‫رقم التقرير‪AUS3141 :‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫بالتعاون مع‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫Ù?‬ ‫بتمويل من‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫تقرير عن أداء إدار‬ ‫يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪2013‬‬ ‫ة – السنة المالية ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫سعر الصرÙ?‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 23‬مايو‪/‬أيار ‪)2013‬‬ ‫ائيلي جديد = ‪ 0.27‬دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫‪ 1‬شيكل إسر‬ ‫موازين ومقاييس‬ ‫ي‬‫النظام المتر‬ ‫ة واالختصار‬ ‫ات‬ ‫األسماء المختصر‬ ‫‪BISAN‬‬ ‫النظام المالي المحوسب للسلطة الÙ?لسطينية (نظام بيسان)‬ ‫‪CG‬‬ ‫حكومة انتقالية‬ ‫‪CMD‬‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫ة النقدية والديون‪ ،‬و ا‬ ‫شعبة إدار‬ ‫‪COFOG‬‬ ‫تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة‬ ‫‪DARP‬‬ ‫برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫وا‬ ‫‪EU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪FAD‬‬ ‫ة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي‬ ‫إدار‬ ‫‪GAD‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫اإلدار‬ ‫ة العامة للحسابات‪ ،‬و ا‬ ‫‪GoI‬‬ ‫حكومة إسر‬ ‫ائيل‬ ‫‪IFMIS‬‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫‪INTOSAI‬‬ ‫المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمر‬ ‫اجعة الحسابات‬ ‫‪MDA‬‬ ‫ة و‪/‬أو إدار‬ ‫ة و‪/‬أو هيئة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MoF‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫وا‬ ‫‪MoPAD‬‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‬ ‫وا‬ ‫‪MTBF‬‬ ‫إطار الموازنة متوسط المدى‬ ‫‪MTFF‬‬ ‫إطار المالية العامة متوسط المدى‬ ‫‪PA‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PFM‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫إدار‬ ‫‪PIF‬‬ ‫صندوق االستثمار الÙ?لسطيني‬ ‫‪SAACB‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪SN‬‬ ‫دون المستوى الوطني (محلي)‬ ‫‪TSA‬‬ ‫حساب الخز‬ ‫انة الموحد‬ ‫‪UNDP/PAPP‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪/‬برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الÙ?لسطيني‬ ‫‪USAID‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪WBG‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫إنغر أندرسن‬ ‫نائبة رئيس البنك الدولي‪:‬‬ ‫مريم شيرمن‬ ‫المدير‬ ‫ة والممثلة المقيمة للبنك الدولي Ù?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪:‬‬ ‫مانويل Ù?ي‪ .‬Ù?يرو‬ ‫رئيس القطاع‪:‬‬ ‫غونتر هايدنهوÙ?‬ ‫مدير القطاع‪:‬‬ ‫بيير مسالي‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫تمهيد ‪25 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫تقييم موجز ‪26 ................................................................................................................................................‬‬ ‫القسم األول‪ -‬مقدمة ‪40 ......................................................................................................................................‬‬ ‫القسم الثاني – معلومات مرجعية عن البلد ‪43 ...........................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬نظر‬ ‫ة عامة ‪43 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬الوضع االقتصادي للبلد ‪44 .......................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬نواتج الموازنة ‪47 .....................................................................................................................................‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة ‪51 ...................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬اإلطار القانوني والمؤسسي إلدار‬ ‫هـ ‪ -‬قضايا خاصة بالبلد ‪54 ............................................................................................................................‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة ‪56 .................................................................‬‬ ‫القسم الثالث – تقييم أنظمة واجر‬ ‫اءات ومؤسسات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ :‬مصداقية الموازنة ‪57 ...........................................................................................‬‬ ‫نواتج إدار‬ ‫القضايا المشتركة الرئيسية‪ :‬الشمولية والشÙ?اÙ?ية ‪66 ..................................................................................................‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة – وضع الموازنة استنادا إلى السياسات ‪78 ..........................................................................................‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة – (‪ C )II‬المعلومية والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة ‪85 ..................................................................................‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة )‪ – C(iii‬المحاسبة والتسجيل واإلبالغ ‪111 ..........................................................................................‬‬ ‫ة الموازنة )‪ – C(iv‬التدقيق والمر‬ ‫اجعة الخارجية ‪121 ...........................................................................................‬‬ ‫دور‬ ‫ممارسات الجهات المانحة ‪125 ........................................................................................................................‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الحكومية ‪131 ...........................................................................‬‬ ‫القسم الر‬ ‫ابع ‪ -‬عملية إصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪132 ............................................................................... :‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات الحالية إلصالحات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وتنÙ?يذه ‪133 ..............................................‬‬ ‫ب‪ .‬العوامل المؤسسية التي تساند التخطيط إلصالح إدار‬ ‫المالحق ‪138 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬جدول ملخص لمؤشر‬ ‫ات األداء ‪138 .....................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬قائمة بالمسؤولين الذين تمت مقابلتهم أثناء البعثة ‪146 ..............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬مصادر األدلة لكل مؤشر (‪150 .............................................................................................. )2013‬‬ ‫ي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية ‪ PI-1‬و‪1 ............................................... PI-2‬‬‫الملحق ‪ :4‬جداول تحليل البيانات لمؤشر‬ ‫ع إليها ‪2 ............................................................................................................‬‬‫الملحق ‪ :5‬الوثائق التي تم الرجو‬ ‫الملحق ‪ :6‬اإلÙ?صاح عن آلية ضمان الجودة ‪2 ......................................................................................................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫ات اقتصادية مختار‬ ‫ة ‪45 ...................................................................................................................‬‬ ‫الجدول–‪ 1‬مؤشر‬ ‫الجدول–‪ 2‬إحصاءات القوى العاملة (Ù?ÙŠ نهاية ‪46 ............................................................................................ )2012‬‬ ‫الجدول–‪ 3‬السلطة الÙ?لسطينية ‪:‬عمليات المالية العامة‪48 ......................................................................... 2013-2010 ،‬‬ ‫الجدول–‪ 4‬نÙ?قات السلطة الÙ?لسطينية لعام ‪ ØŒ2012‬الموازنة مقابل الÙ?علي ‪49 ........................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ 5-‬النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة للسلطة الÙ?لسطينية (باستثناء خدمة الدين العام) حسب الجهة‪50 ....................................................‬‬ ‫الر‬ ‫ات) ‪126 ..............................................‬‬ ‫الجدول – ‪ 6‬التباينات Ù?ÙŠ المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة من الجهات المانحة (بماليين الدو‬ ‫تمهيد‬ ‫ة الشؤون المالية العامة لدى السلطة‬ ‫بناء على طلب السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تم إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لنظام إدار‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وقام البنك الدولي بقيادة وتنسيق عملية التقييم هذه التي شارك Ù?يها االتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫ة امتدت من شهر مارس‪/‬آذار إلى يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪.2013‬‬ ‫وأÙ?جريت المناقشات مع السلطة الÙ?لسطينية على مدار Ù?تر‬ ‫وضم Ù?ريق التقييم الدولي السادة‪ :‬بيير مسالي (أخصائي أول Ù?ÙŠ شؤون القطاع العام Ùˆ Ù?ّ‬ ‫المنسق ورئيس Ù?ريق العمل)Ø› ونادي يوسÙ? المشني‬ ‫َّ‬ ‫ة الشؤون المالية العامة من أكسÙ?ورد إلدار‬ ‫ة‬ ‫ي توريدات)Ø› وديÙ?يد هول (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫(أخصائي إدار‬ ‫ة مالية)Ø› وبشير أحمد Ù?اهم جابر (استشار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة من مكتب ‪ REPIM‬لالستشار‬ ‫ات‬ ‫السياسات ومستشار لرئيس Ù?ريق العمل)Ø› وجون شورت (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة الشؤون‬ ‫Ù?‬ ‫وبتمويل من االتحاد األوروبي)Ø› وباتريك مورداك (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫االقتصادية الذي تم التعاقد معه بواسطة شركة إيكوريس الهولندية‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وممثل‬ ‫المالية العامة وممثل Ù„Ù?رنسا من خالل وكالة التعاون التقني الدولي الÙ?رنسية)Ø› وغير‬ ‫هارد بولÙ?ر (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪ .‬وساعدت Ù?ÙŠ إجر‬ ‫اء هذا التقييم مها محمد بالي من مكتب البنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬وممثلين عن بلديات ر‬ ‫ام هللا وبير‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬وو ا‬ ‫والتقى Ù?ريق التقييم مسؤولين من Ùˆ ا‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬وديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬كما التقى‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ات التعليم والصحة واألشغال العامة واإلسكان‪ ،‬وو ا‬ ‫زيت‪ ،‬وو ا‬ ‫اهة والمساءلة) وكذلك ممثلي شركاء التنمية بما Ù?يهم البنك الدولي‪ ،‬وصندوق‬ ‫الÙ?ريق مسؤولين من أمان (االئتالÙ? من أجل النز‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬ومكتب شؤون المخدر‬ ‫ات وانÙ?اذ القوانين الدولية‪،‬‬ ‫زر‬‫النقد الدولي‪ ،‬وو ا‬ ‫واالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫ويود الÙ?ريق أن يتوجه بالشكر إلى السيدة ليلى صبيح الغريب‪ ،‬القائمة بأعمال المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع‪ ،‬على إتاحة هذا‬ ‫ى على جهودهم إلجر‬ ‫اء مناقشات منÙ?تحة وصريحة‪.‬‬ ‫ة المالية والجهات‪/‬الهيئات األخر‬ ‫زر‬‫ائع من التعاون والحوار‪ ،‬وكذلك مسؤولي Ùˆ ا‬ ‫القدر الر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية لما بذلته من جهد Ù?ÙŠ تنسيق عقد االجتماعات المختلÙ?Ø© وما قدمته من دعم Ù?ÙŠ توÙ?ير‬ ‫ويعرب الÙ?ريق عن امتنانه لو ا‬ ‫المستندات الالزمة لمساندة هذا التقييم‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تقييم موجز‬ ‫ة الشؤون المالية العامة لدى السلطة استناداً إلى‬ ‫بناء على طلب السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬قاد البنك الدولي إجر‬ ‫اء تقييم خارجي ألنظمة إدار‬ ‫اء هذا التقييم بمشاركة االتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا (وكالة التعاون التقني الدولي) وبرنامج‬ ‫منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ .‬وتم إجر‬ ‫اء هذا التقييم‪ .‬كما شاركت‬ ‫ة للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إجر‬ ‫ها الجهة المناظر‬ ‫ة المالية باعتبار‬ ‫زر‬‫األمم المتحدة اإلنمائي وبالتعاون الوثيق مع Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية Ù?ÙŠ تمويل هذا التقييم‪.‬‬ ‫وا‬ ‫ة ‪ 6-2‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان من العام Ù†Ù?سه‪ .‬ويتناول‬ ‫ام هللا خالل الÙ?تر‬ ‫ة ‪ 24-10‬مارس‪/‬آذار ‪ 2013‬والÙ?تر‬ ‫قام Ù?ريق بعثة التقييم‪ 1‬بزيار‬ ‫ة ر‬ ‫اؤه Ù?ÙŠ إطار استعر‬ ‫اض أوسع نطاقا لإلنÙ?اق العام قام‬ ‫التقرير بالبحث التقدم المحرز منذ االستعر‬ ‫اض األولي Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬الذي تم إجر‬ ‫اض عام ‪ 2007‬جميع المؤشر‬ ‫ات الواردة Ù?ÙŠ إطار اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية (لم تتم تغطية‬ ‫البنك الدولي بتنظيمه‪ .‬ولم يشمل استعر‬ ‫اض النظر‬ ‫اء ضمن Ù†Ù?س إطار وترتيبات ضمان الجودة‬ ‫ي َ‬ ‫جر لها استعر‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2007‬ولم Ù?‬ ‫أربعة مؤشر‬ ‫ات للتوريدات وادار‬ ‫بالتقرير الحالي‪ .‬كما أظهر تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2013‬وجود ارتÙ?اع كبير Ù?ÙŠ بعض درجات تصنيÙ? االستعر‬ ‫اض‬ ‫اجعة عام ‪ 2007‬خط أساس معينا لرصد التقدم المحرز على صعيد‬ ‫Ù?ّ‬ ‫يصعب المقارنة بين التقييمين‪ 2.‬ومع ذلك‪ ،‬توÙ?ر مر‬ ‫السابق‪ ،‬مما‬ ‫ان‪ 3.‬وهي تساعد أيضا على مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنقيح‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù„ Ù€ ـ‪ 25‬مؤش ا‬ ‫ر التي شملها التقرير‬ ‫إصالح إدار‬ ‫اض التقرير الحالي من Ù?ّ‬ ‫قبل أمانة اإلنÙ?اق العام والمساءلة‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬وقد تم استعر‬ ‫اإلستر‬ ‫اتيجية الحالية إلصالح إدار‬ ‫اء المستقلين‪ 4،‬وقد‬ ‫المالية‪ ،‬ومركز الشرق األوسط للمساعدة الÙ?نية التابع لصندوق النقد الدولي‪ ،‬واثنين من المر‬ ‫اجعين النظر‬ ‫جت تعليقاتهم Ù?ÙŠ هذا التقرير‪.‬‬ ‫أ Ù?ّ‬ ‫Ù?در‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪ .1‬التقييم المتكامل ألداء إدار‬ ‫ة مالية بالبنك‬ ‫‪ 1‬بيير مسالي (أخصائي أول Ù?ÙŠ شؤون القطاع العام بالبنك الدولي Ùˆ Ù?ّ‬ ‫المنسق ورئيس Ù?ريق العمل)Ø› ونادي يوسÙ? المشني (أخصائي إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة من أكسÙ?ورد إلدار‬ ‫ة السياسات‬ ‫ي مشتريات بالبنك الدولي)Ø› وديÙ?يد هول (خبير Ù?ÙŠ إدار‬‫الدولي)Ø› وبشير أحمد Ù?اهم جابر (استشار‬ ‫ومستشار لرئيس Ù?ريق العمل)Ø› وجون شورت (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة من مكتب ‪ REPIM‬لالستشار‬ ‫ات االقتصادية الذي تم التعاقد معه‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وممثل Ù„Ù?رنسا من خالل وكالة‬ ‫Ù?‬ ‫وبتمويل من االتحاد األوروبي)Ø› وباتريك مورداك (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫بواسطة شركة إيكوريس الهولندية‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وممثل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‪.‬‬ ‫التعاون التقني الدولي الÙ?رنسية)Ø› وغير‬ ‫هارد بولÙ?ر (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ح إلى المواضع التي ينطبق عليها ذلك‪.‬‬ ‫يشير ٌ‬ ‫كل من الموجز التنÙ?يذي والتقييم التÙ?صيلي بوضو‬ ‫‪2‬‬ ‫ر لعدم وجود هيئة تشريعية قائمة بوظائÙ?ها‬ ‫ى تقييمها Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬هناك مؤشر‬ ‫ان لم يتم تقييمهما Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬نظ ا‬ ‫ات التي جر‬ ‫‪ 3‬من بين المؤشر‬ ‫(انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫انك بيسيت (أخصائي أول Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي) وأندرو بيرد (خبير Ù?ÙŠ إدار‬ ‫‪ 4‬Ù?ر‬ ‫العامة)‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬Ù?عقب إجر‬ ‫اء انتخابات عام ‪ 2006‬والÙ?صل‬ ‫ت كبير‬ ‫ة أثناء سعيها لتحسين إدار‬ ‫واجهت السلطة الÙ?لسطينية تحديا Ù?‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وممارساتها‪ .‬وبدأت‬ ‫ٌ مالية وتوقÙ? عمل العديد من إجر‬ ‫اءات إدار‬ ‫بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬نشأت أزمة‬ ‫ة الشؤون المالية العامة بتشكيل حكومة انتقالية Ù?ÙŠ عام ‪ .2007‬وتضمنت اإلصالحات بناء أنظمة أساسية إلدار‬ ‫ة الشؤون‬ ‫إصالحات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية لتحل‬ ‫المالية العامة من البداية تقريبا Ù?ÙŠ ظل أوضاع بالغة الصعوبة‪ ،‬وانشاء مؤسسات إلدار‬ ‫از تقدم ر‬ ‫ائع Ù?ÙŠ هذا الصدد‪.‬‬ ‫ة الزمنية القصير‬ ‫ة نسبيا‪ ،‬تم إحر‬ ‫محل المؤسسات التي كانت تعمل سابقا Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ .‬وخالل هذه الÙ?تر‬ ‫ام هللا؛ وتطوير حساب الخز‬ ‫انة الموحد؛ وتطبيق نظام جديد ومتكامل لمعلومات‬ ‫ويشمل هذا التقدم‪ :‬نقل مقر إدار‬ ‫ة الموازنة Ù?ÙŠ ر‬ ‫ة الشؤون المالية‪ 5‬يستند إلى تصنيÙ? حديث للموازنة يتسق مع كتيب اإلحصاءات المالية الحكومية ‪ 2001‬وتصنيÙ?‬ ‫إدار‬ ‫ة الديون؛ واعادة تطبيق إعداد التقارير الشهرية والقوائم المالية السنوية‪6‬؛ وتطوير عمليات‬ ‫وظائÙ? الحكومة؛ وانشاء مكتب إلدار‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫ة عامة أكثر إيجابية من عام‬ ‫ات اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية صورً‬ ‫ة الشؤون المالية العامة مقارن ً‬ ‫ة بمؤشر‬ ‫ويظهر تقييم نظام إدار‬ ‫Ù?‬ ‫ر لألداء )‪ (PI‬تتعلق بالنظام الحكومي إلدار‬ ‫ة‬ ‫‪ :2007‬Ù?على أساس الـ ـ‪ 25‬مؤش ا‬ ‫ر التي تم تقييمها عامي ‪ 2007‬و‪ ØŒ2013‬هناك ‪ 22‬مؤش ا‬ ‫ى )‪ (D‬تتعلق بممارسات الجهات المانحة؛‬ ‫الشؤون المالية العامة الذي تتحمل السلطة الÙ?لسطينية وحدها مسؤوليته‪ ،‬وثالثة مؤشر‬ ‫ات أخر‬ ‫وبالتالي يتحمل مسؤوليتها باألساس مجتمع المانحين الذي يساند السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬هناك ‪ 21‬من أصل ‪ 22‬مؤش ا‬ ‫ر تتعلق‬ ‫ات المقاسة Ù?ÙŠ عام ‪ 7ØŒ2007‬أو مساوية لها (‪ 11‬مؤش ا‬ ‫ر)‪ .‬وتجدر‬ ‫بأداء السلطة الÙ?لسطينية يتم تقييمها إما أعلى (‪ 10‬مؤشر‬ ‫ات) من المؤشر‬ ‫ات إعادة تقييم خمسة مؤشر‬ ‫ات تم تصنيÙ?ها تصنيÙ?ا خاطئا Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬إما بسبب سوء‬ ‫اإلشار‬ ‫ة إلى أن هذه المقارنة تأخذ بعين االعتبار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة (Ù…Ù?هوم االلتز‬ ‫ام تحديدا)‪ 8‬أو لمجرد خطأ Ù?ÙŠ طريقة التصنيÙ? الترتيبي‪ .‬وهناك مؤشر‬ ‫تÙ?سير بعض إجر‬ ‫اءات إدار‬ ‫واحد Ù?قط متعلق بالسلطة الÙ?لسطينية يقل تصنيÙ?Ù‡ بالÙ?عل عن تصنيÙ? عام ‪ .2007‬ومن بين المؤشر‬ ‫ات الثالثة المتعلقة بممارسات‬ ‫جات تصنيÙ?‬ ‫ان اآلخر‬ ‫ان بنÙ?س وضعهما بعد إعادة تقييم در‬ ‫الجهات المانحة‪ ،‬يوجد مؤشر واحد Ù?‬ ‫يظهر تحسنا Ù?يما يظل المؤشر‬ ‫‪9‬‬ ‫عام ‪.2007‬‬ ‫‪ 5‬قامت بإعداده شركة بيسان‪.‬‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬عرض عام للتجارب اإلقليمية‪ ،‬در‬ ‫اسة حالة خاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪ 6‬إصالح إدار‬ ‫مارك آهيرن‪ ،‬تقرير البنك الدولي رقم ‪.55061-MNA‬‬ ‫ات )‪(PI-4‬؛ Ø´Ù?اÙ?ية العالقات المالية العامة بين األجهز‬ ‫ة والهيئات الحكومية )‪ ØŒ(PI-8‬وتقارير الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫‪ 7‬تتعلق هذه المؤشر‬ ‫ات الخمسة بالمتأخر‬ ‫ة شؤونها باستخدام إجر‬ ‫اءات البلدان المعنية )‪.(D3‬‬ ‫)‪ ØŒ(PI-24‬والمعلومات المالية عن المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة )‪ ØŒ(D2‬ونسبة المعونات التي تتم إدار‬ ‫‪ 8‬يؤثر سوء التÙ?سير هذا لتعريÙ? االرتباط ÙˆÙ?قا لمنهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية على تصنيÙ? عام ‪ 2007‬للمؤشرين‪ :‬البعد (‪ )2‬للمؤشر ‪PI-4‬‬ ‫المتعلق بقياس المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬والبعدان (‪ )1‬و(‪ )3‬للمؤشر ‪ PI-24‬المتعلق بالتقارير عن االرتباطات أثناء السنة‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وثالثة مؤشر‬ ‫ات )‪ (D‬تتعلق بممارسات الجهات المانحة‪.‬‬ ‫‪ 9‬اثنان وعشرون مؤش ا‬ ‫ر )‪ (PI‬تتعلق بنظام إدار‬ ‫‪27‬‬ ‫اجعة‪ ،‬وبعض المؤشر‬ ‫ات المتعلقة‬ ‫ر Ù?ÙŠ المؤشر‬ ‫ات المتعلقة بالشمولية والشÙ?اÙ?ية والرقابة والمر‬ ‫أحرزت السلطة الÙ?لسطينية تقدماً كبي اً‬ ‫عية‪.‬‬ ‫ات بين "‪ "B‬و"‪ ØŒ"C‬وبعضها يكون تصنيÙ?Ù‡ "‪ "A‬على مستوى المؤشر‬ ‫ات الÙ?ر‬ ‫ح تصنيÙ? هذه المؤشر‬ ‫بالمحاسبة ورÙ?ع التقارير‪ .‬ويتر‬ ‫او‬ ‫ة زمنية قصير‬ ‫ة نسبيا Ù?ÙŠ مجاالت من بينها‬ ‫ويؤكد هذا الجهود التي بذلتها السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ هذا الشأن واإلنجاز‬ ‫ات التي تحققت Ù?ÙŠ Ù?تر‬ ‫الرقابة على مجمل مخاطر المالية العامة‪ ،‬وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الخاصة بالمالية العامة‪ ،‬وادار‬ ‫ة النقدية والديون‪،‬‬ ‫ر داخل منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا حيث يتسم‬ ‫اجعة الخارجية‪ .‬ويشكل هذا تحسنا كبي ا‬ ‫والقوائم المالية السنوية‪ ،‬وعمليات المر‬ ‫ى عادة بالضعÙ? Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪.‬‬‫أداء البلدان األخر‬ ‫ح تصنيÙ? جميع المؤشر‬ ‫ات‬ ‫تم الكشÙ? أيضاً عن أوجه قصور Ù?ÙŠ أنظمة إعداد الموازنة وتنÙ?يذ الموازنة والمحاسبة‪/‬رÙ?ع التقارير‪ .‬ويتر‬ ‫او‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬وأدت‬ ‫ة على نظام إدار‬ ‫المرتبطة بذلك بين "‪ "C‬و"‪ ."D‬وقد Ù?رضت األزمة المالية Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫ة ضغوطا كبير‬ ‫إلى تضخيم أثر هذه المشكالت واعاقة تطبيق إصالحات مالئمة على تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬كما أثر تز‬ ‫ايد حالة عدم اليقين بشأن نقص الموارد‬ ‫والنقدية على إجر‬ ‫اءات إعداد الموازنة التي لم يتم تعديلها بما يكÙ?ÙŠ للتعامل مع القيود الجديدة‪ .‬كذلك لم تقدم أنظمة المحاسبة ورÙ?ع التقارير‬ ‫اض رصدها‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أدى Ù?صل قطاع غز‬ ‫ة إلى زيادة‬ ‫ة دقيقة للمتأخر‬ ‫ات ولم تعرضها كأحد أهداÙ? المالية العامة ألغر‬ ‫صور‬ ‫األعباء على المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية التي يجب عليها مواصلة تمويل النÙ?قات Ù?ÙŠ القطاع‪ ،‬بينما لم تعد تتلقى إير‬ ‫ادات‬ ‫منه‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص األداء مقارنة بمجاالت األداء السبعة لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية على النحو التالي‪:‬‬ ‫اÙ? النÙ?قات‬ ‫بالنسبة لمصداقية الموازنة (‪ PI-1‬إلى ‪ ØŒ)PI-4‬يظهر التقييم صور‬ ‫ة متباينة إلى حد ما‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ حين ظل انحر‬ ‫â—?‬ ‫ادات الÙ?علية عن المبالغ األصلية المدرجة بالموازنة ضمن الحدود المقبولة‪ ،‬استمر المؤشر الذي يقيس المتأخر‬ ‫ات Ù?ÙŠ تصنيÙ?Ù‡ السيئ‬ ‫واإلير‬ ‫ة من ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة من الموازنة التشغيلية Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪17.7‬‬ ‫(‪ D‬Ù?ÙŠ ‪ 2013‬مقابل ‪ D+‬Ù?ÙŠ ‪ 10.)2007‬وقد ز‬ ‫ادت المدÙ?وعات المتأخر‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬وهو ما يعكس اتجاه اإلنÙ?اق الÙ?علي الذي يتجاوز باطر‬ ‫اد الموارد الÙ?علية‪ .‬وهذا ليس ناتجا Ù?ÙŠ األساس عن تجاوز‬ ‫النÙ?قات الÙ?علية لسقوÙ? الموازنة األولية‪ ،‬بل نتيجة القصور Ù?ÙŠ ضبط اإلنÙ?اق ÙˆÙ?Ù‚ الموارد الÙ?علية‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ مساندة الموازنة التي يمولها‬ ‫المانحون (انظر أدناه)‪ .‬ويعكس ذلك أيضا أوجه القصور Ù?ÙŠ مر‬ ‫اقبة نظام تنÙ?يذ الموازنة ورصده وعمليات المحاسبة‪/‬رÙ?ع التقارير الخاصة به‬ ‫ات من ‪ 394‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي‬ ‫ى الزيادة الكبير‬ ‫ة والمÙ?اجئة Ù?ÙŠ المتأخر‬ ‫عز‬ ‫وتÙ? َ‬ ‫‪11‬‬ ‫والتي يؤيدها التحليل المتقارب للمؤشر‬ ‫ات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ة مدÙ?وعة ببعض القيود على‬ ‫ة إلى األزمة المالية األخير‬ ‫جديد Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪ 2226‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2012‬بدرجة كبير‬ ‫ال Ù?‬ ‫ت‬ ‫اء الظروÙ? السياسية المحلية والعجز Ù?ÙŠ اإلير‬ ‫ادات المحلية ومساندة الموازنة‪ .‬وقد قامت السلطة الÙ?لسطينية بمحاو‬ ‫النشاط االقتصادي جر‬ ‫ولغ Ù?ÙŠ تقييم هذا المؤشر عام ‪ 2007‬بتصنيÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ المستوى ‪.D+‬‬ ‫ب Ù?ّ‬ ‫من الواضح أنه Ù?‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 11‬معلومية توÙ?ر الموارد المالية الرتباطات اإلنÙ?اق )‪(PI-16‬؛ وضوابط إنÙ?اق غير الرواتب واألجور )‪(PI-20‬؛ ونوعية التقارير عن الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫)‪ (PI-24‬والقوائم المالية السنوية )‪(PI-25‬؛ ومعلومية المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة )‪.(D1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ي‪ ،‬وهو ما يؤثر أيضا على وضع‬‫ات على القطاع الخاص باللجوء إلى سوق الديون المحلية بشكل دور‬ ‫للحد من األثر السلبي للمتأخر‬ ‫ة المدى االختالل الهيكلي بين اإلير‬ ‫ادات والنÙ?قات‪.‬‬ ‫ال تعالج هذه اإلجر‬ ‫اءات القصير‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية أمام القطاع المصرÙ?ي‪ .‬و‬ ‫تحسنت شمولية وشÙ?اÙ?ية الموازنة (‪ PI-5‬إلى ‪ ØŒ)PI-10‬لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود‪ .‬بشكل عام‪ ،‬تحسنت‬ ‫•‬ ‫شÙ?اÙ?ية معلومات الموازنة وامكانية وصول الجمهور إليها‪ .‬وهذا ما ينطبق أيضا على تصنيÙ? الموازنة الذي يستند إلى معايير مالئمة‬ ‫لصياغة الموازنة وتنÙ?يذها‪ ،‬وان كانت هناك حاجة لمزيد من التحسينات لضمان االتساق مع تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة بصور‬ ‫ة Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫ى على Ø´Ù?اÙ?ية الموازنة‪ ،‬إما Ù?Ùˆ ا‬ ‫ر (مثل اإلÙ?صاح‬ ‫ويمكن أن Ù?‬ ‫يتاح للجمهور مزيد من المعلومات المطلوبة إلدخال تحسينات أخر‬ ‫‪13‬‬ ‫عن الديون)‪ 12‬أو Ù?ÙŠ المستقبل القريب (اإلÙ?صاح للجمهور عن إرساء عقود التوريدات بمجرد تنÙ?يذ قانون التوريدات الجديد)‪.‬‬ ‫ءا من إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ها من الهيئة التشريعية باعتبار‬ ‫ها جز‬ ‫ار‬‫حة قبل إقر‬ ‫ويجب أن Ù?‬ ‫ينظر إلى اإلÙ?صاح للجمهور عن الموازنة المقتر‬ ‫‪14‬‬ ‫"المكاسب السريعة"‪.‬‬ ‫ى) تقليل Ù?تر‬ ‫ات التأخير Ù?ي‬ ‫وتتطلب Ø´Ù?اÙ?ية العالقات المالية العامة بين الحكومة المركزية وأجهز‬ ‫ة الحكم المحلي (البلديات والقر‬ ‫تحويالت الموازنة ووضع قواعد أكثر Ø´Ù?اÙ?ية Ù?ÙŠ معاير‬ ‫ة وتحويل الموارد إلى البلديات‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ حين تكون األموال الخارجة عن الموازنة هامشية‪ ،‬Ù?إن تقارير المعلومات الخاصة باألنشطة التي يمولها المانحون تكون‬ ‫ى‪ ،‬وهو ما‬ ‫شاملة بالنسبة لألموال الموجهة من خالل حساب الخز‬ ‫انة الموحد وتÙ?تقر إلى الدقة والشمول Ù?ÙŠ حالة األموال األخر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪.‬‬ ‫زر‬‫ة المالية وو ا‬ ‫زر‬ ‫ى جزئيا إلى عدم االرتباط بين قواعد بيانات المشروعات التي تدير‬ ‫ها Ùˆ ا‬ ‫يعز‬ ‫Ù?‬ ‫‪15‬‬ ‫ة على المالية العامة تزداد حدتها بسبب خسائر شركات المر‬ ‫اÙ?Ù‚ الÙ?لسطينية المحلية‪.‬‬ ‫وتتحمل الحكومة المركزية مخاطر كبير‬ ‫ائيل على اقتطاع الÙ?واتير غير المسددة تلقائيا من إير‬ ‫ادات‬ ‫ة على التصدي لهذا الوضع بشدة جر‬ ‫اء إقدام حكومة إسر‬ ‫وتتأثر القدر‬ ‫ى السلطة أنه يقلل كثي ا‬ ‫ر حاÙ?ز الشركات الÙ?لسطينية المحلية‬ ‫المقاصة التي تحصلها لحساب السلطة الÙ?لسطينية؛ وهو تصرÙ? تر‬ ‫‪PI-6 12‬‬ ‫‪PI-10 13‬‬ ‫‪ .PI-10 14‬Ù?ÙŠ الوضع الحالي ÙˆÙ?ÙŠ ظل عدم وجود هيئة تشريعية‪ ،‬تقوم الرئاسة باعتماد الموازنة المقترحة‪.‬‬ ‫ائيلية التي تقتطع القيمة المقابلة لتلك الÙ?واتير من إير‬ ‫ادات المقاصة‬ ‫يتم دÙ?ع الÙ?واتير غير المسددة لشركات الكهرباء‪/‬المياه اإلسر‬ ‫ائيلية من الموازنة اإلسر‬ ‫‪15‬‬ ‫ها باقتطاع هذا المبلغ من تحويالت ضريبة األمالك التي تردها مصلحة الضر‬ ‫ائب التابعة‬ ‫التي يتم تحويلها إلى السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتقوم السلطة بدور‬ ‫ة‪ ،‬تتم تصÙ?ية خسائر شركات الكهرباء‪/‬المياه الÙ?لسطينية وتحييدها لتتحمل البلديات‬‫للسلطة إلى البلديات‪ ،‬وهو ما ينتقص من موازناتها‪ .‬وÙ?ÙŠ نه اية الدور‬ ‫اتهم‬ ‫هم وتسوية متأخر‬ ‫ز يشجعهم على سداد Ù?واتير‬ ‫Ù?ÙŠ النهاية الخسائر الناجمة عن الÙ?واتير غير المسددة من المستخدمين الذين ال يجدون‪ ،‬إلى Ù?‬ ‫حد ما‪ ،‬حاÙ? ا‬ ‫بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫على تحسين معدالت التحصيل‪ .‬وتتحمل السلطة الÙ?لسطينية أيضا خط ا‬ ‫ر على ماليتها العامة ينجم عن "خطابات التغطية" التي‬ ‫تصدر‬ ‫ها البلديات للمقاولين بغرض الحصول على تسهيالت مصرÙ?ية‪.‬‬ ‫غم‬ ‫يتطلب وضع موازنة متعددة السنوات )‪ (PI-12‬ومستندة إلى السياسات )‪ (PI-11‬مزيداً من إجر‬ ‫اءات التدعيم‪ .‬على الر‬ ‫•‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون المالية الخاصة بإعداد تقدير‬ ‫ات الموازنة وانتظام عمليات التبادل بين الو ا‬ ‫من تحسين إجر‬ ‫اءات النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬Ù?إن المبادئ األساسية التي تحكم عملية إعداد الموازنة ال تتسق مع معايير الممارسات الجيدة لإلنÙ?اق العام‬ ‫التنÙ?يذية وو ا‬ ‫والمساءلة المالية‪ ،‬ولم يتم تعديلها جيدا بحيث تناسب السياق الحالي للمالية العامة‪ .‬ويقوم تنظيم هذا اإلجر‬ ‫اء باألساس على منشور إعالمي‬ ‫للموازنة يحدد الجدول الزمني واآلليات والسياق المالي للموازنة‪ .‬إال أنه يكشÙ? عن العديد من أوجه القصور من بينها‪ّÙ? )1( :‬‬ ‫القصر‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية إلعداد طلبات الموازنة التÙ?صيلية الخاصة بها؛‪ 16‬و(‪ )2‬تأخر مرحلة إصدار‬ ‫النسبي للÙ?تر‬ ‫ة الزمنية المعطاة للو ا‬ ‫زر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ات التنÙ?يذية؛ Ùˆ(‪ )3‬تأخر المرحلة التي يشارك خاللها مجلس الوزر‬ ‫اء Ù?ÙŠ تحديد سقوÙ? موازنات الو ا‬ ‫زر‬‫سقوÙ? الموازنات للو ا‬ ‫ار‬ ‫ة‬ ‫للن ْ‬ ‫هج "التنازلي" الذي يتم بموجبه تحديد سقوÙ? الموازنة بواسطة وز‬ ‫هج "تصاعدي" خالÙ?ا َ‬ ‫وعادة ما تعكس أوجه القصور هذه اتباع َ‬ ‫نْ‬ ‫حلة سابقة‪ ،‬بمجرد االنتهاء من التقدير‬ ‫ات االقتصادية ومجمل توقعات المالية العامة‪،‬‬ ‫اء Ù?ÙŠ مر‬‫ها من جانب مجلس الوزر‬ ‫المالية واقر‬ ‫ار‬ ‫نْ‬ ‫هج‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬وواجهت السلطة الÙ?لسطينية بعض الصعوبات Ù?ÙŠ تطبيق َ‬ ‫لتÙ?ستخدم بعد ذلك كأساس لطلبات الموازنة الخاصة بالو ا‬ ‫ة المالية على إعداد إطار متوسط المدى للمالية العامة إال مؤخ ا‬ ‫ر مع إنشاء وحدة‬ ‫زر‬ ‫"تنازلي" كهذا بسبب‪ )1( :‬لم تكتمل قدر‬ ‫ات Ùˆ ا‬ ‫ة تقدير‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية Ù?ÙŠ معاير‬ ‫المالية العامة الكلية؛ Ùˆ(‪ ) 2‬اتضحت صعوبة تحقيق االنضباط المالي المطلوب من الو ا‬ ‫الموازنة الخاصة بهم‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل السياق الحالي للمالية العامة‪.‬‬ ‫اء إصالحات Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬إال أن تحديد رصيد موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة واجماليات سقوÙ? الموازنة Ù?ي‬ ‫ي حالياً إجر‬‫يجر‬ ‫•‬ ‫اء إعداد الموازنة سيظل أم ا‬ ‫ر صعبا بسبب حالة عدم اليقين لسياق الموازنة‪ ،‬السيما انعدام إمكانية التنبؤ‬ ‫حلة مبكر‬ ‫ة من إجر‬ ‫مر‬ ‫بمساندة الموازنة المباشر‬ ‫ة التي يقدمها بعض المانحين‪.‬‬ ‫وكانت هناك معوقات أمام تبني رؤية متعددة السنوات لسياسة المالية العامة وتخطيط اإلنÙ?اق واعداد الموازنة بسبب عدم وجود إطار‬ ‫اتيجيات القطاعية محددة التكاليÙ?‪،‬‬ ‫ة على تحمل الديون‪ ،‬ومحدودية نطاق تغطية اإلستر‬ ‫Ù?‬ ‫وتحليل للقدر‬ ‫متوسط المدى للمالية العامة‪،‬‬ ‫ات اإلنÙ?اق اآلجلة‪ .‬إال أن Ø¢Ù?اق عام‬ ‫واحتمالية عدم اتساقها مع تقدير‬ ‫ات المالية العامة‪ ،‬وضعÙ? إدماج الموازنات االستثمارية مع تقدير‬ ‫‪ 2013‬وما بعده تبدو Ø£Ù?ضل‪ ،‬وهو ما يعكسه تطوير وحدة المالية العامة الكلية واإلصالحات الجارية على تخطيط اإلنÙ?اق‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫واعداد الموازنة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫‪ 16‬أربعة أسابيع مقابل ستة أسابيع ÙˆÙ?قا لمعايير اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫يتطلب تحديد مجموعة من اإلجر‬ ‫اءات إلمكانية التنبؤ باإلنÙ?اق والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة (‪ PI-13‬إلى ‪)PI-21‬‬ ‫•‬ ‫ى تقييمها (إدار‬ ‫ة‬ ‫إدخال تحسينات كبير‬ ‫ة للتصدي للسياق الحالي الحاÙ?Ù„ بالتحديات‪ .‬ومن بين المجاالت األربعة التي جر‬ ‫َ‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب‬ ‫ائب‪ ،‬والتوريدات‪ ،‬وتنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬والرقابة الداخلية)‪ ،‬هناك مجاالن لم تتم مر‬ ‫اجعتهما Ù?ÙŠ عام ‪( 2007‬إدار‬ ‫الضر‬ ‫ال يتسنى إجر‬ ‫اء تقييم للتقدم المحرز Ù?يهما‪.‬‬ ‫والتوريدات) و‬ ‫ة للغاية من حيث تحقيق نواتج سريعة للمالية العامة‪.‬‬ ‫ها وهي مبشر‬‫ائب (‪ PI-13‬إلى ‪ ØŒ)PI-15‬Ù?قد بدأ تطوير‬ ‫وبالنسبة إلدار‬ ‫ة الضر‬ ‫ى‬ ‫ائب‪ ،‬Ù?إن أنظمة الضر‬ ‫ائب األخر‬ ‫ائب العقارية األكثر تقدما Ù?ÙŠ عمليات تسجيل داÙ?عي الضر‬ ‫ائب ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫وÙ?ÙŠ حين تÙ?عد إدار‬ ‫ة الضر‬ ‫(ضريبة الدخل‪ ،‬وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬والرسوم الجمركية) تÙ?تقر إلى التطوير‪ .‬Ù?قواعد البيانات الخاصة بكل ضريبة لم يتم ربطها بعد‬ ‫ى ذات صلة من بينها‪ :‬ال تز‬ ‫ال الصالحيات التقديرية مرتÙ?عة‬ ‫بحيث تسمح بتسجيل الضر‬ ‫ائب ÙˆÙ?رضها بشكل Ø£Ù?ضل‪ .‬وهناك مشكالت أخر‬ ‫ائب؛ ويؤدي عدم وجود نظام وسيط للطعن واالستئناÙ? إلى إعاقة Ø´Ù?اÙ?ية آليات الشكاوى؛ و‬ ‫ال يتم تطبيق نظام للعقوبات‬ ‫بالنسبة لبعض الضر‬ ‫ويساند برنامج المساعدات الÙ?نية الذي تموله الوكالة‬ ‫‪17‬‬ ‫ات الضخمة أعباء على معدالت تحصيل الضر‬ ‫ائب‪.‬‬ ‫بشكل Ù?‬ ‫كاÙ?Ø› وتÙ?رض المتأخر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية تنÙ?ÙŠ َ‬ ‫ذ خطة شاملة تمتد لثالث سنوات وتستهدÙ? تحسين االمتثال الضريبي تمشيا‬ ‫زر‬‫األمريكية للتنمية الدولية وو ا‬ ‫مع توصيات صندوق النقد الدولي‪ .‬وقد تم تنÙ?يذ بعض مالمح هذه الخطة أو اقترب االنتهاء من تنÙ?يذها‪ ،‬مثل نظام تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ة اإلير‬ ‫ادات‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل السياق الحالي بوجود عجز حاد Ù?ÙŠ أموال المانحين‪ ،‬تنظر السلطة الÙ?لسطينية إلى هذا اإلصالح على أنه يمكن‬ ‫إلدار‬ ‫ادات المحلية بنسبة ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ولهذا‪ ،‬Ù?هو يشكل أولوية عليا للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫أن يؤدي إلى زيادة اإلير‬ ‫ي حالياً إصالح نظام التوريدات (‪ )PI-19‬الذي ينبغي أن يمثل نقلة هائلة نحو تبني الممارسات السليمة‪ .‬وقد تم سن قانون جديد‬‫يجر‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬والذي َّ‬ ‫نص على إنشاء مجلس أعلى للتوريدات كجهة مستقلة تتولى رصد اإلطار التنظيمي للتوريدات‪ .‬كما صدرت اللوائح‬ ‫التنÙ?يذية Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬لتباشر هذه الجهة الجديدة عملها بشكل كامل‪ .‬وما أن يتم تنÙ?يذ هذا اإلصالح‪ ،‬سيصبح نظام التوريدات متسقا مع‬ ‫الممارسات الدولية السليمة‪ .‬وأثناء إجر‬ ‫اء هذا التقييم‪ ،‬لم تكن جميع األحكام المتعلقة بإطار التوريدات القانوني والتنظيمي الجديد قد تم‬ ‫غم من توقع تحسنه Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪.‬‬‫تنÙ?يذها‪ .‬وهذا ÙŠÙ?سر سبب التصنيÙ? الحالي المنخÙ?ض نسبيا )‪ (C+‬على الر‬ ‫از تقدم جيد Ù?ÙŠ تطبيق النظام المتكامل‬ ‫غم إحر‬ ‫لم تتحسن إمكانية التنبؤ Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة )‪ (PI-16‬خالل السنوات األخير‬ ‫ة‪ ،‬بر‬ ‫ة السنوات ‪ ØŒ2012 – 2010‬توقÙ?ت‬ ‫ة الشؤون المالية وتجميع الموارد من خالل نظام حساب الخز‬ ‫انة الموحد‪ .‬وخالل Ù?تر‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫ايد حالة عدم اليقين‪ ،‬على وجه‬ ‫ام بغية معالجة تز‬ ‫اقبة االلتز‬ ‫الت التي ب Ù?ّ‬ ‫ذلت Ù?ÙŠ عام ‪ 2009‬لوضع خطة سنوية للنقدية ونظام لمر‬ ‫المحاو‬ ‫Ù?‬ ‫ويرجع السبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك إلى تدهور وضع المالية‬ ‫‪18‬‬ ‫ة للموازنة وتقلب إير‬ ‫ادات المقاصة‪.‬‬ ‫الخصوص‪ ،‬حول المساندة الخارجية المباشر‬ ‫ع اإلير‬ ‫ادات‪.‬‬ ‫‪ 17‬تشكل متأخر‬ ‫ات ضريبة الدخل ‪ %50‬من مجمو‬ ‫ائب اإلسر‬ ‫ائيلية لحساب السلطة (ÙˆÙ?قا التÙ?اق أوسلو)‪.‬‬ ‫‪ 18‬إير‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية التي تحصلها مصلحة الضر‬ ‫‪31‬‬ ‫ع Ù?ÙŠ ذلك اإلصالح‪ ،‬وجعلها تكرس كامل طاقتها لتلبية االحتياجات‬‫العامة الذي حرم السلطة الÙ?لسطينية مما كان يشجعها على الشرو‬ ‫األكثر إلحاحا لتأمين تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تم تنÙ?يذ الموازنة Ù?ÙŠ إطار نظام لترشيد النقدية Ù?ÙŠ عامي ‪ 2011‬و‪ ØŒ2012‬بدال من‬ ‫اب Ù?ÙŠ سداد الرواتب ولم يسمح Ù?‬ ‫بأÙ?ق‬ ‫غم ذلك‪ ،‬عجز هذا النظام عن منع االضطر‬‫اءات منظمة لتخطيط النقدية‪ .‬وبر‬ ‫اتباع إجر‬ ‫‪19‬‬ ‫لإلنÙ?اق يتجاوز مداه الزمني أكثر من شهر واحد‪.‬‬ ‫جة كبير‬ ‫ة‬ ‫يظهر تسجيل الديون وتوحيد األرصدة النقدية )‪ (PI-17‬تطو اً‬ ‫ر متÙ?اوتاً‪ ،‬لكنه إيجابي Ù?ÙŠ مجمله‪ .‬Ù?قد تحسن تسجيل الديون بدر‬ ‫ة الديون إلى الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويتم إمساك سجالت شاملة للديون المحلية واألجنبية بما Ù?ÙŠ ذلك متأخر‬ ‫ات‬ ‫منذ نقل مقر مكتب إدار‬ ‫ار Ù?ÙŠ تسجيل جميع القروض‪ ،‬بما‬ ‫ال يلزم توخي الحذر لضمان االستمر‬ ‫ال يز‬ ‫الديون‪ ،‬وهو إنجاز تحقق مؤخ ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬و‬ ‫وي َ‬ ‫عتبر توحيد األرصدة النقدية مرضيا ومتسقا مع تشغيل نظام‬ ‫Ù?يها القروض غير المخدومة‪ ،‬والحÙ?اظ على النظام الجديد‪Ù? .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حساب الخز‬ ‫انة الموحد‪ ،‬لكن لم يتم توسيع نطاقه بعد ليشمل هيئة البترول وأموال مشاريع المانحين‪.‬‬ ‫ة زمنية قصير‬ ‫ة‪ ،‬لكنها لم تستطع الحد‬ ‫ر خالل Ù?تر‬ ‫شهدت أنظمة الرقابة الداخلية (‪ PI-18‬و‪ )PI-20‬والمر‬ ‫اجعة )‪ (PI-21‬تطو اً‬ ‫ر كبي اً‬ ‫ابات األخير‬ ‫ة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬كما تحسنت الرقابة الداخلية على كشوÙ? الرواتب والنÙ?قات خالÙ? األجور بÙ?ضل جهود بناء‬ ‫من االضطر‬ ‫ال تنعدم مر‬ ‫اقبة االرتباطات التي تÙ?عد أحد األسباب الرئيسية لزيادة‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬لكن ال تز‬ ‫القدر‬ ‫ات وتطوير الشبكات التي تربط الو ا‬ ‫ر‬ ‫ه قصو ا‬ ‫لكن ال يجب النظر إلى ذلك باعتبار‬ ‫‪21‬‬ ‫ات‪ .‬وهذا ÙŠÙ?سر انخÙ?اض تصنيÙ? )‪ (D+‬المؤشر المتعلق بالنÙ?قات خالÙ? الرواتب‪.‬‬ ‫المتأخر‬ ‫Ù?ÙŠ نظام الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ حد ذاته‪ ،‬وهو ما يدل عليه التصنيÙ? الجيد )‪ (B+‬للرقابة على كشوÙ? الرواتب التي تقوم بها Ù†Ù?س الوحدات؛‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الذي ال يعترÙ? باالرتباطات‪ .‬وقد تطورت عمليات المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ي‬ ‫بل هو نتيجة لقصور Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫تغطيتها ونطاقها‪ ،‬السيما مع إنشاء وحدة التنسيق المركزية التي تتسق مع الممارسات السليمة؛ ويعكس التصنيÙ? "‪ 22"C+‬هذا‬ ‫اجعة النظامية التي تصل إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي نشاط المر‬ ‫اجعة ورÙ?ع التقارير ومتابعة‬ ‫التحسن من خالل نسبة المر‬ ‫ع للمساعدات الÙ?نية يموله االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫التوصيات‪ 23.‬وتتم حاليا مساندة تطوير المر‬ ‫اجعة الداخلية من خالل مشرو‬ ‫هناك حاجة إلى تحسين عملية إعداد التقارير المحاسبية والمالية (‪ PI-22‬إلى ‪ .)PI-25‬Ù?ضمان المساءلة لنظام إدار‬ ‫ة‬ ‫•‬ ‫اءات جيدة التوقيت وموثوق بها لعمليات تسوية الحسابات واعداد التقارير المالية‬ ‫ي تطبيق إجر‬‫الشؤون المالية العامة يتطلب بشكل جوهر‬ ‫ان ‪ 2012‬وتأخر دÙ?عها خالل الشهور األخير‬ ‫ة من عام ‪ 2012‬وأوائل عام ‪.2013‬‬ ‫‪ 19‬تم دÙ?ع الرواتب على مرتين شهريا اعتبا ا‬ ‫ر من يونيو‪/‬حزير‬ ‫قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي (يعود تاريخه إلى ‪ )1999-1998‬لم تعد تÙ?دَ‬ ‫Ù?ع تكلÙ?Ø© خدمته‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.PI-20 21‬‬ ‫‪ 22‬مقارنة بالمستوى ‪ C‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬وهو ما لم يتم إثباته بشكل كامل وبالتالي كان تصنيÙ?Ù‡ مرتÙ?عا للغاية‪.‬‬ ‫اجعة الداخلية اإلنجاز األبرز على اإلطالق مقارنة ببقية بلدان منطقة الشرق األوسط‬ ‫يعد وضع هذه المجموعة الواسعة من إجر‬ ‫اءات الرقابة والمر‬ ‫Ù?‬ ‫‪23‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجالي الرقابة والمر‬ ‫اجعة الداخلية‪.‬‬ ‫ات كبير‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا التي ال Ù?‬ ‫يعتاد Ù?يها تحقيق إنجاز‬ ‫‪32‬‬ ‫صنÙ? التسويات المصرÙ?ية Ù?ÙŠ المستوى "‪ "B‬بÙ?ضل تطبيق النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة الشؤون‬ ‫وÙ?ÙŠ حين تÙ? َّ‬ ‫‪24‬‬ ‫والقوائم المالية السنوية‪.‬‬ ‫غم وجود النظام المتكامل‬‫انة الموحد‪ ،‬Ù?ال يوجد سوى مؤشرين آخرين يتم تصنيÙ?هما Ù?ÙŠ المستويين "‪ "C‬و"‪ " C+‬ر‬ ‫المالية ونظام حساب الخز‬ ‫وتلتزم الممارسات المحاسبية‬ ‫‪25‬‬ ‫ة الشؤون المالية الذي أدى إلى إعداد تقارير مالية أكثر دقة ومالءمة من حيث التوقيت‪.‬‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫القائمة ببعض المعايير الدولية‪ ،‬السيما المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ويتعلق ذلك ببعض المÙ?اهيم العامة (تقديم كشوÙ?‬ ‫ة تحسين النظام المحاسبي والنظام المتكامل‬ ‫ات)‪Ù? .‬‬ ‫ويبرز هذا التقييم ضرور‬ ‫‪26‬‬ ‫الحسابات) وبعض المÙ?اهيم األكثر تحديدا (المتأخر‬ ‫حيلها)‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتقديم‬‫ات وتر‬ ‫ة العمرية للمتأخر‬ ‫ة الصور‬‫اء تحسينات إلصدار وادار‬‫ة الشؤون المالية (يلزم إجر‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫اء مزيد‬ ‫الحسابات المالية‪ ،‬تم االتساق بشكل عام مع المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام‪َّ ،‬‬ ‫لكن االمتثال التام يتطلب إجر‬ ‫من التحسينات‪.‬‬ ‫تأخير مدته ‪15‬‬ ‫ٌ‬ ‫غم إمكانية تحسين دقة توقيت إصدار‬ ‫ها (هناك حاليا‬ ‫ى‪ ،‬تÙ? َ‬ ‫عتبر تغطية القوائم المالية الموحدة مرضية‪ ،‬بر‬ ‫ومن ناحية أخر‬ ‫ر)‪ .‬وقد Ø· أ‬ ‫ر تحسن كبير على نوعية التقارير المالية التي تصدر خالل العام (التقارير الشهرية والÙ?صلية والسنوية) من النظام‬ ‫شه ا‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬السيما من خالل عرضها الذي يتواÙ?Ù‚ مع كتيب اإلحصاءات المالية الحكومية ‪2001‬‬ ‫المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫غم‬ ‫بصور‬ ‫ة شبه كاملة‪ .‬إال أن نوعية هذه التقارير تتأثر سلبا بنقص المعلومات عن االرتباطات تمشيا مع الممارسات السليمة‪ ،‬بر‬ ‫‪27‬‬ ‫احتواء هذه التقارير على عرض ثنائي واضح على أساس النقدية واالرتباطات‪.‬‬ ‫وكما هو الحال Ù?ÙŠ العديد من البلدان‪ ،‬يكون هناك نقص Ù?ÙŠ المعلومات المالية المتوÙ?ر‬ ‫ة عن الموارد التي تتسلمها وحدات تقديم‬ ‫ة الشؤون المالية) من‬ ‫Ù?ال يوجد جمع روتيني للبيانات والمعلومات (من خالل النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫‪28‬‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫اكز الصحية الرئيسية)‪ ،‬كما لم يتم إجر‬ ‫اء استقصاءات أو تحليالت على أساس‬ ‫الوحدات الرئيسية (المدارس االبتدائية والمر‬ ‫العينات‪ .‬ولهذا‪ ،‬ال يمكن بوجه عام تقييم تكلÙ?Ø© الخدمات حسب وحدة تقديم الخدمات وتقييم أدائها‪.‬‬ ‫اجعة الخارجية‪ ،‬تم تقييم مؤشر واحد Ù?قط (‪ )PI-26‬لعمليات المر‬ ‫اجعة الخارجية؛ Ù?Ù?ÙŠ ظل عدم‬ ‫Ù?يما يتعلق بالتدقيق والمر‬ ‫•‬ ‫ة مقارنة بعام‬ ‫جة كبير‬ ‫ى‪ .‬وقد تحسنت عمليات المر‬ ‫اجعة الخارجية بدر‬ ‫وجود هيئة تشريعية تقوم بوظائÙ?ها‪ ،‬لم يتسن تقييم المؤشر‬ ‫ات األخر‬ ‫صنÙ? أبعاد المؤشر الثالثة Ù?ÙŠ المستويات "‪ "B‬أو "‪ ØŒ"C‬مما Ù?‬ ‫يظهر ثبات عملية التطوير بدرجة معينة‪ .‬ويتسم نطاق وتغطية‬ ‫‪ .2007‬وتÙ? َّ‬ ‫‪PI-22 24‬و‪ PI-24‬و‪ PI-25‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪.PI-24 25‬‬ ‫ة مع التعريÙ? المتعارÙ? عليه دوليا لهذا اإلجر‬ ‫اء المحاسبي‪.‬‬ ‫‪ 26‬Ù?يما يتعلق بالسلÙ?‪ ،‬ال تتسق السياسة المحاسبية المعتمدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال تنطبق منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية على هذا اإلجر‬ ‫اء الحالي‪.‬‬ ‫‪ 27‬تؤدي اإلرشادات بشأن تصنيÙ? االرتباطات Ù?ÙŠ المؤشر ‪ PI-24‬المتعلق بإعداد التقارير المالية إلى التصنيÙ? Ù?ÙŠ المستوى ‪ C‬على أقصى تقدير‪.‬‬ ‫‪. PI-23 28‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اجعة الخارجية بالشمول (المر‬ ‫اجعة السنوية لكيانات الموازنة الموحدة البالغة ‪ 51‬كيانا التي تشكل موازنة السلطة الÙ?لسطينية)‪،‬‬ ‫عمليات المر‬ ‫اجعة القوائم المالية Ù?ÙŠ غضون‬ ‫اجعات األداء‪ ،‬مع معايير المر‬ ‫اجعة‪ .‬وتتم مر‬ ‫وتتسق طبيعة عمليات المر‬ ‫اجعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بعض جوانب مر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ تعديل عرض هذه القوائم لتكون متواÙ?قة مع المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ي‬ ‫زر‬ ‫ة قوامها ‪ 11‬شه ا‬ ‫ر تشمل الوقت الذي تستغرقه Ùˆ ا‬ ‫Ù?تر‬ ‫ويعد هذا التحسن Ù?ÙŠ عمليات المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫القطاع العام‪ .‬وهناك شواهد على متابعة توصيات ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪Ù? .‬‬ ‫ع‬‫نقطة قوة حقيقة يجب أن تؤدي إلى زيادة الثقة Ù?ÙŠ تدقيق تنÙ?يذ الموازنة ÙˆÙ?ÙŠ القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ويقوم مشرو‬ ‫يموله االتحاد األوروبي حاليا بمساندة بناء القدر‬ ‫ات Ù?ÙŠ ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الذي يعتمد بشدة على مساندة المانحين‪ّ ،‬‬ ‫يشكل غياب تحسين‬ ‫Ù?ÙŠ السياق الحالي لنظام إدار‬ ‫•‬ ‫ممارسات الجهات المانحة (‪ D1‬إلى ‪ )D3‬أحد الشواغل ويزيد من التحديات التي تواجهها السلطة الÙ?لسطينية لتحسين إعداد الموازنة‬ ‫وتنÙ?يذها‪ .‬وقد تحسنت معلومية المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة تحسنا Ø·Ù?ÙŠÙ?ا‪ ،‬بينما ظلت نوعية المعلومات بشأن وضع الموازنة ورÙ?ع التقارير‬ ‫اءات الوطنية عند مستوى غير Ù… Ù?‬ ‫رض‪ .‬ويؤكد هذا التقييم االنخÙ?اض‬ ‫عن المعونات األجنبية ونسبة المعونات األجنبية المدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ إطار اإلجر‬ ‫Ù?‬ ‫المطرد Ù?ÙŠ المستويات الÙ?علية لمساندة الموازنة بالقيمة المطلقة خالل الÙ?تر‬ ‫ة ‪ 30-( 2012-2010‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬وهو ما يشكل تحديا أمام‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية ألنه ال يمكن توقع تحقيق زيادة Ù?ÙŠ اإلير‬ ‫ادات المحلية تعوض هذا االنخÙ?اض إال على المدى المتوسط والبعيد‪ .‬كما‬ ‫تجاوزت المستويات الÙ?علية لمساندة الموازنة توقعات المانحين المقدمة قبل بداية السنة المالية‪ ،‬لكنها كانت أقل من المبالغ المدرجة Ù?ي‬ ‫ويظهر التقييم أيضا أن مبلغ مساندة الموازنة الذي أدرجته السلطة Ù?ÙŠ الموازنات السنوية كان أعلى من إجمالي‬‫موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪Ù? .‬‬ ‫ة‪ ،‬بالغت‬ ‫ج بالموازنة) Ù?جوة تمويلية إضاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخير‬‫ات المانحين‪ .‬ويمثل الÙ?ارق بين هذين المبلغين (المتوقع والمدر‬ ‫مبلغ تقدير‬ ‫اد Ù?ÙŠ تقدير المبلغ اإلجمالي لمساندة الموازنة بغرض‪ )1( :‬إحداث توازن مع ميل بعض الجهات المانحة الثنائية‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية باطر‬ ‫ة إلى تمويل إضاÙ?ÙŠ من مجتمع‬ ‫و(‪ )2‬تأكيد الحاجة المستمر‬ ‫‪29‬‬ ‫Ù?‬ ‫وبحد ال يتجاوز المبلغ المتعهد به؛‬ ‫لصرÙ? مساندتها Ù?ÙŠ الموعد المقرر‬ ‫وترجع الصعوبات Ù?ÙŠ تكوين صور‬ ‫ة د قيقة وشاملة للمشروعات الممولة من المانحين إلى التÙ?اوت Ù?ÙŠ جودة ودقة توقيت‬ ‫‪30‬‬ ‫المانحين‪.‬‬ ‫جة كاÙ?ية بين تصنيÙ? قواعد البيانات التي‬‫المعلومات ذات الصلة التي ينقلها شركاء التنمية‪ .‬وأحد أسباب ذلك هو عدم التواÙ?Ù‚ بدر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية (برنامج إصالحات المساعدات‬ ‫زر‬‫ة الشؤون المالية) وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫تستخدمها Ùˆ ا‬ ‫ى المانحون أن أحد األسباب ور‬ ‫اء تدني‬ ‫اءات الوطنية‪ .‬وير‬ ‫ر‪ ،‬ال تتم إدار‬ ‫ة معظم المعونات األجنبية من خالل اإلجر‬ ‫اإلنمائية)‪ .‬وأخي ا‬ ‫امج والمشروعات هو عدم قيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمر‬ ‫اجعة المشروعات‪ ،‬بل‬ ‫استخدام اإلجر‬ ‫اءات الوطنية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البر‬ ‫اجعون من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫يقوم بذلك مر‬ ‫‪ 29‬خاصة‪ ،‬بعض الجهات المانحة العربية‪.‬‬ ‫‪ 30‬وÙ?قا لصندوق النقد الدولي‪ ،‬تمت معالجة هذا التÙ?اوت بعناية أكبر ألجل إعداد موازنة عام ‪ ØŒ2013‬أي أن مساندة الموازنة التي تدرجها السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية بالموازنة يجب أن تتطابق اآلن مع توقعات الجهات المانحة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪ .2‬تقييم أثر نقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة الشؤون‬ ‫تم تحديد معظم المشكالت التي رصدها التقييم الحالي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية بالÙ?عل Ù?ÙŠ التقييمات السابقة إلدار‬ ‫المالية العامة‪ ،‬والتي من بينها‪ :‬الحاجة إلى تحسين إجر‬ ‫اء إعداد الموازنة األولي بالتركيز بشكل خاص على Ø£Ù?طر المالية العامة‬ ‫متعددة السنوات Ø› وعدم وجود أدوات لتخطيط النقدية ومر‬ ‫اقبة االرتباطات كإحدى العقبات الرئيسية أمام تنÙ?يذ الموازنة وضبط‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫ات بسالسة؛ عدم وجود سياسات محاسبية سليمة بغض النظر عن قدر‬ ‫ة النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫المتأخر‬ ‫على معالجتها؛ وأخي ا‬ ‫ر الحاجة إلى تحسين الضوابط الداخلية‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬قام تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2013‬بتنقيح التحليل وتحديد االرتباط الملموس بين نقاط الضعÙ?‬ ‫هذه‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫اء لالسترشاد بها Ù?ي‬ ‫اعي عملية إعداد الموازنة بقدر Ù?‬ ‫كاÙ? سقوÙ? الموازنة األولية وغير القابلة للتجاوز التي اعتمدها مجلس الوزر‬ ‫ال تر‬ ‫•‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية Ù?ÙŠ إعداد الموازنة بالضعÙ?‪ .‬وينتج عن‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫إعداد الموازنة السنوية‪ ،‬كما يتسم التنسيق بين Ùˆ ا‬ ‫ام بها بشكل Ù?‬ ‫كاÙ?‪ ،‬وهو ما‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية بسقوÙ? الموازنة وااللتز‬ ‫هذه اآللية "التصاعدية" السائدة عدم تقيد كثير من الو ا‬ ‫‪31‬‬ ‫يؤدي إلى مشكالت أثناء تنÙ?يذ الموازنة‪.‬‬ ‫ادات‪ ،‬بل تستمر إلى حد معين مدÙ?وعة بالموازنة األصلية المعتمدة‪،‬‬ ‫اعي تواÙ?ر اإلير‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل استباقي لتر‬ ‫ال يتم تعديل عملية تنÙ?يذ الموازنة‬ ‫•‬ ‫ادات الÙ?علية وخطة واقعية للنقدية‪ .‬ونتيجة ذلك هي Ù?شل عملية إعداد الموازنة Ù?ÙŠ التكيÙ? ÙˆÙ?قا لإلير‬ ‫ادات‬ ‫وليس ÙˆÙ?قا لوضع اإلير‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات التي‬ ‫نْ‬ ‫هج قصير المدى لترشيد النقدية بدال من التخطيط لها بشكل منظم‪ ،‬وهو ما يسهم Ù?ÙŠ تر‬ ‫الÙ?علية واتباع َ‬ ‫اقبة االرتباطات وانخÙ?اض معدل تحصيل الضر‬ ‫ائب الحالي‪.‬‬ ‫تتÙ?اقم بسبب عدم مر‬ ‫ات‪ ،‬مؤش ا‬ ‫ر رئيسيا على ضعÙ? الصلة بين إعداد‬ ‫تÙ?عد عملية المحاسبة ورÙ?ع التقارير‪ ،‬التي ال تركز بدرجة كاÙ?ية على عرض المتأخر‬ ‫•‬ ‫ات كثير‬ ‫ة‬ ‫ه هدÙ?ا النضباط المالية العامة‪ ،‬بل خيا ا‬ ‫ر ضمن خيار‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات باعتبار‬ ‫الموازنة وتنÙ?يذها‪ .‬ونتيجة ذلك هي عدم التصدي لتر‬ ‫ات‬ ‫ي هذه اإلدار‬ ‫ة المزدوجة لسياسة المالية العامة‪ -‬زيادة المتأخر‬ ‫ال تز‬ ‫ال تجر‬ ‫مثل زيادة الدين المحلي لمعالجة نقص الموارد‪ .‬و‬ ‫ات‬ ‫بر مبلغ المتأخر‬ ‫ها Ù?ÙŠ المدى القصير إلى المتوسط نظ ا Ù?ّ‬ ‫ر لكَ‬ ‫ار‬ ‫و‪/‬أو زيادة الدين المحلي‪ -‬Ù?ÙŠ عام ‪Ù? ØŒ2013‬‬ ‫ويحتمل استمر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫المتر‬ ‫اكمة‪ .‬ويلزم وضع خطة متوسطة المدى لمعالجة تر‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪.‬‬ ‫ع الحوكمة الحالي الذي تموله Ùˆ ا‬ ‫‪ 31‬تتم حاليا معالجة هذه المشكالت بدع Ù?‬ ‫م من مشرو‬ ‫‪35‬‬ ‫ج السلطة الÙ?لسطينية (بالموازنة) المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة بمستويات أعلى من توقعات المانحين‪ ،‬والتي تÙ?تقر إلى جدول زمني‬ ‫تدر‬ ‫•‬ ‫ج Ù?ÙŠ الموازنة بقيمة أكبر من‬‫واقعي للصرÙ?‪ .‬ونتيجة ذلك هي االحتياج إلى تمويل إضاÙ?ÙŠ يغطي نسبة مساندة الموازنة التي تÙ?در‬ ‫التوقعات‪ ،‬لكي يتم سد عجز الموازنة‪ .‬ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة تÙ?اقم التÙ?تت الموجود Ù?ÙŠ عملية تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬كما يسهم‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ تر‬ ‫‪ .3‬آÙ?اق خطط وتنÙ?يذ اإلصالح‬ ‫ة الشؤون المالية العامة جدول أعمال‬ ‫ة‪ّ ،‬‬ ‫تصدر إصالح إدار‬ ‫غم التحديات التي تكتنÙ? السياق السياسي والمؤسسي Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫ر‬ ‫ة سعيا لتطبيق الممارسات الدولية السليمة‪ ،‬وهناك اتÙ?اق عام بين السلطة ومجتمع التنمية الدولية‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?قد ب Ù?ّ‬ ‫ذلت جهود كبير‬ ‫Ù?‬ ‫على مواصلة هذه الجهود‪ .‬وتشمل اإلنجاز‬ ‫ات الÙ?علية ما يلي‪:‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬لجمع إدار‬ ‫اتها الرئيسية معا‪ ،‬إلى جانب تحسين‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬منذ Ù?صل قطاع غز‬ ‫اإلصالح المؤسسي Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫•‬ ‫التنظيم وادار‬ ‫ة المسؤوليات وتحقيق االنسجام بين الموظÙ?ين كما وكيÙ?ا‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية على وضع إطار متوسط المدى للمالية العامة‬ ‫ر التي Ù?‬ ‫يÙ?ترض أن تساعد Ùˆ ا‬ ‫إنشاء وحدة المالية العامة الكلية مؤخ ا‬ ‫•‬ ‫والمحاÙ?ظة عليه كخطوة أولية ضمن عملية إعداد الموازنة "التنازلية"‪ ،‬وعلى دعم ربط إعداد الموازنة بالتخطيط‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية يستند إلى تصنيÙ? للموازنة يتواÙ?Ù‚ مع كتيب اإلحصاءات المالية‬ ‫النجاح Ù?ÙŠ تطوير نظام متكامل لمعلومات إدار‬ ‫•‬ ‫ة‬ ‫ات التنÙ?يذية والهيئات لضمان تحسين مستوى نز‬ ‫اهة ومساءلة نظام إدار‬ ‫زر‬ ‫الحكومية ‪ 2001‬بصور‬ ‫ة شبه كاملة‪ ،‬وتعميمه على جميع الو ا‬ ‫ويعتبر هذا ضمانا إضاÙ?يا الستخدام مساندة الموازنة الممولة من المانحين‪ ،‬وهو ما‬ ‫الشؤون المالية العامة على أساس روتيني‪Ù? .‬‬ ‫يعد إنجا ا‬ ‫ز Ù?ÙŠ هذه المنطقة‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫وضع مجموعة واسعة من وظائÙ? الرقابة والمر‬ ‫اجعة (الداخلية والخارجية على حد سواء)Ø› ويشكل تطوير الرقابة المالية الداخلية Ù?ي‬ ‫•‬ ‫يحتمل أن يؤدي إلى تعزيز مساءلة النظام‪ .‬والمثير‬ ‫ات التنÙ?يذية (باإلضاÙ?Ø© إلى نظام الرقابة لدى Ù?‬ ‫رÙ?‬ ‫ر Ù?‬ ‫مبش ا‬ ‫كل منها) تطو ا‬ ‫جميع الو ا‬ ‫زر‬ ‫اجعة‬‫ات ومهام عمليات المر‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى بذل الجهود لزيادة قدر‬ ‫لإلعجاب هو القيام بت طوير المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ويعتبر هذا إنجا ا‬ ‫ز الÙ?تا Ù?ÙŠ منطقة يقل Ù?يها النجاح عادة Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫ة الزمنية القصير‬ ‫ة‪Ù? .‬‬ ‫الخارجية‪ ØŒ32‬Ù?ÙŠ هذه الÙ?تر‬ ‫Ù?‬ ‫بتمويل من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫ع لتقديم المساعدة الÙ?نية لبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫‪ 32‬تتم مساندة كالهما من خالل مشرو‬ ‫‪36‬‬ ‫وضع ترتيبات مصرÙ?ية مالئمة مثل نظام حساب الخز‬ ‫انة الموحد لتحسين تجميع الموارد المالية وتقليل المخاطر الناشئة عن‬ ‫•‬ ‫ات التنÙ?يذية من خالل النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫التÙ?ويض األخير بنقل مسؤولية إجر‬ ‫اءات المدÙ?وعات إلى الو ا‬ ‫عية المصرÙ?ية الخاصة بها‪.‬‬‫الشؤون المالية والحسابات الÙ?ر‬ ‫امجية‪ ،‬وربط التخطيط اإلستر‬ ‫اتيجي بإعداد الموازنة‪،‬‬ ‫كانت اإلنجاز‬ ‫ات التي تحققت Ù?ÙŠ مجال توحيد الموازنة أقل نجاحاً مثل إعداد موازنة بر‬ ‫والتنبؤ المالي‪ ،‬واطار المالية العامة المتوسط المدى‪ .‬وذلك ال يجب النظر إليه بشكل سلبي‪ .‬Ù?هذه اإلصالحات تستغرق وقتا Ù?ÙŠ العادة‬ ‫ة‪ .‬كما لم يتم إعطاؤها أولوية قصوى Ù?ÙŠ ظل الحاجة إلى توحيد نظام‬ ‫وتعيقها بيئة المالية العامة الحاÙ?لة بالتحديات خالل الÙ?تر‬ ‫ة األخير‬ ‫ة الشؤون المالية العامة واعادة إنشاء مؤسسات وأنظمة إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بعد عام ‪ .2007‬إال‬ ‫إدار‬ ‫‪33‬‬ ‫أنه Ù?‬ ‫يتوقع إعطاء دÙ?عة واعدة جديدة لهذه اإلصالحات Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬Ù?ال يوجد Ù?ي‬ ‫ال هناك احتمالية مرتÙ?عة الستمر‬ ‫ار ضغوط المالية العامة التي تؤثر Ù?ÙŠ أجندة إصالح إدار‬ ‫ال تز‬ ‫ائب إال على‬ ‫ة الضر‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية نتيجة إصالح إدار‬ ‫يتوقع ارتÙ?اع إير‬ ‫األÙ?Ù‚ المنظور مستوى ثابت لمساندة جوهرية للموازنة‪ ،‬و‬ ‫ال Ù?‬ ‫ال أجواء عدم اليقين تخيم على البيئة السياسية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ستظل هناك ضغوط كبير‬ ‫ة‬ ‫المدى المتوسط‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ة هذه اإلصالحات‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وأجندة إصالحاته‪ ،‬مع إمكانية حدوث تغيير‬ ‫ات صعودا وهبوطا Ù?ÙŠ مسير‬ ‫على نظام إدار‬ ‫خم هذه اإلصالحات ومعالجة مواطن‬ ‫وسيتطلب ذلك قيام السلطة الÙ?لسطينية ببذل جهود مستمر‬ ‫ة بمرور الوقت للحÙ?اظ على ز‬ ‫الضعÙ? النظامية الواردة أعاله‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة التي تحققت حتى اآلن إحر‬ ‫از مزيد من التقدم الملحوظ إذا ما تم تناولها بطريقة أقل‬ ‫يمكن إلصالحات إدار‬ ‫ات اإليجابية والتي يجب‬ ‫تجزؤاً‪ .‬ويشير التقييم الحالي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية إلى نقاط الضعÙ? المصاحبة Ù?‬ ‫لكل من هذه اإلنجاز‬ ‫ة الشؤون المالية العامة بأكمله‪ .‬Ù?على سبيل‬ ‫Ù?‬ ‫بشكل مالئم‪ .‬وتكون بعض نقاط الضعÙ? هذه خطير‬ ‫ة وتؤثر سلبا على نوعية نظام إدار‬ ‫معالجتها‬ ‫مخاطر نظامية جسيمة قد تزداد سوءا Ù?ÙŠ غياب اإلصالحات‪ .‬وتتمثل إحدى النتائج‬ ‫َ‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات غير المنضبط‬ ‫المثال‪ ،‬يثير تر‬ ‫الرئيسية لتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية Ù?ÙŠ أوجه الصلة التي تم اكتشاÙ?ها بين بعض نقاط الضعÙ? األساسية؛ Ù?منها على‬ ‫اقبة االرتباطات‪ ،‬والمتأخر‬ ‫ات‪ ،‬وضعÙ?‬ ‫سبيل المثال الصلة بين إعداد الموازنة‪ ،‬وتنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬وعدم وجود تخطيط للنقدية‪ ،‬ومر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫العمليات المحاسبية؛ وهي أشياء يجب معالجتها Ù?ÙŠ إطار إستر‬ ‫اتيجية أكثر تكامال إلصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة أن يعزز نقاط القوة Ù?ÙŠ النظام الحالي إلدار‬ ‫ة الشؤون‬ ‫اتيجي ّ‬ ‫محدث إلصالح إدار‬ ‫نْ‬ ‫هج إستر‬ ‫يمكن لَ‬ ‫اجعة‬ ‫اقبة‪/‬المر‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬وقدر‬ ‫ات المر‬ ‫المالية العامة عن طريق استخدام وتحسين وظائÙ? النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫اكمة مع إجر‬ ‫اء إصالحات توحيد الموازنة‪:‬‬ ‫الموجودة‪ ،‬واإلصالحات المحتملة؛ ومن بين الدروس المكتسبة من الخبر‬ ‫ة المتر‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪.‬‬ ‫تتم مساندة هذه اإلصالحات الجارية من خالل برنامج للمساعدة الÙ?نية تموله Ùˆ ا‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ات التنÙ?يذية ببناء تقدير‬ ‫ات الموازنة الخاصة بها بطريقة أكثر‬ ‫زر‬‫التحول نحو تطبيق عملية "تنازلية" Ù?ÙŠ إعداد الموازنة لضمان قيام الو ا‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية لوضع إطار متوسط المدى للمالية العامة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫واقعية‪ .‬ويلزم زيادة التنسيق بين Ùˆ ا‬ ‫يكون موثوقا به لتÙ?ستَ‬ ‫قى منه سقوÙ? الموازنة السنوية‪.‬‬ ‫اقبة االرتباطات لتبسيط تنÙ?يذ الموازنة باالعتماد على‪ )1( :‬الÙ?هم الجيد لهذه المÙ?اهيم بين القائمين على‬ ‫تط وير تخطيط النقدية ومر‬ ‫•‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬و(‪ )3‬تغطية‬ ‫تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬و(‪ )2‬وجود بعض الوظائÙ? المرتبطة Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫شبكة المر‬ ‫اقبين الداخليين والماليين Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ات كهدÙ? جديد للمالية العامة ألغر‬ ‫اض رصد الموازنة‪.‬‬ ‫تحسين السياسة المحاسبية‪ ،‬السيما لعرض المتأخر‬ ‫•‬ ‫‪38‬‬ ‫الشكل ‪: 1‬ملخص تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪2013‬‬ ‫االختالÙ?‬ ‫تصنيÙ? عام‬ ‫تصنيÙ?‬ ‫وصÙ? المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2013‬‬ ‫عام‬ ‫‪2007‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة مصداقية الموازنة‬ ‫نواتج إدار‬ ‫‪‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫مجمل نواتج اإلنÙ?اق مقارنة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪PI 1‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪C‬‬ ‫تشكيلة نواتج اإلنÙ?اق مقارنة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪PI 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪B‬‬ ‫مجمل نواتج اإلير‬ ‫ادات مقارنة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫Ù?‬ ‫‪PI 3‬‬ ‫‪* -‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫ات مدÙ?وعات اإلنÙ?اق‬ ‫أصل ورصد متأخر‬ ‫‪PI 4‬‬ ‫القضايا المشتركة الرئيسية‪ :‬الشمولية والشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪D‬‬ ‫تبويب الموازنة‬ ‫‪PI 5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪B‬‬ ‫شمولية المعلومات التي تتضمنها وثائق الموازنة‬ ‫‪PI 6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫مدى العمليات الحكومية غير المبلغ عنها‬ ‫‪PI 7‬‬ ‫‪* -‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫ة والهيئات الحكومية‬ ‫شÙ?اÙ?ية العالقات المالية العامة بين األجهز‬ ‫‪PI 8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫ى‬‫مجمل مخاطر المالية العامة من جهات القطاع العام األخر‬ ‫الرقابة على Ù?‬ ‫‪PI 9‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ة الجمهور على الوصول إلى المعلومات عن المالية العامة‬‫قدر‬ ‫‪PI 10‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة‬ ‫وضع الموازنة استناداً إلى السياسات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ة وضع الموازنة السنوية‬ ‫النظامية والمشاركة Ù?ÙŠ دور‬ ‫‪PI 11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫منظور متعدد السنوات Ù?ÙŠ التخطيط المالي وسياسات اإلنÙ?اق ووضع الموازنة‬ ‫‪PI 12‬‬ ‫المعلومية والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪C+‬‬ ‫غير‬ ‫ائب (الممولين)‬ ‫امات داÙ?عي الضر‬ ‫شÙ?اÙ?ية واجبات والتز‬ ‫‪PI 13‬‬ ‫َّ‬ ‫مصنÙ?‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪D+‬‬ ‫غير‬ ‫ائب‬ ‫ائب ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫اءات تسجيل داÙ?عي الضر‬ ‫Ù?عالية إجر‬ ‫‪PI 14‬‬ ‫َّ‬ ‫مصنÙ?‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪D+‬‬ ‫غير‬ ‫ات الضر‬ ‫ائب‬ ‫Ù?عالية تحصيل متأخر‬ ‫‪PI 15‬‬ ‫َّ‬ ‫مصنÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫معلومية توÙ?ر الموارد المالية الرتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫‪PI 16‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ة شؤون األرصدة النقدية والديون والضمانات‬ ‫تسجيل وادار‬ ‫‪PI 17‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪B+‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫Ù?عالية ضوابط سجالت الرواتب‬ ‫‪PI 18‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪C+‬‬ ‫غير‬ ‫المناÙ?سة‪ ،‬وتحقيق القيمة مقابل المال‪ ،‬والضوابط Ù?ÙŠ التوريدات‬ ‫‪PI 19‬‬ ‫َّ‬ ‫مصنÙ?‬ ‫‪-‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫Ù?عالية الضوابط الداخلية بالنسبة إلنÙ?اق غير الرواتب واألجور‬ ‫‪PI 20‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪C‬‬ ‫Ù?عالية المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫‪PI 21‬‬ ‫المحاسبة والتسجيل ورÙ?ع التقارير‬ ‫‪‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫دورية وانتظام تسوية المحاسبات‬ ‫‪PI 22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫تواÙ?ر المعلومات عن الموارد التي تتلقاها وحدات تقديم الخدمة‬ ‫‪PI 23‬‬ ‫‪* -‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪B‬‬ ‫نوعية واحكام توقيت التقارير عن الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫‪PI 24‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫نوعية واحكام توقيت البيانات المالية السنوية‬ ‫‪PI 25‬‬ ‫التدقيق والمر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫‪‬‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪D‬‬ ‫نطاق وطبيعة ومتابعة المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫‪PI 26‬‬ ‫غير مستخدم‬ ‫غير مستخدم‬ ‫‪D‬‬ ‫تمحيص الهيئة التشريعية لقانون الموازنة السنوية‬ ‫‪PI 27‬‬ ‫غير مستخدم‬ ‫غير مستخدم‬ ‫‪D‬‬ ‫تمحيص الهيئة التشريعية لتقارير الموازنة الخارجية‬ ‫‪PI 28‬‬ ‫ممارسات الجهات المانحة‬ ‫‪‬‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪D‬‬ ‫معلومية المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪* -‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫المعلومات المالية التي تتيحها الجهات المانحة بشأن وضع الموازنة ورÙ?ع‬ ‫‪D2‬‬ ‫التقارير عن المعونات للمشروعات والبر‬ ‫امج‬ ‫‪* -‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫اءات البلدان المعنية‬ ‫ة شؤونها باستخدام إجر‬ ‫نسبة المعونات التي تتم إدار‬ ‫‪D3‬‬ ‫*مؤشر ‪ 2007‬الذي تم تصنيÙ?Ù‡ بشكل خاطئ‬ ‫القسم األول‪ -‬مقدمة‬ ‫ة الشؤون المالية العامة لدى السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .1‬الغرض من تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية هو استعر‬ ‫اض أداء إطار إدار‬ ‫ويتناول هذا التقييم بالبحث التقدم المحرز منذ إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية غير الرسمي Ù?ÙŠ عام ‪،2007‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬عند‬ ‫ويوÙ?ر خط أساس لمساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنقيح اإلستر‬ ‫اتيجية الحالية إلصالح إدار‬ ‫االقتضاء‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اء هذا التقييم باتباع منهجية إطار قياس أداء اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية بصورتها المعدلة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫‪ .2‬تم إجر‬ ‫‪ .2011‬وقد تم استخدام مجموعة اإلرشادات المنهجية بأكملها التي قدمتها أمانة اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫‪34‬‬ ‫ذلك المبادئ التوجيهية ذاتها واإليضاحات المختلÙ?Ø© بشأن استخدام المبادئ التوجيهية الصادر‬ ‫ة منذ عام ‪.2005‬‬ ‫‪ .3‬بناء على طلب السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تم إجر‬ ‫اء هذا التقييم بواسطة Ù?ريق من الجهات المانحة يضم ممثلين عن االتحاد األوروبي‬ ‫Ù?ّي‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‪ .‬وقد Ø£Ù?جر‬ ‫زر‬ ‫Ù?‬ ‫وبمساندة مالية من Ùˆ ا‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ÙˆÙ?رنسا‪ ،‬وتحت قيادة البنك الدولي‬ ‫اء لهذا العمل بواسطة Ù?‬ ‫كل من مركز الشرق األوسط للمساعدة الÙ?نية التابع لصندوق النقد الدولي وأمانة اإلنÙ?اق العام‬ ‫استعر‬ ‫اض النظر‬ ‫والمساءلة المالية لغرض ضبط الجودة‪ .‬كما تم إدر‬ ‫اج تعليقاتهما على المسودة األولى‪ ،‬وكذلك تعليقات السلطة الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫متي كانت مالئمة كتصويبات أو تعديالت Ù?ÙŠ النص الحالي‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫‪ .4‬يستند هذا التقييم إلى تقارير سابقة صادر‬ ‫ة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن مختلÙ? جوانب نظام إدار‬ ‫ز Ù„ ـ‪ 27‬من أصل ‪31‬‬ ‫ى البنك الدولي استعر‬ ‫اضا لإلنÙ?اق العام تضمن تصنيÙ?ا موج ا‬ ‫العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬أجر‬ ‫ومع أنه لم يكن تقري ا‬ ‫ر مكتمال وشامال لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬إال أنه ورد بهذا‬ ‫‪35‬‬ ‫مؤش ا‬ ‫ر لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫اض المقارنة‪ .‬ويتضمن الملحق الخامس قائمة كاملة بتقارير المساعدات الÙ?نية السابقة للبنك الدولي وصندوق‬ ‫التقرير ألغر‬ ‫النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪ .5‬تم تنسيق مدخالت السلطة الÙ?لسطينية لهذا التقييم بواسطة السيدة ليلى صبيح الغريب‪ ،‬القائمة بأعمال المدير العام للعالقات الدولية‬ ‫ة المالية‪ .‬Ù?باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم بيانات مرجعية ومستندات‪ ،‬قاموا بالتنسيق لعقد مجموعة‬ ‫زر‬ ‫والمشاريع‪ ،‬ومدر‬ ‫اء العموم Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية حول نتائج‬ ‫كاملة من االجتماعات بناء على طلب Ù?ريق التقييم‪ ،‬وبمساندة تقديم مالحظات مؤقتة ونهائية إلى Ùˆ ا‬ ‫التقييم‪.‬‬ ‫‪ .6‬يستند هذا التقييم إلى مستندات متاحة للجمهور ومعلومات Ù?ّ‬ ‫مكملة قدمتها السلطة الÙ?لسطينية وأصحاب المصلحة اآلخرون‪ .‬ويشمل‬ ‫ذلك مستندات الموازنة السنوية‪ ،‬وتقارير نواتج المالية العامة السنوية‪ ،‬وبعض التقارير المعدة بمعرÙ?Ø© أصحاب المصلحة المختلÙ?ين‪.‬‬ ‫وقد روجعت المعلومات المجمعة مر‬ ‫اجعة مزدوجة مقابل مصادر مختلÙ?Ø© وخالل سلسلة من المقابالت المتعمقة مع مسؤولي‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .7‬تم عقد مجموعة واسعة من المقابالت للحصول على أدلة والتحقق من صحتها‪ ،‬من بينها مقابالت مع أعضاء Ù?ÙŠ السلطة‬ ‫التنÙ?يذية وديوان الرقابة المالية واإلدارية وشركاء التنمية‪ .‬وداخل السلطة التنÙ?يذية‪ ،‬تم عقد مقابالت مع مسؤولين بجميع اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ات الحكم المحلي والتعليم والصحة واألشغال العامة‪ .‬كما ع Ù?ّ‬ ‫قدت‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫ذات الصلة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫Ù?‬ ‫اجتماعات مع ممثلين عن بلدتين والعديد من المنظمات غير الحكومية‪ .‬ويتضمن الملحق الثاني قائمة كاملة بأصحاب المصلحة‬ ‫الذين تمت استشارتهم‪.‬‬ ‫‪ 34‬هذه اإلرشادات متاحة على الموقع‪.www.pefa.org :‬‬ ‫ائب‬ ‫ة الضر‬ ‫ة مؤشر Ù?‬ ‫ات Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ات األربعة التي لم يتم تصنيÙ?ها Ù?ÙŠ استعر‬ ‫اض اإلنÙ?اق العام لسنة ‪ 2007‬الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫كانت المؤشر‬ ‫‪35‬‬ ‫(‪ )3‬والتوريدات (‪.)1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ى) والجهات العامة المستقلة‬ ‫‪ .8‬يشمل نطاق التقييم إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة بالحكومة المركزية وأجهز‬ ‫ة الحكم المحلي (البلديات والقر‬ ‫التي تنضوي جميعها تحت مظلة صندوق االستثمار الÙ?لسطيني‪ .‬ويوضح الجدول التالي كيÙ?ية تقاسم النÙ?قات بين هذه‬ ‫المؤسسات‪ .‬وتمثل Ù†Ù?قات الحكومة المركزية الجز‬ ‫ء األكبر من إجمالي النÙ?قات‪.‬‬ ‫النسبة المئوية من إجمالي النÙ?قات‬ ‫عدد الجهات‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪36‬‬ ‫العامة‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الحكومة المركزية‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪( 12‬من بينها صندوق‬ ‫الهيئات الحكومية المستقلة‬ ‫االستثمار الÙ?لسطيني)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪( 377‬من بينها ‪ 243‬قرية)‬ ‫الوحدات الحكومية المحلية‬ ‫ة الحكم المحلية (تستند تقدير‬ ‫ات عام ‪ 2012‬إلى القيم الÙ?علية لعام ‪.)2011‬‬ ‫‪ 36‬تستند جميع البيانات إلى القيم (الÙ?علية) لعام ‪ 2012‬Ù?يما عدا أجهز‬ ‫ائيلية (التي Ù?‬ ‫يعاد بيعها بسعر أقل لمحطات الغاز Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫و‬ ‫ال تشمل هذه البيانات Ù†Ù?قات هيئة البترول التي تغطي مشتريات النÙ?Ø· من الشركات اإلسر‬ ‫ائب على جانب الموارد‪.‬‬‫ة)‪ ،‬ألنه يتم حسابها من خالل آلية معقدة لمستردات الضر‬‫الغربية وقطاع غز‬ ‫‪42‬‬ ‫القسم الثاني – معلومات مرجعية عن البلد‬ ‫‪37‬‬ ‫أ‪ -‬نظر‬ ‫ة عامة‬ ‫بعد توقيع اتÙ?اق أوسلو Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1993‬تم إنشاء السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ عام ‪ 1994‬لتكون الجهة المسؤولة عن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫ي‪ ،‬لكن بعد‬‫ة الشؤون المالية العامة يتبع Ù?ÙŠ عمومه النموذج اإلنجليز‬ ‫تحت السيطر‬ ‫ة الÙ?لسطينية‪ .‬وقد تبنت السلطة الÙ?لسطينية نموذجا إلدار‬ ‫ايد Ù?ÙŠ يد السلطة التنÙ?يذية وتقلص دور البرلمان‪ .‬وداخل السلطة التنÙ?يذية‪ ،‬يمتلك الرئيس‬ ‫سنوات من إنشائها‪ ،‬تركزت السلطة بشكل متز‬ ‫رر‬ ‫ات الجماعية محدودا‪.‬‬ ‫أكبر الصالحيات ويبدو اتخاذ الق ا‬ ‫ومع بداية اندالع االنتÙ?اضة الثانية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2000‬تدهورت الموارد التمويلية للسلطة الÙ?لسطينية وتم إقناع السلطة بالبدء Ù?ÙŠ سلسلة من‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬وبدأت إصالحات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ عام ‪ 2002‬تحت‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬من بينها إصالحات نظام إدار‬ ‫اقبة اإلنÙ?اق واإلشر‬ ‫اÙ? على موارد السلطة‬ ‫قيادة سالم Ù?ياض‪ ،‬وزير المالية‪ .‬وكان الهدÙ? العام من هذه اإلصالحات هو تحسين مر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة األوسع نطاقا Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وانتهي بها األمر لتصبح واحدة من بين إصالحات إدار‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا خالل العقد الماضي‪.‬‬ ‫وشركاء التنمية (عقب انتخاب حكومة حماس Ù?ÙŠ عام ‪)2006‬؛‬ ‫‪38‬‬ ‫اء Ù?رض قيود على الموازنة من جانب إسر‬ ‫ائيل‬ ‫وقد وقعت أزمة مالية جر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة بشكل عام‪ .‬وÙ?ÙŠ منتصÙ? عام ‪ 2007‬ومع تشكيل حكومة انتقالية بقيادة‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬توقÙ?ت إصالحات إدار‬ ‫سالم Ù?ياض‪ ،‬بدأت مرحلة ثانية من اإلصالحات استهدÙ?ت Ù?ÙŠ البداية إعادة هيكلية األنظمة التي تم وضعها Ù?ÙŠ عام ‪.2005‬‬ ‫ائيل تحويل كامل إير‬ ‫ادات‬ ‫اÙ? بهذه الحكومة االنتقالية من جانب حكومة إسر‬ ‫ائيل والمجتمع الدولي‪ .‬كما استأنÙ?ت حكومة إسر‬ ‫وقد تم االعتر‬ ‫ألن الحكومة االنتقالية ال تسيطر Ù?عليا على قطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬Ù?قد تضمنت المرحلة الثانية من‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية إلى جانب الÙ?ائدة المستحقة‪ .‬و‬ ‫اإلصالحات إنشاء مؤسسات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية لتحل محل المؤسسات التي كانت تعمل سابقا Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2007‬وهو العام‬ ‫الذي وقع Ù?يه الÙ?صل بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬ال توجد هيئة تشريعية تقوم بوظائÙ?ها‪.‬‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬وصندوق االستثمار الÙ?لسطيني الذي يتولى‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬وو ا‬ ‫والجهات المهمة Ù?ÙŠ عملية اإلصالح هي Ùˆ ا‬ ‫اÙ? على مؤسسات األعمال الحكومية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬تم إنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية ليتولى أداء وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة‬ ‫مسؤولية اإلشر‬ ‫ة‪ ،‬حيث يقومون بمساندة الموازنة أو تنÙ?يذ مشروعات أو تقديم‬ ‫الخارجية‪ .‬وينشط عدد كبير من شركاء التنمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫مساعدات Ù?نية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬أصدر البنك الدولي استعر‬ ‫اضا لإلنÙ?اق العام تضمن تقييما غير رسمي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫ة ورد Ù?ÙŠ التقرير المعنون "إصالح إدار‬ ‫‪ 37‬يلخص هذا القسم عرضا عاما عن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪.2010‬‬ ‫ائب تحصلها حكومة إسر‬ ‫ائيل لصالح السلطة‬ ‫ادات المقاصة إلى السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬واير‬ ‫ادات المقاصة هي ضر‬ ‫‪ 38‬أوقÙ?ت حكومة إسر‬ ‫ائيل تحويل إير‬ ‫وتحولها إليها شهريا‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫اتيجية حول إصالحات تنÙ?يذ الموازنة واعداد الموازنة‪ .‬ويبدي االتحاد األوروبي‬ ‫ومنذ عام ‪ ØŒ2007‬يقدم صندوق النقد الدولي مشور‬ ‫ة إستر‬ ‫ى من أجندة‬‫اجعة الخارجية‪ .‬كما يساند العديد من الجهات المانحة الثنائية جوانب أخر‬ ‫اهتماما خاصا بمجاالت الرقابة الداخلية والمر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫إصالحات إدار‬ ‫‪39‬‬ ‫ب‪ -‬الوضع االقتصادي للبلد‬ ‫ر مربعا)‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ة (‪ 360‬كيلومت ا‬ ‫ر مربعا) وقطاع غز‬ ‫تتكون األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية من الضÙ?Ø© الغربية (بما Ù?يها القدس الشرقية‪ 5640 ،‬كيلومت ا‬ ‫ة الÙ?لسطينية وتمثالن جميع المر‬ ‫اكز السكانية الرئيسية‬ ‫التÙ?اقات أوسلو‪ ،‬تنقسم الضÙ?Ø© الغربية إلى ثالث مناطق‪ :‬منطقتان خاضعتان للسيطر‬ ‫(المنطقة "Ø£") ومعظم المجتمعات المحلية الريÙ?ية (المنطقة "ب")‪ .‬وتغطي المنطقة الثالثة (المنطقة "ج") حوالي ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من الضÙ?ة‬ ‫ائيلية بالنسبة للشؤون األمنية والمدنية‪ .‬وتحكم السلطة الÙ?لسطينية بقيادة حركة‬ ‫ة‪ ،‬وتخضع لسيطر‬ ‫ة الحكومة اإلسر‬ ‫الغربية ومداخل قطاع غز‬ ‫ة بصور‬ ‫ة مستقلة منذ عام ‪.2007‬‬ ‫ة الغربية‪ ،‬بينما تحكم حركة حماس قطاع غز‬ ‫Ù?تح الضÙ? َ‬ ‫ع السكان البالغ تعدادهم ‪ 4.3‬مليون نسمة (‪ ØŒ)2012‬حيث يعيش ‪ 2.6‬مليون Ù?ي‬‫ي (‪ 72‬Ù?ÙŠ المائة) على مجمو‬‫ويغلب الطابع الحضر‬ ‫ر أمريكيا (‪ )2011‬عند مستوى الشريحة الدنيا من الدخل‬ ‫ال ا‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية و‪ 1.6‬مليون Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة‪ .‬ويبلغ متوسط دخل الÙ?رد ‪ 2489‬دو‬ ‫ى ضمن هذه الÙ?ئة‪ ،‬لكنه يقل عن المتوسط Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬‫المتوسط‪ .‬وهو يرتÙ?ع عن متوسط دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ بعض البلدان األخر‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وقد ارتÙ?عت نسبة عدد الÙ?قر‬ ‫اء‪ ،‬وÙ?قا لخط الÙ?قر الوطني‪ ،‬من ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ 2009‬لتصل إلى ‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪40‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪.2011‬‬ ‫ة‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫وبعد النمو بمعدل سنوي بلغ ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة خالل ‪ ØŒ2011-2010‬شهد االقتصاد الÙ?لسطيني تباطؤا كبي ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة إلى ‪ 5.9‬Ù?ي‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬تر‬ ‫اجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫للجهاز المركز‬ ‫ة والضÙ?Ø© الغربية على حد سواء ‪.‬وÙ?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة بين عامي ‪ 2010‬و‪ ØŒ2011‬بلغ‬ ‫المائة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬حيث هبط معدل النمو Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة إلى ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪.2012‬‬ ‫متوسط معدل النمو السنوي Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هبط معدل النمو Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫اعة وصيد األسماك من جر‬ ‫اء االنقطاع المتكرر للتيار الكهربي‬ ‫ويرجع ذلك إلى انحسار تأثير االنتعاش وحدوث تر‬ ‫اجع شديد Ù?ÙŠ قطاع الزر‬ ‫وسوء األحوال المناخية‪ .‬وكان الداÙ?ع الرئيسي للنمو Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية هو توسع قطاع الخدمات‪ ،‬السيما األنشطة العقارية والصحة والتعليم‬ ‫ة الجملة والتجزئة‪ .‬وقد ارتÙ?ع متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© بنسبة تخطت ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تجار‬ ‫بين عامي ‪ 2010‬و‪ ØŒ2011‬إال أنه هبط إلى ‪ 5.6‬Ù?ÙŠ المائة خالل عام ‪ 2012‬مما يعكس انخÙ?اض معونات المانحين وعدم‬ ‫از مزيد من التقدم Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? القيود المÙ?روضة على االنتقال داخليا والصادر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫إحر‬ ‫يعرض هذا القسم بإيجاز التقرير "تحديات المالية العامة والتكاليÙ? االقتصادية طويلة األجل"‪ ،‬تقرير الرصد االقتصادي للجنة االرتباط الخاصة‪ ،‬البنك‬ ‫‪39‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫الدولي‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪2013‬؛ وبيانات المالية العامة المقدمة من Ùˆ ا‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪.www.pcbs.gov.ps ،‬‬‫‪ 40‬الجهاز المركز‬ ‫‪44‬‬ ‫ات اقتصادية مختار‬ ‫ة‬ ‫مؤشر‬ ‫الجدول–‪1‬‬ ‫التقدي‬ ‫التوقعات‬ ‫ر‬ ‫‪20‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫(التغير السنوي بالنسبة المئوية)‬ ‫الناتج واألسعار‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار السوق لعام ‪)2004‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطاع غز‬ ‫ة‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط الÙ?تر‬ ‫ة)‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (نهاية الÙ?تر‬ ‫ة)‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي (بماليين الدو‬ ‫‪26‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي االسمي (بالدو‬ ‫الر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪08‬‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معدل البطالة (المتوسط كنسبة مئوية من القوى العاملة)‬ ‫اء البنك الدولي‪.‬‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني ‪ www.pcbs.gov.ps‬وصندوق النقد الدولي وتقدير‬ ‫ات خبر‬ ‫المصادر‪ :‬الجهاز المركز‬ ‫ة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة أهمية المعونات Ù?ÙŠ دÙ?ع عجلة االقتصاد‪ .‬Ù?قد حدث معظم‬ ‫ويبرز التحليل التÙ?صيلي التجاهات النمو األخير‬ ‫النمو الذي شهدته السنوات األخير‬ ‫ة Ù?ÙŠ القطاعات العامة وغير التجارية‪ ،‬حيث كان مدÙ?وعا بمصروÙ?ات السلطة الÙ?لسطينية التي يساندها‬ ‫ى‪ ،‬بما Ù?يها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء‪ ،‬من‬ ‫المانحون‪ .‬ولتوضيح ذلك‪ ،‬ارتÙ?ع معدل نمو اإلدار‬ ‫ة العامة والدÙ?اع والخدمات العامة األخر‬ ‫‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 1994‬إلى ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ .2012‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬شهد قطاعا الصناعات التحويلية‬ ‫‪45‬‬ ‫ائيل على التنقل والعبور‪ ،‬تر‬ ‫اجعا من ‪ 19‬إلى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة ومن ‪ 13‬إلى ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة على‬ ‫اعة‪ ،‬جر‬ ‫اء القيود التي تÙ?رضها إسر‬ ‫والزر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫التوالي‪ .‬وهناك تشابه Ù?ÙŠ نمط النمو Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫كل من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫وتÙ?عتبر نسبة صادر‬ ‫ات السلع Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني إحدى أدنى النسب Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬حيث بلغت نحو ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪( 2011‬مقابل ‪10‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة تقريبا Ù?ÙŠ ‪ .)1996‬وتتركز الصادر‬ ‫ات الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ السلع والخدمات ذات القيمة المضاÙ?Ø© المنخÙ?ضة‪ ،‬وتنحصر‬ ‫جية‪ :‬أكثر من ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫ائيل على التجار‬ ‫ة الخار‬ ‫الواردات والصادر‬ ‫ات Ù?ÙŠ عدد صغير من الشركاء التجاريين‪ ،‬إذ تهيمن إسر‬ ‫ات و‪ 73‬Ù?ÙŠ المائة من الواردات كانت مع إسر‬ ‫ائيل Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬وهناك شواهد عملية قوية على االرتباط بين تنويع االقتصاد‬ ‫الصادر‬ ‫والنمو االقتصادي‪ .‬ويعاني االقتصاد الÙ?لسطيني من وضع سيئ ال Ù?ّ‬ ‫يمكنه من االستÙ?ادة بدرجة كاÙ?ية من Ù?رص التصدير Ù?ÙŠ األسواق‬ ‫العالمية‪ ،‬حتى وان تم رÙ?ع القيود على الصادر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬والتي ال غنى عنها للحÙ?اظ على القدر‬ ‫ة التناÙ?سية‪ ،‬منخÙ?ضة Ù?ضال عن توجيه جانب‬ ‫ال االستثمار‬ ‫ات الخاصة Ù?ÙŠ األر‬ ‫و‬ ‫ال تز‬ ‫ي‪ .‬وخالل السنوات السبع الماضية‪ ،‬بلغت االستثمار‬ ‫ات الخاصة نحو ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫كبير منها إلى القطاع غير التجار‬ ‫وكثير من هذه االستثمار‬ ‫ات يتم توجيهها إلى أنشطة‬ ‫ٌ‬ ‫ى سريعة النمو‪.‬‬‫المحلي‪ ،‬وهي نسبة منخÙ?ضة للغاية مقارنة باالقتصادات األخر‬ ‫ات استثمارية كانت ستعود بنتائج مثلى إذا لم تÙ?رض السلطات اإلسر‬ ‫ائيلية قيودا على‬ ‫رر‬‫تجارية داخلية والتنمية العقارية – وهي Ù‚ ا‬ ‫النشاط االقتصادي‪ .‬وقد بلغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من إجمالي الناتج المحلي خالل السنوات العشر‬ ‫الماضية‪.‬‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ ،‬مع انخÙ?اض معدالت المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫كل من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ويرتÙ?ع معدل البطالة Ù?ÙŠ األر‬ ‫ال يز‬ ‫ال معدل‬ ‫وقد ارتÙ?ع معدل البطالة اإلجمالي بواقع نقطتين مئويتين Ù?ÙŠ العام المنصرم ليصل إلى ‪ 22.9‬Ù?ÙŠ المائة بنهاية عام ‪ .2012‬و‬ ‫ة ضمن أعلى المعدالت Ù?ÙŠ العالم بنسبة قدر‬ ‫ها ‪ 32.2‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وتثير البطالة بين صÙ?ÙˆÙ? الشباب قلقا خاصا حيث‬ ‫البطالة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫تشير البيانات إلى إصابة الشباب باإلحباط من االنضمام إلى القوى العاملة بسبب نقص Ù?رص العمل المتاحة‪ .‬وقبل اندالع االنتÙ?اضة‬ ‫الثانية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2000‬كان هناك عدد كبير من الشباب الÙ?لسطيني يعملون Ù?ÙŠ إسر‬ ‫ائيل‪ .‬وقد صار القطاع العام Ù?عليا رب العمل الذي‬ ‫يمثل المالذ األخير لكثير من الÙ?لسطينيين‪ .‬Ù?نسبة العاملين به تبلغ نحو ‪ 23‬Ù?ÙŠ المائة من القوى العاملة Ù?ÙŠ عام ‪2012‬؛ من بينهم‬ ‫‪ 38‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة و‪ 16.3‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫إحصاءات القوى العاملة (Ù?ÙŠ نهاية ‪)2012‬‬ ‫الجدول–‪2‬‬ ‫قطاع غز‬ ‫ة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫معدل البطالة‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫البطالة المقنعة‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫معدل المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫‪46‬‬ ‫البطالة بين الشباب (الÙ?ئة العمرية‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪)29-15‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫مشاركة الشباب Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫ي لإلحصاء الÙ?لسطيني‬‫المصدر‪ :‬مسح القوى العاملة االستقصائي للجهاز المركز‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬ومن المتوقع أيضا تر‬ ‫اجع معدل النمو الكلي إلى‬ ‫ومن المتوقع زيادة تباطؤ النمو االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫ال تÙ?ترض هذه التوقعات حدوث أي تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وذلك بواقع ‪ 4.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫كبير Ù?ÙŠ القيود المÙ?روضة على االنتقال والعبور داخل األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?من المتوقع أن يقتصر التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬لكن بدرجة متواضعة‪ ،‬على‬ ‫الضوابط المÙ?روضة على الواردات والصادر‬ ‫ات‪ ،‬ومن المتوقع كذلك عدم حدوث أي تخÙ?ÙŠÙ? ملموس Ù?ÙŠ القيود على النشاط االقتصادي‬ ‫ي وبالتالي النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫داخل المنطقة (ج) خالل عام ‪ .2013‬وتشكل هذه القيود عائقا كبي ا‬ ‫ر أمام نمو القطاع التجار‬ ‫ر ألنه Ù?‬ ‫يستبعد زيادة المعونات األجنبية للقطاع العام بما يكÙ?ÙŠ لتعويض األثر الناشئ عن القيود على القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ونظ ا‬ ‫ونظ ا‬ ‫ر للصعوبة الشديدة Ù?ÙŠ أخذ قروض محلية جديدة‪ ،‬Ù?من المتوقع أن يتسبب انكماش المالية العامة Ù?ÙŠ زيادة تباطؤ النمو‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ج‪ .‬نواتج الموازنة‬ ‫ازدادت الضغوط على المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية بدرجة كبير‬ ‫ة خالل عام ‪ .2012‬ويرجع ذلك باألساس إلى ارتÙ?اع النÙ?قات عما هو‬ ‫ادات المحلية ومستويات المساندة الخارجية للموازنة عن أهداÙ? الموازنة‪ .‬وانخÙ?ض إجمالي اإلير‬ ‫ادات المحلية عن‬ ‫متوقع وانخÙ?اض اإلير‬ ‫هدÙ? الموازنة بنسبة ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2011‬وبنسبة ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ .2012‬كما انخÙ?ضت المساندة الخارجية للموازنة منذ عام ‪2010‬‬ ‫ولم تعكس الموازنات هذا االنخÙ?اض بالقدر الكاÙ?ي‪ .‬ولم تستطع السلطة الÙ?لسطينية احتواء نمو اإلنÙ?اق ليصل إلى مستويات تتناسب مع‬ ‫ة بعد المساندة الخارجية للموازنة من ‪ 1.1-‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫مستوى الموارد المتاحة‪ .‬وقد ارتÙ?ع ميز‬ ‫ان النÙ?قات المتكرر‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪ 6.9-‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ .2012‬وÙ?ÙŠ الموازنة األصلية المعتمدة لعام ‪ ØŒ2012‬كان العجز المستهدÙ? Ù?ÙŠ موازنة النÙ?قات‬ ‫ة ‪ 5.6‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪،‬‬ ‫ة هو ‪ 3.62‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬بينما بلغ العجز الÙ?علي Ù?ÙŠ موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫المتكرر‬ ‫ها ‪ 55‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وبلغت الÙ?جوة التمويلية اإلجمالية‪ ،‬مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار تمويل األنشطة اإلنمائية‪ ،‬نسبة قدر‬ ‫ها ‪7.8-‬‬ ‫بزيادة قدر‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ ØŒ2012‬مقابل ‪ 3.2-‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ نهاية ‪.2010‬‬ ‫‪ 41‬البنك الدولي‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2013‬المرجع السابق ذكر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫اض دون تخطيط من القطاع المصرÙ?ي‬ ‫ها‪ ،‬واالقتر‬ ‫اكم كبير Ù?ÙŠ مستوى متأخر‬ ‫ات األجور وغير‬ ‫وقد أدت الÙ?جوة بين النÙ?قات واإلير‬ ‫ادات إلى تر‬ ‫ها‬ ‫ات السلطة الÙ?لسطينية ‪ 2226‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد Ù?ÙŠ نهاية ‪ ØŒ2012‬أو نسبة قدر‬ ‫لوزر‬ ‫ة المالية‪ ،‬بلغ رصيد متأخر‬ ‫المحلي‪ .‬ووÙ?قا ا‬ ‫‪ 18‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق األساسي باستثناء خدمة الدين‪ .‬وتÙ?ستحق المتأخر‬ ‫ات بشكل رئيسي للموظÙ?ين الحكوميين والموردين من‬ ‫القطاع الخاص ونظام المعاشات التقاعدية‪ .‬ويقارن ذلك برصيد المتأخر‬ ‫ات Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2010‬الذي بلغ ‪ 394‬مليون شيكل‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬أو ثالثة Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق‪ .‬وقد تسببت صعوبات المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تأخير صرÙ?‬ ‫إسر‬ ‫ائح منذ يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ .2012‬كما ارتÙ?ع رصيد الدين‬ ‫الرواتب الشهرية للموظÙ?ين الحكوميين التي ما تز‬ ‫ال تÙ?صرÙ? على شر‬ ‫ائيلي جديد (‪ 1.1‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي) Ù?ÙŠ ‪ 2011‬إلى ‪ 5.1‬مليار شيكل‬ ‫المحلي للسلطة الÙ?لسطينية من ‪ 4.2‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد (‪ 1.4‬مليار دو‬ ‫الر أمريكي)‪ ،‬أو ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية عام ‪.2012‬‬ ‫إسر‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية ‪:‬عمليات المالية العامة‪2013-2010 ،‬‬ ‫الجدول–‪3‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫(التوقعات)‬ ‫(التقدير‬ ‫ات)‬ ‫(كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي)‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫ة وصاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض‬ ‫النÙ?قات المتكرر‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫نÙ?قات األجور‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫النÙ?قات بخالÙ? األجور‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض‬ ‫‪-11.6‬‬ ‫‪-14.8‬‬ ‫‪-13.1‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫ان النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة (قبل المساندة الخارجية)‬ ‫ميز‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫النÙ?قات اإلنمائية‬ ‫‪-14.0‬‬ ‫‪-17.2‬‬ ‫‪-16.9‬‬ ‫‪-18.5‬‬ ‫الميز‬ ‫ان الكلي (قبل المساندة الخارجية)‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫المساندة الخارجية لموازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫(بماليين الدو‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫ان النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة (بعد المساندة الخارجية)‬ ‫ميز‬ ‫‪300‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪487‬‬ ‫الر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫التمويل اإلنمائي (بماليين الدو‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫الميز‬ ‫ان الكلي (بعد المساندة الخارجية)‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية (الكلية)‬ ‫بنود إيضاحية‬ ‫‪11,072‬‬ ‫‪9,858‬‬ ‫‪9,775‬‬ ‫‪8,331‬‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي (بماليين الدو‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪40,968‬‬ ‫‪37,954‬‬ ‫‪34,996‬‬ ‫‪31,073‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي (بماليين الشيكالت‬ ‫غ‪.‬م‪.‬‬ ‫‪2,226‬‬ ‫‪1,938‬‬ ‫‪394‬‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة)‬ ‫المتأخر‬ ‫ات (بماليين الشيكالت اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة)‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫ائيلي جديد‪ /‬دو‬ ‫الر‬ ‫سعر الصرÙ? (شيكل إسر‬ ‫أمريكي)‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫وÙ?يما يتعلق بتركيبة اإلنÙ?اق االقتصادية‪ ،‬ارتÙ?عت المستويات الÙ?علية للنÙ?قات خالÙ? األجور والنÙ?قات التشغيلية ارتÙ?اعا كبي ا‬ ‫ر عن النÙ?قات‬ ‫أسمالية الÙ?علية بدرجة كبير‬ ‫ة عن المبالغ المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬وتجاوزت النÙ?قات خالÙ?‬ ‫المعتمدة Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬Ù?يما انخÙ?ضت النÙ?قات الر‬ ‫ى Ù?ÙŠ الغالب إلى صرÙ? المعاشات غير المدرجة بالموازنة للمتقاعدين Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫ها ‪ 16.5‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وهو ما Ù?‬ ‫يعز‬ ‫األجور موازنتها بنسبة قدر‬ ‫األمن‪ .‬كما تجاوزت النÙ?قات التشغيلية حد الموازنة المستهدÙ? Ù?ÙŠ نهاية السنة‪ ،‬وهو ما يرجع باألساس إلى ارتÙ?اع اإلنÙ?اق الصحي عما هو‬ ‫متوقع حيث تشكل اإلحاالت العالجية الخارجية أسر‬ ‫ع مكوناته نموا‪ .‬وللتحكم Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات األجور‪ ،‬طبقت السلطة الÙ?لسطينية تجميدا للتعيينات‬ ‫اء أدى إلى تقليل صاÙ?ÙŠ نمو القوى العاملة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬إال أن السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫والترقيات Ù?ÙŠ منتصÙ? عام ‪ ØŒ2012‬وهو إجر‬ ‫ة على صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض الذي تجاوز الحد المستهدÙ? له Ù?ÙŠ الموازنة بنسبة بلغت ‪ 168‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫عجزت عن استعادة السيطر‬ ‫‪42‬‬ ‫نهاية عام ‪.2012‬‬ ‫نÙ?قات السلطة الÙ?لسطينية لعام ‪ ØŒ2012‬الموازنة مقابل الÙ?علي‬ ‫الجدول–‪4‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫بند اإلنÙ?اق‬ ‫الÙ?ارق‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?ارق‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?ارق‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫(بماليين الشيكالت‬ ‫ة على شركات توزيع الكهرباء والبلديات الÙ?لسطينية لشركة كهرباء إسر‬ ‫ائيل‪.‬‬ ‫اكم متأخر‬ ‫ات كبير‬ ‫‪ 42‬نشأ االرتÙ?اع Ù?ÙŠ بند الموازنة هذا عام ‪ 2012‬بسبب تر‬ ‫ات‪ .‬ويتم تسجيل‬ ‫Ù?‬ ‫خصومات تجاوزت ما كان متوقعا Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬لتسوية بعض هذه المتأخر‬ ‫ائيل من إير‬ ‫ادات المقاصة‬ ‫وبالتالي‪ ،‬اقتطعت حكومة إسر‬ ‫هذه الخصومات تحت بند "صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض" Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة)‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫ال ا‬ ‫ر‬ ‫الدو‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫الدو‬ ‫ت‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫األمريكية‬ ‫األمريكي‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫ة‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق وصاÙ?ي‬ ‫‪%108‬‬ ‫‪12,624‬‬ ‫‪13,593‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪11,960‬‬ ‫‪11,897‬‬ ‫‪%97‬‬ ‫‪3,170‬‬ ‫‪3,076‬‬ ‫اض‬ ‫اإلقر‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪6,831‬‬ ‫‪6,812‬‬ ‫‪%101‬‬ ‫‪6,325‬‬ ‫‪6,381‬‬ ‫‪%104‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪1,613‬‬ ‫نÙ?قات األجور‬ ‫‪%106‬‬ ‫‪5,393‬‬ ‫‪5,709‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪5,043‬‬ ‫‪5,015‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫النÙ?قات خالÙ? األجور‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪2,257‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪1,864‬‬ ‫‪1,792‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪493‬‬ ‫نÙ?قات التشغيل‬ ‫‪%115‬‬ ‫‪2966‬‬ ‫‪3,426‬‬ ‫‪%102‬‬ ‫‪3,089‬‬ ‫‪3,165‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪705‬‬ ‫التحويالت‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪%64‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪%67‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أس المال الثانوي‬ ‫ر‬ ‫‪%268‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪%85‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪236‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ات التي ترد كرقم واحد Ù?ÙŠ التقارير المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬كان تخصيص السلطة الÙ?لسطينية للنÙ?قات المتكرر‬ ‫ة‬ ‫باستثناء المتأخر‬ ‫ة رئيسية نحو قطاع األمن والقطاع االجتماعي Ù?ÙŠ عام ‪ .2012‬Ù?قد شكلت مخصصات اإلنÙ?اق‬ ‫(باستثناء خدمة الدين) موجها بصور‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‪ ،‬والمعاشات) نحو ‪ 75‬Ù?ي‬ ‫ة الشؤون االجتماعية‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم‪ ،‬وو ا‬ ‫ة الداخلية واألمن‪ ،‬وو ا‬ ‫زر‬‫ى (Ùˆ ا‬‫الخمسة الكبر‬ ‫المائة من إجمالي النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة السنوية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬ونسبا مماثلة Ù?ÙŠ عامي ‪ 2010‬و‪.2011‬‬ ‫الجدول ‪ -5‬النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة للسلطة الÙ?لسطينية (باستثناء خدمة الدين العام) حسب الجهة‬ ‫النسبة‬ ‫النسبة‬ ‫النسبة‬ ‫اإلدارية الرئيسية‬ ‫المئوية‬ ‫المئوية‬ ‫المئوية‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموازنة‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الموازنة‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫(بماليين الشيكالت‬ ‫الموازنة‬ ‫الموازنة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة)‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫ات‬ ‫الر‬ ‫الدو‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫الدو‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫األمريكية‬ ‫األمريكية‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪3,352‬‬ ‫‪3,912‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪3,009‬‬ ‫‪3,124‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪813‬‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية واألمن‬ ‫وا‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪2,354‬‬ ‫‪2,206‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪2,352‬‬ ‫‪2,130‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪526‬‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم‬ ‫وا‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,296‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪1,015‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪236‬‬ ‫ة الشؤون االجتماعية‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪1,177‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1,228‬‬ ‫‪1,197‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪344‬‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‬ ‫وا‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪184‬‬ ‫معاشات المتقاعدين‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪2,877‬‬ ‫‪2,824‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪2,793‬‬ ‫‪2,429‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪608‬‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪11,479‬‬ ‫‪11,862‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪11,139‬‬ ‫‪10,839‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪2,858‬‬ ‫‪2,711‬‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (باستثناء‬ ‫خدمة الدين)‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫‪43‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫د‪ .‬اإلطار القانوني والمؤسسي إلدار‬ ‫وÙ?قا للقانون األساسي الÙ?لسطيني‪ ،‬يقوم الهيكل الحالي للسلطة الÙ?لسطينية على ثالث سلطات منÙ?صلة‪ :‬التنÙ?يذية والتشريعية‬ ‫ه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2003‬يقوم‬ ‫رر‬ ‫Ù?‬ ‫تعديل للقانون األساسي تم إق ا‬ ‫ة من Ù?ّ‬ ‫قبل الشعب‪ .‬وÙ?ي‬ ‫والقضائية‪ .‬ويتم انتخاب رئيس السلطة الÙ?لسطينية مباشر‬ ‫اء وادار‬ ‫ة الحكومة‪ ،‬ويتبع‬ ‫ة األمنية الوطنية‪ .‬ويقوم رئيس الوزر‬ ‫اء بتشكيل مجلس الوزر‬ ‫اء الذي ير‬ ‫أس أيضا األجهز‬ ‫الرئيس بتعيين رئيس للوزر‬ ‫الرئيس مباشر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫المجلس التشريعي الÙ?لسطيني هو هيئة منتخبة تضم ‪ 132‬ممثال وتقوم بدور البرلمان‪ .‬ويجب أن يواÙ?Ù‚ المجلس على جميع‬ ‫اء‪ ،‬كما عليه المصادقة على رئيس الوزر‬ ‫اء Ù†Ù?سه عند تعيينه من قبل الرئيس‪ .‬وتم‬ ‫المناصب الو ا‬ ‫زرية الحكومية التي يقترحها رئيس الوزر‬ ‫انتخاب أول مجلس تشريعي Ù?لسطيني Ù?ÙŠ عام ‪ .1996‬وتقتصر سلطة هذا المجلس على السكان الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫ويعنى بالقضايا الداخلية وليس قضايا السياسة الخارجية أو القضايا المتعلقة بالعالقات مع إسر‬ ‫ائيل‪.‬‬ ‫غز‬ ‫ة‪Ù? ،‬‬ ‫اع بين الحزبين‬ ‫وÙ?ÙŠ انتخابات عام ‪ ØŒ2006‬سيطر حزب حماس على البرلمان Ù?يما انتÙ? Ù?ّ‬ ‫خب رئيس حزب Ù?تح رئيسا‪ ،‬مما أدى إلى صر‬ ‫ة ÙˆÙ?تح على الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وما ز‬ ‫ال‬ ‫السياسيين الرئيسيين Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية المحتلة ونشوء وضع سيطرت Ù?يه حماس على قطاع غز‬ ‫اتيجيات والبر‬ ‫امج على جميع المستويات‪ .‬ولم ينعقد المجلس‬ ‫هذا الوضع قائما‪ .‬Ù?عمليا‪ ،‬توجد حكومتان مختلÙ?تان Ù?ÙŠ اإلستر‬ ‫التشريعي الÙ?لسطيني منذ عام ‪.2007‬‬ ‫ان ‪ ØŒ2004‬واالستعر‬ ‫اض‬ ‫‪ 43‬تم استقاء هذا القسم من التقرير "تقييم المساءلة المالية القطرية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة الشؤون المالية" (انظر القسم الر‬ ‫ابع) والمقابالت مع مسؤولي Ùˆ ا‬ ‫المتاح حديثا بعنوان "استعر‬ ‫اض التقدم Ù?ÙŠ إدار‬ ‫‪51‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة لمصدرين من السلطة القانونية هما‪ :‬قانون الموازنة السنوية وقانون الموازنة‬ ‫وتخضع الموازنة الحكومية وادار‬ ‫ة المالية تنÙ?يذهما‪ .‬ويمنح القانون األول صالحية سنوية‪ ،‬Ù?يما يمنح الثاني صالحية دائمة‪.‬‬ ‫زر‬‫األساسي رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ØŒ1998‬واللذان تدير Ùˆ ا‬ ‫وي Ù?ّ‬ ‫عرÙ?‬ ‫اء‪Ù? ،‬‬ ‫ة المالية والمجلس التشريعي ومجلس الوزر‬ ‫زر‬ ‫ويحدد قانون الموازنة األساسي أدوار هيئات تحصيل اإلير‬ ‫ادات وهيئات اإلنÙ?اق وو ا‬ ‫أسمالية‪ .‬كما تصدر توجيهات المالية العامة بموجب قانون‬ ‫مصطلحات مثل األموال العامة واألموال الخاصة والنÙ?قات الجارية النÙ?قات والر‬ ‫ى‪ ،‬يمكن استخدام قانون الموازنة السنوية لتطبيق مبادئ جديدة إلدار‬ ‫ة‬ ‫الموازنة األساسي‪ .‬وعلى غر‬ ‫ار ما يحدث Ù?ÙŠ بلدان أخر‬ ‫الشؤون المالية‪.‬‬ ‫ى مثل المؤسسات المستقلة‪ .‬و‬ ‫ال يغطي هذا القانون الشركات‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات والمؤسسات العامة األخر‬ ‫ويشمل القانون األساسي الو ا‬ ‫أو المؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وكذلك مؤسسات األعمال العامة التي تعمل بموجب قانون الشركات‪ .‬ويوÙ?ر هذا‬ ‫القانون أيضا األساس المؤسسي لعدد من العمليات والمتطلبات والمبادئ المهمة‪ ،‬منها على سبيل المثال‪:‬‬ ‫إعداد الموازنات وتقديمها واعتمادها (إلى جانب جدول زمني ثابت للموازنة يحدد المواعيد المقرر‬ ‫ة التخاذ مختلÙ?‬ ‫•‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات)؛‬ ‫اء المالي Ù?ÙŠ حالة عدم سن قانون الموازنة Ù?ÙŠ الوقت المحدد لبداية السنة المالية؛‬ ‫اإلجر‬ ‫•‬ ‫انة الموحد لتجميع اإلير‬ ‫ادات الحكومية؛‬ ‫استخدام حساب الخز‬ ‫•‬ ‫انة الموحد إال ÙˆÙ?قا لقانون الموازنة؛‬ ‫النÙ?قات التي ال يتم سحبها من حساب الخز‬ ‫•‬ ‫المحتويات المطلوبة لمنشور الموازنة وقانون الموازنة السنوية واالشتر‬ ‫اطات الالزمة ليكون هذا القانون وثيقة عامة؛‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ هذا المجال؛‬ ‫تنÙ?يذ الموازنة بما Ù?ÙŠ ذلك الدور القيادي لو ا‬ ‫•‬ ‫إلغاء االعتمادات المالية غير المستخدمة Ù?ÙŠ نهاية السنة؛‬ ‫•‬ ‫الموازنة السنوية لوضع الحد األعلى لالقتر‬ ‫اض الحكومي؛‬ ‫•‬ ‫إجر‬ ‫اءات إعداد وتقديم التقارير المالية والقوائم المالية السنوية‪.‬‬ ‫•‬ ‫ى تتضمن بشكل خاص‪:‬‬‫ة الشؤون المالية العامة على قوانين ولوائح أخر‬ ‫وترتكز إدار‬ ‫ة بموجب قانون الموازنة األساسي (‪)2009‬؛‬ ‫اللوائح المالية الصادر‬ ‫•‬ ‫اللوائح الداخلية المالية الÙ?لسطينية (قانون الشؤون المالية لسنة ‪)1998‬؛‬ ‫•‬ ‫قانون الدين (‪)2005‬؛‬ ‫•‬ ‫قانون ضريبة الدخل (رقم ‪ 8‬لسنة ‪)2011‬؛‬ ‫•‬ ‫قانون التوريدات العامة (القانون الجديد لسنة ‪)2012‬؛‬ ‫•‬ ‫‪52‬‬ ‫قانون العطاءات واألشغال الحكومية (النظام السابق)‪.‬‬ ‫•‬ ‫ة المالية تعديالت للوائح المالية التي تؤثر Ù?ÙŠ عدد من اللوائح والممارسات‪ ،‬من بينها مر‬ ‫اقبة االرتباطات ودور‬ ‫زر‬‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2010‬أعدت Ùˆ ا‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت هذه التعديالت إلى‬ ‫المر‬ ‫اقبين الماليين ومساندة إدخال هيكل جديد لتبويب الموازنة خاص باإلعداد والتنÙ?يذ والمحاسبة ورÙ?ع التقارير‪ .‬وÙ?‬ ‫اجعتها بشكل كامل من Ù?ّ‬ ‫قبل مجتمع المانحين‪ .‬إال أن بعض‬ ‫ار‬ ‫ها بشكل رسمي أو مر‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬لكن لم يتم بعد إقر‬ ‫ج هذه الجهود‬‫اءات المحسنة تم اعتمادها Ù?عليا من جانب المسؤولين‪ .‬وقد أوصى صندوق النقد الدولي بأن تÙ?تو‬ ‫األساليب واإلجر‬ ‫المبذولة لتطوير اإلطار التنظيمي بإعداد وتبني قانون أساسي جديد للموازنة‪.‬‬ ‫ادات السلطة‬ ‫مول من إير‬ ‫ي َّ‬ ‫أسمالية الذي Ù?‬ ‫ويغطي قانون الموازنة السنوية النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة باإلضاÙ?Ø© إلى المبلغ الصغير نسبيا من النÙ?قات الر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية هي الجهة المن Ù?ّ‬ ‫سقة لذلك‪.‬‬ ‫زر‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬ويمول المانحون معظم النÙ?قات الر‬ ‫أسمالية‪ ،‬وتكون Ùˆ ا‬ ‫Ù?‬ ‫أسمالي بموجب قانون الموازنة األساسي‪ .‬وتكون لوزير المالية‬ ‫زر‬ ‫ة بمسؤولية تنسيق المعونات وتخطيط اإلنÙ?اق الر‬ ‫وتضطلع الو ا‬ ‫ة إبر‬ ‫ام اتÙ?اقيات القروض مع المانحين‪.‬‬ ‫بمÙ?رده صالحي Ù?‬ ‫ات وهيئات السلطة الÙ?لسطينية باإلضاÙ?Ø© إلى المؤسسات العامة مثل سلطة األر‬ ‫اضي‪ ،‬وسلطة المياه الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫زر‬‫وتشمل الموازنة جميع Ùˆ ا‬ ‫وهيئة المناطق الصناعية‪ ،‬وسلطة جودة البيئة‪ ،‬ووكالة األنباء الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬شملت الموازنة ‪ 51‬جهة ضمت مزيجا‬ ‫ة نسبيا التي تم تجميعها Ù?ÙŠ عشر Ù?ئات وظيÙ?ية عامة (اإلدار‬ ‫ة المركزية‪ ،‬واألمن والنظام العام‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات الصغير‬ ‫من الو ا‬ ‫والشؤون المالية‪ ،‬والشؤون الخارجية‪ ،‬والتنمية االقتصادية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والخدمات االجتماعية‪ ،‬والثقاÙ?Ø© وخدمات‬ ‫المعلومات‪ ،‬والنقل‪ ،‬واالتصاالت)‪.‬‬ ‫ة العامة للحسابات التي تشمل‬ ‫ة الشؤون المالية العامة هي إدار‬ ‫ة الموازنة واإلدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية التي تتولى مسؤولية إدار‬ ‫واإلدار‬ ‫ات الرئيسية بو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وحدة المالية العامة الكلية رسميا ضمن برنامجها‬ ‫ة النقدية والرقابة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬اعتمدت Ùˆ ا‬ ‫إدار‬ ‫ات الرواتب وادار‬ ‫اء‬ ‫وواÙ?قت على هيكل العاملين بها‪ .‬وقد استمر تطوير دور هذه الوحدة وقدر‬ ‫اتها‪ :‬تضم الوحدة حاليا خبيرين اقتصاديين‪ ،‬ومقرر إجر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫غ‪ .‬وتم أيضا إحر‬ ‫از مزيد من التقدم Ù?ÙŠ توضيح األدوار والمسؤوليات المؤسسية لو ا‬ ‫مقابالت لتعيين مدير متÙ?ر‬ ‫هما‪Ù? .‬‬ ‫يتوقع االستÙ?ادة‬ ‫از‬ ‫والتنمية اإلدارية Ù?يما يتعلق باإلطار اإلستر‬ ‫اتيجي العام للتخطيط واعداد الموازنة‪ .‬وهناك إصالحان جاريان سيتم إبر‬ ‫Ù?‬ ‫كأساس لتحديد سياسة المالية العامة السنوية‬ ‫ة المالية بوضع Ù?‬ ‫إطار متوسط المدى للمالية العامة‪،‬‬ ‫زر‬‫من قيام وحدة المالية العامة الكلية بو ا‬ ‫ات التنÙ?يذية بغية إدماج النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫وسقوÙ? الموازنة‪ .‬وهناك أيضا إصالحات جارية لتحسين قدر‬ ‫ات التخطيط واعداد الموازنة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية)‪ .‬وهذه اإلصالحات‬ ‫زر‬‫ة المالية وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة Ø£Ù?ضل (اللتين يتم التÙ?اوض بشأنهما Ù?‬ ‫كل على حدة مع Ùˆ ا‬ ‫والر‬ ‫أسمالية بصور‬ ‫يلزم زيادة تعميقها‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ ØŒ2009‬تتم مساندة عملية إعداد الموازنة وتنÙ?يذها بواسطة النظام المالي المحوسب للسلطة الÙ?لسطينية وهو نظام متكامل‬ ‫ايز)‪ .‬ويتم تنÙ?يذ معظم المدÙ?وعات‪ ،‬السيما النÙ?قات التشغيلية وبعض النÙ?قات‬ ‫ة الشؤون المالية تم تطوير‬ ‫ه (برنامج بيسان إنتربر‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫‪53‬‬ ‫ج‬‫ويÙ?ر‬ ‫ي‪Ù? .‬‬‫ى بشكل مركز‬‫محول‪ .‬ويتم أداء مدÙ?وعات الرواتب وبعض المدÙ?وعات األخر‬ ‫انة َّ‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية Ù?ÙŠ نموذج خز‬ ‫التحويلية‪ ،‬بواسطة الو ا‬ ‫عن أموال الموازنة بصور‬ ‫ة ربع سنوية على أساس تناسبي (الربع) من خالل إصدار األوامر المالية (تÙ?سمى أيضا مخصصات الموازنة)‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية وضع ضوابط على المدÙ?وعات مقابل الحدود النقدية القصوى‪ ،‬لكنه ال Ù?‬ ‫يستخدم‬ ‫ويضمن النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ات‪ .‬وتم إعداد وحدة لضبط وتسجيل االرتباطات‪ ،‬لكن لم يتم تÙ?عيلها بعد بطريقة منظمة‪.‬‬ ‫لمنع تر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫وتمتد السنة المالية للسلطة الÙ?لسطينية من ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني إلى ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪ .‬ويستند تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة‬ ‫المالية لعام ‪ 2013‬إلى بيانات مأخوذة من آخر سنة مالية منتهية قبل التقييم (‪ )2012‬والسنتين الماليتين السابقتين لها‬ ‫(‪ 2011‬و‪.)2010‬‬ ‫هـ ‪ -‬قضايا خاصة بالبلد‬ ‫هناك عدد من القضايا الخاصة بالبلد التي تؤثر Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫ة‪ .‬منذ االنÙ?صال بين حركتي Ù?تح وحماس Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬ما تز‬ ‫ال موازنة السلطة‬ ‫تنÙ?يذ النÙ?قات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫•‬ ‫ى من األر‬ ‫اضي الÙ?لسطينية‪ .‬إال أن السلطة الÙ?لسطينية ال تحصل‬ ‫ة مثلما تÙ? َّ‬ ‫نÙ?Ø° Ù?ÙŠ األنحاء األخر‬ ‫الÙ?لسطينية تÙ? َّ‬ ‫نÙ?Ø° Ù?ÙŠ غز‬ ‫ادات محلية من القطاع‪ .‬وتسدد السلطة الÙ?لسطينية مركزيا Ù?اتور‬ ‫ة األجور لجميع الموظÙ?ين الحكوميين Ù?ي‬ ‫على أية إير‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية السلع والخدمات مركزيا (مثل الكتب واألدوية واألدوات المكتبية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ .‬وتورد الو ا‬ ‫واألثاث) ويتم إرسالها إلى وحدات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ قطاع غز‬ ‫ة (مثل المدارس)‪ .‬وتقوم الجهات المانحة بتمويل‬ ‫ة ÙˆÙ?قا لمتطلبات خاصة بها Ù?ÙŠ الغالب‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال تتم مر‬ ‫اجعة‬ ‫المشروعات اإلنمائية التي يتم تنÙ?يذها وادارتها Ù?ÙŠ غز‬ ‫ى من الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫نÙ?قات السلطة الÙ?لسطينية المنÙ?ذة Ù?ÙŠ غز‬ ‫ة بشكل مختلÙ? عن النÙ?قات المنÙ?ذة Ù?ÙŠ أنحاء أخر‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ائيل على السلع والخدمات المتجهة إلى الضÙ?ة‬ ‫ي لإلير‬ ‫ادات التي تحصلها حكومة إسر‬ ‫إير‬ ‫ادات المقاصة‪ .‬يشكل التحويل الشهر‬ ‫•‬ ‫ادات موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬والمكونات الرئيسية "إلير‬ ‫ادات المقاصة" هي الرسوم‬ ‫ة‪ ،‬جز‬ ‫ءا رئيسيا من إير‬ ‫الغربية وقطاع غز‬ ‫الجمركية وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ورسم اإلنتاج على المنتجات البترولية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬بلغت إير‬ ‫ادات المقاصة ‪5617‬‬ ‫ادات المحلية البالغة ‪ 7989‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬أو ما يعادل ‪ 70‬Ù?ي‬ ‫مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد من إجمالي اإلير‬ ‫ي مستقر نوعا ما خالل عامي ‪ 2009‬و‪ .2010‬إال‬ ‫ادات المحلية‪ .‬واتسمت إير‬ ‫ادات المقاصة بنمط شهر‬ ‫المائة من صاÙ?ÙŠ اإلير‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫ي تشوه بسبب االضطر‬ ‫اب Ù?ÙŠ التحويالت خالل عامي ‪ 2011‬و‪ .2012‬ويثير ذلك صعوبات كبير‬ ‫أن هذا النمط الشهر‬ ‫ي‪ .‬ومن المالحظ أنه يتم أداء المدÙ?وعات المستحقة و‪/‬أو استمر‬ ‫ار أدائها‬ ‫التنبؤ بإير‬ ‫ادات المقاصة النقدية على أساس شهر‬ ‫جة أكبر على أساس سنوي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الشهر التالي عادة‪ ،‬وأنه يمكن التنبؤ بإجمالي إير‬ ‫ادات المقاصة بدر‬ ‫‪54‬‬ ‫المجلس التشريعي‪ .‬لم ينعقد المجلس التشريعي الÙ?لسطيني منذ عام ‪ .2007‬ويقوم الرئيس الÙ?لسطيني حاليا باعتماد الموازنة‬ ‫•‬ ‫السنوية مع األخذ بتوصيات وزير المالية‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا الوضع‪ ،‬ال يتسنى تقييم مؤشر‬ ‫ات اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية المتعلقة‬ ‫بتمحيص الهيئة التشريعية للموازنة السنوية وتمحيص تقارير الموازنة الخارجية‪ .‬ولهذا السبب‪" ،‬ال يستخدم" المؤشر‬ ‫ان ‪PI-27‬‬ ‫‪44‬‬ ‫و‪ PI-28‬Ù?ÙŠ تقييم عام ‪.2013‬‬ ‫تنص منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية على أن مصطلح "غير مستخدم" هو المصطلح الصحيح الواجب استخدامه عند عدم وجود نية لتقييم‬ ‫‪44‬‬ ‫بعد أو مؤشر لسبب محدد‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫‪55‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫ء الثالث – تقييم أنظمة واجر‬ ‫اءات ومؤسسات إدار‬ ‫الجز‬ ‫ة الموقع‪www.pefa.org :‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية عام ‪ 2013‬بزيار‬ ‫يمكن االطالع على المنهجية المعتمدة لتقييم إدار‬ ‫‪.‬Ù?باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم وصÙ? شامل لهذه المنهجية‪ ،‬يرد بالموقع أيضا مزيد من التوضيح بشأن تÙ?سير وتطبيق المبادئ‬ ‫‪45‬‬ ‫التوجيهية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫وتحدد منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية ستة أبعاد رئيسية بالغة األهمية لتطبيق نظام منتظم وشÙ?اÙ? إلدار‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ي تنÙ?يذها حسب القصد منها‪.‬‬‫مصداقية الموازنة – الموازنة واقعية ويجر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشمولية والشÙ?اÙ?ية – الرقابة على الموازنة والمخاطر المحيطة بالمالية العامة شاملة‪ ،‬والمعلومات عن المالية العامة‬ ‫والموازنة سهلة الوصول إليها بالنسبة للجمهور‪.‬‬ ‫اعاة التامة للسياسات الحكومية وآثار‬ ‫ها من‬ ‫ج‪ .‬إعداد الموازنة استناداً إلى السياسات –يتم إعداد الموازنة Ù?ÙŠ إطار المر‬ ‫منظور متوسط المدى‪.‬‬ ‫ي تنÙ?يذ الموازنة بطريقة تتسم باالنتظام والمعلومية مع وجود ترتيبات من‬ ‫د‪ .‬المعلو ّ‬ ‫مية والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة – يجر‬ ‫أجل عملية الرقابة والتوجيه Ù?ÙŠ استخدام األموال العامة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬المحاسبة والتسجيل واعداد التقارير المالية – يتم إعداد سجالت ومعلومات كاÙ?ية والحÙ?اظ عليها وتعميمها بما‬ ‫ات‪ ،‬والرقابة‪ ،‬واإلدار‬ ‫ة‪ ،‬ورÙ?ع التقارير‪.‬‬ ‫رر‬ ‫يستوÙ?ÙŠ أغر‬ ‫اض عملية اتخاذ الق ا‬ ‫و‪ .‬التدقيق والمر‬ ‫اجعة الخارجية – تعمل الترتيبات القانونية والمؤسسية الخاصة بالتدقيق الخارجي لألموال العامة ومتابعة‬ ‫السلطة التنÙ?يذية لها بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫ويتم أيضا قياس ممارسات الجهات المانحة‪:‬‬ ‫‪ 45‬اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية "الدليل الميداني"‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫جية للجهات المانحة بالموازنة ويتم صرÙ?ها مع إيالء‬‫ج المنح والقروض الخار‬‫ز‪ .‬ممارسات الجهات المانحة ‪ -‬تÙ?در‬ ‫االعتبار الواجب لمعلومية الموارد المالية‪ ،‬وتخصيص واستخدام تلك الموارد‪ ،‬وتعزيز استخدام األنظمة واإلجر‬ ‫اءات‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫ات التسعة والعشرين‪ .‬وكما‬ ‫ويوضح هذا الÙ?صل درجات التصنيÙ? التي تحققت Ù?ÙŠ تقييم عام ‪Ù? 2013‬‬ ‫لكل مؤشر يتسنى تصنيÙ?Ù‡ من المؤشر‬ ‫ورد Ù?ÙŠ القسم السابق‪ ،‬لم يتم تصنيÙ? المؤشر ‪( PI-27‬المتعلق بتمحيص الهيئة التشريعية لقانون الموازنة السنوية) والمؤشر‬ ‫‪( PI-28‬المتعلق بتمحيص الهيئة التشريعية لتقارير المر‬ ‫اجعة الخارجية)‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ :‬مصداقية الموازنة‬ ‫نواتج إدار‬ ‫مجمل نواتج اإلنÙ?اق مقارنة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫Ù?‬ ‫‪PI-1‬‬ ‫ع اإلنÙ?اق المحدد أصال Ù?ÙŠ الموازنة حسبما تنص عليه وثائق‬‫ع الÙ?علي لإلنÙ?اق ومجمو‬‫يقيس هذا المؤشر مدى االختالÙ? بين المجمو‬ ‫ة الشؤون المالية العامة على إعداد وتنÙ?يذ‬ ‫الموازنة الحكومية وتقارير المالية العامة‪ .‬ويهدÙ? هذا المؤشر إلى تقييم مدى قدر‬ ‫ة نظام إدار‬ ‫موازنة عامة واقعية‪ .‬ويستبعد هذا المؤشر Ù?ئتي اإلنÙ?اق اللتين تقل الرقابة الحكومية عليهما‪ .‬وهاتان الÙ?ئتان هما (‪ )1‬مدÙ?وعات خدمة‬ ‫‪46‬‬ ‫الديون Ùˆ(‪ )2‬اإلنÙ?اق على المشروعات بتمويل من الجهات المانحة‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫مجمل نواتج اإلنÙ?اق مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫المؤشر ‪Ù? .PI-1‬‬ ‫التصنيÙ? التصنيÙ? الترتيبي‪A :‬‬ ‫درجة‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫لم ينحرÙ? اإلنÙ?اق األساسي الÙ?علي عن اإلنÙ?اق‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫المبين Ù?ÙŠ الموازنة بمقدار يتجاوز خمسة Ù?ÙŠ المائة‬ ‫Ù?‬ ‫من اإلنÙ?اق Ù?‬ ‫المبين Ù?ÙŠ الموازنة Ù?ÙŠ أكثر من سنة‬ ‫واحدة من آخر ثالث سنوات‪.‬‬ ‫َّÙ? بأنه إجمالي اإلنÙ?اق باستثناء‪ )1( :‬أقساط أصل الدين ÙˆÙ?ائدته ألنها تكون غالبا مصادر للتقلب بسبب‬ ‫يعر‬‫يقيس هذا المؤشر اإلنÙ?اق األساسي الذي Ù?‬ ‫‪46‬‬ ‫ة السلطات Ùˆ(‪ )2‬نÙ?قات المشروعات الممولة بموارد خارجية التي يتم استثناؤها لسبب مشابه‪.‬‬‫ج نطاق سيطر‬ ‫تقلبات الÙ?ائدة وسعر الصرÙ? التي تكون خار‬ ‫‪57‬‬ ‫ٌ من قوانين الموازنة العامة المصادق عليها والتقارير المالية السنوية للسنوات ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬الصادر‬ ‫ة‬ ‫بيانات هذا المؤشر مأخوذة‬ ‫ة المالية‪ .‬ويوضح الجدول أدناه البيانات التي تم جمعها وتصنيÙ?ها‪ .‬وترد بالملحق الر‬ ‫ابع حسابات تÙ?صيلية ÙˆÙ?قا للمنهجية‬ ‫زر‬‫عن Ùˆ ا‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :PI-1‬مخصصات الموازنة ونواتج اإلنÙ?اق الÙ?علي‪2012-2010 ،‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اإلنÙ?اق المخصص‬ ‫بماليين الشيكالت‬ ‫بماليين الشيكالت اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫(بماليين الدوالر‬ ‫ات‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪11,479‬‬ ‫‪11,139‬‬ ‫‪2,858‬‬ ‫اإلنÙ?اق حسب الموازنة المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪11,862‬‬ ‫‪10,839‬‬ ‫‪2,711‬‬ ‫الÙ?علي‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-299‬‬ ‫‪-147‬‬ ‫الÙ?ارق‬ ‫‪%3.3‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫النسبة المئوية للÙ?ارق‬ ‫مالحظة‪ :‬يستثني اإلنÙ?اق المخصص الديون واإلنÙ?اق على المشروعات بتمويل خارجي‪ .‬وتÙ?تاح بيانات عام ‪ 2010‬بالدو‬ ‫الر األمريكي‬ ‫Ù?قط (ال يؤثر هذا Ù?ÙŠ النتيجة بالنسبة المئوية)‪.‬‬ ‫ع اإلنÙ?اق األساسي عن مخصصات الموازنة األصلية بأكثر من خمسة Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ 2010‬Ù?قط (‪ 5.1‬Ù?ي‬‫انحرÙ? مجمو‬ ‫المائة)Ø› وكان االنحر‬ ‫اÙ? أقل من خمسة Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ 2.7( 2011‬Ù?ÙŠ المائة) و‪ 3.3( 2012‬Ù?ÙŠ المائة)‪.‬‬ ‫ة كبير‬ ‫ة على تنÙ?يذ خطط اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا للموازنة المواÙ?Ù‚ عليها‪ .‬لكن هذه الرؤية تÙ?عتبر‬ ‫ويشير هذا المؤشر‪ ،‬الذي Ù?‬ ‫ينظر إليه بمÙ?رده‪ ،‬إلى قدر‬ ‫ات (التي ترد بصور‬ ‫ة منÙ?صلة كرقم موحد Ù?ÙŠ التقارير المالية للسلطة الÙ?لسطينية)‪ .‬وكما‬ ‫مضللة ألن بيانات اإلنÙ?اق ال تظهر تر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ة بعد المساندة الخارجية للموازنة والذي ز‬ ‫اد‬ ‫هو مبين Ù?ÙŠ الجدول "‪ " 3‬بالقسم الثاني‪ ،‬كان هناك تدهور حاد Ù?ÙŠ الميز‬ ‫ان المالي للنÙ?قات المتكرر‬ ‫من ‪ 1.1-‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 2010‬إلى ‪ 6.9-‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ .2012‬ولم يكن يتسنى زيادة اإلنÙ?اق الÙ?علي على‬ ‫ات (انظر ‪ )PI-4‬وÙ?ÙŠ االقتر‬ ‫اض غير المخطط له من النظام المصرÙ?ÙŠ المحلي‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫ادات إال بحدوث زيادة كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ المتأخر‬ ‫اإلير‬ ‫ج بالموازنة‪ ،‬وهو‬ ‫اض المحلي ‪ 1.1‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي مرتÙ?عا بنسبة ‪ 268‬Ù?ÙŠ المائة عن الرقم المدر‬ ‫‪ ØŒ2012‬بلغ صاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 0.4‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-1‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .B‬وانحرÙ? اإلنÙ?اق الÙ?علي عن‬ ‫اإلنÙ?اق المبين Ù?ÙŠ الموازنة بواقع ‪ 6.3‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 13.9‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ أعوام ‪ 2003‬و‪ 2004‬و‪ 2005‬على‬ ‫التوالي‪.‬‬ ‫ات Ù?ÙŠ الودائع الحكومية لدى النظام المصرÙ?ÙŠ واالقتر‬ ‫اض الحكومي منه‪.‬‬ ‫‪ 47‬التغير الصاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ األرصدة الحكومية الناتج عن التغيير‬ ‫‪58‬‬ ‫تشكيلة نواتج اإلنÙ?اق مقارن ً‬ ‫ة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪PI-2‬‬ ‫اÙ? Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق األساسي (حسبما يحدده المؤشر ‪)PI-1‬‬ ‫ع االنحر‬‫يقيس هذا المؤشر مدى تجاوز التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق األساسي لمجمو‬ ‫بعد Ù?‬ ‫ثان لمخصصات‬ ‫ة الماضية‪ .‬وتم تعديل طريقة التصنيÙ? الترتيبي منذ إجر‬ ‫اء تقييم عام ‪ 2007‬بتضمين Ù?‬ ‫خالل السنوات األخير‬ ‫اء تنقيح Ù?ÙŠ طريقة‬ ‫ئ يمثل انح ا‬ ‫رÙ?ا عن مقاصد السياسة) وبإجر‬ ‫ئ (نظ ا‬ ‫ر ألن اإلنÙ?اق المقيد على باب مخصص الطوار‬ ‫الطوار‬ ‫حساب التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-2‬تشكيلة نواتج اإلنÙ?اق مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫درجة التصنيÙ? التصنيÙ? الترتيبي‪+C :‬‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫(‪ )1‬تجاوز التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫جة‬ ‫Ù?ÙŠ إحدى السنوات المالية الثالث األخير‬ ‫ة (در‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪)C‬‬ ‫(‪ )2‬بلغ متوسط اإلنÙ?اق المقيد على باب مخصص‬ ‫ئ َ‬ ‫أقل من ثالثة Ù?ÙŠ المائة من الموازنة‬ ‫الطوار‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪)A‬‬ ‫األصلية (در‬ ‫ٌ من قوانين الموازنة العامة المصادق عليها والتقارير المالية السنوية ألعوام ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬الصادر‬ ‫ة‬ ‫بيانات هذا المؤشر مأخوذة‬ ‫ة المالية‪ .‬ويوضح الجدول أدناه البيانات التي تم جمعها وتصنيÙ?ها‪ .‬وترد بالملحق الر‬ ‫ابع حسابات تÙ?صيلية ÙˆÙ?قا للطريقة‬ ‫زر‬‫عن Ùˆ ا‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :PI-2‬تشكيلة اإلنÙ?اق‪ ،‬التباين بين مخصصات الموازنة ونواتجها‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫ئ‬‫تباين اإلنÙ?اق ومخصص الطوار‬ ‫‪2010‬‬ ‫بماليين الشيكالت‬ ‫بماليين الشيكالت‬ ‫(بماليين الدوالر‬ ‫ات‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫األمريكية)‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫‪11,479‬‬ ‫‪11,139‬‬ ‫‪2,858‬‬ ‫الموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪11,862‬‬ ‫‪10,839‬‬ ‫‪2,711‬‬ ‫ع نواتج اإلنÙ?اق‬‫مجمو‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-300‬‬ ‫‪-147‬‬ ‫الÙ?ارق المطلق‬ ‫‪%3.3‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫النسبة المئوية للÙ?ارق بين المعتمد والÙ?علي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪218‬‬ ‫ئ‬‫مخصص الطوار‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫‪%7.6‬‬ ‫ئ كنسبة مئوية من الموازنة المواÙ?Ù‚ عليها‬‫مخصص الطوار‬ ‫‪11,856‬‬ ‫‪10,774‬‬ ‫‪2,493‬‬ ‫ئ‬‫نواتج اإلنÙ?اق مخصوما منها مخصص الطوار‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪1,193‬‬ ‫‪591‬‬ ‫ع االنحر‬ ‫اÙ?ات (بالقيمة المطلقة)‬ ‫مجمو‬ ‫‪59‬‬ ‫‪%11.2‬‬ ‫‪%11.1‬‬ ‫‪%23.7‬‬ ‫التباين كنسبة مئوية من اإلنÙ?اق المواÙ?Ù‚ عليه‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ع انحر‬ ‫اÙ?ات اإلنÙ?اق بالقيمة المطلقة ويعبر‬ ‫ات‪ .‬ويأخذ هذا المؤشر مجمو‬ ‫زر‬ ‫اعي هذا المؤشر انحر‬ ‫اÙ? اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ جميع الو ا‬ ‫مالحظة‪ :‬ير‬ ‫ئ‪.‬‬‫عنه كنسبة مئوية من نواتج اإلنÙ?اق مخصوما منها مخصص الطوار‬ ‫ئ‪.‬‬‫البعد (‪ :)1‬مدى التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق خالل السنوات الثالث الماضية مع استبعاد مخصصات الطوار‬ ‫لم يزد التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق كنسبة مئوية من اإلنÙ?اق المعتمد على ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة إال Ù?ÙŠ سنة Ùˆ Ù?‬ ‫احدة من السنوات المالية الثالث‬ ‫الماضية (‪ 23.7‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪)2010‬؛ حيث بلغ ‪ 11.1‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 11.2‬Ù?ÙŠ المائة عامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬على التوالي‪ .‬وقد سجلت‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية واألمن (‪ 11+‬Ù?ÙŠ المائة) والمعاشات التقاعدية (‪ 45+‬Ù?ÙŠ المائة) نسبتي التباين األكبر‪ ،‬بالقيمة المطلقة وكنسبة مئوية‪ ،‬Ù?ي‬ ‫وا‬ ‫ات الداخلية واألمن والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية وموازنة المعاشات التقاعدية التي‬ ‫زر‬ ‫ة Ù?‬ ‫لكل من Ùˆ ا‬ ‫تشكيلة اإلنÙ?اق خالل هذه الÙ?تر‬ ‫زرتي الصحة والتعليم ‪ 8-‬Ù?ي‬ ‫تشكل معا نحو ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي إنÙ?اق السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وبالمقارنة‪ ،‬بلغ التباين Ù?‬ ‫لكل من Ùˆ ا‬ ‫المائة و‪ 6-‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪.‬‬ ‫ئ خالل السنوات الثالث الماضية‬ ‫البعد (‪ :)2‬متوسط اإلنÙ?اق ّ‬ ‫المقيد على باب مخصص الطوار‬ ‫ئ خالل السنوات الثالث الماضية ‪ 2.8‬Ù?ÙŠ المائة من الموازنة األصلية‪ .‬وهذه‬‫بلغ متوسط اإلنÙ?اق الÙ?علي المقيد على باب مخصص الطوار‬ ‫ليست نسبة كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-2‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .C‬وتجاوز التباين Ù?ÙŠ تشكيلة‬ ‫ع االنحر‬ ‫اÙ? Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق األساسي بنسبة ‪ 25.7‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ ØŒ2003‬وأكثر من ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪،2004‬‬ ‫اإلنÙ?اق مجمو‬ ‫ئ جز‬ ‫ءا من التصنيÙ? Ù?ÙŠ عام ‪.2007‬‬ ‫وبنسبة ‪ 5.8‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ .2005‬ولم يكن قياس استخدام مخصصات الطوار‬ ‫ادات مقارن ً‬ ‫ة بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫مجمل نواتج اإلير‬ ‫Ù?‬ ‫‪PI-3‬‬ ‫ادات المحلية Ù?ÙŠ الموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‪ .‬ويستبعد هذا‬ ‫ادات المحلية مقارنة بتقدير‬ ‫ات اإلير‬ ‫يقيس هذا المؤشر الجباية الÙ?علية لإلير‬ ‫جية) لكنه يشمل جميع مكونات اإلير‬ ‫ادات المحلية الضريبية وغير الضريبية‪.‬‬ ‫المؤشر مساندة الموازنة (أي اإلير‬ ‫ادات الخار‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫ادات مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫مجمل نواتج اإلير‬‫المؤشر ‪Ù? .PI-3‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪60‬‬ ‫اوحت اإلير‬ ‫ادات المحلية بين ‪ 94‬Ù?ي‬ ‫تر‬ ‫المائة و‪ 112‬Ù?ÙŠ المائة من اإلير‬ ‫ادات‬ ‫جة بالموازنة Ù?ÙŠ اثنتين من‬‫المحلية المدر‬ ‫السنوات المالية الثالث الماضية‪.‬‬ ‫ي األداء ‪ PI-1‬و‪ ØŒPI-2‬Ù?إن بيانات هذا المؤشر مأخوذة‬ ‫ٌ من قوانين الموازنة العامة المصادق عليها والتقارير المالية‬ ‫وعلى غر‬ ‫ار مؤشر‬ ‫ة المالية‪ .‬وقد تغيرت طريقة التصنيÙ? الترتيبي منذ تقييم عام ‪ ØŒ2007‬مع‬ ‫زر‬ ‫السنوية ألعوام ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬الصادر‬ ‫ة عن Ùˆ ا‬ ‫ائد صار تÙ?عد اآلن جز‬ ‫ءا من التقييم‪.‬‬ ‫وجود اختالÙ? رئيسي يتمثل Ù?ÙŠ أن التحصيل الز‬ ‫الجدول ‪ :PI-3‬تباين اإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫تباين اإلير‬ ‫ادات‬ ‫(بماليين الشيكالت اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫(بماليين الشيكالت اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫(بماليين الدوالر‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫الجديدة)‬ ‫الجديدة)‬ ‫النسبة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الموازنة‬ ‫النسبة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الموازنة‬ ‫النسبة‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الموازنة‬ ‫المئوية‬ ‫المئوية‬ ‫المئوية‬ ‫للتباين‬ ‫للتباين‬ ‫للتباين‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪7,989‬‬ ‫‪8,492‬‬ ‫‪%92‬‬ ‫‪7,321‬‬ ‫‪7,951‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1,927‬‬ ‫‪1,927‬‬ ‫ادات‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلير‬ ‫‪%-9.1‬‬ ‫‪2,806‬‬ ‫‪3,087‬‬ ‫‪%-12.1‬‬ ‫‪2,642‬‬ ‫‪3,004‬‬ ‫‪%5.3‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪707‬‬ ‫المحلية‬ ‫‪%-4.1‬‬ ‫‪5,617‬‬ ‫‪5,859‬‬ ‫‪%-4.5‬‬ ‫‪5,095‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫‪%-4.6‬‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫المقاصة‬ ‫‪%-4.4‬‬ ‫‪-434‬‬ ‫‪-454‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪-416‬‬ ‫‪-388‬‬ ‫‪%-23.7‬‬ ‫‪-76‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫مستردات الضر‬ ‫ائب‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫ادات المحلية للسلطة الÙ?لسطينية من‪ )1( :‬اإلير‬ ‫ادات الضريبية التي تشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫تتألÙ? اإلير‬ ‫اد الممتلكات‪ ،‬والÙ?ائدة‪ ،‬ومبيعات السلع والخدمات‪ ،‬والغر‬ ‫امات‪،‬‬ ‫وضريبة األمالك؛ Ùˆ(‪ )2‬اإلير‬ ‫ادات غير الضريبية التي تشمل إير‬ ‫والجز‬ ‫اءات‪.‬‬ ‫ى التي تحصلها‬ ‫وتشمل إير‬ ‫ادات المقاصة ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ورسوم اإلنتاج على المنتجات البترولية والرسوم األخر‬ ‫السلطات اإلسر‬ ‫ائيلية وتحولها إلى السلطة الÙ?لسطينية بصÙ?Ø© منتظمة‪.‬‬ ‫ادات المحلية الÙ?علية (شاملة إير‬ ‫ادات المقاصة) كنسبة مئوية من الموازنة المواÙ?Ù‚ عليها ‪ 92‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪2011‬؛ وقلت النسبة‬ ‫وبلغت اإلير‬ ‫المئوية لهذا الÙ?ارق Ù?ÙŠ عامي ‪ 2010‬و‪ 100 :2012‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 94‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ادات تقدير Ù?‬ ‫ات متعلقة‬ ‫ادات خالل عملية إعداد الموازنة‪ .‬وتقدم إدار‬ ‫ة اإلير‬ ‫ة المالية بإجر‬ ‫اء توقع لإلير‬ ‫زر‬‫وتقوم وحدة المالية العامة الكلية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ات إلى البيانات المجمعة من مختلÙ? اإلدار‬ ‫ات التي تدير‬ ‫ادات المحلية واير‬ ‫ادات المقاصة إلى وحدة المالية العامة الكلية‪ .‬وتستند التقدير‬ ‫باإلير‬ ‫غم أنها تتم بطريقة بدائية‪ ،‬بÙ?رضيات‬ ‫اء توقعات اإلير‬ ‫ادات المحلية‪ ،‬بر‬ ‫الضر‬ ‫ائب المختلÙ?Ø© إلصدار التوقعات‪ .‬ويتم االسترشاد حاليا Ù?ÙŠ إجر‬ ‫ات اإلير‬ ‫ادات المختلÙ?Ø© بشأن معدالت‬ ‫االقتصاد الكلي العامة (مثل إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬والتضخم‪ ،‬ومعدل االستهالك) ومدخالت إدار‬ ‫ائب‪ .‬وتتÙ?اوت دقة التوقعات المتعلقة باإلير‬ ‫ادات المحلية‪.‬‬ ‫التحصيل السابقة وتقدير‬ ‫اتها لنمو معدالت تحصيل الضر‬ ‫ادات المحلية عام ‪ )2012‬Ù?ÙŠ العامين الماضيين‪ .‬وانخÙ?ضت‬ ‫تمت المبالغة Ù?ÙŠ تقدير الضر‬ ‫ائب المحلية (‪ 33‬Ù?ÙŠ المائة من اإلير‬ ‫•‬ ‫ادات المحلية الÙ?علية بنسبة ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة عن التقدير‬ ‫ات األصلية المعتمدة عامي ‪ 2011‬و‪2012‬‬ ‫اإلير‬ ‫على التوالي‪.‬‬ ‫ي بسبب الظروÙ?‬ ‫ادات المقاصة (‪ 66‬Ù?ÙŠ المائة من اإلير‬ ‫ادات المحلية عام ‪ )2012‬على أساس شهر‬ ‫يتعذر التنبؤ بإير‬ ‫•‬ ‫ى (ارتÙ?اع الخصومات التي‬ ‫اب Ù?ÙŠ تحويل اإلير‬ ‫ادات) والمشكالت المالية األخر‬ ‫السياسية (Ù?على سبيل المثال‪ ،‬االضطر‬ ‫ات المستحقة لشركة كهرباء إسر‬ ‫ائيل‬ ‫تستقطعها حكومة إسر‬ ‫ائيل عما هو متوقع Ù?ÙŠ بعض الشهور لتسوية المتأخر‬ ‫اكمة على البلديات الÙ?لسطينية)‪ 48.‬وأما Ù?ÙŠ إطار زمني أطول (ربع سنوي وسنوي)‪ ،‬Ù?كان اتجاه متوسط تدÙ?ق‬ ‫والمتر‬ ‫ادات المقاصة مستق ا‬ ‫ر خالل السنوات الثالث الماضية‪.‬‬ ‫إير‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-3‬أيضا Ù?ÙŠ المستوى ‪ .B‬وتجاوزت الجباية‬ ‫ادات المحلية توقعات اإلير‬ ‫ادات بنسبة ‪ 30.4‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ ØŒ2003‬وبنسبة ‪ 6.1‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ ØŒ2004‬وبنسبة‬ ‫الÙ?علية لإلير‬ ‫‪ 23.8‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪.2005‬‬ ‫أصل ورصد متأخر‬ ‫ات مدÙ?وعات اإلنÙ?اق‬ ‫‪PI-4‬‬ ‫ال Ù?‬ ‫يعنى هذا المؤشر بقياس رصيد‬ ‫ات‪ .‬و‬ ‫يقيس هذا المؤشر مستوى المتأخر‬ ‫ات ومدى توÙ?ر ودقة البيانات من أجل متابعة رصيد المتأخر‬ ‫ات وما إذا كان قد تمت السيطر‬ ‫ة على‬ ‫المتأخر‬ ‫ات Ù?قط‪ ،‬بل أيضا برصد مدى وجود مشكالت نظامية تتسبب Ù?ÙŠ توليد المتأخر‬ ‫هذه المشكالت‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-4‬أصل ورصد متأخر‬ ‫ات‬ ‫التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫مدÙ?وعات اإلنÙ?اق‬ ‫‪ 48‬انظر المؤشر ‪.PI-9‬‬ ‫‪62‬‬ ‫(‪ )i‬يتجاوز رصيد المتأخر‬ ‫ات بنسبة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫الترتيبي ‪D+‬‬ ‫جة التصنيÙ? ‪)D‬‬‫ع اإلنÙ?اق (در‬‫من مجمو‬ ‫(‪D )i‬‬ ‫(‪ )ii‬ال توجد بيانات موثوقة عن رصيد المتأخر‬ ‫ات من‬ ‫(‪C )ii‬‬ ‫جة التصنيÙ? ‪)D‬‬‫السنتين األخيرتين (در‬ ‫مالحظة‪ :‬كان يجب‬ ‫تصنيÙ? البعد (‪)2‬‬ ‫Ù?ÙŠ المستوى "‪" D‬عام‬ ‫‪2007‬؛ وبالتالي‬ ‫تكون درجة تصنيÙ?‬ ‫المؤشر ‪.D‬‬ ‫ع الÙ?علي لإلنÙ?اق وأي ّ‬ ‫تغير حديث العهد Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫البعد (‪ )1‬أصل ورصد متأخر‬ ‫ات مدÙ?وعات اإلنÙ?اق كنسبة مئوية من المجمو‬ ‫الرصيد‬ ‫جة بالموازنة والصعوبات Ù?ÙŠ احتواء النÙ?قات خالÙ?‬ ‫ات منذ التقييم السابق‪ .‬Ù?قد أدى العجز Ù?ÙŠ اإلير‬ ‫ادات المدر‬ ‫لم يتحسن نظام ضبط المتأخر‬ ‫اكم متأخر‬ ‫ات السلطة الÙ?لسطينية خالل السنوات الثالث الماضية‪ .‬ويصعب حاليا قياس الرصيد الشامل‬ ‫األجور إلى زيادة كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ تر‬ ‫اقبة مالئمة على االرتباطات‪ 49.‬وبالنسبة للبيانات الواردة بشأن متأخر‬ ‫ات النÙ?قات خالÙ?‬ ‫ات النÙ?قات خالÙ? األجور نظ ا‬ ‫ر لعدم وجود مر‬ ‫لمتأخر‬ ‫غم عدم شمولها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب النظر إلى بيانات المتأخر‬ ‫ات‬ ‫ة المالية‪ ،‬Ù?إنه يمكن اعتبار‬ ‫ها دقيقة ر‬ ‫زر‬‫األجور Ù?ÙŠ التقارير المالية السنوية لو ا‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات Ù?ÙŠ نهاية عام‬ ‫الواردة بالتقارير على أنها تمثل الحد األدنى على األرجح‪ .‬وعلى هذا األساس‪ ،‬بلغ إجمالي صاÙ?ÙŠ تر‬ ‫ع‬ ‫ة المالية‪ 2226 ،‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد (‪ 570‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي) أو ‪ 17.7‬Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫زر‬‫‪ ØŒ2012‬وÙ?قا لو ا‬ ‫ات‬ ‫ات األجور البالغة ‪ 816‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬والمتأخر‬ ‫اإلنÙ?اق كما هو محدد Ù?ÙŠ المؤشر ‪ .PI-1‬ويشمل هذا متأخر‬ ‫ات النÙ?قات اإلنمائية البالغة ‪ 124‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي‬ ‫بخالÙ? األجور البالغة ‪ 1046‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬ومتأخر‬ ‫ات‬ ‫ويبدو أن هذه البيانات تستثني متأخر‬ ‫‪50‬‬ ‫ائب البالغة ‪ 239‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪.‬‬ ‫جديد‪ ،‬ومتأخر‬ ‫ات مستردات الضر‬ ‫ات الذي‬ ‫الديون‪ 51‬وكذلك السلÙ?يات غير المسددة المرَّ‬ ‫حلة من السنوات السابقة (مبالغ هامشية)؛‪ 52‬وذلك مقارنة برصيد المتأخر‬ ‫ع اإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2010‬‬ ‫بلغ ‪ 394‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي‪ ،‬أو ثالثة Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫‪ 49‬انظر المؤشرين ‪ PI-20‬و ‪.PI-22‬‬ ‫ة المالية‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2013‬المرجع السابق ذكر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫زر‬‫‪ 50‬وحدة المالية العامة الكلية‪ ،‬و ا‬ ‫ات الدين المحلي (األصل والÙ?ائدة) بلغت‬ ‫ة أن متأخر‬ ‫زر‬‫ان ‪ ØŒ2013‬أكدت الو ا‬ ‫ات الديون إال مؤخ ا‬ ‫ر‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ تسجيل متأخر‬ ‫‪ 51‬لم تبدأ Ùˆ ا‬ ‫ات الدين الخارجي بلغت ‪ 86‬مليون دو‬ ‫الر‪ .‬انظر ‪.PI-17‬‬ ‫‪ 149‬مليون دو‬ ‫الر ومتأخر‬ ‫‪ 52‬انظر البعد (‪ )2‬للمؤشر ‪.PI-22‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ات‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني – ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2012‬‬ ‫الجدول ‪ :PI-4‬صاÙ?ÙŠ تر‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫بماليين‬ ‫بماليين‬ ‫الشيكالت‬ ‫الشيكالت‬ ‫المكونات‬ ‫تصنيÙ?ات الموازنة‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫ائيلية‬ ‫الجديدة‬ ‫الجديدة‬ ‫‪544.4‬‬ ‫مساهمة الموظÙ?ين‬ ‫‪816.4‬‬ ‫األجور‬ ‫‪607.7‬‬ ‫الضمان االجتماعي‪ ،‬حصة الحكومة‬ ‫‪1,046.3‬‬ ‫غير األجور‬ ‫‪740.5‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪124.3‬‬ ‫المشروعات اإلنمائية‬ ‫‪333.8‬‬ ‫ى‬‫تحويالت أخر‬ ‫‪239.4‬‬ ‫مستردات الضر‬ ‫ائب‬ ‫‪2,226.4‬‬ ‫‪2,226.4‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪11,862‬‬ ‫ع اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ عام ‪( 2012‬من الجدول ‪)PI-1‬‬‫مجمو‬ ‫ع اإلنÙ?اق‬ ‫المتأخر‬ ‫ات (باستثناء المشروعات اإلنمائية) كنسبة مئوية من مجمو‬ ‫‪%17.7‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المصدر‪ :‬و ا‬ ‫Ù?ر البيانات من أجل متابعة رصيد متأخر‬ ‫ات مدÙ?وعات اإلنÙ?اق‬ ‫البعد (‪ )2‬مدى توّ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية ليست لديها‬ ‫يذكر أحدث تقرير أصدر‬ ‫ه ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية لعام ‪ 2010‬أن "Ùˆ ا‬ ‫اء حصر للمتأخر‬ ‫ات‪ ،‬واختبار أو التحقق من طبيعة أو تصنيÙ? تلك‬ ‫سياسة واضحة للتعامل مع المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬وبالتالي يتعذر على الديوان إجر‬ ‫ات اإلجمالي‪ .‬وانما تكتÙ?ÙŠ حاليا باإلشار‬ ‫ة إلى‬ ‫ع المتأخر‬ ‫ال يوجد لدى السلطة الÙ?لسطينية ٌ‬ ‫تقدير لمجمو‬ ‫المتأخر‬ ‫ات حسب الجهة المسؤولة‪ 53".‬و‬ ‫الن دون‬ ‫ه بأقل مما هو عليه Ù?عليا بكثير‪ .‬وهناك عقبتان رئيسيتان تحو‬ ‫ي َ‬ ‫رجح‪ ،‬ألسباب عديدة‪ ،‬أنه يتم تقدير‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات الذي Ù?‬ ‫صاÙ?ÙŠ تر‬ ‫تقديم السلطة الÙ?لسطينية بيانات شاملة لمتابعة رصيد المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية لدى‬ ‫ات هي التز‬ ‫امات وواجبات ال يتم الوÙ?اء بها Ù?ÙŠ تاريخ استحقاقها‪ .‬ويتميز النظام المتكامل إلدار‬ ‫المتأخر‬ ‫•‬ ‫ة على تقديم تقارير دقيقة عن المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬إال أنه يتم تجاوز العديد من عناصر النظام‪ .‬والمشكلة األهم‬ ‫السلطة الÙ?لسطيني Ø© بالقدر‬ ‫غم من احتواء النظام على وحدة لالرتباطات‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬Ù?على الر‬ ‫هي عدم إدخال االرتباطات Ù?ÙŠ النظام عندما تتحملها الو ا‬ ‫ام ارتباط مع مورد دون أن يلزمها أو‬ ‫ال‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية القيام بإبر‬ ‫Ù?إنه ال يتم استخدامها عادة‪ .‬ونتيجة ذلك أنه يمكن إلحدى الو ا‬ ‫ة المالية‪ ØŒ54‬ودون أن يجب عليها التأكد من توÙ?ر السيولة عند استحقاق الدÙ?ع‪ .‬وقد أدى ذلك إلى نشوء وضع‬ ‫زر‬‫إبالغ النظام وو ا‬ ‫اء حصر كامل لجميع‬ ‫ة المالية بإجر‬ ‫زر‬‫ة الشؤون المالية‪ .‬ولم تقم Ùˆ ا‬ ‫ج النظام المتكامل إلدار‬ ‫تر‬ ‫اكم Ù?يه قدر كبير من االرتباطات خار‬ ‫اجعة الحسابات الختامية للسلطة الÙ?لسطينية لعام ‪ ØŒ2010‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2012‬‬ ‫‪ 53‬تقرير مر‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية داخليا بضبط هذه "االرتباطات" مقابل مخصصات الموازنة‪ ،‬كخطوة ضرورية النضباط المالية العامة Ù?ÙŠ عملية تنÙ?يذ‬ ‫‪ 54‬عادة ما تقوم الو ا‬ ‫الموازنة‪ .‬ومن الواضح أنه يتم القيام بذلك بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ج النظام‪ .‬وذلك يشير إلى أن الرصيد الكامل‬ ‫اء إداريا لمنع زيادة تر‬ ‫اكم تلك االرتباطات خار‬ ‫المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬ولم تتخذ إجر‬ ‫للمتأخر‬ ‫ات غير معلوم‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫ات داخل النظام‪ .‬Ù?االلتز‬ ‫امات المالية يتم إدخالها Ù?ÙŠ النظام المتكامل إلدار‬ ‫يتعذر إصدار صور‬ ‫ة عمرية للمتأخر‬ ‫•‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات تلقائيا Ù?ÙŠ النظام Ù?ÙŠ نهاية السنة‪.‬‬ ‫وÙ?قا لتاريخ استالم الÙ?اتور‬ ‫ة‪ ،‬وليس تاريخ استحقاق الدÙ?ع‪ .‬كما ال يتم تجديد تر‬ ‫ات يدويا‪ ،‬وهو ما يترك مجاال إلعادة إدخال البيانات Ù?ÙŠ النظام بصور‬ ‫ة غير كاملة أو غير‬ ‫وبدال من ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫يعاد إدخال المتأخر‬ ‫دقيقة‪ .‬واذا لم يتم إدخال التاريخ الصحيح عند إعادة إدخال البيانات Ù?ÙŠ النظام‪ ،‬Ù?إنه يتم ضياع األيام المتر‬ ‫اكمة Ù?ÙŠ شكل‬ ‫ة Ù?ÙŠ النظام‪ .‬ويشير ذلك إلى احتمال‬ ‫متأخر Ù?‬ ‫ات من السنة السابقة‪ ،‬ويبدأ عدد أيام التأخير مجددا من تاريخ إعادة إدخال الÙ?اتور‬ ‫ة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫عدم دقة بيانات المتأخر‬ ‫ات الموجودة Ù?ÙŠ النظام المتكامل إلدار‬ ‫ة على توليد المتأخر‬ ‫ات كما يلي‪:‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪Ù? ،‬‬ ‫ينصح باتباع الممارسات السليمة للسيطر‬ ‫ة الشؤون المالية Ù?ÙŠ مرحلة االرتباط‪ .‬Ù?إن حدث‬ ‫أو‬ ‫ال‪ ،‬يجب إدخال النÙ?قات المقترحة خالÙ? األجور Ù?ÙŠ النظام المتكامل إلدار‬ ‫•‬ ‫حة Ù?ÙŠ الموازنة المواÙ?Ù‚ عليها أو بسبب نقص‬ ‫ة (إما لعدم إدر‬ ‫اج النÙ?قات المقتر‬ ‫وكانت الموارد المالية غير متوÙ?ر‬ ‫ة ولم يتم توليد المتأخر‬ ‫ات المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫النقدية)‪ ،‬ألمكن رÙ?ض النÙ?قات المقترحة Ù?ÙŠ مرحلة مبكر‬ ‫ثانيا‪ ،‬يجب تسجيل جميع النÙ?قات المقترحة خالÙ? األجور بÙ?عالية Ù?ÙŠ النظام حسب تاريخ االستحقاق‪ ،‬لكي يتسنى‬ ‫•‬ ‫ة عمرية للمتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫إصدار صور‬ ‫ات مع تاريخ استحقاقها تلقائيا Ù?ÙŠ نهاية العام كي ال يتم ضياع المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬يجب تجديد جميع المتأخر‬ ‫•‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-4‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .D+‬بلغ رصيد المتأخر‬ ‫ات المستحقة‬ ‫للمصارÙ? التجارية ‪ 600‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي Ù?ÙŠ نهاية عام ‪( 2005‬درجة تصنيÙ? البعد ‪ .)D‬وتم تصنيÙ? البعد الثاني‪ ،‬الذي يقيس مدى‬ ‫ات‪ ،‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ C‬عام ‪ .2007‬بيد أن تقرير عام ‪ 2007‬لم يقدم أية أدلة على دقة بيانات‬ ‫توÙ?ر البيانات من أجل متابعة رصيد المتأخر‬ ‫ات بجمعها خالل عملية شاملة وخاصة واحدة على األقل‪ ،‬وهو المعيار المطلوب للوصول إلى المستوى ‪ C‬لهذا البعد‪ .‬كما يذكر‬ ‫المتأخر‬ ‫ات غير معلوم بالضبط"‪ .‬ويشير ذلك إلى أنه كان يجب تصنيÙ? البعد الثاني Ù?ÙŠ المستوى‬ ‫تقرير عام ‪ 2007‬أن "حجم المتأخر‬ ‫"‪" D‬عام ‪2007‬؛ وبالتالي تكون درجة التصنيÙ? العامة للمؤشر ‪ PI-4‬هي ‪ ØŒD‬وليس ‪.D+‬‬ ‫‪65‬‬ ‫القضايا المشتركة الرئيسية‪ :‬الشمولية والشÙ?اÙ?ية‬ ‫تصنيÙ? الموازنة‬ ‫‪PI-5‬‬ ‫يقيم هذا المؤشر نوعية نظام التصنيÙ? المستخدم عملياً لوضع موازنة الحكومة المركزية وتنÙ?يذها واعداد تقارير بشأنها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-5‬تصنيÙ? الموازنة‬ ‫درجة التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫ي‬‫يستند وضع الموازنة وتنÙ?يذها إلى تصنيÙ? إدار‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫واقتصادي ووظيÙ?ÙŠ يستخدم الوظائÙ? العشر الرئيسية Ù?ي‬ ‫نظام تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة‪ ،‬ويمكنه إصدار مستندات‬ ‫تتÙ?Ù‚ مع معايير إحصاءات المالية الحكومية‪/‬تصنيÙ?‬ ‫وظائÙ? الحكومة‬ ‫ائح اقتصادية وادارية وبر‬ ‫امجية‪/‬نشاطية وتمويلية‬ ‫تم إدخال تصنيÙ? جديد للموازنة ودليل الحسابات Ù?ÙŠ موازنة عام ‪ 2011‬التي تتضمن شر‬ ‫اÙ?ية‪ .‬وتم إصدار أدلة عن مبادئ واجر‬ ‫اءات النظام الجديد‪ .‬كما تم تطوير النظام الجديد ÙˆÙ?قا للمعايير الدولية‪ ،‬السيما كتيب‬ ‫وجغر‬ ‫اإلحصاءات المالية الحكومية ‪ 2001‬وتصنيÙ? وظائÙ? الحكومة‪ .‬كذلك تم إعداد ترميز‬ ‫ات خاصة لتخطيط تصنيÙ? بيانات الموازنة‬ ‫اتيجيات القطاعية الثالثة والعشرون)‪ .‬كما تم تحميل تصنيÙ? الموازنة الجديد‬ ‫باستخدام بيانات خطة التنمية الوطنية (أي اإلستر‬ ‫ة الشؤون المالية وتشغيله بالكامل مع موازنة عام ‪.2011‬‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك رموز البر‬ ‫امج‪/‬األنشطة) Ù?ÙŠ النظام المتكامل إلدار‬ ‫مكون من ‪ 16‬حرÙ?ا يتضمن خمس شر‬ ‫ائح‪ )1( :‬تصنيÙ? اقتصادي يستند إلى كتيب اإلحصاءات‬ ‫ويتألÙ? دليل الحسابات من نظام ترميز َّ‬ ‫امجي‪/‬نشاطي؛ Ùˆ(‪ )4‬شريحة تمويلية (مصدر التمويل)Ø› Ùˆ(‪Ù? )5‬‬ ‫بعد‬ ‫المالية الحكومية ‪2001‬؛ Ùˆ(‪ )2‬شريحة إدارية؛ Ùˆ(‪ )3‬تصنيÙ? بر‬ ‫اÙ?ي‪ .‬ويتضمن أيضا تصنيÙ?ا وظيÙ?يا يتÙ?Ù‚ مع تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة ألغر‬ ‫اض اإلبالغ Ù?قط‪ .‬وتمشيا مع الممارسات الدولية السليمة‪،‬‬ ‫جغر‬ ‫يرتكز دليل الحسابات على مستويين‪ :‬مستوى مجمع لغرض الرقابة‪ ،‬ومستوى آخر أكثر تÙ?صيال لتسجيل‪/‬اإلبالغ عن Ù†Ù?قات‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫ويقوم دليل الحسابات الجديد بتسهيل اإلبالغ عن النÙ?قات حسب التصنيÙ? القطاعي‪ .‬وي Ù?ّ‬ ‫جمع هذا التصنيÙ? النÙ?قات Ù?ÙŠ عشر وظائÙ? عالية‬ ‫Ù?‬ ‫َّق بعد اإلبالغ‬ ‫يطب‬‫يستخدم التصنيÙ? لرصد تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬لكن لم Ù?‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا المستوى‪Ù? ،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المستوى تتسق مع تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة‪.‬‬ ‫عية بشكل Ù?عال‪ .‬ولم يتم تحديد هيكل البر‬ ‫امج ودعمه بدرجة كاÙ?ية من خالل ترتيبات إدارية قوية يتم استخدامها‬ ‫حسب تصنيÙ? الوظائÙ? الÙ?ر‬ ‫ة المركزية‪ ،‬واألمن والنظام العام‪ ،‬والشؤون المالية‪ ،‬والشؤون الخارجية‪ ،‬والتنمية االقتصادية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والخدمات‬ ‫‪ 55‬الوظائÙ? العشر‬ ‫ة هي‪ :‬اإلدار‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والثقاÙ?Ø© وخدمات المعلومات‪ ،‬والنقل‪ ،‬واالتصاالت‪ .‬وتتسق هذه الوظائÙ? العشر‬ ‫ة مع نظام تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة؛ وتقوم وظيÙ?Ø© "الخدمات‬ ‫االجتماعية" التي تستخدمها السلطة الÙ?لسطينية بإعادة تجميع ثالث Ù?ئات منÙ?صلة ÙˆÙ?قا لهذا النظام (الصحة والتعليم والحماية االجتماعية)‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية‬ ‫عية (البر‬ ‫امج) بمساعدة Ù?نية من Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية حاليا بتنقيح تصنيÙ?ها للوظائÙ? الÙ?ر‬ ‫بÙ?عالية لرصد اإلنÙ?اق وضبطه‪ .‬وتقوم Ùˆ ا‬ ‫الدولية البريطانية‪.‬‬ ‫ر على مساعدة Ù?نية من البنك الدولي لضمان االمتثال لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة‪ 56.‬وقد Ø­ Ù?ّ‬ ‫دد‬ ‫وقد حصلت السلطة الÙ?لسطينية مؤخ ا‬ ‫Ù?‬ ‫عدد من التصنيÙ?ات الخاطئة التي تمت معالجة بعضها‪ .‬وتتعلق القضايا التي تم تحديدها بما يلي‪ :‬مساهمة الحكومة Ù?ÙŠ معاشات ومز‬ ‫ايا‬ ‫Ù?‬ ‫كأجور ورواتب‪ ،‬وليست تحويالت‪ ،‬وÙ?قا إلحصاءات مالية‬ ‫الضمان االجتماعي للموظÙ?ين الحكوميين التي يجب معاملتها‬ ‫ها كأجوÙ?‬ ‫ر ورواتب؛ Ùˆ"االحتياطيات" التي‬ ‫الحكومية؛ ومدÙ?وعات المعاشات للموظÙ?ين الحكوميين التي يجب على األرجح ظهور‬ ‫زر‬ ‫ة والمصروÙ?ات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫ئ"‪ ،‬وتسجيلها عند استخدامها Ù?ÙŠ Ù?ئة الو ا‬‫يجب تسجيلها كاحتياطيات "طوار‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-5‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .D‬ولم يقدم التصنيÙ? سوى تحليل محدود‬ ‫للنÙ?قات‪ ،‬ولم يتسق التصنيÙ? الموضوعي مع إحصاءات مالية الحكومة‪ .‬كما لم يوجد ما ينص علي تحليل للنÙ?قات حسب وحدة‬ ‫اإلنÙ?اق أو البرنامج أو النشاط‪.‬‬ ‫‪ PI-6‬شمولية المعلومات التي تتضمنها وثائق الموازنة‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دم إلى الهيئة التشريعية لتمحيصها والمواÙ?قة عليها‪ ،‬تسمح‬ ‫يقيم هذا المؤشر ما إذا كانت تغطية وثائق الموازنة السنوية‪ ،‬كما تÙ?‬ ‫بإعطاء صور‬ ‫ة كاملة للتوقعات المالية ومقترحات الموازنة ونواتج السنوات السابقة الخاصة بالحكومة المركزية‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-6‬شمولية المعلومات التي‬ ‫التصنيÙ? مع استيÙ?اء ستة من أصل تسعة معايير مرجعية‪:‬‬ ‫درجة‬ ‫تتضمنها وثائق الموازنة‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫يقدم قانون الموازنة العامة السنوية تÙ?اصيل كثير‬ ‫ة بشأن سنة الموازنة المقبلة والسنوات السابقة باللغة العربية مع تواÙ?ر ترجمة باللغة‬ ‫ات التنÙ?يذية والهيئات‪ ،‬لكنها تشمل ملخصا للنÙ?قات المتكرر‬ ‫ة حسب‬ ‫زر‬‫اإلنجليزية‪ .‬وتستثني هذه الترجمة الموازنة التÙ?صيلية للو ا‬ ‫التصنيÙ? االقتصادي Ù?‬ ‫لكل منها‪.‬‬ ‫غم‬‫جة ر‬‫اج ستة عناصر لمعايير التقييم Ù?ÙŠ قانون الموازنة العامة للسنة المالية ‪ .2012‬وهناك ثالثة عناصر غير مدر‬ ‫وتم إدر‬ ‫تواÙ?ر المعلومات عن Ù?‬ ‫كل منها (رصيد الديون) Ù?ÙŠ مختلÙ? مستندات التقارير التي تÙ? َّ‬ ‫قدم خالل العام‪.‬‬ ‫ة" (مارك آهيرن وجي‬ ‫‪ 56‬تقرير المساعدة الÙ?نية للبنك الدولي المعنون "الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة – استخدام النظام المحاسبي الحكومي لإلبالغ واإلدار‬ ‫غروزنيك) – نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2010‬‬ ‫‪67‬‬ ‫الجدول ‪ :PI-6‬وثائق الموازنة‬ ‫التعليق‬ ‫مستوÙ?‪/‬غير‬ ‫المعايير‬ ‫مستوÙ?‬ ‫يتم اإلÙ?صاح عن إجمالي الناتج المحلي‬ ‫مستوÙ?‬ ‫اضات االقتصادية الكّلية‪ ،‬شامل ً‬ ‫ة على األقل‬ ‫االÙ?تر‬ ‫‪.1‬‬ ‫ومعدالت النمو والتضخم وسعر الصرÙ?‪.‬‬ ‫ات مجمل النمو ومعدل التض ّ‬ ‫خم وسعر‬ ‫تقدير‬ ‫الصرÙ?‪.‬‬ ‫عجز المالية العامة على أساس النقدية‬ ‫مستوÙ?‬ ‫عجز المالية العامة‪ ،‬حسبما تحدده إحصاءات‬ ‫‪.2‬‬ ‫واالرتباط‬ ‫ى‬‫المالية الحكومية أو المعايير الدولية األخر‬ ‫المتعارÙ? عليها‪.‬‬ ‫يتم إعطاء األرقام الخاصة بمساندة الموازنة‬ ‫مستوÙ?‬ ‫‪ .3‬تمويل العجز باالقتر‬ ‫اض‪ ،‬مع وصÙ? للتشكيلة‬ ‫والتمويل اإلنمائي كموارد تمويلية لسد‬ ‫المتوقعة لذلك التمويل‪.‬‬ ‫العجز‬ ‫يرد رصيد الديون‪ ،‬بل سداد الديون Ù?قط‬ ‫ال َ‬ ‫غير مستوÙ?‬ ‫رصيد الديون‪ ،‬شامال تÙ?اصيل بشأن بداية السنة‬ ‫‪.4‬‬ ‫(الÙ?ائدة والمبلغ األساسي) Ù?ÙŠ سنة الموازنة من‬ ‫الجارية على األقل‪.‬‬ ‫غم‬‫خالل القروض المحلية واألجنبية؛ على الر‬ ‫من تواÙ?ر المعلومات الالزمة الستيÙ?اء هذا‬ ‫العنصر‪.‬‬ ‫يتناول الÙ?صل التاسع للوائح المالية إدارَ‬ ‫ة‬ ‫غير مستوÙ?‬ ‫األصول المالية‪ ،‬شاملة تÙ?اصيل بشأن بداية السنة‬ ‫‪.5‬‬ ‫األصول المالية واعداد تقارير بشأنها‪ ،‬لكن‬ ‫الجارية على األقل‪.‬‬ ‫ال يتم تنÙ?يذ ذلك (ليس مطلوبا ÙˆÙ?Ù‚ األساس‬ ‫النقدي للمعايير الدولية للمحاسبة Ù?ي‬ ‫القطاع العام)‪.‬‬ ‫تطابق موازنة ‪ 2012‬Ù?عليا موازنات‬ ‫‪ .6‬نواتج موازنة السنة السابقة‪Ù? ،‬‬ ‫مبينة Ù?ÙŠ الصيغة ذاتها مستوÙ?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ومطابقة Ù?ÙŠ الصيغة‬ ‫‪،2010-2008‬‬ ‫التي للموازنة المقترحة‪.‬‬ ‫والتقدير‬ ‫ات لموازنة ‪.2011‬‬ ‫تطابق موازنة ‪ 2012‬Ù?عليا موازنات‬ ‫مستوÙ?‬ ‫موازنة السنة الجارية (إما الموازنة المعدلة أو‬ ‫‪.7‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ومطابقة Ù?ÙŠ الصيغة‬ ‫‪،2010-2008‬‬ ‫مبينة Ù?ÙŠ الصيغة ذاتها التي‬ ‫ات النواتج)‪Ù? ،‬‬‫تقدير‬ ‫والتقدير‬ ‫ات لموازنة ‪.2011‬‬ ‫للموازنة المقترحة‪.‬‬ ‫اإلير‬ ‫ادات حسب المجموعات الضريبية‬ ‫مستوÙ?‬ ‫ة عن الموازنة بالنسبة لإلير‬ ‫ادات‬ ‫‪ .8‬بيانات موجز‬ ‫الرئيسية‪ ،‬واإلنÙ?اق حسب الÙ?ئات االقتصادية‬ ‫واإلنÙ?اق معا ÙˆÙ?قا لألبواب الرئيسية للتصنيÙ?ات‬ ‫الرئيسية‪ ،‬وصاÙ?ÙŠ اإلقر‬ ‫اض كما هو مذكور‬ ‫المستخدمة‪ ،‬شاملة بيانات بشأن السنة الجارية‬ ‫‪68‬‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫والسنة السابقة ‪.‬‬ ‫يشتمل خطاب الموازنة على إجر‬ ‫اءات لزيادة‬ ‫غير مستوÙ?‬ ‫الت مبادر‬ ‫ات السياسات الجديدة على‬ ‫ح مدلو‬‫‪ .9‬شر‬ ‫ادات‪ ،‬لكنه ال يشتمل على تقدير‬ ‫ات لنتائج‬ ‫اإلير‬ ‫ات أثر كاÙ?Ø© تغير‬ ‫ات سياسات‬ ‫الموازنة‪ ،‬مع تقدير‬ ‫ادى أو مجتمعة‪ .‬كما‬ ‫هذه اإلجر‬ ‫اءات‪ ،‬سواء Ù?ر‬ ‫ات الرئيسية Ù?ÙŠ بر‬ ‫امج‬ ‫اإلير‬ ‫ادات و‪/‬أو بعض التغير‬ ‫اءات لضبط اإلنÙ?اق‪ ،‬لكن دون‬ ‫ترد إجر‬ ‫اإلنÙ?اق على الموازنة‪.‬‬ ‫إعطاء أي تقدير للوÙ?ور‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ PI-7‬مدى العمليات الحكومية غير المبّلغ عنها‬ ‫ة عن الحكومة تعكس صور‬ ‫ة كاملة لعمليات الحكومة المركزية Ù?ÙŠ آخر سنة مالية‬ ‫يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت التقارير المالية الصادر‬ ‫ج إطار الموازنة غير Ù?‬ ‫المبلغ عنه مقارنة بالموازنة‪ ،‬وكذلك المعلومات عن‬ ‫منتهية (‪ .)2012‬وينظر هذا المؤشر Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق خار‬ ‫‪57‬‬ ‫الدخل واإلنÙ?اق Ù?يما يتعلق بالمشروعات الممولة بمنح التي تساند عمليات الحكومة‪.‬‬ ‫ج إطار الموازنة لم يتم اإلبالغ عنه Ù?يما يتعلق بعمليات الحكومة المركزية‪ .‬إال أنه توجد‬ ‫وليست هناك أية شواهد على إجر‬ ‫اء إنÙ?اق خار‬ ‫أوجه قصور خطير‬ ‫ة Ù?ÙŠ تسجيل المعلومات عن الدخل‪/‬اإلنÙ?اق للمشروعات الممولة من جهات مانحة‪ ،‬وذلك نتيجة القصور Ù?ي‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫تقارير الجهات المانحة وكذلك عدم ارتباط أنظمة التسجيل لدى Ùˆ ا‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-7‬مدى العمليات‬ ‫المبلغ عنه (خالÙ?‬ ‫ج إطار الموازنة غير Ù?‬‫(‪ )1‬مستوى اإلنÙ?اق خار‬ ‫الترتيبي ‪C+‬‬ ‫المبّلغ عنها‬ ‫الحكومية غير Ù?‬ ‫ي (أدنى من ‪ 1‬Ù?ي‬‫درجة المشروعات التي تمولها جهات مانحة) غير جوهر‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬‫ع اإلنÙ?اق)‪ .‬در‬‫المائة من مجمو‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫(‪ )2‬تقارير المالية العامة تشتمل على معلومات كاملة عن الدخل‪/‬اإلنÙ?اق‬ ‫الترتيبي ‪A‬‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫Ù?يما يتعلق بكاÙ?Ø© المشروعات الممولة بقروض ‪.‬در‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫درجة‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫عايتها (تم إنشاء هيئة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بإنشاء هيئة للبترول تحت ر‬ ‫اد البنزين Ù?ÙŠ ظل األوضاع الخاصة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬قامت Ùˆ ا‬ ‫لتسهيل استير‬ ‫‪57‬‬ ‫عتبر هذه الهيئة الحكومية مؤسس َ‬ ‫ة‬ ‫ة المالية) وتولت مسؤولية القيام باستير‬ ‫اد البترول وتوزيعه على القطاع الخاص‪ .‬وتÙ? َ‬ ‫زر‬‫البترول كمديرية عامة تابعة لو ا‬ ‫اج المشتريات والمبيعات البترولية بالموازنة حيث إنها تكون مدÙ?وعة بالطلب Ù?ÙŠ األسواق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ترد بالموازنة الخسائر‬ ‫أعمال عامة‪ .‬و‬ ‫ال يتم إدر‬ ‫المتر‬ ‫اكمة من هذه المعامالت وكذلك التكاليÙ? اإلدارية المرتبطة بأداء هذه المهمة (عمليات المديرية العامة)‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫المبّلغ عنه‪ ،‬أي غير‬ ‫البعد (‪ )1‬مستوى اإلنÙ?اق خارج الموازنة (خالÙ? المشروعات التي ّ‬ ‫تمولها جهات مانحة) غير Ù?‬ ‫المشمول Ù?ÙŠ تقارير المالية العامة‪.‬‬ ‫من بينها هيئات المعاشات والمدÙ?وعات االجتماعية وكذلك‬ ‫‪58‬‬ ‫يشتمل قانون الموازنة العامة للسنة المالية ‪ 2012‬على ‪ 51‬كيانا للموازنة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وديوان الرقابة المالية واإلدارية وأمان (االئتالÙ? من‬ ‫الهيئات الحكومية المستقلة‪ .‬واستنادا إلى المعلومات الواردة من Ùˆ ا‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ ،‬ال توجد أية شواهد على إجر‬ ‫اء إنÙ?اق‬ ‫زر‬ ‫اهة والمساءلة – الÙ?ر‬ ‫ع الÙ?لسطيني لمنظمة الشÙ?اÙ?ية الدولية) والو ا‬ ‫أجل النز‬ ‫ج إطار الموازنة غير Ù… َّ‬ ‫بلغ عنه Ù?يما يتعلق بعمليات الحكومة المركزية‪.‬‬ ‫خار‬ ‫Ù?‬ ‫البعد (‪ )2‬المعلومات المشمولة Ù?ÙŠ التقارير المالية بشأن الدخل‪/‬اإلنÙ?اق Ù?يما يتعلق بالمشروعات التي ّ‬ ‫تمولها جهات مانحة‪.‬‬ ‫ح ما‬‫او‬ ‫الممولة من الجهات المانحة Ùˆ Ù?ّ‬ ‫المساندة لعمليات الحكومة المركزية من خالل طائÙ?Ø© واسعة من األنماط التي تتر‬ ‫َّ‬ ‫يتم تنÙ?يذ المشروعات‬ ‫ة الشؤون المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬إلى التنÙ?يذ من خالل الجهات المانحة الذي قد يحرم السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫بين التنÙ?يذ من خالل نظام إدار‬ ‫من معلومات أساسية‪ .‬ويتم تنÙ?يذ مشروعات الجهات المانحة من خالل حساب الخز‬ ‫انة Ù?ÙŠ البنك العربي‪ 59‬أو من خالل حسابات‬ ‫Ù?‬ ‫بيانات عن الدخل‪/‬اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المشروعات الممولة من الجهات المانحة‬ ‫ى‪ .‬وترد Ù?ÙŠ تقارير المالية العامة لسنة ‪2012‬‬‫بنكية أخر‬ ‫غم‬ ‫ج حسابات الخز‬ ‫انة‪ ،‬Ù?ال تتم إتاحتها بالكامل بر‬ ‫والتي تمر عبر حساب الخز‬ ‫انة‪ .‬وأما البيانات المتعلقة بالمشروعات المنÙ?ذة خار‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية Ù?ي‬ ‫وجود نظام إلدار‬ ‫ة معلومات المعونات (برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية) الذي أطلقته Ùˆ ا‬ ‫منتصÙ? عام ‪ 2010‬من خالل إدار‬ ‫ة وتنسيق المعونات التابعة لها‪.‬‬ ‫ة إلى المعايير التي حددتها مبادر‬ ‫ة Ø´Ù?اÙ?ية المعونات الدولية‪،‬‬ ‫ويعمل برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية بكامل طاقته ويستند بدرجة كبير‬ ‫لكن إدخال البيانات من جانب الجهات المانحة ÙŠÙ?تقر إلى دقة التوقيت أو التÙ?صيل أو الدقة الكاÙ?ية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يتم التوÙ?يق بين‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ة الشؤون المالية بو ا‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬والتصنيÙ? الوظيÙ?ÙŠ للنظام المتكامل إلدار‬ ‫نظام التصنيÙ? الوظيÙ?ÙŠ لهذا البرنامج بو ا‬ ‫ة الشؤون المالية‪ .‬و‬ ‫ألن هذا‬ ‫المالية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال يتم تسجيل بيانات برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية Ù?ÙŠ النظام المتكامل إلدار‬ ‫النظام هو مصدر المعلومات الوحيد إلعداد التقارير المالية‪ ،‬Ù?إنه ال يمكن تكوين صور‬ ‫ة دقيقة وشاملة Ù?ÙŠ المقام األول للمشروعات الممولة‬ ‫من الجهات المانحة استنادا إلى األنظمة الموجودة داخل البلد‪ .‬ويحرم هذا الوضع السلطة الÙ?لسطينية من بعض المعلومات األساسية‬ ‫اج التكاليÙ? المتكرر‬ ‫ة المرتبة على المشروعات االستثمارية بالموازنة‪.‬‬ ‫الالزمة لتنÙ?يذ خططها الوطنية وكذلك إلدر‬ ‫ج وحدات الحكم المحلي‬‫در‬ ‫ات التنÙ?يذية والهيئات المستقلة والمحاÙ?ظات وصندوق المعاشات وغير‬ ‫ها‪ .‬وتÙ? َ‬ ‫زر‬‫ج بالموازنة ‪ 51‬كيانا تشمل جميع الو ا‬ ‫يَ‬ ‫در‬ ‫Ù?‬ ‫‪58‬‬ ‫زر‬ ‫ة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫ضمن موازنة Ùˆ ا‬ ‫‪ 59‬انظر المؤشر‬ ‫ات ‪ PI-17‬و‪ PI-22‬و ‪.D1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫Ù?‬ ‫كدخل‬ ‫‪60‬‬ ‫ة المالية‪ ،‬تم تسجيل نحو ‪ 167‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫زر‬‫ة الشؤون المالية بو ا‬ ‫ووÙ?قا لمقتطÙ? مأخوذ من النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة المالية‪ 61‬وحسبما Ø£Ù?اد تقرير لصندوق النقد‬ ‫زر‬‫من مشروعات تمولها جهات مانحة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2012‬ووÙ?قا لتقرير آخر صادر عن Ùˆ ا‬ ‫غم‬ ‫الدولي‪ 62،‬تم تسجيل نحو ‪ 156‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي للسنة المالية ‪ .2012‬كما سجل نظام برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية‪ ،‬ر‬ ‫Ù?‬ ‫كتمويل إنمائي للخطة الوطنية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2012‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ه ‪ 314‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫نقص تقارير الجهات المانحة‪ ،‬بالÙ?عل مبلغا قدر‬ ‫امج ومشروعات إنمائية‬ ‫ص Ù?ّ‬ ‫رÙ?ت على بر‬ ‫واستنادا إلى اإلحصاءات المتعلقة بمعونات منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي التي Ù?‬ ‫‪64‬‬ ‫الر أمريكي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المساندة للعمليات الحكومية تÙ? َّ‬ ‫قدر بأكثر من ‪ 350‬مليون دو‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 65ØŒ2011‬Ù?إن مصروÙ?ات المشروعات والبر‬ ‫امج‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ .2012‬ويشير ذلك إلى أن ما يرد Ù?ÙŠ تقارير المالية العامة لألنشطة اإلنمائية الخارجية التي تستند إلى النظام المتكامل لمعلومات‬ ‫ة الشؤون المالية (سواء ‪ 167‬أو ‪ 156‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي) يقل Ù?ÙŠ جميع الحاالت بنسبة تبلغ ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة‪ 66‬من المشروعات‬ ‫إدار‬ ‫ج معلومات كاملة عن دخل‪/‬إنÙ?اق هذه القروض Ù?ÙŠ تقارير المالية‬ ‫Ù?‬ ‫بقروض هامشية ‪ ،‬وتÙ? َ‬ ‫در‬ ‫‪67‬‬ ‫الممولة‬ ‫َّ‬ ‫ممولة خارجيا‪ .‬وتكون المشروعات‬ ‫ال َّ‬ ‫‪68‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ومقارنة بتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪( 2007‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪ ØŒ)C+‬لم يوجد أي تغيير يتعلق بمدى‬ ‫العمليات الحكومية غير الم َّ‬ ‫بلغ عنها‪.‬‬‫Ù?‬ ‫‪ PI-8‬شÙ?اÙ?ية العالقات المالية العامة Ù?يما بين األجهز‬ ‫ة والهيئات الحكومية‬ ‫ة الشؤون المالية من تاريخ ‪ 14‬مارس‪/‬آذار ‪.2013‬‬ ‫‪ 60‬مقتطÙ? مأخوذ من النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ ‪ 11‬مارس‪/‬آذار ‪.2013‬‬ ‫‪ 61‬جدول قدمته Ùˆ ا‬ ‫اء المعد الجتماع لجنة االرتباط الخاصة"‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫‪" 62‬التجارب الحديثة واآلÙ?اق االقتصادية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة – تقرير الخبر‬ ‫‪ 19‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2013‬ص Ù€ ‪.12‬‬ ‫‪" 63‬Ù?لسطين‪ :‬دولة تحت االحتالل – تقرير حكومة Ù?لسطين للجنة االرتباط الخاصة"‪ 19 ،‬مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2013‬ص ـ‪.21‬‬ ‫‪ 64‬المصدر‪ :‬بيانات لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي لعام ‪ 2011‬استنادا إلى معالج االستعالمات‬ ‫الخاص بإحصاءات التنمية الدولية (‪.)http://stats.oecd.org/qwids/‬‬ ‫اض أن نصÙ? هذا‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ .2011‬ومن المعقول اÙ?تر‬ ‫امج ومشروعات إنمائية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫‪ 65‬تم صرÙ? ‪ 961‬مليون دو‬ ‫الر لتمويل بر‬ ‫المبلغ على األقل‪ ،‬وهو ‪ 480‬مليون دو‬ ‫الر‪ ،‬تم صرÙ?Ù‡ لعمليات الحكومة المركزية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2011‬وأن المدÙ?وعات للحكومة المركزية Ù?ÙŠ عام‬ ‫ح من‪ 350‬إلى ‪ 400‬مليون دو‬ ‫الر تقريبا‪.‬‬ ‫‪ – 2012‬مع األخذ بعين االعتبار انخÙ?اض تمويل الجهات المانحة ‪ -‬من المÙ?ترض أن تتر‬ ‫او‬ ‫‪ 66‬معايير درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.B‬‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2010‬و‪ 0.5‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2011‬و‪ 7‬ماليين‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬بلغت مدÙ?وعات القروض حوالي ‪ 3‬ماليين دو‬ ‫‪ 67‬وÙ?قا لو ا‬ ‫دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2012‬‬ ‫ة النقدية والديون العامة‪ ،‬التي ير‬ ‫أسها المحاسب العام‪ ،‬بإعداد سجل لبيانات الديون التاريخية بعد نقل‬ ‫‪ 68‬كما هو مبي‬ ‫َّن أسÙ?Ù„ المؤشر ‪ ØŒPI-17‬قامت إدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬حيث تعرضت السجالت للضياع أو التلÙ?‪ .‬وبمجرد قيام جهة اإلقر‬ ‫اض بإعادة تأكيد القروض الخارجية‪ ،‬يتم إدخال بيانات‬ ‫مقر‬ ‫ها من غز‬ ‫ة النقدية والديون العامة‪ ،‬Ù?إن القروض التي ال يتم التحقق من صحة بياناتها وتسجيلها Ù?ÙŠ هذا النظام هي‬ ‫القرض الخارجي Ù?ÙŠ النظام بيسان‪ .‬ووÙ?قا إلدار‬ ‫القروض المأخوذة من الصين Ù?قط‪ ،‬لكن يتم إدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ جدول بيانات ÙˆÙ?ÙŠ التقارير الشهرية‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ال إلى البلديات وادر‬ ‫اج النÙ?قات من جانب البلديات Ù?ÙŠ الحسابات الحكومية‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييم Ø´Ù?اÙ?ية وانتظام المنح من المركز وصو‬ ‫Ù?‬ ‫ة‬ ‫ة الحكومة المركزية للشؤون المالية العامة‪ ،‬Ù?إن ألجهز‬ ‫ة اإلدار‬ ‫العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين تركز مجموعة مؤشر‬ ‫ات األداء هذه على إدار‬ ‫الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات مسؤوليات إنÙ?اق واسعة النطاق Ù?ÙŠ العديد من البلدان‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-8‬شÙ?اÙ?ية‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫العالقات المالية العامة Ù?يما‬ ‫‪C+‬‬ ‫بين األجهز‬ ‫ة والهيئات‬ ‫(‪ )1‬يتم تحديد التوزيع األÙ?قي لمعظم التحويالت (على األقل ‪50‬‬ ‫الحكومية‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من التحويالت) من الحكومة المركزية من خالل أنظمة‬ ‫مالحظة‪ :‬هذه الدرجة‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬‫شÙ?اÙ?Ø© ومستندة إلى قواعد وأسس‪ .‬در‬ ‫تعادل الدرجة ‪ D+‬Ù?ي‬ ‫(‪ )2‬يتم إصدار التقدير‬ ‫ات الموثوقة عن التحويالت بعد وضع‬ ‫طريقة التصنيÙ? الترتيبي‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ي‬ ‫الموازنات النهائية ألجهز‬ ‫‪M2‬‬ ‫ة ليست موثوقة‪.‬‬ ‫التصنيÙ? المحاÙ?ظات‪ ،‬أو أن التقدير‬ ‫ات السابقة الصادر‬ ‫درجة‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫التصنيÙ? (‪ )3‬يتم جمع المعلومات عن المالية العامة على نحو متسق‬ ‫درجة‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫مع تقارير الحكومة المركزية عن المالية العامة‪ ،‬وذلك بشأن‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫التصنيÙ? أقل من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة (حسب القيمة) من إنÙ?اق أجهز‬ ‫ة‬ ‫درجة‬ ‫(‪) 3‬‬ ‫ي تضمينها‬ ‫اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ ،‬ويجر‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫Ù?ÙŠ التقارير السنوية مع تأخير ألكثر من ‪ 24‬شه ا‬ ‫ر‪ ،‬إذا تم‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.D‬‬‫ذلك التضمين‪ .‬در‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ي‬ ‫البعد (‪ ) 1‬أنظمة ذات Ø´Ù?اÙ?ية ومستندة إلى قواعد وأسس Ù?ÙŠ التوزيع األÙ?قي بين أجهز‬ ‫المحاÙ?ظات Ù?يما يتعلق بالتحويالت المشروطة وغير المشروطة من الحكومة المركزية (سواء المخصصات حسب الموازنة أو‬ ‫الÙ?علية)‬ ‫وتشتمل‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ينظم قانون الحكم المحلي (القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ )1997‬تحويل األموال من الحكومة المركزية إلى وحدات الحكم المحلي‪.‬‬ ‫ات التي تÙ? َ‬ ‫خصص ‪ 65‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫امات ورسوم ترخيص السيار‬ ‫التحويالت‪ ،‬التي Ù?‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييمها‪ ،‬على ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من جميع غر‬ ‫منها بما يتناسب مع الحجم السكاني لوحدات الحكم المحلي‪ ،‬مع تخصيص النسبة الباقية بناء على معايير متنوعة من بينها مدى‬ ‫االحتياج‪ ،‬ومساعدة دمج البلديات‪ ،‬وأهمية الموقع مثل القدس‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تقوم مصلحة الضر‬ ‫ائب التابعة للحكومة المركزية‬ ‫بتحصيل الضريبة العقارية لحساب وحدات الحكم المحلي‪ ،‬حيث تقتطع عشر‬ ‫ة Ù?ÙŠ المائة كرسوم تحصيل؛ لكن هذه الرسوم ال تÙ?عتبر‬ ‫حصل من رسوم االستخدام (المياه والكهرباء وجمع النÙ?ايات‬ ‫ى لإلير‬ ‫ادات المحلية تÙ? َّ‬ ‫تحويالت لغرض هذا المؤشر‪ .‬وهناك مصادر أخر‬ ‫‪72‬‬ ‫وتستÙ?يد وحدات الحكم المحلي من مساندة الجهات المانحة الموجهة من خالل‬ ‫‪69‬‬ ‫الصلبة) ورسوم األسواق والبناء وتر‬ ‫اخيص المحالت‪.‬‬ ‫صندوق قروض تنمية البلديات الذي يهدÙ? إلى تحسين األداء المالي‪ .‬والمبادئ األساسية لبرنامج تنمية البلديات الذي يرتكز عليها صندوق‬ ‫ة بشكل جيد وخاضعة للمساءلة لتقديم الخدمات الحكومية المحلية بصور‬ ‫ة‬ ‫قروض تنمية البلديات هي وجود أجهز‬ ‫ة حكومية محلية مدار‬ ‫أÙ?ضل‪ .‬ويشتمل هذا الصندوق على صيغة آللية تخصيص المنح تقوم بتوزيع منح البنية التحتية على وحدات الحكم المحلي تبعا للحاجة‬ ‫ة السليمة إلى هذه اآللية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ويستند التصنيÙ? الترتيبي لهذا البعد إلى‬ ‫وعدد السكان‪ .‬وستتم إضاÙ?Ø© معيار لممارسات اإلدار‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫استخدام عدد السكان كأساس رئيسي (‪ 65‬Ù?ÙŠ المائة) لنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من التحويالت‪ ،‬حسبما Ø£Ù?ادت به Ùˆ ا‬ ‫الحكم المحلي وأكدته وحدات الحكم المحلي التي تمت زيارتها (ر‬ ‫ام هللا وبير زيت)‪.‬‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية‬ ‫البعد (‪ )2‬مدى إحكام توقيت المعلومات الموثوقة بشأن السنة القادمة من الحكومة المركزية ألجهز‬ ‫Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‬ ‫ها‬ ‫ة الحكم المحلي التي يجب أن يقوم وزير‬ ‫زر‬ ‫يوجد جدول مواعيد للموازنة Ù?ّ‬ ‫ينظم عملية إعداد موازنات وحدات الحكم المحلي ومشاركة Ùˆ ا‬ ‫ر لعدم‬ ‫ر نشطا Ù?ÙŠ مساعدة هذه الوحدات على إعداد موازناتها‪ .‬لكنه نظ ا‬ ‫ة دو ا‬ ‫زر‬ ‫بالمواÙ?قة والتوقيع على Ù?‬ ‫كل من هذه الموازنات‪ .‬وتلعب الو ا‬ ‫مواÙ?اة هذه الوحدات بمعلومات عن تحويالت الموازنة من الحكومة المركزية Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬Ù?إنها تضع توقعات الموازنة للسنة المقبلة‬ ‫اض تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬وهو ما Ù?‬ ‫يعد‬ ‫استنادا إلى مخصصات السنة السابقة‪ .‬كما تنعدم المعلومية أو التيقن بشأن مواعيد إجر‬ ‫اء التحويالت ألغر‬ ‫ات إلى اثنتين من وحدات الحكم المحلي (ر‬ ‫ام هللا وبير زيت)‪.‬‬ ‫ر رئيسيا لهذا البعد‪ .‬وقد تأكد ذلك من خالل القيام بزيار‬ ‫عنص ا‬ ‫الموحدة (على األقل بشأن اإلير‬ ‫ادات واإلنÙ?اق) ورÙ?عها بشأن الحكومة العامة ÙˆÙ?قاً‬ ‫البعد (‪ )3‬مدى جمع بيانات المالية العامة ّ‬ ‫للÙ?ئات القطاعية‬ ‫وي َ‬ ‫قدم تقرير مالي بنهاية شهر‬ ‫زر‬ ‫ة الحكم المحلي كل ستة أشهر‪Ù? ،‬‬ ‫كل من وحدات الحكم المحلي تقري ا‬ ‫ر عن تنÙ?يذ الموازنة إلى Ùˆ ا‬ ‫تقدم ٌ‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫ال يتم تجميع العائدات المالية من هذه الوحدات الÙ?ردية‪ .‬كما ال توجد معلومات حكومية عامة وموحدة‪ .‬در‬ ‫مارس‪/‬آذار‪ .‬و‬ ‫الترتيبي ‪.D‬‬ ‫مقارنة بتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬يبدو أن درجة التصنيÙ? الترتيبي لهذا المؤشر قد تر‬ ‫اجعت‪ .‬لكن األمر ليس كذلك‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫ى ذلك إلى التجميع الخاطئ (‪ M1‬بدال من ‪ M2‬Ù?ÙŠ عام ‪ )2007‬وانخÙ?اض در‬ ‫ويعز‬ ‫ألنها ال تز‬ ‫ال كما هي Ù?ÙŠ الواقع‪Ù? .‬‬ ‫اخيص المركبات‪.‬‬ ‫امات وتر‬ ‫Ù?ÙŠ البعد (‪ )1‬ألساس مشابه للتحويالت التي تستخدم عدد السكان كم Ù?ّ‬ ‫حدد لتحويل النقدية من غر‬ ‫Ù?‬ ‫ان‪ )1( :‬كان يجب أن تكون درجة تصنيÙ? المؤشر بأكمله‬ ‫وبالمقارنة بين التصنيÙ? الترتيبي لهذا المؤشر Ù?ÙŠ ‪ 2007‬و‪ ØŒ2013‬يتضح أمر‬ ‫عي األول تحسنا من المستوى‬‫هي ‪ D+‬Ù?ÙŠ عام ‪( 2007‬وليست ‪ )C+‬وÙ?قا لطريقة التصنيÙ? ‪M2‬؛ Ùˆ(‪ )2‬تÙ?ظهر درجة تصنيÙ? المؤشر الÙ?ر‬ ‫ام هللا بينما تشكل ضريبة األمالك حوالي ‪ 45‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال تÙ?عد التحويالت مصد ا‬ ‫ر مهما‬ ‫‪ 69‬تشكل التحويالت حوالي ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من إير‬ ‫ادات ر‬ ‫للتمويل الحكومي المحلي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ى التحويالت Ù?ÙŠ ظله منذ عام‬ ‫‪ C‬إلى المستوى ‪ B‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬والذي لم يتم إثباته لعدم إدخال تغيير‬ ‫ات على اإلطار القانوني الذي تÙ?جر‬ ‫‪ 2007‬ولعدم تأييد تصنيÙ? ‪ 2007‬بشروح‪ .‬وقد يكشÙ? ذلك عن خطأ تر‬ ‫اكمي Ù?ÙŠ عام ‪.2007‬‬ ‫ى‬‫مجمل مخاطر المالية العامة من جهات القطاع العام األخر‬ ‫‪ PI-9‬الرقابة على Ù?‬ ‫ى Ù?يما يتعلق برصد وادار‬ ‫ة المخاطر‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييم الدور الرقابي للحكومة المركزية على جهات القطاع العام األخر‬ ‫Ù?‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ي‬ ‫الت على الصعيد الوطني ناشئة عن أنشطة على مستوى أجهز‬ ‫ة اإلدار‬ ‫على المالية العامة التي لها مدلو‬ ‫المحاÙ?ظات‪ ،‬والهيئات الحكومية المستقلة‪ ،‬ومؤسسات األعمال Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫مجمل‬ ‫المؤشر ‪ .PI-9‬الرقابة على Ù?‬ ‫درجة التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫مخاطر المالية العامة من جهات‬ ‫الترتيبي ‪D+‬‬ ‫ى‬‫القطاع العام األخر‬ ‫(‪ )1‬كاÙ?Ø© الهيئات الحكومية المستقلة‪/‬مؤسسات األعمال Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫درجة العام الرئيسية ترÙ?ع تقارير مالية للحكومة المركزية على األقل كل‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫اجعة‪ ،‬وتقوم‬‫نصÙ? سنة‪ ،‬Ù?ضال عن حسابات سنوية خضعت للمر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الحكومة المركزية بتضمين قضايا المخاطر على المالية العامة Ù?ي‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬ ‫تقرير سنوي على األقل‪ .‬در‬ ‫ة الحكومية‬ ‫ي رصد سنوي للمركز المالي ألجهز‬ ‫ة اإلدار‬ ‫(‪ )2‬ال يجر‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫ر‪ .‬در‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات أو أنه ناقص كثي ا‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫البعد (‪ )1‬مدى رصد الحكومة المركزية للهيئات الحكومية المستقلة ومؤسسات األعمال Ù?ÙŠ القطاع العام‬ ‫يشكل عدد من المؤسسات المملوكة للدولة حاÙ?ظة صندوق االستثمار الÙ?لسطيني الذي Ù?‬ ‫يعد شركة عامة‪ .‬ويرد الصندوق األرباح التي يجنيها‬ ‫ة المالية ويدير برنامجا استثماريا إستر‬ ‫اتيجيا Ù?ÙŠ عدد من القطاعات الحيوية‪ ،‬إما بشكل مباشر أو من خالل عدد من الشركات‬ ‫زر‬‫إلى Ùˆ ا‬ ‫ة مستقلين‪ .‬وتتكون القوائم‬ ‫التابعة المملوكة له بالكامل‪ .‬ويتمتع الصندوق باالستقاللية المالية واإلدارية Ù?‬ ‫ويدار بواسطة هيئة عامة ومجلس إدار‬ ‫المالية الموحدة للصندوق من قوائمه المالية والقوائم المالية لشركاته التابعة‪ ،‬وهي شركات تخضع سياساتها المالية والتشغيلية لسيطر‬ ‫ة‬ ‫‪74‬‬ ‫ة اإلبالغ باعتبار‬ ‫ها الشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متسقة‪.‬‬ ‫الصندوق‪ .‬ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن Ù†Ù?س Ù?تر‬ ‫ويخضع صندوق االستثمار الÙ?لسطيني للمر‬ ‫اجعة الداخلية والخارجية ÙˆÙ?قا ألÙ?ضل المعايير‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬خضعت أنشطة وعمليات‬ ‫اجعة الداخلية بالصندوق)‪ .‬وتتم‬ ‫الصندوق لمر‬ ‫اجعة شاملة بناء على اتÙ?اق لالستعانة بمصادر خارجية (تعمل بشكل وثيق مع وحدة المر‬ ‫ها Ù?ÙŠ التقرير السنوي وعلى الموقع اإللكتروني لصندوق االستثمار الÙ?لسطيني‪.‬‬ ‫مر‬ ‫اجعة القوائم المالية السنوية ونشر‬ ‫امات المالية الرئيسية للصندوق (القروض‬ ‫ويتضمن التقرير السنوي للصندوق قسما عن إدار‬ ‫ة المخاطر‪ .‬ويسرد تقرير عام ‪ 2012‬االلتز‬ ‫والذمم الدائنة‪ ،‬إلخ) التي يكون الغرض الرئيسي لها هو زيادة التمويل لعمليات الصندوق‪ .‬ويسرد التقرير أيضا األصول المالية للصندوق‬ ‫(القروض الممنوحة‪ ،‬االستثمار‬ ‫ات المتاحة للبيع‪ ،‬الذمم المدينة‪ ،‬النقدية والودائع Ù?ÙŠ البنوك‪ ،‬إلخ)‪ .‬كما يبرز التقرير المخاطر الرئيسية‬ ‫الناشئة عن األدوات المالية للصندوق (مخاطر أسعار الÙ?ائدة‪ ،‬ومخاطر العملة األجنبية‪ ،‬ومخاطر أسعار األسهم‪ ،‬ومخاطر االئتمان‪،‬‬ ‫ة هذه المخاطر‪ .‬واستنادا إلى المعلومات التي ترد Ù?ÙŠ هذا‬ ‫ة الصندوق بمر‬ ‫اجعة واعتماد السياسات إلدار‬ ‫ومخاطر السيولة)‪ .‬ويقوم مجلس إدار‬ ‫ي‪.‬‬‫عية على أساس شهر‬ ‫التقرير السنوي واألدلة التي يتم جمعها من Ù?ريق المر‬ ‫اجعة الداخلية‪ ،‬تتواÙ?ر آلية لإلبالغ من جميع الشركات الÙ?ر‬ ‫‪70‬‬ ‫ويوجد تقرير سنوي موحد عن تقييم المخاطر لصندوق االستثمار الÙ?لسطيني وشركاته التابعة‪.‬‬ ‫ر لذلك‪ ،‬Ù?إن صندوق االستثمار الÙ?لسطيني‪ )1( :‬يشمل جميع المؤسسات المملوكة للدولة Ù?ÙŠ Ù?لسطين تحت مظلته‪ ،‬و(‪ )2‬يتلقى‬ ‫ونظ ا‬ ‫ر ماليا سنويا مجمعا يتضمن تقري ا‬ ‫ر عن المخاطر على المالية العامة‪ ،‬ويستحق هذا‬ ‫ة‪ )3( ،‬ي Ù?ّ‬ ‫عد تقري ا‬ ‫بيانا شهريا عن شؤون اإلدار‬ ‫Ù?‬ ‫البعد درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.A‬‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‬ ‫البعد (‪ )2‬مدى رصد الحكومة المركزية للمركز المالي ألجهز‬ ‫اض بمقتضى اللوائح التنظيمية المالية أو قانون الديون‪ 71.‬إال أنه‬ ‫Ù?‬ ‫صالحيات لالقتر‬ ‫لم يمنح وزير المالية وحدات الحكم المحلي‬ ‫يجوز لوزير المالية‪ ،‬بموجب قانون الحكم المحلي‪ ،‬أن يأذن لوحدات الحكم المحلي باالقتر‬ ‫اض شريطة بذله العناية الواجبة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬هناك نوعان من المخاطر المحتملة على المالية العامة‪:‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫"خطابات تغطية" للحصول على تسهيالت للسحب على المكشوÙ? من البنوك‬ ‫(Ø£) قدم وزير الحكم المحلي لبعض وحدات الحكم المحلي‬ ‫ادات‪ .‬ويكون وضع الضامن Ù?ÙŠ "خطابات التغطية" هذه غير‬ ‫غم عدم تواÙ?ر التحويالت أو اإلير‬‫التجارية ألداء المدÙ?وعات المستحقة ر‬ ‫يعد الضامن القانوني الوحيد بغض النظر عن قانون الحكم المحلي‪،‬‬ ‫واضح‪ :‬Ù?هي وان كانت غير صادر‬ ‫ة من وزير المالية الذي Ù?‬ ‫Ù?إنها تÙ?عد التز‬ ‫اما ماليا محتمال وغير محدد القيمة‪.‬‬ ‫‪ 70‬يستند هذا التقييم إلى وثائق‪ .‬ولم تستطع البعثة مقابلة مسؤولي صندوق االستثمار الÙ?لسطيني ألسباب لوجستية‪ ،‬لكنها عقدت مؤتم ا‬ ‫ر صوتيا مع‬ ‫المر‬ ‫اجع الداخلي للصندوق‪.‬‬ ‫‪ 71‬انظر البعد (‪ )3‬للمؤشر ‪.PI-17‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ائب اإلسر‬ ‫ائيلية) مقابل عدم سداد مستحقات شركات‬ ‫(ب) تم استقطاع خصومات من إير‬ ‫ادات المقاصة (المحولة بواسطة مصلحة الضر‬ ‫اÙ?Ù‚ اإلسر‬ ‫ائيلية من جانب شركات التوزيع التابعة لوحدات الحكم المحلي التي لم يدÙ?ع عمالؤها الرسوم المستحقة عليهم‪ .‬وÙ?ÙŠ حين تتخذ‬ ‫المر‬ ‫السلطات (المركزية والمحلية على حد سواء) حاليا خطوات لتقليل معدالت عدم السداد‪ ،‬مثل تركيب عدادات للكهرباء مدÙ?وعة الرسوم مسبقا‬ ‫ادات المقاصة مقابل دÙ?ع مستحقات شركات المر‬ ‫اÙ?ق‬ ‫وتقديم ما يثبت دÙ?ع Ù?واتير المر‬ ‫اÙ?Ù‚ للحصول على الخدمات العامة‪ ،‬Ù?إن الخصم من إير‬ ‫وغير خاضع للرقابة‪ .‬وقبل تحويل الضر‬ ‫ائب العقارية إلى وحدات الحكم المحلي‪،‬‬ ‫ر على المالية العامة َ‬ ‫غير محدد القيمة َ‬ ‫ائيلية Ù?‬ ‫يعد خط ا‬ ‫اإلسر‬ ‫ادات المقاصة تم تحديدها ألي من هذه الوحدات‪ .‬ويخÙ?Ù? هذا من حدة مخاطر المالية‬ ‫ح أية خصومات من إير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بطر‬ ‫تقوم Ùˆ ا‬ ‫العامة للحكومة المركزية‪ ،‬لكن بشكل جزئي Ù?قط ودون إجر‬ ‫اء رصد سنوي‪.‬‬ ‫ع الثاني من مخاطر المالية العامة الرئيسية سنويا بطريقة شاملة‪.‬‬‫وبشكل عام‪ ،‬ال يتم رصد النو‬ ‫ي صندوق االستثمار الÙ?لسطيني حاليا‬ ‫قد حدث تحسن Ù?ÙŠ البعد (‪ )1‬منذ إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ .2007‬ويÙ?جر‬ ‫ه السنوي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬حدد تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪2007‬‬ ‫تحليال لمخاطر المالية العامة ويدرجه Ù?ÙŠ تقرير‬ ‫ج وداخل الموازنة‪.‬‬ ‫ة المالية لها Ù†Ù?قات واير‬ ‫ادات خار‬ ‫زر‬‫هيئة البترول كمؤسسة مملوكة للدولة وليس كمديرية عامة بو ا‬ ‫‪ PI-10‬قدر‬ ‫ة الجمهور على الوصول إلى المعلومات األساسية عن المالية العامة‬ ‫ة الشؤون المالية العامة عن طريق تقييم قدر‬ ‫ة الجمهور على الوصول Ù?ÙŠ الوقت المناسب إلى‬ ‫يقيس هذا المؤشر Ø´Ù?اÙ?ية نظام إدار‬ ‫ست Ù?ئات من مستندات المعلومات الرئيسية عن المالية العامة خالل السنة المالية الماضية (‪.)2012‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫درجة‬ ‫المؤشر ‪ .PI-10‬قدر‬ ‫ة الجمهور‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫على الوصول إلى المعلومات‬ ‫(‪ )1‬الحكومة تتيح للجمهور ثالثة إلى أربعة من األنواع الستة من المعلومات‬ ‫األساسية عن المالية العامة‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫(‪ )1‬درجة التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫الحكومة تتيح للجمهور ثالثة من األنواع الستة من المعلومات‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :PI-10‬قدر‬ ‫ة الجمهور على الوصول إلى المعلومات األساسية عن المالية العامة‬ ‫‪76‬‬ ‫التعليق‬ ‫مستوÙ?‪/‬غ‬ ‫المتطلبات اإلطارية‬ ‫ير مستوÙ?‬ ‫يتعذر حصول الجمهور على مجموعة كاملة من الوثائق حين تÙ? َّ‬ ‫قدم‬ ‫غير‬ ‫(‪ )1‬وثائق الموازنة السنوية‪ :‬إمكان حصول‬ ‫ع (الرئيس Ù?ÙŠ ظل البيئة‬ ‫الم Ù?ّ‬ ‫شر‬ ‫وثائق الموازنة السنوية إلى Ù?‬ ‫مستوÙ?‬ ‫الجمهور على مجموعة كاملة من الوثائق‬ ‫ة المالية تقدم للمجتمع المدني‬ ‫الÙ?لسطينية الحالية)‪ .‬إال أن Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ي‬‫من خالل الوسائل المالئمة حين يجر‬ ‫موازنة للمواطن إلى جانب وثائق الموازنة المؤيدة‪ .‬و‬ ‫ال تشتمل موازنة‬ ‫تقديمها للهيئة التشريعية ‪.‬‬ ‫المواطن على بيان الموازنة والسياسات التي تستند إليها الموازنة‪.‬‬ ‫وبمجرد اعتماد الموازنة‪ ،‬يتم نشر‬ ‫ها على الموقع اإللكتروني‬ ‫زر‬ ‫ة المالية ‪.www.pmof.ps‬‬ ‫لو ا‬ ‫يتم نشر تقارير عن تنÙ?يذ الموازنة Ù?ÙŠ سنتها على الموقع‬ ‫مستوÙ?‬ ‫(‪ )2‬تقارير عن تنÙ?يذ الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‪:‬‬ ‫ي Ù?ÙŠ غضون أربعة‬‫ة المالية بشكل شهر‬ ‫زر‬‫اإللكتروني لو ا‬ ‫إتاحة التقارير روتينيا للجمهور من خالل‬ ‫أسابيع من نهاية الشهر‪.‬‬ ‫الوسائل المالئمة Ù?ÙŠ غضون شهر واحد من‬ ‫إنجاز‬ ‫ها ‪.‬‬ ‫يتم نشر القوائم المالية الختامية األولية على الموقع اإللكتروني‬ ‫مستوÙ?‬ ‫(‪ )3‬القوائم المالية الختامية Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية السنة‪ .‬كما تÙ?نشر‬ ‫زر‬‫لو ا‬ ‫السنة‪ :‬إتاحة القوائم للجمهور من خالل‬ ‫القوائم المالية الختامية النهائية Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من‬ ‫الوسائل المالئمة Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من‬ ‫اجعتها (تم نشر‬ ‫ها بعد ثالثة أشهر من‬ ‫إنجاز عملية مر‬ ‫إنجاز عملية مر‬ ‫اجعتها ‪.‬‬ ‫المر‬ ‫اجعة على الموقع اإللكتروني لديوان الرقابة المالية‬ ‫واإلدارية Ù?ÙŠ عام ‪.)2013‬‬ ‫يتم نشر قدر معين من المعلومات‪ ،‬السيما مر‬ ‫اجعة القوائم المالية‬ ‫(‪ )4‬تقارير المر‬ ‫اجعة الخارجية‪ :‬إتاحة كاÙ?Ø© مستوÙ?‬ ‫للحكومة المركزية‪ ،‬على الموقع اإللكتروني لديوان الرقابة المالية‬ ‫التقارير عن عمليات الحكومة المركزية على‬ ‫واإلدارية )‪ (www.saacb.ps‬Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من إنجاز‬ ‫نحو موحد للجمهور من خالل الوسائل‬ ‫ويتاح للمجتمع المدني (والباحثين ÙˆÙ?قا لديوان‬ ‫المالئمة Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من إنجاز‬ ‫عملية مر‬ ‫اجعتها‪Ù? .‬‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية) االطالع مجانا على جميع التقارير‬ ‫عملية مر‬ ‫اجعتها ‪.‬‬ ‫ى عن العمليات الموحدة للحكومة المركزية‬‫الÙ?نية األخر‬ ‫بالتوجه رسميا إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية وطلب‬ ‫االطالع كتابيا‪.‬‬ ‫يتم نشر جميع عقود التوريد التي تتجاوز قيمتها حد الـ‬ ‫غير‬ ‫(‪ )5‬إرساءات العقود‪ :‬نشر إرساء كاÙ?ة‬ ‫‪ 15000‬دو‬ ‫الر أمريكي وتعود إلى عام ‪ 2009‬على الموقع‬ ‫مستوÙ?‬ ‫العقود التي تزيد قيمتها عن ما يعادل‬ ‫‪77‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪:‬‬ ‫اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة بو ا‬ ‫‪ 100000‬دو‬ ‫الر أمريكي تقريبا على‬ ‫‪www.gs.pmof.ps‬‬ ‫األقل كل ربع سنة من خالل الوسائل‬ ‫لكن ال يتم نشر إرساءات عقود األشغال العامة‪ ،‬بغض النظر‬ ‫المالئمة‪.‬‬ ‫عن قيمتها‪.‬‬ ‫لم يتم إصدار معلومات عن الموارد المتاحة لوحدات الخدمات‬ ‫غير‬ ‫(‪ )6‬الموارد المتاحة لوحدات الخدمات‬ ‫عاية الصحية األولية)‪،‬‬‫األساسية (كالمدارس االبتدائية وعيادات الر‬ ‫مستوÙ?‬ ‫األساسية‪ :‬إعالن المعلومات من خالل‬ ‫ال تتوÙ?ر هذه المعلومات بسهولة‪ .‬وتÙ?تاح Ù?ئات محددة من‬ ‫و‬ ‫الوسائل المالئمة على األقل سنويا‪ ،‬أو‬ ‫النÙ?قات بشكل Ù…Ù?صل (حسب وحدة الخدمات األساسية)‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫إتاحتها عند الطلب بشأن وحدات‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة‪ ،‬سيتطلب تقديم تلك المعلومات‬ ‫زر‬ ‫ة التربية والتعليم وو ا‬ ‫لو ا‬ ‫الخدمات األساسية التي تغطي الصعيد‬ ‫التÙ?صيلية مزيدا من الموارد إلدخال البيانات Ù?ÙŠ النظام الحكومي‬ ‫الوطني Ù?ÙŠ قطاعين اثنين على األقل‬ ‫ة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫إلدار‬ ‫عاية‬‫(كالمدارس االبتدائية أو عيادات الر‬ ‫الصحية األولية)‪.‬‬ ‫ومقارنة بتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لسنة ‪( 2007‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪ ØŒ)C+‬يÙ?تاح للجمهور االطالع على مزيد من‬ ‫اجعة الخارجية التي يتيحها ديوان الرقابة المالية واإلدارية حاليا للجمهور‪ .‬و‬ ‫ال‬ ‫المعلومات األساسية عن المالية العامة‪ ،‬السيما تقارير المر‬ ‫يمكن عقد مقارنة مع هذا التقييم ألنه ال يحدد بوضوح المعايير التي تم أو لم يتم استيÙ?اؤها‪ .‬وأما Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة‬ ‫المالية الحالي‪ ،‬Ù?هناك ثالثة من أصل ستة معايير تم استيÙ?اؤها‪ ،‬وهو ما يبرر إعطاء درجة التصنيÙ? ‪.B‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة – وضع الموازنة استناداً إلى السياسات‬ ‫‪ PI-11‬النظامية والمشاركة Ù?ÙŠ عملية وضع الموازنة السنوية‬ ‫يتضمن هذا المؤشر ثالثة أبعاد للتقييم‪ )1( :‬وجود جدول زمني ثابت لمواعيد وضع الموازنة يتم التقيد به؛ (‪ )2‬وجود إرشادات نوعية بشأن‬ ‫وثائق إعداد الموازنة؛ Ùˆ(‪ )3‬إحكام توقيت مواÙ?قة الهيئة التشريعية (أو الهيئة المماثلة التÙ?ويض) على الموازنة‪ .‬ويغطي التقييم إعداد‬ ‫لكل من البعدين (‪ )1‬و(‪ ØŒ)2‬والسنوات المالية الثالث األخير‬ ‫ة بالنسبة للبعد (‪.)3‬‬ ‫موازنة ‪ 2013‬بالنسبة Ù?‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-11‬النظامية والمشاركة Ù?ي‬ ‫‪78‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫درجة‬ ‫عملية وضع الموازنة السنوية‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫(‪ )1‬هنالك جدول مواعيد واضح للموازنة السنوية‪،‬‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫ولكن هنالك غالبا بعض التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫(‪B )1‬‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات أربعة‬ ‫زر‬‫وهو يعطي الو ا‬ ‫(‪C )2‬‬ ‫اتها‪.‬‬ ‫أسابيع لتكمل على نحو Ù?‬ ‫مجد تÙ?اصيل تقدير‬ ‫(‪D )3‬‬ ‫جة التصنيÙ? ‪.B‬‬‫در‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫(‪ )2‬يتم إصدار منشور الموازنة إلى الو ا‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬شامال سقوÙ? Ù?‬ ‫كل منها؛‬ ‫واإلدار‬ ‫اض تقدير‬ ‫ات الموازنة ويواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫ويتم استعر‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫اء إنما بعد أن تنجز‬ ‫ها الو ا‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬مما يقيد إلى حد كبير قدر‬ ‫ة‬ ‫واإلدار‬ ‫جة‬ ‫اء على إجر‬ ‫اء تعديالت‪ .‬در‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫التصنيÙ? ‪.C‬‬ ‫(‪ )3‬تمت المواÙ?قة على الموازنة مع تأخير ز‬ ‫اد على‬ ‫شهرين Ù?ÙŠ اثنتين من السنوات الثالث األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫جة التصنيÙ? ‪.D‬‬‫در‬ ‫البعد (‪ )1‬وجود جدول زمني ثابت لمواعيد وضع الموازنة يتم ّ‬ ‫التقيد به‬ ‫ة بموجب قانون الموازنة األساسي‪ ،‬على جدول زمني واضح لمواعيد وضع الموازنة كما‬ ‫تنص اللوائح التنظيمية المالية‪ ،‬الصادر‬ ‫حة إلى مجلس‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بتقديم الموازنة المقتر‬ ‫يلي‪ :‬يتم إصدار منشور الموازنة Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‪ ،‬لتقوم Ùˆ ا‬ ‫الوزر‬ ‫اء Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول وعرضها على المجلس التشريعي Ù?ÙŠ موعد غايته ‪ 1‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‪،‬‬ ‫ه لها Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول أو قبله‪.‬‬ ‫رر‬‫واق ا‬ ‫الجدول ‪ :PI-11‬جدول مواعيد وضع الموازنة‬ ‫جدول مواعيد وضع الموازنة‬ ‫جدول مواعيد وضع الموازنة‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الÙ?علية المتبعة عام ‪2012‬‬ ‫وÙ?Ù‚ اللوائح التنظيمية الصادر‬ ‫ة بموجب‬ ‫القانون رقم ‪7‬‬ ‫‪79‬‬ ‫زر‬ ‫ات بتعيين Ù?ريق للموازنة واصدار‬ ‫وزر‬ ‫ة المالية الو ا‬ ‫‪ 15‬مارس‪/‬آذار‪ :‬تبلغ ا‬ ‫بحلول ‪ 1‬مايو‪/‬أيار‪ :‬تقديم تقرير إلى مجلس‬ ‫ة الشؤون‬ ‫كلمات مرور لوحدة إعداد الموازنة بالنظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫الوزر‬ ‫اء بشأن المستجدات االقتصادية‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫والمالية واإلجر‬ ‫اءات المقترحة للمالية العامة‬ ‫بحلول ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‪ :‬إصدار منشور‬ ‫زر‬ ‫ات بتحديد األولويات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية الو ا‬ ‫الموازنة الذي يحدد السياسات المالية العامة ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب‪ :‬تبلغ Ùˆ ا‬ ‫عية وادخال البيانات مباشر‬ ‫ة‬ ‫امج الرئيسية والبر‬ ‫امج الÙ?ر‬ ‫واإلستر‬ ‫اتيجيات والبر‬ ‫الرئيسية والتعليمات والنماذج الخاصة‬ ‫ة الشؤون المالية Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫بإعداد الموازنة وجدوله الزمني‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول (يسمى النموذج ’‪ .)‘S1‬ال يتم اإلبالغ بأية سقوÙ? Ù?ÙŠ هذه‬ ‫المرحلة؛ الÙ?تر‬ ‫ة الزمنية لإلعداد‪ :‬أسبوعان‪.‬‬ ‫بحلول ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ :‬قيام الوزير‬ ‫ة المالية تعليمات إلعداد تÙ?اصيل الموازنة‬ ‫زر‬‫‪ 30‬أغسطس‪/‬آب‪ :‬تصدر Ùˆ ا‬ ‫ع الموازنة إلى مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫بتقديم مشرو‬ ‫السنوية‪.‬‬ ‫للمواÙ?قة عليه‬ ‫بحلول ‪ 1‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‪ :‬تقديم مجلس‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول وأكتوبر‪/‬تشرين األول‪ :‬إجر‬ ‫اء مناقشات حول الموازنة بين Ùˆ ا‬ ‫اء مشرو َ‬ ‫ع الموازنة إلى المجلس‬ ‫الوزر‬ ‫ات‪.‬‬‫زر‬ ‫المالية Ù?‬ ‫وكل من الو ا‬ ‫التشريعي‬ ‫بحلول ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪ :‬مواÙ?قة‬ ‫ات القصوى لموازنة‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية سقوÙ? الو ا‬ ‫‪ 15‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‪ :‬تصدر Ùˆ ا‬ ‫المجلس التشريعي على الموازنة‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط‬ ‫ة‪ .‬والتÙ?اوض مباشر‬ ‫ة بشأن الموازنات اإلنمائية مع Ùˆ ا‬ ‫النÙ?قات المتكرر‬ ‫والتنمية اإلدارية‪ .‬ويتم إدخال التقدير‬ ‫ات التÙ?صيلية Ù?ÙŠ النظام المتكامل‬ ‫ة الشؤون المالية Ù?ÙŠ موعد غايته ‪ 29‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني؛‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫الÙ?تر‬ ‫ة الزمنية لإلعداد‪ :‬أسبوعان‪.‬‬ ‫يظهر جدول المقارنة أعاله وجود بعض التأخير Ù?ÙŠ جدول مواعيد وضع الموازنة المحدد بموجب القانون رقم ‪ .7‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬تم‬ ‫Ù?‬ ‫ات أقل من ستة أسابيع إلعداد طلبات‬ ‫زر‬ ‫Ù?عطيت هذه الو ا‬‫ات التنÙ?يذية بعد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز وأ Ù?ّ‬ ‫زر‬‫إرسال منشور الموازنة إلى الو ا‬ ‫الموازنة الخاصة بها حسبما توصي Ø£Ù?ضل الممارسات‪.‬‬ ‫ويرجع التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ جدول مواعيد وضع الموازنة عام ‪ 2012‬جزئيا إلى الحاجة لتعديل بعض نماذج إعداد الموازنة Ù?ÙŠ إطار الجهود‬ ‫عية)‪ .‬وتم أيضا وضع وحدة إلعداد الموازنة Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة‬ ‫الجارية لتحسين هياكل البر‬ ‫امج (تصنيÙ? الوظائÙ? الÙ?ر‬ ‫‪80‬‬ ‫Ù?‬ ‫تعليمات بإكماله‬ ‫الشؤون المالية بغية تسهيل إجر‬ ‫اء اإلعداد من منظور Ù?ني‪ .‬كما صدر منشور الموازنة Ù?ÙŠ ‪ 14‬أغسطس‪/‬آب ‪ ØŒ2012‬مع‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية ألجل إتمام وضع موازنتها‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 1‬سبتمبر‪/‬أيلول‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 15‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‪ ،‬تم إصدار سقوÙ? اإلنÙ?اق للو ا‬ ‫اتها Ù?ÙŠ موعد غايته ‪ 29‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2012‬ولم يتم إصدار سقوÙ? إال‬ ‫Ù?‬ ‫تعليمات بإكمال تÙ?اصيل تقدير‬ ‫السنوية التÙ?صيلية‪ ،‬مع‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية وو ا‬ ‫ات النÙ?قات التشغيلية‪ .‬ويتم االتÙ?اق عادة على تقدير‬ ‫ات النÙ?قات اإلنمائية بين الو ا‬ ‫لتقدير‬ ‫اإلدارية على أساس تقدير‬ ‫ات التمويل الخارجي المتاح وخطط المشروعات‪.‬‬ ‫البعد (‪ )2‬وضوح وشمولية وانخر‬ ‫اط القيادة السياسية Ù?ÙŠ وضع اإلرشادات بشأن وثائق إعداد الموازنة‬ ‫ء األول من منشور الموازنة يجب إصدار‬ ‫ه Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬ ‫ات التنÙ?يذية Ù?ÙŠ جز‬ ‫أين‪ .‬Ù?الجز‬ ‫زر‬‫يتم إصدار منشور الموازنة للو ا‬ ‫ال يتضمن سقوÙ?ا لموازنة Ù?‬ ‫كل من الوحدات اإلدارية أو مجاالت الوظائÙ?‪ 72.‬وÙ?ÙŠ هذه المرحلة‪ ،‬يقدم‬ ‫وÙ?قا لجدول مواعيد وضع الموازنة‪ ،‬و‬ ‫المنشور عرضا عاما للسياق االقتصادي والمالي الذي سيتم Ù?ÙŠ ظله إعداد موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة واإلنمائية للسنة المقبلة بناء على إطار‬ ‫إلعداد موازنة عام ‪ ØŒ2013‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزر‬ ‫اء على إطار المالية العامة Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار‬ ‫المالية العامة المواÙ?Ù‚ عليه من مجلس الوزر‬ ‫اء‪ .‬و‬ ‫ة وهيئة بتقديم معلومات عن أولويات سياساتها‪ ،‬وخططها اإلستر‬ ‫اتيجية‪،‬‬ ‫زر‬ ‫‪ . 2012‬ويتطلب الجز‬ ‫ء األول من منشور الموازنة أن تقوم كل Ùˆ ا‬ ‫ات كأساس لتحديد Ù†Ù?قات‬ ‫زر‬‫ة المالية المعلومات التي تقدمها الو ا‬ ‫زر‬‫وأهداÙ?ها‪ ،‬ومقاصدها Ù?ÙŠ صيغة متسقة (النموذج ‪ .)S1‬وتستخدم Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ات ذات الصلة وقد تشمل وزير‬ ‫ات والهيئات للسنة المقبلة‪ .‬وتتضمن هذه العملية إجر‬ ‫اء مزيد من المناقشات مع الو ا‬ ‫زر‬‫القطاعات والو ا‬ ‫اء‪ .‬ويقوم وزير المالية بعد ذلك بتوزيع الجز‬ ‫ء الثاني من منشور الموازنة الذي يتضمن سقوÙ?‬ ‫المالية‪ ،‬لكنها ال تشمل مجلس الوزر‬ ‫ات أو الهيئات‪ ،‬وضمن هذه السقوÙ? على مستويات أكثر تÙ?صيال لكل جهة (الرواتب‪،‬‬ ‫زر‬‫النÙ?قات التشغيلية على مستوى الو ا‬ ‫والسلع والخدمات‪ ،‬والمعاشات التقاعدية)‪.‬‬ ‫ات والوحدات اإلدارية‬ ‫زر‬ ‫ات على مرحلتين‪ ،‬ويتضمن Ù?ÙŠ مرحلته الثانية السقوÙ? Ù?‬ ‫لكل من الو ا‬ ‫زر‬‫وباختصار‪ ،‬يتم إصدار منشور الموازنة للو ا‬ ‫للسنة المقبلة‪ .‬ويركز دور مجلس الوزر‬ ‫اء Ù?ÙŠ عملية إعداد الموازنة على اعتماد اإلطار االقتصادي والمالي اإلجمالي لموازنة‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات إال بعد إكمال جميع‬ ‫زر‬ ‫ات الموازنة لك Ù?‬ ‫ل من الو ا‬ ‫اجعة واعتماد تÙ?اصيل تقدير‬ ‫اء بمر‬ ‫السنة القادمة‪ .‬و‬ ‫ال يقوم مجلس الوزر‬ ‫ات والهيئات وتقديمها إلى مجلس الوزر‬ ‫اء للمواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫زر‬‫تÙ?اصيلها من جانب الو ا‬ ‫يعد من Ø£Ù?ضل الممارسات حيث‬ ‫للن ْ‬ ‫هج "التنازلي" الذي Ù?‬ ‫هج "تصاعدي" خالÙ?ا َ‬‫بن ْ‬ ‫ة َ‬ ‫احل هذا اإلجر‬ ‫اء‪ ،‬يتم االسترشاد بدرجة كبير‬ ‫وÙ?ÙŠ جميع مر‬ ‫ة بمجرد أن تتضح الصور‬ ‫ة االقتصادية والمالية كاملة‪ .‬ويخطر‬ ‫اء Ù?ÙŠ مرحلة مبكر‬ ‫يتم بموجبه وضع سقوÙ? للموازنة بواسطة مجلس الوزر‬ ‫ات التنÙ?يذية للبدء Ù?ÙŠ إجر‬ ‫اء مناقشة حول طلبات الموازنة الخاصة بها والتي صيغت على أساس السقوÙ?‬ ‫زر‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء بعد ذلك الو ا‬ ‫هج "التصاعدي" هي مواجهة صعوبات Ù?ÙŠ وضع إطار‬ ‫اء اتباع هذا َ‬ ‫الن ْ‬ ‫ة المالية‪ ،‬Ù?إن أحد األسباب الرئيسية ور‬ ‫ة بالÙ?عل‪ .‬ووÙ?قا لو ا‬ ‫زر‬ ‫المقرر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬صارت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫الما لية العامة للسنة المقبلة Ù?ÙŠ بداية عملية إعداد الموازنة‪ .‬وبإنشاء وحدة المالية العامة الكلية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بوضع دليل إلعداد الموازنة ودليل لمستخدمي وحدة إعداد الموازنة‪ .‬ومع أنه لم تتم بعد المواÙ?قة رسميا على هذين الدليلين‪ ،‬Ù?إن‬ ‫‪ 72‬قامت Ùˆ ا‬ ‫عملية إعداد الموازنة تتطابق إلى حد كبير مع العملية الموصوÙ?Ø© Ù?ÙŠ هذين الدليلين‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ات والهيئات Ù?ÙŠ مرحلة مبكر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ات واإلدار‬ ‫تمتلك اآلن قدر‬ ‫ات أكبر لتقييم سيناريوهات المالية العامة البديلة ووضع سقوÙ? إلعداد الموازنة للو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية البدء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذا التغيير مع إعداد موازنة عام ‪2014‬؛ انظر المؤشر ‪.)i(PI-12‬‬ ‫ة إعداد الموازنة‪ .‬وتعتزم Ùˆ ا‬ ‫خالل دور‬ ‫البعد (‪ ) 3‬إحكام توقيت مواÙ?قة الهيئة التشريعية أو الهيئة المماثلة التÙ?ويض على الموازنة Ù?ÙŠ السنوات الثالث األخير‬ ‫ة‬ ‫لم تتم المواÙ?قة على الموازنات السنوية ألعوام ‪ 2011‬و‪ 2012‬و‪ 2013‬قبل حلول الموعد النهائي الرسمي Ù?ÙŠ ‪31‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول‪ .‬Ù?قد واÙ?Ù‚ مجلس الوزر‬ ‫اء على موازنة عام ‪ 2013‬Ù?ÙŠ ‪ 28‬مارس‪/‬آذار ‪ 2013‬واعتمدها الرئيس Ù?ÙŠ ‪31‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ .2013‬كما اعتمد الرئيس موازنة عام ‪ 2012‬Ù?ÙŠ ‪ 10‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2012‬ولم تتم المواÙ?قة على موازنة عام‬ ‫‪ 2010‬إال Ù?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان ‪.2011‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-11‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .C‬ولم توجد سوى تأخير‬ ‫ات Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?ÙŠ الجدول الزمني‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ظل الظروÙ?‬ ‫ان ‪( 2006‬درجة تصنيÙ?‬ ‫الخاصة النتخابات عام ‪ ØŒ2006‬لم تÙ? َّ‬ ‫قدم موازنة عام ‪ 2006‬إلى المجلس التشريعي الÙ?لسطيني حتى يونيو‪/‬حزير‬ ‫البعد ‪ .)B‬وكان الجدول الزمني لتقديم وثائق إعداد الموازنة Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬هو الجدول الزمني Ù†Ù?سه الموجود حاليا‪ ،‬مع إعطاء وقت قليل‬ ‫اء Ù?ÙŠ تلك الوثائق (درجة تصنيÙ? البعد ‪ .)C‬وقد صادق المجلس التشريعي الÙ?لسطيني‪ ،‬Ù?ÙŠ اثنتين من السنوات‬ ‫لينظر مجلس الوزر‬ ‫‪73‬‬ ‫جة تصنيÙ? البعد ‪.)C‬‬ ‫ة التأخير شه ا‬ ‫ر واحدا‪( .‬در‬ ‫الثالث ‪ ØŒ2006-2003‬على الموازنة وكانت Ù?تر‬ ‫‪ PI-12‬منظور متعدد السنوات Ù?ÙŠ التخطيط المالي وسياسات اإلنÙ?اق ووضع الموازنة‬ ‫ويعنى بتقييم‪ )1( :‬إعداد توقعات مالية متعددة السنوات؛ Ùˆ(‪ )2‬نطاق وتواتر تحليالت القدر‬ ‫ة على تحمل‬ ‫يتضمن هذا المؤشر أربعة أبعاد‪Ù? ،‬‬ ‫ة‪ .‬ويغطي التقييم آخر سنتين ماليتين‬ ‫ات النÙ?قات الر‬ ‫أسمالية والمتكرر‬ ‫الديون؛ Ùˆ(‪ )3‬وجود إستر‬ ‫اتيجيات قطاعية؛ Ùˆ(‪ )4‬الصالت بين تقدير‬ ‫ة بالنسبة للبعد (‪ ØŒ)2‬وآخر موازنة منجز‬ ‫ة (‪)2012‬‬ ‫منتهيتين (‪ 2011‬و‪ )2012‬بالنسبة للبعد (‪ ØŒ)1‬والسنوات الثالث األخير‬ ‫بالنسبة للبعدين (‪ )3‬و(‪.)4‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-12‬منظور متعدد السنوات Ù?ي‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫التخطيط المالي وسياسات اإلنÙ?اق ووضع‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الموازنة‬ ‫ات آجلة إلجماليات المالية العامة ‪.‬‬ ‫(‪ )i‬ال يتم وضع تقدير‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫ة على تحمل الديون Ù?ي‬ ‫(‪ )ii‬لم يتم إجر‬ ‫اء تحليل للقدر‬ ‫(‪C )i‬‬ ‫‪ 73‬إن إعطاء درجة التصنيÙ? ‪ D‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬كان سيعكس هذا التأخير بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬حيث لم تتم المواÙ?قة على الموازنة Ù?ÙŠ أية سنة من سنوات‬ ‫التقييم قبل بداية السنة المالية‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬‫ة ‪.‬در‬ ‫السنوات الثالث األخير‬ ‫(‪ )iii‬ال تتضمن اإلستر‬ ‫اتيجيات القطاعية تحديدا للتكاليÙ?‬ ‫(‪D )ii‬‬ ‫جة‬‫يتسق مع إجماليات توقعات المالية العامة در‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪D )iii‬‬ ‫(‪ )iv‬عمليات وضع موازنات االستثمار‬ ‫ات واإلنÙ?اق المتكرر‬ ‫ال تشترك Ù?ÙŠ تقدير‬ ‫ات تكاليÙ?ها‬ ‫منÙ?صلة عن بعضها و‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬‫ة ‪.‬در‬ ‫المتكرر‬ ‫(‪D )iv‬‬ ‫البعد (‪ )1‬إعداد توقعات مالية متعددة السنوات ومخصصات الوظائÙ?‬ ‫وتقوم‬ ‫‪74‬‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ السنوات األخير‬ ‫ة بإعداد توقعات للمالية العامة متوسطة المدى على أساس التصنيÙ?ات االقتصادية األساسية‪.‬‬ ‫زر‬‫لم تقم Ùˆ ا‬ ‫ة حاليا بإعادة بناء هذه القدر‬ ‫ات بإنشاء وحدة المالية العامة الكلية Ù?ÙŠ أغسطس‪/‬آب ‪ .2011‬وتركز دور هذه الوحدة Ù?ÙŠ البداية على‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫جمع بيانات االقتصاد الكلي والمالية العامة واصدار تقارير Ù…Ù?يدة ربع سنوية عن النواتج االقتصادية والمالية العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان‬ ‫ر للبر‬ ‫امج المالية تم‬ ‫ة المالية‪ .‬وخالل عام ‪ ØŒ2012‬أعدت الوحدة إطا ا‬‫زر‬‫اجها ضمن الهيكل التنظيمي لو ا‬‫‪ ØŒ2012‬تم اعتماد الوحدة رسميا وادر‬ ‫ة بإصدار إطار متوسط األمد للمالية العامة قرب نهاية هذا العام‪ .‬وقد اÙ? Ù?ّ‬ ‫ستخدم هذا اإلطار لدعم وضع الموازنة‬ ‫استخدامه للقيام ألول مر‬ ‫النهائية لعام ‪ ØŒ2013‬وتم عرضه على أحد Ù?رق المساعدة الÙ?نية التابعة لصندوق النقد الدولي‪ .‬وتخطط الوحدة للحÙ?اظ على هذا اإلطار‬ ‫ات متعددة السنوات لالسترشاد بها Ù?ÙŠ تحديد سقوÙ? الموازنة السنوية إلعداد موازنة عام‬ ‫وتتوقع أن يكون بمقدور‬ ‫ها تقديم تقدير‬ ‫‪.2014‬‬ ‫تحمل الديون‬ ‫البعد (‪ )2‬نطاق وتواتر تحليالت القدر‬ ‫ة على ّ‬ ‫ة النقدية والديون كان منصبا على‬ ‫ة روتينية‪ .‬Ù?تركيز وحدة إدار‬ ‫ة على تحمل الديون بصور‬ ‫ة المالية بإجر‬ ‫اء تحليالت القدر‬ ‫زر‬‫ال تقوم Ùˆ ا‬ ‫ة إلى‬ ‫ها من غز‬ ‫ة المالية مقر‬ ‫زر‬‫إعادة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للديون عقب إتالÙ? سجالت الديون بالوحدة عندما نقلت Ùˆ ا‬ ‫ر‬ ‫ام هللا‪.‬‬ ‫ي‬‫المتكرر واإلنÙ?اق االستثمار‬ ‫ّ‬ ‫البعد (‪ )3‬وجود إستر‬ ‫اتيجيات قطاعية مع تحديد التكاليÙ? المتعددة السنوات لإلنÙ?اق‬ ‫يوجد لدى السلطة الÙ?لسطينية نظام متطور بشكل جيد لإلستر‬ ‫اتيجيات القطاعية‪ .‬وترتكز خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪ 2013-2011‬على‬ ‫ها إلى ‪ 23‬إستر‬ ‫اتيجية قطاعية ومشتركة‬ ‫أربعة قطاعات رئيسية (الحوكمة والتنمية االجتماعية واالقتصاد والبنية التحتية) والتي تستند بدور‬ ‫از تقدم منذ الخطة السابقة على صعيد وضع أهداÙ? واضحة‪ ،‬واجر‬ ‫اءات تدخلية بشأن السياسات‪ ،‬وأÙ?طر للنتائج؛‬ ‫بين القطاعات‪ .‬وتم إحر‬ ‫ة المستقبلية للمشروعات الر‬ ‫أسمالية‬ ‫ال توجد در‬ ‫اسة منهجية للتكاليÙ? المتكرر‬ ‫لكن هناك تÙ?اوت Ù?ÙŠ تحديد تكاليÙ? اإلستر‬ ‫اتيجيات القطاعية‪ .‬و‬ ‫‪ 74‬يمكن القول جدال أن القيام بذلك لم يتم إعطاؤه األولوية إال منذ وقت قريب نسبيا‪ .‬Ù?السلطة الÙ?لسطينية ركزت Ù?ÙŠ السنوات األولى من إصالح إدار‬ ‫ة‬ ‫ام هللا‬ ‫ة إلى ر‬ ‫اÙ? على موارد السلطة‪ ،‬ثم إعادة إنشاء األنظمة عقب نقل المقر من غز‬ ‫الشؤون المالية العامة (‪ ) 2002-2006‬على مر‬ ‫اقبة اإلنÙ?اق واإلشر‬ ‫(‪.)2009-2007‬‬ ‫‪83‬‬ ‫امج القطاعية‪ ،‬وان كانت ترتبط من ناحية المÙ?اهيم بخطة التنمية الوطنية‪ ،‬لم تÙ?عد بطريقة تسهل‬ ‫Ù?ÙŠ خطط القطاعات‪ .‬ويتم اإلقر‬ ‫ار بأن البر‬ ‫اتيجيات القطاعية Ù?ÙŠ ظل عدم وجود مخصصات متوسطة األمد للنÙ?قات‬ ‫Ù?عدت اإلستر‬‫ة‪ 75.‬Ù?قد Ø£ Ù?ّ‬ ‫ة دقيقة أو ميسور‬ ‫تحديد التكاليÙ? بصور‬ ‫ات‬ ‫اتيجيات‪ .‬وبعض القطاعات لديها تقدير‬ ‫ات والهيئات ليتم االسترشاد بها Ù?ÙŠ إعداد هذه اإلستر‬ ‫ات واإلدار‬ ‫زر‬ ‫ة واإلنمائية Ù?‬ ‫لكل من الو ا‬ ‫المتكرر‬ ‫ى تقدير‬ ‫ات "تأشيرية" Ù?قط للتكاليÙ?‪ ،‬إذ يتم تحديد‬ ‫وم َّ‬ ‫عدة جيدا لتكاليÙ? النÙ?قات اإلنمائية (مثل التعليم)‪ ،‬بينما لدى قطاعات أخر‬ ‫شاملة Ù?‬ ‫ات تكاليÙ?‬ ‫ار بأن تقدير‬‫اعة)‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض القطاعات‪ ،‬يتم اإلقر‬‫التكاليÙ? بدقة أكبر Ù?ÙŠ إطار عملية وضع الموازنة السنوية (مثل الزر‬ ‫اتيجيات القطاعية إما ناقصة (مثل المياه ومياه الصرÙ?) أو تبدو غير موجودة (مثل التعليم العالي)‪ .‬وتوجد إستر‬ ‫اتيجيات قطاعية‬ ‫اإلستر‬ ‫محددة التكاليÙ? لنسبة تبلغ ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة أو أكثر من اإلنÙ?اق األساسي‪ ،‬لكنها ال تتسق – منÙ?ردة أو مجتمعة‪ -‬مع توقعات‬ ‫المالية العامة على األرجح‪.‬‬ ‫البعد (‪ )4‬الصالت بين موازنات االستثمار وتقدير‬ ‫ات اإلنÙ?اق اآلجلة‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية Ù?يما‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫ة‪ ،‬كانت هناك محاو‬ ‫الت لتوضيح األدوار والمسؤوليات المؤسسية لو ا‬ ‫خالل السنوات األخير‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية هي المسؤولة عن االتجاهات العامة للتنمية‬ ‫يتعلق باإلطار اإلستر‬ ‫اتيجي العام للتخطيط واعداد الموازنة‪ .‬وو ا‬ ‫ة المالية مسؤولية إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫االقتصادية بما Ù?ÙŠ Ø° لك إستر‬ ‫اتيجيات القطاعات الÙ?ردية‪ ،‬وترد هذه االتجاهات Ù?ÙŠ خطة التنمية الوطنية‪ .‬وتتولى Ùˆ ا‬ ‫اتيجية للموارد من خالل تحسين إعداد موازنة بر‬ ‫امجية ووضع إطار‬ ‫عملية وضع الموازنة السنوية‪ ،‬وتسعى نحو إجر‬ ‫اء توزيع أكثر إستر‬ ‫ال عمليتا التخطيط واعداد الموازنة منÙ?صلتين Ù?ÙŠ Ù?‬ ‫كثير من الجوانب‪ ،‬وتتسم الصالت بين‬ ‫للموازنة ثالثي السنوات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ما تز‬ ‫موازنات االستثمار وتقدير‬ ‫ات اإلنÙ?اق اآلجلة بالضعÙ?‪.‬‬ ‫و‬ ‫ال تطبق السلطة الÙ?لسطينية نظاما إلعداد الموازنة متوسط األمد والذي من شأنه توÙ?ير أساس لربط الموازنة السنوية بانعكاسات‬ ‫أسمالية متوسطة األمد على اإلنÙ?اق‪ .‬وتتصÙ? الصالت بين موازنات االستثمار وتقدير‬ ‫ات اإلنÙ?اق اآلجلة بالضعÙ?‪.‬‬ ‫المشروعات الر‬ ‫ات‬ ‫زر‬ ‫اتيجيات القطاعية تكون موجهة Ù?ÙŠ الغالب نحو الموازنة اإلنمائية الممولة خارجيا‪ ،‬وليس الموازنة المتكرر‬ ‫ة‪ .‬وتتحمل الو ا‬ ‫Ù?اإلستر‬ ‫جة كاÙ?ية‪ ،‬وأن تتم تغطية النÙ?قات‬ ‫التنÙ?يذي Ø© ذات الصلة باألساس مسؤولية ضمان أن تعكس الموازنة السنوية اإلستر‬ ‫اتيجيات القطاعية بدر‬ ‫زر‬ ‫ات بذلك بÙ?اعلية‪.‬‬ ‫ة اآلجلة Ù?ÙŠ الموازنة السنوية‪ .‬لكنه ليس واضحا توÙ?ر األدوات والمبادئ التوجيهية الالزمة لتقوم هذه الو ا‬ ‫المتكرر‬ ‫اتيجيات القطاعية الذي تعتزم إجر‬ ‫اءه قبل إعداد خطة‬ ‫ح لإلستر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية مبادئ توجيهية لالستعر‬ ‫اض المقتر‬ ‫زر‬‫وقد أعدت Ùˆ ا‬ ‫ر بتحديد األولويات التالية للعامين المقبلين‪)1( :‬‬ ‫الصادر مؤخ ا‬ ‫‪76‬‬ ‫التنمية الوطنية التالية‪ .‬وقام تقرير المساعدة الÙ?نية لصندوق النقد الدولي‬ ‫ادات واإلنÙ?اق واالقتر‬ ‫اض على المدى المتوسط؛ (‪)2‬‬ ‫تبني إطار مالي كلي مشترك للتخطيط واعداد الموازنة يتضمن سياسات واقعية لإلير‬ ‫نْ‬ ‫هج متعدد السنوات Ù?ÙŠ تخطيط الموازنة والذي يمكن من خالله ربط خطط اإلنÙ?اق بأهداÙ? إنمائية محددة وقابلة للتحقيق؛ (‪ )3‬ضمان‬ ‫تبني َ‬ ‫ج Ù?ي‬‫ات والهيئات المسؤولة؛ (‪ )4‬التدر‬ ‫زر‬‫امج الموازنة السنوية للو ا‬ ‫ة Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ بر‬ ‫اتيجيات واحتياجات Ù?‬ ‫كل من القطاعات بصور‬ ‫أن تنعكس إستر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ 75‬تأكد ذلك للبعثة Ù?ÙŠ مقابالت مع مسؤولي Ùˆ ا‬ ‫ة الشؤون المالية العامة" (د‪ .‬ر‬ ‫اديÙ?) – يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي المعنون "استعر‬ ‫اض التقدم Ù?ÙŠ إدار‬ ‫‪ 76‬تقرير إدار‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ي حاليا معالجة هذه القضايا بمساندة‬‫ة‪ .‬وتجر‬ ‫ة النÙ?قات الجارية والر‬ ‫أسمالية داخل موازنات النÙ?قات اإلنمائية والمتكرر‬ ‫تحسين تصنيÙ? وادار‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫زر‬‫Ù?نية من Ùˆ ا‬ ‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تم تصنيÙ? المؤشر ‪ PI-12‬Ù?ÙŠ المستوى ‪ .D‬وتم إعداد توقعات إجماليات المالية‬ ‫ي العمل على إعداد إطار متوسط‬ ‫Ù?‬ ‫وبمساندة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬وكان يجر‬ ‫العامة واالقتصاد الكلي على أساس سنوي‬ ‫ة على تحمل الديون (درجة تصنيÙ? البعد ‪ .)D‬وكان‬ ‫المدى للمالية العامة (درجة تصنيÙ? البعد ‪ .)C‬ولم يتم إجر‬ ‫اء أية تحليالت للقدر‬ ‫تخطيط القطاعات دون المستوى المطلوب‪ .‬Ù?بعض القطاعات كانت لديها العديد من الخطط المتعارضة‪ ،‬مما يعكس عمل جهات مانحة‬ ‫مختلÙ?Ø© (درجة تصنيÙ? البعد ‪ .)D‬كذلك لم يكن هناك ربط بين موازنات النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة واإلنمائية (درجة تصنيÙ? البعد ‪.)D‬‬ ‫ة الموازنة – (‪ C )ii‬المعلومية والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة‬ ‫دور‬ ‫امات داÙ?عي الضر‬ ‫ائب‬ ‫‪ PI-13‬شÙ?اÙ?ية واجبات والتز‬ ‫اد والشركات‬ ‫ادات وتعاون داÙ?عي الضر‬ ‫ائب من األÙ?ر‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييم ما إذا كانت بيئة الضوابط الشاملة القائمة Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫ة اإلير‬ ‫Ù?‬ ‫امات الضريبية‪ .‬وترتبط نوعية هذه الرقابة ارتباطا كبي ا‬ ‫ر بدرجة‬ ‫ة‪ ،‬تسمح بإجر‬ ‫اء تقييم Ù?عال لاللتز‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الخاص ومشاركتهم المباشر‬ ‫اءات اإلدارية‪ ،‬والقدر‬ ‫ة على الوصول إلى المعلومات Ù?ÙŠ هذا‬ ‫ح التشريعات واإلجر‬ ‫شÙ?اÙ?ية االلتز‬ ‫امات الضريبية بما Ù?ÙŠ ذلك وضو‬ ‫ة على تÙ?نيد واالحتجاج على القواعد اإلدارية المتعلقة بااللتز‬ ‫امات الضريبية‪.‬‬ ‫الشأن‪ ،‬والقدر‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-13‬شÙ?اÙ?ية‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫غير مقي‬ ‫َّم‬ ‫واجبات والتز‬ ‫امات داÙ?عي‬ ‫اءات بشأن بعض الضر‬ ‫ائب الرئيسية شاملة وواضحة‪،‬‬ ‫(‪ )1‬التشريعات واإلجر‬ ‫الضر‬ ‫ائب‬ ‫ولكن درجة إنصاÙ? النظام مشكوك Ù?يها نتيجة الصالحيات االستنسابية لدى‬ ‫الهيئات الحكومية المعنية ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪ )2‬من السهل على داÙ?عي الضر‬ ‫ائب الحصول على معلومات شاملة وسهلة‬ ‫امات الضريبية واإلجر‬ ‫اءات اإلدارية بشأن‬ ‫االستخدام وحديثة العهد عن االلتز‬ ‫ائب الرئيسية‪ ،‬ولكن المعلومات محدودة بالنسبة لبعض الضر‬ ‫ائب‬ ‫بعض الضر‬ ‫ى ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬‫األخر‬ ‫(‪ )3‬تم إنشاء نظام للطعن Ù?ÙŠ الربط الضريبي من إجر‬ ‫اءات إدارية‪ ،‬ولكنه‬ ‫ة لكي يصبح منصÙ?ا وشÙ?اÙ?ا ÙˆÙ?عاال‪ .‬درجة‬ ‫يحتاج إلى عملية إعادة تصميم كبير‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ة مختلÙ? أنواع الضر‬ ‫ائب‪:‬‬ ‫ائب Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?هناك عدد من اإلدار‬ ‫ات التي تتعامل مع إدار‬ ‫ال يوجد نظام موحد لمصلحة الضر‬ ‫الضريبة العقارية‪ ،‬وضريبة الدخل‪ ،‬وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬والرسوم الجمركية ورسوم اإلنتاج‪ .‬وهناك وحدة كبار المكلÙ?ين التي تتعامل مع‬ ‫ادات بما‬ ‫الذين يقدمون ‪ 70‬إلى ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من اإلير‬ ‫ادات المحلية (‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلير‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من داÙ?عي الضر‬ ‫ائب‬ ‫ائب لصندوق النقد الدولي‪ .‬وتوجد حاليا‬ ‫ع الذي تناوله العديد من بعثات وتقارير إدار‬ ‫ة الضر‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب هي الموضو‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الواردات)‪ .‬وادار‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية والتي تساند تنÙ?يذ خطة تمتد لثالث سنوات‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب تابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وو ا‬ ‫بر‬ ‫امج إلدار‬ ‫لتحسين االمتثال الضريبي تمشيا مع توصيات تقرير صندوق النقد الدولي‪ .‬وسيؤدي تنÙ?يذ هذه الخطة‪ ،‬التي تسترشد بتوجيهات مجلس‬ ‫ادات حديث اإلنشاء‪ ،‬إلى تحسين درجات التصنيÙ? الترتيبي للمؤشر‬ ‫ات عما هي عليه حاليا‪ .‬وتتسم هذه الخطة بالشمول‪ ،‬حيث تؤدي‬ ‫اإلير‬ ‫ائب بشكل Ù?عال لتتبع إدار‬ ‫ة عامة ذات هيكل تنظيمي جديد‪ .‬وسيتم تصميم أنظمة لتكنولوجيا المعلومات وقوانين‬ ‫إلى توحيد إدار‬ ‫ة الضر‬ ‫ائيلية واألردنية‪ ،‬وخدمات للمتعاملين داÙ?عي الض ا‬ ‫رئب‬ ‫واجر‬ ‫اءات جديدة للسلطة الÙ?لسطينية بدال من التعديالت القائمة على القوانين اإلسر‬ ‫المضمنة Ù?ÙŠ إير‬ ‫ادات‬ ‫َّ‬ ‫ات والتسجيل؛ وجميعها أشياء تؤثر على البر‬ ‫امج‬ ‫رر‬ ‫وتثقيÙ? داÙ?عي الضر‬ ‫ائب‪ ،‬واستخدام نظام إلكتروني لتقديم اإلق ا‬ ‫ائب الحديثة‪ .‬وقد تم تنÙ?يذ بعض مالمح هذه الخطة أو اقترب االنتهاء من تنÙ?يذها‪ ،‬مثل نظام تكنولوجيا المعلومات الذي سيتم‬ ‫الضر‬ ‫تÙ?عيله بشكل كامل Ù?ÙŠ منتصÙ? يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪ .2013‬وسيتواÙ?Ù‚ هذا النظام تواÙ?قا كامال مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ى ذات الصلة‪.‬‬ ‫ى مثل النظام اآللي لتجهيز البيانات الجمركية )‪( (ASYCUDA‬بالنسبة للجمارك) واإلدار‬ ‫ات الحكومية األخر‬ ‫األخر‬ ‫البعد (‪ )1‬وضوح وشمولية االلتز‬ ‫امات الضريبية‬ ‫ابة ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الضر‬ ‫ائب‪.‬‬ ‫تمثل الضر‬ ‫ائب الرئيسية قر‬ ‫وبالنسبة لضريبة األمالك‪ ،‬يوجد أساس قانوني لها يستند إلى القيم اإليجارية لجميع Ù?ئات العقار‬ ‫ات التجارية والسكنية‪ ،‬إال أن‬ ‫ي تنÙ?يذه حاليا بمساندة الوكالة اليابانية للتعاون‬‫ع يجر‬‫جع إلى سنة ‪ 1954‬مع إدخال تعديالت عليه‪ .‬وهناك مشرو‬‫القانون ير‬ ‫ى تستند إلى المعايير‬‫الدولي ويهدÙ? لتغيير معايير التقييم الحالية (المستندة إلى قانون ضريبة األمالك األردني) إلى أخر‬ ‫ائب‬ ‫َّن من خالل زيارÙ?‬ ‫ة ألحد مكاتب الضر‬ ‫ال ينص القانون على منح أية صالحيات استنسابية لإلدار‬ ‫ة؛ وبالÙ?عل تبي‬ ‫الدولية‪ .‬و‬ ‫ه‬ ‫ينظر إليه باعتبار‬ ‫Ù?‬ ‫العقارية وجود نظام انتظار يستند إلى نظا Ù?‬ ‫م للتذاكر اإللكترونية‪ ،‬وبالتالي لم يعد هناك تخط للصÙ? (الذي Ù?‬ ‫مؤش ا‬ ‫ر على إمكانية منح صالحيات استنسابية)‪.‬‬ ‫ى‬‫‪ 77‬توجد ‪ 200‬شركة تابعة لوحدة كبار المكلÙ?ين‪ ،‬مقارنة بالعدد الذي أوصى به (‪ 20‬إلى‪ 30‬شركة) صندوق النقد الدولي وجهات المساعدة الÙ?نية األخر‬ ‫ادات السلطة الÙ?لسطينية"‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫ة لزيادة إير‬ ‫ع تسهيل التجار‬‫Ù?ÙŠ بداية عمل الوحدة‪ ،‬حسبما ورد Ù?ÙŠ "التقرير نصÙ? السنوي عن مشرو‬ ‫‪ ØŒ2012‬كيمونيكس إنترناشيونال لصالح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ائب المÙ?روضة على الموظÙ?ين والشركات‪،‬‬ ‫ائب من المنبع" لتحصيل الضر‬ ‫يطب‬ ‫َّق نظام "اقتطاع الضر‬ ‫وبالنسبة لضريبة الدخل‪Ù? ،‬‬ ‫اد‪ ،‬وشركات التوصية البسيطة التي تخضع ألحكام القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪( 2011‬واللوائح التنظيمية الثانوية)‪.‬‬ ‫وشركات األÙ?ر‬ ‫اءات)‪ ،‬ويسرد‬ ‫ويحدد هذا القانون اإلجر‬ ‫اءات المتعلقة بالعناصر األساسية الحتساب الضريبة (مثل األسعار والبدالت والجز‬ ‫ي حاليا إعداد أدلة اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫طع من الدخل وتكون جز‬ ‫ءا من قانون ضريبة الدخل‪ .‬ويجر‬ ‫الخصومات غير التقديرية التي تÙ?ستق َ‬ ‫لضريبة الدخل‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬يوجد قانون آخر لتشجيع االستثمار Ù?ÙŠ Ù?لسطين (القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1998‬بصيغته‬ ‫ات المؤهلة المحددة سلÙ?ا حو َ‬ ‫اÙ?ز تتعلق بضريبة الدخل بموجب‬ ‫المعدلة) والذي يسمح بصالحيات استنسابية كبير‬ ‫ة لمنح االستثمار‬ ‫Ù?بالنسبة لضريبة الدخل‪ ،‬توجد بالتالي صالحيات استنسابية كبير‬ ‫ة لمنح حواÙ?ز استثمارية‪ ،‬وهو ما يتعارض مع‬ ‫‪78‬‬ ‫المادة ‪.24‬‬ ‫الممارسات الضريبية السليمة‪.‬‬ ‫ى‬ ‫وأما بالنسبة لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والرسوم الجمركية‪ ،‬هناك قوانين تستند إلى القوانين اإلسر‬ ‫ائيلية واألردنية على التوالي‪ .‬وتر‬ ‫غم تحديث قانون الجمارك األردني‪ ،‬Ù?إن القانون‬‫السلطات أن كالهما بحاجة إلى التطوير والتحديث‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬بر‬ ‫‪79‬‬ ‫يستخدم Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬ويتسم قانون الجمارك الحالي بالشمول‪ ،‬لكنه ال يتسق مع االتÙ?اقيات الدولية‪.‬‬ ‫القديم (‪ )1962‬ال يز‬ ‫ال Ù?‬ ‫اءات الخاصة بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬و‬ ‫ال توجد صالحيات استنسابية لتجاوز هذه‬ ‫وقد تم إصدار أدلة اإلجر‬ ‫القوانين واإلجر‬ ‫اءات‪.‬‬ ‫امات الضريبية واإلجر‬ ‫اءات اإلدارية‬ ‫البعد (‪ )2‬قدر‬ ‫ة المكلÙ?ين ضريبيا على الحصول على المعلومات عن االلتز‬ ‫ائب العقارية ثقاÙ?Ø© نشطة لتوعية الجماهير‪ .‬Ù?هي تستخدم النشر‬ ‫ات والوسائط المقروءة والمسموعة وكذلك‬ ‫تتبنى مصلحة الضر‬ ‫ويعد‬ ‫َّ‬ ‫اللوحات اإلعالنية لنشر المعلومات‪ ،‬وهو ما أدى إلى زيادة االمتثال‪ .‬إال أن القيام بتوعية المكلÙ?ين يتم بشكل غير منظم Ù?‬ ‫ة معالجة المعلومات المقدمة للمكلÙ?ين ضريبيا من خالل بر‬ ‫امج مكثÙ?Ø© لتوعية‬ ‫غير Ù?عال‪ .‬وتدرك دائر‬ ‫ة ضريبة الدخل ضرور‬ ‫جم حاليا إلى‬ ‫ال يختلÙ? األمر بالنسبة للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬Ù?التعريÙ?Ø© الجمركية (اإلسر‬ ‫ائيلية) تÙ?تر‬ ‫المكلÙ?ين‪ .‬و‬ ‫اللغة العربية وتÙ?تاح على المواقع اإللكترونية إلدار‬ ‫ات الجمارك للمتعاملين أصحاب العالقة‪ .‬ويتعذر نشر هذه التعريÙ?Ø© Ù?ÙŠ شكل‬ ‫ر لكبر حجمها (بلغ سمك آخر نسخة ورقية ‪ 30‬سنتيمتر)‪ .‬وتشكل توعية المكلÙ?ين عنص ا‬ ‫ر رئيسيا Ù?ÙŠ الخطة الثالثية‬ ‫ورقي نظ ا‬ ‫حيبا من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫السنوات لتحسين االمتثال‪ .‬وسيشمل ذلك إنشاء إدار‬ ‫ة لخدمات المكلÙ?ين‪ ،‬وهو ما يلقى تر‬ ‫البعد (‪ )3‬وجود آلية للطعن Ù?ÙŠ الربط الضريبي وقيامها بوظائÙ?ها كما ينبغي‬ ‫توجد آلية رسمية للطعن Ù?ÙŠ الربط الضريبي من خالل نظام المحاكم لجميع أنواع الضر‬ ‫ائب‪.‬‬ ‫‪ 78‬تختص اإلعÙ?اءات والحواÙ?ز االستثمارية المنصوص عليها Ù?ÙŠ المادتين ‪ 22‬و‪ 23‬باالستثمار‬ ‫ات التي تستوÙ?ÙŠ المعايير المحددة سلÙ?ا والتي ال تÙ?عتَبر‬ ‫تقديرية‪.‬‬ ‫ة العالمية أو المنظمة العالمية للجمارك أو االتÙ?اق العام بشأن التعريÙ?ات الجمركية والتجار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫منظمة التجار‬ ‫‪79‬‬ ‫‪87‬‬ ‫َّ‬ ‫المكلÙ? بالطعن على الربط‬ ‫Ù?بالنسبة لضريبة الدخل‪ ،‬توجد محكمة استئناÙ? لقضايا ضريبة الدخل‪ .‬لكن القاعدة تقتضي أن يقوم‬ ‫غم وجود بعض الحاالت لتمديد هذه‬ ‫الضريبي (ضريبة األمالك أو ضريبة الدخل) Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من إجر‬ ‫اء هذا الطعن (ر‬ ‫ة الزمنية) وأن يتوصل الطرÙ?ان إلى اتÙ?اق‪ .‬و‬ ‫ال توجد آلية استئناÙ? مستقلة تتوسط بين آليتي الطعن (التÙ?اوض واللجوء‬ ‫الÙ?تر‬ ‫للمحاكم)‪ .‬ويوجه القطاع الخاص انتقادات شديدة إلى اآللية القائمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬تÙ?عد معالجة آلية الطعن إحدى الميز‬ ‫ات الرئيسية‬ ‫للخطة الثالثية السنوات‪.‬‬ ‫وبالنسبة لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والرسوم الجمركية‪ ،‬ال تتواÙ?Ù‚ آلية الطعن مع قواعد منظمة التجار‬ ‫ة العالمية‪/‬االتÙ?اقية العامة‬ ‫ابة ‪ 13‬شه ا‬ ‫ر وتستند بوجه عام إلى النموذج‬ ‫للتعريÙ?ات الجمركية والتجار‬ ‫ة‪ 80.‬وتباشر محكمة الجمارك االستئناÙ?ية أعمالها منذ قر‬ ‫األردني‪ ،‬لكنها ليست بالقدر Ù†Ù?سه من التطور‪ .‬وعموما‪ ،‬تخضع جميع الطعون على الربط الضريبي للنقاش بين المكلÙ?ين‬ ‫ائب ذات الصلة؛ Ù?إذا لم يتم التوصل إلى اتÙ?اق‪/‬تسوية‪ ،‬Ù?يكون المالذ الوحيد هو اللجوء إلى نظام المحاكم‪.‬‬ ‫ومصلحة الضر‬ ‫‪ PI-14‬Ù?عالية إجر‬ ‫اءات تسجيل المكلÙ?ين والطعن على الربط الضريبي‬ ‫ات الصحيحة لاللتز‬ ‫امات‬ ‫يتم التأكد من Ù?عالية الربط الضريبي من خالل التÙ?اعل بين تسجيل المكلÙ?ين بدÙ?ع الضر‬ ‫ائب والتقدير‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب هذه‪.‬‬ ‫الضريبية بالنسبة لهم ‪Ù? .‬‬ ‫ويعنى هذا المؤشر بتقييم عناصر إدار‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-14‬Ù?عالية‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫َّم‬ ‫غير مقي‬ ‫إجر‬ ‫اءات تسجيل المكلÙ?ين‬ ‫ائب منÙ?ردة قد‬ ‫(‪ )1‬يتم تسجيل المكلÙ?ين Ù?ÙŠ أنظمة قواعد بيانات بالنسبة لضر‬ ‫والربط الضريبي‬ ‫ال تكون متصلة تماما أو على نحو متسق‪ .‬والصالت مع وظائÙ?‬ ‫ى قد تكون ضعيÙ?Ø© تردÙ?ها أحيانا استقصاءات غير‬‫خيص األخر‬‫التسجيل‪/‬التر‬ ‫منتظمة للمكلÙ?ين المحتملين ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪ )2‬ال توجد عادة جز‬ ‫اءات لعدم التقيد أو أنها غير Ù?عالة (أي أنها أقل من‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫أن يكون لها أثر أو ناد ا‬ ‫ر ما يتم Ù?رضها)‪ .‬در‬ ‫اجعة للضر‬ ‫ائب والتحقيقات Ù?ÙŠ االحتيال على‬ ‫(‪ )3‬يتم القيام بعمليات مر‬ ‫أساس عشوائي‪ ،‬إن Ù?‬ ‫وجدت‪ .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫البعد (‪ )1‬الضوابط Ù?ÙŠ نظام تسجيل المكلÙ?ين ضريبيا‬ ‫‪ 80‬كما هو منصوص عليه Ù?ÙŠ الملحق ح‪" 2-‬بشأن الجر‬ ‫ائم الجمركية" من اتÙ?اقية كيوتو المنقحة للمنظمة العالمية للجمارك‪ ،‬وÙ?ÙŠ المادة ‪( 3-10‬ب) من‬ ‫ة لمنظمة التجار‬ ‫ة العالمية‪.‬‬ ‫االتÙ?اق العام بشأن التعريÙ?ات الجمركية والتجار‬ ‫‪88‬‬ ‫ال يوجد رقم تعريÙ? ضريبي موحد‪ .‬Ù?لتأسيس كيان قانوني‪ ،‬يلزم تقديم بطاقات الهوية للمالكين قبل إصدار رقم Ù?ريد لبطاقة‬ ‫العمل والذي يجب استخدامه بعد ذلك ‪ -‬نظريا‪ -‬لتحصيل الضر‬ ‫ائب‪ .‬وعمليا‪ ،‬توجد لدى كل مصلحة ضريبية قاعدة بيانات‬ ‫خاصة بها مع عدم وجود صالت تÙ?ذكر بين قواعد البيانات‪ .‬كما يوجد عدد من أنظمة البر‬ ‫امج اإللكترونية غير المتصلة‬ ‫ببعضها‪ .‬Ù?مصلحة الجمارك تستخدم النظام اآللي لتجهيز البيانات الجمركية (‪ ØŒ)ASYCUDA‬بينما تستخدم دائر‬ ‫ة ضريبة القيمة‬ ‫ي حاليا ربط هذه األنظمة داخل وحدة كبار المكلÙ?ين لخدمة عمالئها‪.‬‬ ‫المضاÙ?Ø© ودائر‬ ‫ة ضريبة الدخل النظام ‪ ØŒSHAAM‬ويجر‬ ‫ى أو وحدة كبار‬ ‫ائب العقارية قاعدة بيانات إلكترونية لضريبة األمالك َ‬ ‫غير متصلة بقواعد البيانات األخر‬ ‫وتمتلك مصلحة الضر‬ ‫المكلÙ?ين‪.‬‬ ‫ى‪ :‬ال يمكن للهيئات العامة‬ ‫وتطبق مصلحة الضر‬ ‫ائب العقارية نظاما لربط أدلة التسجيل (من خالل أدلة الدÙ?ع) بأنشطة أخر‬ ‫ال يمكن دÙ?ع القيمة اإليجارية دون إثبات دÙ?ع ضريبة‬ ‫صرÙ? مبلغ Ù?‬ ‫عقد دون أن يقدم المقاول ما يثبت دÙ?عه ضريبة األمالك؛ و‬ ‫اء معاينات مادية للمواقع‬ ‫ي حاليا توسيع نطاق هذا النظام ليشمل مدÙ?وعات الكهرباء‪ .‬وتقوم اإلدار‬ ‫ة أيضا بإجر‬ ‫األمالك‪ .‬ويجر‬ ‫للتÙ?تيش عن المباني الجديدة Ù?ÙŠ نهاية كل Ù?صل من العام‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار تقييمها العام للقيم اإليجارية‪ ،‬تقوم اإلدار‬ ‫ة بتقييم البلديات‬ ‫اإلضاÙ?ية (‪ 8‬Ù?ÙŠ عام ‪ )2012‬واعادة تقييم البلديات الموجودة على أساس دور‬ ‫ة مدتها خمس سنوات (‪ 13‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2012‬واجمالي‬ ‫ما تمت إعادة تقييمه حتى اآلن هو ‪ .)60‬وهناك اآلن حوالي ‪ 500‬ألÙ? عقار مسجل Ù?ÙŠ قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫ه مصلحة الضر‬ ‫ائب العقارية)‪ .‬ولتوضيح انعدام‬ ‫اخيص مز‬ ‫اولة األعمال (الذي تدير‬ ‫و‬ ‫ال توجد صلة Ù?علية بضريبة الدخل ونظام تر‬ ‫هذه الصلة‪ ،‬Ù?مثال ينص قانون ضريبة الدخل على أنه "يلزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال أو استثمار بالتسجيل لدى‬ ‫اولة األعمال ÙˆÙ?قا لمصلحة الضر‬ ‫ائب‬ ‫خيص لمز‬‫غم من وجود ‪ 80‬ألÙ? تر‬ ‫الدائر‬ ‫ة من بداية النشاط أو ممارسة األعمال‪ ".‬وعلى الر‬ ‫العقارية‪ ،‬Ù?قد ال تكون جميع هذه الشركات نشطة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬بلغ عدد المكلÙ?ين النشطين والمسجلين Ù?ÙŠ نظام ضريبة‬ ‫الدخل ‪ ØŒ14414‬Ù?يما بلغ عدد المكلÙ?ين غير النشطين ‪ ØŒ932‬وتم إغالق ‪ 1694‬ملÙ?ا‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة Ù†Ù?سها‪ ،‬بلغ عدد المكلÙ?ين‬ ‫رر‬ ‫ات الشهرية بلغ ‪.24932‬‬ ‫المسجلين Ù?ÙŠ نظام ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© حوالي ‪ ØŒ86338‬إال أن عدد غير الملتزمين بتقديم اإلق ا‬ ‫Ù?لو كان هناك نظام مشترك للتسجيل الضريبي‪ ،‬ما كانت لتظهر تلك االختالÙ?ات بين أعداد الشركات المسجلة‪ .‬وتÙ?ستخدم‬ ‫شهادات مخالصة ضريبية للمستوردين‪ ،‬لكنها غير مرتبطة بÙ?تح حسابات مصرÙ?ية‪ .‬وينتقد القطاع الخاص استخدام شهادات‬ ‫مخالصة ضريبية لتنÙ?يذ دÙ?عات على الحساب والتي يعترض عليها داÙ?ع الضر‬ ‫ائب‪.‬‬ ‫التقيد بالتز‬ ‫امات التسجيل وواجبات التصريح‬ ‫البعد (‪ )2‬Ù?عالية جز‬ ‫اءات عدم ّ‬ ‫عة الدÙ?ع بمجرد أن يتم تقدير االلتز‬ ‫ام الضريبي لداÙ?ع‬ ‫تقدم مصلحة ضريبة األمالك ودائر‬ ‫ة ضريبة الدخل نظاما للخصم على سر‬ ‫ائب‪ .‬كما توجد جز‬ ‫اءات يتم Ù?رضها عند التأخر Ù?ÙŠ الدÙ?ع‪ .‬Ù?بالنسبة لضريبة األمالك‪ ،‬يتم Ù?رض ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من الربط‬ ‫الضر‬ ‫ة العقار لمخالÙ?Ø© القانون‪ .‬وتنص المادة ‪36‬‬ ‫الضريبي بعد مضي ‪ 12‬شه ا‬ ‫ر‪ .‬وهناك أيضا عقوبة بالسجن (تم استخدامها) ومصادر‬ ‫‪89‬‬ ‫من قانون ضريبة الدخل على Ù?رض غر‬ ‫امات على التأخير Ù?ÙŠ الدÙ?ع بنسبة تعادل ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من الربط الضريبي عن كل‬ ‫شهر تأخير‪ ،‬وبنسبة تعادل ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة من الربط الضريبي وبحد أقصى ال يتجاوز ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة عند التأخير Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫امة عند القيام بأي عمل ينطوي على احتيال Ù?يما يتعلق‬ ‫اإلقر‬ ‫ار الضريبي‪ .‬وتنص المادة ‪ 37‬على توقيع عقوبتي الحبس والغر‬ ‫غم ذلك‪ ،‬لم تنص المادة ‪( 2‬الخاصة بتسجيل المكلÙ?ين) على أية جز‬ ‫اءات أو عقوبات على عدم‬ ‫بأمور ضريبة الدخل‪ .‬ور‬ ‫اءات Ù?عال حيث يكون التÙ?اوض المباشر هو األساس‪ .‬وهناك‬ ‫التسجيل Ù?ÙŠ البداية‪ .‬وبالنسبة للرسوم الجمركية‪ ،‬ال يوجد نظام جز‬ ‫اءات كبير‬ ‫ة من‬ ‫سمة رئيسية آللية الجز‬ ‫اءات تتمثل Ù?ÙŠ عدم تطبيقها بشكل عام‪ ،‬وهو ما يعني عدم Ù?اعليتها حتى وان كانت الجز‬ ‫الناحية النظرية‪.‬‬ ‫امج المر‬ ‫اجعة الضريبية والتحقيق Ù?ÙŠ االحتيال‬ ‫البعد (‪ )3‬خطط ورصد بر‬ ‫ائب العقارية أو دائر‬ ‫ة ضريبة الدخل باستخدام نظام للتقييم الذاتي أو امتالك نظام لتقييم‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال تقوم مصلحة الضر‬ ‫اقبي الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ كلتا اإلدارتين بناء على‬ ‫ائب‪ .‬ويتم تقدير االلتز‬ ‫امات الضريبية بواسطة مر‬ ‫المخاطر لعمليات مر‬ ‫اجعة الضر‬ ‫ائب وتكون مطلوبة لتقدير االلتز‬ ‫امات‪ .‬وقد بدأت مصلحة الجمارك استخدام وظائÙ? النظام اآللي‬ ‫معلومات يقدمها داÙ?ع الضر‬ ‫لتجهيز البيانات الجمركية (‪ )ASYCUDA‬Ù?ÙŠ اإلجر‬ ‫اءات التي تسبق وتلي التخليص الجمركي حيث توجد ثالث قنوات‪:‬‬ ‫وينت َ‬ ‫ظر إصدار‬ ‫اء (Ù?حص المستندات) والحمر‬ ‫اء (التÙ?تيش المستندي والمادي للواردات)‪Ù? .‬‬ ‫الخضر‬ ‫اء (عدم تÙ?تيش الواردات) والصÙ?ر‬ ‫ي حاليا تدريب موظÙ?ي‬ ‫غم أنه تم اختبار‬ ‫ه بالÙ?عل‪ .‬ويجر‬ ‫مواÙ?قة نهائية على تبادل المعلومات مع سلطات الجمارك اإلسر‬ ‫ائيلية‪ ،‬ر‬ ‫ة ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على إدار‬ ‫ة المخاطر‪.‬‬ ‫الجمارك على المر‬ ‫اجعة بعد التخليص وتدريب موظÙ?ÙŠ مصلحة الجمارك ودائر‬ ‫جة‬‫اجعة الورقية‪ .‬در‬ ‫ي حاليا إجر‬ ‫اء Ù?حص لتقارير المر‬ ‫وهناك خطة إلعداد قاعدة بيانات مركزية للمر‬ ‫اجعة‪/‬المخاطر‪ ،‬ويجر‬ ‫التصنيÙ? ‪.D‬‬ ‫‪ PI-15‬Ù?عالية جباية مدÙ?وعات الضر‬ ‫ائب‬ ‫ائب وتحصيل الديون الضريبية‪ ،‬حيث يؤدي ذلك إلى إسباغ المصداقية على‬ ‫اكم متأخر‬ ‫ات الضر‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييم تر‬ ‫Ù?‬ ‫ي للجبايات إلى الخز‬ ‫انة ضروريا‬ ‫اءات الربط الضريبي ويعكس المساواة Ù?ÙŠ المعاملة بين كاÙ?Ø© المكلÙ?ين‪Ù? .‬‬ ‫ويعتبر التحويل الÙ?ور‬ ‫إجر‬ ‫لضمان إتاحة اإلير‬ ‫ادات التي تتم جبايتها لإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-15‬Ù?عالية جباية‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫مدÙ?وعات الضر‬ ‫ائب‬ ‫ع‬‫(‪ )1‬نسبة جباية الديون Ù?ÙŠ آخر سنة كانت أقل من ‪ % 60‬ومجمو‬ ‫غير مقي‬ ‫َّم‬ ‫ع الجبايات‬ ‫المتأخر‬ ‫ات الضريبية كبير (أي أكثر من ‪ % 2‬من مجمو‬ ‫‪90‬‬ ‫السنوية)‪ .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫ادات الضريبية مباشر‬ ‫ة إلى الحسابات التي‬ ‫(‪ )2‬يتم دÙ?ع كاÙ?Ø© اإلير‬ ‫جة‬ ‫انة أو تتم التحويالت إلى الخز‬ ‫انة يوميا ‪.‬در‬ ‫تسيطر عليها الخز‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬ ‫(‪ )3‬تتم المطابقة الكاملة بين إجر‬ ‫اءات الربط الضريبي والجبايات‬ ‫ات الضريبية والتحويالت إلى الخز‬ ‫انة على األقل سنويا Ù?ي‬ ‫والمتأخر‬ ‫غضون ثالثة أشهر من نهاية السنة ذات الصلة ‪.‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫ات الضريبية – وهي النسبة المئوية من المتأخر‬ ‫ات الضريبية Ù?ÙŠ بداية السنة‬ ‫البعد (‪ )1‬نسبة الجبايات من إجمالي المتأخر‬ ‫المالية – التي تمت جبايتها Ù?ÙŠ تلك السنة المالية (متوسط آخر سنتين ماليتين)‪.‬‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬لكنه لم يتم تحديد عمر هذه المتأخر‬ ‫ات أو تقدير‬ ‫ات ضريبة الدخل وحدها حوالي ‪ 4‬مليار‬ ‫ات شيكل إسر‬ ‫تبلغ متأخر‬ ‫ائب غير القابلة للجباية‪ ،‬وهو ما يعني أن رصيد المتأخر‬ ‫ات سيزداد سنويا إذا ما‬ ‫إمكانية جبايتها‪ .‬و‬ ‫ال يوجد نظام لشطوبات الضر‬ ‫ع إصالح‬‫ي معالجة ذلك من خالل مشرو‬ ‫تمت إضاÙ?Ø© مزيد من المتأخر‬ ‫ات خالل العام (وهو ما سيحدث على ما يبدو)‪ .‬وتجر‬ ‫ال يستطيع المستورد استالم البضائع بدون سداد الرسوم المستحقة (من خالل نظام المقاصة)‪ ،‬وهو ما ال يتيح‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب‪ .‬و‬ ‫إدار‬ ‫لمصلحة الجمارك الÙ?لسطينية إمكانية تقدير االلتز‬ ‫امات‪ ،‬وبالتالي تحديد ما إذا كان المبلغ الصحيح قد تم سداده‪.‬‬ ‫غم ذلك‪،‬‬ ‫ات بسبب عدم وجود بيانات دقيقة وكاملة عن جميع Ù?ئات اإلير‬ ‫ادات المحلية‪ .‬ور‬ ‫ال يتسنى إجر‬ ‫اء تقدير قياسي للمتأخر‬ ‫و‬ ‫يمكن بسهولة إجر‬ ‫اء هذا التقدير من حيث تخصيص درجة تصنيÙ? تستند إلى البيانات المتاحة المتعلقة بضريبة الدخل وحدها‬ ‫ادات المحلية Ù?ÙŠ عام ‪( 2012‬انظر الجدول أدناه)‪ .‬وÙ?ÙŠ وقت إجر‬ ‫اء هذا‬ ‫التي تمثل أكثر من ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من جميع اإلير‬ ‫ات شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬وما يعادل ستة أمثال قيمة الجباية الÙ?علية‬ ‫التقييم‪ ،‬بلغ رصيد متأخر‬ ‫ات هذه الضريبة حوالي ‪ 4‬مليار‬ ‫ادات المحلية‪ .‬وبلغت ستون Ù?ÙŠ المائة من المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬التي‬ ‫لضريبة الدخل وحوالي ثالثة أمثال قيمة الجباية الÙ?علية لكاÙ?Ø© اإلير‬ ‫ر عن إجمالي المبلغ الذي‬ ‫ائيلي جديد‪ .‬ويزيد هذا كثي ا‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬حوالي ‪ 2.4‬مليار شيكل إسر‬ ‫ات شيكل إسر‬ ‫تÙ? َّ‬ ‫قدر بمبلغ ‪ 4‬مليار‬ ‫ادات المحلية (‪ 1.4‬مليار و‪ 1.5‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد Ù?ÙŠ ‪ 2011‬و‪ 2012‬على التوالي)‪.‬‬ ‫تتم جبايته سنويا لجميع اإلير‬ ‫ى‪ ،‬يمكن استنتاج أن نسبة جباية الديون تقل عن ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة (نظ ا‬ ‫ر‬ ‫وبالتالي‪ ،‬Ù?حتى بدون احتساب أية متأخر‬ ‫ات ضريبية أخر‬ ‫ات على اثنين Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلير‬ ‫ادات المحلية‪.‬‬ ‫ادات بدرجة كبير‬ ‫ة)‪ .‬كما يزيد مبلغ المتأخر‬ ‫لعدم زيادة معدل جباية اإلير‬ ‫غم عدم تواÙ?ر معلومات‬‫ويشير ذلك إلى أن هذا البعد يستحق درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪ D‬على أساس هذا الحساب Ù?قط‪ ،‬ر‬ ‫ة مجملة (مبلغها‪ ،‬ودقة توقيتها‪ ،‬والقدر‬ ‫ة على جبايتها) هي أحد مكونات برنامج‬ ‫شاملة لتقييم هذا البعد‪ .‬ومعالجة المتأخر‬ ‫ات بصور‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب‪ ،‬السيما استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد‪ ،‬لكنها تمثل أيضا جهدا واعيا على‬ ‫العمل الحالي Ù?ÙŠ تحسين إدار‬ ‫‪91‬‬ ‫ات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك شطب الديون غير القابلة للجباية واالحتÙ?اظ ببيانات Ù…Ù?يدة ومالئمة‬ ‫صعيد السياسات لمعالجة قضية المتأخر‬ ‫التوقيت ودقيقة‪.‬‬ ‫ادات المحلية (بماليين الشيكالت اإلسر‬ ‫ائيلية الجديدة)‬ ‫الجدول ‪ :PI-15‬نسبة إجمالي المتأخر‬ ‫ات الضريبية من اإلير‬ ‫المتأخر‬ ‫ات‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫الضر‬ ‫ائب‬ ‫**‪4,000‬‬ ‫*‪661‬‬ ‫‪475‬‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪675‬‬ ‫‪677‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪158‬‬ ‫‪250‬‬ ‫الرسوم الجمركية‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ضريبة األمالك‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,504‬‬ ‫‪1,412‬‬ ‫اإلجماليات‬ ‫*تمثل ضريبة الدخل ‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلير‬ ‫ادات المحلية (‪)1504‬‬ ‫ي لعامي ‪ 2011‬و‪2012‬‬‫**المبلغ التقدير‬ ‫ادات بتحويل الجبايات الضريبية إلى الخز‬ ‫انة‬ ‫البعد (‪ )2‬Ù?عالية قيام مصلحة اإلير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية لدى بنك Ù?لسطين‪ .‬وبالنسبة لسداد ضريبة األمالك‪ ،‬يتم‬ ‫ائب بإيداعها مباشر‬ ‫ة Ù?ÙŠ حساب Ùˆ ا‬ ‫يتم سداد مدÙ?وعات الضر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ بنك‬ ‫عي لدى Ùˆ ا‬ ‫ة‪/‬تقدير لغرض السداد من ثالث نسخ‪ ،‬ويتم الدÙ?ع يوميا Ù?ÙŠ حساب اإلدار‬ ‫ة الÙ?ر‬ ‫إصدار Ù?اتور‬ ‫َّق نظام مشابه لدائر‬ ‫ة ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫Ù?لسطين‪Ù? .‬‬ ‫ويطب‬ ‫ات‪ ،‬ومقبوضات الخز‬ ‫انة‬ ‫البعد (‪ )3‬تواتر المطابقة الكاملة للحسابات Ù?يما بين الربط الضريبي‪ ،‬والجبايات‪ ،‬وسجالت المتأخر‬ ‫انة والمدÙ?وعات بشكل يومي‪ .‬وبالنسبة لضريبة األمالك‪ ،‬يمكن إجر‬ ‫اء مطابقة بين‬ ‫عي للخز‬‫تتم المطابقة بين الحساب الÙ?ر‬ ‫ائب المدÙ?وعة والربط الضريبي للمكلÙ?ين يوميا ألن النظام المستخدم تÙ?اعلي بالكامل‪ .‬ويمكن تسريع إجر‬ ‫اء المطابقة بين‬ ‫الضر‬ ‫مدÙ?وعات وتقدير‬ ‫ات الرسوم الجمركية باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات عندما يتم الدÙ?ع‪ .‬ويتم القيام بعمليات المطابقة بين‬ ‫الضر‬ ‫ائب المدÙ?وعة والربط الضريبي للمكلÙ?ين أسبوعيا على نظام الجداول اإللكترونية ‪ SHAAM‬لمدÙ?وعات ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫وبالنسبة لضريبة الدخل التي تدÙ?عها الشركات (ضريبة األرباح)‪ ،‬يوجد نظام للدÙ?ع على الحساب خالل العام؛ ÙˆÙ?ÙŠ نهاية السنة‬ ‫المالية للشركة‪ ،‬يتم الربط الضريبي على أساس الحسابات والبدالت والخصومات الضريبية المالئمة ومطابقته مع المدÙ?وعات‬ ‫المؤداة Ù?ÙŠ الحسابات‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫غم‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت طعون وسواء لم يتم الدÙ?ع‪ .‬وعلى الر‬ ‫ويسمح ذلك لدائر‬ ‫ة ضريبة الدخل بتتبع المدÙ?وعات مقارنة بالربط الضريبي‪ ،‬سواء Ù?‬ ‫جة‬ ‫ة كبير‬ ‫ة (بعضها غير قابل للجباية على األرجح)‪ ،‬Ù?إن النظام الحالي للتسجيل والمطابقة يستحق در‬ ‫اكم المتأخر‬ ‫ات بصور‬ ‫من تر‬ ‫التصنيÙ? ‪ .C‬وسيقوم نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد المقرر تنÙ?يذه Ù?ÙŠ منتصÙ? عام ‪ 2013‬بتحسين نظام المعلومات‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫ألنه لم يتم تقييم المؤشر‬ ‫ات الضريبية Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬Ù?ال يمكن عقد مقارنة مع الوضع‬ ‫و‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫معلومية توّ‬ ‫Ù?ر الموارد المالية الرتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫ّ‬ ‫‪PI-16‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية عن‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات القائمة باإلنÙ?اق تتلقى معلومات موثوقة من Ùˆ ا‬ ‫عنى هذا المؤشر بتقييم ما إذا كانت الو ا‬ ‫زر‬ ‫ي َ‬‫Ù?‬ ‫ة والر‬ ‫أسمالية‪.‬‬ ‫مدى توÙ?ر الموارد المالية التي يمكن لهذه الجهات االرتباط Ù?ÙŠ حدودها باإلنÙ?اق على البنود المتكرر‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫معلومية‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر ‪.PI-16‬‬ ‫درجة التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫توّ‬ ‫Ù?ر الموارد المالية‬ ‫الترتيبي ‪D+‬‬ ‫الرتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫(‪ )1‬ال يتم تخطيط ورصد التدÙ?قات النقدية أو أنهما ذات نوعية سيئة‬ ‫درجة جدا ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات بمعلومات عن سقوÙ?‬ ‫زر‬‫(‪ )2‬يتم تزويد الو ا‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫االرتباطات ألقل من شهر أو ليس هنالك مؤشر موثوق على اإلطالق‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫جة‬‫على التوÙ?ر الÙ?علي للموارد المالية من أجل االرتباطات ‪.‬در‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫ةو‬ ‫ال تتم‬ ‫درجة (‪ )3‬التعديالت الجوهرية على الموازنة Ù?ÙŠ سنتها متكرر‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بشÙ?اÙ?ية‪ .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫(‪)3‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫‪93‬‬ ‫البعد (‪ )1‬مدى توّ‬ ‫قع ورصد التدÙ?قات النقدية‬ ‫ة من خالل النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة‬ ‫تÙ?Ù†Ù?Ø° الموازنة بناء على الموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها والمبالغ النقدية المتوÙ?ر‬ ‫ة تنÙ?يذية على أساس ربع سنوي‪ .‬إال أنه يتم دÙ?ع النÙ?قات‬ ‫زر‬ ‫الشؤون المالية‪ .‬وتقوم إدار‬ ‫ة الموازنة بتخصيص سقوÙ? لموازنة كل Ùˆ ا‬ ‫ة النقدية والديون التي تطلب‬ ‫ة منÙ?صلة بواسطة دائر‬ ‫ة إدار‬ ‫وÙ?قا لتوÙ?ر المبالغ النقدية Ù?قط‪ .‬ويتم تحديد المبالغ النقدية المتوÙ?ر‬ ‫ة بصور‬ ‫ة العالقات الدولية‪ .‬وتÙ?تقر األساليب‬ ‫Ù?ّ‬ ‫وتوقعات مساندة الموازنة من إدار‬ ‫ادات‬ ‫ة اإلير‬ ‫Ù?ّ‬ ‫توقعات التدÙ?قات النقدية من إدار‬ ‫للقيام بذلك‬ ‫ة النقدية والديون ال تستخدم أية خطة سنوية رسمية‬ ‫جة) إلى التطور‪ .‬Ù?دائر‬ ‫ة إدار‬ ‫المستخدمة لتوقع التدÙ?قات النقدية (الداخلة‪/‬الخار‬ ‫ر بسبب االحتماالت المجهولة بشأن تحقيق اإلير‬ ‫ادات‬ ‫للنقدية تتيح تنÙ?يذ الموازنة بسالسة‪ .‬وخالل األزمة المالية التي وقعت مؤخ ا‬ ‫ادات المقاصة ومساندة الموازنة)‪ ،‬أسÙ?ر عدم وجود إطار لتوقع النقدية عن العديد من االضطر‬ ‫ابات Ù?ÙŠ دÙ?ع‬ ‫(السيما من إير‬ ‫ة النقدية والديون حاليا هذا الوضع‬ ‫ة إدار‬ ‫النÙ?قات كالرواتب وخدمة الديون‪ ،‬وكذلك متأخر‬ ‫ات للنÙ?قات خالÙ? األجور‪ .‬وتعالج دائر‬ ‫ى بشكل يومي‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال يتم توقع ورصد‬ ‫من خالل رصد الوضع النقدي لتحديد مدÙ?وعات الÙ?واتير وااللتز‬ ‫امات األخر‬ ‫التدÙ?قات النقدية‪.‬‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات‬ ‫زر‬‫البعد (‪ ) 2‬موثوقية وأÙ?Ù‚ المعلومات الدورية بشأن سقوÙ? ارتباطات اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ السنة المعنية للو ا‬ ‫يستند التنÙ?يذ Ù?يما يتعلق بالدÙ?ع إلى توÙ?ر المبالغ النقدية‪ ،‬ويتم أداء المدÙ?وعات على أساس االحتياجات‪ .‬وتتم مر‬ ‫اجعة المعامالت‪،‬‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬يوميا Ù?ÙŠ ضوء المبالغ‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية بإدخالها "كطلبات دÙ?ع" Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫التي تقوم الو ا‬ ‫ة النقدية والديون تخصيص النقدية الالزمة بسبب وجود عجز‪ ،‬Ù?إنه يتم‬ ‫ة Ù?ÙŠ النظام‪ .‬واذا لم تستطع دائر‬ ‫ة إدار‬ ‫النقدية المتوÙ?ر‬ ‫ى على أساس االحتياجات‬ ‫ة‪ ،‬وتÙ? َ‬ ‫سدد المدÙ?وعات األخر‬ ‫ات تلقائيا‪ .‬وتÙ?د َ‬ ‫Ù?ع الرواتب على أساس النقدية المتوÙ?ر‬ ‫إصدار تقرير بالمتأخر‬ ‫ات قائمة‬ ‫زر‬‫ها‪ .‬وتقدم الو ا‬ ‫دون وجود معايير محددة وشÙ?اÙ?ة‪ .‬ويبدو أن مدÙ?وعات المر‬ ‫اÙ?Ù‚ واألدوية تحظى بأولوية أعلى عن غير‬ ‫شهرية بالÙ?واتير المطلوب سدادها‪ ،‬ويتم إبالغها بما يجب سداده منها بناء على المبالغ النقدية المتوÙ?ر‬ ‫ة واألولويات ضمن‬ ‫ات التنÙ?يذية عن شهر Ù?ÙŠ الغالب‪ ،‬باتباع إجر‬ ‫اءات لتنÙ?يذ ترشيد‬ ‫زر‬‫المطالبات المتناÙ?سة على النÙ?قات‪ .‬ويقل Ø£Ù?Ù‚ تنÙ?يذ اإلنÙ?اق للو ا‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫ات والهيئات‬ ‫ات واإلدار‬ ‫زر‬ ‫ة Ù?وق مستوى اإلدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫الم ّ‬ ‫قرر‬ ‫البعد (‪ )3‬تواتر وشÙ?اÙ?ية التعديالت على مخصصات الموازنة Ù?‬ ‫ال توجد موازنات تكميلية بمÙ?هومها الشائع والتي ترد بها بعض التغيير‬ ‫ات المعتمدة حسب األصول على الموازنة األصلية‪ 81.‬ويتم‬ ‫زر‬ ‫ات الموازنة المخصصة لها (انظر المؤشر ‪ 82.)PI-2‬وÙ?ÙŠ الموازنة األصلية لعام‬ ‫اء التغيير‬ ‫ات عندما تتجاوز بعض الو ا‬ ‫إجر‬ ‫‪ 81‬تنص المادة (‪ )54‬من اللوائح المالية على أنه "إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضاÙ?Ø© بنود يترتب عليها إضاÙ?Ø© مخصصات‬ ‫اء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها واصدار القانون بها‪.‬‬ ‫جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزر‬ ‫زر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪ 82‬يتعلق بعضها بمدÙ?وعات المعاشات التقاعدية التي ستأتي Ù?ÙŠ المقام األول بالنسبة لإلنÙ?اق‪ ،‬لكنها تشمل أيضا إنÙ?اق الو ا‬ ‫‪94‬‬ ‫ة هو ‪ 3.6‬مليار شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ ،‬بينما بلغ العجز الÙ?علي Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2012‬كان العجز المستهدÙ? Ù?ÙŠ موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫ها ‪ 950‬مليون شيكل‬ ‫ائيلي جديد‪ .‬وواÙ?Ù‚ مجلس الوزر‬ ‫اء على موازنة تكميلية قدر‬ ‫موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة ‪ 5.6‬مليار شيكل إسر‬ ‫اض من البنوك المحلية لتغطية النÙ?قات اإلضاÙ?ية التي Ø® Ù?ّ‬ ‫صص منها بالÙ?عل حوالي‬ ‫إسر‬ ‫ائيلي جديد تم تمويلها من خالل االقتر‬ ‫Ù?‬ ‫‪ 510‬ماليين شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد‪ .‬وكانت مخصصات الموازنة التكميلية حسب التصنيÙ? االقتصادي على النحو التالي‪18 :‬‬ ‫ات‬ ‫مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد لألجور والرواتب‪ ،‬و‪ 389‬مليون شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد للنÙ?قات التشغيلية‪ ،‬باألساس لتغطية متأخر‬ ‫ولم يتم اتباع Ù†Ù?س العملية التي تحكم الموازنة‬ ‫‪83‬‬ ‫قطاع الصحة‪ ،‬و‪ 103‬ماليين شيكل إسر‬ ‫ائيلي جديد للنÙ?قات التحويلية‪.‬‬ ‫األصلية‪ .‬وكان الهدÙ? من الموازنة التكميلية التي Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?عدت Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2012‬هو تنظيم النÙ?قات المحددة بالÙ?عل‪،‬‬ ‫وليس تخصيص أو تعديل الموارد التمويلية الموجهة لإلنÙ?اق‪ ،‬كما كان سيحدث عند إعداد موازنة أولية أو تكميلية صحيحة‪.‬‬ ‫ادات المقاصة ومر‬ ‫اعاة المدÙ?وعات ذات الصلة‬ ‫ات بتعديل موازناتها لمر‬ ‫اعاة األموال المقتطعة من إير‬ ‫زر‬‫وقامت بعض الو ا‬ ‫اء يعكس اإلنÙ?اق وليس‬ ‫وجه لإلحاالت الطبية)‪ .‬ومع أن هذا اإلجر‬‫ة الصحة وتÙ? َّ‬‫زر‬‫ة للحدود (التي تكون عادة لو ا‬ ‫بالخدمات العابر‬ ‫ات‬ ‫اء تغيير‬ ‫Ù?ّد متأخر‬ ‫ات كما هو وارد أعاله‪ .‬كما يمكن إجر‬ ‫ر Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬Ù?إنه قد يسÙ?ر أيضا عن إضاÙ?Ø© بنود إلى الموازنة تول‬‫تغيي ا‬ ‫‪84‬‬ ‫ال تتجاوز إجمالي الموازنة‪ ،‬لكن ال تتم تغطيتها Ù?ÙŠ هذا البعد‪.‬‬ ‫ويبدو أن هناك تدهو ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ هذا المؤشر منذ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2007‬على البعد (‪ ØŒ)3‬لكن يبدو أن هذا‬ ‫ى كما هي دون تغيير‪.‬‬‫الت األبعاد األخر‬ ‫التقييم َّ‬ ‫صنÙ? هذا البعد على أساس المادة ‪( 54‬الحاشية ‪ )58‬وليس تطبيقه‪ .‬وما ز‬ ‫ة شؤون األرصدة النقدية والديون والضمانات‬ ‫‪ PI-17‬تسجيل وادار‬ ‫يعنى هذا المؤشر بتقييم (‪ )1‬نوعية تسجيل بيانات الديون واإلبالغ عنها؛ Ùˆ(‪ )2‬مدى توحيد األرصدة النقدية الحكومية؛ Ùˆ(‪)3‬‬ ‫Ù?‬ ‫أنظمة التعاقد على القروض واصدار الضمانات‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-17‬تسجيل‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫‪ 83‬تطور‬ ‫ات المالية العامة وأداء االقتصاد الكلي‪ :‬الربع األخير والسنة المالية ‪ ØŒ2012‬وحدة المالية العامة الكلية بو ا‬ ‫‪ 84‬يتناول البعد (‪ )4‬للمؤشر ‪( PI-27‬غير مصن‬ ‫َّÙ? هنا) التحويالت التي تغطيها المادة ‪ 54‬من اللوائح المالية‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫التصنيÙ? درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫درجة‬ ‫ة شؤون األرصدة‬ ‫وادار‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫النقدية والديون‬ ‫(‪ )1‬سجالت الديون المحلية واألجنبية كاملة‪ ،‬ويتم تحديثها ومطابقتها‬ ‫والضمانات‬ ‫درجة شهريا وبياناتها تÙ?عتبر عالية السالمة‪ .‬يتم كل ربع سنة وضع تقارير‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ة (تغطي مدÙ?وعات خدمة الديون‪،‬‬‫التصنيÙ? الترتيبي شاملة عن اإلحصاءات وعملية اإلدار‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬‫ورصيد الديون والعمليات)‪ .‬در‬ ‫‪D‬‬ ‫(‪ )2‬يتم أسبوعيا على األقل حساب معظم األرصدة النقدية وتوحيدها‪،‬‬ ‫ج الموازنة غير مشمولة Ù?ÙŠ ذلك‬‫ولكن تبقى بعض األموال من خار‬ ‫درجة الترتيب ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي (‪ )3‬تواÙ?Ù‚ هيئة حكومية مسؤولة واحدة على تعاقدات قروض الحكومة‬ ‫المركزية واصدار الضمانات بشأنها‪ ،‬ولكن ال يتم البت Ù?يها ÙˆÙ?ق‬ ‫‪B‬‬ ‫إرشادات ومعايير واضحة أو سقوÙ? عامة‪.‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫درجة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي‬ ‫‪C‬‬ ‫البعد (‪ )1‬نوعية تسجيل بيانات الديون واإلبالغ عنها‬ ‫جية‪ .‬وÙ?ÙŠ وقت إجر‬ ‫اء هذا‬ ‫ة الديون المحلية والخار‬ ‫ة النقدية والديون العامة‪ ،‬التي ير‬ ‫أسها المحاسب العام‪ ،‬مسؤولية إدار‬ ‫تتولى إدار‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة ‪ 93‬قرضا خارجيا و‪ 45‬قرضا محليا‪ .‬وقد تأسست هذه اإلدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ عام ‪ 2009‬بعد نقل مقر Ùˆ ا‬ ‫التقييم‪ ،‬كانت تدير هذه اإلدار‬ ‫ة بإعداد سجل للديون التاريخية عن طريق أخذ البيانات من الموازنات‬ ‫المالية من قطاع غز‬ ‫ة‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬قامت اإلدار‬ ‫السابقة‪ ،‬ثم االتصال بمؤسسات اإلقر‬ ‫اض للحصول على اتÙ?اقيات القروض التي ضاعت سجالتها أو تم إتالÙ?ها‪ .‬وتحتÙ?ظ هذه‬ ‫ة بقاعدة بيانات للديون على برنامج ‪ Excel‬يسرد بالتÙ?صيل المدة‪ ،‬واألصل‪ ،‬وسعر الÙ?ائدة‪ ،‬ومصدر القروض بناء على‬ ‫اإلدار‬ ‫اجعة األرقام Ù?ي‬ ‫اض‪ ،‬Ù?إنها تقوم بمر‬ ‫ي المعلومات هذين‪ .‬وبمجرد تلقي اإلدار‬ ‫ة تأكيدا باتÙ?اقية من إحدى مؤسسات اإلقر‬ ‫مصدر‬ ‫ة الشؤون المالية‪ .‬و‬ ‫ال يحتوي هذا النظام إال على‬ ‫جدول البيانات وادخال المعلومات بعد ذلك Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫الديون المأخوذة بياناتها من اتÙ?اقيات تم التحقق من صحتها‪ 85.‬وتدير إدار‬ ‫ة النقدية والديون العامة جميع القروض الجديدة‪ .‬وتقوم‬ ‫مÙ?صلة عن رصيد الديون (انظر المؤشر ‪ ØŒPI-6‬العنصر ‪ )4‬وأقساط سداد األصل‬ ‫اإلدار‬ ‫ة بإعداد تقارير شهرية بها بيانات َّ‬ ‫اجعة القوائم المالية لسنة ‪ 2010‬بالقول بأنه لم يتم حساب جميع الديون (القروض المقدمة من أسبانيا والسويد واليونان)‪ .‬ومنذ ذلك‬ ‫‪ 85‬علق تقرير مر‬ ‫الحين‪ ،‬تم التحقق من صحة بيانات القروض المأخوذة من أسبانيا والتحقق من صحة بيانات القروض المأخوذة من السويد واليونان وشطبها‪ .‬ووÙ?قا إلدار‬ ‫ة‬ ‫النقدية والديون العامة‪ ،‬Ù?إن القروض التي ال يتم التحقق من صحة بياناتها وتسجيلها Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية هي القروض‬ ‫المأخوذة من الصين Ù?قط‪ ،‬لكن يتم إدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ جدول البيانات والتقارير الشهرية‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫اض‪ .‬كما تÙ? َّ‬ ‫صنÙ?‬ ‫ائيلي الجديد والدو‬ ‫الر األمريكي‪ .‬ويتم تصنيÙ? القروض األجنبية حسب جهة اإلقر‬ ‫والÙ?ائدة مقدر‬ ‫ة بالشيكل اإلسر‬ ‫ة النقدية والديون العامة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫وتشغل إدار‬ ‫القروض المحلية حسب القروض المصرÙ?ية قصير‬ ‫ة وطويلة األجل والقروض المكشوÙ?ة‪.‬‬ ‫رت عدم السداد عند وقوعها‪ ،‬وبالتالي تسجيل المتأخر‬ ‫ات Ù?ÙŠ أصول‬ ‫حسابات استحقاق لقروضها وأقساط سدادها ويمكنها تتبع Ù… ا‬ ‫القروض ÙˆÙ?وائدها‪.‬‬ ‫البعد (‪ )2‬مدى توحيد األرصدة النقدية الحكومية‬ ‫انة‪ )1( :‬حساب إير‬ ‫ادات المقاصة لدى البنك العربي؛ Ùˆ(‪ )2‬حساب أموال المانحين لدى البنك‬ ‫توجد ثالثة حسابات رئيسية للخز‬ ‫Ù?ع الرواتب عادة من حساب إير‬ ‫ادات المقاصة‬ ‫العربي؛ Ùˆ(‪ )3‬حساب خاص باإلير‬ ‫ادات والنÙ?قات المحلية لدى بنك Ù?لسطين‪ .‬وتÙ?د َ‬ ‫ادات‪ )1( :‬البنك األردني لرسوم النقل Ùˆ(‪ )2‬بنك القاهر‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫(حسب توÙ?ر الموارد المالية)‪ .‬ويوجد حسابان آخر‬ ‫ان الستالم اإلير‬ ‫انة‬ ‫ادات التي تÙ? َّ‬ ‫سلم Ù?ÙŠ هذين الحسابين يوميا إلى حساب الخز‬ ‫األردن للضر‬ ‫ائب التي تدÙ?عها شركات االتصاالت‪ .‬ويتم تحويل اإلير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية) حسابات Ù?ÙŠ البنوك ألجل تسهيل‬ ‫Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تمتلك هيئة البترول (مديرية عامة بو ا‬ ‫عملياتها‪.‬‬ ‫عية (لكل حساب‬‫عية يتم تجميعها يوميا لضمان تصÙ?ير األرصدة Ù?ÙŠ الحسابات الÙ?ر‬ ‫ويشتمل كل حساب للخز‬ ‫انة على حسابات Ù?ر‬ ‫ى التحويالت بين الحسابات‬ ‫للخز‬ ‫انة)‪ .‬وتÙ?دار جميع الحسابات إلكترونيا عبر اإلنترنت‪ ،‬ويصدر تقرير يومي عن النقدية‪ .‬وتÙ?جر‬ ‫ى تحويالت حس اب المقاصة Ù?ÙŠ البنك العربي لتقليل السحب على المكشوÙ? بشكل يومي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬‫Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين‪ ،‬وتÙ?جر‬ ‫ج نطاق ترتيب التوحيد مع حسابي الخز‬ ‫انة اآلخرين الرئيسيين مثلما يحدث مع‬ ‫يظل حساب أموال المانحين Ù?ÙŠ البنك العربي خار‬ ‫ى Ù?يما يتعلق بالتوحيد‬ ‫ها وتحتÙ?ظ بها هيئة البترول‪ .‬وتتبع هذه الحسابات Ù†Ù?س نظام حسابات الخز‬ ‫انة األخر‬ ‫الحسابات التي تدير‬ ‫ورÙ?ع التقارير إلى هيئة البترول‪.‬‬ ‫البعد (‪ )3‬نظام التعاقد على القروض واصدار الضمانات‬ ‫ام عقود القروض واصدار الضمانات لوزير‬ ‫وÙ?قا للوائح قانون المالية لسنة ‪ 1998‬وقانون الدين لسنة ‪ ØŒ2005‬تÙ? َّ‬ ‫خول صالحية إبر‬ ‫اء لوزير المالية‪ .‬وينص قانون الدين لسنة ‪ 2005‬على أال يتجاوز الرصيد‬ ‫المالية Ù?قط‪ ،‬بناء على تنسيب من مجلس الوزر‬ ‫اإلجمالي للديون (المحلية واألجنبية) ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتتÙ?اوض إدار‬ ‫ة الديون العامة على القروض مع‬ ‫اض المتناÙ?سة Ù?يما يتعلق‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بمدة القرض ÙˆÙ?تر‬ ‫ة سماحه وسعر Ù?ائدته وعملته‪،‬‬ ‫المÙ?اضلة بين شروط جهات اإلقر‬ ‫اض البالغ ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة (لم يتم بلوغه بعد)‪ .‬وتوصي اإلدار‬ ‫ة بالقرض األÙ?ضل شروطا Ù?ي‬ ‫وكذلك مر‬ ‫اعاة الحد األقصى لالقتر‬ ‫اجعة‬ ‫از بعض المخالÙ?ات لهذه الترتيبات Ù?ÙŠ تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية عن مر‬ ‫تقر Ù?‬ ‫ير ترÙ?عه إلى الوزير‪ .‬وعمليا‪ ،‬تم إبر‬ ‫القوائم المالية لعام ‪ 2010‬Ù?يما يتعلق بالنواحي التنظيمية Ù?ÙŠ قانون الموازنة السنوية الذي ال يجيز أي اقتر‬ ‫اض قصير األجل‬ ‫‪97‬‬ ‫يزيد على مستوى العام السابق‪ .‬وقد حدث الشيء ذاته Ù?ÙŠ عامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬حيث تجاوز االقتر‬ ‫اض قصير األجل مستوى‬ ‫العام السابق‪.‬‬ ‫ومقارنة بتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬حدث تحسن كبير Ù?ÙŠ هذا المؤشر سواء Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? [البعد‬ ‫(‪ ])1‬أو النوعية‪ .‬وÙ?ÙŠ حين لم تتحسن درجة التصنيÙ? للبعد (‪ ØŒ)2‬كان هناك انخÙ?اض Ù?ÙŠ عدد الحسابات المصرÙ?ية؛ وأما‬ ‫غم عدم اتباعها بشكل دائم‪.‬‬‫بالنسبة للبعد (‪ ØŒ)3‬Ù?قد تم تبني قواعد مالية ر‬ ‫‪ PI-18‬Ù?عالية ضوابط سجالت الرواتب‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-18‬Ù?عالية‬ ‫درجة التصنيÙ? ‪+B‬‬ ‫ضوابط كشوÙ? الرواتب‬ ‫الترتيبي ‪C+‬‬ ‫واألجور‬ ‫(‪ )1‬قاعدة بيانات شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب ليستا مرتبطتين‬ ‫ها وثائق تامة بشأن كاÙ?ة‬ ‫درجة مباشر‬ ‫ة ولكن كشوÙ? الرواتب واألجور تعزز‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ات التي تتم على سجالت شؤون الموظÙ?ين Ù?ÙŠ كل شهر‪ ،‬وتتم‬ ‫التغيير‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫مطابقتها مع بيانات كشوÙ? رواتب وأجور الشهر الماضي ‪.‬‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫(‪ )2‬يظهر تأخير Ù?ÙŠ حدود ثالثة أشهر Ù?ÙŠ تحديث سجالت شؤون‬ ‫الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب واألجور‪ ،‬ولكن هذا ال يؤثر إال Ù?ÙŠ مقدار‬ ‫جة‬‫جعي ‪.‬در‬‫اء تعديالت بأثر ر‬ ‫درجة ضئيل من التغيير‬ ‫ات‪ .‬ويتم أحيانا إجر‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫ات Ù?ÙŠ سجالت شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ?‬ ‫(‪ )3‬صالحية وأساس التغيير‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬‫الرواتب واألجور واضحة ‪.‬در‬ ‫ة‪ ،‬إجر‬ ‫اء‬ ‫(‪ )4‬تم على األقل مر‬ ‫ة واحدة‪ ،‬Ù?ÙŠ السنوات الثالث األخير‬ ‫اجعة وتدقيق (سواء على مر‬ ‫احل أو Ù?ÙŠ عملية واحدة) لكشوÙ?‬ ‫مر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬‫درجة الرواتب تغطي كاÙ?Ø© هيئات الحكومة المركزية ‪.‬در‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫‪98‬‬ ‫درجة‬ ‫(‪)4‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫البعد (‪ )1‬درجة التكامل والمطابقة بين سجالت قسم شؤون الموظÙ?ين وبيانات كشوÙ? الرواتب واألجور‬ ‫ة الخدمة المدنية‬ ‫ة المالية‪ ،‬وتغطي جميع الموظÙ?ين العاملين Ù?ÙŠ أجهز‬ ‫زر‬‫تكون كشوÙ? الرواتب واألجور مركزية وموحدة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫المسجلين حوالي ‪ 150‬ألÙ? موظÙ?‪ ،‬من بينهم ‪ 65‬ألÙ? Ù?ÙŠ قوات األمن‪ 86.‬ونظام الرواتب‬ ‫َّ‬ ‫وقوات األمن‪ .‬ويبلغ عدد الموظÙ?ين‬ ‫ويدار هذا النظام بواسطة إدار‬ ‫ة الرواتب التي يعمل بها حوالي‬ ‫واألجور محوسب بالكامل ويتيح إمكانية تحرير كشوÙ? الرواتب‪Ù? .‬‬ ‫اجعة والرقابة‪ .‬وقامت إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية بتطوير‬ ‫‪ 40‬موظÙ?ا‪ ،‬منهم ‪ 12‬موظÙ?ا َّ‬ ‫مكلÙ?ين بمهام المر‬ ‫وي َ‬ ‫منع‬ ‫برنامج إلكتروني لألجور والرواتب يستند إلى نظام أور‬ ‫اكل‪ .‬ويتم صرÙ? جميع الرواتب عن طريق الحساب المصرÙ?ي‪Ù? ،‬‬ ‫ودع قاعدة بيانات شؤون الموظÙ?ين العامة‪ ،‬التي تضم قائمة بموظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫صرÙ? الرواتب من الشباك ألي من الموظÙ?ين‪ .‬وتÙ? َ‬ ‫ة Ù?ÙŠ حساب‬ ‫المدنية (Ù?ÙŠ جميع كيانات الموازنة الواردة Ù?ÙŠ قانون الموازنة السنوية) والتي تستند إليها إدار‬ ‫ة الرواتب المذكور‬ ‫اء‪ .‬وتÙ? َ‬ ‫ودع قاعدة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية ومرتبطة بمجلس الوزر‬ ‫األجور والرواتب شهريا‪ ،‬لدى ديوان الموظÙ?ين العام‪ ،‬وهو جهة مستقلة عن Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية‪ .‬وقاعدة بيانات ديوان الموظÙ?ين العام هي أيضا محوسبة بالكامل Ù?ي‬ ‫بيانات قوات األمن بشكل منÙ?صل لدى Ùˆ ا‬ ‫ه خالل السنوات األخير‬ ‫ة؛ إال أنها ليست مدمجة مع نظام تكنولوجيا‬ ‫إطار نظام لتكنولوجيا المعلومات للموارد البشرية تم تطوير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬وينطبق الوضع Ù†Ù?سه على قاعدة البيانات الموجودة لدى Ùˆ ا‬ ‫المعلومات لألجور والرواتب الموجود لدى Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وديوان الموظÙ?ين العام وو ا‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬ال توجد صلة مباشر‬ ‫ة أو واجهة إلكترونية تربط بين النظامين Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫الداخلية‪ ،‬ولكن توجد صلة غير مباشر‬ ‫ة من خالل تبادل الملÙ?ات بصيغة مالئمة (جداول بيانات تشبه ‪ Excel‬و‪ .)PDF‬وتتم‬ ‫ي‪ .‬ويتم تأييد أي تغيير Ù?ÙŠ وضع الموظÙ?ين يؤثر Ù?ÙŠ كشوÙ? الرواتب واألجور‬‫صيانة قاعدة بيانات شؤون الموظÙ?ين بشكل شهر‬ ‫Ù?‬ ‫تÙ?ويض‬ ‫زر‬ ‫ة التنÙ?يذية بناء على‬ ‫ة المالية من ديوان الموظÙ?ين العام (أو الو ا‬‫زر‬‫رسل إلى Ùˆ ا‬ ‫(ÙˆÙ?اة‪ ،‬مرض‪ ،‬ترقية‪ ،‬إلخ) بوثائق ورقية تÙ? َ‬ ‫اجعة مسبقة لها قبل‬‫اء مر‬ ‫اقبة هذه البيانات واجر‬ ‫ة المالية بمر‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية‪ .‬وتقوم إدار‬ ‫ة الرواتب بو ا‬ ‫زر‬‫من ديوان الموظÙ?ين العام) وو ا‬ ‫ى‬ ‫ات‪ ،‬التي تÙ? َ‬ ‫جر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة الحقة للبيانات‪ .‬وتضمن هذه التغيير‬ ‫إدخالها Ù?ÙŠ نظام الرواتب واألجور لصرÙ?ها‪ .‬كما يتم بعد ذلك إجر‬ ‫ي وتÙ?ر َ‬ ‫اجع مقابل بيانات أجور ورواتب الشهر السابق‪ ،‬اتساق البيانات بشكل جيد‪ .‬وقد حدث تحسن مهم عامي‬ ‫على أساس شهر‬ ‫‪ 2011‬و‪ 2012‬لضمان هذا االتساق‪.‬‬ ‫ات Ù?ÙŠ سجالت شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب واألجور‬ ‫البعد (‪ )2‬إحكام توقيت التغيير‬ ‫Ù?‬ ‫طلبات لتغيير وضع الموظÙ?ين وتسجلها Ù?ÙŠ نظام األجور والرواتب حتى تاريخ اإلقÙ?ال (اليوم‬ ‫ة المالية (إدار‬ ‫ة الرواتب)‬ ‫زر‬‫تتلقى Ùˆ ا‬ ‫‪ 86‬Ù?بر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪153,643. :2013‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ال إلى ديوان الموظÙ?ين‬‫رسل أو‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ ،‬حيث تÙ? َ‬ ‫زر‬‫ة رئيسية من الو ا‬ ‫الثامن والعشرون من الشهر)‪ .‬وتÙ? َّ‬ ‫قدم طلبات التغيير بصور‬ ‫ة المالية بعد تسجيلها Ù?ÙŠ قاعدة بيانات شؤون الموظÙ?ين لديه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية) ليقوم بإرسالها إلى Ùˆ ا‬ ‫العام (أو Ùˆ ا‬ ‫ي من Ù?ّ‬ ‫قبل ديوان‬ ‫ة المالية على نظام األجور والرواتب يتم تدقيقها ومر‬ ‫اجعتها مسبقا بشكل دور‬ ‫زر‬ ‫التغيير‬ ‫ات التي تدخلها Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬ويتم‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية وو ا‬ ‫الموظÙ?ين العام‪ ،‬مما يؤدي إلى تجنب األخطاء التي قد تنتج عن وجود صلة مباشر‬ ‫ة بين الو ا‬ ‫ها بالماسح الضوئي بصيغة ‪ 87PDF‬نظ ا‬ ‫ر لعدم وجود واجهة تربط بين أنظمة تكنولوجيا‬ ‫تبادل الوثائق سنويا من خالل تصوير‬ ‫ى التغيير‬ ‫ات بشكل‬ ‫جر‬ ‫َّن Ù?ÙŠ (‪ .)1‬وÙ?ÙŠ حين تÙ? َ‬ ‫ة الداخلية) كما هو مبي‬ ‫زر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وديوان الموظÙ?ين العام (أو Ùˆ ا‬ ‫المعلومات Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫اؤها خالل شهور سابقة‪ .‬ويقع التأخير بين إجر‬ ‫اء تغيير قانوني (مثل الوÙ?اة‪ ،‬الترقية‪،‬‬ ‫ي‪ ،‬Ù?إن بعضها يعكس تغيير‬ ‫ات تم إجر‬ ‫شهر‬ ‫ات التر‬ ‫اكمية‪ ،‬التي تقع‬ ‫إلخ) واثباته Ù?ÙŠ كشوÙ? الرواتب واألجور عادة Ù?ÙŠ الشهر التالي لتسجيله Ù?ÙŠ قاعدة البيانات؛ لكن التأخير‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬قد تصل مدتها لثالثة أشهر‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة الداخلية وو ا‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية أو ديوان الموظÙ?ين العام أو Ùˆ ا‬ ‫أثناء النقل بين إحدى الو ا‬ ‫‪88‬‬ ‫جعي (أقل من ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة)‪.‬‬ ‫غم ذلك‪ ،‬يتم أحيانا إجر‬ ‫اء تعديالت بأثر ر‬ ‫ور‬ ‫البعد (‪ )3‬الضوابط الداخلية لسجالت شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب واألجور‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة مسبقة لها من‬ ‫ات Ù?ÙŠ كشوÙ? الرواتب واألجور إال بعد مر‬ ‫اقبتها واجر‬ ‫ة المالية (إدار‬ ‫ة الرواتب) أية تغيير‬ ‫زر‬‫ال تقبل Ùˆ ا‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية)‪ ،‬ثم تدقيقها من Ù?ّ‬ ‫قبل ديوان الموظÙ?ين العام أو Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫اقبين اإلداريين والمر‬ ‫اقبين الماليين (التابعين لو ا‬ ‫خالل شبكة المر‬ ‫اجعة مكتبية تجريها Ù?ّ‬ ‫Ù?رق‬ ‫اقبة االمتثال القانوني لهذه التغيير‬ ‫ات بناء على مر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية أيضا بمر‬ ‫الداخلية‪ .‬وتقوم إدار‬ ‫ة الرواتب بو ا‬ ‫اجعة قبل تسجيل هذه التغيير‬ ‫ات Ù?ÙŠ كشوÙ? الرواتب واألجور‪ .‬ويتم التأكد من إمكانية تتبع جميع الوثائق ذات الصلة‬ ‫الرقابة والمر‬ ‫اء مزيد من المر‬ ‫اجعة‪.‬‬ ‫إلجر‬ ‫اجعة لكشوÙ? الرواتب واألجور بهدÙ? تحديد نقاط الضعÙ? و‪/‬أو العاملين غير القائمين على ر‬ ‫أس‬ ‫البعد (‪ )4‬وجود عمليات مر‬ ‫عمل‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة داخلية عامة لكشوÙ? الرواتب واألجور‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬ال يبدو أن وحدة المر‬ ‫اجعة الداخلية قامت بإجر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة عامة لكشوÙ? الرواتب واألجور (لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية وقوات‬ ‫عت وحدة المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ إجر‬ ‫‪ ØŒ 2011‬شر‬ ‫أس عمل ونقاط ضعÙ? اإلجر‬ ‫اءات الرقابية المتعلقة بإدخال‬ ‫األمن) بهدÙ? رئيسي هو تحديد العاملين غير القائمين على ر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة عامة لكشوÙ? رواتب وأجور‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬شر‬ ‫ع ديوان الموظÙ?ين العام أيضا Ù?ÙŠ إجر‬ ‫‪89‬‬ ‫البيانات والحسابات‪.‬‬ ‫ع المر‬ ‫اجع العام (ديوان الرقابة المالية‬ ‫الموظÙ?ين ألجل تحديد العاملين غير القائمين على ر‬ ‫أس عمل‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬شر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة عامة لكشوÙ? الرواتب واألجور بغية إصدار تقرير Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من عام ‪.2013‬‬ ‫واإلدارية) Ù?ÙŠ إجر‬ ‫‪ 87‬لتجنب إجر‬ ‫اء أي تغيير Ù?ÙŠ محتوياتها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بناء على إحصاءات الرواتب واألجور لسنة ‪.2012‬‬ ‫‪ 88‬بيانات تقدمها إدار‬ ‫ة الرواتب بو ا‬ ‫اجعة لسنة ‪ 2011‬عدد العاملين غير القائمين على ر‬ ‫أس العمل‪.‬‬ ‫‪ 89‬لم يثبت تقرير المر‬ ‫‪100‬‬ ‫صنÙ? Ù?ي‬ ‫عية باستثناء المؤشر الثاني الذي ÙŠÙ? َّ‬ ‫ة بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬على معظم المؤشر‬ ‫ات الÙ?ر‬ ‫وحدث تحسن Ù?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة مطابقة البيانات‬‫عية إلى‪ّÙ? )1( :‬قصر Ù?تر‬ ‫ى التحسن Ù?ÙŠ المؤشر‬ ‫ات الÙ?ر‬ ‫المستوى ‪ B‬Ù?ÙŠ كال العامين (درجة تصنيÙ? جيدة)‪ .‬ويÙ? َ‬ ‫عز‬ ‫اء رقابة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬بواسطة وحدة المر‬ ‫اقبين الماليين‬ ‫(ثالثة أشهر بدال من ستة أشهر Ù?ÙŠ عام ‪)2007‬؛ Ùˆ(‪ )2‬إجر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة داخلية أولى على كشوÙ? الرواتب واألجور Ù?ÙŠ عام ‪.2011‬‬ ‫المنشأة حديثا وديوان الموظÙ?ين العام؛ Ùˆ(‪ )3‬إجر‬ ‫‪ PI-19‬آليات الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة والشكاوى Ù?ÙŠ التوريدات‬ ‫يقيس هذا المؤشر آليات الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة والشكاوى Ù?ÙŠ التوريدات‪.‬‬ ‫واألبعاد التي سيتم تقييمها هي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الشÙ?اÙ?ية والشمول والمناÙ?سة Ù?ÙŠ اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫(‪ )2‬استخدام طرق التوريدات التناÙ?سية‬ ‫(‪ )3‬اطالع الجمهور على معلومات كاملة موثوق بها وجيدة التوقيت عن التوريدات‬ ‫ي مستقل للشكاوى الخاصة بالتوريدات‬‫(‪ )4‬وجود نظام إدار‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫َّم درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫غير مقي‬ ‫البعد ‪ .PI-19‬آليات‬ ‫جة‪.‬‬‫(‪ )1‬اإلطار القانوني والتنظيمي للتوريدات يستوÙ?ÙŠ جميع المتطلبات الستة المدر‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬ ‫والشكاوى Ù?ÙŠ التوريدات‬ ‫(‪ 80 )2‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من قيمة العقود‪ ،‬التي تم إرساؤها بطرق خالÙ? المناÙ?سة‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫المÙ?توحة‪ ،‬تكون مبرر‬ ‫ة ÙˆÙ?قا للمتطلبات القانونية‪ .‬در‬ ‫(‪ ) 3‬اكتمال وموثوقية اثنين على األقل من عناصر المعلومات الرئيسية بشأن التوريدات‬ ‫لوحدات حكومية تمثل ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من عمليات التوريدات (حسب القيمة)‪ ،‬واتاحتهما‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬‫للجمهور من خالل الوسائل المالئمة‪ .‬در‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫اجعة الشكاوى المتعلقة بالتوريدات‪ .‬در‬ ‫(‪ )4‬عدم وجود جهة مستقلة لمر‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫البعد (‪ )1‬الشÙ?اÙ?ية والشمول والمناÙ?سة Ù?ÙŠ اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫‪101‬‬ ‫يشير البعد األول لهذا المؤشر إلى اإلطار القانوني والتنظيمي Ù?ÙŠ ظل القانون الجديد لسنة ‪ .2011‬وتخضع بيئة التوريدات‬ ‫ة إلصالحات شاملة‪ .‬وقد تم سن قانون جديد للتوريدات Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2011‬‬ ‫الحالية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ضعت الصيغة النهائية للوائحه Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬وينص القانون على إنشاء مجلس أعلى مستقل للتوريدات العامة ليتولى‬ ‫وو Ù?ّ‬ ‫Ù?‬ ‫ي تنÙ?يذ‬ ‫اءات إرساء العقود‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى ما يلي‪ )1( :‬كان يجر‬ ‫اإلشر‬ ‫اÙ? على هذا اإلطار القانوني والتنظيمي‪ ،‬وكذلك إجر‬ ‫ر‪ ،‬و‬ ‫ال‬ ‫هذا اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد Ù?ÙŠ وقت إجر‬ ‫اء التقييم؛ Ùˆ(‪ )2‬لم يتم إعداد اإلحصاءات المتعلقة بالتوريدات إال مؤخ ا‬ ‫توجد بيانات تاريخية مما يزيد من صعوبة إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫ويقاس هذا البعد ÙˆÙ?قا للمتطلبات التالية‪:‬‬ ‫Ù?‬ ‫التعليق‬ ‫مستوÙ?‪/‬‬ ‫المتطلبات اإلطارية‬ ‫غير‬ ‫مستوÙ?‬ ‫ظر إلى القانون الجديد على أنه يعكس توازنا بين وسائل البالد‬‫ين َ‬ ‫Ù?‬ ‫(‪ )1‬اإلطار القانوني والتنظيمي للتوريدات مستوÙ?‬ ‫الحالية والمبادئ والممارسات المتعارÙ? عليها دوليا‪ .‬ويرسي القانون‬ ‫منظم بشكل هرمي واألولويات محددة‬ ‫َّ‬ ‫أساسا مؤسسيا وتنظيميا مقبو‬ ‫ال للتوريدات العامة‪ ،‬وينص على أحكام‬ ‫ح‪.‬‬‫بوضو‬ ‫شاملة للمسائل اإلجر‬ ‫ائية‪ ،‬ويضع أحكاما بشأن الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪.‬‬ ‫تم نشر القانون الجديد Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية بتاريخ ‪25‬‬ ‫(‪ )2‬إمكانية اطالع الجمهور على اإلطار مستوÙ?‬ ‫القانوني والتنظيمي مجانا وبسهولة عبر‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2011‬‬ ‫الوسائل المالئمة‪.‬‬ ‫َّق القانون الجديد على جميع أنشطة التوريد (األشغال‪ ،‬اللوازم‪،‬‬ ‫يطب‬‫Ù?‬ ‫(‪ )3‬تطبيق اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫مستوÙ?‬ ‫الخدمات) وجميع جهات التوريد التي تستخدم Ù†Ù?قات عامة‪.‬‬ ‫للتوريدات على جميع أنشطة التوريد التي‬ ‫ى باستخدام األموال الحكومية‪.‬‬ ‫تÙ?جر‬ ‫احة أن تكون المناقصات‬‫شترط صر‬ ‫ي َ‬‫بموجب القانون الجديد‪Ù? ،‬‬ ‫(‪ )4‬اإلطار القانوني والتنظيمي للتوريدات مستوÙ?‬ ‫يÙ?تح الباب للتوريدات التناÙ?سية ويجعل‬ ‫التناÙ?سية المÙ?توحة هي الوسيلة التلقائية؛ ويوجد أيضا تعريÙ? واضح‬ ‫منها الوسيلة التلقائية للتوريدات ويحدد‬ ‫ح بها التي تحدد الحدود الدنيا النقدية‬‫لطرق التوريدات المسمو‬ ‫ح األوضاع التي يمكن Ù?يها‬‫بوضو‬ ‫وشروط استخدام كل طريقة‪.‬‬ ‫ى وكيÙ?ية تبرير ذلك‪.‬‬‫استخدام طرق أخر‬ ‫‪102‬‬ ‫شترط إعداد خطط سنوية‬ ‫ي َ‬‫بمقتضى القانون الجديد الذي تم سنه‪Ù? ،‬‬ ‫مستوÙ?‬ ‫(‪ )5‬اإلطار القانوني والتنظيمي يتيح‬ ‫للتوريدات العامة لجهات التوريد المختلÙ?Ø© ÙˆÙ?قا للموازنة العامة‬ ‫اطالع الجمهور على كاÙ?Ø© المعلومات‬ ‫ي‪ .‬وسيتم نشر Ù?رص‬‫السنوية وتحديث هذه الخطط بشكل دور‬ ‫التالية المتعلقة بالتوريدات‪ :‬خطط‬ ‫المناقصات وارساء العقود‪ .‬وينص القانون الجديد على إنشاء آلية‬ ‫التوريدات الحكومية‪ ،‬وÙ?رص المناقصات‪،‬‬ ‫عات‪ ،‬وسيتم تÙ?صيل ذلك Ù?ي‬‫للشكاوى وهيئة للنظر Ù?ÙŠ المناز‬ ‫وارساء العقود‪ ،‬والمعلومات عن تسوية‬ ‫الالئحة التنظيمية‪.‬‬ ‫الشكاوى الخاصة بالتوريدات‬ ‫اجعة مستقلة لجميع‬ ‫يتيح اإلطار التنظيمي الذي قيد اإلعداد آلي َ‬ ‫ة مر‬ ‫(‪ )6‬اإلطار القانوني والتنظيمي للتوريدات مستوÙ?‬ ‫الشكاوى الرسمية المقدمة من مقدمي العطاءات‪ ،‬وكذلك Ù„Ù?تر‬ ‫ة ثابتة‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة إدارية مستقلة‬ ‫يتيح إجر‬ ‫ح آلية‬‫بعد اإلعالن عن الÙ?ائز بالعطاء‪ .‬وتحدد اللوائح الجديدة بوضو‬ ‫للتوريدات ألجل معالجة شكاوى‬ ‫عات حول تنÙ?يذ العقود‪ ،‬وتجميع البيانات‬‫الشكاوى‪ ،‬وتسوية المناز‬ ‫المشاركين بشأن التوريدات قبل توقيع‬ ‫ونشر المعلومات والتقارير حول التوريدات العامة‪.‬‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫البعد (‪ )2‬استخدام طرق التوريدات التناÙ?سية‬ ‫ة Ù?ي‬ ‫Ù?يما يتعلق بطرق التوريدات التناÙ?سية ووÙ?قا للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تكون إجر‬ ‫اءات إرساء العقود غير التناÙ?سية استثنائية ومبرر‬ ‫معظم الحاالت‪ ،‬سواء بالنسبة للوازم أو األشغال العامة‪ .‬و‬ ‫ال تتوÙ?ر إحصاءات مؤيدة للتحقق من نسبة تلك الممارسات مقارنة‬ ‫بقيمة العقود اإلجمالية التي تم إرساؤها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تم جمع كاÙ?Ø© التحليالت المتقاربة واألدلة أثناء إجر‬ ‫اء هذا التقييم من مختلÙ?‬ ‫ء هامشي‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ ،‬ألجل تقييم مقدار تلك العقود كجز‬ ‫زر‬‫الجهات العاملة Ù?ÙŠ مجال التوريدات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك على مستوى الو ا‬ ‫من القيمة اإلجمالية للعقود التي تم إرساؤها‪ .‬Ù?بالنسبة لألشغال العامة‪ ،‬أقرت السلطات بأنه تم خالل الÙ?تر‬ ‫ة ‪2012-2010‬‬ ‫ة األشغال العامة واآلخر Ù?ÙŠ سلطة المياه العامة) وتبرير‬ ‫هما على‬ ‫زر‬‫إرساء عقدين Ù?قط على أساس المصدر المنÙ?رد (عقد Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫رر‬ ‫ات اإلرساء غير التناÙ?سية دائما إلى اللجنة‬ ‫أساس االستثناءات Ù?ÙŠ ظل النظام السابق‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬كانت تÙ? َ‬ ‫رسل Ù‚ ا‬ ‫‪90‬‬ ‫العليا للمناقصات للمواÙ?قة عليها بشكل مسبق وتÙ?عتَمد من مجلس الوزر‬ ‫اء‪ .‬وأما بالنسبة للوازم‪ ،‬Ù?يبدو أنه يتم دائما تطبيق‬ ‫عي Ù?ÙŠ المستوى ‪.B‬‬ ‫ي َّ‬ ‫صنÙ? المؤشر الÙ?ر‬ ‫إجر‬ ‫اءات تناÙ?سية‪ .‬وعلى هذا األساس‪Ù? ،‬‬ ‫البعد (‪ )3‬اطالع الجمهور على معلومات كاملة موثوق بها وجيدة التوقيت عن التوريدات‪ .‬اطالع الجمهور عبر الوسائل‬ ‫المالئمة على معلومات أساسية عن التوريدات (خطط التوريدات الحكومية‪ ،‬وÙ?رص المناقصات‪ ،‬وارساء العقود‪ ،‬ومعلومات‬ ‫عن تسوية الشكاوى الخاصة بالتوريدات)‪.‬‬ ‫‪ 90‬هناك أربعة شروط تبرر إجر‬ ‫اءات اإلرساء غير التناÙ?سية‪ :‬وجود مقدم عطاء واحد Ù?قط يتميز بÙ?نيات خاصة‪ ،‬وضع شروط لقطع غيار إضاÙ?ية‪ ،‬وتمديد‬ ‫عقود قائمة‪ ،‬والحاالت الطارئة‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫وتÙ?قاس إتاحة اطالع الجمهور على معلومات عن التوريدات بناء على أربعة معايير رئيسية‪ :‬خطة التوريدات‪ ،‬وÙ?رص‬ ‫المناقصات‪ ،‬وارساء العقود‪ ،‬والشكاوى‪.‬‬ ‫غم من تطبيق اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد‪ ،‬Ù?إن جميع أحكامه لم تكن Ù?عالة وقت إجر‬ ‫اء هذا التقييم‪ .‬ولم تزل‬ ‫على الر‬ ‫تعمل جهتا التوريدات الرئيسيتان داخل الحكومة اللتان عملتا سابقا Ù?ÙŠ مجال التوريدات‪ ،‬وهما إدار‬ ‫ة المناقصات المركزية Ù?ي‬ ‫ة المالية‪ .‬وÙ?يما يلي أوجه التواÙ?Ù‚ مع المعايير األربعة المذكور‬ ‫ة أعاله‬ ‫زر‬ ‫ة األشغال العامة واإلسكان وادار‬ ‫ة اللوازم العامة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫لكل جهة‪:‬‬ ‫بالنسبة إلدار‬ ‫ة اللوازم العامة‪ ،‬يوجد موقع إلكتروني ‪( www.gs.pmof.ps‬بوابة إلكترونية) يوÙ?ر معلومات عن Ù?رص‬ ‫•‬ ‫المناقصات وقاعدة بيانات بسيطة تتعلق بعمليات التوريد السابقة وارساء العقود؛ ويمكن تنزيل مستندات المناقصات‬ ‫(استيÙ?اء ثالثة معايير نظ ا‬ ‫ر لعدم استيÙ?اء معيار آلية الشكاوى)؛‬ ‫بالنسبة لعقود األشغال العامة‪ ،‬يتم اإلÙ?صاح للجمهور عن Ù?رص المناقصات Ù?قط (استيÙ?اء معيار واحد Ù?قط)‪.‬‬ ‫•‬ ‫عي‪ .‬إال‬ ‫ونظ ا‬ ‫ر لعدم وجود إحصاءات متاحة عن قيمة عقود التوريدات التي تم إرساؤها‪ ،‬Ù?إنه يصعب تصنيÙ? هذا المؤشر الÙ?ر‬ ‫أن التقييم على أساس معيارين (ثالثة للوازم وواحد لألشغال)‪ ،‬يمثالن ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من عمليات التوريد (حسب القيمة)‪Ù? ،‬‬ ‫يعد‬ ‫‪91‬‬ ‫جة التصنيÙ? ‪.C‬‬‫موثوقا به بدرجة عالية ويبرر إعطاء در‬ ‫ي مستقل للشكاوى الخاصة بالتوريدات‬‫البعد (‪ )4‬وجود نظام إدار‬ ‫ي لشكاوى التوريدات الوارد Ù?ÙŠ قانون التوريدات الجديد‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال تز‬ ‫ال‬ ‫Ù?ÙŠ وقت إجر‬ ‫اء هذا التقييم‪ ،‬لم يتم تÙ?عيل النظام اإلدار‬ ‫ها‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫ار‬‫لجنة المناقصات تقوم مؤقتا بمعالجة الشكاوى الحالية والنظر Ù?يها‪ .‬لكن هذه اللجنة ليست مختصة بتعديل قر‬ ‫تقوم إحدى المحاكم القضائية بالنظر Ù?ÙŠ الشكوى‪ .‬وستنص اللوائح التنÙ?يذية للقانون الجديد على اآللية اإلدارية لشكاوى‬ ‫التوريدات‪.‬‬ ‫‪ PI-20‬Ù?اعلية الضوابط الداخلية بالنسبة إلنÙ?اق غير الرواتب واألجور‬ ‫‪ 91‬من المؤكد أن التصنيÙ? Ù?ÙŠ المستوى ‪ D‬لن يكون مالئما ألنه سيعني أن الحكومة ال تتيح للجمهور أية معلومات عن التوريدات‪ ،‬أو أن النظام ال‬ ‫ة وموثوق بها‪.‬‬ ‫يوÙ?ر تغطية معلوماتية كبير‬ ‫‪104‬‬ ‫يقيس هذا المؤشر ما إذا كان يوجد نظام Ù?عال للرقابة الداخلية يمكنه إدار‬ ‫ة المخاطر‪ ،‬ويتضمن مجموعة كاÙ?ية من الضوابط‪،‬‬ ‫ويتم Ù?همه وتطبيقه على نطاق واسع‪ ،‬و‬ ‫ال يتم الحيد عنه إال ألسباب طارئة حقيقية‪ .‬ويغطي هذا المؤشر إنÙ?اق غير الرواتب‬ ‫نظر ألهمية تلك الضوابط للسيطر‬ ‫ة على عملية‬ ‫ا‬ ‫واألجور‪ .‬ويولي المؤشر اهتماما خاصا Ù„Ù?اعلية ضوابط ارتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنÙ?اق‪ ،‬السيما تجنب توليد متأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M1‬‬ ‫تصنيÙ? عام ‪2013‬‬ ‫تصنيÙ? عام ‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫المؤشر ‪ .PI-20‬Ù?اعلية الضوابط‬ ‫الترتيبي ‪D+‬‬ ‫الداخلية بالنسبة إلنÙ?اق غير‬ ‫جة‬‫(‪ )1‬أنظمة ضوابط االرتباطات غير موجودة عادة‪ .‬در‬ ‫الرواتب واألجور‬ ‫(‪ )2‬درجة التصنيÙ? التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫ى تتألÙ? من‬ ‫(‪ )2‬قواعد واجر‬ ‫اءات الرقابة الداخلية األخر‬ ‫مجموعة أساسية من القواعد بشأن تجهيز وتسجيل‬ ‫(‪ )2‬درجة التصنيÙ? المعامالت‪ ،‬وهي Ù…Ù?هومة من جانب المعنيين مباشر‬ ‫ة‬ ‫بتطبيقها‪ .‬وقد تكون بعض القواعد واإلجر‬ ‫اءات Ù…Ù?رطة‪،‬‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫ولكن يمكن أن تكون الضوابط ناقصة Ù?ÙŠ مجاالت Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‬ ‫األهمية‪ .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪ )3‬درجة التصنيÙ? (‪ )3‬يتم التقيد بالقواعد Ù?ÙŠ الغالبية العظمى من المعامالت‪،‬‬ ‫المبسطة‪/‬الطارئة Ù?ÙŠ أوضاع غير‬ ‫اءات Ù?‬ ‫لكن استخدام اإلجر‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫ة يثير قلقا كبي ا‬ ‫ر‪ .‬در‬ ‫مبرر‬ ‫البعد (‪ )1‬Ù?اعلية ضوابط ارتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫ة الشؤون المالية بشكل روتيني لمعالجة Ù†Ù?قات الموازنة‪ .‬لكن ال توجد بهذا النظام خطوة‬ ‫ي َ‬ ‫ستخدم النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫Ù?‬ ‫واضحة إلدخال وتسجيل ارتباطات الموازنة‪ 92.‬وبدال من ذلك‪ ،‬يشتمل النظام على خطوة تÙ?سمى "حجز اعتماد الموازنة" لحجز‬ ‫Ù?‬ ‫مخصص Ù?ÙŠ الموازنة يعادل المبلغ المرصود له التكلÙ?Ø© التقديرية إلحدى السلع أو الخدمات أو المعدات‪ ،‬وذلك قبل نشوء أي‬ ‫ام التز‬ ‫ام قانوني (على سبيل المثال‪ ،‬عقد) مع مورد‪/‬مقاول أو طرÙ? ثالث بشكل‬ ‫‪ 92‬ارتباط الموازنة هو المرحلة التي تقابل عادة اعتماد الموازنة المرتبط بإبر‬ ‫اء أو إبر‬ ‫ام عقد لضمان أن يتم تمويل تسليم السلعة أو تقديم الخدمة بÙ?اعلية بناء على‬ ‫أعم‪ .‬و‬ ‫إلصدار شهادة بارتباط الموازنة‪ ،‬يلزم عادة إرسال أمر شر‬ ‫مخصصات الموازنة المتاحة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اءات‬ ‫اء ال يعادل االرتباط بشكل كامل‪ ،‬ألنه يكون أقل إلز‬ ‫اما خالل باقي إجر‬ ‫وهذا اإلجر‬ ‫‪93‬‬ ‫ام قانوني (مثل أمر الشر‬ ‫اء)‪.‬‬ ‫التز‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫اء تÙ?اوتا كبي ا‬ ‫ر تبعا للو ا‬ ‫اقبة من جانب المر‬ ‫اقب المالي‪ .‬وعمليا‪ ،‬يتÙ?اوت هذا اإلجر‬ ‫اإلنÙ?اق‪ :‬تسجيله ليس إجباريا‪ ،‬و‬ ‫ال يخضع للمر‬ ‫ات التنÙ?يذية خطوة "حجز اعتماد الموازنة" بسبب بعض القيود المالزمة لها خالل بقية إجر‬ ‫اءات‬ ‫زر‬ ‫والجهة‪ .‬و‬ ‫ال تطبق معظم الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫اإلنÙ?اق‪ ،‬مثل ضرور‬ ‫ة مواءمة هذه النÙ?قات مع المبالغ النقدية المتاحة بعد ذلك Ù?ÙŠ مرحلة الدÙ?ع‪ .‬وقد أدركت البعثة أن Ùˆ ا‬ ‫التربية والتعليم هي Ù?قط من تستخدم هذا اإلجر‬ ‫اء "حجز اعتماد الموازنة" بشكل روتيني‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يتم إدخال قدر هائل من‬ ‫اء‬ ‫اءات اإلنÙ?اق‪ 94،‬أي بعد إصدار أمر الشر‬ ‫حلة الحقة من إجر‬‫ة الشؤون المالية Ù?ÙŠ مر‬ ‫النÙ?قات Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫اءات إنما تضمن السيطر‬ ‫ة على الدÙ?عات عندما يحل أجل استحقاقها‪،‬‬ ‫واستالم السلع والخدمات وبعد استالم الÙ?اتور‬ ‫ة‪ .‬وهذه اإلجر‬ ‫وليس عندما يتم تحملها أو االرتباط بسدادها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن أن يولد النظام متأخر‬ ‫ات‪ :‬بمجرد إدخال طلب الدÙ?ع Ù?ÙŠ النظام‬ ‫ة الشؤون المالية والمواÙ?قة عليه من جانب المر‬ ‫اقب المالي ("عالمة المستوى ‪ ØŒ)"2‬يصدر تلقائيا تقرير‬ ‫المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية الرئيسية‪ -‬إلى حد معين‬ ‫ات إذا لم تتوÙ?ر مبالغ نقدية لتغطية اإلنÙ?اق‪ .‬وتجدر اإلشار‬ ‫ة إلى قيام بعض الو ا‬ ‫بالمتأخر‬ ‫ة منÙ?صلة عن النظام الستخدامها Ù?ÙŠ أغر‬ ‫اض التخطيط‬ ‫‪ -‬بمر‬ ‫اقبة النÙ?قات المتكبدة من خالل جداول بيانات يتم إعدادها بصور‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫زر‬‫الداخلي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال تكون هذه المعلومات متجانسة أو موحدة بواسطة Ùˆ ا‬ ‫ة الشؤون المالية‪.‬‬ ‫ة المالية‪ ،‬تم إعداد وحدة جديدة لمر‬ ‫اقبة االرتباطات Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬‫بناء على طلب Ùˆ ا‬ ‫اءات اإلنÙ?اق المبينة أعاله وسيسهم Ù?ÙŠ الحد من توليد المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬أو‬ ‫وسيمثل تنÙ?يذ هذه الوحدة خطوة مهمة نحو تدعيم إجر‬ ‫اكمها على األقل‪ .‬وقد Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?عدت هذه الوحدة الجديدة تمشيا مع الممارسات السليمة‪ ،‬منها على سبيل المثال تصبح‬ ‫تحسين رصد تر‬ ‫ة التي يستند إليها النظام‬ ‫ة اإلنÙ?اق‪ .‬ومن المهم أيضا تحديث قواعد اإلدار‬ ‫اءات إدار‬ ‫وم Ù?ّ‬ ‫لزمة طوال باقي إجر‬ ‫حلة االرتباط إجبارية Ù?‬‫مر‬ ‫اقبة هذه المرحلة باعتبار‬ ‫ها خطوة أساسية Ù?ÙŠ الرقابة على الموازنة‪ .‬وليس‬ ‫وÙ?قا لذلك‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يجب أن يقوم المر‬ ‫اقب المالي بمر‬ ‫واضحا ما إذا كانت هذه القواعد المعدلة قد تم إعدادها بكÙ?اءة وتقديمها إلى مجلس الوزر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫ى‬‫البعد (‪ )2‬شمولية ومدى صلة ÙˆÙ?هم الضوابط الداخلية األخر‬ ‫ة بموجب المادة ‪ 67‬من القانون‬ ‫ى للضوابط المالية الداخلية Ù?ÙŠ الالئحة الصادر‬‫اءات أخر‬ ‫بخالÙ? ضوابط االرتباطات‪ ،‬تÙ? َ‬ ‫حدد إجر‬ ‫ى Ù… Ù?ّ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫شغَلين‬ ‫رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1998‬الذي ينظم شؤون الموازنة العامة والشؤون المالية‪ .‬وتشمل هذه الضوابط المالية الداخلية األخر Ù?‬ ‫ر َ‬ ‫ئيسيين كما يلي‪:‬‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬وتقوم هذه‬ ‫زر‬‫(Ø£) وحدات الرقابة المالية الداخلية التابعة للمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية Ù?ÙŠ معظم الو ا‬ ‫اقب المالي‪ .‬ووÙ?قا للتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫الوحدات بمر‬ ‫اجعة الوثائق المؤيدة لإلنÙ?اق قبل تقديمها إلى المر‬ ‫ة الشؤون المالية "مستوى طلب موازنة" أو "حجز اعتماد الموازنة"‪.‬‬‫‪ 93‬تÙ?سمى Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية "عالمة المستوى ‪."1‬‬ ‫‪ 94‬تÙ?سمى Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫‪106‬‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫لسنة ‪ ØŒ2011‬هناك تÙ?اوت Ù?ÙŠ نوعية هذه الرقابة وبعض الجهات ال توجد بها مبادئ توجيهية كاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الو ا‬ ‫اءات التوريدات بعناية‪ .‬إال أن إجر‬ ‫اءات الرقابة الداخلية‪ ،‬بخالÙ? أهداÙ?ها التي ترمي باألساس إلى‬ ‫الرئيسية‪ ،‬تتم مر‬ ‫اجعة إجر‬ ‫بن ْ‬ ‫هج مستند إلى تحليل المخاطر أو موجهة لتعزيز الكÙ?اءة أو األداء‪ .‬وقد أنشئت وحدة‬ ‫تحقيق االمتثال والدقة‪ ،‬ليست مدÙ?وعة َ‬ ‫هج من هذا القبيل‪ 95.‬وما تز‬ ‫ال هذه المهمة Ù?ي‬ ‫نْ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬للمساعدة على وضع َ‬ ‫التنسيق المركزية داخل Ùˆ ا‬ ‫مر‬ ‫احلها األولى حتى اآلن‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬وتغطي الشبكة‬ ‫ات التنÙ?يذية بواسطة المر‬ ‫اقب المالي التابع لو ا‬ ‫زر‬‫(ب) الرقابة المالية الداخلية التي يتم أداؤها Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بمتابعة أعمالها‬ ‫اقب المالي العام Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ات التنÙ?يذية التي يختص المر‬ ‫زر‬ ‫اقبا ماليا أنشط َ‬ ‫ة جميع الو ا‬ ‫المكونة من ‪ 82‬مر‬ ‫َّ‬ ‫اقبون الماليون بأداء‬ ‫(تبادل المعلومات بشكل دائم‪ ،‬عقد اجتماعات خاصة عند اللزوم‪ ،‬عقد اجتماعات ربع سنوية)‪ .‬ويقوم المر‬ ‫اقبة قبل الدÙ?ع (قبل "عالمة المستوى ‪ )"2‬عن طريق التحقق من توÙ?ر موارد الموازنة واكتمال جميع الوثائق المؤيدة المطلوبة‬ ‫المر‬ ‫ة (انظر تقييم‬ ‫حلة مبكر‬ ‫اقبون الماليون بمر‬ ‫اقبة االرتباطات أو حجز االعتمادات Ù?ÙŠ مر‬ ‫بما يتÙ?Ù‚ مع اللوائح المالية‪ .‬و‬ ‫ال يقوم المر‬ ‫البعد (‪ )1‬أعاله)‪.‬‬ ‫اءات الخاصة بتجهيز وتسجيل المعامالت‪ ،‬و‬ ‫ال تشكل‬ ‫ولذلك‪ ،‬تقتصر قواعد واجر‬ ‫اءات الرقابة الداخلية على القواعد واإلجر‬ ‫ر تعميما يلخص األدوار واإلجر‬ ‫اءات والمسؤوليات الرئيسية‬ ‫مجموعة شاملة من الضوابط‪ .‬وقد أصدر المر‬ ‫اقب المالي العام مؤخ ا‬ ‫ي‬‫اءات الرقابة الخاصة بتجهيز المدÙ?وعات‪ .‬ويجر‬ ‫ات التنÙ?يذية لكي تÙ?هم الجهات الم Ù?ّ‬ ‫شغلة جيدا إجر‬ ‫زر‬ ‫للمر‬ ‫اقبين الماليين Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?ترض أن يؤدي إلى تحسين نوعية الرقابة Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬وما بعدها‪.‬‬ ‫التنÙ?يذ حاليا Ù?‬ ‫وي َ‬ ‫البعد (‪ )3‬درجة ّ‬ ‫التقيد بقواعد تجهيز المعامالت وتسجيلها‬ ‫ال بشأن انتظام اإلجر‬ ‫اءات الرسمية الخاصة بالدÙ?ع‬ ‫اقب الداخلي والمر‬ ‫اقب المالي توÙ?ر ضمانا معقو‬ ‫إن المر‬ ‫اجعة التي يقوم بها المر‬ ‫غم من عدم إمكانية تخÙ?ÙŠÙ? حدة المخاطر التي‬‫واالمتثال للقواعد التي يستند إليها اإلنÙ?اق (بما Ù?ÙŠ ذلك قواعد التوريدات) على الر‬ ‫اقبين الماليين بإحالة الحاالت التي تنطوي على مخالÙ?ات إلى‬ ‫وي َ‬ ‫عد قيام المر‬ ‫Ù?‬ ‫يÙ?رضها انعدام الرقابة على االرتباطات‪.‬‬ ‫ر إضاÙ?يا لتوÙ?ير هذا الضمان‪ .‬وÙ?ÙŠ الحاالت التي يرÙ?ض Ù?يها المر‬ ‫اقب المالي العام أحد‬ ‫بوزر‬ ‫ة المالية عنص ا‬ ‫المر‬ ‫اقب المالي العام ا‬ ‫اء‪ .‬واحصائيا‪ ،‬يبدو أنه يتم االلتز‬ ‫ام بالقواعد Ù?ÙŠ الغالبية العظمى‬ ‫ة المالية بعرض القر‬ ‫ار على مجلس الوزر‬ ‫زر‬‫المدÙ?وعات‪ ،‬تقوم Ùˆ ا‬ ‫من الحاالت‪ .‬وقد انخÙ?ض معدل رÙ?ض شبكة المر‬ ‫اقبين الماليين بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© من ‪ 16.7‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 2011‬إلى ‪ 14.8‬Ù?ي‬ ‫يتسن إعطاء أية أرقام إلى البعثة بشأن عدد الحاالت التي تم تقديمها إلى مجلس الوزر‬ ‫اء‪.‬‬ ‫المائة عام ‪ .2012‬ولم َ‬ ‫اجعة الداخلية كما هو مبي‬ ‫َّن Ù?ÙŠ المؤشر ‪.PI 21‬‬ ‫‪ 95‬وكذلك لرصد شبكة المر‬ ‫‪107‬‬ ‫اقب المالي العام تحدد أولويات القضايا الرئيسية‬ ‫ات التنÙ?يذية تقارير ربع سنوية إلى المر‬ ‫زر‬‫اقبون الماليون Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ويرسل المر‬ ‫(القضايا الجوهرية والتحديات المهمة واإلحصاءات مثل عدد المدÙ?وعات المواÙ?Ù‚ عليها وعدد المدÙ?وعات المرÙ?وضة وأسباب‬ ‫ير دورية عن األعمال التي تم أداؤها والقضايا الرئيسية المثار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اقب المالي العام إلى رئيس الوزر‬ ‫اء تقار َ‬ ‫رÙ?ضها)‪ .‬ويرسل المر‬ ‫اقبين الداخليين والماليين‪ ،‬لكن األمور الحساسة تتم إحالتها إلى‬ ‫اءات الطارئة أو المبسطة من Ù?ّ‬ ‫قبل المر‬ ‫ويتم عادة Ù?حص اإلجر‬ ‫هج معين‬ ‫Ù?ّ‬ ‫نْ‬ ‫اقب المالي العام‪ .‬و‬ ‫ال تتوÙ?ر معلومات كمية عن Ù?ئات الرقابة هذه ولم يتم تحديد َ‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء من خالل المر‬ ‫لمعالجتها‪ .‬ويد Ù„ ذلك على عدم وضع سياسة محددة لتلك الحاالت وعلى أن الرقابة الموجودة تستند Ù?ÙŠ الغالب إلى تعليمات‬ ‫اقب المالي‪.‬‬ ‫اء‪ ،‬وليس إلى نهج َّ‬ ‫منظم للتصدي للمخاطر التي يحددها المر‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫َْ‬ ‫ال توجد أية شواهد على تحسن درجة التصنيÙ? العامة منذ إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ .2007‬وقد‬ ‫و‬ ‫غم عدم وجود أية شواهد على حدوث تدهور‪.‬‬‫عيين (‪ )2‬و(‪ )3‬من المستوى ‪ B‬إلى ‪ ØŒC‬ر‬‫انخÙ?ضت درجة التصنيÙ? للمؤشرين الÙ?ر‬ ‫ى Ù?ÙŠ الغالب إلى سوء تÙ?سير Ù…Ù?هوم االرتباط كما‬ ‫ومن الواضح أن ذلك نتيجة المبالغة Ù?ÙŠ التقييم عام ‪ ØŒ2007‬وهو ما ÙŠÙ?عز‬ ‫حددته منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية والمعايير الدولية‪ .‬ويعكس التصنيÙ? أيضا التÙ?اوت Ù?ÙŠ نوعية الرقابة الداخلية‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية والمخاطر التي ÙŠÙ?رضها انعدام الرقابة على االرتباطات‪.‬‬ ‫الموجودة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫‪ PI-21‬Ù?اعلية المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫يقيس هذا المؤشر أداء نظام الرقابة الداخلية من خالل وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية‪ .‬ويجب أن تستوÙ?ÙŠ هذه الوظيÙ?Ø© المعايير‬ ‫ة عن معهد المر‬ ‫اجعين الداخليين من حيث (‪ )1‬الهيكلية المالئمة Ù?يما يتعلق تحديدا باالستقاللية‬ ‫الدولية ومنها المعايير الصادر‬ ‫المهنية‪ ،‬و(‪ )2‬االتساع الكاÙ?ÙŠ بالنسبة للتÙ?ويض‪ ،‬و(‪ )3‬استخدام طرق المر‬ ‫اجعة المهنية شاملة أساليب تقييم المخاطر‪ .‬ويجب‬ ‫أن تركز هذه الوظيÙ?Ø© على القضايا النظامية Ù?يما يخص موثوقية ونز‬ ‫اهة العمليات المالية‪ ،‬وÙ?اعلية وكÙ?اءة العمليات‪ ،‬والتقيد‬ ‫بالقوانين واللوائح‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫المؤشر ‪ .PI-21‬نطاق تغطية ونوعية‬ ‫(‪ )1‬الرقابة الداخلية قائمة بعملها بالنسبة لغالبية هيئات‬ ‫‪96‬‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫الحكومة المركزية‪ ،‬وهي تستوÙ?ÙŠ إلى حد كبير المعايير‬ ‫المهنية؛ وتركز على القضايا النظامية (على األقل ‪ 50‬Ù?ي‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬‫المائة من وقت جهاز موظÙ?يها)‪ .‬در‬ ‫‪ 96‬ال يتواÙ?ر توزيع لتصنيÙ? أبعاد المؤشر‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪B‬‬ ‫(‪ )2‬تصدر التقارير بانتظام بالنسبة لمعظم الهيئات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والمؤسسة‬ ‫الحكومية‪ ،‬ولكن قد ال يتم رÙ?عها إلى Ùˆ ا‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫العليا لمر‬ ‫اجعة الحسابات ‪.‬در‬ ‫(‪ )3‬يتخذ العديد من المديرين إجر‬ ‫اءات إلى حد معقول‬ ‫بشأن القضايا الرئيسية‪ ،‬ولكنهم يتأخرون Ù?ÙŠ ذلك غالبا‪.‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫البعد (‪ )1‬نطاق تغطية ونوعية وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫اء المر‬ ‫اجعة الداخلية مركزيا‬ ‫ج إلجر‬ ‫وع Ù?ّ‬ ‫هد إليها بتÙ?ويض مزدو‬ ‫أ Ù?ّ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪Ù? ،‬‬ ‫ة المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬داخل Ùˆ ا‬ ‫Ù?نشئت إدار‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫زر‬ ‫ة المالية إلى الو ا‬ ‫اجعة الداخلية ونقل تبعيتها من Ùˆ ا‬ ‫الة مركزية وظيÙ?Ø© المر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والبدء Ù?ÙŠ إز‬ ‫Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ة‪ .‬وتتولى هذه الوحدة المسؤولية عن‪ )1( :‬تحديد وتحديث‬ ‫ة المالية مباشر‬ ‫زر‬ ‫‪ ØŒ2012‬أ Ù?ّ‬ ‫Ù?نشئت وحدة التنسيق المركزية وتتبع Ùˆ ا‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية؛ Ùˆ(‪ )3‬وضع إطار‬ ‫ة لوحدات المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ جميع الو ا‬ ‫منهجية المر‬ ‫اجعة الداخلية؛ Ùˆ(‪ )2‬إسداء المشور‬ ‫اقبة الجودة‪ .‬وهذه الوحدة‪ ،‬التي ير‬ ‫أسها حاليا مدير باإلنابة‪ ،‬بها ستة موظÙ?ين يعاونهم أربعة مستشارين معارين‬ ‫للشبكة معني بمر‬ ‫من إحدى الشركات االستشارية الدولية Ù?ÙŠ إطار برنامج المساعدات للمÙ?وضية األوروبية‪ .‬ويتواÙ?Ù‚ ميثاق الوحدة مع معايير‬ ‫اتيجية ثالثية السنوات وبرنامجا سنويا لشبكة المر‬ ‫اجعة‪ .‬ويزور موظÙ?و‬ ‫معهد المر‬ ‫اجعين الداخليين‪ .‬وقد أعدت الوحدة خطة إستر‬ ‫ات التنÙ?يذية ويشرÙ?ون على عملية تطبيق الالمركزية لضمان وجود Ù?عالية وظيÙ?ة‬ ‫زر‬ ‫الوحدة بانتظام وحدات المر‬ ‫اجعة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة تنÙ?يذية‪.‬‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ كل Ùˆ ا‬ ‫ي حاليا توسيع نطاق ذلك‬ ‫ة تنÙ?يذية توجد بها بالÙ?عل وحدات للمر‬ ‫اجعة الداخلية تتبع الوزير المختص‪ .‬ويجر‬ ‫زر‬‫وهناك حاليا ‪ 15‬و ا‬ ‫ة المالية‪ .‬وقد تم تكييÙ?‬ ‫زر‬‫اجعة بو ا‬ ‫ات الثماني الباقية بواسطة وحدة المر‬ ‫زر‬ ‫ى المر‬ ‫اجعة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ى‪ .‬وتÙ? َ‬ ‫جر‬ ‫زر‬ ‫ات أخر‬ ‫ليشمل تسع Ùˆ ا‬ ‫اجعين الداخليين لتلبي احتياجات الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪ ،‬وتم إصدار الئحة الميثاق (رقم ‪ )2011/11‬وÙ?قا‬ ‫معايير معهد المر‬ ‫اجعة الداخلية منذ أغسطس‪/‬آب ‪ .2011‬ويحدد الميثاق نطاق وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫لذلك‪ .‬وينظم هذا الميثاق عمل شبكة المر‬ ‫ويوضح أدوار‬ ‫ها ومسؤولياتها واستقالليتها‪ ،‬وكذلك متطلبات إعداد التقارير الخاصة بها‪ .‬ويبلغ إجمالي عدد الموظÙ?ين Ù?ÙŠ شبكة‬ ‫اجعة الداخلية ‪ 180‬موظÙ?ا‪ .‬ويتمتع حوالي نصÙ? هؤ‬ ‫الء الموظÙ?ين بخلÙ?ية محاسبية‪ ،‬ويتألÙ? النصÙ? اآلخر من متخصصين‬ ‫المر‬ ‫‪109‬‬ ‫اجعة واالمتثال‪ .‬وقد تم القيام بتدريب المر‬ ‫اجعين الداخليين أثناء‬ ‫ة لالستÙ?ادة من خبر‬ ‫اتهم Ù?ÙŠ المهام المعنية بالمر‬ ‫زر‬‫Ù?ÙŠ كل Ùˆ ا‬ ‫‪97‬‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫ووÙ?قا لوحدة التنسيق المركزية‪ ،‬تغطي شبكة المر‬ ‫اجعة الداخلية حوالي ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من أنشطة الموازنة اإلجمالية سنويا‪ :‬تمثل‬ ‫اجعة Ù†Ù?قات كشوÙ? الرواتب واألجور ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وتمثل مر‬ ‫اجعة النÙ?قات المتبقية ‪ 25‬إلى ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة (حوالي نصÙ?‬ ‫مر‬ ‫اجعة الداخلية سنويا األنشطة الخمسة الرئيسية بما Ù?ÙŠ ذلك اإلير‬ ‫ادات والنÙ?قات‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬تغطي وحدة المر‬ ‫هذه النÙ?قات)‪ .‬وÙ?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫(شاملة الرواتب)‪.‬‬ ‫ى وحدة التنسيق المركزية أن أكثر من ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من عمل موظÙ?يها يركز على القضايا النظامية‪.‬‬‫ى‪ ،‬تر‬‫ومن ناحية أخر‬ ‫اجعة السنوية عن‬ ‫ة تؤيد وجود هذه النسبة‪ :‬قامت البعثة بÙ?حص عينة من ثالثة تقارير رئيسية للمر‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت إلى بعثة التقييم أدل ٌ‬ ‫وÙ?‬ ‫نظام المعلومات وكشوÙ? الرواتب واألجور والمستشÙ?يات على التوالي والتي تضمنت بشكل Ù?عال مر‬ ‫اجعة منهجية لنصÙ?‬ ‫نتائجها وتوصياتها على األقل‪ .‬ويمكن اعتبار أن هذه التقارير تمثل برنامج المر‬ ‫اجعة الداخلية بأكمله‪ .‬ويركز برنامج التدريب‬ ‫ر لعدم االنتهاء بعد من إعداد إطار المر‬ ‫اقبة‬ ‫ة على المر‬ ‫اجعات النظامية‪ .‬ومع ذلك وكما ورد أعاله )‪ ØŒ(PI-20‬Ù?نظ ا‬ ‫بدرجة كبير‬ ‫هج النظامي لتحديد المخاطر‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬سيستمر تركيز المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ي‬ ‫الداخلية‪ ،‬توجد إمكانية لتوسيع نطاق َ‬ ‫الن ْ‬ ‫السنوات القليلة القادمة على بعض القضايا المتعلقة باالمتثال والتشغيل إلى جانب تطوير المر‬ ‫اجعات النظامية‪.‬‬ ‫البعد (‪ )2‬تواتر التقارير وتوزيعها‬ ‫ة إلى وحدة التنسيق‬ ‫ات التنÙ?يذية مباشر‬ ‫زر‬‫ة على مستوى الو ا‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال يتم إرسال تقارير المر‬ ‫اجعة الداخلية الصادر‬ ‫ة المالية‪ ،‬ولكن بناء على طلب منها‪ .‬وتنص لوائح المر‬ ‫اجعة الداخلية على إرسال هذه التقارير بانتظام إلى‬ ‫زر‬‫المركزية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫وحدة التنسيق المركزية‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬لم يتم تنÙ?يذ آلية واضحة إلعداد التقارير‪.‬‬ ‫ة تÙ?اهم‪ .‬وعقب هذا االتÙ?اق‪ ،‬تم إنشاء لجنة‬ ‫ة المالية وديوان المحاسبة على مذكر‬ ‫زر‬‫وÙ?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2012‬وقعت Ùˆ ا‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ويخول‬ ‫اير‪/‬شباط ‪.2013‬‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ Ù?بر‬ ‫زر‬‫ة الشؤون القانونية بو ا‬ ‫مشتركة تضم ديوان المحاسبة ووظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية وادار‬ ‫ة االطالع بشكل كامل على تقارير شبكة المر‬ ‫اجعة الداخلية‪ .‬وسيتم االنتهاء من صياغة‬ ‫هذا االتÙ?اق ديوان المحاسبة صالحي َ‬ ‫الجوانب التطبيقية لهذا االتÙ?اق Ù?ÙŠ منتصÙ? عام ‪ ØŒ2013‬وهناك ضمانات معقولة لتنÙ?يذها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم تقديم تقارير‬ ‫اجعة الداخلية تلقائيا إلى ديوان المحاسبة Ù?ÙŠ وقت إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية الحالي‪ .‬Ù?هذه التقارير كانت‬ ‫المر‬ ‫ح‬ ‫اء دوليين يؤدون التدريب‪ .‬ويشكل التدريب نسبة تتر‬ ‫او‬ ‫غا و‪ 6‬مدربين يعملون بصور‬ ‫ة عارضة ويقوم بدعمهم وتوجيههم أربعة خبر‬ ‫‪ 97‬يوجد ‪ 16‬مدربا متÙ?ر‬ ‫من ‪ 20‬إلى ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من وقت الموظÙ?ين‪ ،‬بل تصل هذه النسبة إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ وحدات المر‬ ‫اجعة أثناء تطبيق الالمركزية بها‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫رسل عند طلبها Ù?قط‪ .‬وهناك تحسن عام Ù?ÙŠ مستوى التعاون‪ ،‬السيما مع مشاركة ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ لجنة‬ ‫تÙ? َ‬ ‫المر‬ ‫اجعة [انظر (‪ )3‬أدناه]‪.‬‬ ‫ة لنتائج عملية المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫البعد (‪ )3‬مدى استجابة أجهز‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ايد بتقارير المر‬ ‫اجعة الداخلية من جانب معظم الجهات الحكومية‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عامي‬ ‫وÙ?قا لوحدة التنسيق المركزية‪ ،‬هناك اهتمام متز‬ ‫‪ 2011‬و‪ ØŒ2012‬تم قبول حوالي ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من التوصيات وتنÙ?يذ ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة منها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬كان هناك تأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫اءات اتخاذ القر‬ ‫ار وعدم ÙƒÙ?اية االستعداد والموارد الالزمة‬ ‫ات التنÙ?يذية من جر‬ ‫اء ضعÙ? إجر‬ ‫زر‬‫عدد من التوصيات Ù?ÙŠ بع ض الو ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬ألجل متابعة تنÙ?يذ توصيات شبكة‬ ‫ر تشكيل لجنة مستقلة للمر‬ ‫اجعة الداخلية‪ ،‬تابعة لو ا‬ ‫اء التغيير‬ ‫ات‪ .‬وتم مؤخ ا‬ ‫إلجر‬ ‫اجعة الداخلية‪ 98.‬ولم تصدر هذه اللجنة تقري ا‬ ‫ر عن نشاطها حتى اآلن‪.‬‬ ‫المر‬ ‫وهناك تحسن Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? بين تقييمي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية Ù?ÙŠ عامي ‪ 2007‬و‪ .2013‬وكان يمكن أن ينعكس‬ ‫هذا التحسن بشكل أوضح Ù?ÙŠ تقييم عام ‪ 2013‬لو لم تتم المبالغة Ù?ÙŠ تصنيÙ? عام ‪ 2007‬بناء على التقدير‬ ‫ات المتاحة Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫اجعة الداخلية وعملها‪ .‬لكن ما ز‬ ‫ال ÙŠÙ?Ù?تقَر إلى وضع آلية إبالغ واضحة إلعداد‬ ‫الحين‪ .‬وقد تم إحر‬ ‫از تقدم Ù?ÙŠ تنظيم وظيÙ?Ø© المر‬ ‫التقارير ومتابعة التوصيات‪.‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة )‪ – C(iii‬المحاسبة والتسجيل واإلبالغ‬ ‫‪ PI-22‬إحكام توقيت وانتظام مطابقة الحسابات‬ ‫عنى هذا المؤشر بقياس إحكام توقيت وتواتر مطابقة البيانات الواردة من مصادر مختلÙ?Ø© ألن ذلك Ù?‬ ‫يعد مكونا أساسيا Ù?ي‬ ‫ي َ‬‫Ù?‬ ‫إمكانية التعويل على تلك البيانات‪ .‬وهنالك نوعان من المطابقة حاسما األهمية‪ )1( :‬مطابقة بيانات الحسابات مع الحسابات‬ ‫المصرÙ?ية Ùˆ(‪ )2‬تسوية ومطابقة الحسابات المعلقة والسلÙ?‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M2‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫درجة‬ ‫المؤشر ‪ .PI -22‬إحكام توقيت وانتظام‬ ‫(‪ )1‬مطابقة البنوك لكاÙ?Ø© الحسابات المصرÙ?ية تتم على األقل‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫مطابقة الحسابات‬ ‫شهريا‪ ،‬عادة Ù?ÙŠ غضون أربعة أسابيع من نهاية الشهر ذي‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬‫الصلة‪ .‬در‬ ‫‪ 98‬تتألÙ? اللجنة من ثالثة خبر‬ ‫اء مستقلين ومدير وحدة التنسيق المركزية؛ وتتم دعوة ممثل من ديوان الرقابة لحضور جلسات اللجنة‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫(‪C )i‬‬ ‫جة تصنيÙ?‪.‬‬‫(‪ )2‬غير منطبق‪ ،‬ال توجد در‬ ‫(‪C )ii‬‬ ‫البعد (‪ )1‬انتظام مطابقات البنوك‬ ‫اء المطابقات الخاصة بالنÙ?قات على مستوى ‪ 51‬كيانا مدرجين بالموازنة‪ .‬ويمتلك ٌ‬ ‫كل من هذه الكيانات حسابا Ù…Ù?توحا ذا‬ ‫يتم إجر‬ ‫ة الشؤون المالية‪ .‬ويتم‬ ‫ي Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين؛ وتدير الخز‬ ‫انة هذه الحسابات من خالل النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫رصيد صÙ?ر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫أداء مدÙ?وعات كيانات الموازنة إلكترونيا‪ .‬وتقوم هذه الكيانات بعمليات المطابقة وارسال تقرير َّ‬ ‫مÙ?صل عنها إلى Ùˆ ا‬ ‫اءات المطابقة Ù?ÙŠ كل كيان وتتأكد من توضيح جميع االختالÙ?ات أو تÙ?سير‬ ‫ها‪.‬‬ ‫(اإلدار‬ ‫ة العا مة للحسابات العامة) التي تتابع إجر‬ ‫اءات Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ مطابقة أموال المانحين المودعة Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬تم تÙ?ادي التأخير‬ ‫ات‬ ‫ويتم اتباع اإلجر‬ ‫السابقة Ù?ÙŠ مطابقات البنوك لحسابات سلطة المياه الÙ?لسطينية وهيئة البترول Ù?ÙŠ بنوك تجارية‪ .‬لكن بعض أموال المانحين‬ ‫ة Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين‪ ،‬وقد ال يتم إجر‬ ‫اء المطابقات Ù?ÙŠ حينها وعلى مستويات غير مجمعة‬ ‫المودعة Ù?ÙŠ بنوك تجارية ليست متركز‬ ‫ومÙ?صلة‪.‬‬ ‫ة المالية‪ .‬وتم Ù?تح حسابات إلير‬ ‫ادات المقاصة‬ ‫زر‬ ‫ادات Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة العامة للحسابات العامة بو ا‬ ‫ويتم القيام بالمطابقات الخاصة باإلير‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫Ù?ÙŠ بنك العرب ولإلير‬ ‫ادات العامة ومساهمات المانحين Ù?ÙŠ بنك Ù?لسطين‪ .‬وتقوم الوحدة أيضا بعمليات المطابقة لحساب Ùˆ ا‬ ‫ح Ù?ÙŠ بنك األردن‪.‬‬‫المالية المÙ?تو‬ ‫‪99‬‬ ‫المعّلقة Ùˆ Ù?ّ‬ ‫السلÙ?‬ ‫البعد (‪ )2‬انتظام مطابقة وتسوية الحسابات Ù?‬ ‫ال ثالثة منها بالدو‬ ‫الر األمريكي ومودع بها مبلغ‬ ‫تم Ù?تح أربعة حسابات معلقة Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬لتلقي األموال من المانحين‪ ،‬و‬ ‫ال تز‬ ‫ائيليا جديدا‪ .‬ولم تزل‬ ‫ه ‪ 66442‬شيكال إسر‬ ‫ائيلي الجديد ومودع به مبلغ قدر‬ ‫ه ‪ 1.1‬مليون دو‬ ‫الر وحساب واحد بالشيكل اإلسر‬ ‫قدر‬ ‫ال توجد أية توجيهات من المانحين ذوي الصلة بشأن كيÙ?ية استخدام‬ ‫هذه الحسابات غير مسددة ألنها مقصور‬ ‫ة على المانحين‪ ،‬و‬ ‫ى Ù… َّ‬ ‫علقة غير‬ ‫هذه األموال‪ .‬وتم ترحيل أرصدة هذه الحسابات الم َّ‬ ‫سجل أية حسابات أخر Ù?‬ ‫علقة إلى عامي ‪ 2011‬و‪ .2012‬ولم تÙ? َّ‬ ‫Ù?‬ ‫َّ‬ ‫المعلقة‪ ،‬ولم يتم تسجيل أية حسابات‬ ‫مسددة Ù?ÙŠ عامي ‪ 2011‬و‪ .2012‬وتوجد مبالغ نقدية صغير‬ ‫ة للغاية Ù?ÙŠ هذه الحسابات Ù?‬ ‫ى Ù… َّ‬ ‫علقة غير مسددة Ù?ÙŠ هذين العامين‪.‬‬ ‫أخر Ù?‬ ‫عي‪ ،‬ولكن‬‫عي ذا الصلة (‪ )2‬ال ينطبق على النظام الحالي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬لم يتم تصنيÙ? هذا المؤشر الÙ?ر‬‫ى البعثة أن المؤشر الÙ?ر‬‫‪ 99‬Ù?يما يتعلق بالسلÙ?‪ ،‬تر‬ ‫عي األول (‪ )1‬Ù?قط‪.‬‬ ‫تم تصنيÙ? المؤشر بأكمله على أساس مؤشر‬ ‫ه الÙ?ر‬ ‫‪112‬‬ ‫عي هي كالتالي‪:‬‬ ‫وبالنسبة للسلÙ?‪ ،‬Ù?مبرر‬ ‫ات عدم تقييم هذا المؤشر الÙ?ر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة مضلَلين Ù?يما يتعلق بالتعريÙ? المتعارÙ? عليه‬ ‫يَ‬ ‫عد مصطلح "السلÙ?Ø©" وآليتها Ù?ÙŠ النظام الÙ?لسطيني إلدار‬ ‫Ù?‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫وتاريخيا‪ ،‬ينشأ هذا االلتباس من التطوير الخاص لهذا النظام منذ أوائل عام ‪ .2000‬Ù?Ù?ÙŠ البداية‪ ،‬كانت الو ا‬ ‫‪100‬‬ ‫دوليا ‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية كانت تقوم بإدارتها وسدادها‪ .‬وكان الشاغل Ù?ÙŠ ذلك الوقت هو توقع‬ ‫التنÙ?يذية تبدأ مباشر‬ ‫ة جميع النÙ?قات‪ ،‬لكن Ùˆ ا‬ ‫ة دور‬ ‫ة النÙ?قات على‬ ‫ة المالية‪ .‬وهذا هو السبب ور‬ ‫اء إدار‬ ‫زر‬‫إمكانية رد أية Ù†Ù?قات قبل إتمام المعاملة وتسويتها بالكامل بواسطة Ùˆ ا‬ ‫غم أن هذا المÙ?هوم لم يتÙ?Ù‚ Ù?عليا مع التعريÙ? الصحيح للسلÙ?Ø©)‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب تطوير النظام‬‫أساس السلÙ? بشكل نمطي (ر‬ ‫اءات اإلنÙ?اق تدريجيا إلى‬ ‫ة الشؤون المالية (‪ )2007‬وحساب الخز‬ ‫انة الموحد (‪ ØŒ)2009‬تم نقل إجر‬ ‫المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية إلى حد كبير بمحاكاة هذه اآللية الخاصة بالسلÙ? Ù?ÙŠ النظام المتكامل‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قامت Ùˆ ا‬ ‫الو ا‬ ‫انة‬ ‫ها لها هذا النظام اإللكتروني الجديد وكذلك حساب الخز‬ ‫غم من الضمانات التي ÙˆÙ?ر‬‫ة الشؤون المالية على الر‬ ‫لمعلومات إدار‬ ‫الموحد Ù?يما يتعلق باستخدام األموال Ù?ÙŠ األغر‬ ‫اض المخصصة لها‪.‬‬ ‫وتم تطبيق هذا اإلجر‬ ‫اء Ù?ÙŠ البداية على جميع أنواع النÙ?قات‪ ،‬وليس مجرد النÙ?قات التي تأخذ عادة حكم السلÙ?‪ :‬مصاريÙ? سÙ?ر‬ ‫ة المالية إصالحات عميقة على اإلجر‬ ‫اءات التي تستند إليها‬ ‫زر‬‫الموظÙ?ين ومصاريÙ? اإلحاالت الطبية‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬أجرت Ùˆ ا‬ ‫ر استبدال اإلجر‬ ‫اء الخاص بسÙ?ر الموظÙ?ين‪ ،‬الذي كان يستند Ù?ÙŠ البداية‬ ‫إدار‬ ‫ة هاتين الÙ?ئتين الرئيسيتين من النÙ?قات‪ )1( :‬تم مؤخ ا‬ ‫إلى سلÙ?Ø© مؤقتة ليتم التنظيم بعد ذلك على أساس حقيقي‪ ،‬بإجر‬ ‫اء لدÙ?ع مبلغ محدد (يشبه البدل وأقل تكلÙ?Ø© بكثير) على أساس‬ ‫ج بالدÙ?ع مباشر‬ ‫ة للمستشÙ?يات بدال من الدÙ?ع‬ ‫عاية الصحية بالخار‬‫يومي؛ Ùˆ(‪ )2‬تم استبدال سلÙ? اإلحاالت الطبية لتلقي الر‬ ‫صÙ?ّنÙ?ت بشكل خاطئ على أنها سلÙ?‪ ،‬Ù?إنه سيتم‬ ‫للمستÙ?يدين‪ .‬وكذلك بالنسبة للمنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية التي Ù?‬ ‫ها تحويالت مشروطة‪.‬‬ ‫اعتبار‬ ‫ة الشؤون المالية الحالي ال يز‬ ‫ال يدير هذه الÙ?ئات الثالث ضمن نظام روتيني خاص مستند‬ ‫لكن النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫غم أنه يشتمل Ù?ÙŠ الواقع على Ù†Ù?قات حقيقية بالموازنة‪ .‬ويؤدي التطبيق الخاطئ لمصطلح "السلÙ?" على هذه‬‫إلى السلÙ? بر‬ ‫النÙ?قات إلى زيادة االلتباس‪.‬‬ ‫ة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬لم يعد هناك وجود للسلÙ?‪ ،‬كما Ù?ّ‬ ‫تعرÙ?ها الممارسات المحاسبية الدولية‪ ،‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ليس مالئما استخدام منهجية اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لتقييم الممارسات المتعلقة بالسلÙ? (البعد الثاني)‪.‬‬ ‫ة والمستÙ?يد‪ .‬و‬ ‫ال يتم تمويل السلÙ? بناء‬ ‫زر‬‫السلÙ?Ø© هي مبلغ مؤقت يتم صرÙ?Ù‡ للمستÙ?يد الذي يجب عليه سداده Ù?ÙŠ تاريخ االستحقاق المتÙ?Ù‚ عليه بين الو ا‬ ‫‪100‬‬ ‫على مخصصات الموازنة "Ù?وق الخط"‪ ،‬بل بناء على الموارد النقدية "تحت الخط"‪ .‬وÙ?ÙŠ بداية السنة المالية ونهايتها‪ ،‬يتم رصد حساب السلÙ? ذي الصلة‬ ‫دون أي تأثير على نتيجة الموازنة‪ ،‬على عكس اإلنÙ?اق المحدد بالموازنة الذي يتم تمويله على أساس مخصصات الموازنة ويؤثر على نتيجة الموازنة‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫المرحلة من السنوات الماضية بموجب اإلجر‬ ‫اءات السابقة‬ ‫ة إلى أنه ما ز‬ ‫ال هناك رصيد من السلÙ? غير المسددة Ùˆ َّ‬ ‫وتجدر اإلشار‬ ‫ة بحوالي نصÙ? مليون شيكل) والتي ينطبق على معظمها المÙ?هوم الصحيح للسلÙ?Ø© بوجه عام‪ .‬Ù?هذه السلÙ? يجب اعتبار‬ ‫ها‬ ‫َّ‬ ‫(مقدر‬ ‫ات‪ ،‬وبالتالي تتم مر‬ ‫اجعتها ÙˆÙ?قا للمؤشر ‪ .PI-4‬ولم يتم جرد أية سلÙ? غير مسددة منذ تنÙ?يذ اإلصالحات الواردة‬ ‫اآلن متأخر‬ ‫‪101‬‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫ولم يَعد قياس التباين Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? العامة بين تقييمي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية Ù?ÙŠ عامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬مالئما‬ ‫اءات بالكامل منذ عام ‪ .2007‬ومع ذلك‪ ،‬تحسن البعد (‪ )1‬المتعلق بمطابقات البنوك (من المستوى ‪ C‬إلى‬ ‫ر لتغيير اإلجر‬ ‫نظ ا‬ ‫ة الشؤون المالية وحساب الخز‬ ‫انة الموحد‪.‬‬ ‫‪ )B‬بسبب التحسينات Ù?ÙŠ انتظام هذه العملية ودعم النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫‪ PI-23‬توÙ?ر المعلومات عن الموارد التي تتلقاها وحدات تقديم الخدمات‬ ‫يقيس هذا المؤشر ما إذا كان النظام المالي للحكومة قاد ا‬ ‫ر على تتبع تخصيص الموارد لوحدات تقديم الخدمات ميدانيا (المدارس‬ ‫رر‬ ‫ات بنتائج‬ ‫عاية الصحية األولية‪ ،‬إلخ) ألجل توÙ?ير الخدمات األساسية‪ .‬ويمكن أن يسترشد متخذو الق ا‬‫االبتدائية ومستوصÙ?ات الر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة على دعم الخدمات األساسية بالنسبة إلى‬ ‫جمع وتجهيز تلك المعلومات Ù?ÙŠ تحديد مدى قدر‬ ‫ة نظام إدار‬ ‫الموارد العامة المتاحة للقطاع (القطاعات)‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ السياق الÙ?لسطيني‪ ،‬لم يتم القيام بجمع بيانات شاملة عن تدÙ?Ù‚ الموارد إلى وحدات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ القطاعات‬ ‫الموضوعة تحت المالحظة خالل السنوات الثالث الماضية‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-23‬توÙ?ر المعلومات عن‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫الموارد التي تتلقاها وحدات تقديم الخدمات‬ ‫لم يتم جمع وتجهيز بيانات شاملة عن تدÙ?Ù‚ الموارد إلى‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫وحدات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ أي من القطاعات الرئيسية Ù?ي‬ ‫الترتيبي‬ ‫األشهر الثالثة األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫اض غير مقصودة بصور‬ ‫ة منتظمة من خالل مدÙ?وعات المستÙ?يدين‬ ‫‪ 101‬Ù?ÙŠ ظل النظام الجديد‪ ،‬تتم تسوية النÙ?قات المشروطة غير المحققة أو المنÙ?ذة ألغر‬ ‫للموازنة‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬عند عدم استخدام بدالت يومية لبعثات الموظÙ?ين‪ ،‬يتم تطبيق الخصم من الرواتب‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ال يتم تسجيل تدÙ?قات الموارد إلى وحدات تقديم الخدمات ميدانيا بشكل موحد داخل ÙˆÙ?يما بين المؤسسات المختلÙ?Ø© والمستويات‬ ‫التشغيلية المختلÙ?Ø© داخل المؤسسات‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال يسمح النظام الحالي بجمع بيانات شاملة على مستوى وحدات تقديم الخدمات‬ ‫ميدانيا‪.‬‬ ‫وبإجر‬ ‫اء تحليل لتدÙ?قات الموارد إلى المدارس‪ ،‬تتضح صعوبة القيام بجمع بيانات شاملة‪:‬‬ ‫ة التربية والتعليم سجال كامال لإلير‬ ‫ادات المدرسية (مثل الرسوم‬ ‫زر‬‫تمتلك المدارس الحكومية ومديريات المناطق التعليمية بو ا‬ ‫•‬ ‫اسية‪ ،‬إير‬ ‫ادات الكاÙ?يتريا‪ ،‬إلخ) والمصروÙ?ات المتعلقة باللوازم العامة والرصيد المصرÙ?ي‪/‬النقدي لكل مدرسة على حدة‪.‬‬ ‫الدر‬ ‫ة الشؤون المالية حسب البند والبرنامج Ù?قط‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫ويتم بعد ذلك تجهيز المعلومات Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬لم يعد النظام يسمح بتصنيÙ? البيانات حسب المدرسة‪.‬‬ ‫Ù?بعد اإلدخال Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ال تمتلك المدارس سجال Ù„Ù?واتير المر‬ ‫اÙ?ق‪.‬‬ ‫ة التربية والتعليم بدÙ?ع Ù?واتير المر‬ ‫اÙ?Ù‚ (المياه والكهرباء والهاتÙ?) مركزيا‪ .‬و‬ ‫زر‬‫تقوم Ùˆ ا‬ ‫•‬ ‫تدÙ?ع الحكومة رواتب المعلمين وموظÙ?ÙŠ الدعم مركزيا‪ .‬و‬ ‫ال يوجد لدى المدارس سجل لها‪.‬‬ ‫•‬ ‫ع َّ‬ ‫ممول من المانحين أو‬ ‫يمكن القيام بأعمال البنية األساسية (اإلنشاء‪ ،‬اإلصالحات‪ ،‬إلخ) بواسطة البلدية أو مشرو‬ ‫•‬ ‫بمساهمات نقدية وعينية من المجتمع المحلي‪ .‬وستنطوي كل آلية على أنماط تعاقدية مختلÙ?ة‪ ،‬لكن لن يشمل ٌ‬ ‫أي منها‬ ‫المدرسة بشكل مباشر‪.‬‬ ‫عاية الصحية األولية‪ ،‬Ù?يما عدا أن اللوازم التي توÙ?ر‬ ‫ها‬ ‫وهناك تشابه كبير Ù… ع تقديم المعلومات عن تدÙ?قات الموارد إلى مر‬ ‫اكز الر‬ ‫زر‬ ‫ة الصحة ال يتم تسجيلها على أساس نقدي‪ ،‬ولكن على أساس البنود‪.‬‬ ‫مديريات المناطق بو ا‬ ‫وتسعى مجموعة واسعة من البلدان جاهدة لتتبع تخصيص األموال الحكومية إلى وحدات تقديم الخدمات األساسية‪ .‬وقامت‬ ‫بعض البلدان‪ ،‬مثل صربيا‪ ،‬بمعالجة هذه المسألة عن طريق تعديل سياسات وأنظمة المعلومات المالية لديها ألجل تسجيل‬ ‫ى استقصاءات خاصة‪ .‬وÙ?ÙŠ أواخر عام ‪ 2010‬وبمساندة إحدى الهيئات‬‫البيانات على أساس روتيني‪ ،‬Ù?يما أجرت بلدان أخر‬ ‫عاية‬ ‫Ù?ّم هذه الدر‬ ‫اسة تكاليÙ? خدمات الر‬ ‫اء در‬ ‫اسة عن الكÙ?اءة Ù?ÙŠ قطاعي الصحة والتعليم بالضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وتقي‬ ‫المانحة‪ ،‬تم إجر‬ ‫الصحية والتعليم حسب المريض والطالب على التوالي‪ ،‬وبالتالي ال تستوÙ?ÙŠ معايير اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية الخاصة‬ ‫عاية الصحية أو المدرسة‪.‬‬‫بتقييم مجمل الموارد التي يتم تلقيها حسب مركز الر‬ ‫ومقارنة بتقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪( 2007‬درجة التصنيÙ? ‪ ØŒ)D‬لم يوجد أي تطور Ù?يما يتعلق بتوÙ?ر المعلومات‬ ‫عن الموارد التي تتلقاها وحدات تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ PI-24‬نوعية واحكام توقيت التقارير عن الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫ة على إصدار معلومات منتظمة ومحكمة التوقيت عن األداء الÙ?علي للموازنة بغية رصد األداء وتحديد اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫يقيس هذا المؤشر القدر‬ ‫الالزمة لتصحيح مسار الموازنة‪ ،‬إذا لزم األمر‪ .‬Ù?التغطية على مستويي االرتباط والدÙ?ع لها أهميتها من أجل رصد تنÙ?يذ الموازنة‬ ‫واستخدام الموارد المالية‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-24‬نوعية واحكام توقيت‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫التقارير عن الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫(‪ )1‬ليست المقارنة بالموازنة ممكنة إال بالنسبة لألبواب‬ ‫الترتيبي ‪B‬‬ ‫اإلدارية الرئيسية‪ .‬ويظهر اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ مرحلة الدÙ?ع Ù?قط‪.‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪B )i‬‬ ‫ي‬‫(‪ )2‬يتم إعداد التقارير كل ربع سنة أو بتواتر أكبر ويجر‬ ‫ة المعنية ‪.‬‬ ‫ها Ù?ÙŠ غضون أربعة أسابيع من نهاية الÙ?تر‬ ‫إصدار‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬ ‫(‪B )ii‬‬ ‫(‪ )3‬هنالك بعض المخاوÙ? بشأن دقة البيانات التي قد ال يتم‬ ‫ة كبير‬ ‫ة‬ ‫از‬ ‫ها دائما Ù?ÙŠ التقارير‪ ،‬ولكن هذا ال يقوض بصور‬ ‫إبر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬‫الÙ?ائدة األساسية منها ‪.‬در‬ ‫(‪B )iii‬‬ ‫البعد (‪ )1‬نطاق التقارير من حيث التغطية والتواÙ?Ù‚ مع تقدير‬ ‫ات الموازنة‬ ‫ة التقارير المالية) ÙˆÙ?قا لمعايير إحصاءات المالية الحكومية لسنة ‪ .1986‬وتÙ? َ‬ ‫نشر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (إدار‬ ‫يتم عرض التقارير الشهرية التي تصدر‬ ‫ها Ùˆ ا‬ ‫ة الشؤون‬ ‫ة المالية على شبكة اإلنترنت‪ .‬ويتم جمع البيانات مباشر‬ ‫ة من النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬‫هذه التقارير على الموقع العام لو ا‬ ‫ة وتÙ?صيلية مع الموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‪ .‬وتتضمن هذه التقارير ملخصات Ù?صلية‬ ‫المالية‪ .‬وتتيح هذه التقارير إجر‬ ‫اء مقارنة مباشر‬ ‫وسنوية‪.‬‬ ‫وي َ‬ ‫عتبر أن التقارير الشهرية تعرض اإلنÙ?اق على أساس االرتباط والنقدية‪ .‬إال أن البيانات الواردة Ù?ÙŠ التقارير الشهرية عن االرتباطات يتم‬ ‫Ù?‬ ‫َّن‬ ‫ة الشؤون المالية ("عالمة المستوى ‪ )"2‬و‬ ‫ال تتطابق مع المÙ?هوم السليم لالرتباط كما هو مبي‬ ‫استخالصها من النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫أعاله (انظر المؤشرين ‪ PI-4‬و‪ .)PI-20‬وينتج عن ذلك عدم شمولية المعلومات الصادر‬ ‫ة على أساس االرتباط Ù?ÙŠ التقارير الشهرية‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ولن تكون هذه المعلومات شاملة إال بمجرد تشغيل وحدة كاÙ?ية لالرتباطات Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫‪102‬‬ ‫وÙ?رضها إجباريا لجميع كيانات الموازنة وجميع Ù?ئات النÙ?قات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يتسق عرض اإلير‬ ‫ادات على أساس االرتباط بدرجة أكبر مع الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫وتتعلق جداول التقارير الشهرية بما يلي‪:‬‬ ‫المقارنة بين النÙ?قات الÙ?علية والمدرجة بالموازنة‬ ‫•‬ ‫إنÙ?اق كيانات الموازنة (‪ 51‬كيانا) التابعة للسلطة الÙ?لسطينية والذي يتم عرضه حسب التصنيÙ? االقتصادي‬ ‫•‬ ‫ادات مستحقة‪،‬‬ ‫ادات المقاصة كإير‬ ‫ادات على مستوى االرتباط والدÙ?ع‪ .‬Ù?على مستوى االرتباط‪ ،‬تشمل اإلير‬ ‫ادات إير‬ ‫اإلير‬ ‫•‬ ‫ائب كإير‬ ‫ادات متوقعة‪.‬‬ ‫ومستردات الضر‬ ‫الموارد التمويلية الخارجية التي يتم تلقيها من الجهات المانحة‬ ‫•‬ ‫رصيد الديون المستحقة للبنوك‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة المالية أيضا (وحدة المالية العامة الكلية) تقارير Ù?صلية وسنوية بصيغة تتÙ?Ù‚ ومعايير إحصاءات المالية الحكومية‬ ‫وتصدر Ùˆ ا‬ ‫لسنة ‪.2001‬‬ ‫البعد (‪ )2‬إحكام توقيت إصدار التقارير‬ ‫ها بعد ‪ 15‬يوما من نهاية الشهر ذي الصلة‪ .‬ويتم التقيد بهذا الجدول الزمني بشكل كامل‪ ،‬باستثناء ما قد‬ ‫يتم إعداد التقارير واصدار‬ ‫يقع من تأخير لبضعة أيام Ù?ÙŠ نهاية السنة‪.‬‬ ‫البعد (‪ )3‬نوعية المعلومات‬ ‫ة من النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫ة‬ ‫تÙ?عتبر معلومات مرحلة الدÙ?ع الواردة Ù?ÙŠ التقارير دقيقة إلى حد كبير ألنه يتم استخالصها مباشر‬ ‫كبير عما كان مطبقا Ù?ÙŠ السابق‪ .‬إال أن البيانات المتعلقة باالرتباطات تÙ?تقر إلى الدقة والشمول كما هو‬ ‫الشؤون المالية‪Ù? .‬‬ ‫ويظهر ذلك تحسنا ا‬ ‫ات Ù?ÙŠ تصنيÙ? الموازنة‪ .‬كما تتم اإلشار‬ ‫ة إلى الموازنات التكميلية أو التعديالت على الموازنة‬ ‫مبين أعاله (‪ .)1‬ويتم توضيح التغيير‬ ‫األولية‪.‬‬ ‫ها إدار‬ ‫ة التقارير المالية خالل السنة؛ وتشتمل تقارير‬ ‫وتتسق المعلومات الواردة Ù?ÙŠ تقارير وحدة المالية العامة الكلية مع التقارير التي تصدر‬ ‫ي اإلنÙ?اق على مستوى االرتباط الذي‪،‬‬‫هذه الوحدة على تعليقات عن تطور البنود الرئيسية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعرض التقارير بشكل حصر‬ ‫‪ 102‬من الممكن استثناء األجور والرواتب التي ال تÙ?طب‬ ‫َّق ارتباطات لها Ù?ÙŠ الكثير من البلدان‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ة الشؤون المالية Ù?قط ("عالمة المستوى‬ ‫كما هو مبي‬ ‫َّن أعاله‪ ،‬يغطي النÙ?قات التي تم إدخالها Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫‪ ØŒ)"2‬و‬ ‫ال يغطي النÙ?قات التي تم تحملها بالÙ?عل (الملتزم بسدادها) ولم يتم بعد إدخالها Ù?ÙŠ هذا النظام‪.‬‬ ‫ى التباين Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? بين تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ )B( 2007‬والتقرير الحالي )‪ (C+‬Ù?ÙŠ الغالب إلى أن‬‫ويÙ? َ‬ ‫عز‬ ‫ر Ù?ّ‬ ‫وعي Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬لم يكن مالئما لتقييم البعدين (‪ )1‬و (‪ .)2‬Ù?لو تم تطبيق تعريÙ? أكثر دقة لالرتباط Ù?ÙŠ عام‬ ‫تعريÙ? االرتباط الذي Ù?‬ ‫‪ ØŒ2007‬لكان تصنيÙ? هذين البعدين Ù?ÙŠ المستوى ‪ C‬على أقصى تقدير‪ .‬لكن التحسن Ù?ÙŠ الوقت المخصص إلصدار التقارير أدى‬ ‫إلى تحسن درجة التصنيÙ? للبعد (‪.)2‬‬ ‫‪ PI-25‬نوعية واحكام توقيت القوائم المالية السنوية‬ ‫يقيس هذا المؤشر القدر‬ ‫ة على إعداد قوائم مالية ختامية موحدة تتناول المعامالت واألصول والخصوم بطريقة تتسم بالشÙ?اÙ?ية واالتساق‪ ،‬وهو‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬ويلزم إعداد القوائم المالية بطريقة محكمة التوقيت وأن تلتزم‬ ‫ما Ù?‬ ‫يعد بالغ األهمية لتحقيق الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫بمعايير إعداد التقارير المالية التي تتسق مع المعايير الدولية‪ ،‬مثل المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام الصادر‬ ‫ة عن‬ ‫االتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-25‬نوعية واحكام توقيت القوائم‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫المالية السنوية‬ ‫(‪ )1‬يتم إعداد القوائم الحكومية الموحدة سنويا‪ .‬وقد ال‬ ‫الترتيبي ‪D+‬‬ ‫تكون المعلومات عن اإلير‬ ‫ادات واإلنÙ?اق وأرصدة‬ ‫الحسابات المصرÙ?ية تامة دائما‪ ،‬لكن السهو ليس‬ ‫(‪ )2‬درجة‬ ‫كبي ا‬ ‫ر ‪.‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫اجعة الخارجية Ù?ÙŠ غضون‬ ‫(‪ )2‬يتم تقديم القوائم للمر‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫جة‬‫ر من نهاية السنة المالية ذات الصلة‪ .‬در‬ ‫‪ 15‬شه ا‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪ )2‬درجة‬ ‫(‪ )3‬يتم عرض القوائم بشكل متسق بمرور الوقت مع‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫جة‬‫قدر من اإلÙ?صاح عن المعايير المحاسبية ‪.‬در‬ ‫Ù?‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬ ‫(‪ )3‬درجة‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫‪118‬‬ ‫البعد (‪ )1‬اكتمال القوائم المالية‬ ‫ادات الحكومة المركزية ونÙ?قاتها والسيولة المتوÙ?ر‬ ‫ة لديها‪ .‬ويقوم‬ ‫توÙ?ر القوائم المالية الموحدة لعام ‪ 2010‬معلومات عن األساس النقدي إلير‬ ‫ال تشتمل القوائم المالية‬ ‫ة الشؤون المالية بتجهيز توحيد القوائم المالية التي تخضع لمر‬ ‫اقبة المحاسب العام‪ .‬و‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫على معلومات عن األصول المالية (أو األصول غير المالية) ألنه يتم عرضها ÙˆÙ?قا للمعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على‬ ‫أساس النقدية [انظر (‪ )3‬أدناه]‪ .‬Ù?هي تقدم بعض المعلومات عن الخصوم المالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رصيد القروض والسحوبات على المكشوÙ?‬ ‫Ù?‬ ‫إيضاحات بشأن التباين بين الموازنة األصلية والموازنة النهائية‪،‬‬ ‫من البنوك‪ ،‬Ù?ÙŠ بداية السنة ÙˆÙ?ÙŠ نهايتها‪ .‬كذلك ال تقدم القوائم المالية‬ ‫ال يتم تقديم معلومات عن المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫والتباين بين الموازنة واإلنÙ?اق الÙ?علي‪ .‬و‬ ‫البعد (‪ )2‬إحكام توقيت تقديم القوائم المالية‬ ‫ة المالية بمقتضى القانون إعداد القوائم المالية الموحدة Ù?ÙŠ غضون عام من انتهاء السنة المالية؛ إال أنه ÙˆÙ?قا للمعايير الدولية‬ ‫زر‬‫يجب على Ùˆ ا‬ ‫للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس النقدية‪ ،‬يجب تكليÙ? جهة بإصدار القوائم المالية Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر‪ .‬وكانت آخر القوائم المالية‬ ‫اجعة الخارجية Ù?ÙŠ ‪23‬‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت هذه القوائم المالية للمر‬ ‫ها Ù?ÙŠ وقت زيار‬ ‫ة البعثة هي القوائم الخاصة بالسنة المالية ‪ .2010‬وÙ?‬ ‫التي تم إصدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2012‬بعد أن أبدى ديوان الرقابة المالية واإلدارية ر‬ ‫أيه Ù?ÙŠ القوائم المالية لسنة ‪( 2009‬الصادر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية ثالث نسخ متتالية من القوائم‬ ‫وبناء على طلب الديوان‪ ،‬أصدرت Ùˆ ا‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ )2011‬ألجل تعديل الرصيد االÙ?تتاحي لسنة ‪.2010‬‬ ‫Ù?‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تم تقديم القوائم المالية إلى الديوان‬ ‫ر لعدم إجر‬ ‫اء بعض التعديالت التي طلبها الديوان‪.‬‬ ‫ة المر‬ ‫اجعة نظ ا‬ ‫المالية خالل Ù?تر‬ ‫اجعة الخارجية بعد ‪ 13‬شه ا‬ ‫ر من انتهاء السنة المالية ‪.2010‬‬ ‫إلجر‬ ‫اء المر‬ ‫البعد (‪ )3‬المعايير المحاسبية المستخدمة‬ ‫عي مالئم‪ ،‬وتم‬‫تعرض القوائم المالية لسنة ‪ 2010‬المقبوضات النقدية الموحدة والمدÙ?وعات النقدية واألرصدة النقدية أسÙ?Ù„ تصنيÙ? Ù?ر‬ ‫إعدادها بناء على المعلومات التي تم جمعها Ù?ÙŠ نظام بيسان إلعداد التقارير المالية ووÙ?قا للمعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على‬ ‫أيه المتحÙ?ظ عام ‪ .2010‬و‬ ‫ال‬ ‫أساس النقدية‪ .‬لكن هذه المعايير لم يتم تطبيقها بشكل كامل حسبما أشار ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ ر‬ ‫تلتزم القوائم المالية بالعديد من المعايير الواردة تÙ?صيال Ù?ÙŠ المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس النقدية‪ ،‬وتنقصها بعض‬ ‫غم ذلك‪ ،‬يتحقق االتساق بمرور الوقت Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المعايير‪ ،‬وتم إدخال تحسينات Ù?ÙŠ إعداد‬‫المعلومات و‪/‬أو اإليضاحات المÙ?يدة‪ .‬ور‬ ‫القوائم المالية لسنة ‪.2011‬‬ ‫ة المالية سياسة عدم إصدار القوائم المالية إال بمجرد انتهاء ديوان الرقابة من إصدار ر‬ ‫أيه Ù?ÙŠ حسابات السنة السابقة‪ ،‬وهي سياسة غير‬ ‫زر‬‫تتبع Ùˆ ا‬ ‫‪103‬‬ ‫مطب‬ ‫َّقة عادة Ù?ÙŠ أي مكان آخر‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ة المالية إلى أنها قامت‪ ،‬منذ صدور ر‬ ‫أي ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬إما‬ ‫زر‬‫وبالنسبة لبعض البيانات الخاطئة‪ ،‬أشارت Ùˆ ا‬ ‫بإتمام الحسابات بالÙ?عل أو تحسين المنهجية المحاسبية Ù?يما يخص‪:‬‬ ‫جية األجنبية غير المسحوبة حسبما يقتضيه‬‫اإلÙ?صاح عن القروض األجنبية غير المسحوبة والمساعدات الخار‬ ‫•‬ ‫المعيار‬ ‫ان ‪ 1.4.9‬و‪ 1.10.18‬من المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس النقدية‬ ‫التعامل مع أرباح أو خسائر سعر الصرÙ? غير المحققة ÙˆÙ?قا للمعيار ‪.1.7.8‬‬ ‫•‬ ‫ة المالية بعض‬ ‫زر‬‫ى التي من المÙ?ترض تخÙ?ÙŠÙ?ها بسهولة Ù?ÙŠ المستقبل إذا ما وضعت Ùˆ ا‬‫وهناك بعض أوجه القصور األخر‬ ‫اإليضاحات والتعليقات ضمن المالحظات‪ ،‬السيما‪:‬‬ ‫لم تÙ?رَ‬ ‫Ù?Ù‚ المقارنة بين الموازنة واإلنÙ?اق الÙ?علي بتعليقات حسبما يقتضيه المعيار ‪.1.9.17‬‬ ‫•‬ ‫تم عرض المقارنة بين الموازنة األولية والموازنة النهائية على المستوى اإلجمالي Ù?قط‪ ،‬وبدون أي توضيح أو تعليق‬ ‫•‬ ‫بما يتعارض مع متطلبات المعيار ‪.1.9.23‬‬ ‫لم يتم إرÙ?اق تغيير‬ ‫ات التصنيÙ? بجداول تخطيطية مالئمة ألجل ضمان إمكانية المقارنة‪ ،‬أو على األقل بإيضاحات‬ ‫•‬ ‫ات التي كان سيتم إجر‬ ‫اؤها لو تمت إعادة تصنيÙ? المبالغ حسبما‬ ‫تبين أسباب عدم إعادة التصنيÙ? وطبيعة التغيير‬ ‫يقتضيه المعيار ‪.1.4.19‬‬ ‫ة المالية معالجتها‬ ‫زر‬‫ى والتي يجب على Ùˆ ا‬‫ات أخر‬ ‫ذ Ù?ّ‬ ‫كرت بالÙ?عل مع مؤشر‬ ‫ى نقا َ‬ ‫ط ضعÙ? Ù?‬ ‫وتعكس أوجه النقص أو التقصير األخر‬ ‫عن طريق تحسين السياسات واإلجر‬ ‫اءات المحاسبية‪:‬‬ ‫ال يتم اإلÙ?صاح عن الديون مستحقة الدÙ?ع‪ ،‬مثل مستحقات المقاولين والموردين الذين ال يرد ذكر‬ ‫هم Ù?ÙŠ القوائم المالية‬ ‫•‬ ‫ة منÙ?صلة حسبما يقتضيه المعيار ‪ 1.3.10‬الخاص بحساب السلÙ? والمتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫بموجب معيار األساس النقدي‪ ،‬بصور‬ ‫لذلك‪ ،‬يمكن توقع إحر‬ ‫از تقدم كبير Ù?ÙŠ إعداد القوائم المالية لسنة ‪ 2011‬مع تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ي‬ ‫•‬ ‫القطاع العام على أساس النقدية بطريقة تتسق مع التحسينات الواردة بالÙ?عل Ù?ÙŠ القوائم المالية لسنة ‪.2010‬‬ ‫Ù?سر التحسن Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? بين تقييمي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعامي ‪ 2007‬و‪( 2013‬من المستوى ‪ D+‬إلى ‪ )C‬بالتقدم‬ ‫يÙ? َّ‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ البعد (‪ )1‬المتعلق باكتمال القوائم المالية الموحدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يبرر البعدان (‪ )2‬و(‪ )3‬أية زيادة Ù?ÙŠ تصنيÙ? عام‬ ‫غم Ù… Ù† إحر‬ ‫از بعض التقدم بتقليل مدة التأخير Ù?ÙŠ اإلصدار والتحسينات التي تحققت بالÙ?عل والمتوقعة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫‪ 2007‬على الر‬ ‫المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس النقدية‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ة الموازنة )‪ – C(iv‬التدقيق والمر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫دور‬ ‫‪ PI-26‬نطاق المر‬ ‫اجعة الخارجية وطبيعتها ومتابعتها‬ ‫يقيس هذا المؤشر نوعية المر‬ ‫اجعات الخارجية التي تÙ?عد من الشروط الضرورية لتحقيق الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ استخدام األموال العامة‬ ‫وكذلك المساهمة Ù?ÙŠ تحسين الحوكمة واإلدار‬ ‫ة المالية السليمة للهيئات الحكومية‪.‬‬ ‫اجعة شامال االلتز‬ ‫ام بالمعايير‬ ‫وتتألÙ? العناصر الرئيسية لنوعية عمليات المر‬ ‫اجعة الخارجية الÙ?علية من‪ )1( :‬نطاق عملية المر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة (بما Ù?ÙŠ ذلك إمكانية‬ ‫المالئمة والتركيز Ù?ÙŠ عمليات المر‬ ‫اجعة على القضايا الجوهرية والنظامية Ù?ÙŠ إدار‬ ‫التعويل على القوائم المالية) وقيام أنظمة الرقابة الداخلية بوظائÙ?ها وبعض جوانب مر‬ ‫اجعة األداء؛ Ùˆ(‪ )2‬إحكام توقيت إصدار‬ ‫اجعة؛ Ùˆ(‪ )3‬Ù?اعلية متابعة نتائج المر‬ ‫اجعة‪.‬‬ ‫أعمال المر‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪:)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .PI-26‬نطاق المر‬ ‫اجعة‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪C+‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫الخارجية وطبيعتها ومتابعتها‬ ‫اجعة لهيئات تابعة للحكومة المركزية تمثل على‬ ‫(‪ )1‬تتم سنويا مر‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫ع اإلنÙ?اق‪ ،‬وتغطي على األقل اإلير‬ ‫ادات‬ ‫األقل ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫اءات المر‬ ‫اجعة المالية مع‬ ‫والنÙ?قات‪ .‬ويتم تنÙ?يذ مجموعة واسعة من إجر‬ ‫(‪ )2‬درجة‬ ‫ام بصÙ?Ø© عامة بمعايير المر‬ ‫اجعة والتركيز على القضايا الجوهرية‬ ‫االلتز‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫والنظامية‪ .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪B‬‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫اجعة إلى الهيئة التشريعية Ù?ÙŠ غضون ‪12‬‬ ‫(‪ )2‬يتم رÙ?ع تقارير المر‬ ‫(‪ )2‬درجة‬ ‫ر من نهاية الÙ?تر‬ ‫ة المشمولة؛ ÙˆÙ?ÙŠ حالة القوائم المالية‪ ،‬من استالم‬ ‫شه ا‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪C‬‬‫اجعة لها ‪.‬در‬ ‫مكتب المر‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫(‪ )3‬درجة‬ ‫(‪ )3‬يتم القيام برد رسمي ولو أنه متأخر أو ليس شامال جدا‪ ،‬ولكن ال‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬‫توجد شواهد تÙ?ذكر على المتابعة المنهجية ‪.‬در‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ام بمعايير المر‬ ‫اجعة)‬ ‫البعد (‪ )1‬نطاق وطبيعة عملية المر‬ ‫اجعة التي يتم القيام بها (شامالً االلتز‬ ‫‪121‬‬ ‫اجعة حسابات جميع الجهات الحكومية المركزية والمحلية البالغ عددها ‪ 51‬جهة بصور‬ ‫ة منتظمة‪،‬‬ ‫يقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمر‬ ‫نْ‬ ‫هج قائم على تحديد المخاطر ÙˆÙ?قا‬ ‫وتستند خطة المر‬ ‫اجعة للديوان إلى َ‬ ‫‪104‬‬ ‫ومر‬ ‫اجعة القوائم المالية على أساس موحد سنويا على األقل‪.‬‬ ‫لألولويات المحددة Ù?ÙŠ خطته اإلستر‬ ‫اتيجية متوسطة المدى‪ .‬ويأخذ الديوان بعين االعتبار إبداء المرونة الالزمة حسبما تقتضيه الظروÙ? وما‬ ‫اجعة حسابات Ù?‬ ‫كل من كيانات‬ ‫اجعة خاصة بموجب القانون‪ .‬ووÙ?قا لخطة المر‬ ‫اجعة هذه‪ ،‬يقوم الديوان بمر‬ ‫قد تطلبه الحكومة من عمليات مر‬ ‫اجعة للكيانات األكثر عرضة للمخاطر بتواتر أكبر‪ .‬وتكون‬ ‫ة كل ثالث أو أربع سنوات على األقل‪ .‬ويتم إجر‬ ‫اء مر‬ ‫الموازنة (‪ 51‬كيانا) مر‬ ‫ي Ù?ÙŠ البلد أو دمج‬‫التقارير باألساس عن االمتثال‪ ،‬لكن بعضها يتناول قضايا مواضيعية أو جوهرية متعلقة بالنظام (مثل حالة مياه المجار‬ ‫اجعة‪ .‬ويخطط الديوان لتطوير آلية مالئمة لمر‬ ‫اجعة‬ ‫البلديات)‪ .‬ويتم إدخال بعض عناصر مر‬ ‫اجعة األداء Ù?ÙŠ عدد محدود من تقارير المر‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫ر‪ ،‬كما أصدر ‪ 156‬و‪ 123‬تقري ا‬ ‫ر Ù?ÙŠ عامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬على التوالي‪ .‬ويتم‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬أصدر الديوان ‪ 151‬تقري ا‬ ‫تلخيص النتائج الرئيسية لهذه التقارير Ù?ÙŠ تقارير Ù?صلية وسنوية يصدر‬ ‫ها الديوان‪.‬‬ ‫ويبدي الديوان أيضا ر‬ ‫أيه بشأن القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية والذي يتواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ هيكله ومضمونه مع المعايير ذات الصلة للمنظمة‬ ‫اجعة الحسابات‪ .‬وبتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2012‬أبدى الديوان ر‬ ‫أيا متحÙ?ظا (انظر ‪)PI-25‬‬ ‫الدولية للمؤسسات العليا لمر‬ ‫اجعة اللوائح التنظيمية لكاÙ?Ø© المر‬ ‫اكز المسؤولة‬ ‫أي إلى المر‬ ‫اجعة المالية ومر‬ ‫Ù?ÙŠ القوائم المالية لسنة ‪ .2010‬واستند هذا الر‬ ‫‪105‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية لسنة ‪ 2010‬كما هو مبي‬ ‫َّن Ù?ÙŠ القوائم المالية على أساس النقدية‪.‬‬ ‫المدرجة مباشر‬ ‫البعد (‪ )2‬إحكام توقيت رÙ?ع تقارير المر‬ ‫اجعة إلى الهيئة التشريعية‬ ‫اجعة‪ )1( :‬تقارير النشاط (الÙ?صلية والسنوية) Ùˆ(‪ )2‬تقارير المر‬ ‫اجعة السنوية للقوائم‬ ‫يتعلق تقييم هذا البعد بÙ?ئتين من تقارير المر‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫وتصدر تقارير النشاط الÙ?صلية والسنوية خالل الربع األول عقب انتهاء الÙ?تر‬ ‫ة المعنية‪ .‬وتجمع هذه التقارير التوصيات واالستنتاجات‬ ‫أي الصادر بشأن القوائم المالية الموحدة‪ .‬وقد صدر تقرير عام‬ ‫اجعة التي يقوم بها الديوان‪ ،‬بصور‬ ‫ة منÙ?صلة عن الر‬ ‫الرئيسية ألعمال المر‬ ‫‪ 2010‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬Ù?بر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪ ØŒ2011‬وتقرير عام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ ‪ 2‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .2012‬ويتم نشر تقارير النشاط الدورية هذه على‬ ‫‪106‬‬ ‫الموقع اإللكتروني لديوان الرقابة المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫‪ 104‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬كان عدد كيانات الموازنة ‪ 51‬كيانا‪.‬‬ ‫‪ 105‬شملت جزئيا أيضا حسابات هيئة البترول‪ .‬وهيئة البترول هي هيئة مستقلة ال يجب إدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أدرجت‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بشكل خاطئ األرصدة النقدية (Ù?قط) للهيئة Ù?ÙŠ األرصدة االÙ?تتاحية والختامية المعروضة Ù?ÙŠ القوائم المالية‪.‬‬ ‫وا‬ ‫أيهم بشأن التقارير‪.‬‬ ‫ر Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬من بينهم ‪ 5496‬تم استطالع ر‬ ‫ي الموقع ‪ 17011‬ز‬ ‫ائ ا‬ ‫عز‬ ‫ائر‬ ‫‪ 106‬بلغ مجمو‬ ‫‪122‬‬ ‫وتم تقديم النسخة النهائية Ù… Ù† القوائم المالية الموحدة للسلطة الÙ?لسطينية عن السنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫ر من نهاية العام Ù?ÙŠ ‪ 23‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2012‬وبعد سبعة أشهر‪ ،‬أي Ù?ÙŠ أغسطس‪/‬آب‬ ‫‪ ØŒ2010‬إلى الديوان بعد ‪ 13‬شه ا‬ ‫ة المالية التي أرسلت ردها الرسمي على الخطاب Ù?ÙŠ ‪ 2‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫زر‬ ‫‪ ØŒ2012‬قدم الديوان مسودة خطاب اإلدار‬ ‫ة إلى الو ا‬ ‫اجعة القوائم المالية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2012‬أي بعد‬ ‫األول ‪ .2012‬وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬أبدى الديوان ر‬ ‫أيا متحÙ?ظا بشأن مر‬ ‫ر من ‪ 23‬يناير‪/‬كانون الثاني إلى ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪( 2012‬مع مر‬ ‫اعاة التأخير لتصنيÙ? هذا‬ ‫االستالم بأحد عشر شه ا‬ ‫البعد)‪.‬‬ ‫البعد (‪ )3‬الشواهد على متابعة توصيات عملية المر‬ ‫اجعة‬ ‫ات والجهات الخاضعة للرقابة‬ ‫زر‬ ‫احة Ù?ÙŠ قانون المر‬ ‫اجعة‪ ،‬المادة ‪ ØŒ36‬البند (ب)‪" :‬ترد الو ا‬ ‫ة الزمنية لمتابعة تقارير المر‬ ‫اجعة صر‬ ‫تÙ? َ‬ ‫حدد الÙ?تر‬ ‫ير مر‬ ‫اجعة صدرت عن ديوان الرقابة المالية‬ ‫على مالحظات الديوان Ù?ÙŠ خالل شهر‪ ".‬وقد تم الرد على ‪ 83‬تقري ا‬ ‫ر‪ ،‬من أصل ‪ 123‬تقر َ‬ ‫واإلدارية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬خالل Ù?تر‬ ‫ة الشهر التي حددها القانون‪ .‬وقد تم أو سيتم االتÙ?اق على التقارير األربعين الباقية بعد مناقشات بين‬ ‫اجعة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي ووÙ?قا للديوان‪ ،‬واÙ?قت الجهات الخاضعة للمر‬ ‫اجعة على حوالي ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الديوان والجهات الخاضعة للمر‬ ‫اجعة بقبولها التوصيات كتابة ويتم تسجيل المر‬ ‫اسالت Ù?ÙŠ األرشيÙ? الخاص‬ ‫التوصيات وتم تنÙ?يذ ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وتقر الجهات الخاضعة للمر‬ ‫بالديوان‪ .‬وتظهر األرقام ذات الصلة Ù?ÙŠ الجز‬ ‫ء اإلحصائي من التقارير السنوية للديوان‪.‬‬ ‫ر منهجية لمتابعة تنÙ?يذ توصياته‪ .‬ووÙ?قا لمقدمة هذا الدليل‪" ،‬نظ ا‬ ‫ر لغياب دور المجلس التشريعي الÙ?لسطيني Ù?ي‬ ‫وقد أصدر الديوان مؤخ ا‬ ‫متابعة التوصيات بسبب الظروÙ? السياسية‪ ،‬يسعى الديوان إلنشاء منهجية محددة تضمن قيام الجهات الخاضعة للمر‬ ‫اجعة بتطبيق‬ ‫اء المتابعة بسالسة‪ .‬وقد تحسنت‬ ‫التوصيات ومتابعتها‪ ".‬وكانت صعوبة العالقات مع وظيÙ?Ø© المر‬ ‫اجعة الداخلية تقÙ? كعقبة رئيسية أمام إجر‬ ‫از مزيد من التقدم‪.‬‬ ‫ر وبالتالي ÙŠ َّ‬ ‫توقع إحر‬ ‫هذه العالقات مؤخ ا‬ ‫Ù?‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك وكما هو مذكور Ù?ÙŠ المؤشر ‪ ØŒPI-21‬تم التوقيع على مذكر‬ ‫ة تÙ?اهم بين ديوان الرقابة المالية واإلدارية وو ا‬ ‫المالية Ù?ÙŠ ‪ 12‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2012‬والتي Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?نشئت بموجبها لجنة مشتركة تقوم بمهام من بينها تحسين متابعة تنÙ?يذ‬ ‫توصيات الديوان‪.‬‬ ‫ويغطي التحسن Ù?ÙŠ درجة التصنيÙ? بين تقييمي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬من المستوى ‪ D‬إلى ‪C+‬‬ ‫اجعة الخارجية ÙˆÙ?ÙŠ إحكام توقيت إصدار التقارير؛ كما‬ ‫از تقدم Ù?ÙŠ طبيعة ونطاق المر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مكونات المؤشر الثالثة ألنه ÙŠÙ?الحَظ إحر‬ ‫ي متابعة التوصيات‪.‬‬ ‫تجر‬ ‫‪ PI-27‬تمحيص الهيئة التشريعية لقانون الموازنة السنوية‬ ‫عي ‪ 2.3‬بالقسم ‪ ØŒ2‬لم يتم تصنيÙ? هذا المؤشر‪.‬‬‫كما ورد Ù?ÙŠ القسم الÙ?ر‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ PI-28‬تمحيص الهيئة التشريعية لتقارير المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫عي ‪ 2.3‬بالقسم ‪ ØŒ2‬لم يتم تصنيÙ? هذا المؤشر‪.‬‬‫كما ورد Ù?ÙŠ القسم الÙ?ر‬ ‫‪124‬‬ ‫ممارسات الجهات المانحة‬ ‫معلومية المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة‬ ‫‪D-1‬‬ ‫يقيس هذا المؤشر االرتباط بين المساندة المباشر‬ ‫ة المتوقعة للموازنة التي تقدمها الجهات المانحة الخارجية ومساندة الموازنة المصروÙ?Ø© Ù?عليا‬ ‫خالل السنوات الثالث الماضية‪ .‬وينظر هذا المؤشر Ù?ÙŠ االنحر‬ ‫اÙ?ات السنوية للمساندة الÙ?علية للموازنة عن التوقعات التي تضعها‬ ‫الجهات المانحة‪Ù? ،‬‬ ‫ويعنى أيضا بتقييم مدى إمكانية التنبؤ بمدÙ?وعات مساندة الموازنة خالل العام على أساس ربع سنوي‪.‬‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D+‬‬ ‫درجة‬ ‫معلومية المساندة‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر ‪.D-1‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫المباشر‬ ‫ة للموازنة‬ ‫(‪ )1‬لم تقل المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة عن التوقعات بأكثر من ‪ 5‬Ù?ي‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫جة‬‫ة‪ .‬در‬ ‫المائة Ù?ÙŠ أكثر من سنة واحدة من السنوات الثالث األخير‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪A‬‬ ‫(‪ )2‬درجة‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫(‪ )2‬لم يتم استيÙ?اء شروط التصنيÙ? الترتيبي ‪( C‬أو تصنيÙ? ترتيبي‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫أعلى)‪( .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪ :C‬تم االتÙ?اق على تقدير‬ ‫ات‬ ‫المدÙ?وعات ربع السنوية مع الجهات المانحة Ù?ÙŠ بداية السنة المالية‬ ‫جح) للمدÙ?وعات ‪ 50‬Ù?ي‬ ‫أو قبلها‪ ،‬ولم يتجاوز التأخير الÙ?علي Ù?‬ ‫(المر‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫ة‪ .‬در‬‫درجة المائة Ù?ÙŠ اثنتين من السنوات الثالث األخير‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫اÙ? السنوي للمساندة المباشر‬ ‫ة الÙ?علية للموازنة عن التوقعات التي تضعها الجهات المانحة على األقل قبل‬ ‫البعد (‪ )1‬االنحر‬ ‫ستة أسابيع من قيام الحكومة بتقديم ال موازنة المقترحة للهيئة التشريعية (أو الهيئة المعادلة التي تقوم بالمواÙ?قة على‬ ‫الموازنة)‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫لم تقل مدÙ?وعات المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة‪ ،‬كما هو موضح Ù?ÙŠ الجدول أدناه‪ ،‬عن توقعات مساندة الموازنة التي وضعتها‬ ‫الجهات المانحة خالل السنوات الثالث ‪ .2012-2010‬وبدال من ذلك‪ ،‬تجاوزت النواتج المبالغ المتوقعة بنسب ‪ 20.1‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫و‪ 6.7‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 28.7‬Ù?ÙŠ المائة أعوام ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬على التوالي‪.‬‬ ‫جتها السلطة الÙ?لسطينية بالموازنة خالل هذه الÙ?تر‬ ‫ة تخطت بكثير توقعات الجهات‬ ‫ويوضح الجدول أن مساندة الموازنة التي أدر‬ ‫المانحة بنسب ‪ 30.4‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 35.6‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 56.2‬Ù?ÙŠ المائة أعوام ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬على التوالي‪.‬‬ ‫ة للموازنة من الجهات المانحة (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫الجدول ‪6‬التباينات Ù?ÙŠ المساندة المباشر‬ ‫انحر‬ ‫اÙ? المساندة الÙ?علية‬ ‫مساندة الموازنة المدرجة‬ ‫المدÙ?وعات الÙ?علية‬ ‫التوقعات التي وضعتها‬ ‫للموازنة عن توقعات‬ ‫بالموازنة‬ ‫الجهات المانحة‬ ‫الجهات المانحة‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪ 20.1‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪1,145‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪ 6.7‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫*‪761‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,003‬‬ ‫‪ 28.7‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫*‪826‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ى تخصيصه لمصروÙ?ات تمت Ù?ÙŠ ‪ .2011‬وعلى هذا األساس‪ ،‬بلغت مساندة‬ ‫ص Ù?ّ‬ ‫رÙ? Ù?ÙŠ أوائل ‪ 2012‬وجر‬ ‫*مالحظة‪ :‬مبلغ Ù?‬ ‫اجع مطرد Ù?ÙŠ مساندة الموازنة‪.‬‬ ‫الموازنة ‪ 814‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ ‪ 2011‬و ‪ 775‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2012‬مما يدل على تر‬ ‫ة بين عامي‬ ‫إلى الحكومة خالل الÙ?تر‬ ‫‪107‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن المعلومات المتعلقة بهذه التوقعات لم تÙ? َّ‬ ‫قدم بالضرور‬ ‫‪ 2010‬و‪ ØŒ 2012‬وأن التوقعات الشهرية إلجمالي مبلغ المساندة المدرجة بالموازنة لم يتم تقديمها إال Ù?ÙŠ عام ‪ .2012‬واألهم من‬ ‫ات المدÙ?وعات نظ ا‬ ‫ر لعدم وجود عملية منهجية للتسجيل والتوقع المسبق‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬ال يوجد تواÙ?Ù‚ بين تقدير‬ ‫ضعت بمساعدة‬ ‫ة إلى أن توقعات مساندة الموازنة التي قدمتها الجهات المانحة والواردة Ù?ÙŠ الجدول السابق هي توقعات Ùˆ Ù?ّ‬ ‫وتجدر اإلشار‬ ‫Ù?‬ ‫صندوق النقد الدولي بناء على المعلومات المتاحة للجمهور (مساندة الموازنة المنشور‬ ‫ة والمعلنة من جانب الجهات المانحة) والمالحظات‬ ‫اء هذه العملية)‪ .‬وتشمل التوقعات‬ ‫التقييمية المقدمة مباشر‬ ‫ة من الجهات المانحة (شاركت سكرتارية تنسيق المعونات المحلية Ù?ÙŠ تسهيل إجر‬ ‫جميع الجهات المانحة التي تقدم مساندة للموازنة‪.‬‬ ‫يتطلب تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية إتاحة توقعات الجهات المانحة قبل تقديم الموازنة بستة أسابيع‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪126‬‬ ‫ظر إليه بمÙ?رده‪ ،‬إلى تقديم الجهات المانحة مساندة مرضية للموازنة نظ ا‬ ‫ر لزيادة المدÙ?وعات‬ ‫وعادة ما يشير تقييم هذا البعد األول‪ ،‬الذي Ù?‬ ‫ين َ‬ ‫الÙ?علية على التعهدات بدرجة كبير‬ ‫ة‪ .‬لكن من حيث القيمة المطلقة‪ ،‬انخÙ?ضت المساندة الÙ?علية للموازنة بنسبة ‪ 32‬Ù?ÙŠ المائة بين عامي‬ ‫َّن‬ ‫اعاة تخصيص مساندة الموازنة حسب السنوات المالية كما هو مبي‬ ‫‪ 2010‬و‪ 2012‬من ‪ 1145‬مليون دو‬ ‫الر إلى ‪ 775‬مليون دو‬ ‫الر (مع مر‬ ‫Ù?ÙŠ الجدول أدناه)‪ .‬ولم ينعكس هذا االنخÙ?اض‪ ،‬بالقيمة المطلقة‪ ،‬جزئيا إال Ù?ÙŠ توقعات الموازنة الخاصة بالحكومة (بنسبة تصل إلى ‪ 20‬Ù?ي‬ ‫ادت الÙ?جوة بين توقعات الحكومة لمساندة الموازنة والمساندة الÙ?علية للموازنة إلى نحو ‪ 200‬مليون دو‬ ‫الر بحلول‬ ‫المائة)‪ .‬ولذلك‪ ،‬ز‬ ‫Ù?عال عن عجز متز‬ ‫ايد Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫عام ‪ ØŒ2012‬ومن ثم كشÙ?ت بشكل َّ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية للموازنة Ù?يما يتعلق‬ ‫ال توجد شواهد تÙ? َ‬ ‫ذكر على أن توقعات مساندة الموازنة التي وضعتها الجهات المانحة قد أثرت على إعداد Ùˆ ا‬ ‫و‬ ‫تعكس العجز السنوي‬ ‫‪108‬‬ ‫بالمساندة الخارجية للموازنة خالل هذه الÙ?تر‬ ‫ة‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬يبدو أن توقعات الحكومة لمساندة الموازنة‬ ‫وتتأكد هذه المالحظة بحسابات‬ ‫‪109‬‬ ‫ة على أساس نقدي بدرجة تÙ?وق المدÙ?وعات المتوقعة للمساندة الموازنة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫مساندة الموازنة هذه على مستوى اإلجماليات Ù?قط‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تتسع الÙ?جوة بين توقعات مساندة الموازنة التي وضعتها الجهات‬ ‫ة المالية المدرجة بالموازنة نظ ا‬ ‫ر لتناقص المساندة الÙ?علية للموازنة‪.‬‬ ‫زر‬‫المانحة وتوقعات Ùˆ ا‬ ‫ايدة إلى‬ ‫ووÙ?قا لصندوق النقد الدولي‪ ،‬شهدت عملية تسجيل مساندة الموازنة تحسنا Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬وتستند توقعات الموازنة بصور‬ ‫ة متز‬ ‫المعلومات المتاحة عن المساندة المتوقعة للموازنة‪ .‬ويمكن أن يساعد استخدام الجهات المانحة لنظام إدار‬ ‫ة معلومات المعونات‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬على تحسين معلومية توقعات مساندة‬ ‫(برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية) الموجود لدى Ùˆ ا‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫(التقيد بتقدير‬ ‫ات اإلجماليات ربع السنوية)‬ ‫ّ‬ ‫البعد (‪ )2‬إحكام توقيت المدÙ?وعات من الجهات المانحة Ù?ÙŠ سنة الموازنة المعنية‬ ‫تحسنت نوعية تسجيل مساندة الموازنة Ù?ÙŠ السنة المعنية خالل الÙ?تر‬ ‫ة بين عامي ‪ 2010‬و‪ .2012‬Ù?بالنسبة لعام ‪ ØŒ2010‬تم تقديم توقعات‬ ‫شهرية ضمن توقعات مساندة الموازنة اإلجمالية التي قام صندوق النقد الدولي بجمعها لألشهر الستة األولى‪ ،‬بينما تم تقديم األرقام‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت توقعات شهرية للسنة بأكملها ضمن توقعات مساندة الموازنة‬ ‫اإلجمالية Ù?قط لكل جهة مانحة بالنسبة لبقية العام‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪Ù? ØŒ2011‬‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫دمت النسبة المتبقية‪ ،‬وهي ‪ 69‬Ù?ÙŠ المائة‪،‬‬ ‫اإلجمالية‪ ،‬لكن البيانات الشهرية لم Ù?ّ‬ ‫تغط سوى ‪ 31‬Ù?ÙŠ المائة من التوقعات اإلجمالية (بينما Ù?‬ ‫على أساس سنوي Ù?قط)‪ .‬وبالنسبة لعام ‪ ØŒ2012‬تم تصنيÙ? التوقعات بأكملها حسب الجهة المانحة والشهر‪ ،‬وبالتالي تحسنت‬ ‫المعلومية Ù?ÙŠ السنة المعنية بدرجة كبير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة بموارد خارجية" هو المسمى الذي تطلقه السلطة الÙ?لسطينية على المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة‪.‬‬ ‫تمويل النÙ?قات المتكرر‬ ‫‪108‬‬ ‫غم ذلك‪ ،‬المعادلة العامة التي بموجبها تتساوى المساندة الخارجية المدرجة بالموازنة‬‫‪ 109‬تم إدخال تعديالت Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© للغاية لعام ‪ 2012‬والتي لم تغير‪ ،‬ر‬ ‫ج بالموازنة‪.‬‬ ‫ة مع العجز Ù?ÙŠ النÙ?قات المتكرر‬ ‫ة المدر‬ ‫للنÙ?قات المتكرر‬ ‫‪127‬‬ ‫ذ Ù?ّ‬ ‫كر Ù?ÙŠ البعد األول‪ ،‬ال تتسق التوقعات السنوية (والشهرية) التي جمعها صندوق النقد الدولي مع المبالغ المدرجة بالموازنة (حتى مع‬ ‫وكما Ù?‬ ‫زر‬ ‫ة المالية حاليا‬ ‫ع الموازنة إلى الرئاسة بستة أسابيع على األقل)‪ .‬وعمليا‪ ،‬Ù?إن مساندة الموازنة تقوم Ùˆ ا‬‫تقديم المعلومات قبل رÙ?ع مشرو‬ ‫اجها بالموازنة على مستوى اإلجماليات (على أساس سنوي للجهات المانحة مجتمعة) وتستند باألساس إلى المساندة‬ ‫بإدر‬ ‫والمناقشات السابقة Ù?ÙŠ لجنة االرتباط الخاصة‪.‬‬ ‫ومقارنة بتقييم اإلنÙ?اق والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬تحسنت توقعات الجهات المانحة لمساندة الموازنة تحسنا كبي ا‬ ‫ر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪،2012‬‬ ‫مÙ?صل حسب الجهة المانحة والشهر‪ .‬لكن نظ ا‬ ‫ر لعدم وجود شواهد على قيام‬ ‫أصبحت التوقعات ألول مر‬ ‫ة متاحة على أساس تحليلي َّ‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بتسجيل التوقعات‪ ،‬Ù?ال يوجد أساس ÙŠÙ?ستند إليه لوضع خطة صرÙ? ربع سنوية متÙ?Ù‚ عليها‪.‬‬ ‫وا‬ ‫المؤشر ‪ .D-2‬المعلومات المالية التي تتيحها الجهات المانحة بشأن إعداد الموازنة ورÙ?ع التقارير عن المعونات للمشروعات‬ ‫والبر‬ ‫امج‬ ‫وي َ‬ ‫عد حصول‬ ‫يقيس هذا المؤشر مدى حصول الحكومة على معلومات مالية كاÙ?ية عن البر‬ ‫امج والمشروعات التي تنÙ?ذها الجهات المانحة‪Ù? .‬‬ ‫الحكومة على المعلومات بصور‬ ‫ة منتظمة ومحكمة التوقيت مهما ألنه يسمح لها بأن تقوم بتخصيص الموارد حسب األولويات‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة سليمة‪ ،‬واحداث توازن Ù?ÙŠ توزيع المعونات على أساس قطاعي وجغر‬ ‫اÙ?ي‪ ،‬وتقدير آثار التكاليÙ? المتكرر‬ ‫بصور‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة التصنيÙ?‬ ‫المؤشر ‪ .D-2‬المعلومات المالية‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫التي تتيحها الجهات المانحة‬ ‫ات الموازنة بشأن‬ ‫(‪ )1‬ليس كل الجهات المانحة الرئيسية تÙ?تيح تقدير‬ ‫بشأن إعداد الموازنة ورÙ?ع‬ ‫مدÙ?وعات المعونة للمشروعات على األقل للسنة المالية الحكومية‬ ‫التقارير عن المعونات‬ ‫(‪ )1‬درجة التصنيÙ?‬ ‫للمشروعات والبر‬ ‫امج‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫القادمة وقبل بدايتها بثالثة أشهر على األقل ‪.‬در‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫الترتيبي ‪D‬‬ ‫(‪ )2‬ال تÙ?تيح الجهات المانحة تقارير ربع سنوية Ù?ÙŠ غضون شهرين‬ ‫(‪ )2‬درجة التصنيÙ?‬ ‫من نهاية ربع السنة المعني بشأن المدÙ?وعات التي تم القيام بها‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫على األقل لنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من تقدير‬ ‫ات المشروعات الممولة‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬‫بموارد خارجية Ù?ÙŠ الموازنة ‪.‬در‬ ‫‪128‬‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫ال يتسم تقديم المعلومات إلى الحكومة‬ ‫وتقدم الجهات المانحة تقارير غير كاÙ?ية بشأن البر‬ ‫امج والمشروعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ها تقدير Ù?‬ ‫ات للموازنة السنوية أو تقارير‬ ‫بالشمول أو التÙ?صيل أو إحكام التوقيت أو الدقة‪ .‬و‬ ‫ال تقدم الجهات المانحة الخمس الرئيسية أو غير‬ ‫امج والمشروعات‪ .‬لكن بعض الجهات المانحة ال تعلم بأن الحكومة طلبت تلك المعلومات‪.‬‬ ‫صرÙ? ربع سنوية شاملة عن البر‬ ‫البعد (‪ )1‬اكتمال واحكام توقيت تقدير‬ ‫ات الجهات المانحة لموازنة مساندة المشروعات‬ ‫ة والصادر‬ ‫ة عن‬ ‫استنادا إلى بيانات الصرÙ? لعام ‪ 2011‬الخاصة بالبر‬ ‫امج والمشروعات اإلنمائية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ ،‬Ù?إن أكبر خمس جهات مانحة هي الو‬ ‫اليات المتحدة وألمانيا ومؤسسات االتحاد‬ ‫‪110‬‬ ‫األوروبي والمملكة المتحدة وأسبانيا (انظر الجدول أدناه)‪.‬‬ ‫امج والمشروعات اإلنمائية (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫الجدول ‪ :7‬مدÙ?وعات البر‬ ‫مدÙ?وعات البر‬ ‫امج والمشروعات اإلنمائية‬ ‫الجهة المانحة‬ ‫‪291‬‬ ‫الو‬ ‫اليات المتحدة‬ ‫‪115‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪91‬‬ ‫مؤسسات االتحاد األوروبي‬ ‫‪85‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪47‬‬ ‫أسبانيا‬ ‫ة المعونات وتنسيقها) ونظام إدار‬ ‫ة معلومات المعونات لديها (برنامج إصالحات‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية (المسؤولة عن إدار‬ ‫ووÙ?قا لو ا‬ ‫ات موازنة كاملة ومحكمة التوقيت بشأن البر‬ ‫امج والمشروعات‪ .‬Ù?إحدى الجهات المانحة‬ ‫المساعدات اإلنمائية)‪ ،‬ال تقدم الجهات المانحة تقدير‬ ‫الرئيسية ال تواÙ?ÙŠ برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية بتقارير عن مساعدتها الÙ?نية لتطوير نظام سيادة القانون (بمبلغ يصل إلى ‪100‬‬ ‫ى بتحديث بياناتها لدى البرنامج كانت Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪.2011‬‬‫ة قامت Ù?يها جهة مانحة رئيسية أخر‬ ‫مليون دو‬ ‫الر سنويا)‪ ،‬بينما آخر مر‬ ‫ال تتسم المعلومات المقدمة إلى‬ ‫ر‪ .‬و‬ ‫ي تنÙ?يذها غالبا والمشروعات القادمة ناد ا‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المشروعات الجار‬ ‫وتشمل المعلومات المقدمة إلى البرنامج‬ ‫النظام بشأن المدÙ?وعات والنÙ?قات المتوقعة بالدقة‪ ،‬و‬ ‫ال يتم تقديمها على أساس منتظم ومحكم التوقيت‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أكدت بعض‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية بشأن‬ ‫الجهات المانحة الرئيسية (االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة والو‬ ‫اليات المتحدة) تقييم Ùˆ ا‬ ‫ى لم تكن تقدم تقدير‬ ‫ات الموازنة إلى الحكومة‬ ‫تقدير‬ ‫ات الجهات المانحة للموازنة‪ ،‬Ù?إن بعض الجهات المانحة الرئيسية األخر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية)‪.‬‬ ‫(أحيانا بسبب انعدام التواصل مع Ùˆ ا‬ ‫مÙ?صلة عن البر‬ ‫امج والمشروعات على أساس سنوي‪،‬‬ ‫Ù?‬ ‫بيانات َّ‬ ‫‪ 110‬تقدم جميع الجهات المانحة األعضاء Ù?ÙŠ منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫ال تتضمن البر‬ ‫امج والمشروعات اإلنمائية تقديم مساندة للموازنة ومساعدات إنسانية‪.‬‬ ‫وذلك حتى عام ‪2011‬؛ و‬ ‫‪129‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬لم تقدم كل الجهات المانحة الرئيسية تقدير‬ ‫ات الموازنة بشأن مدÙ?وعات المشروعات للسنة المالية ‪.2012‬‬ ‫البعد (‪ )2‬تواتر ونطاق تغطية تقارير الجهات المانحة عن التدÙ?قات الÙ?علية منها بشأن مساندة المشروعات‬ ‫امج والمشروعات‪ .‬Ù?إحدى‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‪ ،‬ال تقدم الجهات المانحة الرئيسية تقارير ربع سنوية عن مدÙ?وعاتها للبر‬ ‫وÙ?قا لو ا‬ ‫Ù?‬ ‫ببيانات عن مساعداتها اإلنمائية الرسمية‬ ‫الجهات المانحة الرئيسية ال تواÙ?ÙŠ مطلقا برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية‬ ‫ى بتحديث‬‫ة قامت Ù?يها جهة مانحة رئيسية أخر‬ ‫لتعزيز سيادة القانون (بمبلغ يصل إلى ‪ 100‬مليون دو‬ ‫الر سنويا)‪ ،‬بينما آخر مر‬ ‫ى بذلك Ù?ÙŠ منتصÙ? عام ‪.2012‬‬‫بياناتها لدى البرنامج كانت Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪2011‬؛ وقامت جهات مانحة أخر‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية‬ ‫ولم تقم جهات مانحة رئيسية (االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة والو‬ ‫اليات المتحدة) بتأكيد التقييم الذي قدمته Ùˆ ا‬ ‫ات الموازنة‪ .‬كما Ø£Ù?اد بعضها بأنها ال تعلم أن الحكومة طلبت الحصول على تقارير صرÙ? ربع سنوية‪.‬‬ ‫اإلدارية بشأن تقدير‬ ‫وخالصة القول‪ ،‬ال تقدم الجهات المانحة تقارير ربع سنوية Ù?ÙŠ غضون شهرين من نهاية ربع السنة المعني بشأن المدÙ?وعات‬ ‫جية Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬وهو ما يبرر‬ ‫التي تم القيام بها على األقل لنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من تقدير‬ ‫ات المشروعات الممولة بموارد خار‬ ‫عي Ù?ÙŠ المستوي ‪.D‬‬‫تصنيÙ? هذا المؤشر الÙ?ر‬ ‫ح الوارد عن المؤشر ‪ D-2‬إلى أن درجة تصنيÙ?Ù‡ هي ‪( D‬بدال من ‪.)C‬‬‫وÙ?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ØŒ2007‬يشير الشر‬ ‫ومن هذا المنظور‪ ،‬ال يوجد أي تحسن ملموس Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫ة شؤونها باستخدام إجر‬ ‫اءات البلدان‬ ‫نسبة المعونات التي تتم إدار‬ ‫‪D-3‬‬ ‫ات السلطات الوطنية Ù?‬ ‫المثَقلة Ù?عال بالقيود‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يساعد استخدام‬ ‫ر ما تÙ?رض إجر‬ ‫اءات الجهات المانحة عبئا إضاÙ?يا على قدر‬ ‫كثي ا‬ ‫اءات الوطنية Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة‬ ‫اءات الوطنية على تدعيم هذه اإلجر‬ ‫اءات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يسعى هذا المؤشر إلى تقييم مدى التواÙ?Ù‚ مع اإلجر‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات الوطنية Ù?يما يتعلق بالتوريدات والدÙ?ع‪/‬المحاسبة والمر‬ ‫اجعة واعداد التقارير‪.‬‬ ‫المساعدات اإلنمائية الرسمية‪ .‬وتتم مر‬ ‫اجعة اإلجر‬ ‫الحد األدنى من المتطلبات (طريقة التصنيÙ? الترتيبي ‪)M1‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫المؤشر ‪ .D-3‬نسبة المعونات التي‬ ‫درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪D‬‬ ‫درجة‬ ‫تتم إدار‬ ‫ة شؤونها باستخدام إجر‬ ‫اءات‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫البلدان‬ ‫تتم إدار‬ ‫ة ما يقل عن ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من المعونات للحكومة المركزية‬ ‫الترتيبي ‪C‬‬ ‫من خالل اإلجر‬ ‫اءات الوطنية‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫عد أيضا ضمن أكبر خمس جهات مانحة لتمويل المشروعات)‪ ،‬تتم إدار‬ ‫ة ما‬ ‫وÙ?قا للمعلومات المقدمة من أكبر ثالث جهات مانحة (التي تÙ? َ‬ ‫اءات الوطنية‪ .‬وتخضع مساندة الموازنة المخصصة أيضا‬ ‫يقل كثي ا‬ ‫ر عن ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من المعونات للحكومة المركزية من خالل اإلجر‬ ‫اءات المر‬ ‫اجعة التكميلية للجهات المانحة التي تقلل كذلك من استخدام األنظمة الوطنية‪.‬‬ ‫إلجر‬ ‫لكنه يمكن إجر‬ ‫اء تقييم على أساس ما يلي‪ :‬بلغ إجمالي‬ ‫‪111‬‬ ‫ي َ‬ ‫عرÙ? بعد إجمالي المعونات لعام ‪.2012‬‬ ‫ويصعب للغاية جمع البيانات ألنه لم Ù?‬ ‫ة المالية حوالي ‪ 900‬مليون دو‬ ‫الر (ال يشمل هذا المبلغ المعونات‬ ‫زر‬‫المعونات المصروÙ?Ø© Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬والواردة Ù?ÙŠ التقارير السنوية لو ا‬ ‫َّن Ù?ÙŠ المؤشر ‪ .)PI-7‬وعلى هذا األساس‪ ،‬يتم تنÙ?يذ معظم المشروعات الممولة من جهات مانحة (‪ 150‬مليون‬ ‫غير الم َّ‬ ‫بلغ بها كما هو مبي‬ ‫Ù?‬ ‫ال يقوم الصندوق االستئماني للبنك الدولي (‪ 225‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ي‬ ‫دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ )2012‬وÙ?قا لقواعد تحددها كل جهة مانحة‪ .‬و‬ ‫السنة المالية ‪ )2012‬ومساندة الموازنة المقدمة من جهات مانحة عربية (‪ 267‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ)2012‬واللذان يمثالن‬ ‫الجهتين المانحتين الرئيسيتين لمساندة الموازنة إذ تساهمان بحوالي ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي مساندة الموازنة‪ ،‬باتباع جميع اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫اجعة التكميلية للجهات المانحة‪ ،‬مما يقلل كثي ا‬ ‫ر من‬ ‫الوطنية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تخضع مساندة الموازنة المخصصة أيضا إلجر‬ ‫اءات المر‬ ‫بلغ بها (أي حوالي ‪ 640‬مليون‬‫ات إلى أن ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من المعونات الم َّ‬ ‫Ù?‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تشير التقدير‬ ‫استخدام األنظمة الوطنية‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫اءات الوطنية؛ وأما بالنسبة لـ Ù€ ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة المتبقية‪ ،‬Ù?هناك شك Ù?ي‬ ‫الر من أصل ‪ 900‬مليون دو‬ ‫الر) ال تتم إدارتها من خالل اإلجر‬ ‫دو‬ ‫رءات المر‬ ‫اجعة الوطنية ال يتم تطبيقها على‬ ‫تطبيق اإلجر‬ ‫اءات الوطنية على الغالبية العظمى من المشروعات‪ .‬وتحديدا‪ ،‬Ù?من المؤكد أن إج ا‬ ‫اءات الوطنية Ù?ÙŠ التوريدات‪ .‬وسيتطلب رÙ?ع درجة التصنيÙ? عن المستوى‬ ‫Ù?‬ ‫أي منها‪ ،‬وأن هذا الوضع ينطبق Ù?ÙŠ الغالب على تطبيق اإلجر‬ ‫اءات الوطنية‪ .‬وتتماشى نتائج اإلنÙ?اق العام والمساءلة‬ ‫‪ D‬أن تتم إدار‬ ‫ة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من إجمالي المعونات من خالل اإلجر‬ ‫المالية هذه مع نتائج استقصاء عام ‪ 2010‬لرصد إعالن باريس Ù?يما يتعلق باستخدام إجر‬ ‫اءات التنÙ?يذ الوطنية‪.‬‬ ‫ح الوارد عن المؤشر ‪ D-3‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬لم تتواÙ?ر معلومات عن هذا المؤشر‪ .‬وبالتالي كان يجب "عدم تصنيÙ?"‬‫ووÙ?قا للشر‬ ‫المؤشر بدال من تصنيÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ المستوى ‪.C‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الحكومية‬ ‫القسم الر‬ ‫ابع ‪ -‬عملية إصالح إدار‬ ‫‪ 111‬يتم إجر‬ ‫اء تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لهذا المؤشر على أساس آخر سنة مالية منتهية‪ ،‬وهي سنة ‪ .2012‬وسيتم تقديم البيانات إلى جانب‬ ‫إحصاءات المعونات المقبلة لمنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي Ù?يما يتعلق بالبر‬ ‫امج والمشروعات اإلنمائية للسنة المالية ‪.2012‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات الحالية إلصالحات إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة إلى تحقيق ثالثة أهداÙ? إستر‬ ‫اتيجية‪)1( :‬‬ ‫نْ‬ ‫هج الذي حددته السلطة الÙ?لسطينية إلصالح إدار‬ ‫يرمي الَ‬ ‫تنمية موارد السلطة وتقليل االعتماد على المعونات الدولية؛ Ùˆ(‪ )2‬إنشاء نظام مالي يتسم بالشÙ?اÙ?ية والتنظيم ويخضع للمساءلة؛‬ ‫ى ذات الصلة‬‫ار المالي‪ .‬وقد قامت السلطة الÙ?لسطينية وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة األخر‬ ‫و(‪ )3‬تحقيق االستقر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة تم االتÙ?اق عليه Ù?ÙŠ عام ‪ .2009‬ويشمل ذلك‪)1( :‬‬ ‫بوضع هذه األهداÙ? من خالل إطار إلصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة؛ Ùˆ(‪ )2‬إصالحات توحيد الموازنة؛ Ùˆ(‪ )3‬إصالحات البنية األساسية‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي إلدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة؛ Ùˆ(‪ )4‬المساءلة الخارجية‪.‬‬ ‫إلدار‬ ‫ة‬ ‫اجعات السابقة إلدار‬ ‫نتائج المر‬ ‫َ‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫يعكس التقدم الذي حدده التقييم الحالي على صعيد إصالح إدار‬ ‫الشؤون المالية العامة‪ ،‬السيما مر‬ ‫اجعات صندوق النقد الدولي‪ .‬ويشمل هذا التقدم‪:‬‬ ‫زيادة دور وحدة المالية العامة الكلية‪ ،‬خاصة Ù?يما يتعلق بإصدار توقعات عن االقتصاد الكلي والمالية العامة؛‬ ‫•‬ ‫غم أنه ال يز‬ ‫ال هناك العديد من القضايا المطلوب معالجتها‪،‬‬ ‫مواصلة العمل على تحسين آلية إعداد موازنة بر‬ ‫امجية ر‬ ‫•‬ ‫السيما Ù?يما يتعلق بتصنيÙ? الموازنة؛‬ ‫إعداد بيانات عن عمليات الموازنة والمالية العامة استنادا إلى كتيب اإلحصاءات المالية الحكومية ‪2001‬؛‬ ‫•‬ ‫غم من عدم اتساق‬‫إدخال تحسينات على البيانات الشهرية التÙ?صيلية التي تعكس عمليات المالية العامة للحكومة على الر‬ ‫•‬ ‫عملية تسجيل االرتباطات مع المعايير الدولية؛‬ ‫غم عدم إصدار لوائحه التنÙ?يذية بعد؛‬‫سن قانون التوريدات الجديد Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬ر‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بتقديم التدريب واإلرشاد من خالل وحدة التنسيق‬ ‫زر‬ ‫ات مع قيام Ùˆ ا‬ ‫إنشاء وحدات مر‬ ‫اجعة داخلية Ù?ÙŠ معظم الو ا‬ ‫•‬ ‫المركزية؛‬ ‫االنتهاء من إعداد القوائم المالية لسنة ‪ 2010‬Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2012‬ومر‬ ‫اجعتها بواسطة ديوان الرقابة المالية‬ ‫•‬ ‫اء المتحÙ?ظة Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2012‬‬ ‫واإلدارية‪ ،‬مع إصدار العديد من اآلر‬ ‫از عدم تحقيق إنجاز‬ ‫ات ملحوظة Ù?ÙŠ بعض المجاالت ذات األولوية‪ ،‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫تم أيضاً إبر‬ ‫ة الشؤون المالية" عن مركز المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪ 112‬يستند هذا القسم "‪-4‬أ" إلى بعض نتائج التقرير المتاح حديثا بعنوان "استعر‬ ‫اض التقدم Ù?ÙŠ إدار‬ ‫اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2013‬‬ ‫‪132‬‬ ‫اقبة االرتباطات واإلجر‬ ‫اءات المحاسبية؛‬ ‫بطء وتير‬ ‫ة التقدم Ù?ÙŠ تحديث اللوائح التنظيمية المتعلقة بتنÙ?يذ الموازنة ومر‬ ‫•‬ ‫عدم اتخاذ خطوات كاÙ?ية نحو إنشاء صلة مالئمة بين عملية وضع الموازنة السنوية وعملية التخطيط الوطني الممتدة‬ ‫•‬ ‫لثالث سنوات؛‬ ‫الحاجة إلى زيادة تحسين مستوى التنسيق بين الجهات المانحة‪ ،‬السيما إلثر‬ ‫اء قاعدة بيانات برنامج إصالحات‬ ‫•‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية بمعلومات أكثر شمو‬ ‫ال ودقة عن جميع المشروعات‬ ‫زر‬‫المساعدات اإلنمائية الموجودة لدى Ùˆ ا‬ ‫ة الشؤون المالية؛‬ ‫Ù?‬ ‫تكامل مع النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫امج التي يتم حاليا تسجيل بعضها Ù?قط وبدون‬ ‫والبر‬ ‫عدم إحر‬ ‫از تقدم على صعيد تخطيط النقدية لمعالجة الوضع الحالي للمالية العامة والعجز Ù?ÙŠ النقدية؛‬ ‫•‬ ‫اءات المحاسبية كتلك المذكور‬ ‫ة Ù?ÙŠ تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر‬ ‫استمر‬ ‫ار نقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ السياسة واإلجر‬ ‫•‬ ‫ر لعرض المتأخر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫مؤخ ا‬ ‫ة الشؤون المالية العامة وتنÙ?يذه‬ ‫ب‪ .‬العوامل المؤسسية التي تساند التخطيط إلصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬بعد مواجهة‬ ‫لم تؤÙ?‬ ‫د الظروÙ? السياسية والمالية الحاÙ?لة بالتحديات إلى توقÙ? أجندة إصالح إدار‬ ‫ة منذ منتصÙ? عام ‪ 2007‬Ù?تر‬ ‫ة خصبة لإلصالح‬ ‫العديد من الصعوبات جر‬ ‫اء األوضاع السياسية واألزمات المالية‪ ،‬كانت الÙ?تر‬ ‫بوجه عام Ù?ÙŠ ظل الحكومة االنتقالية‪ ،‬وأتاحت Ù?رصة لتحسين األنظمة‪ .‬وخالل هذه الÙ?تر‬ ‫ة‪ ،‬تم تسهيل الدور القيادي الذي‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ أجندة اإلصالح من خالل قيام رئيس الوزر‬ ‫اء بوظيÙ?Ø© مزدوجة حيث شغل أيضا منصب وزير‬ ‫زر‬‫اضطلعت به Ùˆ ا‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ خطة التنمية الوطنية الÙ?لسطينية ‪-2011‬‬ ‫تم تحديد إستر‬ ‫اتيجية السلطة الÙ?لسطينية إلصالح إدار‬ ‫‪ .2013‬وقد Ø£ Ù?ّ‬ ‫Ù?جريت مناقشات واسعة حول هذه الخطة وتم توثيق ما دار Ù?يها الستخدامه Ù?ÙŠ وضع أجندة السياسات الوطنية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة على نطاق واسع بين مختلÙ?‬ ‫اتيجيات القطاعية‪ ،‬بما Ù?يها إستر‬ ‫اتيجية إصالح إدار‬ ‫وتم تعميم اإلستر‬ ‫ضمنة Ù?ي‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?‬ ‫الم َّ‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‪ .‬كما ارتبطت إصالحات إدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والو ا‬ ‫المؤسسات العامة‪ ،‬السيما Ùˆ ا‬ ‫ى للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬مما يضمن شعور جهة اإلدار‬ ‫ة بالمسؤولية‬ ‫خطة التنمية الوطنية ارتباطا وثيقا بسياسات أخر‬ ‫ة‬ ‫اتيجية قطاعية تتعلق بإدار‬ ‫ي حاليا إعداد خطة جديدة للسنوات ‪ 2016-2014‬والتي Ù?‬ ‫سيعاد تضمينها إستر‬ ‫عن تنÙ?يذها‪ .‬ويجر‬ ‫الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?مع احتياج السلطة‬ ‫مجتمع المانحين هو أيضاً محرك رئيسي إلصالح إدار‬ ‫ة‪ ،‬قام شركاء التنمية بمساندة إصالحات شاملة إلدار‬ ‫ة‬ ‫الÙ?لسطينية لموارد تمويلية خارجية كبير‬ ‫ة ألجل موازنة النÙ?قات المتكرر‬ ‫الشؤون المالية العامة والتي من شأنها طمأنتهم إز‬ ‫اء صرÙ? مساندة الموازنة‪ .‬وكانت مساعدات الجهات المانحة أيضا محركا‬ ‫رئيسيا للتحسين Ù?ÙŠ عملية التخطيط الوطني واعداد موازنة بر‬ ‫امجية‪ ،‬حيث طلبت الجهات المانحة الحصول على مزيد من‬ ‫ة الشؤون‬ ‫ة إستر‬ ‫اتيجية بشأن أجندة إصالح إدار‬ ‫المعلومات حول كيÙ?ية استخدام مساندة الموازنة‪ .‬كما قدم شركاء التنمية مشور‬ ‫ة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي منذ عام ‪.2007‬‬ ‫المالية العامة‪ ،‬السيما من خالل البعثات المنتظمة إلدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬وقد لعبت إدار‬ ‫ة شؤون‬ ‫تم وضع العديد من البر‬ ‫امج المؤسسية واإلدارية لتنسيق جهود إصالح إدار‬ ‫المالية العامة بصندوق النقد الدولي دو ا‬ ‫ر محوريا Ù?ÙŠ تسهيل تنسيق المعونات والمساعدة الÙ?نية Ù?يما يتعلق بتنÙ?يذ الخطة‪ .‬وبشكل‬ ‫ة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي برصد إطار إصالح إدار‬ ‫ة شؤون المالية العامة الذي تم االتÙ?اق‬ ‫خاص‪ ،‬قامت إدار‬ ‫عليه Ù?ÙŠ عام ‪ 2009‬مع السلطة الÙ?لسطينية واسترشدت به السلطات والجهات المانحة Ù?ÙŠ تحديد وتنسيق أنشطة المساعدة الÙ?نية‬ ‫اجعات صندوق النقد الدولي السنوية إلدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة تقييما لتنÙ?يذ‬ ‫وارتباطات مجتمع المانحين‪ .‬وأتاحت مر‬ ‫اإلصالحات وأساسا لتقديم التوصيات‪ .‬ويتم إجر‬ ‫اء مناقشات منتظمة مع الشركاء الرئيسيين ومقدمي المساعدة الÙ?نية على أساس‬ ‫ة ربع سنوية يتم التنسيق لها بواسطة‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬وتÙ?عَ‬ ‫قد أيضا اجتماعات منتظمة بصور‬ ‫هذا اإلطار إلصالح إدار‬ ‫سكرتارية تنسيق المعونات المحلية‪ .‬والمنتدى الرئيسي لهذا التنسيق هو المجموعة اإلستر‬ ‫اتيجية االقتصادية المشتركة ربع‬ ‫اء ووزير المالية‪ ،‬حيث يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الجهات‬ ‫السنوية والقطاع المالي برئاسة رئيس الوزر‬ ‫ى تقار َ‬ ‫ير عن وضع المالية العامة وتوقعات بشأن وضع االقتصاد والمالية العامة‪ .‬وترتبط هذه المجموعة أيضا‬ ‫المانحة األخر‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة منتظمة تحت إشر‬ ‫اÙ? األمم المتحدة‪ .‬كما تقوم Ùˆ ا‬ ‫بلجنة االرتباط الخاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة التي تجتمع بصور‬ ‫ة العامة والخدمة المدنية على أساس ربع سنوي ألجل إطالع‬ ‫التخطيط والتنمية اإلدارية بتنظيم مجموعات عمل قطاعية لإلدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ إطار إعداد خطة التنمية الوطنية الجديدة‪.‬‬ ‫الشركاء على المستجدات Ù?ÙŠ سير إصالحات إدار‬ ‫ر‪ ،‬يشارك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا Ù?ÙŠ تنظيم اجتماعات تنسيق ربع سنوية الطالع شركاء التنمية على‬ ‫وأخي ا‬ ‫امج المساعدة الÙ?نية الممولة من الجهات المانحة ونتائج مختلÙ? التقييمات التي يتم إجر‬ ‫اؤها‪.‬‬ ‫إنجاز‬ ‫ات بر‬ ‫‪113‬‬ ‫ويلخص اإلطار أدناه أنشطة الجهات المانحة الرئيسية Ù?ÙŠ تقديم مساعدة Ù?نية للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫اإلطار ‪ :1‬مساندة شركاء التنمية إلصالح إدار‬ ‫‪ 113‬تقرير مركز المساعدة الÙ?نية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط (صÙ?حة ‪ ØŒ)11‬إدار‬ ‫ة شؤون المالية العامة‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫‪ ØŒ2013‬المشار إليه أعاله‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪:‬‬ ‫Ù?يما يلي المصادر الرئيسية لمساندة الجهات المانحة إلصالحات إدار‬ ‫• صندوق النقد الدولي‪ :‬قيام إدار‬ ‫ة شؤون المالية العامة بإيÙ?اد بعثة سنوية الستعر‬ ‫اض التقدم المحرز على صعيد إصالحات‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ .‬ويوÙ?د مركز المساعدة الÙ?نية لمنطقة الشرق األوسط بعثة أو بعثتين سنويا لتقديم المشور‬ ‫ة بشأن‬ ‫إدار‬ ‫مسائل Ù?نية محددة‪.‬‬ ‫اجعة الداخلية وتدعيم الهيكل التنظيمي وتنمية القدر‬ ‫ات‬ ‫• االتحاد األوروبي‪ :‬تقديم المساندة لتطوير وظائÙ? الرقابة والمر‬ ‫ً Ù?ÙŠ وضع إستر‬ ‫اتيجية للجمارك طويلة المدى‬ ‫Ù?ÙŠ ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬وتساعد المÙ?وضية األوروبية حاليا‬ ‫وتنÙ?يذ النظام اآللي للبيانات الجمركية‪.‬‬ ‫ة المالية Ù?يما يتعلق بإصالحات اإلير‬ ‫ادات‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ار‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية)‪ :‬تقديم المساعدة لو ا‬ ‫• المملكة المتحدة (وز‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية Ù?ي‬ ‫زر‬ ‫والتحليل والتنبؤ على مستوى المالية العامة الكلية‪ ،‬واعداد موازنة بر‬ ‫امجية‪ ،‬ومساعدة Ùˆ ا‬ ‫ة اإلنÙ?اق الر‬ ‫أسمالي‪.‬‬ ‫مجاالت إعداد الخطة الوطنية الÙ?لسطينية وأنظمة رصد المشروعات وتقييمها وادار‬ ‫• Ù?رنسا (وكالة التعاون التقني الدولي)‪ :‬تقديم المساندة إلنشاء وتشغيل معهد المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية (تدريبي)‪.‬‬ ‫ات دائر‬ ‫ة ضريبة الدخل ومصلحة‬ ‫• الواليات المتحدة (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)‪ :‬تقديم مساعدة Ù?نية لتعزيز قدر‬ ‫الضر‬ ‫ائب العقارية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة التي تشمل إصالح‬ ‫• البنك الدولي‪ :‬مساندة مجلس المديرين التنÙ?يذيين لتنÙ?يذ أجندة إصالح إدار‬ ‫التوريدات وتخطيط وادار‬ ‫ة النقدية وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ويساند البنك أيضا إصالح نظام‬ ‫اإلدار‬ ‫ة العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إصالح جهاز الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫اليابان (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي)‪ :‬مساندة إصالحات تحقيق المركزية المالية العامة مع التركيز على الضريبة‬ ‫•‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪/‬برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الÙ?لسطيني‪ :‬مساندة تحقيق المركزية المالية العامة وزيادة‬ ‫•‬ ‫اإلير‬ ‫ادات الذاتية من أجل وحدات الحكم المحلي من خالل مشاريع اإلصالح الضريبي‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫يظهر تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية الحاجة إلى إجر‬ ‫اء ترتيب Ø£Ù?ضل ألولويات أجندة إصالح إدار‬ ‫Ù?‬ ‫ة الشؤون المالية العامة المشار إليه‬ ‫العامة لمعالجة الوضع الحالي للمالية العامة الحاÙ?Ù„ بالتحديات‪ .‬ويشتمل إطار إصالح إدار‬ ‫أعاله على ثماني وأربعين توصية تقوم على أربع ركائز أساسية‪ ،‬ال تتطلب جميعها تقديم مساعدة Ù?نية من شركاء التنمية‪ .‬وÙ?ي‬ ‫المعرضة‬ ‫َّ‬ ‫حين تمس الحاجة إلى اتخاذ جميع هذه اإلجر‬ ‫اءات‪ ،‬من الممكن تركيز جهود أكبر على بعض المجاالت السيما‬ ‫‪135‬‬ ‫للمخاطر الناجمة عن األزمة المالية‪ .‬ويجب التركيز بشكل خاص على إعداد الموازنة وتنÙ?يذها والنواحي المحاسبية نظ ا‬ ‫ر ألن‬ ‫التقييم الحالي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية حدد بعض نقاط الضعÙ? النظامية‪.‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة التي حددها التقييم‬ ‫Ù?يما يلي المحاور التي تتركز حولها نقاط الضعÙ? الرئيسية Ù?ÙŠ عملية إدار‬ ‫الحالي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية والتي يجب معالجتها Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪:‬‬ ‫ات التنÙ?يذية ببناء تقدير‬ ‫ات الموازنة الخاصة‬ ‫ار‬‫التحول نحو تطبيق عملية "تنازلية" Ù?ÙŠ إعداد الموازنة لضمان قيام الوز‬ ‫•‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية لضمان ارتباط‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وو ا‬ ‫بها بطريقة أكثر واقعية‪ .‬ويلزم زيادة التنسيق بين Ùˆ ا‬ ‫اتيجيات القطاعية بإطار متوسط المدى للمالية العامة يكون موثوقا به لتÙ?ستَ‬ ‫قى منه سقوÙ? الموازنة السنوية‪.‬‬ ‫اإلستر‬ ‫تطوير تخطيط النقدية ومر‬ ‫اقبة االرتباطات‪ ،‬واالستÙ?ادة من الÙ?هم الجيد لهذه المÙ?اهيم بين القائمين على تنÙ?يذ الموازنة‪،‬‬ ‫•‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬وتغطية شبكة المر‬ ‫اقبين الداخليين‬ ‫واستخدام الوظائÙ? المرتبطة Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية؛ وهذه اإلصالحات يجب أن تؤدي إلى زيادة تواÙ?Ù‚ تنÙ?يذ الموازنة مع الموارد النقدية‬ ‫والماليين Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫ار توليد المتأخر‬ ‫ات؛‬ ‫والحد من استمر‬ ‫ألغر‬ ‫اض رصد الموازنة؛‬ ‫تحسين السياسة المحاسبية‪ ،‬السيما لعرض المتأخر‬ ‫ات كهدÙ? جديد للمالية العامة و‬ ‫•‬ ‫تحسين واقعية مساندة الموازنة التي تدرجها السلطة الÙ?لسطينية بالموازنة عن طريق توثيق الحوار مع شركاء التنمية‬ ‫•‬ ‫خالل عملية إعداد الموازنة‪.‬‬ ‫نْ‬ ‫هج‬ ‫يبرز التقييم الحالي لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية وجود صلة قوية بين مختلÙ? اإلصالحات التي تتطلب تبني َ‬ ‫ى متر‬ ‫ابطة بغية تحقيق نتائج‬ ‫للمساعدة الÙ?نية أكثر تكامالً‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ العديد من هذه اإلصالحات إلى جانب إصالحات أخر‬ ‫خم‬‫ناجعة‪ .‬ويؤكد ذلك صعوبة تحديات السياق الذي يجب Ù?يه تنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪ ،‬لكنه يؤكد أيضا إمكانية إيجاد تضاÙ?ر وز‬ ‫بين مختلÙ? مكونات أجندة اإلصالح وخلق شعور بالمسؤولية بينها‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تتطلب معالجة استمر‬ ‫ار توليد‬ ‫ة الشؤون المالية العامة بشكل عام‪ ،‬ما يلي‪ )1( :‬عرض المتأخر‬ ‫ات وحساباتها‬ ‫ات‪ ،‬الذي Ù?ّ‬ ‫يقوض مصداقية نظام إدار‬ ‫المتأخر‬ ‫ع‬ ‫ة العمرية‪ ،‬والترحيل التلقائي) الذي يتطلب إجر‬ ‫اء عملية شاملة لتحديد مجمو‬ ‫بالكامل (تسجيل بيانات المتأخر‬ ‫ات‪ ،‬والصور‬ ‫ة الشؤون المالية؛ (‪ )2‬تتطلب مر‬ ‫اقبة النÙ?قات‬ ‫المتأخر‬ ‫ات واألعمال الالزمة Ù?ÙŠ النظام المحاسبي والنظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫القيام بتنÙ?يذ نظام لمر‬ ‫اقبة االرتباطات وتطوير تخطيط النقدية؛‬ ‫َ‬ ‫ألجل رÙ?ض االرتباطات التي تتجاوز النقدية المتوÙ?ر‬ ‫ة والمتوقعة‬ ‫‪136‬‬ ‫(‪ )3‬يلزم تدعيم عملية إعداد الموازنة عن طريق إصدار سقوÙ? إجمالية للموازنة غير قابلة للتجاوز Ù?ÙŠ مرحلة مبكر‬ ‫ة ألجل‬ ‫ات بطريقة أكثر واقعية عما هو َّ‬ ‫منÙ?Ø° حاليا‪.‬‬ ‫زر‬‫تحديد سقوÙ? موازنات الو ا‬ ‫ي تنÙ?يذه لكن ال يتم ذلك بطريقة متكاملة بالقدر الكاÙ?ي‪ .‬ويمكن‬‫تم تحديد معظم هذه اإلصالحات بشكل جيد‪ ،‬وبعضها يجر‬ ‫بسهولة إحياء اإلصالحات المهمة لمر‬ ‫اقبة االرتباطات وتخطيط النقدية التي تم إطالقها Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬لكنها توقÙ?ت بعد ذلك‬ ‫ألسباب غير معلومة‪ .‬ويقدم البنك الدولي حاليا مساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ مجال تخطيط النقدية‪ .‬وقد أبرز Ù?حص السياسات والممارسات‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية ضرور‬ ‫َ قيام Ùˆ ا‬ ‫المحاسبية Ù?ÙŠ تقرير مر‬ ‫اجعة القوائم المالية لسنة ‪ 2010‬الصادر مؤخ ا‬ ‫هج الموثوق به الوحيد لمعالجة توليد‬ ‫ه َ‬ ‫الن ْ‬ ‫م لمر‬ ‫اقبة االرتباطات باعتبار‬ ‫المالية بتحسين عملية اإلبالغ عن المتأخر‬ ‫ات وتنÙ?يذ نظا Ù?‬ ‫اقبة المالية ٌ‬ ‫Ù?هم جيد لألعمال‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية وشبكة المر‬ ‫ات‪ .‬ولدى موظÙ?ÙŠ المحاسبة والقائمين على الموازنة Ù?ÙŠ الو ا‬ ‫المتأخر‬ ‫ة الشؤون المالية لتحقيق هذه األهداÙ?‪ .‬وسيساعد القيام مؤخ ا‬ ‫ر‬ ‫المطلوبة Ù?ÙŠ النظام المحاسبي والنظام المتكامل لمعلومات إدار‬ ‫اءات إعداد الموازنة وتطبيق‬ ‫َّ‬ ‫المكلÙ?Ø© بإعداد توقعات مالية متعددة السنوات على تحسين إجر‬ ‫بإنشاء وحدة المالية العامة الكلية‬ ‫هج تنازلي كشرط مسبق إلعداد الموازنة بسالسة أكبر‪ .‬وÙ?يما يتعلق بمساهمة الجهات المانحة للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تمت معاير‬ ‫ة‬ ‫نْ‬‫َ‬ ‫Ù?‬ ‫وبمساعدة من صندوق النقد‬ ‫ي Ù?ÙŠ السنوات السابقة‬ ‫المساندة المقدمة لموازنة عام ‪ 2013‬بطريقة أكثر واقعية عما كان يجر‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫غم من المخاطر التي تزيدها األزمة المالية سوءا وتعوق تنÙ?يذ أجندة إصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬Ù?إن هناك‬ ‫وعلى الر‬ ‫إمكانية لتقديم مساعدة Ù?نية أكثر تكامال للمضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه األجندة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يجب النظر إلى التقييم الحالي‬ ‫ه أداة لترشيد بر‬ ‫امج المساعدة الÙ?نية لشركاء التنمية بغية تحقيق نتائج Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية باعتبار‬ ‫‪137‬‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق ‪ :1‬جدول ملخص لمؤشر‬ ‫ات األداء‬ ‫توضيح موجز والبيانات األصلية Ù?‬ ‫المستخدمة‬ ‫درجة‬ ‫المؤشر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫الترتيبي‬ ‫انحرÙ? اإلنÙ?اق األساسي الÙ?علي (باستثناء المشروعات الممولة من الجهات المانحة) عن مخصصات الموازنة األصلية‬ ‫‪A‬‬ ‫مجمل نواتج اإلنÙ?اق مقارنة‬‫‪Ù? .1‬‬ ‫بأكثر من خمسة Ù?ÙŠ المائة عام ‪ 2010‬Ù?قط (‪ 5.1‬Ù?ÙŠ المائة)Ø› وكان االنحر‬ ‫اÙ? أقل من خمسة Ù?ÙŠ المائة عامي ‪2011‬‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫(‪ 2.7‬Ù?ÙŠ المائة) و‪ 3.3( 2012‬Ù?ÙŠ المائة)‪.‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬‫ة (در‬ ‫تجاوز التباين Ù?ÙŠ تشكيلة اإلنÙ?اق بنسبة ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ إحدى السنوات المالية الثالث األخير‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .2‬تشكيلة نواتج اإلنÙ?اق مقارنةً‬ ‫ئ َ‬ ‫أقل من ثالثة Ù?ÙŠ المائة من الموازنة األصلية خالل‬ ‫‪ .)C‬بلغ متوسط اإلنÙ?اق الÙ?علي المقيد على باب مخصص الطوار‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫السنوات الثالث الماضية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫بلغت اإلير‬ ‫ادات المحلية الÙ?علية كنسبة مئوية من الموازنة المواÙ?Ù‚ عليها ‪ 92‬Ù?ÙŠ المائة عام ‪2011‬؛ وقلت النسبة المئوية‬ ‫‪B‬‬ ‫ة‬ ‫مجمل نواتج اإلير‬ ‫ادات مقارن ً‬ ‫‪Ù? .3‬‬ ‫لهذا الÙ?ارق Ù?ÙŠ عامي‪ 2010‬و‪ 100 :2012‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 94‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪.‬‬ ‫بالموازنة األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫ع اإلنÙ?اق (درجة التصنيÙ? ‪)D‬‬ ‫ات بنسبة عشر‬ ‫ة Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫يتجاوز رصيد المتأخر‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ .4‬حصر متأخر‬ ‫ات اإلنÙ?اق ورصدها‬ ‫ال توجد بيانات موثوقة عن رصيد المتأخر‬ ‫ات من السنتين األخيرتين (درجة التصنيÙ? ‪.)D‬‬ ‫و‬ ‫‪138‬‬ ‫ي واقتصادي ووظيÙ?ÙŠ (يستخدم عشر وظائÙ? رئيسية رÙ?يعة المستوى تتسق‬‫يستند وضع الموازنة وتنÙ?يذها إلى تصنيÙ? إدار‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ .5‬تصنيÙ? الموازنة‬ ‫مع تصنيÙ? وظائÙ? الحكومة)‪ ،‬ويمكنه إصدار مستندات تتÙ?Ù‚ مع معايير إحصاءات المالية الحكومية‪/‬تصنيÙ? وظائÙ?‬ ‫عية لمعايير إحصاءات المالية الحكومية‪/‬تصنيÙ?‬ ‫الحكومة‪ .‬إال أن تصنيÙ? البر‬ ‫امج ال يتسق مع تصنيÙ? الوظائÙ? الÙ?ر‬ ‫وظائÙ? الحكومة‪.‬‬ ‫تم إدر‬ ‫اج ستة عناصر لمعايير تقييم وثائق الموازنة السنوية‪ ،‬من أصل تسعة معايير مرجعية لإلنÙ?اق العام والمساءلة‬ ‫‪ .6‬شمولية المعلومات التي تتضمنها ‪B‬‬ ‫غم‬‫جة برصيد الديون (على الر‬‫المالية‪ ،‬Ù?ÙŠ قانون الموازنة العامة للسنة المالية ‪ .2012‬وتتعلق العناصر الثالثة غير المدر‬ ‫وثائق الموازنة‬ ‫ح للمبادر‬ ‫ات المالية‬ ‫من تواÙ?ر المعلومات Ù?عليا Ù?ÙŠ مختلÙ? مستندات التقارير المقدمة خالل العام) واألصول المالية وشر‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫ي (أدنى‬‫المبلغ عنه (خالÙ? المشروعات التي تمولها جهات مانحة) غير جوهر‬ ‫ج إطار الموازنة غير Ù?‬‫مستوى اإلنÙ?اق خار‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .7‬مدى العمليات الحكومية غير‬ ‫ع اإلنÙ?اق) (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬‫من واحد Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫المبلّغ عنها‬ ‫تشتمل تقارير المالية العامة على معلومات كاملة عن الدخل‪/‬اإلنÙ?اق Ù?يما يتعلق بكاÙ?Ø© المشروعات الممولة بقروض‬ ‫ة)Ø› لكن هناك أوجه قصور خطير‬ ‫ة تؤثر على معلومات المشروعات الممولة بمنح‬ ‫(هامشية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫(درجة التصنيÙ? ‪.)C‬‬ ‫يتم تحديد التوزيع األÙ?قي لنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من تحويالت الحكومة المركزية من خالل أنظمة Ø´Ù?اÙ?Ø© ومستندة‬ ‫‪ .8‬شÙ?اÙ?ية العالقات المالية العامة Ù?يما ‪D+‬‬ ‫إلى قواعد وأسس (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫بين الهيئات الحكومية‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫يتم إصدار التقدير‬ ‫ات الموثوقة عن التحويالت بعد وضع الموازنات النهائية ألجهز‬ ‫ات السابقة الصادر‬ ‫ة ليست موثوقة (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫واألقاليم‪ ،‬أو أن التقدير‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المناطق واألقاليم مع معلومات الحكومة‬ ‫ال يوجد توحيد لمعلومات المالية العامة ألجهز‬ ‫المركزية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫كاÙ?Ø© الهيئات الحكومية المستقلة ومؤسسات األعمال Ù?ÙŠ القطاع العام الرئيسية ترÙ?ع تقارير مالية للحكومة المركزية على‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪ .9‬الرقابة على Ù…Ù?جمل مخاطر المالية‬ ‫األقل كل ستة أشهر‪ ،‬Ù?ضال عن حسابات سنوية خضعت للمر‬ ‫اجعة‪ ،‬وتقوم الحكومة المركزية بتضمين قضايا المخاطر على‬ ‫العامة من جهات القطاع العام األخرى‬ ‫المالية العامة Ù?ÙŠ تقرير سنوي على األقل (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫‪139‬‬ ‫جة‬‫ر (در‬ ‫ة الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المناطق واألقاليم أو أنه ناقص كثي ا‬ ‫ي رصد سنوي للمركز المالي ألجهز‬ ‫ة اإلدار‬ ‫و‬ ‫ال يجر‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪ .)B‬والمعلومات‬‫تتيح الحكومة للجمهور ثالثة من األنواع الستة المدرجة لمعلومات المالية العامة (در‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ .10‬قدر‬ ‫ة الجمهور على الوصول إلى‬ ‫غير المتاحة للجمهور هي‪ )1( :‬مجموعة كاملة من وثائق الموازنة السنوية عند تقديم الموازنة إلى الرئيس؛ (‪ )2‬إرساءات‬ ‫المعلومات األساسية عن المالية‬ ‫عقود األشغال العامة؛ Ùˆ(‪ )3‬المعلومات عن الموارد المتاحة لوحدات تقديم الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫العامة‬ ‫زر‬ ‫ات‬ ‫يوجد جدول مواعيد واضح للموازنة السنوية‪ ،‬ولكن يوجد غالبا بعض التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪ .‬ويعطي هذا الجدول الو ا‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ .11‬النظامية والمشاركة Ù?ÙŠ عملية‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫ات والهيئات أربعة أسابيع لتكمل على نحو Ù…Ù?يد تÙ?اصيل تقدير‬ ‫اتها (در‬ ‫واإلدار‬ ‫وضع الموازنة السنوية‬ ‫ال يقوم مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬شامال السقوÙ? بالنسبة لكل منها؛ و‬ ‫زر‬‫يتم إصدار منشور الموازنة إلى الو ا‬ ‫ة مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫زر‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬مما يقيد إلى حد كبير قدر‬ ‫ات الموازنة إال بعد إنجاز‬ ‫ها من جانب الو ا‬ ‫بمر‬ ‫اجعة واعتماد تقدير‬ ‫على إجر‬ ‫اء تعديالت (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫جة التصنيÙ?‬ ‫اد على شهرين اثنين Ù?ÙŠ سنتين اثنتين من السنوات الثالث األخير‬ ‫ة (در‬ ‫تمت المواÙ?قة على الموازنة مع تأخير ز‬ ‫الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫لم يتم وضع تقدير‬ ‫ات آجلة إلجماليات المالية العامة أثناء التقييم (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ .12‬منظور متعدد السنوات Ù?ي‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫ة على تحمل الديون Ù?ÙŠ السنوات الثالث األخير‬ ‫ة (در‬ ‫لم يتم إجر‬ ‫اء تحليل للقدر‬ ‫التخطيط المالي وسياسات اإلنÙ?اق‬ ‫ووضع الموازنة‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬ ‫ال تتضمن اإلستر‬ ‫اتيجيات القطاعية تحديدا للتكاليÙ? يتسق مع إجماليات توقعات المالية العامة (در‬ ‫‪.)C‬‬ ‫جة‬ ‫ات تكاليÙ?ها المتكرر‬ ‫ة (در‬ ‫ات واإلنÙ?اق المتكرر منÙ?صلة عن بعضها و‬ ‫ال تشترك Ù?ÙŠ تقدير‬ ‫عمليات وضع موازنات االستثمار‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫جة إنصاÙ? النظام مشكوك Ù?يها نتيجة‬ ‫اءات بشأن بعض الضر‬ ‫ائب الرئيسية شاملة وواضحة‪ ،‬ولكن در‬ ‫التشريعات واإلجر‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .13‬شÙ?اÙ?ية واجبات والتز‬ ‫امات‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬‫الصالحيات االستنسابية لدى الهيئات الحكومية المعنية‪ ،‬السيما بالنسبة لضريبة الدخل (در‬ ‫المكلÙ?ين‬ ‫من السهل على المكلÙ?ين الحصول على معلومات شاملة وسهلة االستخدام وحديثة العهد عن االلتز‬ ‫امات الضريبية‬ ‫‪140‬‬ ‫ائب الرئيسية (الضريبة العقارية)‪ ،‬ولكن المعلومات محدودة بالنسبة لبعض الضر‬ ‫ائب‬ ‫واإلجر‬ ‫اءات اإلدارية بشأن بعض الضر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬‫ى (ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والرسوم الجمركية) (در‬‫األخر‬ ‫اءات إدارية‪ ،‬ولكنه يحتاج إلى عملية إعادة تصميم كبير‬ ‫ة لكي يصبح منصÙ?ا وشÙ?اÙ?ا‬ ‫تم إنشاء نظام طعن ضريبي من إجر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬‫وÙ?عاال (در‬ ‫ائب منÙ?ردة قد ال تكون متصلة تماما أو على نحو متسق (قواعد‬ ‫يتم تسجيل المكلÙ?ين Ù?ÙŠ أنظمة قواعد بيانات بالنسبة لضر‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪ .14‬Ù?عالية إجر‬ ‫اءات تسجيل المكلÙ?ين‬ ‫بيانات الضريبة العقارية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والرسوم الجمركية ليست متصلة)‪ .‬والصالت مع وظائÙ?‬ ‫وÙ?رض الضر‬ ‫ائب‬ ‫ى قد تكون ضعيÙ?Ø© (بالنسبة للضريبة العقارية Ù?قط‪ ،‬توجد بعض الصالت مع إجر‬ ‫اءات تسجيل‬ ‫خيص األخر‬‫التسجيل‪/‬التر‬ ‫جة‬‫مؤسسات األعمال أو دÙ?ع Ù?واتير الكهرباء)‪ ،‬لكن تردÙ?ها أحيانا استقصاءات غير منتظمة للمكلÙ?ين المحتملين (در‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫اءات كبير‬ ‫ة نظريا (در‬ ‫ال توجد عادة جز‬ ‫اءات لعدم التقيد أو أنها غير Ù?عالة‪ ،‬حتى وان كانت الجز‬ ‫وجدت (ال يتم إجر‬ ‫اء تقييم قائم على‬ ‫اجعة للضر‬ ‫ائب والتحقيقات Ù?ÙŠ االحتيال على أساس عشوائي‪ ،‬إن Ù?‬ ‫يتم القيام بعمليات مر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬‫تحديد المخاطر للضريبة العقارية وضريبة الدخل) (در‬ ‫ات الضريبية كبير (أي أكثر من اثنين Ù?ي‬ ‫ع المتأخر‬‫نسبة جباية الديون Ù?ÙŠ آخر سنة كانت أقل من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة ومجمو‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪ .15‬Ù?عالية جباية مدÙ?وعات الضرائب‬ ‫ع الجبايات السنوية)‪ .‬ويعادل رصيد المتأخر‬ ‫ات لضريبة الدخل وحدها حوالي ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من جميع‬ ‫المائة من مجمو‬ ‫اإلير‬ ‫ادات Ù?ÙŠ عام ‪( 2012‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫انة أو تتم التحويالت إلى الخز‬ ‫انة يوميا‬ ‫ادات الضريبية مباشر‬ ‫ة إلى الحسابات التي تسيطر عليها الخز‬ ‫يتم دÙ?ع كاÙ?Ø© اإلير‬ ‫(درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫ات الضريبية والتحويالت إلى الخز‬ ‫انة على األقل سنويا Ù?ي‬ ‫تتم المطابقة الكاملة بين الربط الضريبي والجبايات والمتأخر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬‫غضون ثالثة أشهر من نهاية السنة ذات الصلة (در‬ ‫ال يتم تخطيط ورصد التدÙ?قات النقدية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫معلومية توّ‬ ‫Ù?ر الموارد المالية‬ ‫ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫ات واإلدار‬ ‫ات والهيئات بمعلومات عن سقوÙ? االرتباطات ألقل من شهر (در‬ ‫زر‬‫يتم تزويد الو ا‬ ‫الرتباطات اإلنÙ?اق‬ ‫ةو‬ ‫ال تتم بشÙ?اÙ?ية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫التعديالت الجوهرية على الموازنة Ù?ÙŠ سنتها متكرر‬ ‫سجالت الديون المحلية واألجنبية كاملة ويتم تضمينها المستجدات ومطابقتها شهريا وبياناتها ت‬ ‫Ù?عتبر عالية السالمة‪ .‬ويتم كل‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ .17‬تسجيل األرصدة النقدية والديون‬ ‫‪141‬‬ ‫ة (تغطي مدÙ?وعات خدمة الديون ورصيد الديون والعمليات)‬ ‫ربع سنة وضع تقارير شاملة عن اإلحصاءات وعملية اإلدار‬ ‫والضمانات‬ ‫(درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫يتم أسبوعيا على األقل حساب وتوحيد معظم األرصدة النقدية Ù?ÙŠ حسابي الخز‬ ‫انة الرئيسيين (يتم ذلك Ù?عليا ألحدهما بشكل‬ ‫ج الموازنة‪ ،‬وهي أموال الجهات المانحة Ù?ÙŠ البنك العربي‪ ،‬غير مشمولة Ù?ÙŠ ذلك‬‫يومي)‪ ،‬ولكن تبقى بعض األموال من خار‬ ‫الترتيب (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫تواÙ?Ù‚ هيئة حكومية مسؤولة واحدة على تعاقدات قروض الحكومة المركزية واصدار الضمانات بشأنها‪ ،‬ولكن ال يتم البت‬ ‫Ù?يها ÙˆÙ?Ù‚ إرشادات ومعايير واضحة أو سقوÙ? عامة (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ها وثائق كاملة‬ ‫قاعدة بيانات شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب ليستا مرتبطتين مباشر‬ ‫ة ولكن كشوÙ? الرواتب واألجور تعزز‬ ‫‪B+‬‬ ‫‪ .18‬Ù?عالية ضوابط سجالت الرواتب‬ ‫ات التي تتم على سجالت شؤون الموظÙ?ين Ù?ÙŠ كل شهر‪ ،‬وتتم مطابقتها مع بيانات كشوÙ? رواتب وأجور‬ ‫بشأن كاÙ?Ø© التغيير‬ ‫الشهر الماضي (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫ويظهر تأخير Ù?ÙŠ حدود ثالثة أشهر Ù?ÙŠ تحديث سجالت شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب واألجور‪ ،‬ولكن هذا ال يؤثر إال‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬ ‫ات‪ .‬ويتم أحيانا إجر‬ ‫اء تعديالت بأثر رجعي (اثنان Ù?ÙŠ المائة تقريبا) (در‬ ‫Ù?ÙŠ مقدار ضئيل من التغيير‬ ‫‪.)B‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬‫ات Ù?ÙŠ سجالت شؤون الموظÙ?ين وكشوÙ? الرواتب واألجور واضحة (در‬ ‫صالحية وأساس التغيير‬ ‫ة المالية مر‬ ‫اجعة لكشوÙ? الرواتب واألجور تغطي كاÙ?Ø© هيئات الحكومة المركزية‬ ‫زر‬ ‫وقد أجرت وحدة المر‬ ‫اجعة الداخلية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪( 2011‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬‫جة (در‬‫ي تنÙ?يذه‪ ،‬جميع المتطلبات الستة المدر‬‫يستوÙ?ÙŠ اإلطار القانوني والتنظيمي للتوريدات‪ ،‬الجار‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .19‬آليات الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة‬ ‫‪.)A‬‬ ‫والشكاوى Ù?ÙŠ التوريدات‬ ‫و‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من قيمة العقود‪ ،‬التي تم إرساؤها بطرق خالÙ? المناÙ?سة المÙ?توحة‪ ،‬تكون مبرر‬ ‫ة ÙˆÙ?قا للمتطلبات‬ ‫القانونية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫ويتاح للجمهور اثنان على األقل من عناصر المعلومات الرئيسية بشأن التوريدات لما يمثل ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من عمليات‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?‬ ‫التوريدات (حسب القيمة) (توÙ?ر إدار‬ ‫ة اللوازم العامة معلومات عن Ù?رص المناقصات وارساء العقود ومستندات المناقصات؛‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫زر‬ ‫ة األشغال العامة‪ ،‬Ù?يتم توÙ?ير معلومات عن Ù?رص المناقصات Ù?قط (در‬ ‫وأما بالنسبة لو ا‬ ‫‪142‬‬ ‫اجعة الشكاوى المتعلقة بالتوريدات‪ .‬وسيوÙ?ر تنÙ?يذ القانون الجديد هذه اآللية‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال توجد جهة مستقلة لمر‬ ‫(درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬‫أنظمة ضوابط االرتباطات غير موجودة عادة (در‬ ‫‪ .20‬Ù?اعلية الضوابط الداخلية بالنسبة ‪D+‬‬ ‫ى من مجموعة أساسية من القواعد بشأن تجهيز وتسجيل المعامالت‪ ،‬وهي‬ ‫وتتألÙ? قواعد واجر‬ ‫اءات الرقابة الداخلية األخر‬ ‫إلنÙ?اق غير الرواتب واألجور‬ ‫ال تشكل هذه القواعد واإلجر‬ ‫اءات مجموعة شاملة من الضوابط (بعضها يتم‬ ‫مÙ?هومة من جانب المعنيين مباشر‬ ‫ة بتطبيقها‪ .‬و‬ ‫رر‬ ‫ه) (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫تك ا‬ ‫المبسطة‪/‬الطارئة Ù?ÙŠ أوضاع غير مبرر‬ ‫ة‬ ‫ويتم التقيد بالقواعد Ù?ÙŠ الغالبية العظمى من المعامالت‪ ،‬لكن استخدام اإلجر‬ ‫اءات Ù?‬ ‫(مثل السلÙ? للموظÙ?ين والمنظمات غير الحكومية) يثير قلقا كبي ا‬ ‫ر (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫الرقابة الداخلية قائمة بعملها بالنسبة لغالبية هيئات الحكومة المركزية‪ ،‬وهي تستوÙ?ÙŠ إلى حد كبير المعايير المهنية‪ :‬وتركز‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .21‬Ù?اعلية المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬‫على القضايا النظامية (على األقل ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من وقت جهاز موظÙ?يها) (در‬ ‫ة المالية والمؤسسة العليا لمر‬ ‫اجعة‬ ‫زر‬‫وتصدر التقارير بانتظام بالنسبة لمعظم الهيئات الحكومية‪ ،‬ولكن قد ال يتم رÙ?عها إلى Ùˆ ا‬ ‫الحسابات (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ويتخذ العديد من المديرين إجر‬ ‫اءات إلى حد معقول بشأن القضايا الرئيسية (يبلغ معدل التنÙ?يذ حوالي ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة)‪،‬‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬‫ولكنهم يتأخرون Ù?ÙŠ ذلك غالبا (در‬ ‫مطابقة البنوك لكاÙ?Ø© الحسابات المصرÙ?ية تتم على األقل شهريا‪ ،‬عادة Ù?ÙŠ غضون أربعة أسابيع من نهاية الشهر ذي الصلة‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ .22‬إحكام توقيت وانتظام مطابقة‬ ‫(درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫الحسابات‬ ‫ال ينطبق البعد (‪ )2‬للمؤشر ‪ PI-22‬المتعلق بالحسابات َّ‬ ‫المعلقة والسلÙ?‪.‬‬ ‫و‬ ‫لم يتم جمع وتجهيز بيانات شاملة عن تدÙ?Ù‚ الموارد إلى وحدات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ أي من القطاعات الرئيسية (التعليم‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ .23‬توّ‬ ‫Ù?ر المعلومات عن الموارد‬ ‫والصحة) خالل السنوات الثالث األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫التي تستلمها وحدات تقديم الخدمات‬ ‫ال يمكن مقارنة القيم الÙ?علية بالموازنة Ù?ÙŠ التقارير المالية إال مع بعض اإلجمال وبالنسبة لألبواب اإلدارية الرئيسية؛ لكن‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .24‬نوعية واحكام توقيت التقارير‬ ‫‪143‬‬ ‫اإلنÙ?اق يظهر Ù?ÙŠ مرحلة الدÙ?ع Ù?قط (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫عن الموازنة Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫جة‬ ‫ها Ù?ÙŠ غضون أربعة أسابيع من نهاية الÙ?تر‬ ‫ة المعنية (در‬ ‫ي إصدار‬‫ويتم إعداد التقارير كل ربع سنة أو بتواتر أكبر ويجر‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫از‬ ‫ها دائما‬ ‫وهنالك بعض المخاوÙ? بشأن دقة البيانات (على سبيل المثال‪ ،‬تسجيل االرتباطات ليس شامال) التي قد ال يتم إبر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ة كبير‬ ‫ة الÙ?ائدة األساسية منها (در‬ ‫Ù?ÙŠ التقارير‪ ،‬لكن هذا ال يقوض بصور‬ ‫يتم إعداد القوائم الحكومية الموحدة سنويا‪ .‬وقد ال تكون المعلومات عن اإلير‬ ‫ادات واإلنÙ?اق وأرصدة الحسابات المصرÙ?ية تامة‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ .25‬نوعية واحكام توقيت القوائم‬ ‫جة‬ ‫دائما (تغطية أرصدة الحسابات المصرÙ?ية للجهات المانحة أو هيئة البترول غير شاملة)‪ ،‬لكن السهو ليس كبي ا‬ ‫ر (در‬ ‫المالية السنوية‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫اجعة قوائم عام ‪ )2010‬من نهاية‬ ‫ر لمر‬ ‫اق ‪ 13‬شه ا‬ ‫اجعة الخارجية Ù?ÙŠ غضون ‪ 15‬شه ا‬ ‫ر (تم Ù?عليا استغر‬ ‫يتم تقديم القوائم للمر‬ ‫السنة المالية ذات الصلة (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ويتم عرض القوائم بشكل متسق بمرور الوقت مع Ù?‬ ‫قدر من اإلÙ?صاح عن المعايير المحاسبية (المعايير الدولية للمحاسبة Ù?ي‬ ‫القطاع العام) (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ع اإلنÙ?اق‪ ،‬وتغطي على األقل‬ ‫تتم سنويا مر‬ ‫اجعة لهيئات تابعة للحكومة المركزية تشكل على األقل ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من مجمو‬ ‫‪C+‬‬ ‫‪ .26‬نطاق المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫اجعة المالية مع االلتز‬ ‫ام بصÙ?ة‬ ‫ادات والنÙ?قات (وليس األصول المالية)‪ .‬ويتم تنÙ?يذ مجموعة واسعة من إجر‬ ‫اءات المر‬ ‫اإلير‬ ‫وطبيعتها ومتابعتها‬ ‫عامة بمعايير المر‬ ‫اجعة والتركيز على القضايا الجوهرية والنظامية (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)B‬‬ ‫ة المشمولة؛ ÙˆÙ?ÙŠ حالة القوائم المالية‪ ،‬من‬ ‫اجعة إلى الهيئة التشريعية Ù?ÙŠ غضون ‪ 12‬شه ا‬ ‫ر من نهاية الÙ?تر‬ ‫يتم رÙ?ع تقارير المر‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫ر لمر‬ ‫اجعة قوائم عام ‪( )2010‬در‬ ‫اجعة لها (تم Ù?عليا استغر‬ ‫اق ‪ 11‬شه ا‬ ‫استالم مكتب المر‬ ‫جة التصنيÙ?‬‫ويتم القيام برد رسمي ولو أنه متأخر أو ليس دقيقا جدا‪ ،‬ولكن ال توجد شواهد تÙ?ذكر على القيام بأية متابعة (در‬ ‫الترتيبي ‪.)C‬‬ ‫غير‬ ‫‪ .27‬تمحيص الهيئة التشريعية‬ ‫مستخدم‬ ‫لقانون الموازنة السنوية‬ ‫غير‬ ‫‪ .28‬تمحيص الهيئة التشريعية‬ ‫مستخدم‬ ‫لتقارير المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫‪144‬‬ ‫لم تقل المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة عن التوقعات بأكثر من خمسة Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ أكثر من سنة واحدة من السنوات الثالث‬ ‫‪D+‬‬ ‫‪ .D1‬معلومية المساندة المباشر‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ة ‪.‬وتجاوزت النواتج التوقعات بنسب ‪ 20.1‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 6.7‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 28.7‬Ù?ÙŠ المائة أعوام‪ 2010‬و‪2011‬‬ ‫للموازنة‬ ‫و‪ 2012‬على التوالي (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)A‬‬ ‫لم يتم استيÙ?اء شروط التصنيÙ? الترتيبي ‪( C‬أو تصنيÙ? ترتيبي أعلى)‪114.‬وكانت المعلومات عن المدÙ?وعات ربع السنوية‬ ‫دمت اإلجماليات Ù?قط لكل جهة مانحة‬ ‫ق Ù?ّ‬ ‫كالتالي‪ :‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬تم تقديم توقعات شهرية لألشهر الستة األولى‪ ،‬بينما Ù?‬ ‫تغط سوى ‪ 31‬Ù?ي‬ ‫دمت توقعات شهرية للسنة بأكملها‪ ،‬لكن البيانات الشهرية لم Ù?ّ‬‫ق Ù?ّ‬ ‫بالنسبة لبقية العام‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪Ù? ØŒ2011‬‬ ‫المائة من التوقعات اإلجمالية‪ .‬وبالنسبة لعام ‪ ØŒ2012‬تم تصنيÙ? التوقعات بأكملها حسب الجهة المانحة والشهر‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ة‪( .‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المعلومية Ù?ÙŠ السنة المعنية بدرجة كبير‬ ‫تحسنت‬ ‫ات الموازنة بشأن مدÙ?وعات المعونة للمشروعات على األقل للسنة المالية‬ ‫ليس كل الجهات المانحة الرئيسية تÙ?تيح تقدير‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ .D2‬المعلومات المالية التي تتيحها‬ ‫الحكومية القادمة وقبل بدايتها بثالثة أشهر على األقل‪ .‬وÙ?عليا‪ ،‬تتيح ثالث من بين الجهات المانحة الخمس الرئيسية‬ ‫الجهات المانحة بشأن إعداد الموازنة‬ ‫Ù?‬ ‫معلومات‪ ،‬لكن ليس Ù?ÙŠ الوقت المناسب (درجة‬ ‫(الو‬ ‫اليات المتحدة وألمانيا واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وأسبانيا)‬ ‫ورÙ?ع التقارير عن المعونات‬ ‫التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫للمشروعات والبر‬ ‫امج‬ ‫ال تÙ?تيح الجهات المانحة تقارير ربع سنوية Ù?ÙŠ غضون شهرين من نهاية ربع السنة المعني بشأن المدÙ?وعات التي تم القيام‬ ‫جة التصنيÙ? الترتيبي‬ ‫جية Ù?ÙŠ الموازنة (در‬ ‫بها على األقل لنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من تقدير‬ ‫ات المشروعات الممولة بموارد خار‬ ‫‪.)D‬‬ ‫Ù?‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تشير‬ ‫ة ما يقل عن ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من المعونات للحكومة المركزية من خالل اإلجر‬ ‫اءات الوطنية‪.‬‬ ‫تتم إدار‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ .D3‬نسبة المعونات التي تتم إدار‬ ‫ة‬ ‫الر من أصل ‪ 900‬مليون‬ ‫بلغ بها (أي حوالي ‪ 640‬مليون دو‬ ‫ات إلى أن ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من المعونات الم َّ‬ ‫التقدير‬ ‫شؤونها باستخدام إجر‬ ‫اءات البلدان‬ ‫Ù?‬ ‫اءات الوطنية؛ وأما بالنسبة لـ Ù€ ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة المتبقية‪ ،‬Ù?هناك شك Ù?ÙŠ تطبيق اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫الر) ال تتم إدارتها من خالل اإلجر‬‫دو‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية على الغالبية العظمى من المشروعات (درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪.)D‬‬ ‫ات المدÙ?وعات ربع السنوية مع الجهات المانحة Ù?ÙŠ بداية السنة المالية أو قبلها‪ ،‬ولم يتجاوز التأخير الÙ?علي Ù?‬ ‫(المرجح) للمدÙ?وعات ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ اثنتين من‬ ‫‪ 114‬درجة التصنيÙ? الترتيبي ‪ :C‬تم االتÙ?اق على تقدير‬ ‫السنوات الثالث األخير‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬قائمة بالمسؤولين الذين تمت مقابلتهم أثناء البعثة‬ ‫ار‬ ‫ة المالية‬ ‫وز‬ ‫السيدة ليلى صبيح أغريب‪ ،‬القائمة بأعمال المدير العام للعالقات الدولية والمشاريع‪ ،‬وممثلة السلطة الÙ?لسطينية لشؤون اإلنÙ?اق‬ ‫العام والمساءلة المالية‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫السيدة هبة دجاني‪ ،‬مسؤولة الشؤون المالية بو ا‬ ‫غوثي‪ ،‬منسق المشروعات بإدار‬ ‫ة العالقات الدولية والمشروعات‬ ‫السيد قسام بر‬ ‫إدار‬ ‫ة الموازنة‬ ‫السيد Ù?ريد غنام‪ ،‬مدير عام إدار‬ ‫ة الموازنة المركزية‪ ،‬وÙ?ريق عمله‬ ‫الخز‬ ‫انة‬ ‫السيد يوسÙ? قداح‪ ،‬مدير عام الخز‬ ‫انة والمحاسب العام؛ ÙˆÙ?ريق عمله‪ ،‬خاصة‪:‬‬ ‫ة إبر‬ ‫اهيم‪ ،‬المدير العام‬ ‫السيدة ز‬ ‫هير‬ ‫ة النقدية والديون‬ ‫ة؛ والسيدة خولة أبو ضياء‪ ،‬مدير‬ ‫ة إدار‬ ‫السيدة ماي سليمان‪ ،‬مدير‬ ‫اش ا‬ ‫ر ‪ ØŒAssad Aurashra‬مدير التقارير المالية‬ ‫السيد أسد أور‬ ‫السيد محمد حر‬ ‫اشي‪ ،‬مدير األنظمة المالية‬ ‫السيد عبد الجبار‪ ،‬مدير الرواتب‬ ‫األمالك‬ ‫السيد أحمد صباح‪ ،‬مدير عام األمالك‬ ‫اإلير‬ ‫ادات‬ ‫امر‪ ،‬مدير عام اإلير‬ ‫ادات؛ ÙˆÙ?ريق عمله‪ ،‬خاصة‪:‬‬ ‫السيد يوسÙ? ز‬ ‫السيد محمود نوÙ?ل‪ ،‬مدير عام ضريبة األمالك‬ ‫السيد حمز‬ ‫ة زلوم‪ ،‬مدير ضريبة الدخل‬ ‫السيد أحمد الحلو‪ ،‬مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫اوت‪ ،‬المستشار الرئيسي لشؤون اإلير‬ ‫ادات‬ ‫السيد ستيÙ? كر‬ ‫السيد غلين وود‪ ،‬مستشار شؤون الجمارك والضر‬ ‫ائب‬ ‫السيد ريتشارد وولÙ?‪ ،‬مستشار شؤون اإلصالح الضريبي‬ ‫ع اإلصالح الضريبي‬‫السيد ح‪ .‬طه‪ ،‬مشرو‬ ‫‪146‬‬ ‫ع اإلصالح الضريبي‬‫السيد محمد مصلح‪ ،‬مشرو‬ ‫وحدة المالية العامة الكلية‬ ‫السيدة دانا مبيض‪ ،‬رئيسة وحدة المالية العامة الكلية‬ ‫السيد علي دريدي‪ ،‬خبير اقتصادي‬ ‫إدار‬ ‫ة اللوازم‬ ‫السيدة خولة شحرور‪ ،‬مدير عام إدار‬ ‫ة اللوازم (من خالل مقابلة هاتÙ?ية)‬ ‫السيد عبد هللا صوان‪ ،‬نائب المدير العام إلدار‬ ‫ة اللوازم‬ ‫السيد ناصر الخطيب‪ ،‬مدير إدار‬ ‫ة العطاءات‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫السيد عزمي ياسين‪ ،‬القائم بأعمال مدير عام المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫السيد أحمد عبد الهادي‪ ،‬القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزية (المر‬ ‫اجعة الداخلية)‬ ‫ر المر‬ ‫اجعة الداخلية بمؤسسة إرنست آند يونغ للخدمات االستشارية‬ ‫السيد حازم صبابا والسيد عبد الكريم محمود‪ ،‬خبي ا‬ ‫ار‬ ‫ة التخطيط والتنمية اإلدارية‬ ‫وز‬ ‫السيد معتصم عوض‪ ،‬رئيس قطاع الحوكمة‬ ‫السيد خليل نجم‪ ،‬مستشار‬ ‫ات البلدان العربية‪ ،‬برنامج إصالحات المساعدات اإلنمائية‬ ‫السيد Ù?هد الشيخ‪ّÙ? ،‬‬ ‫منسق إدار‬ ‫السيد Ù…Ù?دي سليمان‪ ،‬مدير مالي‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫دكتور سمير أبو زنيد‪ ،‬رئيس الديوان‬ ‫ي أبو بكر‪ ،‬المدير العام‬‫السيد جمال Ù?وز‬ ‫السيد عصمت أبو ربيع‪ ،‬مدير الرقابة على قطاع االقتصاد‬ ‫السيد بيرند غيندل‪ ،‬رئيس Ù?ريق العمل‪/‬خبير Ù?ÙŠ المر‬ ‫اجعة‬ ‫السيد باغيز ز‪ .‬بترو‪ ،‬خبير Ù?ÙŠ المر‬ ‫اجعة‬ ‫ديوان الموظÙ?ين العام‬ ‫السيد جمال أبو شنب‪ ،‬إدار‬ ‫ة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪147‬‬ ‫ار‬ ‫ة التربية والتعليم‬ ‫وز‬ ‫السيد مشير شريÙ?‪ ،‬مدير إدار‬ ‫ة المحاسبة‬ ‫ة إدار‬ ‫ة الموازنة‬ ‫السيدة سار‬ ‫ة حمودة‪ ،‬مدير‬ ‫السيد عصام عزت‪ ،‬مدير المدرسة الهاشمية الثانوية‬ ‫ار‬ ‫ة الصحـة‬ ‫وز‬ ‫السيد عبد الكريم محمد حمادنه‪ ،‬مدير الشؤون المالية‬ ‫السيد باسم الريماوي‪ ،‬مدير الصحة Ù?ÙŠ منطقة ر‬ ‫ام هللا‬ ‫ال‪ ،‬رئيسة الممرضات)‬ ‫عاية الصحية األولية Ù?ÙŠ بيت ريما (السيدة ليلى نز‬‫والعاملون Ù?ÙŠ مركز الر‬ ‫ار‬ ‫ة األشغال العامة‬ ‫وز‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫السيد Ù?ايق الديك‪ ،‬وكيل الو ا‬ ‫السيد بسام أبو غربية‪ ،‬مدير عام الشؤون المالية‬ ‫السيد بسام جابر‪ ،‬مدير عام إدار‬ ‫ة المناقصات المركزية‬ ‫ار‬ ‫ة الحكم المحلي‬ ‫وز‬ ‫ي ردايدة‪ ،‬مدير عام الشؤون اإلدارية‬‫السيد شكر‬ ‫السيد حسن غسان‪ ،‬مدير الموازنة‬ ‫بلدية ر‬ ‫ام هللا‬ ‫السيد سامح عبد المجيد‪ ،‬نائب رئيس البلدية‬ ‫السيد ماهر حنانيا‪ ،‬عضو المجلس البلدي‬ ‫السيد أحمد أبو لبن‪ ،‬مدير عام المدينة‬ ‫السيدة مها شحادة‪ ،‬مديرية العالقات العامة‬ ‫ة الشؤون المالية‬ ‫السيد سليمان غنيم‪ ،‬مدير إدار‬ ‫السيد ماهر الناطور‪ ،‬مدير الرقابة الداخلية‬ ‫بلدية بيرزيت‬ ‫السيد حسيب كيلة‪ ،‬رئيس البلدية ÙˆÙ?ريق عمله المالي‬ ‫بنك Ù?لسطين‬ ‫‪148‬‬ ‫السيد هاني صالح ناصر‪ ،‬مساعد المدير العام‬ ‫السيد حاتم مصطÙ?ى‪ ،‬مدير المنطقة الوسطى‬ ‫شركة أنظمة بيسان‬ ‫السيد مايكل كوÙ?ا‪ ،‬المدير العام‬ ‫أمان ‪ -‬االئتالÙ? من أجل النز‬ ‫اهة والمساءلة‬ ‫غير‪ ،‬المدير‬ ‫ة‬ ‫السيدة غادة ز‬ ‫جمعية رجال األعمال الÙ?لسطينيين‬ ‫السيد محمد مسروجي‬ ‫ة للموازنة وتساند المشروعات اإلنمائية‪ ،‬خاصة‬ ‫ً‪:‬‬ ‫جميع الجهات المانحة التي تقدم مساندة مباشر‬ ‫يونغهن شو‪ ،‬مدير البر‬ ‫امج بالبنك الدولي‬ ‫زر‬ ‫ة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫ستر‬ ‫اهان سبنسر‪ ،‬مستشار اقتصادي بو ا‬ ‫Ù?ادي عبد اللطيÙ?‪ ،‬مستشار ومدير بر‬ ‫امج أول بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫كليÙ?ورد إيمز‪ ،‬نائب مدير مكتب شؤون المخدر‬ ‫ات وانÙ?اذ القوانين الدولية‬ ‫امج‪ ،‬إدار‬ ‫ة القضايا االقتصادية‬ ‫مؤسسة ‪ ØŒEUREP‬توماس بوير‪ ،‬مدير البر‬ ‫Ù?رنسا‪ :‬بينوا تادي‪ ،‬القنصلية الÙ?رنسية العامة؛ ومليكة داهو‪ ،‬وكالة التعاون التقني الدولي‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬إيتامبويو غاندرسن‪ ،‬محلل نظم الحوكمة‬ ‫‪149‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬مصادر األدلة لكل مؤشر (‪)2013‬‬ ‫المقابالت المؤيدة‬ ‫األدلة‬ ‫وصÙ? المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫المستندية‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ :‬مصداقية الموازنة‬ ‫نواتج إدار‬ ‫الموازنة السنوية المواÙ?Ù‚ عليها إدار‬ ‫ة الموازنة ووحدة المالية‬ ‫مجمل نواتج اإلنÙ?اق مقارنة بالموازنة‬ ‫Ù?‬ ‫‪PI-1‬‬ ‫العامة الكلية‬ ‫والتقارير المالية للسنوات‬ ‫األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪2012‬‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫تشكيلة نواتج اإلنÙ?اق مقارن ً‬ ‫ة بالموازنة‬ ‫‪PI-2‬‬ ‫األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫ة اإلير‬ ‫ادات ووحدة المالية‬ ‫إدار‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫ة بالموازنة‬ ‫ادات مقارن ً‬‫مجمل نواتج اإلير‬ ‫Ù?‬ ‫‪PI-3‬‬ ‫العامة الكلية‬ ‫األصلية المواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫إدارتا الموازنة والمحاسبة‪،‬‬ ‫نÙ?س ما سبق باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫حجم ومتابعة متأخر‬ ‫ات اإلنÙ?اق‬ ‫‪PI-4‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية‬ ‫القوائم المالية لسنة ‪2010‬‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية‬ ‫وتقرير المر‬ ‫اجعة لديوان الرقابة واإلدارية‪ ،‬الو ا‬ ‫نظام بيسان سي‬ ‫المالية واإلدارية‬ ‫القضايا المشتركة الرئيسية‪ :‬الشمولية والشÙ?اÙ?ية‬ ‫إدارتا الموازنة والمحاسبة‪.‬‬ ‫وثائق الموازنة والوثائق‬ ‫تصنيÙ? الموازنة‬ ‫‪PI-5‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ع وا‬‫Ù?ريق العمل بمشرو‬ ‫المحاسبية لسنة ‪2012‬‬ ‫التنمية الدولية البريطانية‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫إلدار‬ ‫المالية‬ ‫إدار‬ ‫ة الموازنة‬ ‫وثائق الموازنة لسنة ‪2012‬‬ ‫شمولية المعلومات التي تتضمنها وثائق‬ ‫‪PI-6‬‬ ‫الموازنة‬ ‫إدارتا الموازنة والمحاسبة‪،‬‬ ‫التقارير المالية لسنة ‪2012‬‬ ‫مدى العمليات الحكومية غير المبّلغ عنها‬ ‫‪PI-7‬‬ ‫وحدة المالية العامة الكلية‪،‬‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ة التعاون الدولي‪ ،‬و ا‬ ‫إدار‬ ‫التخطيط والتنمية اإلدارية‪،‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية‬ ‫واإلدارية‪ ،‬الجهات المانحة‪،‬‬ ‫أمان‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫زر‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬بلديتا‬ ‫وا‬ ‫وثائق التحويالت والتقارير‬ ‫شÙ?اÙ?ية العالقات المالية العامة Ù?يما بين‬ ‫‪PI-8‬‬ ‫ام هللا وبيرزيت إدار‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫جيح)‬‫المالية (للتر‬ ‫األجهز‬ ‫ة والهيئات الحكومية‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫المحاسبة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫لغرض التوحيد‬ ‫المدير المالي لصندوق‬ ‫بالنسبة للهيئات الحكومية‬ ‫مجمل مخاطر المالية العامة‬ ‫الرقابة على Ù?‬ ‫‪PI-9‬‬ ‫االستثمار الÙ?لسطيني‪،‬‬ ‫المستقلة ومؤسسات األعمال‬ ‫ى‬‫من جهات القطاع العام األخر‬ ‫هيئة البترول الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام‪ :‬التقرير‬ ‫ة الحكم المحلي‪ ،‬بلديتا‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫السنوي لصندوق االستثمار‬ ‫ر‬ ‫ام هللا وبيرزيت‪.‬‬ ‫العام‬ ‫ة اإلدار‬ ‫ة‬ ‫وبالنسبة ألجهز‬ ‫الحكومية المحلية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫واألقاليم‪ :‬وثائق‬ ‫القروض‪/‬الضمانات (اللوائح‬ ‫التنظيمية المالية‪/‬قانون الديون‬ ‫وقانون الحكم المحلي)‬ ‫وكذلك تقرير البنك الدولي‬ ‫عن نظام توزيع الكهرباء‬ ‫ة اللوازم‬ ‫ة الموازنة‪ ،‬إدار‬ ‫إدار‬ ‫قانون الموازنة لسنة ‪2012‬‬ ‫ة الجمهور على الوصول إلى‬ ‫قدر‬ ‫‪PI-10‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬و ا‬ ‫Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫المعلومات األساسية عن المالية العامة‬ ‫األشغال العامة‪ ،‬ديوان‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‪،‬‬ ‫المدارس االبتدائية ومر‬ ‫اكز‬ ‫عاية الصحية األولية Ù?ي‬‫الر‬ ‫بلديتي ر‬ ‫ام هللا وبيرزيت‪،‬‬ ‫أمان‪.‬‬ ‫دور‬ ‫ة الموازنة‬ ‫وضع الموازنة استناداً إلى السياسات‬ ‫ات‬ ‫زر‬‫ة الموازنة‪ ،‬الو ا‬ ‫إدار‬ ‫قانون الموازنة األساسي‬ ‫النظامية والمشاركة Ù?ÙŠ عملية وضع‬ ‫‪PI-11‬‬ ‫التنÙ?يذية (التعليم واألشغال‬ ‫وتعميم الموازنة‪.‬‬ ‫الموازنة السنوية‬ ‫العامة والصحة)‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (إدارتا الموازنة‬ ‫وا‬ ‫منظور متعدد السنوات Ù?ÙŠ التخطيط المالي خطة التنمية الوطنية‬ ‫‪PI-12‬‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫والتعاون الدولي)‪ ،‬و ا‬ ‫الÙ?لسطينية وكاÙ?Ø© الوثائق‬ ‫وسياسات اإلنÙ?اق ووضع الموازنة‬ ‫التخطيط والتنمية اإلدارية‪،‬‬ ‫المتعلقة بالتخطيط‬ ‫زر‬ ‫ات التنÙ?يذية (أعاله)‬ ‫والو ا‬ ‫واإلستر‬ ‫اتيجيات محددة‬ ‫‪151‬‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ع وا‬‫Ù?ريق العمل بمشرو‬ ‫التكاليÙ?‪.‬‬ ‫التنمية الدولية البريطانية‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫إلدار‬ ‫المالية‬ ‫المعلومية والرقابة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة‬ ‫ادات واإلدار‬ ‫ات‬ ‫إدار‬ ‫ة اإلير‬ ‫ائب‬ ‫الوثائق الخاصة بالضر‬ ‫شÙ?اÙ?ية واجبات والتز‬ ‫امات المكلÙ?ين‬ ‫‪PI-13‬‬ ‫المتخصصة لكل ضريبة‪،‬‬ ‫األساسية (ضريبة األمالك‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك وحدة كبار‬ ‫وضريبة الدخل‪ ،‬وضريبة‬ ‫المكلÙ?ين‪ .‬Ù?ريق العمل‬ ‫القيمة المضاÙ?ة‪/‬الرسوم‬ ‫ع الوكالة األمريكية‬‫بمشرو‬ ‫الجمركية)‬ ‫للتنمية الدولية إلدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪،‬‬ ‫الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ممثلو القطاع الخاص‪.‬‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫Ù?عالية إجر‬ ‫اءات تسجيل المكلÙ?ين والربط‬ ‫‪PI-14‬‬ ‫الضريبي‬ ‫نÙ?س ما سبق باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫ائب‬ ‫Ù?عالية جباية مدÙ?وعات الضر‬ ‫‪PI-15‬‬ ‫ة الخز‬ ‫انة‪.‬‬ ‫إدار‬ ‫ة إدار‬ ‫ة النقدية‬ ‫الخز‬ ‫انة (دائر‬ ‫الممارسات‪ ،‬تقرير البنك‬ ‫معلومية توّ‬ ‫Ù?ر الموارد المالية الرتباطات‬ ‫ّ‬ ‫‪PI-16‬‬ ‫ات‬ ‫زر‬‫والديون)‪ ،‬والو ا‬ ‫الدولي عن تخطيط النقدية‬ ‫اإلنÙ?اق‬ ‫واإلدار‬ ‫ات والهيئات‪ ،‬وبنك‬ ‫لسنة ‪2013‬‬ ‫Ù?لسطين‪.‬‬ ‫ة النقدية والديون‪ ،‬ديوان‬ ‫إدار‬ ‫وثائق تسجيل الديون‪ ،‬القوائم‬ ‫تسجيل األرصدة النقدية والديون‬ ‫‪PI-17‬‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬بنك‬ ‫المالية‪ ،‬تقرير ديوان الرقابة‬ ‫والضمانات‬ ‫Ù?لسطين‪.‬‬ ‫المالية واإلدارية عن مر‬ ‫اجعة‬ ‫القوائم المالية لسنة ‪.2010‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (مدير الرواتب؛‬ ‫وا‬ ‫الوثائق التشغيلية وتقرير‬ ‫Ù?عالية ضوابط سجالت الرواتب‬ ‫‪PI-18‬‬ ‫إدار‬ ‫ة أنظمة تكنولوجيا‬ ‫المر‬ ‫اجعة الداخلية لسنة‬ ‫المعلومات‪ ،‬رئيس المر‬ ‫اقبين‬ ‫‪2012‬‬ ‫الماليين‪ ،‬ووحدة المر‬ ‫اجعة‬ ‫الداخلية)‪ ،‬ديوان الموظÙ?ين‬ ‫العام‪.‬‬ ‫ة اللوازم)‪،‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (إدار‬ ‫وا‬ ‫قانون التوريدات الجديد‬ ‫آليات الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة والشكاوى Ù?ي‬ ‫‪PI-19‬‬ ‫ة األشغال العامة (وكيل‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫(ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫التوريدات‬ ‫‪152‬‬ ‫زر‬ ‫ة ولجنة المناقصات‬ ‫الو ا‬ ‫‪)2011‬‬ ‫المركزية)‪.‬‬ ‫المحاسب العام‪ ،‬رئيس‬ ‫القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1998‬‬ ‫Ù?اعلية الضوابط الداخلية بالنسبة إلنÙ?اق‬ ‫‪PI-20‬‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫اقبين الماليين بو ا‬ ‫المر‬ ‫الذي ينظم شؤون الموازنة‬ ‫غير الرواتب واألجور‬ ‫اجعة‬ ‫المالية‪ ،‬وحدة المر‬ ‫العامة والشؤون المالية‬ ‫الداخلية‪ ،‬وحدة التنسيق‬ ‫المركزية‪ ،‬ديوان الرقابة‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬نظام‬ ‫بيسان سي (لمر‬ ‫اقبة‬ ‫االرتباطات)‪.‬‬ ‫وحدة المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫دليل المر‬ ‫اجعة (الالئحة رقم‬ ‫Ù?اعلية المر‬ ‫اجعة الداخلية‬ ‫‪PI-21‬‬ ‫ووحدة التنسيق المركزية‬ ‫‪ )2011/11‬واستعر‬ ‫اض‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬ديوان الرقابة‬ ‫بو ا‬ ‫تقارير المر‬ ‫اجعة‪.‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬Ù?ريق العمل‬ ‫ع االتحاد األوروبي‬‫بمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫إلدار‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫المحاسبة والتسجيل ورÙ?ع التقارير‬ ‫المحاسب العام (إدار‬ ‫ة‬ ‫اللوائح التنظيمية المحاسبية‬ ‫إحكام توقيت وانتظام مطابقة الحسابات‬ ‫‪PI-22‬‬ ‫المحاسبة)‪ ،‬ديوان الرقابة‬ ‫والقوائم المالية لسنة ‪2010‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬بنك‬ ‫Ù?لسطين‪ ،‬نظام بيسان سي‪.‬‬ ‫عاية الصحية‬ ‫مر‬ ‫اكز الر‬ ‫مر‬ ‫اجعة الوثائق التشغيلية‬ ‫تواÙ?ر المعلومات عن الموارد التي تتلقاها‬ ‫‪PI-23‬‬ ‫األولية والمدارس االبتدائية‬ ‫وممارسات اإلبالغ‬ ‫وحدات تقديم الخدمات‬ ‫ة التقارير المالية‪ ،‬إدار‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫وثائق التقارير المالية‬ ‫نوعية واحكام توقيت التقارير عن الموازنة‬ ‫‪PI-24‬‬ ‫المحاسبة‪ ،‬وحدة المالية‬ ‫Ù?ÙŠ سنتها‬ ‫العامة الكلية‪ ،‬نظام بيسان‬ ‫سي‬ ‫‪ -‬ديوان الرقابة إدار‬ ‫ة المحاسبة‪،‬‬ ‫نوعية واحكام توقيت القوائم المالية‬ ‫‪PI-25‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬Ù?ريق العمل‬ ‫السنوية‬ ‫ع االتحاد األوروبي‬‫بمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫إلدار‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫التدقيق والمر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫Ù?ريق العمل بديوان الرقابة‬ ‫قانون ديوان الرقابة المالية‬ ‫اجعة الخارجية وطبيعتها‬ ‫نطاق المر‬ ‫‪PI-26‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬ديوان‬ ‫واإلدارية – الموقع اإللكتروني‬ ‫ومتابعتها‬ ‫الرقابة المالية واإلدارية‪،‬‬ ‫للديوان‪ ،‬وثائق المر‬ ‫اجعة‬ ‫ع االتحاد‬‫Ù?ريق العمل بمشرو‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫ة الضر‬ ‫ائب Ù?ي‬ ‫األوروبي إلدار‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪.‬‬ ‫وا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تمحيص الهيئة التشريعية لقانون الموازنة‬ ‫‪PI-27‬‬ ‫السنوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تمحيص الهيئة التشريعية لتقارير‬ ‫‪PI-28‬‬ ‫المر‬ ‫اجعة الخارجية‬ ‫ممارسات الجهات المانحة‬ ‫ة المالية (إدار‬ ‫ات الموازنة‬ ‫زر‬‫وا‬ ‫ة المالية‬ ‫زر‬‫التقارير المالية (Ùˆ ا‬ ‫معلومية المساندة المباشر‬ ‫ة للموازنة‬ ‫‪D-1‬‬ ‫والتقارير المالية والتعاون‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط والتنمية‬ ‫وو ا‬ ‫زر‬ ‫ة التخطيط‬ ‫الدولي)‪ ،‬و ا‬ ‫اإلدارية)‪ ،‬إحصاءات منظمة‬ ‫والتنمية اإلدارية‪ ،‬والجهات‬ ‫التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان‬ ‫المانحة الرئيسية‪.‬‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ممارسات‬ ‫الجهات المانحة‪.‬‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫المعلومات المالية التي تتيحها الجهات‬ ‫‪D-2‬‬ ‫المانحة بشأن إعداد الموازنة ورÙ?ع‬ ‫التقارير عن المعونات للمشروعات‬ ‫والبر‬ ‫امج‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫نÙ?س ما سبق‬ ‫نسبة المعونات التي تتم إدار‬ ‫ة شؤونها‬ ‫‪D-3‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫باستخدام إجر‬ ‫اءات البلدان‬ ‫‪154‬‬ ‫ي اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية ‪ PI-1‬و‪PI-2‬‬‫الملحق ‪ :4‬جداول تحليل البيانات لمؤشر‬ ‫‪1‬‬ 2 3 ‫ع إليها‬‫الملحق ‪ :5‬الوثائق التي تم الرجو‬ ‫معلومات مرجعية عن البلد المعني‬ ‫ة‪ ،‬تقييم المساءلة المالية القطرية‪ ،‬تقرير البنك الدولي رقم ‪ ØŒ28990-GZ‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪2004‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ :‬در‬ ‫اسة حالة خاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫إصالح إدار‬ ‫تقرير البنك الدولي رقم ‪ ØŒ55061-MNA‬يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪2010‬‬ ‫بيانات خاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة – بيانات البنك الدولي‪.worldbank.org/country/west-bank-and-gaza .‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪،‬‬ ‫تطور‬ ‫ات المالية العامة وأداء االقتصاد الكلي‪ :‬الربع األخير والسنة المالية ‪ ØŒ2012‬وحدة المالية العامة الكلية‪ ،‬و ا‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪2013‬‬ ‫تحديات المالية العامة والتكاليÙ? االقتصادية طويلة األجل‪ :‬تقرير الرصد االقتصادي للجنة االرتباط الخاصة‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪.2013‬‬ ‫ة‪ ،‬تنÙ?يذ الموازنة وتخطيط النقدية‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬Ù?بر‬ ‫اير‪/‬شباط ‪2013‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫ة الشؤون المالية العامة الحكومية‬ ‫عملية إصالح إدار‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬إدار‬ ‫ة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫ة‪ ،‬استعر‬ ‫اض التقدم Ù?ÙŠ إدار‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪2012‬‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‪ ،‬مركز المساعدة الÙ?نية اإلقليمي لمنطقة الشرق‬ ‫ة‪ ،‬استعر‬ ‫اض التقدم Ù?ÙŠ إدار‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غز‬ ‫األوسط‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2013‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬اإلÙ?صاح عن آلية ضمان الجودة‬ ‫تم وضع ترتيبات ضمان الجودة التالية أثناء تخطيط واعداد تقرير تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية الخاص بالضÙ?Ø© الغربية‬ ‫خ ‪.)2013/6‬‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة (التقرير النهائي مؤر‬ ‫ة التصور‬ ‫ات و‪/‬أو المهام والصالحيات‬ ‫‪ .1‬مر‬ ‫اجعة مذكر‬ ‫خة ‪ 2013/1/29‬إلى المر‬ ‫اجعين‬ ‫ة التصور‬ ‫ات و‪/‬أو المهام والصالحيات المؤر‬ ‫‪ -‬بتاريخ ‪ ØŒ2013/2/13‬تم تقديم مسودة مذكر‬ ‫التالية أسماؤهم ليقوموا بمر‬ ‫اجعتها‪:‬‬ ‫‪ )1 -‬Ù?يليب سينيت‪ ،‬رئيس أمانة اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫اوي‪ ،‬المستشار اإلقليمي لمركز المساعدة الÙ?نية لمنطقة الشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي‬ ‫‪ )2 -‬جاك شعر‬ ‫انك بيسيت‪ ،‬أخصائي أول Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية بالبنك الدولي‬ ‫‪ )3 -‬Ù?ر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫ي وخبير Ù?ÙŠ إدار‬‫‪ )4 -‬أندرو بيرد‪ ،‬استشار‬ ‫اجعين بتاريخ ‪ 2013/8/3‬وتضمنت جدو‬ ‫ال يوضح‬ ‫ة التصور‬ ‫ات و‪/‬أو المهام والصالحيات النهائية‪ :‬تم إرسالها إلى المر‬ ‫مذكر‬ ‫اجعون‪.‬‬ ‫الرد على جميع التعليقات التي أثار‬ ‫ها المر‬ ‫‪ .2‬مر‬ ‫اجعة مسودة التقرير (التقارير)‬ ‫اجعين التالية أسماؤهم ليقوموا بمر‬ ‫اجعتها‪:‬‬ ‫‪ -‬بتاريخ ‪ ØŒ2013/8/6‬تم إرسال مسودة التقرير المؤرخة ‪ 2013/6‬إلى المر‬ ‫‪ )1 -‬Ù?يليب سينيت‪ ،‬رئيس أمانة اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫اوي‪ ،‬المستشار اإلقليمي لمركز المساعدة الÙ?نية لمنطقة الشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي‬ ‫‪ )2 -‬جاك شعر‬ ‫‪2‬‬ ‫انك بيسيت‪ ،‬أخصائي أول Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية بالبنك الدولي‬ ‫‪ )3 -‬Ù?ر‬ ‫ة الشؤون المالية العامة‬ ‫ي وخبير Ù?ÙŠ إدار‬‫‪ )4 -‬أندرو بيرد‪ ،‬استشار‬ ‫‪ .3‬مر‬ ‫اجعة مسودة التقرير النهائية‬ ‫اجعين بتاريخ ‪ 2013/6/14‬وتضمنت جدو‬ ‫ال يوضح الرد على جميع‬ ‫تم إرسال مسودة نهائية منقحة للتقييم إلى المر‬ ‫اجعون‪.‬‬ ‫التعليقات التي أثار‬ ‫ها المر‬ ‫‪3‬‬