‫‪76207‬‬ ‫إطار سياسات للحد من‬ ‫مذكرة مناقشة مركزة‬ ‫ضغط الديون‬ ‫والفراط‬ ‫أ‬ ‫وهذا المر مبني على االفتراض بأن ضغط الديون إ‬ ‫الطار ‪ 1‬بشأن المصطلحات المستخدمة‬ ‫في االستدانة (انظر إ‬ ‫المريكية منخفضة‬ ‫الول‬ ‫أزمة الرهونات العقارية أ‬ ‫الجودة التي حدثت في أواسط العقد أ‬ ‫جعلت‬ ‫أ‬ ‫لوصف هذه الظواهر وقطاعات قروض السر المعيشية‬ ‫من القرن الحادي والعشرين االهتمام ينصب من جديد على‬ ‫المختلفة) يفرض مخاطر على تنمية سوق االئتمان فضال ً عن‬ ‫مخاطر أعباء الديون متعذرة السداد في كل من القطاع المالي‬ ‫واالقتصاد الحقيقي‪ .‬وأدى هذا إلى إجراء إصالحات واسعة‬ ‫على القوانين والتشريعات المتعلقة باالئتمان (القروض) في‬ ‫الطار ‪ .1‬المصطلحات‪ :‬ضغط الديون إ‬ ‫والفراط‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫كل من بلدان منظمة التعاون والتنمية (‪ )OECD‬في الميدان‬ ‫في االستدانة واالئتمان الصغر االئتمان االستهالكي‬ ‫االقتصادي (‪ )OECD‬وغيرها من البلدان النامية‪ .‬وشهد العقد‬ ‫الماضي‪ ،‬بالنسبة لعدد كبير من البلدان النامية أ‬ ‫والسواق‬ ‫على النحو المستخدم في هذه الدراسة‪ ،‬يشير المصطلح‬ ‫لحد شرائح السوق من‬ ‫“ضغط الديون” إلى حالة مالية أ‬ ‫الناشئة‪ ،‬الكثير من حاالت نمو القروض بصورة هائلة على‬ ‫الفراد أو أ‬ ‫أ‬ ‫السر المعيشية وضغط الديون المتزايد‪ ،‬وأعقب ذلك‬ ‫مستوى أ‬ ‫السر أو غيرهم التي تكون في طريقها إلى‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬وهناك جدل كبير حول تعريف‬ ‫انهيار المؤسسات والتدخل الحكومي‪ 1.‬وتمثل جنوب أفريقيا‬ ‫إ‬ ‫“الفراط في االستدانة” وكيف يجب قياسه‪ ،‬وال‬ ‫القراض النشط بشكل‬ ‫حالة متطرفة‪ ،‬حيث أدت سلسلة من إ‬ ‫مصطلح إ‬ ‫سيما عندما يتضمن حكماً حول مقدار االئتمان الذي يعتبر‬ ‫الفراط في االستدانة في قطاع القروض‬ ‫متزايد‪ ،‬فضال ً عن إ‬ ‫زائداً عن الحد المقبول على الرغم من صعوبة التأكد‬ ‫االستهالكية إلى انهيار عدد من البنوك وحدوث أثر طال القطاع‬ ‫من النطاق الكامل للظروف الفردية‪ .‬وتبعاً لذلك يتم‬ ‫المصرفي بأسره‪.‬‬ ‫للشارة‬‫استخدام المصطلح “ضغط الديون” بشكل أوسع إ‬ ‫ومن شأن ضغط الديون أن يتسبب في حدوث قالقل اجتماعية‬ ‫إلى مجموعة من الحاالت التي قد تشكل خطراً على أزمة‬ ‫متعلقة بالديون على مستوى الفرد أو السوق‪.‬‬ ‫وتعقيدات سياسية خطيرة‪ .‬ففي بوليفيا‪ ،‬اختطف المحتجون‬ ‫وبحوزتهم ديناميت ملفوفاً حول اجسادهم موظفي البنك‬ ‫وتشير هذه الدراسة بصورة متكررة إلى كل من “االئتمان‬ ‫المركزي واحتجزوهم كرهائن (رين ‪ .)2001‬وفي نيكاراغوا‪،‬‬ ‫الصغر” و ”االئتمان االستهالكي‪/‬القروض االستهالكية”‪.‬‬‫أ‬ ‫حرضت حركة “نو باغو” على القيام باحتجاجات عنيفة في‬ ‫الصغر عادة قروضاً‬ ‫وكتعميم تقريبي‪ ،‬يتضمن االئتمان أ‬ ‫الصغر‬‫الشوارع عندما وصف الرئيس مؤسسات القراض أ‬ ‫إ‬ ‫صغيرة للعمال الذين ال يتلقون أجوراً ممن يقومون‬ ‫“بالمرابين” (باتشيكو ‪ .)2009‬ومثل هذه الخالفات من شأنها‬ ‫“بمشاريع صغيرة” غير رسمية‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪،‬‬ ‫أن تؤدي إلى حدوث ردود أفعال تهدد تنمية القطاع المالي‪.‬‬ ‫رقم ‪83‬‬ ‫يذهب معظم االئتمان االستهالكي (مثل البطاقات‬ ‫الخيرة التي حدثت في الهند المتعلقة‬ ‫وظهرت الخالفات أ‬ ‫فبراير‪/‬شباط ‪2013‬‬ ‫االئتمانية أو تمويل التجزئة) للعاملين مقابل رواتب لدى‬ ‫بالديون على عناوين الصحف العالمية وسلطت الضوء على‬ ‫الوصاف‬ ‫المؤسسات المسجلة بشكل رسمي‪ .‬إال أن هذه أ‬ ‫غابرييل ديفيل‬ ‫أنه كيف يمكن لضغط الديون أن يعمل كنقطة بداية سياسية‬ ‫العامة تتضمن الكثير من االستثناءات‪ ،‬وعملياً قد يوجد‬ ‫فعالة‪ .‬وأدى ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى توفير دعم سياسي‬ ‫القراض‬ ‫أ‬ ‫تداخل كبير بين السواق المخدومة من جهات إ‬ ‫لرفض السداد‪ ،‬وتدخالت تنظيمية قوية من قبل حكومة إحدى‬ ‫القراض االستهالكي خدماتها‬‫المختلفة‪ .‬وقد تقدم جهات إ‬ ‫الواليات‪ ،‬وسحب المساندة التي تقدمها الحكومات والجهات‬ ‫لبعض المقترضين الذين ال يحصلون على أجور‪ ،‬وتقوم‬ ‫‪2‬‬ ‫الصغر‪.‬‬‫المانحة والمستثمرين االجتماعيين لمؤسسات القراض أ‬ ‫إ‬ ‫الصغر أحياناً بإقراض العمال الذين‬‫مؤسسات التمويل أ‬ ‫يحصلون على أجور‪ .‬ونظراً لهذه التداخالت‪ ،‬فإنه من‬ ‫الفضل تنفيذ‬‫تشير مذكرة المناقشة المركزة هذه إلى أنه من أ‬ ‫السر المعيشية على‬ ‫المهم النظر إلى سوق إقراض أ‬ ‫والجراءات التدخلية للوائح التنظيمية‬ ‫آليات مراقبة مناسبة إ‬ ‫كلي شامل‪ .‬ومن شأن المشاكل الخاصة باالئتمان‬ ‫نحو ّ‬ ‫في مرحلة مبكرة من تنمية سوق االئتمان الكتشاف ضغط‬ ‫أ‬ ‫القراض الصغر‪ ،‬ويمكن أن يؤثر‬ ‫االستهالكي أن تؤثر على إ‬ ‫القراض غير المسؤولة‪ ،‬ومن‬ ‫الديون المحتمل ومنع ممارسات إ‬ ‫القراض غير المصرفي على البنوك‪.‬‬ ‫إ‬ ‫السواق المالية والمستهلكين‬‫ثم تجنب المخاطر التي تواجه أ‬ ‫ومصداقية الجهات التنظيمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬يشمل ذلك بوليفيا (‪ ،)1999–1998‬وكولومبيا (‪ ،)2000–1999‬وجنوب أفريقيا (‪ ،)2002–1999‬وجمهورية البوسنة والهرسك (‪ ،)2008‬ونيكاراغوا (‪ ،)2010–2009‬والهند (‪)2010‬‬ ‫وتشيلي (‪.)2011–2010‬‬ ‫‪ 2‬انظر الشركة العالمية لتصنيف االئتمان األصغر (‪ )2011b‬والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (‪ )2011‬على سبيل المثال‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫القراض التي قد تدفع إلى وجود محفزات‬ ‫تنظيم ممارسات إ‬ ‫• ‬ ‫المخاطر التي تلحق بحماية المستهلك والتي تتطلب نهجاً‬ ‫للقراض غير المسؤول‪.‬‬ ‫إ‬ ‫محدداً للوائح التنظيمية والسياسات‪ .‬ويتمتع المستهلكون في‬ ‫الفصاح بشكل فعال والتعامل‬ ‫فرض قواعد تلزم إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫البلدان النامية بإمكانية الحصول على مزيد من أشكال التمويل‬ ‫مع الشكاوى من جانب الجهات المقرضة‪.‬‬ ‫المختلفة بدءاً من القروض البنكية والقروض االستهالكية وحتى‬ ‫أ‬ ‫القراض بما في ذلك‬ ‫اتخاذ إجراءات لتحسين ممارسات إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫القراض غير‬‫القروض من مؤسسات التمويل الصغر وجهات إ‬ ‫الشراف‬‫التوجيهات الخاصة بتقييم القدرة على السداد أو إ‬ ‫المصرفية‪ .‬وقد يؤدي النمو المتزايد في االقتراض من هذه‬ ‫على الوكالء أو الوسطاء‪.‬‬ ‫القطاعات الفرعية المختلفة إلى زيادة سريعة في ضغط الديون‬ ‫توسيع نطاق تعميم ومشاركة المعلومات االئتمانية وإنشاء‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫القراض‬‫مع تخلف عن السداد يؤثر بدوره على كل من جهات إ‬ ‫مكاتب لالستعالم االئتماني‪.‬‬ ‫المصرفية وغير المصرفية‪ .‬تهدف الدراسة إلى تقديم توجيه‬ ‫عملي للجهات التنظيمية‪ 3‬وواضعي السياسات الذين يواجهون‬ ‫وستتم مناقشة هذه الجراءات وغيرها (انظر الجدول أ‬ ‫الول)‬ ‫إ‬ ‫مثل هذه التحديات‪.‬‬ ‫على نحو أكثر تعمقاً في هذه الدراسة مع تسليط الضوء على‬ ‫أمثلة لبعض البلدان الرئيسية‪ .‬ويرد في الملحق ‪ 1‬أمثلة إضافية‬ ‫كخلفية للمقترحات الخاصة بالسياسة واللوائح التنظيمية التي‬ ‫على البلدان فيما يتعلق بكل إجراء‪.‬‬ ‫الول نظرة‬ ‫تمت مناقشتها في هذه الدراسة‪ ،‬يتناول القسم أ‬ ‫لليات دورات سوق االئتمان ويصف كيف يمكن‬ ‫عامة مقتضبة آ‬ ‫الجراءات‪ ،‬من الضروري إدراك‬ ‫وعند تطبيق أي من هذه إ‬ ‫للعوامل التي تدفع نمو أحد أسواق االئتمان أن تؤدي إلى‬ ‫أن البلدان تختلف بشكل جوهري في مرحلة تطوير أسواقها‬ ‫حدوث فقاعة ائتمانية يعقبها تعذر كبير عن السداد وانكماش‬ ‫االئتمانية وبيانات مقدمي خدمات االئتمان ومنتجاتهم‬ ‫الليات الستيعاب‬‫في نهاية المطاف‪ .‬ومن المهم فهم هذه آ‬ ‫ومستوى التغلغل االئتماني وقدرة الجهة التنظيمية‪ .‬كما قد‬ ‫محدودية قدرة مؤشرات مخاطر الرقابة التحوطية التقليدية‬ ‫توجد اختالفات جوهرية في تطور السوق االئتمانية داخل‬ ‫وتدخالتها في التعرف على مخاطر ضغط الديون إ‬ ‫والفراط‬ ‫البلد ذاته‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يحدث تشبع لقطاع سكاني‬ ‫في االستدانة والتعامل معها‪ .‬ونشير إلى أنه عند نمو إحدى‬ ‫معين (مثل الموظفين الحكوميين أو العمال الذين يحصلون‬ ‫أ‬ ‫السواق االئتمانية بسرعة كبيرة‪ ،‬فإن التمويل المتزايد للقروض‬ ‫على رواتب) أو مناطق جغرافية (مثل مراكز المدن) بينما يكافح‬ ‫والسيولة العالية المتوفرة عند أ‬ ‫السر من شأنه إخفاء المستويات‬ ‫الساسية‪ .‬وتؤثر هذه‬ ‫آخرون للحصول على الخدمات المالية أ‬ ‫الفعلية لضغط الديون‪ :‬وقد يكون التعذر عن السداد منخفضاً‬ ‫العوامل على مخاطر ضغط الديون فضال ً عن طبيعة استجابة‬ ‫لفترة وجيزة حتى عندما يكون ضغط الديون قد وصل إلى‬ ‫السياسات ذات الصلة‪ .‬وقد تعوق البيئة النظامية المفرطة في‬ ‫مستويات غير مستدامة‪ .‬وغالباً ال تكون الجهات التنظيمية‬ ‫التقييد أو القواعد قدرة مقدمي الخدمات االئتمانية على تقديم‬ ‫على دراية بمقدار ضغط الديون إلى أن يفوت أ‬ ‫الوان التخاذ‬ ‫منتجات أو قنوات تقديم مبتكرة‪ .‬وهذا بدوره يمكن أن يقوض‬ ‫إجراءات وقائية‪.‬‬ ‫تطور سوق االئتمان وإستراتيجيات زيادة نطاق الحصول على‬ ‫السواق التي‬ ‫الولوية في أ‬‫التمويل‪ .‬ومن ثم يجب أن تنصب أ‬ ‫يقترح القسمان الثاني والثالث نهج السياسات وتنظيم أ‬ ‫الولى على مراقبة مؤشرات التحذير أ‬ ‫تكون في مراحلها أ‬ ‫لسواق‬ ‫الولية‬ ‫الولى‪ .‬ويهدف‬ ‫االئتمان عالية النمو والتي تكون في مراحلها أ‬ ‫وإنشاء بنية تحتية معززة مثل مكاتب االستعالم االئتماني أو‬ ‫هذا النهج إلى مواجهة المخاطر الناشئة عن ضغط الديون‬ ‫القراض‪.‬‬ ‫إزالة العقبات التشريعية من أمام إ‬ ‫دون إعاقة التوسع في الحصول على التمويل‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫ومن أ‬ ‫وجود مفاضلة محتملة بين أهداف هاتين السياستين‪ ،‬إال أن‬ ‫الهمية بمكان مراعاة الفروق في الهياكل التشريعية‬ ‫لستراتيجية معقولة‬ ‫هذه الدراسة تحاول البرهنة على أنه يمكن إ‬ ‫والصالحيات المؤسسية للبلدان التي يمكن أن تحد من قدرة‬ ‫الجراءات الرئيسية‬ ‫أن تحقق التوازن الصحيح‪ .‬وتتضمن إ‬ ‫الجهة التنظيمية على تغطية جميع القطاعات ذات الصلة‬ ‫المقترحة‪ ،‬المرتبة بصورة عامة حسب أهميتها‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫الخاصة بسوق االئتمان‪ .‬وقد تثير مثل هذه القيود تحديات‬ ‫أمام أي جهة تنظيمية فردية عند محاولة إدارة ضغط الديون‬ ‫• تنفيذ إجراءات محددة الكتشاف ضغط الديون المحتملة‬ ‫ ‬ ‫التي تنشأ عن أنشطة في قطاعات سوقية غير منظمة أو غير‬ ‫في مرحلة مبكرة (عند إحتمالية أن ال تكون مراقبة التعذر‬ ‫مستوفية التنظيم بشكل تام‪ .‬ومن الضروري التنسيق بين‬ ‫عن السداد كافية)‪.‬‬ ‫‪ 3‬من أجل التبسيط‪ ،‬تستخدم هذه الورقة المصطلح “جهة تنظيمية” لوصف الهيئات التي تتولى تنظيم المؤسسات المالية واإلشراف عليها في بلد بعينه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬ملخص التدخالت التنظيمية أو السياسة المتخذة في المرحلة المبكرة لمنع ضغط الديون ومواجهتها‬ ‫الحصائية الخاصة بضغط الديون المحتملة وتقييم‬ ‫يمكن للجهات التنظيمية مراقبة التوجهات في المؤشرات إ‬ ‫مراقبة عالمات ضغط‬ ‫النذار المبكر‪ :‬النمو السريع‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫مؤش‬ ‫وتتضمن‬ ‫ممارسات السوق التي قد تزيد من خطر الديون المحتملة‪.‬‬ ‫الديون المحتملة‬ ‫القراض على‬ ‫إ‬ ‫وتركيز‬ ‫اض‬ ‫ر‬ ‫ق‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫مؤسسات‬ ‫عدد‬ ‫في حوافظ المؤسسات الفردية مع توسع سريع متزامن في‬ ‫قطاعات سكانية محددة (مثل الموظفين الحكوميين‪/‬العمال الذين يحصلون على أجور) والنمو السريع‬ ‫في متوسط حجم القروض أو مدتها‪ ،‬وتزايد حاالت إعادة جدولة الديون وإعادة التمويل‪ ،‬وزيادة التأخر‬ ‫عن دفع المستحقات والتعذر عن السداد‪.‬‬ ‫أ‬ ‫القراض الجائر وغير السليم‪.‬‬ ‫يجب على الجهات المنظمة مواجهة ممارسات السوق التي من شأنها زيادة خطر إ‬ ‫تنظيم ممارسات السوق ذات‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬أدت تسهيالت االستقطاع من الراتب إلى وجود ضغط ديون في العديد من البلدان والسيما‬ ‫الخطورة المرتفعة‬ ‫بين قطاعات السوق الحساسة سياسياً مثل الموظفين الحكوميين‪ .‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬فإنه حين ال يتم تنظيم‬ ‫طرق التحصيل‪ ،‬يمكن أن تصبح ممارسات مقدمي خدمات االئتمان المستغلين قضية سياسية حتى وإن تأثر‬ ‫الشخاص‪ .‬كما يشكل االئتمان غير المطلوب والزيادات التلقائية في حدود االئتمان أمثلة‬ ‫بها عدد محدود من أ‬ ‫إضافية على الممارسات عالية الخطورة‪ .‬ويمكن أن يعمل تنظيم هذه الممارسات ذات الخطورة العالية على‬ ‫القراض المسؤولة على نحو غير مالئم‪.‬‬ ‫القراض عالي الخطورة دون إعاقة عمل جهات إ‬ ‫الحد من دوافع إ‬ ‫تضيف مكاتب االستعالم االئتماني الفاعلة والشاملة للجميع قيمة في جميع البيئات تقريباً‪ .‬وفي البيئات‬ ‫دعم مكاتب االستعالم االئتماني‬ ‫منخفضة االشتمال‪ ،‬تعمل المعلومات االئتمانية المحسنة على خفض تكلفة التقييم االئتماني والموافقة على‬ ‫طلبات القروض وخلق دافع للنمو‪ .‬وفي البيئة ذات الخطورة العالية‪ ،‬يمكن مساعدة مقدمي خدمات االئتمان‬ ‫الفراد المثقلين بالديون والحد من الخطورة االئتمانية في السوق‪ .‬ويجب أن تتضمن مكاتب‬ ‫في التعرف على أ‬ ‫القراض المصرفية‬ ‫اليجابية (الملف الكامل) والسلبية وإدراج جهات إ‬ ‫االستعالم االئتماني كال ً من البيانات إ‬ ‫وغير المصرفية‪.‬‬ ‫بالقراض المسؤول‪ ،‬بما في‬ ‫يمكن للجهات التنظيمية المطالبة بأن تتضمن المواثيق المهنية توجيهات خاصة إ‬ ‫القراض‬‫دعم معايير جهات إ‬ ‫ذلك متطلبات تقييم القدرة على السداد‪ .‬كما يمكن للجهات التنظيمية أن تطلب قيام المؤسسات المالية بإنشاء‬ ‫وبرامج أمناء المظالم المهنية‬ ‫آليات لالنتصاف والشكاوى الداخلية ورفع تقارير عن بيانات الشكاوى للجهة التنظيمية‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه‬ ‫بحسب النشاط‬ ‫يمكن لبرنامج أمين المظالم الممول مهنياً أن يوفر آلية للتعامل مع شكاوى المستهلكين وإتاحة تعويض سهل‬ ‫دون أن يتطلب ذلك موارداً تنظيمية‪.‬‬ ‫الفراط في االستدانة جزءاً من الوعي‬ ‫أ‬ ‫يجب أن تشكل الرسائل المتعلقة بإدارة ديون السر المعيشية ومخاطر إ‬ ‫تعزيز وعي المستهلك‬ ‫االستهالكي الوطني وحملة التوعية المالية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬ال يوجد تعريف موحد “لإلقراض الجائر”‪ ،‬وهو تعبير من شأنه أن يشتمل على مجموعة من ممارسات اإلقراض المضللة أو المخادعة أو التعسفية‪ .‬عرف جون هاوك االبن هذا‬ ‫المصطلح وضرب أمثلة على مجموعة من تلك الممارسات في بيانه المقدم إلى لجنة مجلس النواب األمريكية بشأن الخدمات المصرفية والمالية عام ‪ .2000‬ووصف مورغان‬ ‫(‪ )2007‬اإلقراض الجائر بصورة أكثر عمومية على أنه “تقديم تسهيالت ائتمانية تعمل على الحد من الرفاهية”‪ .‬انظر هاوك (‪ )2000‬ومورغان (‪.)2007‬‬ ‫انكماش وتعذر عن السداد على نطاق واسع‪ .‬كما أن لهذه الدورات‬ ‫الهيئات التنظيمية والمجهودات على صعيد السياسة لسد تلك‬ ‫عواقب كبيرة فيما يتعلق بالسياسات واللوائح التنظيمية‪:‬‬ ‫الفجوات‪ .‬وفي الوقت الراهن‪ ،‬يجب على الجهات التنظيمية‬ ‫توسعة نطاق مجهوداتها الرقابية على أ‬ ‫القل لتسجيل آ‬ ‫الثار التي‬ ‫الطراف المعنية في‬ ‫المر على مساعدة أ‬‫• قد يعمل فهم هذا أ‬ ‫ ‬ ‫قد تكون تنشأ عن القطاعات السوقية أ‬ ‫الخرى التي من شأنها‬ ‫تجاوز المنهجيات المتنافسة التي تلقي بالالئمة على إ‬ ‫الفراط‬ ‫إجماال ً أن تزيد من ضغط الديون ‪.‬‬ ‫ء بسبب المستهلكين المتساهلين وغير‬ ‫في االستدانة سوا ً‬ ‫المسؤولين أو بسبب مقدمي خدمات االئتمان المستغلين‬ ‫‪.1‬آليات دورات االئتمان وضغط الديون في‬ ‫وغير المسؤولين‪.‬‬ ‫أ‬ ‫• يساعد فهم هذه الدورات الجهات التنظيمية في اكتشاف‬ ‫ ‬ ‫السواق المتوسعة‬ ‫مستوى ضغط الديون ذات الصلة بمستوى تطور‬ ‫نظرة منهجية لدورات سوق االئتمان‬ ‫سوق االئتمان‪.‬‬ ‫الهم من كل ذلك هو أن فهم هذه الدورات‬ ‫• وقد يكون أ‬ ‫ ‬ ‫للليات المتأصلة الخاصة بتطور سوق االئتمان أن تؤدي‬ ‫يمكن آ‬ ‫ضروري لتصميم إستجابات السياسات والتنظيم المناسبة‪.‬‬ ‫إلى دورات من النمو االئتماني وزيادة الدين االستهالكي يعقبها‬ ‫‪4‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬دورة سوق االئتمان‪ :‬من التوسع إلى االنهيار‬ ‫المرحلة الرابعة‬ ‫زيادة السيولة‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫انخفاض معد ت‬ ‫ا خفاق السداد‬ ‫إخفاق السداد‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫تراكم الديون‬ ‫تحصيل الديون‬ ‫أ‬ ‫سع‬ ‫ول‬ ‫المرحلة الخامسة‬ ‫ار ا‬ ‫ص‬ ‫شبكات التوزيع‬ ‫ص‬ ‫ار ا‬ ‫ول‬ ‫سع‬ ‫العمو ت‬ ‫المرحلة ا و‬ ‫أ‬ ‫ا نكماش‬ ‫الوصول إ رأس مال القروض‬ ‫تصاعد وت ة ا خفاق‬ ‫السداد‬ ‫• التحول إ منتج سلعي وإضفاء السمة التجارية‬ ‫التحول إ منتج سلعي‬ ‫يدفعان نحو النمو القوي‬ ‫إضفاء السمة التجارية‬ ‫• زيادة معد ت السيولة تخفي ضغط الديون‬ ‫إخفاقات البنوك‬ ‫انخفاض معد ت ا خفاق السداد‬ ‫• عند يصل ضغط الديون إ مستويات حساسة‪،‬‬ ‫يبدأ ا خفاق السداد‪ ،‬وهو ما يؤدي إ‬ ‫ا نكماش وتصاعد وت ة ضغط الديون‬ ‫مراحل التوسع واالنكماش في أسواق االئتمان هي على النحو‬ ‫مراحل التوسع واالنكماش في أسواق االئتمان‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫دورات النمو أو االنكماش أمر يسهل توقعه إلى حد كبير وقد‬ ‫• المرحلة الأولى — الشروط الأولية للتوسع‪ .‬طور عدد‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫تمت مالحظته في الكثير من قطاعات السوق المختلفة‪.‬‬ ‫للقراض ذات‬ ‫محدود من المؤسسات الرائدة منهجيات إ‬ ‫الخيرة لضغط الديون في أسواق االئتمان‬ ‫كما أن الدورات أ‬ ‫تكلفة فعالة للوصول إلى قطاعات المستهلكين التي ال تحظى‬ ‫منخفضة الدخل قد سبقتها معدالت النمو المرتفع بين‬ ‫بخدمة كافية أو ذات الوصول المنخفض‪ .‬ويشمل ذلك أنماط‬ ‫المؤسسات الحالية وشجع على ذلك الزيادة السريعة في‬ ‫التكلفة المنخفضة الختيار العميل وصرف القروض وإدارتها‬ ‫القراض‬ ‫التمويل التجاري المتاح‪ .‬وغالباً ما وسعت مؤسسات إ‬ ‫وتقنية المعلومات وعمليات التحصيل الفعالة‪.‬‬ ‫الصغر ذات الطابع التجاري من نشاطها (في كل من محفظة‬ ‫أ‬ ‫• المرحلة الثانية — إضفاء الصبغة التجارية وفرص الوصول‬ ‫القروض الكلية وحجم القرض) في نفس الوقت الذي حاولت‬ ‫الأوسع للتمويل‪ .‬النجاح الظاهر يجذب أطرافاً جدداً‪.‬‬ ‫فيه البنوك التجارية النزول إلى السوق من خالل توفير‬ ‫وهناك تطور إضافي في شبكة التوزيع‪ ،‬ويشمل ذلك في‬ ‫قروض أصغر سواء أ‬ ‫للعمال التجارية أو المستهلكين‪ .‬ومن‬ ‫ً‬ ‫الغالب شبكات الوكيل أو الوسيط وهياكل التحفيز المتميزة‬ ‫القراض التي تستهدف‬ ‫شأن المنافسة المحتدمة بين جهات إ‬ ‫لدفع عجلة النمو‪ 5.‬وتعمل العائدات المرتفعة على جذب‬ ‫نفس القاعدة من العمالء أن تشبع قطاعات السوق بسرعة‬ ‫المستثمرين التجاريين وتحقق النمو‪ ،‬وهو ما يتطلب بدوره‬ ‫كبيرة‪ .‬انظر الشكل ‪.1‬‬ ‫‪ 4‬ينطبق هذا القسم على أسواق االئتمان االستهالكية وتحليل مينسكي للتأرجحات الموجودة في األنظمة المالية بين الجهات القوية والهشة مع تصاعد معدالت الديون متبوعة‬ ‫باإلفراط في االستدانة وانكماش االئتمان وهو ما يؤجج بدوره دورات االقتصاد المستعرة‪ .‬انظر مينسكي (‪ .)1992‬انظر أيضاً وصف كندلبيرغر (‪ )2005‬لألزمة المالية ودورات االئتمان‪.‬‬ ‫وقد القت دورات االئتمان تلك الكثير من االهتمام في أعقاب األزمة المالية العالمية والسيما في ضوء اعتبارها األساس للتحوط على مستوى االقتصاد الكلي (في مقابل التحوط على‬ ‫مستوى االقتصاد الجزئي) أو لسياسات مواجهة تقلبات الدورة االقتصادية التي تعمل على كبح جماح دورات االئتمان‪ .‬انظر بنك إنجلترا (‪ )2009‬على سبيل المثال‪.‬‬ ‫‪ 5‬تمتعت مؤسسات التمويل األصغر بإمكانية الوصول إلى مصادر جديدة واسعة نسبياً من الديون في البوسنة والهرسك وباكستان ونيكارغوا والمغرب خالل الفترة من (‪)2008–2004‬‬ ‫قبل أزمة تعذر السداد‪ .‬انظر تشين وراسموسين ورايلي (‪ .)2010‬وقد ساعدت العالقة بين الوسطاء العقاريين وأنشطة التوريق في خلق وتيرة مماثلة من التوسع من خالل مصادر‬ ‫رأس المال الجديدة‪ ،‬مما أدى ذلك إلى حدوث أزمة الرهونات العقارية األمريكية منخفضة الجودة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أسباب ضغط الديون‪ :‬ممارسات جهة إ‬ ‫القراض‬ ‫نمو ًا سريعاً في محفظة القروض وحصة السوق لتحقيق‬ ‫وسلوك المقترض‬ ‫العائدات المتوقعة‪.‬‬ ‫• المرحلة الثالثة — زيادة الديون بسبب ارتفاع معدالت‬ ‫يجب أن تتناول السياسات واللوائح التنظيمية السلوكيات‬ ‫الفردية التي تساهم بشكل جماعي في دورة االئتمان‪ .‬وتلعب‬ ‫السيولة لدى المقترضين وانخفاض معدالت التعذر عن‬ ‫القراض وسياسات القرض المحددة التي تنتهجها‬ ‫إستراتيجيات إ‬ ‫السداد‪ .‬عندما تدخل السوق إلى مرحلة النمو السريع‪،‬‬ ‫القراض دوراً حاسماً في دورة االئتمان‪.‬‬ ‫كل واحدة من جهات إ‬ ‫القراض وعملياته‪ .‬وقد يتاح‬‫فقد يقوض التنافس معايير إ‬ ‫تحدد كل جهة إقراض مقدار الدين الذي سوف يترتب على‬ ‫أمام المقترضين إمكانية الحصول على قروض متعددة من‬ ‫قاعدة عمالئها بمرور الوقت‪ ،‬من خالل اختيار سوق مستهدفة‬ ‫جهات إقراض مختلفة‪ ،‬مما يساعدهم على “االقتراض من‬ ‫وأهداف النمو وتقييم القدرة على السداد ومعايير التسهيالت‬ ‫بيتر لسداد مستحقات بول”‪ .‬ويشير مستوى السيولة المرتفع‬ ‫االئتمانية والهياكل التحفيزية المقدمة لمسؤول القرض‪.‬‬ ‫القراض المخصوم من‬ ‫القراض مثل إ‬ ‫وستتسبب بعض طرق إ‬ ‫إلى أن التعذر عن السداد قد يظل منخفضاً بشكل مفاجئ‬ ‫الراتب أو التسهيالت االئتمانية غير المطلوبة أو إعادة االقتراض‬ ‫لفترة طويلة حتى وإن زادت مستويات الدين إ‬ ‫الجمالي‪.‬‬ ‫التلقائي‪/‬الضافي في زيادة الدين المتراكمة ويمكنها زيادة خطر‬ ‫إ‬ ‫• المرحلة الرابعة — تصاعد وتيرة التعذر عن السداد‬ ‫ ‬ ‫ضغط الديون‪( .‬انظر الملحق ‪ 2‬لالطالع على المزيد من طرق‬ ‫واالنكماش‪ .‬تبدأ وتيرة التعذر عن السداد في التصاعد‬ ‫الصغر ومخاطره)‪.‬‬ ‫االئتمان أ‬ ‫المر بسبب عدم استدامة مستويات دين أ‬ ‫ويثار هذا أ‬ ‫السر‬ ‫وبصورة تقليدية‪ ،‬تفترض الجهات التنظيمية أن خطر التعذر‬ ‫المعيشية وأحياناً بسبب الصدمات الخارجية مثل التباطؤ‬ ‫القراض عن إصدار قروض‬ ‫عن السداد يجب أن يثني جهات إ‬ ‫القراض متنبهة وتبدأ في تقليل‬‫االقتصادي‪ .‬وتصبح جهات إ‬ ‫الولوية لتحصيل الديون‪ .‬وهذا‬ ‫االئتمان الجديد وتضع أ‬ ‫الفراط في االستدانة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫مخاطر‬ ‫إضافية للعمالء الذين يواجهون‬ ‫إال أنه لسوء الحظ يتسبب العديد من العوامل في تقويض‬ ‫السر مما يؤدي إلى تصاعد‬ ‫يعمل على انكماش سيولة أ‬ ‫هذه الفرضية‪ .‬تساهم البيئة عالية الفائدة أو تلك التي تفرض‬ ‫التعذر عن السداد‪.‬‬ ‫غرامات كبيرة على التأخر في السداد أو رسوم تحصيل‬ ‫• المرحلة الخامسة — انهيار المؤسسات واحتمالية تفشي هذه‬ ‫ ‬ ‫للقراض عالي الخطورة‪ 6.‬وطالما‬ ‫الدين في خلق محفزات إ‬ ‫الظاهرة‪ .‬من شأن مستويات التعذر عن السداد أن تؤثر على‬ ‫القراض المتزايد (بما في ذلك الفوائد والرسوم‬ ‫أن عائد إ‬ ‫وغرامات السداد المتأخر المحتملة المفروضة على العمالء‬ ‫القراض بما في ذلك البنوك سوا ً‬ ‫ء كان‬ ‫العديد من جهات إ‬ ‫الذين ال يدفعون بانتظام) مرتفع بما يكفي للتعويض عن‬ ‫القراض الخاصة بها أو نتيجة لتوفير‬ ‫ذلك نتيجةً لعمليات إ‬ ‫القراض‬ ‫خسائر رأس المال عند تعذر السداد‪ ،‬فيمكن لجهة إ‬ ‫القراض الفردية والصغيرة‪.‬‬‫ض إلى جهات إ‬ ‫رٍ‬‫ق َت َ‬‫مْ‬ ‫م ٍ‬ ‫ال ُ‬ ‫رأْس َ‬ ‫َ‬ ‫تحمل المستويات العالية للتأخر طالما تتم تعظيم عائداتها‬ ‫القراض التي يتعرض لها البنك‪،‬‬ ‫وحسب مستوى مخاطر إ‬ ‫الجمالية‪( .‬انظر الملحق ‪ 1‬للتغيرات‬ ‫على مستوى المحفظة إ‬ ‫فقد يؤدي هذا إلى انهياره‪.‬‬ ‫الصغر) وتزيد الفوائد والغرامات المفروضة‬ ‫في االئتمان أ‬ ‫على السداد المتأخر بصورة كبيرة أو رسوم تحصيل الدين‬ ‫و ُيعد ضغط الديون عالمة تحذيرية إال أنه يشكل كذلك عالمة‬ ‫القراض إلى العمالء الذين قد يتأخرون عن دفع‬ ‫من ربحية إ‬ ‫الستراتيجيات السابقة الخاصة بالتوسع االئتماني‬‫على نجاح إ‬ ‫المستحقات مما يخلق حافزاً الستهداف المقترضين أصحاب‬ ‫واالشتمال المالي‪ .‬ويكمن التحدي في تطوير إستراتيجيات‬ ‫سجالت السداد الضعيفة‪.‬‬ ‫تنظيمية مناسبة تتعامل على نحو وقائي مع تبعات الحصول‬ ‫من الواضح أن “عدم التحوط المالي”‪ 7‬لقاعدة العمالء يلعب‬ ‫المتزايد على االئتمان بدال ً من محاولة التراجع عن إضفاء‬ ‫دوراً في ضغط الديون وكذلك “االقتراض غير المسؤول‬ ‫الصبغة التجارية للتمويل‪.‬‬ ‫‪ 6‬انظر غاردنر على سبيل المثال (‪.)2010‬‬ ‫‪ 7‬في المملكة المتحدة‪ ،‬يشير مستشارو االئتمان على سبيل المثال إلى أن عوامل مثل الميول المعرفية ومستويات التوعية المالية المنخفضة في اختيارات المستهلك تشكل ما يبدو‬ ‫أنه سلوك غير مسؤول (اإلفراط في االقتراض‪ ،‬وعدم التأمين على نحو كاف)‪ ،‬ويذكرون أن “عدم التحوط المالي” يشكل عامالً رئيسياً في اإلفراط في االستدانة (ديزني وبريدغيز‬ ‫وغازيرغود ‪.)2008‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬الجدول الثاني أمثلة على ممارسات جهات إ‬ ‫القراض التي تزيد من مخاطر ضغط الديون‬ ‫يعمل االئتمان غير المطلوب‪/‬المعتمد مسبقاً على خلق محفز طبيعي لزيادة مستويات الدين بين العمالء‬ ‫االئتمان غير المطلوب‪/‬المعتمد‬ ‫المؤدين لمستحقاتهم‪ .‬وال تنتهي هذه الدائرة إال عندما يبدأ العميل في إظهار عالمات ضغط الديون‪.‬‬ ‫مسبقاً‬ ‫كما أن للزيادات التلقائية في أحجام القروض أو حدود االئتمان نفس أ‬ ‫الثر كذلك‪.‬‬ ‫القراض‬‫يعمل السماح بتسديد القروض من خالل استقطاعها من الراتب مباشرة على إضعاف محفزات جهة إ‬ ‫االستقطاعات من الرواتب‬ ‫الجمالي لدين المقترض بما في ذلك القروض التي يتم إصدارها من جهات إقراض دون‬ ‫لتقييم المستوى إ‬ ‫تسهيالت االستقطاع من الراتب‪ .‬وبدال ً من ذلك‪ ،‬فإنها تخلق حافزاً للإقراض حتى أقصى نسبة استقطاع‬ ‫أ‬ ‫مسموح بها‪.‬‬ ‫لقراض العمالء الذين يعانون‬ ‫تعمل الغرامات المفروضة على التأخر المفرط عن السداد على خلق محفز إ‬ ‫الغرامات المفروضة على التأخر‬ ‫من مستويات ديون عالية‪.‬‬ ‫في دفع المستحقات‬ ‫الفصاح من قدرة العمالء على تقييم التزامات السداد وإدارة‬ ‫وضعف‬ ‫المستترة‬ ‫تقوض الرسوم أ‬ ‫والتعاب‬ ‫والتعاب المستترة‪/‬ضعف‬ ‫الرسوم أ‬ ‫إ‬ ‫التزامات الديون الخاصة بهم‪.‬‬ ‫الفصاح‬ ‫إ‬ ‫لصدار القروض الجائرة‪ .‬ويتفاقم الوضع عندما‬ ‫تعمل عموالت الوكيل أو الوسيط العالية على خلق حافز إ‬ ‫عموالت مسؤول القرض أو الوكيل‬ ‫ال تتضمن هياكل العموالت عقوبات فيما يتعلق بضعف جودة القروض أو حاالت تعذر السداد الالحقة‪.‬‬ ‫أو الوسيط‬ ‫لنفاذ‬‫القراض المحتالة من استخدام ضغوط قسرية إ‬ ‫يمكن تحصيل الديون غير الخاضع للتنظيم جهات إ‬ ‫ممارسات تحصيل الديون غير‬ ‫السداد وتجنب التعذر عن السداد حتى وإن عانى العمالء من فرط االستدانة‪.‬‬ ‫الخاضعة للتنظيم‬ ‫القراض معلومات كافية حول المستويات‬ ‫في ضوء غياب مكاتب االستعالم االئتماني‪ ،‬ال تتوفر لجهات إ‬ ‫عدم كفاية تعميم معلومات‬ ‫الجمالية لديون طالبي القروض‪ .‬وتقوض مكاتب توفير المعلومات السلبية فقطب أو المكاتب التي تغطي‬ ‫إ‬ ‫االئتمان أو انعدامها‬ ‫االئتمان البنكي فحسب فاعلية معلومات مكاتب االستعالم االئتماني‪.‬‬ ‫أ‪ .‬يمكن أن يكون ألي آلية من شأنها منح جهات اإلقراض أفضلية لتحصيل معلومات مباشرة من الحساب البنكي للمقترض لفئة محددة من جهات اإلقراض نفس األثر العكسي‪.‬‬ ‫كما أن االستقطاعات التفضيلية لوثائق التأمين سوا ً‬ ‫ء من الرواتب أو من الحسابات البنكية لها نفس الضرر المذكور‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تعمل المعلومات السلبية فقط على عدم حصول جهة اإلقراض على معلومات حول جميع القروض مستحقة السداد‪ ،‬ومن ثم فإنها ال تكون على دراية بالزيادة في معدالت‬ ‫اإلقراض حتى يبدأ المقترض في التخلف عن السداد‪.‬‬ ‫المحصول أو الوفاة أو المرض في العائلة أو الطالق‪ ،‬وهو‬ ‫المدفوع باليأس” من قبل العمالء الذين يعتمدون على القروض‬ ‫ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في دخل الشخص أو زيادة غير‬ ‫لزيادة دخلهم الضعيف للغاية أو غير المستقر‪ .‬ويشير البحث‬ ‫متوقعة في المصروفات‪ 11.‬ومن أكثر الصدمات ضرراً تلك التي‬ ‫إلى أن عوامل مثل االقتراض غير المسؤول أو االقتراض بنية‬ ‫تؤثر على منطقة بأسرها أو قطاع كامل من السكان مثل الجفاف‬ ‫الفراط في‬‫التخلف عن السداد ال تشكل سبباً جوهرياً في حدوث إ‬ ‫السر محدودة‬‫االستدانة‪ 8.‬ومن المحتمل إلى حد بعيد أن تواجه أ‬ ‫أو انخفاض إقليمي في الدخل المتأتي من التحويالت المالية‪.‬‬ ‫الدخل أو ضعيفة المستوى مواقف تتسبب في اقتراض إضافي‬ ‫لزمة أسرية أو حدث خارجي (مثل انخفاض تدفقات‬ ‫استجابة أ‬ ‫ويقدم الجدول الثاني نظرة عامة على ممارسات جهات‬ ‫التحويالت المالية)‪ ،‬ومن العوامل الحاسمة‪ ،‬قيام جهات‬ ‫القراض المختلفة التي تخلق محفزات عكسية وتزيد من‬ ‫إ‬ ‫‪9‬‬ ‫القراض باستغالل ضعف المقترضين وميولهم السلوكية‬ ‫إ‬ ‫مخاطر النمو االئتماني غير المستدام‪ .‬ويتم تناول تدخالت‬ ‫من خالل التسويق المضلل أو طرق البيع الخادعة‪ .‬ومن شأن‬ ‫اللوائح التنظيمية التي تستهدف هذه الممارسات بالتفصيل‬ ‫السر أو‬‫مستويات الدين العالية القائمة بالفعل أن تضعف أ‬ ‫في “القسم الثالث — إ‬ ‫الجراءات التدخلية من جانب الجهات‬ ‫أسواق االئتمان االستهالكية‪ 10‬بحيث ال تقدر على مواجهة‬ ‫التنظيمية وبناء على السياسات”‪.‬‬ ‫الصدمات مثل فقدان الوظيفة أو النشاط التجاري أو فقدان‬ ‫انظر ديزني وبريدغيز وغازيرغود (‪ )2008‬على سبيل المثال‪.‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫لالطالع على استقصاءات حول هذه األبحاث السلوكية‪ ،‬انظر شيكس وروزنبرغ (‪ )2011‬في ‪.17–16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬ساهمت المديونية الزائدة بالفعل في أسواق التمويل األصغر في البوسنة والهرسك قبل حدوث األزمة المالية العالمية في إضعاف البلد وفاقمت من تأثير األزمة‬ ‫‪ 10‬‬ ‫المالية وساعدت في حدوث أزمة السداد (ليشنر وفراشواد ‪.)2010‬‬ ‫تشير أبحاث من المملكة المتحدة أن العوامل الثالثة الرئيسية التي “تعرض األسر لمخاطر الديون المفرطة وغيرها من المشاكل المالية هي فقد الوظيفة (بما في ذلك اإلخفاق في‬ ‫‪ 11‬‬ ‫مزاولة نشاط تجاري) وانتهاء العالقة الزوجية وسوء اإلدارة المالية من قبل األسر” (ديزني وبريدغيز وغازيرغود ‪.)2008‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وهناك نقاط ضعف مماثلة في مؤشرات المستوى أ‬ ‫الصغر‬ ‫أ‬ ‫‪ .2‬مؤشرات إ‬ ‫النذار المبكر والمراقبة‬ ‫الخرى التي يتم استخدامها بصورة تقليدية من قبل الجهات‬ ‫الجمالي إلى الدخل‬‫التنظيمية‪ .‬ويتم غالباً استخدام نسبة الدين إ‬ ‫الليات‪ ،‬تعتبر مراقبة السوق أولى الخطوات‬ ‫مع مراعاة هذه آ‬ ‫الجمالي كقياس لمعدل االستدانة إال أنها قد تكون مضللة إلى‬ ‫إ‬ ‫حد ما‪ .‬ولمحفظة القروض أ‬ ‫الضرورية في أي نهج وقائي ومتكامل من شأنه كبح جماح ضغط‬ ‫الساسية (الجمع بين الديون طويلة‬ ‫الجل وقصيرة أ‬ ‫أ‬ ‫الديون‪ .‬وفي هذا القسم نقدم نظرة عامة حول مؤشرات‬ ‫الجل وبين القروض الكبيرة والصغيرة) في أي‬ ‫النذار المبكر آ‬ ‫والليات التي يمكن لجهات تنظيم استخدامها‬ ‫إ‬ ‫بلد بعينه تأثير كبير على تفسير نسبة الدين إلى الدخل‪ .‬ويتمثل‬ ‫آ‬ ‫لمراقبة ضغط الديون‪( .‬القسم التالي يتناول الليات التنظيمية‬ ‫أصل المشكلة في أن نسبة الدين إلى الدخل مبنية على قيمة الدين‬ ‫بدال ً من قيمة االلتزام بخدمة الدين أو عدد المستهلكين المتأثرين‬ ‫فضال ً عن البنية التحتية للسوق مثل مكاتب إ‬ ‫الستعالم االئتماني‬ ‫به‪ .‬وعندما يكون متوسط مدة سداد القرض في بلد أو محفظة ما‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬ويرد في الملحق ‪3‬‬ ‫للتخفيف من وطأة إ‬ ‫أقصر‪ ،‬فسوف تغطي نسبة الدين إلى الدخل المنخفضة ضغط‬ ‫قائمة كاملة بالخيارات الرقابية والتنظيمية)‪.‬‬ ‫الدين الحقيقي (معدل خدمة الدين هو مؤشر أفضل)‪.‬‬ ‫وتركز مراقبة السوق على المؤشرات التي قد تساعد أي جهة‬ ‫ويعتبر الحد‪ ،‬الذي يمكن وفقاً له استخدام المؤشرات المجمعة‬ ‫الفراط في االستدانة على مستوى‬ ‫تنظيمية في اكتشاف مخاطر إ‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة أو القطاع بدال ً من أن يكون على مستوى السر الفردية‬ ‫أو متوسط المعدالت الوطنية‪ ،‬من نقاط الضعف العامة في‬ ‫للحصاءات المجزأة والتوجهات في‬‫المؤشرات التقليدية‪ .‬ويمكن إ‬ ‫الفراط في‬‫فحسب (فريق العمل البريطاني المعني بمواجهة إ‬ ‫الحصاءات الخاصة بالمجموعات ذات الدخول المختلفة أو‬ ‫هذه إ‬ ‫االستدانة ‪ .)2003‬وغالباً ما تكون المؤشرات التقليدية مثل نسبة‬ ‫فئات التوظيف المختلفة أن تساعد في اكتشاف الضغط المتمركز‬ ‫الدين المتفاقم إلى نسبة الدخل أو مستوى التأخر عن دفع‬ ‫ومنع إخفاء المشكالت في متوسط المعدالت الوطنية‪.‬‬ ‫المستحقات على المستوى الفردي للمؤسسات مضللة وقد ال‬ ‫الفراط في االستدانة في السوق‪.‬‬‫توفر مؤشراً دقيقاً حول حد إ‬ ‫مؤشرات إ‬ ‫النذار المبكر‬ ‫النذار المبكر وغيرها من آليات المراقبة‬‫ومن شأن مؤشرات إ‬ ‫يمكن لمجموعة من المؤشرات المحتملة أن تُكمل مؤشرات‬ ‫الوقائية أن تحد من مخاطر النظام المالي والمخاطر الخاصة‬ ‫خطر االئتمان التقليدي وتقديم إنذار مبكر أكثر فاعلية عند‬ ‫بمصداقية الجهات التنظيمية على حد سواء‪.‬‬ ‫تزايد مخاطر ضغط الديون‪ .‬وتتضمن الجوانب أ‬ ‫الكثر تطبيقاً‬ ‫بصورة عامة ما يلي‪:‬‬ ‫حدود المؤشرات التقليدية‬ ‫• النمو السريع — يجب أن يكون النمو المرتفع لمحفظة‬ ‫بصورة تقليدية‪ ،‬يُنظر إلى المستويات المنخفضة من التأخر عن‬ ‫القراض على مدار عدة أعوام‪ 14،‬والسيما عند التركيز‬‫جهة إ‬ ‫دفع المستحقات على أنها مؤشر قوي النخفاض ضغط الديون‪.‬‬ ‫إال أنه من شأن معدالت السيولة العالية لدى أ‬ ‫السر المعيشية‬ ‫على قطاعات سوقية محددة‪ ،‬سبباً للمزيد من التحقيق‬ ‫واالستقصاء‪ .‬ويتزايد الخطر عند حدوث النمو في العديد من‬ ‫التي نشأت أثناء مرحلة التوسع والنمو وأعداد العمالء ومحافظ‬ ‫الطراف الجدد الستهداف‬ ‫المؤسسات مع دخول عدد كبير من أ‬ ‫القروض ذات االرتفاع السريع (التي غالباً ما تتزامن مع دخول‬ ‫نفس القطاع السوقي‪ .‬وتتفاقم هذه المخاطر عند غياب‬ ‫القراض الجديدة للسوق)‪ 12‬أن تخفي مستوى ضغط‬ ‫جهات إ‬ ‫نظام مكاتب االستعالم االئتماني الذي يمكن من خالله أن‬ ‫الديون‪ .‬وفضال ً عن ذلك‪ ،‬فإنه إذا لم يتم تصنيف إحدى‬ ‫يقيم مقدمو التسهيالت االئتمانية التعرض الشامل للمخاطر‬ ‫المحافظ المختلطة ذات القروض الصغيرة والكبيرة حسب‬ ‫حجم القرض وقطاع العمالء‪ ،‬فلن تظهر مشكالت ديون أ‬ ‫السر‬ ‫القراض‪ ،‬وكذلك‬ ‫من جانب طالب القرض إزاء كافة جهات إ‬ ‫لجراء تقييمات حول القدرة على‬ ‫بسبب عدم وجود متطلبات إ‬ ‫المعيشية في التقارير التنظيمية إال عندما يفرط عدد كبير من‬ ‫السداد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫العمالء في االستدانة بالفعل‪.‬‬ ‫‪ 1‬قد تقدم األسر ذات الدخول المحدودة تضحيات كبيرة لسداد القروض‪ .‬وبالنسبة لهؤالء المقترضين‪ ،‬فقد ال تظهر المستويات العالية لضغط الديون (يتم قياسها من خالل التضحيات‬ ‫‪ 2‬‬ ‫غير المقبولة أو التسويات المبرمة لتحقيق الرفاهية) في التأخر عن دفع المستحقات‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬قد تشكل الدراسات االستقصائية األسرية طريقة مهمة لقياس ضغط‬ ‫الديون (شيكس ‪.)2011a‬‬ ‫‪ 13‬لالطالع على مناقشات إضافية حول نقاط الضعف الخاصة بتقارير التأخر عن دفع المستحقات كمؤشر لضغط الديون القائمة‪ ،‬انظر شيكس وروزنبرغ (‪.)2011‬‬ ‫‪ 14‬ال توجد قاعدة قائمة على التجربة للحكم على معدل النمو الذي يعتبر مرتفعاً للغاية دون وجود فهم تفصيلي واضح للسياق‪ .‬يرجى مالحظة أنه في حالة االئتمان األصغر‪ ،‬وجد‬ ‫غونزاليز (‪ )2010‬أن معدالت النمو لجهات اإلقراض الفردية ال تظهر سوى قدر محدود من الترابط مع مشاكل التحصيل الالحقة‪ .‬إال أن المخاطر تتزايد عندما يكون النمو اإلجمالي‬ ‫للسوق أو معدل التغلغل بالنسبة لسوق االئتمان األصغر مرتفعاً للغاية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الخطر قد يتم تبرير إجراء تحقيقات أكثر عمقاً ورقابة أكثر‬ ‫• زيادة حجم‪/‬مدة القرض وإعادة تمويله — تشير الزيادة‬ ‫نظاماً‪ .‬وتتضمن آ‬ ‫الليات المختلفة التي يمكن مراعاتها ما يلي‪:‬‬ ‫السريعة في متوسط حجم ومدة القرض الصادر من جهة‬ ‫القراض مقرونة بإعادة التمويل وإعادة الجدولة المتزايدة‬‫إ‬ ‫بالستدانة — عند وجود مخاوف حول ضغط‬ ‫تقرير خاص إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫إلى أن مستويات دين العميل متزايدة‪ .‬وعندما يبدأ مستوى‬ ‫الديون دون وجود إحصاءات واضحة‪ ،‬قد يكون من المناسب‬ ‫إعادة التمويل وإعادة الجدولة في الزيادة‪ ،‬فمن المحتمل أن‬ ‫البدء في إعداد تقرير خاص من خالل مؤسسة بحثية أو‬ ‫ضغط الديون قد وصل إلى مرحلة متقدمة‪.‬‬ ‫فريق عمل لتقييم مستوى ضغط الدين المبني على مراجعة‬ ‫• زيادة نشاط تحصيل الديون وممارسات تحصيل الديون‬ ‫للحصاءات ذات الصلة وإجراء مقابالت مع جهات‬ ‫مفصلة إ‬ ‫التعسفية — تشير هذه الممارسات إلى المستوى المرتفع‬ ‫الحصائي في‬ ‫القراض وأنشطة مشابهة‪ .‬وسيساعد التحليل إ‬ ‫إ‬ ‫من ضغط الديون على النحو الذي تفعله الزيادة في مستوى‬ ‫الجراء الذي قد‬ ‫إ‬ ‫مستوى‬ ‫وكذلك‬ ‫المشكلة‬ ‫حجم‬ ‫توضيح‬ ‫‪15‬‬ ‫قضايا الديون المعروضة أمام المحاكم‪.‬‬ ‫يلزم اتخاذه‪ .‬ويتمتع هذا التقرير بالقيمة المضافة الخاصة‬ ‫‪18‬‬ ‫بتقديم التوعية المهنية بما يزيل مخاوف الجهة التنظيمية‪.‬‬ ‫وال يعتبر أي من هذه العالمات وحدها عالمة مميزة على‬ ‫القراض — بوسع الجهة التنظيمية‬ ‫تقارير خاصة بجهات إ‬ ‫• ‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬إال أن االتجاه المتصاعد على نحو ثابت‬ ‫إ‬ ‫مطالبة المؤسسات الخاضعة للتنظيم بتقديم تقرير خاص‬ ‫في أكثر من مؤشر من مؤشرات إ‬ ‫النذار المبكر قد يشير بشكل‬ ‫الفراط في االستدانة‬ ‫جيد إلى أن الجهات التنظيمية يجب أن تقوم بجمع معلومات‬ ‫حول ممارستهم في تقييم مستويات إ‬ ‫إضافية لتقييم نطاق المشكلة‪.‬‬ ‫لدى العمالء وحول وجهات النظر الخاصة بهم حول مقدار‬ ‫ضغط الديون في قاعدة عمالء كل جهة واتجاهات التأخر‬ ‫ويتمثل التحدي المشترك في العديد من أسواق االئتمان التي‬ ‫عن دفع المستحقات ومسببات ذلك‪ .‬وهذا يعمل على إطالع‬ ‫الحصاءات الوطنية‬ ‫أ‬ ‫تكون في مراحلها الولى في محدودية إ‬ ‫القراض دون أن‬ ‫الجهة التنظيمية وزيادة الوعي بين جهات إ‬ ‫والموارد لبدء دراسات أو استقصاءات إضافية‪ .‬وحتى عندما‬ ‫يتطلب الكثير من طاقة وقدرة الجهة التنظيمية‪.‬‬ ‫تكون هذه هي الحال‪ ،‬فإن غالباً ما تكون هناك مصادر بديلة‬ ‫تقارير المعاينة الميدانية — يمكن تضمين قسم خاص‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫للمعلومات مثل القوائم المالية من المؤسسات الخاضعة‬ ‫القراض ومؤشرات ضغط الديون المحتملة‬ ‫بممارسات إ‬ ‫للتنظيم أو تقارير مكاتب االستعالم االئتماني أو سجالت‬ ‫في تقارير المعاينة الميدانية المعدة للجهات التي تخضع‬ ‫الحكام القضائية أو المصادر شبه‬ ‫الشكاوى‪ 16‬أو إحصاءات أ‬ ‫لتنظيم تحوطي‪.‬‬ ‫العالمية‪ .‬ويجب على الجهات التنظيمية‬‫الرسمية مثل التقارير إ‬ ‫القراض — بوسع الجهة التنظيمية‬ ‫اختبار عينة من ملفات جهة إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫الحصاءات الوطني ووزارة العدل وغيرها‬ ‫االشتراك مع مكتب إ‬ ‫القراض‬ ‫اختيار تقييم عينة من ملفات العمالء الخاصة بجهات إ‬ ‫من الهيئات لضمان جمع المعلومات المناسبة التي من شأنها‬ ‫‪17‬‬ ‫عالية الخطورة‪ 19‬لتقييم مقدار ضغط الديون في قاعدة‬ ‫المساعدة في اكتشاف ضغط الديون‪.‬‬ ‫القراض‪ .‬وقد يتطلب مثل هذا التقييم الكثير‬ ‫عمالء جهات إ‬ ‫عال من‬ ‫آليات المراقبة‬ ‫من الجهد والتكلفة وال يمكن تبريره إال بوجود قدر ٍ‬ ‫المر أكثر فاعلية عند وجود مصدر‬ ‫المخاوف‪ .‬ويكون هذا أ‬ ‫في البلدان التي تكون في مرحلة مبكرة من تطور سوق االئتمان‬ ‫معلومات مستقل حول مديونية العميل مثل اللجوء إلى نظام‬ ‫أو ذات النشاط االئتماني الرسمي المحدود‪ ،‬قد ال يتم ضمان‬ ‫مكاتب االستعالم االئتماني‪( .‬أجرى مجلس تنظيم التمويل‬ ‫استثمارات أساسية في آليات المراقبة‪ .‬إال أنه عند زيادة مستوى‬ ‫أ‬ ‫النذار المبكر ناقوس‬ ‫الطار الثالث)‪.‬‬ ‫الصغر بجنوب أفريقيا تلك التقييمات انظر إ‬ ‫النشاط االئتماني أو عندما تدق مؤشرات إ‬ ‫يعتبر حجم القضايا أكثر المؤشرات أهمية مقارنة بالقيمة النقدية لألحكام المتعلقة بالديون‪ .‬عند تحصيل الديون بصورة رئيسية خارج المحاكم‪ ،‬يمكن للجهات التنظيمية النظر إلى‬ ‫‪ 15‬‬ ‫مصادر مثل تقارير الشكاوى أو وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫يصف القسم التالي التدخالت المكونة من مرحلتين مبكرتين التي يمكن أن تشكل مصدرا ً لمؤشرات اإلنذار المبكر مع خدمة غيرها من األغراض المهمة‪ )1( :‬إعداد األنظمة لتلقي‬ ‫‪ 16‬‬ ‫الشكاوى أو تقارير الشكاوى و (‪ )2‬إنشاء أو تحسين البنية التحتية إلعداد التقارير االئتمانية والمشاركة فيها‪.‬‬ ‫يمكن للمعلومات ذات الصلة أن تشمل (أ) المعلومات الخاصة (ب) عدد االتفاقيات (ج) أنواع االتفاقيات (د) اسم ونوع جهات اإلقراض المعنية‪, .‬من المهم أن تحدد اإلحصاءات‬ ‫‪ 17‬‬ ‫الكلية عدد المستهلكين وعدد االتفاقيات المتضمنة وليس القيم النقدية فحسب‪ .‬كما أن المعلومات الخاصة بالتزامات خدمة الدين الشهري أكثر أهمية من المعلومات الخاصة‬ ‫بالقيمة اإلجمالية للدين المستحق‪ .‬فضالً عن ذلك‪ ،‬فإن اإلحصاءات الخاصة بمكونات الدين (التفريق بين الدين الرئيسي المستحق والفائدة المتراكمة والرسوم وتحصيل الدين أو‬ ‫األتعاب القانونية) قد تكون مفيدة‪.‬‬ ‫في جنوب أفريقيا‪ ،‬يتم نشر كل من تقرير مكتب اإلستعالم االئتماني المفصل وتقرير مقدم خدمة االئتمان كل ثالثة شهور ويتضمن كال التقريرين إحصاءات يمكن أن تكون بمثابة‬ ‫‪ 18‬‬ ‫مؤشرات لضغط الديون‪.‬‬ ‫عادة ما يتم تحديد جهات اإلقراض عالية الخطورة من خالل ظهور مؤشرات اإلنذار المبكر في المحافظ الخاصة بهم ووجود عدد كبير من قضايا تحصيل الديون المنظورة أمام‬ ‫‪ 19‬‬ ‫المحاكم‪ ،‬وكذلك الكثير من الشكاوى المرفوعة ضدهم وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الطار ‪ .2‬المتطلبات القانونية لمراعاة القدرة على السداد‬ ‫إ‬ ‫(‪)1‬المستهلك لم يفهم بصورة عامة أو يقدر المخاطر‬ ‫فيما يلي أمثلة على صياغة متطلبات تقييم القدرة على السداد‬ ‫أو التكاليف أو االلتزامات التي يتحملها المستهلك‬ ‫االتحاد أ‬ ‫الوربي‪ ،‬توجيهات االئتمان االستهالكي‪ ،‬البند ‪8‬‬ ‫بموجب اتفاقية االئتمان المقترحة‪.‬‬ ‫اللزام بتقييم أ‬ ‫الهلية االئتمانية للمستهلك‬ ‫إ‬ ‫(‪)2‬أو أن الدخول في اتفاقية االئتمان هذه من شأنه‬ ‫“‪ .1‬تضمن البلدان أ‬ ‫العضاء‪ ،‬قبل إبرام اتفاقية االئتمان‪،‬‬ ‫جعل المستهلك مفرطاً في االستدانة‪.‬‬ ‫قيام جهة االئتمان بتقييم أ‬ ‫الفراط في االستدانة في مكان آخر‬ ‫(يتم تعريف إ‬ ‫الهلية االئتمانية للمستهلك‬ ‫من القانون)‬ ‫على أساس توفر معلومات كافية يتم الحصول عليها من‬ ‫المستهلك‪ ،‬متى كان ذلك مناسباً‪ ،‬وعلى أساس مراجعة‬ ‫أستراليا‪ ،‬القانون الوطني لحماية االئتمان االستهالكي‬ ‫قواعد البيانات ذات الصلة‪ ،‬عند الضرورة‪”.‬‬ ‫‪ )2(131‬لن يكون العقد مناسباً للمستهلك إذا كان من‬ ‫“‪ .2‬تضمن البلدان أ‬ ‫العضاء‪ ،‬إذا وافق أ‬ ‫الطراف‪ ،‬تغيير القيمة‬ ‫المحتمل وقت التقييم‪:‬‬ ‫الجمالية لالئتمان بعد إبرام اتفاقية االئتمان‪ ،‬تقوم جهة‬ ‫إ‬ ‫االئتمان بتحديث المعلومات االئتمانية وفق هذا التنظيم‬ ‫(أ) أن يتعذر على العميل االمتثال لاللتزامات المالية طبقاً‬ ‫فيما يتعلق بالمستهلك وتقيم أ‬ ‫الهلية االئتمانية للمستهلك‬ ‫للعقد أو ال يمكنه تحمل المشقة الكبيرة أو إذا تم إبرام‬ ‫قبل إجراء أي زيادة كبيرة في القيمة إ‬ ‫الجمالية لالئتمان”‪.‬‬ ‫العقد أو تمت زيادة الحد االئتماني في الفترة المشمولة‬ ‫بالتقييم‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا‪ ،‬قانون االئتمان الوطني‬ ‫‪ )1( .80‬تكون اتفاقية االئتمان متهورة إذا تم وقت‬ ‫المكسيك‪ ،‬القانون المعني بالشفافية وطلب الخدمات‬ ‫إبرام االتفاقية أو عند زيادة القيمة المعتمدة المتعلقة‬ ‫المالية لعام ‪2007‬‬ ‫باالتفاقية‪… ،‬‬ ‫(تم تعديلها في عام ‪( )2010‬ترجمة غير رسمية)‬ ‫(أ) أخفق مزود خدمة االئتمان في إجراء تقييم‪ ...‬بغض‬ ‫المادة ‪ 18‬مكرر ‪ .1‬ال تصدر الجهات االئتمان أو القروض‬ ‫النظر عما أسفرت عنه نتيجة التقييم في ذلك الوقت‪.‬‬ ‫أو تمويل بطاقات االئتمان المتجددة إال بعد إجراء تقييم‬ ‫(ب)أو أبرم مزود خدمة االئتمان‪ ،‬الذي قام بالتقييم‪،‬‬ ‫يثبت القدرة على السداد من قبل المتقدم بالطلب بنا ً‬ ‫ء على‬ ‫اتفاقية االئتمان مع المستهلك بغض النظر عن الحقيقة‬ ‫تحليالت المعلومات الكمية والكيفية التي تمكن من تحديد‬ ‫التي ترجح أن المعلومات المتوفرة لدى مزود خدمة‬ ‫أهليتهم االئتمانية وقدرتهم على السداد‪.‬‬ ‫االئتمان تشير إلى أن—‬ ‫القراض يمكن تضمين ضغط الديون كأحد‬ ‫• استقصاء مسؤولي إ‬ ‫ ‬ ‫• “فريق عمل ضغط الديون” — يمكن للجهة التنظيمية النظر‬ ‫القراض في‬‫الموضوعات في االستقصاء الدوري لكبار مسؤولي إ‬ ‫في تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين مهنيين واقتصاديين‬ ‫الخرى لتقييم وتحليل وجهات نظر‬ ‫البنوك وجهات القراض أ‬ ‫مع صالحية تقييم ضغط الديون وتقديم المقترحات‪.‬‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫القراض حول المواضيع الساسية‪ .‬وسيكون هذا المر‬ ‫مسؤولي إ‬ ‫وبالضافة إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بمخاوف الجهة‬ ‫إ‬ ‫ذا قيمة عظيمة إذا تم بصورة سنوية لكشف االتجاهات‪.‬‬ ‫التنظيمية‪ ،‬فإنه يمكن لهذه الخطوة البارزة أن تساعد الجهة‬ ‫أ‬ ‫• إعداد تقارير مكاتب االستعالم االئتماني — قد يستلزم المر‬ ‫ ‬ ‫التنظيمية في تطوير استجابة تنظيمية مناسبة بينما تتعامل‬ ‫قيام مكاتب االستعالم االئتماني بتحليل البيانات الخاصة‬ ‫‪20‬‬ ‫مع الضغط السياسي‪.‬‬ ‫بها وإعداد تقارير حول اتجاهات ضغط الديون وغيرها من‬ ‫أ‬ ‫• مراجعات ضغط الديون السنوي — في السواق مرتفعة‬ ‫ ‬ ‫المعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫العتبار تضمين‬ ‫أ‬ ‫النمو‪ ،‬يمكن للجهة التنظيمية الخذ بعين إ‬ ‫ االستقصاء الوطني — عندما يتم إجراء االستقصاءات‬ ‫•‬ ‫قسم خاص في تقاريرها السنوية التي تقوم فيها بتقييم‬ ‫الوطنية حول الكثير من المعلومات العامة‪ ،‬يمكن للجهة‬ ‫مستوى ضغط الديون والتعليق عليه‪.‬‬ ‫‪ 20‬تمت االستعانة بفرق العمل هذه في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا من بين بلدان أخرى‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ومن المحتمل أن تؤدي مبادئ مجموعة العشرين رفيعة‬ ‫التنظيمية تأييد إدراج مجموعة من أ‬ ‫السئلة التي من شأنها‬ ‫المستوى المعنية بحماية المستهلك والتقرير المرافق من‬ ‫السر المعيشية‬‫جمع معلومات حول مستويات دين أ‬ ‫مجلس االستقرار المالي إلى إصدار توجيهات إضافية في هذا‬ ‫‪21‬‬ ‫ومؤشرات ضغط الديون‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫‪ .3‬إ‬ ‫الجراءات التدخلية من جانب الجهات‬ ‫وتتناول الستراتيجية التنظيمية الشاملة عدداً من أ‬ ‫المور ذات‬ ‫إ‬ ‫التنظيمية وواضعي السياسات‬ ‫الفصاح وشكاوى المستهلكين وإجراءات التعامل‬ ‫الصلة مثل إ‬ ‫معها وتداركها والحدود المفروضة على االئتمان غير المطلوب‬ ‫هناك مفاضلة محتملة بين آ‬ ‫الليات التنظيمية التي تهدف إلى‬ ‫وقواعد تنفيذ الدين أو استشارات الديون‪.‬‬ ‫الفراط في االستدانة والمتطلبات الداعية لوجود‬ ‫كبح جماح إ‬ ‫كأول أولوية تنظيمية‪ ،‬تقترح هذه الدراسة كبح جماح‬ ‫إستراتيجية اشتمال مالي تتسم بالفاعلية‪ .‬ووجود إستراتيجية‬ ‫الممارسات التي من شأنها خلق حافز غير المسؤول‪ .‬وهناك‬ ‫الفراط في االستدانة لكنها تضع معايير عالية‬ ‫تهدف إلى منع إ‬ ‫بعض الممارسات السوقية التي يمكنها أن تضعف حوافز القيام‬ ‫ال تؤهل محدودي الدخل وأصحاب الدخول غير المستديمة‬ ‫القراض غير‬ ‫بتقييم القدرة على السداد أو التي تزيد ربحية إ‬ ‫‪22‬‬ ‫للحصول على االئتمان والقروض‪ ،‬قد يكون ذا أثر عكسي‪.‬‬ ‫المسؤول‪ .‬وهذا يتضمن ممارسات مثل توجيه استقطاعات‬ ‫إال أن هناك مجاال ً كافياً الستراتيجية مقبولة من شأنها الموازنة‬ ‫سداد القروض من الرواتب أو غرامات السداد المتأخرة‬ ‫الستراتيجية جماح‬‫بين أهداف هذه السياسة‪ .‬وقد تكبح هذه إ‬ ‫باهظة القيمة أو ممارسات تحصيل الديون التعسفية‪ .‬وتتمثل‬ ‫الفراط في االستدانة ومقدمي الخدمات االئتمانية‬ ‫ممارسات إ‬ ‫الولوية الثانية في الحد من الممارسات التي تشجع على‬ ‫أ‬ ‫المستغلين إال أنها ينبغي أن تكون ذات تأثير محدود على جهات‬ ‫السواق االئتمانية‪ ،‬مثل عروض‬ ‫النمو غير المستدام في أ‬ ‫القراض التي تستهدف العمالء الذين ال تتوفر لديهم سوى‬ ‫إ‬ ‫االئتمان غير المطلوبة وتسويق االختيار السلبي‪ 25‬أو الزيادات‬ ‫القراض التي‬ ‫سبل محدودة للحصول على المال أو جهات إ‬ ‫التلقائية في الحدود االئتمانية‪ .‬كما أنه من المهم تحسين‬ ‫الفراط في الديون‪.‬‬‫تطبق إجراءات معقولة لمنع عمالئها من إ‬ ‫البنية التحتية للسوق من خالل مكاتب االستعالم االئتماني‬ ‫ومن شأن هذه السياسة أن تقلص بشكل متزامن النمو غير‬ ‫الليات‪ ،‬من الممكن‬‫وتبادل المعلومات‪ .‬وبمجرد تطبيق هذه آ‬ ‫المستدام في الدين االستهالكي وزيادة استقرار سوق االئتمان‪.‬‬ ‫النظر إلى إلزامية القيام بتقييم القدرة على السداد كمتابعة‬ ‫أعطت أزمة الرهونات العقارية أ‬ ‫للجراءات التدخلية من جانب الجهة التنظيمية في حالة بقاء‬ ‫إ‬ ‫المريكية منخفضة الجودة‬ ‫المحفزات العكسية‪ .‬إال أنه‪ ،‬على النحو المناقش أدناه‪ ،‬قد‬ ‫لصالحات السياسات واللوائح التنظيمية في هذا المجال‬ ‫زخماً إ‬ ‫الفضل عدم وصف الحدود الكمية (نسبة خدمة‬ ‫يكون من أ‬ ‫الفراط‬‫مع تنفيذ العديد من البلدان لتدابير محددة لكبح جماح إ‬ ‫الدين المحددة إلى نسبة الدخل على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫في االستدانة‪ .‬وال توجد “مجموعة معيارية للتدابير” لمواجهة‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬ويعتبر توجيه االئتمان االستهالكي‬ ‫إ‬ ‫‪23‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫التابع لالتحاد الوربي ‪( EC/48/2008‬االتحاد الوربي ‪)2008‬‬ ‫ويمكن للعديد من التدابير التنظيمية وغير التنظيمية المتعددة‬ ‫التي تعزز حماية المستهلك والسلوك السوقي المحسن على‬ ‫معياراً مفيداً ويتضمن بنوداً حول تقييمات القدرة على السداد‬ ‫نطاق موسع أن تسهم في خلق إستراتيجية شاملة لمواجهة‬ ‫(البند ‪ )8‬ومكاتب االستعالم االئتماني وتبادل معلومات‬ ‫ضغط الديون‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن الحد من ضغط الديون‬ ‫االئتمان (البند ‪ )9‬إ‬ ‫والفصاح (البنود ‪ ،7–4‬من بين أمور أخرى)‪.‬‬ ‫انظر الحاشية السفلية رقم ‪ 19‬لالطالع على أمثلة للمعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬قد تعمل شروط الضمانات المتشددة أو حدود تقييم القدرة الكمية على السداد كحاجز ال مبرر له أمام محدودي الدخل من المستهلكين‪ .‬وقد تكون التدخالت‬ ‫‪ 22‬‬ ‫األخرى من جانب السياسات مثل سقوف أو معدالت سعر الفائدة عند االقتراض المتعدد ذات تبعات مماثلة غير مرغوب فيها‪.‬‬ ‫انظر أيضا رامساي (‪.)2004‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ال تتناول المسودة الحالية لمبادئ مجموعة العشرين المعنية بحماية مستهلك الخدمات المالية اإلفراط في االستدانة على نحو واضح إال أنها تتضمن اإلفصاح والشفافية و تقييمات‬ ‫‪ 24‬‬ ‫القدرة على سداد الديون‪/‬المالءمة (“يجب أن يقوم مقدمو الخدمات المالية بتقييم القدرات والمواقف المالية واحتياجات عمالئهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج أو خدمة‬ ‫ما”)‪ .‬تتناول وثيقة التشاور الخاصة بمجلس االستقرار المالي المعنية بحماية التمويل االستهالكي بشكل مكثف كالً من اإلفراط في االستدانة واإلقراض المسؤول‪.‬‬ ‫تتيح طريقة تسويق االختيار السلبي عرض المنتج على نحو يعامل معه عدم استجابة المستهلك على أنه قبول أي أنه يلزم المستهلك رفض العرض بشكل مؤكد‪.‬‬ ‫‪ 25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بممارسات ومعايير إ‬ ‫القراض التي تعتبر نقطة بداية مفيدة في‬ ‫اللزامي عن أنواع محددة من المعلومات‬ ‫الفصاح إ‬ ‫من خالل إ‬ ‫تطوير السوق‪.‬‬ ‫التي من شأنها المساعدة في جعل المقترضين المحتملين‬ ‫يفهمون على نحو أفضل التزامات السداد الخاصة بهم‬ ‫ويقدم القسم التالي نظرة عامة على التدابير المختلفة التي‬ ‫الجمالية للقرض حتى يمكنهم اتخاذ قرارات مطلعة‬ ‫والتكاليف إ‬ ‫يمكن مراعاتها في تنظيم إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬ويتيح الملحق‬ ‫حول مستوى الدين والتزامات السداد الخاص بهم‪ .‬وعلى نفس‬ ‫أ‬ ‫الول جدوال ً أكثر تفصيال ً يتضمن أمثلة على بعض البلدان‪.‬‬ ‫النحو‪ ،‬فإنه يمكن للقواعد التي تستلزم وتحدد فرض معايير‬ ‫للتعامل الفعال مع الشكاوى المساعدة في اكتشاف مستويات‬ ‫اخفاقات الحوافز‬ ‫ضغط الدين ومراقبتها وتخفيف أعباء العمالء المثقلة كواهلهم‬ ‫الولوية في ضرورة التعرف على ممارسات السوق‬ ‫تتمثل أ‬ ‫والفصاح وحق االنتصاف الفعال ضروريان لتحقيق‬ ‫بالديون‪ .‬إ‬ ‫الفراط في االستدانة‬ ‫نهج شامل إال أنهما بمفردهما ليسا كافيين لمواجهة مخاطر‬ ‫التي تخلق الحوافز والتي تزيد من خطر إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬وال تشكل التدخالت التي تهدف إلى‬ ‫إ‬ ‫وتنظيمها‪ .‬ويتضمن ذلك الممارسات التي تحد من حوافز جهة‬ ‫بناء الوعي المالي للعميل بشأن إدارة الدين إضافة مهمة إال إذا‬ ‫لجراء تقييم القدرة على السداد أو رفع معدل‬ ‫القراض إ‬ ‫إ‬ ‫‪26‬‬ ‫القراض‪.‬‬‫اجتمعت مع إجراءات قوية تستهدف ممارسات إ‬ ‫القراض إلى المستهلكين‬ ‫الرسوم إلى مستوى يزيد من ربحية إ‬ ‫ومن غير المحتمل تبرير آليات مثل تقديم المشورة في مجال‬ ‫المديونين بالفعل على نحو كبير أو على وشك مواجهة ذلك‬ ‫الديون إال في أ‬ ‫الخطر‪ .‬وتتضمن أ‬ ‫السواق المتطورة إلى حد ما وتعاني من ضغط‬ ‫المثلة تسهيالت االستقطاع من الراتب‬ ‫ديون كبير‪.‬‬ ‫(التي يتم فيها غالباً استهداف الموظفين الحكوميين مع زيادة‬ ‫مخاطر رد الفعل السياسي المعاكس) والتفضيالت في إنجاز‬ ‫لقد نفذ الكثير من البلدان ضوابط سعر الفائدة كجزء من‬ ‫‪28‬‬ ‫طلبات تحصيل الديون‪ 27‬وممارسات تحصيل الدين القسرية‬ ‫حزمة من التدخالت التنظيمية لكبح جماح ضغط الديون‬ ‫وغرامات السداد المتأخر بشكل مفرط ورسوم تحصيل الديون‪.‬‬ ‫بهدف منع استغالل المقترض أو لتجنب وجود بيئة ذات سعر‬ ‫القراض المستغل‪ .‬إال أنه بوسع‬ ‫فائدة مرتفع من شأنها تحفيز إ‬ ‫وقد تتضمن التدخالت التنظيمية المحتملة في هذه‬ ‫أحد النهج المبسطة أو المضللة المعنية بضبط سعر الفائدة‬ ‫المجاالت ما يلي‪:‬‬ ‫الضرار بعرض االئتمان والحد من الحصول على التمويل‪ .‬كما‬ ‫إ‬ ‫الفراط‬‫إ‬ ‫جماح‬ ‫كبح‬ ‫في‬ ‫مزاياها‬ ‫المساوئ‬ ‫هذه‬ ‫تفوق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫• فرض حدود و‪/‬أو شروط على تحصيل سداد القروض من‬ ‫في االستدانة‪ .‬ومن شأن الحدود المفروضة على القروض‬ ‫خالل تسهيالت االستقطاع من الراتب (ومثال على ذلك كينيا‬ ‫المتعددة أو الحدود المفروضة على القروض الصادرة من‬ ‫وجنوب أفريقيا‪ 29‬والفلبين والبرازيل)‪.‬‬ ‫جهات إقراض متعددة التسبب في الضرر من خالل تقييد‬ ‫• فرض قيود على غرامات التأخر عن السداد أو رسوم تحصيل‬ ‫ ‬ ‫المنافسة وتطور السوق‪.‬‬ ‫القراض عالي الخطورة ومنع‬ ‫الدين لتجنب التشجيع على إ‬ ‫القراض الجائرة من فرض غرامات مفرطة‪.‬‬ ‫جهات إ‬ ‫وفي النهاية‪ ،‬فإن قواعد السلوك المهني وغيرها من آليات‬ ‫• وضع قواعد حول سلوك جهات تحصيل الديون لكبح‬ ‫ ‬ ‫التنظيم الذاتي قد تكون نقطة بداية مفيدة في أ‬ ‫السواق الفتية‬ ‫جماح الممارسات الجشعة على نحو ما جرى في االستجابة‬ ‫وتجنب التعليمات التنظيمية المكثفة عندما يكون خطر ضغط‬ ‫التنظيمية للهند عقب أزمة والية أندرا براديش‪.‬‬ ‫الدين ما يزال منخفضاً‪ .‬وتسترعي هذه آ‬ ‫الليات االهتمام‬ ‫ال تتناول هذه الدراسة المواضيع األشمل لإلفصاح والتعامل مع الشكاوى واإلجراءات التدخلية الخاصة بالوعي االستهالكي والقدرات المالية ما عدا اإلشارة إلى أهميتها لمنع‬ ‫‪ 26‬‬ ‫ضغط الديون‪.‬‬ ‫من شأن استقطاعات الرواتب وتفويضات تحصيل الدين أن تكون مناسبة للمستهلكين ويمكنها خفض تكاليف اإلقراض‪/‬االقتراض إال أن التجارب أثبتت أنهم يمكن أن يكونوا عرضة‬ ‫‪ 27‬‬ ‫الستغالل كبير‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬استخدام التهديدات أو المضايقات أو الفضح أمام العامة على نحو ما شوهد في والية أندرا براديش بالهند‪ ،‬حيث كانت هناك مزاعم بوجود حاالت انتحار كثيرة‬ ‫‪ 28‬‬ ‫بين مقترضي التمويل األصغر‪.‬‬ ‫وضعت اللوائح التنظيمية لخزينة الدولة التي تم إقرارها عام ‪ 2001‬حدودا ً على االستقطاعات من رواتب الموظفين الحكوميين فضالً عن نسبة الفائدة التي يمكن فرضها على تلك‬ ‫‪ 29‬‬ ‫القروض‪ .‬وللمزيد من المعلومات انظر هيئة الخدمات العامة لجمهورية جنوب أفريقيا (‪.)2007‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ عرض المساءلة الواضحة لجهات إ‬ ‫القراض فيما يتعلق‬ ‫•‬ ‫الممارسات السوقية التي تشجع النمو االئتماني‬ ‫‪34‬‬ ‫بسلوك وكالئها‬ ‫غير المستدام‬ ‫التقييمات إ‬ ‫اللزامية للقدرة على السداد‬ ‫تؤدي بعض الممارسات السوقية‪ ،‬الفردية والجماعية‪ ،‬مثل‬ ‫تسويق االختيار السلبي واالئتمان غير المطلوب والزيادات‬ ‫لجراء‬‫لقد قدم عدد متزايد من البلدان متطلبات قانونية إ‬ ‫العوام أ‬ ‫تقييمات القدرة على السداد في أ‬ ‫التلقائية في الحدود االئتمانية وإعادة االقتراض أو إعادة‬ ‫الخيرة‪ .‬كما‬ ‫‪35‬‬ ‫يتطلب توجيه االتحاد أ‬ ‫والضافي‪ 30‬إلى نمو ائتماني غير مستدام‬‫التمويل التلقائي إ‬ ‫الوربي بشأن االئتمان االستهالكي‬ ‫ويعمل على خلق بيئة من شأنها العمل على زيادة ضغط‬ ‫(‪ )2008‬إجراء تقييمات القدرة على السداد في جميع اتفاقيات‬ ‫الديون بمرور الوقت‪ .‬وفي أ‬ ‫السواق مرتفعة النمو‪ ،‬غالباً ما‬ ‫االئتمان االستهالكي (بما في ذلك الزيادات في الحدود‬ ‫االئتمانية)‪ .‬وقد تم تقديم متطلبات مماثلة في الواليات‬ ‫تلعب هيئات مسؤولي االقراض وهيئات الوكالء والوسطاء‬ ‫المتحدة أ‬ ‫المريكية (فيما يتعلق بالرهون العقارية في قانون‬ ‫دوراً في تعزيز النمو االئتماني غير المستدام‪ .‬وتعتبر‬ ‫دود فرانك) في جنوب أفريقيا والمكسيك وأستراليا وأوغندا‬ ‫الهند وجنوب أفريقيا ونيكارغوا من البلدان التي ساهمت‬ ‫من بين بلدان أخرى‪.‬‬ ‫القراض النشط لمسؤولي االقراض ووكالء‬ ‫فيها ممارسات إ‬ ‫المبيعات في زيادة ضغط الديون‪ ،‬مما أدى إلى عدم‬ ‫وتتكون تعريفات القدرة على السداد مما يلي‪:‬‬ ‫االستقرار والتدخل السياسي أو كليهما (انظر الملحق الثاني‬ ‫لالطالع على التفاصيل)‪.‬‬ ‫• متطلب إجراء تقييمات القدرة على السداد مع استثناء‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫الحاالت التي ال يكون ذلك فيها مناسبا أو عندما يمكن تطبيق‬ ‫تتضمن التدابير التنظيمية المحتملة ما يلي‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫معايير مختلفة كالقروض التعليمية على سبيل المثال‬ ‫والمعايير التي تتناسب مع الخصائص المحددة لالئتمان‬ ‫• منع االئتمان غير المطلوب وتسويق االختيار السلبي‬ ‫‪31‬‬ ‫ ‬ ‫‪38 ,37‬‬ ‫الصغر المستند على المجموعة)‬‫أ‬ ‫• تقييد أو تنظيم الزيادات التلقائية في الحدود االئتمانية‬ ‫• تعريف مصادر الدخل والنفقات التي يجب مراعاتها عند‬ ‫ ‬ ‫(الزيادة في السحب على المكشوف أو التسهيالت االئتمانية‬ ‫إجراء التقييم‬ ‫على سبيل المثال) أو على إعادة االقتراض التلقائي (المطالبة‬ ‫أ‬ ‫الشارة إلى الحد الدنى من المعلومات التي يجب مراعاتها‬ ‫• إ‬ ‫ ‬ ‫بتقديم قدرة مثبتة على السداد من خالل تقييم جديد‬ ‫الستعالم االئتماني‬ ‫مثل قسائم السداد أو سجالت مكاتب إ‬ ‫‪32‬‬ ‫للقدرة على السداد على سبيل المثال)‬ ‫(ويجب أن تتسم مثل هذه المعايير بالمرونة الكافية حتى‬ ‫ مراجعة هياكل العموالت الخاصة بمسؤولي االقراض‬ ‫•‬ ‫يمكن تطبيقها على من ال يعملون في القطاع الرسمي أو‬ ‫والوكالء أو فرض حدود محتملة عليها أو المطالبة بربط‬ ‫أولئك الذين ال يملكون مصادر دخل مستديمة)‬ ‫‪33‬‬ ‫العموالت بمعايير إصدار القروض وأدائها‬ ‫تحكم الكثير من منهجيات االئتمان األصغر المخاطر من خالل البدء بإصدار قروض صغيرة للغاية ثم زيادة حجم القروض بقيمة محددة وينجح المقترضون في سداد كل قرض تم‬ ‫‪ 30‬‬ ‫إصداره‪ .‬إال أنه في ضوء غياب تقييم سليم للقدرة على السداد‪ ،‬فإن هذه الممارسة تنطوي على خطر كبير يتمثل في حصول العمالء في نهاية المطاف على قروض تتجاوز قدرتهم‬ ‫على السداد بشكل مريح‪.‬‬ ‫انظر قانون االئتمان الوطني لجنوب أفريقيا (‪.)2005‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫انظر قانون االئتمان الوطني لجنوب أفريقيا (‪)2005‬؛ وفي المكسيك‪ ،‬ال تقوم المؤسسات المالية بزيادة التسهيالت االئتمانية إال للمستهلكين الذين يمتلكون سجل سداد جيدا ً‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫في بيرو على سبيل المثال يجب أن تضمن المؤسسات المالية أن هياكل حوافز األداء للعاملين ال يتعارض مع إدارة مخاطر اإلفراط في االستدانة‪ .‬قرار ‪.2008-6941 SBS‬‬ ‫‪ 33‬‬ ‫غالباً ما تنشأ المشكالت السلوكية الخاصة بالوكيل والوسيط من الرقابة والمساءلة المحدودة من قبل جهة اإلقراض الرئيسية‪ .‬وإذا تحسنت المساءلة قد ال تكون هناك حاجة إلى‬ ‫‪ 34‬‬ ‫التنظيم المباشر‪ .‬وقد تم اتباع هذا النهج في البرازيل وكولومبيا واالتحاد األوربي من بين بلدان أخرى (دياز وماكي ‪ .)2010‬كما تتطلب مبادئ بازل األساسية (المراجعة في ‪)2012‬‬ ‫أن تكون البنوك هي المسؤولة عند اإلسناد الخارجي لبعض الخدمات‪.‬‬ ‫يصف رامساي (‪ )2004‬مجموعة من اآلليات التي قامت البلدان المختلفة بتقديمها أو يقومون حالياً بدراستها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫يرجى مالحظة أنه تتم تغطية القروض الطالبية في بعض اللوائح التنظيمية مثل تلك الصادرة عن المكتب األمريكي للحماية المالية للمستهلك‪.‬‬ ‫‪ 36‬‬ ‫في العديد من نماذج اإلقراض األصغر الجماعي‪ ،‬يلعب أعضاء المجموعة دورا ً مهماً في تقييم قدرة كل فرد على السداد‪.‬‬ ‫‪ 37‬‬ ‫بالنسبة لجهات اإلقراض التي تصدر قروضاً قصيرة األجل للغاية (كثالثة شهور أو أقل على سبيل المثال)‪ ،‬فإن الحاجة ال تكون ملحة إلجراء تقييمات القدرة على السداد قبل إصدار‬ ‫‪ 38‬‬ ‫القروض للمقترضين الذين يمتلكون سجل سداد جيدا ً‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الطار ‪ .3‬تأثير الرسوم إ‬ ‫الضافية وفائدة الغرامة على سداد القروض‬ ‫إ‬ ‫القرض‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن القرض الذي يبدو أنه يمكن سداده‬ ‫مثال‪ :‬يتم سداد قرض بقيمة ‪ 500‬دوالر وفق نسبة ‪%33‬‬ ‫استناداً على السداد االسمي قد يكون من الصعب سداده بعد‬ ‫القراض الرسوم إ‬ ‫الضافية‬ ‫خالل ‪ 12‬شهراً‪ .‬تفرض جهة إ‬ ‫الضافية‪ .‬يقصد بفائدة الغرامة أن قيمة‬ ‫فرض الرسوم إ‬ ‫التالية‪( :‬أ) ‪ %15‬كرسوم إدارية للقرض‪( ،‬ب) ‪ %10‬كتأمين‬ ‫السداد سوف تزيد تماماً عند مواجهة العميل مشاكل مالية‬ ‫ائتماني على الحياة‪( ،‬ج) ‪ %10‬كفائدة غرامة على الدفعات‬ ‫مما يزيد من صعوبة التعافي من هذه المشكلة‪ .‬وعملياً‪،‬‬ ‫المتأخرة‪.‬‬ ‫القراض ذات المعايير الأسوأ إلى فرض أقصى‬ ‫تلجأ جهات إ‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم عادة استثناء هذه الرسوم من مبلغ سداد‬ ‫الغرامات والرسوم‪.‬‬ ‫القرض المعلن عنه مما يجعل من المستحيل على المستهلك‬ ‫فهم التأثير قبل أخذ المنتج‪.‬‬ ‫المقترحات التنظيمية‪( :‬أ) وجود نموذج إفصاح يسبق‬ ‫االتفاق ويتضمن قيمة السداد الشهري إ‬ ‫الجمالية يشمل كافة‬ ‫‪49.48‬‬ ‫السداد الشهري للقرض دون رسوم إضافية ‬ ‫الضافية‪( .‬ب) يجب أن تبين‬ ‫التكاليف والرسوم والرسوم إ‬ ‫السداد الشهري للقرض مع فرض رسوم إضافية ‪61.86‬‬ ‫العالنات أو الكتيبات أو المطبوعات قيمة السداد بما في‬ ‫إ‬ ‫السداد الشهري للقرض مع فرض رسوم‬ ‫‪68.04‬‬ ‫إضافية وفائدة غرامة ‬ ‫الفصاح عن‬‫الضافية والغرامات (ج) إ‬‫ذلك جميع الرسوم إ‬ ‫حدود فائدة الغرامة أو رسوم الغرامة أو رسوم تحصيل‬ ‫ومن ثم زادت قيمة القسط بمقدار ‪ %25‬نتيجة لهذه الرسوم‬ ‫الدين ووضع حدود لها‪.‬‬ ‫الضافية وبمقدار ‪ %10‬إضافية إذا حدث تأخر في سداد‬ ‫إ‬ ‫‪40‬‬ ‫الفصاح والشفافية‬ ‫إ‬ ‫يلخص إ‬ ‫الطار الثاني التعاريف القانونية التي يتم تطبيقها في‬ ‫بعض البلدان‪.‬‬ ‫الفصاح الفعال قدرة المقترض على تقييم‬ ‫تحسن متطلبات إ‬ ‫الجمالية للقرض ومستوى التزامات السداد المتعلقة‬ ‫التكاليف إ‬ ‫يتم غالباً فرض ضغوط على الجهات التنظيمية لتحديد “نسبة‬ ‫الفصاح عن عمليات‬‫إ‬ ‫الرئيسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫ومن‬ ‫المتوقع‪.‬‬ ‫بالدخل‬ ‫محددة للقدرة على السداد” (وضع سقف لنسبة خدمة الدين‬ ‫السداد المرحلية الكلية بما في ذلك جميع التكاليف والرسوم‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إلى نسبة الدخل الخاصة بالمقترض المسموح بها على سبيل‬ ‫ويفضل أن يكون هذا المر إلزامياً ونمطياً في إ‬ ‫العالنات‬ ‫المثال)‪ .‬إال أن هناك جداال ً واسعاً حول هذا النهج‪ .‬وتتمثل‬ ‫والفصاحات التي تسبق االتفاق‪ 41.‬يوضح‬ ‫والكتيبات التسويقية إ‬ ‫المخاوف الرئيسية في أن مستوى القدرة على السداد يعتمد‬ ‫الضافية والرسوم وتأثيرات‬ ‫الطار الثالث تأثير الرسوم إ‬ ‫إ‬ ‫‪42‬‬ ‫الفصاح الضعيف‪.‬‬ ‫بشدة على السوق المستهدفة لكل جهة إقراض وسياسة‬ ‫إ‬ ‫المخاطر االئتمانية التي تتبعها وأجل السداد‪ .‬ومن الصعب‬ ‫إن طريقة الفصاح وتوقيته لهما نفس القدر من أ‬ ‫الهمية‪.‬‬ ‫تحديد النسبة المئوية المحددة التي قد تكون مناسبة لجميع‬ ‫إ‬ ‫فقد تحدد الجهة التنظيمية وقت إ‬ ‫الفصاحات (قبل إبرام‬ ‫القراض وأنواع المنتجات‪ 39‬والقطاعات المختلفة في‬ ‫أنواع إ‬ ‫كاف على سبيل المثال) وتقديم تقرير ملخص‬ ‫العقد بوقت ٍ‬ ‫قاعدة العمالء المحتملين‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬فإنه يجب ترك هذا‬ ‫والفصاح‬ ‫أ‬ ‫المر وفقاً لتقدير كل جهة إقراض‪.‬‬ ‫وواضح يسلط الضوء على أهم البنود والشروط إ‬ ‫فالقروض طويلة األجل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يجب أن تخضع لحد منخفض بخالف ما يمكن قبوله في القروض قصيرة األجل‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫لالطالع على مناقشات أكثر تفصيالً‪ ،‬انظر تشين (‪.)2012‬‬ ‫‪ 40‬‬ ‫اإلفصاح بشكل واضح حول التكلفة الكاملة لالئتمان في مواد اإلعالن والتسويق أمر أساسي‪ .‬وهذا يسمح للمستهلك بمراعاة التكلفة الكاملة اللتزامات السداد قبل العمل مع مقدمي‬ ‫‪ 41‬‬ ‫خدمات االئتمان والحصول على مشورة مستقلة عند الحاجة إليها وتجنب اتخاذ القرار تحت الضغوط المفروضة أثناء إجراء مناقشات مع مسؤولي اإلقراض‪.‬‬ ‫لقد أظهرت البحوث أن المقترضين في بعض البيئات وجدوا أن معدل النسبة المئوية السنوية أقل فائدة من طرق اإلفصاح األخرى (التكلفة اإلجمالية لالئتمان والقيمة المتراكمة‬ ‫‪ 42‬‬ ‫المقرر دفعها طوال مدة القرض) (تشين ‪.)2012‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬إعالنات من حمالت الوعي االستهالكي التي قام‬ ‫العالنات والمطبوعات فضال ً عن التوضيحات الشفوية‬ ‫في إ‬ ‫بها الجهاز الوطني لتنظيم االئتمان بجنوب أفريقيا‬ ‫الفصاح المكتوب‪ .‬ففي غانا على سبيل المثال‪،‬‬ ‫التي تصاحب إ‬ ‫يلزم القانون بشأن المقترضين والمقرضين لعام ‪ 2008‬جميع‬ ‫القراض الستخدام تقرير إفصاح محدد يتناول معدل‬ ‫جهات إ‬ ‫‪ 5‬نصائح ل ف ت من براثن ضغط الديون‬ ‫الجمالية لالئتمان وجدول‬ ‫والتكلفة‬ ‫السنوية‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫إ‬ ‫‪ .3‬تجنب ا ق اض‬ ‫السداد وإبراز وجود شروط خطرة محددة من عدمه‪ .‬ويتضمن‬ ‫لسداد ديون‬ ‫هذا النموذج توضيحات ذات لغة سهلة وبسيطة‪ .‬تفرض‬ ‫الفصاح عن تكلفة‬‫جنوب أفريقيا على مقدمي خدمات االئتمان إ‬ ‫• تجنب بكل السبل والتكاليف استخدام بطاقات ا ئتمان لسداد ديون‬ ‫قائمة‬ ‫العالنات والمطبوعات وتقديم عرض أسعار‬ ‫االئتمان في إ‬ ‫• ا ئتمان يخلق سوى ديون إضافية‪ ،‬لذلك يجب عدم اقتناء المزيد‬ ‫للمستهلكين قبل االتفاق‪ .‬وتفرض بعض الجهات التنظيمية مثل‬ ‫من بطاقات ا ئتمان‬ ‫• إذا حصلت ع مكافآة بسبب فقدان العمل‪ ،‬سدد ديونك من هذه‬ ‫القراض‬ ‫مكتب الرقابة على البنوك والتأمين في بيرو على جهات إ‬ ‫المكافآة‬ ‫• قم بخفض الم وفات غ ال ورية أو ال تنفقها ع مظاهر‬ ‫تقديم معلومات حول أسعار المنتجات بصورة منتظمة ويقوم‬ ‫البذخ والرفاهية‬ ‫مكتب الرقابة على البنوك والتأمين بعد ذلك بنشرها للسماح‬ ‫الفصاحات‬ ‫بعمل مقارنات بين التكلفة‪ .‬كما يجب أن تتضمن إ‬ ‫لليات الشكاوى الداخلية وبرامج أمناء‬ ‫معلومات االتصال آ‬ ‫المظالم الخارجية‪.‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪dti‬‬ ‫‪dti‬‬ ‫الوعي المالي إ‬ ‫والرشاد والتوجيه المتعلق‬ ‫بالديون وإعادة هيكلتها‬ ‫‪0860 627 627‬‬ ‫‪www.ncr.org.za‬‬ ‫تم تصميم الوعي االستهالكي والمعرفة المالية والتدخالت‬ ‫التثقيفية المتزايدة المتعلقة بضغط الديون لجعل المقترضين‬ ‫الخدمة على تقديم المشورة حول الدين أو حول وضع‬ ‫أكثر حذراً عند أخذ القروض‪ .‬كما يهدف هذا إلى مساعدتهم‬ ‫الموازنة والتخطيط المالي أو يمكنها أن تمتد إلى استشارة‬ ‫الفراط في االستدانة وضغط الديون‪.‬‬ ‫في التعامل مع تبعات إ‬ ‫الفراط في‬ ‫أ‬ ‫والعانة مع‬ ‫كاملة حول الدين والمساعدة في إعادة هيكلته‪ 43‬إ‬ ‫وقد يقتصر هذا المر على تحذيرات عامة حول إ‬ ‫االستدانة وقيمة عادات االقتراض الجيدة (انظر الشكل ‪2‬‬ ‫بالعسار الشخصي‪ .‬وقد تبنت بلدان مثل‬ ‫الطلبات الخاصة إ‬ ‫على سبيل المثال) أو يمكنها أن تمتد إلى مواضيع مثل إعداد‬ ‫ماليزيا وجنوب أفريقيا نهجاً أكثر اختالفاً إلى حد ما واطلعت‬ ‫‪44‬‬ ‫الموازنة والتخطيط المالي‪ .‬وكما ذكر‪ ،‬فإن التدخالت يجب‬ ‫بصورة كبيرة على مدى تطور سوق االئتمان ومستوى ضغط‬ ‫أن ينظر إليها على أنها أمر مكمل للوائح التنظيمية القوية التي‬ ‫الديون في كل منها‪ .‬وفي مجال إدارة ضغط الديون‪ ،‬تتمتع‬ ‫القراض‪.‬‬ ‫تهدف لخلق سلوك مسؤول لجهة إ‬ ‫المملكة المتحدة بخبرة مؤسسية كبيرة تشمل كال ً من مؤسسات‬ ‫القطاع العام فضال ً عن مؤسسة خدمات االستشارات االئتمانية‬ ‫تقدم المشورة والتوجيه المتعلق بالدين خدمات إلى‬ ‫‪45‬‬ ‫االستهالكية الممولة من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫من يعانون بالفعل من إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪ .‬وقد تقتصر‬ ‫‪ 4‬في هذا السياق‪ ،‬تشير استشارات الديون وإعادة هيكلتها إلى خدمة من شأنها مساعدة المستهلكين على التفاوض مع جميع مقدمي خدمات االئتمان المختلفين إلعادة هيكلة‬ ‫‪ 3‬‬ ‫الدين‪ .‬وهذا قد يتضمن في العادة إعادة هيكلة التزامات القرض ويتضمن كذلك احتمالية تخفيض قيمة الفائدة وتمديد أجل السداد أو تخفيض قيمة رأس المال‪ .‬وال تكون هذه‬ ‫اإلجراءات التدخلية ممكنة بشكل معتاد إال إذا كان هناك صالحيات من خالل تشريعات محددة‪.‬‬ ‫‪ 44‬في ماليزيا‪ ،‬أنشأ بنك نيجارا ماليزيا وكالة االستشارات االئتمانية وإدارة الديون عام ‪ )Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit [AKPK]( 2006‬والتي تقدم خدمات مجانية‬ ‫إلى األفراد‪ .‬في ظل قانون االئتمان الوطني لعام ‪ ،2005‬كان بوسع المستهلكين في جنوب أفريقيا الحصول على استشارات الديون من شبكة استشارات الديون الخاصة المسجلة لدى‬ ‫الجهاز الوطني لتنظيم االئتمان والمنظمة من قبله‪.‬‬ ‫‪ 45‬تعتبر مؤسسة خدمات االستشارات االئتمانية االستهالكية مؤسسة عالمية رائدة في تقديم خدمات استشارات الديون وخدمات إعادة هيكلة الديون‪ .‬وهي مؤسسة خيرية مسجلة‬ ‫توفر خدمات الستشارات الديون الشاملة في المملكة المتحدة‪ .‬وهي ممولة مهنياً بشكل كامل وتوفر خدمات وطنية مجانية عبر الهاتف فضالً عن االستشارات المباشرة من خالل‬ ‫المراكز الوطنية‪ .‬وفي عام ‪ ،2011‬قدمت مؤسسة خدمات االستشارات االئتمانية االستهالكية المساعدة لنحو ‪ 350.000‬مستهلك (بحث مؤسسة خدمات االستشارات االئتمانية‬ ‫االستهالكية لعام ‪ ،2012‬والدليل السنوي اإلحصائي لمؤسسة خدمات االستشارات االئتمانية االستهالكية لعام ‪.)2011‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬زادت مكاتب االستعالم االئتماني في‬ ‫مكاتب االستعالم االئتماني والبنية التحتية‬ ‫المكسيك وجنوب أفريقيا من نطاق المعلومات التي يتم جمعها‬ ‫لسوق االئتمان‬ ‫القراض حتى “قاعدة‬ ‫لتشمل قدراً كبيراً للغاية من إجمالي إ‬ ‫القراض غير‬ ‫الهرم” (ليمان وآخرون‪ .)2011 .‬ونظراً لظروف إ‬ ‫تضيف مكاتب االستعالم االئتماني قيمة كبيرة من خالل تزويد‬ ‫المسؤول في تشريع جنوب أفريقيا‪ ،‬طورت مكاتب جنوب‬ ‫مقدمي خدمات االئتمان بمعلومات قد تساعدهم في اكتشاف‬ ‫أفريقيا بعض مؤشرات االستدانة إ‬ ‫بالضافة إلى النقاط االئتمانية‬ ‫الفراط في االستدانة الموجود حالياً والحماية من حاالت‬ ‫إ‬ ‫القراض غير الرسمي‪ ،‬يمكن‬ ‫المعتادة بصورة أكبر‪ .‬وعند انتشار إ‬ ‫‪47 ,46‬‬ ‫الفراط في االستدانة مستقبال ً وتعزيز االشتمال المالي‪.‬‬ ‫إ‬ ‫القراض البحث عن طرق مبتكرة لتسهيل إعداد التقارير‬ ‫لجهات إ‬ ‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن لهذه المكاتب خفض تكلفة إجراء‬ ‫إ‬ ‫القراض غير الرسمية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تقييم القدرة على السداد الخاصة بمقدمي خدمات االئتمان‬ ‫‪50‬‬ ‫الكثر شمولية بما في ذلك جهات إ‬ ‫القراض من خفض حاالت التعذر عن السداد‬ ‫وتمكين جهة إ‬ ‫قواعد السلوك وجهات التنظيم الذاتي وبرامج‬ ‫والمساهمة في خفض معدالت الفائدة للمستهلكين‪ .‬وفي نهاية‬ ‫أ‬ ‫أمناء المظالم المهنية‬ ‫المر‪ ،‬يمكن لمكاتب االستعالم االئتماني أن تشكل أداة لمراقبة‬ ‫السوق القوية للجهة التنظيمية‪.‬‬ ‫من شأن التنظيم الذاتي الذي يتم من خالل ميثاق للسلوك‬ ‫المهني أن يكون نقطة بداية ذات أهمية في تقديم معايير‬ ‫وكي يكون نظام مكاتب االستعالم االئتماني فعاالً‪ ،‬فإنه يجب‬ ‫الساسية لتقييمات القدرة على السداد‬ ‫وتوجيهات القراض أ‬ ‫إ‬ ‫القراض االستهالكية‬‫أن يشتمل على البنوك فضال ً عن جهات إ‬ ‫والجراءات المماثلة لكبح جماح ضغط الديون‪ .‬ويمكن‬ ‫إ‬ ‫القراض غير‬ ‫أ‬ ‫القراض الصغر وغيرها من جهات إ‬ ‫وجهات إ‬ ‫للجهة التنظيمية التشجيع على وضع قواعد للسلوك من‬ ‫المصرفية ومن ثم ضمان أن يعكس استعالم ما جميع ديون‬ ‫خالل مشاركتها في الجمعيات المهنية‪ .‬وفي بعض جهات‬ ‫القطاع الرسمي‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬يجب أن يمكن النظام جمع‬ ‫االختصاص‪ ،‬تتولى الجهات الرقابية بصورة رسمية مراقبة‬ ‫واليجابية (الملف الكامل)‪ 48.‬يكون‬ ‫كل من المعلومات السلبية إ‬ ‫تنفيذ مبادرات التنظيم الذاتي‪ .‬ويتمثل التحدي أ‬ ‫الكبر في نهج‬ ‫السجل المقتصر على المعلومات السلبية ذا قيمة محدودة‬ ‫التنظيم الذاتي في المراقبة وإنفاذ االمتثال‪ 52 ,51.‬فضال ً عن‬ ‫وضعيفاً على وجه الخصوص في تقديم مؤشر إنذار مبكر عند‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنه حتى وإن تم تنفيذ التنظيم الذاتي بصورة جيدة‪،‬‬ ‫تزايد معدل الدين دون الوصول إلى مرحلة التعذر عن السداد‪.‬‬ ‫فقد تضعف التغطية المحدودة من فاعليتها كأن يظل جزء كبير‬ ‫النظمة التي تقوم فيها المؤسسات‬ ‫وهناك توافق بأنه في أ‬ ‫القراض خارج حدود التنظيم الذاتي على سبيل المثال‪.‬‬ ‫من إ‬ ‫المصرفية وغير المصرفية بتبادل معلومات “الملف الكامل”‬ ‫ومن شأن التنظيم الذاتي عرض نقطة بداية عملية لسوق نامية‬ ‫فإن إعداد تقارير مكاتب االستعالم االئتماني من شأنه أن يحقق‬ ‫في مرحلة مبكرة إال أنه لن يكون مناسباً بمفرده في العادة‬ ‫‪49‬‬ ‫مساهمات مهمة لالشتمال المالي‪.‬‬ ‫انظر تشين وراسموسين ورايلي (‪ )2010‬في ص ‪.8–7‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫من شأن هذه المكاتب تمكين مقدمي الخدمات من التعرف على العمالء المحتملين من مجموعات العمالء المستبعدة من الخدمات المالية من خالل استخدام المؤشرات غير‬ ‫‪ 47‬‬ ‫االئتمانية مثل دفعات سداد الفواتير الشهرية أو القيمة اإليجارية الشهرية لخدمات الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫يشير إعداد التقارير “المقتصرة على المعلومات السلبية” إلى نظام إعداد التقارير االئتمانية التي يقوم فيها مجهزو البيانات بإعداد تقارير تتضمن معلومات الحساب العكسية‬ ‫‪ 48‬‬ ‫فحسب على نحو انتقائي إلى مكاتب االستعالم االئتماني‪ .‬وهذا يتيح للمكاتب صورة جزئية حول حركة الحساب إال أنه يعجز عن تصوير التاريخ االئتماني بأكمله على نحو دقيق‪.‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك فإن “إعداد تقارير الملف الكامل” يتضمن معلومات هذه األحداث السلبية باإلضافة إلى العديد من المؤشرات األخرى مثل “أرصدة الحسابات وعدد‬ ‫االستعالمات ومعدالت الدين والمدفوعات المسددة في ميعادها والحدود االئتمانية ونوع الحساب ونوع القرض وأسعار الفائدة وبيانات السجالت العامة” مما يسمح بتحقيق‬ ‫فهم أكمل وصورة أكثر دقة للمخاطر االئتمانية (بيرك ‪.)2009‬‬ ‫تظهر إحدى الدراسات أن تنفيذ هذا النظام يرتبط بالزيادة في إقراض القطاع الخاص على مقياس ‪ 60–48‬بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلد (بيرك ‪ .)2009‬ويمكن لهذا‬ ‫‪ 49‬‬ ‫ء على أسواقه المستهدفة‪.‬‬‫النمو أن يحسن من مستوى الوصول إلى الخدمات بنا ً‬ ‫في غانا‪ ،‬تتم دراسة مقترح لجعل محصلي السوسو (‪ )susu‬يقدمون تقاريرهم لمكتب االستعالم االئتماني عبر الهاتف المحمول‪ .‬ويمكن النظر إلى محصلي السوسو على أنهم‬ ‫‪ 50‬‬ ‫“مصرفيون صغار متجولون” ويطوفون القرى لتحصيل الودائع من مجموعات ادخار السوسو النسائية‪ .‬وقد تم تنظيم وضع محصلي السوسو من قبل بنك غانا منذ عام ‪.2011‬‬ ‫وفي جنوب أفريقيا‪ ،‬تعمل فئة بيانات يطلق عليها اسم “بيانات النطاق العام” على تمكين المشاركة الواسعة في تبادل المعلومات من قبل كل من مقدمي خدمات االئتمان‬ ‫وغيرهم من مقدمي الخدمات األخرى‪.‬‬ ‫أعطت حركة “التمويل المسؤول” التي تقودها الحملة الذكية (‪ )www.smartcampaign.org‬لمجال التمويل األصغر زخماً جديدا ً لاللتزام الطوعي لمجموعة شائعة من معايير‬ ‫‪ 51‬‬ ‫اإلقراض فضالً عن إطالق نظام اعتماد خارجي لتقييم االمتثال مؤخرا ً‪ .‬وفي هذه األثناء‪ ،‬تعمل المراجعات والتقييمات الخارجية التي يجريها المستثمرون االجتماعيون (تمويالت‬ ‫حقوق ملكية التمويل األصغر على سبيل المثال) على خلق حوافز قوية بين المؤسسات التي تعتمد على ذلك التمويل‪.‬‬ ‫في السنغال‪ ،‬فرضت الجهة التنظيمية الحصول على عضوية في جمعية مؤسسات التمويل األصغر المهنية وهو ما عزز من الحافز لالمتثال لقواعد السلوك الخاصة بذلك القطاع‪.‬‬ ‫‪ 52‬‬ ‫وتعد جنوب أفريقيا مثاالً على الطريقة الفعالة إلضفاء الطابع الرسمي على برامج أمناء المظالم الخاصة بالمهن واألنشطة من خالل المشاركة اإللزامية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لصدار القروض‬ ‫والسيما في بيئة إقراض تسعى لتحقيق أ‬ ‫مهيكلة لتستوعب التكلفة المعقولة إ‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ُ .‬‬ ‫الرباح التجارية بصورة‬ ‫أ‬ ‫الصغيرة وقروض المؤسسات الصغر وخدمتها‬ ‫كبيرة أو تتسم باالتساع السريع أو النشاط‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪” .3‬محددة وفق شرائح” وفق معيار مثل الحجم أو الجل أو‬ ‫الضمان الستيعاب الفروق في التكلفة والمخاطر بين الفئات‬ ‫ومن شأن تقديم برنامج أمين المظالم الممول مهنياً التعويض‬ ‫مثل الرهون العقارية والبطاقات االئتمانية والقروض غير‬ ‫عن بعض نقاط ضعف في نهج التقييم الذاتي إلى الحد الذي‬ ‫المضمونة وقروض المؤسسات أ‬ ‫الصغر‬ ‫يُتاح فيه آلية فعالة وميسورة للعمالء لحل سوء التفاهم‬ ‫والشكاوى بشيء من الموضوعية‪ .‬ويتم تحسين فاعلية أمين‬ ‫ويجب توخي نفس الحذر فيما يتعلق بالحدود المفروضة‬ ‫المظالم إذا تم إضفاء الصفة الرسمية على صالحية أمين‬ ‫على القراض المتعدد‪ .‬في أعقاب العديد من أ‬ ‫الزمات‬ ‫إ‬ ‫المظالم وتعزيزها بموجب القانون أو اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫المرتبطة بالديون في البلدان النامية كان هناك اهتمام ملحوظ‬ ‫الفراط في االستدانة من عمالء يقترضون بشكل‬ ‫حيث يحدث إ‬ ‫مالحظة تحذيرية بشأن ضوابط سعر الصرف‬ ‫القراض‬ ‫متزامن من جهات إقراض مختلفة‪ .‬وتعتبر إمكانية إ‬ ‫والقيود المفروضة على إ‬ ‫القراض المتعدد‬ ‫المتعدد على الرغم من ذلك نتيجة حتمية لسوق االئتمان‬ ‫النامية ويمكنه تحقيق الفائدة للمستهلكين من خالل توفير‬ ‫غالباً ما تتضمن ردة الفعل السياسية تجاه إ‬ ‫الفراط في االستدانة‬ ‫إمكانية االختيار ما بين مقدمي الخدمات االئتمانية المختلفين‪.‬‬ ‫وضع حدود على سعر الفائدة والهامش كما كان عليه الحال‬ ‫فضال ً عن ذلك‪ ،‬فأي جهة إقراض فردية قد تقلل حجم القرض‬ ‫في الهند ونيكارغوا وغيرها من البلدان‪ .‬وهناك بعض الحجج‬ ‫إلى أدنى مستويات متطلبات االقتراض الخاصة بالمقترض‬ ‫المطروحة التي تدعم مثل هذه االستجابة وحجج اخرى معارضة‬ ‫وقدرة السداد الفعلية‪ .‬ومن شأن وضع حد على القروض‬ ‫لها‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬تمكن البيئة ذات سعر الفائدة المرتفع جهات‬ ‫المتعددة أو فرض إلزام بضرورة اقتراض المقترض من جهة‬ ‫القراض من تحمل المستويات العالية للتعذر عن السداد ومن‬ ‫إ‬ ‫إقراض واحدة أن يقوض المنافسة وخيارات المستهلك‪ .‬وفي‬ ‫لقراض العمالء الذين قد يكونون‬ ‫ثم تعمل على خلق حافز إ‬ ‫النهاية‪ ،‬في الوقت الذي تجد فيه بعض الدراسات إرتباط بين‬ ‫بالفعل مفرطين في االستدانة‪ .‬ويزعم البعض أن حدود سعر‬ ‫والفراط في االستدانة‪ ،‬ال تجد دراسات‬‫القراض المتعدد إ‬ ‫إ‬ ‫القراض المستغلة أو المغامرة من دخول‬‫الفائدة قد تثني جهات إ‬ ‫أخرى أي إرتباط بل أن إحدى الدراسات وجدت إرتباط سلبي‬ ‫القراض‪.‬‬‫السوق ومن ثم يتم الحد من ضغط إ‬ ‫بينهما (شيكس وروزنبرغ ‪.)2012‬‬ ‫ولهذه أ‬ ‫إال أن هناك بعض الحجج القوية المعارضة لفرض حدود على‬ ‫السباب‪ ،‬فإنه يجب تنفيذ التنظيمات القائمة على‬ ‫أسعار الفائدة‪ .‬ويأتي على رأسها الخطورة العالية للتبعات‬ ‫اللزامية للقدرة على وتأسيس مكاتب‬‫السوق مثل التقييمات إ‬ ‫غير المقصودة‪ .‬كما سيكون لحدود أسعار الفائدة المستندة‬ ‫االستعالم االئتماني وتوفير آليات لمواجهة الحوافز العكسية‬ ‫على التعريف الشامل لمعدل النسبة المئوية السنوية تأثير‬ ‫قبل دراسة التدخالت عالية الخطورة مثل الحدود المفروضة‬ ‫‪53‬‬ ‫أكثر سلبية دائماً في القروض الصغيرة أو قصيرة أ‬ ‫الجل‪.‬‬ ‫على أسعار الفائدة أو على أحجام القروض أو أجلها‪.‬‬ ‫القصى لسعر الفائدة الشامل أن يخفض من‬ ‫ويمكن للحد أ‬ ‫الصغر التي‬ ‫توفر القروض الصغيرة وقروض التمويل أ‬ ‫‪ .4‬تحديد أولوية التدخالت وترتيبها‬ ‫توجد حاجة ماسة إليها من منظور تطوير منشآت أ‬ ‫العمال‬ ‫وتخصيصها لتناسب السياق القطري‬ ‫أ‬ ‫الصغيرة‪/‬الصغر واالشتمال المالي والتي يمكن أن تحقق‬ ‫قيمة أفضل مقابل المال مقارنة ببدائل القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫توفر مذكرة المناقشة المركزة هذه إطار عمل شامل خاص‬ ‫ء عليه أن تكون ضوابط‬ ‫أ‬ ‫وعند مراعاة هذا المر‪ ،‬فإنه يجب بنا ً‬ ‫بالسياسات واللوائح التنظيمية لمنع ضغط الديون وإدارتها‬ ‫أسعار الفائدة‪:‬‬ ‫مع أمثلة مختارة لبعض البلدان‪ .‬ويجب تحديد عملية اختيار‬ ‫مجموعة معينة من خيارات السياسة واللوائح التنظيمية في‬ ‫‪ .1‬مبنية على بحث عملي شامل حول التكلفة الفعلية إ‬ ‫للقراض‬ ‫‪ 53‬يرجع ذلك إلى إدراج رسوم إصدار الرسوم وخدمتها التي قد تكون متناسبة للغاية مع حجم القرض‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Banco Central de Chile. 2010. “Endeudamiento de‬‬ ‫ضوء الظروف الخاصة بكل بلد‪ .‬وفي أ‬ ‫السواق االئتمانية التي‬ ‫الولى وتواجه مخاطر منخفضة من ضغط‬ ‫تكون في مراحلها أ‬ ‫‪los hogares en Chile: Análisis e implicancias para‬‬ ‫‪la estabilidad financiera”. Informe de Estabilidad‬‬ ‫الديون قد يكون مناسباً تخصيص موارد تنظيمية أساسية‬ ‫‪ ،Financiera‬ربع السنة أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫للفراط في االستدانة‪ .‬وعلى النقيض من ذلك سيختلف الوضع‬‫إ‬ ‫إلى حد ما في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والتي‬ ‫بنك إنجلترا ‪“ .2009‬دور سياسة االقتصاد الكلي التحوطي‪:‬‬ ‫توجد بها أسواق ائتمانية سريعة النمو حيث قد يكون توجيه‬ ‫ورقة مناقشة”‪ .‬لندن‪ :‬بنك إنجلترا‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫الفراط في االستدانة من أولويات الجهات‬ ‫االهتمام إلى إ‬ ‫التنظيمية‪.‬‬ ‫بنك أوغندا ‪ .2011‬المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك‬ ‫المالي‪ .‬كمباال بنك أوغندا‪.‬‬ ‫كما أن لبعض ممارسات السوق تبعات غير مرغوبة في جميع‬ ‫البيئات تقريباً‪ .‬فضال ً عن ذلك‪ ،‬فإن وجود تطورات مؤسسية‬ ‫الفراط في االستدانة‬ ‫بانكوسكا‪ ،‬إيوا ‪“ .2010‬مواجهة إ‬ ‫محددة (مثل مكاتب االستعالم االئتماني) تحتل أهمية كبيرة‬ ‫بمؤسسات القراض أ‬ ‫الولية من‬ ‫حتى في أ‬ ‫السواق االئتمانية التي تكون في مراحلها أ‬ ‫الصغر الشريكة” واشنطن العاصمة‪:.‬‬ ‫إ‬ ‫الحملة الذكية‪ ،‬مايو‪/‬أيار‪.‬‬ ‫القراض السليمة وتسهيل الحصول‬ ‫منظور تعزيز ممارسات إ‬ ‫المتزايد على التمويل‪ .‬وعلى النحو الذي تم التركيز عليه في‬ ‫السواق‬ ‫هذه الدراسة‪ ،‬فإن تقديم إطار عملي لمراقبة نشاط أ‬ ‫باتيمان وميلفورد ودين سينكوفيتش‪ ،‬ومارينكو سكير‪.2012 .‬‬ ‫“أزمة التمويل أ‬ ‫الصغر الطاحنة في البوسنة” تم تقديمه في‬ ‫النذار المبكر ينبغي أن يشكل‬ ‫االئتمانية واكتشاف مؤشرات إ‬ ‫المؤتمر السنوي للجمعية االقتصادية أ‬ ‫أ‬ ‫أولوية في معظم البيئات‪ .‬وتشير الخبرة المستقاة من العوام‬ ‫المريكية‪ ،‬شيكاغو‪،‬‬ ‫أ‬ ‫الخيرة إلى أن ضغط الديون ال يطال المقترضين المتأثرين‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫بالضرر فحسب بل يتعداهم ليتسبب في عواقب سياسية‬ ‫بيتي وغياني ونيل دوماشيكين وماريا كريستينا روسي وفيجي‬ ‫وخيمة ويؤدي إلى تدخالت غير مناسبة من شأنها إهدار الكثير‬ ‫السواق االئتمانية‪.‬‬‫من السنوات التي تم إفناؤها في تطوير أ‬ ‫فيرما ويابينج ين‪“ .2001 .‬دراسة مشكلة استدانة المستهلك‪:‬‬ ‫وفي أ‬ ‫الحوال المثلى‪ ،‬يجب أن تكون الجهات التنظيمية هي‬ ‫الجوانب إ‬ ‫الحصائية”‪ .‬لندن‪ :‬أو آر سي ماركو‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫أ‬ ‫الثاني‪/‬تشرين الثاني‪/‬تشرين أ‬ ‫الولى في اكتشاف ضغط الديون المتزايد حتى يتسنى لها‬ ‫الول‪.‬‬ ‫القيام باستجابة معقولة قبل أن تظهر المشكلة على عناوين‬ ‫أ‬ ‫الصحف‪ .‬وهذا من شأنه حماية المقترضين والمقرضين والحد‬ ‫“ال زمة تعصف بصناعة‬ ‫بيسواس‪ ،‬سوتيك ‪.2010‬‬ ‫من المخاطر التي قد تلحق بسمعة الجهة التنظيمية‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫القروض الصغيرة بالهند” أخبار هيئة إ‬ ‫الذاعة البريطانية‪،‬‬ ‫تخفيف حدة التدخالت ذات الدوافع السياسية وغير الحكيمة‪.‬‬ ‫الول‪.‬‬‫‪ 21‬ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫المراجــــــع‬ ‫بوريو وكلوديو وروبرت ماكلوي وباتريك ماغوير‪.2011 .‬‬ ‫“ازدهار االئتمان العالمي واالئتمان المحلي” المراجعة ربع‬ ‫“الفراط في استدانة‬ ‫أندرلوني ولويزا زدانيال فاندون‪ .2008 .‬إ‬ ‫السنوية لبنك التسويات الدولية‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.57-43 :‬‬ ‫السر في المؤلفات االقتصادية”‪ .‬ميالنو‪ :‬جامعة ميالنو‬ ‫أ‬ ‫الحكومية‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫القراض‬‫بوركي وحسان بانو ومهر شاه‪“ .2007 .‬حركة توسع إ‬ ‫أ‬ ‫الصغر في الهور”‪ .‬إسالم آباد‪ :‬الشبكة الباكستانية للتمويل‬ ‫أ‬ ‫أرانغو‪ ،‬ميغيل ‪Evolución y Crisis del Sistema“ .2006‬‬ ‫الصغر‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران‪.‬‬ ‫‪ .”Financiero Colombiano‬بوغوتا‪Comisión Económica :‬‬ ‫‪ ،para América Latina‬يونيو‪/‬حزيران‪.‬‬ ‫بوركي‪ ،‬حسان بانو‪“ .2009 .‬كشف النقاب عن مشاكل التعثر‬ ‫(‪ )2009/2008‬في إقليم البنجاب‪ ،‬باكستان”‪ .‬إسالم آباد‪:‬‬ ‫أستراليا ‪ .2009‬القانون الوطني لحماية االئتمان االستهالكي‬ ‫الشبكة الباكستانية للتمويل أ‬ ‫الصغر‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫رقم ‪.134‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بحث الخدمات االستشارية لالئتمان االستهالكي ‪ 2012‬والكتاب‬ ‫كالم وبول وماثيو كانون وليونارد ناكامورا‪“ .2011 .‬تأثيرات‬ ‫الحصائي السنوي ‪ ،2011‬لندن‪ :‬بحث الخدمات االستشارية‬ ‫إ‬ ‫الدائرة االئتمانية واالختيار العكسي في أسواق االئتمان‬ ‫لالئتمان االستهالكي‪.‬‬ ‫االستهالكي—أدلة من سوق الحدود االئتمانية الداخلية‬ ‫للتسهيالت االئتمانية”‪ .‬فيالدلفيا‪ :‬بنك االحتياط الفيدرالي‬ ‫ديفيس وبولك واردويل ذ‪.‬م‪.‬م ‪“ .2011‬إصدار ‪ SEC‬للقواعد‬ ‫البحاث‪ ،‬مارس‪.‬‬‫لفيالدلفيا‪ ،‬إدارة أ‬ ‫النهائية المطبقة لتعديالت دود فرانك على قانون مستشاري‬ ‫االستثمار لعام ‪ .”1940‬نيويورك‪ :‬ديفيس وبولك واردويل‬ ‫كامبيل جون ي‪ .‬وهويل إي جاكسون وبريجيتي س‪ .‬مادريان‬ ‫ذ‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫وبيتر توفانو‪“ .2011 .‬الحماية المالية للمستهلك”‪ .‬مجلة التكامل‬ ‫االقتصادي ‪.91 :)1(25‬‬ ‫مجموعة ‪“ .De Larosiere 2009‬الفريق رفيع المستوى‬ ‫المعني بالشراف المالي في االتحاد أ‬ ‫الوربي‪ :‬تقرير” بروكسل‪:‬‬ ‫كارديناس وماوريسيو وأليخاندرو بادل‪.2003 .‬‬ ‫إ‬ ‫مجموعة ‪.De Larosiere‬‬ ‫‪“La Crisis de Financiamiento Hipotecario en Colombia:‬‬ ‫‪ ”.Causas y Consecuencias‬واشنطن العاصمة‪ :.‬بنك التنمية‬ ‫دي ماريز وفريدريك وخافيير رايلي ودانيل روزاس‪.2011 .‬‬ ‫للبلدان أ‬ ‫المريكية‪.‬‬ ‫“اكتشاف الحدود‪ :‬استقصاء تقييم التمويل أ‬ ‫الصغر العالمي‬ ‫‪ ”2011‬نيويورك‪ ،‬نيويورك‪ :‬جيه بي مورغان‪ ،‬بحث حقوق‬ ‫مركز االشتمال المالي التابع لمؤسسة أكسيون‪“ .2012 .‬ملخص‬ ‫الملكية العالمية‪ ،‬يوليو‪/‬تموز‪.‬‬ ‫حماية المستهلك في البوسنة والهرسك”‪ ،‬صوميرفيل‪،‬‬ ‫ماسوتشوتس‪ :‬أكسيون إنترناشونال‪.‬‬ ‫والصالح التنظيمي‪“ .2007 .‬معالجة‬ ‫أ‬ ‫وزارة مؤسسات العمال إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪ :‬التقرير السنوي ‪ ”2007‬لندن‪ :‬وزارة‬ ‫إ‬ ‫المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ‪“ .2010‬أندرا براديش‬ ‫والصالح التنظيمي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الثار العالمية أ‬ ‫للزمة في قطاع التمويل أ‬ ‫‪ :2010‬آ‬ ‫مؤسسات العمال إ‬ ‫الصغر بالهند”‪.‬‬ ‫مذكرة مناقشة مركزة رقم ‪ .67‬واشنطن العاصمة‪ :‬المجموعة‬ ‫دياس ودنيز وكاثرين ماكي‪“ .2010 .‬حماية مستهلكي الخدمات‬ ‫االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫البنكية المقدمة دون فروع بنكية‪ :‬أهداف السياسات والخيارات‬ ‫التنظيمية”‪ .‬مذكرة مناقشة مركزة رقم ‪ .64‬واشنطن العاصمة‪:‬‬ ‫تشين‪ ،‬غريغ‪ ،‬ستيفن راسموسين‪ ،‬خافيير رايلي‪.2010 .‬‬ ‫المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫الصغر”‪.‬‬‫“النمو ونقاط الضعف في مجال التمويل أ‬ ‫ديزني وريتشارد وسارة بريدجيز وجون غازيرغود‪.2008 .‬‬ ‫الفصاح لالشتمال‬ ‫تشين‪ ،‬جينيفر‪“ .2012 .‬تصميم أنظمة إ‬ ‫“دوافع إ‬ ‫الفراط في االستدانة”‪ .‬نوتينجهام‪ :‬مركز تقييم‬ ‫المالي المسؤول”‪ .‬مذكرة مناقشة مركزة رقم ‪ .78‬واشنطن‬ ‫السياسة‪.‬‬ ‫العاصمة‪ :‬المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬مارس‪/‬آذار‪.‬‬ ‫إنجيل كاثلين سي وباتريشيا إيه ماكوي ‪“ 2011‬فيروس الرهون‬ ‫مكتب استشارات المواطنين‪“ .2005 .‬هل بمقدورك إلغاؤها؟‬ ‫العقارية منخفضة الجودة‪ .‬االئتمان غير المسؤول والفشل‬ ‫خبرة عمالء ‪ CAB/ECC‬في إلغاء الحقوق في عقود المستهلك”‪.‬‬ ‫التنظيمي والخطوات التالية”‪ .‬بوسطن‪ :‬كلية الحقوق بجامعة‬ ‫لندن‪ :‬مكتب استشارات المواطنين‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫سوفولك‪ 9 ،‬مارس‪.‬‬ ‫كولويل وبيتر ف‪ .‬وجوزيف إي تريفزيغر‪“ 1995 .‬المبادئ‬ ‫الوربي‪ .2008 .‬توجيهات ‪ EC/48/2008‬بشأن‬ ‫االتحاد أ‬ ‫التوجيهية لضمان اكتتاب القروض”‪ .‬خطاب إلينوي العقاري‪،‬‬ ‫االتفاقيات االئتمانية للمستهلكين‪ .‬بروكسل‪ :‬االتحاد أ‬ ‫الوربي‪.‬‬ ‫الصيف‪/‬الخريف‪.14–11 :‬‬ ‫‪19‬‬ ‫غونزاليز‪ ،‬أدريان وكلوديو غونزاليز فيجا‪.2003 .‬‬ ‫فاروقي آر وغم إيه خليلي ‪“ 2011‬االقتراض المتعدد من‬ ‫‪“Sobreendeudamiento en las microfinanzas bolivianos,‬‬ ‫الصغر‪ :‬الوضع الحالي آ‬ ‫والثار‬ ‫قبل عمالء مؤسسات التمويل أ‬ ‫‪ .”2001-1997‬كولومبوس‪ :‬جامعة والية أوهايو‪ ،‬برنامج‬ ‫المترتبة على التمويل أ‬ ‫الصغر”‪ .‬داكا‪ ،‬بنغالديش‪ :‬معهد التمويل‬ ‫التمويل القروي‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الصغر‪.‬‬ ‫غونزاليز‪ ،‬أدريان وإيمانويل جافوي‪“ .2011 .‬التمويل أ‬ ‫الصغر‬ ‫ودور السياسات والجراءات في أ‬ ‫السواق المتبعة وأثناء فترات‬ ‫مجلس االستقرار المالي ‪“ .2011‬الحماية المالية للمستهلك مع‬ ‫إ‬ ‫النمو السريع” واشنطن العاصمة‪ :.‬مركز تبادل المعلومات‬ ‫التركيز الخاص على االئتمان”‪ .‬بازل‪ :‬مجلس االستقرار المالي‪.‬‬ ‫الصغر وباريس‪ :‬مؤسسة بالنيت للتصنيف‪،‬‬ ‫حول التمويل أ‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫فوريرو‪ ،‬إفراين‪“ .2004 .‬تطور نظام الرهون العقارية في‬ ‫كولومبيا‪ :‬من نظام ‪ UPAC‬إلى نظام ‪ .”UVR‬االتحاد الدولي‬ ‫جرافيستيجن‪ ،‬روبن‪ ،‬جينج ليديسما‪ ،‬بين سيمز‪.2011 .‬‬ ‫السكان‪ ،‬مارس‪.‬‬ ‫لتمويل إ‬ ‫“الفراط في االستدانة” أميرزفورت‪ :‬مؤسسة أويكوكريديت‪،‬‬‫إ‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫فورتين ماريو وأندري ليكليرك‪“ .2007 .‬محددات استدانة‬ ‫هاوكي جون دي ‪“ 2000‬بيان جون دي هاوك‪ ،‬مراقب العملة‬ ‫الرهون العقارية”‪ .‬كيبك‪ :‬جامعة شيربروك‪ ،‬إبريل‪/‬نيسان‪.‬‬ ‫أمام لجنة مجلس النواب أ‬ ‫المريكية بشأن الخدمات المصرفية‬ ‫والقراض الجائر”‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :.‬مجلس النواب‬‫والمالية إ‬ ‫غارديفا وأنيتا وإليزابيث راين‪“ .2011 .‬الفرص والعقبات التي‬ ‫أ‬ ‫المريكي‪ 24 ،‬مايو‪/‬أيار‪.‬‬ ‫تواجه االشتمال المالي‪ :‬تقرير استقصائي”‪ .‬واشنطن العاصمة‪:.‬‬ ‫مركز االشتمال المالي التابع لمؤسسة أكسيون‪ ،‬يوليو‪/‬تموز‪.‬‬ ‫هيرست‪ ،‬إريك وبول ويلين‪“ .2006 .‬الضمان االجتماعي‬ ‫والدين غير المضمون” بوسطن‪ ،‬ماساشوستس‪ :‬بنك االحتياط‬ ‫غاردنر‪ ،‬نيك ‪“ .2010‬البنوك تجني أرباحاً طائلة من الغرامات‬ ‫الفيدرالي لبوسطن‪.‬‬ ‫المفروضة‪ ،‬والغرامات االستثنائية” نيوز المحدودة‪،‬‬ ‫إغان ودينيز وهيدان كانغ‪“ .2011 .‬هل تجدي حدود القرض‬ ‫‪ 24‬مايو‪/‬أيار‪.‬‬ ‫إلى القيمة والدين إلى الدخل نفعاً؟ أدلة من كوريا”‪ .‬واشنطن‬ ‫العاصمة‪ :.‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫غانا‪ .2008 .‬قانون المقرضين والمقترضين‪ .‬أكرا حكومة غانا‪.‬‬ ‫الصغر ومحفزات السداد‬ ‫غونزاليز أدريان‪“ .2008 .‬التمويل أ‬ ‫جيمينو وباميال وكريستيان فيانكوس‪“ .2012 .‬رافايل بيغيونغ‪.‬‬ ‫‪‘La Sbif supervisará a los emisores de crédito no‬‬ ‫والفراط في االستدانة‪ :‬إثبات من استقصاء أسري في بوليفيا”‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪ 8 ،La Tercera .”’bancarios‬يوليو‪/‬تموز‪.‬‬ ‫كولومبوس‪ :‬جامعة والية أوهايو‪.‬‬ ‫كاماث وراجاالكسمي وآر سيرنيفاسان‪“ .2009 .‬التمويل أ‬ ‫الصغر‬ ‫———‪“ .2010 .‬هل ينمو التمويل أ‬ ‫الصغر بسرعة كبيرة؟”‬ ‫في الهند‪ :‬صغير وقاس ظاهرياً وآمن”‪ .‬بنغالور‪ :‬المعهد الهندي‬ ‫واشنطن العاصمة‪ :.‬مركز خدمة تبادل المعلومات حول‬ ‫للدارة‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران‪.‬‬ ‫إ‬ ‫التمويل أ‬ ‫الصغر (‪ ،)MIX‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫كاماث وراجاالكسمي وآر سيرنيفاسان‪“ .2009 .‬التمويل أ‬ ‫الصغر‬ ‫———‪“ .2011 .‬التمويل أ‬ ‫الصغر أ‬ ‫والزمات المالية والتقلبات‬ ‫في الهند‪ :‬صغير وقاس ظاهرياً وآمن”‪ .‬بنغالور‪ :‬المعهد الهندي‬ ‫للدارة‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران‪.‬‬ ‫إ‬ ‫في أسعار الغذاء والوقود”‪ .‬واشنطن العاصمة‪ ،MIX :‬مارس‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الشركة العالمية لتصنيف االئتمان أ‬ ‫“الفراط في‬ ‫الصغر‪“ .2011a .‬مالحظات‬ ‫كابل وفيفين وأنيتي كراوس ولورا لونتزيك‪ .2010 .‬إ‬ ‫الصغر — إنشاء مؤشر للتحذير المبكر”‪.‬‬‫االستدانة والتمويل أ‬ ‫حول توصيات اللجنة الفرعية للمصرف االحتياطي الهندي‬ ‫أ‬ ‫زيورخ‪ :‬مركز التمويل الصغر‪ ،‬جامعة زيورخ‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫لمجلس إ‬ ‫الدارة المركزي لدراسة القضايا والمخاوف في قطاع‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫مؤسسات التمويل الصغر”‪ .‬جورجون‪ :‬مؤسسة ‪،M-CRIL‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫كيمبسون‪ ،‬إلين‪ .2002 .‬إ‬ ‫“الفراط في االستدانة في بريطانيا‪:‬‬ ‫———‪ .2011b .‬مراجعة مؤسسة ‪ M-CRIL‬لقطاع التمويل‬ ‫تقرير إلى وزارة التجارة والصناعة”‪ .‬بريستول‪ :‬جامعة‬ ‫أ‬ ‫الصغر لعام ‪ :2011‬تحليل أزمة (ملخص تنفيذي)”‪ .‬جورجون‪:‬‬ ‫بريستول‪ ،‬مركز أبحاث التمويل الشخصي‪.‬‬ ‫مؤسسة ‪ ،M-CRIL‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫كندلبيرغر‪ ،‬تشارلز‪ ،‬وأليبر‪ ،‬روبرت‪“ .2005 .‬الهوس والفزع‬ ‫واالنهيار”‪ .‬هوبكن‪ ،‬نيو جيرسي‪ .‬شركة جون ويلي وأبنائه‪.‬‬ ‫وزير المالية‪ ،‬جنوب أفريقيا ‪ .2000‬اللوائح التنظيمية للخزانة‬ ‫بشأن االستقطاعات من الرواتب الحكومية‪ .‬إخطار حكومي رقم‬ ‫كريشناسوامى‪ ،‬كارونا ‪“ .2007‬التنافس واالقتراض المتعدد في‬ ‫‪ 3098‬لعام ‪ ،2000‬بريتوريا‪ :‬وزارة المالية‪ ،‬جنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫الدارة المالية‬ ‫أ‬ ‫قطاع التمويل الصغر بالهند”‪ .‬تشيناي‪ :‬معهد إ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومركز البحث الخاص بشؤون التمويل أ‬ ‫الصغر‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪‎‬‬ ‫هيمان مينسكي ‪“ .1992‬فرضية عدم االستقرار المالي”‪ ،‬ورقة‬ ‫العمل رقم ‪ ،74‬معدة لدليل االقتصاد السياسي المتطرف‪،‬‬ ‫ليشنر‪ ،‬سارة وبولين فراشود‪“ .2010 .‬التركيز على البوسنة‬ ‫تحرير فيليب أريستس ومالكولم ساوير‪ .‬ألدرشوت‪ ،‬المملكة‬ ‫والهرسك”‪ .‬يلو نيوز‪ :‬إصدار خاص — إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪.2 :‬‬ ‫المتحدة‪ :‬إدوار إلغار للنشر المحدودة‪.‬‬ ‫ليمان‪ ،‬تيموثي‪ ،‬وتوني ليثجو ومارجريت ميلر وخافيير رايلي‬ ‫مركز خدمة تبادل المعلومات حول التمويل أ‬ ‫الصغر (‪.)MIX‬‬ ‫وشاليني سانكارانارايان‪“ .2011 .‬االستعالم االئتماني عند قاعدة‬ ‫‪“ .2011‬مراقبة المخاطر المهنية” عرض تقديم في المؤتمر‬ ‫ُ‬ ‫وعوامل النجاح”‪ .‬المنتدى ‪ .1‬واشنطن‬ ‫الهرم‪ :‬أهم القضايا‬ ‫السنوي لشبكة تثقيف وتشجيع المشروعات الصغيرة ‪SEEP‬‬ ‫العاصمة‪ :‬المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫لعام ‪ ،2011‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫القراض الجائر”‬ ‫‪ Marulanda Consultores Ltda‬و ‪.DAI Mexico. 2011‬‬ ‫دونالد مورغان بي ‪“ ،2007‬تحديد واكتشاف إ‬ ‫“’‪ .”Estudio ‘Microfinanzas en Mexico‬سان خوزيه‪،‬‬ ‫نيويورك‪ :‬بنك االحتياط الفيدرالي في نيويورك‪ ،‬يناير‪/‬كانون‬ ‫كوستاريكا‪ :‬مؤسسة كالميدو‪.‬‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫روبرت مورفي جي‪“ 1999 ،‬دين أ‬ ‫مورير وكلوس وجوستينا بيتكوسسكا‪“ .‬استدانة عمالء االئتمان‬ ‫السر ونفقات االستهالك‬ ‫أ‬ ‫الصغر في البوسنة والهرسك‪ :‬نتائج مستقاة من دراسة ميدانية‬ ‫الكلي” ماس تشيسنت هيل‪ :‬بوسطن كوليدج‪ ،‬مارس‪.‬‬ ‫الوربي لجنوب شرق أوربا‪.‬‬ ‫شاملة”‪ .‬فرانكفورت‪ :‬الصندوق أ‬ ‫“الفراط في االستدانة”‬ ‫الجهاز الوطني لتنظيم االئتمان‪ 2009 .‬إ‬ ‫والشراف‬ ‫أ‬ ‫باتريك هونوهان‪“ .2005 .‬تنظيم التمويل الصغر إ‬ ‫عرض تقديم في المؤتمر السنوي لشبكة تثقيف وتشجيع‬ ‫عليه في جنوب أفريقيا” كوليدج بارك‪ ،‬إم دي‪ :‬جامعة ميرالند‪،‬‬ ‫المشروعات الصغيرة ‪ ،SEEP‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫مركز إصالح المؤسسات والقطاع غير الرسمي‪ ،‬إبريل‪/‬نيسان‪.‬‬ ‫إن جي دينيس‪ ،‬غير مؤرخ “منطقية قروض إ‬ ‫السكان” سنغافورة‪:‬‬ ‫المكسيك‪ .2007 .‬القانون المعني بالشفافية وطلب الخدمات‬ ‫جمعية التخطيط المالي لسنغافورة‪.‬‬ ‫المالية (وتعديالته)‪ .‬مكسيكو سيتي‪ :‬حكومة المكسيك‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ديفيد بيتشريت ‪“ .11-2009‬المرات المتعددة لالسترقاق‬ ‫نيكاراغوا ‪ .2011‬قانون الترويج للتمويل أ‬ ‫الصغر وتنظيمه‬ ‫المتعلق بالديون وممارساته في جنوب الهند‪ :‬الحماية المؤقتة‬ ‫ماناغوا‪ :‬حكومة نيكارغوا‪.‬‬ ‫الصغر والتوظيف‬ ‫والفراط في االستدانة”‪ .‬باريس‪ :‬التمويل أ‬ ‫إ‬ ‫في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫مكتب مراقب العملة (‪“ .2008 .)OCC‬يقول المراقب المالي‬ ‫دوغان إن الوكالة الكندية للضرائب على الدخل ليست مسؤولة‬ ‫ديفيد بورتوس ‪“ .2009‬مذكرة مناقشة سياسية مركزة ‪ 2‬حماية‬ ‫عن أزمة الرهون العقارية منخفضة الجودة”‪ .‬واشنطن‬ ‫المستهلك في أ‬ ‫السواق االئتمانية”‪ .‬نيويورك‪ :‬مبادرة الوصول‬ ‫العاصمة‪ :.‬مكتب مراقب العملة‪ 19 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫المالي‪ ،‬يوليو‪/‬تموز‪‎.‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .2011 .‬مبادئ‬ ‫مجموعة العشرين رفيعة المستوى بشأن حماية االستهالك‬ ‫ليان رامساي ‪“ .2004‬تنظيم االئتمان االستهالكي كنظام‬ ‫’معتدل‘؟” االئتمان أ‬ ‫المالي‪ .‬باريس‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫السترالي في مؤتمر مفترق الطرق‪،‬‬ ‫ملبورن‪ 9-8 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫“القراض غير المسؤول—توجيه‬ ‫مكتب التجارة العادلة ‪ .2010‬إ‬ ‫خافير ريلي ‪“ .2010‬صعود قطاع التمويل أ‬ ‫مكتب التجارة العادلة لجهات االئتمان” لندن‪ :‬مكتب التجارة‬ ‫الصغر في المغرب‬ ‫العادلة‪ ،‬مارس‪.‬‬ ‫وهبوطه ثم انتعاشه” موجز‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :.‬المجموعة‬ ‫االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني‪.‬‬ ‫شارلس أوكيهاالم سي ‪“ 2001‬الهيكل والسلوك في القطاع‬ ‫المصرفي التجاري في جنوب أفريقيا”‪ .‬إ‬ ‫الصالح السنوي‬ ‫لجنة الخدمة العامة بجمهورية جنوب أفريقيا‪“ .2007 .‬التقرير‬ ‫للسياسة إ‬ ‫والستراتيجية التجارية والصناعية‪ ،‬جوهانسبرغ‪،‬‬ ‫المعني باستدانة الموظفين الحكوميين”‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫جمهورية جنوب أفريقيا ‪ .2005‬قانون االئتمان الوطني رقم‬ ‫كوزمين أوليناو ‪ .2011‬إ‬ ‫“الفراط في االستدانة في التمويل‬ ‫الصغر دراسة حالة لعمالء التمويل ‪ CREAR‬في لوس‬ ‫أ‬ ‫‪ ،34‬بريتوريا‪ :‬جمهورية جنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫أوليفوس‪ ،‬ليما نورت‪ ،‬البيرو”‪ .‬جنيف‪ :‬معهد التدرج للدراسات‬ ‫المصرف االحتياطي الهندي ‪ .2011a‬النشرة الدورية حول‬ ‫الدولية والتنمية‪ ،‬مارس‪.‬‬ ‫الصغر — وضع القطاع‬ ‫القروض البنكية لمؤسسات التمويل أ‬ ‫الصغر‬‫إليسا باتشيكو ‪“ .2009‬مواجهة حركة “نو باغو” للتمويل أ‬ ‫ذو أ‬ ‫الولوية‪ .‬مومباي‪ :‬المصرف االحتياطي الهندي‪.‬‬ ‫في نيكارغوا” نيويورك‪ :‬مؤتمر أمريكا الشمالية المعني بأمريكا‬ ‫الالتينية‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين أ‬ ‫الول‪.‬‬ ‫———‪ .2011b .‬بيان السياسة النقدية ‪ :12-2011‬توصيات لجنة‬ ‫ماليجام مومباي‪ :‬المصرف االحتياطي الهندي‪.‬‬ ‫ماتيس بيرسون ‪“ .2009‬استدانة أ‬ ‫السر في السويد وآثار‬ ‫االستقرار المالي— استخدام البيانات على مستوى أ‬ ‫السر”‬ ‫———‪ .2011c .‬توجيهات المؤسسات المالية غير المصرفية‬ ‫بازل‪ :‬بنك التسويات الدولية‪ ،‬مايو‪/‬أيار‪.‬‬ ‫الصغر مومباي‪ :‬المصرف االحتياطي‬ ‫—مؤسسات التمويل أ‬ ‫الهندي‪.‬‬ ‫والقراض‬‫“الفراط في االستدانة إ‬ ‫كريستفور بيترسون إل ‪ 2008‬إ‬ ‫الجائر واالقتصاد السياسي الدولي لتوريق قروض الرهن‬ ‫إليزابيث رين ‪“ .2001‬الأزمة في مجال التمويل الأصغر‬ ‫العقاري‪ :‬المقارنة بين أزمة إقراض الرهن العقاري أ‬ ‫المريكي‬ ‫البوليفي‪ :‬دراسة حالة بوليفيا”‪ .‬تطورات االثنين واشنطن‬ ‫بالتمويل إ‬ ‫السكاني في المملكة المتحدة‪ ،‬ألمانيا واليابان”‪.‬‬ ‫العاصمة‪ :.‬الفعل‪/‬الداخلي‪.‬‬ ‫نيويورك‪ :‬مجلس بحوث العلوم االجتماعية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪.Superintendencia de Bancos y Seguros de Peru‬‬ ‫للقراض في‬‫راليتسا سابوندزيفا ‪“ .2011‬التركز الجغرافي إ‬ ‫الفراط‬ ‫‪ .2008‬قرار رقم ‪ 6941‬لعام ‪ :2008‬إدارة مخاطر إ‬ ‫البوسنة والهرسك”‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :.‬مركز تبادل معلومات‬ ‫الصغر‪ ،‬مارس‪.‬‬‫التمويل أ‬ ‫في استدانة الجهات المقترضة صغيرة الحجم‪ .‬ليما‪ ،‬بيرو‪:‬‬ ‫‪.Superintendencia de Bancos y Seguros de Peru‬‬ ‫جيسيكا شيكس ‪ .2010‬إ‬ ‫“الفراط في االستدانة الخاص بالتمويل‬ ‫أ‬ ‫الصغر‪ :‬فهم الدوافع وتحدي الساطير العامة”‪ .‬بروكسل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫تيرنر وميشيل وروبن فارغيس وباتريك واكر وكاترينا دوسك‪.‬‬ ‫المثل في سنغافورة”‪.‬‬‫‪“ .2009‬هيكل السوق االئتماني االستهالكي أ‬ ‫‪ ،Université Libre de Bruxelles‬كلية صولفي بروكسل‬ ‫لالقتصاد إ‬ ‫والدارة‪ ،‬سينتر إمايل برنيهام‪.‬‬ ‫تشابيل هيل‪ ،‬إن سي‪ :‬نتائج وحلول بيرك‪ ،‬مايو‪/‬أيار‪.‬‬ ‫———‪“ .2011a .‬من فجوة العرض إلى فجوة الطلب؟ مخاطر‬ ‫الفراط في‬‫فريق عمل المملكة المتحدة المعني بمعالجة إ‬ ‫الفراط في االستدانة على المحرومين من الخدمات‬ ‫وتبعات إ‬ ‫االستدانة‪“ .2003 .‬التقرير الثاني لفريق العمل المعني بمعالجة‬ ‫المصرفية”‪ .‬بروكسل‪ ،Université Libre de Bruxelles :‬كلية‬ ‫الفراط في االستدانة” لندن‪ :‬فريق عمل المملكة المتحدة‬ ‫إ‬ ‫صولفي بروكسل لالقتصاد إ‬ ‫والدارة‪ ،‬سينتر إمايل برنيهام‪.‬‬ ‫الفراط في االستدانة‪.‬‬ ‫المعني بمعالجة إ‬ ‫“الفراط في استدانة القروض الصغرى‬ ‫———‪ .2011b .‬إ‬ ‫الواليات المتحدة‪ .2009 .‬المسؤولية عن المساءلة الخاصة‬ ‫في غانا‪ :‬دراسة عملية من منظور حماية العميل”‪ .‬واشنطن‬ ‫الفصاح‪ .‬واشنطن العاصمة‪:.‬‬‫بالبطاقات االئتمانية وقانون إ‬ ‫العاصمة‪ :.‬مركز االشتمال المالي التابع‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫حكومة الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫شيكس‪ ،‬جيسيكا‪ ،‬وريتشارد روزنبرغ‪“ .2011 .‬هل هناك‬ ‫الفراط‬ ‫أ‬ ‫———‪ .2010 .‬قانون دود فرانك بشأن إصالح وول ستريت‬ ‫الكثير من االئتمان الصغر؟ استقصاء حول أدلة إ‬ ‫وحماية المستهلك‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :.‬حكومة الواليات‬ ‫في االستدانة”‪ .‬دراسة عرضية رقم ‪ .19‬واشنطن العاصمة‪:‬‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء‪ ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫النسانية‪ :‬دروس من‬ ‫آالن وايت إم ‪“ 2012‬االئتمان والرفاهية إ‬ ‫راجيش شوكال وبرابير كومار غوش وراشنا شارما‪“ .2011 .‬تقييم‬ ‫االئتمان أ‬ ‫الصغر في الهند” نيودلهي‪ :‬المجلس الوطني‬ ‫فاعلية االقتراض أ‬ ‫الصغر في البلدان النامية”‪ .‬مراجعة قانون واشنطن‬ ‫أ‬ ‫آند لي ‪.139-1093 :69‬‬ ‫لبحاث االقتصاد التطبيقي ومركز أبحاث المستهلك الكلي‪.‬‬ ‫صامويل سيرينغي ‪“ .2010‬نظام جديد للحد من قروض‬ ‫“القراض المسؤول أو ممارسات إ‬ ‫القراض‬ ‫ثيريس ويلسون ‪ .2008‬إ‬ ‫الموظفين العموميين” دايلي نيشن‪ 15 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‪.‬‬ ‫التقييدية؟ مخاوف الموازنة بين إ‬ ‫الفراط في االستدانة مع مواجهة‬ ‫االشتمال المالي”‪ .‬مستقبل تنظيم االئتمان االستهالكي‪ :‬نهج‬ ‫الحملة الذكية ‪“ .2012‬تجنب إ‬ ‫الفراط في االستدانة”‪ .‬المبادئ‬ ‫مبتكرة للمشاكل الناشئة‪ .‬هامبشير‪ :‬أشجيت‪.105-91 ،‬‬ ‫التوجيهية للتقييم المالي وغير المالي”‪ .‬واشنطن العاصمة‪:.‬‬ ‫سلفيا ويسينويسكي ‪“ .2010‬الفراط في االستدانة‪ :‬أ‬ ‫الحملة الذكية‪.‬‬ ‫الدلة‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫والسباب والنتائج”‪ .‬براغ‪ :‬الصندوق الوروبي لجنوب شرق‬‫أ‬ ‫ستيوارت ستامب ‪“ .2009‬إطار عمل السياسة لمواجهة إ‬ ‫الفراط‬ ‫أوربا‪ 24 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‪.‬‬ ‫في االستدانة”‪ .‬دبلن‪ :‬وكالة مكافحة الفقر‪ ،‬إبريل‪/‬نيسان‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الملحق ‪ .1‬إ‬ ‫الجراءات التدخلية التفصيلية المقارنة على مستوى‬ ‫الشرافية والتنظيمية وواضعي السياسات‬ ‫الجهات إ‬ ‫أمثلة على إ‬ ‫الجراءات‬ ‫أمثلة على المشاكل‬ ‫فئة االستجابة‬ ‫أمثلة من البلدان‬ ‫التنظيمية ذات الصلة‬ ‫والمخاوف‬ ‫بيرو‪ :‬يلزم قرار ‪ SBS‬رقم ‪ 6941‬لعام ‪2008‬‬ ‫التعرف على مؤشرات إ‬ ‫النذار المبكر‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• ال يتم اكتشاف ضغط‬ ‫االكتشاف والمراقبة‬ ‫المؤسسات المالية باختبار محافظ المقترضين‬ ‫المحتملة ومراقبة التوجهات‪.‬‬ ‫الديون غالباً إال من خالل‬ ‫صغيرة النطاق بشكل منتظم وسنوي بحثاً عن‬ ‫تقديم تقرير سنوي لتقييم مدى‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫الطرق التحوطية الجزئية‬ ‫الفراط في‬ ‫وجود عالمات لضغط الديون ومخاطر إ‬ ‫ضغط الديون إ‬ ‫والفراط في االستدانة‪.‬‬ ‫التقليدية عندما تكون‬ ‫االستدانة وإبالغ المديرين بهذا التحليل واتخاذ‬ ‫الحصائية‬‫تحسين االستقصاءات إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫بالفعل في مرحلة متقدمة‬ ‫إجراءات تصحيحية‪/‬وقائية‪ .‬ويجب أن تقدم وحدة‬ ‫الوطنية من خالل تضمين أسئلة‬ ‫وتؤثر على عد كبير من‬ ‫المخاطر في كل مؤسسة مالية تقارير ربع سنوية‬ ‫مناسبة متعلقة بالديون‪.‬‬ ‫العمالء وحتى المؤسسات‬ ‫إلى المديرين ويجب أن تكون تلك التقارير متاحة‬ ‫تضمين قوائم تحقق وإجراءات‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫المهددة‪.‬‬ ‫أمام مكتب الرقابة على البنوك والتأمين ‪.SBS‬‬ ‫محددة في برامج التفتيش والرقابة‬ ‫• تتسم الكثير من آليات‬ ‫ ‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬يتولى الجهاز الوطني لتنظيم‬ ‫على البنوك‪.‬‬ ‫المراقبة التي تعتبر عادة‬ ‫الفراط في‬ ‫االئتمان مسؤولية مراقبة مستويات إ‬ ‫إجراء “استقصاءات منتظمة لمسؤولي‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫الشراف التحوطي‬ ‫جزءاً من إ‬ ‫االستدانة والنتائج االقتصادية االجتماعية‬ ‫القراض”‪.‬‬ ‫إ‬ ‫بعدم الفاعلية‪.‬‬ ‫وتقديم تقارير بها‪.‬‬ ‫إجراء أبحاث خاصة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫الهند‪ :‬تضع توجيهات شركات التمويل غير‬ ‫المصرفية ‪ -‬مؤسسات التمويل أ‬ ‫فرض قيود على تسهيالت االستقطاع‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫تسهيالت االستقطاع من‬ ‫• ‬ ‫هياكل الحوافز‬ ‫الصغر لعام‬ ‫من الراتب أو تقييد أنواع المعامالت‬ ‫الرواتب‬ ‫‪ ‬الممارسات التي‬‫ ‬ ‫‪( 2011‬وتعديالتها) الحدود الخاصة بأسعار‬ ‫التي يمكن استثناؤها من السداد‪.‬‬ ‫تفضيالت إنجاز الطلبات‬ ‫• ‬ ‫تقوض حوافز‬ ‫الفائدة ومنع الغرامات المفروضة على الدفعات‬ ‫تنفيذ معايير متدنية لسلوك تحصيل‬ ‫• ‬ ‫المدينة‬ ‫القيام بتقييم‬ ‫المتأخرة وتسمح بطرق التحصيل غير القسرية‬ ‫الدين‪ .‬منع السلوك التعسفي‪.‬‬ ‫الغرامات الباهظة‬ ‫•‬ ‫القدرة على السداد ‬ ‫(الحاالت المرجعية إلى التوجيهات‬ ‫فحسب إ‬ ‫فرض الحدود القصوى على غرامات‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫المفروضة على السداد‬ ‫‪ ‬الممارسات التي‬ ‫حول قواعد الممارسات العادلة لشركات‬ ‫السداد المتأخر أو رسوم تحصيل‬ ‫المتأخر‬ ‫تزيد من ربحية‬ ‫التمويل غير المصرفية)‪.‬‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫تنفيذ الحد أ‬ ‫الرسوم الباهظة لتحصيل‬ ‫•‬ ‫توسع االئتمان غير ‬ ‫أوغندا‪ :‬تحظر المبادئ التوجيهية لحماية‬ ‫الدنى من المتطلبات‬ ‫• ‬ ‫الديون‬ ‫المسؤول‬ ‫الحكام القضائية التي تقضي‬ ‫لتقييم أ‬ ‫الممارسات التعسفية‬ ‫• ‬ ‫المستهلك المالي لعام ‪ 2011‬فرض تكاليف‪/‬نفقات‬ ‫تحصيل ديون غير معقولة (§ ‪)]9[6‬‬ ‫بإنفاذ تحقيق المحكمة كتقييمات‬ ‫تحصيل الديون‬ ‫القراض للقدرة على السداد‬ ‫جهات إ‬ ‫سهولة الحصول على‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬يحظر قانون االئتمان الوطني‬ ‫على سبيل المثال‪.‬‬ ‫أحكام قضائية دون مراعاة‬ ‫الغرامات المفروضة على السداد المتأخر ويحدد‬ ‫تنفيذ الحدود القصوى على أ‬ ‫الحكام‬ ‫• ‬ ‫القراض‬‫سلوك جهة إ‬ ‫االئتمان غير المسؤول حيث تكون تقييمات القدرة‬ ‫القضائية المتعلقة بالديون (الحد‬ ‫على السداد غير الكافية سبباً في عدم إنفاذ‬ ‫القصى من الخصومات القانونية‬ ‫أ‬ ‫الحكام المتعلقة بالدين‪ ،‬وهناك قواعد للسلوك‬ ‫أ‬ ‫كنسبة من دخل المستهلك)‪.‬‬ ‫خاصة بمحصلي الديون ويُحظر معظم تسهيالت‬ ‫االستقطاع من الراتب‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬يحظر قانون االئتمان الوطني‬ ‫حظر التسويق االئتماني غير‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• االعتماد المفرط على الوكالء‬ ‫ ‬ ‫الممارسات السوقية‬ ‫(من بين قوانين أخرى) تسويق االختيار السلبي‬ ‫المطلوب‪.‬‬ ‫والوسطاء في إصدار‬ ‫التي تشجع النمو‬ ‫وتقييد الزيادات التلقائية في حد التسهيالت‬ ‫وضع قيود على الزيادة التلقائية في‬ ‫•‬ ‫القرض مع هياكل عموالت ‬ ‫االئتماني غير‬ ‫االئتمانية‪.‬‬ ‫الحدود االئتمانية وإعادة االقتراض أو‬ ‫عالية ورقابة محدودة من‬ ‫المستدام‬ ‫المكسيك‪ :‬ال يمكن للمؤسسات المالية زيادة‬ ‫تقديم متطلب للقيام بشكل مسبق‬ ‫قبل جهة إ‬ ‫القراض الرئيسية‬ ‫الحدود االئتمانية إال للمستهلكين الذين يمتلكون‬ ‫بتقييمات القدرة على السداد‪.‬‬ ‫• االئتمان غير المطلوب‬‫ ‬ ‫الدنى من المعايير‬‫تقديم الحد أ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫والزيادات التلقائية في‬ ‫ء على قبول‬ ‫سجل سداد جيد ثم بعد ذلك بنا ً‬ ‫المستهلك الواضح للعرض فحسب‪ .‬كما يُحظر‬ ‫القراض فيما‬ ‫الخاصة بمحاسبة جهة إ‬ ‫حدود االئتمان‬ ‫جميع رسوم السحب على المكشوف‪.‬‬ ‫يتعلق بسلوك وكالئها‪.‬‬ ‫• إعادة االقتراض التلقائي‬ ‫ ‬ ‫فرض قيود على مستوى العموالت‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫والضافي‬ ‫إ‬ ‫بيرو‪ :‬يجب أن تضمن المؤسسات المالية عدم‬ ‫مستحقة الدفع للوكالء والوسطاء‬ ‫للداء الخاصة بالعاملين‬ ‫تسبب الهياكل المحفزة أ‬ ‫وطبيعتها‪.‬‬ ‫الفراط في‬ ‫في تعارض للمصالح مع إدارة مخاطر إ‬ ‫االستدانة‪.‬‬ ‫(تابع)‬ ‫‪24‬‬ ‫الملحق ‪ .1‬إ‬ ‫الجراءات التدخلية التفصيلية المقارنة على مستوى‬ ‫الشرافية والتنظيمية وواضعي السياسات (تابع)‬ ‫الجهات إ‬ ‫أمثلة على إ‬ ‫الجراءات‬ ‫أمثلة على المشاكل‬ ‫فئة االستجابة‬ ‫أمثلة من البلدان‬ ‫التنظيمية ذات الصلة‬ ‫والمخاوف‬ ‫المكسيك‪ :‬ال يمكن للمؤسسات المالية إصدار‬ ‫• فرض التزام بإجراء تقييم للقدرة على‬ ‫الفراط في إ‬ ‫القراض دون‬ ‫• إ‬‫ ‬ ‫تقييمات القدرة على‬ ‫ائتمان إال إذا كان مبنياً على تقييم الجدارة‬ ‫السداد‪.‬‬ ‫إجراء أية تقييمات مسبقة‬ ‫السداد إ‬ ‫اللزامية‬ ‫(المالءة) االئتمانية للعميل وقدرته على السداد‪.‬‬ ‫• فرض الحد أ‬ ‫الدنى للمعايير الخاصة‬ ‫ ‬ ‫للقدرة على السداد‬ ‫أوغندا‪ :‬كما يحظر على مقدمي الخدمات‬ ‫من تقييمات القدرة على السداد‪.‬‬ ‫• وضع الحد أ‬ ‫الدنى من المعايير الخاصة‬ ‫ ‬ ‫“القراض غير المسؤول” الذي‬ ‫المشاركة في إ‬ ‫يُعرف بأنه يتطلب (من بين أمور أخرى) إجراء‬ ‫بالتوثيق الخارجي التي يجب مراعاتها‬ ‫بعض أشكال تقييم القدرة على السداد‪.‬‬ ‫في سياق تقييم القدرة على السداد‪.‬‬ ‫الفصاح النمطي قبل االتفاق‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬إ‬ ‫الفصاح‬‫• تحديد المعلومات المقرر إ‬ ‫ ‬ ‫• المستهلكون الذين ال‬ ‫ ‬ ‫الفصاح والشفافية‬ ‫إ‬ ‫العالنات والمطبوعات‪.‬‬ ‫الفصاح المطلوب في إ‬ ‫إ‬ ‫عنها بما في ذلك شروط التسعير‬ ‫يفهمون التسعير والشروط‬ ‫متطلبات اللغة البسيطة‪ .‬أعمال المراجعة‬ ‫المعيارية والتركيز على التكلفة‬ ‫أ‬ ‫الخرى‬ ‫واالستقصاءات بشأن االمتثال بصورة منتظمة‪.‬‬ ‫الجمالية لالئتمان‪.‬‬ ‫إ‬ ‫الفصاح‬ ‫القراض إ‬‫غانا‪ :‬يجب على جميع جهات إ‬ ‫• الحرص على أن تتضمن قواعد‬ ‫ ‬ ‫عن معلومات محددة قبل إبرام اتفاقية القرض‬ ‫العالن والكتيبات وبيانات‬‫الفصاح إ‬ ‫إ‬ ‫باستخدام نموذج إفصاح قانوني‪.‬‬ ‫ما قبل االتفاق‪.‬‬ ‫• فرض متطلبات بلغة بسيطة في‬ ‫ ‬ ‫بيرو‪ :‬يتعين عرض المعلومات الخاصة بالتسعير‬ ‫االتفاقيات‪.‬‬ ‫الخرى على الفور في الفروع‬ ‫والبنود والشروط أ‬ ‫النترنت‪ .‬ويتعين على مقدمي الخدمات‬ ‫وعلى إ‬ ‫تقديم تقارير دورية بشأن معلومات التسعير‬ ‫إلى الجهة التنظيمية‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬يخضع مقدمو الخدمات‬ ‫** المشكلة‪ :‬تسهم الحدود غير الواقعية‬ ‫• معدالت الفائدة المفرطة‬ ‫ضوابط أسعار‬ ‫االئتمانية إلى مجموعة من حدود معدالت الفائدة‬ ‫المبنية على معدل النسبة المئوية‬ ‫التي تعمل على خلق حافز‬ ‫الفائدة‬ ‫القصوى (حسب نوع االئتمان) المرتبطة بالسعر‬ ‫السنوية في جعل القروض الصغيرة غير‬ ‫للإقراضغير المسؤول‬ ‫‪ ‬تحذير‪ :‬مخاطر‬ ‫المرجعي للبنوك والتي تم تصميمها بعد إجراء‬ ‫مربحة وتدفع العمالء غير المحنكين نحو‬ ‫وجذب مقدمي الخدمات‬ ‫عالية من خفض‬ ‫أبحاث سوقية عملية مكثفة‪.‬‬ ‫المرابين‪** .‬‬ ‫عديمي الضمير إلى السوق‬ ‫إمكانية الحصول‬ ‫لجراء تقييمات‬ ‫• يعتبر فرض متطلبات إ‬ ‫• عدم وجود ضغوط‬ ‫على التمويل‬ ‫القدرة على السداد أكثر تفضيال ً من‬ ‫تنافسية لكبح جماح‬ ‫ضوابط معدالت الفائدة‪ ،‬حيث إنها‬ ‫معدالت الفائدة‬ ‫تواجه مشكالت القدرة على السداد‬ ‫الساسية دون حدوث نفس النتائج‬ ‫أ‬ ‫السلبية غير المقصودة‪.‬‬ ‫الهند‪ :‬طبقاً للتوجيهات الخاصة بشركات التمويل‬ ‫** المشكلة‪ :‬تعمل الحدود على تقويض‬ ‫القيود المفروضة على • يؤدي االقتراض المفرط من‬ ‫الصغر لعام‬ ‫غير المصرفية ‪ -‬مؤسسات التمويل أ‬ ‫المنافسة والحد من اتساع الخيارات‬ ‫القروض المتعددة‬ ‫جهات إقراض مختلفة إلى‬ ‫لكثر من شركتي تمويل غير‬‫‪ ،2011‬ال يجوز أ‬ ‫وكذلك تقويض تنمية السوق‪** .‬‬ ‫‪ ‬ال ينصح بها‬ ‫الفراط في االستدانة‬ ‫إ‬ ‫مصرفية ‪ -‬مؤسستي تمويل أصغر إقراض نفس‬ ‫• يعتبر اشتراط إجراء تقييم القدرة على‬ ‫ ‬ ‫المقترض‪.‬‬ ‫السداد تدخال ً مفضال ً وأكثر فاعلية‪.‬‬ ‫(تابع)‬ ‫‪25‬‬ ‫الملحق ‪ .1‬إ‬ ‫الجراءات التدخلية التفصيلية المقارنة على مستوى‬ ‫الشرافية والتنظيمية وواضعي السياسات (تابع)‬ ‫الجهات إ‬ ‫أمثلة على إ‬ ‫الجراءات‬ ‫أمثلة على المشاكل‬ ‫فئة االستجابة‬ ‫أمثلة من البلدان‬ ‫التنظيمية ذات الصلة‬ ‫والمخاوف‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬ينص قانون االئتمان الوطني‬ ‫• تنفيذ آليات وساطة وشكاوى على‬ ‫• المستهلكون الذين ال‬ ‫ ‬ ‫استشارات الديون‬ ‫على تسجيل شبكة من مستشاري الديون لتقييم‬ ‫يمكنهم الحصول على دعم المستوى المهني يمكن للمقترضين‬ ‫مستويات االستدانة والتوسط بين المستهلكين‬ ‫التواصل من خاللها عندما يواجهون‬ ‫أو مساعدة والذين ال أمل‬ ‫لعادة هيكلة الدين بشكل‬ ‫والمؤسسات المالية إ‬ ‫ضغط ديون‪.‬‬ ‫لهم في سداد ديونهم‬ ‫طوعي‪ .‬وقبل إنفاذ إجراءات الدين‪ ،‬يجب أن‬ ‫• توفير خط مساعدة حكومي أو مستقل‬ ‫ ‬ ‫تقترح المؤسسات المالية على المستهلكين‬ ‫لتقديم المشورات الخاصة بالديون‪.‬‬ ‫الحصول على المساعدة من مستشار ديون أو‬ ‫• تقديم المشورة أو المساعدة من خالل‬ ‫هيئة ‪/‬وكيل حل نزاعات بالطرق البديلة‪.‬‬ ‫الخدمات القانونية العامة أو منظمات‬ ‫البوسنة‪ :‬دعم بنك البوسنة والهرسك المركزي‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وصدق على عمل مركز االستشارات المالية‬ ‫واالئتمانية غير الهادف للربح‪.‬‬ ‫الهند‪ :‬أصدر البنك المركزي الهندي توجيهات‬ ‫العمل مع أرباب المهن على إعداد‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫القراض‬‫• ممارسات إ‬‫قواعد السلوك وبرامج ‬ ‫بشأن قواعد الممارسات العادلة لشركات التمويل‬ ‫قواعد للسلوك‪.‬‬ ‫الضعيفة‬ ‫أمين المظالم‬ ‫غير المصرفية وإلزام كل منها بتبني قواعد‬ ‫ضمان اشتمال القواعد على الحد‬ ‫أ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• زيادة الممارسات الجشعة‬ ‫الممارسة العادلة الخاصة بها‪.‬‬ ‫الدنى من معايير إ‬ ‫القراض المناسبة‪.‬‬ ‫وغير المسؤولة‬ ‫جنوب أفريقيا‪ :‬يقضي قانون برامج التحقيق في‬ ‫ضرورة اشتمال قواعد السلوك على‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• عدم وجود جهة تتناول‬ ‫ ‬ ‫مظالم الخدمات المالية لعام ‪ 2004‬بحصول‬ ‫بعض آليات المراقبة إ‬ ‫والنفاذ‪.‬‬ ‫الرد على شكاوى‬ ‫أمناء المظالم على االعتماد والتقدير بموجبه‪.‬‬ ‫دعم إنشاء نظام للتحقيق في‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫المستهلكين المتعلقة‬ ‫كما أعدت جمعية وساطة الديون الوطنية قواعد‬ ‫المظالم أو غيره من أشكال‬ ‫بالسلوك السيئ‬ ‫الفراط في االستدانة‪.‬‬ ‫للسلوك المهني لمحاربة إ‬ ‫االنتصاف‪.‬‬ ‫نيكاراغوا‪ :‬تم تفويض جهة تنظيم جديدة معنية‬ ‫• إنشاء هيكل تنظيمي لمكاتب االستعالم‬‫• الزيادة في انتشار االقتراض ‬ ‫مكاتب االستعالم‬ ‫لنشاء مكتب‬ ‫أ‬ ‫االئتماني وتبادل‬ ‫بالتمويل الصغر (‪ )CONAMI‬إ‬ ‫االئتماني‪.‬‬ ‫من جهات إقراض مختلفة‬ ‫استعالم ائتماني ويلزم جميع مؤسسات التمويل‬ ‫• إشراك المؤسسات المصرفية وغير‬ ‫أو االقتراض المتعدد‬ ‫المعلومات االئتمانية‬ ‫أ‬ ‫الصغر المسجلة استشارة هذا المكتب أو أي‬ ‫المصرفية في تبادل المعلومات‪.‬‬ ‫• غياب آلية لتقييم قيمة‬ ‫مكتب آخر‪.‬‬ ‫• نشر كل من المعلومات إ‬ ‫اليجابية‬ ‫ ‬ ‫االقتراض إ‬ ‫الجمالي‬ ‫الهند‪ :‬طبقاً للتوجيهات الخاصة بشركات التمويل‬ ‫والسلبية‪.‬‬ ‫الصغر لعام‬ ‫غير المصرفية ‪ -‬مؤسسات التمويل أ‬ ‫لكثر من شركتي تمويل غير‬ ‫‪ ،2011‬ال يجوز أ‬ ‫مصرفية ‪ -‬مؤسستي تمويل أصغر إقراض نفس‬ ‫المقترض (بالتركيز على النتيجة دون توضيح‬ ‫لجراء‬‫كيفية الحصول على المعلومات الضرورية إ‬ ‫التقييم)‪ .‬ويجب اعتماد كافة القروض وصرفها من‬ ‫مكان مركزي‪.‬‬ ‫أذربيجان‪ :‬في عام ‪ ،2011‬وسع البنك المركزي‬ ‫سجل االئتمان المركزي الخاص به ليشمل‬ ‫مؤسسات التمويل غير المصرفية بما في ذلك‬ ‫الصغر وجعل تقديم‬ ‫مؤسسات التمويل أ‬ ‫التقارير إلزامياً‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الزمات المتعلقة بالدين وردود الفعل السياسية‬‫الملحق ‪ .2‬أ‬ ‫وواضعي السياسات في أ‬ ‫السواق االئتمانية النامية المتنوعة‬ ‫بوليفيا (‪)1999–1998‬‬ ‫السواق االئتمانية صغيرة النطاق‪ ،‬أدى ضعف االنضباط االئتماني والضمانات إلى معدالت إقراض مفرطة‬ ‫• الأزمة‪ :‬في الوقت الذي احتدمت فيه أ‬ ‫ ‬ ‫بما في ذلك االقتراض المتعدد غير المستدام‪ .‬وعقب تحول اقتصادي حاد‪ ،‬تم تسييس حاالت التعذر عن السداد المتزايدة بصورة كبيرة ووصل‬ ‫أ‬ ‫المر إلى حد أخذ أحد المنظمين الماليين كرهينة من قبل مجموعات المستهلكين‪ .‬في الوقت الذي تدهور فيه سداد القروض‪ ،‬انهارت مؤسسات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كبيرة من مؤسسات التمويل الصغر فضال ً عن عدد من جهات إقراض المستهلكين‪.‬‬ ‫لصحاب رواتب‬ ‫القصى لخدمة الدين أ‬ ‫• االستجابة‪ :‬اشتملت االستجابة التنظيمية على تقديم التقارير االئتمانية وأسقف التغطية على الحد أ‬ ‫ ‬ ‫(‪ %50‬من قيمة الراتب)‪.‬‬ ‫جنوب أفريقيا (‪)2006–1999‬‬ ‫ أ‬ ‫القراض والتمويل االستهالكي بسرعة كبيرة وكان غالباً ما يستهدف أصحاب الرواتب‪ .‬وقد أدت الزيادة في‬ ‫• الزمات‪ :‬بعد عام ‪ ،1992‬اتسع نطاق إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫معدالت التعذر عن السداد إلى انهيار بنكين من البنوك التي ركزت على إقراض السر محدودة الدخل‪ .‬كما تسبب الثر الذي انتشر انتشاراً كبيراً في‬ ‫القراض العقاري الرئيسية‪.‬‬ ‫الكثير من الضغوط البنكية مع إنقاذ إحدى جهات إ‬ ‫الصغر عام ‪1999‬‬ ‫المر إلى إنشاء مجلس تنظيم التمويل أ‬ ‫• االستجابات‪ :‬أدت المستويات العالية من االستدانة وممارسات القراض الجائر في بادئ أ‬ ‫ ‬ ‫إ‬ ‫القراض‬ ‫لضبط‬ ‫قواعد‬ ‫إعداد‬ ‫مع‬ ‫‪2005‬‬ ‫لعام‬ ‫الوطني‬ ‫االئتمان‬ ‫قانون‬ ‫سن‬ ‫إلى‬ ‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫مر‬‫وحظر تسهيالت االستقطاع من الراتب‪ .‬وأدى أ‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫(العالنات وبيانات ما قبل االتفاق) وتنظيم مكاتب االستعالم االئتماني واستشارات الديون وتنظيم سعر‬ ‫الفصاح الصارم إ‬ ‫غير المسؤول ومتطلبات إ‬ ‫القراض المصرفية‬ ‫إ‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االستهالكي‬ ‫االئتمان‬ ‫جوانب‬ ‫كافة‬ ‫بتنظيم‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫حالي‬ ‫االئتمان‬ ‫لتنظيم‬ ‫الوطني‬ ‫الجهاز‬ ‫الفائدة والرسوم‪ .‬ويقوم‬ ‫وغير المصرفية‪.‬‬ ‫ب‬ ‫كولومبيا (‪)2000–1998‬‬ ‫• الأزمة‪ :‬استندت الزيادة غير المتوقعة في سوق الرهون العقارية (التي وصلت إلى ‪ %8‬من إجمالي الناتج القومي) بشكل جزئي على نظام مالي‬ ‫ ‬ ‫هل الحصول على الرهون العقارية في فترة التسعينيات‪ .‬وعند حدوث الركود االقتصادي‪ ،‬أصبحت‬ ‫وس َّ‬ ‫َ‬ ‫بالتضخم‬ ‫ر‬ ‫تبط‬ ‫م‬ ‫غير‬ ‫أصبح‬ ‫‪)UPAC‬‬ ‫(نظام‬ ‫المحافظ االستثمارية غير مستدامة‪ .‬وانهارت أسعار المساكن‪ ،‬وارتفعت أسعار الرهون العقارية متأخرة السداد بصورة جنونية من ‪ %3.3‬عام ‪1995‬‬ ‫إلى ‪ %13.6‬عام ‪ 1998‬وحتى ‪ %18‬عام ‪ .1999‬وقد تم تأميم أحد البنوك المتخصصة في الرهون العقارية وتم دمج بنوك أخرى أو تصفيتها‪.‬‬ ‫وفي نهاية المطاف‪ ،‬تم التخلص من هذه النوعية من البنوك‪.‬‬ ‫الزمة‪ ،‬ألزمت الحكومة المؤسسات المالية بإعادة االستحواذ على المنازل بغض النظر عن قيمتها فيما يتعلق بالقروض‬ ‫• االستجابة‪ :‬في مواجهة أ‬ ‫ ‬ ‫المستحقة‪ .‬وبعد ذلك في عام ‪ ،1999‬قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام ‪ UPAC‬وطلبت من البرلمان إقرار قانون إسكان جديد‪.‬‬ ‫وعلى المدى الطويل‪ ،‬تم فرض تقييمات مخاطر جديدة وإصالح إ‬ ‫الجراءات القضائية لتنفيذ الرهون العقارية‪.‬‬ ‫ج‬ ‫البوسنة والهرسك (أواخر ‪)2008‬‬ ‫الزمة المالية العالمية وهو‬ ‫• الأزمة‪ :‬اتسع نطاق خدمات التمويل أ‬ ‫الصغر بصورة كبيرة في الفترة من عام ‪ 2006‬إلى ‪ .2008‬وتزامنت أزمة السداد مع أ‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ما أثر بدوره في القدرة على السداد‪ .‬واستجابت مؤسسات التمويل الصغر بشطب القروض على نحو مكثف‪ .‬وبنهاية الزمة‪ ،‬عادت أعداد العمالء‬ ‫إلى ما كانت عليه عام ‪.2006‬‬ ‫الصغر‬‫• االستجابة‪ :‬تضمنت االستجابة إنشاء مكاتب استعالم ائتماني جديدة في البنك المركزي مع اللزام بتقديم التقارير من مؤسسات التمويل أ‬ ‫ ‬ ‫إ‬ ‫الصغر‪.‬‬‫الكبر على القراض أ‬ ‫وغيرها من جهات القراض‪ .‬وتم إنشاء مركز استشارات الديون غير الهادف للربح في إحدى المدن مع التركيز أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫نيكارغوا (‪)2010–2009‬‬ ‫• الأزمة‪ :‬في عام ‪ ،2009‬بدأت تقارير واسعة االنتشار حول االقتراض المتعدد والمستويات العالية لالستدانة في الظهور‪ .‬وبدأت حركة نو باغو‬ ‫ ‬ ‫بالعفاء من الديون وخفض‬ ‫أ‬ ‫القراض وطالبوا إ‬‫وقام الناس بقطع الطرق السريعة وهاجموا مؤسسات التمويل الصغر وقاموا بمضايقة مسؤولي إ‬ ‫أسعار الفائدة‪ .‬وبفضل مساندة واضحة من الرئيس‪ ،‬تم تسييس الحركة بشكل متزايد وعملت على تراجع ثقافة السداد‪.‬‬ ‫• االستجابات‪ :‬اقترحت مسودة أحد القوانين وضع حدود على معدالت الفائدة‪ ،‬وتوفير فترة سماح لمدة ستة أشهر دون فرض فائدة وتمديد فترة‬ ‫ ‬ ‫السداد حتى ‪ 5 – 4‬أعوام‪ .‬وفي ‪ ،2011‬قام المجلس التشريعي بتمرير قانون خاص بمؤسسات التمويل أ‬ ‫الصغر وأنشأ جهة تنظيمية للتمويل‬ ‫الصغر (‪.)CONAMI‬‬ ‫أ‬ ‫(تابع)‬ ‫‪27‬‬ ‫الزمات المتعلقة بالدين وردود الفعل السياسية‬‫الملحق ‪ .2‬أ‬ ‫وواضعي السياسات في أ‬ ‫السواق االئتمانية النامية المتنوعة (تابع)‬ ‫الهند (‪)2010‬‬ ‫أ‬ ‫ أ‬ ‫القراض المختلفة بما في ذلك مجموعات المساعدة الذاتية والبنوك‬‫• الزمة‪ :‬على مدار ‪ 10‬سنوات منالتوسع في االئتمان الصغر من قبل جهات إ‬ ‫أ‬ ‫ومؤسسات التمويل الصغر التي ترعاها الحكومة والسيما في والية أندرا براديش نشأ نحو ‪ 32‬مليون حساب اقتراض تقريباً بنهاية شهر مارس‬ ‫السر المستحقة (المستبعدة من الحصول على الخدمات المالية)‪( .‬الشركة العالمية لتصنيف‬ ‫‪ 2011‬وهو ما يزيد على ‪ 100‬في المائة من عدد أ‬ ‫الصغر ‪ )2011b‬وأظهر تحليل البيانات في أندرا براديش أن بعض هذه العائالت كانت لديها ‪ 8-7‬قروض من كافة المصادر وكانوا ينفقون‬ ‫االئتمان أ‬ ‫الفراط في االستدانة وممارسات التحصيل القسرية التي‬‫الجمالي على خدمة الدين‪ .‬ووسط المخاوف المتزايدة بشأن إ‬ ‫جزءاً أساسياً من دخلهم إ‬ ‫الصغر مستحيلة‬ ‫تم البالغ عنها وحاالت االنتحار بين المقترضين استجابت حكومة الوالية بفرض لوائح تنظيمية “قاسية” جعلت عمليات التمان أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫عملياً وهددت قروض بقيمة ‪ 2‬مليار دوالر أمريكي في الوالية‪ .‬ولمواجهة الهجمات السياسية المستمرة‪ ،‬انخفضت عمليات سداد قروض مؤسسات‬ ‫الصغر‪.‬‬‫الصغر إلى ‪ %10‬وتوقفت البنوك عن إقراض شركات التمويل أ‬ ‫التمويل أ‬ ‫أ‬ ‫الجراء الذي اتخذه المجلس التشريعي لندرا براديش‪ ،‬كلف المصرف االحتياطي الهندي بإعداد تقرير لجنة ماليجام مما أدى‬ ‫• االستجابات‪ :‬عقب إ‬ ‫ ‬ ‫إلى إصدار اللوائح التنظيمية للمصرف االحتياطي الهندي بما في ذلك تقييمات القدرة على السداد إ‬ ‫اللزامية والقيود المفروضة على ممارسات‬ ‫الصغر الذي يُنتظر البت فيه أمام البرلمان أن يضفي الصبغة الرسمية على الوضع القانوني لمؤسسات‬ ‫تحصيل الديون‪ .‬ومن شأن قانون التمويل أ‬ ‫اليداع إذا تم الوفاء ببعض الشروط الخاصة‪ .‬وعلى الرغم من بقاء معدالت‬ ‫أ‬ ‫التمويل الصغر بما في ذلك فتح المجال أمام عرض خدمات إ‬ ‫أ‬ ‫التحصيل منخفضة للغاية في والية أندرا براديش لفترة طويلة‪ ،‬فإن قطاع التمويل الصغر في طريقه إلى التعافي والنمو مرة أخرى في المناطق‬ ‫الخرى في الهند‪.‬‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫تشيلي (‪)2011‬‬ ‫الخص‬ ‫السر من ‪ %35.4‬إلى ‪ %59.9‬من نسبة الدين إلى الدخل وعلى أ‬‫• الأزمة‪ :‬في الفترة من عام ‪ 2000‬إلى عام ‪ ،2009‬زادت معدالت مديونية أ‬ ‫ ‬ ‫مع توسع في البطاقات االئتمانية وتمويل تجارة التجزئة‪ .‬وأدت فضيحة منتصف عام ‪ 2011‬التي تورط فيها رابع أكبر مقدم خدمات ائتمان لمتاجر‬ ‫التجزئة‪ ،‬ال بوالر‪ ،‬إلى انهياره وتسييس إ‬ ‫الفراط في االستدانة‪.‬‬ ‫• االستجابة‪ :‬اتخذ البنك المركزي خطوات لزيادة نطاق إشراف هيئة الرقابة (‪ )SBIF‬على جهات إصدار بطاقات االئتمان غير البنكية ومقدمي خدمات‬ ‫ ‬ ‫االئتمان لمتاجر البيع بالتجزئة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬يشير “االقتراض المتعدد” إلى “العمالء الذين يقترضون من جهات إ‬ ‫القراض المختلفة في نفس الوقت لتلبية احتياجاتهم المتنوعة“‪.‬‬ ‫‪http://www.cgap.org/events/day-1-session-4-multiple-borrowing-%E2%80%93-definition-concepts-and-reasons‬‬ ‫ب‪ .‬انظر كارديناس وبادل (‪ )2003‬وفوريرو (‪ )2004‬وأرانجو (‪.)2006‬‬ ‫ج‪ .‬انظر باتيمان وسينكوفيتش وسكير (‪.)2012‬‬ ‫د‪ .‬انظر جيمينو وفيانكوس (‪ )2012‬وبانكو ينترال دي تشايل (‪.)2010‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الملحق ‪ .3‬ضغط الديون في مجال االئتمان أ‬ ‫الصغر‬ ‫الشخاص المستبعدين من‬ ‫الصغر أ‬ ‫ويستهدف االئتمان أ‬ ‫الصغر تحديات‬ ‫تشكل منهجيات القراض في مؤسسات االئتمان أ‬ ‫إ‬ ‫الحصول على التمويل التقليدي الذين يجب أن يواجهوا‬ ‫على تطبيق القواعد التنظيمية المعتادة مثل إلزامية إجراء تقييم‬ ‫للفراط في االستدانة‪ .‬وقد كان نظام‬ ‫مخاطر أقل للتعرض إ‬ ‫القدرة على السداد‪ .‬ويبدو أن القروض الالزمة لبدء المشروعات‬ ‫السداد للمقترضين من ذوي الدخل المتدني جزءاً مهماً من‬ ‫الصغر والعائالت التي تعيش في فقر مدقع قد تتجاوز حتماً‬ ‫أ‬ ‫الصغر على مدار الثالثة أعوام الماضية‬ ‫خبرة االئتمان أ‬ ‫الصغر أو العائالت والسيما‬ ‫قدرة سداد أصحاب المشروعات أ‬ ‫وهناك خوف من أن وجود نهج ميسر اللتزامات السداد من‬ ‫إذا كان الدخل المتوقع من أنشطة أ‬ ‫شأنه تقويض نظام السداد ذلك من خالل آ‬ ‫الثار التي تنتشر‬ ‫العمال ال يذكر‪ .‬وفي‬ ‫المر معقداً ومكلفاً‬ ‫قروض المجموعات التضامنية قد يكون أ‬ ‫انتشاراً كبيراً والسيما عندما ال تكون القروض مؤمنة بضمانات‬ ‫تقليدية‪ .‬إال أن عدد حاالت ضغط الديون في البلدان ذات‬ ‫لعضاء‬ ‫لجراء تقييم اللتزامات السداد مقارنة بمصادر الدخل أ‬ ‫إ‬ ‫العوام‬‫الصغر على مدار أ‬ ‫معدالت التوغل العالية لالئتمان أ‬ ‫أ‬ ‫المجموعة التضامنية والسيما إذا كان التزام الفرد بسداد ديون‬ ‫الخيرة يشير إلى أن هناك خطراً متزايداً‪ .‬كما تستدعي‬ ‫الخرى في المجموعة مأخوذاً بعين االعتبار‪ .‬وبالنسبة‬ ‫العضاء أ‬ ‫أ‬ ‫للسر الضعيفة‬ ‫احتمالية حدوث ضرر نتيجة لفرط الديون أ‬ ‫الصغر وتصل إلى السكان‬ ‫للجهات التي تقدم خدمات االئتمان أ‬ ‫توخي الحذر لتجنب ضغط الديون‪ .‬وعند تقييم إجراءات‬ ‫الصغر‪ ،‬يجب أن تراعي الجهات التنظيمية‬ ‫مؤسسات االئتمان أ‬ ‫المستبعدين من الحصول على الخدمات المالية فإن كفاءة التكلفة‬ ‫وتواجه العوامل التي عادة ما تتسم بها أسواق االئتمان‬ ‫القراض على نحو مبرر في‬ ‫تكون مهمة للغاية وقد ترغب جهات إ‬ ‫الصغر أ‬ ‫والساليب المتبعة وقاعدة العمالء المبينة أدناه‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تجنب النفقات غير الضرورية‪.‬‬ ‫النهج الممكن للسياسات‪/‬اللوائح التنظيمية‬ ‫عوامل االئتمان الأصغر‬ ‫الماكن الذي توجد بها مستويات منخفضة من االشتمال المالي‬ ‫• يجب أن يضع المرء نصب عينيه أ‬ ‫اعتبارات على مستوى السوق‬ ‫حيث إنه من المناسب أن تجد المؤسسات معدالت نمو عالية‪.‬‬ ‫• زيادة مراقبة عالمات ضغط الديون إذا كانت هناك مؤسسات مختلفة تستهدف نفس قطاع‬ ‫العمالء في ذات المنطقة‪.‬‬ ‫• مراقبة متوسط حجم القروض ومتوسط فترة السداد ومستوى إعادة الجدولة‪ .‬إذا كانت هناك‬ ‫زيادة في هذه المتغيرات فقد يثير ذلك مخاوف‪ .‬رصد معدالت التأخر عن السداد حسب‬ ‫الحجام الكبيرة أو ذات المدد الطويلة‪،‬‬‫المنطقة‪ .‬تقييم ما إذا كانت القروض المتكررة‪ ،‬ذات أ‬ ‫مرتبطة بالمستويات المتزايدة للتخلف عن السداد‪.‬‬ ‫القراض المختلفة لنفس قاعدة العمالء‬ ‫• مراقبة التهديد المحتمل نتيجة للإقراض من جانب فئات إ‬ ‫ ‬ ‫(مؤسسات التمويل أ‬ ‫الصغر والبنوك والتعاونيات االئتمانية ومقرضو أ‬ ‫الموال)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫القراض المختلفة في نفس المنطقة فإن ذلك يتطلب‬ ‫عند وجود منافسة محتدمة بين جهات إ‬ ‫بعض أشكال تبادل المعلومات عن العميل‪ .‬وفي بادئ أ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫السواق عالية النمو والمتشبعة ذات‬ ‫المر‪ ،‬قد يكون ذلك مقصوراً على مشاركة‬ ‫القدرة التنافسية العالية‬ ‫قوائم العمالء الذين يواجهون مشكالت تتعلق بالتأخر عن السداد على الرغم من أنه يفضل‬ ‫المشاركة في مكاتب االستعالم االئتماني‪.‬‬ ‫القراض بإنشاء نظام للشكاوى والتظلمات خاص بالعمالء الذين‬ ‫اشتراط أن تقوم جهات إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫يواجهون مشاكل في السداد‪.‬‬ ‫مراجعة أهداف النمو للمؤسسات الكبيرة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫القراض لضمان وجود توازن بين النمو وحوافز ذات‬ ‫مراجعة هياكل الحوافز لمسؤولي إ‬ ‫• ‬ ‫جودة عالية‪.‬‬ ‫الدارة بمراعاة الخطورة المتمثلة في أن السداد يمكن تمويله من‬ ‫تقييم ما إذا كانت قد قامت إ‬ ‫خالل تحويل مصادر الدخل أ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫الخرى (التحويالت المالية وتحويالت المعونة االجتماعية)‪.‬‬ ‫القراض بإجراء تقييمات القدرة على السداد‪ .‬االتسام بالمرونة في النهج المختلفة‬ ‫إلزام جهات إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫القراض المتنوعة والداخلية باستخدام العناصر الوسيطةأ بدال ً من إ‬ ‫الجراءات المباشرة‬ ‫لجهات إ‬ ‫للدخل‪.‬‬ ‫القراض بتقديم تقرير سنوي‪ ،‬حيث تقوم كل جهة إقراض بإجراء تقييم ذاتي‬ ‫مطالبة جهات إ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫والجراءات الخاصة بها‪.‬‬‫الفراط في االستدانة إ‬ ‫لمخاطر إ‬ ‫‪29‬‬ ‫النهج الممكن للسياسات‪/‬اللوائح التنظيمية‬ ‫عوامل االئتمان الأصغر‬ ‫• تضمين بعض أشكال تقييم خطط أ‬ ‫العمال التي قد تستبدل تقييم القدرة على السداد إلى برامج‪.‬‬ ‫إقراض المجموعات المتضامنة‬ ‫القراض على استقصاء حول الدين الحاليب ومناقشة مشكالت الدين‪.‬‬ ‫• ضمان أن تشتمل إجراءات إ‬ ‫ ‬ ‫• ضمان إجراء موظفي إ‬ ‫القراض تقييماً إضافياً إذا واجهت المجموعة تأخيرات منتظمة في السداد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫• يجب أن يقوم مسؤولو إ‬ ‫القراض بتقييم ما إذا كانت مصادر الدخل واقعية ومناسبةج وإجراء‬ ‫ ‬ ‫الدخل غير المنتظم واالعتماد على الدخل‬ ‫غير الرسمي أو دخل أ‬ ‫استقصاء إضافي في حالة وجود ما يثير القلق‪.‬‬ ‫السر‬ ‫• تحديد مستوى السداد وفق مستوى معقول من حيث عالقته بالدخل المقدر أ‬ ‫للسرة‪.‬‬ ‫• التعرف على أن أهلية الحصول على قروض متكررة تعتبر أحد المحفزات القوية للسداد في‬ ‫ ‬ ‫القروض المتكررة المتزايدة بشكل تلقائي‬ ‫الموعد وهو ما يحد من التكلفة ويزيد من الكفاءة كذلك‪ .‬إال أن القروض المتكررة المتزايدة سوف‬ ‫تزيد بمرور الوقت مخاطر تجاوز حجم القرض للقدرة على السداد‪.‬‬ ‫• وضع حد على زيادات القرض عندما تكون عمليات السداد غير منتظمة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬غالباً ما تكون العناصر الوسيطة أكثر فاعلية من إجراءات قياس الدخل المباشرة نتيجة لعدم رغبة العمالء أو عدم قدرتهم على توفير إحصاءات دخل موثوقة‪ .‬ويمكن‬ ‫القراض التي تتضمن مكونات ادخار استخدام القيمة المدخرة كإشارة لقدرة المقترض على خدمة حجم قرض أكبر‪ .‬ويتمثل حل هذه المعضلة في قيام كل جهة‬ ‫لبرامج إ‬ ‫إقراض باستخدام الحكم الصائب للوصول إلى مؤشر مناسب للقدرة على السداد داخل السياق الخاص بها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قد ال يفصح العمالء الذين يرغبون في الحصول على قروض‪/‬تسهيالت ائتمانية أكثر عن التزاماتهم‪ .‬إال أنه قد تكون هناك مصادر غير مباشرة للمعلومات حول العمالء‬ ‫المكبلين بالتزامات كثيرة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬على الرغم من أن تلك التقييمات قد تكون باهظة وغير موثوقة‪ ،‬فقد يكون من المحتمل إنشاء عناصر وسيطة من شأنها تحديد المعايير “للمعقولية”‪ .‬ويمكن تعيين‬ ‫العناصر الوسيطة هذه فيما يتعلق بحجم العائلة ومصادر الدخل وغيرها‪.‬‬ 30 31 ‫‪32‬‬ ‫رقم ‪83‬‬ ‫فبراير‪/‬شباط ‪2013‬‬ ‫رجا ً‬ ‫ء‪ ،‬ال تتردد في‬ ‫تبادل مذكرة المناقشة‬ ‫المركزة تلك مع زمالئك‪،‬‬ ‫وال تتردد في طلب نسخ‬ ‫إضافية من هذه الدراسة أو‬ ‫غيرها في هذه السلسلة‪.‬‬ ‫ترحب المجموعة‬ ‫االستشارية لمساعدة‬ ‫الفقراء بمالحظاتكم‬ ‫حول هذه الدراسة‪.‬‬ ‫جميع إصدارات‬ ‫المجموعة االستشارية‬ ‫لمساعدة الفقراء متاحة‬ ‫بموقع المجموعة على‬ ‫شبكة إ‬ ‫النترنت‪:‬‬ ‫‪.www.cgap.org‬‬ ‫المجموعة االستشارية‬ ‫لمساعدة الفقراء (سيجاب)‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪MSN P3-300‬‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫‪USA 20433‬‬ ‫هاتف‪202-473-9594 :‬‬ ‫فاكس‪202-522-3744 :‬‬ ‫تلقاه من ميغان إس تشابمان فيما يتعلق بتحرير هذه المذكرة وإجراء أ‬ ‫البحاث‬ ‫مؤلف هذه المذكرة هو غابرييل ديفيل وهو مستشار مستقل والرئيس التنفيذي‬ ‫الالزمة بشأنها والمدخالت آ‬ ‫والراء القيمة من كاثرين ماكي وريتشارد روزينبيرغ‬ ‫السابق لمجلس تنظيم التمويل أ‬ ‫الصغر في جنوب أفريقيا والجهاز الوطني‬ ‫بريد إلكتروني‪:‬‏‬ ‫‪cgap@worldbank.org‬‬ ‫والذين بدونهم لم تكن هذه المذكرة لتكتمل على هذا النحو‪.‬‬ ‫القرار بفضل الدعم الذي‬‫لتنظيم االئتمان بجنوب أفريقيا‪ .‬ويرغب المؤلف في إ‬ ‫‪‎‎© CGAP, 2013‎‬‬ ‫وفيما يلي الصيغة المقترحة لالستشهاد بمذكرة المناقشة المركزة الحالية‪:‬‬ ‫غابرييل ديفيل ‪“ .2013‬إطار سياسات للحد من ضغط الديون في أسواق ائتمان أ‬ ‫السر المعيشية” مذكرة مناقشة مركزة رقم ‪ .83‬واشنطن العاصمة‪ :‬المجموعة‬ ‫االستشارية لمساعدة الفقراء‪/‬سيجاب‪،‬‏فبراير‪/‬شباط‪.‬‏‬ ‫النشر إ‬ ‫اللكتروني‪978-1-62696-002-2 ISBN :‬‬ ‫طباعة‪978-1-62696-000-8 ISBN :‬‬ ‫‪978-1-62696-003-9 ISBN :mobi‬‬ ‫‪978-1-62696-001-5 ISBN :pdf‬‬ ‫‪Ministry of Foreign Affairs of the‬‬ ‫‪Netherlands‬‬ ‫‪AFRICAN DEVELOPMENT‬‬ ‫‪BANK GROUP‬‬