‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع )‪)PID‬‬ ‫وورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (‪)ISDS‬‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 20 :‬نيسان‪/‬أبريل ‪ | 2017‬تقرير رقم‪PIDISDSA21572 :‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 1‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 2‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات أساسية حول المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫الرئيسي (إن وجد)‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ي‬ ‫‪P163387‬‬ ‫األردن‬ ‫األردن‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع النعقاد المجلس‬ ‫تاريخ التقييم التقريبي‬ ‫المنطقة‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫‪ 11‬تموز‪/‬يوليو ‪2017‬‬ ‫‪ 6‬نيسان‪/‬أبريل ‪2017‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫الهيئة المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫المقترض‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫تمويل مشروع‬ ‫استثماري‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الصح‬ ‫ّية األولية والثانوية‬ ‫Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤم‬ ‫ّن عليهم والى الالجئين السوريين‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّنات‬ ‫التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫إلى السكان المستهدÙ?ين‬ ‫التدقيق المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات الصحية المقد‬ ‫ّمة‬ ‫تنطبق على هذا المشروع االستثناءات المتعلقة بمتطلبات السياسات ألوضاع الحاجة الملحة للمساعدة أو القيود على القدرات‬ ‫المبينة Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 12‬من منشور سياسة العمليات ‪.10.00‬‬ ‫نعم‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫صÙ?حة ‪ 3‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪34.90‬‬ ‫برنامج تسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‬ ‫‪36.10‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪79.00‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪150.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫الÙ?ئة ج ‪ -‬غير مطلوب‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? الرقابة واالعتماد الخاصة باإلجراءات الوقائية إلى مدير الممارسة؟ (لن يتم اإلÙ?صاح عنها)‬ ‫كال‬ ‫القرار‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق الوطني‬ ‫‪ .1‬رغم التقدم االقتصادي واالجتماعي الكبير الذي شهده األردن‪ ،‬Ù?هو يواجه حاليا‬ ‫ً تحديات مالية تÙ?اقمت بسبب األزمة‬ ‫السورية‪ .‬Ù?قد أظهر االقتصاد األردني تباطؤا‬ ‫ً خالل العامين الماضيين Ù?ÙŠ مواجهة مختلÙ? التحديات والصدمات الخارجية‪،‬‬ ‫وآخرها تداعيات األزمة السورية‪ .‬وكان متوسط النمو االقتصادي قد بلغ ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المئة منذ عام ‪ ØŒ2010‬وهو أقل من‬ ‫متوسط النمو البالغ ‪ 6.5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ السنوات العشر السابقة (‪ .)2000-2009‬وقد واجه األردن عددا‬ ‫ً من الصدمات‬ ‫الخارجية بدءا‬ ‫ً من تداعيات األزمة المالية العالمية ‪ .2008-2007‬كما أدى انقطاع إمدادات الغاز المصري إلى لجوء‬ ‫شركة الكهرباء الوطنية (‪ )NEPCO‬إلى استيراد النÙ?Ø· بتكلÙ?Ø© أعلى‪ ،‬مما أدى إلى بلوغ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج‬ ‫المحلي ‪ %95‬بحلول نهاية عام ‪ .2016‬وأدت األزمة السورية إلى إغالق كامل للطرق البرية إلى العراق وسوريا Ù?ي‬ ‫منتصÙ? عام ‪ ØŒ2015‬مما تسبب بخÙ?ض الصادرات بشكل كبير‪ .‬وتأثرت السياحة أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ عامي ‪ 2015‬و ‪ ØŒ2016‬مما‬ ‫أدى إلى عجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري بنسبة ‪ 7.9‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ Ù?ترة ‪ .2016-2014‬كما ساهم‬ ‫سخاء حكومة األردن Ù?ÙŠ استضاÙ?Ø© وتوÙ?ير الخدمات العامة لعدد كبير من الالجئين من سوريا والعراق واليمن وجنوب‬ ‫صÙ?حة ‪ 4‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫السودان Ù?ÙŠ زيادة تعقيد الضغوط على الوضع المالي وزيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وإدارة‬ ‫النÙ?ايات الصلبة ومياه الصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬وتشمل التحديات الرئيسية لالقتصاد الكلي تحÙ?يز النمو والسيطرة على العجز المالي‪ .‬وهذا األمر أكثر إلحاحا‬ ‫ً نظرا‬ ‫لتدهور مؤشرات سوق العمل وظهور ضغوط تضخمية‪ .‬وبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته التاريخية‪ 15.3 ،‬Ù?ÙŠ المئة عام‬ ‫‪ ØŒ2016‬مع انخÙ?اض معدل مشاركة القوى العاملة ومعدالت العمالة أيضا‬ ‫ً لتصبح ‪ 36.0‬Ù?ÙŠ المئة Ùˆ ‪ 30.5‬Ù?ÙŠ المئة (مقابل‬ ‫‪ 36.7‬Ù?ÙŠ المئة Ùˆ ‪ 31.9‬Ù?ÙŠ المئة على التوالي عام ‪ .)2015‬ورغم أن العجز المالي Ù?ÙŠ األردن تحس‬ ‫ّن من ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 2013‬إلى ما يقدر بنحو ‪ 3.2‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ ØŒ2016‬ال يزال‬ ‫الوضع المالي يعتمد على المنح‪ .‬Ù?منذ شهر آب‪/‬أغسطس ‪ ØŒ2016‬يشارك األردن Ù?ÙŠ برنامج تسهيالت موس‬ ‫ّع مع صندوق‬ ‫النقد الدولي يهدÙ? إلى الحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة من أجل Ø®Ù?ض نسبة الدين إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %77‬بحلول عام ‪ .2021‬وبعد أربع سنوات من السياسة النقدية التوسعية‪ ،‬رÙ?ع البنك المركزي‬ ‫معدالت الÙ?ائدة Ù?ÙŠ كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 2016‬وشباط‪/‬Ù?براير ‪ 2017‬بنسبة ‪ 25‬و ‪ 50‬نقطة أساس على التوالي‪ .‬وانخÙ?ض‬ ‫احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى ‪ 12.9‬مليار دوالر أمريكي (‪ 7.7‬أشهر من السلع المستوردة‪،‬‬ ‫باستثناء الصادرات المعاد تصديرها) بحلول نهاية عام ‪ ØŒ2016‬أي أقل بنسبة ‪ 9.0‬Ù?ÙŠ المئة عن نهاية عام ‪.2015‬‬ ‫‪ .3‬وÙ?قا‬ ‫ً لإلحصاء السكاني األخير‪ ،‬يبلغ عدد السكان السوريين Ù?ÙŠ األردن ‪ 1.3‬مليون نسمة‪ ،‬منهم ‪ 656,170‬تعتبرهم‬ ‫المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (‪ )UNHCR‬الجئين‪ .‬أما السوريون الباقون‪ ،‬Ù?ي‬ ‫Ù?عتبرون إما أنهم كانوا‬ ‫يعيشون Ù?ÙŠ األردن منذ عدة أجيال أو كانوا يعيشون Ù?ÙŠ األردن قبل األزمة‪ .‬وعلى أساس جنسيتهم ووضعهم التأميني‪،‬‬ ‫ً تقريبا‬ ‫ً)‪ ،‬أو‬ ‫سوÙ? يحصلون على الرعاية Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ العامة بالتعريÙ?ات المختلÙ?Ø© المحددة "لألردنيين المؤمن عليهم" (مجانا‬ ‫"األردنيين غير المؤمن عليهم" (بعض الخدمات المجانية‪ ،‬حوالي ‪ %20‬من مبلغ السداد المشترك للخدمات المتبقية)‪ ،‬أو‬ ‫"األجانب" (مدÙ?وعات من األموال الخاصة)‪ .‬ويعيش حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من مجموع الالجئين Ù?ÙŠ مخيمات (مثل الزعتري‬ ‫واألزرق)‪ ،‬أما الباقون Ù?يعيشون Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‪ .‬حوالي ‪ 331,000‬الجئ يحملون بطاقات وزارة الداخلية‪ ،‬مما يتيح‬ ‫لهم الحصول على العديد من المساعدات بما Ù?ÙŠ ذلك خصم كبير على الرعاية المقدمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وهذا العدد‬ ‫الكبير من الالجئين السوريين‪ ،‬حيث تشك‬ ‫ّل النساء واألطÙ?ال أكثر من ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة منه‪ ،‬له آثار كبيرة على النظام الصحي‬ ‫األردني‪ .‬وبما أن ‪ 86‬Ù?ÙŠ المئة منهم يعيشون تحت خط الÙ?قر الوطني‪ ،‬و ‪ 78‬Ù?ÙŠ المئة يعتمدون على المساعدة الخارجية‪،‬‬ ‫Ù?إنهم ي‬ ‫Ù?عتبرون Ù?ئة ضعيÙ?Ø© للغاية‪.‬‬ ‫‪ .4‬وبالتالي‪ ،‬تهدد األزمة السورية بإبطال وعکس المکاسب التي حققها القطاع الصحي األردني ومÙ?اقمة القيود الحالية على‬ ‫القدرات المؤسسية لوزارة الصحة‪ ،‬إذ أدى تدÙ?Ù‚ الالجئين السوريين إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية وله آثار على‬ ‫النتائج الثالثة للنظام الصحي – الوضع الصحي‪ ،‬ورضا المواطنين‪ ،‬والحماية المالية‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 5‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ . 5‬ومن حيث النتائج الصحية‪ ،‬Ù?إن عودة ظهور األمراض المعدية تؤثر على الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© لهم‬ ‫على حد سواء‪ .‬وكانت الحكومة األردنية قد نجحت Ù?ÙŠ السيطرة على األمراض المعدية قبل أزمة الالجئين السوريين‪ .‬ولكن‬ ‫من شأن عودة ظهور هذه األمراض أن تعر‬ ‫ّض للخطر المكاسب الصحية الكبيرة التي تحققت قبل بدء النزاع السوري ولها‬ ‫تداعيات خطيرة على كل من الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© لهم‪ .‬أما Ù?ÙŠ ما يتعلق بمعدل انتشار األمراض‬ ‫المعدية مثل الحصبة وداء الليشمانيات والسل الرئوي واإلسهال‪ ،‬Ù?هو أعلى لدى الالجئين السوريين مقارنة بالمجتمع‬ ‫المضيÙ? األردني‪ .‬وقد تم اإلبالغ عن ما مجموعه ‪ 34,314‬حالة من األمراض المعدية بين السكان السوريين بين عامي‬ ‫‪ 2013‬و ‪ .2014‬ونظرا‬ ‫ً ألن ‪ %80‬من الالجئين يعيشون خارج المخيمات‪ ،‬Ù?إن تÙ?شي األمراض المعدية قد انتقل إلى‬ ‫المجتمعات المضيÙ?Ø© لهم‪ ،‬مما يعرض النظام الصحي بأكمله للخطر‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعاني ربع الالجئين السوريين أيضاً‬ ‫من حاالت وأمراض مزمنة تتطلب عالجات مكلÙ?Ø© وطويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ .6‬أما من ناحية رضا المواطنين‪ ،‬Ù?قد أدى تدÙ?Ù‚ الالجئين إلى زيادة Ù?ترات االنتظار ونقص Ù?ÙŠ العاملين الصحيين‪ ،‬وزاد‬ ‫استخدام الخدمات الصحية بعد وقت قصير من أزمة الالجئين‪ .‬وبحلول تموز‪/‬يوليو ‪ ØŒ2014‬سجلت المراÙ?Ù‚ العامة ‪60,000‬‬ ‫خدمة إضاÙ?ية للمرضى الخارجيين تم تقديمها إلى الالجئين السوريين‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬أصبح انتشار حاالت Ù†Ù?اذ مخزونات‬ ‫األدوية أكثر شيوعا‬ ‫ً‪ ،‬واضطر األردنيون إلى االنتظار Ù?ÙŠ طوابير طويلة‪ ،‬وأدى ارتÙ?اع الطلب على الخدمات الصحية Ù?ي‬ ‫مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة إلى إحالة المرضى األردنيين إلى مراÙ?Ù‚ غير تابعة لوزارة الصحة‪ .‬وبين عامي ‪ 2011‬و ‪،2012‬‬ ‫ارتÙ?عت تكلÙ?Ø© اإلحالة إلى مستشÙ?يات غير تابعة لوزارة الصحة بنسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة لتصل إلى ‪ 124‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ولمواكبة الطلب المتزايد‪ ،‬قامت وزارة الصحة ببناء مراÙ?Ù‚ صحية جديدة‪ ،‬وخاصة على مستوى الرعاية الصحية األولية‪.‬‬ ‫ً كامال‬ ‫ً بعد‪ ،‬وال يزال نقص الموارد البشرية (األطباء المتخصصون Ù?ÙŠ المقام‬ ‫غير أن هذه المراÙ?Ù‚ ليست مجهزة تجهيزا‬ ‫ً‪ .‬Ù?قد انخÙ?ض عدد األطباء قبل بدء األزمة وبعدها من ‪ 28‬إلى ‪ ØŒ23‬وانخÙ?ض عدد األسر‬ ‫ّة لكل مواطن‬ ‫األول) يشكل تحديا‬ ‫من ‪ 18‬إلى ‪ 15‬لكل ‪ 10,000‬شخص‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تسبب تزايد الطلب على الخدمات بتعجيل التلÙ? الناتج عن‬ ‫استعمال اآلالت‪ ،‬مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المواد وقطع الغيار‪ .‬وأدت أزمة الالجئين أيضا‬ ‫ً إلى تراجع األهداÙ?‬ ‫الرئيسية األخرى للنظام الصحي‪ .‬وهذا يشمل هدÙ? تحقيق التأمين الصحي الشامل بحلول عام ‪ ØŒ2020‬وتحقيقه اآلن صعب‬ ‫ً‪ ،‬وكون الالجئين يشكلون جزءا‬ ‫ً كبيراً من هذا العدد‪.‬‬ ‫جدا‬ ‫ً بسبب تزايد عدد السكان غير المؤمن عليهم صحيا‬ ‫‪ . 7‬وزارة الصحة مسؤولة عن اإلشراÙ? على القطاع بأكمله ولكنها أيضاً مزو‬ ‫ّد رئيسي للخدمات األولية والثانوية Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫العام‪ .‬وتكتسب هذه الخدمات أهمية كبرى Ù?ÙŠ الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية والكشÙ? المبكر عنها‪ .‬كما تدير‬ ‫وزارة الصحة بعض مستويات الرعاية الثانوية والثالثية‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً للممارسات الجيدة الدولية‪ ،‬قامت وزارة الصحة بتطوير‬ ‫شبكة وطنية واسعة من مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية بما Ù?ÙŠ ذلك بعض مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية الشاملة تضم‬ ‫صÙ?حة ‪ 6‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫التخصصات األساسية (بما Ù?ÙŠ ذلك الصحة النÙ?سية)‪ .‬ويتم تقديم المستوى الثالث من خدمات الرعاية والخدمات المتخصصة‬ ‫للمرضى الخارجيين Ù?ÙŠ مستشÙ?يات وزارة الصحة ÙˆÙ?ÙŠ مراÙ?Ù‚ القطاع العام األخرى مثل تلك التي تديرها الجامعة والخدمات‬ ‫ّر األردن تأمينا‬ ‫ً اجتماعياً للعاملين Ù?ÙŠ القطاع الرسمي الذي يقدم الخدمات باستخدام العقود مع المراÙ?ق‬ ‫الطبية الملكية‪ .‬كما يوÙ?‬ ‫العامة والخاصة‪ .‬كما يمكن لألÙ?راد الذين يدÙ?عون Ù†Ù?قات صحية باهظة من أموالهم الخاصة اللجوء إلى الديوان الملكي لدعم‬ ‫خدمات الرعاية الصحية المعي‬ ‫ّنة على أساس كل حالة على حدة‪ .‬وإذ زادت بعض قوائم االنتظار مع تدÙ?Ù‚ الالجئين‪،‬‬ ‫استخدمت الحكومة األ ردنية العقود القائمة مع المستشÙ?يات العامة والخاصة لتوÙ?ير بدائل الرعاية للمرضى الداخليين‬ ‫والخارجيين المؤمن عليهم الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة ومكلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .8‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالحماية المالية‪ ،‬كان األردن قد Ø®Ù?ض‪ ،‬قبل أزمة الالجئين‪ ،‬من مدÙ?وعات الرعاية الصحية التنازلية من‬ ‫األموال الخاصة بمقدار النصÙ? – من ‪ 42‬Ù?ÙŠ المئة إلى ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي اإلنÙ?اق على الصحة (‪.)2003-2013‬‬ ‫غير أن زيادة الطلب قد حدت من قدرة الحكومة على توÙ?ير حماية مالية منصÙ?Ø© للجميع‪ .‬وبين عامي ‪ 2012‬و ‪،2014‬‬ ‫سمحت الحكومة األردنية لالجئين السوريين المسجلين بدÙ?ع التعريÙ?Ø© Ù†Ù?سها التي يدÙ?عها األردنيون المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬مما أدى إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الطلب على الخدمات الصحية من قبل الالجئين السوريين‪ .‬ورغم أن الحصول‬ ‫على الخدمات الصحية ساعد على تلبية احتياجات هؤالء السكان الضعÙ?اء Ù?ÙŠ السنوات األولى من األزمة‪ ،‬إال أنه كان غير‬ ‫مستدام مالياً‪ ،‬ومنذ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2014‬تÙ?رض وزارة الصحة على الالجئين السوريين دÙ?ع حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من تكلÙ?Ø© الرعاية للخدمات المختارة‪ ،‬مع توÙ?ير خدمات مجانية لبعض التدخالت مثل الرعاية السابقة للوالدة واللقاحات‬ ‫وعالج األمراض المعدية‪.‬‬ ‫ّلون اآلن السعر Ù†Ù?سه الذي يدÙ?عه األردنيون الÙ?قراء غير المؤم‬ ‫ّن عليهم مقابل الرعاية‬ ‫‪ .9‬يدÙ?ع الالجئون السوريون المسج‬ ‫الصحية‪ .‬ورغم أن الحكومة ال تزال تدÙ?ع ‪ 80‬Ù?ÙŠ المئة من تكلÙ?Ø© الرعاية‪ ،‬Ù?قد تبي‬ ‫ّن أن حتى نسبة ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة من السداد‬ ‫المشترك مرتÙ?عة جدا‬ ‫ً بالنسبة إلى الكثير من السوريين‪ ،‬مما أدى إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام بأكثر من ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة على‬ ‫مدى العامين الماضيين (انظر الرسم البياني ‪ .)1‬وبعد شهر واحد من استحداث نظام السداد المشترك‪ ،‬ذكر ‪ 65‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫الالجئين أن التكلÙ?Ø© كانت العائق األكبر أمام الحصول على الرعاية الصحية‪ ،‬حيث تدÙ?ع واحدة من كل خمس أسر Ù†Ù?قات‬ ‫باهظة بسبب تكاليÙ? الرعاية الصحية‪ .‬وبعد مرور عامين على تغيير السياسة‪ ،‬ذكر أكثر من نصÙ? الالجئين السوريين‬ ‫الذين يعانون من حاالت‪/‬أمراض مزمنة أنهم ال يستطيعون الحصول على األدوية والخدمات األخرى‪ ،‬وأÙ?اد نصÙ? النساء‬ ‫الحوامل بعدم قدرتهن على تحمل الرسوم أو النقل من أجل الحصول على الرعاية السابقة للوالدة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬حصل‬ ‫انخÙ?اض حاد Ù?ÙŠ استخدام الخدمات الصحية وتراجع الحق Ù?ÙŠ النتائج الصحية‪ .‬واستمر هذا االتجاه مع دراسة أجريت‬ ‫مؤخرا‬ ‫ً عن الالجئين الذين يعيشون Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية Ù?ÙŠ مديرية إربد Ù?ÙŠ شمال األردن‪ ،‬وأظهرت أن ثلث البالغين‬ ‫وربع األطÙ?ال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية Ù?ÙŠ ا لمتوسط ال يزالون غير قادرين على الوصول إليها إلى حد كبير بسبب‬ ‫عدم القدرة على تحمل التكاليÙ?‪ .‬ولكن الخدمات التي بقيت مجانية‪ ،‬مثل اللقاحات والرعاية السابقة للوالدة‪ ،‬ال تزال‬ ‫مستخدمة بشكل كبير جدا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 7‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .10‬وأسباب هذا االنخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام مختلÙ?ة‪ .‬وبالنظر إلى أن السداد المشترك ال يزال ضئيال‬ ‫ً‪ ،‬Ù?إن أسباب هذا‬ ‫االنخÙ?اض الحاد Ù?ÙŠ استخدام الخدمة غير واضحة‪ .‬ورغم أن التكلÙ?Ø© هي أحد األسباب الواضحة‪ ،‬يمكن أن تشمل األسباب‬ ‫المحتملة األخرى بطاقات الخدمة من وزارة الداخلية التي يجري استحداثها Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬والتي أصبحت اآلن ضرورية‬ ‫للسوريين لكي يتمكنوا من الحصول ع لى الخدمات الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬Ù?قط اثنان من كل ثالثة سوريين Ù?ي‬ ‫المجتمعات المحلية يحملون بطاقات وزارة الداخلية‪ ،‬لذلك أدى هذا الشرط إلى وجود عدد أقل بكثير من المستخدمين‬ ‫المحتملين لخدمات وزارة الصحة‪ .‬ومن بين األسباب األخرى المقترحة دخول المنظمات غير الحكومية إلى قطاع الصحة‬ ‫Ù?ÙŠ األردن عام ‪ ØŒ 2014‬والتي تقدم خدمات مجانية تستهدÙ? السوريين‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن احتمال االستخدام المÙ?رط لخدمات وزارة‬ ‫الصحة من قبل السوريين عندما تم توÙ?ير الرعاية المجانية من ‪ 2012‬إلى ‪ 2014‬مع حصول "التسوق لدى مقدم الخدمات"‪.‬‬ ‫ورغم االنخÙ?اض Ù?ÙŠ االستخدام‪ ،‬ال تزال مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة تقدم حوالي ‪ 1.5‬مليون خدمة صحية (المرضى الخارجيين‬ ‫والمرضى الداخليين) للسوريين المسجلين سنويا‬ ‫ً‪ ،‬مما يسد Ù?جوة مهمة Ù?ÙŠ مجال تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .11‬وعلى غرار الالجئين السوريين المسجلين‪ ،‬يتعين على حوالي ‪ 2.1‬مليون من األردنيين غير المؤمن عليهم أن يدÙ?عوا‬ ‫ً مشتركا‬ ‫ً مقابل خدمات مختارة للمرضى الداخليين والخارجيين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫مبلغا‬ ‫هي الجهة الداÙ?عة والموÙ?رة على حد سواء لعد د كبير من خدمات الصحة العامة‪ .‬وتضم شبكة وزارة الصحة أكثر من ‪477‬‬ ‫مركزا‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية Ùˆ ‪ 31‬مستشÙ?ى‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن حوالي ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة من األردنيين مؤمن عليهم‪ ،‬Ù?إن ‪ 30‬Ù?ي‬ ‫المئة منهم غير مؤمن عليهم وعليهم أن يقوموا بالدÙ?ع المشترك للخدمات الصحية يساوي ما يدÙ?عه الالجئون السوريون اآلن‪.‬‬ ‫وقد تم إجراء آخر تقييم شامل للسكان األردنيين غير المؤمن عليهم عام ‪ ØŒ1999‬وتبي‬ ‫ّن أن غالبية غير المؤمن عليهم إما‬ ‫عاطلون عن العمل أو خارج القوى العاملة‪ .‬وتشير التقديرات األخيرة إلى أن غير المؤمن عليهم يتكبدون أعلى المدÙ?وعات‬ ‫ً للتمويل الصحي‪ .‬ومن بين غير المؤمن عليهم‪ ،‬ثمة مجموعة Ù?رعية ت‬ ‫Ù?عتبر‬ ‫من أموالهم الخاصة‪ ،‬وهو الشكل األكثر تنازال‬ ‫"Ù?قيرة" (ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمعايير وزارة التنمية االجتماعية) أو "غير قادرة على الدÙ?ع" (كما هو محدد Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الثانوية) وهي‬ ‫المستÙ?يدة المستهدÙ?Ø© من هذا المشروع‪ .‬ورغم أن الحجم الدقيق لهذه المجموعة غير معروÙ?‪ ،‬Ù?هي ال تشك‬ ‫ّل حصة ضئيلة‬ ‫من السكان غير المؤمن عليهم‪.‬‬ ‫‪ .12‬لقد أدت أزمة الالجئين السوريين إلى تÙ?اقم أوجه القصور القائمة‪ ،‬ولذلك يجب معالجتها إلنشاء نظام صحي مستدام‪.‬‬ ‫Ù? النظام الصحي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬شأنه Ù?ÙŠ ذلك شأن العديد من النظم الصحية األخرى على الصعيد العالمي‪ ،‬يعاني من العديد من‬ ‫القضايا المتعلقة بالكÙ?اءة التقنية وكÙ?اءة التخصيص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قطاع تأمين مجزأ إلى حد كبير مع وجود العديد من الداÙ?عين‬ ‫والمشترين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الخدمات الطبية الملكية‪ ،‬ووزارة الصحة‪ ،‬ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫ً عن المكو‬ ‫ّنات األساسية Ù?ÙŠ النظام الصحي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك حساب تكلÙ?Ø© الخدمات األساسية‬ ‫ال تتواÙ?ر سوى بيانات قليلة جدا‬ ‫المقدمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية أو استخدام الخدمات حسب نوع الجنس ÙˆÙ?ئة الدخل‪ .‬وهناك أيضا‬ ‫ً‬ ‫صÙ?حة ‪ 8‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫العديد من أوجه القصور Ù?ÙŠ ما يتعلق بشراء المستحضرات الصيدالنية التي يمكن أن تقلل من تكلÙ?Ø© الرعاية إذا ما تم‬ ‫التصدي لها‪.‬‬ ‫‪ . 13‬إن الدعم التساهلي الطارئ أمر حيوي لالنتقال من االستجابة اإلنسانية إلى االستجابة اإلنمائية‪ .‬وبما أن ‪ 83‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات‪ ،‬Ù?إن خدمات الصحة العامة تشك‬ ‫ّل العمود الÙ?قري الستجابة األردن ألزمة‬ ‫الالجئين‪ .‬وكان البنك الدولي قد قد‬ ‫ّم المساعدة التقنية وعملية طارئة عام ‪ 2013‬للحÙ?اظ على الخدمات الصحية واحتياجات‬ ‫األسر المعيشية لألردنيين المتضررين من أزمة الالجئين‪ .‬غير أن الموارد العامة Ù?ÙŠ وضع حرج‪ ،‬والحيز المالي محدود‪،‬‬ ‫ويبلغ اإلنÙ?اق العام على الصحة ‪ 7‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ -‬وهو أعلى بكثير من معظم البلدان النامية‪ .‬وÙ?ي‬ ‫الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ارتÙ?عت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ األردن من ‪ 67‬إلى ‪ 94‬Ù?ÙŠ المئة خالل السنوات الخمس‬ ‫الماضية‪ ،‬مما أجبر وزارة الصحة على Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن الجمع بين زيادة الطلب والضغوط المالية قد يقو‬ ‫ّض‬ ‫استدامة النظام العام‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن قدرته على تقديم الخدمات مجاناً أو بتكاليÙ? منخÙ?ضة‪ .‬وهذا األمر قد يكون له تداعيات على‬ ‫احتواء األمراض المعدية‪ ،‬وسيؤثر على الالجئين السوريين والمجتمعات المضيÙ?Ø© األردنية‪ .‬كما أدى النقص Ù?ÙŠ تمويل‬ ‫ً طارئا‬ ‫ً من المؤسسات‬ ‫االستجابة لالجئين السوريين إلى تÙ?اقم هذه التحديات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬طلبت الحكومة األردنية تمويال‬ ‫المالية الدولية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع المقترح‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي (من وثيقة التقييم المسبق للمشروع)‬ ‫‪ .14‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الصحية األولية‬ ‫والثانوية إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم صحياً والالجئين السوريين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ .15‬تشمل مؤشرات متابعة الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقدمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‬ ‫‪ .2‬الالجئين السوريين المسجلين‬ ‫ب‪ .‬الحÙ?اظ على عدد الخدمات الصحية المقدمة Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم‬ ‫‪ .2‬الالجئين السوريين المسجلين‬ ‫صÙ?حة ‪ 9‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ج‪ .‬إنجاز ونشر خارطة طريق لقطاع الصحة من أجل تحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫‪ .16‬إن هذا المشروع هو مشروع تمويل قائم على النتائج لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية Ù?ÙŠ مراÙ?ق‬ ‫وزارة الصحة‪ ،‬وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين ÙƒÙ?اءة القطاع الصحي‪ .‬وسيدÙ?ع المشروع مقابل تسليم النواتج‪،‬‬ ‫أي تقديم الخدمات الصحية‪ ،‬Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة إلى المستÙ?يدين المستهدÙ?ين‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تم إنشاء تكلÙ?Ø© للوحدة‪،‬‬ ‫وسيتم إعادة النÙ?قات إلى الحكومة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لكمية النواتج (حزم الخدمات الصحية) التي يتم تسليمها إلى السكان المستهدÙ?ين‪.‬‬ ‫وتشمل تكاليÙ? الوحدة هذه تكاليÙ? النÙ?قات غير الطبية المتكررة (تكاليÙ? الموارد البشرية والمراÙ?ق‪ ،‬حوالي ‪ 77‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من مجموع التكاليÙ?)‪ ،‬ولكنها ال تشمل تكاليÙ? المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية (حوالي ‪23‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة من مجموع التكاليÙ?)‪.‬‬ ‫ً أطول أجال‬ ‫ً‪ .‬وسيساعد Ù?ÙŠ الواقع الحكومة‬ ‫ً دعما‬ ‫ً إنمائيا‬ ‫‪ . 17‬ويتصدى المشروع للتحديات اإلنسانية المباشرة ويوÙ?ر أيضا‬ ‫األردنية على االستمر ار Ù?ÙŠ دعمها الحالي للخدمات الصحية األولية والثانوية للمستÙ?يدين من المشروع‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيتألÙ?‬ ‫المشروع من المكو‬ ‫ّ نين التاليين‪ ،‬ومن المتوقع أن يتم تمويله بالتوازي مع البنك اإلسالمي للتنمية وتقديمه بأسعار ميسرة من‬ ‫خالل برنامج تسهيالت التمويل الميس‬ ‫ّر‪.‬‬ ‫‪ .18‬المكو‬ ‫ّن ‪ .1‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية والثانوية‬ ‫Ù?ÙŠ وزارة الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين (‪ 148‬مليون دوالر أمريكي‪ 100 :‬مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية و‬ ‫‪ 48‬مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‪ .‬تم تصميم هذا المكو‬ ‫ّن كنموذج للتمويل القائم على النتائج حيث يتم‬ ‫الدÙ?ع إلى مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة مقابل الخدمات الصحية المحددة المقدمة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬كما يستند إلى تجربة‬ ‫الممارسة العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي Ù?ÙŠ مجال التمويل القائم على النتائج على مدى السنوات‬ ‫العشر الماضية على الصعيد العالمي Ù?ÙŠ عدة بلدان Ù?ÙŠ أمريكا الالتينية وأÙ?ريقيا وآسيا‪.‬‬ ‫‪ .19‬وسيدÙ?ع هذا المكو‬ ‫ّن مقابل الخدمات التي يستخدمها السكان المستهدÙ?ون (الالجئون السوريون واألردنيون الÙ?قراء غير‬ ‫المؤمن عليهم) Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة على الصعيد الوطني‪ .‬وتستند الخدمات المشمولة إلى حزمة خدمات الرعاية‬ ‫الصحية األولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين التي تم تحديدها Ù?ÙŠ البلد‪ .‬وتستند المصروÙ?ات إلى التدقيق Ù?ي‬ ‫مسألتين من قبل كيان مستقل للتحقق (‪ )1( - )IVE‬عدد الخدمات الصحية المقدمة للمستÙ?يدين من المشروع‪ )2( ،‬التكلÙ?ة‬ ‫التي تتحملها الحكومة األردنية لتقديم هذه الخدمات‪ .‬وستستند اختصاصات هذا الكيان المستقل للتحقق إلى االختصاصات‬ ‫المماثلة المستخدمة Ù?ÙŠ مشاريع التمويل القائم على النتائج وتتكيÙ? مع الظروÙ? الخاصة لهذا المشروع والبلد‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 10‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ً من تكلÙ?Ø© تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستÙ?يدين‪ ،‬والتي ستصل إلى ‪ 13‬دوالرا‬ ‫ً أمريكياً‬ ‫‪ . 20‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع جزءا‬ ‫ً أمريكيا‬ ‫ً لكل مستÙ?يد للرعاية الثانوية‪ .‬وتغطي التكاليÙ? بشكل رئيسي Ù†Ù?قات وزارة‬ ‫لكل مستÙ?يد للرعاية األولية Ùˆ ‪ 80‬دوالرا‬ ‫الصحة للنÙ?قات المتكررة غير الطبية الرئيسية مثل الموارد البشرية وتكاليÙ? تشغيل المراÙ?Ù‚ الصحية مثل اإليجار والمراÙ?ق‬ ‫(المياه والكهرباء والوقود)‪ .‬وال يمو‬ ‫ّل المشروع تكلÙ?Ø© المواد الطبية مثل اللقاحات واألدوية والمعدات والمواد االستهالكية‬ ‫التي ستواصل الحكومة األردنية والجهات المانحة األخرى (اليونيسيÙ?‪ ،‬الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) تمويلها‪.‬‬ ‫‪ . 21‬يتم التعريÙ? العملي للخدمة المقدمة على أنها إما زيارة عيادة للمرضى الخارجيين (المستوى األول أو المستوى الثاني‬ ‫للرعاية) للخدمات الطبية أو الطارئة أو التشخيصية (أي الÙ?حوصات المخبرية واألشعة السينية وما إلى ذلك) أو الخروج من‬ ‫Ù?عر‬ ‫ّÙ? "خدمة الرعاية الصحية األولية" بأنها نوبة من الرعاية الصحية األولية مثل زيارة للرعاية السابقة‬ ‫المستشÙ?ى‪ .‬وت‬ ‫للوالدة‪ .‬ويمکن اعتبار "خدمة الرعاية الصحية الثانوية" أنها نوبة من الرعاية المتنقلة أو الرعاية الداخلية مثل توليد األطÙ?ال‪.‬‬ ‫ّن مكو‬ ‫ّنين Ù?رعيين‪:‬‬ ‫ويشمل هذا المكو‬ ‫أ‪ .‬المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .1.1‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‪ .‬سيقوم هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي بالدÙ?ع على المستوى الوطني للخدمات المقدمة Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية األولية‬ ‫من وزارة الصحة إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬ويشمل هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي خدمات الرعاية الصحية األولية مثل‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال ال الحصر‪( ،‬أ) خدمات الرعاية الصحية لألم والطÙ?ل‪( ،‬ب) الوقاية من سوء التغذية وعالجه‪( ،‬ج) اإلدارة المتكاملة‬ ‫ألمراض الطÙ?ولة‪( ،‬د) الوقاية من األمراض غير المعدية والكشÙ? المبكر عنها وإدارتها‪ .‬وتمثل معدالت استخدام الخدمات‬ ‫الصحية األولية الحالية بين السكان المستهدÙ?ين نحو ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي معدل استخدام هذه الخدمات Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫ً إلى معدالت االستخدام لعام ‪ ØŒ2015‬يقد‬ ‫ّر المشروع أنه سيقوم بالدÙ?ع لما يقرب من ‪ 289,000‬خدمة مقدمة‬ ‫الصحة‪ .‬واستنادا‬ ‫إلى السوريين Ùˆ ‪ 1.75‬مليون خدمة مقدمة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الصحية األولية على‬ ‫مدى Ù?ترة السنتين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ . 1.2‬التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية إلى السكان‬ ‫المستهدÙ?ين‪ .‬سيقوم هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي بالدÙ?ع على المستوى الوطني لخدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين‬ ‫والداخليين التي يتلقاها المستÙ?يدون المستهدÙ?ون Ù?ÙŠ ‪ 33‬مستشÙ?Ù‰ تابعة لوزارة الصحة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتمثل معدالت استخدام‬ ‫الخدمات الصحية الثانوية الحالية بين السكان المستهدÙ?ين نحو ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي استخدام هذه الخدمات Ù?ÙŠ مستشÙ?يات‬ ‫ً إلى معدالت االستخدام لعام ‪ ØŒ2015‬يقد‬ ‫ّر المشروع أنه سيقوم بالدÙ?ع لما يقرب من ‪215,000‬‬ ‫وزارة الصحة‪ .‬واستنادا‬ ‫خدمة مقدمة إلى السوريين Ùˆ ‪ 1.32‬مليون خدمة مقدمة إلى األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ الرعاية الثانوية‬ ‫على مدى Ù?ترة السنتين‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 11‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .22‬المكو‬ ‫ّن الثاني‪ :‬التدقيق المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة الخدمات الصحية المقدمة (‪ 2‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ 0 ،‬دوالر أمريكي من البنك اإلسالمي للتنمية‪ 2 ،‬مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‪ .‬ويضم هذا‬ ‫ّن مكو‬ ‫ّنين Ù?رعيين‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫أ‪ .‬المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .2.1‬التدقيق المستقل والتحقق من النÙ?قات المتكبدة واستخدام الخدمات من قبل المستÙ?يدين‬ ‫ّل هذا المكو‬ ‫ّن (‪ )1‬التدقيق المالي الخارجي للنÙ?قات التي تتكبدها وزارة الصحة للخدمات التي‬ ‫من المشروع‪ .‬وسيمو‬ ‫يستخدمها السكان المستهدÙ?ون‪ )2( ،‬التحقق المستقل من الخدمات التي يستخدمها السكان المستهدÙ?ون Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة‬ ‫الصحة‪ .‬وبذلك‪ ،‬سيتم التأكد من تقديم الخدمات بÙ?عالية للمستÙ?يدين من المشروع الذي سيتم صرÙ? األموال منه‪ .‬وإذا أمكن‪،‬‬ ‫ستتم اإلستعانة بشركة واحدة لكال الوظيÙ?تين لتبسيط عملية الشراء والحد من التأخير‪.‬‬ ‫ّن الÙ?رعي ‪ .2.2‬بناء القدرات لرصد وتحسين الكÙ?اءة‪ .‬سيعزز هذا المكو‬ ‫ّن القدرة المؤسسية القائمة‬ ‫ب‪ .‬المكو‬ ‫لكيانات الصحة العامة على تحليل اإلصالحات القطاعية والتخطيط لها‪ ،‬مع بناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء بشأن األولويات الرئيسية‬ ‫لقطاع الصحة بغية تحسين الكÙ?اءة Ù?ÙŠ األجلين المتوسط والطويل‪ .‬ورغم أن وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي يقومان‬ ‫بتقييم ÙƒÙ?اءة النظام الصحي‪ ،‬Ù?إن هذه المؤسسات تحتاج إلى الدعم‪ ،‬كما يلزم تدريب المهنيين الشباب للبدء Ù?ÙŠ بناء القدرات‬ ‫المؤسسية بهدÙ? المضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ تعزيز سياسات التغطية الصحية الشاملة Ù?ÙŠ إطار حيز مالي مشدد‪ .‬وتشمل المدخالت‬ ‫األساسية االستشاري ين المحليين والدوليين لتحديد حزمة خدمات الرعاية الصحية وحساب التكاليÙ? المرتبطة بها‪ ،‬وكذلك‬ ‫مراجعة النÙ?قات العامة Ù?ÙŠ القطاع لتحديد مجاالت تحسين سياسات تخصيص الموارد والتنسيق بين مقدمي الخدمات من‬ ‫القطاعين العام (وزارة الصحة والمراÙ?Ù‚ العامة األخرى ) والخاص‪.‬‬ ‫‪ . 23‬أما بالنسبة إلى مخرجات هذا المكو‬ ‫ّن الÙ?رعي‪ ،‬Ù?ستشمل وضع ونشر خارطة طريق تحدد أوجه القصور الحالية Ù?ي‬ ‫النظام الصحي وتقدم اقتراحات تتعلق بالسياسة العامة تستند إلى Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية لزيادة الكÙ?اءة والحيز المالي‪.‬‬ ‫ّل هذا المكو‬ ‫ّن بناء القدرات‪ ،‬والعمل التحليلي‪ ،‬وتقاسم المعرÙ?Ø© مع الترجمة إلى العربية ألدوات التدريب حول مواضيع‬ ‫سيمو‬ ‫مختلÙ?Ø© مثل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ )1( ،‬التمويل الصحي واالقتصاد الصحي مع التركيز على تكلÙ?Ø© الخدمات وتحليل‬ ‫التكاليÙ? والÙ?وائد‪ )2( ،‬تحليل الحيز المالي بما Ù?ÙŠ ذلك وسائل تحسين تحصيل اإليرادات وزيادة الكÙ?اءة التقنية‬ ‫والتخصيصية‪ )3( ،‬تحسين نظم المعلومات الصحية الرقمية لتحسين االستخدام الÙ?عال للموارد بما Ù?ÙŠ ذلك توسيع األدوات‬ ‫الرقمية من أجل وضع السياسات القائمة على األدلة القادرة على توليد مجموعات بيانات Ù…Ù?يدة لتحليل البيانات الضخمة‬ ‫بشأن التحليل السريري وتحليل التكاليÙ? وتحليل التكاليÙ? والÙ?وائد لوضع السياسات القائمة على األدلة‪.‬‬ ‫‪ . 24‬ويغطي المشروع التكاليÙ? التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية (للمرضى الخارجيين‬ ‫والداخليين) إلى السكان المستهدÙ?ين‪ .‬وتستند الحسابات إلى النÙ?قات الÙ?علية لوزارة الصحة لعام ‪ .2015‬أما البنود المستخدمة‬ ‫Ù?ÙŠ الحسابات‪ ،‬Ù?هي "تقديم الخدمات الصحية األولية" (البند ‪ 152.9 ØŒ4610-601‬مليون دوالر أمريكي) Ùˆ "تقديم الخدمات‬ ‫صÙ?حة ‪ 12‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫الصحية الثانوية" (‪ 272.8 ØŒ4615-601‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وتعكس هذه البنود‪ ،‬التي تصل إلى ‪ 424‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ ،‬النÙ?قات Ù?ÙŠ تكاليÙ? الموارد البشرية والنÙ?قات العامة (اإليجار والمراÙ?Ù‚ العامة والصيانة) لجميع السكان Ù?ÙŠ األردن‬ ‫(األردنيين المؤمن عليهم واألردنيين غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين واألجانب)‪ .‬ولكنها ال تشمل تكاليÙ?‬ ‫المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية (‪ 126.2‬مليون دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫‪ .25‬Ù?ÙŠ إطار المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن المقترح‪ ،‬ستکون وزارة التخطيط والتعاون الدولي الهيئة المنÙ?ذة‪،‬‬ ‫وکذلك الجهة التي تدير الصندوق مع جهات تنسيق معينة Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ .‬وبناء على تصميم المشروع‪ ،‬ستقوم كل من‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة بوضع آليات من خالل هياكلها العامة القائمة لضمان إنجاز الناتج المقترح‬ ‫للمشروع ورصد األنشطة المختلÙ?Ø© واإلبالغ عنها Ù?ÙŠ الوقت المناسب خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .26‬وقد أثبتت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرتها على إدارة المشاريع التي يدعمها البنك الدولي Ù?ÙŠ الماضي‪ ،‬األمر‬ ‫Ù?عتبر حاسما‬ ‫ً بالنسبة إلى مشروع طارئ‪ .‬وقد اكتسبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬من خالل خبراتها السابقة Ù?ي‬ ‫الذي ي‬ ‫مجال المشاريع مع البنك‪ ،‬مثل المشروع الطارئ للخدمات والصمود االجتماعي‪ ،‬خبرة Ù?ÙŠ السياسات واإلجراءات التشغيلية‬ ‫للبنك‪ .‬وسيكون قسم البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة ضمن إدارة التعاون الدولي Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫مسؤوال‬ ‫ً عن إدارة المشروع‪ .‬وسيتم تعيين جهات تنسيق ألغراض التواصل اليومي مع Ù?ريق المشروع التابع للبنك لدعم‬ ‫مختلÙ? األنشطة المخطط لها خالل الجدول الزمني للمشروع‪ .‬وإضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستتألÙ? لجنة توجيهية تضم Ù†Ù?س الÙ?ريق Ù?ي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهات تنسيق من اإلدارة المعنية بوزارة الصحة لإلشراÙ? على التقدم العام لتنÙ?يذ‬ ‫المشروع وتسهيل العملية اإلدارية بين مختلÙ? أصحاب المصلحة‪ .‬أما على صعيد التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ستكÙ?Ù„ جهات التنسيق التابعة‬ ‫لوزارة الصحة تنÙ?يذ المشروع وتقديم التقارير عنه Ù?ÙŠ الوقت المناسب ودعم أنشطة المكو‬ ‫ّن ‪.2‬‬ ‫‪ .27‬وستقدم إدارة الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة بيانات منتظمة حول االستخدام إلى وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي‪ .‬وستعمل هذه البيانات على تحديد عدد خدمات الرعاية الصحية األولية المقدمة إلى السكان المستهدÙ?ين Ù?ي‬ ‫المشروع (األردنيين الÙ?قراء غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين) Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ستقدم‬ ‫إدارة الرعاية الصحية الثانوية بيانات االستخدام الÙ?علي عن عدد الخدمات الصحية الثانوية المقدمة Ù?ÙŠ ‪ 33‬مستشÙ?Ù‰ تابعة‬ ‫لوزارة الصحة‪ .‬وسيتم التحقق من بيانات االستخدام هذه من خالل عملية تحقق مستقلة لضمان حصول المستÙ?يدين‬ ‫المستهدÙ?ين على الخدمات‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 13‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .28‬أ ما إدارة الميزانية وإدارة اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ وزارة الصحة‪ ،‬Ù?ستقدمان تقارير منتظمة مدققة داخليا‬ ‫ً عن اإلنÙ?اق الÙ?علي للنÙ?قات‬ ‫المتعلقة بالمشروع‪ .‬وسيتم تدقيقها من قبل کيان مستقل للتحقق يضمن أن تکون النÙ?قات الم‬ ‫Ù?طالب بها مؤهلة ألن يدÙ?عها‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ . 29‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بتقارير وزارة الصحة بشأن بيانات االستخدام الÙ?علي والنÙ?قات‪ ،‬Ù?سيتم التحقق منها بشكل مستقل وتدقيقها‬ ‫من قبل كيان مستقل للتحقق المالي والتقني يتم توظيÙ?Ù‡ من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ÙˆÙ?قا‬ ‫ً إلجراءات الشراء‬ ‫المعتمدة لدى البنك‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬Ù?إن التكاليÙ? التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمات إلى السكان المستهدÙ?ين سيتم‬ ‫تسديدها إلى الحساب المخصص للمشروع استنادا‬ ‫ً إلى تقديرات عملية تقدير التكاليÙ?‪ .‬ولكي يقوم البنك بصرÙ? هذه‬ ‫األموال‪ ،‬على الحكومة األردنية أن تستخدم إجراءات الÙ?وترة المتÙ?Ù‚ عليها والتي تتكو‬ ‫ّن من (‪ )1‬عرض نتائج مدقق مالي‬ ‫مستقل حول البنود ذات الصلة من Ù†Ù?قات الميزانية الÙ?علية‪ )2( ،‬تقديم تقرير رسمي عن العدد اإلجمالي لخدمات المرضى‬ ‫الخارجيين Ùˆ الداخليين المقدمة إلى السكان المستهدÙ?ين من قبل كيان مستقل للتحقق (‪ .)IVE‬وسيقوم الكيان المستقل بالتحقق‬ ‫من الوثائق استنادا‬ ‫ً إلى عينة تمثيلية من الخدمات التي ستتم مراجعتها باستخدام الملÙ?ات السريرية للمراÙ?Ù‚ التي تم أخذ‬ ‫عينات منها‪ .‬وبمجرد إجراء عملية التحقق الميداني‪ ،‬سيقدم الكيان المستقل للتحقق إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫تقريرا‬ ‫ً يصÙ? االستخدام اإل جمالي للخدمات من قبل المستÙ?يدين Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬وستقوم وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫الدولي بدورها بإرسال طلب الصرÙ? مع الوثائق التي تصدرها وزارة الصحة والكيان المستقل للتحقق‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سيقوم‬ ‫البنك بمراجعة الوثائق‪ ،‬وإذا كانت كاملة ومرضية‪ ،‬سيمضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ صرÙ? المبلغ‪.‬‬ ‫‪ . 30‬ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع المقترح من خالل ترتيب تمويل مواز بين البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫ّر‪ .‬وستتبع اإلدارة المالية للمشروع إجراءات البنك الدولي‪ .‬المشروع ممو‬ ‫ّل‬ ‫باستخدام برنامج تسهيالت التمويل الميس‬ ‫بالتوازي من البنك الدولي (‪ 50‬مليون دوالر أمريكي) والبنك اإلسالمي للتنمية (‪ 100‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وسيتم Ù?تح‬ ‫ثالثة حسابات مخصصة منÙ?صلة بالدوالر األمريكي Ù?ÙŠ البنك المركزي األردني لتلقي حصيلة القرض من كل وكالة‪.‬‬ ‫ّن‪ ،‬وسيكون للبنك اإلسالمي للتنمية حساب مخصص واحد للمكو‬ ‫ّن‬ ‫وسيكون للبنك الدولي حسابان مخصصان‪ ،‬واحد لكل مكو‬ ‫ّله أيضا‬ ‫ً‪ .‬وستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إدارة هذه الحسابات المخصصة‪.‬‬ ‫األول الذي يمو‬ ‫‪ .31‬وسي‬ ‫Ù?ستخدم التمويل بأثر رجعي بنسبة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ المشروع لتقديم الخدمات الصحية حتى سنة واحدة قبل‬ ‫توقيع اتÙ?اقي Ø© القرض‪ .‬وسيقوم المشروع بتمويل الخدمات التي سبق أن قدمتها وزارة الصحة قبل ‪ 12‬شهرا‬ ‫ً من توقيع اتÙ?اقية‬ ‫القرض لضمان االستجابة المناسبة الحتياجات قطاع الصحة‪ .‬واستنادا‬ ‫ً إلى التقديرات األولية (التي سيجري تأكيدها خالل‬ ‫المÙ?اوضات)‪ ،‬Ù?إن المبلغ المقترح للتمويل بأثر رجعي سيبلغ حوالي ‪ 20‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 14‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫‪ .32‬وبالنظر إلى نطاق الخدمات واألنشطة المقترحة Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬سيكون الشراء محدودا‬ ‫ً ويتعلق Ù?ÙŠ معظمه‬ ‫ّن ‪ 2( 2‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬ويتم تمويل هذا المكو‬ ‫ّن بالكامل من قبل مجموعة البنك الدولي‪ ،‬وستتبع أنشطة‬ ‫بالمكو‬ ‫الشراء سياسات وإجراءات البنك الدولي المتعلقة بالشراء‪.‬‬ ‫‪ .33‬تاريخ اإلقÙ?ال والجدول الزمني للتنÙ?يذ‪ .‬نظرا‬ ‫ً للحاجة الماسة لقطاع الصحة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ األنشطة المخطط لها‬ ‫Ù?ÙŠ إطار العملية الطارئة المقترحة على مدى سنتين (‪ 31‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2017‬إلى ‪ 31‬يوليو‪/‬تموز ‪ - 2019‬انظر جدول‬ ‫ّر أن يتم صرÙ? ‪ 65‬Ù?ÙŠ المئة من المبلغ اإلجمالي للمشروع خالل السنة األولى من التنÙ?يذ‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً لملÙ?‬ ‫الصرÙ?)‪ .‬ومن المقد‬ ‫الصرÙ? الخاص بالمشروع‪ ،‬سيتم صرÙ? حوالي ‪ 98‬Ù?ÙŠ المئة من التمويل المقدم من البنك الدولي (‪ 50‬مليون دوالر) خالل‬ ‫السنة األولى من التنÙ?يذ‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيتم صرÙ? األموال المتبقية (‪ 100‬مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية) على مدى‬ ‫عامين‪.‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع والخصائص الÙ?يزيائية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إذا كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫ثمة مجموعتان رئيسيتان ستستÙ?يدان من هذا المشروع‪ :‬الالجئون السوريون المسجلون واألردنيون الÙ?قراء غير المؤمن‬ ‫عليهم الذين يستخدمون خدمات الرعاية األولية والثانوية Ù?ÙŠ مراÙ?Ù‚ وزارة الصحة‪ .‬ويتواجد هؤالء المستÙ?يدون Ù?ÙŠ جميع‬ ‫أنحاء األردن‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يوجد موقع مستهدÙ? محدد‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ترايسي هارت‪ ،‬ماريانا ت‪ .‬Ù?يليسيو‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّق‬ ‫السياسات الوقائية التي قد ت‬ ‫التوضيح (اختياري)‬ ‫تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫ال‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪ -‬منشور سياسة العمليات (‪)OP 4.09‬‬ ‫ال‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 15‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع على مجاري المياه الدولية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.60‬‬ ‫أهم مسائل السياسات الوقائية وإدارتها‬ ‫أ‪ .‬ملخص مسائل اإلجراءات الوقائية الرئيسية‬ ‫‪ .1‬وصÙ? أي مسائل وآثار متعلقة باإلجراءات الوقائية مرتبطة بالمشروع المقترح‪ .‬تحديد ووصÙ? أي آثار محتملة‬ ‫واسعة النطاق و‪/‬أو كبيرة و‪/‬أو ال رجعة Ù?يها‪:‬‬ ‫Ù?صن‬ ‫ّÙ? هذا المشروع ضمن الÙ?ئة البيئية "ج"‪ .‬ومن المتوقع أن تكون‬ ‫وÙ?قا‬ ‫ً لمنشور سياسة العمليات ‪ 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ ،‬ي‬ ‫األنشطة الوحيدة التي سيتم تمويلها‪ ،‬وهي تقديم أنشطة الخدمات الصحية التي يدعمها هذا المشروع‪ ،‬من دون أي آثار بيئية‬ ‫مباشرة أو ذات آثار بيئية بسيطة‪ .‬لن يمو‬ ‫ّل المشروع أي مواد مستهلكة طبية (مثل مجموعات التطعيم أو القوارير أو‬ ‫المحاقن) ولن يمو‬ ‫ّل شراء أي معدات أو سلع أو أعمال‪ .‬وÙ?ÙŠ حال تم تنقيح خطة الشراء لتشمل أي مما سبق‪ ،‬سيخضع‬ ‫المشروع إلعادة تصنيÙ? تقييمه البيئي‪ ،‬مما يستلزم إعادة هيكلة المشروع‪.‬‬ ‫يقوم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (‪ ØŒ)HCAC‬وهو مجلس االعتماد الصحي الوحيد غير الربحي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬بتقييم‬ ‫كيÙ?ية تصدي خدمات الرعاية الصحية للمخاطر البيئية واالجتماعية المالزمة لتقديم الخدمات الصحية‪ .‬مجلس اعتماد‬ ‫المؤسسات الصحية هو عضو Ù?ÙŠ اتحاد الجمعية الدولية للجودة Ù?ÙŠ الرعاية الصحية (إسكوا)‪ .‬والمقي‬ ‫ّمون Ù?ÙŠ مجلس اعتماد‬ ‫المؤسسات الصحية ملزمون باستخدام العناصر القابلة للقياس Ù?ÙŠ المعايير لتحديد ما إذا کانت المؤسسة قد استوÙ?ت‪ ،‬أو‬ ‫استوÙ?ت جزئيا‬ ‫ً‪ ،‬أو لم تستوÙ? الشرط القياسي‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يلي مجموعة المعايير الخمسة عشر‪ )1( :‬حقوق المريض واألسرة‪،‬‬ ‫(‪ )2‬الحصول على الرعاية واستمراريتها‪ )3( ،‬رعاية المرضى‪ )4( ،‬سلسلة التشخيص‪ )5( ،‬استخدام الدواء‪ )6( ،‬الوقاية‬ ‫من العدوى ومكاÙ?حتها‪ )7( ،‬الصحة والسالمة البيئية‪ )8( ،‬خدمات الدعم‪ )9( ،‬تحسين الجودة وسالمة المرضى‪)10( ،‬‬ ‫سجالت األدوية‪ )11( ،‬إدارة الموارد البشرية‪ )12( ،‬اإلدارة والقيادة‪ )13( ،‬الطواقم الطبية‪ )14( ،‬سلسلة التمريض‪)15( ،‬‬ ‫تثقيÙ? المرضى والموظÙ?ين‪.‬‬ ‫تم تصنيÙ? المعايير داخل كل مجموعة على أنها أساسية أو جوهرية أو متقدمة‪ .‬المعايير األساسية هي المعايير التي يمكن‬ ‫أن تسبب إصابة أو ÙˆÙ?اة المرضى أو الموظÙ?ين أو الزوار إذا لم يتم استيÙ?اؤها‪ ،‬وهي مطلوبة بموجب القانون‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب‬ ‫صÙ?حة ‪ 16‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫أن تستوÙ?ÙŠ المنشأة ‪ %100‬من المعايير األساسية‪ .‬أما المعايير الجوهرية‪ ،‬Ù?ترتبط بأنظمة وعمليات المرÙ?ق‪ ،‬ويجب‬ ‫استيÙ?اؤها بنسبة ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬والمعايير المتقدمة هي األكثر صعوبة من ناحية استيÙ?اؤها‪ ،‬أحيانا‬ ‫ً بسبب نقص الموارد أو‬ ‫التغيير الكبير المطلوب Ù?ÙŠ الثقاÙ?Ø© أو التÙ?كير داخل المنظمة‪ .‬ويجب على المنظمة استيÙ?اء ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من المعايير‬ ‫المتقدمة‪ .‬Ù?ÙŠ حالة حصول "حدث أساسي" يظهر تخلÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ االلتزام بأي معيار أساسي‪ ،‬يجب على المرÙ?Ù‚ اإلبالغ عن هذا‬ ‫الحدث أو المخاطرة بÙ?قدان االعتماد‪ .‬تتم مراجعة المعايير وتنقيحها كل سنتين‪ .‬وتكون االعتمادات التي يمنحها مجلس‬ ‫اعتماد المؤسسات الصحية أيضا‬ ‫ً صالحة لمدة عامين‪.‬‬ ‫‪ .2‬وصÙ? أي آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األجل بسبب األنشطة المستقبلية المتوقعة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫‪ .3‬وصÙ? أي بدائل للمشروع (إذا كانت ذات صلة) ت‬ ‫Ù?عتبر أنها تساعد على تجنب اآلثار السلبية أو التخÙ?ÙŠÙ? منها‪:‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫‪ .4‬وصÙ? التدابير التي اتخذها المقترض لمعالجة مسائل السياسات الوقائية‪ .‬تقديم تقييم بشأن قدرة المقترض على‬ ‫التخطيط للتدابير الموصوÙ?Ø© وتنÙ?يذها‪:‬‬ ‫تشمل مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة الحاصلة على اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية Ù?ي‬ ‫ً ‪ 120‬من أصل ‪ 240‬مرÙ?قا‬ ‫ً‪ .‬وقد وضع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مع وزارة الصحة والديوان الملكي‬ ‫األردن حاليا‬ ‫األهداÙ? الوطنية لجودة وسالمة الرعاية الصحية (‪ )NQSG‬بهدÙ? زيادة عدد المراكز المعتمدة من مجلس اعتماد‬ ‫المؤسسات الصحية‪ .‬ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية جديد نسبيا‬ ‫ً‪ ،‬إذ بدأت عملية وضع المعايير عام ‪ ØŒ2007‬حيث تم‬ ‫اعتماد ‪ 20‬و ‪ 42‬مركزا‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية عامي ‪ 2010‬و ‪ 2013‬على التوالي‪ .‬وتتولى مديرية ضمان الجودة‬ ‫التابعة لوزارة الصحة تنظيم مراكز الرعاية الصحية األولية التي تديرها وزارة الصحة بحيث تستوÙ?ÙŠ المعايير الوطنية‪.‬‬ ‫وهذا األمر يوÙ?‬ ‫ّر "شبكة أمان" لجودة الرعاية الصحية‪ ،‬حيث أن نظام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يدÙ?ع بالمراÙ?Ù‚ الطبية‬ ‫األردنية إلى تحقيق الجودة على قدم المساواة مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ما يتعلق بالقيود األساسية التي تحول دون حصول المزيد من المراÙ?Ù‚ على االعتماد‪ ،‬Ù?هي تشمل االÙ?تقار إلى الموارد‬ ‫المالية الالزمة الستضاÙ?Ø© زيارات المواقع الخاصة باالعتماد والعمل على بناء القدرات المتصلة باالعتماد الالزمة لسد‬ ‫ً للرعاية الصحية األولية سنويا‬ ‫ً‪ ،‬وهي تحقق هذا الهدÙ?‬ ‫الثغرات المحددة‪ .‬تهدÙ? وزارة الصحة إلى اعتماد ‪ 20‬مركزا‬ ‫ً جديدا‬ ‫باستمرار‪.‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 17‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫يوجد Ù?ÙŠ وزارة الصحة قسم الصحة والسالمة المهنية الذي يساعد المراÙ?Ù‚ التي تمولها وزارة الصحة وغير المعتمدة حتى‬ ‫اآلن على استيÙ?اء معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكاÙ?حتها‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن الصحة‬ ‫والسالمة البيئية‪.‬‬ ‫وكجزء من خطة االستجابة األردنية‪ ،‬يقوم الديوان الملكي بتوÙ?ير التمويل‪ ،‬وكذلك التنسيق مع مجلس اعتماد المؤسسات‬ ‫الصحية‪ ،‬إلعداد مراÙ?Ù‚ إضاÙ?ية تديرها وزارة الصحة من أجل الحصول على اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية‪ .‬كما‬ ‫ترك‬ ‫ّز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬التي دعمت األردن Ù?ÙŠ إنشاء نظم اعتماد الرعاية الصحية‪ ،‬على تحسين جودة‬ ‫الرعاية Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ الصحية الميدانية العاملة مع الالجئين السوريين وغيرهم من الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫ومن غير المتوقع أن يطرح المشروع مخاطر متعلقة باإلجراءات االجتماعية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬هناك مخاطر اجتماعية غير متعلقة‬ ‫باإلجراءات الوقائية‪ .‬ويتمثل الخطر األول Ù?ÙŠ عدم Ù?عالية استهداÙ? األردنيين الضعÙ?اء‪ ،‬مثل المسنين والمعوقين واألسر التي‬ ‫يرأسها Ù?رد واحد وغير المؤمن عليهم واألشخاص الذين قد يمتنعون عن الحصول على الرعاية الصحية بسبب الزيادات‬ ‫األخيرة Ù?ÙŠ المدÙ?وعات من أموالهم الخاصة‪ .‬وكذلك‪ ،‬قد يكون من الصعب تحديد الالجئين السوريين‪ ،‬وال سيما الالجئين‬ ‫غير المسجلين‪ .‬وقد Ù?‬ ‫ينظر إلى الحصول على الرعاية الصحية على أنها تصب Ù?ÙŠ مصلحة المؤمن عليهم‪ ،‬مما يثني السكان‬ ‫المستهدÙ?ين عن الحصول على التغطية العامة‪ .‬إن تصورات السكان للمسائل الرئيسية مهمة Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر على‬ ‫التماسك االجتماعي‪ ،‬وهذا يشمل التصورات حول كيÙ?ية تقديم المعونة اإلنسانية والمستÙ?يدين منها‪ .‬وهذه الجوانب المتعلقة‬ ‫بالتصور العام وتأثيرها المحتمل على العالقات بين الالجئين والمجتمعات المضيÙ?Ø© تÙ?رض المزيد من التواصل والتوعية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصÙ? آليات التشاور واإلÙ?صاح عن السياسات الوقائية‪ ،‬مع الترکيز علی‬ ‫األشخاص المحتمل تأثرھم‪:‬‬ ‫بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين اآلخرين المعنيين (مديريات الصحة‪ ،‬المÙ?وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون‬ ‫الالجئين‪ ،‬منظمة ميدير‪ ،‬الهيئة الطبية الدولية‪ ،‬منظمة أطباء العالم‪ ،‬المنظمات غير الحكومية المحلية‪ ،‬المراكز الصحية Ù?ي‬ ‫مواقع ذات تواجد كبير لالجئين السوريين)‪ ،‬سيقوم الÙ?ريق بدعم وزارة الصحة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أنشطة التوعية والتواصل ونشر‬ ‫المعلومات حول المشروع وحقوق األردنيين والالجئين السوريين بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على الخدمات الصحية‪ .‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫مكان وكيÙ?ية الوصول إلى الخدمات الصحية‪ ،‬التغييرات التي أ‬ ‫Ù?دخلت Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسداد المشترك‪ ،‬مكان وكيÙ?ية تقديم‬ ‫التظلم‪ .‬وسيتم اإلÙ?صاح عن وثائق المشروع من خالل دار المعلومات ومن خالل وزارة الصحة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح (ملحوظة‪ :‬ال تظهر األقسام أدناه إال إذا تم تÙ?عيل السياسة الوقائية المقابلة)‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات رصد االمتثال على مستو األعمال (تتم تعبئتها عند االنتهاء من ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة‬ ‫من خالل اجتماع قرار المشروع) (ملحوظة‪ :‬ال تظهر األقسام أدناه إال إذا تم تÙ?عيل السياسة الوقائية المقابلة)‬ ‫صÙ?حة ‪ 18‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫سياسة البنك الدولي بشأن اإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال وثائق السياسات الوقائية ذات الصلة إلى دار معلومات البنك الدولي؟‬ ‫غير منطبق‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد Ù?ÙŠ مكان عام Ù?ÙŠ شكل ولغة يمكن Ù?همهما ووصولهما إلى الÙ?ئات‬ ‫المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية؟‬ ‫غير منطبق‬ ‫جميع السياسات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مرضي وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنÙ?يذ التدابير المتعلقة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير منطبق‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتصلة بتدابير السياسات الوقائية Ù?ÙŠ تكاليÙ? المشروع؟‬ ‫غير منطبق‬ ‫هل يشمل نظام الرصد والتقييم للمشروع رصد اآلثار والتدابير الوقائية المتعلقة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫غير منطبق‬ ‫هل تم االتÙ?اق على ترتيبات تنÙ?يذ مرضية مع المقترض وقد انعكس ذلك بشكل واÙ? Ù?ÙŠ الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أكانكشا باندي‬ ‫خبيرة اقتصادية أولى (الصحة)‬ ‫الجهة المقترضة‪/‬العميل‪/‬متلق‬ ‫ّي المنحة‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الوزير عماد ن‪ .‬Ù?اخوري‬ ‫وزير التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ifakhoury@mop.gov.jo‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 19‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المشروع الصحي الطارئ Ù?ÙŠ األردن (‪)P163387‬‬ ‫الهيئات المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الوزير عماد ن‪ .‬Ù?اخوري‬ ‫وزير التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪ifakhoury@mop.gov.jo‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ 1818‬شارع إتش‪NW ،‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المصادقات‬ ‫قائد Ù?ريق المهمة‪ :‬أكانكشا باندي‬ ‫مصادق عليه من‬ ‫‪ 20‬نيسان‪/‬أبريل ‪2017‬‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪ :‬نينا تشي‬ ‫‪ 20‬نيسان‪/‬أبريل ‪2017‬‬ ‫مدير الممارسة‪/‬المدير‪ :‬إرنست إ‪ .‬ماسيا‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫صÙ?حة ‪ 20‬من ‪20‬‬ ‫‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪2017‬‬