‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ع‬‫وثيقة معلومات المشرو‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم‬ ‫تاريخ اإلعداد‪ /‬التحديث‪ 12 :‬نوÙ?مبر ‪2019‬‬ ‫رقم التقرير‪PIDISDSC27978 :‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫معلومات اساسية‬ ‫ع‬‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشرو‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫ع األصلي (إن وجد)‬‫رقم هوية المشرو‬ ‫ع‬‫رقم هوية المشرو‬ ‫الدولة‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫‪P172426‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫Ù?ÙŠ مصر (‪)P172426‬‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫ي للبدء‬‫التاريخ التقدير‬ ‫ي للتقييم‬‫التاريخ التقدير‬ ‫المنطقة‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫‪ 31‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 12‬يناير ‪2020‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫الجهة ‪ /‬الجهات المقترضة‬ ‫آداة التمويل‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) التنموية المقترحة‬ ‫زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل (‪ )UHIS‬Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى وتعزيز الحوكمة والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫ع (بالمليون دوالر أمريكي)‬‫بيانات تمويل المشرو‬ ‫ملخص‪NewFin1‬‬ ‫‪847.69‬‬ ‫ع‬‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشرو‬ ‫‪847.69‬‬ ‫اجمالي التمويل‬ ‫‪510.00‬‬ ‫مساهمة البنك الدولي‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‪NewFinEnh1‬‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪510.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ج مجموعة البنك الولي‬‫تمويل من خار‬ ‫‪337.69‬‬ ‫تمويل الجهة النظير‬ ‫ة‬ ‫‪337.69‬‬ ‫الجهة المقترضة‪ /‬المستلمة‬ ‫ار مر‬ ‫اجعة المÙ?هوم‬ ‫قر‬ ‫تصنيÙ? تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫أساسي‬ ‫قر‬ ‫ار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ع‬‫ب‪ -‬المقدمة وسياق المشرو‬ ‫السياق Ù?ÙŠ مصر‬ ‫تبنت مصر برنامج إصالح قوي لمواجهة التحديات االقتصادية طويلة األمد‪ .‬وبدأت ظروÙ? االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ التحسن‬ ‫‪.1‬‬ ‫ى نتيجة االنكماش االقتصادي Ù?ÙŠ عام‬‫جية والمالية الكبر‬‫بعد عدة سنوات من تباطؤ النشاط االقتصادي وتÙ?اقم االختالالت الخار‬ ‫‪ .2011‬كما بدأ التحول االقتصادي عندما قامت مصر بتنÙ?يذ تدابير اإلصالح الرئيسية Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬وتضمنت هذه التدابير‪:‬‬ ‫(‪ )1‬برنامج الشمول المالي‪ ،‬الذي أدخل ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬وبالتالي ساعد على احتواء تكلÙ?Ø© أجور موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‬ ‫وخÙ?ض دعم الطاقة تدريجيا‪ )2( ،‬تحرير سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ )3( ØŒ2016‬اإلصالحات التشريعية لتحسين بيئة األعمال‪ .‬وتم‬ ‫تأييد هذه اإلصالحات على نطاق واسع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من جانب تمويل السياسات اإلنمائية طبقا البرنامج التابع للبنك الدولي ومرÙ?ق‬ ‫الصندوق الموسع لمدة ثالث سنوات التابع لصندوق النقد الدولي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قامت وكاالت التصنيÙ? بترقية التوقعات االئتمانية‬ ‫السيادية لمصر إلى "إيجابية"‪.‬‬ ‫ارتÙ?اع النشاط االقتصادي وتضاؤل االختالالت Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي‪ ،‬حيث ارتÙ?ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الÙ?علي من ‪ 5,3‬Ù?ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 18‬إلى ‪ 5,6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2019‬مقارنة بمتوسط ‪ 4,3‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنوات الثالث‬ ‫السابقة‪ .1‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت‪ ،‬انخÙ?ض التضخم إلى ‪ 4,8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2019‬من ‪ 33‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2017‬وهو أعلى‬ ‫مستوى له Ù?ÙŠ ثالثة عقود‪ .2‬كما انخÙ?ض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ولكنه ظل مرتÙ?عا عند ‪ 97,3‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪ .2018‬وتحسنت الحسابات الخارجية‪ ،‬مدعومة بانكماش العجز Ù?ÙŠ الحساب‬ ‫جي‪ .‬وبلغ صاÙ?ÙŠ االحتياطيات الدولية‬‫اض الخار‬ ‫ات السندات السيادية واالقتر‬ ‫ي وارتÙ?اع تدÙ?قات ر‬ ‫أس المال Ù?ÙŠ شكل إصدار‬ ‫الجار‬ ‫‪ 45,1‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي بحلول نهاية سبتمبر ‪ ØŒ2019‬بما يغطي حوالي ‪ 8‬أشهر من واردات السلع‪.‬‬ ‫ساعدت تدابير الشمول المالي Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق العام غير الكÙ?Ø¡ وغير المستدام‪ ،‬ولكن قطاعي الصحة والتعليم لم يشهدا الÙ?وائد‬ ‫‪.3‬‬ ‫ي بزيادة اإلنÙ?اق على التعليم والصحة إلى ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي‬‫غم من التكليÙ? الدستور‬‫بعد‪ .‬Ù?على الر‬ ‫اإلجمالي (على التوالي)‪ ،‬إال أن اإلنÙ?اق على الصحة اقتصر على ‪ 1,4‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2018‬مسجال انخÙ?اض من ‪ 1,6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ17‬بينما Ù?ÙŠ التعليم اقتصر على ‪ 2,5‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2018‬مسجال انخÙ?اض من ‪ 3,6‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ – 2016‬وهو أقل بكثير من األهداÙ?‬ ‫الدستورية‪.3‬‬ ‫الز‬ ‫الت هناك صعوبة Ù?ÙŠ الظروÙ? االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬حيث أدى ارتÙ?اع التضخم على مدار السنة المالية ‪ 2017‬والسنة المالية‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 2018‬إلى تآكل الدخول الÙ?علية‪ .‬وارتÙ?ع معدل الÙ?قر الوطني إلى ‪ 32,5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ - 2018‬مقارنة بـ ‪ 28,5‬Ù?ي‬ ‫المائة Ù?ÙŠ عام ‪ - 2015‬مع تركز المعدالت المرتÙ?عة للÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية بصعيد مصر‪ .‬وتعتبر االختالÙ?ات اإلقليمية سمة‬ ‫ى وتصل معدالت الÙ?قر إلى ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫دائمة‪ ،‬حيث ال تز‬ ‫ال المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ صعيد مصر متخلÙ?Ø© عن المناطق األخر‬ ‫‪ -1‬كانت الزيادة Ù?ÙŠ النمو Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 19‬مدÙ?وعة بشكل أساسي بالمساهمات اإليجابية من صاÙ?ÙŠ الصادرات‪ ،‬تليها االستثمارات‪ ،‬واالستهالك‬ ‫الخاص والعام ‪ ،‬بينما انخÙ?ضت البطالة إلى مستويات ما قبل ثورة ‪ 7.5( 2011‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.)19‬‬ ‫‪ -2‬تحسنت الحسابات المالية واألرصدة األولية Ù?ÙŠ مصر إلى ‪ 8.3-‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 1.9‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ ،‬على التوالي Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ ØŒ 19‬من ‪ 9.7-‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 0.1‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ العام السابق‪.‬‬ ‫‪ -3‬تشمل حصة اإلنÙ?اق العام على الصحة والتعليم خدمة الديون لكل من القطاعين وتوÙ?ير مياه الشرب والصرÙ? الصحي لقطاع الصحة‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫بعض المحاÙ?ظات‪ .‬وقامت الحكومة المصرية بتعزيز تدابير الحماية االجتماعية من خالل تخصيص مبالغ أعلى للدعم الغذائي من‬ ‫خالل البطاقات الذكية وبر‬ ‫امج التحويل النقدي المستهدÙ?Ø© لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية‪ .‬ولكن‪ ،‬يجب استكمال هذه‬ ‫الجهود بجهود تحسين االستهداÙ? وتوسيع التغطية وتحسين تقديم الخدمات واالنتقال إلى Ù…Ù?هوم أوسع لشبكات األمان‪.‬‬ ‫هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تنمية االقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص وتخÙ?ÙŠÙ? القيود الملزمة الرئيسية التي تحول‬ ‫‪.5‬‬ ‫اضي باإلضاÙ?ة‬ ‫ة األر‬ ‫ال الحصول على التمويل وحياز‬ ‫دون تحقيق نمو شامل ومستدام‪ ،‬وذلك مع تحسن ظروÙ? االقتصاد الكلي‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫عدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص يمثل عائقا رئيسيا أمام نشاط القطاع الخاص‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يعتبر تنÙ?يذ اإلصالحات التشريعية وتطبيقها بطريقة‬ ‫صحيحة ضمن األمور الضرورية لتعزيز بيئة األعمال وضمان المناÙ?سة العادلة وتكاÙ?ؤ الÙ?رص لجميع الجهات الموجودة Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫حققت مصر تقدماً ملحوظاً Ù?ÙŠ مجال الصحة منذ عام ‪ ØŒ1990‬حيث انخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات األمهات من ‪ 106‬إلى ‪ 37‬وÙ?اة لكل‬ ‫‪.6‬‬ ‫الدة حية وانخÙ?ض معدل ÙˆÙ?يات الرضع من ‪ 60‬إلى ‪ 18‬حالة ÙˆÙ?اة لكل ‪ 1000‬و‬ ‫الدة بين عامي ‪ 1990‬و‪.2017‬‬ ‫‪ 100000‬و‬ ‫ابع من األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‪ ،‬اللذين يركز‬ ‫ان على تعزيز المساواة بين الجنسين‬ ‫وتمكنت مصر من تحقيق الهدÙ?ين الثالث والر‬ ‫تباطؤ اً‬ ‫كبير Ù?ÙŠ أعقاب التحسينات السريعة Ù?ي‬ ‫ً‬ ‫أة وتحسين صحة األمهات‪ ،‬على التوالي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬شهد التقدم الصحي‬ ‫وتمكين المر‬ ‫حقبة التسعينيات من القرن الماضي وأوائل العقد األول من القرن العشرين‪ .‬وارتÙ?ع متوسط العمر المتوقع من ‪ 66‬عاما إلى ‪ 72‬عاما‬ ‫ال دون المتوسط السائد Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا والبالغ ‪ 74‬عاما‪.‬‬ ‫خالل العقدين األخيرين ولكنه ال يز‬ ‫تظل أوجه التÙ?اوت قائمة‪ ،‬حيث تعاني المناطق الريÙ?ية والنائية والÙ?قير‬ ‫ة من أسوأ النتائج الصحية والخدمات الطبية غير الكاÙ?ية‪ ،‬السيما‬ ‫‪.7‬‬ ‫الخدمات الصحية األساسية مثل صحة األم والطÙ?ل‪ .‬وتظل محاÙ?ظات الصعيد والمحاÙ?ظات الحدودية هي األسوأ من حيث األداء‪.‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعد معدل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة أعلى Ù?ÙŠ صعيد مصر (‪ 38‬حالة ÙˆÙ?اة لكل ‪ 1000‬مولود) وهو ما‬ ‫يقرب من ضعÙ? المعدل Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الحضر (‪ 20‬حالة ÙˆÙ?اة لكل ‪ 1000‬مولود)‪.4‬‬ ‫ايدا يتمثل Ù?ÙŠ األمر‬ ‫اض غير السارية‪ ،‬وذلك يعود Ù?ÙŠ األساس إلى عوامل المخاطر التي يتم التحكم Ù?يها‬ ‫كما تواجه مصر عبئا متز‬ ‫‪.8‬‬ ‫اض غير السارية Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن ما يقدر بنحو ‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة من جميع الوÙ?يات و‪ 67‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫بشكل سيئ‪ .‬وتمثل األمر‬ ‫اض القلب وأمر‬ ‫اض األوعية الدموية هي األسباب الرئيسية للوÙ?اة‪ .5‬ولدى مصر أعلى معدل‬ ‫الوÙ?يات المبكر‬ ‫ة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتعد أمر‬ ‫للسمنة بين أعلى ‪ 20‬دولة Ù?ÙŠ العالم من حيث عدد السكان‪ .6‬وأظهرت الحملة الوطنية للÙ?حص األخير‬ ‫ة Ù?ÙŠ إطار برنامج "‪100‬‬ ‫مليون صحة" الذي يموله البنك الدولي أنه من بين ‪ 53‬مليون شخص بالغ تم Ù?حصهم (Ù?وق سن ‪ 18‬سنة)‪ ،‬هناك ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫ي و‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة مصابين بارتÙ?اع ضغط الدم و‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة يعانون من زيادة الوزن‪.‬‬‫مصابين بمرض السكر‬ ‫‪ -4‬المسح السكاني والصحي Ù?ÙŠ مصر ‪)2014( 2015‬‬ ‫‪ -5‬معهد القياسات الصحية والتقييم (‪)2014‬‬ ‫‪ -6‬العبء العالمي لألمراض‪)2017( ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫‪7‬‬ ‫ات النواتج الصحية المختار‬ ‫ة لبعض البلدان متوسطة الدخل (‪)2017‬‬ ‫الجدول (‪ :)1‬مؤشر‬ ‫المغرب‬ ‫نيجيريا‬ ‫اوكر‬ ‫انيا‬ ‫تونس‬ ‫باكستان‬ ‫اندونيسيا‬ ‫مصر‬ ‫‪76‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫متوسط العمر المتوقع عند الميالد (بالسنوات)‬ ‫‪19‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫معدل ÙˆÙ?يات الرضع (لكل ‪ 1000‬مولود)‬ ‫‪70‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معدل ÙˆÙ?يات األمهات (لكل ‪ 100000‬مولود حي)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪99‬‬ ‫معدل التطعيم ضد الثالثي (‪)٪‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫ي (‪)2018‬‬ ‫مؤشر ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫لم يكن التحول الديموغر‬ ‫اÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مصر ثابتا‪ ،‬حيث انخÙ?ض معدل الخصوبة اإلجمالي بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2006‬من ‪ 3,4‬إلى ‪.3‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫عة خالل هذا العقد التالي‪ ،‬مع زيادة مطردة Ù?ÙŠ معدل الخصوبة بلغ ‪ 3,87‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬وÙ?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬انعكس ذلك بسر‬ ‫ما بين ‪ 2015 -2012‬وحدها‪ ،‬سجلت مصر أعلى زيادة مطلقة Ù?ÙŠ عدد السكان Ù?ÙŠ تاريخها بـ ‪ 9.5‬مليون نسمة‪ .8‬وتجاوز عدد‬ ‫سكان مصر ‪ 100‬مليون نسمة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2019‬ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى ‪ 128‬مليون بحلول عام ‪ 2030‬والى ‪150‬‬ ‫مليون بحلول عام ‪( 2050‬توقعات األمم المتحدة للسكان)‪.‬‬ ‫عة‪.‬‬ ‫عاية الصحية Ù?ÙŠ مصر تحديات متعددة بشأن تحسين وحماية صحة ورÙ?اهية السكان الذين يتز‬ ‫ايد عددهم بسر‬ ‫يواجه نظام الر‬ ‫‪.10‬‬ ‫ويÙ?رض ارتÙ?اع معدل األمر‬ ‫اض غير السارية وارتÙ?اع معدل المواليد إلى جانب زيادة متوسط العمر المتوقع ضغوطا إضاÙ?ية على‬ ‫عاية الصحية Ù?ÙŠ ظل محدودية الموارد الحكومية والتمويالت العامة المقيدة‪.‬‬‫النظام ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليÙ? الر‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعتبر النظام الصحي Ù?ÙŠ مصر مقسم ومنظم بشكل ر‬ ‫أسي وشديد المركزية مع القليل من التواصل والتÙ?اعل بين‬ ‫‪.11‬‬ ‫المؤسسات والمستويات المختلÙ?ة‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى انÙ?صال كبير Ù?يما بين السياسات الصحية واالحتياجات المحلية‪ 10.9‬كما‬ ‫عاية الصحية شديد التعددية نظ اً‬ ‫ر لوجود العديد من مختلÙ? مقدمي الخدمات العامة والخاصة ووكالء التمويل‪ .‬وÙ?ي‬ ‫يعتبر نظام الر‬ ‫ة مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ جميع قطاعات االقتصاد الثالثة‪ :‬الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بإدار‬ ‫ة وتمويل وتقديم‬ ‫الوقت الر‬ ‫اهن‪ ،‬تقوم أجهز‬ ‫ات التنÙ?يذية‬ ‫زر‬ ‫الخدمات الصحية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويتكون القطاع الحكومي من أنظمة تقديم خدمات صحية متكاملة تدير‬ ‫ها مختلÙ? الو ا‬ ‫التي ال يوجد Ù?يها Ù?صل بين وظائÙ? التمويل وتوÙ?ير الخدمات‪.‬‬ ‫يتكون القطاع شبه الحكومي من ثالث منظمات شبه حكومية‪ :‬هيئة التأمين الصحي والمؤسسة العالجية والهيئة العامة للمستشÙ?يات‬ ‫‪.12‬‬ ‫والمعاهد التعليمية‪ .‬ويخضع القطاع شبه الحكومي‪ ،‬من المنظور التشغيلي والمالي‪ ،‬لمجموعة من القواعد واللوائح الخاصة به وله‬ ‫ة الصحة والسكان حصة مسيطر‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫زر‬‫موازنات منÙ?صلة ويمارس المزيد من االستقاللية Ù?ÙŠ عملياته اليومية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمتلك Ùˆ ا‬ ‫‪ -7‬بيانات البنك الدولي المÙ?توحة‬ ‫‪ -8‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ‪ ،‬التقرير السنوي ‪_2018( ،‬‬ ‫‪ -9‬البنك الدولي ‪2016 ،‬‬ ‫‪ -10‬باندي Ø£ ‪ ،‬عبد الحميد Ùˆ الشلقاني ‪ ،‬عمرو‪ .) 2015( .‬خارطة طريق لتحقيق العدالة االجتماعية Ù?ÙŠ الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬واشنطن العاصمة‪:‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪http://documents.worldbank.org/curated/en/508181468000283284/A-roadmap-to-achieve-.‬‬ ‫‪social-justice-in-health-care-in-Egypt‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫عملية صنع القر‬ ‫ار Ù?ÙŠ الهيئات شبه الحكومية من المنظور السياسي‪ .‬ويتم تمويل هيئة التأمين الصحي من خالل األقساط التأمينية‬ ‫والموازنة الحكومية لتوÙ?ير التأمين الصحي لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية واألطÙ?ال (حوالي ‪ 58‬Ù?ÙŠ المائة من السكان)‪ .‬ويتم تمويل المؤسسة‬ ‫العالجية التي تغطي عددا ال يحصى من خدمات مستشÙ?يات المستوى الثاني من خالل العقود الحكومية والخاصة لتوÙ?ير الخدمات‬ ‫ة مستشÙ?يات المستوى الثالث‪ ،‬Ù?إنها توÙ?ر‬ ‫لـلقطاعين العام Ùˆ الخاص أما الهيئة العامة للمستشÙ?يات والمعاهد التعليمية المكلÙ?Ø© بإدار‬ ‫ج نطاق‬ ‫ة الصحة والسكان‪ ،‬وتمولها الحكومة بهدÙ? لعالج االÙ?ر‬ ‫اد المؤمن عليهم خار‬ ‫زر‬‫التدريب للمهنيين الصحيين العاملين لدى Ùˆ ا‬ ‫هيئة التأمين الصحي‪ ،‬بينما يتم تمويل برنامج العالج على Ù†Ù?قة الدولة من قبل الحكومة واحاالت هيئة التأمين الصحي‪.‬‬ ‫ى ال تهدÙ? إلى الربح‪ ،‬والتي تشمل الصيدليات الخاصة التقليدية وعيادات‬‫يشمل القطاع الخاص منظمات تهدÙ? إلى الربح وأخر‬ ‫‪.13‬‬ ‫عاية األولية ضئيلة‪.‬‬ ‫ال تز‬ ‫ال مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ خدمات الر‬ ‫األطباء الخاصة والمستشÙ?يات الخاصة من جميع األحجام‪ .‬و‬ ‫ة إلى أن كبار مقدمي الخدمات الصحية من المستوى الثالث والمتخصصة يتركزون Ù?ÙŠ المدن الحضرية الكبير‬ ‫ة بسبب‬ ‫وتجدر اإلشار‬ ‫النقص الكبير Ù?ÙŠ الحواÙ?ز التنظيمية لجذب مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى مناطق مثل محاÙ?ظات الصعيد والدلتا والتي‬ ‫ات متواضعة للتنمية البشرية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬نظ ا‬ ‫ر لنموذج األعمال الذي يعتمد‬ ‫تنتشر Ù?يها عادة معدالت أعلى للÙ?قر ومؤشر‬ ‫غبون Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ المناطق األكثر Ù?Ù‚ ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫على النÙ?قات من األموال الخاصة‪ ،‬Ù?إن كبار مقدمي الخدمات الخاصة ال ير‬ ‫كما أن هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المستوصÙ?ات التابعة للجهات الدينية والجمعيات‬ ‫ة التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫زر‬‫ى‪ ،‬وجميعها مسجلة لدى Ùˆ ا‬‫الخيرية األخر‬ ‫غم‬‫ي Ù?ÙŠ وضع ال يسمح له بتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتلبية االحتياجات الملحة للسكان‪ .‬وعلى الر‬‫النظام الصحي المصر‬ ‫‪.14‬‬ ‫من أن أكثر من ‪ Ùª95‬من السكان يعيشون على بعد ‪ 5‬كيلومتر‬ ‫ات من المنشآت الصحية‪ ،‬إال أن تلك المنشآت غالبا ما تكون غير‬ ‫مجهز‬ ‫ة لالستجابة لالحتياجات الÙ?علية للسكان Ù?ÙŠ مناطق سكنهم‪ .‬وقد تم اإلبالغ على نطاق واسع‪ 11‬عن األوضاع الحالية Ù?ي‬ ‫المنشآت الحكومية المتداعية‪ ،‬ونÙ?اذ مخزونات األدوية بشكل منتظم بسبب سالسل التوريد القديمة جدا وغير الÙ?عالة‪ ،‬وعدم وجود‬ ‫عاية متدنياً Ù?ÙŠ كثير‬‫اض المزمنة‪ ،‬ومحدودية عدد المتخصصين‪ .‬وبهذا يكون مستوى الر‬ ‫إرشادات سريرية محدثة ومطبقة إلدار‬ ‫ة األمر‬ ‫‪12‬‬ ‫من األحيان‪ ،‬مما يؤدي إلى نقص االستÙ?ادة وتقليل الÙ?وائد الصحية‪.‬‬ ‫عاية الصحية منخÙ?ضة و‬ ‫ال تقدم حواÙ?ز على األداء‪ .‬كما يحصل مقدمو الخدمات الطبية على‬ ‫األجور الخاصة بمعظم وظائÙ? الر‬ ‫‪.15‬‬ ‫ترخيص مدى الحياة دون متطلبات خاصة بالتعليم الطبي المستمر‪ .‬كما يسمح بالممارسة المزدوجة دون قيود بموجب القانون وبالتالي‬ ‫تنتشر تلك الممارسات‪.‬‬ ‫عاية الصحية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا حيث تبلغ النÙ?قات الصحية‬‫تعد مصر واحدة من أقل الدول التي تنÙ?Ù‚ على الر‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪ 1.4‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد‪ .‬ويتم إنÙ?اق ‪ 5,6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من إجمالي ميز‬ ‫انية الحكومة على الصحة‪ ،‬وهو‬ ‫ما يمثل ‪ 38‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق الصحي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن أكثر من نصÙ? إجمالي االنÙ?اق الصحي (‪ )61٪‬هو إنÙ?اق من‬ ‫األموال الخاصة‪ .13‬وباإلضاÙ?Ø© إلى انخÙ?اض اإلنÙ?اق على الصحة‪ ،‬تؤدي أوجه القصور النظامية وعدم المساواة Ù?ÙŠ التمويل الصحي‬ ‫‪ - 11‬البنك الدولي ‪2015 ØŒ 2010‬‬ ‫‪ - 12‬الزناتي وشركاه‪ .)2014( .‬المسح السكاني والصحي Ù?ÙŠ مصر ‪ .2014‬القاهرة‪ ،‬مصر‪ :‬وزارة الصحة ‪ ،‬الزناتي وشركاه ‪ ،‬وماكرو الدولية‬ ‫‪ - 13‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ‪2018‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‬ ‫ة المالية إلى مر‬ ‫اÙ?Ù‚ Ùˆ ا‬ ‫زر‬‫عاية الصحية‪ .‬وهناك ثالثة تدÙ?قات تمويل رئيسية هي‪ )1( :‬من Ùˆ ا‬‫إلى الحد من Ù?عالية نظام الر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية إلى هيئة التأمين الصحي‪)3( ،‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‪ )2( ،‬من هيئة التأمينات االجتماعية وو ا‬ ‫انية مر‬ ‫اÙ?Ù‚ Ùˆ ا‬ ‫والسكان من خالل ميز‬ ‫من األسر (Ù†Ù?قات من األموال الخاصة) مباشر‬ ‫ة إلى مقدمي الخدمات الخاصة والصيدليات‪ .‬وتنÙ?Ù‚ األسر ضمن الخمس األقل دخال‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬مقابل ‪ 13,5‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة لألسر ضمن الخمس األعلى‬‫‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة من دخلها على التكاليÙ? المتعلقة بالر‬ ‫دخالً‪.14‬‬ ‫عاية الصحية‪ .‬ويتم‬ ‫حوالي ‪ 90‬Ù?ÙŠ المائة من النÙ?قات الخاصة تعتبر Ù†Ù?قات من األموال الخاصة‪ ،‬تدÙ?عها األسر مباشر‬ ‫ة إلى مقدمي الر‬ ‫‪.17‬‬ ‫عاية‬ ‫ي (‪ Ùª 10‬من إجمالي االنÙ?اق الصحي) أو تدÙ?عها األسر مباشر‬ ‫ة لمقدمي الر‬ ‫دÙ?ع هذه النÙ?قات إما مقدما للتأمين الصحي االختيار‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫لدى مصر سوق صغير للتأمين الصحي الخاص لكنه آخذ Ù?ÙŠ النمو‪ .‬وتقدم النقابات أشكال من التغطية ألعضائها‪ ،‬وتقدم بعض‬ ‫‪.18‬‬ ‫الهيئات والشركات العامة والخاصة بر‬ ‫امج الحماية المالية لموظÙ?يها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تقدم بعض المنظمات غير الحكومية أيضا‬ ‫اء‪ ،‬وتوÙ?ر بعض البر‬ ‫امج الحكومية حماية إضاÙ?ية‪ .‬وتضيÙ? كل هذه إلى تجزئة التمويل‪.‬‬ ‫خطط تغطية مالية للÙ?قر‬ ‫أقرت الحكومة Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 2017‬قانون التأمين الصحي الشامل كجز‬ ‫ء من الجهود المبذولة للتصدي للتحديات الصحية‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.19‬‬ ‫ي‬ ‫لتحÙ?يز التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع الركيز‬ ‫ة الصحية لرؤية التنمية المستدامة لعام ‪ 2030‬والدستور المصر‬ ‫عاية الصحية الشاملة بمعايير جيدة")‪ .‬ويهدÙ? التأمين الصحي الشامل إلى تقديم‬‫(المادة ‪" 18‬لكل مواطن الحق Ù?ÙŠ الصحة والر‬ ‫تغطية لجميع المواطنين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© (حوالي ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من السكان) التي سيتم دعمها من الحكومة‪.‬‬ ‫ستستلزم إدار‬ ‫ة وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تشكيل ثالث جهات تÙ?صل بين توÙ?ير الخدمات الصحية وبين عمليات التجميع‬ ‫‪.20‬‬ ‫عاية الصحية (أي "مقدم‬‫ي")‪ ،‬والهيئة العامة للر‬ ‫اء واإلشر‬ ‫اÙ? على الجودة‪ :‬الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل (أي "المشتر‬ ‫والشر‬ ‫الخدمة")‪ ،‬والهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية التي ستكون مسؤولة عن ضمان الجودة واالعتماد‪ .‬وسيكون للنظام الجديد نظام‬ ‫متكامل لتكنولوجيا المعلومات ومن المتوقع أن يتم بناؤه تدريجيا‬ ‫ً من خالل وحدات متسلسلة ولكنها متكاملة تلبي االحتياجات المختلÙ?ة‬ ‫للنظام‪.‬‬ ‫اء‪ ،‬مع إشر‬ ‫اÙ? وثيق من‬ ‫(Ø£) الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‪ :‬تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقارير‬ ‫ها لرئيس الوزر‬ ‫‪.21‬‬ ‫ة المالية‪ ،‬وهي مسؤولة عن اإلدار‬ ‫ة الشاملة لألموال وجمعها وتجميعها Ù„Ù?ائدة نظام التأمين الصحي الشامل‪ .‬كما تعتبر هيئة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫عاية الصحية للمستÙ?يدين وكذلك استثمار الÙ?وائض المتر‬ ‫اكمة ÙˆÙ?قا‬ ‫التأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن دÙ?ع تكاليÙ? خدمات الر‬ ‫الستر‬ ‫اتيجية االستثمار‪ .‬وستتعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص لتقديم‬ ‫خدمات التأمين للمواطنين‪ .‬وستكون هذه العقود سارية المÙ?عول لمدة أقصاها ثالث سنوات‪ ،‬وتخضع للتجديد Ù?قط Ù?ÙŠ حالة استيÙ?اء‬ ‫ح للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشر‬ ‫اء‬ ‫معايير الجودة الشاملة ÙˆÙ?قا لمعايير الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية‪ .‬كما يصر‬ ‫امج صحية ÙˆÙ?قا التÙ?اقية خاصة يتم إبر‬ ‫امها مع شركات التأمين‬ ‫الخدمات الصحية للمواطنين الذين لديهم أنظمة تأمين خاصة أو بر‬ ‫‪ - 14‬راÙ?Ø­ Ù† Ùˆ وليامز جي Ùˆ حسن Ù† ‪. (2011).‬مصر دراسة اإلنÙ?اق على صحة األسرة ‪ .2010‬بيثيسدا ‪ :‬مشروع األنظمة الصحية ‪Abt ØŒ20/20‬‬ ‫‪Associates Inc‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫الخاصة تلك‪ ،‬سواء كانت هذه الخدمات مقدمة من جانب مقدمي الخدمة من القطاع العام أو غير‬ ‫هم من المعتمدين لدى الهيئة العامة‬ ‫لالعتماد والرقابة الصحية‪ .‬كما سيكون لبعض موظÙ?ÙŠ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صÙ?Ø© الضبطية القضائية ولهم الحق‬ ‫ى‬ ‫اء الÙ?حص المادي لهم وذلك لمر‬ ‫اجعة السجالت والدÙ?اتر والوثائق وجميع المواد األخر‬ ‫Ù?ÙŠ الوصول إلى مقدمي الخدمات واجر‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى قواعد البيانات اإللكترونية وسجالت البيانات للتحقق من صحة الممارسات المالية و‪ /‬أو اإلدارية و‪ /‬أو السريرية‬ ‫والتحقيق Ù?يها‪.‬‬ ‫ح به من االستقاللية بموجب القانون‬ ‫(ب) الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية (‪ :)GAHAR‬نظ اً‬ ‫ر لما لديها من أكبر قدر مسمو‬ ‫‪.22‬‬ ‫ي (تقديم التقارير مباشر‬ ‫ة إلى الرئيس)‪ ،‬تهدÙ? الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية إلى ضمان توÙ?ير الخدمات الصحية‬ ‫المصر‬ ‫اسخة Ù?ÙŠ جودة مخرجات الخدمات الصحية Ù?ÙŠ مصر على المستوى المحلي‬ ‫عالية الجودة والتحسين المستمر لها‪ ،‬وتوÙ?ير الثقة الر‬ ‫واإلقليمي والدولي‪ .‬وستقوم الهيئة باإلشر‬ ‫اÙ? على تقديم خدمات التأمين الصحي وتنظيمها ÙˆÙ?قا لمعايير الجودة واالعتماد المحددة‪.‬‬ ‫كما ستكون مسؤولة عن تنظيم وتطوير وتحسين جودة القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين حقوق المشتركين‪ .‬وستصدر الهيئة العامة‬ ‫عاية الصحية ذات الجودة القياسية‪ ،‬بعد الحصول على مواÙ?قة الجمعية‬‫لالعتماد والرقابة الصحية دليال تÙ?صيليا يصÙ? خدمات الر‬ ‫عاية الصحية‪ ،‬والذي سيتم تحديثه كل أربع سنوات‪ .‬وتم تصميم عمليات التقييم واالعتماد بحيث تتم‬‫الدولية للجودة Ù?ÙŠ مجال الر‬ ‫بطريقة موضوعية وتتسم بالشÙ?اÙ?ية‪ ،‬مما يضمن منع جميع المشاركين من تقديم االستشار‬ ‫ات أو التدريب للمرÙ?Ù‚ الخاضع للتقييم أو‬ ‫العمل كجز‬ ‫ء من هيكل إدارته‪ .‬وتعد عملية االعتماد بمثابة عملية مكونة من مستويين‪ )1( :‬التسجيل‪ :‬التأكد من أن مقدم الخدمة‬ ‫مستوÙ?ÙŠ إلجر‬ ‫اءات السالمة والتنظيم والترخيص األساسية‪ )2( ،‬االعتماد‪ :‬التصديق على جودة أعلى للعمليات اإلدارية والسريرية‬ ‫عاية الصحية‬ ‫عاية والنواتج الصحية‪ .‬وستقوم الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية باعتماد جميع المر‬ ‫اÙ?Ù‚ التابعة للهيئة العامة للر‬ ‫والر‬ ‫ة جميع مر‬ ‫اÙ?Ù‚ الصحة العامة‬ ‫والتي تقدم تقارير‬ ‫ها إلى وزير الصحة والمكلÙ?Ø© بتشغيل وتنظيم تقديم الخدمات الطبية من خالل حياز‬ ‫ع ألنها تركز على تقديم الخدمات الصحية التي تقع‬‫عاية الصحية ضمن المشرو‬‫ها وتشغيلها‪ .‬ولن تكون الهيئة العامة للر‬ ‫وتطوير‬ ‫عاية الصحية Ù?ÙŠ مصر" الذي‬‫ع "تطوير نظام الر‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة والسكان والتي يتم دعمها حاليا من خالل مشرو‬ ‫ضمن اختصاص Ùˆ ا‬ ‫يموله البنك‪.‬‬ ‫عاية‬ ‫عاية الصحية التي تقدم تقارير‬ ‫ها إلى وزير الصحة‪ ،‬بتقديم خدمات الر‬ ‫عاية الصحية ‪ :‬تقوم الهيئة العامة للر‬‫(ج) الهيئة العامة للر‬ ‫‪.23‬‬ ‫الصحية والعالجية على جميع مستويات الخدمة الثالثة‪ .‬ويتعين على الهيئة أن تحصل تدريجيا على ملكية ومسؤولية تشغيل جميع‬ ‫مر‬ ‫اÙ?Ù‚ الصحة العامة (بغض النظر عن تبعيتها السابقة) داخل محاÙ?ظة معينة عندما يتم قبول هذه المحاÙ?ظة Ù?ÙŠ نظام التأمين‬ ‫عاية الصحية بالتحكم Ù?ÙŠ جميع مر‬ ‫اÙ?Ù‚ الصحة العامة وتشغيلها لتحقيق ما‬ ‫الصحي الشامل‪ .‬ومن المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للر‬ ‫ات الحجم للذر‬ ‫اع الرئيسي لمقدمي خدمات نظام التأمين الصحي الشامل‪ )2( ،‬تبسيط العمليات Ù?يما بين منشآتها‪)3( ،‬‬ ‫يلي‪ )1( :‬وÙ?ور‬ ‫تعزيز واضÙ?اء الطابع المؤسسي على آليات اإلحالة الداخلية‪ .‬و‬ ‫ال يجوز تقديم الخدمات الصحية ذات الصلة بنظام التأمين الصحي‬ ‫عاية الصحية إال بعد إعادة تأهيلها وتسجيلها واعتمادها ÙˆÙ?قا لمعايير وضعتها الهيئة‬‫الشامل Ù?ÙŠ المنشآت المملوكة للهيئة العامة للر‬ ‫عاية‬ ‫ات الالزمة لتنظيم إجر‬ ‫اءات الر‬ ‫رر‬‫عاية الصحية إصدار الق ا‬‫العامة لالعتماد والرقابة الصحية‪ .‬كما يتعين على الهيئة العامة للر‬ ‫عاية الصحية بإجر‬ ‫اء‬ ‫الطبية Ù?يما يتعلق بالصحة المهنية والحوادث المتعلقة بإصابات العمل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستقوم الهيئة العامة للر‬ ‫Ù?حص طبي أولي لجميع المرشحين للعمل للتحقق من اللياقة البدنية والنÙ?سية للعمل قبل بدأهم للعمل ÙˆÙ?قا لقواعد السالمة والصحة‬ ‫المهنية‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ها إلى رئيس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬من خالل‬ ‫ر إنشاء الهيئة المصرية للشر‬ ‫اء الموحد‪ ،‬التي ترÙ?ع تقارير‬ ‫الهيئة المصرية للشر‬ ‫اء الموحد‪ :‬تم مؤخ ا‬ ‫‪.24‬‬ ‫اء المعدات الطبية البشرية واألدوية لجميع الجهات‬ ‫قانون الحق لكنه مرتبط بقانون التأمين الصحي الشامل‪ ،‬إلجر‬ ‫اء معامالت شر‬ ‫اء الموحد بإعداد خطط وترتيبات الشر‬ ‫اء القياسية من األسواق الداخلية و‪ /‬أو الخارجية‪.‬‬ ‫والكيانات العامة‪ .‬وتقوم الهيئة المصرية للشر‬ ‫اء ممارسات مناسبة لتقييم‬ ‫اÙ?ق‪/‬مستشÙ?يات العامة على إجر‬ ‫وتتمثل مهمتها Ù?ÙŠ االحتÙ?اظ بمخزون طبي استر‬ ‫اتيجي للحكومة ومساعدة مر‬ ‫اء الموحد بتنÙ?يذ نظام وطني إلجر‬ ‫اء تقييم التكنولوجيا الصحية‪ .‬وبموجب‬ ‫االحتياجات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستقوم الهيئة المصرية للشر‬ ‫ى‪ ،‬قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية الخاصة بمقدمي‬‫القانون‪ ،‬تم وضع تكليÙ? إلنشاء نظام إلكتروني يحدد‪ ،‬من بين أمور أخر‬ ‫عاية الصحية والمستودعات والصيدليات لمتابعة احتياجاتها واستخداماتها وصيانتها وتدريبها وادار‬ ‫ة المستودعات ونقل وتوزيع جميع‬ ‫الر‬ ‫اء الموحد الكÙ?اءة Ù?ÙŠ شر‬ ‫اء منتجات عالية الجودة‬ ‫المعدات الطبية واألدوية ذات الصلة‪ .‬ومن المتوقع أن تحقق الهيئة المصرية للشر‬ ‫ات الحجم وآليات الشر‬ ‫اء القائمة على القيمة‪.‬‬ ‫من خالل االستÙ?ادة من ÙˆÙ?ور‬ ‫سيقوم على إدار‬ ‫ة نظام التأمين الصحي الجديد عدد من الجهات الحكومية المركزية‪ .‬وتشمل هذه الجهات‪ ،‬على سبيل المثال ال‬ ‫‪.25‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ تمويل النظام‬ ‫زر‬ ‫ة المالية التي تشرÙ? على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‪ ،‬ولها دور مركز‬ ‫الحصر كل من‪ )1( :‬و ا‬ ‫عاية الصحية من خالل تحديث مر‬ ‫اÙ?ق‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة والسكان التي تشرÙ? على الهيئة العامة للر‬ ‫وضمان الحماية المالية للÙ?قر‬ ‫اء‪ )2( ،‬و ا‬ ‫الصحة العامة وتشغيلها بشكل كاÙ?‪ )3( ،‬مكتب رئيس الجمهورية الذي يشرÙ? على الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية‪ ،‬بما‬ ‫يشمل بناء قدر‬ ‫ة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية كجهة منظمة مستقلة على توÙ?ير الخدمات عالية الجودة Ù?ÙŠ مجاالت مقدمي‬ ‫اء الموحد وادار‬ ‫ة التكنولوجيا‬ ‫الخدمات من القطاع العام والخاص‪ )4( ،‬مكتب رئيس الوزر‬ ‫اء الذي يشرÙ? على الهيئة المصرية للشر‬ ‫الطبية‪ .‬وبدأ نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬Ù?ÙŠ محاÙ?ظة بورسعيد وسيتم طرحه تدريجيا Ù?ÙŠ ست مر‬ ‫احل على مدار‬ ‫‪ 15‬عاما‪ .‬وتشمل المرحلة األولى من التنÙ?يذ محاÙ?ظات بورسعيد واإلسماعيلية والسويس وجنوب سيناء واألقصر وأسوان‬ ‫ج‪ -‬الهدÙ? (األهداÙ?) االنمائي المقترح‬ ‫ع Ù?ÙŠ زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى وتعزيز الحوكمة‬‫يتمثل الهدÙ? االنمائي للمشرو‬ ‫‪.26‬‬ ‫والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل‪.‬‬ ‫ع)‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكر‬ ‫ة Ù…Ù?هوم المشرو‬ ‫ع يلي‪:‬‬ ‫قد تشمل مؤشر‬ ‫ات نتائج الهدÙ? االنمائي للمشرو‬ ‫‪.27‬‬ ‫النسبة المئوية السنوية للسكان المعتمدين لدى ممارس عام Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى (التغطية)‬ ‫‪-‬‬ ‫حلة األولى (التغطية)‬‫معدل اإلحالة السنوي من قبل الممارسين العامين Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المر‬ ‫‪-‬‬ ‫متوسط الوقت السنوي من تاريخ تقديم المطالبة إلى تاريخ سداد التعويض للمستشÙ?يات Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى (مهمة‬ ‫‪-‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)‬ ‫النسبة المئوية السنوية لمقدمي الخدمة التابعين لنظام التأمين الصحي الشامل المستحقين لالعتماد والخاضعين للتقييم Ù?ي‬ ‫‪-‬‬ ‫محاÙ?ظات المرحلة األولى (مهمة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية)‬ ‫الجمعيات الصحية المحلية والوطنية السنوية (حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل)‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪ -‬وصÙ? المÙ?هوم‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ح نظام التأمين الصحي الشامل‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على طر‬ ‫ح‪ ،‬البالغ قيمته ‪ 510‬ماليين دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬و ا‬ ‫ع المقتر‬‫سوÙ? يساعد المشرو‬ ‫‪.28‬‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ? خالل Ù?تر‬ ‫ة تنÙ?يذ مدتها ‪ 4‬سنوات‪.‬‬ ‫باستخدام أداة تمويل مشروعات االستثمار‪ ،‬مع نهج المؤشر‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ع‬‫مكونات المشرو‬ ‫ع الحكومة المصرية لتنÙ?يذ نظام التأمين الصحي الشامل على النحو المحدد Ù?ÙŠ قانون التأمين الصحي الشامل الذي‬‫سيدعم المشرو‬ ‫‪.29‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬ ‫ع على وجه التحديد Ùˆ ا‬ ‫ه مؤخ ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى‪ .‬وسيدعم المشرو‬ ‫رر‬‫تم اق ا‬ ‫والهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية والهيئة المصرية للشر‬ ‫اء الموحد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مهامها‪ ،‬والتي ال تشمل تقديم الخدمات الطبية التي‬ ‫عاية الصحية Ù?ÙŠ مصر"‪ .‬وباستخدام‬‫ع "تطوير نظام الر‬‫عاية الصحية والتي يتم دعمها من خالل مشرو‬‫تغطيها الهيئة العامة للر‬ ‫ات المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ?‪ ،‬سيتم تعويض الحكومة عن النÙ?قات المؤهلة بعد التحقق من إنجاز‬ ‫ع ثالثة مكونات‪.‬‬‫وسيدعم المشرو‬ ‫المكون (‪ :)1‬تسجيل السكان Ù?ÙŠ نظام التأمين الصحي الشامل والحاقهم به (‪ 300‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وسيدعم هذا المكون التحاق‬ ‫السكان Ù?ÙŠ نظام التأمين الصحي الشامل واختيار المسجلين بسجل الممارس العام‪ .‬وسيتم تحقيق ذلك من خالل دعم ما يلي من بين أمور‬ ‫ى‪ )1( :‬الحاق وتسجيل جميع السكان Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى‪ )2( ،‬تدشين حمالت التوعية والتعليم واالتصال (‪ )IEC‬لزيادة الوعي‬‫أخر‬ ‫بشأن نظام التأمين الصحي الشامل بين السكان‪ )3( ،‬تحديد الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© المؤهلة للحصول على الدعم المميز‪ )4( ،‬توÙ?ير الدعم المميز‬ ‫للÙ?ئات الضعيÙ?ة‪ )5( ،‬مساهمة الحكومة Ù?ÙŠ نظام التأمين الصحي الشامل لصالح موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ .‬وسيتم توزيع هذا المكون على‬ ‫أساس تحقيق أحد المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ? الذي تم التحقق منه‪ ،‬والذي يشكل مجال النتائج رقم (‪.)1‬‬ ‫مجال النتائج (‪:)1‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :)1‬العدد السنوي لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية والعدد السنوي للسكان من الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© المسجلين Ù?ÙŠ نظام‬ ‫•‬ ‫حلة األولى‪.‬‬‫التأمين الصحي الشامل ومسجلين لدى الممارس العام Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المر‬ ‫المكون (‪ :)2‬تعزيز قدر‬ ‫ة الجهات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل وحوكمته وخلق بيئة مناسبة له (‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي)‪ .‬وسيدعم هذا المكون ما يلي‪:‬‬ ‫بناء قدر‬ ‫ات الجهات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل‪ ،‬مع التركيز على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة‬ ‫•‬ ‫ع‬‫لالعتماد والرقابة الصحية لمساعدتهما بشكل Ø£Ù?ضل على تنÙ?يذ التÙ?ويض الخاص بهما‪ .‬وبالنسبة لكل جهة منها‪ ،‬سيدعم المشرو‬ ‫التعزيز المؤسسي بما يشمل تطوير وتنÙ?يذ مجموعة شاملة من اللوائح واالستر‬ ‫اتيجيات وخطط العمل التكميلية الالزمة لتطبيق نظام‬ ‫التأمين الصحي الشامل‪.‬‬ ‫ي ووظائÙ? اكتوارية‬‫ح نظام معلومات معيار‬‫الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‪ :‬تطوير حزمة االستحقاقات‪ ،‬وتطوير وطر‬ ‫▪‬ ‫اتيجي الخاصة بمقدم الخدمة‪ ،‬وادار‬ ‫ة العقود ومنع االحتيال واكتشاÙ?Ù‡ وتقييم التكنولوجيا الصحية‬ ‫وآليات السداد ‪ /‬الشر‬ ‫اء االستر‬ ‫واشر‬ ‫اك القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ة الÙ?نية للهيئة وبناء القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ مجال تطوير وتنÙ?يذ معايير‬ ‫الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية‪ :‬تعزيز الحوكمة واإلدار‬ ‫▪‬ ‫االعتماد‪.‬‬ ‫الترتيبات المؤسسية والحوكمة لنظام التأمين الصحي الشامل‪ :‬ويشمل ذلك دعم منصة الرقابة والتنسيق الخاصة بنظام التأمين‬ ‫•‬ ‫الصحي الشامل‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫تهيئة بيئة مناسبة لنظام التأمين الصحي الشامل‪ ،‬بما يشمل بيئة السياسات لمشاركة القطاع الخاص‪ ،‬وآليات إشر‬ ‫اك المواطنين‬ ‫•‬ ‫ع‪ ،‬والجمعيات ‪/‬‬‫ي وعلى مستوى المحاÙ?ظات مثل مركز االتصال على مدار ‪ 24‬ساعة طوال أيام األسبو‬‫على المستوى المركز‬ ‫المنتديات الصحية المحلية والوطنية‪.‬‬ ‫وسيتم توزيع هذا المكون على أساس تحقيق عدد من المؤشر‬ ‫ات المرتبطة بالصرÙ? ضمن ثالثة مجاالت للنتائج‪:‬‬ ‫مجال النتائج ‪ .1-2‬تعزيز الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬ ‫عاية‬‫عاية والر‬‫عاية (المستوى األول من الر‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(2‬تطوير واعتماد حزمة استحقاقات صريحة الستم ا‬ ‫ررية الر‬ ‫•‬ ‫والمستشÙ?يات من المستوى األول والثاني)‪.‬‬ ‫ي خاص بنظام التأمين الصحي الشامل (تسجيل المستÙ?يدين‬‫ح نظام معلومات معيار‬‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(3‬تطوير وطر‬ ‫•‬ ‫ة مقدم الخدمة وادار‬ ‫ة المطالبة)‪.‬‬ ‫وادار‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(4‬إنشاء وحدات تقييم التكنولوجيا الصحية (‪ )HTA‬وتحليالت البيانات الضخمة داخل الهيئة العامة‬ ‫•‬ ‫للتأمين الصحي الشامل‪.‬‬ ‫اء االستر‬ ‫اتيجي للخدمات من ما يلي‪:‬‬ ‫ات إطار الجودة ومؤشر‬ ‫ات الجودة للشر‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(5‬وضع وتنÙ?يذ مؤشر‬ ‫•‬ ‫الصيدليات‬ ‫▪‬ ‫المختبر‬ ‫ات‬ ‫▪‬ ‫خدمات األشعة‬ ‫▪‬ ‫العالج الطبيعي‬ ‫▪‬ ‫الخدمات اإلسعاÙ?ية‬ ‫▪‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫▪‬ ‫مجال النتائج ‪ :2-2‬تعزيز الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(6‬عدد مقدمي الخدمات المتعاقد معهم من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‪ ،‬والذين تم‬ ‫•‬ ‫(سنويا)‬ ‫ً‬ ‫حلة األولى‬‫اعتمادهم Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المر‬ ‫طب األسر‬ ‫ة‬ ‫▪‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫▪‬ ‫الصيدليات المجتمعية‬ ‫▪‬ ‫مجال النتائج ‪ 3-2‬تعزيز الحوكمة وخلق بيئة تسهيلية لنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪:(7‬الحوكمة‬ ‫•‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(1-7‬إنشاء هيئة رقابية لنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(2-7‬إنتاج التقارير السنوية المستقاة من تجربة وتظلمات المرضى‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(3-7‬تنÙ?يذ المنتديات ‪ /‬الجمعيات الصحية المحلية والوطنية (السنوية)‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ : (8‬تطوير واعتماد مجموعة من اللوائح واالستر‬ ‫اتيجيات التكميلية لنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫•‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(1-8‬تطوير واعتماد إطار المشاركة العامة والخاصة لنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫▪‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(2-8‬تطوير واعتماد لوائح آليات سداد مستحقات مقدم الخدمة‬ ‫▪‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(3-8‬تطوير واعتماد اللوائح الخاصة بمقدم الخدمة‬ ‫▪‬ ‫اجعة االستر‬ ‫اتيجية الستهداÙ? الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© بشأن الحصول على دعم نظام التأمين‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرÙ? (‪ :(4-8‬مر‬ ‫▪‬ ‫الصحي الشامل Ù?ÙŠ السنة الثانية‬ ‫ع (‪ 10‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يدعم هذا المكون قدر‬ ‫ات المساعدة الÙ?نية التي‬ ‫المكون (‪ :)3‬المساعدة الÙ?نية‪ ،‬إدار‬ ‫ة ومتابعة وتقييم المشرو‬ ‫تتضمن بناء القدر‬ ‫ات واألنشطة التحليلية الخاصة بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل‪ .‬ويتضمن دعم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتم تقديم المساعدة الÙ?نية إلى هيئة‬ ‫و الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية ووحدة العدالة االجتماعية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ع أيضا من‬ ‫اء الموحد بما Ù?ÙŠ ذلك المساعدة الÙ?نية المتعلقة بتطوير قواعد إرشادية بشأن المشتريات‪ .‬ويتم دعم إدار‬ ‫ة ومتابعة وتقييم المشرو‬ ‫الشر‬ ‫خالل هذا المكون‪.‬‬ ‫ع ما يلي‪:‬‬‫الÙ?ئات المؤهلة للصرÙ?‪ .‬تتضمن الÙ?ئات المؤهلة للصرÙ? التي يدعمها المشرو‬ ‫التكاليÙ? التشغيلية المتعلقة بالمرتبات وغير المرتبات الخاصة بما يلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة المالية المشاركة Ù?ÙŠ نظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫إدار‬ ‫ات Ùˆ ا‬ ‫‪o‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬ ‫‪o‬‬ ‫الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية‬ ‫‪o‬‬ ‫الدعم األساسي الخاص بالضعÙ?اء ومساهمة صاحب العمل األساسية الخاصة بالموظÙ?ين الحكوميين Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى‬ ‫•‬ ‫االستشار‬ ‫ات والتدريب المتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات التشغيلية القانونية‬ ‫ال‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المجاري المائية الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫ملخص Ù?حص المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫أ‪ -‬تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية – كبير‬ ‫ة‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية – معتدل‬ ‫عاية صحية‪ .‬وقد يوÙ?ر‬ ‫ح أي أعمال إنشاءات أو إعادة تأهيل أو شر‬ ‫اء معدات طبية أو خدمات ر‬ ‫ع المقتر‬‫Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬لن يدعم المشرو‬ ‫عاية الصحية الخضر‬ ‫اء"" لالستÙ?ادة من نشر نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ توجيه الÙ?وائد البيئية نحو توÙ?ير‬ ‫ع أيضا مبادئ "مر‬ ‫اÙ?Ù‚ الر‬ ‫المشرو‬ ‫ع‬ ‫خدمة Ø£ Ù?ضل مثل تحسين ÙƒÙ?اءة الطاقة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من غير المتوقع وجود آثار سلبية كبير‬ ‫ة على البيئة‪ .‬ويتضمن المشرو‬ ‫دعم اثنين من هيئات نظام التأمين الصحي الشامل الرئيسية الثالثة وهما‪ :‬الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة لالعتماد‬ ‫والرقابة الصحية وذلك من أجل تنÙ?يذ مهامهما التي ال تتضمن توÙ?ير خدمات طبية‪ .‬ولم يتم حاليا تحديد أنشطة المساعدة الÙ?نية غير أنه من‬ ‫المتوقع أن تقتصر على تعزيز الهيكل المؤسسية للهيئتين لدعم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل‪ .‬ولذلك‪ ،‬يمكن اعتبار اآلثار البيئية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ي القيام بدر‬ ‫اسة آثار التوسع Ù?ÙŠ تغطية التأمين الصحي على المستوى الوطني على‬ ‫غم من ذلك‪ ،‬من الضرور‬‫ع ضئيلة‪ .‬وبالر‬ ‫المباشر‬ ‫ة للمشرو‬ ‫عاية‬ ‫عاية الصحية لتحديد ما إذا كان تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوÙ? يؤدي إلى زيادة Ù?ÙŠ مختلÙ? مسار‬ ‫ات مخلÙ?ات الر‬ ‫استخدام الر‬ ‫ع من وجهة النظر البيئية‪ .‬ولذلك‪ ،‬ونتيجة لغياب اليقين‬ ‫الصحية‪ .‬وتعتبر اآلثار البيئية المباشر‬ ‫ة المرتبطة بالنظام ذات صلة بتدخالت المشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫ع وقدر‬ ‫ات الجهة المنÙ?ذة Ù?إن تصنيÙ? المخاطر البيئية الخاصة بالمشرو‬ ‫بالنسبة لطبيعة المخاطر البيئية المباشر‬ ‫ة المتعلقة بالمشرو‬ ‫الحالي تعتبر معتدلة‪.‬‬ ‫تصنيÙ? المخاطر االجتماعية – كبير‬ ‫ة‬ ‫غم من ذلك تنبع المخاطر االجتماعية‬ ‫ة أر‬ ‫اضي أو توظيÙ? عدد كبير من العاملين‪ .‬وبالر‬ ‫ع أعمال إنشائية أو مصادر‬‫ال يتضمن المشرو‬ ‫ع‪ .‬وÙ?يما يلي المخاطر االجتماعية األساسية المتوقعة‪:‬‬‫ع من الطبيعة الطموحة والتحويلية الخاصة بمنهج المشرو‬‫األساسية المرتبطة بالمشرو‬ ‫عاية وزيادة استخدام‬ ‫الجوانب الثقاÙ?ية‪ :‬بينما يتضمن برنامج التأمين الصحي الشامل للحكومة Ù?رصاً ضخمة لتحسين حصول الÙ?قر‬ ‫اء على الر‬ ‫ع قد تتحدى الثقاÙ?Ø© المترسخة لدى المصريين‬‫عاية الصحية‪ ،‬Ù?إن آلية نشر المشرو‬‫الخدمات الصحية وتقليل عبء اإلنÙ?اق الشخصي على الر‬ ‫ة‬ ‫ألن ذلك يعتبر ممارسة منتشر‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫والذين يميلون إلى الثقة بصور‬ ‫ة أكبر Ù?ÙŠ األطباء المتخصصين وليس Ù?ÙŠ الممارس العام أو طبيب األسر‬ ‫على نطاق واسع من المتوقع أن تستغرق عملية بناء الثقة Ù?ÙŠ النظام للوصول إلى االستخدام المتوقع وقتا طويال وستحتاج إلى عملية اختبار‬ ‫تدريجي ومحاو‬ ‫الت وتعلم‪.‬‬ ‫ة جيدة‪ :‬يتركز دعم البنك Ù?ÙŠ ظل المكون ‪ 1‬على إدر‬ ‫اج السكان‬ ‫استبعاد المستÙ?يدين المستهدÙ?ين إذا لم يعمل نظام Ù?حص االستحقاق بصور‬ ‫عاية الصحية الشامل Ù?ÙŠ محاÙ?ظات المرحلة األولى‪ .‬ووÙ?قا لهذا المكون‪ ،‬تتم تغطية السكان الضعÙ?اء المستحقين مجانا‪ .‬وهناك‬‫Ù?ÙŠ نظام الر‬ ‫دائما مخاطر ارتكاب أخطاء تتعلق باستبعاد البعض والتي تحدث عادة Ù?ÙŠ البر‬ ‫امج التي تستهدÙ? الÙ?قر‪.‬‬ ‫ار رئيس الوزر‬ ‫اء السالÙ? الذكر إلى خطر محتمل‬ ‫االستبعاد المحتمل للجماعات المهمشة‪ :‬تشير مجموعة المعايير الموحدة الواردة Ù?ÙŠ قر‬ ‫يتعلق باستبعاد مجموعات معينة Ù?ÙŠ الحاالت التي يتمتع Ù?يها سياق المحاÙ?ظة بخصائص خاصة (ديمغر‬ ‫اÙ?ية أو اجتماعية‪-‬اقتصادية أو ثقاÙ?ية)‬ ‫مثل المجموعات القبلية Ù?ÙŠ جنوب سيناء واإلسماعيلية‪ .‬وقد يشير ذلك إلى عدم Ù?ائدة المعايير الموحدة أو األسلوب الموحد لتقديم الخدمات‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫ع أيضا جمع مساهمات من عدد كبير من السكان Ù?ÙŠ مصر بصور‬ ‫ة مقدمة‬ ‫العبء المالي على الÙ?قر‬ ‫اء الذين لم يتم إعÙ?ائهم ‪ :‬يتضمن المشرو‬ ‫(تقوم الجماعات الميسور‬ ‫ة التي تحصل على دخول أعلى بسداد قيمة أكبر) لضمان العدالة والتضامن‪ .‬وبالنسبة للطبقات الدنيا من شبه‬ ‫اء‪ ،‬يمكن أن تكون هناك بعض اآلثار االقتصادية السلبية التي تحتاج إلى القيام بمزيد من التقييم لها لتجنب تعريض تلك المجموعات‬ ‫الÙ?قر‬ ‫إلى مخاطر اإلÙ?قار ألنهم سوÙ? يستمرون Ù?ÙŠ سداد أقساط ومدÙ?وعات مشاركة‪.‬‬ ‫المخاطر االقتصادية المتوقعة على مجموعات أصحاب المصلحة‪ :‬نتيجة لتعقيد بيئة ومصالح أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ قطاع الصحة توجد‬ ‫ع على‬ ‫ع على بعض المجموعات‪ .‬Ù?ينبغي إجر‬ ‫اء المزيد من التقييم آلثار المشرو‬ ‫هناك بعض أوجه عدم اليقين بشأن كيÙ?ية تأثير المشرو‬ ‫ع من‬‫العيادات المحلية الخاصة التي يعمل بها عدد كبير من األطباء والعمال المساعدين‪ .‬وأثناء العامين أو الثالث أعوام األولى من المشرو‬ ‫خطر يتعلق بتر‬ ‫اكمها بسبب‬ ‫اً‬ ‫المحتمل أن يتم تضمين العيادات الخاصة Ù?ÙŠ النظام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن ذلك ال ينظر إليه بالضرور‬ ‫ة على أنه يمثل‬ ‫االعتقاد بأن المرضى سوÙ? يستمرون‪ ،‬بسبب اعتبار‬ ‫ات ثقاÙ?ية‪ ،‬Ù?ÙŠ الميل إلى اتباع نموذج الخدمة المرتبط بالطبيب الخاص التي تعودوا‬ ‫اج الطبيب الخاص بصور‬ ‫ة تدريجية مع زيادة معدل استخدام النظام من قبل المواطنين‪ .‬وبالمثل‪ ،‬هناك عدم‬ ‫عليها‪ .‬ومن المÙ?ترض أن يتم إدر‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫ات الطبية (والتي تمثل قطاعاً ضخماً Ù?ÙŠ مصر يمثل ‪ %90‬من األدوية المصرية المصنعة‬ ‫يقين بشأن األثر الÙ?علي على أعمال المستحضر‬ ‫ة الختبار هذا األمر‪ .‬وعلى مستوى شركات‬ ‫محليا)‪ .‬وهناك اعتقاد بأن حجم االتÙ?اقيات سيكون مربحا بالنسبة للشركات لكن التز‬ ‫ال هناك ضرور‬ ‫ام اتÙ?اقيات معها للمساعدة على االستÙ?ادة منها بصور‬ ‫ة Ø£Ù?ضل وتوÙ?ير عروض تكميلية‬ ‫التأمين الصحي‪ ،‬هناك اÙ?تر‬ ‫اض بأن الحكومة ستقوم بإبر‬ ‫واضاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء هذه المخاطر المتوقعة‪ ،‬إلى جانب محدودية القدر‬ ‫ات المؤسسية الخاصة بالجهة المنÙ?ذة وخاصة Ù?ÙŠ مرحلة اإلعداد تم‬ ‫اسة المخاطر Ù?ÙŠ المر‬ ‫احل التالية بناء على مزيد من التقييم الدقيق لآلثار‪.‬‬ ‫تقييم المخاطر االجتماعية على أنها ضخمة‪ .‬وينبغي إعادة در‬ ‫نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ابيت مزير‬ ‫اي‬ ‫عمرو الشلقاني ‪ ،‬اليز‬ ‫أخصائي صحي أول‬ ‫الجهة المقترضة‪/‬العميل‪/‬متلقي القرض‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫الهيئات المنÙ?ذة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫محمد معيط‬ ‫وزير‬ ‫‪mamaait@mof.gov.eg‬‬ ‫لالتصال للحصول على مزيد من المعلومات‬ ‫‪World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪2024731000 :‬‬ ‫موقع الكتروني ‪: http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫االعتماد‬ ‫ابيت مزير‬ ‫اي‬ ‫عمرو الشلقاني‪ ،‬اليز‬ ‫قائد Ù?ريق المهام‬ ‫قام باالعتماد‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دعم نظام التأمين الصحي الشامل Ù?ÙŠ مصر‬ ‫مدير الممارسات‪/‬مدير‬ ‫ي‬‫المدير القطر‬