‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي (‪)P168147‬‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫وثائق معلومات البرنامج (‪)PID‬‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 02 :‬أغسطس ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDA182604 :‬‬ ‫‪ 20‬يونيو ‪2019‬صÙ?حة ‪ 1‬من ‪15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي (‪)P168147‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات البرنامج األساسية‬ ‫رقم المشروع الرئيسي (إن وجد)‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫رقم المشروع‬ ‫الدولة‬ ‫برنامج األداء البلدي‬ ‫‪P168147‬‬ ‫المغرب‬ ‫مجال الممارسة (المشرÙ?)‬ ‫تاريخ اجتماع المجلس المقدر‬ ‫تاريخ التقييم المقدر‬ ‫المنطقة‬ ‫قطاع الممارسات العالمية‬ ‫Ù?ÙŠ مجال القدرة على الصمود‬ ‫االجتماعي والحضري والريÙ?ي‬ ‫‪-06‬تشرين الثاني ‪2019‬‬ ‫‪ 19‬يوليو ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫الوكالة المشرÙ?Ø© على التنÙ?يذ‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة التمويل‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫تمويل البرنامج من أجل تحقيق النتائج‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) التنموي المقترح للبرنامج‬ ‫يتمثّل الهدÙ? التنموي للبرنامج Ù?ÙŠ تحسين األداء المؤسسي وتقديم الخدمات من قبل البلديات المشاركة‪.‬‬ ‫الكلÙ?Ø© والتمويل‬ ‫ملخص (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪780.00‬‬ ‫تكلÙ?Ø© البرنامج الحكومي‬ ‫‪760.00‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© التشغيل‬ ‫‪759.25‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للبرنامج‬ ‫‪0.75‬‬ ‫تكاليÙ? أخرى‬ ‫لالستخدام الرسمي‬ ‫Ù?قط‬ ‫‪760.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪300.00‬‬ ‫إقراض البنك الدولي‬ ‫‪300.00‬‬ ‫إجمالي مساهمة الحكومة‬ ‫‪346.00‬‬ ‫إجمالي التمويل من غير مجموعة البنك الدولي والحكومة المستÙ?يدة‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫التمويل متعدد األطراÙ? والثنائي (التساهلي)‬ ‫البنك الدولي‬ ‫برنامج األداء البلدي (‪)P168147‬‬ ‫ب ‪ -‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫توصل المغرب ‪ ،‬وهو بلد منخÙ?ض الدخل يسكنه ما يقارب ‪ 34‬مليون نسمة‪ ،‬الى القضاء تقريبا على الÙ?قر المدقع‪ ،‬كما‬ ‫‪.1‬‬ ‫قلص من نسبة الÙ?قر ‪ ،‬وعزز الرخاء المشترك على مدى السنوات الـخمسة عشر الماضية‪ .‬وانخÙ?ض خط الÙ?قر الوطني‬ ‫(‪ 2.15‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم) من ‪ 15.3‬Ù?ÙŠ المائة من السكان Ù?ÙŠ عام ‪ 2001‬إلى ‪ 4.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪، 2014‬‬ ‫Ù?ÙŠ حين تم القضاء على الÙ?قر المدقع‪ .‬حاÙ?ظ المغرب على نمو يراعي مصالح الÙ?قراء واستثمر Ù?ÙŠ التعليم والصحة‬ ‫والخدمات االجتماعية األخرى‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬ال تزال جيوب الÙ?قر موجودة Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد كما تعكس التباينات‬ ‫األقاليمية التÙ?اوتات االجتماعية واالقتصادية العميقة‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى التوجّه المستمر نحو التوسع الحضري Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬Ù?إن دعم تطوير وإدارة المدن يشكل تحديا رئيسيا‬ ‫‪.2‬‬ ‫كز النمو السكاني المستمر Ù?ÙŠ المغرب Ù?ÙŠ المدن‪ ،‬Ù?ÙŠ حين بدأ سكان الريÙ? Ù?ÙŠ التناقص حوالي‬ ‫لمستقبل البالد‪ .‬ويتر ّ‬ ‫العام ‪ .2015‬وعلى الرغم من تناقص معدل النمو السكاني Ù?ÙŠ أعقاب التحول الديموغراÙ?ÙŠ السريع (من ‪ 1.38‬Ù?ي‬ ‫المائة Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬إلى ‪ 1.25‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2014‬إال أن البالد تواصل التحضر‪ .‬ووÙ?قا لتقرير Ø¢Ù?اق التحضر‬ ‫العالمية لألمم المتحدة (‪ ØŒ)2014‬سيعيش ‪ Ùª74‬من المغاربة Ù?ÙŠ المدن Ù?ÙŠ عام ‪ 2050‬مقابل ‪ Ùª60.3‬Ù?ÙŠ عام ‪.2014‬‬ ‫وسوÙ? تضم المدن المغربية عددا إضاÙ?يا من السكان يصل إلى ‪ 5.8‬مليون نسمة خالل الخمسة عشر عاما القادمة ‪،‬‬ ‫سيتركز ‪ 50‬بالمائة منهم Ù?ÙŠ المدن الكبرى‪.‬‬ ‫ورغم أن المدن المغربية أثبتت أنها محرك النمو االقتصادي للبالد ‪ ،‬إال أنها لم تحقق إمكاناتها بالكامل‪ .‬وقد أدى‬ ‫‪.3‬‬ ‫التحضر‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ارتÙ?اع الكثاÙ?Ø© السكانية‪ ،‬إلى زيادة تركيز األنشطة االقتصادية Ù?ÙŠ المدن ‪ ،‬بما يمثل حسب‬ ‫التقديرات حوالي ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلد‪ .‬وبينما تستوعب المدن الÙ?قر الريÙ?ÙŠ (‪ 14.5‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫مقابل ‪ 4.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية) من خالل الهجرة الداخلية وتمثل ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإليرادات‬ ‫الضريبية Ùˆ ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من جميع الوظائÙ?‪ ،‬Ù?إنّها ال تزال تعاني من جيوب هامة من الÙ?قر‪ .‬يعيش ما يقرب من مليون‬ ‫تتعرض نسبة إضاÙ?يّة تبلغ‬ ‫شخص Ù?ÙŠ المناطق الحضرية تحت عتبة الÙ?قر النسبي (‪ 1.3‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم) Ùˆ ّ‬ ‫‪ 13.6‬Ù?ÙŠ المائة (‪ 2.3‬مليون) للهشاشة االقتصادية ‪ ،‬مع تزايد احتمال وقوعهم Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر عند تعرضهم للصدمات‪.‬‬ ‫وتبلغ نسبة البطالة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة مقابل ‪ 3.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .1‬أظهر استعراض‬ ‫التمدن األخير Ù?ÙŠ المغرب‪ 2‬أن المدن المغربية قد خلقت اقتصاديات تكتّلية أقل مقارنة بالمدن Ù?ÙŠ البلدان المماثلة‪.‬‬ ‫حاÙ?ظ المغرب على االستقرار السياسي منذ بداية "الربيع العربي" ‪ ،‬واستجابة للمطالب الشعبية ‪ ،‬قام بإجراء مجموعة من‬ ‫‪.4‬‬ ‫م تبنّي الدستور الجديد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلصالحات المؤسسية الهادÙ?Ø© إلقامة مجتمع أكثر‬ ‫مة‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ 2011‬ت ّ‬ ‫االصالحات المؤسسية الها ّ‬ ‫ديمقراطية‪ ،‬وضمان Ù?صل أكبر بين السلطات‪ ،‬وزيادة الالمركزية أو "الجهويّة المتقدمة"‪ .‬تتضمن أجندة الهيكلة الجهويّة المتقدمة عملية‬ ‫كز‪ ،‬مع النقل التدريجي لسلطات اتخاذ القرار والموارد إلى المستويين المحلي واإلقليمي‪ .‬ويظل تنÙ?يذ هذه اإلصالحات إحدى‬ ‫الالمركزية والالتر ّ‬ ‫األولويات بالنسبة للبالد ‪ ،‬حيث يواصل سكان البالد Ù?ÙŠ إبداء مستويات منخÙ?ضة من الثقة Ù?ÙŠ مختلÙ? مستويات االدارة ونسبة عالية من عدم‬ ‫مة المقدّمة‪.‬‬‫الرضا عن الخدمات العا ّ‬ ‫تنبع أجندة الالمركزية الحكومية من االعتراÙ? بالدور المحوري للحكومات المحلية Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وÙ?ي‬ ‫‪.5‬‬ ‫الواقع ‪ ،‬Ù?إن المسؤوليات المنوطة بعهدة البلديات تجعل من دورها Ù?ÙŠ التÙ?اعل بين المواطنين وإدارتهم دورا محوريّا‪ .‬إن تكليÙ? البلديات بتقديم‬ ‫الخدمات األساسية وتجهيز البنية األساسية ‪ ،‬وتحصيل الضرائب ‪ ،‬وتوÙ?ير الخدمات اإلدارية الموحّدة‪ ،‬واستقبال ومعالجة تظلمات المواطنين‬ ‫‪ 1‬البحث الوطني حول التشغيل‪ .‬المندوبية السّامية للتخطيط‪2013 .‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ .2018 ،‬استعراض التمدّن Ù?ÙŠ المغرب (‪)Morocco Urbanization review‬‬ ‫‪ ،‬يجعل منها نقطة االتصال األولى بين المواطنين والسلطات العمومية‪ .‬ومن خالل توÙ?ير إطار لتعزيز الالمركزية ‪ ،‬Ù?قد أقر دستور المغرب‬ ‫للعام ‪ 2011‬بدور البلديات كهمزة وصل رئيسية بين الدولة والمواطنين‪ .‬يؤكد القانون التنظيمي المتعلّق بالجماعات للعام ‪ 2015‬الدور األساسي‬ ‫للبلديات Ù?ÙŠ اإلدارة المحلية وتقديم الخدمات‪ .‬ويتوقّع أيضا أن تلعب البلديات دورا Ù?عّاال Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أحكام الدستور لزيادة الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫ومشاركة المواطنين‪.‬‬ ‫تعزز أكثر Ù?أكثر من خالل دستور ‪ 2011‬الجديد‪.‬‬ ‫انخرط المغرب على مدار العقود الماضية Ù?ÙŠ مسار الالمركزية الذي ّ‬ ‫‪.6‬‬ ‫م بمقتضاه توحيد المدن‬ ‫مت االستعاضة عن أول ميثاق جماعي صدر Ù?ÙŠ عام ‪ 1976‬بميثاق جديد ت ّ‬ ‫وÙ?ÙŠ العام ‪ 2002‬ت ّ‬ ‫الست الكبرى (التي يزيد عدد سكانها عن ‪ 500000‬نسمة) Ù?ÙŠ بلدية واحدة لتعزيز التنمية المتكاملة لهذه التجمعات‪.‬‬ ‫ويعتبر مستوى تمويل البلديات المغربية مرتÙ?عا نسبيا مقارنة ببلدان أخرى Ù?ÙŠ المنطقة (‪ 3.5‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي مقابل ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ تونس) ‪ ،‬وقد عهد إلى البلديات بمجموعة واسعة من الصالحيات بما Ù?ÙŠ ذلك الطرق‬ ‫والتصرÙ? Ù?ÙŠ النÙ?ايات الصلبة والمياه والصرÙ? الصحي والنظاÙ?ة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ّ‬ ‫واألماكن العامة والنقل الحضري الجماعي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫حين أن الباب المخصص للحكم المحلي‪ 3‬شمل ثالث مواد Ù?ÙŠ دستور ‪ ØŒ 1996‬Ù?إن هذا الباب يتألÙ? من ‪ 12‬مادة Ù?ي‬ ‫وتنص المادة األولى من الدستور الجديد على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال مركزي"‪ .‬كما‬‫ّ‬ ‫دستور عام ‪.2011‬‬ ‫أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدإ التدبير الحر ‪ ،‬وهو ما يمثّل اعتراÙ?ا بنهاية الرقابة‬ ‫تنص المادة ‪ 136‬على ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫م تأكيد ذلك Ù?ÙŠ القانون التنظيمي المتعلق‬ ‫ّ‬ ‫أو اإلشراÙ? اإلداري للحكومة المركزية على الحكومات المحلية‪ .‬وقد ت ّ‬ ‫بالجماعات رقم ‪ 14-113‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 15‬يوليو ‪ 2015‬الذي أبرز الدور األساسي للبلديات Ù?ÙŠ الحكم المحلي وتقديم‬ ‫وعزز "اإلختصاصات الذاتية" للبلديات‪ ،‬مع تكليÙ?ها باختصاصات جديدة "مشتركة" Ùˆ "منقولة" ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الخدمات‬ ‫إن تقوية البلديات ‪ ،‬ماليا ومؤسسيا على حد سواء‪ ،‬هو عنصر أساسي حتّى تكون البلديات قادرة على اإليÙ?اء بما عهد‬ ‫‪.7‬‬ ‫عززت اإلصالحات األخيرة من استقاللية البلديات كما سجّلت‬ ‫إليها من صالحيات Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات‪ .‬لقد ّ‬ ‫اإليرادات البلدية خالل العقد الماضي ارتÙ?اعا‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬Ù?قد سجلت النÙ?قات الرأسمالية ركودا‪ .‬وقد ارتÙ?عت اإليرادات‬ ‫الذاتية للبلديات الحضرية خالل السنوات األخيرة؛ ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنها تظل منخÙ?ضة مقارنة بإمكانياتها كما ّ‬ ‫أن البلديات ال‬ ‫تتمتع باالستقاللية التامة Ù?ÙŠ تحديد المعدل والقاعدة التي يمكن Ù?رض الضرائب المحلية على أساسها‪ .‬ومن ناحية Ù?نية‪،‬‬ ‫تغطي الصالحيات الممنوحة للبلديات مجموعة واسعة من الخدمات البلدية الرئيسية من بينها إمدادات مياه الشرب‬ ‫وجمع ومعالجة مياه الصرÙ? الصحّي والنقل الحضري وإشارات المرور وإدارة مواقÙ? السيارات‪ ØŒ4‬وهو ما يتطلّب‬ ‫مهارات داخلية محددة الختيار وإعداد االستثمارات المحلية وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫السياق المؤسّسي والقطاعي‬ ‫ال تزال المدن المغربية تواجه تحديات قوية Ù?ÙŠ مجال توÙ?ير البنية التحتية الالزمة الستيعاب الزيادة المستمرة Ù?ي‬ ‫‪.8‬‬ ‫عدد ساكنة المدن‪ .‬وقدّر "استعراض التمدن Ù?ÙŠ المغرب" أن متطلبات االستثمار للبنية التحتية الحضرية والمعدات‬ ‫والخدمات Ù?ÙŠ المدن المغربية تبلغ حوالي ‪ 320‬مليار درهم (ما يعادل ‪ 33.6‬مليار دوالر أمريكي) خالل ‪-2017‬‬ ‫‪ ØŒ 2027‬من بينها نحو ‪ 69‬Ù?ÙŠ المائة ‪ -‬أو ‪ 22.2‬مليار درهم ( ما يعادل ‪ 2.33‬مليار دوالر أمريكي) سنويا خالل‬ ‫Ù?ترة السنوات العشر ‪ -‬يتم تمويلها من قبل البلديات الحضرية Ù†Ù?سها‪ .‬وبالمقارنة ‪ ،‬Ù?قد بلغ إجمالي اإلنÙ?اق الرأسمالي‬ ‫للبلديات الحضرية حوالي ‪ 4.5‬مليار درهم (ما يعادل ‪ 470‬مليون دوالر أمريكي) سنويا خالل الÙ?ترة ‪2015-2009‬‬ ‫‪ ،‬أي حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من االستثمارات السنوية المقدرة الالزمة لتزويد المدن بالبنية التحتية والمعدات والخدمات‬ ‫التي تحتاجها لدعم تحسين مستويات المعيشة والنشاط االقتصادي Ù?ÙŠ المناطق البلدية‪ .‬يعزى هذا الركود جزئيا إلى‬ ‫ضعÙ? القدرات المؤسسية للبلديات التي تسهم Ù?ÙŠ اإلبقاء على وضع تكون Ù?يه اإلمكانات المالية الكبيرة غير مستغلة‬ ‫(يتراوح معدل تحصيل الضرائب والرسوم المحلية بين ثلث ونصÙ? اإلمكانات المالية Ù?ÙŠ معظم المدن المغربية)‪، 5‬‬ ‫بما يحدّ من صاÙ?ÙŠ مدخرات وقدرات االستثمار للبلديات المغربية ‪.‬‬ ‫وإضاÙ?Ø© إلى االحتياجات المالية الالزمة لتمويل البنية التحتية والخدمات الحضرية ‪ ،‬Ù?إن القدرة المحدودة ‪ ،‬وغياب‬ ‫‪.9‬‬ ‫الحواÙ?ز للبلديات المغربية Ù?ÙŠ مجال التخطيط االستراتيجي لميزانياتها االستثمارية وتنÙ?يذها بÙ?عالية يشكل عائقا كبيرا‪.‬‬ ‫تتّسم البلديات المغربية بضعÙ? القدرات Ù?ÙŠ أدائها لمجموعة واسعة من المسؤوليات الوظيÙ?ية‪ ،‬ال سيما Ù?يما يتعلق‬ ‫بتحديد أولويات وتخطيط االستثمارات البلدية بما Ù?ÙŠ ذلك تعميم مراعاة النوع االجتماعي‪ ،‬ومشاركة المواطنين‪،‬‬ ‫‪ 3‬تشمل الحكومات المحلية (Ø£) المجالس اإلقليمية (ب) مجالس الواليات Ùˆ (ج) البلديات‪.‬‬ ‫‪ 4‬تتولى البلدية مسؤولية توÙ?ير الخدمات البلدية الرئيسية ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إمدادات مياه الشرب ‪ ،‬وجمع مياه الصرÙ? الصحي ومعالجتها ‪ ،‬والصرÙ? الصحي ‪ ،‬وتوزيع الكهرباء ‪ ،‬وجمع النÙ?ايات‬ ‫البلدية الصلبة والتخلص منها ‪ ،‬وإضاءة الشوارع ‪ ،‬والنقل الحضري ‪ ،‬وإشارات المرور وإدارة مواقÙ? السيارات ‪ ،‬والمسالخ ‪ ،‬واألسواق ‪ ،‬والمراكز االجتماعية ‪ /‬الثقاÙ?ية ‪ /‬الرياضية‪ ،‬وخدمات‬ ‫اإلسعاÙ? والجنائز‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تصوت العديد من البلديات بعد على خطط العمل البلدية الخمسيّة على النحو المنصوص عليه Ù?ÙŠ القانون‬ ‫ّ‬ ‫والرقابة‪ .‬لم‬ ‫التنظيمي للبلديات‪ .‬وتعتبر هذه الوثيقة ضرورية ألغراض التخطيط ألنها تحدد المشاريع البلدية ذات األولوية التي‬ ‫سوÙ? يتم تنÙ?يذها على أساس احتياجات البلدية وإمكاناتها ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النهج المراعي للنوع االجتماعي‪ .‬ال توÙ?ر عالقة‬ ‫المساءلة الضعيÙ?Ø© بين البلديات ومواطنيها أي حواÙ?ز للبلديات على األداء الÙ?عال‪ ،‬مما يزيد من تقويض قدراتها من‬ ‫حيث التخطيط والميزنة وتشغيل األصول المملوكة لها وصيانتها ‪.‬‬ ‫يحتاج اإلطار المؤسسي للتعاون بين البلديات إلى مزيد الدّعم إلضÙ?اء الطابع الرسمي على إدارة الخدمات المحلية التي‬ ‫‪.10‬‬ ‫تتجاوز بالÙ?عل نطاق البلديات وهيكلتها‪ .‬وعلى الرغم من أن النمو الحضري السريع يستدعي تلبية احتياجات تقديم‬ ‫الخدمات على مستوى المدن الكبرى وجني أوجه التآزر ووÙ?ورات الحجم‪ ،‬Ù?إنه لم يتم إلى حدّ اآلن تÙ?عيل التعاون‬ ‫الضروري بين البلديات لتحسين تخطيط وتأثيث المراÙ?Ù‚ والخدمات الرئيسية (مثل النقل والمياه والصرÙ? الصحي‪،‬‬ ‫والنÙ?ايات الصلبة وما إلى ذلك) على النطاق األكثر مالئمة‪.‬‬ ‫نطاق برنامج البرنامج من أجل النتائج‬ ‫م من خالل‬ ‫حدود البرنامج‪ .‬كجزء Ù?رعي من البرنامج الحكومي‪ّ ،‬‬ ‫Ù?إن تعريÙ? البرنامج من أجل النتائج الممول من خالل هذه العملية يت ّ‬ ‫‪.11‬‬ ‫الحدود التالية‪:‬‬ ‫المدة الزمنية‪ .‬تتماشى مدة البرنامج مع المرحلة األولى للبرنامج الحكومي وستستمر ما بين سنتي ‪ 2019‬و ‪. 2024‬‬ ‫•‬ ‫• منطقة تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬تشمل منطقة تنÙ?يذ البرنامج مناطق طنجة تطوان الحسيمة ‪ ،‬لوريونتال ‪ ،‬Ù?اس ‪-‬مكناس ‪ ،‬رباط سال‪-‬‬ ‫•‬ ‫القنيطرة ‪ ،‬بني مالل‪-‬خنيÙ?رة ‪ ،‬الدار البيضاء‪-‬سطات ‪ ،‬مراكش‪-‬ساÙ?ÙŠ ‪ ،‬درعة‪-‬تاÙ?ياللت ‪ ،‬وسوس‪ -‬ماسة‪.‬‬ ‫البلديات ومؤسسات التعاون بين البلديات المستهدÙ?ة‪ .‬سيشمل البرنامج تقديم الدعم Ù?ÙŠ إطار البرنامج الحكومي للبلديات‬ ‫•‬ ‫ومؤسسات التعاون بين البلديات المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ منطقة تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬ومن المتوقع أن يستهدÙ? البرنامج الحكومي حوالي ‪100‬‬ ‫بلدية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬تشمل المدن المستهدÙ?Ø© جميع البلديات Ù?ÙŠ منطقة تنÙ?يذ البرنامج التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ‪ 50000‬نسمة‬ ‫والبلديات التي تعد مركزا إداريا للمقاطعات‪ .‬ومن المتوقع أن تكون مؤسسات التعاون بين البلديات المستهدÙ?Ø© موجودة Ù?ÙŠ أكبر‬ ‫‪ 10‬تجمعات حضرية Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫استثناءات‪ .‬سوÙ? يتم استبعاد االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ إطار البرنامج الÙ?رعي ‪ 1‬من تمويل البرنامج إذا كان من الممكن أن‬ ‫•‬ ‫تتسبّب Ù?ÙŠ إحداث آثار ضارة كبيرة على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو األشخاص المتضررين على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك الدولي‬ ‫وتوجيهه بشأن تمويل البرامج من أجل النتائج‪ ،‬أو إذا كانت تشمل أشغاال أو سلعا أوعقودا استشارية تتجاوز العتبات المحدّدة‬ ‫من قبل لجنة مراجعة مشتريات العمليات )‪.)OPRC‬‬ ‫يلخص الجدول ‪ 1‬نطاق البرنامج الحكومي وتعريÙ? حدود البرنامج من اجل النتائج ضمن البرنامج الحكومي‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬البرنامج الحكومي وحدود البرنامج من أجل النتائج‬ ‫‪.13‬‬ ‫خارج حدود البرنامج‬ ‫داخل حدود البرنامج‬ ‫البرنامج الÙ?رعي ‪ :1‬تطوير وتجريب نظام لتحويل المنح على أساس األداء Ù?ÙŠ مجموعة مختارة من البلديات‬ ‫االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ البلديات المختارة‬ ‫تصميم وتÙ?عيل نظام تحويل المنح القائم على األداء‬ ‫— عالية المخاطر Ùˆ ‪ /‬أو خارج منطقة‬ ‫االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ بلديات مختارة ‪ -‬استثمارات منخÙ?ضة إلى متوسطة المخاطر Ù?ÙŠ منطقة تنÙ?يذ‬ ‫تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫البرنامج‬ ‫البرنامج الÙ?رعي ‪ :2‬تعزيز اإلطار المؤسسي للتعاون بين البلديات‬ ‫تحويل المنح على أساس الحواÙ?ز إلى‬ ‫تقديم الدعم الÙ?ني إلى مؤسسات التعاون بين البلديات والبلديات لدعم تطوير خطة التعاون الوطني‪.‬‬ ‫مؤسسات التعاون بين البلديات ألغراض‬ ‫كن المساعدة الÙ?نية من تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي من أجل استدامة مؤسسات التعاون‬ ‫سوÙ? تم ّ‬ ‫تشغيلية Ùˆ ‪ /‬أو االستثمارات‬ ‫بين البلديات (بما Ù?ÙŠ ذلك اعتماد ‪ /‬إنÙ?اذ نموذج تمويل جديد وتÙ?عيل الهياكل التنظيمية المعتمدة حديثا)‬ ‫البرنامج الÙ?رعي ‪ :3‬تعزيز تنظيم البلديات وقدراتها البشرية‬ ‫أنشطة بناء القدرات والتعاون الÙ?نّي‬ ‫أنشطة بناء القدرات والتعاون التقني للبلديات Ù?ÙŠ منطقة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫للبلديات خارج منطقة تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫المساعدة الÙ?نية لتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي لالمركزية‬ ‫رقمنة وتبسيط العمليات اإلدارية المحددة بما يتماشى مع أجندة المدن الذكية التابعة لوزارة الداخلية‬ ‫خارج حدود البرنامج‬ ‫داخل حدود البرنامج‬ ‫وضع وتنÙ?يذ منهج تدريبي لموظÙ?ÙŠ البلدية والمسؤولين المنتخبين‬ ‫تعتبر المخاطر الكلية للعملية على البرنامج كبيرة‪ .‬سيقوم البرنامج بإحداث تغيير مهم Ù?ÙŠ نظام التحويالت الدولية بين‬ ‫‪.14‬‬ ‫الحكومات من خالل التركيز على األداء والمساءلة‪ .‬وتسهم قدرة البلديات المحدودة أيضا Ù?ÙŠ زيادة المخاطر‪ .‬يعالج‬ ‫البرنامج هذه القضايا باستخدام إطار تقييم األداء والمساعدة التقنية لتحÙ?يز البلديات وتعزيز قدراتها ‪.‬‬ ‫الرسم البياني ‪ 1‬نظرية التغيير Ù?ÙŠ البرنامج وسلسلة النتائج التي تربط بين التحديات الرئيسية المحددة واألنشطة‬ ‫يلخص ّ‬ ‫‪.15‬‬ ‫م تجويد مصÙ?ÙˆÙ?Ø© نتائج‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫وسوÙ?‬ ‫‪.‬‬‫Ù?رعي‬ ‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫المحددة‬ ‫المدÙ?وعات‬‫ب‬ ‫المرتبطة‬ ‫التقريبية‬ ‫والمؤشرات‬ ‫والنتائج‬ ‫البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالمدÙ?وعات ومزيد تحسين صياغتها أثناء إعدادها بما يتماشى مع نتائج تقييمات‬ ‫البرنامج‪ ،‬بهدÙ? توÙ?ير حواÙ?ز لتحقيق النتائج ذات األولوية والتحسينات Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬كما سوÙ? يتم تحديد وتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫القيود والمخاطر التي قد تحول دون تحقيق نتائج ومخرجات البرنامج وذلك تحت قسم المخاطر بالبرنامج‪.‬‬ ‫الرسم البياني ‪ :1‬نظرية التغيير‬ ‫ّ‬ ‫النتائج‬ ‫النواتج‬ ‫األنشطة‬ ‫التحديات‬ ‫المدى البعيد‬ ‫المدى المتوسّط‬ ‫المدى القصير‬ ‫البرنامج الÙ?رعي األول‪ :‬تصميم وتنÙ?يذ نظام لتحويل المنح قائم على األداء Ù?ÙŠ البلديات المشاركة‬ ‫إعطاء حواÙ?ز‬ ‫اعتماد وتنÙ?يذ‬ ‫إدخال نظام لتحويل‬ ‫غياب الحاÙ?ز لدى‬ ‫وتحويل موارد أكبر‬ ‫برنامج لتحويل‬ ‫المنح قائم على‬ ‫البلديات وقدرتها‬ ‫لÙ?ائدة البلديات‬ ‫المنح قائم على‬ ‫الضعيÙ?Ø© على األداء األداء‬ ‫بغاية االستثمار‬ ‫األداء‬ ‫الرّ أسمالي‬ ‫تعزيز األداء البلدي‬ ‫تحسين مساءلة‬ ‫إدخال أدوات‬ ‫محدودية المساءلة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال إدارة‬ ‫البلديات من قبل‬ ‫للمساءلة (نشر‬ ‫بين البلديات‬ ‫االستثمارات‬ ‫المواطنين‬ ‫المعلومات الماليّة‪،‬‬ ‫والمواطنين‬ ‫العمومية‬ ‫المراجعة السنويّة‪،‬‬ ‫المجموعة‬ ‫اإلستشارية‪،‬‬ ‫استبيان قياس‬ ‫نسبة الرّ ضا‪ ،‬آلية‬ ‫معالجة المظالم‬ ‫البرنامج الÙ?رعي الثالث‪ :‬تعزيز تنظيم البلديات المشاركة وقدراتها البشرية‬ ‫تحسين مستوى‬ ‫تحسين وصول‬ ‫استÙ?ادة البلديات‬ ‫غياب القدرة‬ ‫عيش الس ّ‬ ‫كان‬ ‫السكان للبنية‬ ‫من التدريب‬ ‫المؤسسية والÙ?نية‬ ‫واألنشطة‬ ‫األساسية للخدمات‬ ‫والمساعدة الÙ?نية‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التخطيط‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫والميزنة وإدارة‬ ‫البنية األساسية‬ ‫لتقديم الخدمات‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالمدÙ?وعات‬ ‫اطالق المنصات‬ ‫عدم اغتنام Ù?رصة‬ ‫الرقمية للبلديات‬ ‫استخدام األدوات‬ ‫‪DLIs‬‬ ‫المتعلقة ببعض‬ ‫الرقمية‬ ‫العمليات المختارة‬ ‫البرنامج الÙ?رعي الثاني‪ :‬تقوية اإلطار المؤسسي للتعاون بين البلديات‬ ‫بدء عمل مؤسسات‬ ‫صعوبة إدارة البنية‬ ‫التعاون بين‬ ‫األساسية‬ ‫البلديات وتخصيص‬ ‫والخدمات الكبرى‬ ‫موارد مالية لها‬ ‫مثل النقل الحضري‬ ‫والتصرّ Ù? Ù?ي‬ ‫النÙ?ايات الصّلبة‬ ‫وإدارة مخاطر‬ ‫الÙ?يضانات‪.‬‬ ‫ادارة Ø£Ù?ضل‬ ‫اعتماد ّ‬ ‫خطة‬ ‫خالت Ù?ي‬‫تشظي التد ّ‬ ‫للقطاعات بين‬ ‫للتعاون على‬ ‫المنطقة البلدية‬ ‫البلديات‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫ومحدودية التنسيق‬ ‫بين البلديات‬ ‫الصلة باألولويات األخرى‬ ‫منطق الوسم المتعلق بالنوع االجتماعي‪ .‬ال تزال المغرب تواجه تحديات تنموية تؤثر بشكل خاص على Ù?رص الÙ?ئات األكثر‬ ‫‪.16‬‬ ‫هشاشة‪ ،‬خا ّ‬ ‫صة من بين النساء‪ .‬كما يمكن ان يسهم غياب الحكامة المناسبة والمدمجة للجميع وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ Ù…Ù?اقمة الÙ?وارق االجتماعية‬ ‫والجنسانية‪ .6‬ولذلك سوÙ? يقوم البرنامج بتعزيز تمثيلية المرأة Ù?ÙŠ دوائر اتخاذ القرار Ù?ÙŠ مستوى الحكم المحلي والتشجيع على تصميم سياسات‬ ‫وأدوات مراعية للنوع االجتماعي (استراتيجيات‪ ،‬خطط‪ ،‬ميزانيات‪ ،‬الخ‪ )...‬لضمان حصول النساء والرجال على مناÙ?ع Ù?علية‪.‬‬ ‫شرات المرتبطة بالنوع االجتماعي‪ .‬سوÙ? يتولّى البرنامج تقديم الدّعم للحكومة لتÙ?عيل اإلصالحات‬ ‫اإلجراءات والمؤ ّ‬ ‫‪.17‬‬ ‫المراعية للمنظور الجنساني Ù?ÙŠ اإلدارة البلدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تخطيط وإدارة البنية التحتية والخدمات البلدية‪ .‬ومن خالل‬ ‫األول‪ ،‬سوÙ? يعمل البرنامج على تحÙ?يز البلديات لضمان إطالق لجنة المساواة وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫البرنامج الÙ?رعي ّ‬ ‫شأن البلدي‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬سوÙ? يتم تخصيص منح االستثمارات‬ ‫(‪ )IIECAG‬ومساهمتها الÙ?عالة Ù?ÙŠ إدارة ال ّ‬ ‫القائمة على األداء لتلك البلديات التي تقوم‪ ،‬من بين شروط أخرى‪ ،‬بعقد اجتماعات لجنة ‪ IIECAG‬بشكل دوري‬ ‫وتوÙ?ير الدعم االستشاري للمجلس البلدي‪ .‬وسوÙ? يضمن تÙ?عيل عمل لجنة ‪ IIECAG‬ووضع سياسات وأدوات محلية‬ ‫تراعي الÙ?وارق بين الجنسين تلبية احتياجات ‪ /‬اهتمامات النساء والرجال Ù?ÙŠ الحكم المحلي وتعزيز شرعية المرأة Ù?ي‬ ‫الÙ?ضاء العام وتمثيلها Ù?ÙŠ صنع القرار‪ .‬ستغطي مؤشرات تقييم أداء البلديات (Ø£) إدراج األهداÙ? والمؤشرات ذات‬ ‫الصلة بالنوع االجتماعي Ù?ÙŠ خطط التنمية البلدية؛ (ب) إدراج البيانات المصنÙ?Ø© حسب النوع االجتماعي من قبل خطط‬ ‫التنمية البلدية؛ Ùˆ (ج) ضمان مساهمة Ù?عالة من قبل لجنة ‪ IIECAG‬Ù?ÙŠ تطوير خطط التنمية البلدية‪ .‬ووÙ?قا للبرنامج‬ ‫الÙ?رعي الثالث‪ ،‬سوÙ? يتولّى البرنامج أيضا تقديم مساعدة Ù?نية محددة ÙˆÙ?ÙŠ مجال بناء القدرات Ù?ÙŠ قطاعات التخطيط‬ ‫‪ /‬اإلدارة ‪ /‬الميزنة المراعية للنوع االجتماعي لموظÙ?ÙŠ البلديات والمسؤولين المنتخبين بالتنسيق مع وحدة شؤون النوع‬ ‫مة للجماعات المحلية‪ ،‬التي أطلقت بالÙ?عل برنامجا لتعزيز المؤسّسات (إعداد الدورات‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ المديرية العا ّ‬ ‫التدريبية واألدوات واألدلة) بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة‪ .‬لذلك‪ ،‬سوÙ? يشمل إطار النتائج المؤشرات التالية (Ø£)‬ ‫النسبة المئوية للبلديات المشاركة التي تدرج أهداÙ?ا ومؤشرات مراعية للنوع االجتماعي Ù?ÙŠ عملية التخطيط Ùˆ (ب)‬ ‫النسبة المئوية للبلديات المشاركة التي استÙ?ادت من بناء القدرات والتعاون الÙ?ني Ù?ÙŠ التخطيط ‪ /‬اإلدارة ‪ /‬الميزنة‬ ‫المراعية للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫مشاركة المواطنين‪ .‬يعتبر تعميم مشاركة المواطنين كعنصر أساسي Ù?ÙŠ األداء البلدي أحد األهداÙ? الرئيسية للبرنامج‪.‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫تعطي المسؤوليات المنوطة بعهدة البلديات هذه البلديات دورا رئيسيا Ù?ÙŠ التÙ?اعل بين المواطنين وإدارتهم ويعتبر جعل‬ ‫المجالس البلدية أكثر Ø´Ù?اÙ?ية وأكثر استجابة لمشاغل مواطنيهم عامال أساسيا Ù?ÙŠ نجاح استراتيجية الحكومة لتحقيق‬ ‫الالمركزية‪ .‬وسوÙ? يتولّى البرنامج تحسين مشاركة المواطنين والمساءلة من خالل استخدام عدة وسائل‪.‬‬ ‫األول‪ ،‬سوÙ? يقدّم تقييم األداء البلدي آليات للتقييم والحواÙ?ز لتطوير وتعزيز العناصر الحاسمة‬ ‫وÙ?قا للبرنامج الÙ?رعي ّ‬ ‫‪.19‬‬ ‫لمشاركة المواطنين على مستوى البلديات من خالل شروط محدّدة دنيا ومؤشرات األداء‪ .‬وسوÙ? تشمل هذه الشروط‬ ‫والمؤشرات ما يلي‪:‬‬ ‫الرسمية الها ّ‬ ‫مة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬قدرا أكبر من الشÙ?اÙ?Ø© واالنÙ?تاح من خالل نشر الوثائق ّ‬ ‫ب‪ .‬تحسين مشاركة المجتمع المدني والمستÙ?يدين Ù?ÙŠ الحكامة البلدية من خالل اإلنشاء الÙ?علي للجنة ‪ IEECAG‬Ù?ÙŠ كل‬ ‫بلدية حتى تكون صوتا Ù?عّاال لهذه المجموعات Ù?ÙŠ التخطيط والرقابة على العمل البلدي‪.‬‬ ‫ت‪ .‬التنÙ?يذ الÙ?عال لحق تقديم االلتماس الذي جاء به الدستور الجديد‬ ‫ث‪ .‬تÙ?عيل نظم االنتصاÙ? من المظالم Ù?ÙŠ مستوى البلديات‪.‬‬ ‫‪ 6‬مجموعة البنك الدولي‪ .2018 ،‬المملكة المغربية‪ .‬اإلدارة من أجل الكÙ?اءة واإلنصاÙ? والتعليم والقدرة على التحمل‪ .‬تشخيص قطري منهجي‪Kingdom of Morocco. Governing ( .‬‬ ‫‪)Towards Efficiency, Equity, Education, and Endurance. A Systematic Country Diagnostic‬‬ ‫ج‪ .‬اعتماد أدوات لقياس درجات رضا المواطنين على المستوى البلدي من شأنها أن تسمح بتجميع ردود Ù?عل المواطنين‬ ‫بشكل منتظم وبما يمثّل المرحلة األخيرة Ù?ÙŠ حلقة ردود األÙ?عال‪ .‬وسوÙ? تساعد هذه األدوات على تحويل التركيز‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫التجميع المنهجي لطلبات تحسين تقديم الخدمات من قبل المواطنين‪.‬‬ ‫(‪)i‬‬ ‫زيادة Ù?رص مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ عمل البلديات؛ و‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫التعاطي مع القضايا العامة‪ .‬ومن خالل هذه العناصر مجتمعة سوÙ? تتحسّن قابلية البلديات للمسائلة‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫من قبل المواطنين ولن يكون ذلك مرتبطا Ù?ÙŠ المستقبل باالنتخابات Ù?قط‪.‬‬ ‫ووÙ?قا للبرنامج الÙ?رعي الثالث‪ ،‬سوÙ? تساهم العملية Ù?ÙŠ صياغة وتنÙ?يذ برامج بناء القدرات الرامية إلى إعطاء البلديات‬ ‫‪.20‬‬ ‫األدوات والمهارات الالزمة لتحسين أدائها Ù?ÙŠ المجاالت المذكورة أعاله‪ .‬التكنولوجيات المبتكرة المصحوبة بتغييرات‬ ‫جذرية‪ .‬يدعم البرنامج أجندة وزارة الداخلية Ù?ÙŠ مجال رقمنة وتبسيط اإلجراءات البلدية تمشيا مع أجندة المدينة الذكية‪.‬‬ ‫وتحقيقا لهذه الغاية تشمل األنشطة Ù?ÙŠ إطار البرنامج الÙ?رعي الثالث نشر المنصات الرقمية وأدوات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت Ù?ÙŠ مستوى عمليات إدارية مختارة ليس Ù?قط بهدÙ? تحسين تقديم الخدمات اإلدارية للمواطنين‬ ‫شر‬‫والشركات ‪ ،‬ولكن أيضا لزيادة ÙƒÙ?اءة االدارة وشÙ?اÙ?يتها Ù?ÙŠ العمليات اإلدارية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك ‪ ،‬تم دمج المؤ ّ‬ ‫شر واحد لألداء Ù?ÙŠ إطار تقييم األداء‪،‬‬ ‫السّابع المتعلق بالمدÙ?وعات‪ ،‬والذي يتضمن ثالثة نتائج مرتبطة بالمدÙ?وعات ومؤ ّ‬ ‫Ù?ÙŠ البرنامج لتحÙ?يز وزارة الداخلية والبلديات الستخدام المنصات الرقمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫تعزيز التمويل من أجل التنمية‪ .‬سوÙ? تساهم هذه العملية Ù?ÙŠ أجندة تعزيز التمويل من أجل التنمية من خالل معالجة‬ ‫‪.21‬‬ ‫القيود التي تعوق تطوير حلول التمويل الخاص لالستثمار البلدي‪ .‬ويمثّل هذا جزء من الدعم المتكامل الذي تقدّمه‬ ‫مجموعة البنك الدولي لتعبئة رأس المال الخاص بغاية تمويل البنية التحتية للبلديات‪ .‬وتخوض مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫(‪ )IFC‬تجربة اإلقراض غير السيادي للحكومات المحلية من خالل تقديم قرض إلى المجلس اإلقليمي Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تساعد الدروس المستÙ?ادة من هذا القرض وما سوÙ? يتلوه من استثمارات مماثلة من قبل مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية Ù?ÙŠ تطوير سوق اإلقراض التجاري لتمويل التنمية البلدية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ومن جانب آخر ‪ ،‬Ù?إن هذه‬ ‫العملية سوÙ? تتعاطى مع القيود الرئيسية التي تمثّل عائقا أمام تطوير اإلقراض التجاري للبلديات من خالل‪:‬‬ ‫تعزيز المعلومات والشÙ?اÙ?ية المالية للبلديات (البرنامج الÙ?رعي ‪ - 1‬يشمل إطار تقييم األداء مؤشرات عن نشر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫البيانات المالية وتعيين المسؤولين الماليين‪ .‬تتضمن خطة عمل البرنامج إجراء بشأن تنÙ?يذ البيانات المالية المحسنة‬ ‫تمشيا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ؛‬ ‫ب‪ .‬تحسين تحصيل إيرادات البلديات (البرنامج الÙ?رعي ‪ - 1‬يشمل إطار تقييم األداء أربعة مؤشرات Ù?ÙŠ هذا المجال)‬ ‫؛و‬ ‫ت‪ .‬تعزيز القدرات الÙ?نّية للبلديات (البرنامج الÙ?رعي ‪.)3‬‬ ‫من خالل تعزيز القدرات المالية والمؤسسية للبلديات ‪ ،‬سوÙ? يتعاطى البرنامج مع المعوقات األساسية المبدئية التي‬ ‫‪.22‬‬ ‫تحد من اإلمكانات‪ ،‬سواء من حيث االستثمار العام أو الخاص Ù?ÙŠ البنية التحتية الالزمة لتطوير هذه القدرات‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ومن خالل تحسين المعلومات المالية وجمع اإليرادات من قبل البلديات الحضرية المستهدÙ?ة‪ ،‬يرمي هذا‬ ‫البرنامج إلى زيادة قدرة هذه البلديات على الجدارة االئتمانية لالستÙ?ادة من الموارد والمهارات الخاصة Ù?ÙŠ مجال‬ ‫االستثمارات البلدية‪.‬‬ ‫المناÙ?ع المشتركة Ù?ÙŠ مجال المناخ‪ .‬سوÙ? يزيد البرنامج من مرونة المدن المغربية من خالل منح األداء التي تعزز استثمارات التكيÙ? المناخي‬ ‫وتقليل آثار التغير المناخي (المؤشر المرتبط بالمدÙ?وعات‪ 180 ØŒ 4-1‬مليون دوالر أمريكي)‪ ،‬وذلك من خالل التعاون بين البلديات لتحسين‬ ‫إدارة أنظمة النقل الحضري وجمع النÙ?ايات الصلبة والتخلص منها (المؤشرات ‪ 5‬و ‪ 6‬المرتبطة بالمدÙ?وعات ‪ 80 ،‬مليون دوالر أمريكي) ومن‬ ‫خالل بناء القدرات Ù?ÙŠ مجال التغير المناخي لدى صانعي السياسات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية وموظÙ?ÙŠ البلديات (المؤشر ‪ 8‬المرتبط بالمدÙ?وعات‪،‬‬ ‫م توجيه ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة‪ 7‬من منح‬ ‫‪ 25‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬ومن المتوقّع‪ ،‬استنادا إلى احتياجات تقديم الخدمات الحضرية Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬أن يت ّ‬ ‫األداء إلى االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية الذكية للمناخ‪.‬‬ ‫الطرقات الحضرية (‪ 20‬بالمئة)Ø› النقل الجماعي بما Ù?ÙŠ ذلك محطات الحاÙ?الت (‪ 18‬بالمئة)Ø› المساحات الخضراء (‪ 12‬بالمئة)Ø› اإلنارة العمومية والسّكن والمدن الذكيّة (‪ 10‬بالمئة)‬ ‫‪7‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬تمويل البرنامج‬ ‫‪ %‬من إجمالي التّمويل‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل النّظير‬ ‫‪45.53‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫المقترض‪/‬المتلقّي‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪)IBRD‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل المشترك ‪ -‬مصادر أخرى (المؤسسات المالية الدولية‪،‬‬ ‫االتÙ?اقيات الثنائية ‪ ،‬المؤسسات)‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫Ù?رنسا‪ :‬الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪760.00‬‬ ‫إجمالي تمويل البرنامج‬ ‫ث‪ .‬هدÙ? (أهداÙ?) البرنامج اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثّل الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج Ù?ÙŠ تحسين األداء المؤسسي وتقديم الخدمات من قبل البلديات المشاركة‬ ‫‪.23‬‬ ‫سوÙ? تتولى مؤشرات هدÙ? (أهداÙ?) البرنامج اإلنمائي قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدÙ? (األهداÙ?)‪ .‬ويمكن أن‬ ‫‪.24‬‬ ‫تشمل هذه المؤشرات ما يلي‪:‬‬ ‫األول‪ :‬النسبة المئوية للبلديات المشاركة التي استوÙ?ت الشروط اإللزامية الدنيا‬ ‫شر التقدّم ّ‬ ‫مؤ ّ‬ ‫•‬ ‫شر التقدّم الثاني‪ :‬نسبة البلديات التي حققت درجة أداء أعلى من الحد المتÙ?Ù‚ عليه وهو ‪ 70‬نقطة من ‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مؤ ّ‬ ‫•‬ ‫مؤشر التقدّم الثالث‪ :‬النسبة المئوية للبلديات المشاركة التي أدخلت استخدام أدوات قياس رضا المواطنين وتقاسمت النتائج مع‬ ‫•‬ ‫المواطنين‬ ‫شر التقدّم الرابع‪ :‬الزيادة السنوية Ù?ÙŠ المداخيل الذاتية للبلديات‬ ‫مؤ ّ‬ ‫•‬ ‫شر التقدّم الخامس‪ :‬النسبة المئوية للبلديات التي تلقت ما ال يقل عن ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من إجراءات بناء القدرات التي طلبتها Ù?ي‬ ‫مؤ ّ‬ ‫•‬ ‫خططها السنوية لبناء القدرات‬ ‫ج‪ .‬اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫سوÙ? تكون لألنشطة المدعومة من البرنامج آثار اجتماعية وبيئية إيجابية على ساكنة البلديات المشاركة‪ .‬ومن‬ ‫‪.25‬‬ ‫المتوقع أن يحدث البرنامج تأثيرات اجتماعية إيجابية‪ ،‬من خالل زيادة جودة الخدمات البلدية وإمكانية الوصول إلى‬ ‫تلك الخدمات بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ األحياء المحرومة ومن قبل النساء والشباب‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك ‪ ،‬وÙ?قا لما يقتضيه دستور‬ ‫Ù?إن التّأسيس لمسارات تشاركية قوية Ù?ÙŠ مجال التخطيط‬ ‫العام ‪ 2011‬والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ّ‬ ‫لالستثمارات العامة‪ ،‬وÙ?رص إبداء الرأي من قبل المواطنين‪ ،‬وآليات قوية لالنتصاÙ? من المظالم‪ ،‬والوصول إلى‬ ‫المعلومات‪ ،‬ستكون جميعها عناصر أساسية Ù?ÙŠ البرنامج من اجل النتائج‪ .‬وسوÙ? يتم تعديل حواÙ?ز األداء للبلديات‬ ‫للتأكيد على النتائج والنواتج ولتوÙ?ير حواÙ?ز للبلديات إلتمام حلقة ردود األÙ?عال مع المواطنين‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تكون المخاطر البيئية واالجتماعية الضارة الناجمة عن األنشطة المدعومة من البرنامج منخÙ?ضة‬ ‫‪.26‬‬ ‫إلى متوسطة‪ .‬وبناء على نوع ونطاق وحجم األعمال Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج‪ ،‬من المتوقع أن تكون اآلثار االجتماعية‬ ‫والبيئية الضارة من قبيل مخاطر البناء النموذجية الخاصة بالموقع والتي تقتصر عموما على مرحلة البناء‪.‬‬ ‫ّّ ضمن نطاق هذا البرنامج‪ .‬وسوÙ? يت ّ‬ ‫م تنÙ?يذ االستثمارات‬ ‫لن تدخل البرامج التي تتطلّب اقتناء أراضي مملوكة للخواص‬ ‫‪.27‬‬ ‫للخواص‪ .‬وسوÙ? تقتصر‬ ‫ّ‬ ‫المادية بشكل منهجي داخل المجال العام لتجنب اإلقتناء المؤقت أو الدائم لألراضي المملوكة‬ ‫مخاطر إعادة التوطين المتبقية التي ستتم إدارتها على التقييد المؤقت للوصول إلى المواقع أو مصادر الدخل (مثل‬ ‫شاغلي األراضي التجارية وحقوق المرور) خالل مرحلة البناء‪ .‬ولمنع حدوث هذه المخاطر أو التقليل منها‪ ،‬سوÙ? يتم‬ ‫تنÙ?يذ تدابير لتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التخطيط لألعمال وتسلسل تنÙ?يذها وخيارات الوصول البديلة والمعلومات‬ ‫والتشاور مع األشخاص المتضررين‪ ،‬وسهولة الوصول إلى آليات االنتصاÙ? من المظالم المناسبة‪.‬‬ ‫سوÙ? يتضمن البرنامج اتّخاذ تدابير محددة تهدÙ? إلى تعزيز نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫تشمل مجاالت األداء (Ø£) الحكم والشÙ?اÙ?ية بما Ù?ÙŠ ذلك مشاركة المواطنين ‪( ،‬ب) الوصول إلى الخدمات العامة ‪( ،‬ج) االئتمان ‪( ،‬د) الموارد البشرية ‪( ،‬هـ) اإليرادات ‪( ،‬و) الضمانات والبيئة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وسوÙ? يدعم البرنامج تطوير أدوات عملية للبلديات من أجل (Ø£) إجراء تشخيص للمخاطر البيئية واالجتماعية المرتبطة‬ ‫بمشاريعها االستثمارية‪( ،‬ب) تحديد تدابير تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر ذات الصلة‪( ،‬ج) مراقبة ومتابعة تنÙ?يذ تدابير التقليل من‬ ‫المخاطر المعمول بها‪ .‬وسوÙ? تتم مراقبة أداء البلديات Ù?ÙŠ استخدام هذه األدوات وتنÙ?يذ تدابير تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر من‬ ‫خالل تقييم األداء السنوي‪ ،‬والذي سيتضمن مؤشرات محددة حول اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬أما بالنسبة للمجاالت‬ ‫األخرى التي تم تقييمها بموجب تقييم األداء السنوي‪ ،‬Ù?سيتم دعم تنÙ?يذ أدوات اإلدارة البيئية واالجتماعية من خالل‬ ‫برامج محددة لبناء القدرات تنÙ?Ø° Ù?ÙŠ إطار البرنامج الÙ?رعي الثالث‪ .‬وسوÙ? تشتمل وحدة تنÙ?يذ البرنامج المركزية Ù?ي‬ ‫مة للجماعات المحلّية على مركز تنسيق بيئي واجتماعي مخصص يتولّى تنظيم وتنسيق أنشطة بناء‬ ‫المديرية العا ّ‬ ‫القدرات‪ ،‬وتقديم الدعم العملي للبلديات المشاركة Ù?ÙŠ تطبيق األدوات التي تم تطويرها من خالل البرنامج‪ ،‬وتنÙ?يذ‬ ‫عمليات الرصد والتقييم لنظم اإلدارة البيئية واالجتماعية على مستوى البرنامج‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التمويل‬ ‫تمويل البرنامج‬ ‫‪ %‬من إجمالي التّمويل‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫نظير‬‫التمويل ال ّ‬ ‫‪45.53‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫المقرض‪/‬المتلقي‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪)IBRD‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل المشترك ‪ -‬مصادر أخرى (المؤسسات المالية الدولية‪،‬‬ ‫االتÙ?اقيات الثنائية ‪ ،‬المؤسسات)‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫Ù?رنسا‪ :‬الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪760.00‬‬ ‫إجمالي تمويل البرنامج‬ ‫نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أوغستين ماريا‬ ‫االسم‬ ‫رئيس Ù?ريق (مسؤولة المساءلة‬ ‫الدور‬ ‫كبير أخصائي التنمية‬ ‫المنصب‬ ‫واتخاذ القرارات)‬ ‫الحضرية‬ ‫‪amaria@worldbank.org‬‬ ‫البريد االلكتروني‬ ‫‪5360+4290 /‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫كولي عثمان موريس ميجنان‬ ‫االسم‬ ‫رئيس Ù?ريق‬ ‫الدور‬ ‫كبير أخصائي االدارة المالية‬ ‫المنصب‬ ‫‪mkolie@worldbank.org‬‬ ‫البريد االلكتروني‬ ‫‪5360+4288 /‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫المقترض ‪ /‬العميل ‪ /‬المستلم‬ ‫وزارة المالية‬ ‫المقترض‬ ‫رئيسة قسم التمويل متعدّد‬ ‫ماريا أوسيبل‬ ‫لالتصال‬ ‫األطراÙ?‬ ‫‪oucible@db.finances.gov.ma‬‬ ‫البريد االلكتروني‬ ‫‪0537677530‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫الوكاالت المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫الوكالة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ‬ ‫والي‪ .‬مدير عام الجماعات‬ ‫خالد صÙ?ير‬ ‫لالتصال‬ ‫المحلية‬ ‫‪ksafir@interieur.gov.ma‬‬ ‫البريد االلكتروني‬ ‫‪0537215806‬‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫لمزيد المعلومات يرجى االتصال ب‬ The World Bank 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 Telephone: (202) 473-1000 Web: http://www.worldbank.org/projects .