‫حمایت از رشد و‬ ‫ثبات در افغانستان‬ ‫خالصه چارچوب مشارکت کشوری ‪ ۲۰۱۷‬الی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫گروپ بانک جهانی‬ ‫گروپ بانک جهانی‬ ‫دفتر افغانستان‬ ‫خانه شماره ‪ ،۱۹‬سرکت ‪۱۵‬‬ ‫وزیر محمد اکبر خان‬ ‫کابل‪ -‬افغانستان‬ ‫تیلیفون‪+۹۳ )۰( ۷۰۱۱۳۳۳۲۸ :‬‬ ‫ویب سایت ‪www.worldbank.org.af :‬‬ ‫تصاویر ©شرکت مشورتی رومی‪/‬بانک جهانی‬ ‫© بانک جهانی‪۲۰۱۶ ،‬‬ ‫حمایت از رشد و ثبات‬ ‫در افغانستان‬ ‫خالصه چارچوب مشارکت کشوری ‪ ۲۰۱۷‬الی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫فهرست‬ ‫‪۱‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪۴‬‬ ‫افغانستان نیازمند ثبات و رشد‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫گروپ بانک جهانی در افغانستان‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫محیط چالش برانگیز‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫به سوی مشارکت قوی‬ ‫‪.‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫زمینه کاریابی را فراهم گرداند‪ .‬این اوضاع با افزایش در‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری برای افغانستان به مثابه نقطه‬ ‫تعداد بازگشت کنندگان به کشور ( ‪ ۵.۸‬میلیون عودت کنندگان)‬ ‫عطف برای افغانستان و گروپ بانک جهانی محسوب میشود‪.‬‬ ‫و بیجا شدگان داخلی (‪ ۱،۲‬میلیون) رو به وخامت بیشتر می‬ ‫این سند نخستین ستراتیژی میان مدت این اداره پس از یک‬ ‫گذارد‪.‬‬ ‫سلسله سند های ستراتیژی موقت؛ تدوین و بر تعهد دراز مدت‬ ‫بانک جهانی برای افغانستان تاکید می ورزد‪ .‬همچنان این‬ ‫سرمایه گذاری ها در سکتور های زراعت‪ ،‬معادن و صنایع‬ ‫ستراتیژي یک چار چوب واحد را برای فراهم اوری حمایت‬ ‫استخراجی‪ ،‬سرمایه بشری و مدیریت موفقانه مهاجرت‬ ‫و کمکهای منسجم اداره انکشاف بین المللی‪ ،‬اداره مالی بین‬ ‫بیشترین پتانسیل و نیرو را در راستای تحرک رشد و کاهش‬ ‫المللی و اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه فراهم‬ ‫فقر دارند‪ .‬توقع نمیرود که ضعف نهاد ها و درگیری و ناامنی‬ ‫میسازد ‪.‬‬ ‫ها بزودی خاتمه یابند؛ با اینحال مشکل عمده انسجام سرمایه‬ ‫گذاری های خصوصی است که باتوجه به این حقایق عامل‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری به اساس تجارب و نتایج فعالیت‬ ‫رشد محسوب شوند‪.‬‬ ‫های ‪ ۱۵‬ساله گروپ بانک جهانی در افغانستان تدوین گردیده‬ ‫است‪ .‬هدف این چارچوب حمایت از برنامه های دارای‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری به منظور تحقق این اجندای مهم؛‬ ‫اولویت ملی دولت افغانستان؛ چنانچه در چارچوب ملی صلح‬ ‫یک سلسله اقدامات کلیدی را در عرصه های توانمند سازی‬ ‫و انکشاف افغانستان بر آن تاکید گردیده‪ ،‬میباشد‪ .‬این‬ ‫ظرفیت دولت‪ ،‬انسجام سرمایه گذاری سکتور خصوصی و‬ ‫چارچوب به ما کمک میکند‪ ،‬تا باالی نیازمندی های فوری‬ ‫حمایت از پروسه تعمیق شمول اجتماعی‪ ،‬حمایت مینماید‪ .‬بانک‬ ‫کوتاه مدت کار صورت گیرد‪ ،‬که میتوان از تمرکز باالی‬ ‫جهانی در تشریک مساعی مشترک با اداره بین المللی مالی و‬ ‫بیجا شدگان داخلی الی سرمایه گذاری باالی فرصت های که‬ ‫اداره تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه در نظر دارد که‬ ‫زمینه رشد پایدار را در دراز مدت فراهم میسازد؛ مانند‬ ‫به منظور تشویق سرمایه گذاری های بین المللی و داخلی یک‬ ‫اصالحات در عرصه های مدیریت مالی دولت‪ ،‬بند های برق‬ ‫سلسله تسهیالت در خصوص مشارکت خطر و ضمانت را فراهم‬ ‫آبی و صنایع استخراجی را برشمرد‪.‬‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫میخواهم خاطر نشان سازم که چارچوب مشارکت کشوری‬ ‫با اغتنام از فرصت میخواهم از همکارانم در دولت افغانستان‪،‬‬ ‫قادر به تشخیص موانع و تهدید های ممکنه در اوضاع پیچیده‬ ‫اداره انکشاف بین المللی‪ ،‬اداره مالی بین المللی و اداره‬ ‫افغانستان بوده و روی این ملحوظ یک پروگرام واقعبینانه را‬ ‫تضمین سرمایه گذاری های چندین جانبه در راستای تالش‬ ‫پیشنهاد میکند که به اساس آن در صورت تغیر وضعیت‬ ‫های شان به منظور تهیه و تدوین این ستراتیژی ابراز امتنان‬ ‫امنیتی و انکشاف غیر متوقعه اوضاع سیاسی؛ قادر به انسجام‬ ‫نمایم‪ .‬در تشریک مساعی با شرکای کاری ما در دولت‬ ‫و تطبیق باشد‪.‬‬ ‫افغانستان و همکاران انکشافی ما؛ آرزومندیم که این چارچوب‬ ‫را به مثابه یک بنیاد در راستای تداوم همکاری و مساعدت‬ ‫نیازمندی های انکشافی افغانستان خیلی گسترده بوده و گروپ‬ ‫پایدار از این کشور طی سالیان آتی مورد استفاده مزید قرار‬ ‫بانک جهانی قرار است در ان عرصه های به فعالیت بیشتر‬ ‫دهیم ‪.‬‬ ‫بپردازد که تاثیر گذاری و مزیت نسبی را داشته باشیم‪ .‬ما‬ ‫میدانیم که ‪ ۳۹‬درصد افغانها در شرایط فقر زندگی میکنند و‬ ‫شوبهم چوهدری‬ ‫نیازمندی مبرم کشور آنست که همه ساله برای حدود‬ ‫رییس بانک جهانی در افغانستان‬ ‫‪ ۴۰۰،۰۰۰‬تن واجدین کار که وارد مارکیت کار میشوند‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۱‬بدین سو‪ ،‬افغانستان شاهد پیشرفت قابل توجه در عرصه های انکشافی‪ ،‬به خصوص در عرصه های دسترسی بهتر به خدمات‬ ‫اساسی همچون آب‪ ،‬سیستم فاضالب‪ ،‬برق‪ ،‬و انکشاف بشری در بخش صحت و معارف بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی از دستاورد ها به دلیل‬ ‫ناامنی فزاینده‪ ،‬رکود رشد اقتصادی و بلند رفتن درجه‬ ‫‌ی فقر در حال زوال است‪.‬‬ ‫پس از یک دوره رشد سریع در جریان سال های ‪ ۲۰۰۳‬الی ‪ ،۲۰۱۲‬رشد اقتصادی در افغانستان اکنون دچار رکود شده است‪ .‬دولت افغانستان‬ ‫در حالی متعهد به یک برنامه فراگیراصالحات است که همزمان با آن با عدم ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو است‪.‬‬ ‫اوضاع در افغانستان هنوز هم شکننده و این کشور درگیر منازعه است‪ .‬سال های طوالنی جنگ باعث فرسایش نهاد های دولتی‪ ،‬فرار نخبگان‬ ‫و تشدید شورش گری طالبان شده است‪ .‬در نتیجه نا امنی ها در حدود ‪ ۱‬میلیون نفر بیجا شده اند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬اراضی صعب العبور کشور‪ ،‬آسیب پذیری در برابر تغیرات اقلیمی و رشد ‪ ۳‬در صدی ساالنه جمیعت محدودیت های بیشتری فرا‬ ‫راه توسعه قرار داده است‪ .‬برای اینکه رشد اقتصادی سبب کاهش فقر شود‪ ،‬نیاز است که میزان رشد باال و در عین حال گسترده باشد تا به‬ ‫گونه موثر میزان رشد بلند جمعیت و افزایش تعداد جوانان را جبران کند‪ .‬نزدیک ‪ ۵۰‬فیصد نفوس افغانستان ‪ ۱۵‬سال یا پایین تر از آن عمر‬ ‫دارند که دومین رقم بلند این گروه در جهان را تشکیل می دهد‪ .‬تغذیه نامناسب‪ ،‬به ویژه اطفال‪ ،‬دستاوردهای موجود در زمینه رفاه و آموزش را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫مقدمه‬ ‫عوامل اصلی شکنندگی‬ ‫ستراتیژی بانک جهانی در مطابقت با دیدگاه افغانستان در مورد‬ ‫انکشاف که در چارچوب ستراتیژی ملی صلح و انکشاف این‬ ‫مطالعه تشخیص سیستماتیک اولویت های کشوری که توسط‬ ‫کشور (‪ )۲۰۲۱ - ۲۰۱۶‬طرح شده است کامال سازگاری دارد‪.‬‬ ‫گروپ بانک جهانی اجرا شده است‪ ،‬سه عامل اصلی شکنندگی‬ ‫این ستراتیژی بر مالکیت بیشتر دولت بر پروسه انکشاف‪،‬‬ ‫را در افغانستان برجسته میسازد‪:‬‬ ‫مشارکت مساویانه تر دولت و تمویل کنندگان و اختصاص مبلغ‬ ‫بیشتر کمک های مالی غیر اختیاری از طریق بودجه تاکید می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫نهاد های دولتی و سیاسی ناتوان که فاقد دستور کار‬ ‫مشخص اند و شدیدا وابسته به تصامیمی است که‬ ‫در تدوین این ستراتیژي از اموخته ها و دروس فرا گرفته شده‬ ‫بیشتر از طریق چانه زنی بین اشخاص و افراد پرنفوذ‬ ‫مشارکت بانک جهانی طی سالیان متمادی در این کشور؛ سند‬ ‫حاصل می شود‪ ،‬تا استفاده موثر از منابع یا‬ ‫های ستراتیژی موقت قبلی و نظریات و پیشنهادات متخصصین‬ ‫پاسخگویی به شهروندان‪ .‬این مساله با دسترسی بیشتر‬ ‫سکتور های مختلف استفاده به عمل آمده است ‪.‬‬ ‫افراد پرنفوذ به منابع اقتصادی ‪ -‬قرارداد های‬ ‫تدارکات دولتی‪ ،‬منابع عایداتی‪ ،‬زمین‪ ،‬قرارداد های‬ ‫معادن و درآمد حاصله از فعالیت های اقتصادی‬ ‫غیرقانونی و نامشروع – تشدید می شود‪.‬‬ ‫تداوم شورشگری طالبان که بر اثر حضور نیروهای‬ ‫خارجی و نیز ضعف حکومتداری در داخل‪ ،‬تقویت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای اینکه رشد اقتصادی‬ ‫سبب کاهش فقر شود‪ ،‬نیاز‬ ‫اختالفات داخلی که در جریان چندین دهه جنگ های‬ ‫است که میزان رشد باال و در‬ ‫داخلی گذشته بمیان امده‪ ،‬بدتر شده است‪ .‬گرایش به‬ ‫عین حال گسترده باشد‪ ،‬تا به‬ ‫توزیع مناصب دولتی و دسترسی به منابع از طریق‬ ‫گونه موثرمیزان رشد بلند‬ ‫شبکه های مبتنی بر سیستم حمایتی‪ ،‬به شدت شایع‬ ‫جمعیت و افزایش تعداد جوانان‬ ‫است ‪.‬‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫عناصر کلیدی ستراتیژی گروپ بانک‬ ‫جهانی‬ ‫سیستماتیک اولویت ها در افغانستان تعیین شده است‪ ،‬پاسخ می‬ ‫ستراتیژی گروپ بانک جهانی در افغانستان در مطابقت با‬ ‫دهد و در عین حال زمینه سازی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری طرح گردیده‪ ،‬که عمدتا َ روی سه‬ ‫میشود‪ .‬شمار متعدد فعالیت های پیشنهادی به بیش از یک رکن‬ ‫ساحه وسیع یا رکن همکاری متمرکز است‪ .‬فعالیت های مربوط به‬ ‫کمک می کند و با همدیگر تعامل و یکدیگر را تقویت می کند‪.‬‬ ‫هر ساحه به عوامل و پیامد های شکنندگی که درسند تشخیص‬ ‫سه ساحه اساسی حمایت و همکاری‬ ‫ایجاد نهاد های قوی و پاسخگو‬ ‫حمایت از رشد فراگیر‬ ‫و تعمیق شمول اجتماعی‬ ‫‪۲‬‬ ‫شکنندگی اوضاع و جنگ‬ ‫وضعیت اجتماعی و سیاسی‬ ‫منازعات دوامدار در افغانستان سبب تضعیف انسجام اجتماعی در‬ ‫کشور شده و تشدید اختالفات قومی و تضعیف نهادهای دولتی و‬ ‫حاکمیت قانون را در پی داشته است‪.‬‬ ‫عوامل جمعیتی و‬ ‫حکومت وحدت ملی در نتیجه مذاکرات طوالنی بین دو نامزد‬ ‫جغرافیایی‬ ‫پیشتاز پس از اختالفات ناشی از دور دوم انتخابات در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تشکیل گردید‪ .‬با این حال‪ ،‬چشم انداز آینده غیر قطعی است و تلفات‬ ‫سنگین ناشی از گسترش ناامنی ها‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬دسترسی به شماری‬ ‫از نقاط کشور به دلیل نا امنی دشوار است و وضعیت سیاسی‬ ‫همچنان شکننده است‪.‬‬ ‫فساد در این کشور فراگیر بوده و بخش بزرگ آن وابسته به تجارت‬ ‫کاهش کمک های بین المللی‬ ‫غیر قانونی مواد مخدر و ورود کمک های هنگفت خارجی‪ ،‬خارج‬ ‫از بودجه در دهه گذشته می باشد که در نتیجه شبکه های ذینفع را‬ ‫تقویت‪ ،‬گروه های مسلح را تمویل و نارضایتی مردم را تشدید کرده‬ ‫موانع کاهش فقر‬ ‫است‪ .‬حجم و نفوذ فساد در افغانستان در سال های اخیر به گونه‬ ‫سه مانع عمده فرا راه کاهش فقر در‬ ‫سرسام آوری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫افغانستان‬ ‫‪۵‬‬ ‫افغانستان نیازمند‬ ‫ثبات و رشد‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫سکتور زراعت ‪ ۵۶‬فیصد فرصت های‬ ‫اشتغال را ایجاد کرده است‪ ،‬لذا رشد این‬ ‫سکتور تاثیر جدی در کاهش فقر دارد‪.‬‬ ‫سکتور زراعت یکی از بزرگ ترین سکتور های محرک رشد‬ ‫اقتصادی در جریان سال های ‪ ۲۰۰۳‬الی ‪ ۲۰۱۲‬به شمار می رفت‬ ‫اما این سکتور در برابر تغیرات اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و‬ ‫همین عامل تا حدی سبب نوسان رشد بوده است‪ .‬دیگر بخش های‬ ‫اقتصاد نیز به گونه غیر مستقیم با سکتور زراعت رابطه دارند‪،‬‬ ‫منجمله‪ ،‬سکتور پروسس مواد غذایی ‪ ۹۶‬فیصد سکتور تولیدی را‬ ‫احتوا می کند‪ .‬سکتور زراعت ‪ ۵۶‬فیصد فرصت های اشتغال را‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬لذا رشد این سکتور تاثیر جدی در کاهش فقر دارد‪.‬‬ ‫سطح فقر‬ ‫سایر محرک های رشد را می توان صنایع استخراجی و موقعیت‬ ‫استراتیژیک افغانستان در میان کشور های آسیای جنوبی و آسیای‬ ‫باوجود یک دوره رشد سریع؛ سطح فقر هنوز هم در سطح بلند قرار‬ ‫مرکزی؛ تجارت منطقه ای انرژي و تبادله کاال ها بر شمرد‪.‬‬ ‫دارد و ‪ ۳۶‬فیصد نفوس کشور را احتوا می کند‪ .‬متعاقب دو سال‬ ‫کاهش رشد؛ در سال ‪ ۲۰۱۴‬درجه فقر به ‪ ۴۰‬درصد جمعیت کل‬ ‫با این حال‪ ،‬این کشور شدیداً با محدودیت های فزاینده مالی مواجه‬ ‫کشور افزایش یافت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۲‬در حدود ‪ ۹‬میلیون افغان که‬ ‫است زیرا کمک تمویل کنندگان در حال کاهش است و بسیج عایدات‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار بیشتر از رقم مشابه سال ‪ ۲۰۰۸‬بودند‪ ،‬ناتوان از تامین‬ ‫داخلی محدود است این در حالی که مصارف امنیتی به صورت دوام‬ ‫حداقل نیازمندی های اولیه زندگی منجمله مایحتاج خوراکی و غیر‬ ‫دار در حال افزایش است که در نتیجه منابع مالی توسعه اجتماعی و‬ ‫خوراکی مورد نیاز شان بودند‪ .‬خانواده های دارای سرپرست زن از‬ ‫اقتصادی را محدود می سازد‪ .‬عواید داخلی در نتیجه کندی رشد‬ ‫این وضعیت به شدت متاثر اند‪.‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ضعف اجراآت و انطابق پذیری از ‪ ۱۱،۶‬فیصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی در سال ‪ ۲۰۱۱‬به ‪ ۸،۴‬فیصد تولید ناخالص داخلی در‬ ‫سطح فقر در دهات کشور در مقایسه با شهر ها بلند ارزیابی گردیده‪ ،‬اما‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬کاهش یافت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬یک چرخش مثبت رونما‬ ‫با این حال شکاف فقر بین مناطق شهری و روستایی ثابت باقی مانده‬ ‫گردید‪ ،‬عواید به ‪ ۱۰،۳‬درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫است‪ .‬جمعیت ساکن در دهات کشور در حدود ‪ ۷۶‬فیصد نفوس کشور و‬ ‫دستاورد عمدتا نتیجه تالش های همه جانبه وزارت مالیه‪ ،‬مانند بسیج‬ ‫در سال های ‪ ۲۰۱۱‬و ‪ ۲۰۱۲‬در حدود ‪ ۸۱‬فیصد نفوس فقیر کشور را‬ ‫گسترده عواید و جمع آوری مالیات‪ ،‬وضع تدابیر جدید مالیاتی‪،‬‬ ‫تشکیل می دهند اما شهر نشینی باعث گردید که تعداد افراد فقیر در شهر‬ ‫ارتباطات سیاسی و اتخاذ تدابیر قوی در راستای مبارزه با فساد می‬ ‫ها افزایش یابد‪ .‬نابرابری نیز در افغانستان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫یابد‪ .‬رشد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ۲۰۱۳‬به ‪ ۳،۷‬فیصد‪ ،‬در‬ ‫انکشافات اقتصادی اخیر‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬به ‪ ۱،۳‬فیصد و در سال ‪ ۲۰۱۵‬به ‪ ۰،۸‬فیصد نزول‬ ‫کرد‪ .‬انتظار می رود نرخ رشد الی سال ‪ ۲۰۲۰‬به گونه تدریجی‬ ‫در جریان سال های ‪ ۲۰۰۳‬الی ‪ ،۲۰۱۲‬اوسط رشد اقتصادی‬ ‫به ‪ ۳،۸‬فیصد افزایش یابد‪ .‬با رشد ‪ ۳‬درصدی نفوس و با توجه به‬ ‫افغانستان در هر سال ‪۹،۴‬فیصد میرسید اما این رقم در سال های‬ ‫رقم رشد اخیر اقتصادی و پیش بینی های کوتاه مدت توقع نمی‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬الی ‪ ۲۰۱۵‬سیر شدیدا نزولی داشته است‪ .‬رشد اقتصادی در‬ ‫رود که برای شمار بزرگی از نیروی کار زمینه های کاریابی و‬ ‫جریان این سال ها ناشی از سرمایه گذاری ها در سکتور‬ ‫اشتغال فراهم شود‪ ،‬تا تاثیر گذاری آن باالی کاهش فقر رونما‬ ‫ساختمان‪ ،‬توسعه خدمات با پشتیبانی کمک های بین المللی و‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫افزایش دوره ای محصوالت زراعتی بوده است‪ .‬تولید ناخالص‬ ‫سرانه در سال ‪ ۲۰۱۴‬در حدود ‪ ۶۸۰‬دالر امریکایی تخمین گردید‬ ‫فعالیت های رسمی سکتور خصوصی در افغانستان بسیار ضعیف‬ ‫که در مقایسه با سال ‪ ۲۰۰۳‬سه مراتبه افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫است‪ .‬مشارکت نیروی کار در بازار کمتر از ‪ ۵۰‬فیصد است و سهم‬ ‫جدول ‪ ۱‬سیر رشد تولید ناخالص داخلی و مشارکت سکتور ها را‬ ‫داخلی سکتور خصوصی در سطح پایین ‪ ۳،۹‬فیصد تولید ناخالص‬ ‫شرح می دهد‪.‬‬ ‫داخلی قرار دارد که بسیار پایین تر از رقم متوسط ‪ ۲۸‬فیصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی برای کشور های کم درآمد به حساب میآید‪ .‬تداوم‬ ‫این سطح رشد پایدار نبوده بلکه کمک ها به سکتور های امنیتی و‬ ‫جنگ ها باعث انقباض شدید اعتبار سکتور خصوصی‪ ،‬ثبت شرکت‬ ‫انکشافی به ‪ ۵۹‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ۲۰۱۳‬کاهش‬ ‫ها و سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫یافته و احتماالً این رشد تا سال ‪ ۲۰۲۰‬به حدود ‪ ۳۹‬فیصد کاهش‬ ‫شکل ‪ :۱‬رشد اقتصادی و سکتور های ممد غرض رشد (‪۲۰۰۶‬ـ ‪(۲۰۱۵‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪2006/07‬‬ ‫‪2007/08‬‬ ‫‪2008/09‬‬ ‫‪2009/10‬‬ ‫‪2010/11‬‬ ‫‪2011/12‬‬ ‫‪2012/13‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015p‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫رشد زراعت‬ ‫رشد خدمات‬ ‫رشد صنایع‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‬ ‫منبع ‪ :‬اداره احصائیه مرکزی و تخمین های کارمندان بانک جهانی‬ ‫‪۶‬‬ ‫اگر قرار است این نابرابری ها کاهش یابد‪ ،‬الزم‬ ‫سوء تغذی در اطفال‬ ‫است برنامه هایی برای رسیدگی به مناطق فقیر تر‬ ‫اجرا شود و نیز تمرکز بیشتری روی کاهش آسیب‬ ‫در افغانستان ‪ ۴۱‬درصد اطفال زیر سن ‪ ۵‬سال از‬ ‫پذیری در برابر حوادث طبیعی معطوف گردد ‪.‬‬ ‫رشد عادی باز می مانند‪ .‬اطفال که با تغذیه ضعیف‬ ‫مواجه اند به همان اندازه بیشتر در معرض امراض‬ ‫قرار دارند؛ ناتوانی های آشکار در یادگیری دارند و‬ ‫به این ترتیب در مقایسه با اطفال که خوبتر تغذیه‬ ‫میشوند این عده اطفال بیشتر فقیر باقی میمانند‪ .‬به‬ ‫تعبیر عمومی تر‪ ،‬کاهش مشکالت رشد اطفال می‬ ‫تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند‪.‬‬ ‫کمک های بین المللی‬ ‫دولت افغانستان با خطر کاهش کمک های بین المللی و افزایش هزینه‬ ‫های نظامی مواجه است؛ که این امر می تواند بر هزینه های ملکی‬ ‫تاثیر گذار باشد و آن هم درست زمانی که این کشور به اندازه بیشتر‬ ‫کمک های موثر انکشافی نیازمند است‪ .‬انتظار می رود در میان مدت‬ ‫کمک های امنیتی و انکشافی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی‬ ‫آسیب پذیری در برابر حوادث ‪ ،‬منجمله حوادث و آفات طبیعی در‬ ‫از ‪ ۵۹‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ۲۰۱۳‬به ‪ ۴۴‬درصد در‬ ‫افغانستان بسیار جدی است؛ بویژه در خانواده های فقیر‪ ،‬بیشتر‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬به شکل تدریجی کاهش یابد‪ .‬پایداری این کمک های در‬ ‫محتمل است و تغییر اقلیم وقوع این چنین آسیب پذیری ها را در آینده‬ ‫معرض خطر جدی قرار دارد‪.‬‬ ‫بیشتر ممکن می سازد‪ .‬تقریبا نیمی از خانواده ها می گویند در هنگام‬ ‫روند جمع اوری عواید داخلی اندک است‪ ،‬هرچند سال ‪ ۲۰۱۵‬شاهد‬ ‫مواجهه با این خطرات حد اقل از یکی از میکانیزم های آسیب زننده‬ ‫بهبود در این زمینه بود‪ .‬این نهایت مهم خواهد بود که اندازه بیشتر‬ ‫برای رسیدگی به خطرات استفاده می کنند‪ ،‬مانند فروش دارایی ها یا‬ ‫کمک ها از مجرای بودجه دولت افغانستان صورت گیرد تا به این‬ ‫بیرون کردن اطفال شان از مکاتب که باعث می شود‪ ،‬این خانواده ها‬ ‫ترتیب از یکسو به صورت هماهنگ و اولویت بندی شده هزینه شوند‬ ‫به دام فقر شدیدتر بیفتند‪ .‬اگر قرار است این نابرابری ها کاهش یابد‪،‬‬ ‫و از جانب دیگر خدمات و امتعه در داخل افغانستان خریداری گردیده‬ ‫الزم است برنامه هایی برای رسیدگی به مناطق فقیر تر اجرا شود و‬ ‫و به این ترتیب باعث تسهیل رشد اقتصادی گردد‪ .‬همزمان با کاهش‬ ‫نیز تمرکز بیشتری روی کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی‬ ‫کمک های بین المللی؛ موثریت در تطبیق این کمک ها از ارزش فوق‬ ‫معطوف گردد‪.‬‬ ‫العاده برخوردار است‪.‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫یکی از فکتور های کلیدی فقر شدید در کشور همانا نابرابری منطقه‬ ‫بیجا شدن جمیعت در نتیجه جنگ و فقر به مثابه یک چالش روز‬ ‫ای است؛ طوریکه بیشترین اندازه فقر بالنوبه در شمال شرق؛ غرب‬ ‫افزون به شمار می رود‪ .‬در حال حاضر به گونه تخمینی در حدود‬ ‫مرکزی و نواحی شرقی کشور مسکن گزین شده است ( مراجعه به‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون مهاجر افغان در پاکستان و ایران به سر می برند‪ .‬تعداد‬ ‫شکل ‪ .)۲‬سطح فقر بالترتیب در جنوب غرب ‪ ۲۷،۷‬فیصد و در‬ ‫افرادی که در این اواخر رهسپار اروپا میشوند نیز سیر‬ ‫شمال شرق ‪ ۴۹،۷‬فیصد می باشد‪ .‬سیر فقر بیشتر بدون تغیر و در‬ ‫صعودی داشته است‪.‬‬ ‫مواردی هم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در داخل کشور نیز جنگ باعث می شود که تعداد زیادی افغان ها از‬ ‫برعکس‪ ،‬مناطق عقب مانده آن مناطق نیستند که بیشترین جنگ و‬ ‫نقاط مختلف کشور به شهر های بزرگ منتقل شوند و بخش بزرگی‬ ‫خشونت را تجربه کرده اند‪ .‬جنگ در بسیاری موارد باعث ادغام‬ ‫از افراد فقیر را در شهرها تشکیل می دهند‪ .‬شمار بیجا شدگان داخلی‬ ‫اقتصادی و اشتغال در مناطق بیشتر جنگ زده می شود؛ اما با این‬ ‫بیش از ‪ ۱‬میلیون تن تخمین گردیده است‪ .‬با توجه به اینکه تعداد‬ ‫حال مناطق دور افتاده شمال شرق که بیشتر متکی بر زراعت و‬ ‫زیادی از مهاجرین افغان از کشور های همسایه عودت میکنند و از‬ ‫متاثر از آفات طبیعی اند‪ ،‬کمترین توجه را از حکومت و مجامع‬ ‫جانب هم بیجا شدگان داخلی که منابع معیشتی شان را از دست می‬ ‫تمویل کننده بین المللی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫دهند در شهر ها مسکن گزین میشوند‪ ،‬به شدت محتمل است که در‬ ‫همچو حاالت دولت و جوامع میزبان با قلت منابع و امکانات مورد‬ ‫نیاز به این جمعیت مواجه شوند‪.‬‬ ‫شکل ‪ :۲‬نابرابری های منطقه ای تعیین کننده میزان فقر‬ ‫میزان فقر )‪(%‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫جنوب غرب‬ ‫‪Northeast‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫مرکز‬ ‫‪North‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫غرب‬ ‫‪East‬‬ ‫‪Central‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫شمال‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪West‬‬ ‫‪West Central‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫جنوب‬ ‫‪South‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫شرق‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫غرب مرکزی‬ ‫‪Southwest‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫فیصدی میزان فقر )‪(%‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪0,30‬‬ ‫‪30,40‬‬ ‫‪2011-2012‬‬ ‫‪2007-2008‬‬ ‫‪40,50‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات کارمندان بانک جهانی برگرفته شده از ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی سالهای‬ ‫‪ ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸‬و ‪۲۰۱۲ – ۲۰۱۱‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫شکل ‪ :۳‬حمایت گروپ بانک جهانی از اولویت های دولت‬ ‫نقش گروپ بانک جهانی در افغانستان بی نظیر است هم ازین جهت که‬ ‫مسؤلیت مدیرت صندوق بازسازی افغانستان را نیر به عهده دارد‪ .‬این‬ ‫صندوق به مثابه بزرگترین تمویل کننده بودجه ملی که شامل هزینه های‬ ‫اولویت دولت‬ ‫انکشافی و عملیاتی است‪ ،‬و توسط چندین تمویل کننده حمایت میگردد‪،‬‬ ‫• بهبود حکومتداری و موثریت دولت‬ ‫می باشد‪ .‬این در حالیست که سایر پروگرام های بانک جهانی در‬ ‫• ساختار سرمایه اجتماعی و ملت سازی‬ ‫افغانستان توسط اداره انکشاف بین المللی تمویل میشوند‪ .‬بانک جهانی با‬ ‫• رشد اقتصادی و ایجاد کار‬ ‫تشریک مساعی با سایر اعضای گروپ از جمله‪ :‬اداره مالی بین المللی‬ ‫• کاهش فقر و تعمیق جامعه همه شمول‬ ‫و اداره تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه با تمرکز روی انکشاف‬ ‫سکتور خصوصی در افغانستان فعالیت مینمایند‪.‬‬ ‫اداره انکشاف بین المللی از سال ‪ ۲۰۰۲‬بدین سو به ارزش ‪۳،۳۴‬‬ ‫اولویت های سیستم تشخیصه کشوری برای افغانستان‬ ‫میلیارد دالر امریکایی را برای پروژه های انکشافی و اضطراری و‬ ‫• رشد همه شمول و قوی و ایجاد جایکار‬ ‫پنج برنامه عملیاتی حمایوی بودجه در افغانستان تعهد نموده است‪ .‬این‬ ‫• توسعه ارائه خدمات دارای اولویت‬ ‫حمایت مالی شامل ‪ ۲،۹‬میلیارد دالر امریکایی کمک بالعوض و‬ ‫• ثبات مالی‬ ‫‪ ۴۳۶،۴‬میلیون دالر امریکایی قرضه بدون سود می باشد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بانک جهانی ‪ ۱۶‬پروژه فعال با تعهد ‪ ۱،۳‬میلیارد دالر در‬ ‫افغانستان دارد‪.‬‬ ‫تعمیق جامعه‬ ‫رشد همه‬ ‫ساختار نهاد های‬ ‫همه شمول‬ ‫شمول‬ ‫قوی و پاسخگو‬ ‫ستراتیژی گروپ بانک جهانی برای حمایت از افغانستان در جریان سال‬ ‫های ‪ ۲۰۱۷‬الی ‪ ۲۰۲۰‬در تبانی با چارچوب مشارکت کشوری طرح‬ ‫گردیده که این استراتیژی به طور همه جانبه از دیدگاه و اهداف حکومت‬ ‫انکشاف نهاد ها‬ ‫تغیر محیط‬ ‫حکومتداری‬ ‫جنسیت‬ ‫در راستای کاهش فقر پشتیبانی به عمل آورده و محتوای آن با‬ ‫استراتیژی چارچوب ملی صلح و انکشاف مطابقت دارد ( به‬ ‫شکل ‪ ۳‬مراجعه گردد(‪.‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫گروپ بانک جهانی در‬ ‫افغانستان‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫فعالیت ها و پروگرام ها تحت چارچوب مشارکت کشوری‬ ‫فعالیت های پروگرام طوری طرح ریزی شده اند که پاسخگو به‬ ‫عوامل محرک و پیامد های شکنندگی در افغانستان باشد و در عین‬ ‫حال زمینه رشد دراز مدت را فراهم کند‪.‬‬ ‫ساختار نهاد های قوی و پاسخگو‬ ‫فعالیت های پروگرام طوری پالن گردیده اند که به گونه مستقیم‬ ‫جوابگوی اهداف حکومت افغانستان در عرصه دولت سازی باشد‪.‬‬ ‫دولت سازی و تقویت اعتماد نسبت به حکومت اجندا های دراز مدت‬ ‫دولت محسوب می شود‪ ،‬اما به شماری از محرک های عمده‬ ‫شکنندگی و منابع منازعه نیز رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫این پروگرام حمایت از بودجه عادی را با اتخاذ یک سلسله تدابیر‬ ‫تقویت کننده برای تقویت نهاد های دولتی و بهبود مدیریت مصارف‬ ‫دولتی و ثبات مالی پیوند می دهد‪ .‬این پروگرام به ایجاد سکتور‬ ‫خدمات ملکی مسلکی و شاروالی های توانمند تر و نهادهای مردمی‬ ‫که دولت را بسوی پاسخگویی و مسوولیت پذیری سوق دهد کمک می‬ ‫حمایت از رشد فراگیر‬ ‫کند‪ .‬فعالیت های پیشنهادی روی بهبود مؤثریت و پاسخ گویی دولت‬ ‫تمرکز می کند و برای این کار ضعف حکومتداری و فساد شایع را‬ ‫رشد فراگیر ‪ -‬که شامل زنان‪ ،‬جوانان‪ ،‬مردم فقیر و افراد در حاشیه و‬ ‫حل و چارچوب نهادی برای خدمات رسانی و اجراآت بهتر سکتور‬ ‫بیجا شدگان است و روی نواحی عقب مانده و نواحی شهری غیر‬ ‫خصوصی را تقویت می کند‪.‬‬ ‫رسمی تمرکز دارد ‪ -‬در کاهش پایدار فقر نقش کلیدی ایفا می کند‪ .‬در‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬نیاز خواهد بود‪ ،‬تا دولت به سرمایه گذاری سکتور عامه‬ ‫در زیربنا های مستلزم نیروی کار و ایجاد شغل اقدام کند‪.‬‬ ‫فعالیت های پروگرام زمینه بنیادی را برای انکشاف سکتور‬ ‫خصوصی در میان مدت و دراز مدت به شمول تقویت سکتور مالی و‬ ‫دسترسی وسیع تر تشبثات خرد‪ ،‬کوچک و متوسط و بهبود محیط‬ ‫سرمایه گذاری کسب و کار‪ ،‬خرید وفروش زمین و انکشاف مارکیت‬ ‫دولت سازی و تقویت اعتماد نسبت به حکومت اجندا‬ ‫ها مساعد می سازد‪ .‬این پروگرام همچنین به ادغام و اتصال بهتر‬ ‫های دراز مدت دولت محسوب می شود‪ ،‬اما به‬ ‫منطقه ای در داخل و خارج از کشور؛ بویژه در بخش سرک ها‪،‬‬ ‫شماری از محرک های عمده شکنندگی و منابع‬ ‫انکشاف تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ‪ ،‬مارکیت های انرژي و‬ ‫تجارت کمک می کند‪.‬‬ ‫منازعه نیز رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫حمایت از افغانستان در جریان چهار سال آینده به اساس همین‬ ‫چارچوب استراتیژیک استوار بوده که متناسب با شرایط متحول در‬ ‫ایجاد نهاد های قوی و پاسخگو به منظور حمایت از اهداف‬ ‫افغانستان انعطاف پذیر و پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫حکومت در عرصه دولت سازی و توانمند سازی دولت برای‬ ‫اجرای دستور کاری خود جهت ارائه خدمات اولیه برای‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری در یک برهه بحرانی قرار دارد؛‬ ‫شهروندان‪ ،‬و ایجاد یک محیط مطلوب برای سکتور خصوصی‪.‬‬ ‫طوریکه دولت کنونی در تالش آن بود که در جریان دو سال نخست‬ ‫فعالیت اش به یک سلسله دستاورد های مهم دستیاب میشد؛ با این حال‬ ‫با چالش های رو به افزایش ناشی از نا امنی ها؛ رکود اقتصادی و‬ ‫گراف در حال صعود فقر مواجه گردید‪.‬‬ ‫حمایت از رشد فراگیر با تمرکز به مناطق عقب مانده و مناطق‬ ‫حمایت برای افغانستان در جریان چهار سال آینده به اساس همین‬ ‫غیر پالنی شهری‪.‬‬ ‫چارچوب استراتیژیک استوار خواهد بود که انعطاف پذیر و پاسخگو‬ ‫برای شرایط متحول در افغانستان خواهد بود‪.‬‬ ‫تعمیق شمول اجتماعی از طریق بهبود دست اوردهای سکتور‬ ‫انکشاف بشری و کاهش آسیب پذیری در میان طبقه فقیر جامعه‪ ،‬به‬ ‫اهداف ستراتیژیک‬ ‫شمول شمار کثیر بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان‪.‬‬ ‫ستراتیژی گروپ بانک جهانی در برگیرنده استفاده متعادل وجوه‬ ‫مالی؛ خدمات مشاورتی‪ ،‬فراهم اوری همکاریهای تخنیکی به منظور‬ ‫رفع نیازمندی های اضطراری و سرمایه گذاری در بخش های بنیادی‬ ‫چارچوب مشارکت کشوری در تالش بهبود دولت سازی با توصل‬ ‫که در دراز مدت قادر به سهمگیری در رشد اقتصادی باشند؛ می‬ ‫به ساختار یک دولت پاسخگو؛ توانمند و مسوولیت پذیر است؛ که‬ ‫‪:‬باشد‪ .‬این ستراتيژی افغانستان را در سه عرصه حمایت خواهد کرد‬ ‫مبارزه با فساد نیز مشمول آن می باشد‪ .‬در خصوص شناسایی‬ ‫حوادث و آفات اقلیمی وطبیعی که بیشتر جمیعت فقیر کشور را‬ ‫آسیب میرساند‪ ،‬ستراتيژی بانک جهانی برای اولین بار یک سلسله‬ ‫تدابیر مشخص را به منظور افزایش انعطاف پذیری در رابطه با‬ ‫تغیرات اقلیمی برنامه ریزی نموده است؛ که می توان از فعالیت در‬ ‫سکتور انرژي با تمرکز روی منابع انرژی تجدید پذیر پایدار که‬ ‫قادر به مقابله با تغیرات اقلیمی باشد و توسعه ظرفیت ها برای‬ ‫تعبیه سیستم های هشدار عاجل و پاسخگویی به حوادث طبیعی نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫این چارچوب مشارکت همچنین به چالش های که سد راه تعمیق‬ ‫شمول اجتماعی و اقتصادی قرار دارند‪ ،‬رسیدگی می کند تا یک‬ ‫جامعه عادالنه و برابر ایجاد شود‪ .‬همزمان با این؛ قرار است که این‬ ‫چارچوب مشارکت از تدوین برنامه ای در مورد جندر و تعمیق‬ ‫شمول اجتماعی به منظور کمک به دولت در راستای تامین ارزش‬ ‫های برابری جنسیتی حمایت کند‪.‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫تمرکز برنامه های گروپ بانک‬ ‫جهانی روی جنسیت‬ ‫تعمیق شمول اجتماعی‬ ‫است که وجوه مالی تقویتی به پروژه‬ ‫ایجاد نهاد های قوی و پاسخگو‬ ‫انکشاف مارکیت های جدید به منظور راه‬ ‫تمرکز باالی توسعه دسترسی زنان به‬ ‫اندازی برنامه های آموزشی و حمایت‬ ‫پروژه ارتقای ظرفیت برای نتایج ‪ ۳۰‬فیصد‬ ‫خدمات صحت و معارف و تطابق این‬ ‫تجارت زنان متشبث سپرده شود‪ .‬پروژه‬ ‫سهمیه را برای استخدام زنان در پست‬ ‫خدمات در مطابقت با اولویت های زنان دوام‬ ‫آبیاری به زنان در عرصه معاونت به‬ ‫خدمات ملکی اختصاص داده است‪ .‬این در‬ ‫یافته و همزمان با این؛ روی برنامه های که‬ ‫منظور تعمیق روابط اجتماعی نقش قایل‬ ‫حالیست برنامه همبستگی ملی بر حضور‬ ‫نتیجه آن افزایش زنان در عرصه معارف و‬ ‫شده؛ تا آنان بدینوسیله سلسله خدمات مورد‬ ‫زنان در ترکیب شورا های انکشافی محلی‬ ‫صحت باشد توجه مبذول می گردد‪ .‬تمرکز‬ ‫نیاز را به دیگر زنان زراعت پیشه به گونه‬ ‫تاکید می نماید‪.‬‬ ‫بیشتر بر چگونگی تغذیه در حقیقت زنان و‬ ‫موثر توسعه داده و سهمگیری شان را در‬ ‫اطفال را در محراق توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫فعالیت های فرعی پروژه تشویق و تسهیل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫حمایت از رشد فراگیر‬ ‫شبکه های مصؤنیت اجتماعی نیز زنان را‬ ‫هدف قرار می دهند‪ .‬تعبیه سیستم های‬ ‫به همین ترتیب در نتیجه حمایت اداره بین‬ ‫تقریبا بیشتر از نصف ‪ ۶۷۰۰۰‬مستفید‬ ‫هشدار واقعات اضطراری برای آگاهی از‬ ‫المللی برای نخستین بانک قرضه های‬ ‫شوندگان برنامه انکشاف صنایع روستایی‬ ‫خطرات ناشی از آفات طبیعی به گونه‬ ‫کوچک افغانستان؛ در حدود ‪ ۶۰۰۰۰‬وام‬ ‫افغانستان را زنان تشکیل می دهند؛ ارزیابی‬ ‫متعادل موارد جنسیتی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫گیرنده موفق به دریافت خدمات این بانک‬ ‫اثرات متمرکز بر زنان روستایی به دیزاین‬ ‫( ‪ ۷۰‬فیصد) پروژه‬ ‫تقریبا َ سه چهارم‬ ‫گردیده اند که از این جمله ‪۱۶‬درصد آنان را‬ ‫پروژه تعقیبی و پروژه امتحانی توانمند‬ ‫های بانک جهانی در وزارتخانه ها دارای‬ ‫زنان متشبث تشکیل می دهند‪ .‬به همین منوال‬ ‫سازی اقتصادی زنان به منظور گسترش‬ ‫افراد مسوول اند که تمرکز آنان به تساوی‬ ‫برنامه کاروبار اداره مالی بین المللی قادر به‬ ‫شمولیت مالی زنان سودمند بوده است‪.‬‬ ‫متعادل جنسیت و تشویق متوازن استخدام به‬ ‫فراهم آوری زمینه آموزشی برای ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫اساس تفکیک جنسیت می باشد‪.‬‬ ‫تن گردیده که از این جمله حدود ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫پروژه ملی باغداری و مالداری حدود‬ ‫آن را زنان تشکیل می دهد؛ که با حمایت‬ ‫‪ ۳۴۰۰۰‬زن را در عرصه ایجاد واحدهای‬ ‫تعقیبی زمینه گسترش خدمات ناشی از این‬ ‫تولیدی باغچه های خانگی کمک نموده‬ ‫پروژه محتمل است‪.‬‬ ‫است‪ .‬قرار است که وجوه مالی بیشتری به‬ ‫منظور گسترش این پروگرام به سایر نقاط و‬ ‫دهات کشور اختصاص یابد‪ .‬همچنان قرار‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫تعمیق شمول اجتماعی‬ ‫این پرگرام به صورت مشخص از دو سکتور شناسایی شده محرک‬ ‫رشد حمایت می کند؛ ازجمله می توان از بهره وری زراعتی‬ ‫فعالیت های پروگرام به اهداف دولت که برای ایجاد جامعه ای به‬ ‫)معیشت حدود نصف جمعیت) و صنایع استخراجی نام برد‪ .‬اما صنایع‬ ‫لحاظ اجتماعی همه شمول تر باشد‪ ،‬پاسخ می دهد‪ .‬دسترسی به تعلیم‬ ‫استخراجی تاثیرات کمتری روی اشتغال خواهد داشت و انکشاف آن‬ ‫و تربیه معیاری و صحت به طور همه جانبه به وضعیت جغرافیایی‬ ‫زمانگیر خواهد بود‪ .‬پرگرام های زراعتی از مدیریت بهتر زمین و‬ ‫اسکان مردم و عواید خانواده ها وابسته است‪ .‬دستاورد های گذشته‬ ‫‌ی ارزش‪ ،‬و انکشاف تصدی های کوچک‬ ‫آبها‪ ،‬بهره وری‪ ،‬زنجیره‬ ‫در این راستا شکننده اند و روی همین ملحوظ مهم است‪ ،‬تا از‬ ‫به شمول مناطق فقیرتر و عقب مانده‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬ ‫دسترسی متعادل به خدمات با کیفیت اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫هدف حمایت از سکتور صنایع استخراجی همانا بهبود حکومتداری و‬ ‫الزم است تالش های بیشتری در زمینه مقابله با عوامل سوء تغذی به‬ ‫ازدیاد عواید و زمینه سازی برای رشد متنوع در دراز مدت در بخش‬ ‫خصوص در مناطق عقب مانده و دور افتاده‪ ،‬مقاومت در برابر‬ ‫های منابع کلیدی می باشد‪.‬‬ ‫حوادث‪ ،‬و بهبود مدیریت و پاسخ به حوادث انجام شود‪ .‬همزمان با‬ ‫این؛ با ایجاد شبکه های مصؤنیت اجتماعی برای مردم فقیر از ناتوان‬ ‫ترین باشندگان جامعه محافظت به عمل آورده و اعتماد نسبت به‬ ‫حکومت را بیشتر می سازد و به این ترتیب می تواند به حل یکی از‬ ‫عوامل اصلی منازعه کمک کند‪.‬‬ ‫از طریق ایجاد شبکه های مصؤنیت اجتماعی برای مردم فقیر‪ ،‬کمک و دستگیری به ناتوان ترین باشندگان‬ ‫جامعه صورت گرفته که این خود اعتماد نسبت به حکومت را بیشتر می سازد و به این ترتیب می تواند به حل‬ ‫یکی از عوامل اصلی منازعه کمک کند‪.‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫محیط چالش برانگیز‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫تعهدات مالی‬ ‫اداره انکشاف بین المللی و صندوق بازسازی افغانستان پشتیبانی و‬ ‫ترویج رشد فراگیر‬ ‫تعهد دراز مدت گروپ بانک جهانی را برای افغانستان فراهم‬ ‫میسازند‪ .‬تعهد ساالنه اداره انکشاف بین المللی و صندوق بازسازی‬ ‫ستراتیژي کنونی گروپ بانک جهانی شناسایی کرده‬ ‫افغانستان بالترتیب ‪ ۲۰۰‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر امریکایی می‬ ‫است که با افزایش تهدید های امنیتی و افزایش میزان‬ ‫باشد‪ .‬توقع می رود که اختصاص وجوه مالی اداره انکشاف بین‬ ‫فقر و نابرابری طبقاتی در جامعه؛ تشویق همزمان‬ ‫المللی برای افغانستان و سایر کشور های که اوضاع شکننده و جنگ‬ ‫رشد فراگیر که در برگیرندهء توجه به زنان‪ ،‬جوانان‪،‬‬ ‫زده دارند بیشتر گردد‪.‬‬ ‫آوارگان و بیجا شدگان و ‪ ۴۰‬درصد افراد پایین دست‬ ‫وجوه مالی کمکی موجود برای بانک جهانی این فرصت را مساعد‬ ‫جامعه بیش از هر زمان دیگر یک اجنداء اضطراری‬ ‫خواهد ساخت که به صورت همه جانبه به پروگرام های مندرج در‬ ‫محسوب می شود و دیگر رویکرد “ تجارت به شیوه‬ ‫ستراتیژی این بانک؛ منجمله حمایت بیشتر برای سکتور معارف؛‬ ‫معمول” برای ارایه خدمات بسنده نمی باشد‪.‬‬ ‫ارایه خدمات صحی ؛ توسعه شبکه های مصونیت اجتماعی و موارد‬ ‫مرتبط به انکشاف شهری; رسیدگی صورت گیرد‪.‬‬ ‫هدف اداره مالی بین المللی به مثابه شاخه سکتور خصوصی بانک‬ ‫جهانی آن است که سقف تعهدات اش را در افغانستان از ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫بانک جهانی آمادگی دارد تا حمایت های بیشتر را با تمرکز بر‬ ‫دالر آمریکایی به ‪ ۸۰‬میلیون دالر آمریکایی در جریان سال های‬ ‫سکتور های مالی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬زراعت تجارتی‪ ،‬خدمات و زیربنا ها‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬الی ‪ ۲۰۲۰‬افزایش دهد‪ .‬به همین منوال؛ اداره تضمین سرمایه‬ ‫فراهم سازد‪.‬‬ ‫گذاری های چند جانبه به عنوان نهاد بیمه خطرات سیاسی گروپ‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫سرپرستی و نظارت از جانب یک جناح سوم و دریافت نظریات‬ ‫باشندگان جامعه پیش بینی الزم صورت گیرد و هدف نهایی‬ ‫طوری آن باشد که برای مستفید شوندگان نهایی پروژه در نواحی‬ ‫جنگ زده که مامورین دولت قادر به رفتن نمی باشند؛ دسترسی‬ ‫حاصل گردد ‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن و ثبات مالی‬ ‫باوجود آنکه دولت متعهد است اصالحات رونما شود؛ اما با این‬ ‫حال چشم انداز برای رشد سریع اقتصادی و دریافت سطح بلند‬ ‫عواید داخلی در جریان چهار سال آینده خوب نیست‪ .‬افزایش در‬ ‫هزینه های امنیتی و همزمان با آن کاهش در سطح کمک های بین‬ ‫المللی؛ باعث وارد شدن فشار زیاد باالی بودجه دولت گردیده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫ظرفیت نهاد ها برای تطبیق و ثبات‬ ‫کمبود ظرفیت در نهاد های دولتی خیلی محسوس بوده و دولت از‬ ‫فرار استعداد ها رنج می برد‪ .‬کاهش تعداد ادارات خدمات ملکی‬ ‫موازی و ادغام مدیریت واحد در ساختار ادارات کشور می تواند‬ ‫فضای حاکم سیاسی در افغانستان با تهدید های بلند‬ ‫یک استراتیژي دراز مدت محسوب شود؛ اما با این حال می تواند‬ ‫که هزینه های انتقال را متحمل شود؛ چنانچه که ظرفیت و تجارب‬ ‫مواجه است و در همچو یک محیط بسیار دشوار‬ ‫الزم در میان کارمندان دولت غرض اتخاذ تصامیم هنوز هم‬ ‫خواهد بود که با وجود گراف بلند خطرات و تهدید ها‬ ‫فراگیر نیست ‪.‬‬ ‫فعال و متعهد باقی ماند‪.‬‬ ‫خطرات محیطی و اجتماعی‬ ‫برنامه گروپ بانک جهانی طوری طرح ریزی گردیده است که به‬ ‫منظور مهار خطرات محیطی برای توسعه در کشور؛ از ایجاد‬ ‫یک سیستم مدیریت بحران حوداث و تکان های اقلیمی حمایت‬ ‫صورت گیرد‪ .‬با این حال؛ ممکن است تغیرات اقلیمی باالی یک‬ ‫عده از سکتور ها تاثیر گذار باشد‪ .‬این خطر با پاسخدهی سریع و‬ ‫اختصاص دوباره منابع به منظور تسهیل جبران حوادث قابل‬ ‫پیشگیری است ‪.‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫اوضاع نامطمین سیاسی پاسخ مطلوب ارایه گردد‪ .‬هدف از ستراتیژی‬ ‫فضای حاکم سیاسی در افغانستان با تهدید های بلند مواجه است و در‬ ‫و برنامه متذکره کاهش تاثیر گذاری این خطرات است‪.‬‬ ‫همچو یک محیط بسیار دشوار خواهد بود که باوجود گراف بلند‬ ‫خطرات و تهدید ها؛ فعال و متعهد باقی ماند‪ .‬مراحل انتقال در‬ ‫از آغاز سال ‪ ۲۰۱۴‬بدین طرف؛ به سه فکتور ذیل باید عطف توجه‬ ‫افغانستان چالش برانگیز و مبین بی ثباتی بوده اند‪.‬‬ ‫صورت گیرد‪:‬‬ ‫عمده ترین چالش ها فراراه پروگرام های گروپ بانک جهانی تاکنون‬ ‫• خروج اکثریت قاطع نیرو های بین المللی در اواخر سال ‪۲۰۱۴‬؛‬ ‫افزایش نا امنی ها و بی ثباتی سیاسی در دوران حکومت وحدت ملی‬ ‫باعث وخامت بیشتر اوضاع امنیتی گردید‪.‬‬ ‫است‪ .‬مدیریت این خطرات که باهمدیگر رابطه تنگاتنگ دارند؛ کار‬ ‫آسان نخواهد بود چنانچه هردو مورد از حیطه صالحیت های رهبری‬ ‫• کاهش سطح کمک های بین المللی ؛ که از یکسو تاثیرات گسترده‬ ‫گروپ بانک جهانی خارج اند‪ .‬در همچو حاالت نیاز مبرم آنست که‬ ‫را بر انکشافات اقتصادی داشته و از جانب دیگر باعث افزایش‬ ‫برای مهار کردن تاثیر گذاری این وضعیت باالی برنامه های‬ ‫فاصله و تنش ها میان گروه های مختلف گردیده است‪.‬‬ ‫انکشافی در ابعاد استراتیژیک و برنامه ریزی تمرکز صورت گیرد؛‬ ‫• عدم دستیابی به نتیجه مطلوب و به درازا کشیده شدن انتخابات‬ ‫تا به این ترتیب برای نارسایی های ناشی از حالت امنیتی وخیم و‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬؛ باعث تشکیل یک حکومت ناتوان مرکزی گردید که‬ ‫در نتیجه توافق دو کاندید پیشتاز انتخابات روی کار آمد؛ که این‬ ‫حالت خود مبین افزایش اختالفات داخلی می باشد‪.‬‬ ‫در این چنین شرایط؛ به نظر میرسد که خطر کلی برای دستیبابی‬ ‫اهداف برنامه گروپ بانک جهانی در چهار سال آینده همچنان بلند‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سیاست و حکومتداری‬ ‫عدم ثبات سیاسی و حکومتداری ضعیف یکی از جمله عمده ترین‬ ‫فکتور های خطر به حساب میآید‪ .‬خطرات ناشی از بی ثباتی سیاسی‬ ‫هم در جناح های تشکیل دهندهء حکومت وحدت ملی و هم در ابعاد‬ ‫خارجی در سطح بلند آن وجود دارد‪ .‬با آنکه دولت متعهد به تحقق‬ ‫اصالحات؛ بهبود روند حکومتداری و مبارزه با فساد است‪ ،‬وضعیت‬ ‫سیاسی نامشخص است‪.‬‬ ‫جنگ و خشونت‬ ‫دامنه جنگ در بسیاری نقاط کشور گسترش یافته است که این‬ ‫وضعیت باعث بروز یک سلسله مشکالت برای تطبیق نظارت‬ ‫پروژه ها گردیده است‪ .‬در سطح یک پروگرام؛ باید طوری پروژه‬ ‫پالن و طراحی شود که در صورت تحول سریع شرایط دارای‬ ‫انعطاف باشد ؛ طوریکه برای هزینه های مورد نیاز به منظور‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫به سوی مشارکت قوی‬ ‫از جانب دیگر؛ کاهش عدم قطعیت و منازعه می تواند به‬ ‫بهبود چشم اندازها بینجامد‪ .‬در تحت همچو یک سناریوی‬ ‫ثبات؛ بهبود در روند اعتماد سازی و افزایش منابع به منظور‬ ‫توسعه زیربنا ها و خدمات اجتماعی؛ می تواند گراف اشتغال‬ ‫و کاریابی بلند برود و فقر کاهش یابد‪ .‬به این ترتیب فرصت‬ ‫ها برای گسترش ساختار ادارات و تسهیل زمینه های رشد‬ ‫همه شمول مساعد خواهد شد‪.‬‬ ‫راه انعطاف و ثبات دراز مدت با دوره های طوالنی بی ثباتی‬ ‫همراه خواهد بود و این برای گروپ بانک جهانی حایز‬ ‫اهمیت خواهد بود‪ ،‬تا در جریان این مدت به حمایت دراز‬ ‫مدت متعهد باقی بماند‪ .‬در بعد داخلی؛ این یک نیاز مبرم‬ ‫خواهد بود که خطرات و تهدیدات برخاسته از آن به گونه‬ ‫موثر مدیریت شود؛ زیرا حصول اطمینان از پروژه ها و‬ ‫طرزالعمل های منابع بشری به صورت مطلوب دارای‬ ‫مشوق در مطابقت با سطح چالش‬‫ِ‬ ‫انعطاف بوده و ساختار های‬ ‫و خطر طرح ریزی شده اند‪.‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫دولت افغانستان برای اصالحات و انکشاف یک اجنداء همه‬ ‫جانبه را روی دست دارد؛ با این حال محیط پرچالش تهدید‬ ‫بزرگ در راستای دست یافتن به این اهداف محسوب می‬ ‫شود‪ .‬چارچوب مشارکت کشوری گروپ بانک جهانی با‬ ‫توجه به همین موارد طراحی گردیده است؛ تا حین تقابل با‬ ‫فشار های متوقعه و فرصت های که ممکن رونما شوند؛‬ ‫انعاطف و پاسخ گویی به موقع اتخاذ گردد‪.‬‬ ‫با توجه به نامعلوم بودن وضعیت در جریان چهار سال آینده؛‬ ‫چالش عمده فرا راه گروپ بانک جهانی همانا ایجاد توازن‬ ‫میان فراهم آوری حمایت برای رشد ضعیف کنونی و زمینه‬ ‫سازی برای رشد اقتصادی بالقوه دراز مدت خواهد بود‪ .‬در‬ ‫صورت وخامت اوضاع امنیتی و جنگ؛ بهترین گزینهء که‬ ‫محتمل است قابل وصول باشد؛ همانا حمایت از دستاورد های‬ ‫حاصله و کاهش در گراف روز افزون فقر است‪.‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫این نشریه خالصه سند چارچوب مشارکت کشوری ستراتیژی گروپ بانک جهانی‬ ‫در افغانستان برای سال های ‪ ۲۰۱۷‬الی ‪ ۲۰۲۰‬است‪ .‬این استراتیژی عمدتا َ روی‬ ‫سه ساحه یا رکن وسیع متمرکز است که همانا تشریک مساعی در ایجاد نهاد های‬ ‫قوی و پاسخگو‪ ،‬حمایت از رشد فراگیر‪ ،‬و تعمیق شمول اجتماعی می باشد‪.‬‬ ‫ستراتیژی بانک جهانی در مطابقت با دیدگاه افغانستان در چارچوب استراتیژی‬ ‫ملی صلح و انکشاف این کشور (‪ )۲۰۲۱ - ۲۰۱۶‬شکل گرفته که در آن بر‬ ‫مالکیت بیشتر دولت در امور انکشافی؛ مشارکت مساویانه دولت و تمویل کنندگان‬ ‫و به اختصاص دادن بیشتر کمک های مالی به بودجه غیر اختیاری تاکید صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫گروپ بانک جهانی‬ ‫گروپ بانک جهانی‬ ‫دفتر افغانستان‬ ‫خانه شماره ‪ ،۱۹‬سرکت ‪۱۵‬‬ ‫وزیر محمد اکبر خان‬ ‫کابل‪ -‬افغانستان‬ ‫تیلیفون‪۹۳+ )۰( ۷۰۱۱۳۳۳۲۸ :‬‬ ‫ایمیل آدرس ‪infoafghanistan@worldbank.org:‬‬ ‫ویب سایت ‪www.worldbank.org.af:‬‬ ‫بانک جهانی © ‪۲۰۱۶‬‬