‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫رقم التقرير‪PAD2601 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫بشأن‬ ‫تقديم قرض مقترح‬ ‫بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫إلى‬ ‫جمهورية العراق‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء‬ ‫‪ 19‬أبريل‪/‬نيسان ‪2019‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالف ذلك‬ ‫اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بإذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫القيمة المعادلة للعملة‬ ‫سعر الصرف الساري في ‪ 31‬مارس‪/‬آذار ‪2019‬‬ ‫دينار عراقي‬ ‫وحدة العملة =‬ ‫‪ 1.182.00‬دينار عراقي‬ ‫دوالر أمريكي واحد =‬ ‫‪ 0.000864‬دوالر‬ ‫دينار عراقي واحد =‬ ‫السنة المالية للحكومة‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪:‬‬ ‫ساروج كومار جاه‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫ريكاردو بوليتي‬ ‫مدير أول بقطاع الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫إريك فيرنستروم‬ ‫المدير بقطاع الممارسات‪:‬‬ ‫بول بارينغانير‪ ،‬محمد وفاء العاني‬ ‫رئيسا فريق العمل‪:‬‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫خطة العمل الموجزة إلعادة التوطين‬ ‫‪ARAP‬‬ ‫الخدمات االستشارية واألدوات التحليلية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫سيناريو الوضع المعتاد‬ ‫‪BAU‬‬ ‫خطة تحسين إدارة األعمال‬ ‫‪BMIP‬‬ ‫شركة خدمات دعم األعمال‬ ‫‪BSSF‬‬ ‫نظام اإلدارة التجارية‬ ‫‪CMS‬‬ ‫ثاني أكسيد الكربون‬ ‫‪CO2‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪COM‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪CPF‬‬ ‫حساب مخصص‬ ‫‪DA‬‬ ‫نظام إدارة التوزيع‬ ‫‪DMS‬‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫‪DPF‬‬ ‫رابطات االستشاريين االقتصاديين‬ ‫‪ECA‬‬ ‫المشروع الطارئ لعمليات التنمية‬ ‫‪EODP‬‬ ‫تخطيط موارد المنشآت‬ ‫‪ERP‬‬ ‫برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة‬ ‫‪ESMAP‬‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMP‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫مناقشات جماعية مركزة‬ ‫‪FGD‬‬ ‫أسرة تعولها المرأة‬ ‫‪FHH‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫العنف ضد المرأة‬ ‫‪GBV‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫غازات الدفيئة‬ ‫‪GHG‬‬ ‫نظام المعلومات الجغرافية‬ ‫‪GIS‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫الحكومة العراقية‬ ‫‪GoI‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫اتفاقية إمداد بالغاز‬ ‫‪GSA‬‬ ‫جيجاوات‬ ‫‪GW‬‬ ‫جيجاوات ساعة‬ ‫‪GWh‬‬ ‫زيت الوقود الثقيل‬ ‫‪HFO‬‬ ‫اتفاقية تنفيذ‬ ‫‪IA‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪ICA‬‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‬ ‫‪IDMIS‬‬ ‫المشردون داخليا‬ ‫‪IDPs‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫تقرير مالي مرحلي‬ ‫‪IFR‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ‬ ‫‪INDC‬‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫‪INES‬‬ ‫شركة إنتاج كهرباء مستقلة‬ ‫‪IPP‬‬ ‫الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)‬ ‫‪ISIS‬‬ ‫البنك األلماني للتنمية‬ ‫‪KfW‬‬ ‫مؤشر األداء الرئيسي‬ ‫‪KPI‬‬ ‫إقليم كردستان العراق‬ ‫‪KRI‬‬ ‫كيلوفولت‬ ‫‪KV‬‬ ‫كيلوفولت أمبير‬ ‫‪KVA‬‬ ‫كيلووات‬ ‫‪KW‬‬ ‫كيلووات ساعة‬ ‫‪KWh‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫تعظيم تمويل التنمية‬ ‫‪MFD‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫أنظمة معلومات اإلدارة‬ ‫‪MIS‬‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫‪MoE‬‬ ‫ميجافولت أمبير‬ ‫‪MVA‬‬ ‫ميجاوات‬ ‫‪MW‬‬ ‫صافي القيمة الحالية‬ ‫‪NPV‬‬ ‫مهندس تابع للمالك‬ ‫‪OE‬‬ ‫خط نقل علوي‬ ‫‪OHTL‬‬ ‫سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫‪OP/BP‬‬ ‫منظمة البلدان المصدرة للبترول‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫دليل تنفيذ المشروع‬ ‫‪PIM‬‬ ‫فريق إدارة المشروع‬ ‫‪PMT‬‬ ‫خطة المشتريات‬ ‫‪PP‬‬ ‫اتفاق شراء كهرباء‬ ‫‪PPA‬‬ ‫استراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‬ ‫‪PPSD‬‬ ‫خطة عمل إعادة التوطين‬ ‫‪RAP‬‬ ‫إطار سياسة إعادة التوطين‬ ‫‪RPF‬‬ ‫برنامج حماية اإليرادات‬ ‫‪RPP‬‬ ‫اتفاق استعداد ائتماني‬ ‫‪SBA‬‬ ‫نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات‬ ‫‪SCADA‬‬ ‫الدراسات التشخيصية المنهجية‬ ‫‪SCD‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫‪SEDC‬‬ ‫شركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫‪SETC‬‬ ‫منشأة أعمال صغيرة ومتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪SOEs‬‬ ‫التتبُّع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات‬ ‫‪STEP‬‬ ‫فني وتجاري‬ ‫‪T&C‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫القيمة مقابل المال‬ ‫‪VfM‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪BASIC_INFO_TABLE‬‬ ‫اسم المشروع‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫العراق‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫‪P162454‬‬ ‫أساليب التمويل والتنفيذ‬ ‫[ ] مكون احتياطي االستجابة للطوارئ‬ ‫[ ] النهج البرامجي متعدد المراحل‬ ‫[ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة مشروعات‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[ ] مؤشرات مرتبطة بالصرف‬ ‫[ ] وضع هش في بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] الصراع‬ ‫[ ] ضمان مستند إلى مشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[ ] السحب المؤجل‬ ‫[ ] ترتيبات بديلة للمشتريات‬ ‫التاريخ المتوقع إلقفال المشروع‬ ‫التاريخ المتوقع للموافقة على المشروع‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2024‬‬ ‫‪ 2‬مايو‪/‬أيار ‪2019‬‬ ‫تعاون البنك‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫تحسين موثوقية خدمات الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية لهذه الخدمات في المناطق ال ُ‬ ‫مختارة للمشروع‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫التكلفة (بالمليون دوالر)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪95.00‬‬ ‫تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫الصفحة‪ 1‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب وتحسين إدارة إيرادات مبيعات كهرباء شركة توزيع‬ ‫‪100.00‬‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تدعيم القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫جمهورية العراق‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫شركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‪:‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر)‬ ‫مل َّ‬ ‫خص‬ ‫‪200‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬ ‫‪200‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪200‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المبالغ المتوقع صرفها (بالمليون دوالر)‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪200‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التراكمية‬ ‫‪190.00‬‬ ‫‪165.00‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫الصفحة‪ 2‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الفحص لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث‬ ‫تم فحص هذه العملية لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث على المديين القصير والطويل‬ ‫إجراءات مرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫أ‪ .‬التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬ال سيما في ضوء الفجوات التي تم تحديدها‬ ‫نعم‬ ‫في البلد المعني من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة االستراتيجية‬ ‫ب‪ .‬اتخاذ إجراء (إجراءات) محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في (أ) و‪/‬أو تحسين تمكين المرأة‬ ‫نعم‬ ‫أو الرجل‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ .‬إدراج مؤشرات في إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة في (ب)‬ ‫األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫⚫ مرتفعة‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسة والمتعلقة بالحوكمة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ مرتفعة‬ ‫‪ .3‬مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫ متوسطة‬ ‫‪ .4‬مخاطر التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫⚫ مرتفعة‬ ‫‪ .5‬مخاطر القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالتنفيذ واالستدامة‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .6‬المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ كبيرة‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ مرتفعة‬ ‫‪ .8‬المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫⚫ مرتفعة‬ ‫‪ .10‬المخاطر الكلية‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[ ] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫الصفحة‪ 3‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟‬ ‫[ ] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫سياسات اإلجراءات الوقائية التي يؤدي المشروع إلى تفعيلها‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن مكافحة اآلفات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقافية المادية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.50‬بشأن المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها‬ ‫األحكام القانونية‬ ‫األقسام والوصف‬ ‫تلتزم الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بأن تعيّن‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ سريان المشروع‪ ،‬مهندسا تابعا للمالك بمؤهالت‬ ‫وخبرات وشروط مرجعية مرضية للبنك‪ ،‬وبأن تحتفظ بعد ذلك بهذا المهندس طوال مدة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫األقسام والوصف‬ ‫تلتزم شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب بأن تنشئ‪ ،‬في موعد ال يتجاوز ثالثة (‪ )3‬أشهر من تاريخ سريان المشروع‪ ،‬لجنة‬ ‫لتنسيق المشروع وبأن تحتفظ بهذه اللجنة في جميع األوقات أثناء تنفيذ المشروع‪ ،‬على أن تتألف اللجنة من ممثلين عن شركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫وشركة توزيع كهرباء الجنوب وذلك بإطار مؤسسي ووظائف وموارد مرضية للبنك لهذا الغرض‪.‬‬ ‫األقسام والوصف‬ ‫تلتزم كل من شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب بأن تحتفظا‪ ،‬طوال فترة تنفيذ المشروع‪ ،‬بفرق إدارة مشروع ذات إطار مؤسسي‬ ‫ووظائف وموارد مرضية للبنك لهذا الغرض‪ ،‬بما في ذلك موظفون أكفاء بأعداد كافية‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 4‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصف‬ ‫النوع‬ ‫قام المقترض وشركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب بتنفيذ اتفاقية فرعية وفقا ألحكام القسم أوال‪-‬ب‪1-‬‬ ‫النفاذ‬ ‫من المرفق ‪ 2‬لهذه االتفاقية‪.‬‬ ‫الوصف‬ ‫النوع‬ ‫اعتمدت شركة توزيع كهرباء الجنوب دليل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫النفاذ‬ ‫الوصف‬ ‫النوع‬ ‫بصرف النظر عن األحكام الواردة في الجزء "أ" أعاله‪ ،‬ال يجوز سحب أي أموال لسداد مدفوعات تمت قبل تاريخ‬ ‫الصرف‬ ‫التوقيع‪ ،‬عدا أنه يجوز إجراء عمليات سحب في حدود مبلغ إجمالي ال يتجاوز ‪ 35‬مليون دوالر للفئة (‪ ،)1‬وفي حدود‬ ‫مبلغ إجمالي ال يتجاوز ‪ 40‬مليون دوالر للفئة (‪ ،)2‬ألداء مدفوعات تمت قبل هذا التاريخ ولكن‬ ‫يوم ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2018‬أو بعده لتغطية المصروفات المؤهلة في الفئتين المذكورتين‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 5‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫السياق اإلستراتيجي ‪7 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫(أ) السياق العام للعراق ‪7 ....................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬أوضاع االحتياج العاجل للمساعدة أو قيود القدرات ‪9 .................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪9 ...........................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬األهداف العليا التي يساهم المشروع في تحقيقها ‪11 ....................................................................................................‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع ‪15 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫(أ) الهدف اإلنمائي للمشروع ‪15 ............................................................................................................................‬‬ ‫(ب) المنتفعون من المشروع ‪15 ............................................................................................................................‬‬ ‫(ج) مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع ‪15 .........................................................................................‬‬ ‫وصف المشروع‪16 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع ‪17 .....................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تكلفة المشروع وتمويله‪19 ..............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬التنفيذ ‪21 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ ‪21 .................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها ‪21 ................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪22 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف ‪23 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص التقييم المسبّق ‪24 ....................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي ‪24 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬التحليل الفني ‪24 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪25 .........................................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات ‪26 .............................................................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪27 ...............................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية) ‪28 .....................................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬مشاركة المواطنين‪28 ....................................................................................................................................‬‬ ‫ح‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪29 ........................................................................................................................‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج والرصد ‪30 .....................................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :1‬سياق قطاع الكهرباء في العراق ‪38 ....................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع ‪45 ........................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ ‪54 .......................................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :4‬التحليل االقتصادي والمالي للمشروع ‪68 ..............................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :5‬تحليل المساواة بين الجنسين‪74 ....................................................................................................................... :‬‬ ‫المرفق ‪ :6‬إصالح سياسات استراتيجية تعظيم تمويل التنمية في بلدان المشرق ‪ -‬قطاع الكهرباء في العراق ‪81 .............................................‬‬ ‫المرفق ‪ :7‬خطة مساندة التنفيذ ‪82 ..................................................................................................................................‬‬ ‫المرفق ‪ :8‬الخريطة ‪86 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫الصفحة‪ 6‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .I‬السياق اإلستراتيجي‬ ‫(أ) السياق العام للعراق‬ ‫رغم إمكاناته االقتصادية والبشرية الهائلة‪ ،‬عانى العراق من عقود من الصراع والتقلبات االقتصادية‪ .‬وتواجه الحكومة العراقية تحديا‬ ‫‪.1‬‬ ‫مزدوجا يتمثل في تحقيق استقرار االقتصاد وتنميته‪ ،‬وفي الوقت نفسه ضمان توفير األمن وفرص العمل والخدمات األساسية للعراقيين في جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ .‬وقد عانى العراق‪ ،‬وهو بلد متوسط الدخل غني بالموارد‪ ،‬من صراعات داخلية وإقليمية في إطار سعيه لتحقيق االتساق بين المؤسسات‬ ‫السياسية ومكوناته االقتصادية االجتماعية المتداخلة وطوائفه العرقية والدينية المتنوعة‪ .‬وكما هو موضح في الدراسة المنهجية المنتظمة للعراق‬ ‫الصادرة في ‪ ،2017‬فقد أدى اجتماع عدد من العوامل‪ ،‬منها الثروة النفطية وسوء إدارة الشؤون السياسية والتنوع االجتماعي‪ ،‬إلى هشاشة الدولة‬ ‫ونشوب الصراعات‪ ،‬وتفاقمت األوضاع من جراء مشكالت الحوكمة التي طال أمدها والتحديات المتعلقة بضمان توزيع أكثر عدالة للموارد الوطنية‪.‬‬ ‫وتباطأت وتيرة النمو االقتصادي بصورة حادة على مدى السنوات القليلة الماضية‪ .‬وبسبب الحرب ضد داعش والتراجع المستمر في‬ ‫‪.2‬‬ ‫أسعار النفط‪ ،‬تراجع االقتصاد غير النفطي بمعدل ‪ %21.6‬منذ ‪ .2014‬ويُشير االعتماد الكبير للعراق على النفط إلى انكماش معدل النمو اإلجمالي‬ ‫مصدرة للنفط (أوبك) ومنتجي‬ ‫المقدر بنسبة ‪ %0.8‬خالل عام ‪ ،2017‬بسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة ‪ %3.5‬بعد إبرام اتفاقية بين منظمة الدول ال ُ‬ ‫النفط غير األعضاء‪ ،‬بهدف خفض إنتاج النفط بنهاية ‪ .2018‬وقُدّر معدل الفقر الوطني عند ‪ 1%20‬في ‪ 2018‬ويشمل ‪ 2.8‬مليون شخص سقطوا‬ ‫في براثن الفقر كنتيجة مباشرة للحرب ضد داعش‪ .‬وفي المحافظات الخاضعة لداعش‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن أثر تعطل األنشطة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية واألمنية زاد معدالت الفقر إلى نحو ‪ .%23‬وعلى الرغم من التحرر من داعش وانتعاش أسعار النفط تدريجيا‪ ،‬فإن السياق العام للعراق‬ ‫تسرع توفير الخدمات األساسية لجميع العراقيين وتضع في الوقت‬ ‫شا وعرضة للصدمات‪ .‬ويعد النجاح في تنفيذ خطة اإلنعاش المستدام التي ّ‬ ‫ما زال ه ّ‬ ‫نفسه األساس القتصاد أكثر تنوعا ومرونة أمرا بالغ األهمية‪.‬‬ ‫في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬اعتمدت الحكومة العراقية خطة للخفض التدريجي لدعم الطاقة الكبير الذي قُدر بنحو‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 10.1‬مليار دوالر في ‪ .2017‬وبسبب نقص الكفاءة وانخفاض التعريفات عن مستويات التكلفة صار إنتاج الطاقة عبئا باهظ التكلفة ومتزايدا على‬ ‫عاتق الحكومة‪ .‬ومن شأن االستثمار في زيادة قدرة التوليد دون إدخال تحسينات للحد من الخسائر الفنية‪ ،‬وتحصيل اإليرادات‪ ،‬وتعديل التعريفات‬ ‫للوصول بها إلى تكلفة اإلنتاج‪ ،‬أن يسفر عن خسائر متزايدة في المالية العامة للحكومة العراقية‪.‬‬ ‫سيحمي ضبط أوضاع المالية العامة اإلنفاق االجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه‪ .‬قبل اندالع الصراع وصدمة أسعار النفط في ‪ ،2014‬لم‬ ‫‪.4‬‬ ‫يكن اإلنفاق االجتماعي كافيا في قطاع الصحة‪ ،‬وكان يُستخدم بشكل عديم الفاعلية للحماية االجتماعية‪ .‬وقد أدى هذا إلى ضعف نواتج التنمية‬ ‫البشرية‪ 2،‬فنصيب الفرد من إنفاق الحكومة المركزية على الصحة شديد االنخفاض (‪ 90‬دوالرا في العراق مقابل ‪ 350‬دوالرا في‬ ‫المنطقة و ‪ 700‬دوالر في بلدان الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل)‪ .‬وأدى هذا المستوى من اإلنفاق االجتماعي‪ ،‬إلى جانب الصراع‬ ‫‪3‬‬ ‫وأوجه عدم الكفاءة‪ ،‬إلى تدهور النواتج الصحية‪.‬‬ ‫تدرك الحكومة أن زيادة النمو المنصف وفرص العمل بما يساعد على معالجة عدم االستقرار االجتماعي والفقر يقتضي تنويع األنشطة‬ ‫‪.5‬‬ ‫االقتصادية‪ .‬وسيتطلب هذا زيادة مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك كل من االستثمار األجنبي وتعزيز القيمة المضافة من منشآت األعمال الصغيرة‬ ‫‪ 1‬تقدير ‪ 2018‬محسوب من واقع مسح جمعية االتصاالت السلكية والالسلكية العالمية المالية بين البنوك‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ ،‬مراجعة اإلنفاق العام في العراق ‪( 2014‬واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪)2014 ،‬؛ ومجموعة البنك الدولي‪ ،‬الدراسة التشخيصية المنهجية في العراق ‪2017‬‬ ‫(واشنطن‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪.)2017 ،‬‬ ‫‪ 3‬العمر المتوقع عند الوالدة انخفض من ‪ 70.7‬سنة في ‪ 2000‬إلى ‪ 69.2‬في ‪.2015‬‬ ‫الصفحة‪ 7‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫والمتوسطة المحلية ضمن القطاعات الرائدة المحققة للنمو‪ .‬وتعكف الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحقيق هذه األهداف في ظل توقعات ّ‬ ‫بسن قانون‬ ‫ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجهود المبذولة لتنمية قدرات منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة وحصولها على التمويل‪.‬‬ ‫يعتبر قطاع الطاقة العراقي هو األهم في االقتصاد العراقي‪ ،‬حيث يمثل القطاع الفرعي منه الخاص بالنفط ما يزيد على ‪ %65‬من إجمالي‬ ‫‪.6‬‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬وأكثر من ‪ %90‬من اإليرادات الحكومية السنوية‪ ،‬و‪ %98‬من صادرات العراق‪ .‬ويمتلك العراق خامس أكبر مخزون مثبت في‬ ‫العالم من النفط الخام‪ ،‬حيث يبلغ مخزونه ‪ 141.4‬مليار برميل‪ ،‬ويهيمن قطاع النفط والغاز على اقتصاد البلد‪ ،‬حتى بالمستويات اإلقليمية‪ .‬ومع الزيادة‬ ‫السريعة في اإلنتاج منذ ‪ ،2015‬يعتبر العراق اآلن ثالث أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم‪ ،‬وثاني أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى أوبك‪.‬‬ ‫م يحتل العراق المركز الثاني عشر على مستوى‬ ‫وبلغت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة ‪ 130‬تريليون قدم مكعب في نهاية ‪ ،2016‬ومن ث ّ‬ ‫العالم في احتياطيات الغاز الطبيعي التي لم تُستغل بعد إلى حد كبير‪.‬‬ ‫على الرغم من ضخامة ما يمتلكه العراق من احتياطيات النفط والغاز‪ ،‬فإن العراقيين أنفسهم ال يحصلون على ما يكفي احتياجاتهم‬ ‫‪.7‬‬ ‫األساسية من الكهرباء‪ ،‬ويُضطرون إلى استخدام مولدات الديزل باهظة التكلفة‪ .‬فقد أدى نقص البنية التحتية الالزمة لجمع الغاز الطبيعي ومعالجته‬ ‫ونقله إلى إحراق غاز آبار البترول بكميات هائلة تزيد على ‪ %60‬من إجمالي الغاز المنت َج‪ .‬ونظرا لعدم القدرة على استغالل غاز آبار البترول الذي‬ ‫يتم حرقه‪ ،‬يعتمد العراق على مصادر إمدادات الوقود البديلة الباهظة والمستوردة‪ ،‬بتكلفة تقديرية تتراوح من ‪ 6‬إلى ‪ 8‬مليارات دوالر سنويا‪ ،‬مع‬ ‫تجاوز تكلفة نقص إمدادات الكهرباء ‪ 40‬مليار دوالر سنويا‪ 4.‬ويتمخض النقص في إمدادات الكهرباء المنتظمة عن أثر كبير على رفاهة األسر‪،‬‬ ‫ونمو منشآت األعمال‪ ،‬وقدرة قطاع األعمال على خلق فرص عمل مستدامة للوفاء باحتياجات األعداد المتزايدة من الشباب الملتحقين بسوق العمل‪.‬‬ ‫متهالكة والخدمات األساسية الرديئة تحول دون قدرة المنطقة الجنوبية بالعراق على تحقيق النمو االقتصادي الشامل‬ ‫إن البنية التحتية ال ُ‬ ‫‪.8‬‬ ‫مثنّى وذي قار‬ ‫للجميع وتقاسم ثمار الرخاء‪ .‬وتغطي منطقة المشروع إقليم خدمة شركة توزيع كهرباء الجنوب والتي تشمل محافظات البصرة وال ُ‬ ‫وميسان‪ .‬ويقدر عدد سكان المنطقة بأكثر من ‪ 6‬ماليين نسمة من إجمالي سكان البالد البالغ نحو ‪ 39‬مليون نسمة‪ ،‬وتسهم هذه المنطقة بحوالي ثلثي‬ ‫إنتاج البالد من النفط‪ .‬ويقع ميناء البصرة وميناء أم قصر (وهو الميناء العراقي الوحيد في المياه العميقة) كالهما في هذه المحافظة‪ ،‬مما يجعلها‬ ‫مركزا للتجارة والنقل والتخزين‪ .‬وعلى الرغم من األهمية االقتصادية اإلستراتيجية للمنطقة‪ ،‬فإن معاناتها من الفقر الذي يقدر بنحو ‪ %28‬يزيد كثيرا‬ ‫عن المتوسط الوطني البالغ نحو ‪ .% 20‬باإلضافة إلى البنية التحتية المتهالكة‪ ،‬هناك العديد من المشكالت البيئية التي تهدد إمدادات المياه العذبة‬ ‫واإلنتاج الزراعي في المنطقة‪ .‬لكن المنطقة كانت عرضة بشكل خاص لالضطرابات االجتماعية والسياسية‪ ،‬وتعرضت الحكومة لضغط كبير لتحسين‬ ‫الخدمات العامة‪ .‬وكان عدم إمكانية الحصول على الكهرباء الكافية خالل أشهر الصيف عامل استقطاب رئيسيا أثار القالقل المدنية والمظاهرات‪ .‬وال‬ ‫شك أن توفير الخدمات األساسية كالكهرباء ركن جوهري لدعم شرعية الحكومة المركزية في مسعاها إلى بسط نفوذها‪ ،‬والسيما في المناطق التي‬ ‫مشة لسنوات طويلة‪.‬‬ ‫ترى أنها ظلّت مه ّ‬ ‫يتعرض العراق على نحو غير عادي آلثار تغيّر المناخ‪ .‬سيؤثر تغير المناخ على أنماط هطول األمطار ودرجات الحرارة في العراق‪ ،‬مما‬ ‫‪.9‬‬ ‫يزيد ّ‬ ‫تعرض البلد للجفاف والفيضانات والموجات الحارة‪ .‬وتواجه مشروعات البنية التحتية للطاقة في العراق العديد من التحديات المناخية الفريدة‪،‬‬ ‫حيث سيؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب على الكهرباء‪ ،‬ومن ثم انخفاض العرض‪ ،‬وتراجع القدرة على‬ ‫توفيرها‪ .‬فعلى جانب الطلب‪ ،‬سيتسبب تزايد الموجات الحارة في ارتفاع منحنيات األحمال الكهربائية؛ بينما على جانب العرض‪ ،‬سيتسبب ارتفاع‬ ‫درجات الحرارة في تخفيض عوامل القدرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية‪ .‬كما ستؤدي موجات الجفاف الممتدة والناتجة عن الظروف المناخية‬ ‫إلى تحفيز حركة الزحف إلى المدن‪ ،‬وتسريع وتيرة الزحف العمراني‪ ،‬وتكثيف الضغط الواقع على البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية الحالية‪،‬‬ ‫مدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ ،‬تتزايد الحاجة الملحة لضخ‬ ‫والتي تعاني أصال من التدهور والضعف‪ .‬وللقضاء على الفقر ال ُ‬ ‫االستثمارات في البنية التحتية بالبلد‪ ،‬بغية مواجهة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء العراقي‪ ،‬اإل ستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪ .‬بغداد‪ :‬اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء العراقي‪.2013 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الصفحة‪ 8‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫ب‪ .‬أوضاع االحتياج العاجل للمساعدة أو قيود القدرات‬ ‫وكان عدم إمكانية الحصول على إمدادات كافية من الكهرباء خالل أشهر الصيف عامل استقطاب رئيسيا أثار القالقل المدنية والمظاهرات‪،‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫مثنّى وذي قار وميسان‪ .‬وكانت المنطقة عرضة بشكل خاص للقالقل االجتماعية‬ ‫وخاصة في منطقة المشروع التي تشمل محافظات البصرة وال ُ‬ ‫والسياسية‪ ،‬وتتعرض الحكومة لضغط كبير لتحسين الخدمات العامة‪ .‬وال شك أن توفير الخدمات األساسية كالكهرباء ركن جوهري لدعم شرعية‬ ‫كل منطقة المشروع حوالي‬ ‫مشة لسنوات طويلة‪ .‬وتش ّ‬ ‫الحكومة الجديدة في مسعاها إلى بسط نفوذها‪ ،‬والسيما في المناطق التي ترى أنها ظلّت مه ّ‬ ‫‪ %30‬من إجمالي استهالك الكهرباء في البالد‪ .‬ومع ذلك فإن البنية التحتية لشبكة الكهرباء في هذه المناطق متهالكة باألساس نتيجة سنوات الصراع‪،‬‬ ‫وال تستطيع إيصال مستويات كافية من إمدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .11‬إن تجهيز المشروع باستخدام اإلجراءات المكثفة وفقا لسياسة البنك بشأن تمويل مشروعات االستثمار (الفقرة ‪ ،)12‬والتي يتم بموجبها‬ ‫خفض الوقت الالزم لتنفيذ خطوات معينة‪ ،‬خاصة مشتريات المشروع‪ ،‬سيمكّن من تحقيق نتائج ملموسة مبكرة في سياق االحتياجات الشديدة‬ ‫والتوقعات المرتفعة قبل صيف ‪ 2020‬في مناطق المشروع المستهدفة‪ .‬سيساند المشروع تحسين موثوقية وكفاءة إمدادات الكهرباء في هذه‬ ‫المحافظات من خالل إنشاء محطات فرعية وخطوط جديدة لنقل وتوزيع الكهرباء وإعادة تأهيل المحطات الفرعية والخطوط القائمة لزيادة سعة شبكة‬ ‫الكهرباء‪ .‬وهناك بعض األنشطة المقترحة‪ ،‬كمحوالت الكهرباء والمحطات الفرعية المتنقلة ذات الجهد المتوسط‪ ،‬التي يمكن نشرها بسرعة‪ ،‬وال بد‬ ‫من تركيبها بشكل عاجل بحلول يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2020‬قبل ذروة الطلب الصيفي‪ .‬وتتراوح المهلة الالزمة لتوريد هذه المعدات من ستة إلى تسعة‬ ‫أشهر‪ ،‬ومن هنا جاء االستعجال لضمان توقيع العقود وسريانها في موعد أقصاه نهاية أغسطس‪/‬آب ‪ .2019‬تماثل المعدات المطلوبة بشكل عاجل‬ ‫المعدات التي تم شراؤها وفقا إلجراءات البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لعمليات التنمية (‪ )P155732‬الجاري تنفيذه‪ ،‬وبالتالي فهناك‬ ‫هل استخدام‬‫مستندات مناقصات معتمدة مسبقا وقائمة طويلة من الموردين الذين قدموا عطاءات لتنفيذ العقود في إطار المشروع المذكور‪ ،‬مما يس ّ‬ ‫ترتيبات مبسطة للمشتريات‪ .‬عالوة على ذلك وللتخفيف من المخاطر المحتملة لحدوث تأخيرات في بدء التنفيذ‪ ،‬تتضمن اتفاقية القرض بندا يتيح‬ ‫استخدام المرونة التمويلية فيما يتعلق بالتمويل بأثر رجعي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .12‬يواجه قطاع الكهرباء العراقي المثقل بالتحديات نموا في الطلب بأكثر من ‪ %10‬سنويا‪ .‬وتعاني البالد من نقص مزمن في الكهرباء‪،‬‬ ‫مع توفر إمدادات الشبكة بمعدل يقل عن ‪ 15‬ساعة في اليوم‪ .‬ويشعر المواطنون بالسخط من التدني المستمر في انتظام إمدادات الكهرباء‪ ،‬مما يعوق‬ ‫النمو والرفاهة‪.‬‬ ‫ويفقد العراق أكثر من ‪ %40‬من إجمالي الكهرباء التي يولدها قبل فوترتها‪ .‬عالوة على ذلك ونظرا لعدم وجود أنظمة فعالة‬ ‫‪.13‬‬ ‫للقياس بالعدادات والفوترة واإلدارة التجارية‪ ،‬ال يح َّ‬ ‫صل إال نحو ‪ %50‬من فواتير الطاقة‪ .‬فالكهرباء المدفوع ثمنها تقل عن ‪ %30‬من إجمالي‬ ‫الكهرباء المولَّدة‪.‬‬ ‫ال تعكس التعريفات التكلفة الحقيقية للخدمة‪ .‬ال تمثل الطاقة المدفوع ثمنها إال نحو ‪ %10‬من تكاليف التشغيل‪ ،‬مما يسفر عن دوامة سلبية‬ ‫‪.14‬‬ ‫مستمرة من تدني استرجاع التكاليف ونقص االستثمار‪ .‬وينص القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 2017‬على البرنامج الحكومي لمعالجة هذه القضايا‪ ،‬حيث‬ ‫يحدد‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬األدوار الرئيسية الجديدة لوزارة الكهرباء‪ ،‬كالتركيز على السياسات التنظيمية والترخيص؛ وأما الـ ‪ 12‬مديرية التي تتبع‬ ‫ولت إلى شركات تمهيدا لخصخصتها في نهاية المطاف حيثما كان ذلك ممكنا‪ .‬وتهدف مشاركة‬ ‫الوزارة (وتغطي التوليد والنقل والتوزيع) فقد ُ‬ ‫حّ‬ ‫مجموعة البنك الدولي في هذا القطاع إلى مساندة أهداف السياسة هذه من خالل اآلتي‪ )1( :‬تحسين جودة خدمات الكهرباء‪ )2( ،‬وإعادة ترسيخ‬ ‫االستدامة المالية لقطاع الكهرباء والغاز المنزلي‪ )3( ،‬ومساندة المركزية خدمات الكهرباء وتحويلها إلى شركات بغية تحسين المساءلة وقُرب‬ ‫القرارات والموارد من المواطنين‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 9‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .15‬تحسين جودة خدمات الكهرباء‪ :‬ال تستطيع شبكات النقل والتوزيع القائمة إيصال المستويات المتزايدة من إمدادات الكهرباء عند توفّرها‪.‬‬ ‫وفي المنطقة الجنوبية من العراق‪ ،‬يتم تعويض النقص في اإلمدادات من خالل واردات الكهرباء اإليرانية‪ ،‬التي يمكن أن يتأثر إمدادها بالجفاف أو‬ ‫عو امل أخرى‪ .‬وسيلبي تحسين موثوقية وكفاءة إمدادات الكهرباء في محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان وبشكل مباشر حوالي ‪ %30‬من‬ ‫إجمالي استهالك الكهرباء في العراق‪.‬‬ ‫إعادة ترسيخ االستدامة المالية لقطاع الكهرباء والغاز المنزلي‪ :‬تمثل خسائر القطاع المرتفعة‪ ،‬وتعريفاته التي تقل عن مستوى استرداد‬ ‫‪.16‬‬ ‫التكلفة‪ ،‬وضعف تحصيل اإليرادات‪ ،‬ضغوطا مالية متزايدة على الموارد العامة في العراق‪ .‬ففي عام ‪ ،2017‬قُدّر دعم الكهرباء بمبلغ ‪ 11.2‬مليار‬ ‫من هذا الدعم ‪ 6.7‬مليار دوالر على هيئة صادرات نفط مفقودة و ‪ 3.2‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬بما في ذلك شراء الكهرباء من منتجي الطاقة المستقلين‪ .‬وتض ّ‬ ‫دوالر على هيئة تحويالت ميزانية‪ ،‬أو ‪ %5‬من إجمالي النفقات الحكومية‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬سيساعد تحسين آليات تحصيل اإليرادات‪ ،‬وتخفيض‬ ‫تكاليف التوليد‪ ،‬وتحسين موثوقية الشبكة‪ ،‬في تقليص انطباعات المستثمرين عن المخاطر‪ ،‬ومن ثم تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل منخفض‬ ‫التكلفة وتعزيز كفاءة القطاع الخاص وفرص ريادة األعمال‪ .‬لكن ما دامت الخسائر التي يتكبدها النظام كبيرة‪ ،‬واإليرادات منخفضة‪ ،‬واالحتياجات‬ ‫االستثمارية كبيرة‪ ،‬سيظل قطاع التوزيع عاجزا عن جذب رؤوس أموال من القطاع الخاص (الشكل ‪.)1‬‬ ‫تعد الكفاءة التشغيلية لقطاع توزيع الكهرباء أمرا بالغ األهمية؛ فاألساس المالي لسلسلة قيمة قطاع الكهرباء بالكامل نابع من تحصيل‬ ‫‪.17‬‬ ‫التعريفة من المستهلكين‪ .‬ومن إجمالي الخسائر البالغة ‪ %70‬التي يتكبدها النظام في قطاع الكهرباء العراقي‪ ،‬يُعزى نحو ‪ %50‬إلى الخسائر‬ ‫التجارية‪ .‬وبمستوى الخسائر الحالي‪ ،‬يلزم لتغطية التكاليف بالكامل أن تكون التعريفة نحو ‪ 22.5‬سنت لكل كيلووات ساعة من الوحدات المبيعة‪ ،‬لكن‬ ‫إذا تم تخفيض الفواقد الفنية والتجارية إلى ‪ %10‬وزيادة التحصيل إلى ‪ ،%95‬ستنخفض تعريفة استرداد التكلفة إلى حوالي ‪ 10‬سنتات لكل كيلووات‬ ‫ساعة‪ .‬ومع الزيادة في التوليد‪ ،‬وإذا لم يتم كبح جماح الفواقد الكبيرة التي يتكبدها النظام‪ ،‬فمن المتوقع أن يتطلب القطاع دعم تشغيل بنحو ‪ 10‬مليارات‬ ‫دوالر سنويا‪ 5.‬انظر المزيد من التفاصيل في المرفق ‪.1‬‬ ‫رابطات االستشاريين االقتصاديين‪ ،‬تكلفة الخدمة وتصميم التعريفة‪/‬دراسة ترشيد إمدادات الكهرباء في العراق (لندن‪ :‬رابطات االستشاريين االقتصاديين‪.)2017 ،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الصفحة‪ 10‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫مساندة الالمركزية وخصخصة خدمات الكهرباء لتحسين المساءلة وتقريب القرارات والموارد من الوفاء باحتياجات المواطنين‪ :‬ينشأ‬ ‫‪.18‬‬ ‫سوء خدمات الكهرباء في العراق‪ ،‬جزئيا‪ ،‬عن ضعف وضع السياسات والحوكمة والتنظيم‪ .‬وسيتطلب تحسين أداء القطاع وبيئة السوق لتشجيع المزيد‬ ‫من مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك في مجال إمداد الغاز‪ ،‬وتحسين الشفافية والمساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة‪ ،‬بما في ذلك الالمركزية‬ ‫وتعزيز االستقاللية‪ .‬ويحدد قانون الكهرباء (‪ ) 2017‬مالمح السياسة العراقية على المدى الطويل لتحقيق الالمركزية في تقديم خدمات الكهرباء‪.‬‬ ‫وسيشمل المشروع المقترح مساندة التحسين المؤسسي والتشغيلي وتحسين أداء هذا القطاع من خالل تعزيز العمليات التجارية لشركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب بصفتها شركة مملوكة للدولة و"مركز تميز"‪ .‬ويمكن توسيع هذا النموذج الحقا ليشمل شركات توزيع الكهرباء األخرى‪.‬‬ ‫تعرضت البنية التحتية االقتصادية‪ ،‬بما في ذلك خدمات الكهرباء‪ ،‬في منطقة المشروع‪ ،‬التي تغطي محافظات البصرة والمثنى وذي قار‬ ‫‪.19‬‬ ‫وميسان‪ ،‬للدمار نتيجة الحروب والصراعات المختلفة خالل الفترة من ‪ 1980‬إلى ‪ .2008‬وفي عام ‪ ،2015‬أفاد أكثر من ‪ %80‬من األسر في‬ ‫المنطقة عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثالث ساعات يوميا على األقل‪ ،‬مما أجبر معظم السكان على االعتماد على مصادر طاقة إضافية كالمولدات‬ ‫الخاصة أو المشتركة لس ّ‬ ‫د قصور الشبكة العامة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعد هذه المنطقة مركزا رئيسيا ألحمال الكهرباء‪ .‬فوفقا لبيانات وزارة الكهرباء‬ ‫لسنة ‪ ،2017‬كانت مديرية توزيع كهرباء الجنوب (شركة توزيع كهرباء الجنوب حاليا) ثاني أكبر مستهلك للكهرباء‪ ،‬بإجمالي نحو ‪ %30‬من فاتورة‬ ‫الطاقة اإلجمالية‪ .‬وسيساند المشروع المقترح إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في المنطقة‪.‬‬ ‫د‪ .‬األهداف العليا التي يساهم المشروع في تحقيقها‬ ‫يساند المشروع اإلستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق (‪ ،)2022-2018‬خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحسين‬ ‫‪.20‬‬ ‫الخدمات االجتماعية‪ .‬سيسفر المشروع عن زيادة إمدادات الكهرباء وتحسين اعتماديتها‪ ،‬األمر الذي سيساند بدوره تنويع األنشطة االقتصادية والرخاء‬ ‫المشترك على نطاق واسع‪ .‬ويسعى المشروع إلى تسهيل زيادة التمويل التجاري للقطاع ومساندة الحكومة مباشرة في الوفاء بأربع من أولوياتها‬ ‫السياسية‪ ،‬وهي‪ :‬النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم‪ ،‬وتشجيع التوجه نحو القطاع الخاص‪ ،‬وتنفيذ اإلصالح اإلداري والمالي‬ ‫للمؤسسات الحكومية‪ ،‬وتحسين العالقات بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية‪.‬‬ ‫سيساهم المشروع في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫ومن خالل تحسين إمدادات الكهرباء للقطاع الخاص والمناطق السكنية األكثر فقرا‪ ،‬سيعمل هذا المشروع على تحسين جودة الحياة وزيادة الدخل‬ ‫المتاح للمستهلكين‪ .‬وعلى ضوء اتساع وطبيعة شبكة التوزيع المشاركة في هذا المشروع‪ ،‬سيعمل المشروع على خلق فرص عمل كبيرة أثناء فترة‬ ‫تنفيذه وحوافز لزيادة مشاركة القطاع الخاص‪ .‬وتتماشى العملية المقترحة مع اإلستراتيجية الموسعة للمجموعة والخاصة بمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا (مارس‪/‬آذار ‪ )2019‬بالتركيز على تجديد العقد االجتماعي بين الدولة العراقية ومواطنيها من خالل توفير الخدمات األساسية‬ ‫واستحداث إصالحات مواتية لتعظيم تمويل التنمية‪.‬‬ ‫يف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره الواردة في مساهمة العراق الوطنية لمكافحة تغير المناخ في اتفاقية‬ ‫‪ .22‬يسهم المشروع في أهداف التك ّ‬ ‫األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‪ ،‬البالغ الوطني األول‪ .‬ويعتبر الحد من خسائر النقل والتوزيع‪ ،‬وزيادة كفاءة الطاقة على جانب العرض‪،‬‬ ‫وتحسين تشغيل مرافق الكهرباء‪ ،‬أهدافا محورية للمشروع في مساهمة العراق الوطنية لمكافحة تغير المناخ والبالغ الوطني األول إلى اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‪ 6.‬وستساعد االنبعاثات التي يتم تجنبها نتيجة هذه اإلجراءات العراق على بلوغ مستهدفه الكلي من حيث الحد من‬ ‫‪7‬‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ‪ %14‬بحلول عام ‪.2035‬‬ ‫‪ 6‬الحكومة العراقية‪ ،‬مساهمة العراق الوطنية لمكافحة تغير المناخ (بغداد‪ :‬الحكومة العراقية‪9–7 ،)2015 ،‬؛ الحكومة العراقية‪ ،‬البالغ الوطني األول إلى اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (بغداد‪ :‬الحكومة العراقية‪.56–55 ،)2016 ،‬‬ ‫‪ 7‬الحكومة العراقية‪ ،‬مساهمة العراق الوطنية لمكافحة تغير المناخ‪.1 ،‬‬ ‫الصفحة‪ 11‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫تساند العملية أولويتين إ ستراتيجيتين للبنك الدولي في العراق بموجب إطار الشراكة بين الطرفين؛ وهما تعزيز الخدمات والتحول‬ ‫‪.23‬‬ ‫االقتصادي من خالل تنمية القطاع الخاص والتركيز الواضح على تحسين الخدمات األساسية بالمناطق المستضعفة (بما فيها المناطق التي تأثرت‬ ‫بشكل غير مباشر بالحرب ضد داعش)‪ ،‬وكذلك من خالل مساندة اإلصالحات األولية الالزمة لتمكين المشاركة المستدامة للقطاع الخاص‪ ،‬وهو حجر‬ ‫الزاوية في نهج تعظيم تمويل التنمية‪.‬‬ ‫يساند المشروع نهج تعظيم تمويل التنمية بمعالجة القدرة المالية للقطاع لتمكينه من تعبئة التمويل التجاري في سلسلة قيمة الكهرباء‪،‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫بما في ذلك زيادة االستثمارات في توليد الكهرباء باستخدام الغاز‪ .‬في إطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لتعظيم تمويل التنمية في بلدان‬ ‫المشرق‪ 8،‬تم تحديد مجموعة شاملة من اإلجراءات المتخذة على صعيد السياسات‪ ،‬وتضم األبعاد المتعلقة باالقتصاد الكلي والحوكمة والمالية والهشاشة‬ ‫والصراع والعنف‪ /‬االقتصاد السياسي‪ ،‬للتصدي للقيود االستثمارية الرئيسية التي تواجه سلسلة قيمة الطاقة ابتداء بتوليد الكهرباء باستخدام الغاز‬ ‫ومرورا بالتوليد والنقل وانتهاء بالتوزيع (انظر المرفق ‪ .)6‬ويلزم وضع تسلسل دقيق لهذه اإلجراءات اإلصالحية على مر الوقت للتصدي بفعالية‬ ‫العتبارات االقتصاد السياسي وضمان استدامتها وزخم اإلصالحات‪ .‬يمثل المشروع بعضا من اإلصالحات األولى األساسية لتمكين تعظيم تمويل‬ ‫التنمية مساندة ألهداف قطاع الطاقة‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي اعتمدها العراق مؤخرا‪.‬‬ ‫تستند القيمة المتصورة للبنك الدولي إلى قدرته على مساندة جهود العراق على المدى الطويل لتحسين تقديم خدمات الكهرباء إلى‬ ‫‪.25‬‬ ‫المواطنين ومنشآت األعمال‪ .‬ويفعل البنك الدولي هذا بإنشاء إطار لتجميع الموارد من مختلف المصادر العامة والخاصة‪ ،‬وبتخصيص التجارب‬ ‫العالمية في عمليات مرافق الكهرباء وإدارتها‪ ،‬وبتقديم المشورة حول تصميم عملية تحديث جذرية لقطاع الطاقة استنادا إلى الدروس المستفادة حول‬ ‫العالم‪ .‬وقد كان البنك الدولي في الطليعة لمساندة تحديث قطاع الكهرباء‪ ،‬بما في ذلك تشجيع العمليات التجارية التي تتسم بالكفاءة‪ ،‬ويعتمد على عقود‬ ‫من الشراكات مع حكومات تواجه تحديات مماثلة في أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا وغيرها‪ .‬يعزز هذا المشروع قدرة البنك الدولي‬ ‫ال على مساندة التصميم فحسب بل أيضا تنفيذ البرامج والعمليات التي تسمح بكفاءة وفاعلية تقديم خدمات الكهرباء‪ .‬وهذا يشمل المساعدة على تحسين‬ ‫أداء القطاع على المدى القصير والمتوسط من خالل تنفيذ العديد من خطط تحسين األعمال المتكاملة‪ ،‬بما في ذلك مهارات األفراد واستحداث تقييم‬ ‫األداء‪ ،‬األمر الذي سيسهل ممارسة عمليات األعمال بمزيد من الشفافية والسرعة وفاعلية التكلفة‪.‬‬ ‫يعمل البنك الدولي منذ وقت طويل في قطاع الطاقة العراقي‪ ،‬ويعزز المشروع المقترح مشاركة مجموعة البنك الدولي في هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫كما هو مبين في الشكل ‪ ،2‬فإن اإلجراءات التالية تتم هذا المشروع‪ ،‬الذي هو من النوع ‪ 2‬على النحو المحدد في إستراتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫لتعظيم تمويل التنمية في بلدان المشرق‪ )1( :9‬اتفاق االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬وتمويل سياسات التنمية السابق‪ ،‬والخدمات‬ ‫االستشارية والتحليلية (بتمويل من االتحاد األوروبي وبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة) التي ساندت الحوار بشأن السياسات والتقييمات‬ ‫األولية لخفض الدعم المقدم للقطاع وتنفيذ إصالحات فيه؛ (‪ )2‬مشاركات القطاع الخاص التي تساندها مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وخصوصا في مجال‬ ‫(‪ )3‬تأمين محتمل من الوكالة الدولية لضمان االستثمار لمساندة االستثمار الخاص؛ (‪)4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توليد الكهرباء والحد من إحراق غاز آبار البترول؛‬ ‫المبادرات التي تقودها الحكومة والمتعلقة بخدمات عقود إدارة اإليرادات واإلصالحات القانونية المقترحة للتصدي لسرقة الكهرباء وعدم الدفع‪.‬‬ ‫‪ 8‬مجموعة البنك الدولي‪ ،‬إستراتيجية تعظيم تمويل التنمية في بلدان المشرق‪( .2021–2019 ،‬واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪.)2018 ،‬‬ ‫‪ 9‬المشاركة الكاملة في مشروع "النهج التعاقبي" من النوع الثاني هي الحالة التي يتم فيها "إنشاء فرق مشتركة محددة بشكل جيد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار بدعم كامل من اإلدارات المعنية لالضطالع بمشاركة شاملة في قطاع يشمل جدول أعمال واسع النطاق‬ ‫للسياسات األولية وكذلك فرص التمويل الالحق للمشروعات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص"‪.‬‬ ‫‪ 10‬تشمل هذه المساندة المحتملة من مؤسسة التمويل الدولية لشركة إنتاج الكهرباء المستقلة ماس العالمية للطاقة بسعتها اإلنتاجية البالغة ‪ 3000‬ميغاوات والمساندة‬ ‫المزمعة لشركة غاز البصرة لخفض إحراق غاز آبار البترول‪ ،‬التي وقّعت بشأنها مؤسسة التمويل الدولية خطاب تفويض في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2018‬‬ ‫الصفحة‪ 12‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬مساندة قطاع الطاقة العراقي‬ ‫وسيعمل تحسين إدارة اإليرادات في القطاع الفرعي الخاص بالتوزيع على تشجيع منتجي الكهرباء المستقلين في المستقبل بموجب ترتيبات‬ ‫‪.27‬‬ ‫الشراء (اتفاقيات شراء الكهرباء)‪ .‬ويتيح ذلك‪ ،‬مقرونا باإلصالحات المقترحة في قطاع الغاز وما ينتج عنه من اتفاقيات لتوريد الغاز خاصة بمنتجي‬ ‫الكهرباء المستقلين في المستقبل‪ ،‬حوافز لزيادة االستثمارات في أنشطة التنقيب عن الغاز ومعالجته السيما على ضوء التكنولوجيات اآلخذة في التطور‬ ‫فيما يتعلق بالتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام الغاز‪ .‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار مستعدة أيضا لتوفير تغطية تأمينية محتملة حسب الحاجة‪.‬‬ ‫ويورد اإلطار ‪ 1‬ملخصا إضافيا لبرنامج مجموعة البنك الدولي في العراق‪.‬‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء‪ ،‬وبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة‪ ،‬والخدمات االستشارية مستردة التكاليف‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الصفحة‪ 13‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬مشاركة مجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة العراقي‬ ‫تشارك مجموعة البنك الدولي منذ وقت طويل في قطاع الطاقة العراقي‪ ،‬وتضمنت هذه المشاركة مساندة وضع اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق‪ .‬كما ساند‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬من خالل الخدمات االستشارية مستردة التكاليف‪ ،‬تحسين األداء التجاري لقطاع الغاز‪ ،‬وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وزيادة حوافز االستثمار في‬ ‫قطاع الغاز‪ .‬وقام البنك الدولي‪ ،‬في إطار تم ويل سياسات التنمية السابق‪ ،‬بمساندة الحكومة العراقية في وضع السياسات المناسبة المتعلقة بما يلي‪ )1( :‬زيادة كفاءة الطاقة‬ ‫بالحد من إحراق غاز آبار البترول وزيادة توليد الكهرباء باستخدام الغاز؛ (‪ )2‬خفض دعم الطاقة‪.‬‬ ‫سيساند المشروع المقترح وبشكل مباشر االستثمار في قطاع توزيع الكهرباء العراقي وتطويره مؤسسيا‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة إمدادات الكهرباء وتحسين اعتماديتها‪ ،‬األمر‬ ‫الذي سيساند بدوره تنويع األنشطة االقتصادية والرخاء المشترك على نطاق واسع‪ .‬ويسعى المشروع إلى التوسع في نهج تعظيم تمويل التنمية في اإلصالح الهيكلي المستمر‬ ‫في قطاع الكهرباء لتسهيل زيادة التمويل التجاري للقطاع ومساندة الحكومة مباشرة في الوفاء بأربع من أولوياتها السياسية‪ ،‬وهي‪ :‬النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين‬ ‫ومستوى معيشتهم‪ ،‬وتشجيع التوجه نحو القطاع الخاص‪ ،‬وت نفيذ اإلصالح اإلداري والمالي للمؤسسات الحكومية‪ ،‬وتحسين العالقات بين الحكومة االتحادية والحكومات‬ ‫سيمول المشروع استثمارا تكميليا ومساعدة فنية لتسريع عمليات التغيير األساسية والنهوض بجودة الخدمة والعمليات التجارية‪ .‬باإلضافة إلى البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫ّ‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫والتعمير‪ ،‬تعمل مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الطاقة العراقي من خالل نهج برامجي لمساندة تطويره من خالل جذب التمويل من القطاع الخاص‪ .‬ويتضح ذلك من‬ ‫المساندة المقدمة إلى شركة ماس العالمية للطاقة‪ ،‬شركة إنتاج الكهرباء المستقلة المحتملة سعة ‪ 3000‬ميغاوات خارج بغداد‪ ،‬والمساندة المقررة لشركة غاز البصرة لزيادة‬ ‫عمليات احتباس الغاز ومعالجته‪ .‬وتتبوأ مؤسسة التمويل الدولية مكانة جيدة تؤهلها لمثل هذه اإلجراءات التدخلية من خالل قدرتها على فهم وتخفيف وتحمل المخاطر التي‬ ‫ستبدو باهظة في سياق الهشاشة والصراع والعنف مقارنة بالجه ات األخرى المقدمة لرأس المال‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعمل الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫بما في ذلك الفريق المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬جنبا إلى جنب مع البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بإصالحات القطاع للمساعدة على إعادة‬ ‫تشكيله والتصدي لتحديات الكهرباء والطاقة في العراق‪ .‬والوكالة الدولية لضمان االستثمار مستعدة أيضا لمساندة هذا البرنامج االستثماري المشترك بين البنك الدولي‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية من خالل خدمات التأمين‪ ،‬وتشارك بنشاط في بعثات قطاع الطاقة المشتركة لمجموعة البنك الدولي التي دُشنت في السنة المالية ‪ 2019‬لبناء حوار‬ ‫اإلصالح مع الحكومة الجديدة فيما يتعلق باإلصالحات المواتية لتعظيم تمويل التنمية وإجراءات االستثمار التي يمكن لمجموعة البنك الدولي مساندتها بشكل جماعي لتعزيز‬ ‫تنمية قطاع طاقة ديناميكي ومستدام يوفر إحدى المنصات الرئيسية لتيسير التحول االقتصادي‪.‬‬ ‫وباعتبارها الخطوة التالية في تنفيذ نهج تعظيم تمويل التنمية‪ ،‬ستتشاور مجموعة البنك الدولي مع الحكومة العراقية لوضع برنامج خاص بالعراق لتعظيم تمويل التنمية‪،‬‬ ‫وذلك بناء على المشاورات الجارية للمجموعة في قطاع الطاقة فضال ع ن القطاعات الرئيسية األخرى التي ستساند هدفي النمو المنصف وتوفير فرص العمل اللذين تسعى‬ ‫الحكومة إلى تحقيقهما‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 14‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .II‬الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫(أ) الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫تحسين انتظام خدمات الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية لهذه الخدمات في المناطق ال ُ‬ ‫مختارة للمشروع‪.‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫(ب) المنتفعون من المشروع‬ ‫يشتمل المنتفعون الرئيسيون من المشروع اآلتي‪:‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫مؤسسات قطاع الكهرباء‪ .‬من المتوقع أن تستفيد مؤسسات القطاع‪ ،‬بما فيها وزارة الكهرباء‪ ،‬وشركة نقل كهرباء الجنوب‪ ،‬وخاصة‬ ‫‪.i‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬من هذه اإلصالحات وتحسين كفاءة العمليات‪ .‬ولن يؤدي تحسين كفاءة العمليات وشفافيتها‬ ‫وخضوعها للمساءلة إلى تحسين أداء القطاع فحسب‪ ،‬بل سيحسّن أيضا سمعته ومصداقيته لدى المساهمين والعمالء‪ ،‬مكتسبا‬ ‫بذلك المساندة لعمليات مستديمة‪.‬‬ ‫‪ .ii‬القطاع األسري‪ .‬ستستفيد األسر المتصلة بالشبكة (تقدر بنحو ‪ 550‬ألف أسرة‪ ،‬أي ما يعادل نحو ‪ 2.5‬مليون فرد) بشكل‬ ‫مباشر من انتظام خدمات الكهرباء‪ ،‬وأما عامة السكان في المنطقة الجنوبية (يقدرون بنحو ‪ 6‬ماليين نسمة) فسيستفيدون‬ ‫بشكل غير مباشر من تحسين الخدمات االجتماعية نتيجة تحسين توفر الكهرباء وانتظامها‪.‬‬ ‫د من اعتمادها‬‫‪ .iii‬الشركات اإلنتاجية‪ .‬سيسهم تحسين انتظام إمدادات الكهرباء في زيادة إنتاجية الشركات اإلنتاجية ودخلها؛ ألنها ستح ّ‬ ‫على مولدات الديزل باهظة التكلفة‪ ،‬التي تزيد تكلفتها لكل وحدة عن تكلفة إمدادات الشبكة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستؤدي زيادة انتظام‬ ‫اإلمدادات إلى زيادة ربحية الشركات القائمة نتيجة زيادة إنتاجية العمالة (خفض ساعات التوقف عن العمل)‪ ،‬والحد من‬ ‫هدر المواد‪ ،‬وخفض التوليد االحتياطي باهظ التكلفة‪.‬‬ ‫(ج) مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫ت ُقاس المؤشرات التالية إلظهار إنجازات الهدف اإلنمائي للمشروع‪:‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫تحسين انتظام الخدمات‪ .‬النسبة المئوية لزيادة كفاءة البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع‪ — %50 :‬خط األساس = الطلب غير المغطى‬ ‫‪.i‬‬ ‫على الطاقة ‪ 111.0‬جيجاوات ساعة [‪ ،)2017‬المستهدف = ‪ 42.5‬جيجاوات ساعة (‪)2024‬‬ ‫‪ .ii‬تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدمات الكهرباء‪ .‬نسبة االنخفاض في الفاقد الفني‪ — %15 :‬خط األساس = ‪ 10.9‬ميجاوات (‪،)2017‬‬ ‫المستهدف = ‪ 9.3‬ميجاوات (‪)2024‬‬ ‫‪ .iii‬تحسين العمليات التجارية‪ .‬النسبة المئوية للزيادة في نسبة السداد إلى التوريد في مجال الطاقة‪ :‬خط األساس = ‪،)2017( %35‬‬ ‫المستهدف ≥ ‪)2024( %60‬‬ ‫الصفحة‪ 15‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .III‬وصف المشروع‬ ‫نى وذي قار وميسان من خالل تحسين البنية‬ ‫مث ّ‬ ‫‪ .31‬سيساند المشروع تحسين انتظام خدمات الكهرباء وكفاءتها في محافظات البصرة وال ُ‬ ‫التحتية للنقل والتوزيع‪ ،‬وتخفيض الفواقد الفنية في الكهرباء على امتداد نظام النقل والتوزيع‪ .‬كما يعمل هذا المشروع على تمويل برنامج لتحسين‬ ‫الكفاءة التشغيلية والتجارية‪ ،‬ويشمل التصميم واإلمداد والتركيب والتشغيل للنظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‪ .‬سيغطي نظام اإلدارة بالمعلومات‬ ‫الوظائف األساسية لشركات مرافق توزيع الكهرباء‪ ،‬ومنها على وجه التحديد عمليات الشبكة والصيانة والشؤون التجارية واإلدارية لموارد الشركة‪.‬‬ ‫وأخيرا سيساند هذا المشروع أيضا إنهاء المركزية وتفعيل العمل بقانون الكهرباء فيما يتعلق بتحويل شركة توزيع كهرباء الجنوب إلى‬ ‫شركة مساهمة‪.‬‬ ‫سيعزز المشروع نظام النقل والتوزيع عبر إنشاء العديد من المحطات الفرعية وخطوط النقل والتوزيع‪ .‬ويتوقع أن يُسهم هذا المشروع‬ ‫‪.32‬‬ ‫في زيادة انتظام اإلمداد بالكهرباء في المناطق التي يغطيها المشروع‪ ،‬من خالل تقليص االنقطاع في اإلمداد بالكهرباء بسبب فرط األحمال والفاقد‬ ‫الفني بالشبكة بنسب تبلغ ‪ %50‬و ‪ %15‬على الترتيب‪ .‬ويُتوقع أن يحقق برنامج تحسين الكفاءة التجارية زيادة في إيرادات مبيعات الكهرباء بنحو‬ ‫‪ ،%25‬مع زيادة نسبة التحصيل من ‪ %35‬إلى أكثر من ‪ .%60‬كما سيوفر المشروع الدعم لإلصالحات المؤسسية في القطاع من أجل تحسين‬ ‫كفاءة اإلمداد بخدمات الكهرباء وتحسين العمليات والشفافية والمساءلة‪ ،‬عن طريق مساندته للعمليات التجارية المبدئية في شركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب بصفتها شركة مملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ويهدف التحسين التشغيلي الذي يركز على شركة توزيع كهرباء الجنوب إلى تحويلها إلى محفز لإلصالح في توفير خدمات الكهرباء في‬ ‫‪.33‬‬ ‫العراق‪ .‬وستقطع عمليات توزيع الكهرباء ال ُ‬ ‫محسنة شوطا كبيرا للتغلب على فقدان الثقة المزمن لدى مستهلكي الكهرباء‪ ،‬وستبدأ في الوقت ذاته في‬ ‫تخفيف األعباء على موارد الحكومة من خالل تحسين األداء المالي‪ .‬ويتمثل الهدف من هذا النهج في المساعدة على تعزيز العمليات التجارية‬ ‫األساسية لشركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬وبناء وتعزيز األساس التجاري‪ ،‬واستخدام هذه القوة عندئذ للتصدي بشكل ممنهج للتحديات‬ ‫األوسع المتعلقة باالستدامة المالية للقطاع‪ .‬وعندما تثبت أنشطة شركة توزيع كهرباء الجنوب نجاحها‪ ،‬يمكن توسيع نطاق المبادرة لتشمل الشركات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .34‬سيتيح العديد من أنشطة المشروع فرصا للتخفيف من وطأة تغير المناخ والفوائد المشتركة للتكيف‪ .‬وسيؤدي تعزيز قدرة شبكة النقل‬ ‫والتوزيع‪ ،‬شاملة إعادة توصيل الخطوط الحالية بموصالت أعلى في القدرة‪ ،‬إلى تقليص الفاقد الفني‪ ،‬لتحقيق وفورات سنوية في الطاقة الكهربائية‬ ‫تقدر بما يعادل ‪ 1.60‬ميجاوات‪ .‬وسيؤدي تحسين البنية التحتية للكهرباء إلى تحسين موثوقية اإلمداد‪ ،‬ومن ثم اإلسهام في تخفيف انبعاثات غازات‬ ‫االحتباس الحراري نتيجة لتخفيض االعتماد على المولدات الشخصية الصغيرة (التي تعمل بالديزل)‪ ،‬المشوبة بقصور الكفاءة وتنتج كميات أكبر من‬ ‫انبعاثات غازات االحتباس الحراري‪ ،‬مقارنة بشبكة اإلمداد الوطنية‪ ،‬والتي ينتشر استخدامها نتيجة لرداءة موثوقية شبكة اإلمداد‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫من المتوقع أن تسهل محطات النقل الفرعية دمج الطاقة المتجددة (حوالي ‪ 2‬جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية الضوئية) في الشبكة‪ .‬كما‬ ‫ستتطرق أنشطة هذا المشروع لمعالجة قابلية التأثر بفعل التغير المناخي وأخطاره‪ ،‬حيث سيتم تركيب المرافق (كخطوط النقل‪ ،‬والمحطات الفرعية‬ ‫والبنية التحتية المتطورة للقياس بالعدادات) بتصميمات تضمن المتانة‪ ،‬وتحمي قطاع الكهرباء من التأثيرات المستقبلية بفعل الظواهر المناخية‬ ‫المتطرفة‪ .‬ومن المتوقع أن تتناول هذه اإلجراءات ثبات الهيكل وتأثير درجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والرياح العاتية والعواصف الرملية‬ ‫والزالزل‪ ،‬ومن ثم تحقيق المنافع المشتركة للتكيف المناخي‪ .‬ونورد في المرفق ‪ 2‬المنافع المشتركة لجهود مكافحة تغير المناخ لكل نشاط من األنشطة‪.‬‬ ‫وسيساند المشروع األنشطة التي تحد من خسائر شبكة النقل والتوزيع‪ .‬كما سيؤدي خفض فواقد النقل والتوزيع أيضا إلى انخفاض انبعاثات ثاني‬ ‫أكسيد الكربون؛ ألن معظم الكهرباء المولدة تأتي من محطات تعمل بالوقود األحفوري‪ .‬ويبلغ عامل االنبعاثات المستخدم في حساب انبعاثات ثاني‬ ‫أكسيد الكربون التي يتم تجنبها نتيجة وفورات الطاقة ‪ 684‬غرام من ثاني أكسيد كربون لكل كيلووات ساعة وفقا لتوجيه البنك الدولي المتعلق بعامل‬ ‫الصفحة‪ 16‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫انبعاثات الشبكة العراقية‪ 12.‬وباستخدام هذا العامل‪ ،‬يؤدي المشروع إلى انخفاضات تراكمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ‪ 80‬ألف طن‬ ‫من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى ‪ 20‬سنة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مكونات المشروع‬ ‫سيتألف المشروع من ثالثة عناصر رئيسية تقدر تكلفتها بمبلغ ‪ 200‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ .36‬المكون ‪ .1‬تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب (‪ 95‬مليون دوالر)‪ .‬يساند هذا المكون طائفة من األنشطة المصممة لما يلي‪ )1( :‬معالجة‬ ‫أوجه القصور في قدرة الشبكة لتلبية االحتياجات القائمة للطاقة الكهربائية‪ )2( ،‬تلبية احتياجات تزايد األحمال في المستقبل‪ )3( ،‬توفير المرونة في‬ ‫التشغيل ومن ثم تحسين انتظام إمدادات الكهرباء‪ )4( ،‬خفض الفاقد الفني لشبكة النقل‪ .‬وتشمل األنشطة ما يلي‪( :‬أ) إعادة تأهيل وتحديث المحطات‬ ‫الفرعية ‪ 11/33/132‬كيلوفولت‪ ،‬بما في ذلك تركيب محوالت أوتوماتيكية‪( ،‬ب) تعزيز شبكة النقل ‪ 132‬كيلوفولت‪ ،‬بما في ذلك إنشاء خطوط النقل‬ ‫والمحطات الفرعية الجديدة‪ ،‬وتعزيز المحطات الحالية‪( ،‬ج) توريد وتركيب محطات فرعية متنقلة ‪ 11/33/132‬كيلوفولت‪ .‬ومن المتوقع أن يزيد‬ ‫النطاق سعة شبكة النقل بنحو ‪ 1.720‬ميجافولت أمبير‪.‬‬ ‫‪ .37‬المكون ‪ .2‬إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب وتحسين إدارة إيرادات مبيعات كهرباء شركة توزيع كهرباء الجنوب (‪100‬‬ ‫المكون األنشطة ذات العالقة بما يلي‪ )1( :‬إعادة تأهيل وتعزيز شبكة التوزيع لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء‬ ‫ّ ِّ‬ ‫مليون دوالر)‪ .‬يدعم هذا‬ ‫وخفض الفواقد الفنية وزيادة مرونة العمليات‪ ،‬بما في ذلك المحطات الفرعية وخطوط التوزيع؛ (‪ )2‬تصميم وتوريد وتركيب وتجهيز نظام متكامل‬ ‫إلدارة معلومات التوزيع يغطي الوظائف األساسية لنشاط توزيع الكهرباء‪ ،‬وهي على وجه التحديد تخطيط الشبكات‪ ،‬والعمليات والصيانة‪ ،‬واإلدارة‬ ‫التجارية لموارد الشركة‪ .‬ويضم النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع برنامجا لحماية اإليرادات‪ ،‬بهدف تحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء‪،‬‬ ‫بما في ذلك قاعدة بيانات ذات مرجعية جغرافية للعمالء ولشبكات الجهد المنخفض‪ ،‬والقياس بالعدادات وإصدار الفواتير وتحصيل اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ .38‬يشكل النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع أساسا لخطط تحسين العمليات واألعمال المستقبلية في شركة توزيع كهرباء الجنوب بعد‬ ‫تحويلها إلى شركة‪ .‬فهو سيعزز قدرة الشركة على تخطيط وتشغيل ورصد أداء الشبكة على مستوى الشركة‪ .‬وسيشمل هذا النظام ما يلي على سبيل‬ ‫المثال ال الحصر‪ ) 1( :‬تجميع الكهرباء الواصلة من الشبكة الوطنية إلى الشركة‪ ،‬بحيث تكون األخيرة على درجة أكبر من المساءلة من‬ ‫الناحية المالية والتشغيلية؛ (‪ )2‬تعزيز عمليات فوترة الكهرباء وتحصيل اإليرادات‪ ،‬بما في ذلك تدقيق الطاقة؛ (‪ )3‬توطين عملية مراقبة‬ ‫الشبكة والتحكم عن بعد وبالتالي تحقيق استجابة أسرع لخدمات شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .39‬المكون ‪ .3‬تعزيز القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع (‪ 5‬ماليين دوالر)‪ .‬وسيشمل هذا بناء القدرات المؤسسية بما يتسق مع‬ ‫برنامج اإلصالح الحكومي لتحسين المساءلة والحوكمة واالستدامة المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص‪ .‬سيساند هذا المكون ما يلي‬ ‫ضمن أشياء أخرى‪:‬‬ ‫بناء قدرات شركة توزيع كهرباء الجنوب وتعزيزها مؤسسيا‪ .‬سيساند هذا تعزيز القدرات المؤسسية لشركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫‪.i‬‬ ‫كشركة‪ ،‬وذلك بغية تحسين المساءلة والحوكمة واالستدامة المالية باعتبارها "مركز تميز"‪ 13،‬وهو نموذج يمكن توسيعه ليشمل شركات‬ ‫توزيع الكهرباء األخرى مع إصالح القطاع وتعميم التحويل إلى شركات‪ .‬وستتضمن المساندة وضع خطة تحسين إدارة أعمال شركة‬ ‫‪ 12‬البنك الدولي‪" ،‬مذكرة توجيهية‪ :‬حساب غازات الدفيئة لعمليات االستثمار في الطاقة" (واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫‪" 13‬يعتبر تدعيم الحوكمة ‪ -‬بما في ذلك معالجة الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة ‪ -‬أمرا حيويا لضمان أداء القطاع وظائفه بكفاءة ومساهمة الطاقة في التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والبيئية المنصفة"‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬نحو مستقبل طاقة مستدام للجميع‪ :‬اتجاهات قطاع الطاقة لدى مجموعة البنك الدولي‬ ‫(واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫الصفحة‪ 17‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب وإعداد مؤشرات أداء رئيسية‪ .‬وتتضمن المساندة تعريف وإعادة هندسة األعمال والعمليات والممارسات‬ ‫التشغيلية‪ ،‬بما في ذلك التدريب واإلرشاد والتوجيه لموظفي شركة توزيع كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫‪ .ii‬الخطة اإلستراتيجية وإدارة أداء شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ .‬سيساند هذا شركة توزيع كهرباء الجنوب على إعداد بيان مهمتها‬ ‫ورؤيتها المؤسسية‪ ،‬ووضع خطة استراتيجية قوية على المدى المتوسط‪ ،‬وتنفيذ تدريب يهدف إلى المواءمة بين السلوكيات والقيم‬ ‫المؤسسية‪ ،‬وتقديم الدعم لقيادة شركة توزيع كهرباء الجنوب لمواءمة األداء واألهداف مع الرؤية المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .iii‬دراسات الجدوى والدراسات التشخيصية‪ .‬سيساند هذا شركة توزيع كهرباء الجنوب على إجراء دراسات تهدف إلى معالجة تحسينات‬ ‫أداء القطاع على المدى المتوسط إلى الطويل‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بإمدادات الشبكة وانتظام الخدمة وخيارات تطوير القطاع‪.‬‬ ‫‪ .iv‬مساندة تنفيذ المشروع‪ .‬سيساعد هذا على تقديم المساندة لوزارة الكهرباء‪ ،‬وشركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬وشركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫في تنفيذ المشروع وإدارة القطاع‪ ،‬بما في ذلك من خالل إشراك مهندس تابع للمالك وشركة لخدمات دعم األعمال‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 18‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫يقدم اإلطار ‪ 2‬نتائج السلسلة السببية التي سيت ّبعها المشروع‬ ‫ب‪ .‬تكلفة المشروع وتمويله‬ ‫المشروع ممول بقرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير باستخدام أداة تمويل المشروعات االستثمارية‪ .‬ويعرض الجدول ‪ 1‬تكلفة المشروع‬ ‫‪.40‬‬ ‫وتمويله‪.‬‬ ‫تمويل البنك الدولي‬ ‫تكلفة المشروع‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪95‬‬ ‫تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫‪.1‬‬ ‫إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب وتحسين إدارة إيرادات مبيعات‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫كهرباء شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تدعيم القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫إجمالي التمويل المطلوب‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع‬ ‫يتطلب حل مشكالت الطاقة استثمارات ضخمة ال يمكن تحقيقها بالتمويل الحكومي وحده‪ ،‬حتى بمساعدة شركاء التنمية؛ وال يمكن سد‬ ‫‪.41‬‬ ‫الفجوة التمويلية إال بتحسين قدرات التمويل الذاتي وجذب استثمارات القطاع الخاص عالميا‪ .‬وال بد من القيام بخطوات بسيطة مبكرة لتحقيق‬ ‫الشروط المسبقة لإلصالح وإعادة الهيكلة المستدامين في قطاع توزيع الكهرباء من خالل اآلتي‪ )1( :‬تعزيز البنية التحتية للتوزيع لتحقيق الحد األدنى‬ ‫من مستويات كفاءة اإلمدادات واعتماديتها‪ ،‬و(‪ )2‬تحسين الجدوى المالية للقطاع‪ ،‬و(‪ )3‬مساندة التطوير القانوني والتنظيمي األساسي‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 19‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫من المهم أن نعالج محددات االقتصاد السياسي الرئيسية للنجاح‪ .‬يجب أال يكون القطاع الخاص المحلي ‪ -‬الذي سيتم توفير الوظائف‬ ‫‪.42‬‬ ‫المستقبلية فيه ‪ -‬مستفيدا فحسب‪ ،‬بل يكون مساهما نشطا في تطوير القطاع‪.‬‬ ‫ال بد من التركيز على تحسين أداء العمليات (زيادة انتظام اإلمدادات وتقليل الفواقد اإلجمالية (الفنية والتجارية)‪ .‬وفي كثير من شركات‬ ‫‪.43‬‬ ‫كل ما يصل إلى ‪ %60–50‬من إجمالي إيرادات المرفق‪.‬‬ ‫الكهرباء حول العالم‪ ،‬هناك نسبة ضئيلة ال تزيد عن ‪ %2–1‬من إجمالي قاعدة العمالء تش ّ‬ ‫يضمن برنامج حماية اإليرادات حماية اإليرادات المتح ّ‬ ‫صلة من كبار عمالء الشركة لضمان جدواها المالية على المدى الطويل‪ ،‬ويتم تنفيذ برامج‬ ‫حماية اإليرادات في كل أنحاء العالم بنتائج ناجحة‪.‬‬ ‫أظهرت الخبرة المستمدة من عمليات مماثلة ساندت تعزيز القطاع مؤسسيا وإصالحه أن الحكومة هي أفضل عامل تمكين لهذه األنشطة‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬فقد سبق إعداد المشروع ما يلي‪ )1( :‬حوار قطاعي قوي لضمان االلتزام الحكومي‪ ،‬و(‪ )2‬تقييمات تشخيصية (‪CPCS‬‬ ‫ّ‬ ‫وسن اإلطار القانوني لضمان االستقاللية التشغيلية وحوكمة‬ ‫‪ 14)2015‬استرشدت بها اإلجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء هيئات جديدة في القطاع‬ ‫الشركات المستقلة‪.‬‬ ‫يتوقف غرس ثقافة قوامها األداء الكفء والمسؤول في أي المؤسسة على ثالثة عناصر أساسية وهي‪ )1( :‬هيكل تنظيمي مناسب مع‬ ‫‪.45‬‬ ‫رؤية واضحة تساندها إستراتيجية قوية يتم تنفيذها‪ ،‬و(‪ )2‬قوة عاملة ماهرة تفهم إستراتيجية المؤسسة وتعطى الحافز لتنفيذها‪ ،‬و(‪ )3‬أدوات وأنظمة‬ ‫لمساندة أداء الموظفين وإرشاد عملية اتخاذ القرار‪ .‬ويتضمن المشروع المقترح مساندة تدريب الموظفين وتوجيههم‪ .‬وسيتم إجراء عملية استشارية‬ ‫شاملة في إعداد خطة األعمال اإلستراتيجية لشركة توزيع كهرباء الجنوب لضمان االلتزام‪.‬‬ ‫يُسفر انعدام الشفافية في آليات التشغيل والدفع عن صعوبة مساءلة شركات القطاع العام على أدائها‪ .‬ولكي تعمل شركة توزيع كهرباء‬ ‫‪.46‬‬ ‫الجنوب كشركة في إطار ميثاق الحوكمة الذي تم سنه مؤخرا‪ ،‬سيكون لزاما عليها أن تكشف عن مؤشرات أدائها الرئيسية للجمهور‪ .‬وسيتيح برنامج‬ ‫حماية اإليرادات والنظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع رصد الفواقد في الزمن الحقيقي فيما يخص كل حي من األحياء‪ ،‬والحيلولة دون الفوترة‬ ‫بالزيادة والسرقة‪ .‬وسيؤدي تحسين الوصول إلى تعزيز الطلب على المعلومات وثقافة الشفافية‪.‬‬ ‫تتطلب إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة تصميمات قوية ونهجا تنفيذا منهجيا للحد من تدهور الخدمة بسبب زيادة حاالت انقطاع التيار‬ ‫‪.47‬‬ ‫الكهربي‪ .‬يركز تصميم المشروع على البساطة والمرونة وقابلية التوسيع‪ ،‬مما يسمح بالتنفيذ من خالل سلسلة من العقود‪ .‬وتركز أنشطة المشروع‬ ‫على االستثمارات ذات األولوية الرئيسية في التوليد والنقل لمعالجة قيود سعة شبكة النقل والجهد المتوسط باإلضافة إلى تخطيط الشبكة التفصيلي‬ ‫لمعالجة البنية التحتية لشبكة التوزيع النهائية منخفضة الجهد المتصلة بوصالت العمالء‪ .‬ويبني هذا المرونة والقدرة على التوسيع في المواضع التي‬ ‫يمكن فيها تسريع التقدم‪ ،‬وذلك في إطار الدروس المستمدة من المشروع الطارئ لعمليات التنمية الجاري تنفيذه بتمويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫يدرك تصميم المشروع نقاط الضعف في قدرات إدارة المشروعات والعقود وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التنفيذ‪ .‬وبالتالي تتضمن ترتيبات‬ ‫‪.48‬‬ ‫تصميم المشروع وتنفيذه مساعدة فنية شاملة للمشاركين‪ ،‬بما في ذلك المهندس التابع للمالك‪ .‬ولضمان سرعة التنفيذ‪ ،‬سيستخدم المشروع مستندات‬ ‫المناقصات المعتمدة بالفعل لتوريد السلع والخدمات في إطار المشروع الطارئ لعمليات التنمية الجاري تنفيذه‪ .‬عالوة على ذلك سيقدم الموظفون‬ ‫الحاليون في فريق إدارة المشروع الطارئ لعمليات التنمية الدعم واإلرشاد لفرق إدارة المشروع حديثة النشأة‪.‬‬ ‫وزارة الكهرباء‪ ،‬وضع خطة عمل إلصالح قطاع توزيع الكهرباء في العراق (بغداد‪ :‬وزارة الكهرباء‪ .2015 ،‬تأليف ‪.)CPCS‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الصفحة‪ 20‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫يستغرق بناء قدرات القطاع‪ ،‬على النحو المتوخى في المكون ‪ 3‬للمشروع وقياس األداء مقارنة بمستهدفات تحسين األداء‪ ،‬وقتا طويال‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫وتسمح فترة تنفيذ المشروع البالغة خمس سنوات بما يلي‪ )1( :‬إعداد نظام معلومات اإلدارة خالل السنتين األوليين‪ ،‬و(‪ )2‬اختبار وصقل‬ ‫عمليات األعمال باستخدام نظام معلومات اإلدارة (القياس المرجعي وفهم الوضع الراهن) خالل السنة الثالثة‪ ،‬و(‪ )3‬استخدام النظام‬ ‫المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع خالل السنتين الرابعة والخامسة لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق مستهدفات تحسين األداء واستخدام‬ ‫البيانات في الزمن الحقيقي إلرشاد عملية اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪ .IV‬التنفيذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب هما الهيئتان المعينتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ‪ .‬وقد أُعلن مؤخرا عن‬ ‫‪.50‬‬ ‫تكوين شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب كشركتين تابعتين لوزارة الكهرباء‪ ،‬وستكون أوالهما مسؤولة عن تنفيذ مكونات‬ ‫التوزيع فيما ستكون األخرى مسؤولة عن تنفيذ مكونات النقل‪ .‬وستقوم الشركتان أثناء تنفيذ المشروع بتشكيل لجنة لتنسيق المشروع واالحتفاظ بها‪.‬‬ ‫وتتألف اللجنة من ممثلين عنهما وتتولى مسؤولية اإلشراف اإلستراتيجي والتوجيه والتنسيق العام لمختلف األنشطة في إطار المشروع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المناقشات المشتركة لخطط العمل السنوية وتقارير المشروع وقضايا اإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫ستكون شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب مسؤولتين عن المشتريات المتعلقة بالمشروع واإلجراءات‬ ‫‪.51‬‬ ‫الوقائية واإلدارة المالية والرصد والتقييم ووظائف إدارة المشروع‪ .‬أنشأت كل هيئة مسؤولة عن إدارة التنفيذ فريقا إلدارة المشروع يتولى‬ ‫مسؤولية التنفيذ الكلي للمشروع فضال عن التنسيق ورفع التقارير إلى البنك الدولي‪ .‬وسيتولى مهندس تابع للمالك مساندة التنفيذ الكلي للمشروع وتنمية‬ ‫القدرات‪ .‬وفي إطار بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لشركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬سيستعان بشركة لخدمات دعم األعمال تملك خبرة في إدارة‬ ‫مرافق الكهرباء وعملياتها لمساندة العمليات األولية لشركة توزيع كهرباء الجنوب كشركة‪ ،‬مع التركيز على إعادة هندسة األعمال وإعداد خطة‬ ‫تحسين إدارة األعمال‪ .‬ويورد المرفق ‪ 3‬تفاصيل الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫سيتم تنفيذ أنشطة الرصد والتقييم بمعرفة فريقي إدارة المشروع‪ ،‬كل على حدة‪ ،‬بمساندة من المهندس التابع للمالك وشركة خدمات دعم‬ ‫‪.52‬‬ ‫األعمال‪ .‬سيكون فريقا إدارة المشروع مسؤولين عن جمع المعلومات والتحقق منها وفرزها ودمج تقارير الرصد والتقييم وتقديم تقارير ربع سنوية‬ ‫وسنوية عن تقدم سير العمل إلى البنك الدولي‪ .‬على أن يتم تقديم التقارير ربع السنوية والسنوية عن تقدم سير العمل إلى البنك الدولي في موعد أقصاه‬ ‫شهر واحد من نهاية كل ربع سنة تقويمية‪ ،‬تغطي ربع السنة المذكور‪ ،‬وفي موعد أقصاه ربع سنة واحد من نهاية كل سنة تقويمية‪ .‬وسيقوم فريقا‬ ‫إدارة المشروع بإنشاء قاعدة بيانات لكل مكون من مكونات المشروع للرصد الدوري للتقدم في التنفيذ والمخرجات والنتائج‪ ،‬مع أنظمة للجمع الدوري‬ ‫للبيانات ومعالجة المعلومات المطلوبة لرصد مؤشرات األداء الرئيسية و المؤشرات المرحلية على النحو المحدد في إطار النتائج‪ .‬وسيقوم الفريقان‬ ‫بجمع وتصنيف البيانات لتوفير األساس الستعراض شامل في منتصف المدة‪ .‬كما سيقوم الفريقان أيضا بتنفيذ استعراض نهاية المدة ويساهمان في‬ ‫التقرير النهائي عن إنجاز التنفيذ والنتائج‪.‬‬ ‫بعد إنشاء برنامج حماية اإليرادات والنظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع (يُتوقع أن يحدث ذلك في السنة الثالثة من تنفيذ المشروع)‪،‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫ستقوم شركة توزيع كهرباء الجنوب بإعداد مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية التي تغطي وظائف األعمال الرئيسية‪ .‬وسيتيح هذا تتبع األداء‬ ‫الصفحة‪ 21‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫بفضل تحسين اإلدارة وأنظمة المعلومات وأنشطة بناء قدرات الموظفين المتوخاة في إطار المشروع‪ .‬وستتضمن مؤشرات األداء الرئيسية كال من‬ ‫مستهدفات تحسين األداء على المدى المتوسط ومستهدفات خطط العمل السنوية‪ .‬وسيتم استخدام المستهدفات السنوية لتطوير وتنفيذ لوحة متابعة أداء‬ ‫تُستخدم لتتبع وقياس األداء وأثر خطط إعادة هندسة األعمال وتحسينها‪.‬‬ ‫في إطار العملية األوسع لرصد وتقييم أثر المشروع‪ ،‬بما في ذلك خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين‪ ،‬سيتم إجراء مسح مرجعي‬ ‫‪.54‬‬ ‫خالل األشهر الستة األولى من المشروع‪ .‬وستليه مسوح رصد سنوية من ضمنها مسوح لقياس رضا مستهلكي الكهرباء‪.‬‬ ‫بالتوازي مع ما سبق وعلى نحو يك ّ‬ ‫مله‪ ،‬سيتضمن رصد وتقييم المشروع ترتيبات لتتبع فرص األعمال التي تنشأ عن توفر إمدادات‬ ‫‪.55‬‬ ‫كهرباء موثوقة‪ .‬وسيقومان أيضا بتتبع فرص العمل المرتبطة التي يوفرها القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة االستثمارات من المكون‬ ‫‪ 1‬و ‪ 2‬والتغييرات المؤسسية ذات العالقة في إطار المكون ‪ 3‬من هذا المشروع‪ .‬ومن المقرر تعبئة موارد صندوق استئماني إضافية لهذا في إطار‬ ‫خدمات استشارية وتحليلية مختلفة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫يساند كل من قانون الكهرباء الذي ُ‬ ‫سن في مارس‪/‬آذار ‪ 2017‬وإستراتيجية قطاع الكهرباء التي اعت ُمدت في ‪ 2014‬األثر طويل األمد‬ ‫‪.56‬‬ ‫للمشروع واستدامة القطاع‪ .‬وهما يعالجان ما يلي‪ )1( :‬زيادة انتظام خدمات الكهرباء وكفاءتها وخضوعها للمساءلة؛ و(‪ )2‬خفض العبء المالي‬ ‫لقطاع الطاقة؛ و(‪ )3‬تشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ و(‪ )4‬تحسين إدارة القطاع وأدائه‪.‬‬ ‫يهدف نهج المشروع متعدد المحاور‪ ،‬الذي يشمل كال من االستثمارات لتحسين جودة خدمات الكهرباء وإصالحات القطاع بغية تحسين‬ ‫‪.57‬‬ ‫العمليات واستدامة المالية العامة‪ ،‬إلى تنفيذ أنظمة وعمليات وحوافز تسمح بتقديم خدمات الكهرباء على نحو مستدام‪ .‬وبالتركيز على تحسين‬ ‫الجودة‪ ،‬سيسهم هذا المشروع في التنمية االجتماعية االقتصادية وتنافسية الشركات وتوفير فرص العمل على المدى الطويل‪ .‬وتتوقف كفاءة عمليات‬ ‫القطاع على وضع أنظمة إدارة يسترشد بها اتخاذ القرارات واألدوات الموضوعة والعمليات المطلوبة لفاعلية التشغيل‪ .‬وسيساعد نظام المعلومات‬ ‫اإلدارية الذي يسانده المشروع على تحسين اآلتي‪ )1( :‬جودة الخدمة بخفض وقت تعطل الشبكة والفواقد الفنية‪ ،‬و(‪ )2‬األداء المالي بتحسين الفوترة‬ ‫وجمع اإليرادات‪ ،‬و(‪ )3‬الكفاءة بتزويد اإلدارة بالمعلومات األساسية لضمان مزيد من الفاعلية في اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫بوصفه أحد المكونات الرئيسية للقطاع بعد تحويله إلى شركات‪ ،‬فإن تحسين إدارة األداء هو عملية داخلية شاملة إستراتيجية إلعادة‬ ‫‪.58‬‬ ‫تطوير المهارات وتقييم األداء تشمل الموظفين على جميع المستويات‪ .‬من المتصور أن يكون الموظفون الحاليون جزءا من الفريق األساسي لتحديد‬ ‫هل التدريب على رأس العمل‪ .‬ستعمل فرص التوجيه واإلرشاد وبناء القدرات‬‫وتنفيذ خطط تحسين األعمال‪ ،‬بما في ذلك مؤشرات األداء‪ ،‬ما سيس ّ‬ ‫والمساعدة الفنية والتطوير المهني على تمكين الموظفين‪ ،‬وترسيخ المشاركة في عملية التغيير‪ ،‬وضمان تكريس المهارات والممارسات والعمليات‬ ‫الجديدة‪ .‬وسيتم تعيين شركة لخدمات دعم األعمال بصفة استشارية لمساندة العمليات األولية مع وضع إستراتيجية خروج واضحة لضمان وجود‬ ‫فريق من الموظفين جيدي التدريب لتشغيل وإدارة النظام المتكامل الجديد لمعلومات إدارة التوزيع واالستفادة منه‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 22‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .V‬المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف‬ ‫التصنيف العام للمخاطر التي ينطوي عليها المشروع "مرتفع"‪ .‬هناك العديد من المخاطر التي ينطوي عليها هذا المشروع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪.59‬‬ ‫الوضع السياسي واألمني المتقلب‪ ،‬والمصالح المكتسبة المحتملة‪ ،‬والتقلب االقتصادي المتعلق بتذبذب أسعار النفط‪ .‬وتتعلق المخاطر الرئيسية بما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬األوضاع السياسية واألمنية‪ ،‬التي ما زالت تتسم بالهشاشة وتتجاوز نطاق سيطرة المشروع‪ ،‬و(‪ )2‬استياء المواطنين من تعزيز عمليات تحصيل‬ ‫اإليرادات إذا لم يرتبط ذلك بتحسّن في جودة اإلمدادات‪.‬‬ ‫ت ُصنَّف المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة والخاصة بأصحاب المصلحة على أنها مرتفعة‪ .‬ما زالت هناك تحديات تتمثل في الوضع‬ ‫‪.60‬‬ ‫السياسي وتصور الفساد المستشري والمصالح المكتسبة من مختلف أصحاب المصلحة‪ .‬وبإمكان هذه التحديات في الحقيقة تقويض إصالحات القطاع‬ ‫س ّ‬ ‫ن مؤخرا‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وزارة الكهرباء وتحويل القطاع إلى شركات‪ ،‬يوفران‬ ‫المقترحة‪ .‬لكن قانون الكهرباء الذي ُ‬ ‫البيئة المواتية الالزمة للقيام بإعادة هيكلة القطاع وتنفيذ اإلصالحات‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فإن االقتصاد السياسي الحالي داخل العراق يؤيد اإلصالح‬ ‫بقوة؛ حيث ساعدت األزمة الحالية في المالية العامة للدولة‪ ،‬وتولي حكومة جديدة أكثر توجها نحو اإلصالح وأكثر شموال‪ ،‬والعمل التحضيري القوي‬ ‫في قطاع الطاقة‪ ،‬على وضع أساس قوي لإلصالح داخل القيادة العراقية‪.‬‬ ‫المخاطر المتصلة باالقتصاد الكلي كبيرة‪ .‬سيستمر العراق في مواجهة مخاطر االقتصاد الكلي المتعلقة بالصدمات الخارجية كانخفاض‬ ‫‪.61‬‬ ‫أسعار النفط‪ .‬ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر على استدامة القطاع نظرا النخفاض تمويل الحكومة االتحادية‪ .‬ويتم تخفيف هذه المخاطر جزئيا من خالل‬ ‫تركيز مساندة المشروع على زيادة تحصيل إيرادات القطاع وتقليل الفواقد‪ ،‬ما يقلل بدوره من اعتماد القطاع على الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫ت ُصنَّف مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية على أنها مرتفعة‪ .‬كما أن ضعف قدرات الحكومة أو ضعف التزامها بتنفيذ اإلصالح‬ ‫‪.62‬‬ ‫قد يقوض أيضا نجاح المشروع‪ .‬لكن حتى اآلن‪ ،‬أبدت الحكومة التزاما قويّا بتنفيذ اإلصالحات فيما أبدت وزارة الكهرباء التزاما قويّا بمساندة خدمات‬ ‫الكهرباء‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن اإلطار القانوني والسياسي المواتي الذي يعتبر شرطا أساسيا موجود بالفعل من خالل قانون الكهرباء لسنة ‪2017‬‬ ‫وإستراتيجية القطاع‪.‬‬ ‫تعد المخاطر المالية والتعاقدية كبيرة‪ .‬يحتل العراق مرتبة متدنية في المقارنات الدولية المتعلقة بتصور الفساد ومكافحته‪ .‬ويزداد هذا الواقع‬ ‫‪.63‬‬ ‫تعقيدا بفضل االفتقار إلى الخبرة لدى الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ في تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الدولي‪ .‬ونورد تدابير التخفيف‬ ‫المقترحة تفصيال في ترتيبات إدارة المشتريات واإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬والتي تشمل االستخدام اإللزامي للوائح التنظيمية للمشتريات الخاصة بالبنك‬ ‫الدولي ومبادئه التوجيهية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ت ُصنَّف المخاطر البيئية واالجتماعية على أنها كبيرة‪ .‬ويرجع هذا إلى ضعف قدرات الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ في اإلدارة البيئية‬ ‫‪.64‬‬ ‫والسياق الهش في البلد‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قد تكون هناك تحديات اجتماعية رئيسية مرتبطة باحتمال االستحواذ على األراضي الذي قد يؤثر على‬ ‫موارد رزق المشروعات غير الرسمية‪ ،‬أو نقل واضعي اليد أو األقليات الموجودين داخل موقع أي أنشطة‪ ،‬أو فقدان األصول‪ ،‬أو القيود على الوصول‬ ‫إليها‪ .‬وستدار هذه المشكالت باستخدام أدوات اإلجراءات الوقائية القياسية‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬يتم تطبيق سياسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫(‪ )OP 4.12‬على المشروع بأكمله‪.‬‬ ‫المخاطر المتصلة بالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة مرتفعة‪ .‬تشمل مخاطر تنفيذ المشروع ما يلي‪ )1( :‬انعدام االهتمام من جانب‬ ‫‪.65‬‬ ‫الشركات الدولية أو ارتفاع العطاءات المقدمة بسبب المخاطر األمنية المتصورة في البلد‪ ،‬و(‪ )2‬مواطن الضعف في إدارة المشروعات والعقود‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 23‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫ويح ّ‬ ‫د من مخاطر التنفيذ واقع مشاركة عدد من الشركات اإلقليمية والدولية في تقديم العطاءات في إطار المشروع الطارئ لعمليات التنمية الجاري‬ ‫تنفيذه‪ .‬وسيتم تخفيف مخاطر نقص القدرات الكافية المتعلقة بالتنفيذ من خالل إبرام عقد كبير مع مهندس تابع للمالك‪ /‬استشاري إشراف لمساندة‬ ‫تصميم المشروع والمشتريات وتنفيذ العقود‪ ،‬بما في ذلك اإلجراءات الوقائية واإلدارة المالية‪ .‬وسيتم الحصول على االستثمارات في البنية التحتية‬ ‫بنظام تسليم المفتاح لضمان المسؤولية األحادية‪ ،‬مما يخفف بالتالي‪ ،‬وبدرجة أكبر‪ ،‬مخاطر نقص القدرات الداخلية أو المحلية فيما يخص الخدمات‬ ‫المساعدة والتمويل المقابل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يشجع المشروع التوأمة بين الشركاء المحليين وكبار الموردين األجانب فيما يخص التنفيذ والدعم‬ ‫اللوجستي‪.‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص التقييم المسبّق‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫تذهب التقديرات إلى أن العجز في قطاع الكهرباء‪ ،‬مع تقدير قيمة جميع المدخالت بأسعار السوق‪ ،‬يصل إلى حوالي ‪ %5.2‬من إجمالي‬ ‫‪.66‬‬ ‫الناتج المحلي في ‪ 15.2017‬وال يمكن أن تغطي إيرادات مبيعات الكهرباء إال نحو ‪ %10‬من احتياجات القطاع نتيجة الفواقد الكبيرة (الفنية وغير‬ ‫الفنية) وانخفاض معدل استرداد التكاليف ومعدالت التحصيل‪ .‬ويهدف المشروع إلى الحد من الفواقد وزيادة اإلمدادات وتعزيز اإليرادات لخفض‬ ‫العبء المالي وتحسين االستدامة المالية للقطاع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ونظرا لعدم كفاية سعة الشبكة‪ ،‬ال تحصل بعض المناطق على إمدادات من الشبكة‬ ‫إال نحو ‪ 15‬ساعة يوميا في المتوسط‪ .‬وقد دفع االفتقار إلى إمدادات الكهرباء المنتظمة من الشبكة المواطنين إلى استخدام مولدات الديزل الخاصة‬ ‫على نطاق واسع‪ ،‬والتي يفرض تشغيلها المستمر تكاليف توليد باهظة‪ ،‬حيث تضطر األسرة إلى دفع نحو ‪ 40‬سنتا لكل كيلووات ساعة مقارنة بتعريفة‬ ‫إمدادات الشبكة البالغة نحو ‪ 5.16‬سنت لكل كيلووات ساعة‪ .‬ويقف عدم كفاية وتدني خدمات الكهرباء وبنيتها التحتية عائقا أمام تنمية القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ويؤثر هذا سلبا على التوظيف والنمو االقتصادي ويضع قيودا على محاوالت التصدي للفقر المتفشي‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يحقق المشروع معدل عائد اقتصادي داخلي قدره ‪ %130.2‬وصافي قيمة حالية ‪ 1.554‬مليار دوالر‪ ،‬بمعدل خصم‬ ‫‪.67‬‬ ‫‪ %10‬على مدى ‪ 20‬سنة‪ .‬ويستخدم هذا التحليل المنافع القابلة للقياس الكمي التالية المستمدة من المشروع‪ )1( :‬خفض انقطاع التيار‪ ،‬و(‪ )2‬زيادة‬ ‫طاقة اإلنتاج لتلبية الطلب‪ ،‬و(‪ )3‬خفض الفواقد الفنية في شبكة النقل والتوزيع‪ ،‬و(‪ )4‬الح ّ‬ ‫د من الخسائر غير الفنية (زيادة الفوترة)‪ ،‬و(‪ )5‬خفض تكلفة‬ ‫د من االعتماد على المولدات الخاصة عالية التلوث‪ .‬ويعتبر األداء المالي للمشروع موثوقا أيضا‪ ،‬حيث بلغ معدل‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة الح ّ‬ ‫العائد المالي ‪ ،%48.5‬وبلغ صافي القيمة الحالية ‪ 669‬مليون دوالر على مدى فترة التنبؤات التي تستمر ‪ 20‬سنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التحليل الفني‬ ‫تعتبر شبكة توزيع الكهرباء قديمة للغاية‪ ،‬وفي بعض الحاالت تجاوزت عمرها االقتصادي منذ زمن طويل‪ ،‬وهي دون مستوى سالمة‬ ‫‪.68‬‬ ‫العمليات المقبولة‪ ،‬مما يشكل خطر الموت على موظفي العمليات‪ .‬تعاني شبكات النقل الفرعية (‪ 132‬كيلوفولت) والتوزيع (‪ 33‬كيلوفولت و‬ ‫‪ 11‬كيلوفولت) من فواقد مرتفعة وبلغت سعتها الحرارية‪ ،‬مما يؤدي إلى اختناقات كبيرة في إمدادات الشبكة وزيادة في انقطاع التيار الكهربائي‪ ،‬مما‬ ‫يزيد احتمال أصول التوليد المعدومة‪ .‬وتم تحديد اإلضافة و‪/‬أو الترقية الالزمة لعناصر الشبكة إلزالة القيود على تدفق الجهد واألحمال لتوفير إمدادات‬ ‫صممت الشبكات المستقبلية لتحقيق نطاق جهد ثابت وفقا للمعايير الدولية‪ .‬واستُخدم برنامج ‪CYME-DIST‬‬ ‫منة‪ .‬وقد ُ‬ ‫الكهرباء المنتظمة والمؤ ّ‬ ‫لنمذجة شبكة التوزيع لتحديد أداء شبكة التوزيع (‪ 33‬كيلوفولت و ‪ 11‬كيلوفولت) من حيث تحسين االنتظام وخفض الفواقد‪ .‬وتقدر الفواقد الفنية‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬تقرير الموظفين (واشنطن‪ :‬صندوق النقد الدولي‪.)2017 ،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الصفحة‪ 24‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الحالية في شبكة التوزيع التي يغطيها المشروع بحوالي ‪ 10.9‬ميجاوات‪ .‬وسيتم خفض هذه الفواقد إلى حوالي ‪ 9.30‬ميجاوات (انخفاض نحو ‪)%15‬‬ ‫في مناطق المشروع‪ .‬واألهم من ذلك أنه سيتم القضاء على األحمال الزائدة واالختناقات في المناطق التي يغطيها المشروع‪ ،‬مما يسمح بزيادة كبيرة‬ ‫في إمدادات الكهرباء إلى هذه المناطق بشكل يمكن االعتماد عليه‪ .‬وستساعد إعادة تأهيل المحطات الفرعية المتهالكة على تعزيز سالمة العمليات‬ ‫وتزيل مخاطر التعرض للموت أثناء تشغيل المعدات‪.‬‬ ‫لن تشكل إعادة تأهيل أو ترقية شبكات النقل الفرعية ‪ 132‬كيلوفولت وشبكات التوزيع ‪ 33‬كيلوفولت و ‪ 11‬كيلوفولت أي شواغل فنية‬ ‫‪.69‬‬ ‫كبيرة‪ .‬وقد استُخدمت جميع التقنيات المطبقة في المشروع‪ ،‬وخاصة شبكة النقل والتوزيع وأنشطة المحطات الفرعية‪ ،‬على نطاق واسع في بلدان‬ ‫أخرى بظروف مماثلة وأيضا في العراق في إطار المشروع الطارئ لعمليات التنمية الجاري تنفيذه بتمويل من البنك الدولي‪.‬‬ ‫سيساند تعزيز القدرات المؤسسية واإلصالحات شركة توزيع كهرباء الجنوب إلعداد وتنفيذ خطط لتحسين إدارة األعمال‪ ،‬ووزارة الكهرباء‬ ‫‪.70‬‬ ‫لالضطالع باإلصالحات القطاعية المتعلقة بتحويل كياناتها إلى شركات‪ .‬وقد أثبت هذا النهج فاعليته في تحسين إدارة اإليرادات وخفض فواقد الشبكة‬ ‫وزيادة انتظام اإلمدادات وتحسين كفاءة العمليات في استخدام موارد الشركات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫كشف تقييم أجري لشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب أن كلتا المؤسستين ال تملكان خبرة سابقة في العمليات‬ ‫‪.71‬‬ ‫الممولة من البنك الدولي‪ .‬لكن مع تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها‪ ،‬ستفي ترتيبات اإلدارة المالية بالحد األدنى من المتطلبات بموجب سياسة البنك‬ ‫الدولي وتوجيهه المعني بمشروعات تمويل االستثمار‪ .‬ويورد المرفق ‪ 3‬معلومات مفصلة حول تقييم اإلدارة المالية والمخاطر الرئيسية وإجراءات‬ ‫التخفيف الموصى بها‪.‬‬ ‫سيتم تنفيذ المشروع بمعرفة فريقي إدارة المشروع اللذين تم تشكيلهما في شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫‪.72‬‬ ‫لإلشراف على تنفيذ المشروع بتوليهما مسؤوليات يومية كاملة مع ضمان التنسيق الكامل لجميع األنشطة من خالل لجنة تنسيق المشروع‪ .‬وسيتم‬ ‫توفير موظفين ماليين ومحاسبين ومراقبين داخليين مؤهلين من موظفي الشركتين‪ ،‬وسيتم تكريسهم للمشروع‪ .‬وسيكون كل فريق من فريقي إدارة‬ ‫المشروع مسؤوال عن تخطيط وتنسي ق أنشطة محددة‪ ،‬بما في ذلك اإلدارة المالية (تفويض الدفع والصرف والمحاسبة وإعداد التقارير)‪ ،‬ومشتريات‬ ‫السلع وشركات البناء‪ ،‬والخدمات االستشارية (وإدارة العقود ذات الصلة)‪ ،‬والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .73‬ضمانا لسهولة توفر األموال لتنفيذ المشروع‪ ،‬سيُفتح حسابان مخصصان بالدوالر في بنوك مقبولة لدى البنك الدولي‪ ،‬ويداران بشكل‬ ‫منفصل بمعرفة كل من فريقي إدارة المشروع التابعين لشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب‪ .‬سيكون كل من الفريقين مسؤوال‬ ‫عن إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع بصيغة ومحتوى مقبولين لدى البنك الدولي‪ .‬وسيقوم كل من فريقي‬ ‫إدارة المشروع بتقديم تقاريره المالية المرحلية غير المدققة بشكل منفصل إلى البنك الدولي في غضون ‪ 45‬يوما من انتهاء الفترة المعنية‪ .‬وسيتم‬ ‫إشراك مراجعي حسابات خارجيين مستقلين‪ ،‬يحظون بقبول البنك الدولي‪ ،‬لتنفيذ عمليات مراجعة حسابات المشروع وإصدار آراء مستقلة في القوائم‬ ‫المالية للمشروع‪ .‬وسيتم إرسال تقارير المراجعة إلى البنك الدولي في موعد غايته ‪ 6‬شهور من نهاية السنة المالية للمشروع‪ .‬وسيكون كل من فريقي‬ ‫إدارة المشروع مسؤوال عن إعداد مهام واختصاصات مراجع الحسابات وتقديمها إلى البنك الدولي العتمادها‪ .‬وستشمل المراجعة المالية مراجعة‬ ‫فنية ألعمال البناء المنجزة لصالح المشروع‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 25‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫‪ .74‬سيتم تنفيذ المشتريات وفقا لالئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل مشروعات االستثمار‪ ،‬المؤرخة يوليو‪/‬تموز‬ ‫‪ ،2016‬والمنقحة في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2017‬وأغسطس‪/‬آب ‪ .2018‬ويجري تجهيز المشتريات بموجب الفقرة ‪ 12‬من سياسة البنك الدولي‬ ‫بشأن تمويل مشروعات االستثمار "المشروعات في حاالت الحاجة الماسة إلى المساعدة أو حاالت محدودية القدرات"‪ ،‬حيث يمكن تطبيق "إجراءات‬ ‫المشتريات المبس طة" على تمويل مشروعات االستثمار‪ .‬وسيتيح هذا تحقيق نتائج ملموسة مبكرة في سياق االحتياجات الشديدة والتوقعات المرتفعة‬ ‫في مناطق المشروع المستهدفة‪ .‬ووفقا لمتطلبات إطار المشتريات الخاص بالبنك الدولي‪ ،‬تم إعداد إستراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‪،‬‬ ‫متضمنة خطة مشتريات شاملة مالئمة للغرض خالل فترة الـ ‪ 12‬شهرا األولى من المشروع‪ .‬وسيتم تطبيق أحكام خطة المشتريات الخاصة بالمقترض‬ ‫لهذا المشروع المفصلة في القسم الرابع من الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬مع إمكانية تحديث هذه الخطة من وقت آلخر بموجب اتفاق مع‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫جرت تقييمات ومراجعات للمشتريات في الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ‪ :‬شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء‬ ‫‪.75‬‬ ‫الجنوب‪ .‬وال توجد لدى أي من الهيئتين خبرة سابقة في المشروعات الممولة من البنك الدولي وال سياسات ولوائح مشتريات‪ ،‬كما أنهما ال تتمتعان‬ ‫إال بخبرة ضئيلة في تخطيط المشتريات ورصدها وإدارة العقود‪ .‬ويتبين من تقييم الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ‪ ،‬لهذا المشروع بوجه خاص‬ ‫وفي العراق بشكل عام‪ ،‬أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشتريات الحكومية في العراق هي عدم اليقين حيال قوانين ولوائح المشتريات العامة‬ ‫وإنفاذها‪ ،‬بما في ذلك اتباع ممارسات عتيقة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فإن قدرة العراق على إدارة الموارد العامة يقوضها تردي أوضاعه األمنية‪ ،‬حيث‬ ‫يحتل العراق المرتبة األولى بين بلدان المنطقة في مؤشر تصور الفساد لمنظمة الشفافية الدولية‪ .‬ويزداد هذا تعقيدا بفضل محدودية رأس المال البشري‬ ‫الالزم إلدارة المشتريات‪ ،‬كما يتضح عادة من التأخيرات في اتخاذ القرارات‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك افتقار عام إلى التأكيد على مبادئ المشتريات‬ ‫في مجاالت من قبيل الشفافية أو تضارب المصالح أو آلية معالجة الشكاوى المستقلة أو القيمة مقابل المال أو المالءمة للغرض وغيرها‪.‬‬ ‫تم تحديد المخاطر الرئيسية التالية فيما يخص المشتريات‪ )1( :‬محدودية قدرات فريقي إدارة المشروع في مجال سياسات وإجراءات‬ ‫‪.76‬‬ ‫المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬وتخطيط المشتريات‪ ،‬وإدارة العقود الكبيرة والدولية؛ و(‪ )2‬نقص خبرة شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل‬ ‫كهرباء الجنوب في المشروعات الممولة من البنك الدولي؛ و(‪ )3‬ارتفاع مستوى تصور االحتيال والفساد في بيئة رقابة عالية المخاطر وضعيفة؛‬ ‫و(‪ )4‬محدودية السوق المحلية التي يقل بها عدد الموردين اإلقليميين أو الدوليين المهتمين‪ ،‬ما قد يؤدي إلى قلة المنافسة وارتفاع أسعار العطاءات؛‬ ‫و(‪ )5‬احتمال التأخير في التنفيذ بسبب األوضاع األمنية في العراق‪ .‬ويورد المرفق ‪ 3‬مخاطر معينة وتدابير التخفيف‪.‬‬ ‫سيكون فريقا إدارة المشروع مسؤولين عن أنشطة المشتريات الكلية‪ .‬وسيحظى الفريقان بمساندة شركة استشارية دولية بصفتها مدير‬ ‫‪.77‬‬ ‫المشروع الذي يعينه صاحب العمل وذلك لمساندة تنفيذ المشروع وبناء القدرات‪ .‬ويضمن المقترض وشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل‬ ‫كهرباء الجنوب وفريقا إدارة المشروع تنفيذ هذا المشروع وفق أحكام "إرشادات منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة بقروض من‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والمنقحة في‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2011‬وفي ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2016‬‬ ‫‪ .78‬تشمل تدابير االستعداد للتنفيذ تقديم مساعدة فنية شاملة للموظفين أصحاب المصلحة في المشروع‪ ،‬بما في ذلك تعيين مهندس تابع‬ ‫للمالك‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيتم استخدام مستندات المناقصات المعتمدة من قبل لتوريد السلع والخدمات في إطار المشروع الطارئ لعمليات التنمية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقدم أعضاء فريق إدارة المشروع الطارئ لعمليات التنمية الجاري تنفيذه دعما وإرشادا لفريقي إدارة المشروع‪ ،‬حسب الحاجة‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 26‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫هـ‪ .‬الجوانب االجتماعية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .79‬المنافع والمخاطر والتأثيرات االجتماعية‪ .‬ستكون للمشروع المقترح منافع اجتماعية واسعة؛ ألنه سيحسن انتظام وكفاءة البنية التحتية للنقل‬ ‫والتوزيع‪ .‬وسترتبط التحديات االجتماعية الرئيسية باحتمال االستحواذ على األراضي لتركيب المحطات الفرعية المتنقلة‪ ،‬أو التأثير المحتمل على‬ ‫موارد رزق المشروعات غير الرسمية‪ ،‬أو نقل واضعي اليد أو األقليات الموجودين داخل موقع أي أنشطة‪ ،‬أو فقدان األصول‪ ،‬أو القيود على‬ ‫الوصول‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬يتم تطبيق سياسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسرية (‪ )OP 4.12‬على المشروع بأكمله‪ .‬ونظرا لعدم معرفة مواقع‬ ‫جميع المشاريع الفرعية أثناء مرحلة اإلعداد‪ ،‬فقد أُعد للمشروع إطار سياسة إعادة توطين بهدف تقديم اإلرشادات بشأن التعامل مع متطلبات‬ ‫ل من العراق وعلى‬ ‫واشتراطات إعادة التوطين وإجراءات التعويضات في أثناء تنفيذ المشروع‪ .‬وقد تم اإلفصاح عن إطار سياسة إعادة التوطين في ك ٍ‬ ‫موقع البنك الدولي اإللكتروني‪ ،‬في ‪ 16‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،‬وفي ‪ 28‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2019‬على الترتيب‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وفخالل عمر‬ ‫المشروع‪ ،‬لو تم تحديد أي موقع باعتباره يتطلب نزوحا ماديا أو استحواذا على األراضي أو فقدان الدخل‪ ،‬فسيتم إعداد خطة العمل إلعادة التوطين‬ ‫أو خطة العمل الموجزة إلعادة التوطين ذات الصلة والكشف عنها قبل الشروع في البناء‪ .‬وتقوم شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء‬ ‫الجنوب‪ ،‬ومن مواردهما الخاصة أو أي موارد أخرى‪ ،‬لكن ليس من عائدات القرض‪ ،‬بتمويل ما يلي وتوفير الموارد الالزمة‪ ،‬متى دعت الحاجة إلى‬ ‫ذلك‪ )1( :‬جميع األراضي المستحوذ عليها المطلوبة ألغراض المشروع‪ )2( ،‬مدفوعات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وغيرها من المساعدات‬ ‫المقدمة لألشخاص المتضررين وفقا ألحكام أدوات اإلجراءات الوقائية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .80‬المشاورات مع أصحاب المصلحة‪ .‬تض ّ‬ ‫من إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين اجتماعات تشاورية مع‬ ‫أصحاب المصلحة في الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ (شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب)‪ .‬وتض ّ‬ ‫من إعداد خطة العمل‬ ‫المعنية بالمساواة بين الجنسين مناقشات مجموعات تركيز ومقابالت متعمقة‪.‬‬ ‫‪ .81‬آلية معالجة المظالم‪ .‬تلتزم كل من شركتي نقل وتوزيع كهرباء الجنوب بتشكيل وحدة لمعالجة المظالم‪ ،‬للتعامل مع أي شكاوى أو طلبات‬ ‫مقدمة بشأن المشروع‪ ،‬وتخصيص فرد ليعمل كمركز للتنسيق‪ .‬وسيُتاح العديد من نقاط التواصل (هاتف‪ ،‬وصندوق شكاوى‪ ،‬وموقع على شبكة‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬وبريد إلكتروني‪ ،‬ورسائل نصية‪ ،‬إلخ) كي يتسنى توفير سبل مختلفة أمام المستفيدين لإلعراب عن شواغلهم‪ .‬وسيتم نشر معلومات االتصال‬ ‫الخاصة بمسؤول معالجة المظالم باللغة المحلية وعلى المستوى المحلي‪ .‬ويضطلع مدير فريق عمل إدارة المشروع بمسؤولية معالجة المخاوف‬ ‫والشواغل التي تلقاها مسؤولو االتصال بشأن اآلثار البيئية و‪/‬أو االجتماعية بسبب أنشطة المشروع‪ .‬ويتم تسجيل الشكاوى ال ُ‬ ‫مقدمة ومتابعتها والتحقيق‬ ‫بشأنها والبت فيها على الفور‪ .‬ويتم تسجيل نسخ من الشكاوى في ملفات األنشطة وتقارير سير العمل‪ ،‬ويتضمن ذلك رقم الشكاوى ونوعيتها ونتائج‬ ‫البت فيها‪.‬‬ ‫‪ .82‬اعتبارات المساواة بين الجنسين‪ :‬لفهم تأثيرات عدم انتظام خدمات الكهرباء وعدم توفرها على الرفاهة االقتصادية واالجتماعية للمرأة‬ ‫العراقية‪ ،‬أجري تقييم للمساواة بين الجنسين في أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬في منطقة المشروع‪ ،‬وتتعلق الفجوات بين الجنسين التي كشف عنها هذا التقييم‬ ‫النوعي بما يلي‪ )1( :‬إمكانية حصول الفئات المستضعفة من النساء (تشكل ‪ %10‬من السكان) على خدمات الكهرباء الرسمية‪ ،‬و(‪ )2‬الفجوات في‬ ‫المشاركة في األنشطة االقتصادية وفي مستويات الدخل بين النساء والرجال‪ 16،‬و(‪ )3‬قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة التعليمية ونواتج صحة‬ ‫المرأة‪ ،‬و(‪ ) 4‬افتقار النساء إلى المعلومات حول تقديم خدمات الكهرباء وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم وخيارات دفع الفواتير‪ .‬وسيتم تنفيذ خطة‬ ‫العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين ورصدها‪ ،‬حيث تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في األنشطة المدرة للدخل وتحسين مستويات دخل‬ ‫المرأة المشتغلة بأنشطة مدرة للدخل‪ ،‬بما في ذلك منشآت األعمال المملوكة للنساء‪ ،‬وذلك من خالل تحسين خدمات الكهرباء‪ .‬وفيما يلي مؤشرات‬ ‫‪ 16‬توجد فجوات في األجور والكسب بين النساء والرجال‪ )1( :‬في القطاع العام‪ ،‬زاد أجر الذكور في المتوسط عن أجر النساء بنسبة ‪ %20‬سنة ‪ )2( ،2012‬أما في‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬ف كانت الفجوة في األجور أكبر بنحو ثمانية أضعاف مثيلتها في القطاع العام‪ .‬وتضررت النساء في العراق أشد الضرر بفعل الوضع األمني‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪( 2017 ،‬الدراسة التشخيصية المنهجية للعراق)‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 27‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‪( :‬أ) أفادت النساء بمشاركتهن في أنشطة مدرة للدخل بفضل التحسينات في خدمات الكهرباء‪( ،‬ب) أفادت منشآت األعمال‬ ‫‪17‬‬ ‫المملوكة للنساء بزيادة الدخل بفضل تحسين خدمات الكهرباء‪.‬‬ ‫و‪ .‬الجوانب البيئية (متضمنة اإلجراءات الوقائية)‬ ‫‪ .83‬ستمر خطوط النقل عبر أراض صحراوية شاغرة أو تشغلها شركات تنقيب عن النفط ومنشآت صناعية ومستودعات‪ .‬وأما المحطات‬ ‫الفرعية فكثير منها قائم بالفعل‪ ،‬وال يتطلب سوى أعمال مدنية بسيطة لزيادة قدرات المحوالت الكهربائية وأطقم المفاتيح‪ .‬ومع ذلك فقد يتم إنشاء‬ ‫محطات فرعية جديدة‪ ،‬وسيتم توريد محطات فرعية متنقلة وتوصيلها بشبكة التوزيع‪ ،‬التي سيعاد تأهيلها بشكل رئيسي داخل المناطق الحضرية على‬ ‫هيئة خطوط علوية‪ .‬وسيؤدي إنشاء وإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية وشبكات التوزيع إلى آثار بيئية سلبية متوسطة‪ ،‬كتلوث الهواء‬ ‫الناتج عن معدات اإلنشاء‪ ،‬وتوليد النفايات الصلبة والخطرة‪ ،‬والضوضاء‪ ،‬وتعرض المجتمعات المحلية للمجاالت الكهرومغناطيسية‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ال بد من تلبية احتياجات الصحة والسالمة المهنية للعمال كما ينبغي‪ .‬وأثناء التشغيل‪ ،‬قد ينتج عن استبدال العدادات الذكية الجديدة بعدادات‬ ‫الكهرباء الميكانيكية القديمة كميات كبيرة نوعا ما من النفايات الصلبة‪ ،‬وكذلك نفايات كهربائية وإلكترونية وبطاريات‪ ،‬قد تُطلق في البيئة مواد كيميائية‬ ‫سامة‪ .‬لذا سيتم تفعيل سياسة العمليات ‪ 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬من المعروف أن العراق يضم مواقع ذات أهمية تاريخية وثقافية‪ .‬وقام المقترض‬ ‫بإعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية (أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،)2018‬محدّدا فيه الشواغل البيئية ومعالجتها‪ .‬وهناك أدوات إجراءات وقائية أخرى‬ ‫(على سبيل المثال‪ :‬خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية) في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حددتها الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ باعتبارها‬ ‫ضرورية لمعالجة الشواغل البيئية بالتفصيل‪ .‬وقد تم االتفاق على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مع البنك الدولي‪ .‬وستخضع أدوات اإلجراءات‬ ‫الوقائية الخاصة بمواقع محددة‪ ،‬والتي سيتم إعدادها بمجرد معرفة مواقع المشروع ومسارات الكابالت واألبراج على وجه التحديد‪ ،‬لمراجعة البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬ولن تبدأ أعمال البناء قبل الكشف عن أدوات اإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫صنّف المشروع ضمن الفئة ب‪ ،‬مما يفعّل سياستي اإلجراءات الوقائية ‪ OP4.01‬و‪ .OP4.12‬قام المقترض بإعداد إطار لإلدارة البيئية‬ ‫ُ‬ ‫‪.84‬‬ ‫واالجتماعية يعتبر أداة اإلجراءات الوقائية األساسية للمشروع‪ ،‬وسيغطي كامل نطاق المشاريع الفرعية االستثمارية المحتملة (خطوط النقل والمحطات‬ ‫الفرعية وشبكات التوزيع)‪ .‬وقد صنَّف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الفئات حسب المعايير واآلثار البيئية واالجتماعية‪ ،‬ويحدد لكل فئة األدوات‬ ‫المعينة المطلوبة‪ ،‬كخطط إدارة بيئية واجتماعية خاصة بالموقع وقائمة مرجعية بخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وقد تم اإلفصاح عن إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية للجمهور في العراق وعلى موقع البنك الدولي اإللكتروني‪ ،‬في ‪ 16‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،‬وفي ‪ 28‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2019‬‬ ‫على الترتيب‪.‬‬ ‫ز‪ .‬مشاركة المواطنين‬ ‫‪ .85‬ضمانا لفاع لية تلبية توقعات العمالء‪ ،‬ستقوم شركة توزيع كهرباء الجنوب بإجراء مسوح لرضا العمالء وعقد اجتماعات وحلقات عمل‬ ‫تشاورية حول المساءلة مرة واحدة سنويا في جميع أنحاء منطقة خدمتها‪ .‬ويتمثل الهدف من ذلك في التعرف على شواغل العمالء وغيرهم‪ ،‬وتقييم‬ ‫مستوى تقديم الخدمات‪ ،‬وحل المشكالت‪ ،‬وزيادة الوعي بخدمات شركة توزيع كهرباء الجنوب وخطط تحسينها‪ .‬وسيتم جمع المدخالت والمالحظات‬ ‫التقييمية المستمدة من هذه المسوح واالجتماعات وعرضها على اإلدارة العليا لشركة توزيع كهرباء الجنوب لمراعاتها في معالجة شواغل العمالء‬ ‫وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬وسيجري عرض التقارير السنوية والمدخالت والمخرجات ونواتج المسوح والمشاورات على البنك الدولي‪ ،‬وستؤخذ‬ ‫في االعتبار أثناء تنفيذ المشروع لضمان وجود آلية الستقاء المعلومات التقييمية‪.‬‬ ‫‪ 17‬باإلضافة إلى المؤشرات المتضمنة في إطار النتائج‪ ،‬سيتم رصد العديد من المؤشرات المتعلقة بالجنسين على النحو المفصل في المرفق ‪.5‬‬ ‫الصفحة‪ 28‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫ح‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى‬ ‫‪.86‬‬ ‫اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك الدولي‪ .‬وتكفل دائرة معالجة المظالم مراجعة‬ ‫الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات المحلية واألفراد المتأثرين بأنشطة المشروع أيضا‬ ‫أن يرفعوا شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر ‪ -‬أو قد يحدث ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته‬ ‫وإجراءاته‪ .‬ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه الشواغل‪ ،‬وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد‬ ‫عليها‪ .‬لالطالع على أي معلومات بشأن كيفية رفع شكاوى الشركات إلى خدمة معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪.http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service‬‬ ‫ولالطالع على أي معلومات بشأن كيفية رفع الشكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك‪ ،‬يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫الصفحة‪ 29‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫سابعا‪ .‬إطار النتائج والرصد‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫تحسين موثوقية خدمات الكهرباء وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية لهذه الخدمات في المناطق ال ُ‬ ‫مختارة للمشروع‪.‬‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫‪RESULT _FR AM E_TBL _PDO‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدمات الكهرباء‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انخفاض في الفواقد الفنية (النسبة المئوية)‬ ‫تحسين العمليات التجارية‬ ‫زيادة في نسبة السداد إلى التوريد في مجال الطاقة‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫تحسين انتظام وموثوقية تقديم الخدمات‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيادة كفاءة البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع (النسبة المئوية)‬ ‫‪PDO Table SPACE‬‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية حسب المكونات‬ ‫الصفحة‪ 30‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫إطار النتائج على مس توى النتائج المرحلي ة‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إنشاء خط نقل جديد ‪ 132‬كيلوفولت (الكيلومتر)‬ ‫‪1.720.000.00‬‬ ‫‪1.000.000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سعة المحطة الفرعية الجديدة (كيلوفولت أمبير)‬ ‫إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب وتحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء‬ ‫‪750.000.00‬‬ ‫‪400.000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سعة المحطات الفرعية الجديدة المقامة (كيلوفولت أمبير)‬ ‫برنامج حماية اإليرادات (تركيب عدادات كهرباء لدى المستهلكين‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الصناعيين والتجاريين) (العدد باآلالف)‬ ‫العمالء الراضون عن الخدمة المقدمة من شركة توزيع كهرباء‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجنوب (النسبة المئوية)‬ ‫األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة‬ ‫‪2.000.000.00‬‬ ‫‪800.000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(مؤشرات النتائج المؤسسية‪ ،‬العدد)‬ ‫األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة ‪-‬‬ ‫‪1.000.000.00‬‬ ‫‪400.000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫النساء (مؤشرات النتائج المؤسسية‪ ،‬العدد)‬ ‫تدعيم القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع‬ ‫إعداد واعتماد خطة لتحسين أعمال شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب تقارير األداء ربع السنوية‪،‬‬ ‫متضمنة الطاقة التي تم توريدها وفوترتها وعمليات تحصيل‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫اإليرادات‪ ،‬وذلك على موقعها اإللكتروني بشكل ربع سنوي‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب تقرير استقصاء رضا العمالء‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫على موقعها اإللكتروني (نعم‪/‬ال)‬ ‫إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب وتحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء‬ ‫النساء الالتي تفيد التقارير بانخراطهن في أنشطة مدرة للدخل‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء (النسبة المئوية)‬ ‫الصفحة‪ 31‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫إطار النتائج على مس توى النتائج المرحلي ة‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫المستهدفات الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫منشآت األعمال المملوكة للنساء التي تفيد بزيادة في الدخل نتيجة‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تحسين خدمات الكهرباء (النسبة المئوية)‬ ‫الزيادة في منشآت األعمال التي تفيد بزيادة اإلنتاجية بفضل تحسين‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫موثوقية خدمات الكهرباء (النسبة المئوية)‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة في الوظائف (النسبة المئوية)‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫‪RESULT _FR AM E_TBL _UL‬‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫المؤشرات التي سيتم تعيينها‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫االنخفاض في الفواقد الفنية (ميجاوات ساعة في السنة)‬ ‫الزيادة في عمليات التحصيل (المفوترة) (النسبة المئوية)‬ ‫‪UL Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫االنخفاض في الفواقد الفنية في‬ ‫بيانات الشبكة‬ ‫موظفو العمليات ورصد وتقييم‬ ‫دراسات تدفق أحمال شبكة‬ ‫مناطق المشروع‪ .‬خط األساس ‪-‬‬ ‫(الطلب وبيانات‬ ‫سنويا‬ ‫فريق إدارة المشروع‬ ‫النقل والتوزيع‬ ‫‪ 10.90‬ميجاوات (‪)2017‬‬ ‫االنخفاض في الفواقد الفنية‬ ‫الشبكة)‬ ‫(‪)%0‬؛ المستهدف ‪9.3 -‬‬ ‫(يونيو‪/‬حزيران ‪.)%15( )2024‬‬ ‫الصفحة‪ 32‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫مركز بيانات‬ ‫نسبة الفوترة إلى التوريد في مجال‬ ‫سيتم جمع بيانات الفوترة من‬ ‫الفوترة (الطاقة‬ ‫المفوترة‪/‬الموردة من‬ ‫ّ‬ ‫الطاقة الطاقة‬ ‫مركز بيانات الفوترة ورصد‬ ‫سجالت مركز بيانات الفوترة‪،‬‬ ‫المفوترة) ونقاط‬ ‫قِّبل شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫وتقييم فريق إدارة المشروع في‬ ‫شهريا‬ ‫الموردة من قراءات‬ ‫ّ‬ ‫والطاقة‬ ‫القياس بالعدادات‬ ‫(خط األساس ‪ :%35.0‬الطاقة‬ ‫زيادة في نسبة السداد إلى التوريد في مجال الطاقة‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫عدادات اإلمداد بالجملة‬ ‫لإلمداد بالجملة‬ ‫الموردة ‪ 26.60 -‬تيراوات ساعة‪،‬‬‫ّ‬ ‫الموردة)‬ ‫ّ‬ ‫(الطاقة‬ ‫الطاقة المفوترة ‪ 9.28 -‬تيراوات‬ ‫ساعة (ديسمبر‪/‬كانون األول ‪)2017‬‬ ‫تحسين موثوقية تقديم خدمات‬ ‫الكهرباء مقيسة بتراجع الطلب غير‬ ‫بيانات العمليات‬ ‫سجالت عمليات الشبكة لحاالت‬ ‫الملبى على الطاقة نتيجة محدوديات‬ ‫من المحطات‬ ‫العمليات ورصد وتقييم فريق‬ ‫االنقطاع في المحطات الفرعية‬ ‫سعة الشبكة في مناطق المشروع‬ ‫الفرعية األولية‬ ‫شهريا‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫للنقل والتوزيع في مناطق‬ ‫(المستهدف ‪ .)%50 -‬خط األساس‬ ‫زيادة كفاءة البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع‬ ‫للنقل والتوزيع في‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬الطلب غير الملبى على الطاقة‬ ‫مناطق المشروع‬ ‫‪ 111‬جيجاوات ساعة (‪;)2017‬‬ ‫المستهدف ‪ 42.5 -‬جيجاوات ساعة‬ ‫(يونيو‪/‬حزيران ‪)2024‬‬ ‫‪ME PDO Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج المرحلية‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫مسؤول الرصد والتقييم بفريق‬ ‫تقارير عن تقدم‬ ‫إدارة المشروع التابع لشركة نقل‬ ‫تقارير عن تقدم تنفيذ المشروع‬ ‫سنويا‬ ‫تنفيذ المشروع‬ ‫إنشاء خط نقل جديد ‪ 132‬كيلوفولت‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫رصد وتقييم فريق إدارة‬ ‫تقارير عن تقدم‬ ‫المشروع لدى شركة نقل كهرباء‬ ‫تقارير عن تقدم تنفيذ المشروع‬ ‫سنويا‬ ‫سعة المحطات الفرعية الجديدة‬ ‫تنفيذ المشروع‬ ‫سعة المحطة الفرعية الجديدة‬ ‫الجنوب‬ ‫المقامة‬ ‫الصفحة‪ 33‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫موظفو الرصد والتقييم بفريق‬ ‫تقارير عن تقدم‬ ‫إدارة المشروع التابع لشركة‬ ‫تقارير عن تقدم تنفيذ المشروع‬ ‫سنويا‬ ‫سعة المحطات الفرعية الجديدة‬ ‫تنفيذ المشروع‬ ‫سعة المحطات الفرعية الجديدة المقامة‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫المقامة‬ ‫رصد وتقييم فريق إدارة‬ ‫تقارير عن تقدم‬ ‫برنامج حماية اإليرادات (تركيب‬ ‫المشروع التابع لشركة توزيع‬ ‫تقارير عن تقدم تنفيذ المشروع‬ ‫سنويا‬ ‫برنامج حماية اإليرادات (تركيب عدادات كهرباء لدى‬ ‫تنفيذ المشروع‬ ‫عدادات كهرباء لدى المستهلكين‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫المستهلكين الصناعيين والتجاريين)‬ ‫الصناعيين والتجاريين)‬ ‫اتصاالت شركة توزيع كهرباء‬ ‫المسوح السنوية‬ ‫زيادة في النسبة المئوية للعمالء‬ ‫الجنوب ورصد وتقييم فريق‬ ‫استبيانات‬ ‫لرضا مستهلكي‬ ‫سنويا‬ ‫العمالء الراضون عن الخدمة المقدمة من شركة توزيع‬ ‫الراضين عن الخدمة المقدمة من‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫الكهرباء‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫مركز بيانات الفوترة ورصد‬ ‫مركز بيانات‬ ‫سجالت مركز بيانات الفوترة‬ ‫سنويا‬ ‫األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة‬ ‫وتقييم فريق إدارة المشروع‬ ‫الفوترة‬ ‫أو محسّنة‬ ‫مركز بيانات الفوترة ورصد‬ ‫مركز بيانات‬ ‫سجالت بيانات الفوترة‬ ‫سنويا‬ ‫األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة‬ ‫وتقييم فريق إدارة المشروع‬ ‫الفوترة‬ ‫أو محسّنة ‪ -‬إناث‬ ‫وحالما تم‬ ‫االعتماد‪ ،‬سيتم‬ ‫التخطيط المؤسسي في شركة‬ ‫استعراض‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب ورصد‬ ‫بيانات عمليات‬ ‫األداء سنويا‬ ‫بيانات عمليات شركة توزيع‬ ‫وتقييم فريق إدارة المشروع‬ ‫شركة توزيع‬ ‫قياسا على‬ ‫إعداد واعتماد خطة لتحسين أعمال‬ ‫إعداد واعتماد خطة لتحسين أعمال شركة توزيع‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫التابع لشركة توزيع كهرباء‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫مؤشرات‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫الجنوب‬ ‫األداء الرئيسية‬ ‫الموضوعة‬ ‫على النحو‬ ‫المتضمن في‬ ‫الصفحة‪ 34‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫خطة تحسين‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫مركز بيانات‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫الفوترة (الفوترة‬ ‫تقارير األداء ربع السنوية متض ِّ ّ‬ ‫منة‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب تقارير األداء ربع‬ ‫مركز بيانات الفوترة ورصد‬ ‫مركز بيانات الفوترة ونقاط‬ ‫وعمليات تحصيل‬ ‫ربع سنوي‬ ‫الطاقة التي تم توريدها وفوترتها‬ ‫السنوية متض ِّ ّ‬ ‫منة الطاقة التي تم توريدها وفوترتها‬ ‫وتقييم فريق إدارة المشروع‬ ‫القياس بالعدادات لإلمداد بالجملة‬ ‫اإليرادات)‬ ‫وعمليات تحصيل اإليرادات على‬ ‫وعمليات تحصيل اإليرادات على موقعها اإللكتروني‬ ‫وقراءات عدادات‬ ‫موقعها اإللكتروني بشكل ربع‬ ‫بشكل ربع سنوي‬ ‫اإلمداد بالجملة‬ ‫سنوي‬ ‫اتصاالت شركة توزيع كهرباء‬ ‫المسح السنوي‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫الجنوب ورصد وتقييم فريق‬ ‫مسح استقصائي‬ ‫لرضا مستهلكي‬ ‫سنويا‬ ‫نشر شركة توزيع كهرباء الجنوب تقرير استقصاء‬ ‫تقرير استقصاء رضا العمالء على‬ ‫إدارة المشروع‬ ‫الكهرباء‬ ‫رضا العمالء على موقعها اإللكتروني‬ ‫موقعها اإللكتروني‬ ‫النساء الالتي تفيد التقارير‬ ‫بانخراطهن في أنشطة مدرة للدخل‬ ‫نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء‬ ‫(العدد) تم تحديد مستهدف المشروع‬ ‫مسوح الرصد‬ ‫استنادا إلى معلومات من الجهاز‬ ‫المركزي لإلحصاء العراقي‪ ،‬الذي‬ ‫رصد وتقييم فريق إدارة‬ ‫االجتماعي‬ ‫يملك نقاط بيانات مصنَّفة حسب نوع‬ ‫المشروع التابع لشركة توزيع‬ ‫مسوح استقصائية‬ ‫االقتصادي ورصد‬ ‫سنويا‬ ‫النساء الالتي تفيد التقارير بانخراطهن في أنشطة مدرة‬ ‫الجنس وحسب المناطق من واقع‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫المساواة بين‬ ‫للدخل نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء‬ ‫مسح القوى العاملة (‪ .)2008‬تبلغ‬ ‫الجنسين‬ ‫نسبة النساء الناشطات اقتصاديا في‬ ‫المتوسط ‪ %9‬في مناطق المشروع‬ ‫مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ‬ ‫‪ .%18‬ويهدف المشروع إلى سد‬ ‫هذه الفجوة اإلقليمية‪ ،‬وحدّد ‪%20‬‬ ‫كمستهدف‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 35‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫منشآت األعمال المملوكة لنساء التي‬ ‫تفيد بزيادة في الدخل نتيجة تحسين‬ ‫مسوح الرصد‬ ‫خدمات الكهرباء (النسبة المئوية) تم‬ ‫رصد وتقييم فريق إدارة‬ ‫االجتماعي‬ ‫تحديد مستهدف المشروع استنادا‬ ‫المشروع التابع لشركة توزيع‬ ‫مسوح استقصائية‬ ‫االقتصادي ورصد‬ ‫سنويا‬ ‫إلى معلومات من المسح‬ ‫منشآت األعمال المملوكة لنساء التي تفيد بزيادة في‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫المساواة بين‬ ‫االستقصائي لمنشآت األعمال في‬ ‫الدخل نتيجة تحسين خدمات الكهرباء‬ ‫الجنسين‬ ‫العراق (‪ .)2011‬يعتبر الحصول‬ ‫على الكهرباء أكبر عقبة بين منشآت‬ ‫األعمال‪ ،‬وال سيما عند تصنيف‬ ‫كبار المديرين حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫عدد المنشآت التجارية‪/‬مؤسسات‬ ‫األعمال اإلنتاجية التي أفادت عن‬ ‫زيادة في اإلنتاجية على النحو الوارد‬ ‫في "مسح قياس تأثير خدمات‬ ‫فريق إدارة المشروع التابع‬ ‫الكهرباء المحسنة" (سيتم تمويل هذا‬ ‫مسح قياس تأثير‬ ‫لشركة توزيع كهرباء الجنوب‪/‬‬ ‫المسح من صندوق استئماني‬ ‫مسوح استقصائية‬ ‫خدمات الكهرباء‬ ‫كل ستة أشهر‬ ‫الزيادة في منشآت األعمال التي تفيد بزيادة اإلنتاجية‬ ‫شركة متخصصة في إجراء‬ ‫منفصل بموجب إستراتيجية تعظيم‬ ‫المحسنة‬ ‫بفضل تحسين موثوقية خدمات الكهرباء‬ ‫المسوح‬ ‫تمويل التنمية في بلدان المشرق)‪.‬‬ ‫سيتم تنقيح خط األساس‬ ‫والمستهدفات بعد المسح المرجعي‬ ‫األولي المقترح إجراؤه خالل السنة‬ ‫األولى من المشروع (بحلول نهاية‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪.)2020‬‬ ‫فريق إدارة المشروع التابع‬ ‫عدد الوظائف التي وفرتها المنشآت‬ ‫لشركة توزيع كهرباء‬ ‫مسح تأثير خدمات‬ ‫التجارية‪/‬مؤسسات األعمال اإلنتاجية‬ ‫مسوح استقصائية‬ ‫كل ستة أشهر‬ ‫الجنوب‪/‬شركة متخصصة في‬ ‫الكهرباء المحسنة‬ ‫التي أفادت عن زيادة في اإلنتاجية‬ ‫الزيادة في الوظائف‬ ‫إجراء المسوح‬ ‫على النحو الوارد في "مسح قياس‬ ‫تأثير خدمات الكهرباء المحسنة"‬ ‫الصفحة‪ 36‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫(سيتم تمويل هذا المسح من صندوق‬ ‫استئماني منفصل بموجب إستراتيجية‬ ‫تعظيم تمويل التنمية في بلدان‬ ‫المشرق)‪ .‬سيتم تنقيح خط األساس‬ ‫والمستهدفات بعد المسح المرجعي‬ ‫األولي المقترح إجراؤه خالل السنة‬ ‫األولى من المشروع (بحلول نهاية‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪.)2020‬‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫الصفحة‪ 37‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :1‬سياق قطاع الكهرباء في العراق‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫‪ .1‬عانى قطاع الطاقة في العراق من صراعات وعقوبات امتدت ألكثر من عقد من الزمان‪ ،‬وأدى ذلك إلى إضعاف مؤسساته وتراجع‬ ‫معدالت االستثمار وتدهور مزمن في البنية التحتية للطاقة‪ .‬وعلى الرغم من تحقيق العراق تقدما هائال في تحسين توليد الكهرباء‬ ‫وزيادة إنتاج النفط‪ ،‬ال يزال قطاع الطاقة يواجه قضايا خطيرة تتضمن زيادة نمو الطلب بما يتجاوز ‪ %10‬سنويا‪ ،‬والنقص المزمن‬ ‫في الكهرباء حيث تقل اإلمدادات من الشبكة العامة عن ‪ 15‬ساعة في اليوم‪ ،‬وعدم القدرة على توفير الغاز الطبيعي كوقود لتوليد‬ ‫الكهرباء‪ 18،‬مع زيادة معدالت حرق الغاز بنسبة تتجاوز ‪ %60‬من إجمالي الغاز المنتج في ‪ 19.2016‬ويمثل قطاع الكهرباء ضغوطا‬ ‫متزايدة على المالية العامة ممثلة في الموارد العامة للدولة ــ ال سيما بسبب زيادة الخسائر‪ ،‬والتعرفة التي ال تغطي التكلفة‪ ،‬وضعف‬ ‫تحصيل الفواتير‪.‬‬ ‫‪ .2‬أسفرت سنوات من اإلهمال عن بنية تحتية متداعية لشبكة الكهرباء‪ ،‬مع تدني الكفاءة التشغيلية وارتفاع مستويات الفواقد‪ .‬يُفقد‬ ‫أكثر من ‪ %50‬من الكهرباء قبل فوترتها‪ .‬وباإلضافة إلى هذه األعباء وبسبب عدم وجود أنظمة قياس وعدادات وفوترة وإدارة تجارية‬ ‫فعالة‪ ،‬ال يتم تحصيل سوى ‪ %50‬من فواتير الطاقة؛ وما يتم دفعه مقابل استهالك الكهرباء يقل عن ‪ %30‬من إجمالي الكهرباء‬ ‫المولدة (الشكل أ‪.)1-1-‬‬ ‫‪ .3‬ونظرا ألن التعريفات ال تعكس التكلفة الحقيقية للتوليد‪ 20،‬فإن الطاقة المدفوعة‪ ،‬التي تقل نسبتها عن ‪ ،%30‬ال تمثل إال نحو ‪%10‬‬ ‫من التكلفة التشغيلية‪ .‬ويسفر هذا عن دوامة سلبية دائمة من تدني االسترداد وقلة االستثمار‪ ،‬وتدهور مستويات الخدمة‪ ،‬مما ترتب‬ ‫كبة البالغة ‪ 15‬جيجاوات‪.‬‬‫‪ 18‬اعتبارا من ‪ ،2016‬بلغت االستفادة من محطات التوليد باستخدام الغاز الطبيعي حوالي ‪ %40‬من السعة المر ّ‬ ‫‪ 19‬يتم حرق ‪ 1.7‬مليار قدم مكعب في اليوم من أصل ‪ 2.8‬مليار قدم مكعب في اليوم يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ 20‬بلغ متوسط تعريفة ‪ 2018‬نحو ‪ 5.20‬سنت للكيلووات ساعة مقارنة بتكلفة خدمة نحو ‪ 13‬سنتا للكيلووات ساعة شاملة دعم الوقود فيما بين الهيئات الحكومية‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 38‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪21‬‬ ‫عليه مستوى مرتفع من تصور المخاطر بالنسبة للمستثمرين والتمويل التجاري‪ .‬وفقا لتقرير العراق‪ :‬تقييم مناخ االستثمار ‪،2012‬‬ ‫فإن ‪ %73‬من الشركات العاملة في العراق أفادت أن عدم وجود إمدادات كهرباء كافية في العراق يمثل "عقبة كؤودا ُ" أمام اإلنتاج‪،‬‬ ‫كما يمثل القضية األكثر أهمية التي تؤثر على تطور وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪ .‬وقد استهلت الحكومة العراقية إجراءات‬ ‫لتحسين األداء المالي للقطاع واستدامته بتطبيق زيادة أربعة أضعاف في التعريفات اعتبارا من يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2016‬لكن إجمالي‬ ‫اإليرادات (الشكل ‪ )A1.1‬لم يتحسن لألسف على الرغم من زيادة األسعار‪ ،‬حيث انخفضت عمليات التحصيل‪ .‬وهذا يشدد على صعوبة‬ ‫معالجة فجوة اإليرادات من خالل التسعير وإجراءات السياسات فقط من دون معالجة ضعف جودة الخدمة واألنظمة التجارية التي‬ ‫تمثل الواجهة المباشرة مع العمالء‪ .‬وأدى تحديد األسعار بأقل من قيمتها وسوء نظام التحصيل إلى زيادة متوسط االستهالك ليصل إلى‬ ‫حوالي ‪ 600‬كيلووات ساعة لكل أسرة معيشية مقارنة بالمتوسط البالغ أقل من ‪ 250‬كيلووات ساعة لكل أسرة معيشية في األردن‬ ‫ومصر‪ .‬وهناك زيادة في الطلب بوتيرة غير مستدامة (‪ %10+‬سنويا)‪ ،‬األمر الذي يضع ضغوطا كبيرة على ما يتم تقديمه من دعم‬ ‫للطاقة وعلى وتيرة توسيع نطاق هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .4‬وعرقل االفتقار إلى بنية مؤسسية وبيئة مواتيتين وبشدة قدرة العراق على تقديم خدمات كهرباء فعالة ومستدامة ماليا وعلى جذب‬ ‫استثمارات جديدة‪ .‬ويعتبر هيكل قطاع الكهرباء العراقي خدمة مدنية مملوكة للدولة ومتكاملة رأسيا وتديرها الوزارة وتفتقر إلى‬ ‫االستقالل المالي واإلداري‪ ،‬وال يتيح هذا الهيكل إال قدرات محدودة إلدارة القطاع وتنظيمه‪ .‬وال تعمل وزارة الكهرباء باعتبارها واضع‬ ‫سياسات وجهة تنظيمية فحسب‪ ،‬لكنها تتولى مسؤولية التوليد والنقل والتوزيع وإمداد عمالء التجزئة‪ ،‬فضال عن تشغيل الشبكة وتخطيط‬ ‫القطاع وإعداد المشروعات وتنفيذها‪ .‬وينشأ عن هذا الهيكل تضارب في األدوار‪ ،‬ويتسم بنقص في القدرات المؤسسية للقيام بالتخطيط‬ ‫الفعال والمتكامل ووضع السياسات وتنفيذها‪ .‬فهيكل الخدمة المدنية‪ ،‬الذي يستند إلى إجراءات موحدة لجميع الوحدات واإلدارات‪ ،‬غير‬ ‫كافٍ لتقديم الخدمات التجارية‪ ،‬ويحول دون االبتكار واإلبداع ويُثيب المسايرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ينشأ سوء خدمات الكهرباء في العراق عن القيود التي تكبل القدرات والبنية التحتية‪ ،‬وعن أزمة أشد عمقا في وضع السياسات‬ ‫والحوكمة والتنظيم‪ .‬وسيتطلب تحسين أداء القطاع وبيئة السوق لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص والعمليات التجارية اتباع نهج‬ ‫متعدد الجوانب ومشاركة طويلة األجل؛ ألن اإلصالحات المطلوبة متعددة األبعاد وتتطلب عدة سنوات لتحقيق النتائج المثلى من خالل‬ ‫التأثير التراكمي على سعة توليد الكهرباء الكافية‪ ،‬وكفاءة العمليات‪ ،‬وتخفيض الدعم المالي للقطاع‪ .‬وتشمل اإلجراءات الرئيسية التي‬ ‫ستأخذ بيد العراق للخروج من تدني تقديم خدمات الكهرباء وعدم االستدامة‪ )1( :‬تدعيم حوكمة القطاع وتنظيمه لتعزيز االستقاللية‬ ‫والمساءلة والشفافية؛ (‪ )2‬االستدامة المالية؛ (‪ )3‬كفاءة العمليات؛ (‪ )4‬االستثمارات لتحسين أداء القطاع‪ ،‬بما في ذلك زيادة سعة الشبكة‬ ‫لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي‪.‬‬ ‫‪ .6‬تتمثل رؤية الحكومة العراقية لقطاع الكهرباء في المركزية تقديم الخدمات إلى جانب مشاركة القطاع الخاص‪ .‬وينصبّ تركيز‬ ‫الحكومة الفوري والقصير األجل على تحسين تقديم الخدمات كسبا لثقة المواطنين والمستهلكين الصناعيين والتجاريين‪ .‬وحتى يتسنى‬ ‫معال جة األداء الفني والتجاري البائس لقطاع الكهرباء‪ ،‬شرعت حكومة العراق في اتخاذ إجراءات إلعادة هيكلة التعرفة‪ ،‬والمضي‬ ‫تدريجيّا نحو االستعادة الكاملة للتكاليف‪ ،‬وفي الوقت نفسه ضمان الحماية الكافية للفقراء والشرائح المستضعفة من المستهلكين‪ .‬وتستند‬ ‫هذه السياسات إلى اإلستراتيجية الخاصة بهذا القطاع وهي اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق للفترة ‪،2030–2013‬‬ ‫التي اعتمدها مجلس الوزراء في ‪ ،2014‬وقد تم النص عليها وتوثيقها في القانون الذي تم تمريره مؤخرا وهو قانون الكهرباء رقم‬ ‫‪ 21‬البنك الدولي‪ ،‬العراق‪ :‬تقييم مناخ االستثمار ‪( 2012‬واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪،)2012 ،‬‬ ‫‪.http://documents.worldbank.org/curated/en/224621468261277147/Iraq-investment-climate-assessment-2012‬‬ ‫الصفحة‪ 39‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ 53‬لسنة ‪ .2017‬وتهدف الخطوات األولية في تفعيل اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة إلى (‪ )1‬زيادة الموثوقية والكفاءة والمساءلة‬ ‫في تقديم خدمات الكهرباء؛ (‪ )2‬الحد من العبء المالي لقطاع الطاقة؛ (‪ )3‬تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها‬ ‫لسد الفجوات في التمويل االستثماري والتنفيذ؛ (‪ )4‬تحسين إدارة القطاع وأدائه وإعادة هيكلة نظام التعريفة للسير تدريجيا نحو االسترداد‬ ‫الكامل للتكاليف‪.‬‬ ‫‪ .7‬ولزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء‪ ،‬ولتحقيق أهداف إصالحه وإعادة هيكلته‪ ،‬على وزارة الكهرباء في البداية‬ ‫تحسين أداء القطاع لتحقيق الحد األدنى من مستويات األداء التجاري وتحسين البنية التحتية للكهرباء وتعزيزها إلى الدرجة التي‬ ‫يستطيع معها جذب استثمارات موثوقة وصالحة للتمويل من القطاع الخاص‪ .‬نما إنتاج الكهرباء بنحو ‪ %10‬سنويا على مدار الـثالث‬ ‫عشرة سنة الماضية‪ ،‬وذلك من إمدادات عند ذروة الطلب بمقدار ‪ 5.7‬جيجاوات في ‪ 2003‬إلى نحو ‪ 14‬جيجاوات في ‪،2016‬‬ ‫باستثمارات تقدّر بنحو ‪ 18‬مليار دوالر‪ .‬وعلى الرغم من هذا النمو الكبير في السعة التوليدية واالستثمارات‪ ،‬فإن إمدادات الشبكة ال‬ ‫تتوفر إال حوالي ‪ 15‬ساعة يوميا في المتوسط‪ .‬وقد تم تركيب وحدات توليد جديدة (توربينات غازية بشكل رئيسي)‪ ،‬لكن تشغيلها غالبا‬ ‫ما يعاني بسبب مشاكل إمدادات الوقود‪ ،‬وخاصة نقص البنية التحتية الالزمة لتوفير الغاز الطبيعي‪ .‬وأما الظروف المادية والتشغيلية‬ ‫لمحطات توليد الكهرباء القائمة فتشير إلى وجود وحدات كثيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة أو إحالل‪ .‬ونظرا لغياب التنسيق الفعال‬ ‫بين أصحاب المصلحة في القطاع‪ ،‬غالبا ما تُضطر الحكومة إلى تخصيص موارد كبيرة في الميزانية الستخدام وقود باهظ التكلفة‬ ‫(النفط الخام والمازوت الثقيل والديزل) لتوليد الكهرباء‪ .‬وقد زادت سعة التوليد باستخدام الغاز الطبيعي مؤخرا إلى ما يقرب من نصف‬ ‫كبة (الشكل أ‪ ،)2-1-‬لكنها غير مستغلة إال بنحو ‪ .%37‬ويتكون أكثر من ‪ %50‬من الوقود المستخدم لتشغيل‬ ‫إجمالي السعة المر ّ‬ ‫التوربينات الغازية من البنزين والنفط الخام والمازوت الثقيل‪ ،‬وهي أصناف وقود أغلى ثمنا وأقل كفاءة‪ ،‬باإلضافة إلى تسببها في‬ ‫تدهور األداء والعمر اإلنتاجي لمعدات التوليد مقارنة بالغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 40‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .8‬يعتمد العراق على شركات إنتاج الكهرباء المستقلة لتوفير اإلمدادات مستقبال (الشكل أ‪ .)3-1-‬لزيادة إمدادات الكهرباء‪ ،‬تعمل‬ ‫الحكومة على إشراك القطاع الخاص لقيادة االستثمارات في سعة التوليد الجديدة‪ 22‬وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القائمة عديمة‬ ‫شرع بالفعل في ضخ استثمارات القطاع الخاص في إعادة تأهيل وترقية محطات توليد الكهرباء القائمة عديمة الكفاءة‬ ‫الكفاءة‪ .‬وقد ُ‬ ‫كبة في إقليم كردستان العراق والبالغة ‪ 5000‬ميجاوات‪ ،‬يملك القطاع‬ ‫وكذلك في سعة التوليد الجديدة‪ 23.‬فمن بين سعة التوليد المر ّ‬ ‫الخاص ويشغّل حاليا أكثر من ‪ .%90‬وثمة شاغل رئيسي ما زال يواجه معظم المحطات التابعة لشركات إنتاج الكهرباء المستقلة في‬ ‫العراق وهو إمداد الغاز الطبيعي والجدوى المالية للمتعهد بشراء اإلنتاج‪ .‬وعلى صعيد مماثل‪ ،‬هناك العديد من محطات توليد الكهرباء‬ ‫المملوكة للحكومة غير مستغلة بالكامل نتيجة عدم كفاية إمدادات الغاز‪ ،‬وهو الوضع الذي أثّر بشدة على الجدوى المالية لشركات إنتاج‬ ‫الكهرباء المستقلة التي أنشئت حديثا في إقليم كردستان العراق‪ ،‬بما في ذلك التخلف عن السداد‪.‬‬ ‫‪ .9‬شرعت الحكومة العراقية في إشراك القطاع الخاص في توزيع الكهرباء وبيعها للمستهلكين‪ .‬وتم هذا في البداية من خالل عقود‬ ‫خدمات مقصورة على خدمات إدارة اإليرادات والعمالء مع إمكانية توسيعها في النهاية لتشمل خصخصة شركات التوزيع (وهي حاليا‬ ‫مؤسسات مملوكة للدولة بحكم الواقع) بمجرد تدعيم البنية التحتية بشكل كافٍ وتحقيق الحد األدنى من مستويات األداء التجاري‪.‬‬ ‫واستهلت الحكومة العراقية بالفعل عمليات تحصيل اإليرادات وخدمات إدارة العمالء بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬مع إبرام عقود تجريبية‬ ‫في منطقة بغداد‪ .‬لكنها تدرك أن هذه التدابير لن تكفي للحد من فاتورة الدعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ما لم يعالَج ضعف‬ ‫األداء التجاري واسترداد اإليرادات‪ .‬وتجلى هذا بوضوح مؤخرا من خالل إخفاق حكومة إقليم كردستان في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية‬ ‫تجاه شركات إنتاج الكهرباء المستقلة‪ ،‬بما في ذلك استثمار شركة ماس العالمية للطاقة في محطة توليد الكهرباء سعة ‪ 500‬ميجاوات‬ ‫بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫‪ 22‬حتى تاريخه‪ ،‬تم االتفاق على سعة توليد إجمالية لشركات إنتاج الكهرباء المستقلة نحو ‪ 8355‬م‪.‬و‪ ،‬بما في ذلك عملية شركة ماس العالمية للطاقة التي تساندها‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية (شركة إنتاج الكهرباء المستقلة بسماية) لتوليد ‪ 3000‬م‪.‬و باإلضافة إلى مذكرة التفاهم المبرمة حديثا لتوليد ‪ 2000‬م‪.‬و من الطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫‪ 23‬وقع العراق على اتفاقيات عديدة مع جنرال إلكتريك بإجمالي نحو ملياري دوالر تغطي سعة توليد جديدة (‪ 1500‬م‪.‬و) وإعادة تأهيل وتعديل محطات كهرباء قائمة‬ ‫لزيادة السعة بنحو ‪ 700‬م‪.‬و وتقديم خدمات مساندة الصيانة‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 41‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .10‬يعد تسريع عملية تطوير سوق غاز محلية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة توليد الكهرباء باستخدام‬ ‫الغاز أمرا أساسيا‪ .‬واتساقا مع اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪ ،‬التزمت الحكومة العراقية بتخفيض حرق الغاز‪ ،‬الذي يجري‬ ‫حاليا بمعدالت ضخمة‪ ،‬إلى صفر بحلول ‪ .2030‬وتشمل تدابير تحقيق أهداف الحكومة استحداث وتطبيق إطار تعاقدي وتنظيمي‬ ‫الستثمار القطاع الخاص من أجل (‪ )1‬الحد من حرق الغاز الطبيعي؛ (‪ )2‬تخصيص الغاز الطبيعي الذي يتم احتباسه للتوسع الذي‬ ‫تمس الحاجة إليه في توليد الكهرباء باستخدام الغاز (شكلت الحكومة العراقية لجنة معنية بتوليد الكهرباء باستخدام الغاز لتعزيز التنسيق‬ ‫ّ‬ ‫بين وزارات الكهرباء والنفط والمالية بغية تسريع مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الغاز‪ ،‬وكذا للتصدي بشكل فعال لالختناقات في‬ ‫االستخدام األمثل لألصول الحالية)؛ (‪ )3‬وضع الشروط األساسية وإرشادات محددة الستثمار القطاع الخاص في جمع الغاز الطبيعي‬ ‫ومعالجته ونقله‪.‬‬ ‫‪ .11‬تعتبر إصالحات التعريفة واالستدامة المالية للقطاع أمرين ضروريين أيضا‪ .‬فما زالت اإلدارة المالية لقطاع الكهرباء تشكل عقبة‬ ‫رئيسية أمام زيادة االستثمارات فيه‪ ،‬بما في ذلك الجدوى المالية لالستثمارات والعمليات التي يقودها القطاع الخاص‪ .‬وقد شرعت‬ ‫الحكومة العراقية في إجراءات لزيادة التعريفات بغية الوصول بها إلى مستوى استرداد التكاليف‪ .‬فمقارنة بالسنوات السابقة على‬ ‫جّ‬ ‫مدت التعريفات لفترة طويلة‪ ،‬ازدادت التعريفات الكلية لسنة ‪ 2018‬بنحو ثالثة أضعاف (الشكل أ‪.)4-1-‬‬ ‫‪ ،2015‬وذلك عندما ُ‬ ‫وقامت الحكومة العراقية بزيادة التعريفات بمقدار أربعة أضعاف اعتبارا من يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2016‬من متوسطها البالغ ‪1.7‬‬ ‫سنت للكيلووات ساعة إلى ‪ 8‬سنتات للكيلووات ساعة‪ .‬لكن تحت وطأة احتجاجات جماعات كبار المستهلكين التجاريين‪ ،‬بقيادة أصحاب‬ ‫الفنادق في مدينتي كربالء والنجف المقدستين‪ ،‬قرر مجلس الوزراء خفض التعريفات التجارية والصناعية اعتبارا من يناير‪/‬كانون‬ ‫الثاني ‪ ،2017‬مما أدى إلى انخفاض المتوسط الكلي للتعريفة بنسبة ‪ %25‬إلى حوالي ‪ 6‬سنتات للكيلووات ساعة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫انخفض متوسط تحصيالت الكهرباء في ‪ 2016‬بنحو ‪ %50‬مقارنة بمثيالتها في ‪( 2015‬الشكل أ‪ ،)1-1-‬مما دفع الحكومة العراقية‬ ‫إلى تخفيض التعريفة من جديد بنحو ‪ %16‬لتشجيع المستهلكين على الدفع‪ .‬وللوصول إلى مستوى يعكس التكلفة‪ ،‬يجب أن تزداد‬ ‫التعريفات إلى نحو ‪ 13‬سنتا للكيلووات ساعة (تقديرات وزارة الكهرباء ‪ .)2017‬ويمثل رفع التعريفات االستهالكية في بلد يعاني من‬ ‫كثرة انقطاع الكهرباء تحديا كبيرا‪ ،‬وسيتطلب من المواطنين الموافقة على دفع أسعار أعلى مقابل وعد موثوق بتحسين تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 42‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .12‬شرعت الحكومة العراقية في إجراءات لتحسين األداء المالي للقطاع‪ ،‬ووضعه على الطريق نحو االستدامة المالية‪ .‬فبمساندة تمويل‬ ‫سياسات التنمية السابق من البنك الدولي‪ ،‬اعتمدت الحكومة العراقية اإلجراءات التالية على صعيد السياسات لتحسين األداء المالي‬ ‫للقطاع‪ )1( :‬رفع التعريفات بمقدار خمسة أضعاف اعتبارا من يناير‪/‬كانون الثاني ‪2016‬؛ (‪ )2‬اعتماد سياسة توجيهية لتقليل الخسائر‬ ‫في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2016‬؛ (‪ )3‬التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لتوفير خدمات إدارة اإليرادات بدءا بمناطق تجريبية في‬ ‫بغداد‪ .‬ومن المتوقع أن تؤتي هذه اإلجراءات ثمارها وأن تحسن الوضع المالي للقطاع‪ ،‬وذلك كما هو موضح في الشكل أ‪.5-1-‬‬ ‫وبمجرد تحديد مستوى مقبول جماهيريا لموثوقية اإلمدادات (حوالي عام ‪ 2020‬وفقا للخطط الملتزم بها حاليا)‪ ،‬يمكن زيادة التعريفات‬ ‫وعندما تبدأ التعريفات في أن تعكس‬ ‫‪24‬‬ ‫بهدف تحقيق المواءمة التدريجية للسعر مع التكلفة المقدرة بنحو ‪ 10‬سنتات للكيلووات ساعة‪.‬‬ ‫اقتصاديات إنتاج الكهرباء‪ ،‬تخطط الحكومة العراقية الستحداث تدابير إلدارة جانب الطلب؛ إذ يرجّح حينئذ أن يستجيب العمالء‪.‬‬ ‫‪ .13‬لتسريع وتيرة إصالحات قطاع الكهرباء‪ ،‬تمضي الحكومة العراقية قُدما في إصالحات هيكلية كبيرة على النحو المنصوص عليه في‬ ‫القانون الصادر حديثا رقم ‪ 53‬لسنة ‪ .2017‬ويحدد قانون الكهرباء‪ ،‬الذي كان على جدول أعمال البرلمان منذ عام ‪ ،2010‬أدوارا‬ ‫رئيسية جديدة لوزارة الكهرباء‪ ،‬كالتركيز على السياسات التنظيمية والترخيص؛ وأما االثنتا عشرة شركة التابعة للوزارة (تشمل التوليد‬ ‫والنقل والتوزيع) فقد َّ‬ ‫تقرر تحويلها إلى شركات وخصخصتها في نهاية المطاف حيثما كان ذلك ممكنا‪ .‬وفيما ينص القانون الجديد على‬ ‫زيادة مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬ال بد من إستراتيجية تجمع بين التدابير العملية قصيرة األجل لمكافحة النقص الحالي في إمدادات‬ ‫الكهرباء والسياسات طويلة األجل التي تخطط إلمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة ومستدامة ماليا‪ .‬ويتيح القانون الجديد فرصة لتنفيذ‬ ‫إصالحات أكثر أهمية وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والقيام بمعالجة أكثر شموال لعجز القطاع عن تقديم خدمات كهرباء كفوءة وموثوقة‬ ‫في بيئة خاضعة للمساءلة‪ .‬وقد وافق مجلس الوزراء في فبراير‪/‬شباط ‪ 2018‬على إعادة هيكلة وزارة الكهرباء باعتماده خارطة طريق‬ ‫لتحويل كيانات الوزارة إلى شركات‪ ،‬والتي تهدف إلى وضع عمليات القطاع المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع تحت إدارة شركات‬ ‫ابتداء من ‪ .2020‬ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز االستقاللية والكفاءة والجدارة االئتمانية المالية لمختلفة شرائح عمليات القطاع‪،‬‬ ‫رابطات االستشاريين االقتصاديين‪ ،‬تكلفة الخدمة وتصميم التعريفة‪/‬دراسة ترشيد إمدادات الكهرباء في العراق‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الصفحة‪ 43‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫إلى جانب زيادة الشفافية والحوكمة‪ .‬ونظرا ألهمية الجدارة االئتمانية للقطاع‪ ،‬فإنه ال غنى عن هذه التدابير لزيادة استثمارات القطاع‪،‬‬ ‫وخاصة التوليد المتصل بالشبكة وبما في ذلك تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة في البالد‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 44‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬الوصف التفصيلي للمشروع‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫يساند المشروع محور تركيز الحكومة العراقية في المستقبل القريب على تحسين تقديم خدمات الكهرباء واالستدامة المالية للقطاع‬ ‫‪.1‬‬ ‫والحوكمة‪ .‬ولتوزيع الكهرباء أهمية بالغة من حيث توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين النهائيين‪ ،‬وهو األساس المالي لسلسلة قيمة‬ ‫قطاع الكهرباء بأكملها والتي مصدرها تحصيالت التعريفة من المستهلكين‪ .‬ويمثل إصالح األساس التشغيلي الفني والتجاري لشريحة‬ ‫التوزيع أولوية قصوى لزيادة كفاءة عمليات القطاع‪ .‬ومن شأن تحسين خدمات الكهرباء أن يعزز قبول المستهلكين لزيادة التعريفات‬ ‫في مقابل ذلك‪.‬‬ ‫مثنّى وذي قار وميسان‪،‬‬ ‫‪ .2‬سيساند هذا المشروع جهود تحسين الموثوقية والكفاءة‪ ،‬وحوكمة اإلمداد بالكهرباء في محافظات البصرة وال ُ‬ ‫من خالل تحسين البنية التحتية للنقل والتوزيع‪ ،‬وتخفيض الفاقد الفني في الكهرباء على امتداد نظام النقل والتوزيع‪ .‬سيزيد هذا‬ ‫المشروع وبشكل مباشر كفاءة وموثوقية اإلمداد بالكهرباء داخل المناطق التي يغطيها المشروع‪ ،‬من خالل تعزيز نظام النقل والتوزيع‬ ‫عبر إنشاء محطات فرعية وخطوط جديدة للنقل والتوزيع‪ .‬جرت أثناء إعداد المشروع وتقييمه عمليات محاكاة لشبكة النقل والتوزيع‬ ‫المحسّنة في مناطق المشروع‪ ،‬وذهبت التقديرات إلى انخفاض إجمالي بنحو ‪ %50‬في انقطاع إمدادات الكهرباء الناتج عن قيود سعة‬ ‫فإن ‪ %73‬من الشركات العاملة في العراق أفادت أن‬ ‫‪25‬‬ ‫شبكة النقل والتوزيع‪ .‬وفقا لتقرير "العراق‪ :‬تقييم مناخ االستثمار ‪,"2012‬‬ ‫عدم وجود إمدادات كهرباء موثوقة في العراق يمثل "عقبة كؤودا" أمام اإلنتاج‪ ،‬كما يمثل القضية األكثر أهمية التي تؤثر على تطور‬ ‫وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪ .‬وبالتالي فإن تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء سيساند‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬تنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬والتوظيف‪ ،‬والنمو االقتصادي في مناطق المشروع‪ .‬كما سيسفر المشروع أيضا عن انخفاض الفواقد‬ ‫الفنية في مناطق المشروع بنحو ‪ .%15‬كما يمول المشروع أيضا برنامجا لتحسين الكفاءة التشغيلية والتجارية ويركز على تصميم‬ ‫المنشآت وتوريدها وتركيبها‪ ،‬وعلى بدء تطبيق نظام لإلدارة المتكاملة للعمليات والصيانة واألنشطة التجارية وموارد الشركة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك برنامج لحماية اإليرادات‪ .‬وسيعزز هذا البرنامج قدرات شركة توزيع كهرباء الجنوب وكفاءتها لفوترة كبار المستهلكين الذين‬ ‫يشكلون حوالي ‪ %67‬من إجمالي قيمة الطاقة المفوترة‪ .‬وأخيرا سيساند هذا المشروع أيضا إنهاء المركزية وتفعيل العمل بقانون‬ ‫الكهرباء فيما يتعلق بتحويل شركة توزيع كهرباء الجنوب لشركة مساهمة‪.‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫ّ ِّ‬ ‫سيمول هذا المكون أنشطة تهدف إلى زيادة سعة شبكة النقل في‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬المكون ‪ :1‬تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب (‪ 95‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫مناطق المشروع التي تغطي محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان‪ ،‬وذلك من أجل (‪ )1‬معالجة أوجه القصور في قدرة الشبكة‬ ‫لتلبية االحتياجات القائمة للطاقة الكهربائية‪ )2( ،‬تلبية احتياجات تزايد األحمال في المستقبل‪ )3( ،‬توفير المرونة في التشغيل ومن ثم‬ ‫تحسين انتظام إمدادات الكهرباء‪ )4( ،‬خفض الفاقد الفني لشبكة النقل‪ .‬وتشمل األنشطة (أ) إعادة تأهيل وتحديث محطات فرعية‬ ‫‪ 11/33/132‬كيلوفولت؛ (ب) تعزيز شبكة النقل ‪ 132‬كيلوفولت؛ (ج) توريد وتركيب محطات فرعية متنقلة ‪11/33/132‬‬ ‫‪ 25‬البنك الدولي‪ ،‬العراق‪ :‬تقييم مناخ االستثمار ‪.2012‬‬ ‫الصفحة‪ 45‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫كيلوفولت‪ .‬ومن المتوقع أن يعمل النطاق على زيادة قدرة المحطة الفرعية شبكة النقل بما يبلغ ‪ 1.60‬جيجا واط‪ .‬وباإلضافة إلى زيادة‬ ‫موثوقية تشغيل الشبكة ومرونتها‪ ،‬ستزيد خطوط النقل الجديدة ‪ 132‬كيلوفولت سعة النقل في المنطقة بنحو ‪ 1000‬ميجافولت أمبير‪.‬‬ ‫‪ .4‬تركيب المحوالت األوتوماتيكية‪ .‬تعاني المحطات الفرعية األولية ‪ 400‬كيلوفولت‪ 11/ 132/‬كيلوفولت في وسط البصرة وخور الزبير‬ ‫من جراء األحمال الزائدة دون سعة كافية لتحويل إمدادات الكهرباء المتوفرة من الشبكة ‪ 400‬كيلوفولت لتلبية طلب شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫وفوق ذلك فإن االفتقار إلى سعة احتياطية من المحوالت األوتوماتيكية في هذه المحطات الفرعية يسفر عن تدني موثوقية اإلمدادات‬ ‫في حالة تعطل إحدى الوحدات‪ .‬ولزيادة سعة الشبكة األولية للنقل والمحطات الفرعية‪ ،‬سيساند المشروع تركيب محوالت أوتوماتيكية‬ ‫إضافية ‪ 250‬ميجافولت أمبير و ‪ 11/132/400‬كيلوفولت في هاتين المحطتين الفرعيتين األوليتين‪ .‬كما سيساند المشروع أيضا‬ ‫تركيب محول أوتوماتيكي إضافي طاقة ‪ 250‬ميجافولت أمبير‪ 400/11 ،‬كيلوفولت في محطة الرميلة الفرعية للتوليد وذلك إلخالء‬ ‫سعة التوليد البالغة ‪ 3‬جيجاوات لشبكة النقل ‪ 400‬كيلوفولت‪ .‬علما بأن هذه السعة اإلضافية مطلوبة لتلبية األحمال القائمة وإلحالل‬ ‫سعة التوليد المتوفرة من بوارج اإلمداد الطارئ التي أُخرجت من الخدمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعزيز سعة شبكة النقل ‪ 132‬كيلوفولت‪ .‬نظرا لتقادم الخطوط ومحدودية األحمال الحرارية للخطوط القائمة‪ ،‬سيتم مد خطوط جديدة‬ ‫مزدوجة الدائرة ‪ 132‬كيلوفولت بين ‪ Rumaiya-CPS3‬والرميلة‪-‬الشعيبة وخط القرنة‪-‬المدينة‪ .‬وستزيد هذه الخطوط الجديدة‪ ،‬التي‬ ‫كن سعة النقل اإلضافية من محطة كهرباء الرميلة إلى المحطات الفرعية‬ ‫تبلغ السعة الحرارية لكل منها ‪ 400‬ميجافولت أمبير‪ ،‬وتم ّ‬ ‫األولية ‪ 33/132‬كيلوفولت‪ ،‬وتحسّن توصيفات الجهد في الشبكة ‪ 132‬كيلوفولت‪ ،‬وتزيد الموثوقية بتوفير مسارات إمداد بديلة في‬ ‫الربط البيني ‪ 132‬كيلوفولت الذي يخدم مناطق المشروع‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز سعة المحطات الفرعية ‪ 33/132‬كيلوفولت‪ .‬هناك العديد من محطات النقل الفرعية ‪ 33/132‬كيلوفولت التي تعاني من‬ ‫األحمال الزائدة دون وجود أي سعة احتياطية لتوفير إمدادات بديلة في حالة تعطل أي من هذه الوحدات‪ ،‬مما يؤدي إلى تخفيف األحمال‬ ‫المتكررة نتيجة قيود السعة في أوقات أحمال الذروة‪ ،‬وخصوصا في فصل الصيف‪ ،‬باإلضافة إلى تدني موثوقية اإلمدادات‪ ،‬وال سيما‬ ‫في حالة حدوث عطل أو تنفيذ صيانة دورية نظرا لمحدودية سعة تحويل األحمال‪ .‬سيساند المشروع إنشاء محطات فرعية جديدة‬ ‫وتعزيز القائمة منها لتوفير سعة إضافية وتقليل األحمال في بعض المحطات الفرعية القائمة وتقليل أحمال شبكة التوزيع وفواقد الشبكة‬ ‫وتوصيفات الجهد المتدنية‪ .‬كما تشكل المحطات الفرعية القديمة والمتداعية أيضا خطرا كبيرا على سالمة موظفي العمليات‪.‬‬ ‫‪ .7‬المحطات الفرعية المتنقلة ‪ 33/132‬كيلوفولت‪ .‬سيساند المشروع شراء وتركيب العديد من وحدات المحطات الفرعية المتنقلة‬ ‫‪ 33/132‬كيلوفولت والتي ستوضع في نقاط إستراتيجية بالشبكة وبالقرب من مراكز األحمال الكبيرة‪ .‬ويتمثل الهدف الرئيسي في‬ ‫المساعدة على تعظيم الكفاءة والموثوقية وأمن اإلمدادات الواصلة إلى مراكز األحمال الرئيسية التي تواجه موثوقية إمداداتها حاليا‬ ‫قيودا بفعل شبكة التوزيع ‪ 33‬كيلوفولت ذات النمط الشعاعي والمثقلة باألحمال‪.‬‬ ‫‪ .8‬المنافع المشتركة لجهود مكافحة تغير المناخ‪ .‬ستحقق جميع أنشطة المشروع في إطار هذا المكون منافع مشتركة للتخفيف من وطأة‬ ‫تغير المناخ والتكيف مع آثاره‪ .‬وسيؤدي تعزيز سعة النقل ‪ 132‬كيلوفولت‪ ،‬شاملة إعادة توصيل الخطوط الحالية بموصالت أعلى في‬ ‫القدرة‪ ،‬إلى تقليص الفاقد الفني‪ ،‬لتحقيق وفورات سنوية في الطاقة الكهربائية تقدر بما يعادل ‪ 1.6‬ميجاوات‪ .‬وستؤدي شبكة النقل‬ ‫المعززة إلى تحسين موثوقية اإلمداد‪ ،‬ومن ثم اإلسهام في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة لتخفيض االعتماد على المولدات‬ ‫الشخصية الصغيرة (التي تعمل بالديزل)‪ ،‬المشوبة بقصور الكفاءة وتنتج كميات أكبر من انبعاثات غازات االحتباس الحراري‪ ،‬مقارنة‬ ‫الصفحة‪ 46‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫بشبكة اإلمداد الوطنية‪ ،‬والتي ينتشر استخدامها نتيجة لرداءة موثوقية شبكة اإلمداد الوطنية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فمن المتوقع أن تسهل‬ ‫المحطات الفرعية دمج الطاقة المتجددة األهلية ذات السعات الكبيرة (حوالي ‪ 2‬جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية الضوئية‬ ‫المقترحة) في الشبكة‪ .‬كما ستتطرق أنشطة هذا المكون لمعالجة قابلية التأثر بفعل التغير المناخي وأخطاره‪ ،‬حيث سيتم تركيب المرافق‬ ‫(كخطوط النقل والمحطات الفرعية) بتصميمات تضمن المتانة‪ ،‬وتحمي قطاع الكهرباء من التأثيرات المستقبلية بفعل الظواهر المناخية‬ ‫المتطرفة‪ .‬ومن المتوقع أن تتناول هذه اإلجراءات ثبات الهيكل وتأثير درجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والرياح العاتية والعواصف‬ ‫الرملية والزالزل‪ ،‬ومن ثم تحقيق المنافع المشتركة للتكيف المناخي‪ .‬عالوة على ذلك فإن زيادة سعة النقل والربط البيني لشبكات‬ ‫المحافظات يعزز المرونة التشغيلية لشبكة الكهرباء العراقية بأكملها ويزيد قدرتها الكلية على الصمود في وجه الطوارئ‪ .‬فلو توقف‬ ‫التوليد في منطقة معينة نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة أو حدثت فواقد في الكفاءة حرارية المنشأ‪ ،‬تستطيع المولدات األخرى عبر‬ ‫منطقة الخدمة الموسعة التعويض عن ذلك‪ .‬يمكن أيضا استخدام المحطات الفرعية المتنقلة‪ ،‬التي تسهل دمج الطاقة المتجددة في الشبكة‪،‬‬ ‫وذلك للتغلب على العواصف الناتجة عن تغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ .9‬المكون ‪-2‬أ‪ :‬إعادة بناء وتعزيز شبكة توزيع كهرباء الجنوب (‪ 85‬مليون دوالر)‪ .‬هناك حاجة ماسة إلى تعزيز شبكة التوزيع (‪33‬‬ ‫و ‪ 11‬كيلوفولت) نظرا لألحمال الزائدة وارتفاع الفواقد الفنية‪ ،‬مما يسفر عن تدني خدمات الكهرباء مع ارتفاع مستويات االنقطاعات‬ ‫غير المخططة في اإلمدادات‪ .‬وسوف تتمم هذا المكون أنشطة المكون ‪ 1‬إلعادة التأهيل أو الترقية المرتبطة بشبكة النقل ‪ 400‬كيلوفولت‬ ‫و ‪ 132‬كيلوفولت لضمان اإلمدادات إلى شبكة التوزيع التي سيتم تعزيزها من خالل هذا المشروع‪ .‬وتشمل االستثمارات أنشطة‬ ‫بغرض (‪ )1‬إعادة تأهيل وتعزيز شبكة التوزيع لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء‪ )2( ،‬تقليل الفواقد الفنية‪ )3( ،‬زيادة‬ ‫مرونة العمليات‪ )4( ،‬زيادة سالمة العمليات‪ .‬سيساند هذا المكون الفرعي توريد وتركيب محطات فرعية جديدة متنوعة ‪11 / 33‬‬ ‫كيلوفولت وتوريد وإعادة تأهيل (زيادة السعة من خالل إعادة اإلعمار) المحطات الفرعية ‪ 11 / 33‬كيلوفولت القائمة اإلضافية وتوريد‬ ‫وتركيب المحطات الفرعية المتنقلة ‪ 11 / 33‬كيلوفولت‪ .‬كما سيساند المشروع أيضا توريد المواد وخدمات التركيب للخطوط ‪33‬‬ ‫كيلوفولت المرتبطة بما سبق لتغذية المحطات الفرعية ‪ 11/33‬كيلوفولت والمغذيات الخارجة للمحطات الفرعية ‪ 11‬كيلوفولت‪.‬‬ ‫‪ .10‬المنافع المشتركة لجهود مكافحة تغير المناخ‪ .‬كما ستحقق األنشطة في إطار هذا المكون أيضا منافع مشتركة على صعيد التخفيف‬ ‫من وطأة تغير المناخ والتكيف مع آثاره‪ .‬وسيؤدي تعزيز قدرة شبكة التوزيع ‪ 33‬كيلوفولت‪ ،‬شاملة إعادة توصيل الخطوط الحالية‬ ‫بموصالت أعلى في القدرة‪ ،‬إلى تقليص الفاقد الفني‪ ،‬لتحقيق وفورات سنوية في الطاقة الكهربائية تقدر بما يعادل ‪ 1.60‬ميجاوات‪.‬‬ ‫ستحسن الشبكة المعززة موثوقية اإلمدادات وبالتالي تساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بتقليل االعتماد على المولدات الصغيرة‬ ‫الخاصة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستتطرق األنشطة في إطار هذا المكون أيضا إلى معالجة قابلية التأثر بفعل التغير المناخي وأخطاره‪ ،‬حيث‬ ‫سيتم تركيب المرافق (خطوط توزيع‪ ،‬والمحطات الفرعية) بتصميمات تضمن المتانة‪ ،‬وتحمي قطاع الكهرباء من التأثيرات المستقبلية‬ ‫بفعل الظواهر المناخية المتطرفة‪ .‬وأخيرا فإن زيادة سعة التوزيع تدعّم قدرة العراق على دمج مصادر الطاقة المتجددة المتفرقة في‬ ‫شبكته‪ ،‬بما في ذلك من خالل القياس الصافي ألنظمة الطاقة الشمسية فوق األسطح‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 47‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ُ .11‬أجريت نمذجة لشبكة التوزيع الحالية والمستقبلية بمعرفة قسم التخطيط بشركة توزيع كهرباء الجنوب لتحديد قيود السعة الحرارية‬ ‫والجهد في الشبكة واقتراح الحلول الفنية القابلة للتطبيق الالزمة باستخدام برنامج ‪ 26.CYME-DIST‬كما أُجري تحليل للطوارئ‬ ‫المحتملة (‪ )N-1‬بغية تحديد العدد األمثل لوحدات المحوالت في كل محطة فرعية‪ .‬وتم تحديد اإلضافة و‪/‬أو الترقية الالزمة لعناصر‬ ‫منة‪ .‬واستُخدمت نتائج التحليل لتقدير المنافع االقتصادية‬ ‫الشبكة إلزالة القيود على تدفق الجهد والقدرة لتوفير إمدادات كهرباء موثوقة ومؤ ّ‬ ‫للمشروع‪ .‬كما سيُستخدم التحليل أيضا في تحديد النطاق وتقدير المقايسات‪ .‬وقد وقع االختيار على المحطات الفرعية كاستثمار ذي‬ ‫أولوية للحد من الفواقد الفنية وتحسين موثوقية شبكة التوزيع‪ .‬يجب أن تشتمل المحطات الفرعية الجديدة والمعاد تأهيلها على خصائص‬ ‫لتسهيل التحكم عن بُعد والمراقبة عن بُعد (نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات) كجزء من تجهيزات النظام المتكامل لمعلومات‬ ‫إدارة التوزيع للجوانب المتعلقة بالموثوقية‪ ،‬واإلرسال‪ ،‬والمراقبة عن بُعد‪ ،‬والتحكم في شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .12‬المكون ‪-2‬ب‪ :‬تحسين إدارة إيرادات مبيعات كهرباء شركة توزيع كهرباء الجنوب (‪ 15‬مليون دوالر)‪ .‬سيساند هذا المكون الفرعي‬ ‫تحسين إدارة إيرادات مبيعات كهرباء شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ .‬وستتحقق تحسينات فورية في األداء من خالل تحسين دورة‬ ‫اإليرادات‪ ،‬و تقليل الفواقد غير الفنية‪ ،‬وتطبيق إجراءات محسنة للفوترة والتحصيل في إطار نظام اإلدارة التجارية‪ .‬ومتى استتب هذا‬ ‫الترتيب‪ ،‬يمكن تكراره في شركات التوزيع األخرى‪.‬‬ ‫‪ .13‬تعتمد اإلدارة الفعالة لإليرادات على العديد من العوامل الداخلية‪ ،‬ومن ضمنها مستويات توفير الخدمات المقيسة بالعدادات وغير‬ ‫المقيسة‪ ،‬وأنظمة اإلدارة التجارية المناسبة‪ ،‬وهياكل الفوترة ودوراتها‪ ،‬والممارسات والتسليم‪ ،‬وقدرات الموظفين‪ ،‬والمشاركة‪ ،‬والكفاءة‬ ‫في الفوترة والتحصيل‪ ،‬والتسهيالت الخاصة بمدفوعات العمالء‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تحدد الترتيبات المؤسسية التي يعمل في إطارها‬ ‫مقدمو الخدمات ويقدمون خدماتهم ما إذا كانت هذه الممارسات ستظل مستدامة على المدى الطويل أم ال‪ .‬ومن شأن الكفاءة في إدارة‬ ‫اإليرادات أن تعطي حوافز لمقدمي خدمات الكهرباء من أجل فرض الرسوم وتحصيل فواتير الكهرباء على نحو فعال مع وفائهم‬ ‫بالتزاماتهم فيما يتعلق بتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .14‬ترتبط الفواقد في شبكة توزيع الكهرباء ارتباطا قويا بما يلي‪:‬‬ ‫القياس غير الفعال بالعدادات‪ :‬فليس جميع المستهلكين يقاس استهالكهم‪ ،‬وال يوجد سوى استخدام محدود للقياس على مستوى‬ ‫‪.i‬‬ ‫الشبكة الستهداف الحد من الفاقد‪ .‬كما أن الكثير من عدادات المستهلكين قديم ومتدهور وغير دقيق اآلن‪.‬‬ ‫‪ .ii‬في حالة وجود عدادات كافية‪ ،‬تكون قراءات االستهالك غير متسقة نتيجة ضعف الفوترة والتحصيل‪ ،‬وقضايا السالمة‪ ،‬وثقافة‬ ‫عدم السداد السائدة‪ ،‬وبالتالي التراخي في الفوترة‪ ،‬التي تطورت في قطاع الكهرباء خالل العقد الماضي‪.‬‬ ‫‪ .iii‬بالنسبة لمعظم األسر التي لديها عدادات تُقرأ بانتظام‪ ،‬أصبح سلوك عدم الدفع هو القاعدة اآلن‪ .‬وأدى االضطراب االجتماعي‬ ‫وتعطل تقديم الخدمات خالل العقود القليلة الماضية إلى تدهور في ثقافة السداد‪ .‬ومع أن العراق كان يتمتع بمستويات عالية من‬ ‫الفوترة والتحصيل فيما يخص خدمات الكهرباء‪ ،‬تدهور الحال اآلن بشكل كبير‪.‬‬ ‫‪ .iv‬نتيجة االفتقار إلى أنظمة لإلدارة التجارية‪ ،‬وقصور وتقادم تكنولوجيا المعلومات عبر إدارة دورة اإليرادات بأكملها‪ ،‬صار تتبع‬ ‫الفوترة والمدفوعات في عموم دورة اإليرادات عديم الكفاءة والفاعلية‪.‬‬ ‫كما يعتبر ضعف اإلدارة والممارسات التشغيلية أيضا مثار انشغال‪.‬‬ ‫‪.v‬‬ ‫‪ 26‬تطلَّب هذا تحليل نظام شبكة التوزيع لتحديد أحمال الشبكة وتدفقات الكهرباء والفواقد الفنية استنادا إلى نمو سنوي في األحمال بنسبة ‪ %6‬على مدى أفق‬ ‫تخطيط المشروع‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 48‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .15‬لمعالجة هذه القضايا‪ ،‬سيمول المكون الفرعي األنشطة التي تهدف إلى إيجاد أنظمة لمساندة برنامج لتعزيز عمليات شركة توزيع‬ ‫كهرباء الجنوب وكفاءتها التجارية‪ .‬ويشمل هذا تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل لمعلومات إدارة التوزيع يشتمل مبدئيا‬ ‫على (‪ ) 1‬نظام لإلدارة التجارية‪ ،‬بما في ذلك قاعدة بيانات للعمالء ذات مرجعية جغرافية وإدارة دورة اإليرادات؛ (‪ )2‬نظام إلدارة‬ ‫التوزيع؛ (‪ )3‬نظام لتخطيط موارد المنشأة يغطي وظائف الشركة كالمالية والمحاسبة‪ ،‬وسجل األصول‪ ،‬والمشتريات لدعم شركة توزيع‬ ‫كهرباء الجنوب لتخطيط وإدارة جميع مواردها بشكل أفضل؛ (‪ )4‬برنامج لحماية اإليرادات على أن يغطي في البداية كبار العمالء‪.‬‬ ‫‪ .16‬نظام اإلدارة التجارية‪ .‬هناك حاجة ملحة إلى تطبيق نظام حديث لإلدارة التجارية يشتمل على الفوترة وتحصيل الحسابات ونظام‬ ‫معلومات العمالء ويستوفي أفضل الممارسات الدولية‪ .‬وسيشمل هذا المكون الفرعي تصميم وشراء وتنفيذ نظام جديد لإلدارة التجارية‬ ‫بغرض إدارة وتتبع جميع األنشطة التجارية‪ .‬وستشمل وظائف هذا النظام طلبات تركيب التوصيالت الجديدة‪ ،‬وقراءة العدادات‪،‬‬ ‫والفوترة‪ ،‬وتحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة الديون‪ .‬ويهدف نظام اإلدارة التجارية إلى مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب على تحسين‬ ‫خدمة العمالء من خالل تعزيز دقة الفوترة وسرعة حل شكاوى العمالء والرد على استفساراتهم‪ .‬وفي الوقت نفسه سيساعد هذا النظام‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب على تحسين تحصيل اإليرادات وزيادة المبيعات وتقليل الخسائر التجارية والديون المعدومة‪.‬‬ ‫وتعرضهم النقطاع الكهرباء والخدمة‬ ‫ّ‬ ‫‪ .17‬نظام إدارة التوزيع‪ .‬سيتتبع هذا المكون الفرعي‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬جميع اتصاالت العمالء‬ ‫المقدمة لكل منهم‪ .‬وسيشتمل نظام إدارة التوزيع على (‪ )1‬نظام معلومات جغرافية للشبكة؛ (‪ )2‬نظام إلدارة انقطاع الكهرباء‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك نظام إلدارة تسجيل الحوادث؛ (‪ )3‬عمليات وصيانة شبكات التوزيع؛ (‪ )4‬نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات‪ .‬وسيوفر نظام‬ ‫إدارة التوزيع نظاما شامال إلدارة الشبكات للتشغيل الفعال لشبكة التوزيع من خالل تعزيز الرصد الروتيني للشبكة وتحديد موضع‬ ‫العطل واستعادة الشبكة‪ ،‬األمر الذي سيساند شركة توزيع كهرباء الجنوب في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية المتمثلة في تحسين موثوقية‬ ‫اإلمدادات وكفاءة التشغيل‪ .‬سيكون دمج نظام المعلومات الجغرافية وربط أماكن العمالء وأصول شبكة الكهرباء في النظام أمرا بالغ‬ ‫األهمية أثناء تطوير النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع واستخدامه‪ .‬ويُتوقع مع وجود قاعدة بيانات موثوقة‪ ،‬أن يتحسن أداء‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب بشكل كبير في الوظائف التجارية وإدارة ورصد انقطاع اإلمدادات‪.‬‬ ‫‪ .18‬نظام تخطيط موارد المنشأة‪ .‬يشمل هذا المكون الفرعي تصميم وتوريد وتنفيذ نظام لتخطيط موارد المنشأة يغطي الوحدات المتعلقة‬ ‫بوظائف الشركة كالموارد البشرية والمالية والمشتريات وإدارة األصول‪ ،‬وذلك لمساندة المرفق في تخطيط جميع موارده وإدارتها‬ ‫بشكل أفضل‪ .‬ويهدف نظام تخطيط موارد المنشأة إلى توفير منصة لقاعدة بيانات مشتركة تدمج تدفق المعلومات داخل شركة توزيع‬ ‫كهرباء الجنوب لتحسين األداء التشغيلي وتعزيز الحوكمة‪ ،‬وهو ما سيزود الشركة باألدوات الالزمة لزيادة الشفافية والمساءلة‪ .‬وسيتم‬ ‫دمج نظام تخطيط موارد المنشأة مع األنظمة التجارية (نظام اإلدارة التجارية وبرنامج حماية اإليرادات ونظام إدارة تسجيل الحوادث)‬ ‫ونظام عمليات الشبكة (نظام إدارة التوزيع)‪ ،‬مما يتيح الوصول في الزمن الحقيقي إلى بيانات الشركة‪ .‬إن الحصول على لمحة شمولية‬ ‫في الزمن الحقيقي لبيانات أعمال شركة توزيع كهرباء الجنوب لن يمكن الشركة من معالجة الشواغل بشكل استباقي ودفع عجلة‬ ‫التحسينات بناء على مستهدفات ومؤشرات األداء المتفق عليها فحسب‪ ،‬بل سيوفر أيضا منصة لتقييم األداء‪ .‬كما سيساعد هذا النظام‬ ‫المتكامل أيضا شركة توزيع كهرباء الجنوب على تطبيق عمليات مبسطة في مجاالت األعمال األساسية المتمثلة في موارد الشركة‪،‬‬ ‫كن موظفي شركة توزيع كهرباء الجنوب من الوصول إلى نفس المعلومات‬ ‫واإلدارة التجارية وإدارة اإليرادات‪ ،‬وعمليات الشبكة‪ .‬وسيم ّ‬ ‫لتلبية احتياجاتهم المحددة وتسريع اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 49‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .19‬برنامج حماية اإليرادات‪ .‬يشمل هذا المكون الفرعي تكنولوجيا البنية التحتية المتطورة للقياس بالعدادات و"العدادات الذكية" وإنشاء‬ ‫مركز واحد أو أكثر لمراقبة القياس بالعدادات‪ ،‬وذلك بهدف تحسين االستخدام المنهجي للمعلومات التي يوفرها نظام القياس بالعدادات‬ ‫واتخاذ إجراءات ميدانية تصحيحية متسقة‪ .‬يستهدف برنامج حماية اإليرادات أوال تغطية كبار عمالء شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫(فئات المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات الحكومية‪/‬العامة)‪ ،‬الذين يشكلون حوالي ‪ %12‬من المستهلكين (حوالي ‪ 92‬ألفا من‬ ‫إجمالي ‪ 640‬ألفا) لكن يشكلون في الوقت نفسه حوالي ‪ %67‬من إجمالي الفوترة (الشكل أ‪.)1-2-‬‬ ‫‪ .20‬يهدف برنامج حماية اإليرادات إلى حماية إيرادات شركة توزيع كهرباء الجنوب التي تحصل عليها من مبيعات كبار العمالء‪.‬‬ ‫ويضمن فوترة جميع المستخدمين في شريحة كبار العمالء هذه بشكل ممنهج وفقا لالستهالك الذي تقيسه العدادات بدقة‪ .‬ستسهل‬ ‫تكنولوجيا البنية التحتية المتطورة للقياس بالعدادات والعدادات الذكية قراءة العداد أوتوماتيكيا‪ ،‬مما يحسن الدقة والكفاءة في قراءة‬ ‫العدادات والفوترة‪ .‬كما ستدعم هذه العدادات أيضا هيكل تعريفة حسب وقت االستخدام في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ .21‬تُظهر التجارب ذات الصلة في العديد من البلدان أنه يمكن تحقيق االسترداد المستدام وحماية اإليرادات المتحصل عليها من كبار‬ ‫العمالء بإدارة استهالكهم (القياس بالعدادات والقراءة والفوترة) من خالل نظام البنية التحتية المتطورة للقياس بالعدادات‪ .‬ويشمل‬ ‫هذا تركيب أنظمة لقياس االستهالك في مقر كل عميل على أن تتضمن أجهزة اتصاالت تتيح نقل سجالتها بشكل دوري إلى نقاط‬ ‫بعيدة‪ ،‬حيث يتولى الموظفون في مراكز مراقبة القياس بالعدادات‪ ،‬المنشأة لهذا الغرض المحدد‪ ،‬تحليلها ومعالجتها ورصدها بشكل‬ ‫منهجي‪ .‬ستستخدم مراكز مراقبة القياس بالعدادات حزم برامج إدارة بيانات العدادات لرصد واكتشاف وتصحيح أوضاع عدم االنتظام‬ ‫في استخدام الكهرباء‪ .‬وهكذا سيشمل برنامج حماية اإليرادات الذي سيتم تطويره (‪ )1‬إنشاء مراكز لمراقبة القياس بالعدادات‬ ‫واالستثمارات في البنية التحتية الالزمة لتشغيلها‪ )2( ،‬دمج برنامج إدارة بيانات العدادات الحديث المصمم لغرض محدد وهو حماية‬ ‫اإليرادات وتدريب موظفي مراكز مراقبة القياس بالعدادات على استخدامها الصحيح‪ )3( ،‬توريد وتركيب تكنولوجيا البنية التحتية‬ ‫المتطورة للقياس بالعدادات والعدادات الذكية بأسلوب قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ‪ )4( ،‬ربط كبار العمالء بمراكز‬ ‫الصفحة‪ 50‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫مراقبة القياس بالعدادات المعنية‪.‬‬ ‫‪ .22‬المنافع المشتركة لجهود مكافحة تغير المناخ‪ .‬تساند أنشطة النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‪ ،‬بما فيها نشر البنية التحتية‬ ‫المتطورة للقياس بالعدادات والعدادات الذكية‪ ،‬وبشكل مباشر أولويات التخفيف والتكيف الرئيسية المتمثلة في كفاءة الطاقة على جانب‬ ‫العرض والحد من الفواقد على مستوى المرفق‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يُنظر إلى التدريب على استخدام األنظمة الجديدة بوصفه‬ ‫شكال من أشكال اإلصالح القطاعي الذي سيؤدي إلى خفض كبير في الفواقد الفنية من خالل تحسين اإلدارة‪ .‬كما سيساهم النظام‬ ‫المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع أيضا في خفض انبعاثات الكربون بمساندة االستفادة من كفاءة الموارد من خالل كفاءة الطاقة‬ ‫والجدارة االئتمانية المالية لمختلف شرائح عمليات القطاع‪ .‬ونظرا ألهمية الجدارة االئتمانية للقطاع‪ ،‬فإنه ال غنى عن هذه التدابير‬ ‫لزيادة استثمارات القطاع‪ ،‬وخاصة التوليد المتصل بالشبكة‪ ،‬وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة في البالد‪ .‬وسيساهم تحسين الفوترة‬ ‫خون الحفاظ على‬‫في الحفاظ على الطاقة على جانب الطلب؛ حيث أثبتت المشروعات التجريبية المنفّذة في منطقة بغداد أن العمالء يتو ّ‬ ‫الطاقة ويحدّون من الهدر في استهالكها إذا تسلموا الفواتير في موعدها وكان يُتوقع منهم سدادها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيساهم برنامج‬ ‫حماية اإليرادات‪ ،‬بما في ذلك نشر البنية التحتية المتطورة للقياس بالعدادات‪ ،‬في زيادة القدرة على مجابهة الكوارث؛ ألنها ستسهل‬ ‫الرصد اآلني واالستعادة السريعة لخدمات الكهرباء بعد انقطاعها كما يحدث مثال نتيجة الرياح العاتية والعواصف الرملية‪.‬‬ ‫‪ .23‬المكون ‪ :3‬تعزيز القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع (‪ 5‬ماليين دوالر) ويشتمل ذلك على إعداد أطر عمل اللوائح التنظيمية‪،‬‬ ‫وبناء القدرات المؤسسية المتسقة مع برنامج اإلصالح الحكومي لتحسين المساءلة والحوكمة واالستدامة المالية وزيادة مشاركة القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ .24‬المكون ‪-3‬أ‪ :‬بناء قدرات شركة توزيع كهرباء الجنوب وتعزيزها مؤسسيا‪ .‬سيساند هذا تعزيز القدرات المؤسسية لشركة توزيع‬ ‫وهو نموذج يمكن‬ ‫‪27‬‬ ‫كهرباء الجنوب كشركة‪ ،‬وذلك بغية تحسين المساءلة والحوكمة واالستدامة المالية باعتبارها "مركز تميز"‪،‬‬ ‫توسيعه ليشمل شركات توزيع الكهرباء األخرى مع إصالح القطاع وتعميم تحويله إلى شركات‪ .‬استنادا إلى الدروس المستفادة من‬ ‫المرافق التي طبقت أنظمة متكاملة لمعلومات اإلدارة بنجاح‪ ،‬سيشمل برنامج النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع تعريف وإعادة‬ ‫هندسة عمليات األعمال والعمليات والممارسات التشغيلية لمواءمتها مع األهداف اإلستراتيجية للشركة المتمثلة في تحسين األداء‬ ‫التشغيلي والمالي وتقديم الخدمات للعمالء‪ .‬وستحظى العمليات والممارسات المعاد هندستها بمساندة النظام المتكامل لمعلومات إدارة‬ ‫التوزيع المنفّذ على أحدث طراز‪ .‬وسيتحقق هذا من خالل إشراك موظفين فنيين مخضرمين في الوظائف األربع كلها‪ ،‬وهي العمليات‬ ‫والخدمات التجارية والمالية وخدمات الشركات‪ ،‬والتي يفضل أن تقوم بتقديمها شركة واحدة ‪" -‬شركة خدمات دعم األعمال" ‪ -‬لديها‬ ‫خبرة في عمليات المرافق‪ .‬كما سيمول المكون الفرعي أيضا تكلفة التدريب اإلضافي وبناء قدرات موظفي شركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب‪ .‬سيكون المديرون الفنيون بشركة توزيع كهرباء الجنوب مسؤولين عن نتائج األداء‪ ،‬فيما سيتولى الموظفون الفنيون بشركة‬ ‫خدمات دعم األعمال‪ ،‬ضمن أشياء أخرى‪ ،‬مهمة (‪ )1‬التدريب واإلرشاد وتعزيز قدرات نظرائهم في شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫في مجاالت خبرتهم الفنية؛ (‪ )2‬مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب على تطوير وتوثيق العمليات الوظيفية واإلجراءات التشغيلية‬ ‫(إعادة هندسة األعمال)؛ (‪ )3‬مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب على تنفيذ النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع؛ (‪ )4‬مساعدة‬ ‫‪ 27‬البنك الدولي‪ ،‬نحو مستقبل طاقة مستدام للجميع‪ :‬اتجاهات عمل البنك الدولي بشأن قطاع الطاقة (واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪" .12 ،)2013 ،‬يعتبر تدعيم الحوكمة –‬ ‫بما في ذلك معالجة الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة ‪ -‬أمرا حيويا لضمان أداء القطاع وظائفه بكفاءة ومساهمة الطاقة في التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والبيئية المنصفة"‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 51‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب على جمع بيانات األداء واالحتفاظ بسجل لها الستخدامها كبيانات مرجعية في وضع مستهدفات األداء‪.‬‬ ‫‪ .25‬المكون ‪-3‬ب‪ :‬الخطة اإلستراتيجية وإدارة أداء شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ .‬وتُظ ِّ‬ ‫هر التجارب أن نجاح أي منظمة يكون مدفوعا‬ ‫برؤية واضحة تحظى بمساندة إستراتيجية قوية ولديها خطط فردية للموظفين تتسق مع هذه اإلستراتيجية‪ .‬كما تُظهر التجارب أيضا‬ ‫أن اإلستراتيجية الجيدة الوحيدة هي اإلستراتيجية التي يتم تنفيذها‪ .‬وبالتالي فالهدف من وراء هذا المكون الفرعي هو مساعدة شركة‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب على صياغة رؤية وخطة إستراتيجية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬سيمول هذا المكون الفرعي تعيين استشاري‬ ‫متخصص في وضع اإلستراتيجيات وتنفيذها لمدة سنتين إلى ثالث سنوات لمساعدة فريق اإلدارة العليا بشركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫على (‪ )1‬تحديد رسالة الشركة ورؤيتها‪ )2( ،‬وضع خطة إستراتيجية قوية متوسطة المدى‪ .‬وثمة جزء ال يتجزأ من تنفيذ هذه‬ ‫اإلستراتيجية سيشمل تدريبا ينصبّ تركيزه على تحقيق االتساق بين األفراد والسلوكيات من ناحية‪ ،‬وغرض الشركة وقيمها من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬لضمان االلتزام الفردي‪ .‬ويهدف هذا إلى غرس ثقافة مبنية على القيم وقوامها األداء والنتائج‪.‬‬ ‫‪ .26‬ستساعد شركة خدمات دعم األعمال قيادة شركة توزيع كهرباء الجنوب على تحقيق اتساق األداء السنوي والمستهدفات مع‬ ‫مل المسؤولية بين األقسام والتعامل معها‪ ،‬ومن ثم المساعدة على تحطيم نُهج‬ ‫استراتيجيتها‪ .‬وسيتم تحديد أوجه االعتماد المتبادل وتح ّ‬ ‫العمل بطريقة منعزلة وخلق مؤسسة متسقة‪ .‬كما تساند شركة خدمات دعم األعمال أيضا اإلدارة العليا بشركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫في تتبع وقياس األداء في الزمن الحقيقي‪ ،‬وإجراء مراجعات دورية لألداء يمكنها أن تتضمن أيضا مناقشات مفتوحة حول األداء‪،‬‬ ‫وإجراء تحليل لألسباب الجذرية لفجوات األداء‪ ،‬وصياغة ترتيبات بشأن اإلجراءات الفردية لالهتمام بها بشكل عاجل قبل مراجعات‬ ‫األداء التالية‪ .‬وسيساعد هذا على بلورة ثقافة مستندة إلى األداء وتحقيق الشفافية والمساءلة في المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .27‬المكون ‪-3‬ج‪ :‬دراسات الجدوى والدراسات التشخيصية‪ .‬سيساند هذا المكون الفرعي إجراء دراسات لمعالجة تحسينات أداء القطاع‬ ‫على المدى المتوسط إلى الطويل‪ ،‬وخاصة تلك المتعلقة بإمدادات الشبكة وموثوقيتها‪ ،‬باإلضافة إلى خيارات لتطوير القطاع‪ .‬ففيما‬ ‫يتعلق باألولى‪ ،‬ستشمل التقييمات (على سبيل المثال ال الحصر) تحديد االستثمارات المطلوبة من أجل (‪ )1‬زيادة موثوقية شبكة توزيع‬ ‫الكهرباء (‪ )2‬تقليل زمن توقف تشغيل الشبكة وتكاليف العمليات من خالل أتمتة الشبكة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستشمل التقييمات دراسات‬ ‫حماية شبكة التوزيع (حسابات األعطال وتصنيف الحماية) التي ستكون ضرورية لتمكين أتمتة الشبكة‪ .‬وفيما يتعلق باألخيرة‪ ،‬ستساند‬ ‫الدراسات دراسات الجدوى الالزمة ومذكرات السياسات االستشارية محكمة التوقيت المطلوبتين لكي يسترشد بهما اتخاذ القرار بشأن‬ ‫قضايا القطاع الناشئة‪ .‬كما سيمول هذا المكون الفرعي أيضا أنشطة المساعدة الفنية لوضع اإلستراتيجيات‪ ،‬بما في ذلك المساعدة‬ ‫لتعزيز التخطيط االستثماري الذي يغطي جوانب من قبيل دراسات الجدوى وتوخي العناية الواجبة في إطار المشروع‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 52‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .28‬المكون ‪-3‬د‪ :‬مساندة تنفيذ المشروع‪ .‬سيمول هذا المكون الفرعي استشاريي التنفيذ والتصميم واإلشراف لمساعدة وزارة الكهرباء‬ ‫وشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب على تنفيذ المشروع وإدارة القطاع والتنسيق‪ .‬كما سيساند هذا المكون‬ ‫الفرعي أيضا الوظائف األساسية لفريقي إدارة المشروع في شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب‪ ،‬وهي إدارة‬ ‫المشروع‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬واإلجراءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم لتنفيذ المشروع‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬وتكاليف التشغيل‪.‬‬ ‫وسيشمل أيضا تمويل خدمات الدعم االستشاري المتعلقة بالمهندس التابع للمالك وشركة خدمات دعم األعمال‪ .‬ستشتمل خدمات شركة‬ ‫خدمات دعم األعمال‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬على ما يلي‪ )1( :‬توجيه وتدريب وتعزيز قدرات موظفي شركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب؛ (‪ )2‬تطوير وتوثيق العمليات الوظيفية واإلجراءات التشغيلية؛ (‪ )3‬مساندة تطبيق النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‬ ‫(سيتم تمويله في إطار المكون ‪-2‬ب)؛ (‪ )4‬مساندة جمع البيانات األساسية ووضع معايير استرشادية لألداء‪ ،‬بما في ذلك تحديد‬ ‫مستهدفات أساسية لتحسين األداء‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 53‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬ترتيبات التنفيذ‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ للمشروع‬ ‫مثنّى وذي قار وميسان‪ .‬شركة توزيع كهرباء‬ ‫‪ .1‬ت ُغطي منطقة المشروع شبكة النقل والتوزيع التي تخدم كال من محافظات البصرة وال ُ‬ ‫الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب هما الهيئتان المعينتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ‪ .‬وستضطلع شركة نقل كهرباء الجنوب بإدارة‬ ‫مكون النقل في هذا المشروع (المكون ‪ ،)1‬بينما تتحمل شركة توزيع كهرباء الجنوب مسؤولية إدارة تنفيذ ّ ِّ‬ ‫مكون التوزيع فيه‬ ‫تنفيذ ّ ِّ‬ ‫(المكون ‪ .)2‬وستقوم الشركتان أثناء تنفيذ المشروع بتشكيل واالحتفاظ بلجنة لتنسيق المشروع تتألف من ممثلين عنهما بحيث تتولى‬ ‫مسؤولية اإلشراف اإلستراتيجي والتوجيه والتنسيق العام لمختلف األنشطة في إطار المشروع‪ ،‬بما في ذلك المناقشات المشتركة لخطط‬ ‫العمل السنوية وتقارير المشروع وقضايا اإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 54‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .2‬ستكون شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب مسؤولتين عن كافة أنشطة تنفيذ المشروع واإلجراءات الوقائية‬ ‫واإلدارة المالية والرصد والتقييم ووظائف إدارة المشروع‪ .‬وقد أنشأت كل هيئة مسؤولة عن إدارة التنفيذ فريقا إلدارة المشروع يتولى‬ ‫مسؤولية التنفيذ الكلي للمشروع فضال عن التنسيق وإرسال التقارير إلى البنك الدولي‪ .‬وسيتولى مدير مشروع رئاسة كل فريق من‬ ‫فريقي إدارة المشروع‪ ،‬اللذين يضمان الفرق المسؤولة عن المساعدة الفنية واإلدارة المالية والمشتريات واإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫واالجتماعية والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫ين شركة توزيع كهرباء الجنوب مهندسا تابعا للمالك بمؤهالت وخبرات وشروط مرجعية مرضية للبنك الدولي‪ .‬سيقدم المهندس‬ ‫‪ .3‬تع ّ‬ ‫التابع للمالك الدعم الالزم لتنفيذ المشروع بالكامل‪ ،‬وتنمية قدرات فريقي إدارة المشروع بشركتي نقل وتوزيع كهرباء الجنوب فيما‬ ‫يتعلق بإدارة التعاقد واإلدارة المالية وتدابير الوقاية البيئية واالجتماعية‪ .‬ويقدم المهندس التابع للمالك المساندة لفريقي إدارة المشروع‬ ‫التابع لشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب في التصميم والمشتريات وإدارة العقود لضمان سالسة وفاعلية تنفيذ‬ ‫المشروع‪ ،‬بما في ذلك اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع‪ ،‬فضال عن الرصد والتقييم‪ .‬باإلضافة إلى ضمان‬ ‫تنفيذ مشتريات الخدمات المتعلقة بالمشروع وفقا إلجراءات القرض ومبادئه التوجيهية المتفق عليها‪ ،‬يجب على المهندس التابع للمالك‬ ‫مساندة فريقي إدارة المشروع فيما يتعلق بالتفتيش واإلشراف على أشغال البناء وتركيب المعدات واختبارها للتأكد من توريد السلع‬ ‫وتنفيذ األشغال وفقا للتصميمات والمواصفات وشروط وأحكام العقود ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬وسيتم التعاقد مع شركة لخدمات دعم األعمال ذات خبرة في مجال تشغيل المرافق‪ ،‬لتقديم الدعم والمساندة لشركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب في تدعيم قدراتها المؤسسية في الوظائف الرئيسية لموارد المؤسسة واألنشطة التجارية وإدارة الشبكة وعملياتها‪ .‬سيعمل‬ ‫الخبراء الذين توفرهم شركة خدمات دعم األعمال كمديرين و‪/‬أو مستشارين يرافقون نظراءهم في شركة توزيع كهرباء الجنوب لمدة‬ ‫من سنتين إلى ثالث سنوات‪ .‬وسيتولى هؤالء الخبراء‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ )1( ،‬مساعدة موظفي شركة توزيع كهرباء الجنوب على‬ ‫الحفاظ على مستوى الخدمة الحالي وتحسينه بمرور الوقت؛ (‪ )2‬تدريب وإرشاد وتعزيز قدرة نظرائهم في شركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب في مجاالت خبرتهم الفنية؛ (‪ )3‬مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب على صياغة وتوثيق المبادئ التوجيهية واإلجراءات‬ ‫التنظيمية (أدلة التشغيل)؛ (‪ )4‬مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب في تنفيذ النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫أنظمة برنامج حماية اإليرادات؛ (‪ )5‬مساعدة شركة توزيع كهرباء الجنوب في جمع وحفظ سجالت بيانات األداء الستخدامها كبيانات‬ ‫مرجعية في تحديد مستهدفات األداء؛ (‪ )6‬االشتراك مع نظرائهم في شركة توزيع كهرباء الجنوب في إعداد وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية‬ ‫للشركة وخطط العمل السنوية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعكف شركة توزيع كهرباء الجنوب على إعداد دليل لتنفيذ المشروع‪ ،‬متضمنا دليال لإلدارة المالية‪ ،‬في إطار إعداد المشروع‪ .‬وسيقدم‬ ‫دليل تنفيذ المشروع إرشادات بشأن األدوار والمسؤوليات‪ ،‬وكذا بشأن المساعدة الفنية‪ ،‬واإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية‪،‬‬ ‫وترتيبات المشتريات‪ ،‬واإلجراءات الوقائية‪ .‬وتعتمد شركة توزيع كهرباء الجنوب دليل تنفيذ المشروع‪ ،‬بالشكل والمضمون الذي‬ ‫يرضي البنك الدولي‪ ،‬قبل سريان المشروع‪.‬‬ ‫‪ .6‬يقوم فريقا إدارة المشروع بإعداد خطة عمل سنوية وميزانية للمشروع لكل سنة الحقة من سنوات تنفيذ المشروع‪ ،‬ويوافيا بها‬ ‫وزارة التخطيط والبنك الدولي في أسرع وقت ممكن‪ ،‬لكن على أية حال في موعد ال يتجاوز ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول من كل عام‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪ .7‬أجرى البنك الدولي تقييما ألنظمة اإلدارة المالية في شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء الجنوب ألغراض هذا‬ ‫المشروع‪ .‬خلص التقييم إلى أنه بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها‪ ،‬ستفي ترتيبات اإلدارة المالية بالحد األدنى من المتطلبات بموجب‬ ‫سياسة البنك الدولي وتوجيهه المعني بمشروعات تمويل االستثمار‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 55‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .8‬الموظفون‪ :‬سيتم تنفيذ المشروع بمعرفة فريقين إلدارة المشروع سيتم تشكيلهما في شركة نقل كهرباء الجنوب وشركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب لإلشراف على تنفيذ المشروع بتوليهما مسؤوليات يومية كاملة مع ضمان التنسيق الكامل لجميع األنشطة‪ .‬وسيتم توفير موظفين‬ ‫ماليين ومحاسبين ومراقبين داخليين مؤهلين من موظفي الشركتين‪ ،‬وسيتم تكريسهم للمشروع‪ .‬وال تتمتع شركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫وشركة توزيع كهرباء الجنوب بخبرة سابقة في العمليات الممولة من البنك الدولي‪ .‬سيكون كل من فريقي إدارة المشروع مسؤوال عن‬ ‫تخطيط وتنسيق أنشطة محددة‪ ،‬بما في ذلك اإلدارة المالية (تفويض الدفع والصرف والمحاسبة وإعداد التقارير)‪ .‬ونظرا لقلة خبرة فريقي‬ ‫اإلدارة المالية كليهما بسياسات البنك الدولي ومبادئه التوجيهية‪ ،‬سيقدم البنك الدولي مساندة عن كثب لموظفي اإلدارة المالية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .9‬مخاطر اإلدارة المالية للمشروع‪ :‬بناء على نتائج التقييم‪ ،‬تعتبر مخاطر اإلدارة المالية "مرتفعة"‪ .‬ومع تطبيق إجراءات التخفيف‪،‬‬ ‫سيكون لدى المشروع ترتيبات مقبولة لإلدارة المالية؛ وسيكون تصنيف مخاطر اإلدارة المالية المتبقية "كبيرة"‪ .‬وتعتبر مخاطر اإلدارة‬ ‫المالية األولية "مرتفعة"‪ ،‬ويرجع هذا بصورة أساسية إلى ما يلي‪:‬‬ ‫محدودية قدرات الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ الستيفاء متطلبات اإلدارة المالية للمشروع‬ ‫‪.i‬‬ ‫عدم سماح األوضاع األمنية لفريق البنك الدولي بالقيام بزيارات التحقق على أرض الواقع‬ ‫‪.ii‬‬ ‫نقاط الضعف وأوجه القصور بوجه عام في بيئة الرقابة‬ ‫‪.iii‬‬ ‫محدودية أنظمة المحاسبة وإعداد التقارير في تقديم معلومات شاملة أوال بأول‬ ‫‪.iv‬‬ ‫التأخيرات الناشئة عن التمويل المقابل‬ ‫‪.v‬‬ ‫محدودية الوجود الفعلي لموظفي البنك الدولي في البصرة ومحدودية وظيفة التحقق المستقلة كجهة معنية برصد الجوانب‬ ‫‪.vi‬‬ ‫المالية والتعاقدية‬ ‫التأخير في صرف الدفعات المستحقة بسبب أوجه القصور في القطاع المصرفي‬ ‫‪.vii‬‬ ‫وتهدف التدابير التالية إلى تخفيف المخاطر المتصلة باإلدارة المالية‪:‬‬ ‫وحدة مركزية لإلدارة المالية داخل هيئة فريقي إدارة المشروع مع فريق إدارة مالية يتكون من موظف مالي ومحاسب (محاسبين)‬ ‫‪.i‬‬ ‫ومراقب داخلي منتدبين من موظفي الشركة الذين سيتلقون تدريبات دورية داخل الهيئة وخارجها لتحسين معارفهم وتطبيقها‬ ‫‪ .ii‬ترتيبات األعمال المحاسبية وإعداد التقارير لتقديم معلومات عن األداء المالي للمشروع ووضعه أوال بأول‪ ،‬وسيتم استخدام جداول‬ ‫إلكترونية بصيغة إكسيل لتسجيل المعامالت المالية للمشروع وإصدار تقارير مالية مرحلية مبسطة غير مدقَّقة‬ ‫‪ .iii‬تمويل ‪ %100‬من األنشطة لتفادي التأخير الذي ينجم من االعتماد على التمويل المقابل‬ ‫‪ .iv‬فتح حساب مخصص بالدوالر لك ٍ‬ ‫ل من فريقي إدارة المشروع‪ ،‬مع سلفة كافية ضمانا لسهولة توفر األموال لتنفيذ المشروع‬ ‫‪ .v‬التعاقد مع شركة استشارية (المهندس التابع للمالك) لرصد التقدم على أرض الواقع في تنفيذ كل عقد والتصديق على المدفوعات‬ ‫‪ .vi‬تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل يحظى بقبول البنك الدولي لتقديم رأي مستقل بشأن القوائم المالية للمشروع‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التدقيقات الفنية باإلضافة إلى التدقيق المالي السنوي‬ ‫‪ .vii‬وضع العالمات الجغرافية أو رسم الخرائط الجغرافية لرصد التنفيذ الفعلي‬ ‫‪ .viii‬دليل لإلدارة المالية لهذا المشروع يوثق‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬اإلجراءات المعنيةبالضوابط الداخلية‪ ،‬وإعداد التقارير المالية وتدقيق‬ ‫الحسابات‪ ،‬والمسؤوليات والواجبات‪ ،‬وتدفق المعلومات‪ ،‬وغيرها من المعلومات بناء على دليل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .10‬الميزنة وتدفق األموال‪ :‬سيقوم كل من فريقي إدارة المشروع بإعداد خطة مفصلة للصرف والمدفوعات لكل فترة ربع سنوية‪ .‬وسوف‬ ‫توضع هذه الخطة األولية باالستناد إلى خطة المشتريات األولية أو إلى جدول المخرجات كما ورد في جدول التنفيذ ودورات المدفوعات‬ ‫التقديرية‪ ،‬ثم تنقَّح بعد ذلك عند الحاجة‪ .‬وستُستخدم هذه الخطة كأداة رصد ومتابعة لتحليل فروق الموازنة وإدارة النقدية‪ ،‬كما ستسهم‬ ‫في إعداد التقارير المالية المرحلية غير المراجعة لكل فترة ربع سنوية‪ .‬وقد تم تضمين القرض في قانون الموازنة العامة االتحادية‬ ‫الصفحة‪ 56‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫لجمهورية العراق للسنة المالية ‪.2019‬‬ ‫‪ .11‬توفر وزارة المالية حصيلة القرض‪ ،‬في صورة منحة‪ ،‬لشركة توزيع كهرباء الجنوب بموجب اتفاقية فرعية بين الوزارة والشركة‪.‬‬ ‫ضمانا لسهولة توفر األموال لتنفيذ المشروع‪ ،‬سيتم فتح حساب مخصص لك ٍ‬ ‫ل من فريقي إدارة المشروع في شركة نقل كهرباء الجنوب‬ ‫وشركة توزيع كهرباء الجنوب‪ .‬وسيكون كل من الفريقين مسؤوال عن إدارة حسابه المخصص‪ ،‬وإعداد التسويات‪ ،‬وتقديم طلبات تجديد‬ ‫الموارد الشهرية مشفوعة بالمستندات المؤيدة المناسبة‪.‬‬ ‫‪ .12‬تدفق المستندات وتدفق األموال‪ :‬يوضح الشكل أ‪ 2-3-‬تدفق المستندات وتدفق األموال في فريق إدارة المشروع‪.‬‬ ‫الشكل أ‪ :2-3-‬ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع‬ ‫‪ .13‬إعداد التقارير المحاسبية والمالية‪ :‬تتبع جميع الهيئات الحكومية العراقية النظام المحاسبي الموحد الصادر في ‪ 2011‬من قِّبل ديوان‬ ‫الرقابة المالية االتحادي العراقي‪ ،‬والذي يعتبر تحديثا للنظام المحاسبي األصلي الصادر في ‪ .1989‬وبما أن المشروع سيتبع هيكال‬ ‫مركزيا لإلدارة المالية داخل فريق إدارة المشروع‪ ،‬سيتبع المشروع إجراءات اإلدارة المالية الخاصة به على النحو المفصل في دليل‬ ‫اإلدارة المالية‪ .‬سيجري إعداد التقارير المحاسبية لهذا المشروع بناء على األساس النقدي والسياسات المحاسبية األساسية‪ ،‬وسيتم توثيق‬ ‫اإلجراءات في دليل اإلدارة المالية‪ .‬وتستخدم كلتا الشركتين برمجيات محاسبية بدائية لتسجيل المعامالت المالية اليومية‪ .‬وال يمكن من‬ ‫خالل هذه البرمجية‪ ،‬التي قامت بتطويرها وزارة الكهرباء‪ ،‬إعداد التقارير المالية المرحلية غير المراجعة للفترة ربع السنوية وفق‬ ‫إرشادات اإلدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي واالرتباطات القياسية‪ .‬سيتم استخدام ترتيبات كافية للمحاسبة وإعداد التقارير لتقديم‬ ‫معلومات حول األداء المالي للمشروع ووضعيته أوال بأول‪ .‬وسيتم استخدام جداول إلكترونية بصيغة إكسيل وأعمال محاسبة يدوية‬ ‫الصفحة‪ 57‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫لتسجيل المعامالت المالية للمشروع وإعداد التقارير المالية المرحلية لكل فترة ربع سنوية‪.‬‬ ‫‪ .14‬سيكون كل من فريقي إدارة المشروع مسؤوال عن إعداد ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) التقارير المالية المرحلية ربع السنوية غير المدققة ورفعها إلى البنك الدولي في غضون ‪ 45‬يوما من نهاية الربع السابق‪ ،‬وتتضمن‬ ‫هذه التقارير ما يلي‪" )1( :‬بيان اإليرادات والمصروفات النقدية حسب الفئة"؛ (‪" )2‬بيان مقارنة بين المدفوعات النقدية الفعلية‬ ‫والمدرجة في الموازنة حسب المكون‪ /‬الفئة"؛ (‪" )3‬كشف التسوية" لرصيد الحساب المخصص؛ (‪ )4‬قائمة بجميع العقود الموقعة‬ ‫حسب الفئة توضح مبالغ العقود المرتبط بها والمدفوعة وغير المدفوعة في إطار كل عقد‪ ،‬والتقدم المحرز على أرض الواقع في‬ ‫تنفيذ كل عقد قياسا على التقدم المالي؛ (‪ )5‬قائمة باألصول (السلع والمعدات)‪.‬‬ ‫(ب) القوائم المالية السنوية للمشروع‪ ،‬التي سيتم تدقيقها بمعرفة مراجع حسابات خارجي مستقل‪ .‬يتم إرسال تقارير المراجعة إلى البنك‬ ‫الدولي في موعد غايته ‪ 6‬شهور من نهاية كل سنة مالية‪ .‬وستتضمن القوائم المالية السنوية (‪" )1‬بيان اإليرادات والمصروفات‬ ‫النقدية" والسياسات المحاسبية والمالحظات التفسيرية بما في ذلك اإلفصاح الوارد في الحواشي بشأن الجداول‪ )2( ،‬قائمة بجميع‬ ‫التعاقدات المبرمة حسب الفئة" تبين مبلغ كل عقد سواء المخصص منها أو المدفوع أو غير المدفوع‪ )3( ،‬بيان المطابقة لرصيد‬ ‫الحساب المخصص‪ )4( ،‬قائمة باألصول (السلع والمعدات)‪ .‬وسيتم إرفاق تقرير تدقيق تقني مفصل بالقوائم المالية السنوية‪.‬‬ ‫‪ .15‬الضوابط الداخلية‪ :‬سيجري تنفيذ هذا المشروع من خالل وحدة مركزية لإلدارة وصرف األموال في نطاق سلطة كل فريق من فريقي‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬مع ضوابط وإجراءات محددة سيتم توثيقها في دليل اإلدارة المالية‪ .‬وسيتبع كل من الفريقين تعليمات اإلدارة المالية‬ ‫الواردة في دليل اإلدارة المالية المقرر إعداده بحلول تاريخ نفاذ القرض‪ .‬وسيوثق الدليل تنفيذ المشروع لوظائف وعمليات الرقابة‬ ‫الداخلية ويصف مسؤوليات فريقي إدارة المشروع كليهما وموظفي فرق عمل إدارة المشروع الواردة بصورة موجزة فيما يتعلق‬ ‫بتفويض السلطات والصالحيات وعمليات التنفيذ‪ .‬وستحدد دورة النفقات الخطوات التالية‪ )1( :‬التحقق الفني من المنجزات بمعرفة‬ ‫المهندس التابع للمالك‪ )2( ،‬الموافقة من جانب مدير فريق إدارة المشروع المختص‪ )3( ،‬صرف المدفوعات عند استالم المستندات‬ ‫المؤيدة للصرف والطلبات الكتابية من قِّبل المسؤولين المعتمدين‪ )4( ،‬قيام المسؤول المالي بالتحقق من دقة طلبات المدفوعات والتزامها‬ ‫بما جاء في اتفاقية القرض‪ .‬ويوضح الشكل أ‪ 2-3-‬تدفق األموال والمستندات‪.‬‬ ‫‪ .16‬ستمول غالبية نفقات المشروع السلع والمعدات وخدمات التركيب‪ ،‬مع بعض عقود الخدمات االستشارية وتكاليف التشغيل التكميلية‪.‬‬ ‫سيتم تمويل توريد المعدات وخدمات التركيب بشكل رئيسي من خالل المدفوعات المباشرة‪ .‬وسيتم التعاقد مع مهندس تابع للمالك‪،‬‬ ‫بتمويل من القرض‪ ،‬لتولى مهمة اإلشراف على أرض الواقع‪ .‬ستتحقق الشركة االستشارية من جميع المطالبات (فنيّا) قبل مض ّ‬ ‫ي فريق‬ ‫إدارة المشروع قُدما في الدفع‪ .‬وسيقوم المسؤول المالي‪ ،‬وبشكل شهري‪ ،‬بتسوية كشف الحسابات البنكي للمشروع مع الرصيد الدفتري‬ ‫للحساب‪ .‬ويجب إعداد التسويات بمعرفة المسؤولين الماليين ومراجعتها بمعرفة شخص مستقل‪ .‬ويجب قيد جميع بنود التسوية (إن‬ ‫وجدت) وتفسيرها ومتابعتها‪ .‬ويجب حفظ صور من عملية التسوية وكشف الحساب البنكي في ملفات المشروع وإرفاقها بالتقارير‬ ‫ُ‬ ‫المالية المؤقتة (المرحلية)‪.‬‬ ‫‪ .17‬وضع العالمات الجغرافية‪ :‬ستُستخدم العالمات الجغرافية كوسيلة لتحسين الكفاءة والشفافية‪ .‬وسيساعد استخدام تكنولوجيا وضع‬ ‫العالمات الجغرافية على تيسير رصد المشاريع الفرعية واإلشراف عليها بانتظام‪ ،‬حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها‪،‬‬ ‫وسيكون هذا وسيلة مساعدة لعمليات المشتريات‪ .‬تشمل المنافع المعينة لوضع العالمات الجغرافية (‪ )1‬تحسين الرصد استنادا إلى‬ ‫المعلومات المتاح الوصول إليها للجمهور والتقاط صور للتقدم المحرز في تنفيذ عقود البنية التحتية‪ )2( ،‬تحسين مراقبة الجودة مع‬ ‫إلزام المقاولين بتقديم صور تحمل عالمات جغرافية للتحقق من اكتمال األشغال المطلوبة‪ )3( ،‬الرصد من خالل برامج الرصد والتقييم‬ ‫الصفحة‪ 58‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫وإشراك المواطنين‪ .‬وسيلتزم فريقا إدارة المشروع بالتقاط صور فعلية متناسبة مع بيان العمل الذي تم إنجازه الخاص بكل منهما‪.‬‬ ‫‪ .18‬المراجعة المالية‪ :‬ستتم مراجعة القوائم المالية للمشروع سنويا بمعرفة مراقب حسابات مستقل مقبول لدى البنك الدولي‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫للمعايير المقبولة دوليا لمراجعة الحسابات والمهام واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪ .‬وسيكون فريق إدارة المشروع التابع‬ ‫لشركة توزيع كهرباء الجنوب مسؤوال عن إعداد الشروط المرجعية الخاصة بمراقب الحسابات وتقديمها للبنك الدولي العتمادها‪.‬‬ ‫و سيغطي نطاق التدقيق أنشطة المشروع المنفذة بمعرفة فريقي إدارة المشروع‪ .‬وسيتم إرسال تقرير المراجعة إلى البنك الدولي في‬ ‫موعد غايته ‪ 6‬شهور من نهاية السنة المالية للمشروع‪ .‬وسيتضمن تقرير مراقب الحسابات رأي مراقب الحسابات في القوائم المالية‬ ‫السنوية للمشروع‪ .‬وسيلتزم مدقق الحسابات أيضا بإبداء رأيه في فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمشروع‪ .‬وأخيرا سيكون تقرير تدقيق‬ ‫الحسابات مشفوعا بخطاب لإلدارة يحدد أي مواطن قصور في نظام المراقبة يجدها المدقق وثيقة الصلة‪ ،‬بما في ذلك توصياته بتحسينها‪.‬‬ ‫‪ .19‬التمويل بأثر رجعي‪ :‬يجوز سداد مدفوعات في حدود مبلغ إجمالي ال يتجاوز ‪ %40‬من قيمة القرض للمصروفات المعتمدة المدفوعة‬ ‫قبل توقيع اتفاقية القرض بسنة واحدة‪.‬‬ ‫‪ .20‬التدقيق التقني‪ :‬سيخضع المشروع لتدقيق تقني‪ .‬سيكون التدقيق التقني جزءا من التدقيق المالي‪ ،‬مع إرفاق تقرير التدقيق التقني‬ ‫بالتدقيق المالي‪ .‬ويتمثل الغرض الرئيسي من التدقيق التقني في إبداء اآلراء بشأن‪ )1( :‬ما إذا كان توريد المعدات وتقديم خدمات‬ ‫التركيب والخدمات االستشارية تم وفقا للمواصفات الواردة في العقود الموقعة‪ )2( ،‬ما إذا كانت األنشطة المنفذة جزءا من مشروع‬ ‫إنفاق معتمد‪.‬‬ ‫‪ .21‬مساندة التنفيذ‪ :‬سيتطلب المشروع مساندة وثيقة للتنفيذ خالل مرحلة البدء لضمان استيفاء المتطلبات المالية والتعاقدية في الوقت‬ ‫المناسب‪ ،‬مما يحد من المخاطر المالية والتعاقدية للمشروع‪ .‬وسيتم هذا كل ثالثة أشهر لضمان االلتزام بمتطلبات البنك الدولي وإعداد‬ ‫تقييم لمخاطر المشروع داخلية المنشأ‪.‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫‪ .22‬الحساب المخصص‪ :‬ضمانا لسهولة توفر األموال لتنفيذ المشروع‪ ،‬سيتم فتح حساب مخصص لك ٍ‬ ‫ل من فريقي إدارة المشروع بالدوالر‪.‬‬ ‫وسترسل أسماء األشخاص المخول لهم بالتوقيع ونماذج من توقيعاتهم إلى البنك الدولي قبل تلقي أول طلب للسحب‪ .‬وسيكون كل من‬ ‫فريقي إدارة المشروع مسؤوال عن تقديم طلبات تغذية الحساب مع ما يلزم من مستندات مؤيدة‪ .‬سيتم استخدام الحساب المخصص‬ ‫بشكل رئيسي لتغطية تكاليف التشغيل التكميلية؛ حيث إن الجزء األكبر من نفقات المشروع سيمول السلع والمعدات وخدمات التركيب‪،‬‬ ‫مع بعض عقود الخدمات االستشارية‪ ،‬التي ستسدَّد بشكل رئيسي من خالل المدفوعات المباشرة‪.‬‬ ‫‪ .23‬خطاب دفع حصيلة القرض وإرشادات الصرف‪ :‬سيتم صرف حصيلة القروض وفقا إلرشادات الصرف الخاصة بالبنك الدولي التي‬ ‫سترد في خطاب الصرف ووفقا إلرشادات البنك للصرف والخاصة بالمشروع‪ .‬وسيتم استخدام أسلوب الصرف حسب المعاملة في‬ ‫ِّ‬ ‫هذا المشروع‪ .‬ويبدأ تقديم طلبات الحصول على مدفوعات من القرض من خالل استخدام طلبات السحب للمدفوعات المباشرة أو‬ ‫استرداد النفقات أو عمليات تغذية الحساب المخصص‪ .‬وستكون جميع طلبات السحب مشفوعة بالوثائق الداعمة‪ ،‬بما فيها الكشف‬ ‫التفصيلي للنفقات والمصروفات التي يتم استردادها وتغذية الحساب المخصص‪ .‬وسوف يبين الجدول أ‪ 1-3-‬فئة النفقات المؤهلة التي‬ ‫يجوز تمويلها من حصيلة القرض والنسبة المئوية للنفقات التي سوف يتم تمويلها فيما يتعلق بالنفقات المؤهلة‪.‬‬ ‫‪ .24‬الصرف اإللكتروني‪ :‬قام البنك الدولي بتطبيق الصرف اإللكتروني لجميع مشروعاته في العراق‪ .‬ووفقا للصرف اإللكتروني‪ ،‬ستتم‬ ‫جميع المعامالت وترسل صور إلكترونية للمستندات المؤيدة عبر اإلنترنت من خالل نظام ‪ Client‬للربط بالبنك الدولي‪ .‬وستبسط‬ ‫الصفحة‪ 59‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫عملية الصرف اإللكتروني عمليات الدفع عبر اإلنترنت من خالل‪ )1( :‬تجنب األخطاء الشائعة عند ملء الطلبات المكتوبة‪ )2( ،‬خفض‬ ‫وقت وتكلفة إرسال الطلبات المكتوبة للبنك‪ )3( ،‬تعجيل وتيرة التعامل مع طلبات الصرف في البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .25‬بيان المصروفات‪ :‬سيتم توثيق جميع طلبات استرداد المصروفات وتجديد موارد الحساب المخصص لسحب الحصيلة من حساب‬ ‫القرض توثيقا كامال‪ ،‬وأما المصروفات (‪ )1‬في إطار عقود بقيمة ‪ 500‬ألف دوالر أو أقل بالنسبة لألشغال‪ )2( ،‬في إطار عقود بقيمة‬ ‫‪ 250‬ألف دوالر أو أقل بالنسبة للسلع‪ )3( ،‬في إطار عقود بقيمة ‪ 100‬ألف دوالر أو أقل بالنسبة للشركات االستشارية‪ )4( ،‬في إطار‬ ‫عقود بقيمة تقديرية ‪ 20‬ألف دوالر أو أقل بالنسبة للمستشارين األفراد وتكاليف التشغيل التكميلية والتدريب وحلقات العمل‪ ،‬فسوف تتم‬ ‫المطالبة بها على أساس بيان المصروفات‪ .‬وسيتم االحتفاظ بالمستندات المؤيدة للنفقات في وحدات تنفيذ المشروع مع تيسير االطالع‬ ‫عليها لمراجعتها من قبل المدققين الخارجيين وبعثات مساندة التنفيذ للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪" .26‬تكاليف التشغيل التكميلية"‪ :‬يعني هذا المصطلح التكاليف التكميلية المتعلقة بالمشاريع التي يتكبدها فريقا إدارة المشروع ألغراض‬ ‫إدارة المشروع وتنفيذه ورصده وتقييمه نظير المرافق والمستلزمات‪ ،‬والرسوم المصرفية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬وتشغيل المركبات‪ ،‬والصيانة‪،‬‬ ‫والتأمين‪ ،‬واستئجار المساحات المكتبية‪ ،‬وصيانة المباني والمعدات‪ ،‬والنفقات اإلعالمية المتعلقة بتوعية الجمهور‪ ،‬والتنقالت واإلقامة‬ ‫المحلية والدولية‪ ،‬ورواتب الموظفين المتعاقدين والمؤقتين‪ ،‬لكن مع استبعاد الرواتب والرسوم واإلكراميات والمكافآت وأي مكمالت‬ ‫أخرى لرواتب أعضاء الخدمة المدنية في البلد المقترض‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 60‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ .1-3-‬فئات المصروفات المقبولة ونسبة المصروفات التي سيتم تمويلها من القرض‬ ‫النسبة المئوية للمصروفات المطلوب‬ ‫مبلغ القرض المخصص‬ ‫الفئة‬ ‫تمويلها (شاملة الضرائب)‬ ‫(بالدوالر)‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪94.750.000‬‬ ‫‪ .1‬األشغال والسلع والخدمات غير االستشارية‬ ‫وخدمات االستشاريين وتكاليف التشغيل‬ ‫للمكون ‪( 1‬تدعيم شبكة النقل)‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪104.750.000‬‬ ‫‪ .2‬األشغال والسلع والخدمات غير االستشارية‬ ‫وخدمات االستشاريين وتكاليف التشغيل‬ ‫للمكونين ‪ 2‬و ‪( 3‬تدعيم شبكة التوزيع وكفاءة‬ ‫العمليات‪ ،‬وتعزيز القدرات المؤسسية‪ ،‬ومساندة‬ ‫تنفيذ المشروع)‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪ .3‬الرسم المقدّم‬ ‫‪200.000.000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المشتريات‬ ‫‪ .27‬يجري تجهيز المشتريات بموجب الفقرة ‪ 12‬من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل مشروعات االستثمار "المشروعات في حاالت‬ ‫الحاجة الماسة إلى المساعدة أو حاالت محدودية القدرات"‪ ،‬حيث يمكن تطبيق "إجراءات المشتريات المبسطة" على تمويل‬ ‫مشروعات االستثمار‪ .‬وسيم ّ‬ ‫كن هذا من تحقيق نتائج ملموسة مبكرة في سياق االحتياجات الشديدة والتوقعات المرتفعة في مناطق‬ ‫المشروع المستهدفة‪.‬‬ ‫‪ .28‬ت ُظهر التقييمات والمراجعات التي أجريت للمشتريات في العراق وتقييم الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ ‪ -‬شركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب ‪ -‬أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشتريات العامة هي الشعور الحالي بعدم اليقين حيال‬ ‫قوانين ولوائح المشتريات الحكومية وإنفاذها‪ .‬وتخضع المشتريات العامة في العراق ألمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ‪ 7‬لسنة ‪2004‬‬ ‫والالئحة التنفيذية رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2008‬التي أصدرتها وزارة التخطيط‪ .‬وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ ‪ 16‬مايو‪/‬أيار ‪2011‬‬ ‫بإلغاء إطار المشتريات الحالي‪ ،‬مما أدى إلى فراغ قانوني‪ .‬ثم أصدرت وزارة التخطيط مجموعة من اللوائح سنة ‪ 2014‬لتحل محل‬ ‫لوائح ‪ .2008‬باإلضافة إلى ذلك ونظرا الحتالل العراق مرتبة متدنية على مؤشر تصورات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية طيلة‬ ‫السنوات الثماني الماضية‪ ،‬وألن البلد يعاني من الصراع‪ ،‬تعتبر المخاطر المرتبطة بالمشتريات مرتفعة‪ ،‬ويظل اإلشراف على تنفيذ‬ ‫المشروع على أرض الواقع صعبا‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 61‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .29‬القدرات وتقييم فريقي إدارة المشروع‪ :‬أنشئ فريق إلدارة المشروع في كلتا الشركتين (شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل‬ ‫كهرباء الجنوب)‪ ،‬وسيكون مسؤوال عن مشتريات المشروع الكلية‪ .‬ويتمتع فريقا إدارة المشروع بخبرة محدودة في المشتريات وإدارة‬ ‫العقود‪ ،‬وبالتالي ستساندهما شركة استشارية وهي المهندس التابع للمالك‪ ،‬الذي سيقوم بدور مدير المشروع الذي يعينه رب العمل لتقديم‬ ‫مساندة تنفيذ المشروع وتنمية القدرات‪.‬‬ ‫‪ .30‬ويوضح الجدول أ‪ 2-3-‬المخاطر الرئيسية لمشتريات المشروع وإجراءات التخفيف من حدتها‪:‬‬ ‫الجدول أ‪ .2-3-‬مخاطر المشتريات وتدابير التخفيف منها‬ ‫تدابير التخفيف‬ ‫المخاطر‬ ‫توفير تدريب شامل على إدارة المشتريات والعقود لشركة توزيع‬ ‫احتمال تسبُّب خبرة شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء‬ ‫كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫الجنوب في سياسات وإجراءات المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬وتخطيط‬ ‫تعيين مهندس تابع للمالك‪ ،‬يقوم بدور مدير المشروع الذي يعينه رب‬ ‫المشتريات‪ ،‬والرصد‪ ،‬وإدارة العقود‪ ،‬في تأخيرات في عملية التعاقد‪ ،‬وإعداد‬ ‫العمل‪ ،‬لتسريع التنفيذ ومساندته‪.‬‬ ‫مستندات المشتريات‪ ،‬والتقييم‪ ،‬والتنفيذ‪ ،‬وكذلك التأخير في التنفيذ من جانب‬ ‫يجب أن تطبق الهيئتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ إجراءات المشتريات‬ ‫مقدم العطاء‪ ،‬باإلضافة إلى تجاوزات الزمن والتكلفة المقررين‪.‬‬ ‫الواردة في دليل تنفيذ المشروع العراقي‪ ،‬الذي يتضمن تعليمات مفصلة‬ ‫خطوة بخطوة‪ ،‬ومستندات العطاءات والعروض القياسية‪ ،‬ونماذج‬ ‫التقييم‪ ،‬ونماذج العقود‪ ،‬وال سيما فيما يخص العطاءات الوطنية‪.‬‬ ‫اإلشراف الدقيق من قبل موظفي البنك الدولي ضمانا لالمتثال للجوانب‬ ‫هناك تصور لوجود احتيال وفساد في بيئة تتسم بالمخاطر العالية وضعف‬ ‫المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫الرقابة‪.‬‬ ‫ضمان تطبيق ممارسات جيدة لحفظ السجالت‪.‬‬ ‫استخدام المشتريات‪ /‬التدقيق التقني بمعرفة طرف ثالث حسب الحاجة‪.‬‬ ‫اإلعالن عن خطة المشتريات‪ ،‬وإخطارات المشتريات‪ ،‬وإسناد العقود‬ ‫محدودية القدرات في السوق المحلية وقلة االهتمام من جانب الشركات‬ ‫حتى بالنسبة للعقود ذات القيمة المنخفضة‪.‬‬ ‫الدولية المؤهلة‪.‬‬ ‫لتشجيع أكبر عدد ممكن من مقدمي العطاءات‪ ،‬يجب تنفيذ برنامج توعية‬ ‫للمعنيين بالحصول على العقد‪.‬‬ ‫ستخضع األوضاع األمنية للمراقبة المستمرة‪ ،‬مع اتخاذ تدابير التخفيف‬ ‫احتمال تدهور األوضاع األمنية‪ ،‬مما يص ّ‬ ‫عب على المقاولين الوصول إلى‬ ‫عند الضرورة‪ ،‬بما في ذلك وضع أحكام ألوضاع الظروف القاهرة‬ ‫المواقع واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫واستخدام موظفين وقوة عاملة من األهالي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى عمل االستشاريين والمستشارين في مجال بناء القدرات‪،‬‬ ‫قد تحدث تأخيرات في اتخاذ القرارات بشأن الصيغة النهائية للمواصفات‬ ‫يجب تعيين العدد المطلوب منهم لتسريع التنفيذ‪.‬‬ ‫والتقييمات وإرساء العقود والمدفوعات‪.‬‬ ‫ضرورة رصد وتبسيط المعامالت بفريق إدارة المشروع للموافقة على‬ ‫العقود والمدفوعات‪.‬‬ ‫يُعتبر تطبيق اللوائح التنظيمية للمشتريات التزاما قانونيا على كل من‬ ‫تختلف ممارسات المشتريات في العراق عما تقتضيه اللوائح التنظيمية‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫للمشتريات للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .31‬اللوائح التنظيمية للمشتريات واجبة التطبيق‪ :‬سيتم تنفيذ المشتريات وفقا لالئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل‬ ‫مشروعات االستثمار‪ ،‬المؤرخة يوليو‪/‬تموز ‪ ،2016‬والمنقحة في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2017‬وأغسطس‪/‬آب ‪ .2018‬ووفقا لمتطلبات‬ ‫إطار المشتريات الخاص بالبنك الدولي‪ ،‬تم إعداد إستراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‪ ،‬متضمنة خطة مشتريات شاملة مالئمة‬ ‫للغرض‪ .‬وسيتم تطبيق أحكام خطة المشتريات الخاصة بالبلد المستفيد بشأن هذا المشروع (خطة المشتريات) المنصوص عليها في‬ ‫القسم الرابع من الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬مع إمكانية تحديث هذه الخطة من وقت آلخر باتفاق مع البنك الدولي‪ .‬تم‬ ‫الصفحة‪ 62‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫أثناء المفاوضات االتفاق مع المقترض على خطة المشتريات المفصلة لمدة ‪ 12‬شهرا‪ ،‬وسيتم نشرها على موقع البنك الدولي على‬ ‫اإلنترنت‪ .‬ويجب على المقترض وشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب وفريقي إدارة المشروع ضمان تنفيذ‬ ‫المشروع وفقا ألحكام المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد للبنك الدولي‪ ،‬المؤرخة ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ 2016‬والمنقحة في ‪ 1‬نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫الثاني ‪.2017‬‬ ‫‪ .32‬التعاقد على تنفيذ األشغال وشراء المستلزمات والخدمات غير االستشارية‪ :‬ستستفيد عمليات شراء األشغال والسلع والخدمات غير‬ ‫االستشارية لهذا المشروع من اإلمكانات وأوجه المرونة التي توفرها اللوائح التنظيمية للمشتريات واجبة التطبيق لضمان المالءمة‬ ‫للغرض كما هو محدد في إستراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‪ .‬وهي تشمل اآلتي‪ )1( :‬طلب التقدم بعروض‪ )2( ،‬طلب‬ ‫التقدم بعطاءات‪ )3( ،‬طلب عروض أسعار‪ )4( ،‬االختيار المباشر (حيثما كان ذلك مبررا)‪ ،‬باستخدام ترتيبات االختيار المناسبة ونُهج‬ ‫السوق على النحو المحدد في خطة المشتريات‪.‬‬ ‫‪ .33‬تعيين االستشاريين‪ :‬يشمل شراء الخدمات االستشارية لهذا المشروع ما يلي‪ )1( :‬االختيار على أساس الجودة والتكلفة‪ )2( ،‬االختيار‬ ‫على أساس ميزانية ثابتة‪ )3( ،‬االختيار على أساس التكلفة األقل‪ )4( ،‬االختيار على أساس الجودة‪ )5( ،‬االختيار على أساس مؤهالت‬ ‫االستشاري‪ )6( ،‬االختيار المباشر (حيثما كان هذا مبررا) باستخدام ترتيبات االختيار المناسبة ونُهج السوق على النحو المحدد في‬ ‫خطة المشتريات‪.‬‬ ‫‪ .34‬إستراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية‪ :‬وهي تحدد كيف ستتيح ترتيبات المشتريات المحددة توفير القيمة مقابل‬ ‫المال في تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل مساندة إعادة بناء مالئمة للغرض وتحسين الخدمات‪ ،‬حيث ينبغي تقديم العطاءات‬ ‫دون تأخير كبير ودون إعادة لعملية تقديم العطاءات‪ ،‬مع ضرورة الحيلولة دون تجاوزات التكلفة والزمن‪ .‬ويتم االحتفاظ في ملفات‬ ‫المشروع بمستندات المشتريات المفصلة‪ ،‬ومن ضمنها التقييم وإستراتيجية مشتريات مشروع من أجل التنمية‪ .‬وقد تمت الموافقة خالل‬ ‫المفاوضات على "خطة المشتريات" المفصلة لمدة ‪ 12‬شهرا‪ ،‬بمجرد االتفاق عليها مع المقترض‪ ،‬وسيتم نشرها على الموقع اإللكتروني‬ ‫للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .35‬المشتريات الرئيسية في إطار هذا المشروع‪ :‬تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ‪ 200‬مليون دوالر‪ ،‬متضمنا األنشطة (المكونات)‬ ‫الرئيسية التالية‪ )1( :‬تعزيز شبكة نقل الكهرباء‪ )2( ،‬تدعيم شبكة التوزيع وكفاءة العمليات‪ )3( ،‬تدعيم القدرات المؤسسية ومساندة‬ ‫تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .36‬التتبُّع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات‪ :‬يستخدم فريقا إدارة المشروع أداة تخطيط وتتبع المشتريات عبر اإلنترنت‬ ‫للبنك الدولي في إعداد وإجازة وتحديث خطط مشترياتهما وإجراء معامالت المشتريات على النحو المشار إليه في القسم ‪ ،5‬المادة ‪-5‬‬ ‫‪ 9‬من الالئحة التنظيمية للمشتريات‪ .‬وسيقوم فريقا إدارة المشروع تدريجيّا بوضع خطة مشتريات تغطي طيلة عمر المشروع‪ ،‬ويقومان‬ ‫بتحميلها من خالل التتبع المنهجي‪ .‬وسيقوم البنك الدولي بتنظيم تدريب على نظام التتبع المنهجي قبل سريان المشروع لتسجيل فريقي‬ ‫إدارة المشروع وتعريفهما بهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ .37‬أنظمة إدارة الشكاوى وتسوية المنازعات‪ :‬وتنص الالئحة رقم ‪ 2‬لسنة ‪" 2014‬تنفيذ العقود العامة" في العراق على حق أصحاب‬ ‫العطاءات في تقديم شكوى إلى اللجنة المركزية لدى جهة التعاقد‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينعقد االختصاص للمحاكم المدنية للفصل في‬ ‫الصفحة‪ 63‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المسائل المدنية والتجارية‪ .‬وأيا ما كان األمر‪ ،‬فليس ألصحاب العطاءات من سبيل التخاذ إجراءات فحص إدارية أو إجراءات طعن‬ ‫مستقلة‪ ،‬والتصور السائد أن الوصول إلى المحاكم المدنية غير كافٍ ‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ال تعمل أنظمة المراجعة اإلدارية والمحاكم‬ ‫على النحو الوافي في ظل الظروف الحالية‪ ،‬وال يمكن ضمان أن تفي إجراءات الشكاوى في العراق بمعايير االستقاللية عن المسؤولين‬ ‫المنخرطين في اإلجراءات المعنية‪ .‬ولتعزيز عمليات المراجعة اإلدارية والطعن‪ ،‬يجب أن يشتمل دليل تنفيذ المشروع على قسم يُعنى‬ ‫بكيفية التعامل مع الشكاوى أثناء عملية المشتريات وأي نزاعات تثار أثناء تنفيذ العقد‪ .‬ونظرا لما هو متصور من عدم كفاية اآللية‬ ‫الرسمية المستقلة لرفع الشكاوى‪ ،‬سيجري اتباع إجراءات إدارة الشكاوى المرتبطة بالمشتريات والتعامل معها المنصوص عليها في‬ ‫الئحة مشتريات البنك الدولي بالنسبة للعقود المستخدمة فيها الوثائق القياسية للبنك الدولي بشأن المشتريات‪.‬‬ ‫‪ .38‬المشتريات المسبقة والتمويل بأثر رجعي‪ :‬تُعتبر المشتريات المسبقة مفتاح ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب‪ .‬ولتجنب أي‬ ‫تأخير في تنفيذ المشروع‪ ،‬تم تشجيع الهيئتين المسؤولتين عن إدارة التنفيذ ومساندتهما للمض ّ‬ ‫ي قدما في عملية المشتريات المسبقة‪،‬‬ ‫وخاصة إعداد المجموعة األولية من مستندات المناقصات‪ ،‬قبل سريان المشروع‪ .‬وقد تم تفعيل سياسة تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫للبنك الدولي‪ ،‬الفقرة ‪ ،12‬من أجل هذا المشروع‪ ،‬الذي يعتبر بالتالي مؤهال الستخدام ترتيبات المشتريات المبسطة‪ .‬للتخفيف من‬ ‫المخاطر المحتملة لتأ ّ‬ ‫خر سريان المشروع‪ ،‬ستتضمن اتفاقية القرض أيضا بندا يتيح استخدام المرونة التمويلية فيما يتعلق بالتمويل‬ ‫بأثر رجعي‪.‬‬ ‫‪ .39‬تحليل السوق‪ :‬نظرا لهشاشة الوضع األمني في البالد‪ ،‬قد تكون إمكانية اجتذاب مقاولين دوليين محدودة‪ ،‬كما أن الشركات القليلة التي‬ ‫قد تكون راغبة في االشتراك في المناقصة ربما تقدم عطاءات بثمن شديد االرتفاع‪ .‬وبالتالي سيكون االتصال المباشر بمقدمي العطاءات‬ ‫المحتملين المعروفين أمرا مه ّ‬ ‫ما لتلقي عطاءات تنافسية‪ .‬ولتشجيع أكبر عدد ممكن من مقدمي العطاءات وتجنب هذه المخاطر‪ ،‬سيتم‬ ‫تنفيذ برنامج لتوعية مقدمي العطاءات المعنيين بالحصول على العقد‪ .‬ويعد التعاقد مع المقاولين المحليين واستخدام القوى العاملة‬ ‫المحلية‪ ،‬أو إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية‪ ،‬أو التعاقد من الباطن مع الشركات المحلية‪ ،‬من بين الخيارات التي يمكنها‬ ‫المساهمة في سرعة تعبئة المواد والعمالة وسهولة الوصول إلى مواقع المشروع‪.‬‬ ‫‪ .40‬وتيرة اإلشراف‪ :‬سيقوم البنك الدولي ببعثات مساندة تنفيذ لإلشراف على المشتريات ومراجعات ما بعد الشراء مرتين على األقل‬ ‫لألولى ومرة كل سنة للثانية‪ .‬وستغطي المراجعات الالحقة للمشتريات عينة تمثل ‪ %20‬على األقل من العقود المعتمدة‬ ‫للمراجعة الالحقة‪.‬‬ ‫‪ .41‬حدود المشتريات وحدود المراجعة المسبقة‪ :‬تنص خطة المشتريات على العقود التي تخضع للمراجعة المسبقة من جانب البنك الدولي‬ ‫فيما يخص البيئات المتسمة بارتفاع المخاطر (الجدول أ‪ .)3-3-‬وتخضع كافة العقود األخرى للمراجعة الالحقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ .3-3-‬حدود المراجعة المسبقة‬ ‫المراجعة المسبقة عالية المخاطر (بالمليون دوالر)‬ ‫نوع المشتريات‬ ‫‪5.0‬‬ ‫األشغال المدنية‬ ‫‪1.5‬‬ ‫السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬شركات‬ ‫‪0.2‬‬ ‫االستشاريون‪ :‬أفراد‬ ‫الصفحة‪ 64‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ .4-3-‬ملخص حزم خطط المشتريات المزمعة بعد ‪ 12‬شهرا من سريان المشروع‬ ‫التكلفة‬ ‫مراجعة البنك‬ ‫التقديرية‬ ‫العقد‬ ‫الرقم‬ ‫تاريخ البدء المتوقع‬ ‫الدولي‬ ‫طريقة المشتريات‬ ‫(بماليين‬ ‫(الوصف)‬ ‫المرجعي‬ ‫(مسبقة‪/‬الحقة)‬ ‫الدوالرات)‬ ‫المكون ‪ :1‬تعزيز شبكة نقل كهرباء الجنوب (‪ 95‬مليون دوالر)‬ ‫توريد وتركيب محول أوتوماتيكي ‪ 250‬ميجافولت أمبير‪،‬‬ ‫‪Tra.G01‬‬ ‫طلب تقديم‬ ‫‪ 11/132/400‬كيلوفولت في محطة الرميلة الغازية ومحطة‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪2020‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪8.0‬‬ ‫عطاءات‬ ‫خور الزبير الفرعية‬ ‫تصميم وتوريد وتركيب محطات فرعية على منصات‬ ‫‪Tra.W01‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫طلب تقديم‬ ‫مسبقة‬ ‫‪50.5‬‬ ‫(‪ 90×3‬ميجافولت أمبير‪ 33/132 ،‬كيلوفولت) في الفيحاء‬ ‫‪2020‬‬ ‫عطاءات‬ ‫والقبلة واألغادير‬ ‫توريد وتركيب محوالت ‪ 33/132‬كيلوفولت وما يرتبط بها‬ ‫‪Tra.G02‬‬ ‫طلب تقديم‬ ‫من معدات في المحطات الفرعية في البكر (‪ )63×1‬والبترو‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪2019‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪7.0‬‬ ‫عطاءات‪DC/‬‬ ‫(‪ )63×1‬والهارثة (‪ )63×1‬وشرق البصرة (‪)63×1‬‬ ‫والشعيبة (‪)63×1‬‬ ‫توريد وتركيب محوالت ‪ 33/132‬كيلوفولت وما يرتبط بها‬ ‫‪Tra.G03‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول‬ ‫طلب تقديم‬ ‫مسبقة‬ ‫‪3.5‬‬ ‫من معدات في محطة النجيبية الفرعية‬ ‫‪2019‬‬ ‫عطاءات‬ ‫(‪ 90×2‬ميجافولت أمبير)‬ ‫توريد وتركيب محطات فرعية متنقلة ‪ 33/132‬كيلوفولت‪،‬‬ ‫‪Tra.G04‬‬ ‫طلب تقديم‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫مسبقة‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪ 45‬ميجافولت أمبير في محطات المعاهد الصناعية ‪ 2‬والدائر‬ ‫عطاءات‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ 2‬والطوبة والنخيلة ‪ 1‬والمدينة ‪ 2‬والمستشفى التركي ‪1‬‬ ‫توريد وتركيب خط نقل ‪ 132‬كيلوفولت بدائرة مزدوجة‬ ‫‪Tra.G05‬‬ ‫طلب تقديم‬ ‫فبراير‪/‬شباط ‪2020‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪10.0‬‬ ‫(محطة الرميلة الغازية‪-‬الشعيبة) (جديد) مع معدات‬ ‫عطاءات‬ ‫‪ 132‬كيلوفولت للوحات الخطوط‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫تجهيزات مكتبية لفريق إدارة المشروع (حزم متعددة)‬ ‫الحقة‬ ‫‪SH‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪Tra.G06‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪94.02‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المكون ‪-2‬أ‪ :‬إعادة بناء وتعزيز شبكة التوزيع (‪ 85‬مليون دوالر)‬ ‫المكون ‪-2‬ب‪ :‬تحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء (‪ 15‬مليون دوالر)‬ ‫تصميم وتوريد وتركيب ثماني محطات فرعية‬ ‫‪Dis.W01‬‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫طلب تقديم‬ ‫مسبقة‬ ‫‪32.0‬‬ ‫(‪ 11/33‬كيلوفولت‪ 31.5×2 ،‬ميجافولت أمبير) لشمال‬ ‫‪2020‬‬ ‫عطاءات‬ ‫وجنوب ووسط البصرة‬ ‫تصميم وتوريد وتركيب ثماني محطات فرعية‬ ‫‪Dis.W02‬‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫طلب تقديم‬ ‫مسبقة‬ ‫‪32.0‬‬ ‫(‪ 11/33‬كيلوفولت‪ 31.5×2 ،‬ميجافولت أمبير) لشمال‬ ‫‪2020‬‬ ‫عطاءات‬ ‫وجنوب ووسط البصرة‬ ‫طلب تقديم‬ ‫توريد وتركيب ‪ 6‬محطات فرعية متنقلة ‪ 11/33‬كيلوفولت‪،‬‬ ‫‪Dis.G01‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪2019‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪8.1‬‬ ‫عطاءات‪DC/‬‬ ‫‪ 31.5‬ميجافولت أمبير‬ ‫طلب تقديم‬ ‫توريد وتركيب محوالت ‪ 11/33‬كيلوفولت‪،‬‬ ‫‪Dis.G02‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪2020‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪6.0‬‬ ‫عطاءات‪DC/‬‬ ‫‪ 31.5 ×2‬ميجافولت أمبير‬ ‫الصفحة‪ 65‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫التكلفة‬ ‫مراجعة البنك‬ ‫التقديرية‬ ‫العقد‬ ‫الرقم‬ ‫تاريخ البدء المتوقع‬ ‫الدولي‬ ‫طريقة المشتريات‬ ‫(بماليين‬ ‫(الوصف)‬ ‫المرجعي‬ ‫(مسبقة‪/‬الحقة)‬ ‫الدوالرات)‬ ‫ومعدات للمحطة الفرعية‬ ‫طلب تقديم‬ ‫تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل البنية التحتية‬ ‫‪Dis.G03‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول ‪2020‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪10.0‬‬ ‫عروض‬ ‫المتطورة للقياس بالعدادات ومركز مراقبة القياس بالعدادات‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫طلب تقديم‬ ‫خدمات غير استشارية لرسم خرائط نظام المعلومات‬ ‫‪Dis.G04‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عروض‬ ‫الجغرافية لشبكة توزيع شركة توزيع كهرباء الجنوب‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫تجهيزات مكتبية لفريق إدارة المشروع (حزم متعددة)‬ ‫‪Dis.G05‬‬ ‫الحقة‬ ‫‪SH‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪90.12‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المكون ‪ :3‬تعزيز القدرات المؤسسية ومساندة تنفيذ المشروع (‪ 4.75‬مليون دوالر)‬ ‫فبراير‪/‬شباط‬ ‫طلب تقديم‬ ‫خدمات استشارية لشركة خدمات دعم األعمال لشركة توزيع‬ ‫‪C01‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عروض‬ ‫كهرباء الجنوب‬ ‫يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫طلب تقديم‬ ‫خدمات استشارية (المهندس التابع للمالك) لدعم تنفيذ المشروع‬ ‫‪C02‬‬ ‫مسبقة‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عروض‬ ‫بالكامل‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‬ ‫طلب تقديم‬ ‫مراقب حسابات خارجي‬ ‫‪C03‬‬ ‫الحقة‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عروض‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫أخصائي مشتريات لفريق إدارة المشروع‬ ‫‪C04‬‬ ‫الحقة‬ ‫‪INDV‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫اإلجراءات البيئية واالجتماعية (بما في ذلك السياسات الوقائية)‬ ‫‪ .42‬وسترتبط التحديات االجتماعية الرئيسية أثناء التنفيذ باحتمال االستحواذ على األراضي للمحطات الفرعية‪ ،‬أو التأثير المحتمل على‬ ‫سبل كسب عيش منشآت األعمال غير الرسمية‪ ،‬أو نقل واضعي اليد أو األقليات الموجودين داخل موقع أي أنشطة‪ ،‬أو فقدان‬ ‫األصول‪ ،‬أو القيود على الوصول‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬يتم تطبيق سياسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسرية (‪ )OP 4.12‬على‬ ‫المشروع بأكمله‪ .‬ونظرا لعدم معرفة مواقع جميع المشاريع الفرعية أثناء مرحلة اإلعداد‪ ،‬فقد أُعد للمشروع إطار سياسة إعادة توطين‬ ‫بهدف تقديم اإلرشادات بشأن التعامل مع متطلبات واشتراطات إعادة التوطين وإجراءات التعويضات أثناء اإلعداد والتنفيذ‪ .‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك فلو تم‪ ،‬خالل عمر المشروع‪ ،‬تحديد أي موقع باعتباره يتطلب تهجيرا ماديا أو استحواذا على األراضي أو فقدان الدخل‪ ،‬فسيتم‬ ‫إعداد خطة العمل إلعادة التوطين أو خطة العمل الموجزة إلعادة التوطين ذات الصلة والكشف عنها قبل الشروع في البناء‪ .‬وتقوم‬ ‫شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب‪ ،‬ومن مواردهما الخاصة أو أي موارد أخرى‪ ،‬لكن ليس من عائدات القرض‪،‬‬ ‫بتمويل ما يلي وتوفير الموارد الالزمة‪ ،‬متى دعت الحاجة إلى ذلك‪ )1( :‬جميع األراضي المستحوذ عليها المطلوبة ألغراض المشروع‪،‬‬ ‫(‪ )2‬مدفوعات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وغيرها من المساعدات المقدمة لألشخاص المتضررين وفقا ألحكام أدوات اإلجراءات‬ ‫الوقائية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .43‬آلية معالجة المظالم‪ :‬تلتزم شركتا نقل وتوزيع كهرباء الجنوب بتشكيل وحدتين لمعالجة المظالم‪ ،‬وذلك للتعامل مع أي شكاوى أو‬ ‫طلبات تقدَّم بشأن أنشطة المشروع‪ ،‬وتخصيص فرد يكون مركز تنسيق‪ .‬وسيُتاح العديد من نقاط التواصل (هاتف‪ ،‬وصندوق شكاوى‪،‬‬ ‫الصفحة‪ 66‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫وموقع على شبكة اإلنترنت‪ ،‬وبريد إلكتروني‪ ،‬ورسائل نصية‪ ،‬إلخ) حتى يتسنى توفير سبل مختلفة أمام المستفيدين لإلعراب عن‬ ‫مخاوفهم وشواغلهم‪ .‬وسيتم نشر معلومات االتصال الخاصة بمسؤول معالجة المظالم باللغة المحلية وعلى المستوى المحلي‪ .‬ويضطلع‬ ‫مدير فريق عمل إدارة المشروع بمسؤولية معالجة المخاوف والشواغل التي تلقاها مسؤولو االتصال بشأن اآلثار البيئية و‪/‬أو االجتماعية‬ ‫مقدمة ومتابعتها والتحقيق بشأنها وحسمها على الفور‪ .‬ويتم تسجيل وحفظ نسخ من‬ ‫بسبب أنشطة المشروع‪ .‬ويتم تسجيل الشكاوى ال ُ‬ ‫الشكاوى في ملفات األنشطة وتقارير سير العمل‪ ،‬ويتضمن ذلك رقم الشكاوى ونوعيتها ونتائج حسمها‪.‬‬ ‫عل سياستي اإلجراءات الوقائية ‪ OP4.01‬و‬ ‫نف المشروع ضمن الفئة ب‪ ،‬مما يف ّ‬ ‫صّ‬ ‫‪ .44‬المخاطر البيئية‪ :‬من حيث األهمية البيئية‪ُ ،‬‬ ‫‪ .OP4.12‬قام المقترض بإعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية يعتبر أداة اإلجراءات الوقائية األساسية للمشروع‪ ،‬وسيغطي كامل‬ ‫نطاق المشاريع الفرعية االستثمارية المحتملة (خطوط النقل والمحطات الفرعية وشبكات التوزيع)‪ .‬وقد صنَّف إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية الفئات حسب المعايير واآلثار البيئية واالجتماعية‪ ،‬ويحدد لكل فئة األدوات المعينة المطلوبة‪ ،‬كخطط إدارة بيئية واجتماعية‬ ‫خاصة بالموقع وقائمة مرجعية بخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتم اإلفصاح عن خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة‬ ‫بالموقع قبل البدء في أنشطة اإلنشاء‪.‬‬ ‫‪ .45‬أثناء تنفيذ المشروع‪ ،‬ستقوم الهيئتان المسؤولتان عن إدارة التنفيذ (شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب)‬ ‫بتعيين مركز (مراكز) تنسيق بيئي واجتماعي‪ ،‬وتعيين استشاري مستقل إلعداد أدوات اإلجراءات الوقائية الخاصة بالمواقع المحددة‪.‬‬ ‫سيتم الرصد والتنفيذ بمعرفة مهندسي الهيئتين ومراكز التنسيق‪ ،‬الذين سيتلقون التدريب الكافي والمساعدة في بناء القدرات‪ ،‬حتى‬ ‫يتمكنوا من رصد تنفيذ اإلجراءات الوقائية واإلشراف عليها ورفع التقارير عنها‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪ .46‬سيتم رصد المشروع وتقييمه على أساس المؤشرات وغاياتها المنصوص عليها في إطار النتائج المذكور في المرفق ‪ .1‬سيقوم‬ ‫البنك الدولي ببعثات مساندة تنفيذ منتظمة يتم خاللها استعراض التقدم المحرز في المشروع والنواتج وتحديثات خطة العمل‪ .‬وسيكون‬ ‫فريقا إدارة المشروع‪ ،‬بدعم من المهندس التابع للمالك‪ ،‬مسؤولين عن رصد التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتحقيق مؤشرات األداء‬ ‫الواردة في الملحق ‪ ،1‬ويرفعان إلى البنك الدولي بناء على ذلك تقريرا يغطي ربع السنة في موعد ال يتجاوز شهرا واحدا من نهاية‬ ‫كل ربع‪ .‬و سيلتزم فريقا إدارة المشروع بتقديم تقارير مرحلية شاملة حول جوانب التنفيذ كل ثالثة أشهر‪ ،‬على أن تتضمن في‬ ‫موضوعاتها إبالغا عن المشتريات واإلدارة المالية والتنفيذ الفعلي والجوانب البيئية‪ .‬عالوة على تمكين الرصد المناسب لألموال والتقدم‬ ‫الفعلي‪ ،‬سيشمل التدقيق الخارجي السنوي للمشروع مكونا للتدقيق الفني كإضافة إلى التدقيق المالي‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 67‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :4‬التحليل االقتصادي والمالي للمشروع‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫‪ .1‬المعلومات المرجعية واألساس المنطقي للمشروع‪ :‬يعاني قطاع الكهرباء في العراق من سلسلة من التحديات المتزامنة والمركبة‪ ،‬من ضمنها البنية‬ ‫التحتية المتهالكة للشبكات مع تدني الكفاءة التشغيلية وارتفاع مستويات الفواقد‪ ،‬حيث يُفقد أكثر من ‪ %50‬من الكهرباء قبل الفوترة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫وبسبب عدم وجود أنظمة قياس وعدادات وفوترة وإدارة تجارية فعالة‪ ،‬ال يتم تحصيل سوى ‪ %50‬من فواتير الطاقة؛ وما يتم دفعه مقابل استهالك‬ ‫الكهرباء يقل عن ‪ %30‬من إجمالي الكهرباء المولدة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من هذا النمو الكبير في السعة التوليدية واالستثمار‪ ،‬فإن إمدادات‬ ‫الشبكة ال تتوفر إال حوالي ‪ 15‬ساعة يوميا في المتوسط‪ .‬ويفرض نقص الكهرباء في البالد تكاليف كبيرة على االقتصاد في شكل وقت إنتاج ضائع وعجز‬ ‫عن تنفيذ العمليات التجارية العادية وفق جدول زمني موثوق؛ ويؤثر هذا الوضع أيضا على تقديم الخدمات األساسية كإمدادات المياه‪ .‬وقد دفع االفتقار إلى‬ ‫إمدادات كهرباء موثوقة من الشبكة الناس إلى استخدام مولدات الديزل الخاصة على نطاق واسع‪ ،‬والتي يفرض تشغيلها المستمر تكاليف توليد باهظة‪،‬‬ ‫حيث تضطر األسر المعيشية إلى دفع نحو ‪ 40‬سنتا للكيلووات ساعة مقارنة بتعريفة إمدادات الشبكة البالغة نحو ‪ 5.16‬سنتا للكيلووات ساعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬سيوفر هذا المشروع الدعم المباشر لرفع كفاءة وموثوقية اإلمداد بالكهرباء داخل المناطق التي يغطيها المشروع‪ ،‬من خالل تعزيز أنظمة النقل والتوزيع‬ ‫عبر إعادة تأهيل وإنشاء العديد من المحطات الفرعية وخطوط النقل والتوزيع‪ .‬ويتوقع أن يُسهم هذا المشروع في زيادة موثوقية اإلمداد بالكهرباء من‬ ‫خالل تقليص االنقطاع في اإلمداد بالكهرباء والفاقد الفني بالشبكة بنسب تبلغ ‪ %50‬و ‪ %15‬على الترتيب‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يُتوقع أن يحقق برنامج‬ ‫تحسين الكفاءة التجارية زيادة في فوترة مبيعات الكهرباء بنحو ‪ ،%25‬مع زيادة نسبة التحصيل من ‪ %35‬إلى أكثر من ‪ .%60‬وسيساند المشروع أيضا‬ ‫اإلصالحات المؤسسية للقطاع من أجل تحسين تقديم خدمات الكهرباء وتحسين العمليات والشفافية والمساءلة بمساندة العمليات التجارية األولية لشركة‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب باعتبارها شركة‪ ،‬وتحويل القطاع إلى شركات‪ ،‬وإنشاء وحدة تحديث في وزارة الكهرباء إلطالق مهام تنظيم القطاع‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحد من الفواقد وزيادة اإلمدادات وتعزيز اإليرادات لتقليل العبء المالي وتحسين االستدامة المالية للقطاع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وجدت الدراسات التجريبية‬ ‫حول العالقة بين استهالك الكهرباء والنمو االقتصادي أن زيادة استهالك الكهرباء بنسبة ‪ %1‬ترتبط بزيادة ‪ %0.8‬في النمو االقتصادي‪ 28.‬ومع تحسن‬ ‫إمدادات الكهرباء‪ ،‬يمكننا توقع تحقيق العراق معدالت أعلى من النمو االقتصادي‪ ،‬ويمكن توسيع التجربة الرائدة لنهج مجموعة المشاريع إلى سائر المناطق‬ ‫في البلد‪.‬‬ ‫‪ .4‬منهجية التحليل االقتصادي واالفتراضات‪ :‬يستند التحليل االقتصادي للمشروع إلى تحليل قياسي للتكاليف مقابل المنافع‪ ،‬والذي يحدد التكاليف والمنافع‬ ‫االقتصادية ويقارن بينها‪ .‬إن تعزيز شبكة النقل وإعادة بناء شبكة التوزيع وتحسين الكفاءة التشغيلية والتجارية‪ ،‬التي سيتم تمويلها بقرض بقيمة ‪200‬‬ ‫مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬سيحسّن بشكل كبير كفاءة شبكة الكهرباء وموثوقية الخدمة في نطاق خدمة شركة توزيع كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويركز التحليل على تكاليف المشروع ومنافعه القابلة للقياس الكمي‪ ،‬حيث يتم تقييم وتقدير فئتين رئيسيتين من التكاليف‪ )1( :‬إجمالي تكلفة استثمار رأس‬ ‫المال (‪ ) 2‬تكاليف التشغيل والصيانة السنوية‪ .‬لكن الطاقة اإلضافية المستهلكة نتيجة المشروع لم تفرض أي تكلفة إضافية (وبالتالي لم يتم تضمينها في‬ ‫التحليل)؛ حيث إن سعة التوليد المتوقعة وفق مبدأ األخذ أو الدفع تزيد عن الطلب المتوقع‪ .‬وفيما يخص المنافع‪ ،‬يستخدم التحليل المنافع القابلة للقياس‬ ‫الكمي التالية المستمدة من المشروع‪ )1( :‬تقليل انقطاع اإلمدادات‪ )2( ،‬زيادة طاقة اإلنتاج لتلبية الطلب‪ )3( ،‬تقليل الفواقد الفنية في شبكة النقل والتوزيع‪،‬‬ ‫ديفيد جيه شتيرن‪ ،‬تأثير استهالك الكهرباء على النمو االقتصادي‪ :‬منظور اقتصادي كلي (أكسفورد‪ ،‬المملكة المتحدة‪ :‬أكسفورد إلدارة السياسات‪.)2016 ،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الصفحة‪ 68‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫(‪ )4‬تقليل الخسائر غير الفنية (زيادة الفوترة)‪ )5( ،‬تقليل تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة تقليل االعتماد على المولدات الخاصة عالية التلوث‪)6( ،‬‬ ‫خفض الطلب غير الملبَّى على الطاقة بتقليل االعتماد على المولدات الخاصة‪ .‬ويستند التحليل إلى فترة ‪ 20‬سنة‪ ،‬ويستخدم معدل خصم بنسبة ‪.%10‬‬ ‫‪ .6‬تكاليف االستثمار الرأسمالي للمشروع‪ :‬سيتألف المشروع من الثالثة عناصر الرئيسية التالية التي تقدر تكلفتها بمبلغ ‪ 200‬مليون دوالر‪ )1( .‬تعزيز‬ ‫شبكة النقل‪ ،‬وسيمول هذا األنشطة الرامية إلى زيادة سعة شبكة النقل بتكلفة ‪ 95‬مليون دوالر؛ (‪ )2‬إعادة بناء شبكة التوزيع وتحسين الكفاءة التشغيلية‬ ‫والتجارية‪ ،‬وسيس اند هذا األنشطة المتعلقة بإعادة تأهيل شبكة التوزيع وتعزيزها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي‪ ،‬وتقليص الفواقد الفنية وزيادة المرونة‬ ‫التشغيلية‪ ،‬وتشغيل نظام إدارة معلومات التوزيع‪ ،‬بتكلفة ‪ 100‬مليون دوالر؛ (‪ )3‬التدعيم المؤسسي ومساندة تنفيذ المشروع‪ ،‬وسيشمل هذا مساندة‬ ‫اإلصالحات المؤسسية‪ ،‬وتدعيم القدرات المؤسسية‪ ،‬ومساندة تنفيذ المشروع‪ ،‬بتكلفة ‪ 5‬ماليين دوالر‪.‬‬ ‫‪ .7‬تكاليف التشغيل والصيانة السنوية‪ :‬تقدر تكاليف التشغيل والصيانة للنقل والتوزيع بمعدل سنوي ‪ %2.5‬من إجمالي تكلفة االستثمار الرأسمالي‪.‬‬ ‫‪ .8‬االنخفاض في تكلفة الفواقد الفنية في شبكة النقل والتوزيع‪ :‬تقدر الفواقد الفنية في مناطق المشروع بـ ‪ 57‬جيجاوات ساعة (خط األساس ‪ )2017‬مقارنة‬ ‫بفواقد متوقعة ‪ 48.5‬جيجاوات ساعة (انخفاض بنسبة ‪ )%15‬نتيجة إنجاز المشروع في ‪ ،2024‬أي ما يعادل وفورات بنحو ‪ 0.5‬مليون دوالر كل سنة‬ ‫بمتوسط تعريفة ‪ 5.16‬سنتا للكيلووات ساعة‪ .‬لكن نتيجة لزيادة األحمال‪ ،‬يُتوقع أن يتراجع االنخفاض السنوي في فواقد الكهرباء بمعدل يقدر بـنحو ‪%6‬‬ ‫سنويا‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإليرادات المحققة من زيادة إمدادات الطاقة (التوزيع)‪ :‬بمعامل حمل تقديري ‪ 0.6‬ومعامل قدرة شبكة ‪( 0.8‬شركة توزيع كهرباء الجنوب)‪ ،‬يمكن أن‬ ‫ت تجلى زيادة إمدادات الطاقة في التوزيع نتيجة تنفيذ المشروع في زيادة سعة الشبكة‪ ،‬وزيادة موثوقية الشبكة‪ ،‬وزيادة في الطاقة المفوترة‪ .‬ويصل إجمالي‬ ‫هذه الموارد إلى حوالي ‪ 2000‬جيجاوات ساعة من إجمالي إمدادات الطاقة سنويا في ‪( 2024‬كما هو موضح في الشكل أ‪ ،)1-4-‬أي ما يعادل أكثر من‬ ‫‪ 102‬مليون دوالر إيرادات بمتوسط تعريفة ‪ 5.16‬سنت للكيلووات ساعة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعند زيادة الحمل المتوقع بنسبة ‪ %6‬سنويا‪ ،‬يمكن أن تصل‬ ‫الزيادة التقديرية في إمدادات الطاقة إلى ‪ 6800‬جيجاوات ساعة في ‪ ،2044‬أي أكثر من ‪ 350‬مليون دوالر زيادة في اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ .10‬اإليرادات المحققة من زيادة إمدادات الطاقة في النقل‪ :‬بمعامل حمل تقديري ‪ 0.6‬ومعامل قدرة شبكة ‪( 0.95‬شبكة النقل)‪ ،‬يمكن أن تتجلى زيادة إمدادات‬ ‫الطاقة في النقل نتيجة تنفيذ المشروع في زيادة سعة الشبكة فضال عن زيادة موثوقية الشبكة‪ .‬ويصل إجمالي هذه الموارد إلى حوالي ‪ 1885‬جيجاوات‬ ‫ساعة من إجمالي إمدادات الطاقة سنويا في ‪ ،2024‬أي ما يعادل نحو ‪ 5.7‬مليون دوالر إيرادات بمعدل إيرادات نقل ‪ 0.3‬سنت للكيلووات ساعة‪.‬‬ ‫‪ .11‬انبعاثات غازات الدفيئة‪ :‬كما سيؤدي تقليل فواقد النقل والتوزيع أيضا إلى حدوث انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ بما أن معظم الكهرباء المولدة‬ ‫تأتي من محطات تعمل بالوقود األحفوري‪ .‬معامل االنبعاثات المستخدم في حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تجنبها من توفير الطاقة هو ‪684‬‬ ‫معامل انبعاث الشبكة العراقية‪ .‬وباستخدام هذا ال ُ‬ ‫معامل‪،‬‬ ‫غرام من ثاني أكسيد كربون لكل كيلووات ساعة‪ ،‬وذلك وفقا للمذكرة التوجيهية للبنك الدولي‪ُ - 29‬‬ ‫يؤدي المشروع إلى تحقيق وفورات تراكمية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ ‪ 80‬ألف طن ثاني أكسيد كربون على مدى ‪ 20‬سنة‪ .‬تبلغ قيمة هذه‬ ‫‪30‬‬ ‫االنبعاثات ‪ 30‬دوالرا لكل طن ثاني أكسيد كربون‪ ،‬وذلك بناء على المذكرة التوجيهية للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .12‬االنخفاض في الطلب غير الملبّى على الطاقة‪ :‬يُتوقع أن تقلل الزيادة التي سيحققها المشروع في إمدادات الطاقة حاجة المواطنين إلى المولدات الخاصة‬ ‫ويصل هذا إلى‬ ‫‪31‬‬ ‫التي تعمل بالديزل أو تلغيها بالكليّة‪ .‬وتقدر كمية الطاقة المعادلة بنسبة ‪ %30‬من الزيادة في إمدادات الطاقة من خالل شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫‪ 29‬البنك الدولي‪" ،‬مذكرة توجيهية‪ :‬حساب غازات الدفيئة لعمليات االستثمار في الطاقة" (واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫‪ 30‬القيمة االجتماعية للكربون في التقييم المسبق للمشروع‪ :‬مذكرة توجيهية إلى خبراء مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 31‬تذهب تقديرات اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة ل لطاقة في العراق إلى أن الطاقة التي توفرها وحدات مولدات الديزل الخاصة تعادل ‪ %30‬من إجمالي ناتج الكهرباء‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 69‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ 598‬جيجاوات ساعة في ‪ ،2024‬أي ما يعادل أكثر من ‪ 208‬ماليين دوالر كتكلفة متجنبة عندما نأخذ في اعتبارنا الفرق بين تكلفة الطلب غير الملبَّى‬ ‫على الطاقة بتكلفة ‪ 40‬سنتا للكيلووات ساعة ومتوسط التعريفة البالغ ‪ 5.16‬سنتا للكيلووات ساعة‪.‬‬ ‫الشكل أ‪ :1-4-‬تطور إمدادات الطاقة الكلية وخفض الفواقد في مناطق المشروع‬ ‫‪ .13‬صافي القيمة الحالية ومعدل العائد االقتصادي للمشروع‪ :‬استنادا إلى المنهجية واالفتراض السابق بيانهما‪ ،‬فإن معدل العائد الداخلي التقديري للمشروع‬ ‫بمعدل خصم ‪ %10‬دون حساب منفعة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يساوي ‪ %130.2‬مع صافي قيمة حالية ‪ 1.554‬مليار دوالر‪ ،‬ويصل المشروع‬ ‫إلى عتبة العائد المطلوب في ‪ .2025‬ويُعزى ارتفاع معدل العائد الداخلي بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة التي يتم إمدادها وتحسين نسبة‬ ‫السداد إلى التوريد في مجال الطاقة من أقل من ‪ %35‬قبل المشروع إلى أكثر من ‪ %60‬بعد إنجاز المشروع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وباشتمال منافع انبعاثات‬ ‫ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬يرتفع معدل العائد الداخلي بشكل طفيف إلى ‪ ،130.6‬وصافي القيمة الحالية إلى ‪ 1.555‬مليار دوالر‪ .‬لكن عندما نأخذ في اعتبارنا‬ ‫االنخفاض في الطلب غير الملبّى على الطاقة (معاوضة وحدات مولدات الديزل الخاصة)‪ ،‬فإن صافي القيمة الحالية يتجاوز ‪ 5‬مليارات دوالر‪ .‬وترجع‬ ‫هذه الزيادة الكبيرة إلى الفرق الكبير بين رسوم الطاقة اآلتية من المولدات الخاصة ومتوسط التعريفة الوطنية (الجدول أ‪.)1-4-‬‬ ‫‪ .14‬تحليل الحساسية‪ :‬تم إجراء تحليل حساسية الختبار قوة ربحية المشروع وفقا للمحددات الرئيسية لتكاليف المشروع ومنافعه‪ .‬وتم التحقق من معدالت‬ ‫العائد فيما يخص الحاالت التالية‪ )1( :‬زيادة في تكلفة المشروع‪ )2( ،‬انخفاض أقل في فواقد الكهرباء‪ )3( ،‬زيادة أقل في إمدادات الطاقة‪ .‬وتم تغيير هذه‬ ‫المحددات حسب المعدالت المتعددة التالية (واحد في كل مرة‪ ،‬وذلك بافتراض أن جميع المحددات األخرى تظل ثابتة)‪ %10 :‬و ‪ %25‬و ‪ %50‬و‬ ‫‪ .%100‬وكما هو موضح في الشكل أ‪ ،2-4-‬يظل معدل العائد عند ‪ %66.3‬حتى عندما تتضاعف التكلفة الرأسمالية‪ ،‬في حين أنه ال يكاد يتغير عندما‬ ‫ال يحدث انخفاض في فواقد الكهرباء في شبكة التوزيع أو ال تحدث زيادة في إمدادات الكهرباء في شبكة النقل‪ .‬لكنه قد يكون عرضة لحدوث زيادة أقل‬ ‫في إمدادات الكهرباء في شبكة التوزيع‪ ،‬حيث ينخفض إلى ‪ %47.6‬إذا وصلت الزيادة في الكهرباء إلى نصف ما هو متوقع فقط‪ ،‬وهذا ما ينبني عليه‬ ‫الهدف الرئيسي للمشروع المتمثل في تحسين موثوقية اإلمدادات‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 70‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ :1-4-‬التكاليف والمنافع االقتصادية للمشروع‬ ‫الشكل أ‪ :2-4-‬تحليل الحساسية االقتصادية للمشروع‬ ‫الصفحة‪ 71‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .15‬التحليل المالي‪ :‬يستخدم التحليل المالي للمشروع التحليل االقتصادي كنقطة انطالق‪ ،‬لكنه يركز على التكاليف المالية واإليرادات لشركة‬ ‫التوزيع المستمدة من تنفيذ المشروع‪ .‬فعلى جانب التكلفة‪ ،‬تبلغ التكلفة الرأسمالية التي أُخذت في االعتبار‪ ،‬والتي يُفترض أنها تشمل أي‬ ‫ضرائب داخلية وحاالت طارئة وفوائد على قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬ما مجموعه ‪ 200‬مليون دوالر‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تم تطبيق تكلفة سنوية للتشغيل والصيانة بنسبة ‪ %2.5‬اعتبارا من سنة إنجاز المشروع فصاعدا‪ ،‬وذلك على غرار التحليل‬ ‫االقتصادي‪ .‬وعلى جانب اإليرادات‪ ،‬يحقق المشروع إيرادات من مصدر واحد وهو زيادة الطاقة المفوترة‪ .‬وبالتالي فهو ال يأخذ بعين‬ ‫االعتبار الزيادة في سعة وموثوقية شبكة التوزيع‪ ،‬والزيادة في إمدادات الكهرباء في النقل‪ ،‬والحد من فواقد الكهرباء؛ حيث إنها مشمولة‬ ‫بالفعل في زيادة الطاقة المفوترة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يشمل التحليل غازات الدفيئة كعوامل خارجية‪ .‬ويتم تقييم اإليرادات حسب‬ ‫المتوسط المرجح لتعريفة البيع بالتجزئة عند ‪ 5.16‬سنتا للكيلووات ساعة‪.‬‬ ‫‪ .16‬صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الماليان‪ :‬استنادا إلى المنهجية واالفتراض السابق بيانهما‪ ،‬يبلغ معدل العائد المالي التقديري‬ ‫للمشروع ‪ ،%48.5‬ويبلغ صافي القيمة الحالية المالية ‪ 669‬مليون دوالر بمعدل الخصم التقليدي البالغ ‪ .%10‬وينخفض صافي‬ ‫القيمة الحالية المالية إلى ‪ 409‬ماليين دوالر و ‪ 260‬مليون دوالر عندما نأخذ في اعتبارنا معدلي خصم ‪ %15‬و ‪ %20‬على‬ ‫الترتيب‪ .‬لكن معدل العائد المالي يظل عند ‪( %48.5‬كما هو موضح في الجدول أ‪ .)2-4-‬عالوة على ذلك فعندما نأخذ في اعتبارنا‬ ‫احتمال تحقيق نسب سداد إلى توريد مختلفة (على سبيل المثال‪ %70 :‬و ‪ %65‬و ‪ ،%55‬قياسا على مستهدف المشروع البالغ‬ ‫‪ ،%60‬علما بأن النسبة حاليا نحو ‪ ،)%35‬يحتفظ معدل العائد المالي بمعدالت قوية عند ‪ %59.9‬و ‪ %54‬و ‪ %43.3‬على الترتيب‬ ‫بمعدل خصم ‪( %10‬كما هو موضح في الجدول أ‪ .)3-4-‬ويشير هذا إلى أن المشروع قابل للتطبيق من وجهة نظر مالية في إطار‬ ‫مختلف السيناريوهات‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :2-4-‬التكاليف والمنافع المالية للمشروع‬ ‫الصفحة‪ 72‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ :3-4-‬أثر انخفاض نسبة السداد إلى التوريد في مجال الطاقة على صافي القيمة الحالية المالية‬ ‫ومعدل العائد االقتصادي للمشروع‬ ‫‪ .17‬الزيادة في الفوترة‪ :‬يؤثر المشروع تأثيرا إيجابيا على فوترة مبيعات الكهرباء نتيجة تنفيذ برنامج تحسين الكفاءة التجارية‪ .‬ويتجلى‬ ‫ذلك في زيادة نسبة الطاقة المفوترة من ‪ %35‬إلى ‪ .%60‬كما هو موضح في الشكل أ‪ ،3-4-‬سيساعد المشروع على زيادة الطاقة‬ ‫المفوترة إلى ‪ 1089‬مليون دوالر في السنة األولى من إنجاز المشروع مقارنة بتوقعات الوضع الراهن عند ‪ 477‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫وستواصل زيادتها لتصل إلى ‪ 3.5‬مليار دوالر مقارنة بمبلغ ‪ 1.5‬مليار دوالر كقيمة حالية للطاقة المفوترة بنهاية فترة التوقعات‪.‬‬ ‫الشكل أ‪ :3-4-‬تطور فوترة الطاقة‬ ‫الصفحة‪ 73‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :5‬تحليل المساواة بين الجنسين‪:‬‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫‪ .1‬خلفية عامة‪ :‬يواجه العراق تحديات كبيرة في سد الفجوات في الفرص والنواتج بين النساء‪ /‬الفتيات والرجال‪ /‬الفتيان في القدرات‬ ‫البشرية (التعليم والصحة)‪ ،‬والفرص االقتصادية‪ ،‬وإمكانية إبداء الرأي والتمثيل‪ ،‬وذلك نتيجة عوامل مختلفة‪ ،‬من ضمنها عدم االستقرار‬ ‫فمن بين كل ثالث‬ ‫‪32‬‬ ‫السياسي الذي طال أمده وتفاقم الوضع األمني في البالد‪ .‬ونرى فجوات كبيرة بين الجنسين في مجال التعليم‪،‬‬ ‫فتيات تتراوح أعمارهن بين ‪ 12‬و ‪ 14‬سنة توجد فتاة غير مقيدة في الدراسة‪ ،‬ومن بين كل عشر فتيات في نفس الفئة العمرية‪ ،‬توجد‬ ‫فتاة لم تلتحق بمدرسة مطلقا‪ .‬كما أن إجمالي معدالت االلتحاق بالدراسة يقل كثيرا بالنسبة الفتيات عنه بالنسبة للفتيان عند ‪ 19‬و ‪32‬‬ ‫و ‪ 15‬نقطة مئوية في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية‪ ،‬على الترتيب‪ 33.‬وتزيد القيود االجتماعية‪ ،‬وكذلك البعد عن المدارس‪،‬‬ ‫خاصة في المناطق الريفية‪ ،‬صعوبة التحاق الفتيات بالمدارس‪ .‬وبلغ معدل مشاركة اإلناث في األيدي العاملة (النسبة المئوية لإلناث‬ ‫‪34‬‬ ‫سن ‪ 15‬فما فوق) في العراق ‪ %19‬في ‪ ،2018‬وهي نسبة أقل بكثير من نسبة مشاركة الرجال في األيدي العاملة والبالغة ‪.%74‬‬ ‫وتميل النساء ذوات المستويات المتدنية من التعليم إلى العمل الحر‪ ،‬ويتركزن في القطاع الخاص‪ .‬وعادة ما تكون هذه الوظائف غير‬ ‫‪35‬‬ ‫رسمية ومنخفضة األجر وال تتوفر لها إمكانية الحصول على مزايا كالتأمين الصحي أو إجازة األمومة أو المعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫وهناك فجوات في األجور والكسب بين النساء والرجال‪ )1( :‬في القطاع العام‪ ،‬حقق الذكور في المتوسط كسبا أكثر من النساء بنسبة‬ ‫‪ %20‬سنة ‪ )2( ،2012‬أما في القطاع الخاص‪ ،‬فكانت الفجوة في األجور أكبر بنحو ثمانية أضعاف مثيلتها في القطاع العام‪.‬‬ ‫‪36‬تضررت النساء في العراق أشد الضرر بفعل الوضع األمني‪ .‬وتواجه النساء والفتيات مخاطر عنف مرتفعة واتجاها صاعدا في‬ ‫حاالت التعرض للعنف من جانب شركاء حياتهن؛ وتعزى أشكال العنف المنزلي األخرى إلى النزوح القسري‪ .‬وبحسب دراسة أُجريت‬ ‫في ‪ ،2006‬تعرضت واحدة من كل خمس نساء في العراق للعنف من جانب شركاء حياتهن‪ ،‬ومن المرجح أن يرتفع هذا المعدل نتيجة‬ ‫‪37‬‬ ‫عدم االستقرار السياسي والصراع المسلح‪ .‬وش ّ‬ ‫كلت النساء العراقيات ‪ %10‬من وفيات المدنيين البالغين بين عامي ‪ 2003‬و ‪.2013‬‬ ‫وفي ‪ ،2007‬راحت ‪ 133‬امرأة ضحية للقتل ألسباب أخالقية على أيدي الميليشيات في البصرة‪ .‬وأخيرا تواجه النساء خطر االختطاف‬ ‫‪38‬‬ ‫بغرض استغاللهن في سوق الرقيق الجنسي نظرا لوجود جماعات إرهابية في البالد‪.‬‬ ‫‪ .2‬نتائج تقييم المساواة بين الجنسين‪ :‬لفهم آثار عدم موثوقية خدمة الكهرباء وعدم توافرها على الرفاهة االقتصادية واالجتماعية للمرأة‬ ‫العراقية في محافظة البصرة‪ ،‬أُجريت مناقشات مجموعات تركيز ومقابالت متعمقة خالل أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬في البصرة‪ .‬وتتمثل‬ ‫النتائج الرئيسية للبحث النوعي فيما يلي‪:‬‬ ‫يؤ ّ‬ ‫ثر عدم الحصول على خدمة كهرباء موثوقة تأثيرا سلبيا على مستويات دخل النساء المشتغالت بأنشطة اقتصادية‪ ،‬ويعوق قدرة‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪ 32‬البنك الدولي‪ ،‬الدراسة التشخيصية المنهجية في العراق ‪( 2017‬واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪.)2017 ،‬‬ ‫‪ 33‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 34‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‪ /‬اإلحصاءات المرتبطة بنوع الجنس (‪.)2018‬‬ ‫‪ 35‬البنك الدولي‪ ،‬الدراسة التشخيصية المنهجية في العراق ‪.2017‬‬ ‫‪ 36‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 37‬جمهورية العراق‪" ،‬مسح صحة األسرة في العراق ‪( "2007/2006‬بغداد‪,)Government of Iraq, 2008 :‬‬ ‫‪http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr02/2008_iraq_family_health_.‬‬ ‫‪ 38‬البنك الدولي‪ ،‬خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا السنوات المالية ‪( 2021-2018‬مسودة للمناقشة)"‬ ‫(واشنطن‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬قيد اإلصدار)‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 74‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫النساء على االنخراط في أنشطة مدرة للدخل‪ .‬وفي العراق وحسب المسح االستقصائي لمنشآت األعمال ‪ ،2011‬تم تحديد‬ ‫الحصول على الكهرباء كعقبة أمام منشآت األعمال المملوكة للنساء‪ :‬فقد حدد ما نسبته ‪ %7.9‬من الشركات التي تترأسها مديرات‬ ‫الكهرباء باعتبارها عائقا رئيسيا‪ 39.‬وتؤكد نتائج التقييم النوعي أيضا هذه النتيجة على مستوى البالد‪ .‬وحسب نتائج التقييم النوعي‪،‬‬ ‫تؤثر خدمة الكهرباء غير الموثوقة تأثيرا سلبيّا على إنتاجية ودخل منشآت األعمال المملوكة للنساء‪ ،‬حيث أفادت صاحبات األعمال‬ ‫عن انخفاض ساعات العمل وانخفاض األرباح وفقدان العمالء بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر يوميّا‪ .‬كما ذكرت صاحبات‬ ‫األعمال أنهن يتحملن أعباء مالية إضافية لشراء مصادر طاقة بديلة‪ ،‬كالمولدات‪ .‬وغالبا ما تكون األسرة المعيشية مركز األنشطة‬ ‫المدرة للدخل للمرأة في العراق‪ ،‬حيث تمارس النساء العراقيات الحياكة والطبخ والحرف اليدوية‪ ،‬ويعتبر الحصول على خدمات‬ ‫كهرباء موثوقة أمرا بالغ األهمية ألداء هذه األنشطة‪ .‬وقد أفادت النساء الالئي يمارسن هذه األنشطة المدرة للدخل عن فقدان‬ ‫دخلهن وعن عجزهن في بعض الحاالت عن مواصلة أداء هذه األنشطة‪ .‬كما يؤثر تدني خدمة الكهرباء تأثيرا سلبيّا أيضا على‬ ‫قدرة النساء على تعلم مهارات جديدة وكسب الدخل‪ .‬فخالل البحث النوعي‪ ،‬أعربت النساء غير الناشطات اقتصاديا عن رغبتهن‬ ‫في تعلم مهارات جديدة‪ ،‬كالحياكة‪ ،‬لكن نظرا لعدم موثوقية خدمات الكهرباء‪ ،‬لم يستطعن إكمال الدورات التدريبية وذلك لعجزهن‬ ‫عن استخدام المعدات الكهربائية الالزمة‪ .‬كما يشار أيضا إلى عدم امتالك أجهزة كهربائية كعائق يحد من قدرة النساء على‬ ‫االنخراط في فرص ّ‬ ‫مدرة للدخل‪ .‬ومع ذلك فقد أشارت المشاركات إلى أنه حتى لو استطعن شراء األجهزة الكهربائية الالزمة‬ ‫باقتراض المال‪ ،‬فلن يكون بمقدورهن تحقيق دخل كافٍ من خالل هذه األنشطة بسبب انقطاع التيار الكهربائي‪ .‬وأشارت هؤالء‬ ‫ّ‬ ‫تخليهن عن محاولة االنخراط في مثل هذه األنشطة االقتصادية‪ .‬كما وجد التقييم النوعي أيضا أن النساء الالئي يعملن‬ ‫النساء إلى‬ ‫ّ‬ ‫خارج المنزل‪ ،‬كالموظفات الحكوميات‪ ،‬يعملن ساعات أطول فيما ينتظرن توفر خدمة الكهرباء إلنجاز عملهن‪.‬‬ ‫‪ .ii‬تبيّن أن األسر التي تعولها نساء أشد عرضة للتأثر سلبيا‪ .‬تشكل األسر التي تعولها نساء في العراق ‪ %10‬من السكان‪ ،‬وتشمل‬ ‫األسر التي تعولها أرامل أو مطلقات أو منفصالت أو نساء يرعين أزواجهن المرضى‪ .‬ونتيجة لعدم االستقرار السياسي والصراع‬ ‫المسلح‪ ،‬زاد عدد األرامل والمطلقات‪ ،‬حيث قارب المليونين‪ .‬وأشارت األسر التي تعولها نساء التي شاركت في التقييم النوعي‬ ‫إلى اعتمادها على مدفوعات المساعدات االجتماعية‪ .‬وأكدت األسر التي تعولها نساء أن خدمة الكهرباء غير الموثوقة وعدم‬ ‫امتالك أجهزة كهربائية يشكالن عائقا كبيرا أمام قدرتها على كسب الدخل‪.‬‬ ‫‪ .iii‬كما يزيد ضعف خدمة الكهرباء أعباء األعمال المنزلية على النساء ويؤثر سلبيا على نواتجهن الصحية‪ ،‬حيث أكدت معظم‬ ‫المشاركات في البحث النوعي أنهن المسؤوالت بشكل رئيسي عن أنشطة األعمال المنزلية وتقديم الرعاية‪ .‬وتمتلك األسر المعيشية‬ ‫العراقية متوسطة الدخل العديد من األجهزة الكهربائية ألداء المهام المنزلية المختلفة‪ .‬ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي‪ ،‬ذكرت هذه‬ ‫الفئة من النساء أنهن يؤدين هذه المهام يدويا‪ ،‬مما يزيد الوقت الذي يقضينه في هذه المهام ويؤثر على عافيتهن البدنية‪ .‬كما أشارت‬ ‫ّ‬ ‫سهرهن حتى وقت متأخر انتظارا لوصول الكهرباء واستخدام األجهزة الكهربائية ألداء المهام المنزلية‪،‬‬ ‫المشاركات أيضا إلى‬ ‫مما يؤثر سلبيا على عافيتهن البدنية‪ .‬وأكدت العراقيات منخفضات الدخل أنهن يؤدين خالل أشهر الصيف أعمالهن المنزلية‪،‬‬ ‫كالطهي باستخدام غاز البترول المسال‪ ،‬دون تكييف‪ ،‬فتؤثر الحرارة الزائدة سلبيّا على صحتهن‪ .‬وأفادت المشاركات عن إصابتهن‬ ‫بأمراض جلدية خالل أشهر الصيف بسبب افتقارهن إلى التبريد وانقطاع التيار الكهربائي يوميّا‪.‬‬ ‫يستند حساب المؤشر إلى تصنيف العائق كقيد محتمل على العمليات الحالية للمؤسسة‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الصفحة‪ 75‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .iv‬تؤثر موثوقية خدمة الكهرباء ومشكالت الجودة أيضا على شعور المرأة باألمن واألمان وتساهم في زيادة مخاطر تعرضهن‬ ‫ألشكال العنف القائم على نوع الجنس‪ ،‬الذي يعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في الحياة‬ ‫االقتصادية والسياسية واالجتماعية في العراق‪ .‬وبحسب دراسة أُجريت في ‪ ،2006‬تعرضت واحدة من كل خمس نساء في‬ ‫العراق للعنف من جانب شركاء حياتهن‪ ،‬ومن المرجح أن يرتفع هذا المعدل نتيجة عدم االستقرار السياسي والصراع المسلح‪.‬‬ ‫وخالل التقييم النوعي‪ ،‬أعربت جميع النساء المشاركات تقريبا عن إحساس متزايد بعدم األمان نتيجة عدم موثوقية خدمات‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ال سيما في األماكن العامة‪ .‬وأشارت المشاركات إلى ازدياد حوادث التحرش الجنسي بسبب انقطاع التيار الكهربائي‬ ‫وعدم وجود إنارة في الشوارع‪ .‬كما أكدن أيضا معاناتهن من محدودية الحركة نتيجة عدم وجود إنارة في الشوارع‪ .‬وحتى عندما‬ ‫يبقين في بيوتهن‪ ،‬فإن النساء يعانين أيضا من إحساس أكبر بعدم األمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي خشية اقتحام بيوتهن‬ ‫وتعرضهن للسرقة‪ .‬كما ذكرت المشاركات أيضا أن عدم موثوقية خدمة الكهرباء وعدم وجود تكييف هواء يسببان توترات داخل‬ ‫األسرة‪ ،‬ويزيدان حوادث العنف المنزلي‪.‬‬ ‫‪ .v‬يؤثر عدم موثوقية الكهرباء على قدرة المرأة على المشاركة في األنشطة التعليمية‪ ،‬حيث أشارت الطالبات الجامعيات الالئي‬ ‫شاركن في التقييم النوعي إلى أن عدم موثوقية الكهرباء يؤثر على أنشطتهن التعليمية‪ ،‬كقدرتهن على استخدام أجهزة الكمبيوتر‬ ‫ألداء واجباتهن الدراسية‪ .‬وبخالف نظرائهن الذكور‪ ،‬نجد أن الطالبات الجامعيات يساعدن في األعمال المنزلية‪ ،‬مما يحد من‬ ‫الوقت الذي يمكنهن قضاؤه في األنشطة التعليمية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تعاني الطالبات الجامعيات من محدودية قدرتهن على‬ ‫الحركة وعدم قدرتهن على التنقّل إلى أماكن تتوفر بها مولدات للدراسة في األمسيات‪ .‬وأكدت الطالبات تأجيل واجباتهن الدراسية‬ ‫أو استخدام الهواتف الجوالة لإلضاءة‪ .‬باإلضافة إلى منع النساء من االنخراط بشكل كامل في األنشطة التعليمية‪ ،‬فإن عدم موثوقية‬ ‫خدمة الكهرباء يحد أيضا من وصول المرأة إلى المعلومات‪ ،‬حيث أشارت المشاركات إلى محدودية قدرتهن على استخدام أجهزة‬ ‫التلفزيون أو أجهزة الراديو أو الهواتف الجوالة للحصول على األخبار والمعلومات‪.‬‬ ‫‪ .vi‬ينتشر االستخدام غير القانوني للكهرباء على نطاق واسع بين النساء ذوات الدخل المنخفض‪ .‬وعلى الرغم من حساسية هذا‬ ‫الموضوع‪ ،‬أقر أكثر من نصف المشاركات في البحث من ذوات الدخل المنخفض بعدم وجود عدادات مر ّ‬ ‫كبة في منازلهن‪،‬‬ ‫وبالتالي استخدامهن كهرباء غير قانونية‪ .‬وتشيع الكهرباء غير القانونية بشكل خاص في األحياء الفقيرة التي يغلب على سكانها‬ ‫النازحون داخليّا‪ .‬وفي العشوائيات‪ ،‬تقوم األسر المعيشية بتركيب توصيالت متعددة من وصالت تغذية مختلفة بشبكة الكهرباء‬ ‫لضمان استمرارية الحصول على الكهرباء‪ .‬وأشار المشاركون في البحث إلى لجوئهم إلى الكهرباء غير القانونية نتيجة عدم‬ ‫قدرتهم على تحمل فواتير الكهرباء وعدم رضاهم عن سوء خدمة الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .vii‬تفتقر النساء إلى معلومات حول تدابير كفاءة الطاقة وخيارات دفع فواتير الكهرباء‪ .‬وتُمنح بعض النساء ذوات الدخل المنخفض‪،‬‬ ‫ومن ضمنهن من ينتمين إلى أسر تعولها نساء والنساء غير الناشطات اقتصاديا الالئي يعتمدن على المساعدات االجتماعية‪ ،‬خيار‬ ‫سداد فواتيرهن المتأخرة على أقساط‪ .‬لكن المشاركات في البحث من هذه الفئة من النساء ّ‬ ‫كن يفتقرن إلى معلومات حول كيفية‬ ‫عمل نظام الدفع المذكور‪ ،‬حيث أشرن إلى ما يقال عن إعفائهن من فواتيرهن المتأخرة‪ ،‬ويبدو أنهن ال يدركن مسؤوليتهن عن‬ ‫سداد فواتيرهن وعواقبها المحتملة‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 76‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫‪ .3‬اإلجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين‪ :‬ستساهم اإلجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سد الفجوات بين الجنسين التي‬ ‫تم تحديدها في التقييم النوعي في المجاالت التالية‪ )1( :‬قدرة النساء على المشاركة في األنشطة التعليمية ونواتجهن الصحية؛‬ ‫(‪ )2‬مستويات دخل النساء المشتغالت باألنشطة االقتصادية‪ ،‬بما في ذلك منشآت األعمال المملوكة للنساء؛ (‪ )3‬قدرة المرأة على‬ ‫االنخراط في أنشطة مدرة للدخل؛ (‪ )4‬قدرة المرأة على إبداء رأيها وتمتعها بالتمثيل في سياق حصولها على المعلومات وقدرتها على‬ ‫المرجوة‪ .‬وسوف يسد المشروع هذه‬ ‫ّ‬ ‫اتخاذ قرارات بشأن حياتها الخاصة والتصرف بناء على المعلومات المقدمة لها لتحقيق النواتج‬ ‫الفجوات من خالل اآلتي‪:‬‬ ‫توفير خدمة كهرباء محسنة والرصد المنتظم آلثار تحسينات الخدمة على (أ) قدرة المرأة على المشاركة في األنشطة االقتصادية؛‬ ‫‪.i‬‬ ‫(ب) مستويات دخل النساء المشتغالت باألنشطة االقتصادية‪ ،‬بما في ذلك منشآت األعمال المملوكة للنساء؛ (ج) قدرة الطالبات‬ ‫على االنخراط في األنشطة التعليمية؛ (د) النواتج الصحية للمرأة‬ ‫‪ .ii‬زيادة معلومات المرأة ووعيها بكفاءة استخدام الطاقة وحقوق المستخدمين والمسؤوليات المتعلقة بخدمة الكهرباء (على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬آثار عدم الدفع على جودة الخدمة وخيارات دفع الفواتير) باالستعانة بالجماعات النسائية لتنظيم حمالت اتصال وتوعية‬ ‫‪ .iii‬معالجة الشواغل المتعلقة بالقدرة على الدفع بين الفئات الضعيفة من النساء‪ ،‬بما في ذلك األسر التي تعولها نساء والنساء‬ ‫النازحات داخليا‪ ،‬مع تشجيع الوصالت القانونية من خالل توفير خيارات مناسبة لدفع الفواتير‬ ‫‪ .iv‬وكجزء من إستراتيجية تطوير المهارات في شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬فأيضا استكشاف الفرص لبناء القدرات على أساس‬ ‫المساواة بين الجنسين من خالل (أ) مراجعة خطط التدريب الحالية والتوصية بمحتوى مرتبط بالمساواة بين الجنسين (ب) توفير‬ ‫التدريب على القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأهمية ذلك في مكان العمل‪ ،‬وكذلك تقييم المعوقات التي تح ّ‬ ‫د من تقدم‬ ‫العامالت مهنيّا وتصميم أنشطة التوجيه والتدريب وبناء القدرات لدعم تطوير الموظفات مهنيّا‬ ‫‪ .4‬مؤشرات المساواة بين الجنسين‪:‬‬ ‫عدد المستفيدين من المشروع الذين أفادوا عن تحسينات في خدمة الكهرباء‪ ،‬واإلناث من بينهم (النسبة المئوية)‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪ .ii‬األسر التي تعولها نساء (النسبة المئوية)‬ ‫‪ .iii‬عدد األسر التي تعولها نساء التي توفرت لها حوافز (خيارات مناسبة لدفع الفواتير) والذين تمتعوا بالحصول على خدمة كهرباء‬ ‫رسمية‬ ‫‪ .iv‬عدد النازحات داخليّا الالئي توفرت لهن حوافز (خيارات مناسبة لدفع الفواتير) والالئي تمتعن بالحصول على خدمة كهرباء‬ ‫رسمية‬ ‫‪ .v‬النساء الالتي تفيد التقارير بانخراطهن في أنشطة مدرة للدخل نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء‬ ‫‪ .vi‬النساء المشتغالت بأنشطة ّ‬ ‫مدرة للدخل الالتي أفدن بتحقيق زيادة في الدخل واإلنتاجية نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء‬ ‫‪ .vii‬منشآت األعمال المملوكة للنساء (النسبة المئوية)‬ ‫‪ .viii‬عدد النساء الالئي أفدن عن نواتج صحية محسنة (تقليل اإلصابة باألمراض الجلدية) نتيجة التحسينات في خدمة الكهرباء‬ ‫الصفحة‪ 77‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫و ّ‬ ‫ظفن لتنفيذ حمالت اتصال وتوعية للنساء بشأن كفاءة الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق‬ ‫‪ .ix‬عدد النساء الالتي ُ‬ ‫بخدمة الكهرباء وآثار الوصالت غير القانونية على جودة الخدمة وخيارات دفع الفواتير‬ ‫‪ .x‬عدد النساء الالتي زاد فهمهن لكفاءة الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمة الكهرباء (على سبيل المثال‪ :‬آثار‬ ‫عدم الدفع على جودة الخدمة‪ ،‬وخيارات دفع الفواتير)‬ ‫‪ .xi‬عدد النساء العامالت في شركة الكهرباء الالئي أفدن عن زيادة القدرات وتنمية المهارات‬ ‫الصفحة‪ 78‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ .1-5-‬خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين وخطة التنفيذ‬ ‫الطرف المسؤول‬ ‫مالحظات‬ ‫اإلجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين‬ ‫الفجوات التي تم تحديدها بين‬ ‫الجنسين‬ ‫المكون ‪ :1‬تعزيز شبكة النقل‬ ‫سيتم التعاقد مع شركة‬ ‫•‬ ‫سيتم تحسين تقديم خدمات الكهرباء في إطار المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في األنشطة المدرة‬ ‫•‬ ‫الفجوات في المشاركة في األنشطة‬ ‫إلجراء مسوح مرجعية‬ ‫سيرصد المسح االجتماعي االقتصادي ومسح رصد المساواة بين الجنسين ما يلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫للدخل وتحسين مستويات دخل النساء المشتغالت‬ ‫االقتصادية وفي مستويات الدخل‬ ‫ومسوح متابعة لألوضاع‬ ‫مدرة للدخل؛ (‪ )2‬عدد النساء‬‫(‪ )1‬عدد النساء الالئي أفدن عن اشتغالهن بأنشطة ّ‬ ‫بأنشطة مدرة للدخل‪ ،‬بما في ذلك منشآت األعمال‬ ‫بين النساء والرجال‬ ‫االجتماعية االقتصادية‬ ‫مدرة للدخل وأفدن عن ازدياد مستويات الدخل؛ (‪( )3‬منها‬‫الالئي اشتغلن بأنشطة ّ‬ ‫المملوكة للنساء‪ ،‬من خالل تحسين تقديم خدمات‬ ‫ولرصد المساواة بين‬ ‫منشآت أعمال مملوكة للنساء)‪.‬‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫سيستعرض البنك الدولي الشروط المرجعية للشركة التي سيتم التعاقد معها إلجراء‬ ‫•‬ ‫المسح االجتماعي االقتصادي ومسح رصد المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء‬ ‫•‬ ‫سيتم تحسين تقديم خدمات الكهرباء في إطار المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحسين النواتج الصحية للمرأة من خالل تحسين تقديم‬ ‫•‬ ‫نواتج صحة المرأة‬ ‫الجنوب (سيتم تعيين شركة‬ ‫سترصد المسوح االجتماعية االقتصادية ومسوح رصد المساواة بين الجنسين عدد‬ ‫•‬ ‫خدمات الكهرباء‬ ‫إلجراء مسوح مرجعية‬ ‫النساء الالئي يفدن عن نواتج صحية محسنة بفضل التحسينات في خدمة الكهرباء‪.‬‬ ‫ومسوح متابعة لألوضاع‬ ‫سيقوم البنك الدولي بمراجعة الشروط المرجعية للشركة التي سيتم التعاقد معها‬ ‫•‬ ‫االجتماعية االقتصادية‬ ‫إلجراء المسح المرجعي ومسح المتابعة لألوضاع االجتماعية االقتصادية ولرصد‬ ‫ولرصد المساواة بين‬ ‫المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫الجنسين)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬إعادة بناء شبكة التوزيع وتعزيز كفاءتها التشغيلية والتجارية‬ ‫ّ‬ ‫شركة توزيع كهرباء‬ ‫•‬ ‫التعاون مع مديرية الحماية االجتماعية لتحديد األسر التي تعولها نساء والنساء‬ ‫•‬ ‫معالجة الشواغل المتعلقة بالقدرة على الدفع بين‬ ‫•‬ ‫حصول الفئات النسائية الضعيفة‬ ‫الجنوب (سيتم تعيين شركة‬ ‫النازحات داخليّا‪.‬‬ ‫الفئات الضعيفة من النساء‪ ،‬بما في ذلك األسر التي‬ ‫على خدمة كهرباء رسمية‬ ‫إلجراء مسوح مرجعية‬ ‫التعاون مع شركة توزيع كهرباء الجنوب ومديرية الحماية االجتماعية لتحديد خيارات‬ ‫•‬ ‫تعولها نساء والنساء النازحات داخليا‪ ،‬مع تشجيع‬ ‫ومسوح متابعة لألوضاع‬ ‫الدفع التي يمكن توفيرها لألسر التي تعولها نساء والنساء النازحات داخليّا‪.‬‬ ‫الوصالت القانونية من خالل توفير خيارات مناسبة‬ ‫االجتماعية االقتصادية‬ ‫لدفع الفواتير‬ ‫الصفحة‪ 79‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫ولرصد المساواة بين‬ ‫سترصد المسوح االجتماعية االقتصادية ومسوح رصد المساواة بين الجنسين عدد‬ ‫•‬ ‫• رصد عدد األسر التي تعولها نساء والنازحات داخليّا‬ ‫الجنسين)‪.‬‬ ‫األسر التي تعولها نساء والنساء النازحات داخليّا الالئي يحصلن على وصالت‬ ‫الالئي توفرت لهن حوافز (خيارات مناسبة لدفع‬ ‫رسمية‪.‬‬ ‫الفواتير) والالئي تمتعن بالحصول على خدمة‬ ‫كهرباء رسمية‪.‬‬ ‫المكون ‪ : 3‬المساعدة الفنية والخدمات االستشارية‪ ،‬واإلصالحات التنظيمية‪ ،‬وبناء القدرات المؤسسية‪ ،‬وتنفيذ المشروع‬ ‫شركة توزيع كهرباء‬ ‫•‬ ‫سيكون هذا اإلجراء جزءا من أنشطة بناء القدرات المؤسسية في إطار المشروع‪.‬‬ ‫•‬ ‫توفير تدريب بناء القدرات وتطوير المهارات لمساندة‬ ‫•‬ ‫الفجوات في المشاركة في األنشطة‬ ‫الجنوب بمساندة من‬ ‫سيساند البنك الدولي تحديد المعوقات التي تحد من التقدم المهني للموظفات في شركة‬ ‫•‬ ‫التطوير المهني للموظفات في شركة توزيع كهرباء‬ ‫االقتصادية وفي مستويات الدخل‬ ‫استشاري محلي و‪/‬أو شركة‬ ‫توزيع كهرباء الجنوب وتصميم أنشطة للتوجيه والتدريب وبناء القدرات لمساندة‬ ‫الجنوب‪.‬‬ ‫بين النساء والرجال‬ ‫التطوير المهني للموظفات‪.‬‬ ‫سيقوم فريق العمل التابع لمجموعة البنك الدولي بإعداد شروط مرجعية لشركة أو‬ ‫•‬ ‫استشاري محلي للقيام بأنشطة بناء القدرات وتنمية المهارات‪.‬‬ ‫شركة توزيع كهرباء‬ ‫•‬ ‫التعاون مع شركة توزيع كهرباء الجنوب لصياغة رسائل حول حقوق المستخدمين‬ ‫•‬ ‫تنفيذ حمالت اتصال وتوعية للنساء بشأن كفاءة‬ ‫•‬ ‫افتقار النساء إلى معلومات حول‬ ‫الجنوب بمساندة من‬ ‫ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمة الكهرباء‪.‬‬ ‫الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق‬ ‫تقديم خدمات الكهرباء وحقوق‬ ‫استشاري محلي و‪/‬أو شركة‬ ‫ّ‬ ‫سيتم التعاقد مع شركة لتنفيذ حمالت اتصال وتوعية‪ .‬ستوظف الشركة نساء لتنفيذ‬ ‫•‬ ‫بخدمة الكهرباء (على سبيل المثال‪ :‬آثار عدم الدفع‬ ‫المستخدمين ومسؤولياتهم‬ ‫هذه الحمالت‪ .‬ويمكن دمج هذا في إطار أنشطة المشروع األوسع نطاقا المعنية‬ ‫على جودة الخدمة‪ ،‬وخيارات دفع الفواتير)‪.‬‬ ‫وخيارات دفع الفواتير‬ ‫باالتصال والتوعية‪.‬‬ ‫• الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ حمالت االتصال والتوعية ستوظف نساء لتنفيذ‬ ‫• توفير فرص عمل للنساء في تنفيذ أنشطة االتصال‬ ‫الفجوات في المشاركة في األنشطة‬ ‫هذه الحمالت‬ ‫والتوعية بشأن كفاءة الطاقة وحقوق المستخدمين‬ ‫االقتصادية وفي مستويات الدخل‬ ‫ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمة الكهرباء (على سبيل‬ ‫بين النساء والرجال‬ ‫المثال‪ :‬دفع الفواتير)‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 80‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :6‬إصالح سياسات إستراتيجية تعظيم تمويل التنمية في بلدان المشرق ‪ -‬قطاع الكهرباء في العراق‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫الجدول أ‪ .1-6-‬اإلجراءات اإلصالحية‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ /‬السياسة‬ ‫األنشطة المالية‬ ‫الحوكمة‬ ‫السياسة‬ ‫‪ -‬تقييم ومعالجة اآلثار االجتماعية‬ ‫‪ -‬نشر مساندة ائتمانية إضافية لتحسين أداء‬ ‫إعادة هيكلة حوكمة وعمليات قطاع الطاقة عبر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬اعتماد وتنفيذ خارطة طريق لقطاع‬ ‫الناشئة عن اإلجراءات اإلصالحية‬ ‫القطاع (من خالل بناء سعة جديدة وإعادة‬ ‫الهيئات االتحادية‪ /‬المحافظات لتحسين توصيل‬ ‫الكهرباء تهدف إلى االسترداد الكامل‬ ‫على الفئات المهمشة (الفقراء والنساء‬ ‫تأهيل البنية التحتية الحالية)‪.‬‬ ‫اإلمدادات وفقا لإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‬ ‫للتكاليف وتحسين تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫والمناطق المحررة والمحرومة وما‬ ‫في العراق وقانون الكهرباء لسنة ‪.2017‬‬ ‫إلى ذلك) وعلى "الخاسرين" من‬ ‫‪ -‬وضع خطة تمويل وخطة أعمال قابلتين‬ ‫‪ -‬تصميم عملية لترشيد التعريفات تؤدي‬ ‫اإلصالح‪ ،‬كموظفي القطاع العام‪/‬‬ ‫للتطبيق مساندة لتحويل القطاع إلى‬ ‫تعيين أدوار محددة لوحدات أعمال الكهرباء (التوليد‬ ‫‪-‬‬ ‫إلى هياكل تعريفة تعكس التكلفة الفعلية‪.‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫شركات‪ .‬وسيشمل ذلك تخفيف الفواقد‬ ‫والنقل والتوزيع) لتعزيز المساءلة وصوال في النهاية‬ ‫المضارين باإلصالحات‬ ‫ّ‬ ‫الفنية والمالية في الشبكة لجذب‬ ‫إلى تفكيك القطاع على هيئة كيانات تجارية مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع إستراتيجية تكون إطارا لعملية‬ ‫استثمارات القطاع الخاص من خالل‬ ‫تخفيف القيود التنظيمية‪.‬‬ ‫إدخال تحسينات على شبكات النقل‬ ‫تحسين أساس التشغيل التجاري لقطاع التوزيع‬ ‫‪-‬‬ ‫والتوزيع‪.‬‬ ‫(ليشمل نظاما لإلدارة التجارية) لتحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫االستدامة المالية؛‬ ‫•‬ ‫خفض الدعم المالي وصوال بالتعريفة إلى‬ ‫•‬ ‫مستوى استرداد التكاليف‪.‬‬ ‫الصفحة‪ 81‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :7‬خطة مساندة التنفيذ‬ ‫البلد‪:‬العراق‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق‬ ‫إستراتيجية ونهج دعم التنفيذ‬ ‫‪ .1‬يتكون المشروع أساسا من مشتريات في مجالين‪ .‬فاألول يخص (‪ )1‬عقود األشغال إلنشاء المحطات الفرعية الجديدة وإعادة تأهيلها‪،‬‬ ‫بما في ذلك خطوط النقل والتوزيع من خالل مناقصة دولية‪ ،‬وأما الثاني فيخص (‪ )2‬الخدمات االستشارية المتعلقة بالمهندس التابع‬ ‫للمالك للمساعدة الفنية لتصميم األشغال واإلشراف وخدمات مساندة األعمال لتدعيم قدرات شركة توزيع كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫‪ .2‬وينطوي المشروع على نهج إطاري إزاء إجراءات الحماية‪ ،‬ويتطلب هذا النهج إعداد وثائق إجراءات الحماية التي تخص مناطق‬ ‫محددة أثناء المرحلة المبكرة من تنفيذ المشروع‪ .‬وستتطلب هذه بدورها مراجعة دقيقة وإشرافا الحقا من قِّبل فريق اإلجراءات‬ ‫الوقائية للبنك الدولي‪ .‬وبالتالي سيتطلب المشروع جهودا لمراجعة المستندات الفنية ومستندات المشتريات واإلجراءات الوقائية‪ .‬وستك َّ‬ ‫مل‬ ‫هذه المساندة بمساندة المهندس التابع للمالك بمجرد تعيينه‪.‬‬ ‫‪ .3‬تم وضع إستراتيجية لمساندة التنفيذ‪ .‬وهي تستند إلى طبيعة المشروع ومجمل مخاطره‪ ،‬وتهدف إلى إضفاء المرونة والفاعلية على‬ ‫مساندة التنفيذ بالنسبة للجهة المتعاملة‪ ،‬وسينصبّ تركيزها على تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر التي تم الوقوف عليها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تم تحديد المخاطر المتعلقة بإصالحات القطاع وتدعيم األطر المؤسسية لشركة توزيع كهرباء الجنوب‪ .‬سيساند البنك الدولي ّ‬ ‫كال من‬ ‫وزارة الكهرباء وشركة توزيع كهرباء الجنوب في معالجة هذه القضايا المهمة من خالل مشاركته في أنشطة الخدمات االستشارية‬ ‫والمناقشات المعنية بالسياسات‪ ،‬وخاصة من خالل البرنامج الموازي الجاري تنفيذه للخدمات االستشارية والتحليلية في قطاع الطاقة‬ ‫العراقي (‪ .)P155335‬وسيداوم فريق مشروع البنك الدولي على إجراء حوار وثيق مع الحكومة العراقية وشركة توزيع كهرباء‬ ‫الجنوب لضمان اإلبقاء على محور التركيز المناسب على اإلصالحات المؤسسية للقطاع واالستدامة المالية للقطاع وتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .5‬بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء الجنوب‪ ،‬سيقوم فريق المشروع بالبنك الدولي برصد تثبيت النظام المتكامل لمعلومات إدارة‬ ‫التوزيع وأنشطة المساعدة الفنية عن كثب‪ .‬وسيتم ذلك بغرض (‪ )1‬تدريب وتوجيه الموظفين الجدد فيما يتعلق بجوانب عمليات‬ ‫المرافق وإدارتها؛ (‪ )2‬إعداد أنظمة لمتابعة المعلومات الواردة من خالل النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‪ ،‬بما في ذلك القياس‬ ‫المرجعي لألداء؛ (‪ )3‬إعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية للشركة‪ ،‬متضمنة مؤشرات أداء األعمال الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ .6‬في إطار عملية التنفيذ‪ ،‬س يتشارك المشروع قصص النجاح مع واضعي السياسات ومتخذي القرارات بشأن المكاسب التي ساعد‬ ‫تطبيق واستخدام النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع وإعادة هندسة األعمال على تحقيقها في ثقافة المساءلة وترسيخها‪.‬‬ ‫وسيشجع فريق البنك الدولي اإلدارة العليا باستمرار على إشراك الموظفين على جميع المستويات بفاعلية في تطبيق األنظمة الجديدة‬ ‫وإعداد الخطة اإلستراتيجية للشركة وخطط أعمالها السنوية‪ .‬وسيشمل ذلك عقد العديد من حلقات العمل الداخلية والمعتكفات لتعزيز‬ ‫الصفحة‪ 82‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫مل المسؤولية بين األقسام‪ ،‬وذلك للمساعدة على تحطيم نُهج العمل بطريقة منعزلة وخلق‬ ‫ثقافة الوعي بأوجه االعتماد المتبادل وتح ّ‬ ‫مؤسسة متسقة‪.‬‬ ‫‪ .7‬إدارة المشروع‪ :‬سيقوم فريق عمل البنك الدولي برصد قدرات فريقي إدارة المشروع بشركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل‬ ‫كهرباء الجنوب طوال تنفيذ المشروع للتأكد من كفايتها لتنفيذ المشروع‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب على المهندس التابع للمالك‪ ،‬المعيّن‬ ‫بصفته "مدير المشروع"‪ ،‬مساندة فريقي إدارة المشروع لتعزيز قدرات إدارة المشروع‪ .‬سيوفر البنك الدولي تدريبا إضافيا عند اللزوم‬ ‫فيما يتعلق بمتطلبات البنك الدولي الخاصة بالجوانب المالية والتعاقدية ورفع التقارير‪ ،‬وكذلك في مجال إدارة اإلجراءات الوقائية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫المشتريات‪ :‬ستشتمل مساندة التنفيذ على (‪ )1‬مراجعة خطة المشتريات وتقديم االقتراحات‪ )2( ،‬مراجعة مستندات المشتريات وتقديم‬ ‫‪.8‬‬ ‫المالحظات التقييمية في الوقت المناسب‪ )3( ،‬رصد التقدم المحرز في المشتريات قياسا على خطة المشتريات المتفق عليها‪ .‬وسيتم‬ ‫تقديم المزيد من المساندة المكثفة خالل األشهر الـ ‪ 12‬األولى لضمان شراء الحزم الكبيرة والتعاقد عليها في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلدارة المالية‪ :‬سيتم تقديم مساندة تنفيذ اإلدارة المالية للمشروع على أساس النهج المرتكز على تحليل المخاطر‪ .‬ستستعرض مساندة‬ ‫التنفيذ نظام اإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬المحاسبة ورفع التقارير والرقابة الداخلية‪ .‬وسيساعد‬ ‫فريق البنك الدولي شركة توزيع كهرباء الجنوب وشركة نقل كهرباء الجنوب في تحسين اإلدارة المالية ورفع التقارير‪ .‬وسيتم اإلشراف‬ ‫على اإلدارة المالية بمعرفة متخصصين في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ .10‬إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية‪ :‬سيقدم البنك الدولي المساندة من خالل االستعراض الدوري لتقارير الرصد البيئي والتقييم نصف‬ ‫السنوية‪ ،‬وسيتابع أي قضايا مع فريقي إدارة المشروع واالستشاريين التابعين لهما‪.‬‬ ‫‪ .11‬سير التنفيذ‪ .‬سيرصد البنك الدولي عن كثب التقدم الكلي المحرز في تنفيذ المشروع باستعراض التقرير المرحلي نصف السنوي‪،‬‬ ‫وتنفيذ خطة المشتريات‪ ،‬واإلنفاق الفعلي‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬وسيقدم البنك مساندته بزيارته الدورية للمشروع‪ ،‬ومساعدته في تحديد القضايا‬ ‫الناشئة التي تعوق التقدم المحرز في تنفيذ المشروع‪ ،‬ومناقشة واالتفاق على اإلجراءات الالزمة لحل المشكالت الحرجة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتم استخدام تكنولوجيا وضع العالمات الجغرافية على المعدات المشتراة في إطار المشروع كوسيلة لتحسين المساءلة والشفافية‪.‬‬ ‫خطة مساندة التنفيذ ومتطلبات الموارد‬ ‫‪ .12‬يوجد مقر رئيس فريق العمل المشارك للمشروع وأعضاء فريق البنك الدولي للمشتريات واإلدارة المالية واإلجراءات الوقائية في‬ ‫المكاتب القطرية في العراق (بغداد)‪ .‬وسيس ّ‬ ‫هل هذا تقديم مساندة عن كثب للعميل‪ .‬وسيتم القيام بزيارات رسمية لمساندة التنفيذ والمتابعة‬ ‫الميدانية بشكل نصف سنوي على األقل‪ .‬ونورد المدخالت التفصيلية من فريق البنك الدولي على النحو التالي (انظر أيضا‬ ‫الجدولين أ‪ 1-7-‬و أ‪:)2-7-‬‬ ‫المدخالت الفنية‪ .‬سيلزم الحصول على مدخالت األخصائيين الفنيين الستعراض مراجعة مستندات المناقصات والمواصفات الفنية‬ ‫‪.i‬‬ ‫المرتبطة بها لضمان التقيد بمعايير فنية كافية وأن تكفل هذه المعايير المنافسة العادلة‪ .‬كما سيلزم أيضا توفير أخصائيين فنيين‬ ‫الصفحة‪ 83‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الستعراض تقارير تقييم العطاءات ورصد تنفيذ المشروع أثناء البناء والتشغيل‪ .‬وسيتم توفير استشاريين قصيري األمد لمساندة‬ ‫فريق البنك الدولي في تنفيذ النظام المتكامل لمعلومات إدارة التوزيع‪ ،‬بما في ذلك برنامج حماية اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ .ii‬الشروط والمدخالت المالية والتعاقدية‪ .‬سيساند فريق البنك الدولي فريقي إدارة المشروع لتحديد احتياجات بناء القدرات لتعزيز‬ ‫قدراتهما في مجال اإلدارة المالية وتحسين كفاءة إدارة المشتريات‪ .‬سيتولى أخصائيو اإلدارة المالية والمشتريات بالبنك الدولي‬ ‫توفير التدريب قبل بدء تنفيذ المشروع وأثناءه بقدر ما يلزم‪ .‬وسيتم تنفيذ اإلشراف الرسمي على اإلدارة المالية بشكل نصف‬ ‫سنوي‪ ،‬بينما سيتم تنفيذ اإلشراف على المشتريات حسب مقتضيات البلد المتعامل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .iii‬إجراءات الحماية‪ .‬سيلزم الحصول على مدخالت من أخصائي اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬على الرغم من محدودية‬ ‫اآلثار االجتماعية والبيئية للمشروع‪ .‬وستركز المساندة على بناء القدرات المؤسسية الستيفاء اإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫واالجتماعية على مستوى العمليات‪ .‬وستستند الزيارات الميدانية إلى احتياجات المشروع وستكون نصف سنوية على األقل‪.‬‬ ‫‪ .iv‬إصالحات القطاع وتدعيم قدراته المؤسسية‪ .‬سيوفر البنك الدولي‪ ،‬من خالل موظفيه واستشارييه حسب الحاجة‪ ،‬خبراء يشاركون‬ ‫في اإلصالحات المؤسسية للقطاع وتدعيم األطر المؤسسية لشركة توزيع كهرباء الجنوب‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ .1-7-‬التركيز على مساندة التنفيذ ومتطلبات الموارد‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫محور التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫‪2‬‬ ‫أخصائي مشتريات‬ ‫رصد عقود المشتريات الرئيسية وإبداء‬ ‫موافقة‬ ‫قبل‬ ‫المساعدة بشأنها‬ ‫مجلس‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس قدرة‬ ‫المديرين‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس التوزيع‪ /‬خبير عمليات‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المرافق‬ ‫وحتى إقفال‬ ‫‪2‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫المشروع رصد تنفيذ اإلدارة المالية والصرف‬ ‫‪2‬‬ ‫أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫مساندة إعداد وثائق اإلجراءات الوقائية ذات‬ ‫واالجتماعية‬ ‫الصلة بمواقع محددة واإلشراف على تنفيذ‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫‪1‬‬ ‫رصد إدارة المشروع واإلشراف على سير تنفيذ مدير مشروع‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس قدرة‬ ‫المشروع‬ ‫‪1‬‬ ‫أخصائية في شؤون المساواة‬ ‫بين الجنسين‬ ‫‪1‬‬ ‫خبير عمليات المرافق‬ ‫‪1‬‬ ‫أخصائية في شؤون المساواة‬ ‫بين الجنسين‬ ‫الصفحة‪ 84‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫الجدول أ‪ .2-7-‬مزيج المهارات المطلوب‬ ‫التعليقات‬ ‫عدد الرحالت سنويّا‬ ‫عدد أسابيع العمل‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫في السنة‬ ‫في المقر الرئيسي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رئيس الفريق‪ /‬مهندس القدرة‬ ‫في الميدان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رئيس الفريق المشارك‪/‬‬ ‫مسؤول العمليات‬ ‫في الميدان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أخصائيو مشتريات‬ ‫في الميدان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدير مالي‬ ‫في الميدان وفي المقر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أخصائيون فنيون‬ ‫الرئيسي‬ ‫في الميدان وفي المقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البيئة‬ ‫الرئيسي‬ ‫في الميدان وفي المقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلجراءات االجتماعية‬ ‫الرئيسي‬ ‫في الميدان وفي المقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محلل عمليات‬ ‫الرئيسي‬ ‫في المقر الرئيسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبير عمليات المرافق‬ ‫في الميدان وفي المقر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أخرى‬ ‫الرئيسي‬ ‫الصفحة‪ 85‬من ‪87‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في العراق (‪)P162454‬‬ ‫المرفق ‪ :8‬الخريطة‬ ‫الصفحة‪ 86‬من ‪87‬‬