‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 10 :‬سبتمبر‪/‬أيلول | تقرير رقم‪PIDA27733 :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫األصلي (إن وجد)‬ ‫األردن‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة‬ ‫‪P171965‬‬ ‫المستÙ?يدة– تعزيز إدارة‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ األردن‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع للعرض على مجلس‬ ‫التاريخ المتوقع للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫المدراء التنÙ?يذيين‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫‪ 11‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪ 23‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2019‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫أداة التمويل‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح‬ ‫تعزيز اإلدارة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والتواصل والتوعية بشأن إصالحات السياسات Ù?ÙŠ األردن مع التركيز على الخطة الخمسية لإلصالحات ‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ .1‬دعم إدارة اإلصالحات‬ ‫‪ .2‬تعزيز إطار ووظيÙ?Ø© إدارة االستثمارات العامة Ùˆ الشراكة بين القطاع الخاص والعام‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز إطار المشتريات الحكومية ووظيÙ?تها‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات)‬ ‫ملخص‬ ‫‪6.50‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪6.50‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل من مصادر أخرى غير مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪6.50‬‬ ‫صناديق ائتمانية‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫‪6.50‬‬ ‫صناديق ائتمانية‬ ‫تصنيÙ? المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسطة‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض Ù„Ù?ريق العمل إجراء التقييم والتÙ?اوض‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبلد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬على مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬واجه األردن عددا Ù‹ من الصدمات الخارجية التي أثرت تأثيرا Ù‹ مباشرا Ù‹ على النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬لم يتمكَّن االقتصاد من خلق عدد كبير من الوظائÙ? المنتجة بما يلبي احتياجات شريحة الشباب المتزايدة أعدادهم بسرعة‪.‬‬ ‫وبدأت الصدمات‪ ،‬أوالً‪ ،‬باألزمة المالية العالمية Ù?ÙŠ عام ‪ 2009‬والتي أدت إلى إضعاÙ? النشاط االقتصادي‪ ،‬Ù?يما لم تكن سياسات االستجابة‬ ‫المراÙ?قة لالزمة ‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ø®Ù?ض الضرائب وتراكم الديون‪ -‬كاÙ?يةً لتحÙ?يز النمو‪ .‬ثانياً‪ ،‬تسببت الصراعات Ù?ÙŠ العراق وسوريا Ù?ÙŠ تعطيل‬ ‫طرق التجارة أمام الشركاء التجاريين الرئيسيين‪ ،‬ومن بينهم تركيا واالتحاد األوروبي‪ .‬وبالرغم انه لم يتم تقيمها بشكل كلي إال أن تكاليÙ?‬ ‫تعطيل حركة التجارة تعد كبيرة‪ ..‬ثالثاً‪ ،‬أدى انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من مصر بأسعار مواتية (أيضا Ù?ÙŠ عام ‪ )2011‬إلى أن‬ ‫مل زيادات كبيرة Ù?ÙŠ التعريÙ?ة‪ ،‬وأسÙ?ر ذلك عن تراكم ديون قطاع‬ ‫تضع الحكومة سقÙ?ا Ù‹ لتعريÙ?ات الكهرباء من أجل تجنيب معظم السكان تح Ù?ّ‬ ‫الطاقة على الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية بنسبة تبلغ نحو ‪ %18‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬رابعاً‪ ،‬أدى تراجع وتيرة النمو‬ ‫Ù?ÙŠ اقتصادات دول الخليج الرئيسية (بسبب انخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· Ù?ÙŠ عام ‪ )2014‬إلى تراجع التحويالت المالية (بنحو ‪ %0.4‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي سنوياً) وانخÙ?اض المنح الرسمية لألردن (بنحو ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي سنوياً)‪ .‬وقد أثرت هذه الصدمات الخارجية‬ ‫على استقرار االقتصاد الكلي لألردن وكذلك على Ø¢Ù?اق النمو وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬عالوة على ذلك‪ ،‬يستضيÙ? األردن بسبب األزمة السورية حوالي ‪ 1.3‬مليون سوري‪ ØŒ2‬من بينهم ‪ 666,217‬الجئا مسجَّال لدى‬ ‫المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ .‬ويعيش نحو ‪ %90‬من هؤالء الالجئين Ù?ÙŠ المدن والبلدات والقرى األردنية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى استنزاÙ? البنية التحتية االجتماعية والمادية الحالية كما يؤثر ذلك على تقديم الخدمات األساسية‪ .‬وقد حدث تدهور ملحوظ Ù?ÙŠ جودة‬ ‫الخدمات ال Ù?‬ ‫مقدَّمة Ù?ÙŠ العديد من القطاعات الحيوية‪ ،‬ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية وغيرها‪ .‬ومع تدÙ?Ù‚ هؤالء الالجئين‪،‬‬ ‫ارتÙ?ع إجمالي عدد سكان األردن إلى ‪ 9.5‬مليون نسمة Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬وبشكل عام‪ ،‬تشير التقديرات الحكومية إلى أن تكلÙ?Ø© استضاÙ?ة‬ ‫الالجئين السوريين بالموازنة بلغت حوالي ‪ 2.5‬مليار دوالر سنويًا‪.‬‬ ‫‪ .3‬Ù?ÙŠ هذا السياق وبمساندة من البنك‪ ،‬قامت الحكومة األردنية مؤخرا Ù‹ بالمواÙ?قة على خطتها المرجعية لإلصالح والنمو االقتصاديين‪،‬‬ ‫وهي مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪ ،‬وإطالقها Ù?ÙŠ مؤتمر لندن الذي عÙ?قد Ù?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ .2019‬وترتكز هذه المصÙ?ÙˆÙ?Ø© على العناصر‬ ‫االقتصادية لمشروع النهضة الوطني لرئيس الوزراء‪ .‬وبدأ تنÙ?يذ المصÙ?ÙˆÙ?Ø© Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بمجموعة أولى من اإلصالحات تشمل اإلجراءات‬ ‫المدرجة Ù?ÙŠ إطار تمويلي البنك الدولي األول والثاني ألغراض سياسات التنمية (‪ P166360‬و ‪.)P168130‬‬ ‫اض سياسات التنمية (التمويل الثاني ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‪،‬‬ ‫ء يعتمد بشكل كبير على ما ورد Ù?ÙŠ الجز‬ ‫ء الخاص بالسياق العام Ù?ÙŠ وثيقة التمويل الثاني ألغر‬ ‫‪ 1‬هذا الجز‬ ‫‪.)P168130‬‬ ‫‪ 2‬وÙ?قاً لتعداد دائر‬ ‫ة اإلحصاءات العامة لسنة ‪.2015‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫‪ .4‬تتألÙ? مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية من مجموعة من إصالحات السياسات واإلصالحات الهيكلية على مدى Ù?ترة قوامها خمس‬ ‫سنوات (‪ )2018-2022‬والتي تتعلق بأهم قضايا السياسات االقتصادية التي تواجه األردن‪ .‬ولتحÙ?يز النمو وزيادة قدرة االقتصاد على‬ ‫المناÙ?سة وخلق Ù?رص عمل‪ ،‬أعطت الحكومة األردنية األولوية لتنÙ?يذ مجموعة متسلسلة من اإلصالحات المتشابكة (األÙ?قية) واإلصالحات‬ ‫القطاعية (الرأسية)‪ .‬وتشمل اإلصالحات األÙ?قية تصحيح أوضاع االقتصاد الكلي‪ ،‬وخÙ?ض تكاليÙ? ممارسة األعمال‪ ،‬وزيادة المناÙ?سة‪،‬‬ ‫والمرونة Ù?ÙŠ أسواق العمل‪ ،‬وتنمية الصادرات واالستثمار‪ ،‬وتعميق القدرة على الحصول على التمويل‪ ،‬وتوسيع نطاق شبكات األمان‬ ‫االجتماعي وتحسين آليات توجيهها‪ .‬وأما اإلصالحات األساسية‪ ،‬Ù?هي تشمل زيادة توÙ?ير وسائل النقل العام وخÙ?ض تكلÙ?تها (هي إحدى‬ ‫العقبات أمام الذهاب إلى العمل‪ ،‬السيما بالنسبة للنساء)‪ ،‬وضمان السالمة المالية لقطاع المياه وكÙ?اءته‪ ،‬وتعزيز القدرة على المناÙ?سة من‬ ‫خالل تدابير خاصة بقطاع الطاقة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫‪ .5‬لتمويل تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪ ،‬تم إنشاء "صندوق ائتماني متعدد المانحين لتحقيق النمو الشامل Ùˆ الÙ?رص االقتصادية"‬ ‫تمول المملكة المتحدة هذا الصندوق حاليا Ù‹ مع توقÙ?ّع الحصول على تمويل إضاÙ?ÙŠ من هولندا واالتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا‬ ‫يديره البنك الدولي ‪ّÙ? .‬‬ ‫وألمانيا وكندا‪.‬‬ ‫‪ .6‬لضمان تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية وتحقيق المتابعة السليمة والتنسيق الÙ?عّال ‪ ،‬سيتم إنشاء أمانة مخصصة لإلصالح Ù?ي‬ ‫مصغَّرة الحالية وموظÙ?يها الحاليين الذين لعبوا دورا ً‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وستستÙ?يد األمانة الجديدة من وحدة إدارة المشروع ال Ù?‬ ‫أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ تنسيق تصميم مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية مع الجهات الحكومية األردنية والبنك الدولي وشركاء التنمية‪ .‬وقد لعبت هذه الوحدة‬ ‫أيضا الدور الرئيسي Ù?ÙŠ تنسيق تنÙ?يذ التمويلين األول والثاني ألغراض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫وستمول هذه‬ ‫Ù?ّ‬ ‫Ù?مول األمانة جزئيا Ù‹ من خالل ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة Ù?ÙŠ الصندوق االئتماني متعدد المانحين‪.‬‬ ‫‪ .7‬ست َّ‬ ‫الناÙ?ذة أيضا مجموعة من األنشطة األخرى التي ستقوم بها الحكومة األردنية لتنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© النمو الخمسية‪ .‬وستشمل هذه األنشطة تدعيم‬ ‫الوظائÙ? واألÙ?طر القانونية والمؤسسية إلدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومواصلة تحديث منظومة‬ ‫المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .8‬ت Ù?عد وظائÙ? إدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بالغة األهمية لتحسين استخدام الحكومة األردنية‬ ‫للموارد المالية واالستثمارية لما Ù?يه صالح لمواطنيها‪ .‬وقد ضاق الحيز المتاح لالستثمارات العامة Ù?ÙŠ المالية العامة لألردن‪ ،‬ولهذا من‬ ‫الضروري تحسين Ù?اعلية هذه االستثمارات وكذلك زيادة االستÙ?ادة من مشاركة القطاع الخاص من خالل معامالت الشراكة بينه وبين القطاع‬ ‫العام‪ .‬ويشير تقييم إلدارة االستثمارات العامة أجراه صندوق النقد الدولي عام ‪ 2017‬إلى أن الÙ?جوة Ù?ÙŠ الكÙ?اءة تÙ?قدَّر بنسبة ‪( %21‬أي الÙ?جوة‬ ‫بين مستوى الناتج Ù?ÙŠ البلد األكثر ÙƒÙ?اءة والمستويات المناظرة لنصيب الÙ?رد من رصيد رأس المال العام)‪ ،‬كما يشير التقييم إلى المجاالت‬ ‫التالية التي بحاجة إلى التحسين‪ :‬التخطيط االستراتيجي‪ ،‬واختيار المشاريع وترتيبها حسب األولوية‪ ،‬وأعمال المراجعة الالحقة والتقييم‪،‬‬ ‫والرقابة على إدارة استثمارات وأصول المؤسسات المملوكة للدولة‪ 4.‬وأحد أهداÙ? المشروع هو وضع مجموعة من إصالحات السياسات‬ ‫واإلصالحات التشريعية باإلضاÙ?Ø© إلى الدعم المؤسسي والحواÙ?ز لبناء إطار حوكمة إلدارة االستثمارات العامة يتسم بالكÙ?اءة ويشمل مشاريع‬ ‫االستثمار العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وسيضمن ذلك أن تتسم المشاريع المختارة ذات األولوية بالحصاÙ?Ø© المالية وأن تكون‬ ‫مجدية من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية ومستدامة بيئياً‪ .‬وستكون هذه المشاريع االستثمارية جديرة بالتنÙ?يذ وسيتم التعاقد على مشترياتها‪،‬‬ ‫حيثما أمكن‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحرير حيز بالمالية العامة وحشد خبرات القطاع الخاص ومهاراته‪.‬‬ ‫اض سياسات التنمية (التمويل الثاني ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية‪.)P168130 ،‬‬ ‫‪ 3‬هذا الجز‬ ‫ء يعتمد بشكل كبير على ما ورد بالسياق العام Ù?ÙŠ وثيقة التمويل الثاني ألغر‬ ‫ات العامة‪ .‬انظر التصنيÙ? المقارن لألردن Ù?ÙŠ الملحق‪.‬‬ ‫‪ 4‬صندوق النقد الدولي‪ ØŒ2017 ،‬األردن‪ .‬تقرير المساعدة الÙ?نية – تقييم إدار‬ ‫ة االستثمار‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫‪ .9‬قامت الحكومة األردنية مؤخرا Ù‹ بتحديث وظيÙ?Ø© المشتريات الحكومية‪ .‬وأوضحت العديد من التقييمات والتقارير التي أعدَّتها‬ ‫المنظمات الدولية Ù?ÙŠ السنوات العشر الماضية‪ ،‬وكذلك تقييم ذاتي أجرته الحكومة األردنية‪ ،‬أن أوجه القصور الرئيسية Ù?ÙŠ منظومة المشتريات‬ ‫الحكومية تتمثل Ù?ÙŠ التجزؤ‪ ،‬وعدم وجود وظيÙ?Ø© تنظيمية ورقابية واضحة‪ ،‬واالÙ?تقار إلى آلية مستقلة لتسوية الشكاوى‪ ،‬وعدم قياس مستوى‬ ‫األداء‪ ،‬والحاجة إلى نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية‪ ،‬وبناء القدرات‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ ØŒ2019‬واÙ?قت الحكومة األردنية على نظام‬ ‫محدَّث وموحد للمشتريات الحكومية يعالج أوجه القصور التي جرى تحديدها ويساعد على تحسين Ø´Ù?اÙ?ية وكÙ?اءة المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫ولتلبية الحاجة إلى عمليات الشراء اإللكترونية‪ ،‬يشتمل هذا النظام أيضا Ù‹ على تحسين وظائÙ? نظام الشراء الحكومي اإللكتروني‬ ‫"‪ ."JONEPS‬وأصدرت الجهات المركزية الرئيسية الثالث المعنية بالمشتريات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وهي دائرة العطاءات الحكومية ودائرة اللوازم‬ ‫العامة ودائرة الشراء الموحد‪ ،‬تعميما Ù‹ Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2019‬يلزم باستخدام هذا النظام اإللكتروني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الصلة باألهداÙ? العليا‬ ‫‪ .10‬ي د ع Ù… المشروع المقترح تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية التي تتسق مع إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫الخاص باألردن (‪ .)2017-2022‬ويركÙ?ّز هذا اإلطار على الحد من اآلثار المباشرة لألزمات اإلقليمية مع مساندة تحقيق األهداÙ? اإلنمائية‬ ‫طويلة األجل واإلصالحات الهيكلية‪ ،‬لتحقيق العدالة وتحسين جودة تقديم الخدمات العامة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?هو وثيق الصلة بالتحدي الحالي المتعلق‬ ‫بإرساء أسس تحقيق النمو المنصÙ? وخلق الوظائÙ?‪.‬‬ ‫سعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التي تم عرضها Ù?ي‬ ‫‪ .11‬يسهم المشروع المقترح أيضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلستراتيجية المو َّ‬ ‫حدّÙ?ّثت بعد ذلك Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2019‬السيما ركائزها المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي‬ ‫األصل على مجلس المدراء التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬و Ù?‬ ‫وبناء القدرة على مجابهة الصدمات‪ .‬كما يدعم المشروع المقترح نهج تعظيم التتمويل بهدÙ? التنمية واألجندة اإلقليمية للحد من آثار تغيÙ?ّر‬ ‫المناخ والتكيÙ?Ù‘Ù? معها‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق إصالحات قطاع الطاقة المدرجة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪.‬‬ ‫‪ .12‬ستسهم السياسات التي يدعمها المشروع المقترح Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بأسلوب‬ ‫مستدام‪ .‬وتتضمن مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية إصالحات تتعلق بتحسين استدامة المالية العامة من خالل زيادة ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق العام وتحسين‬ ‫إدارة المخاطر‪ ،‬وهو ما سيدعم تحقيق أهداÙ? المالية العامة‪ ،‬وخÙ?ض تكاليÙ? ممارسة األعمال‪ ،‬وتحسين إمكانية النÙ?اذ إلى األسواق‪ ،‬ورÙ?ع‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وخلق أسواق عمل مرنة ومتكاملة‪ ،‬وزيادة ÙƒÙ?اءة المساعدات االجتماعية مما يسمح بالتالي للمزيد من األردنيين بالعمل واالستÙ?ادة‬ ‫من شبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي (من وثيقة تقييم المشروع)‬ ‫دعم اإلدارة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والتواصل والتوعية بشأن إصالحات السياسات Ù?ÙŠ األردن مع التركيز على أجندة اإلصالح الخمسية‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫â—? عدد اإلصالحات اإلضاÙ?ية التي تقوم األمانة بتنسيق إجرائها Ù?ÙŠ إطار مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح (‪)20‬‬ ‫â—? نسبة مشاريع االستثمار المواÙ?Ù‚ عليها باستخدام إطار تقييم إدارة االستثمارات العامة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (‪)100%‬‬ ‫â—? نسبة نشر نتائج عطاءات العقود الحكومية على شبكة اإلنترنت (‪.)100%‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫يمول من "الصندوق االئتماني متعدد المانحين لتحقيق النمو الشامل Ùˆ الÙ?رص االقتصادية" بمبلغ إجمالي قدره ‪6.5‬‬ ‫‪ .13‬هذا المشروع Ù?ّ‬ ‫مليون دوالر‪ .‬ولم يتم بعد تأمين التمويل الالزم لتنÙ?يذ جميع األنشطة المقترحة المبيَّنة أدناه‪ ،‬ولهذا ستÙ?Ù†Ù?َّذ األنشطة على مراحل بعد أن تصبح‬ ‫الصناديق االستئمانية متاحة من خالل المساهمات اإلضاÙ?ية Ù?ÙŠ الصندوق‪ .‬وتبلغ قيمة الشريحة األولى المتاحة عند سريان المشروع ‪1.6‬‬ ‫مى المرحلة األولى‪ -‬كما هو مبيَّن Ù?ÙŠ القسم التالي‪.‬‬ ‫وستمول مجموعة Ù?رعية من األنشطة – تÙ?س َّ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مليون دوالر‬ ‫المكون ‪ -1‬دعم إدارة اإلصالحات (‪ 3.8‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :1-1‬دعم األمانة المعنية باإلصالحات (‪ 0.5‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫ستمول ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة من الصندوق االئتماني‪ ،‬من خالل هذا المشروع‪ ،‬إنشاء األمانة المعنية‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪.14‬‬ ‫باإلصالحات ومباشرة أعمالها Ù?ÙŠ السنة األولى‪ .‬بمعنى أن المشروع سيدعم إنشاء وهيكلة أمانة لإلصالح تتسم بالكÙ?اءة لتتولى تنسيق‬ ‫اإلصالحات ودÙ?عها وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪ .‬وسيستهدÙ? الدعم تحديدا Ù‹ تزويد األمانة بكامل احتياجاتها من الموظÙ?ين‬ ‫المؤهلين المتÙ?رغين سواء الÙ?نيين (إدارة المشروع والموظÙ?ون الÙ?نيون) أو موظÙ?ÙŠ الدعم (الرصد والتقييم واالتصاالت)‪ ،‬وتقديم المساعدة‬ ‫الÙ?نية إلى الحكومة األردنية لمعالجة المشكالت المتعلقة بالقدرات والمضي قدÙ?ما Ù‹ Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬وتمويل التكاليÙ? التشغيلية المباشرة‬ ‫وغير المباشرة األخرى بما Ù?ÙŠ ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات واللوازم المكتبية والخدمات المهنية واالنتقاالت‪ ،‬إلخ‪ .‬وبعد السنة األولى‪،‬‬ ‫ست Ù? َّ‬ ‫مول األمانة المعنية باإلصالحات من خالل المانحين اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .15‬سيكون مقر األمانة المعنية باإلصالحات ضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وستشرÙ? على تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪،‬‬ ‫وستضمن تصميم اإلصالحات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المباشرة‪ ،‬وستقدم تقارير عن التقدÙ?ّم المحرز إلى الحكومة األردنية وشركاء‬ ‫التنمية‪ ،‬وستقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية األردنية وشركاء التنمية لضمان تنÙ?يذ برامج المانحين ومواءمتها مع األولويات الوطنية‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستنسÙ?ّق األمانة مع الجهات الحكومية األردنية وشركاء التنمية إلصدار ونشر معلومات ومواد إعالمية لتعريÙ? جميع‬ ‫الÙ?ئات المستهدÙ?ة‪ ،‬بما Ù?يها القطاعان الخاص والعام‪ ،‬بسير تنÙ?يذ اإلصالحات وأهميتها‪ .‬وتضم األمانة أخصائيا Ù‹ Ù?ÙŠ شؤون المساواة بين‬ ‫هج متباينة‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬للوصول إلى النساء‬‫الجنسين وستضطلع بتصميم تنÙ?يذ اإلصالحات وعمليات التشاور وأنشطة التواصل مع اتباع Ù†Ù? Ù?‬ ‫والشباب والÙ?ئات المستهدÙ?Ø© األخرى (انظر اإلطار ‪.)1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫‪ .16‬نظرا Ù‹ لوجود عدد كبير من الجهات الحكومية المنخرطة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪ ،‬سيلزم إنشاء آلية لإلصالحات تكون‬ ‫Ù?عالة ومشتركة بين الوزارات لدعم تنÙ?يذ هذه المصÙ?ÙˆÙ?Ø© بÙ?اعلية‪ .‬وستتولى األمانة المعنية باإلصالحات تنظيم عمل هذه اآللية‪ .‬وسترÙ?ع األمانة‬ ‫مباشرة Ù‹ تقارير عن التقدÙ?ّم المحرز إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي وإلى رئيس الوزراء‪ .‬وقد تم إدراج الهيكل التنظيمي المقترح لألمانة‬ ‫المعنية باإلصالحات ومهامها Ù?ÙŠ الملحق رقم "‪."1‬‬ ‫المكون الÙ?رعي ‪ :2-1‬صندوق مساندة اإلصالحات (‪ 3.3‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫وسيمول تكاليÙ? االستعانة بالخبرات Ù?ÙŠ الوقت المناسب لدعم‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ .17‬ستÙ?ودَع موارد هذا الصندوق لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الوزارات التنÙ?يذية والجهات الحكومية Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ ورصد اإلصالحات الواردة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية‪ .‬وستشمل المصروÙ?ات‪:‬‬ ‫االستشاريين الذين ستتم االستعانة بهم Ù„Ù?ترات قصيرة وطويلة األمد‪ ،‬توريدات المقاولين‪ ،‬وشراء المعدات واألنظمة والتعاقد على الخدمات‬ ‫المكون الÙ?رعي Ù?ÙŠ الملحق رقم "‪."3‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫الالزمة لتصميم اإلصالحات وتنÙ?يذها ورصدها‪ .‬وقد تم إدراج موازنة تÙ?صيلية متعددة السنوات لهذا‬ ‫للمكون ‪ ØŒ1‬التي ست Ù? َّ‬ ‫مول من الشريحة األولى البالغة ‪ 1.6‬مليون دوالر‪ ،‬كامل تكلÙ?ة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ .18‬ستغطي المرحلة األولى من تنÙ?يذ المشروع‬ ‫األمانة المعنية باإلصالحات التي تبلغ ‪ 0.5‬مليون دوالر وستغطي أيضا االستعانة بالخبرات من خالل صندوق مساندة اإلصالحات بمبلغ‬ ‫يصل إلى ‪ 0.2‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫المكون ‪ -2‬تدعيم إطار ووظيÙ?Ø© إدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (‪ 2.2‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫المكون تنمية القدرات المؤسساتية واإلجرائية والمتعلقة بإدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام‬‫Ù?ّ‬ ‫‪ .19‬يدعم هذا‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وذلك من خالل األنشطة التالية (تم إدراج معلومات أساسية وتÙ?اصيل هذه األنشطة Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪:)2‬‬ ‫â—? اعتماد ووضع اإلطار القانوني والمؤسسي إلدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫â—? إنشاء السجل الوطني لمشاريع االستثمار Ù?ÙŠ األردن والذي سيسهم Ù?ÙŠ رصد األداء والتخطيط اإلستراتيجي إلدارة االستثمارات العامة‬ ‫والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ومواءمة دورة المشروع مع دورة الموازنة‪ ،‬وزيادة ÙƒÙ?اءة وترشيد مجموعة اإلجراءات‬ ‫الخاصة بإدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وبتوجيهات من البنك الدولي‪ ،‬ستقوم وزارة التخطيط‬ ‫مكون من وحدات‪ ،‬كما سيشتمل على حسابات Ù?رعية‬ ‫والتعاون الدولي بالتعاقد على تطوير هذا السجل كنظام إلكتروني إلدارة المعلومات َّ‬ ‫إلدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫â—? بناء القدرات وتقديم المساعدة الÙ?نية لوحدات إدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشأن التخطيط‬ ‫اإلستراتيجي‪ ،‬والتقييم المسبق للمشاريع‪ ،‬وإدارة األصول‪ ،‬ورقابة المؤسسات المملوكة للدولة على إدارة االستثمارات العامة‪ ،‬وأعمال‬ ‫التقييم والمراجعة الالحقة للمشاريع ومحÙ?ظة االستثمارات‪.‬‬ ‫سيمول هذا الصندوق إعداد دراسات الجدوى والدراسات الÙ?نية وتقديم الخدمات االستشارية‬ ‫Ù?ّ‬ ‫â—? اإلعداد لتÙ?عيل صندوق تنمية المشاريع‪:‬‬ ‫بشأن معامالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مشاريع الشراكة المقترحة‪ .‬وسيساند المشروع إنشاء هذا الصندوق وإضÙ?اء‬ ‫الطابع المؤسسي عليه من خالل وضع اإلطار القانوني‪ ،‬وإعداد خطة للعمل ودليل لإلجراءات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إعداد نماذج لمذكرات‬ ‫تصور المشاريع‪.‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون من خالل ناÙ?ذة األنشطة التي ينÙ?ذها البنك من خالل الصندوق االئتماني متعدد‬ ‫Ù?ّ‬ ‫â—? سيقدم البنك مساعدة Ù?نية تكميلية لتنÙ?يذ هذا‬ ‫المانحين‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫للمكون ‪ ØŒ2‬التي ست Ù? َّ‬ ‫مول من الشريحة األولى البالغة ‪ 1.6‬مليون دوالر‪ ،‬األنشطة‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪ .20‬ستغطي المرحلة األولى من تنÙ?يذ المشروع‬ ‫التالية بمبلغ يصل إلى ‪ 0.5‬مليون دوالر‪:‬‬ ‫المكون ‪ -3‬تعزيز إطار المشتريات الحكومية ووظيÙ?تها (‪ 0.5‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫المكون اإلطار‬ ‫Ù?ّ‬ ‫هذا‬ ‫سيدعم‬‫و‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫منظومة‬ ‫لتحديث‬ ‫األردنية‬ ‫الحكومة‬ ‫جهود‬ ‫مواصلة‬ ‫إلى‬ ‫ن‬‫المكو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫هذا‬ ‫يهدÙ?‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫القانوني والبنية التحتية بما Ù?ÙŠ ذلك نظام الشراء الحكومي اإللكتروني الذي Ø£Ù?نشÙ?ّيء مؤخراً‪ .‬ويÙ?لزم نظام المشتريات الموحد الجهات المركزية‬ ‫الثالث المعنية بالمشتريات استخدام هذا النظام اإللكتروني والتي قامت باعتماده منذ Ù?براير‪/‬شباط ‪.2019‬‬ ‫‪ .22‬حددت الحكومة األردنية والبنك الدولي عددا Ù‹ من التحسينات والوظائÙ? الحيوية Ù?ÙŠ جميع مراحل دورة المشتريات‪ .‬وسيدعم هذا‬ ‫المكون الحكومة األردنية لتنÙ?يذ خطة العمل الرامية إلى توضيح وتعميم وظائÙ? نظام الشراء الحكومي اإللكتروني وميزاته‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫Ù?ّ‬ ‫األنشطة التالية‪:‬‬ ‫â—? إعادة هندسة عمليات أنشطة األعمال Ù?ÙŠ نظام الشراء الحكومي اإللكتروني ويشمل ذلك المراجعة األمنية لتقييم مدى تأمين‬ ‫األجهزة والبرامج وشبكة اإلنترنت لخدمات االستضاÙ?Ø© (مثل التخزين السحابي)‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫â—? تحسينات النظام وتطوير الوظائÙ? Ù?ÙŠ جميع مراحل دورة المشتريات‪ ،‬السيما تبسيط تسجيل مقدÙ?ّمي العطاءات وجهات الشراء عبر‬ ‫الموردين‪ ،‬وأنظمة الدÙ?ع اإللكترونية والضمانات اإللكترونية‪ ،‬والمراجعات اإلدارية (مثل إدارة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬وإدارة العقود وإدارة أداء‬ ‫Ù?‬ ‫ً‬ ‫الشكاوى)‪ ،‬والطرق الجديدة للمشتريات الحكومية مثل تقديم العطاءات إلكترونيا واالتÙ?اقيات اإلطارية والكتيبات اإللكترونية المصورة‪.‬‬ ‫المكون‪ .‬لكن ألسباب تتعلق بالكÙ?اءة‪،‬‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ .23‬ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي قيادة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة Ù?ÙŠ هذا‬ ‫ستسند الوزارة تنÙ?يذ األنشطة المتعلقة بعمليات الشراء اإللكترونية إلى دائرة المشتريات العامة لضمان مواصلة تشغيل نظام الشراء الحكومي‬ ‫المكون من خالل ناÙ?ذة األنشطة التي ينÙ?ذها البنك ضمن الصندوق االئتماني‬ ‫Ù?ّ‬ ‫اإللكتروني‪ .‬وسيقدم البنك الدولي مساعدة Ù?نية تكميلية لتنÙ?يذ هذا‬ ‫متعدد المانحين‪ .‬وسترسل دائرة المشتريات العامة تقارير دورية عن المراحل الرئيسية ومؤشرات إطار النتائج إلى وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫الدولي ‪.‬‬ ‫للمكون ‪ ØŒ3‬التي ست Ù? َّ‬ ‫مول من الشريحة األولى البالغة ‪ 1.6‬مليون دوالر‪ ،‬األنشطة‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪ .24‬ستغطي المرحلة األولى من تنÙ?يذ المشروع‬ ‫التالية بمبلغ يصل إلى ‪ 0.4‬مليون دوالر‪:‬‬ ‫السياسات القانونية الخاصة بالعمليات‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP 7.50‬المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية‬ ‫ال‬ ‫(‪ )OP 7.60‬المشاريع المقامة‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫ملخص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫نÙ? المخاطر االجتماعية على أنها متوسطة ‪ ،‬وسيساند المشروع إنشاء أمانة لإلصالح ومباشرة أنشطتها لتتولى تنسيق وتنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫‪ .25‬تÙ?ص َّ‬ ‫اإلصالح الخمسية وتمويلي البنك الدولي األول والثاني ألغراض سياسات التنمية‪ .‬ولن ينطوي المشروع على أي أشغال مدنية أو أي عمليات استحواذ‬ ‫على األراضي‪ .‬وترتبط المخاطر االجتماعية الرئيسية باآلثار االجتماعية غير المباشرة لإلصالحات المنبثقة عن مصÙ?ÙˆÙ?Ø© النمو الخمسية التي تقودها‬ ‫نÙ? هذا المشروع على‬ ‫الوزارات التنÙ?يذية المعنية (بدعم من األمانة المعنية باإلصالحات)‪ .‬ووÙ?قا Ù‹ إلطار العمل البيئي واالجتماعي للبنك الدولي‪ ،‬يÙ?ص َّ‬ ‫أنه ذو مخاطر بيئية "منخÙ?ضة" ألن األنشطة التي يساندها ÙŠÙ?توقَّع أال تكون لها أي آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫المكون "‪ "3‬المتعلق بالمشتريات الحكومية إلى‬ ‫Ù?ّ‬ ‫‪ .26‬ستتولى تنÙ?يذ هذا المشروع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي ستسند تنÙ?يذ‬ ‫دائرة المشتريات العامة بوزارة المالية التي كانت تعينها Ù?ÙŠ السابق دائرة اللوازم العامة‪ .‬وستراعي الهيئتان بذل العناية الواجبة Ù?ÙŠ معالجة‬ ‫معامالت الشراء وستكونان مسؤوليتين عن (Ø£) تنÙ?يذ المشتريات‪( ،‬ب) متابعة وإدارة العقود‪ ،‬و(ج) رÙ?ع تقارير إلى البنك عن الجوانب‬ ‫االئتمانية والÙ?نية ذات الصلة‪.‬‬ ‫المكونين‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكونان ‪ 1‬و‪ :2‬ستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي األموال الخاصة بهذين‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪.27‬‬ ‫مصغَّرة‬ ‫وتنÙ?يذهما‪ .‬وسيكون مقر األمانة المعنية باإلصالحات ضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كاستمرارية لوحدة إدارة المشروع ال Ù?‬ ‫الحالية‪ .‬وستتولى األمانة تنسيق تنÙ?يذ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© اإلصالح الخمسية ويشمل ذلك إدارة صندوق مساندة اإلصالحات‪ ،‬وإنشاء السجل الوطني‬ ‫لمشاريع االستثمار‪ ،‬واإلعداد لوضع إطار جديد إلدارة االستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما Ù?ÙŠ ذلك تحديد هيكل‬ ‫صندوق تنمية المشاريع‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬رغم اضطالع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمسؤولية العامة عن إدارة التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?إنها ستسند تنÙ?يذ األنشطة المتعلقة‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪.28‬‬ ‫بعمليات الشراء اإللكترونية إلى دائرة المشتريات العامة لضمان مواصلة تشغيل نظام الشراء الحكومي اإللكتروني‪ .‬وسيقدم البنك الدولي‬ ‫المكون من خالل ناÙ?ذة األنشطة التي ينÙ?ذها البنك من خالل الصندوق االئتماني متعدد المانحين‪ .‬وستلتزم دائرة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مساعدة Ù?نية لتنÙ?يذ هذا‬ ‫المشتريات العامة بتقديم تقارير دورية عن المراحل الرئيسية ومؤشرات إطار النتائج إلى الوزارة‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مريم آيت علي سليمان‬ ‫أخصائية أولى Ù?ÙŠ شؤون القطاع الخاص‬ ‫إعجاز أحمد‬ ‫أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫روالند لوم‬ ‫أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال الحوكمة‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫األردن )‪(P171965‬‬ ‫ناÙ?ذة األنشطة التي تنÙ?ذها الجهة المستÙ?يدة –تعزيز إدارة اإلصالحات Ù?ي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫زينة طوقان‬ ‫األمين العام‬ ‫‪zeina.toukan@mop.gov.jo‬‬ ‫ماهر عبد الرحيم‬ ‫رئيس الشعبة المعنية بالعالقات مع البنك الدولي‬ ‫‪maher.abdelrahim@mop.gov.jo‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ ،‬يÙ?رجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000:‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫مريم آيت علي سليمان‬ ‫إعجاز أحمد‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫روالند لوم‬ ‫واÙ?Ù‚ عليه‪:‬‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‪:‬‬ ‫مدير إداري بقطاع الممارسات‪:‬‬ ‫‪ 19‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2019‬‬ ‫كلير ÙƒÙ?وري‬ ‫المدير الÙ?قطري‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من‬ ‫‪ 29‬أغسطس‪/‬آب ‪2019‬‬