‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ظل ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﺗﺧﺎذ ﺑﻌ ض‬ ‫اﻹﺟراءات ﻟزﯾﺎدة اﻹﯾرادات‪ .‬وﻗﺎﻣت اﻟﮭﯾ ﺋ ﺔ اﻻﺗ ﺣ ﺎدﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻔرض ﺿراﺋب ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺗ ﺑ ﻎ واﻟ ﻣ ﺷ روﺑ ﺎت‬ ‫ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ ‫اﻟﻐﺎزﯾﺔ‪ ،‬وزادت أﺑوظﺑﻲ رﺳوم اﻟﺑﻠدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ زادت دﺑﻲ‬ ‫اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎرات وﻣ واﻗ ف اﻟﺳ ﯾ ﺎرات‪.‬‬ ‫وﺗم ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺣب ﻣ ن‬ ‫رﻏم ظﮭور ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑدء ﺗ ﻌ ﺎﻓ ﻲ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﻏ ﯾ ر‬ ‫اﻟﻧﻔطﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ اﺗﻔ ﻘ ت ﻋ ﻠ ﯾ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺛروة اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ )ﯾُﻘدﱠر إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻ وﻟ ﮭ ﺎ ﺑ ﻧ ﺣ و‬ ‫ﯾّ د ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و‬‫أوﺑك ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣن ﺧﺎرﺟﮭﺎ ظﻠت ﺗﻘ ِ‬ ‫‪ 1.3‬ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر( واﻻﻗﺗراض اﻟﻣ ﺻ رﻓ ﻲ‪ ،‬وﻛ ذﻟ ك‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ﻟدوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ‪ 2017‬واﻟ ذي‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺻ ورة ﻣ ﺗ زاﯾ دة‪.‬‬ ‫ﯾُﻘدﱠر ﺑﺄﻧﮫ اﻧﺧﻔض ﻣن ‪ %3‬ﻓ ﻲ ‪ 2016‬إﻟ ﻰ ‪ %2‬ﻓ ﻲ‬ ‫وﻋﺑﺄت أﺑوظﺑﻲ ‪ 10‬ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر‪/‬ﺗﺷ رﯾ ن‬ ‫‪ .2017‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻣﻌ دل ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻷول ﻋﺑر إﺻدار ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻧدات ﺑﺂﺟﺎل اﺳﺗ ﺣ ﻘ ﺎق‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻗد اﻧﻛﻣش ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %3‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺻل إﻟﻰ ‪ 30‬ﻋ ﺎﻣ ﺎ‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ إﺻ دار ﺳ ﻧ دات‬ ‫‪ ،2017‬ﻣﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺎ ً ﻣ ن ‪ %5.4‬ﻓ ﻲ ‪ .2016‬وﺗﺷ ﯾ ر‬ ‫أﺧرى ﻓﻲ اﻟرﺑ ﻊ اﻷول ﻣ ن ‪ 2018‬ﻷن اﻟ ﻌ ﺎﺋ دات ﻻ‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات أﯾﺿ ﺎ ً إﻟ ﻰ أن اﻟ ﻘ ط ﺎع ﻏ ﯾ ر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﻲ ﻛ ﺎن‬ ‫ﺗزال ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ظل وﺿﻊ اﻟﺳ ﯾ وﻟ ﺔ اﻟ ﻘ وي ﻟ دى‬ ‫اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ ‪ ،2017‬وھو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻓ ﻲ ارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟ ﻌ ﺎم واﻧ ﺗ ﻌ ﺎش ﻗ ط ﺎع اﻟﺳ ﯾ ﺎﺣ ﺔ واﻟ ﺗ ﺟ ﺎرة‬ ‫وﻗﺎم اﻟ ﺑ ﻧ ك اﻟ ﻣ رﻛ زي ﺑ ﻣ ﺿ ﺎھ ﺎة ﺗ ﺣ رﻛ ﺎت ﻣ ﺟ ﻠ س‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ .‬ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣؤﺷر ﻣدﯾري اﻟﻣﺷ ﺗ رﯾ ﺎت‪ ،‬زاد ﻧﺷ ﺎط‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﺣﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ أواﺧ ر ‪ 2017‬ﻟ ﯾ ﺻ ل إﻟ ﻰ أﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‪ -‬ﺣﯾث ﺟرى رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة أرﺑ ﻊ‬ ‫ﻣﺳ ﺗ وى ﻟ ﮫ ﻣ ﻧ ذ ‪ .2015‬ﻓ ﻘ د ﺳ ﺎرع اﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﮭ ﻠ ﻛ ون‬ ‫ﻣرات ﺑﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪ 75‬ﻧﻘ ط ﺔ أﺳ ﺎس‪ .‬وﺗ ﺑ ﺎط ﺄ اﻟ ﻧ ﻣ و‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ إﺟراء ﻣﺷ ﺗ رﯾ ﺎﺗ ﮭ م اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼﻛ ﯾ ﺔ ﻗ ﺑ ل‬ ‫اﻟﻣﻌزز ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟ ﻰ ‪ %1.7‬ﻓ ﻲ دﯾﺳ ﻣ ﺑ ر‪/‬ﻛ ﺎﻧ ون‬ ‫ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ‪ .2018‬وﻟ م ﯾ رﺗ ﻔ ﻊ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿ ﺧ م ﺳ وى ﺑ واﻗ ﻊ ‪ 0.3‬ﻧ ﻘ ط ﺔ ﻣ ﺋ وﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷول )ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﻋﺎم( ﺟ راء ﺿ ﻌ ف اﻟ ط ﻠ ب‬ ‫ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ‪ .‬وظل ﻧﻣ و اﻟ وداﺋ ﻊ اﻟﺳ ﻧ وي‬ ‫‪ 2017‬ﺟراء ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻓ ﻲ اﻹﯾ ﺟ ﺎرات‪،‬‬ ‫وھ و ﻣ ﺎ ﺧ ﻔ ف ﻣ ن ﺣ دة ارﺗ ﻔ ﺎع أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ واردات‬ ‫ظل ﻣرﻧﺎ ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺣد ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج‬ ‫ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﻋﻧد ‪ %4.1‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول‪.‬‬ ‫وﻗ د دﻓ ﻌ ت ﺻ دﻣ ﺔ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2014‬‬ ‫واﻟﺑﻧزﯾن‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أﻻ ﯾ ﺗ دھ ور ﻓ ﺎﺋ ض ﻣ ﯾ زان‬ ‫اﻟﻧﻔط ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق أوﺑك ﻣن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع‬ ‫وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾ ﺔ اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﯾ ﺔ واﻟﺳ ﯾ وﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺳوى ﺑ درﺟ ﺔ ط ﻔ ﯾ ﻔ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ %2‬ﻣ ن‬ ‫اﻟﻧﻔطﻲ‪.‬وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﺗﺣﺳﱡن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗوﺟﱡﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻣ ﺎراﺗ ﯾ ﺔ‬ ‫إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪ ،2017‬وذﻟ ك ﺟ راء‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2018‬ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬واﻟﺗﺣﺳﱡن ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﺟوھري‪ ،‬ﻟﻛن اﻻﺗﺟ ﺎه اﻟ ﺗ ﺻ ﺎﻋ دي اﻷﺧ ﯾ ر ﻓ ﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻗد ﯾﻘﻠل اﻟ زﺧ م اﻟ داﻓ ﻊ إﻟ ﻰ اﻹﺻ ﻼح‪.‬وﺗ م‬ ‫وﺗﺗواﺻل ﺟﮭود ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗوﻗﱡﻊ ﺗﺧﻔﯾف وﺗﯾرة إﺟراءات‬ ‫ﻓرض رﺳوم إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﺑﺎت واﻟﺗﺑﻎ وأﺻ ﺑ ﺣ ت‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2015‬ﺑﺈﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟ دﻋ م )اﻟ وﻗ ود واﻟ ﻛ ﮭ رﺑ ﺎء‬ ‫ﺗﺻﺣﯾﺢ أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ زﯾﺎدة‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻧﺎﻓذة اﻟﻣ ﻔ ﻌ ول ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟ ﻌ ﺎم‪،‬‬ ‫واﻟﻣﯾﺎه(‪ ،‬ﻟﻛن ﺑوﺗﯾرة أﺑط ﺄ‪ .‬وﻗ د ھ وى ﺗ راﺟ ﻊ أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ‪ 2014‬ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻣ ن‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣﻌرض إﻛﺳﺑو ‪2020‬‬ ‫وإن ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻗدرھﺎ ‪ %5‬ﻣﻊ وﺟود اﻟﻌدﯾ د‬ ‫ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات‪ .‬وﺗُﺳﺗﺧدم ھ ذه اﻟﺿ رﯾ ﺑ ﺔ ﻹﻧﺷ ﺎء ﻧ ظ ﺎم‬ ‫ﻓﺎﺋض ﻗدره ‪ %10.4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ دﺑﻲ‪ .‬ﻟﻛن ھذا اﻻﻧﺗﻌﺎش ﯾواﺟﮫ ﻣﺧﺎطر ﺳﻠﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﮭ زة اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﯾ ﺔ ﻣ ن‬ ‫‪ 2013‬إﻟﻰ ﻋﺟز ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %4.3‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وأﻣ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋدﯾدة‪ ،‬ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺗﺷدﯾد‬ ‫ﺧﻼل ﺻﯾﻐﺔ ﻟﺗﻘ ﺎﺳ م اﻹﯾ رادات ﺑ ﯾ ن اﻹﻣ ﺎرات واﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫‪ ،2017‬ﻓرﻏم ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈﻧ ﮫ ﯾُ ﺗ وﻗﱠ ﻊ‬ ‫ﺗﺣﺳﱡن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ‪ %3.1‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧت ﺗﺧص ﻛل إﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬وﺷ رﻋ ت‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫)‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫)‪ %‬ﺳﻧوﯾﺎ(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺳﻠطﺎت اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‪/‬اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺳﻠطﺎت اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‪/‬اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫وﺗﺣﺳﱡن طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﮫ وارﺗﻔﺎع اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﻌور اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣ ﺗ وﺳ ط ﺔ ﺑ ﻌ دم اﻟ رﺿ ﺎ ﻋ ن‬ ‫أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ إﺟراء إﺻﻼﺣ ﺎت ﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﻧ ﻔ ط واﻹدارة‬ ‫ﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﻧﻌﻛس اﺗﺟﺎه ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺣ ﻠ ول ‪.2020‬‬ ‫أوﺿﺎﻋﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻗ ﺎﻣ ت ﺑ زﯾ ﺎدة اﻟ ﻣ ﺧ ﺻ ﺻ ﺎت‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‪ .‬وﯾ ﺗ واﺻ ل اﻟ ﺗ رﻛ ﯾ ز ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻧ وﯾ ﻊ اﻷﻧﺷ ط ﺔ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م إﻟ ﻰ ‪ %2.9‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣل‬‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎه‪ ،‬واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣ ﯾ ث ﺗﺳ ﺗ ﮭ دف اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ أن ﺗﺳ ﺎھ م‬ ‫‪ 2018‬ﺑﺳﺑب ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾ ﻣ ﺔ اﻟ ﻣ ﺿ ﺎﻓ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻛ ﻧ ﮫ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻛن‪ ،‬وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟ دوﻟ ﺔ‬ ‫ﯾُﺗوﻗﱠﻊ اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ ﺑﻌد ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺗﻌﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺧﺻﯾ ص‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %80‬ﺑ ﺣ ﻠ ول ﻋ ﺎم ‪) 2021‬اﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫‪ %70‬ﻣن إﯾرادات ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓ ﺔ ﻟ ﻠ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ‪ .(%70‬وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻠطﺎت إﻟ ﻰ ﺗ ﻌ زﯾ ز ﻣﺷ ﺎرﻛ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟون إﻟﻰ ﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾد ﺷﻌﺑ ﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑطرق ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓ ﻲ رأﺳ ﻣ ﺎل‬ ‫ﻟﻔرض ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻛز دﺑﻲ أﯾﺿﺎ ً‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وﺳﺗر ِ ّ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ واﻟ ﻌ ﻘ ﺎرﯾ ﺔ‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﺟﺎذﺑ ﯾ ﺗ ﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫ﺗﻣﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗ واﺟ ﮫ اﻵﻓ ﺎق اﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﺑ ﻠ ﯾ ﺔ ﻧ ﺣ و‬ ‫اﻟزﯾﺎدة‪.‬ﻓﻘد ﻻ ﯾﺳﺗﻣر اﻟﮭدوء ﻓﻲ ﺗ ﻘ ﻠﱡ ب أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‪،‬‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﺛ ّف اﻹﻣﺎرات ﺟﮭودھﺎ ﻟﺗ ﻛ ون‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب‪ .‬وﺗﻛ ِ‬ ‫اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث ﺗ ﺧ ط ط‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻌﺎش أﺳ رع ﻹﻧ ﺗ ﺎج اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫ﻹﻧﺷﺎء ﻣ دن ذﻛ ﯾ ﺔ‪ ،‬واﺳ ﺗ ﺧ دام ﺗ ﻘ ﻧ ﯾ ﺔ ﺳ ﻠ ﺳ ﻠ ﺔ اﻟ ﻛ ﺗ ل‬ ‫اﻟﺻ ﺧ ري اﻷﻣ رﯾ ﻛ ﻲ أو اﻧ ﺣ ﺳ ﺎر ﻣﺳ ﺗ وى اﻻﻟ ﺗ زام‬ ‫ﺑﻌد ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﻌ ش اﻟ ﻧ ﻣ و اﻟ ﻛ ﻠ ﻲ‬ ‫)‪ (blockchain‬ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ‬ ‫ﺑﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي‬ ‫ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟ ﻰ أﻛ ﺛ ر ﻣ ن ‪ %3‬ﻓ ﻲ اﻷﻣ د‬ ‫ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫إﻟ ﻰ اﻧ ﺧ ﻔ ﺎض إﯾ رادات اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ وﺑ ﺎﻟ ﺗ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﺗزﯾد طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪،‬‬ ‫وﺗﻣﺗﻠك ﻛل إﻣ ﺎرة ﺟ ﮭ ﺎزا ﻣﺳ ﺗ ﻘ ﻼ ﻟ ﻺﺣﺻ ﺎء؛ ورﻏ م‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟ ﺛ ﻘ ﺔ‪ .‬وﻗ د ﺗ ﻔ ﺿ ﻲ زﯾ ﺎدة وﺗ ﯾ رة رﻓ ﻊ‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻌزز ﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗب ﻟﻺﺣﺻﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺗ ﺣ ﺎدي ﻓ ﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أواﺧر ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة ﺗﻧﻔﯾ ذ‬ ‫ﺛّ ر ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻋ ﺎم ‪ ،2009‬ﻓ ﺈﻧ ﮫ ﻟ م ﯾ ﺗ م ﺑ ﻌ د ﺗ ﻧ ﺳ ﯾ ﻖ اﻷﺳ ﺎﻟ ﯾ ب‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﺗﻛ ﺎﻟ ﯾ ف اﻻﻗ ﺗ راض‪ ،‬وھ و ﻣ ﺎ ﻗ د ﯾُ ؤ ِ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗ ﺔ ﻗ ﺑ ل اﺳ ﺗ ﺿ ﺎﻓ ﺔ دﺑ ﻲ ﻟ ﻣ ﻌ رض‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺟ ﮭ ﺎز اﻟ ﻣ ﺻ رﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‪ .‬وﻻ ﺗ زال‬ ‫واﻷﺟﻧدات اﻹﺣﺻ ﺎﺋ ﯾ ﺔ ﻟ ﻘ ﯾ ﺎس اﻟ رﻓ ﺎه ﻋ ﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى‬ ‫إﻛﺳﺑو ‪ 2020‬اﻟذي ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾﺟﺗذب ‪ 25‬ﻣﻠﯾون زاﺋ ر‪،‬‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ .‬وﻻ ﯾُﻧظر إﻟﻰ اﻟ ﻔ ﻘ ر ﻋ ﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﯾ ﻣ ﺛ ل ﻣﺷ ﻛ ﻠ ﺔ‬ ‫ﻛ ل ﺧ ط را ً وإذا أُدﯾ رت‬ ‫اﻻﻟ ﺗ زاﻣ ﺎت اﻟ ط ﺎرﺋ ﺔ ﺗُﺷ ِ ّ‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك اﻟ ﺧ ﺎص وﺻ ﺎدرات‬ ‫ﺧطﯾرة ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن‪ .‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌرض إﻛﺳﺑو ‪،2020‬‬ ‫ﺑﺻورة ﺳﯾﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺳوف ﺗزداد اﻟﻣﺧﺎط ر ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻛ ﯾ ﺎﻧ ﺎت‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﺳﺗرﺗﻔ ﻊ ﻋ ﺎﺋ دات اﻟ ﺗ ﺻ دﯾ ر ﺗ درﯾ ﺟ ﯾ ﺎ ً ﻣ ﻊ‬ ‫ﻋن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻗ ﻠ ﯾ ﻠ ﺔ وﻏ ﯾ ر ﻣ ﺣ دﱠﺛ ﺔ وﻏ ﯾ ر‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑ ط ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ واﻟ ﺑ ﻧ وك واﻟ ﺟ ﮭ ﺎت اﻟﺳ ﯾ ﺎدﯾ ﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺟﺎوز ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠ ﻊ ﻏ ﯾ ر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ واﻟ ﺧ دﻣ ﺎت ﻟ ﻧ ﻣ و‬ ‫ﻣﻌﻠوم ﺟودﺗﮭﺎ‪ .‬وﺗُظﮭر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳر‬ ‫واﻷﺻﻌب ھو إﺟراء ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎط ر اﻟ ﻣ رﺗ ﺑ ط ﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺳﯾظل‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﻌ ﺎم ‪ 2014/2015‬أن ﻣ ﺗ وﺳ ط اﻹﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫ﺑﺎﻟدور طوﯾل اﻷﻣد اﻟذي ﺗﻠﻌ ﺑ ﮫ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺑ ﻠ دان‬ ‫ﺟل ﻓﺎﺋﺿﺎ ط ﻔ ﯾ ﻔ ﺎ‪ .‬وﻣ وازﻧ ﺎت ﻋ ﺎم ‪ ،2018‬اﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫ﯾﺳ ِ ّ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ اﻟﺷﮭري ﻟﻠﻔرد ﻓ ﻲ اﻷﺳ رة اﻟ ﻣ واط ﻧ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭد ﺻراﻋﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟ ﯾ ﻣ ن وﻟ ﯾ ﺑ ﯾ ﺎ‪.‬‬ ‫ﻗدﻣﺗﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﻣﺎرات واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى‬ ‫دﺑﻲ ﺑﻠﻎ ‪ 1477‬دوﻻرا )‪ 1293‬دوﻻرا ﻟ ﻸ ﺳ ر ﻏ ﯾ ر‬ ‫وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ ﺗ زاﯾ د ﻣﺷ ﺎرﻛ ﺔ إﯾ ران ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺷﮭر اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾ ﺔ‪ ،‬ھ ﻲ ﻣ وازﻧ ﺎت ﺗ وﺳ ﻌ ﯾ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟ ﻣ واط ﻧ ﺔ‪ ،‬و‪ 734‬دوﻻرا ﻟ ﻸ ﺳ ر اﻟ ﺟ ﻣ ﺎﻋ ﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛ ل اﻹﻣ ﺎرات ﺑ ﺎﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ﻟ ﮭ ﺎ‬ ‫اﺣﺗواء ﻣوازﻧﺔ دﺑﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻣ ﻠ ﺣ وظ ﻓ ﻲ اﻹﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫و‪ 511‬دوﻻرا ﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻌﻣل(‪ .‬وﯾﻘل إﻧﻔ ﺎق اﻷﺳ رة‬ ‫ﻣرﻛز ﺑﺣرﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪ .‬ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔ ط‬ ‫ﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﺷ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ك‪ ،‬ﺗ ﻘ ر اﻟﺳ ﻠ ط ﺎت‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬