-- ---- 4.31 02 024. 02 8 78.412 7182 7. 8 14..2 13 2 3 ‫السياق االستراتيجي ‪5 ............................................................................................................................‬‬ ‫السياق القطري ‪5 ................................................................................................................................................‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي ‪7 ................................................................................................................................‬‬ ‫األهداف العليا التي يساهم فيها هذا المشروع ‪14 ..........................................................................................................‬‬ ‫األهداف التنموية للمشروع ‪17 ..................................................................................................................‬‬ ‫أ‪-‬الهدف التنموي للمشروع ‪17 ...............................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬الجهات المستفيدة من المشروع ‪17 ....................................................................................................................‬‬ ‫ت‪-‬مؤشرات النتائج على مستوى الهدف التنموي للمشروع ‪17 ........................................................................................‬‬ ‫وصف المشروع ‪17 ..............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪-‬مكونات المشروع ‪17 ........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪-‬تمويل المشروع ‪22 ........................................................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬األسس التحليلية والدروس المستفادة المنعكسة في تصميم المشروع ‪23 .........................................................................‬‬ ‫ث‪-‬التنسيق مع األنشطة األخرى لشركاء التنمية ومجموعة البنك الدولي ‪25 ........................................................................‬‬ ‫ج‪ -‬التشاور مع أصحاب المصلحة ‪27 ......................................................................................................................‬‬ ‫التنفيذ ‪28 ............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪-‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية ‪28 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬نتائج الرصد والتقييم ‪29 ..................................................................................................................................‬‬ ‫ت‪-‬االستدامة ‪29 .................................................................................................................................................‬‬ ‫ث‪ -‬تعميم مراعاة المنظور الجنساني ‪29 ...................................................................................................................‬‬ ‫المخاطر األساسية وتدابير التخفيف‪30 ........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬تفسير التصنيف العام للمخاطر ‪31 .....................................................................................................................‬‬ ‫ملخص التقييم ‪32 ..................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬التحليالت االقتصادية والفنية ‪32 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬التحليل الفني ‪32 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ت‪ -‬اإلدارة المالية وترتيبات عمليات الصرف‪32 ...........................................................................................‬‬ ‫ث‪-‬المشتريات والتعاقدات ‪34 .................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ -‬الضمانات االجتماعية والبيئية (شاملة الضمانات الوقائية) ‪35 .....................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪8‬‬ ‫إطار النتائج والمراقبة ‪36 ........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪7‬‬ ‫الوصف التفصيلي للمشروع ‪39 ................................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪43‬‬ ‫ترتيبات التنفيذ ‪43 .................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪.‬‬ ‫إطار تقييم مخاطر التشغيل ‪56 ..................................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪5‬‬ ‫خطة دعم التنفيذ ‪61 ...............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪.‬‬ ‫المؤشرات في اليمن ‪64 ..........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪2‬‬ ‫األنشطة المقترحة لبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي ‪69 ...................................‬‬ ‫ملحق ‪1‬‬ ‫لمحة عن الدولة ‪72 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪4‬‬ 5 ‫وثيقة بيانات المشروع‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫إدارة التمويل والقطاع الخاص‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫قطاع التمويل العام‬ ‫القطاعات‬ ‫‪ 7‬فبراير ‪7182‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫معايير وأنظمة التمويل الدولي ‪%.1‬‬ ‫الموضوعات‪:‬‬ ‫المدير القطري ‪:‬‬ ‫خدمات البنية التحتية لتنمية القطاع الخاص ‪%71‬‬ ‫مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫فئة ج‬ ‫فئة التقييم‬ ‫سايمون سي بيل‬ ‫رئيس القطاع‬ ‫البيئي‪:‬‬ ‫لوك شواكيير‬ ‫مدير القطاع‬ ‫‪P132311‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫سحر نصر‬ ‫قائد الفريق‪:‬‬ ‫بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬نعم‬ ‫المقترض‪ :‬الجمهورية اليمنية‬ ‫الجهاز المسئول‪ :‬البنك المركزي اليمني‬ ‫نائب المحافظ‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫السيد إبراهيم النهاري‬ ‫االتصال‪:‬‬ ‫‪ialnahari@gmail.com‬‬ ‫البريد‬ ‫‪+6.2225155115‬‬ ‫رقم التليفون‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫تاريخ النهاية‪ :‬يونيو ‪7186‬‬ ‫تاريخ البداية‪ :‬يوليه ‪7182‬‬ ‫مدة تنفيذ المشروع‬ ‫‪ 21‬سبتمبر ‪7182‬‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 28‬ديسمبر ‪7186‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫غيره‬ ‫] [‬ ‫منحة‬ ‫] ‪[‬‬ ‫قرض‬ ‫][‬ ‫ضمان‬ ‫] [‬ ‫ائتمان‬ ‫] [‬ ‫بالنسبة للقروض‪ /‬االئتمانات‪ /‬غيره‬ ‫‪i‬‬ ‫ما يعادل ‪ 71‬مليون‬ ‫إجمالي تمويل البنك‬ ‫‪ 71‬مليون دوالر‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫أمريكي‬ ‫فجوة التمويل‪:‬‬ ‫إجمالي التمويل المشترك‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫المقترض‪ /‬المتلقي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪ 71‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ :‬جديد‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية إعادة ربط‬ ‫آخرون‬ ‫فجوة التمويل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ii‬‬ ‫عمليات الصرف المتوقعة (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫تراكمي‬ ‫الهدف (أو األهداف) التنموي للمشروع‬ ‫الهدف التنموي هو تنمية البنية التحتية المؤسسية والمالية التي تدعم شفافية وكفاءة أكبر للمعامالت المالية في النظام المالي‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪US$ 11.4 million‬‬ ‫تنمية النظام األساسي للبنك المركزي اليمني‬ ‫‪US$ 3.4 million‬‬ ‫تنمية البنية األساسية لنظام المدفوعات‬ ‫‪US$ 2.9 million‬‬ ‫إنشاء سجل االئتمان العام للبنك المركزي اليمني‬ ‫‪US$ 2.3 million‬‬ ‫إنشاء مراكز بيانات وخدمات تكامل األنظمة وبناء قدرات البنك‬ ‫المركزي اليمني‬ ‫االلتزام‬ ‫السياسة‬ ‫]‪[‬‬ ‫ال‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل المشروع يخرج عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية في المحتوى أو في أي جوانب أخرى هامة؟‬ ‫ال ] ‪[‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل المشروع يتطلب أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟‬ ‫ال ]‪[‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل تمت موافقة إدارة البنك على هذه االستثناءات؟‬ ‫ال ] ‪[‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل يتم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على االستثناء من السياسات ؟‬ ‫[‬ ‫ال ]‬ ‫نعم ]‪[‬‬ ‫هل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية بشأن جهوزية التنفيذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات البنك الدولي الوقائية التي يفعلها المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .018‬بشأن التقييم البيئي‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .01.‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .02.‬بشأن الغابات‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .016‬بشأن إدارة اآلفات‬ ‫‌أ‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .088‬بشأن الموارد الثقافية المادية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .081‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .087‬بشأن إعادة التوطين القسري‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ .022‬بشأن سالمة السدود‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 2051‬بشأن المشروعات على المجاري المائية‬ ‫‪‬‬ ‫سياسة عمليات‪ /‬إجراءات البنك رقم ‪ 20.1‬بشأن المشروعات في المناطق المتنازع عليها‬ ‫الشروط‬ ‫التكرار‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫ساري‬ ‫االسم‬ ‫ال ينطبق‬ ‫وصف الشرط‬ ‫الشروط‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫ال ينطبق‬ ‫وصف الشرط‬ ‫‌ب‬ UPI 156183 MNSF1 342066 FFIFI 289887 MNAPC 275348 MNSF1 314926 MNSF1 17700 CTRLA 319004 MNSFP 77725 LEGAM 324944 MNAFM 351346 MNSED 71739 MNSF1 299217 IFC (CMEAF) 274256 IFC(CAIFI) 323437 FFIFI 333369 MNSSD 202824 SDV 402696 MNSFP 232318 MNSF1 STC MNSFP STC MNSFP STC OPCPR STC MNSFP ‫‌ج‬ ‫‌د‬ ‫السياق االستراتيجي‬ ‫‪ -3‬تلخص‌هذه‌الوثيقة‌عرضا‬ ‫ً‌بمنحة‌مقدمة‌إلى‌جمهورية‌اليمن‌من‌أجل‌مشروع‌تطوير‌البنية‌التحتية‌المالية‪‌.‬‬ ‫تم‌إعداد‌هذا‌المشروع‌كاستجابة‌لطلب‌رسمي‌مقدم‌من‌وزارة‌التخطيط‌والتعاون‌الدولي‌والمؤرخ‌‪‌82‬مايو‌‬ ‫‪‌8138‬وذلك‌من‌أجل‌دعم‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬تتمثل‌أهداف‌هذا‌المشروع‌في‌تطوير‌البنية‌التحتية‌‬ ‫المالية‌المؤسسية‌وذلك‌من‌أجل‌دعم‌زيادة‌فعالية‌وشفافية‌المعامالت‌المالية‌في‌النظام‪.‬‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ -8‬ت‬ ‫ُصنف‌اليمن‌على‌أنها‌أفقر‌دولة‌في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‪‌.‬وخالل‌السنوات‌القليلة‌الماضية‪‌،‬‬ ‫واجهت‌اليمن‌سلسلة‌من‌األزمات‌المتتالية‌والتحديات‌الملحة‌والتي‌أدت‌إلى‌تفاقم‌حدة‌الفقر‌وعوز‌الغذاء‪‌.‬‬ ‫أدت‌هذه‌األزمات‌والتحديات‌إلي‌بروز‌متطلبات‌أساسية‌مثل‌الحاجة‌إلى‌توفير‌فرص‌العمل‌وكذلك‌تعزيز‌‬ ‫بيئة‌اقتصادية‌وسياسية‌عادلة‌وشفافة‪‌.‬‬ ‫‪ -1‬واجهت‌جمهورية‌اليمن‌في‌العام‌‪‌8133‬سلسة‌من‌االحتجاجات‌العامة‌والصراعات‌العنيفة‌والنزاعات‌‬ ‫المسلحة‌والتي‌أدت‌إلى‌انتخاب‌رئيس‌جديد‌وتشكيل‌حكومة‌انتقالية‪‌.‬أدى‌األداء‌الضعيف‌الستراتيجية‌‬ ‫التنمية‌الحكومية‌في‌العقود‌الماضية‪‌،‬والذي‌كان‌نتيجة‌لوجود‌مؤسسات‌ضعيفة‌وحوكمة‌هزيلة‪‌،‬إلى‌حدوث‌‬ ‫توترات‌اقتصادية‌واجتماعية‌متزايدة‪‌.‬أدت‌األحوال‌االقتصادية‌المتدهورة‌إلى‌تفاقم‌حدة‌هذه‌التوترات‌والتي‌‬ ‫بلغت‌أوجها‌في‌العام‌‪‌8133‬في‌شكل‌احتجاجات‌عامة‪‌.‬طالب‌المتظاهرون‌بحوكمة‌أفضل‌وتمثيل‌حقيقي‌‬ ‫وفرص‌اقتصادية‌مالئمة‪‌.‬انتهت‌هذه‌التوترات‌بتوقيع‌اتفاقية‌انتقالية‌تحت‌رعاية‌مجلس‌التعاون‌الخليجي‪‌.‬‬ ‫وفي‌بدايات‌شهر‌ديسمبر‌من‌العام‌‪‌،8133‬تم‌تشكيل‌حكومة‌انتقالية‌والتي‌تم‌تفويضها‌لتحقيق‌االستقرار‌‬ ‫السياسي‌واالقتصادي‌في‌الدولة‪‌.‬تم‌إطالق‌حوار‌وطني‌في‌‪‌32‬مارس‌‪‌8131‬والذي‌شمل‌الممثلين‌‬ ‫األساسيين‌من‌المجتمع‌اليمني‪.‬‬ ‫‪ -4‬تواجه‌اليمن‌في‌هذه‌الفترة‌االنتقالية‌تحديات‌سياسية‌وهيكلية‌واقتصادية‌مستمرة‌ودائمة‪‌.‬وفي‌الوقت‌‬ ‫الحالي‪‌،‬يعمل‌حوالي‌‪‌%01‬من‌القوى‌العاملة‌في‌القطاع‌غير‌الرسمي‌ذي‌اإلنتاجية‌المنخفضة‪‌،‬في‌حين‌أن‌‬ ‫معظم‌القوى‌العاملة‌الرسمية‌تعمل‌في‌القطاع‌الحكومي‪‌،‬أو‌الهيئات‌التابعة‌للحكومة‪‌.‬تبددت‌الفرص‌‬ ‫ً‌كبيرا‬ ‫ً‌من‌األصول‌الصناعية‌واألنشطة‌االقتصادية‌مملوكة‌للدولة‌بالكامل‪‌،‬‬ ‫االقتصادية‌والمالية‌ألن‌جزءا‬ ‫وتخضع‌لسيطرة‌القبائل‌عليها‌كجزء‌من‌نظام‌المحسوبية‪‌.‬إذا‌لم‌يمكن‌للفترة‌االنتقالية‌التبشير‌بوجود‌تغيير‌‬ ‫في‌التوجهات‪‌،‬فمن‌المحتمل‌عودة‌هذه‌األسباب‌األساسية‌لعدم‌االستقرار‌والنضال‌االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -5‬في‌شهر‌يونيو‌من‌العام‌‪‌،8138‬أطلقت‌الحكومة‌اليمنية‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‌وذلك‌خالل‌‬ ‫الفترة‌من‌‪‌8138‬وحتى‌‪‌.8134‬يحدد‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‌المجاالت‌التي‌سيتم‌التركيز‌‬ ‫عليها‌واألفعال‌التي‌سيتم‌القيام‌بها‌من‌أجل‌التعامل‌مع‌االحتياجات‌اإلنسانية‌الفورية‌والملحة‪‌،‬والتحول‌‬ ‫السياسي‌على‌المدى‌القصير‪‌،‬واالستقرار‌االقتصادي‪‌،‬والتنمية‌االجتماعية‌واالقتصادية‌على‌المدى‌‬ ‫المتوسط‪‌.‬يقترح‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‌تنفيذا‬ ‫ً‌موازياً‌لالستجابة‌للطوارئ‌مع‌التركيز‌على‌‬ ‫األولويات‌على‌المدى‌القصير‪‌،‬وبدء‌برنامج‌التعافي‌االقتصادي‌على‌المدى‌المتوسط‪‌.‬تقدر‌إجمالي‌‬ ‫‪5‬‬ ‫االستثمارات‌المطلوبة‌لهذا‌البرنامج‌خالل‌العامين‌القادمين‌بحوالي‌‪‌33.1‬مليار‌دوالر‪‌،‬منها‌‪‌4.1‬مليار‌‬ ‫دوالر‌للدعم‌على‌المدى‌القصير‪‌،‬و‌‪‌0.7‬مليار‌دوالر‌لدعم‌برنامج‌التعافي‌االقتصادي‌على‌المدى‌المتوسط‪.‬‬ ‫‪ -7‬صدقت‌الحكومة‌اليمنية‪‌،‬وذلك‌في‌مؤتمر‌المانحين‌لليمن‌والذي‌عقد‌في‌الرياض‌خالل‌الفترة‌من‌‪‌5-4‬‬ ‫سبتمبر‌‪‌،8138‬على‌إطار‌مسائلة‌مشترك‌مع‌شركاء‌التنمية‪‌،‬ووافق‌مجلس‌الوزراء‌على‌هذا‌اإلطار‌في‌‬ ‫‪‌32‬سبتمبر‌من‌العام‌‪‌.8138‬وبموجب‌إطار‌المسائلة‌المشترك‌التزمت‌الحكومة‌اليمنية‪‌،‬على‌سبيل‌المثال‌ال‌‬ ‫الحصر‪‌،‬بتوفير‌فرص‌عمل‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌للشباب‌والمرأة‪‌،‬وتبني‌سياسات‌أكثر‌دعماً‌لتنمية‌المشروعات‌‬ ‫متناهية‌الصغير‌والصغيرة‌والمتوسطة‪‌،‬وتأسيس‌بيئة‌داعمة‌لجذب‌االستثمارات‌األجنبية‌المباشرة‌من‌دول‌‬ ‫مجلس‌التعاون‌الخليجي‌‌والعديد‌من‌الدول‌األخرى‪‌،‬وزيادة‌فعالية‌القطاعات‌الخدمية‌الرئيسية‪‌،‬والمشاركة‌‬ ‫مع‌القطاع‌الخاص‌في‌الشراكات‌بين‌القطاعين‌العام‌والخاص‪‌.‬‬ ‫‪ -0‬بدأ‌التعافي‌االقتصادي‌ولكنه‌ال‌يزال‌ضعيفا‬ ‫ً‪‌.‬وبعد‌انكماش‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‌بنسبة‌تفوق‌‪‌%31‬في‌‬ ‫ً‌طفيفا‬ ‫ً‌في‌العام‌‪‌.8138‬انخفضت‌نسبة‌‬ ‫العام‌‪‌،8133‬من‌المتوقع‌أن‌يحقق‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‌نموا‬ ‫التضخم‌بصورة‌كبيرة‌من‌‪‌%81‬في‌العام‌‪‌8133‬إلى‌‪‌%5.5‬في‌العام‌‪‌،8138‬وانخفضت‌كذلك‌نسبة‌العجز‌‬ ‫في‌الحساب‌الجاري‌في‌العام‌‪‌8138‬إلى‌حوالي‌‪‌%1‬من‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‌مقارنة‌بنسبة‌‪‌%4‬في‌العام‌‬ ‫‪‌.8133‬تعرض‌سعر‌صرف‌الريال‌اليمني‌لضغوط‌هائلة‌في‌العام‌‪‌8133‬مما‌حدا‌بالبنك‌المركزي‌إلى‌‬ ‫تطبيق‌عدد‬ ‫ٍ‌من‌السياسات‌واإلجراءات‌والتي‌أدت‌إلى‌تخفيض‌االحتياطات‌األجنبية‌في‌البنك‌المركزي‌‬ ‫وذلك‌لدفع‌فواتير‌استيراد‌السلع‌األساسية‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌استقرار‌سعر‌الصرف‌الرسمي‌عند‌مستوى‌‬ ‫‪‌831.25‬للريال‌اليمني‌مقابل‌الدوالر‪‌،‬إال‌أن‌سعر‌الصرف‌في‌السوق‌الموازية‌تراوح‌بين‌‪‌841‌–‌815‬‬ ‫ريال‌مقابل‌الدوالر‌مما‌أسهم‌في‌ارتفاع‌أسعار‌الواردات‌وزيادة‌نسبة‌التضخم‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬فمنذ‌‬ ‫بدايات‌العام‌‪‌،8138‬استقر‌سعر‌الصرف‌عند‌مستوى‌‪‌834‬للريال‌اليمني‌مقابل‌الدوالر‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأثر‌القطاع‌المالي‌بصورة‌كبيرة‌بالضبابية‌التي‌أحاطت‌بأزمات‌العام‌‪‌.8133‬انخفضت‌ميزانية‌النظام‌‬ ‫المصرفي‌وذلك‌بسبب‌السحوبات‌الهائلة‌من‌الودائع‌والتي‌شملت‌كال‬ ‫ً‌من‌السحب‌من‌الودائع‌بالعملة‌المحلية‌‬ ‫والعملة‌األجنبية‪‌.‬وإجماالً‪‌،‬فإن‌النمو‌النقدي‌كان‌ثابتا‬ ‫ً‌ألن‌الزيادة‌في‌األصول‌المحلية‌تأثرت‌بصورة‌أساسية‌‬ ‫بالسحب‌على‌المكشوف‌الذي‌قام‌به‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وذلك‌من‌أجل‌تمويل‌عجز‌الموازنة‪‌،‬وتزامن‌‬ ‫هذا‌مع‌انخفاض‌صافي‌األصول‌األجنبية‪‌.‬انخفضت‌االعتمادات‌الممنوحة‌للقطاع‌الخاص‌بنسبة‌‪‌%30‬‬ ‫وذلك‌من‌جراء‌قلة‌الطلب‌على‌هذه‌االعتمادات‪‌،‬وكذلك‌تردد‌البنوك‌في‌اإلقراض‌خالل‌األزمة‪‌،‬ولكن‌شهد‌‬ ‫هذا‌األمر‌تعافيا‬ ‫ً‌تبلغ‌نسبته‌‪‌%1‬في‌العام‌‪‌.8138‬أدت‌قلة‌االحتياطات‌األجنبية‌إلى‌تقلص‌التمويل‌التجاري‪‌،‬‬ ‫والذي‌يعد‌خدمة‌مصرفية‌أساسية‪‌،‬مما‌أثر‌كثيرا‬ ‫ً‌على‌عمليات‌المؤسسات‌المالية‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌صغر‌‬ ‫حجم‌القطاع‌المصرفي‪‌،‬إذ‌تبلغ‌نسبة‌أصوله‌‪‌%41‬من‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‪‌،‬إال‌أن‌التجميد‌الذي‌حدث‌‬ ‫للقطاع‌قد‌أثر‌بشدة‌على‌العمليات‌االقتصادية‌العادية‪‌.‬‬ ‫‪ -1‬هناك‌تطور‌مهم‌آخر‌قد‌حدث‪‌،‬وهو‌أنه‌في‌‪‌88‬يونيو‌‪‌8138‬فإن‌فرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌‬ ‫وهي‌منظمة‌عالمية‌لوضع‌المعايير‌لمكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌وضعت‌اليمن‌في‌‬ ‫قائمة‌البيان‌العامة‌للدول‌ذات‌االلتزام‌الضعيف‌بمعايير‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌.‬‬ ‫حيث‌أن‌دولة‌اليمن‌ال‌يمكنها‌تحقيق‌تقدم‌كاف‬ ‫ٍ‌في‌تنفيذ‌خطة‌عمل‌فرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌‪‌،‬‬ ‫سوف‌يظل‌هناك‌قصور‌في‌تنفيذ‌بعض‌االستراتيجيات‌المعينة‌في‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌‬ ‫‪6‬‬ ‫المالي‪‌.1‬تم‌تحديد‌األولويات‌التي‌ينبغي‌على‌اليمن‌القيام‌بها‌فيما‌يتعلق‌بمكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌‬ ‫اإلرهاب‌المالي‌في‌اإلطار‌رقم‌‪.3‬‬ ‫اإلطار رقم ‪ :1‬األولويات التي ينبغي على اليمن تنفيذها في مجال مكافحة غسيل األموال ومكافحة‬ ‫اإلرهاب المالي‬ ‫من‌الضروري‌أن‌تتعامل‌اليمن‌مع‌القضايا‌المرتبطة‌بمكافحة‌غسيل‌األموال‌‬ ‫‪‬‬ ‫ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌وأن‌تقوم‌بتطبيق‌اإلجراءات‌الضرورية‪‌.‬تشتمل‌هذه‌‬ ‫األولويات‌على‌ما‌يلي‪:‬‬ ‫التجريم‌الفعال‌لجرائم‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌المالي‪.‬‬ ‫التحقيق‌الفعال‌وإقامة‌الدعاوى‌القضائية‌في‌حاالت‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌المالي‪‌.‬‬ ‫تأسيس‌وحدة‌تحريات‌مالية‌ذات‌كفاءة‌تشغيلية‌تامة‌وتوظيف‌فعال‌وذلك‌من‌أجل‌‬ ‫مراقبة‌وتحليل‌الحاالت‌المحتملة‌في‌مكافحة‌غسيل‌األمور‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪.‬‬ ‫تطوير‌قدرات‌الجهات‌الرقابية‌على‌القطاع‌المالي‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌المراقبة‌الفعالة‌‬ ‫اللتزام‌المؤسسات‌المالية‌بمبدأ‌"اعرف‌عميلك"‌والتزامات‌اإلبالغ‌عن‌المعامالت‌‬ ‫المثيرة‌للشك‪.‬‬ ‫تحديد‌وتقييم‌مخاطر‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌المالي‌وتطبيق‌منهج‌قائم‌على‌المخاطرة‌‬ ‫لتخفيف‌هذه‌اآلثار‪.‬‬ ‫تأسيس‌وتنفيذ‌إجراءات‌كافية‌لتحديد‌وتجميد‌أصول‌اإلرهابيين‌وتنفيذ‌قرارات‌األمم‌‬ ‫المتحدة‌رقمي‌‪‌3870‬و‌‪‌ .3101‬‬ ‫‌‬ ‫‪‌ -31‬وعلى‌وجه‌العموم‪‌،‬فإن‌مستقبل‌االقتصاد‌الكلي‌في‌الفترة‌االنتقالية‌‪‌8134‌–‌8131‬سوف‌يعتمد‌على‌عدد‌‬ ‫من‌العوامل‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌نسبة‌النمو‌االقتصادي‌حوالي‌‪‌%4.4‬في‌العام‌‪‌،28131‬ولكن‌بالنظر‌إلى‌‬ ‫االضطرابات‌السياسية‌واألمنية‌الحالية‌فمن‌المتوقع‌تباطؤ‌النمو‌االقتصادي‪‌،‬وإحجام‌البنوك‌عن‌تقديم‌‬ ‫اعتمادات‌للقطاع‌الخاص‌(انظر‌ملحق‌‪‌.)7‬تظل‌النظرة‌المالية‌في‌العام‌‪‌8131‬ضعيفة‌حيث‌أن‌اإليرادات‌‬ ‫المتزايدة‌تعتمد‌على‌استعادة‌استدامة‌إنتاج‌الهيدروكربون‌وتنفيذ‌العديد‌من‌اإلصالحات‌مثل‌زيادة‌اإلنفاق‌‬ ‫االستثماري‌والذي‌من‌المتوقع‌أن‌يساهم‌فيه‌آخرون‌وذلك‌بناء‬ ‫ً‌على‌التزامات‌مؤتمر‌المانحين‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البيان العام لفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية (‪ 77‬يونيو ‪.)7187‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تخضع توقعات النمو في العام ‪ 7182‬إلى استئناف جميع اإليرادات النفطية (صندوق النقد الدولي‪ ،‬ديسمبر ‪.)7187‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪% 01‬‬ ‫‪% .2‬‬ ‫‪% 14‬‬ ‫عام‬ ‫خاص‬ ‫أجنبي‬ ‫ً‌حيويا‬ ‫ً‌في‌التعافي‌والنمو‌االقتصادي‪‌،‬أحد‌أضعف‌‬ ‫‪ -33‬يعتبر‌القطاع‌المالي‌في‌اليمن‪‌،‬والذي‌يمكنه‌أن‌يلعب‌دورا‬ ‫القطاعات‌في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‪‌.‬يسيطر‌القطاع‌المصرفي‌على‌القطاع‌المالي‌في‌اليمن‪‌،‬‬ ‫ً‪‌،3‬أربع‌من‌هذه‌البنوك‌مملوكة‌‬ ‫كما‌هي‌الحال‌في‌معظم‌الدول‌النامية‪‌.‬يعمل‌حاليا‬ ‫ً‌في‌اليمن‌ثمانية‌عشر‌بنكا‬ ‫للدولة‪‌،4‬وأربع‌من‌هذه‌البنوك‌بنوكاً‌إسالمية‪‌،5‬وأربع‌من‌هذه‌البنوك‌بنوكا‬ ‫ً‌خاصة‌تقليدية‪‌،‬وبنكان‌‬ ‫متخصصان‌في‌التمويل‌متناهي‌الصغر‪‌،‬وأربع‌بنوك‌أجنبية‪‌.‬تمتلك‌البنوك‌المملوكة‌للدولة‌حوالي‌‪‌%84‬من‌‬ ‫إجمالي‌أصول‌القطاع‌المصرفي‌وذلك‌حتى‌يناير‌‪‌8131‬كما‌هو‌موضح‌في‌(الشكل‌‪‌.)3‬ال‌يزال‌االقتصاد‌‬ ‫ً‌نقديا‬ ‫ً‌بصورة‌كبيرة‌إذ‌تبلغ‌األرصدة‌النقدية‌ضعف‌متوسط‌النسبة‌في‌‪‌30‬دولة‌مماثلة‪‌.‬‬ ‫اليمني‌اقتصادا‬ ‫‪‌ -38‬وباستثناء‌القطاع‌المصرفي‪‌،‬فإن‌المؤسسات‌الرئيسية‌الداعمة‌واألسواق‌المالية‌إما‌غير‌موجودة‌بالمرة‌أو‌‬ ‫ً‌محدودا‬ ‫ً‌للغاية‪‌.‬المؤسسات‌المالية‌غير‌البنكية‌مثل‌شركات‌التأمين‌وشركات‌الصرافة‌وصناديق‌‬ ‫تلعب‌دورا‬ ‫المعاشات‌تلعب‌دوراً‌هامشيا‬ ‫ً‪‌.‬بدأت‌خدمات‌التأجير‌بالفعل‌ولكنها‌بحاجة‌إلى‌معاملة‌ضريبية‌مناسبة‌وسجل‌‬ ‫ً‌من‌أكثر‌قوانين‌ولوائح‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌تطورا‬ ‫ً‌في‌منطقة‌‬ ‫بالممتلكات‌المؤجرة‪‌.‬في‌اليمن‌واحدا‬ ‫الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‪‌.‬ولقد‌ساعد‌هذا‌في‌توسيع‌خيارات‌االعتمادات‌والمدخرات‌للشركات‌‬ ‫الصغيرة‌وكذلك‌لألسر‌ذات‌الدخول‌المنخفضة‪‌،‬سواء‬ ‫ً‌في‌المناطق‌الريفية‌أو‌الحضرية‪‌،‬وعلى‌وجه‌العموم‪‌،‬‬ ‫ساعد‌هذا‌في‌توسيع‌سوق‌الخدمات‌المالية‌في‌اليمن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قررت إدارة بنك كريدي أجريكول أن تغلق فرعها في اليمن وكذلك في العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هذه البنوك هي بنك االئتماني الزراعي التعاوني والبنك الوطني اليمني والبنك اليمني لإلنشاء والتنمية وبنك اإلسكان‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هذه البنوك هي البنك اإلسالمي اليمني وبنك سبأ اليمني والبنك اإلسالمي الدولي والبنك الشامل في اليمن والبحرين‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ‌ -31‬الوساطة‌المالية‌في‌اليمن‌منخفضة‌للغاية‪‌،‬ويرجع‌هذا‌بصورة‌أساسية‌إلى‌البيئة‌القانونية‌والقضائية‌‬ ‫الضعيفة‪‌،‬حيث‌ال‌يتم‌تنفيذ‌حقوق‌الدائنين‪‌.‬تبلغ‌نسبة‌الوساطات‌بين‌المودعين‌واعتمادات‌القطاع‌الخاص‪‌،‬‬ ‫والتي‌تعتبر‌أحد‌العوامل‌المهمة‌للنمو‪‌،‬أقل‌من‌‪‌%31‬من‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‪‌،‬وهي‌نسبة‌أقل‌بكثير‌من‌‬ ‫الدول‌المماثلة‪‌.‬ال‌يستخدم‌غالبية‌السكان‌في‌اليمن‌الخدمات‌المالية‌الرسمية‪‌.‬وباإلشارة‌إلى‌الودائع‌البنكية‪‌،‬‬ ‫فإن‌‪‌211.111‬شخص‌فحسب‌لديهم‌حسابات‌بنكية‌مع‌مؤسسات‌مالية‌رسمية‪‌.‬تبلغ‌نسبة‌الودائع‌في‌اليمن‌‬ ‫‪‌15‬لكل‌‪‌311‬شخص‪‌،‬وهي‌النسبة‌األقل‌على‌مستوى‌العالم‌أجمع‪‌.6‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬فإن‌الوساطة‌المالية‌‬ ‫بين‌النساء‌منخفضة‌للغاية‪‌.‬وفيما‌يتعلق‌بتمويل‌المشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‪‌،‬فإن‌النساء‌في‌اليمن‌‬ ‫يواجهن‌العديد‌من‌العقبات‌والتي‌تحد‌من‌النشاط‌االقتصادي‪‌،‬وتشمل‌هذه‌العقبات‌شروط‌ضمان‌عالية‌‬ ‫والتي‌يمكن‌أن‌تصل‌إلى‌‪‌%411‬من‌قيمة‌مبلغ‌القرض‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬ففيما‌يتعلق‌بالتمويل‌متناهي‌‬ ‫الصغر‪‌،‬فإن‌النساء‌في‌اليمن‌يحصلن‌على‌هذا‌التمويل‌بصورة‌أفضل‌نسبيا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪‌ -34‬واستجابةً‌لما‌سبق‪‌،‬قامت‌الحكومة‌اليمنية‪‌،‬والبنك‌المركزي‌اليمني‌على‌وجه‌الخصوص‪‌،‬بتنفيذ‌العديد‌من‌‬ ‫اإلصالحات‌القانونية‌وذلك‌من‌أجل‌تعزيز‌أداء‌النظام‌المالي‌وتقوية‌دوره‌في‌الوساطة‌(اإلطار‌رقم‌‪‌.)8‬‬ ‫تعاملت‌السلطات‌أيضا‬ ‫ً‌في‌الوقت‌الراهن‌مع‌أزمة‌عام‌‪‌8133‬بصورة‌جيدة‌وذلك‌من‌خالل‌التدخل‌في‌‬ ‫السوق‌عند‌الحاجة‪‌،‬وإصدار‌تعميمات‌دورية‌ذات‌إطار‌زمني‌محدد‌والتي‌تتعامل‌عموما‬ ‫ً‌مع‌قضايا‌خاصة‌‬ ‫أو‌مرتبطة‌باألزمات‪‌.‬وفي‌محاولة‌لتعزيز‌الثقة‌في‌النظام‌المالي‌بعد‌بدء‌الثورة‪‌،‬اتخذ‌البنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‌اإلجراءات‌التالية‪‌)3(‌:‬عدم‌فرض‌أي‌قيود‌على‌السحوبات‌المالية‌بأي‌عملة‪‌)8(‌،‬انسيابية‌عملية‌‬ ‫توفير‌السيولة‌في‌النظام‌المصرفي‌وذلك‌من‌أجل‌التعامل‌مع‌موجات‌سحب‌الودائع‌المصرفية‌وذلك‌بعد‌‬ ‫الثورة‌مباشرة‬ ‫ً‪‌)1(‌،‬منع‌الموافقة‌لشركات‌الصرافة‌على‌تصدير‌النقد‌بالعملة‌الصعبة‌خارج‌البالد‌وقصر‌‬ ‫هذا‌الدور‌على‌البنوك‌فحسب‪‌)4(‌،‬قام‌بتعزيز‌التواصل‌مع‌البنوك‌والمجتمع‌المالي‪‌،‬حيث‌قام‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بعقد‌لقاءات‌دورية‌على‌األقل‌مرة‌كل‌أسبوع‌مع‌البنوك‌وذلك‌من‌أجل‌مناقشة‌آخر‌‬ ‫التطورات‪‌)5(‌،‬أجبر‌جميع‌البنوك‌وذلك‌في‌يناير‌‪‌8133‬على‌إعداد‌خطط‌طوارئ‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌‬ ‫استمرار‌األعمال‪‌)7(‌،‬قام‌بتخفيض‌متطلبات‌االحتياطي‌القانوني‌بالعملة‌الصعبة‌من‌‪‌%81‬إلى‌‪‌%31‬في‌‬ ‫الربع‌األول‌من‌العام‌‪‌8133‬مما‌أطلق‌‪‌111‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌في‌النظام‌المصرفي‪‌،‬وعزز‌ذلك‌من‌‬ ‫السيولة‌بصورة‌كبيرة‪‌.‬ونتيجة‌لذلك‪‌،‬تمت‌استعادة‌الثقة‌في‌النظام‌المصرفي‌بعد‌الثورة‪‌،‬واتضح‌هذا‌من‌‬ ‫ً‌‪‌3.218‬مليار‌ريال‌يمني‌في‌العام‌‪.78138‬‬ ‫حجم‌الودائع‌في‌النظام‌المصرفي‌والتي‌بلغت‌تقريبا‬ ‫االطار رقم ‪ :2‬اإلصالحات ا القانونية الرئيسية التي ن‬ ‫ُفذت مؤخرا‬ ‫اتخذت‌السلطات‌اليمنية‌‌خالل‌الفترة‌السابقة‌عدة‌إصالحات‌قانونية‌تشمل‌ما‌يلي‪‌ :‬‬ ‫إصدار‌القانون‌رقم‌‪‌83‬لعام‌‪‌8117‬الخاص‌بمعامالت‌السداد‌االلكتروني‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار‌القانون‌‪‌33‬لعام‌‪‌8110‬الخاص‌بالتأجير‌التمويلي‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار‌القانون‌‪‌83‬لعام‌‪‌8112‬الخاص‌بإنشاء‌الشركة‌اليمنية‌إليداعات‌التأمين‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار‌القانون‌رقم‌‪‌35‬لعام‌‪‌8111‬الخاص‌بالتمويل‌المصغر‌من‌البنوك‌والئحته‌التنفيذية‌في‌‬ ‫‪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التمويل للجميع‪ ،‬البنك الدولي (‪)7116‬‬ ‫‪7‬‬ ‫في عام ‪ ،7181‬بلغ حجم الودائع في النظام المصرفي ‪ 84578‬مليار ريال يمني‪ ،‬ثم انخفض حجم هذه الودائع بعد االضطرابات‬ ‫السياسية ليبلغ ‪ 84251‬مليار ريال يمني في العام ‪.7188‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عام‌‪.8131‬‬ ‫إنشاء‌السجل‌االئتماني‌فى‌عام‌‪8111‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار‌لوائح‌البنك‌المركزي‌اليمني‌رقم‌‪‌1‬لعام‌‪‌8111‬الخاصة‌بتغيير‌مدققي‌الحسابات‌‬ ‫‪‬‬ ‫الخارجيين‪.‬‬ ‫اصدار‌القانون‌رقم‌‪‌3‬لعام‌‪‌8131‬والئحته‌التنفيذية‌الخاص‌بمكافحة‌غسيل‌األموال‌وتمويل‌‬ ‫‪‬‬ ‫االرهاب‪.‬‬ ‫إصدار‌لوائح‌البنك‌المركزي‌اليمني‌رقم‌‪‌3‬لعام‌‪‌8138‬الخاصة‌بمعايير‌االشراف‌على‌مكافحة‌‬ ‫‪‬‬ ‫غسيل‌األموال‌وتمويل‌االرهاب‌ورقم‌‪‌8‬لعام‌‪‌‌8138‬الخاصة‌بمعايير‌‌مراقبة‌االشتباه‌في‌‬ ‫مكافحة‌غسيل‌األموال‌وتمويل‌االرهاب‪‌ .‬‬ ‫‪‌ -35‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬واجه‌النظام‌المالي‌في‌اليمن‌العديد‌من‌التحد‌اليمنية‌مؤخرا‌عدة‌إصالحات‌قانونية‌‬ ‫يات‪‌.‬استمر‌هذا‌النظام‌في‌المعاناة‌من‌عدم‌كفاية‌اإلطار‌الرقابي‌والتنظيمي‪‌،‬وكذلك‌من‌ضعف‌البنية‌‬ ‫التحتية‌المالية‌المؤسسية‪‌.‬تتسم‌الرقابة‌المصرفية‌بالرفق‌التنظيمي‌والذي‌يقوض‌تأسيس‌نظام‌مصرفي‌سليم‌‬ ‫ومستدام‪‌.‬سوف‌يؤدي‌التنفيذ‌الضعيف‌للوائح‌الوقائية‌وخصوصا‬ ‫ً‌فيما‌يتعلق‌بإقراض‌المؤسسات‌وحدود‌‬ ‫تركيز‌االقراض‪‌،‬وقلة‌اإلمدادات‌إلى‌زيادة‌مخاطر‌النظام‌المصرفي‪‌.‬حدثت‌بعض‌التطورات‌في‌تطبيق‌‬ ‫لوائح‌تصنيف‌القروض‌ورصد‌المخصصات‪‌،‬ومع‌ذلك‪‌،‬من‌الجدير‌بالمالحظة‌أن‌كل‌البنوك‌التي‌تعمل‌في‌‬ ‫اليمن‌ال‌تخضع‌لهذه‌اللوائح‪‌.‬كان‌هناك‌تقدم‌بطيء‌في‌تطبيق‌المتطلبات‌التنظيمية‌لتأسيس‌سياسات‌‬ ‫وإجراءات‌شاملة‌لمنح‌االعتمادات‌وأنظمة‌إلدارة‌مخاطر‌االعتمادات‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌للبنوك‌القليلة‌التي‌تدير‌‬ ‫أعمالها‌بدون‌متطلبات‌الحد‌األدنى‌من‌كفاية‌رأس‌المال‪‌.‬ومع‌ذلك‪‌،‬التزم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بفرض‌‬ ‫إجراءات‌تصحيحية‌لهذه‌البنوك‌في‌حال‌عدم‌االلتزام‪.8‬‬ ‫‪‌ -37‬تفتقر‌المؤسسات‌المالية‌أيضاً‌إلى‌الموظفين‌ذوي‌المهارات‌والكفاءات‌المالئمة‌للخدمات‌والمنتجات‌المالية‌‬ ‫الحديثة‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌أن‌البنك‌المركزي‌اليمني‌أسس‌مراقبة‌تنظيمية‌على‌البنوك‪‌،‬من‌خالل‌بعض‌‬ ‫اإلجراءات‌مثل‌متطلبات‌االحتياطي‌وشروط‌كفاية‌رأس‌المال‪‌،‬وشروط‌كفاية‌رأس‌المال‪‌،‬إال‌أنه‌لم‌تتم‌‬ ‫مالحظة‌أي‌تغييرات‌جوهرية‌‌وذلك‌بسبب‌التطبيق‌الضعيف‌لهذه‌اإلجراءات‪‌.‬ال‌تزال‌قلة‌من‌البنوك‌‬ ‫المحلية‌بال‌رأس‌مال‌كاف‬ ‫ٍ‌وذلك‌بسبب‌القروض‌متعثرة‌السداد‌وارتفاع‌نسبة‌‌القروض‌لألطراف‌ذات‌‬ ‫الصلة‪‌.‬‬ ‫‪‌ -30‬نظام‌المدفوعات‌الوطني‌في‌اليمن‌ضعيف‌للغاية‌ويفتقر‌البنية‌التحتية‌ألنظمة‌المدفوعات‌األساسية‪‌.‬‬ ‫الشيكات‌التي‌تتم‌معالجتها‌يدويا‬ ‫ً‌وأوامر‌المدفوعات‌المعتمدة‌على‌نظام‌سويفت‌تعتبر‌الوسائل‌األساسية‌‬ ‫للمدفوعات‌ذات‌القيمة‌الكبيرة‪‌.‬وباستثناء‌الشيكات‪‌،‬فإن‌أدوات‌المدفوعات‌غير‌النقدية‌المتاحة‌لمدفوعات‌‬ ‫التجزئة‌هي‌بطاقات‌المدفوعات‪‌.9‬وعلى‌الرغم‌من‌أن‌البنية‌التحتية‌لبطاقات‌المدفوعات‌تنمو‌بصورة‌‬ ‫‪8‬‬ ‫تتطلب مؤشرات السالمة المالية مراقبة دقيقة على أساس شهري وذلك بسبب الموقف الراهن‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تتكون من ك ٍ‬ ‫ل من بطاقات الملكية والبطاقات األخرى ذات عالمات مدفوعات البطاقات الدولية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫متزايدة‪‌،‬إال‌أن‌مستويات‌االستخدام‌على‌المستوى‌اإلجمالي‌تظل‌منخفضة‌(شكل‌‪‌.)8‬أدخلت‌البنوك‌في‌‬ ‫اليمن‌خدمات‌الخدمة‌المصرفية‌عبر‌الهاتف‌الجوال‪‌،‬وتدرس‌هذه‌البنوك‌استخدام‌تلك‌الخدمة‌لتوسيع‌‬ ‫انتشارها‌وتعزيز‌خدماتها‌المالية‌المقدمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪222222‬‬ ‫‪0022222‬‬ ‫‪022222‬‬ ‫‪0222222‬‬ ‫مليون ريال يمنى‬ ‫‪422222‬‬ ‫عدد الشيكات‬ ‫‪022222‬‬ ‫‪4022222‬‬ ‫‪122222‬‬ ‫‪.22222‬‬ ‫‪4222222‬‬ ‫‪022222‬‬ ‫‪022222‬‬ ‫‪422222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عدد الشيكات‬ ‫قيمة الشيكات‬ ‫‪‌ -32‬نظام‌تقنية‌المعلومات‌األساسي‌المستخدم‌هو‌نظام‌الصرافة‌الحديث‌(‪‌)MBS‬وتم‌تركيبه‌في‌العام‌‪‌3112‬‬ ‫ولكن‌لم‌يتم‌تحديثه‌منذ‌ذلك‌الحين‪‌،‬ومن‌ثم‌فإن‌هذا‌النظام‌أصبح‌قديما‬ ‫ً‌من‌الناحيتين‌التقنية‌والتشغيلية‪‌.‬‬ ‫يعاني‌هذا‌النظام‌من‌عدد‌من‌أوجه‌القصور‌والتي‌تشمل‌(‪‌)3‬ال‌يوفر‌المقدرة‌على‌إجراء‌تحليالت‌قائمة‌‬ ‫على‌البيانات‪‌)8(‌،‬يكبح‌المعالجة‌الشاملة‌المباشرة‌ألنشطة‌البنك‌المركزي‌الرئيسية‪‌)1(‌،‬ال‌مركزي‌مع‌‬ ‫طلب‌منفصل‌يجري‌في‌كل‌فرع‌من‌فروع‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌)4(‌،‬يحد‌من‌طبيعة‌الخدمات‌التي‌يمكن‌‬ ‫للبنك‌المركزي‌اليمني‌توفيرها‌للقطاع‌المصرفي‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬فإن‌الترتيبات‌الحالية‌لتسوية‌األوراق‌‬ ‫المالية‌وخصوصا‬ ‫ً‌مع‌إصدار‌الصكوك‌سوف‌يتضح‌أنها‌غير‌كافية‌على‌المدى‌القريب‪.‬‬ ‫‪‌ -31‬تتطلب‌البيئة‌الحالية‌إلعداد‌لتقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‌تحسينات‌كبيرة‪‌.‬ومن‌وجهة‌نظر‌األنظمة‪‌،‬فإن‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‌له‌سجل‌ائتماني‌عام‌يشارك‌فيه‌الكيانات‌المشمولة‌برقابة‌البنك‌المركزي‌وهي‌‬ ‫بصورة‌أساسية‌البنوك‌في‌اليمن‪‌.10‬السجل‌االئتماني‌العام‌الحالي‌ضعيف‌وقديم‌وبه‌الكثير‌من‌القضايا‌التي‌‬ ‫تمنع‌البنك‌المركزي‌اليمني‌والقطاع‌المصرفي‌في‌اليمن‌من‌تحقيق‌الفوائد‌الكلية‌لنظام‌إعداد‌تقارير‌‬ ‫االئتمان‪‌.‬فعلى‌سبيل‌المثال‪‌،‬فإن‌البيانات‌التي‌يقدمها‌القطاع‌المصرفي‌محدودة‌(بعض‌البيانات‌‬ ‫الديموغرافية‪‌،‬أنواع‌القروض‌ومبالغ‌القروض‌والمدفوعات‌الجارية‌والضمانات)‌ويتم‌تقديم‌هذه‌البيانات‌‬ ‫بشكل‌ناقص‌ومتناقض‪‌.‬يتم‌توفير‌البيانات‌للقطاع‌المصرفي‌بشكل‌إجمالي‌وبدون‌تاريخ‌السداد‌أو‌التخلف‌‬ ‫عن‌سداد‌الديون‌أو‌األقساط‪‌،‬إلخ‪‌.‬التحقق‌من‌الموثوقية‌وخوارزميات‌البحث‌غير‌كافية‌وغير‌فعالة‪‌،‬عالوة‬ ‫ً‌‬ ‫على‌عدم‌وجود‌أرقام‌موحدة‌للهويات‌الوطنية‌كإثبات‌موحد‌للهوية‌باإلضافة‌إلى‌العديد‌من‌األمور‌األخرى‪‌ .‬‬ ‫‌‬ ‫‪10‬‬ ‫الكيانات غير الواقعة تحت تنظيم البنك المركزي ال تشارك في السجل االئتماني العام وهي تشمل مؤسسات التمويل متناهي‬ ‫الصغر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الشكل ‪ : 3‬نظام المدفوعات الوطنى المقترح في اليمن ‌‬ ‫اإليدا المر ي ل وراق المالية‬ ‫و ال انة ‪ +‬وراق مالية‬ ‫نظام التسوية في الوق الف لي‬ ‫خر في المستقبل‬ ‫نظام التمويل‬ ‫واسطة البن‬ ‫االلكتروني‬ ‫صافي‬ ‫اليمنى‬ ‫المر‬ ‫غرفة المقاسة‬ ‫االلكترونية‬ ‫صافي‬ ‫التحويالت االئتمانية‬ ‫وخ م مبا ر‬ ‫قطا‬ ‫عام‬ ‫اليمنى‬ ‫البن المر‬ ‫طاقات السدا‬ ‫‪ -‬طاقات ومحمول‬ ‫البنو‬ ‫الموا نو‬ ‫والشبكات‬ ‫خدمات الدف‬ ‫الحكومة‬ ‫( ر ات المحمول و خر )‬ ‫‌‬ ‫‪‌ -81‬ومن‌وجهة‌النظر‌القانونية‪‌‌،‬هناك‌عدة‌قوانين‌تضبط‌نظام‌المشاركة‌في‌المعلومات‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌،‬‬ ‫وتشمل‌هذه‌القوانين‌قانون‌البنك‌المركزي‌رقم‌‪‌34‬لعام‌‪‌،8111‬وقانون‌البنوك‌رقم‌‪‌12‬لعام‌‪‌3112‬وقانون‌‬ ‫الحصول‌على‌المعلومات‌رقم‌‪‌31‬لعام‌‪‌8138‬واللوائح‌التي‌أصدرها‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬والتي‌تغطي‌‬ ‫عددا‬ ‫ً‌من‌مجاالت‌المشاركة‌في‌المعلومات‌االئتمانية‌والتي‌تشمل‌تكليف‌البنوك‌بتقديم‌البيانات‌واالستفسار‌‬ ‫قبل‌منح‌االعتمادات‌والحصول‌على‌موافقة‌العميل‌على‌المشاركة‌في‌البيانات‌وحق‌العميل‌في‌االطالع‌‬ ‫على‌تقريره‌االئتماني‌وأنواع‌البيانات‌التي‌يتعين‌تقديمها‌من‌قبل‌البنوك‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬فإن‌آليات‌‬ ‫حل‌النزاع‌غير‌موجودة‪‌،‬وحوكمة‌السجل‌االئتماني‌العام‌ضعيفة‪‌،‬وال‌يمتلك‌البنك‌المركزي‌اليمني‌فعالية‌‬ ‫المراقبة‌على‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌.‬ووفق‌تقرير‌أداء‌األعمال‌لعام‌‪‌،8131‬سجلت‌اليمن‌نقطتين‌من‌ست‌‬ ‫نقاط‌في‌مؤشر‌عمق‌المعلومات‌المالية‪‌،‬وسجلت‌‪(‌%1.1‬من‌نسبة‌السكان‌البالغين)‌في‌مؤشر‌تغطية‌السجل‌‬ ‫العام‪‌،‬وحققت‌المركز‌‪‌370‬من‌‪‌325‬في‌مؤشر‌الحصول‌على‌االعتمادات‪‌.‬لم‌يساعد‌نظام‌التسجيل‌‬ ‫االئتماني‌المتواضع‌وأوجه‌النقص‌التي‌يعاني‌منها‌في‌اليمن‌على‌التعامل‌مع‌قضية‌الوساطة‌المالية‌الهزيلة‌‬ ‫في‌اليمن‪‌.‬‬ ‫‪‌ -83‬ومن‌أجل‌تعزيز‌بيئة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‌وتحقيق‌أقصى‌استفادة‌مرجوة‌منها‪‌،‬فإن‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بحاجة‌إلى‌اتباع‌منهج‌ذو‌مراحل‌إلصالح‌قطاع‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌وذلك‌بالبدء‌أوال‬ ‫ً‌‬ ‫في‌تأسيس‌سجل‌ائتماني‌عام‌جديد‌تكون‌له‌المقدرة‌على‌االهتمام‌باالحتياجات‌الرقابية‌للبنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‪‌،‬وكذلك‌االهتمام‌باالحتياجات‌المالية‌للقطاع‌المالي‌مما‌يقلص‌من‌عدم‌تماثل‌واتساق‌المعلومات‌بين‌‬ ‫الجهات‌الدائنة‌والجهات‌المدينة‪‌.‬يتعين‌أن‌تشتمل‌هذه‌الجهود‌على‌تطوير‌إطار‌تشريعي‌وقانوني‌قوي‌‬ ‫وتطوير‌بيئة‌تقنية‌موثوقة‌للسجل‌االئتماني‌العام‌وجمع‌البيانات‌من‌الكيانات‌المشمولة‌بالرقابة‌والكيانات‌‬ ‫‪13‬‬ ‫غير‌المشمولة‌بالرقابة‌(وخصوصا‬ ‫ً‌مؤسسات‌التمويل‌متناهي‌الصغر)‪‌،‬وكذلك‌من‌المصادر‌العامة‌مثل‌‬ ‫السجالت‌التجارية‌والمحاكم‪‌،‬وتعزيز‌الحوكمة‌والرقابة‪‌،‬وزيادة‌الوعي‌وبناء‌القدرات‌للمستفيدين‌ذوي‌‬ ‫الصلة‪‌.‬وعلى‌المدى‌الطويل‪‌،‬وبعد‌نضج‌السوق‪‌،‬يتعين‌على‌البنك‌المركزي‌اليمني‌التفكير‌في‌إشراك‌‬ ‫القطاع‌الخاص‌في‌توفير‌خدمات‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌للسوق‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌اإلبقاء‌على‌السجل‌‬ ‫االئتماني‌العام‌من‌أجل‌المسئوليات‌الرقابية‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬‬ ‫‪‌ -88‬البنية‌التحتية‌المالية‌هي‌األساس‌األهم‌للنظام‌المالي‌في‌اليمن‪‌.‬وهي‌تتكون‌من‌جميع‌المؤسسات‌‬ ‫والمعلومات‌والتقنيات‌والقواعد‌والمعايير‌والتي‌تسمح‌بإمكانية‌القيام‌بأنشطة‌الوساطة‌المالية‪‌.‬تحدد‌جودة‌‬ ‫البنية‌التحتية‌المالية‌في‌الدولة‌فعالية‌أنشطة‌الوساطة‌المالية‪‌،‬ومقدرة‌الجهات‌المقرضة‌على‌تقييم‌المخاطر‪‌،‬‬ ‫ومقدرة‌الجهات‌المقترضة‌على‌الحصول‌على‌االئتمان‌والتأمين‌والمنتجات‌المالية‌األخرى‌وفق‌شروط‌‬ ‫تنافسية‪‌.‬يعد‌النظام‌المصرفي‌األساسي‌للبنك‌المركزي‌ونظام‌المعلومات‌االئتمانية‌المالئم‌ونظام‌المدفوعات‌‬ ‫الوطني‌الحديث‌أركانا‬ ‫ً‌مهمة‌للبنية‌التحتية‌المالية‌في‌الدولة‪‌.‬من‌شأن‌النظام‌المصرفي‌األساسي‌أن‌يحسن‌‬ ‫من‌قدرات‌البنك‌المركزي‌على‌أداء‌وظائفه‌األساسية‌وتعزيز‌الدور‌اإلشرافي‌للبنك‌على‌القطاع‌المصرفي‌‬ ‫بصورة‌كبيرة‪‌.‬ولكي‌يعمل‌النظام‌المصرفي‌‌األساسي‌بصورة‌مناسبة‪‌،‬يجب‌أن‌يكون‌هذا‌النظام‌جزءا‬ ‫ً‌ال‌‬ ‫يتجزأ‌من‌إطار‌إشرافي‌وحوكمي‌متطور‌للغاية‪‌.‬تحدد‌جودة‌نظام‌المدفوعات‌الوطني‌استقرار‌االقتصاد‌‬ ‫بشكل‌عام‪‌،‬وفعالية‌وموثوقية‌الوساطة‌المالية‪‌،‬وإمكانية‌القطاع‌الخاص‌على‌االبتكار‌وتوفير‌خدمات‌جديدة‌‬ ‫للمستهلكين‪‌.‬وفيما‌يتعلق‌بإعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬يقلل‌نظام‌المعلومات‌الفعال‌والسجل‌االئتماني‌العام‌من‌‬ ‫عدم‌تجانس‌المعلومات‌بين‌الجهات‌المقرضة‌والجهات‌المقترضة‌مما‌يسمح‌بتعزيز‌وساطة‌مالية‌أكثر‌‬ ‫فعالية‪‌،‬وتعزيز‌قدرات‌البنك‌المركزي‌على‌اإلشراف‌على‌القطاع‌المصرفي‌من‌خالل‌فهم‌درجة‌التعرض‌‬ ‫اإلجمالي‌للمخاطر‌المالية‪‌،‬ومراقبة‌جودة‌المحافظ‌االئتمانية‌في‌البنوك‪‌،‬واتخاذ‌إجراءات‌تصحيحية‌عند‌‬ ‫الضرورة‌مثل‌فرض‌لوائح‌لرصد‌المخصصات‪‌.‬‬ ‫األهداف ال ليا التي يساهم فيها هذا المشرو‬ ‫‪ -81‬تدعم‌مجموعة‌البنك‌الدولي‌كثيرا‬ ‫ً‌الفترة‌االنتقالية‌في‌اليمن‌وذلك‌بعد‌األزمات‌التي‌شهدتها‌البالد‪‌.‬أعد‌البنك‌‬ ‫الدولي‌مذكرة‌استراتيجية‌مؤقتة‌للعام‌المالي‌‪‌8134‌–‌8131‬والتي‌تمت‌مناقشتها‌من‌قبل‌مجلس‌المديرين‌‬ ‫التنفيذيين‌في‌البنك‌في‌‪‌31‬أكتوبر‌‪‌،8138‬وذلك‌من‌أجل‌تلبية‌احتياجات‌الفترة‌االنتقالية‌الحالية‌واحتواء‌‬ ‫آثارها‪‌.‬الهدف‌األساسي‌لمذكرة‌االستراتيجية‌المؤقتة‌هو‌مساعدة‌الحكومة‌على‌تحقيق‌نتائج‌ملموسة‌والتي‌‬ ‫من‌شأنها‌أن‌تعمل‌على‌استقرار‌الدولة‌على‌المدى‌القصير‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌الترتيب‌لقواعد‌اإلصالحات‌‬ ‫على‌المدى‌المتوسط‌والمزايا‌المستدامة‌على‌المدى‌الطويل‪‌.‬تتسق‌العملية‌المقترحة‌مع‌مذكرة‌االستراتيجية‌‬ ‫المؤقتة‪‌،‬وهي‌تدعم‌تحقيق‌األهداف‌االستراتيجية‌والدعامات‌األساسية‪‌،‬أال‌وهي‪‌)3(‌:‬إعداد‌قواعد‌النمو‌‬ ‫الذي‌يقوده‌القطاع‌الخاص‌وتوفير‌الوظائف‌وذلك‌من‌خالل‌دعم‌حصول‌المشروعات‌متناهية‌الصغر‌‬ ‫والصغيرة‌والمتوسطة‌على‌التمويل‌من‌خالل‌توفير‌أنظمة‌فعالة‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌والتي‌من‌شأنها‌‬ ‫أن‌تساعد‌بشكل‌أفضل‌في‌اتخاذ‌القرارات‌االئتمانية‪‌)8(‌،‬دعم‌األولوية‌الوطنية‌لتطوير‌قطاع‌مالي‌شفاف‌‬ ‫ومفتوح‪‌،‬وقطاع‌مالي‌تنافسي‪‌،‬وتعزيز‌اإلدارة‌المالية‌العامة‪‌)1(‌،‬تعزيز‌الوصول‌إلى‌شبكات‌األمان‌‬ ‫‪14‬‬ ‫االجتماعي‌وإعادة‌الخدمات‌األساسية‌وذلك‌من‌خالل‌استخدام‌البنية‌التحتية‌المالية‌لدعم‌تحول‌المدفوعات‌‬ ‫الحكومية‌إلى‌الوسائل‌اإللكترونية‪‌)4(‌،‬تحسين‌توصيل‌الخدمات‌المحلية‌وذلك‌من‌خالل‌تطبيق‌‬ ‫الالمركزية‪‌،‬والحوكمة‌المحلية‪‌،‬واإلشراك‌الفعال‌للمواطنين‪‌.‬ووفق‌مذكرة‌االستراتيجية‌المؤقتة‪‌،‬فإن‌التنفيذ‌‬ ‫سوف‌يعتمد‌على‌ثالثة‌مبادئ‌أساسية‌والتي‌ستسود‌البرنامج‌بأكمله‪‌،‬أال‌وهي‪‌:‬تعزيز‌المشاركة‌والتضمين‪‌،‬‬ ‫تعزيز‌المقدرة‌المؤسسية‌والحوكمة‌والشفافية‌والمسائلة‪‌،‬وتعزيز‌المرونة‌التشغيلية‌لبرنامج‌البنك‪.‬‬ ‫‪ -84‬ونتيجة‌لمحدودية‌الموارد‌في‌اليمن‌واالحتياجات‌المتزايدة‌والتحديات‌الكبيرة‌أمام‌الدولة‪‌،‬قامت‌الدولة‪‌،‬من‌‬ ‫خالل‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‪‌،‬بتحديد‌األولويات‌الملحة‌للمرحلة‌االنتقالية‪‌.‬ومع‌ذلك‌فإن‌‬ ‫الحلول‌الفورية‌لدعم‌النمو‌االقتصادي‌وتقليل‌نسبة‌البطالة‌ومعدالت‌الفقر‌ال‌تزال‌ضعيفة‌وتتطلب‌تنفيذ‌‬ ‫سياسات‌وبرامج‌على‌المدى‌الطويل‪‌.‬ومن‌ثم‪‌،‬يهدف‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‌إلى‌دعم‌‬ ‫األولويات‌األربع‌الملحة‌بأولويات‌أخرى‌للتعافي‌االقتصادي‌على‌المدى‌المتوسط‌والتي‌تعتمد‌بصورة‌‬ ‫كبيرة‌على‌النمو‌الذي‌يقوده‌القطاع‌الخاص‪‌.‬سوف‌يدعم‌هذا‌المشروع‌المقترح‌للبنية‌التحتية‌للقطاع‌المالي‌‬ ‫تنفيذ‌أولويات‌البرنامج‌االنتقالي‌لالستقرار‌والتنمية‌على‌المدى‌المتوسط‪‌،‬ومن‌شأنه‌أيضاً‌أن‌يساهم‌في‌‬ ‫تحقيق‌أهداف‌األولويات‌وخصوصا‬ ‫ً‌ازدهار‌النمو‌االقتصادي‌(األولوية‌رقم‌‪‌،)3‬وتحسين‌تنمية‌الموارد‌‬ ‫البشرية‌وتوفير‌الوظائف‌(األولوية‌رقم‌‪‌،)8‬وتعزيز‌تطوير‌القطاع‌الخاص‌(األولوية‌رقم‌‪‌،)1‬وتحسين‌‬ ‫الحوكمة‌والشفافية‌(األولوية‌رقم‌‪.)4‬‬ ‫‪ -85‬اإلصالحات‌العديدة‌المقترحة‌في‌ظل‌هذا‌المشروع‪‌،‬أال‌وهي‌تطوير‌النظام‌المصرفي‌‌األساسي‌للبنك‌‬ ‫المركزي‪‌،‬واستحداث‌نظام‌المدفوعات‌اإللكتروني‪‌،‬وإعداد‌سجل‌ائتماني‪‌،‬وتأسيس‌مراكز‌بيانات‪‌،‬لن‌‬ ‫تحسن‌من‌البنية‌التحتية‌المالية‌في‌اليمن‌وتقلل‌من‌المخاطر‌وتحسن‌من‌الحصول‌على‌التمويل‌فحسب‪‌،‬‬ ‫ولكنها‌ستحقق‌فوائد‌إضافية‌أخرى‌على‌مكانة‌الدولة‌والتزامها‌بالمعايير‌والقواعد‌الدولية‌وخصوصاً‌فيما‌‬ ‫يتعلق‌بمكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‪.‬‬ ‫‪ -87‬وفيما‌يتعلق‌باألهداف‌العليا‪‌،‬سوف‌يعالج‌هذا‌العمل‌أيضا‬ ‫ً‌قضية‌مهمة‌للغاية‌ومرتبطة‌بالوضع‌الحالي‌لدولة‌‬ ‫اليمن‌في‌البيان‌العام‌الذي‌أصدرته‌فرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌بشأن‌االلتزام‌الضعيف‌لليمن‌‬ ‫بمعايير‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‪‌.‬فعلى‌وجه‌الخصوص‪‌،‬فإن‌إعداد‌مستودع‌شامل‌للبيانات‌‬ ‫سوف‌يمكن‌وحدة‌التحريات‌المالية‌من‌ميكنة‌عمليات‌جمع‌تقارير‌المعامالت‌المثيرة‌للشك‌وتقارير‌‬ ‫معامالت‌العمالت‪‌،‬وتمكن‌من‌إجراء‌تحليالت‌أفضل‌للتقارير‌وتتبع‌هذه‌المعامالت‪‌.‬البنوك‌هم‌حراس‌‬ ‫سالمة‌النظام‌المالي‪‌.‬يمكن‌تتبع‌المعامالت‌المثيرة‌للشك‌أيضا‬ ‫ً‌من‌خالل‌أنظمة‌آلية‌مناسبة‌على‌مستوى‌‬ ‫البنوك‪‌.‬يمكن‌ربط‌إطار‌عمل‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‌بنظام‌مستودع‌البيانات‌مما‌يمكن‌‬ ‫من‌مراقبة‌العمليات‌البنكية‌بصورة‌معززة‪‌.‬وفي‌هذا‌السياق‪‌،‬يمكن‌إلدارة‌البنك‌أن‌تتحكم‌بفعالية‌في‌‬ ‫المخاطر‌التشغيلية‌أو‌مخاطر‌المعامالت‌وذلك‌من‌خالل‌نظام‌مناسب‌للضوابط‌الداخلية‌وأنظمة‌للمعلومات‪‌،‬‬ ‫ومن‌خالل‌تنفيذ‌السياسات‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تعزز‌نزاهة‌الموظفين‌وعمليات‌التشغيل‌الفعالة‪.‬‬ ‫‪ -80‬سوف‌يمكن‌استحداث‌نظام‌المدفوعات‌من‌إحداث‌نقلة‌نوعية‌في‌المعامالت‌النقدية‌إلى‌الوسائل‌‬ ‫اإللكترونية‪‌،‬مما‌سيعزز‌من‌مقدرة‌البنك‌المركزي‌اليمني‌على‌تتبع‌المعامالت‌وضمان‌الشفافية‪‌.‬سوف‌‬ ‫يمكن‌هذا‌وحدة‌التحريات‌المالية‌من‌التنفيذ‌األفضل‌للوائح‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‌وتعزيز‌‬ ‫النزاهة‌المالية‌في‌اليمن‌(لمعلومات‌أكثر‪‌،‬رجاءً‌انظر‌الملحق‌رقم‌‪‌.)0‬يمكن‌أيضا‬ ‫ً‌ربط‌مكونات‌أنظمة‌‬ ‫‪15‬‬ ‫المدفوعات‌المقترحة‌مع‌نظام‌مراقبة‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‌في‌البنك‌المركزي‪‌،‬والذي‌‬ ‫يمكن‌استخدامه‌لفحص‌جميع‌أوامر‌السداد‌التي‌تتم‌من‌خالل‌نظام‌المدفوعات‌الوطني‌مقابل‌قوائم‌سلبية‌‬ ‫قياسية‪‌.‬يمكن‌أن‌يوفر‌هذا‌للنظام‌المصرفي‌بكامله‌وسائل‌فعالة‌لمراجعة‌جميع‌المعامالت‌التي‌تم‌إرسالها‌‬ ‫أو‌استالمها‪‌.‬وعالوة‌على‌ذلك‪‌،‬يمكن‌أن‌يكون‌نظام‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌الفعال‌مفيدا‬ ‫ً‌للغاية‌في‌معالجة‌‬ ‫قضايا‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‌حيث‌أنه‌يشمل‌بيانات‌جغرافية‌وديموغرافية‌عن‌‬ ‫المستهدفين‌في‌المعلومات‌االئتمانية‌والتي‌ستكون‌مفيدة‌تماماً‌لفهم‌مالمح‌العمالء‌إذا‌كان‌ذلك‌مطلوبا‬ ‫ً‌في‌‬ ‫إطار‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‪‌.‬وباإلضافة‌إلى‌ذلك‪‌،‬يمكن‌أن‌تشتمل‌أنظمة‌إعداد‌التقارير‌‬ ‫االئتمانية‌على‌خدمات‌ذات‌قيمة‌مضافة‌مثل‌خدمات‌المؤشرات‌التحذيرية‌على‌سبيل‌المثال‌ال‌الحصر‪‌،‬‬ ‫والتي‌يمكن‌أن‌تكون‌مفيدة‌في‌كشف‌األنماط‌المثيرة‌للشك‪.‬‬ ‫‪ -82‬تتطلب‌المبادئ‌األساسية‌من‌البنك‌أن‌يطبق‌سياسات‌وعمليات‌مناسبة‪‌.‬و‌تشمل‌هذه‌قواعد‌صارمة‌لمعرفة‌‬ ‫العمالء‌والتي‌تعزز‌معايير‌أخالقية‌ومهنية‌عالية‌في‌القطاع‌المالي‌وتمنع‌استخدام‌البنك‌في‌أنشطة‌‬ ‫ً‌ضروريا‬ ‫ً‌للتنفيذ‌المناسب‌لقواعد‌معرفة‌‬ ‫إجرامية‪‌.‬يعتبر‌تعزيز‌الدور‌اإلشرافي‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌مطلبا‬ ‫العمالء‌ومراقبة‌إرشادات‌إعداد‌التقارير‪‌.‬من‌شأن‌نظام‌المدفوعات‌اإللكتروني‌أن‌يقلل‌بصورة‌كبيرة‌من‌‬ ‫االعتماد‌على‌اقتصاديات‌المعامالت‌النقدية‌ومن‌ثم‌يسمح‌بالمراقبة‌الرسمية‌للتحويالت‌والمدفوعات‪‌.‬‬ ‫تأسيس‌سجل‌ائتماني‌سوف‌يكون‌الخطوة‌األولى‌تجاه‌وضع‌قاعدة‌"اعرف‌عميلك"‌موضع‌التنفيذ‌والسماح‌‬ ‫للمؤسسات‌المالية‌بالتقييم‌المناسب‌لوضع‌واحتياجات‌عمالئهم‪‌.‬وفي‌هذا‌اإلطار‪‌،‬فإن‌المعايير‌الدولية‌‬ ‫لمكافحة‌غسيل‌األموال‌واإلرهاب‌الدولي‌للتعرف‌على‌العميل‌وإجراء‌العناية‌الواجبة‌للتأكد‌من‌أن‌البنوك‌‬ ‫تعرف‌وتراقب‌سجالت‌عمالئها‌مما‌يقلل‌من‌احتمالية‌األنشطة‌اإلجرامية‌مثل‌االحتيال‪.‬‬ ‫‪ -81‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬فإن‌تطوير‌بنية‌تحتية‌مالية‌والتي‌تعزز‌من‌التضمين‌المالي‌يهدف‌إلى‌تقليل‌استخدام‌‬ ‫النقد‪‌.‬يدعم‌المشروع‌المقترح‌أيضا‬ ‫ً‌تطبيق‌إطار‌المسائلة‌المشترك‌وبرنامج‌األولوية‌الخاص‌بالحكومة‌‬ ‫وذلك‌من‌أجل‌تشجيع‌التوسع‌المستدام‌في‌حصول‌المشروعات‌متناهية‌الصغر‌والصغيرة‌والمتوسطة‌على‌‬ ‫التمويل‪‌.‬وهو‌يهدف‌أيضاً‌إلى‌تحسين‌الوساطة‌المالية‌في‌اليمن‌والتي‌ظلت‌تعاني‌من‌الضعف‌سابقا‬ ‫ً‪‌.‬سوف‌‬ ‫ً‌على‌االهتمام‌بالفئات‌األقل‌حصوال‬ ‫ً‌‬ ‫يدعم‌هذا‌المشروع‌السلطات‌في‌تطبيق‌نظام‌أكثر‌شموال‬ ‫ً‌يكون‌قادرا‬ ‫على‌االمتيازات‌في‌المجتمع‪‌.‬وسوف‌يضمن‌هذا‌المشروع‌أيضاً‌العدالة‌في‌الحصول‌على‌التمويل‌لكل‬ ‫ٍ‌من‌‬ ‫الرجال‌والنساء‪‌،‬وذلك‌من‌خالل‌المراعاة‌الفعالة‌للنوع‌االجتماعي‌(مراعاة‌المنظور‌الجنساني)‪‌.‬سوف‌‬ ‫يسهم‌هذا‌بصورة‌كبيرة‌في‌توفير‌الوظائف‌وتقليل‌الفقر‌والمشاركة‌في‌الرخاء‌االقتصادي‪‌.‬وفي‌الواقع‪‌،‬فإن‌‬ ‫تطوير‌قطاع‌مالي‌مالئم‌في‌اليمن‌يعتبر‌أحد‌المتطلبات‌األساسية‌ألي‌تطوير‌في‌القطاع‌الخاص‌ويعتبر‌من‌‬ ‫أسس‌معالجة‌التحديات‌الماثلة‌أمام‌توفير‌الوظائف‪‌،‬ويعتبر‌من‌األولويات‌في‌السياقات‌الهشة‌المتأثرة‌‬ ‫بالنزاعات‪‌،‬وفي‌القطاع‌الخاص‌ذو‌القدرة‌والتنافسية‌المحدودة‌وذلك‌من‌خالل‌توفير‌حوافز‌وتسهيالت‌‬ ‫لتحسين‌الحصول‌على‌التمويل‌والذي‌سوف‌يدعم‌المشروعات‌الصغيرة‌والمتوسطة‌على‌االستثمار‌‬ ‫والتوظيف‌والنمو‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫األهداف التنموية للمشرو‬ ‫‪-‬الهدف التنموي للمشرو‬ ‫‪ -11‬الهدف‌التنموي‌للمشروع‌هو‌تطوير‌بنية‌تحتية‌مؤسسية‌مالية‌والتي‌من‌شأنها‌دعم‌شفافية‌أكبر‌وفعالية‌أكثر‌‬ ‫للمعامالت‌المالية‌في‌النظام‌المالي‪‌.‬‬ ‫ب‪-‬الجهات المستفيدة من المشرو‬ ‫‪ -13‬الجهات‌التي‌سوف‌تستفيد‌مباشرة‬ ‫ً‌من‌هذا‌المشروع‌هي‌بصورة‌أساسية‌البنك‌المركزي‌اليمني‌حيث‌أن‌هذا‌‬ ‫المشروع‌سوف‌يمكن‌البنك‌المركزي‌من‪‌)3(‌:‬القيام‌بوظائفه‌بفعالية‌وكفاءة‪‌)8(‌،‬تأسيس‌األنشطة‌الرقابية‌‬ ‫للبنك‌على‌بيانات‌وتحليالت‌شاملة‪‌)1(‌،‬توفير‌خدمات‌أكثر‌فعالية‌للمعامالت‌المالية‌للبنوك‌والحكومة‪‌.‬‬ ‫سوف‌يستفيد‌من‌هذا‌المشروع‌أيضا‬ ‫ً‌البنوك‌التجارية‌ومؤسسات‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌حيث‌أن‌نظام‌‬ ‫إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌المحسن‌سوف‌يوفر‌لهذه‌الجهات‌معلومات‌شاملة‌لكي‌يبنوا‌عليها‌قراراتهم‌‬ ‫االئتمانية‪‌،‬في‌حين‌أن‌نظام‌المدفوعات‌سوف‌يمكن‌هذه‌البنوك‌من‌تطوير‌منتجات‌وخدمات‌مدفوعات‌أكثر‌‬ ‫كفاءة‌وذلك‌من‌أجل‌تلبية‌احتياجات‌عمالءها‪‌.‬‬ ‫ت‪-‬مؤ رات النتائج على مستو الهدف التنموي للمشرو‬ ‫‪ -18‬مؤشرات‌النتائج‌على‌مستوى‌الهدف‌التنموي‌للمشروع‌وفق‌هذه‌العملية‌تكون‌على‌النحو‌التالي‪‌)3(‌:‬عدد‌‬ ‫لوحات‌البيانات‌التي‌ستتم‌مشاركتها‌مع‌مجلس‌إدارة‌‌البنك‌المركزي‌اليمني‌والتي‌تشمل‌تقديرات‌رأس‌‬ ‫المال‌واألصول‌واإلدارة‌واإليرادات‌والسيولة‪‌،‬وسوق‌المال‪‌،‬ومؤشرات‌االحتياطي‌وأنشطة‌الخزانة‪‌)8(‌،‬‬ ‫قيمة‌معامالت‌نظام‌التسوية‌اإلجمالية‌الفورية‌في‌صورة‌نسبة‌من‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‪‌)1(‌،‬عدد‌‬ ‫االستفسارات‌التي‌تم‌استالمها‌من‌قبل‌سجل‌االئتمان‌العام‌الجديد‪‌)4(‌،‬نسبة‌النساء‌المقترضات‌في‌السجل‌‬ ‫االئتماني‌العام‌الجديد‪‌.‬لمعرفة‌تفاصيل‌أكثر‪‌،‬رجاءً‌انظر‌الملحق‌رقم‌‪‌.3‬‬ ‫وصف المشرو‬ ‫‪-‬مكونات المشرو‬ ‫‪ -11‬المكونات‌األساسية‌للمشروع‌على‌النحو‌التالي‪‌)3(‌:‬تطوير‌النظام‌المصرفي‌األساسي‌للبنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‪‌)8(‌،‬تطوير‌البنية‌التحتية‌لنظام‌المدفوعات‪‌)1(‌،‬تأسيس‌السجل‌االئتماني‌العام‌للبنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‪‌)4(‌،‬إنشاء‌مراكز‌للبيانات‌وخدمات‌تكامل‌األنظمة‌وبناء‌القدرات‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪.‬‬ ‫والر مريكي)‬ ‫المكو األول‪ :‬تطوير النظام الم رفي األساسي للبن المر ي اليمني (التكلفة ‪ 1111‬مليو‬ ‫‪ -14‬سوف‌يصحح‌هذا‌المكون‌األنظمة‌واإلجراءات‌الداخلية‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وذلك‌من‌أجل‌تحديث‌‬ ‫البنك‌المركزي‌فيما‌يتعلق‌بتعامله‌مع‌وظائفه‌األساسية‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌في‌مجاالت‌الرقابة‌المصرفية‌‬ ‫واإلحصاءات‌وعمليات‌الخزانة‌وإدارة‌االحتياطي‌األجنبي‌والعمليات‌التي‌يركز‌عليها‌البنك‌داخليا‬ ‫ً‌والتي‌‬ ‫‪17‬‬ ‫تشمل‌اإلدارة‌المالية‌والمحاسبية‪‌،‬وإدارة‌الموارد‌البشرية‪‌،‬والرواتب‪‌.‬هذا‌المكون‌المتعلق‌بتطوير‌النظام‌‬ ‫األساسي‌للبنك‌المركزي‌والذي‌يشتمل‌على‌مستودعات‌البيانات‌سوف‌يمكن‌إجراء‌التحليالت‌القائمة‌على‌‬ ‫البيانات‪‌،‬وسوف‌يسمح‌بالمعالجة‌الدقيقة‌الشاملة‌لألنشطة‌األساسية‌للبنك‌المركزي‪‌،‬ويربط‌بين‌األفرع‌‬ ‫المختلفة‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬وسوف‌يسمح‌هذا‌المكون‌أيضاً‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌بتوفير‌خدمات‌‬ ‫إضافية‌للقطاع‌المصرفي‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌تحسين‌األنشطة‌الرقابية‌للبنك‌(هناك‌ارتباطات‌أخرى‌سوف‌يتم‌‬ ‫تأسيسها‌مع‌المكون‌الثالث)‪.‬‬ ‫‪ -15‬وبناء‬ ‫ً‌على‌المقارنات‌الدولية‪‌،‬فإن‌التكلفة‌المقدرة‌لهذا‌المكون‌سوف‌تكون‌‪‌33.4‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌‬ ‫تقريبا‬ ‫ً‪‌.‬سوف‌يتم‌دعم‌هذا‌المكون‌من‌خالل‌مساعدة‌فنية‌والتي‌من‌المقترح‌أن‌يتم‌تقديمها‌من‌قبل‌مبادرة‌‬ ‫إصالح‌وتدعيم‌القطاع‌المالي‌(يوفر‌القسم‌الثالث‌–‌ث‌تفاصيل‌إضافية)‪.‬‬ ‫إطار ‪ :3‬منهجية مؤ رات نظمة المدفوعات‬ ‫تم‌إعداد‌مجموعة‌من‌ستة‌مؤشرات*‌لقياس‌أنظمة‌المدفوعات‌الوطنية‌في‌الدول‌وذلك‌من‌قبل‌مجموعة‌‬ ‫تطوير‌أنظمة‌المدفوعات‪‌،‬البنك‌الدولي‪‌،‬وتم‌وضع‌هذه‌المؤشرات‌في‌ورقة‌العمل‌بعنوان‌"قياس‌تطور‌‬ ‫أنظمة‌المدفوعات"‪‌.‬أدناه‌ملخص‌للمنهجية‌المتبعة‌في‌حساب‌هذه‌المؤشرات‌وكذلك‌تصنيف‌اليمن‌في‌ورقة‌‬ ‫العمل‪‌.‬تم‌وصف‌هذه‌المنهجية‌بالتفصيل‌في‌ورقة‌العمل‌المذكورة‌أعاله‪‌ .‬‬ ‫‪ ‬مؤ رات قانونية وتنظيمية‪‌:‬االحتياطي‌المحدد‌في‌اإلطار‌القانوني‌من‌أجل‌تغطية‌‬ ‫مجموعة‌محددة‌من‌الحد‌األدنى‌من‌المتطلبات‌مثل‌الحماية‌القانونية‌لحسم‌التسوية‌‬ ‫والضمانات‌وتغطية‌السلطات‌الرقابية‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬تصنيف‌اليمن‪‌:‬متوسط‌‪‌/‬‬ ‫منخفض‬ ‫‪ ‬ت ميم النظام والسياسات للمدفوعات ات القيمة الكبيرة‪‌:‬مجاالت‌تصميم‌أنظمة‌‬ ‫المدفوعات‌ذات‌القيمة‌الكبيرة‌فيما‌يتعلق‌بإطار‌عمل‌إدارة‌المخاطر‌وخصوصا‬ ‫ً‌في‌‬ ‫مجاالت‌السيولة‌والمخاطر‌االئتمانية‌وسياسات‌التسعير‌وترتيبات‌الحوكمة‪‌.‬تصنيف‌‬ ‫اليمن‪‌:‬منخفض‬ ‫‪ ‬است دام نظمة المدفوعات ات القيمة الكبيرة‪‌:‬مدى‌استخدام‌األدوات‌الورقية‌في‌‬ ‫المدفوعات‌ذات‌القيمة‌الكبيرة‪‌.‬تصنيف‌اليمن‪‌:‬منخفض‪.‬‬ ‫‪ ‬البنية التحتية لمدفوعات التج ئة وسياسات مدفوعات التج ئة‪‌:‬البنية‌التحتية‌المتوفرة‌‬ ‫لمدفوعات‌التجزئة‌وقابلية‌التشغيل‌لهذه‌المدفوعات‪‌،‬ودمج‌مدفوعات‌التجزئة‌في‌مجال‌‬ ‫األنشطة‌الرقابية‌على‌أنظمة‌المدفوعات‌في‌البنك‌المركزي‪‌.‬تصنيف‌اليمن‪‌:‬ضعيف‪.‬‬ ‫‪ ‬فاية وات مدفوعات التج ئة و مولية است دام وات المدفوعات غير النقدية‪:‬‬ ‫مدفوعات‌التجزئة‌لكل‌نسمة‌ونسبة‌مدفوعات‌التجزئة‌غير‌النقدية‌التي‌يتم‌القيام‌بها‌من‌‬ ‫خالل‌الشيكات‪‌.‬تصنيف‌اليمن‪‌:‬ضعيف‪.‬‬ ‫‪ ‬الوظائف الرقا ية‪ :‬الترتيبات‌التنظيمية‌للرقابة‌على‌أنظمة‌المدفوعات‪‌،‬وأهداف‌األنشطة‌‬ ‫الرقابية‌واإلطار‌التعاوني‌مع‌السلطات‌العامة‌الوطنية‌والدولية‪‌.‬تصنيف‌اليمن‪‌:‬ضعيف‪.‬‬ ‫*تعتمد المؤشرات على االستجابات التي يقدمها البنك المركزي إلى مسح أنظمة المدفوعات العالمية‬ ‫مرتين كل عام‪ ،‬والذي يتم إجراؤه من قبل البنك الدولي‪ .‬استخدمت ورقة العمل أيضاً االستجابات‬ ‫المقدمة لمسح أنظمة المدفوعات العالمية في العام ‪ ،7111‬وذلك من أجل قياس هذه المؤشرات في‬ ‫‪18‬‬ ‫أكثر من ‪ 8.7‬دولة‪.‬‬ ‫والر مريكي)‬ ‫المكو الثاني‪ :‬تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات (التكلفة المقدرة ‪ 311‬مليو‬ ‫‪ -17‬سوف‌ي‬ ‫ُنفذ‌هذا‌المكون‌البنية‌التحتية‌األساسية‌نظام‌المدفوعات‌في‌صورة‌نظام‌متكامل‪‌.‬وسوف‌يتم‌تنفيذ‌هذا‌‬ ‫المكون‌في‌موقع‌مركزي‌واحد‌ومركز‌استمرارية‌األعمال‪‌،‬وسوف‌يتم‌ربط‌جميع‌المشاركين‌المستحقين‌‬ ‫بهذا‌النظام‪‌.‬سوف‌يشتمل‌هذا‌المكون‌على‌برامج‌وأجهزة‌التطبيق‪‌.‬مكونات‌الربط‌الشبكي‌المطلوبة‌وتكامل‌‬ ‫األنظمة‌مع‌بعض‌المكونات‌األخرى‌وخصوصا‬ ‫ً‌(المكون‌‪‌)3‬سوف‌يتم‌التعامل‌معها‌على‌أنها‌جزء‌من‌‬ ‫المكون‌رقم‌‪‌.4‬يسمى‌هذا‌النظام‌"نظام‌التحويل‌اآللي"‌وهو‌يدمج‌وظائف‌نظام‌التسوية‌اإلجمالية‌الفورية‌‬ ‫وبيت‌المقاصة‌اآللي‌واإليداع‌المركزي‌لألوراق‌المالية‌في‌صورة‌وحدة‌منفصلة‪‌.‬سوف‌يعمل‌نظام‌التسوية‌‬ ‫اإلجمالية‌الفورية‌في‌شكل‌نظام‌لتسوية‌معامالت‌المدفوعات‌المهمة‌نظاميا‬ ‫ً‌وذات‌القيمة‌الكبيرة‪‌.‬سوف‌‬ ‫يمكن‌نظام‌التحويل‌اآللي‌البنوك‌والعديد‌من‌المؤسسات‌المؤهلة‌األخرى‌من‌تقديم‌تحويالت‌ائتمانية‌وديون‌‬ ‫مباشرة‌والتي‌يمكن‌استخدامها‌في‌العديد‌من‌احتياجات‌مدفوعات‌التجزئة‌مثل‌مدفوعات‌الرواتب‌‬ ‫ومدفوعات‌الفواتير‌ومدفوعات‌الضرائب‪‌.‬وسوف‌يدعم‌هذا‌النظام‌أيضا‬ ‫ً‌ميكنة‌عملية‌معالجة‌الشيكات‪‌.‬‬ ‫سوف‌يمكن‌نظام‌اإليداع‌المركزي‌لألوراق‌المالية‌عملية‌التسجيل‌اإللكتروني‌لملكية‌األوراق‌المالية‪‌،‬وبعد‌‬ ‫تطور‌سوق‌األوراق‌المالية‪‌،‬سوف‌يمكن‌من‌القيام‌بالتشغيل‌السلس‌لتحويالت‌األوراق‌المالية‌والذي‌ينشأ‌‬ ‫عن‌معامالت‌السوق‌الموازية‪‌.‬تسجيل‌ملكية‌األوراق‌المالية‌في‌شكل‌إلكتروني‌سوف‌يمكن‌أيضاً‌عملية‌‬ ‫االستخدام‌الفعال‌لهذه‌األوراق‌المالية‌في‌صورة‌ضمانات‌لدعم‌السيولة‌في‌نظام‌التسوية‌اإلجمالية‌الفورية‪‌،‬‬ ‫وأيضاً‌في‌اتفاقيات‌إعادة‌الشراء‌والعديد‌من‌عمليات‌السوق‌المفتوح‌األخرى‪.‬‬ ‫‪ -10‬عقد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وفريق‌المشروع‌مشاورات‌مكثفة‌مع‌البنوك‌التجارية‌والذين‌أكدوا‌على‌‬ ‫استعدادهم‌وتطلعهم‌للمشاركة‌في‌نظام‌المدفوعات‌الوطني‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يكلف‌هذا‌المكون‌‪‌1.4‬مليون‌‬ ‫دوالر‌أمريكي‌تقريباً‪‌.‬لن‌يوفر‌هذا‌المشروع‌التمويل‌مقابل‌تكلفة‌تغيير‌األنظمة‌في‌البنوك‌التجارية‌‬ ‫والمشاركين‌اآلخرين‪‌.‬إذ‌ستقوم‌البنوك‌التجارية‌والمشاركين‌اآلخرين‌بتمويل‌هذه‌التكلفة‌من‌حسابهم‌‬ ‫الخاص‪‌.‬سوف‌يتم‌تمويل‌تكاليف‌التشغيل‌المستمرة‌من‌خالل‌مجموعة‌من‌الرسوم‌التي‌سيتم‌تحصيلها‌من‌‬ ‫المشاركين‌واالعتمادات‌المالية‌الخاصة‌بالبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬سوف‌يتم‌تطوير‌اإلطار‌القانوني‌‬ ‫والتنظيمي‌الشامل‌وترتيبات‌الحوكمة‌وقواعد‌وإجراءات‌التشغيل‌وترتيبات‌الرقابة‌لهذه‌األنظمة‌كجزء‌من‌‬ ‫المساعدة‌الفنية‌المقترح‌توفيرها‌من‌قبل‌اإليداع‌المركزي‌لألوراق‌المالية‪‌.‬‬ ‫والر مريكي)‬ ‫المكو الثالث‪ :‬إنشاء السجل االئتماني ال ام للبن المر ي اليمني (التكلفة المقدرة ‪ 212‬مليو‬ ‫‪ -12‬يهدف‌هذا‌المكون‌إلى‌إنشاء‌سجل‌ائتماني‌عام‌فعال‌وموثوق‌يستضيفه‌ويشغله‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬‬ ‫ويهدف‌أيضاً‌إلى‌تطوير‌بيئة‌فعالة‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌.‬سوف‌يشمل‌السجل‌االئتماني‌العام‌‬ ‫الجديد‌معلومات‌ائتمانية‌من‌المؤسسات‌المالية‌الخاضعة‌للتنظيم‪‌.‬وكجزء‬ ‫ٍ‌من‌نظام‌تأسيس‌السجل‌االئتماني‌‬ ‫الجديد‪‌،‬وبموجب‌إطار‌قانوني‌وتنظيمي‌راسخ‪‌،‬يتعين‌على‌الكيانات‌المشاركة‌أن‌تسهم‌بالبيانات‌االئتمانية‌‬ ‫بشكل‌كامل‌ودقيق‌ومتجانس‌سواء‬ ‫ً‌من‌األفراد‌أو‌الشركات‪‌،‬وسوف‌يتطلب‌هذا‌العمل‌عن‌قرب‌مع‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يقوم‌السجل‌االئتماني‌العام‌بتوفير‌المعلومات‌الضرورية‌والتي‌من‌شأنها‌‬ ‫‪19‬‬ ‫مساعدة‌البنك‌المركزي‌اليمني‌على‌أداء‌دوره‌اإلشرافي‌على‌القطاع‌المصرفي‪‌،‬وسوف‌يوفر‌هذا‌السجل‌‬ ‫أيضا‬ ‫ً‌التقارير‌االئتمانية‌والتي‌تشمل‌البيانات‌الضرورية‌للمؤسسات‌المالية‌والتي‌يتعين‌استخدامها‌قبل‌منح‌‬ ‫االئتمان‌للعمالء‌المحتملين‪‌.‬سوف‌يستلزم‌هذا‌النموذج‌التعاقد‌مع‌شركة‌متخصصة‌ذات‌سمعة‌دولية‌في‌‬ ‫مجال‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وسوف‌تقوم‌هذه‌الشركة‌بتوفير‌الحلول‌البرمجية‌للسجل‌االئتماني‌العام‌مع‌‬ ‫الوظائف‌األساسية‌الضرورية‌والمواصفات‌الفنية‌واألمنية‪‌،‬وكذلك‌األجهزة‌المطلوبة‌لتشغيل‌السجل‌‬ ‫االئتماني‌العام‪‌.‬وعالوة‌على‌ذلك‪‌،‬يتعين‌على‌هذه‌الشركة‌أن‌تقوم‌بتدريب‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫على‌تشغيل‌النظام‌الجديد‌بفعالية‪‌،‬وسوف‌تعمل‌أيضا‬ ‫ً‌مع‌المؤسسات‌المالية‌من‌أجل‌أن‌تقوم‌هذه‌المؤسسات‌‬ ‫بتقديم‌معلوماتها‌االئتمانية‌بشكل‌دقيق‌وكامل‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌تكون‌لديها‌القدرة‌على‌استخدام‌النظام‌‬ ‫الجديد‪‌.‬ومن‌أجل‌ضمان‌منهج‌شمولي‪‌،‬سوف‌يتعامل‌هذا‌المكون‌أيضا‬ ‫ً‌مع‌بعض‌المجاالت‌األخرى‌مثل‌‬ ‫تعزيز‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وتحسين‌الحوكمة‌والرقابة‪‌،‬إضافة‬ ‫ً‌إلى‌زيادة‌‬ ‫الوعي‌والقيام‌بزيارات‌دراسية‌للسجالت‌االئتمانية‌العامة‌في‌البنوك‌المركزية‌في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌‬ ‫وشمال‌إفريقيا‪‌،11‬وبناء‌القدرات‌للمستفيدين‌ذوي‌الصلة‪.‬‬ ‫إطار ‪ :1‬المبا ئ ال امة إلعدا التقارير االئتمانية‬ ‫تهدف‌هذه‌المبادئ‌العامة‌إلى‌أهداف‌السياسة‌العامة‌التالية‌ألنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌:‬يتعين‌على‌‬ ‫أنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌أن‌تدعم‌بفعالية‌التوسع‌السليم‌والعادل‌لالئتمان‌في‌االقتصاد‌على‌أنه‌أساس‌‬ ‫األسواق‌االئتمانية‌الفعالة‌والتنافسية‪‌.‬ولتحقيق‌هذا‌الهدف‪‌،‬يتعين‌على‌أنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌أن‌‬ ‫تكون‌فعالة‌وآمنة‌وداعمة‌تماما‬ ‫ً‌لألشخاص‌موضوع‌البيانات‌وحقوق‌المستهلكين‪‌ ‌.‬‬ ‫‪ ‬المبد ال ام رقم ‪‌:1‬يتعين‌على‌أنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌أن‌تضم‌بيانات‌دقيقة‌‬ ‫وفورية‌وكافية‌وأن‌تكون‌إيجابية‌وأن‌يكون‌جمع‌هذه‌البيانات‌قد‌تم‌على‌أساس‌نظامي‌‬ ‫من‌جميع‌المصادر‌المتاحة‌وذات‌الصلة‪‌،‬ويتعين‌عليها‌استبقاء‌هذه‌المعلومات‌لفترة‌‬ ‫زمنية‌كافية‪.‬‬ ‫‪ ‬المبد ال ام رقم ‪‌:2‬يتعين‌على‌أنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌أن‌تكون‌ذات‌معايير‌‬ ‫صارمة‌فيما‌يتعلق‌باألمن‌والموثوقية‌وأن‌تكون‌فعالة‪.‬‬ ‫‪ ‬المبد ال ام رقم ‪‌:3‬ترتيبات‌الحوكمة‌لمقدمي‌خدمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌ومزودي‌‬ ‫البيانات‌يتيعن‌أن‌تضمن‌المسائلة‌والشفافية‌والفعالية‌في‌إدارة‌المخاطر‌المرتبطة‌‬ ‫باألعمال‌وأن‌تمنح‌النفاذ‌العادل‌لجميع‌المستخدمين‪.‬‬ ‫‪ ‬المبد ال ام رقم ‪‌:1‬يتعين‌أن‌يكون‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌الشامل‌إلعداد‌التقارير‌‬ ‫ً‌وغير‌تمييزي‪‌،‬وأن‌يكون‌مناسباً‌وداعما‬ ‫ً‌لألشخاص‌موضوع‌‬ ‫االئتمانية‌واضحا‬ ‫ً‌ومتوقعا‬ ‫البيانات‌وحقوق‌المستهلكين‪‌.‬يتعين‌أن‌يشمل‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌آليات‌قضائية‌‬ ‫وخارج‌نطاق‌المحاكم‌لحل‌النزاع‪‌.‬‬ ‫‪ ‬المبد ال ام رقم ‪‌:5‬يتعين‌تسهيل‌تحويل‌البيانات‌االئتمانية‌خارج‌الحدود‌عندما‌يكون‌ذلك‌‬ ‫‪11‬‬ ‫ً في مجال أنشطة بناء القدرات‪ ،‬حضر مندوبون من البنك‬ ‫كجزء من المساعدة الفنية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية وخصوصا‬ ‫المركزي اليمني التدريب الرابع على إعداد التقارير االئتمانية وإدارة المخاطر الذي عقدته مؤسسة التمويل الدولية في ماليزيا في‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬التحق مندوبو البنك المركزي اليمني بزيارات دراسية إلى المغرب في إبريل ‪ 7182‬والتي نظمتها‬ ‫نوفمبر ‪ .7187‬وعالوة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي المغربي‪ ،‬حيث تعلم هؤالء المندوبون من تجربة البنك المركزي المغربي في تأسيس وتشغيل‬ ‫السجل االئتماني وأنظمة المدفوعات‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مناسبا‬ ‫ً‪‌،‬شريطة‌اتباع‌شروط‌كافية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المبادئ العامة إلعداد التقارير االئتمانية‪ ،‬تقرير استشاري‪ ،‬البنك الدولي (مارس ‪.)7188‬‬ ‫‌‬ ‫‪ -11‬عقد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وفريق‌المشروع‌جلسات‌تشاورية‌مع‌مندوبين‌من‌القطاع‌المصرفي‌والعديد‌من‌‬ ‫أصحاب‌المصلحة‌اآلخرين‌والذين‌أكدوا‌على‌ضرورة‌تأسيس‌سجل‌ائتماني‌عام‌جديد‌وأكدوا‌على‌رغبتهم‌‬ ‫للمشاركة‌في‌هذه‌العملية‪‌.‬وفي‌إطار‌هذا‌المشروع‪‌،‬سوف‌يتم‌تكوين‌مجموعة‌عمل‌إلعداد‌التقارير‌‬ ‫االئتمانية‪‌،‬وسوف‌تتكون‌هذه‌المجموعة‌من‌ممثلين‌عن‌القطاع‌المصرفي‌وقطاع‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌‬ ‫وسوف‌يترأس‌هذه‌المجموعة‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وتهدف‌هذه‌المجموعة‌إلى‌القيام‌بدور‌فعال‌في‌جميع‌‬ ‫قضايا‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌.‬المساعدة‌الفنية‌والتي‌ستقدمها‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌والبنك‌الدولي‌‬ ‫ضرورية‌إلنجاز‌نظام‌السجل‌االئتماني‌العام‌وضمان‌تطوير‌إطار‌قوي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌.‬‬ ‫سوف‌يشمل‌هذا‌مراجعة‌وتطوير‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‪‌،‬وقواعد‌وإجراءات‌التشغيل‌والوظائف‌‬ ‫الرقابية‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌،‬وتشمل‌كذلك‌أنشطة‌بناء‌القدرات‌وزيادة‌الوعي‌في‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌والقطاع‌المالي‌في‌اليمن‪‌.‬يتعين‌أن‌تضمن‌األنشطة‌في‌هذا‌المكون‌االلتزام‌التام‌بالمبادئ‌‬ ‫العامة‌المطبقة‌في‌البنك‌الدولي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌.‬ال‌يشتمل‌هذا‌النموذج‌على‌دعم‌أي‌تحسينات‌أو‌‬ ‫تحديثات‌للنظام‌والتي‌من‌الممكن‌أن‌تكون‌مطلوبة‌من‌قبل‌بعض‌المؤسسات‌المالية‪‌،‬وفي‌هذه‌الحالة‪‌،‬يتعين‌‬ ‫أن‌تتعامل‌هذه‌المؤسسات‌مع‌هذه‌القضية‌بصورة‌مباشرة‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌‪‌8.1‬مليون‌‬ ‫دوالر‌أمريكي‌تقريبا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات من قبل البن المر ي اليمني‬ ‫المكو الرا ‪ :‬تأسيس مرا‬ ‫والر مريكي)‪1‬‬ ‫(التكلفة المقدرة ‪ 213‬مليو‬ ‫البيانات (التكلفة ‪ 0661666‬والر مريكي)‪‌:‬يقوم‌هذا‌المكون‌الفرعي‌‬ ‫‪ -41‬المكو الفرعي ‪ :1‬تأسيس مرا‬ ‫بتمويل‌عملية‌تأسيس‌مركزين‌للبيانات‌–‌المركز‌األساسي‌والمركز‌االحتياطي‪‌،‬وذلك‌من‌أجل‌استضافة‌‬ ‫جميع‌مكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌المذكورة‌في‌المكونات‌واحد‌واثنان‌وثالثة‪‌،‬وكذلك‌‬ ‫شبكات‌البيانات‌المطلوبة‌لهذه‌األنظمة‪‌.‬وهي‌أنظمة‌مهمة‌للغاية‌وتتطلب‌درجة‌عالية‌من‌الموثوقية‌‬ ‫التشغيلية‪‌.‬المكان‌الذي‌ستقام‌به‌مراكز‌البيانات‌والمرافق‌العامة‌األخرى‌مثل‌الكهرباء‌وتكييف‌الهواء‌سوف‌‬ ‫يحددها‌ويوفرها‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬هناك‌حاجة‌ملحة‌أيضاً‌لمركز‌بيانات‌احتياطي‌ذو‌قدرة‌تشغيلية‌‬ ‫كاملة‌وبه‌جميع‌مكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌وذلك‌لدعم‌المركز‌الرئيسي‪‌.‬يتعين‌أن‌يشتمل‌‬ ‫كل‌مركز‌من‌مراكز‌البيانات‌على‌األشياء‌التالية‪‌،‬على‌سبيل‌المثال‌ال‌الحصر‪‌)3(‌:‬موقع‌لمركز‌البيانات‌‬ ‫فيما‌يتعلق‌بتجهيز‌الموقع‌المادي‌واألرضيات‌وتكييف‌الهواء‌والدارات‌الكهربائية‪‌)8(‌،‬احتياطات‌‬ ‫الكهرباء‪‌)1(‌،‬النفاذ‌ألنظمة‌التحكم‪‌)4(‌،‬شبكات‌البيانات‌وشبكات‌األسالك‌الداخلية‪‌)5(‌،‬حلول‌إدارة‌النظام‌‬ ‫والتي‌تشمل‌مراقبة‌النظام‌واحتياطات‌األنظمة‌وأنظمة‌إدارة‌الشبكات‪‌.‬سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫بتمويل‌األنشطة‌من‌(‪‌)3‬إلى‌(‪‌،)1‬وسوف‌يقوم‌المشروع‌بتمويل‌األنشطة‌(‪‌)4‬و‌(‪‌.)5‬تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌‬ ‫الفرعي‌‪‌111.111‬دوالر‌تقريبا‬ ‫ً‌لكل‌موقع‪‌،‬مما‌يصل‌بالتكلفة‌اإلجمالية‌إلى‌‪‌711.111‬دوالر‌أمريكي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -43‬المكو الفرعي ‪ :2‬خدمات االستشارات لتكامل األنظمة وإ ارة مشرو تكنولوجيا الم لومات (التكلفة ‪113‬‬ ‫والر مريكي)‪ 1‬يقوم‌هذا‌المشروع‌بتجميع‌مكونات‌عديدة‌لتكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌ومن‌‬ ‫مليو‬ ‫ثم‌سوف‌يكون‌بحاجة‌إلى‌دعم‌المستشارين‌والهيئات‌والتي‌سوف‌تدعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إدارة‌‬ ‫مجاالت‌التنفيذ‌لمكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‪‌،‬وسوف‌تدعم‌أيضا‬ ‫ً‌في‌تجهيز‌مستندات‌‬ ‫المناقصات‪‌،‬وتقييم‌العطاءات‌واالتصال‌مع‌مزودي‌خدمات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌الذين‌وقع‌‬ ‫االختيار‌عليهم‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تركز‌جهة‌واحدة‌على‌مجاالت‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬وسوف‌تكون‌هناك‌‬ ‫حاجة‌إلى‌عدد‌قليل‌من‌مستشاري‌األعمال‌والتشغيل‌من‌أجل‌هذا‪‌.‬سوف‌تكون‌هذه‌الجهة‪‌،‬بدعم‌من‌‬ ‫المستشارين‪‌،‬مسئولة‌عن‌دعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌التنسيق‌جميع‌مجاالت‌التنفيذ‪‌.‬تشتمل‌المسئوليات‌‬ ‫األساسية‌لهذه‌الجهة‌على‌ما‌يلي‪‌)3(‌:‬العمل‌مع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌على‌التحديد‌الدقيق‌لمدى‌األنظمة‌‬ ‫الفردية‌والخطة‌العليا‌للمشروع‪‌،‬ودعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إدارة‌مشروع‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌)8(‌،‬‬ ‫تحليل‌متطلبات‌األجهزة‌والشبكات‌وتحديد‌الفرص‌لالستفادة‌من‌مكونات‌األنظمة‌الحالية‌وتطوير‌نظام‌‬ ‫شامل‌لتكنولوجيا‌المعلومات‌وبناء‌الشبكات‪‌)1(‌،‬صياغة‌مستندات‌المناقصات‌للعديد‌من‌المكونات‌بالتنسيق‌‬ ‫المشترك‌مع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌تقييم‌العطاءات‌واختيار‌مزودي‌الخدمة‌مع‌الحصول‌على‌الدعم‌من‌‬ ‫مستشارين‌إضافيين‌إذا‌كان‌ذلك‌ضروريا‬ ‫ً‪‌)4(‌،‬العمل‌مع‌مزودي‌الخدمة‌الذين‌وقع‌عليهم‌االختيار‪‌،‬‬ ‫والتنسيق‌معهم‌لتنفيذ‌النظام‪‌)5(‌،‬دعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إجراء‌اختبارات‌قبول‌المستخدمين‌‬ ‫واختبارات‌القبول‌التشغيلي‪‌)7(‌،‬تعزيز‌قدرات‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إدارة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌‬ ‫وحوكمة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌وإدارة‌مخاطر‌تكنولوجيا‌المعلومات‌من‌خالل‌التدريب‌المركز‌لموظفي‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‌األساسيين‌طوال‌فترة‌المشروع‪‌.‬سوف‌يقوم‌هذا‌المكون‌الفرعي‌أيضا‬ ‫ً‌بتمويل‌أي‌‬ ‫دعم‌يتم‌بعد‌التنفيذ‌وتقييم‌أمان‌تكنولوجيا‌المعلومات‌والذي‌سيكون‌ضروريا‬ ‫ً‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يتم‌اختيار‌‬ ‫شركة‌لهذا‌العمل‪‌،‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يمكن‌للبنك‌المركزي‌أيضاً‌إشراك‌من‌واحد‌إلى‌ثالثة‌مستشارين‌‬ ‫معينين‌والذين‌يتمتعون‌بخبرات‌كبيرة‌في‌تنفيذ‌مثل‌هذه‌األنظمة‪‌،‬ويكون‌لديهم‌المعرفة‌العملية‌والتشغيلية‌‬ ‫المناسبة‌لألنظمة‌األساسية‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌الفرعي‌‪‌3.1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌تقريبا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪ -48‬المكو الفرعي ‪ :3‬ناء القدرات للبن المر ي اليمني (‪ 1661666‬والر مريكي)‪ 1‬سوف‌يقوم‌هذا‌‬ ‫المكون‌بتمويل‌بناء‌القدرات‌لموظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌بعض‌المجاالت‌الفنية‌المحددة‌الضرورية‌‬ ‫لإلدارة‌المستمرة‌لألنظمة‌والتي‌لم‌يتم‌تغطيتها‌في‌المكون‌الفرعي‌رقم‌‪‌،8‬والتدريب‌والشهادات‌االحترافية‌‬ ‫في‌أمان‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬وإدارة‌قواعد‌البيانات‌وإدارة‌األنظمة‪‌،‬وشراء‌وصيانة‌العديد‌من‌مختلف‌‬ ‫أجهزة‌وبرامج‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬والتدريب‌لدعم‌التشغيل‌الفعال‌المستمر‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‪.‬‬ ‫ب‪-‬تمويل المشرو‬ ‫‪ -41‬اة اإلقراض‪‌.‬ستكون‌العملية‌المقترحة‌تمويل‌مشروع‌استثماري‌بقيمة‌تساوي‌‪‌81‬مليون‌دوالر‌أمريكي‪‌.‬تم‌‬ ‫إيجاز‌تكلفة‌المشروع‌والتمويل‌في‌الجدول‌رقم‌‪.3‬‬ ‫الجدول رقم ‪ :4‬تكلفة وتمويل المشروع‬ ‫التمويل‬ ‫تمويل مؤسسة التنمية‬ ‫تكلفة المشروع‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫‪%‬‬ ‫الدولية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪ -8‬تطوير النظام المصرفيةاألساسي للبنك المركزي اليمني‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ -7‬تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪ -2‬تأسيس السجل االئتماني العام للبنك المركزي اليمني‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ -.‬تأسيس مراكز البيانات وخدمات تكامل‬ ‫‪0.6‬‬ ‫األنظمة‬ ‫‪1.3‬‬ ‫أ‪ -‬تأسيس مراكز البيانات‬ ‫‪0.4‬‬ ‫ب‪ -‬الخدمات االستشارية لتكامل األنظمة وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫ت‪ -‬بناء القدرات للبنك المركزي اليمني‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫إجمالي التكاليف األساسية‬ ‫الطوارئ الطبيعية‬ ‫طوارئ األسعار‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫إجمالي تكاليف المشروع‬ ‫الفائدة خالل التنفيذ‬ ‫رسوم مقدمة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫‌‬ ‫‪ -44‬تم‌وضع‌تصور‌لجدول‌اإلنفاق‌في‌صفحة‌البيانات‌وذلك‌بناء‬ ‫ً‌على‌االفتراضات‌التالية‪‌)3(‌:‬تنفيذ‌مكون‌‬ ‫النظام‌المصرفي‌األساسي‌بحلول‌الربع‌األخير‌من‌عام‌‪‌)8(‌،8130‬تنفيذ‌أنظمة‌المدفوعات‌ومكون‌إعداد‌‬ ‫التقارير‌االئتمانية‌بحلول‌الربع‌الثاني‌من‌العام‌‪‌)1(‌،8130‬إعداد‌مراكز‌البيانات‪‌،‬وتوريد‌األجهزة‌‬ ‫واستشارة‌تكامل‌األنظمة‌جنباً‌إلى‌جنب‌مع‌جدول‌التنفيذ‌أعاله‪‌)4(‌،‬جدول‌السداد‌لمكونات‌البرامج‌للنظام‌‬ ‫المصرفي‌األساسي‪‌،‬ومكونات‌نظام‌المدفوعات‪‌،‬وأنظمة‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‌سوف‌يكون‌بنسبة‌‪‌%35‬‬ ‫عند‌العقد‪‌،‬و‌‪‌%85‬عند‌قبول‌التصميم‌وخطة‌المشروع‪‌،‬و‪‌%81‬عند‌االنتهاء‌من‌توزيع‌الحلول‌الختبارات‌‬ ‫قبول‌المستخدمين‪‌،‬و‌‪‌%85‬عند‌االنتهاء‌من‌اختبارات‌قبول‌المستخدمين‌بنجاح‪‌،‬وآخر‌‪‌%35‬عند‌االنتهاء‌‬ ‫من‌اإلدراج‌الكامل‌لألنظمة‪‌)5(‌،‬يعتمد‌سداد‌مكونات‌األجهزة‌على‌‪‌%35‬عند‌التعاقد‪‌،‬و‌‪‌%01‬عند‌‬ ‫التسليم‪‌،‬و‌‪‌%35‬عند‌االنتهاء‌من‌كل‌األعمال‌المطلوبة‌(‪‌)7‬يعتمد‌جدول‌سداد‌استشاري‌تكامل‌األنظمة‌‬ ‫على‌المجهود‌المقدر‌كل‌ربع‌سنة‌وذلك‌بناء‬ ‫ً‌على‌جدول‌التنفيذ‌المحدد‌أعاله‪‌.‬‬ ‫ت‪ -‬األسس التحليلية والدروس المستفا ة المن كسة في ت ميم المشرو‬ ‫‪ -45‬استند‌تصميم‌المشروع‌على‌العديد‌من‌األعمال‌التحليلية‌واالستشارية‌والتشخيصية‌الشاملة‪‌،‬واعتمد‌أيضا‬ ‫ً‌‬ ‫على‌الدروس‌المستفادة‌من‌بعض‌المشروعات‌األخرى‪‌.‬تشتمل‌األعمال‌التحليلية‌األساسية‌والتي‌تم‌‬ ‫اختيارها‌على‪‌:‬برنامج‌تقييم‌القطاع‌المالي‌اليمني‌(‪‌،)8113‬العمل‌المشترك‌بين‌البنك‌الدولي‌ومؤسسة‌‬ ‫التمويل‌الدولية‌لمراجعة‌القطاع‌المالي‌اليمني‪‌،‬وإصالح‌القطاع‌المالي‌اليمني‪‌:‬خطة‌عمل‌مقترحة‌‬ ‫(‪‌،)8112‬العمل‌المشترك‌بين‌صندوق‌النقد‌العربي‌ومؤسسة‌التمويل‌الدولية‌لتقييم‌نظام‌إعداد‌التقارير‌‬ ‫االئتمانية‌الوطنية‌في‌اليمن‌(‪‌)8131‬والذي‌كان‌جزءا‬ ‫ً‌من‌المبادرة‌العربية‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬العمل‌‬ ‫المشترك‌بين‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌وصندوق‌النقد‌العربي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌:‬التقييم‌القطري‌‬ ‫(‪‌،)8111‬استراتيجية‌البنية‌التحتية‌المالية‌في‌اليمن‌(‪‌،)8138‬تقرير‌التنمية‌في‌العالم‌بعنوان‌النزاعات‌‬ ‫والهشاشة‌والتنمية‌والذي‌أعده‌البنك‌الدولي‌عام‌(‪‌،)8133‬وتقرير‌التنمية‌في‌العالم‌بعنوان‌المساواة‌بين‌‬ ‫الجنسين‌والتنمية‌لعام‌(‪‌.)8138‬أسهمت‌هذه‌التقارير‌التقييمية‌التفصيلية‌في‌إعداد‌التوصيات‌األساسية‪‌،‬‬ ‫وحددت‌أولويات‌اإلصالحات‌الضرورية‌والتي‌ساعدت‌على‌تحديد‌المكونات‌األساسية‌للمشروع‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -47‬يعكس‌تصميم‌المشروع‌الدروس‌المستفادة‌من‌البنية‌التحتية‌المالية‌الحديثة‌والعمليات‌وأنشطة‌مجموعة‌‬ ‫البنك‌الدولي‌المستمرة‌والمنجزة‌ومشروعات‌الجهات‌المانحة‪‌،‬وكذلك‌أفضل‌الممارسات‌الدولية‌في‌هذا‌‬ ‫المجال‪‌.‬تعكس‌العمليات‌المقترحة‌أيضاً‪‌،‬على‌وجه‌الخصوص‪‌،‬الدروس‌المستفادة‌طوال‌مرحلة‌اإلعداد‌‬ ‫للمشروع‌والتصميم‌والتنفيذ‌مما‌يلي‪‌)3(‌:‬مشروع‌االستجابة‌السريعة‌للقطاع‌المالي‌في‌أفغانستان‌(‪‌،)8133‬‬ ‫(‪‌)8‬مشروع‌تحديث‌النظام‌المالي‌ونظام‌إدارة‌المعلومات‌في‌فيتنام‌(‪‌)1(‌،)8112‬ثالث‌قروض‌لسياسة‌‬ ‫تنمية‌القطاع‌المالي‌في‌مصر‌في‌أعوام‌‪‌8117‬و‌‪‌8112‬و‪‌)4(‌،8131‬تقييم‌البنك‌الدولي‌لبنك‌الجزائر‌‬ ‫(‪‌.)8112‬هناك‌دروس‌أساسية‌مستفادة‌والتي‌تم‌وضعها‌في‌االعتبار‌عند‌تصميم‌هذا‌المشروع‪‌،‬وهي‌على‌‬ ‫النحو‌التالي‪:‬‬ ‫ال يجب النظر إلى مشروعات البنية التحتية المالية على نها مشروعات لتكنولوجيا الم لومات و عمليات‬ ‫‪‬‬ ‫ميكنة‪‌.‬تم‌تحديد‌مجاالت‌األعمال‌في‌هذه‌المشروعات‌لكي‌تكون‌لها‌القدرة‌على‌تطبيق‌األنظمة‌التي‌يتم‌‬ ‫استخدامها‌بفعالية‌من‌قبل‌عدد‌من‌أصحاب‌المصلحة‪‌.‬ومن‌ثم‪‌،‬من‌المهم‌التأكد‌أن‌مجاالت‌األعمال‌هذه‪‌،‬‬ ‫والتي‌تكاملت‌مع‌تصميم‌المشروع‌وتم‌التعهد‌بها‌من‌قبل‌الموارد‪‌،‬موجودة‌على‌أرض‌الواقع‌من‌أجل‌‬ ‫المساعدة‌في‌تكامل‌كل‬ ‫ٍ‌من‌تكنولوجيا‌المعلومات‌ومكونات‌األعمال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً طويال‬ ‫ً ما يستغرق وقتا‬ ‫ً وعا ة‬ ‫ً م قدا‬ ‫ي بح راء نظمة تكنولوجيا الم لومات مرا‬ ‫من الممكن‬ ‫‪‬‬ ‫إلنجازه‪‌.‬يتعين‌وضع‌هذا‌األمر‌في‌االعتبار‌عند‌تصميم‌اإلطار‌الزمني‌للمشروع‪‌.‬من‌المهم‌البدء‌في‌عملية‌‬ ‫الشراء‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن‌واستقطاب‌مصادر‌على‌دراية‌كبيرة‌بمتطلبات‌المناقصات‌في‌البنك‌الدولي‌‬ ‫وذلك‌من‌أجل‌دعم‌العميل‌طوال‌عملية‌المناقصات‪‌.‬وضع‌المشروع‌هذا‌األمر‌في‌اعتباره‌وذلك‌من‌خالل‌‬ ‫إعداد‌مستندات‌المناقصات‪.‬‬ ‫ٍ‌من‌الجانب‌اإلداري‌والجانب‌‬ ‫ً في نجاح المشرو ‪ ،‬وذلك‌في‌كل‬ ‫ي تبر ناء قدرات ال ميل عامالً ساسيا‬ ‫‪‬‬ ‫الفني‪‌.‬يتعين‌أن‌يتم‌دمج‌هذا‌األمر‌في‌تصميم‌المشروع‌وذلك‌طوال‌مراحل‌التشغيل‌المتعددة‌للمشروع‌‬ ‫وذلك‌من‌خالل‌الوسائل‌المتعددة‌والتي‌تشمل‌ورش‌العمل‌والجوالت‌الدراسية‌والتدريب‌في‌موقع‌العمل‪.‬‬ ‫ً للغاية لتحديث القطا المالي‪ 1‬وال‌يمكن‌‬ ‫ً مهما‬ ‫ي د الح ول على حدث نظمة لتكنولوجيا الم لومات ج ءا‬ ‫‪‬‬ ‫أن‌يؤدي‌هذا‪‌،‬بالضرورة‪‌،‬إلى‌تحقيق‌النتائج‌المرغوبة‌بدون‌إحداث‌تغييرات‌على‌نماذج‌األعمال‪‌،‬وبناء‌‬ ‫قدرات‌جديدة‌وتعزيز‌الثقة‌من‌أجل‌تنفيذ‌العمليات‌التي‌تمت‌إعادة‌هندستها‪‌.‬سوف‌تتطلب‌هذه‌التغييرات‌‬ ‫حزمة‌كبيرة‌من‌المساعدة‌الفنية‌والتي‌تشمل‌الخدمات‌االستشارية‌من‌مجموعة‌من‌مستشاري‌تكنولوجيا‌‬ ‫المعلومات‌ذوي‌الخبرات‌الكبيرة‌والمستشارين‌التشغيليين‪.‬‬ ‫ا ت ي ملكية المشرو ‪ ،‬وتسري قبول التغييرات المقترحة‪ ،‬وتحسين ف الية نقل الم رفة‪1‬‬ ‫من المهم يضً‬ ‫‪‬‬ ‫من‌المهم‌للغاية‌إشراك‌العديد‌من‌أصحاب‌المصلحة‌الداخليين‌والخارجيين‌مثل‌اإلدارات‌ذات‌الصلة‌في‌‬ ‫العديد‌من‌الهيئات‌مثل‌البنك‌المركزي‌اليمني‌ووزارة‌المالية‌والبنوك‌التجارية‌والمشاركين‌اآلخرين‪.‬‬ ‫التنسيق الف ال م الجهات المانحة و ل من جل ضما الت او في المنهج والمبا ئ التوجيهية وذلك‌‬ ‫‪‬‬ ‫لتجنب‌أي‌تكرار‌محتمل‌للجهود‌من‌قبل‌شركاء‌التنمية‪.‬‬ ‫مرا مهما للغاية‪‌،‬حيث‌أن‌المشروعات‌القائمة‌بذاتها‌والتي‌تدعمها‌‬ ‫االلت ام السياسي وملكية المشرو‬ ‫‪‬‬ ‫الجهات‌المانحة‌ال‌يمكن‌أن‌ت‬ ‫ُسرع‌من‌عملية‌اإلصالح‌بدون‌دعم‌محلي‌ملحوظ‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -40‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬استفاد‌تصميم‌المشروع‌من‌الصناديق‌االئتمانية‌المتعددة‌والتي‌تشمل‌مبادرات‌عديدة‌‬ ‫إلصالح‌وتدعيم‌القطاع‌المالي‌والتي‌أسهمت‌في‌تحسين‌البنية‌التحتية‌المالية‪‌،‬ومعالجة‌قضايا‌الرقابة‌‬ ‫والتنظيم‌وأنظمة‌المعلومات‌والسجل‌االئتماني‌ونظام‌المدفوعات‪‌.‬‬ ‫ث‪-‬التنسيق م األنشطة األخر لشر اء التنمية ومجموعة البن الدولي‬ ‫‪ -42‬يتمم‌المشروع‌المقترح‌أنشطة‌مجموعة‌البنك‌الدولي‌المستمرة‪‌،‬والتي‌تتراوح‌بين‌عمليات‌المؤسسة‌الدولية‌‌‬ ‫للتنمية‌والخدمات‌االستشارية‌والمساعدة‌الفنية‌من‌البنك‌الدولي‌والخدمات‌االستشارية‌من‌مؤسسة‌التمويل‌‬ ‫الدولية‪‌،‬والمبادرة‌المقترحة‌للمدفوعات‌العربية‌والتي‌سيتم‌إدارتها‌من‌قبل‌البنك‌الدولي‌وصندوق‌النقد‌‬ ‫العربي‌والعديد‌من‌األنشطة‌القائمة‌األخرى‌من‌المجموعة‌االستشارية‌لمساعدة‌الفقراء‪‌.‬تعزز‌هذه‌األنشطة‌‬ ‫من‌بعضها‌البعض‌وتضمن‌تحقيق‌نتائج‌فعالة‌على‌أرض‌الواقع‪‌.‬وهذا‌يشمل‌المساعدة‌الفنية‌المقترحة‌‬ ‫لتطوير‌استراتيجية‌ألنظمة‌المدفوعات‌الوطنية‪‌،‬وتعزيز‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‪‌،‬وتأسيس‌إطار‌تعاوني‌‬ ‫مناسب‌بين‌جميع‌أصحاب‌المصلحة‌في‌نظام‌المدفوعات‌الوطني‌وتأسيس‌إطار‌رقابي‌على‌أنظمة‌‬ ‫المدفوعات‌الوطنية‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬سوف‌يسهم‌صندوق‌النقد‌العربي‌في‌مكون‌السجل‌االئتماني‌العام‌‬ ‫من‌خالل‌المبادرة‌العربية‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وهي‌برنامج‌قائم‌مشترك‌بين‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌‬ ‫وصندوق‌النقد‌العربي‪‌.‬سوف‌يشمل‌هذا‌مبادرات‌بناء‌القدرات‌في‌مجال‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪.‬‬ ‫‪ -41‬المساعدة الفنية التكميلية من مجموعة البن الدولي‪‌.‬سوف‌تكمل‌هذه‌العملية‌المساعدة‌الفنية‌والخدمات‌‬ ‫االستشارية‌وبناء‌القدرات‌والتي‌سيتم‌توفيرها‌من‌خالل‌القنوات‌التالية‪:‬‬ ‫بناء‌قدرات‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌والتي‌سيتم‌توفيرها‌من‌قبل‌مبادرة‌إصالح‌وتدعيم‌القطاع‌‬ ‫‪‬‬ ‫المالي‪‌،‬والتي‌تركز‌على‌بناء‌القدرات‌فيما‌يتعلق‌باإلشراف‌المصرفي‪‌،‬واإلشراف‌المصرفي‌على‌أنظمة‌‬ ‫المدفوعات‌والسجل‌االئتماني‌وعمليات‌البنك‌المركزي‪‌،‬وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌االستخدام‌والتوظيف‌الفعال‌‬ ‫لمكونات‌النظام‌التي‌يتم‌نشرها‪‌.‬وفي‌مجال‌اإلشراف‌المصرفي‪‌،‬سوف‌تتضمن‌عملية‌بناء‌القدرات‌تعزيز‌‬ ‫إعداد‌تقارير‌البيانات‌التنظيمية‌وعمليات‌التحليل‪‌،‬وأيضا‬ ‫ً‌تحديد‌العمليات‌والتغيرات‌اإلجرائية‌الضرورية‌‬ ‫في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌من‌أجل‌تحقيق‌االستفادة‌القصوى‌من‌النظام‌المصرفي‌األساسي‌والذي‌سيتم‌‬ ‫تطبيقه‪‌.‬وفي‌مجال‌أنظمة‌المدفوعات‪‌،‬فإن‌المجاالت‌التي‌تمت‌تغطيتها‌سوف‌تهدف‌كذلك‌إلى‌تطوير‌‬ ‫المجاالت‌األخرى‌من‌أنظمة‌المدفوعات‌الوطنية‌والتي‌تهدف‌إلى‪‌)3(‌:‬تطوير‌أنظمة‌المدفوعات‌الوطنية‪‌،‬‬ ‫(‪‌)8‬اقتراح‌إجراءات‌قانونية‌وتنظيمية‌محددة‌لتعزيز‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌ألنظمة‌المدفوعات‌‬ ‫الوطنية‪‌)1(‌،‬تطوير‌إطار‌رقابي‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌على‌أنظمة‌المدفوعات‪‌)4(‌،‬تطوير‌إطار‌تعاوني‌‬ ‫في‌صورة‌مجلس‌المدفوعات‌الوطنية‌وذلك‌بهدف‌تعزيز‌التعاون‌والحوار‌بين‌جميع‌أصحاب‌المصلحة‌من‌‬ ‫أنظمة‌المدفوعات‌الوطنية‌وزيادة‌الوعي‌بالمجموعة‌الجديدة‌من‌منتجات‌المدفوعات‌والتي‌يمكن‌استحداثها‌‬ ‫باستخدام‌البنية‌التحتية‌التي‌سيتم‌نشرها‌كجزء‌من‌هذا‌المشروع‪‌.‬وفي‌مجال‌السجالت‌االئتمانية‪‌،‬فإن‌‬ ‫المجاالت‌التي‌تمت‌تغطيتها‌سوف‌تشتمل‌على‌اإلصالحات‌القانونية‌والتنظيمية‌وذلك‌بهدف‌دعم‌تشغيل‌‬ ‫السجل‌االئتماني‌وبناء‌القدرات‌وزيادة‌الوعي‌لجميع‌أصحاب‌المصلحة‪‌.‬تم‌تقديم‌الطلب‌إلى‌مبادرة‌إصالح‌‬ ‫‪25‬‬ ‫وتدعيم‌القطاع‌المالي‪‌،‬ومن‌المتوقع‌الوصول‌إلى‌قرار‌بحلول‌نهاية‌يوليو‌‪‌،8131‬ومن‌المتوقع‌البدء‌في‌‬ ‫التنفيذ‌على‌الفور‌بعد‌ذلك‪‌،‬ومن‌المستهدف‌االنتهاء‌من‌العملية‌بالكامل‌في‌يونيو‌‪‌.8135‬‬ ‫تركز‌خدمات‌االستشارة‌التي‌تقدمها‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌على‌مكون‌السجل‌االئتماني‪‌.‬والمساعدة‌الفنية‌‬ ‫‪‬‬ ‫ضرورية‌للغاية‌لتكملة‌السجل‌االئتماني‌العام‌وضمان‌تطوير‌إطار‌قوي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌.‬‬ ‫تم‌إعداد‌هذا‌المكون‌باالشتراك‌مع‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌وذلك‌بسبب‌خبرات‌المؤسسة‌الهائلة‌في‌‬ ‫السجالت‌االئتمانية‌ودرايتها‌الكبيرة‌بالقطاع‌المالي‌في‌اليمن‪.‬‬ ‫صندوق‌االئتمان‌الكندي‪‌.‬سوف‌يتم‌إجراء‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌من‌قبل‌وحدة‌‬ ‫‪‬‬ ‫نزاهة‌األسواق‌المالية‌في‌البنك‌الدولي‌وسوف‌يتم‌توفير‌الخدمة‌من‌قبل‌صندوق‌االئتمان‌الكندي‪(‌.‬انظر‌‬ ‫ملحق‌‪‌0‬لتفاصيل‌إضافية)‪‌.‬‬ ‫إطار ‪ :5‬نشطة مؤسسة التمويل الدولية في اليمن‬ ‫أنشطة‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌السابقة‌في‌اليمن‌على‌النحو‌التالي‪‌)3(‌:‬التمويل‌متناهي‌الصغر‪‌:‬بنك‌األمل‌للتمويل‌‬ ‫متناهي‌الصغر‌(‪‌،)8133‌–‌8131‬تعزيز‌إطار‌اإلدارة‌المالية‌في‌البنك‌وتأسيس‌عملية‌لتطوير‌المنتجات‪‌)8(‌،‬‬ ‫المصرفية‪‌:‬بنك‌سبأ‌اإلسالمي‌(‪‌)8133‌–‌8131‬تعزيز‌ممارسات‌إدارة‌المخاطر‌في‌البنك‌والتي‌تشمل‌وحدات‌‬ ‫تغطية‌المخاطر‌االئتمانية‌ومخاطر‌العمليات‌والسيولة‌والتمويل‌والموارد‌البشرية‌وحوكمة‌الشركات‪‌،‬ونظم‌‬ ‫المعلومات‌اإلدارية‪‌،‬إلخ‪‌)1(‌،‬التأجير‪‌:‬قانون‌التأجير‌(‪‌،)8111‌–‌8117‬تأسيس‌إطار‌قانوني‌للتأجير‌من‌خالل‌‬ ‫صياغة‌وتشريع‌قانون‌جديد‌للتأجير‌في‌اليمن‌واقتراح‌التعديالت‌على‌قانون‌الضريبة‪‌)4(‌،‬إعداد‌التقارير‌المالية‪‌:‬‬ ‫ٍ‌من‌المبادرة‌العربية‌إلعداد‌التقارير‌المالية‪‌،‬أجرت‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌وصندوق‌النقد‌العربي‌تقييما‬ ‫ً‌‬ ‫كجزء‬ ‫ً‌في‌اليمن‌عام‌‪‌،8111‬حيث‌تم‌عرض‌النتائج‌والتوصيات‌التفصيلية‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬تم‌توفير‌التدريب‌‬ ‫قطريا‬ ‫لموظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌على‌إعداد‌التقارير‌المالية‌وإدارة‌المخاطر‌من‌قبل‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌في‌‬ ‫كوااللمبور‌عام‌‪‌ .8138‬‬ ‫تشتمل‌أنشطة‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌الحالية‌على‌ما‌يلي‪‌)3(‌:‬التأجير‪‌:‬سجل‌األصول‌المؤجرة‪‌،‬المساعدة‌الفنية‌‬ ‫لوزارة‌الصناعة‌والتجارة‪‌،‬إنشاء‌سجل‌لألصول‌المؤجرة‪‌)8(‌،‬التمويل‌متناهي‌الصغر‪‌:‬بنك‌الكريمات‌اإلسالمي‌‬ ‫للتمويل‌متناهي‌الصغر‪‌.‬يهدف‌هذا‌المشروع‌إلى‌تعزيز‌قدرة‌البنك‌في‌تطوير‌المنتجات‌وإدارة‌المخاطر‌والحوكمة‌‬ ‫والموارد‌البشرية‌ونظم‌المعلومات‌اإلدارية‪‌ ‌.‬‬ ‫ر اء التنمية اآلخرين‪‌.‬تكتمل‌العملية‌المقترحة‌بصورة‌جيدة‌مع‌األنشطة‌األخرى‌لشركاء‌‬ ‫‪ -51‬التنسيق م‬ ‫التنمية‪‌.‬تم‌توضيح‌أولوية‌تنمية‌القطاع‌الخاص‌وتوفير‌الوظائف‌في‌إطار‌المسئولية‌المشتركة‌الذي‌تمت‌‬ ‫الموافقة‌عليه‌في‌مؤتمر‌المانحين‌لليمن‌والذي‌عقد‌في‌الرياض‌في‌سبتمبر‌‪‌،8138‬مما‌يشير‌على‌وجه‌‬ ‫الخصوص‌إلى‌التزام‌الحكومة‌والجهات‌المانحة‌بتعزيز‌توفير‌الوظائف‌وتعزيز‌دور‌القطاع‌الخاص‌ومناخ‌‬ ‫األعمال‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬وبالتعاون‌مع‌األمم‌المتحدة‌واالتحاد‌األوروبي‌والبنك‌اإلسالمي‌للتنمية‪‌،‬أعد‌‬ ‫ً‌مشتركا‬ ‫ً‌وذلك‌من‌أجل‌تقييم‌تأثير‌األزمة‌وتحديد‌‬ ‫ً‌اقتصاديا‬ ‫ً‌واجتماعيا‬ ‫البنك‌الدولي‌في‌عام‌‪‌8138‬تقييما‬ ‫إجراءات‌التعافي‪‌.‬كان‌هذا‌التقييم‌االقتصادي‌واالجتماعي‌المشترك‌األساس‌للمناقشات‌في‌مؤتمر‌المانحين‌‬ ‫في‌الرياض‌وفيما‌بعد‪‌.‬سوف‌يتم‌تنسيق‌هذا‌المشروع‌مع‌شركاء‌التنمية‌والذين‌يلعبون‌دوراً‌فعاال‬ ‫ً‌في‌اليمن‌‬ ‫مثل‌صندوق‌النقد‌الدولي‌واالتحاد‌األوروبي‌وصندوق‌النقد‌العربي‌ووزارة‌الخزانة‌األمريكية‪‌.‬كان‌البنك‌‬ ‫‪26‬‬ ‫ينسق‌بصورة‌فعالة‌للغاية‌مع‌مجتمع‌المانحين‌طوال‌العام‌الماضي‌وذلك‌من‌أجل‌منع‌تكرار‌الجهود‌‬ ‫وضمان‌التآزر‌والتعاون‌بين‌مختلف‌الجهات‌المانحة‪‌.‬‬ ‫ج‪ -‬التشاور م صحاب الم لحة‬ ‫‪ -53‬كانت‌اإلصالحات‌في‌المشروع‌المقترح‌جزءا‬ ‫ً‌من‌استعدادات‌الحكومة‌ومشاوراتها‌في‌البرنامج‌االنتقالي‌‬ ‫لالستقرار‌والتنمية‌والتي‌قادتها‌وزارة‌التخطيط‌والتعاون‌الدولي‪‌،‬والذي‌نتج‌عنه‌تصميم‌الخطة‌االنتقالية‌‬ ‫واستراتيجياتها‌القطاعية‌األساسية‌وأولوياتها‪‌،‬والتي‌اشتملت‌على‌االستراتيجيات‌واألولويات‌الخاصة‌‬ ‫بالقطاع‌المصرفي‪‌.‬تم‌تشكيل‌لجنة‌متخصصة‌من‌أصحاب‌المصلحة‌وذلك‌من‌أجل‌الحصول‌على‌‬ ‫المدخالت‌وعقد‌المناقشات‌على‌أولويات‌اإلصالح‌األساسية‌مع‌المؤسسات‌الحكومية‪‌،‬والالعبين‌في‌السوق‌‬ ‫والمجتمع‌المدني‪‌.‬ساعد‌المنهج‌االستشاري‌على‌بلورة‌الخطة‌والموافقة‌عليها‌من‌قبل‌مجلس‌الوزراء‌في‌‬ ‫يونيو‌‪‌،8138‬وتمت‌المصادقة‌عليها‌من‌قبل‌الجهات‌المانحة‌في‌المؤتمرين‌التاليين‌للجهات‌المانحة‌واللذان‌‬ ‫عقدا‌في‌اليمن‌ونيويورك‪.‬‬ ‫‪‌ -58‬وطوال‌مرحلة‌اإلعداد‌للمشروع‪‌،‬ناقش‌البنك‌المركزي‌اليمني‌مع‌أصحاب‌المصلحة‌في‌القطاع‌المصرفي‌‬ ‫والقطاع‌الخاص‌تصميم‌وتفاصيل‌المشروع‌المقترح‪‌.‬تم‌تنظيم‌االجتماع‌األخير‌باالشتراك‌مع‌البنك‌الدولي‌‬ ‫في‌مارس‌‪‌8131‬وحضره‌وزراء‌التخطيط‌والتمويل‌والبنوك‌اإلسالمية‌والتقليدية‌وممثلين‌عن‌القطاع‌‬ ‫الخاص‌وكان‌منهم‌على‌سبيل‌الماثل‌نادي‌األعمال‌اليمني‌واتحاد‌الغرف‌التجارية‪‌.‬نتج‌عن‌هذا‌تأسيس‌‬ ‫اللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌المصلحة‌في‌مارس‌‪‌8131‬والتي‌ستقوم‌بتوجيه‌النصح‌للبنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‌طوال‌المدة‌الزمنية‌للمشروع‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌الملكية‪‌.‬قاد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌المشاورات‌‬ ‫مع‌البنوك‌التجارية‌والذين‌أكدوا‌على‌استعدادهم‌‌وتطلعهم‌للمشاركة‌في‌نظام‌المدفوعات‌الوطنية‪‌.‬سوف‌‬ ‫تستمر‌المشاورات‌مع‌العديد‌من‌أصحاب‌المصلحة‌طوال‌فترة‌تنفيذ‌المشروع‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌تسوية‌‬ ‫انضمامهم‌وملكيتهم‪‌ .‬‬ ‫‪27‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪-‬الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫‪‌ -51‬تمت‌مناقشة‌الترتيبات‌المؤسسية‌والتنفيذية‌للمشروع‌المقترح‌مع‌السلطات‌اليمنية‌وخصوصاً‌فيما‌يتعلق‌‬ ‫بوحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬وتشكيل‌اللجنة‌اإلشرافية‌واللجنة‌التنفيذية‌واللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌‬ ‫المصلحة‪‌،‬وإعداد‌دليل‌التشغيل‪‌،‬والكفاءة‌والجاهزية‌للتنفيذ‪‌.‬تمت‌صياغة‌جميع‌الترتيبات‌التنفيذية‌والموافقة‌‬ ‫عليها‪‌.‬‬ ‫‪ -54‬وحدة إ ارة المشرو ‪‌.‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌‪‌7‬مارس‌‪‌8131‬بتأسيس‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌بموجب‌‬ ‫المرسوم‌رقم‌‪‌38‬لعام‌‪‌.8131‬تم‌اختيار‌موظفي‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌بعناية‌من‌بين‌أكفأ‌الموظفين‌في‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬ورأس‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌نائب‌محافظ‌البنك‌المركزي‌للعمليات‌الخارجية‪‌،‬‬ ‫وتتشكل‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌من‌منسق‌المشروع‌ومسئول‌اإلدارة‌المالية‌ومسئول‌المشتريات‌والمساعد‌‬ ‫التنفيذي‪‌.‬تمت‌مراجعة‌الشروط‌المرجعية‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‌والموافقة‌عليها‌من‌قبل‌البنك‌وتم‌توثيقها‌‬ ‫في‌دليل‌التشغيل‪‌.‬يوفر‌البنك‌الدولي‌التدريب‌وبناء‌القدرات‌لموظفي‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌وذلك‌من‌أجل‌‬ ‫ضمان‌معرفتهم‌بإجراءات‌وإرشادات‌البنك‌الدولي‪.‬‬ ‫‪ -55‬اللجنة اإل رافية‪ ،‬واللجنة التنفيذية‪ ،‬واللجنة الفنية للتشاور م أصحاب‌المصلحة‪‌.‬قام‌محافظ‌البنك‌‬ ‫المركزي‌بتأسيس‌ثالث‌لجان‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬في‌‪‌7‬مارس‌‪‌.8131‬قام‌محافظ‌البنك‌‬ ‫المركزي‌بتأسيس‌اللجنة‌اإلشرافية‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬وذلك‌من‌أجل‌توفير‌التوجيه‌‬ ‫االستراتيجي‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬وضمان‌االلتزام‌االئتماني‌ألنشطة‌المشروع‪‌.‬وتتشكل‌هذه‌اللجنة‌من‌‬ ‫نائب‌وزير‌المالية‌ونائب‌وزير‌التخطيط‌والتعاون‌الدولي‌لبرمجة‌المشاريع‪‌،‬واثنين‌من‌نواب‌محافظ‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‪‌،‬ورئيس‌اإلشراف‌المصرفي‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬ويرأس‌هذه‌اللجنة‌نائب‌محافظ‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌بتأسيس‌اللجنة‌التنفيذية‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‬ ‫‪‌8131‬وذلك‌من‌أجل‌توجيه‌النصح‌ومراقبة‌إطار‌سياسة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌المتعلق‌‬ ‫بالمشروع‌والتنفيذ‌الكامل‌للمشروع‪‌.‬تتشكل‌هذه‌اللجنة‌من‌نواب‌محافظ‌البنك‌المركزي‌المسئولين‌عن‌‬ ‫العمليات‌الخارجية‌واإلشراف‌المصرفي‌وتكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌والمحاسبة‌والعمليات‌الداخلية‌‬ ‫والشئون‌المالية‌واإلدارية‪‌.‬يرأس‌هذه‌اللجنة‌نائب‌محافظ‌البنك‌المركزي‪‌.‬قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫بتأسيس‌اللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌المصلحة‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬وهي‌تتشكل‌من‌‬ ‫مستخدمي‌أنظمة‌المدفوعات‌وأنظمة‌السجالت‌االئتمانية‌والعديد‌من‌أصحاب‌المصلحة‌اآلخرين‌مثل‌البنوك‌‬ ‫ومؤسسات‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌والغرف‌التجارية‪‌.‬‬ ‫‪ -57‬ليل التشغيل‪ 1‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بإعداد‌دليل‌التشغيل‌وذلك‌بتوجيه‌من‌البنك‌الدولي‪‌.‬اشتمل‌دليل‌‬ ‫التشغيل‌على‌دليل‌اإلدارة‌المالية‌وحدد‌األدوار‌والمسئوليات‌المرتبطة‌بتنفيذ‌المشروع‪‌،‬والترتيبات‌‬ ‫المؤسسية‌والتنفيذية‪‌،‬واإلدارة‌المالية‌والضمانات‪‌،‬وكذلك‌إجراءات‌المشتريات‌وعمليات‌الصرف‪‌.‬قام‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بالمصادقة‌على‌دليل‌التشغيل‌في‌‪‌30‬إبريل‌‪.8131‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ -50‬تقييم الجهة المنفذة‪ 1‬أظهر‌التقييم‌المبدئي‌للجهة‌المنفذة‪‌،‬وهي‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬التزام‌الجهة‌بتعزيز‌‬ ‫البنية‌التحتية‌المالية‌المؤسسية‪‌،‬والفهم‌الواضح‌والمعرفة‌الجلية‌بقضايا‌القطاع‪‌،‬واالستعداد‌الفني‌الكامل‪‌.‬بدأ‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‌بالفعل‌في‌األعمال‌األولية‌وخصوصا‬ ‫ً‌ما‌يتعلق‌بمتطلبات‌األنظمة‪‌،‬وكذلك‌األعمال‌‬ ‫المرتبطة‌بالمواصفات‌الفنية‌لنظام‌المدفوعات‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬بدأ‌البنك‌الدولي‌ومؤسسة‌التمويل‌الدولية‌‬ ‫عملية‌تدريب‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وخصوصا‬ ‫ً‌على‌القضايا‌المرتبطة‌بالبنية‌التحتية‌المالية‌‬ ‫المؤسسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نتائج الرصد والتقييم‬ ‫‪ -52‬تم‌إعداد‌إطار‌قوي‌للرصد‌والتقييم‌وذلك‌من‌أجل‌تتبع‌المدخالت‌والمخرجات‌والنتائج‌بطريقة‌نظامية‌‬ ‫وآنية‪‌،‬وتمت‌الموافقة‌علي‌هذا‌اإلطار‌مع‌البنك‌المركزي‌اليمني‪(‌،‬انظر‌الملحق‌‪‌.)3‬سوف‌يتم‌رصد‌نتائج‌‬ ‫ومخرجات‌المشروع‌من‌خالل‌تقارير‌دورية‌يقوم‌بإعدادها‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬والذي‌يمتلك‌قدرات‌‬ ‫كبيرة‌في‌الرصد‌بالنظر‌إلى‌دوره‌كبنك‌مركزي‪‌،‬وذلك‌باإلضافة‌إلى‌خبراته‌في‌التعامل‌مع‌مشروعات‌‬ ‫المانحين‌السابقة‪‌.‬تستلزم‌مراجعة‌منتصف‌المدة‌للمشروع‌تحديث‌التقييم‌المؤسسي‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪.‬‬ ‫ت‪-‬االستدامة‬ ‫‪ -51‬سوف‌يتم‌تسهيل‌استدامة‌المشروع‌وذلك‌من‌خالل‌االلتزام‌القوي‌للحكومة‌اليمنية‌بتعزيز‌سالمة‌القطاع‌‬ ‫المالي‪‌.‬تم‌تأسيس‌شراكة‌قوية‌بين‌البنك‌الدولي‌والسلطات‌اليمنية‌خالل‌السنوات‌الماضية‌من‌خالل‌برنامج‌‬ ‫عمل‌متكامل‪‌،‬مما‌انعكس‌على‌حوار‌سياسة‌فعال‌وأعمال‌تحليلية‌والمساعدة‌الفنية‌والعمليات‌األساسية‪‌.‬لدى‌‬ ‫فريق‌البنك‌الدولي‌حوار‌سياسة‌قوي‌ومهني‌مع‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وكذلك‌مع‌وزارة‌التخطيط‌‬ ‫والتعاون‌الدولي‪‌،‬ووزارة‌المالية‌حيث‌اتضح‌من‌خالل‌هذا‌الحوار‌االلتزام‌بإصالح‌القطاع‌المالي‪.‬‬ ‫ث‪-‬ت ميم مراعاة المنظور الجنساني‬ ‫‪ -71‬سوف‌يستلزم‌هذا‌المشروع‪‌،‬بصورة‌غير‌مباشرة‪‌،‬بتعميم‌مراعاة‌المنظور‌الجنساني‪‌.‬وسوف‌يتم‌تحقيق‌هذا‌‬ ‫األمر‌بصورة‌أساسية‌من‌خالل‌تأسيس‌سجل‌ائتماني‌والذي‌من‌شأنه‌أن‌يساعد‌في‌معالجة‌المجال‌الجنساني‌‬ ‫في‌التضمين‌المالي‪‌.‬سوف‌تكون‌المرأة‪‌،‬والتي‌من‌المحتمل‌أن‌يكون‌لديها‌قدرة‌ضعيفة‌للوصول‌إلى‌‬ ‫الملكيات‌أو‌الضمانات‪‌،‬القدرة‌على‌تاريخ‌ائتماني‌جيد‪‌،‬ومن‌ثم‌بناء‌سمعتها‌الضمانية‌مما‌يمنحها‌فرصا‬ ‫ً‌‬ ‫أفضل‌للحصول‌على‌التمويل‪‌.‬إذا‌وضعنا‌في‌االعتبار‌أن‌المرأة‌تشكل‌نسبة‌كبيرة‌من‌عمالء‌التمويل‌‬ ‫متناهي‌الصغر‪‌،‬فمن‌المهم‌أن‌نتأكد‌من‌دمج‌قطاع‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌في‌السجل‌االئتماني‌العام‪‌،‬وعدم‌‬ ‫وجود‌ضرورة‌للحد‌األدنى‌من‌المتطلبات‪‌،‬مما‌سيوفر‌فرصا‬ ‫ً‌افضل‌للمرأة‌لكي‌تندمج‌في‌القطاع‌المالي‌‬ ‫الرسمي‌في‌اليمن‌(إطار‌‪‌.)7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫إطار ‪ -0‬تحسين الح ول على التمويل من جل تمويل الفرص للمر ة في اليمن‬ ‫ً‌مع‌المعدل‌المنخفض‌أصال‬ ‫ً‌لهذه‌المشاركة‌‬ ‫مشاركة‌المرأة‌في‌األنشطة‌االقتصادية‌في‌اليمن‌منخفضة‌للغاية‌وذلك‌مقارنة‬ ‫في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‪‌.‬تكافح‌النساء‌الالتي‌يملكن‌بعض‌األنشطة‌التجارية‌في‌اليمن‌للحصول‌على‌‬ ‫رأس‌المال‌لمشروعاتهم‌وذلك‌بسبب‌المتطلبات‌العالية‌من‌الضمانات‌والتي‌تشتمل‌على‌الضمانات‌العقارية‌والضمانات‌‬ ‫الشخصية‌(من‌الممكن‌أن‌تصل‌النسبة‌إلى‌‪‌%411‬من‌قيمة‌القرض)‪‌.‬ووفق‌مذكرة‌السياسة‌الجنسانية‌في‌اليمن‌‬ ‫والمعنونة‌باسم‌"المساواة‌بين‌الجنسين‌في‌اليمن‪‌:‬من‌التطلعات‌إلى‌الفرص"‌فإن‌نسبة‌‪‌%7.5‬فقط‌من‌الشركات‌يمتلكها‌‬ ‫نساء‪‌،‬وتصل‌نسبة‌النساء‌العامالت‌بدوام‌كامل‌في‌الشركات‌‌إلى‌‪‌%5‬فقط‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬تبلغ‌نسبة‌النساء‌‬ ‫ً‌للنساء‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌إذا‌‬ ‫الحاصالت‌على‌تمويل‌متناهي‌الصغر‌في‌اليمن‌أكثر‌من‌‪‌،%20‬األمر‌الذي‌يعد‌تدخالً‌استراتيجيا‬ ‫ما‌وضعنا‌في‌االعتبار‌البيئة‌الصعبة‌وقلة‌التفضيالت‌للعمل‌من‌المنزل‪‌ ‌‌.‬‬ ‫تعزيز‌المشاركة‌الفعالة‌للمرأة‌في‌أنشطة‌ريادة‌المشروعات‌ومنحهم‌القدرة‌على‌‌النفاذ‌لألسواق‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌األسواق‌‬ ‫المالية‪‌،‬يعتبر‌أمراً‌ضروريا‬ ‫ً‪‌،‬حيث‌أنه‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌أعداد‌أعضاء‌المجتمع‌الناشطين‌اقتصادياً‪‌.‬أظهرت‌األدلة‌‬ ‫التجريبية‌أن‌التمكين‌االقتصادي‌للمرأة‌سوف‌يحقق‌فوائد‌لألسرة‌بالكامل‪‌،‬ويحسن‌من‌مستوى‌معيشة‌أطفال‌هذه‌األسر‪‌.‬‬ ‫ً‌‌عادال‬ ‫ً‌للحصول‌على‌التمويل‌سوف‌يؤدي‌في‌النهاية‌إلى‌رخاء‌‬ ‫تعزيز‌فرص‌ريادة‌األعمال‌للمرأة‌ومنحها‌مجاال‬ ‫اقتصادي‌على‌المدى‌الطويل‪‌ .‬‬ ‫أحد التحديات األساسية التي تواجه المرأة هي قلة المعلومات االئتمانية التي تكشف الجدارة االئتمانية للمقترض‪ .‬ومن ثم‪،‬‬ ‫فإن تأسيس نظام فعال إلعداد التقارير االئتمانية في اليمن من خالل السجل االئتماني العام من شأنه أن يعزز مجال‬ ‫التضمين المالي للمرأة‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬فإن السجل االئتماني العام الجديد سوف يعمل على دمج قطاع التمويل‬ ‫متناهي الصغر في اليمن والذي تشكل المرأة معظم عميالت هذا القطاع‪ .‬من المعروف أن إعداد التقارير المالية يعزز‬ ‫من الشفافية والموضوعية في عملية منح االئتمان‪ .‬وهو يساعد على بناء تاريخ ائتماني إيجابي‪ ،‬ويقلل المديونية‬ ‫المفرطة‪ ،‬ويشجع المؤسسات المالية على تقليل شروط الضمانات‪ .‬سوف يسمح هذا للمرأة باالستفادة من الفرص الواعدة‬ ‫والتي سيتم توفيرها من خالل التكامل مع إطار إعداد التقارير االئتمانية في اليمن‪.‬‬ ‫‪ -‬ت نيفات الم اطر‬ ‫جدول ‪ :2‬جدول مل ص ت نيفات الم اطر‬ ‫جوهرية‬ ‫مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫مخاطر وكالة التنفيذ‬ ‫معتدلة‬ ‫القدرة‬ ‫معتدلة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مخاطر المشروع‬ ‫منخفضة‬ ‫التصميم‬ ‫منخفضة‬ ‫المخاطر‌االجتماعية‌والبيئية‬ ‫معتدلة‬ ‫البرنامج‌والجهة‌المانحة‬ ‫عالية‬ ‫متابعة‌التنفيذ‌واالستدامة‬ ‫عالية‬ ‫مخاطر اإلعداد‬ ‫عالية‬ ‫مخاطر التنفيذ‬ ‫‪30‬‬ ‫ب‪ -‬تفسير الت نيف ال ام للم اطر‬ ‫‪‌ -73‬بالنظر‌إلى‌األوضاع‌السياسية‌واألمنية‌في‌اليمن‪‌،‬يكتنف‌هذه‌العملية‌مخاطر‌كبيرة‌في‌دولة‌تؤثر‌عليها‌‬ ‫الصراعات‪‌.‬تفرض‌الهشاشة‌السياسية‌واألمنية‌والحوكمة‌والبيئة‌مخاطر‌كبيرة‌سواءً‌أثناء‌التجهيز‌أو‌‬ ‫التنفيذ‪‌.‬المخاطر‌المحتملة‌على‌المشروع‌اإلشرافي‌للبنك‌الدولي‌عالية‌أيضا‬ ‫ً‌وهي‌تتطلب‌تدابير‌لتخفيف‌‬ ‫ً‌مخاطر‌ترتبط‌بتغيير‌الوزراء‌وكذلك‌رؤساء‌المؤسسات‌الحكومية‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬‬ ‫اآلثار‪‌.‬هناك‌أيضا‬ ‫فإن‌استدامة‌ونجاح‌سياسة‌إصالح‌القطاع‌المالي‌تتوقف‌على‌بيئة‌مستقرة‌ومتوقعة‌لالقتصاد‌الكلي‪‌،‬والتي‌‬ ‫من‌المحتمل‌أن‌تواجه‌صعوبات‌أكثر‌لدعمها‌وذلك‌في‌ضوء‌هشاشة‌الفترة‌االنتقالية‪‌.‬وعلى‌جانب‌آخر‪‌،‬‬ ‫فمن‌الممكن‌أن‌يدرك‌المجتمع‌المدني‌أن‌الدعم‌والمساعدة‌للقطاع‌المالي‌ال‌يعدا‌تدخال‬ ‫ً‌أساسيا‌في‌الوقت‌‬ ‫الراهن‪‌.‬ويتعين‌تخفيف‌آثار‌هذه‌المسألة‌من‌خالل‌المشاورات‌المكثفة‌وزيادة‌الوعي‌بفوائد‌المشروع‌في‌‬ ‫تحسين‌ال حصول‌على‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌والخدمات‌المصرفية‌على‌تقليل‌الفقر‌وتحسين‌الجودة‌واللذان‌‬ ‫يعتبران‌مطلبان‌أساسيان‌للمجتمع‌المدني‪‌.‬وفي‌هذا‌السياق‪‌،‬حدد‌فريق‌المشروع‌عددا‬ ‫ً‌من‌المخاطر‌‬ ‫األساسية‌وتدابير‌تخفيف‌آثارها‌والتي‌تم‌ذكرها‌بالتفصيل‌في‌إطار‌تقييم‌المخاطر‌التشغيلية‌(ملحق‌‪.)4‬‬ ‫‪‌ -78‬وعلى‌الرغم‌من‌ندرة‌ما‌يمكن‌القيام‌به‌لتخفيف‌آثار‌المخاطر‌السياسية‌والقطرية‪‌،‬مما‌يستلزم‌تغييرات‌في‌‬ ‫الحكومة‪‌،‬إال‌أن‌الخبرات‌السابقة‌أظهرت‌أنه‌ال‌يزال‌في‌اإلمكان‌تحقيق‌اإلصالحات‌الجوهرية‌من‌خالل‌‬ ‫التكنوقراط‌في‌وسط‌الفترات‌االنتقالية‌–‌وهذا‌ينطبق‌على‌البنك‌المركزي‌اليمني‌(الشريك‌األساسي‌والجهة‌‬ ‫المنفذة‌للعملية)‪‌.‬وفي‌حين‌أن‌التطورات‌السياسية‌الحالية‌أدت‌إلى‌تعيين‌مجلس‌وزراء‌جديد‪‌،‬وتغييرات‌في‌‬ ‫معظم‌المؤسسات‌الحكومية‪‌،‬إال‌أنه‌لم‌يتم‌تغيير‌إدارة‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬والتي‌ال‌زالت‌تثبت‌التزامها‌‬ ‫باإلصالحات‌واألداء‌حتى‌بعد‌أزمة‌‪‌.8133‬ومن‌ثم‪‌،‬يمكن‌تخفيف‌آثار‌المخاطر‌من‌خالل‌استقرار‌‬ ‫الخبرات‌الفنية‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌واستمرار‌التزامها‌بالبرامج‌مع‌المؤسسات‌المالية‌الدولية‪‌.‬‬ ‫‪‌ -71‬وفيما‌يتعلق‌بمخاطر‌أصحاب‌المصلحة‪‌،‬سوف‌يقوم‌البنك‌أيضا‬ ‫ً‌بالتنسيق‌مع‌الجهات‌المانحة‌من‌أجل‌‬ ‫ضمان‌االنسجام‌والتكامل‌مع‌البرامج‌األخرى‌للجهات‌المانحة‪‌.‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌أيضا‬ ‫ً‌بتشكيل‌‬ ‫اللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌المصلحة‌والتي‌من‌شأنها‌أن‌تؤكد‌على‌مشاركة‌أصحاب‌المصلحة‌في‌‬ ‫القطاع‌الخاص‌وفي‌القطاع‌المصرفي‪‌.‬سوف‌يشمل‌انتشار‌المشروع‌أثناء‌التنفيذ‌أنشطة‌مكثفة‌لمعلومات‌‬ ‫المشروع‌والترويج‌له‪‌،‬و‌سوف‌يكون‌ذلك‌من‌خالل‌عقد‌جلسات‌مع‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌وأصحاب‌‬ ‫المصلحة‌في‌القطاع‌المالي‌وذلك‌من‌أجل‌توضيح‌أهمية‌المشروع‌للنمو‌والتطور‌االقتصادي‌في‌الدولة‪‌،‬‬ ‫باإلضافة‌إلى‌دور‌المشروع‌في‌معالجة‌تأثير‌تقييم‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌والذي‌‬ ‫صدر‌عام‌‪‌.8138‬وفيما‌يتعلق‌بمخاطر‌الحوكمة‪‌،‬سوف‌تقوم‌إدارة‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بإعداد‌تقارير‌‬ ‫ربع‌سنوية‌ورفعها‌إلى‌مجلس‌إدارة‌البنك‌حيث‌توضح‌فيها‌آخر‌تطورات‌سير‌المشروع‪‌.‬سوف‌يتم‌أيضا‬ ‫ً‌‬ ‫تعيين‌مدير‌ذو‌مهارات‌كبيرة‌في‌تكنولوجيا‌المعلومات‌وسوف‌يجلس‌مع‌مجلس‌إدارة‌البنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‪‌.‬سوف‌تساعد‌هذه‌التدابير‌في‌التخفيف‌من‌آثار‌المخاطر‌المتوقعة‪‌ .‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مل ص التقييم‬ ‫‪ -‬التحليالت االقت ا ية والفنية‬ ‫‪ -74‬سوف‌يساهم‌تنفيذ‌األنظمة‌المقترحة‌والتي‌تهدف‌إلى‌تطوير‌البنية‌التحتية‌المؤسسية‌بموجب‌هذه‌العملية‌‌‬ ‫ُدما‬ ‫ً‌في‌مجال‌تعزيز‌البيئة‌‬ ‫في‌تعزيز‌كفاءة‌النظام‌المالي‪‌.‬سوف‌تساعد‌العملية‌المقترحة‌اليمن‌على‌المضي‌ق‬ ‫الداعمة‌للوساطة‌المالية‪‌،‬وتعبئة‌الموارد‌وإدارة‌المخاطر‌وزيادة‌دور‌القطاع‌الخاص‌في‌توفير‌الخدمات‌‬ ‫المالية‪‌.‬من‌المهم‌للغاية‌للمؤسسات‌المالية‌أن‌تدقق‌بصورة‌كبيرة‌في‌جميع‌المعامالت‌المالية‌وكذلك‌‬ ‫التحويالت‌المحولة‌إلى‌البلد‌أو‌المحولة‌منها‌مثل‌الحواالت‌المالية‌أو‌التحويالت‌األخرى‪‌.‬أدى‌إلحاح‌هذه‌‬ ‫القضية‌إلى‌زيادة‌االهتمام‌بأن‌التحويالت‌تتم‌لتمويل‌اإلرهاب‌في‌اليمن‪‌،‬وذلك‌على‌ضوء‌التطورات‌‬ ‫السياسية‌والقضايا‌األمنية‌على‌أرض‌الواقع‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬فإن‌انضمام‌اليمن‌إلى‌منظمة‌التجارة‌‬ ‫العالمية‌سوف‌يضفي‌مزيدا‬ ‫ً‌من‌الضغط‌على‌الحكومة‌من‌أجل‌دعم‌وتطوير‌القطاع‌المالي‌بصورة‌أكبر‪‌.‬‬ ‫ً‌موضع‌اهتمام‌كبير‌ألن‌اليمن‌قد‌و‬ ‫ُضع‌في‌القائمة‌السوداء‌لفرقة‌العمل‌المعنية‌‬ ‫وهذه‌القضية‌أيضا‬ ‫باإلجراءات‌المالية‪‌.‬وهذه‌كلها‌عوامل‌ضغط‌على‌البنك‌المركزي‌اليمني‌التخاذ‌إجراءات‌لتعزيز‌البنية‌‬ ‫التحتية‌المالية‌وأنظمة‌المدفوعات‌وآليات‌المراقبة‪‌.‬جميع‌التقارير‌االقتصادية‌أو‌المالية‌سواء‬ ‫ً‌من‌البنك‌‬ ‫الدولي‌أو‌صندوق‌النقد‌الدولي‌تؤكد‌على‌حاجة‌اليمن‌للشروع‌في‌االستثمار‌في‌البنية‌التحتية‌المالية‪‌ .‬‬ ‫ب‪ -‬التحليل الفني‬ ‫‪‌ -75‬تأتي‌العملية‌المقترحة‌في‌شكل‌منحة‌يبلغ‌مقدارها‌‪‌81‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌‌ويتم‌توجيهها‌من‌خالل‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‪‌.‬تجري‌اآلن‌سلسلة‌من‌أنشطة‌المساعدة‌الفنية‌وسوف‌تستمر‌تلك‌المساعدة‌طوال‌الفترة‌‬ ‫الزمنية‌للمشروع‪‌،‬لكي‌تتزامن‌وتكمل‌المشروع‪‌.‬يتم‌توفير‌المساعدة‌الفنية‌من‌خالل‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌‬ ‫والبنك‌الدولي‌(ويتم‌تمويلها‌من‌خالل‌مبادرة‌إصالح‌وتدعيم‌القطاع‌المالي)‪‌،‬في‌حين‌أن‌الخدمات‌‬ ‫االستشارية‌يتم‌تقديمها‌من‌قبل‌صندوق‌النقد‌العربي‪‌،‬والصندوق‌االئتماني‌الكندي‌ووزارة‌الخزانة‌‬ ‫األمريكية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اإل ارة المالية وترتيبات عمليات ال رف‬ ‫‪‌ -77‬اإلدارة‌المالية‪‌.‬تم‌إجراء‌تقييم‌لترتيبات‌اإلدارة‌المالية‌للمشروع‌المقترح‌وذلك‌من‌أجل‌تقييم‌قدرات‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‪‌،‬والمساعدة‌في‌تحديد‌الترتيبات‌الضرورية‌لإلدارة‌المالية‌وعمليات‌الصرف‪‌.‬قام‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بتعيين‌موظفين‌مؤهلين‌ذوي‌قدرات‌جيدة‪‌،‬وقام‌بشراء‌وتركيب‌نظام‌محاسبة‌آلي‌‬ ‫للمشروع‌والذي‌لديه‌القدرة‌على‌تسجيل‌معامالت‌المشروع‌وإعداد‌تقرير‌بها‪‌.‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫أيضا‬ ‫ً‌بإعداد‌دليل‌التشغيل‪‌،‬والذي‌تمت‌الموافقة‌عليه‪‌،‬وهو‌يشمل‌ترتيبات‌اإلدارة‌المالية‌وعمليات‌الصرف‪‌.‬‬ ‫سوق‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬من‌خالل‌وحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬بإدارة‌جميع‌مجاالت‌اإلدارة‌المالية‌‬ ‫للمشروع‌(مثل‌تسجيل‌المحاسبات‌وإعداد‌تقرير‌بها‌من‌خالل‌استخدام‌نظام‌المحاسبة‌اآللي‌وباالعتماد‌على‌‬ ‫دليل‌مقبول‌لإلجراءات‌وإدارة‌عملية‌عمليات‌الصرف)‪‌.‬سوف‌تكون‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌مسئولة‌عن‌‬ ‫‪32‬‬ ‫التخطيط‌وإعداد‌الميزانية‌والمراقبة‌الشاملة‌لجميع‌أنشطة‌المشروع‪‌،‬وإعداد‌تقارير‌بذلك‌وإحالتها‌إلى‌‬ ‫أصحاب‌المصلحة‪‌.‬أخصائي‌اإلدارة‌المالية‌والذي‌تم‌تعيينه‌في‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌مؤهل‌بخبرات‌عالية‌‬ ‫في‌الضوابط‌الداخلية‌والمحاسبة‌والتدقيق‌المالي‪‌،‬وقام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بتوفير‌تدريب‌له‌على‌اإلدارة‌‬ ‫المالية‌وقضايا‌عمليات‌الصرف‌وذلك‌من‌أجل‌أن‌يألف‌بصورة‌كبيرة‌إجراءات‌اإلدارة‌المالية‌وعمليات‌‬ ‫الصرف‪‌.‬تم‌إعداد‌دليل‌اإلدارة‌المالية‌وتم‌إرفاقه‌في‌دليل‌التشغيل‌والذي‌تمت‌المصادقة‌عليه‌من‌قبل‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌في‌‪‌30‬إبريل‌‪.8131‬‬ ‫‪‌ -70‬سوف‌تتبع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌األسس‌النقدية‌في‌المحاسبة‌وذلك‌من‌أجل‌تسجيل‌المعامالت‌المالية‌‬ ‫للمشروع‌وذلك‌باستخدام‌نظام‌المحاسبة‌اآللي‪‌.‬سوف‌تتم‌المحافظة‌على‌السجالت‌المحاسبية‌داخل‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌وذلك‌باستخدام‌نظام‌المحاسبة‪‌،‬والذي‌سيقوم‌أيضا‬ ‫ً‌بإعداد‌التقارير‌المالية‌المرحلية‌‬ ‫لحسابات‌المشروع‪‌.‬سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌برفع‌التقارير‌المالية‌المرحلية‌ربع‌السنوية‌للمشروع‌‬ ‫والتي‌لم‌يتم‌تدقيقها‌إلى‌البنك‌الدولي‌في‌مدة‌ال‌تتجاوز‌خمسة‌وأربعين‌يوما‬ ‫ً‌من‌نهاية‌كل‌فصل‌تقويمي‌‬ ‫بالصيغة‌التي‌تم‌االتفاق‌عليها‌والمحددة‌في‌دليل‌التشغيل‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫برفع‌البيانات‌المالية‌المدققة‌للمشروع‌والبيانات‌المالية‌المدققة‌الخاصة‌بالبنك‌المركزي‌اليمني‌إلى‌البنك‌‬ ‫الدولي‌وذلك‌على‌أساس‌سنوي‪‌.‬يتعين‌رفع‌هذه‌التقارير‌إلى‌البنك‌الدولي‌خالل‌ستة‌أشهر‌من‌نهاية‌العام‌‬ ‫الميالدي‪‌.‬قام‌‌فريق‌البنك‌الدولي‌بمراجعة‌البيانات‌المالية‌المدققة‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌للعامين‌األخيرين‌‬ ‫ُدقق‌بشكل‌مؤهل‪‌،‬كما‌الحظ‌عددا‬ ‫ً‌من‌المالحظات‌على‌الضوابط‌الداخلية‌والتي‌‬ ‫والحظ‌أن‌هذه‌التقارير‌لم‌ت‬ ‫بدأ‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌معالجتها‪‌،‬ومن‌المتوقع‌تخفيف‌آثار‌المخاطر‌الباقية‌من‌خالل‌المشروع‌‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫‪‌ -72‬على‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌االحتفاظ‌بسجل‌مقبول‌لألصول‌الثابتة‌وذلك‌بالنسبة‌لألصول‌التي‌يتم‌تمويلها‌‬ ‫من‌قبل‌المؤسسة‌الدولية‌للتنمية‪‌.‬يتم‌إجراء‌المطابقة‌بين‌سجالت‌األصول‌واالستخدام‌‪‌/‬الموقع‌الفعلي‌لهذه‌‬ ‫األصول‌بصورة‌سنوية‪‌،‬وتشمل‌هذه‌المطابقة‌الفحص‌الفوري‪‌،‬ويتعين‌بناء‬ ‫ً‌على‌هذا‌إصدار‌تقرير‌سنوي‌‬ ‫والذي‌يوفر‌األصول‌من‌بين‌العديد‌من‌مصادر‌التمويل‪‌.‬ويجب‌أن‌يخضع‌هذا‌التقرير‌للتحقق‌من‌قبل‌مدقق‌‬ ‫حسابات‌خارجي‪‌.‬لدى‌البنك‌المركزي‌اليمني‌إدارة‌مراجعة‌داخلية‌والتي‌ستقوم‌بالمراجعة‌الالحقة‌عند‌تنفيذ‌‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ -71‬عمليات ال رف والتدفقات النقدية‪‌.‬من‌أجل التأكد‌من‌أن‌اعتمادات‌المشروع‌متوفرة‌عند‌تنفيذ‌‬ ‫المشروع‪‌،‬سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بفتح‌وتشغيل‌واإلبقاء‌على‌حساب‌مخصص‌بالدوالر‌‬ ‫األمريكي‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬واألموال‌المودعة‌في‌الحساب‌المخصص‌وعمليات‌الصرف‌الخارجة‌‬ ‫منه‌سوف‌تتم‌طبقا‬ ‫ً‌إلرشادات‌عمليات‌الصرف‌في‌البنك‌الدولي‪‌.‬يتعين‌استخدام‌تخصيص‌معتمد‌تبلغ‌نسبته‌‬ ‫حتى‌‪‌%31‬من‌قيمة‌المنحة‌على‌أنه‌سقف‌للحساب‌المخصص‪‌.‬سيتم‌تحديد‌المبلغ‌الذي‌سيدفع‌مقدما‬ ‫ً‌بموجب‌‬ ‫الطلب‌األول‌بناء‬ ‫ً‌على‌احتياجات‌المشروع‌األولية‪‌.‬يطالب‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بباقي‌الدفعة‌المقدمة‌عندما‌‬ ‫يصل‌المشروع‌إلى‌مرحلة‌متقدمة‌في‌التنفيذ‪‌.‬يتعين‌تجديد‌الحساب‌المخصص‌بصورة‌شهرية‌بناء‬ ‫ً‌على‌‬ ‫طلبات‌السحب‌المدعومة‌بوثائق‌مناسبة‪‌،‬أو‌عند‌استخدام‌نصف‌الدفعة‌المقدمة‌المحولة‌على‌الحساب‌‬ ‫ً‪‌.‬يتعين‌تدقيق‌الحساب‌المخصص‌سنويا‬ ‫ً‌من‌خلل‌مدققين‌حسابيين‌خارجيين‌‬ ‫المخصص‪‌،‬أي‌منهما‌يأتي‌أوال‬ ‫‪33‬‬ ‫يكونون‌مقبولين‌لدى‌البنك‌الدولي‌كجزء‬ ‫ٍ‌من‌المراجعة‌المالية‌الشاملة‌للمشروع‪‌.‬يتعين‌تقديم‌أسماء‌الموقعين‌‬ ‫المفوضين‌وعينة‌من‌توقيعاتهم‌إلى‌البنك‌الدولي‌وذلك‌قبل‌استالم‌أول‌طلب‌للسحب‪.‬‬ ‫‪‌ -01‬يجب‌استخدام‌عمليات‌الصرف‌المعتمدة‌على‌المعامالت‌بموجب‌هذا‌المشروع‪‌.‬وبناء‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يجب‌‬ ‫تقديم‌طلبات‌المدفوعات‌من‌حساب‌المنحة‌من‌خالل‌استخدام‌طلبات‌السحب‌سواء‬ ‫ً‌كانت‌للمدفوعات‌‬ ‫المباشرة‌أو‌التكاليف‌أو‌التجديدات‌في‌الحساب‌المخصص‪‌،‬أو‌إصدار‌التزامات‌خاصة‪‌.‬يجب‌ان‌تشمل‌‬ ‫جميع‌طلبات‌السحب‌وثائق‌داعمة‌مناسبة‌والتي‌تشتمل‌على‌بيان‌النفقات‌للتكاليف‌أو‌رد‌عمليات‌الصرف‌‬ ‫على‌الحساب‌المخصص‪‌.‬‬ ‫‪‌ -03‬سيتم‌السماح‌بتمويل‌بأثر‌رجعي‌حتى‌‪‌511.111‬دوالر‌أمريكي‌للنفقات‌المستحقة‌التي‌يتم‌القيام‌بها‌في‌أو‌‬ ‫بعد‌‪‌3‬إبريل‌‪‌،8131‬وحتى‌تاريخ‌توقيع‌اتفاقية‌التمويل‪‌.‬سوف‌يتم‌السداد‌فحسب‌للمواد‌التي‌تم‌شراؤها‌‬ ‫بموجب‌إجراءات‌الشراء‌السارية‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يسدد‌التمويل‌بأثر‌رجعي‌قيمة‌النظام‌المحاسبي‌لوحدة‌‬ ‫إدارة‌المشروع‌وتجهيزات‌المكاتب‌واألثاث‌والدفعة‌المقدمة‌األولية‌من‌الجهة‌القائمة‌على‌تكامل‌النظام‪‌،‬‬ ‫ومن‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌التكلفة‌اإلجمالية‌لهذه‌البنوك‌‪‌511.111‬دوالر‌أمريكي‪.‬‬ ‫ث‪-‬المشتريات والت اقدات‬ ‫‪ -08‬سيتم‌تنفيذ‌المشتريات‌والتعاقدات‌في‌إطار‌المشروع‌وفقا‬ ‫ً‌للمبادئ‌التوجيهية‌للبنك‌الدولي‌بشأن‌المشتريات‪‌:‬‬ ‫"المبادئ‌التوجيهية‪‌:‬شراء‌السلع‌واألشغال‌والخدمات‌غير‌االستشارية‪‌،‬والمبادئ‌التوجيهية‌الختيار‌‬ ‫وتوظيف‌المستشارين‪‌:‬بتاريخ‌يناير‌‪‌.8133‬تم‌إجراء‌تقييم‌للمشتريات‌على‌البنك‌المركزي‌اليمني‌خالل‌‬ ‫مهمة‌قبل‌التقييم‌في‌الفترة‌‪‌31‌–‌1‬مارس‌‪‌.8131‬تشتمل‌المخاطر‌األساسية‌التي‌تم‌تحديدها‌على‪‌)3(‌:‬ال‌‬ ‫يمتلك‌البنك‌المركزي‌اليمني‌الخبرات‌الكافية‌في‌إجراءات‌مشتريات‌البنك‌الدولي‪‌)8(‌،‬صعوبة‌‌إبرام‌عقود‌‬ ‫أنظمة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌والتي‌هي‌بحاجة‌إلى‌مهارات‌متخصصة‌في‌المشتريات‌ذات‌المرحلتين‌في‌‬ ‫العطاءات‪‌،‬وإدارة‌عقود‌تكنولوجيا‌المعلومان‌بنظام‌تسليم‌المفتاح‪‌)1(‌،‬التأخير‌من‌جراء‌النقص‌الشامل‌في‌‬ ‫القدرات‌في‌الدولة‌والهيئات‌الرقابية‌مثل‌اللجنة‌العليا‌للمناقصات‌والمزايدات‌والهيئة‌العليا‌للرقابة‌على‌‬ ‫المناقصات‌والمزايدات‪‌.‬ويعد‌تصنيف‌تقييم‌المخاطر‌عاليا‬ ‫ً‪‌،‬وتمت‌مناقشة‌تدابير‌التخفيف‌من‌المخاطر‌‬ ‫والتي‌اشتملت‌على‌إعداد‌دليل‌للمشتريات‌وتوفير‌التدريب‌من‌قبل‌موظفي‌البنك‌الدولي‪‌.‬تم‌إرفاق‌توصيات‌‬ ‫التقييم‌في‌الملحق‌رقم‌‪.1‬‬ ‫‪ -01‬إذا‌وضعنا‌في‌االعتبار‌أن‌المشروع‌يستلزم‌تسليم‌أنظمة‌متقدمة‌لتكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬فلقد‌انضم‌فريق‌من‌‬ ‫الخبراء‌في‌النظام‌المصرفي‌األساسي‌والرقابة‌المصرفية‌إلى‌فريق‌البنك‌الدولي‌خالل‌مرحلة‌التقييم‌وقاموا‌‬ ‫ً‌كبيرا‬ ‫ً‌‬ ‫بمراجعة‌المتطلبات‌الفنية‌والوظائف‌األساسية‌ألنظمة‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌.‬وقدم‌الخبراء‌دعماً‌فنيا‬ ‫لفريق‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وعملوا‌عن‌قرب‌معهم‌من‌أجل‌تعديل‌مستندات‌المناقصات‌المتوفرة‌من‌دول‌‬ ‫أخرى‌والتي‌قامت‌بشراء‌أنظمة‌مشابهة‌لكي‌يتم‌تجهيز‌هذه‌المستندات‌والموافقة‌عليها‌من‌قبل‌البنك‌الدولي‌‬ ‫قبل‌بدء‌المفاوضات‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬سيتم‌توظيف‌شركة‌استشارات‌من‌قبل‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وذلك‌‬ ‫ً‌شامال‬ ‫ً‌إلدارة‌‬ ‫لدعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌تقييم‌العطاءات‌وتنفيذ‌العقود‪‌،‬وسوف‌توفر‌هذه‌الشركة‌دعما‬ ‫المشروع‌(انظر‌الملحق‌‪.)1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ج‪ -‬الضمانات االجتماعية والبيئية ( املة الضمانات الوقائية)‬ ‫‪ -04‬يقع‌المشروع‌المقترح‌ضمن‌الفئة‌ج‪‌،‬والتأثيرات‌االجتماعية‌إيجابية‌إجماال‬ ‫ً‪‌.‬سوف‌يساعد‌المشروع‌المقترح‌‬ ‫على‌تعزيز‌القدرات‌المؤسسية‌للنظام‌المالي‌في‌اليمن‪‌،‬وسوف‌يسهم‌في‌توفير‌فرص‌عمل‪‌.‬وإذا‌وضعنا‌في‌‬ ‫اعتبارنا‌أن‌غالبية‌الناس‌ال‌تزال‌تستخدم‌النقد‌حاليا‬ ‫ً‌كوسيلة‌للسداد‪‌،‬وأن‌حوالي‌‪‌%8.5‬فحسب‌من‌السكان‌‬ ‫لديهم‌حساب‌بنكي‌في‌الدولة‪‌،‬فمن‌الممكن‌أن‌يستغرق‌الناس‌بعض‌الوقت‌للتكيف‌مع‌نظام‌المدفوعات‌الذي‌‬ ‫سيستحدثه‌المشروع‌وذلك‌بسبب‌بعض‌العوامل‌االجتماعية‌مثل‌الثقافة‌وتغيير‌سلوكيات‌الناس‪‌.‬اقترح‌‬ ‫البعض‌أن‌هذه‌القضايا‌ال‌زالت‌بحاجة‌إلى‌تقييمات‌إضافية‌وأن‌هناك‌حاجة‌إلجراء‌المزيد‌من‌المشاورات‌‬ ‫مع‌العامة‌والمجتمع‌المدني‌والمنظمات‌غير‌الحكومية‌خالل‌فترة‌تنفيذ‌المشروع‪‌.‬‬ ‫ً‌على‌بناء‌القدرات‪‌،‬ومن‌ثم‪‌،‬ال‌ي‬ ‫ُتصور‌أن‌يكون‌للمشروع‌أي‌تأثيرات‌بيئية‌‬ ‫‪ -05‬تركز‌أنشطة‌المشروع‌غالبا‬ ‫كبيرة‪‌.‬وكما‌ذكرنا‌سابقاً‪‌،‬من‌المتوقع‌أن‌يقوم‌المشروع‌بشراء‌معدات‌لتكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌‬ ‫(مثل‌العتاد‌ومكونات‌الشبكات)‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬ال‌ي‬ ‫ُتصور‌أن‌المشروع‌سوف‌ينتج‌عنه‌نفايات‌‬ ‫إلكترونية‪‌،‬حيث‌أنه‌لن‌يقوم‌باستبدال‌المعدات‌السابقة‪‌،‬ولكنه‌سوف‌يشتري‌هذه‌المعدات‌للمرة‌األولى‪‌.‬من‌‬ ‫المتوقع‌أيضاً‌أن‌تكون‌أعمال‌اإلنشاءات‌بسيطة‪‌،‬على‌سبيل‌المثال‌وكما‌هو‌موضح‌في‌المكون‌الرابع‪‌،‬‬ ‫سوف‌يتم‌تهيئة‌مركز‌للبيانات‌(مما‌يعني‌أنه‌لن‌يتم‌بناؤه‌من‌جديد)‌لكي‌يستضيف‌مكونات‌تكنولوجيا‌‬ ‫المعلومات‌واالتصاالت‪‌.‬ونتيجة‌لذلك‪‌،‬فإن‌المشروع‌المقترح‌لن‌يقوم‌بتنشيط‌أي‌سياسات‌للضمانات‌‬ ‫الوقائية‌في‌البنك‌الدولي‪‌.‬سوف‌يراقب‌المشروع‌عن‌ك‬ ‫َثب‌هذه‌المجاالت‪‌،‬وإذا‌ما‌حدث‌نشوء‌ألي‌نفايات‌‬ ‫إلكترونية‌أو‌كانت‌هناك‌حاجة‌ألعمال‌إنشائية‌أكثر‌مع‌تطوير‌المشروع‪‌،‬فسوف‌يقوم‌البنك‌الدولي‌بتقييم‌‬ ‫الحاجة‌إلى‌إجراء‌تقييمات‌بيئية‌إضافية‌و‪‌/‬أو‌تعديل‌فئة‌المشروع‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ :‬الهدف‌التنموي‌للمشروع‌هو‌تطوير‌بنية‌تحتية‌مؤسسية‌مالية‌والتي‌تدعم‌شفافية‌أكبر‌وفعالية‌أكثر‌للمعامالت‌المالية‌في‌النظام‌المالي‬ ‫الهدف التنموي للمشرو‬ ‫‪Core‬‬ ‫الجهة المسئولة‬ ‫القيم الترا مية للمستهدف‬ ‫وحدة‬ ‫مؤ رات النتائج على مستو الهدف التنموي‬ ‫عن جم‬ ‫م در البيانات‪ /‬المنهجية‬ ‫التكرارية‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫خط األساس‬ ‫السنة الرا ة‬ ‫القياس‬ ‫للمشرو‬ ‫الم لومات‬ ‫السا سة‬ ‫ال امسة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫البنك المركزي‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‌لوحات‌البيانات‌التي‌يتم‌مشاركتها‌مع‌مجلس‌‬ ‫اليمني‬ ‫إدارة‌البنك‌المركزي‌اليمني‌والتي‌تشمل‌تصنيفات‌‬ ‫سنوي ‌‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العدد‬ ‫رأس‌المال‌واألصول‌واإلدارة‌واإليرادات‌والسيولة‌‬ ‫ومؤشرات‌سوق‌والمال‌واالحتياطي‌وأنشطة‌الخزانة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫قيمة‌معامالت‌نظام‌التسوية‌اإلجمالي‌الفوري‌في‌‬ ‫مسح‌أنظمة‌المدفوعات‌الدولية‌‬ ‫شكل‌نسبة‌من‌الناتج‌المحلي‌اإلجمالي‬ ‫البنك‌الدولي‬ ‫نصف‌سنوي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الذي‌أجراه‌البنك‌الدولي ‌‬ ‫البنك المركزي‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد‌االستفسارات‌التي‌تم‌استالمها‌من‌السجل‌‬ ‫اليمني‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫االئتماني‌العام‌الجديد‬ ‫البنك المركزي‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة‌النساء‌المقترضات‌في‌السجل‌االئتماني‌العام‌‬ ‫النسبة‌‬ ‫الجديد‬ ‫اليمني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المئوية ‌‬ ‫‪36‬‬ ‫النتائج الوسيطة‬ ‫نتيجة‌وسيطة‬ ‫المكو األول‪ :‬تطوير النظام الم رفي األساسي في البن المر ي اليمني‬ ‫األساس‬ ‫م در البيانات‪/‬‬ ‫القيم الترا مية‬ ‫وحدة‬ ‫التكرارية‬ ‫خط األساس‬ ‫المنهجية‬ ‫للمستهدف‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫القياس‬ ‫السنة السا سة‬ ‫ال امسة‬ ‫الرا ة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫األولى‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫عدد‌البنوك‌التي‌تبلغ‌البيانات‌إلكترونيا‬ ‫ً‌‬ ‫سنوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫وتقوم‌بتغذية‌مستودع‌البيانات‌‬ ‫(اإلشراف‌المصرفي)‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫نسبة‌األصول‌البنكية*‌التي‌يغطيها‌‬ ‫النسبة‌‬ ‫سنوي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نظام‌مستودع‌البيانات‌(اإلشراف‌‬ ‫المئوية‬ ‫المصرفي)‬ ‫المكو الثاني‪ :‬تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات ‌‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫اإلصدار‌الجديد‌ألذون‌الخزانة‌وسندات‌‬ ‫الخزانة‌وسندات‌الصكوك‌من‌خالل‌‬ ‫سنوي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫النظام‌اإللكتروني‌وتسجيل‌ملكية‌‬ ‫األوراق‌المالية‌في‌شكل‌حسابي‌‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تنفيذ‌المكونات‌األساسية‌للبنية‌التحتية‌‬ ‫ألنظمة‌المدفوعات‪‌،‬ونظام‌التسوية‌‬ ‫سنوي‬ ‫نعم‪‌/‬ال‬ ‫اإلجمالي‌الفوري‪‌،‬وبيت‌المقاصة‌اآللي‌‬ ‫واإليداعات‌المركزية‌لألوراق‌المالية‬ ‫المكو الثالث‪ :‬تأسيس السجل االئتماني ال ام للبن المر ي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫نعم‪‌/‬ال‬ ‫تأسيس‌السجل‌االئتماني‌العام‌الجديد‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫عدد‌المؤسسات‌المالية‌المشاركة‌في‌‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫السجل‌االئتماني‌العام‌الجديد‬ ‫البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات في البن المر ي اليمني‬ ‫المكو الرا ‪ :‬تأسيس مرا‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫العدد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تأسيس‌مركز‌البيانات ‌‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫سنوي‬ ‫العدد‬ ‫عدد موظفي البنك المركزي اليمني‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫والذين تم تدريبهم على تشغيل النظام‬ ‫‪37‬‬ ‫*إجمالي األصول وفق الميزانية العمومية للبنك‬ ‫‌‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المكو األول‪ :‬تطوير النظام الم رفي األساسي‌للبن المر ي اليمني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‌ -3‬سوف‌يقوم‌هذا‌المكون‌بتطوير‌األنظمة‌واإلجراءات‌الكلية‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وذلك‌من‌أجل‌‬ ‫تحديث‌البنك‌المركزي‌فيما‌يتعلق‌بالتعامل‌مع‌وظائفه‌األساسية‪‌،‬وخصوصا‬ ‫ً‌في‌مجاالت‌اإلشراف‌‬ ‫المصرفي‌واإلحصاءات‌وعمليات‌الخزانة‌وإدارة‌االحتياطي‌األجنبي‪‌،‬وكذلك‌العمليات‌التي‌يركز‌عليها‌‬ ‫البنك‌داخليا‬ ‫ً‌والتي‌تشمل‌اإلدارة‌المالية‌والمحاسبية‌وإدارة‌الموارد‌البشرية‌ومسيرات‌الرواتب‪‌.‬هذا‌‬ ‫المكون‌المتعلق‌بتطوير‌النظام‌األساسي‌للبنك‌المركزي‌والذي‌يشمل‌مستودع‌البيانات‌سوف‌يساعد‌على‌‬ ‫إجراء‌التحليالت‌القائمة‌على‌البيانات‪‌،‬وسوف‌يسمح‌بالمعالجة‌الشاملة‌والمباشرة‌لألنشطة‌الرئيسية‌للبنك‌‬ ‫المركزي‪‌،‬والربط‌بين‌األفرع‌المختلفة‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬سوف‌يسمح‌هذا‌المكون‌أيضا‬ ‫ً‌للبنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بتوفير‌خدمات‌إضافية‌للقطاع‌المصرفي‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌تحسين‌إشرافه‌المصرفي‌(مع‌‬ ‫وجود‌روابط‌سيتم‌تأسيسها‌مع‌المكون‌الثالث)‪.‬‬ ‫‪‌ -8‬وباالعتماد‌على‌المقارنات‌الدولية‪‌،‬فإن‌التكلفة‌المقدرة‌لهذا‌المكون‌سوف‌تكون‌حوالي‌‪‌33.4‬مليون‌‬ ‫دوالر‌أمريكي‪‌.‬سوف‌ي‬ ‫ُكمل‌هذا‌المكون‌المساعدة‌الفنية‌والتي‌من‌المقترح‌تقديمها‌من‌خالل‌مبادرة‌‬ ‫إصالح‌وتدعيم‌القطاع‌المالي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المكو الثاني‪ :‬تطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات (التكلفة ‪ 311‬مليو‬ ‫والر)‬ ‫‪‌ -1‬سوف‌يقوم‌هذا‌المكون‌بتنفيذ‌البنية‌التحتية‌لنظام‌المدفوعات‌األساسية‌في‌صورة‌نظام‌واحد‌متكامل‪‌.‬يتم‌‬ ‫تنفيذ‌هذا‌النظام‌في‌موقع‌مركزي‌واحد‌وسوف‌يتم‌ربط‌مركز‌استمرارية‌األعمال‌وكل‌المشاركين‌‬ ‫المؤهلين‌مع‌هذا‌النظام‪‌.‬سوف‌يشتمل‌هذا‌المكون‌على‌برامج‌التطبيقات‌واألجهزة‪‌.‬سيتم‌تغطية‌مكونات‌‬ ‫الشبكات‌المطلوبة‌وتكامل‌األنظمة‌مع‌المكونات‌األخرى‌(وعلى‌وجه‌الخصوص‌المكون‌رقم‌‪‌)3‬على‌أنها‌‬ ‫جزء‌من‌المكون‌رقم‌‪‌.4‬يسمى‌هذا‌النظام‌"نظام‌التحويالت‌اآللي"‌وهو‌يدمج‌وظائف‌كل‌من‌نظام‌‬ ‫التسوية‌اإلجمالي‌الفوري‌مع‌نظام‌المقاصة‌اآللي‪‌،‬ونظام‌اإليداع‌المركزي‌لألوراق‌المالية‌في‌شكل‌‬ ‫نموذج‌منفصل‪‌.‬يعمل‌نظام‌التسوية‌اإلجمالي‌الفوري‌على‌أنه‌نظام‌لتسوية‌جميع‌معامالت‌المدفوعات‌ذات‌‬ ‫القيمة‌الكبيرة‌وذات‌األهمية‌النظامية‪‌.‬يساعد‌نظام‌بيت‌المقاصة‌اآللي‌البنوك‌والعديد‌من‌المؤسسات‌‬ ‫المؤهلة‌األخرى‌على‌تقديم‌المدفوعات‌االئتمانية‪‌،‬ومدفوعات‌الفواتير‌ومدفوعات‌الضرائب‪‌.‬وسوف‌يدعم‌‬ ‫أيضاً‌عملية‌ميكنة‌معالجة‌الشيكات‪‌.‬سوف‌يساعد‌نظام‌اإليداع‌المركزي‌لألوراق‌المالية‌على‌التسجيل‌‬ ‫اإللكتروني‌لملكية‌األوراق‌المالية‪‌،‬ومع‌تطور‌سوق‌األوراق‌المالية‪‌،‬سوف‌يساعد‌على‌سهولة‌عمليات‌‬ ‫تحويالت‌األوراق‌المالية‌الناشئة‌عن‌معامالت‌األسواق‌الموازية‪‌.‬من‌شأن‌تسجيل‌ملكية‌األوراق‌المالية‌‬ ‫في‌شكل‌إلكتروني‌أن‌يمكن‌االستخدام‌الفعال‌لهذه‌األوراق‌المالية‌في‌شكل‌ضمانات‌لدعم‌السيولة‌في‌نظام‌‬ ‫التسوية‌اإلجمالي‌الفوري‌ودعم‌اتفاقيات‌إعادة‌الشراء‌والعديد‌من‌عمليات‌السوق‌المفتوح‌األخرى‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪‌ -4‬عقد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وفريق‌المشروع‌مشاورات‌مكثفة‌مع‌البنوك‌التجارية‌والذين‌أبدوا‌استعدادهم‌‌‬ ‫وتطلعهم‌للمشاركة‌في‌نظام‌المدفوعات‌الوطني‪‌.‬من‌المقدر‌أن‌تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌‪‌1.4‬مليون‌دوالر‌‬ ‫أمريكي‪‌.‬لن‌يقوم‌هذا‌المشروع‌بتمويل‌تكلفة‌تغيير‌األنظمة‌في‌البنوك‌التجارية‌والمشاركين‌اآلخرين‌إذ‌‬ ‫سيتم‌هذا‌التمويل‌من‌قبل‌البنوك‌التجارية‌والمشاركين‌اآلخرين‌على‌حسابهم‌الخاص‪‌.‬سيتم‌تمويل‌التكاليف‌‬ ‫التشغيلية‌المستمرة‌من‌خالل‌تحصيل‌الرسوم‌من‌المشاركين‌واالعتمادات‌الخاصة‌بالبنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬‬ ‫سوف‌يتم‌تطوير‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌الشامل‌وترتيبات‌الحوكمة‌وقواعد‌وإجراءات‌التشغيل‌كجزء‬ ‫ٍ‌‬ ‫من‌المساعدة‌الفنية‌المقترحة‌ألنظمة‌المدفوعات‪‌،‬والتي‌من‌المقترح‌أن‌يتم‌توفيرها‌من‌قبل‌مبادرة‌إصالح‌‬ ‫وتدعيم‌القطاع‌المالي‪‌.‬‬ ‫والر مريكي‬ ‫ت‪ -‬المكو الثالث‪ :‬إنشاء السجل االئتماني ال ام في البن المر ي اليمني (التكلفة ‪ 212‬مليو‬ ‫‪‌ -5‬يهدف‌هذا‌المكون‌إلى‌تأسيس‌سجل‌ائتماني‌عام‌فعال‌وموثوق‌يستضيفه‌ويشغله‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬‬ ‫ويهدف‌أيضاً‌إلى‌تطوير‌بيئة‌فعالة‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌.‬سوف‌يشمل‌السجل‌االئتماني‌العام‌‬ ‫الجديد‌معلومات‌ائتمانية‌من‌المؤسسات‌المالية‌المشمولة‌برقابة‌البنك‌المركزي‪‌،‬ومن‌المحتمل‌أن‌يشمل‌‬ ‫كذلك‌معلومات‌ائتمانية‌من‌بعض‌المؤسسات‌المختارة‌غير‌المشمولة‌برقابة‌البنك‌المركزي‪‌.‬ويشمل‌نظام‌‬ ‫تأسيس‌السجل‌االئتماني‌الجديد‪‌،‬وبموجب‌إطار‌قانوني‌وتنظيمي‌راسخ‪‌،‬يتعين‌على‌الكيانات‌المشاركة‌أن‌‬ ‫تسهم‌بالبيانات‌االئتمانية‌بشكل‌كامل‌ودقيق‌ومتجانس‌سواء‬ ‫ً‌من‌األفراد‌أو‌الشركات‪‌،‬وسوف‌يتطلب‌هذا‌‬ ‫العمل‌عن‌قرب‌مع‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يقوم‌السجل‌االئتماني‌العام‌بتوفير‌المعلومات‌‬ ‫الضرورية‌والتي‌من‌شأنها‌مساعدة‌البنك‌المركزي‌اليمني‌على‌أداء‌دوره‌اإلشرافي‌على‌القطاع‌‬ ‫المصرفي‪‌،‬وسوف‌يوفر‌هذا‌السجل‌أيضا‬ ‫ً‌التقارير‌االئتمانية‌الشاملة‌والتي‌تشمل‌البيانات‌الضرورية‌‬ ‫للمؤسسات‌المالية‌والتي‌يتعين‌استخدامها‌قبل‌منح‌االئتمان‌للعمالء‌المحتملين‪‌.‬سوف‌يستلزم‌هذا‌النموذج‌‬ ‫التعاقد‌مع‌مزود‌خدمة‌ذو‌سمعة‌دولية‌في‌مجال‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وسوف‌يقوم‌مزود‌الخدمة‌هذا‌‬ ‫بتوفير‌الحلول‌البرمجية‌للسجل‌االئتماني‌العام‌مع‌الوظائف‌األساسية‌الضرورية‌والمواصفات‌الفنية‌‬ ‫واألمنية‪‌،‬وكذلك‌األجهزة‌المطلوبة‌لتشغيل‌السجل‌االئتماني‌العام‪‌.‬وعالوة‌على‌ذلك‪‌،‬يتعين‌على‌مزود‌‬ ‫الخدمة‌أن‌يقوم‌بتدريب‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌على‌تشغيل‌النظام‌الجديد‌بفعالية‪‌،‬وسوف‌يعمل‌‬ ‫أيضا‬ ‫ً‌مع‌المؤسسات‌المالية‌من‌أجل‌أن‌تقوم‌هذه‌المؤسسات‌بتقديم‌معلوماتها‌االئتمانية‌بشكل‌دقيق‌وكامل‪‌،‬‬ ‫وفي‌الوقت‌ذاته‌تكون‌لديها‌القدرة‌على‌استخدام‌النظام‌الجديد‪‌.‬ومن‌أجل‌ضمان‌منهج‌شمولي‪‌،‬سوف‌‬ ‫يتعامل‌هذا‌المكون‌أيضا‬ ‫ً‌مع‌بعض‌المجاالت‌األخرى‌مثل‌تعزيز‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‌إلعداد‌‬ ‫التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وتحسين‌الحوكمة‌والرقابة‪‌،‬إضافة‬ ‫ً‌إلى‌زيادة‌الوعي‪‌،‬وبناء‌القدرات‌للمستفيدين‌ذوي‌‬ ‫الصلة‪‌.‬‬ ‫‪‌ -7‬عقد‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وفريق‌المشروع‌جلسات‌تشاورية‌مع‌مندوبين‌من‌القطاع‌المصرفي‌والعديد‌‬ ‫من‌أصحاب‌المصلحة‌اآلخرين‌والذين‌أكدوا‌على‌ضرورة‌إنشاء‌سجل‌ائتماني‌عام‌جديد‌وأكدوا‌على‌‬ ‫تطلعهم‌للمشاركة‌في‌هذه‌العملية‪‌.‬وفي‌إطار‌هذا‌المشروع‪‌،‬سوف‌يتم‌تأسيس‌مجموعة‌عمل‌إلعداد‌‬ ‫التقارير‌االئتمانية‪‌،‬وسوف‌تتكون‌هذه‌المجموعة‌من‌ممثلين‌عن‌القطاع‌المصرفي‌وقطاع‌التمويل‌متناهي‌‬ ‫الصغر‌وسوف‌يترأس‌هذه‌المجموعة‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وتهدف‌هذه‌المجموعة‌إلى‌القيام‌بدور‌فعال‌‬ ‫في‌جميع‌قضايا‌إعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌.‬المساعدة‌الفنية‌والتي‌ستقدمها‌مؤسسة‌التمويل‌الدولية‌والبنك‌‬ ‫‪40‬‬ ‫الدولي‌ضرورية‌إلنجاز‌نظام‌السجل‌االئتماني‌العام‌وضمان‌تطوير‌إطار‌قوي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌‬ ‫في‌اليمن‪‌.‬سوف‌يشمل‌هذا‌مراجعة‌وتطوير‌اإلطار‌القانوني‌والتنظيمي‪‌،‬وقواعد‌وإجراءات‌التشغيل‌‬ ‫والوظائف‌الرقابية‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‌في‌اليمن‪‌،‬وتشمل‌كذلك‌أنشطة‌بناء‌القدرات‌وزيادة‌الوعي‌‬ ‫في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌والقطاع‌المالي‌في‌اليمن‪‌.‬يتعين‌أن‌تضمن‌األنشطة‌في‌هذا‌المكون‌االلتزام‌التام‌‬ ‫بالمبادئ‌العامة‌المطبقة‌في‌البنك‌الدولي‌إلعداد‌التقارير‌االئتمانية‪‌.‬ال‌يشتمل‌هذا‌النموذج‌على‌دعم‌أي‌‬ ‫تحسينات‌أو‌تحديثات‌للنظام‌والتي‌من‌الممكن‌أن‌تكون‌مطلوبة‌من‌قبل‌بعض‌المؤسسات‌المالية‪‌،‬وفي‌هذه‌‬ ‫الحالة‪‌،‬يتعين‌أن‌تتعامل‌هذه‌المؤسسات‌مع‌هذه‌القضية‌بصورة‌مباشرة‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌تكلفة‌هذا‌‬ ‫المكون‌‪‌8.1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌تقريبا‬ ‫ً‪‌.‬‬ ‫البيانات وخدمات تكامل األنظمة و ناء القدرات من قبل البن المر ي‬ ‫‌‬ ‫ث‪ -‬المكو الرا ‪‌:‬تأسيس مرا‬ ‫والر مريكي)‪1‬‬ ‫اليمني (التكلفة المقدرة ‪ 213‬مليو‬ ‫البيانات (التكلفة ‪ 0661666‬والر مريكي)‪‌:‬يقوم‌هذا‌المكون‌‬ ‫‪‌ -0‬المكو الفرعي األول‪ :‬تأسيس مرا‬ ‫الفرعي‌بتمويل‌عملية‌تأسيس‌مركزين‌للبيانات‌–‌المركز‌األساسي‌والمركز‌االحتياطي‪‌،‬وذلك‌من‌أجل‌‬ ‫استضافة‌جميع‌مكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌المذكورة‌في‌المكونات‌واحد‌واثنان‌وثالثة‪‌،‬‬ ‫وكذلك‌شبكات‌البيانات‌المطلوبة‌لهذه‌األنظمة‪‌.‬األنظمة‌المنتشرة‌هي‌أنظمة‌مهمة‌للغاية‌وتتطلب‌درجة‌‬ ‫عالية‌من‌الموثوقية‌التشغيلية‪‌.‬المكان‌الذي‌ستقام‌به‌مراكز‌البيانات‌والمرافق‌العامة‌األخرى‌مثل‌الكهرباء‌‬ ‫وتكييف‌الهواء‌سوف‌يحددها‌ويوفرها‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬هناك‌حاجة‌ملحة‌أيضاً‌لمركز‌بيانات‌‬ ‫احتياطي‌ذو‌قدرة‌تشغيلية‌كاملة‌وبه‌جميع‌مكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌وذلك‌لدعم‌المركز‌‬ ‫الرئيسي‪‌.‬يتعين‌أن‌يشتمل‌كل‌مركز‌من‌مراكز‌البيانات‌على‌األشياء‌التالية‪‌،‬على‌سبيل‌المثال‌ال‌الحصر‪‌:‬‬ ‫(‪‌)3‬موقع‌لمركز‌البيانات‌فيما‌يتعلق‌بتجهيز‌الموقع‌المادي‌واألرضيات‌وتكييف‌الهواء‌والدارات‌‬ ‫الكهربائية‪‌)8(‌،‬احتياطات‌الكهرباء‪‌)1(‌،‬الوصول‌ألنظمة‌التحكم‪‌)4(‌،‬شبكات‌البيانات‌وشبكات‌األسالك‌‬ ‫الداخلية‪‌)5(‌،‬حلول‌إدارة‌النظام‌والتي‌تشمل‌مراقبة‌النظام‌واحتياطات‌األنظمة‌وأنظمة‌إدارة‌الشبكات‪‌.‬‬ ‫سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بتمويل‌األنشطة‌من‌(‪‌)3‬إلى‌(‪‌،)1‬وسوف‌يقوم‌المشروع‌بتمويل‌‬ ‫األنشطة‌(‪‌)4‬و‌(‪‌.)5‬تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌الفرعي‌‪‌111.111‬دوالر‌تقريباً‌لكل‌موقع‪‌،‬مما‌يصل‌بالتكلفة‌‬ ‫اإلجمالية‌إلى‌‪‌711.111‬دوالر‌أمريكي‪.‬‬ ‫‪ ‌ -2‬المكو الفرعي الثاني‪ :‬خدمات االستشارات لتكامل األنظمة وإ ارة مشرو تكنولوجيا الم لومات‬ ‫والر مريكي)‪ 1‬يقوم‌هذا‌المشروع‌بتجميع‌مكونات‌عديدة‌لتكنولوجيا‌المعلومات‌‬ ‫(التكلفة ‪ 113‬مليو‬ ‫واالتصاالت‌ومن‌ثم‌سوف‌يكون‌بحاجة‌إلى‌دعم‌المستشارين‌والهيئات‌والتي‌سوف‌تدعم‌وحدة‌إدارة‌‬ ‫المشروع‌في‌إدارة‌مجاالت‌التنفيذ‌لمكونات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‪‌،‬وسوف‌تدعم‌أيضا‬ ‫ً‌في‌‬ ‫تجهيز‌مستندات‌المناقصات‪‌،‬وتقييم‌العطاءات‌واالتصال‌مع‌مقدمي‌خدمات‌تكنولوجيا‌المعلومات‌‬ ‫واالتصاالت‌الذين‌وقع‌االختيار‌عليهم‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تركز‌جهة‌واحدة‌على‌مجاالت‌تكنولوجيا‌‬ ‫المعلومات‪‌،‬وسوف‌تكون‌هناك‌حاجة‌إلى‌عدد‌قليل‌من‌مستشاري‌األعمال‌والتشغيل‌من‌أجل‌هذا‪‌.‬سوف‌‬ ‫تكون‌هذه‌الجهة‪‌،‬بدعم‌من‌المستشارين‪‌،‬مسئولة‌عن‌دعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌تنسيق‌جميع‌مجاالت‌‬ ‫التنفيذ‪‌.‬تشتمل‌المسئوليات‌األساسية‌لهذه‌الجهة‌على‌ما‌يلي‪‌)3(‌:‬العمل‌مع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌‬ ‫التحديد‌الدقيق‌لمدى‌األنظمة‌الفردية‌والخطة‌العليا‌للمشروع‪‌،‬ودعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إدارة‌‬ ‫‪41‬‬ ‫مشروع‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌)8(‌،‬تحليل‌متطلبات‌األجهزة‌والشبكات‌وتحديد‌الفرص‌لالستفادة‌من‌‬ ‫مكونات‌األنظمة‌الحالية‌وتطوير‌نظام‌شامل‌لتكنولوجيا‌المعلومات‌وبناء‌الشبكات‪‌)1(‌،‬صياغة‌مستندات‌‬ ‫المناقصات‌للعديد‌من‌المكونات‌بالتنسيق‌المشترك‌مع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌تقييم‌العطاءات‌واختيار‌‬ ‫مزودي‌الخدمة‌مع‌الحصول‌على‌الدعم‌من‌مستشارين‌إضافيين‌إذا‌كان‌ذلك‌ضروريا‬ ‫ً‪‌)4(‌،‬دعم‌وحدة‌‬ ‫إدارة‌المشروع‌في‌تقييم‌العطاءات‌واختيار‌مزودي‌الخدمة‌مع‌الحصول‌على‌الدعم‌من‌مستشارين‌‬ ‫إضافيين‌إذا‌كان‌ذلك‌ضرورياً‪‌)5(‌،‬العمل‌مع‌جهات‌تقديم‌الخدمة‌التي‌وقع‌عليها‌االختيار‪‌،‬والتنسيق‌‬ ‫معها‌لتنفيذ‌النظام‪‌)7(‌،‬دعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إجراء‌اختبارات‌قبول‌المستخدمين‌واختبارات‌‬ ‫القبول‌التشغيلي‪‌)0(‌،‬تعزيز‌قدرات‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌إدارة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌وحوكمة‌‬ ‫تكنولوجيا‌المعلومات‌وإدارة‌مخاطر‌تكنولوجيا‌المعلومات‌من‌خالل‌التدريب‌المركز‌لموظفي‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌األساسيين‌طوال‌فترة‌المشروع‪‌.‬سوف‌يقوم‌هذا‌المكون‌الفرعي‌أيضا‬ ‫ً‌بتمويل‌أي‌دعم‌‬ ‫يتم‌بعد‌التنفيذ‌وتقييم‌أمان‌تكنولوجيا‌المعلومات‌والذي‌سيكون‌ضروريا‬ ‫ً‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يتم‌اختيار‌شركة‌‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يمكن‌للبنك‌المركزي‌أيضا‬ ‫ً‌إشراك‌من‌واحد‌إلى‌ثالثة‌مستشارين‌معينين‌‬ ‫لهذا‌العمل‪‌،‬وعالوة‬ ‫والذين‌يتمتعون‌بخبرات‌كبيرة‌في‌تنفيذ‌مثل‌هذه‌األنظمة‪‌،‬ويكون‌لديهم‌المعرفة‌العملية‌والتشغيلية‌المناسبة‌‬ ‫لألنظمة‌األساسية‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌تبلغ‌تكلفة‌هذا‌المكون‌الفرعي‌‪‌3.1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌تقريبا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪‌ -1‬المكو الفرعي ‪ :3‬ناء القدرات للبن المر ي اليمني (‪ 1661666‬والر مريكي)‪ 1‬سوف‌يقوم‌هذا‌‬ ‫المكون‌بتمويل‌بناء‌القدرات‌لموظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌بعض‌المجاالت‌الفنية‌المحددة‌‬ ‫والضرورية‌لإلدارة‌المستمرة‌لألنظمة‌والتي‌لم‌يتم‌تغطيتها‌في‌المكون‌الفرعي‌رقم‌‪‌،8‬والتدريب‌‬ ‫والشهادات‌االحترافية‌في‌أمان‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬وإدارة‌قواعد‌البيانات‌وإدارة‌األنظمة‪‌،‬وشراء‌‬ ‫وصيانة‌العديد‌من‌مختلف‌أجهزة‌وبرامج‌تكنولوجيا‌المعلومات‪‌،‬والتدريب‌لدعم‌التشغيل‌الفعال‌المستمر‌‬ ‫لوحدة‌إدارة‌المشروع‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمت‌مناقشة‌الترتيبات‌المؤسسية‌والتنفيذية‌للمشروع‌المتقرح‌مع‌السلطات‌اليمنية‌وخصوصاً‌فيما‌يتعلق‌‬ ‫بوحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬وتشكيل‌اللجنة‌اإلشرافية‌واللجنة‌التنفيذية‌واللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌‬ ‫المصلحة‪‌،‬وإعداد‌دليل‌التشغيل‪‌،‬والكفاءة‌واالستعداد‌للتنفيذ‪‌.‬تمت‌صياغة‌جميع‌الترتيبات‌التنفيذية‌‬ ‫والموافقة‌عليها‪.‬‬ ‫‪ -8‬قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌بتشكيل‌ثالث‌لجان‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬في‌‪‌7‬مارس‌‪‌.8131‬‬ ‫قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌بتأسيس‌اللجنة‌اإلشرافية‌بموجب‌المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬وذلك‌من‌أجل‌‬ ‫توفير‌التوجيه‌االستراتيجي‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬وضمان‌االلتزام‌االئتماني‌ألنشطة‌المشروع‪‌.‬وتتشكل‌‬ ‫هذه‌اللجنة‌من‌نائب‌وزير‌المالية‌ونائب‌وزير‌التخطيط‌والتعاون‌الدولي‌لبرمجة‌المشاريع‪‌،‬واثنين‌من‌‬ ‫نواب‌محافظ‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬ورئيس‌اإلشراف‌المصرفي‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬ويرأس‌هذه‌‬ ‫اللجنة‌نائب‌محافظ‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌بتأسيس‌اللجنة‌التنفيذية‌بموجب‌‬ ‫المرسوم‌رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬وذلك‌من‌أجل‌توجيه‌النصح‌ومراقبة‌إطار‌سياسة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌‬ ‫واالتصاالت‌المتعلق‌بالمشروع‌والتنفيذ‌الكامل‌للمشروع‪‌.‬تتشكل‌هذه‌اللجنة‌من‌نواب‌محافظ‌البنك‌‬ ‫المركزي‌المسئولين‌عن‌العمليات‌الخارجية‌واإلشراف‌المصرفي‌وتكنولوجيا‌المعلومات‌واالتصاالت‌‬ ‫والمحاسبة‌والعمليات‌الداخلية‌والشئون‌المالية‌واإلدارية‪‌.‬يرأس‌هذه‌اللجنة‌نائب‌محافظ‌البنك‌المركزي‪‌.‬‬ ‫قام‌محافظ‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بتأسيس‌اللجنة‌الفنية‌للتشاور‌مع‌أصحاب‌المصلحة‌بموجب‌المرسوم‌‬ ‫رقم‌‪‌33‬لعام‌‪‌8131‬وهي‌تتشكل‌من‌مستخدمي‌أنظمة‌المدفوعات‌وأنظمة‌السجالت‌االئتمانية‌والعديد‌من‌‬ ‫أصحاب‌المصلحة‌اآلخرين‌مثل‌البنوك‌ومؤسسات‌التمويل‌متناهي‌الصغر‌والغرف‌التجارية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أظهر‌التقييم‌المبدئي‌للجهة‌المنفذة‪‌،‬وهي‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬التزام‌الجهة‌بتعزيز‌البنية‌التحتية‌المالية‌‬ ‫المؤسسية‪‌،‬والفهم‌الواضح‌والمعرفة‌الجلية‌بقضايا‌القطاع‪‌،‬والجاهزية‌الفنية‌الكاملة‪‌.‬أوضح‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌أنه‌بدأ‌بالفعل‌في‌األعمال‌األولية‌وخصوصا‬ ‫ً‌ما‌يتعلق‌بمتطلبات‌األنظمة‪‌،‬وكذلك‌األعمال‌‬ ‫المرتبطة‌بالمواصفات‌الفنية‌لنظام‌المدفوعات‪‌،‬وأكد‌البنك‌مرارا‬ ‫ً‌على‌حاجته‌للنظام‌المصرفي‌األساسي‌‬ ‫وذلك‌من‌أجل‌دعم‌تطوير‌اإلشراف‌المصرفي‌والبنية‌التحتية‌المالية‪‌،‬وذلك‌في‌مناقشاته‌مع‌مؤسسة‌‬ ‫التمويل‌الدولية‌والعديد‌من‌المنظمات‌الدولية‌األخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬الترتيبات المقترحة للمشتريات‬ ‫سيتم‌تنفيذ‌المشروع‌من‌قبل‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌والتي‌تأسست‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وتم‌اختيار‌‬ ‫‪-4‬‬ ‫موظفي‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌بعناية‌من‌بين‌أكفأ‌الموظفين‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وتتشكل‌وحدة‌إدارة‌‬ ‫المشروع‌من‌مدير‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌ومسئول‌اإلدارة‌المالية‌ومسئول‌المشتريات‪‌.‬تم‌اختيار‌موظفي‌‬ ‫وحدة‌إدارة‌المشروع‌من‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وفق‌اتفاقية‌الشروط‌المرجعية‌مع‌البنك‌الدولي‪‌.‬‬ ‫سيتم‌تنفيذ‌المشتريات‌في‌إطار‌هذا‌المشروع‌وفقا‬ ‫ً‌للمبادئ‌التوجيهية‌للبنك‌الدولي‌بشأن‌المشتريات‪‌:‬‬ ‫"المبادئ‌التوجيهية‪‌:‬شراء‌السلع‌واألشغال‌والخدمات‌غير‌االستشارية‪‌،‬والمبادئ‌التوجيهية‌الختيار‌‬ ‫‪43‬‬ ‫وتوظيف‌المستشارين‪‌:‬بتاريخ‌يناير‌‪‌.8133‬تم‌إجراء‌تقييم‌لقدرات‌التعاقدات‌والمشتريات‌على‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌خالل‌مهمة‌قبل‌التقييم‌في‌الفترة‌‪‌31‌–‌1‬مارس‌‪‌.8131‬يتمتع‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫باستقاللية‌في‌إدارة‌موارده‌الشخصية‪‌،‬ويتبع‌البنك‌ممارسات‌المشتريات‌الحكومية‌الحالية‪‌،‬وقانون‌‬ ‫المشتريات‌لعام‌‪‌8110‬ولوائحه‌التنفيذية‪‌،‬والتي‌تتسق‌تماما‬ ‫ً‌مع‌الممارسات‌الدولية‌مع‌وجود‌اختالفات‌‬ ‫بسيطة‪‌.‬وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‪‌،‬تتقدم‌الحكومة‌اليمنية‌بخطى‌حثيثة‌تجاه‌إصالح‌ممارسات‌المشتريات‪‌،‬وهذا‌‬ ‫يشمل‌تطوير‌‪‌SBD‬جديد‪‌،‬وتأسيس‌هيئات‌لمكافحة‌الفساد‌والرقابة‌على‌المشتريات‌مثل‌اللجنة‌العليا‌‬ ‫للمناقصات‌والمزايدات‌والهيئة‌العليا‌للرقابة‌على‌المناقصات‌والمزايدات‌والهيئة‌الوطنية‌العليا‌لمكافحة‌‬ ‫الفساد‪‌.‬عملية‌اإلصالح‌جارية‪‌،‬وتم‌تعيين‌مستشار‌من‌قبل‌اللجنة‌العليا‌للمناقصات‌والمزايدات‌بدعم‌من‌‬ ‫البنك‌الدولي‌وبموجب‌المنحة‌المقدمة‌من‌المؤسسة‌الدولية‌للتنمية‌وذلك‌من‌أجل‌إعداد‌آلية‌للشكاوى‌‬ ‫ً‌تماما‬ ‫ً‌مع‌‬ ‫واقتراح‌تعديالت‌على‌قانون‌المشتريات‌ولوائحه‌التنفيذية‌وذلك‌لكي‌يكون‌هذا‌القانون‌متسقا‬ ‫الممارسات‌الدولية‪‌.‬المخاطر‌األساسية‌التي‌تم‌تحديدها‌على‌النحو‌التالي‪‌)3(‌:‬ال‌يمتلك‌البنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‌الخبرات‌الكافية‌في‌إجراءات‌مشتريات‌البنك‌الدولي‪‌)8(‌،‬صعوبة‌عقود‌أنظمة‌تكنولوجيا‌‬ ‫المعلومات‌والتي‌هي‌بحاجة‌إلى‌مهارات‌متخصصة‌في‌المشتريات‌ذات‌المرحلتين‌في‌العطاءات‪‌،‬وإدارة‌‬ ‫عقود‌تكنولوجيا‌المعلومات‌بنظام‌تسليم‌المفتاح‪‌)1(‌،‬مخاطر‌التأخير‌من‌جراء‌النقص‌الشامل‌في‌القدرات‌‬ ‫في‌الدولة‌والهيئات‌الرقابية‌مثل‌اللجنة‌العليا‌للمناقصات‌والمزايدات‌والهيئة‌العليا‌للرقابة‌على‌المناقصات‌‬ ‫والمزايدات‪‌.‬وعلى‌هذا‪‌،‬يعد‌تصنيف‌تقييم‌المخاطر‌عاليا‬ ‫ً‪‌،‬وتمت‌مناقشة‌تدابير‌التخفيف‌من‌المخاطر‌‬ ‫والتي‌اشتملت‌على‌إعداد‌دليل‌للمشتريات‌وتوفير‌التدريب‌من‌قبل‌موظفي‌البنك‌الدولي‪‌.‬ومن‌أجل‌تخفيف‌‬ ‫آثار‌المخاطر‌المذكورة‌أعاله‪‌،‬وضمان‌جاهزية‌المشروع‌للتنفيذ‪‌،‬فإن‌تقييم‌القدرات‌أوصى‌بقائمة‌‬ ‫اإلجراءات‌التالية‌والتي‌يتعين‌أن‌يتم‌تنفيذها‌على‌الفور‪:‬‬ ‫‌‬ ‫أ‪ -‬ت يين منسق لوحدة إ ارة المشرو وإخ ائي مشتريات‪‌:‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بتعيين‌منسق‌لوحدة‌‬ ‫إدارة‌المشروع‌وإخصائي‌مشتريات‌والذين‌يتمتعون‌بخلفية‌ممتازة‌في‌تكنولوجيا‌المعلومات‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ب‪ -‬التدريب على ر س ال مل‪ :‬انضم‌منسق‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌وإخصائي‌المشتريات‌إلى‌مشروع‌األشغال‌‬ ‫العامة‌وذلك‌لتلقي‌تدريب‌على‌رأس‌العمل‌علي‌إجراءات‌المشتريات‌في‌البنك‌الدولي‪‌،‬وسوف‌يستمر‌‬ ‫تلقيهم‌ذلك‌التدريب‌كلما‌كان‌ذلك‌ضرورياً‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬قدم‌البنك‌الدولي‌لموظفي‌وحدة‌إدارة‌‬ ‫المشروع‌الدعم‌الالزم‌أثناء‌مهمة‌ما‌قبل‌التقييم‌ومهمة‌التقييم‪‌،‬وسوف‌يستمر‌في‌تقديم‌ذلك‌الدعم‌كلما‌كان‌‬ ‫ذلك‌ضروريا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ت‪ -‬ناء القدرات في إجراءات تقديم ال طاءات ات المرحلتين للمشتريات‪ :‬عقد‌مدير‌المشتريات‌اإلقليمي‌في‌‬ ‫منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‌ورشة‌عمل‌على‌مدار‌يوم‌كامل‌وذلك‌بشأن‌عملية‌تقديم‌العطاءات‌‬ ‫للمشتريات‌في‌صنعاء‌في‌‪‌0‬مارس‌‪‌.8131‬حضر‌ورشة‌العمل‌هذه‌جميع‌موظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫الذين‌سيكون‌لهم‌دور‌في‌عملية‌المشتريات‪‌،‬وكان‌منهم‌اللجنة‌الفنية‪‌.‬عقب‌ورشة‌العمل‌هذه‪‌،‬تم‌عقد‌‬ ‫مناقشات‌على‌مدار‌يومين‌حيث‌قدم‌فريق‌البنك‌الدولي‌لموظفي‌البنك‌المركزي‌اليمني‌الدعم‌المباشر‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ث‪ -‬ليل المشتريات‪‌:‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بإعداد‌دليل‌التشغيل‌للمشروع‌بدعم‌مباشر‌من‌فريق‌البنك‌‬ ‫الدولي‪‌.‬يحتوي‌دليل‌التشغيل‌على‌قسم‌المشتريات‌والذي‌تمت‌مناقشته‌والموافقة‌عليه‌من‌قبل‌البنك‌‬ ‫الدولي‪‌.‬تم‌شرح‌جميع‌طرق‌ومستويات‌تأمين‌األعمال‌والسلع‌والخدمات‌االستشارية‪‌،‬وتقديم‌العطاءات‌‬ ‫‪44‬‬ ‫الدولية‌التنافسية‪‌،‬وتقديم‌العطاءات‌المحلية‌التنافسية‪‌،‬واالختيار‌المبني‌على‌الجودة‌والتكلفة‌في‌قسم‌‬ ‫المشتريات‌واشتمل‌هذا‌على‌الخطوات‌التي‌يجب‌اتباعها‌لكل‌طريقة‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ج‪ -‬الدعم الفني ال ارجي‪‌:‬بدأ‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌عملية‌توظيف‌شركة‌استشارية‌والتي‌ستوفر‌الدعم‌‬ ‫الفني‌الشامل‌إلى‌وحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬ويشمل‌هذا‌الدعم‌مراجعة‌نهائية‌للمواصفات‌الفنية‌ومستندات‌‬ ‫العطاءات‪‌.‬تمت‌صياغة‌الشروط‌المرجعية‌وتوضيحها‌من‌قبل‌البنك‌الدولي‪‌.‬سيتم‌تعيين‌الشركة‌‬ ‫االستشارية‌قبل‌أن‌يصبح‌المشروع‌ساري‌المفعول‪‌.‬سيقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بتوقيع‌العقد‌مع‌الشركة‌‬ ‫التي‌وقع‌االختيار‌عليها‌بمجرد‌االنتهاء‌من‌عملية‌االختيار‌والحصول‌على‌عدم‌االعتراض‌الضروري‌‬ ‫من‌البنك‌الدولي‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ح‪ -‬م اطر التأخير‪‌:‬تم‌تقديم‌الدعم‌الالزم‌لموظفي‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌من‌قبل‌فريق‌البنك‌الدولي‌وذلك‌فيما‌‬ ‫يتعلق‌بإعداد‌طلب‌العروض‌لتوظيف‌الشركة‌االستشارية‪‌،‬وتكامل‌النظام‪‌،‬ومستندات‌المناقصات‌لنظام‌‬ ‫المدفوعات‌ومكونات‌السجل‌االئتماني‪‌.‬تمت‌مراجعة‌مستندات‌المناقصات‌للنظام‌المصرفي‌األساسي‌‬ ‫وسوف‌تتم‌صياغته‌النهائية‌بناء‬ ‫ً‌على‌تقييم‌النظام‌الحالي‪‌.‬تم‌إصدار‌التعبير‌عن‌المصالح‌للخدمات‌‬ ‫االستشارية‌لتكامل‌األنظمة‌ودعم‌إدارة‌مشروع‌تكنولوجيا‌المعلومات‌في‌‪‌82‬مارس‌‪‌.8131‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌‬ ‫ذلك‪‌،‬سيتابع‌البنك‌المركزي‌اليمني‌مع‌وزارة‌التخطيط‌والهيئة‌العليا‌للرقابة‌على‌المناقصات‌والمزايدات‌‬ ‫بشأن‌تنفيذ‌خطة‌العمل‌التي‌نتجت‌عن‌مناقشات‌المائدة‌المستديرة‌والتي‌عقدت‌في‌‪‌7‬مارس‌‪‌8131‬بدعم‌‬ ‫من‌المدير‌اإلقليمي‌للمشتريات‌في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‌في‌البنك‌الدولي‪‌.‬اقترحت‌خطة‌‬ ‫العمل‌زيادة‌الحدود‌الحالية‌للمراجعات‌السابقة‌للجنة‌العليا‌للمناقصات‌والمزايدات‌فيما‌يتعلق‌بجميع‌أعمال‌‬ ‫وحدة‌إدارة‌المشروع‌والتي‌يتم‌تمويلها‌من‌قبل‌الجهات‌المانحة‌بدءا‬ ‫ً‌من‌‪‌3.8‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌‬ ‫لألشغال‌والسلع‪‌،‬و‪‌1.1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌للخدمات‌االستشارية‪‌،‬وحتى‌‪‌31‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌‬ ‫لألشغال‪‌،‬و‌‪‌5‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌للبضائع‪‌،‬و‌‪‌3‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌للخدمات‌االستشارية‪‌.‬وقع‌وزير‌‬ ‫التخطيط‌بالفعل‌طلباً‌رسميا‬ ‫ً‌موجهاً‌إلى‌رئيس‌الهيئة‌العليا‌للرقابة‌على‌المناقصات‌والمزايدات‌والذي‌‬ ‫سيقوم‌بصياغة‌مرسوم‌لكي‌يتم‌إصداره‌من‌خالل‌مجلس‌الوزراء‪‌.‬من‌شأن‌هذا‌األمر‌أن‌ي‬ ‫ُسرع‌من‌عملية‌‬ ‫تنفيذ‌العقود‌بشكل‌أسرع‌من‌السقف‌الحالي‪‌،‬ويقلل‌كذلك‌من‌عدد‌العقود‌الخاضعة‌للمراجعة‌السابقة‌من‌قبل‌‬ ‫اللجنة‌العليا‌للمناقصات‌والمزايدات‪.‬‬ ‫‪ -5‬أنشطة‌المشتريات‌األساسية‌التي‌سيتم‌تنفيذها‌بموجب‌هذا‌المشروع‌على‌النحو‌التالي‪‌)3(‌:‬للنظام‌‬ ‫المصرفي‌األساسي‌والذي‌تبلغ‌تكلفته‌المقدرة‌‪‌33.5‬مليون‌دوالر‌أمريكي‪‌،‬ويشمل‌البرامج‌واألجهزة‌‬ ‫والتنفيذ‪‌)8(‌،‬نظام‌المدفوعات‌والذي‌تبلغ‌تكلفته‌المقدرة‌‪‌1.4‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌لكل‬ ‫ٍ‌من‌البرامج‌‬ ‫واألجهزة‌والتنفيذ‪‌)1(‌،‬السجل‌االئتماني‌والذي‌تبلغ‌تكلفته‌المقدرة‌‪‌1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‌لكل‬ ‫ٍ‌من‌البرامج‌‬ ‫واألجهزة‌والتنفيذ‪‌.‬وبناء‬ ‫ً‌على‌هذا‪‌،‬تصل‌التكلفة‌اإلجمالية‌لجميع‌أنشطة‌المشتريات‌إلى‌‪‌81‬مليون‌دوالر‌‬ ‫أمريكي‪‌.‬سيتم‌تمويل‌جميع‌تكاليف‌التشغيل‌المستمرة‌لهذه‌األنظمة‌من‌قبل‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وسوف‌‬ ‫تكون‌جزءا‬ ‫ً‌من‌تكاليف‌المشروع‪.‬‬ ‫‪ -7‬ال دمات االستشارية‪‌:‬سيقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌باستخدام‌شركة‌استشارات‌وخبراء‌مشغلين‌إضافيين‌‬ ‫من‌األفراد‌وذلك‌من‌أجل‌دعم‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌في‌تطوير‌المناقصات‌وتقييم‌العطاءات‌وتنفيذ‌العقود‪‌،‬‬ ‫وسيقدمون‌أيضا‬ ‫ً‌دعماً‌في‌اإلدارة‌الكلية‌للمشروع‪‌،‬وتوجيهات‌بشأن‌السياسات‌ومتطلبات‌التشغيل‪‌.‬تبلغ‌‬ ‫‪45‬‬ ‫التكلفة‌األولية‌المقدرة‌لهذا‌العقد‌‪‌3.1‬مليون‌دوالر‌أمريكي‪‌.‬سوف‌تستمر‌شركة‌االستشارات‌في‌تقدم‌الدعم‌‬ ‫الفني‌ودعم‌المشتريات‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‌أثناء‌تنفيذ‌جميع‌مكونات‌المشروع‌وطوال‌مدة‌المشروع‪‌.‬بدأ‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‌بالفعل‌في‌عملية‌التوظيف‪‌.‬سيتم‌تعيين‌شركة‌االستشارات‌بناء‬ ‫ً‌على‌االختيار‌المبني‌‬ ‫على‌الجودة‌والتكلفة‪‌.‬سيتم‌توظيف‌المستشارين‌األفراد‪‌،‬كلما‌كان‌ذلك‌ضروريا‬ ‫ً‪‌،‬من‌خالل‌مقارنة‌السير‌‬ ‫الذاتية‌لثالث‌مستشارين‌أفراد‌على‌األقل‪‌.‬تم‌إعداد‌مسودة‌الشروط‌المرجعية‌وطلب‌العروض‌من‌قبل‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬وسيتم‌إحالتهم‌إلى‌البنك‌الدولي‌مع‌القائمة‌المختصرة‪.‬‬ ‫‪ -0‬خطة المشتريات‪‌:‬قام‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بإعداد‌مسودة‌خطة‌المشتريات‌(مدرجة‌أدناه)‌والتي‌تشتمل‌‬ ‫على‌جميع‌األنشطة‌التي‌ستبدأ‌قبل‌إجراء‌مفاوضات‌العقد‌وسوف‌تستمر‌طوال‌مدة‌المشروع‪‌.‬سيتم‌‬ ‫اإلشارة‌إلى‌وسائل‌المشتريات‌وحدود‌المراجعة‌السابقة‌في‌خطة‌المشتريات‪‌.‬يتعين‌أن‌يقوم‌البنك‌الدولي‌‬ ‫بالموافقة‌على‌خطة‌المشتريات‌قبل‌البدء‌في‌المفاوضات‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خطة المشتريات‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ :‬عام‬ ‫‪ -3‬معلومات‌المشروع‪‌.‬جمهورية‌اليمن‪‌.‬البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬مشروع‌تطوير‌البنية‌التحتية‌المالية‪‌،‬رقم‌‬ ‫االئتمان‌‪‌/‬القرض‪‌،..‬الجهة‌المنفذة‌للمشروع‪‌:‬البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬يمكن‌لفريق‌المشروع‌أن‌يقرر‌‬ ‫تحديد‌أقسام‌مختلفة‌لكي‌يعكس‌المشاريع‌التي‌تنفذها‌جهات‌منفذة‌أخرى‪‌.‬‬ ‫‪ -8‬تاريخ‌موافقة‌البنك‌على‌خطة‌المشتريات‪‌31‌:‬يونيو‌‪.8131‬‬ ‫‪ -1‬تاريخ‌مذكرة‌المشتريات‌العامة‪‌82‌:‬مارس‌‪.8131‬‬ ‫‪ -4‬الفترة‌التي‌تغطيها‌خطة‌المشتريات‌هذه‪.8132‌–‌8134‌:‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ :‬السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪ -3‬حدو المراج ة المسبقة‪‌:‬شروط‌المشتريات‌والتي‌تخضع‌للمراجعة‌المسبقة‌من‌قبل‌البنك‌الدولي‌كما‌‬ ‫هو‌موضح‌في‌الملحق‌رقم‌‪‌3‬للمبادئ‌التوجيهية‌للمشتريات‌(سيتم‌تحديد‌حدود‌طرق‌المشتريات‌‬ ‫المطبقة‌(والتي‌ال‌تقتصر‌على‌القائمة‌الموضحة‌أدناه)‌من‌قبل‌إخصائي‌المشتريات‌‪‌/‬وموظفي‌‬ ‫المشتريات‌المعتمدين‌بناء‬ ‫ً‌على‌تقييم‌قدرات‌الجهة‌المنفذة‪).‬‬ ‫الت ليقات‬ ‫حدو المراج ة المسبقة‌( الدوالر األمريكي)‬ ‫طريقة الشراء‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫أقل‌من‌‪‌ 511.111‬‬ ‫تقديم‌العطاءات‌الدولية‌التنافسية‌و‌تقديم‌العطاءات‌الدولية‌‬ ‫‪‌3‬‬ ‫المحدودة‌(السلع) ‌‬ ‫‌‬ ‫العقد‌األول‌بغض‌النظر‌عن‌قيمته ‌‬ ‫تقديم‌العطاءات‌المحلية‌التنافسية‌(السلع) ‌‬ ‫‪‌8‬‬ ‫‌‬ ‫أقل‌من‌‪‌ 5.111.111‬‬ ‫تقديم‌العطاءات‌الدولية‌التنافسية‌(األشغال) ‌‬ ‫‪‌1‬‬ ‫‌‬ ‫العقد‌األول‌بغض‌النظر‌عن‌قيمته ‌‬ ‫تقديم‌العطاءات‌المحلية‌التنافسية‌(األشغال) ‌‬ ‫‪‌4‬‬ ‫‌‬ ‫جميع‌العقود ‌‬ ‫تقديم‌العطاءات‌الدولية‌التنافسية‌(الخدمات‌غير‌االستشارية) ‌‬ ‫‪‌5‬‬ ‫‌‬ ‫أقل‌من‌‪‌ 51.111‬‬ ‫المفاضلة ‌‬ ‫‪‌7‬‬ ‫‪ -8‬التأهيل المسبق‪‌:‬يجب‌أن‌يتم‌تأهيل‌العطاءات‌المقدمة‌إلى‌‪‌......‬ال‌ينطبق‪‌........‬وذلك‌وفق‌الشروط‌‬ ‫الواردة‌في‌الفقرة‌‪‌8.1‬و‌الفقرة‌‪‌8.31‬من‌المبادئ‌التوجيهية‪.‬‬ ‫‪ -1‬اإلجراءات المقترحة للتنمية الموجهة للمجتم (و ل وفق الفقرة ‪ 3113‬من المبا ئ التوجيهية‪‌[ :‬ال‌‬ ‫ينطبق]‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإل ارة إلى ليل المشتريات ‪ /‬التشغيل ال اص المشرو (إ ا ا متوفرا‬ ‫ً)‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هذه خطة مشتريات بها الحد األدنى من المحتوى المطلوب لإلفصاح على الموقع الشبكي للبنك الدولي وذلك وفق المبادئ التوجيهية‬ ‫للبنك‪ .‬يتعين أن يتفق فريق المشروع مع العميل على خطة المشتريات والتي من الممكن أن تشتمل على معلومات إضافية‪ ،‬ومن‬ ‫المحتمل أن يتم إعدادها بصيغة مختلفة على النحو الذي ترغب فيه الجهة المقترضة‪ .‬ستغطي خطة المشتريات األولية فترة تنفيذ‬ ‫المشروع‪ ،‬ومن ثم يتم تحديثها بصورة سنوية أو قبل ذلك على النحو الذي تقتضيه الضرورة‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -5‬ي ترتيبات خر للمشتريات‪[ :‬والتي‌تشمل‌المشتريات‌المسبقة‌والتمويل‌بأثر‌رجعي‪‌،‬إذا‌كان‌ذلك‌‬ ‫مطبقا‬ ‫ً]‪.‬‬ ‫‪ -7‬مجموعات المشتريات م الوسائل والجداول ال منية‪[‌:‬ضع‌قائمة‌بمجموعات‌المشتريات‌والتي‌‬ ‫تتطلب‌المراجعة‌السابقة‌من‌البنك‌الدولي‌أوال‬ ‫ً‪‌،‬ثم‌ضع‌المجموعات‌األخرى‌بعد‌ذلك‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التعليقات‬ ‫التاريخ‬ ‫المراجعة من‬ ‫األفضلية‬ ‫التأهيل‬ ‫وسيلة الشراء‬ ‫التكلفة‬ ‫وصف العقد‬ ‫رقم‬ ‫المتوقع لفتح‬ ‫قبل البنك‬ ‫المحلية‬ ‫القبلي (نعم‬ ‫المقدرة‬ ‫المرجع‬ ‫العطاءات‬ ‫(سابقة ‪ /‬الحقة)‬ ‫(نعم ‪/‬‬ ‫‪ /‬ال)‬ ‫(بالدوالر‬ ‫ال)‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪ 8.‬سبتمبر‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫‪88425‬‬ ‫تطوير النظام المصرفي‬ ‫الدولية التنافسية‬ ‫‪718.‬‬ ‫مليون‬ ‫األساسي في البنك المركزي‬ ‫‪ 71‬مارس‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫‪24.75‬‬ ‫تطوير البنية التحتية ألنظمة‬ ‫الدولية التنافسية‬ ‫‪718.‬‬ ‫مليون‬ ‫المدفوعات‬ ‫‪ 82‬مارس‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫‪74675‬‬ ‫تأسيس السجل االئتماني‬ ‫الدولية التنافسية‬ ‫‪718.‬‬ ‫مليون‬ ‫العام‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫تأسيس مراكز البيانات‬ ‫الدولية التنافسية‬ ‫‪ 1‬أكتوبر‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫‪8514111‬‬ ‫إدارة النظام‬ ‫المحلية التنافسية‬ ‫‪718.‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫‪.514111‬‬ ‫شبكات البيانات‬ ‫الدولية التنافسية ‪/‬‬ ‫‪718.‬‬ ‫تقديم العطاءات‬ ‫المحلية التنافسية‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫‪ .‬إبريل‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫خدمات غير‬ ‫‪854111‬‬ ‫النظام المحاسبي (البرامج)‬ ‫استشارية‬ ‫‪7182‬‬ ‫‪ 75‬يونيو‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫خدمات غير‬ ‫‪784111‬‬ ‫األثاث المكتبي‬ ‫استشارية‬ ‫‪7182‬‬ ‫‪ 7.‬يونيو‬ ‫سابقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫خدمات غير‬ ‫‪8.4111‬‬ ‫التجهيزات المكتبية (آالت‬ ‫استشارية‬ ‫‪7182‬‬ ‫تصوير‪ ،‬فاكس‪ ،‬آلة تمزيق‬ ‫األوراق‪ ،‬قاطعة األوراق‪،‬‬ ‫التجليد الحلزوني‬ ‫‪ 21‬يونيو‬ ‫الحقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫خدمات غير‬ ‫‪874511‬‬ ‫الحاسب والمحلقات (حاسب‬ ‫استشارية‬ ‫‪7182‬‬ ‫محمول وطابعة ليزر‪،‬‬ ‫وجهاز مسح ضوئي‪ ،‬مفتاح‬ ‫كهربائي‪ ،‬مودم‪ ،‬نقطة‬ ‫الوصول‪ ،‬وحدة كهرباء‬ ‫مستمرة‪ ،‬جهاز عرض‬ ‫البيانات‬ ‫‪ 72‬يونيو‬ ‫الحقة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫خدمات غير‬ ‫‪74511‬‬ ‫أخرى (ثالجة‪ ،‬مبرد مياه‪،‬‬ ‫استشارية‬ ‫‪7182‬‬ ‫غالية ماء‪ ،‬هواتف)‬ ‫‪49‬‬ ‫غير مطبق‬ ‫‪2114111‬‬ ‫تدريب بناء القدرات‬ ‫ثالثا‪ :‬اختيار المستشارين‬ ‫‪ -3‬حد المراج ة المسبقة‪‌:‬يتعين‌أن‌تخضع‌قرارات‌االختيار‌التي‌تخضع‌للمراجعة‌المسبقة‌من‌قبل‌البنك‌‬ ‫الدولي‌كما‌هو‌موضح‌في‌الملحق‌رقم‌‪‌3‬إلى‌المبادي‌التوجيهية‌الختيار‌وتوظيف‌المستشارين‪:‬‬ ‫الت ليقات‬ ‫حد المراج ة المسبقة‬ ‫وسيلة االختيار‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫الوسائل‌التنافسية‌(الشركات) ‌‬ ‫‪1‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫المصدر‌الوحيد‌(الشركات) ‌‬ ‫‪2‬‬ ‫أضف‌وسائل‌أخرى‌إذا‌كان‌ذلك‌ضرورياً ‌‬ ‫الكامل من استشاريين محليين‪‌:‬القائمة‌المختصرة‌من‌المستشارين‌‬ ‫‪‌ -8‬القائمة الم ت رة والتي تتكو‬ ‫للخدمات‪‌،‬والتي‌من‌المقدر‌أن‌تبلغ‌تكلفتها‌أقل‌من‌‪‌........‬دوالر‌أمريكي‌أو‌ما‌يعادله‪‌،‬لكل‌عقد‪‌،‬من‌الممكن‌‬ ‫أن‌تكون‌هذه‌القائمة‌مشكلة‌بالكامل‌من‌المستشارين‌المحليين‌وذلك‌وفق‌الشروط‌الواردة‌في‌الفقرة‌‪‌8.0‬من‌‬ ‫المبادئ‌التوجيهية‌للمستشارين‪.‬‬ ‫ي ترتيبات خر خاصة لالختيار‪[ :‬والتي‌تشمل‌المشتريات‌المسبقة‌والتمويل‌بأثر‌رجعي‪‌،‬إذا‌كان‌ذلك‌‬ ‫‪-1‬‬ ‫ساريا‬ ‫ً]‪.‬‬ ‫‪ -4‬المهام االستشارية م وسائل االختيار والجداول ال منية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التعليقات‬ ‫التاريخ المتوقع‬ ‫المراجعة من قبل‬ ‫وسيلة االختيار‬ ‫التكلفة‬ ‫وصف المهمة‬ ‫رقم‬ ‫لتقديم الطلبات‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المقدرة‬ ‫المرجع‬ ‫(سابقة ‪ /‬الحقة)‬ ‫‪ 82‬سبتمبر ‪7182‬‬ ‫نعم‬ ‫االختيار المبني على‬ ‫‪ 842‬مليون‬ ‫خدمات استشارات لتكامل األنظمة‬ ‫الجودة والتكلفة‬ ‫وإدارة مشروع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫خدمات متخصصة‬ ‫‪254111‬‬ ‫المدقق المحاسبي‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ :‬أنشطة بناء القدرات للجهة المنفذة مع الجدول الزمني‬ ‫‪ -3‬تم‌إدراج‌أنشطة‌بناء‌القدرات‌والجدول‌الزمني‌اللذان‌تمت‌الموافقة‌عليهما‌والمذكوران‌في‌هذا‌الجزء‌‬ ‫(من‌الممكن‌أن‌تكون‌بعض‌البنود‌من‌توصيات‌مراجعة‌تقييم‌المشتريات‌في‌الدولة)‬ ‫التعليقات‬ ‫تاريخ البدء‬ ‫المدة المقدرة‬ ‫التكلفة المقدرة‬ ‫النتيجة المتوقعة ‪ /‬وصف النشاط‬ ‫رقم‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ -1‬الرقا ة الم رفية‪‌:‬إذا‌وضعنا‌في‌االعتبار‌قدرات‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وصعوبة‌أنظمة‌تكنولوجيا‌‬ ‫المعلومات‌المطلوبة‪‌،‬يتعين‌على‌جميع‌العقود‌أن‌تتبع‌إجراءات‌تقديم‌العطاءات‌التنافسية‌الدولية‪‌،‬وسوف‌تخضع‌‬ ‫هذه‌العقود‌للمراجعة‌المسبقة‪‌.‬العقود‌األخرى‌التي‌تتبع‌إجراءات‌تقديم‌العطاءات‌التنافسية‌المحلية‌ووسيلة‌‬ ‫المفاضلة‌سوف‌يتم‌تأمينها‌بعد‌اتباع‌اإلجراءات‌الموضحة‌في‌دليل‌التشغيل‪‌.‬‬ ‫ب‪ -‬اإل ارة المالية وترتيبات عمليات ال رف‬ ‫تم‌إجراء‌تقييم‌لترتيبات‌اإلدارة‌المالية‌للمشروع‌المقترح‌وذلك‌من‌أجل‌تقييم‌قدرات‌البنك‌المركزي‌‬ ‫‪-3‬‬ ‫اليمني‪‌،‬وتقديم‌المساعدة‌في‌تحديد‌ترتيبات‌اإلدارة‌المالية‌وعمليات‌الصرف‌المطلوبة‪‌.‬قام‌البنك‌‬ ‫المركزي‌اليمني‌بتعيين‌موظفين‌مؤهلين‌ذوي‌قدرات‌عالية‪‌،‬وقام‌كذلك‌بشراء‌وتركيب‌نظام‌محاسبة‌‬ ‫آلي‌للمشروع‪‌،‬وهذا‌النظام‌قادر‌على‌تسجيل‌وإعداد‌تقارير‌بمعامالت‌المشروع‪‌.‬قام‌البنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‌بإعداد‌دليل‌تشغيل‌والذي‌تمت‌الموافقة‌عليه‪‌،‬ويشمل‌ترتيبات‌عمليات‌الصرف‌واإلدارة‌المالية‪‌.‬‬ ‫سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬من‌خالل‌وحدة‌إدارة‌المشروع‪‌،‬بإدارة‌جميع‌مجاالت‌اإلدارة‌المالية‌‬ ‫للمشروع‌(مثل‌تسجيل‌وإعداد‌تقارير‌بالمحاسبة‌وذلك‌من‌خالل‌نظام‌المحاسبة‌اآللي‪‌،‬وباالعتماد‌على‌‬ ‫دليل‌مقبول‌لإلجراءات‪‌،‬وإدارة‌عملية‌عمليات‌الصرف)‪‌.‬تم‌إعداد‌دليل‌اإلدارة‌المالية‌وتم‌إرفاقه‌في‌‬ ‫دليل‌التشغيل‌والذي‌تمت‌المصادقة‌عليه‌من‌قبل‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌‪‌30‬إبريل‌‪.8131‬‬ ‫الجهات المنفذة‪ ،‬واختيار الموظفين‪ ،‬والضوا ط الداخلية‪ ،‬وإعدا التقارير المالية والمحاسبية‬ ‫‪ -8‬وحدة‌إدارة‌المشروع‌مسئولة‌عن‌التخطيط‌وإعداد‌الميزانية‌والمراقبة‌الشاملة‌ألنشطة‌المشروع‌وإعداد‌‬ ‫تقارير‌ألصحاب‌المصلحة‪‌.‬أخصائي‌اإلدارة‌المالية‌الذي‌تم‌تعيينه‌في‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌مؤهل‌بخبرات‌‬ ‫كبيرة‌في‌الضوابط‌الداخلية‌والمحاسبة‌والمراجعة‌المحاسبية‪‌،‬ووفر‌له‌البنك‌الدولي‌تدريبا‬ ‫ً‌على‌قضايا‌‬ ‫اإلدارة‌المالية‌وعمليات‌الصرف‌وذلك‌من‌أجل‌أن‌يألف‌بصورة‌كبيرة‌إجراءات‌عمليات‌الصرف‌واإلدارة‌‬ ‫المالية‌المطبقة‌في‌البنك‌الدولي‪.‬‬ ‫‪ -1‬سوف‌تتبع‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌األساس‌النقدي‌للمحاسبة‌من‌أجل‌تسجيل‌معامالت‌المشروع‌باستخدام‌‬ ‫النظام‌المحاسبي‪‌.‬سوف‌يتم‌المحافظة‌على‌السجالت‌المحاسبية‌داخل‌البنك‌المركزي‌اليمني‌باستخدام‌النظام‌‬ ‫المحاسبي‪‌،‬والذي‌سيقوم‌أيضا‬ ‫ً‌بإعداد‌التقارير‌المالية‌المرحلية‌لحسابات‌المشروع‌بصورة‌ربع‌سنوية‪‌.‬يقوم‌‬ ‫البنك‌المركزي‌اليمني‌برفع‌التقارير‌المالية‌المرحلية‌ربع‌السنوية‌للمشروع‌والتي‌لم‌يتم‌تدقيقها‌إلى‌البنك‌‬ ‫الدولي‌في‌مدة‌ال‌تتجاوز‌خمسة‌وأربعين‌يوما‬ ‫ً‌من‌نهاية‌كل‌فصل‌تقويمي‌بالصيغة‌التي‌تم‌االتفاق‌عليها‌‬ ‫والمحددة‌في‌دليل‌التشغيل‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يقوم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌برفع‌البيانات‌المالية‌المدققة‌‬ ‫للمشروع‌والبيانات‌المالية‌المدققة‌الخاصة‌بالبنك‌المركزي‌اليمني‌إلى‌البنك‌الدولي‌وذلك‌على‌أساس‌‬ ‫سنوي‪‌.‬يتعين‌رفع‌هذه‌التقارير‌إلى‌البنك‌الدولي‌خالل‌ستة‌أشهر‌من‌نهاية‌العام‌الميالدي‪‌.‬راجع‌فريق‌البنك‌‬ ‫الدولي‌البيانات‌المالية‌المدققة‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌للعامين‌األخيرين‌والحظ‌أن‌هذه‌التقارير‌لم‌ت‬ ‫ُدقق‌بشكل‌‬ ‫‪51‬‬ ‫مؤهل‪‌،‬كما‌الحظ‌عددا‬ ‫ً‌من‌المالحظات‌على‌الضوابط‌الداخلية‌والتي‌بدأ‌البنك‌المركزي‌اليمني‌في‌‬ ‫معالجتها‪‌،‬ومن‌المتوقع‌تخفيف‌آثار‌المخاطر‌الباقية‌من‌خالل‌المشروع‌المقترح‪.‬‬ ‫‪ -4‬على‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌االحتفاظ‌بسجل‌مقبول‌لألصول‌الثابتة‌وذلك‌بالنسبة‌لألصول‌التي‌يتم‌تمويلها‌‬ ‫من‌قبل‌المؤسسة‌الدولية‌للتنمية‪‌.‬يتم‌إجراء‌المطابقة‌بين‌سجالت‌األصول‌واالستخدام‪/‬الموقع‌الفعلي‌لهذه‌‬ ‫األصول‌بصورة‌سنوية‪‌،‬وتشمل‌هذه‌المطابقة‌الفحص‌الفوري‪‌،‬ويتعين‌بناء‬ ‫ً‌على‌هذا‌إصدار‌تقرير‌‬ ‫سنوي‌والذي‌يوفر‌األصول‌من‌بين‌العديد‌من‌مصادر‌التمويل‪‌.‬ويجب‌أن‌يخضع‌هذا‌التقرير‌للتحقق‌من‌‬ ‫قبل‌مدقق‌حسابات‌خارجي‪‌.‬لدى‌البنك‌المركزي‌اليمني‌إدارة‌مراجعة‌داخلية‌والتي‌ستقوم‌بالمراجعة‌‬ ‫الالحقة‌عند‌تنفيذ‌المشروع‪1‬‬ ‫‪ -5‬تمول‌اعتمادات‌المشروع‌بصورة‌أساسية‌تكلفة‌عقود‌االستشارات‌الكبيرة‌وذلك‌من‌أجل‌تمويل‌أنظمة‌‬ ‫تكنولوجيا‌المعلومات‪‌.‬لن‌تمول‌اعتمادات‌المشروع‌رواتب‌موظفي‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌إذ‌أنهم‌‬ ‫موظفون‌عاملون‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬وفر‌البنك‌المركزي‌اليمني‌مكانا‬ ‫ً‌ألعمال‌وحدة‌إدارة‌‬ ‫المشروع‪‌،‬وسوف‌يقوم‌أيضا‬ ‫ً‌بتمويل‌تكاليف‌التشغيل‌لوحدة‌إدارة‌المشروع‪‌.‬يمكن‌استخدام‌اعتمادات‌‬ ‫المشروع‌لتمويل‌التجهيزات‌المكتبية‌والتي‌تشمل‌األثاث‌المكتبي‌والحواسب‌وآالت‌النسخ‌والطابعات‌‬ ‫إلخ‪‌.‬وبما‌أن‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌قد‌تأسست‌بالفعل‪‌،‬فإن‌هذه‌الوحدة‌في‌حاجة‌ملحة‌لتجهيز‌مكاتبهم‪‌،‬‬ ‫ولذا‌فلقد‌وافقنا‌على‌تمويل‌النفقات‌المستحقة‌لمثل‌هذه‌التجهيزات‌المكتبية‌على‌أساس‌التمويل‌بأثر‌‬ ‫رجعي‪‌.‬تمول‌اعتمادات‌المشروع‌سلع‌أنظمة‌تكنولوجيا‌المعلومات‌والتي‌سيتم‌االحتفاظ‌بها‌في‌سجل‌‬ ‫األصول‌الثابتة‌باستخدام‌برنامج‌إكسيل‪‌.‬يتم‌إجراء‌المطابقة‌بين‌سجالت‌األصول‌واالستخدام‪/‬الموقع‌‬ ‫الفعلي‌لهذه‌األصول‌بصورة‌سنوية‪‌،‬وتشمل‌هذه‌المطابقة‌الفحص‌الفوري‪‌،‬ويتعين‌أن‌يوافق‌مدقق‌‬ ‫حسابات‌خارجي‌على‌هذا‌األمر‪.‬‬ ‫‪ -7‬عمليات ال رف والتدفقات النقدية‪‌:‬يتم‌إنفاق‌عوائد‌المنحة‌وفق‌إجراءات‌البنك‌الدولي‌التقليدية‌‬ ‫لعمليات‌الصرف‌‪‌،‬وسوف‌يتم‌استخدامها‌من‌أجل‌تمويل‌أنشطة‌المشروع‌وذلك‌من‌خالل‌إجراءات‌‬ ‫عمليات‌الصرف‌السارية‌في‌الوقت‌الحالي‪‌،‬أي‌المدفوعات‌المباشرة‪‌،‬الدفعات‌المقدمة‪‌،‬التعويضات‌‬ ‫وااللتزامات‌الخاصة‪‌.‬يتعين‌أن‌ت‬ ‫ُرفق‌طلبات‌سحب‌التعويضات‌ورد‌عمليات‌الصرف‌ببيان‌النفقات‌‬ ‫وذلك‌وفق‌اإلجراءات‌الموضحة‌في‌خطاب‌عمليات‌الصرف‌والمبادئ‌التوجيهية‌لعمليات‌الصرف‌في‌‬ ‫البنك‌الدولي‪‌.‬سوف‌يتم‌استخدام‌التقارير‌المالية‌المرحلية‌غير‌المدققة‌والبيانات‌المالية‌السنوية‌كآلية‌‬ ‫إلعداد‌التقارير‌المالية‌ولن‌يتم‌استخدامها‌ألغراض‌عمليات‌الصرف‪‌.‬يتعين‌أن‌يكون‌الحد‌األدنى‌من‌‬ ‫حجم‌طلبات‌المدفوعات‌المباشرة‌والتكاليف‌مساويا‬ ‫ً‌لنسبة‌‪‌%81‬من‌قيمة‌سقف‌الدفعات‌المقدمة‪‌.‬سوف‌‬ ‫يصادق‌البنك‌الدولي‌على‌النفقات‌المستحقة‌التي‌تم‌االنتهاء‌منها‪‌،‬والخدمات‌التي‌تم‌تأديتها‌وتسليمها‌‬ ‫وذلك‌بحلول‌تاريخ‌إغالق‌المشروع‪‌.‬سوف‌يتم‌منح‌فترة‌سماح‌تبلغ‌أربعة‌أشهر‌وذلك‌من‌أجل‌السماح‌‬ ‫بسداد‌أي‌نفقات‌مستحقة‌تم‌تحملها‌قبل‌تاريخ‌انتهاء‌المنحة‪‌ ‌.‬‬ ‫‪ -0‬من‌أجل التأكد‌من‌أن‌اعتمادات‌المشروع‌متوفرة‌عند‌تنفيذ‌المشروع‪‌،‬سوف‌يقوم‌البنك‌المركزي‌‬ ‫اليمني‌بفتح‌وتشغيل‌واإلبقاء‌على‌حساب‌مخصص‌بالدوالر‌األمريكي‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‪‌.‬‬ ‫األموال‌المودعة‌في‌الحساب‌المخصص‌وعمليات‌الصرف‌الخارجة‌منه‌سوف‌تتم‌طبقا‬ ‫ً‌للشروط‌التي‌‬ ‫سيتم‌توضيحها‌في‌اتفاقية‌منحة‌المشروع‌ووفق‌المبادئ‌التوجيهية‌لعمليات‌الصرف‌في‌البنك‌الدولي‪‌.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سوف‌يتم‌تمويل‌النفقات‌المستحقة‌من‌عوائد‌المنحة‌وهذا‌يشمل‌السلع‌والخدمات‌غير‌االستشارية‌‬ ‫والخدمات‌االستشارية‌والتدريب‪.‬‬ ‫ص‪‌:‬يتعين‌على‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌أن‌تفتح‌حساب‌مخصص‌مجمع‌في‌البنك‌‬ ‫‪ -2‬الحساب الم‬ ‫المركزي‌اليمني‌بالدوالر‌األمريكي‌وذلك‌من‌أجل‌تغطية‌حصة‌المنحة‌في‌نفقات‌المشروع‌المستحقة‪‌.‬‬ ‫يتعين‌أن‌يبلغ‌سقف‌الحساب‌المحصص‌‪‌%31‬من‌قيمة‌المنحة‪‌.‬سيتم‌تحديد‌المبلغ‌الذي‌سيدفع‌مقدما‬ ‫ً‌‬ ‫بموجب‌الطلب‌األول‌بناء‬ ‫ً‌على‌احتياجات‌المشروع‌األولية‪‌.‬يطالب‌البنك‌المركزي‌اليمني‌بباقي‌الدفعة‌‬ ‫المقدمة‌عندما‌يصل‌المشروع‌إلى‌مرحلة‌متقدمة‌في‌التنفيذ‪‌.‬وحدة‌إدارة‌المشروع‌مسئولة‌عن‌تقديم‌‬ ‫تقارير‌شهرية‌بطلبات‌التكاليف‌مع‌تقديم‌وثائق‌داعمة‌مناسبة‪‌.‬يتعين‌تقديم‌أسماء‌الموقعين‌المفوضين‌‬ ‫وعينة‌من‌توقيعاتهم‌إلى‌البنك‌الدولي‌وذلك‌قبل‌استالم‌أول‌طلب‌للسحب‪‌.‬تنطبق‌ترتيبات‌التدفقات‌‬ ‫النقدية‌في‌الشكل‌رقم‌أ‌على‌وحدة‌إدارة‌المشروع‪‌.‬يلخص‌الشكل‌رقم‌أ‌أدناه‌التدفقات‌النقدية‌من‌‬ ‫مؤسسة‌التنمية‌الدولية‌إلى‌الحساب‌المخصص‌وذلك‌من‌خالل‌طلبات‌السحب‪‌،‬من‌أجل‌تمويل‌النفقات‌‬ ‫المستحقة‌للمشروع‌المقترح‪‌.‬يتعين‌أن‌تتم‌الموفقة‌على‌طلبات‌سداد‌النفقات‌المستحقة‌من‌الحساب‌‬ ‫المخصص‌من‌قبل‌مدير‌وحدة‌إدارة‌المشروع‌والمدير‌المالي‪‌،‬ومن‌ثم‌يتعين‌أن‌ت‬ ‫ُرسل‌طلبات‌السداد‌‬ ‫إلى‌وزير‌المالية‌للموافقة‌على‌السداد‌من‌الحساب‌المخصص‌في‌البنك‌المركزي‌اليمني‌وذلك‌من‌خالل‌‬ ‫استخدام‌نظام‌معلومات‌إدارة‌القروض‌والمنح‌في‌وزارة‌المالية‌والذي‌يعتبر‌آلية‌لعمليات‌الصرف‌‬ ‫اإللكترونية‪‌‌.‬‬ ‫كل ‪ :‬التدفقات النقدية‬ ‫اعتمادات المنحة‬ ‫الحساب المخصص بالدوالر‬ ‫السداد‬ ‫األمريكي‌(البنك‌المركزي‌‬ ‫‪-1‬للمستفيدين‬ ‫اليمني) ‌‬ ‫‪-31‬‬ ‫طلب السداد للنفقات‬ ‫موافقة المدير المالي‬ ‫موافقة وزير‬ ‫المستحقة ‌‬ ‫ومدير الوحدة‬ ‫المالية‬ ‫يحدد‌الجدول‌أدناه‌تصنيفات‌النفقات‌المستحقة‌والتي‌سيتم‌تمويلها‌من‌عوائد‌المنحة ‌‬ ‫نسبة للنفقات التي سيتم تمويلها‬ ‫ة ( الدوالر‬ ‫قيمة المنحة الم‬ ‫الت نيف‬ ‫( املة الضرائب)‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪‌ %311‬‬ ‫‪‌ 81.111.111‬‬ ‫(‪‌)3‬السلع‌واألشغال‌والخدمات‌‬ ‫‪53‬‬ ‫االستشارية‌والخدمات‌غير‌االستشارية‌‬ ‫والتدريب ‌‬ ‫‌‬ ‫‪ -2‬يا النفقات‪ :‬يتعين‌إرسال‌المستندات‌الداعمة‌الضرورية‌إلى‌البنك‌الدولي‌وذلك‌فيما‌يتعلق‌بالعقود‌التي‌‬ ‫تتجاوز‌حدود‌بيان‌النفقات‌أعاله‪‌،‬وذلك‌فيما‌عدا‌النفقات‌بموجب‌العقود‌التي‌تبلغ‌تكلفتها‌المقدرة‌على‌النحو‌‬ ‫التالي‪(‌:‬أ)‌‪‌811.111‬دوالر‌أمريكي‌أو‌أقل‌مقابل‌السلع‪‌311.111‌)8(‌،‬دوالر‌أمريكي‌أو‌أقل‌للشركات‌‬ ‫االستشارية‪‌51.111‌)1(‌،‬دوالر‌أمريكي‌أو‌أقل‌للمستشارين‌األفراد‪‌،‬وكذلك‌تكاليف‌التشغيل‌التراكمية‪‌،‬‬ ‫والتي‌سيتم‌المطالبة‌بها‌على‌أساس‌بيان‌النفقات‪‌.‬يتعين‌االحتفاظ‌بالمستندات‌الداعمة‌للنفقات‌في‌وحدة‌إدارة‌‬ ‫المشروع‌ويجب‌أن‌تكون‌متاحة‌دوما‬ ‫ً‌للمراجعة‌من‌قبل‌مدققين‌خارجيين‌وكذلك‌البعثات‌اإلشرافية‌من‌البنك‌‬ ‫الدولي‪‌ .‬‬ ‫‪‌-16‬عمليات ال رف اإللكترونية‪‌:‬استحدث‌البنك‌الدولي‌نظام‌عمليات‌الصرف‌اإللكترونية‌لجميع‌‬ ‫المشروعات‌التي‌يدعمها‌البنك‪‌.‬ووفق‌عمليات‌الصرف‌اإللكترونية‪‌،‬يتعين‌إجراء‌جميع‌المعامالت‌والمسح‌‬ ‫الضوئي‌لجميع‌المستندات‌الداعمة‌ونقلها‌إلكترونيا‬ ‫ً‌من‌خالل‌نظام‌البنك‌الدولي‌للتواصل‌مع‌العمالء‪‌.‬من‌‬ ‫شأن‌نظام‌عمليات‌الصرف‌اإللكترونية‌أن‌ي‬ ‫ُسرع‌بشكل‌كبير‌من‌عمليات‌الصرف‌ويسهل‌تنفيذ‌المشروع‪‌.‬‬ ‫ً‌في‌جميع‌المشروعات‌التي‌يمولها‌البنك‌الدولي‌بدءا‬ ‫ً‌من‌يناير‌‪‌.8131‬تشتمل‌‬ ‫يتعين‌تنفيذ‌هذا‌النظام‌إجباريا‬ ‫الوظائف‌األساسية‌لعمليات‌الصرف‌اإللكترونية‌على‌ما‌يلي‪‌)3(‌:‬تسريع‌معالجة‌البنك‌الدولي‌لطلبات‌‬ ‫عمليات‌الصرف‪‌)8(‌،‬منع‌األخطاء‌الشائعة‌في‌تعبئة‌طلبات‌السحب‌(استمارة‌‪‌)1(‌،)8121‬تقليل‌وقت‌‬ ‫وتكلفة‌إرسال‌طلبات‌السحب‌الورقية‌والمستندات‌الداعمة‌إلى‌البنك‌الدولي‪‌.‬ال‌تتطلب‌عمليات‌الصرف‌‬ ‫اإللكترونية‌أي‌تغييرات‌في‌اإلجراءات‌والضوابط‌الداخلية‌للمشروع‌الجاري‌وذلك‌من‌أجل‌إعداد‌وتقديم‌‬ ‫طلبات‌السحب‪‌ .‬‬ ‫‪‌-11‬سوف‌يتم‌السماح‌بالتمويل‌بأثر‌رجعي‌حتى‌‪‌%81‬من‌مبلغ‌التمويل‌وذلك‌للنفقات‌المستحقة‌التي‌تم‌‬ ‫القيام‌بها‌بعد‌‪‌3‬إبريل‌‪‌،8131‬وحتى‌تاريخ‌توقيع‌اتفاقية‌التمويل‪‌.‬سيتم‌سداد‌البنود‌التي‌تم‌تأمينها‌فحسب‌‬ ‫وفق‌إجراءات‌المشتريات‌المطبقة‪‌.‬من‌المتوقع‌أن‌يقوم‌التمويل‌بأثر‌رجعي‌بسداد‌تكلفة‌النظام‌المحاسبي‌‬ ‫لوحدة‌إدارة‌المشروع‌والتجهيزات‌المكتبية‌واألثاث‌المكتبي‌والدفعة‌المقدمة‌األولية‌للجهة‌القائمة‌بتكامل‌‬ ‫النظام‪‌،‬وذلك‌بإجمالي‌تكلفة‌تبلغ‌‪‌111.111‬دوالر‌أمريكي‪‌ .‬‬ ‫‪‌-38‬التدقيق المحاسبي‪‌:‬يتعين‌تدقيق‌جميع‌البيانات‌المالية‌للمشروع‌المقترح‌من‌خالل‌مدقق‌خارجي‌‬ ‫مستقل‌من‌القطاع‌الخاص‪‌،‬ويتعين‌تقديم‌البيانات‌المالية‌المدققة‌إلى‌البنك‌الدولي‌خالل‌ستة‌أشهر‌بعد‌نهاية‌‬ ‫كل‌عام‪‌.‬يتعين‌أن‌يكون‌المدقق‌المحاسبي‌مقبوالً‌لدى‌البنك‌الدولي‌وذلك‌بالتنسيق‌مع‌الجهاز‌المركزي‌‬ ‫للرقابة‌والمحاسبة‪‌.‬يتعين‌أن‌يكون‌تقرير‌المدقق‌الخارجي‌(باللغتين‌العربية‌واإلنجليزية)‌وأن‌يشتمل‌على‌‬ ‫جميع‌مكونات‌وأنشطة‌المشروع‌وذلك‌بموجب‌اتفاقية‌التمويل‪‌،‬ويجب‌أن‌يكون‌التقرير‌وفق‌معايير‌التدقيق‌‬ ‫المحاسبي‌المقبولة‌دوليا‬ ‫ً‪‌،‬على‌سبيل‌المثال‪‌،‬المعايير‌الدولية‌للتدقيق‌المحاسبي‪‌.‬يغطي‌التقرير‌المدقق‌ورأي‌‬ ‫المدقق‌المحاسبي‌البيانات‌المالية‌للمشروع‌المقترح‪‌،‬والتسوية‌واستخدام‌الحساب‌المخصص‪‌،‬واستخدام‌‬ ‫‪54‬‬ ‫المدفوعات‌المباشرة‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬يتعين‌على‌المدقق‌أن‌يجهز‌"خطاب‌إدارة"‌والذي‌يحدد‌أي‌‬ ‫مالحظات‌أو‌تعليقات‌أو‌عيوب‌في‌النظام‌أو‌الضوابط‌التي‌يرى‌المدقق‌أنها‌ذات‌صلة‌بالموضوع‪‌،‬ويتعين‌‬ ‫عليه‌كذلك‌أن‌يقدم‌توصيات‌لتحسين‌هذه‌األمور‪‌ .‬‬ ‫‪‌-13‬الحو مة‪‌:‬من‌الممكن‌أن‌تؤثر‌الحوكمة‌الضعيفة‌على‌موارد‌المشروع‌المقترح‪‌.‬تم‌تصميم‌الترتيبات‌‬ ‫االئتمانية‌السابقة‌والتي‌تشمل‌فصل‌الموارد‪‌،‬مع‌تعزيز‌قدرات‌البنك‌الدولي‌وترتيبات‌المدقق‌المحاسبي‌‬ ‫الخارجي‌وذلك‌من‌أجل‌تخفيف‌آثار‌هذه‌المخاطر‪‌ ‌.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جوهرية‬ ‫التصنيف‬ ‫‪3‬‬ ‫إدارة المخاطر ‪ :‬يقوم البنك بالتنسيق مع شركاء التنمية اآلخرين الذين يعملون في القطاع المالي على جمع البيانات بشأن التدخالت األخرى‬ ‫الوصف‪:‬‬ ‫الجارية والمخطط لها من قبل الجهات المانحة األخرى وذلك من أجل ضمان انسجام وتتمة العمل في هذا الشأن‪ .‬سوف يتم عقد اجتماع‬ ‫ربع سنوي بالفيديو من قبل فريق المهمة وذلك من أجل إبالغ الجهات المانحة بسير المشروع‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى االجتماع الربع سنوي‬ ‫(‪ )8‬الجهات المانحة‪ :‬العديد من الجهات المانحة والتي تعمل في مجال التنمية‬ ‫لمجموعة الجهات المانحة لتنمية القطاع الخاص‪ .‬بدأ بالفعل التشاور وتبادل المعلومات مع الجهات المانحة‪ ،‬وسوف يستمر ذلك من أجل‬ ‫ا بإطالق أو التجهيز لمشروعات‬ ‫المالية للقطاعين العام والخاص تقوم حاليً‬ ‫توجيه المشروع طوال فترة التنفيذ‪.‬‬ ‫جديدة‪ ،‬ومن الممكن حدوث نزاعات أو تشابكات محتملة‪.‬‬ ‫الجهة المسئولة‪ :‬البنك الدولي‬ ‫الوضع‪ :‬جاري‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫المرحلة‪ :‬التنفيذ‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬سوف تشتمل عملية التواصل الخارجي للمشروع أثناء فترة التنفيذ على معلومات مكثفة عن المشروع وأنشطة الترويج‬ ‫الوصف‪:‬‬ ‫للمشروع‪ ،‬والتي سوف تشتمل على عقد جلسات مع منظمات المجتمع المدني والتي سيتم تصميمها من أجل توضيح أن المشروع له أهمية‬ ‫ا في ضوء أحدث تقييم عن مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي والذي صدر عام‬ ‫قصوى في هذا الوقت في اليمن‪ ،‬وخصوصً‬ ‫(‪ )7‬من المحتمل أال يدرك المجتمع المدني وعامة الناس أن تقديم المساعدة‬ ‫‪ . 7187‬تتلخص مهمة المشروع في إبالغ منظمات المجتمع المدني بشكل دوري والتنسيق معهم عن قرب والوصول إلى المنظمات غير‬ ‫للقطاع المالي أمر له األولوية‪.‬‬ ‫الحكومية والمؤسسات مثل شبكة التمويل متناهي الصغر في اليمن وصندوق التنمية االجتماعي‪.‬‬ ‫الوضع‪ :‬جاري‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫المرحلة‪ :‬التنفيذ‬ ‫الجهة المسئولة‪ :‬البنك العميل‬ ‫‪8‬‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫ً البنك المركزي اليمني‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬هناك شراكة قوية بين مجموعة البنك الدولي والسلطات اليمنية وخصوصا‬ ‫التطورات السياسية الحالية أدت إلى تغيرات اإلدارات والوزارات‪ ،‬أال أن إدارة البنك المركزي اليمني لم تتغير‪ ،‬واستمرت في إثبات‬ ‫التزامها بتنفيذ إصالحات ما بعد الثورة‪ .‬سوف يتم تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ هذا المشروع وذلك بمساعدة شركة‬ ‫متخص صة‪ ،‬ومكامل النظام ومجموعة من المستشارين والخبراء الفنيين والذين سيتم توظيفهم لتقديم الدعم للبنك المركزي اليمني‪ .‬وعالوة‬ ‫ً‬ ‫على ذلك‪ ،‬سوف يتم بالتوازي مع ذلك بدء برنامج للمساعدة الفنية الشاملة (مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي‪ ،‬والخدمات االستشارية‬ ‫‪56‬‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية والصندوق االئتماني الكندي‪.‬‬ ‫قام البنك المركزي اليمني باتخاذ الخطوات األساسية التالية‪ ) 8( :‬تأسيس وحدة إدارة المشروع والتي تتكون من موظفين مؤهلين والذين تم‬ ‫ء على الشروط المرجعية المقبولة لدى البنك الدولي‪ )7( ،‬المصادقة على دليل التشغيل‬ ‫تعيينهم من داخل البنك المركزي اليمني‪ ،‬وذلك بنا ً‬ ‫والذي يصف ترتيبات تنفيذ المشروع‪ ،‬والتي تشمل اإلدارة المالية وإجراءات المشتريات والمصروفات‪ .‬وفر فريق اإلدارة المالية بالبنك‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬قام البنك‬ ‫ً لوحدة إدارة المشروع على اإلدارة المالية والمبادئ التوجيهية للمصروفات في البنك الدولي‪ .‬وعالو ً‬ ‫الدولي تدريبا‬ ‫المركزي اليمني بشراء نظام محاسبي وذلك بغرض تسجيل وإعداد تقارير بموارد المشروع واستخدام اعتمادات المشروع‪ ،‬وسوف يقوم‬ ‫البنك المركزي اليمني بإعداد تقارير مالية ربع سنوية وبيانات مالية سنوية مدققة بصيغة مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫الوضع‪ :‬جاري‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫المرحلة‪ :‬التنفيذ‬ ‫الجهة المسئولة‪ :‬العميل‬ ‫‪4‬‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬إن دور البنك المركزي اليمني محوري في هذا المشروع وذلك بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية لإلصالحات المقترحة‬ ‫بموجب هذه العملية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬سوف تقوم إدارة البنك المركزي اليمني بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة وتحديث اإلدارة‬ ‫ً تعيين مدير يتمتع بمهارات في تكنولوجيا المعلومات وسوف يجلس مع مجلس إدارة البنك المركزي‬ ‫بالتطورات التي تحدث‪ .‬سيتم أيضا‬ ‫اليمني‪.‬‬ ‫تم إبالغ البنك المركزي اليمني بمتطلبات اإلدارة المالية‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬سوف يراقب البنك الدولي عملية تنفيذ المشروع وإجراءات‬ ‫المشتريات وترتيبات اإلدارة المالية على أساس دوري أثناء المهام اإلشرافية وبعدها‪.‬‬ ‫وك ما ذ‬ ‫ُكر في المخاطر القطرية‪ ،‬سوف يقدم الفريق الدولي العون والتوجيه من أجل تخفيف آثار أي احتيال أو فساد محتمل‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الوصف‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫القدرات الضعيفة في إدارة المشروعات المعتمدة على أنظمة تكنولوجيا‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومات المتطورة‪ ،‬ونقص الخبرات في الموضوعات الفنية ذات الصلة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫والوقت المطلوب الستيعاب المفاهيم الجديدة‪ ،‬وإدارة عملية االنتقال لألنظمة‬ ‫‪‬‬ ‫الجديدة‪ ،‬والتوصل التفاق في الرأي بشأن التغييرات سوف تؤخر عملية تنفيذ‬ ‫المشروع بشكل كبير‪ ،‬ومن ثم تقلل من فعالية الهدف التنموي للمشروع‪.‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫المرحلة‪ :‬التنفيذ‬ ‫الجهة المسئولة‪ :‬العميل‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المرحلة‪ :‬أثناء إعداد مستندات العطاءات وإجراء‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫الجهة المسئولة‪ :‬العميل‬ ‫المناقصات واستمرارً‬ ‫ا من هذا حتى فيما بعد‪.‬‬ ‫منخفض‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪58‬‬ ‫الوصف‪:‬‬ ‫ال توجد أي مدعاة للقلق من الناحية االجتماعية أو البيئية ألن أنشطة المشروع‬ ‫ا أنشطة سياسية‪ ،‬وسوف يطرح المشروع برامج ومعدات‬ ‫المقترح غالبً‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬ولكنه لن يتضمن أي أعمال مدنية أو شراء‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬ال يتوقع أن يكون للمشروع أي آثار بيئية‬ ‫أراض جديدة‪ .‬وعالو ً‬ ‫كبيرة‪ ،‬ولن ينتج عن المشروع أي نفايات إلكترونية ألنه لن يقوم باستبدال أي‬ ‫معدات أو أجهزة بل إنه سيقوم بتأسيسها للمرة األولي‪.‬‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الوصف‪:‬‬ ‫يوجد عدد كبير من الجهات المانحة ووكاالت التنمية والذين يعملون على‬ ‫التضمين المالي لليمن والذي من المحتمل أن يؤدي إلى قلة التنسيق فيما بينهم‪.‬‬ ‫‪8131‬‬ ‫عالي‬ ‫التصنيف‪:‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الجهة المسئولة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪59‬‬ 5 5.2 511 0 -6.2 011 60 ‫‪0‬‬ ‫أ‪ -‬استراتيجية ونهج دعم التنفيذ‬ ‫‪ -1‬خطة‌دعم‌التنفيذ‌المقترحة‌أدناه‌توضح‌كيف‌سيدعم‌البنك‌الدولي‌تنفيذ‌المشروع‌وتقديم‌التوجيه‌الفني‌الالزم‌لتسهيل‌تحقيق‌‬ ‫الهدف‌التنموي‌للمشروع‪.‬‬ ‫من‌الجدير‌بالذكر‌أن‌خطة‌دعم‌التنفيذ‌سيتم‌مراجعتها‌على‌األقل‌مرة‌سنويا‬ ‫ً‌وذلك‌للتأكد‌من‌استمرارية‌هذه‌الخطة‌في‌تلبية‌‬ ‫احتياجات‌دعم‌التنفيذ‌للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -8‬سيقوم‌فريق‌البنك‌الدولي‌للمشتريات‌بدعم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌لتعزيز‌معرفته‌باإلجراءات‌والمبادئ‌التوجيهية‌‬ ‫الخاصة‌بالبنك‌الدولي‌فيما‌يتعلق‌بالمشتريات‌وذلك‌من‌خالل‌توفير‌ورش‌عمل‌حول‌اإلدارة‌المالية‌والصرف‪.‬‬ ‫‪ -3‬سيقوم‌فريق‌البنك‌الدولي‌لإلدارة‌المالية‌بدعم‌البنك‌المركزي‌اليمني‌لتعزيز‌معرفته‌باإلجراءات‌والمبادئ‌التوجيهية‌‬ ‫الخاصة‌بالبنك‌الدولي‌فيما‌يتعلق‌باإلدارة‌المالية‌وذلك‌من‌خالل‌توفير‌ورش‌عمل‌حول‌اإلدارة‌المالية‌والصرف‪1‬‬ ‫‪ -4‬خالل‌مدة‌المشروع‪‌،‬سيقوم‌فريق‌البنك‌الدولي‌بالرصد‌عن‌كثب‌للمشروع‌من‌خالل‌بعثات‌إشراف‌نصف‌سنوية‪‌.‬‬ ‫أثناء‌بعثة‌دعم‌التنفيذ‪‌،‬يقوم‌البنك‌الدولي‌بالتأكد‌من‌أن‌الترتيبات‌المالية‌المتفق‌عليها‌ت‬ ‫ُحترم‪‌،‬ويقوم‌بتقييم‌مدى‌الحاجة‌‬ ‫إلى‌أي‌تدريب‌أو‌دعم‌إضافي‪‌.‬يقوم‌فريق‌البنك‌الدولي‌بمراجعة‌والموافقة‌على‌الشروط‌المرجعية‌للتدقيق‌المحاسبي‪‌،‬‬ ‫ومراجعة‌إصالحات‌التدقيق‌المحاسبي‌والتقارير‌المالية‌المرحلية‌التي‌تم‌استالمها‪‌،‬ويقدم‌التغذية‌الرجعية‌بشأنها‌في‌‬ ‫الوقت‌المناسب‪‌.‬كما‌سيكون‌فريق‌المشروع‌أيضا‌مسئوال‬ ‫ً‌عن‌مراجعة‌جميع‌العقود‌المحتملة‌مع‌البنوك‌المشاركة‪‌،‬‬ ‫ومنح‌عدم‌ممانعة‌البنك‌الدولي‌قبل‌التوقيع‌عليها‪‌.‬‬ ‫‪ -5‬وباإلضافة‌إلى‌البعثات‌الدورية‪‌،‬سيضع‌البنك‌الدولي‌عضو‌فريق‌أساسي‌في‌الموقع‌وذلك‌لضمان‌اإلبقاء‌على‌حوار‌‬ ‫فعال‌بين‌البنك‌الدولي‌والعديد‌من‌األطراف‌األخرى‪‌.‬بدأت‌البعثات‌العكسية‌أيضا‬ ‫ً‌وسوف‌تستمر‪‌.‬استفادت‌األطراف‌‬ ‫ً‌من‌الجوالت‌الدراسية‌حيث‌قامت‌بعض‌البنوك‌المركزية‌بإطالق‌برامج‌‌مشابهة‪‌.‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬‬ ‫األخرى‌أيضا‬ ‫يتم‌عقد‌مؤتمرات‌الفيديو‌الدورية‌والمؤتمرات‌السماعية‌والتي‌تشتمل‌على‌اجتماعات‌مع‌البنك‌المركزي‌اليمني‌‬ ‫وأصحاب‌المصلحة‌(البنوك‌المملوكة‌للدولة‌وبنوك‌القطاع‌الخاص)‌والجهات‌المانحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خطة دعم التنفيذ‬ ‫‪ -7‬يعرض‌الجدول‌التالي‌نظرة‌عامة‌على‌األنشطة‌واإلطار‌الزمني‌المتوقع‌لخطة‌دعم‌التنفيذ‪:‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الموارد التقديرية‬ ‫دور الشريك‬ ‫المهارات الالزمة‬ ‫التركيز‬ ‫الزمن‬ ‫(دوالر أمريكي)‬ ‫فريق البنك الدولي‬ ‫تعزيز معرفة وحدة تنفيذ‬ ‫أول ‪ 87‬شهر‬ ‫‪21 111‬‬ ‫التمويل‪ /‬االئتمان‬ ‫لإلدارة المالية‬ ‫المشروع بالمبادئ التوجيهية‬ ‫‪61‬‬ ‫والمشتريات‬ ‫وإجراءات البنك الدولي‬ ‫إشراف نصف سنوي على‬ ‫أول ‪ .1 -87‬شهر‬ ‫فريق البنك الدولي‬ ‫‪871 111‬‬ ‫التمويل‪ /‬االئتمان‬ ‫المشروع‬ ‫‪62‬‬ 63 ‫‪4‬‬ ‫(‪(2008–2013))024.-0222‬‬ ‫الجدول ‪ 4,4‬مؤشرات مختارة لالقتصاد الكلي‬ ‫**‪2013‬‬ ‫*‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫مؤشرات مختارة لالقتصاد الكلي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-10.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫النمو‌الحقيقي‌للناتج‌المحلي‌اإلجمالي)‪(% p.s.‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫نمو‌قطاع‌الالهيدروكربون‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-14.5‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫نمو‌قطاع‌الكربون‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‌التضخم‌(‪‌%‬من‌المتوسط‌السنوي)‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫الميزان المالي (‪%‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ -‬تشمل المنح)‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫الميزان المالي (‪%‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ -‬باستثناء المنح)‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫رصيد‌الحساب‌الجاري‌((‪%‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪5,092.0‬‬ ‫‪5,387.0‬‬ ‫‪3,973.5‬‬ ‫‪5,081.0‬‬ ‫‪6,213.0‬‬ ‫‪8,157.4‬‬ ‫إجمالي‌االحتياطي‌الرسمي‌للبنك‌المركزي‌اليمني‌(مليون‌دوالر‌‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫(في‌شهور‌الواردات)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪227.5‬‬ ‫‪213.8‬‬ ‫‪207.4‬‬ ‫‪199.8‬‬ ‫سعر‌الصرف‌االسمي‌)‪(LC/US$‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجمهورية اليمنية وحسابات الموظفين * مبدئي‪ ** ،‬متوقع‬ ‫هيكل النظام المصرفي في اليمن (مليون ريال يمني ‪)0240‬‬ ‫الجدول ‪4,0‬‬ ‫عد الفرو‬ ‫ر س المال (مليو ريال‬ ‫الملكية‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫البن‬ ‫يمني)‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫النو‬ ‫‪22‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عام‬ ‫‪1971‬‬ ‫البن المر ي اليمني‬ ‫‪51‬‬ ‫عام‬ ‫‪43‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫اليمن لإلنشاء والت مير‬ ‫‪49‬‬ ‫خاص‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عام‬ ‫‪1969‬‬ ‫البن األهلي اليمني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6,016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1972‬‬ ‫البن المتحد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1972‬‬ ‫البن ال ر ي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1975‬‬ ‫اليو‬ ‫ن‬ ‫‪64‬‬ ‫‪90‬‬ ‫خاص‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7,300‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫البن التجاري اليمني‬ ‫‪10‬‬ ‫عام‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خاص‬ ‫‪1979‬‬ ‫ن اليمن الكوي‬ ‫‪85‬‬ ‫خاص‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫البن الدولي اليمني‬ ‫‪15‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6,268‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1982‬‬ ‫ن الرافدين‬ ‫‪99‬‬ ‫عام‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪CACB‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خاص‬ ‫‪1‬‬ ‫عام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫خاص‬ ‫‪2001‬‬ ‫ن اليمن ال ليج‬ ‫‪22‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪97‬‬ ‫خاص‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪TIIB‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪5‬‬ ‫عام‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,394‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74‬‬ ‫خاص‬ ‫‪1995‬‬ ‫البن االسالمي اليمني‬ ‫‪21‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪85‬‬ ‫خاص‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫ن سبأ االسالمي‬ ‫‪15‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪47‬‬ ‫خاص‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫ن اليمن البحرين‬ ‫‪53‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪2007‬‬ ‫ن قطر الوطني‬ ‫‪45‬‬ ‫عام‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫خاص‬ ‫‪2010‬‬ ‫ن األمل‬ ‫‪35‬‬ ‫أجنبي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫خاص‬ ‫‪2010‬‬ ‫ن الكارومي‬ ‫‪356‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪136,042‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪163‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النسبة المئوية للنمو‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫س ار ال رف‬ ‫الجدول أ ‪ 4,.‬تاريخ التأسيس واألصول وصافي القروض والودائع ورأسمال البنوك التجارية في اليمن (مليون ريال عماني‬ ‫‪)0240‬‬ ‫رأس المال‬ ‫إيداعات العمالء)‪(1‬‬ ‫إجمالي القروض)‪(1‬‬ ‫األصول)‪(1‬‬ ‫تاريخ التأسيس‬ ‫البنك‬ ‫)‪(2‬‬ ‫البنوك التابعة للدولة‬ ‫‪16,857‬‬ ‫‪169,396‬‬ ‫‪23,290‬‬ ‫‪195,058‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪YBRD‬‬ ‫‪17,419‬‬ ‫‪106,293‬‬ ‫‪13,095‬‬ ‫‪129,572‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫البنك الوطني اليمني‬ ‫‪12,357‬‬ ‫‪265,093‬‬ ‫‪44,680‬‬ ‫‪308,017‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪CACB‬‬ ‫‪46,633‬‬ ‫‪540,783‬‬ ‫‪81,065‬‬ ‫‪632,647‬‬ ‫اإلجمالي الجزئي‬ ‫البنوك االسالمية‬ ‫‪4,596‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫‪9,746‬‬ ‫‪19,110‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫البنك االسالمي اليمني‬ ‫‪52,530‬‬ ‫‪359,979‬‬ ‫‪63,759‬‬ ‫‪440,606‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪TIIB‬‬ ‫‪10,119‬‬ ‫‪121,189‬‬ ‫‪45,282‬‬ ‫‪183,031‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫بنك سبأ االسالمي‬ ‫‪6,361‬‬ ‫‪39,173‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪47,734‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪SBYB‬‬ ‫‪73,605‬‬ ‫‪533,502‬‬ ‫‪132,415‬‬ ‫‪690,480‬‬ ‫االجمالي الجزئي‬ ‫البنوك الخاصة المحلية‬ ‫‪13,415‬‬ ‫‪252,317‬‬ ‫‪69,609‬‬ ‫‪293,039‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫البنك الدولي اليمني‬ ‫‪6,790‬‬ ‫‪54,036‬‬ ‫‪14,409‬‬ ‫‪66,145‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫بنك اليمن الكويت‬ ‫‪9,632‬‬ ‫‪90,242‬‬ ‫‪12,220‬‬ ‫‪106,334‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫البن التجاري اليمني‬ ‫‪-4,082‬‬ ‫‪5,872‬‬ ‫‪15,534‬‬ ‫‪10,995‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫بنك اليمن الخليج‬ ‫‪25,755‬‬ ‫‪402,467‬‬ ‫‪111,771‬‬ ‫‪476,513‬‬ ‫االجمالي الجزئي‬ ‫فروع البنوك اآلجنبية‬ ‫‪11,511‬‬ ‫‪231,374‬‬ ‫‪21,836‬‬ ‫‪251,816‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫البنك العربي‬ ‫‪10,465‬‬ ‫‪62,619‬‬ ‫‪24,918‬‬ ‫‪79,765‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫البنك المتحد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫بنك كاليون‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10,467‬‬ ‫‪3,563‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪16,931‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫بنك الرافدين‬ ‫‪6,336‬‬ ‫‪16,198‬‬ ‫‪2,935‬‬ ‫‪24,677‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫بنك قطر‬ ‫‪38,779‬‬ ‫‪313,753‬‬ ‫‪49,804‬‬ ‫‪373,190‬‬ ‫االجمالي الجزئي‬ ‫بنوك التمويل المصغر‬ ‫‪6,499‬‬ ‫‪10,381‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪23,621‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫بنك الكوريمي‬ ‫‪2,838‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪6,459‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫بنك األمل‬ ‫‪9,336‬‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪30,080‬‬ ‫االجمالي الجزئي‬ ‫‪194,109‬‬ ‫‪1,802,034‬‬ ‫‪376,669‬‬ ‫‪2,202,911‬‬ ‫النظام المصرفي‬ ‫‪903‬‬ ‫‪8,382‬‬ ‫‪1,752‬‬ ‫‪10,246‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‬ ‫)‪(1‬مأخوذة من االقرارات غير المدققة للبنك المركزي اليمني‬ ‫المصدر‪ .‬البنك المركزي اليمني ‪(2013).‬‬ ‫) الجدول أ ‪ 4,6‬جودة محفظة القروض (مليون ريال عماني)‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫تصنيف‬ ‫‪164,163‬‬ ‫‪296,870‬‬ ‫‪367,386‬‬ ‫‪354,436‬‬ ‫‪359,198‬‬ ‫‪309,857‬‬ ‫‪217,546‬‬ ‫‪186,073‬‬ ‫‪151,680‬‬ ‫جيدة‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪10,209‬‬ ‫‪18,849‬‬ ‫‪7,447‬‬ ‫‪6,787‬‬ ‫‪15,276‬‬ ‫‪6,541‬‬ ‫‪3,502‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫الدرجة الثانية‬ ‫‪10,079‬‬ ‫‪11,193‬‬ ‫‪9,219‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪6,068‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪7,314‬‬ ‫‪3,678‬‬ ‫‪3,539‬‬ ‫مشكوك فيها‬ ‫‪78,605‬‬ ‫‪58,233‬‬ ‫‪50,827‬‬ ‫‪43,551‬‬ ‫‪46,363‬‬ ‫‪27,661‬‬ ‫‪31,603‬‬ ‫‪29,439‬‬ ‫‪24,362‬‬ ‫خسسائر‬ ‫إجمالي الخسائر‬ ‫‪376,699‬‬ ‫‪376,758‬‬ ‫‪446,281‬‬ ‫‪411,454‬‬ ‫‪418,416‬‬ ‫‪359,695‬‬ ‫‪263,002‬‬ ‫‪222,691‬‬ ‫‪183,611‬‬ ‫والدفعات المقدمة‬ ‫‪78,477‬‬ ‫‪79,635‬‬ ‫‪78,895‬‬ ‫‪57,017‬‬ ‫‪59,218‬‬ ‫‪49,837‬‬ ‫‪45,457‬‬ ‫‪36,618‬‬ ‫‪31,931‬‬ ‫قروض متعثرة‬ ‫‪61,534‬‬ ‫‪56,427‬‬ ‫‪44,987‬‬ ‫‪40,105‬‬ ‫‪34,122‬‬ ‫‪29,672‬‬ ‫‪34,161‬‬ ‫‪30,226‬‬ ‫‪26,900‬‬ ‫مخصصات محددة‬ ‫‪194,109‬‬ ‫‪181,590‬‬ ‫‪176,477‬‬ ‫‪143,341‬‬ ‫‪118,972‬‬ ‫‪86,470‬‬ ‫‪71,211‬‬ ‫‪48,924‬‬ ‫‪37,251‬‬ ‫رأس المال‬ ‫المصدر‪ .‬البنك المركزي اليمني ‪(2013).‬‬ ‫‪67‬‬ ‫الجدول ‪ :4,0‬الحصول على ائتمان من دولة مختارة من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تغطية مكتب‬ ‫الحصول على‬ ‫االستعالم الخاص‬ ‫تغطية السجل العام‬ ‫عمق مؤشر معلومات‬ ‫مؤشر قوة الحقوق‬ ‫تصنيف ائتماني‬ ‫االقتصاد‬ ‫(‪ %‬للبالغين)‬ ‫االئتمان )‪(0-6‬‬ ‫القانونية)‪(0-10‬‬ ‫)‪(2013‬‬ ‫(‪ %‬للبالغين)‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مصر‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪83‬‬ ‫ع‬ ‫ُمان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪104‬‬ ‫تونس‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪83‬‬ ‫إيران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪104‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪83‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪104‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪104‬‬ ‫قطر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪159‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪129‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪129‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪176‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪167‬‬ ‫األردن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪167‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪176‬‬ ‫مالطة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪176‬‬ ‫العراق‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير ممارسة األعمال‪(2013).‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬ال لفية واألولويات‬ ‫‪ -3‬تستخدم‌أنشطة‌غسيل‌األموال‌أو‌تمويل‌اإلرهاب‌التدفقات‌النقدية‌أو‌تستحدث‌هذه‌التدفقات‪‌،‬والتي‌تتضمن‌تحويل‌‬ ‫الموارد‌بعيدا‬ ‫ً‌عن‌االستخدامات‌االقتصادية‌واالجتماعية‌المثمرة‪‌،‬ويمكن‌أن‌يكون‌لهذه‌التحويالت‌تأثيرات‌سلبية‌‬ ‫على‌القطاع‌المالي‌واالقتصاد‌الحقيقي‌والحكم‌الرشيد‌واستقرار‌الدول‪‌.‬ولهذه‌التحويالت‌أيضا‬ ‫ً‌تأثيرات‌مزعجة‌‬ ‫ومفسدة‌على‌المجتمع‌والنظام‌االقتصادي‌ككل‪.13‬‬ ‫‪ -8‬وبسبب‌موقعها‌الجغرافي‌في‌منطقة‌الخليج‌العربي‪‌،‬وضعف‌مؤسساتها‪‌،‬وقلة‌الموارد‪‌،‬ومستوى‌التنمية‌الضعيف‪‌،‬‬ ‫فإن‌اليمن‌مهددة‌باستمرار‌وتخضع‌دوماً‌لتهديدات‌غسيل‌األموال‌واألنشطة‌اإلرهابية‪‌.‬مكافحة‌الجرائم‌المالية‌‬ ‫والتدفقات‌غير‌الشرعية‌أمر‌ضروري‌للغاية‌لضمان‌األمن‌األساسي‌واالستقرار‌في‌اليمن‪‌،‬وفي‌الوقت‌ذاته‌لوضع‌‬ ‫أسس‌التنمية‌في‌هذه‌الدولة‪.‬‬ ‫‪ -1‬قامت‌فرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌في‌منطقة‌الشرق‌األوسط‌وشمال‌إفريقيا‌بتقييم‌نظام‌مكافحة‌غسيل‌‬ ‫األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌في‌اليمن‪‌،‬وحددت‌نقاط‌الضعف‌األساسية‌في‌مستوى‌االلتزام‌بأنظمة‌مكافحة‌‬ ‫غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬وذلك‌فيما‌يتعلق‌بالمعايير‌الدولية‪‌.‬وفي‌يونيو‌‪‌،8138‬وضعت‌فرقة‌العمل‌‬ ‫المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌اليمن‌في‌قائمة‌البيان‌العام‌للدول‌ذات‌االلتزام‌الضعيف‌بمعايير‌فرقة‌العمل‌المعنية‌‬ ‫باإلجراءات‌المالية‪‌.‬ولكي‌يتم‌إزالة‌اليمن‌من‌هذه‌القائمة‌السوداء‪‌،‬يتعين‌على‌اليمن‌أن‌تحسن‌إطار‌العمل‌‬ ‫والممارسات‌في‌الدولة‪‌.‬تم‌ذكر‌األولويات‌الواجب‌القيام‌بها‌سابقا‬ ‫ً‌في‌إطار‌رقم‌‪.3‬‬ ‫ب‪ -‬هداف وغايات رنامج ناء القدرات‬ ‫‪ -4‬بناء‬ ‫ً‌على‌هذه‌األولويات‪‌،‬قام‌البنك‌الدولي‌بتحديد‌األهداف‌والغايات‌للمساعدة‌الفنية‌وبرنامج‌بناء‌القدرات‌والذي‌‬ ‫سيضمن‌االلتزام‌المحسن‌بالمعايير‌الدولية‪‌.‬تم‌تلخيص‌أهداف‌وغايات‌برنامج‌المساعدة‌الفنية‌أدناه‌على‌النحو‌‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫تقوم‌السلطات‌اليمنية‌بصياغة‌وتعديل‌وتشريع‌قوانين‌ولوائح‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌‬ ‫‪‬‬ ‫المالي‌والتي‌يجب‌أن‌تكون‌ملتزمة‌بالمعايير‌الدولية‪‌،‬وتشمل‌القوانين‌واللوائح‌الضرورية‌لتنفيذ‌قوائم‌مجلس‌‬ ‫األمن‌في‌األمم‌المتحدة‌أرقام‌‪‌S/RES/1267‬لعام‌‪‌،3111‬و‌‪‌S/RES/1373‬لعام‌‪.8113‬‬ ‫‪13‬‬ ‫في العدالة الجنائية والمذكرة القانونية المؤرخة فبراير ‪ ،7187‬هناك ذكر للضرر االقتصادي الناتج عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك في‬ ‫ا عن األنشطة الداعمة للتنمية‪ ،‬وتشويه التنمية االقتصادية وإحداث تأثيرات سلبية على األفق االقتصادية‬‫تحويل الموارد المالية والموارد األخرى بعيدً‬ ‫للدول األعضاء‪ ،‬وعلى الفقراء على وجه الخصوص‪ .‬وعالو ً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬فإن االستراتيجية المحدثة للبنك الدولي وخطة التنفيذ لتعزيز الحوكمة وتتبع‬ ‫الفساد والمؤرخة مارس ‪ 7187‬تلقي الضوء بوضوح على التأثير السلبي لغسيل األموال على القطاع المالي واالقتصاد والحكم الرشيد واالستقرار‬ ‫الخارجي للدول األعضاء‪ ،‬مما يستحدث تدفقات نقدية والتي تقوم بتحويل الموارد بعيدً‬ ‫ا عن األنشطة االقتصادية واالجتماعية المثمرة‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تتمتع‌السلطات‌اليمنية‌بالمقدرة‌على‌تحديد‌وتقييم‌وفهم‌مخاطر‌غسيل‌األموال‌وتمويل‌اإلرهاب‌على‌الدولة‪‌،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وتتبني‌منهج‌مبني‌على‌المخاطر‌لكي‌تضمن‌أن‌إجراءات‌منع‌وتخفيف‌آثار‌غسيل‌األموال‌وتمويل‌اإلرهاب‌‬ ‫تتناسب‌مع‌المخاطر‌التي‌تم‌تحديدها‪.‬‬ ‫التأهيل‌األفضل‌للمراقبين‌الماليين‌لكي‌يتمكنوا‌من‌إجراء‌تفتيش‌في‌الموقع‌وخارج‌الموقع‌وذلك‌لمراقبة‌‬ ‫‪‬‬ ‫التزام‌المؤسسات‌المالية‌بالتزامات‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌.‬سوف‌تكون‌السلطات‌‬ ‫قادرة‌على‌تحديد‌وتطبيق‌العقوبات‌والمتابعات‌لمؤسسات‌مالية‌معينة‪.‬‬ ‫يتمتع‌المحققون‌والمدعون‌العموم‌اليمنيون‌بالمقدرة‌على‌التعامل‌الناجح‌مع‌التحديات‌العملية‌والقانونية‌‬ ‫‪‬‬ ‫والتحقيقية‌في‌قضايا‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪.‬‬ ‫يتمتع‌المحققون‌والمدعون‌العموم‌اليمنيون‌بالمقدرة‌على‌فهم‌وتطبيق‌وسائل‌فعالة‌الستخدام‌التوثيق‌المالي‪‌.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسوف‌يكونون‌أكثر‌تأهيالً‌لتحليل‌مستندات‌البنوك‌وعرض‌نتائج‌التحليالت‪.‬‬ ‫المحللون‌الماليون‌في‌وحدة‌التحريات‌المالية‌لديهم‌المقدرة‌على‌فهم‌وتطبيق‌وسائل‌فعالة‌وتطوير‌تحريات‌‬ ‫‪‬‬ ‫مالية‌أولية‌والتي‌تؤدي‌إلى‌إجراءات‌مقاضاة‌فعالة‪‌.‬سوف‌يكون‌هؤالء‌المحللون‌أكثر‌تدريبا‬ ‫ً‌إلثراء‌التقارير‌‬ ‫وإرسال‌المعلومات‌ذات‌القيمة‌المضافة‌إلى‌سلطات‌فرض‌القانون‪.‬‬ ‫ً‌للخروج‌من‌قائمة‌البيان‌العام‌لفرقة‌العمل‌المعنية‌‬ ‫ً‌وجاهزية‬ ‫ستكون‌جمهورية‌اليمن‌أكثر‌استعدادا‬ ‫‪‬‬ ‫باإلجراءات‌المالية‬ ‫ت‪ -‬رامج ناء القدرات المقترحة في مجال مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي‬ ‫‪‌ -5‬من‌أجل‌تحقيق‌هذه‌الغايات‪‌،‬يمكن‌تلخيص‌البرنامج‌المقترح‌لبناء‌القدرات‌لزيادة‌فعالية‌نظام‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌‬ ‫ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌على‌النحو‌التالي‪:‬‬ ‫ورشة‌عمل‌لزيادة‌وعي‌أعضاء‌البرلمان‌وصناع‌السياسة‌في‌المستويات‌العليا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد‌المساعدة‌القانونية‌والتشريعية‌للقطاع‌المالي‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌االلتزام‌بقوانين‌ولوائح‌مكافحة‌‬ ‫‪‬‬ ‫غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬وااللتزام‌كذلك‌بمعايير‌فرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‌‪‌،‬‬ ‫والتنفيذ‌الكامل‌لقرارات‌مجلس‌األمن‌في‌األمم‌المتحدة‌أرقام‌‪‌S/RES/1267‬لعام‌‪‌،3111‬و‪‌S/RES/1373‬‬ ‫لعام‌‪.8113‬‬ ‫تقييم‌المخاطر‌الوطنية‌لغسيل‌األموال‌وتمويل‌اإلرهاب‪‌،‬وإعداد‌خطة‌منهج‌مبني‌على‌المخاطر‌لتخفيف‌آثار‌‬ ‫‪‬‬ ‫تلك‌المخاطر‪.‬‬ ‫تعزيز‌القدرات‌المؤسسية‌والعملياتية‌لوحدة‌التحريات‌المالية‌ومحللي‌التحريات‌المالية‌وذلك‌من‌أجل‌إجراء‌‬ ‫‪‬‬ ‫تحليالت‌استراتيجية‌وتكتيكية‪‌.‬‬ ‫تعزيز‌القدرات‌المؤسسية‌والعملياتية‌لسلطات‌التحقيق‌في‌تتبع‌واالستيالء‌على‌وتجميد‌ومصادرة‌واستعادة‌‬ ‫‪‬‬ ‫األصول‌المسروقة‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تعزيز‌القدرات‌المؤسسية‌والعملياتية‌للجهات‌الرقابية‌على‌المؤسسات‌المالية‌المصرفية‌وغير‌المصرفية‪‌،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وذلك‌من‌أجل‌تصميم‌إطار‌عمل‌رقابي‌لمكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬وإجراء‌رقابة‌‬ ‫فعالة‌لمكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌على‌القطاع‌المالي‪.‬‬ ‫التفكير‌في‌وضع‌خبير‌‪‌/‬مستشار‌مقيم‌في‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌في‌اليمن‌وذلك‌‬ ‫‪‬‬ ‫من‌أجل‌ضمان‌بدء‌وتطوير‌خطة‌التدريب‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مؤ رات زيا ة قدرات وف الية ممارسات وإطار عمل مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب المالي في اليمن‬ ‫‪‌ -7‬مؤشرات‌قياس‌نجاح‌برنامج‌المساعدة‌الفنية‌في‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬وزيادة‌فعالية‌‬ ‫السطات‌اليمنية‌المختصة‌موضحة‌أدناه‌في‌إطار‌رقم‌‪.0‬‬ ‫‪ -0‬وعالوة‬ ‫ً‌على‌ذلك‪‌،‬تم‌ربط‌بعض‌هذه‌المؤشرات‌بالمكونات‌الرئيسية‌لمشروع‌البنية‌التحتية‌المالية‌وذلك‌على‌النحو‌‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪‌ -2‬يمكن‌ربط‌المؤشرات‌‪‌3‬و‌‪‌4‬و‌‪‌7‬فيما‌يتعلق‌بقوانين‌ولوائح‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬واإلبالغ‌‬ ‫عن‌المعامالت‌المالية‌المشبوهة‌وتقييم‌المخاطر‌بالمشروعات‌الثالثة‌جميعها‪‌،‬أال‌وهي‌تطوير‌النظم‌المصرفية‌‬ ‫األساسية‌للبنك‌المركزي‌اليمني‪‌،‬نظام‌المدفوعات‌والسجل‌االئتماني‪.‬‬ ‫‪ -1‬يتعين‌تأسيس‌هذه‌األنظمة‌كلها‌بطريقة‌تضمن‌اكتشاف‌المعامالت‌المالية‌المشبوهة‌والمؤشرات‌التحذيرية‌من‌قبل‌‬ ‫المشغلين‌واإلبالغ‌عنها‌حين‌حدوثها‪‌.‬يتعين‌أيضا‬ ‫ً‌تأسيس‌هذه‌األنظمة‌ومراقبتها‌بطريقة‌تضمن‌تقييم‌المخاطر‌‬ ‫المرتبطة‌بإساءة‌استخدام‌أنظمة‌المدفوعات‌أو‌المعامالت‌االئتمانية‪‌،‬وكذلك‌تقييم‌صعف‌الرقابة‌الشاملة‌للبنك‌‬ ‫المركزي‪‌.‬‬ ‫إطار ‪ :034‬مؤشرات فعالية نظام مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪ ‬قوانين‌ولوائح‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‌التي‌وافق‌عليها‌البرلمان‌اليمني‪.‬‬ ‫‪ ‬عدد‌التحقيقات‌وحاالت‌المقاضاة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدد‌اإلدانات‌وكمية‌األصول‌التي‌تمت‌مصادرتها‪.‬‬ ‫‪ ‬عدد‌تقارير‌المعامالت‌المالية‌المشبوهة‌التي‌أرسلتها‌المؤسسات‌المالية‌إلى‌وحدة‌التحريات‌المالية‪‌،‬وعدد‌التقارير‌التي‌أرسلتها‌‬ ‫وحدة‌التحريات‌المالية‌إلى‌سلطات‌تنفيذ‌القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬التفتيش‌على‌المؤسسات‌المالية‌من‌قبل‌السلطات‌الرقابية‌والعقوبات‌المفروضة‌على‌المؤسسات‌المالية‌التي‌انتهكت‌القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم‌المخاطر‌الذي‌انتهت‌منه‌السلطات‌اليمنية‌وإعداد‌وتنفيذ‌خطة‌منهج‌مبني‌على‌المخاطر‪.‬‬ ‫‪ ‬جمهورية‌اليمن‌أكثر‌جاهزية‌واستعدادا‬ ‫ً‌للخروج‌من‌القائمة‌السوداء‌لفرقة‌العمل‌المعنية‌باإلجراءات‌المالية‪‌ .‬‬ ‫‪‌ -31‬يرتبط‌المؤشر‌‪‌5‬المتعلق‌بالسلطات‌الرقابية‪‌،‬والتفتيش‌والعقوبات‌بالنظام‌المصرفي‌األساسي‌للبنك‌المركزي‌ونظام‌‬ ‫السجل‌االئتماني‪‌،‬ألنها‌تشمل‌على‌سبيل‌المثال‌ال‌الحصر‪‌،‬اكتشاف‌البنك‌المركزي‌ألي‌نقص‌في‌التقارير‪‌،‬وتأسيس‌‬ ‫الملكية‌المنتفعة‪‌،‬أو‌تحديد‌األشخاص‌المعرضين‌لمخاطر‌سياسية‌من‌قبل‌المؤسسات‌المالية‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪‌ -33‬المؤشرات‌‪‌8‬و‌‪‌1‬و‌‪‌0‬والمرتبطة‌بعدد‌التحقيقات‌واإلدانات‌وكمية‌األصول‌التي‌تمت‌مصادرتها‪‌،‬تعتبر‌مؤشرات‌‬ ‫كلية‌على‌فعالية‌نظام‌مكافحة‌غسيل‌األموال‌ومكافحة‌اإلرهاب‌المالي‪‌،‬وكذلك‌على‌الخروج‌من‌القائمة‌السوداء‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪2‬‬ ‫الشرق‬ ‫األوسط‬ ‫الدخل المتوسط‬ ‫وشمال‬ ‫المنخفض‬ ‫أفريقيا‬ ‫اليمن‬ ‫الفقر والجوانب االجتماعية‬ ‫‪*0242‬‬ ‫‪03049‬‬ ‫‪..4‬‬ ‫‪0134‬‬ ‫السكان (مليون)‬ ‫‪43449‬‬ ‫‪.3201‬‬ ‫‪43402‬‬ ‫إجمالي الدخل القومي للفرد (أطلس)‬ ‫‪13202‬‬ ‫‪43021‬‬ ‫‪0234‬‬ ‫إجمالي الدخل القومي للفرد (أطلس) مليون دوالر‬ ‫متوسط النمو السنوي‬ ‫‪434‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫السكان‬ ‫‪431‬‬ ‫‪030‬‬ ‫‪13.‬‬ ‫القوى العاملة‬ ‫أحدث التقديرات (أخر سنة متاحة ‪)0242-0221‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫الفقر (‪ %‬من السكان تحت خط الفقر القومي)‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫السكان في الحضر (‪ %‬من إجمالى السكان)‬ ‫‪40‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪40‬‬ ‫متوسط العمر عند الميالد (سنوات)‬ ‫‪02‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫وفيات األطفال (لكل ‪ 811‬حالة)‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سوء التغذية لدى األطفال (‪ %‬من األطفال تحت ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪00‬‬ ‫الحصول على مصادر المياه المحسنة (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪04‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪40‬‬ ‫محو األمية (‪ %‬من السكان فوق ‪ 85‬سنة)‬ ‫‪420‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إجمالى االلتحاق بالمدارس االبتدائية (‪ %‬من السكان في عمر‬ ‫الدراسة)‬ ‫‪442‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪421‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪02‬‬ ‫إناث‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫المعدالت االقتصادية الرئيسية واالتجاهات طويلة‬ ‫المدى‬ ‫‪.43.‬‬ ‫‪0034‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪034‬‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالي (مليار دوالر أمريكي)‬ ‫‪4434‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫إجمالى تكوين رأس المال‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪.23.‬‬ ‫‪0230‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫تصدير السلع والخدمات‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪030‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪043.‬‬ ‫‪030‬‬ ‫إجمالي المدخرات المحلية ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪72‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪.3.‬‬ ‫‪.032‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫إجمالي المدخرات القومية ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪.39-‬‬ ‫‪4230-‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫رصيد الحساب الجاري ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪230‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪434‬‬ ‫مدفوعات الفائدة ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪0230‬‬ ‫‪003.‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪44030‬‬ ‫إجمالي الدين ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالى‬ ‫‪031‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪039‬‬ ‫إجمالى خدمة الدين ‪ /‬الصادرات‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫القيمة الحالية للدين ‪ /‬الناتج المحلي األجمالي‬ ‫‪.434‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫القيمة الحالية للدين‪ /‬الصادرات‬ ‫‪-0242‬‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪-0222‬‬ ‫‪-4992‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22‬‬ ‫(متوسط النمو السنوي)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪034‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪..‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪430‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (للفرد)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4032‬‬ ‫‪0030-‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪0039‬‬ ‫تصدير السلع والخدمات‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫هيكل االقتصاد‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪034‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪0131‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪0930‬‬ ‫‪.030‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪.13.‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪432‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪030‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫التصنيع‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪0031‬‬ ‫‪.932‬‬ ‫‪143.‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪2.3.‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪0032‬‬ ‫نفقات االستهالك النهائي لألسر‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫نفقات االستهالك النهائى للحكومة‬ ‫‪.13.‬‬ ‫‪.932‬‬ ‫‪.132‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫استيراد السلع والخدمات‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪*0229‬‬ ‫‪-0222‬‬ ‫‪-4992‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22‬‬ ‫(معدل النمو السنوى)‬ ‫‪131‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪030‬‬ ‫‪034‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪4232‬‬ ‫‪034‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪030‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪131‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪034‬‬ ‫‪432‬‬ ‫التصنيع‬ ‫‪131‬‬ ‫‪034‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪434‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪130‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪034‬‬ ‫‪032‬‬ ‫نفقات االستهالك النهائى لألسر‬ ‫‪4134-‬‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫نفقات االستهالك النهائى للحكومة‬ ‫‪031-‬‬ ‫‪932-‬‬ ‫‪234-‬‬ ‫‪4232‬‬ ‫إجمالى تكوين رأس المال‬ ‫‪432-‬‬ ‫‪032-‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪4439‬‬ ‫استيراد السلع والخدمات‬ ‫ملحوظة‪ :‬البيانات الخاصة بعام ‪ 7181‬هى بيانات تقديرية‬ ‫تم إعداد هذا الجدول من قاعدة بيانات اقتصاديات التنمية‬ ‫* يوضح الشكل الهندسي المعين أربعة مؤشرات رئيسية في الدول (والمذكورة بالخط الغامق) مقارنة بمتوسط مجموعة الدخل ذات الصلة‪ ،‬وإذا‬ ‫كانت البيانات ناقصة فإن شكل المعين يكون غير كامل‪.‬‬ ‫األسعار والتمويل الحكومي‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫األسعار المحلية‬ ‫(‪ %‬التغير)‬ ‫‪1130-‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اسعار المستهلك‬ ‫‪0130‬‬ ‫‪230-‬‬ ‫‪0.3.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫معامل انكماش الناتج المحلي‬ ‫التمويل الحكومي‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي ويشل المنتج الحالي)‬ ‫‪0032‬‬ ‫‪0032‬‬ ‫‪.032‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫اإليرادات الحالية‬ ‫‪234‬‬ ‫‪.30-‬‬ ‫‪4.3.‬‬ ‫‪030-‬‬ ‫رصيد لموازنة الحالية‬ ‫‪4434-‬‬ ‫‪4934-‬‬ ‫‪43.-‬‬ ‫‪03.-‬‬ ‫إجمالي الفائض ‪ /‬العجز‬ ‫التجارة‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪03042‬‬ ‫‪03200‬‬ ‫‪.3090‬‬ ‫‪43.21‬‬ ‫إجمالي الصادرات (فوب)‬ ‫‪43.19‬‬ ‫‪131.0‬‬ ‫‪43949‬‬ ‫‪040‬‬ ‫نفط خام (حصة الحكومة)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪431.2‬‬ ‫‪422‬‬ ‫نفط خام (حصة الشركات)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التصنيع‬ ‫‪73‬‬ ‫‪23024‬‬ ‫‪03242‬‬ ‫‪03121‬‬ ‫‪43120‬‬ ‫إجمالى الواردات‬ ‫‪03141‬‬ ‫‪03..1‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪440‬‬ ‫الغذاء‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪409‬‬ ‫الوقود والطاقة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫رأسمالية‬ ‫‪042‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫مؤشر سعر التصدير‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫مؤشر سعر اإليراد‬ ‫‪442‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شروط التجارة‬ ‫ميزان المدفوعات‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪93.09‬‬ ‫‪03290‬‬ ‫‪13222‬‬ ‫‪4301.‬‬ ‫صادرات السلع والخدمات‬ ‫‪443240‬‬ ‫‪423224‬‬ ‫‪.3091‬‬ ‫‪03402‬‬ ‫واردات السلع والخدمات‬ ‫‪43422-‬‬ ‫‪03929-‬‬ ‫‪041‬‬ ‫‪400-‬‬ ‫ميزان الموارد‬ ‫‪43240-‬‬ ‫‪43404-‬‬ ‫‪00-‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫صافى الدخل‬ ‫‪03094‬‬ ‫‪43040‬‬ ‫‪43.99‬‬ ‫‪43111‬‬ ‫صافى التحويالت الجارية‬ ‫‪43029-‬‬ ‫‪03040-‬‬ ‫‪43..0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ميزان احساب التجاري‬ ‫‪424‬‬ ‫‪43112‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪42.-‬‬ ‫بنود التمويل‬ ‫‪43209‬‬ ‫‪43440‬‬ ‫‪430.1-‬‬ ‫‪01-‬‬ ‫التغير في صافى االحتياطى‬ ‫مذكرة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪03200‬‬ ‫‪101‬‬ ‫االحتياطي يشمل الدهب‬ ‫‪04934‬‬ ‫‪02032‬‬ ‫‪44430‬‬ ‫‪0430‬‬ ‫سعر التمويل )‪(DEC‬‬ ‫الدين الخارجى وتدفق الموارد‬ ‫‪0242‬‬ ‫‪0229‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪4992‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫‪43.01‬‬ ‫‪43.02‬‬ ‫‪03400‬‬ ‫‪43.01‬‬ ‫إجمالي الدين المتبقى والمنفق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪03422‬‬ ‫‪03420‬‬ ‫‪43044‬‬ ‫‪420‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪009‬‬ ‫‪04.‬‬ ‫‪013.‬‬ ‫‪449‬‬ ‫إجمالى الدين المتبقى والمنفق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫تكوين صافي تدفقات الموارد‬ ‫‪572‬‬ ‫‪.1.‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪721‬‬ ‫منح رسمية‬ ‫‪822‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫جهات دائنة رسمية‬ ‫‪8-‬‬ ‫‪8-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫جهات دائنة خاصة‬ ‫‪276-‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪828-‬‬ ‫استثمار أجنبي مباشر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ملكية المحفظة (صافى التدفقات)‬ ‫برنامج البنك الدولي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪51‬‬ ‫االلتزامات‬ ‫‪22‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪72‬‬ ‫األنفاق‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سداد األصل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪75‬‬ ‫صافى التدفقات‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدفوعات الفائدة‬ ‫‪87‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪77‬‬ ‫صافى التحويالت‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم إعداد هذا الجدول من قاعدة بيانات اقتصاديات التنمية‬ ‫‪74‬‬ 75