‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫ألغر‬ ‫اض االستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 10 :‬ديسمبر‪/‬دجنبر ‪ | 2019‬تقرير رقم‪PIDC28393 :‬‬ ‫‪ 1‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫ع‬‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشرو‬ ‫ع األصلي‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫ع‬‫اسم المشرو‬ ‫ع‬‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشرو‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‪:‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل‬ ‫‪P171587‬‬ ‫المغرب‬ ‫الشمول المالي والرقمي‬ ‫(‪)P171587‬‬ ‫ي للعرض على‬‫التاريخ التقدير‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫المنطقة‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫‪ 30‬مارس‪/‬آذار ‪2020‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدار‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد والمالية‬ ‫وا‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي الرئيسي لسلسلة قروض تمويل سياسات التنمية المقترحة Ù?ÙŠ تعزيز الشمول المالي واالقتصادي لألÙ?ر‬ ‫اد ورواد األعمال‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة وتوسيع سبل حصولها على الÙ?رص داخل االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫التمويل (بماليين الدوالر‬ ‫ات)‬ ‫‪FIN_SUMM_PUB_TBL‬‬ ‫موجز‬ ‫‪400.00‬‬ ‫ع التمويل‬‫مجمو‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫‪400.00‬‬ ‫الم َّ‬ ‫قدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫إجمالي التمويل Ù?‬ ‫قرض البنك الدولي‪400.00‬‬ ‫القر‬ ‫ار‬ ‫‪ 2‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫ب ‪ .‬المقدمة والسياق العام‬ ‫السياق العام للبالد‬ ‫ات العمومية الضخمة‬ ‫ا على مدى األعوام الخمسة عشر الماضية‪ ،‬وذلك بÙ?ضل االستثمار‬ ‫أحرز المغرب Ù‘Ù?‬ ‫تقدما اجتماعيا واقتصاديا كبير‬ ‫‪.1‬‬ ‫ار االقتصاد الكلي‪ .‬وأدى النمو المتسار‬ ‫ع الناتج‬ ‫واإلصالحات السياسية والمؤسسية والقطاعية التي قام بها إلى جانب اتخاذ تدابير لضمان استقر‬ ‫َّ‬ ‫المتوقع‪ ،‬وزيادة إتاحة الخدمات‬ ‫اجع حاد Ù?ÙŠ معدل الÙ?قر الوطني‪ ،‬وزيادة متوسط العمر‬ ‫عن ذلك إلى Ù?ّ‬ ‫تقدم هائل Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر المدقع‪ ،‬وتر‬ ‫العمومية األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ÙƒÙ?الة التحاق جميع األطÙ?ال بالتعليم االبتدائي‪ ،‬وقطع خطوات كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ مجال تطوير البنية التحتية العمومية‪.‬‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫ان ‪ -2018‬ال يز‬ ‫ال‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية الصادر‬ ‫ة Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزير‬ ‫غم هذه اإلنجاز‬ ‫ات‪ ،‬Ù?إن المغرب ‪ -‬كما تم التأكيد عليه Ù?ÙŠ الدر‬ ‫ر‬ ‫‪.2‬‬ ‫ال تطلعات مواطنيه نحو حياة Ø£Ù?ضل لم تتحقق‪ .‬وينطبق ذلك بوجه خاص على الشباب‪ .‬Ù?وتير‬ ‫ة خلق Ù?رص الشغل‬ ‫يواجه تحديات إنمائية وال تز‬ ‫بطيئة‪ ،‬ومعدالت البطالة مرتÙ?عة السيما بين الشباب والنساء‪ ،‬والخدمات غير كاÙ?ية‪ ،‬والتÙ?اوتات االجتماعية والجهوية ماز‬ ‫الت قائمة‪ .‬وهناك أوجه‬ ‫قصور هيكلية تعوق الجهود الر‬ ‫امية إلى تحسين هذه األوضاع‪ .‬ومما يعوق تنمية القطاع الخاص‪ ،‬وهو أحد المحركات الرئيسية لخلق Ù?رص الشغل‪،‬‬ ‫الت الصغير‬ ‫ة‬ ‫غياب الشمول Ù?ÙŠ مؤسسات السوق‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى ضعÙ? المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق وضعÙ? Ù?رص حصول رواد األعمال والمقاو‬ ‫والمتوسطة على التمويل‪.‬‬ ‫تواجه مساهمة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تحقيق النمو معوقات تتمثل Ù?ÙŠ غياب تكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ ،‬وتقييد إمكانية الحصول على التمويل‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ومحدودية اعتماد التكنولوجيا‪ 1.‬وتمثل المؤسسات المملوكة للدولة والشركات القائمة التي تتمتع بشبكات عالقات قوية‪ ،‬وليس الشركات الجديدة‬ ‫وحديثة العهد‪ ،‬المحرك الداÙ?ع للنشاط االقتصادي الخاص والتوظيÙ? Ù?ÙŠ عدد قليل من القطاعات غير القابلة للتداول واألقل عرضة للمناÙ?سة‬ ‫ال حصول‬ ‫ة Ù?يما يتعلق بخلق Ù?رص شغل جيدة النوعية‪ .‬و‬ ‫ال يز‬ ‫ات والتجار‬ ‫ة)‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬ال تتمتع هذه القطاعات بإمكانات كبير‬ ‫(اإلنشاءات والعقار‬ ‫ة والمتوسطة على التمويل Ù?ّ‬ ‫يشكل تحديا‪ .‬وهناك مشكالت تتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائل تكنولوجيا‬ ‫ى والصغير‬‫الت الصغر‬ ‫رواد األعمال والمقاو‬ ‫ج إلى اإلنترنت السيما بين المدن‬ ‫تحمل تكاليÙ?ها‪ .‬وتوجد تÙ?اوتات ÙˆÙ?وارق مكانية كبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ إمكانية الولو‬ ‫المعلومات واالتصاالت وجودتها والقدر‬ ‫ة على Ù?ّ‬ ‫ى‪ ،‬وهو ما له آثار مباشر‬ ‫ة على إمكانية الحصول على الخدمات المالية‪ ،‬واالبتكار‬ ‫الكبير‬ ‫ة من ناحية والمدن الثانوية والمناطق الريÙ?ية من ناحية أخر‬ ‫وريادة األعمال والنمو وخلق Ù?رص الشغل Ù?ÙŠ األقاليم‪.‬‬ ‫اب أكثر من‬ ‫َّن من االقتر‬ ‫يحتاج المغرب إلى تطبيق نموذج جديد للنمو وادخال إصالحات على المسار َّ‬ ‫المتبع Ù?ÙŠ هذا الشأن لكي يتمك‬ ‫‪.4‬‬ ‫Ù?إن استخدام الموارد العمومية على نحو أكثر ÙƒÙ?اءة أمر الزم لتحقيق‬ ‫حدود الكÙ?اءة القصوى‪ .‬وكما ورد Ù?ÙŠ الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية‪َّ ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬الدر‬ ‫اسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص Ù?ÙŠ المغرب لعام ‪.2018‬‬ ‫َّÙ? حدود الكÙ?اءة القصوى بأنها المزيج األمثل من عوامل اإلنتاج الذي يحقق أعلى عائد َّ‬ ‫متوقع‪.‬‬ ‫‪ 2‬تÙ?عر‬ ‫‪ 3‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫ات للمغرب لكي يقترب أكثر من حدود الكÙ?اءة القصوى‪ ،‬واستغالل تلك‬ ‫اسة َّ‬ ‫عدة مسار‬ ‫ح هذه الدر‬‫األهداÙ? التنموية Ù?ÙŠ المغرب واستدامتها‪ .‬وتقتر‬ ‫ال‪ )1( ،‬زيادة المناÙ?سة‬ ‫اسة إلى أنه يجب على المغرب‪ ،‬لكي يصل إلى هذه الحدود أو‬ ‫الحدود Ù„Ù?ائدة الجميع‪ ،‬ثم دÙ?عها إلى مستوى أعلى‪ .‬وخÙ?‬ ‫لصت الدر‬ ‫واالبتكار؛ (‪ )2‬تهيئة بيئة أكثر مالءمة ألنشطة األعمال؛ (‪ )3‬وتحسين ÙƒÙ?اءة السياسات العمومية وامكانية الحصول على خدمات عمومية جيدة‬ ‫ألهداÙ? من بينها اجتذاب القطاع الخاص؛ Ùˆ(‪ )4‬تحسين توزيع الموارد Ù?يما بين الشركات والقطاعات العاملة Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وستساعد إصالحات سوق‬ ‫العمل‪ ،‬وتحسين توجيه تدابير الحماية االجتماعية‪ ،‬وتعزيز المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ استغالل هذه الحدود Ù„Ù?ائدة الجميع‪ .‬كما Ø­ Ù?ّ‬ ‫دد النجاح Ù?ÙŠ تكوين‬ ‫Ù?‬ ‫هما عاملين أساسيين Ù?ÙŠ دÙ?ع هذه الحدود إلى مستويات أعلى‪.‬‬ ‫اني باعتبار‬ ‫التوسع العمر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ة‬‫ي وتحسين إدار‬ ‫ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫وضعت حكومة المغرب رؤية للنمو االقتصادي والشمول االجتماعي ضمن برنامجها الحكومي الذي يستمر لخمس سنوات (‪-2017‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫اتيجيات وطنية معنية بالتنمية الرقمية والشمول المالي‪ .‬ويبني برنامج الحكومة على المنجز‬ ‫ات السياسية‬ ‫‪ ØŒ)2021‬ودعمت هذه الرؤية بإستر‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية السابقة‪ ،‬مع تجديد نموذج التنمية المطب‬ ‫َّق لتهيئة الظروÙ? الالزمة ليصبح المغرب من بين بلدان االقتصادات الصاعدة‪.‬‬ ‫ى والصغير‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫ة والمتوسطة من خالل حزمة من‬ ‫ة ودعم الشركات الناشئة والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫ويشدد البرنامج على تحديث الصناعات التصديرية الكبير‬ ‫الموارد المالية وغير المالية‪ .‬والهدÙ? النهائي هو زيادة قدر‬ ‫ة القطاع الخاص على المناÙ?سة وخلق Ù?رص شغل جيدة‪ ،‬مع ترسيخ وضع المغرب كوجهة‬ ‫ى‬ ‫جاذبة لالستثمار‬ ‫ات األجنبية وتوسيع األعمال‪ .‬ودعا جاللة الملك محمد السادس‪ ،‬Ù?ÙŠ خطابه الذي ألقاه Ù?ÙŠ ‪ 28‬يوليو‪/‬يوليوز ‪ 2019‬بمناسبة الذكر‬ ‫ر Ù?ÙŠ مجاالت البنية‬ ‫غم تحقيق المغرب Ù?ّ‬ ‫تقدما كبي ا‬ ‫العشرين لعيد العرش‪ ،‬إلى وضع نموذج تنموي جديد يشمل الجميع‪ .‬وألقى جاللته الضوء على أنه ر‬ ‫التحتية والربط واالتصال واتاحة الخدمات األساسية‪ ،‬Ù?إنه ماز‬ ‫الت هناك تحديات جسيمة أمام تحقيق التنمية البشرية والشمول االجتماعي واالقتصادي‬ ‫والحد من التÙ?اوتات الجهوية‪ ،‬وهو ما يتطلب إعادة النظر Ù?ÙŠ النموذج التنموي للبالد‪ .‬وÙ?ÙŠ خطابه الذي ألقاه بمناسبة اÙ?تتاح البرلمان Ù?ÙŠ ‪15‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2019‬سلط جاللته الضوء على بطء Ù?ّ‬ ‫التقدم المحرز Ù?ÙŠ إتاحة الحصول على الخدمات البنكية ودعا القطاعين المالي والبنكي‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫الت الصغر‬ ‫إلى تدعيم مساهمتهما Ù?ÙŠ تحقيق المسار التنموي للبالد‪ ،‬وذلك من خالل تسريع وتير‬ ‫ة الشمول المالي للمقاو‬ ‫ة‬ ‫الت الصغير‬ ‫ى واألÙ?ر‬ ‫اد Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬وتسهيل حصول أكبر عدد من الشركات ورواد األعمال على االئتمان‪ ،‬ودعم المقاو‬ ‫والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫اء‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬انتهت حكومة المغرب من وضع إستر‬ ‫اتيجية‬ ‫والمتوسطة العاملة Ù?ÙŠ مجال التصدير‪ ،‬السيما إلى منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحر‬ ‫ة الشمول المالي Ù?ÙŠ المملكة إلى جانب سد الثغر‬ ‫ات الرئيسية بالنسبة للنساء والشباب‬ ‫وطنية للشمول المالي‪ .‬وتضع هذه اإلستر‬ ‫اتيجية رؤية لتسريع وتير‬ ‫التحول الرقمي (مخطط المغرب الرقمي)‪ .‬وتهدÙ?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ى‪ .‬ويعمل المغرب أيضا على وضع إستر‬ ‫اتيجية وطنية لدÙ?ع عجلة‬ ‫وسكان الريÙ? والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫هذه اإلستر‬ ‫اتيجية إلى التعجيل بتوÙ?ير الحلول الرقمية المبتكر‬ ‫ة من خالل خدمات الحكومة اإللكترونية‪ ،‬ورقمنة القطاع الخاص‪ ،‬واستخدام الخدمات‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫اد والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫المالية الرقمية لتعزيز شمول األÙ?ر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫العالقة بإطار الشر‬ ‫ستسهم العملية المقترحة بشكل كبير Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫‪.6‬‬ ‫اتيجية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية مع المغرب للسنوات ‪ ØŒ2023-2019‬واإلستر‬ ‫على نحو مستدام‪ ،‬وكذلك تحقيق إطار الشر‬ ‫اتيجية‪ ،‬تÙ?برز ركيزته األولى أهمية خلق Ù?رص الشغل من‬ ‫ى Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وÙ?يما يخص إطار الشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ونهج االنطالقة الكبر‬ ‫‪ 4‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫ي والشمول االجتماعي واالقتصادي‪،‬‬‫أس المال البشر‬ ‫خالل تنمية القطاع الخاص وتطوير المنصات الرقمية‪ّÙ? .‬‬ ‫وتركز الركيزتان الثانية والثالثة على تنمية ر‬ ‫السيما من خالل التنمية الجهوية القادر‬ ‫ة على مجابهة األزمات‪ .‬ويتخذ هذا اإلطار من الحكامة ومشاركة المواطنين ركيزتين أساسيتين له‪ .‬كما‬ ‫ي تركيز مشتركين لتحقيق أهداÙ?Ù‡ ألنه يعمل على تعزيز الكÙ?اءة واالبتكار والشمول‪ .‬وسيسهم‬‫يستهدÙ? تحديد التكنولوجيا والمساواة بين الجنسين كمحور‬ ‫ح Ù?ÙŠ تحقيق طموحات هذا اإلطار المتمثلة Ù?ÙŠ مساعدة الحكومة على تشجيع إرساء اقتصاد قائم على التكنولوجيا Ù?ّ‬ ‫يسخر‬ ‫تمويل سياسات التنمية المقتر‬ ‫ينص اإلطار Ù?يما يتعلق بجميع العمليات الم َّ‬ ‫نÙ?ذة Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬سيساند تمويل سياسات‬ ‫التحول التي تنطوي عليها التكنولوجيات الرقمية‪ .‬وكما Ù?ّ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫إمكانات‬ ‫Ù?‬ ‫ع الجنس واستخدامها بطريقة منهجية‪ .‬وسيساعد برنامج األنشطة‬ ‫َّ‬ ‫المصنÙ?Ø© على أساس نو‬ ‫اكهن من خالل جمع المؤشر‬ ‫ات‬ ‫التنمية احتواء النساء واشر‬ ‫اكة اإلستر‬ ‫اتيجية للسنوات ‪ 2023-2019‬على مواصلة اإلصالحات وتقديم المساندة Ù?ÙŠ المجاالت‬ ‫اضية وغير اإلقر‬ ‫اضية ضمن إطار الشر‬ ‫اإلقر‬ ‫المطب‬ ‫َّقة‪.‬‬ ‫الحيوية المحددة Ù?ÙŠ تمويل سياسات التنمية لضمان استدامة اإلصالحات Ù?‬ ‫اتيجية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا وأهداÙ? مر‬ ‫اكش‬ ‫ستساعد سلسلة قروض تمويل سياسات التنمية Ù?ÙŠ تحقيق اإلستر‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫اإلقليمية المتعلقة بتسريع وتير‬ ‫ة إدخال أنظمة الدÙ?ع غير النقدي وخدمات النطاق العريض‪ .‬وستساعد هذه السلسلة أيضا على إتاحة الوصول إلى‬ ‫اك Ù?ّ‬ ‫موÙ?رين جدد لخدمات النطاق العريض بالجملة والتجزئة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيؤدي‬ ‫التكنولوجيات الرقمية عن طريق تشجيع المناÙ?سة واشر‬ ‫استخدام صندوق تعميم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية لتوسيع البنية التحتية لشبكات االتصال عريضة النطاق‪ ،‬لكي تغطي المناطق الريÙ?ية‬ ‫والحضرية التي تعاني من نقص الخدمات‪ ،‬إلى تحسين إمكانية الربط واالتصال‪ .‬وسيساعد تمويل سياسات التنمية هذا‪ ،‬من خالل تطبيق إصالحات‬ ‫ج إلى اإلنترنت وتوÙ?ير بنية تحتية ألنظمة الدÙ?ع الرقمي‪ ،‬على خلق Ù?رص للشغل وزيادة‬‫تنظيمية مواتية لتطوير المنصات الرقمية مدعومة بإتاحة الولو‬ ‫مكن تشجيع حلول الدÙ?ع‪ ،‬مثل تطوير منظومة‬ ‫ة على مستوى االقتصاد بأكمله‪ .‬وسي Ù?ّ‬ ‫المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق المحلية واحداث آثار إيجابية غير مباشر‬ ‫Ù?‬ ‫امج المساعدات االجتماعية للتحويالت النقدية الحكومية‬ ‫ي خدمات الدÙ?ع للتجار ورقمنة المدÙ?وعات الحكومية واإلجر‬ ‫اءات المحددة مثل رقمنة بر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫لموÙ?ر‬ ‫اكش المحددة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬ويتسق البرنامج الذي يسانده‬ ‫غ أهداÙ? مر‬ ‫ة من االقتر‬ ‫اب أكثر من بلو‬ ‫المشروطة‪ ،‬المغرب مباشر‬ ‫بالتحول الرقمي Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وتÙ?قر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ة االقتصاد الرقمي ألÙ?ريقيا التي تدعم تÙ?عيل إستر‬ ‫اتيجية االتحاد األÙ?ريقي المعنية‬ ‫هذا التمويل اتساقا مباش ا‬ ‫ر مع مبادر‬ ‫ة االقتصاد الرقمي على المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم المتحدة وهدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ة بقدر‬‫هذه المبادر‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫حة Ù?ÙŠ تعزيز الشمول المالي واالقتصادي لألÙ?ر‬ ‫اد ورواد‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي الرئيسي لسلسلة قروض تمويل سياسات التنمية المقتر‬ ‫‪.8‬‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة وتوسيع سبل حصولها على الÙ?رص داخل االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫األعمال والمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫هذا التمويل المقترح ألغر‬ ‫اض سياسات التنمية له هدÙ? رئيسي يتمثل Ù?ÙŠ دعم إقامة اقتصاد رقمي شامل وتناÙ?سي قادر على دÙ?ع المغرب‬ ‫‪.9‬‬ ‫ي وااللتز‬ ‫امات التنÙ?يذية القائمة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬يدعم هذا التمويل تحسين الشمول‬ ‫غ حدود ÙƒÙ?اءته القصوى‪ .‬واستنادا إلى الحوار الجار‬‫إلى بلو‬ ‫‪ 5‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫ويعتبر الشمول المالي والرقمي نقطة انطالق بالغة األهمية و‬ ‫ال غنى عنها‬ ‫التحول الرقمي لألÙ?ر‬ ‫اد والمقاوالت ورواد األعمال‪Ù? .‬‬ ‫ّÙ?‬ ‫المالي ويسهم Ù?ي‬ ‫ات الشمول Ù?ي‬‫للقطاع الخاص سواء Ù?ÙŠ مرحلة التأسيس أو النمو‪ ،‬السيما مؤسسات األعمال المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية‪ ،‬وكذلك لسد ثغر‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫َّهة لكل من اإلجر‬ ‫اءات المسبقة‬ ‫سيتم قياس النتائج بالنسبة للركيزتين المذكورتين Ù?ÙŠ وصÙ? المÙ?اهيم‪ ،‬مع وجود مؤشر‬ ‫ات محددة وموج‬ ‫‪.10‬‬ ‫وعوامل التÙ?عيل‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المÙ?اهيم‬ ‫تمويل سياسات التنمية المقترح من أجل الشمول المالي واالقتصاد الرقمي‪ ،‬بمبلغ ‪ 400‬مليون دوالر‪ ،‬هو تمويل بر‬ ‫امجي متعدد القطاعات‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫التحول الرقمي لالقتصاد المغربي‪ .‬وهو جز‬ ‫ء من مشاركة متعددة القطاعات‬ ‫Ù?ّ‬ ‫يهدÙ? إلى دعم برنامج إصالحي لتعزيز الشمول المالي والمساهمة Ù?ي‬ ‫قائمة منذ Ù?تر‬ ‫ة طويلة Ù?ÙŠ المغرب لمساندة السلطات Ù?ÙŠ مجاالت تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والحكامة‪ ،‬واتاحة الحصول‬ ‫اتيجية‬ ‫ي‪ .‬ويستند هذا التمويل إلى اإلستر‬ ‫اتيجيات الوطنية والقطاعية (برنامج الحكومة‪ ،‬واإلستر‬ ‫على الخدمات العمومية‪ ،‬وتحسين ر‬ ‫أس المال البشر‬ ‫الوطنية للشمول المالي‪ ،‬ومخطط المغرب الرقمي ‪ )2020‬وتدعمه اإلسهامات طويلة األمد لمجموعة البنك الدولي والتي ساعدت Ù?ÙŠ إيجاد معارÙ?‬ ‫تحليلية ال غنى عنها‪ ،‬وكذلك المساعدة الÙ?نية وعمليات اإلقر‬ ‫اض‪.‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي الرئيسي لسلسلة قروض تمويل سياسات التنمية المقترحة Ù?ÙŠ تعزيز الشمول المالي واالقتصادي لألÙ?ر‬ ‫اد ورواد‬ ‫‪.12‬‬ ‫اءات التدخلية‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة وتوسيع سبل حصولها على الÙ?رص داخل االقتصاد الرقمي‪ ،‬وذلك من خالل اإلجر‬ ‫األعمال والمقاوالت الصغر‬ ‫التي تÙ? َ‬ ‫تخذ Ù?ÙŠ إطار الركيزتين الواردتين أدناه‪:‬‬ ‫ة األولى‪ :‬الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية‬ ‫الركيز‬ ‫Ù?ّ‬ ‫وتشجع الشمول المالي من خالل‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‬ ‫ة تنويع مصادر التمويل والدÙ?ع لألÙ?ر‬ ‫اد والمقاوالت الصغر‬ ‫تعزز هذه الركيز‬ ‫‪.13‬‬ ‫اءات المسبقة وعوامل التÙ?عيل المقترحة Ù?ÙŠ إطار هذه الركيز‬ ‫ة تطوير نماذج تمويل بديلة وكذلك البنية التحتية المالية‬ ‫استخدام التكنولوجيا‪ .‬وتدعم اإلجر‬ ‫ة ‪ 2021-2017‬واإلستر‬ ‫اتيجية الوطنية للشمول المالي واللتين‬ ‫الالزمة لتعزيز الشمول المالي‪ .‬وتتسق هذه األهداÙ? مع إستر‬ ‫اتيجية الحكومة للÙ?تر‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫الت الصغر‬ ‫ان بشكل واضح على خلق Ù?رص الشغل من خالل نمو الشركات حديثة العهد والمقاو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫تركز‬ ‫لدعم تطوير نماذج تمويل بديلة‪ ،‬ستساعد هذه العملية Ù?ي‪ )1( :‬تحديث اإلطار التنظيمي لقطاع التمويل األصغر بما يتيح لمؤسسات‬ ‫‪.14‬‬ ‫ها‪ ،‬وتدعيم قدرتها على الصمود من خالل‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬وتحسين انتشار‬ ‫التمويل األصغر توسيع نطاق تقديم خدماتها للمقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫ي المغربي‪ )2( ،‬تحديث اإلطار التنظيمي للتأمين الشامل بما يسمح بتطوير منتجات تناسب الشر‬ ‫ائح‬ ‫تحسين اإلشر‬ ‫اÙ? والرقابة من جانب البنك المركز‬ ‫السكانية الضعيÙ?Ø© المستهدÙ?Ø© بشكل أكبر وتكون Ù?ÙŠ متناولهم‪ ،‬مع االستÙ?ادة من نماذج العمل المبتكر‬ ‫ة والتكنولوجيات الرقمية‪ )3( ،‬إنشاء إطار تنظيمي‬ ‫الت المبتكر‬ ‫ة والمعتمدة على التكنولوجيا الرقمية التي تتمتع بإمكانات قوية للنمو‪،‬‬ ‫خاص يتيح تطوير نظام التمويل الجماعي لزيادة إتاحة التمويل للمقاو‬ ‫(‪ )4‬نشر أنظمة الدÙ?ع عبر الهاتÙ? النقال من خالل زيادة تقب‬ ‫Ù?ّل التجار ألنظمة الدÙ?ع اإللكتروني ورقمنة المدÙ?وعات الحكومية وتدعيم األساس القانوني‬ ‫‪ 6‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫امج االجتماعي بما يتيح Ù?ّ‬ ‫لمقدمي الخدمات إمكانية التحقق من هوية‬ ‫ألنظمة الدÙ?ع الرقمي‪ ،‬و(‪ )5‬وضع إطار تنظيمي لتحديد الهوية رقميا ورقمنة البر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ويمكن الحكومة من رقمنة المدÙ?وعات االجتماعية‪ .‬ولتعزيز إمكانية الحصول على التمويل وتعميم الشمول المالي‪ ،‬ستدعم العملية المقترحة‬ ‫األÙ?ر‬ ‫اد‬ ‫اءات تدخلية مشتركة بشأن البنية التحتية المالية‪ ،‬وهي إجر‬ ‫اءات تتعلق بالمعامالت المضمونة وأنظمة االستعالم االئتماني‪.‬‬ ‫أيضا إجر‬ ‫ة‪ ،‬وريادة األعمال الرقمية‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة المبتكر‬ ‫الركيز‬ ‫ة الثانية‪ :‬البنية التحتية الرقمية‪ ،‬والمقاوالت الصغر‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة‬ ‫تهدÙ? هذه الركيز‬ ‫ة المقترحة إلى توÙ?ير الظروÙ? المواتية‪ ،‬أي زيادة إمكانية الربط واالتصال‪ ،‬لرواد األعمال والمقاوالت الصغر‬ ‫‪.15‬‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ القطاع الخاص لخلق Ù?رص لألعمال واالستÙ?ادة منها‪ ،‬وبالتالي تسريع معدل الشمول االقتصادي والمالي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تساند هذه‬ ‫الركيز‬ ‫ة حزمة من اإلصالحات التي تهدÙ? إلى تعجيل خطى تطوير شبكات االتصال عريضة النطاق لتغطي عموم البالد تماشيا مع اإلصالحات‬ ‫حة إلى (‪ )1‬تÙ?عيل صندوق‬ ‫التي بدأ تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار تمويل سياسات التنمية السابق (‪ .)P168587‬وللقيام بذلك‪ ،‬تهدÙ? حزمة اإلصالحات المقتر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المشغلين من القطاع الخاص بموجب نهج تعظيم تمويل التنمية‪،‬‬ ‫تعميم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية للمشاركة Ù?ÙŠ تمويل المشاريع مع‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫وذلك لنشر البنية التحتية للنطاق العريض Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والريÙ?ية التي تعاني نقص الخدمات‪ ،‬و(‪ )2‬تعزيز المناÙ?سة وتدعيم االلتز‬ ‫امات‬ ‫التنظيمية على الجهات الÙ?اعلة Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة من الحصول على الموارد التي تحتاجها‬ ‫ة على تهيئة الظروÙ? التي Ù?ّ‬ ‫تمكن المقاوالت الصغر‬ ‫تساعد هذه الركيز‬ ‫‪.16‬‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة‬ ‫ويعد وضع المقاو‬ ‫الت الصغر‬ ‫الممولة حكوميا واالقتصاد الرقمي‪Ù? .‬‬ ‫َّ‬ ‫ها البر‬ ‫امج‬ ‫لتقوم باالبتكار والنمو واالستÙ?ادة من الÙ?رص التي توÙ?ر‬ ‫ى سواء Ù?يما يخص إمكانية الحصول على الدعم من الدولة‪ ،‬أو الحصول على التمويل‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ المغرب سيئا مقارنة بنظير‬ ‫اتها Ù?ÙŠ البلدان األخر‬ ‫ي القطاع الخاص‪ ،‬أو الحصول على التكنولوجيات الرقمية والمواهب التي يمكن أن تساعدها على تنمية أعمالها‪ .‬وتواجه الشركات حديثة‬‫من مستثمر‬ ‫العهد أيضا عقبات تحد من قدرتها على الحصول على التمويل من القطاع الخاص Ù?ÙŠ المر‬ ‫احل األولى‪ .‬ولمعالجة أوجه القصور هذه‪ ،‬يساند البرنامج‬ ‫اد وشركات ر‬ ‫أس المال المخاطر‪ ،‬ويشمل ذلك حماية المساهمين أصحاب‬ ‫تدابير تهدÙ? إلى‪ )1( :‬تنسيق الحواÙ?ز لصغار المستثمرين السيما األÙ?ر‬ ‫حصص األقلية‪ ،‬بما يتماشى مع الممارسات الجيدة العالمية؛ (‪ )2‬إصالح نظام المالية العمومية لتقديم حواÙ?ز إلى المستثمرين الدوليين إلنشاء صناديق‬ ‫الستثمار ر‬ ‫أس المال المخاطر Ù?ÙŠ المغرب بناء على المعايير المرجعية الدولية التي حققت نتائج بالÙ?عل‪ ،‬مع الحد من اآلثار السلبية المحتملة على‬ ‫المالية العمومية والنظام الجبائي؛ (‪ )3‬إصالح قانون الشركات الحالي ليتضمن منح وضع قانوني مناسب للشركات حديثة العهد والسماح لها بالحصول‬ ‫على أدوات تمويلية كاÙ?ية (السندات القابلة للتحويل‪ ،‬ضمانات االكتتاب Ù?ÙŠ األسهم‪ ،‬الخ)Ø› Ùˆ(‪ )4‬السماح للشركات الناشئة المبتكر‬ ‫ة باستخدام بطاقات‬ ‫الدÙ?ع الدولية Ù?ÙŠ شر‬ ‫اء السلع والخدمات المتعلقة باألعمال من األسواق الدولية‪.‬‬ ‫ى‬‫ه‪ .‬اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪ ،‬والجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‬ ‫ع المقترح على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية إيجابية بشكل عام‪ .‬ويمكن لإلصالحات التي‬‫من المتوقع أن تكون آثار المشرو‬ ‫‪.17‬‬ ‫يساندها هذا التمويل أن تساعد Ù?ÙŠ تحسين الشمول االقتصادي واالجتماعي نتيجة Ù?ّ‬ ‫لتحسن إمكانية الحصول على الخدمات والنÙ?اذ إلى األسواق‪ ،‬وزيادة‬ ‫‪ 7‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫يمكن المنتجين Ù?ّ‬ ‫ومقدمي الخدمات‬ ‫المقدمة للمواطنين‪ .‬ويمكن أن يؤدي االقتصاد الرقمي إلى زيادة Ù?رص األعمال‪ ،‬كما Ù?ّ‬ ‫كÙ?اءة وأمن الخدمات الحكومية َّ‬ ‫من التواصل والتعامل بسالسة مع العمالء Ù?ÙŠ األسواق البعيدة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن االقتصاد الرقمي يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الÙ?رص االقتصادية‬ ‫حة تأثير إيجابي على األسر المعيشية منخÙ?ضة‬ ‫والتنمية التي يقودها القطاع الخاص‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من المتوقع أن يكون لإلجر‬ ‫اءات المسبقة المقتر‬ ‫الدخل Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويتم الحد من المخاطر السلبية المحتملة العتماد التكنولوجيا الرقمية من خالل تدابير تعزز الشمول‪.‬‬ ‫ى‬‫الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات والموارد الطبيعية األخر‬ ‫ة والمتوسطة على التمويل ولمتابعة اإلصالحات االستثمارية Ù?ي‬ ‫ى والصغير‬‫توقع أن تكون لزيادة إمكانية حصول المقاوالت الصغر‬ ‫ال ÙŠ َّ‬ ‫Ù?‬ ‫‪.18‬‬ ‫الت الصغير‬ ‫ة التي يعمل كثير منها Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫البنية التحتية الرقمية والمنصات الرقمية آثار بيئية كبير‬ ‫ة‪ .‬Ù?اإلصالحات ستساند توسيع أعمال المقاو‬ ‫ح‬‫ال يساند التمويل المقتر‬ ‫ة للدخل‪ ،‬أو اإلنتاج الزر‬ ‫اعي‪ ،‬أو تقديم الخدمات‪ .‬و‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المدر‬ ‫ى‬‫ة والحرÙ? اليدوية واألنشطة األخر‬‫الصناعات التحويلية الصغير‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫سلم به أنه قد تكون هناك بعض أنشطة األعمال التي ربما تنطوي على مخاطر بيئية‬ ‫ات أو تشييدها‪ .‬ومن الم َّ‬ ‫اإلصالحات المتصلة بإنتاج العقار‬ ‫Ù?‬ ‫ى والصغير‬ ‫ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫الت الصغر‬ ‫َّح أن يكون نطاق هذه المخاطر محدودا بسبب حجم المقاو‬ ‫ج‬‫واجتماعية‪ .‬لكن من المر‬ ‫قد يؤدي تسهيل دخول الشركات الوطنية والدولية Ù?ÙŠ قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية إلى زيادة عدد أبر‬ ‫اج االتصاالت والبنى التحتية‬ ‫‪.19‬‬ ‫ة والمتوسطة‪ ،‬Ù?من‬ ‫الء الواÙ?دون الجدد من المقاو‬ ‫الت الصغير‬ ‫المرتبطة بها ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬وبغض النظر ًّ‬ ‫عما إذا كان هؤ‬ ‫َّح أن تكون لهذه األنشطة آثار بيئية واجتماعية وآثار على الصحة والسالمة المهنية وأن تؤدي إلى زيادة حجم النÙ?ايات اإللكترونية على المستوى‬ ‫المرج‬ ‫الوطني‪ .‬ولذلك‪ ،‬يجب على الحكومة تحسين إطار‬ ‫ها التنظيمي لضمان التخلص من النÙ?ايات اإللكترونية بشكل مناسب واحتواء المخاطر المحتملة‬ ‫على صحة اإلنسان‪.‬‬ ‫ت َّ‬ ‫نÙ?Ø° نتيجة إلصالحات السياسات التي تتم مساندتها‪.‬‬ ‫يمتلك المغرب أنظمة بيئية يمكنها الحد من اآلثار السلبية المحتملة للبر‬ ‫امج التي Ù?‬ ‫‪.20‬‬ ‫ويعالج اإلطار القانوني المغربي معظم الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث وتحسين بيئة المعيشة‪ .‬ومن شأن الرقابة على المؤسسات‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ القطاع المالي أن تساعد Ù?ÙŠ الحد من المخاطر البيئية المصاحبة لتدابير اإلصالح نظ ا‬ ‫ر ألن المؤسسات المالية المغربية المستÙ?يدة من‬ ‫ر داخلية إلدار‬ ‫ة المخاطر بما Ù?ÙŠ ذلك سياسات بشأن اآلثار البيئية واالجتماعية‪ ،‬وكذلك أنظمة‬ ‫طا‬‫اإلصالحات التي يساندها هذا التمويل تمتلك Ø£Ù? Ù?‬ ‫ي المغربي‪.‬‬‫حكامة يشرÙ? عليها البنك المركز‬ ‫ة البالد على مجابهة هذه المخاطر‪ .‬ومع أن هذه‬ ‫ة لمخاطر المناخ والكوارث‪ ،‬وتعمل السلطات على تعزيز قدر‬ ‫عرض بدرجة كبير‬ ‫المغرب Ù?‬ ‫م َّ‬ ‫‪.21‬‬ ‫ات المستÙ?يدين‬‫ا إيجابيا Ù?ÙŠ قدر‬‫اءات المسبقة‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تؤثر نتائجها تأثير‬ ‫ة لمخاطر Ù‘Ù?‬ ‫تغير المناخ من خالل اإلجر‬ ‫العملية ال تتصدى مباشر‬ ‫ثم‪ ،‬Ù?قد انتهى التقييم إلى أن مستوى المخاطر اإلجمالي للعملية بسبب الكوارث الطبيعية‬ ‫ة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث‪ .‬ومن َّ‬ ‫على Ù‘Ù?‬ ‫توقع وادار‬ ‫Ù?ّر المناخ Ù?‬ ‫يعتبر متوسطا‪.‬‬ ‫والمرتبطة بتغي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 8‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫جبريل آدم عيسى‪ ،‬داليا القاضي‬ ‫كبير خبر‬ ‫اء القطاع المالي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدار‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫زر‬ ‫ة االقتصاد والمالية‬ ‫وا‬ ‫نعمان العصامي‬ ‫جية‬‫نائب مدير الخزينة والمالية الخار‬ ‫‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪Ù? ،‬‬ ‫يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪ 9‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي )‪(P171587‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫جبريل آدم عيسى‪ ،‬داليا القاضي‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫واÙ?Ù‚ عليه‪:‬‬ ‫‪APPROVALTBL‬‬ ‫مدير دائر‬ ‫ة المغرب العربي‪:‬‬ ‫‪For Official Use Only‬‬ ‫‪ 10‬من ‪10‬‬ ‫الصÙ?حة‬