‫‪86489‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪2102‬‬ ‫العدد ‪2‬‬ ‫مكتب رئيس الخبر‬ ‫اء االقتصاديين‬ ‫اء إصالحات‬ ‫تباطؤ النمو االقتصادي يُ ِّ‬ ‫عزز الحاجة إلى إجر‬ ‫ار التوتر‬ ‫ات اإلقليمية والبيئة‬ ‫تضررت اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشدة من استمر‬ ‫أبرز المالمح‬ ‫َّنت تحس‬ ‫ُّنا طفيفا)‪ .‬فالنمو االقتصادي مستمر في التباطؤ‪ ،‬واحتياطيات المالية العامة آخذة‬ ‫الخارجية الصعبة (وان كانت قد تحس‬ ‫في النضوب‪ ،‬ومعدالت البطالة في ازدياد‪ ،‬ونسب التضخم ترتفع في سبعة من أشد اقتصادات المنطقة تأث ا‬ ‫ر – مصر وتونس‬ ‫واير‬ ‫ان ولبنان واألردن واليمن وليبيا‪ .‬وتؤدي تدابير السياسات على األمد القصير ‪ -‬مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام‬ ‫ومخصصات الدعم بهدف تخفيف التوتر‬ ‫ات االجتماعية ‪ -‬إلى تفاقم الوضع االقتصادي الذي يعاني من اختالالت هيكلية قائمة‬ ‫منذ وقت طويل‪ ،‬ومنها القيود الصارمة في أسواق العمل‪ ،‬وتعقيد اإلجر‬ ‫اءات الحكومية واللوائح التنظيمية والتباسها‪ ،‬ونقص‬ ‫مر‬ ‫افق البنية التحتية‪ ،‬وعدم كفاءة نظم الدعم التنازلي‪ ،‬وعدم كفاية شبكات األمان االجتماعي‪ .‬ومع أن هذه البلدان تواجه عدم‬ ‫ار على الصعيد السياسي وفي بيئة االقتصاد الكلي‪ ،‬فإن تباطؤ النمو بعد ثور‬ ‫ات الربيع العربي يتيح فرصة فريدة لمعالجة‬ ‫استقر‬ ‫هذه المشكالت الهيكلية وخلق حيز في المالية العامة واعادة هيكلة االقتصاد من أجل توفير فرص العمل وتحقيق نمو يشارك‬ ‫الجميع في جني ثمار‬ ‫ه‪.‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (‪)%‬‬ ‫ليبيا‬ ‫اليمن‬ ‫األردن‬ ‫لبنان‬ ‫إير‬ ‫ان‬ ‫تونس‬ ‫مصر‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪( 0202‬قبل الربيع العربي)‬ ‫‪-62.1‬‬ ‫‪-12.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫…‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫أحدث ربع سنة‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪f0202‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪p0202‬‬ ‫معدل البطالة (‪)%‬‬ ‫ليبيا‬ ‫اليمن‬ ‫األردن‬ ‫لبنان‬ ‫إير‬ ‫ان‬ ‫تونس‬ ‫مصر‬ ‫‪20.7‬‬ ‫…‬ ‫‪12.9‬‬ ‫…‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫…‬ ‫‪12.2‬‬ ‫…‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪14.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫أحدث ربع سنة‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪15.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪f0202‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪p0202‬‬ ‫معدل التضخم (‪)%‬‬ ‫ليبيا‬ ‫اليمن‬ ‫األردن‬ ‫لبنان‬ ‫إير‬ ‫ان‬ ‫تونس‬ ‫مصر‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫أحدث ربع سنة‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪f0202‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪p0202‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ومصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫اء االقتصاديين للبنك الدولي تحت إشر‬ ‫اف شانتا‬ ‫أعدت هذا الموجز ليلي موتاغي (الخبير‬ ‫ة االقتصادية) في مكتب رئيس الخبر‬ ‫اجان (رئيس الخبر‬ ‫اء االقتصاديين بمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ .‬ونتقدم بالشكر إلى جان لوك برناسوني‪،‬‬ ‫ديفار‬ ‫ي‪ ،‬ووسام حركي‪ ،‬وايلينا النكوفيتشينا‪ ،‬وابر‬ ‫اهيم جمالي‪ ،‬وأحمد كوجوك‪ ،‬وتوماس بالت لورسن‪،‬‬ ‫وايريك لو بورني‪ ،‬وندى شوير‬ ‫وسامر ناجي متى على تعليقاتهم القي‬ ‫ِّمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الصفحة‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مصـر‬ ‫منذ أغسطس‪/‬آب ‪ ،3102‬أعلنت الحكومة‬ ‫المؤقتة الحالية عن حزمتي تحفيز اقتصادي‬ ‫الر‪ .‬أ ِ‬ ‫ُطلقَت حزمة‬ ‫بقيمة إجمالية ‪ 7.8‬مليار دو‬ ‫التحفيز األولى في أغسطس‪/‬آب وكانت تعادل‬ ‫واحدا في المائة من إجمالي الناتج المحلي (‪3.2‬‬ ‫مليار دو‬ ‫الر)‪ ،‬ومن المقرر اإلعالن عن الحزمة‬ ‫الثانية في أوائل فبر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪ .3103‬وسيأتي‬ ‫اءات التحفيزية مما يتحقق من وفور‬ ‫ات‬ ‫تمويل هذه اإلجر‬ ‫الميز‬ ‫انية ومن المعونات التي تقدمها المملكة العربية‬ ‫السعودية والكويت واإلمار‬ ‫ات العربية المتحدة‪ .‬وتمثل‬ ‫الهدف من حزمتي التحفيز في توسيع النشاط‬ ‫‪4‬‬ ‫االقتصادي على األمد القصير من خالل زيادة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫االستثمار‬ ‫ات العامة وأجور موظفي القطاع العام‪ .‬ويهدف‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫ذلك إلى زيادة معدل النمو إلى ‪ 2.3‬في المائة في السنة‬ ‫‪-2‬‬ ‫المالية الحالية (التي تنتهي في يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪)3103‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫وخفض عجز الميز‬ ‫انية من ‪ 02.8‬إلي ‪ 1.0‬في المائة‬ ‫إجمالي االستثمار‪ ،‬تغير النسبة المئوية‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وجاءت حزمتا التحفيز ضمن‬ ‫خطة للتنمية (الرؤية التنموية الطويلة األجل مصر‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪ )3133‬التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل‬ ‫للجميع على األمد المتوسط من خالل االستثمار في‬ ‫عاية‬ ‫ي‪ ،‬و‬ ‫السيما التعليم والتدريب والر‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫الصحية والتكنولوجيا‪ .‬وفي إطار هذه الخطة‪ ،‬من‬ ‫المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما بين ‪ 3‬و‪ 8‬في‬ ‫المائة في األمد المتوسط عن طريق زيادة استثمار‬ ‫ات‬ ‫القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫إال أن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي في‬ ‫مصر ظل ر‬ ‫اكدا عند نحو اثنين بالمائة ومن المتوقع‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر وطنية رسمية‬ ‫أن يظل ضعيفا في عام ‪ .3103‬ويرجع هذا في األغلب‬ ‫‪3‬‬ ‫الصفحة‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫إلى انخفاض االستثمار‬ ‫ات في السنة المالية‬ ‫‪ 3102/3103‬بالمقارنة بالسنوات السابقة وذلك من‬ ‫جر‬ ‫اء موقف "االنتظار والترقب" الذي اتخذه‬ ‫المستثمرون المحليون وكذلك األجانب‪ .‬وقد‬ ‫انخفض إجمالي االستثمار‬ ‫ات بنسبة ‪ 3‬في المائة‬ ‫ليصل إلى ‪ 03.3‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي في ‪ 3102/3103‬بالمقارنة مع ‪0..3‬‬ ‫و‪ 08.0‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫السنتين الماليتين ‪ 3100/3101‬و‪3103/3100‬‬ ‫على الترتيب‪ .‬ولم تنتعش بعد االستثمار‬ ‫ات األجنبية‬ ‫ة إلى مستويات ما قبل الثور‬ ‫ة لكن هناك‬ ‫المباشر‬ ‫بعض العالمات على تحسنها‪ .‬وتظهر البيانات‬ ‫الرسمية أن مصر اجتذبت ما مجموعه ‪ 1.3‬مليار‬ ‫دو‬ ‫الر من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل‬ ‫ات دو‬ ‫الر في‬ ‫األعوام الثالثة الماضية (‪ 2‬مليار‬ ‫‪ .)3102‬علما بأن تدفقات االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر إلى مصر بلغت في السابق نحو ‪1‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر سنويا‪.‬‬ ‫مليار‬ ‫ات دو‬ ‫وبسبب ضعف النمو االقتصادي‪ ،‬ارتفعت معدالت‬ ‫البطالة لتصل إلى ‪ 02.3‬في المائة في الربع‬ ‫الثالث لعام ‪ 3102‬مسجلة زيادة قدر‬ ‫ها ‪ 1.0‬في‬ ‫المائة عن الربع السابق‪ .‬و‬ ‫ال يشمل هذا الرقم سوى‬ ‫العمالة المسجلة‪ ،‬و‬ ‫ال يأخذ في الحسبان عدد‬ ‫العاطلين في االقتصاد غير الرسمي الذي يعتقد أنه‬ ‫أعلى من المعدل الرسمي‪ .‬وشهدت الفتر‬ ‫ة من‬ ‫لكي ينخفض معدل البطالة بحلول عام ‪ ،3131‬يجب أن‬ ‫يوليو‪/‬تموز إلى سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 3102‬وحدها زيادة عدد‬ ‫ينمو االقتصاد سنويا بنسبة ‪ .‬في المائة على األقل‪.‬‬ ‫اء استمر‬ ‫ار عدم‬ ‫المصريين العاطلين ‪ 21‬ألفا من جر‬ ‫االستقر‬ ‫ار السياسي وتصاعد حدة العنف‪ .‬وتظهر البيانات‬ ‫وقد اتسعت بشدة الفجوة القائمة في معدالت البطالة بين‬ ‫الرسمية أن ما بين ‪ 811‬ألف شخص و‪ 711‬ألف من‬ ‫النساء والرجال والتي تعود إلى ما قبل ثور‬ ‫ة عام ‪.3100‬‬ ‫الباحثين الجدد عن عمل يدخلون سوق العمل كل عام‪،‬‬ ‫وبلغ معدل البطالة بين الرجال ‪ 1.7‬في المائة في حين‬ ‫وهو ما قد يزيد جزئيا من العدد الكبير بالفعل من العاطلين‬ ‫وصل المعدل بين النساء إلى ‪ 33.0‬في المائة في نهاية‬ ‫والبالغ ‪ 2..‬مليون‪ .‬وتذهب تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أنه‬ ‫الصفحة ‪4‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .3102‬وتظهر بيانات من مسح استقصائي‬ ‫ر في مصر أن قر‬ ‫ابة ‪ 83‬في‬ ‫ي مؤخ ا‬‫للقوى العاملة أجر‬ ‫ح أعمار‬ ‫هم بين ‪03‬‬ ‫المائة من العاطلين عن العمل تتر‬ ‫او‬ ‫و‪ 31‬عاما وأن نسبة ‪ 33‬في المائة منهم في الشريحة‬ ‫العمرية ‪ 33-31‬عاما‪ .‬كما تظهر أن أكثر من ‪ 8.‬في‬ ‫المائة من العاطلين عن العمل متعلمون‪ ،‬ويحمل ‪ 21‬في‬ ‫جات جامعية أو ما فوقها‪.‬‬‫المائة در‬ ‫ولم تدع السياسة المالية التوسعية للحكومة مع الدين‬ ‫المحلي المتز‬ ‫ايد خالل العامين الماضيين مجاال يذكر‬ ‫لتمويل القطاع الخاص‪ .‬وبسبب الدعم المتصاعد ألسعار‬ ‫المواد الغذائية ومنتجات الوقود (الذي بلغ إجماال نحو ‪1‬‬ ‫في المائة من إجمالي الناتج المحلي و‪ 21‬في المائة من‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫اإلنفاق الحكومي)‪ ،‬ارتفع عجز الميز‬ ‫انية العامة عما كان‬ ‫إلى أنه الدولي‬ ‫سيصل‪ .‬إلى مستوى قياسي مرتفع قريبا من ‪ 73‬في‬ ‫عليه من قبل ليصل إلى مستوى غير مسبوق قدر‬ ‫ه ‪02.8‬‬ ‫المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية‬ ‫في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪3102‬‬ ‫‪.3103/3102‬‬ ‫بالمقارنة مع ‪ 00‬في المائة في ‪ .3103‬وفضال عن ذلك‪،‬‬ ‫ة غير متناسبة ويعود‬‫عا بصور‬ ‫م َّ‬ ‫وز‬ ‫فإن هذا الدعم كان ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫قدمة من بلدان الخليج على زيادة‬ ‫وساعدت األموال ُ‬ ‫بالنفع على األغنياء أكثر من الفقر‬ ‫اء‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫االحتياطات‪ ،‬األمر الذي أتاح مجاال لتخفيف القيود‬ ‫أظهرت در‬ ‫اسة للبنك الدولي أنه في المناطق الريفية بصعيد‬ ‫النقدية‪ .‬وفي أوائل ديسمبر‪/‬كانون األول الماضي‪ ،‬خفض‬ ‫مصر يزيد ما يحصل عليه أغنى ‪ 31‬في المائة من‬ ‫ي أسعار الفائدة على اإليداع واإلقر‬ ‫اض لليلة‬ ‫البنك المركز‬ ‫السكان من منافع دعم األغذية في المتوسط نحو ‪ 37‬في‬ ‫واحدة ‪-‬وذلك للمر‬ ‫ة الثالثة منذ يوليو‪/‬تموز ‪ -3102‬بنسبة‬ ‫المائة عن الشريحة األشد فق ا‬ ‫ر من السكان‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬في المائة بغرض تشجيع االستثمار‪ .‬وقد ارتفعت‬ ‫قليال قيمة العملة المحلية‪ .‬وتظهر البيانات الرسمية أن‬ ‫غم من أن بلدان الخليج تعهدت بتقديم ‪ 0.‬مليار‬‫وعلى الر‬ ‫ادت إلى ‪ ..71‬جنيه مقابل الدو‬ ‫الر‬ ‫يز‬‫قيمة الجنيه المصر‬ ‫ال كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫دو‬ ‫الر لمصر‪ ،‬فإن احتياجات البالد المالية ال تز‬ ‫األمريكي أواخر ديسمبر‪/‬كانون األول بعد أن هوت إلى‬ ‫ي جزئيا سد احتياجات التمويل من خالل السحب من‬‫ويجر‬ ‫‪ 8.12‬جنيه في أوائل أغسطس‪/‬آب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يحدث‬ ‫االحتياطات الدولية (التي كانت بما فيها المعونات المقدمة‬ ‫تغير يذكر في السوق الموازية (السوداء) وأسواق‬ ‫من بلدان الخليج تكفي لتغطية واردات ‪ 3‬أشهر في‬ ‫ي أضعف‬ ‫المعامالت اآلجلة حيث ال يز‬ ‫ال الجنيه المصر‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ )3102‬ومن زيادة الدين العام‪.‬‬ ‫من السعر الرسمي‪.‬‬ ‫وتظهر البيانات الرسمية أن الدين المحلي للحكومة وحده‬ ‫ز‬ ‫اد ‪ .‬في المائة في الربع الثالث للسنة المالية ‪3102‬‬ ‫بالمقارنة بالربع الثاني من السنة نفسها‪ ،‬وتذهب التقدير‬ ‫ات‬ ‫الصفحة ‪5‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫من العاطلين‪ ،‬وكذلك للداخلين الجدد إلى سوق العمل‪.‬‬ ‫وماز‬ ‫ال معدل التضخم مرتفعا‪ .‬وتشير بيانات شهرية أعدها‬ ‫وانتقلت نسبة كبير‬ ‫ة من السكان إلى القطاع غير الرسمي‬ ‫ي للتعبئة واإلحصاء إلى أن معدل التضخم‬‫الجهاز المركز‬ ‫من االقتصاد الذي ال يتاح لهم فيه الحصول على أية مز‬ ‫ايا‬ ‫السنوي ز‬ ‫اد أكثر من الضعفين إلى ‪ 00.8‬في المائة في‬ ‫للضمان االجتماعي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬دفعت هذه‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪( 3102‬من ‪ 3.8‬في المائة في‬ ‫األوضاع أعدادا كبير‬ ‫ة من الناس قريبا من خط الفقر‬ ‫ى زيادة معدل‬ ‫الشهر نفسه من العام السابق)‪ .‬وتُ َ‬ ‫عز‬ ‫جية‪ .‬وتظهر‬‫ليصبحوا أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الخار‬ ‫التضخم في معظمها إلى ارتفاع أسعار األغذية وايجار‬ ‫ات‬ ‫البيانات الرسمية ارتفاع معدالت الفقر و‬ ‫السيما في المناطق‬ ‫المساكن والخدمات الغذائية‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫ات مبدئية في‬ ‫الريفية‪ .‬فمعدل من يعانون من الفقر (عدد الذين يعيشون‬ ‫در‬ ‫اسة للبنك الدولي أنه في ظل الوضع االقتصادي الحالي‬ ‫تحت خط الفقر الوطني البالغ ‪ 2131‬جنيها مصريا (‪3.1‬‬ ‫سيظل معدل التضخم مرتفعا عند نحو ‪ 01.3‬في المائة‬ ‫ر) للفرد سنويا) ز‬ ‫اد إلى ‪ 3..2‬في المائة في‬ ‫دو‬ ‫ال ا‬ ‫في السنة المالية ‪ 3103/3102‬وذلك بسبب ارتفاع أسعار‬ ‫‪ 3102/3103‬وذلك مقابل ‪ 33.3‬في المائة في‬ ‫الغذاء وانخفاض اإلنتاج والسياسات التوسعية للحكومة‬ ‫‪ .3100/3101‬وز‬ ‫اد معدل من يعانون من الفقر المدقع‬ ‫واآلثار غير المباشر‬ ‫ة لزيادة أجور موظفي القطاع العام‪.‬‬ ‫ال ا‬ ‫ر)‬ ‫عرف على أنه ‪ 2381‬جنيها مصريا (‪ 307‬دو‬ ‫الذي ُ‬ ‫ي َّ‬ ‫ي منذ وقت طويل من عدة‬‫ويعاني االقتصاد المصر‬ ‫ة ‪ 3100‬ليصل إلى ‪ 3.3‬في‬ ‫للفرد عشر‬ ‫ة أضعاف بعد ثور‬ ‫اختالالت هيكلية‪ .‬أولها‪ ،‬أن االقتصاد مر بعقود من‬ ‫المائة في ‪.3102/3103‬‬ ‫ضعف االستثمار و‬ ‫السيما في مجاالت الصناعة والبنية‬ ‫التحتية‪ .‬وماز‬ ‫ال االستثمار منخفضا واستمرت نسبته من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في االنخفاض‪ .‬وثانيا‪ ،‬ثمة شواهد‬ ‫(‪ 1)3102 ،Diwan, Keefer and Schiffbauer‬على‬ ‫ِّمن عليه شركات تتمتع بصالت‬ ‫أن القطاع الخاص تُهي‬ ‫سياسية قوية منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق‬ ‫أو نموها‪ .‬واستنادا إلى مؤشر‬ ‫ات سهولة ممارسة أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬تأتي مصر في النصف األدنى من البلدان التي‬ ‫شملها الترتيب‪ ،‬إذ احتلت المركز ‪ 011‬من أصل ‪072‬‬ ‫بلدا في عام ‪ .3102‬ويتمثَّل أحد المعوقات الرئيسية أمام‬ ‫اءات البيروقر‬ ‫اطية المفرطة‪.‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص في اإلجر‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬تأتي مصر تقريبا في ذيل القائمة على‬ ‫اج تر‬ ‫اخيص البناء وانفاذ العقود‬ ‫ي إجر‬ ‫اءات استخر‬ ‫مؤشر‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫وأخير‬ ‫ا‪ ،‬فإن مواطن الضعف االقتصادي في القطاعات‬ ‫الرئيسية أضعفت من فرص العمل المتاحة لألعداد الكبير‬ ‫ة‬ ‫‪1‬‬ ‫المحسوبية ونمو القطاع الخاص في مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصفحة ‪6‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تونس‬ ‫عادت الحياة السياسية لتمضي قدما بعد أشهر من‬ ‫الجمود السياسي الذي أصاب تونس خالل معظم عام‬ ‫‪ .3102‬وبعد التوصل إلى ترتيب توافقي بين األحز‬ ‫اب‬ ‫السياسية الرئيسية توسطت فيه منظمات المجتمع المدني‬ ‫ى في ديسمبر‪/‬كانون األول‪ ،‬تم تعيين رئيس وزر‬ ‫اء‬ ‫الكبر‬ ‫انتقالي في يناير‪ /‬كانون الثاني‪ ،‬ووافق المجلس الوطني‬ ‫التأسيسي على الدستور وتم اإلعالن عن تشكيل حكومة‬ ‫انتقالية لوضع اللمسات النهائية للدستور الجديد وقانون‬ ‫االنتخابات واإلعداد النتخابات عامة جديدة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ال تؤثِّر بشدة على‬ ‫فإن التحديات السياسية واألمنية ال تز‬ ‫االقتصاد‪ .‬فتحسن معدالت النمو الذي شهدته البالد في‬ ‫النصف الثاني من عام ‪ 3103‬لم يستمر في عام ‪،3102‬‬ ‫وحدث تباطؤ ملحوظ في الربع الثالث من ‪ ،3102‬وما‬ ‫ز‬ ‫الت آفاق التعافي في ‪ 3103‬ضعيفة‪ .‬وتظهر البيانات‬ ‫ربع السنوية أن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج‬ ‫المحلي هبط إلى ‪ 3.7‬في المائة في المتوسط في األشهر‬ ‫التسعة األولى من عام ‪ 3102‬بالمقارنة مع ‪ 2.7‬في‬ ‫المائة في الفتر‬ ‫ة نفسها من ‪ .3103‬وقد خفض البنك‬ ‫الدولي تنبؤاته لمعدل النمو في ‪ 3102‬من ‪ 2‬في المائة‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر وطنية رسمية‬ ‫إلى ‪ 3..‬في المائة‪ .‬وفي إطار سيناريو انحسار التوتر‬ ‫ات‬ ‫الحظ سوى انتعاش‬ ‫ة‪ .‬ولم ُ‬ ‫ي َ‬ ‫من مستويات ما قبل الثور‬ ‫السياسية وحدوث تعاف اقتصادي في منطقة اليورو‪،‬‬ ‫طفيف في الصناعات التحويلية و‬ ‫السيما في الكهرباء‬ ‫تذهب تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن معدل النمو سيبلغ‬ ‫والصناعات الغذائية‪ .‬وشهد قطاع الخدمات أكبر هبوط في‬ ‫نحو ‪ 2‬في المائة في ‪.3103‬‬ ‫االستثمار‪ ،‬إذ انخفض ‪ 33‬في المائة‪ ،‬تاله القطاع‬ ‫اجع‬ ‫الصناعي الذي هبط ‪ 3‬في المائة‪ ،‬ثم الطاقة الذي تر‬ ‫ويشهد االستثمار و‬ ‫السيما االستثمار األجنبي المباشر ركودا‬ ‫ى هبوط االستثمار األجنبي المباشر‬‫عز‬ ‫مع اتخاذ المستثمرين موقف االنتظار والترقب‪ .‬وتظهر‬ ‫‪ 3.2‬في المائة‪ُ .‬‬ ‫وي َ‬ ‫في معظمه إلى انخفاض التدفقات االستثمارية من فرنسا‪،‬‬ ‫بيانات نشرتها وكالة النهوض باالستثمار الخارجي التونسية‬ ‫وهي أكبر بلد مرسل لالستثمار إلى تونس بين عامي‬ ‫غم من زيادة تدفقات االستثمار األجنبي‬‫أنه على الر‬ ‫‪ 3117‬و‪ .3103‬وهبط االستثمار األجنبي المباشر من‬ ‫المباشر في األشهر العشر‬ ‫ة األولى من عام ‪ 3102‬عما‬ ‫فرنسا من ‪ 0013‬مشاريع تم تتبعها في عام ‪ 3117‬إلى‬ ‫ة نفسها من ‪ ،3103‬فإنها ال تز‬ ‫ال أقل‬ ‫كانت عليه في الفتر‬ ‫الصفحة ‪7‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪ 803‬مشروعا في ‪ 3103‬مسجال انخفاضا نسبته ‪23‬‬ ‫في المائة‪.‬‬ ‫تسجل االحتياطيات المالية العامة لتونس حاليا تر‬ ‫اجعا‬ ‫سريعا من جر‬ ‫اء السياسة المالية التوسعية التي امتد‬ ‫العمل بها في ‪ .3102‬وقد ز‬ ‫ادت النفقات الجارية من‬ ‫‪ 08.7‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في‬ ‫‪ 3101‬إلى ما يقدر بنحو ‪ 33..‬في المائة في‬ ‫‪- 3102‬وهي زيادة نسبتها ‪ 8‬في المائة‪ -‬بينما‬ ‫انخفض إجمالي اإلير‬ ‫ادات الحكومية‪ .‬وظل العجز‬ ‫وي َّ‬ ‫قدر أنه وصل إلى ‪ ..3‬في المائة‬ ‫العام للميز‬ ‫انية مرتفعا ُ‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪3102‬‬ ‫(على أساس االلتز‬ ‫ام صعودا من ‪ 1..‬في المائة من هذا‬ ‫ي ذلك أساسا إلى زيادة‬‫اإلجمالي في ‪ ،)3101‬ويعز‬ ‫فاتور‬ ‫ة األجور وارتفاع مصروفات الدعم‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فإن‬ ‫اإلنفاق على التحويالت النقدية والدعم تصاعد بشدة‪،‬‬ ‫وتشير التقدير‬ ‫ات إلى أنه وصل إلى مستوى قياسي مرتفع‬ ‫قدر‬ ‫ه ‪ 8..‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام‬ ‫‪ 3102‬بالمقارنة مع ‪ 2..‬في المائة فحسب في ‪.3101‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫وتظهر البيانات الرسمية أن اإلنفاق الكلي على الدعم قد‬ ‫في المائة في ‪ 3103‬و‪ 2.2‬في المائة في الفتر‬ ‫ة بين عامي‬ ‫ارتفع بين عامي ‪ 3101‬و‪ 3102‬أكثر من ثالثة أضعاف‪.‬‬ ‫‪ 3111‬و‪.3101‬‬ ‫وي َّ‬ ‫خصص أكثر من ثلثي الدعم للطاقة والثلث الباقي للسلع‬ ‫ُ‬ ‫ي في االتساع في عامي‬‫واستمر عجز الحساب الجار‬ ‫الغذائية األساسية‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن‬ ‫‪ 3103‬و‪ 3102‬بسبب هبوط الطلب األوروبي وركود‬ ‫عجز الميز‬ ‫انية قد يفوق ‪ 8‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫عائدات السياحة وتحويالت المغتربين‪ .‬وعلى وجه‬ ‫المحلي إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات المبدئية لترشيد‬ ‫الخصوص‪ ،‬انكمشت صادر‬ ‫ات المنسوجات –وهي إحدى‬ ‫انية‪ .‬و َّ‬ ‫أدى‬ ‫الدعم على مواد الطاقة وتضع ضوابط للميز‬ ‫صناعات التصدير الرئيسية لتونس‪ -‬بنسبة ‪ 8.0‬في‬ ‫العجز المتصاعد إلى زيادة الضغوط التضخمية منذ عام‬ ‫المائة‪ .‬وانخفضت عائدات السياحة في األشهر الثمانية‬ ‫قدر أن معدل التضخم قد‬ ‫ي َّ‬ ‫‪ .3103‬وفي نهاية ‪ُ ،3102‬‬ ‫األولى من عام ‪ 3102‬قر‬ ‫ابة ‪ 01‬في المائة عما كانت‬ ‫وصل إلى ‪ ..0‬في المائة مقارنة مع المتوسط البالغ ‪3..‬‬ ‫عليه قبل عام (بالقيمة الحقيقية)‪ .‬ومن المتوقع أن يكون‬ ‫الصفحة ‪8‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫عام ‪ .3131‬وتهدف الحكومة‪ ،‬على األمد المتوسط‪ ،‬إلى‬ ‫ات دو‬ ‫الر في عام‬ ‫إجمالي االحتياطيات قد هبط إلى ‪ 8‬مليار‬ ‫خفض أعداد العاطلين من خالل توفير ‪ 31‬ألف فرصة‬ ‫‪( 3102‬من ‪ 00‬مليار دو‬ ‫الر في ‪ )3111‬وهو ما يكفي‬ ‫عمل سنويا في األعوام الخمسة القادمة‪ .‬وعلى سبيل‬ ‫لتغطية واردات ثالثة أشهر فقط‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انخفضت‬ ‫ع (تونس الذكية) الذي وافق عليه‬‫المثال‪ ،‬يهدف مشرو‬ ‫قيمة الدينار التونسي ‪ ...‬في المائة مقابل اليورو و‪8.0‬‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء في أواخر نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني إلى‬ ‫في المائة مقابل الدو‬ ‫الر األمريكي حتى أغسطس‪/‬آب‬ ‫ات أجنبية ومحلية و‬ ‫السيما في مجال‬ ‫اجتذاب استثمار‬ ‫‪.3102‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخلق فرص عمل‬ ‫للشباب المتعلم‪.‬‬ ‫ات اإليجابية على تر‬ ‫اجع معدل البطالة‬ ‫وهناك بعض المؤشر‬ ‫من ذروته في فتر‬ ‫ة ما بعد الربيع العربي‪ .‬وتشير البيانات‬ ‫ال تز‬ ‫ال االختالالت الهيكلية قائمة‪ ،‬واذا لم تتم معالجتها‬ ‫و‬ ‫الرسمية إلى أن معدل البطالة بلغ ‪ 03.8‬في المائة (مع‬ ‫عة فإنها قد تؤدي إلى مزيد من التأخير‬‫على وجه السر‬ ‫وجود ‪ .31‬ألف شخص بغير عمل) في الربع الثالث من‬ ‫ال تز‬ ‫ال تونس تواجه تحديات‬ ‫آلفاق انتعاش النمو‪ .‬و‬ ‫عام ‪ 3102‬منخفضا بنسبة ‪ 1.3‬في المائة عن الربع‬ ‫اقتصادية جسيمة من جر‬ ‫اء التفاوتات االجتماعية‬ ‫السابق وبنسبة ‪ 0.2‬في المائة عما كان عليه في الفتر‬ ‫ة‬ ‫واالقتصادية عبر المناطق‪ .‬ومن بين هذه األولويات‬ ‫نفسها من عام ‪.3103‬‬ ‫ي تقوية القطاع المصرفي‬‫الهيكلية سيكون من الضرور‬ ‫وتعميق سوق المال المحلية من أجل تمويل أنشطة‬ ‫لكن معدل البطالة ماز‬ ‫ال مرتفعا بين خريجي الجامعات‪ ،‬إذ‬ ‫االستثمار في هذا الصدد‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك بإجر‬ ‫اء‬ ‫بلغ ‪ 22.3‬في المائة في الربع الثالث من عام ‪3102‬‬ ‫تحسينات في بيئة ممارسة أنشطة األعمال من أجل تشجيع‬ ‫بالمقارنة مع ‪ 20..‬في المائة في الربع الثاني‪ .‬بل إن‬ ‫االستثمار‬ ‫ات الخاصة‪.‬‬ ‫المعدل أكبر بين المتعلمين من الشباب‪ .‬كما اتسعت‬ ‫الفجوة بين الجنسين‪ ،‬إذ تزيد معدالت البطالة كثي ا‬ ‫ر بين‬ ‫النساء (‪ 32‬في المائة) و‬ ‫السيما المتعلمات (‪ 32.3‬في‬ ‫المائة من الخريجات) وفي المناطق النائية‪.‬‬ ‫ة من الزيادة في معدالت البطالة في فتر‬ ‫ة‬ ‫ى نسبة كبير‬‫وتُعز‬ ‫ما بعد الربيع العربي إلى انخفاض العمالة الموسمية في‬ ‫قطاع السياحة‪ ،‬وعودة أعداد كبير‬ ‫ة من التونسيين من ليبيا‪.‬‬ ‫وتشير التقدير‬ ‫ات إلى أن المعدل سيبقى مرتفعا بين ‪03‬‬ ‫و‪ 0.‬في المائة في عام ‪ ،3103‬إذ أن القطاع العام‬ ‫الرئيسي‬ ‫الم ِّ‬ ‫حرك‬ ‫ُ‬ ‫كانت‬ ‫الحكومية‬ ‫شبه‬ ‫والشركات‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫لالنخفاض في أعداد العاطلين في ‪ .3102-3103‬ويقدر‬ ‫البنك الدولي أنه سيتعين على تونس تحقيق نمو ال يقل‬ ‫‪ 3.3‬في المائة حتى يمكنها خفض معدل البطالة بحلول‬ ‫الصفحة ‪9‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫إير‬ ‫ان‬ ‫مع انتخاب رئيس جديد للبالد يسانده اإلصالحيون‪،‬‬ ‫يبدو أن إير‬ ‫ان دخلت عهدا جديدا في سياستها‬ ‫عى الحكومة الجديدة منذ توليها‬‫الخارجية‪ .‬وتر‬ ‫التحول عن سياسة "االتجاه نحو الشرق"‬ ‫ُّ‬ ‫السلطة‬ ‫التي كانت تتبناها الحكومة السابقة‪ .‬وكان شاغلها‬ ‫الة أسباب سوء التفاهم والحد من التوتر‬ ‫ات‬ ‫األول إز‬ ‫السيما الو‬ ‫اليات‬ ‫في العالقات بينها وبين الغرب و‬ ‫المتحدة من خالل إجر‬ ‫اءات بناء الثقة‪ .‬وفي هذا‬ ‫‪42‬‬ ‫‪16‬‬ ‫توصلت بلدان مجموعة خمسة ز‬ ‫ائد واحد –‬ ‫الصدد‪َّ ،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪39‬‬ ‫وألمانيا‪ -‬واير‬ ‫ان إلى اتفاق مرحلي بشأن برنامج‬ ‫‪10‬‬ ‫‪38‬‬ ‫إير‬ ‫ان النووي المثير للجدل في أواخر نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الثاني في جنيف‪ .‬وقد يؤدي االتفاق الذي تبلغ مدته‬ ‫‪6‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .‬أشهر إلى ضمان طويل األمد بأن إير‬ ‫ان لن تنتج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35‬‬ ‫أسلحة نووية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬سيتم تخفيف بعض‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫العقوبات الدولية المفروضة على إير‬ ‫ان‪ ،‬ومنها تلك‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫ات الذهب والبتروكيماويات‪،‬‬ ‫المفروضة على صادر‬ ‫معدل البطالة (الجانب األيمن)‬ ‫معامل جيني (‪)%‬‬ ‫اج عن عائدات نفط إير‬ ‫انية قيمتها نحو ‪3‬‬ ‫واإلفر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32000‬‬ ‫ات دو‬ ‫الر‪.‬‬ ‫مليار‬ ‫إجمالي االحتياطيات (مليار دوالر)‬ ‫متوسط سعر الصرف الرسمي (لاير‪/‬دوالر)‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬حدثت تطور‬ ‫ات مهمة على‬ ‫‪90‬‬ ‫الجانب األيمن‬ ‫‪24000‬‬ ‫صعيد الجبهة االجتماعية الداخلية‪ .‬فقد وضع‬ ‫الرئيس برنامجا لتعزيز الحريات الشخصية‬ ‫‪80‬‬ ‫ة لإلير‬ ‫انيين‬ ‫والحياة الخاصة الحر‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫وتعهد بتشكيل لجنة لحقوق المواطنين في‬ ‫المستقبل القريب‪ .‬وتم إطالق سر‬ ‫اح عدد من‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫البارزين‪،‬‬ ‫السياسيين‬ ‫والسجناء‬ ‫النشطاء‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫عة خدمات اإلنترنت وامكانية‬‫وتحسنت سر‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪ ،‬ووحدة المعلومات‬ ‫اء جدد‬ ‫الحصول عليها‪ ،‬حيث َّ‬ ‫تبنى عدة وزر‬ ‫لمجلة إيكونوميست‪.‬‬ ‫الصفحة ‪10‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫في المائة في طهر‬ ‫ان‪ .‬ومن المتوقع أن يرتفع عجز‬ ‫استخدام موقعي التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر‪ ،‬وتم‬ ‫الميز‬ ‫انية العامة إلى ‪ 3.3‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫تخفيف القيود على وكاالت األنباء والصحف‪ ،‬واحالل ذوي‬ ‫المحلي في ‪ 3102‬من ‪ 3.8‬في المائة في ‪ 3103‬وذلك‬ ‫كفاءات ليس لهم انتماءات سياسية على ر‬ ‫أس الجامعات‬ ‫بسبب الهبوط الكبير في عائدات صادر‬ ‫ات النفط‪ .‬ومن‬ ‫الرئيسية في إير‬ ‫ان محل عدد من المتشددين‪.‬‬ ‫ى النهج المعتدل الذي تتبناه الحكومة‬ ‫الناحية اإليجابية‪ّ ،‬‬ ‫أد َ‬ ‫جية بالفعل إلى تنقيح توقعات‬ ‫في الشؤون المحلية والخار‬ ‫ولعكس اتجاه التدهور الحاد في االقتصاد‪ ،‬أعلن مجلس‬ ‫َّص عمليات المضاربة في سوق‬ ‫ّ قل‬ ‫السوق‪ ،‬ومن ثم ّ‬ ‫َّ‬ ‫ي مزيدا‬ ‫اء عن عدة إجر‬ ‫اءات‪ ،‬منها‪ :‬منح البنك المركز‬ ‫الوزر‬ ‫انية التي فقدت ‪71‬‬‫الصرف المحلية‪ .‬واستعادت العملة اإلير‬ ‫من االستقالل‪ ،‬واصالح النظام الضريبي‪ ،‬وتحقيق استقر‬ ‫ار‬ ‫في المائة من قيمتها مقابل الدو‬ ‫الر منذ مارس‪/‬آذار ‪3103‬‬ ‫العملة المحلية في السوق‪ ،‬واعادة منظمة اإلدار‬ ‫ة والتخطيط‬ ‫بعضا من تلك القيمة في ديسمبر كانون‪/‬األول ‪.3102‬‬ ‫ع ميز‬ ‫انية الحكومة‬ ‫التي كانت مسؤولة عن إعداد مشرو‬ ‫وخطط التنمية الخمسية للبالد‪ ،‬وفتح قطاع النفط أمام‬ ‫وما ز‬ ‫الت االختالالت الهيكلية التي تعود إلى األزمة النووية‬ ‫الشركات األجنبية لالستثمار والمساعدات الفنية‪.‬‬ ‫مع الغرب تلقي بظاللها على اآلفاق االقتصادية للبالد‪.‬‬ ‫وتشتمل هذه االختالالت على‪ )0 :‬سوء إدار‬ ‫ة الثروة النفطية‬ ‫غير أنه بدا أن تحقيق انتعاش اقتصادي سريع أمر بعيد‬ ‫واالفتقار إلى تنويع األنشطة االقتصادية؛ ‪ )3‬مشاريع عامة‬ ‫ر ألن مختلف المؤشر‬ ‫ات تشير إلى أن االقتصاد‬ ‫المنال نظ ا‬ ‫ة تعرقل تنمية القطاع الخاص –كثر‬ ‫ة‬ ‫وشبه عامة كبير‬ ‫في حالة مزرية‪ .‬فقد انكمش معدل النمو على مدى عامين‬ ‫المعوقات القائمة أمام ممارسة أنشطة األعمال؛ ‪ )2‬معدل‬ ‫متتاليين (سالب ‪ 2‬وسالب ‪ 3.0‬في المائة في عامي‬ ‫بطالة مرتفع ومزمن و‬ ‫السيما بين النساء والشباب؛ و ‪)3‬‬ ‫‪ 3103‬و‪ 3102‬على الترتيب)‪ ،‬كما تبدو اآلفاق المتوقعة‬ ‫تز‬ ‫ايد أعداد محدودي الدخل الذين يعيشون فوق خط الفقر‬ ‫للعام القادم ضعيفة‪ .‬وانخفضت صادر‬ ‫ات النفط بمقدار‬ ‫غم من انخفاض معدل الفقر على مستوى‬ ‫مباشر‬ ‫ة على الر‬ ‫النصف وماز‬ ‫ال النظام المالي يعاني من معوقات ترجع في‬ ‫االقتصاد كله‪.‬‬ ‫جانب منها إلى العقوبات الدولية‪ .‬ويشهد االقتصاد ارتفاع‬ ‫معدالت التضخم‪ .‬وتظهر البيانات الرسمية من مركز‬ ‫غم من أنه بذلت بعض الجهود لتنويع أنشطة‬‫وعلى الر‬ ‫اإلحصاءات أن معدل التضخم وصل إلى ‪ 23‬في المائة‬ ‫ى منها‬‫االقتصاد من خالل توسيع اإلنتاج في قطاعات أخر‬ ‫في نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول‪ ،‬ومن المتوقع أن يبقى‬ ‫ال يعتمد اعتمادا كبي ا‬ ‫ر‬ ‫البتروكيماويات‪ ،‬فإن االقتصاد ماز‬ ‫عند هذا المستوى في نهاية السنة التقويمية الحالية (التي‬ ‫على النفط‪ .‬وفي عام ‪ ،3103‬شكل النفط نحو ‪ 21‬في‬ ‫تنتهي في مارس‪/‬آذار ‪ .)3103‬وسجلت أسعار الغذاء‬ ‫المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬و‪ 71‬في المائة من‬ ‫ال تز‬ ‫ال‬ ‫والعقار‬ ‫ات على وجه الخصوص ارتفاعا حادا‪ .‬و‬ ‫ات‪ ،‬و‪ 81‬في المائة من عائدات الخز‬ ‫انة العامة‪.‬‬ ‫الصادر‬ ‫معدالت البطالة أعلى من ‪ 01‬في المائة‪ ،‬إذ بلغت ‪03.3‬‬ ‫ويظهر مؤشر هرفندال الذي يقوم باحتسابه مؤتمر األمم‬ ‫في المائة في أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،‬ووصلت البطالة بين‬ ‫المتحدة للتجار‬ ‫ة والتنمية (أونكتاد) أنه بين عامي ‪0113‬‬ ‫الشباب إلى ‪ 3.‬في المائة‪ .‬وبلغ معدل البطالة بين النساء‬ ‫و‪ 3103‬كانت قيمة المؤشر تحوم حول ‪ ،1.8‬وهي أعلى‬ ‫ج العاصمة طهر‬ ‫ان‪.‬‬ ‫‪ 31‬في المائة في بعض المدن خار‬ ‫كثي ا‬ ‫ر من القيمة البالغة ‪ 1.0‬التي احتسبت للبلدان النامية‬ ‫ويبلغ معدل البطالة الرسمي بين النساء في المتوسط ‪30..‬‬ ‫الصفحة ‪11‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وبقية العالم ماعدا بلدان غرب أفريقيا‪ 2.‬وقد َّ‬ ‫أدى‬ ‫ُّب‬ ‫ار االعتماد على عائدات النفط مع شدة تقل‬‫استمر‬ ‫ه والعقوبات المختلفة المفروضة على صادر‬ ‫ات‬ ‫أسعار‬ ‫َّب معدل النمو الحقيقي‬ ‫عة االقتصاد‪ .‬وتقل‬‫عز‬‫النفط إلى ز‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي تقلبا شديدا خالل العقود‬ ‫المنصرمة و‬ ‫السيما بعد تشديد العقوبات الدولية في عام‬ ‫‪.3103‬‬ ‫بر‬ ‫ِ‬ ‫ولم يتبق أمام القطاع الخاص سوى النزر اليسير‪ .‬فكَ‬ ‫حجم القطاع العام والقطاعات شبه العامة ‪-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المؤسسات الخيرية اإلسالمية (بونيادس) وما ل ها‬ ‫‪34.38‬‬ ‫ال قطاع ل نمو ي ذك ر مجا ال ي دع ام ت يازات من‬ ‫‪30‬‬ ‫ان على مؤشر‬ ‫ات سهولة‬ ‫الخاص‪ .‬وجاء ترتيب إير‬ ‫نسبة السكان الذين يعيشون في فقر‬ ‫‪25‬‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال قرب القاع‪ ،‬إذ احتلت‬ ‫المركز ‪ 038‬من بين ‪ 072‬بلدا في عام ‪.3102‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ومن المعوقات التي تحول دون تحسين أنشطة‬ ‫خط الفقر‪/‬في اليوم‬ ‫‪15‬‬ ‫القطاع الخاص ُّ‬ ‫تعذر الحصول على االئتمان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14.57‬‬ ‫والعمالت األجنبية التي يتم تخصيص معظمها‬ ‫‪8.89‬‬ ‫ى في القطاعين العام وشبه العام‪.‬‬‫للشركات الكبر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن القوانين والقواعد التنظيمية‬ ‫‪0‬‬ ‫المتصلة بحماية المستثمرين ليست واضحة وفي‬ ‫‪$1.25‬‬ ‫‪$2.00‬‬ ‫‪$2.50‬‬ ‫‪$3.00‬‬ ‫‪$4.00‬‬ ‫ِّد قدر‬ ‫ة المستثمرين على تعبئة‬ ‫بعض الحاالت تُقي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫ر‬ ‫أس المال‪ .‬ومناخ االستثمار ال يجتذب المستثمرين‬ ‫األجانب‪ .‬وتظهر بيانات البنك الدولي أن إير‬ ‫ان‬ ‫والبطالة المزمنة هي إحدى المشكالت المعقدة في البالد‪.‬‬ ‫لديها أقل نسبة لالستثمار األجنبي المباشر من إجمالي‬ ‫وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة بلغ ‪03.2‬‬ ‫الناتج المحلي في المنطقة إذا بلغت نحو واحد في المائة‪.‬‬ ‫جح أقل من‬‫في المائة في عام ‪ 3103‬وهو على األر‬ ‫الواقع‪ .‬واتسعت أيضا الفجوة في معدالت البطالة بين‬ ‫النساء والرجال‪ .‬فمعدل البطالة بين النساء البالغ ‪ 30..‬في‬ ‫جال‪ .‬وارتفع معدل‬ ‫المائة يعادل ضعفي نظير‬ ‫ه بين الر‬ ‫البطالة بين الشباب (الفئة العمرية ‪ 33-03‬عاما) إذ بلغ‬ ‫ح قيمته من صفر إلى واحد) مدى ُّ‬ ‫تركز‬ ‫او‬ ‫يقيس مؤشر التركيز (تتر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3.‬في المائة في عام ‪ ،3102‬لكنه أكبر كثي ا‬ ‫ر بين النساء‬ ‫اب قيمة المؤشر من ‪0‬‬ ‫الصادر‬ ‫ات والواردات لبلد ما‪ ،‬حيث يشير اقتر‬ ‫ابها من صفر فيشير‬ ‫أما اقتر‬ ‫ُّ‬ ‫التركز في هذه السوق‪َّ ،‬‬ ‫إلى ارتفاع نسبة‬ ‫الشابات (‪ 33.8‬في المائة)‪ .‬ومن العوامل الرئيسية الكامنة‬ ‫إلى أن السوق متجانسة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫للناس في صدار‬ ‫ة العوامل المساهمة في تفاقم أوضاع الفقر‬ ‫لتفشي البطالة ارتفاع معدل نمو المعروض من األيدي‬ ‫في إير‬ ‫ان‪.‬‬ ‫العاملة بشكل غير عادي (‪ 2.3‬في المائة في المتوسط)‬ ‫بفضل الطفر‬ ‫ة السكانية‪ ،‬وزيادة مشاركة النساء في القوى‬ ‫العاملة (‪ 03‬في المائة)‪ ،‬والتحول في مزيج المهار‬ ‫ات في‬ ‫التحول الذي‬ ‫ُّ‬ ‫القوى العاملة نحو ذوي المهار‬ ‫ات العليا‪ ،‬ذلك‬ ‫لم يقابله المزيج المناسب من قطاعات االقتصاد‪ .‬وفي‬ ‫جانب الطلب‪ ،‬فإن الباحثين عن عمل من المتعلمين دائما‬ ‫ما يبحثون عن وظائف في القطاع العام بسبب صغر‬ ‫حجم القطاع الخاص وعدم تمكنه من النمو بسبب كثر‬ ‫ة‬ ‫المعوقات والقيود المتصلة باإلجر‬ ‫اءات والقواعد المنظمة‬ ‫لممارسة أنشطة األعمال‪.‬‬ ‫غم من انخفاض خط الفقر األساسي‪ ،‬فإن نسبة كبير‬ ‫ة‬ ‫وبالر‬ ‫من السكان يعيشون قرب خط الفقر األساسي‪ .‬وتظهر‬ ‫بيانات البنك الدولي أن ‪ 1.8‬في المائة من السكان فحسب‬ ‫(نصف مليون شخص) كانوا يعيشون تحت خط الفقر‬ ‫البالغ ‪ 0.33‬دو‬ ‫الر للفرد الواحد في اليوم (حسب تعادل‬ ‫القوى الشر‬ ‫ائية) في عام ‪ .3101‬إال أن عدد محدودي‬ ‫الدخل الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشر‬ ‫ة آخذ في‬ ‫االزدياد‪ ،‬حيث ارتفع خط الفقر قليال فوق مستوى ‪0.33‬‬ ‫دو‬ ‫الر للفرد الواحد في اليوم‪ .‬ومع أن إلغاء الدعم للمواد‬ ‫الغذائية والوقود في عام ‪ 3103‬وابداله بتحويالت نقدية‬ ‫إلى نحو ‪ 71‬في المائة من السكان َّ‬ ‫أدى إلى تحسين توزيع‬ ‫الدخل (انخفض معامل جيني انخفاضا طفيفا)‪ ،‬فإن عددا‬ ‫ر من الناس ماز‬ ‫ال في حالة من الضعف والحرمان‪ .‬إذ‬ ‫كبي ا‬ ‫ها ‪ 1.3‬دو‬ ‫الر يوميا في خط الفقر‬ ‫يمكن أن تؤدي زيادة قدر‬ ‫الر‬ ‫ات إلى ‪2.31‬‬ ‫الرين إلى ‪ 3.31‬دو‬ ‫الر ومن ‪ 2‬دو‬ ‫(من دو‬ ‫دو‬ ‫الر) إلى دفع ما بين ‪ 3‬و‪ .‬في المائة من السكان أو‬ ‫أكثر من ‪ 3.3‬مليون نسمة إلى بر‬ ‫اثن الفقر‪ .‬وينبئ هذا بأن‬ ‫كثي ا‬ ‫ر من الناس عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية أو‬ ‫التغي‬ ‫ُّر في أحوالهم الشخصية‪ .‬وتأتي معدالت البطالة‬ ‫ها المباشر‬ ‫ة على األحوال المعيشية‬ ‫والتضخم المرتفعة وآثار‬ ‫الصفحة ‪13‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫لبنان‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫نمو النشاط االقتصادي (مؤشر الحركة‬ ‫االقتصادية) ‪%‬‬ ‫ات‬ ‫تأثَّر الوضع االقتصادي في لبنان باطر‬ ‫اد بالتوتر‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫المحلية والخارجية‪ .‬فعلى الصعيد المحلي‪ ،‬يوجد‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫فر‬ ‫اغ مؤسساتي بعد أن استقالت الحكومة في‬ ‫وتأخر تشكيل حكومة جديدة بسبب‬‫َّ‬ ‫مارس‪/‬آذار‪،‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ويؤثِّر هذا‬ ‫األوضاع اإلقليمية والصر‬ ‫اع في سوريا‪ُ .‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الوضع بشدة في االقتصاد اللبناني الذي تضرر‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫بالفعل من ضعف معدالت النمو وارتفاع عجز‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫الميز‬ ‫انية وتفاقم الدين العام‪ .‬وتفاقمت األوضاع‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫االقتصادية الصعبة بالفعل نتيجة لتدفق أعداد كبير‬ ‫ة‬ ‫من الالجئين السوريين تقدر بنحو ‪ 688‬ألفا في عام‬ ‫‪( 3102‬نحو ‪ 31‬في المائة من إجمالي سكان‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫لبنان)‪ .‬وينتشر الالجئون في أنحاء البالد وتوجد أكبر‬ ‫التغير في نسبة السائحين‬ ‫‪20‬‬ ‫الوافدين مقارنة بالفترة نفسها‬ ‫مجموعات منهم في شمال لبنان وشرقه حيث تعيش‬ ‫من العام السابق‬ ‫‪15‬‬ ‫اء‪ .‬ومن المتوقع أن تُؤثِّر األعداد‬ ‫عين الفقر‬ ‫أسر المز‬ ‫ار‬ ‫‪9.7‬‬ ‫المتز‬ ‫ايدة لالجئين في معدالت النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫وتؤدي إلى زيادة معدالت الفقر والبطالة بين‬ ‫‪5‬‬ ‫ى في عجز الميز‬ ‫انية‬ ‫اللبنانيين‪ ،‬والى زيادة أخر‬ ‫‪0‬‬ ‫المرتفع بالفعل ‪ -‬الذي يقدر بنحو ‪ 01‬في المائة من‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في ‪ -3102‬في بلد يعاني من‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫دين عام متضخم يقدر بنحو ‪ 021‬في المائة من‬ ‫‪-10‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في ‪ .3102‬وفي ظل هذا‬ ‫ح حزمة‬‫ي طر‬‫الوضع‪ ،‬يعتزم مصرف لبنان المركز‬ ‫معدل النمو نفسه الذي تحقق في النصف األول من عام‬ ‫اءات التحفيز قيمتها ‪ 611‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫جديدة من إجر‬ ‫ي (الذي بلغ‬‫‪ .3103‬وظل النشاط في القطاع العقار‬ ‫ي‪.‬‬ ‫إلنعاش النشاط االقتصادي و‬ ‫السيما في القطاع العقار‬ ‫نصيبه ‪ 02‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي) ضعيفا‪.‬‬ ‫وتظهر البيانات الرسمية أن تر‬ ‫اخيص البناء انخفضت ‪01‬‬ ‫وماز‬ ‫ال معدل النمو االقتصادي منخفضا للغاية‪ .‬وتظهر‬ ‫في المائة وأن عدد المعامالت العقارية تر‬ ‫اجع ‪ 8‬في المائة‬ ‫البيانات الرسمية أن النشاط االقتصادي مقاسا بمؤشر‬ ‫ة األولى من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بالفتر‬ ‫ة‬ ‫في األشهر العشر‬ ‫الحركة االقتصادية (التقدير‬ ‫ات الشهرية إلجمالي الناتج‬ ‫نفسها من العام السابق‪.‬‬ ‫ها مصرف لبنان) كان ر‬ ‫اكدا عند نحو‬ ‫المحلي التي يصدر‬ ‫‪ 3.2‬في المائة في النصف األول من عام ‪ ،3102‬وهو‬ ‫الصفحة ‪14‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪25‬‬ ‫‪150‬‬ ‫عجز الحساب الجاري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫عجز المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪145‬‬ ‫نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي (الجانب األيمن)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012e‬‬ ‫‪2013p‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫نطاق من ‪ 03‬إلى ‪ 02‬في المائة في عام ‪ .3102‬ويزيد‬ ‫ال قطاع السياحة يعاني من آثار الغياب المتز‬ ‫ايد‬ ‫وماز‬ ‫المعدل إلى الضعفين بين الشباب في الفئة العمرية دون‬ ‫لألمن في البالد‪ .‬فقد انخفض عدد السائحين الوافدين ‪9.4‬‬ ‫‪ 32‬عاما وكذلك بين الحاصلين على مستويات تعليمية‬ ‫في المائة في الربع الثالث من عام ‪ 3102‬بالمقارنة مع‬ ‫عالية‪ .‬واستمر العدد الكبير من الالجئين السوريين الذين‬ ‫الفتر‬ ‫ة نفسها من العام السابق‪ ،‬فيما يرجع إلى حد كبير إلى‬ ‫يدخلون سوق العمل في لبنان في زيادة المعروض من‬ ‫ار هبوط الز‬ ‫ائرين من البلدان العربية مع تحذير‬ ‫استمر‬ ‫األيدي العاملة‪ ،‬وهو ما يعوق الجهود الر‬ ‫امية إلى تقليص‬ ‫الحكومات مواطنيها من السفر إلى لبنان‪ ،‬و‬ ‫السيما بعد‬ ‫معدل البطالة‪ .‬وتظهر التقدير‬ ‫ات أن تدفق السوريين على‬ ‫ة اإلير‬ ‫انية‬ ‫الحادث الذي وقع في اآلونة األخير‬ ‫ة في السفار‬ ‫البالد قد يزيد المعروض من األيدي العاملة نحو ‪ 21‬و‪91‬‬ ‫في بيروت والتفجير الذي أودى بحياة وزير المالية السابق‬ ‫في المائة في عامي ‪ 3102‬و‪ 3109‬على الترتيب‪ .‬ومعدل‬ ‫محمد شطح‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات مبدئية للبنك الدولي إلى أن‬ ‫التوظيف في القطاع غير الرسمي مرتفع وقد ازداد في‬ ‫معدل نمو االقتصاد سيظل ضعيفا عند نحو ‪ 0.2‬في‬ ‫ة‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫ات صندوق النقد الدولي أن‬ ‫اآلونة األخير‬ ‫المائة في عامي ‪ 3102‬و‪ 3109‬وهو ما يقل كثي ا‬ ‫ر عن‬ ‫أكثر من ثلث العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫إمكانياته‪.‬‬ ‫وظلت العجوز‬ ‫ات في الحسابات المالية والجارية والدين‬ ‫وكما هو الحال في بقية بلدان منطقة الشرق األوسط‬ ‫العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مرتفعة‪ ،‬مما يخلق‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬ماز‬ ‫ال معدل البطالة في لبنان مرتفعا‪.‬‬ ‫ي يحوم‬ ‫احتياجات تمويل كبير‬ ‫ة‪ .‬وكان عجز الحساب الجار‬ ‫زر‬ ‫ة العمل إلى أن معدل البطالة كان في‬ ‫وتشير تقدير‬ ‫ات و ا‬ ‫الصفحة ‪15‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يتضح أنه موافق بوجه عام للمتوسط السائد في المنطقة‪.‬‬ ‫حول ‪ 02‬في المائة منذ عام ‪ 3114‬ونسبة الدين إلى‬ ‫ا‪ ،‬يسهم ارتفاع تحويالت المغتربين والتعليم في ظاهر‬ ‫ة‬ ‫وأخير‬ ‫إجمالي الناتج المحلي تفوق ‪ 091‬في المائة من هذا‬ ‫البطالة الطوعية بإبقائه الحد األدنى لألجور المتوقعة‬ ‫اإلجمالي‪ .‬وظل عجز المالية العامة للدولة في نطاق من‬ ‫مرتفعا‪ .‬ومن ثم يجب أن تكون اإلصالحات موجهة إلى‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 4‬في المائة خالل األعوام الخمسة المنصرمة‪.‬‬ ‫خلق اقتصاد مفعم بالحيوية يمكنه توليد فرص عمل تساعد‬ ‫وتظهر البيانات ربع السنوية أن عجز المالية العامة ز‬ ‫اد‬ ‫َّب هذا‬‫على خفض مستويات البطالة والفقر‪ .‬ويتطل‬ ‫ان من جر‬ ‫اء الزيادة‬ ‫أكثر من ‪ 81‬في المائة في يونيو‪/‬حزير‬ ‫ات واصالحات في مر‬ ‫افق البنية التحتية وكذلك‬ ‫استثمار‬ ‫في النفقات الدائمة للميز‬ ‫انية التي تم تطبيقها في عام‬ ‫تحسينات في مناخ ممارسة األعمال وسوق العمل‪ .‬ويمكن‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫‪ 3103‬وتمديدها في ‪ .3102‬وتظهر بيانات و ا‬ ‫من خالل إستر‬ ‫اتيجية مالية متوسطة األجل تقوم على‬ ‫ابة ‪ 0.4‬مليار دو‬ ‫الر في األشهر الستة‬ ‫أن العجز بلغ قر‬ ‫خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إنعاش ثقة‬ ‫األولى من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بعجز قدر‬ ‫ه نحو ‪0.0‬‬ ‫السوق وخلق حيز في المالية العامة من خالل تدابير‬ ‫الر في الفتر‬ ‫ة نفسها من عام ‪ ،3103‬وهي زيادة‬ ‫مليار دو‬ ‫تتصل بالعائدات واإلنفاق من أجل زيادة اإلنفاق‬ ‫نسبتها ‪ 86‬في المائة في ستة أشهر فحسب‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أسمالي‪.‬‬ ‫االجتماعي والر‬ ‫أن يبقي العجز مرتفعا في عامي ‪ 3102‬و‪ 3109‬مقتربا‬ ‫من ‪ 01‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫وثمة تحديات هيكلية قائمة منذ وقت طويل لم يتم حلها‬ ‫بعد‪ ،‬منها نقص مر‬ ‫افق البنية التحتية‪ ،‬وعدم كفاية الخدمات‬ ‫العامة‪ ،‬وظاهر‬ ‫ة التكدس في المدارس العامة‪ ،‬وضعف‬ ‫إمكانيات الوصول إلى العيادات والمستشفيات الحكومية‬ ‫لمنخفضي الدخل و‬ ‫السيما في المناطق الريفية‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬يتسبب تدفق الالجئين في إنهاك كل هذه القطاعات‬ ‫ات واحتياجات‬ ‫ألقصى حد‪ .‬و َّ‬ ‫أدى عدم التوافق بين المهار‬ ‫سوق العمل‪ ،‬والقواعد الصارمة لسوق العمل‪ ،‬وارتفاع‬ ‫األجور المتوقعة إلى أوجه نقص وقصور في سوق العمل‪.‬‬ ‫وأظهر مسح استقصائي أن الشركات تعتبر نقص مهار‬ ‫ات‬ ‫م ِّ‬ ‫عوقا رئيسيا أمام ممارسة أنشطة األعمال‪.‬‬ ‫األيدي العاملة ُ‬ ‫اءات الحكومية‬‫ى أرباب األعمال أيضا أن اإلجر‬ ‫وير‬ ‫والقواعد التنظيمية للعمل ومنها تصميم مكافآت نهاية‬ ‫الخدمة تُ ِّ‬ ‫شكل عائقا أمام التوظيف‪ .‬وبعد الزيادة في‬ ‫األجور التي تمت الموافقة عليها في اآلونة األخير‬ ‫ة‪،‬‬ ‫سيصبح الحد األدنى لألجور من أعلى المستويات في‬ ‫المنطقة‪ ،‬ولكن عند أخذ تكاليف المعيشة في الحسبان‬ ‫الصفحة ‪16‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األردن‬ ‫‪10‬‬ ‫ال االقتصاد األردني يتأثَّر بالتوتر‬ ‫ات اإلقليمية وانقطاع‬ ‫ماز‬ ‫‪8‬‬ ‫إمدادات الغاز من مصر وتدفق الالجئين السوريين على‬ ‫‪6‬‬ ‫األردن‪ .‬وتشهد الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة‬ ‫حاليا تدهور‬ ‫ا‪ ،‬في حين أنهك تدفق الالجئين أسواق العمل‬ ‫واإلسكان وأضعف من سبل الحصول على الخدمات‬ ‫‪4‬‬ ‫العامة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬من غير المتوقع أن يزيد معدل نمو‬ ‫‪2‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي عن مستوى الثالثة في المائة الذي‬ ‫‪0‬‬ ‫سجله على مدى نحو ‪ 2‬أعوام‪ .‬وتظهر البيانات الرسمية‬ ‫‪2008Q1‬‬ ‫‪2009Q2‬‬ ‫‪2010Q3‬‬ ‫‪2011Q4‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي وصل إلى ‪ 3.6‬في‬ ‫نمو إجمالي الناتج…‬ ‫المائة في الربع الثالث من عام ‪( 3102‬وان كان أكبر من‬ ‫‪ 3.8‬في المائة في الربع األول من ‪ )3102‬بالمقارنة مع‬ ‫الربع السابق من العام الماضي‪ .‬إال أنه على أساس‬ ‫سنوي‪ ،‬لم يحدث أي تحس‬ ‫ُّن في النمو الحقيقي إلجمالي‬ ‫الناتج المحلي في األشهر الستة األولى من عام ‪،3102‬‬ ‫حيث بلغ ‪ 3.6‬في المائة في النصف األول من ‪3102‬‬ ‫ة نفسها من عام ‪ .3103‬وتظهر التقدير‬ ‫ات‬ ‫بالمقارنة بالفتر‬ ‫المبدئية للبنك الدولي أنه في ظل األوضاع الحالية‪ ،‬سيبقى‬ ‫معدل النمو في مسار الثالثة في المائة حتى عام ‪3102‬‬ ‫إذ من المتوقع آنذاك أن يتجاوز هذا المعدل‪.‬‬ ‫ومع تباطؤ النمو‪ ،‬استمرت معدالت البطالة في االزدياد‪.‬‬ ‫وتظهر البيانات الرسمية أن معدل البطالة للربع الثالث من‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عام ‪ 3102‬ارتفع واحدا في المائة (إلى ‪ 09‬في المائة)‬ ‫بالمقارنة مع الفتر‬ ‫ة نفسها من عام ‪ .3103‬وهذه هي أكبر‬ ‫‪13.5‬‬ ‫زيادة في عدد العاطلين خالل السنوات األربع الماضية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وبلغ معدل البطالة بين الرجال ‪ 00.2‬في المائة وبين‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫النساء ‪ 38.6‬في المائة‪ .‬ومن المالحظ أن معدل البطالة‬ ‫بين الشباب (الشريحة العمرية ‪ 04-02‬و‪ 39-31‬عاما)‬ ‫‪12‬‬ ‫مرتفع للغاية إذ بلغ ‪ 21.4‬و‪ 29.4‬في المائة على الترتيب‬ ‫‪2009Q3‬‬ ‫‪2010Q3‬‬ ‫‪2011Q3‬‬ ‫‪2012Q3‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫مقارنة مع ‪ 28.0‬في المائة و‪ 21.0‬في المائة على التوالي‬ ‫معدل البطالة (‪ %‬مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)‬ ‫في العام الماضي‪ .‬وتظهر البيانات أن البطالة ما ز‬ ‫الت‬ ‫الصفحة ‪17‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وتصل إلى مستواها قبل األزمة والذي بلغ نحو ‪ 3.2‬مليار‬ ‫مرتفعة بين خريجي الجامعات وتقترب من ‪ 31.8‬في‬ ‫الر في ‪ 3109‬وتُ ِّ‬ ‫سجل زيادة نسبتها ‪ 02‬و‪ 39‬بالمائة في‬ ‫دو‬ ‫المائة في الفتر‬ ‫ة نفسها‪ .‬وقد اتسعت الفجوة بين أعداد‬ ‫‪ 3102‬و‪ 3109‬على الترتيب بالمقارنة بمستوى ‪.3103‬‬ ‫العاطلين في مختلف مناطق البالد‪ ،‬حيث َّ‬ ‫سجلت محافظة‬ ‫العقبة الجنوبية أكبر معدل بطالة‪ ،‬إذ بلغ نحو ‪ 31.2‬في‬ ‫ولتحقيق االستقر‬ ‫ار على صعيد االقتصاد الكلي‪ ،‬يجب‬ ‫المائة‪ ،‬وكان أدنى معدل في محافظة الزرقا حيث بلغ ‪4.6‬‬ ‫إجر‬ ‫اء إصالحات هيكلية تأخرت طويال‪ ،‬منها تبسيط‬ ‫في المائة‪ .‬وثمة عالمات على أن التوسع في بلدان مجلس‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الحكومية واللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة‬ ‫التعاون الخليجي يساعد على تعزيز الطلب الخارجي على‬ ‫األعمال‪ ،‬والغاء القواعد الصارمة التي تُقي‬ ‫ِّد سوق العمل‪،‬‬ ‫العمالة األردنية الماهر‬ ‫ة‪ ،‬األمر الذي قد يساعد على‬ ‫وتحسين كفاءة اإلنفاق العام‪ .‬ولكن حتى اآلن‪ ،‬حظيت‬ ‫تخفيف الضغط على سوق العمل المحلية في األمد‬ ‫المسائل السياسية واألمنية باألولوية‪ ،‬ولم تلق اإلصالحات‬ ‫القصير‪.‬‬ ‫االقتصادية االهتمام الكافي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وتظهر بيانات التضخم الصادر‬ ‫ة عن البنك المركز‬ ‫ي‪ .‬وبعد أن‬‫األردني اتجاها نزوليا لمعدل التضخم الشهر‬ ‫بلغ معدل التضخم ذروته عند ‪ 1.2‬في المائة في‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،3102‬فإنه تر‬ ‫اجع إلى ‪ 8.0‬في المائة في‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .3102‬وكانت سياسة الحكومة لتحرير‬ ‫أسعار الوقود في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني عامال رئيسيا في‬ ‫ارتفاع معدل التضخم‪ .‬وكان لزيادة رسوم الكهرباء التي‬ ‫استهدفت كبار مستهلكي الطاقة فحسب أثر ضئيل على‬ ‫األسعار‪ .‬وكان ذلك جز‬ ‫ءا من برنامج هدفه تقليص‬ ‫الخسائر في شركة الوطنية للكهرباء التي تفاقمت بسبب‬ ‫اضطر‬ ‫ار الشركة إلى استخدام زيت الوقود بدال من الغاز‬ ‫ي‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن معدل‬ ‫المصر‬ ‫التضخم سيحوم حول نحو ‪ 2‬في المائة في ‪ 3102‬قبل‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫أن يتر‬ ‫اجع إلى ‪ 9‬في المائة في ‪.3109‬‬ ‫وفي الجانب اإليجابي‪ ،‬انتعشت االستثمار‬ ‫ات األجنبية‬ ‫المباشر‬ ‫ة في النصف األول من عام ‪ ،3102‬حيث بلغت‬ ‫في األشهر الستة األولى من عام ‪ 3102‬إجماال نحو‬ ‫مليار دو‬ ‫الر مرتفعة ‪ 29‬في المائة عما كانت عليه في‬ ‫الفتر‬ ‫ة نفسها من العام الماضي‪ ،‬لكن لم يتضح بعد هل‬ ‫ستستمر‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫ات مبدئية من البنك الدولي أن‬ ‫ات األجنبية المباشر‬ ‫ة قد تتعافى في عام ‪3109‬‬ ‫االستثمار‬ ‫الصفحة ‪18‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011 2012e 2013p 2014p‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪350‬‬ ‫بدأ معدل النمو االقتصادي يتعافى ببطء من الركود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ة عام ‪ .3100‬فقبل الثور‬ ‫ة‪ ،‬بلغ‬ ‫الحاد في أعقاب ثور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫معدل النمو ‪ 7‬في المائة (‪ )3101‬بفضل زيادة‬ ‫صادر‬ ‫ات الغاز الطبيعي المسال‪ ،‬ولكن في عام‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ 3100‬شهد االقتصاد انكماشا حادا وانكمش معدل‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫النمو بنسبة ‪ 02‬في المائة‪ .‬وكان التعافي في عام‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 3103‬نتيجة لتحس‬ ‫ُّن النشاط االقتصادي في‬ ‫النمو (‪)%‬‬ ‫القطاعات الرئيسية لالقتصاد‪ ،‬والصناعات التحويلية‬ ‫إنتاج النفط (برميل يوميا الجانب األيمن)‬ ‫اعة والتجار‬ ‫ة‪ .‬ولكن إنتاج النفط الذي يسهم بنسبة‬ ‫والزر‬ ‫إنتاج النفط (المتوقع برميل يوميا الجانب األيمن)‬ ‫تصل إلى ‪ 21‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪12‬‬ ‫نسبة األجور والمرتبات من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫نسبة الدعم من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫انية الحكومة ماز‬ ‫ال‬ ‫وأكثر من ‪ 83‬في المائة من ميز‬ ‫‪11‬‬ ‫ة‪ ،‬بسبب الهجمات المتكرر‬ ‫ة‬ ‫دون مستويات ما قبل الثور‬ ‫على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط‪ .‬وتذهب‬ ‫‪10‬‬ ‫ات البنك الدولي إلى أن معدل النمو قد يتحس‬ ‫َّن‬ ‫تقدير‬ ‫‪9‬‬ ‫إلى ‪ .‬في المائة في عام ‪ 3103‬بفضل النمو في‬ ‫القطاعات غير النفطية وكذلك أموال المانحين‪ .‬ومن‬ ‫‪8‬‬ ‫المتوقع أن ينتعش أيضا إنتاج النفط في عام ‪ 3103‬إذا‬ ‫‪7‬‬ ‫حدثت انفر‬ ‫اجة في المأزق السياسي وانحسرت حدة‬ ‫‪6‬‬ ‫العنف وأعمال التمرد والهجمات على حقول النفط‪،‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012e‬‬ ‫‪2013p‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫ر من مستواه قبل الثور‬ ‫ة والبالغ‬ ‫ولكنه سيبقى أقل كثي ا‬ ‫من بين مليوني يمني يعملون في المملكة العربية‬ ‫‪ 311‬ألف برميل يوميا‪.‬‬ ‫السعودية‪ ،‬سيتم ترحيل ما مجموعه نحو ‪ 811‬ألف في‬ ‫ومعدل البطالة في اليمن هو األكبر في منطقة الشرق‬ ‫األشهر القادمة (وقد عاد ‪ 311‬ألف بالفعل إلى اليمن)‪.‬‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتشير تقدير‬ ‫ات رسمية إلى أن‬ ‫حيل إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل‬‫وقد يؤدي هذا التر‬ ‫معدل البطالة بلغ ‪ 08‬في المائة في عام ‪ 3101‬وكانت‬ ‫في سوق العمل باليمن وانخفاض ملموس في تحويالت‬ ‫النسبة بين النساء أكثر من ‪ 33‬في المائة وبين الرجال ‪03‬‬ ‫المغتربين إلى اليمن والتي بلغت نحو ‪ 01‬في المائة من‬ ‫في المائة‪ .‬وظل هذا المعدل مرتفعا بين الشباب‪ ،‬إذ وصل‬ ‫إجمالي الناتج المحلي قبل الثور‬ ‫ة‪.‬‬ ‫إلى ‪ .1‬في المائة‪ ،‬ومن المتوقع أن يكون قد ارتفع في‬ ‫وفي اليمن أيضا أعلى معدل للفقر في منطقة الشرق‬ ‫أعقاب الثور‬ ‫ة‪ .‬وتفاقم هذا الوضع بسبب ترحيل اليمنيين‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬فنسبة من يعيشون على أقل من‬ ‫ع في بلدان الخليج و‬ ‫السيما‬ ‫الذين يعملون بشكل غير مشرو‬ ‫الر للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام‬ ‫‪ 0.33‬دو‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ .‬وتظهر تقدير‬ ‫ات رسمية إلى أنه‬ ‫الصفحة ‪19‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫(نسبة من يعيشون على أقل من ‪ 1.25‬دوالر يوميا (‪2010‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫اد‪ .‬وكانت فاتور‬ ‫ة األجور قد بلغت ‪ 7.8‬في المائة من‬ ‫باطر‬ ‫‪ 0117‬من نحو ‪ 02‬في المائة إلى ‪ 08‬في المائة في عام‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ ،3101‬وز‬ ‫ادت إلى نحو‬ ‫‪ .3101‬وكان نحو نصف السكان يعيشون على أقل من‬ ‫‪ 00‬في المائة في ‪ 3103‬في أعقاب قر‬ ‫ار الحكومة بزيادة‬ ‫الرين للفرد في اليوم في عام ‪ .3101‬وتشير التقدير‬ ‫ات‬ ‫دو‬ ‫ات والتوتر‬ ‫ات‬ ‫األجور في ‪ 3100‬استجابة للمظاهر‬ ‫إلى تفاقم حدة الفقر بعد ثور‬ ‫ة عام ‪ ،3100‬وذلك نتيجة‬ ‫االجتماعية المتز‬ ‫ايدة‪ .‬ووصل اإلنفاق على الدعم إلى ‪ 1‬في‬ ‫لسوء إدار‬ ‫ة االقتصاد‪ ،‬وضعف الوحدة السياسية‪ ،‬وتهجير‬ ‫المائة من إجمالي الناتج المحلي في ‪ ،3103‬لكنه تر‬ ‫اجع‬ ‫اليمنيين من جر‬ ‫اء االقتتال الداخلي‪ ،‬وأيضا لزيادة عدد‬ ‫جلت في ‪.3117‬‬ ‫س ِّ‬ ‫من ذروته البالغة ‪ 03‬في المائة والتي ُ‬ ‫الالجئين الفارين من أزمات في بلدان مجاور‬ ‫ة‪ .‬وتكشف‬ ‫أسمالي تر‬ ‫اجعه‪،‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬واصل اإلنفاق الر‬ ‫تقدير‬ ‫ات األمم المتحدة أن نحو نصف السكان في اليمن في‬ ‫إذ انخفض من نحو ‪ 3‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫حاجة إلى مساعدات إنسانية‪.‬‬ ‫المحلي قبل األزمة إلى نحو ‪ 3‬و ‪ 2‬في المائة من هذا‬ ‫وتعاني ميز‬ ‫انية الحكومة اليمنية من ضعف شديد‪ ،‬ويعتبر‬ ‫اإلجمالي في عامي ‪ 3100‬و‪.3103‬‬ ‫ارتفاع عجز الميز‬ ‫انية من المشكالت الرئيسية التي يواجهها‬ ‫انية من إير‬ ‫ادات‬ ‫االقتصاد‪ .‬ويأتي أغلب عائدات الميز‬ ‫وثمة تحديات كبير‬ ‫ة تلقي بظاللها على آفاق الوضع‬ ‫النفط‪ ،‬ويهيمن الدعم وفاتور‬ ‫ة األجور على بنود اإلنفاق‬ ‫االقتصادي في اليمن‪ .‬فالتعافي البطيء ماز‬ ‫ال في مرحلة‬ ‫الحكومي‪ ،‬مما ال يدع مجاال يذكر لإلنفاق الر‬ ‫أسمالي‪ .‬ومع‬ ‫يتعرض للخطر من جر‬ ‫اء أعمال التخريب‬ ‫َّ‬ ‫مبكر‬ ‫ة وقد‬ ‫اجع إير‬ ‫ادات النفط بسبب العنف في‬ ‫أنه من المتوقع أن تتر‬ ‫المستمر‬ ‫ة لخطوط أنابيب النفط الرئيسية والتي تؤدي إلى‬ ‫حقول النفط‪ ،‬فإن اإلنفاق على األجور والدعم يزداد‬ ‫الصفحة ‪20‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تقليص اإلنتاج‪ .‬وأوضاع المالية العامة‬ ‫‪90‬‬ ‫غم مما‬‫للحكومة آخذة في التدهور على الر‬ ‫‪80‬‬ ‫ة‪ ،‬واحتياجات‬‫نح كبير‬ ‫مَ‬‫تحصل عليه من ِ‬ ‫‪70‬‬ ‫التمويل على األجلين القريب والمتوسط‬ ‫‪60‬‬ ‫نسبة إيرادات النفط والمنح من إجمالي اإليرادات‬ ‫كثير‬ ‫ة وهائلة‪ .‬ويحد ارتفاع حصة األجور‬ ‫‪50‬‬ ‫والدعم العام للطاقة في الميز‬ ‫انية من حيز‬ ‫‪40‬‬ ‫نسبة األجور والمرتبات من إجمالي اإلنفاق‬ ‫المالية العامة المتاح لإلنفاق على الفقر‬ ‫اء‬ ‫‪30‬‬ ‫ولدعم النمو‪ .‬ومن المتوقع أن تبقى معدالت‬ ‫‪20‬‬ ‫البطالة عند مستوى مرتفع‪ ،‬و‬ ‫السيما بين‬ ‫‪10‬‬ ‫الشباب‪ ،‬مع َّ‬ ‫تفشى الفقر وسوء التغذية‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012e‬‬ ‫‪2013p‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫ويتعرض التعافي الهش لمخاطر اقتصادية‬ ‫َّ‬ ‫واجتماعية من جر‬ ‫اء تحديات بيئية جسيمة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي ومصادر رسمية وطنية‪.‬‬ ‫ة استخر‬ ‫اج المياه‬ ‫من بينها تسار‬ ‫ع وتير‬ ‫الجوفية‪.‬‬ ‫الصفحة ‪21‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ليبيا‬ ‫‪1.6‬‬ ‫ى أصبح النمو االقتصادي في ليبيا سلبيا‪.‬‬ ‫مر‬ ‫ة أخر‬ ‫‪1.4‬‬ ‫فبعد الهبوط الحاد البالغ ‪ .3‬في المائة في عام‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ ،3100‬سج‬ ‫َّل إجمالي الناتج المحلي انتعاشا قويا‬ ‫ووصل معدل النمو إلى ‪ 013‬في المائة في ‪3103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بفضل الزيادة الهائلة في اإلنتاج النفطي‪ .‬لكن التعافي‬ ‫ما لبث أن تعثَّر في عام ‪ ،3102‬إذ أن القطاع ‪0.8‬‬ ‫إنتاج النفط (تمييز األعداد مليون‬ ‫برميل يوميا)‬ ‫النفطي –وهو المساهم الرئيسي في النمو واإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الحكومية (تشكل نحو ‪ 81‬بالمائة من إجمالي الناتج‬ ‫‪0.4‬‬ ‫المحلي و‪ 13‬بالمائة من اإلير‬ ‫ادات)‪ -‬أصيب بالشلل‬ ‫‪201208 201210 201212 201302 201304 201306 201308‬‬ ‫ابات في مر‬ ‫افئ النفط‬ ‫من جر‬ ‫اء طول أمد اإلضر‬ ‫‪130‬‬ ‫ومر‬ ‫اسي التحميل منذ يوليو‪/‬تموز‪ ،‬مما تسبب في هبوط‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي (‪)%‬‬ ‫صادر‬ ‫ات النفط الخام بأكثر من مليون برميل يوميا‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫وبسبب قيام بعض الميليشيات المسلحة بمحاصر‬ ‫ة‬ ‫‪50‬‬ ‫ه واضر‬ ‫ابات عمال النفط‬ ‫منشآت إنتاج النفط وتصدير‬ ‫ورجال القبائل ومحتجين آخرين في حقول النفط في‬ ‫‪10‬‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬انخفض إنتاج النفط إلى نحو ‪ 333‬ألف‬ ‫‪-30‬‬ ‫برميل يوميا في أوائل ديسمبر‪/‬كانون األول من أكثر‬ ‫من ‪ 0.3‬مليون برميل يوميا في يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان و‪0..‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫ة ما قبل الثور‬ ‫ة‪.‬‬ ‫مليون خالل فتر‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013e‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫ي وأرصدة‬‫وتدهورت بشدة أرصدة الحساب الجار‬ ‫المالية العامة بسبب حصار منشآت النفط الذي‬ ‫َّ‬ ‫أدى إلى هبوط عائدات النفط بنسبة ‪ 71‬في المائة‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وأيضا بسبب استمر‬ ‫ار الحكومة في سياستها المالية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫التوسعية‪ .‬وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،3102‬أعلنت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الحكومة عن زيادة نسبتها ‪ 31‬في المائة في‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫را‬ ‫ر‬‫مرتبات موظفي القطاع العام وأصدرت ق ا‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫منفصال بزيادة أجور موظفي المجلس القضائي‪.‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اته لوضع المالية العامة‬ ‫َّ‬ ‫وعدل البنك الدولي تقدير‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013e‬‬ ‫‪2014p‬‬ ‫للحكومة في عامي ‪ 3102‬و‪ .3103‬ومن المتوقع‬ ‫رصيد المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (سالب عجز) ديسمبر‬ ‫يتحول فائض الميز‬ ‫انية في عام ‪ 3103‬إلى‬ ‫اآلن أن َّ‬ ‫رصيد الحساب الجاري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (سالب عجز) ديسمبر‬ ‫الصفحة ‪22‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫عجز قدر‬ ‫ه نحو ‪ 3‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫(اإلنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (ميزانية ‪2012‬‬ ‫للعام ‪ 3102‬و‪ 3‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪14‬‬ ‫أخري‬ ‫في ‪ 3103‬على الترتيب‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن يهبط‬ ‫‪12‬‬ ‫فائض ميز‬ ‫ان المعامالت الجارية بشدة ليصل قريبا من‬ ‫الكهرباء‬ ‫الصفر في عام ‪ 3102‬ثم ينتعش قليال في ‪.3103‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الغذاء‬ ‫وفي ظل الوضع الحالي‪ ،‬اضطرت الحكومة إلى‬ ‫‪8‬‬ ‫السحب من رصيدها الكبير من االحتياطيات األجنبية‬ ‫الدعم‬ ‫الذي بلغ ‪ 033‬مليار دو‬ ‫الر في نهاية عام ‪3103‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لتمويل عجز الميز‬ ‫انية في عامي ‪ 3102‬و‪( 3103‬تم‬ ‫‪4‬‬ ‫الوقود‬ ‫اإلنفاق‬ ‫الر و‪ 02‬مليا ا‬ ‫ر‬ ‫بالفعل استخدام ما بين ‪ 01‬مليار‬ ‫ات دو‬ ‫على التعليم‬ ‫في عام ‪.)3102‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلنفاق‬ ‫على الصحة‬ ‫‪0‬‬ ‫تميل كفة سوق العمل في ليبيا ناحية القطاع العام الذي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫يعمل فيه أكثر من ‪ 71‬في المائة من القوى العاملة في‬ ‫القطاع الرسمي‪َّ ،‬‬ ‫أما القطاع الخاص فتعمل فيه نسبة ال‬ ‫الموارد البترولية لليبيا والحاجة الملحة إلى تنويع أنشطة‬ ‫تتجاوز ‪ 3‬في المائة من الليبيين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أدت‬ ‫االقتصاد لضمان االستقر‬ ‫ار المالي واالقتصادي على األمد‬ ‫األجور والمز‬ ‫ايا الجذابة التي يعرضها القطاع العام إلى‬ ‫غم من‬‫الطويل ومعالجة مشكلة البطالة في ليبيا‪ .‬وعلى الر‬ ‫ارتفاع توقعات األجور بين الباحثين عن عمل وخريجي‬ ‫المساهمة الكبير‬ ‫ة لقطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج‬ ‫م َّ‬ ‫عدل البطالة مرتفعا في قطاع‬ ‫الجامعات‪ .‬ولذلك‪ ،‬ظل ُ‬ ‫المحلي‪ ،‬فإنه يتسم بالكثافة الشديدة في استخدام ر‬ ‫أس المال‬ ‫ات الرسمية تظهر تر‬ ‫اجع‬ ‫عريض من السوق‪ ،‬مع أن التقدير‬ ‫ويساهم بأقل من ‪ 3‬في المائة من إجمالي عدد الموظفين‬ ‫ة ما بعد الثور‬ ‫ة‪ .‬وتظهر بيانات صدرت عن‬ ‫األرقام في فتر‬ ‫(وفقا ألحدث البيانات)‪ .‬والتحدي الثاني هو ترشيد الدعم‬ ‫زر‬ ‫ة العمل في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 3102‬أن معدل البطالة‬ ‫وا‬ ‫العام (الذي ُ‬ ‫يقدر بنحو ‪ 00‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫انخفض إلى ‪ 03‬في المائة في ‪ 3102‬من مستواه المرتفع‬ ‫المحلي في ‪ )3102‬وأجور موظفي القطاع العام التي‬ ‫البالغ نحو ‪ 31‬في المائة في عامي ‪ 3101‬و‪ 3100‬لكن‬ ‫تفرض ضغوطا على المالية العامة للدولة‪ .‬ويتسم اإلنفاق‬ ‫التقدير‬ ‫ات غير الرسمية تذهب إلى أن الرقم الفعلي أقرب‬ ‫على الدعم بضخامته ويحد من حيز المالية العامة المتاح‬ ‫إلى ‪ 21‬في المائة وأنه أكبر من ذلك بين الشباب‪ .‬وتظهر‬ ‫عاية الصحية والتعليم واالستثمار‬‫ألولويات اإلنفاق على الر‬ ‫تقدير‬ ‫ات البنك الدولي أن معدل البطالة بين الشباب ظل‬ ‫في البنية التحتية‪ .‬والتحدي الثالث هو تحقيق التوافق بين‬ ‫عند حوالي ‪ 31‬بالمائة وأن غالبية العاطلين يحملون‬ ‫ات واحتياجات السوق واجر‬ ‫اء إصالحات لخلق قطاع‬ ‫المهار‬ ‫جات جامعية‪.‬‬‫در‬ ‫خاص مفعم بالنشاط والحيوية‪ .‬ومن أهم العوامل التي‬ ‫تحول دون نمو القطاع الخاص نقص إمكانية الحصول‬ ‫ويواجه االقتصاد الليبي تحديات جساما إذا لم يتم التصدي‬ ‫لها فقد تفسد آفاق انتعاش النمو‪ .‬أول هذه التحديات إدار‬ ‫ة‬ ‫الصفحة ‪23‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ح البيئة القانونية‪ ،‬والوضع‬‫على التمويل‪ ،‬وعدم وضو‬ ‫األمني الهش‪.‬‬ ‫الصفحة ‪24‬‬ ‫العدد ‪ –2‬يناير ‪2102‬‬