‫وثيقة معلومات حول البرنامج‬ ‫مرحلة التصميم‬ ‫تقرير عدد ‪PIDC 18575 :‬‬ ‫تونس ‪ :‬مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية )‪(P151059‬‬ ‫اسم العملية‬ ‫الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫تونس‬ ‫البلد‬ ‫التعليم العالي (‪ ØŒ)Ùª80‬التكوين المهني (‪ ØŒ)Ùª10‬خدمات اجتماعية أخرى‬ ‫القطاع‬ ‫(‪)Ùª10‬‬ ‫التعليم من أجل اقتصاد المعرÙ?Ø© (‪ ØŒ)Ùª80‬تحسين أسواق الشغل (‪)Ùª20‬‬ ‫المواضيع‬ ‫تمويل مشاريع استثمارية‬ ‫آلية اإلقراض‬ ‫‪P151059‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫وزارة التنمية والتعاون الخارجي‬ ‫الطرÙ? المستعير‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا‬ ‫الوكالة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ‬ ‫غير مشترط‬ ‫التصنيÙ? البيئي‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2015‬‬ ‫تاريخ إعداد ‪ /‬تحيين وثيقة معلومات‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2015‬‬ ‫تاريخ المصادقة ‪ /‬نشر وثيقة معلومات‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 12‬أÙ?ريل ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام المواÙ?قة‬ ‫‪ 16‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس‬ ‫المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫مراجعة ‪ – 2‬السماح بمواصلة مسار االعداد‬ ‫قرار هيئة المراجعة (ابتداء من وثيقة‬ ‫القرار)‬ ‫‪ -1‬المقدمة والسياق‬ ‫الظروÙ? العامة للبالد‬ ‫طيلة معظم سنوات األلÙ?ين ‪،‬كانت تونس تتمتع بنسبة نمو بلغت ‪ 8ØŒ4‬بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الخام وكانت تعتبر‬ ‫انذاك من أكثر الدول الناجحة اقتصاديا Ù?ÙŠ منطقة الشرق االوسط وشمال اÙ?ريقيا ‪.‬وجاء هذا الوضع نتيجة لإلصالحات‬ ‫الهيكلية التي انجزت Ù?ÙŠ نهاية التسعينات بغاية تنويع االقتصاد من النÙ?Ø· الى الصناعات التحويلية الخÙ?ÙŠÙ?Ø© والسياحة والحقا‬ ‫الهندسة الميكانيكية واإللكترونية غير أن هذا التقدم االقتصادي كان يشوبه الÙ?ساد Ùˆ المالبسات السياسية‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر‬ ‫‪ 2010‬انطلقت موجة عارمة من االحتجاجات المدنية العÙ?وية بسبب الغضب واإلحباط من جراء ارتÙ?اع معدالت البطالة‬ ‫والÙ?ساد من جهة وغياب اإلدماج السياسي والتضييق على حرية التعبير من جهة أخرى‪.‬هذه االحتجاجات العارمة أدت الى‬ ‫سقوط نظام الرئيس بن على Ù?ÙŠ جانÙ?ÙŠ ‪...2011‬ومنذ ذلك التاريخ ‪،‬بدأت تونس مرحلة االنتقال الديمقراطي‪..‬أال أنه وعقب‬ ‫الثورة شهدت تونس تدهورا اقتصاديا حادا بعد أن بدأت Ù?ÙŠ أواخر ‪ 2010‬Ù?ÙŠ التعاÙ?ÙŠ من األزمة المالية العالمية المتسببة Ù?ي‬ ‫ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية والمحروقات‪.‬‬ ‫وال تزال البطالة ‪،‬ال سيما Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب المتعلم ‪،‬تشكل تحديا كبيرا للبالد ‪،‬إذ ارتÙ?عت نسبة البطالة سنة ‪ 2011‬خاصة‬ ‫لدى الشباب والنساء‪.‬وحسب معهد اإلحصاء الوطني ‪ ،‬Ù?ان نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا تجاوزت ‪ " 30‬طيلة‬ ‫السنوات الست الماضية ‪ ،‬Ù?ÙŠ حين كان من المتوقع أن يبلغ معدل نسبة النمو‪ 3 ØŒ5‬بالمائة سنة ‪ 2015‬مقارنة بنسبة ‪7ØŒ2‬‬ ‫بالمائة المسجلة سنة ‪ ØŒ 2014‬غير أن هذا النمو المتوقع ان يكون كاÙ?يا الستيعاب االرتÙ?اع السريع لليد العاملة المؤهلة‪.‬ان‬ ‫انعدام Ù?رص العمل واإلبداع يعود ألسباب عديدة منها القضايا الهيكلية واضطراب السوق وتجزئته ‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى اختالل‬ ‫التوازن ما بين يتحصل عليه الطالب من مهارات تعليمية وبين ما يقتضيه ويوÙ?ره سوق الشغل Ù?يما بعد‪.‬‬ ‫وتقÙ? تونس اليوم Ù?ÙŠ حقيقة األمر Ù?ÙŠ نقطة تحول حاسمة Ù?ÙŠ مواجهة التحديات Ùˆ األخطار التي لم يسبق أن شاهدتها Ù?يما‬ ‫سبق‪ .‬Ù?منذ جانÙ?ÙŠ ‪، ØŒ 2011‬دخلت تونس Ù?ÙŠ مرحلة االنتقال الديمقراطي توجت بانتخابات ديمقراطية Ù?ÙŠ نهاية ‪ ØŒ 2014‬وقد‬ ‫Ù?تح هذا االنتقال الديمقراطي ألباب نحو Ù?رص أكبر لوضع رؤية جديدة لالقتصاد وتحديد األولوية لإلصالحات العاجلة ‪،‬اذ‬ ‫أن الحاجة ملحة الى تعزيز االنتعاشة االقتصادية وتلبية مطلب الشباب بإدماجه االجتماعي والسياسي‪ ...‬وليس هناك من شك‬ ‫أن نسب البطالة لدى الشباب تÙ?رض ضرورة التعجيل والتعمق Ù?ÙŠ اإلصالحات التعليمية‪.‬‬ ‫ظروÙ? المؤسسات والقطاع‬ ‫شهد قطاع التعليم العالي Ù?ÙŠ تونس نموا سريعا Ù?ÙŠ عدد الطلبة الذين يؤمون مؤسسات التعليم العالي العمومية Ù?ÙŠ الÙ?ترة‬ ‫الممتدة بين ‪ 1995‬و ‪، 2005‬حيث ارتÙ?ع عدد الطلبة من ‪ 102‬ألÙ? إلى حوالي ‪ 330‬ألÙ? ‪.‬كما أن نسبة االلتحاق بمؤسسات‬ ‫التعليم العالي ارتÙ?عت من ‪ 8‬بالمائة Ù?ÙŠ أوائل التسعينات الى حوالي ‪ 29‬بالمائة سنة ‪ 2004‬لتبلغ ‪ 35‬بالمائة سنة ‪2011‬‬ ‫وهذه النسب مازالت ضعيÙ?Ø© اذا تمت مقارنتها بنسبة االلتحاق بالمعاهد الثانوية التي ارتÙ?عت من ‪ 52‬بالمائة Ù?ÙŠ أوائل‬ ‫ونتيجة لذلك ‪ ،‬تم انشاء مؤسسات واختصاصات جديدة مع اعطاء األولوية دائما‬ ‫التسعينات الى ‪ 92‬بالمائة سنة ‪.2011‬‬ ‫لالختصاصات األقل تكلÙ?Ø© واألسهل توسعا‪...‬وقد بدأ هذا التضخم Ù?ÙŠ التباطئء منذ ‪ 2006‬حيث ارتÙ?ع عدد الطلبة ب‪ 2‬Ù?قط‬ ‫سنويا بين ‪ 2006‬و‪ 2009‬وبدأ عدد الطلبة المسجلين Ù?ÙŠ االنخÙ?اض منذ سنة ‪.2009‬‬ ‫ويشمل نظام التعليم العالي من ‪ 13‬جامعة حكومية (بما Ù?ÙŠ ذلك جامعة اÙ?تراضية عن بعد) و‪ 198‬كلية ومعاهد عليا من‬ ‫بينها ‪ 25‬معهد دراسات تكنولوجية ‪ ،‬كلها تحت اشراÙ? مباشر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال‪...‬هذه المؤسسات بدأ انشاؤها سنة ‪ 1986‬واستقطبت Ù?ÙŠ السنة الجامعية ‪ 2013-2012‬حوالي‬ ‫‪ 315.513‬طالب وطالبة‪ .‬أما Ù?ÙŠ خصوص معاهد الدراسات التكنولوجية‪ ،‬Ù?قد تم تأسيسها حديثا حيث أحدث أول معهد سنة‬ ‫‪ ØŒ 1992‬ورغم ذلك Ù?قد سجل انخÙ?اض منذ ‪ 2009‬Ù?ÙŠ عدد المسجلين Ù?ÙŠ هذه المعاهد ليستقر Ù?ÙŠ حدود ‪ 27559‬سنة‬ ‫‪ .2013-2012‬أما مؤسسات التعليم العالي الخاصة‪ ،‬Ù?قد تطورت بنسق سريع وبلغ عددها‪ 44‬مؤسسة Ù?ÙŠ Ù†Ù?س السنة‬ ‫الجامعية ‪ ØŒ2013-2012‬وتستقطب ‪ 5ØŒ6‬بالمائة من مجموع ‪ 340.000‬طالب مرسمين بالمؤسسات الجامعية‪.‬‬ ‫ورغم عدم مصادقتها على اتÙ?اق بولونيا ‪،‬Ù?ان تونس تبنت نظام "أمد" المشتمل على اجازة وماجستر ودكتوراه ‪ ،‬ويتحصل‬ ‫الطالب على االجازة بعد ‪ 3‬سنوات من الدراسة أي ‪ 180‬رصيدا ‪ 60 ،‬رصيدا لكل سنة ‪،‬ثم ‪ 120‬رصيدا Ù?ÙŠ سنتي‬ ‫الماجستار ثم الدكتوراه ‪ .‬وبالرغم من أن تونس تطبق نظام "أمد" اال أنها ال تزال بعيدة عن جوهر هذا النظام المتمثل أساسا‬ ‫Ù?ÙŠ نظام األرصدة‪ .‬ولئن كان تطبيق نظام األرصدة قد توÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 75‬من البرامج الجامعية أال أن هذا النظام Ù?ÙŠ الواقع يستند‬ ‫أساسا على عدد الساعات التي يقضيها الطلبة Ù?ÙŠ القيام باألنشطة تحت إشراÙ? اإلطار التربوي وذلك طبقا لنظرية التدريس‬ ‫التي يكون محورها األستاذ أو مزج بين ساعات التواصل وحجم عمل الطلبة‪،‬بدال من نتائج تعلم الطلبة على حسب‬ ‫التحويرات البولونية‪.‬‬ ‫الحوكمة Ù?ÙŠ الجامعات (إدارة الجامعات)‬ ‫منذ سنة ‪ 2000‬تمتعت الجامعات التونسية بعدد من الصالحيات واالمتيازات على المستوى اإلداري والبيداغوجي والمالي‬ ‫وذلك Ù?ÙŠ إطار الدعم التدريجي لالمركزية‪ .‬وÙ?ÙŠ سنة ‪ ØŒ 2008‬مكن قانون التعليم العالي من دعم استقاللية الجامعات خاصة‬ ‫مع تصنيÙ? الجامعة كمؤسسة ذات طابع علمي أو تكنولوجي ‪ ،‬هذه هذه الصيغة الجديدة كان الهدÙ? منها إضÙ?اء مزيد من‬ ‫االستقاللية المالية للمؤسسات الجامعية خاصة عندما يتعلق األمر بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪ .‬اال انه Ù?ي‬ ‫الحقيقة ‪،‬لم تتمكن اال مؤسسة جامعية واحدة من الحصول على هذه الصيغة الجديدة مع بعض التعديالت التشريعية‬ ‫واإلجراءات العملية التي جعلت من هذه الجامعة جامعة مستقلة وحيدة‪ .‬نÙ?س هذا القانون نص أيضا على إنشاء وكالة مستقلة‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2012‬وظيÙ?تها ضمان الجودة Ù?ÙŠ القطاع غير أن هذه الوكالة لم يقع إحداثها حتى هذه الساعة وأخيرا ‪ ،‬يمكن القول إن‬ ‫اإلجراءات التي تم اتخاذها بعد الثورة ‪،‬وخاصة المرسوم عدد ‪ 31‬لسنة ‪ 2011‬والمرسوم عدد ‪ 68‬من Ù†Ù?س السنة ‪ ،‬مكنت‬ ‫من انتخاب مديري المؤسسات األكاديمية Ùˆ هي خطوة هامة على طريق االعتراÙ? بمبدأ اإلدارة المحايدة Ù?ÙŠ الجامعة‬ ‫التونسية‪ .‬وبالرغم من كل هذه اإلصالحات ‪، ،‬ال تزال الجامعات التونسية تعاني مكن نقص Ù?ادح Ù?ÙŠ االستقاللية ‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ مستوى تسيير األمور اإلدارية اليومية ‪.‬‬ ‫و هناك تغيير هام أخر يتعلق بإحداث صيغة جديدة للتعاقد بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والتي تتجاوز الرقابة‬ ‫المالية التقليدية السابقة وكبداية ‪،‬تم سنة ‪ 2009‬التوقيع على عقود تدوم ‪ 4‬سنوات بين الوزارة و‪ 13‬مؤسسة جامعية و‪9‬‬ ‫مراكز بحث‪ .‬وقد تم اثارة هذا الموضوع من جديد Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2014‬خالل ورشة عمل جمعت بين الوزارة والبنك الدولي‬ ‫الذي يدعم حاليا تقييم تجربة عقود ‪. 2009‬‬ ‫ضمان الجودة‬ ‫Ù?ÙŠ سنتي ‪ 2013‬و‪ 2014‬قدم البنك الدولي ‪ ،‬من خالل البنك الدولى لإلنشاء والتعمير دعما Ù?ÙŠ شكل تمويل الجزء الثاني من‬ ‫إصالحات التعليم العالي وما يتطلبه من مساعدة تقنية عبر إنشاء الهيئة الوطنية للتقييم وتأمين الجودة‪ .‬وعلى الرغم من هذا‬ ‫الدعم ‪ ،‬يبدو أن الوكالة ال تزال Ù?ÙŠ مرحلة متعثرة Ù?ÙŠ إيضاح دورها وتحديد أنشطتها وبرنامجها الزمني واحتياجاتها Ù?ي‬ ‫هذه المرحلة‪ .‬وقد ركزت Ù?ÙŠ المدة المنقضية وحدات داخلية لضمان الجودة لكن هذه المبادرات تحتاج إلى تجديد Ù?ÙŠ إطار‬ ‫مبادرة شاملة موحدة وجديدة‪.‬كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى بناء عقلية جديدة للتناÙ?س بين المؤسسات والبرامج التي من‬ ‫المحتمل أن تقدم مناÙ?ع على مدى طويل وتتجاوز بذلك الدعم المالي المقدم Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬مع العلم أن العديد من‬ ‫المؤسسات التي شاركت Ù?ÙŠ برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ التعليم العالي ‪ ،‬لم تتمكن من تطوير المقترحات الحاسمة Ù?ÙŠ المراحل‬ ‫السابقة ‪ ،‬بل أدخلت تحسينات على تقاربرها ونجحت Ù?ÙŠ الحصول على منح Ù?ÙŠ الجوالت المتعاقبة Ù?ÙŠ المناÙ?سة‪ .‬يبقى أن‬ ‫التطور المنشود Ù?ÙŠ ضمان الجودة أصبح ملحوظا ولكنه كان متÙ?اوتا من حيث التطبيق الÙ?علي بين المؤسسات ‪ ،‬وهو ما يدعو‬ ‫الى تعزيز مكانة الجودة Ù?ÙŠ برامج دعم الجودة Ù?ÙŠ التعليم العالي‪.‬‬ ‫مدى تشغيلية الطلبة‬ ‫مدى تشغيلية الطلبة تمثل تحديا مستمرا Ù?ÙŠ تونس ‪ ،‬اذ أن البطالة تؤثر بشكل خاص على الشباب المتعلم ‪ ،‬مما يعكس‬ ‫اختالال هيكليا ما بين ما تتطلبه سوق الشغل من يد عاملة بسيطة وما يمثله العرض المتزايد لليد العاملة الماهرة والمؤهلة‪.‬‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ النصÙ? األول من سنة ‪ ØŒ 2014‬بلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا‪ 4ØŒ31‬بالمائة ‪ (،‬وكانت النسبة‬ ‫عند النساء‪ 40.8‬بالمائة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين بلغت النسبة عند الذكور ‪ 21.2‬بالمائة استنادا إلى المعهد الوطني لإلحصاء سنة ‪. 2014‬‬ ‫وتعود النسبة العالية للبطالة Ù?ÙŠ تونس إلى عدة عوامل من بينها ‪ :‬نوعية الوظائÙ? المقدمة التي تبقى ضعيÙ?Ø© ‪،‬إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫االنتشار الواسع للوظائÙ? غير الرسمية وغير القارة ‪ ،‬Ù?االقتصاد التونسي يعتمد على المهارات المتواضعة‪ ...‬وقد بينت‬ ‫الدراسة االستقصائية عبر المقابالت التي أجريت مع أرباب العمل سنة ‪ 2012‬أن مهارة اليد العاملة تمثل ‪ " 39‬من نجاح‬ ‫شركة ما‪.....‬وقد أكدت العديد من الشركات أن طالبي الشغل ال يلبون ‪ ،‬Ù?ÙŠ غالب األحيان ما يتعلق بالمؤهالت‬ ‫المطلوبة‪....‬ومع ذلك Ù?ان تونس تسعى الى االرتقاء بسلسلة القيمة المضاÙ?Ø© Ù?ÙŠ األنشطة ذات القيمة المضاÙ?Ø© العالية وهو ما‬ ‫سيكون ممكنا بإصالح نظام التعليم والتقريب بين المهارات والكÙ?اءات التي يكتسبها الطالب وما يتطلبه القطاع الخاص من‬ ‫مهارات‪ .‬وقد ساهم برنامج دعم الجودة Ù?ÙŠ التعليم العالي Ù?ÙŠ إحداث برامج جودة جديدة ومالئمة لتوقعات المشغلين Ù?ي‬ ‫تونس‪ .‬وقد تم تنقيح المناهج الدراسية ÙˆÙ?قا لنماذج جديدة لسوق الشغل والمتماشية مع البرامج ‪،‬وهو ما مكن خريجي‬ ‫الجامعات من مهارات تعليمية تتطابق مع متطلبات سوق الشغل ‪ ،‬اذ تم تقديم نظرية التعليم القائمة على المهارة Ù?ÙŠ حين تم‬ ‫تعديل بعض المناهج البيداغوجية ‪ ،‬وتبعا لذلك Ù?قد مكنت هذه البرامج من تسهيل عملية إعادة صياغة البرامج واالرتقاء‬ ‫بتقنيات التدريس من جهة ‪ ،‬وجعل الطالب يكسب كما هائال من المهارات من جهة ألخرى‪ .‬سيكون تدعيم ورÙ?ع مستوى هذه‬ ‫االنجازات حاسما لضمان مستقبل Ø£Ù?صل ودعم تشغيلية حاملي الشهائد العليا‪.‬‬ ‫بعث المشاريع Ù?ÙŠ تونس‬ ‫منذ منتصÙ? التسعينات‪ ،‬انطلقت تونس Ù?ÙŠ وضع برامج تأسس لبعث المشاريع وقد تبين ذلك خاصة Ù?ÙŠ شهادة اإلجازة‬ ‫التطبيقية منذ سنة ‪ .2009‬ان بعث المشاريع يتطلب تدريس ثقاÙ?Ø© االنتصاب للحساب الخاص Ù?ÙŠ برامج التعليم العالي ‪،‬‬ ‫اضاÙ?Ø© الى تعزيز روح المبادرة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال اÙ?ريقيا( أنجيال أوردينوال‪ .)2010 -‬ومن هذا المنطلق ‪،‬‬ ‫Ù?ان تونس تسعى ليس Ù?حسب إلى مساعدة خريجي الجامعات على بعث شركات جديدة بل لتنمية روح المبادرة والقيادة من‬ ‫خالل غرس ثقاÙ?Ø© بعث المشاريع الخاصة ‪ ،‬وذلك عبر ورشات جهوية ومخططات مشاريع وأÙ?كار‪ .‬جاءت هذه المبادرات‬ ‫من أجل دعم المشاريع الصغرى مع تحÙ?يز القطاع البنكي على االستثمار Ù?ÙŠ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير‬ ‫المشاريع األقل حجما‪.‬غير أن المؤسسات والهياكل ما زالت تعطل التنمية Ù?ÙŠ المشاريع عموما Ùˆ Ù?رص بعث المشاريع من‬ ‫طرÙ? الشباب‪ .‬لذلك يجب استÙ?اء عديد الشروط من أجل تطوير بعث المشاريع بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين الحوكمة ‪ ،‬وتطبيق‬ ‫أÙ?ضل لمناهج البحث خدمة للتنمية الجهوية واالرتقاء بجودة التعليم‪.‬‬ ‫العالقة مع استراتيجية مساعدة البلد‬ ‫يحدد Ù?ريق عمل المذكرة اإلستراتيجية المؤقتة التابع للبنك الدولي المشاركة اإلستراتيجية لتونس داعما بذلك أولويات البالد‬ ‫على المدي القصير والمتوسط ‪ ،‬وكانت المجاالت اإلستراتيجية الثالث كاآلتي ‪:‬‬ ‫إرساء أسس التنمية المستدامة وخلق Ù?رص العمل‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز االندماج االقتصادي واالجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫دعم الحوكمة الرشيدة ( الشÙ?اÙ?ية والمساءلة)‬ ‫‪‬‬ ‫وÙ?ÙŠ حين أن اإلطار الجديد للتعاون بين الدول ال زال قيد التطوير ‪ ،‬Ù?انه من المتوقع أن هذه العملية ستلعب دورا محوريا Ù?ي‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ نتائج هذه الشراكة المرتبطة أساسا ببناء المهارات‪...‬‬ ‫‪- 2‬األهداÙ? المقترحة للتنمية‬ ‫األهداÙ? المقترحة للتنمية (بالنظر الى وثيقة تصميم البرنامج)‬ ‫ان الهدÙ? من المشروع الجديد المقترح هو تحسين Ù?رص التشغيل للمتخرجين Ù?ÙŠ المستقبل وتحديث إدارة التعليم العالي‪...‬‬ ‫النتائج الرئيسية (بالنظر الى وثيقة تصميم البرنامج)‬ ‫سيتحقق هذا الهدÙ? من خالل تدابير لدعم التعليم العالي وضمان الجودة الداخلية والخارجية ‪ ،‬وذلك على أساس أداء هذا‬ ‫القطاع واإلجراءات الداعمة للتشغيل داخل مؤسسات التعليم العالي‪...‬وسيبني هذا المشروع على النتائج Ùˆ الدروس‬ ‫المستخلصة من المرحلة الثانية من مشروع دعم إصالح نظام التعليم العالي وسيشهد نهايته بدعم اإلصالحات الالزمة‬ ‫لتطوير التعليم العالي على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫وسيدعم المشروع بصÙ?Ø© خاصة مبادرات ترتكز على تحسين مهارات العمل المطابقة لسوق الشغل لدى خريجي التعليم‬ ‫العالي ومزيد تكييÙ? هذا النظام مع التحديات العالمية ‪ ،‬وذلك مع مراعاة خصوصيات سوق الشغل وكل المساءل المتعلقة‬ ‫بالطلب‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوصÙ? األولي ‪:‬‬ ‫وصÙ? المصطلحات‬ ‫يسعى هذا المشروع الى تحسين Ù?رص العمل أمام خريجي التعليم Ù?ÙŠ المستقبل عبر دعم برامج االبتكار وتحديث نظام‬ ‫التعليم العالي من خالل تعزيز ضمان الجودة ‪ ،‬والحوكمة واألداء ‪ ،‬استنادا على آليات التمويل‬ ‫ويشتمل هذا المشروع على جزئين اثنين ‪:‬‬ ‫الجزء األول ‪ :‬تحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي‬ ‫من خالل إرساء نظام منح تناÙ?سية خاصة بالمشاريع ومتصلة ب‪:‬‬ ‫دعم االستقالل الذاتي للجامعات وتعزيز قدرتها Ù?ÙŠ مجال اإلدارة‬ ‫‪‬‬ ‫تحديث مناهج التعليم والتعلم مع التركيز على مهارات تخول الدخول الى سوق الشغل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق اتÙ?اق بولونيا ( امد)‪..‬‬ ‫‪‬‬ ‫البحث واالبتكار ( بما Ù?ÙŠ ذلك التعليم العالي)‬ ‫‪‬‬ ‫جامعة خاصة لبعث المشاريع ‪ :‬تكوين وتدريب ألصحاب المشاريع‬ ‫‪‬‬ ‫جامعات ومؤسسات تعليم عالي للمساهمة Ù?ÙŠ التنمية الجهوية‬ ‫‪‬‬ ‫برامج االنتقال بين التعليم الثانوي والتعليم العالي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األنشطة التدريبية والتربصات التي تربط بين التعليم العالي وسوق الشغل‬ ‫‪‬‬ ‫وقد كانت هذه المسابقة Ù…Ù?توحة لكل مؤسسات التعليم العالي بما Ù?ÙŠ ذلك معاهد الدراسات التكنولوجية ‪ ،‬وستعطى األولوية‬ ‫للمشاريع التي تكرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزز برامج التعاون ( الذي تم إعداده مع موظÙ?ÙŠ المؤسسات‬ ‫التعليمية ) التي تمت تجربتها وتطويرها خالل الجزء الثاني من مشروع دعم إصالحات التعليم العالي والذي يهدÙ? لمالئمته‬ ‫مع احتياجات سوق الشغل‪.‬‬ ‫ويمكن لهذه المنح أن تغطي تكلÙ?Ø© المعدات الالزمة للمخابر وتجديد المنشئات القديمة‪.‬‬ ‫الجزء الثاني ‪ :‬تحديث إدارة التعليم العالي‪.‬‬ ‫أن الهدÙ? من هذا المشروع هو دعم ‪:‬‬ ‫التنÙ?يذ الكامل لنظام تأمين الجودة Ù?ÙŠ الجامعة وذلك على المستوى الداخلي والخارجي ÙˆÙ?قا التÙ?اق بولونيا وتنشيط‬ ‫‪‬‬ ‫وحدات الجودة داخل الجامعة وخارجها‪...‬‬ ‫تطوير استقاللية الجامعات وذلك عن طريق مجالس استشارية خارجية لتعزيز العالقة بيت أرباب العمل‬ ‫‪‬‬ ‫والهيئات الخارجية من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى ‪ ،‬ودعم االجراءات التشريعية لتمكين‬ ‫الجامعات من التحول الى" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتقني"‪.‬‬ ‫تطوير األداء على أساس آليات التوجيه Ù?ÙŠ قطاع التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساعدة الجهاز المنÙ?Ø° على تعزيز قدرته على التنسيق عبر انتداب Ù?ريق عمل تقني إضاÙ?ÙŠ يتميز بالخبرة والكÙ?اءة‬ ‫‪‬‬ ‫وذلك على أساس تناÙ?سي‪.‬‬ ‫ويعتبر الخطر العام المهدد لهذا المشروع كبيرا ÙˆÙ?يما يلي المخاطر الرئيسية الخمسة ‪:‬‬ ‫الخطر السياسي ‪ :‬رغم أن الحكومة الحالية منتخبة ( بما Ù?ÙŠ ذلك وزير التعليم العالي) وحريصة على مواصلة‬ ‫‪‬‬ ‫إصالحات التعليم العالي ومعالجة القضايا المتعلقة بتوÙ?ير Ù?رص عمل للمتخرجين ‪ ،‬Ù?ان الوضعية الحالية ال تزال‬ ‫تشكل تحديا سياسيا ‪ ،‬وقد يكون من الصعب تحقيق اإلصالحات اإلدارية المعقدة التي يطرحها المشروع‪.‬‬ ‫سياسات واستراتيجيات التصميم التقني ‪ :‬يؤكد المشروع المقترح على بعث المشاريع وجودة التعليم العالي ‪ ،‬هذان‬ ‫‪‬‬ ‫العنصران متشابكان ويتطلبان حوكمة كبيرة للجامعات وتحسين ÙƒÙ?اءات رؤساء الجامعات واإلطار اإلداري وكل‬ ‫األطراÙ? الÙ?اعلة التي ظلت مهمشة Ù?ÙŠ التعليم العالي‪.‬‬ ‫وبالتالي Ù?ان نجاح المشروع يتوقÙ? على تخطيط حذر لألنشطة ذات الصلة والمتكاملة‪.‬‬ ‫ان المشاريع السابقة بما Ù?ÙŠ ذلك مشروع دعم إصالحات التعليم العالي وبرنامج دعم الجودة عانت من انعدام التنسيق الذي‬ ‫كان متوقعا للتغيير العميق Ù?ÙŠ المواد البشرية Ù?ÙŠ تونس ‪ ،‬نÙ?س هذا الخطر ينطبق على هذا المشروع ‪ ،‬Ù?تطابق المبادرات‬ ‫جعلها تبقى Ù?Ù‰ إطار واضح وهو الشرط لنجاح هذا المشروع ‪.‬‬ ‫القدرات المؤسساتية االئتمانية ‪ :‬رغم أن هذا المشروع الجديد لن يتضمن أي نوع من البنية التحتية أال أنه‬ ‫‪‬‬ ‫سيقتصر على توÙ?ير المعدات والمواد وبعض التحديثات البسيطة‪.‬هناك خطر كبير ال تزال الجامعات توجهه وهو‬ ‫خطر بناء القدرات Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ الشراء وهو الحال Ù†Ù?سه Ù?ÙŠ مشروع دعم إصالحات التعليم العالي‪.‬‬ ‫خالل هذه المرحلة التحضيرية ‪ ،‬سيتأكد Ù?ريق البنك الدولي من نتائج الشراء واإلدارة المالية المقررة ‪،‬و سيتم اعداد خطة‬ ‫عمل من أجل تعزيز قدرة الجامعات والهيكل المكل باالنجاز Ù?ÙŠ هذه الميادين‪.‬‬ ‫‪-4‬سياسات الضمانات‪ ،‬ان وجدت‬ ‫‪TBD‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات الضمانات المÙ?علة Ù?ÙŠ اطار المشروع‬ ‫‪x‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المساكن الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ادارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموارد المادية الثقاÙ?ية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫‪x‬‬ ‫السكان األصليون ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫‪x‬‬ ‫اعادة التوطين القسرية ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫‪x‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشاريع المجاري المائية الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫‪-5‬التمويل (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪70.00‬‬ ‫التمويل الجملي للبنك‬ ‫‪70.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الجملية للمشروع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫المبلغ‬ ‫موارد التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القترض‬ ‫‪70.00‬‬ ‫البنك الدولي لالنشاء واالعمار‬ ‫‪70.00‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪-6‬نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة نينا أرنولد‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مختصة سامية Ù?ÙŠ التعليم‬ ‫الهاتÙ? ‪5265+3729/ :‬‬ ‫البريد األلكتروني‪narnhold@worldbank.org :‬‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة كارين بازاني‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مسؤولة عن العمليات‬ ‫الهاتÙ? ‪:‬‬ ‫البريد األلكتروني‪kpezzani@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‬ ‫االسم ‪ :‬وزارة التنمية والتعاون الدولي‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة بن نصر‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪:‬‬ ‫الهاتÙ? ‪:‬‬ ‫البريد األلكتروني‪s.bennasr@mdci.gov.tn :‬‬ ‫الهيئة المكلÙ?Ø© بالتنÙ?يذ ‪:‬‬ ‫االسم ‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا‬ ‫االتصال ‪ :‬السيدة نجالء رمضان‬ ‫الوظيÙ?Ø© ‪ :‬مديرة بوحدة التنسيق‬ ‫الهاتÙ? ‪21658478177 :‬‬ ‫البريد األلكتروني‪najlaromdhane@hotmail.fr :‬‬ ‫‪-7‬للمزيد من االرشادات‪ ،‬الرجاء االتصال ‪:‬‬ ‫أنÙ?Ùˆ شوب‬ ‫البنك الدولي‬ ‫شارع ‪ ØŒH 1818‬نيويورك‬ ‫واشنطن‪ ،‬دي سي ‪20433‬‬ ‫الهاتÙ? ‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫الÙ?اكس ‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫موقع الواب ‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬