‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (معًا)‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 01 :‬أبريل‪/‬نيسان ‪ | 2019‬تقرير رقم‪PIDISDSA26382 :‬‬ ‫‪Page 1 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ()‪P170241‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع األصلي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‪:‬‬ ‫‪P159053‬‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع‬ ‫‪P170241‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫اسم المشروع األصلي‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫‪ 30‬أبريل‪/‬نيسان‪2019/‬‬ ‫‪ 29‬مارس‪/‬آذار ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مشروع االستجابة لألزمات الطارئة في‬ ‫اليمن‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫ومنظمة األمم المتحدة للطفولة‬ ‫ومنظمة األمم المتحدة للطفولة‬ ‫(اليونيسف)‬ ‫(اليونيسف)‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪ ،‬والحفاظ على قدرات‬ ‫التنفيذ الثنين من برامج تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح – التمويل اإلضافي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪ ،‬والحفاظ على قدرات‬ ‫التنفيذ لبرامج تقديم الخدمات؛ وتقديم تحويالت نقدية طارئة للفقراء والمستضعفين للتصدي لألزمة الغذائية‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية‬ ‫أعمال اإلدارة والرصد الخاصة بالمشروع‬ ‫التحويالت النقدية الطارئة‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪NewFin1-‬‬ ‫ملخص‬ ‫‪200.00‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬ ‫‪200.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪200.00‬‬ ‫منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫‪NewFinEnh1-‬‬ ‫التفاصيل‬ ‫التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪Page 2 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ()‪P170241‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪200.00‬‬ ‫منحة المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫يجري تجهيز التمويل اإلضافي المقترح بمقتضى الفقرة ‪ 12‬من منشور سياسة البنك بشأن تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫‪.1‬‬ ‫(المشروعات في أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة والقيود على القدرات)‪ ،‬نظرا ً ألن عدم االستقرار والعنف يطاالن الجمهورية اليمنية بأسرها‬ ‫في الوقت الراهن‪ .‬وتشير التقارير إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد على ‪ ،%40‬ويرجع السبب في ذلك إلى توقف األنشطة االقتصادية‬ ‫على نطاق واسع وتشغيل المنشآت بنصف طاقاتها مقارنةً بفترة ما قبل الصراع‪ .‬وبحسب التقديرات‪ ،‬فإن حوالي ‪ 8‬ماليين يمني قد فقدوا سبل‬ ‫كسب العيش أو يعيشون في مجتمعات تكاد تنعدم فيها الخدمات األساسية وال يتم صرف رواتب الخدمة العامة إال بصورة جزئية منذ سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪ .2016‬وهناك تراجع حاليًا في إيرادات المالية العامة‪ ،‬وعجز تمويلي متزايد يؤدي إلى زيادة المتأخرات‪ ،‬ويقوض وظائف الدولة‪ ،‬ويؤدي إلى‬ ‫التعرض المتكرر والمتتابع للصدمات المتعددة – الصراع طويل األمد‪ ،‬وانعدام األمن الغذائي‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫اضمحالل بيئة أنشطة القطاع الخاص‪ .‬وقد أدى‬ ‫والكوارث الطبيعية مثل إعصار سقطرى‪ ،‬واألمراض مثل تفشي وباء الكوليرا‪ ،‬واإلخفاقات على مستوى المؤسسات مثل مشكلة عدم صرف‬ ‫ما يهدد بعكس مسار التنمية البشرية‪ .‬ويتمثل أحد االتجاهات االقتصادية‬ ‫رواتب العاملين لدى جهات تقديم الخدمات إلى جعل أزمة اليمن تحديًا جسي ً‬ ‫اإليجابية في استقرار سعر صرف اللاير اليمني الذي ارتفع إلى ‪ 505‬رياالت يمنية مقابل الدوالر الواحد ويرجع ذلك جزئيًا إلى المساندة المقدمة‬ ‫من المملكة العربية السعودية مع منح المساندة الخاصة بالنفط التي سمحت ألسعار الوقود المحلية أن تشهد انخفاضًا تدريجيًا‪.‬‬ ‫ءا بصورة هائلة‪ ،‬ويعاني المزيد من الناس نتيجة الصراع المستمر‪ .‬ووفقًا آلخر تحليل بشأن التصنيف‬ ‫يزداد الوضع في اليمن سو ً‬ ‫‪.2‬‬ ‫المتكامل لمراحل األمن الغذائي من ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2018‬إلى يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2019‬فإن ما مجموعه ‪ 15.9‬مليون نسمة‪ ،‬أي ‪ ٪ 53‬من‬ ‫السكان الذين أجري عليهم التحليل يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد على الرغم من المساعدات الغذائية اإلنسانية المستمرة‪ .‬ويشمل ذلك ‪17‬‬ ‫‪ ٪‬من السكان (حوالي ‪ 5‬ماليين نسمة) المصنفين ضمن مستوى المرحلة ‪ 4‬وفق التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي (حاالت طارئة)؛ و‪٪36‬‬ ‫(حوالي ‪ 10.8‬مليون نسمة) ضمن المرحلة ‪ 3‬وفق هذا التصنيف (حاالت األزمات)؛ واألمر األكثر إثارة للقلق هو وجود ‪ 63.500‬شخص إضافي‬ ‫في المرحلة ‪ 5‬من هذا التصنيف (حاالت الكوارث)‪ .‬ويبين التحليل اإلضافي الذي أجراه فريق العمل الفني في اليمن المعني بالتصنيف المتكامل‬ ‫لمراحل األمن الغذائي لتقدير شدة وحجم انعدام األمن الغذائي باستثناء اآلثار المخففة للمساعدات الغذائية اإلنسانية أن ‪ 20.1‬مليون نسمة (‪ ٪67‬من‬ ‫إجمالي السكان) سيكونون في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة (المرحلة ‪ 3‬وما بعدها)‪ ،‬ويشمل ذلك ‪ 238‬ألف نسمة في المرحلة ‪( 5‬حاالت‬ ‫الكوارث) إذا لم يتم تقديم مساعدات غذائية إنسانية‪ .‬وعند مقارنة هذا التحليل بالتحليل الذي تم إجراؤه في مارس‪/‬آذار ‪ ،2017‬نجد أن هناك زيادة‬ ‫بنسبة ‪ ٪18‬في إجمالي عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة (من ‪ 17‬مليونا إلى ‪ 20.1‬مليون)‪ .‬وقد أوضح هذا التحليل أن‬ ‫الصراع هو الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذائي‪ ،‬كما أن المساعدات الغذائية اإلنسانية وحدها لن تمنع المزيد من التدهور إن لم تكن مصحوبة‬ ‫بإجراءات تعالج المسببات الرئيسية النعدام األمن الغذائي‪.‬‬ ‫التعرض المتكرر والمتتابع للصدمات المتعددة – الصراع طويل األمد‪ ،‬وانعدام األمن الغذائي‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫أدى الموقف الحالي في اليمن‪ ،‬وكذلك‬ ‫‪.3‬‬ ‫والكوارث الطبيعية مثل إعصار سقطرى‪ ،‬واألمراض مثل تفشي وباء الكوليرا‪ ،‬واإلخفاقات على مستوى المؤسسات مثل عدم صرف رواتب‬ ‫ما يهدد بعكس مسار التنمية البشرية‪ .‬ومن شأن هذه العوامل إعطاء المبررات‬ ‫العاملين لدى جهات تقديم الخدمات إلى جعل أزمة اليمن تحديًا جسي ً‬ ‫‪Page 3 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ()‪P170241‬‬ ‫القوية للمضي قدما ً في تقديم التمويل اإلضافي بهدف زيادة تأثير االستجابة للطوارئ وتهيئة آلية تكيفية لشبكات األمان‪ .‬ويستند التطبيق المقترح‬ ‫لمنشور سياسة العمليات رقم ‪ 2.30‬على العملية المقترحة إلى التغييرات المهمة في البيئة الخاصة بمساعدات البنك الدولي‪ ،‬كما هو موضح في‬ ‫مذكرة البنك الدولي بشأن المشاركة القطرية الخاصة باليمن للسنة المالية ‪ ،2018-2017‬وكذلك وثيقة التقييم المسبق للمشروع األصلي‪ .‬ويتأتى‬ ‫الطلب الخاص بإنجاز العملية المقترحة وفق الفقرة ‪ 12‬من سياسة البنك بشأن تمويل المشروعات االستثمارية من الحاجة الملحة إلى معالجة الحالة‬ ‫المزرية المستمرة الناتجة عن تأثير الصراع الدائر على جزء كبير من السكان‪ ،‬ال سيما الفقراء والمستضعفين‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫قبل نشوب الصراع‪ ،‬وضع اليمن طائفة من السياسات والبرامج االجتماعية التي تُقدِّّم للسكان مجموعة متنوعة من مزايا الحماية‬ ‫‪.4‬‬ ‫االجتماعية‪ .‬ويشمل ذلك برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي يُنفِّّذها الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وبرامج شبكات األمان‬ ‫موجَّهة تحت إشراف‬ ‫االجتماعي من خالل نظام األشغال كثيفة االستخدام األيدي العاملة تحت إشراف الصندوق‪ ،‬وبرنامج للتحويالت النقدية ال ُ‬ ‫صندوق الرعاية االجتماعية‪ ،‬ومشروع األشغال العامة كثيفة االستخدام األيدي العاملة‪ .‬وأُنشئت هذه البرامج الوطنية في منتصف التسعينيات‪ ،‬وتم‬ ‫مسلَّح في أوائل ‪ ،2015‬كان‬ ‫تطوير قدراتها على مدى عقدين من خالل استثمارات مكثفة من المانحين والحكومة اليمنية‪ .‬وقبل نشوب الصراع ال ُ‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية يُنفِّّذ بنجاح عمليات مرحلته الرابعة بتمويل قدره نحو ‪ 1.12‬مليار دوالر ارتبطت بتقديمه أكثر من ‪ 14‬جهة مانحة منها‬ ‫البنك الدولي مع مساهمة مزمعة من الحكومة نسبتها ‪ .%20‬وكان مشروع األشغال العامة يُنفِّّذ برنامج مرحلته الرابعة بتمويل قدره ‪ 283‬مليون‬ ‫دوالر تعهدت بتقديمه خمس جهات مانحة مع مساهمة من الحكومة نسبتها ‪ .%4‬وصندوق الرعاية االجتماعية برنامج يأتي تمويله بالكامل من‬ ‫الحكومة‪ ،‬واتسع نطاق تغطيته على مر السنين حتى وصل في الوقت الحالي إلى ‪ 1.5‬مليون أسرة منتفعة‪.‬‬ ‫قام البنك وغيره من الوكاالت اإلنمائية اإلقليمية والثنائية والدولية بتمويل ومساندة الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫منذ الشروع فيهما في ‪ .1996‬وقبل هذا الصراع‪ ،‬قام الصندوق االجتماعي للتنمية بصرف ما يقرب من ‪ 1.67‬مليار دوالر (بصورة تراكمية) في‬ ‫فقرا في محافظات اليمن البالغ عددها ‪ .21‬وبين عامي ‪1996‬‬ ‫مشروعات في أكثر من ‪ 13‬ألف قرية و‪ 3700‬حي في أشد المناطق الحضرية ً‬ ‫و‪ ،2015‬نفَّذ برنامج األشغال العامة ‪ 5149‬مشروعا في نحو ‪ 11200‬قرية و‪ 1300‬منطقة حضرية بلغت تكاليفها إجماال ما يُقدَّر بمبلغ ‪648‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬وقد قام هذان البرنامجان بدور مهم للغاية في تحسين توفير خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والري وغيرها من‬ ‫األنشطة للمجتمعات المحلية الفقيرة‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج النقد مقابل العمل والزراعة البعلية وأنشطة‬ ‫تنمية منشآت األعمال الصغيرة والصغرى من خالل التمويل األصغر وإقراض المنشآت الصغيرة والمساعدات الفنية وبناء القدرات للحكومات‬ ‫المحلية ومنظمات المجتمع المدني‪ .‬وساعدت هذه المشروعات على مر السنين في تحسين مستويات المعيشة لماليين اليمنيين وخلقت فرص عمل‬ ‫م على إمكانية توسيع نطاقها‬ ‫لكثير من اليمنيين األشد فقرا‪ ،‬بيد أن الصراع واألوضاع األمنية كان لهما تأثير سلبي على تمويل هذه البرامج‪ ،‬ومن ث َّ‬ ‫في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ما تقدمه من مزايا وخدمات‪ ،‬السيما للفقراء والمحرومين‪ ،‬ولتخفيف اآلثار السلبية للصراع التي قد يطول أمدها‪.‬‬ ‫(ج) األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪ ،‬والحفاظ‬ ‫على قدرات التنفيذ الثنين من برامج تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الهدف اإلنمائي الحالي للمشروع‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع هو توفير فرص عمل قصيرة األجل وتيسير الحصول على خدمات أساسية مختارة للسكان األولى بالرعاية‪ ،‬والحفاظ‬ ‫على قدرات التنفيذ لبرامج تقديم الخدمات؛ وتقديم تحويالت نقدية طارئة للفقراء والمستضعفين للتصدي لألزمة الغذائية‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫سيُقاس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه اإلنمائية من خالل المؤشرات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫والمشردين داخليا‪ ،‬وذوي اإلعاقة) لقياس نطاق‬ ‫َّ‬ ‫مصنَّفين حسب نوع الجنس‪ ،‬والشباب‪،‬‬ ‫(أ) عدد المنتفعين بشكل مباشر بفرص عمل بأجر ( ُ‬ ‫تغطية دعم الدخل؛‬ ‫مصنَّفين حسب نوع الجنس‪ ،‬وذوي اإلعاقة) لقياس نطاق التغطية‬‫(ب) عدد األشخاص الذين أُتيح لهم الحصول على الخدمات األساسية ( ُ‬ ‫المحتملة للخدمات المجتمعية واالجتماعية؛‬ ‫‪Page 4 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ()‪P170241‬‬ ‫(ج) عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات التغذية (مصنَّفين حسب النساء‪ ،‬واألطفال‪ ،‬وذوي اإلعاقة) لقياس نطاق تغطية خدمات التغذية؛‬ ‫(د) النسبة المئوية لمناصب الموظفين الرئيسيين في الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة التي تم اإلبقاء عليها لقياس مدى‬ ‫المحافظة على قدرات هذه البرامج الوطنية المهمة؛‬ ‫(هـ) األسر المعيشية المستفيدة من التحويالت النقدية (العدد) (مصنفة حسب نوع الجنس) لقياس نطاق تغطية التحويالت النقدية غير المشروطة‬ ‫للمستفيدين‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصف المشروع‬ ‫سيتيح هذا التمويل اإلضافي الموارد الالزمة لزيادة أثر المشروع من خالل ما يلي‪ )1( :‬توسيع نطاق تغطية فرص العمل بأجر‪،‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫واإلجراءات التدخلية المعنية بمساندة سبل كسب العيش‪ ،‬مع التشديد على اإلجراءات المعنية بالتغذية؛ و(‪ )2‬االستمرار في مساندة التحويالت النقدية‬ ‫الطارئة للمستفيدين الحاليين من برنامج التحويالت النقدية لتوفير االستقرار النسبي للدخل والقدرة على التنبؤ به (ويشمل ذلك الفئات األشد ضعفًا في‬ ‫اليمن‪ ،‬ال سيما كبار السن والمعوقين واألسر التي تعولها نساء)‪ .‬وسيتم تنفيذ مشروع التوسع على مدى عامين إضافيين حتى سبتمبر‪/‬أيلول ‪،2021‬‬ ‫مع مساندة المرحلة الثانية من خطة الصندوق لمواجهة األزمات (‪ .)2018-2020‬ولهذا المشروع ‪ 3‬مكونات على النحو التالي‪ )1( :‬المكون ‪ 1‬ــ‬ ‫األشغال كثيفة االستخدام للعمالة والخدمات المجتمعية ويقوم بتنفيذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ (‪ )2‬المكون ‪ - 2‬إدارة المشروع وأعمال الرصد‬ ‫والمتابعة لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والمكون ‪ - 3‬التحويالت النقدية الطارئة‪ ،‬وتقوم بتنفيذه اليونيسف‪ .‬وفيما يلي األنشطة التفصيلية التي‬ ‫يساندها كل مكون من هذه المكونات‪:‬‬ ‫المكون ‪ :1‬األشغال كثيفة االستخدام لأليدي العاملة والخدمات المجتمعية‪ .‬من شأن هذا المكون‪( :‬أ) تقديم دعم للدخل إلى المجتمعات‬ ‫‪.8‬‬ ‫المستهدفة من خالل فرص العمل المؤقتة؛ (ب) زيادة الموارد اإلنتاجية وسبل كسب الرزق لألسر والمجتمعات المنتفعة من المشروع وتحسين سبل‬ ‫الحصول على الخدمات المجتمعية والمحلية؛ و(ج) الحفاظ على قدرات التنفيذ للصندوق االجتماعي بوصفه برنامجا وطنيا رئيسيا لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ المكون ‪ ،1‬وسيتضمن هذا المكون المكونات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.1‬األموال مقابل العمل والخدمات المجتمعية التي تستهدف الشباب (ال تغيير)‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.2‬البنية التحتية المجتمعية على نطاق صغير (سيتوقف العمل في هذا المكون وفق هذا التمويل اإلضافي الرابع)‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.3‬إعادة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص توظيف (ال تغيير)‬ ‫المكون ‪ :2‬إدارة المشروع وأعمال الرصد والمتابعة (بالنسبة للمكون ‪ 1‬الذي يقوم بتنفيذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ .‬سيستمر هذا‬ ‫‪.9‬‬ ‫المكون في مساندة تكاليف إدارة المشروع وأعمال الرصد والمتابعة والتقييم الخاصة به‪ ،‬ويشمل ذلك المتابعة من قِّبَل الغير لضمان تنفيذ المشروع‬ ‫بكفاءة ونجاح‪ .‬وفي إطار هذا التمويل اإلضافي الرابع‪ ،‬ستزيد تكاليف المشروع الخاصة بإدارته ومتابعته لتغطية تكاليف تعزيز وظيفة اإلجراءات‬ ‫الوقائية‪ ،‬ويشمل ذلك الصحة والسالمة المهنية وكذلك تطوير وظيفة لالتصاالت والتواصل على نطاق واسع وتعمل بكفاءة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬التحويالت النقدية الطارئة‪ .‬لن يتم تغيير المكون ‪ .3‬وستواصل اليونيسف تنفيذ المكون ‪ ،3‬ويتألف هذا المكون من مكونين‬ ‫‪.10‬‬ ‫فرعيين‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3.1‬التحويالت النقدية الطارئة‬ ‫المكون الفرعي ‪ :3.2‬أعمال اإلدارة والرصد والمتابعة الخاصة بالمشروع‬ ‫ه‪ .‬التنفيذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫ستكون ترتيبات التنفيذ بموجب التمويل اإلضافي الرابع المقترح هي نفسها الخاصة بالمشروع األصلي والتمويل اإلضافي الثاني‪ .‬ويقوم‬ ‫‪.11‬‬ ‫حاليًا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ المشروع األصلي الخاص باالستجابة لألزمات الطارئة في اليمن‪ ،‬بالشراكة مع الصندوق االجتماعي‬ ‫للتنمية ومشروع األشغال العامة‪ ،‬بينما تقوم اليونيسف بتنفيذ مكون التحويالت النقدية الطارئة في إطار التمويل اإلضافي الثاني والتمويل اإلضافي‬ ‫الثالث‪ .‬وسيستمر كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف في تنفيذ مكونات المشروع كل فيما يخصه في إطار التمويل اإلضافي الرابع‬ ‫نظرا لمحدودية التمويل في إطار هذا التمويل المقترح‪ ،‬سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنفيذ المشروعات الفرعية فقط من‬ ‫ً‬ ‫المقترح؛ لكن‪،‬‬ ‫‪Page 5 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ()‪P170241‬‬ ‫خالل شراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية مع وقف العمل بالمشروعات الفرعية في إطار مشروع األشغال العامة‪ .‬وسيقوم برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي واليونيسف بتنفيذ هذا المشروع بموجب االتفاقية اإلطارية لإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)‬ ‫سيتم تنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني‪ ،‬وسيغطي جميع مناطق‪/‬أحياء اليمن البالغ عددها ‪ ،333‬وجميع محافظات اليمن البالغ عددها‬ ‫‪ . 22‬وتقع المحافظات في أراضي مرتفعات ومنخفضات ويتسم المناخ فيها بأنه شبه قاحل‪ .‬ويتسم سقوط األمطار بأنه محدود بوجه عام مع‬ ‫اختالفات كبيرة حسب االرتفاعات‪ .‬ودرجة الحرارة بوجه عام مرتفعة ال سيما في المناطق الساحلية‪ .‬وتتمتع المرتفعات بصيف معتدل مطير‬ ‫ويبلغ متوسط درجة الحرارة ‪ 21‬درجة مئوية (‪ 69.8‬فهرنهايت)‪ ،‬وشتاء بارد جاف نسبيًا ويبلغ متوسط درجة الحرارة صفر درجة مئوية (‪32‬‬ ‫فهرنهايت) في بعض األماكن‪.‬‬ ‫ز‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل‬ ‫عامر عبد الوهاب علي الغورباني‪ ،‬أخصائي شؤون بيئية‪ ،‬وإبراهيم إسماعيل محمد باسالمة‪ ،‬أخصائي إجراءات شؤون اجتماعية‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها‬ ‫‪SAFEGUARD‬‬ ‫‪_TBL‬‬ ‫التفسير (اختياري)‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫يأتي تصنيف هذا المشروع ضمن الفئة (ب) وفق منشور سياسة‬ ‫العمليات رقم ‪ 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬وسيطبق هذا المشروع‬ ‫سياسات البنك الدولي الوقائية ولن يتم تنفيذه تحت إشراف صندوق‬ ‫نظرا ألن‬ ‫ً‬ ‫األمم المتحدة للسكان‪ .‬وهناك ما يبرر تفعيل هذه السياسة‬ ‫هذا المشروع سيساند تنفيذ األشغال كثيفة االستخدام للعمالة والخدمات‬ ‫المجتمعية (المال مقابل العمل) في إطار المكون ‪ 1‬الذي سينفذه‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق االجتماعي‬ ‫ء على الخبرات المتأتية من تنفيذ المشروع الجاري‪ ،‬تم‬ ‫للتنمية‪ .‬وبنا ً‬ ‫تحديد ثغرات كبيرة في الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬مما أدى إلى العديد‬ ‫من حاالت الوفاة في هذا المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬هناك مخاطر عالية‬ ‫بسبب الحوادث القاتلة أو اإلصابات الخطيرة التي تحدث في إطار هذا‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫نعم‬ ‫المشروع المقترح (التمويل اإلضافي الرابع)‪ ،‬ال سيما في إطار‬ ‫(‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫المكون ‪( 1‬األشغال كثيفة االستخدام للعمالة والخدمات المجتمعية)‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تخفيف هذه المخاطر واآلثار المحتملة الخاصة‬ ‫بالسياسات الوقائية البيئية‪ ،‬بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسالمة‬ ‫المهنية‪ ،‬قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬ويتضمن هذا اإلطار قائمة مرجعية لفحص المشروعات‬ ‫ء على ذلك‪ ،‬لن يتم تمويل المقترحات التي تتضمن‬ ‫الفرعية‪ ،‬وبنا ً‬ ‫أنشطة مصنفة ضمن فئة التصنيف البيئي "أ"‪ .‬وسيتم فحص‬ ‫المشروعات الفرعية للوقوف على اآلثار البيئية المحتملة بغرض‬ ‫تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطة إدارة بيئية واجتماعية‬ ‫لمشروعات فرعية أو ما إذا كانت تدابير التخفيف الواردة في إطار‬ ‫‪Page 6 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية كافية‪ .‬ويحدد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية المسؤوليات الخاصة بالتنفيذ ورصد ومتابعة إجراءات‬ ‫التخفيف من المخاطر‪ .‬وقد وافق البنك الدولي على هذا اإلطار‪ ،‬وتم‬ ‫اإلفصاح عنه في اليمن على موقع البنك على شبكة اإلنترنت في ‪29‬‬ ‫مارس‪/‬آذار‪ ،‬و‪ 31‬مارس‪/‬آذار على التوالي‪ .‬وحتى يتسنى التخفيف‬ ‫من المخاطر واآلثار المحتملة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية‪ ،‬قام‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع إطار لإلجراءات المتعلقة‬ ‫بالصحة والسالمة المهنية في سياق مشروع االستجابة لألزمات‬ ‫الطارئة في اليمن‪ ،‬ومجموعة أدوات لمساندة تنفيذ هذا اإلطار‪ ،‬وسيتم‬ ‫تطبيق كل هذا في هذا المشروع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم إعداد برامج‬ ‫لبناء القدرات تستهدف مجموعات مختلفة ال سيما كبار المديرين‬ ‫والمسؤولين في الهيئات المسؤولة عن التنفيذ والرصد والمتابعة وذلك‬ ‫فيما يتعلق بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار إجراءات الصحة‬ ‫والسالمة المهنية‪ .‬وتم اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الهيكل المؤسسي‬ ‫إلدارة المخاطر واآلثار البيئية‪ ،‬ويشمل ذلك الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.03‬‬ ‫الموائل الطبيعية ــ منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫مكافحة اآلفات ‪ -‬منشور سياسة العمليات (‪)OP 4.09‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫لم يتم تفعيل منشور سياسة العمليات رقم ‪ 4.12‬في إطار المشروع‬ ‫نظرا ألن جميع األنشطة في إطار المكون‬‫األصلي والتمويل اإلضافي ً‬ ‫‪ :1‬األشغال كثيفة االستخدام للعمالة والخدمات المجتمعية (المال مقابل‬ ‫العمل) ال تنطوي على مصادرة األراضي بصورة قسرية؛ أو آثار‬ ‫تتعلق بسبل كسب العيش‪ ،‬أو تهجير شاغلي أراضي الدولة بصورة‬ ‫غير قانونية و‪/‬أو قيود على الحصول على الموارد‪ .‬وبالنسبة ألنشطة‬ ‫محددة مثل بناء خزانات تجميع المياه‪ ،‬يتم الحصول على األراضي‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫طوعًا من خالل األراضي المشاع وتتولى السلطات القانونية (المجلس‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫المحلي) المصادقة على ذلك‪ .‬وال تتضمن األنشطة في إطار المكون‬ ‫‪( 2‬أعمال اإلدارة والرصد والمتابعة الخاصة بالمشروع‪ ،‬والمكون ‪3‬‬ ‫التحويالت النقدية الطارئة) أي مشكالت متعلقة بإعادة التوطين‪ .‬ومن‬ ‫شأن التمويل اإلضافي الرابع المقترح االستمرار في توسيع نطاق‬ ‫المشروع الجاري وأثره اإليجابي ‪ -‬وبالتالي لن يتم تفعيل سياسة‬ ‫العمليات رقم ‪.4.12‬‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية ‪ -‬منشور‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها ‪ -‬منشور‬ ‫لم يتم تفعيل هذه السياسة‬ ‫ال‬ ‫سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫‪Page 7 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL‬‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدِّّد واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو‬ ‫ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫ء عليه‪ ،‬يُصنف هذا لمشروع ضمن الفئة (ب) وفق سياسة عمليات البنك الدولي‬ ‫سيظل تصنيف المشروع األصلي كما هو مع التمويل اإلضافي الرابع‪ .‬وبنا ً‬ ‫بشأن التقييم البيئي (‪ .)OP 4.01‬ويتضمن هذا المشروع ثالثة مكونات‪ ،‬ويقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ اثنين منها بينما تقوم اليونيسف بتنفيذ‬ ‫المكون الثالث وهو التحويالت النقدية الطارئة‪.‬‬ ‫ومن شأن التمويل اإلضافي الرابع العمل على االستمرار في تنفيذ األنشطة في إطار المكون ‪ :1‬األشغال كثيفة االستخدام للعمالة والخدمات المجتمعية الذي‬ ‫يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذه بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية‪ ،‬وفي إطار المكون ‪ :3‬التحويالت النقدية الطارئة الذي تقوم اليونيسف‬ ‫بتنفيذه في سياق االتفاقية اإلطارية لإلدارة المالية‪.‬‬ ‫ء على الخبرات المتأتية من تنفيذ المشروع الجاري‪ ،‬وتحديد الفجوات الكبيرة بشأن الصحة والسالمة المهنية التي أدت إلى العديد من حاالت الوفاة في‬‫وبنا ً‬ ‫هذا المشروع‪ ،‬هناك مخاطر عالية تتمثل في وقوع حوادث قاتلة أو إصابات خطيرة في إطار هذا المشروع المقترح (التمويل اإلضافي الرابع)‪ .‬وهذا متوقع‬ ‫أيضًا ألن المشروع سيدعم برنامج المال مقابل العمل الذي سيوفر فرص عمل مؤقتة لعدد كبير من أفراد المجتمع المحلي غير المهرة‪ ،‬كما أن معظمهم ال‬ ‫يجيد القراء والكتابة‪ ،‬ولديهم قدر ضئيل من المعرفة والخبرة أو ليس لديهم خبرة ومعرفة على اإلطالق في مجال تطبيق تدابير الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تكون اآلثار المحتملة األخرى طفيفة ويمكن أن تتالشى وتسير في االتجاه المعاكس‪ .‬ومن غير المتوقع أن تكون هناك آثار كبيرة أو ال يمكن‬ ‫تغييرها في إطار المشروع‪.‬‬ ‫وقد تشمل المخاطر واآلثار االجتماعية الرئيسية المحتملة في إطار المكونين ‪ 1‬و‪ 3‬ما يلي‪ :‬قد ينتج عن سياق الصراع توترات اجتماعية أثناء تنفيذ المشروع‬ ‫فيما يتعلق ب تحديد أولويات المشروعات الفرعية والمواقع واختيار الشرائح الفقيرة والمستضعفة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن سيطرة الجماعات السياسية المختلفة‬ ‫على المناطق الجغرافية في البالد يمكن أن تؤدي إلى إعاقة العمل وتوجيه المنافع لغير المحتاجين واختيار مشروعات فرعية غير مناسبة و‪/‬أو سيطرة‬ ‫النخبة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع‪:‬‬ ‫من غير المتوقع أن تؤدي األنشطة واإلجراءات التدخلية المدعومة في إطار هذا المشروع إلى آثار سلبية غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫ال يوجد مشروع‪ .‬وينطوي سيناريو المسار المعتاد على اإلبقاء على الوضع الراهن للمجتمعات الفقيرة‪ ،‬واإلبقاء على الوضع الحالي للفقر وسبل كسب‬ ‫العيش‪ ،‬واستمرار است غالل الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام‪ .‬وهذا الخيار يعني ضمنا على نحو خاطئ أنه ال توجد حاجة ملحة لالستثمار وتحسين‬ ‫اإلدارة أو تحسين سبل كسب العيش المستدامة‪ .‬وسيساند هذا المشروع المجتمعات المحلية التي تعاني من الفقر المدقع وعدم القدرة على تمويل شراء‬ ‫االحتياجات األساسية‪ ،‬ويشمل ذلك المواد واالحتياجات الغذائية األساسية‪ .‬ويجب أال ينجم عن المشروعات الفرعية المتوقعة في إطار التمويل اإلضافي‬ ‫الرابع لمشروع االستجابة لألزمات الطارئة في اليمن أي آثار بيئية ضارة أو إن كانت هناك آثار ينبغي أن تكون ضئيلة للغاية خالل مراحل اإلنشاءات‬ ‫والتنفيذ والتشغيل‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬قدِّّم تقييما ً لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصفها وتنفيذها‪.‬‬ ‫على خالف المشروع الرئيسي والتمويل اإلضافي‪ ،‬فإن هذا التمويل اإلضافي المقترح لن يطبق اتفاق المبادئ االئتمانية‪ ،‬بل سيطبق المشروع سياسات البنك‬ ‫ء على الخبرات المتأتية من تنفيذ المشروع الجاري‪ ،‬وتحديد الفجوات الكبيرة بشأن الصحة‬ ‫الدولي الوقائية في سياق االتفاقية اإلطارية لإلدارة المالية‪ .‬وبنا ً‬ ‫والسالمة المهنية التي أدت إلى العديد من حاالت الوفاة في هذا المشروع‪ ،‬قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمراجعة جوانب الصحة والسالمة المهنية‬ ‫وتعزيزها في إطار هذا المشروع لضمان اتخاذ تدابير كافية بشأن المشروع المقترح (التمويل اإلضافي الرابع)‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬قام برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي بتعيين خبير وطني على المستوى المركزي لتقديم المساندة واإلشراف بشأن جوانب الصحة والسالمة المهنية‪ .‬وتم تعيين أخصائي آخر أيضًا‬ ‫لإلشراف على جوانب اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية للمشروع‪ .‬وعلى مستوى شريك التنفيذ‪ ،‬وكإجراءات فورية لمعالجة الفجوات المتعلقة بالصحة‬ ‫والسالمة المهنية‪ ،‬اتخذ الصندوق االجتماعي للتنمية اإلجراءات والتدابير التالية‪( :‬أ) إنشاء وحدة للصحة والسالمة المهنية منذ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2018‬بها‬ ‫اثنان من الموظفين يتبعان رئيس القسم الفني؛ (ب) تصنيف جميع المشروعات الفرعية لتحديد المشروعات الفرعية عالية المخاطر لضمان تطبيق تدابير‬ ‫‪Page 8 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫الصحة والسالمة المهنية المناسبة التي تتناسب مع مستوى المخاطر ‪ -‬تم إرسال قائمة بالمشروعات الفرعية التي تعتبر عالية المخاطر إلى البنك الدولي؛‬ ‫(ج) حظر استخدام المتفجرات في إطار هذا المشروع بصورة صارمة ؛ (د) تعزيز الرصد والمتابعة على المستوى الميداني من قِّبل مشرفي المواقع‬ ‫والغير‪ ،‬وتعزيز الترتيبات الخاصة بإعداد التقارير‪.‬‬ ‫وعلى غرار ذلك‪ ،‬قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشريك التنفيذ بإطالق عملية مراجعة شاملة لنظام الصحة والسالمة المهنية الحالي‪ .‬وقام برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي بتع يين ثالثة استشاريين لمراجعة وتعزيز أطر الصحة والسالمة المهنية والمبادئ التوجيهية والممارسات ذات الصلة في إطار هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬وتم االنتهاء من أعمال المراجعة في ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2018‬وقبل أعمال المراجعة‪ ،‬قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتكليف مكتب‬ ‫ء على هذه المراجعة تم إعداد كتيبات تدريب مصممة لتلبية احتياجات محددة‬ ‫استشارات للقيام بمراجعة سياسات وممارسات الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وبنا ً‬ ‫وكتيبات إسعافات أولية ومواد توجيهية على مستوى المشروعات الفرعية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تمت مراجعة الوثائق التعاقدية ووثائق الخدمة الرئيسية لتعزيز‬ ‫ء على نتائج المراجعة‪ .‬وقام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضًا بإعداد" خطة‬ ‫جوانب الصحة والسالمة المهنية‪ .‬وتم تعزيز ترتيبات الرصد والمتابعة بنا ً‬ ‫عمل السياسات الوقائية" لزيادة تحسين وتعزيز جوانب اإلجراءات الوقائية في إطار المشروع‪ .‬وفي إطار مخرجات هذه الخطة‪ ،‬تم إعداد إطار اإلدارة‬ ‫وفضال عن ذلك‪ ،‬تم وضع "إطار‬ ‫ً‬ ‫البيئية واالجتماعية للمشروع‪ ،‬وسيتم تقديم مسودة نهائية إلى البنك الدولي لمراجعتها والموافقة عليها واإلفصاح عنها‪.‬‬ ‫لإلجراءات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في سياق مشروع االستجابة لألزمات الطارئة في اليمن‪ ،‬ومجموعة أدوات لمساندة تنفيذ هذا اإلطار‪ ،‬وسيتم‬ ‫تنفيذهما في إطار المشروع الجاري واالستمرار في ذلك في هذا المشروع (التمويل اإلضافي الرابع)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم إعداد برامج لبناء القدرات‬ ‫تستهدف مجموعات مختلفة ومجاالت محددة‪ ،‬ويشمل ذلك بناء قدرات كبار المديرين والمسؤولين في الهيئات المسؤولة عن التنفيذ والرصد والمتابعة وذلك‬ ‫فيما يتعلق بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار إجراءات الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وبرنامج بناء القدرات لمديري المشروعات والمشرفين على أدوات‬ ‫الصحة والسالمة المهنية وتطبيقها على المستوى الميداني‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على زيادة تعزيز وظيفة اإلجراءات‬ ‫الوقائية من خالل تخصيص خبير دولي متفرغ ومتخصص في مجال السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية يباشر أعماله من عمان ويعاونه خبيران وطنيان‬ ‫يباشران عملهما من صنعاء‪.‬‬ ‫وعلى نحو مماثل‪ ،‬قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتعزيز نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬كما قام بتعيين فريق مركزي لتنسيق المعلومات‬ ‫واالستجابات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حاالت التأخير في رفع التقارير بشكل كبير كما حدث في ظل المشروع األصلي والتمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫ولدى الصندوق حاليًا مظلة تأمين لتغطية مخاطر الصحة والسالمة المهنية في المشروعات التي يقوم بتنفيذها بنفسه دون االستعانة بمقاولين‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للمشروعات التي ينفذها المقاولون‪ ،‬قام الصندوق بإعداد نماذج عقود جديدة تنص في متنها على قيام المقاولين بتوفير التغطية التأمينية‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫تطبيق سياسات البنك الدولي الوقائية‪ ،‬سيتم تطبيق المعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ )2014‬على هذا المشروع‪ ،‬ومن شأن ذلك‬ ‫أيضا المساعدة في التخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية الضارة المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ المشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى طبيعة األنشطة في إطار التمويل اإلضافي الرابع‪/‬المشروع الذي يتضمن مكون المال مقابل العمل الذي يقوم بتنفيذه برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬ومكون التحويالت النقدية الذي تنفذه اليونيسف في بيئة تتسم بالحساسية األمنية والسياسية‪ ،‬سيكون التواصل والتشاور مع أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين والمستفيدين المستهدفين غاية في األهمية في ظل الظروف الحالية‪ .‬لذلك‪ ،‬تم تعيين مؤسستين منفصلتين خارجيتين لرصد ومتابعة قضايا عدم‬ ‫االمتثال ورفع تقارير بشأن ذلك لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف‪ .‬وستقوم مؤسستا الرصد والمتابعة الخارجيتان بتجميع خبرات وتجارب‬ ‫المستفيدين بشأن أنشطة برنامج المال مقابل العمل وبرنامج التحويالت النقدية‪ ،‬والوقوف على حاالت االمتثال الشامل إلجراءات التنفيذ‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف منظومة شاملة آللية معالجة المظلم‪ ،‬حيث يتم تلقي الشكاوى من خالل عدة قنوات‪ .‬وتتجاوب هذه المنظومة‬ ‫مع جميع الشكاوى التي يجري تلقيها مع ضمان معالجة جميع الشكاوى على نحو فعال وكفء‪ .‬ومن الضروري تسجيل وتوثيق جميع الشكاوى التي تتلقاها‬ ‫الهيئتان المنفذتان ألغراض التحقق منها في المستقبل إن دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدِّّد األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان‬ ‫المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫يتعين على الهيئتين المنفذتين وهما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف إجراء مشاورات مع قادة المجتمع المحلي الرئيسيين والمستفيدين المستهدفين‬ ‫بشأن أنشطة برنامج المال مقابل العمل‪ ،‬وكذلك مع الفقراء واأليتام واألرامل وذوي اإلعاقة واألسر المعيشية التي تعيلها نساء وكبار السن بشأن التحويالت‬ ‫ونظرا لسياق الصراع والقيود األمنية في اليمن‪ ،‬فإن النهج األمثل هو إجراء مناقشات جماعية مركزة أو مقابالت شخصية‪ .‬ويجب إعداد‬ ‫ً‬ ‫النقدية الطارئة‪.‬‬ ‫استبيان يتضمن وصفًا لألنشطة في إطار المكونين ‪ 1‬و‪ .3‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وخالل هذه المشاورات‪ ،‬ينبغي إحاطة المستفيدين المستهدفين علما بمنظومة‬ ‫آلية معالجة المظالم‪ ،‬ويجب توزيع نموذج باللغة العربية لتقديم الشكاوى يتضمن أرقام الهواتف ومعلومات االتصال الخاصة بالجهة المعنية‪ .‬وبعد ذلك‪،‬‬ ‫ينبغي إدراج النتائج الرئيسية للمشاورات في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي تم وضعه‪.‬‬ ‫وعلى األخصائيين االجتماعيين‪ ،‬وأغلبهم من النساء‪ ،‬مساندة التيسيرات الميدانية لضمان الوصول إلى المستفيدات من النساء؛ وعلى جهات الرصد والمتابعة‬ ‫الخارجية إشراك عامالت من النساء للوصول إلى النساء‪ ،‬وضمان أن بإمكانهن التعبير عن آرائهن بشأن أي مخاوف أو شواغل أو شكاوى‪ .‬وفي نهاية‬ ‫المطاف‪ ،‬و على غرار الترتيبات في إطار التمويل اإلضافي الثاني والتمويل اإلضافي الثالث‪ ،‬سيستمر األخصائيون االجتماعيون في القيام بدور رئيسي في‬ ‫‪Page 9 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫تسهيل التنسيق بين برنامج التحويالت النقدية الطارئة واإلجراءات التدخلية من جانب اليونيسف في مجال التغذية (في إطار المشروع الطارئ للصحة‬ ‫والتغذية الذي يجري القيام به بتمويل من البنك الدولي‪ ،‬وكذلك التمويل اإلضافي) لربط األسر المستفيدة من التحويالت النقدية باإلجراءات التدخلية الخاصة‬ ‫بالصحة واإلمداد بالمواد الغذائية‪ .‬ويُقدر العدد اإلجمالي للمستفيدين المباشرين (األفراد) في إطار المكون الخاص بالتحويالت النقدية بنحو ‪ 8‬ماليين شخص‪،‬‬ ‫‪ %52‬منهم من اإلناث‪.‬‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلفصاح (تنبيه مهم‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫اإلدارة البيئية‪/‬وغيرها‬ ‫التقييم البيئي‪/‬المراجعة البيئية‪/‬خطة‬ ‫‪OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE‬‬ ‫بالنسبة للمشاريع من الفئة أ‪ ،‬تاريخ توزيع الموجز الوافي‬ ‫تاريخ التقديم لغرض اإلفصاح‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫للتقييم البيئي على المديرين التنفيذيين‬ ‫‪ 31‬مارس‪/‬آذار ‪2019-‬‬ ‫‪ 08‬مارس‪/‬آذار ‪2019-‬‬ ‫اإلفصاح داخل البلد المعني‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫‪ 29‬مارس‪/‬آذار ‪2019-‬‬ ‫مالحظات وتعليقات‬ ‫تم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في اليمن على موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على شبكة اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/environmental-and-‬‬ ‫‪social-management-fra mework--esmf--.html‬‬ ‫‪OPS_PM_ PCR_TABLE‬‬ ‫إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات و‪/‬أو الموارد الحضارية المادية‪ ،‬تتم معالجة القضايا ذات الصلة واإلفصاح عنها في‬ ‫إطار التقييم البيئي‪ /‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق الواردة أعاله‪ ،‬يرجى شرح أسباب ذلك‪:‬‬ ‫‪OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي (يتم استيفاؤه عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيفة بيانات‬ ‫اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (تنبيه هام‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ - )OP/BP 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫منشور سياسة‬ ‫‪OPS_EA_COMP_TABLE‬‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منفصل (بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية)؟‬ ‫ال‬ ‫‪OPS_ PDI_ COMP_TA BLE‬‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟‬ ‫ال‬ ‫هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومتين ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير‬ ‫الحكومية المحلية الوصول إليه؟‬ ‫‪Page 10 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫ال‬ ‫‪OPS_ALL_COMP_TABLE‬‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع متابعة اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم االتفاق مع المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ‪ ،‬وهل تعكس الوثائق القانونية للمشروع ذلك على نحو كافٍ ومالئم؟‬ ‫نعم‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قيصر م‪ .‬خان‬ ‫رئيس الخبراء االقتصاديين‬ ‫أفراح علوي األحمدي‬ ‫أخصائي أول في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستفيدة‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫أوكي لوتسما‬ ‫طري‬ ‫المدير القُ ْ‬ ‫‪auke.lootsma@undp.org‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة (‪)UNICEF‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن التنفيذ‪/‬المنفذة‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫أوكي لوتسما‬ ‫طري‬ ‫المدير القُ ْ‬ ‫‪auke.lootsma@undp.org‬‬ ‫اليونيسف‬ ‫ميريتكسيل ريالنو‬ ‫ممثل‬ ‫‪Page 11 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي الرابع للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن (‪)P170241‬‬ ‫‪mrelano@unicef.org‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202)473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫الموافقة‬ ‫قيصر م‪ .‬خان‬ ‫رئيسا فريق العمل‪:‬‬ ‫أفراح علوي األحمدي‬ ‫تمت الموافقة‪:‬‬ ‫‪ 01‬أبريل‪/‬نيسان‪2019/‬‬ ‫سورهيد بي‪ .‬غوتام‬ ‫المستشار المعني باإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 01‬أبريل‪/‬نيسان‪2019/‬‬ ‫هنا بريكسي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫‪ 02‬أبريل‪/‬نيسان‪2019/‬‬ ‫مارينا ويس‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪Page 12 of 12‬‬ ‫‪ 20‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬