‫‪95498‬‬ ‫‪August , 2010‬‬ ‫م شروع ت ر س يم حدود األرا ضي وت سج يل Ù… Ù„ Ùƒ ÙŠ تها Ù„ Ù„ Ø´ عوب األ ص Ù„ ية Ù? ÙŠ Ù† ÙŠ كاراغوا‬ ‫ت اري Ø® آخر ت حدي ث‪ :‬س ب تم بر‪/‬أي لول ‪9002‬‬ ‫رواب ط‪:‬‬ ‫ما هي ال مؤ س سة ال دول ية Ù„ Ù„ ت نم ية؟ ‪-‬‬ ‫عمل ال مؤ س سة ال دول ية Ù„ Ù„ ت نم ية Ù? ÙŠ ‪-‬‬ ‫*Ù† ÙŠ كاراغوا‬ ‫مزي د من ال Ù… ع لومات عن‬ ‫ن ÙŠ كاراغوا‪:‬‬ ‫ت اري Ø® االق تراض ‪-‬‬ ‫*ب يان ات واح صاءات ‪-‬‬ ‫*ب حوث ‪-‬‬ ‫*Ù„ الت صال ب نا ‪-‬‬ ‫تعيش معظم الشعوب األصلية وتلك المنحدرة من أصول Ø£Ù?ريقية Ù?ÙŠ نيكاراغوا‪ ،‬بما تتميز به من تنوع عرقي وثقاÙ?ي‬ ‫كبير‪ ،‬Ù?ÙŠ المنطقة المطلة على البحر الكاريبي من نيكاراغوا والمعروÙ?Ø© باسم ساحل األطلسي‪ .‬ومع أن المنطقة غنية‬ ‫بالثروات الطبيعية‪ ،‬Ù?إن نحو ‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من سكانها يعيشون Ù?ÙŠ Ù?قر مدقع‪ .‬وأدَى اتساع الزراعة وامتدادها إلى‬ ‫المناطق الحدودية‪ ،‬وحركات الهجرة الداخلية‪ ،‬وإعادة توطين السكان بعد الصراع المسلح‪ ،‬والتنمية غير المنظمة إلى‬ ‫ضغوط على الموارد الطبيعية وأنماط شغل األراضي‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?قد زادت المنازعات على األراضي والمناÙ?سات بين‬ ‫مختلÙ? الجماعات العرقية‪ .‬وعلى مدى سنوات طويلة‪ ،‬جعل االÙ?تقار إلى إطار مؤسسي وقانوني من الصعب على‬ ‫الشعوب األصلية وتلك المنحدرة من أصول Ø£Ù?ريقية تحقيق االعتراÙ? الرسمي بحقوقها Ù?ÙŠ األراضي والموارد الطبيعية‬ ‫وترسيم حدود أراضيهم وتسجيل ملكيتها‪.‬‬ ‫تحركت الحكومة‪ ،‬استنادا إلى دراسات البنك الدولي التي أبرزت الصلة بين أمن حيازة األراضي وتقليص الÙ?قر‪ ،‬لتحسين‬ ‫اإلطار القانوني والمؤسسي والÙ?ني إلدارة حقوق الملكية Ù?ÙŠ نيكاراغوا بدءا بالمناطق الريÙ?ية حيث يعيش معظم الÙ?قراء‪.‬‬ ‫وتطلب االعتراÙ? بحقوق الشعوب األصلية Ù?ÙŠ األرض Ù?ÙŠ منطقة الكاريبي اتباع نهج مبتكر ÙˆÙ?ريد يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان‬ ‫الهياكل التقليدية التخاذ القرار والتشاور‪ ،‬والترتيبات الجماعية لحيازة األراضي‪ ،‬واالستخدام على المشاع للموارد‬ ‫الطبيعية‪ ،‬وكذلك ثقاÙ?Ø© الشعوب األصلية ونظرة العالم إليهم‪ .‬وشارك كثير من أعيان المجتمعات المحلية وزعمائها Ù?ي‬ ‫عملية ترسيم حدود األراضي التي تعقب نهجا تشاركيا يؤكد على حسم النزاعات‪ .‬وعملية ترسيم حدود األراضي Ù†Ù?سها‬ ‫مهمة شاقة وعسيرة تتطلب جهودا حثيثة Ù?ÙŠ مناطق نائية ومعزولة Ù?ÙŠ أغلب األحيان‪.‬‬ ‫لقد تم تدعيم اإلطار المؤسسي والقانوني لالعتراÙ? بحقوق الشعوب األصلية Ù?ÙŠ األراضي وتمضي قدما جهود تسجيل‬ ‫ملكية هذه األراضي‪.‬‬ ‫المالمح الرئيسية‪:‬‬ ‫‪ -‬من بين قوانين ومراسيم أخرى‪ ،‬سنت الجمعية الوطنية بنجاح قانونين حيويين وهما‪ :‬نظام الملكية الجماعية للشعوب‬ ‫األصلية والجماعات العرقية على ساحل األطلسي وأنهار بوكاي وكوكو وإنديو (القانون ‪ ØŒ445‬ديسمبر ‪/‬كانون األول‬ ‫‪ ØŒ)2002‬والقانون الوطني لتسجيل األراضي (القانون ‪ ØŒ 509‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.)2004‬‬ ‫‪ -‬تكÙ?Ù„ عملية إصدار سندات حيازة األراضي حتى اآلن أمن حيازة األراضي و‪/‬أو حقوق االنتÙ?اع للذين هم ليسوا من‬ ‫الشعوب األصلية أو المنحدرين من أصول Ø£Ù?ريقية وال يشكلون جزءا من نظام الملكية الجماعية ولكنهم يعيشون Ù?ÙŠ هذه‬ ‫المناطق‪ .‬وينص القانون ‪ 445‬أيضا على إجراءات حسم المنازعات بين المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ المنطقة ÙˆÙ?يما بين‬ ‫هؤالء وأطراÙ? ثالثة‪.‬‬ ‫‪ -‬حتى يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2009‬كان قد تم ترسيم حدود ‪ 9‬مناطق‪ ،‬وإصدار سندات ملكيتها وتسجيلها‪ ،‬وهي تغطي أكثر من‬ ‫‪ 10‬آالÙ? كيلومتر مربع‪ .‬واستÙ?اد من ترسيم حدود األراضي وسندات ملكيتها ما مجموعه ‪ 53‬ألÙ?ا من السكان معظمهم‬ ‫من المسكيتو والمايانغنا ويعيشون Ù?ÙŠ ‪ 123‬تجمعا سكانيا‪.‬‬ ‫‪ -‬يعد تسجيل ملكية أراضي منطقة أواس تيغني (‪ 733.94‬كيلومتر مربع) ‪-‬وهي إحدى المناطق التسع التي سجلت‬ ‫ملكيتها حتى اآلن‪ -‬إنجازا تاريخيا‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2001‬Ù?ازت هذه المنطقة Ù?ÙŠ دعوى مقامة على حكومة نيكاراغوا Ù?ي‬ ‫محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان تطالب باالعتراÙ? بحقوقها الجماعية Ù?ÙŠ األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪ ØŒ2008‬وبمساندة من المشروع‪ ،‬تم أخيرا تسجيل ملكية أراضي منطقة أواس تيغني‪.‬‬ ‫‪ -‬من المقرر ترسيم حدود ‪ 6‬مناطق أخرى تعود إلى الشعوب األصلية وتلك المنحدرة من أصول Ø£Ù?ريقية وإصدار سندات‬ ‫ملكيتها وتسجيلها بحلول عام ‪.2010‬‬ ‫‪ -‬يساند المشروع أيضا إعداد خطط إدارة المناطق باالشتراك مع المجتمعات المحلية وزعمائها والسلطات‪ .‬وسوÙ?‬ ‫تساعد هذه الخطط Ù?ÙŠ توجيه االستثمارات Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ مجاالت الطاقة والنقل وتوÙ?ير مياه مأمونة Ù?ÙŠ أربع من Ø£Ù?قر‬ ‫المناطق‬ ‫‪ -‬تعهدت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم ما يعادل ‪ 32.6‬مليون دوالر أمريكي للمساعدة Ù?ÙŠ تمويل مشروع إدارة‬ ‫األراضي المعروÙ? اختصارا باسم (‪ .)PRODEP‬وتأتي بقية تكاليÙ? المشروع (التي تقدر بنحو ‪ 38.5‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي) من صندوق التنمية لبلدان الشمال األوروبي (‪ 5.5‬مليون يورو) وتمويل مواز من حكومة نيكاراغوا‪.‬‬ ‫‪ -‬تم تصميم المشروع وتنÙ?يذه ÙˆÙ?Ù‚ السياسات الوقائية السارية للبنك الدولي‪ .‬وساعد تطبيق هذه السياسات Ù?ÙŠ توجيه‬ ‫أنشطة إعداد أدلة وإرشادات تستخدم Ù?ÙŠ العملية الÙ?علية لترسيم حدود األراضي‪ ،‬وساعد Ù?ÙŠ تحقيق قدر كبير من‬ ‫التواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء والمشاركة خالل هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ -‬Ù?ÙŠ حالة تنظيم أوضاع ملكية األراضي على ساحل المحيط الهادئ‪ ،‬حيث ال يوجد بعد اإلطار القانوني الذي يساعد على‬ ‫االعتراÙ? بحقوق الشعوب األصلية‪ ،‬Ù?إن السياسات الوقائية السارية للبنك الدولي Ù?ÙŠ إطار المشروع تساعد Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز‬ ‫تقدم نيكاراغوا Ù?ÙŠ قضايا مهمة مثل االعتراÙ? بوجود الشعوب األصلية وإيجاد سبل عملية لالعتراÙ? بمطالبهم الخاصة‬ ‫باألراضي‪.‬‬ ‫يشارك صندوق التنمية لبلدان الشمال األوروبي Ù?ÙŠ التمويل (‪ 5.5‬مليون يورو)‪.‬‬ ‫‪ -‬تقوم المؤسسة الدولية للتنمية حاليا Ù‹ باإلعداد لتقديم ارتباط بمبلغ ‪ 10‬ماليين دوالر أمريكي أخرى Ù?ÙŠ أواخر العام‬ ‫‪ 2009‬لمواصلة تنÙ?يذ مشروع إدارة األراضي (‪ .)PRODEP‬وبعض البلديات الجديدة المقترح ضمها إلى التمويل‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ يطالب سكانها من الشعوب األصلية باالعتراÙ? بحقوقهم Ù?ÙŠ األراضي‪.‬‬ ‫‪ -‬هناك عملية جديدة (يلقى مساندة من صندوق استئماني لوزارة التنمية الدولية البريطانية يديره البنك الدولي) سيقدم‬ ‫قريبا تمويال لخطة استثمار متعددة القطاعات Ù?ÙŠ أربع من Ø£Ù?قر المناطق‪ .‬وسوÙ? تكون االستثمارات Ù?ÙŠ مجاالت الطاقة‬ ‫والنقل وتأمين اإلمداد بالمياه قائمة على أساس خطط تنمية المناطق التي يتم وضعها Ù?ÙŠ إطار مشروع إدارة األراضي‬ ‫(‪.)PRODEP‬‬ ‫مشروع إدارة األراضي (‪)2010-2002‬‬ ‫وثائق المشروع *‬