‫مأزق شديد‬ ‫األزمة المحيطة بالفقر والصراع والمياه‬ ‫في اليمن‬ ‫يوجيتا ممسين‪ ،‬وسيليش تيواري‪ ،‬ونايف أبو لحوم‪ ،‬وأمل طالبي‪ ،‬وسوشانت جوشي‪ ،‬وكريستوفر وارد‪ ،‬ومحمد الصبري‬ ‫موجز وا ٍ‬ ‫ف‬ ‫يأتي ھذا التقرير في إطار مجموعة شاملة من الدراسات التشخيصية المعنية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة‬ ‫الصحية للجميع التي أُجريت في بلدان تعاني من نقص تقديم ھذه الخدمات للفقراء‪ ،‬وفي البلدان التي قد توجد بھا قيود مؤسسية‬ ‫تعوق تحسين نطاق التغطية والخدمات‪ .‬يمثل اليمن حالة مھمة نظراً لوجود صراع عنيف دائر‪ ،‬وزيادة حادة في معدالت الفقر‬ ‫على مدى العقد الماضي‪ ،‬وتسجيل أضعف أداء على المؤشرات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ويُعد تحليل الوضع في اليمن مھما ً لكنه صعب‪ :‬فقد غرقت البالد منذ عام ‪ 2011‬في مستنقع االضطرابات السياسية‪ ،‬وال تزال‬ ‫ضحية لصراع داخلي مسلَّح ومدمر‪ .‬ولم يشھد اليمن تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد تقديم خدمات المياه‬ ‫ً‬ ‫منذ عام ‪2014‬‬ ‫والصرف الصحي والنظافة الصحية على مدى العقد الماضي‪ ،‬كما عانى أيضا دمارا ماديا شامال وتدھورا في المؤسسات وحركة‬ ‫نزوح واسعة داخل البالد‪ ،‬وھو ما أسھم في تدھور ھذه الخدمات بصورة مثيرة للقلق‪ .‬وفي مايو ‪ ،2015‬حل اليمن في المستوى‬ ‫الثالث من المحن اإلنسانية وفقا لتصنيف تجريه األمم المتحدة‪ ،‬وھو أعلى تصنيف للبلدان التي تشھد صراعات‪ .‬ويعيش نحو‬ ‫ة بالصراع )البنك الدولي ‪2016‬ب(‪ .‬وتقف‬ ‫نصف السكان البالغ عددھم حوالي ‪ 26.8‬مليون نسمة في مناطق تتأثر مباشر ً‬ ‫الخدمات األساسية بمختلف أنحاء البلد على حافة االنھيار‪ .‬ووفقا ً لتقرير وضع االستجابة اإلنسانية في اليمن )منظمة إنقاذ‬ ‫األطفال‪ ،(2016 ،‬يعاني ‪ 19.4‬مليون شخص من نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي‪ ،‬من بينھم ‪ 10.2‬مليون‬ ‫طفل‪ .‬ووفقا ً لمنظمة الصحة العالمية‪ ،‬فإنه حتى ‪ 24‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2017‬تم تسجيل ‪ 18194‬حالة إصابة باإلسھال المائي‬ ‫الحاد والكوليرا و‪ 99‬حالة وفاة )معدل وفيات الحاالت ‪ (%0.5‬في ‪ 165‬مديرية‪ .‬ومن بين ھؤالء المصابين ‪ 8869‬امرأة‬ ‫)‪ (%49‬و‪ (%34) 6144‬طفال دون سن الخامسة‪ .‬وتشھد حاالت اإلصابة بالكوليرا ارتفاعا كبيرا منذ ذلك الحين‪ ،‬مع تزايد‬ ‫حاالت الوفيات‪.‬‬ ‫وفي ضوء ھذه الخلفية‪ ،‬يھدف ھذا التقرير إلى تقديم فھم أفضل لصورة الفقر الحالية وطريقة تفاعله مع مستويات توفر خدمات‬ ‫المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتقديمھا في اليمن‪ .‬ويسعى التقرير أيضا ً إلى تحليل القيود المؤسسية أمام تقديم ھذه‬ ‫الخدمات‪ .‬علما بأن ھذا التحليل محدود من حيث نطاقه‪ ،‬وھو في معظمه عبارة عن تحليل لما قبل الصراع بسبب األوضاع‬ ‫األمنية داخل البالد‪ .‬وقد استند التحليل إلى بحوث مكتبية فقط‪ .‬وتتمثل أھداف ھذا التقرير في‪) :‬أ( تقديم مؤشرات لكيفية إعادة‬ ‫معايرة اإلستراتيجيات واالستثمارات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في فترة ما بعد الصراع‬ ‫للمساعدة في تحقيق التعافي على المدى القصير والتنمية الھيكلية على المدى المتوسط؛ و)ب( تقديم خطة لكيفية مواءمة‬ ‫اإلستراتيجيات قصيرة ومتوسطة األمد مع رؤية أطول أجالً لتعميم الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي‬ ‫وإعطاء األولوية في ذلك للفقراء‪ ،‬مع ضمان استدامة إدارة موارد البالد المائية الشحيحة للغاية‪.‬‬ ‫وتشير التقارير إلى أن معدل إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة قبل نشوب الصراع الدائر اآلن في اليمن لم يكن‬ ‫يواكب بالفعل االحتياجات في المناطق الحضرية‪ ،‬كما اتسعت الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فحتى أثناء العمل‬ ‫على تلبية االحتياجات العاجلة ذات األولوية لألعمال الطارئة إلعادة اإلعمار والتأھيل حالياً‪ ،‬فإن التحديات التي حددتھا ھذه‬ ‫الدراسة التشخيصية عن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وأوضاع الفقر في اليمن تشير إلى أنه يلزم في نھاية‬ ‫المطاف النظر إلى ما ھو أبعد من االحتياجات الطارئة على المدى المتوسط وما بعده‪.‬‬ ‫وستتطلب الترتيبات المؤسسية لھذا القطاع مزيجا ً مما يلي‪:‬‬ ‫النظر إلى إدارة المياه باعتبارھا أحد الموارد والتعاون فيما بين األحواض سواء من خالل تدعيم المؤسسات القائمة‬ ‫‪‬‬ ‫أو دراسة وضع ترتيبات تكميلية من بينھا الھيئة العامة للموارد المائية وفروعھا على مستوى المحافظات؛‬ ‫زيادة التنسيق فيما بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة المترابطة من أجل تعظيم كفاءة االستخدام‪ ،‬مع التنويه‬ ‫‪‬‬ ‫بوجه خاص إلى أن قطاع الزراعة يستخدم أكثر من ‪ %90‬من الموارد المائية؛‬ ‫مساندة الھيئات المركزية المعنية بخدمات المياه والصرف الصحي بما في ذلك الھيئات التنظيمية وكذلك فروعھا الالمركزية؛‬ ‫‪‬‬ ‫على جانب المناطق الحضرية‪ ،‬تقديم المساندة الفنية والمالية إلى المرافق الحضرية وأجھزة الحكم المحلي بما في‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك التدفقات المالية المتسمة بالكفاءة وترتيبات تحديد التعريفة لتشجيع التوسُّع والكفاءة واالستدامة‪ .‬وأما على جانب‬ ‫المناطق الريفية‪ ،‬مساندة الھيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في الريف وكذلك جمعيات مستخدمي المياه‬ ‫والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بعمليات التشغيل والصيانة‪ ،‬باإلضافة إلى إدارة المياه على المستوى المحلي؛‬ ‫العمل مع جھات بديلة لتقديم الخدمات مثل المنظمات غير الحكومية وصھاريج المياه المملوكة للقطاع الخاص‬ ‫‪‬‬ ‫لضمان زيادة نطاق التغطية )بما في ذلك دور الصھاريج لنقل المياه بكميات كبيرة(‪ ،‬مع ضمان الجودة بصورة‬ ‫مأمونة أكبر وعدالة التسعير واستدامة استخدام الموارد؛‬ ‫مراعاة اآلثار الواقعة على الرعاية الصحية والتغذية لألطفال واألمھات وأوجه االرتباط بينھما‪ ،‬السيما في ضوء‬ ‫‪‬‬ ‫أزمة األمن الغذائي‪ ،‬عند وضع اإلجراءات التدخلية؛‬ ‫نھج‬ ‫نھج الفاشلة وتجريب ُ‬‫استخالص الدروس المستفادة من اإلجراءات التدخلية السابقة من خالل عدم تكرار ال ُ‬ ‫‪‬‬ ‫جديدة ومبتكرة‪ ،‬على سبيل المثال في المناطق التي ظلت مراراً وتكراراً محرومة من الخدمات‪ ،‬مع القيام في الوقت‬ ‫ذاته بمحاكاة النجاحات وتوسيع نطاقھا حيثما أمكن؛‬ ‫التنسيق بكفاءة أكبر فيما بين الجھات المانحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫شحة في الموارد المائية‪ .‬وقد أدى ارتفاع نسبة الموارد المائية المستخدمة في‬ ‫الرسالة ‪ :1‬اليمن ھو أحد أكثر بلدان العالم‬ ‫الزراعة )أكبر من ‪ ،(%90‬وما تبعه من سحب مفرط من موارد المياه الجوفية غير المتجددة‪ ،‬إلى تدھور ھذه الموارد كما ً‬ ‫وكيفا وكذلك نقص المياه الالزمة لإلمدادات المنزلية في الحضر والريف‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه اليمن في تنمية وتأمين موارد مائية كافية ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على المياه‬ ‫الناجم عن استمرار ارتفاع معدالت النمو السكاني والطلب على تحقيق تنمية اقتصادية‪ ،‬السيما في قطاع الزراعة‪ .‬وفي ظل ھذا‬ ‫النمو السكاني المرتفع‪ ،‬تراجع نصيب الفرد السنوي من موارد المياه المتجددة من ‪221‬م‪ 3‬في عام ‪ 1992‬إلى ما ال يتجاوز‬ ‫‪80‬م‪ 3‬في عام ‪ ،2014‬وھو يمثل نسبة ضئيلة قدرھا ‪ %1.3‬من المتوسط العالمي لنصيب الفرد )‪5925‬م‪ (3‬ونسبة ال تتجاوز‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫‪ %14‬من متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )‪554‬م‪) (3‬البنك الدولي ‪.(2016‬‬ ‫بدأت تنفد المياه بشكل أساسي في عدة مدن رئيسية‪ :‬تعاني تعز من إجھاد مائي بالغ الشدة‪ ،‬وتغلق صنعاء في المتوسط ستة من‬ ‫اآلبار الموجودة سنوياً‪ ،‬ويعوق التوسُّع عدم وجود مصادر مستدامة جديدة‪ .‬وتعاني محافظتا إب ومحويت من تنامي القيود )أزمة‬ ‫المياه‪ ،‬إدارة المركزية للموارد المائية(‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعاني المدن الساحلية‪ ،‬من بينھا عدن وھي مركز اقتصادي‬ ‫وتجاري‪ ،‬من نقص مياه الشرب المأمونة ألسباب أھمھما تسرُّ ب مياه البحر وتدھور جودة المياه‪.‬‬ ‫وقد ازداد الوضع تعقيداً‪ ،‬السيما في البلدات‪ ،‬أثناء الصراع نظراً ألن اإلمدادات الخاصة التي كانت تلبي بالفعل نحو نصف‬ ‫طلب المناطق الحضرية في اليمن قد اتسعت لتمأل الفجوة التي خلَّفھا عدم قدرة المرافق العامة على تقديم المياه‪ .‬ومن الواضح‬ ‫أن المستويات السابقة للعمليات غير الرسمية لنقل المياه من الريف إلى الحضر )أي المبيعات من اآلبار الزراعية للشبكات‬ ‫الخاصة وتجارة الصھاريج( قد زادت زيادة كبيرة‪ .‬بل إن الرقابة التنظيمية المحدودة‪ ،‬التي كانت تمارسھا الحكومة قبل اندالع‬ ‫الصراع على عمليات استخراج المياه الجوفية وتقديم المياه من جانب القطاع الخاص‪ ،‬قد ازدادت ضعفا ً‪.‬‬ ‫وفيما يلي بعض المشكالت األساسية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫خاصة في المراكز الحضرية‪.‬‬ ‫اليمن بلد قاحل إلى شبه قاحل يعاني من شدة ندرة الموارد المائية وارتفاع النمو السكاني‬ ‫‪‬‬ ‫تخصص المياه في جميع األماكن لالستخدام الزراعي إلى حد كبير من خالل طرق الري التقليدية نظراً للدعم‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫)الديزل‪ ،‬المضخات‪ ،‬حفر اآلبار( الذي تقدمه الحكومة للمزارعين في وقت محدد‪.‬‬ ‫يعني عدم وجود نظام إلدارة الموارد المائية وتنظيمھا أنه ال يوجد أي قانون قابل للتطبيق لتخصيص موارد مائية‬ ‫‪‬‬ ‫لالستخدام بالمناطق الحضرية أو لحمايتھا من التعدي عليھا من جانب المستخدمين اآلخرين‪.‬‬ ‫يستخدم قطاع الزراعة حوالي ‪ %90‬من الموارد المائية الشحيحة في اليمن )وزارة المياه والبيئة ‪ ،(2008‬نسبة كبيرة منھا‬ ‫ُ‬ ‫تستخدم في زراعة القات‪ .‬وكما ھو مبيَّن في التقرير‪ ،‬فإن الجھات التي من المفترض أن تقوم بتنظيم الموارد أو تتولى إدارتھا ال‬ ‫تؤدي ھذا الدور‪ ،‬وھو ما يُعزى في الغالب إلى نقص القدرات والموارد أو عدم القدرة على اإلنفاذ أو غياب اإلرادة السياسية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن تصبح اإلدارة المستدامة أكثر تعقيداً مع تزايد ظھور أطراف فاعلة جديدة‪-‬السيما أثناء الصراع‪ ،-‬مثل‬ ‫الموزعين أصحاب صھاريج المياه من القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية إلى حد ما‪ ،‬لتقوم بسد الفجوة في تقديم‬ ‫الخدمات‪ :‬حافز الربح اإلضافي في حال عدم وجود آليات تنظيمية قوية يمكن أن يجعل استخدام المياه غير مستدام وغير مأمون‪.‬‬ ‫رغم أن ھذه الدراسة التشخيصية عن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قبل اندالع الصراع ال تتناول بتعمُّق‬ ‫موضوع إدارة الموارد المائية‪ ،‬فإن التقرير يسلط الضوء‪-‬نظراً ألھمية ھذا الموضوع بالنسبة لليمن واالرتباط الوثيق والمتزايد‬ ‫بينه وبين ھذه الخدمات‪ -‬على ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية‪ .‬ويوصي التقرير أيضا بإجراء المزيد‬ ‫من البحوث المباشرة عن أوجه االرتباط بين قطاعي المياه والزراعة )وربما قطاع الطاقة( في اليمن‪ .‬وتبرز الدراسة ضرورة‬ ‫أن تراعي جميع اإلجراءات التدخلية المستقبلية‪ ،‬حتى عند دراسة العمليات الطارئة‪ ،‬االستخدام المستدام للموارد المائية‪ :‬إساءة‬ ‫استخدام المياه اليوم يمكن أن تؤدي إلى آثار أشد ضرراً في المستقبل القريب‪.‬‬ ‫الرسالة ‪ :2‬ثمة شواھد جديدة تشير إلى أن معدل الفقر في اليمن قد زاد خالل العقد الماضي‪ ،‬بل وبدرجة أكثر حدة بعد عام‬ ‫يعرض سبل كسب أرزاق السكان اليمنيين الفقراء لخطر أكبر‪ .‬وكان ھناك تفاوت من مكان آلخر فيما تحقق من‬ ‫‪ ،2014‬مما ِّ‬ ‫تحسينات متواضعة في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بين عامي ‪ 2005‬و‪ 2014‬مع استمرار وجود فجوات‬ ‫معرضة اآلن لخطر االنتكاس نظراً ألن البالد ال تزال في حالة صراع‪.‬‬ ‫بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية‪ ،‬وھذه التحسينات َّ‬ ‫وفقا ً للنتائج المستقاة من بيانات أحدث مسح استقصائي لميزانية األسرة المعيشية‪ ،‬تبلغ نسبة الفقراء في اليمن ‪ %48.6‬من تعداد‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بعام ‪ 2005‬حيث كان يُقدَّر معدل الفقر‬ ‫تعد ھذه زيادة في معدل الفقر بواقع ‪ 13.2‬نقطة مئوية‬‫السكان في عام ‪ .2014‬و ُ‬ ‫بنحو ‪ .%35.4‬وبالنسبة لمعدل الفقر في المناطق الريفية الذي كان دائما ً أعلى من نظيره في المناطق الحضرية‪ ،‬فقد شھد اليمن‬ ‫تعد بعض المناطق الحضرية‬ ‫كز الفقر بشدة في بعض المحافظات‪ ،‬فيما ُ‬‫أيضا تدھورا أشد حدة بين عامي ‪ 2005‬و‪ .2014‬ويتر َّ‬ ‫مثل العاصمة صنعاء من بين المناطق األقل فقرا‪ .‬بلغت نسبة الضعف‪ ،‬الذي يُعرَّ ف بنسبة السكان الذين ليسوا فقراء لكنھم‬ ‫تقاس بعدد من يعيشون تحت ضعف خط الفقر‪ %93 ،‬في عام‬ ‫معرَّ ضون بدرجة كبيرة لخطر الوقوع في براثن الفقر والتي ُ‬ ‫‪ .2014‬ويعني ذلك أن نسبة كبيرة من األسر المعيشية تعيش بالكاد فوق خط الفقر‪ .‬ويُعد حجم األسرة المعيشية أحد العوامل‬ ‫الرئيسية المرتبطة بالفقر في البالد‪ :‬األسر المعيشية األكبر )األسر ذات األحجام الكبيرة جداً حيث يبلغ متوسط حجم األسرة عاد ً‬ ‫ة‬ ‫‪ 6.5‬فرد( معرَّ ضة لخطر السقوط في براثن الفقر بدرجة أعلى‪.‬‬ ‫في فترة ما قبل اندالع الصراع‪ ،‬تحسنت إمكانية الحصول على خدمات المياه النظيفة في مختلف أنحاء اليمن‪ ،‬لكن الشواھد‬ ‫تشير إلى أن خدمات اإلمداد بالمياه في المناطق الحضرية ال تواكب االحتياجات‪ .‬وباإلضافة إلى المشكلة األساسية شديدة‬ ‫ة على توفير المياه بكميات كبيرة‪ ،‬فإن التحديات الرئيسية التي‬‫الخطورة المتعلقة بتناقص اإلمدادات الكبيرة التي تؤثر مباشر ً‬ ‫تواجه القطاع الفرعي إلمداد المناطق الحضرية بالمياه في اليمن ھي كالتالي‪:‬‬ ‫لم يواكب توسيع الشبكات العامة التوسُّع العمراني السريع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تكون إمدادات المياه العامة متقطعة غالباً‪ ،‬ولفترات طويلة في بعض األحيان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة باألسر المعيشية الميسورة‪ ،‬فإن األسر األفقر أقل قدرة على الحصول على المياه كما تتكبد تكلفة أكبر في ھذا الشأن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رغم تحقيق بعض المكاسب في مجال توفير إمدادات المياه بالمناطق الريفية‪ ،‬فإن الفارق بين المناطق الحضرية والريفية ال‬ ‫يزال شاسعا‪ ،‬كما أن الوضع آخذ في التدھور‪.‬‬ ‫تظھر البيانات حدوث تحسُّن واضح قبل اندالع الصراع في إتاحة خدمات الصرف الصحي بالمناطق‬ ‫بالنسبة للصرف الصحي‪ُ ،‬‬ ‫ً‬ ‫ُّ‬ ‫الحضرية‪ ،‬لكن ال تزال مستويات الوصول إلى الشبكات للتخلص من مياه الصرف منخفضة‪ ،‬وبالتالي يوجد اعتماد كبير على‬ ‫المزودة بسيفونات‪ .‬وھناك فجوة كبيرة في خدمات الصرف الصحي بين المناطق الحضرية والريفية وبين‬ ‫َّ‬ ‫المراحيض غير‬ ‫مختلف الشرائح الخمسية للثراء‪ ،‬ويؤدي االنخفاض العام في مستوى الحصول على خدمات الصرف الصحي المأمونة في‬ ‫المناطق الريفية وبين الشرائح الفقيرة من السكان إلى ظھور مخاطر صحية وبيئية كبيرة‪.‬‬ ‫الرسالة ‪ :3‬ال يؤدي تدني إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن إلى تدھور مستوى رفاھة البشر‬ ‫اليوم فقط‪ ،‬بل يضعف أيضا اإلمكانات البشرية لجزء كبير من األطفال اليمنيين من خالل دفعھم إلى اإلصابة بسوء التغذية‪.‬‬ ‫يُظھر التحليل التشخيصي وجود ارتباط قوي بين مختلف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واإلصابة بسوء‬ ‫التغذية المزمن بين األطفال في اليمن‪ .‬وبالنظر إلى البيانات المتاحة‪ ،‬فإنه ال يمكننا دفع التحليل إلى نطاق أبعد للتوصل إلى‬ ‫وجود عالقة سببية موثوق بھا بين ھذه الخدمات ونتائج سوء التغذية بين األطفال‪ .‬لكن بالمزاوجة بين أوجه االرتباط األساسية‪-‬‬ ‫من بينھا ورود تقارير تضم شواھد أكثر تعمُّقا بشأن العالقة بين متغيِّرات ھذه الخدمات والتغذية في أماكن أخرى‪ ،-‬يمكننا القول‬ ‫بأن ھذه المتغيِّرات تلعب على ما يبدو دورا مھما في بلد يبرز فيه سوء نتائج التغذية داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم توثيق تكاليف سوء تغذية األطفال على اكتساب رأس المال البشري واألداء طويل األمد في أسواق العمل‬ ‫توثيقا ً جيداً‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإنه ال يمكن التقليل من دور خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في إضعاف اإلمكانات‬ ‫البشرية لجزء كبير من السكان اليمنيين في نھاية المطاف‪.‬‬ ‫الرسالة ‪ :4‬يلزم تدعيم المؤسسات المحلية القائمة ومراقبتھا وتنظيمھا‪ ،‬ويلزم تعزيز االستدامة المالية لھذا القطاع‪.‬‬ ‫سيتطلب تحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية الجمع بين جھود المجتمعات المحلية‬ ‫تظھر‬ ‫والمساندة الفنية والمالية المركزية أو الالمركزية‪ ،‬إلى جانب تضافر الموارد فيما بين األحواض وفي مختلف القطاعات‪ .‬و ُ‬ ‫تجربة قطاع المياه في اليمن أن ھذا القطاع‪ ،‬مثل معظم المكونات الجغرافية للبالد‪ ،‬يعمل بصورة طبيعية أكبر على مستوى‬ ‫محلي المركزي‪ .‬فالسيطرة المركزية التي بدأت تظھر في سبعينيات القرن الماضي لم تنجح في أحيان كثيرة‪ ،‬وفعليا ً تعمَّد‬ ‫ف من الناحيتين الفنية والمالية‪.‬‬‫المواطنون العودة إلى الحلول المحلية التقليدية‪ .‬لكن تقديم الخدمات محليا ً فقط ثبت أنه غير كا ٍ‬ ‫فمع نمو عدد السكان وتنامي وتزايد المنافسة على استخدام المياه )السيما لزراعة القات( وتناقص الموارد المائية بصورة مثيرة‬ ‫ة تلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإنه يلزم تقديم المساعدة من الحكومة المركزية‬ ‫للقلق‪ ،‬ال تتم عاد ً‬ ‫)التي تقدمھا غالبا ً الجھات المانحة(‪.‬‬ ‫يواجه قطاع المياه في المناطق الحضرية ثالثة تحديات مرتبطة ببعضھا‪) :‬أ( نقص المياه بكميات كبيرة وتناقص المصادر‬ ‫الموجودة‪) ،‬ب( سعي المرافق إلى توسيع نطاق تغطيتھا والحفاظ على معايير خدمة مالئمة والسالمة المالية‪ ،‬و)ج( عدم تنظيم‬ ‫ة مرتفعة التكلفة ومشكوك في جودتھا‪ ،‬فضال عن تحقيق وفورات محدودة‪.‬‬ ‫اإلمدادات الخاصة التي تتسم بالكفاءة لكنھا تكون عاد ً‬ ‫وقد ازدادت ھذه المشكالت سوءاً خالل األزمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬تتطلب ھذه التحديات حل مشكلة إمدادات المياه الكبيرة‪ ،‬ومساعدة‬ ‫المرافق على الوقوف على أقدامھا من جديد من خالل استكمال التنمية المؤسسية الالزمة وبناء القدرات واالستثمار‪ ،‬وإقامة‬ ‫شراكات تتسم بالكفاءة االقتصادية مع القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي متفق عليه الستدامة الموارد المائية‪.‬‬ ‫حتى عندما تواجه المرافق مشكالت خطيرة تتعلق بإتاحة المياه وتكلفتھا‪ ،‬فإنه يمكنھا إدخال تحسينات‪ .‬وبدأت شركات المياه‬ ‫المحلية عملھا من أساس قوي‪ ،‬وال تزال تقوم بإجراء تحسينات‪ .‬وقد شرعت ھذه الشركات في إدخال أنظمة إدارة جديدة‪ ،‬وأنظمة‬ ‫تعد جودة اإلدارة والموظفين عنصرا رئيسيا‪ ،‬وھي من األمور شديدة‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وأنظمة للمعلومات الجغرافية‪ .‬و ُ‬ ‫التغيُّر حاليا ً‪ .‬ويمكن أن تشمل خيارات التحسين تقديم حوافز مثل حوافز األداء‪ ،‬والتدريب المنھجي‪ ،‬وبناء القدرات‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تؤدي العالقات مع العمالء‪ ،‬بطرق من بينھا حمالت التوعية‪ ،‬إلى تحسين المساءلة االجتماعية والثقة والمساعدة في إدارة الطلب‪.‬‬ ‫وفي مرحلة ما بعد انتھاء الصراع‪ ،‬يجب االتفاق على مبادئ وطنية جديدة لتحديد التعريفة‪ ،‬ويجب إجراء دراسة تفصيلية منفصلة‬ ‫عن التعريفة لكل مرفق‪.‬‬ ‫بالنسبة للمناطق الريفية‪ ،‬يعاني نحو نصف السكان من نقص مياه الشرب المأمونة‪ .‬وقد تعتمد ھذه المجتمعات المحلية على مياه‬ ‫ومجار غير محمية‪ ،‬والتي تكون غالبا بعيدة جداً وتتطلب‬ ‫ٍ‬ ‫رديئة الجودة آتية من آبار ضحلة أو تجميع مياه األمطار أو من ينابيع‬ ‫ة‪ .‬وقد تعتمد بعض المناطق على مياه الصھاريج‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن لھذا التحدي‬ ‫مجھودا شاقا إلحضارھا‪ ،‬وھو ما تقوم به النساء عاد ً‬ ‫شقين‪) :‬أ( ضمان مساندة المجتمعات المحلية المحرومة حاليا ً من الحصول على مياه مأمونة لتطوير شبكات إمداد المياه بنا ً‬ ‫ء‬ ‫على مصادر مستدامة‪ ،‬و)ب( حماية المجتمعات المحلية التي يُتاح لھا الوصول إلى مصدر مياه مأمون وإدارة شبكاتھا على نحو‬ ‫يتسم بالكفاءة واالستدامة‪ .‬ويُعد تدعيم المؤسسات القائمة‪ ،‬مثل الھيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫ومشروع األشغال العامة والتي نضجت على مدى العقود الماضية وأثبتت مرونتھا وصالبتھا إلى حد ما أثناء نشوب الصراع‪،‬‬ ‫أمراً ضروريا ً ليس فقط خالل فترة الطوارئ‪ ،‬بل أيضا خالل التنفيذ على األجلين المتوسط والطويل‪ .‬وفي بداية فترة التعافي‪،‬‬ ‫سيلزم إنشاء برنامج رئيسي للمساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تحسين قدرات اإلدارة والتشغيل‪ .‬ويمكن أن تستفيد ھذه‬ ‫المساعدة من برنامج الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في فترة ما قبل اندالع الصراع‪.‬‬ ‫الرسالة ‪ :5‬األولوية العاجلة في المدى القصير ھي إعادة إعمار وتأھيل شبكات المياه والعمل مع مقدِّمي الخدمات على‬ ‫نھج مستدامة إلتاحة الحصول‬‫المستوى المحلي وكذلك مع القطاع الخاص ضمن إطار إستراتيجي للمساعدة في إعادة بناء ُ‬ ‫على مياه مأمونة‪.‬‬ ‫سيعتمد النھج المتبع بعد انتھاء الصراع ‪-‬أو حتى أثناء اندالعه‪ -‬بشكل رئيسي على العمل مع من يمكنھم تحسين تقديم الخدمات‬ ‫بسرعة‪ .‬وفي المناطق الريفية‪ ،‬يعني ذلك مساندة المنظمات المجتمعية‪ ،‬سواء كانت جمعيات رسمية أو غير رسمية‪ ،‬أو المنظمات‬ ‫التقليدية التي تولت إدارة إمدادات المياه المحلية لعقود‪ .‬وستلعب الھيئات العامة التي تساند تطوير شبكات حديثة للمجتمعات‬ ‫ت َّ‬ ‫نظم من‬ ‫دمي الخدمات التجاريين )على سبيل المثال‪ ،‬خدمات الصھاريج التكميلية التي ُ‬ ‫المحلية دورا مھما كوكالء شأنھا شأن مق ِّ‬ ‫خالل منظمة األمم المتحدة للطفولة ]اليونيسف[(‪ .‬وقد يُراعى أيضا دور الصھاريج التي تنقل المياه بكميات كبيرة من المناطق‬ ‫الريفية‪ ،‬حيث تكون متاحة بدرجة كافية‪ ،‬إلى المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫يلزم أيضا مراعاة وضع السكان النازحين داخل البالد وإمكانية حصولھم على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة‬ ‫الصحية األساسية‪ .‬ورغم عدم اطالع ھذه الدراسة التشخيصية على البيانات الخاصة بالنازحين داخليا ً على مستوى األسر‬ ‫المعيشية‪ ،‬فإن تقريرا للتقييم السريع أعدَّته منظمة اليونيسف )مارس‪/‬آذار ‪ (2017‬يشير إلى أنھم ال يحصلون على خدمات كافية‬ ‫)على سبيل المثال‪ %17 ،‬فقط ممن شملھم التقييم يمكنھم استخدام مرحاض صحي(‪ .‬ويشكل ذلك أيضا عبئا إضافيا على األسر‬ ‫والمجتمعات المحلية المضيفة‪ .‬ورغم قلة البيانات المتاحة حاليا‪ ،‬فإن محنة النازحين يمكن أن تضع عبئا ثقيال على البلدان‬ ‫المجاورة المستقبلة لالجئين‪ ،‬السيما إذا كانت ھذه البلدان تعاني بشدة من نقص الموارد المائية وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫نظراً لشدة ندرة المياه في اليمن‪ ،‬من الضروري أن يتصرف جميع مستخدمي الموارد المائية‪ ،‬بما فيھم الجھات الفاعلة الجديدة‬ ‫والمتنامية في شكل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية وغيرھا‪ ،‬باعتبارھم أمناء حقيقيين على ھذه‬ ‫تدار ھذه الموارد المائية المحدودة بطريقة تجعلھا في متناول شرائح السكان‬ ‫الموارد المحدودة للغاية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ھل ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫األفقر؟‪ .‬أم ھل يفرض أصحاب صھاريج المياه أسعارا ليست في متناول األسر المعيشية األفقر؟ وأخيرا‪ ،‬تعد جودة مياه الشرب‬ ‫أمراً بالغ األھمية‪ ،‬ويتعيَّن التصدي النتشار اإلصابة بالكوليرا واحتوائه بطرق من بينھا إيجاد مصادر غير تقليدية لتوفير المياه‪.‬‬ ‫تتناول الدراسة التشخيصية ھذه األسئلة إلى حد ما‪ ،‬إال أنه يلزم بحثھا بإجراء تحليل منفصل وأكثر عمقا‪ .‬ومن الواضح أن‬ ‫ينظم استخدام الموارد المائية الحيوية والمحدودة في اليمن يحتاج إلى دراسة عاجلة ودقيقة بحيث تدرك‬‫اإلطار المؤسسي الذي ِّ‬ ‫جميع األطراف أصحاب المصلحة قيمة ھذه الموارد وأن يتم تعزيز استدامتھا وإتاحتھا على المدى األطول‪ ،‬وليس على المدى‬ ‫القصير فقط‪.‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫وزارة المياه والبيئة‪" .2008 .‬تقرير عن األداء ‪] ".2008 - 2003‬باللغة العربية[ وزارة المياه والبيئة‪ ،‬صنعاء‪ ،‬اليمن‪.‬‬ ‫منظمة إنقاذ األطفال‪ " .2016 .‬تقرير وضع االستجابة اإلنسانية في اليمن "‪ .‬كتيب‪ ،‬منظمة إنقاذ األطفال‪ ،‬فيرفيلد‪ ،‬سي تي‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪2016 .‬أ‪ .‬مؤشرات التنمية في العالم ‪ .2016‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫———‪2016 .‬ب‪" .‬وثيقة التقييم المسبق لمشروع للمؤسسة الدولية للتنمية عن منحة مقترحة بمبلغ ‪ 147.8‬مليون وحدة‬ ‫سحب خاصة )ما يعادل ‪ 200‬مليون دوالر( إلى اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لصالح المشروع الطارئ للصحة والتغذية‬ ‫في اليمن‪ 29 ،‬ديسمبر ‪ ،PAD2160 ."2016‬رقم المشروع ‪ ،P161809‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬