‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة‬ ‫مرحلة تحديد المفاهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 19 :‬يناير‪/‬جانفي‪/‬كانون الثاني ‪ | 2019‬تقرير رقم‪PIDISDSC25303 :‬‬ ‫صفحة ‪ 1‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع األصلي (إن وجد)‪:‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫مشروع تحسين أداء‬ ‫‪P168273‬‬ ‫تونس‬ ‫قطاع الطاقة‬ ‫(‪)P168273‬‬ ‫مجال الممارسات‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫(الرئيسي)‬ ‫الطاقة والصناعات‬ ‫‪ 14‬مايو‪/‬ماي‪/‬أيار ‪2019‬‬ ‫‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستخراجية‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫وزارة المالية‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫الهدف (األهداف) اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين األداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمكين دمج الطاقة المتجددة التي يولِّدها القطاع الخاص في شبكة‬ ‫الكهرباء التابعة للشركة‪.‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫ملخص‬ ‫‪140.00‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪140.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪140.00‬‬ ‫من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل‬ ‫التمويل المقدَّم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪140.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫قرار استعراض تحديد المفاهيم‬ ‫باء‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫ي ِ‬ ‫جز االستعراض االستمرار في اإلعداد‬ ‫المسار الثاني ــ لم ُ‬ ‫صفحة ‪ 2‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبالد‬ ‫التحول إلى الديمقراطية وتبني أجندة إصالحات طموحة‪ .‬وتندرج تونس‬ ‫ُّ‬ ‫اتسم المسار الذي تنتهجه تونس منذ اندالع ثورة عام ‪ 2011‬بمواصلة‬ ‫‪.1‬‬ ‫ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬ويبلغ تعداد سكانها ‪ 11.6‬مليون نسمة وإجمالي ناتجها المحلي هو ‪ 40.3‬مليار دوالر (‪ .)2018‬وقد خطت‬ ‫تونس‪ ،‬التي غالبا ً ما تتم اإلشادة بها بوصفها حالة النجاح الوحيدة بين ثورات الربيع العربي‪ ،‬خطوات واسعة نحو إرساء أسس الديمقراطية وإصالح اقتصادها‬ ‫في أعقاب ثورة عام ‪ 2011‬ومن بينها تخفيف القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني‪ ،‬وتحسين الحوكمة االقتصادية‪ ،‬وتعديل قانون االستثمار‪ ،‬وإصالح‬ ‫النظام الضريبي‪ ،‬والعمل على زيادة المنافسة‪ .‬ويُظهر تشكيل رباعي الحوار الوطني في عام ‪ ،2013‬الذي يمثل العمال وأرباب العمل والناشطين في مجال‬ ‫حقوق اإلنسان والمحامين والذي مارس دوره كوسيط لدفع التطور الديمقراطي السلمي إلى األمام‪ ،‬مدى حيوية المجتمع المدني في تونس‪ 1.‬وفي عام ‪ ،2014‬تم‬ ‫إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية‪ .‬واعتمدت الحكومة التونسية الجديدة مخططا ً خماسيا ً للتنمية للسنوات ‪ ،2020-2016‬وخارطة طريق‬ ‫اقتصادية واجتماعية (‪ )2020-2018‬تستند إلى ركائز من بينها تحقيق استقرار االقتصاد الكلي واستقرار المالية العامة‪ ،‬وتحديث شبكات األمان االجتماعي‪،‬‬ ‫والتركيز على زيادة االستثمارات الخاصة‪ ،‬وتعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية‪ .‬وأُجريت أول انتخابات بلدية حرة ونزيهة في ‪ 6‬مايو‪/‬ماي‪/‬أيار ‪ ،2018‬مما زاد‬ ‫من ترسيخ ثقافة الديمقراطية وضع األساس إلزالة المركزية‪.‬‬ ‫تشكل التحديات الهيكلية‪ ،‬وتزايد عجز الموازنة العامة‪ ،‬والتوترات االجتماعية والسياسية تهديدا ً مستمرا ً أمام تحقيق التنمية االقتصادية‬ ‫ِّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وأثرت زيادة عدم االستقرار في أعقاب اندالع الثورة بسبب االضطرابات السياسية والهجمات اإلرهابية تأثيراً بالغا ً في القطاعات االقتصادية التي‬ ‫ُ‬ ‫تعت َبر محركات االقتصاد ومصادر توليد النقد األجنبي مثل السياحة‪ ،‬كما أضرت بمناخ االستثمار في البالد‪ .‬ولمواجهة التوترات االجتماعية‪ ،‬تبنت الحكومة‬ ‫التونسية سياسات مالية توسعية من بينها زيادة التوظيف واألجور بالقطاع العام وهو ما أدى‪ ،‬باإلضافة إلى التحويالت لتغطية االلتزامات الطارئة للمؤسسات‬ ‫المملوكة للدولة‪ ،‬إلى تقويض المالية العامة‪ .‬وبلغ عجز الموازنة العامة والدين العام على التوالي ‪ %6.1‬و‪ %71‬من إجمالي الناتج المحلي في ‪ .2017‬ومنذ‬ ‫عام ‪ ،2016‬انتعش معدل النمو بسبب تحسُّن األوضاع األمنية الداخلية وزيادة قوة أداء قطاعات الزراعة والخدمات والصناعات التحويلية الموجَّ هة نحو التصدير‪،‬‬ ‫ليصل إلى ‪ %2.5‬من إجمالي الناتج المحلي في الربع األول من عام ‪ .2018‬لكن التقدُّم المحرز على صعيد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك كان بطيئاً‪.‬‬ ‫ُعززة لمعدل النمو‪ .‬ويؤثر ارتفاع معدل البطالة (‪ %15.5‬في عام ‪ )2017‬في‬ ‫دع تركيز الحكومة على زيادة النفقات الجارية مجاالً يُذ َ‬ ‫كر لالستثمارات الم ِ‬ ‫ولم ي َ‬ ‫من يعيشون في المناطق الداخلية‪ .‬و ُ‬ ‫تعد نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة منخفضة بشكل خاص (‪ .)%28‬وبلغت نسبة الفقراء‬ ‫الغالب في الشباب والنساء و َ‬ ‫‪ %15‬في عام ‪ ،2015‬كما استمرت التفاوتات فيما بين الجهات والفئات العمرية أو اتسع نطاقها‪ .‬وال يزال جزء كبير من السكان يعيش فوق خط الفقر بقليل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خاصة في المناطق المتأخرة األقل استفاد ً‬ ‫ة بالفعل من‬ ‫مما يجعلهم عرضة لمخاطر الصدمات الخارجية‪ .‬وقد أدى ذلك إلى تفاقم األوضاع االجتماعية واالقتصادية‬ ‫إصالحات ما بعد الثورة‪.‬‬ ‫يتألف رباعي الحوار الوطني من أربع منظمات رئيسية في المجتمع المدني التونسي‪ ،‬وهي‪ :‬االتحاد العام التونسي للشغل‪ ،‬واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات‬ ‫‪1‬‬ ‫التقليدية‪ ،‬والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان‪ ،‬والهيئة الوطنية للمحامين بتونس‪ .‬وقد فاز الرباعي بجائزة نوبل للسالم في عام ‪ 2015‬لمساهمته الحاسمة في بناء‬ ‫ديمقراطية تعددية بتونس في أعقاب ثورة عام ‪.2011‬‬ ‫صفحة ‪ 3‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫تمس الحاجة إلى إجراء إصالحات هيكلية لوضع تونس على مسار تحقيق نمو أكثر شموالً واستدامة‪ .‬ويهدد االختالل الكبير في المالية العامة للبالد‬ ‫‪.3‬‬ ‫بتبديد مكاسب التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تحققت بشق األنفس‪ .‬وفي حين ال تزال ُ‬ ‫تستن َ‬ ‫فد معظم الموارد العامة في تلبية االحتياجات الملحة في سياق ما‬ ‫بعد الثورة‪ ،‬فإن تونس تحتاج ‪-‬لكي تمضي قُدما ً‪ -‬إلى تجديد عقدها االجتماعي بحيث يقوم على التزام الحكومة بتحقيق نمو عريض القاعدة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتعيَّن‬ ‫التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة لتدعيم أوضاع االقتصاد الكلي والمالية العامة للبالد وتحرير الموارد لتعزيز استثمارات القطاع الخاص والتجارة وبعث‬ ‫المشاريع‪ .‬ويتساوى مع ذلك في األهمية تدعيم نظام الحوكمة وإتاحة فرص متكافئة للجميع‪ .‬ولهذا‪ ،‬يحدد المخطط الخماسي للتنمية برنامجا ً طموحا ً على خمسة‬ ‫محاور‪ )1( :‬زيادة الموارد لتمويل االقتصاد؛ (‪ )2‬ضبط أوضاع المالية العامة؛ (‪ )3‬تنمية رأس المال البشري؛ (‪ )4‬إعادة تصميم نظام الضمان االجتماعي؛‬ ‫و(‪ )5‬تحسين مناخ األعمال وزيادة االستثمارات الخاصة‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل ممدد له ألربع سنوات بقيمة ‪ 2.9‬مليار‬ ‫دوالر وموجَّ ه نحو مساندة ضبط أوضاع المالية العامة وتنمية القطاع الخاص‪ ،‬مع اتخاذ إجراءات من بينها الحد من الدعم المشوِّ ه وتوسيع نطاق الحماية‬ ‫االجتماعية وإصالح القطاع المالي‪ .‬وفي مايو‪/‬ماي‪/‬أيار ‪ ،2018‬وافق البنك الدولي أيضا ً على مشروع تمويل سياسات تنمية االستثمار والقدرة التنافسية واالندماج‬ ‫بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‪ ،‬وهو عبارة عن عملية مستقلة ذات شريحة واحدة يرتبط تمويلها بإجراء إصالحات حيوية من بينها‪ )1( :‬إزالة عوائق االستثمار‬ ‫والتجارة وبعث المشاريع؛ (‪ )2‬الدفع نحو قطاع طاقة أكثر كفاءة واستدامة وشموالً؛ و(‪ )3‬تعزيز االندماج االقتصادي واالجتماعي‪ .‬وتر ِّ‬ ‫كز األجندة التنموية‬ ‫لتونس بالقدر نفسه على ضمان تحقيق نمو متوازن فيما بين مختلف الجهات باإلضافة إلى االستدامة البيئية‪ .‬وتمثل األهداف المتعلقة بالنمو األخضر ومكافحة‬ ‫تغيُّر المناخ جزءاً ال يتجزأ من هذه األجندة‪ ،‬كما هو مبيَّن أيضا ً في المخطط الخماسي للتنمية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫يُترجَم العقد االجتماعي الجديد إلى ارتفاع توقعات المواطنين بشأن جودة الخدمات الحكومية‪ ،‬بما في ذلك الطاقة‪ .‬ورغم تقديم خدمات الطاقة بشكل‬ ‫‪.4‬‬ ‫يمكن التعويل عليه‪ ،‬فإن هناك حاجة متزايدة إلى إدارة موارد الطاقة بصورة أفضل وأكثر شفافية‪ .‬ورغم انخفاض معدل النمو االقتصادي‪ ،‬فإن الطلب على الطاقة‬ ‫ً‬ ‫قارنة بمستوياته في عام ‪ .1990‬وزاد استهالك الكهرباء أيضا بوتيرة‬‫األولية زاد باطراد منذ اندالع الثورة مع ارتفاع الطلب على الغاز بواقع أربعة أمثال م‬ ‫عالية (‪ %3.6‬سنوياً)‪ ،‬مع وصول نمو الطلب في أوقات الذروة إلى ‪ %3.9‬سنوياً‪ .‬ويضع ذلك ضغوطا هائلة على الحكومة ليس فقط لزيادة االستثمارات‬ ‫لضمان جودة الخدمة‪ ،‬بل أيضا لتعظيم كفاءة هذه االستثمارات‪ .‬لكن هذا القطاع يواجه تحديات متعددة من بينها تضاؤل قدرات اإلمداد ونقص األموال التي يتم‬ ‫إنفاقها على الدعم المشوِّ ه‪.‬‬ ‫االعتماد المفرط على واردات المحروقات جعل قطاع الطاقة ومستهلكيها عرضةً لتقلبات األسعار‪ .‬ويش ِّ‬ ‫كل الغاز الطبيعي والبترول على التوالي‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ %55‬و‪ %44‬من إمدادات الطاقة في تونس‪ .‬وبالنسبة لتوليد الكهرباء‪ ،‬ينتج ‪ %85‬من القدرة المر َّ‬ ‫كبة من توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة والمر َّ‬ ‫كبة‪،‬‬ ‫و‪ %12‬من الوحدات البخارية مزدوجة الوقود (الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل)‪ ،‬و‪ %3‬من الطاقات المتجددة‪ 2.‬وقد أصبحت تونس‪ ،‬التي كانت في السابق‬ ‫دراً صافيا ً للنفط والغاز‪ ،‬تعتمد بشدة على اإلمدادات الخارجية لتلبية احتياجاتها من الطاقة‪ ،‬السيما ألغراض توليد الكهرباء‪ .‬وتراجعت عمليات البحث‬ ‫مُص ِّ‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغت نسبة‬ ‫والتنقيب عن النفط والغاز بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة‪ ،‬كما أدت الحركات االحتجاجية إلى تعطيل إنتاج ونقل أنواع الوقود‪.‬‬ ‫االعتماد الكلي على واردات الطاقة ‪ %49‬في عام ‪( 2017‬مقابل ‪ %15‬في عام ‪ ،3)2010‬ومن المرجَّ ح أن تستمر هذه النسبة في الزيادة مستقبالً مما يقوِّ ض‬ ‫أمن الطاقة في تونس‪ .‬ومن المتوقع حدوث نقص في إنتاج الطاقة األولية‪ ،‬السيما الغاز الطبيعي‪ ،‬اعتباراً من عام ‪ .2020‬ورغم وجود فرص سانحة لتطوير‬ ‫‪ 2‬المرصد الوطني للطاقة والمناجم‪ .2018 .‬دليل الطاقة‪ .‬وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫‪ 3‬وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة‪ ،‬دليل الطاقة‪ ،‬التقرير الشهري‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2017‬إصدار ‪ 6‬فبراير‪/‬شباط ‪.2018‬‬ ‫صفحة ‪ 4‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫حقول غاز جديدة محلياً‪ ،‬فإن االحتياطيات تظل محدودة وغير مؤكدة‪ .‬ومع ارتفاع األسعار العالمية وانخفاض قيمة العملة‪ ،‬يضع هذا االعتماد على الواردات‬ ‫ضغوطا ً هائلة على األسعار المحلية وهو ما حاولت الحكومة التخفيف من وطأته من خالل الدعم‪.‬‬ ‫يحول أيضا ً موارد‬ ‫ِّ‬ ‫ال ِّ‬ ‫يشكل الدعم المالي الكبير الذي يُقدَّم لقطاع الطاقة مخاطر جسيمة على استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب‪ ،‬بل‬ ‫‪.6‬‬ ‫عامة ثمينة بعيدا ً عن االستثمارات التي تؤدي إلى تعزيز مستويات الرفاهة‪ .‬ويتم دعم جميع منتجات الطاقة بما فيها المنتجات النفطية‪ ،‬وغاز البترول المسال‪،‬‬ ‫والغاز الطبيعي‪ ،‬والكهرباء‪ 4.‬وأشارت التقديرات إلى أن الدعم بلغ في عام ‪ 2017‬حوالي ‪ %2.3‬من إجمالي الناتج المحلي‪ 5،‬وهو ما ش َّ‬ ‫كل أكثر من ثلث عجز‬ ‫الموازنة العامة‪ .‬ومنذ إلغاء الدعم غير المباشر على مستلزمات النفط والغاز المطلوبة لعمليات التكرير وتوليد الكهرباء في عام ‪ ،2016‬بدأت الشركة التونسية‬ ‫للكهرباء والغاز في شراء المحروقات باألسعار العالمية وزادت تكاليف اإلنتاج لتتجاوز متوسط التعريفة بكثير‪ .‬وفي عام ‪ 2016‬ومع تكبُّد خسائر مالية بلغت‬ ‫قيمتها ‪ 136‬مليون دوالر بسعر الصرف الحالي‪ ،‬كانت الشركة هي صاحبة النصيب األكبر في هذه الخسائر‪ ،‬وذلك من بين أكبر ‪ 20‬مؤسسة مملوكة للدولة في‬ ‫تونس‪ .‬وإلى جانب فرض عبء ثقيل على المالية العامة وتقويض السالمة المالية لقطاع الطاقة ككل‪ ،‬يُعد الدعم ذا طبيعة تنازلية‪ .‬ويستفيد المستهلكون األكثر‬ ‫ثرا ً‬ ‫ء بشكل غير متناسب من دعم الوقود باستثناء غاز البترول المسال‪ ،‬كما يذهب أكثر من نصف دعم الغاز الطبيعي والكهرباء إلى المستهلكين الصناعيين‬ ‫والتجاريين‪ .‬ولن يسمح إلغاء الدعم بتوجيه الموارد نحو الفئات األشد احتياجا ً فحسب‪ ،‬من خالل شبكات األمان االجتماعي على سبيل المثال‪ ،‬بل سيشجِّ ع كذلك‬ ‫على استهالك الطاقة بكفاءة أكبر‪.‬‬ ‫في إطار التصدي لهذه التحديات‪ ،‬تبنت الحكومة التونسية برنامج إصالح تحويلي يستهدف إحداث ُّ‬ ‫تحول في قطاع الطاقة وتحسين سالمته ونظام‬ ‫‪.7‬‬ ‫حوكمته‪ .‬وترأس هذا البرنامج وزارة الصناعة والطاقة المسؤولة عن وضع سياسات هذا القطاع واإلشراف عليه في أعقاب إعادة هيكلة مجلس الوزراء التي‬ ‫جرت مؤخراً ونتج عنها ضم وزارة الطاقة والمناجم سابقا ً إلى وزارة الصناعة‪ .‬وإحدى الركائز الرئيسية لهذا البرنامج هي تنويع مزيج توليد الكهرباء من خالل‬ ‫زيادة قدرة التوليد القائمة على الطاقات المتجددة زياد ً‬ ‫ة كبير ً‬ ‫ة‪ ،‬وهو ما من شأنه أن يساعد بشكل حاسم في مواجهة تآكل استقاللية البالد في مجال الطاقة باإلضافة‬ ‫إلى تقليص االنبعاثات الكربونية إلنتاج الكهرباء‪ .‬والركيزة الثانية هي إصالح نظام الدعم‪ ،‬وهو ما يُعد ضروريا ً لوضع قطاع الكهرباء في تونس على أساس‬ ‫مالي أكثر استدامة ويمثل عنصراً رئيسيا ً في محور ضبط أوضاع المالية العامة بالمخطط الخماسي للتنمية‪ .‬وشرعت الحكومة التونسية في فرض زيادات في‬ ‫ً‬ ‫مستهدفة في النهاية إلغاء دعم الطاقة بحلول عام ‪ .2022‬وفي مذكرة السياسات‪ 6‬التي اعتمدتها الحكومة التونسية في مايو‪/‬ماي‪/‬أيار‬ ‫رسوم الكهرباء والغاز‪،‬‬ ‫حدِدت خارطة طريق إللغاء الدعم تدريجيا ً وتخفيف اآلثار االجتماعية والطلب من خالل تحقيق كفاءة استخدام الطاقة‪ .‬لكن تعديالت األسعار لم تواكب‬ ‫‪ُ 7،2018‬‬ ‫بعد أسعار الوقود العالمية اآلخذة في االرتفاع وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية‪ .‬ويتطلب إصالح دعم الطاقة مواصلة االلتزام بتعديل األسعار بانتظام بما‬ ‫يتوافق مع التقلُّبات في أسعار النفط والغاز العالمية وأسعار الصرف‪ ،‬مقترنا ً باتخاذ تدابير تخفيفية للحد من األثر السلبي الواقع على الشركات واألسر المعيشية‪.‬‬ ‫وتدرك الحكومة التونسية أيضا ً ضرورة تدعيم اإلطار التنظيمي‪ ،‬الذي يفتقر حاليا ً إلى وجود هيئة تنظيمية مستقلة‪ ،‬لالنتقال إلى سوق للكهرباء والغاز تعمل جيداً‬ ‫وتتسم بالشفافية واالستدامة المالية‪.‬‬ ‫ُخصص معظم الدعم للكهرباء (‪ ،)%34‬وغاز البترول المسال (‪ ،)%25‬والديزل (‪ ،)%19‬والغاز الطبيعي (‪ .)%12‬وال يزال غاز البترول المسال هو المنتج األكثر تلقيا ً‬ ‫‪4‬ي َ‬ ‫للدعم‪ ،‬حيث ال يغطي سعره سوى ‪ %34‬من التكلفة‪.‬‬ ‫تعرِّ ف دعم الطاقة بأنه الفرق بين سعر السوق المحلي وتكلفة التوريد اإلجمالية‪ ،‬شا ً‬ ‫ملة تكاليف اإلنتاج والنقل والتوزيع‬ ‫يستخدم تقدير الدعم منهجية الفجوة السعرية التي ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫والضرائب‪ ،‬مضروبة في االستهالك المحلي‪ .‬وتعتمد تكلفة اإلنتاج على سعر برنت‪.‬‬ ‫‪ 6‬المذكرة اإلطارية لسياسة إصالح دعم الطاقة ‪.2022-2018‬‬ ‫‪ 7‬يتسق ذلك مع "التسهيل الممدد" لصندوق النقد الدولي وتمويل البنك الدولي ألغراض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 5‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫تحول في قطاع الطاقة إال بالشراكة مع القطاع الخاص‪ .‬وبموجب المخطط الوطني للطاقات المتجددة الذي جرت الموافقة عليه مؤخراً‪،‬‬ ‫ال يمكن إحداث ُّ‬ ‫‪.8‬‬ ‫تلتزم الحكومة التونسية بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ‪ %30‬بحلول عام ‪ 2030‬على أن يتم تحقيق ذلك على ثالث مراحل‪ .‬وتحديداً‪،‬‬ ‫يضع هذا المخطط تصوراً لتوليد ‪ 1.68‬جيجاوات باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام ‪ ،2020‬وتوليد ‪ 1.25‬جيجاوات إضافية خالل الفترة بين‬ ‫عامي ‪ 2021‬و‪ ،2025‬ثم توليد ‪ 1.25‬جيجاوات أخرى بين عامي ‪ 2026‬و‪ .2030‬وتدرك الحكومة التونسية أن استثمار القطاع الخاص ضروري لتحقيق‬ ‫ن ُ‬ ‫ظم‪ )1( :‬امتيازات للمشاريع كبيرة الحجم‬ ‫ذلك‪ .‬وبالفعل‪ ،‬من المقرر أن يقوم القطاع الخاص بتطوير ثلثي قدرة التوليد من الطاقات المتجددة بموجب ثالثة ُ‬ ‫(ُ‬ ‫تجرى عملية تنافسية الختيار المستثمرين في توليد ما مجموعه ألف ميجاوات)؛ (‪ )2‬إجازة المشاريع صغيرة الحجم؛ و(‪ )3‬التوليد الذاتي للمستخدمين الصناعيين‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تنتج الشركة التونسية للكهرباء والغاز اإلضافات المتبقية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تخطط الحكومة التونسية إلنشاء محطتي كهرباء جديدتين تعمالن‬ ‫بالغاز (الصخيرة ‪ 1‬و‪ )2‬قدرة كل منهما ‪ 450‬ميجاوات‪ ،‬وستكون إحداهما عبارة عن مشروع مستقل لتوليد الكهرباء‪ .‬و ُ‬ ‫تعد هذه القدرات المضافة بالغة األهمية‬ ‫قف تشغيلها‪ ،‬وتنويع مصادر الطاقة‪ .‬ويُعد االندماج في األسواق اإلقليمية مهما ً أيضا لدعم التحوُّ ل في‬ ‫لتغطية النمو في الطلب‪ ،‬وتعويض قدرات المرافق التي تو َّ‬ ‫قطاع الطاقة‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬سيتيح تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا‪ ،‬من خالل ربط شبكة الكهرباء التونسية الصغيرة والمحدودة بالشبكة‬ ‫األوروبية األكبر حجماً‪ ،‬إمكانية استيعاب المزيد من الطاقات المتجددة غير المنتظمة في مصفوفة الطاقة التونسية‪.‬‬ ‫تحسين اللوائح التنظيمية ضروري أيضا ً لتنفيذ أجندة الحكومة التونسية الرامية إلى تدعيم نظام الحوكمة واجتذاب استثمارات خاصة لمشاريع‬ ‫‪.9‬‬ ‫الطاقة الخضراء‪ .‬والمحرك الرئيسي الهتمام القطاع الخاص هو مناخ االستثمار الذي يرتكز على وجود لوائح تنظيمية مالئمة‪ .‬وفي سوق ناشئة للطاقة المتجددة‬ ‫مثل تونس‪ُ ،‬‬ ‫تعد هذه اللوائح ضرورية للموازنة بين مصالح األطراف المعنية الرئيسية في السوق (الحكومة‪ ،‬والشركة التونسية للكهرباء والغاز بوصفها المشتري‬ ‫الوحيد‪ ،‬والمش ِّ‬ ‫غلون‪/‬المورِّ دون الذين يشملون منتجي الكهرباء المستقلين‪ ،‬والشركات‪ ،‬والمستهلكون أنفسهم)‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬قررت الحكومة التونسية إنشاء‬ ‫هيئة تنظيمية مسؤولة عن تنظيم متطلبات الربط بشبكة الكهرباء وإتاحة وصول أطراف ثالثة إلى شبكات الكهرباء والغاز‪ ،‬وذلك بهدف ضمان تهيئة بيئة عمل‬ ‫متكافئة لجميع الشركات العاملة بمجال التوليد‪ .‬وقد يتم توسيع نطاق دور هذه الهيئة ليشمل تنظيم سوق الغاز وتحديد تعريفة الطاقة إلى جانب مراقبة أداء المش ِّ‬ ‫غلين‬ ‫بهذا القطاع من أجل توفير المزيد من الشفافية في إدارته وضمان أال يتحمل المستهلكون تكلفة أوجه القصور‪.‬‬ ‫تتبوأ الشركة التونسية للكهرباء والغاز مكانة مهمة تتيح لها دفع تعزيز الكفاءة في قطاع الطاقة وتقديم خدمات عالية الجودة تتوافق مع االحتياجات‬ ‫‪.10‬‬ ‫المتزايدة للشعب واالقتصاد التونسي‪ .‬وبوصفها "المشتري الوحيد" في سوق الكهرباء والغاز الطبيعي بتونس ومرفقا ً عاما ً متكامالً رأسياً‪ ،‬فإن هذه الشركة تقع‬ ‫مباشر ً‬ ‫ة في صميم وقلب قطاع الطاقة في البالد‪ .‬وتكون هذه الشركة مسؤولة عن خدمات الكهرباء في مختلف حلقات سلسلة القيمة‪ ،‬وعن نقل الغاز الطبيعي‬ ‫وتوزيعه‪ ،‬وكذلك ‪-‬منذ عام ‪ -2015‬استيراد الغاز من الجزائر‪ .‬وفي عام ‪ ،1996‬تم فتح قطاع التوليد أمام منتجي الكهرباء المستقلين الذين يمكنهم إنتاج الكهرباء‬ ‫وبيعها للشركة‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬يتم توفير ‪ %20‬من إمدادات الكهرباء من خالل مُنتِج واحد مستقل‪ ،‬فيما تولِّد الشركة ‪ %78‬من الكهرباء ويُو َّ‬ ‫فر الباقي من‬ ‫فرها للجميع تقريباً) والغاز‬ ‫خالل التوليد الذاتي الصناعي‪ .‬وال تزال الشركة تحتكر عمليات النقل والتوزيع‪ .‬فهي تو ّ‬ ‫فر الكهرباء لنحو ‪ 4‬ماليين مستهلك (أي تو ّ‬ ‫الطبيعي لما يبلغ ‪ 850‬ألف مستهلك‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يُعد أداء الشركة عنصراً رئيسيا ً في تمكين القطاع من تحقيق معدالت أعلى من الكفاءة واالستدامة‪ ،‬واجتذاب‬ ‫االستثمارات الخاصة‪ ،‬وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي‪ .‬وتتوقف مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء التونسي بدرجة كبيرة على النظر إلى الشركة‬ ‫ً‬ ‫خاصة لتدعيم العقد‬ ‫بوصفها مشتريا ً جديراً بالثقة لما ينتجه المنتجون المستقلون من طاقات متجددة وتقليدية‪ .‬ويُعد تحسين أداء الشركة تجاه المستهلكين مهما‬ ‫االجتماعي الموضوع حديثا ً في سياق ما بعد الثورة‪ .‬ومع تحسُّن جودة الخدمة‪ ،‬ستزيد رغبة المستهلكين في دفع مقابل الخدمة واستيعاب زيادات األسعار في‬ ‫نهاية المطاف مع تعديل التعريفة وفقا ً ألسعار النفط والغاز العالمية‪ .‬وأخيراً‪ ،‬سيسهم الحد من أوجه القصور ونقص الكفاءة لدى الشركة بدرجة بالغة في تكملة‬ ‫الجهود الرامية إلى إنهاء اعتماد قطاع الكهرباء على الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 6‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫من المهم بالتالي معالجة المشكالت الرئيسية التي ِّ‬ ‫تقوض أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬ورغم أنها استطاعت تأمين إمدادات منتظمة من‬ ‫‪.11‬‬ ‫الكهرباء‪ ،‬فإن أداءها التجاري والمالي ظل في تراجع مطرد خالل السنوات األخيرة‪ .‬وتسبب انخفاض التعريفة كثيراً عن مستويات استرداد التكلفة في اعتماد‬ ‫الشركة بشدة على الدعم الحكومي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعاني الشركة من تكبُّد خسائر فنية وتجارية بلغت نسبتها ‪ %18‬في عام ‪ ،2017‬وهو ما يُعزى باألساس‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬تصل المدفوعات المتأخرة حاليا ً إلى أكثر من ‪ .%20‬وإجماالً‪ ،‬تتعرَّ ض الموارد المالية للشركة‬ ‫إلى زيادة سرقة الكهرباء والفواتير غير المحصلة‪.‬‬ ‫لضغوط كبيرة وتعاني من تسجيل ربح سلبي صا ٍ‬ ‫ف منذ عام ‪( 2010‬الجدول ‪.)1‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات األداء الفني والمالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫وسعيا لتحسين أدائها الفني والتجاري والمالي‪ ،‬وقعت‬ ‫‪( 2017‬أولي)‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%16.4 %15.6 %16.1‬‬ ‫الفاقد من الطاقة (المنظومة)‬ ‫الشركة على عقد أداء مع الحكومة التونسية للفترة‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫متأخرات دفع الفواتير‬ ‫‪ 2020-2016‬والذي يتضمن أهدافا كمِّية سنوية‬ ‫‪510-‬‬ ‫‪354-‬‬ ‫‪24-‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫صافي الربح (بماليين الدنانير التونسية)‬ ‫‪%10.1‬‬ ‫‪%10.6 %0.54 %0.03‬‬ ‫صافي الربح (‪ %‬من إجمالي التكلفة)‬ ‫واضحة في المجاالت التالية‪ )1( :‬زيادة توليد‬ ‫الكهرباء من الطاقات المتجددة ومحطات الكهرباء التقليدية؛ (‪ )2‬توسيع شبكة الكهرباء وتحديثها؛ (‪ )3‬توسيع التوصيالت التي تربط المواطنين بشبكة الغاز‬ ‫الطبيعي؛ (‪ )4‬تقليص الخسائر الفنية والتجارية؛ (‪ )5‬تطبيق كفاءة استخدام الطاقة؛ (‪ )6‬تعميم العدادات الذكية؛ (‪ )7‬تحصيل الفواتير غير المسددة من المستهلكين‬ ‫من القطاعين العام والخاص؛ و(‪ )8‬تحسين نظام حوكمة الشركات‪.‬‬ ‫وضعت مجموعة البنك الدولي برنامجا متنوعا ومتكامال لمساعدة تونس على التعامل مع التحديات الوشيكة التي تواجه قطاع الطاقة والفرص‬ ‫‪.12‬‬ ‫المتاحة إلحداث ُّ‬ ‫تحول به‪ .‬ويقدم البنك الدولي‪ ،‬بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬قائمة مفصَّلة بأنشطة المساعدة تشمل الحوار بشأن السياسات‪ ،‬والمساعدة‬ ‫الفنية والتحليل‪ ،‬والخدمات االستشارية‪ ،‬وتمويل استثمارات مختارة لمساندة عملية إصالح قطاع الطاقة في تونس على جميع أبعادها الرئيسية (الشكل ‪ .)1‬ويتم‬ ‫إدماج حوار السياسات والتعاون مع الحكومة التونسية بشأن إصالح نظام الدعم من خالل تمويل سياسات التنمية والذي يتضمن ثالثة إجراءات مسبقة بخصوص‬ ‫قطاع الطاقة من بينها‪ ،‬باإلضافة إلى اإللغاء التدريجي للدعم‪ ،‬تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والنهوض ببرنامج منتجي الكهرباء المستقلين باستخدام‬ ‫الطاقات المتجددة‪ .‬ويتمثل أحد المكوِّ نات الرئيسية لبرنامج البنك في التحليل الموسَّع والمساعدة الفنية والذي يستهدف نظام حوكمة الشركة والقطاع ويُق َّ‬ ‫دم من‬ ‫خالل المساندة الفنية المموَّ لة في إطار برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة لتحسين أداء هذا القطاع وتعزيز سالمته المالية‪ .‬ويكمِّل هذا النشاط أيضا الجهود‬ ‫الرامية إلى إصالح نظام الدعم من خالل مساندة تحديد إستراتيجية واضحة إللغاء الدعم تدريجيا ً بطريقة مقبولة اجتماعياً‪ 8 .‬وقد عبأ البنك تمويالً في شكل منحة‬ ‫بقيمة ‪ 13‬مليون دوالر من برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة والبرنامج العالمي للبنية التحتية من أجل تقديم المساعدة الفنية للمضي قدما ً في إعداد مشروع‬ ‫الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا‪ .‬وعلى صعيد الطاقات المتجددة‪ ،‬تق ِّ‬ ‫دم إدارة الخدمات االستشارية بمؤسسة التمويل الدولية المساندة الفنية إلى وزارة الصناعة‬ ‫والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل نظام االمتيازات‪ ،‬وقد تق ِّ‬ ‫دم أيضا خدمات استشارية إلعداد المشروع المستقل المستقبلي لتوليد الكهرباء‬ ‫باستخدام الغاز‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يق ِّ‬ ‫دم البنك خدمات المساعدة الفنية إلى الحكومة التونسية لتطوير قدرة توليد الطاقة الشمسية المر َّ‬ ‫كزة في إطار برنامج المعرفة واالبتكار‬ ‫في مجال الطاقة الشمسية المر َّ‬ ‫كزة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يموله صندوق التكنولوجيا النظيفة‪.‬‬ ‫‪ 8‬تشمل هذه المساندة إجراء تحليالت لآلثار على المستويين الكلي والجزئي‪ ،‬وتصميم تدابير تخفيفية لمساعدة الشركات واألسر المعيشية على التكيُّف مع بيئة األسعار الجديدة‪،‬‬ ‫وتنفيذ حملة توعوية وطنية لبناء توافق في اآلراء حول اإلصالح‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 7‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬برنامج المساندة المقدَّمة من مجموعة البنك الدولي‬ ‫تساعد المساندة الفنية لتحسين أداء قطاع الطاقة التونسي وتعزيز سالمته المالية على تحديد مخطط تفصيلي لتحسين األداء من أجل تنفيذ عقد‬ ‫‪.13‬‬ ‫األداء الخاص بالشركة‪ .‬وتساند أنشطة المساعدة الفنية الحكومة والشركة في تحسين األداء المالي والفني والتجاري لألخيرة من خالل‪ )1( :‬إجراء دراسة‬ ‫تشخيصية عن تشغيل الشركة وإدارتها؛ و(‪ )2‬تصميم مخطط مفصَّل لتقوم الشركة باالستثمارات واإلصالحات الالزمة لتحقيق األهداف المحددة في عقد األداء‪.‬‬ ‫وستساعد الدراسة التشخيصية‪ ،‬التي ُ‬ ‫تجرى في منتصف مدة العقد‪ ،‬الشركة أيضا على تقييم ما تحرزه من تقدُّم نحو تحقيق المؤشرات المحددة في العقد‪ ،‬وتعديل‬ ‫األهداف عند اللزوم‪ ،‬وإعداد إطار لعقد األداء التالي الذي يبدأ في عام ‪.2020‬‬ ‫بالتوازي مع ذلك‪ ،‬تساعد وكالة التنمية الفرنسية الشركة على تنفيذ برنامج مخصص لتحسين أدائها التجاري‪ .‬وفي إطار مشروع الشبكة الذكية‪،‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫ستقوم الوكالة بتمويل تركيب ‪ 400‬ألف عداد ذكي لجميع مستهلكي الكهرباء ذات الفولطية المتوسطة والعالية‪ ،‬وكذلك مستهلكي الكهرباء ذات الفولطية المنخفضة‬ ‫في إحدى الجهات على أساس تجريبي‪ .‬وستستهدف البنية التحتية الجديدة كبار المستهلكين من أجل حماية اإليرادات التي ُ‬ ‫تحصَّل من هذه الشريحة والتي تمثل‬ ‫يتصور المشروع إجراء إصالح كامل لنظام اإلدارة التجارية لدى الشركة مما يؤدي إلى زيادة كفاءة‬ ‫َّ‬ ‫‪ %57‬من مبيعات الكهرباء في تونس‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫وشفافية العمليات المتعلقة بقياس االستهالك‪ ،‬وإصدار الفواتير‪ ،‬والتحصيل‪ ،‬واسترداد المبالغ غير المسددة‪ ،‬وخدمة العمالء‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬يهدف مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة المقترح (المشروع) إلى تنفيذ اإلجراءات األكثر إلحاحا ً لتحسين أداء الشركة‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء على‬ ‫‪.15‬‬ ‫طلب الحكومة التونسية‪ ،‬سيقدم المشروع تمويال استثماريا ومساعدة فنية تر ِّ‬ ‫كز على أهم التدابير الالزمة لرفع األداء الفني والتجاري للشركة‪ .‬ويُعد هذا المشروع‬ ‫مُكمِّال للبرنامج الذي تموله وكالة التنمية الفرنسية ويتضمن تدابير محددة في مخطط تحسين األداء باعتبارها "أسهل المكاسب التي يمكن تحقيقها" لوضع الشركة‬ ‫على أساس مالي أقوى وإعدادها للعمل في السياق الجديد والتكيُّف مع دورها المتغيِّر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدف (األهداف) اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين األداء الفني والتجاري والمالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكرة تحديد مفاهيم المشروع)‬ ‫صفحة ‪ 8‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫الهدف النهائي للمشروع هو التم ُّ‬ ‫كن من تطوير مشاريع للطاقات المتجددة بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬وهو ما يتطلب أداء يتسم بالكفاءة واالستدامة من‬ ‫‪.17‬‬ ‫جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬وفي إطار المشروع‪ ،‬سيتم تحسين عملية تحصيل إيرادات الشركة وأدائها التجاري بشكل عام وكذلك توسيع شبكة النقل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬ستنخفض الخسائر الفنية والتجارية التي تؤثر حاليا ً على أساس إيرادات الشركة انخفاضا ً كبيراً‪ ،‬وستتمكن شبكة الكهرباء من استيعاب مصادر‬ ‫توليد جديدة معظمها من منتجي الكهرباء المستقلين باستخدام الطاقات المتجددة‪ ،‬كما ستوطد الشركة عالقاتها مع المستهلكين‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬سيساعد تحسين أداء‬ ‫الشركة‪ ،‬كما هو مستهدف من المشروع والمساعدات الموازية المقدَّمة من شركاء التنمية اآلخرين‪ ،‬على رفع السالمة المالية والتشغيلية لقطاع الطاقة ككل‪ ،‬مما‬ ‫يقلص االعتماد على الدعم الحكومي ويقلل الضغوط التي تستوجب زيادة األسعار على المستخدمين النهائيين‪.‬‬ ‫سيُقاس مدى تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل مؤشرات النتائج التالية على مستوى الهدف اإلنمائي له‪:‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫الزيادة في مؤشر التحصيل النقدي‪( 9‬النسبة المئوية)؛‬ ‫‪‬‬ ‫تقليص خسائر الشبكات اإلجمالية (النسبة المئوية)؛‬ ‫‪‬‬ ‫الزيادة في قدرة النقل إلى الشبكة الوطنية (ميجاوات)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ستشمل مؤشرات النتائج الوسيطة‪:‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫العدادات التي جرى نقلها ليسهُل على القارئين الوصول إليها (العدد)‬ ‫‪‬‬ ‫أجهزة قراءة العدادات المحمولة باليد التي تم توفيرها للموظفين (العدد)‬ ‫‪‬‬ ‫الدفع المباشر من خالل وحدات الدفع الطرفية أو الهاتف المحمول (النسبة المئوية للمستهلكين)‬ ‫‪‬‬ ‫فذة في مجتمعات محلية مختارة ترتفع بها نسبة االحتيال وعدم السداد (العدد)‬ ‫حمالت التوعية المُن َّ‬ ‫‪‬‬ ‫خطوط النقل التي تم إنشاؤها في إطار المشروع (كم)‬ ‫‪‬‬ ‫باإلضافة إلى مؤشرات النتائج الوسيطة على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‪ ،‬تم تصميم المشروع على أساس ربط صرف األموال بتحقيق نتائج‬ ‫‪.20‬‬ ‫محددة من خالل مؤشرات مرتبطة بالصرف‪ .‬ويرد أدناه وصف عام لهذه المؤشرات التي سيتم تنقيحها على أساس مخطط تشخيص وتحسين األداء الذي سيُوضع‬ ‫في إطار أنشطة المساعدة الفنية الجاري تنفيذها من قبل البنك‪ ،‬وكذلك بعد الحوار مع الشركة والحكومة التونسية‪ .‬وس ُ‬ ‫تن َّ‬ ‫فذ هذه المؤشرات بشكل مرحلي على‬ ‫مدار السنوات الخمس لتنفيذ المشروع وس ُ‬ ‫تستخدَم كوسيلة لمواءمة نواتج المشروع مع نفقاته‪:‬‬ ‫األهداف السنوية‬ ‫خط‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022 2021 2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫األساس‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪ .1‬النسبة المئوية لكبار مستهلكي الكهرباء ذات الفولطية المنخفضة (الذين يستهلكون‬ ‫‪ 2500‬كيلو وات‪/‬ساعة أو أكثر في الشهر) الذين تم تحويلهم إلى نظام الفواتير الشهرية‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .2‬عدد الفنيين الذين تم تعيينهم وتدريبهم لتحسين عمليات التفتيش الكتشاف االحتيال‬ ‫وتعزيز التحصيل‬ ‫‪173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .3‬عدد قارئي العدادات‪/‬موزعي الفواتير الذين تم تعيينهم لتحسين الجودة وزيادة معدل‬ ‫قراءة العدادات وتسليم الفواتير‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪ .4‬النسبة المئوية ألوامر قطع التيار المحسَّنة (باستثناء المستهلكين الفقراء)‬ ‫‪%75‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪ .5‬النسبة المئوية للمستهلكين الذين تم تسجيلهم في خدمة إرسال الفواتير عبر الرسائل‬ ‫النصية القصيرة‪/‬البريد اإللكتروني‬ ‫‪ 9‬يُعرَّ ف مؤشر التحصيل النقدي بأنه ناتج ضرب كفاءة إعداد الفواتير (نسبة الطاقة المفوترة على الطاقة المستهلكة) في كفاءة التحصيل (نسبة فواتير المستهلكين المسددة على‬ ‫إجمالي الفواتير)‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 9‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫يبيِّن الشكل أدناه نظرية التغيير التي يستند إليها البرنامج المقترح‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫وصف المفاهيم‬ ‫في إطار برنامج المساندة المتكامل الذي ين ّ‬ ‫فذه البنك‪ ،‬سيستهدف المشروع المقترح لتحسين أداء قطاع الطاقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في‬ ‫‪.22‬‬ ‫المقام األول بوصفها الوسيط الرئيسي بين الحكومة والمواطنين‪ .‬ويُعد تعزيز أداء هذه الشركة شرطا ً الستدامة القطاع واجتذاب استثمارات خاصة في مجال توليد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬كما يُظهر مدى قدرة الحكومة على إدارة الموارد العامة بكفاءة وتقديم خدمات ذات جودة للشعب التونسي وتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫كل المشروعان معا ً برنامجا شامال موجَّ ها نحو‬ ‫المكوِّ ن األول مصمم بحيث يتكامل مع مشروع الشبكة الذكية الذي تموله وكالة التنمية الفرنسية‪ ،‬ويش ِّ‬ ‫‪.23‬‬ ‫تحسين القدرة التجارية للشركة وخدمة المستهلكين‪ .‬ورغم امتالك الشركة لكفاءات فنية ال غبار عليها‪ ،‬فإن هذه المجاالت بحاجة إلى االهتمام لكي تتم َّ‬ ‫كن الشركة‬ ‫من العمل بنجاح في ظل التغيُّر المستمر في سوق الطاقة وارتفاع سقف تطلعات المستهلكين في تونس‪ .‬ومن خالل تعزيز السالمة التجارية للشركة‪ ،‬سيؤدي‬ ‫المشروعان إلى زيادة إيراداتها وبالتالي تحسين قاعدتها المالية‪ .‬وتشمل األنشطة تركيب عدادات ذكية ونظام المعلومات المرتبط بها (بنية تحتية متطورة للقياس‬ ‫بالعدادات) باإلضافة إلى نظام لإلدارة التجارية‪ ،‬وتعزيز آليات مكافحة االحتيال‪ ،‬وتحسين عمليات إصدار الفواتير والسداد‪ .‬وإلى جانب استخدام البنية التحتية‬ ‫والتكنولوجيات الحديثة‪ ،‬يهدف البرنامج إلى إعادة تصويب الممارسات التجارية والوظائف والكفاءات بصورة أكثر عمقاً‪ ،‬مما يمنح الشركة قدرات في مجال‬ ‫اإلدارة التجارية تضاهي تلك الموجودة في الشركات ذات األداء الجيد على مستوى العالم‪ .‬وسيتيح نظام اإلدارة التجارية المحدَّث للشركة أيضا ً فهم عمالئها‬ ‫بشكل أفضل‪ ،‬وتلبية الطلب على الخدمات‪ ،‬واالستجابة للشكاوى‪ ،‬وتعزيز دقة وشفافية خدمة إصدار الفواتير‪ .‬ويُن َّ‬ ‫فذ الجزء األكبر من هذه الجهود في إطار‬ ‫مشروع وكالة التنمية الفرنسية‪ ،‬وتكمِّلها األنشطة المدرجة ضمن المكوِّ ن األول من المشروع المقترح‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 10‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫تهدف االستثمارات في البنية التحتية لشبكة النقل المدرجة ضمن المكوِّ ن الثاني إلى تنويع مصادر الكهرباء بعيداً عن واردات المحروقات واستخدام‬ ‫‪.24‬‬ ‫مصادر أقل تكلفة من خالل تمكين دمج قدرات توليد الكهرباء الجديدة لدى القطاع الخاص‪ .‬وهناك مناقشات جارية مع بنك االستثمار األوروبي لمساندة استثمارات‬ ‫الشركة في مجال إعادة تأهيل شبكة التوزيع وتوسيعها كذلك‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬سيتألف المشروع المقترح (بمبلغ يصل إلى ‪ 140‬مليون دوالر) من المكوِّ نات التالية‪:‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫المكون األول‪ :‬تحسين األداء التجاري (‪ 15‬مليون دوالر)‪ :‬هذا المكوِّ ن يستند إلى مؤشرات مرتبطة بالصرف‪ ،‬حيث يتم ربط التمويل بإنجاز المؤشرات المتفق‬ ‫ِّ‬ ‫عليها‪ .‬وتشمل األنشطة‪:‬‬ ‫(‪ )i‬إعادة تعريف مستهلكي الكهرباء ذات الفولطية المنخفضة الذين يزيد استهالكهم على ‪ 2500‬كيلو وات‪/‬ساعة والذين سيتم نقلهم إلى شريحة كبار‬ ‫المستهلكين التي ستجري محاسبتها شهريا ً وسيديرها فريق حماية اإليرادات؛‬ ‫(‪ )ii‬تدريب ‪ 50‬فنيا ً وشراء ‪ 25‬مركبة لدعم فرق التفتيش المسؤولة عن اكتشاف حاالت االحتيال المحتملة (من خالل رصد المخالفات في استهالك‬ ‫العمالء) وإصالح العدادات‪/‬الخطوط التي جرى التالعب بها؛‬ ‫(‪ )iii‬نقل العدادات التي يتعذر الوصول إليها إلتاحة قراءة العدادات بانتظام ومنع االحتيال (حوالي ‪ 150‬ألف عداد)؛‬ ‫(‪ )iv‬توفير أجهزة محمولة باليد لقراءة العدادات من أجل ضمان دقة اإلبالغ في الوقت المناسب‪ ،‬وكذلك رصد المستهلكين ذوي االستهالك الشهري غير‬ ‫المنتظم (في الوقت الحالي‪ ،‬يتم تدوين قراءات العدادات ثم إدخالها يدويا ً في نهاية اليوم)؛‬ ‫(‪ )v‬تدريب ‪ 173‬من قارئي العدادات‪/‬موزعي الفواتير لمسايرة الزيادة في عدد عدادات الكهرباء والغاز والحتمال زيادة معدل قراءة العدادات وتسليم‬ ‫الفواتير (في الوقت الحالي‪ ،‬تتم قراءة العدادات لمستهلكي الكهرباء ذات الفولطية المنخفضة على أساس ربع سنوي ويتم تقدير الفواتير وتسليمها‬ ‫كل شهرين)؛‬ ‫(‪ )vi‬تدريب ‪ 150‬فنيا ً وشراء ‪ 75‬مركبة لدعم فريق تحصيل الفواتير؛‬ ‫(‪ )vii‬تشجيع إصدار الفواتير (شهرياً) بانتظام والدفع المباشر (الدفع المصرفي أو عبر البريد)؛‬ ‫(‪ )viii‬إتاحة إرسال الفواتير عبر البريد اإللكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة؛‬ ‫(‪ )ix‬اعتماد تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول وما على شاكلتها؛‬ ‫(‪ )x‬تصميم وتنفيذ حملة توعوية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين وتبرز الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين جودة الخدمات وتشجيع المستهلكين‬ ‫على اإلبالغ عن السرقة ودفع فواتيرهم‪.‬‬ ‫سيتم إجر اء تقييم ألوضاع المساواة بين الجنسين لتحديد الفجوات القائمة بينهما والشواغل واالحتياجات التي يعرب عنها المستهلكون مع التركيز على األسر‬ ‫المعيشية التي تعولها إناث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء وترتبط بجودة خدمات الكهرباء والغاز‪ ،‬بما في ذلك موثوقية اإلمدادات وإصدار‬ ‫الفواتير والتحصيل وخدمة المستهلكين‪ .‬وبنا ً‬ ‫ء على نتائج التقييم‪ ،‬سيُحدد ما سيُدرج في المشروع من إجراءات تتعلق بالمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬تطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء (‪ 125‬مليون دوالر)‬ ‫ِّ‬ ‫توسيع وتعزيز شبكة النقل التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل نقل توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المستقبل من الجنوب حيث توجد الموارد‬ ‫إلى الشمال حيث يوجد معظم الطلب‪ ،‬وتوليد الكهرباء باستخدام الغاز من جهة الصخيرة في المستقبل‪ .‬وسيشمل ذلك‪:‬‬ ‫(أ) خط نقل بجهد ‪ 400‬كيلو فولت وطوله ‪ 192‬كم يمتد من الصخيرة إلى كندار؛‬ ‫(ب) خط نقل بجهد ‪ 225‬كيلو فولت وطوله ‪ 85‬كم يمتد من الصخيرة إلى طينة؛‬ ‫صفحة ‪ 11‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫محطات تحويل فرعية ملحقة في كندار وطينة؛‬ ‫(ج)‬ ‫خطوط كهرباء عالية الجهد وخطوط رئيسية (يتراوح طولها من ‪ 1.5‬إلى ‪ 100‬كم) لربط خمس محطات للطاقة الشمسية الضوئية بالشبكة والتي‬ ‫( د)‬ ‫سيتم إرساؤها بموجب إطار االمتيازات‪.‬‬ ‫ستم ِّ‬ ‫كن خطوط النقل المذكورة في "د" من تطوير محطات الكهرباء التالية بواسطة مستثمري القطاع الخاص بحلول عام ‪ 2023‬وربطها بشبكة الشركة التونسية‬ ‫للكهرباء والغاز‪:‬‬ ‫طول الخط (كم)‬ ‫قدرة المحطة (ميجاوات)‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫الموقع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫المتبسطة (القيروان)‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫المزونة ‪( 2‬سيدي بوزيد)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫زغدود (قفصة)‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫توزر ‪( 2‬توزر)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫برج بورقيبة (تطاوين)‬ ‫تتولى وزارة الصناعة قيادة عملية هيكلة برنامج الطاقات المتجددة واختيار مستثمري القطاع الخاص بمساعدة فنية من الوكالة األلمانية للمساعدات الفنية‪،‬‬ ‫والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ويقوم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير بتمويل إجراء دراسات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫كن خطا النقل المشار إليهما في "أ" و"ب" من نقل الكهرباء المولَّدة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شمال الشبكة وإلى‬ ‫لهذه المحطات‪ .‬وسيم ِّ‬ ‫كنان أيضا ً من نقل الكهرباء المولَّدة من محطة خاصة تعمل بالغاز‪ ،‬مقرر إنشاؤها‬ ‫ناحية صفاقس حيث يوجد الجزء األكبر من الطلب؛ وبعد عام ‪ ،2025‬سيم ِّ‬ ‫مستقبالً في الصخيرة‪ ،‬نحو الشمال‪.‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫أ‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إذا كانت معروفة)‬ ‫أراض رطبة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫تتسم منطقة تأثير المشروع بأنها ذات مناخ جاف حيث يتراوح متوسط معدل هطول األمطار السنوي من ‪ 100‬إلى ‪ 300‬مم‪ ،‬فضالً عن وجود‬ ‫واالستخدام السائد لألراضي الموجودة في منطقة المشروع هو الفالحة (التشجير‪ ،‬أشجار الزيتون) والمراعي‪ .‬وسيتمركز المشروع في ‪ 7‬محافظات (سوسة‪،‬‬ ‫وصفاقس‪ ،‬والقيروان‪ ،‬وسيدي بوزيد‪ ،‬وقفصة‪ ،‬وتوزر‪ ،‬وتطاوين)‪ .‬وفي الغالب‪ ،‬ستقع خطوط النقل خارج الجهات الحضرية لكنها ستمر بالقرب من بلدات‬ ‫كندار‪ ،‬والصخيرة‪ ،‬وبوفيشة‪ ،‬وطينة‪ ،‬والوسالتية‪ ،‬ومساكن‪ ،‬ومكناسي‪ ،‬وتوزر‪ ،‬والمتلوي‪ ،‬ورمادة‪ ،‬والمزونة‪ .‬وبالنسبة للمحطات الخمس لتوليد الكهرباء‬ ‫بالطاقات المتجددة الملحقة بهذا المشروع‪ ،‬فإنها تقع في مدن برج بورقيبة (محافظة تطاوين) والمتبسطة (محافظة القيروان) والمزونة (محافظة سيدي بوزيد)‬ ‫وتوزر (محافظة توزر) وزغدود (محافظة قفصة)‪ ،‬وتنتشر عبر جنوب غرب تونس وشمالها األوسط ووسطها وجنوبها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬القدرات المؤسسية للمقترض فيما يتعلق بالسياسات الوقائية‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز لديها إدارة معنية بالقضايا البيئية‪ .‬والشركة معتادة على العمل مع المؤسسات المالية والجهات المانحة الدولية‪ .‬وتتمتع إدارة‬ ‫البيئة بخبرة جيدة في مجال إعداد التقييم البيئي وتنفيذ مخطط اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫وتتو َّ‬ ‫فر قدرات استمالك األراضي على المستويين الوطني والجهوي‪ ،‬لكن الشركة ليست على دراية كاملة بمتطلبات البنك الدولي الخاصة بمنشور سياسة العمليات‬ ‫رقم ‪ .)OP 4.12( 12-4‬وسيتم تقييم قدرات الشركة على تنفيذ اإلجراءات الوقائية‪ ،‬وقدراتها لدعم هذه اإلجراءات‪ ،‬ومتطلباتها التدريبية أثناء إعداد المشروع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل‬ ‫صفحة ‪ 12‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫أنطوان ليما‪ ،‬أخصائي الشؤون االجتماعية‬ ‫إلويس صوفي فلويت‪ ،‬أخصائي الشؤون االجتماعية‬ ‫محمد عدنان بيزاويا‪ ،‬أخصائي الشؤون البيئية‬ ‫د‪ .‬السياسات الوقائية التي قد ت ُطبَّق‬ ‫التفسير (اختياري)‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫يتألف المشروع من مكوِّ نين تصاحبهما آثار بيئية محتملة‪ ،‬مع تصنيف‬ ‫األنشطة كمشروع من الفئة "باء"‪ .‬ولهذا‪ ،‬يتم تفعيل هذه السياسة‪.‬‬ ‫سيؤدي نقل العدادات التي يتعذر الوصول إليها إلتاحة قراءة العدادات‬ ‫بانتظام ومنع االحتيال (حوالي ‪ 150‬ألف عداد) في إطار المكوِّ ن‬ ‫األول إلى إحداث بعض المخاطر‪/‬اآلثار التي يرتبط معظمها بالصحة‬ ‫والسالمة المهنية وصحة وسالمة المجتمعات المحلية أثناء مراحل‬ ‫التنفيذ والتشغيل‪.‬‬ ‫سيموِّ ل المكوِّ ن الثاني‪ ،‬وهو تطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء‪،‬‬ ‫إنشاء خطين جديدين من خطوط النقل عالية الجهد مع محطتي تحويل‬ ‫فرعيتين جديدتين وخطوط رئيسية جديدة عالية الجهد لربط المشاريع‬ ‫الخمسة المستقلة المستقبلية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات‬ ‫المتجددة‪ .‬وستؤدي مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل خطوط النقل عالية‬ ‫الجهد إلى حدوث آثار سلبية عكسية ما لم يتم تخفيف حدتها بشكل‬ ‫صحيح‪ .‬وترتبط هذه اآلثار السلبية المحتملة بمواقع اإلنشاء‪ ،‬والصحة‬ ‫التقييم البيئي‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫نعم‬ ‫والسالمة المهنية والمجتمعية‪ ،‬وإدارة توليد النفايات‪ ،‬والحد من تآكل‬ ‫(‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫التربة والترسبات من مناطق توريد المواد وأنشطة إعداد الموقع‪،‬‬ ‫والغبار المتطاير وغيره من االنبعاثات‪ ،‬والضوضاء الصادرة عن‬ ‫المعدات الثقيلة وحركة الشاحنات‪ ،‬واحتمال تسرُّ ب مواد خطرة‬ ‫وحدوث تسرُّ ب نفطي من جراء تشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة‬ ‫التزويد بالوقود‪ .‬وقد تشمل اآلثار البيئية السلبية األخرى تغيير‬ ‫الموائل األرضية والمائية‪ ،‬السيما حياة الطيور‪ ،‬وتوليد مجاالت‬ ‫كهربائية ومغناطيسية وإدارة المواد الخطرة‪ .‬وترتبط اآلثار اإليجابية‬ ‫بشكل رئيسي بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة من خالل زيادة كفاءة‬ ‫استخدام الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫ء على الوصف الوارد أعاله لمكوِّ ني المشروع ونظراً ألن المسار‬ ‫بنا ً‬ ‫دد بعد بشكل دقيق مع عدم معرفة‬ ‫النهائي للخطوط عالية الجهد لم يُح َ‬ ‫العدد المطلوب نقله وإعادة تأهيله من العدادات التي يتعذر الوصول‬ ‫إليها في شبكات التوزيع‪ ،‬سيتم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫بخصوص هذين المكوِّ نين‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 13‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫سيتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية نتائج مستقاة من دراسة‬ ‫دم وصفا ً لخطوط النقل المتوقعة عالية الجهد والمحطات‬ ‫استكشافية تق ِّ‬ ‫الخمس الملحقة بها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫المتجددة المقرر إنشاؤها مستقبالً‪ .‬وستصف هذه الدراسة البيئة‬ ‫الطبيعية والمادية واالجتماعية واالقتصادية العامة التي يمكن تأثرها‬ ‫ء على المعلومات المتاحة حاليا ً للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫بنا ً‬ ‫سيعرض إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المخاطر واآلثار الرئيسية‬ ‫وسيضع آلية لفحص اإلجراءات الوقائية وتقييما ً بيئيا ً ليتم إعداده‬ ‫(تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية‪/‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية)‬ ‫أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫وسيقدم هذا اإلطار مدخالت لتقييمات اآلثار البيئية‬ ‫واالجتماعية‪/‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية التي سيعدُّها البنك‬ ‫األوروبي لإلنشاء والتعمير من أجل المحطات الخمس الملحقة لتوليد‬ ‫الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الضوئية‪ .‬وستتم مراجعة هذا‬ ‫اإلطار واعتماده واإلفصاح عنه محليا ً وعلى الموقع اإللكتروني‬ ‫الخارجي للبنك الدولي قبل إجراء التقييم المسبق‪.‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‪ ،‬منشور سياسة‬ ‫لن يتضمن المشروع تمويل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.03‬‬ ‫فذ األنشطة داخل محميات أو مناطق طبيعية محمية‪،‬‬ ‫لن ُ‬ ‫تن َّ‬ ‫وبالتالي ال يُتو َّ‬ ‫قع حدوث آثار على الموائل الحرجة‪.‬‬ ‫الموائل الطبيعية‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫سيستبعد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية جميع األنشطة التي يُحتمل‬ ‫أن تؤثر على الموائل الطبيعية‪.‬‬ ‫سيستبعد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية جميع األنشطة التي يُحتمل‬ ‫الغابات‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫أن تؤثر في سالمة وجودة الغابات والمراعي‪.‬‬ ‫(‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫لن يساند المشروع استخدام المبيدات أو المنتجات األخرى المتعلقة‬ ‫ال‬ ‫مكافحة اآلفات‪ ،‬منشور سياسة العمليات (‪)OP 4.09‬‬ ‫بها‪ ،‬أو يتضمن استثمارات في أي منهما‪.‬‬ ‫قع أن تنجم عن المشروع مخاطر تلحق أضراراً بالممتلكات‬ ‫ال يُتو َّ‬ ‫َّ‬ ‫الحضارية القائمة للمجتمع المحلي‪ .‬وال يُتوقع حدوث أي مخاطر‪/‬آثار‬ ‫في الوقت الحالي‪ .‬وسيتم إعداد إجراء خاص بالعثور على‬ ‫الموارد الحضارية المادية‪ ،‬منشور سياسة‬ ‫المكتشفات األثرية عن طريق المصادفة وإرفاقه بإطار اإلدارة البيئية‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫واالجتماعية وتقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية‪/‬خطط اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية األخرى التي سيجري إعدادها واستخدامها أثناء األشغال‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫سيتضمن المشروع استثمارات على المستويين الوطني والجهوي‪.‬‬ ‫توصف بأنها شعوب‬ ‫قع أال تكون المجموعات السكانية التي ُ‬ ‫ويُتو َّ‬ ‫الشعوب األصلية‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫أصلية بموجب منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.10‬من بين‬ ‫(‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫المستفيدين من المشروع أو المتأثرين به‪.‬‬ ‫سيموِّ ل المشروع إنشاء خطوط نقل تربط خمسة مواقع للطاقة‬ ‫إعادة التوطين القسرية‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫نعم‬ ‫الشمسية الضوئية ‪-‬سيقوم مستثمرون من القطاع الخاص بإنشائها‪-‬‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫صفحة ‪ 14‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫بالشبكة الوطنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز‪ .‬وسيتطلب إنشاء ما‬ ‫سبق استمالك بعض األراضي بشكل دائم لتركيب األبراج‪ ،‬واستمالك‬ ‫بعضها أيضا بشكل دائم ومؤقت من أجل طرق الوصول والمنشآت‬ ‫األخرى أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل‪ .‬وألن الممرات لن تكون‬ ‫يعِد المشروع إطاراً لتخطيط‬ ‫معروفة من خالل التقييم المسبق‪ ،‬فس ُ‬ ‫إعادة التوطين لالسترشاد به مستقبالً عند إعداد خطط عمل إعادة‬ ‫التوطين حسبما هو مطلوب لكل من الممرات‪/‬المواقع‪ .‬وسيضمن هذا‬ ‫اإلطار عدم إجراء أي أشغال مدنية قبل تعويض جميع المتضررين‬ ‫بشكل كامل‪ .‬وستتم مراجعة هذا اإلطار واعتماده واإلفصاح عنه‬ ‫محليا ً وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي قبل إجراء‬ ‫التقييم المسبق‪ ،‬كما سيجري إعداد خطط عمل إعادة التوطين الالحقة‬ ‫أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫سالمة السدود‪ ،‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫لن يقوم المشروع بإنشاء سدود أو االعتماد عليها‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫المشروعات على مجاري المياه الدولية‪ ،‬منشور سياسة‬ ‫لن يؤثر المشروع في مجاري المياه الدولية‪.‬‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫المشاريع المقامة في مناطق متنازع عليها‪ ،‬منشور سياسة‬ ‫ال يقع المشروع في منطقة متنازع عليها‪.‬‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫هـ‪ .‬خطة إعداد اإلجراءات الوقائية‬ ‫الموعد المبدئي المستهدف إلعداد وثيقة معلومات المشروع‪/‬صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫‪ 1‬مارس‪/‬آذار ‪2019‬‬ ‫اإلطار الزمني إلجراء واستكمال الدراسات المتعلقة باإلجراءات الوقائية التي قد يقتضيها األمر‪ .‬يجب تحديد أي دراسات معينة ومواعيد إجرائها في وثيقة‬ ‫معلومات المشروع‪/‬صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية لمرحلة التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫يجب أن يكون إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار تخطيط إعادة التوطين فضال عن تدابير التخفيف األخرى عند االقتضاء جاهزين قبل إجراء‬ ‫التقييم المسبق‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫معز شريف‪ ،‬إلفيرا موريال‬ ‫كبير خبراء اقتصاديين في مجال الطاقة‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستفيد‬ ‫وزارة المالية‬ ‫صفحة ‪ 15‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫البنك الدولى‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الطاقة (‪)P168273‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز‬ ‫منصف الهرابي‬ ‫الرئيس المدير العام‬ ‫‪pdg@steg.com.tn‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202) 473-1000:‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫الموافقة‬ ‫معز شريف‪ ،‬إلفيرا موريال‬ ‫رئيسا فريق العمل‪:‬‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫‪APPROVALTBL‬‬ ‫‪ 24‬يناير‪/‬جانفي‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫براندون إنريك كارتر‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 25‬يناير‪/‬جانفي‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫إريك ماغنوس فيرنستروم‬ ‫مدير قطاع الممارسات بالمنطقة‪:‬‬ ‫‪ 8‬فبراير‪/‬فيفري‪/‬شباط ‪2019‬‬ ‫توني فيرهايجن‬ ‫مدير المكتب اإلقليمي‪:‬‬ ‫صفحة ‪ 16‬من ‪16‬‬ ‫‪ 18‬أكتوبر ‪2018‬‬