‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫رقم التقرير‪86364 :‬‬ ‫اللوائح الشاملة الخاصة بالتمويل متناهي الصغر‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫اإلقليم‬ ‫التمويل متناهي الصغر (‪)%011‬‬ ‫القطاع‬ ‫‪P149677‬‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫الجهة المتلقية‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫أ ] [ ب ] [ ج ] ‪ [ ] FI [X‬تحدد Ù?يما‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫بعد ] [‬ ‫‪ 62‬مارس ‪6104‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 62‬مارس ‪6104‬‬ ‫التاريخ المتوقع الستكمال التقييم‬ ‫‪ .1‬المقدمـــة والسياق العام‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ .1‬مع الذكرى الثالثة لثورة ‪ 52‬يناير‪ ،‬ال تزال مصر تمر بتحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة حيث بدأت حملة‬ ‫تمرد‪ ،‬وهي حملة شعبية بقيادة الشباب‪ ،‬بجمع توقيعات المواطنين Ù?ÙŠ شهر مايو ‪ 5112‬إلجبار الرئيس محمد مرسي على‬ ‫Ù?وج بتظاهرات حاشدة Ù?ÙŠ ‪ 21‬يونيو ‪ 5112‬داعية الرئيس إلى التنحي‪.‬‬ ‫الدعوة إلجراء انتخابات مبكرة‪ .‬وتصاعدت الحملة لتت‬ ‫وÙ?ÙŠ أعقاب هذه المظاهرات‪ ،‬تم عزل الرئيس مرسي إيذانا ببدء مرحلة انتقالية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وÙ?ÙŠ ‪ 9‬يوليو ‪ ØŒ5112‬تم تعيين حكومة جديدة‪ ،‬ولكن بعد عدة إضرابات عمالية جرت Ù?ÙŠ بدايات عام ‪ ØŒ5112‬أعلنت تلك‬ ‫الحكومة استقالتها بشكل غير متوقع Ù?ÙŠ Ù?براير من Ù†Ù?س السنة‪ .‬وأدت حكومة جديدة مؤقتة اليمين Ù?ÙŠ يوم ‪ 1‬مارس ‪5112‬‬ ‫برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذي كان ينظر إليه على أنه الوزير "األكثر نشاطا" Ù?ÙŠ الحكومة السابقة‪ .‬وكان الوضع األمني‬ ‫منذ ‪ 21‬يونيو ‪ 5112‬غير مستقر‪ ،‬وذلك بسبب المواجهات المتقطعة بين قوات األمن وأنصار اإلخوان المسلمين وحلÙ?ائهم‪.‬‬ ‫وقد تم وضع دستور جديد للبالد ÙˆÙ?قا لالستÙ?تاء الذي أجري Ù?ÙŠ منتصÙ? يناير ‪ ØŒ5112‬وكانت نسبة اإلقبال ‪ 29‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫تقريبا‪ .‬ومن المتوقع إتمام استحقاقات انتقالية أخرى قريبا مع االنتخابات الرئاسية المقرر عقدها Ù?ÙŠ شهر إبريل من عام‬ ‫‪ 5112‬لتعقبها االنتخابات البرلمانية Ù?ÙŠ Ù?صل الصيÙ? تقريبا من Ù†Ù?س العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬وكان االقتصاد المصري Ù?ÙŠ حالة من الÙ?وضى المتدهورة منذ ثورة ‪ 52‬يناير حيث بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحقيقي نسبة ‪ 5,1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يونيو عام ‪ ØŒ5112‬وهو انخÙ?اض Ø·Ù?ÙŠÙ? عن ‪ 5,5‬Ù?ÙŠ المائة نسبة النمو Ù?ÙŠ العام الماضي‪.‬‬ ‫وقد شهد الربع األول من عام ‪ 5112‬أيضا نموا متواضعا نسبته واحد Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وذلك بسبب االضطراب السياسي‬ ‫Ù?سرع‬ ‫المتصاعد‪ .‬ومن المتوقع أن يتراوح متوسط النمو الحقيقي بين حوالي ‪ 5,2‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 5,9‬Ù?ÙŠ المائة وذلك رهنا بأن ت‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ حزمتان من حزم التحÙ?يز المالي والتي تبلغ مجتمعة حوالي ‪ 5,2‬مليار دوالر أمريكي‪ .‬وكان العجز المالي‬ ‫Ù?ÙŠ يونيو ‪ 5112‬قد ارتÙ?ع إلى ‪ 12,2‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وهو رقم أعلى من العجز المالي Ù?ÙŠ السنة السابقة‬ ‫والذي بلغ ‪ 11,1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ شهر يونيو ‪ .5115‬وانخÙ?ض العجز خالل النصÙ? األول من العام المالي ‪( 5112‬يونيو‬ ‫‪ - 5112‬ديسمبر ‪ ) 5112‬إلى ‪ 2,2‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 5112‬مقارنة بـ ‪ 2,5‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي خالل Ù†Ù?س الÙ?ترة من العام الماضي‪ .‬أما بالنسبة لمعدل التضخم‪ ،‬Ù?بعد انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ عام ‪،5115‬‬ ‫بلغت النسبة ‪ 11,2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .5112‬ويعزى ذلك أساسا إلى ضعÙ? العملة (التي انخÙ?ضت قيمتها بنحو ‪ 12‬Ù?ي‬ ‫المائة خالل النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ) 5112‬و تضخمت أسعار المواد الغذائية التي ارتÙ?عت بنسبة ‪ 12-15‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫النصÙ? األول من العام المالي ‪.5112‬‬ ‫‪ .2‬لقد أثر عدم االستقرار االقتصادي والسياسي العام بصورة سلبية على االستثمار ونمو القطاع الخاص حيث انخÙ?ض‬ ‫االستثمار المحلي إلى ‪ 12,5‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بينما انخÙ?ض االستثمار األجنبي المباشر (‪ )FDI‬إلى ‪1,1‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ يونيو ‪ .5112‬ومما زاد الطين بÙ?لة أن بيئة العمل والوضع األمني لم تشجع على‬ ‫إنشاء مؤسسات جديدة‪ ،‬وتأثرت الشركات الصغيرة بشكل غير متناسب من جراء تدهور مناخ األعمال والوضع األمني‪ .‬لقد‬ ‫ً على إنشاء ونمو مثل هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫كان للنمو البطيء‪ ،‬والعجز المالي‪ ،‬واالنخÙ?اض Ù?ÙŠ االستثمار تأثيرا‬ ‫ً سلبيا‬ ‫‪ .2‬وقد أدى اتساع Ù?جوة العجز المالي أيضا إلى تقليل حصول القطاع الخاص على االئتمان‪ .‬Ù?البنوك اختارت شراء سندات‬ ‫حكومية وأذون خزانة أقل مخاطرة وعالية العائد بما يمثل ‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة من أصول النظام المصرÙ?ي‪ ،‬و‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مما يجعل األموال المتاحة لإلقراض قليلة جدا‪ .‬وقد ارتÙ?عت نسبة المطالبات على الحكومة إلى‬ ‫إجمالي االئتمان المحلي لتصل إلى ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين انخÙ?ضت المطالبات على ائتمان القطاع الخاص التجاري إلى ‪52‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يناير عام ‪ ØŒ5112‬Ù?ÙŠ مقابل ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي Ù?ÙŠ يونيو ‪.5115‬‬ ‫‪.1‬وقد ساهم كل ذلك Ù?ÙŠ زيادة Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر والبطالة اآلخذة Ù?ÙŠ االرتÙ?اع لتصل إلى ‪ 12,2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الربع الرابع من‬ ‫عام ‪ ØŒ5112‬صعودا من ‪ 5,9‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الربع الرابع من عام ‪ .5111‬وقد ازدادت البطالة بصورة كبيرة خاصة بين‬ ‫النساء والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 51‬و ‪ 52‬سنة) حيث كانت معدالتها ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 29‬Ù?ÙŠ المائة على‬ ‫التوالي‪ .‬أما الÙ?قر Ù?قد ارتÙ?ع معدله إلى ‪ 51,2‬Ù?ÙŠ المائة كما Ù?ÙŠ يونيو ‪ 5112‬صعودا من ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يونيو ‪ 5111‬و‬ ‫‪ 51,1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يونيو ‪ .5119‬وتواصل المناطق الريÙ?ية بصعيد مصر تدهورها لتكون المنطقة األكثر ضعÙ?ا حيث بلغ‬ ‫معدل الÙ?قر ‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يونيو ‪ .5112‬ولم يكن النمو االقتصادي أقل بكثير من إمكاناتها Ù?حسب‪ ،‬بل Ù?شل أيضا Ù?ÙŠ خلق‬ ‫Ù?رص عمل كاÙ?ية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يكن النمو نموا شامال مما جعل العديد من شرائح المجتمع تجأر بالشكوى وانتشر‬ ‫القلق بينها‪.‬‬ ‫‪ .2‬إلى جانب بيئة االقتصاد الكلي الذي يعاني من األنيميا‪ ،‬ال تزال الحوكمة والشÙ?اÙ?ية من القضايا الملحة‪ .‬Ù?مصر تشهد تدهورا‬ ‫Ù?ÙŠ مؤشرات الحوكمة كلها تقريبا‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا لمؤشرات البنك الدولي الخاصة بالحوكمة Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪ ،‬هناك تدهور Ù?ي‬ ‫مصر Ù?ÙŠ العامين الماضيين Ù?ÙŠ مستوى Ù?عالية الحكومة‪ ،‬والجودة التنظيمية‪ ،‬وسيادة القانون‪ .‬وقد ساهم ضعÙ? الحوكمة‪،‬‬ ‫والمحاباة Ù?ÙŠ اإلقراض ‪ ،‬وعدم وجود Ù?رص متكاÙ?ئة‪ ،‬وضعÙ? اإلطار التنظيمي‪ ،‬وعدم المساواة Ù?ÙŠ الوصول إلى األسواق‪---‬‬ ‫ساهم كل هذا Ù?ÙŠ محدودية الÙ?رص االقتصادية‪ ،‬وانخÙ?اض معدل نمو القطاع الخاص‪ ،‬مما أعاق Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? خلق Ù?رص‬ ‫العمل‪ .‬ومن ثم Ù?إن تعزيز الحوكمة سيكون حاسما لدعم المرحلة االنتقالية وتعزيز مصداقية المؤسسات العامة‪ .‬كما أن تحقيق‬ ‫المساواة Ù?ÙŠ الوصول إلى األسواق والÙ?رص أمر ضروري الستعادة ثقة المواطنين‪ .‬Ù?من األهمية بمكان المضي قدما نحو‬ ‫اقتصاد أكثر عدال وأكثر قدرة على المناÙ?سة ويستخدم آليات السوق لخلق الÙ?رص االقتصادية ÙˆÙ?رص عمل منتجة‪.‬‬ ‫‪ .5‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬أعلنت الحكومة عن برنامج طموح يستهدÙ? Ù?ÙŠ المقام األول تحقيق النمو المستدام والعدالة االجتماعية‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على تطوير ودعم المشاريع الصغيرة‪ .‬وقد تضمن البرنامج القائم على عشرة ركائز اساسية والمعلن عنه Ù?ÙŠ ‪12‬‬ ‫يوليو ‪ 5112‬تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق Ù?رص عمل‪ ،‬وبخاصة للنساء والشباب‪ .‬وجاء هذا‬ ‫التركيز على مثل هذه المشاريع استجابة للطلب على نظام اشتمالي يعزز الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .9‬واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه رواد األعمال المصريين هي محدودية Ù?رص الحصول على التمويل‪ .‬Ù?ترتيب مصر‬ ‫Ù?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام ‪ 5112‬المعنون بـ 'الحصول على االئتمان" تدهور من المرتبة ‪ 55‬Ù?ÙŠ عام ‪5112‬‬ ‫إلى ‪ 51‬Ù?ÙŠ عام ‪ .5112‬وتمثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة Ù?ÙŠ مصر أكثر من ‪ 95‬Ù?ÙŠ المائة من الشركات‪ ،‬وتوÙ?ر‬ ‫عمل ألكثر من ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة من العمالة Ù?ÙŠ القطاع الخاص غير الزراعي‪ ،‬و ‪ Ùª21‬من إجمالي العمالة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتعاني المشروعات المتناهية الصغر بشكل غير متناسب من الوساطة المالية المنخÙ?ضة‪ ،‬ويتواÙ?ر أمامها منتجات مالية‬ ‫محدودة‪ .‬ونسبة هذه الشركات التي تحصل على قروض مصرÙ?ية هي ‪ 11,1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط‪ ،‬Ù?ÙŠ مقابل ‪ 25,5‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫بالنسب Ø© للشركات الكبيرة‪ .‬على جانب العرض‪ ،‬تحجم البنوك عن إقراض المشروعات متناهية الصغر‪ ،‬وخاصة المشروعات‬ ‫التي يكون أصحابها من الشباب أو المشروعات الجديدة‪ ،‬وذلك بسبب المخاطر المرتبطة المتصورة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تزال البنوك تقدم القروض على أساس ضمانات Ù?ÙŠ مقابل التدÙ?Ù‚ النقدي مما يضيق الÙ?رص أمام هذه الشركات التي غالبا ما ال‬ ‫تملك ضمانات كاÙ?ية‪ .‬Ù?البنوك Ù?ÙŠ مصر تخدم بÙ?عالية كبيرة الشركات المتميزة الراسخة جدا‪.‬‬ ‫‪.11‬إن الحصول على الخدمات المالية بين الشركات متناهية الصغر واألسر Ù?ÙŠ مصر منخÙ?ض للغاية‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا لبيانات‬ ‫"Ù?ينديكس" (‪ ØŒ)Findex‬عشرة Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من البالغين لديهم حساب Ù?ÙŠ مؤسسة مالية رسمية (الشكل ‪ ØŒ)2‬وأقل من أربعة‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من البالغين Ù?ÙŠ مصر حصلوا على قرض من مؤسسة مالية Ù?ÙŠ العام الماضي‪ .‬وعلى سبيل المقارنة‪ ،‬Ù?ÙŠ المتوسط‬ ‫‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط من البالغين Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ùˆ ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة من البالغين Ù?ÙŠ البلدان ذات‬ ‫الدخل المتوسط لديهم حسابات Ù?ÙŠ المؤسسات المالية الرسمية‪ .‬واثنين Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من السكان Ù?ÙŠ سن العمل لديهم أنشطة Ù?ي‬ ‫االئتمان متناهية الصغر‪ .‬خالصة القول‪ ،‬أن الوساطة المالية منخÙ?ضة للغاية للشركات متناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪.15‬وتتركز المشروعات متناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ القطاعات ذات اإلنتاجية المنخÙ?ضة‪ .‬Ù?أكثر من نصÙ? هذه المشروعات‬ ‫(‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة) تعمل Ù?ÙŠ أعمال التجارة الصغيرة (تجار تجزئة) وورش‪ .‬وتمثل الصناعات التحويلية ‪ Ùª12‬Ù?قط من الشركات‬ ‫متناهية الصغر‪ .‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ تركز تلك المشروعات Ù?ÙŠ القطاعات ذات اإلنتاجية المنخÙ?ضة إلى انخÙ?اض Ù?رص‬ ‫الحصول على التمويل وعدم وجود نظام بيئي قوي لتنمية الشركات الصغيرة‪ .‬وتوÙ?ر معظم المشروعات متناهية الصغر‬ ‫منتجاتها وخدماتها إلى األسواق المحلية‪ ،‬وعدد قليل جدا منها توسع Ù?ÙŠ األسواق الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫‪.12‬ومن المالحظ أن معظم المشروعات متناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر غير رسمية‪ ،‬مما يعني أنهم غالبا ما ال يكون لديهم‬ ‫ترخيص عمل أو بطاقة ضريبية‪ .‬ويÙ?تقر العاملون بها عموما إلى التأمين الصحي واألمن‪ .‬بعض المشروعات تمسك دÙ?اتر‬ ‫منتظمة‪ ،‬وتدعي أنها تقدمها إلى مصلحة الضرائب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن معظم المشروعات متناهية الصغر ال تتواÙ?Ù‚ مع المتطلبات‬ ‫الضرورية للشركات الرسمية‪ ،‬ال سيما Ù?يما يتعلق بتسجيل الشركات ودÙ?ع الضرائب نظرا ألن اإلجراءات مكلÙ?Ø© ومرهقة‪،‬‬ ‫وكذلك ال يوجد حاÙ?ز أمام المشروعات متناهية الصغر يجعلها تمتثل للمتطلبات القانونية مما يجعلها تعمل Ù?ÙŠ "المنطقة‬ ‫الرمادية" بين الشكل الرسمي وغير الرسمي‪.‬‬ ‫‪ .12‬ومن جهة أخرى‪ ،‬تنتشر أوجه التÙ?اوت بين الجنسين أيضا حيث تواجه النساء تحديات Ù?ÙŠ الحصول على التمويل أكثر مما‬ ‫يالقيه الرجال‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬ال تحصل المرأة سوى على القليل من السيطرة على األصول الخاصة بها‪ ،‬وÙ?ÙŠ كثير من‬ ‫الحاالت ال تستطيع استخدام تلك األصول كضمان‪ ،‬نظرا لكونها تحت وصاية أحد أعضاء األسرة من الذكور‪ .‬وتبلغ نسبة‬ ‫النساء المصريات التي تأخذ قرض من مؤسسة مالية رسمية ‪ 5,2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط‪ ،‬وتÙ?يد التقارير أن اثنين Ù?ÙŠ المائة حصلن‬ ‫على قرض من مقرض قطاع خاص Ù?ÙŠ اإلثنتي عشر شهرا الماضية‪1 .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تطلب البنوك ضمانات أكثر‬ ‫صرامة عند التعامل مع المستثمرين من النساء حيث ينظر إليهن على أنهن أكثر خطورة‪ ،‬ال سيما بسبب التقاليد التي تجعلهن‬ ‫المسئولين Ù?ÙŠ األسرة بصÙ?Ø© أساسية عن رعايتها مما ال يتيح لهم سوى القليل من الوقت للعمل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬هناك‬ ‫الحواجز الثقاÙ?ية والمعايير التي تحد من قدرة المرأة على التنقل‪ ،‬وتقيد Ù?رص تنظيم المشروعات الخاصة بها‪ .‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪،‬‬ ‫يعتبر التمويل متناهي الصغر نموذجا هاما للتنمية التي تشمل الجنسين‪.‬‬ ‫‪ 1‬بيانات من قاعدة البيانات العالمية لالشتمال المالي ( ‪http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/home/ :)Global Findex‬‬ ‫‪.12‬على الرغم من أن مصر تضم أكبر سوق للتمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ العالم العربي من حيث الوصول إلى العميل‪ ،‬حيث‬ ‫يوجد ما يقرب من مليون ومائة ألÙ? مقترض‪ ،‬و ‪ 512‬مليون جنيه (أي ما يعادل ‪ 21‬مليون دوالر) Ù?ÙŠ شكل قروض غير‬ ‫Ù?قدر بحوالي ثمانية Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من إمكاناته‪2 .‬وواجهت بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر‬ ‫مسددة‪ ،‬إال أن هذا القطاع ي‬ ‫من المن ظمات غير الحكومية Ù?ÙŠ السنوات األخيرة صعوبة Ù?ÙŠ مواجهة الÙ?ترة االنتقالية االقتصادية والسياسية الحالية‪ .‬وقد‬ ‫كشÙ?ت حالة عدم االستقرار هذه نقاط الضعÙ? التشغيلية لبعض المؤسسات‪ ،‬وتسببت Ù?ÙŠ حدوث تدهور Ù?ÙŠ جودة المحÙ?ظة‪.‬‬ ‫وانخÙ?ض إجمالي عدد المقترضين من شريحة التمويل المتناهي الصغر بنسبة ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 5111‬عن عام ‪5115‬‬ ‫(مليون ومائة ألÙ? مقترض Ù?ÙŠ مقابل مليون وثالثمائة ألÙ? )‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد كان هناك بعض التعاÙ?ÙŠ منذ عام ‪ 5111‬عندما‬ ‫ارتÙ?ع إجمالي عدد العمالء الذين تخدمهم هذه الصناعة إلى ‪ .991111‬بيد أن ما يعرقل إمكانيات القطاعات Ù?ÙŠ التوسع هو‬ ‫القدرة المؤسسية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية وإدارة النمو الراكد واالستثمار Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫األوسع‪.‬‬ ‫‪.11‬على صعيد مقدمى خدمة التمويل المتناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬هناك تحديا بالغ األهمية أمام هذه الصناعة‪ ،‬أال وهو كيÙ?ية‬ ‫توسيع عرو ض المنتجات وتنويع األسواق المستهدÙ?Ø© لتعزيز االشتمال المالي لقسم أوسع من السكان‪ .‬وتعتبر مؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جمعية رجال األعمال باإلسكندرية‪ ،‬من بين األكثر تطورا‬ ‫Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وهي توÙ?ر عموما مجموعة من الخدمات غير المالية لعمالئها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك محو األمية المالية Ùˆ خدمات تطوير‬ ‫األعمال ( ‪ .)BDS‬على سبيل المثال‪ ،‬توسعت جمعية رجال األعمال باإلسكندرية وتطورت من اإلقراض الجماعي التقليدي‬ ‫لتشمل إقراض األÙ?راد‪ ،‬والتأمين متناهي الصغر‪ ،‬وتأجير الثروة الحيوانية‪ ،‬وهي بصدد تطوير المنتجات المتواÙ?قة مع الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية ذات الحجم األصغر تحتاج إلى‬ ‫المساعدة الÙ?نية من أجل تطوير البرامج التي من شأنها تنويع منتجاتها‪ ،‬وتحسين الكÙ?اءة التشغيلية واالستدامة‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫انتشارها الجغراÙ?ي‪ .‬وال يزال Ù?ÙŠ طور التكوين منتجات جديدة رائدة بما Ù?ÙŠ ذلك إقامة مشروعات رأس المال االستثماري‬ ‫المخاطر والتي تتطلب بشكل متزايد ديون وحقوق ملكية طويلة األجل لنمو األعمال التجارية الناجحة‪.‬‬ ‫‪.12‬ويعمل مقدمي الخدمة الجدد اآلن على دخول سوق الخدمات المالية للÙ?قراء Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقد قام البريد المصري‪ ،‬تحت‬ ‫قيادته الجديدة‪ ،‬بتنشيط التزامه ليكون " بنك للÙ?قراء " من خالل تقديم خدمات هامة تشمل االدخار والمدÙ?وعات والتأمين‪ ،‬بل‬ ‫إنه يسعي أيضا إلى توسيع الروابط مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية Ù?يما يتعلق بوظائÙ?‬ ‫الصرÙ? والتسديد ذات الصلة بصرÙ? القروض والتحصيل Ù?ÙŠ أكثر من ثالثة آالÙ? Ù?رع Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد ‪ .‬وقد واصلت‬ ‫شركتي التمويل Ù?ÙŠ مصر اللتان تخدم قطاع التمويل متناهي الصغر (ريÙ?ÙŠ وتنمية ) Ù?ÙŠ التوسع Ù?ÙŠ عملياتهما‪ ،‬وأظهرت كل‬ ‫من هما أنهما يستندان إلى أسس أكثر استدامة من الناحية المالية خالل Ù?ترة ما بعد الثورة مباشرة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬بدأت‬ ‫الجهات الÙ?اعلة غير التقليدية Ù?ÙŠ توÙ?ير الخدمات المالية للقطاعات ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬شركة Ù?وداÙ?ون‪،‬‬ ‫وبعد سنوات من العمل مع الجهات التنظيمية للوÙ?اء بمتطلبات الترخيص‪ ،‬بدأت Ù?ÙŠ تقديم منتج المحÙ?ظة االÙ?تراضية التي تسمح‬ ‫بتحويل األموال Ùˆ خدمات الدÙ?ع‪ .‬كما ينشط أيضا مشغلي شبكات المحمول األخرى Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬على الرغم من أن‬ ‫االنتشار ال يزال محدودا حيث إن هذه الخدمات جديدة Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫‪.15‬تعاني البيئة القانونية والتنظيمية الشاملة لقطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر من أوجه قصور مختلÙ?Ø© تحول دون‬ ‫مزيد من التوسع‪ .‬Ù?ليست هناك مسؤولية إشراÙ?ية أو إطار واضح لصناعة التمويل متناهي الصغر‪ .‬والبنوك التجارية‪ ،‬والتي‬ ‫تركز تقليديا على خدمة الشركات الكبيرة واألÙ?راد ذوي الدخل المرتÙ?ع والمتوسط‪ ،‬تخضع إلشراÙ? البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫وقد بدأت بعض هذه البنوك التجارية Ù?ÙŠ تخÙ?يض سقÙ? متطلباتها وتلبية احتياجات المشروعات المتناهية الصغر‪ ،‬ولكن هذه‬ ‫البنوك محدودة العدد‪ .‬ويتم خدمة ذوي الدخل المنخÙ?ض Ù?ÙŠ الغالب من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات‬ ‫غير الحكومية للحصول على االئتمان‪ ،‬والتي تخضع لمراقبة وزارة التضامن االجتماعي‪ .‬وهناك شركتي تمويل Ù?ÙŠ السوق‬ ‫‪ 2‬بيانات من بورصة معلومات التمويل المتناهي الصغر ( ‪:)MIX‬‬ ‫‪and Sanabel – the MENA regionmicrofinance network.www.themix.org/‬‬ ‫(ريÙ?ÙŠ وتنمية)‪ ،‬تقومان بتوÙ?ير التمويل المتناهي الصغر حاليا‪ ،‬ولكنهما تعمالن Ù?ÙŠ منطقة قانونية رمادية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫النظام الحالي يعاني من مجموعة من القواعد المÙ?تتة‪ ،‬وعدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ ،‬وإطار تنظيمي ورقابي غير كاÙ?‪ .‬كما أن نمو هذا‬ ‫القطاع ما زال يعوقه االÙ?تقار إلى إطار تنظيمي تمكيني للتمويل المتناهي الصغر وإطار قانوني ضروري لتعزيز القطاع‬ ‫وتشجيع نموه ويسمح بمزيد من االنتشار‪.‬‬ ‫‪.19‬وردا على التحديات التشغيلية التي تواجهها مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية‪ ،‬Ù?قد ب‬ ‫Ù?Ø°Ù?لت‬ ‫جهود لتحسين البيئة المواتية للوساطة المالية وتعزيز البنية التحتية المالية حيث تم تحديث نظام المدÙ?وعات من حيث العمليات‬ ‫والسياسات Ùˆ اللوائح‪ ،‬وخلق إطار مؤسسي أكثر دعما‪ .‬وأصدر البنك المركزي مدونة حوكمة الشركات من أجل تعزيز‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والحوكمة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وتم تأسيس أول مكتب استعالم ائتماني خاص‪ ،‬وهو "آي‪-‬سكور" ( ‪ ØŒ)I-Score‬مما‬ ‫ساهم Ù?ÙŠ حدوث تحسن كبير Ù?ÙŠ المعلومات عن الجدارة االئتمانية للعمالء‪ .‬كما تم ضخ استثمارات كبيرة لتÙ?عيل هذا المكتب‪،‬‬ ‫وهو ما ساعد كثيرا Ù?ÙŠ استرجاع المعلومات االئتمانية‪ ،‬وتعزيز تبادل المعلومات داخل قطاع التمويل متناهي الصغر‪ .‬كل هذه‬ ‫الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المالية تهدÙ? إلى تعزيز االشتمال المالي‪.‬‬ ‫‪ .51‬وÙ?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬قام مجلس الوزراء المعين Ù?ÙŠ يوليو ‪ 5112‬بوضع موضوع االشتمال المالي على جدول أولوياته‪.‬‬ ‫وشكل البنك المركزي لجنة توجيهية برئاسة المعهد المصرÙ?ÙŠ المصري شارك Ù?يها جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتم‬ ‫تكليÙ?ها بوضع اإلستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي بهدÙ? تحديد السياسات واألنشطة الالزمة لمساعدة كل من القطاع الخاص‬ ‫(مقدمي الخدمات المالية) والجهات الÙ?اعلة العامة (الجهات التنظيمية) Ù?ÙŠ لعب دور أكثر نشاطا Ù?ÙŠ تعزيز الوصول إلى‬ ‫الخدمات المالية الرسمية واستخدامها على المستوى الداخلي وعبر الالعبين Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وقد شدد الرئيس المعين حديثا للهيئة‬ ‫العامة للرقابة المالية (‪ ØŒ)EFSA‬وهو عضو رئيسي Ù?ÙŠ اللجنة التوجيهية‪ ،‬على أن تعزيز اإلطار التنظيمي والقانوني لقطاع‬ ‫التمويل متناهي الصغر على رأس أجندته اإلصالحية‪.‬‬ ‫‪ .51‬وإدراكا منها بأهمية دورها كمنظم ومشرÙ? مالي‪ ،‬قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ قرار لتنظيم قطاع التمويل‬ ‫المتناهي الصغر واإلشراÙ? عليه‪ ،‬وأعدت مشروع قانون لهذا التمويل بالتشاور مع أصحاب المصلحة لمعالجة الثغرات‬ ‫التنظيمية الرئيسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك السماح للشركات التجارية للمشاركة Ù?ÙŠ تمويل المشروعات المتناهية الصغر‪ ،‬مما ÙŠÙ?تح ناÙ?ذة‬ ‫لمؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية إلنشاء شركات تمويل متناهي الصغر وامتالك أسهم Ù?يها‪،‬‬ ‫وهو األمر الذي سيؤدي إلى زيادة قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على العمل على نحو مستدام من خالل زيادة‬ ‫الراÙ?عة المالية ( ‪ )leverage‬و تنويع قاعدة التمويل من خالل كل من الدين وحقوق الملكية‪ ،‬وكذلك إيجاد إطار مطور إلدارة‬ ‫المخاطر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حوكمة الشركات والضوابط الداخلية وحماية المستهلك‪ .‬وقد لعب البنك الدولي دورا محوريا Ù?ÙŠ تسهيل‬ ‫إعداد هذا القانون ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم المشورة الÙ?نية لمشروع القانون‪ ،‬وكذلك التعاون بشكل وثيق‪ -‬بالشراكة مع الهيئة العامة‬ ‫للرقابة المالية‪ -‬Ù?ÙŠ المشاورات مع أصحاب المصلحة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية‪،‬‬ ‫وشركات التمويل‪ ،‬والشبكة المصرية للتمويل متناهي الصغر‪ ،‬و المشروعات متناهية الصغر‪ ،‬والبنك المركزي‪ ،‬والصندوق‬ ‫ا الجتماعي للتنمية‪ .‬وكان من أهم التطورات التي حدثت مواÙ?قة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل متناهي الصغر Ù?ي‬ ‫‪ 51‬Ù?براير ‪ 5112‬الذي تمت إحالته Ù?ÙŠ أوائل مارس عام ‪ 5112‬إلى المجلس األعلى لرÙ?عه إلى رئيس الجمهورية إلصداره‪.‬‬ ‫‪ .55‬مع استمرار تطور أحد األطر التنظيمية السليمة‪ ،‬ظهرت الحاجة الستثمارات إضاÙ?ية لضمان توجه القطاع نحو التنمية‬ ‫طويلة األجل التي تتسم باالستدامة والمسؤولية‪ ،‬وÙ?ÙŠ حين اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون التمويل متناهي الصغر ومن‬ ‫ً‪ ،‬يجب اآلن وضع الالئحة التنÙ?يذية‪ ،‬التي سوÙ? تتناول موضوعات‬ ‫المتوقع قيام رئيس الجمهورية بإصداره والتوقيع عليه قريبا‬ ‫محددة تتعلق بتحويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وغيرها من المتطلبات التنظيمية‬ ‫والرقابية (على سبيل المثال‪ :‬تقديم التقارير واإلÙ?صاح والشÙ?اÙ?ية وتبادل المعلومات االئتمانية وحماية المستهلك)‪ .‬على نحو‬ ‫مشابه‪ ،‬يتطلب األمر ترسيخ الوظائÙ? الرقابية Ù?ÙŠ الهيئة العامة للرقابة المالية األمر الذي يستلزم توظيÙ? وتدريب Ù?ريق عمل‬ ‫رئيسي Ù?ÙŠ الرقابة على التمويل متناهي الصغر‪ .‬كذلك‪ ،‬يعد التنسيق واسع النطاق بين الهيئات الرقابية الموجودة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫Ù?قدم الخدمات‪،‬‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي ووزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬من األمور المطلوبة‪.‬وعلى مستوى م‬ ‫ً لضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية المحددة Ù?ÙŠ مشروع قانون التمويل متناهي الصغر‪،‬‬ ‫تعد المساعدة التقنية أمراً مطلوبا‬ ‫Ù?ضال عن أهميتها Ù?ÙŠ المساعدة على تحويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية إلى شركات‬ ‫التمويل متناهي الصغر‪ .‬يجب تناول األمور المتعلقة بالتمويل المسؤول Ù?ÙŠ ظل اإلطار التنظيمي الجديد وال سيما تلك المتعلقة‬ ‫بحماية المستهلك واالستقرار القطاعي‪.‬‬ ‫‪ .52‬بهدÙ? الوصول إلى نظام مالي أكثر شموال‪ ،‬ظهرت "الالئحة الشاملة المقترحة لمشروع التمويل متناهي الصغر" Ù?ي‬ ‫الوقت المناسب بالتحديد‪ .‬يهدÙ? المشروع المقترح إلى تطوير وتنÙ?يذ اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الالزم لتعزيز‬ ‫النمو والتوسع Ù?ÙŠ قطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر‪ .‬سوÙ? ي‬ ‫Ù?كمل هذا الصندوق المقترح للÙ?ترة االنتقالية‪ ،‬الذي سيحظى‬ ‫بدعم مجموعة البنك الدولي ‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية والبنك ‪ -‬بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية‪ ،‬المساعي األخرى‬ ‫المبذولة Ù?ÙŠ توسيع نطاق قطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر والوصول إلى مستوى Ø£Ù?ضل من إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫‪ .52‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تقوية وتعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الوصÙ? األولي‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫‪ .52‬يتألÙ? المشروع المقترح من ثالثة مكونات‪( :‬أ) تنمية اإلطار القانوني والتنظيمي لقطاع التمويل متناهي الصغر Ùˆ(ب)‬ ‫إنشاء وتشغيل وحدة التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ الهيئة العامة للرقابة المالية Ùˆ(ج) تعزيز المساءلة والحوكمة وحماية‬ ‫المستهلك‪ .‬تبلغ التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع ‪ 2‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ .62‬المكون (Ø£)‪ :‬تنمية اإلطار التنظيمي لالشتمال المالي (‪ 1,1‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬سوÙ? يدعم هذا المكون وضع إطارا‬ ‫ً‬ ‫تنظيمياً من شأنه أن يسÙ?ر عن نمو واستقرار المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬ومن أهم عوامل نجاح مشروع‬ ‫قانون التمويل متناهي الصغر الالئحة التنÙ?يذية التي ينبغي أن تكون قوية وشاملة وأن تقدم مبادئ توجيهية لمؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية وشركات التمويل واألطراÙ? الÙ?اعلة Ù?ÙŠ السوق من أجل االمتثال بسهولة لإلطار‬ ‫ً لعدم وجود مخاطر على أموال المودعين أو النظام‬‫الرقابي‪ .‬سوÙ? تنتهج اللوائح الجديدة متطلبات احترازية بسيطة نظرا‬ ‫المالي مع التركيز على المتطلبات وقواعد الحوكمة القوية والشÙ?اÙ?ية واإلÙ?صاح وحماية المستهلك Ù?ضال عن الضوابط‬ ‫الخارجية والداخلية المالئمة السليمة‪.‬‬ ‫‪.52‬سوÙ? يلعب مجلس اإلشراÙ? على مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية الذي سيتم إنشاؤه ÙˆÙ?قاً‬ ‫لقانون التمويل متناهي الصغر المقترح‪ ،‬دور "مجلس الرصد والقياس" â€?‪ “sounding board‬المسؤول عن اإلشراÙ? الÙ?عال‬ ‫على مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية وتنظيمها من خالل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة‬ ‫للر قابة المالية (المسؤولة عن اإلشراÙ? على شركات التمويل متناهي الصغر)‪ ،‬وسوÙ? يتمثل ذلك الدور Ù?ÙŠ التأكد من تطبيق‬ ‫مثل هذه القواعد والمتطلبات على مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وبالتالي خلق Ù?رص متكاÙ?ئة‬ ‫لجميع مقدمي الخدمة Ù?ÙŠ السوق‪ .‬كذلك‪ ،‬سوÙ? يسمح قانون التمويل متناهي الصغر للشركات بتقديم خدمات مالية غير‬ ‫مصرÙ?ية أخرى‪ ،‬إلى جانب االئتمان متناهي الصغر‪ ،‬وÙ?قاً لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 5119‬بعد‬ ‫الحصول على مواÙ?قة الهيئة‪ ،‬وهذا ليس من شأنه Ù?قط أن يشجع شركات التمويل متناهي الصغر التي ستتمكن من االنخراط Ù?ي‬ ‫ً لمؤسسات التمويل متناهي‬ ‫ً أن يكون حاÙ?زا‬‫الخدمات المالية األخرى إلى جانب االئتمان متناهي الصغر‪ ،‬ولكن يمكن أيضا‬ ‫الصغر من المنظمات غير الحكومية للتحول إلى شركات تمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫‪.55‬سوÙ? يدعم هذا المكون الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬من خالل أربعة عناصر Ù?رعية رئيسية وهي‪( :‬أ)‬ ‫إعداد واالنتهاء من الالئحة التنÙ?يذية ووضع اإلرشادات الالزمة لتطبيق وتنÙ?يذ القانون Ùˆ(ب) صياغة وإنجاز األوامر‬ ‫التوجيهية لمجلس اإلشراÙ?‪ 3‬على مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية‪( ،‬ج) وضع القواعد‬ ‫والمعايير الالزمة لتطبيقها على مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية ÙˆÙ?قاً لقانون التمويل متناهي‬ ‫الصغر Ùˆ(د) تقديم الخدمات االستشارية لتقوية اإلطار التنظيمي للمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية بهدÙ? تعزيز االشتمال‬ ‫المالي العام Ù?ÙŠ مصر‪ .‬قد يشتمل ذلك على تناول التحديات التنظيمية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة المالية لكي تلعب دورا‬ ‫ً‬ ‫Ù?عاال Ù?ÙŠ االشتمال المالي‪ ،‬وال سيما أسواق األوراق المالية والتأمين متناهي الصغر والتأجير‪ .‬وقد يعمل ذلك على تعزيز نظام‬ ‫مالي أكثر تنوعا‬ ‫ً وتشجيع المناÙ?سة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للعمالء‪.‬‬ ‫‪ .62‬المكون الثاني‪ :‬إنشاء وتشغيل وحدة التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ الهيئة العامة للرقابة المالية ( ‪ 1,6‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي)‪ .‬يهدÙ? هذا المكون إلى التأكد من أن وحدة التمويل متناهي الصغر تتبنى Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية وتعمل على‬ ‫تطوير القدرات الالزمة لتنÙ?يذ القانون والالئحة التنÙ?يذية ذات الصلة بشكل Ù?عال من أجل دعم نمو قطاع التمويل متناهي‬ ‫الصغر العام Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وسوÙ? يدعم الهيئة العامة للرقابة المالية من خالل توÙ?ير المساعدة التقنية والخدمات االستشارية‬ ‫المطلوبة إلنشاء وتجهيز وحدة التمويل متناهي الصغر التي ستكون مسؤولة عن تÙ?عيل الالئحة التنÙ?يذية والسياسة وإنÙ?اذ‬ ‫القواعد وضمان االمتثال واإلشراÙ? على مؤسسات التمويل متناهي الصغر األمر الذي سوÙ? يساعد الهيئة على إنشاء أنظمة‬ ‫ووضع إجراءات وصد ومتابعة داخلية وميدانية وتقديم المشورة بشأن آليات اإلنÙ?اذ والتدريب على تÙ?عيل قانون التمويل متناهي‬ ‫الصغر والئحته التنÙ?يذية‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬سوÙ? يسمح نظام تكنولوجيا المعلومات بتجميع البيانات القطاعية لرصد المؤشرات‬ ‫Ù?مكن من عملية الرصد والدورية ألداء وسالمة قطاع التمويل متناهي الصغر‬ ‫االحترازية الكلية والتي من شأنها أن ت‬ ‫والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ .‬كذلك‪ ،‬سوÙ? يساعد النظام على تحديد عوائق االشتمال المالي التي تضعها بعض‬ ‫المؤسسات المالية (مثل الحد األدنى لألرصدة المالية الالزمة Ù„Ù?تح حساب مصرÙ?ÙŠ)‪.‬‬ ‫‪ .21‬يتألÙ? هذا المكون من ثالثة عناصر Ù?رعية‪( :‬أ) دعم إنشاء وحدة التمويل متناهي الصغر المتخصصة Ù?ÙŠ والمسؤولة عن‬ ‫الترخيص والرصد والتحصيل والرقابة والتÙ?تيش والتدقيق وإعداد التقارير المالية وحماية المستهلك وتلقي الشكاوى من خالل‬ ‫تقديم الخدمات االستشارية واالستشارات المطلوبة واالستعانة بأÙ?ضل الممارسات الدولية (صياغة االختصاصات وتحديد‬ ‫أدوارها ومسؤولياتها ونطاق اختصاصها ومساءلتها) Ùˆ(ب) المساعدة على بناء القدرات وتدريب Ù?ريق العمل ذا الصلة‬ ‫وإعداده ليكون مجهزاً للقيام باإلجراءات التشغيلية الرئيسية والمهام اإلستراتيجية داخل الوحدة‪ ،‬ويتضمن ذلك تنظيم جوالت‬ ‫دراسية إلى الدول التي تتمتع بأنظمة متطورة Ù?ÙŠ لوائح التمويل متناهي الصغر واإلشراÙ? والتدريب أثناء العمل Ùˆ(ج) تقوية‬ ‫البنية التحتية المؤسسية بالمعدات المطلوبة وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬من حيث البرمجيات واألجهزة على حد سواء‪ ،‬وذلك بهدÙ?‬ ‫تعزيز جمع البيانات من الكيانات المالية ونشر المعلومات والعمل على تحسين عمليتي الرصد واإلشراÙ? وضمان االمتثال من‬ ‫أجل تحسين الشÙ?اÙ?ية واإلÙ?صاح والحوكمة بوجه عام‪ .‬سوÙ? تضمن هذه العناصر الÙ?رعية الثالثة استدامة وحدة التمويل متناهي‬ ‫الصغر من خالل تقديم المهارات والقدرات المطلوبة لتنÙ?يذ اإلصالحات التنظيمية والقانونية بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫‪ .11‬المكون الثالث‪ :‬تعزيز المساءلة والحوكمة وحماية المستهلك (‪ 1‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬سوÙ? يدعم هذا العنصر الهيئة‬ ‫العامة للرقابة المالية من حيث تعزيز المساءلة والحوكمة Ù?ضال عن تطوير القدرة على حماية المستهلك بصورة قوية Ù?ي‬ ‫الصناعة حيث سوÙ? ترتكز على المعاملة العادلة (سلوك الموظÙ?ين األخالقي وبيع المنتجات المناسبة والتسويق المقبول‬ ‫والتحصيل المعقول) والشÙ?اÙ?ية (الحد األدنى من معايير التواصل مع العمالء واإلÙ?صاح عن شروط وأحكام المنتج ذا الصلة)‬ ‫وحق الرجوع الÙ?عال (نقطة اتصال واحدة لتلقي الشكاوى والحق Ù?ÙŠ سحب العالمة التجارية من المؤسسات المالية الشريكة‬ ‫المقصرة)‪ .‬وسوÙ? يتولى قسم منÙ?صل المسؤولية الكاملة نحو حماية المستهلك‪ .‬سوÙ? تتضمن حماية المستهلك جميع القضايا‬ ‫المتعلقة باالشتمال المالي‪ ،‬ومن بين المجاالت المحددة التي سيدعمها القسم الجديد‪( :‬أ) تقديم المشورة Ù?يما يتعلق باألدوات‬ ‫الرقابية الخاصة بحماية المستهلك التي ستكون مطلوبة – على األرجح ‪( -‬مثل التسوق المقنع ورصد ومراقبة نماذج اإلÙ?صاح‬ ‫ومواد الدعاية ومنتديات المستهلك‪ ،‬وما إلى ذلك) Ùˆ(ب) تقديم المشورة بشأن إعداد ومراجعة محتوى كتيبات عمليات‬ ‫وإجراءات اإلشراÙ? على حماية المستهلك Ùˆ(ج) المدخالت ‪ /‬الخدمات االستشارية إلعداد إجراءات Ø´Ù?اÙ?Ø© ونزيهة وواضحة‬ ‫تتعلق بمهمة الوحدة الجديدة التي تتلخص Ù?ÙŠ حل الشكاوى Ùˆ(د) المساعدة Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ المواد التدريبية الخاصة بمحو‬ ‫األمية المالية والموارد ذات الصلة بعمالء مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى جانب المجموعات السكانية الضعيÙ?Ø© مثل‬ ‫النساء والشباب (يمكن تقديم البرامج ذات الصلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر‬ ‫ذاتها)‪.‬‬ ‫‪ .25‬يتألÙ? هذا المكون من ثالثة عناصر Ù?رعية‪( :‬أ) تعزيز حماية المستهلك ومحو األمية المالية من خالل ورش العمل‬ ‫التدريبية ومواد النشر ووسائل التواصل االجتماعي وحمالت التوعية العامة Ùˆ(ب) إجراء جوالت دراسية والتدريب أثناء‬ ‫العمل Ù?ÙŠ الدول التي تحظى بنظم متطورة لحماية المستهلك Ùˆ(ج) بناء قدرات مجلس اإلشراÙ? على مؤسسات التمويل متناهي‬ ‫الصغر من المنظمات غير الحكومي Ø© Ù?يما يتعلق بحماية المستهلك واإلشراÙ? على محو األمية المالية‪ .‬Ù?ÙŠ إطار هذا العنصر‬ ‫سوÙ? يتم توجيه مزيد من التركيز على متطلبات الشÙ?اÙ?ية واإلÙ?صاح الشامل وكذلك قواعد تصريÙ? األعمال‪.‬‬ ‫‪ .11‬مراعاة منظور النوع االجتماعي‪ .‬يعد تعزيز التنمية الشاملة للنوع االجتماعي Ù?ÙŠ قطاع التمويل متناهي الصغر Ù?ي‬ ‫مصر من أهم أهداÙ? المشروع‪ .‬Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪ ،‬سوÙ? يشكل أخصائي قضايا النوع االجتماعي جزءاً من Ù?ريق‬ ‫صياغة اللوائح التنÙ?يذية للمساعدة على ضمان ترسيخ النوع االجتماعي‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تساعد المبادئ التوجيهية‬ ‫اإلشراÙ?ية المنشورة على إدراك الحاجة لتعقب وتشجيع النساء كعميالت للتمويل متناهي الصغر‪ .‬على نحو مشابه‪ ،‬سوÙ?‬ ‫تشكل المنظمات غير الحكومية المتخصصة Ù?ÙŠ المشاركة االقتصادية وريادة األعمال لإلناث جزءاً من مجلس اإلشراÙ? على‬ ‫مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية األمر الذي سوÙ? يساعد على ضمان مراعاة اهتمامات‬ ‫وأولويات النساء عند صياغة الالئحة التنÙ?يذية وأثناء تنÙ?يذ قانون التمويل متناهي الصغر‪ .‬يعتبر هذا األمر بالغ األهمية وال‬ ‫سيما Ù?ÙŠ ضوء التقلبات السياسية واالقتصادية الجارية Ù?ÙŠ مصر والتحول نحو وضع أراء واحتياجات المواطنين كأولوية Ù?ي‬ ‫السياسة العامة المصرية‪.‬‬ ‫‪ .22‬Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني‪ ،‬سوÙ? يتم تقديم ورش العمل الخاصة ببناء القدرات على االشتمال المالي وتنمية التمويل‬ ‫متناهي الصغر الذي يراعي منظور النوع االجتماعي إلى موظÙ?ÙŠ الهيئة العامة للرقابة المالية مع التركيز بصÙ?Ø© خاصة على‬ ‫دور الهيئات التنظيمية Ù?ÙŠ تعزيز التنمية التي تشمل مراعاة النوع االجتماعي‪ .‬وتعتبر هذه من المجاالت الرائدة Ù?ÙŠ تنمية‬ ‫ً رائدا‬ ‫ً Ù?يها‪.‬‬ ‫القطاع المالي (وخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا) وأحد المجاالت التي يمكن لمصر أن تتولى دورا‬ ‫على نحو مشابه‪ ،‬سيتم Ù?ÙŠ إطار هذا المكون تنظيم جوالت دراسية إلى الدول التي استطاعت تطوير قطاعات التمويل متناهي‬ ‫الصغر الذي يشمل مراعاة النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .22‬Ù?ÙŠ إطار المكون الثالث‪ ،‬سيتم وضع وتنÙ?يذ مبادرات حماية المستهلك التي تستهدÙ? النساء على وجه التحديد‪ .‬سيتم تنظيم‬ ‫هذه البرامج (التي تركز على المعاملة العادلة وتقديم المعلومات بصورة دورية وحق الرجوع الÙ?عال) وتوصيلها بالطريقة التي‬ ‫Ù?مكن المرأة من الوصول بنجاح للخدمات المقدمة واالستÙ?ادة منها‪ .‬سوÙ? تراعي هذه البرامج الحواجز االجتماعية االقتصادية‬ ‫ت‬ ‫والثقاÙ?ية (على سبيل المثال امتالك النساء لألصول) التي تتسبب Ù?ÙŠ التÙ?رقة Ù?ÙŠ المعاملة بين النساء والرجال من قبل‬ ‫المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية‪ .‬كذلك‪ ،‬سوÙ? تشمل وحدات البرنامج مواضيع عن الشÙ?اÙ?ية (الشروط الرئيسية والرسوم‬ ‫ذات الصلة) والرسوم والتكاليÙ? وتحصيل الديون وتوعية المستهلك وممارسات المبيعات والتسويق‪ ،‬وسوÙ? تركز هذه‬ ‫الوحدات على استخدام قنوات توزيع مصممة لتتناسب مع احتياجات العميالت‪.‬‬ ‫‪ .21‬بوجه عام‪ ،‬سوÙ? يضمن تعزيز آلية حماية المستهلك حماية حقوق العميالت والتخلص من الممارسات التمييزية‪ .‬عالوةً‬ ‫على ذلك‪ ،‬سوÙ? يسهل المشروع إمكانية وصول المرأة إلى التمويل مع تشجيعها على الوصول إلى القطاع المالي الرسمي من‬ ‫خالل تعزيز إطار تنظيمي ومؤسسي داعم‪ ،‬وسوÙ? تحظى البيانات المصنÙ?Ø© على أساس النوع باألولوية وسيتم تتبعها طوال‬ ‫Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وتحديداً نسبة النساء المستÙ?يدات وعدد مبادرات حماية المستهلك التي استهدÙ?ت النساء بالتحديد‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياسات الوقائية التي قد تكون سارية‪:‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يستهدÙ?ها المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات (منشور سياسة العمليات ‪)4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫السكان األصليون (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين القسرية (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشروعات على المجاري المائيةة الدوليةة (منشةور سياسةة العمليةات‪/‬إجراءات‬ ‫البنك ‪)2.21‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشةةةةةةروعات المقامةةةةةةة Ù?ةةةةةةي منةةةةةةاطق متنةةةةةةازع عليهةةةةةةا (منشةةةةةةور سياسةةةةةةة‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪)2.11‬‬ ‫‪ -5‬التمويل المبدئي‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪000‬‬ ‫المتلقي‬ ‫‪4000000‬‬ ‫صندوق تحول الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪4000000‬‬ ‫اإلجمالي‪:‬‬ ‫‪ - 6‬جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االسم‪ :‬سحر أحمد نصر‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬كبير الخبراء االقتصاديين‬ ‫رقم الهاتÙ?‪5772+255 /2 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪snasr@worldbank.org :‬‬ ‫الجهة المقترضة‪ /‬العميل‪ /‬المستلم‬ ‫نقطة االتصال‪ :‬د‪ .‬شريÙ? سامي‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫رقم الهاتÙ?‪202-353-45352 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪Sherif.Samy@efsa.gov.eg :‬‬ ‫الجهات المنÙ?ذة‬ ‫نقطة االتصال‪ :‬د‪ .‬شريÙ? سامي‬ ‫الوظيÙ?ة‪ :‬رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫رقم الهاتÙ?‪202-353-45352:‬‬ ‫البريد االلكتروني ‪Sherif.Samy@efsa.gov.eg :‬‬ ‫‪ -7‬لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪The InfoShop‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫رقم الÙ?اكس‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫موقع على االنترنت‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬