‫مجهورية مرص العربية‬ ‫تعزيز االستمثار اخلاص‬ ‫والمتويل التجاري للبنية التحتية‬ ‫© ‪ 2018‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪ /‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف ‪+1 202-473-1000‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬ ‫هذا العمل هو نتاج لموظفي البنك الدولي بمساهمات خارجية‪ .‬ال تعكس النتائج والتفسيرات واالستنتاجات المعبر عنها في هذا العمل‬ ‫بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي أو مجلس المديرين التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات المضمنة في هذا العمل‪ .‬ال تشير الحدود واأللوان والطوائف وغيرها من المعلومات التي تظهر على أي‬ ‫خريطة في هذا العمل إلى أي حكم من جانب البنك الدولي بشأن الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد أو قبول هذه الحدود‪.‬‬ ‫بيان حقوق المؤلف‪:‬‬ ‫تخضع المادة في هذا العمل لحقوق النشر‪ .‬ألن البنك الدولي يشجع نشر معارفه ‪ ،‬يمكن إعادة إنتاج هذا العمل ‪ ،‬كليًا أو جزئيًا ‪ ،‬ألغراض غير‬ ‫تجارية طالما تم إسناد اإلسناد الكامل لهذا العمل‬ ‫يرجى توجيه جميع االستفسارات األخرى المتعلقة بالحقوق والتراخيص‪ ،‬بما في ذلك الحقوق الفرعية‪ ،‬إلى مكتب الناشر‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪the Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433,‬على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪ pubrights@worldbank.org‬بريد إلكتروني ‪ ، 202-522-2625‬فاكس رقم ‪USA‬‬ ‫صور الغالف‬ ‫‪Water being poured into tank. Ghana. Photo: © Arne Hoel/The World Bank‬‬ ‫‪Close up of leaf. Detail. Photo: © Curt Carnemark/ World Bank‬‬ ‫‪Power plant using renewable solar energy with the sun: © Gencho Petkov/Shutterstock‬‬ ‫‪Aerial view container cargo ship, import-export business logistics, and transportation of International by‬‬ ‫‪ship in the open sea: © Avigator Fortuner 887/Shutterstock‬‬ ‫‪Cover design: Rana Al Gazzaz‬‬ ‫التقرير‬ ‫شاركت الحكومة البريطانية في تمويل هذا التقرير‪ ،‬من خالل الصندوق االئتماني المشترك مابين البنك الدولي والحكومة‬ ‫البريطانية و تم إعداد التقرير على يد فريق بقيادة‪ :‬إيجاز أحمد (قائد فريق المهام وكبير أخصائي الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ (GTIFP،‬وهيلين مارت قائد فريق المهام المساعد وكبير أخصائي الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫‪ ،)GTIDR‬تحت إشراف كليف هاريس (مدير الممارسة‪ ،)GTIMF ،‬وأشيش خانّا (مدير البرنامج‪ .)MNC03 ،‬ضم‬ ‫أعضاء الفريق الرئيسي‪ :‬فاطمة الزهراء ياسين عجالن (أخصائي زراعة‪ ،)GFA05 ،‬تو تشي نجوين (أخصائي الطاقة‪،‬‬ ‫‪ )GEE05‬والكسندرا ليابلينا (استشاري‪.)GTIAK ،‬‬ ‫يود الفريق أن يعرب عن تقديره لدعم السيد أسعد عالم‪ ،‬رئيس هيئة األركان بمكتب الرئيس‪ ،‬والسيد وليد لبدي‪ ،‬المدير‬ ‫القطري (‪.)CMEEC‬‬ ‫ويود الفريق أن يعرب عن تقديره أيضا ً للدعم الثمين الف َ‬ ‫عال المقدم من مديري الممارسة التاليين‪ :‬أليجاندرو الفاريز دي‬ ‫ال كامبا (‪ ،)GFCM1‬كارمن نوناي (‪ ،)GWA05‬إريك ماجنوس فرنستروم (‪ ،)GEE05‬جين دنيس بزم‬ ‫(‪ ،)GFCMW‬جوليان لمبياتي(‪ ،)GFA03‬أوليفيه لو بير (‪ ،)GTD05‬رينوه سيليجمان (‪ )GGOMN‬ويولندا تايلور‬ ‫(‪.)GGOPM‬‬ ‫ويدين الفريق بالفضل إلى األفراد التاليين إلسهامهم ومدخالتهم في األجزاء المتنوعة الخاصة بالقطاعات‪ :‬البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ :‬وائل زكوت (كبير المستشارين‪ ،)GSULN ،‬تراسي لين (مدير برنامج‪ ،)MNC03 ،‬أرنو دورنيل‬ ‫(األخصائي الرئيسي للقطاع المالي‪ ،)GFCLT ،‬اآلن مودي (كبير االقتصادين‪ ،)GFCAW ،‬دياب نجوين‪-‬فان هوت‬ ‫ماد (األخصائي الرئيسي لقطاع إمداد المياه والصرف الصحي‪،‬‬ ‫(األخصائي الرئيسي للنقل‪ ،)GTD05 ،‬أسامة ح ّ‬ ‫‪ ،)GWA05‬كريستوفر بريت (األخصائي الرئيسي لألعمال التجارية الزراعية‪ ،)GFAGE ،‬إبراهيم سعيد تشودهيري‬ ‫(كبير االقتصاديين‪ ،)GMTMN ،‬كاتارين باراجونا (كبير أخصائي تمويل البنية التحتية‪ ،)GEE05 ،‬حاتم شهباني‬ ‫(كبير أخصائي النقل‪ ،) GTD03،‬سامي علي (كبير أخصائي النقل‪ ،)GTD05 ،‬ساندرا بروكا (كبير أخصائي الزراعة‪،‬‬ ‫‪ ،)GFA05‬محمد ندا (كبير أخصائي الحضر‪ ،)GSU11 ،‬سامح مبارك (كبير أخصائي الطاقة‪ ،)GEE05 ،‬الكساندر‬ ‫جوهانّز هودرمان (كبير أخصائي الغاز‪ ،)GEEX2 ،‬محمد يحي أحمد سعيد عبد الكريم (كبير أخصائي اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫‪ ،)GGOMN ،‬جمال عبد العزيز (كبير أخصائي المشتريات‪ ،)GGOPM ،‬فريد تادروس (كبير أخصائي القطاع‬ ‫الخاص‪ ،)GFCM1 ،‬كيالرا سوت (اقتصادي‪ ،) GMTA4،‬جويرن هانتلر (أخصائي الطاقة‪ ،)GEE01 ،‬مريم ساميدا‬ ‫(أخصائية القطاع الخاص‪ ،)GFCM1 ،‬مكبيب هايل (أخصائي الشباب‪ ،)GFA03 ،‬ألضو باييتي (استشاري‪،‬‬ ‫‪ ،)GWAGP‬دينا العبد (استشاري‪ ،)GTD05 ،‬يوانهي وانج (استشاري‪ ،)GFCLT ،‬ايناس شعبان (مساعد الفريق‪،‬‬ ‫‪ ،)MNCEG‬هبة هللا أبو الليل (مساعد الفريق‪ ،)MNCEG ،‬إنجي عوض (مساعد الفريق‪)MNCEG ،‬؛ مؤسسة‬ ‫بوزو دي بورجو (كبير‬ ‫التمويل الدولية‪ :‬ايجناشيو دي كالونجي (المسؤول الرئيسي لالستثمار‪ ،) CNGOG،‬بيير ّ‬ ‫أخصائي الصناعة‪ ،)CN3SI ،‬أشرف مجاهد (المسؤول الرئيسي عن االستثمار‪ ،)CM3A3 ،‬ملك دراز (مسؤول‬ ‫اإلستثمار‪ ،)CN3IN ،‬مارك سورايل (مسؤول االستثمار‪ ،)CN3IN ،‬جان لويس مرقص ( مسؤول االستثمار‪،‬‬ ‫‪ ،)CNGOG‬محمد األلفي (مسؤول االستثمار المساعد‪)CM3MP ،‬؛ هيئة الضمانات االستثمارية المتعددة األطراف‪:‬‬ ‫عبير بورجل‪ ،‬كبير األمناء (‪.)MIGOP‬‬ ‫وختاما ً يود الفريق أن يتقدم بالشكر إلى الزمالء مراجعي هذا التقرير؛ مارتن ريزر (المدير القطري‪)LCC5C ،‬؛ ماريان‬ ‫فاي (كبير االقتصادين‪ ،)GGSCE ،‬ميرلي مارجريت بارودي (مدير‪ )MIGES،‬وبرنارد شيهان (المدير األسبق لقسم‬ ‫البنية التحتية والموارد الطبيعية العالمية‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية)‪ .‬قدم ساجاد على شاه (مدير‪ )MNADE ،‬تعليقات‬ ‫إضافية مكتوبة‪.‬‬ ‫قائمة االختصارات‬ ‫‪BOO‬‬ ‫نظام البناء والتملك والتشغيل‬ ‫‪MALR‬‬ ‫وزارة الزراعة واستصالح األراضي‬ ‫‪BOT‬‬ ‫نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية‬ ‫‪MDB‬‬ ‫بنك التنمية المتعدد األطراف‬ ‫‪BRT‬‬ ‫النقل السريع بالحافالت‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وأفريقيا‬ ‫‪CAI‬‬ ‫مطار القاهرة الدولي‬ ‫‪MERE‬‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫‪CAPEX‬‬ ‫نفقات رأسمالية‬ ‫‪MFI‬‬ ‫المؤسسات المالية متناهية الصغر‬ ‫‪CBE‬‬ ‫البنك المركزي المصري‬ ‫‪MIDOR‬‬ ‫معامل تكرير البترول بالشرق األوسط‬ ‫‪CIB‬‬ ‫البنك التجاري الدولي‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫هيئة الضمانات االستثمارية المتعددة األطراف‬ ‫‪CL‬‬ ‫التزامات‪/‬خصوم عرضية‬ ‫‪MIIC‬‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪CMA‬‬ ‫منطقة إقليم القاهرة‬ ‫‪MoCA‬‬ ‫وزارة الطيران المدني‬ ‫‪CTA‬‬ ‫هيئة النقل بالقاهرة‬ ‫‪MoF‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪DP‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫‪MoP‬‬ ‫وزارة البترول‬ ‫‪E&P‬‬ ‫التنقيب واإلنتاج‬ ‫‪MoT‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪MPMAR‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪ECA‬‬ ‫جهاز حماية المنافسة‬ ‫‪MTI‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫‪EEA‬‬ ‫هيئة كهرباء مصر‬ ‫‪MW‬‬ ‫ميغاوات‬ ‫‪EEHC‬‬ ‫الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫‪MWRI‬‬ ‫وزارة الموارد المائية والري‬ ‫‪EETC‬‬ ‫الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء‬ ‫‪NAT‬‬ ‫الهيئة القومية لألنفاق‬ ‫‪EGAS‬‬ ‫الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‬ ‫‪NBFI‬‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرفية‬ ‫‪EGP‬‬ ‫جنيه مصري‬ ‫‪NIB‬‬ ‫بنك االستثمار الوطني‬ ‫‪EGPC‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪NREA‬‬ ‫هيئة لطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫‪EHCAAN‬‬ ‫الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية‬ ‫‪O&M‬‬ ‫عمليات التشغيل والصيانة‬ ‫‪ENR‬‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫منظمة الدول المصدرة للبترول‬ ‫‪FDI‬‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫‪PPA‬‬ ‫اتفاق شراء الطاقة‬ ‫‪FIT‬‬ ‫التعريفة المميزة‬ ‫‪PPP‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪FRA‬‬ ‫هيئة الرقابة المالية‬ ‫‪PSO‬‬ ‫متعهدو القطاع العام‬ ‫‪GALPDP‬‬ ‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‬ ‫‪PV‬‬ ‫أنظمة كهروضوئية‬ ‫‪GAPTP‬‬ ‫الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل‬ ‫‪RIS‬‬ ‫نظام المعلومات النهري‬ ‫‪GCC‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪RTA‬‬ ‫هيئة النقل النهري‬ ‫‪GCR‬‬ ‫منطقة القاهرة الكبرى‬ ‫‪SBM‬‬ ‫نموذج المشتري األوحد‬ ‫‪GCTRA‬‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬ ‫‪SCZ‬‬ ‫منطقة قناة السويس‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪SEZ‬‬ ‫منطقة اقتصادية خاصة‬ ‫‪GoE‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪SFP‬‬ ‫التخطيط المالي االستراتيجي‬ ‫‪GOPP‬‬ ‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني‬ ‫‪SGC‬‬ ‫لجنة الضمانات السيادية‬ ‫‪GW‬‬ ‫جيجاوات‬ ‫‪SOE‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ICT‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪SPV‬‬ ‫شركات منشأة ألغراض خاصة‬ ‫‪IFC‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪TSO‬‬ ‫مشغل نظام التوزيع‬ ‫‪IPO‬‬ ‫طرح عام أولي‬ ‫‪US$‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪IPP‬‬ ‫مشروعات الطاقة المستقلة‬ ‫‪VGF‬‬ ‫تمويل الفجوة لتحقيق القدرة على االستمرارية‬ ‫‪ITDP‬‬ ‫معهد النقل والسياسات التنموية‬ ‫‪WBG‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ITS‬‬ ‫نظام متكامل للنقل‬ ‫‪WSC‬‬ ‫شركات المياه والصرف الصحي‬ ‫‪IWT‬‬ ‫النقل عبر الممرات المائية الداخلية‬ ‫‪WSS‬‬ ‫إمداد المياه والصرف الصحي‬ ‫‪LNG‬‬ ‫الغاز الطبيعي المسال‬ ‫‪LRT‬‬ ‫النقل بالقطارات السريعة‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص تنفيذي ‪2 .....................................................................................................................................................................‬‬ ‫مقدمة‪ :‬لم الحاجة إلى توسيع التمويل التجاري واالستثمار الخاص في البنية التحتية المستدامة؟ ‪12 .................................................................‬‬ ‫التحول القطاعي ‪19 .................................................................................................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫النقل ‪22 ............................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪24 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫المطارات‬ ‫‪29 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫الموانئ‬ ‫الشحن عبر السكك الحديدية ‪36 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫الممرات المائية الداخلية ‪44 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫النقل الحضري ‪52 ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫الطاقة‪ :‬الكهرباء والمصادر المتجددة‪ ،‬البترول والغاز ‪61 ....................................................................................................................‬‬ ‫الكهرباء والمصادر المتجددة‪61 .........................................................................................................................................‬‬ ‫البترول والغاز ‪72 ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫المياه والصرف الصحي ‪81 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫الزراعة ‪88 ...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫معالجة القضايا الشاملة لعدة قطاعات‪ :‬سبل إقامة مشروعات قوية‪97 .....................................................................................................‬‬ ‫سبل الحصول على األراضي ‪98 .........................................................................................................................................‬‬ ‫تحسين الحوكمة – نظام المشتريات ‪101 ..............................................................................................................................‬‬ ‫تحسين الحوكمة ‪-‬أداء المؤسسات المملوكة للدولة ‪103 ............................................................................................................‬‬ ‫سوق تمويل البنية التحتية ‪104 .........................................................................................................................................‬‬ ‫انتقاء المشروعات‪ :‬إعداد خططا ً استراتيجية متماسكة لالستثمار‪ :‬النتائج األساسية ‪107 ....................................................................‬‬ ‫هيكلة المشروعات‪ :‬تعميم نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ‪110 ..............................................................................................‬‬ ‫استدامة المشروعات‪ :‬إدارة التزامات المالية العامة وااللتزامات العرضية ‪113 ................................................................................‬‬ ‫الملخص والخاتمة ‪117 ............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ملخص تنفيذ ي‬ ‫بدأت الحكومة املصرية مرحلة انتقالية طموحة‪ ،‬تمس إليها الحاجة‪ ،‬صوب سياسة اقتصادية أفضل وذلك في ضوء ما‬ ‫واجهته من اختالالت على مستوى االقتصاد الكلي واضطرابات في االقتصاد الجزئي‪ .‬فقد واجهت مصر‪ ،‬في مرحلة ما‬ ‫بعد‪ 2011‬تحديات اقتصادية جسيمة أسفرت في نهايتها عن إعاقة التجارة واستثمارات القطاع الخاص وفاقمت من املشاكل‬ ‫الهيكلية الراسخة ومنها على سبيل املثال مناخ األعمال الضعيف وارتفاع نسبة البطالة ودعم الطاقة املكلف‪ ،‬مما نتج عنه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توازنات مالية وخارجية غير مستدامة‪ .‬وفي عام ‪ 2016‬أدخلت الحكومة املصرية إصالحات اقتصادية ّ‬ ‫تحولية لعبت دورا حيويا‬ ‫في استعادة استقرار االقتصاد الكلي وتضمنت إجراءات اإلصالح الرئيسية ما يلي‪ )1( :‬قرار تحرير سعر الصرف الذي قض ى‬ ‫بدوره على فرط تقييم العمالت األجنبية والنقص الحاد فيها (‪ )2‬إطالق برنامج للتعزيز املالي الذي أدخل ضريبة القيمة املضافة‬ ‫والتخفيض التدريجي في دعم الطاقة و (‪ )3‬إقرار تشريعات شديدة األهمية تضمنت استحداث قوانين عن إصدار التراخيص‬ ‫الصناعية واالستثمار واإلعسار من أجل تعزيز بيئة العمل وجذب االستثمارات الخاصة وتحسين النمو وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التحولي لإلصالح إذ تم بشكل كبير استعادة استقرار االقتصاد الكلي والثقة في‬ ‫لقد بدأت مصر اآلن تجني ثمار برنامجها‬ ‫السوق واستأنف النمو مسيرته كما أن الحسابات املالية آخذة في التحسن‪ ،‬ومن املتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام ألول‬ ‫مرة منذ عشر سنوات‪ .‬فبينما تفادت العديد من البلدان كوارث اقتصادية‪ ،‬استطاع عدد قليل منها الحفاظ على ذلك‬ ‫االستقرار بل واملض ي قدما الستكمال جهود التحديث لتحقيق النمو املستدام والشامل‪ ،‬ومصر اآلن تعد في املرحلة التي تمتلك‬ ‫ً‬ ‫فيها الفرصة لتحقيق ذلك‪ ،‬وهو األمر الذي لن يتطلب فقط توسيع وتعميق خطة اإلصالح بل يتطلب أيضا أن تحيد الدولة‬ ‫عن كونها موفرة لفرص العمل واإلنتاج وتتحرك نحو تهيئة بيئة تمكينية للقطاع الخاص يستطيع فيها االستثمار والتصدير‬ ‫وتوليد املزيد من الوظائف بشكل أكثر‬ ‫ً‬ ‫وفي الوقت الذي تقف فيه املالية العامة على أرض صلبة يظل املوقف املالي العام مثيرا للتحدي‪ ،‬فقد وصلت نسبة الدين‬ ‫العام مع نهاية السنة املالية ‪ 2017/2016‬إلى ‪ % 109‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 30‬نقطة مئوية في أربع سنوات‪.‬‬ ‫ومع وجود حيز مالي محدود فإن االعتماد على املوارد العامة لتمويل استثمارات البنية التحتية التي تمس اليها الحاجة لن يعد‬ ‫استراتيجية مجدية لتلبية احتياجات البالد‪ ،‬وهو ما يؤكد من جديد الحاجة إلى حدوث تحول في نموذج التنمية بحيث يلعب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫القطاع الخاص دورا محوريا في جذب استثمارات كبيرة جديدة عبر القطاعات االقتصادية ذات القدرات العالية‪.‬‬ ‫ومع دخول ‪ 80‬مليون مصري ضمن القوة العاملة في غضون العشرسنوات القادمة سيكون خلق فرص العمل هوالتحدي‬ ‫االقتصادي األكبرأمام مصر‪ .‬وسوف يوفر تحسين البنية التحتية الوصول إلى الوظائف واألسواق والخدمات األساسية كما‬ ‫أنه سوف يوجد سالسل إمداد يمكن االعتماد عليها‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ثم يتيح كفاءة حركة البضائع والخدمات عبر الحدود ويعزز من‬ ‫قدرات مصر التصديرية‪ ،‬وتلك النتائج اإليجابية مجتمعة سوف تدعم التنمية القومية في مصر من خالل تخفيف حدة الفقر‬ ‫وتقليل البطالة واالختالالت اإلقليمية والجهل والفقر الصحي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫ولقطاعات البنية التحتية احتياجات استثمارية هائلة‪ ،‬فوفقا ملؤتمر مجموعة الدول العشرين (‪ (G 20‬املنعقد تحت‬ ‫عنوان "نظرة استشرافية عاملية على البنية التحتية"‪ ،‬ستواجه مصر فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية على مدار‬ ‫العشرين سنة القادمة ً‬ ‫بناء على االتجاهات الحالية‪ .‬ففي أثناء هذه الفترة تستطيع مصر أن توفر ما يصل إلى ‪ 445‬مليار‬ ‫دوالر أمريكي ولكنها في حاجة إلى ‪ 675‬مليار دوالر كي تفي باحتياجاتها‪ ،‬مما يسفر عن فجوة استثمارية قدرها ‪ 230‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫يشكل قطاع النقل وحده ‪ 180‬مليار دوالر من إجمالي تلك الفجوة بينما تتطلب مشروعات البنية التحتية الخاصة باملياه ما‬ ‫يزيد عن االتجاهات املتوقعة ب ‪ 45‬مليار دوالر‪ ،‬في شكل استثمارات‪ .‬أما في قطاع البترول والغاز فإن حقل الغاز الرئيس ي "ظهر"‬ ‫سوف يتطلب استثمارات تتراوح بين ‪ 11‬و‪ 16‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫يمكن للتحول تجاه االستثمار الخاص أو التمويل التجاري في استثمارات كبيرة خاصة بالبنية التحتية‪ ،‬وكذلك ازدياد‬ ‫االستثمار الخاص في الزراعة‪ --‬يمكن أن يستقدم الكفاءات من خالل إثارة الضغط التنافس ي ونقل املخاطر واستخدام‬ ‫ً ً‬ ‫ّ‬ ‫التحول يتطلب تمويال كافيا على مستوى املشروعات والذي يمكن توفيره من‬ ‫تكنولوجيا وخبرات إدارية جديدة‪ ،‬إال أن هذا‬ ‫خالل رسوم االستخدام أو املدفوعات الحكومية ويمكن تسهيله من خالل زيادة تدفقات تمويل البنية التحتية العامة‪ .‬ومن‬ ‫حسن الحظ أن مصر لديها نطاق ملحوظ لزيادة استخدامها من تمويل املشروعات من أجل البنية التحتية (كما هو موضح في‬ ‫الشكل رقم (‪ 1.0‬أدناه)‪ ،‬ويمكن أن يسفر تحسين تدفقات التمويل عن عزوف القطاعات عن االعتماد على املمولين ّ‬ ‫وتحولها‬ ‫نحو االعتماد على رسوم االستخدام‪ .‬ويستحسن إدخال الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص إلى جانب التمويل الخاص‬ ‫حيث يوفران أكثر املكاسب الفورية فيما يتعلق بالكفاءة‪ ،‬فعل سبيل املثال يمكن لنموذج شراكة ما بين القطاعين العام‬ ‫والخاص زيادة اإليراد من خالل تطبيق أفضل لرسوم االستخدام عن طريق إيجاد الحوافز للقائمين على تشغيل النقل البري‬ ‫ثم خدمة املستخدمين ومساعدة الحكومة على منع التحميل الزائد‪.‬‬‫للمحافظة على الطرق عند مستوى محدد من الجودة‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فضال عن ذلك فإن هذا النموذج يمكنه أيضا توليد تدفقات جديدة من اإليرادات من جراء تعظيم استعمال األصول أو تحسين‬ ‫مرافقها للمستخدمين‪ ،‬والذي بدوره سوف يعزز من رغبة املستخدمين على السداد ويسهل استعادة التكلفة‪ .‬ومن األهداف‬ ‫ّ‬ ‫التحول جذب مشاركين جدد إلى السوق ممن لديهم املهارات والخبرات الضرورية املطلوبة من أجل زخم الكفاءة‬ ‫الهامة لهذا‬ ‫(مثل توليد الكهرباء) وتوظيف أنواع جديدة من التكنولوجيا (مثل التحلية)‬ ‫‪3‬‬ ‫شكل رقم (‪ :)1.0‬أحجام تمويل مشروعات البنية التحتية في اإلقتصاديات الناشئة‬ ‫بيرو‬ ‫تايالند‬ ‫أندونيسيا‬ ‫بلغاريا‬ ‫الفلبين‬ ‫المغرب‬ ‫التصنيف‬ ‫)‪IDR Ratings‬‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫األردن‬ ‫االئتماني (‬ ‫سحل العاج‬ ‫ساحل‬ ‫كينيا‬ ‫‪Credit Rating (Fitch‬‬ ‫غانا‬ ‫جامايكا‬ ‫جورجيا‬ ‫غانا‬ ‫مصر‬ ‫مصر‬ ‫السنغال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫دوالرأمريكي)‬ ‫أمريكي)‪-2012‬‬ ‫‪-2012‬‬ ‫(القيمةبالمليار‬ ‫بالملياردوالر‬ ‫المحلياإلجمالي‬ ‫اإلجمالي(القيمة‬ ‫الناتجالمحلي‬ ‫متوسطالناتج‬ ‫متوسط‬‫(‬ ‫يعكس حجم الفقاعة أحجام تمويل املشرعات كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي‪ .‬يشير املحور األفقي إلى حجم الناتج‬ ‫املحلي اإلجمالي في حين يشير املحور الرأس ي إلى التصنيف الدولي لالئتمان‪ .‬املصادر‪ :‬رويترز‪ ،IJ Global ،PFI ،‬قاعدة بيانات‬ ‫‪ ،PPI‬ومصادر من األسواق‪.‬‬ ‫أبرمت مصر على مر التاريخ صفقات هامة لتمويل مشروعات‪ ،‬منها على األخص ثالثة مشروعات إلنتاج الطاقة املستقل‬ ‫وذلك في أواخر التسعينات وأوائل األلفية الثانية‪ .‬ففي الفترة من عام ‪ 2007‬إلى ‪ 2016‬أبرمت مصر صفقات دولية لتمويل‬ ‫املشروعات تقدر قيمتها ب ‪ 11.8‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬إال أن اثنين منها فقط كانا في قطاع البنية التحتية (ميناء دمياط الدولي‬ ‫ّ‬ ‫ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة)‪ ،‬أما جميع الصفقات األخرى لتمويل املشروعات التي أبرمت‬ ‫خالل العقد السابق كانت في مجاالت الصناعات الثقيلة والتصنيع و البترول والغاز‪ .‬وبلغت أحجام تمويل املشروعات في عام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 2017‬أرقاما محفزة إذ تم تمويل ‪ 29‬مشروعا للطاقة الضوئية الشمسية في الربع األخير من العام وتضمن ذلك ‪ 13‬مشروعا‬ ‫بتكلفة إجمالية بلغت ‪ 823‬مليون دوالر أمريكي تم تمويلها بإجمالي قروض أ وب بلغت ‪ 650‬مليون دوالر قدمتها املؤسسة الدولية‬ ‫ً‬ ‫للتمويل‪ ،‬و‪ 15‬مشروعا تم تمويلها من قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬كما قامت مؤسسة بروباركو بتمويل مشروع؛‬ ‫وقام البنك الصناعي والتجاري الصيني بتمويل ثالثة مشروعات‪ .‬وقامت وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف (ميجا) بدعم‬ ‫ً‬ ‫‪ 12‬مشروعا بتغطية لرعاة األسهم والدين من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني بمخاطرة مالية وصلت إلى ‪ 210‬مليون‬ ‫ً‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬وتم تقييد تمويل املشروعات نظرا لالفتقار إلى أطراف مقابلة تتمتع الجدارة االئتمانية وكذلك إلى صف من‬ ‫املشروعات القابلة للتمويل املصرفي‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وإذا كان للبالد أن تلحق برفقائها فإن ذلك يتطلب وضع القطاعات االقتصادية الرئيسية على قاعدة مالية أفضل‬ ‫واالنتقال من التمويل القائم على املمولين إلى التمويل القائم على املستخدمين‪ .‬وتقتض ي االختالفات املتواجدة بين قطاعات‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫البنية التحتية اهتماما خاصا نظرا لتنوع اآلثار املترتبة على االستراتيجيات املالية االنتقالية داخل كل قطاع من القطاعات‪.‬‬ ‫وعندما يتعلق األمر بالسعي إلى امتداد دور القطاع الخاص فإن تلك اآلثار تعتمد على‪( :‬أ) طبيعة فرص االستثمار املستدام‬ ‫سواء كان خاص أو تجاري على األجل القريب واملتوسط (وكذلك احتياج دور القطاع العام املستمر وطبيعة ذلك الدور) و(ب)‬ ‫الخطوات املحددة الالزمة إلتاحة تلك الفرص‪ .‬وسوف يتطلب ذلك في أغلب القطاعات (عدا قطاع الزراعة حيث تقل سيطرة‬ ‫ً‬ ‫االستثمار في مشروعات تمتلكها الدولة ويقل استخدام الضمانات) أعماال أساسية على املستوى القطاعي لوضع هياكل‬ ‫قطاعية ونماذج أعمال تكون مستدامة ومتسقة مع متطلبات االستثمار‪ .‬وتتضمن هذه الخطوات ثالثة أبعاد‪:‬‬ ‫(أ) تعزيز األطر املؤسسية والقطاعية لتنفيذ بنية تحتية استراتيجية في الوقت املحدد وفي حدود املوازنة وبطريقة ّ‬ ‫فعالة‬ ‫وميسورة من حيث التكلفة بل‪ ،‬وفوق كل ش يء‪ ،‬مفيدة للمستخدمين واملواطنين‪ .‬ويعد ذلك األمر ذا أهمية خاصة‬ ‫ألن ضعف القدرات املؤسسية (أي االفتقار إلى املهارات التنظيمية والفنية والتجارية وكذا نقص التنسيق والخبرات)‬ ‫م قد يفض ي إلى عقود باهظة وطرح مناقصات غير موفقة أو (إذا انطبق‬ ‫يمكنه أن ّ‬ ‫يقوض من تنمية املشروعات‪ ،‬ومن ث ً‬ ‫ذلك) أو يسفر عن مشروعات عاجزة عن جذب تمويل خاص‪.‬‬ ‫(ب) االنتقال نحو استقال مالي من خالل تعديل التعريفات وطرق وضع التعريفات وذلك لضمان استدامة تدفقات‬ ‫ً‬ ‫اإليرادات وكفايتها وكذلك لتحسين األداء التشغيلي والكفاءة‪ .‬فمعظم القطاعات تعمل وفقا ألسعار تحددها الحكومة‬ ‫املصرية‪ ،‬كما أن الكيانات القطاعية التي تعمل تحت هياكل مؤسسية متنوعة‪ ،‬موضوعة في الوقت الحالي على‬ ‫مستوى أقل من مستويات استعادة التكلفة‪ ،‬وذلك يعني أن ثمة حاجة إلى تحويالت مالية جسيمة في بعض الحاالت‬ ‫لدعم العمليات وفي حاالت عديدة لدعم استثمارات جديدة‪.‬‬ ‫(ت) توضيح خطط املشروعات وأولوياتها ملساعدة مستثمري املستقبل على فهم بشكل أفضل خطوط االستثمارات و‬ ‫(أينما انطبق ذلك) والبيئة التنافسية للمشروعات املقترحة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جدول (‪ )2,0‬ملخص االستراتيجيات القطاعية‬ ‫الطاقة‬ ‫النقل‬ ‫املياه‬ ‫الزراعة‬ ‫مدى‬ ‫االستعداد‬ ‫القيود‬ ‫القدرة‬ ‫الهيكل املؤسس ي‬ ‫التعريفات‬ ‫املوارد‬ ‫األساسية‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة‬ ‫أمن الطاقة‪ :‬من خالل مصادر‬ ‫تصبح مصر من خالل‬ ‫من املقرر تطبيق‬ ‫تحسين استدامة‬ ‫إمداد متعددة للطاقة (بما في‬ ‫استراتيجية الشحن‬ ‫تلبية احتياجات النمو قطاع املياه وتحقيق‬ ‫ذلك توليد الطاقات القابلة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متعدد الطرائق‬ ‫السكاني منتجا وموردا أمن املياه من خالل‬ ‫للتجدد) واالستفادة من املركز‬ ‫ً ّ ً‬ ‫األهداف‬ ‫واستراتيجية متكاملة‬ ‫هيكل جديد‬ ‫تحوليا‬ ‫كفء ومركزا‬ ‫الجغرافي االستراتيجي ليصبح‬ ‫لألعمال التجارية‬ ‫االستراتيجية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للنقل الجماعي مما يمهد‬ ‫للتعريفات وإدخال‬ ‫مركزا إقليميا للغاز مع تعظيم‬ ‫الزراعية‬ ‫الطريق أمام البالد كي‬ ‫واسع لتكنولوجيات‬ ‫ً الكفاءة والتمسك باملبادرات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تصبح مركزا تجاريا عامليا‬ ‫تحلية املياه‬ ‫الخاصة بالتغير املناخي‬ ‫مشروعات بنية تحتية مستدامة تعظم من التمويل الخاص والتجاري‬ ‫• ‪:‬الوصول إلى األراضي‪ :‬تخصيص ألراضي الدولة وتسجيلها بشكل كفء وفعَال بما يفضي إلى تمويل قائم على األراضي‬ ‫أنشطة تمكينية‬ ‫• الحوكمة ‪ -:‬وضوح قواعد المشتريات وإعمالها‪ ،‬المنافسة في قطاع التشييد والبناء وتعزيز شفافية المؤسسات التي تمتلكها‬ ‫الدولة وجدارتها االئتمانية‬ ‫شاملة لعدة‬ ‫• سوق تمويل البنية التحتية‪ :‬تنمية أسواق الدين المحلي‪ ،‬حشد التمويل الدولي‪ ،‬توسيع دور البنوك التجارية وتطوير األدوات‬ ‫قطاعات‬ ‫المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة وأدوات التحّوط‬ ‫‪6‬‬ ‫نتائج عن القطاعات الرئيسية وتحديد أولوياتها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قطاع النقل‪ :‬يعد قطاع النقل قطاعا حيويا لربط املناطق النائية بمراكز النمو‪ ،‬باعتباره مفتاح للنمو الشامل من أجل التنمية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية‪ ،‬إذ تستطيع مصر من خالل تطوير نظام للنقل أكثر تكامال أن تعزز مركزها الجغرافي االستراتيجي وأن تصبح مركزا‬ ‫ً‬ ‫إقليميا للتجارة واللوجستيات‪ .‬واالستثمار في قطاع النقل سيزيد من القدرة على الترابط واالتصال وبالتالي (‪ )1‬يلبي االحتياجات‬ ‫الحضرية للنمو السكاني؛ و (‪ )2‬يتيح دخول األسواق بشكل أفضل لهؤالء الذين ال تصل إليهم الخدمات بشكل كاف وخاصة في‬ ‫ً‬ ‫املناطق النائية و (‪ )3‬يوفر املسارات الضرورية إلمداد املستلزمات والخدمات بشكل ّ‬ ‫فعال‪ ،‬رابطا األسواق املحلية باألسواق‬ ‫العاملية‪.‬‬ ‫قطاع الطاقة‪ :‬يعتبر قطاع الطاقة شديد األهمية الستعادة استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات العملة األجنبية وأمن‬ ‫الطاقة وإظهار نماذج متطورة للحوكمة في مصر‪ .‬وتحتاج مصر‪ ،‬كي تحقق هدفها في أمن الطاقة‪ ،‬أن تسعى إلى توسيع وتنويع‬ ‫أما فيما يتعلق بالكهرباء‪ ،‬فستظل‬‫مصادر إمداد الطاقة واحتياجات القدرات وتعزيز الحوكمة وتحقيق االستدامة املالية‪ّ .‬‬ ‫تنمية الطاقة املتجددة وتحديث قطاع البترول والغاز وإقامة مركز إقليمي للغاز والبترول إلى جانب كفاءة الطاقة—ستظل‬ ‫تشكل أولوية في هذا الصدد‪ .‬ويعد إصالح القطاع وتعريفات استعادة التكلفة ورفع كفاءة شركة التوزيع عوامل أساسية لتعزيز‬ ‫ً‬ ‫قدما‪ّ .‬‬ ‫وثمة حاجة في الوقت الحالي إلى إيجاد حلول قصيرة إلى متوسطة األجل لتقليل االعتماد‬ ‫مض ي مساهمة القطاع الخاص‬ ‫على الضمانات الحكومية‪ ،‬مع تناول‪ ،‬في الوقت نفسه‪ ،‬ثالثة اهتمامات للمستثمر‪:‬‬ ‫(ا) الترتيبات التعاقدية للمشروعات‬ ‫(ب) الشكوك املحيطة بالقطاع‬ ‫(ج) املشهد السياس ي‬ ‫املياه والصرف الصحي‪ :‬تتوقع األمم املتحدة أنه بحلول عام ‪ 2025‬قد تصل مصر إلى مستوى ما يطلق عليه "أزمة مياه مطلقة"‬ ‫حيث تقل فيها حصة الفرد عن ‪ 500‬متر مكعب األمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الزراعة التي تشكل ‪ % 86‬من استخدامات‬ ‫املياه‪ .‬ولقد اتخذت مصر خطوات هامة تجاه تحسين استعادة التكلفة غير أن هذا الجهد في حاجة إلى أن يستكمل بالتركيز على‬ ‫تحسين كفاءة تجميع املياه وتخفيض نسبة فقدان املياه على املستويين التقني والتجاري‪.‬‬ ‫الزراعة‪ :‬يمتلك قطاعا الزراعة واألعمال التجارية الزراعية أعلى قدرة بين القطاعات املختارة على خلق فرص عمل‪ ،‬إذ تشكل‬ ‫الزراعة وحدها أكثر من ‪ % 30‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪ .‬وترتكز االستراتيجية الجامعة املقترحة في هذ الصدد على جعل مصر‬ ‫ً ً‬ ‫ً ّ ً‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫تحوليا عامليا كفئا في‬ ‫منتجا وموردا كفئا ملنتجات الزراعة واألعمال التجارية الزراعية‪ ،‬مع دعم تنمية البالد لتصبح مركزا‬ ‫األعمال التجارية الزراعية‪ .‬ويمكن ملصر‪ ،‬من خالل استكمال تنميتها القطاعية بشبكة قوية للنقل واللوجستيات‪ ،‬أن تحقق‬ ‫األمن الغذائي وتقلل من الخسائر الغذائية والنفايات (التي تصل نسبتها في املتوسط إلى ‪ % 30‬لبعض سالسل القيمة) وتحقق‬ ‫إمكانياتها الضخمة في التصدير‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول (‪ :)3.0‬اإلجراءات قصيرة األجل ذات األولوية‬ ‫الطاقة‬ ‫الكهرباء‪ :‬تطبيق قانون الكهرباء‪ ،‬طرح مناقصات ملشروعات إضافية في الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة وخدمة‬ ‫العمالء‬ ‫البترول والغاز‪ )1( :‬تنفيذ مشروع تحديث قطاع البترول والغاز‪ ،‬وال سيما إعادة الهيكلة املالية لشركات القطاع القائمة التي‬ ‫يزيد عددها عن ‪ 105‬شركة؛ و(‪ )2‬االنتهاء من استراتيجية إقامة مركز البترول والغاز؛ وتحفيز‪/‬تعظيم كفاءة الطاقة‪ ،‬ومبادرات‬ ‫الحد من إشعال الغاز‬ ‫النقل‪:‬‬ ‫املطارات‪ :‬تحسين أعمال التنسيق وتقييم الخيارات وتحديد أولوياتها الستيعاب سعات ومستلزمات الخدمات في املستقبل‬ ‫وخاصة في مجال الشحن الجوي‬ ‫املوانئ‪ :‬يتعين االنتهاء من االستراتيجية القومية لتنمية املوانئ من أجل تحسين الكفاءة والربط واالتصال باملوانئ الجافة‬ ‫الداخلية ومراكز اإلنتاج‪/‬االستهالك‪ ،‬ولتيسير منح االمتيازات التي تتسم بالشفافية‬ ‫السكك الحديدية‪ :‬تطوير أعمال الشحن من خالل استثمارات القطاع الخاص‪/‬الشراكات ما بين القطاع العام والخاص‪،‬‬ ‫القيام بإصالحات رئيسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يزيد من تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي‪ ،‬وكذلك من خالل‬ ‫مواجهة املنافسة مع النقل البري‪.‬‬ ‫املمرات املائية الداخلية‪ :‬تعزيز التعاون بين الوزارات ذات الصلة وزيادة طاقة الهيئة العامة للنقل النهري؛ معالجة اختناقات‬ ‫البنية التحتية لتحقيق النقل بشكل كفء عبر ممرات نهر النيل الرئيسية‬ ‫النقل الحضري‪ّ :‬‬ ‫ثمة حاجة إلى وضع استراتيجية شاملة للنقل الجماعي والنقل الحضري مع توحيد الهيكل املؤسس ي‪.‬‬ ‫املياه‪ )1( :‬مراجعة هياكل تعريفات مياه الشرب في ضوء التناقص املستمر لنصيب الفرد من مستويات موارد املياه (‪ )2‬إجراء‬ ‫تدريب على التخطيط املالي االستراتيجي للقطاع (‪ )3‬معالجة الجدارة االئتمانية للهيئة العامة للموارد املائية والشركات املحلية‬ ‫لتوزيع املياه (‪ )3‬تمكين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشروعات املياه (بما في ذلك مشروعات التحلية) ومياه الصرف‬ ‫الزراعة‪ )1( :‬إرساء آلية الستعراض السياسات املتعلقة باالستثمارات الخاصة في مجال الزراعة والتنسيق بينها؛ (‪ )2‬استعراض‬ ‫خيارات تأسيس هيئة واحدة تختص باألراض ي (‪ )3‬تمويل وتمكين الجهة املعنية بسالمة الغذاء؛ و (‪ )4‬وضع إطار الستخدام نظم‬ ‫تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إدارة موارد املياه والزراعة الدقيقة؛ و(‪ )5‬تيسير تنمية سالسل القيمة التي يحركها‬ ‫صغار املالك املزارعين من خالل مصادر وطرائق (رقمية) متنوعة للتمويل (على سبيل املثال مؤسسات التمويل املتناهي الصغر‬ ‫واملؤسسات املالية غير املصرفية)‪ ،‬والوصول إلى املعرفة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الجدير بالذكر أن هناك بعض أوجه التفاوت بين مدى االستعداد وقدرة القطاع‪ ،‬فبرغم أن بعض القطاعات‪ ،‬مثل قطاع‬ ‫الزراعة‪ ،‬لديها قدرة هائلة على خلق فرص عمل وتيسير التجارة (يقدر حجم القدرة التصديرية غير املستغلة في هذا القطاع‬ ‫ً‬ ‫بما ال يقل عن ‪ 10‬مليار دوالر) إال أنها ّ‬ ‫مقيدة وعاجزة عن استغالل تلك القدرة بشكل كامل نظرا للعوائق املؤسسية والتنظيمية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫وثمة أيضا روابط بين القطاعات‪ ،‬ترد إحدى األمثلة عليها في الشكل أدناه‪ ،‬حيث يؤدي‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬انخفاض تكاليف‬ ‫النقل بنسبة ‪ %1‬إلى زيادة التجارة بنسبة ‪ %1‬كما يمكنه أن يقلل النفايات الزراعية بنسبة ‪.%30‬‬ ‫رسم بياني رقم (‪ :)4.0‬مثال على الروابط بين القطاعات‬ ‫مركز ّ‬ ‫تحول لألعمال التجارية الزراعية‬ ‫تمويل سالسل القيمة‬ ‫األرض وتسجيلها‬ ‫الموارد المائية‬ ‫لوجستيات الشحن‬ ‫وجودة المياه‬ ‫متعدد الوسائط‬ ‫يمكن السعي إلى‬ ‫تناول تجزئة‬ ‫استخدام كفاءة‬ ‫األراضي والوصول‬ ‫ضمان اإلنتاجية‬ ‫رفع كفاءة اإلمداد‬ ‫اإلنتاج مع التمويل‬ ‫الى التمويل من‬ ‫وجودة وسالمة‬ ‫وتقليل الخسائر‬ ‫الكافي بضمانات‬ ‫خالل فتح التمويل‬ ‫المنتجات الزراعية‬ ‫الغذائية والنفايات‪،‬‬ ‫إضافية من اجل‬ ‫القائم على األراضي‬ ‫وتيسير التجارة‬ ‫توسيع األسواق‬ ‫واستغالل القدرة‬ ‫تناول األنشطة التمكينية والوظيفية الشاملة لعدة قطاعات‪:‬‬ ‫يعد تطوير أسواق األراض ي مفتاح تنفيذ البنية التحتية‪ ،‬يمكن تحقيقه من خالل تقليل املخاطر التي تنطوي على وفرة‬ ‫األراض ي‪ ،‬وفتح التمويل القائم على األراض ي‪ .‬وفي هذا الصدد تحتاج الحكومة إلى االستباق في دعم الجهود التي تبذلها كل من‬ ‫الهيئة العامة للتخطيط العمراني واملركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض ي الدولة ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح‬ ‫ً‬ ‫اإلداري بغية تحسين تخصيص أراض ي الدولة إلى هيئات ذات صلة تعهد بها‪ ،‬فضال عن أن هناك حاجة إلى صياغة مشروع‬ ‫قانون جديد لتوطيد الصكوك وإصالحها وإدخال صكوك جديدة‪.‬‬ ‫تحتاج الحكومة إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في تنفيذ البنية التحتية من خالل معالجة القضايا الخاصة بشراء‬ ‫املستلزمات‪ ،‬مما سيكفل للهيئات املتعاقدة الحصول على مردود املال كما انه سيمنح الثقة للقطاع الخاص‪ .‬فالقطاع الخاص‬ ‫على سبيل املثال يتسم في الوقت الحالي بضعف النمو وسيطرة املؤسسات التي تمتلكها الدولة باإلضافة إلى تاريخ من املمارسات‬ ‫غير التنافسية (مثال فمؤسسات القطاع العام هي املصدر الوحيد مما يعمل على إقصاء القطاع الخاص)‪ً ،‬‬ ‫وبناء عليه يتعين‬ ‫على جهاز حماية املنافسة إعمال قواعد منع االحتكار والتصدي للتفسيرات والتطبيقات غير املتسقة لقواعد شراء املستلزمات‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ومن املفضل كذلك أن يتم تعديل أطر املشتريات إلدخال اليات استئناف مستقلة وتقرير أحكام خاصة ب "الشفافية‬ ‫واإلفصاح"‬ ‫هناك حاجة إلى إقامة مشروعات استثمارية بشكل قوي تكون مجدية ومستدامة بغية تعظيم استقطاب التمويل الخاص‬ ‫والتجاري‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )5‬أدناه األنشطة التمكينية والوظيفية الرئيسية التي يلزم االضطالع بها وتعاقبها على نحو يضمن‬ ‫أال يتم طرح مشروعات في السوق سوى تلك املشروعات ذات األولوية التي يمكنها زيادة التمويل الخاص وتكون مستدامة‬ ‫ورشيدة من الناحية املالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومن الضروري لوزارة املالية أن تضع نهجا جديدا لتوفيرالبنية التحتية‪ ،‬وهو ما يمكن تحقيقه من خالل قيامها بدور ريادي‬ ‫في معالجة القضايا الشاملة لعدة قطاعات‪ ،‬وال سيما تلك القضايا الخاصة بإدارة ومتابعة االلتزامات املالية والخصوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العرضية التي تنشأ من مشروعات البنية التحتية‪ .‬فضال عن ذلك فالوزارة تستطيع أيضا أن تلعب دورا استباقيا في اختيار‬ ‫املشروعات وترتيب أولوياتها في مرحلة تخطيط التنمية‪ ،‬بما يضمن التوافق مع استراتيجيات القطاع ووفرة الحيز املالي‪.‬‬ ‫ويتضمن ذلك تعزيز ودعم لجنة الضمانات السيادية والعمل عن كثب مع وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري في وقت‬ ‫ً‬ ‫تخطيط االستثمارات العامة‪/‬مرحلة املوافقة على املشروعات االستثمارية‪ .‬وتحتاج وزارة املالية أيضا إلى إنعاش وتنشيط‬ ‫وحدتها املركزية للشراكات بين القطاع العام والخاص لتوفير الدعم الفني في املجاالت املذكورة أعاله وللعمل ك "بوابة دخول"‬ ‫لضمان أن السوق ال يصل إليه سوى املشروعات القوية والقابلة للتمويل املصرفي‪ ،‬التي تظهر مردودا لألموال‪ ،‬مما ّ‬ ‫يحفز‬ ‫الهيئات املتعاقدة على تحديد النماذج ذات األولوية من االمتيازات‪/‬الشراكات ما بين القطاع العام والخاص القائمة على رسوم‬ ‫االستخدام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ومن الضروري أيضا لوزارة املالية أن تقوم بدور رئيس ي في إصالح املؤسسات التي تمتلكها الدولة‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬ ‫بالشفافية وتحسين األداء الحسابي واملالي وإيجاد كيانات تتمتع بالجدارة االئتمانية بشكل مستقل‪ ،‬تكون قادرة على الوصول‬ ‫إلى صكوك األسهم والديون دون ضمانات سيادية‪ ،‬فاإلصالح القطاعي واستمرارية املتعهدين أمران ضروريان للوصول إلى حلول‬ ‫طويلة األجل‪ .‬ويتعين على وزارة املالية‪ ،‬من خالل العمل عن طريق لجنة الضمانات السيادية‪ ،‬أن تضع سياسة انتقالية شاملة‬ ‫بشأن إيقاف الضمانات السيادية لنماذج الشراكات بين القطاع العام والخاص ّ‬ ‫املعوضة عن القطاع العام‪/‬الهيئة املتعاقدة‪،‬‬ ‫وذلك ً‬ ‫بناء على تحسين الجدوى املالية للقطاع—والسيما من خالل تحسين الجدارة املالية للمتعهدين‪ .‬واالنتقال التدريجي من‬ ‫السداد السيادي الكامل للمدفوعات أو من نموذج الضمانات االئتمانية إلى نموذج ضمانات غير سيادية يمكن أن يتضمن‬ ‫ّ ً‬ ‫ومحفزا الستخدام ضمانات‬ ‫توظيف آلية لتأمين السداد (مثل استخدام حسابات الضمان)‪ ،‬مساندة اللتزامات محددة فقط‬ ‫وتأمينات خارجية‪.‬‬ ‫يتعين خلق فرص لتوسيع مصادر التمويل طويل األجل للبنية التحتية‪ ،‬فعلى سبيل املثال يمكن لوزارة املالية أو البنك‬ ‫املركزي املصري أن يطرحا برامج تجارة الجملة التي تمنح تسهيالت لتقاسم املخاطر أو إعادة التمويل إلى البنوك التجارية‬ ‫املحلية املشتركة في تمويل طويل األجل للبنية التحتية‪ ،‬مثل التسهيالت الطارئة التابعة التي تدعم الديون املمتازة في حالة‬ ‫ً‬ ‫أيضا على الحكومة أن ّ‬ ‫تحول تدخل الدولة إلى التمويل اإلنمائي‪ ،‬بل وربما‬ ‫قصور التدفق النقدي الخاص باملشروعات‪ .‬ويتعين‬ ‫االنتقال إلى إعادة توجيه تكليف بنك االستثمار القومي وعملياته وحوكمته لينتقل من دوره الحالي في اإلقراض املباشر‬ ‫‪10‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للمشروعات العامة نحو دور أكثر تحفيزا يقوم بتسهيل التمويل التجاري للبنية التحتية‪ .‬وختاما يتعين على وزارة املالية‪ ،‬من‬ ‫ّ‬ ‫التحوط في أسواق الدين‬ ‫خالل هيئة الرقابة املالية‪ ،‬أن تشجع وتسهل تطوير األدوات املالية ذات أسعار الفائدة الثابتة وأدوات‬ ‫التجاري إلتاحة الفرصة للمقرضين وامللتزمين بتقليل تعرضهم لتضارب سعر الفائدة ومخاطر التذبذب‪.‬‬ ‫منذ بداية التقرير‪ ،‬أجرت فرق العمل التابعة ملجموعة البنك الدولي مشاورات عن كثب مع الحكومة املصرية وشركاء‬ ‫التنمية وأصحاب املصلحة للقطاعات لضمان تقديم حلول ذات صلة ومتنوعة‪ .‬وقد تم ذلك من خالل االشتراك في حوار‬ ‫منتظم على هيئة اجتماعات ثنائية رسمية وغير رسمية وإجراء مشاورات مع القطاع العام والقطاع الخاص‪ ،‬كل ذلك تم‬ ‫استكماله من خالل ورش عمل تخطيطية قائمة على التفاعل للتحقق على نحو مستمر من النتائج األولية‪ .‬ومن خالل هذ النهج‬ ‫واملوحد استطاعت الفرق املحافظة على اتساق استراتيجيات الحكومة وشركاء التنمية بشأن القطاعات وتوثيق‬ ‫الواضح ّ‬ ‫التعاون بين الوزارات املعنية بعدة قطاعات (وزارة املالية‪ ،‬وزارة االستثمار والتعاون الدولي ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح‬ ‫اإلداري) والوزارات التنفيذية املختصة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مقد مة‪ :‬لم الحاجة إلى توسيع التمويل التجاري واالستثمار الخاص في البنية التحتية املستدامة؟‬ ‫‪ -1‬يستهدف برنامج الحكومة املصرية الطموح لإلصالح االقتصادي دفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحفيز‬ ‫خلق فرص عمل من خالل جذب استثمارات جديدة كبيرة عبر القطاعات االقتصادية ذات القدرات العالية‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك استمرار االستثمار في البنية التحتية لضمان التنافسية وإيجاد سالسل إمداد يمكن االعتماد عليها‬ ‫وتوفير الوصول إلى األسواق والخدمات الرئيسية إلى جانب زيادة اإلنتاجية‪ .‬وتؤدي التطورات في البنية التحتية إلى‬ ‫تحسين جودة الحياة من خالل تخفيف حدة الفقر وتخفيض البطالة واالختالالت اإلقليمية واألمية والفقر الصحي؛‬ ‫كلها عوامل تعوق التنمية القومية‪ .‬وتحسين جودة البنية التحتية يمكنه أن يساهم في تحقيق عوائد كبيرة متمثلة في‬ ‫ً‬ ‫ازدياد التنافسية االقتصادية؛ فقد انتهت احدى الدراسات إلى أنه يمكن لكل نقطة مئوية تحسنا في جودة البنية‬ ‫تولد ‪ %1,42‬كعائد متمثل في التنافسية االقتصادية‪ .1‬فيما يتعلق بالتوظيف املباشر ملشروعات البنية‬‫التحتية أن ّ‬ ‫التحتية فإن كل مليار دوالر يتم إنفاقه على تشييد الطرق والكباري يمكنه توليد ‪ 350,000‬فرصة عمل‪ ،‬كما يمكن‬ ‫ملشروعات املياه والصرف الصحي توليد ‪ 136،000‬فرصة عمل‪ ،‬وتقل فرص العمل عن ذلك في املشروعات األكثر‬ ‫ً‬ ‫تعقيدا (وتعني محطات الكهرباء واالتصاالت وهكذا)‪ 2‬وتساهم مشروعات البنية التحتية كذلك في خلق فرص العمل‬ ‫على األجل الطويل في ضوء عالقتها السببية بالنمو االقتصادي‪ .‬وستكون مصر قادرة أن تدفع بالنمو االقتصادي من‬ ‫خالل توفير بنية تحتية متطورة إذا ما استطاعت دعم تخطيط البنية التحتية وتنفيذها وتمويلها‪ ،‬محققة قدرتها على‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أن تصبح مركزا تجاريا في منطقة شرق البحر األبيض املتوسط ومعززة للعمل الزراعي والصادرات‪.‬‬ ‫‪ -2‬بالرغم من ذلك فإن احتياجات مصر لالستثمار في البنية التحتية كبيرة وال يمكن استيفاءها على أساس "تسير‬ ‫ً‬ ‫األعمال على النحو املعتاد"‪ .‬فوفقا ملؤتمر مجموعة الدول العشرين (‪ (G 20‬املنعقد تحت عنوان "نظرة استشرافية‬ ‫عاملية على البنية التحتية"‪ ،‬ستحتاج مصر إلى ‪ 675‬مليار دوالر أمريكي كاستثمارات على مدار العشرين سنة القادمة‬ ‫ً‬ ‫لتواجه احتياجاتها من البنية التحتية‪ ،‬وهو ما سيشكل تحديا‪ ،‬في ضوء تدهور املوارد املالية العامة في مصر في أعقاب‬ ‫ً‬ ‫االنهيار االقتصادي في فترة ما بعد ‪ .2011‬فقد وصل إجمالي الدين الحكومي (شامال الدين املحلي لقطاع املوازنة العامة‬ ‫والدين الحكومي الخارجي) إلى ما يقدر ب ‪ %108,7‬من الناتج املحلي اإلجمالي في نهاية السنة املالية ‪ ،2017/2016‬وهو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ما شكل ارتفاعا يوازي ‪ 12‬عاما وما يزيد عن ‪ 30‬نقطة مئوية عن السنة املالية ‪ .2012/2011‬والطبيعة الهشة للموارد‬ ‫ً‬ ‫املالية العامة ملصر تفرض قيودا على اإلنفاق العام‪ .‬وبالرغم أن مصر تستطيع أن توفر ما يصل إلى ‪ 445‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي في مواردها املالية العامة على مدار العشرين سنة القادمة إال أن ذلك املستوى من اإلنفاق العام سيترك رغم‬ ‫ذلك فجوة استثمارية قدرها ‪ 230‬مليار دوالر‪ ،‬بين املوارد املالية املتاحة وإجمالي احتياجات االستثمار في البنية التحتية‬ ‫‪" 1‬تحسين البنية التحتية لشمال أفريقيا من أجل تنافسية متطورة" ‪Urbain Thierry Yogo and Audrey Verdier-Chouchane, “Enhancing North‬‬ ‫‪Africa's Infrastructure for Improved Competitiveness,” African Development Review 27, issue 3 (September 2015): 274–287.‬‬ ‫‪ " 2‬البنية التحتية والعمالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ‪Estache, Antonio; Ianchovichina, Elena; Bacon, Robert; Salamon, Ilhem.‬‬ ‫‪(2013) Washington, DC: World Bank‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫التي تبلغ ‪ 675‬مليار دوالر‪ ،‬يشكل قطاع النقل وحده ‪ 180‬مليار دوالر من إجمالي تلك الفجوة بينما تتطلب أيضا‬ ‫مشروعات البنية التحتية الخاصة باملياه ما يزيد عن االتجاهات املتوقعة ب ‪ 45‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫‪ -3‬مصر لديها مجال واسع للعزوف عن التعويل على املوازنة العامة من أجل تمويل البنية التحتية‪ .‬يوضح الشكل‬ ‫ً‬ ‫(‪ )1-1‬أدناه أن استخدام مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية يعتبر أقل نسبيا من البلدان األخرى‪ ،‬إذ يلقي الضوء‬ ‫ً‬ ‫على أحجام تمويل مشروعات البنية التحتية (متوسط حجم الصفقات سنويا للفترة من ‪ 2012‬إلى ‪ )2016‬في‬ ‫اقتصاديات ناشئة متنوعة مقارنة بمصر من حيث حجم الناتج املحلي اإلجمالي (حوالي ‪ 350‬مليار دوالر في عام ‪)2016‬‬ ‫والناتج املحلي اإلجمالي للفرد (‪ 3500‬دوالر في ‪ )2016‬و‪/‬أو التصنيف الدولي لالئتمان ("‪ .)"B‬وكان لتلك البلدان النظيرة‬ ‫أحجام ديون تمويل مشروعات البنية التحتية تتراوح بين ‪ 0,1‬إلى ‪ .% 0,2‬وتشتمل العينة على ستة بلدان تصنيفها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مماثال لتصنيف (‪ )B‬الخاص بمصر‪ .‬وبلغ متوسط حجم ديون‬ ‫االئتماني وفقا للنظام الدولي يتراوح من ‪B-‬إلى ‪،B+‬‬ ‫مشروعات البنية التحتية لتلك البلدان ‪ %0,5‬من الناتج املحلي اإلجمالي في السنوات الخمس األخيرة‪ ،‬بينما بلغ في مصر‬ ‫‪ .%0,01‬ويشير الرسم البياني بوضوح إلى أن مصر لديها فرصة ملواكبة أقرانها وزيادة حجم تمويل املشروعات‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪ )1-1‬أحجام تمويل مشروعات البنية التحتية في االقتصاديات الناشئة‬ ‫بيرو‬ ‫تايالند‬ ‫أندونيسيا‬ ‫بلغاريا‬ ‫الفلبين‬ ‫المغرب‬ ‫‪ .‬التصنيف االئتماني (تصنيفات)‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫األردن‬ ‫ساحل العاج‬ ‫كينيا‬ ‫جامايكا‬ ‫جورجيا‬ ‫مصر‬ ‫غانا‬ ‫السنغال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫(متوسط الناتج املحلي اإلجمالي (القيمة باملليار دوالر‬ ‫‪2016‬‬ ‫مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي‪ .‬يشير املحور األفقي رويترز‪IJ ،PFI ،‬‬ ‫‪-2012‬‬ ‫كنسبة‬ ‫أمريكي)‬ ‫املشرعات‬ ‫يعكس حجم الفقاعة أحجام تمويل‬ ‫‪ ،Global‬قاعدة بيانات ‪ ،PPI‬ومصادر من األسواق ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -4‬لكي تجذب مصر هذا االستثمار اإلضافي‪ ،‬يجب أن تكون قادرة على إظهار أساسيات اقتصادية صلبة وتوفير بيئة‬ ‫استثمارية مواتية‪ .‬وفي ضوء ما واجهته البالد من انتشار االختالالت على مستوى االقتصاد الكلي واالضطرابات في‬ ‫االقتصاد الجزئي‪ ،‬فقد بدأت الحكومة املصرية مرحلة انتقالية طموحة‪ ،‬تمس إليها الحاجة‪ ،‬صوب سياسة اقتصادية‬ ‫أفضل ستعمل على تحسين جاذبيتها للمساهمات الخاصة في استثمارات البنية التحتية‪ .‬فقد واجهت مصر‪ ،‬في مرحلة‬ ‫ً‬ ‫ما بعد‪ 2011‬تحديات اقتصادية جسيمة أسفرت في نهايتها عن إعاقة التجارة واستثمارات القطاع الخاص‪ ،‬فضال عن‬ ‫أنها فاقمت من املشاكل الهيكلية الراسخة ومنها على سبيل املثال مناخ األعمال الضعيف وارتفاع نسبة البطالة ودعم‬ ‫الطاقة املكلف‪ ،‬مما نتج عنه توازنات مالية وخارجية غير مستدامة‪ .‬وقد أخذ مستوى الدين الحكومي في مصر اتجاها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تصاعديا عاكسا للتحديات الناشئة عن االنهيار االقتصادي في فترة ما بعد ‪.2011‬‬ ‫‪ -5‬أدخلت الحكومة املصرية‪ ،‬في ضوء املوقف الصعب الذي واجهته‪ ،‬إصالحات اقتصادية ّ‬ ‫تحولية‪ ،‬بدأت في أواخر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ 2016‬ولعبت دورا حيويا في استعادة استقراراالقتصاد الكلي‪ .‬وكان قرار تحرير سعر الصرف إحدى إجراءات‬ ‫اإلصالح الرئيسية‪ ،‬الذي قض ى بدوره على فرط تقييم العمالت األجنبية والنقص الحاد فيها‪ ،‬وتم إطالق برنامج للتعزيز‬ ‫املالي الذي كان في جوهره إدخال ضريبة القيمة املضافة والتخفيض التدريجي في دعم الطاقة‪ .‬وقد أقر البرملان‬ ‫تشريعات شديدة األهمية تضمنت استحداث قوانين عن إصدار التراخيص الصناعية واالستثمار واإلعسار –وهي‬ ‫أمور ضرورية من أجل تعزيز بيئة العمل وجذب االستثمارات الخاصة وتحسين النمو وخلق فرص العمل‪ .‬واألهم من‬ ‫ذلك أن هذه اإلصالحات مهدت الطريق لتغيرات ملموسة في الحوافز االقتصادية‪ ،‬مما يقود االقتصاد تجاه نموذج‬ ‫اقتصادي كثيف العمالة وقائم على التصدير‬ ‫‪ -6‬لقد بدأت مصر اآلن تجني ثمار برنامجها الطموح والشاق لإلصالح االقتصادي إذ تم استعادة استقرار االقتصاد‬ ‫الكلي والثقة في السوق واستأنف النمو مسيرته كما أن الحسابات املالية آخذة في التحسن‪ ،‬ومن املتوقع أن تنخفض‬ ‫نسبة الدين العام ألول مرة منذ عشر سنوات (جدول ‪ .)1‬وواصل النمو تسارعه خالل السنة املالية ‪( 2018/2017‬من‬ ‫يوليو إلى يونيو) ليرتفع إلى ‪ %5,2‬في النصف األول من العام مقارنة ب ‪ %4,2‬في السنة املالية ‪ .2017/2016‬وتراجع‬ ‫معدل التضخم الكلي السنوي من ‪ %33‬في منتصف عام ‪ 2017‬إلى حوالي ‪ %13‬في شهر إبريل‪ ،‬كما تقلص العجز في‬ ‫الحسابات الجارية يشده مما يعكس عودة النشاط إلى قطاع السياحة ونمو الحواالت النقدية من الخارج نموا قويا‬ ‫ً‬ ‫وانتعاش الصادرات‪ ،‬بينما واصلت ازدياد ثقة املستثمر دعمها لتدفقات املحافظ االستثمارية إلى الداخل‪ .‬فضال عن‬ ‫ذلك فقد ارتفعت االحتياطيات األجنبية لتصل إلى ‪ 44‬مليار دوالر في نهاية شهر مايو ‪ ،2017‬أي ما يوازي سبعة أشهر‬ ‫من الواردات‪ ،‬بينما ظلت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة مركزة بشكل كبير في قطاع الصناعات االستخراجية‪.‬‬ ‫وأسفرت اإلصالحات املالية الهامة التي جرت في جانبي املوازنة ‪-‬الجانب املتعلق بالنفقات وذلك املتعلق باإليرادات ‪-‬عن‬ ‫تحسن في التوازن املالي رغم ارتفاع أسعار البترول عما هو مدرج في املوازنة‪ ،‬وصاحب ذلك تقلص العجز العام في‬ ‫املوازنة ليصل إلى ‪ %10،9‬من الناتج املحلي اإلجمالي في السنة املالية ‪ 2017/2016‬بعد أن كان ‪ % 12،5‬في العام األسبق‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وفي الوقت نفسه عملت اإلصالحات التي طرأت على دعم الطاقة على تحرير التمويل الالزم ملساعدة فئات اجتماعية‬ ‫مستهدفة‪.‬‬ ‫‪ -7‬باإلضافة إلى النتائج اإليجابية لتلك اإلصالحات‪ ،‬فإن هذه التغيرات في السياسات تعمل على تحويل النموذج‬ ‫ً‬ ‫االقتصادي ملصرمن نموذج تقوده الدولة إلى آخريتصور وجود دورا أكبرللقطاع الخاص‪ .‬فقد تفادت العديد من‬ ‫ً‬ ‫البلدان وقوع كوارث‪/‬أزمات اقتصادية وحققت قدرا من االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي ولكن استطاعت القلة‬ ‫الحفاظ على ذلك االستقرار بل وانتقلت إلى إجراء املزيد من التحديث الذي يدفع بدوره النمو املستدام الشامل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ومصر لديها الفرصة لتحقيق ذلك‪ ،‬وهو األمر الذي لن يتطلب فقط توسيع وتعميق خطة اإلصالح بل يتطلب أيضا‬ ‫أن تحيد الدولة عن كونها موفرة لفرص العمل واإلنتاج وتتحرك نحو تهيئة بيئة تمكينية للقطاع الخاص يستطيع فيها‬ ‫االستثمار والتصدير وتوليد املزيد من الوظائف بشكل أكثر‪ .‬وأظهرت الدولة التزامها للتحرك في هذا االتجاه‪ ،‬عاملة‬ ‫على إيجاد فرص أكبر لكل املصريين‪ ،‬مع التركيز في الوقت نفسه على تحسين الحوكمة وحماية الفئات الضعيفة والحد‬ ‫من أوجه عدم املساواة وضمان تقديم الخدمات‬ ‫ثمة أسباب وجيهة تكمن وراء تمكين القطاع الخاص وتعزيز السياسات االقتصادية ذات التوجه السوقي‪ .‬فقد‬ ‫‪ّ -8‬‬ ‫ذكر صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام ‪ 2028‬سيزداد عدد سكان مصر الذين هم في سن لعمل بنسبة ‪ %20‬بدءا‬ ‫ثم سيكون خلق‬‫من عام ‪ ،2018‬فيبلغ إجمالي القوى العاملة ‪ 80‬مليون مصري في عشر سنوات فقط من اآلن‪ ،‬ومن ّ‬ ‫فرص عمل لتلك القوى العاملة املتنامية هو التحدي االقتصادي األكبر أمام مصر‪ ،‬والذي سيتطلب أن يلعب القطاع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الخاص دورا محوريا‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فبينما تقف موارد املالية العامة على أرض صلبة‪ ،‬يظل املوقف املالي بوجه‬ ‫ً‬ ‫عام مثيرا للتحدي‪ .‬فقد وصلت نسبة الدين العام مع نهاية السنة املالية ‪ 2017/2016‬إلى ‪ % 109‬من الناتج املحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 30‬نقطة مئوية في أربع سنوات‪ .‬ومع وجود حيز مالي محدود فإن االعتماد على املوارد العامة‬ ‫ً‬ ‫لتمويل كل من الزيادات في اإلنفاق االجتماعي املنصوص عليها دستوريا واستثمارات البنية التحتية التي تمس اليها‬ ‫ً‬ ‫الحاجة‪ ،‬لن يعد استراتيجية مجدية لتلبية احتياجات البالد‪ ،‬مما يستدعي دعوة القطاع الخاص ليلعب دورا أكثر‬ ‫ً‬ ‫بروزا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ :1-1‬المؤشرات االقتصادية الرئيسية‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫التحديث األخير‪ :‬في أغسطس ‪2017‬‬ ‫ما قبل‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫الفعلي‬ ‫قطاع االقتصاد الحقيقي واألسعار‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (سنوياً)‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫معدل البطالة (الربع األخير من السنة المالية)‬ ‫معدل التضخم وفقا ً لمؤشر سعر المستهلك (متوسط‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫الفترة)‬ ‫المالية العامة (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-12.9‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫رصيد الموازنة العامة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫رصيد أولي‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪108.8‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪78.1‬‬ ‫الدين العام (محلي‪+‬خارجي)‬ ‫القطاع الخارجي (كنسبة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫‪-13.2‬‬ ‫‪-13.1‬‬ ‫‪-13.7‬‬ ‫‪-15.1‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-11.7‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-10.7‬‬ ‫‪-12.2‬‬ ‫الميزان التجاري‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫رصيد الحسابات الجارية‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫الدين الخارجي للحكومة‬ ‫املصدر‪ :‬البنك الدولي ووزارة املالية‬ ‫‪ -9‬استعانت الحكومة املصرية بمجموعة البنك الدولي في تحديد فرص وعوائق توسيع التمويل التجاري واالستثمار‬ ‫الخاص من أجل تحقيق تنمية مستدامة في قطاع البنية التحتية عبرالقطاعات الرئيسية‪ .‬ويقوم تحليل كل قطاع‬ ‫على الركائز التالية‪:‬‬ ‫* املراحل االنتقالية على املستوى القطاعي‪ :‬خلق قطاعات أقوى من الناحية املالية وتتمتع بأداء أفضل‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى فرص استثمارية ذات الجدارة االئتمانية‪ .‬وتتبع هذه الركيزة اإلطار املقدم في مربع (‪ )1‬أدناه (ينطوي هذا اإلطار‬ ‫املعوقة وأولويات اإلجراءات على املستويات القطاعية‪ .‬وهو إطار يستند على أهداف الحكومة‬ ‫على تحديد القيود ّ‬ ‫وأولوياتها لكل قطاع ويتبعه‪( :‬ا) تقييم الفرص والخيارات لرفع {اس املال التجاري أو االستثمار الخاص‪( :‬ب) املالمح‬ ‫األساسية للعوائق الرئيسية التي تقف أمام تعظيم التمويل الخاص‪/‬التجاري‪ :‬و(ج) عرض للتوصيات بشأن‬ ‫السياسات القصيرة ومتوسطة األجل‪.‬‬ ‫* اإلجراءات في املجاالت الشاملة لعدة قطاعات‪ :‬تحسين استقرار االقتصاد الكلي وإصالح األسواق املالية وأسواق‬ ‫رأس املال وفتح أسواق التشييد والبناء بشكل أكثر للقطاع الخاص واستهداف إصالحات أسواق األراض ي‪ ،‬مع تحسين‬ ‫ً‬ ‫كفاءة اإلنفاق العام والدعم‪ ،‬فضال عن ضمان أن االستثمار الخاص يتم استقطابه من خالل عمليات كفء ترتكز‬ ‫ً‬ ‫على املمارسات العاملية السليمة وتوزيع املخاطر توزيعا مالئما‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬يركز التقريرعلى أربعة قطاعات ذات أولوية اختارتها الحكومة املصرية‪ ،‬وهي تحديدا‪:‬‬ ‫قطاع الطاقة‪ :‬نقل البترول والغاز وتوزيعهما؛ توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها‬ ‫قطاع النقل‪ :‬نقل البضائع متعدد الطرائق واللوجستيات الخاصة به‪ ،‬بما في ذلك املوانئ واملطارات والسكك الحديدية واملمرات‬ ‫املائية الداخلية‪ ،‬وما يتصل بذلك من البنية التحتية الخاصة باللوجستيات؛ النقل الحضري في منطقة إقليم القاهرة الكبرى؛‬ ‫قطاع املياه والصرف الصحي‪ :‬إمداد املياه بكميات وفيرة وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف؛‬ ‫ّ‬ ‫والتحول وزيادة كفاءة سالسل القيمة وإدارة موارد املياه املستدامة واألراض ي‬ ‫قطاع الزراعة‪ :‬إضافة القيمة‬ ‫مربع ‪ :1‬إطارتقييم القطاعات‬ ‫صمم الفريق الفصول الخاصة بالقطاعات بناء على املعلومات التي حصلوا عليها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أهداف الحكومة وأولوياتها‪ .‬يتناول القسم أهداف الحكومة وأولوياتها بالنسبة لتنمية كل قطاع (ما يتعلق بالوصول‬ ‫ومستوى الخدمات وتطورات الكفاءة والتركيز على التكنولوجيا‪ ،‬إن وجد)‪ ،‬ويصف التوجه االستراتيجي العام وكذلك‬ ‫األهداف املحددة على أساس الوثائق االستراتيجية املتاحة واملناقشات مع الجهات النظيرة للحكومة‪ .‬وربما يتناول هذا‬ ‫َ‬ ‫القسم‪ ،‬على أساس املعلومات املتاحة‪ ،‬تقييما تقريبيا الحتياجات القطاع إلى التمويل الالزم لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫وأولوياته‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفرص والخيارات لرفع رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‪ :‬يتناول القسم تقييم إمكانية‪/‬سهولة الوصول إلى‬ ‫رأس املال الخاص‪ .‬وتدور األسئلة الرئيسية املطروحة في القسم حول " ما الذي يستلزم عمله من أجل استقطاب‬ ‫التمويل التجاري؟" و "ما املكاسب السريعة املمكنة؟"‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‪ :‬يتناول القسم تقييم ًا للقيود ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع فيما يتعلق‬ ‫‪ -3‬القيود ّ‬ ‫باإلصالحات والتطورات املطلوبة في السياسات وفي البيئة التشريعية واملؤسسية وفي مجال الحوكمة والبيئة‬ ‫ً‬ ‫قييما للقيود ّ‬ ‫ً‬ ‫املعوقة‬ ‫التنظيمية وكذلك في مجال االقتصاد السياس ي املحيط بها‪ .‬ويتضمن‪ ،‬أينما كان ذلك ممكنا‪ ،‬ت‬ ‫لتعظيم وإدارة التمويل الخاص‪/‬التجاري لتحقيق أهداف القطاع فيما يتعلق بما يلزم من كمية األصول وجودتها‬ ‫ومستويات الخدمات والقوة التشغيلية واملالية للمرافق‪/‬الجهات املقدمة للخدمات‬ ‫‪ -4‬خطة العمل املوص ي بها‪ :‬يتناول القسم مواءمة النتائج عن األقسام الثالثة األولى للثالثة سنوات القادمة وذلك من‬ ‫ً‬ ‫منظور السياسات وأيضا من منظور تشريعي ومؤسس ي وتنظيمي‪ 3‬من حيث تحقيق أهداف القطاع‪ .‬ويورد القسم‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كذلك مقارنة اإلجراءات املوص ي بها قياسا على التجارب في البلدان املماثلة‪ ،‬ملقيا الضوء‪ ،‬أينما كان ذلك مالئما‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫وممكنا‪ ،‬على قدرة القطاع‪ .‬وختاما يتضمن القسم نظرة عامة على املشروعات "املحركة األولى" التي بالفعل قيد‬ ‫‪ 3‬بالنسبة لقطاع الزراعة‪/‬األعمال التجارية الزراعية سيكون التركيز على إلقاء الضوء على الصالت بقطاعات البنية التحتية األخرى بالنظر إلى السياق‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اإلعداد وتلك التي لديها أعلى قدرة من منظور تحقيق األهداف التي وضعتها الحكومة للقطاع واستقطاب القدرات‬ ‫ً‬ ‫فضال عن اعتبارات بيئية واجتماعية أخرى‪ .‬وتحدد أولوية املشروعات بناء على أهميتها وتعاقبها وصالتها باإلجراءات‬ ‫األخرى وجدوى تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -11‬منذ بداية التقرير‪ ،‬أجرت فرق العمل التابعة ملجموعة البنك الدولي مشاورات عن كثب مع الحكومة املصرية‬ ‫وشركاء التنمية وأصحاب املصلحة للقطاعات لضمان تقديم حلول ذات صلة ومتنوعة‪ .‬وقد تم ذلك من خالل‬ ‫االشتراك في حوار منتظم على هيئة اجتماعات ثنائية رسمية وغير رسمية وإجراء مشاورات مع القطاع العام والقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬كل ذلك تم استكماله من خالل ورش عمل تخطيطية قائمة على التفاعل للتحقق على نحو مستمر من‬ ‫النتائج األولية‪ .‬ومن خالل هذ النهج الواضح ّ‬ ‫واملوحد استطاعت الفرق املحافظة على اتساق استراتيجيات الحكومة‬ ‫وشركاء التنمية بشأن القطاعات وتوثيق التعاون بين الوزارات املعنية بعدة قطاعات (وزارة املالية‪ ،‬وزارة االستثمار‬ ‫والتعاون الدولي ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري) والوزارات التنفيذية املختصة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ّ‬ ‫التحول القطاعي‬ ‫‪ -12‬اجتذاب مشاركة القطاع الخاص إلى القطاعات يتطلب قنوات ملموسة من فرص استثمارية ذات جدارة ائتمانية‪.‬‬ ‫فقد أكد مستثمرو املستقبل الحاجة إلى وضوح سياسات الحكومة وتوجها االستراتيجي‪ ،‬وإتاحة تلك املعلومات سيساعد‬ ‫ً‬ ‫في تحفيز واجتذاب مستثمرين جدد‪ .‬وفي قطاعات معينة‪ ،‬مثل قطاع النقل‪ ،‬قد يكون من الضروري وضع خطوطا عريضة‬ ‫ملدى وفرة الفرص االستثمارية وجاذبيتها وذلك بغية توضيح البيئة التنافسية التي ستقام بها االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ -13‬ومع ذلك ال تزال العديد من القطاعات تفتقر إلى نهج مترابط للتخطيط على مستوى القطاع مما يسفر عن قصور‬ ‫الوضوح بشأن املشروعات املستقبلية‪ .‬والسبب الكامن وراء ذلك هو التفتت املؤسس ي وضعف التنسيق‪ ،‬هي مشكلة‬ ‫تتضح بشكل كبير في معظم القطاعات التي تم دراستها‪ .‬فعلى سبيل املثال في قطاع النقل يجري التخطيط في كل طريقة‬ ‫من طرائق النقل (السكك الحديدية واملوانئ واملمرات املائية واملطارات والطرق البرية) بشكل مستقل ودون أي اتصال‬ ‫ً‬ ‫بالطرائق األخرى‪ .‬وتواجه أيضا قطاعات املياه والزراعة التحدي نفسه املتمثل في ازدواجية التكليفات واالفتقار إلى‬ ‫التنسيق‪.‬‬ ‫ثم هناك حاجة إلى اإلعالم عن الخطط االستثمارية وتحديد األولويات لالستثمارات املستقبلية‪ .‬فمن الصعب‪،‬‬ ‫‪ -14‬ومن ّ‬ ‫بدون تخطيط شامل‪ ،‬تحديد استراتيجيات بغية ترتيب أولويات املشروعات االستثمارية وتعاقبها‪ّ .‬‬ ‫وثمة حاجة ملحة‪ ،‬على‬ ‫األجل القصير‪ ،‬إلى تعزيز القدرة التخطيطية على مستوى القطاع‪ ،‬وعلى األجل البعيد سيكون من الضروري بذل الجهود‬ ‫من أجل إزالة التفتت املؤسس ي‪ .‬ورغم أن التحليالت األولية على مستوى القطاعات قد أظهرت بعض الفرص االستثمارية‬ ‫في املستقبل إال أن الفجوات ال تزال قائمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -15‬أكدت الحكومة املصرية‪ ،‬في اإلطار واالستراتيجية الخمسية لالقتصاد الكلي في مصر‪ ،‬االتجاه نحو إقرارتوجها واسع‬ ‫املجال بشأن السياسات من شأنه أن يدعم نمو القطاع الخاص من خالل اإلصالحات التشريعية والهيكلية مع استكمال‬ ‫هذا املسار باستثمارات في مشروعات البنية التحتية الضرورية‪ .‬وقدمت الحكومة املصرية مجموعة كبيرة من‬ ‫االستراتيجيات القطاعية‪ ،‬أوجزتها في الورقة عن "رؤية وزارة التخطيط ملصر في عام ‪ "2030‬وكذلك في خطط العمل‬ ‫للقطاعات الصادرة عن مؤتمر التنمية االقتصادية في مصر‪ ،‬ملقية الضوء على تلك االستراتيجيات ذات القدرة األعلى‬ ‫على النمو‪ 4.‬ترد رؤية الحكومة املصرية للقطاعات املختارة في جدول ‪ 1-2‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ 4‬القطاعات المحددة هي‪ :‬اإلسكان والمرافق؛ الطاقة والتعدين والزراعة والساحة والتصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضالً عن قطاع‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنقل واللوجستيات‬ ‫‪19‬‬ ‫جدول ‪ :1-2‬استراتيجية الحكومة املصرية فيما يتعلق بالطاقة والنقل واملياه والزراعة‬ ‫إجراءات حددتها مجموعة البنك الدولي‬ ‫رؤية الحكومة املصرية‬ ‫القطاع‬ ‫• وضع استراتيجية نقل ّ‬ ‫محدثة شاملة وذات أولويات لتشمل كل طرائق النقل‬ ‫على أفق تخطيط مرحلي مع برامج تمويل مكرسة‪ ،‬وبغية تشجيع برامج‬ ‫ً‬ ‫تنسيقا ّ‬ ‫وفعالية‬ ‫مستدامة للنقل بطريقة أكثر‬ ‫إتاحة اإلمكانية ملصر كي • إنجاز مشروع قناة السويس لجديدة واملشروع القومي للطرق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تصبح مركزا تجاريا عامليا‪ • ،‬تأهيل وتوسيع شبكة السكك الحديدية وفقا لخطة استثمارية طموحة ب‬ ‫النقل‬ ‫‪ 10‬مليار دوالر مدتها ‪ 10‬سنوات‬ ‫والتصدي لتحديات النقل‬ ‫• دعوة القطاع الخاص على إنشاء مشروعات استراتيجية رئيسية إما تحت‬ ‫الحضري‬ ‫رعاية القطاع بمفرده أو بالتضامن مع القطاع العام‪ ،‬ويشمل ذلك محطات‬ ‫الحاويات والبضائع والنقل النهري ومشروعات السكك الحديدية واملوانئ‬ ‫الجافة والنقل السريع بالحافالت‪ ،‬والقطارات السريعة‪.‬‬ ‫• تعجيل إنتاج الغاز من الحقول القائمة والتحفيز على التنقيب الجديد‬ ‫ً‬ ‫والتطوير من خالل إلغاء الدعم تدريجيا‬ ‫• إعادة توجيه القطاع ليعمل على أساس اقتصادي مع زيادة مشاركة القطاع‬ ‫الخاص من خالل إعادة هيكلة الهيئة املصرية العامة للبترول وتأسيس هيئة‬ ‫ّ‬ ‫مستقلة منظمة للبترول والغاز وإعادة النظر في نموذج املشروعات املشتركة‬ ‫تقوم على ثالث ركائز أساسية‪:‬‬ ‫الحاكم للصناعات االستخراجية‬ ‫(‪ )1‬األمن وذلك من خالل‬ ‫مصادر إمداد متنوعة للطاقة • توجيه ‪ 10‬مليار دوالر من االستثمارات إلى صناعة التكرير للنهوض بقدرات‬ ‫معامل التكرير وبناء معامل جديدة‬ ‫تستطيع أن تفي بالطلب؛ (‪)2‬‬ ‫االستدامة على املستويين‪ • ،‬القضاء على انقطاعات التيار الكهربائي على األجل القصير من خالل ‪3،600‬‬ ‫الطاقة‬ ‫ميجاوات زيادة في السعة الكهربائية‬ ‫املالي واالجتماعي؛ و (‪)3‬‬ ‫الحوكمة حيث يتعين أن • تأمين وقود إضافي لتشغيل محطات الكهرباء من خالل عقد اتفاقيات لتوريد‬ ‫شحنات الغاز الطبيعي املسال‬ ‫يتوفر إطار مؤسس ي قوي‬ ‫يتمتع بالشفافية ويمكن • توسيع السعة املستخدمة بمقدار ‪ 16‬جيجاوات و‪26‬جيجاوات على مدار‬ ‫املدتين ‪2017-2012‬و‪ 2022-2017‬على التوالي‬ ‫إخضاعه للمحاسبة‬ ‫• تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحرير سوق الكهرباء‬ ‫ّ‬ ‫التحول إلى آليات أخرى‬ ‫• تشجيع االستثمارات في الطاقة املتجددة من خالل‬ ‫لبلوغ أقص ى حد من التعريفات وتحسين االستدامة املالية لقطاع مصادر‬ ‫الطاقة املتجددة (أي املناقصات)‬ ‫‪20‬‬ ‫تستهدف تحقيق مكاسب‬ ‫• زيادة اإلنتاج عن كل وحدة أرض من خالل تحسين نظم إدارة املياه وشبكات‬ ‫إنتاجية كبيرة إلطالق قدرة‬ ‫الري‬ ‫عالية على النمو وتوليد فرص‬ ‫توسيع األراض ي القابلة لالستصالح من خالل االستثمارات الكبيرة في إعداد‬ ‫•‬ ‫العمل من خالل‪ )1( :‬تنمية‬ ‫األرض وتنمية املوارد املائية من مستودعات املياه الجوفية‬ ‫رأسية لزيادة اإلنتاج في‬ ‫تقليل النفايات إلى أدنى مستوى من خالل مرافق التخزين الحديثة ذات‬ ‫•‬ ‫الزراعة‬ ‫األراض ي القديمة في وادي‬ ‫املوقع االستراتيجي‬ ‫النيل والدلتا؛ (‪ )2‬تنمية‬ ‫تطوير صناعات تصنيع الغذاء في مناطق زراعية صناعية تتميز بموقع‬ ‫•‬ ‫أفقية تشمل أراض ي جديدة‬ ‫مناسب‬ ‫قابلة لالستصالح في‬ ‫إعادة هيكلة البنك الزراعي املصري‬ ‫•‬ ‫الصحراء‬ ‫• تحسين الخدمات املرتبطة باملياه‪ ،‬التي يتم إنشاءها بموجب برامج الشراكات‬ ‫بين القطاع العام والخاص بالتضامن مع شركاء التنمية‪.‬‬ ‫• تطوير نظم إدارة املياه‬ ‫• تعزيز الهيكل املؤسس ي والتشريعي لنظام إدارة موارد املياه‬ ‫تتمثل األولويات الرئيسية في • توسيع البنية التحتية لدعم نظام مياه مستدام‬ ‫تطوير استدامة قطاع املياه • اعتماد إصالحات السياسة املالية العامة لتحفيز أنماط مستدامة الستهالك‬ ‫املياه‬ ‫املياه واملوارد الطبيعية‬ ‫والصرف والصرف الصحي بما يحقق‬ ‫الصحي أمن املياه ويرفع من كفاءة • رفع الوعي للمحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية‪ ،‬مع توفير حوافز إليجاد‬ ‫ً‬ ‫استخدامها‬ ‫بدائل وأنواع تكنولوجيا أكثر تطورا من أجل املحافظة على املياه وحماية‬ ‫املوارد الطبيعية‬ ‫• العمل على استراتيجية نحو تحقيق تعريفة استعادة التكلفة بشكل كامل‪،‬‬ ‫على نحو مستقل عن ملكية األصول‬ ‫‪21‬‬ ‫النقل‬ ‫قطاع النقل‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها للقطاع‬ ‫يتفاوت تقدير تكلفة النهوض بالبنية التحتية الخاصة بالنقل في مصر‬ ‫‪- -16‬مصرلديها رؤية طموحة لتوسيع ودمج شبكاتها للنقل‬ ‫إلى املعايير القياسية العاملية ليتراوح ما بين ‪ 3%‬و‪ %5‬من الناتج املحلي‬ ‫الستيفاء احتياجات التنقل املتنامية ولربط‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬في حين تبلغ أقص ى نسبة وصل إليها القطاع العام ‪ %1,2‬من‬ ‫املجتمعات البعيدة بالوظائف واألسواق والفرص‬ ‫الناتج املحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫بحيث "ال يتخلف أحد"‪ .‬ولذلك فمصر تحتاج إلى إنشاء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تكامال وذكاء‪ ،‬يقدم خدمات تقوم حول‬ ‫وتقدر الفجوة في التمويل بحوالي ‪ 6‬مليار دوالر سنويا‬ ‫نظام للنقل أكثر‬ ‫وملصر فرصتان‪ ،‬منفصلتان ولكنهما مرتبطتان‪ ،‬لكي تعمل كمركز‬ ‫احتياجات اإلقبال أكثر منه حول قدرات اإلمداد‪ .‬وتوفير‬ ‫ً‬ ‫تجاري ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط‪:‬‬ ‫نظام للنقل أكثر تكامال‪ 5‬سيتيح ملصر أن تجني مكاسب‬ ‫الكفاءة املرتفعة من اختيارات الطرائق املتطورة املتاحة‬ ‫‪ )1‬بين أسيا وأوروبا من خالل قناة السويس؛‬ ‫ً‬ ‫أمام كل من األفراد والبضائع املشحونة‪ .‬بالنسبة للركاب‬ ‫‪ )2‬بين املشرق واملغرب‪ ،‬وبين أوروبا والخليج العربي برا‬ ‫يعني ذلك ربط املطارات واملوانئ والسكك الحديدية‬ ‫باإلضافة إلى ذلك فإن تلبية االحتياجات االستثمارية في قطاع النقل‬ ‫واملترو ومحطات الحافالت في منابر اتصال متعددة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرصا ملسارات سفر أخرى‪ّ .‬‬ ‫سيكون قادرا على جنى مكاسب أكبر للقطاعات األخرى بما في ذلك‬ ‫أما بالنسبة‬ ‫الطرائق توفر‬ ‫قطاعات البترول والغاز والتعدين واألعمال التجارية الزراعية‬ ‫للشحن‪ ،‬فمصر في حاجة إلى ممرات شحن‪ 6‬يتم إنشاؤها‬ ‫ً‬ ‫خصيصا على أفضل وجه من حيث استخدام الطاقة‬ ‫َ‬ ‫واالنبعاثات‪ ،‬وتكون محل جذب نظرا إلمكانية التعويل‬ ‫عليها وقلة اختناقاتها وانخفاض تكاليفها التشغيلية واإلدارية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -17‬مصر‪ ،‬نظرا ملوقعها الجغرافي‪ ،‬لديها فرصتان‪ ،‬منفصلتان ولكنهما مرتبطتان‪ ،‬لكي تعمل كمركزتجاري ملنطقة شرق‬ ‫البحر األبيض املتوسط ورغم ذلك لم يتم استغالل أي منهما‪ .‬فالفرصة األولى تقوم على التجارة التي تعبر قناة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫السويس بين أسيا وأوروبا إال أن مصر تلعب اآلن فيها دورا صغيرا‪ .7‬والفرصة الثانية تقوم على التجارة البرية بين بلدان‬ ‫ً‬ ‫املشرق واملغرب‪ ،‬وبين أوروبا والخليج العربي‪ ،‬مرورا بمصر‪ .‬ومن الضروري إدخال تحسينات في الربط الداخلي متعدد‬ ‫الطرائق وتيسير التجارة والخدمات البحرية والربط عن طريق نظام التدحرج (الرو ‪-‬رو) األرض ي إلى األردن والسعودية‪.‬‬ ‫وتتضمن احتياجات االستثمار ما يلي‪ )1(0 :‬تطوير مجمع املوانئ واملناطق اللوجستية املصري‪ ،‬بما في ذلك رفع كفاءة‬ ‫املوانئ البحرية وتطوير املوانئ الجافة واملناطق الحرة واملراكز اللوجستية ‪ )3( 0‬تعزيز الربط بمجمع املوانئ واملناطق‬ ‫اللوجستية من خالل السكك الحديدية (زيادة مساهمة السكك الحديدية من الشحن املحلي إلى ‪ )%10‬واملمرات املائية‬ ‫‪ 5‬مرجع‪ :‬ورقة االتحاد األوروبي البيضاء بشأن النقل لعام ‪2011‬‬ ‫‪ 6‬تم تحديدها في الدراسة ال شاملة عن الخطة العامة لنظام النقل القومي في جمهورية مصر العربية (الدراسة المصرية بشأن نظام النقل القومي—‬ ‫مينتس)‪ )1( :‬ممر البحر األبيض المتوسط؛ (‪ )2‬ممر النقل ما بين الطرائق؛ (‪ )3‬ممر البحر األحمر؛ و(‪ )4‬ممر الصعيد‬ ‫‪ 7‬غير تحصيل رسوم القناة‬ ‫‪22‬‬ ‫الداخلية (زيادة مساهمة املمرات املائية في نقل البضائع إلى ‪ )%5‬ورفع كفاءة النقل البري؛ و(‪ )3‬زيادة القدرة على نقل‬ ‫البضائع من خالل النقل الجوي‪ .‬وتحتاج صناعة الحافالت إلى إعادة هيكلة لكي تفي باحتياجات الطلب بشكل أفضل‬ ‫وكذلك لتأسيس بيئة أكثر تنافسية لتقديم خيارات للنقل أكثر كفاءة مثل السكك الحديدية واملمرات املائية‪.‬‬ ‫احتياجات تمويل القطاع بوجه عام‬ ‫‪ -18‬بوجه عام‪ ،‬هناك إمكانية كبيرة الستثمار القطاع الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية للنقل متعدد‬ ‫الطرائق واللوجستيات‪ .‬ويتفاوت تقدير تكلفة النهوض بالبنية التحتية الخاصة بالنقل في مصر إلى املعايير القياسية‬ ‫العاملية ليتراوح ما بين ‪ %3‬و‪ %5‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬في حين تبلغ أقص ى نسبة وصل إليها القطاع العام ‪%1,2‬‬ ‫من الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬وهو ما يترك فجوة تمويلية تبلغ على األقل ‪ 6‬مليار دوالر سنويا—دون األخذ في االعتبار‬ ‫املشروعات العديدة املحددة الالزمة لتطوير منطقة قناة السويس‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تستطيع الحكومة املصرية‪ ،‬من‬ ‫خالل تلبية االحتياجات االستثمارية لقطاع النقل‪ ،‬أن تستفيد من اآلثار اإليجابية غير املباشرة للقطاعات األخرى (بما‬ ‫في ذلك قطاعات البترول والغاز والتعدين والزراعة واألعمال التجارية الزراعية)‪ ،‬إذ ستساعد تلك اآلثار على التغلب‬ ‫ّ‬ ‫وتحسن الوصول إلى األسواق‪ّ .‬‬ ‫وثمة حاجة إلى املزيد من العمل لتحديد أولويات استثمارات‬ ‫على االختناقات اللوجستية‬ ‫ً‬ ‫محددة وأشكال استثمارية ممكنة (الشراكات بين القطاع العام والخاص؛ استثمار يتم تمويله تجاريا من قبل‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة؛ استثمار خاص بالكامل)‬ ‫إمكانية‪/‬سهولة الوصول إلى رأس املال الخاص‬ ‫ً‬ ‫‪ -19‬تباينت الوتيرة التي الق بها تمويل القطاع الخاص قبوال في قطاع النقل في مصر حسب كل قطاع فرعي‪ ،‬فبينما أصبحت‬ ‫ً‬ ‫القطاعات الفرعية للطيران واملوانئ أكثر تطورا تخلفت قطاعات السكك الحديدية والنقل الحضري‪ ،‬وشغل قطاع‬ ‫ً‬ ‫وسطا بين االثنين‪ّ .‬‬ ‫ً‬ ‫ويعد عجز خدمة النقل عن تحصيل رسوم تجارية—في مقابل‬ ‫املمرات املائية الداخلية مركزا‬ ‫اعتبار الخدمة التزام خدمة عامة—هو إحدى األسباب الرئيسية وراء تباين سرعة مشاركة القطاع الخاص بين‬ ‫القطاعات الفرعية‪ .‬من األسباب الرئيسية األخرى املستمرة في إعاقة تطور مساهمة القطاع الخاص عبر قطاع النقل‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬هيكل مؤسس ي بالغ التعقيد ال ييسر عملية صنع القرار‪ ،‬وال يشمل قواعد تنظيمية مستقلة وشفافة؛ و(‪)2‬‬ ‫قوانين عفا عليها الزمن يجب تحديثها إلتاحة استثمارات القطاع الخاص؛ و(‪ )3‬غياب استراتيجية متكاملة للشحن‬ ‫متعدد الطرائق؛ و(‪ )4‬غياب استراتيجية متكاملة للنقل الجماعي؛ و(‪ )5‬عدم كفاية العاملين املؤهلين إلدارة الخدمات‬ ‫ً‬ ‫إدارة استراتيجية أو تشغيلية‪ ،‬أو إلدارة القطاعات الفرعية‪/‬طرائق النقل على النحو الصحيح‪ .‬فضال عن ذلك فهناك‬ ‫اعتبارات بيئية غائبة في الوقت الحالي من التخطيط االستراتيجي‪ .‬والحكومة املصرية مدركة لهذه األوجه من القصور‬ ‫وتبدأ في معالجة هذه املشكالت بصورة جدية‪ .‬لذلك‪ ،‬إذا أمكن معالجة ما أشير إليه من قضايا شاملة لعدة قطاعات‬ ‫خالل عام‪ ،‬فيمكن تصور تدفق استثمارات القطاع الخاص في السنوات الخمس املقبلة‪ ،‬التي يمكنها تحويل جودة‬ ‫خدمات شحن البضائع ونقل األفراد في مصر‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫املطارات‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‬ ‫‪ -20‬يركز قطاع الطيران املصري بشكل رئيس ي على نقل األفراد‪،‬‬ ‫املطارات‬ ‫ً‬ ‫خاصة بغرض السياحة‪ ،‬إذ يصل ‪ %80‬من السياح إلى مصر جوا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ورغم ذلك فقد تراجعت حركة املالحة الجوية في عام ‪ 2011‬نظرا‬ ‫يتحول إلى‬ ‫ّ‬ ‫• لمطار القاهرة الدولي الفرصة لكي‬ ‫النهيار السياحة في أعقاب الثورة املصرية‪ ،‬كما أدت حوادث‬ ‫ً‬ ‫مركز شحن جوي إقليمي ودولي‪ ،‬وذلك تمشيا مع‬ ‫الطيران في اآلونة األخيرة إلى ازدياد البطء في عودة السياحة إلى‬ ‫توجه الحكومة المصرية االستراتيجي نحو تطوير‬ ‫حركتها الطبيعية منذ ذلك الوقت‪ .‬وقد ألقى هذا االنخفاض في‬ ‫قدرة مصر للوجستيات الشحن‪ ،‬وتعظيم موقعها‬ ‫الجغرافي المتميز‬ ‫حركة املالحة الجوية الضوء على مخاطر إهمال الشحن‪ .‬باإلضافة‬ ‫• وضع نموذج المتالك وتشغيل المشروعات التي‬ ‫إلى ذلك فموقع مصر االستراتيجي وقربها من مجمع قناة السويس‬ ‫تديرها الدولة يتمتع بالجدارة االئتمانية‪ ،‬يستلزم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عمل على توليد فرصا لنقل البضائع جوا‪.‬‬ ‫تعزيز حوكمة الشركة المصرية القابضة‬ ‫للمطارات والمالحة الجوية واستقاللها المالي‬ ‫‪ -21‬صنف تقرير التنافسية العاملي (‪ )2017-2016‬جودة املطارات‬ ‫وتعرضها للمحاسبة وشفافيتها‪ ،‬وكذلك األمر‬ ‫املصرية في املرتبة ‪ ،52‬وهي املرتبة الثانية في املنطقة بعد األردن‬ ‫بالنسبة للجهات التابعة لها‪.‬‬ ‫ولكنها أعلى من املغرب وتونس‪ .‬ويتألف نظام مطارات مصر‬ ‫• ال يوجد حتى اآلن سوى اتفاقان امتياز لمطارين‬ ‫أو محطات جوية في مصر وكالهما لمطارات‬ ‫الوطنية من ‪ 22‬مطارا‪ ،‬صنفت تسعة منها كمطارات دولية‪،‬‬ ‫صغيرة‬ ‫وصنفت ستة كمطارات محلية ولكنها تستخدم في الرحالت الدولية‬ ‫‪،‬صنفت سبعة مطارات كمطارات محلية بشكل محض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -22‬يتولى مطار القاهرة الدولي نقل ‪ %99‬من حجم شحن البضائع جوا في مصر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن تولي شأن املنتج الزراعي للتصدير والسلع العامة الواردة من الخارج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وقد ازداد إجمالي شحن البضائع الجوي دوليا بمطار‬ ‫القاهرة الدولي بمتوسط معدل سنوي بلغ ‪ 3,6‬في‬ ‫املائة من عام ‪ 2014‬إلى ‪ 2016‬بإجمالي ‪338،000‬‬ ‫الشحن الجوي‬ ‫طن‪ ،‬مع حدوث تراجعات في أعوام ‪ 2008‬و‪2011‬‬ ‫ً‬ ‫و‪ 2013‬نظرا لألحداث االقتصادية والسياسية‪.8‬‬ ‫يمثل الشحن الجوي فرصة لمصر‪ ،‬ويوصى باإلجراءات التالية‪)1( :‬‬ ‫وبالنسبة للشحن الجوي املحلي فال توجد بينات‬ ‫توسيع قدرة محطات الشحن؛ (‪ )2‬تعزيز إنتاجية المطار وكفاءته من‬ ‫متاحة إال لعام ‪ ،2016‬حيث بلغ ‪ 6،976‬طن‪.‬‬ ‫خالل إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات ومرافق الشحن‪.‬‬ ‫والخطة العامة الجديدة هي اآلن قيد اإلعداد—وسوف تشمل تركيزا ً على‬ ‫شحن البضائع جوا ً فضالً عن نقل األفراد‬ ‫‪ 8‬تنبأت الخطة العامة زيادة إجمالي الشحن الجوي من حوالي ‪ 210،000‬طن إلى ‪ 639،000‬طن في عام ‪ ،2025‬بزيادة في إجمالي الشحن الجوي‬ ‫الدولي المغادر (صادرات) ليصل إلى ‪ 418،000‬طن في عام ‪ 2025‬وإجمالي الشحن الجوي الدولي الوافد (واردات) ليصل إلى ‪ 200،000‬طن في‬ ‫عام ‪ ،2025‬كما تنبأت بزيادة إجمالي الشحن الجوي المحلي من ‪ 7،000‬طن إلى ‪ 21،000‬طن في عام ‪.2025‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وازدادت أحجام التجارة (صادرات وواردات) منذ عام ‪ 1997‬بمعدل سنوي مركب بلغ ‪ .%16‬ويعد االتحاد األوروبي أكبر‬ ‫شريك تجاري ملصر‪ ،‬فالصادرات املصرية تتمتع بدخول مجاني إلى االتحاد األوروبي‪ ،‬كما أن تكاليف النقل بالغة التنافسية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مما يجعل مصر قاعدة تصدير نموذجية إلمداد أوروبا وشريكا تجاريا أكبر في املستقبل‪ .‬وتأتي الواليات املتحدة األمريكية‬ ‫كثاني أكبر شريك تجاري ملصر إذ تشكل ‪ %29‬من الواردات املصرية و‪ %21‬من الصادرات‪.‬‬ ‫‪-23‬توسيع قدرة محطات الشحن يعد أولوية‪ .‬يبدو أن القدرة الحالية ملدارج اإلقالع والهبوط واملمرات الرئيسية ومحطات‬ ‫الركاب كافية بوجه عام الستيفاء الطلب على مدار الحقبة القادمة على األقل‪ 9‬ورغم ذلك فإن قدرة محطات الشحن على تلبية‬ ‫ً‬ ‫الطلب الحالي غير كافية وبعيدة أيضا عن أن تكفي لتلبية الزيادة املنشودة في الطلب إذا ما نجح مطار القاهرة في أن يصبح‬ ‫مركز شحن للمنطقة‪ .‬ومن ّ‬ ‫ثم يتعين أن تستهدف أولويات االستثمار (املوضحة في جدول ‪ )2-2‬زيادة القدرة على مناولة البضائع‬ ‫ً‬ ‫املشحونة وكذلك زيادة املساحة املخصصة لها‪ ،‬فضال عن استخدام بعض مكونات مفهوم "التمركز حول املطارات"‪ .‬ويمكن‬ ‫هيكلة الشراكات املحتملة في املستقبل بين القطاعين العام والخاص لخدمة إقامة إما محطات شحن تقليدية أو تحقيق مفهوم‬ ‫التمركز حول املطارات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في عام ‪ ،2017‬أصدرت الحكومة تكليفا بوضع خطة عامة مستدامة ماليا للمطارات‪ ،‬تكون دليال يسترشد بها‬ ‫‪-24‬‬ ‫التخطيط طويل األجل وأولويات االستثمار‪ .‬وتتضمن هذه الخطة التي يقوم بتمويلها هيئة تقديم املساعدة الفنية للشراكة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية ويديرها البنك الدولي‪ ،‬تركيزا على نقل البضائع جوا باإلضافة إلى نقل‬ ‫األفراد‪ .‬وستقوم الخطة العامة بتقييم وترتيب أولويات الخيارات الستيعاب القدرات املستقبلية ومستوى مستلزمات‬ ‫ً‬ ‫الخدمات‪ ،‬شامال ما يلي‪ :‬زيادة قدرات املواقع القائمة في مقابل إقامة مواقع بأماكن جديدة أو غلق املرافق القائمة الغير مجدية‬ ‫من الناحية االقتصادية؛ واالستغالل األمثل لألنماط التشغيلية لالستفادة من أوجه التكامل بين املطارات بغية تعزيز الجدوى‬ ‫االقتصادية واملالية لالستثمارات‪ ،‬وكذلك تعزيز استدامة قطاع الطيران املصري‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تعتزم الحكومة دعم‬ ‫إنتاجية املطارات وكفاءتها من خالل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض أكبر مطارات البالد الدولية ومرافق شحن البضائع‪.‬‬ ‫فاملعرفة التقنية للقطاع الخاص وقدرته االبتكارية ستفيدان القطاع وذلك من خالل‪ :‬إدخال أحدث تقنيات اإلدارة؛ تنمية‬ ‫َ‬ ‫تدفقات إيرادات املطارات‪ ،‬خاصة للمناطق ّ‬ ‫املكرسة لألنشطة التجارية‪ .‬وختاما‪ ،‬فحيث أن التطورات املزمع إدخالها ستتطلب‬ ‫ً ً‬ ‫كما كبيرا من رؤوس األموال فإن القطاع الخاص يمكنه أن يساهم بشكل أكبر في سد الفجوة التمويلية‪ ،‬وإتاحة الفرصة ملصر‬ ‫للتنوع واإلبقاء على مواردها العامة املحدودة لتلبية االحتياجات االجتماعية‪.‬‬ ‫القيود ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫ال يزال الهيكل املؤسس ي للقطاع الفرعي الخاص بالطيران يفتقر إلى التنسيق مع وزارة النقل‪ .‬تضطلع وزارة‬ ‫‪-25‬‬ ‫الطيران املدني بمسؤولية التخطيط لقطاع الطيران بأكمله‪ ،‬والشركة املصرية القابضة للمطارات واملالحة الجوية هي الشركة‬ ‫ً‬ ‫العامة املسؤولية عن تشغيل مطارات مصر املدنية ويتم تمويلها ذاتيا‪ .‬وسوف يتطلب تطوير نموذج‪ ،‬يقوم على امتالك‪/‬تشغيل‬ ‫املؤسسات التي تمتلكها الدولة ويتمتع بالجدارة االئتمانية‪ ،‬زيادة توطيد حوكمة الشركة القابضة للمطارات واملالحة الجوية‬ ‫‪ 9‬أشار تقرير "تنفيذ إنجاز ونتائج مشروع تجديد صالة ‪ 2‬بمطار القاهرة الدولي" أن مطار القاهرة الدولي سيكون لدي ما يكفيه من محطة ركاب‬ ‫وقدرات لمدارج الهبوط واإلقالع حتى عام ‪ 2030‬على األقل‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫واستقاللها املالي وتعرضها للمحاسبة وشفافيتها‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة للجهات التابعة لها‪ ،‬كما يتطلب توثيق التنسيق مع‬ ‫وزارة النقل‬ ‫مفعل يمكن من خالله منح امتيازات تجارية جديدة بأرض املطارات‪ .‬فإلى اآلن ال يوجد سوى‬ ‫ال يوجد بعد إطار ّ‬ ‫‪-26‬‬ ‫ً‬ ‫امتيازين باملطارات أو صاالت املطارات في مصر‪ ،‬وكالهما منحا ملطارات صغيرة (امتياز مدته ‪ 40‬عاما ملطار مرس ى علم وآخر‬ ‫ً‬ ‫ملطار العلمين مدته ‪ 50‬عاما) لم يكونا مجديين من الناحية التجارية دون التطور السياحي املرتب‪ .‬وكان هذان االمتيازان‬ ‫مقترحين لم يتم استجداءهما ولم يتم طرحهما للمناقصة بشكل تنافس ي‪ ،‬بل منحا لشركات تنشيط السياحة املصرية بموجب‬ ‫ً‬ ‫قانون ‪ .1997‬ورغم ذلك أرجأت وزارة الطيران املدني‪ ،‬عندما ّ‬ ‫تم إعادة هيكلتها في عام ‪ ،2002‬جميع االمتيازات األخرى استنادا‬ ‫إلى أن املشروعات لم تكن مجدية من الناحية املالية (أو أن القطاع الخاص لن يقدم عطاءات بشأنهما)‪ ،‬وأن األرباح ينبغي أن‬ ‫تذهب مباشرة إلى الحكومة دون أن تفنيدها من خالل صاحب االمتياز‪ .‬وكان املستجد هو إعادة طرح املناقصة في عام ‪2018‬‬ ‫ً‬ ‫لتطوير مطار في رأس سدر ومنتجع سياحي مجاور له‪ .‬وأدخلت الحكومة تعديالت شملت أحكاما خاصة بشأن تملك األراض ي‬ ‫بعد أن فشلت املناقصة السابقة في تلقي أية عطاءات رغم إبداء أربع شركات اهتمامها بصورة مبدئية‪.‬‬ ‫احتياجات التمويل‬ ‫ً ً‬ ‫بالرغم ان املطارلديه أرض متاحة الستيعاب نموا كبيرا في املستقبل‪ ،‬إال أنه ليس هناك منبرمناسب لكي تشترك‬ ‫‪-27‬‬ ‫شركات شحن البضائع في تطويرالعمليات اللوجستية‪ .‬فالبنية التحتية الحالية للمطار تتضمن مرفقين رئيسين‪ :‬محطة مصر‬ ‫الطيران للشحن الجوي ومركز للبضائع القابلة للتلف‪ ،‬بإجمالي مساحة تبلغ ‪ 20،000‬متر مكعب وأربعة مرافق أصغر متفرقة‪،‬‬ ‫يدار كل مرفق من قبل كيان مختلف‪ ،‬ويمر أكثر من ‪ %60‬من حجم الشحن في الوقت الحالي من خالل محطة مصر للطيران‬ ‫ً‬ ‫للشحن الجوي‪ .‬وبعيدا عن مركز البضائع التالفة فاملرافق القائمة ال ترتقي إلى املعايير املهنية للصناعة كما أنها وصلت إلى‬ ‫ً‬ ‫قدراتها طبقا لتصميها‪.‬‬ ‫فرص وخيارات لرفع رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫مركزإقليمي ودولي للشحن الجوي‪ .‬على الرغم من موقع مصر الجغرافي املتميز بين ثالث قارات مما يضعها في مفترق‬ ‫‪-28‬‬ ‫طرق لشبكات لوجستية دولية‪ ،‬إال أن مطار القاهرة لم يستطع أن يتطور كمركز إقليمي ودولي هام للشحن الجوي‪ .‬فاملطار في‬ ‫ً‬ ‫الوقت الحالي يتولى البضائع التي تشمل املنتجات الزراعية كصادرات فضال عن شحن البضائع العامة كواردات؛ وعلى مدار‬ ‫ً‬ ‫السبع سنوات املاضية استقر حجم شحن البضائع عند حوالي ‪ 300،000‬طن سنويا‪ ،‬يتم شحن ‪ %80‬من البضائع في الوقت‬ ‫الحالي بواسطة طائرات الركاب مع وجدود اختالل موسمي شديد في حجم الصادرات القابلة للتلف وتراجعات كبيرة خالل‬ ‫شهور الصيف‪ .‬وإذا ما قورنت تلك األرقام بحركة الشحن الجوي في الشرق األوسط نجد أنها كانت تنمو بمعدل ‪ %5،7‬عن‬ ‫نفس الفترة الزمنية وبلغت في املجمل ‪ 2،2‬مليون طن في عام ‪ 2017‬مما يشير إلى الفرصة الضائعة على مطار القاهرة الدولي‪.‬‬ ‫ومن املرجح أن يعمل تركيز الحكومة املصرية على الصادرات‪ ،‬مع إيجاد منطقة قناة السويس على بعد يقل عن ‪ 150‬كم‪ ،‬على‬ ‫زيادة اإلقبال على الشحن الجوي‪ ،‬ولكن مطار القاهرة في الوقت الحالي ليس في وضع يسمح له بجذب الشركات العاملة في إدارة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الشحن وهو أيضا غير قادر حاليا على االستفادة من الزيادة املتوقعة في حركة الشحن الجوي عامليا‪ ،‬والتي من املفترض أن تبلغ‬ ‫ً‬ ‫الضعف على مدار العشرين سنة القادمة وفقا للنشرة العاملية للشحن الجوي لعام ‪ .2016‬وبينما تعتبر فرص استثمار القطاع‬ ‫‪26‬‬ ‫الخاص ومشاركته في قطاع شحن البضائع هي األعلى فإن خيارات استيعاب القدرات ومستوى مستلزمات الخدمات في‬ ‫املستقبل في حاجة إلى التقييم وترتيب األولويات‪ .‬والخطوات السابقة في هذا االتجاه تضمنت إعداد سياسة للنقل الجوي تحت‬ ‫مظلة مشروع تطوير مطار القاهرة ركزت بشكل أساس ي على الخدمات املقدمة للركاب‪ ،‬ولكن ال يوجد أي دليل على تنفيذ أي‬ ‫وثمة دراسة أخرى‪ ،‬أجريت بتكليف تحت مظلة نفس املشروع املذكور‪ِ ،‬بشأن إنشاء منطقة‬ ‫من توصيات تلك السياسة‪ّ .‬‬ ‫عمرانية تتمركز حول املطار ملدينة القاهرة‪ ،‬وهو مشروع ال يزال قيد النظر‪ .‬ويجري في لوقت الحاضر وضع خطة عامة للنقل‬ ‫الجوي بتمويل من هيئة تقديم املساعدة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية‪ ،‬بغية ترشيد‬ ‫شبكة املطارات في البالد‬ ‫مركز عاصمي في قطع األراض ي داخل وحول مطار القاهرة الدولي‪ .‬ويسمى ثاني مقترح طموح لتطوير مطار القاهرة‬ ‫‪-29‬‬ ‫الدولي مشروع "التمركز حول املطار"‪ ،‬وهو مشروع يشمل إنشاء مركز عاصمي بقطع األراض ي داخل وحول مطار القاهرة‪ .‬وقد‬ ‫يتضمن ذلك إنشاء مكاتب ومراكز للبيع بالتجزئة‪ ،‬وفنادق وخدمات للرعاية الصحية ومؤسسات تعليمية ومراكز إلقامة‬ ‫املعارض ومخازن للبضائع املشحونة ومنابر لوجستية‪ ،‬باإلضافة إلى خطة للطاقة الشمسية لجعل مشروع التمركز ذاك ذا‬ ‫اكتفاء ذاتي في الطاقة‪ .‬وقد أشار تقييم مالي على املستوى الكلي استند على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء‬ ‫من الخطة العامة – أشار أن متوسط معدل العائد للمستثمرين في مشروع التمركز سوف يتجاوز ‪ .% 20‬وإحراز املزيد من‬ ‫التقدم في املشروع مرهون بموافقة الحكومة املصرية على املفهوم العام للمشروع وتفويضها لشركة مطار القاهرة لتنفيذه‬ ‫ً‬ ‫وكذلك بالتزامات من قبل عدد كاف من أصحاب املصلحة لدفع املشروع قدما‪ .‬ورغم أن املشروع يستطيع أن يجتذب‬ ‫استثمارات القطاع الخاص إال أنه ال يزال في مرحلة مبكرة‪ .‬وإحراز أي تقدم في هذا املشروع سيحتاج إلى تنسيقه عن كثب مع‬ ‫أي تقدم يتعلق بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي‪ ،‬حيث أن قدرتهما على تحقيق نجاح من الناحية التشغيلية واملالية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ترتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض‪.‬‬ ‫خطة العمل املوص ي بها‬ ‫لكي تنجح سياسات الحكومة‪ ،‬سيكون من الضروري لألوضاع التي تتعلق باإلطار القانوني والتشريعي أن تفض ي إلى‬ ‫‪-30‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬كما انه البد أن تكون هناك إرادة للسماح ألصحاب االمتيازات الخاصة بإدارة املطارات (يما في ذلك‬ ‫املطارات الكبيرة)‪ .‬وسيتم تحديد أمثل خيارات للمشتريات التي تحقق القيمة مقابل املادة كجزء من توصيات الدراسة بشأن‬ ‫الخطة العامة التي يمولها البنك املركزي‪ ،‬واملقرر استكمالها في يونيو ‪ .2018‬وعلى وجه الخصوص سيتم تحديد البرامج الداعمة‬ ‫للشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد املالمح األساسية للجدوى املالية‪ ،‬وكذلك إعداد خارطة طريق للمعامالت‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جدول ‪ :2-2‬فرص استثمارية للمطارات‬ ‫تفاصيل إضافية‬ ‫املسؤولية‬ ‫النطاق‬ ‫املشروع‬ ‫ً‬ ‫تطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح‬ ‫تقوم حاليا هيئة التمويل‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫مركزا دوليا كبيرا للشحن‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫الشركة املصرية الدولية بإجراء دراسة تمهيدية‬ ‫قدرة التعامل مع الشحن الجوي بمطار إعادة تنظيم وإعادة هيكلة مرافق‬ ‫القابضة للمطارات للجدوى لقرية البضائع بمطار‬ ‫ً‬ ‫الشحن الجوي الحالية‪ ،‬فضال عن بناء‬ ‫القاهرة الدولي‪.‬‬ ‫القاهرة الدولي‬ ‫واملالحة الجوية‬ ‫محطة شحن جديدة متخصصة على‬ ‫أرض داخل املطار سبق تحديدها‬ ‫وإحراز املزيد من التقدم في‬ ‫املشروع مرهون بموافقة‬ ‫الحكومة املصرية على املفهوم‬ ‫الشركة املصرية‬ ‫العام للمشروع وتفويضها‬ ‫إنشاء مركز عاصمي بقطع األراض ي‬ ‫القابضة للمطارات‬ ‫التمركزحول املطار‬ ‫لشركة مطار القاهرة لتنفيذه‬ ‫داخل وحول مطار القاهرة‪.‬‬ ‫واملالحة الجوية‬ ‫وكذلك بالتزامات من قبل عدد‬ ‫كاف من أصحاب املصلحة لدفع‬ ‫ً‬ ‫املشروع قدما‪.‬‬ ‫خدمات الركاب والخدمات األرضية‪ .‬قد تتاح فرص إضافية الستثمار القطاع الخاص في قطاع نقل األفراد‪ ،‬وذلك‬ ‫‪-31‬‬ ‫بناء على التوصيات الصادرة بموجب الخطة العامة للنقل الجوي‪ ،‬مثل تجديد صالة (‪ )1‬بمطار القاهرة الدولي ومطارات‬ ‫املستوى الثاني‪ .‬وإجراء تحليل ملستوى األداء يتعلق بالقواعد املعيارية يمكنه أن يساعد في تقييم ما إذا كانت املطارات التي‬ ‫ّ‬ ‫تديرها الشركة املصرية القابضة للمطارات واملالحة الجوية تعظم من قدرتها على تحقيق ربح‪ .‬واألمثلة في اآلونة األخيرة مثل‬ ‫ً‬ ‫مطار امللكة علياء في األردن واملطارات اإلقليمية باليونان تلقي الضوء على قيمة املطارات وأن الحكومات يمكنها أن تصنع أمواال‬ ‫أما املخاوف بشأن التنظيم واألمن فيمكن معالجتها من‬ ‫من تلك املطارات من خالل الدفعات املقدمة ورسوم االمتياز املستمرة‪ّ .‬‬ ‫خالل الهيكلة املناسبة‪ .‬ومن أجل جذب االستثمارات إلى املطارات الصغيرة الغير مجدية من الناحية التجارية إذا ما عملت على‬ ‫أساس أنها قائمة بذاتها‪ ،‬فمن املمكن منح تلك املطارات الصغيرة مع الكبيرة إلى القطاع الخاص‪ ،‬أو تظل تحت مظلة الشركة‬ ‫املصرية القابضة للمطارات واملالحة الجوية وتدفقات التمويل املخصص من عوائد امتياز املطارات األخرى‪ .‬تشكل الخدمات‬ ‫ً‬ ‫األرضية مجاال أخر بإمكانه في املستقبل أن يجتذب مشاركة القطاع الخاص رغم انه ال يوجد خطة في الوقت الحالي لذلك‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫املوانئ‬ ‫الموانئ‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‬ ‫يصنف مجمع موانئ مصر في الترتيب ال ‪ 18‬في‬ ‫‪-32‬‬ ‫تعمل خطة الحكومة املصرية إلرساء روابط االتصال‬ ‫لشحن البضائع من خالل إنشاء املوانئ الجافة‬ ‫العالم‪ ،‬ومع التحسينات يمكنه إضافة بما قيمته ‪ 12‬مليار‬ ‫واملراكز اللوجستية بمنطقة إقليم القاهرة الكبرى‬ ‫دوالر من الصادرات‪ .‬ويعتبر إرساء روابط لالتصال بمراكز‬ ‫ً‬ ‫وصعيد مصر وربطها بمجمع املوانئ عن طريق‬ ‫اإلنتاج واالستهالك الرئيسية بمصر أمرا شديد األهمية‬ ‫السكك الحديدية واملمرات املائية الداخلية‬ ‫لنجاح مجمع موانئ مصر‪ .‬وتتضمن تلك املراكز منطقة‬ ‫نظرا ً لالفتقار إلى التنسيق فإن كل أعمال الشحن تقريبا ً تتم‬ ‫إقليم القاهرة الكبرى التي تشكل حوالي ثلثي الناتج ملحلي‬ ‫برا ً ‪---‬وهي طريقة النقل ذات التكلفة التشغيلية األعلى‬ ‫اإلجمالي ملصر ونصف الوظائف بالبالد‪ ،‬كما تضم املناطق‬ ‫لم تتبلور الخطة العامة التي سبق إقرارها‪ ،‬والتي استهدفت‬ ‫النائية التي‪ ،‬رغم ذلك‪ ،‬تشكل نسبة كبيرة من السكان‬ ‫تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحنات العابرة والتجارة‬ ‫القائمة على الحاويات‪ ،‬وذلك بسبب تعارض مصالح سلطات‬ ‫وحصة كبيرة من أحجام اإلنتاج الزراعي‪ .‬وتعمل خطة‬ ‫الموانئ وقطاع النقل البحري وتعدد الوظائف التي يضطلعون‬ ‫الحكومة املصرية إلرساء روابط االتصال لشحن البضائع‬ ‫بها وكذلك خدماتهم اللوجستية المرتبطة بذلك‪ ، .‬وكذلك‬ ‫ركز إقليمي‬ ‫من خالل إنشاء املوانئ الجافة واملراكز اللوجستية بمنطقة‬ ‫إقليم القاهرة الكبرى وصعيد مصر وربطها بمجمع املوانئ‬ ‫عن طريق السكك الحديدية واملمرات املائية الداخلية‬ ‫الفرص والخيارات لرفع رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫تستخدم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الخطة العامة للنقل القومي لعام ‪ 2012‬كاإلطارالذي تخطط من‬ ‫‪-33‬‬ ‫خالله إلنشاء تسعة موانئ جافة‪ /‬مراكز لوجستية مستخدمة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ثالثة من تلك‬ ‫املوانئ الجافة املقترحة واعدة أكثر من األخرى بالنسبة للتمويل الخاص‪ ،‬وتعتزم الهيئة إنشاء اثنين منها في منطقة إقليم القاهرة‬ ‫الكبرى بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان‪ ،‬بينما تنظر منطقة قناة السويس في إنشاء ميناء اإلسماعيلية الجاف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واملوانئ الثالثة ترتبط ارتباطا وثيقا بمقترحات توسيع حركة الحاويات املتجهة إلى منطقة إقليم القاهرة الكبرى‪ ،‬رغم اعتمادها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أيضا على عمليات إضافة القيمة فضال عن الحاويات العابرة‪ .‬بالنسبة للحاويات ملتجهة إلى منطقة إقليم القاهرة الكبرى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فستعمل التطورات املقترحة كموانئ جافة‪ ،‬في حين أنه بالنسبة إلى األنشطة املضيفة للقيمة‪ ،‬فسوف تحتاج أيضا أن تكون‬ ‫مناطق اقتصادية خاصة‪.‬‬ ‫ميناء الدخيلة‪/‬إسكندرية الجاف‪/‬منطقة اقتصادية خاصة‪ .‬يمتلك ميناء الدخيلة‪/‬اإلسكندرية مساحة محدودة‬ ‫‪-34‬‬ ‫لتخزين الحاويات ويسعى إلى إنشاء محطة داخلية للحاويات‪/‬أو منطقة اقتصادية خاصة في برج العرب‪ ،‬التي تبعد عن امليناء‬ ‫بنحو ‪ 20‬كم‪ .‬املشروع على أرض تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬ولم تقرر بعد وزارة النقل ما إذا كان ملشروع‬ ‫سينطوي على ميناء جاف يخدم التجارة املحلية املتدفقة من خالل ميناء اإلسكندرية‪ ،‬أو على منطقة اقتصادية خاصة‪،‬‬ ‫بأنشطة مضيفة للقيمة للمنتجات الواردة‪ .‬تلتمس الهيئة في الوقت الحالي الدعم من أجل إجراء دراسة جدوى وبناء عليها‪،‬‬ ‫ستحدد نطاق املشروع قبل طرحه للمناقصة كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وإذا ما تم إقامة املشروع‬ ‫كمنطقة اقتصادية خاصة‪ ،‬سوف يتنافس عندئذ مجمع ميناء إسكندرية مع ميناء شرق بورسعيد ومع غيرها من املوانئ األخرى‬ ‫‪29‬‬ ‫الواقعة على ساحل البحر األبيض املتوسط‪ .‬ومن املتوقع الستراتيجية تطوير املوانئ أن تحدد املالمح الرئيسية لنطاق توسيع‬ ‫ميناء اإلسكندرية‪.‬‬ ‫مركز دمياط اللوجستي للحبوب‪ .‬دمياط لديها خطط‬ ‫‪-35‬‬ ‫ً‬ ‫طموحة لتصبح مركزا للحبوب ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط‪،‬‬ ‫الموانيء‬ ‫ومن املقرر لهذا املركز املقترح أن يقوم على مساحة ‪ 3‬مليون متر مكعب‬ ‫وطاقة تخزينية تصل إلى ‪ 50‬مليون طن‪ .‬ربما يكون نطاق التشغيل ذلك‬ ‫ً‬ ‫في الماضي‪ ،‬أسفرت المنازعات بشأن الشروط‬ ‫طموحا أكثر من الالزم‪ ،‬ولكن إنشاء مركز يقوم على مساحة أصغر‬ ‫التعاقدية‪ ،‬في بعض الحاالت عن تأخيرات‪ ،‬وفي‬ ‫ويركز على الواردات املصرية والسلع املعاد تصديرها يمكن أن يكون‬ ‫بعض الحاالت األخرى ‪-‬عن إلغاء لالمتيازات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجديا‪ ،‬ورغم ذلك فهناك مخاطرة بوجود قدرة أعلى من املطلوب حتى‬ ‫تظل مخاطر السوق كبيرة‪ ،‬فنمو شحن البضائع‬ ‫في مصر لم يكن قويا ً بالقدر الكافي وليس‬ ‫بالنسبة لألسواق املحلية وأسواق السلع املعاد تصديرها‪ ،‬كما هو‬ ‫متوقعا ً أن يكون هكذا لدعم جميع المشروعات‬ ‫الحال مع مشروع الدخيلة لربط مطاحن الحبوب ومشروع ‪PSE‬‬ ‫التي يتم النظر فيها‪ .‬ويجري حاليا ً إعداد ّ‬ ‫مسودة‬ ‫ملطاحن الحبوب‪ .‬ولذا يتعين على االستراتيجية الوطنية لتطوير املوانئ‬ ‫الستراتيجية لتطوير الموانئ لتوحيد خطط‬ ‫ً‬ ‫التطوير والتنسيق بينها‪.‬‬ ‫البحرية أن توفر سياقا يمكن من خالله إيجاد حل ملخاطرة القدرة‬ ‫يعد ربط األراضي الداخلية بمجمع الموانئ‪،‬‬ ‫الزائدة على املطلوب‪ ،‬وذلك لتسهيل الجدوى املالية للمشروعات‬ ‫خاصة عن طريق السكك الحديدية والنقل المائي‬ ‫اللوجستية للحبوب في املستقبل‪ ،‬ولتمكين مشروعات الشراكات‬ ‫الداخلي عامل نجاح شديد األهمية للموانئ‬ ‫املستقبلية بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫تم اقتراح إنشاء ميناء السادس من أكتوبر الجاف‪ .‬في‬ ‫‪-36‬‬ ‫منطقة إقليم القاهرة الكبرى كمشروع شراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص باستخدام النموذج القائم على (التصميم ‪-‬البناء ‪-‬التمويل ‪-‬الصيانة واالستخدام)‪ .‬وتم حجز موقع مجاور إلقامة‬ ‫تم إعداد ّ‬ ‫ً‬ ‫را ّ‬ ‫مسودة ملذكرة معلومات بشأن‬ ‫مركز مضيف للقيمة في املستقبل‪ ،‬سيتم تشغيله كمنطقة اقتصادية خاصة‪ .‬ومؤخ‬ ‫املشروع من خالل وزارة النقل‪ ،‬بتمثيل من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والوحدة املركزية للشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص بوزارة املالية‪ ،‬وبدعم من البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ومن املتصور أن يتم ترسية املشروع خالل عام ‪.2018‬‬ ‫وسوف يعتمد نجاح مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف على ربطه بشكل كاف من خالل السكك الحديدية بميناءي‬ ‫اإلسكندرية والدخيلة‪ .‬ويعمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع وزارة النقل إلنشاء خط سكة حديد للشحن لتحقيق‬ ‫هذا الربط من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ّ ً‬ ‫ّ‬ ‫تم اقتراح مفهوم إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشرمن رمضان مكمال لذلك امليناء بمدينة السادس من أكتوبرفي‬ ‫‪-37‬‬ ‫الخطة العامة للنقل القومي لعام ‪ .2012‬ومنذ ذلك الوقت‪ ،‬أحرز القليل من التقدم وأثيرت مسالة رعاية املشروع حيث طرح‬ ‫مقترحان متنافسان‪ :‬األول كان برعاية الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‪ ،‬ووضع في إطار "مركز لوجيستي" بالعاشر من‬ ‫ّ‬ ‫رمضان‪ ،‬أما املقترح الثاني فكان برعاية منطقة قناة السويس ولقب ب" ميناء العاشر من رمضان الجاف" والجدير بالذكر أن‬ ‫نرى أن منطقة قناة السويس أجرت دراسة تمهيدية للجدوى للموقع املقترح الذي تبلغ مساحته ‪ 210‬هكتار ‪ ،‬وأشارت الدراسة‬ ‫إلى تكلفة إجمالية بلغت ‪ 500‬مليون دوالر (يستثنى منها تكاليف الحصول على األرض) لتنتج إجمالي حركة تقدر بحوالي ‪1،25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ً‬ ‫مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما بحلول عام ‪ .2030‬وال يبدو أن هناك أي تقدم في املوقع املقترح من الهيئة العامة للموانئ‬ ‫البرية والجافة الذي يبلغ مساحته ‪ 100‬هكتار أكثر من إعداد رسومات املشروع‪ .‬وقبل أن يمكن مليناء العاشر من رمضان‬ ‫ً‬ ‫الجاف أن يمض ي قدما‪ ،‬فمن الضروري توضيح احتياجات املقترح الخاص به بشكل أكبر‪ ،‬كما يتعين إسناد ملكيته ومسؤولياته‬ ‫التنفيذية‪ .‬وهو أمر شديد األهمية إذ بدأت الحكومة املصرية بالفعل في االستفادة من الدعم املادي والفني املقدم من البنك‬ ‫األوروبي لإلنشاء والتعمير من أجل إعداد مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف كمشروع شراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫يرجع إجراء دراسة جدوى تمهيدية إلنشاء منطقة تجارة حرة باإلسماعيلية إلى املاض ي إذ قامت بها الوكالة‬ ‫‪-38‬‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية في عام ‪ 1979‬من أجل الجهات السالفة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والهيئة العامة‬ ‫ً‬ ‫لالستثمار واملناطق الحرة‪ ،‬ورغم أنه تم إنشاء املنطقة الحرة في عام ‪ ،1985‬إال أنها لم تتقدم نظرا لغياب الربط عن طريق‬ ‫السكك الحديدية‪ ،‬وظهر املشروع في الصدارة من جديد كجزء من تنمية منطقة قناة السويس في عام ‪ .2014‬ومن املتصور‬ ‫اآلن ان يكون للمنطقة مرافق متخصصة للتعامل مع السلع الزراعية وعبورها وتخزينها‪ .‬وال تزال اإلسماعيلية فرصة تعد أطول‬ ‫أجال عن املنبرين اللوجستيين الداخليين األخريين‪ .‬وال يوجد أي دليل متاح ألي دراسة جدوى تمهيدية تم استكمالها منذ تلك‬ ‫التي أجريت في عام ‪.1979‬‬ ‫لن تكون هناك حاجة‪ ،‬على األجل القصير إلى الثالثة موانئ الجافة املقترحة‪ .‬فامليناء الجاف بمدينة السادس من‬ ‫‪-39‬‬ ‫أكتوبر يمكن تشغيلها بحلول عام ‪ ،2021‬رغم اعتمادها إلى حد ما على توقيت توفير السكك الحديدية لربطها‪ّ .‬‬ ‫أما امليناء الجاف‬ ‫بمدينة العاشر من رمضان فيمكن تشغيله بعد ميناء السادس من أكتوبر بعامين‪ ،‬بينما يستغرق ميناء اإلسماعيلية لتشغيله‬ ‫ً‬ ‫أجال أطول من ذلك‪ .‬وينبغي على الخطة القومية العامة املتكاملة واملقررة أن توضح الحاجة إلى املرافق الثالثة كلها وتوقيت‬ ‫إقامتها‪.‬‬ ‫القيود ّ‬ ‫املعوقة ألهداف القطاع‬ ‫تتسم حوكمة القطاع الفرعي الخاص باملوانئ بالتفكك‪ ،‬الذي أفض ى إلى غياب التنسيق فيما يتعلق بالتخطيط‬ ‫‪-40‬‬ ‫االستثماري وإلى وجود نطاق عام غير ثابت من الطموحات االستثمارية‪ .‬ويتسم القطاع الفرعي للموانئ بما يلي‪ )1( :‬سيطرة‬ ‫هيئات عامة باملوانئ ترفع تقاريرها إلى وزارة النقل (‪ )2‬وجود ست شركات عامة ترفع تقاريرها إلى منطقة قناة السويس (شركة‬ ‫شرق بورسعيد وشركة غرب بورسعيد والعين السخنة واألدبية والعريش)‪ )3( .‬وجود شركات عامة ترفع تقاريرها إلى وزارة‬ ‫االستثمار والتعاون الدولي؛ (‪ )4‬وشركات خاصة مشتركة في خدمات التشغيل‪ .‬ويتحمل كل ميناء املسؤولية عن استثماراته‬ ‫الخاصة كما أن كل منها وضع برامج انمائية طموحة بناء على تنبؤات شديدة التفاؤل للحركة‪ ،‬إال أنه يبدو أنه ال يوجد حوار‬ ‫كاف بين املوانئ املختلفة‪ ،‬وأيضا بين الكيانات األخرى القائمة على تشغيل املوانئ (مثل أبو طرطور تحت إشراف وزارة الصناعة‬ ‫ثم فهناك حاجة إلى إجراء حوار أفضل واملزيد‬‫والتجارة) التي تتعامل مع شحن البضائع الصناعية وتلك الخاصة بالتعدين‪ .‬ومن ّ‬ ‫من املواءمة بين إجراءات تلك الجهات ومشروعاتها اإلنمائية‪ ،‬وهو ما نأمل أن تتناوله االستراتيجية الوطنية لتطوير املوانئ‬ ‫البحرية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن ذلك‪ ،‬املوانئ غير مدمجة في تخطيط أوسع لنظام النقل‪ .‬فكافة طرائق النقل (واملوانئ الجافة) املتصلة‬ ‫‪-41‬‬ ‫باملوانئ وربطها باألراض ي الداخلية تخضع إلشراف وزارة النقل ولكن كل طريقة من الطرائق تخضع لهيئات مختلفة‪ ،‬وهكذا‬ ‫ً ً‬ ‫فلم يوجد التنسيق الالزم مما نتج عنه نقل كافة الشحنات تقريبا برا‪ .‬ورغم أن النقل البري يتطلب أقل قدر من التنسيق مع‬ ‫الهيئات األخرى إال أنه األعلى من حيث تكاليف تشغيل الوحدة (لغير املسافات القصيرة جدا واألحجام الصغيرة للغاية)‪ ،‬كما‬ ‫أنه يمثل أعلى نسبة وفيات بين الطرائق األخرى وأكثرها سلبية من حيث اآلثار البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫من املمكن‪ ،‬داخل اإلطار املؤسس ي القائم‪ ،‬تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خالل نماذج مالك‬ ‫‪-42‬‬ ‫األرض‪/‬الشراكات بين القطاعين العام والخاص أوالنماذج القائمة على املالك ‪-‬القائمين على تشغيل املشروعات التجارية‬ ‫التي تمتلكها الدولة‪ ،‬بيد أن هناك حاجة إلى الوضوح في استراتيجية القطاع‪ .‬في أواخر التسعينات أقرت الحكومة املصرية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تسهيال ألن تصبح مصر مركزا إقليميا للشحنات العابرة والتجارة القائمة على الحاويات‪ ،‬خطة عامة مبنية على مبدأ مالك‬ ‫األرض‪ ،‬وذلك بغية تحديث املوانئ املصرية من خالل إيجاد مؤسسات مستقلة موجهة لتحقيق ربح وقائمة على التكلفة إلدارة‬ ‫تلك املوانئ‪ .‬وقد تم ذلك من خالل قانونين جديدين (القانون رقم ‪ 1‬لعام ‪ 1996‬والقانون رقم ‪ 1‬لعام ‪ ،1998‬الذين سمحا‬ ‫ً‬ ‫للقطاع الخاص (املحلي واألجنبي) أن يصبح مشاركا في بناء املوانئ الخاصة وفي مجموعة من خدمات املوانئ والخدمات‬ ‫اللوجستية‪ .‬ورغم ذلك فتطبيق نموذج مالك األرض لم يتبع أفضل املمارسات الدولية‪ ،‬كما أن الوظائف املتعددة التي تضطلع‬ ‫بها سلطات املوانئ وقطاع النقل البحري تعاني من تعارض املصالح‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فوظيفة التخطيط‪ ،‬الضرورية لتحديد‬ ‫احتياجات توسيع املوانئ وتحديتها‪ ،‬لم تستوفي بشكل كاف كما سبق مناقشته‬ ‫ً‬ ‫غياب جهة منظمة مستقلة أسفر أيضا عن نزاعات لم يتم تسويتها بين الحكومة وأصحاب االمتيازات الخاصة‪.‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫فعلى سبيل املثال النزاع بين الحكومة (تمثلها وزارة النقل) شركة موانئ دبي العاملية التي تولت السيطرة على امتياز في عام‬ ‫‪ 2008‬بشأن توسع مقترح‪ ،‬واالتهامات املتبادلة باإلخفاق في االمتثال لشروط االمتياز‪ ،‬نتج عنهما تأجيل مشروع التوسع‪ .‬وفي‬ ‫منطقة شرق بورسعيد استمرت مفاوضات التفاق االمتياز خمس سنوات واشتملت على نزاعات يشأن كيفية إدارة املرحلة‬ ‫الثانية من التنمية‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬اضطرت سلطة ميناء دمياط إلى إلغاء اتفاق االمتياز وبدء عملية التنمية مرة أخرى وذلك‬ ‫نتيجة نزاع يتعلق بغرامات فرضتها سلطة امليناء عن قصور األداء في إنشاء محطة جديدة‪.‬‬ ‫من إحدى القيود األساسية ّ‬ ‫املعوقة أمام نجاح وتنمية املوانئ واملوانئ الجافة هي الربط باملراكز االقتصادية في‬ ‫‪-44‬‬ ‫مصر‪ .‬فميناء اإلسكندرية في الوقت الحالي مرتبط بـ ــمنطقة إقليم القاهرة الكبرى بشكل أفضل من ارتباطه بمنطقة شرق‬ ‫ثم فإن نجاح مجمع املوانئ يعتمد على إرساء وسائل ربط للشحن ونقل البضائع بمنطقة‬ ‫بورسعيد ومنطقة قناة السويس‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ً‬ ‫إقليم القاهرة الكبرى وأخيرا‪ ،‬بمنطقة الصعيد وغيرها من املراكز االقتصادية الرئيسية األخرى‪ .‬ومن طرائق النقل التي يتعين‬ ‫ً‬ ‫إعطاؤها األولوية هي السكك الحديدية والنقل عبر املمرات املائية الداخلية لنهر النيل‪ ،‬وكال الطريقتين تمنحان فرصا‬ ‫للشراكات بين القطاعين العام والخاص والستثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ثمة قيد آخر يرتبط باملخاطر الكبيرة في السوق‪ .‬جرت استثمارات القطاع الخاص الرئيسية الناجحة الخاصة‬ ‫ّ‬ ‫‪-45‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫باملوانئ منذ أكثر من عشر سنوات مضت‪ ،‬إال أنها كانت أقل نجاحا في اآلونة األخيرة نظرا ألن القطاع الخاص صار قلقا بعض‬ ‫الش يء فيما يتعلق بزيادة القدرة عن املطلوب واالفتقار إلى التخطيط االستراتيجي‪ .‬فعلى سبيل املثال في اإلسكندرية كانت هناك‬ ‫مناقشات جارية تتعلق بالتوسعات املطلوبة برصيف ‪ 100‬ورصيف ‪ 55‬مع جهتين مسئولتين عن التشغيل (شركة هاتشيسون‬ ‫‪32‬‬ ‫الصينية وجهة حكومية) كانتا تحاوالن الفوز بمشروع التوسع ألنفسهما‪ ،‬وانتهت املفاوضات إلى طريق مسدود استمر هكذا‬ ‫ً‬ ‫لسنوات‪ّ .‬‬ ‫أما محطة حاويات "شرق بورسعيد" الدولية‪ ،‬فهي تعمل أقل كثيرا من قدراتها كما أنها خفضت التعريفات بشكل‬ ‫كبير ملحاولة جذب حجم شحن إضافي‪ ،‬في الوقت نفسه تجري هناك مناقشة امتياز جديد‪ ،‬كما يستمر التخطيط للتوسع في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ميناء دمياط‪ .‬ولم يكن النمو في قدرات شحن البضائع وحركة الشحن قويا بشكل كاف‪ ،‬بل وليس متوقعا أن يكون كافيا‪ ،‬لدعم‬ ‫كافة املشروعات التي يجري النظر فيها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فليس من املرجح أن تقبل البنوك التجارية واملؤسسات املالية الدولية‬ ‫مخاطر السوق التي ينطوي عليها قطاع املوانئ‪ ،‬وبناء عليه‪ ،‬فاملشروعات الجديدة قد ال تكون قابلة للتمويل املصرفي‪ ،‬ولذا‬ ‫فمن الضروري أن تقوم الحكومة بمعالجة هذا املوقف‪.‬‬ ‫تشتمل الشكاوى األخرى من جهات تشغيل املوانئ ومقدمي الخدمات اللوجستية على انعدام كفاءة خدمات‬ ‫‪-46‬‬ ‫ً‬ ‫التخليص والتداول‪ ،‬يعزى جزء منها إلى عمليات التخليص الجمركي املعقدة وإلى النظم البالية لتكنولوجيا املعلومات فضال‬ ‫ً‬ ‫عن نقص املوظفين املؤهلين‪ .‬فعلى سبيل املثال في ميناء السخنة يستغرق زمن تخليص الحاويات ‪ 25‬يوما في املتوسط‪ .‬وتأتي‬ ‫مصر في املرتبة ال ـ ـ ـ ـ‪ 49‬من ‪ 190‬بلد في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العاملي لعام ‪ 2016‬الصادر عن البنك الدولي‪ ،‬وذلك عن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األداء الجمركي؛ ورغم أن إحراز مصر لـ ـ ـ ـ ـ‪ 2.75‬نقطة (من إجمالي ‪ 4‬نقاط) عن األداء الجمركي يعد تقدما طفيفا عن السنوات‬ ‫السابقة إال أنه ال تزال هناك حاجة الى تقدم كبير لتخفيض تكلفة التجارة وتطوير تنافسية الصادرات املصرية‪ 10.‬ويوص ى‬ ‫بتحديث دراسة تقييم تيسير التجارة والنقل لعام ‪ 2010‬الصادرة عن البنك الدولي بغية توضيح معوقات تيسير التجارة تلك‪.‬‬ ‫خطة العمل املوص ي بها‬ ‫يتعين‪ ،‬على األجل القريب‪ ،‬االنتهاء من االستراتيجية الوطنية لتطوير املوانئ البحرية لتيسير منح أكثر شفافية‬ ‫‪-47‬‬ ‫المتيازات محطات املوانئ وكذلك تيسير مراجعة هيكل الحوكمة‪ .‬وتحتاج استراتيجية املوانئ الجديدة‪ ،‬التي يجري وضعها‬ ‫ً‬ ‫حاليا‪ ،‬أن توص ي بإيجاد تنظيم مؤسس ي جديد لقطاع املوانئ‪ ،‬وربما بمراجعة‪ ،‬تأخرت عن موعدها‪ ،‬لقوانين املوانئ لعامي‬ ‫‪ 1960‬و‪ 1996‬أو حتى بسن قانون جديد للموانئ‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك يتعين تأسيس جهة منظمة مستقلة‪.‬‬ ‫على األجل املتوسط ربما تكون بعض اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيزالتخطيط متعدد الطرائق هي الترشيد‬ ‫‪-48‬‬ ‫املؤسس ي‪ .‬فبدون استراتيجية وطنية للموانئ (كجزء من الخطة العامة القومية للشحن متعدد الطرائق واللوجستيات) ستظل‬ ‫معظم مسؤوليات التخطيط يتم إسنادها إلى سلطات املوانئ وستظل إمكانية إنشاء موانئ جديدة في أي مكان وتوسيع املوانئ‬ ‫القائمة ولكن سيكون كل ذلك بدون خطط مركزية ومنسقة مما سيخلق مخاطر بوجود موانئ تتنافس على نفس حركة املالحة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وختاما فإنه يتعين على االستراتيجية التصدي للتحديات األخرى التي تقف أمام جذب استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك عقد اتفاقات لشراء الطاقة مع الكيانات ذات الصلة ومنح الحق الحصري املضمون لشحنات معينة من البضائع وكذلك‬ ‫للمناطق النائية التي تتسم باالنهيارات األرضية‪.‬‬ ‫‪ 10‬مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ‪ 2016‬الصادر عن البنك الدولي‬ ‫‪33‬‬ ‫جدول ‪ :3-2‬خطة العمل للموانئ‬ ‫تفاصيل إضافية‬ ‫املسؤولية‬ ‫اإلجراء‬ ‫استراتيجية وطنية لتطوير املوانئ توص ي ب ـ ـ (‪ )1‬إيجاد‬ ‫تنظيم مؤسس ي جديد لقطاع املوانئ‪ )2( ،‬مراجعة‪،‬‬ ‫تأخرت عن موعدها‪ ،‬لقوانين املوانئ لعامي ‪ 1960‬و‪1996‬‬ ‫قيد التطوير‬ ‫وزارة النقل‬ ‫أو حتى بسن قانون جديد للموانئ‪ .‬مراجعة وتطوير‬ ‫ً‬ ‫اتفاقات امتياز أكثر توازنا؛ وتأسيس جهة تنظيمية‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫مراجعة هيكل وزارة النقل لتوحيد السلطات املسؤولة عن‬ ‫بحلول نهاية عام ‪2018‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫النقل البحري والنقل النهري واملوانئ البرية والجافة‬ ‫جدول ‪ :4-2‬فرص استثمارية للموانئ‬ ‫تفاصيل إضافية‬ ‫املسؤولية‬ ‫النطاق‬ ‫املشروع‬ ‫يمتلك هذا امليناء مساحة محدودة لتخزين‬ ‫الحاويات‪ ،‬وهو يسعى إلنشاء محطة داخلية‬ ‫تلتمس الهيئة القومية لسكك حديد‬ ‫الهيئة القومية‬ ‫ميناء الدخيلة‪/‬اإلسكندرية‬ ‫للحاويات و‪/‬أو منطقة اقتصادية خاصة في برج‬ ‫مصر في الوقت الحالي الدعم من‬ ‫لسكك حديد مصر‬ ‫الجاف‪/‬منطقة اقتصادية‬ ‫العرب‪ ،‬التي تبعد عن امليناء بحوالي ‪ 20‬كم‪.‬‬ ‫أجل إجراء دراسة جدوى‬ ‫ووزارة النقل‬ ‫خاصة‬ ‫وأرض املشروع تمتلكها الهيئة القومية لسكك‬ ‫حديد مصر‬ ‫ً‬ ‫‪ .‬دمياط لديها خطة لتصبح مركزا للحبوب‬ ‫ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط‪ ،‬ومن املقرر‬ ‫مركز دمياط اللوجستي‬ ‫لهذا املركز املقترح أن يقوم على مساحة ‪ 3‬مليون هيئة ميناء دمياط‬ ‫للحبوب‬ ‫متر مكعب ويكون له طاقة تخزينية تصل إلى ‪50‬‬ ‫مليون طن‬ ‫‪34‬‬ ‫تم اقتراح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة‬ ‫السادس من أكتوبر على يد الهيئة العامة للموانئ‬ ‫من املتصور أن يتم ترسية مشروع‬ ‫البرية والجافة كمشروع شراكة بين القطاعين الهيئة العامة للموانئ‬ ‫ميناء السادس من أكتوبر‬ ‫الشراكة بين القطاعين في ‪،2018‬‬ ‫العام والخاص باستخدام النموذج القائم على البرية والجافة‬ ‫الجاف‬ ‫ويمكن بدء تشغيل املشروع في ‪2021‬‬ ‫(التصميم ‪-‬البناء ‪-‬التمويل ‪-‬الصيانة‬ ‫واالستخدام)‪.‬‬ ‫هناك مشروعان متنافسان‪ :‬األول إلنشاء "مركز‬ ‫الهيئة العامة للموانئ‬ ‫لوجيستي" بمدينة العاشر من رمضان برعاية‬ ‫البرية والجافة‪،‬‬ ‫ميناء العاشر من رمضان‬ ‫يمكن تشغيله في عام ‪2023‬‬ ‫الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة‪ ،‬والثاني‬ ‫ومنطقة قناة‬ ‫الجاف‬ ‫برعاية منطقة قناة السويس إلنشاء "ميناء‬ ‫السويس‬ ‫العاشر من رمضان الجاف"‪.‬‬ ‫على أجل أطول‪ .‬تم استكمال دراسة‬ ‫من املتصور أن يكون لها مرافق متخصصة الهيئة العامة للموانئ‬ ‫جدوى تمهيدية في عام ‪ ،1979‬ولكن‬ ‫ميناء اإلسماعيلية الجاف‬ ‫البرية والجافة‬ ‫للتعامل مع السلع الزراعية وعبورها وتخزينها‬ ‫لم تجري دراسات في اآلونة األخيرة‪.‬‬ ‫تم توقيع االتفاق االستشاري في‬ ‫ميناء تعديني وصناعي يقع عند الكيلو ‪ 5‬جنوب‬ ‫ميناء أبو طرطور الصناعي‬ ‫‪ ،2016‬وتقوم مؤسسة التمويل‬ ‫مناء سفاجا بالبحر األحمر‬ ‫الدولية في الوقت الحالي بإحاطة‬ ‫وحدة الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص باألمر‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الشحن عبر السكك الحديدية‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‬ ‫تبلغ شبكة الهيئة القومية لسكك حديد مصرحوالي ‪ 5000‬كم‪ ،‬ثلثها ذو مسارين‪ .‬وتعتبر الشبكة من أعلى‬ ‫‪-49‬‬ ‫السكك الحديدية في العالم من حيث كثافة الحركة‪ ،‬إذ نقلت أكثر من ‪ 32‬مليار راكب لكل كم‪ .‬في عام ‪ .2017/2016‬وعلى‬ ‫سيبل املثال فبرغم أن تلك الشبكة تنقل ما يقرب من نصف حركة ركاب شبكة السكك الحديدية الفرنسية‪ ،‬إال أنها تصغر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عن الشبكة الفرنسية بست مرات‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬فالبنية التحتية للسكك الحديدية في مصر توفر ربطا جيدا بكل األقاليم‬ ‫الرئيسية للبالد‪.‬‬ ‫لقطاع السكك الحديدية في مصردور هام يمكن أن يلعبه في تعزيزجاذبية املوانئ املصرية‪ ،‬ولكنه لم يصل بعد‬ ‫‪-50‬‬ ‫ً‬ ‫إلى هذه القدرة نظرا للعدد املحدود من خطوط السكك الحديدية التي تصل إلى املوانئ وضعف إمكانية وصول خطوط‬ ‫ً‬ ‫السكك الحديدية إلى أرصفة املوانئ فضال عن العديد من التحديات الفنية والتشغيلية واملالية التي تراكمت على مدار‬ ‫الزمن‪ ،‬إلى جانب اإلطار القانوني والتنظيمي القائم الذي عفا عليه الزمن‪.‬‬ ‫القيود ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر غير مجدية من الناحية املالية وتعتمد على التمويل العام‪ ،‬فالهيئة تعمل‬ ‫‪-51‬‬ ‫بإجمالي عجز سنوي ّ‬ ‫يقدر بـ ـ ـ ـ ـ ـ‪ 500‬مليون دوالر (‪ )2017/2016‬قبل خصم اإلهالك والفائدة؛ وتظل نسبة تشغيلها (عائد‬ ‫الحركة‪/‬تكاليف التشغيل املباشرة) أقل من ‪ 60‬في املئة بشكل مستمر‪ .‬وينشأ معظم ذلك العجز عن خدمات الركاب التي لها‬ ‫دور اجتماعي في مصر ويتم تشغيلها بتعريفات منخفضة جدا (تشكل خدمة نقل الركاب‪/‬كم أكثر من ‪ %95‬من كافة حركة‬ ‫ً‬ ‫السكك الحديدية)‪ ،‬ومن الجدير بالذكر أن عجز الهيئة يتضمن أيضا التكاليف الكبيرة للبنية التحتية للسكك الحديدية‪.‬‬ ‫تركز الهيئة لقومية لسكك حديد مصر بشكل كبير على نقل الركاب‪ ،‬بينما تشكل حركة شحن البضائع حوالي ‪4‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫في املئة فقط من إجمالي الحركة‪ ،‬ورغم ذلك فشحن البضائع لديه القدرة ألن يصبح قطاع أعمال قادر على تحقيق ربح‪.‬‬ ‫وخالل الخمس عشر سنة املاضية انخفضت بشكل مستمر قدرة الهيئة على التنافس في توفير خدمات شحن البضائع‪ ،‬من‬ ‫ً‬ ‫حوالي ‪ 12‬مليون طن سنويا من بضائع تم نقلها في عام ‪2000‬إلى ‪ 3‬مليون طن في الوقت الحالي‪ .‬وتقوم خدمة شحن البضائع‪،‬‬ ‫رغم حصتها الصغيرة من السوق‪ ،‬بتوليد حوالي ‪ 21‬في املئة من اإليرادات‪ ،‬وتتكبد حوالي ‪ 15‬في املئة من التكاليف وهي مسؤولة‬ ‫عن حوالي ‪ 10‬في املئة من العجز التشغيلي‪ .‬واألسباب وراء انخفاض حركة شحن البضائع على السكك الحديدية معقدة منها‬ ‫العربات البالية والتكاليف الباهظة لصيانة األصول واالفتقار إلى املهارات الالزمة لتشغيل األصول الحديثة التي تم شراؤها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا وغياب الثقافة‪/‬السلوك التجاري في التعامل مع العمالء‪ ،‬فضال عن عدم كفاية القاطرات وخاصة لقطاع الشحن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فيما يتعلق بالسياسات والبيئة التنظيمية فقد أحرزت مصر تقدما ملحوظا‪ ،‬إال أنه هناك حاجة إلى املزيد من‬ ‫‪-53‬‬ ‫اإلصالحات وإلى تطبيق إطار قانوني جديد‪ ، .‬وتتعلق أكثر اإلصالحات أهمية بضمان أن النقل البري ليس أكثر تنافسية‪،‬‬ ‫بصورة مصطنعة‪ ،‬من نقل السكك الحديدية (والنقل املائي عبر املمرات املائية الداخلية لنهر النيل) وهو ما يعني أنه ليس أزهد‬ ‫ً‬ ‫ثمنا منه؛ ويعد تخفيض دعم أسعار الوقود في اآلونة األخيرة خطوة كبيرة في الطريق الصحيح نحو تحسين تنافسية نقل السكك‬ ‫‪36‬‬ ‫الحديدية وكذلك النقل املائي عبر املمرات املائية الداخلية نسبة إلى النقل بواسطة الحافالت‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فقد وضعت‬ ‫ً‬ ‫الحكومة قيودا على حركة الحافالت في منطقة إقليم القاهرة الكبرى (تستطيع الحافالت السير في الليل فقط)‪ ،‬كما بدأت في‬ ‫تطبيق القيود على الحمولة املسموح بها على محور عجالت الحافالت‪ .‬وبالرغم من ذلك فال يزال الطريق طويل‪ ،‬فالحافالت‬ ‫املحملة فوق طاقتها مستمرة في إلحاق الضرر بالطرق وتلويث البيئة والتسبب في وقوع حوادث الطرق في مصر‪ ،‬خاصة في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منطقة إقليم القاهرة الكبرى‪ .‬وهناك حاجة أيضا إلى إصالح هيكل صناعة الحافالت إصالحا جذريا لإليفاء بطلب املستوردين‬ ‫واملصدرين ومقدمي الخدمات اللوجستية‪ ،‬ويشمل ذلك الحاجة إلى إضفاء الصبغة املهنية على نوعية القوى العاملة وكذلك‬ ‫إلى تحديث جودة الحافالت املستعملة في الخدمة وأنواعها‪.‬‬ ‫يمكن في الوقت الحالي منح حقوق االمتياز في خدمات السكك الحديدية في مصر بموجب قانون االمتيازات أو‬ ‫‪-54‬‬ ‫قانون القطاع أو قانون املناقصات أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬ويقتصر التعاون بين القطاعين العام‬ ‫والخاص بموجب قانون االمتيازات على إنشاء املرافق العامة وتشغيلها لتصب في النهاية في مصلحة القطاع العام—دون‬ ‫تأسيس شركة للمشروع أو أي نوع من الشركات املشتركة بين القطاعين‪ .‬وبموجب قانون االمتيازات‪ ،‬تضطلع السلطة اإلدارية‬ ‫(وهي في هذه الحالة الهيئة القومية لسكك حديد مصر) بمسؤولية تمويل املشروع من خالل املخصصات املعتمدة في ميزانية‬ ‫الدولة و‪/‬أو املنح املتوفرة‪ ،‬مما يعني أن السلطة اإلدارية تتحمل مخاطرة تمويل املشروع‪ .‬وتخضع الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص في مصر لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات واملرافق العامة‬ ‫(القانون رقم ‪ 67‬لعام ‪ ،)2010‬الذي يحدد استخدام العقود القائمة على األداء التي يقوم القطاع الخاص بموجبها بتقديم‬ ‫خدمات عامة على مدار مدة العقد ويتقاض ى أجره عن ذلك من القطاع العام أو من املستخدمين النهائيين أو من مزيج من‬ ‫كليهما‪ .‬وتقوم الجهة العامة الطارحة للمناقصة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) بتحديد مستلزمات املخرجات بينما تقع‬ ‫مسؤولية تحديد املدخالت بوجه عام على عاتق القطاع الخاص الشريك‪ .‬وتحتفظ الحكومة‪ ،‬بموجب عقد الشراكة بين‬ ‫القطاعين‪ ،‬بسيطرتها االستراتيجية على الخدمات العامة‪ ،‬وتضمن توفير بنية تحتية جديدة‪ ،‬والتي تؤول بوجه عام مرة أخرى‬ ‫إلى القطاع العام في نهاية مدة عقد الشراكة بين القطاعين‪ ،‬كما أنها توزع املخاطر املتعلقة باملشروع واألداء على الشركاء‪ .‬وتجيز‬ ‫املادتان (‪ )2‬و(‪ )3‬من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدخول في عقود شراكة بين القطاعين في كافة مشروعات‬ ‫البنية التحتية والخدمات العامة التي تتضمن إنشاء املشروعات وتمويلها وصيانتها؛ وال يجوز ملدة العقد أن تقل عن خمس‬ ‫ً‬ ‫سنوات وال تزيد عن ‪ 30‬عاما‪ ،‬كما أن التكلفة التقديرية للمشروع ال يجوز أن تقل عن ‪ 100‬مليون جنيه مصري‪ .‬ويسري قانون‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كل مشروعات الشراكات في مصر‪ ،‬باستثناء تلك التي يسري عليها قانون االمتيازات‬ ‫أو قوانين االمتيازات الخاص بقطاعات محددة والقانون وقانون املناقصات التقليدي‪ .‬وبرغم ذلك لم يقم قانون الشراكة بين‬ ‫القطاعين بإلغاء القوانين القائمة التي تنظم االمتيازات‪ ،‬وبالتالي ال يزال للجهات اإلدارية الحق في منح االمتيازات ً‬ ‫بناء على قانون‬ ‫االمتيازات أو قانون االمتيازات الخاص بقطاعات محددة‪ ،‬قانون املناقصات أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫في ‪ 2‬إبريل ‪ ،2018‬أصدرت الحكومة القانون رقم ‪ 2018/20‬وهو تحديث للقانون رقم ‪ 2006/149‬الخاص‬ ‫‪-55‬‬ ‫بقطاعات محددة‪ ،‬عن قطاع السكك الحديدية‪ ،‬وذلك بقصد إتاحة مساهمة القطاع الخاص في كافة جوانب تقديم‬ ‫خدمات السكك الحديدية‪ .‬وتمثلت التعديالت األربعة الرئيسية التي تم استحداثها ما يلي‪ )1( :‬إنهاء احتكار الهيئة القومية‬ ‫‪37‬‬ ‫لسكك حديد مصر إلدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية؛ (‪ )2‬تحديد أولوية موظفي الهيئة في شراء األسهم التي‬ ‫تقوم ببيعها لتقتصر على ‪%10‬؛ (‪ )3‬توسيع نظام الهيئة القائم على منح االمتياز إلتاحة مشاركة القطاع الخاص على نطاق‬ ‫ً‬ ‫أوسع؛ و(‪ )4‬تحديد مدة االمتياز بـ ـ ـ ـ‪ 15‬عاما‪ .‬ورغم ذلك فالفرص الحالية في تمويل عربات وعمليات الشحن من األفضل‬ ‫مواءمتها بموجب اإلطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬والذي يتضمن شراكة بين الهيئة القومية لسكك‬ ‫حديد مصر وشركة خاصة باملشروع يتم تأسيسها من أجل تنفيذ مشروع يتعلق بتشييد مرافق شبكات السكك الحديدية أو‬ ‫إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها‪ .‬وال يجوز للهيئة‪ ،‬كونها السلطة اإلدارية‪ ،‬أن تمتلك أكثر من ‪ %20‬من أسهم شركة املشروع‬ ‫بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫بينما يعتبر التعديل الذي أدخل على القانون القطاعي في إبريل ‪ 2018‬خطوة على الطريق الصحيح نحو تهيئة‬ ‫‪-56‬‬ ‫ُ‬ ‫األوضاع داخل السوق مما يسمح بتطوير قطاع السكك الحديدية‪ ،‬إال أن ث ّ‬ ‫مة حاجة إلى استحداث املزيد من التغييرات‬ ‫لتحسين جاذبية القطاع لتمويل القطاع الخاص‪ ،‬وخاصة بالنسبة لخدمات شحن البضائع‪ .‬ومن الضروري ملشروعات‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالبنية التحتية للسكك الحديدية‪ ،‬أن تأخذ في اعتبارها األهداف الرئيسية في‬ ‫العمل على تحسين النظام العام للنقل السطحي متعدد الطرائق في مصر‪ ،‬وتخفيف اختناقات الطرق وما يتصل بها من عوامل‬ ‫خارجية سلبية على املستويات االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتقديم "نظام تسليم" أكثر من مجرد تمويل خاص‪ .‬وينطوي‬ ‫َ‬ ‫تنفيذ "نظام تسليم" على إصالح اللوجستيات‪/‬السكك الحديدية‪ /‬سلسلة لوجستيات امليل األخير‪ ،‬شامال إجراءات جمارك‬ ‫ً‬ ‫كفء وكذلك نظام كفء للمرور (مثال خالل املرور إلى امليناء الجاف الداخلي) ؛استحداث معايير وممارسات تشغيلية للسكك‬ ‫الحديدية يمكنها أن تساعد الهيئة في اإلصالح التشغيلي الخاص بها ويشمل ذلك إدارة العمالة؛ دعم تأسيس جهة فنية ومالية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منظمة تكون مستقلة وذات قدرة؛ ودعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إرساء نظام حسابي للتكلفة يكون شفافا وقابال‬ ‫ً‬ ‫للمراجعة ‪ ،‬والذي سيكون أيضا شديد األهمية في املساعدة على تحديد تعريفات الوصول‪.‬‬ ‫تتضمن القضايا الرئيسية التي ال تزال تتطلب قرارات وإصالح ما يلي‪ :‬قدرة شركات االمتياز العاملة على تحديد‬ ‫‪-57‬‬ ‫التعريفات؛ آليات تحصين (عقود خدمات تشتمل على احتساب الدعم وآليات للسداد) اللتزامات الخدمات العامة؛‬ ‫ضمان الحق الحصري لشركة االمتياز العاملة في استثمار البنية التحتية وصيانتها وتشغيلها؛ وتعريف حقوق تشغيل النقل‬ ‫ونظام الدخول لضمان عدم التمييز فيما يتعلق بقواعد الوصول إلى البنية التحتية وتوزيع القدرات‪ .‬وهناك دراسة شاملة‬ ‫"املشروع القومي إلصالح سكك حديد مصر"‪ ،‬يجري إعدادها في الوقت الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬بدعم‬ ‫وتمويل من البنك الدولي‪ ،‬لتحديد االتجاهات الرئيسية في إصالح قطاع السكك الحديدية‪ .‬يوضح جدول ‪ 6-2‬قائمة مفصلة‬ ‫من التوصيات في هذا الصدد‪.‬‬ ‫يدرج شكل ‪ 5-2‬خيارات هيكلة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسكك الحديدية (تنطبق بصفة‬ ‫‪-58‬‬ ‫خاصة على الخطوط القائمة املهملة) ومدى تعقيداتها‪ ،‬وقابليتها للتمويل املصرفي وكذلك مستوى املخاطرة التي تنطوي عليها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ويتعين على الحكومة أيضا أن تحدد أساسيات هيكلة املشروعات مثل‪:‬‬ ‫هل تأخذ الشركة الخاصة العاملة في البنية التحتية مخاطرة الطلب؟ فإذا كانت اإلجابة ال‪ ،‬يجب ربط الهيكل‬ ‫‪.1‬‬ ‫باملدفوعات السنوية‬ ‫‪38‬‬ ‫ً‬ ‫هل يمكن للشركة الخاصة العاملة في البنية التحتية أن تعمل أيضا في تشغيل القطارات؟‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫هل نظام‪/‬قواعد الوصول للبنية التحتية ما بين الجهة املصدر والجهة املقصد مفتوحا أم يخضع للتنظيم (أي‬ ‫‪.3‬‬ ‫الحقوق األساسية)؟‬ ‫هل تضطلع الشركة الخاصة العاملة في البنية التحتية بمسؤولية ضمان إدارة الحركة على الجزء الخاص بها‬ ‫‪.4‬‬ ‫من شبكة السكك الحديدية؟‬ ‫شكل ‪ 5-2‬خيارات هيكلة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسكك الحديدية وقابليتها للتمويل املصرفي‬ ‫ومستوى املخاطرة التي تنطوي عليها‪.‬‬ ‫عالية القابلية للتمويل املصرفي ‪-‬منخفضة التعقيد‬ ‫عالية التعقيد ‪-‬منخفضة القابلية للتمويل املصرفي‬ ‫الجهة املصدر‪/‬الجهة املقصد= الطلب التجاري الرئيس ي‬ ‫خيار ‪ 1‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫خيار ‪2‬‬ ‫خيار ‪ 3‬الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫املربع األول (من اليمين)‪ :‬بنية تحتية متعددة األغراض بمستخدمين غير معروفين عند إقفال الحسابات املالية‬ ‫املربع الثاني‪ :‬بنية تحتية متعددة األغراض بمستخدمين غير معروفين عند إقفال الحسابات املالية‬ ‫املربع الثالث‪ :‬بنية تحتية ذات مستخدمين‪/‬عمالء متعددين بمستخدمين غير معروفين عند إقفال الحسابات املالية‬ ‫املربع الرابع‪ :‬بنية تحتية ذات مستخدمين‪/‬عمالء متعددين بمستخدمين غير معروفين عند إقفال الحسابات املالية‬ ‫املربع الخامس‪ :‬بنية تحتية أحادية االستخدام (يدعمها عميل أساس ي)‬ ‫‪39‬‬ ‫من إحدى االستثمارات املمتعة واملمكنة ملشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو خط السكة الحديد‬ ‫‪-59‬‬ ‫املخصص للشحن بين موانئ اإلسكندرية (ميناء اإلسكندرية ومحطة الدخيلة للحبوب) وامليناء الجاف املعتزم إنشاؤه بمدينة‬ ‫‪ 6‬أكتوبر في منطقة إقليم القاهرة الكبرى‪ .‬ويتعاون كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع الهيئة القومية لسكك‬ ‫ً‬ ‫حديد مصر إلجراء دراسة جدوى لهذا املمر‪ ،‬الستيضاح بشكل خاص هيكل الخيار رقم (‪ )1‬وذلك في مقابل ممر جديد تماما‬ ‫غير مطروق من قبل‪ .‬يوضح جدول ‪ 7-2‬قائمة الفرص االستثمارية‪.‬‬ ‫خطة العمل املوص ي بها‬ ‫جدول‪ .6-2‬خطة عمل إلصالحات قطاع السكك الحديدية‬ ‫املبررات واملكاسب‬ ‫اإلجراء‬ ‫صياغة خطة عامة للشحن متعدد يتعين على االستراتيجية الجديدة واإلطار القانوني الالحق لها أن يتناوالن السياسات التي تؤيد النقل البري‪ ،‬مما‬ ‫ً‬ ‫الطرائق واللوجستيات يساعد على إيجاد ساحة أكثر تكافئا للمنافسة بين النقل البري ونقل السكك الحديدية‬ ‫إنشاء مجموعة عمل مرتفعة املستوى تختص بإصالحات قطاع السكك الحديدية (أو لجنة توجيهية برئاسة الوزراء‬ ‫ً‬ ‫استكمال عملية إصالحات السكك‬ ‫تختص بالنقل) والتأكد من اجتماعهم شهريا حتى استكمال عملية اإلصالحات؛ صياغة قانون شامل وجديد للسكك‬ ‫الحديدية (في عام ‪)2018‬‬ ‫الحديدية‪.‬‬ ‫يستلزم تطبيق نموذج جديد للعمل الفصل بشكل واضح بين دور الدولة عن دور الشركات القائمة على‬ ‫ّ‬ ‫تشغيل السكك الحديدة‪/‬مقدمي الخدمات‪ .‬سيكون للدولة في هذا النموذج دور صانع السياسات ومنظم‬ ‫لسوق النقل بالسكك الحديدية‪ ،‬بينما ستعمل الشركة العاملة في السكك الحديدية بشكل حصري كمقدم‬ ‫للخدمة‪ .‬ويجب أن يتضمن اإلطار القانوني الجديد املبادئ املدرجة في مربع رقم ‪ ،2‬ويضمن أن "نظام‬ ‫التوصيل" الذي يشمل نقل السكك الحديدية‪ ،‬سيدعم اللوجستيات‪/‬السكك الحديدية‪ /‬سلسلة‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫لوجستيات امليل األخير‪ ،‬شامال إجراءات جمارك كفء وكذلك نظام كفء للمرور (مثال خالل املرور إلى‬ ‫استحداث نموذج عمل وإطار‬ ‫امليناء الجاف الداخلي) ؛استحداث معايير وممارسات تشغيلية للسكك الحديدية يمكنها أن تساعد الهيئة‬ ‫قانوني جديدين‬ ‫القومية لسكك حديد مصر في اإلصالح التشغيلي الخاص بها ويشمل ذلك إدارة العمالة؛ دعم تأسيس جهة‬ ‫ً‬ ‫فنية ومالية منظمة تكون مستقلة وذات قدرة؛ ودعم الهيئة في إرساء نظام حسابي للتكلفة يكون شفافا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقابال للمراجعة ‪ ،‬والذي سيكون أيضا شديد األهمية في املساعدة على تحديد تعريفات‬ ‫الوصول‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يتمثل التحدي الرئيس ي لتحسين معايير السالمة في قطاع السكك الحديدية في إنفاذ‪ ،‬على نحو فوري‪ ،‬نهجا جديدا‬ ‫تطبيق إطارتنظيمي للسالمة في‬ ‫لضمان السالمة‪ .‬يتعين على هذا النهج فرض قاعدة السالمة كقاعدة أولية لتشغيل خدمات النقل‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫نقل السكك الحديدية‬ ‫أحواله الفنية الحالية‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مربع ‪ :2‬اإلطارالقانوني ‪-‬املبادئ الرئيسية‬ ‫‪ .1‬تسويق مقدمي خدمات السكك الحديدية‬ ‫‪ .2‬تعريف حقوق القطاع الخاص وواجباته للمشاركة في صناعة السكك الحديدية وإتاحة‪/‬تحفيز املشاركة الخاصة في عمليات‬ ‫تشغيل قطارات الشحن‪ .‬ضمان الحق الحصري لشركة االمتياز العاملة في استثمار البنية التحتية وصيانتها وتشغيلها؛‬ ‫تعريف حقوق تشغيل النقل وقواعد الوصول لضمان عدم التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى البنية التحتية وتوزيع القدرات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬إضفاء الطابع الرسمي على خطط األعمال متوسطة األجل التي يتم تحديثها سنويا‪ :‬تنفيذ خطط أعمال متجددة لكل مجال من‬ ‫مجاالت العمل ولكل نوع معين من النشاط‪ ،‬بما في ذلك تنفيذ أهداف األداء ّ‬ ‫املقيدة بجدول زمني (مثل نقل البضائع ونقل‬ ‫األفراد عبر مسافات طويلة وكذلك نقلهم عبر مسافات قصيرة)‬ ‫‪ .4‬إدراج مبدأ شفافية أنشطة شركة السكك الحديدية‪ ،‬فيتعين إصدار تقارير سنوية وإتاحتها للجمهور للتشاور بشأنها‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك بيان امتثال الشركة مليثاق حوكمة الشركات العامة‪ ،‬وإدارة املخاطر‪ ،‬والنتائج التشغيلية واملالية ونتائج املراجعة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬إدخال معايير محاسبية ومعايير مراجعة قوية وكذلك نظام محاسبة للتكاليف يكون قويا وشفافا‪ ،‬بما في ذلك حسابات مجزأة‬ ‫حسب مجال العمل‪.‬‬ ‫‪ .6‬إدخال دعم عام موجه اللتزامات الخدمات العامة‪ .‬فمفهوم عقود الخدمات العامة يدور حول إقامة عالقة بين الحكومة‬ ‫كمتعاقد عن حجم خدمات نقل ألغراض اجتماعية‪ ،‬وشركة أو شركات السكك الحديدية كمقدم للخدمات املتعاقد عليها‪.‬‬ ‫وبهذا‪ ،‬سيتم تحفيز شركات السكك الحديدية على تشغيل خدمات للركاب عالية الجودة‪ ،‬كما سيتم الوفاء بالحاجة‬ ‫االجتماعية بأقل مساهمة من الجمهور‪ ،‬بينما تظل شركة أو شركات السكك الحديدة يحركها الدافع التجاري‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنظيم "خفيف" لحركة النقل من شأنه أن يشجع التسعير القائم على السوق‪ ،‬مع حماية الفئات منخفضة الدخل عند‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إعطاء الطابع ملؤسس ي للجهة املنظمة الفنية واملالية املستقلة‬ ‫‪ .9‬دعم نظام للمكافئات يعتمد على األداء‪ ،‬يربط إعطاء الحوافز للمديرين باألهداف املحددة لألداء‬ ‫‪ .10‬تكوين مجلس إدارة باختصاصات وحيادية معززة‪ ،‬بما في ذلك استقدام أعضاء منه من القطاع الخاص لتعزيز خبرة املجلس‬ ‫وفهم احتياجات السوق‪.‬‬ ‫‪ .11‬يجب أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية شخصية منفصلة عن رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬واختياره ينبغي أن يكون‬ ‫ً‬ ‫قائما على الجدارة‪ .‬ومن املفترض أن يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة األداء الراهن للرئيس التنفيذي والعاملين باملناصب اإلدارية‬ ‫ً‬ ‫(وتعديل مكافاتهم تبعا لذلك)‬ ‫‪ .12‬تنفيذ برنامج عمالة‪/‬موارد بشرية يخضع للرقابة ويتضمن تحقيق االستغالل األمثل ألعداد القوى العاملة واملهارات الفنية‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫جدول ‪ .7-2‬فرص استثمارية في قطاع السكك الحديدية‬ ‫تفاصيل إضافية‬ ‫النطاق‬ ‫املشروع‬ ‫تحويل عمليات الشحن التابعة للهيئة القومية لسكك‬ ‫شركات خاصة عاملة في إدارة‬ ‫حديد مصر إلى شركة منفصلة لها شكل من أشكال‬ ‫الشحن‬ ‫املساهمة الخاصة في األسهم والعمليات‪.‬‬ ‫تتصدر شركة فوسفات مصر‪ ،‬وهي الشركة العاملة في‬ ‫إنتاج خام الفوسفات من منجم أبو طرطور بالصحراء من املقرر استكمال الخط في يوليو ‪ 2020‬من‬ ‫تجديد خط السكة الحديد بين‬ ‫الغربية‪ ،‬الجهود املبذولة لتجديد خط السكة الحديد على خالل عقد هندس ي للمشتريات والتشييد ‪+‬‬ ‫ً‬ ‫قنا وسفاجا‬ ‫طوال الطريق من املنجم متجها ألعلى حتى ميناء أبو برنامج للمشتريات والتمويل‬ ‫طرطور الصناعي للصادرات‪.‬‬ ‫يتعاون كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل‬ ‫ً‬ ‫خط سكة حديد للشحن يصل دراسة جدوى إنشاء ممر مخصص للشحن‪ ،‬شامال الخط‬ ‫الدولية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫املوانئ الواقعة في اإلسكندرية (بما القائم املهمل املناش ي‪/‬إيتاي البارود وخط ربط جديد غير‬ ‫إلجراء دراسة جدوى ووضع خيارات هيكلية‬ ‫في ذلك ميناء اإلسكندرية ومحط مطروق من قبل ‪/‬خط اتساق بمدينة ‪ 6‬أكتوبر (قرب‬ ‫لهذا املمر‪ ،‬مستوضحين بشكل خاص هيكل‬ ‫الدخيلة للحبوب) بميناء السادس الجيزة‪/‬الواحات)‪ ،‬وذلك في مقابل خيار إنشاء خطوط‬ ‫الخيار رقم (‪ )1‬وذلك في مقابل ممر جديد‬ ‫ً‬ ‫جديدة كلية لم تطرق من قبل‪.‬‬ ‫من أكتوبرالجاف‪.‬‬ ‫تماما غير مطروق من قبل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خط سكة حديد لربط ميناء ‪ 6‬أكتوبر الجاف بمركز‬ ‫مشروع ممرات السكك الحديدية‬ ‫يلزم إجراء دراسة جدوى كاملة للمض ي قدما‬ ‫شمال القاهرة الصناعي‬ ‫الجانبية بغرب القاهرة‬ ‫من الضروري لهذا الخط أن يربط منطقة قناة السويس‬ ‫تطويرخط السكة الحديد الذي‬ ‫ً‬ ‫بمراكز اإلنتاج واملراكز االقتصادية في القاهرة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يلزم إجراء دراسة جدوى كاملة للمض ي قدما‬ ‫يربط شرق بورسعيد‬ ‫يضمن جدوى هذه املنطقة‬ ‫باإلسماعيلية والقاهرة‬ ‫‪ .‬يتعاون كل من البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫ً‬ ‫دراسة جدوى إنشاء ممر مخصص للشحن‪ ،‬شامال الخط‬ ‫خط سكة حديد للشحن يصل‬ ‫التمويل الدولية مع الهيئة القومية لسكك‬ ‫املوانئ الواقعة في اإلسكندرية (بما القائم املهمل املناش ي‪/‬آيتاي البارود وخط ربط جديد غير‬ ‫حديد مصر إلجراء دراسة جدوى ووضع‬ ‫في ذلك ميناء اإلسكندرية ومحط مطروق من قبل ‪/‬خط اتساق بمدينة ‪ 6‬أكتوبر (قرب‬ ‫خيارات هيكلية لهذا املمر‪ ،‬مستوضحين بشكل‬ ‫الدخيلة للحبوب) بميناء السادس الجيزة‪/‬الواحات)‪ ،‬وذلك في مقابل خيار إنشاء خطوط‬ ‫خاص هيكل الخيار رقم (‪ )1‬وذلك في مقابل‬ ‫ً‬ ‫جديدة كلية لم تطرق من قبل‪.‬‬ ‫من أكتوبرالجاف‬ ‫ممر جديد تماما غير مطروق من قبل‪.‬‬ ‫ربما يكون لذلك الربط بين القاهرة واإلسكندرية دور مفيد‬ ‫خط سكة حديد سريع بين‬ ‫تم استكمال دراسة تمهيدية للجدوى‬ ‫في نقل البضائع‪ ،‬إذ يطلق قدرات مسار الشحن‬ ‫القاهرة واإلسكندرية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ -60‬هناك خطوط أخرى تم اقتراحها كجزء من خطة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لربط‬ ‫الشحن‪ ،‬وتتضمن تلك الخطوط‪ :‬خط بلبيس‪/‬مدينة العاشر من رمضان‪/‬الروبيكي إلى صعيد مصر (مسار خط‬ ‫حديدي مزدوج بطول ‪ 35‬كم)‪ ،‬وصلة السكة الحديد من وادي الحجول إلى قناة السويس‪/‬ميناء السخنة‪ ،‬الوصلة‬ ‫بين املنصورة ودمياط‪ ،‬وخط أحادي املسار بطول ‪ 35‬كم لربط مصانع أسمنت وادي الحجول بالسويس‪/‬ميناء‬ ‫لسخنة‪ ،‬إال أن كل تلك الخطوط ال تزال في مرحلة الفكرة ولم يتم إجراء أية دراسات جدوى أو دراسات تصميم‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫املمرات املائية الداخلية‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‬ ‫يعد نقل البضائع عبراملمرات املائية الداخلية أكثر‬ ‫‪-61‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫كفئا من حيث استخدام الوقود بل وأكثر أمانا وصداقة من‬ ‫الممرات المائية الداخلية‬ ‫الناحية البيئية واالجتماعية‪ ،‬إذ يمتد جزء نهر النيل الذي‬ ‫يمكن املالحة به على طول حوالي ‪ 2600‬كم ويتضمن فئات‬ ‫تبلغ حصة نقل البضائع في مصر عبر نهر النيل في الوقت الحالي‬ ‫متعددة من املالحة‪ ،‬تعتمد على التيار الهوائي والعرض‬ ‫‪ 0،6‬في املئة فقط‪.‬‬ ‫املمنوحين للسفن‪ .‬وتشمل الشبكة من فئة الدرجة األولى ‪980‬‬ ‫وضعت الحكومة املصرية‪ ،‬خالل عامي ‪ 2007‬و‪ 2008‬هدف‬ ‫كم من نهر النيل الرئيس ي بين القاهرة وأسوان‪ ،‬و‪ 205‬كم بين‬ ‫زيادة حصة املمرات املائية الداخلية من نقل البضائع إلى ‪ 5‬في‬ ‫القاهرة واإلسكندرية و‪ 241‬كم بين القاهرة ودمياط‪ .‬وللنقل‬ ‫املئة من إجمالي الطلب القومي على الشحن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫النهري للبضائع قدرة كبيرة مستقبال خاصة بعد تخفيض دعم‬ ‫تكبدت الشركات خسائر تشغيلية ألن وعود تخفيض دعم‬ ‫الدولة للوقود في اآلونة األخيرة‪ .‬فالبارجة الواحدة على املمرات‬ ‫ً‬ ‫الوقود لم تتحقق وفقا للبرنامج الزمني املقرر كما أن عجز‬ ‫املائية الداخلية تستطيع أن تحمل حوالي ‪ 1200‬طن بضائع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الحكومة عن تطبيق قيودا على الحمولة على محاور الحافالت‬ ‫وهو ما يستلزم أن تحمله عدد من الحافالت يتراوح بين ‪ 45‬إلى‬ ‫أتاح للحافالت العمل بأسعار منخفضة بصورة مصطنعة‬ ‫‪ 70‬حافلة‪ .‬ويمكن للبارجة أن تحمل طن بضائع ملسافة ‪550‬‬ ‫وأضعف من تنافسية النقل عبر املمرات املائية الداخلية‬ ‫كم مستخدمة خمسة ليترات من الوقود‪ ،‬وذلك في مقابل ‪100‬‬ ‫كم لنقل نفس الحمولة بواسطة الحافالت‪ .‬وفي الواليات‬ ‫املتحدة األمريكية تقع ‪ 2192‬إصابة بواسط النقل البري في مقابل إصابة واحدة على املمرات املائية الداخلية‪ .‬وتصدر الحافالت‬ ‫ما يقرب من حوالي أربعة أضعاف انبعاثات غازات االحتباس الحراري‪ ،‬كما أن لها أثر اجتماعي سلبي يبلغ ‪ 24.12‬يورو لكل ‪1000‬‬ ‫طن كم وذلك مقارنة بما أقصاه ‪ 5‬يورو لكل ‪ 1000‬طن كم للبارجات‪ .‬ورغم ذلك فإن حصة نقل البضائع في مصر عبر نهر‬ ‫النيل في الوقت الحالي تبلغ فقط ‪ 0،6‬في املئة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حاولت الحكومة املصرية‪ ،‬استغالال للقدرة املشار إليها‪ ،‬أن تطور قطاع النقل عبر املمرات املائية على مدار‬ ‫‪-62‬‬ ‫ً‬ ‫الحقبتين املاضيتين على األقل‪ ،‬فقد منحت‪ ،‬خالل عامي ‪ ،2008-2007‬عقودا رئيسية لنقل الحبوب والفحم والسكر لشركة‬ ‫النيل للشحن وللشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل‪ ،‬وذلك بغية زيادة حصة املمرات املائية الداخلية من نقل البضائع إلى‬ ‫‪ %5‬من إجمالي الطلب القومي على الشحن‪ .‬وقامت الشركات باالستثمار بشكل كبير في أسطول سفنها‪ ،‬بما في ذلك االستثمار‬ ‫في ‪ 31‬بارجة تم تجديدها‪ ،‬يبلغ طول كل منها ‪ 50‬متر وسعة حوالي ‪ 400‬طن‪ ،‬إلى جانب البارجات ذاتية الدفع وأكثر من ‪ 50‬زورق‬ ‫دفع وأكثر من ‪ 60‬بارجة مقطورة‪ ،‬ورغم ذلك تكبدت الشركات خسائر تشغيلية ألن وعود تخفيض دعم الوقود لم تتحقق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا للبرنامج الزمني املقرر‪ ،‬كما أن عجز الحكومة عن تطبيق قيودا على الحمولة على محاور الحافالت أتاح للحافالت العمل‬ ‫بأسعار منخفضة بصورة مصطنعة وأضعف من تنافسية النقل عبر املمرات املائية الداخلية‪ .‬وبالرغم أن هذه الشركات التزال‬ ‫‪44‬‬ ‫ترغب في استمرار العمل مع الحكومة لتطوير القطاع‪ ،‬إال أنها تشير إلى بعض نقاط الضعف التي تحول دون تشغيل القطاع‬ ‫ً‬ ‫بشكل يدر ربحا‪ ،‬منها قصور قدرة األهوسة املالحية وعدم كفاية ساعات التشغيل‪ ،‬وكذلك عدم كفاية العمق املضمون للمالحة‬ ‫والوسائل املساعدة للمالحة على طول ممرات املالحة الرئيسية‪ ،‬مما يسفر عن عجز الشركات عن العمل على مدار السنة وعلى‬ ‫مدار اليوم كل أيام األسبوع وبكامل طاقتها‪.‬‬ ‫القيود ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫ً‬ ‫يستلزم خلق بيئة أكثر تمكينا الستثمار القطاع الخاص في النقل عبر املمرات املائية الداخلية وجود التزام أكثر‬ ‫‪-63‬‬ ‫واملزيد من املوارد من قبل الحكومة املصرية لتنفيذ إصالحات رئيسية على املستوي املؤسس ي والقانوني وكذلك تنمية‬ ‫القدرات‪ .‬كما أن التعاون والتنسيق بشكل ّ‬ ‫فعال بين وزارة النقل ووزارة املوارد املائية والري هو إحدى عوامل التقدم الرئيسية‪.‬‬ ‫حددت استراتيجية تطوير النقل عبر املمرات املائية الداخلية لنهر النيل لعام ‪ 2015‬خطة العمل الواردة في جدول ‪7-2‬أ (التي‬ ‫تم تحديثها بتوصيات البنك الدولي)‪ ،‬والتي لم تتحقق في أغلبها‪ ،‬بما في ذلك تعيين العامليين بهيئة النقل النهري وإضفاء الطابع‬ ‫املؤسس ي على الهيكل املقترح لحوكمة قطاع النقل عبر املوارد املائية الداخلية عن طريق استقدام عاملين مختصين‪ .‬ومن‬ ‫َ‬ ‫الضروري أيضا للخطة الرئيسية لوزارة املوارد املائية والري أن تدمج األهداف االستراتيجية املتعلقة بتطوير النقل عبر املوارد‬ ‫املائية الداخلية‪.‬‬ ‫تتضمن اإلجراءات الرئيسية الالزم اتخاذها‪ :‬توضيح إطار تنظيمي ونظام لتحصيل الرسوم عن استخدام قنوات‬ ‫‪-64‬‬ ‫النيل املالحية؛ وضع خطوات واضحة وشفافة وكفء إلصدار تراخيص املوانئ؛ وضع خطة عامة للموانئ‪ ،‬التي ينبغي أن تكون‬ ‫جزء من الخطة العامة للشحن متعدد الطرائق واللوجستيات؛ إضفاء الطابع املؤسس ي على نظام لجمع املعلومات وذلك لجمع‬ ‫بيانات هيدروغرافية ومورفولوجية منتظمة وشاملة بشأن نظام نهر النيل بغية الحفاظ على القنوات املالحية؛ تمويل دراسات‬ ‫جدوى ودراسات تصميم مفصلة‪ ،‬ووثائق املناقصات لجذب اهتمام القطاع الخاص لالستثمارات ذات اإلمكانيات املرتفعة؛ و‬ ‫معالجة املعوقات الفنية للنقل عبر املمرات املائية الداخلية الواردة في مربع ‪3‬‬ ‫مربع ‪ :3‬املعوقات الفنية الرئيسية التي يجب معالجتها لدعم النقل عبراملمرات املائية الداخلية‬ ‫القنوات املائية واملالحية‬ ‫نظام املعلومات النهري‪ .‬هناك حاجة إلى توسيع النطاق الفني والتغطية الجغرافية لنظام املعلومات النهري الذي يتم تطبيقه اآلن في‬ ‫▪‬ ‫صعيد مصر والنيل بأكمله‪ .‬والهدف هو إدارة كاملة لحركة املالحة وتخطيط اللوجستيات‪/‬قدرات التتبع وذلك لتغطية كافة مراحل‬ ‫رحلة الشحن‬ ‫وضع برنامج قصير األجل للوسائل املادية املساعدة للمالحة‪ ،‬بغية تمكين السفن على العمل ‪ 24‬ساعة في اليوم‪ ،‬ويمكن أن يتم ذلك‬ ‫▪‬ ‫من خالل نظام ّ‬ ‫فعال لنظام املعلومات النهري املذكور أعاله‪ ،‬ولكن فيما يتعلق بالوسائل املادية املساعدة للمالحة‪ ،‬فيمكن استخدام‬ ‫العوامات واملنارات الثابتة وإشارات التحذير واإلضاءة‬ ‫تحديد حد أدنى لعمق وعرض كل ممر من ممرات القناة املالحية‪ ،‬يتعين على هيئة النقل النهري ووزارة املوارد املائية والري وشركات‬ ‫▪‬ ‫ً‬ ‫النقل النهري مناقشة وتحديد عرض وعمق‪ .‬مقطعيين‪ .‬واالتفاق عليهما‪ ،‬مما يسمح بنقل حموالت مجدية اقتصاديا ‪ 24‬ساعة في‬ ‫‪45‬‬ ‫اليوم و‪ 365‬يوم في السنة‪ ،‬إذ أن برامج التجريف القائمة لم تثبت فعاليتها‪ .‬ويمكن االضطالع بذلك من خالل برنامج متجدد‪ ،‬تبلغ‬ ‫مدته ثالث سنوات‪ ،‬ألعمال إصالحات القنوات املائية للممرات املائية ذات األولوية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تعزيز تطوير الخدمات تطويرا تحركه البيانات وإتاحة خدمات الرصد في الوقت الحقيقي‪ ،‬فعلى سبيل املثال يمكن استخدام ذلك‬ ‫▪‬ ‫للحفاظ على مستويات املياه بقنوات املالحة الرئيسية وإتاحة تحرير املياه من السدود ومن ّ‬ ‫ثم معالجة قضايا األعماق الضحلة للتيار‬ ‫املائي‪ ،‬باإلضافة إلى أن ذلك يمكن ربطه بنظام املعلومات النهري املقترح‬ ‫تنفيذ عقود قائمة على األداء لبرنامج األعمال اإلصالحية لقنوات املالحة الرئيسية‪ .‬فأداء املقاول ال يجري تقييمه في الوقت الحالي‬ ‫▪‬ ‫مقابل الحاجة إلى الحفاظ على قنوات املالحة الرئيسية في املستوى املتفق عليه من أجل سير عمليات تشغيل سفن النقل عبر املمرات‬ ‫املائية الداخلية بشكل كفء‪ .‬والعقود القائمة على األداء سوف تتيح متابعة مدى فاعلية األعمال اإلصالحية لقنوات املالحة الرئيسية‬ ‫(خاصة من منظور الشركة العاملة في التشغيل) عن كثب‪ ،‬مع السداد القائم على نتائج ذات قيمة‪.‬‬ ‫تشجيع بناء القدرات‪ ،‬على سبيل املثال من خالل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية بشأن القنوات املائية ملهندس ي هيئة النقل النهري‬ ‫▪‬ ‫َ‬ ‫والشركات العاملة في تشغيل وإدارة السفن‪ .‬والقيام بذلك سوف يسهل الصيانة وعمليات التشغيل ويمكن أن يجتذب مستقبال‬ ‫دخالء جدد إلى صناعة تشغيل وإدارة السفن (مما يعزز املنافسة واالبتكار)‬ ‫تحوطية خاصة‪ .‬إحدى‬ ‫املشاركة في حوار مستمر مع الشركات العاملة في تشغيل وإدارة السفن ومع املستثمرين‪ ،‬وتقص ي تدابير ّ‬ ‫▪‬ ‫األمثلة على ذلك هي املالحة بفرع دمياط حيث يوجد مشاكل خاصة بأعماق املياه‪ .‬ويتعين إصدار تكليف بإجراء دراسة للنظر في حلول‬ ‫مناسبة مثل حدود السرعة والعمل في اتجاه واحد‪.‬‬ ‫السفن‬ ‫وضع معايير تصميم شاملة ألبعاد السفن تكون قائمة على أفضل املمارسات العاملية في نقل البضائع‪ .‬ومن الضروري أن تعكس‬ ‫▪‬ ‫القواعد الضرورية لحماية املحيط الحيوي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك يستلزم مراجعة عملية إصدار املوافقات بشأن تقديم تصاميم السفن‬ ‫إجراء دراسة جدوى و طلب في السوق لألنواع االبتكارية الجديدة من السفن‪ .‬ويتعين االضطالع بذلك فقط إذا وجد ما يبرره في‬ ‫▪‬ ‫التخطيط العام أو التنبؤات بشأن الطلب‪ /‬أعمال تقيم السوق‪ .‬وتتضمن أنواع السفن الجديدة لألسواق الناشئة السفن ذات‬ ‫التحميل األفقي (القائمة على نظام التدحرج) ومزيج من سفن املمرات املائية الداخلية‪/‬السفن البحرية للنقل البحري ملسافات‬ ‫قصيرة‪.‬‬ ‫األهوسة‬ ‫وضع وتنفيذ خطة إلدارة أصول األهوسة‪ .‬وينطوي ذلك على دراسة مفصلة لألحوال الفنية والتشغيلية املختلفة لكافة األهوسة‬ ‫▪‬ ‫النهرية بامتداد ملساحات مختلفة للقنوات املالحية من الدرجة األولى‪ ،‬شاملة لرصد كامل لألداء وكذلك نظام للتقييم لتحديد حجم‬ ‫التأخيرات القائمة‪/‬مشاكل القدرات باألهوسة الناشئة من أسباب متنوعة‬ ‫الجسور‬ ‫ضمان توافر معلومات دقيقة لشركات تشغيل وإدارة السفن ومعالجة املعوقات التي يتم تحديدها‪ .‬في البداية يستطيع الفريق‬ ‫استقصاء االرتفاعات املسموح بها لكافة الجسور وتحفيز إدخال التغيرات الضرورية‪ ،‬فعلى سبيل املثال في حالة نهاية طريق الهويس‬ ‫وجسر السكة الحديدية باإلسكندرية فمن الضروري إحالل الجسر الحالي واستبداله ببنية متحركة إلتاحة املالحة بأقص ى ارتفاع‬ ‫من قناة النوبارية وإليها‪ ،‬وما يترتب على ذلك من إمكانية الوصول الكامل إلى امليناء البحري باإلسكندرية‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫املوانئ‬ ‫وضع خطة عامة للموانئ (كمدخل للخطة العامة القومية للشحن متعدد الطرائق واللوجستيات)‪ .‬يتعين أن تتضمن الخطة‪)1( :‬‬ ‫▪‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تقييما شامال يستند إلى التوقعات املستقبلية للطلب‪ )2( :‬خطة إلقامة شبكة قومية ملرافق املوانئ الحديثة تكون متكاملة ومرتكزة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫على التكنولوجيا؛ خطة استدامة تحدد مجاال من الخيارات ملشاركة القطاع الخاص‪ ،‬تمشيا مع األولويات االستراتيجية للحكومة‬ ‫املصرية‪ .‬ويتعين أن تقترن هذه الخطة بنهج منقح إلصدار التراخيص للموانئ إلتاحة زيادة الشفافية والكفاءة‬ ‫فرص وخيارات لرفع رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫تطويرثالثة أجزاء نهرية كممرات مالحية الستثمار القطاع الخاص‪ :‬من القاهرة إلى اإلسكندرية ‪/‬الدخيلة‪ ،‬القاهرة‬ ‫‪-65‬‬ ‫إلى دمياط‪ ،‬والقاهرة إلى الصعيد (أسيوط‪/‬سوهاج‪/‬قنا‪/‬األقصر‪/‬أسوان)‪ .‬ومن الضروري توافر االستثمارات العامة لتوفير‬ ‫قنوات مالحية تعمل ‪ 24‬ساعة في اليوم على مدار األسبوع و‪ 365‬يوم على مدار السنة‪ ،‬بعقود قائمة على األداء‪ ،‬إن أمكن‪،‬‬ ‫ألعمال التجريف من أجل صيانة القنوات املالحية وضمان أعماقها وأعراضها‪ ،‬وكذلك الوسائل املساعدة للمالحة التي تتيح‬ ‫مالحة آمنة خالل النهار والليل‪ .‬ومن املتوقع تواجد استثمارات القطاع الخاص في تطوير وتشغيل املحطات النهرية‪/‬املوانئ‬ ‫واملراكز اللوجستية للشحن متعدد الطرائق على طول املمرات الثالثة‪ .‬ويمكن أن ينطوي تطوير وتشغيل األهوسة على مزيج‬ ‫متنوع من االستثمارات العامة والخاصة ونماذج لشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬كما يمكن ملستثمري القطاع الخاص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االختيار ما بين االستثمار في كل البنية التحتية واملرافق على طول ممر بأكمله‪ ،‬بل وإدارتها‪ ،‬مستخدمين نهجا متكامال للممر‪،‬‬ ‫أو االستثمار في بنية تحتية يتم انتقاؤها حسب تفضيلهم على النحو الوارد أدناه‪ .‬ورغم ذلك فمن الضروري‪ ،‬إذا كان لنهج املمر‬ ‫ًّ‬ ‫جليا كي يسمح ملستثمري القطاع الخاص بتحصيل الرسوم لصيانة البنية‬ ‫أن ينجح‪ ،‬تحديد هيكل لتحصيل الرسوم تحديدا‬ ‫التحتية املالحية‪.‬‬ ‫تطوير وتشغيل محطات الشحن باملوانئ النهرية‪ .‬استعانت هيئة النقل النهري في عام ‪ 2013‬ببرنامج دعم تأمين‬ ‫‪-66‬‬ ‫االستثمار في البحر املتوسط (إسمد)‪ ،‬لتطوير إطار وتقييم القضايا املتعلقة بتقاسم املخاطر وذلك من أجل إقامة شراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص لتغطية أربعة موانئ نهرية‪ .‬ولقد قام برنامج إسمد بمراجعة محاولة سابقة من هيئة النقل النهري‬ ‫بطرح مناقصة مليناء نهري كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في ‪ ،2010/2009‬كما أجرى البرنامج سلسلة من‬ ‫املشاورات مع أصحاب املصلحة واملستثمرين وشركات تشغيل وإدارة النقل النهري‪ ،‬من القطاعين العام والخاص‪ ،‬وخلصت‬ ‫مراجعة املناقصة السابقة إلى أنها كانت ضعيفة من حيث الفكرة والتصميم بل وغير عملية‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬وجدت املراجعة‬ ‫أن االمتياز املقترح مليناء قنا كان ذا أجل قصير جدا مما ال يسمح باستعادة تكلفة أي استثمار‪ ،‬كما أن موقع املشروع كان غير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كافيا من حيث إمكانية الوصول إليه نهرا أو برا‪ ،‬فضال عن أن الكثير جدا من مخاطر املشروع تم إسنادها إلى صاحب االمتياز‪.‬‬ ‫ً‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬افتقرت تصميمات املوانئ النهرية األخرى إلى إمكانية الوصول إليها برا بل وافتقرت حتى إلى املساحة الكافية‬ ‫ً‬ ‫لدوران البارجات‪ .‬وقام برنامج إسمد‪ ،‬استنادا إلى هذه املراجعة وآخذا في الحسبان املشاورات التي تمت مع ذوي الشأن‪ ،‬بإعداد‬ ‫خطة جديدة ملنح امتياز أربعة موانئ تحت مظلة عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وهي موانئ قنا وسوهاج وميت‬ ‫‪47‬‬ ‫غمر وأسيوط‪ .‬وأورد التقرير سلسلة من التوصيات لتحسين جدوى النقل النهري‪ ،‬وهي توصيات شبيهة بتلك التي ذكرت بعد‬ ‫عام في استراتيجية تطوير النقل عبر املمرات املائية الداخلية لنهر النيل‪ ،‬ولكن األولى كانت موجهة بشكل أكثر إلى التنفيذ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ورغم ذلك فليس محتمال أن تجذب املوانئ األربعة املقترحة طلبا كافيا أو تكون مجدية من الناحية التجارية ما‬ ‫‪-67‬‬ ‫لم يتم تخفيض تكاليف االستثمار إلى أدنى حد لها‪ .‬فالتكلفة التقديرية ملوانئ قنا وأسيوط وسوهاج وميت غمر تبلغ على‬ ‫التوالي ‪ 28,5‬مليون دوالر أمريكي و ‪ 64,4‬مليون و ‪ 21‬مليون و‪ 28,5‬مليون‪ ،‬ولكن بالنظر إلى أن معظم املوانئ النهرية ال تحتاج‬ ‫أكثر من مرفأ بسيط بمساحة حوالي ‪ 500‬متر وونش متعدد األغراض (للبضائع الصب والبضائع العامة وكحاوية) بسعة تصل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طنا وسير ّ‬ ‫دوار بسعة حوالي ‪ 500‬طن‪/‬الساعة (يعتمد على البضائع التي يتم تداولها ) فضال عن منطقة للتخزين وطريق‬ ‫إلى ‪50‬‬ ‫موصل إليها—بالنظر إلى ذلك فإنه يتعين أال تتجاوز التكلفة ‪ 10‬مليون دوالر أمريكي للمرحلة األولية‪ ،‬مع املزيد من االستثمار‬ ‫حسب نمو الحركة‪ .‬ومن املوانئ األخرى املطروحة لالستثمار في استراتيجية النقل عبر املمرات املائية الداخلية لنهر النيل موانئ‬ ‫جنوب القاهرة متعددة األغراض وموانئ شمال القاهرة متعددة األغراض؛ تسعى األولى إلى تحويل املوانئ القائمة (يحتمل أن‬ ‫تكون حلوان وتبين وأثر النبي) إلى عمليات متعددة األغراض ملباشرة حركة املالحة من صعيد مصر‪ ،‬بينما تسعى املوانئ األخيرة‬ ‫إلى تحويل املوانئ القائمة بإمبابة وشبرا إلى عمليات متعددة األغراض ملباشرة حركة املالحة من دلتا النيل وموانئ البحر األبيض‬ ‫املتوسط‪ .‬وتتطلب هاتان املجموعتان من االستثمارات روابط متعددة الطرائق بالبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية‪ ،‬مما‬ ‫يعزز مرة أخرى الحاجة إلى استراتيجية شحن متعدد الطرائق واللوجستيات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫خدمات لوجستية متكاملة على املمرات املائية الداخلية‪ .‬ثمة فرصة أخرى الستثمار القطاع الخاص توجد في نقل‬ ‫‪-68‬‬ ‫البضائع‪/‬العمليات اللوجستية باستخدام املمرات املائية الداخلية‪ ،‬كما فعلت شركة النيل للخدمات اللوجستية‪ .‬وهناك‬ ‫حاجة إلى املزيد من الشركات املقدمة للخدمات بالنظر إلى إمكانية نمو الطلب‪ ،‬وخاصة في ضوء تطوير منطقة قناة السويس‬ ‫الجديدة ّ‬ ‫وتوسع مجمع املوانئ وكذلك االستثمارات املقررة في املوانئ الجافة في منطقة إقليم القاهرة الكبرى‪ .‬فالربط من خالل‬ ‫املمرات املائية الداخلية لنقل البضائع من مجمع املوانئ إلى منطقة إقليم القاهرة الكبرى واملناطق النائية بما في ذلك صعيد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصر يمكن أن يصبح خيارا تنافسيا إذا استطاعت الحكومة معالجة بعض املعوقات كما يرد أدناه‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫جدول ‪ :8-2‬خطة عمل استراتيجية مصرللنقل عبراملمرات املائية الداخلية لنهرالنيل‬ ‫املبررات واملكاسب‬ ‫اإلجراء‬ ‫▪ مسؤولة عن تنفيذ خطة عمل استراتيجية التنمية؛ ترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل‬ ‫النهري وإلى املجلس املعني بالبرنامج‬ ‫إنشاء وحدة تنفيذ خاصة ▪ تصدر تكليفات بشأن األعمال الفنية الضرورية ملشروعات ّ‬ ‫معينة وتدير تلك األعمال‬ ‫تابعة لهيئة النقل النهري‬ ‫▪ رصد ما يحرز من تقدم بشأن تنفيذ خطة العمل وتقييمه وتحديثه بشكل دوري‪.‬‬ ‫▪ يترأس الوحدة قائد يحظى باالحترام ويعمل بها أفراد من ذوي االختصاص املطلوب‬ ‫مراجعة هيكل منقح للحوكمة وتنفيذه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫▪ من الضروري ضمان التنسيق بين كافة األنشطة واهتمامات أصحاب املصلحة تنسيقا كامال‬ ‫▪ يتعين االتفاق على بروتوكوالت واضحة للعمل املشترك‪ ،‬على سبيل املثال مع الحكومة وأصحاب املصلحة‬ ‫إنشاء مجلس وزاري مشترك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫▪ مسؤوال عن تنسيق وتنفيذ القرارات الخاصة بالسياسة االستراتيجية وقرارات االستثمار‪ ،‬استنادا إلى‬ ‫معالجة قضايا حوكمة النقل‬ ‫النصيحة املسداة من الوحدة الخاصة التابعة لهيئة النقل النهري والوزارة املعنية ذات الصلة‬ ‫عبر املمرات املائية الداخلية‬ ‫▪ يشمل كافة الوزارات التي لها مصلحة في نهر النيل أو النقل عبر املمرات املائية الداخلية‬ ‫▪ يتولى قيادته وزارتا النقل واملوارد املائية والري‬ ‫إنشاء مجلس معني بالبرنامج‬ ‫ً‬ ‫▪ مسؤوال عن تنسيق وتنفيذ وتمويل تطوير شبكة النقل عبر املمرات املائية الداخلية‬ ‫▪ يضم مسؤولين من وزارتي النقل واملوارد املائية والري ومن إدارات أخرى معنية‬ ‫▪ إشراك شركات القطاع الخاص العاملة في لتشغيل واإلدارة أمر ضروري‬ ‫▪ خطوات عملية ومتطورة بشكل مستمر تضم جميع أصحاب املصلحة وترتكز على مهام عملية لتنفيذ‬ ‫مشروعات مفيدة على األجل الطويل‪.‬‬ ‫وضع خطة عامة للنقل عبر ▪ ضرورية لتنسيق النقل عبر املمرات املائية الداخلية بالتنمية االقتصادية‪/‬التطوير املساحي في املستقبل‬ ‫وممرات النقل متعدد الطرائق‪.‬‬ ‫املمرات املائية الداخلية (كجزء‬ ‫من الخطة العامة للشحن ▪ توجه األولويات طويلة األجل للوحدة الخاصة التابعة لهيئة النقل النهري واملجلس املعني بالبرنامج من‬ ‫خالل وضع قيمة للمشروعات النقدية واختبارها وترتيب أولوياتها‪.‬‬ ‫متعدد الطرائق واللوجستيات)‬ ‫▪ تضمن إدماج أهداف قطاع النقل عبر املمرات املائية الداخلية في الخطة العامة لوزارة املوارد املائية‬ ‫والري‬ ‫▪ إطالق حملة لرفع الوعي والتصدي لألفكار السلبية بين العمالء املستقبليين عن النقل عبر املمرات املائية‬ ‫الداخلية‬ ‫تنفيذ برنامج ّ‬ ‫ممول للبحوث‬ ‫والتنمية ▪ إلقاء الضوء على عوائق تنمية السوق وتوفير وسائل الستكشاف قدرة خدمات القيمة املضافة‪،‬‬ ‫واألسواق الجديدة واالبتكارات‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫جدول ‪ :9-2‬برنامج االستثماراملحتمل مع دعم مجموعة البنك الدولي‬ ‫تفاصيل االستثمار‬ ‫الفئة‪ /‬املكون‬ ‫• أدوات البيانات واملالحة‪:‬‬ ‫بما في ذلك رسم خرائط لنظام نهر النيل بأكمله وتوزيعه؛ توفير نظام للمعلومات النهرية على‬ ‫اإلنترنت؛ تنفيذ املسوحات الهيدروغرافية (بما في ذلك قياس األعماق والطوبوغرافيا)‬ ‫للحصول على معلومات دقيقة‪ ،‬مفصلة‪ ،‬وثالثية األبعاد عن النيل وفروعه وقنواته ذات الصلة‬ ‫بتنمية النقل املائي الداخلي‪ ،‬وتطوير قاعدة بيانات مؤرخة لبيانات املسح؛ دراسات محاكاة‬ ‫للسفن والقدرة على املناورة لتحديد الحد األدنى من املتطلبات القنوات النهرية وحركة القناة؛‬ ‫تطويراملؤسسات‬ ‫إنتاج وتوزيع الخرائط املالحية اإللكترونية‪.‬‬ ‫والقدرات‬ ‫• تنمية املؤسسات ‪ /‬القدرات‪:‬‬ ‫لتحسين التنسيق والتخطيط للقطاع‪.‬‬ ‫• اإلصالح التنظيمي الستدامة القطاع‪:‬‬ ‫بما في ذلك زيادة كفاءة املوانئ وتحسين القدرة على تحقيق اإليرادات من خالل مراجعات‬ ‫للرسوم الجمركية واملراجعات التنظيمية والتشغيلية‪.‬‬ ‫تمويل دراسات الجدوى والتصميم والضمانات‪ ،‬والدعم االستشاري للمعامالت في‬ ‫•‬ ‫تنمية الشراكة بين‬ ‫مجال الشراكة بين القاطعين العام والخاص وغيرها من معامالت القطاع الخاص لالستثمار في‬ ‫القطاعين العام‬ ‫محطات املمرات املائية الداخلية‪ ،‬وموانئ األنهار‪ ،‬ومناطق اللوجستيات‪ .‬وتقديم الدعم لوحدة‬ ‫والخاص ودعم‬ ‫تنفيذ املشروع‪.‬‬ ‫تنفيذ املشروع‬ ‫‪50‬‬ ‫• تحسين وصيانة قنوات املالحة‪:‬‬ ‫بما في ذلك (أ) إصالح القنوات بين خزان الدلتا وميناء اإلسكندرية للعودة إلى‬ ‫أبعاد التصميم األصلية؛ (ب) تعميق وتوسيع قناة املالحة في فرع دمياط من‬ ‫النيل بين خزان الدلتا وشمال القاهرة وبين القاهرة والصعيد بما في ذلك ترميم‬ ‫وصيانة الحد األدنى من العمق املعلن عنه واستقامة االنحناءات النهرية؛ (ج)‬ ‫ربط طرق دلتا بالقنوات املجاورة للسماح بمزيد من الوصول إلى النقل املائي‬ ‫الداخلي‪ ،‬خاصة إلى املناطق الحضرية النامية‪.‬‬ ‫تطويرالبنية‬ ‫• إصالح األهوسة املوجودة على طريق القاهرة ـ دمياط والقاهرة ـ‬ ‫التحتية لتطوير‬ ‫اإلسكندرية‪:‬‬ ‫طرق ‪ /‬ممرات‬ ‫بما في ذلك إعادة تطوير األهوسة بميناء اإلسكندرية‪ ،‬وتحسين وقت الدوران‬ ‫املالحة بالقاهرة ‪-‬‬ ‫والتقدم لجميع األهوسة األخرى (بما في ذلك الجسور من نوع "السحب" و‬ ‫اإلسكندرية‪،‬‬ ‫"األرجوحة")‪ ،‬وتوسيع الهويس غير املستخدم في قناطر محمد علي باشا‬ ‫القاهرة ‪-‬دمياط‪،‬‬ ‫القديم بفرع دمياط‪ ،‬ومضاعفة جميع األهوسة على فرع دمياط‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫والقاهرة ‪-‬مصر‬ ‫قناطر الدلتا‪.‬‬ ‫العليا للشحن‬ ‫• توفيروسائل مساعدة مرئية للمالحة على مسارات الدرجة األولى الرئيسية‬ ‫النهري‬ ‫لتمكين املالحة ليال ونهارا‪.‬‬ ‫• تحسين كفاءة املوانئ‪:‬‬ ‫بما في ذلك توفير الروابط الناقلة بين صوامع الحبوب في ميناء دمياط ومحطة‬ ‫املياه الداخلية املجاورة‪ ،‬توفير معدات مناولة املواد السائبة من أجل تقليل‬ ‫وقت دوران السفينة؛ تحسين الوصول إلى األراض ي ومناطق الساحات في‬ ‫محطات املمرات املائية الداخلية املوجودة (مثل مخارج الطرق‪ ،‬وترتيبات‬ ‫البوابات‪ ،‬وتخطيط الساحات ومرافق املعامالت الجمركية)‬ ‫‪51‬‬ ‫النقل الحضري‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‪:‬‬ ‫تشكل منطقة إقليم القاهرة الكبرى الحضرية ثلثي الناتج املحلي اإلجمالي في مصر ونصف وظائف القطاع‬ ‫‪-69‬‬ ‫الخاص‪ .‬يبلغ عدد سكان منطقة إقليم القاهرة الكبرى ‪ 20‬مليون نسمة وبها أكثر من ‪ 50 000‬سيارة نقل عام بسعات وجودة‬ ‫متفاوتة‪ .‬تعمل نصف سيارات مصر في القاهرة الكبرى وتقل ‪ 20‬مليون رحلة لنقل األشخاص في اليوم وتنتج حوالي ‪ 13‬مليون‬ ‫ً‬ ‫طن من ثاني أكسيد الكربون ً‬ ‫سنويا‪ .‬وعلى الرغم من االستثمارات الضخمة في البنية التحتية للطرق وتشييد ‪ 80‬كيلومترا من‬ ‫خطوط املترو‪ ،‬فقد أخفق تزويد البنية التحتية للنقل والخدمات في مواكبة املتطلبات‪ .‬على الرغم من تنوعها الشديد‪ ،‬بوجود‬ ‫تسعة أنواع متميزة من وسائل النقل العام (مترو وترام وحافالت عادية وحافالت إدارية وحافلة صغيرة وسيارات أجرة جماعية‬ ‫وعبارات)‪ ،‬ونظام شامل من الطرق السريعة املرتفعة في املناطق الحضرية التي بنيت في السبعينيات‬ ‫وسيارات أجرة عادية ّ‬ ‫والثمانينيات‪ ،‬إال أن نظام النقل الحضري الحالي في القاهرة الكبرى يتطلب تحسينات كبيرة للحد من االزدحام املروري‬ ‫واالنبعاثات الكربونية‪.‬‬ ‫أثبتت وسائل النقل العام فعاليتها في الحد من مستويات االزدحام والتلوث في القاهرة الكبرى‪ .‬تعد القاهرة الكبرى‬ ‫‪-70‬‬ ‫اآلن من بين أكبر خمس مدن ملوثة في العالم‪ 11.‬يقدر البنك الدولي أن تلوث الهواء هو السبب في حوالي ‪ 11 000‬حالة وفاة‬ ‫ً‬ ‫مبكرة سنويا في منطقة إقليم القاهرة الكبرى وحدها‪ ،‬وأن الصدمات الحادة التي يتسبب فيها تلوث الهواء تؤدي إلى زيادة في‬ ‫أمراض الجهاز التنفس ي بنسبة تزيد عن ‪ ،٪3‬وأن التكلفة السنوية لتلوث الهواء هي حوالي ‪ 193‬مليار جنيه مصري (بالجنيه‬ ‫املصري) (ما يعادل حوالي ‪ 6-5‬في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي)‪ 12.‬وتعتبر املركبات أهم مصدر لتلوث الهواء (أكثر من ‪ 1‬من‬ ‫‪ 3‬جسيمات دقيقة في الغالف الجوي هي من السيارات)‪ .‬ووجدت الدراسة ذاتها التي أجراها البنك الدولي أن خفض استخدام‬ ‫السيارات بنسبة ‪ 1‬في املائة يؤدي إلى انخفاض في تلوث الهواء بنسبة ‪ 0,27‬في املائة‪ ،‬بغض النظر عن مستوى االزدحام‪ ،‬وأن‬ ‫خط مترو ‪- 3‬الذي افتتح في عام ‪ 2012‬وتم مده في عام ‪- 2014‬أدى إلى انخفاض عدد السيارات التي تسير في شوارع القاهرة‬ ‫بنحو ‪ 56 000‬وخفض تلوث الهواء بنسبة ‪ 3,4‬في املئة‪13.‬‬ ‫قيود ّ‬ ‫معوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫ً‬ ‫تعقيدا من بقية قطاع النقل‪ .‬فقد تعثر العديد من االمتيازات املمكنة للحافالت التقليدية‪،‬‬ ‫إن الهيكل املؤسس ي أكثر‬ ‫‪-71‬‬ ‫وأنظمة النقل السريع‪ ،‬وأنظمة السكك الحديدية الخفيفة وسيارات األجرة النهرية أمام هذه العقبة‪ .‬فالتنظيم املؤسس ي للنقل‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‪ ،‬ويفوق في ذلك قطاع املرافئ‪ ،‬مما يستتبع عدم وجود‬ ‫الحضري هو العقبة الرئيسية ّ‬ ‫استراتيجية شاملة للنقل العابر ونقص الجدوى املالية ملعظم مشاريع النقل العام‪ .‬وكما هو الحال في معظم املناطق الحضرية‬ ‫الكبرى في البلدان النامية‪ ،‬فإن النقل العام الجماعي في القاهرة الكبرى غير قابل للتطبيق من الناحية املالية خاصة مع‬ ‫انخفاض أسعار التذاكر في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫‪ 11‬يتم تعريفها كمدن ذات تعداد يزيد عن ‪ 12‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫‪ 12‬هذا هو تقدير احلد األدىن ‪ ،‬ألنه ال يشمل العديد من التكاليف مثل النشاط االقتصادي الضائع (بسبب األايم املرضية على سبيل املثال) أو اخنفاض‬ ‫إنتاجية العمالة‪ ،‬على سبيل املثال ال احلصر‪.‬‬ ‫‪ 13‬البنك الدويل‪ :‬برانمج مصر إلدارة التلوث والصحة البيئية‪.2018 ،‬‬ ‫‪52‬‬ ‫حتى اآلن لم يكن هناك سوى تنسيق بسيط بين الوكاالت العاملة في مجال النقل العام واملسؤولين عن تطوير‬ ‫‪-72‬‬ ‫الطرق وإدارة املرور‪ .‬كانت هناك العديد من الحاالت التي يتم فيها توسيع الطرق بما يضر باملواصالت العامة‪ .‬كما أن‬ ‫‪14‬‬ ‫الحوكمة غير املتماسكة تزيد من التحديات التي تواجه أنظمة املرور والتنقل في القاهرة الكبرى‪ .‬تم إدراج أصحاب املصلحة‬ ‫الرئيسيين الذين يتحملون مسؤوليات النقل الحضري في منطقة إقليم القاهرة الكبرى في مربع رقم ‪ .4‬ومن أجل املض ي قدما‬ ‫بفعالية في حل مشاكل االزدحام الحضري في مصر‪ ،‬ولجذب استثمارات القطاع الخاص في ذاك القطاع‪ ،‬يحتاج الهيكل‬ ‫املؤسس ي للنقل الحضري إلى إصالح عاجل‪.‬‬ ‫إن فقدان حماذاة خط ترام "هليوبوليس" لتنمية الطرق بدالً من النقل العام (كوسيلة نقل خفيفة حديثة أو حافلة نقل سريعة) هو مثال واحد فقط‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مربع ‪ :4‬أصحاب املصلحة الرئيسيون الذين يتحملون مسؤولية النقل الحضري‬ ‫وزارة النقل‪ :‬وزارة النقل هي املسؤولة عن تلبية احتياجات النقل في البالد‪ ،‬سواء عن طريق السكك الحديدية أو‬ ‫الطرق أو املياه‪ ،‬بما يتماش ى مع خطط التنمية الوطنية املصرية‪ .‬توفر وزارة النقل التمويل خالل جميع مراحل‬ ‫دورة املشروع‪ .‬لديها عدد من الوكاالت التابعة لها تأثير على النقل بالقاهرة بما في ذلك‪:‬‬ ‫• الهيئة القومية لألنفاق‪ :‬هي املسؤولة عن إنشاء وتشغيل خطوط املترو الرئيسية (أي‬ ‫التخطيط والتصميم والتشييد والتشغيل والصيانة)‪ .‬كما أنها مسؤولة عن إنشاء األنفاق التي‬ ‫يستخدمها املترو (وتلك الخاصة بحركة الطرق والسكك الحديدية تحت قناة السويس)‪.‬‬ ‫• مترو القاهرة‪ :‬لتشغيل وصيانة خطوط مترو القاهرة‪ .‬حاليا‪ ،‬هناك ثالثة خطوط مترو تعمل مع‬ ‫الرابعة في مرحلة التصميم‪.‬‬ ‫• الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ :‬هي املسئولة عن إنشاء وتشغيل ‪ 5000‬كيلومتر من‬ ‫خطوط السكك الحديدية للركاب والبضائع في كل أنحاء مصر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا إلى جهاز تنظيم النقل في جميع أنحاء مصر‪:‬‬ ‫• جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‪ ،‬تحول‬ ‫تم تصميم جهاز تنظيم النقل بالقاهرة في األصل للعمل كجهاز تنظيمي وتخطيطي للقاهرة‬ ‫الكبرى‪ .‬تم إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة في عام ‪ 2012‬إال أنه كان يعاني من نقص في‬ ‫املوظفين ونقص التمويل‪ ،‬دون تخصيص ميزانية أو موارد‪ ،‬وبالتالي لم يتمكن من ممارسة‬ ‫سلطاته‪ .‬في مارس ‪ ،2018‬تم دمج هيئة تنظيم النقل البري مع جهاز تنظيم النقل بالقاهرة‬ ‫لتشكيل هيئة تنظيم النقل واملسؤولة عن تنظيم النقل الحضري للبلد بأكمله‪.‬‬ ‫املحافظات‪ :‬تتكون منطقة إقليم القاهرة الكبرى من ثالث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية‪ .‬ولكل‬ ‫واحدة منها هيئة الطرق املحلية الخاصة بها‪ ،‬املسؤولة عن تصميم وبناء وصيانة الشبكة الفرعية التابعة لها‬ ‫من الطرق الحضرية‪ ،‬ولتسجيل وتنظيم مشغلي خدمات النقل العام داخل منطقتها‪.‬‬ ‫‪ .1‬هيئة النقل بالقاهرة‪ :‬أنشأتها محافظة القاهرة وتضم شركة القاهرة الكبرى للحافالت‪ .‬تشغل هيئة النقل‬ ‫بالقاهرة حاليا وتخطط لطرق الحافالت العامة في القاهرة الكبرى‪ ،‬من خالل شركة القاهرة الكبرى للحافالت‬ ‫التابعة لها‪ ،‬تشغل الشركة حوالي‪ 3000‬حافلة عادية و‪ 950‬حافلة صغيرة‪ .‬كما تقوم بالتشغيل املباشر ّ‬ ‫للعبارات‬ ‫والحافالت النهرية (‪ 40‬سفينة في املجموع)‪ .‬سيكون الهيكل األمثل هو نقل االختصاص على الحافالت الخاصة إلى‬ ‫هيئة تنظيم االتصاالت‪.‬‬ ‫جهاز شئون البيئة املصرية‪ :‬تمول "مشروع النقل املستدام ملصر" مع التركيز على النقل العام في القاهرة‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2014‬حصلت على عقد يهدف إلى تحقيق املرحلة األولى من النظام "الذكي" من أجل تقليل عدد السيارات‬ ‫املزدحمة في الشارع في سبيل تحسين جودة خدمات النقل العام‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫تغطي أسعار الحافالت والسكك الحديدية الحالية أقل من ‪ 15‬في املئة من تكاليف التشغيل‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫‪-73‬‬ ‫مضاعفة أجرة املترو إلى ‪ 2‬جنيه مصري‪ ،‬إال أنها ال تزال أقل بكثير من األسعار في أي مدينة كبيرة أخرى‪ ،‬مما يجعل هيئة النقل‬ ‫واملترو يعتمدان بشكل مفرط على التمويل العام‪ .‬تنقل هيئة النقل بالقاهرة نحو ‪ 4,6‬مليون مواطن ً‬ ‫يوميا بأسعار أقل من ‪2‬‬ ‫جنيه مصري (حوالي ‪ 0,12‬دوالر أمريكي)‪ .‬بينما تكاليف التشغيل تصل إلى حوالي ‪ 0,5‬دوالر أمريكي للرحلة الواحدة‪ ،‬مما ينتج‬ ‫عنه العجز السنوي في هيئة النقل بالقاهرة ويقدر بحوالي ‪ 400‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ينقل املترو حوالي ‪ 3‬ماليين مواطن في اليوم‬ ‫مع عجز تشغيل يبلغ حوالي ‪ 0,6‬دوالر أمريكي لكل راكب‪ ،‬مما ينتج عنه عجز سنوي للمترو يبلغ حوالي ‪ 500‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتحمل هيئة النقل بالقاهرة واملترو معا خسائر مالية سنوية تقارب مليار دوالر أمريكي‪ .‬ويوجد عامل إضافي وهو أن هيئة‬ ‫ً‬ ‫النقل بالقاهرة مكتظة للغاية‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬من الجدير باالعتبار أن حافالت القطاع الخاص‪ ،‬التي تقدم أسعارا مماثلة‬ ‫ً‬ ‫لهيئة النقل بالقاهرة‪ ،‬قادرة على مواصلة العمل ماليا بالرغم من معايير الجودة والسالمة األقل‪ .‬وفي ضوء هذه القضايا‬ ‫املؤسسية‪ ،‬إلى جانب النقص الواضح في الجدوى املالية لهيئة النقل بالقاهرة واملترو‪ ،‬فإن أية كيانات دولية حسنة السمعة‬ ‫ً‬ ‫من شأنها أن تقدم عرضا للعمل كشراكة عامة خاصة للنقل العام‪ ،‬أو لتحمل عقود اإلدارة والصيانة مثل ما تم اقتراحه‬ ‫بالنسبة للمترو‪ ،‬وسوف يحتاج ذلك إلى ضمانات قوية يمكن االعتماد عليها من مدفوعات متعهدي القطاع العام (أو غيرها من‬ ‫أشكال التمويل العام) لجعل مشاركتهم مربحة‪ .‬إن تطبيق عقود متعهدي القطاع العام بناء على أفضل املمارسات في البلدان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األخرى يمكن أن يشجع القطاع الخاص على االستثمار في هذا النوع من الخدمات وأن يصبح حال موثوقا به لتوفير وسائل نقل‬ ‫ذات جودة أعلى بالرغم من انخفاض تكاليف التشغيل‪ .‬وتشمل النتائج املتوقعة للشراكة بين القطاعين العام الخاص دعما‬ ‫ستدرج في اتفاق االمتياز‪ ،‬وأقل من ذلك ألن من املتوقع أن يكون‬ ‫ماليا أقل ويمكن التنبؤ به ‪-‬يمكن التنبؤ به ألن صيغة حسابه ُ‬ ‫املشغل الخاص أكثر كفاءة من مشغل املؤسسات اململوكة للدولة‪.‬‬ ‫الفرص والخيارات لالستفادة من رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫شراكة النقل بالعبارات النيلية بين القطاعين العام والخاص‪ .‬يتضمن هذا املشروع توريد وتشغيل السفن من‬ ‫‪-74‬‬ ‫العبارات املوجودة في القاهرة‪ .‬في عام ‪ ،2016‬دعت محافظة القاهرة من خالل هيئة النقل‬ ‫أجل تحديث وتوسيع خدمة ّ‬ ‫بالقاهرة‪ ،‬بمساعدة فنية من الوحدة املركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة املالية والبنك األوروبي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪ ،‬للتأهيل املسبق لشراكة مدتها ‪ 25‬سنة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬من أجل تمويل وتطوير وتشغيل خدمة‬ ‫حافالت الركاب بنهر النيل‪ .‬وقد توقف هذا االقتراح لعدة أسباب‪ ،‬بما في ذلك عدم الوضوح بشأن الهيئة املسؤولة عن تأمين‬ ‫األرض‪ ،‬وتطوير وصيانة أرصفة السفن واألرصفة التي ستكون ً‬ ‫جزءا من عملية تشغيل العبارة‪ .‬إال أن املقترح مازال صالحا‬ ‫ليصبح خدمة نقل تجاري حضري ذو فاعلية‪ ،‬وإن كان ذلك لن يتم إال بمستوى من دعم التمويل العام‪.‬‬ ‫خدمات النقل السريع بالحافالت‪ .‬أصبحت خدمات النقل السريع بالحافالت أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم‬ ‫‪-75‬‬ ‫مخصصا للحركة ومحاذاة في منتصف الطريق‪ ،‬وجمع ثمن التذاكر‬ ‫ً‬ ‫كحل ملعالجة التكدس الحضري‪ .‬وتتطلب محور حافالت‬ ‫باستخدام البطاقات الذكية‪ ،‬وعالجات التقاطع التي تحظر املنعطفات عبر املمر‪ ،‬وأرصفة للصعود‪ .‬هناك العديد من مشاريع‬ ‫النقل السريع بالحافالت املحتملة‪ ،‬بعضها يعود إلى دراسة كرييتس (‪ )CREATS‬لعام ‪ ،2006‬ولكن ال يوجد أي منها قيد‬ ‫التشغيل‪ .‬وتشمل تلك الخدمات غرب ‪ 6‬أكتوبر‪ ،‬ومترو الخط ‪ 4‬املحور‪ ،‬ومحور الطريق الدائري‪ ،‬من القاهرة إلى مدينة العاشر‬ ‫من رمضان ومن القاهرة إلى العاصمة الجديدة‪ .‬كما وضعت هيئة تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى بعض خطوط النقل السريع‬ ‫بالحافالت ذات الحجم األصغر‪ ،‬والتي تربط بعض املناطق الحضرية ذات الدخل املرتفع بحرم الجامعات الكبيرة‪ .‬هذه الطرق‬ ‫‪55‬‬ ‫هي في الغالب املسارات الشعاعية‪ ،‬على الرغم من أن بعضها يحتوي على أقسام تستخدم الطريق الدائري‪ .‬وجميعها لديها‬ ‫ً‬ ‫العديد من تحويالت املترو‪ .‬وكان التقدم بطيئا حيث أن هيئة تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى تعاني من نقص حاد في املوظفين‬ ‫وقلة التمويل‪ .‬وسوف يحتاج األمر إلى مزيد من الدراسة لتطوير شبكة كاملة للنقل السريع العابر‪ .‬على الرغم من أن القاهرة‬ ‫الكبرى قد تحتاج إلى ما مجموعه ‪ 20‬محورا أو ما شابه‪ ،‬فإن خمسة محاور مختارة بعناية يجب أن يتم اختيارها في البداية‪.‬‬ ‫سيكون هناك حاجة إلى توخي الحذر في التسويق والعمل مع وسائل اإلعالم العامة لضمان نجاح هذا النموذج الجديد لخدمة‬ ‫الجمهور‪ .‬وفي مايو ‪ ،2015‬بدأ معهد النقل والسياسات التنموية الذي يدعمه مكتب األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‬ ‫طلبا ً‬ ‫كافيا على‬ ‫(املوئل) في القاهرة دراسة جدوى مسبقة للنقل السريع بالحافالت في القاهرة الكبرى‪ .‬وقد عكست النتائج وجود ً‬ ‫ً‬ ‫وتحديدا‪ :‬الجيزة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة‪ .‬وأعطت‬ ‫النقل السريع بالحافالت على العديد من الطرق في القاهرة الكبرى‬ ‫الدراسة األولوية ملحورين‪ .‬تم تطوير املحور األول بمحافظة الجيزة ويمتد من ميدان الرماية وحتى ميدان أحمد عرابي‪ .‬والثاني‬ ‫يربط مدينة القاهرة الجديدة بالقاهرة عبر مدينة نصر‪ .‬ويتم تقريب أسطول مكون من ‪ 240‬حافلة مفصلية بمعدل ‪60-50‬‬ ‫حافلة في الساعة إلى هذه الخطوط‪ .‬وتقدر تكلفة تنفيذها بحوالي ‪ 250‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ويجري مكتب األمم املتحدة‬ ‫للمستوطنات البشرية حاليا دراسات الجدوى والتصميم‪ .‬ويمكن لهذه الدراسة أن تساعد في صياغة هيكل الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص إذا كان من املمكن توضيح الترتيبات املؤسسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خدمات الحافالت‪ .‬إن حافالت القاهرة الحالية تخدم حاليا حوالي ‪ 13‬مليون راكب شهريا على ‪ 166‬خطا للحافالت‪،‬‬ ‫‪-76‬‬ ‫أو ‪ 10 650‬راكبا لكل حافلة في الشهر‪ .‬وتوجد خمسة محاور ذات أولوية وإمكانية عالية للحافالت في محافظة القاهرة (جدول‬ ‫بناء على التحقيقات األولية وعمليات التفتيش املادية للطرق‪ ،‬يليها تحليل متعدد‬ ‫‪ .)2.9‬وقد تم اختيار هذه املحاور بعناية ً‬ ‫املعايير‪ .‬وتم إعداد وثائق العطاءات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتخذ أي قرار للمض ي قدما‪ .‬هذا املشروع جاهز لهيكلة الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص إذا أمكن توضيح الترتيبات املؤسسية ويمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن‪ .‬وتوجد نقطة إيجابية‪ ،‬حيث‬ ‫تولت شركة خاصة تشغيل خدمة حافالت جديدة يديرها القطاع الخاص في عام ‪ 2017‬شركة خاصة‪ ،‬أال وهي شركة مواصالت‬ ‫مصر‪ ،‬بتمويل من القطاع الخاص من اإلمارات العربية املتحدة ومصر‪ ،‬وبعد شراء تراخيص هيئة النقل بالقاهرة الحالية‪،‬‬ ‫تعمل بنجاح مع الحافالت عالية الجودة والخدمة وتستعد للتوسع‪ ،‬مما يدل على الطلب املحتمل وإمكانيات السوق‪.‬‬ ‫جدول ‪ 9-2‬تفاصيل للمحاور األساسية ملسارات حافالت محافظة القاهرة‬ ‫الطول باملتر‬ ‫الرقم املحور‬ ‫املجموع‬ ‫اتجاه ب‬ ‫اتجاه أ‬ ‫‪31,860‬‬ ‫‪15 930‬‬ ‫أوتوستراد من تقاطع طريق القاهرة السويس إلى الطريق ‪15 930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الدائري‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪7 400‬‬ ‫‪7 450‬‬ ‫جسر السويس من ألف مسكن إلى ميدان العباسية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16,320‬‬ ‫‪8 160‬‬ ‫مؤسسة الزكاة من تقاطع الطريق الدائري إلى ساحة ‪8 160‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الحرية‬ ‫‪12,350‬‬ ‫‪6 300‬‬ ‫شارع بور سعيد من السيدة زينب إلى تقاطع كنيسة امللك ‪6 050‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ميخائيل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14,600‬‬ ‫‪7 300‬‬ ‫شارع امليثاق من الطريق الدائري إلى تقاطع عبد هللا ‪7 300‬‬ ‫‪5‬‬ ‫العربي‬ ‫‪89 980‬‬ ‫‪45 090‬‬ ‫‪44 890‬‬ ‫مجموع الطول‬ ‫حافالت "فاست واي" أو "حافالت النقل السريع"‪ .‬في يناير ‪ ،2017‬دعا مرفق البيئة العاملي وبرنامج األمم املتحدة‬ ‫‪-77‬‬ ‫اإلنمائي شركات تشغيل الحافالت الدولية لتركيب وتشغيل وصيانة نظام نقل ذكي ملشغل الحافالت املحتمل لخدمة حافالت‬ ‫عالية الجودة جديدة على خمسة طرق "سريعة" وربط مترو القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد‪ .‬سيخدم‬ ‫محدودا من محطات التوقف داخل كل مدينة‪ ،‬ثم يذهب بدون توقف على طول طريق‬ ‫ً‬ ‫كل خط من محطات الحافالت ً‬ ‫عددا‬ ‫سريع "خط سريع" للوصول إلى محطة مترو على هامش القاهرة الكبرى في مدينة الجيزة‪ .‬ويتشابه هذا النوع من الخدمة مع‬ ‫النقل السريع بالحافالت ولكن بتكلفة استثمار أقل بكثير ألنه ال يملك نفس محاور الحافالت الحصرية‪ .‬وستكون هذه الخدمة‬ ‫من أوائل الخدمات في القاهرة التي يتم تصميمها لربط محطات املترو بالوجهات خارج املنطقة الحضرية الرئيسية‪ .‬وليس من‬ ‫الواضح كيف سيتم التعاقد على الخدمة‪ ،‬أو أي وكالة ستكون مسؤولة عن تشغيلها (سوف تمر الطرق عبر محافظتين وهما‬ ‫القاهرة والجيزة)‪ .‬وهي إمكانية لشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬إذا كان من املمكن حل الترتيبات املؤسسية‪.‬‬ ‫السكك الحديدية السريعة‪ .‬استفسرت وزارة النقل عن إمكانيات تطوير السكك الحديدية السريعة لبعض املمرات‬ ‫‪-78‬‬ ‫الرئيسية في مصر بما في ذلك بين القاهرة واإلسكندرية‪ ،‬والقاهرة إلى صعيد مصر‪ .‬وتشمل املبادئ الرئيسية للسكك الحديدية‬ ‫عالية السرعة الناجحة ما يلي‪ )1( :‬حركة مرور كبيرة وكثيفة‪ :‬عادة ما تشتمل على ‪ 15‬إلى ‪ 20‬مليون راكب لكل كيلومتر‪)2( .‬‬ ‫مدمج في نظام النقل الجماعي‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬قام املغرب بتكامل خدمة السكك الحديدية السريعة في أجرة النقل الجماعي؛‬ ‫(‪ )3‬يجب أن تكون األسعار في متناول جميع املستخدمين املصريين وأن تخدمهم؛ (‪ )4‬بينما تكون مستدامة للمشغل؛ )‪(5‬‬ ‫وبحسب التعريف تعمل بسرعة عالية مما يعني على األقل ‪ 250‬كم ‪ /‬ساعة وبالتالي تحد من عدد مرات التوقف‪ .‬وقد أظهرت‬ ‫التجارب في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بما في ذلك في الصين واملغرب‪ ،‬أن تحصيل قيمة األراض ي يمكن أن يعزز الجدوى االقتصادية‬ ‫واملالية الستثمارات السكك الحديدية السريعة التي يمكن أن تكون مكلفة‪ .‬واستأجرت الصين واملغرب العقارات التجارية‬ ‫وغيرها من العقارات عالية القيمة في املحطات الحديثة متعددة االستخدامات للمساعدة في تمويل استثمارات السكك‬ ‫ً‬ ‫الحديدية السريعة‪ .‬ونظرا لحركة املرور عالية الكثافة‪ ،‬بما في ذلك حركة املسافرين املحليين من رجال األعمال‪ ،‬بين القاهرة‬ ‫مزيدا من الدراسة‪ ،‬ويفضل أن يكون‬ ‫واإلسكندرية‪ ،‬قد تكون الخدمة عالية السرعة على طول هذا املحور مجدية ولكنها تتطلب ً‬ ‫ذلك جزء من تطوير خطة النقل الجماعي املتكاملة‪ .‬وأجريت دراسة جدوى مسبقة في عام ‪ 2010‬ووجدت أن املشروع قابل‬ ‫اقتصاديا بعائد معدل داخلي على االقتصاد بنسبة ‪ ٪11,8‬إذا كانت الحكومة ستمول كل تكاليف البنية التحتية ً‬ ‫تقريبا‬ ‫ً‬ ‫للحياة‬ ‫بينما يقوم املشغل الخاص بإدارة خدمة السكك الحديدية وشراء املخزون املتداول‪ ،‬وتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل‬ ‫املستقبلية‪ .‬كان الطلب املقدر ‪ 10,3‬مليون مسافر لعام ‪( 2025‬يتطلب ‪ 27‬زوجا من القطارات‪ :‬أسطول من ‪ 6‬مجموعات‬ ‫للقطارات ‪ 1 +‬احتياطي) و‪ ,320‬مليون مسافر بحلول عام ‪( 2040‬يتطلب ‪ 43‬زوجا من القطارات‪ :‬أسطول مكون من ‪9‬‬ ‫مجموعات قطارات ‪ 1 +‬احتياطي)‪ ،‬دون احتساب استخدام السائحين‪ .‬وسيتم تخفيض وقت االنتقال من ‪ 2,5‬ساعة إلى ساعة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫توصيات خطة العمل‬ ‫يتعين وضع سياسة للتعريفات بواجبات الخدمة العامة‪ ،‬وهناك أيضا حاجة إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة للنقل‬ ‫‪-79‬‬ ‫العابر والنقل الحضري‪ .‬يعد تطوير استراتيجية النقل الجماعي املتكاملة أولوية ملعالجة العقبات التي تواجه االستثمار في النقل‬ ‫الحضري والنقل الجماعي في مصر‪ .‬وبدون هذه االستراتيجية‪ ،‬ال يوجد أساس شامل يمكن من خالله إعداد مشاريع النقل‬ ‫ً‬ ‫صالحا‪،‬‬ ‫الجماعي والنقل الحضري‪ .‬ال يزال الكثير مما تم اقتراحه بشكل عام في النقل للمناطق اإلقليمية في القاهرة لعام ‪2002‬‬ ‫ولكن يجب مراجعة العديد من التفاصيل‪ ،‬وتحديد األولويات‪ ،‬والتسلسل‪ ،‬خاصة ملراعاة ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات‪،‬‬ ‫ونمط التنمية وحجمها منذ إعداد دراسة النقل للمناطق اإلقليمية في القاهرة‪ ،‬واعتماد التقنيات الحديثة وخاصة لتطوير‬ ‫نظام أجرة متكامل‪.‬‬ ‫جدول ‪ :10-2‬الجدول الزمني واإلجراءات ‪ /‬االستثمارات لدعم النقل الجماعي املتكامل في القاهرة الكبرى‬ ‫إجراءات ‪ /‬استثمارات‬ ‫الجدول‬ ‫الزمني‬ ‫• *تطوير لجنة توجيهية ملجلس الوزراء للمواصالت بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن الهيكل املؤسس ي‬ ‫العام‬ ‫‪ /‬اإلدارة الحكومية للنقل‬ ‫األول‬ ‫• *تطوير استراتيجية وخطة عمل النقل الجماعي املتكاملة‪ ،‬بما في ذلك تخطيط شبكة النقل العام‬ ‫من أجل القاهرة الكبرى‬ ‫• *استعراض دور الهيئة‪ ،‬وتمكينها كسلطة (بما في ذلك جمع وتوزيع التمويل العام ملشاريع النقل‬ ‫العام في مصر‪ ،‬ومنح االمتيازات)‬ ‫• *توظيف الهيئة وتشغيلها‬ ‫• *إنشاء مرافق االصطفاف والركوب في مواقع الضواحي كمغذيات للنقل العام‬ ‫• *تنفيذ مشروع االصطفاف والركوب واحد‬ ‫• *تصميم‪ ،‬والتماس التمويل املطلوب لبدء التنفيذ‪ ،‬لخطة تحسين مواقف السيارات على مستوى‬ ‫املنطقة‬ ‫‪58‬‬ ‫• *اإلعالن عن خطة على مستوى املنطقة لتحسين قابلية السير‪ ،‬وتنفيذ الدراسات الالزمة لطلب‬ ‫العام‬ ‫املقترحات ‪ /‬التصاميم‬ ‫الثاني‬ ‫• *تصميم وتنسيق تنفيذ نظام جمع األجرة املتكاملة عبر طرق داخل القاهرة الكبرى‬ ‫• *الشروع في تصميم وتنفيذ واحد أو اثنين من املحطات الطرفية لتسهيل النقل بين الوسائط سهلة‬ ‫• *اإلعالن عن مشروع أو مشروعين كبيرين قد ينبثق من خطة العمل الجماعي للنقل الجماعي‬ ‫وضمان تنفيذها (بما في ذلك إسنادها إلى واحدة أو غيرها من املؤسسات القائمة‪ ،‬واإلشراف على‬ ‫تنفيذها‪ ،‬وتقديم الدعم في الترتيب للتمويل‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫• *تطوير حوالي ‪ 10‬إلى ‪ً 15‬‬ ‫مسارا لتشغيل خدمات الحافالت عالية الجودة (السريعة ‪ /‬الفاخرة) لربط‬ ‫العام‬ ‫املناطق الرئيسية داخل القاهرة بتلك املوجودة في الجيزة والقليوبية‪ ،‬وصياغة خطة التنفيذ بما في‬ ‫الثالث‬ ‫ذلك آليات التمويل‪ ،‬والشروع في تنفيذ هذه املسارات‬ ‫• *إدارة خطة دعم التنقل‬ ‫• *التنسيق واإلشراف على تنفيذ مشروع النقل الجماعي مثل النقل السريع بالحافالت لربط ميدان‬ ‫رمسيس بالقاهرة الجديدة والجامعة األمريكية بالقاهرة الجديدة‬ ‫القضايا الشاملة لعدة قطاعات التي تحول دون االستثمار الخاص‬ ‫‪ -80‬إن تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط سليم في مصر شرط ال غنى عنه للتنفيذ الناجح للسياسات الطموحة لفريق‬ ‫ً‬ ‫الخبراء لتحقيق التنمية االقتصادية املتسارعة للبالد‪ .‬وكما ذكر سابقا‪ ،‬فإن الوتيرة التي تم الترحيب بها بتمويل القطاع الخاص‬ ‫ً‬ ‫في قطاع النقل في مصر قد تفاوتت حسب القطاع الفرعي‪ .‬وقد كانت القطاعات الفرعية للطيران واملوانئ أكثر تقدما‪ ،‬في حين‬ ‫تخلفت السكك الحديدية والنقل الحضري عن الركب‪ ،‬مع وجود ممرات مائية داخلية في مكان ما بينهما‪ .‬في حين أن قدرة خدمة‬ ‫النقل على تحصيل الرسوم التجارية ‪ -‬في مقابل أن ينظر إليها كالتزام للخدمة العامة ‪ -‬سبب أساس ي يفسر سرعة مشاركة‬ ‫القطاع الخاص في القطاع الفرعي‪ ،‬ومن األسباب الرئيسية األخرى التي تستمر في تعويق تقدم مشاركة القطاع الخاص في قطاع‬ ‫النقل ما يلي‪ )1( :‬بنية مؤسسية معقدة ال تسهل صنع القرار وال التنظيم املستقل والشفاف ؛ (‪ )2‬القوانين العتيقة التي تتطلب‬ ‫التحديث للسماح باستثمارات القطاع الخاص ؛ (‪ )3‬عدم وجود استراتيجية نقل بضائع متكاملة ومتعددة الوسائط ؛ (‪ )4‬غياب‬ ‫استراتيجية النقل الجماعي املتكاملة ؛ (‪ )5‬عدم كفاية املوظفين املؤهلين إلدارة الخدمات أو القطاعات الفرعية ‪ /‬األنماط بشكل‬ ‫استراتيجي أو عملي‪ .‬إن حكومة مصر على دراية كاملة بهذه العيوب‪ ،‬وبدأت في معالجة هذه القضايا بشكل جدي‪ .‬إذا كان من‬ ‫املمكن معالجة القضايا املتشابكة أعاله في غضون عام واحد‪ ،‬فمن املتصور أن استثمارات القطاع الخاص التي يمكن أن تحول‬ ‫نوعية خدمات الشحن ونقل الركاب في مصر يمكن أن تتحقق في غضون السنوات الخمس املقبلة ‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫جدول ‪ 11-2‬ملخص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحتملة للنقل في مصر‬ ‫مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقترب من كونها جاهزة لتقديمها للقطاع الخاص‬ ‫• *ميناء ‪ 6‬أكتوبر الجاف (سوف يعرض قريبا كشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم من البنك األوروبي لإلنشاء‬ ‫والتعمير)‬ ‫• الوصول بالسكك الحديدية من موانئ اإلسكندرية إلى ميناء ‪ 6‬أكتوبر الجاف (قيد اإلعداد كشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص بدعم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫• عبارات ركاب نيلية في القاهرة (تم عرضها بالفعل ولكن يجري تنقيحها لجعل املشروع أكثر جاذبية للمزايدين‬ ‫املحتملين)‬ ‫• ميناء الشحن في مطار القاهرة (مذكرة تصورات عن مشورة معامالت مؤسسة التمويل الدولية التي أعدت بالفعل)‬ ‫• خطان لحافالت النقل السريع ‪ )1(:‬خط محافظة الجيزة من ميدان الرماية إلى أحمد عرابي؛ (‪ )2‬محافظة القاهرة‪:‬‬ ‫مدينة القاهرة الجديدة عبر مدينة نصر إلى القاهرة الكبرى‬ ‫• ‪ 5‬محاور للحافالت في مدينة القاهرة الكبرى‬ ‫• ميناء أبو طرطور الصناعي‬ ‫‪60‬‬ ‫الطاقة ‪ :‬الكهرباء واملصادر املتجددة ‪ ،‬البترول والغا ز‬ ‫الكهرباء واملصادر املتجددة‬ ‫أهداف الحكومات وأولوياتها‬ ‫‪ -81‬حتى عهد قريب‪ ،‬كانت مصر تعاني من نقص في توليد الكهرباء بسبب عدة عوامل‪ ،‬أحدها انخفاض توافر إمدادات‬ ‫قويا لزيادة قدرة التوليد بنسبة ‪ 18‬جيجاوات بحلول عام‬ ‫ً‬ ‫برنامجا ً‬ ‫الغاز املنزلي لتوليد الطاقة‪ .‬اعتمدت الحكومة املصرية‬ ‫تقريبا في سيناريو محافظ‪ ،‬و‪ 10‬جيجاوات في أفضل األحوال‪ ،‬وسيتم توفير معظمها‬ ‫‪ ،2018‬مع تطبيق هدف يبلغ ‪ 5‬جيجاوات ً‬ ‫بموجب اتفاقية مع شركة سيمنز لبناء ‪ 14‬جيجاوات من توليد الغاز الذي تموله الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -82‬بالتوازي مع ذلك‪ ،‬شرع فريق الخبراء في تنفيذ برنامج طموح لتطوير قدرة الطاقة املتجددة في البلد يعادل ‪ 20‬في‬ ‫املائة من التوليد بحلول عام ‪ .2022‬ومن الجدير باملالحظة أن التعديل األخير للتعريفات والحمالت العامة التي تعزز كفاءة‬ ‫الطاقة قد ساعدت في الحفاظ على ذروة الطلب عند نفس املستوى خالل العامين املاضيين‪ .‬وفي إطار هذا البرنامج‪ ،‬تم تبني‬ ‫التعريفة التفضيلية في الفترة ‪( 2014-2013‬الجولة األولى) وتمت مراجعتها في عام ‪( 2016‬الجولة الثانية)‪ .‬وقد وصل أكثر من‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫مشروعا تم تطويرها بموجب نظام التعريفة املميزة إلى إغالق مالي‪ .‬وإن افترضنا في أفضل األحوال توقع تطوير ‪-1400‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 1500‬ميجاوات في إطار الجولة الثانية‪ ،‬فإن برنامج التعريفة املميزة سيظل دون هدفه األولي البالغ ‪ 2300‬ميجاوات للطاقة‬ ‫الشمسية الجديدة‪ .‬وبصرف النظر عن الطاقة الشمسية‪ ،‬تم إنشاء مشروع رياح بطول ‪ 250‬ميجاوات على نظام البناء الذاتي‬ ‫للتشغيل‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن مشاريع الطاقة املتجددة التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة تضيف ما يقرب من ‪3900‬‬ ‫ميجاوات من مشاريع الطاقة املتجددة‪.‬‬ ‫‪ -83‬إن األساس املنطقي لتنمية الطاقة املتجددة في مصريتجاوز الحاجة إلى االستفادة القصوى من املوارد الطبيعية‬ ‫املحلية للبلد وزيادة أمن الطاقة عن طريق تنويع مزيج توليد الطاقة الذي يهيمن عليه حاليا الغاز الطبيعي‪ .‬كما يساعد‬ ‫االعتماد املتزايد على الطاقة املتجددة في الحد من الطلب على موارد الغاز الطبيعي املحلية‪ ،‬والتي يمكن تصديرها بعد ذلك‬ ‫لتوليد العمالت األجنبية التي تشتد الحاجة إليها بأسعار قد تزيد عن السعر التحويلي لتوليد الكهرباء محليا‪.‬‬ ‫‪ -84‬عالوة على ذلك‪ ،‬عانى املركز املالي للقطاع بسبب انخفاض تعريفات املستهلكين بالتجزئة التي ال تغطي متوسط تكلفة‬ ‫اإلمداد‪ .‬وتقدر حاليا التكلفة الحقيقية لتوليد الطاقة في مصر بما يقرب من ‪ 9-8‬سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (بما في‬ ‫ً‬ ‫ذلك دعم الوقود)‪ ،‬أقل قليال من بلد األردن املجاور‪ ،‬مقارنة بالتعريفة الحالية ملتوسط املستخدم النهائي للواليات املتحدة‬ ‫التي تبلغ ‪,5 3‬سنت في كيلو واط في الساعة‪ .‬ويشكل عدم التطابق هذا‪ ،‬الذي يشمل الدعم الحكومي‪ ،‬عبئا ماليا مرتفعا ويسهم‬ ‫في تصاعد االختالالت املالية للمرافق اململوكة للدولة واملتأخرات بين املؤسسات‪ .‬في ‪ ،2016-2015‬بلغت اإلعانات املباشرة‬ ‫لرسوم الكهرباء ‪ 3,4‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬وقدرت اإلعانات املقدمة من القطاع غير املباشر من خالل دعم الوقود املدعوم بمبلغ‬ ‫‪ 6,3‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬مع دمج الدعم االقتصادي الكلي لقطاع الكهرباء بحوالي ‪ 9,7‬مليار دوالر‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 3‬في املائة‬ ‫الناتج املحلي اإلجمالي ملصر ‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-85‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬توجد حاجة إلى حلول قصيرة األجل ومتوسطة األجل‬ ‫لتقليل االعتماد على الضمانات الحكومية‪ .‬على الرغم من أن الضمانات السيادية‬ ‫ً‬ ‫ستكون مطلوبة أثناء االنتقال إلى قطاع الطاقة املستدام ماليا‪ ،‬فإن الحكومة‬ ‫المصادر المتجددة‬ ‫املصرية ووزارة الكهرباء والطاقة املتجددة ووزارة املالية والشركة القابضة لكهرباء‬ ‫مصر والكهرباء املصرية لشركة النقل سوف تستفيد من العديد من إجراءات‬ ‫الفرص املتاحة يف القطاع الفرعي توليد الطاقة‬ ‫التخفيف التي توزع املخاطر بفعالية‪ ،‬وتقلل من عدم اليقين‪ ،‬وإمكانية طلب أي‬ ‫هي األوسع انتشارا‪ .‬ومن املتوقع أن تواصل‬ ‫ضمان حكومي‪.‬‬ ‫احلكومة املصرية إنشاء املزيد من مشروعات‬ ‫الطاقة الشمسية وطاقة الرايح بناء على نظام‬ ‫الفرص والخيارات لالستفادة من رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫املزاد العلين ملا ال يقل عن ‪ 600‬وحدة‬ ‫‪-86‬تتمتع مصر بتاريخ من مشاركة القطاع الخاص الناجح في القطاع‪ ،‬في ظل‬ ‫كهروضوئية مشسية يف املرحلة األوىل‪ ،‬عالوة‬ ‫ظروف محددة‪ .‬وظلت غالبية استثمارات القطاع وما زالت توجه عبر التمويل‬ ‫على مشروعات بناء وامتالك وتشغيل وبناء‬ ‫العام‪ ،‬سواء من خالل عروض السندات الحكومية أو القروض ‪ /‬املنح املقدمة من‬ ‫وتشغيل ونقل ملكية لطاقة الرايح والطاقة‬ ‫مؤسسات التمويل اإلنمائي الثنائية واملتعددة األطراف‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تم تطوير‬ ‫الشمسية‪ .‬وابإلضافة إىل ذلك خيضع عطاء‬ ‫بشأن ‪ 200‬ميجاوات من الطاقة الشمسية‬ ‫ثالث محطات مستقلة لتوليد الكهرباء (‪( )2003-1996‬وهي سيدي كرير‪،‬‬ ‫ملراجعته يف الوقت احلايل‪.‬‬ ‫والفرنسية للكهرباء بالسويس‪ ،‬وبورسعيد‪ ،‬بسعة إجمالية قدرها ‪2048‬‬ ‫ميجاوات) بموجب خطة البناء ‪-‬بناء التشغيل الذاتي مع ‪ 20‬عام من اتفاق شراء‬ ‫وميكن للقطاع اخلاص تويل معظم هذه‬ ‫الطاقة مع الشركة القابضة لكهرباء مصر‪ ،‬بصفتها املتعاقد الوحيد‪ .‬كانت هذه‬ ‫التطورات ما سيساعد على تنويع ملكية‬ ‫املصانع تعتمد على تقنيات التوربينات البخارية التي تحرق الغاز الطبيعي‪ .‬تم‬ ‫أصول توليد الطاقة متشيا مع رؤية احلكومة‬ ‫املصرية املبينة يف قانون الكهرابء‪ .‬وإن أقدمت‬ ‫اختيار الشركات بنا ًء على المفاوضات المباشرة التفاق شراء الطاقة بين منتجي‬ ‫على ذلك فسوف يرتاجع االعتماد على‬ ‫الطاقة املستقلين والشركة القابضة لكهرباء مصر‪ .‬افترضت شركة الشركة‬ ‫القابضة لكهرباء مصر ً‬ ‫التمويل العام‪ /‬احلكومي‪.‬‬ ‫عددا من املخاطر الهامة للمشروع (على سبيل املثال‪ ،‬تم‬ ‫تحديد األسعار املتفق عليها للطاقة املشتراة من املصانع بالدوالر األمريكي‪ ،‬وتمت‬ ‫زيادة تكاليف الوقود إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر‪ ،‬ودفعت الشركة تكلفة‬ ‫توليد الطاقة إلى معدل استخدام املصنع ‪ 70- 65‬في املئة)‪ .‬وقد كفل البنك املركزي املصري للمتعاقدين على شراء الطاقة‬ ‫ضمانات أسعار الفائدة ‪-‬وهو ضمان سيادي لجميع التزامات املتعهد في ذلك الوقت ‪-‬وتمت حماية املنتجين املستقلين للطاقة‬ ‫من التغييرات املستقبلية في القانون‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تمكنت الحكومة من اجتذاب مطورين ذوي جودة عالية ممولين من كل‬ ‫من وكاالت التنمية متعددة األطراف والقروض التجارية من البنوك املحلية واألجنبية‪ ،‬وبالتالي تم تأمين تعريفات اتفاق شراء‬ ‫وفقا للمعايير الدولية ‪-‬على الرغم من زيادة التعريفة الفعلية بشكل كبير بعد تخفيض‬ ‫الطاقة التي كانت منخفضة للغاية ً‬ ‫قيمة الجنيه املصري‪ .‬على الرغم من انخفاض قيمة العملة والتغييرات في امللكية‪ ،‬فإن أداء ثالثة من مقدمي االستراتيجية‬ ‫الدولية في أداء جيد‪ ،‬من حيث األداء الفني واملالي‪ .‬عوامل القدرة أعلى بكثير من مستوى مضمون ‪ 70‬في املئة؛ وتوافر أكثر من‬ ‫‪ 92‬في املئة ‪.‬‬ ‫‪ -87‬وبالنظرإلى كل ما تقدم لم يتم إجراء استثمارات إضافية في األسهم في مصر منذ أن تم إغالق املشاريع الثالثة للبناء‬ ‫والتشغيل والتملك ونقل امللكية ماليا‪ ،‬باستثناء ‪ 265‬ميجاوات من محطات الطاقة التي تخدم األحمال التي تملكها منشآت‬ ‫‪62‬‬ ‫خاصة‪ .‬وبما أن القانون املصرفي الجديد رقم ‪ 82‬الذي يقصر ضمانات البنك املركزي املصري على "الكيانات القانونية العامة"‬ ‫ً‬ ‫صدر عام ‪ ،2003‬لم يعد البنك املركزي املصري يسمح قانونا بتقديم ضمانات سيادية للشركة القابضة لكهرباء مصر (وهي‬ ‫كيان قانوني خاص) أو الشركات التابعة لها‪ .‬وفي عام ‪ ،2013‬صدر قانون يمنح وزارة املالية سلطة صريحة لضمان الشركة‬ ‫ً‬ ‫القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها‪ ،‬ولكن حتى وقت قريب‪ ،‬تركت مالمح الضمانات التي قدمتها وزارة املالية قدرا‬ ‫ً‬ ‫كبيرا من الشكوك التي لم يتم كشفها والتي تكون في العادة ذات طبيعة سيادية‪ .‬وحسب ما ذكرناه الحقا‪ ،‬يبدو أن هذه القضية‬ ‫قد تم حلها‪ ،‬ضمن اإلطار العام للجولة الثانية من التعريفات الجمركية للتعريفات التفضيلية ملشاريع الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫فرص قصيرة إلى متوسطة األجل (سنة إلى سنتين)‬ ‫‪ -88‬وفي األجلين القصير واملتوسط‪ ،‬تكون الفرص في القطاع الفرعي للتوليد هي األكثر انتشارا‪ ،‬بما في ذلك االستثمار‬ ‫الخاص في أصول التوليد‪ ،‬ال سيما مصادر الطاقة املتجددة‪ ،‬لتنويع مقدمي الخدمات التوليد‪.‬‬ ‫محطات سيمنز التي تدار بالغاز (إطار ‪)4‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -89‬يدرس فريق الخبراء خيارات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في ملكية هذه املحطات لعدة أسباب‪ .‬واعتمادا على‬ ‫كيفية هيكلة املعامالت‪ ،‬يمكن أن تكون هذه الخطوة خطوة أولى في تنفيذ والية تحرير قانون الكهرباء والبدء في تنويع ملكية‬ ‫أصول التوليد في هذا القطاع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن أن يساعد هذا في تقليل االعتماد على ضمانات وزارة املالية الداعمة‬ ‫لدين محطات الطاقة‪ ،‬وبالتالي تحرير قدرة االقتراض العام ألغراض أخرى‪.‬‬ ‫‪ -90‬ويشتمل الخياران األساسيان قيد النظر على طرح عام أولي ألقلية (<‪ 20‬في املائة) من حقوق امللكية في املركبات‬ ‫ذات األغراض الخاصة التي تم إنشاؤها المتالك وتشغيل وصيانة كل من مصانع سيمنز أو شراكة استراتيجية تنطوي على بيع‬ ‫ما يصل إلى ‪ 49‬في املائة من حقوق ملكية املركبات ذات األغراض الخاصة‪ .‬ويحتوي الخياران على مزايا ونقاط ضعف تخضع‬ ‫لتحليل الجدوى ‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مربع ‪ :4‬محطات سيمنز التي تدار بالغاز‬ ‫في يونيو ‪ ،2015‬منحت الحكومة املصرية شركة سيمنز‪ ،‬بالتعاون مع شركتي أوراسكوم لإلنشاءات وشركة السويدي‬ ‫عقدا بقيمة ‪ 6‬مليارات يورو لبناء على أساس تسليم املفتاح ثالث محطات لتوليد الطاقة في بني سويف‬ ‫إلكتريك‪ً ،‬‬ ‫والبرلس والعاصمة الجديدة‪ ،‬سعة كل منها ‪ 4.8‬جيجاوات‪ ،‬بطاقة إجمالية تبلغ ‪ 14.4‬جيجاوات‪ .‬وسيتم تشغيل‬ ‫محطات توليد الطاقة الثالثة بواسطة ‪ 24‬توربينات غازية من فئة سيمنز‪ H-Class‬تم اختيارها من أجل إنتاجها‬ ‫وكفاءتها العالية‪ ،‬و‪ 12‬توربين بخاري‪ ،‬و‪ 24‬مولد بخاري السترداد الحرارة‪ ،‬و ‪ 3 500‬وحدة من أنظمة املفاتيح الكهربائية‬ ‫جزءا من خطة وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة للتصدي لتحديات إمدادات‬‫بالكيلو فولت‪ .‬وكانت هذه الصفقة ً‬ ‫الطاقة في البالد على أساس املسار السريع‪ .‬وتم البدء في تشغيل أول هذه املحطات العمالقة في صيف عام ‪ ،2017‬ومن‬ ‫املتوقع أن يتم تشغيل املتبقي في مايو ‪ .2018‬وفي الوقت نفسه من املتوقع أن تتمتع مصر بفوائض توريد في الطاقة التي‬ ‫يتم توليدها حتى عام ‪.2022‬‬ ‫وقد تم تمويل املشروع العمالق بشروط تفضيلية بموجب ضمان ائتمانات التصدير من ايولر هيرمس من الحكومة‬ ‫دوليا‪ ،‬بقيادة بنك ‪ ، Deutsche Bank‬و‪ .KfW IPEX-Bank HSBC‬وضمنت‬ ‫الفيدرالية األملانية‪ ،‬وقدمه اتحاد ‪ 17‬مصرفا ً‬ ‫ً‬ ‫وزارة املالية املصرية القروض وأغلقت ماليا في نوفمبر ‪( 2015‬بني سويف) ومارس ‪( 2016‬البرلس والعاصمة اإلدارية‬ ‫الجديدة)‪ .‬وتتبع هيكلية الصفقة النهج التعاقدي التقليدي للهندسة واملشتريات والبناء املمول من القطاع العام الذي‬ ‫تستخدمه الشركة القابضة لكهرباء مصر لتمويل التوسع في قدرات توليدها الطاقة في العقود القليلة املاضية‪ .‬ومن‬ ‫املتوقع أن يتولى تشغيل املحطات مقاول من القطاع الخاص بموجب عقد تشغيل وصيانة طويل األمد مع شركة كهرباء‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫برنامج الطاقة املتجددة‪:‬‬ ‫‪ -91‬تتمتع مصر بأعلى مستويات اإلشعاع الشمس ي في العالم‪ ،‬إال أن توليد الطاقة الشمسية محدود فيها‪ .‬وملا كانت‬ ‫مساحة الصحراء تبلغ ‪ %95‬من األراض ي املصرية‪ ،‬فإن إمكانات توليد الطاقة الشمسية هائلة‪ .‬إذ تتراوح كميات اإلشعاعات‬ ‫‪64‬‬ ‫ً‬ ‫الشمسية في السنة‪ ،‬مقارنة بنسبتها في العالم‪ ،‬ما بين ‪ 1,750‬و‪ 2,680‬كيلووات‪/‬متر‬ ‫مربع‪/‬سنة‪ ،‬من الشمال إلى الجنوب‪ ،‬وكميات اإلشعاعات الشمسية الطبيعية‬ ‫املباشرة في السنة ما بين ‪ 1,970‬و‪ 3.200‬كيلووات‪/‬متر مربع‪/‬سنة‪ ،‬من الشمال إلى‬ ‫تلبية الطلب فيما بعد عام ‪2022‬‬ ‫الجنوب‪ ،‬هذا مع ثبات نسبي في الكميات اليومية مع بعض التباينات الصغيرة‪.‬‬ ‫وتكشف التقديرات الصادرة عن أطلس اإلشعاع الشمس ي ومركز الفضاء األملاني‬ ‫بحلول عام ‪ ،2022‬من َّ‬ ‫املقدر أن يزداد‬ ‫عن إمكانية توليد كميات من الطاقة الشمسية قد تصل إلى ‪ 74‬مليون‬ ‫االحتياج للطاقة بما يفوق ‪ 25‬جيجاوات‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫جيجاوات‪/‬سنة‪ ،‬وهذه إمكانية لتوليد الطاقة تظهر مدى ضآلة ما ولدته البالد من‬ ‫لتوليد كميات إضافية من الطاقة لتلبية‬ ‫إجمالي الطاقة الذي بلغ ‪ 174,875‬جيجاوات في عام ‪.2015‬‬ ‫الطلب املتوقع‪.‬‬ ‫‪ -92‬يقدم أطلس الرياح لعام ‪ ،2006‬الذي أعدته هيئة الطاقة الجديدة‬ ‫ومن املرجح أن تتضاعف بصورة كبيرة‬ ‫ً‬ ‫واملتجددة‪ ،‬تقييما ملصادر الرياح في فترة من ‪ 8‬سنوات بشأن إمكانية توليد‬ ‫الحاجة لكميات جديدة من الطاقة‪،‬‬ ‫الطاقة من الرياح في ست مناطق محددة بالبالد‪ ،‬بها مساحات كبيرة من‬ ‫السيما التوليد املرن للطاقة من إشعال‬ ‫األراض ي اململوكة للدولة‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬يتمتع الجزء الغربي من خليج‬ ‫الغاز‪ .‬ولكن يجب توخي الدقة في املفاضلة‬ ‫بين الخيارات املختلفة (لزيادة كميات‬ ‫السويس بأفضل مصادر الرياح في البالد‪ ،‬حيث يفوق املعدل السنوي لسرعة‬ ‫الطاقة) في ظل التطورات التكنولوجية‬ ‫الرياح ‪ 7‬أمتار‪/‬ثانية‪ ،‬ويمكن توليد طاقة من الرياح تقارب من ‪ 20,000‬ميجاوات‪.‬‬ ‫الجديدة واتجاهات خفض التكاليف‬ ‫وتركز معظم الخطط القصيرة واملتوسطة األجل ألنشطة توليد الطاقة من الرياح‬ ‫ملصادر الطاقة املتجددة‪.‬‬ ‫على هذه املنطقة‪ .‬كما تضمنت الصفقة‪ ،‬التي عقدتها الحكومة املصرية مع شركة‬ ‫سيمنز ملحطات الطاقة بإشعال الغاز‪ ،‬إنشاء مرفق تصنيعي إلنتاج التوربينات في مصر‪ ،‬بهدف توريد ما ال يقل عن ‪600‬‬ ‫توربين لعدد ‪ 12‬مزرعة رياح جديدة في جميع أنحاء البالد‪ .‬وال يزال غير واضح إذا كانت هذه املزارع الجديدة للرياح سوف‬ ‫َّ‬ ‫تمول من القطاع العام أم الخاص‪.‬‬ ‫‪ -93‬تبنت الحكومة املصرية برنامج التعريفة التفضيلية في عام ‪ 2014‬للنهوض بهذا النشاط اإلنمائي للموارد‬ ‫املتجددة غير املكتشفة بعد‪ .‬وتحدد الجولة األولى من هذا البرنامج قيمة التعريفة التفضيلية عند ‪ 14.3‬دوالر‪/‬كيلووات في‬ ‫الساعة من أجل تشجيع القطاع الخاص على سرعة توليد ‪ 2,300‬ميجاوات من قدرة طاقة الفوتوفولتايك الشمسية‬ ‫الجديدة‪ ،‬و‪ 2,000‬ميغاوات من قدرة طاقة الرياح‪ .‬وقد استجاب القطاع الخاص بحماس‪ ،‬حيث قدمت ‪ 175‬شركة مستندات‬ ‫لسابقة تأهيلها للمشاركة في هذه الجولة‪ .‬وفيما يخص الطاقة الشمسية‪ ،‬جرى توقيع ‪ 55‬مذكرة تفاهم للحصول على قطع‬ ‫من األراض ي املتوفرة لدى هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة في ثالثة مواقع شمسية مختلفة مملوكة للدولة‪ .‬ولكن مع تفاقم‬ ‫الصعوبات املالية في االقتصاد الكلي في مصر‪ ،‬ونتيجة االختالف مع املؤسسات املالية الدولية على توفير التمويل لهذه‬ ‫ُ‬ ‫املشروعات ‪ -‬حيث كان السبب الرئيس ي بنود مشارطة التحكيم الواردة في اتفاقات شراء الطاقة‪ ،‬فقد ألغيت معظم‬ ‫مشروعات الجولة األولى عندما تراجعت مؤسسات التمويل عن دعمها لها‪ ،‬باستثناء ثالثة مشروعات بقدرة إجمالية بلغت‬ ‫‪ 150‬ميجاوات‪.‬‬ ‫عرضت الفرصة على مطوري املشروعات الذين لم يتمكنوا من تمويل مشروعاتهم في الجولة األولى إلعادة تقديم‬ ‫ُ‬ ‫‪-94‬‬ ‫مشروعاتهم في الجولة الثانية من البرنامج الذي اعتمدته رئاسة الوزراء في سبتمبر ‪ ،2016‬وكانت التعريفة التفضيلية قد‬ ‫فضت بمقدار كبير‪ .‬ومن املرجح توقيع اتفاقات في الجولة الثانية لتوليد طاقة بقدرة ‪ 1,300‬ميجاوات‪ ،‬تشمل محطات‬ ‫ُّ‬ ‫خِ‬ ‫‪65‬‬ ‫لتوليد الطاقة بقدرة ‪ 20‬و‪ 30‬و‪ 50‬ميغاوات‪ .‬وباإلضافة إلى التخفيض الهائل للتعريفة التفضيلية وزيادة الشروط التعاقدية‬ ‫املقرضة‪ ،‬فإن الفرق الرئيس ي بين الجولتين األولى والثانية من برنامج التعريفة‬ ‫في اتفاقات شراء الطاقة من املؤسسات املالية ِ‬ ‫التفضيلية هو أن جميع مشروعات الجولة الثانية من املتوقع تجميعها في موقع واحد مملوك للدولة في بنبان‪ ،‬بالقرب من‬ ‫الجزء الجنوبي من مدينة أسوان‪ .‬وجرى تعيين مقاول إلدارة املرافق من جهة خارجية‪ ،‬إلدارة وتنسيق كل املشروعات في موقع‬ ‫بنبان‪.‬‬ ‫الفرص املتوسطة األجل (‪ 5-2‬سنوات)‬ ‫كبيرا لكميات جديدة لتلبية الطلب فيما بعد عام ‪ ،2022‬ومن املعقول توقع‬ ‫ً‬ ‫احتياجا ً‬ ‫‪ -95‬من املرجح أن يكون هناك‬ ‫البدء في إعدادات املشروعات لتوفيرالقدرات الالزمة لتوليد الكميات الجديدة في العامين املقبلين‪ .‬ومن املترقب أن يكون‬ ‫َّ‬ ‫لدى مصر فائض إمداد من الطاقة املولدة يكفيها حتى عام ‪ ،2022‬وهو ما يفسر محدودية خطوط األنابيب لالستثمار في‬ ‫توليد الطاقة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد زاد استهالك الكهرباء في مصر بنسبة تفوق ‪ %6‬في السنة‪ ،‬خالل الفترة من ‪ 2008‬إلى ‪.2010‬‬ ‫ً‬ ‫ارتفاعا تصل نسبته السنوية ‪.%5.1‬‬ ‫ورغم انخفاض االستهالك إلى ‪ %4‬منذ عام ‪ ،2011‬فمن املتوقع أن تشهد السنوات املقبلة‬ ‫أيضا إلى أن التعديل األخير في التعريفة وحمالت ترشيد الطاقة قد ساعدت على الحفاظ على الحد األقص ى‬ ‫ويجدر اإلشارة ً‬ ‫ِ‬ ‫للطلب عند نفس املستوى الذي كان عليه في السنتين املاضيتين‪ .‬وعلى الرغم من احتمال توليد بعض هذه القدرات اإلضافية‬ ‫الجديدة من مرافق الطاقة املتجددة التي يجري إنشاؤها أو التخطيط ملراحلها‪ ،‬وربما من البلدان املجاورة عبر العالقات‬ ‫اإلقليمية املتبادلة املتوقع التكليف بتزويدها في الفترة الزمنية ‪ ،2019-18‬فلعل الحاجة تظل ماسة لتوفير قدرات جديدة من‬ ‫ً‬ ‫الطاقة‪ ،‬السيما التوليد املرن للطاقة بإشعال الغاز‪ .‬وفي ظل االحتياج املتوقع إلمدادات جديدة بعد عام ‪ ،2022‬وأخذا في‬ ‫االعتبار الدورة العادية التي تستغرق ‪ 5-3‬سنوات إلنشاء مرافق جديدة لتوليد الطاقة بإشعال الغاز والقيام بما يلزم من‬ ‫تعاقدات وتمويل وإنشاءات‪ ،‬فمن املنطقي توقع البدء في إعدادات املشروعات لتوفير القدرات الالزمة لتوليد طاقة جديدة في‬ ‫العامين املقبلين‪.‬‬ ‫البكر‪،‬أو في مواقع اإلنشاءات (بعبارة أخرى‪ ،‬املواقع‬ ‫‪ -96‬يمكن تحديد أماكن هذه املشروعات الجديدة‪ ،‬إما في املواقع ِ‬ ‫ً‬ ‫التي بها محطة طاقة عاملة في الوقت الحالي)‪ .‬ويتضمن أسطول توليد الطاقة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر مزيجا من‬ ‫ّ‬ ‫تولد حوالي ‪ 10,000‬ميجاوات ويبلغ عمرها ‪ 20‬سنة أو ما فوق ذلك‪ .‬ومن‬ ‫املحطات املتفاوتة في أعمارها‪ ،‬بما فيها محطات ِ‬ ‫البكر عند بلوغها نهاية دورتها‬‫املرجح أن يتوقف تشغيل بعض هذه املحطات‪ ،‬واالستعاضة عنها باإلنشاء في املواقع ِ‬ ‫ً‬ ‫أوضاعا نموذجية‪ ،‬حسب الظروف البيئية للمواقع القائمة عليها‪ ،‬لتوليد طاقة‬ ‫االقتصادية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد توفر هذه املحطات‬ ‫جديدة بإعادة تأهيل املحطات القديمة أو إعادة تشغيلها‪ .‬إذ إن هذه املواقع مملوكة بالفعل للدولة ولن يستتبع تخصيصها‬ ‫وقوع آثار اجتماعية من املعتاد مواجهتها في املواقع الجديدة؛ وتتمتع ببنية أساسية للتوزيع والوقود؛ بل وقد يكون بها مرافق‬ ‫يمكن إعادة تحديد الغرض من استخدامها كي تساعد في إنشاء محطة طاقة جديدة‪.‬‬ ‫‪ -97‬أدركت بعض شركات القطاع الخاص إمكانات مواقع اإلنشاءات وأعلنت عن خططها لالستفادة من هذه‬ ‫الفرصة السانحة أمامها‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬أعلنت شركة إيني ‪ ENI‬عن خططها الستثمار ماليين من اليورو في إنشاء أنظمة‬ ‫كهروضوئية على مواقع إنشاءات متاخمة أو مجاورة ملا تملكه الشركة من مرافق قائمة للبترول والغاز والبنية التحتية لتوزيع‬ ‫الكهرباء في مصر وباكستان وبلدان أخرى‪ .‬وتخطط إيني لبناء مرافق األنظمة الهجين للطاقة الشمسية والغاز الطبيعي‪،‬‬ ‫باستغالل سهولة اتصال هذه املواقع بمرافق الغاز الطبيعي والبنية التحتية القائمة‪ .‬وفي ظل حجم األسطول التي تملكه‬ ‫‪66‬‬ ‫الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوليد الطاقة‪ ،‬وأهليتها للقيام بأعمال تطوير على مواقع اإلنشاءات‪ ،‬فإن الفرصة مواتية كي‬ ‫يشارك القطاع الخاص في هذا املجال لالستثمار في توليد طاقة جديدة لتلبية الطلب املستقبلي في مصر‪ ،‬وفي الوقت نفسه‬ ‫للمساعدة في إضفاء التنوع على ملكية أصول توليد الطاقة في القطاع‪ ،‬وتقليل االعتماد على التمويل العام لدعم أعمال‬ ‫التطوير الجديدة‪.‬‬ ‫الفرص الطويلة األجل (أكثرمن ‪ 5‬سنوات)‬ ‫‪ -98‬إن نظام توزيع الكهرباء الذي تنتهجه الشركة القابضة لكهرباء مصر له أثر كبير على جودة خدمات الكهرباء‬ ‫تقريبا؛ فالنظام يواجه مجموعة هائلة من التحديات‪ ،‬بما فيها العدد الفائض من املوظفين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫املقدمة لكل فئات العمالء‬ ‫وضعف اإلدارة وإعداد الفواتير والتحصيل‪ ،‬وبطء عمليات التركيبات الجديدة وصعوبتها‪ ،‬وضعف خدمة العمالء‪ ،‬وارتفاع‬ ‫الخسائر التقنية بسبب ضعف صيانة النظام وتعزيزه‪ ،‬وهذا من بين جملة أمور‪ .‬وكان هناك محاوالت في املاض ي للتعامل مع‬ ‫بعض هذه التحديات‪ ،‬ولكن نتيجة للطبيعة السياسية لإلصالحات الالزم إدخالها على القطاع الفرعي للتوزيع‪ ،‬فإن هذه‬ ‫ترجم إلى تحسينات ذات قيمة‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬بفضل الزخم السياس ي الناش ئ في الوقت الحالي الذي تدفع به‬ ‫املحاوالت لم ُت َ‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬فإن الفرصة سانحة للبدء في معالجة بعض هذه التحديات عبر عقود اإلدارة وتقديم الخدمات إلعداد الفواتير‬ ‫والتحصيل‪ ،‬وغيرها من أشكال مشاركة القطاع الخاص التي ال تتطلب نزع امللكية العامة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫القيود ِ‬ ‫‪ -99‬من الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها في املرحلة التالية تنفيذ قانون الكهرباء‪ ،‬وإرساء قواعد املنافسة في‬ ‫رسميا بتفكيك القطاع في عام ‪ ،2000‬الذي كان في ذلك الوقت يخضع لتنظيم هيئة كهرباء‬‫ً‬ ‫قطاع الطاقة‪ .‬فقد قامت مصر‬ ‫مصر بموجب القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ .1976‬وقد أعيد هيكلة الهيئة لتصبح شركة مساهمة بموجب القانون رقم ‪ 159‬لسنة‬ ‫‪ ،1981‬ثم أصبحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بموجب القانون رقم ‪ 164‬لسنة ‪ .2000‬وعليه أصبحت الشركة القابضة‬ ‫لكهرباء مصر مرفق الكهرباء الوطني الفعلي الشامل لكل سلسلة اإلمداد‪ ،‬واملسؤول عن خدمات الكهرباء في مصر‪ ،‬تحت إدارة‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة‪ 15 .‬وتمتلك الشركة القابضة لكهرباء مصر نسبة ‪ %90‬من قدرة توليد الطاقة في مصر‪،‬‬ ‫و‪ %100‬من قدرتها على توزيع الكهرباء عبر الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‪ ،‬و‪ %99‬من قدرة التوزيع (الشكل ‪ .)11-2‬وفي عام‬ ‫‪ ،2015‬أصدرت الحكومة القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪( 2015‬قانون الكهرباء)‪ ،‬الذي ينص على جملة أمور من بينها زيادة مشاركة‬ ‫القطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها‪ ،‬وذلك ألول مرة منذ عقود عديدة‪ .‬والهدف من هذا القانون هو تمهيد الطريق‬ ‫للتحرير التدريجي لقطاع الطاقة املصري‪ ،‬الذي ينقصه املنافسة الكاملة لقطاع التجزئة‪ ،‬مع إضافة مكون رئيس ي وهو فصل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الشركة املصرية لتوزيع الغاز عن الشركة القابضة لكهرباء مصر‪ ،‬وإعادة هيكلتها باعتبار أنها ستصبح مشغال مستقال لنظام‬ ‫التوزيع في عام ‪ ،2018‬وذلك من أجل تخطيط نظام التوزيع وتوسعته وتشغيله وصيانته على أساس غير تمييزي‪.‬‬ ‫‪ -100‬رغم أن تحقيق االستقالل املالي للشركة املصرية لتوزيع الكهرباء ال يعني أنها بحاجة له بالضرورة‪ ،‬فمما ال شك‬ ‫‪ 15‬وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة هي الهيئة الرئيسية املعنية بسياسات هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫فيه أنه سيضيف للمؤسسة االستقاللية ويعزز إمكانية التنبؤ بتخطيط نظام التوزيع وتشغيله‪ .‬كما أن االستقالل املالي‬ ‫سيخفف العبء على امليزانية العمومية للحكومة املصرية لدعم استثمارات التوزيع‪ ،‬وذلك بالسماح للشركة املصرية لتوزيع‬ ‫الكهرباء أن تستدين من ميزانيتها وتقوم بالسداد من رسوم خدمة التوزيع التي تحصل عليها وفق تعريفة الكهرباء املعتمدة‪.‬‬ ‫يوحد كذلك سياسات التعريفة بصورة أفضل‪ ،‬بضمان سداد عمالء الكهرباء التكاليف الكلية للخدمات التي‬ ‫وسوف ّ‬ ‫ِ‬ ‫يحصلون عليها‪.‬‬ ‫‪ -101‬من أجل تحقيق هذا االستقالل املالي‪ ،‬على الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء أن تستغل رأسمالها االستغالل‬ ‫املالئم‪ ،‬وأن يكون لديها مصادر واضحة من التدفق النقدي عبر حماية نقل األصول‪ ،‬وفق سياسات واضحة للتعريفة‬ ‫التي من شأنها تحديد رسوم التوزيع وكيفية تحصيلها وسدادها للشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‪ .‬وفي ظل حقيقة أن‬ ‫الحكومة املصرية ال تزال تمتلك سلطة وضع التعريفة‪ ،‬فمن املرجح أن ُيطلب منها توفير الضمانات لكي تكفل أن القواعد‬ ‫املنظمة للتدفق النقدي للشركة املصرية لتوزيع الكهرباء لن تتغير بما يؤثر ً‬ ‫سلبا على قدرة الشركة على استرداد التكاليف‬ ‫التي أنفقتها‪ .‬وربما سيكون هناك ضرورة لتوضيح دور مصر الرقابي‪ ،‬السيما فيما يتعلق بعمليات الشركة املصرية لتوزيع‬ ‫ً‬ ‫الكهرباء ومنهجيتها في تحديد تكاليف عادلة ومعقولة للتوزيع‪ ،‬إلضافتها إلى التعريفة‪ ،‬وذلك على النحو الذي يوفر سجال‬ ‫ً‬ ‫واضحا للتطبيق الشفاف واملنتظم للقواعد املتفق عليها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتحديدا فيما‬ ‫‪ -102‬ما إن يعاد هيكلة ورسملة الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‪ ،‬ويزداد وضوح منهجية وضع التعريفة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يخص التدفق النقدي لخدمة التوزيع الخاضعة للحماية‪ ،‬قد تظهر فرص للمقرضين التجاريين ملنح التمويل مباشرة إلى‬ ‫الشركة املصرية لتوزيع الغاز إلقراضها باملال الالزم لالستثمارات الرأسمالية في نظم التوزيع‪ .‬وهذا التمويل املؤسس ي في‬ ‫خطة استثمار الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء لن يخفف فقط من الطلب على التمويل العام‪ ،‬بل قد يساعد ً‬ ‫أيضا على تحفيز‬ ‫االلتزام التجاري في عمليات الشركة من أجل ضمان االمتثال لعقود املنح وشروط املقرضين‪ ،‬وتوضيح مساءلة اإلدارة عن أداء‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫شكل ‪- 11-2‬قدرات الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫طاقة متجددة‬ ‫كهرومائي‬ ‫غاز‬ ‫‪Renewable‬‬ ‫‪Hydro‬‬ ‫‪Gas‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪Steam‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪Gas (Combined‬‬ ‫)‪Cycle‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫بخار‬ ‫غاز(دورة مركبة)‬ ‫َّ‬ ‫‪ -103‬مع وصول الكهرباء إلى مستويات شبه شاملة (‪ ،)%99‬ينظم قطاع الكهرباء حول نموذج املشتري األوحد‪ ،‬حيث‬ ‫ً‬ ‫(اعتبارا من عام ‪ )2015‬ملا‬ ‫تعمل الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء بوصفها املشتري األوحد للطاقة الكلية‪ ،‬وتبيع الكهرباء‬ ‫يقارب من ‪ 24‬مليون منزل؛ و‪ 2.5‬مليون متجر؛ و‪ 165,000‬مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ و‪ 27,000‬لإلنارة العامة (البلديات‬ ‫واملراكز)‪ .‬ويقوم على خدمة الغالبية العظمى من هذه األحمال بقطاع التجزئة ‪ 9‬شركات توزيع مملوكة للقطاع العام وتابعة‬ ‫أيضا ‪ 11‬شركة توزيع خاصة توفر األحمال الكهربائية للمناطق املحلية أو النائية‪.‬‬ ‫للشركة القابضة لكهرباء مصر‪ ،‬ولكن هناك ً‬ ‫عقودا مع حوالي ‪ 100‬جهة استهالكية متصلة بشبكات توزيع الجهد العالي ً‬ ‫جدا‬ ‫ً‬ ‫كما تدير الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‬ ‫والجهد العالي‪ ،‬وتضطلع بمسؤولية التجارة اإلقليمية للكهرباء مع البلدان املجاورة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ارتفاعا ملحوظا‪ .‬ويبدو من‬ ‫‪ -104‬تعزيز القدرات املؤسسية والتنسيقية‪ :‬ترتفع تكاليف فرصة شراء التكنولوجيا القديمة‬ ‫ً‬ ‫وتيرة منحنيات التكاليف النسبية أنها تشير إلى تراجع تكلفة الطاقة الشمسية في غضون ‪ 5-3‬سنوات لتصبح أرخص كثيرا من‬ ‫اما تعزيز‬‫متوفرا في خالل خمس سنوات‪ .‬ومن هنا سيكون لز ً‬ ‫ً‬ ‫الغاز‪ ،‬ومن املرجح أن يصبح تخزين الطاقة املنخفضة التكلفة‬ ‫القدرات املؤسسية والتنسيقية كي تتمكن الحكومة من تقييم املكسب والخسارة واالستفادة من التطورات التكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -105‬الجوانب الرئيسية الثالثة التي تشغل بال املستثمر هي الترتيبات التعاقدية للمشروعات‪ ،‬وعدم املوثوقية في‬ ‫القطاع‪ ،‬واملشهد السياس ي‪ .‬لذا من أجل تقليل درجة تعرض الحكومة ملخاطر توفير الضمانات‪ ،‬يمكن اتخاذ التدابير التالية‬ ‫في آن واحد‪:‬‬ ‫• التحسينات التعاقدية والهيكلية‪ .‬هناك أحكام تعاقدية عديدة يمكن أن تستخدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫والشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‪ ،‬بهدف تحديد املخاطر وإدارتها بين األطراف القائمة على مشروعات الطاقة املستقلة‬ ‫وأطراف الشراكات بين القطاعين العام والخاص (يجب نقل املخاطر إلى جهة تتمتع بموضع مثالي في السوق للتخفيف من‬ ‫هذه املخاطر)‪ ،‬وبهدف تحديد املخاطر التي تواجه الحكومة في إطار اتفاقات شراء الطاقة‪ .‬كما يمكن صياغة بعض األحكام‬ ‫‪69‬‬ ‫للتقليل من املسؤوليات املباشرة لوزارة املالية‪ ،‬أو توصيفها باملسؤوليات الطارئة‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى تعامل أفضل للميزانية‬ ‫العمومية‪ .‬وال بد اإلشارة هنا إلى أن خفض الضمانات لن يتحقق إال بعد تحسين األوضاع االئتمانية بصورة ملحوظة‪.‬‬ ‫• تحسينات تأمين السداد والسيولة‪ .‬يمكن كذلك أن تقوم الحكومة بالتحسينات املستهدفة استر ً‬ ‫اتيجيا على مستوى‬ ‫القطاعات من أجل تقليل مخاطر السداد املتصلة بالشركة القابضة لكهرباء مصر‪/‬الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء‪.‬‬ ‫فذت باالشتراك مع مشروع ضخم وريادي‪ ،‬فإنها قد تترك‬ ‫ُّ‬ ‫وال ترتبط هذه التحسينات بمشروع محدد‪ ،‬ولكن إذا ما ن ِ‬ ‫قويا يدلل على قدرات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها املالية املتعلقة باالستثمار الخاص‪ ،‬والتزامها‬ ‫ً‬ ‫انطباعا ً‬ ‫باإلصالحات القطاعية املستمرة‪ ،‬وقدرتها على التنفيذ الناجح إلعداد املوازنة ومراقبة املدفوعات‪ .‬وفوائد هذه التدابير‬ ‫ّ‬ ‫وتحسن جمع‬ ‫واضحة على طول سلسلة القيمة عبر القطاع كله‪ ،‬وهو ما يرسخ املمارسات التي ستبني ثقة املستثمر‪ِ ،‬‬ ‫العوائد‪ ،‬وتنهض بالبيئة املواتية لدخول مزيد من االستثمارات‪.‬‬ ‫• آليات التخفيف من املخاطر السياسية‪ :‬يمكن تقديم آليات للحماية من مخاطر عدم االستقرار اإلقليمي والسياس ي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا وتقليص نطاقها عند إنجاز بعض اإلنجازات املرحلية املهمة‪.‬‬ ‫ثم هيكلتها لالنتهاء من تطبيقها‬ ‫خطة عمل بالتوصيات‬ ‫جدول ‪ 12-2‬فرص مشاركة القطاع الخاص‬ ‫الفترة الزمنية‬ ‫الوصف‬ ‫املشروع‬ ‫تنظر الحكومة املصرية في خيارات زيادة مشاركة ‪ 2-1‬سنة‬ ‫االستعانة باالستثمار الخاص‪/‬رأس‬ ‫القطاع الخاص في ملكية هذه املحطات‪ .‬وفيما‬ ‫املال التجاري ملحطات الطاقة للدورة‬ ‫يلي الخياران الرئيسيان قيد النظر‪ )1( :‬طرح‬ ‫املدمجة بإشعال الغاز التابعة لشركة‬ ‫مبدئي عام لحصة أقلية (أقل من ‪ )%20‬من رأس‬ ‫سيمنز‬ ‫ُ‬ ‫املال‪ ،‬تستثمر في شركات منشأة ألغراض خاصة‪،‬‬ ‫من أجل امتالك كل محطة من محطات سيمنز‬ ‫وتشغيلها وصيانتها؛ أو (‪ )2‬شراكة استراتيجية‬ ‫معنية ببيع نسبة تصل إلى ‪ %49‬من حصة‬ ‫رأسمال الشركة املنشأة ألغراض خاصة‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬سنة‬ ‫مناقصة تنافسية للطاقة الشمسية بمقدار‬ ‫مشروعات مستقلة جديدة لتوليد‬ ‫‪ 600‬ميجاوات‪ ،‬قائمة على أساس آلية بديلة‬ ‫الطاقة املتجددة‬ ‫لتأمين السداد‪ ،‬لتوليد القدرة اإلضافية‬ ‫املطلوبة بعد عام ‪2022‬؛ ومن املتوقع التعاقد‬ ‫على املشروعات املستقلة للطاقة ً‬ ‫بناء على‬ ‫‪70‬‬ ‫اتفاقات شراء الطاقة الطويلة األجل التي‬ ‫ستبرمها الشركة املصرية لتوزيع الكهرباء عبر‬ ‫عملية املناقصات‪.‬‬ ‫‪ 5+‬سنوات‬ ‫مع الزخم السياس ي الناش ئ في الوقت الحالي‬ ‫إدارة شركات التوزيع‬ ‫الذي تدفع به اإلصالحات‪ ،‬فإن الفرصة سانحة‬ ‫للبدء في معالجة بعض هذه التحديات عبر‬ ‫عقود اإلدارة وتقديم الخدمات إلعداد الفواتير‬ ‫والتحصيل‪ ،‬وغيرها من أشكال مشاركة القطاع‬ ‫الخاص التي ال تتطلب نزع امللكية العامة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫البترول والغاز‬ ‫أهداف الحكومة وأولوياتها‬ ‫ُ‬ ‫‪ -106‬تعتبرمصرمن البلدان املهمة املنتجة للبترول والغازغيرالتابعة ملنظمة األوبك (منظمة الدول املصدرة للبترول)‪.‬‬ ‫ويمثل القطاع حوالي ‪ %20‬من الناتج املحلي اإلجمالي ويوفرما يزيد على ‪ 220,000‬فرصة عمل مباشرة‪ .‬وفي نهاية عام ‪،2016‬‬ ‫وفقا للبيانات الصادرة عن شركة "بريتيش بتروليوم" ‪ ،BP‬احتلت مصر املركز السادس بين أكبر منتجي احتياطي البترول في‬ ‫ً‬ ‫أفريقيا‪ ،‬واملركز السادس عشر بين أكبر البلدان التي تحتفظ باحتياطي الغاز على مستوى العالم‪ ،‬يتبعها الكويت ثم النرويج‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫كما احتلت البالد املركز الثاني بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي الجاف في أفريقيا في عام ‪ .2016‬وبوجه عام تعتبر مصر من بين‬ ‫البلدان العاملية من الطراز األول املنتجة للبترول والغاز‪ ،‬حيث يجري التنقيب في أربعة أحواض بما فيها الحفر في البحر‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫املتوسط الذي يشمل نسبة تقارب من ‪ %65‬من إجمالي احتياطي الغاز الذي تملكه البالد‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن مصر تعتبر‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا لنقل البترول املشحون من الخليج اإليراني إلى أوروبا والواليات املتحدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معبرا‬ ‫‪ -107‬شهد إنتاج البترول طفرة كبيرة في عام ‪ 1993‬وبدأ في التراجع املستمر‪ ،‬مع وصول حقول البترول الرئيسية في‬ ‫البالد إلى نهاية دورتها اإلنتاجية وانخفاض حوافز االستثمار‪ .‬ونتيجة لهذا التراجع في إنتاج البترول والزيادة املستمرة التي‬ ‫ً‬ ‫خالصا للبترول في عام ‪.2009‬‬ ‫ً‬ ‫مستوردا‬ ‫شهدتها مصر في الطلب عليه‪ ،‬فإنها أصبحت‬ ‫‪ -108‬في بداية األلفية الجديدة انتعش قطاع الغاز الطبيعي في مصر‪ ،‬مع زيادة احتياطيها وإنتاجها أربعة أضعاف منذ‬ ‫املسيل‪ ،‬أصبحت مصر من البلدان الكبرى‬ ‫َّ‬ ‫التسعينيات من القرن العشرين‪ .‬وبعد إنشاء محطات تصدير الغاز الطبيعي‬ ‫لتصدير الغاز‪ .‬إال أن في الفترة ما بين ‪ 2010‬و‪ ،2012‬تباطأ إنتاج الغاز الطبيعي بسبب عدد من العوامل‪ ،‬تتضمن ما يلي‪ :‬غياب‬ ‫االستقرار السياس ي واألمن؛ ووصول الخزانات لنهاية احتياطيها؛ وزيادة العجز املالي ونقص السيولة الخارجية؛ وعدم إبرام‬ ‫اتفاقات بترول جديدة؛ وتراجع االستثمارات‪ .‬وكذلك باستثناء املرفق الذي تشغله شركة الشرق األوسط لتكرير البترول‪ ،‬فقد‬ ‫عانى قطاع التكرير من قلة االستثمارات بصورة كبيرة على مدار العقود القليلة املاضية‪ ،‬وهو ما أدى إلى انخفاض معدالت‬ ‫االستخدام الذي تسبب في تصدير مصر للبترول الخام الذي ال يمكنها تكريره ً‬ ‫محليا‪ ،‬وفي استيراد املنتجات املكررة‪.‬‬ ‫‪ -109‬بعد أن استعادت البالد االستقرار السياس ي واألمن في عام ‪ ،2013‬انتهجت الحكومة سلسلة من التدابير لتغيير‬ ‫مسار التراجع في االحتياطيات واإلنتاج في قطاع البترول والغاز في مصر‪ .‬وقد تضمن هذا اتخاذ خطوات نحو إصالح دعم‬ ‫الطاقة‪ ،‬برفع سعر بيع الغاز من مجموعات جديدة بنسبة تتراوح ما بين ‪ 40‬و‪ %120‬من أجل تحفيز اإلنتاج‪ ،‬وطرح مناقصات‬ ‫للتنقيب عن الغاز في مساحات شاسعة من الفدادين بشروط تنافسية‪ ،‬والسماح لشركات اإلنتاج الساحلي بتصدير ‪%75-50‬‬ ‫من حصة البترول التي تطالب بها الدولة‪ ،‬بما يقلل من املتأخرات املستحقة على الهيئة املصرية العامة للبترول لنصف قيمتها‪،‬‬ ‫امنا مع تلك الخطوات‪ ،‬الستعادة التوازن بين العرض‬ ‫ً ا من فبراير‪/‬مارس ‪ .2018‬وتز ً‬ ‫فتصبح ‪ 2.5‬مليار دوالر أمريكي اعتبار‬ ‫املسيل من أجل سد الفجوة القصيرة األجل بين العرض والطلب عبر‬‫والطلب‪ ،‬حصلت مصر على عقود استيراد للغاز الطبيعي َّ‬ ‫الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي َّ‬ ‫املسيل التي تعمل منذ مارس ‪ ،2015‬ووحدة ثانية جرى التكليف بإنشائها‬ ‫في أكتوبر ‪ ،2015‬بما يوفر حوالي ‪ %25‬من الطلب املحلي في مصر‪.‬‬ ‫مجددا نشاط قطاع الغاز الطبيعي في مصر عند اكتشاف حقل ظهر للغاز (شركة إيني) في أغسطس ‪،2015‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -110‬بدأ‬ ‫ُ‬ ‫الذي يحتوي على طاقة إجمالية من ‪ 850‬مليار متر مكعب من الغاز‪ ،‬وبذلك ُيعتبر أكبر حقل غاز طبيعي اكتشف حتى اآلن في‬ ‫‪72‬‬ ‫حوض البحر املتوسط‪ .‬وقد ساعدت سرعة وتيرة التنقيب في حقل ظهر‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى حقل غرب الدلتا (بريتيش بتروليوم)‪ ،‬وحقل نورس األصغر (إيني)‪،‬‬ ‫وحقل شمال علم الشاويش (إيني)‪ ،‬وحقل أتول (بريتيش بتروليوم)‪ ،‬في أن تجدد‬ ‫البترول والغاز‬ ‫مصر معظم إنتاجها للغاز‪ ،‬وهي في سبيل استعادة فائض الغاز بحلول عام ‪.2019‬‬ ‫وهذه القوة اإليجابية الدافعة‪ ،‬املقترنة بالبنية التحتية للبترول والغاز التي‬ ‫بادرت الحكومة بإعداد "مشروع تحديث‬ ‫أنشأتها الدولة‪ ،‬والحقول املنخفضة التكلفة‪ ،‬والشروط املغرية في العقود القائمة‬ ‫قطاع البترول والغاز" بهدف إنشاء قطاع‬ ‫لتبادل اإلنتاج‪ ،‬هذه كلها عوامل اجتمعت لتعزز ثقة املستثمر وتجذب استثمارات‬ ‫للبترول والغاز يتمتع بالحداثة والكفاءة‪.‬‬ ‫والقيام بإصالح بهذا الحجم الضخم هو‬ ‫جديدة تضخ في القطاع‪.‬‬ ‫أكثر من مجرد إعادة تحديد املسؤوليات‬ ‫على الرغم من أن الطلب على املحروقات في مصر في نمو مستمر ‪-‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫والترتيب التنظيمي‪ ،‬فهو تغيير ثقافي‬ ‫ً‬ ‫حتى في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتنويع مزيج الطاقة لديها بعيدا عن‬ ‫للطريقة التي كان يعمل بها القطاع‪.‬‬ ‫حاليا ‪ %95‬من مزيج الطاقة) – يقل وضوح قدرة مصر‬ ‫املحروقات (وهو يمثل ً‬ ‫على توريد الغازفي املستقبل‪ .‬فبعد فترة وجيزة من فائض التوريد املتوقع أن يبدأ‬ ‫في عام ‪ ،2019‬من املتوقع أن يعاد البدء في أنشطة استيراد الغاز في عام ‪ 2022‬من‬ ‫أجل تغطية الطلب املتنامي‪ .‬وقد عانت بعض حقول الغاز التي توفر اإلنتاج منذ زمن بعيد من معدالت مرتفعة لتراجع اإلنتاج‬ ‫(معدل سنوي بلغت نسبته ‪ ،)%12‬في حين تباينت مستويات اإلنتاج في االكتشافات الجديدة من مدة تتراوح ما بين ‪ 11‬إلى ‪18‬‬ ‫سنة (أتول وظهر) إلى مدة أقصر من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات (نورس وغرب الدلتا)‪ .‬ولن تدوم قدرة مصر على توريد الغاز أو التوسع‬ ‫فيه إال بالقيام بمزيد من االكتشافات‪ ،‬ثم تطويرها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -112‬معظم األراض ي لم تكتشف بعد (أكثر من ‪ ،)%70‬وهناك إمكانات كبيرة تدلل على وجود احتياطيات غير عادية‪.‬‬ ‫إال أن استغالل هذه اإلمكانات سيتطلب‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬السداد املنتظم للمتأخرات املستحقة على الهيئة املصرية العامة‬ ‫للبترول لضمان املوثوقية املطلوبة لدخول االستثمارات الخاصة في سلسلة القيمة األولية (التنقيب واإلنتاج)‪ ،‬وتعزيز‬ ‫االستثمار في االبتكار والبحث‪ ،‬وتبسيط العمليات والسياسات املعنية باالمتيازات‪ ،‬وتقليل االزدواجية في أنشطة سلسلة القيمة‬ ‫األولية بين جميع الشركات الصغيرة‪ .‬وسيكون هناك توريد إضافي من حقل ليفياثان اإلسرائيلي بالتدفق العكس ي لخط األنابيب‬ ‫القائم‪.‬‬ ‫‪ -113‬الحكومة املصرية لديها رؤية طموحة للقطاع؛ فقد أطلقت "مشروع تحديث البترول والغاز" في يونيو ‪ .2016‬وهو‬ ‫يلقى الدعم السياس ي القوي من وزارة البترول ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ويحظى امللكية السياسية القوية لهذه‬ ‫السلطات الثالثة‪ .‬ويتضمن املشروع خطة إصالح تشمل‪ )1( :‬زيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر داخل البالد‪ ،‬مع مراحل‬ ‫إضافية للتراخيص ونماذج مالية جديدة من املتوقع أن تجذب مز ً‬ ‫يدا من االستثمار األجنبي املباشر؛ (‪ )2‬تحسين االستقرار املالي‬ ‫وامليزان املالي‪ -‬من املتوقع أن يحسن املشروع ربحية القطاع في ثالث سنوات‪ :‬الربح (‪ 2‬مليار دوالر أمريكي)‪ ،‬وزيادة اإلنتاج (‪3‬‬ ‫مليار دوالر أمريكي)‪ ،‬وتميز العمليات (‪ 3‬مليار دوالر أمريكي)‪ ،‬وإدارة الطلب (‪ 3‬مليار دوالر أمريكي)؛ (‪ )3‬تحسين الحوكمة‬ ‫واملساءلة في املؤسسات بتحديد واضح لألدوار واملسؤوليات بين وزارة البترول باعتبارها سلطة قائمة على صنع السياسات‪،‬‬ ‫والجهة الرقابية على تنفيذ اللوائح‪ ،‬والشركات العاملة التي تركز عملها على تشغيل عمليات تجارية قابلة للنجاح‪ .‬ومن املتوقع‬ ‫أن يوفر املشروع عدة فرص ملشاركة القطاع الخاص (انظر جدول ‪ 12-2‬لالطالع على قائمة االستثمارات املتوقعة ملركز‬ ‫‪73‬‬ ‫البترول)‪.‬‬ ‫افة إلى ذلك‪َّ ،‬‬‫ً‬ ‫وضحت املرحلة األولى ملشروع التحديث الرؤية للقطاع كما يلي‪" :‬بحلول عام ‪ ،2021‬سيكون‬ ‫‪ -114‬إض‬ ‫القطاع قد واصل إطالق إمكاناته الكاملة لسلسلة القيمة باعتباره قاطرة للتنمية املستدامة في مصر‪ ،‬وحقق االستدامة املالية‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫املحدثة"‪ .‬كما حدد املشروع القيم‬ ‫ً‬ ‫نموذجا ُيقتدى به ملستقبل مصر‬ ‫ً‬ ‫إقليميا للبترول والغاز‪ ،‬وأصبح‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا‬ ‫وأصبح ً‬ ‫مركزا‬ ‫األساسية للقطاع أنها "السالمة‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬وآداب املهنة‪ ،‬والشفافية والكفاءة"‪ .‬وانتهت املرحلة األولى بالتصميم الشامل لسبعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫برامج وأنشطة ملشروع التحديث (الشكل ‪ .)2-2‬كما أعدت هيكال مؤسس ًيا شامال لدعم املشروع بإنشاء "مكتب التنفيذ"‪ .‬وهو‬ ‫يتبع لجنة تسيير يرأسها وزير البترول وتتألف من رؤساء مجالس إدارة الشركات الرئيسية اململوكة للدولة وكذا املسؤولين‬ ‫األقدم بوزارة البترول‪.‬‬ ‫الفرص والخيارات لالستفادة من رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫رئيسيا على تحقيق مكاسب سريعة وإطالق‬ ‫ً‬ ‫‪ -115‬كانت املرحلة الثانية من مشروع التحديث تركزإلى هذه اللحظة ً‬ ‫تركيزا‬ ‫جهود التحسين من أجل التبكير في إحداث التغيير‪ ،‬وتعظيم األثر‪ ،‬وتحقيق النتائج املرجوة‪ .‬وبدأ تنفيذ املرحلة الثانية من‬ ‫مشروع التحديث في بواكير ‪-2017‬بدعم من البنك الدولي وشراكة استراتيجية مع اململكة املتحدة للنمو الشامل بمصر ‪-‬‬ ‫صندوق االئتمان للمملكة املتحدة‪ .‬ويرد في الشكل ‪ 2-2‬التالي حصر لإلنجازات الرئيسية للشهور األولى من املرحلة الثانية من‬ ‫مشروع التحديث ‪-‬حتى أغسطس ‪2017‬‬ ‫شكل ‪ 2-2‬اإلنجازات الرئيسية للشهور األولى من املرحلة الثانية من مشروع التحدث‬ ‫اإلنجازات عبر البرامج السبعة‬ ‫(‪ )3‬إدارة املوارد البشرية‬ ‫(‪ )2‬إصالح الهيكل القطاعي‬ ‫(‪ )1‬جذب االستثمارات‬ ‫• عملية اختيارات جديدة للمناصب‬ ‫• إحراء تحليل "للوضع الحالي للعمليات‬ ‫• خطة إعادة سداد املتأخرات‬ ‫األعلى‬ ‫وفرص التحسين " الزدواجية األدوار عبر‬ ‫• مشروع سريع للبترول في خليج السويس‬ ‫• نموذج تشغيلي جديد لحقل ظهر‬ ‫القطاع‬ ‫• دراسة عن عمالء متعددين لغرب البحر‬ ‫(‪ )7‬دعم القرارات وتدفق البيانات‬ ‫• "تجريب "نموذج تشغيلي جديد‬ ‫• مقترح بشأن هيكل القطاع التخاذ القرار‬ ‫املتوسط‬ ‫للمشروعات املشتركة‬ ‫• تحسين تنسيق منح االمتيازات عبر املناقصات‬ ‫• املواصفات لتخطيط موارد‬ ‫• خطة أولية بشأن التخطيط التعاقبي‬ ‫املشروعات وبرنامج دعم‬ ‫القرارات‬ ‫(‪ )6‬استراتيجية مركز البترول والغاز‬ ‫(‪ )5‬أداء سلسلة القيمة األولية (التنقيب‬ ‫(‪ )4‬أداء سلسلة القيمة النهائية وكفاءة الطاقة‬ ‫واإلنتاج)‬ ‫• البدء في تحديد أولويات استراتيجية‬ ‫• ‪ 20‬مشروع يحقق أثر قيمته ‪ 120‬مليون دوالر‬ ‫املركز وإمكاناته‬ ‫• ‪ 40‬ألف برميل إضافي في اليوم‪ ،‬يمكن‬ ‫أمريكي‬ ‫• املوافقة على جهاز تنظيمي لسوق‬ ‫إنتاجهم مع ‪ 10‬شركات‬ ‫َّ‬ ‫• الغاز البترولي املسيل من تجارب اإلشعال‬ ‫الغاز‬ ‫• التوسع في البترول غير التقليدي‬ ‫‪ flares pilot‬في مجاويش‬ ‫وكبريتيد الهيدروجين العالي‬ ‫• أفكار لتخفيض استهالك الطاقة بنسبة ‪%5‬‬ ‫• إنشاء وحدات لكفاءة الطاقة في املواقع‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ -116‬من املتوقع أن يولد مشروع التحديث عدة فرص ملشاركة القطاع الخاص في قطاع البترول والغاز بمصر ‪-‬حتى‬ ‫وإن لم تكن في شكل الخصخصة الخالصة التي ال تقبلها الدوائر السياسية‪ .‬على سبيل املثال‪ً ،‬‬ ‫وفقا للهيكل املقترح للقطاع‬ ‫جمع الشركات التابعة للقطاع البالغ عددها أكثر من ‪ 105‬شركة‪ ،‬واملؤسسة في إطار قانون االستثمار‪ ،‬تحت‬‫الجديد‪ ،‬سوف ُت َّ‬ ‫أربع شركات قابضة (انظر الشكل ‪ .)3-2‬وبعد التجميع وتسوية الحسابات الختامية الخاصة بكل شركة (باألصول والخصوم)‪،‬‬ ‫يمكن النظر في هذه الشركات القابضة الجديدة لتعزيز التمويل الخاص والتجاري‪ .‬وهذا أمر حقيقي السيما في حالة شركات‬ ‫تكرير البترول‪ ،‬ألن جميع نفقات رأس املال والتشغيل‪ ،‬في أعمال سلسلة القيمة األولية (التنقيب واإلنتاج) واملشروعات‬ ‫ّ‬ ‫يوردها املقاولون من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫املشتركة‪ِ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -117‬البرنامج (‪ )6‬من مشروع التحديث ‪-‬وهو استراتيجية مركزالبترول والغاز‪ -‬أنش ئ كذلك لتوليد عدة فرص ملشاركة‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وإذ يشجع املوقع الجغرافي الفريد الذي تتميز به مصر‪ ،‬والروابط الجيدة مع الشرق األوسط‪ ،‬وإمكانية‬ ‫الوصول املباشر لقنوات التوزيع البحرية‪ ،‬تسعى الحكومة املصرية إلنشاء مركز إقليمي للبترول والغاز يولد فرص تصدير‪،‬‬ ‫ويحسن التكامل اإلقليمي‪ ،‬ويشجع االستثمار في تكرير البترول‪ ،‬ويروج أسعار السوق في مصر‪ .‬وفي حين لم ُيصدر بعد أي قرار‬ ‫حول كيفية إنشاء املركز اإلقليمي للبترول والغاز في مصر‪ ،‬فإن مشروع التحديث قدم خيارات استراتيجية يجري ً‬ ‫حاليا تحليلها‬ ‫(مربع ‪.)5‬‬ ‫شكل ‪ 3-2‬التجميع املقترح لشركات االستثمارالقائمة‬ ‫(‪ )25‬مشروع وخدمة‬ ‫(‪ )9‬شركة على سلسلة‬ ‫(‪ )28‬شركة على سلسلة القيمة النهائية‬ ‫(‪ )44‬شركة على سلسلة القيمة األولية‬ ‫القيمة النهائية‬ ‫(التنقيب عن البترول والغاز‬ ‫وإنتاجهما)‬ ‫• شركتان حفر (‪)EDC, Sino, Tharwa‬‬ ‫نقل الغاز وتخزينه‬ ‫معامل التكرير‬ ‫• ‪ 42‬مشروع استثماري مشترك يركز‬ ‫• ‪ 4‬شركات لخدمات مواقع البترول‬ ‫• شركة شبكات مملوكة‬ ‫• ‪ 8‬معامل تكرير بملكية ‪، SOPC،APRC( %100‬‬ ‫على البترول والغاز ( ‪Gazwarina,‬‬ ‫(‪Sinai for mining ، Tanmia،EPSCO‬‬ ‫ملكية كاملة‪ ،‬بما في‬ ‫‪Tanta)، NPC، ASORC، CORC،APC‬‬ ‫‪Petrozenima, PetroSinai, Gulf,‬‬ ‫‪) ECGS،& petroleum‬‬ ‫ذلك محطات معالجة‬ ‫• معمالن يشارك فيهما مساهمين خارجيين‬ ‫‪Waspetco, Osoco, Comompo,‬‬ ‫• ‪ 4‬شركات تصنيع (‪، EPHH،IDM‬‬ ‫(‪)Gasco‬‬ ‫(‪)MIDOR, ANRPC‬‬ ‫‪Marina, Petrofauvem,‬‬ ‫‪) EVACO،TBPSCO‬‬ ‫توزيع الغاز‬ ‫بتروكيماويات‬ ‫‪Petromalaha, Fanpetco,‬‬ ‫• شركتان للخدمة والصيانة‬ ‫• ‪ 5‬شركات توزيع للغاز‬ ‫• ‪ 7‬شركات استثمارية بتروكيماوية (‪،SIDPEC‬‬ ‫‪Petrozeti, Alamien, Mansoura,‬‬ ‫(‪)Petromaint, San Masr‬‬ ‫ملناطق مختلفة ( ‪Town‬‬ ‫‪، MOPCO، Esterynics، Elab،Ethydco‬‬ ‫‪Bed-1, Magapetco, Oapco,‬‬ ‫• ‪ 4‬شركات إنشاءات ومشروعات‬ ‫‪، Egypt Gas،Gas‬‬ ‫‪EIPT)،Emethanex‬‬ ‫‪Hamra oil, Burapetco, Zaitco,‬‬ ‫(‪) PMS، EPROM، ENPPI،Petrojet‬‬ ‫‪، ReGas،Cairo Gas‬‬ ‫• محطة بتروكيماويات مملوكة ملكية كاملة (‪)EPC‬‬ ‫‪West baker, Petrosannan, South‬‬ ‫‪)Sinai Gas‬‬ ‫نقل البترول‬ ‫‪Dabaa, Eshpetco, Gempetco,‬‬ ‫• ‪ 4‬شركات أخرى ( ‪Gas Cool, PAS,‬‬ ‫معالجة الغاز‬ ‫• ‪ 5‬شركات لنقل البترول الخام ومنتجاته (‪،PPC‬‬ ‫‪Amapetco, Petrogulf, PetroSilah,‬‬ ‫‪)Petrosafe, OGS, Petrotrade‬‬ ‫• ‪ 3‬شركات ملحطات‬ ‫‪، Petroleum Arrows، Altube،Sumed‬‬ ‫‪Norpetco, PetroDara, PetroAmir,‬‬ ‫• ‪ 5‬شركات غير أساسية ( ‪Petrosport,‬‬ ‫املعالجة ( ‪UDCG,‬‬ ‫‪)MIDTAP‬‬ ‫‪Suco, Petroshahed, Bapetco,‬‬ ‫‪)Aquaparis, WGS, SSO, Sianco‬‬ ‫‪)SeGas, EGBDCO‬‬ ‫التجزئة‬ ‫‪Qarun, GPC, Agiba, Cupco,‬‬ ‫)‪Petrobel, Khalda‬‬ ‫• ‪ 3‬شركات تجزئة للوقود (‪،Misr Petroleum‬‬ ‫‪) Petroneel،COOP‬‬ ‫• شركتان عاملتان‪ ،‬األولى مملوكة‬ ‫ملكية كاملة‪ ،‬والثانية بمشاركة‬ ‫• محطتان للغاز الطبيعي (‪) Butagasco،Petrogas‬‬ ‫مساهمين خارجيين (‪GPC‬‬ ‫• شركتان لتعبئة أنابيب الغاز (‪) Gas Tech،CarGas‬‬ ‫و‪)Tharwa‬‬ ‫‪75‬‬ ‫مربع ‪- 5‬خيارات إنشاء مركزللبترول والغاز‬ ‫خيارات مركزالغاز‬ ‫فيما يتعلق بمركز الغاز‪ ،‬فإن الخيارات االستراتيجية املقترحة يصاحبها إصالحات مكثفة واستثمارات قليلة‪ً ،‬‬ ‫نظرا للزيادة‬ ‫البالغة عن الحد املالئم الستخدام الغاز في ظل البنية التحتية القائمة في مصر‪ .‬وهذه الخيارات هي‪:‬‬ ‫• الخيار (أ) ‪-‬فتح محدود لسوق الغاز بحلول عام ‪( 2020‬قطاع كبير للمعلومات واالتصاالت)‪ :‬يقترح الجمع بين‬ ‫اإلنتاج املصري واإلنتاج من دول أخرى في الشرق األوسط والبحر املتوسط؛ ويتضمن تصدير الغاز الطبيعي‬ ‫املسيل‪ .‬وتتضمن االستثمارات خطوط أنابيب من إنتاج دول بالشرق األوسط والبحر املتوسط (مثل قبرص) إلى‬‫َّ‬ ‫مصر‪ ،‬وهي مؤهلة للتمويل الخاص والتجاري‪.‬‬ ‫• الخيار (ب) ‪-‬لعبة الطاقة‪ :‬هذا الخيار يبني على الخيار (أ) ويوفر كميات أكبر من الغاز ملشروعات الطاقة‬ ‫املستقلة‪ ،‬وشركات توليد الطاقة اململوكة للدولة‪ ،‬في أسواق التداول‪ .‬ومن غير املتوقع وجود استثمارات في الغاز‬ ‫فيما عدا تطوير األنظمة‪.‬‬ ‫• الخيار (ج) ‪-‬سوق خالص للتداول في الغاز َّ‬ ‫املسيل‪ :‬الخياران (أ) و(ب) شرطان أساسيان‪ .‬ويتضمن القطاع‬ ‫الصناعي بأكمله‪ ،‬وإنشاء مركز افتراض ي مع عدد أكبر من األطراف الفاعلة ويشمل ذلك األسواق املجاورة‪ ،‬بما‬ ‫يوفر قاعدة لسوق للورق‪ .‬ومن غير املتوقع وجود استثمارات في الغاز فيما عدا تطوير األنظمة‪.‬‬ ‫خيارات مركزالبترول‬ ‫ُ‬ ‫حددت خمسة خيارات‪ .‬الخيارات (أ) و(ب) و(د) قائمة على االستثمار املكثف‪ ،‬والخياران (ج) و(هـ) قائمان على اإلصالحات‬ ‫املكثفة‪.‬‬ ‫الخيارات التي يمكن البدء بها ً‬ ‫فورا‪:‬‬ ‫• الخيار (أ) ‪-‬ناقالت زيت دولية‪ :‬هذا الخيار من شأنه الكشف عن العجز املتوقع في ناقالت الزيت في السوق‬ ‫الدولية‪ ،‬التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار والهوامش‪ .‬ويتعلق بإنشاء محطة من ‪300-200‬كم‪ 3‬في شرق بورسعيد مع‬ ‫إمكانية الربط بين بورسعيد واملحطة البحرية في السويس والعين السخنة‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير خط األنابيب‬ ‫القائم‪.‬‬ ‫• الخيار (ب)‪ :‬النقل من البحر املتوسط إلى السويس‪ ،‬ومن السويس إلى البحر املتوسط‪ :‬يهدف هذا الخيار إلى‬ ‫ً‬ ‫الوقوف على الفرص املرتبطة بتجزئة الحمولة الكلية للناقالت املتجهة شماال‪ ،‬ومراجحة أسعار الحموالت‬ ‫جنوبا‪ ،‬وبناء أسواق للتداول‪/‬خلط مشتقات البترول‪/‬االستفادة من فروق األسعار‪/‬االستفادة من‬‫العابرة ً‬ ‫الظروف املوسمية‪ .‬وهو ما يتطلب إنشاء مرفق مليناء جديد على ساحل البحر املتوسط (مثل الحمراء)؛ وخط‬ ‫أنابيب من العين السخنة إلى السويس؛ وإنشاء محطة زيت سعتها ‪ 1,000,000‬متر مكعب في كل من السويس‬ ‫وساحل البحر املتوسط‪/‬الحمراء‪ ،‬كمرحلة أولى (سعة تصل إلى ‪ 5,000,000‬متر مكعب)‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫• الخيار ج‪ :‬تكامل السوق املحلي والدولي (قائم على إصالحات مكثفة)؛ ويتطلب هذا الخيار تفكيك قطاع سلسلة‬ ‫القيمة النهائية‪ ،‬وتعظيم سلسلة اإلمداد واألسعار ً‬ ‫بناء على املنافسة الحرة‪ .‬وهو يمثل ً‬ ‫خطرا على تنافسية‬ ‫محطات التكرير القائمة‪.‬‬ ‫خيارات يمكن إعدادها في مرحلة الحقة‪:‬‬ ‫• الخيار د‪ :‬إقامة تجارة إقليمية (قائم على االستثمار املكثف)‪ :‬يتطلب هذا الخيار تفكيك نشاط سلسلة القيمة‬ ‫النهائية إلفساح املجال لدخول مستثمرين على طول سلسلة اإلمداد‪ ،‬وتعظيم سلسلة اإلمداد بين اإلنتاج‬ ‫املحلي‪/‬االستيراد‪/‬التصدير‪ ،‬وأسعار التسويق ً‬ ‫بناء على املنافسة الحرة‪ .‬وقد يتطلب االستثمار في معامل تكرير‬ ‫(مثل ميدور) قائمة على التنافسية (أي مركبة)‪.‬‬ ‫• الخيار هـ‪ :‬إنشاء أسواق للورق ومشتقات البترول (قائم على اإلصالح املكثف)‪ :‬يتطلب هذا الخيار وجود سوق‬ ‫مادي قوي يعمل بصورة جيدة‪ ،‬مع اكتشاف األسعار للفئات الرئيسية التي يتم تداولها وتفكيك أسواق سلسلة‬ ‫القيمة النهائية‪ ،‬وتحسين رأس املال املساهم الخاص‪ .‬ومن غير املتوقع وجود استثمارات في الغاز فيما عدا تطوير‬ ‫األنظمة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬خطط البرنامج (‪ )4‬لتنفيذ استراتيجية (أو خطة رئيسية) ملعامل تكرير البترول والقطاعات الفرعية‬ ‫ً‬ ‫‪-118‬‬ ‫البتروكيماوية املتوقع أن تكشف عن فرص إضافية ملشاركة القطاع الخاص‪ .‬لدى مصر ً‬ ‫حاليا ثمانية معامل تكرير ضعيفة‬ ‫في تركيبها‪ ،‬ومن ثم تنخفض هوامشها التجارية أو تكون منعدمة (ميدور هنا استثناء)‪ .‬وفي حال دخلت هذه املعامل في منافسة‬ ‫مع معامل التكرير األجنبية في السوق في مصر‪ ،‬فمن املرجح أال تحقق التنافسية املطلوبة‪ .‬وقد خططت الهيئة املصرية العامة‬ ‫تقدر بعدة مليارات من الدوالرات األمريكية في مشروعات مختلفة بهدف رفع مستوى كفاءة معامل‬ ‫للبترول االستثمار بمبالغ َّ‬ ‫جميعا ذات جدوى في حدود عملها الفردي‪ ،‬ولكنها في واقع األمر إجراء ثانوي غير اقتصادي‪ .‬وفيما يلي‬‫ً‬ ‫التكرير وجودتها‪ ،‬وهي‬ ‫الخيارات االستراتيجية التي يجب النظر فيها‪ ،‬في ضوء االعتبارات التجارية وكذا اعتبارات توفير فرص العمل‪ )1( :‬االستمرار في‬ ‫إطار البنية التحتية القائمة وتعظيمها؛ أو (‪ )2‬إعادة هيكلة القطاع الفرعي إلنشاء عدد أقل من معامل التكرير األكثر تنافسية؛‬ ‫ً‬ ‫تكنولوجيا‪ ،‬وإغالق معامل التكرير املتبقية (في فترة من ‪ 5‬إلى ‪ 6‬سنوات سيتوجب‬ ‫أو (‪ )3‬إنشاء معمل تكرير مركب وأحدث‬ ‫إنشاء معمل ثان لتلبية الطلب)؛ أو (‪ )4‬إغالق جميع معامل التكرير واستيراد كل منتجات البترول للسوق املحلي من معامل‬ ‫تكرير إقليمية تنافسية في املنطقة‪ .‬وسيكون لكل خيار شكل مختلف لنشاط االستثمار‪ .‬ومن املخطط القيام بمراجعة‬ ‫استراتيجية مماثلة للشركات البتروكيماوية السبعة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫القيود ِ‬ ‫‪ -119‬رغم التطورات الناجحة التي شهدتها مصر في السنوات األخيرة‪ ،‬فال يزال قطاع البترول والغاز يواجهان تحديات‬ ‫عظيمة على كال املستويين الوطني والدولي‪ .‬فعلى املستوى الدولي‪ ،‬تتأثر آفاق قطاع البترول والغاز في مصر ‪-‬من بين جملة‬ ‫أمور ‪-‬نتيجة انخفاض األسعار العاملية مع محدودية احتماالت التعافي‪ ،‬وعدم االستقرار الجيوسياس ي واالقتصادي في منطقة‬ ‫ً‬ ‫مجددا في السوق‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وسرعة وتيرة األنشطة اإلنمائية في البلدان املنافسة حيث دخلت إيران‬ ‫العاملي للبترول والغاز‪ ،‬ونتيجة االرتفاع العاملي في مصادر الوقود البديل‪ .‬وعلى املستوى املحلي‪ ،‬من العوامل التي تضعف‬ ‫‪77‬‬ ‫القطاع هيكله دون النموذجي‪ ،‬وعدم كفاءة حوكمته التي تتصف بزيادة العمالة‪ ،‬وعدم تطور املهارات الالزمة‪ ،‬وعدم وضوح‬ ‫ً‬ ‫الخطط اإلنمائية والتعاقبية‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن هيكل قطاع البترول والغاز يتمحور حول نموذج املشتري األوحد‪ ،‬حيث‬ ‫تتمتع وزارة البترول باالحتكار الطبيعي للقطاع‪ ،‬والشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة املصرية العامة للبترول‬ ‫ويعتبر إصدار قانون الغاز في يوليو ‪ 2017‬والئحته التنظيمية في فبراير ‪ 2018‬إنجازين رئيسيين في‬‫لحقوق االمتياز الخالصة‪ُ .‬‬ ‫املسيل مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬ويمهد تمرير التصديق على قانون الغاز‬ ‫مراحل تحديث قطاع الغاز‪ .‬إذ يتيح الغاز الطبيعي َّ‬ ‫الطريق إلنشاء سوق جملة تنافس ي للغاز‪ ،‬ويدعم دخول املستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬ويوفر ألطراف أخرى سبل الدخول‬ ‫لشبكة السوق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يحصل املستخدمون النهائيون على أسعار تمييزية محددة بصورة منفردة (مثال على ذلك‪ :‬اختالف‬ ‫األسعار حسب كل قطاع‪ ،‬واألسعار َّ‬ ‫املدعمة)‪ .‬وكما هو الحال ً‬ ‫غالبا مع هذه األنواع من هياكل السوق‪ ،‬تكون الحوافز تفضيلية‬ ‫على أساس االعتبارات السياسية و‪/‬أو اإلدارية‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى عملية صنع قرار معقدة وبطيئة‪ ،‬وإلى الوصول لنتائج دون‬ ‫ً‬ ‫املستوى النموذجي لكل من القطاع واالقتصاد‪ .‬وثمة تحد آخر مهم‪ ،‬وهو الطلب املحلي الكبير واملتنامي‪ ،‬وخاصة على الغاز‪،‬‬ ‫وهو محدد باعتباره أولوية من أولويات اإلمداد الطبيعية في ظل الضغوط العامة املتفاقمة‪.‬‬ ‫أساسا لتحديث القطاع‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ -120‬في سياق القضايا املحلية‪ ،‬سيعمل برنامج اإلصالح الهيكلي للقطاع باعتباره ً‬ ‫بتقديم طرق جديدة للعمل‪ ،‬والفصل بين األدوار التنفيذية والتنظيمية وتلك املتعلقة بالسياسات‪ .‬وتتضمن مبادئ‬ ‫التصميم التي ُّاتبعت إلنشاء هيكل جديد لقطاع البترول والغاز في مصر ما يلي‪ )1 :‬رفع مستوى الحوكمة عبر القطاع كله؛ ‪)2‬‬ ‫املوازنة بين االحتياجات االجتماعية والتجارية؛ ‪ )3‬التركيز على تحقيق القيمة من خالل زيادة الكفاءة والفعالية؛ ‪ )4‬تبني عملية‬ ‫سريعة لصنع القرار بما في ذلك تحسين تخصيص املوارد واستخدامها من خالل إعادة التوزيع؛ ‪ )5‬تقليل االزدواجية في‬ ‫الوظائف على جميع املستويات؛ ‪ )6‬تقليل التدخل السياس ي وتعظيم وضوح األدوار‪.‬‬ ‫‪ -121‬كذلك‪ ،‬كي تحقق الفرص املذكورة في البرنامجين ‪ 4‬و‪ 6‬النتيجة املرجوة‪ ،‬يجب تنفيذ اإلصالحات السوقية التالية‪:‬‬ ‫)‪ )1‬تبني التسعير الدولي للمنتجات البترولية والكيماويات‪ )2) ،‬إتاحة كاملة للدخول للسوق املحلي‪ )3( ،‬توحيد اتفاقات‬ ‫املشاركة في اإلنتاج مع أسواق الغاز والتسعيرة العاملية‪ ))4 ،‬خطة رئيسية َّ‬ ‫محدثة ألنشطة التكرير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -122‬لكن نجاح إعادة الهيكلة هذه ليس مضمونا‪ .‬فرغم الجهد املبذول إلشراك القاعدة األكبر من األطراف‪ ،‬ال يزال‬ ‫ً‬ ‫التحديث غير "واقعي" للعديد من األطراف في القطاع‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يوجد معالجة قوية للتطلعات املالية وآثار التحديث‪،‬‬ ‫بما في ذلك وجود قاعدة أساس وإمكانات متعلقة باألهداف‪ ،‬وأفكار محددة من شأنها توليد قيمة عبر آفاق زمنية متعددة ‪-‬أي‬ ‫في اآلجال القصيرة واملتوسطة والطويلة‪ .‬كما أن هناك عوائق كبيرة متعلقة بامليزانية‪ ،‬حيث إن األموال املتاحة ً‬ ‫حاليا أقل من‬ ‫املطلوب توفيره لجذب ما يكفي من قيادات ذات كفاءة ومن دعم خارجي‪/‬دعم الخبراء من أجل دفع عملية تحديث القطاع‪.‬‬ ‫خطة عمل بالتوصيات‬ ‫‪ -123‬يجري القيام بتدابير جديدة لتغيير اتجاه التراجع الذي تشهده االحتياطيات واإلنتاج في قطاع البترول والغاز في‬ ‫مصرورفع مستوى ثقة املستثمرين‪ .‬ويتضمن هذا اتخاذ خطوات نحو إصالح دعم الطاقة‪ ،‬السيما بالقيام بما يلي‪ :‬رفع أسعار‬ ‫بيع الغاز من مجموعات جديدة بنسبة تتراوح ما بين ‪ 40‬و‪ %120‬من أجل تحفيز اإلنتاج‪ ،‬وطرح مناقصات للتنقيب عن الغاز‬ ‫في مساحات كبيرة من الفدادين بشروط تنافسية‪ ،‬والسماح لشركات اإلنتاج الساحلي بتصدير ‪ %75-50‬من حصة البترول‬ ‫التي يمكن أن تطالب بها الدولة‪ ،‬وتحرير سوق الغاز بما في ذلك إنشاء جهاز تنظيمي مستقل للغاز؛ وخفض املتأخرات املستحقة‬ ‫‪78‬‬ ‫ً‬ ‫اعتبارا من الربع األول من عام ‪ .2018‬وال‬ ‫على الهيئة املصرية العامة للبترول إلى النصف‪ ،‬لتصبح ‪ 2.5 -2.0‬مليار دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫كبيرا على الدعم (‪ %3‬من الناتج اإلجمالي املحلي في السنة املالية ‪ .)2017‬ومن املتوقع أن‬ ‫ً‬ ‫اعتمادا ً‬ ‫يزال القطاع الفرعي يعتمد‬ ‫يؤدي اإلصالح الجاري تنفيذه في تعريفة األسعار إلى نقل القطاع إلى مرحلة تحقيق التعافي من التكاليف‪ ،‬في حين أن الغاز‬ ‫الطبيعي قد حقق بالفعل التعافي الكامل من التكاليف‪ .‬وتعاونت وزارة البترول مع وزارة املالية في اآلونة األخيرة على إنشاء‬ ‫مقايسة آلية لتعريفة األسعار بما يعكس األسعار الدولية ويضبطها على فترات متكررة وأقصر‪ .‬ولكن ال تزال األسعار املطبقة‬ ‫على املستخدمين النهائيين تمييزية ومحددة بصورة منفردة‪ .‬ولقد أدت إصالحات القطاع بالفعل إلى جذب استثمارات كبيرة في‬ ‫عاليا في ضوء اآلفاق الواعدة بفتح السوق املحلي والوصول إلى البنية التحتية‪ .‬ولكي‬‫السنوات األخيرة‪ ،‬وظل اهتمام املستثمرين ً‬ ‫تحرز الحكومة ما يلزم من تقدم‪ ،‬فعليها العمل الوثيق مع القطاع لتقديم معايير بيئية عالية وضمان جاهزيتها للتصدي‬ ‫للمخاطر ذات الصلة وإدارتها على النحو املالئم‪.‬‬ ‫جدول ‪- 12-2‬اإلصالحات الرئيسية الجاري تنفيذها في قطاع البترول والغاز‬ ‫الفترة الزمنية‬ ‫األهداف‬ ‫األولوية‬ ‫‪ 4-2‬سنوات‬ ‫• يمكن للمشاركين من القطاع الخاص الوصول إلى خدمات توزيع الغاز على‬ ‫تحرير سوق‬ ‫ُ‬ ‫الغاز‪ ،‬وخفض‬ ‫أساس غير تمييزي‪ ،‬وسوف تمنح التراخيص الستيراد الغاز الطبيعي‬ ‫وتخزينه وتوزيعه‪.‬‬ ‫اشتعال الغاز‪،‬‬ ‫وتحقيق الكفاءة‬ ‫• تنفيذ مبادرات لتحقيق الكفاءة في الغاز‪ ،‬بما فيها استثمارات رأس املال‪ ،‬عبر‬ ‫القطاع بأكمله‪16.‬‬ ‫في الطاقة عبر‬ ‫القطاع بأكمله‬ ‫• بعد إقرار مصر ملبادرة "القضاء على اإلشعال الدوري بحلول عام ‪،"2030‬‬ ‫تنفيذ مشروعات لخفض إشعال الغاز بما فيها إصالح اإلطار التنظيمي‬ ‫واإلشرافي والتنفيذي إلشعال الغاز‪.‬‬ ‫‪ 7-3‬سنوات‬ ‫• ُينظر في تأسيس شركات قابضة جديدة لتحسين التمويل الخاص‬ ‫إعادة الهيكلة‬ ‫والتجاري‪ .‬وقد يتطلب هذا على املدى القريب القيام بطرح مبدئي عام‬ ‫املالية لعدد‬ ‫والبيع االستراتيجي لألصول الرئيسية‪ .‬وهناك إمكانية على املدى املتوسط‬ ‫‪ +105‬شركة‬ ‫للتمويل التجاري للشركات‪.‬‬ ‫قائمة بالقطاع‬ ‫اتخاذ قرار إنشاء‬ ‫• تحليل الخيارات االستراتيجية إلنشاء مركز للبترول والغاز‪ ،‬واختيار النهج‬ ‫البرنامج (‪- )6‬‬ ‫مركز الغاز في‬ ‫ُ َّ‬ ‫استراتيجية‬ ‫سيتبع في سبيل ذلك‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫منتصف عام‬ ‫مركز البترول‬ ‫‪.2018‬‬ ‫والغاز‬ ‫ً‬ ‫سياديا بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي لتمويل التعافي من الطاقة الحرارية املهدرة في شبكة توزيع جاسكو‪ .‬كما بدأت مصر‬ ‫مؤخرا البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ً‬ ‫قرضا‬ ‫ً‬ ‫‪ 16‬منح‬ ‫في اآلونة األخيرة بتنفيذ مبادرة القضاء على اإلشعال الدوري بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪79‬‬ ‫جدول ‪ .13-2‬االستثمارات املتوقعة ملركزالبترول والغاز‬ ‫الوصف‬ ‫املشروع‬ ‫مع إمكانية الربط بين بورسعيد واملحطة البحرية في السويس والعين‬ ‫إنشاء محطة من ‪ 200‬إلى ‪ 300‬كم‪ 3‬في شرق‬ ‫السخنة‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير خط األنابيب القائم‪.‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫إنشاء مرفق (مثل الحمراء)؛ وخط أنابيب من العين السخنة إلى‬ ‫السويس؛ وإنشاء محطة زيت سعتها ‪ 1,000,000‬متر مكعب في كل من‬ ‫مرفق جديد مليناء ومستودع على ساحل البحر‬ ‫السويس وساحل البحر املتوسط‪/‬الحمراء‪ ،‬كمرحلة أولى (سعة تصل‬ ‫املتوسط‬ ‫إلى ‪ 5,000,000‬متر مكعب)‪.‬‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬ميدور؛ وشركة السويس لتصنيع البترول (سيمنح‬ ‫ً‬ ‫سياديا بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ً‬ ‫قرضا‬ ‫أعمال تطوير معامل التكرير‬ ‫أمريكي إلصالح معمل التكرير من أجل رفع مستوى كفاءته‪ ،‬ومعدل‬ ‫استخدامه‪ ،‬وقدرته في املعالجة)؛ ومعمل تكرير أسيوط‪.‬‬ ‫إنشاء خطوط أنابيب غاز بحرية من حقل أفروديت القبرص ي وحقل‬ ‫خطوط أنابيب غاز عابرة للحدود‬ ‫ليفياثيان اإلسرائيلي إلى شبكة الغاز في مصر‪.‬‬ ‫إعادة تأهيل محتملة ملحطتين رئيسيتين بمصر للغاز الطبيعي َّ‬ ‫املسيل‬ ‫إعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية لتصدير الغاز‬ ‫في دمياط وإدكو‪ ،‬بهدف استئناف أنشطة تصدير الغاز والقيام‬ ‫بمصر‬ ‫بالتوسعات املستقبلية املمكنة في تلك املرافق‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫املياه والصرف الصحي‬ ‫نظرة عامة على القطاع وأهداف الحكومة‬ ‫‪ -124‬تتوقع األمم املتحدة أنه بحلول عام ‪ 2025‬قد تصل مصرملستوى "أزمة املياه املطلقة" الذي تقل فيه حصة الفرد‬ ‫الواحد عن ‪ 500‬متر مكعب‪ ،‬وهو عائق خطيرأمام قطاع الزراعة املسؤول عن استهالك املياه بنسبة تفوق ‪ 17.%80‬ولدى‬ ‫ً‬ ‫مصر وفرة من املياه العذبة التي ال تتغير ً‬ ‫نسبيا مقارنة بالنمو السكاني السريع بالبالد؛ مما يؤدي إلى ندرة املياه‪ 18.‬إذ كان التعداد‬ ‫السكاني في مصر في عام ‪ ،1970‬وقت إتمام بناء السد العالي في أسوان‪ ،‬حوالي ‪ 35‬مليون نسمة‪ ،‬والرقم يقارب ً‬ ‫حاليا من ‪100‬‬ ‫ً‬ ‫مستمرا على مدار السنين‪،‬‬ ‫مليون نسمة‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬تراجعت حصة الفرد السنوية من موارد املياه العذبة املتجددة تر ً‬ ‫اجعا‬ ‫نسبيا في عام ‪ 1970‬وبلغت ‪ 2,526‬متر مكعب‪ ،‬وأصبحت اليوم ‪ 663‬متر مكعب‪ ،‬وهذا مستوى بالغ‬ ‫حيث كانت وفرتها عالية َ‬ ‫عرف بندرة املياه‪ .‬وعلى الرغم من أن كفاية‬ ‫االنخفاض عن النقطة الحرجة لحصة الفرد التي تبلغ ‪ 1,000‬متر مكعب‪- 19‬وهو ما ُي َّ‬ ‫ً‬ ‫استخدام املياه لألغراض الزراعية أعلى في مستواها مقارنة بالبلدان األخرى ذات الدخل املتوسط‪ ،‬فإن االستخدام املنزلي‬ ‫للمياه‪ ،‬املحدد عند ‪ 126‬لتر للفرد الواحد‪ ،‬أعلى مما هو عليه في البلدان التي يتساوى فيها مستوى الدخل بنسبة تتراوح ما بين‬ ‫‪ 40‬و‪.%130‬‬ ‫‪ -125‬تظل جودة املياه أحد التحديات الكبرى‪ .‬وحيث تقع الغالبية العظمي للسكان واألنشطة االقتصادية في مصر حول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حوض النيل‪ ،‬فإن مسارات تدفق املياه من مناطق الزراعة والصناعة واملدن وإليها متصلة اتصاال كامال في منظومة مترابطة‬ ‫تتطلب االنتباه الجدي ملشكالت جودة املياه‪ ،‬في ضوء أثرها على الكيانات التي تستخدم املياه من مصب النهر ‪-‬سواء كانت املدن‬ ‫معالجة ومختلفة عن تلك املصرح بها ً‬ ‫َ‬ ‫قانونا‬ ‫أو املصانع أو املزارع‪ .‬ومع ذلك فإن الكميات الكبيرة للملوثات من مصادر غير‬ ‫تصب في النهر والقنوات‪ ،‬السيما من املزارع‪.‬‬ ‫‪ -126‬يضاعف تحديات املياه استخدام منطقة قناة السويس للتنمية الصناعية والصحراء الغربية للزراعة‪ ،‬السيما‬ ‫عند اجتماع ذلك بالنمو السكاني‪ ،‬والتوسع الجغرافي للتجمعات واألنشطة االقتصادية‪ ،‬بما فيها التوسع في املناطق الساحلية‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا أمام التنمية؛ مما يستلزم إما بنية‬ ‫ألغراض السياحة والتجارة‪ .‬ففي كل هذه الحاالت‪ ،‬يمثل الوصول للمياه العذبة ً‬ ‫عائقا‬ ‫أساسية باهظة التكلفة لنقل مياه نهر النيل ملسافات طويلة‪ ،‬أو استعمال تحلية مياه البحار‪ ،‬أو استغالل املياه الجوفية‪.‬‬ ‫والحل األخير يعيقه أمران مجتمعان؛ محدودية إعادة تغذية املياه‪ ،‬وعمق مقياس املياه‪.‬‬ ‫حاليا عبر توصيالت مواسير املياه‪ .‬وفي الوقت حالي يجري‬ ‫تقدم معظم الخدمات ً‬ ‫‪ -127‬فيما يتعلق بالبنية التحتية‪َّ ،‬‬ ‫تشغيل ما يقارب من ‪ 2,715‬محطة معالجة مياه بسعة إجمالية تبلغ ‪ 25.3‬مليون متر مكعب في اليوم‪ ،‬وشبكة من ‪ 165‬ألف‬ ‫كم‪ .‬وقد وصلت اليوم نسبة السكان التي يصلها مياه الشرب عبر مواسير املياه املعالجة ‪ .%96‬وكان عدد املشتركين في مياه‬ ‫وتشغل ً‬ ‫حاليا ‪400‬‬ ‫َّ‬ ‫الشرب قد ازداد منذ عام ‪ 2005‬من ‪ 6.5‬مليون إلى ‪ 14.6‬مليون مشترك اآلن‪ ،‬أو زيادة كلية نسبتها ‪.%125‬‬ ‫محطة مياه للصرف على البنية التحتية للصرف الصحي‪ ،‬بسعة كلية تبلغ ‪ 10.6‬مليون متر مكعب في اليوم‪َّ .‬‬ ‫وتقدر شبكة‬ ‫‪.The Guardian ،https://www.theguardian.com/world/2015/aug/04/egypt-water-crisis-intensifies-scarcity17‬‬ ‫‪ 18‬موارد املياه العذبة املتجددة في مصر محدودة بصورة جوهرية ً‬ ‫نظرا العتمادها على تدفقات املياه من نهر النيل؛ فهو مصدر ‪ %98‬من املياه العذبة في مصر‪ ،‬ونهر عابر للحدود القطرية حيث‬ ‫خزن في بحيرة ناصر خلف سد أسوان‪.‬‬ ‫فق عليها تبلغ ‪ 55‬مليار متر مكعب في السنة‪ُ ،‬ت َّ‬ ‫تحصل مصر على حصة ُم َّت َ‬ ‫‪ 19‬إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية (‪.)UNDESA‬‬ ‫‪81‬‬ ‫الصرف الصحي بما يقارب من ‪ 54‬ألف كم‪ ،‬ويصل إليها ‪ 7.37‬مليون مشترك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطلوبا‬ ‫‪ -128‬هناك نسبة تزيد على ‪ %75‬من املجتمعات الريفية ليس بها مرافق معالجة ملياه الصرف‪ ،‬وهو ما سيكون‬ ‫على مدار العقود املقبلة لتخفيف االنهيار البيئي لنهر النيل‪ .‬ويقدر البنك الدولي ضرورة توفير ‪ 14‬مليار دوالر أمريكي لقطاع‬ ‫مياه الصرف للتغطية الكاملة بنسبة ‪ %100‬بحلول ‪ ،2022‬السيما في املجتمعات الريفية حيث تصل التغطية الحالية نسبة‬ ‫‪ .%15‬وقد استهدفت مصر تحقيق ‪ %40‬من توصيل شبكة الصرف الصحي في املناطق الريفية بحلول عام ‪ ،2021‬وهو أمر‬ ‫ً‬ ‫سكانيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحديدا في املناطق الريفية التي تمثل املجتمعات الكثيفة‬ ‫ضروري‬ ‫‪ -129‬فيما يتعلق بتحلية املياه‪ ،‬تقع معظم محطات التحلية في مطروح والساحل الشمالي وجنوب سيناء وعلى ساحل‬ ‫البحر األحمر‪ ،‬حيث تعالج معظم املحطات مياه البحر ولكن يزداد عدد املحطات التي تستخدم املياه اآلسنة‪ .‬والسعات‬ ‫الحالية للمحطات صغيرة بصورة عامة‪ ،‬حيث تتراوح ما بين ‪ 500‬متر مكعب و‪ 10,000‬متر مكعب في اليوم‪ .‬ومع األخذ في االعتبار‬ ‫االحتياطيات الهائلة من املياه الجوفية اآلسنة‪ ،‬فهناك ً‬ ‫أيضا إمكانية كبيرة ملزيد من أعمال التطوير التي يمكن تنفيذها بتكلفة‬ ‫أقل ً‬ ‫كثيرا من غيرها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتطلب تطوير املياه الداخلية اآلسنة االنتباه الخاص ملسألة التخلص من املياه الشديدة امللوحة‬ ‫(وهو نتاج فرعي لتحلية املياه)‪ .‬وقد أعلنت الحكومة في اآلونة األخيرة عن إقامة منشأة بسعة ‪ 500,000‬متر مكعب في اليوم‪ ،‬في‬ ‫املقام األول في العاملين والجاللة وشرق بورسعيد‪ ،‬على مدار السنوات الخمس القادمة‪ ،‬ويضاف إلى هذه السعة ‪ 1.1‬مليون متر‬ ‫مكعب في اليوم بعد عام ‪.2027‬‬ ‫الفرص والخيارات لالستفادة من رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫‪ -130‬الفرص القصيرة األجل ملشاركة القطاع الخاص أوضح في قطاع املياه (بما في ذلك التحلية) ومياه الصرف‪ .‬فقد‬ ‫ً‬ ‫تلقائيا‪ ،‬بصورة عامة نتيجة لضرورة توفير موارد مياه الشرب‪.‬‬ ‫شهدت تنمية القطاع الخاص وتمويل منشآت تحلية املياه ً‬ ‫تطورا‬ ‫وتخصص معظم املنشآت‬ ‫َّ‬ ‫وقد أنشأت بالفعل شركات التطوير الخاصة محطاتها لتحلية املياه في التجمعات املغلقة‪.‬‬ ‫للمنتجعات السياحية أو مجتمعات العطالت الفاخرة على ساحل البحر األحمر وفي سيناء‪ ،‬لذا تتسع الفروق في التعريفة‬ ‫املطبقة على املستخدمين من عامة الشعب وتلك املفروضة على مشروعات التجمعات املغلقة‪ .‬وعلى الرغم من قرار الحكومة‬ ‫َّ‬ ‫بزيادة التعريفة َّ‬ ‫املطبقة على املستهلكين‪ ،‬فإن الفرق بين الشريحة العامة وتلك املفروضة على التجمعات املغلقة فرق شاسع‬ ‫للغاية‪ .‬وكذلك قد يؤثر التراجع الذي شهدته السياحة الدولية في اآلونة األخيرة على الطلب على سعات جديدة في مناطق‬ ‫التجمعات املغلقة‪.‬‬ ‫حاليا في مراحل إمداد مختلفة وهي ملكية القطاع العام‪ ،‬ويجري التخطيط إلنشاء‬ ‫‪ -131‬هناك ‪ 20‬محطة تحلية تعمل ً‬ ‫‪ 30‬محطة أخرى (إجمالي إنفاق رأس املال يفوق ‪ 5-3‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬مع إمكانية زيادة الدعم السنوي بمقدار يزيد على‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬واعتبارا ملا قام به القطاع الخاص من تطوير لقدرات هذا املجال‪ ،‬فمن الضروري أن يثبت نجاح‬ ‫البدائل التي سوف يقدمها؛ على سبيل املثال‪ :‬يجدر النظر في نموذج "التصميم والبناء والتشغيل" لهذه املحطات‪ ،‬حيث يتحمل‬ ‫القطاع الخاص وحده مخاطر اإلنشاء والتشغيل‪ ،‬ويظل التمويل تحت مظلة القطاع العام عبر االمتيازات‪ .‬كما يجب توضيح‬ ‫املساءلة املؤسسية إلدارة محطات التحلية‪ ،‬وكذا إطار تبادل املخاطر واملسؤوليات التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ -132‬في مجال املياه ومياه الصرف‪ ،‬أدى النجاح النسبي الذي حققه مشروع املياه والصرف الصحي في القاهرة الجديدة‬ ‫إلى اإلعالن عن عدة مبادرات أخرى؛ وهي محطة معالجة الصرف الصحي في السادس من أكتوبر‪ ،‬وتطوير محطة أبو رواش‬ ‫‪82‬‬ ‫ُ‬ ‫وسعتها ‪ 1.2‬مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة تقديرية قيمتها ‪ 500‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ألغيت محطة السادس من‬ ‫أكتوبر ألسباب تقنية‪ ،‬وكذا تطوير محطة أبو رواش في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وأتبع ذلك تمويل من‬ ‫ً‬ ‫أوال بمعالجة قضايا أخرى‪ .‬ويجري تناولها ً‬ ‫الحقا في قسم‬ ‫القطاع العام‪ .‬وفي مسار التقدم في هذا الشأن‪ ،‬من الضروري البدء‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة‪.‬‬ ‫القيود ِ‬ ‫مؤخرا عن خطة طموحة لتطوير ‪ 1.5‬مليون فدان في الصعيد باستخدام املياه الجوفية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -133‬في مجال الري‪ ،‬أعلنت مصر‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ومن هذه املساحة ‪ 700,000‬فدان ستستخدم للزراعة‪ ،‬فيما تستغل باقي املساحة في التطوير العمراني والصناعي‪ .‬إال أن هذه‬ ‫املبادرة ترتبط بها مشكالت اقتصادية واجتماعية مركبة‪ ،‬ملا تستلزمه من تطوير ضخم للبنية التحتية وتوفير للحوافز التي‬ ‫تشجع على إعادة ترحيل كل من األعمال التجارية الزراعية الصناعية واألنشطة الزراعية إلى مناطق نائية بالصحراء‪ .‬ومن هنا‬ ‫ً‬ ‫مجددا للتوسع األفقي‪ ،‬إذا رفعت البالد مستوى الكفاءة العامة للمياه‬ ‫تبدو الفائدة األكبر من تبني استراتيجية الستغالل النيل‬ ‫في الدلتا‪ ،‬بالتزامن مع خفض مستويات استهالك املياه وهدرها في قطاع املياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫القيود ِ‬ ‫‪ -134‬ال تزال تجزئة الوظائف في القطاع تمثل مشكلة‪ ،‬ولذا يجب عمل املزيد لتوفير قدرات إضافية للتخطيط‬ ‫ُ‬ ‫االستثماري وتفكيك مركزية الوظائف‪ .‬وقد أنش ئ جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية املستهلك في عام ‪2006‬‬ ‫بموجب القرار الرئاس ي رقم ‪ ،136‬باعتباره الهيئة الوحيدة املسؤولة عن تنظيم خدمات توفير املياه والصرف الصحي‪ .‬غير أن‬ ‫الجهاز منذ إنشائه لم يناط بجميع سلطاته املكلف بها اإلناطة الكاملة‪ ،‬بوصفه جهة تنظيمية اقتصادية باملعنى التقليدي‪ .‬على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬ال يتولى الجهاز حتى اآلن تحديد متطلبات عوائد الخدمات‪ ،‬أو ضبط التعريفة‪ ،‬أو إصدار التراخيص‪ ،‬أو وضع‬ ‫حاليا على رصد‬‫املعايير‪ ،‬أو حل النزاعات بين العمالء والقائمين على تقديم خدمات توفير املياه والصرف الصحي‪ .‬وإنما يركز ً‬ ‫يقيم ً‬ ‫ً‬ ‫وخاصة الرقابة على جودة الخدمات وحماية البيئة‪ .‬كما ّ‬ ‫وفقا لتلك املعايير األداء املالي‬ ‫ِ‬ ‫االمتثال للمعايير التقنية‪،‬‬ ‫والتشغيلي لشركات املياه والصرف الصحي‪ ،‬ويوفر املساعدة التقنية لتطوير وتقييم كل من املشروعات الحكومية والشراكات‬ ‫ً‬ ‫بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬تتقاطع العديد من الوظائف التي يقوم بها جهاز تنظيم مياه‬ ‫الشرب والصرف الصحي وحماية املستهلك مع تلك التي تضطلع بها الشركة القابضة‪ ،‬وغيرها من الوحدات داخل هيكل وزارة‬ ‫ُ َ‬ ‫اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية ومع الوزارات األخرى على حد سواء‪ .‬وال تزال تبذل الجهود لتعزيز قدرات التخطيط‬ ‫لالستثمارات ورفع الالمركزية عن وظائف أخرى من بين ‪ 3‬منشآت تجريبية من شركات املياه والصرف الصحي‪ .‬وفي حال نجاحها‪،‬‬ ‫يمكن تطبيق مثل هذا اإلطار على ما يتبقى من منظومة الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ -135‬كان قطاع إمداد املياه والصرف الصحي يعاني من تدني شديد في الكفاية الذاتية املالية‪ .‬إذ ال تغطي منظومته‬ ‫النفقات املختلفة للتشغيل والصيانة بصورة كاملة‪ .‬وفيما عدا الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص للصرف الصحي‬ ‫حاليا جميع احتياجات البنية التحتية باإلضافة إلى تخصيص الدعم لسد‬ ‫في القاهرة الجديدة‪ ،‬فإن الحكومة املركزية تمول ً‬ ‫الفجوة املالية التشغيلية‪ .‬وال تملك الشركة القابضة القدرات الالزمة لخدمة الدين‪ ،‬ولهذا فإنها تقترض لحسابها الخاص‪ .‬إال‬ ‫أن الشركات املستقلة للمياه والصرف الصحي‪ ،‬التي توفر خدمات الصرف الصحي‪ ،‬قد يكون لديها بعض قدرات االقتراض‬ ‫لتمويل الفجوة بما يحقق لها القدرة على االستمرارية‪ .‬وقد أسهمت عدة عوامل في هذا‪ ،‬ومن بينها‪ )1( :‬تدني شديد جرت عليه‬ ‫العادة في مستوى التعريفة املطبقة على جميع شرائح العمالء املشتركين في كل من خدمات املياه والصرف الصحي‪ ،‬إلى مستويات‬ ‫‪83‬‬ ‫مثلى تستهدف أفقر األسر املستهلكة‪20‬؛ (‪ )2‬ارتفاع حصة الفرد من استهالك املياه؛ (‪)3‬‬ ‫دوليا من ممارسات ُ‬ ‫يطبق ً‬‫كثيرا مما َّ‬ ‫أدنى ً‬ ‫ضعف أداء التحصيل؛ (‪ )4‬ارتفاع نسب هدر املياه في عملية تقديم املياه وتوزيعها (مربع ‪.)6‬‬ ‫‪ -136‬قامت الحكومة املصرية بالعديد من املحاوالت في فترة امتدت لعدة عقود على أقل تقديرمن أجل معالجة تدني‬ ‫تعريفة استرداد التكلفة‪ .‬وفي عام ‪ 1985‬اعتمدت الحكومة سياسة وطنية لتسعير املياه من أجل تحقيق التعافي الكامل‬ ‫للتشغيل والصيانة للمياه بحلول عام ‪ .1991‬ومع ذلك‪ ،‬قبيل اعتماد الزيادة األخيرة في التعريفة في أغسطس ‪ ،2017‬كانت‬ ‫شرائح التعريفة املطبقة للمياه والصرف الصحي منخفضة بصورة مبالغ فيها‪ .‬وفي عام ‪ ،2014‬لم يزد متوسط التعريفة عن‬ ‫‪ 0.08‬دوالر أمريكي للمتر املكعب‪ ،‬ولم يغط سوى ‪ %25‬من خدمة إمداد املياه‪ ،‬و‪ %10‬من خدمة الصرف الصحي (الشركة‬ ‫القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي‪ .)2014 ،‬وفي العموم‪َّ ،‬‬ ‫تقدر التحويالت املالية بإجمالي ‪ 1.25‬مليار دوالر أمريكي في السنة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أو ‪ %1.25‬من الناتج اإلجمالي املحلي ملصر‪ .‬وفي املستقبل‪ ،‬ال بد من إعداد تحليل أكثر تفصيال التجاه التكاليف وهيكلتها بهدف‬ ‫تحديد األثر املالي "األساس ي" الفعلي‪ ،‬والسيما في ظل الزيادة األخيرة في التغطية‪ ،‬وانخفاض قيمة الجنيه املصري‪ ،‬والتضخم‬ ‫ُ‬ ‫املستمر في أسعار العديد من املدخالت‪ .‬وحتى عند هذا الحد‪ ،‬يظل مستوى التعريفة أقل من املعايير القياسية الدولية‪ ،‬حيث‬ ‫أمريكيا‪ .‬في حين أن ‪ً 30‬‬ ‫سنتا هو السعر‬ ‫ً‬ ‫أمريكيا والصرف الصحي ‪ً 7.8‬‬ ‫سنتا‬ ‫ً‬ ‫لم يتعد متوسط التعريفة الجديدة للمياه ‪ً 10.4‬‬ ‫سنتا‬ ‫النموذجي املطلوب للوصول إلى وضع الجدارة االئتمانية ملنظومة كبيرة‪ ،‬وهو ما يعني تحقيق مردود صاف على العوائد بنسبة‬ ‫‪ .%35‬ويمكن باملثل إدخال زيادة كبيرة على تعريفة الشرائح غير املنزلية‪ ،‬حيث تستهلك املنشآت الصناعية والسياحية في الغالب‬ ‫أكثر من ‪ 40‬متر مكعب من املياه للتوصيلة الواحدة؛ فكما هي العادة‪ ،‬ال تشغل مشكالت تحمل هذه التكاليف بال هذه الفئة‬ ‫ً‬ ‫من العمالء مقارنة بالفئات األخرى‪ .‬كما يمكن عمل تحسينات إضافية بالتخلص من بروتوكوالت اعتماد الزيادات املرتبطة‬ ‫ً‬ ‫بالتضخم‪ ،‬وذلك بجدولة التعريفة ً‬ ‫وفقا ملؤشر أسعار املستهلكين‪ ،‬وخاصة لتكاليف الكهرباء‪ .‬وقد يؤدي إفساح املجال للجهاز‬ ‫التنظيمي املستقل لتولي دوره في تحديد التعريفة إلى خفض هائل للضغوط السياسية لتهدئة املواطنين‪ ،‬وذلك بإبقاء األسعار‬ ‫حاليا النظر في مقترح التعريفة الجديدة الذي يهدف إلى تحديد وربط تعريفة املياه والصرف‬ ‫عند مستويات منخفضة‪ .‬ويجري ً‬ ‫الصحي‪ ،‬والدعم‪ ،‬وأهداف استرداد التكاليف‪ .‬وقد أيد كذلك صندوق النقد الدولي مراجعة األسعار باعتبارها ً‬ ‫جزءا من برنامج‬ ‫القرض الذي تبلغ قيمته ‪ 12‬مليار دوالر أمريكي؛ غير أن هذه املراجعة يحركها ً‬ ‫أيضا الزيادات األخير في تعريفة الكهرباء والوقود‪.‬‬ ‫مربع (‪ :)6‬العوامل الرئيسية املساهمة في تدني الكفاية املالية الذاتية‬ ‫ُ‬ ‫املياه املهدرة‬ ‫• وصل إجمالي هدر املياه في دورة اإلنتاج والتوزيع ‪ 2.7‬مليار متر مكعب‪ ،‬أو ما يعادل ‪ %30.5‬من إجمالي متوسط‬ ‫املنظومة‪ .‬لذا يمكن اعتبار املستوى اإلجمالي للمياه املُهدرة عند املستوى ّ‬ ‫الحدي الفاصل لألداء‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫• رغم ذلك‪ ،‬من املمكن إدخال تحسينات هائلة على مستوى كل شركة‪ ،‬وال يقتصر الهدف من ذلك على خفض تكاليف‬ ‫الضخ واملعالجة‪ ،‬بل يشمل ً‬ ‫أيضا تقليل الحاجة لوضع بند جديد لنفقات رأس املال‪ .‬ففي مثل هذه املنظومة الكبيرة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫قد يوفر خفض املياه املهدرة‪ ،‬إلى مثال ‪ ،%20‬ما يقارب من مليار متر مكعب‪ ،‬أو ما يعادل ‪ 500‬مليون لتر في اليوم من‬ ‫‪ 20‬واملعيار اإلرشادي هو أن فاتورة املياه الشهرية لهذه الفئة من العمالء البد أن تعادل حوالي ‪ %4‬من دخل األسرة املعيشية‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫مياه الشرب من محطات املعالجة‪ ،‬بتكلفة استثمار محتملة تتراوح بين ‪ 750‬و‪ 1.2‬مليار دوالر أمريكي‪ً ،‬‬ ‫بناء على الطاقة‬ ‫االسمية املثبتة‪.‬‬ ‫أداء التحصيل‬ ‫ُ‬ ‫• تعتبر إجراءات تحصيل العوائد من تقديم الخدمات من املشكالت املستعصية‪ ،‬حيث ال تزيد نسبة التحصيل الكلية‬ ‫ُ‬ ‫عن ‪ .21%52‬وذكر أن الحسابات الحكومية كانت املشكلة الكبرى‪ ،‬وبلغت ‪ 1.4‬مليار جنيه مصري في املستحقات‬ ‫املتأخرة‪ .‬وعليه‪ ،‬احتجزت شركات املياه والصرف الصحي مبالغ بإجمالي ‪ 1.7‬مليار جنيه مصري‪ 22‬مستحقة الدفع‬ ‫لرسوم الكهرباء‪ ،‬من أجل توفيق العجز في مبالغ الدعم املستحقة من وزارة املالية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وق ّ‬ ‫ً‬ ‫• ُّ‬ ‫دمت التحويالت املبنية على‬‫مؤخرا تدابير لزيادة املساءلة املالية على مستوى شركات املياه والصرف الصحي‪ِ .‬‬ ‫اتخذت‬ ‫األداء لشركات املياه والصرف الصحي على أساس تجريبي في ثالث محافظات‪ ،‬وهي البحيرة والدقهلية والشرقية‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن هذه التدابير بعيدة وحدها كل البعد عن مستوى الكفاية الذي يدفع شركات املياه والصرف الصحي‬ ‫ً‬ ‫دفعا ً‬ ‫قويا نحو تحقيق االستدامة املالية‪ ،‬فإنها بال جدال ضرورية‪.‬‬ ‫استهالك املياه‬ ‫• في السنة املالية ‪ ،2016/15‬كان متوسط استهالك الفرد الواحد من املياه ‪ 203.9‬لتر في اليوم‪ ،‬في حين كان املتوسط في‬ ‫ً‬ ‫القاهرة ‪ 576‬لتر في اليوم‪ ،‬وفي محافظة الجيزة املجاورة ‪ 392‬لتر في اليوم‪ .‬وهذه األرقام شديدة االرتفاع مقارنة‬ ‫باستهالك البلدان املعيارية األخرى‪ ،‬حتى في حالة استهالك متوسط حجم األسرة املكونة من ‪ 5.8‬أفراد‪.‬‬ ‫• سيتطلب عالج هذه املشكلة مراجعة هيكل التعريفة‪ ،‬وفرض زيادة كبيرة على رسوم االستهالك لألسر املعيشية التي‬ ‫تستهلك ‪ 40‬متر مكعب فما فوق ذلك‪.‬‬ ‫خطة عمل بالتوصيات‬ ‫‪ -137‬قامت الحكومة املصرية بالعديد من املحاوالت في فترة امتدت لعدة عقود على أقل تقديرمن أجل معالجة تدني‬ ‫تعريفة استرداد التكلفة‪ ،‬واتخذت خطوة أخرى رئيسية في أغسطس ‪ .2017‬واعتمدت الحكومة املصرية زيادة ملرة واحدة‬ ‫َّ‬ ‫تطبق على كل طبقات املستهلكين وشرائح التعريفة‪ ،‬بما يتراوح ما بين ‪ 0.45‬جنيه للمتر املكعب و‪ 2.15‬جنيه للمتر املكعب لألسر‬ ‫املعيشية‪ ،‬ويصل الحد األقص ى إلى ‪ 6.95‬للمتر املكعب لالستهالك غير املنزلي‪ .‬وفي املستقبل‪ ،‬على الرغم من أن نظام التعريفة‬ ‫الجديد هو خطوة كبيرة نحو معالجة االحتياجات املالية للقطاع‪ ،‬فالبد من عمل تدخالت إضافية (جدول ‪.)13-2‬‬ ‫‪ 21‬الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي ‪.2016/2015‬‬ ‫‪ 22‬إعادة هيكلة التعريفة‪ ،‬قطاع املياه العذبة والصرف الصحي‪ ،‬نوفمبر ‪.2014‬‬ ‫‪85‬‬ ‫جدول ‪ .13-2‬اإلصالحات الرئيسية في قطاع املياه والصرف الصحي‬ ‫الوصف‬ ‫األولوية‬ ‫قد تؤدي التحسينات في هذه املجاالت إلى زيادة كبيرة في الجدارة املالية لشركات املياه والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وهو ما سيرفع بدوره قد اتها الخاصة على االقتراض‪ُّ .‬‬ ‫واتخذت التدابير الالزمة لزيادة‬ ‫رفع مستوى كفاءة‬ ‫ر‬ ‫املساءلة املالية على مستوى شركات املياه والصرف الصحي‪ ،‬بتقديم التحويالت القائمة على‬ ‫التحصيل‪ ،‬وتقليل كل من‬ ‫األداء في ثالث محافظات على أساس تجريبي‪ ،‬ولكن يجب إحراز مزيد من التقدم‪( .‬بما في ذلك‬ ‫الهدر التقني والتجاري‬ ‫تنفيذ حلول مقدمي خدمات الدفع في إطار عقود مبنية على األداء أو غير ذلك من األشكال‬ ‫للمياه‬ ‫األخرى)‬ ‫تحديد التعريفة وتعديل‬ ‫هيكلها ملياه الشرب لألخذ في‬ ‫نسبة االستهالك مرتفعة للغاية‪ ،‬لذا يجب إيالؤها مزيد من االهتمام‪.‬‬ ‫االعتبار حصة الفرد من‬ ‫املوارد التي تتناقص‬ ‫مستوياتها‪.‬‬ ‫سياسة للتعريفة تعكس‬ ‫سيتطلب هذا مراجعة هيكل التعريفة‪ ،‬وفرض زيادة كبيرة على رسوم االستهالك لألسر‬ ‫بصورة أفضل أهداف‬ ‫املعيشية التي تستهلك ‪ 40‬متر مكعب فما فوق ذلك‪ .‬كما تستلزم كل شريحة بعض املراجعة‪.‬‬ ‫الحفاظ على املياه‪.‬‬ ‫يمكن إدخال زيادة كبيرة على تعريفة الفئات غير املنزلية‪ ،‬حيث تستهلك كل توصيلة للمنشآت‬ ‫مراجعة التعريفة لفئات‬ ‫الصناعية والسياحية في الغالب أكثر من ‪ 40‬متر مكعب من املياه‪ ،‬وكما هي العادة فإن‬ ‫ً‬ ‫االستهالك غير املنزلي‬ ‫مشكالت تحمل هذه التكاليف ال تشغل بال هذه الفئة من العمالء مقارنة بالفئات األخرى‪.‬‬ ‫يمكن استخدام نموذج مالي ديناميكي على مستوى القطاع كله من أجل تحقيق أهداف‬ ‫التخطيط املالي االستراتيجي‪ )1( :‬تقييم طريقة االستفادة املثلى من املوارد املالية القائمة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫باستخالص كل مكاسب الكفاءة املحتملة من املنظومة‪ ،‬بما فيها التحصيل‪ ،‬واملياه املهدرة‬ ‫ممارسة التخطيط املالي‬ ‫وإجراءات إدارة الطلب؛ (‪ )2‬تحديد األهداف الواقعية إلدخال التحسينات على األداء‬ ‫االستراتيجي لقطاع املياه‬ ‫والتوسع في املرافق في إطار زمني قابل للتنفيذ؛ (‪ )3‬تحديد االحتياجات والفرص بشأن مصادر‬ ‫والصرف والصحي‬ ‫التمويل اإلضافي والوقوف على تلك املصادر املحتملة للتمويل اإلضافي‪ .‬كما يمكن أن تركز‬ ‫ممارسة التخطيط املالي االستراتيجي على تحديد تكنولوجيات املعالجة الفعالة واملنخفضة‬ ‫التكلفة ملياه الصرف‪ ،‬بهدف تطبيقها على األجل األطول‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫تتعلق املجاالت الجديرة بمزيد من االهتمام بما يلي‪ )1( :‬إفساح املجال للجهاز التنظيمي كي‬ ‫يمارس سلطاته الكاملة لضمان تنفيذ التعديالت على التعريفة في الوقت املحدد‪ ،‬وفي إطار‬ ‫عملية شفافة وصيغة مرتبطة بالتكاليف؛ (‪ )2‬تطبيق مزيد من الترشيد للوظائف املزدوجة‪،‬‬ ‫النهوض بمستوى الحوكمة‬ ‫وزيادة قدرات شركات املياه والصرف الصحي لتنفيذ ترتيباتها الخاصة املعنية بالتخطيط‬ ‫والتمويل‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الزراعة‬ ‫نظرة عامة على القطاع وأهداف الحكومة‬ ‫ضم إليها األعمال التجارية الزراعية‪ ،‬فإن هذين القطاعين‬ ‫‪ُ -138‬تعتبر الزراعة من القطاعات املهمة في مصر‪ ،‬وإذا ما ُ‬ ‫يسهمان بحوالي ‪ %35‬من الناتج املحلي لالقتصاد‪ .‬إذ توفر الزراعة فرص عمل ملا يقارب من ‪ 22‬مليون مصري (وهو أكثر من‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫خمس إجمالي عدد السكان‪ .‬وتسهم منظومة الغذاء (بما فيها الزراعة واألعمال التجارية الزراعية األولية) بنسبة تكاد تصل إلى‬ ‫‪ %20‬من إجمالي الصادرات من مصر (تسهم الزراعة بنسبة ‪ %2.5‬من إجمالي صادرات البضائع)‪ .‬وفي القطاع نظامان رئيسيان‬ ‫للزراعة‪ :‬في حين تنتشر في األراض ي القديمة أراض صغيرة املساحة (‪ %80‬من املزارعين لديهم أقل من ‪ 3‬فدادين من األرض‬ ‫الصالحة للزراعة) ويصلها الري‪ ،‬تنتشر في األراض ي الحديثة املزارع الكبيرة املساحة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة‪ .‬وحتى‬ ‫عام ‪ ،2014‬تقدم الحكومة الدعم للقطاع بقيمة نسبتها ‪ %6‬من الناتج‬ ‫املحلي اإلجمالي للبالد‪23.‬‬ ‫الزراعة‬ ‫أدى الجمع بين اإلصالحات املحلية الرئيسية وتنشيط‬ ‫‪-139‬‬ ‫الفرص العاملية للنجاح إلى فتح آفاق الفرص أمام قطاعي الزراعة‬ ‫َّ‬ ‫تقدر قيمة إمكانات التصدير غير املستكشفة في هذا‬ ‫واألعمال التجارية الزراعية في مصر‪ .‬وقد أدت املبادرات األخيرة‪،‬‬ ‫القطاع بما ال يقل عن ‪ 10‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مثل تعويم الجنيه املصري‪ ،‬وإصالح الدعم‪ ،‬وإصالحات عمليات‬ ‫وتمثل مشكلتا املياه وإدارة موارد األراض ي العائقين‬ ‫االستثمار وإصدار التراخيص (مثل اعتماد قانون االستثمار الجديد‬ ‫الرئيسيين الذين يحوالن دون تحقيق مصر إلمكاناتها‬ ‫وقوانين إصدار التراخيص الصناعية)‪ ،‬تلك املبادرات أدت إلى إنشاء‬ ‫الكاملة في القطاع‪.‬‬ ‫ى‬ ‫قاعدة قوية رفعت القطاع إلى مستو جديد‪.‬‬ ‫وتتمركز املجاالت الرئيسية التي تشكل تحديات في قطاع‬ ‫تتمتع مصر بإمكانات كبيرة في قطاعي الزارعة واألعمال‬ ‫‪-140‬‬ ‫الزراعة في مصر حول الحاجة إلدارة موارد األراض ي واملياه‬ ‫التجارية الزراعية‪ .‬ويشهد امليزان التجاري الزراعي في مصر ً‬ ‫عجزا‪،‬‬ ‫بما يحقق ً‬ ‫قدرا أعلى من االستدامة‪ ،‬مع تعزيز القيمة‬ ‫نفق ما يقارب من‬ ‫وي َ‬ ‫حيث بلغ ‪ 11‬مليار دوالر أمريكي في عام ‪ُ .2014‬‬ ‫املضافة‪ ،‬ورفع مستوى الكفاءة‪ ،‬والحاجة لخفض الهدر‬ ‫في املوارد‬ ‫‪ %40‬من إجمالي عوائد التصدير في مصر ‪-‬عوائد التصدير الزراعية‬ ‫وغير الزراعية ‪-‬على استيراد السلع الزراعية‪ ،‬وذلك نتيجة لكبر حجم‬ ‫السوق املحلي وسرعة نموه‪ .‬وعلى الرغم من زيادة الصادرات الزراعية‬ ‫في مصر بأربعة أضعاف في السنوات العشرة األخيرة‪َّ ،‬‬ ‫تقدر قيمة إمكانات التصدير غير املستغلة في قطاع الزراعة والغذاء بما‬ ‫ال يقل عن ‪ 10‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫‪ -141‬تتضمن املنتجات الزراعية التي تتمتع بأعلى إمكانات التصدير الفاكهة والخضروات ومنتجات األلبان وغيرها‬ ‫من املنتجات الغذائية (مثل عصارة الخضراوات ومستخرجاتها)‪ ،‬حيث تبلغ إمكانات التصدير غير املستغلة قيمة ‪ 1.6‬مليار‬ ‫دوالر للفواكه‪ ،‬و‪ 0.8‬مليار دوالر للخضراوات‪ ،‬و‪ 0.8‬مليار دوالر ملنتجات األلبان‪ ،‬و‪ 1.3‬مليار دوالر للمنتجات الغذائية األخرى‪.‬‬ ‫وال تصل إمكانات التصدير في هذه املنتجات إلى نصف ما يمكنها تحقيقه أو ثلثيه‪ .‬ومن بين أنواع األغذية املحددة التي يمكن‬ ‫ُّ‬ ‫‪ 23‬يجب اإلشارة إلى أن الدعم جاري إصالحه وقد خ ِ‬ ‫فض بصورة كبيرة على مدار السنوات املاضية‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫أن تحقق أعلى مستويات التصدير البرتقال والجبن املعالج‪ ،‬حيث تبلغ قيمة ما يمكن أن تحققه فاكهة البرتقال ‪ 953‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي (حوالي ضعف قيمة التصدير الحالية) وللجبن املعالج ‪ 552‬مليون دوالر أمريكي (حوالي ثالثة أضعاف قيمة‬ ‫التصدير الحالية)‪ً .‬‬ ‫ووفقا لقاعدة بيانات مركز التجارة الدولية‪ ،‬استخدم تقرير ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) لعام ‪2016‬‬ ‫البيانات الواردة في إحصائيات الفاو لإلشارة إلى أعلى خمس مجموعات من السلع الزراعية التي يمكنها تحقيق أعلى مستويات‬ ‫التصدير‪ ،‬وهي‪ :‬الخضروات الصالحة لألكل؛ والفواكه واملكسرات الصالحة لألكل؛ وصمغ الالك (الصمغ والراتنج)؛‬ ‫وتحضيرات الخضروات والفواكه؛ ومنتجات السكر والحلويات‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬تزيد الصادرات الزراعية املعالجة في مصر عن‬ ‫النصف بقليل‪ ،‬حيث تسهم الفواكه والخضروات بحوالي ‪ %56‬من كل صادرات األغذية الزراعية املعالجة‪ ،‬في حين تصل حصة‬ ‫منتجات األلبان ‪ .%23‬لذا يجب تعزيز التنمية في قطاع املعالجة الغذائية‪ ،‬حيث إن هناك حصة كبيرة من صادرات األغذية‬ ‫املعالجة ليست سوى نصف معالجة ومرتبط بها قيمة مضافة صغيرة‪.‬‬ ‫شكل ‪- 4-2‬السلع وإمكانات تصديرها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪US$ Billion‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪0.064‬‬ ‫‪0.0024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Fruits‬‬ ‫‪Other food‬‬ ‫‪Vegetables‬‬ ‫‪Dairy products‬‬ ‫‪Sugar‬‬ ‫‪Fish and‬‬ ‫‪Fish products‬‬ ‫‪products‬‬ ‫‪shellfish‬‬ ‫)‪(processed‬‬ ‫‪Total Export Potential‬‬ ‫‪Actual Export‬‬ ‫)‪Untapped Export Potential (% of Total‬‬ ‫الفواكه‬ ‫منتجات غذائية أخري‬ ‫الخضروات‬ ‫منتجات األلبان‬ ‫السكر‬ ‫األسماك والقشريات‬ ‫املنتجات السمكية‬ ‫* إجمالي إمكانات التصدير‬ ‫* الصادرات الفعلية‬ ‫* إمكانات التصديرغيراملستغلة (‪ %‬من اإلجمالي)‬ ‫(املعالجة)‬ ‫املصدر‪http://exportpotential.intrace.org :‬‬ ‫الفرص والخيارات لالستفادة من رأس املال التجاري أو االستثمار الخاص‬ ‫‪ -142‬يوفراملوقع الجغرافي ملصرسهولة الوصول لألسواق الكبرى في أوروبا والبلدان العربية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية‬ ‫وآسيا‪ ،‬مع وجود شبكة متطورة ً‬ ‫نسبيا للبنية التحتية للموانئ والنقل البحري‪ .‬كما أن مصر تتمتع بأوضاع مناخية ممتازة مع‬ ‫طول املواسم التي تسمح بزراعة محاصيل متعددة‪ .‬وفي العموم‪ ،‬يرى املستثمرون في قطاع األعمال التجارية الزراعية وغيره من‬ ‫القطاعات األخرى أن مصر من الوجهات الجذابة والقابلة لتحقيق الربحية لالستثمارات‪ ،‬بفضل سوقها املحلي الكبير وقربها‬ ‫من العديد من األسواق الكبيرة‪.‬‬ ‫‪ -143‬لدى مصر سوق محلي كبير وسريع النمو‪ .‬كما أن لديها أكبر سوق استهالكي في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪َّ .‬‬ ‫ويقدر أن يصل إجمالي االستهالك املنزلي إلى ما يقارب من ‪ 300‬مليار دوالر أمريكي بحلول عام ‪( 2021‬زيادة بنسبة ‪%36‬‬ ‫‪89‬‬ ‫منذ عام ‪ .)2016‬وبافتراض أن تصل نسبة اإلنفاق على الغذاء ‪ %30‬في املتوسط من إجمالي النفقات االستهالكية املنزلية‪ ،‬فإن‬ ‫إجمالي حجم السوق الغذائي َّ‬ ‫يقدر بحولي ‪ 90‬مليار دوالر أمريكي‪ .‬ولكن لالستجابة الكلية لهذه الفرصة الهائلة‪ ،‬البد من تقديم‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة‪.‬‬ ‫مجموعة جديدة من اإلصالحات واالستثمارات العامة ملعالجة باقي القيود ِ‬ ‫ّ‬ ‫املعوقة لتحقيق أهداف القطاع‬ ‫القيود ِ‬ ‫ُ‬ ‫‪ -144‬تعتبر ندرة املوارد املائية وارتفاع الخسائرعلى طول سالسل القيمة الرئيسية (يأتي نصفها من غياب البنية التحتية‬ ‫اللوجستية والتسويقية) في صدارة التحديات التي يواجها القطاع الزراعي‪ .‬وفي حين انخفضت موارد املياه املستمدة من النيل‬ ‫بسبب سرعة النمو السكاني في املناطق الريفية‪ ،‬فإن تغير املناخ سوف يفاقم من أثر قلة مياه النيل‪ .‬لذا فإن الزراعة في‬ ‫الصحراء (باستعمال حوض الحجر الرملي النوبي للمياه الجوفية) يصاحبها مخاطر مرتبطة بزيادة املسؤولية االجتماعية‬ ‫والبيئية لألسواق في البلدان املتقدمة على وجه التحديد‪ .‬وتصل الخسائر على طول سالسل القيمة الرئيسية في املتوسط حوالي‬ ‫‪ ،%30‬حيث تتراوح ما بين ‪ %10‬و‪ %50‬حسب سلسلة القيمة؛ وما يقارب من نصف هذه الخسائر وقع نتيجة ضعف البنية‬ ‫التحتية اللوجستية والتسويقية‪ ،‬أو غيابها‪ ،‬أو عدم إمكانية الوصول إليها‪.‬‬ ‫‪ -145‬يمثل النقل وقدرة الحصول على التمويل الزراعي عائقين رئيسيين آخرين‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬يضع تقرير "تمكين‬ ‫العمل الزراعي" لعام ‪ 2017‬مصر في الترتيب ‪( 61‬من بين ‪ً 62‬‬ ‫بلدا) فيما يتعلق بمرافق النقل املرتبطة بالقطاع الزراعي‪ ،‬مع‬ ‫ً‬ ‫منخفضا في مؤشرات التمويل‬ ‫تسجيل رقم ‪( 1‬على مقياس من ‪ 1‬إلى ‪ )11‬لتراخيص الشاحنات وتشغيلها‪ .‬كما تسجل مصر ً‬ ‫رقما‬ ‫وتكنولوجيا املعلومات في الزراعة‪ .‬ومن األمور الجوهرية التي يحب عملها تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي من أجل‬ ‫تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جذاب لألعمال التجارية‪ .‬فبمعالجة هذه املشكلة‪ ،‬سيزداد االستثمار في القطاع‪ ،‬حيث َّ‬ ‫يقدر‬ ‫الطلب املحتمل على التمويل املتناهي الصغر بما يعادل ‪ 10‬مليون فرد ورائد أعمال للتمويل املتناهي الصغر‪.‬‬ ‫شكل ‪- 5-2‬مقارنة العوامل التمكينية للتنمية الزراعية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Score, scale of 0 to 100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Seed‬‬ ‫‪Fertilizer‬‬ ‫‪Machinery‬‬ ‫‪Finance‬‬ ‫‪Markets‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪Water‬‬ ‫‪ICT‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫‪Chile‬‬ ‫‪Russian Federation‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪Poland‬‬ ‫‪Mexico‬‬ ‫‪Kenya‬‬ ‫البذور‬ ‫األسمدة‬ ‫املاكينات‬ ‫التمويل‬ ‫األسواق‬ ‫النقل‬ ‫تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املياه‬ ‫* مصر‬ ‫* تشيلي‬ ‫* روسيا االتحادية‬ ‫* تركيا‬ ‫* بولندا‬ ‫* املكسيك‬ ‫* كينيا‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ -146‬من بين العوائق األخرى ما يلي‪ )1( :‬تجزئة‬ ‫األراض ي الزراعية وغياب مرافق التجميع‪ .‬وهذه التجزئة‬ ‫العالية لألراض ي ال تسمح بزيادة كفاءة اإلنتاج‪ّ ،‬‬ ‫وتقيد‬ ‫التدخالت ذات األولوية‬ ‫ِ‬ ‫أيضا سبل وصول املزارعين من أصحاب الحيازات‬ ‫ً‬ ‫الصغيرة إلى األسواق؛ (‪ )2‬غياب اإلرشاد الزراعي ال يتيح‬ ‫للمزارعين الحصول على املشورة الالزمة في مجال‬ ‫تعزيز الوضوح‪ ،‬والقدرة على التنبؤ‪ ،‬واالطالع على السياسات‬ ‫‪.1‬‬ ‫الحكومية‬ ‫املمارسات الجيدة والتكنولوجيات املناسبة‪ ،‬التي كانت‬ ‫تحسين جودة األغذية بالقطاع ونظم السالمة‪ ،‬بتوفير سمعة‬ ‫‪.2‬‬ ‫لتساعدهم على تعظيم اإلنتاجية في حال الحصول عليها؛‬ ‫جيدة للسوق بمنتجاته‪.‬‬ ‫(‪ )3‬عدم تطوير التعاون بين املزارعين وربطهم بسالسل‬ ‫الدفع إلضافة قيمة محلية واستغالل اقتصاديات الحجم‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫القيمة؛ (‪ )4‬غياب التكنولوجيات الحديثة التي يجب‬ ‫بتعزيز سلسلة القيمة املستهدفة والحلول املكانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتحديدا صغار املزارعين‪،‬‬ ‫توفيرها للمشاركين في القطاع‪،‬‬ ‫تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي إلتاحة مزيد من‬ ‫‪.4‬‬ ‫وهو ما ال يتيح لهم تحقيق الكفاءة في إنتاج محاصيلهم‬ ‫التنافسية‪.‬‬ ‫الزراعية ونقلها‪ )5( .‬ال تزال حصة املعالجة في الزراعة‬ ‫سوف يؤدي تسجيل األراض ي وسندات امللكية إلى تمكين‬ ‫‪.5‬‬ ‫أصحاب الحيازات من استعمال األرض ً‬ ‫عند مستويات منخفضة‪ ،‬وتبلغ نسبتها ‪%10‬؛ (‪ )6‬ضرورة‬ ‫رهنا إلى تحسين‬ ‫تحسين مستوى التعليم واملهارات في القطاع‪ ،‬حيث ال‬ ‫االقتراض للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫يلبي املستوى الحالي وتطور املهارات ما يتطلبه قطاعا‬ ‫الزراعة واألعمال التجارية الزراعية؛ (‪ )7‬يمكن أن يفاقم‬ ‫تغير املناخ من مشكلة محدودية املوارد املائية وأن يؤثر‬ ‫ً‬ ‫خطيرا على االقتصاد في مصر‪.‬‬ ‫تأثيرا ً‬ ‫سلبيا‬ ‫ً‬ ‫‪ -147‬في النهاية سوف يؤدي الدفع بتعزيزإضافة القيمة‪ ،‬وتقليل الهدروعدم الكفاءة‪ ،‬عبرسالسل قيمة ذات إمكانات‬ ‫عالية‪ ،‬إلى زيادة الصادرات والدخول وتحسين فرص العمل‪ .‬وسوف يساعد توفير التكنولوجيات الحديثة على زيادة الكفاءة‬ ‫وربط املزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق‪ ،‬وهم يمثلون ‪ %80‬من قطاع الزراعة‪ .‬وعلى وجه العموم‪ ،‬فإن اإلسراع‬ ‫بتنفيذ املرحلة االنتقالية لتعزيز تنافسية قطاعي الزراعة واألعمال التجارية الزراعية ووضعهما النظامي‪ ،‬سوف يعمل على‬ ‫وتحديدا للشباب والنساء‪ .‬وسوف يساعد استكشاف الخيارات للترويج ملصر‬‫ً‬ ‫تعظيم مردود فرص العمل والدخل في مصر ‪-‬‬ ‫باعتبارها ً‬ ‫مركزا ً‬ ‫عامليا للتحول في اإلنتاج‪ ،‬وإضافة القيمة في قطاعي الزراعة واألعمال التجارية الزراعية‪ ،‬على تخفيف الضغط‬ ‫على املوارد املحدودة من األراض ي واملياه بالبالد‪ ،‬ورفع مستوى الجودة‪ ،‬وزيادة فرص العمل‪.‬‬ ‫تقدما لرفع مستوى جذب االستثمارالخاص في مصر‪ .‬على سبيل املثال‪ ،‬ييسر‬ ‫‪ -148‬أحرزت مصرفي خالل السنة األخيرة ً‬ ‫عددا من أشكال الدعم في قطاعي الزراعة واألعمال‬‫قانون االستثمار الجديد بعض الشروط على املستثمرين‪ .‬وألغت الدولة ً‬ ‫التجارية الزراعية‪ ،‬مما رفع مستوى تنافسية القطاع‪ .‬وفي العموم‪ ،‬يرى املستثمرون في قطاع األعمال التجارية الزراعية وغيره‬ ‫من القطاعات األخرى أن مصر من الوجهات الجذابة والقابلة لتحقيق الربحية لالستثمارات‪ ،‬بفضل سوقها املحلي الكبير‬ ‫حددت على أنها مجاالت ذات أولوية‬ ‫ودنوها من عدد من األسواق الكبيرة‪ .‬لذلك‪ ،‬تركز التوصيات على مجاالت رئيسية منتقاة‪ُ ،‬‬ ‫بحاجة للتدخل فيها‪ ،‬بهدف املض ي ً‬ ‫قدما نحو تشجيع االستثمار الخاص في قطاعي الزراعة واألعمال التجارية الزراعية‪ ،‬وهذا‬ ‫‪91‬‬ ‫لالستثمار املباشر املحلي واألجنبي على حد سواء‪ .‬وفيما يلي املجاالت الخمس التي ُ‬ ‫حددت باعتبارها مجاالت لها أولوية للتدخل‬ ‫فيها‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمكن أن يؤدي تعزيز الوضوح‪ ،‬والقدرة على التنبؤ‪ ،‬واالطالع على السياسات الحكومية في مصر إلى‬ ‫تشجيع االستثمار التجاري في القطاع الزراعي‪ .‬وفي هذا املقام‪ ،‬يمكن أن تتخذ مصر التدابير التالية‪ )1( :‬تحديد دور الدولة‬ ‫باعتبارها قائمة على إنشاء بيئة مواتية وتيسيرها‪ ،‬وإعداد واتباع عملية موحدة ومتسقة وشفافة لصياغة السياسات‬ ‫وإصدارها؛ (‪ )2‬ضمان تحقيق الفوائد من التوحيد والتوفيق التنظيميين للعمليات؛ (‪ )3‬حفز الحوار بين القطاعين العام‬ ‫والخاص من خالل هيكل مؤسس ي معزز‪ ،‬ييسر التعاون املشترك بين الهيئات الحكومية والحوار مع القطاع الخاص‪ ،‬وضمان‬ ‫ً‬ ‫مستوى رفيع من املساءلة‪ ،‬ورفع التقارير الفعالة مباشرة إلى صانعي القرار األقدم؛ (‪ )4‬تحسين التنسيق بين الهياكل املختلفة‬ ‫كما ينص عليه قانون االستثمار‪ ،‬وهي املجلس األعلى لالستثمارات (املستوى الكلي)‪ ،‬والهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة‬ ‫على مستوى االستثمار وما يتصل بها من وزارات وهيئات وطنية؛ (‪ )5‬إقامة منبر للحوار ألصحاب املصالح املتعددين من أجل‬ ‫ضمان الشفافية‪ ،‬وزيادة االستجابة لحل أي مشكالت ناشئة تعيق االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ .2‬يمكن أن تحول مصرقطاعها الزراعي بتحسين جودة الغذاء ونظم السالمة‪ ،‬وتوفيرسمعة جيدة للسوق‬ ‫بمنتجاته‪ .‬وهو ما يتضمن تعزيز قدرات الهيئة القومية لسالمة الغذاء إلعداد نموذج مستدام؛ وبناء القدرات املحلية إلصدار‬ ‫الشهادات ألنظمة املنتجات العضوية؛ وتشجيع االلتزام بنقاط تحليل املخاطر والرقابة الحرجة‪ ،‬وبمعايير "جلوبال جاب"‬ ‫‪ ،GlobalG.A.P‬وذلك لضمان الوصول إلى األسواق العاملية من خالل توافر إصدار شهادات االلتزام بمعايير "جلوبال جاب"‪.‬‬ ‫وسوف يشجع االمتثال للمعايير املتسقة واملستجيبة للسوق بشأن جودة الغذاء وسالمته على إنشاء "عالمة تجارية مصرية"‬ ‫يدعمها االعتراف التاريخي باسم مصر‪ ،‬وسوف يعزز قدرتها على خدمة نوافذ سوق محددة؛ وذلك الستغالل قدراتها في املعالجة‬ ‫وميزة موقعها‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن تدفع مصرإلضافة قيمة محلية‪ ،‬وتقليل الهدر‪ ،‬واستغالل اقتصاديات الحجم بتعزيزسلسلة‬ ‫القيمة املستهدفة والحلول املكانية‪ .‬وتتضمن التدابير ما يلي‪ )1( :‬تيسير التعاون مع صغار املزارعين؛ مما يتيح ضمهم بفعالية‬ ‫في سالسل القيمة‪ ،‬بتمكين القائمين على عمليات املعالجة في قطاع األعمال التجارية الزراعية واملشترين من االستثمار في إنتاج‬ ‫ُ‬ ‫أصحاب الحيازات الصغيرة عبر توفير املدخالت‪ ،‬والتمويل املقدم‪ ،‬والتعاقدات‪ ،‬وخدمات التدريب واالستشارة‪ .‬وسوف يساعد‬ ‫أيضا على رفع مستوى كفاءة املعالجة األولية على مستوى املزارع‪ )2( .‬إنشاء وتطبيق نظام مالئم لتكنولوجيا املعلومات‬ ‫هذا ً‬ ‫واالتصاالت من أجل رفع مستوى كفاءة اإلنتاج واللوجستيات على طول سالسل القيمة‪ )3( .‬إنشاء بنية أساسية جديدة‬ ‫للتسويق واللوجستيات لسالسل القيمة الرئيسية‪ .‬وسوف يتضمن هذا استطالع منصات التجميع ذات الجدوى واملتطلبات‬ ‫اللوجستية لكل سلسلة من سالسل القيمة الرئيسية في مصر‪ ،‬بما في ذلك عدم الكفاءة في سالسل القيمة والحلول‬ ‫االستثمارية‪ ،‬مثل الساحات الصناعية الزراعية ذات املواقع االستراتيجية‪ .‬ويمكن أن تتعلم مصر من تجربة تايلند حيث تضم‬ ‫سالسل القيمة الزراعية أصحاب الحيازات الصغيرة‪ ،‬ويعمل القطاع الزراعي على مستوى من التنافسية العاملية (مربع ‪.)8‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مربع (‪ :)8‬رفع مستوى التنافسية الزراعية ‪ -‬الدروس املستفادة من تجربة الزراعة في تايلند‬ ‫ُ‬ ‫في حين أدت التكاليف املتزايدة للعمالة إلى تقليل امليزة النسبية في الزراعة في مراحل املدخالت في أواخر الثمانينيات من القرن املاض ي‪ ،‬فإن امليزة‬ ‫التنافسية على مستوى التصدير انتقلت نحو العمليات في قطاعات املنتجات املعالجة لسالسل القيمة الزراعية التي تعلو قيمتها واملنتجات‬ ‫الغذائية املعالجة‪ .‬فقد حققت حصة املنتجات الزراعية املعالجة نسبة وصلت إلى ‪ %26‬من إجمالي الصادرات الزراعية في عام ‪( 1992‬زيادة من‬ ‫ً‬ ‫ممكنا لألسباب التالية‪ )1( :‬االستثمارات العامة في تمكين بيئة األعمال والبنية‬ ‫النسبة التي كانت ‪ %20‬في عام ‪ .)2011‬وكان التحول الزراعي‬ ‫التحتية ‪ ،‬التي عززت كفاءة اللوجستيات وعمليات األعمال في الزراعة التايلندية‪ )2( .‬قطاع ديناميكي خاص لألعمال التجارية الزراعية‪ .‬وأسهمت‬ ‫املعايير الخاصة للغذاء‪ ،‬مثل نظام جاب ‪ GAP‬التايلندي واملشتريات الحديثة لألغذية الطازجة لدى الصناعات الزراعية ومحال السوبرماركت‪-‬‬ ‫كلها عوامل أسهمت في بناء تنافسية الزراعة التايلندية في مجال التصدير‪ .‬وصناعة الكسافا‪ ،‬التي تملك تايلند فيها أكبر حصة سوقية على‬ ‫ً‬ ‫تنافسيا‪ )2( .‬سالسل اإلمداد الحديثة التي أنشأتها‬ ‫ً‬ ‫قطاعا‬ ‫مستوى العالم‪ ،‬هي مثال للشراكات االبتكارية بين القطاعين العام والخاص التي ولدت‬ ‫َّ‬ ‫شركات معالجة األغذية ومحال السوبرماركت‪ ،‬والتي شملت املزارعين‪ .‬وكانت سالسل اإلمداد هذه مرتبة على النحو الذي يجعل املزارعين يوردون‬ ‫سابقا‪ ،‬في حين وفرت الشركات املعالجة‪/‬املتعاقدة الدراية التكنولوجية‬ ‫املنتجات املطلوبة بالكميات واملعايير (أو الجودة) واألسعار املحددة ً‬ ‫ُ‬ ‫واملدخالت األساسية‪ .‬وهناك مسار ثنائي االتجاه تتدفق فيه املعلومات (بجانب البضائع والتمويل) يوطد عالقات األعمال بين املزراعين‬ ‫واملتعاقدين‪ )4( .‬فعالية األعمال التجارية الزراعية التي يمكنها االستجابة للتغيرات املستمرة في متطلبات البلدان ذات الدخل املرتفع بشأن سالمة‬ ‫الغذاء وجودته‪ .‬وكان لالستثمار األجنبي املباشر من االقتصادات املتقدمة واملشروعات املشتركة في صناعة معالجة الغذاء دور في الحفاظ على‬ ‫معايير الجودة العالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬من األمور الجوهرية تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي من أجل تحويل القطاع الزراعي إلى‬ ‫ُ‬ ‫قطاع جاذب لألعمال التجارية‪ .‬وإذا ما طبقت التدابير التالية‪ ،‬فإنها سوف تزيد من التمويل للمناطق الريفية‪ )1( .‬تحويل‬ ‫البنك الزراعي املصري إلى مؤسسة تجارية خالصة لضمان تعزيز املعاملة املتكافئة للبنوك التجارية األخرى املستعدة لتمويل‬ ‫الزراعة؛ (‪ )2‬توفير االئتمان املتناهي الصغر ألغراض اإلنتاج الزراعي‪ .‬وسوف يرفع هذا من حجم االستثمارات في القطاع‪ ،‬حيث‬ ‫يقدر الطلب املحتمل على التمويل املتناهي الصغر عند مستوى ‪ 100‬مليون فرد ورائد من رواد املشروعات املتناهية الصغر‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫(‪ )3‬استخدام املحفظة اإللكترونية ‪ eWalet‬عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل دمج املشروعات الصغيرة‬ ‫ُ‬ ‫واملتوسطة‪ ،‬وإدارة حزم القروض واملدخالت‪ ،‬وبناء تاريخ ائتماني‪ .‬وهو ما سيساعد على تالفي مخاطر االقتراض الزراعي‪)4( .‬‬ ‫الترويج ألدوات تمويل سالسل القيمة إلتاحة تحسين التدفق النقدي في القطاع الزراعي‪ )5( .‬توفير تمويل مهيكل للشراكات‬ ‫املبتكرة املحتملة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مثل "األراض ي من أجل ترتيبات تحلية املياه"‪ ،‬أو الري؛ (‪ )6‬إنشاء منتجات‬ ‫للتطوير االئتماني‪ ،‬مثال‪ :‬إذا ما ُأعد برنامج محكم التصميم للضمان االئتماني فإنه سيوفر ً‬ ‫مزيدا من الدعم للنفاذ االئتماني‪.‬‬ ‫ويمكن بناء ذلك على اإلطار الحالي للضمان االئتماني‪ ،‬الذي يتميز برؤية واضحة لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها كي يتاح لها‬ ‫القيام بدور أكثر فاعلية في تمويل السوق الجديدة؛ (‪ )7‬رفع احتكار الدعم االئتماني‪ .‬فيجب أن تتضمن برامج الدعم في قطاع‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫الزراعة أهدافا محددة وأن تخضع لعملية جيدة من الرصد والتقييم‪ .‬وينبغي أن تفتح قنوات تسيير هذه البرامج الحكومية‬ ‫لكل البنوك واملؤسسات املالية غير املصرفية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬سيؤدي تسجيل األراض ي وسندات امللكية إلى تمكين أصحاب الحيازات من استعمال األرض رهنا وإلى‬ ‫تحسين إقراض القطاع الخاص للقطاع‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن القيمة اإلجمالية لألراض ي الزراعية التي يمكن استخدامها‬ ‫رهنا للقطاع الخاص‪ ،‬املحتمل أن يوفر التمويل لها‪ ،‬تبلغ ‪ 84‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪93‬‬ ‫التوصيات وخطة العمل‬ ‫جدول ‪ .14-2‬اإلجراءات ذات األولوية في قطاع الزراعة‬ ‫اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها‬ ‫مجاالت األولوية‬ ‫• إنشاء آلية‪/‬جهة تنسيق من أجل استعراض وتنسيق السياسات املرتبطة باالستثمارات الخاصة‬ ‫ً‬ ‫في الزراعة (مثال حظر التصدير)‪.‬‬ ‫• توفير سبل الحصول على القروض وغيرها من برامج الدعم الحكومية عبر مجموعة كبيرة من‬ ‫السياسة‬ ‫البنوك واملؤسسات املالية غير املصرفية‪ ،‬بما فيها مؤسسات التمويل املتناهي الصغر وشركات‬ ‫التأجير التمويلي‪.‬‬ ‫• القيام بتدريب تخطيطي‪/‬تقسيمي للمناطق من أجل رسم خارطة باإلنتاج الزراعي‪ ،‬ومناطق‬ ‫التصنيع‪/‬املعالجة الصناعية‪ ،‬ومراكز اللوجستيات‪ ،‬وطرق‪/‬نظم النقل‪.‬‬ ‫• إصدار القواعد التنظيمية بشأن إصدار سندات امللكية أو اإليجار الطويل األجل لألراض ي‬ ‫الزراعية الجديدة‪ ،‬وكذا بشأن تسجيل عقود إيجار األراض ي‪.‬‬ ‫تنظيمي‬ ‫• تعديل قانون التمويل العقاري للسماح بالحجز اإلداري لألراض ي الزراعية‪.‬‬ ‫• مراجعة اإلطار التنظيمي لتشجيع استخدام نظم ذات كفاءة في مجال تكنولوجيا املعلومات‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬ ‫• ضمان وجود إطار تنظيمي ألدوات تمويل سالسل القيمة‪.‬‬ ‫• بناء قدرات املركز الجديد لخدمات املستثمرين‪ ،‬بما في ذلك استراتيجية لالتصاالت‪.‬‬ ‫• بناء قدرات هيئة سالمة األغذية (امليزانية‪ ،‬والتفويض الواضح)‪.‬‬ ‫• تعزيز نظام إصدار شهادات جودة األغذية في البالد‪.‬‬ ‫• تيسير تطوير سالسل القيمة التي يوجهها أصحاب الحيازات الصغيرة عبر التعاون مع املزارعين‪،‬‬ ‫وإنشاء خدمة استشارية‪ ،‬واتخاذ تدابير للنفاذ إلى األسواق‪.‬‬ ‫مؤسس ي‬ ‫• إنشاء نظام‪/‬خارطة معلومات للمستثمرين‪ :‬وفرة املوارد املائية‪ ،‬وجودة التربة‪ ،‬ووفرة خدمات‬ ‫تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغيرها من خدمات الدعم‪.‬‬ ‫• إنشاء إطار إلدارة املوارد املائية في الزراعية‪ ،‬باستخدام تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيات‬ ‫الدقيقة‪.‬‬ ‫• إتاحة دخول املستثمرين من القطاع الخاص في رأس مال البنك الزراعي املصري‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫جدول ‪ .15-2‬اإلجراءات الرئيسية ذات األولوية خالل األشهرالستة التالية‬ ‫اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها‬ ‫مجاالت األولوية‬ ‫• بناء قدرات املركز الجديد لخدمات املستثمرين‪ ،‬ودقة اإلشراف عليه‪ ،‬وتوفير الدعم له‪.‬‬ ‫• إنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة وزارة التعاون الدولي و االستثمار‪/‬مركز خدمات‬ ‫املستثمرين‪ ،‬من أجل دعم التواصل مع القطاع الخاص واملستثمرين‪.‬‬ ‫السياسات الحكومية‬ ‫• إنشاء جهة تنسيق مع ممثلي الوزارات والهيئات األخرى املعنية بإعداد السياسات‬ ‫للمستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬بهدف استعراض السياسات املقترحة وتنسيقها‬ ‫(مثل حظر التصدير)‪.‬‬ ‫• إصدار القواعد التنظيمية بشأن إصدار سندات امللكية أو اإليجار الطويل األجل‬ ‫لألراض ي الزراعية الجديدة‪.‬‬ ‫• تسجيل عقود إيجار األراض ي في الشهر العقاري‪.‬‬ ‫األراض ي‬ ‫• استعراض خيارات إنشاء هيئة واحدة لألراض ي تتولي مسؤولية تسجيل حق امللكية‪،‬‬ ‫وعمل الخرائط املساحية‪ ،‬وإصدار سندات امللكية‪ ،‬وتقييم امللكية‪ ،‬وتوفير معلومات‬ ‫األراض ي للحكومة واملستخدمين اآلخرين‪.‬‬ ‫• التأسيس الكامل لهيئة سالمة األغذية وضمان توفير التمويل لها وتمكينها‪.‬‬ ‫سالمة األغذية وجودتها‬ ‫• مراجعة اإلطار التنظيمي لتشجيع استخدام أنظمة عالية الكفاءة لتكنولوجيا‬ ‫املعلومات واالتصاالت (النظام العاملي لتحديد املواقع‪ ،‬والنظم املعتمدة على السواتل‪،‬‬ ‫ونحو ذلك)‪.‬‬ ‫سالسل القيمة الزراعية‬ ‫• استعراض نجاح طرائق التعاون مع املزارعين‬ ‫• إنشاء إطار إلدارة املوارد املائية في الزراعية‪ ،‬باستخدام تكنولوجيا املعلومات‬ ‫وتكنولوجيات الدقيقة‪.‬‬ ‫• إعداد إطار عمل وإطالق منتجات لضمان القروض الزراعية‬ ‫التمويل الزراعي‬ ‫‪95‬‬ ‫جدول ‪ .16-2‬اإلجراءات الرئيسية ذات األولوية لألجلين القصيرواملتوسط‬ ‫اإلجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها‬ ‫مجاالت األولوية‬ ‫• تعديل قانون التمويل العقاري للسماح بالحجز اإلداري لألراض ي الزراعية‪.‬‬ ‫• إنشاء هيئة واحدة لألراض ي تتولي مسؤولية تسجيل حق امللكية‪ ،‬وعمل الخرائط املساحية‪ ،‬وإصدار‬ ‫األراض ي‬ ‫سندات امللكية‪ ،‬وتقييم امللكية‪ ،‬وتوفير معلومات األراض ي للحكومة واملستخدمين اآلخرين‪.‬‬ ‫• تزويد الهيئة العامة للرقابة املالية بالصالحيات الالزمة لبناء القدرات‪.‬‬ ‫سالمة األغذية‬ ‫• تعزيز نظام إصدار شهادات سالمة األغذية‬ ‫وجودتها‬ ‫• إدخال تحسينات على ما يلي‪ )1( :‬القيام بتشخيص كامل لتنافسية قطاع األعمال التجارية الزراعية من‬ ‫أجل استكشاف خيارات إنشاء بنية أساسية تسويقية جديدة لسالسل القيمة الرئيسية‪ ،‬أو منصات‬ ‫التجميع‪ ،‬أو مراكز اللوجستيات؛ (‪ )2‬القيام بتدريب تخطيط‪/‬تقسيم للمناطق من أجل رسم خارطة‬ ‫ملناطق اإلنتاج الزراعي‪ ،‬ومناطق التصنيع‪/‬املعالجة الصناعية‪ ،‬ومراكز اللوجستيات‪ ،‬وطرق‪/‬أنظمة‬ ‫النقل؛ (‪ )3‬تحديد املناطق وإصدار التراخيص للطائرات بال طيار لألغراض الزراعية؛ (‪ )4‬اعتماد‬ ‫سالسل القيمة‬ ‫التغييرات الالزمة في اإلطار القانوني لتشجيع التعاون مع املزارعين القائمين في السوق؛ (‪ )5‬توفير بناء‬ ‫الزراعية‬ ‫القدرات لنظام البحث الزراعي العام (بما في ذلك زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)؛‬ ‫(‪ )6‬إعداد إطار عمل ودراسة جدوى للخيارات لتقديم الخدمات االستشارية للمزارعين من أصحاب‬ ‫الحيازات الصغيرة؛ (‪ )7‬إنشاء إطار تنظيمي لتشجيع حضانات األعمال التجارية الزراعية‬ ‫• خيارات االستعراض‪ )1( :‬فتح الخيارات لتشجيع البحث والتطوير بالقطاع الخاص؛ (‪ )2‬عمل استعراض‬ ‫لخيارات تحديد رسوم استهالك املياه‬ ‫• اتخاذ خطوات من أجل‪ )1( :‬السماح للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول برأس املال في البنك‬ ‫الزراعي املصري؛ (‪ )2‬مراجعة اإلطار التنظيمي لتشجيع أدوات تمويل سالسل اإلمداد؛ (‪ )3‬مراجعة‬ ‫واعتماد اإلطار التنظيمي إلقامة بورصة لتداول السلع أو منصة إلكترونية أخرى إلدارة مخاطر األسعار‪.‬‬ ‫التمويل الزراعي‬ ‫• توفير سبل الحصول على قروض َّ‬ ‫مدعمة وغيرها من برامج الدعم عبر مجموعة كبيرة من البنوك‬ ‫واملؤسسات املالية غير املصرفية‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫معالجة القضايا الشاملة لعدة قطاعات ‪ :‬سبل إقامة مشروعات قوية‬ ‫‪ -149‬يجب أن تقترن عمليات تحويل القطاع املذكورة في القسم (‪ )2‬بإجراءات تكميلية من أجل تعزيز اإلطار التمكيني‬ ‫الشامل لعدة قطاعات‪ ،‬وكذا لضمان إعداد الحكومة للمشروعات ودعمها بكفاءة (الرسم البياني ‪ .)1-3‬وينظر هذا القسم إلى‬ ‫مجاالت مهمة لكل القطاعات التي سبق النظر فيها؛ وهي سبل الحصول على األراض ي‪ ،‬والتعاقدات‪ ،‬وحوكمة املؤسسات‬ ‫اململوكة للدولة‪ ،‬وتمويل البنية التحتية‪ .‬كما يستعرض الخطوات الالزمة لضمان تقديم املشروعات ذات األولوية فقط‪ ،‬التي‬ ‫يمكنها االستفادة من تمويل القطاع الخاص‪ ،‬واملأمونة ً‬ ‫ماليا واملستدامة‪.‬‬ ‫الرسم البياني (‪ :)1-3‬معالجة القضايا الشاملة لعدة قطاعات‬ ‫الوصول لألراض ي‬ ‫كفاءة وشفافية تخصيص األراض ي اململوكة للدولة؛ وتسجيل األراض ي املؤدي إلى الحصول على تمويل مرتبط باألرض‬ ‫الحوكمة وانظام املشتريات‬ ‫وضوح وتنفيذ قواعد التعاقدات؛ واملنافسة في قطاع اإلنشاءات؛ وشفافية تمويل املؤسسات اململوكة للدولة؛ واإلفصاح وتحسين الجدارة االئتمانية‬ ‫مشروعات البنية‬ ‫تمكين‬ ‫التحتية املستدامة‬ ‫األنشطة‬ ‫التي تعظم التمويل‬ ‫الخاص والتجاري‬ ‫=‬ ‫سوق تمويل البنية التحتية‬ ‫إنشاء األسواق االئتمانية املحلية‪ ،‬وتعبئة التمويل الدولي‪ ،‬والتوسع في دور البنوك التجارية‪ ،‬وإعداد أدوات بفائدة ثابتة وأدوات تحوط‬ ‫استدامة املشروعات‬ ‫هيكلة املشروعات‬ ‫اختيار املشروعات‬ ‫األنشطة‬ ‫الوظيفية‬ ‫نهج موحد لتحديد التزامات‬ ‫تعميم دور وحدة الشراكات‬ ‫إطار نموذجي ومنتظم وشامل إلدارة االستثمارات العامة على سلسلة القيمة األولية‬ ‫املالية العامة وااللتزامات‬ ‫بين القطاعين العام‬ ‫تحديد وتقييم واختيار وتحديد أولويات املشروعات االستثمارية املناسبة‪ ،‬وتطبيق‬ ‫العرضية ووضع تكلفته ورفع‬ ‫والخاص؛ واستخدام قانون‬ ‫"الفلتر" ملدى مالءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫التقارير بشأنه‪ ،‬ودمجه‬ ‫الشراكات بين القطاعين‬ ‫باعتباره جزءا من عملية‬ ‫العام والخاص لتوفير قاعدة‬ ‫املوازنة؛ وتضمين وضع‬ ‫قانونية واضحة لتنفيذ‬ ‫سقف ألسهم ‪ CL‬أو التدفق‬ ‫املشروعات القائمة على‬ ‫السنوي‬ ‫الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ً ،‬‬ ‫بناء على‬ ‫دورة قوية لحياة املشروع‬ ‫‪97‬‬ ‫األنشطة التمكينية‬ ‫سبل الحصول على األراض ي‬ ‫‪ُ -150‬يعتبر توفير األراض ي املناسبة ومعها سند امللكية املعفى من أي ارتفاق‪ ،‬وكذا العمليات واإلجراءات الواضحة لحيازة‬ ‫األراض ي‪ ،‬من الشروط األساسية إلنشاء البنية التحتية‪ ،‬وإعداد حق املرور‪ ،‬وتوفير سبل الوصول إلى البنية التحتية‪ ،‬وكذا‬ ‫التوسع في أنشطة القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ -151‬معظم أراض ي مصر مملوكة للدولة وتخضع لرقابة مفككة‬ ‫وفقا لتقرير ممارسة األعمال لعام ‪ ،2018‬تقف مصر عند الترتيب‬ ‫ً‬ ‫عبر كيانات حكومية مختلفة‪ .‬وهو ما يجعل عملية حيازة األراض ي‬ ‫‪ 119‬من بين االقتصادات البالغ عددها ‪ 190‬حول العالم في‬ ‫تسجيل حقوق امللكية‪ ،‬ملا تتسم به العمليات بالتعقيد وطول األمد؛‬ ‫من األمور املعقدة‪ .‬إذ ينظم القانون املدني املصري عمليات شراء‬ ‫ومحدودية التشغيل اآللي لنظام حقوق امللكية‪.‬‬ ‫أي عين أو بيعه أو إيجاره أو ارتهانه‪ ،‬وهي عناصر جوهرية لنظم‬ ‫حاليا نظامان لتسجيل حقوق ملكية‪ :‬نظام‬ ‫حيازة األراض ي‪ .‬وهناك ً‬ ‫تسجيل سند امللكية‪ ،‬ونظام تدوين سندات امللكية‪ .‬أما نظام تسجيل سند امللكية‪( ،‬ويسمى سجل عيني‪ ،‬ونص عليه القانون‬ ‫طبق في املناطق الريفية منذ عام ‪ .1976‬وتقدر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تغطية حوالي‬ ‫رقم ‪ 142‬لسنة ‪ ،)1964‬فهو ُي َّ‬ ‫‪ %90‬من األراض ي الزراعية بنظام السجل العيني‪ .‬وأما النظام الثاني‪ ،‬وهو نظام تدوين سندات امللكية‪( ،‬ويسمى سجل‬ ‫ً‬ ‫تاريخيا يغطي سائر أنحاء البالد ولكنه مستخدم اآلن في املقام األول في‬ ‫شخص ي‪ ،‬وينظمه القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ ،)1946‬فهو‬ ‫املناطق الحضرية‪ .‬وتهدف الحكومة أن تستعيض عنه بنظام السجل العيني‪.‬‬ ‫‪ -152‬أطرقانونية ومؤسسية تحكم توافراألراض ي اململوكة للدولة من أجل التنمية‪ ،‬منبثقة عن القرار الرئاس ي رقم ‪62‬‬ ‫لسنة ‪ 2018‬بشأن خريطة تنمية أراض ي مصر‪ ،‬ويحدد الشروط األساسية للتوسع في حراسة الكيانات الحكومية الرئيسية‬ ‫ألراض ي الدولة اململوكة للقطاع الخاص‪ .‬وينص القرار على أن أي توسع في تغطية األراض ي يجب أن يكون في إطار الرؤية‬ ‫االستراتيجية املتكاملة واملخطط االستراتيجي املعتمد للمشروع القومي؛ أو في إطار مخططات القطاعات املعتمدة التابعة‬ ‫لوزارة أو محافظة أو جهة إدارية‪ .‬ويوضح القرار ً‬ ‫أيضا دور املركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض ي الدولة‪ ،‬والهيئة العامة‬ ‫للتخطيط العمراني‪ ،‬واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية‪ ،‬في عملية تخصيص األراض ي اململوكة للدولة للكيانات‬ ‫الحكومية ذات الصلة‪ .‬ويجب اإلشارة إلى أن بموجب قانون االستثمار الجديد رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬الذي ألغى قانون ضمانات‬ ‫وحوافز االستثمار رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1997‬ولوائحه التنفيذية‪ ،‬تتفق إجراءات تخصيص األراض ي الخاصة‪ ،‬القائمة تحت حيازة‬ ‫الدولة للمشروعات االستثمارية‪ ،‬مع املمارسات الجيدة العاملية‪ .‬ويمكن للمستثمرين الحصول على أراض خاصة تحت شروط‬ ‫معينة‪ ،‬عبر البيع أو اإليجار أو اإليجار بقصد التمليك أو االنتفاع‪ .‬كما يتاح لهم أنواع مختلفة من حقوق حيازة األراض ي بما‬ ‫عطى ً‬ ‫ُ َ‬ ‫أيضا األراض ي للمستثمرين بال مقابل‪ ،‬إذا كانت املشروعات االستثمارية ألغراض إنمائية‬ ‫فيها امللكية الخالصة‪ .‬وقد ت‬ ‫خالصة‪ ،‬وكانت األرض قائمة في املناطق املحددة وفق القانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -153‬تمض ي مصر ً‬ ‫قدما نحو تحسين اإلطار القانوني لحيازة األراض ي‪ .‬وقد أدخلت تعديالت على القانون رقم ‪ 10‬بشأن‬ ‫املناطق ذات القيمة املتميزة لتقديم التعويض املناسب بسعر السوق‪ ،‬باإلضافة إلى التعويض املعنوي‪ .‬وقامت وزارتا الكهرباء‬ ‫‪98‬‬ ‫والبترول بإعداد وتفعيل مجموعة من الخطوط اإلرشادية على مستوى القطاع املعني بها‪ ،‬لحيازة األراض ي لكل من قطاع‬ ‫الكهرباء والبترول‪ .‬ومن املتوقع أن يساعد تطبيق كل قطاع لهذه الخطوط اإلرشادية على انتهاج طريقة متسقة وشفافة وفعالة‬ ‫واعتمدت إجراءات العمليات النموذجية لحيازة األراض ي‪ ،‬باعتبارها ً‬ ‫جزءا من‬ ‫للتعويضات‪ .‬وفي قطاع الصرف الصحي‪ُ ،‬أعدت ُ‬ ‫برنامج خدمات الصرف الصحي املستدامة باملناطق الريفية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -154‬لم تستخدم األدوات الحالية لتقاسم قيمة األراض ي االستخدام الصحيح‪ ،‬بما في ذلك فرض مقابل تحسين على‬ ‫العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال املنفعة العامة (القانون رقم ‪ 222‬لسنة ‪ ،)1955‬ومنح تعويض لفرض قيود‬ ‫االرتفاع (القانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 1979‬لإلدارة املحلية)‪ ،‬واغتصاب املطورين العقاريين لألراض ي وتغيير استخداماتها (القانون‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 2008‬للبناء)‪.‬‬ ‫القيود األساسية‬ ‫‪-155‬‬ ‫طبق أدوات تقاسم االستفادة من قيمة األراض ي التطبيق الفعال‪ ،‬نتيجة ضعف القدرات املؤسسية على املستوى‬ ‫أ‪ .‬ال ُت َّ‬ ‫وتحصلها الحكومة املحلية ُت َّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حول إلى‬ ‫ِ‬ ‫تولدها‬‫املحلي‪ ،‬ومن ثم تعيق استرداد تكاليف االستثمار‪ .‬كما أن كل العوائد التي ِ‬ ‫الخزانة‪ ،‬وال يمكن للحكومة املحلية استخدامها لتمويل ما يلزم من بنية أساسية وخدمات‪ ،‬وهو ما يجعلها غير‬ ‫متحمسة لتحصيلها‪.24‬‬ ‫ب‪ .‬عدم كفاءة اإلطار القانوني واملؤسس ي الحالي لتسجيل األراض ي وسندات امللكية‪ ،‬وتقادم خرائط املساحة وعدم‬ ‫اكتمالها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تواجه الحكومة العديد من التحديات املرتبطة بالتعديات املنتشرة على األراض ي اململوكة للدولة‪ .‬وهو من التحديات‬ ‫الكبرى‪ ،‬فقد يتم إجالء املتعدين على األراض ي املخصصة ملشروعات البنية التحتية‪ ،‬دون األخذ في الحسبان ما يتصل‬ ‫بذلك من مخاطر اجتماعية محتملة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ثمة تحد آخر مرتبط بالقدرات املؤسسية إلجراء تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وإعداد خطط التعويضات وإدارتها‪.‬‬ ‫حاليا بفحص مشروع قانون اإلدارة‬ ‫‪24‬اتخذت الحكومة املصرية عدة تدابير للدفع بتحقيق الالمركزية املالية في السنوات الثالثة األخيرة‪ً ،‬‬ ‫وفقا للمبادئ املذكورة في دستور عام ‪ .2014‬ويقوم البرملان ً‬ ‫ّ‬ ‫يمكن الحكومات املحلية من تحصيل عوائدها الخاصة وصونها‪ ،‬ومن توسعة قاعدة العوائد لدى الحكومة املحلية‪ .‬وقد أصدر كذلك وزير التنمية املحلية قرار رقم ‪247‬‬ ‫املحلية الجديد املرتقب أن ِ‬ ‫لسنة ‪ 2017‬بهدف تحديد اإلصالحات القانونية واملؤسسية املطلوبة لتحسين العوائد املحلية‪ ،‬وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم ‪ 2582‬لسنة ‪ 2017‬إلصالح عملية مباشرة الخطط املفصلة وضمان‬ ‫القدرة على تنفيذها‪ ،‬بما في ذلك وسائل تمويل ما يلزم من بنية أساسية مقدمة في هذه الخطط‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫التوصيات الرئيسية (للسنوات الثالثة القادمة)‬ ‫‪-156‬‬ ‫أ‪ .‬على وزارتي العدل ووزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫أوضح تحليل أخير قامت به شركة "بي إم آي ريسيرش" ‪،BMI Research‬‬ ‫التابعة لشركة "فيتش جروب" ‪ ،Fitch Group‬النمو املحتمل لقطاع‬ ‫والهيئة املصرية العامة للمساحة إعداد خارطة استرشاديه‬ ‫اإلنشاءات بأكمله‪ ،‬مع وجود خط أنابيب ملشروع يضاهي في قيمته ما هو‬ ‫لتحديد اإلصالحات القانونية واملؤسسية الرئيسية الواجب‬ ‫موجود باإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية‪ .‬وباملثل‪ ،‬يشير‬ ‫تنفيذها‪ ،‬لتمكين الحكومات املحلية من تطوير قدراتها على‬ ‫قطاع اإلنشاءات في البنية التحتية للنقل إلى خط أنابيب واعد ملشروعات في‬ ‫مراحل التخطيط أو دراسات الجدوى‪ .‬ويشير استعراض لحصص السوق‪،‬‬ ‫تطبيق األدوات املختلفة لالستفادة من قيمة األراض ي‪ .‬وفي هذه‬ ‫حسب جنسية الشركات في قطاع اإلنشاءات للبنية التحتية للنقل‪ ،‬إلى حصة‬ ‫الخارطة يعاد فحص األدوات القائمة واستقصاء األدوات‬ ‫السوق للشركات املصرية بنسبة ‪ ، %59‬ويليها شركات من الصين وفرنسا‬ ‫والواليات املتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫اإلضافية ذات الصلة‪ .‬ويجب خالل هذه العملية فحص قضايا‬ ‫فحصا ً‬ ‫دقيقا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ميراث األراض ي‬ ‫ب‪ .‬على الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ووزارة املالية‬ ‫تنظيم مناقشة حول املائدة املستديرة إلشراك األطراف الفاعلة املختلفة على املستويين الوطني واملحلي‪ ،‬من أجل‬ ‫مناقشة التحسينات القانونية واملؤسسية التي يمكن أن تنعكس على الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة املحلية‬ ‫الجديد‪ ،‬وكذا لتوليد األفكار حول كيفية دفع جهود التآزر لتنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة‪ ،‬مثل‬ ‫قانون البناء رقم ‪ 119‬لسنة ‪( 2008‬بشأن إعداد الخطط االستراتيجية للقرى‪ ،‬والخطط التفصيلية ملناطق التوسع)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬على الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد مجاالت تجريبية للسلطة املحلية‬ ‫إلعداد الخطط الرئيسية للتوسع املخطط له وتوفير البنية التحتية املطلوبة‪ ،‬وذلك بتطبيق أدوات التمويل السترداد‬ ‫تكاليفه‪.‬‬ ‫د‪ .‬على الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ووزارة املالية صياغة مشروع قانون جديد يلغي القانون املعني بفرض مقابل‬ ‫تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال املنفعة العامة‪ ،‬ليحل محله قانون أوثق صلة بأدوات‬ ‫تقاسم قيمة األراض ي وأكثر ً‬ ‫تركيزا عليها‪.‬‬ ‫قترح القيام بتشخيص كامل للقدرات واالستعدادات البيئية للبالد‪ ،‬واملبادرة بتطبيق برامج لسد الفجوات وتعزيز‬ ‫ه‪ُ .‬ي َ‬ ‫القدرات املحلية‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تحسين الحوكمة – نظام املشتريات‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ -157‬تؤدي محدودية املنافسة في السوق لتقديم البنية التحتية والخدمات‪ ،‬في بعض قطاعات االقتصاد املصري‪ ،‬إلى‬ ‫تكاليف أعلى وكفاءة أقل وابتكارأقل ونمومحدود في اإلنتاجية‪ .‬ومن أسباب محدودية املنافسة في السوق ما يلي‪ )1( :‬التطبيق‬ ‫االجتهادي لألطر التنظيمية التي تمنع دخول وعمل الشركات الجديدة؛ (‪ )2‬عدم فعالية تنفيذ سياسات املنافسة‪ .‬وستوفر‬ ‫الشفافية والتنافسية للسلطات املتعاقدة قيمة مقابل املال‪ ،‬وتمنح الثقة لدى املستثمرين من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ -158‬تتطلب أهداف التوجه نحو النماذج التي يتولى إدارتها القطاع الخاص في البنية التحتية جذب مشاركين جدد في‬ ‫جزئيا هدف جذب االستثمارات الخاصة بتمكين املنافسة بين مقدمي‬ ‫السوق‪ .‬وهذا في بعض الحاالت واضح‪ ،‬حيث يتعلق ً‬ ‫الخدمات من أجل تحفيز مستوى الكفاءة (مثال‪ ،‬توليد الكهرباء)‪ .‬كما يشجع وجود مشاركين إضافيين ومنافسة في السوق على‬ ‫دخول ذوي املهارات والخبرة املطلوبة لنشر تكنولوجيات أحدث بكفاءة (مثال‪ ،‬تحلية املياه)‪ .‬وكذلك من أجل تحقيق هدف‬ ‫ً‬ ‫التخفيف من العبء املالي لتوفير البنية التحتية‪ ،‬يجب نقل املخاطر إلى املستثمرين واملقرضين من القطاع الخاص‪ ،‬بدال من‬ ‫أن تتحملها مجموعة مختلفة من كيانات القطاع العام التي تعمل في قطاعي اإلنشاءات أو التمويل‪.‬‬ ‫‪ -159‬على الرغم من أن األطراملوحدة للمشتريات (قانون املناقصات أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص)‬ ‫منطبقة على مشتريات أعمال اإلنشاءات‪ ،‬فإن التعاقد املحصور على شركات اإلنشاءات اململوكة للدولة ال يفسح املجال‬ ‫للقطاع الخاص في الواقع العملي‪ .‬ونتيجة لذلك تصبح أسواق اإلنشاءات للبنية التحتية في مصر عالية التركيز‪ ،‬حيث تملك‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة حصة كبيرة في السوق‪.‬‬ ‫القيود األساسية‬ ‫‪-160‬‬ ‫أ‪ .‬ال ينطبق قانون التعاقدات العامة على املشتريات التي تقوم بها املؤسسات اململوكة للدولة‪ ،‬حتى وإن كان تدفق مقدار‬ ‫مرتبطا باملصلحة العامة عبر تلك املؤسسات التي قد تدعمها األموال العامة‪ .‬وقد ُتعفى ً‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫هائل من النفقات‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ً ،‬‬ ‫بناء على تعريف ماهية "السلطة‬ ‫اإلدارية"‪.‬‬ ‫تنفذ قواعد التعاقدات العامة التي يجب أن تطبقها تلك املؤسسات‪ ،‬أو يتم االلتفاف عليها بالحصول على‬ ‫ب‪ .‬ال َّ‬ ‫اإلعفاءات عندما يكون التعاقد مصدره األوحد هو مؤسسات أخرى مملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ال يعمل قانون التعاقدات العامة على املشتريات أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إنشاء هيكل‬ ‫هرمي ألساليب التعاقدات‪ ،‬أو صياغة مجموعة كافية من أساليب التعاقدات‪ .‬وال ُيعتبر القيام بعملية مفتوحة ُ‬ ‫ومعلن‬ ‫عنها للتعاقدات هو األسلوب الطبيعي املقترض في أي من الحالتين‪.‬‬ ‫د‪ .‬يكلف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حل النزاعات عبر لجنة االلتماس التي تصدر قرارات نهائية‬ ‫يفسر هذا على أنه استبعاد للتحكيم وغيره من أشكال فض النزاعات‪ ،‬على الرغم من أن توافر التحكيم‬ ‫وملزمة‪ .‬وقد َّ‬ ‫والوسائل غير القضائية األخرى للبت في النزاعات الخاصة بتنفيذ العقود قد ُي َّ‬ ‫تفق عليه عندما تسمح به اللجنة العليا‬ ‫املعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وإذا لم يكن التحكيم وغيره من أشكال فض النزاعات هو الخيار‬ ‫‪101‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫عنصرا من عناصر الريبة‪ ،‬وقد يراه أطراف القطاع الخاص ويعتبرونه من املخاطر الواجب‬ ‫املفترض‪ ،‬فقد يضفي هذا‬ ‫ُّ‬ ‫تحسبها‪.‬‬ ‫ه‪ .‬هناك تداخل واضح بين املشروع الجديد لقانون التعاقدات العامة الذي يشير إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وربما يتسبب ذلك في شعور األطراف املتعاقدة‬ ‫بالتشويش والريبة ويفتح الباب ألسباب غير مبررة للمشكالت والنزاعات‪ .‬وقد ينظر إليه أطراف القطاع الخاص‬ ‫ّ‬ ‫ويقيمون تكاليفه باعتباره من املخاطر الواجب ُّ‬ ‫تحسبها‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫و‪ .‬قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التعاقدات العامة بحاجة كالهما إلى أحكام أقوى فيما يتصل‬ ‫بما يلي‪ :‬الشفافية‪ ،‬وتسجيل إجراءات التعاقدات‪ ،‬والضمانات اإلجرائية الستعمال سجالت املوردين‪/‬املتعاقدين‪،‬‬ ‫وشروط نشر إشعار ترسيه العطاء‪.‬‬ ‫التوصيات الرئيسية (للسنوات الثالثة القادمة)‬ ‫‪-161‬‬ ‫أ‪ .‬على جهاز حماية املنافسة أن ينفذ قواعد مكافحة االحتكار التنفيذ الفعال‪ ،‬ويدعو إلى مناهضة ممارسات التالعب‬ ‫باملناقصات‪ ،‬باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي لآلثار الضارة لغياب املنافسة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على الهيئة العامة للخدمات الحكومية إعداد قواعد تنظيمية أقوى بشأن حوكمة التعاقدات‪ ،‬وإنشاء آلية مستقلة‬ ‫لطلبات االلتماس وآلية ملراجعة التعاقدات‪ ،‬ووضع شروط للشفافية واإلفصاح‪ .‬وفيما يلي املجاالت الرئيسية‬ ‫املطلوب معالجتها‪ :‬مواصلة تطوير األطر القانونية؛ والجهاز املؤسس ي لصنع السياسات واإلشراف على التعاقدات‬ ‫العامة؛ وتحديث إجراءات التعاقدات وأساليبها؛ وبناء القدرات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬على الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة املالية توضيح قابلية تطبيق قانون التعاقدات العامة وقانون الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وعمل التعديالت التشريعية الالزمة ً‬ ‫تباعا‪.‬‬ ‫د‪ .‬على الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة املالية الفصل بين املشروع الجديد لقانون التعاقدات العامة الذي‬ ‫يشير إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫تحسين الحوكمة ‪-‬أداء املؤسسات اململوكة للدولة‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫ً‬ ‫تاريخيا بقوة‬ ‫‪ -162‬كانت املؤسسات اململوكة للدولة تتمتع‬ ‫توفرالخطوط اإلرشادية ملنظمة التعاون والتنمية في‬ ‫امليدان االقتصادي بشأن حوكمة املؤسسات اململوكة‬ ‫التدخل السياس ي‪ ،‬وتعاني من محدودية االستقاللية وغياب‬ ‫معيارا ً‬ ‫دوليا ألفضل املمارسات‪ .‬وإذ جرى االتفاق بين‬ ‫للدولة ً‬ ‫الشفافية؛ غير أن الحكومة حريصة على القيام بدور استباقي‬ ‫الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان‬ ‫إلصالح القطاع الذي يعمل فيه ‪ 475,000‬موظف في ‪125‬‬ ‫االقتصادي على هذه الخطوط اإلرشادية في عام ‪،2005‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫مؤخرا إنشاء وزارة قطاع األعمال العامة‪.‬‬ ‫مؤسسة‪ ،25‬وأعادت‬ ‫وأدخل املزيد من التطوير عليها في عام ‪ ،2015‬فهي توصيات‬ ‫للحكومات بشأن كفاءة عمليات املؤسسات اململوكة للدولة‬ ‫‪ -163‬ليس لدى معظم املؤسسات اململوكة للدولة حسابات‬ ‫وشفافيتها ومساءلتها‪ .‬وتهدف إلى تحويل الدولة إلى مالك على‬ ‫ختامية قوية‪ ،‬وهي مؤسسات ال تتمتع باستقالليتها في الجدارة‬ ‫مستوى من املهنية‪ ،‬وجعل املؤسسات اململوكة للدولة تعمل‬ ‫االئتمانية أو قدرتها على الحصول على رأس املال التجاري (التجرد‬ ‫وفق املمارسات الجيدة‪ ،‬شأنها في ذلك شأن مؤسسات‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وتضمن املنافسة على قدم املساواة بين‬ ‫الكامل أو الجزئي من امللكية‪ ،‬أو الطرح املبدئي لالكتتاب‪ ،‬أو‬ ‫شركات القطاعين العام والخاص‪ .‬وسوف توفر هذه‬ ‫املستثمرين االستراتيجيين) أو الديون بال ضمانات ائتمانية سيادية‪.‬‬ ‫جيدا لتحسين حوكمة‬ ‫نموذجا ً‬ ‫ً‬ ‫الخطوط اإلرشادية‬ ‫والجدارة االئتمانية هي ً‬ ‫أيضا من األمور التي تقلق أطراف القطاع‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة في مصر‪.‬‬ ‫الخاص الذين يعقدون ترتيبات مع املؤسسات اململوكة للدولة في‬ ‫إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -164‬تتضمن القيود األساسية ما يلي‪ )1( :‬ضعف حوكمة الشركات وتدخل الدولة في املؤسسات اململوكة لها؛ (‪)2‬‬ ‫حقيقة إفالس العديد من املؤسسات اململوكة للدولة‪ ،‬ومن ثم عدم تمتعها بالجدارة االئتمانية؛ (‪ )3‬مستويات التعريفة‬ ‫ُ‬ ‫الحالية التي تفرض على املؤسسات اململوكة للدولة محددة في العادة عند مستويات أدنى من تلك املعنية باسترداد التكاليف‪.‬‬ ‫التوصيات الرئيسية (للسنوات الثالثة القادمة)‬ ‫‪-165‬‬ ‫أ‪ .‬على وزارة املالية ووزارة قطاع األعمال العامة إعادة رسملة املؤسسات املفلسة اململوكة للدولة من خالل ضخ رأس‬ ‫مال املساهمين وسداد أي متأخرات‪ ،‬باعتبار ذلك وسيلة لتسوية الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على وزارة املالية ووزارة قطاع األعمال العامة تنفيذ الهياكل واملمارسات الجيدة لحوكمة الشركات‪ ،‬مع تحقيق التوازن‬ ‫في تشكيل مجالس اإلدارات (وجود عدد كاف من املديرين املستقلين ممن لديهم معرفة عن القطاع وتمويله‪،‬‬ ‫ويتمتعون بالخبرات في مجالي مراجعة الحسابات والقانون)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬على وزارة املالية ووزارة قطاع األعمال العامة طلب القوائم املالية املوثوق فيها من املؤسسات اململوكة للدولة‪ ،‬مع‬ ‫إجراءات اإلفصاح املالئمة (وهي القوائم املعدة وفق معايير اإلبالغ املالي العالية الجودة) واملتاحة في النطاق العام‬ ‫باإلضافة إلى تقرير مراجعي الحسابات‪ .‬وسيتطلب هذا إلغاء النظام املحاسبي املوحد الذي تستخدمه ً‬ ‫حاليا‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة‪ ،‬واتباع املعايير املحاسبية املصرية التي تستخدمها الشركات املدرجة في البورصة‪ ،‬وهي‬ ‫املعايير املتماشية بوجه عام مع معايير اإلبالغ املالية الدولية‪.‬‬ ‫‪ 25‬كما ورد ذكره على املوقع اإللكتروني‪/http://www.egyptindependent.com/state-owned-business-sector-gets-its-own-ministry-new-cabinet :‬‬ ‫‪103‬‬ ‫د‪ .‬على وزارة املالية‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة قطاع األعمال العامة والجهات التنظيمية املعنية‪ ،‬العمل على ترشيد التعريفة‪،‬‬ ‫متى أمكن‪ ،‬وتقريبها من مستويات استرداد التكاليف‪ .‬ويجب تخصيص الدعم ليستهدف فقط قطاعات السكان التي‬ ‫ال يمكنها تحمل التعريفة الكاملة السترداد التكاليف‪ .‬ويجب نقل الدعم في الوقت املحدد إلى املؤسسات اململوكة‬ ‫للدولة‪ ،‬إذا استلزمت االعتبارات االجتماعية بيع سلع معينة أو تقديم خدمات محددة للمواطنين بتكلفة أقل‪.‬‬ ‫سوق تمويل البنية التحتية ‪26‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫مولت مصر في السنوات األخيرة استثمارات في البنية التحتية‬ ‫‪َّ -166‬‬ ‫وفق املؤشرات املتعارف عليها‪ ،‬إذا خصصت البنوك‬ ‫معظمها من موازنة الحكومة (كان التمويل بإصدار أذون الخزانة‬ ‫املحلية ‪ %10‬من أصولها للبنية األساسية‪ ،‬فقد تبلغ قيمة‬ ‫الحكومية) ومن خالل قروض البنوك املمنوحة للمؤسسات اململوكة‬ ‫دفتر القروض ذات الصلة ‪ 24‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقريبا أي إقراض لتمويل‬ ‫للدولة بضمان وزارة املالية‪ .‬ولم يكن هناك‬ ‫وبافتراض أن مدة القرض هي ‪ 8‬سنوات في املتوسط‬ ‫املشروعات املحلية‪ .‬وكذلك شاركت البنوك املحلية الرئيسية في مصر‬ ‫(سنتان لإلنشاءات باإلضافة إلى ‪ 12‬دفعة سداد نصف‬ ‫سنوية)‪ ،‬فإن البنوك الخمسة األولى يمكنها التأكيد على‬ ‫(البنك األهلي املصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني‬ ‫منح تمويل سنوي بقيمة ملياري دوالر أمريكي‪ ،‬بما يعادل‬ ‫األهلي) في حصة محلية من صفقات تمويل املشروعات بإجمالي ‪ 200‬مليون‬ ‫القروض الطويلة األجل للمدينين في مشروعات البنية‬ ‫دوالر أمريكي للمشروع الواحد‪ .‬وكان اإلقراض من البنوك املحلية لتمويل‬ ‫التحتية ‪ .‬وبافتراض أن نسبة الدين مقابل رأس املال هي‬ ‫املشروعات بوجه عام من جانب املشاركين في الصفقات التي تديرها‬ ‫‪ 60:40‬في املتوسط‪ ،‬فإن املنح الطويلة األجل َّ‬ ‫املقدمة من‬ ‫املؤسسات املعنية بالترتيبات الدولية‪ .‬وعندما تمول البنوك املحلية صفقات‬ ‫البنوك إلى املدينين في مشروعات البنية التحتية يمكنها‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ال تتطلب تدخل املؤسسات‬ ‫دعم حجم سنوي للمشروعات بقيمة ‪ 3.5‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬بما يعادل ‪ %1‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪ .‬وفي‬ ‫املعنية بالترتيبات الدولية‪ ،‬فإنها تفضل اإلقراض على أساس تمويل‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬لم تشترك البنوك املحلية في إقراض‬ ‫الشركات‪ ،‬في إطار هيكل لتمويل املشروعات قائم على حق الرجوع الكامل‬ ‫تمويل املشروعات‪ ،‬ومن ثم ال يوجد أي بيانات مرجعية‬ ‫للمساهمين‪ .‬ومن بين األدوات املالية األخرى غير الشائع استخدامها في مصر‬ ‫لألسعار املطبقة على هذه القروض‪.‬‬ ‫سندات املشروعات‪ ،‬والدين الوسطي‪ ،‬وتوريق األصول‪ ،‬واملقايضات‬ ‫والتحوط‪.‬‬ ‫‪26‬أبرمت مصر في السابق صفقات ضخمة لتمويل املشروعات‪ ،‬والسيما ثالثة مشروعات كبيرة ومستقلة للطاقة في أواخر التسعينيات من القرن املاض ي والسنوات املبكرة من األلفية الجديدة‪.‬‬ ‫وخالل الفترة من ‪ 2007‬إلى ‪ ،2016‬عقدت مصر ‪ 14‬صفقة دولية لتمويل املشروعات بقيمة ‪ 11.8‬مليار دوالر أمريكي؛ غير أن صفقتين فقط من هذه الصفقات (امليناء الدولي في دمياط والصرف‬ ‫عقدت لتمويل املشروعات خالل العقد املاض ي فكانت في مجاالت الصناعات الثقيلة‪ ،‬والتصنيع‪ ،‬والبترول والغاز‪.‬‬ ‫الصحي في القاهرة الجديدة) كانتا في قطاع البنية التحتية ‪ .‬أما باقي الصفقات التي ُ‬ ‫ً‬ ‫مشروعا للطاقة الشمسية في الربع األخير من ذلك العام‪ ،‬بما في ذلك ‪ 13‬مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت ‪ 823‬مليون دوالر‬‫ً‬ ‫وكانت أحجام املشروعات في عام ‪ 2017‬مشجعة‪ ،‬حيث جرى تمويل ‪29‬‬ ‫ً‬ ‫أمريكي تم تمويلها بقروض من الفئة (أ) و(ب) من مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬حيث بلغ إجماليها ‪ 650‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬و‪ 15‬مشروعا من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ومشروع واحد من‬ ‫مشروعا‪ ،‬حيث اعتمدت على تمويل من شركات‬ ‫ً‬ ‫"بروباركو" ‪ ،Proparco‬و‪ 3‬مشروعات من البنك الصناعي والتجاري الصيني (بنك تجاري)‪ .‬دعمت هيئة الضمانات االستثمارية املتعددة األطراف ‪12‬‬ ‫ُ‬ ‫االستثمار لرأس املال الخاص واالستدانة من البنك الصناعي والتجاري الصيني‪ ،‬بقيمة ائتمانية تصل إلى ‪ 210‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وقد فرضت قيود على تمويل املشروعات نتيجة لغياب أطراف‬ ‫ُ‬ ‫ذوي جدارة ائتمانية‪ ،‬وخط أنابيب ضخم للمشروعات التي تقبلها املؤسسات املصرفية املقرضة (؟)‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫مقارنة بنظرياهتا من البلدان تتحمل مصر‬ ‫القطاع املصرفي التجاري في مصر كبير (مقارنة باالقتصاديات‬ ‫‪-167‬‬ ‫(اقتصادايت مت اختيارها وفقا إلمكانية مقارنة‬ ‫ذات الحجم ومستوى دخل الفرد املتشابهين)‪ ،‬بما لديه من أصول إجمالية‬ ‫حجم االقتصاد ومستوى الدخل وتقييم االئتمان‬ ‫تبلغ ‪ 260‬مليار دوالر (‪ 127‬من النسبة املقدرة للناتج اإلجمالي املحلي) حتى‬ ‫طويل املدى) عجزا سنواي يف متويل مشروعات‬ ‫يونيو ‪ .2017‬وتمثل املصارف الخمس الكبرى (وفي مقدمتها ثالثة مصارف‬ ‫البنية التحتية حبجم يصل إىل ‪ % 1.0‬من‬ ‫الناتج اإلمجايل احمللي‪ ،‬وهلا منوذج متوسط‬ ‫مملوكة للدولة) ‪ %65‬من أصول القطاع‪ .‬وعندما تكون السيولة متوفرة‬ ‫يساوي ‪ %0.5‬من إمجايل الناتج احمللي للدول‬ ‫لقروض العملة املحلية‪ ،‬ال يمكن لجهات اإلقراض املحلية التدخل إال‬ ‫اليت يرتاوح تقييمها بني ب‪ -‬وب‪(+‬وهو مقارب‬ ‫بشكل محدود في تبادل املوارد ذات األجل املتوسط‪ .‬ولذلك تتعرض البنوك‬ ‫للتقييم ب اخلاص مبصر)‬ ‫املحلية لعدم تطابق تاريخ استحقاق الديون في حالة للقروض طويلة‬ ‫ويف مصر يرتجم هدف ‪ 0.5 %‬من الناتج‬ ‫األجل بالعمالت األجنبية‪.‬‬ ‫اإلمجايل احمللي إىل حجم دين سنوي مبتوسط‬ ‫‪ 1.5‬مليار دوالر‪ ،‬أي ما يساوي حجم‬ ‫يتولى معظم التمويل الدولي للمشروعات في مصر مؤسسة‬ ‫‪-168‬‬ ‫مشروعات سنوي يبلغ تقديره ‪ 2.1‬مليار دوالر‬ ‫التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعميرومنافذ تجارية أخرى‬ ‫شاملة األسهم‪.‬‬ ‫لوكاالت التنمية الدولية‪ .‬البنوك الدولية التجارية التي اعتمدت إطار‬ ‫ُ‬ ‫اتفاقية بازل الثالثة بالكاد تستطيع إقراض امل ـلزمين بالدين في البلدان ذات التقييم "ب" (مثل مصر) إال إذا كانت‬ ‫ُ‬ ‫تتمتع بتغطية شاملة من قبيل ائتمانات التصدير أو ضمانات أخرى مشابهة‪ .‬وما أن تنش ئ مصر حجما أكبر من‬ ‫معامالت تمويل البنى األساسية‪ ،‬قد يكون شركاء التنمية بلغوا حد املخاطرة في بلدانهم‪ ،‬ومن ثم سوف يكون ضروريا‬ ‫أن يتم تحفيز اإلقراض من خالل البنوك التجارية الدولية (التي يمكن أن تشمل بنوك صينية وشرق أوسطية)‪،‬‬ ‫وكذلك إئتمانات التصدير من البلدان التي تورد معدات ملصر‪ ،‬ومن املمكن أن يتكامل ذلك بإقراض بالعملة األجنبية‬ ‫من البنوك املحلية‪.‬‬ ‫‪ -169‬إن سوق األوراق املالية في مصر ليس متطورا بالقدر الكافي‪ .‬مع‬ ‫أصبح السوق املايل اإلسالمي ابلغ األمهية يف‬ ‫نهاية ‪ ،2017‬كانت األصول املالية في صورة أوراق مالية تساوي فقط ‪%30‬‬ ‫متويل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص‪.‬‬ ‫من الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬وهو مستوى أدنى بكثير مقارنة بإقتصادات دول‬ ‫فترتاوح مصادر التمويل اإلسالمي يف مصر ما‬ ‫أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتتكون سندات الديون في‬ ‫بني ‪ 10‬إىل ‪ 12‬مليار دوالر (‪ %7‬من النظام‬ ‫املصريف)‪ .‬ومن املتوقع أن يزيد الطلب على‬ ‫مصر في األغلب من أذون الخزانة وسندات الخزانة (بنسبة ‪ .)%98‬وتمثل‬ ‫السندات اإلسالمية عندما تتوفر أصول ذات‬ ‫سندات الديون غير الحكومية املقيدة في البورصة املصرية (معظمها من‬ ‫عوائد مناسبة يف السوق‪ .‬هناك أيضا جمال‬ ‫قروض سيارات وتوريق الرهون العقارية) أقل من ‪ 800‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ملستثمري املنطقة من دول جملس التعاون‬ ‫اخلليجي لتحويل بعض من ممتلكاهتم احلالية اليت‬ ‫وتتناسب نظريا سندات الشركات مع البنية التحتية‪ ،‬ولكن لم يستخدمها‬ ‫تقدر بسبعة عشر مليار دوالر يف مصر واملصنفة‬ ‫ُ‬ ‫امل ـلزمون املصريون بالديون منذ منتصف القرن الواحد والعشرين‪ ،‬ويرجع‬ ‫كدين حكومي من ضماانت تقليدية إىل‬ ‫ضماانت إسالمية‪.‬‬ ‫ذلك إلى األسباب اآلتية‪ )1( :‬معدالت الفائدة املنخفضة املسيطرة على‬ ‫قروض البنوك (جزئيا بسبب السيولة الزائدة في النظام املصرفي‪ ،‬وجزئيا‬ ‫‪105‬‬ ‫كذلك ألن البنوك تعتمد على عالقة االسترداد الكامل‪ ،‬وعليه تدعم القروض املمنوحة للمقترضين املفضلين من‬ ‫حساب آلخر باستخدام منتجات غير قابلة لإلقراض)‪ )2( ،‬وشروط إعالن الذمة املالية‪ ،‬و(‪ )3‬املهل الطويلة (قد تبلغ‬ ‫‪ 6‬أشهر) التي يستغرقها أصدار السند في مصر‪.‬‬ ‫إجماال تملك البنوك في مصر سندات الديون املحلية‪ .‬تقدر االستثمارات التي يديرها املستثمرون من‬ ‫‪-170‬‬ ‫املؤسسات بخالف املصارف بحوالي ‪ 40‬مليار دوالر‪ ،‬وتشمل استثماراتهم صندوق الضمان اإلجتماعي (يقدر بثالثين‬ ‫مليار دوالر)‪ ،‬وصناديق املعاشات‪ ،‬وشركات التأمين وصناديق االستثمار املشترك‪ .‬وتستثمر هذه األصول بشكل عام‬ ‫في األوراق املالية الحكومية‪ ،‬خصوصا في أذون الخزانة بسبب املنحنى املعكوس للعائد‪.‬‬ ‫القيود األساسية‬ ‫‪-171‬‬ ‫افرتاضيا‪ ،‬إذا خصص مستثمرو املؤسسات غري‬ ‫املصرفية ‪ %10‬من سنداهتم التجارية للبنية التحتية‬ ‫(أ) سوق تمويل املشروعات القاصر وتفضيل البنوك املحلية؛‬ ‫سوف يرتجم هذا التخصيص إىل حيازة بقيمة حوايل‬ ‫لإلقراض على أساس تمويل الشركات‪ ،‬مع تكبيل هيكل تمويل املشروع بالرجوع‬ ‫‪ 4‬مليار دوالر‪ ،‬أو حجم استثمار سنوي بقيمة ‪500‬‬ ‫مليون دوالر (أو ما يوازي تلك القيمة ابجلنيه املصري)‬ ‫الكامل إلى املساهمين؛‬ ‫(ب) ال تستخدم بعض أدوات التمويل من قبيل سندات املشروعات‪ ،‬والديون‬ ‫يف خالل ‪ 8‬سنوات ابعتبارها مدة افرتاضيه متوسطة‪.‬‬ ‫الوسطية‪ ،‬وتوريق االصول‪ ،‬والتحوط ومبادالت الديون على نطاق واسع في مصر؛‬ ‫ج) عدم وجود أطراف مقابلة مقبولة مصرفيا للحصول على ائتمان‪ ،‬إال في نطاق‬ ‫ُ‬ ‫االتصاالت وبعض مشغلي املوانئ محددة‪ ،‬وعلى ذلك فإن أغلب امل ـلزمين بسداد الديون في مجال البنية التحتية من القطاع‬ ‫العام‪ .‬وفي املقابل فإن خدمات الدولة (باستثناء هيئة قناة السويس التي تختلف اختالفا ملحوظا) تعتمد على دعم الدولة‬ ‫لتعزيز موقفها املالي‪ .‬وفي ظل الظروف الحالية‪ ،‬ال يمكن اعتبار سوى قليل من املرافق التي توفرها الدولة ذات جدارة ائتمانية‬ ‫من منظور البنوك بدون أن تصحبها ضمانات من الدولة – أما البنوك التجارية فال تقرض الحد األقص ى للمدين الواحد مع‬ ‫وجود ضمانات بسبب اعتبارات ائتمان الشركات وإدارة املخاطر؛‬ ‫ُ‬ ‫د) نقص املشروعات املناسبة للبنوك املحلية‪ ،‬وفقا للقواعد الحالية ال يمكن للبنوك املحلية أن تقرض بالعمالت األجنبية‬ ‫فقط إال املشروعات التي لها عائد بالعملة األجنبية‪ .‬في حين تقدم البنية التحتية خدمات محلية وتتلقى دخلها بالعملة‬ ‫املحلية؛‪27‬‬ ‫ه) أسعار الفائدة املرتفعة واملتقلبة‪ .‬في ظل أسعار الفائدة املنتشرة لن تتمكن مشروعات البنية التحتية من خدمة قروض‬ ‫العملة املحلية طويلة األجل‪ ،‬إال في حال املشروعات ذات التعريفة ما يتيح نقل الفائدة إلى الحكومة‪28.‬‬ ‫ُ‬ ‫و) األصول التمويلية غير املصرفية (صناديق املعاشات‪ ،‬التأمينات وما عداها) غالبا تستثمر في األوراق املالية الحكومية‪،‬‬ ‫خصوصا أذون الخزانة بسبب املنحنى املعكوس للعائد في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫ز) ال تتحقق االستفادة الكاملة من اإلمكانات التي يتيحها التمويل اإلسالمي للمشروعات‪.‬‬ ‫‪( 27‬تبلغ التعريفة التفضيلية ‪ %70‬ولكن ال يمكن دفعها بالعمالت األجنبية) ولذلك فإن البنوك املحلية لم تشارك في تمويل املوجة الثانية من مشروعات الطاقة الشمسية‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫‪ 28‬خدمات الدولة التي كانت تقترض سابقا بالعمالت املحلية ( بمعدالت متغيرة بناء علي املعدل املرجعي الخاص بالبنك املركزي) مثقلة حاليا بالتزامات خدمة الدين‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫توصيات أساسية (لألعوام الثالثة املقبلة)‬ ‫‪-172‬‬ ‫(أ) تطور وزارة املالية والبنك املركزي املصري سوقا قويا لتمويل املشروعات على نحو استباقي‪ ،‬من خالل إذكاء الوعي وضمان‬ ‫عدم دخول أية شراكات مع القطاع الخاص إال إن كانت مقبولة مصرفيا ومستدامة‪.‬‬ ‫(ب) تضع وزارة املالية والبنك املركزي املصري مخططا شامال ينص على مشاركة املخاطر أو امكانيات إعادة التمويل للبنوك‬ ‫التجارية املحلية املشاركة في التمويل طويل األجل للبنية التحتية‪ ،‬مثل صياغة مرفقا عرضيا تابعا يدعم الديون املمتازة في‬ ‫حالة عجز التدفقات املالية‪.‬‬ ‫) ج) يؤدي بنك االستثمار القومي‪ 29‬دورا استباقيا بدرجة أكبر في حشد تمويل املشروعات باالستفادة الفعالة من املوارد املالية‬ ‫التي حصل عليها‪ .‬ويمكن إقامة منشأة إلعادة تدوير األصول واالستعانة ببنك االستثمار القومي في املشروعات املكتملة إلعادة‬ ‫تدوير رأس مال التطوير من خالل إصدار سندات مشروعات بالعملة املحلية‪.‬‬ ‫(د) تتولى وزارة املالية والهيئة العامة للرقابة املالية تشجيع وتيسير تطوير أدوات تثبيت السعر والتحوط في أسواق الدين‬ ‫التجاري بما يسمح لكل من املقرضين واملقترضين بتقليل تعرضهم لتباين سعر الفائدة ومخاطر التقلب‪.‬‬ ‫ه) تدعم وزارة املالية والهيئة العامة للرقابة املالية التمويل اإلسالمي للبنية التحتية على نحو استباقي من خالل االنتهاء من‬ ‫اللوائح التي تنص على القواعد الوطنية الستخدام مختلف األدوات مثل الصكوك الحكومية والتجارية وتنفيذ هذه اللوائح‪،‬‬ ‫حيث أن هذه الصكوك تناسب بشكل واضح تمويل البنية التحتية‪ .‬إيجاد أصول مناسبة لصكوك البنية التحتية (بداية صكوك‬ ‫حكومية أساسية تليها صكوك تجارية على املدى املتوسط)‪.‬‬ ‫األنشطة الوظيفية‬ ‫انتقاء المشروعات‪ :‬إعداد خططا ً استراتيجية متماسكة لالستثمار‪ :‬النتائج األساسية‬ ‫تبنت ماليزاي هنجا قائما على النتائج يف إطار التخطيط‬ ‫ُ‬ ‫املتكامل للتنمية‪ .‬واضطلعت وحدة التخطيط االقتصادي‬ ‫في الوقت الحالي ال تدمج املشروعات املمولة تمويال عاما مع‬ ‫‪-173‬‬ ‫ابلدولة ابإلصالحات الضرورية لتنفيذ آليات ختطيط منهجية‬ ‫قرارات االستثمار التي تتخذها املؤسسات اململوكة للدولة أو القرارات‬ ‫ومنظمة بغية حتسني نتائج التنمية يف إطار اخلطة العشرية‬ ‫للدولة ‪ .2011-2015‬واشتمل هذا على إعداد إطار‬ ‫التي تتخذ للدخول في شراكات مع القطاع الخاص؛ وال يوجد إطار موحد‬ ‫كائز أساسية للرسالة‬ ‫متكامل للتخطيط ينطوي على مخس ر‬ ‫الوطنية تشكل أساسا للتخطيط الوطين يف البالد‪ ،‬مع حتديد‬ ‫كيزة منها‪ ،‬فضال عن‬ ‫جماالت رئيسية للنتائج تندرج حتت كل ر‬ ‫وضع مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة هبا‪ ،‬تنعكس تدرجييا على‬ ‫كانت تقوية نظم الرصد‬ ‫كل مستوى وصوال إىل التنفيذ‪ .‬و‬ ‫والتقييم فضال عن اإلصالحات املعنية إبدارة التغيري من األمور‬ ‫اليت ال غىن عنها يف اعتماد آليات التخطيط املذكورة‪.‬‬ ‫‪ 29‬لدى مصر مؤسسة مملوكة للدولة مخصصة من أجل اإلقراض للبنية التحتية و التمويل طويل األجل وهي بنك االستثمار القومي‪ .‬ومن بين مصادر تمويله شهادات استثمار‬ ‫البنك األهلي وإيداعات البريد‪ .‬على البنك التزامات تقدر بخمسة وعشرين مليار دوالرا‪ ،‬كما يمول مشروعات البنية التحتية العامة بدون تأثير وسيط ملحوظ على التمويل‬ ‫التجاري للبنية األساسية‪ .‬ويجب أن يتغير ذلك‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫لالستثمار في حالة املشروعات الرأسمالية‪30.‬وال يشترط أيضا استيعاب اآلثار املترتبة على التكاليف املتكررة لالستثمارات‬ ‫الجديدة في إطار االقتصاد الكلي واإلطار املالي املتوسط األجل‪.‬‬ ‫‪ -174‬وبشكل عام يتسم هيكل القطاع العام في مصر بالتعقيد البالغ‪ .‬وتنطوي عملية صياغة امليزانية على مشاركة‬ ‫الحكومة املركزية التي تتألف من ‪ 33‬وزارة وجهة تابعة لها‪ ،‬والحكومة املحلية التي تتمثل في ‪ 27‬محافظة فضال عن املديريات‬ ‫الالمركزية التابعة إلى ‪ 11‬وزارة تنفيذية وما يزيد عن ‪ 150‬مصلحة عامة‪ .‬وقد يكون مدى تأثير االستثمارات خارج امليزانية تأثيرا‬ ‫كبيرا‪ .‬وباإلضافة إلى االستثمارات داخل املوازنة توجد استثمارات ممولة أو مضمونة أو كليهما من الحكومة تتم من خالل ‪48‬‬ ‫هيئة اقتصادية تملك العديد منها في حد ذاتها شركات تمسك حسابات مالية وميزانيات خاصة بها‪ ،‬فضال عن ‪ 125‬منشأة‬ ‫مملوكة للدولة تحت ‪ 18‬شركة قابضة لكل منها حساباتها املالية وميزانياتها‪ ،‬باإلضافة إلى الهيئات العسكرية ومنشآتها التجارية‪،‬‬ ‫واألسهم التي تملكها الحكومة فيما يزيد عن ‪ 500‬منشأة‪ .‬تشمل أهم الهيئات االقتصادية هيئة قناة السويس والهيئة املصرية‬ ‫للسكك الحديدية وهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة املصرية العامة للبترول‪31.‬‬ ‫القيود األساسية‬ ‫‪-175‬‬ ‫أ‪ .‬وضع قائمة األولويات الوطنية على مستوى القطاعات‪ .‬تتخذ وزارة التخطيط القرارات الخاصة بانتقاء مشروعات‬ ‫رأسمالية دون اشتراط الحصول على وثائق خاصة باملعايير توضح عالقة هذه املشروعات باألولويات سواء على املستوى الوطني‬ ‫(رؤية ‪ )2030‬أو على مستوى القطاعات‪ .‬وال تملك العديد من القطاعات خططا استراتيجية تستخدم لتوجيه انتقاء‬ ‫املشروعات بشكل استراتيجي‪ ،‬ولذا يحتمل وجود انفصال بين األهداف الوطنية العاملة وتخصيص املوارد‪ .‬فعلى سبيل املثال‬ ‫يغيب فكر االستدامة بشكل عام والفكر البيئي بشكل خاص غيابا تاما عن جدول أعمال وسائل النقل بالرغم من وجود جهود‬ ‫تجريبية متفرقة ومتقطعة تحت رعاية جهاز البيئة في السنوات املاضية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اآلليات البديلة لتقديم الخدمة وخيارات التمويل‪ .‬ال يوجد شرط ينص على إثبات اشتراط تمويل أي مشروع كان من‬ ‫املوازنة ألن هذا دور منوط بالقطاع العام وال يمكن بل ال ينبغي للقطاع‬ ‫أقر مجلس الوزراء في األردن إطارا للشراكات مع‬ ‫الخاص القيام به‪ ،‬وال تتوافر خيارات أخرى بديلة للتمويل‪ .‬وال يشترط‬ ‫القطاع الخاص وإلدارة معلومات المشروعات في‬ ‫مايو ‪ 2018‬يوفر أساسا ويهيئ ظروفا للحكومة على‬ ‫أيضا إبداء السعي وراء خيارات التمويل الخاص وأنها لم تكلل بالنجاح‪،‬‬ ‫المستوى الوطني والمحلي للدفع فقط بالمبادرات التي‬ ‫وال مدى مراعاة إمكانية الشراة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تعتبر األكثر جاذبية اقتصاديا في المجتمع والتي‬ ‫يمكن إثبات كونها كذلك‪ .‬وينص إطار حوكمتها على‬ ‫ج‪ .‬وضع األولويات على مستوى املشروع‪ .‬تتخذ وزارة التخطيط‬ ‫دورة حياة المشروع‪ ،‬وهي عبارة عن عملية لتحويل‬ ‫المشروع من فكرة إلى حل ملموس‪ ،‬من خالل تحليل‬ ‫القرارات الخاصة بتحديد أولويات املشروعات الرأسمالية بناء على‬ ‫اقتصادي لمختلف البدائل بغية اختيار الحل األكثر‬ ‫املعلومات املقدمة من الوزارات التنفيذية التي ال تتخذ شكال قياسيا‪ .‬وال‬ ‫ربحية عند تلبية األهداف االقتصادية اإلنمائية للبالد‪.‬‬ ‫يشترط في الوقت الحالي إبراز تحليل للمنافع مقابل التكلفة باستخدام‬ ‫أساليب قياسية يمكن أن توضح إذا كان للمشروع قيمة إيجابية صافية في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫‪ 30‬تكلف وزارة التخطيط الهيئات املنفذة املتمثلة في الوزارات التنفيذية أو اإلدارة املحلية أو هيئات الخدمات العامة لتخصيص املوازنات الخاصة باالستثمارات العامة في املشروعات الرأسمالية‬ ‫املتنافسة والبرامج الرأسمالية‪ ،‬التي تشمل اإلنفاق االستثماري الحكومي القائم على "املوازنة" بأكمله‪ .‬وتعد وزارة املالية اإلطار املالي الكلي وتحدد الحدود العامة للموازنات بما في ذلك تفاصيل‬ ‫التكاليف ملشروعات التنمية (الرأسمالية) املتكررة‪ .‬وتقرر الضمانات الخاصة باملؤسسات اململوكة للدولة و‪ EA‬والخاصة بجميع املشروعات املمولة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫وتقرر وزارة االستثمار والتعاون الدولي بشأن مشروعات االستثمارات العامة املمولة من االمتياز‪ .‬وتتولى الوزارات التنفيذية واملصالح العامة الترويج ملشروعاتها وبرامجها الرأسمالية أمام وزارة‬ ‫التخطيط لتضمينها في برنامج االستثمارات العامة السنوية‪.‬‬ ‫‪ 31‬مصر‪ :‬تعظيم األثر اإلنمائي لالستثمارات العامة (إصدار مقبل)‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫د‪ .‬انتقاء املشروعات على أساس سياس ي‪ .‬في غياب املعايير الراسخة واملعلومات القياسية املطلوبة ألغراض اتخاذ القرار‪،‬‬ ‫تصبح قرارات تخصيص املوارد عرضة لتأثير عوامل أخرى من بينها الضرورات السياسية وخالف ذلك‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تفتت رأس املال وتشتت القرارات الخاصة باإلنفاق املتكرر‪ .‬عند اتخاذ قرارات رأسمالية وقرارات خاصة بالنفقات املتكررة‬ ‫بمعزل عن بعضهما البعض يزيد احتمال االستثمار املفرط في مشروعات جديدة دون مراعاة التكاليف ونفقات التشغيل‬ ‫والصيانة‪.‬‬ ‫و‪ .‬غياب الدقة في مجال الرصد واإلشراف‪ .‬ال بد من تعزيز رصد املشروعات واإلشراف عليها بمجرد إقرارها‪ .‬وتؤدي وزارة‬ ‫التخطيط دورا أساسيا في ضمان سير املشروعات في مسارها وينبغي مساءلة الوزارات التنفيذية عن رصدها املشروعات‬ ‫بانتظام‪ .‬وفي بعض القطاعات يتقلص إنفاق املوازنة ما يعني أنه كان من املحتمل أن تتحقق مكاسب كبيرة على مستوى الكفاءة‬ ‫ُ‬ ‫لو كانت املوازنة قد خصصت في مكان آخر‪ .‬وعلى الناحية األخرى فإن الضغوط املتأتية من ضرورة استخدام مخصصات‬ ‫املوازنة بأكملها قبل انتهاء السنة املالية قد تكون دافعا على استخدام التمويل على نحو غير رشيد‪ .‬وسوف يتيح الرصد املكثف‬ ‫للمصروفات فضال عن رصد التقدم املحرز في الواقع إعادة تخصيص املوارد بسرعة من املشروعات املتعثرة إلى املشروعات‬ ‫الناجحة‪ .‬وال يتوافر سجل شامل لألصول اململوكة للمشروعات املكتملة‪.‬‬ ‫ز‪ .‬غياب الشفافية ونقص املعلومات املتاحة بخصوص دعم الدولة للقطاعات‪ .‬ينبغي أال يتغير قرار الدولة بدعم القطاعات‬ ‫على أساس مؤقت حيث يؤدي األمر إلى صعوبة تخطيط االستثمارات الخاصة ويجعله مكلفا‪ .‬وعلى هذا ينبغي أن تكون‬ ‫املعلومات املتعلقة بالدعم الحكومي متاحة بسهولة للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫توصيات أساسية (للسنوات الثالث املقبلة)‬ ‫‪-176‬‬ ‫أ‪ .‬ينبغي أن تضع وزارة التخطيط نموذجا موحدا للمشروعات وأن تعد دليال إلعداد املشروعات بغية ضمان اتساق املعلومات‬ ‫عند تقويمها‪.32‬‬ ‫ب‪ .‬ينبغي أن تشرع وزارة التخطيط في إصدار أسقف للموازنات االستثمارية بالتزامن مع صدور منشور إعداد املوازنة إلتاحة‬ ‫الوقت أمام الوزارات التنفيذية وغيرها من وحدات اإلنفاق لترتيب مشروعاتها حسب األولوية‪ .‬وعالوة على ذلك ينبغي أن تعتمد‬ ‫ُ‬ ‫وزارة املالية ممارسة عقد اجتماعات مشتركة للتخطيط للموازنة‪ ،‬تناقش فيها اآلثار املترتبة على التكاليف املتكررة لكل من‬ ‫املشروعات االستثمارية الجديدة واملستمرة وتقييمها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ينبغي دمج عملية اتخاذ القرار داخل وزارة التخطيط للمشروعات املمولة تمويال عاما مع قرارات االستثمار التي تتخذها‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة‪ ،‬أو القرارات التي تتخذ للدخول في شراكات مع القطاع الخاص‪ .‬وينبغي وضع إطار موحد إلدارة‬ ‫ُ‬ ‫االستثمارات العامة لجميع املشروعات االستثمارية تقيم من خالله املشروعات بناء على أولويات التنمية وأولويات القطاع‪،‬‬ ‫فضال عن جدواها الفنية واملالية واستدامة املالية العامة‪.‬‬ ‫د‪ .‬ينبغي أن تضع وزارة التخطيط بالتعاون مع الوحدة املركزية للشراكات مع القطاع الخاص وسيلة "الختبار" تمر به جميع‬ ‫املشروعات االستثمارية التي يجري إقرارها لبيان مدى مالءمتها للتمويل التجاري أو ملتابعة مسار الشراكات مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ه‪ .‬على وزارة املالية ولجنة الضمانات السيادية ضمان ربط عمليات إدارة التزامات املالية العامة وااللتزامات العرضية بدورة‬ ‫حياة مشروع إدارة االستثمارات العامة‪ .‬ما يعني تعزيز ودعم لجنة الضمانات السيادية والتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط‬ ‫‪ 32‬يعكف البنك حاليا على إجراء تحليل إلدارة االستثمارات العامة في إطار عملية استعراض النفقات العامة‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫وقت إقرار املشروع االستثماري‪ .‬وسوف تحتاج وزارة املالية إلى تقوية وحدتها املركزية املعنية بالشراكة مع القطاع الخاص لكي‬ ‫تتمكن من إسداء الدعم الفني للجنة الضمانات السيادية‪.‬‬ ‫هيكلة املشروعات‪ :‬تعميم نموذج الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫النتائج األساسية‬ ‫‪ -177‬على الرغم من وجود إطار للشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬لم ينطلق تنفيذ هذه الشراكات في مصر‪ 33.‬ومن أبرز‬ ‫سمات قانون الشراكة مع القطاع الخاص في مصر تيسير التمويل الخاص ما يطمئن القطاع الخاص‪ ،‬ويحمي القطاع العام‬ ‫من خالل عملية واضحة على النحو املبين في اإلطار ‪ 7‬فيما يلي‪:‬‬ ‫مربع‪ :7‬أبرز سمات قانون الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫يقدم القانون أساسا قويا لعمليات الشراكات مع القطاع الخاص وهياكلها وإطارها املؤسس ي على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫• يتسم القانون باملرونة بحيث يشمل جميع ترتيبات املشاركة الخاصة في البنية التحتية واملرافق العامة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التمويل وإعادة التأهيل واملقاوالت وتوفير املعدات والتشغيل والصيانة‬ ‫• يقدم القانون أساسا قانونيا واضحا ومحددا للشراكات مع القطاع الخاص ‪-‬ال تخضع املشروعات التي يسري‬ ‫القانون عليها إلى قانون رقم ‪( 1947/129‬بشأن التزامات املرافق العامة) أو قانون ‪(1958/61‬بشأن منح‬ ‫االمتيازات املتعلقة باستثمارات املوارد الطبيعية)‪ ،‬أو قانون تنظيم املناقصات واملزايدات رقم ‪1998/89‬‬ ‫• ُيعرف القانون دورة املشروع القوية التي تستند إلى القدرة على االستمرارية وتحليل خيارات التنفيذ لضمان يسر‬ ‫التكلفة وتحقق القيمة مقابل التكلفة‬ ‫• ينص على مبادئ وعمليات جيدة الختياراملستثمرين‪ ،‬أال وهي‪ :‬الشفافية وحرية املنافسة وتكافؤ الفرص واإلنصاف‬ ‫• يوحد األساس القانوني وينص عليه بشأن العناصراألساسية لهيكلة املشروع‪ ،‬فيسمح على سبيل املثال بما يلي‪:‬‬ ‫– حق السلطات في إبرام اتفاقات مباشرة مع مؤسسات تمويل املشروع وشركة املشروع‪ ،‬لتنظيم أساليب دفع‬ ‫االلتزامات املالية‬ ‫– تلتزم وزارة املالية بضمان سداد السلطة املعنية التزاماتها املالية التعاقدية‪ ،‬بما في ذلك وضع نص ينظم‬ ‫حق مؤسسة التمويل في التدخل أو تعيين مستثمر جديد‬ ‫واعتمد القانون في يوليه ‪( 2010‬قانون رقم‬‫‪ 33‬أطلقت مصر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام ‪ ،2006‬وبدأت صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام ‪ُ 2007‬‬ ‫‪ 67/2010‬لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات واملرافق العامة)‪ .‬وصدرت الالئحة التنفيذية للقانون عام ‪ .2011‬وأسست الحكومة املصرية وحدة مركزية‬ ‫للشراكة مع العام والخاص‪ 33‬في وزارة املالية عام ‪ ،2006‬وكان الغرض منها إنشاء برنامج لتحسين البنية التحتية العامة من خالل الشراكات مع القطاع الخاص‪ ،‬وكان من املزمع أن تصبح الوحدة‬ ‫مركزا لتقديم الدعم والخبرة لتحديد املشروعات التجريبية بالتعاون مع الوزارات التنفيذية ورصد مشروعات الشراكة خالل تنفيذها‪ .‬ويرفع مدير الوحدة تقاريره إلى وزير املالية‪ .‬ولم تحدث زيادة‬ ‫في االستثمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ سن القانون‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫– يطرح الطرف من القطاع الخاص أسهما عادية ألغراض التمويل أو إعادة التمويل ‪-‬مثال من خالل الرهن‬ ‫التجاري والتنازل عن األرباح والتنازل عن وثائق التأمين‪.‬‬ ‫ومع ذلك نطاق قانون الشراكات مع القطاع الخاص محدود‪:‬‬ ‫• يستبعد تعريف الهيئة اإلدارية املتعاقدة في القانون الشركات الخاصة اململوكة للحكومة‪ ،‬فال تسري أحكام‬ ‫القانون على الشراكات مع القطاع الخاص التي تضطلع بها العديد من املؤسسات اململوكة للدولة العاملة في‬ ‫مجال البنية التحتية‪.‬‬ ‫القيود األساسية‬ ‫كشفت املناقشات التي أجريت مع أصحاب املصلحة النقاب عن التحديات اآلتية التي تواجه إطار الشراكات‬ ‫‪-178‬‬ ‫مع القطاع الخاص في مصر‪:‬‬ ‫أ‪ .‬غياب نظام منهجي لتحديد املشروعات التي تتناسب والشراكات مع القطاع الخاص في مرحلة صياغة املشروع‪ .‬فاملشروعات‬ ‫التي يمكن أن تجتذب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها مثل املطارات والطرق السريعة ومحطات التحلية وغيرها تم‬ ‫التعاقد عليها من خالل نظام التعاقدات واملشتريات الحكومية ويتم تمويلها من املوازنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تغيب نظم فرز مناسبة من أجل استعراض استثمارات اإلنفاق الرأسمالي على مستوى وزارة التخطيط لكي تقرر الخيار‬ ‫املناسب من بين الشراكات مع القطاع الخاص أو نظام‬ ‫يمكن أن تحقق الشراكات بين القطاعين العام والخاص منافع كبيرة للحكومات في املشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫مجال تقديم الخدمات العامة‪ .‬ويمكن من خالل تقسيم إدارة املخاطر على نحو‬ ‫ج‪.‬لدى الوزارات التنفيذية مفهوم أن إبرام عقود التصميم‬ ‫رشيد فيما بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ومن خالل اإلعداد الجيد للشراكة بين‬ ‫واملشتريات واإلنشاء املصحوبة بتمويل الدين بدائل أسهل‬ ‫القطاعين وباستخدام عملية لتقديم العطاءات إتاحة الفرصة أمام استخدام أكثر‬ ‫وأسرع من الشراكات مع القطاع الخاص وأنها تحقق نفس‬ ‫كفاءة للموارد على مدار حياة األصول‪ ،‬حيث يصبح لدى الشريك الخاص حافزا‬ ‫ملراعاة اآلثار الطويلة األجل املترتبة على تصميم التكاليف وجودة اإلنشاء أو تكاليف‬ ‫النتائج‪.‬‬ ‫التوسع في حالة املرافق القائمة‪ .‬وفي الوقت نفسه يمكن أن تؤدي الطبيعة الطويلة‬ ‫د‪ .‬توجد قيود على الشراكات مع القطاع الخاص والقدرة على‬ ‫األجل للعقد إلى قدر أكبر من اليقين في (أو حتى خفض) سعر تقديم الخدمة في‬ ‫تمويل املشروع داخل الوحدة املركزية ووزارة التخطيط‬ ‫الواقع‪ .‬ويكفل هذا الوضع أيضا أن تراعي املوازنات إضافة صيانة األصول بشكل‬ ‫مناسب على املدى البعيد‪ ،‬وهو األمر الذي عادة ما ُيحذف من األشكال التقليدية‬ ‫والوزارات التنفيذية‪.‬‬ ‫للمشتريات العامة على نحو يضر باألصل وممول الضرائب‪ .‬وختاما يصبح تعرض رأس‬ ‫ه‪ .‬اإلعداد للمشروع غير معمم ما يؤدي إلى انعدام الكفاءة‪.‬‬ ‫املال صراحة إلى مخاطر األداء على املدى الطويل حافزا يدفع الطرف من القطاع‬ ‫على سبيل املثال لدى بعض الوزارات التنفيذية قوانين‬ ‫الخاص إلى تصميم األصل واالنتهاء منه في املوعد املحدد وفي إطار امليزانية املرصودة‬ ‫خاصة بها مثل وزارة الكهرباء (مثال ملنتجي الطاقة املستقلين)‬ ‫مع مراعاة تكلفة الصيانة والتجديد‪ .‬وهذا هو أساس تقسيم املخاطر وتخصيصها‪.‬‬ ‫ووزارة التجارة (مثال للموانئ) بحيث تنفذ كل واحدة منها‬ ‫مشروعات الشراكة بين القطاعين منفردة بعيدا عن الوحدة‬ ‫‪111‬‬ ‫املركزية‪ .‬ويؤدي هذا إلى إرسال إشارات ملتبسة للسوق وتباين توزيع املخاطر وتشتت املعرفة‪.‬‬ ‫و‪ .‬تثير معاملة املؤسسات اململوكة للدولة قضايا مهمة بشأن نطاق تطبيق اإلطار القانوني للشراكات مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫فقد يعوق تعريف ما يشكل جهة إدارية وفقا للقانون عمل املؤسسات اململوكة للدولة (انظر النقاش السابق في القسم‬ ‫الخاص باملشتريات)‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ال يتماش ى اختيار أسلوب العطاءات وبنود فض النزاعات والشفافية مع املمارسات الدولية الفضلى في املجال‪.‬‬ ‫توصيات أساسية (للسنوات الثالث املقبلة)‬ ‫‪-179‬‬ ‫أ‪ .‬ينبغي أن تعيد وزارة املالية إحياء الوحدة املركزية للشراكة مع القطاع الخاص وأن تبني قدراتها مجددا بعد فترة السبات‬ ‫التي كانت فيها وأن تعين موظفين متخصصين وخبراء جدد‪ .‬وعليها إنشاء وحدات تابعة لهذه الوحدة املركزية في الوزارات‬ ‫التنفيذية ‪ /‬املؤسسات اململوكة للدولة األساسية التي يرتفع فيها احتمال إنشاء مسار لضخ املزيد من الشراكات بين‬ ‫القطاعين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تعين وزارة املالية الوحدة املركزية للشراكة مع القطاع الخاص أمانة فنية للجنة الضمانات السيادية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعين وزارة املالية الوحدة املركزية للشراكة مع القطاع الخاص بصفتها وحدة الدعم الفني لوزارة التخطيط لتطبيق‬ ‫"اختبار" خاص بتحديد املشروعات االستثمارية املؤهلة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تعمل وزارة املالية ووزارة التخطيط على ضمان االمتثال إلى قانون الشراكة مع القطاع الخاص لجميع املشروعات التي تقع‬ ‫تحت واليتهما لضمان "أعلى جودة مقابل أفضل سعر" و"يسر التكلفة للمالية العامة" و"إدارة املخاطر" عند االضطالع‬ ‫باستثمارات في البنية التحتية‪ ،‬فضال عن توفير األساس القانوني والتعاقدي لهيكلة أمن السداد لدعم االستثمارات‬ ‫الخاصة (بما يتيح االبتعاد عن الضمانات السيادية الكاملة)‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تتولى وزارة املالية تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتوضيح إمكانية تطبيقه على املؤسسات اململوكة للدولة بغية‬ ‫مواءمة عملية تقديم العطاءات وبنود فض املنازعات والشفافية مع املمارسات العاملية الفضلى‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫استدامة املشروعات‪ :‬إدارة التزامات املالية العامة وااللتزامات العرضية‬ ‫السمات األساسية‬ ‫من العوامل املهمة التي تقيد تصنيف مصرالسيادي‬ ‫شهدت معدالت الدين الحكومي اتجاها آخذا في‬ ‫‪-180‬‬ ‫ارتفاع معدالت الدين العام وأشكال الحماية املالية‬ ‫االرتفاع على مدار السنوات الخمس املاضية‪ ،‬ما يعكس‬ ‫املحدودة‪ .‬على الرغم من اإلصالحات االقتصادية الكبيرة‬ ‫التي ُ‬ ‫التحديات التي تواجه مصر في أعقاب الركود االقتصادي‬ ‫اعتمدت على مدار السنتين املاضيتين لم تدخل‬ ‫الوكاالت الكبرى املعنية بالتصنيف أي تغييرات على تصنيف‬ ‫بعد ثورة عام ‪ .2011‬وبلغ إجمالي الدين الحكومي (بما في‬ ‫مصر السيادي‪ ،‬برغم مراجعة ستاندارد أند بورز أند فيتش‬ ‫ذلك دين قطاع املوازنة والدين الخارجي للحكومة) ما يقدر‬ ‫توقعات التنصيف الخاصة بمصر لتصبح إيجابية في‬ ‫بنسبة ‪ 108,7‬في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي مع حلول‬ ‫الشهور األخيرة‪ .‬وحدث التحديث األخير للتصنيف في أعقاب‬ ‫مؤتمر االستثمار في شرم الشيخ عام ‪ 2015‬عندما رفعت‬ ‫عام ‪ ،2016/17‬حيث واصل ارتفاعه على مدار اثني عشرة‬ ‫موديز وستاندارد آند بورز تصنيفها بدرجة واحدة‪ .‬ويتراوح‬ ‫سنة وارتفع ألكثر من ‪ 30‬نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام‬ ‫تصنيف مصر الحالي بين خمس (فيتش‪ ،‬ب) إلى ست نقاط‬ ‫‪ .2011/12‬وفي حين يظل الدين الحكومي واقعا تحت هيمنة‬ ‫(موديز ب‪3‬؛ وستاندرد آند بورز‪ ،‬ب ‪ )-‬أقل من أدنى فئة‬ ‫الدين املحلي زاد مكون الدين الخارجي في السنة املالية‬ ‫لتصنيف االستثمار مع وضع كل من فيتش وستاندارد آند‬ ‫بورز توقعات إيجابية‪ .‬وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي‬ ‫األخيرة‪.‬‬ ‫إلى رفع التصنيف تنفيذا متسارعا للتدابير الضرورية‬ ‫ومن بين جميع العوامل التي تؤثرعلى تغييرنسبة‬ ‫‪-181‬‬ ‫لخفض عجز املالية العامة والدين الحكومي واستعادة‬ ‫النمو املستدام ليصل إلى معدالته قبل الثورة‪ ،‬وهي التدابير‬ ‫الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي كان العجزاألساس ي املزمن‬ ‫املصحوبة بقدر أكبر من الحد من التضخم وتحسين وضع‬ ‫فضال عن حاالت انخفاض سعر الصرف من األمور التي‬ ‫األمن الداخلي‪.‬‬ ‫تشكل دافعا قويا وراء ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج املحلي‬ ‫اإلجمالي‪ .‬وعلى خالف ذلك فإن الفترات املمتدة للنمو الذي‬ ‫حدث مؤخرا وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية ساعدت‬ ‫على احتواء نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫وقد اتخذت وزارة املالية خطوات مهمة لتحليل املخاطر املالي وتحليلها للمساعدة على ضمان أموال‬ ‫‪-182‬‬ ‫عامة جيدة‪ .‬وفي يوليه ‪ ،2017‬أنشأت الوزارة لجنة الضمانات السيادية (برئاسة وزير املالية) وضمت في عضويتها‬ ‫مسؤولين كبار من وزارة املالية‪ ،‬وكان اختصاصها استعراض طلبات الضمانات الجديدة وتقييم املخاطر املرتبطة بها‬ ‫واتخاذ قرار بشأن طلب الضمان‪ .‬وأعدت الوزارة بمصاحبة برنامج صندوق النقد الدولي الذي أقرته الدولة في نوفمبر‬ ‫‪ 2016‬بيانا شامال بمخاطر املالية العامة يتضمن جميع املجاالت األساسية بما في ذلك مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫واملنشآت العامة وإدارة الدين واملعاشات وااللتزامات العرضية‪ .‬ولزيادة الشفافية املالية‪ ،‬اشتملت موازنة سنة‬ ‫‪ 2017/18‬املنشورة للمرة األولى على قسم مرتبط باملخاطر التي تكتنف تنفيذها‪ .‬وتضمنت املخاطر املذكورة‬ ‫التغييرات في االفتراضات األساسية لالقتصاد الكلي وااللتزامات العرضية (بما فيها القروض والتسهيالت التي تضمنها‬ ‫الخزانة) والتحكيم الدولي ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص واملخاطر املرتبطة بالديون قصيرة األجل‪ .‬وتؤكد‬ ‫هذه اإلجراءات على مواصلة الحكومة جهودها تجاه تعزيز مرونة املالية العامة‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫تنوي الحكومة تقوية تخطيط املالية العامة من خالل طرح إطار إنفاق متوسط األجل‪ ،‬ويحدد حدود‬ ‫‪-183‬‬ ‫قصوى لإلنفاق لسنوات متعددة وفقا لفئات اإلنفاق الكبرى‪ .‬إطالق النشر السنوي للبيان األولي السابق على املوازنة‬ ‫قبل سنتين‪ .‬تولى أهمية أكبر للتصنيف الوظيفي لخطط اإلنفاق في املناقشات الخاصة باملوازنة وتوثيق املوازنة‪ .‬وفي‬ ‫إطار عملية إعداد املوازنة لسنة ‪ 2018/19‬تطور وزارة املالية ورقة باستراتيجية املالية العامة تشمل نقاشا لألهداف‬ ‫املالية املتوسطة األجل للحكومة‪.‬‬ ‫استثمارات البنية التحتية ‪ -‬سواء العامة أو الخاصة ‪ -‬تنطوي‬ ‫القيود األساسية‬ ‫‪-184‬‬ ‫بالضرورة على تكاليف ومخاطرمالية‪ .‬االلتزامات املالية التي تقبلها‬ ‫أ‪ .‬إطار إدارة الدين بشكل عام ضعيف على‬ ‫الحكومة في البنى األساسية التي تمول تمويال خاصا تتألف من أربعة‬ ‫مستوى الهيكل املؤسس ي وعلى مستوى التنسيق‬ ‫أنواع‪ :‬التزامات مباشرة أو عرضية أو صريحة أو ضمنية أو توليفة من‬ ‫أي من هذه االلتزامات‪ )1( .‬االلتزامات الصريحة املباشرة عبارة عن‬ ‫فيما بين الجهات السيادية ومنظومات تسجيل‬ ‫التزامات ال يمكن توقع نتائجها‪ .‬وبشكل عام تتطابق مع التزامات‬ ‫الديون والقدرات الفنية واملهارات واإلشراف‬ ‫محددة أنشأها القانون أو العقد وتلتزم الحكومة بتسويتها‪ .‬وهذه‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫النوعية من االلتزامات هي التي يميل التحليل املالي التقليدي التركيز‬ ‫حدث استراتيجية إدارة الدين وال تنشر‬ ‫ب‪ .‬لم ُت ّ‬ ‫عليها‪ )2( .‬االلتزامات الضمنية املباشرة عادة ما تكون آثار مفترضة‬ ‫وطويلة األجل لسياسات اإلنفاق العامة وال تراعيها امليزانيات في‬ ‫بانتظام (آخر استراتيجية متوسطة األجل إلدارة‬ ‫ُ‬ ‫الحكومة‪ .‬على سبيل املثال في البلدان التي يطبق فيها نظم سداد‬ ‫الدين نشرت بتاريخ أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫االشتراكات املقتطعة من الدخل تمثل املعاشات في املستقبل التزامات‬ ‫ج‪ .‬يركز اإلفصاح الخاص بااللتزامات العرضية في‬ ‫ضمنية مباشرة‪ )3( .‬االلتزامات الصريحة العرضية عبارة التزامات‬ ‫قانونية على الحكومة بالسداد فقط في حالة وقوع حدث بعينه‪.‬‬ ‫املوازنة في األساس على مكونات القروض‬ ‫ونتيجة لكون التكلفة املالية خفية حتى استحقاق السداد فإنها تمثل‬ ‫والتسهيالت التي تضمنها خزانة الدولة وتركزها‬ ‫دعما خفيا وتستنزف التمويل الحكومي في املستقبل وقد تؤدي إلى‬ ‫في قطاعات وجهات بعينها‪ ،‬ولكن دون تقديم‬ ‫تعقيد التحليل املالي‪ )4( .‬االلتزامات الضمنية العرضية ال يعترف‬ ‫معلومات شاملة عن التعرض التراكمي لهذه‬ ‫بها رسميا إلى أن يحدث تعثر ما‪ .‬ولكن الحدث الذي يؤدي إليها والقيمة‬ ‫املعرضة للمخاطر والنفقات املستحقة على الحكومة التي قد تطالب‬ ‫االلتزامات‪.‬‬ ‫بها كلها أمور غير واضحة‪.‬‬ ‫توصيات أساسية (للسنوات الثالث املقبلة)‬ ‫‪-185‬‬ ‫أ‪ .‬ينبغي على وزارة التخطيط نشر استراتيجيات إلدارة الدين‬ ‫لزيادة ثقة املشاركين في السوق وهيئات التصنيف والحد من‬ ‫تكلفة االقتراض‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ينبغي أن تؤدي لجنة الضمانات السيادية دورا أوسع في رصد االلتزامات العرضية واإلبالغ عنها والتخفيف من مخاطرها‪،‬‬ ‫بدعم من الوحدة املركزية للشراكة مع القطاع الخاص (تعمل عمل األمانة الفنية) وبمساعدة مكتب املوازنة ومكتب إدارة‬ ‫الدين العام‪ .‬ينبغي أن يحتوي دليل اللوائح واإلجراءات للجنة على هذا الترتيب املؤسس ي‪ .‬ينبغي أن تشتمل وظائف إدارة‬ ‫الدين املتعلقة باملشروعات االستثمارية على ما يلي‪:‬‬ ‫• تقييم املخاطر املالية طويلة األجل للمشروعات االستثمارية وإدارتها وتقييم أثرها مع تحديد إن كانت مقبولة في‬ ‫ظل االحتياجات الوطنية األخرى ذات األولوية‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫استجابة لألزمة املالية العاملية وعلى العكس من‬ ‫• الدعم الحكومي‪ :‬تأكيد مدى مالءمة املشروع مع الضمانات‬ ‫اتفاقية بازل الثانية ارتفعت شروط رأس املال‬ ‫السيادية (الديون أو األحداث املحددة) أو مع األشكال األخرى‬ ‫والسيولة وفقا لشروط اتفاقية بازل الثالثة‪( 1‬ولذا‬ ‫فإن تكلفة اإلقراض يحتمل أن ترتفع وسوف يتراجع‬ ‫من الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫على األرجح توافر األموال) على الرغم من أن تنفيذها‬ ‫بالكامل لن يتم قبل عام ‪ .2019‬ومع ذلك فإن توفير‬ ‫عادة ما تكون االلتزامات طويلة األجل أو العرضية غيرخاضعة لفحص يسر‬ ‫رأس املال والسيولة يرتبط بجودة األصول أيضا‪ .‬ولذا‬ ‫التكلفة فيما يتعلق بنفقات الحكومة التي تنص عليها املوازنة السنوية أو عمليات‬ ‫في حالة سوق تمويل املشروعات سينشأ دور أكبر‬ ‫التخطيط املتوسط األجل‪ ،‬إذ يحدث السداد خارج املوازنة وخارج إطار‬ ‫بكثير للضمانات الصادرة عن مؤسسات املالية‬ ‫التخطيط‪ .‬وقد يحول هذا دون مراعاة صناع القرار التكلفة التي تتكبدها‬ ‫الدولية (التي تشمل وكالة ضمان االستثمار متعددة‬ ‫الحكومة نتيجة لهذه االلتزامات‪ .‬ال بد من إدارة املخاطر املرتبطة بااللتزامات‬ ‫األطراف والبنك الدولي) حيث تحد هذه الضمانات‬ ‫العرضية الخاصة بالحكومة بشكل استباقي طوال فترة املشروع لتحقيق أعلى‬ ‫من مخاطر القروض‪ ،‬ما يتطلب بدوره مستويات أدنى‬ ‫جودة بأفضل سعر‪ .‬تعرض التزامات السداد غير املعلومة الحكومة ملخاطر مالية‬ ‫من التخصيص (أو تخصيصات إضافية) بغية‬ ‫من شأنها إحداث عدم يقين في املوازنة بل قد تضع الدين العام على طريق غير‬ ‫االمتثال إلى شروط اتفاقية بازل الثالثة؛ ويوحد‬ ‫مستدام ما يؤدي بالضرورة إلى عدم اليقين فيما بين الشركاء من القطاع الخاص‬ ‫اهتمام معزز وجديد بمرافق تمويل البنى األساسية‬ ‫بشأن مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها‪.‬‬ ‫التي تتأسس بصفة مؤسسات مالية غير مصرفية وهي‬ ‫بالتالي غير مطالبة باالمتثال إلى شرطي اتفاقية بازل‬ ‫الثالثة بشأن رأس املال والسيولة؛ ويحتمل أن يوجد‬ ‫ج‪ .‬ولتحسين القابلية املصرفية ملشروعات البنية التحتية بأقل قدر‬ ‫دورا معززا لسندات املشروعات‪ .‬وتفضل اتفاقية‬ ‫ممكن من الدعم الحكومي‪ ،‬الذي سوف يؤدي بالضرورية إلى‬ ‫بازل الثالثة نسبيا السندات عالية التصنيف‪ .‬فهي‬ ‫بداية ال تتطلب إال نسبة أدنى نسبيا من التمويل‬ ‫تقليص التعرض لاللتزامات العرضية املالية‪ ،‬سيكون من املفيد‬ ‫املستقر‪ .‬وثانيا يمكن استخدام السندات التي تتمتع‬ ‫تصميم آليات ألمن السداد تحد من شعور املستثمر باملخاطر‪ .‬وقد‬ ‫بتصنيف مرتفع بقدر كاف كغطاء قصير األجل‬ ‫تنظر الحكومة في طرح آليات فيما وراء الترتيبات التعاقدية لتوفير‬ ‫للسيولة إذ تنطبق عليها شروط األصول السائلة ذات‬ ‫األمن للمستثمرين‪ ،‬مع إبراز اآللية املستخدمة الستيفاء التزامات‬ ‫الجودة العالية‪ .‬ولذا من املحتمل سعي الجهات‬ ‫املمولة للمشروعات زيادة نسبة الدين املطروح في‬ ‫السداد لشريك الحكومة وقت استحقاقها‪ ،‬أو بيان عملية إدارة‬ ‫شكل السندات مقارنة بالقروض املباشرة‪ .‬ومع ذلك‬ ‫االلتزامات الحكومية التي تنشأ عن هذه االلتزامات‪ .‬وتشمل‪:‬‬ ‫توجد العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها‬ ‫• تحصيل اإليرادات على مستوى القطاع ‪ /‬حسابات الضمان‪:‬‬ ‫إذا كان سوق السندات سوف يؤدي دورا أكبر‪ .‬فعلى‬ ‫بموجبها تستحق اإليرادات لجهة بعينها بدال من الهيئة املتعاقدة‬ ‫سبيل املثال قد يكون من الصعب إقناع حاملي‬ ‫السندات قبول مخاطر املقاوالت في املراحل األولى من‬ ‫مباشرة (مثال في قطاع الكهرباء)‪ ،‬ويمكن تجنيب نسبة من هذه‬ ‫املشروع‪ ،‬على الرغم من أنها قد تكون عقبة يصعب‬ ‫اإليرادات تلقائيا في حساب للضمان لكفالة توافر السيولة النقدية‬ ‫التغلب عليها‪ .‬وعلى أية حال فإن منتجات ضمانات‬ ‫لتلبية احتياجات كيانات القطاع‪ .‬وقد استخدم هذا الهيكل بشكل‬ ‫املؤسسات املالية الدولية مجربة وتم اختبارها بصفتها‬ ‫غير رسمي في قطاع الكهرباء في حالة مشروعات الطاقة املستقلة‬ ‫أدوات لتحسين االئتمان‪.‬‬ ‫وقد نجح في تأمين السداد الكامل في جميع املشروعات‪ .‬ومن األهمية‬ ‫بما كان اإلحاطة بأنه على الرغم من أن هذه اآللية تضمن توفير املوارد للوفاء بالتزامات محددة‪ ،‬فإنها ال تحد من‬ ‫تعرض الحكومة بشكل كامل للعيوب املالية بشكل عام التي يعاني القطاع منها أو الهيئات التعاقدية في حال بقيت‬ ‫التعريفات أدنى من مستويات استرداد التكلفة‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫• ترتيبات السداد املرتبة حسب األولية داخل الهيئة املتعاقدة‪ :‬يمكن تحديد قائمة بأولويات السداد لبعض االلتزامات‬ ‫املحددة من اإليرادات التي تحصل عليها الهيئة التعاقدية‪ .‬وحسب النقطة السابقة يعني هذا ببساطة تحديد أولويات‬ ‫تمويل استخدامات واحتياجات محددة بحيث تتوافق مع التعزيز املالي ككل للقطاع‪.‬‬ ‫• أموال الضمان‪ :‬اختارت بعض الحكومات تأسيس صناديق لتأمين الضمانات املقدمة ملشروعات البنية التحتية من‬ ‫خالل تحويل السيولة إلى هيئة مستقلة (العديد من املؤسسات) تتولى السداد في حالة املطالبة بالضمان (عادة من‬ ‫خالل ضمان نظير من إحدى الوكاالت املتعاقدة)‪ .‬وأتى جزء من هذا التحويل من فرص رسوم على الضمانات‪ .‬ويوفر‬ ‫هذا الوضع األمن للمستثمرين حيث ال تخضع املطالبة بالسداد للضمانات لتوافر موارد داخل الهيئة املتعاقدة وال‬ ‫إلى تقلبات عملية املوازنة‪ .‬وفي حالة الحكومة قد يساعد الوضع على التغلب على عدم مرونة عملية املوازنة أو حماية‬ ‫األولويات األخرى من اآلثار املترتبة على املطالبة غير املتوقعة بالضمان‪.‬‬ ‫• يمكن تدعيم هذه التدابير املذكورة بالنظر في خيارات الضمانات من األطراف الثالثة أو تحسين الدعم االئتماني بما‬ ‫في ذلك الحصول عليها من املصارف اإلنمائية املتعددة األطراف أو االستثمارات األجنبية املباشرة األخرى التي قد‬ ‫تستمر أهميتها لبعض القطاعات أو املشروعات أو كليهما‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫امللخص والخاتمة‬ ‫ً‬ ‫محوريا في استعادة‬ ‫في عام ‪ ،2016‬أدخلت الحكومة املصرية إصالحات اقتصادية ّ‬ ‫تحولية لعبت ً‬ ‫دورا‬ ‫‪-186‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‪ .‬وأدت النتائج اإليجابية التي حققتها هذه اإلصالحات إلى تشكيل نموذج إنمائي جديد‬ ‫ّ‬ ‫ومول ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دا لفرص العمل‪ .‬ولكن من أجل ضمان استدامة‬ ‫يزداد تركيزا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو ِ‬ ‫االستقرار الذي تحقق في االقتصاد الكلي‪ ،‬يتعين على الحكومة املصرية أن تتخذ ما يلزم من خطوات توفر الدعم‬ ‫لتهيئة بيئة مواتية لتيسير التحول املذكور نحو توفير فرص عمل يدفع بها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ -187‬يمكن أن يؤدي االنتقال نحو االستثمار الخاص أو التمويل التجاري في االستثمارات الكبيرة للبنية األساسية‪،‬‬ ‫وزيادة االستثمار الخاص في الزراعة‪ ،‬إلى تحقيق مستويات من الكفاءة بتحفيز القوى التنافسية وتحويل املخاطر وتقديم‬ ‫َّ‬ ‫التكنولوجيات الجديدة وإدارة الخبرات؛ غير أن هذا يتطلب وجود التمويل الكافي على مستوى املشروعات‪ .‬وقد يتوفر هذا‬ ‫التمويل من خالل الرسوم املفروضة على املستخدمين‪ ،‬أو مدفوعات الحكومة‪ ،‬ويمكن تيسيره بزيادة تدفقات التمويل للبنية‬ ‫التحتية العامة‪ .‬فعلى الرغم من زيادة استقرار التمويل العام‪ ،‬فإن الفجوة في تمويل البنية التحتية في مصر ال يمكن سدها‬ ‫بالركون إلى مقولة "تسير األعمال على النحو املعتاد"؛ إذ إن باإلضافة إلى ما ّ‬ ‫تبينه الحكومة املصرية باستمرار من قدرتها على‬ ‫ِ‬ ‫أيضا لتنفيذ مراحل انتقالية على مستوى القطاع الواحد‪ ،‬وإنشاء إطار متين‬ ‫تحقيق مناخ استثماري صحي‪ ،‬فإنها ستحتاج ً‬ ‫لهيكلة فرص استثمار مستدامة وقابلة للتمويل املصرفي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن إنشاء مشروعات في كل قطاع سيتطلب قدرات وظيفية‬ ‫قوية في الحكومة املصرية‪ ،‬من أجل‪:‬‬ ‫• اختيار املشروعات‪ :‬إنشاء أطر إلدارة استثمارات عامة موحدة ومنتظمة وشاملة من أجل تحديد مشروعات االستثمار‬ ‫املناسبة وتقييمها واختيارها‪ ،‬وتطبيق "الفلتر" لغربلة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث مالءمتها‪.‬‬ ‫• هيكلة املشروعات‪ :‬توحيد دور الوحدة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتطبيق قانون الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬وذلك لتوفير قاعدة قانونية واضحة للقيام بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫على أساس دورة شفافة لحياة كل مشروع‪.‬‬ ‫• استدامة املشروعات‪ :‬إرساء منهج موحد لتحديد االلتزامات املالية واملسؤوليات الطارئة‪ ،‬وتقدير تكلفتها‪ ،‬ورفع التقارير‬ ‫بشأنها ‪-‬وهي تلك االلتزامات واملسؤوليات التي تنشأ عن هذه املشاريع؛ ودمج هذا املنهج في عملية امليزانية؛ وهو ما سيتضمن‬ ‫تحديد أسقف لألسهم ذات املسؤوليات الطارئة أو حدود قصوى للتدفقات السنوية‪.‬‬ ‫‪ -188‬إن األنشطة الرئيسية التمكينية والشاملة لعدة قطاعات لتوفير فرص استثمار للقطاع الخاص‪ ،‬تكون مجدية وقابلة‬ ‫للتمويل املصرفي‪ ،‬تتطلب أن تكون املشروعات في كل قطاع فعالة وقادرة بكفاءة على تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫• شفافية الحصول على األراض ي وتسجيلها‪ ،‬وتوفير التمويل لألراض ي‪.‬‬ ‫• التنافس على عمليات الشراء العادلة الشفافة والقائمة على التنافسية‪.‬‬ ‫• إبرام االتفاقات مع الهيئات املتعاقدة ذات الجدارة االئتمانية‪.‬‬ ‫• الحصول على تمويل طويل األجل بالعملة املحلية الثابتة السعر‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توضيحيا لألنشطة التمكينية والوظيفية املختلفة الشاملة لعدة قطاعات‪ ،‬والروابط التي‬ ‫يقدم الرسم البياني ‪ 1-4‬مخططا‬ ‫مبي ًنا األدوار البالغة الوضوح التي ستضطلع بها وزارتا التمويل والتخطيط‪.‬‬ ‫تصل فيما بينها‪ّ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫الرسم البياني ‪ :1-4‬مخطط توضيحي‪/‬روابط بيانية في األنشطة الشاملة لعدة قطاعات‬ ‫الوحدة املركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪:‬‬ ‫تحليل مالءمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫املشروع‪/‬‬ ‫مالئم للتمويل‬ ‫الوزارات الخدمية‪:‬‬ ‫التجاري‪/‬الشراكة‬ ‫التمويل‬ ‫بين القطاعين العام‬ ‫إصالحات قطاعية‪/‬‬ ‫والخاص‬ ‫التجاري‬ ‫تنظيمية‬ ‫لجنة الضمانات السيادية‪:‬‬ ‫المشروع‬ ‫الميزانية‬ ‫تحليل ‪FCCL‬‬ ‫التخطيط‬ ‫الخطة‬ ‫رؤية‬ ‫االستثماري‬ ‫السنوية‬ ‫إطار النفقات‬ ‫الهيئة العامة للموانئ‬ ‫االستثماري العام‬ ‫االستراتيجية‬ ‫‪2030‬‬ ‫المتوسط األجل‬ ‫للقطاعات‬ ‫البرية والجافة‪ :‬وفرة األراض ي‬ ‫مالئم للتمويل العام‬ ‫وزارة املالية‬ ‫وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ -189‬سيتطلب تمكين وجذب التمويل واالستثمارات الخاصة في البنية التحتية كذلك إنشاء قطاعات تشريعية‬ ‫ومؤسسية أقوى‪ .‬فالعائق الرئيس ي الذي جرى تحديده في جميع القطاعات هو تعقيد الهياكل املؤسسية وضعف قنوات‬ ‫التواصل فيما بينها؛ مما ينتج عنه غياب التنسيق ومستويات خطيرة من عدم الكفاءة‪ .‬ويبرز امللخص التالي (جدول ‪ )2-4‬النتائج‬ ‫املفصلة لكل قطاع فيما يتعلق بالقيود األساسية ّ‬ ‫املعوقة واإلجراءات االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -190‬هناك روابط قوية بين القطاعات‪ .‬وهو ما يمثل من ناحية فرصة لتوفير الحلول املتكاملة الشاملة‪ ،‬ولكن قد يشكل‬ ‫ُ‬ ‫هذا الترابط من ناحية أخرى صعوبة عندما يتعلق األمر بوضع اإلجراءات ذات األولوية في شكل متعاقب‪ ،‬حيث تترك في هذه‬ ‫الحالة القرارات معتمدة بعضها على بعض‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬كي تتحول مصر إلى مركز َ‬ ‫تحولي لألعمال التجارية الزراعية‪،‬‬ ‫وتحقق إمكاناتها في مجال التصدير‪ ،‬يجب أن تركز الحكومة املصرية على تحسين اللوجستيات وجودة املياه‪ .‬يعرض القسم‬ ‫التالي مدى االستعداد واملالمح الرئيسية لكل قطاع على نحو منفصل‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫جدول ‪ :2-4‬ملخص للقيود ّ‬ ‫املعوقة واألهداف االستراتيجية واإلجراءات قصيرة األجل ذات األولوية‬ ‫اإلجراءات قصيرة األجل ذات األولوية‬ ‫األهداف االستراتيجية‬ ‫القيود ّ‬ ‫املعوقة‬ ‫القطاع‬ ‫ُ ّ‬ ‫غط متوسط تكلفة اإلمداد‬ ‫الكهرباء‪ :‬عانى الوضع املالي للقطاع من انخفاض تعريفة أسعارالتجزئة التي لم ت ِ‬ ‫ً‬ ‫عبئا ً‬ ‫َّ‬ ‫املغطى بدعم الدولة ‪ً -‬‬ ‫َّ‬ ‫الكهرباء‪ :‬الفرص في القطاع شبه‬ ‫ماليا ثقيال‪ ،‬وأسهم في مضاعفة الخلل املالي للمرافق‬ ‫بالكهرباء‪ .‬وشكل هذا التباين ‪-‬‬ ‫الفرعي للتوليد (مثال‪ :‬في مصادر‬ ‫اململوكة للدولة واملتأخرات بين املؤسسات‪ .‬هذا باإلضافة إلى وجود بعض أشكال العجزفي توليد سعة الكهرباء‬ ‫الكهرباء‪ :‬تنفيذ قانون الكهرباء‬ ‫الوقود املتجدد) وفي تنفيذ قانون‬ ‫املطلوبة‪.‬‬ ‫البترول والغاز‪ )1( :‬تنفيذ مشروع تحديث‬ ‫الكهرباء‬ ‫قطاع البترول والغاز‪ ،‬السيما إعادة الهيكلة‬ ‫البترول والغاز‪ :‬على املستوى الدولي‪ ،‬تتأثر آفاق قطاع البترول والغاز في مصر نتيجة انخفاض األسعار‬ ‫املالية ملا يزيد على ‪ 105‬شركة قائمة في القطاع؛‬ ‫الطاقة‬ ‫البترول والغاز‪ :‬مشروع التحديث‬ ‫العاملية مع محدودية احتماالت التعافي‪ ،‬نتيجة عدم االستقرار الجيوسياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق‬ ‫و(‪ )2‬إنهاء استراتيجية مركز البترول والغاز؛‬ ‫ً‬ ‫(‪ 7‬برامج فرعية) لتصبح مصر في‬ ‫مجددا في‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا؛ وسرعة وتيرة األنشطة اإلنمائية في البلدان املنافسة‪ ،‬حيث دخلت إيران‬ ‫و(‪ )3‬تحفيز‪/‬تعظيم مبادرات كفاءة الطاقة‬ ‫ً‬ ‫نهاية املطاف ً‬ ‫إقليميا للغاز‪.‬‬ ‫مركزا‬ ‫السوق العاملي للبترول والغاز بفضل رفع العقوبات؛ ونتيجة االرتفاع العاملي في مصادر الوقود البديل‬ ‫وخفض اشتعال الغاز‪.‬‬ ‫املرتبطة باعتبارات التغير املناخي‪ .‬وعلى املستوى املحلي‪ ،‬فإن قطاع البترول والغاز في مصر يواجه تحديات‬ ‫متعددة؛ حيث ترتبط أول مجموعة من هذه التحديات وأهمها بتحويل القطاع إلى شأن سياس ي‪/‬اجتماعي‪،‬‬ ‫وهيكله دون النموذجي باعتباره نموذج املشتري األوحد‪ ،‬وعدم كفاءة الحوكمة‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫َ‬ ‫ُينفق ما يقارب من ‪ %40‬من إجمالي عوائد التصدير في مصر ‪-‬عوائد التصدير الزراعية وغير الزراعية ‪-‬على‬ ‫(‪ )1‬إنشاء آلية ملراجعة السياسات املتعلقة‬ ‫استيراد السلع الزراعية‪ ،‬وذلك نتيجة كبر حجم السوق املحلي وسرعة نموه‪ .‬والعائق اآلخر هو ندرة املوارد‬ ‫باالستثمارات الخاصة في مجال الزراعة‬ ‫منتجا وم ً‬ ‫‪ .1‬أصبحت مصر ً‬ ‫املائية وارتفاع الخسائرعلى طول سالسل القيمة الرئيسية (يأتي نصفها من غياب البنية التحتية اللوجستية‬ ‫والتنسيق فيما بينها؛ و(‪ )2‬مراجعة الخيارات‬ ‫وردا‬ ‫ً‬ ‫والتسويقية)‪ .‬وفي حين انخفضت موارد املياه املستمدة من النيل بسبب سرعة النمو السكاني في املناطق‬ ‫إلنشاء هيئة موحدة لألراض ي؛ و(‪ )3‬تمويل‬ ‫زراعيا على مستوى من‬ ‫الريفية‪ ،‬فإن تغيراملناخ سوف يقلل وفرتها بصورة متزايدة‪.‬‬ ‫وتمكين هيئة سالمة األغذية؛ و(‪ )4‬إنشاء إطار‬ ‫الكفاءة‪.‬‬ ‫الستخدام أنظمة تكنولوجيا املعلومات إلدارة‬ ‫عزز ُ‬ ‫دور مصر باعتبارها‬ ‫‪َ .2‬ت َّ‬ ‫الزراعة من بين العوائق األخرى ما يلي‪ )1( :‬تجزئة األراض ي الزراعية وغياب مرافق للتجميع‪ .‬وهذه التجزئة الكبيرة‬ ‫املوارد املائية والفالحة الدقيقة؛ و(‪ )5‬تيسير‬ ‫تحوليا لألعمال‬ ‫ً‬ ‫مركزا ّ‬ ‫لألراض ي ال تتيح زيادة كفاءة اإلنتاج‪ ،‬كما تحد من سبل وصول صغار املالك املزارعين إلى األسواق‪ .‬و(‪ )2‬غياب‬ ‫إنشاء سلسلة القيمة التي يحركها صغار املالك‬ ‫التجارية الزراعية‪.‬‬ ‫اإلرشاد الزراعي يؤدي إلى تثبيط رغبة املزارعين في الحصول على املشورة حول املمارسات الجيدة‬ ‫املزارعين عبر مصادر وطرائق (رقمية) بديلة‬ ‫والتكنولوجيات املناسبة‪ ،‬التي من شأنها مساعدتهم على تعظيم اإلنتاجية؛ و(‪ )3‬تدني مستوى تنمية التعاون‬ ‫للتمويل (مثال‪ :‬املؤسسات املالية املتناهية‬ ‫بين املزارعين وغياب سبل ربطهم بسالسل القيمة‪ ،‬والحاجة لتحسين التعليم واملهارات في القطاع؛ و(‪)4‬‬ ‫الصغر واملؤسسات املالية غير املصرفية)‪،‬‬ ‫غياب التكنولوجيات الحديثة املتاحة للمشاركين في القطاع‪ ،‬السيما صغار املزارعين‪ ،‬وهو ما يعيق تحقيق‬ ‫وسبل الوصول إلى املعارف ذات الصلة‪.‬‬ ‫كفاءة اإلنتاج وتوفير وسائل نقل املنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫املطارات‪ :‬تحسين التنسيق‪ ،‬وتقييم وترتيب‬ ‫أولويات الخيارات‪ ،‬للوفاء بالسعة االستيعابية‬ ‫املستقبلية وتلبية مستويات متطلبات الخدمة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وخاصة شحن البضائع‪.‬‬ ‫املوانئ‪ :‬يجب االنتهاء من االستراتيجية الوطنية‬ ‫لتطوير املوانئ البحرية من أجل النهوض‬ ‫بمستوى كفاءتها وسبل ربطها باملوانئ الجافة‬ ‫يدار قطاع النقل في مصر من خالل هيكل مؤسس ي بالغ التعقيد؛ مما يشكل صعوبة أمام أصحاب االمتيازات‬ ‫الداخلية ومراكز اإلنتاج‪/‬االستهالك‪ ،‬وتيسير‬ ‫املحتملين‪ .‬إذ يعتمد الهيكل املؤسس ي الحالي لوزارة النقل على نموذج واسع النطاق من الهيئات‪ ،‬حيث يشمل‬ ‫تعقيدا ضعف‬‫ً‬ ‫ما ال يقل عن ‪ 15‬هيئة كل منها مسؤولة عن طريقة نقل محددة أو نشاط معين‪ .‬ومما يزيد األمر‬ ‫االمتيازات الشفافة‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلصالح التنظيمي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قنوات التواصل فيما بين هذه الهيئات‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬يعمل كل قطاع نقل فرعي وفقا لقانونه الخاص‪،‬‬ ‫السكك الحديدية‪ :‬إنشاء أعمال الشحن عبر‬ ‫‪ .2‬استراتيجية الشحن متعدد‬ ‫مثل قانون الطيران املدني‪ ،‬وقانون املوانئ‪ ،‬وقانون سكك الحديد‪ .‬أما النقل في املناطق الحضرية‪ ،‬فهو يعمل‬ ‫استثمارات القطاع الخاص‪/‬الشراكات بين‬ ‫ً‬ ‫الطرائق‬ ‫النقل في إطار هيكل قانوني المركزي‪ ،‬حيث تضطلع املحافظات بقدر أكبر من املسؤوليات مقارنة بالحكومة الوطنية‪.‬‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬واإلصالحات‬ ‫‪ .3‬االستراتيجية املتكاملة للنقل‬ ‫وال يوجد قواعد تنظيمية رسمية لالمتيازات في قطاع النقل‪ ،‬وحتى وقت قريب لم تظهر أية دالئل على وجود‬ ‫الرئيسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫الجماعي‬ ‫تنسيق في إنشاء االمتيازات مع الوحدة املركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة‬ ‫ومزيد من التعزيز لإلطار القانوني والتنظيمي؛‬ ‫االستثمار‪ ،‬وال مع اللجنة العليا لشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث وزير النقل عضو بها‪ .‬أما‬ ‫وعبر معالجة املنافسة مع النقل البري‪.‬‬ ‫التركيزعلى ُبعد االستدامة فيما يتعلق بالبيئة‪ ،‬فإنه غائب من على جدول أعمال النقل رغم بعض التدابير‬ ‫املمرات املائية الداخلية ترسيخ التعاون بين‬ ‫التجريبية‪ ،‬والجهود املتفرقة غير املستمرة التي تقوم بها هيئة البيئة في السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫الوزارات املعنية‪ ،‬وتعزيز قدرات هيئة النقل‬ ‫النهري‪ ،‬ومعالجة عوائق البنية التحتية لتحقيق‬ ‫الكفاءة في النقل عبر املمرات املائية النهرية‪.‬‬ ‫النقل الحضري‪ :‬يجب إعداد استراتيجية للنقل‬ ‫الجماعي الشامل والنقل الحضري‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫توحيد الهيكل املؤسس ي‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫تظل جودة املياه واملشكالت الصحية من بين التحديات الرئيسية‪ ،‬وتتصل تدفقات وإعادة تدفقات الزراعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والصناعة واملدن اتصاال كامال في منظومة مترابطة‪ .‬كما أن النفايات الصلبة واألوحال من خزانات الصرف في‬ ‫(‪ )1‬مراجعة هياكل التعريفة ملياه الشرب‪،‬‬ ‫غالبا ما يتم التخلص منها بصورة غير قانونية عبر قنوات الري والصرف‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن مصر ال‬‫املواقع ً‬ ‫واألخذ في االعتبار املستويات املستمرة في‬ ‫‪ .1‬اإلصالح التنظيمي وهيكل‬ ‫تزال تواجه مخاطر اندالع الكوليرا‪ ،‬وهناك ما يدعو للقلق في األسواق املحلية وأسواق التصدير على حد سواء‬ ‫االنخفاض من حصة الفرد الواحد من املياه؛‬ ‫التعريفة الجديد‬ ‫إزاء سالمة منتجات البستنة املزروعة ً‬ ‫محليا‪.‬‬ ‫و(‪ )2‬إجراء تدريب على التخطيط املالي‬ ‫‪ .2‬تحلية املياه‬ ‫االستراتيجي للقطاع؛ و(‪ )3‬معالجة مشكلة املياه‬ ‫‪ .3‬الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫املياه‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫املهدرة والجدارة االئتمانية للشركات املحلية‬ ‫التوسع الجغرافي في التجمعات واألنشطة االقتصادية يشكل تحديات إضافية للمياه‪ ،‬خاصة فيما يتعلق‬ ‫والخاص في مجال املياه ومياه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لتوزيع املياه؛ و(‪ )4‬تمكين ورعاية مشاركة‬ ‫رئيسيا للتنمية‪ ،‬ويستلزم بدوره إما بنية أساسية باهظة‬ ‫بسبل الحصول على املياه العذبة‪ ،‬وهوما يمثل عائقا‬ ‫الصرف‬ ‫القطاع الخاص في املياه (تحلية املياه) ومياه‬ ‫التكلفة للنقل ملسافات طويلة‪ ،‬أو استخدام تحلية مياه البحر‪ ،‬أو استغالل املياه الجوفية‪.‬‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫على املستوى املؤسس ي‪ ،‬لدى القطاع هيكل مؤسس ي مركب‪ ،‬وثمة حاجة ملزيد من الترشيد للوظائف املزدوجة‬ ‫وزيادة قدرات شركات املياه والصرف الصحي من أجل تنفيذ خططها وترتيبات التمويل الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪123‬‬ ‫استعداد القطاعات‬ ‫َّ‬ ‫‪ -191‬الطاقة‪ :‬الكهرباء‪ :‬مع وصول إمداد الكهرباء إلى مستويات تدنو من العاملية (‪ 99‬باملائة)‪ُ ،‬ينظم قطاع الكهرباء حول‬ ‫نموذج املشتري األوحد‪ .‬وكانت غالبية االستثمارات في القطاع‪ ،‬وال زالت تتم عبر التمويل العام؛ سواء كان ذلك من خالل طرح‬ ‫املقدمة من مؤسسات التمويل اإلنمائي املتعددة األطراف‪ .‬وقد تجدد االهتمام بزيادة مشاركة‬ ‫السندات‪ ،‬أو القروض‪/‬املنح َّ‬ ‫ً‬ ‫القطاع الخاص في قطاع الكهرباء‪ ،‬وخاصة مع شروع الحكومة املصرية في تنفيذ خطة إصالح شاملة‪ .‬ففي عام ‪ ،2015‬أصدرت‬ ‫الحكومة املصرية القانون رقم ‪( 87‬قانون الكهرباء) الذي نص من بين جملة أمور على زيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬وذلك من جانب املستثمرين املحليين واألجانب على حد سواء‪ ،‬وفي إطار مجموعة من اإلجراءات األبسط إلصدار‬ ‫التراخيص القانونية الالزمة؛ ومشاركة القطاع الخاص في توزيع الكهرباء ألول مرة منذ عقود؛ ومفهوم السوق التنافس ي‬ ‫للكهرباء وإطار تحرير السوق برفع احتكار أنشطة توليد الكهرباء وتوزيعها؛ وإعادة هيكلة دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء‬ ‫وحماية املستهلك من أجل ضمان املعاملة غير التمييزية وزيادة املنافسة في القطاع؛ ووضع القوانين واملبادئ الالزمة للسماح‬ ‫بالقيام بأنشطة القطاع وإصدار التراخيص‪.‬‬ ‫البترول والغاز‪ُ :‬يعتبر قطاع البترول والغاز في مصر من املحركات الرئيسية التي تدفع بالعديد من األنشطة االقتصادية‪ ،‬حيث‬ ‫يمثل ‪ %20‬من الناتج اإلجمالي املحلي‪ ،‬ويوفر أكثر من ‪ 220,000‬وظيفة مباشرة‪ .‬ويمثل قسما التنقيب واإلنتاج أهمية حيوية‬ ‫ً‬ ‫مليزان املدفوعات‪ ،‬فعادة ما يسهمان بثلثي حجم االستثمارات األجنبية املباشرة‪ ،‬حيث يعمل فيهما ما ال يقل عن أربع شركات‬ ‫كبرى من بين أكبر عشر شركات استثمارية أجنبية في مصر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -192‬النقل‪ :‬تباينت الوتيرة التي سار بها تمويل القطاع الخاص والقت قبوال في قطاع النقل في مصر حسب كل قطاع فرعي‪.‬‬ ‫تقدما أكبر في هذا السياق؛ وشهد قطاع سكك الحديد والنقل الحضري وتيرة‬ ‫فقد أحرز القطاعان الفرعيان للطيران واملوانئ ً‬ ‫أبطأ‪ ،‬أما املمرات املائية الداخلية فكانت وتيرتها تتأرجح ما بين االثنين‪ .‬ومن األسباب األساسية لسرعة دخول القطاع الخاص‬ ‫في كل قطاع فرعي هو عدم قدرة خدمة النقل في تحصيل الرسوم التجارية ‪-‬باعتبارها جهات تعاقد تابعة للقطاع العام‪ .‬وال يزال‬ ‫هناك أسباب رئيسية أخرى تعيق تقدم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل‪ ،‬وتتضمن ما يلي‪ )1( :‬هيكل مؤسس ي بالغ‬ ‫التعقيد ال ييسر عملية صنع القرار‪ ،‬وال يشمل قواعد تنظيمية مستقلة وشفافة؛ و(‪ )2‬قوانين عفا عليها الزمن يجب تحديثها‬ ‫إلتاحة استثمارات القطاع الخاص؛ و(‪ )3‬غياب استراتيجية متكاملة للشحن متعدد الطرائق؛ و(‪ )4‬غياب استراتيجية متكاملة‬ ‫للنقل الجماعي؛ و(‪ )5‬عدم كفاية العاملين املؤهلين إلدارة الخدمات إدارة استراتيجية أو تشغيلية‪ ،‬أو إلدارة القطاعات‬ ‫الفرعية‪/‬طرق النقل على النحو الصحيح‪ .‬والحكومة املصرية مدركة لهذه األوجه من القصور وتبدأ في معالجة هذه املشكالت‬ ‫بصورة جدية‪ .‬لذلك‪ ،‬إذا أمكن معالجة ما أشير إليه من قضايا قطاعية متقاطعة خالل عام‪ ،‬فيمكن تصور تدفق استثمارات‬ ‫القطاع الخاص في السنوات الخمس املقبلة‪ ،‬التي يمكنها تحويل جودة خدمات شحن البضائع ونقل األفراد في مصر‪.‬‬ ‫‪ -193‬املياه‪ :‬إن موارد املياه العذبة املتجددة في مصر محدودة بصورة جوهرية ً‬ ‫نظرا العتمادها على املياه من نهر النيل؛ فهو‬ ‫فق عليها تبلغ ‪ 55‬مليار‬‫مصدر ‪ %98‬من املياه العذبة في مصر‪ ،‬ونهر عابر للحدود القطرية‪ ،‬حيث تحصل مصر على حصة ُم َّت َ‬ ‫خزن في بحيرة ناصر خلف سد أسوان‪ .‬كما أن مصر لديها كميات هائلة من املياه الجوفية‪ ،‬الجزء األكبر‬ ‫متر مكعب في السنة‪ُ ،‬ت َّ‬ ‫َ‬ ‫مجتمع ْين‪ :‬محدودية إعادة تغذيته وعمق مقياس‬‫َ‬ ‫مقيد بعامل ْين‬ ‫منها يأتي من الخزان النوبي الجوفي؛ إال أن استغالل هذا الخزان َّ‬ ‫املياه‪ .‬وهذه الوفرة الثابتة ً‬ ‫نسبيا من املياه العذبة ال تتناسب مع النمو السكاني السريع في مصر‪ ،‬وهو ما يؤدي بدوره إلى ندرة‬ ‫‪124‬‬ ‫املياه‪ .‬إذ كان التعداد السكاني في مصر في عام ‪ ،1970‬وقت إتمام بناء السد العالي في أسوان‪ ،‬حوالي ‪ 35‬مليون نسمة‪ ،‬والرقم‬ ‫را‬ ‫حاليا من ‪ 100‬مليون نسمة‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬تراجعت حصة الفرد السنوية من موارد املياه العذبة املتجددة تر ً‬ ‫اجعا مستم ً‬ ‫يقارب ً‬ ‫نسبيا في عام ‪ 1970‬وبلغت ‪ 2,526‬متر مكعب‪ ،‬وأصبحت اليوم ال تزيد عن ‪ 663‬متر‬ ‫على مدار السنين‪ ،‬حيث كانت وفرتها عالية َ‬ ‫عرف بندرة‬‫مكعب‪ ،‬وهو مستوى متدني للغاية عن النقطة الحرجة لحصة الفرد التي تقف عن ‪ 1,000‬متر مكعب (وهو ما ُي َّ‬ ‫ُ‬ ‫امل َّ‬ ‫حددة بأقل من ‪ 500‬متر‬ ‫املياه)‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2025‬تتوقع األمم املتحدة أن تصل مصر إلى مستوى "أزمة املياه املطلقة"‬ ‫مكعب من حصة الفرد‬ ‫‪ -194‬الزراعة‪ :‬أدت املبادرات األخيرة‪ ،‬مثل تعويم الجنيه املصري‪ ،‬وإصالح الدعم‪ ،‬وإصالحات عمليات االستثمار وإصدار‬ ‫التراخيص‪ ،‬إلى بناء قاعدة قوية لتحويل هذا القطاع‪ .‬وهناك فرص عدة لنمو القطاعين املصريين للزارعة واألعمال التجارية‬ ‫الزراعية‪ .‬إذ يتيح موقع مصر الجغرافي وشبكة البنية التحتية للمطارات واملوانئ البحرية ً‬ ‫نسبيا سهولة الوصول لألسواق الكبرى‬ ‫في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب أمريكا وآسيا‪ .‬كما أن مصر تتمتع بأوضاع مناخية ممتازة مع طول املواسم التي‬ ‫تسمح بزراعة محاصيل متعددة‪ .‬وإذا ما جرى االستفادة بهذه الفرص واستخدام الكم الهائل من االتفاقات التجارية الثنائية‬ ‫واملتعددة األطراف‪ ،‬فيمكن أن ترفع البالد مستوى الطلب على‬ ‫ً‬ ‫التصدير وتعزز التدفقات الوافدة من االستثمارات‪ .‬إضافة إلى‬ ‫مربع‪ :3-4 :‬المشروعات المحركة األولى‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن اإلصالحات التي تنفذها في برامجها املعنية بالدعم‬ ‫وعملياتها الخاصة باالستثمار وإصدار التراخيص (مثل اعتماد‬ ‫قانون االستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية) سوف‬ ‫خمس فرص تحويلية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحسنا هائال‪ ،‬وسوف توفر‬ ‫تحسن مستوى تنافسية القطاع‬ ‫‪ .1‬مركز إقليمي للبترول والغاز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للقطاع وضعا دوليا أفضل‪ .‬وخالصة القول‪ ،‬فإن اقتناص هذه‬ ‫‪ .2‬مناقصات الطاقة الشمسية‬ ‫الفرص واإلسراع بتنفيذ املرحلة االنتقالية لتعزيز تنافسية‬ ‫‪ .3‬تحلية المياه‬ ‫قطاعي الزراعة واألعمال التجارية الزراعية ووضعهما‬ ‫حولي لألعمال التجارية الزراعية‬ ‫‪ .4‬مركز ت ّ‬ ‫النظامي‪ ،‬سوف يعمل على أن تعظم مصر من مردود فرص‬ ‫‪ .5‬استراتيجية لوجستيات الشحن متعدد الطرائق‬ ‫ً‬ ‫العمل والدخل التي سيتوفر تحديدا للشباب والنساء‪.‬‬ ‫والنقل البحري‬ ‫بناء على تشخيص هذا القطاع‪ ،‬حدد الفريق‬ ‫ً‬ ‫‪-195‬‬ ‫تتضمن المجاالت الرئيسيةالشاملة لعدة قطاعات من (أ)‬ ‫الفرص التحويلية الخمسة‪ ،‬التي تنطوي على أفضل‬ ‫أرض؛ و(ب) حوكمة للمشروعات المملوكة للدولة؛‬ ‫اإلمكانات لتعبئة رأس املال الخاص واالستثمارات‪ ،‬وفي الوقت‬ ‫و(ج) تطوير رقمي‬ ‫نفسه‪ ،‬يجري تحقيق أهداف الحكومة املصرية لكل قطاع من‬ ‫القطاعات املختارة (يرد ملخص التفاصيل في جدول ‪ .)4-4‬وتتماش ي ً‬ ‫أيضا هذه التوصيات مع االستراتيجية الرئيسية ملجموعة‬ ‫البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينا)‪ ،‬التي تدعم االستقرار االقتصادي وتوليد فرص العمل‪ .‬ومع توخي‬ ‫هدف تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ ،‬فإن املشاركة في اإلصالح القطاعي ومعالجة املجاالت الشاملة لعدة قطاعات سوف‬ ‫يولدان بدورهما استثمارات خاصة ذات جدارة ائتمانية‪ ،‬ويحققان االستقرار االقتصادي‪ ،‬ويعززان عمليات التخطيط‬ ‫االستراتيجي‪ ،‬وهي أمور تدفع نحو مسار التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫جدول ‪ :4-4‬خمس فرص ّ‬ ‫تحولية‬ ‫ُ‬ ‫امل َ‬ ‫خرج‬ ‫الوصف‬ ‫مركزإقليمي للغاز‬ ‫• إعداد برنامج إلطالق ما يزيد على ‪ 25‬ملياردوالرأمريكي‬ ‫• البناء على إعالن صفقات الغاز اإلسرائيلية (‪ 15‬مليار دوالر‬ ‫لتجارة الغازاإلقليمية‪ ،‬وجلب األرباح في وقت السالم‬ ‫أمريكي) والقبرصية‪.‬‬ ‫للمنطقة‬ ‫• التمويل الخاص للتنقيب عن الغاز وإنتاجه‪ ،‬وإنشاء‬ ‫• االلتزام بخطة تنفيذ لفترة ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وسيحدد املشروع‬ ‫خطوط ألنابيب الغاز الدولية‪ ،‬مع توفير التمويل العام‬ ‫خارطة طريق من شأنها أن تيسر تحقيق مكاسب ذات‬ ‫لتمكين االستثمارات املحلية لنقل الغاز‪.‬‬ ‫مردود يعادل ‪ 5‬ملياردوالرأمريكي وتوليد استثمارات‬ ‫• على مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إنشاء‬ ‫خاصة تزيد على ‪ 20‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مركز للغاز شرق متوسط بإدارة مصر‪.‬‬ ‫االنتقال إلى مناقصات الطاقة الشمسية‬ ‫ً‬ ‫تعزيزا ملا حققه االستثمار الخاص من نجاح في استثمار ‪2‬‬ ‫•‬ ‫مليار دوالر أمريكي (بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫• اشتراك البنك الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية سوف‬ ‫ووكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف (ميجا)‪ ،‬سوف‬ ‫ييسرتوفيراستثمارات القطاع الخاص بما يعادل ‪600‬‬ ‫تعمل مناقصات الطاقة الشمسية على تعزيز الشفافية‬ ‫مليون دوالرأمريكي يجري تعبئتها من خالل تنفيذ‬ ‫الستجالء األسعار وتحديد أسعار أكثر تنافسية (بما يقلل‬ ‫مناقصات الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫من الحاجة ملحطات الطاقة النووية أو مصانع الفحم في‬ ‫• سوف يسهم ذلك في تحقيق املنافع املشتركة للمناخ بنسبة‬ ‫املستقبل)‪.‬‬ ‫‪.%100‬‬ ‫• أعدت بالفعل مجموعة البنك الدولي تصميم املناقصات في‬ ‫بلدان متعددة‪.‬‬ ‫حل القطاع الخاص لتحلية املياه‬ ‫• وضع استراتيجية لدور القطاع الخاص‪ُ ،‬ت َ‬ ‫عتمد من رئيس‬ ‫• عرض نموذج بديل لحل القطاع الخاص بإنشاء محطات‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• عرض خطة تحلية املياه التي َّ‬ ‫(وتحديدا إلدارة التكنولوجيا واملخاطر املالية‬ ‫تحلية املياه‬ ‫ستنفذ بالتمويل الخاص‬ ‫الطويلة األجل)‪.‬‬ ‫(بمشاركة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل‬ ‫• توضيح املساءلة املؤسسية إلدارة محطات تحلية املياه‪،‬‬ ‫الدولية)‪ ،‬واملؤهلة لتحقيق منافع للتكيف مع تغير املناخ‬ ‫وأطر املشاركة في املخاطر‪ ،‬واملسؤوليات التعاقدية‪ ،‬وإدارة‬ ‫بنسبة ‪.%100‬‬ ‫األداء املالي‪.‬‬ ‫• إعداد املصفوفة املؤسسية للمحاسبة واملسؤولية‪.‬‬ ‫مركز ّ‬ ‫تحولي للزراعة واألعمال التجارية الزراعية‬ ‫• معالجة مباشرة للعوائق أمام التنمية الزراعية‪ ،‬بالقيام بما‬ ‫• إعداد روابط قوية لسلسلة القيمة ووضع حلول مكانية‪،‬‬ ‫يلي‪ )1( :‬الدفع بتحقيق القيمة املحلية املضافة ودمج صغار‬ ‫وتمكين تعزيز التجارة وتوليد فرص عمل ذات جودة‪.‬‬ ‫مالك املزارعين‪ ،‬وذلك بتعزيز سلسلة القيمة الخاصة‬ ‫‪126‬‬ ‫• توليد ‪ 10‬ملياردوالرأمريكي من إمكانات التصدير غير‬ ‫بالحلول املكانية؛ و(‪ )2‬تحسين نظم جودة األغذية‬ ‫املستغلة بعد تعويم العملة‪ ،‬والبحث عن بدائل الستيراد‬ ‫وسالمتها؛ و(‪ )3‬تعظيم كفاءة استخدام املوارد الطبيعية‬ ‫سلع غذائية أخرى‪.‬‬ ‫(املياه واألراض ي)؛ و(‪ )4‬توليد الوظائف والدخول‬ ‫املستدامة‪.‬‬ ‫خطة لوجستيات الشحن متعدد الطرائق واستراتيجية النقل البحري‬ ‫• استراتيجية لوجستيات الشحن متعدد الطرائق‪ ،‬التي‬ ‫• تعزيز النجاح املبدئي لالعتماد القانوني للشراكات بين‬ ‫أقرتها رئاسة الوزراء‪ ،‬يمكن أن تيسرالتمويل من القطاع‬ ‫القطاعين العام والخاص في سكك الحديد‪ ،‬من أجل إعداد‬ ‫الخاص بأكثرمن ‪ 10‬ملياردوالرأمريكي على مدار فترة من‬ ‫خطة للوجستيات الشحن متعدد الطرائق واستراتيجية‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬ ‫وطنية للنقل البحري‪ ،‬بهدف (‪ )1‬توفير الوضوح ملستثمري‬ ‫• سيكون هناك استراتيجية متكاملة للنقل البحري هي األولى‬ ‫القطاع الخاص املحتملين بشأن السياسات العامة‪ ،‬و(‪)2‬‬ ‫من نوعها‪ ،‬وتجمع املدخالت من موانئ مختلفة‪ ،‬وهو ما‬ ‫سيمثل ً‬ ‫زيادة كفاءة لوجستيات الشحن‪ ،‬و(‪ )3‬تنويع نشاط‬ ‫جزءا من الخطة املتكاملة للوجستيات الشحن‬ ‫التصدير في مصر‪.‬‬ ‫متعدد الطرائق‪.‬‬ ‫‪127‬‬