‫اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﻗ ﺎﺑ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ ط ﺎع‪ .‬وﻛ ﺎن ﻧ ﻣ و‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌ ﻣ وﻣ ﯾ ﺔ ﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﺎ ً‬ ‫ﻣﻧذ ﺗﺷدد اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2011‬إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ‬ ‫ھﻧﺎك ﻣﺻﺎدر ﺟ دﯾ دة ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و ﺑ دأت ﺗ ظ ﮭ ر ﻓ ﻲ أدوات‬ ‫ﻻ ﺗزال ﺗﺑﻌﺎت اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟ ﻣ واد اﻟ ﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ ﺗ ﻠ ﻘ ﻲ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة‪.‬‬ ‫ﺑظﻼﻟﮭﺎ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ .‬واﺳﺗﻣ رت اﻟ ﺑ ﺣ رﯾ ن ﻓ ﻲ‬ ‫وﺳﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ﻧﻣوا ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %2.5‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫ﺗطﺑﯾﻖ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣ ﻣ ﺎ أدى‬ ‫‪ ،2017‬وﻛﺎن ذﻟ ك ﻣ دﻓ وﻋ ﺎ ﺑ زﯾ ﺎدة إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓوق ﻣﺳﺗوى ‪ %10‬ﻟ ﻠ ﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻣﻌدل ‪ .%3.1‬وﻗد زادت ﺣ زﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ اﻟ ﺗ واﻟ ﻲ )ﻧ زوﻻ ﻣ ن ﻧ ﺣ و ‪ %13.2‬ﻣ ن‬ ‫ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‪ ،‬ﺑدءا ﻣن ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻣطﺎر إﻟ ﻰ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ .‬وﻟﺣﺳن اﻟﺣظ‪ ،‬وﺑﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣن اﻟ ﻧ ﺷ ﺎط اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي‬ ‫اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌ ﺎﻟ ﻣ ﯾ ﺔ واﻧ ﺧ ﻔ ﺎض اﻹﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫ﺑﻛل ﻋﺎم‪ .‬وﻗد ﺗﺟﻠﻰ اﻟ ﺟ ﺎﻧ ب اﻟﺳ ﻠ ﺑ ﻲ ﻟ ﻼﻋ ﺗ ﻣ ﺎد ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗ راﺟ ﻊ ﻋ ﺟ ز اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ ﺑﺷ ﻛ ل‬ ‫اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو ﻓ ﻲ اﺳ ﺗ ﻣ رار اﺣ ﺗ ﯾ ﺎﺟ ﺎت‬ ‫ﻣﻠﺣوظ‪ .‬ورﻏم أن اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻌﺟز ﺳﺎﻋد ﻓ ﻲ اﺳ ﺗ ﻣ رار‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟ ﺗ ﻲ وﻓ رﺗ ﮭ ﺎ اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 2‬و ‪ ،%3‬ﻓ ﻘ د أدى‬ ‫إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن‪ ،‬رﻏ م أن اﻟ ﺗ ﺻ ﻧ ﯾ ف اﻻﺋ ﺗ ﻣ ﺎﻧ ﻲ‬ ‫أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻻﺣﺗ ﯾ ﺎط ﯾ ﺎت اﻟ دوﻟ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى‬ ‫اﻟﺳﯾﺎدي ﻛﺎن أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن درﺟﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﻧﺧﻔض ﻻ ﯾﻐطﻲ ﺳوى ‪ 1.2‬ﺷﮭر ﻣن اﻟ واردات وزاد‬ ‫وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﺗم ﺗ ﻌ زﯾ ز اﻹﻧ ﻔ ﺎق ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺑ ﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻣن اﻟدﯾن اﻟﺣﻛ وﻣ ﻲ اﻟ ﻌ ﺎم إﻟ ﻰ أﻛ ﺛ ر ﻣ ن ‪ %90‬ﻣ ن‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾص أﻣ وال ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺑ رﻧ ﺎﻣ ﺞ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ‪ -‬وھو ﺗﻌﮭد ﻣن ﺟﺎﻧب ﺟﯾ ران اﻟ ﺑ ﺣ رﯾ ن‬ ‫وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣ ن اﻟ ﻣ ﺑ ﺎدرات اﺳ ﺗ ﮭ دﻓ ت‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2011‬ﺑﺗﻘدﯾم ﺣواﻟﻲ ‪ 10‬ﻣﻠ ﯾ ﺎرات دوﻻر ﻓ ﻲ‬ ‫ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ واﺣ ﺗ واء اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﻌ ﺎم‪.‬‬ ‫ﺗواﺻل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﺷﻛل ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻣدى ‪ 10‬ﺳﻧوات ﻟﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎر ﻓ ﻲ‬ ‫وطﺑﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛذﻟك إﺟراءات ﻟﺗﻌزﯾز اﻹﯾرادات ﻣﺛل‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻹﺳﻛﺎن‪ .‬وﯾرﺗﺑط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎري‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﮫ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب‬ ‫زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺗ ﺑ ﻎ واﻟ ﻛ ﺣ ول‪ ،‬وإﻟ ﻐ ﺎء دﻋ م‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺻ ﻧ ﺎﻋ ﯾ ﺔ ﺗ ﻘ وم ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ط ﺎﻋ ﺎت‬ ‫اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣرﻛز اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﯾﺷﻛل‬ ‫ﻣراﻓﻖ اﻹﺳﻛﺎن‪ ،‬ورﻓﻊ رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬ﻛ ﻣ ﺎ‬ ‫اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﻗ ﻣ ﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣ ن‬ ‫رﺑط ﺳﻌر اﻟﺻرف إﺣدى اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻠت ﺗطﺑﯾﻖ ﺿ رﯾ ﺑ ﺔ اﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ اﻟ ﻣ ﺿ ﺎﻓ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋ ﻘ ﺎب‬ ‫ﺛم ﻓﮭﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷﻟوﻣﻧﯾوم واﻟﻣراﻓﻖ واﻟ ط رق‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟﻣﮭور‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ وﻗ ت‬ ‫اﻟﻧﻘﺎش اﻟداﺋر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿﻌف‬ ‫واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾواﺟﮫ اﻟﻣرﻛز اﻟﺧ ﺎرﺟ ﻲ ﻟ ﻠ ﺑ ﺣ رﯾ ن ﺟ واﻧ ب ﺿ ﻌ ف‬ ‫ﻻﺣﻖ ﻣن ھذا اﻟﻌﺎم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗ ﺄﻛ ﯾ د‬ ‫اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻورة‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر‬ ‫ﺷدﯾدة ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ ﻣن ﺧ ﻼل اﻟ ﻣ ﺳ ﺎﻧ دة اﻟﺿ ﻣ ﻧ ﯾ ﺔ ﻣ ن‬ ‫ﺣول ﺗطﺑﯾﻖ ﺗداﺑﯾر ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎرھﺎ‪ .‬وزاد اﻟﺗﺿﺧ م ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺗﻘﺷﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﺧراً‪ ،‬ﻻ ﺗزال‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎء اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن‪ .‬وﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻻﻧ ﺧ ﻔ ﺎض أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫رﻓﻊ اﻟدﻋم وﻓرض ﺿراﺋب ﺟدﯾدة‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﺑﺣرﯾن ھﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ أواﺧر ﻋﺎم ‪ ،2014‬ﻋ ﺎﻧ ت اﻟ ﺑ ﺣ رﯾ ن ﻣ ن‬ ‫أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣؤﻗﺗًﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺣو‬ ‫وﺗﺷﯾر ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺗ ﻲ أﺟ راھ ﺎ ﺻ ﻧ دوق‬ ‫‪ %4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪.2017‬‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ووﻛ ﺎﻻت اﻟ ﺗ ﺻ ﻧ ﯾ ف اﻻﺋ ﺗ ﻣ ﺎﻧ ﻲ إﻟ ﻰ أن‬ ‫واﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾﺔ ﻣدﺧراﺗﮭﺎ‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻟ ﻛ ﺑ ﯾ رة ﻣ ن‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺎزال ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣروﻧﺗﮫ وﻗ درﺗ ﮫ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﯾوﻧﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗ ﻌ رض رﺑ ط ﺳ ﻌ ر اﻟﺻ رف‬ ‫ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﯾ ﺗ ﻣ ﺗ ﻊ ﺑ ﮫ ﻣ ن ﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎت‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬ ‫ﻟﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة )ﺗﺗﺿﺢ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟﺻ رف اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ‬ ‫رﺳﻣﻠﺔ وﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗدﻋ ﯾ م‬ ‫اﻵﺟل ﻟﻔﺗرة اﻻﺛ ﻧ ﻲ ﻋﺷ ر ﺷ ﮭ را(‪ .‬وﻛ ﺎﻧ ت ﻋ ﺎﺋ دات‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ‪ /‬اﻟﻣوازﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ‪ /‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ﻣﺟﮭوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾ ﺿ ﺎت‬ ‫واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺧﺎرﺟﮭﺎ )‪ (OPEC+‬ﻓﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم‬ ‫اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺑﻠ ﻐ ت ‪ 3‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎرات دوﻻر اﻋ ﺗ ﺑ ﺎرا ﻣ ن‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫‪ 2018‬واﻛﺗﻣﺎل إﻧﺷﺎء ﺧط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط اﻟﺑﺣري اﻟﺟدﯾد‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول ‪ 2017‬ﻣﮭﻣﺔ ﻟﺗﺟدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺳﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑ ﺔ اﻟ ﺣ ﺻ ول ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻣ وﯾ ل ﺧ ﺎرﺟ ﻲ‬ ‫اﻟذي ﺗﺑﻠ ﻎ ط ﺎﻗ ﺗ ﮫ ‪ 350‬أﻟ ف ﺑ رﻣ ﯾ ل ﻓ ﻲ اﻟ ﯾ وم إﻟ ﻰ‬ ‫ارﺗﻔﻌ ت ﻻﺣ ﻘ ﺎ إﻟ ﻰ أﻋ ﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣ ﯾ ن ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫وﺗﺗﻔﺎﻗم ﻣﻌﮫ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3.4‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر دوﻻر )ﻣ ن ‪ 1.4‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ‬ ‫رﺑط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ .‬وﻻ ﺗزال اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻣ ﻼءة‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ %3.4‬ﻓﻲ‬ ‫أﻏﺳطس ‪ /‬آب(‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر‪ ،‬ﯾﺳود اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺑﺣرﯾن ﺧﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺻدار ﺳﻧ دات‬ ‫‪ 2018‬ﺑﺳﺑب ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻣ رة‬ ‫اﻟﻔﻘراء‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾ ﯾ ن‪ ،‬وﻻ‬ ‫دﯾن ﻋﺎم ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣؤﺧرا ﻓ ﻲ ﺳ ﺑ ﺗ ﻣ ﺑ ر‪ /‬أﯾ ﻠ ول ‪.2017‬‬ ‫واﺣدة ﺑ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك وﺿ ﻊ ﺗ داﺑ ﯾ ر ﺿ رﯾ ﺑ ﯾ ﺔ ﺟ دﯾ دة‬ ‫ﯾﺗﺎح اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﻣل ﻷوﺿﺎع اﻟ رﻓ ﺎه ﺑﺳ ﺑ ب‬ ‫وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣ ل اﻟ ﻌ ﻧ ﺎﺻ ر اﻷﺳ ﺎﺳ ﯾ ﺔ‬ ‫وﺗﺧﻔﯾض اﻟدﻋم‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ‪ %2.4‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫ﺗﻘﯾﯾد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳوح اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺳ ر‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟوظﺎﺋ ف اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﯾ ﺔ‬ ‫‪ .2019‬وﺳﯾﺗﻘﻠص اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺟ زﺋ ﯾ ﺎ‬ ‫وﺿﻌف اﻟﻘ درات‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ رﺟ ﺢ ﺿ رورة أن ﺗ وﻟ ﻲ‬ ‫واﻟدﻋم‪ .‬ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣن ﺷﺄن أﺣد اﻟ ﻣ ﻛ وﻧ ﺎت‬ ‫إﻟﻰ ‪ %4.1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪2018‬‬ ‫اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ واﻟ ﻣ ﺧ ط ط ﻟ ﮭ ﺎ ﺑﺷ ﺄن إﺻ ﻼح اﻟ دﻋ م‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ‪– 2030‬‬ ‫ﺛم ﯾﺗﻘﻠص ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ‪ %3.5‬ﻣن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫واﻟﺿراﺋب ﻣزﯾدا ﻣن اﻻھ ﺗ ﻣ ﺎم ﻟ ﻠ ﺗ ﺧ ﻔ ﯾ ف ﻣ ن اﻵﺛ ﺎر‬ ‫ﯾﻘوض ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫وھو ﺗﺣرﯾر ﻗطﺎع اﻟﺗرﻓﯾﮫ – أن ّ‬ ‫اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2019‬ﻣ دﻓ وﻋ ﺎ ﺑ ﺗ ﺣ ﺳ ن أداء‬ ‫اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳر‪.‬‬ ‫ﻛوﺟﮭﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻟﻌطﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑ وع‬ ‫اﻟﺻﺎدرات‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻘﺗ رب اﻟ دﯾ ن اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﻲ‬ ‫ﺑﮭﺎ‪ .‬وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾزﯾد ﺧروج ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣن اﻻﺗ ﺣ ﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻣن ‪ %100‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2018‬وﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ‪ %107‬ﻣن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗ ﻛ ون ھ ﻧ ﺎك ﺣ ﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣ زﯾ ﺞ ﻣ ن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﺣﯾث ﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أن‬ ‫اﻹﺻﻼح اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻷﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ )اﻟذي ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزﯾ د‬ ‫ﯾﺗواﺻل إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض اﻟﻧﻣو اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي ﺧ ﻼل ﻓ ﺗ رة‬ ‫ﻣن اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھو ﻣ وﺟ ود ﻓ ﻲ اﻟ وﻗ ت‬ ‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺗوﻗﻌ ﺎت ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻲ( وﻣﺳﺎﻧدة ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺧ ﻔ ض إﻟ ﻰ ‪ %1.7‬ﻓ ﻲ ‪ 2018‬و‬ ‫اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫‪ %2.1‬ﻋ ﺎم ‪ ،2019‬ﺣ ﯾ ث ﺗ ؤﺛ ر أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﻧوﯾﻊ وزﯾﺎدة إﯾ رادات‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺗﺣول دون أن ﯾﺻ ل أداء اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔط ﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﻣ ﺣ روﻗ ﺎت ﺗﺳ ﺎھ م‬ ‫ﻛﺎﻣل طﺎﻗﺗﮫ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ أن ﯾ زداد اﻹﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫ﺑﻧﺣو ‪ %75‬ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن‪ .‬وﻗ د‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷ ﺎرﯾ ﻊ ﺑ ﻔ ﺿ ل اﻟ ﺗ زاﻣ ﺎت ﻣ ﺗ ﻌ ددة اﻷط راف‬ ‫ﯾُؤدِّي اﻟﺗﺄﺧ ﯾ ر ﻓ ﻲ ﺗ ط ﺑ ﯾ ﻖ إﺟ راءات ﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع‬ ‫واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘط ﺎع اﻟ ﺧ ﺎص‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أن ﯾ زﯾ د‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت اﻟ ﮭ ﯾ ﻛ ﻠ ﯾ ﺔ اﻟ ﻣ ﻘ ﺗ رﺣ ﺔ أو‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻔطﻲ ﻣ رة أﺧ رى ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ دى‬ ‫ﺣدوث ﺗراﺟﻊ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط أو اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫اﻷﻓﻖ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻧﺗﮭﻲ أﺟل اﺗﻔﺎق ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑ ك‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬