‫خسائر الحرب‬ ‫التبعات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫للصراع Ù?ÙŠ سوريا‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫تقيم هذه الدراسة العواقب االقتصادية واالجتماعية للصراع Ù?ÙŠ سوريا حتى بدايات عام‬ ‫•‬ ‫‪ .2017‬لقد ألحق الصراع أضرارا ضخمة برصيد رأس المال المادي Ù?ÙŠ الجمهورية العربية‬ ‫السورية (‪ %7‬من المساكن دمرت و‪ %20‬تضررت جزئيا)‪ ،‬وأوقع أعدادا كبيرة من القتلى وتسبب‬ ‫Ù?ÙŠ النزوح القسري (ما بين ‪ 400‬ألÙ? و‪ 470‬ألÙ? ÙˆÙ?اة‪ ،‬ونزوح قسري ألكثر من نصÙ? سكان سوريا‬ ‫عام ‪ ØŒ)2010‬كل ذلك بالتزامن مع إضعاÙ? النشاط االقتصادي وتعطيله‪ .‬Ù?منذ عام ‪ 2011‬وحتى نهاية‬ ‫عام ‪ ØŒ2016‬قدرت الخسائر التراكمية Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ 226‬مليار دوالر‪ ،‬أي نحو‬ ‫أربعة أضعاÙ? إجمالي الناتج المحلي السوري عام ‪.2010‬‬ ‫إن تعطيل التنظيم االقتصادي هو أهم محرك ألثر االقتصادي للصراع‪ ،‬حيث تجاوز Ù?ي‬ ‫•‬ ‫حجمه األضرار المادية‪ .‬إذ لم يؤد الصراع إلى إنهاء الحياة Ù?حسب‪ ،‬بل دمر أيضا عوامل اإلنتاج؛‬ ‫كما Ø®Ù?ض بشدة عمليات التواصل االقتصادي‪ ،‬وحد من الحواÙ?ز التي تدÙ?ع إلى متابعة األنشطة‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وحطم الشبكات االقتصادية واالجتماعية وسالسل التوريد‪ .‬وتبين عمليات المحاكاة أن‬ ‫خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمية الناجمة عن هذا االضطراب Ù?ÙŠ التنظيم االقتصادي تتجاوز‬ ‫خسائر تدمير رأس المال بعامل قدره ‪ 20‬Ù?ÙŠ السنوات الست األولى من الصراع‪ .‬ويرجع ذلك أساسا‬ ‫إلى أن الصدمات المنحسرة بـ"تدمير رأس المال Ù?قط" تعمل عمل بعض الكوارث الطبيعية (بداية‬ ‫غير متوقعة ومÙ?اجئة)‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ ظل اقتصاد يعمل بشكل جيد‪ ،‬تكون آثارها على االستثمارات محدودة‬ ‫(انخÙ?اض بنسبة ‪ %22‬Ù?قط Ù?ÙŠ عمليات المحاكاة)‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن رأس المال يعاد بناؤه سريعا‪ ،‬ويتم‬ ‫احتواء اآلثار االقتصادية األخر‪ ..‬وبالمقارنة‪ ،‬Ù?إن االضطراب Ù?ÙŠ التنظيم االقتصادي يخÙ?ض‬ ‫االستثمارات Ø®Ù?ضا حادا (تخÙ?يض بنسبة ‪ )%80‬عن طريق الحد من الربحية؛ وبالتالي‪ ،‬تنتشر اآلثار‬ ‫األولية بقوة مع مرور الوقت‪ .‬إن هذا التباين بين أنواع مختلÙ?Ø© من الصدمات يساعدنا على وضع‬ ‫جهود إعادة اإلعمار المستقبلية Ù?ÙŠ منظورها‪ .‬Ù?بدون إعادة بناء المؤسسات االقتصادية واستعادة‬ ‫الشبكات االقتصادية‪ ،‬Ù?إن استبدال رأس المال Ù?ÙŠ حد ذاته لن يكون له أثر بعيد Ù?ÙŠ مساعدة االقتصاد‬ ‫على التعاÙ?ي‪.‬‬ ‫كلما طالت Ù?ترة الصراع‪ ،‬ازدادت صعوبة التعاÙ?ÙŠ بعد أن ينتهي الصراع‪ .‬Ù?على الرغم‬ ‫•‬ ‫من أن معدل التدهور يأخذ Ù?ÙŠ التراجع خالل مسار الصراع‪ ،‬إال أن اآلثار تصبح أكثر استمرارا‪.‬‬ ‫وإذا انتهى الصراع Ù?ÙŠ سنته السادسة (خط األساس)‪ ،‬يستعيض إجمالي الناتج المحلي نحو ‪ %41‬من‬ ‫الÙ?جوة مقارنة مع مستواه قبل بدء الصراع وذلك Ù?ÙŠ غضون السنوات األربع التالية‪ .‬وعموما‪ ،‬Ù?إن‬ ‫خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمية ستصل إلى ‪ 7.6‬أضعاÙ? إجمالي الناتج المحلي عام ‪2010‬‬ ‫بحلول السنة العشرين‪ .‬وبالمقارنة‪ ،‬ال يستعيض إجمالي الناتج المحلي سو‪ %28 .‬من الÙ?جوة Ù?ي‬ ‫أربع سنوات إذا انتهى الصراع Ù?ÙŠ سنته العاشرة (السيناريو البديل)‪ ،‬وستبلغ الخسائر التراكمية ‪13.2‬‬ ‫ضعÙ? إجمالي الناتج المحلي عام ‪ .2010‬وتبين المحاكاة أيضا أن الهجرة إلى الخارج قد تتضاعÙ?‬ ‫بين السنة السادسة من الصراع والسنة العشرين‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ حال استمرار تأججه‪ .‬وال تأخذ هذه النتائج‬ ‫بعين االعتبار العديد من المضاعÙ?ات األخر‪ ØŒ.‬مثل تحديات االقتصاد السياسي كالمظالم التي يحركها‬ ‫الصراع‪ .‬إن أخذ هذه العوامل بعين االعتبار لن يؤدي إال إلى تدعيم النتيجة الرئيسية للتقرير‪ :‬Ù?كلما‬ ‫طال الصراع‪ ،‬زادت المظالم واالنقسامات عمقا Ù?ÙŠ المجتمع السوري‪ ،‬مما يزيد بشدة من صعوبة‬ ‫بناء مؤسسات ÙƒÙ?ؤة وآليات اقتصادية Ù?عالة‪.‬‬ ‫ملخص تنÙ?يذي‬ ‫كانت احتجاجات الربيع العربي بداية لعهد جديد Ù?ÙŠ الجمهورية العربية السورية عام ‪ .2011‬Ù?قد بدأت احتجاجات المواطنين‬ ‫على نطاق صغير تقريبا Ù?ور اندالع المظاهرات األولى Ù?ÙŠ القاهرة Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2011‬ثم بدأت المظاهرات الضخمة‬ ‫األولى بعد شهرين Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار‪ ،‬وشهدت األشهر التالية عملية تصعيد مع انتشار المظاهرات وزيادة حجمها ونطاقها داخل‬ ‫البالد‪ .‬وبحلول صيÙ? عام ‪ ØŒ2011‬كان الصراع المسلح يتكشÙ? بالÙ?عل‪ .‬وÙ?ÙŠ عامه السادس اآلن‪ ،‬ال يزال الصراع Ù?ÙŠ سوريا‬ ‫نشطا ويسبب الكثير من األلم والمآسي يوميا‪.‬‬ ‫تقدم هذه الدراسة تقييما ألثر الصراع على النتائج االقتصادية واالجتماعية Ù?ÙŠ سوريا حتى أوائل عام ‪ .2017‬وتدمر‬ ‫الصراعات األصول الملموسة وغير الملموسة وتترك ندوبا عميقة Ù?ÙŠ النسيج االجتماعي للبلد وثقاÙ?ته وذاكرته الجماعية‪.‬‬ ‫وسرعان ما أصبح الصراع Ù?ÙŠ سوريا مثاال قاسيا على هذا‪ .‬ومن المؤسÙ? أنه ال يمكن جمع كل هذه العواقب بطريقة شاملة‪.‬‬ ‫Ù?حتى شهر مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬كان الصراع نشطا‪ ،‬ولم تكن بعض النتائج الطويلة األجل واآلثار السياسية واالجتماعية‬ ‫واألمنية والمؤسسية ذات الصلة قابلة للرصد حتى اآلن بما يتجاوز الشواهد غير الموثقة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وبسبب الصراع‬ ‫الدائر‪ ،‬لم يستطع Ù?ريق هذه الدراسة الوصول إلى سوريا‪ ،‬وأد‪ .‬النقص الحاد Ù?ÙŠ البيانات إلى إجبار الÙ?ريق على إسقاط تحاليل‬ ‫تشتد الحاجة إليه‪ .‬وبالنظر إلى هذه القيود‪ ،‬يركز التحليل على تقييم آثار الصراع Ù?ÙŠ أربعة مجاالت‪ ،‬هي‪ )1( :‬األضرار المادية‪،‬‬ ‫و (‪ )2‬الخسائر البشرية والتشتت الديموغراÙ?ي‪ ،‬و (‪ )3‬النتائج االقتصادية‪ ،‬و (‪ )4‬نتائج التنمية البشرية‪.‬‬ ‫تكمن قوة هذه الدراسة Ù?ÙŠ نطاقها ومنهجيتها‪ .‬إذ أن الجزء الجديد من البيانات المستخدمة Ù?ÙŠ هذه الدراسة تم التوصل إليه عن‬ ‫طريق تقييمات االستشعار عن بعد (مع التحقق من وسائل اإلعالم)‪ ،‬والتي ركزت على عشر مدن‪ 1‬وستة قطاعات‪ ØŒ2‬ثم‬ ‫استقراءات تمتد إلى ثماني محاÙ?ظات‪ ØŒ3‬وذلك باستخدام مقارنات لشدة الصراع وقاعدة األصول‪ .‬وتم استكمال هذه التقييمات عن‬ ‫طريق المعلومات الواردة من الوكاالت الشريكة Ù?ÙŠ مجال الديموغراÙ?يا والنتائج القطاعية واالقتصادية‪ .‬وتكمن جدو‪ .‬التحليل‬ ‫نÙ?سه Ù?ÙŠ إطاره التكاملي‪ .‬إذ تم استخدام نتائج األضرار المادية والخسائر Ù?ÙŠ األرواح العتماد نموذج تكامليلمطابقة النتائج‬ ‫االقتصادية المحددة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أنماط إجمالي الناتج المحلي والحراك الديموغراÙ?ÙŠ (Ù?يما بين المحاÙ?ظات والهجرة من سوريا)‪.‬‬ ‫وقد أتاح هذا النهج العديد من المزايا‪ .‬أوال‪ ،‬تم الÙ?صل بين األدوار المنÙ?صلة لكل من التدمير المادي‪ ،‬والخسائر البشرية‪،‬‬ ‫والÙ?وضى االقتصادية Ù?ÙŠ كيÙ?ية تجسيد الصراع آلثاره‪ .‬ولهذا الÙ?صل أهميته ألنه قد يساعد Ù?ÙŠ ترتيب أولويات التدابير Ù?ÙŠ أي‬ ‫عملية مستقبلية لإلنعاش وإعادة اإلعمار‪ ،‬وذلك من خالل تسهيل المقارنة بين السيناريوهات البديلة لتكوين المعونات‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫ساعدت هذه الدراسة على المقارنة بين نتائج سيناريوهات بديلة ال يمكن مالحظتها من البيانات الÙ?علية‪ :‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬ما‬ ‫هو دور الهجرة Ù?ÙŠ التأثير االقتصادي للصراع؟ إلى أي مد‪ .‬يمكن أن يسود تأثير الصراع على النتائج االقتصادية بعد توقÙ?‬ ‫الصراع؟ ويناقش التقرير كل هذا بالتÙ?صيل‪( .‬الشكل ‪ 1‬يبين تنظيم الدراسة)‪.‬‬ ‫هذه المدن هي حلب والرقة ودرعا ودوما ودير الزور وحمص وحماة وإدلب وكوباني وتدمر‪ ،‬والتي اختيرت على‬ ‫‪1‬‬ ‫ً للنازحين داخليا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫أساس عدة معايير‪ ،‬منها حدة الصراع‪ ،‬والتمثيل الجغراÙ?ي‪ ،‬وكونها مصدرا أو مقصدا‬ ‫ً هاما‬ ‫‪2‬هذه القطاعات هي التعليم والطاقة والصحة واإلسكان والنقل والمياه والصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫‪3‬هذه المحاÙ?ظات هي حلب ودرعا ودير الزور وحماة وحمص وإدلب والرقة وريÙ? دمشق‪ ،‬التي تم اختيارها بسبب حدة‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬تنظيم الدراسة‬ ‫سوريا قبل الصراع‬ ‫عشية اندالع االطضطرابات عام ‪ ØŒ2011‬كانت سوريا بلدا سريع النمو من بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫وبصورة إجمالية‪ ،‬كان االقتصاد السوري آخذ Ù?ÙŠ التحسن خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين‪ ،‬وإن كان قد بدأ من‬ ‫قاعدة متدنية‪ .‬وسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بمعدل ‪ %4.3‬سنويا بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2010‬بالقيمة الحقيقية‪ ،‬وكان مدÙ?وعا‬ ‫بالكامل تقريبا بالنمو Ù?ÙŠ القطاعات غير النÙ?طية‪ ،‬وبلغ معدل التضخم Ù?ÙŠ المتوسط نسبة معقولة عند ‪.%4.9‬‬ ‫بيد أن األدا القوي على مستوى النمو لم يؤد إلى احتوا اقتصادي وسياسي عريض القاعدة وإلى مزيد من الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والحريات المدنية‪ .‬كان االقتصاد السوري يشبه اقتصاد بلدان أخر‪ .‬Ù?ÙŠ المنطقة Ù?ÙŠ العديد من المؤشرات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية عام ‪ .2010‬إذ قارب معدل الÙ?قر المتعدد األبعاد (‪ )%5.5‬والتÙ?اوت Ù?ÙŠ الدخل (مؤشر جيني‪ )32.7 :‬المتوسطات‬ ‫اإلقليمية‪ .‬غير أن معدل المشاركة Ù?ÙŠ القو‪ .‬العاملة Ù?ÙŠ سوريا (‪ )%43.5‬كان من أدنى المعدالت العالمية‪ ،‬حيث كان منخÙ?ضا‬ ‫حتى ÙˆÙ?Ù‚ المعايير اإلقليمية (سجلت مصر وتونس ‪ %49‬و‪ %47‬على التوالي)‪ .‬ويعود السبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك إلى انخÙ?اض‬ ‫دور المرأة‪ ،‬وتراجعه‪ ،‬Ù?ÙŠ االقتصاد (مشاركة النساء Ù?ÙŠ القو‪ .‬العاملة أقل ‪ 5‬نقاط مئوية عن المتوسط Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والذي هو منخÙ?ض بالÙ?عل ÙˆÙ?Ù‚ المعايير العالمية‪ ،‬و سجلت بطالة اإلناث نسبة ‪ ØŒ % 25.2‬وهي األعلى Ù?ي‬ ‫ت على مؤشرات تتعلق بالحوكمة والحريات المدنية خالل العقد األول من القرن‬ ‫المنطقة )‪ .‬وبالمثل‪ ،‬كان أداء البلد غير موا Ù?‬ ‫الحادي والعشرين‪ .‬وكانت تصنيÙ?ات سوريا على مقاييس حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير والمعتقد منخÙ?ضة‬ ‫بالمقارنة مع بلدان أخر‪ .‬Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫من السمات الهامة األخرى لمشهد الحكم Ù?ÙŠ سوريا قبل عام ‪ 2011‬ارتÙ?اع مستويات الÙ?ساد وانخÙ?اض الثقة Ù?ÙŠ المؤسسات‬ ‫العامة‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا للمؤشرات العالمية‪ ،‬تراجعت تصنيÙ?ات سوريا Ù?ÙŠ مكاÙ?حة الÙ?ساد والسيطرة على االحتكارات االقتصادية بعد عام‬ ‫‪ .2005‬وعلى الرغم من أن البالد كانت تسير بالÙ?عل على حذو أقرانها من البلدان المتوسطة الدخل Ù?ÙŠ المنطقة كمصر واألردن‬ ‫وتونس على كال الجبهتين عام ‪ ØŒ2005‬Ù?قد اتسعت الÙ?جوة إلى حد كبير بحلول عام ‪ .2010‬كما أدت هذه االتجاهات إلى تقويض‬ ‫ثقة المواطنين Ù?ÙŠ المؤسسات العامة‪ .‬وتبين الدراسات االستقصائية التي أجرتها مؤسسة غالوب Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ 2010-2009‬أن‬ ‫نسبة السوريين الذين يعبرون عن الثقة Ù?ÙŠ المؤسسات العامة الرئيسية‪ ،‬مثل الشرطة المحلية والنظام القضائي‪ ،‬كانت أقل من‬ ‫بلدان المقارنة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬ذكر ‪ Ùª48‬Ù?قط من السوريين أنهم يثقون Ù?ÙŠ الشرطة المحلية؛ ÙˆÙ?ÙŠ المقابل‪،‬‬ ‫أجاب نحو ‪ %87‬من األردنيين بشكل إيجابي‪.‬‬ ‫إطضاÙ?Ø© إلى هذه األوطضاع المؤاتية‪ ،‬أسهمت عوامل خارجية Ù?ÙŠ نشوب الصراع‪ .‬وأدت أحداث الربيع العربي والتحول المÙ?اجئ‬ ‫Ù?ÙŠ السياق اإلقليمي‪ ،‬حيث أصبح التمرد المسلح أكثر سهولة Ù?ضال عن اإلجراءات التي اختارتها مختلÙ? األطراÙ?‪ ،‬إلى تصعيد‬ ‫سريع لالحتجاجات األولية‪ ،‬متحولة من اضطرابات أهلية إلى صراع مسلح طويل ومكثÙ?‪ .‬إن الصراع‪ ،‬الذي يغذيه منطق‬ ‫"الخاسر ÙŠÙ?قد كل شيء" ‪-‬وهو ما حال دون التوصل إلى حل وسط معقول‪ -‬استمر وازداد حدة بمرور الوقت‪ ،‬مخلÙ?ا الدمار‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫نقمة الصراع‬ ‫ألحق الصراع أطضرارا جسيمة Ù?ÙŠ البنية التحتية المادية Ù?ÙŠ سوريا‪ .‬وتحولت مدن مثل حمص وحلب ودمشق‪ ،‬والعديد من‬ ‫البلدات الصغيرة‪ ،‬إلى ساحة معارك بين قوات النظام والمتمردين‪ ،‬ليواجه سكانها عواقب مأساوية‪ .‬مع مرور الوقت‪ ،‬تسبب‬ ‫الصراع Ù?ÙŠ انهيار جزئي أو كامل للنظم والشبكات Ù?ÙŠ العديد من المدن عبر تدمير المنازل والبنية التحتية ذات الصلة بالخدمات‬ ‫العامة مثل الطرق والمدارس والمستشÙ?يات‪ ،‬كما أد‪ .‬إلى انهيار اقتصادي Ù?ÙŠ العديد من المناطق‪ .‬وحيث أن الجسور والموارد‬ ‫المائية وصوامع الحبوب وغيرها من األصول ذات األهمية االقتصادية أصبحت أهداÙ?ا استراتيجية‪ ،‬زادت نسبة الضرر المادي‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ المدن العشر التي تركز عليها هذه الدراسة‪ ،‬تأثر ‪ %27‬من المساكن‪ ،‬إذ دمر ‪ %7‬منها‪ ،‬وتضررت ‪ %20‬أخر‪ .‬جزئيا‪.‬‬ ‫وتتباين النسبة المئوية Ù?يما بين المدن‪ ،‬حيث وقع أكبر دمار كامل Ù?ÙŠ دير الزور (‪ )%10‬وأكبر ضرر جزئي Ù?ÙŠ تدمر‬ ‫(‪ .)%32.8‬ومع وجود ‪ %8‬من الوحدات السكنية المدمرة و‪ %23‬من المتضررة جزئيا‪ ،‬Ù?إن حلب هي أيضا من بين أكثر‬ ‫المدن تضررا‪ .‬وÙ?ÙŠ المحاÙ?ظات الثماني‪ ،‬دمر حوالي ‪ %8‬من المساكن وأصيب ‪ %23‬بأضرار جزئية‪ .‬وكانت األضرار‬ ‫مرتÙ?عة بوجه خاص Ù?ÙŠ قطاع الصحة‪ ،‬حيث استهدÙ?ت المنشآت الطبية على وجه التحديد‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن حوالي‬ ‫نصÙ? جميع المنشآت الطبية Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات الثماني التي شملتها الدراسة تضررت جزئيا‪ ،‬وأن حوالي ‪ %16‬منها تعرض‬ ‫للتدمير‪ .‬والنتائج متشابهة Ù?ÙŠ منشآت قطاع التعليم (‪ %53‬تضرر جزئيا‪ ،‬و‪ %10‬تعرض للتدمير)‪.‬‬ ‫أدى تعطيل الشبكات االقتصادية ورأس المال البشري والقدرة على التواصل إلى تÙ?اقم آثار األطضرار المادية على الخدمات‬ ‫العامة‪ .‬ال تعكس األضرار المادية سو‪ .‬مجموعة Ù?رعية من اآلثار التي Ù?رضها الصراع على الخدمات العامة Ù?ÙŠ سوريا‪.‬‬ ‫وتشير األدلة المتاحة إلى أن األضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء كانت شديدة ولكنها لم تكن مدمرة‪ :‬Ù?جميع‬ ‫سدود الطاقة المائية Ù?ÙŠ البالد وست محطات من ‪ 18‬محطة لتوليد الكهرباء ال تزال تعمل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أصيبت أربع محطات‬ ‫كهرباء أخر‪ .‬بأضرار جزئية ودمرت محطة واحدة‪ .‬غير أن نقص الوقود والقيود الناجمة عن الصراع على عمليات التشغيل‬ ‫والصيانة أدت إلى انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء الحكومية‪ .‬وانخÙ?ض توليد الكهرباء إلى ‪ 16208‬جيجاوات ساعة عام‬ ‫‪ 2015‬مقابل ‪ 43164‬جيجاوات ساعة عام ‪ ØŒ2010‬أي بانخÙ?اض قدره ‪ .%62.5‬ويبدو أن معظم هذا االنخÙ?اض يعز‪ .‬إلى‬ ‫نقص الوقود‪ ،‬نظرا لتراجع قدرة التوليد المتاحة بنحو ‪ %30‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة ذاتها‪ .‬وقد تسبب انخÙ?اض إمدادات الكهرباء Ù?ÙŠ حدوث‬ ‫تعطيل شديد‪ .‬وال تتلقى معظم المدن الكهرباء إال لساعات قليلة يوميا‪ .‬وطبقت الحكومة سياسة التقنين عن طريق تقسيم تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫األحمال بين مختلÙ? أنحاء البالد‪ ،‬وهو ما يؤثر على خدمات أخر‪ ØŒ.‬مثل المياه والتعليم وخدمات الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫من بين جميع عواقب الصراع‪ ،‬كانت اآلثار على األرواح البشرية والتشرد الديموغراÙ?ÙŠ هي األكثر تأثيرا‪ .‬قدر عدد سكان‬ ‫سوريا قبل نشوب الصراع بنحو ‪ 20.7‬مليون نسمة عام ‪( 2010‬مؤشرات التنمية Ù?ÙŠ العالم)‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2011‬خلق الصراع‬ ‫مجموعة معقدة من الضغوط على سكان البالد‪ .‬وتحدد أحدث الحسابات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عدد السكان داخل‬ ‫سوريا عند ‪ 18.8‬مليون نسمة حتى نوÙ?مبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2016‬ومع القيود التي تشهدها البيانات Ù?إن التوصل إلى تحليل‬ ‫دقيق وشامل للتغيرات الديموغراÙ?ية بات مستحيال‪ :‬Ù?الصراع يؤثر على معدالت الخصوبة والعمر المتوقع على حد سواء‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يحدث جزء هام من التحركات الديموغراÙ?ية بصورة غير رسمية‪ :‬Ù?بعض الالجئين ال يزالون غير‬ ‫مسجلين‪ ،‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬ال يدخل المهاجرون Ù?ÙŠ مجموع السكان أو مجموع الالجئين‪ .‬وتقدر الخسائر البشرية التي ترتبط‬ ‫مباشرة بالصراع بين ‪ 400‬ألÙ? (األمم المتحدة‪ ،‬حتى أبريل‪/‬نيسان ‪ )2016‬و‪ 470‬ألÙ?ا (المركز السوري لبحوث السياسات‪ ،‬حتى‬ ‫Ù?براير‪/‬شباط ‪.)2016‬‬ ‫أصبحت سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح قسري Ù?ÙŠ العالم منذ الحرب العالمية الثانية‪ .‬تم تشريد أكثر من نصÙ? السكان الذين‬ ‫كانوا يعيشون Ù?ÙŠ سوريا قبل الصراع‪ .‬ووÙ?قا لمÙ?وض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين‪ ،‬Ù?إن العدد اإلجمالي للسوريين‬ ‫المسجلين حاليا كالجئين خارج البالد Ù?ÙŠ لبنان وتركيا واألردن والعراق ومصر وشمال Ø£Ù?ريقيا يبلغ ‪ 4.9‬مليون‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬يقدر أن أكثر من ‪ 800‬ألÙ? مواطن سوري طلبوا اللجوء Ù?ÙŠ أوروبا Ù?ÙŠ عامي ‪ 2015‬و‪ .2016‬وقد تنقل العديد من هؤالء‬ ‫األÙ?راد أكثر من مرة ولم تتم إزالتهم من قوائم التسجيل Ù?ÙŠ أول بلد لجوء لهم‪ .‬وال تشمل هذه األرقام أيضا حوالي ‪ 0.4‬مليون‬ ‫إلى ‪ 1.1‬مليون الجئ سوري غير مسجل Ù?ÙŠ لبنان واألردن وتركيا والعراق‪ .‬وبلغ عدد النازحين داخليا ‪ 5.7‬مليون شخص Ù?ي‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ØŒ2017‬وظل ‪ %56‬منهم داخل محاÙ?ظاتهم‪ .‬وعلى الرغم من أن الذين ينتقلون داخل محاÙ?ظاتهم قد يكونون‬ ‫أكثر احتماال للعودة إلى مجتمعاتهم األصلية‪ ،‬Ù?إن حركة الهجرة المعاكسة حتى اآلن كانت ضئيلة (‪ 0.56‬مليون) مقارنة مع‬ ‫إجمالي أعداد النازحين‪.‬‬ ‫بلغت الخسائر Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي بين عامي ‪ 2011‬و ‪ 2016‬نحو أربعة أطضعاÙ? حجم إجمالي الناتج المحلي السوري‬ ‫عام ‪ .2010‬وكان لتدمير رأس المال المادي والخسائر البشرية والنزوح القسري وتÙ?كك الشبكات االقتصادية عواقب مدمرة‬ ‫على النشاط االقتصادي السوري‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ سوريا انكمش بنسبة ‪ %61‬بين عامي‬ ‫‪ 2011‬و‪ 2015‬بالقيمة الحقيقية‪ ،‬وبنسبة ‪ %2‬إضاÙ?ية عام ‪ ØŒ2016‬أي بانخÙ?اض بنسبة ‪ %63‬مقارنة مع مستواه عام ‪.2010‬‬ ‫وتظهر تقديرات مؤشرات الحسابات القومية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أرقام إجمالي الناتج المحلي بالواقع المغاير المقدرة باستخدام أساليب‬ ‫التقدير اإلحصائي‪ ،‬أن إجمالي الناتج المحلي الÙ?علي انخÙ?ض بمقدار ‪ 51‬مليار دوالر (بأسعار عام ‪ )2010‬عن إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بالواقع المغاير عام ‪ .2016‬وبتجميع هذه الÙ?روق بين أرقام إجمالي الناتج المحلي الÙ?علي ÙˆÙ?ÙŠ الواقع المغاير بين عامي‬ ‫‪ 2011‬و‪ ØŒ2016‬يتبين أن الخسارة التراكمية Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي تصل إلى ‪ 226‬مليار دوالر بأسعار عام ‪ ØŒ2010‬أي‬ ‫حوالي أربعة أضعاÙ? إجمالي الناتج المحلي لعام ‪.2010‬‬ ‫كان تعطيل األنشطة االقتصادية مدمرا بشكل خاص Ù?ÙŠ قطاع المحروقات‪ .‬انخÙ?ض إجمالي الناتج المحلي النÙ?طي بنسبة ‪%93‬‬ ‫خالل الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ ،‬Ù?ÙŠ حين انكمش االقتصاد غير النÙ?طي بنسبة ‪ %52‬بسبب الدمار الشديد Ù?ÙŠ البنية التحتية‪ ،‬وانخÙ?اض Ù?رص‬ ‫الحصول على الوقود والكهرباء‪ ،‬وانخÙ?اض ثقة مؤسسات األعمال‪ ،‬وتعطيل التجارة‪ .‬وانخÙ?ض إنتاج الهيدروكربونات من ‪383‬‬ ‫ألÙ? برميل يوميا عام ‪ 2010‬إلى ‪ 10‬آالÙ? برميل يوميا عامي ‪ 2015‬و‪ ØŒ2016‬وذلك بسبب سيطرة الدولة اإلسالمية على‬ ‫معظم المناطق المنتجة للنÙ?ط‪ 4.‬كما سجل اإلنتاج الزراعي خسائر كبيرة نتيجة األضرار التي لحقت بشبكات الري ونقص‬ ‫العمالة والمستلزمات كالبذور واألسمدة والوقود‪ .‬وحدث االنكماش األكثر حدة لالقتصاد عامي ‪ 2012‬و‪ ØŒ2013‬حين تقلص‬ ‫النشاط االقتصادي بنسبة ‪ %29‬و‪ ØŒ%32‬على التوالي‪ ،‬مع ازدياد حدة القتال وانتشاره Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫و غير‬‫يعاني االقتصاد السوري من عجز مزدو حاد‪ ،‬واستنزاÙ? احتياطيات النقد األجنبي‪ ،‬وارتÙ?اع الدين العام على نح Ù?‬ ‫مستدام‪ .‬وأدت التعطيالت الناتجة عن الصراع والعقوبات الدولية إلى Ø®Ù?ض الصادرات السورية بنسبة ‪ %92‬بين عامي‬ ‫‪ 2011‬و‪ .2015‬وتشير التقديرات إلى أن العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري بلغ ‪ %28‬من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ ØŒ2016‬بعد أن‬ ‫و متزايد بالسحب من احتياطيات النقد األجنبي التي انخÙ?ضت‬ ‫سجل ‪ %0.7‬عام ‪ .2010‬وكان تمويل هذا العجز يجري على نح Ù?‬ ‫بشدة من حوالي ‪ 21‬مليار دوالر عام ‪ 2010‬إلى أقل من مليار دوالر عام ‪ .2015‬وانخÙ?ضت إيرادات الموازنة من ‪ %23‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2010‬إلى أقل من ‪ %3‬عام ‪ .2015‬ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع عائدات النÙ?Ø· والضرائب‪ ،‬وانهيار‬ ‫التجارة مع بلدان العالم بسبب العقوبات‪ ،‬ونمو االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬وضعÙ? قدرة اإلدارة على الجباية‪ .‬وتصديا لهذا النقص‪،‬‬ ‫تم تخÙ?يض اإلنÙ?اق الحكومي (وخاصة النÙ?قات الرأسمالية)‪ ،‬لكن هذه التدابير لم تكن كاÙ?ية لتعويض انخÙ?اض اإليرادات‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬ارتÙ?ع الدين العام اإلجمالي من ‪ %30‬من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2010‬إلى ‪ %150‬عام ‪.2015‬‬ ‫أدى االنخÙ?اض السريع Ù?ÙŠ Ù?رص العمل وتقليص برامج الضمان االجتماعي إلى زيادة تÙ?اقم األزمة اإلنسانية المتنامية‪ .‬منذ‬ ‫بداية الصراع‪ ،‬تعرضت Ù?رص العمل للتدمير بمعدل يقدر بحوالي ‪ 538‬ألÙ? Ù?رصة عمل سنويا Ù?ÙŠ المتوسط بين عامي ‪2010‬‬ ‫و‪ ØŒ2015‬مما يضيÙ? ‪ 482‬ألÙ? شخص إلى مجموع العاطلين عن العمل كل عام‪ .‬Ù?أكثر من ثالثة من كل أربعة سوريين Ù?ÙŠ سن‬ ‫العمل (‪ ØŒ%7.7‬أو تسعة ماليين Ù?رد) ال يشاركون Ù?ÙŠ أي نشاط يولد قيمة اقتصادية‪ 2.9 :‬مليون منهم عاطلون عن العمل‪ ،‬و‪6.1‬‬ ‫مليون غير نشطين‪ .‬وبلغت نسبة البطالة بين الشباب ‪ %78‬عام ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ مواجهة المشكلة المتÙ?اقمة على صعيد الموازنة‪،‬‬ ‫خÙ?ضت الحكومة السورية الدعم Ø®Ù?ضا ملموسا‪ .‬Ù?ارتÙ?عت أسعار زيت الوقود ‪ 10‬أضعاÙ? من عام ‪ 2011‬إلى عام ‪ .2015‬أما‬ ‫بالنسبة لألرز والسكر‪ ،‬Ù?قد ارتÙ?عت األسعار بمقدار ‪ 2.3‬ضعÙ? Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬وتشير التقديرات الواردة Ù?ÙŠ هذا التقرير إلى‬ ‫أن حوالي ستة من كل ‪ 10‬سوريين يعيشون Ù?ÙŠ Ù?قر مدقع حاليا‪ .‬وحتى شهر ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2016‬تلقى ‪ 5.8‬مليون‬ ‫شخص مساعدات غذائية عينية‪ .‬ويقوم برنامج األغذية العالمي وحده بتوزيع أكثر من أربعة ماليين سلة غذائية (مكمالت غذائية‬ ‫لحوالي ‪ 1700‬سعرة حرارية Ù?ÙŠ اليوم) كل شهر‪.‬‬ ‫هذا يشير إلى النÙ?Ø· Ù?ÙŠ المناطق الخاضعة لسيطرة النظام‪ ،‬ولكن مع إضاÙ?Ø© الحقول الخاضعة لسيطرة المتمردين‪ ،‬ي‬ ‫Ù?قدر‬ ‫‪4‬‬ ‫إنتاج النÙ?Ø· بنحو ‪ 40‬ألÙ? برميل يوميا‪.‬‬ ‫تحليل اآلثار االقتصادية للصراع‬ ‫ما هي القناة التي كانت األكثر أهمية Ù?ÙŠ تحقيق أثر الصراع على االقتصاد السوري؟ ركزت المناقشات حتى اآلن على العديد‬ ‫من العوامل التي يحركها الصراع والتي أثرت على رÙ?اه المواطنين السوريين‪ .‬وهي تشمل الخسائر البشرية‪ ،‬والنزوح القسري‪،‬‬ ‫والتدمير المادي‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على تنقل السلع واألشخاص‪ ،‬وعدد هائل من الÙ?رص الضائعة‪ .‬بيد أن هذه اآلثار المتعددة‬ ‫األبعاد تشمل مكونات متداخلة‪ .‬Ù?بعض المعلومات المÙ?يدة للغاية‪ ،‬مثل األهمية النسبية للتدمير المادي والهجرة وما إلى ذلك‪ ،‬Ù?ي‬ ‫توليد األثر االقتصادي للصراع‪ ،‬ال يمكن مالحظتها مباشرة‪ .‬ومن أجل معالجة بعض هذه المخاوÙ?‪ ،‬اعتمدت هذه الدراسة‬ ‫إطارا تكامليا يساعد على الÙ?صل بين قنوات انتقال آثار الصراع‪ .‬وأدخل التحليل أيضا عدة سيناريوهات ذات صلة بالسياسات‬ ‫يمكن أن تÙ?يد جهود التعاÙ?ÙŠ وإعادة اإلعمار Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ال يمثل تدمير رأس المال‪ ،‬Ù?ÙŠ حد ذاته‪ ،‬سوى نسبة طضئيلة من األثر االقتصادي للصراع‪ .‬Ù?إذا كان الصراع قد دمر رأس المال‬ ‫Ù?قط (بنÙ?س المعدل الذي Ù?عله حتى اآلن)‪ ،‬دون آثار أخر‪( .‬سيناريو تدمير رأس المال Ù?قط)‪ ،‬Ù?إن آثاره على الدخل والرÙ?اه‬ ‫ستكون محدودة نسبيا‪ .‬وبحلول السنة السادسة من الصراع‪ ،‬Ù?إن الخسائر المتراكمة Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي لن تشكل سو‪.‬‬ ‫‪ %5‬من الخسارة الÙ?علية إذا دمر الصراع رأس المال Ù?قط دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ÙˆÙ?وضى اقتصادية‪ .‬ويرجع‬ ‫ذلك أساسا إلى أنه بدون مزيد من الÙ?وضى االقتصادية والخسائر البشرية والهجرة‪ ،‬تظل آثار التدمير المادي على الربحية‬ ‫محدودة نسبيا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تظل االستثمارات مرنة نسبيا‪ ،‬ويعاد بناء رأس المال المدمر بسرعة نسبيا‪ .‬وتبين عمليات المحاكاة أن‬ ‫االستثمارات تنخÙ?ض بنسبة ‪ %80‬Ù?ÙŠ سيناريو خط األساس‪ ،‬حيث تÙ?رض جميع الصدمات المرتبطة بالصراع‪ ،‬وال تنخÙ?ض إال‬ ‫بنسبة ‪ %22‬Ù?ÙŠ سيناريو تدمير رأس المال Ù?قط‪ .‬وتسلط هذه اآللية الضوء على اختالÙ? ملحوظ بين الكوارث الطبيعية‬ ‫والصراعات‪ .‬Ù?حين تدمر كارثة طبيعية ما رأس المال Ù?ÙŠ اقتصاد سوقي يعمل بشكل جيد مع مؤسسات قوية‪ ،‬Ù?إن تعاÙ?ÙŠ رصيد‬ ‫رأس المال يصبح سريعا‪ ،‬وال تستمر اآلثار‪ .‬أما حال الحروب األهلية Ù?مختلÙ?ة‪ :‬Ù?الخسائر البشرية‪ ،‬والتنقل الديموغراÙ?ي‪،‬‬ ‫وانخÙ?اض عوائد االستثمار‪ ،‬كل ذلك يؤدي إلى تÙ?اقم الضرر الذي يلحق برأس المال المادي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن الخسائر الÙ?علية‬ ‫الناجمة عن أضرار رأس المال المادي هي أكثر وضوحا‪ ،‬ويمكنها أن تستمر Ù?ÙŠ المستقبل بمعدل أعلى بكثير مما هو الحال Ù?ي‬ ‫الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫الخسائر البشرية تÙ?رض طضغوطا ال تطاق وآثارا Ù†Ù?سية على األسر‪ .‬وعلى الرغم من أن أثرها االقتصادي المباشر يماثل تأثير‬ ‫سيناريو تدمير رأس المال Ù?قط‪ ،‬Ù?إن هذا األثر أكثر استمرارا‪ .‬Ù?عندما يؤدي الصراع إلى وقوع خسائر بشرية دون وقوع آثار‬ ‫أخر‪( .‬سيناريو الخسائر البشرية Ù?قط)‪ ،‬Ù?إن التغير Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي يماثل التغير Ù?ÙŠ سيناريو تدمير رأس المال Ù?قط‪:‬‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ كال السيناريوهين‪ ،‬يظل انخÙ?اض إجمالي الناتج المحلي خالل سنوات الصراع النشط أقل من ‪ %5‬عنه قبل الصراع‪ .‬إال أنه‬ ‫رغم هذا التشابه‪ ،‬هنالك Ù?رق كبير بين االثنين‪ .‬Ù?الخسائر البشرية هي السبب الرئيسي للهجرة إلى الخارج‪ :‬أدت الخسائر‬ ‫البشرية الناجمة عن الصراع إلى نزوح أعداد كبيرة من السوريين‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن تدمير رأس المال لم يؤد إلى ذلك‪ .‬وتبين‬ ‫عمليات المحاكاة أن أكثر من ثلثي جميع حاالت الهجرة يمكن أن تعز‪ .‬إلى العوامل المتصلة بالخسائر البشرية وحدها‪.‬‬ ‫Ù?العوامل ذات الصلة باألمن تهيمن على األسباب االقتصادية Ù?ÙŠ تÙ?سير أنماط الهجرة‪ :‬الناس ينتقلون بحثا عن نوعية حياة‬ ‫أÙ?ضل‪ ،‬ولكن نوعية الحياة األÙ?ضل تدور إلى حد كبير حول انخÙ?اض احتمال التعرض للقتل Ù?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬وليس لتحقيق دخل‬ ‫أعلى‪ .‬وثمة نتيجة أخر‪ .‬لهذا التحليل هي أن األثر االقتصادي للخسائر البشرية هو أطول أمدا من أثر العوامل األخر‪ ..‬Ù?حتى‬ ‫إذا انتهى الصراع Ù?ÙŠ سنته السادسة‪ ،‬Ù?إن إجمالي الناتج المحلي سيبقى أقل بكثيرمن مستواه قبل الصراع‪ :‬سدس خسائر إجمالي‬ ‫الناتج المحلي المتراكمة Ù?قط خالل السنوات العشرين األولى بعد بدء الصراع يقع خالل السنوات الست من الصراع‪ .‬والباقي‬ ‫يقع بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫تعطيل التنظيم االقتصادي هو أهم قناة يمكن من خاللها أن يتجلى األثر االقتصادي للصراع‪ .‬أين ينبع الجزء األكبر من األثر‬ ‫االقتصادي إن لم ينجم عن تدمير رأس المال والخسائر البشرية؟ إنه ينبع من تعطيل أساليب تنظيم النشاط االقتصادي‪ .‬Ù?الصراع‬ ‫ال يدمر عوامل اإلنتاج Ù?حسب‪ ،‬بل يحول دون اتصال الناس بعضهم ببعض ويخÙ?ض من حاÙ?زهم على مواصلة األنشطة‬ ‫اإلنتاجية ويحطم الشبكات االقتصادية وسالسل التوريد‪ .‬وتبين عمليات المحاكاة التي أجريناها أنه بنهاية السنة السادسة من‬ ‫الصراع Ù?ÙŠ سيناريو الÙ?وضى االقتصادية Ù?قط تتجاوز خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمي الخسائر الناشئة Ù?ÙŠ السيناريوهين‬ ‫القائمين على تدمير رأس المال Ù?قط والخسائر البشرية Ù?قط بنحو ‪ 20‬ضعÙ?ا‪ .‬وتشير هذه النتائج إلى أن إعادة رأس المال المÙ?قود‪،‬‬ ‫بحد ذاته‪ ،‬لن يكÙ?ÙŠ إلعادة االقتصاد إلى مستو‪ .‬ما قبل الصراع‪ ،‬إذا لم يتم التصدي للتحديات المؤسسية والتنظيمية بشكل‬ ‫متزامن‪ .‬وبغض النظر عن مصدر التمويل‪ ،‬Ù?إن تعزيز االستثمارات العامة دون اتباع نهج شامل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد‬ ‫من البحث عن الريع والمحسوبية‪ ،‬وهما من العوامل المهمة التي أهلت المشهد لنشوب الصراع‪ ،‬وذلك على النحو المبين Ù?ي‬ ‫القسم األول‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن التعاÙ?ÙŠ وإعادة اإلعمار ليسا بأي حال من األحوال مسألة هندسية؛ إذ تظهر نتائجنا أن القضية هي Ù?ي‬ ‫المقام األول اقتصادية واجتماعية‪ ،‬حيث تقع حواÙ?ز المواطنين السوريين Ù?ÙŠ الصميم‪.‬‬ ‫مع استمرار الصراع‪ ،‬ستزداد النتائج االقتصادية تدهورا وسيواصل السوريون الهجرة‪ .‬لتقييم مسارات التعاÙ?ÙŠ المحتملة‪،‬‬ ‫استخدم التحليل سيناريوهات مختلÙ?Ø© لنهاية الصراع‪ .‬وهي تشمل خط األساس‪ ،‬حيث ينتهي الصراع Ù?ÙŠ السنة السادسة‪،‬‬ ‫وسيناريوهان بديالن‪ ،‬ينتهي Ù?يهما الصراع على التوالي Ù?ÙŠ سنته العاشرة أو ال ينتهي Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪ .‬وÙ?ÙŠ الحاالت‬ ‫الثالث‪ ،‬يستخدم التحليل صدمات تدمير رأس المال‪ ،‬والخسائر البشرية‪ ،‬والÙ?وضى االقتصادية‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ سيناريو‬ ‫خط األساس‪ ،‬يتعاÙ?Ù‰ إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ 20‬نقطة مئوية (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قبل الصراع) Ù?ÙŠ غضون‬ ‫أربع سنوات بعد انتهاء الصراع‪ .‬وبالمقارنة‪ ،‬سيواصل إجمالي الناتج المحلي التدهور إذا لم ينته الصراع Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ السيناريوهين البديلين‪ ،‬سيظل الصراع مدمرا للبالد‪ .‬وعندما ينتهي Ù?ÙŠ سنته السادسة‪ ،‬تصل الخسارة التراكمية Ù?ÙŠ إجمالي‬ ‫الناتج المحلي إلى ‪ 7.6‬أضعاÙ? إجمالي الناتج المحلي السنوي قبل الصراع بحلول السنة العشرين‪ .‬أما مع استمرار الصراع‪،‬‬ ‫Ù?إن هذه الخسارة تصل إلى ‪ .13.2‬وتبين المحاكاة أيضا أن الهجرة إلى الخارج تتضاعÙ? بين السنة السادسة من الصراع والسنة‬ ‫العشرين‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن تدÙ?Ù‚ المهاجرين والنازحين قسرا لن يتوقÙ? ما دام هناك صراع‪ .‬ويتراجع معدل التدهور ألن الصراع‬ ‫محدود جغراÙ?يا‪ ،‬وتستنزÙ? الهجرة القو‪ .‬العاملة Ù?ÙŠ المناطق المتضررة من الصراع‪ ،‬ويصل رصيد رأس المال إلى مستو‪.‬‬ ‫مستقر بنسب جديدة من األضرار واالستثمارات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يتقارب االقتصاد إلى مستو‪ .‬توازن جديد‪.‬‬ ‫كلما طال أمد الصراع‪ ،‬كان التعاÙ?ÙŠ أبطأ بعده‪ .‬وهناك نتيجة هامة أخر‪ .‬من سيناريوهات نهاية الصراع هي أن مدة الصراع‬ ‫تؤثر أيضا على وتيرة التعاÙ?ي‪ .‬Ù?على الرغم من أن معدل التدهور يأخذ Ù?ÙŠ التراجع على مد‪ .‬سنوات الصراع‪ ،‬إال أن اآلثار‬ ‫تصبح أكثر استمرارا‪ .‬وعندما ينتهي الصراع Ù?ÙŠ سنته السادسة (خط األساس)‪ ،‬يستعيض إجمالي الناتج المحلي نحو ‪ %41‬من‬ ‫الÙ?جوة المتبقية مع مستواه قبل نشوب الصراع‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ غضون السنوات األربع التالية‪ .‬وبالمقابل‪ ،‬Ù?إنه ال يستعيض سو‪.‬‬ ‫‪ %28‬من الÙ?جوة خالل أربع سنوات إذا انتهى الصراع Ù?ÙŠ سنته العاشرة (سيناريو بديل)‪ .‬هذه النتائج ال تأخذ بعين االعتبار‬ ‫الكثير من المضاعÙ?ات مثل تحديات االقتصاد السياسي كالمظالم التي يحركها الصراع‪ .‬إن إضاÙ?Ø© هذه العوامل لن يؤدي إال إلى‬ ‫تدعيم النتيجة الرئيسية‪ :‬كلما طال أمد الصراع‪ ،‬زادت المظالم واالنقسامات عمقا Ù?ÙŠ المجتمع السوري‪ ،‬مما يجعل من الصعب‬ ‫للغاية إعادة بناء مؤسسات وآليات اقتصادية ÙƒÙ?ؤة‪.‬‬