‫ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫‪ %0.7) %16.5‬ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ(‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﻣ رار‬ ‫اﻟﻌﺟز واﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت اﻟ رأﺳ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻣ ﺣ دودة‪ ،‬ﺗ راﺟ ﻌ ت‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺗ راﺟ ﻌ ﺎ ﺣ ﺎدا‪ .‬ﻏ ﯾ ر أن‬ ‫ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪ .‬وﺑوﺟﮫ ﻋﺎم‪ ،‬ﯾﺷﯾ ر‬ ‫ﺑﺳﺑ ب اﻟ ﮭ ﺑ وط اﻟ ط ﻔ ﯾ ف ﻓ ﻲ إﻧ ﺗ ﺎج اﻟ ﮭ ﯾ دروﻛ رﺑ ون‬ ‫رﺻﯾد ﺣﺳ ﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ )‪ %14.7-‬ﻣ ن‬ ‫واﺳ ﺗ ﻣ رار اﻟ ﻧ ﻣ و اﻟ ﻣ ﺗ واﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ ط ﺎع ﻏ ﯾ ر‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( إﻟﻰ ﻋ دم ﺗ واﻓ ﻖ اﻟ واردات ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﻲ‪ .‬وﺳ ﺟ ل ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.2014‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎم ‪ %2.1‬ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻋن ﻋﺎم‬ ‫وزاد ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻗراﺑﺔ ‪ 1.5‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﯾ ﻌ ﻛ س‬ ‫‪ 2016‬ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ‪ .%3.3‬وﯾرﺟﻊ ھ ذا اﻟ ﮭ ﺑ وط أﺳ ﺎﺳ ﺎ‬ ‫رﻛود اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣ ﯾ ث ﺳ ﺟ ل‬ ‫إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻧﻣو ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﻛرﺑ ون اﻟ ذي ﺗﺷ ﯾ ر‬ ‫‪ %11.7‬ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر أﯾﻠول ‪ 2017‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ %10.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ﺗ ﻘ دﯾ رات إﻟ ﻰ اﻧ ﺧ ﻔ ﺎﺿ ﮫ ‪ %1.4‬ﻋ ﺎم ‪،2017‬‬ ‫اﻟﺷﮭر ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﻋﺎم ‪ .2016‬وﯾ رﺗ ﻔ ﻊ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﺻﺎرخ ﻋن اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻘوﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ رﺑ ﻊ اﻷول‬ ‫ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﺷﺑﺎب واﻟ ﻧ ﺳ ﺎء‪ ،‬ورﺑ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻣﺎزال ﻧ ﻣ و اﻟ ﻘ ط ﺎع ﻏ ﯾ ر‬ ‫ﯾﻌﻛس ﺑﻌض ھذا اﻟﻣﻌدل ﺗﻔﺿﯾل ھ ذه اﻟ ﻔ ﺋ ﺎت اﻧ ﺗ ظ ﺎر‬ ‫اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﻲ ﻣﺗواﺿﻌﺎ رﻏم اﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟ ط ﻔ ﯾ ف ﻣ ن‬ ‫وض زﯾ ﺎدة ﻣ ﻌ دل‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘط ﺎع اﻟ رﺳ ﻣ ﻲ‪ .‬وﺗ ُ ﻘ ّ ِ‬ ‫‪ %2.3‬ﻋﺎم ‪ 2016‬إﻟﻰ ‪ %2.5‬ﻋ ﺎم ‪ ،2017‬واﻟ ذي‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻔض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر‪ .‬وﯾﻌﯾ ش‬ ‫ﯾﻌود أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ وﻗف ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ %10‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺳﻘ وط ﻣ رة أﺧ رى ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ .‬وﺑﻘﻲ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م‬ ‫ﺑراﺛن اﻟﻔﻘر‪ ،‬واﺳﺗﻣرت اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣ ﻧ ﺎط ﻖ‪ ،‬إذ إن‬ ‫ﻣ رﺗ ﻔ ﻌ ﺎ )‪ %5.5‬ﻋ ﺎم ‪ (2017‬ﻣ ﻘ ﺎﺑ ل ‪%6.4‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑ ﻌ ض اﻟ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ )اﻟﺻ ﺣ راء( ﯾ ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫ﺿﻌﻔﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟوطﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻵﺧ ر )اﻟﺳ ﮭ ول(‬ ‫ﯾُﻌزى رﻛود اﻟﻧﻣو ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ‬ ‫واﺳﺗﻣر اﻟﻌﺟز اﻟ ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ وﻋ ﺟ ز ﺣﺳ ﺎب‬ ‫ﺛ ﻼﺛ ﺔ أﺿ ﻌ ﺎف اﻟ ﻣ ﻌ دل اﻟ وط ﻧ ﻲ‪ .‬وﺳ ﺟ ﻠ ت أﺣ دث‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟ ذي ﯾ زﯾ د ﻋ ﻠ ﻰ ‪،%9‬‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت واﻟذي‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )‪ (2011‬ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر اﻟوطﻧ ﻲ ﻋ ﻧ د‬ ‫‪ %5.5‬ﻣﻊ وﺟود ‪ %0.5‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﺣﺳب ﻓ ﻲ ﻓ ﻘ ر‬ ‫وھو ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ اﺳ ﺗ ﻧ زاف وﻓ ورات اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟم ﯾﻌوﺿﮫ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬ ‫واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‪ .‬وﺗراﺟ ﻊ اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﻌ ﺎم ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ أﻗ ل ﻣ ن‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺗﺳﺑﺑت اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣدﻗﻊ‪ .‬وﺗﺳﺗﻧد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟ ﻔ ﻘ ر اﻟ ذي‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺳ ﺑ ب ﺻ ﻌ وﺑ ﺔ ﺑ ﻠ وغ ھ دف اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ ﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫ﯾﻘ در ﻋ ﻧ د ‪ (3.18) 3.57‬دوﻻر‪/‬ﯾ وم ﺑ ﺗ ﻌ ﺎدل اﻟ ﻘ وة‬ ‫ﺗﻘﯾﯾد ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﻲ واﺳﺗﻣر‬ ‫‪ .2017‬وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‪ ،‬أوﻗﻔت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣ ﺷ ﻛ ﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺷ راﺋ ﯾ ﺔ ﺑ ﺄﺳ ﻌ ﺎر ﻋ ﺎم ‪ 2011‬ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ اﻟ ﻣ دن‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‪ .‬وظل اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر ‪ 2017‬ﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫)اﻟرﯾف(‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾ ﻌ د ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺎ ﺑ ﺎﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ﻟ ﺑ ﻠ د ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺎ‪ ،‬ﻣﺗﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻧزاف اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫وﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾ ﺎت اﻟ ﻣ رﺗ ﻔ ﻌ ﺔ ﻣ ن اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﻛﺎن‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾ ﻘ در ﻋ ﺟ ز‬ ‫ﻣﺗوﻗﱠﻊ أن‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن اﻟ ُ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺑﻧﺣو ‪ .%8.2‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﺟ ز‬ ‫ﯾﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو واﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻣﻊ ﻣﺿﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﻲ‪ ،‬ﺗﺷ ﯾ ر اﻟ ﺑ ﯾ ﺎﻧ ﺎت اﻷوﻟ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ أن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﺗداﺑﯾر ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟ واردات زادت زﯾ ﺎدة ط ﻔ ﯾ ﻔ ﺔ ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪%2.7‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﺑﯾد أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ﺳﯾﺗطﻠب‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و ﻋ ﺎم ‪ 2018‬ﻣ ﻊ‬ ‫)‪ %0.5‬ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ( ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻣ ﻣ ﺎ ﯾﺷ ﯾ ر إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺻري ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳك اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺟ دﯾ دة‬ ‫أن ﻓرض ﺗراﺧﯾص ﻓﺷل ﻓﻲ ﺗ ﺣ ﺟ ﯾ م اﻟ واردات‪ .‬وﻣ ن‬ ‫ﺑﻐرض ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ إدارة ﺣوﯾطﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‪/‬اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‪ /‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺗﻘدﯾرات وإﺳﻘﺎطﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺗﻘدﯾرات وإﺳﻘﺎطﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ﻋ ﺟ ز اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري ﻣ ﻌ ﻘ وﻻً‪ ،‬ﻧ ظ را ً ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ وى‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ‪ ،2018‬ﺳﯾزﯾد ﻣﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و اﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )‪ 17‬ﺷﮭرا ً ﻣن اﻟواردات ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم‬ ‫واﻟﺗﺿﺧم‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌ دل ﻧ ﻣ و‬ ‫‪ .(2017‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬وﺑﺣﻠ ول ﻋ ﺎم ‪ ،2020‬ﯾ ﻣ ﻛ ن أن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪ %3.5‬واﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م ‪ %7.5‬ﻋ ﺎم‬ ‫ﯾﺻل ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ھذا إﻟﻰ ‪ 5‬أﺷ ﮭ ر ﻓ ﻘ ط ﻣ ن‬ ‫‪ .2018‬ﻟﻛن ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳ ﯾ واﺟ ﮫ‬ ‫اﻟواردات‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗرب ﻣن ﻋﺗﺑﺔ ‪ 3‬أﺷ ﮭ ر ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق‬ ‫ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﺎوز ﻧﺳ ﺑ ﺔ ‪ %2‬ﻟ ﻌ ﺎم ‪2019-2020‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‪ .‬وﺗدرك اﻟﺣﻛ وﻣ ﺔ أن اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت اﻟ ﻣ ﺣ ﺗ ﻣ ﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺷﻛل ‪ ،)1‬ﻟﯾﺷﻛل ذﻟك ﻧﻣوا ھزﯾﻼ ﻟﺑﻠد ﻣﺗوﺳط اﻟ دﺧ ل‬ ‫)‬ ‫ﻟﻧظﺎم اﻟدﻋم ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﮫ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب‪ .‬وﻣ ﻊ ﺗ ﻌ زﯾ ز‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوي ﻣن آﺑﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺟدﯾدة‪،‬‬ ‫ﺳﯾﺗﺣﻣل ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﻋبء ﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻧﮭﺎ ﺳﺗ ﺑ دأ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ﺗ ﺻ ف‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2019‬وﺳﯾؤدي اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣ ن‬ ‫اﻟ ﺗ دھ ور ﻋ ﺎم ‪ ،2018‬ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾواﺟﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣدﯾﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟ ﻧ ﻘ دي ﻣﺛﺎر ﻗﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟ ﻎ‪ .‬وﻓ ﻲ إط ﺎر اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫أوﻻ‪ ،‬ﯾﺷﻛل‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﺣدﯾﺛًﺎ‪ً .‬‬ ‫اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺣ ﺎﻟ ﻲ ( ‪ ،)2018-2020‬واﻟذي ﺗم إﻗراره‬ ‫ﻛﺑﯾر ا‬ ‫ً‬ ‫ﺧطر ا‬ ‫ً‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2018‬ﺳﯾﺑﻘﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗ ﻌ ﺎت اﻟ ﺗ ﻲ ﻧ وﻗﺷ ت أﻋﻼه‪ .‬ﻟﻘد أدى ﺗﺑﻧﻲ‬ ‫ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻟ ﻠ ﻐ ﺎﯾ ﺔ‪ ،‬وﻟ ن ﯾﻌوﺿﮫ زﯾﺎدة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻗﯾود اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﺣﻛ وﻣ ﯾ ﺔ ﻧ ﺗ ﯾ ﺟ ﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ أرﺳل إﺷﺎرات ﺧﺎطﺋﺔ‬ ‫وإﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻓﻲ ﺣ ﯾ ن أن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾرﺗﻔﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺣول إﻋ ﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺣﯾث ﯾﻛون أﻗل اﻋﺗﻣ ﺎدًا‬ ‫‪ %11.4 ( 2018‬ﻣن اﻟﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ)‪ ،‬ﻓﻣن‬ ‫ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻣ واد اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ‪( 2019-2020‬اﻟﺷﻛل‬ ‫‪ .)2‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ أن ﯾؤدي اﺳ ﺗ ﻣ رار ﻋ ﺟ ز‬ ‫اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ إﻟ ﻰ إﺻ دار ﻧ ﻘ دي ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث‬ ‫رﻓﺿ ت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ ﺣ ﺗ ﻰ اﻵن‬ ‫ﺗﻣوﯾل ﻋﺟزھﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﻋﺟز اﻟﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري ﻗ ﻠ ﯾ ﻼً إﻟﻰ‬ ‫‪ %10.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2020‬ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣ ن‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬