‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪1‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫نهج متكامل لمجموعة البنك‬ ‫االستفادة من القطاع الخاص‬ ‫ت‬ ‫� البلدان المؤهلة لالق�اض‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫الدول للنظر فيما‬ ‫ز برنامج عمل أديس أبابا ‪ 2015‬المجتمع‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫وحف ّ‬ ‫تواجه بلدان العالم اال ّ‬ ‫شد فقرا احتياجات هائلة لتمويل‬ ‫� استثمارات‬‫ن‬ ‫ين‬ ‫وراء القطاع العام لضخ تريليونات الدوالرات �يعا ي‬ ‫القطاع� العام والخاص معا‪.‬‬ ‫التنمية ال يمكن تلبيتها إال بعمل‬ ‫الزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫الدول أن إنهاء الفقر يتطلب تحقيق‬‫ي‬ ‫وتؤمن مجموعة البنك‬ ‫وتفتح مصادر جديدة للتمويل والمعارف واالبتكار ث‬ ‫والرساكات‬ ‫ت‬ ‫معدل نمو واسع النطاق وشامل للجميع‪ ،‬وأن ذلك لن يتأ� من‬ ‫فرصا جديدة أمام البلدان أ‬ ‫االشد فقرا‪ .‬وتتطلب مساعدة البلدان‬ ‫الرصوري بناء‬ ‫دون وجود قطاع خاص مزدهر ومستدام‪ .‬ومن ن‬ ‫المعنية عىل اغتنام هذه الفرص والتصدي للتحديات المعقدة‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫االجراءات التدخلية ي‬ ‫قطاع خاص مفعم بالحيوية يكمل إ‬ ‫الدول‬ ‫ب� مختلف مؤسسات مجموعة البنك‬ ‫التعاون الوثيق ي ن‬ ‫ال� تهم البلدان‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫النتائج ي‬ ‫يضطلع بها القطاع العام لتحقيق‬ ‫أ‬ ‫للق�اض من‬‫وتحف� القطاع الخاص ن� البلدان المؤهلة ت‬ ‫ين‬ ‫�اك‬ ‫ال ث‬ ‫� البنية التحتية إل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫شد فقرا‪ -‬من سد الفجوات الضخمة ي‬ ‫اال ّ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة من أجل‬ ‫تعزيز نمو مؤسسات أ‬ ‫االعمال‬ ‫ي‬ ‫خلق الوظائف‪ ،‬ومن توسيع نطاق الخدمات أ‬ ‫االساسية إل‬ ‫تشجيع االستقرار ن� أ‬ ‫االوضاع الهشة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان اﻷﺷد ﻓﻘرا‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ‬ ‫‪ • 2‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫الدول‪-‬‬ ‫ي‬ ‫نهج مجموعة البنك‬ ‫تعزيز التآزر‬ ‫الدول لمساندة أشد البلدان‬ ‫ي‬ ‫وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق البنك‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص واالستفادة منها‬ ‫فقرا‪ -‬من أجل تعظيم منافع التآزر ي ن‬ ‫ب�‬ ‫بطريقة ث‬ ‫أك� منهجية‪.‬‬ ‫وتعمل المؤسسة ذلك باالستفادة من مواطن القوة والمزايا النسبية المجتمعة للمؤسسة‬ ‫والتعم�‪ ،‬ومؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والوكالة‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫ي‬ ‫الدولية للتنمية‪ ،‬والبنك‬ ‫لالق�اض من المؤسسة‬‫لتيس� حصول البلدان المؤهلة ت‬‫الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬وذلك ي‬ ‫الدولية للتنمية عىل حزمة شاملة من ي‬ ‫تداب� المساندة وتشجيع القطاع الخاص‬ ‫عىل زيادة المشاركة‪.‬‬ ‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪3‬‬ ‫‪ 8-6‬مليارات دوالر‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪ 400‬مليون دوالر‬ ‫من ُ‬ ‫المتوقَّع أن تساعد نافذة القطاع‬ ‫من المتوقَّع أن يساند القطاع الخاص‬ ‫من الممكن أن تؤدي نافذة القطاع‬ ‫ف‬ ‫الخاص التابعة للعملية الثامنة ع�ش ة‬ ‫قدرة مؤسسة التمويل الدولية عىل‬ ‫� ارتباطات‬ ‫الخاص إىل زيادة ي‬ ‫كب�ة ي‬ ‫السواق‬ ‫ترسيع وت�ة تأث�ها ف� بعض أ‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫لتجديد موارد المؤسسة الدولية‬ ‫ي في ي‬ ‫للتنمية عىل تعبئة ما ي ن‬ ‫� الدول الهشة والمتأثِّرة‬ ‫أ ث‬ ‫ب� ‪ 6‬و ‪8‬‬ ‫الك� صعوبة ي‬ ‫تجاه البلدان المؤهلة لالستفادة من‬ ‫مليارات دوالر إضافية من استثمارات‬ ‫تيس� نمو‬‫بالرصاعات‪ ،‬وذلك من خالل ي‬ ‫يق�ب‬‫هذه النافذة بإضافة مبلغ ت‬ ‫ف‬ ‫استثمارات مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫� المتوسط من ‪ 400‬مليون دوالر‬ ‫ف‬ ‫� البلدان الهشة‬ ‫القطاع الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫والمتأثِّرة بالرصاعات المؤهلة ت‬ ‫من أجل زيادتها من المستوى المتوقع‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫لالق�اض‬ ‫إجمال إصدارات الوكالة ي‬ ‫ي‬ ‫سنويا إىل‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫أك� من ‪.%15‬‬‫البالغ ‪ %5‬سنويا إىل ث‬ ‫هذه البلدان عىل مدى ثالثة أعوام‪.‬‬ ‫‪ • 4‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫� بلدان‬‫ف‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫عمل مجموعة البنك‬ ‫مؤهلة ت‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫والتعم� ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ي‬ ‫الدول إ‬ ‫للنشاء‬ ‫ب� المؤسسة الدولية للتنمية والبنك‬ ‫ارتفع مستوى التعاون ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار بمرور الوقت وشمل مجموعة متنوعة من النشطة عىل المستوى إ‬ ‫القليمي‬ ‫�اكة لمساعدة كل بلد‪ ،‬وخطط تنفيذ ت‬ ‫مش�كة‪،‬‬ ‫ويتضمن هذا إعداد أطر ش‬ ‫َّ‬ ‫ن‬ ‫والوط� والقطاعي ومحاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫و� الخدمات االستشارية‬ ‫و� قطاع الخدمات المالية‪ ،‬ي‬‫وم�ش وعات استثمارية مش�كة‪ ،‬والسيما للبنية التحتية ي‬ ‫المش�كة ومناخ االستثمار‪ .‬واعتبارا من يوليو‪/‬تموز ‪ ،2017‬ستضاعف المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة‬ ‫ت‬ ‫التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار مستوى تعاونها من خالل نافذة القطاع الخاص‪ ،‬وهي‬ ‫ك� هشاشة‪.‬‬ ‫الشد فقرا أ‬ ‫وال ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� البلدان ّ‬ ‫مبادرة جديدة لحفز استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف ي‬ ‫غ� التجارية‪.‬‬ ‫الهاتف المحمول ضد المخاطر ي‬ ‫مؤسسات مجموعة البنك معا عىل تهيئة‬ ‫أفغانستان‬ ‫وقدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضا قدره‬ ‫للتغي� أن ينتعش وشجعت‬ ‫ي‬ ‫بيئة يمكن فيها‬ ‫�كات تشغيل‬ ‫أك� ش‬ ‫‪ 65‬مليون دوالر لروشان‪ ،‬ب‬ ‫ز‬ ‫وتحف� االستثمار‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القطاع الخاص عىل إطالق‬ ‫ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة‬ ‫� أفغانستان‪ ،‬لمساندة‬ ‫ف‬ ‫وقامت المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل‬ ‫التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان‬ ‫الهاتف المحمول ي‬ ‫� قطاع‬ ‫ف‬ ‫توسيع شبكة الجيل الثالث‪ ،‬وربط أفغانستان‬ ‫الشبكة الرقمية لنقل البيانات‪ ،‬وساعد البنك‬ ‫االستثمار عىل تحقيق ُّ‬ ‫تحول جوهري ي‬ ‫ن�نت ف� جميع أقاليمها أ‬ ‫الربعة‬ ‫ال ت‬ ‫الدول‪/‬مؤسسة التمويل الدولية الحكومة‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية الذي لم‬ ‫ي‬ ‫بشبكة إ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫والثالث� ‪ .‬وتتوقع روشان أن تغطي ‪ %80‬من‬ ‫عىل إصالح السياسات واللوائح التنظيمية‬ ‫يكن يؤدي عمله تقريبا بعد عقود من الرصاع‪.‬‬ ‫و� ‪ ،2015‬كان بإمكان ‪ 20‬مليون شخص‬ ‫ف‬ ‫السكان خالل خمسة أعوام وتوسيع خدمات‬ ‫الالزمة الجتذاب االستثمارات الخاصة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ع� الهاتف المحمول‬ ‫أ‬ ‫وقدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫الحصول عىل خط هاتفي مقابل ‪ 57‬ألف‬ ‫العمال المرصفية ب‬ ‫ف‬ ‫لمساعدة ال�ش كات المحلية عىل النمو‪.‬‬ ‫�كة تشغيل خدمات‬ ‫ضمانة لمساندة ش‬ ‫� ‪ .2002‬وعملت‬ ‫خط هاتفي عامل فقط ي‬ ‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪5‬‬ ‫وال� ضمت مجموعة البنك‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫بوروندي‬ ‫والخاص ي‬ ‫مليو� شخص آخر‪ .‬وتعد هذه‬‫ي‬ ‫وتخدم‬ ‫و�كة كهرباء‬ ‫الدول والحكومة الكينية ش‬ ‫�ش‬ ‫التحسينات ب ى للمنطقة حيث‬ ‫ي‬ ‫قدمت المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة‬ ‫كينيا ومستثمرين من القطاع الخاص‬ ‫أصبحت كوت ديفوار مصدرا للكهرباء‬ ‫َّ‬ ‫تجاري� أتاحت تمويال ناجحا‬‫ين‬ ‫ين‬ ‫ومقرض�‬ ‫للبلدان المجاورة‪.‬‬ ‫التمويل الدولية مساعدات فنية الختصار‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫للقوان� و‬ ‫الوقت الالزم لالمتثال‬ ‫� كينيا‬ ‫ف‬ ‫لثالثة م�ش وعات مستقلة للكهرباء ي‬ ‫الجراءات التنظيمية وخفض تكاليف دفع‬ ‫�‬ ‫غانا‬ ‫إ‬ ‫ساعدت عىل توسيع الشبكة الموحدة ي‬ ‫ال�كات بواقع ‪ ،%10‬وتبسيط‬ ‫�ائب ش‬ ‫ض‬ ‫�كة كهرباء كينيا‪ ،‬وهي‬ ‫البالد‪ .‬وتوسع ش‬ ‫�ائب مؤسسات أ‬ ‫من أجل المساعدة عىل زيادة الطاقة‬ ‫الصغ�ة‬‫ي‬ ‫العمال‬ ‫نظام ض‬ ‫الوط� للكهرباء‪ ،‬من شبكتها لتصل‬ ‫ن‬ ‫الموزع‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� غانا‪ ،‬فإن‬ ‫النظيفة والميسورة التكلفة ي‬ ‫ي�‪،‬‬ ‫�ض‬ ‫م�ل جديد سنويا‪ .‬وتلقى‬ ‫ن‬ ‫إىل نصف مليون ز‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وتوسيع الوعاء ال ب ي‬ ‫الدول تقدم لم�ش وع غاز‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫وتعديل نظام الحوافز ال�ض يبية ليتسق مع‬ ‫م�ش وعات الكهرباء الكينية دعما من برامج‬ ‫سانكوفا قرضا قيمته ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫� مجموعة ش‬ ‫ف‬ ‫فريدة تتضمن ضمانات مخاطر جزئية‬ ‫�ق أفريقيا‪.‬‬ ‫المعاي� السائدة ي‬ ‫ي‬ ‫الدول وضمان مدفوعات بقيمة‬ ‫ي‬ ‫من البنك‬ ‫الصالحات عىل إنشاء نظام شباك‬ ‫واشتملت إ‬ ‫مدعومة من المؤسسة الدولية للتنمية وقرضاً‬ ‫‪ 500‬مليون دوالر من المؤسسة الدولية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الجل وضمانات ضد مخاطر سياسية‬ ‫طويل أ‬ ‫�‬ ‫واحد لتسهيل ممارسة أنشطة العمال ي‬ ‫للتنمية‪ .‬وتقدم مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عام ‪ ،2012‬وخفض الوقت الالزم لتسجيل‬ ‫من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية‬ ‫تمويال قدره ‪ 300‬مليون دوالر ل�ش كة فيتول‬ ‫لضمان االستثمار عىل ت‬ ‫ال�تيب‪.‬‬ ‫ال�ش كات من ‪ 14‬يوما إىل ‪ 8‬أيام‪ .‬وانخفضت‬ ‫غانا ‪ ،Vitol Ghana‬وهي الجهة الراعية‬ ‫التكاليف من ‪ 117‬إىل ‪ %18‬من متوسط‬ ‫ميانمار‬ ‫ح� تقدم الوكالة الدولية‬ ‫للم�ش وع‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫المحل‪ ،‬وزاد‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نصيب الفرد من‬ ‫لضمان االستثمار ضمانات ضد المخاطر‪،‬‬ ‫ث‬ ‫سجلة إىل أك� من‬ ‫الم َّ‬ ‫�ش‬ ‫العدد السنوي لل كات ُ‬ ‫ب� كل‬ ‫ال تتوفر الكهرباء سوى لواحدة من ي ن‬ ‫الضعف من ‪ 700‬ف� عام ‪ 2010‬إىل ‪ 1500‬ف‬ ‫ف‬ ‫وذلك دعما الحتياجاتها من إ‬ ‫القراض‬ ‫�‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫� ميانمار‪ .‬وإىل جانب حكومة‬ ‫ثالث أرس ي‬ ‫التجاري‪ .‬وتغطي الضمانات ‪ 8‬مليارات‬ ‫وغ�هما‬ ‫آ‬ ‫عام ‪.2012‬‬ ‫اليابان والبنك السيوي للتنمية ي‬ ‫دوالر من االستثمارات الخاصة‪ ،‬بنسبة رفع‬ ‫الدول‬ ‫تل�م مجموعة البنك‬ ‫من ال�ش كاء‪ ،‬ت ز‬ ‫كوت ديفوار‬ ‫ي‬ ‫‪ 11‬إىل ‪ .1‬وسيوفر هذا الم�ش وع وقودا لما‬ ‫بمساعدة الحكومة عىل زيادة معدل كهربة‬ ‫يقرب من ‪ %40‬من قدرات التوليد المركبة‬ ‫� المائة بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫ف‬ ‫حاليا ف‬ ‫الدول جهود‬ ‫ي‬ ‫تساند مجموعة البنك‬ ‫البالد إىل ‪ 50‬ي‬ ‫� غانا وسيحل الوقود الملوث محل‬ ‫ي‬ ‫الحكومة لزيادة إنتاج الكهرباء عن طريق‬ ‫ك� عىل زيادة قدرات التوليد‬ ‫ال� ي ز‬ ‫وينصب ت‬ ‫الغاز الطبيعي أ‬ ‫النظف وميسور التكلفة‬ ‫إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء‬ ‫من خالل اعتماد قدره ‪ 140‬مليون دوالر من‬ ‫والمنتج محليا‪ .‬وستتمكن غانا من خفض‬ ‫لتلبية الطلب ت ز‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة محطة‬ ‫الم�ايد عىل الكهرباء‪ .‬ومن‬ ‫وارداتها النفطية بما يعادل ‪ 12‬مليون برميل‬ ‫أجل المساعدة عىل تحديث محطة أزيتو‬ ‫كهرباء تدار بالغاز الطبيعي لمضاعفة‬ ‫حوال‬ ‫سنويا وخفض االنبعاثات الكربونية ي‬ ‫الدول عىل تطبيق‬‫ي‬ ‫للكهرباء‪ ،‬ساعد البنك‬ ‫قدرات التوليد مع خفض االنبعاثات‪.‬‬ ‫مالي� طن خالل خمس سنوات‪ .‬وقد‬ ‫‪ 8‬ين‬ ‫ف‬ ‫وتش�ك مؤسسة التمويل الدولية مع مرافق‬ ‫ت‬ ‫� هذا‬ ‫الطار التنظيمي الالزم لالستثمار ي‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ساعدت مؤسسة التمويل الدولية أيضا عىل‬ ‫القطاع وقدمت الوكالة الدولية لضمان‬ ‫لتحس�‬‫ي‬ ‫ومانداالل‬ ‫ي‬ ‫� يانغون‬ ‫الكهرباء ي‬ ‫� غانا بتمويل‬ ‫ف‬ ‫زيادة قدرات توليد الكهرباء ي‬ ‫االستثمار تأمينا ضد المخاطر السياسية‬ ‫التشغيل وذلك بغرض زيادة كفاءة توزيع‬ ‫محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز‪ .‬وستنتج‬ ‫الكهرباء‪.‬وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫للمستثمرين ورتبت مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫حوال ‪ %15‬من‬ ‫تيكو ‪ 2‬ي‬ ‫محطة‬ ‫حزمة تمويلية مقدارها ‪ 345‬مليون دوالر من‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية عىل مساندة‬ ‫� البالد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مؤسسات تمويل التنمية أ‬ ‫الكهرباء ي‬ ‫الوروبية الخمس‬ ‫حوال ‪ 750‬ميجاوات من قدرات‬ ‫تنمية ي‬ ‫التوليد الجديدة للكهرباء بالغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫كينيا‬ ‫وبنك التنمية لغرب أفريقيا‪ .‬وقدمت أيضا‬ ‫وم�ش وع مينجيان هو أول م�ش وع كهرباء‬ ‫‪ 125‬مليون دوالر من مواردها التمويلية‪.‬‬ ‫الدول القطاع‬ ‫ي‬ ‫ساعدت مجموعة البنك‬ ‫ال� تبلغ قدرتها ‪ 427‬ميجاوات‪،‬‬ ‫ت‬ ‫� ميانمار بأسلوب المناقصة‬ ‫ي‬ ‫مستقل ف‬ ‫ف‬ ‫والمحطة‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫الخاص والحكومة الكينية عىل العمل معا‬ ‫� المنطقة‬ ‫أك� محطة كهرباء حرارية ي‬ ‫هي ب‬ ‫� عام ‪،2017‬‬ ‫التنافسية‪ .‬وعند بدء العمل ي‬ ‫عىل أساليب تزيد إمكانية الحصول عىل‬ ‫آ‬ ‫أك� محطة كهرباء‬ ‫ف‬ ‫الن‪ ،‬وقد خففت من نقص الكهرباء وحققت‬ ‫ستكون هذه المحطة ب‬ ‫خاصة ف‬ ‫� بلد ال يحصل‬ ‫الكهرباء المطلوبة بشدة ي‬ ‫وس�يد إنتاج محطة‬ ‫وفورات ضخمة للبالد‪ .‬ي ز‬ ‫� البالد ومن المتوقع أن تساعد عىل‬ ‫ي‬ ‫سوى ‪ %25‬من مواطنيه عىل الكهرباء‪.‬‬ ‫� ميانمار بتقديم‬ ‫ف‬ ‫أزيتو من الطاقة بعد تحديثها ‪ %50‬بدون‬ ‫تخفيف نقص الكهرباء ي‬ ‫ب� القطاع العام‬ ‫إن ال�ش اكة المبتكرة ي ن‬ ‫استخدام أي كميات إضافية من الغاز‬ ‫‪ • 6‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫باكستان‬ ‫‪ 2015‬ويحظى بمساندة من مجموعة البنك‪،‬‬ ‫خدمات محسنة لنحو ‪ 1.5‬مليون شخص‪.‬‬ ‫تأ� مبادرة باكستان للطاقة ضمن ش‬ ‫ت‬ ‫إىل إضافة قدرات توليد من الطاقة المائية‬ ‫ومن المتوقع أن تلعب الكهرباء المنتظمة‬ ‫م�وع‬ ‫ي‬ ‫لمداد الشبكة الموحدة لهيئة كهرباء نيبال‬ ‫ن‬ ‫المواطن�‬ ‫� مساعدة‬ ‫ف� ميانمار دورا حيويا ف‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫باكستان للكهرباء المستهدف أن يحقق أثرا‬ ‫ع� استثمارات خاصة وعامة‪ .‬وتقدم مجموعة‬ ‫عىل التغلب عىل الفقر بتعزيز أ‬ ‫النشطة‬ ‫ب‬ ‫أك� ويرمي إىل سد فجوة الكهرباء‬‫تحوليا ب‬ ‫ّ‬ ‫تريشول العليا لتوليد‬ ‫لمحطة‬ ‫مساندة‬ ‫البنك‬ ‫المدرة للدخل والتوظيف والسماح بأنشطة‬ ‫الضخمة والمتنامية‪ .‬وتسعى هذه المبادرة‬ ‫ي‬ ‫ال� تبلغ طاقتها ‪216‬‬ ‫ت‬ ‫صناعية مستمرة ومستدامة‪.‬‬ ‫ك� من نوعها‪ ،‬إىل تعبئة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫الطاقة الكهرومائية ي‬ ‫المش�كة‪ ،‬وهي ال ب‬ ‫ميجاوات باستخدام طائفة متنوعة من الموارد‬ ‫‪ 10‬مليارات دوالر لمساندة القطاع بمزيج‬ ‫نيبال‬ ‫التمويلية وأدوات تخفيف المخاطر من مؤسسة‬ ‫من الم�ش وعات العامة والخاصة‪ .‬ويعمل‬ ‫للنشاء‬ ‫الدول إ‬ ‫ي‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬والبنك‬ ‫تقل قدرات نيبال لتوليد الطاقة الكهرومائية‬ ‫ِ‬ ‫الدول ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫والتعم�‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والوكالة‬ ‫المركَّبة عن ألف ميجاوات‪ ،‬لكن إمكانياتها‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشكل‬ ‫وبالضافة إىل تلبية‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‪ .‬إ‬ ‫السليمة ماليا من الطاقة الكهرومائية تُ َّ‬ ‫قدر‬ ‫وثيق عىل تدعيم المناخ االستثماري العام‬ ‫أك�‬ ‫وع‬ ‫�ش‬ ‫المحل‪ ،‬سيجتذب الم‬ ‫الطلب‬ ‫بنحو ‪ 43‬ألف ميجاوات‪ .‬وتتطلَّع الحكومة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫بتمهيد الطريق لمزيد من المستثمرين فيما‬ ‫ش‬ ‫أجن� مبا� إىل البالد عند تنفيذه‪.‬‬ ‫غ� موات‪.‬‬ ‫استثمار ب ي‬ ‫إىل إضافة قدرات توليد أخرى تبلغ ‪ 10‬آالف‬ ‫كان مناخا استثماريا ي‬ ‫القطاع�ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫وتساند الخدمات االستشارية ي‬ ‫وتل�م‬ ‫ميجاوات ف� غضون ع�ش ة أعوام‪ .‬ت ز‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫العام والخاص لمؤسسة التمويل الدولية وزارة‬ ‫�‬‫الدول بمساندة نيبال ي‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫� نيبال عىل تحديد م�ش وعات الطاقة‬ ‫ف‬ ‫الطاقة ي‬ ‫االستفادة من إمكانياتها من الطاقة الكهرومائية‪.‬‬ ‫ال� يكون من المستصوب أن يشارك‬ ‫ت‬ ‫�ش‬ ‫المائية ي‬ ‫كابيل للطاقة الكهرومائية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ويهدف م وع ي‬ ‫فيها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫� يوليو‪ /‬تموز‬‫الذي تمت الموافقة عليه ي‬ ‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪7‬‬ ‫النتاج‪ ،‬وغياب المنافسة وارتفاع‬ ‫حجم إ‬ ‫جنوب الصحراء‪ .‬فمنطقة أفريقيا جنوب‬ ‫الكهرباء‬ ‫تكاليف المعامالت‪ ،‬والمخاطر المتصورة‪.‬‬ ‫غ� مستغلة‬ ‫الصحراء تملك موارد مائية ي‬ ‫� أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫يمكنها توليد ‪ 300‬جيجاوات‪ ،‬أي بما يكفي‬ ‫ي‬ ‫� استخدامات الطاقة‬ ‫ف‬ ‫الغلبية العظمى من أ‬ ‫ال تحصل أ‬ ‫و برنامج ُّ‬ ‫التوسع ي‬ ‫إجمال طاقتها التوليدية البالغة‬ ‫ي‬ ‫لزيادة‬ ‫الفارقة‪،‬‬ ‫الشمسية هو حل شامل من خالل نظام‬ ‫‪ 80‬جيجاوات أربعة أمثالها‪.‬‬ ‫حوال ‪ ،%65‬عىل الكهرباء‪ .‬وتستثمر‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫مجموعة البنك الدول ف‬ ‫النافذة الواحدة يساعد البلدان السيما ي‬ ‫� مشاريع الطاقة‬ ‫ي في‬ ‫منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عىل اجتذاب‬ ‫عىل العكس من ذلك‪ ،‬تستغل أوروبا‬ ‫� مختلف أنحاء‬ ‫ت‬ ‫تحوليا ي‬ ‫ال� تحدث أثرا ّ‬ ‫ي‬ ‫المستثمرين‪ ،‬وإدارة عملية اختيار تنافسية‬ ‫الغربية نحو ‪ %85‬من إمكانياتها المتاحة‬ ‫منطقة أفريقيا‪ ،‬فتوفر إمدادات مضمونة‬ ‫الجتذاب أقل العروض تكلفة لبناء محطات‬ ‫لتوليد الطاقة الكهرومائية‪ .‬وتمتلك الطاقة‬ ‫وميسورة التكلفة من الكهرباء للمساعدة‬ ‫ال�نامج‬ ‫للطاقة الشمسية‪ .‬ويوفر هذا ب‬ ‫الشمسية إمكانيات هائلة كمصدر للطاقة‬ ‫كب�؛‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫عىل تطوير مؤسسات العمال إىل حد ي‬ ‫و� الوقت‬ ‫ف‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫طائفة من خدمات مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫� بلدان السواق الصاعدة‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫المداد بالكهرباء‬ ‫� إ‬ ‫فكل دوالر يُستثمر ي‬ ‫� تشغيل م�ش وعات الطاقة‬ ‫للمساعدة ي‬ ‫نفسه‪ ،‬انخفضت تكلفة تكنولوجيا الخاليا‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫أك� من ‪ 15‬دوالرا إىل‬ ‫يضيف ث‬ ‫الشمسية المرتبطة بالشبكة العامة للكهرباء‬ ‫كب�ا‪ ،‬وتستطيع‬ ‫الضوئية الشمسية انخفاضا ي‬ ‫أك� مصدر‬ ‫المحل ‪ .‬والطاقة المائية هي ب‬ ‫ف ي‬ ‫ف�ة ال تزيد‬ ‫وال� يمولها القطاع الخاص ف� ت‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫أنظمة الخاليا الضوئية الشمسية الن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� العالم للطاقة المتجددة‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫ي‬ ‫ال�نامج‬ ‫عام� وبأسعار ميسورة‪ .‬ويتيح ب‬ ‫عىل ي ن‬ ‫إنتاج كهرباء أقل تكلفة وتحقيق استقرار‬ ‫المكانات الشاسعة لهذه‬ ‫يتيح استخدام إ‬ ‫أ‬ ‫السعار ف� أ‬ ‫ف‬ ‫تقديم المشورة‪ ،‬وإجراء مناقصات بسيطة‬ ‫الجل الطويل مقارنة بالطاقة‬ ‫ي‬ ‫توف� الكهرباء لع�ش ات‬ ‫� أفريقيا ي‬ ‫الطاقة ي‬ ‫العداد‪ ،‬وأساليب‬ ‫ورسيعة‪ ،‬ونماذج كاملة إ‬ ‫الكث� من‬‫المولَّدة من الفحم‪ .‬وقد وجد ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تمويل ي ن‬ ‫ف‬ ‫السكان الذين يعيشون ي‬ ‫آ‬ ‫المالي� من‬ ‫وتأم� تنافسية‪ ،‬وإدارة المخاطر‪،‬‬ ‫� تطوير محطات الطاقة‬ ‫البلدان صعوبات ي‬ ‫الظالم ح� الن‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2030‬من‬ ‫ت‬ ‫وتعزيز االئتمان‪.‬‬ ‫الشمسية عىل نطاق مرافقها بسبب تحديات‬ ‫المتوقع حصول نحو ‪ 540‬مليون شخص‬ ‫منها محدودية القدرات المؤسسية‪ ،‬وصغر‬ ‫� أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫عىل الكهرباء‪ 500 ،‬مليون منهم ي‬ ‫‪ • 8‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫نهج جديد للمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫� التعامل مع القطاع الخاص‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أسفر هذا التعاون عن نتائج متينة عىل مر ي ن‬ ‫السن�‪ ،‬ولكن يمكن عمل المزيد لتنمية االستثمارات الخاصة‬ ‫المحلية واجتذاب االستثمارات الخاصة أ‬ ‫االجنبية واستبقائها‪.‬‬ ‫تتطلَّب هذه التحديات المعقدة والمستمرة ووعد الوصول إل‬ ‫المحىل إل حد‬ ‫الكث� من البلدان‪ ،‬مازال القطاع الخاص‬ ‫ن‬ ‫•‬ ‫ي‬ ‫� ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫أهداف التنمية المستدامة ‪ 2030‬أن تبذل مجموعة البنك‬ ‫ويعا� من ضعف القدرات المؤسسية‪،‬‬ ‫ن‬ ‫غ� رسمي‪،‬‬ ‫كب� قطاعا ي‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫المزيد من الجهد لتقليل المخاطر‪ ،‬وخلق أسواق جديدة‪،‬‬ ‫ث‬ ‫كب�ة أمام دخول الرسكات‪ ،‬مع"‬ ‫ومازالت هناك حواجز ي‬ ‫ومرسوعات لم‬ ‫وتشجيع المستثمرين عىل المغامرة بدخول بلدان ث‬ ‫صغ�ة ومتوسطة مستدامة و قوية‬ ‫غياب" مؤسسات أعمال ي‬ ‫يدرسوها من قبل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وقادرة عىل النمو وخلق وظائف طويلة االجل‪ ،‬ودخول أسواق‬ ‫� التنمية ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ن‬ ‫ومن خلل العمل مع ث‬ ‫التصدير‪ .‬ويواجه االستثمار أيضا معوقات من جراء نقص‬ ‫�كائنا ي‬ ‫التمويل طويل أ‬ ‫والوكالة الدولية لضمان االستثمار ابتكرت المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫االجل بالعملت المحلية‪.‬‬ ‫أشد‬ ‫ن‬ ‫� ّ‬ ‫نهجا رائدا لتعبئة استثمارات مسؤولة للقطاع الخاص ي‬ ‫ن‬ ‫البلدان فقرا‪.‬‬ ‫� الوقت نفسه‪ ،‬من الصعب اجتذاب استثمارات أجنبية‬ ‫ي‬ ‫•‬ ‫االجل من مستثمرين مستعدين للدخول‬ ‫ومحلية طويلة أ‬ ‫�ورية لتحقيق‬ ‫الرساكات ن‬ ‫�اكات أطول أجل‪ .‬وهذه ث‬ ‫� ث‬ ‫ن‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية تطلق ش‬ ‫م�وعا رائدا‪:‬‬ ‫ي‬ ‫استثمارات ومخرجات إنمائية مستدامة من النواحي البيئية‬ ‫"نافذة القطاع الخاص"‬ ‫واالجتماعية والمالية‪.‬‬ ‫عرسة لتجديد موارد المؤسسة الدولية‬ ‫� إطار العملية الثامنة ث‬ ‫ن‬ ‫� استثمارات‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫•‬ ‫ي‬ ‫� تزايد الفجوات ي‬ ‫ويتجىل نقص االستثمارات ي‬ ‫ب� مؤسسة التمويل‬ ‫للتنمية‪ ،‬أُنشئت نافذة القطاع الخاص ي ن‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬وهو ما يخلق مشكلت يتعذَّ ر التغلُّب عليها‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار بقيمة ‪ 2.5‬مليار دوالر‬ ‫واالجانب ن� القطاعات أ‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫المحلي� أ‬ ‫ين‬ ‫للمستثمرين‬ ‫لتعبئة استثمارات القطاع الخاص ن� البلدان المؤهلة ت‬ ‫ي‬ ‫للق�اض‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ك� عىل البلدان الهشة‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية فقط مع ت‬ ‫ال� ي ن‬ ‫� مجال ريادة‬ ‫وفضل عن ذلك‪ ،‬ال تحدث استثمارات رائدة ي‬ ‫•‬ ‫والمتأثرة بالرصاعات المؤهلة ت‬ ‫االعمال‪ ،‬والصناعات الزراعية‪ ،‬واالحتواء االجتماعي والقطاعات‬ ‫أ‬ ‫للق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫التحىل بروح المبادرة‪.‬‬ ‫ال� ينطوي عليها‬ ‫ت‬ ‫ال� تقودها مؤسسة التمويل‬ ‫وذلك من خلل مساندة المعاملت ي‬ ‫ي‬ ‫االخرى بسبب المخاطر ي‬ ‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪9‬‬ ‫� تعبئة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫العامة عىل نحو إس�اتيجي ي‬ ‫أ‬ ‫للتنمية الستخدام الموارد‬ ‫ف‬ ‫الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬واستند إنشاء نافذة‬ ‫تكميل‬ ‫ي‬ ‫� هذه السواق الصعبة‪ ،‬وتقوم بدور‬ ‫استثمارات خاصة ي‬ ‫القرار بأن القطاع الخاص ذو أهمية جوهرية‬ ‫القطاع الخاص إىل إ‬ ‫للصالحات‬ ‫قدم بالفعل من المؤسسة الدولية للتنمية إ‬‫الم َّ‬ ‫للدعم ُ‬ ‫لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف العملية الثامنة ع�ش ة‬ ‫بالسياسات ومناخ أ‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫الخاصة‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫نوعية وأك� شموال‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬ومنها إيجاد وظائف أفضل‬ ‫� تخفيف المعوقات أمام‬ ‫�ض‬ ‫سيجري استخدام نافذة القطاع الخاص من خالل‬ ‫القرار ب ورة المساعدة ي‬ ‫الوقت نفسه إ‬ ‫استثمار القطاع الخاص‪ ،‬فضال عن توسيع نطاق االستثمار‪.‬‬ ‫أربعة برامج‪:‬‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫‪1.1‬برنامج تخفيف المخاطر لتقديم ضمانات عىل أساس‬ ‫ال� يواجهها اجتذاب االستثمار ال ب ي‬ ‫ويتطلَّب التصدي للتحديات في‬ ‫� أسواق البلدان الوليدة المؤهلة‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫وتنمية القطاع الخاص‬ ‫م�ش وعات بعينها دون تعويض سيادي الجتذاب االستثمارات‬ ‫ت‬ ‫الكب�ة وال�ش اكات ي ن‬ ‫ف‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة‬ ‫ب�‬ ‫� م�ش وعات البنية التحتية ي‬ ‫الخاصة ي‬ ‫بالرصاعات إزالة المخاطر عىل صعيدي البلدان والمعامالت‪.‬‬ ‫ال� تساندها مؤسسة التمويل‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص ي‬ ‫الجراءات التدخلية عىل المستوى القطري تدعيما متواصال‬ ‫وتستلزم إ‬ ‫الدولية‪ ،‬والذي تتوىل الوكالة الدولية لضمان االستثمار إدارته‪.‬‬ ‫ز‬ ‫أ‬ ‫مم�ة لعمل المؤسسة‬ ‫لبيئة أنشطة العمال‪ ،‬وهي بالفعل سمة ي‬ ‫� البلدان منخفضة الدخل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪2.2‬برنامج ضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار لتوسيع‬ ‫الدولية للتنمية منذ وقت طويل ي‬ ‫الوىل والمخاطر‬‫تغطية ضمانات الوكالة من خالل تقاسم الخسارة أ‬ ‫� عملها االستشاري‬ ‫ف‬ ‫� مجاالت مثل البنية التحتية‬‫ف‬ ‫الشبيه بإعادة ي ن‬ ‫وبالمثل‪ ،‬ستستمر مؤسسة التمويل الدولية ي‬ ‫أ‬ ‫التأم�‪ ،‬لالستثمارات ي‬ ‫وتوسيع نطاقه‪ ،‬ومن ذلك إعداد الم�ش وعات وأنشطة بناء القدرات‬ ‫والصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات والسواق‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫المالية وال�ش اكات ي ن‬ ‫الخرى‪ .‬وسيتم تدعيم هذه الجهود بواسطة نافذة استشارية حديثة‬ ‫القطاع� العام والخاص‪.‬‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫تابعة لمؤسسة التمويل الدولية تهدف إىل خلق السواق‪ ،‬وذلك‬ ‫الوىل‪.‬‬ ‫بتخصيص موارد إضافية للدعم وبناء القدرات ف� المراحل أ‬ ‫‪3.3‬برنامج تمويل بالعملة المحلية ي‬ ‫لتوف� حلول بالعملة المحلية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫من أجل تخفيف مخاطر تقلبات أسعار العملة عىل الم�ش وعات‬ ‫� خفض‬ ‫الخاص ي‬ ‫وعىل مستوى المعامالت‪ ،‬تساعد نافذة القطاع‬ ‫مخاطر االستثمارات عن طريق نقل جزء من المخاطر ف‬ ‫ت‬ ‫ال� ال تتوافر فيها مثل هذه الحلول أو ال‬ ‫ف‬ ‫� المعامالت‬ ‫المؤ ِثرة أ ي‬ ‫� البلدان ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫تكون السواق متطورة‪.‬‬ ‫المشارك� من القطاع الخاص‪ ،‬ومؤسسة التمويل‬ ‫الفردية من‬ ‫الدولية‪ ،‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار إىل المؤسسة الدولية‬ ‫‪4.4‬برنامج التمويل المختلط لمزج الدعم المقدم من نافذة القطاع‬ ‫ف‬ ‫للتنمية من أجل جعل الم�ش وعات شديدة الخطورة‪ ،‬وإن كانت‬ ‫�‬‫الخاص مع االستثمارات الرائدة لمؤسسة التمويل الدولية ي‬ ‫مؤثِّرة‪ ،‬مجدية وتتمتع بمقومات النجاح‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫كب�‪ ،‬ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص‬ ‫ئ‬ ‫إنما� ي‬ ‫تأث� ي‬‫قطاعات ذات ي‬ ‫مؤسسات أ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة والصناعات الزراعية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫وتساعد االستثمارات الرائدة الناجحة عىل تخفيف تصورات‬ ‫والسكان الميسور التكلفة والبنية التحتية‬ ‫والصحة والتعليم إ‬ ‫المستثمرين للمخاطر‪ ،‬وفتح هذه البلدان أمام مزيد من رأس المال‬ ‫المحل أ‬ ‫والتكيف معها‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫المناخ‬ ‫تغ�‬ ‫ي‬ ‫آثار‬ ‫وتداب� التخفيف من‬ ‫ي‬ ‫لرساء القواعد‬‫جن�—السيما إذا تم تنسيقها مع إصالحات إ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫وال‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫والمستهلك�‪ ،‬وخلق‬ ‫التنظيمية‪ ،‬وتطوير أسواق مؤسسات أ‬ ‫العمال‬ ‫ح� التشغيل‬ ‫ويجري العمل لضمان دخول نافذة القطاع الخاص ي ز‬ ‫عوامل خارجية للتغلُّب عىل مواطن النقص والقصور ف� أ‬ ‫السواق‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الكامل بحلول ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2017‬ولتحقيق أهداف نافذة القطاع‬ ‫للتأهل وتحديد‬ ‫معاي� ُّ‬ ‫الدول ي‬ ‫ي‬ ‫الخاص‪ ،‬وضعت مجموعة البنك‬ ‫وتُمكِّن إضافة نافذة القطاع الخاص المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫تيبات الحوكمة‪ ،‬وإطارا أ‬ ‫أ‬ ‫تتال� فيه السياسات العامة‬ ‫من تعميق عملها ف� المجال الذي ق‬ ‫للداء‬ ‫الولويات لالستفادة من النافذة‪ ،‬وتر‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫والنتائج لرصد أدائها ونواتجها‪ .‬ونظرا لن نافذة القطاع الخاص برنامج‬ ‫رك�ة رئيسية من‬‫واالستثمارات الخاصة‪ .‬وتشكل نافذة القطاع الخاص ي ز‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫� أسواق صعبة‪ ،‬فإنه سيتم تطبيقه بقوة ومرونة‪.‬‬ ‫رائد سيعمل ي‬ ‫ركائز إس�اتيجية مؤسسة التمويل الدولية ( ‪)IFC’ s 3.0 strategy‬أ ي‬ ‫النمائية الصعبة عن طريق إنشاء السواق‬ ‫ترمي إىل معالجة التحديات إ‬ ‫ال ت‬ ‫وتعبئة االستثمارات الخاصة‪ .‬وستسهم أيضا ف‬ ‫أمثلة عىل استثمارات محتملة تتم‬ ‫س�اتيجية المتوسطة‬ ‫� إ‬ ‫ي‬ ‫المدى للوكالة الدولية لضمان االستثمار للسنوات المالية ‪2020-2018‬‬ ‫من خالل نافذة القطاع الخاص‬ ‫ت‬ ‫عن طريق تعزيز جهود الوكالة لتنمية أعمالها الرئيسية ي‬ ‫‪-‬ال� تشتمل‬ ‫لالق�اض من المؤسسة‬ ‫ك� عىل البلدان المؤهلة ت‬ ‫بالفعل عىل ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫برنامج ضمانات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ف‬ ‫عىل أرض الواقع‬ ‫� البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات‪.‬‬ ‫تأث�ها ي‬‫الدولية للتنمية‪ -‬وتوسيع ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� البلدان المتعاملة‬ ‫يتعذَّ ر انطالق م�ش وعات مجدية ي‬ ‫كب�ة الحجم ي‬ ‫وتب� نافذة القطاع الخاص عىل الدعم القوي من مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫الدول الستثمارات القطاع الخاص � البلدان المؤهلة ت‬ ‫ي‬ ‫و� البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات‬‫ف‬ ‫لالق�اض من‬ ‫ي‬ ‫الدولية للتنمية ي‬ ‫أ‬ ‫مع المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫وال� بلغت إجماال ً ث‬ ‫ي‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية ت‬ ‫ن‬ ‫التأم� الخاصة‬ ‫ن‬ ‫التأم� وإعادة ي‬ ‫ش‬ ‫� بعض الحيان لن �كات ي‬ ‫أك� من ‪ 100‬مليار دوالر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� السنوات الع�ش الماضية‪ .‬وهي تتيح الفرصة للمؤسسة الدولية‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫‪ • 10‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة‬ ‫و� ظل الظروف الطبيعية‪ ،‬ستصدر‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫طويل الجل بالعملة المحلية‪ .‬ي‬ ‫كب�ة وعىل مدى‬ ‫توف� أدوات تخفيف المخاطر بمبالغ ي‬ ‫ال تستطيع ي‬ ‫قوما بالعملة المحلية‪ .‬بيد أنه‬ ‫م َّ‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية سندا ُ‬ ‫آفاق زمنية طويلة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم تستطع الوكالة الدولية لضمان‬ ‫الزم� لتوقيت‬ ‫ب� الجدول ن‬ ‫يصعب ف� التطبيق العمل المواءمة ي ن‬ ‫االستثمار مساندة م�ش وعات تحويلية‪ ،‬مثل م�ش وع الطاقة ي‬ ‫الكب�‬ ‫أي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ساس ‪.‬‬ ‫السند وتواريخ السداد مع الجدول ن �ش‬ ‫الم ي َّ ن‬ ‫الزم� للم وع ال ي‬ ‫ي‬ ‫ب� كمثال أدناه‪.‬‬ ‫وطويل الجل ُ‬ ‫ت‬ ‫الحل—ستصدر مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫باالش�اك مع المؤسسة‬ ‫� هذا البلد‬‫التحدي—تمتلك الطاقة الكهرومائية إمكانيات هائلة ي‬ ‫قوما بالعملة المحلية‪ ،‬عىل أن تستثمر‬ ‫م َّ‬ ‫الدولية للتنمية‪ ،‬سندا ُ‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬الذي ال يحصل‬ ‫المؤهل ت‬ ‫�ش‬ ‫� سندات للحكومة‪/‬ال كات إىل أن تظهر حاجة الم وع‬ ‫�ش‬ ‫ف‬ ‫�ش‬ ‫أ‬ ‫حصيلته ي‬ ‫فيه سوى ‪ %16‬من السكان عىل الكهرباء‪ .‬وسيتيح م وع بتكلفة‬ ‫إليها‪ .‬ومع قيام الم وع بالوفاء بالقساط المقررة من قرض العملة‬ ‫�ش‬ ‫‪ 10‬مليارات دوالر تجري دراسته إنتاج ‪ 5000‬ميجاوات من طاقة‬ ‫ين‬ ‫سيتع�‬ ‫قدمه مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫المحلية الذي تُ ِّ‬ ‫الحال من الكهرباء‪ .‬وبسبب‬ ‫مثل إنتاج البالد‬ ‫ي‬ ‫التوليد الجديدة‪-‬أي ي‬ ‫يح� أجل مدفوعات السند‬ ‫ح� ي ن‬ ‫استثمار‪/‬إدارة السيولة المتاحة ت‬ ‫وح� تستطيع الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ك� حجم الم�ش وع‪ ،‬ت‬ ‫ب‬ ‫ولن مؤسسة التمويل الدولية ال يمكنها‬ ‫الذي يمول الم�ش وع‪ .‬أ‬ ‫للم� بالم�ش وع قدما‪ ،‬سيحتاج إىل تغطية‬ ‫تقديم الدعم الالزم ض‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ي‬ ‫تحمل مخاطر االئتمان المتصلة‬ ‫بموجب إرشاداتها الخاصة بالمخاطر ُّ‬ ‫�كات إعادة ي ن‬ ‫التأم� الخاصة تقديمه‪.‬‬ ‫أك� مما تستطيع ش‬ ‫ضمانية ب‬ ‫بصكوك منخفضة التصنيف س ُتستثمر فيها السيولة النقدية‪،‬‬ ‫تحمل‬ ‫سيفعل ذلك برنامج العملة المحلية بدال منها‪ .‬ومن خالل ُّ‬ ‫الحل—إىل جانب مصادر التمويل المتعددة‪ ،‬تستطيع الوكالة تقديم‬ ‫غ� التجارية ت ز‬ ‫لالل�امات التعاقدية ومخاطر‬ ‫تغطية ضد المخاطر ي‬ ‫مخاطر االئتمان المتصلة بأدوات إدارة السيولة (سندات الحكومات‬ ‫ف‬ ‫الدفع عند إنهاء العقد‪ .‬ومن خالل برنامج الضمانات الجديد‬ ‫� المؤسسة‬ ‫المحلية وال�ش كات)‪ ،‬سيساعد برنامج العملة المحلية ي‬ ‫� إطار نافذة القطاع الخاص للمؤسسة‬ ‫ف‬ ‫توف� تمويل بالعملة المحلية‬ ‫الدولية للتنمية عىل تسهيل‪ )1( :‬ي‬ ‫خصصات ي‬ ‫للوكالة‪ ،‬ستتيح ُ‬ ‫م َّ‬ ‫لمؤسسة الرعاية الصحية المتعاملة معها؛ و(‪ )2‬إصدار سند‬ ‫الدولية للتنمية تقديم مليار دوالر إىل مليارين من التغطيات‬ ‫لمؤسسة التمويل الدولية بالعملة المحلية‪ ،‬ومن ثم يعزز هذا‬ ‫تيس� إطالق هذا الم�ش وع الرائد‪.‬‬ ‫الضافية ومن ثم ي‬ ‫الضمانية إ‬ ‫الدول لتطوير أسواق رأس المال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أجندة مجموعة البنك‬ ‫برنامج تخفيف المخاطر عىل أرض الواقع‬ ‫برنامج التمويل المختلط عىل أرض الواقع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� غرب أفريقيا‬ ‫الصغ� ي‬ ‫ي‬ ‫� هذا البلد‬ ‫التحدي—يواجه قطاع الكهرباء ي‬ ‫المؤهل ت‬ ‫ف‬ ‫صغَ ر شبكات الكهرباء‪ ،‬ومحدودية طاقة‬ ‫تحديات متعددة‪ ،‬منها ِ‬ ‫لالق�اض من المؤسسة الدولية‬ ‫َّ‬ ‫—� هذا البلد‬ ‫التحدي ي‬ ‫التوليد المتاحة‪ ،‬وشدة االعتماد عىل الواردات‪ ،‬وتوليد الكهرباء‬ ‫للتنمية‪ ،‬يعتمد توليد الطاقة عىل واردات الديزل‪ ،‬وهو ما يؤدي إىل‬ ‫ارتفاع تكاليف الطاقة‪ .‬وكانت م�ش وعات مجدية للطاقة المتجددة‬ ‫المعتمد عىل زيت الوقود‪ .‬وبسبب الظروف المحلية‪ ،‬تتيح تكنولوجيا‬ ‫وكفاءة استخدام الطاقة باهظة التكلفة عىل المستثمرين‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫الخاليا الضوئية الشمسية فرصة ممتازة لزيادة إمدادات الكهرباء‬ ‫لم ينطلق م�ش وع واحد خالل أ‬ ‫� مجال الطاقة‪ .‬ولكن من شأن‬ ‫أ ف‬ ‫العوام الثالثة الماضية بسبب‬ ‫بأسعار تنافسية وتحقيق المن ي‬ ‫لنتاج الم�ش وع وغياب سجل‬ ‫المش�ية إ‬‫ت‬ ‫المال للجهة‬ ‫االفتقار إىل حلول التمويل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الوضع ي‬ ‫ف‬ ‫ضعف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫� إطار اتفاقات �اء الكهرباء مع �كة إنتاج‬ ‫� السداد‬ ‫أداء جيد ي‬ ‫�اكة مع أحد البنوك‪ ،‬س ُت ِش ئ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫المستقلة أن ي يثبط االستثمارات الخاصة ف‬ ‫ن� مؤسسة‬ ‫الحل—من خالل الدخول ي‬ ‫� القطاع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ُ ِّ‬ ‫الكهرباء‬ ‫التمويل الدولية أداة لتقاسم المخاطر لمساندة محفظة قروض‬ ‫الحل—تسعى مؤسسة التمويل الدولية إىل تمويل أول ش‬ ‫� هذا البلد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫�كة مستقلة‬ ‫مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ي‬ ‫وال� يمكن أن تساندها‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫وس ُتغطِّي المؤسسة ‪ %50‬من مخاطر االئتمان‪ ،‬ويُغطِّي برنامج التمويل‬ ‫� البالد ي‬ ‫لنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ي‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫الدول من خالل برنامج تخفيف المخاطر‪ُ .‬‬ ‫وسيساعد‬ ‫مجموعة البنك‬ ‫� نافذة القطاع الخاص خسارة أوىل بقيمة ‪ %20‬من الحد‬ ‫المختلط ي‬ ‫أ‬ ‫ال�نامج عىل تخفيف مخاطر التخلف‬ ‫ضمان دعم السيولة ي ف‬ ‫القىص للمخاطر لدى مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫� هذا ب‬ ‫ي‬ ‫لنتاج الم�ش وع‪َّ ،‬‬ ‫أما أداة‬ ‫ت‬ ‫المش�ية إ‬ ‫عن السداد من جانب الجهة‬ ‫ال�نامج فسوف تساعد‬ ‫التأم� من المخاطر السياسية المنبثقة عن ب‬ ‫ين‬ ‫الخالل بالعقد أو إنهائه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� تخفيف مخاطر إ‬ ‫ي‬ ‫برنامج العملة المحلية عىل أرض الواقع‬ ‫ف‬ ‫—� بلد يعيش فيه قرابة نصف السكان تحت خط الفقر‪،‬‬ ‫التحدي ي‬ ‫مشغِّ ل‬ ‫تسعى مؤسسة التمويل الدولية إىل مساندة استثمار ُ‬ ‫� زيادة إمكانية الحصول عىل رعاية صحية جيدة ووضع‬ ‫ف‬ ‫المستشفى ي‬ ‫معاي� للتفوق‪ .‬ولكن المؤسسة المتعاملة معها معرضة لمخاطر‬ ‫ي‬ ‫جن�‪ ،‬وليس متاحا الحصول عىل تمويل‬ ‫أ‬ ‫مرتفعة تتصل بالرصف ال ب ي‬ ‫البلدان المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض • االستفادة من القطاع الخاص • ‪11‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫نظرة رسيعة عىل مجموعة البنك‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫والتعم� ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة‬ ‫ي‬ ‫الدول إ‬ ‫للنشاء‬ ‫ي‬ ‫تُوفِّر كل من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك‬ ‫� بلدان غالبا ما‬‫ف‬ ‫ز‬ ‫الدولية لضمان االستثمار قدرات ي ز‬ ‫متم�ة تُؤ ِّلف معا إطارا شامال‬ ‫لتحف� التمويل والتعاون ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تفشل ي‬ ‫� اجتذاب االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫الجل‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية حوال ثلث استثماراتها الجديدة طويلة أ‬ ‫مساندة المؤسسة الدولية للتنمية لتنمية القطاع الخاص‪ :‬تركَّز‬ ‫� السنة المالية‬ ‫لالق�اض من ي المؤسسة الدولية للتنمية ف‬ ‫ف� بلدان مؤهلة ت‬ ‫خ�ة‬ ‫أ‬ ‫حوال ‪ %38‬من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� السنوات أ ال ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بإجمال‬ ‫حوال ‪ %11‬من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫‪ .2016‬وجاء‬ ‫� ذلك الطر‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫عىل تدعيم البيئة المواتية لالستثمارات الخاصة‪ ،‬بما ي‬ ‫� العالم‪.‬‬ ‫والمؤسسات التنظيمية‪ ،‬ومن ثم المساعدة عىل ي ز‬ ‫� مناطق هشة ومتأثرة بالرصاعات ي‬ ‫يبلغ نحو مليار دوالر‪ ،‬ي‬ ‫تحف� استثمارات‬ ‫ال ت‬ ‫أ‬ ‫القطاع الخاص ونموه‪ .‬وتساعد مساندة المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان‬ ‫س�اتيجية للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫أحد أهم الولويات إ‬ ‫لالق�اض منها عىل تدعيم أسس االقتصاد القادر عىل الصمود‪،‬‬ ‫المؤهلة ت‬ ‫لالق�اض من المؤسسة‬ ‫هو مساندة االستثمار ف� البلدان المؤهلة ت‬ ‫ي‬ ‫من العمل لتعميق إصالحات مناخ االستثمار إىل بناء أنظمة مالية‬ ‫الدولية للتنمية‪ :‬تقوم الوكالة بتعبئة مشاركة القطاع الخاص من خالل‬ ‫االس�اتيجية عىل مستوى‬ ‫والتوسع ف� إتاحة التمويل للفقراء‪ .‬إن ال�ش اكات ت‬ ‫� مجموعة واسعة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫تقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية لالستثمارات ي‬ ‫المنطقة والعالم تكمل مشاركة المؤسسة عىل مستوى كل بلد وتساعد‬ ‫من القطاعات‪ ،‬ومن ثم تساعد عىل تعزيز االستثمار واستمرار تدفق‬ ‫� البلدان المتعاملة‪.‬‬‫أ ف‬ ‫و� السنة المالية ‪ ،2015‬قدمت الوكالة ضمانات لالستثمار‬ ‫ف‬ ‫عىل تعظيم الثر ي‬ ‫ف‬ ‫اليرادات‪ .‬ي‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫الوكالة‬ ‫ساندتها‬ ‫ال�‬‫ت‬ ‫وعات‬ ‫�ش‬ ‫الم‬ ‫نصف‬ ‫وكان‬ ‫دوالر‪،‬‬ ‫مليار‬ ‫‪2.8‬‬ ‫بقيمة‬ ‫وتحظى البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية أيضا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بلدان المؤسسة الدولية للتنمية ‪.‬‬ ‫ب� اهتمامات مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬زادت استثمارات‬ ‫بأولوية ي ن‬ ‫ت‬ ‫� البلدان المؤهلة لالق�اض من المؤسسة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أضعاف منذ السنة المالية ‪ ،2005‬وتجاوزت آ‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ي‬ ‫� البلدان المتوسطة الدخل‬ ‫والتعم� ي‬ ‫ي‬ ‫الدول للإنشاء‬ ‫المتمتعة أ‬ ‫ي‬ ‫يعمل البنك‬ ‫والبلدان أ‬ ‫الن‬ ‫الدولية للتنمية ثالثة‬ ‫بالهلية االئتمانية عن طريق تشجيع التنمية‬ ‫الفقر‬ ‫توف�‬ ‫ي‬ ‫عىل‬ ‫الدولية‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسة‬ ‫وتساعد‬ ‫سنويا‪.‬‬ ‫‪ 5.5‬مليار دوالر‬ ‫المستدامة‪ ،‬من خالل تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر‬ ‫�ش‬ ‫ش‬ ‫بيئة أعمال سليمة بمساندة �كات منفردة‪ ،‬وتدعيم حوكمة ال كات‬ ‫والخدمات التحليلية واالستشارية‪ .‬وتعمل البلدان المتعاملة مع البنك‬ ‫المعاي�‪ ،‬وتشجيع العمل الجماعي عىل مستوى العالم‪ .‬وقدمت‬ ‫ي‬ ‫ووضع‬ ‫والتعم� والمؤسسة الدولية للتنمية معا من خالل تبادل‬ ‫ي‬ ‫للنشاء‬ ‫الدول إ‬ ‫ي‬ ‫مبا�ة بقيمة ‪ 3.2‬مليار دوالر منذ عام ‪2007‬‬ ‫المؤسسة أيضا مساهمات ش‬ ‫ب� بلدان الجنوب والتمويل‪.‬‬ ‫المعارف واالبتكار والتعلُّم فيما ي ن‬ ‫ف‬ ‫� هذه البلدان‪ .‬وضخت‬ ‫لمساندة عمل المؤسسة الدولية للتنمية ي‬ ‫ت‬ ‫لالق�اض‬ ‫‪ • 12‬االستفادة من القطاع الخاص • البلدان المؤهلة‬ ‫نبذة عن المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫الدول لمساعدة البلدان‬ ‫ي‬ ‫تقوم المؤسسة الدولية للتنمية‪ -‬صندوق البنك‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫� العالم‪ -‬بتقديم ِم َنح وقروض معفاة من الفائدة لمشاريع‬ ‫شد فقراً ي‬ ‫اال ّ‬ ‫وتحس� أ‬ ‫االحوال‬ ‫ين‬ ‫وبرامج تهدف إل تعزيز النمو االقتصادي والحد من الفقر‬ ‫المعيشية للفقراء‪ .‬وتسعى المؤسسة إل التصدي للتحديات العالمية الملحة‬ ‫ين‬ ‫الجنس�‪،‬‬ ‫وتغ� المناخ وعدم المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫مثل الرصاع والهشاشة والعنف ي ُّ‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان اﻷﺷد ﻓﻘرا‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ‬ ‫والنهوض بالحوكمة وبناء المؤسسات وإحداث تحوالت اقتصادية جوهرية‪.‬‬ ‫‪http://ida.worldbank.org‬‬ ‫‪@WBG_Fin4Dev‬‬ ‫حسنة لما يصل إل‬ ‫•‬ ‫ن‬ ‫الوصول إل موارد مياه ُ‬ ‫م َّ‬ ‫قدمت المؤسسة نصف‬ ‫� عام ‪َّ ،1960‬‬ ‫أ‬ ‫ومنذ إنشائها ي‬ ‫‪Facebook.com/IDA.WBG‬‬ ‫‪ 45‬مليون شخص‪.‬‬ ‫تريليون دوالر (باالسعار الثابتة لعام ‪ )2015‬لدعم‬ ‫� ‪ 112‬بلدا‪ .‬وبلغ متوسط ارتباطاتها‬ ‫استثمارات ن‬ ‫الخدمات المالية من أجل ‪ 6-4‬ي ن‬ ‫ملي� فرد‪.‬‬ ‫•‬ ‫ي‬ ‫السنوية نحو ‪ 19‬مليار دوالر خلل أ‬ ‫‪#EndPoverty #IDAWorks‬‬ ‫االعوام الثلثة‬ ‫والدة آمنة لما يصل إل ‪ 20-16‬مليون امرأة‬ ‫•‬ ‫الماضية‪ ،‬ذهب نحو ‪ %50‬منها إل أفريقيا‪.‬‬ ‫ين‬ ‫صحي� مهرة‪.‬‬ ‫من خلل ي‬ ‫توف� عمال‬ ‫االول ‪ ،2016‬اتفق ث‬ ‫ن� ديسم�‪/‬كانون أ‬ ‫أصدرها‪ :‬مكتب نائب الرئيس لشؤون تمويل‬ ‫أك� من‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫التنمية بالبنك‬ ‫تدريب ‪ 10-9‬ي ن‬ ‫ملي� معلم لمنفعة ما يربو‬ ‫•‬ ‫والمق�ضة عىل زيادة‬‫ت‬ ‫‪ 60‬من الحكومات المانحة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪2017‬‬ ‫عىل ‪ 300‬مليون طفل‪.‬‬ ‫� موارد المؤسسة‬ ‫قياسية قدرها ‪ 75‬مليار دوالر ي‬ ‫الدولية للتنمية‪ .‬ومن المتوقع خلل العملية‬ ‫الدول؛‬ ‫ي‬ ‫الصور‪ :‬الغطاء‪ /Rob Beechey :‬البنك‬ ‫تطعيم ‪ 180-130‬مليون طفل‪.‬‬ ‫•‬ ‫ال� تمتد من‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫الثامنة عرسة لتجديد موارد المؤسسة ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫‪/Curt‬البنك‬ ‫الصفحتان ‪Carnemark :3-2‬‬ ‫ن‬ ‫‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2017‬إل ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪،2020‬‬ ‫� ‪ 30‬بلدا من‬ ‫ين‬ ‫•‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫‪Jonathan‬؛‬ ‫الصفحة ‪Ernst :4‬‬ ‫تحس� مستويات الحوكمة ي‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫الدول‪ ،‬الصفحة ‪:7‬‬ ‫الصفحة ‪Arne Hoel :6‬؛ البنك‬ ‫االحصائية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تحس� القدرات إ‬ ‫خلل‬ ‫أن يساند التمويل المقدم من المؤسسة ما ي‬ ‫ي‬ ‫‪Arne Hoel‬؛ الصفحة ‪/ Dominic Chavez :8‬البنك‬ ‫إضافة خمسة جيجاوات من طاقة توليد‬ ‫•‬ ‫االساسية‬‫• خدمات الرعاية الصحية والتغذية أ‬ ‫الدول؛‬ ‫ي‬ ‫الدول؛ الصفحة ‪/ John Hogg :11‬البنك‬ ‫ي‬ ‫الكهرباء من مصادر متجددة‪.‬‬ ‫لما يصل إل ‪ 400‬مليون شخص‪.‬‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الصفحة ‪ / Sofie Tesson :12‬البنك‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫أعضاء مجموعة البنك‬ ‫الدول لتسوية‬ ‫ي‬ ‫المركز‬ ‫الوكالة الدولية لضمان‬ ‫مؤسسة التمويل‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫الدول لالإنشاء‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫منازعات االستثمار )‪(ICSID‬‬ ‫االستثمار )‪(MIGA‬‬ ‫الدولية )‪(IFC‬‬ ‫)‪(IDA‬‬ ‫والتعم� )‪(IBRD‬‬ ‫ي‬ ‫‪icsid.worldbank.org‬‬ ‫‪www.miga.org‬‬ ‫‪www.ifc.org‬‬ ‫‪IDA.worldbank.org‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬