‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫التقرير رقم‪.‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫بشأن‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 200‬مليون دوالر أمريکي‬ ‫إلی المملكة المغربية‬ ‫من أجل‬ ‫برنامج تعزيز سالسل قيمة األغذية الزراعية‪ -‬برنامج النتائج‬ ‫‪ 29‬نونبر ‪2017‬‬ ‫الممارسة العالمية للزراعة‬ ‫الممارسة العالمية للتجارة و التنافسية‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫هذه الوثيقة محدودة التوزيع وال يجوز أن يستخدمها المستلمون إال في أداء واجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز الكشف عن‬ ‫محتوياتها بدون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سعر العملة‬ ‫(أسعار الصرف اعتبارا من ‪ 31‬أكتوبر ‪)2017‬‬ ‫وحدة العملة = الدرهم المغربي (د‪.‬م)‬ ‫دوالر أمريكي ‪ 9.44 = 1‬درهم‬ ‫درهم ‪ 0.11 = 1‬دوالر أمريكي‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير ‪ 31 -‬دجنبر‬ ‫المختصرات‬ ‫وكالة التنمية الفالحية‬ ‫‪ADA‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫خدمات تطوير األعمال‬ ‫‪BDS‬‬ ‫القرض الفالحي للمغرب‬ ‫‪CAM‬‬ ‫المركز التقني والصناعي المغربي لقطاع الزراعة الغذائية‬ ‫‪CETIA‬‬ ‫مركز االبتكار الزراعي‬ ‫‪CIA‬‬ ‫اللجنة الوطنية للطلبية العمومية‬ ‫‪CNCP‬‬ ‫برنامج تعاقدي (البرامج التعاقدية القائمة على النتائج)‬ ‫‪CP‬‬ ‫إستراتيجية الشراكة القطرية‬ ‫‪CPS‬‬ ‫مركز نقل التكنولوجيا‬ ‫‪CTT‬‬ ‫مديرية تنمية سالسل اإلنتاج‬ ‫‪DDFP‬‬ ‫مديرية التعليم والتدريب والبحث‬ ‫‪DEFR‬‬ ‫شعبة تقييم المخاطر الصحية‬ ‫‪DERS‬‬ ‫المديرية المالية‬ ‫‪DF‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرف التمويل‬ ‫‪DLI‬‬ ‫المديرية الجهوية للفالحة‬ ‫‪DPA‬‬ ‫قرض سياسة التنمية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫المديريات اإلقليمية للفالحة‬ ‫‪DRA‬‬ ‫مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء‬ ‫‪DSS‬‬ ‫تمكين األعمال الزراعية‬ ‫‪EBA‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪EIA‬‬ ‫المدرسة الوطنية للفالحة في مكناس‬ ‫‪ENA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫‪ESIA‬‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMP‬‬ ‫تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESSA‬‬ ‫اإلتحاد األوربي‬ ‫‪EU‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة‬ ‫‪FAO‬‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫‪FDA‬‬ ‫تقييم النظم االئتمانية‬ ‫‪FSA‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫شروط العقد العامة‬ ‫‪GCC‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرفق البيئة العالمية‬ ‫‪GEF‬‬ ‫غازات الدفيئة‬ ‫‪GHG‬‬ ‫البيانات الجغرافية‬ ‫‪GI‬‬ ‫جماعة المصالح االقتصادية‬ ‫‪GIE‬‬ ‫حكومة المغرب‬ ‫‪GoM‬‬ ‫خدمة تدبير التظلمات‬ ‫‪GRS‬‬ ‫المعهد الزراعي والبيطري‬ ‫‪IAV‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫الهيئة المركزية لمنع الفساد‬ ‫‪ICPC‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مجموعة التقييم المستقلة‬ ‫‪IEG‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫‪IGA‬‬ ‫المفتشية العامة للتمويل‬ ‫‪IGF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫المعهد الوطني للبحوث الزراعية‬ ‫‪INRA‬‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫‪IPF‬‬ ‫معدل العائد الداخلي‬ ‫‪IRR‬‬ ‫خطة دعم التنفيذ‬ ‫‪ISP‬‬ ‫وكالة التحقق المستقلة‬ ‫‪IVA‬‬ ‫كيلوغرام‬ ‫‪KG‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫درهم مغربي‬ ‫‪MAD‬‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات ‪ /‬وزارة الفالحة‬ ‫‪MAPMDREF‬‬ ‫مؤسسة تحدي األلفية‬ ‫‪MCC‬‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫‪MEAS‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫‪MEF‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪MI‬‬ ‫وزارة الصناعة و االستثمار و التجارة واالقتصاد الرقمي‬ ‫‪MIICEN‬‬ ‫نظم معلومات السوق‬ ‫‪MIS‬‬ ‫مذكرة تفاهم‬ ‫‪MoU‬‬ ‫طن متري‬ ‫‪MT‬‬ ‫إطار اإلنفاق متوسط المدى‬ ‫‪MTEF‬‬ ‫المكتب الوطني لالستشارة الفالحية‬ ‫‪ONCA‬‬ ‫المناقصات الوطنية التنافسية المفتوحة‬ ‫‪ONCB‬‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‬ ‫‪ONSSA‬‬ ‫لجنة عمليات استعراض المشتريات‬ ‫‪OPRC‬‬ ‫البرنامج مقابل النتائج‬ ‫‪PforR‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫‪PAP‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للبرنامج‬ ‫‪PDO‬‬ ‫النفقات العامة والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫المؤشرات الجغرافية المحمية‬ ‫‪PGI‬‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫‪PMU‬‬ ‫مخطط المغرب األخضر‬ ‫‪PMV‬‬ ‫الدليل العملياتي للبرنامج‬ ‫‪POM‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫البحث والتطوير‬ ‫‪R&D‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫‪RRA‬‬ ‫منهجية التشخيص القطري‬ ‫‪SCD‬‬ ‫شركة التنمية المحلية‬ ‫‪SDL‬‬ ‫عالمات مميزة المنشأ والجودة‬ ‫‪SDOQ‬‬ ‫شركة التنمية اإلقليمية‬ ‫‪SDR‬‬ ‫أمانة الدولة للشؤون االقتصادية السويسرية‬ ‫‪SECO‬‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة‬ ‫‪SNDD‬‬ ‫عمليات منهجية ألداة تقييم المخاطر‬ ‫‪SORT‬‬ ‫الصحة العامة والصحة النباتية‬ ‫‪SPS‬‬ ‫أمانة الدولة للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة‬ ‫‪SSSD‬‬ ‫المساعدة التقنية‬ ‫‪TA‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪US‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WB‬‬ ‫غانم م ‪ .‬ح ‪ .‬حافظ‬ ‫‪:‬‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫ماري‪-‬فرانسواز ماري‪-‬نيلي‬ ‫‪:‬‬ ‫المدير القطري‬ ‫يورغن فويجيل ‪ /‬أنابيل غونزاليس‬ ‫‪:‬‬ ‫نائب رئيس الممارسات العالمية‬ ‫جوليان أ‪ .‬المبيتي ‪ /‬نبيلة عساف‬ ‫‪:‬‬ ‫مدراء الممارسة‬ ‫ماريان غروسكلود ‪ /‬هند قاديري‬ ‫‪:‬‬ ‫قادة فرق العمل‬ ‫‪4‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ I.‬السياق االستراتيجي ‪10‬‬ ‫أ‪.‬السياق القطري‪10....................................................................................................... ……………………………..‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي و المؤسساتي………………………………… ‪10..............................................................................‬‬ ‫ت‪ .‬العالقة بإستراتيجية الشراكة القطرية ‪14...................................................................................................CPS‬‬ ‫ث‪ .‬األساس المنطقي إلشراك البنك و اختيار أداة التمويل ‪15......................................................................................‬‬ ‫‪ .II‬وصف البرنامج…………… ‪16..........................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬برنامج الحكومة………………………… ‪16.........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الهدف اإلنمائي للبرنامج (‪ )PDO‬و النتائج الرئيسية ‪18.......................................................................................‬‬ ‫ت‪ .‬نطاق البرنامج مقابل النتائج‪19.......................................................................................................... ………..‬‬ ‫ث‪ .‬المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل (‪ )DLI‬و بروتوكوالت التحقق ‪29..................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬بناء القدرات و التعزيز المؤسساتي ‪30............................................................................................................‬‬ ‫‪ III.‬تنفيذ البرنامج‪31........................................................................................................................... …………….‬‬ ‫أ‪..‬الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية ‪…………………………………………………………………………………………………………….31‬‬ ‫ب ‪.‬رصد النتائج و تقييمها‪33.................................................................................................... …………………….‬‬ ‫ت‪ .‬ترتيبات الصرف……………………… ‪34.........................................................................................................‬‬ ‫‪ …IV‬ملخص التقييم ‪……………………………………………………………………………………………………………………………..35‬‬ ‫أ‪ .‬التقييم التقني‪35......................................................................................................... ……………………………..‬‬ ‫ب‪ .‬االئتمانية………………………………‪39...........................................................................................................‬‬ ‫ت‪ .‬اآلثار البيئية و االجتماعية‪41.......................................................................................................... ………….‬‬ ‫ث‪ .‬تقييم المخاطر‪44......................................................................................................... ………………………….‬‬ ‫ج‪ .‬خطة عمل البرنامج‪44.......................................................................................................... …………………..‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬وصف تفصيلي للبرنامج ‪45............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬إطار النتائج ‪61...........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬المؤشرات المرتبطة بالصرف وترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحقق ‪68.................................................‬‬ ‫مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف ‪68.......................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬ملخص للتقييم التقني ‪80.................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تقييم النظم االئتمانية ‪105...............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية ‪121.........................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬تصنيف مخاطر العمليات المنهجية (‪134................................................................................. )SORT‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬خطة عمل البرنامج ‪135................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬خطة دعم التنفيذ ‪138....................................................................................................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لوحة صحيفة البيانات‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫برنامج تعزيز سالسل قيمة األغذية الزراعية‪ -‬برنامج النتائج‬ ‫وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الممارسة العالمية للزراعة و التجارة و التنافسية‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫الزراعة العامة وصيد البحري والغابات‬ ‫القطاعات‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫(‪ ،)٪35‬الصناعات الزراعية والتسويق‬ ‫والتجارة (‪ )٪ 35‬والتكيف مع تغير‬ ‫المناخ ‪ /‬التخفيف من آثاره (‪،)٪ 20‬‬ ‫المياه العامة‪ ،‬الصرف الصحي‬ ‫والحماية من الفيضانات (‪)10٪‬‬ ‫دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الموضوعات‪:‬‬ ‫ماري فرانسواز‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫الحجم (‪ ،)20٪‬الخدمات القروية والبنية‬ ‫ماري نيللي‬ ‫التحتية (‪ ،)٪ 40‬تنمية الصادرات‬ ‫والقدرة التنافسية (‪ ،)٪ 30‬وتنمية‬ ‫اجتماعية أخرى (‪.)٪ 10‬‬ ‫مدراء الممارسات ‪ /‬جوليان المبيتي‬ ‫‪ /‬الزراعة‬ ‫الممارسات العالمية‬ ‫نبيلة عساف ‪/‬‬ ‫التجارة‬ ‫والتنافسية‬ ‫حافظ غانم‬ ‫نائب الرئيس‪:‬‬ ‫‪P158346‬‬ ‫تعريف البرنامج‪:‬‬ ‫ماريان‬ ‫قائد الفريق‪:‬‬ ‫غروسكلود ‪/‬‬ ‫هند قاديري‬ ‫تاريخ االنتهاء‪2022/12/31:‬‬ ‫تاريخ البدء‪2017/12/20 :‬‬ ‫فترة تنفيذ البرنامج‪:‬‬ ‫‪2018/02/01‬‬ ‫التاريخ المتوقع تنفيذ التمويل‪:‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلقفال للتمويل‪2023/09/30 :‬‬ ‫بيانات تمويل البرنامج‬ ‫] [ أخرى‬ ‫] [ منحة‬‫]‪ [X‬قرض‬ ‫] [ ائتمان‬ ‫بالنسبة للقروض ‪ /‬اإلعتمادات ‪ /‬أخرى (مليون دوالر األمريكي)‪:‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك‪ 200 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫مجموع تكلفة البرنامج‪ 450 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫فجوة التمويل‪ 0 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫تمويل آخر‪ 250 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪ 250‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫المقترض‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء و التعمير‬ ‫‪ 450‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫المجموع‬ ‫‪6‬‬ ‫المقترض‪ :‬المملكة المغربية‬ ‫الوكالة المسؤولة‪ :‬وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‬ ‫الصفة‪ :‬مدير‪ ،‬مديرية تنمية سالسل القيمة ‪DDFP‬‬ ‫نقطة االتصال‪ :‬نبيل شوقي‬ ‫البريد اإللكتروني ‪n.chaouki@agriculture.gov.ma‬‬ ‫رقم الهاتف‪+212 537 10 31 76:‬‬ ‫عمليات صرف التمويالت المتوقعة (بماليين الدوالرات األمريكية )‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪174.0‬‬ ‫‪147.0‬‬ ‫‪114.0‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫تراكميا‬ ‫الهدف اإلنمائي للبرنامج‬ ‫يروم الهدف اإلنمائي للبرنامج زيادة حجم المنتجات المضافة القيمة التي يتم تسويقها في سالسل مختارة من سالسل‬ ‫األغذية الزراعية في مجال البرنامج‪.‬‬ ‫االمتثال‬ ‫سياسات‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫ھل ينأى البرنامج عن إستراتيجية المساعدة القطرية )‪ (CAS‬من حيث المحتوى أو‬ ‫من حيث األوجه األخرى المهمة؟‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫ھل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك المطبقة على عمليات "البرنامج‬ ‫مقابل النتائج"؟‬ ‫ال] [‬ ‫نعم] [‬ ‫ھل تمت الموافقة على ذلك من قبل إدارة البنك؟‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫ھل تم طلب موافقة مجلس اإلدارة على أي تنازل عن السياسة؟‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‪ :‬مهمة‬ ‫االتفاقية القانونية‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مستمر‬ ‫نعم‬ ‫الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ I. B.4‬من الملحق‬ ‫‪2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫يقوم المقترض بتنفيذ البرنامج وفقا للدليل العملياتي للبرنامج (‪ .)POM‬ماعدا موافقات البنك على خالف ذلك‪ ،‬ال‬ ‫يجوز للمقترض تعديل أو إلغاء أي من بنود الدليل العملياتي للبرنامج؛‬ ‫مستمر‬ ‫نعم‬ ‫اللجنة التوجيهية‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ )a( A.1.1‬من‬ ‫الملحق ‪2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫الحفاظ ‪ ،‬طوال تنفيذ البرنامج‪ ،‬على لجنة توجيهية تتألف من ممثلين عن الكيانات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ‬ ‫ورصد وتقييم البرنامج‪ ،‬و المسؤولة عن اإلشراف والتوجيه االستراتيجيين في إطار البرنامج‪ ،‬و الكل طبقا‬ ‫للشروط والبنود المقبولة للبنك و الوارد وصفها في الدليل العملياتي للبرنامج‪.‬‬ ‫مستمر‬ ‫نعم‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ )b( I.A.1‬من‬ ‫الملحق (‪)2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫الحفاظ‪ ،‬من خالل تنفيذ البرنامج‪ ،‬على وحدة إدارة البرنامج تكون مسؤولة عن رصد التنفيذ اليومي للبرنامج‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك إعداد التقارير المرحلية السنوية للبرنامج‪ ،‬وإعداد البيانات المالية ذات الصلة و مزودة بما يكفي من‬ ‫الموظفين ذوي الخبرة المهنية و االئتمانية و اإلدارية و التقنية الكافية (بما في ذلك أخصائي اجتماعي وبيئي)‪ ،‬مع‬ ‫توفرهم على المؤهالت والخبرة و طبقا لشروط التوظيف المقبولة لدى البنك ؛ و الكل كما هو موضح في الدليل‬ ‫العملياتي للبرنامج‪.‬‬ ‫على األقل سنويا‬ ‫نعم‬ ‫بروتوكول التحقق‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ III.2‬من الملحق ‪2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫يقوم المقترض بتنفيذ بعثات تحقق سنويا على األقل‪ ،‬وفقا لالختصاصات المنصوص عليها في الدليل العملياتي‬ ‫للمشروع‪ ،‬من خالل المفتشية العامة للفالحة للتحقق من تحقيق النتيجة المرتبطة بصرف التمويل ‪ 1 #‬من خالل‬ ‫النتيجة المرتبطة بصرف التمويل ‪ 8 #‬الواردتين في الجدول في القسم الرابع‪ .‬أ ‪ 2-‬من الجدول ‪ 2‬من اتفاقية‬ ‫القرض‪ ،‬وتزويد البنك في موعد ال يتجاوز ستين (‪ )60‬يوما تقويميا بعد التحقق من امتثال ھذه النتيجة المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل‪ ،‬بتقرير عن نتائج التحقق من عملية االمتثال في النطاق و حسب التفاصيل التي يطلبها البنك بشكل‬ ‫معقول‪.‬‬ ‫مستمر‬ ‫خطة عمل البرنامج نعم‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ I.B.3‬من الملحق ‪2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫يقوم المقترض بتنفيذ خطة عمل البرنامج أو الدفع إلى تنفيذ خطة عمل البرنامج وفقا للجدول الزمني المحدد في‬ ‫خطة عمل البرنامج المذكورة وبطريقة مقبولة لدى البنك‪.‬‬ ‫قبل القيام بأي نشاط في مجال النتيجة ‪1‬‬ ‫ال‬ ‫اتفاقية الشراكة‬ ‫(ج)‬ ‫اتفاقية القرض قسم‬ ‫‪ I. B.1‬من الملحق‬ ‫‪2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫قبل إجراء أي نشاط في مجال النتيجة ‪( 1‬ج) من البرنامج (بما في ذلك أي نتيجة مرتبطة بصرف التمويل ذات‬ ‫صلة)‪ ،‬يقوم المقترض‪ ،‬جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية ودون الوطنية ذات العالقة بالمقترض‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‪ ،‬بإبرام اتفاقية شراكة طبقا للشروط و البنود المنصوص عليها في الدليل العملياتي‬ ‫للمشروع‪ ،‬بما في ذلك التزام المقترض بضمان قيام شركة الرباط للتهيئة بما يلي‪ )1( :‬مساعدة المقترض في تنفيذ‬ ‫األنشطة في مجال النتيجة ‪( 1‬ج) من البرنامج و التي تدخل في نطاق اختصاصه اإلداري‪ ،‬بما في ذلك أعمال البناء‬ ‫واإلشراف على سوق الجملة‪ .‬و (‪ )2‬االمتثال لألحكام ذات الصلة من الدليل العملياتي للبرنامج(بما في ذلك‬ ‫اإلجراءات ذات الصلة في إطار خطة عمل البرنامج والمبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد)‪.‬‬ ‫قبل صرف أي نتيجة مرتبطة بالصرف‬ ‫صرف ال‬ ‫شروط‬ ‫تحت الفئة (‪)4‬‬ ‫التمويل‬ ‫اتفاق قرض القسم‬ ‫‪( IV.B.1‬ج) من‬ ‫الملحق (‪)2‬‬ ‫وصف االتفاقية‬ ‫ال يجوز سحب أي مبلغ من المبالغ المستحقة القبض برسم أي نتيجة مرتبطة بصرف التمويل تحت الفئة (‪ ،)4‬إال‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أن يكون المقترض قد قدم أدلة مرضية للبنك تفيد بأنه قد تم تحقيق النتيجة المرتبطة بصرف التمويل ؛ و (‪)2‬‬ ‫تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من قبل جميع األطراف وفقا لألحكام والشروط الموضحة في الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫تشكيلة الفريق‬ ‫موظفي البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الصفة‬ ‫االسم‬ ‫‪GFA03‬‬ ‫‪TTL‬‬ ‫خبير اقتصادي زراعي‬ ‫ماريان جروكلود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪GTC05‬‬ ‫‪ TTL‬شريك‬ ‫أخصائية أولى في تنمية القطاع‬ ‫هند قاديري‬ ‫الخاص‬ ‫‪GFA06‬‬ ‫التنمية القروية‬ ‫الرائدة في مجال التنمية القروية‬ ‫بارميش شاه‬ ‫‪GFA05‬‬ ‫التنمية القروية‬ ‫خبير في القطاع الزراعي‬ ‫محمد مدوار‬ ‫‪GTCME‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫أخصائية في القطاع الخاص‬ ‫نوال فياللي‬ ‫‪GFA05‬‬ ‫االقتصاد الزراعي‬ ‫خبير اقتصادي زراعي‬ ‫ديفيد أوليفييه تريجر‬ ‫‪GTCME‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫أخصائي القطاع الخاص‬ ‫سيرهي أوزافوليوك‬ ‫‪GFA04‬‬ ‫السياسات الزراعية‬ ‫أخصائي زراعي‬ ‫فرانسيسكو أوبريك‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫إدارة مالية‬ ‫محللة اإلدارة المالية‬ ‫ليلى مودن‬ ‫‪GTCCS‬‬ ‫األعمال الزراعية‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫لورين رونتشي‬ ‫‪GTCCS‬‬ ‫مناخ االستثمار‬ ‫متخصص في االقتصاد‬ ‫جان سانت جيورس‬ ‫الزراعي‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫إدارة مالية‬ ‫أخصائي أول في اإلدارة المالية‬ ‫عثمان كولي‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫المشتريات الحكومية‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫عبد هللا كيتا‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫الجوانب االجتماعية‬ ‫أخصائي التنمية االجتماعية‬ ‫ماركوس فريدريش فورباهل‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫الموارد الطبيعية اإلدارة‪ .‬المواصفات‬ ‫توفيق بنونة‬ ‫‪MNC01‬‬ ‫مساعدة برنامج‬ ‫أسماء بن عبد هللا‬ ‫‪GFA03‬‬ ‫مساعدة برنامج‬ ‫فوندا كانلي‬ ‫‪LEGLE‬‬ ‫القانوني‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫إيلينا سيغورا‬ ‫الموظفون من خارج البنك‬ ‫المدينة‬ ‫الصفة‬ ‫االسم‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫أخصائي األعمال الزراعية‬ ‫باتريك الباست‬ ‫بروكسل‬ ‫أخصائي سالمة األغذية‬ ‫جيلبرت هوينز‬ ‫مدينة نيويورك‬ ‫مستشار االستدامة‬ ‫فيليب فان دير سيلين‬ ‫الرباط‬ ‫أخصائي الوقاية البيئية‬ ‫خالد أنور‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫أخصائي في الشؤون الجنسانية‬ ‫باربرا كويلو‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫أخصائي التنمية االجتماعية‬ ‫ستيفاني كوتنر‬ ‫مرسيليا‬ ‫منظمة المنتجين وأخصائي التحالفات‬ ‫ماري هيلين كوليون‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫كيبيك‬ ‫أخصائي تنمية سالسل القيمة‬ ‫كارلوس بويغ‬ ‫روما‬ ‫خبير اقتصادي زراعي أول‬ ‫إيمانويل هيدير‬ ‫‪9‬‬ ‫السياق االستراتيجي‬ ‫‪.I‬‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري‬ ‫‪ .1‬أجرى المغرب ‪ ،‬الذي يبلغ عدد سكانه حوالي ‪ 33.8‬مليون نسمة و الذي يعد بلدا ذا دخل متوسط أدنى‪ ،‬إصالحات‬ ‫سياسية ومؤسسية كبرى على مدى السنوات الست عشرة الماضية‪ .‬إذ تم خالل تلك الفترة تنزيل سلسلة من‬ ‫اإلصالحات والقوانين الجديدة لتحرير االقتصاد تدريجيا‪ ،‬وخصخصة المؤسسات العامة‪ ،‬وإعادة هيكلة النظام المالي‪،‬‬ ‫وتعزيز سيادة القانون‪ ،‬وضمان حقوق اإلنسان األساسية‪ .‬و بذلك و بفعل اعتماد دستور جديد في عام ‪ ،2011‬شارك‬ ‫المغرب في سلسلة من اإلصالحات التي تهدف إلى إرساء أسس مجتمع أكثر ديمقراطية يعرف فصال أوسع بين السلطات‬ ‫وزيادة في الالمركزية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقد صاحب هذه اإلصالحات تحسن كبير في األداء االقتصادي و في الحد من الفقر‪ .‬وقد بلغ متوسط معدل نمو نصيب‬ ‫الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ‪ 15‬سنة الماضية ‪ 3.4‬في المائة (حيث تضاعف ليبلغ ‪ 7.360‬دوالر أمريكيا في عام‬ ‫‪ ،)2015‬وقد تم القضاء على الفقر المدقع تقريبا‪ ،‬لما انخفض معدل الفقر الوطني إلى ‪ 4.8‬في المائة في ‪ .2014‬و‬ ‫تحسنت عدة مؤشرات للرفاه‪ ،‬مثل االنخفاض الحاد في معدل الخصوبة (‪ 2.2‬في عام ‪ ،)2015‬والزيادة في متوسط العمر‬ ‫المتوقع‪ ،‬وتوسيع فرص الحصول على التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .3‬و مع ذلك‪ ،‬ال تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية رئيسية فيما يتعلق بجودة النمو واستدامته‪ ،‬وعلى وجه التحديد‪،‬‬ ‫سد الفجوة بين المناطق الحضرية القروية‪ .‬وقد تباطأ نشاط القطاع الخاص في السنوات األخيرة‪ .‬فعلى مدى الفترة‬ ‫الممتدة من ‪ 2010‬إلى ‪ ،2015‬لم يتم خلق سوى ‪ 50 000‬فرصة عمل جديدة في المتوسط سنويا‪ ،‬في حين عرف عدد‬ ‫السكان البالغين لسن العمل ارتفاعا صافيا بلغ ‪ 270 000‬نسمة سنويا‪ .‬في الوقت الذي يشكل إدماج الشباب في سوق‬ ‫العمل‪ ،‬الذين يشكلون ‪ 44‬في المائة من السكان البالغين لسن العمل‪ ،‬تحديا كبيرا‪ .‬و بلغ معدل البطالة ‪ 9.3‬في المائة في‬ ‫الربع الثاني من ‪ 2017‬شكلت نسبة الشباب العاطل منها ‪ 23.5‬في المائة‪ .‬و عالوة على ذلك‪ ،‬يعرف المغرب أحد أدنى‬ ‫نسب مشاركة النساء في سوق العمل على الصعيد العالمي‪ ،‬حيث أن أقل من ربع النساء البالغات سن العمل هن اللواتي‬ ‫ينشطن في سوق الشغل ‪ .‬وفيما يتعلق بمستويات الدخل‪ ،‬تعتبر الفجوة بين مستويات المعيشة الحضرية و القروية من بين‬ ‫أعلى المستويات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وعلى الرغم من أن ‪ 40‬في المائة من السكان يعيشون في المناطق‬ ‫القروية ‪ ،‬فإن السكان القرويون يشكلون ‪ 79‬في المائة من الفقراء البالغ عددهم ‪ 1.6‬مليون نسمة و ‪ 62‬في المائة من ‪5.4‬‬ ‫مليون نسمة الموجودين في وضعية هشة (المفوضية السامية للتخطيط‪.)2014 ،‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫مساهمة قطاع األغذية الزراعية في النمو الشامل للجميع‬ ‫‪ .4‬سيلعب القطاع الزراعي دورا أساسيا في ضمان النمو المستدام والشامل للجميع في المستقبل‪ .‬أوال‪ ،‬يرتبط‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي‪ .‬فكانت الفالحة‬ ‫أسرع القطاعات االقتصادية نموا من عام ‪ 2000‬إلى عام ‪ ،2015‬إال أن حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫للمغرب انخفضت ببطء شديد لتستقر في ‪ 15‬في المائة عام ‪ .2015‬ثانيا‪ ،‬شكلت الصادرات الزراعية ‪ 23‬في‬ ‫المائة من إجمالي الصادرات في عام ‪ .2014‬ثالثا‪ ،‬يعتبر القطاع الفالحي أول قطاع مشغل في المغرب إذ‬ ‫يستوعب ‪ 41‬في المائة من مجموع العمالة (نحو ‪ 4‬ماليين شخص) و ‪ 85‬في المائة من العمالة الريفية‪ .‬و‬ ‫يشارك ‪ 57‬في المائة من النساء في الزراعة‪ .‬و من ثم فإن وتيرة و جودة و استدامة التحول في قطاع الزراعة‬ ‫سيكون لها تأثير مباشر على التحديات الرئيسية التي تواجهها التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .5‬كان نمو القطاع الزراعي قويا بوجه عام‪ .‬حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي من ‪ 2008‬إلى ‪2015‬‬ ‫بنسبة ‪ 5.6‬في المائة سنويا مقارنة بنسبة ‪ 4.5‬في المائة التي سجلتها باقي القطاعات االقتصادية‪ ،‬على الرغم من‬ ‫وجود تباينات سنوية قوية بسبب ضعف القطاع أمام التقلبات المناخية‪ .‬و يعزى ارتفاع نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الزراعي إلى زيادة بنسبة ‪ 70‬في المائة في االستثمارات الزراعية خاصة في الميكنة والري وزيادة‬ ‫صادرات األغذية الزراعية (التي زادت بنسبة ‪ 40‬في المائة من حيث القيمة) بفضل اتفاقات التصدير الزراعي‬ ‫المبرمة مع االتحاد األوروبي‪ .‬و تشير توقعات النمو إلى غاية ‪ 2020‬إلى أن قطاع الزراعة يتمتع بالقدرة على‬ ‫مواصلة النمو بمعدالت مرتفعة شريطة مواصلة اإلصالحات واالستثمارات السليمة (صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫‪ .)2015‬و قد اعتمد القطاع الزراعي إستراتيجية التنويع التي تحول بها إلى المنتجات ذات القيمة العالية التي‬ ‫يتوفر المغرب بشأنها على ميزة نسبية (مثل الحمضيات) كصادرات للسوقين األوربي و اإلفريقي‪ .‬و من شأن‬ ‫تغيير الطلب على السلع االستهالكية في األسواق المحلية ‪ -‬مع تسارع التحضر و تنويع النظم الغذائية نحو منتجات ذات‬ ‫قيمة غذائية األعلى مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والمعدلة ‪ -‬أن يوفر أيضا فرصا للمنتجين المغاربة‪.‬‬ ‫‪ .6‬و قد أدت المحاصيل عالية القيمة (مثل محاصيل األشجار والخضراوات) إلى نمو القطاع‪ .‬كان نحو ‪ 64‬في المائة من‬ ‫النمو الزراعي منذ عام ‪ 2008‬مدفوعا بقطاعات فرعية عالية القيمة و موجهة نحو التصدير‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البستنة والحمضيات وغيرها من المحاصيل الشجرية (شهدت الحمضيات أعلى معدل نمو بمعدل ‪ 12‬في المائة‬ ‫سنويا)‪ .‬و ساهم مخطط المغرب األخضر (‪ )PMV‬كإستراتيجية حكومية زراعية ‪ ،‬في هذا األداء من خالل‬ ‫دعم زراعة ‪ 400.000‬هكتار من المحاصيل ذات القيمة العالية (الزيتون والحمضيات وغيرها من األشجار‬ ‫المثمرة)‪ ،‬وتحسين إدارة المياه (تحويل ‪ 220.000‬هكتار إلى الري بالتنقيط) و تحسين الوصول إلى المدخالت‬ ‫الزراعية المحسنة‪ .‬واعتبارا من عام ‪ ،2013‬شكلت المنتجات ذات القيمة العالية (التي تم تعريفها في إطار‬ ‫مشروع مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مثل البستنة والحمضيات وأشجار الفاكهة األخرى و محاصيل الزيتون‬ ‫والمحاصيل الصناعية) ثلث إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي وغطت ما يصل إلى ‪ 3‬ماليين وظيفة‪.‬‬ ‫وخالل الفترة ما بين ‪ ،2013-2008‬شهدت جميع هذه القطاعات الفرعية زيادة في اإلنتاج (‪ 3‬في المائة سنويا‬ ‫في المتوسط للبستنة‪ ،‬و ‪ 4‬في المائة للحمضيات‪ ،‬و ‪ 7.2‬في المائة ألشجار الفاكهة األخرى‪ ،‬و ‪ 1.7‬في المائة‬ ‫للزيتون) وفي المناطق المزروعة‪.‬‬ ‫‪ .7‬يتمتع المغرب بميزة نسبية قوية في إنتاج الحمضيات‪ .‬تمثل الحمضيات ‪ 31‬في المائة من صادرات المغرب من األغذية‬ ‫الزراعية الطازجة وتولد ما يقرب من ‪ 350‬مليون دوالر أمريكي سنويا من إيرادات العملة األجنبية ( حمضيات‬ ‫المغرب ‪ .)2017 ،Maroc Citrus‬و تقدر العمالة الوطنية في مزارع إنتاج الحمضيات بين ‪ 59 000‬و ‪ 97 000‬وظيفة‬ ‫بدوام كامل‪ .‬و يعمل القطاع الفرعي للحمضيات‪ ،‬بما في ذلك الوظائف الموسمية‪ ،‬على توليد ‪ 25‬مليون يوم عمل سنويا‪،‬‬ ‫بما في ذلك ‪ 18‬مليونا في مستوى اإلنتاج و ‪ 7‬ماليين يوم من خالل التخزين والتعبئة والتجهيز‪ .‬غير أنه يتعين إيجاد‬ ‫أسواق جديدة للتوسع السريع في إنتاج الحمضيات ‪ .‬كما ازدادت المساحة المزروعة بشكل كبير منذ عام ‪ 2008‬لتصل‬ ‫إلى ‪ 123,000‬هكتارا في ‪ .2016‬و استنادا إلى عمليات الزراعة التي أجريت مؤخرا‪ ،‬تشير التوقعات إلى أن إنتاج‬ ‫الحمضيات سيزداد بنسبة ‪ 50‬في المائة بين عامي ‪ 2015‬و ‪ ،2020‬في حين ظلت الصادرات ثابتة نسبيا في حوالي ‪0.5‬‬ ‫مليون طن متري‪ ،‬كل سنة ‪ .‬و يتعين أن تواكب الزيادة السريعة في إنتاج الحمضيات بتطوير الصادرات و تنويع أسواق‬ ‫التصدير‪ ،‬فضال عن تطوير االستهالك المحلي و المعالجة‪.‬‬ ‫‪ .8‬يمكن أن يساهم القطاع الفرعي للزيتون بدرجة أكبر في النمو الشامل بما في ذلك في المناطق النائية‪ .‬تعتبر‬ ‫تكاليف إنتاج الزيتون المغربي تنافسية و إن بالنسبة للمناطق األقل تفضيال‪ .‬إذ يشارك حوالي ‪ 400.000‬منتج‬ ‫مغربي في إنتاج الزيتون‪ .‬و مع ذلك‪ ،‬فإن انخفاض جودة زيت الزيتون المغربية يقيد نمو الصادرات‪ .‬فاعتبارا‬ ‫‪11‬‬ ‫من عام ‪ ،2010‬كانت زيت الزيتون البكر الممتازة تمثل ‪ 5‬في المائة فقط من زيت الزيتون المنتجة في‬ ‫المغرب‪ ،1‬وزيت الزيتون البكر و العادية تمثل ‪ 35‬في المائة أخرى‪ .‬في حين أصبح يتزايد الطلب على‬ ‫الزيتون في األسواق العالمية بوتيرة أسرع من وثيرة الطلب على زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة‪ ،‬و معه‬ ‫ارتفاع أ أسعارها (على سبيل المثال في عام ‪ ،2013‬دفعت البلدان المستوردة في المتوسط أكثر من ‪ 80‬في‬ ‫المائة مقابل زيت الزيتون البكر أكثر من زيت الوقاد‪.)2‬‬ ‫‪ .9‬تؤثر الطبيعة المزدوجة للقطاع الزراعي على قدرة صغار المنتجين على المشاركة واالستفادة من النمو القوي‬ ‫للقطاع‪ .‬يشتغل معظم فقراء المناطق القروية في الزراعة ‪ ،‬كما أن المناطق التي تنتج حصص کبيرة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الزراعي تعرف معدالت فقر تفوق المعدالت الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط‪ .)2015 ،‬و يمتلك أقل من‬ ‫واحد في المائة من المزارعين ‪ -‬الذين يمثلون ‪ 14‬في المائة من األراضي المزروعة ‪ -‬مزارع مربحة و تجارية موجهة‬ ‫نحو التصدير‪ .‬و يدير معظم المزارع الصغيرة الكبار من أرباب األسر ممن لديهم مستويات تعليم متدنية ‪ -‬أكثر‬ ‫من ‪ 45‬في المائة من أرباب األسر الزراعية يزيد عمرهم عن ‪ 55‬عاما و ‪ 75‬في المائة منهم أميون‪ .‬و يفتقر أرباب‬ ‫األسر إلى الدراية التقنية و نادرا ما يستخدمون التكنولوجيات الحديثة‪ .‬و على الرغم من هذه القضايا الهيكلية‪،‬‬ ‫لوحظ في العقد الماضي ظهور مزارع أسرية و مزارع متوسطة الحجم أكثر توجها نحو التجارة ‪ ،‬وال سيما في‬ ‫المناطق الزراعية المواتية‪ .‬و ستكون زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة والمتوسطة و تحسين إدماج المنتجين في‬ ‫سالسل القيمة الحديثة و تنويع فرص العمل خارج بوابة المزرعة أمرا بالغ األهمية لتحقيق مزيد من التقدم في‬ ‫مجال الحد من الفقر و تحقيق النمو الشامل في المناطق القروية‪.‬‬ ‫‪ .10‬هناك انشغاالت بشأن استدامة نمط النمو الزراعي الحالي‪ .‬كان مسار النمو الزراعي الذي اتبعه المغرب منذ‬ ‫عام ‪ 2008‬واسعا نسبيا‪ ،‬إال أن النمو أصبح اليوم مقيدا بندرة الموارد الرئيسية (مثل األرض والمياه)‪ .‬كما أن‬ ‫قطاع األغذية الزراعية معرض بشدة للتغير المناخي الذي يؤدي إلى التقلب الشديد في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الزراعي‪ .‬و فضال عن كون المغرب عرضة للجفاف المزمن‪ ،3‬فمن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم‬ ‫ندرة المياه‪ ،‬و تقلص اإلنتاج‪ ،‬وزيادة تقلب اإلنتاج الزراعي‪ ،‬مع تباين كبير بين المناطق‪.4‬و يصنف تقرير التنمية‬ ‫في العالم لعام ‪ 2010‬المغرب من بين البلدان التي سيكون للتغير المناخي فيها أعظم أثرعلى محاصيلها الزراعية‪ .‬و قد‬ ‫واجه المغرب هذه المخاطر عن طريق تعزيز كفاءة إدارة المياه في الزراعة‪ ،‬وتحسين ممارسات إدارة التربة‪ ،‬واالنتقال‬ ‫نحو المحاصيل التي توفر قيمة أعلى بنفس الكمية من المياه المستخدمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم يواكب نمو الصناعة الزراعية نمو القطاع الزراعي‪ .‬تمثل الصناعة الزراعية ثاني أكبر قطاع صناعي‬ ‫بنسبة ‪ 27‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي و ‪ 5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬و تبلغ القيمة‬ ‫المضافة للقطاع حوالي ‪ 30‬مليار درهم (‪ 3‬مليارات دوالر)‪ .‬غير أن نموه كان أقل من نمو قطاع الصناعات‬ ‫التحويلية وقطاع الزراعة (األولية) خالل السنوات الماضية‪ .‬و إن زادت الصادرات الزراعية ‪ -‬الصناعية من‬ ‫حيث القيمة‪ ،‬فقد ظلت األحجام ثابتة على مدى العقد الماضي‪ .‬و توجه معظم السلع الزراعية الصناعية إلى‬ ‫السوق المحلية‪ ،‬حيث ال تمثل السلع المصدرة سوى ‪ 12‬في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية‪ .‬كما تشير‬ ‫‪ 1‬ويقارن ذلك ب ‪ ٪65‬في تونس ومصر و ‪ ٪70‬في اليونان و ‪ ٪45‬في إسبانيا‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ ،‬الممارسة الزراعية العالمية‪ ،‬يونيو ‪ :2017‬النمو الزراعي الشامل في المغرب ‪ -‬غوص عميق في سالسل قيمة‬ ‫الحمضيات والزيتون‪.‬‬ ‫‪ 3‬على سبيل المثال‪ ،‬تسبب الجفاف في ‪ 1995/1994‬في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة ‪ 45‬في المائة وانخفض‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ 8‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 4‬البنك الدولي ‪ -‬دراسة المغرب عن تأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي ‪ :2009‬رينيه غومز‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪ /‬مركز‬ ‫التسجيل الوطني طارق الهريش‪ ،‬دمن داميان روسيلون‪ ،‬المستشار رياض باالغي‪ ،‬المعهد الوطني للبحوث الزراعية هيديكي‬ ‫كانامارو‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪ /‬مركز التسجيل الوطني‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫التقديرات إلى أن ما يقرب من ‪ 40‬في المائة من العائدات التي تولدها المؤسسات في قطاع الصناعات الزراعية‬ ‫يتعلق بتجهيز المنتجات المستوردة (الطحن والتبغ والمشروبات السكرية‪ ،‬وما إلى ذلك) بدال من إضافة قيمة إلى‬ ‫اإلنتاج الزراعي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .12‬تسيطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات على النسيج االقتصادي لقطاع األغذية الزراعية (بما في ذلك‬ ‫الزراعة والصناعة الزراعية والخدمات ذات الصلة ‪).‬و يتألف قطاع األغذية الزراعية من نحو ‪5 2 050‬وحدة صناعية‪،‬‬ ‫معظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويعمل بها ما يصل إلى ‪ 143 000‬شخصا ‪.‬وتنشط معظم المؤسسات‬ ‫الصغيرة وا لمتوسطة في قطاع األغذية الزراعية في إضافة قيمة بسيطة‪ ،‬وتشمل المنتجات المهيمنة الحبوب المطحونة‬ ‫والزيت والفواكه المعلبة والخضروات واألسماك المعلبة واألعالف الحيوانية ‪.‬ومنذ صدور قانون التعاونيات في عام‬ ‫‪ ،2012‬حدثت زيادة حادة في عدد التعاونيات الزراعية‪ ،‬حيث وصلت إلى ‪ 6 10 500‬تعاونية في ‪( 2015‬منها ‪2,140‬‬ ‫تعاونية نسائية)‪.‬و تنشط حوالي ‪ 10‬بالمائة من هذه التعاونيات كذلك في تجهيز و ‪ /‬أو تسويق إنتاجها‪.‬‬ ‫‪ .13‬كما أن ظروف السوق مواتية لزيادة نمو قطاع األغذية الزراعية في المغرب‪ .‬و يتزايد الطلب المحلي على المنتجات‬ ‫ذات القيمة العالية و المتمايزة مع تزايد عدد السكان‪ ،‬و التحضر المتزايد و التغيرات في عادات االستهالك؛ كما أن فرص‬ ‫التصدير كبيرة و مهمة بالنسبة للمنتجات التي يتزايد عليها الطلب عالميا مثل زيت الزيتون و الفواكه و الخضراوات التي‬ ‫يمكن إنتاجها بتكاليف تنافسية في المغرب؛ أضف إلى ذلك اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع االتحاد األوروبي و التي‬ ‫تتيح فرصا تصديرية متزايدة؛ كما أن إمكانات النمو في القطاع مدعومة أيضا بتحسن البيئة المواتية لممارسة األعمال‬ ‫التجارية في المغرب بشكل عام‪ .‬إذ تحسنت البنية التحتية للنقل بشكل كبير من خالل تطوير الطرق السريعة وشبكة‬ ‫الطرق القروية والبنية التحتية للموانئ‪ ،‬مما يقلل من الوقت و من تكلفة نقل المنتجات القابلة للتلف‪.‬‬ ‫‪ .14‬ست تطلب االستفادة من هذه اإلمكانات تطوير نسيج أكبر و أقوى من المشاريع القادرة على زيادة القيمة التنافسية‬ ‫للمنتجات الزراعية و لتلبية الطلب من األسواق المحلية و أسواق التصدير‪ .‬و قد كانت االستثمارات في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية محدودة و مركزة و هو ما يعزى جزئيا إلى أن الدعم العام و الحوافز لالستثمارات ال تتكيف مع احتياجات‬ ‫المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم‪ .‬و يشير تشخيص قطاع الزراعة الغذائية الذي تقوم به وزارة الفالحة‬ ‫)‪ 7 (MAPMDREF‬في عام ‪ 2014‬من خالل مقابالت مع أكثر من ‪ 60‬العبا في قطاع األغذية الزراعية إلى أن أداء‬ ‫القطاع تعوقه القيود على مستوى الشركات‪ ،‬و خاصة محدودية فرص حصول الشركات الصغيرة و المتوسطة على رأس‬ ‫المال‪ ،‬و االفتقار إلى القدرة على ابتكار المنتجات‪ ،‬و صعوبة الوصول إلى شبكات التسويق الحديثة‪ .‬و أخيرا‪ ،‬ال يزال‬ ‫العديد من صغار المنتجين و المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم يفتقرون إلى القدرة على االمتثال للمتطلبات الصارمة‬ ‫(العامة و الخاصة) ا لمتعلقة بسالمة األغذية و نوعيتها و متابعتها و وضع العالمات عليها و االستدامة البيئية التي‬ ‫تفرضها أسواق التصدير ذات القيمة العالية‪.‬‬ ‫السياق المؤسسي‬ ‫‪ .15‬تتولى وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات مسؤولية وضع و تنفيذ سياسة الحكومة في‬ ‫مجال الفالحة و التنمية القروية‪ .‬و قد أطلقت وزارة المالية في عام ‪ 2008‬إستراتيجية الحكومة لتطوير القطاع الفالحي‪.‬‬ ‫و يهدف هذا البرنامج إلى تحويل القطاع إلى مصدر مستقر للنمو و القدرة التنافسية و التنمية االقتصادية العريضة القاعدة‬ ‫في المناطق القروية من خالل مزيج من االستثمارات واإلصالحات النظامية في القطاع العام‪ .‬و يسهل هذا البرنامج‬ ‫التحول النموذجي من قطاع فالحي يتمتع بحماية عالية إلى قطاع أكثر انفتاحا يشدد على إضافة القيمة بين مختلف سالسل‬ ‫األغذية الزراعية لخلق فرص أفضل للمنتجين‪ .‬و قد أعادت وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات التركيز على وظائفها التنظيمية األساسية‪ ،‬في حين تم تفويض تقديم الخدمات و دعم االستثمار في الفالحة إلى‬ ‫قاعدة بيانات وزارة الصناعة‪20135 ،‬‬ ‫‪6‬قاعدة بيانات أودكو‪2015 ،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعريف إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات األغذية الزراعية و دعم وضع مشروع عقد برنامج السوق رقم ‪ ،2014/14‬استشارة روالند بيرغر‪ ،‬أبريل ‪.2014‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المستوى اإلقليمي والمحلي ‪ 8‬و إلى الوكاالت المستقلة و القطاع الخاص من خالل الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬و أخيرا‪ ،‬يتمثل أحد األهداف األساسية لمخطط المغرب األخضر في إيجاد بيئة مواتية لحشد استثمارات إضافية‬ ‫من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .16‬تنسق الوزارة تنفيذ مخطط المغرب األخضر بدعم من العديد من الوكاالت المستقلة التي تشرف عليها‪ .‬و تشمل‬ ‫هذه الوکاالت ما يلي‪ (:‬أ) وکالة التنمية الفالحية‪ ،‬التي تساهم في تنفيذ مشروع مخطط المغرب األخضر لتشجيع‬ ‫االستثمار الخاص في کل من مشروعات الزراعة التجارية و أصحاب الحيازات الصغيرة؛( ب )المکتب الوطني‬ ‫لسالمة المنتجات الغذائية‪ ،‬الذي يراقب تطبيق القواعد و األنظمة المتعلقة بسالمة األغذية و النباتات ‪( SPS‬منتجات‬ ‫الصحة النباتية واألصناف واآلفات و األمراض و التتبع)‪ ،‬و (ج) المكتب الوطني لالستشارة الفالحية ‪ ،‬و هو‬ ‫مسؤول عن توفير التدريب والخدمات االستشارية للمنتجين و منظماتهم‪.‬‬ ‫‪ .17‬ينطوي تنفيذ هذا البرنامج أيضا على تنسيق وثيق مع الوكاالت الحكومية األخرى‪ .‬و من بين هذه المؤسسات وزارة‬ ‫الداخلية و الواليات (الحكومات الجهوية) و البلديات إلدارة البنية األساسية للسوق‪ ،‬و وزارة الصناعة واالستثمار و‬ ‫التجارة و االقتصاد الرقمي لتطوير الصناعات الزراعية‪ .‬يقدم القرض الفالحي المغربي )‪ (CAM‬خدمات مالية للمنتجين‬ ‫من خالل مجموعة من المنتجات المالية (التمويالت التجارية‪ ،‬والمتوسطة‪ ،‬و الصغرى)‪ .‬و يضطلع المعهد الوطني‬ ‫للبحوث الزراعية بإجراء بحوث زراعية في مختلف المجاالت (التكيف مع تغير المناخ و الري و اإلنتاجية و حفظ التربة‬ ‫و ما إلى ذلك) من خالل ‪ 30‬مركزا للبحوث‪ .‬و تشمل المؤسسات البحثية األخرى معهد الحسن الثاني للزراعة (‪ )IAV‬و‬ ‫المدرسة الوطنية للزراعة في مكناس (‪.)ENA‬‬ ‫‪ .18‬لتحسين التكامل بين سالسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬تم إضفاء طابع مؤسساتي على‬ ‫الرابطات المهنية داخل الفروع (بين مهنية) في عام ‪( 2012‬القانون ‪ .)12-03‬و بمقتضى القانون‪ ،‬فإن‬ ‫الهيئات المهنية مكلفة بتنظيم مشغلي القطاع الخاص في القطاع الفرعي الذي يمثلونه (من المنتجين إلى‬ ‫المصنعين والمصدرين) و تنفيذ مجموعة واسعة من اإلجراءات (كأبحاث و تطوير السوق و برامج البحث‬ ‫واإلرشاد‪ ،‬و ضوابط ومعايير التعميم‪ ،‬وتعزيز توسيمات الجودة)‪ .‬هناك أيضا عدة فئات من منظمات المنتجين‪،‬‬ ‫بما في ذلك غرف الزراعة‪ ،‬و التعاونيات (و نقاباتهم)‪ ،‬و الرابطات‪ ،‬و جماعات المصالح االقتصادية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬العالقة بإستراتيجية الشراكة القطرية ‪CPS‬‬ ‫‪ .19‬ستسهم العملية المقترحة في تحقيق الهدفين التوأمين لمجموعة البنك الدولي المتمثلين في القضاء على الفقر المدقع و‬ ‫تعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة ‪ .‬و من شأن ذلك أن يحسن من إدماج منتجي و مقاوالت األغذية الزراعية‬ ‫الصغيرة و المتوسطة في سالسل القيمة الغذائية الزراعية في المغرب‪ ،‬فضال عن تعزيز مرونة و استدامة سالسل القيمة‬ ‫المختارة ‪ .‬وتتماشى العملية المقترحة مع إستراتيجية الشراكة القطرية للفترة ‪ .20179 - 2014‬سيدعم البرنامج مجاالت‬ ‫النتائج اإلستراتيجية الثالثة التفاقية الشراكة القطرية‪" )1( :‬تعزيز النمو التنافسي و الشامل"؛ " )‪ (2‬بناء مستقبل أخضر و‬ ‫مرن"؛ و (‪" )3‬تعزيز الحكامة و المؤسسات من أجل تحسين الخدمات ‪".‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬فإن دعم البرنامج لتعزيز‬ ‫المهن المشتركة التي اعترفت بها مؤخرا وزارة الفالحة ‪ ،‬و تحسين إدارة الهياكل األساسية للسوق‪ ،‬و الحصول على‬ ‫معلومات السوق‪ ،‬و معالجة القيود التي تعوق تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم من خالل مراكز االبتكار في‬ ‫مج ال األغذية الزراعية و برامج التدريب الخاصة بالصناعة‪ ،‬من شأنه أن يسهم في تحقيق النتيجة ‪( 1.1‬تعزيز بيئة‬ ‫األعمال مع إطار مؤسساتي أكثر داعمة لدخول األعمال التجارية‪ ،‬و تيسير التجارة‪ ،‬و تنمية المشاريع الصغيرة‬ ‫‪8‬‬ ‫من خالل الخدمات التي ال ترکز علی برنامج ‪( MAPMDREF‬المديريات اإلقليمية للزراعة ‪ -‬مراکز إدارة الزراعة ومديريات الزراعة في المقاطعات(‬ ‫‪ 9‬قد ناقش المجلس في ‪ 29‬أبريل ‪ 2014‬مجموعة البنك الدولي كبس في السنة المالية ( ‪2017-2017‬التقرير رقم ‪-86518‬ما)‪ .‬وقد عرض على‬ ‫مجلس اإلدارة في ماي استعراض تعليم األداء الخاص ببرنامج حماية الطفل (التقرير رقم ‪ 24 ،105894-MA) 24‬ماي ‪. 2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫والمتوسطة الحجم)‪ .‬و سيساهم دعم البرنامج لزيادة االستثمار في تجهيز األغذية الزراعية و تجميعها و المنتجات‬ ‫المبتكرة و التقنيات و الممارسات الخضراء‪ ،‬فضال عن تحسين سالمة األغذية وجودتها‪ ،‬في النتيجة ‪( 1.3‬زيادة إنتاجية‬ ‫قطاع األغذية الزراعية و قيمته المضافة) ‪ .‬و أخيرا‪ ،‬فإن دعم البرنامج لتحسين عمليات التخطيط و الميزانية القطاعية‪،‬‬ ‫فضال عن النظم المتكاملة لرصد البرامج و تقييمها و تقديم التقارير بشأنها ييسهم في تحقيق النتيجة ‪( 2-3‬تمكين إدارة‬ ‫الموارد العامة بصورة أكثر شفافية و خضوعا للمساءلة من خالل إصالحات الميزانية والمشتريات)‪.‬‬ ‫‪ .20‬تسهم العملية التي ساهمت في تنفيذ ركيزة استراتيجيه البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا بشأن‬ ‫تجديد العقد االجتماعي‪ ،‬مع التركيز على نمو اقتصادي أكثر شموال‪ .‬و يبرز العمل التحليلي الذي استرشد به إعداد‬ ‫البرنامج العدد المرتفع من الشباب‪ ،‬و السيما الشابات اللواتي يجدن فرص عمل في مجال البستنة و تعبئة الفاكهة و‬ ‫تجهيزها‪ .‬و من المتوقع أن توسع العملية المقترحة فرص العمل في تلك القطاعات الفرعية‪ ،‬بما في ذلك للشباب والنساء‪.‬‬ ‫و إن كان البرنامج سيحظى بتغطية وطنية‪ ،‬فمن المتوقع أن يفيد بشكل خاص المناطق المتأخرة التي تساهم بنحو ‪ 40‬إلى‬ ‫‪ 50‬في المائة من اإلنتاج الوطني في سالسل القيمة المختارة التي يدعمها البرنامج (بني مالل ‪ -‬الخنيفرة‪ ،‬مراكش ‪-‬‬ ‫آسفي‪ ،‬فاس) و التي تعد موطنا لسالسل القيمة الصغيرة التي تستفيد من دعم البرنامج لعالمات المنشأ والجودة المميزة (‬ ‫درعة‪ -‬تافياللت‪ ،‬سوس‪-‬ماسا )‪.‬‬ ‫ث‪ .‬األساس المنطقي إلشراك البنك واختيار أداة التمويل‬ ‫‪ .21‬يمثل البرنامج المرحلة التالية من دعم البنك الدولي لتنفيذ مخطط المغرب األخضر ‪ .‬و قد دعم البنك الدولي تنفيذ برنامج‬ ‫إدارة المشروعات منذ إنشائه‪ ،‬بما في ذلك من خالل ما يلي‪( :‬أ) سلسلة من قرضين لسياسات التنمية لدعم مشروع إدارة‬ ‫المخاطر (خالل الفترة من ‪ 2011‬إلى ‪ ،2014‬لما مجموعه ‪ 400‬مليون دوالر أمريكي تقريبا )والتركيز على التدابير‬ ‫المؤسساتية و التنظيمية لتحسين كفاءة األسواق المحلية من خالل وضع نماذج حديثة إلدارة لألسواق و المسالخ بالجملة‪،‬‬ ‫و تحسين فعالية نظام االبتكار الزراعي‪ ،‬و إنشاء نظم فعالة إلدارة سالمة األغذية؛ و(ب ) عمليتان استثماريتان‬ ‫جاريتان(‪ 70‬مليون دوالر أمريكي) تحديث الزراعة المسقية في حوض أم الربيع‪2017 - 2010 ،‬؛ و ‪ 150‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي لمشروع تحديث الري على نطاق واسع‪( 2022 - 2015 ،‬مع التركيز على تحسين خدمات المياه لصغار‬ ‫المزارعين في مدارات الري واسع النطاق‪ ،‬و زيادة إنتاجية المياه الزراعية‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬جرى تناول شواغل‬ ‫االستدامة في القطاع الزراعي من خالل منحتين قدمهما المرفق العالمي للبيئة ( ‪ 4‬ماليين دوالر أمريكي إدماج تغير‬ ‫المناخ في تنفيذ مشروع مخطط المغرب األخضر للفترة ‪2015-2010‬؛ و ‪ 6‬ماليين دوالر أمريكي للتنمية االجتماعية و‬ ‫المشروع الزراعي المتكامل‪ )2017-2013 ،‬على التكيف مع تغير المناخ و التنوع البيولوجي و حفظ األراضي‪ .‬و‬ ‫سيستفيد البرنامج من إنجازات قروض سياسات التنمية السابقة فيما يتعلق بجدول أعمال إصالح القطاع من خالل‬ ‫اإلسراع بالتنفيذ الفعلي لتلك اإلصالحات و وضع مزيد من التركيز على النتائج‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقوم البرنامج‬ ‫بتنفيذ العمليات الجارية التي تركز على إصالح إدارة المياه في الزراعة و تحسين إدارة الري من خالل توفير الخدمات‬ ‫واألدوات لتعزيز تكامل السوق وإضافة القيمة خارج بوابة المزرعة؛ في حين من شأن التحسينات في إدارة المياه الناجمة‬ ‫عن تلك العمليات أن تساهم في استدامة استثمارات البرنامج في سالسل القيمة المختارة‪.‬‬ ‫‪ .22‬أظهرت حكومة المغرب التزامها بالنتائج و اإلصالحات من خالل اإلدارة المرنة لمخطط المغرب األخضر‪ .‬و توفر‬ ‫اإلنجازات التي حققها برنامج إدارة البرامج وااللتزام الحكومي المستمر بأهدافه أساسا متينا للبرنامج المقترح ‪.‬وقد طلبت‬ ‫وزارة الفالحة دعم مجموعة البنك الدولي للمرحلة الثانية من تنفيذ المشروع بعد التوصيات المرحلية لعام ‪ 2014‬لفريق‬ ‫إدارة البرنامج‪( :‬أ) التعجيل بتنفيذ اإلصالحات‪ ،‬و (ب) زيادة التركيز على القيمة المضافة الشاملة وتنمية سالسل القيمة‬ ‫في قطاع األغذية الزراعية المغربي‪ .‬وتوجد مجموعة البنك الدولي في وضع جيد الستيعاب هذا الطلب بالنظر إلى ما‬ ‫يلي‪(:‬أ)خبرتها الدولية الواسعة في تطوير سالسل القيمة الشاملة و القادرة على الصمود و دعم تنمية األعمال التجارية‬ ‫الزراعية‪ ،‬و (ب) الدعم السابق لمخطط المغرب األخضر‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .23‬تدعم العملية المقترحة خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪.‬‬ ‫وانسجاما مع أهداف الخطة المتمثلة في مضاعفة تمويل التكيف وزيادة اإلقراض المرتبط بالمناخ في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ستسهم العملية المقترحة في زيادة قدرة سالسل القيمة الزراعية المختارة على مواجهة تغير‬ ‫المناخ (من خالل زيادة كفاءة استخدام المدخالت الزراعية‪ ،‬بما في ذلك المياه‪ ،‬و اعتماد تكنولوجيات محسنة) والحد من‬ ‫انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات الفرعية المختارة‪.‬‬ ‫‪ .24‬من األنسب أن يكون البرنامج مقابل النتائج آلية لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط المغرب األخضر‪ .‬فعند اختيار‬ ‫آلية البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬أخذت العوامل التالية في االعتبار‪( :‬أ) أن العملية المقترحة ستدعم تنفيذ البرنامج الحكومي‬ ‫(مخطط المغرب األخضر‪ ) PMV‬مع دعم التعديالت الحالية على مخطط المغرب األخضر من أجل تسريع وتيرة التقدم‬ ‫وتحقيق النتائج المرجوة؛ (ب) ستدعم العملية المقترحة مزيجا من أنشطة التعزيز المؤسسي‪ ،‬والتحسينات في النظم‬ ‫والعمليات لتنفيذ مخطط المغرب األخضر‪ ،‬و تمول أيضا برامج فرعية مختارة من هذا المخطط؛ و (ج) ستدعم العملية‬ ‫المقترحة التركيز المتزايد لوزارة الفالحة على النتائج في إطار المشروع‪ ،‬مما يسهم في تعزيز اإلدارة العامة للقطاع‪ ،‬و‬ ‫توضيح المسار اإلعدادي ألي برنامج يخلفه عن طريق تقوية نظم الرصد و التقييم القائمة‪.‬‬ ‫وصف البرنامج‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬برنامج الحكومة‬ ‫‪ .25‬برنامج الحكومة هو مخطط المغرب األخضر الذي أطلق في ‪ 2008‬لتحديث و تعزيز قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و يهدف‬ ‫المشروع إلى تحويل قطاع األغذية الزراعية إلى مصدر رئيسي للنمو االقتصادي يسهم في خلق فرص العمل والحد من‬ ‫الفقر في المناطق القروية ‪ ،‬مع تعزيز اندماج القطاع في االقتصاد العالمي و مساعدة القطاع على التكيف مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫و يشمل مخطط المغرب األخضر مجموعة من اإلصالحات المؤسسية األفقية‪ ،‬فضال عن برنامج لدعم االستثمار يقوم على‬ ‫أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬و على مستوى القطاع الفرعي‪ ،‬تم أيضا التفاوض على أهداف و إجراءات‬ ‫محددة بين وزارة الفالحة و وزارة االقتصاد و المالية و ممثلي القطاع الخاص(الهيئات البين مهنية) من خالل البرامج‪-‬‬ ‫التعاقدية ( البرامج القطرية و االتفاقات القائمة على النتائج) في ‪ 18‬قطاع فرعي‪ .‬و بالنسبة لكل إجراء‪ ،‬يحدد الشركاء‬ ‫القطريون مساهمات كل من القطاعين العام و الخاص‪ .‬كما تمت ترجمة مخطط المغرب األخضر إلى خطط التنمية‬ ‫الزراعية التي أقرتها كل جهة‪.‬‬ ‫‪ .26‬تشمل اإلصالحات الشاملة التي يقوم بها مخطط المغرب األخضر إجراءات في المجاالت التالية (انظر الجدول ‪1‬‬ ‫للحصول على مزيد من التفاصيل)‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إدارة القطاع‪ .‬إعادة توجيه دور وزارة الفالحة نحو التخطيط ووضع السياسات والوظائف التنظيمية األساسية‬ ‫وتفويض وظائف الخدمات الزراعية األخرى إلى الجهات الفاعلة الخاصة من خالل الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص (من خالل البرامج التعاقدية) إلى الوكاالت المستقلة وإلى المصالح المحلية و اإلقليمية الالمركزية‬ ‫للوزارة؛‬ ‫ب‪ .‬كفاءة السوق‪ .‬تحسين كفاءة األسواق المحلية من خالل تحسين إدارة الهياكل األساسية للتسويق والتجهيز‪،‬‬ ‫والسيما أسواق الجملة (للفواكه والخضروات) و المسالخ؛‬ ‫ت‪ .‬سالمة األغذية‪ .‬تعزيز سالمة األغذية من خالل إنشاء المكتب الوطني لسالمة األغذية و اصدار قانون السالمة‬ ‫الغدائية في لعام ‪2008‬؛‬ ‫ث‪ .‬المعارف الزراعية و نظم االبتكار‪ .‬إعادة تنظيم وتعزيز الخدمات االستشارية الزراعية‪ ،‬من خالل إستراتيجية‬ ‫استشارية وطنية وإنشاء الوكالة الوطنية لإلرشاد؛ و إصالح نظام البحث؛‬ ‫ج‪ .‬التجارة‪ .‬تحسي ن الوصول إلى أسواق التصدير العالية القيمة من خالل التحرير التدريجي للقطاعات المحمية‬ ‫واتفاقات التجارة الحرة الجديدة؛‬ ‫‪16‬‬ ‫ح‪ .‬إدارة المياه تعزيز خدمات مياه الري عن طريق تفويض إدارتها للقطاع الخاص‪ ،‬وتوسيع نطاق الري الحالي‬ ‫وتعزيز الري بالتنقيط في المزرعة؛‬ ‫خ‪ .‬إدارة األراضي‪ .‬تعبئة األراضي الزراعية من خالل مشاركة القطاع الخاص في تنمية األراضي‬ ‫المملوكة للدولة و أراضي الجموع وتعزيز الزراعة التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ .27‬و يتمثل أحد األهداف األساسية لمفهوم إدارة األغذية في زيادة االستثمارات الخاصة في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و‬ ‫تستند سياسة دعم اال ستثمار في برنامج إدارة المشروعات إلی مجموعة من الحوافز الرامية إلی تعزيز االستثمارات‬ ‫الخاصة في القطاع من أجل تنمية القيمة المضافة وتنمية سالسل القيمة‪ .‬وفي إطار الركيزة األولى من المشروع‪ ،‬تقدم‬ ‫الحوافز المالية من (خالل صندوق التنمية الزراعية) (‪ )FDA‬لالستثمارات الخاصة في المعدات و التكنولوجيات الحديثة‬ ‫و مشاريع التجميع التي تستهدف صغار المنتجين و المنتجين الذين يرغبون في الدخول في شراكات تجارية مع‬ ‫المعالجات (‪ .)agrégateurs‬و في إطار الركيزة الثانية للمكتب‪ ،‬تستهدف الحوافز المالية منتجي األسر المعيشية في‬ ‫المناطق ا لمحرومة لدعم انتقالهم إلى المحاصيل ذات القيمة األعلى‪ .‬وتشمل الحوافز الدعم المالي لالستثمارات الجماعية‬ ‫في اإلنتاج والتجهيز (مثل مزارع البساتين ووحدات التجهيز)‪ ،‬والمساعدة التقنية إلعداد المشاريع وبناء قدرات المنتجين‪.‬‬ ‫و تهدف كلتا الدعامتين إلى تحسين إنتاجية ودخول المنتجين الزراعيين‪ ،‬وتحسين الروابط بين المنتجين والمشترين‪،‬‬ ‫وإتاحة المزيد من التكامل بين المنتجين في سالسل القيمة الحديثة‪.‬‬ ‫‪ .28‬تهدف سياسة دعم االستثمار التي يتبعها البرنامج إلى اجتذاب االستثمارات التجارية الخاصة في مشاريع هيكلة سلسلة‬ ‫المغربي‪10‬‬ ‫القيمة و تيسير حصول المستثمرين من القطاع الخاص على التمويل‪ .‬و كما هو مبين في تقييم القطاع المالي‬ ‫لعام ‪ ، 2016‬ال يزال الحصول على التمويل التجاري يشكل تحديا في المغرب حتى بالنسبة للشركات الخاصة المتوسطة‬ ‫والكبيرة الراسخة‪ ،‬و ذلك بسبب مجموعة متنوعة من األسباب‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬متطلبات الضمانات العالية‪ .‬و في حين‬ ‫تم تطوير مجموعة من أدوات التمويل لتلبية احتياجات القطاع )التجاري والوسيط والتمويل األصغر(‪ ،‬ال يزال القطاع‬ ‫الزراعي ينظر إلى القطاع الزراعي باعتباره محفوفا بالمخاطر بشكل خاص من قبل المؤسسات المالية بالنظر إلى‬ ‫تعرضه للتق لبات المناخية و تقلبات أسعار السوق‪ .‬و يعكس التصنيف المنخفض للمغرب للتمويل في "تمكين األعمال‬ ‫التجارية الزراعية" (‪ )EBA‬عام ‪ 201711‬نقاط الضعف في البيئة التمكينية للحصول على التمويل للمنتجين‪ .‬و تهدف‬ ‫حوافز إدارة األغذية والعقاقير ‪ 12‬إلى معالجة هذا الفشل في السوق في دعم االستثمارات الخاصة في مرافق التجهيز‬ ‫والتخزين و تحديث المزارع‪ ،‬عن طريق الحد من المخاطر على المنتجين والمستثمرين‪ ،‬و بالتالي تسهيل الحصول على‬ ‫التمويل التجاري‪ .‬و تنظر حوافز إدارة األغذية والعقاقير في العوامل الخارجية اإليجابية التي تولدها تلك االستثمارات عن‬ ‫هيكلة سالسل القيمة الزراعية‪ ،‬عن طريق ربط صغار المنتجين والمنتجين والمشترين) بمن فيهم المصدرون) فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تعتبر محطات تعبئة الحمضيات المدخل الضروري لفرز و تكييف منتجات التصدير‪ ،‬وهي تتطلب قدرة كبيرة‬ ‫على البقاء اقتصاديا‪ ،‬األمر الذي يدفع المستثمري ن من القطاع الخاص إلى العمل بشكل وثيق مع معايير التصدير الخاصة‬ ‫بالمنتجين المحيطين‪.‬‬ ‫‪ .29‬تدمج نتائج استعراض منتصف المدة لعام ‪ 2014‬للنتائج المحققة في إطار برنامج إدارة البرامج في المرحلة الثانية من‬ ‫المشروع ‪ .‬وقد قامت وزارة الفالحة باستعراض التقدم المحرز فيما يتعلق بنمو اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة‪،‬‬ ‫والغلة‪ ،‬والصادرات‪ ،‬و خلق فرص العمل‪ ،‬فضال عن اإلصالحات الشاملة للمعرض‪ .‬و بالنظر إلى النمو المتوقع في‬ ‫اإلنتاج الناتج عن االستثمارات التي تحققت خالل المرحلة األولى من مخطط المغرب األخضر (‪ ،)2008-2014‬أوصى‬ ‫االستعراض بتح ول في التركيز نحو تشجيع االستثمارات في القيمة المضافة‪ ،‬وتجهيز األغذية الزراعية‪ ،‬و زيادة التركيز‬ ‫على تنويع األسواق ‪ .‬و أبرز االستعراض الحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ اإلصالحات الشاملة للمعرض ذات الصلة بكفاءة‬ ‫البنك الدولي‪ .‬برنامج تقييم القطاع المالي ‪ -‬الشمول المالي‪ ،‬مذكرة فنية‪ .‬يناير ‪.2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬مجموعة البنك الدولي‪ .‬تمكين األعمال الزراعية‪ .‬عام ‪.2017‬‬ ‫‪ 12‬و تتراوح الحوافز ما بين ‪ 10‬و ‪ 30‬في المائة من مجموع االستثمارات‪ ،‬حتى حدود محددة‬ ‫‪17‬‬ ‫السوق‪ ،‬و تعزيز سالمة األغذية وجودتها‪ ،‬وتحسين البيئة المواتية لتنمية قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و أخيرا‪ ،‬شدد‬ ‫االستعراض على ضرورة االستفادة من المزيد من استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك من خالل إدخال تعديالت‬ ‫على أدوات إدارة مخطط المغرب األخضر لدعم االستثمار‪ .‬و قد وضعت وزارة الفالحة و الصيد البحري التنمية‬ ‫القروي ة و المياه و الغابات‪ ،‬بالتشاور مع الوزارة و أصحاب المصلحة في القطاع‪ ،‬في عام ‪ 2015‬إستراتيجية لدعم تنمية‬ ‫األعمال التجارية الزراعية تحت مظلة مخطط المغرب األخضر ‪ ،‬الذي يدمج تلك التوصيات‪.‬‬ ‫‪ .30‬أدى االستعراض االستراتيجي لمخطط المغرب األخضر أيضا إلى إعداد البرامج‪ -‬التعاقدية جديدة )‪- (CP‬برنامج‬ ‫جديد‪ ،‬تم التوقيع عليه في أبريل ‪ 2017‬بين وزارة الفالحة و الصيد البحري التنمية القروية و المياه و الغابات و الرابطة‬ ‫المشتركة بين الوكاالت و المعاهد المشتركة و تحديد مجاالت التعاون لزيادة القيمة المضافة خارج بوابة المزرعة في‬ ‫(‪ ) CP IAA‬يحدد جهود تنمية سلسلة القيمة المستهدفة في القطاعات الفرعية ذات األولوية التالية‪ :‬زيت الزيتون؛‬ ‫الحمضيات‪ .‬الفواكه والخضروات الطازجة؛ الفواكه والخضروات تجهيز؛ منتجات األلبان ‪.‬لحم؛ المخبزة والحلويات؛ و‬ ‫المعكرونة و الكسكس‪ .‬ويتحول البرنامج القطري إلى مزي د من التحول في تركيز المشروع على ما يلي‪( :‬أ) التكامل بين‬ ‫اإلنتاج األولي والتجهيز في المراحل النهائية؛ )‪ (2‬تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى؛ )‪ (3‬إدراج صناعة‬ ‫األغذية الزراعية في االقتصاد الدولي وتحسين قدرتها التنافسية‪ ،‬والسيما من خالل تحديث أدوات اإلنتاج؛ )‪ (4‬تشجيع‬ ‫الصادرات في األسواق التقليدية واألسواق الجديدة ذات النمو المرتفع؛ )‪ (5‬تحفيز االستثمار الخاص؛ )‪ (6‬زيادة دخل‬ ‫المزارعين؛ و (‪ )7‬خلق فرص العمل في هذا القطاع ‪ .‬وفي إطار البرنامج القطري لألغذية‪ ،‬تتوخى الحكومة أن تنشئ‬ ‫بحلول عام ‪( 2021‬مقارنة بعام ‪ 38.457 )2016‬وظيفة تجارية زراعية دائمة إضافية‪ ،‬و ‪ 1.25‬مليار دوالر أمريكي من‬ ‫قيمة الصادرات السنوية اإلضافية‪ ،‬و ‪ 1.31‬مليار دوالر أمريكي من القيمة المضافة السنوية اإلضافية‪ .‬و من المتوقع أن‬ ‫يتم تمويل البرنامج القطري من خالل و مساهمة حكومية قدرها ‪ 400‬مليون دوالر أمريكي (‪ 33‬في المائة من إجمالي‬ ‫ميزانية الميزانية ) ومساهمة القطاع الخاص بمبلغ ‪ 800‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الهدف اإلنمائي للبرنامج (‪ )PDO‬و النتائج الرئيسية‬ ‫‪ .31‬يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج في زيادة حجم المنتجات ذات القيمة المضافة التي يتم تسويقها في سالسل مختارة من‬ ‫سالسل األغذية الزراعية في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .32‬ومن شأن البرنامج المقترح أن يسهم بالتالي في تحقيق األهداف األوسع و العالية المستوى للبرنامج الحكومي‬ ‫(مخطط المغرب األخضر)‪ ،‬وهو زيادة االستثمارات في قطاع األغذية الزراعية و في قيمتها المضافة‪ ،‬وزيادة‬ ‫الصادرات الزراعية الغذائية‪ ،‬وخلق فرص عمل إضافية وزيادة الدخل الريفي‪ /‬القروي‪ .‬وسيركز البرنامج‬ ‫المقترح في المقام األول (ولكن ليس حصريا) على مجاالت برنامج الحكومة التي تتصدى للقيود التي تعترض‬ ‫الوصول إلى األسواق وإضافة القيمة خارج المزرعة‪ ،‬مع مراعاة النتائج المرحلية لمخطط المغرب األخضر‪.‬‬ ‫‪ .33‬االستهداف‪ .‬إذا كانت بعض أنشطة البرنامج ستعود بالنفع على طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية‪ ،‬فإن البرنامج سيشمل أنشطة تستهدف على وجه التحديد تشجيع إشراك المنتجين الصغار و المتوسطين و‬ ‫المقاوالت ذات سالسل القيمة الحديثة و الرفع من قدرتها على إنتاج وتسويق منتجات ذات قيمة مضافة‪.‬‬ ‫‪ .34‬سالسل مختارة من سالسل األغذية الزراعية‪ .‬و إذا كان البرنامج المقترح سيعزز البيئة التمكينية الشاملة لتنمية‬ ‫سالسل القيمة الزراعية الغذائية في المغرب‪ ،‬فإنه سيركز أيضا على سالسل قيمة الزيتون والحمضيات وعلى‬ ‫معالجة القيود التي يواجهها المنتجون وشركات األعمال الزراعية في هذين القطاعين الفرعيين فيما يتعلق‬ ‫بإضافة القيمة‪ ،‬وجودة المنتجات‪ ،‬والوصول إلى األسواق‪ .‬وقد تم اختيار هذين القطاعين الفرعيين من قبل‬ ‫وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات اعتبارا لما يلي‪( :‬أ) مساهمتهما في نمو‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي واالقتصاد الريفي‪ /‬القروي؛ (ب) الزيادة المتوقعة في اإلنتاج بحلول عام‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 2022‬نتيجة االستثمارات في المزارع منذ عام ‪2008‬؛ (ج) و قدرتهما على زيادة القيمة المضافة و‬ ‫الصادرات‪.‬‬ ‫‪ .35‬تؤدي نتائج الهدف اإلنمائي للبرنامج إلى قياس حجم المنتجات ذات القيمة المضافة و التي تم تسويقها‪ ،‬وتحديدا‪( :‬أ)‬ ‫حجم الحمضيات المعبئة و المصدرة؛ (ب) حجم الزيتون المعبئ والمصدر؛ (ج) حجم زيت الزيتون ذات الجودة العالية‬ ‫و التي تم تسويقها‪.‬‬ ‫ت‪ .‬نطاق البرنامج مقابل النتائج‬ ‫‪ .36‬لدى اختيار مجاالت الدعم في إطار البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬وفرت االعتبارات التالية األساس لتعريف نطاق البرنامج‬ ‫وحدوده‪:‬‬ ‫أ‪ .‬سيتماشى البرنامج مع توصيات استعراض منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر من أجل زيادة‬ ‫التركيز على تطوير سالسل القيمة الزراعية الغذائية‪ .‬و قد تم إحراز تقدم كبير على مستوى المزرعة‪،‬‬ ‫في إطار المخطط األخضر‪ ،‬من حيث زيادة اإلنتاج واإلنتاجية؛ في حين ال تزال هناك عقبات مهمة‬ ‫يتعين معالجتها خارج المزرعة‪ .‬و سيدعم البرنامج و يساعد على تحسين تدخالت البرنامج التي تعالج‬ ‫هذه العقبات من أجل خلق فرص جديدة في السوق من شأنها أن تدفع إلى المزيد من االستثمارات في‬ ‫هذا القطاع؛‬ ‫ب‪ .‬سيطبق البرنامج مبادئ "تحقيق حد أقصى من التمويل من أجل التنمية" و يسعى إلى تحقيق أقصى قدر‬ ‫من استثمارات القطاع الخاص في قطاع األغذية الزراعية عن طريق تحسين األنظمة و الصكوك و‬ ‫البرامج المختارة التي تؤثر على مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع؛‬ ‫ت‪ .‬سيدعم البرنامج بشكل انتقائي التدخالت القادرة على تسريع التحول األوسع لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫نحو زيادة القيمة المضافة وإدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق (مثل إصالح أسواق‬ ‫الجملة؛ واستخدام تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت في إنتاج المنتجين‪ ،‬والحصول على المعلومات؛‬ ‫وتعزيز الشراكات التجارية بين المنتجين والمشترين؛ وتعزيز النظام اإليكولوجي لتنمية مشاريع‬ ‫األعمال الزراعية؛ إلخ)؛‬ ‫ث‪ .‬ستركز تدخالت البرنامج على المجاالت الرئيسية لبرنامج الحكومة حيث يمكن االستفادة من الخبرة‬ ‫الدولية للبنك لتحسين الصكوك الحالية و مواصلة جهود اإلصالح المدعومة في إطار سلسلة قروض‬ ‫سياسات التنمية السابقة؛‬ ‫ج‪ .‬من شأن هذا البرنامج أن يكون بمثابة رافعة لتسهيل الحوار واإلصالحات بين أصحاب المصلحة‬ ‫المتعددين‪ .‬و يعترف تصميم البرنامج بأنه يمكن أن يوفر منبرا لتسهيل الحوار والتعجيل بتنفيذ‬ ‫اإلصالحات في المجاالت التي تتطلب تنسيقا جيدا بين الحكومات و كذلك الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص (مثل إصالحات سوق الجملة‪ ،‬و تنفيذ قانون سالمة األغذية‪ ،‬أو تعزيز المهن المشتركة‬ ‫المحدثة)؛‬ ‫ح‪ .‬و سيتم استكمال التدابير األفقية بتقديم الدعم لسالسل القيمة المختارة‪ .‬و بالنظر إلى اتساع نطاق برنامج‬ ‫الحكومة سواء فيما يتعلق باإلصالحات األفقية أو دعم االستثمار‪ ،‬فإن الدعم الذي يقدمه البرنامج للزيادة‬ ‫من التنسيق واالستثمارات على مستوى سلسلة القيمة‪ ،‬سوف يركز على قطاعين من بين القطاعات‬ ‫الفرعية ذات األولوية العالية (الزيتون والحمضيات) في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مع اإلدراك‬ ‫بأن النجاح في هذين القطاعين يمكن أن يكون في وقت الحق بمثابة خطة توجيهية للقطاعات الفرعية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .37‬و يوجز الجدول‪ 1‬أدناه مضمون برنامج الحكومة‪ ،‬واإلنجازات الرئيسية حتى اآلن‪ ،‬ونطاق البرنامج المقترح‪ .‬وسيدعم‬ ‫البرنامج أنشطة مختارة في أربعة من البرامج الفرعية السبعة المستعرضة للمكتب (إدارة القطاع‪ ،‬وكفاءة السوق وجودة‬ ‫األغذية‪ ،‬ونظم المعرفة واالبتكار في الزراعة)‪ ،‬فضال عن برنامج دعم االستثمار في المشروع من القطاعات الفرعية‬ ‫الثمانية عشر التي يدعمها مخطط المغرب األخضر‪ PMV‬لفترة خمس سنوات (‪ .)2018-2022‬وتشمل منطقة البرنامج‬ ‫مناطق طنجة تطوان ‪ -‬الحسيمة‪ ،‬والشرقية‪ ،‬ومكناس فاس‪ ،‬والرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪ ،‬و بني مالل ‪ -‬خنيفرة‪ ،‬و الدار‬ ‫البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬ومراكش ‪ -‬أسفي‪ ،‬و درعة ‪ -‬تافياللت‪ ،‬وسوس ماسة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬السمات الرئيسية للبرنامج و نطاقه‬ ‫البرنامج‬ ‫مخطط المغرب األخضر‬ ‫السمات‬ ‫و يهدف المشروع إلى تحويل قطاع األغذية الزراعية إلى مصدر للنمو االقتصادي يسهم في خلق فرص العمل و زيادة حجم المنتجات ذات‬ ‫هدف التنمية‬ ‫الحد من الفقر في المناطق القروية‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تسعى اإلصالحات السياسية و االستثمارات في قطاع القيمة المضافة التي يتم‬ ‫غذائي منتج و ديناميكي و موجه نحو السوق مدعوم في إطار المشروع إلى تحسين األمن الغذائي و تعزيز اندماج تسويقها في سالسل مختارة‬ ‫من سالسل األغذية‬ ‫المغرب في االقتصاد العالمي و مساعدة القطاع على التكيف مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫الزراعية في منطقة‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫(‪ )1‬حجم الحمضيات‬ ‫مقارنة بعام ‪ 2008‬بلوغ‪:‬‬ ‫مؤشرات األهداف اإلنمائية‬ ‫المعبئة و المصدرة؛ (‪)2‬‬ ‫حجم الزيتون المعبأ و‬ ‫(‪ )1‬ما يصل إلى ‪ 1.5‬مليون يوم عمل إضافي في السنة؛‬ ‫المصدر‪ )3( .‬حجم ما تم‬ ‫(‪ )2‬انخفاض في الفقر القروي بنسبة ‪ 50‬في المائة؛‬ ‫تسويقه من زيت الزيتون‬ ‫العالية الجودة‬ ‫(‪ )3‬ما يصل إلى ‪ 14‬مليار دوالر من االستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص؛ و‬ ‫(‪ )4‬ما يصل إلى ‪ 9‬مليارات دوالر أمريكي من القيمة المضافة السنوية اإلضافية‪.‬‬ ‫البرنامج المقترح‬ ‫القضايا العالقة‬ ‫االنجازات الرئيسية‬ ‫مبادرات إستراتجية‬ ‫المكونات‬ ‫اإلصالحات األفقية‪/‬المؤسساتية‬ ‫تطوير نظام اإلدارة المالية‬ ‫‪ -‬عدم وجود نظام متكامل‬ ‫‪-‬اتفاقات إطار اإلنفاق المتعدد السنوات الموقعة‬ ‫إعادة توجيه دور وزارة الفالحة‬ ‫إدارة القطاع‬ ‫المتكاملة‬ ‫لإلدارة المالية‬ ‫بين وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية‬ ‫و الصيد البحري و التنمية‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى تعزيز تنسيق‬ ‫القروية و المياه و الغابات في منطقة البحر‬ ‫القروية و المياه و الغابات نحو‬ ‫‪ -‬تعزيز تنسيق البرامج‬ ‫البرامج ورصدها وتقييمها‬ ‫المتوسط‪،‬‬ ‫سياساتها ووظائفها التنظيمية و‬ ‫ورصدها وتقييمها‬ ‫‪ -‬ضعف الهيئات البين مهنية‬ ‫‪ -‬الخطط الزراعية اإلقليمية التي تم تطويرها‬ ‫‪ -‬البرامج التعاقدية المنفذة‬ ‫من أجل "تركيز" تدخل مخطط المغرب‬ ‫تفويض تقديم الخدمات الزراعية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬تعزيز اثنين على األقل‬ ‫جزئيا (النتائج دون األهداف‬ ‫األخضر؛‬ ‫للمصالح غير المركزة أو‬ ‫من المهن‬ ‫المسطرة في مجاالت مختارة)‬ ‫‪ -‬إنشاء وكالة للتنمية الزراعية لتيسير‬ ‫الوكاالت المستقلة أو الشراكات‬ ‫الركيزتين ‪ 1‬و‪)2008( 2‬؛‬ ‫بين القطاعين العام و الخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم تنفيذ برامج زراعة‬ ‫‪ -‬إنشاء هيئات بين مهنية للتنسيق بين الفروع‬ ‫الزيتون والحمضيات‬ ‫ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص‬ ‫(‪)2012‬؛‬ ‫‪ -‬دعم تنفيذ برنامج العقود‬ ‫‪ -‬برامج التعاقدية موجهة نحو النتائج موقعة‬ ‫لصناعة األغذية الزراعية‬ ‫من طرف وزارة الفالحة و الصيد البحري و‬ ‫(‪)CP IAA‬‬ ‫التنمية القروية و المياه و الغابات ‪ ،‬وزارة‬ ‫االقتصاد و المالية و الهيئات البين مهنية في‬ ‫‪ 18‬قطاعا فرعيا ومع فيناغري لصناعة‬ ‫األغذية الزراعية (‪)CP IAA‬‬ ‫‪ -‬الحد من تشوهات السوق من ‪ -‬سوق تجارة جملة واحدة‬ ‫‪ -‬اعتمدت اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل‬ ‫تحسين كفاءة وشفافية األسواق‬ ‫كفاءة السوق‬ ‫على األقل مع نموذج إدارة‬ ‫خالل التحرير التدريجي‬ ‫إلعادة هيكلة أسواق الجملة للفواكه والخضر‬ ‫المحلية‬ ‫جديد‬ ‫للسوق المحلية للفواكه‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫والخضروات‬ ‫‪ -‬ترقية منصة "أسعار"‬ ‫‪-‬حدد نموذج إدارة جديد لسوق الجملة‬ ‫وتوسيع نطاق التواصل مع‬ ‫‪ -‬تنفيذ نموذج جديد إلدارة‬ ‫المستخدمين مع أدوات‬ ‫السوق بالجملة‬ ‫‪ -‬تحرير السوق المحلية للحوم الحمراء‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ -‬وضعت منصة أسعار لمعلومات السوق‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز البنية التحتية للمجازر واالتصاالت الجديدة‬ ‫‪ -‬ترقية منصة "أسعار" وزيادة‬ ‫التوعية من خالل تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫تعزيز قدرة المكتب‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى تعزيز قدرة‬ ‫تعزيز جودة األغذية‪ ،‬بما في ذلك ‪ -‬إنشاء المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫جودة الطعام‬ ‫الوطني لسالمة األغذية‬ ‫المكتب الوطني لألمن الصحي‬ ‫للمنتجات الغذائية في عام ‪2012‬‬ ‫سالمة األغذية‪ ،‬استجابة لطلب‬ ‫على تنفيذ القانون‬ ‫للمنتجات الغذائية ‪ONSSA‬‬ ‫‪ -‬قانون سالمة األغذية لعام ‪2008‬‬ ‫السوق‬ ‫‪ -‬توسيع نطاق نظام إصدار‬ ‫‪ -‬توسيع نطاق نظام إصدار‬ ‫‪ -‬قانون الجودة وعالمات المنشأ (‪)2008‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الشهادات‬ ‫الشهادات‬ ‫‪ -‬قانون المنتجات العضوية (‪)2013‬‬ ‫‪ -‬توعية المنتج‪ ،‬و صناعة‬ ‫‪ -‬رفع مستوى الوعي العام‬ ‫و المستهلك إزاء معايير‬ ‫بمعايير جودة األغذية‬ ‫جودة الغذاء‬ ‫‪ -‬شبكة مراكز االبتكار‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى تعزيز المكتب‬ ‫‪ -‬إنشاء الوكالة الوطنية لإلرشاد في عام‬ ‫إعادة تنظيم الخدمات االستشارية‬ ‫نظم المعارف الزراعية‬ ‫التقني والتجاري‬ ‫الوطني للسالمة الصحية‬ ‫‪2012‬‬ ‫الزراعية وتعزيزها‪ ،‬من خالل‬ ‫واالبتكار‬ ‫المتخصصة التي تدار‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫إستراتيجية استشارية وطنية و‬ ‫‪ -‬إستراتيجية وطنية لنظم المعارف الزراعية‬ ‫(‪)AKIS‬‬ ‫بشكل مشترك مع القطاع‬ ‫إنشاء المكتب الوطني لألمن‬ ‫الخاص (تعديل جديد‬ ‫‪ -‬تنفيذ إستراتيجية نظم‬ ‫واالبتكار‬ ‫الصحي للمنتجات الغذائية‬ ‫للبرنامج)‬ ‫المعارف الزراعية واالبتكار‬ ‫(‪)ONSSA‬‬ ‫الوطنية (‪ ، )AKIS‬بما في‬ ‫(‪ )AKIS‬المعتمدة على الطلب المتعدد‪.‬‬ ‫‪ -‬منح االبتكارات التنافسية‬ ‫ذلك تطوير اإلرشاد الزراعي‬ ‫‪ -‬اعتماد القانون ‪ 12-62‬بشأن مهنة المستشار‬ ‫(تكييف جديد مع البرنامج)‬ ‫الخاص‬ ‫الزراعي‬ ‫بما في ذلك اقتصاد المياه‬ ‫في قطاع األغذية الزراعية‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى تطوير النظام‬ ‫‪ -‬آلية المنح البحثية التنافسية‬ ‫اإليكولوجي لتعزيز ابتكار‬ ‫القطاع الخاص في قطاع‬ ‫األغذية الزراعية‬ ‫انظر أعاله (معايير جودة‬ ‫إنشاء منصات تصدير لدعم‬ ‫‪ -‬اتفاقية التجارة الحرة الزراعية مع االتحاد‬ ‫تحسين فرص الوصول إلى‬ ‫التجارة‬ ‫و سالمة األغذية)‬ ‫تنويع أسواق التصدير‬ ‫األوروبي (‪)2012‬‬ ‫أسواق التصدير العالية القيمة‬ ‫‪ -‬منصات التصدير‬ ‫‪23‬‬ ‫مواصلة إصالحات البرنامج‬ ‫تم تحويل ‪ 220.000‬هكتار تحويلها إلى الري‬ ‫‪ PNEEI13‬البرنامج الوطني‬ ‫إدارة المياه‬ ‫الوطني لتوفير مياه الري‬ ‫بالتنقيط‬ ‫لتوفير مياه الري‬ ‫‪PNEEI‬‬ ‫الخطة الوطنية القتصاد المياه في‬ ‫الري‬ ‫تعبئة ‪ 300.000‬هكتار‬ ‫و ‪ 19 000‬هكتار من األراضي المملوكة‬ ‫تعبئة األراضي الزراعية من‬ ‫إدارة األراضي‬ ‫إضافية من األراضي المملوكة‬ ‫للدولة و أراضي الجموع تمت تعبئتها من‬ ‫خالل مشاركة القطاع الخاص‬ ‫للدولة والجماعية‬ ‫خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫دعم االستثمار‬ ‫‪-‬القانون المعدل للتجميع‬ ‫‪ -‬تحسين الطرائق والحوافز‬ ‫‪ -‬قانون التجميع (‪)2010‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬المشاريع تقديم حوافز (منح) ل ‪900‬‬ ‫للتجميع‬ ‫االستثمارية‪ :‬الحوافز حسب مشروع استثماري يهدف إلى‬ ‫‪ -‬نهج بديل لمشاريع‬ ‫‪ 169 -‬مشروعا تجميعيا تم تقديم ‪ 57‬منها‬ ‫إدماج المنتجين الموجهين نحو‬ ‫القطاع الفرعي‬ ‫التجميع من خالل‬ ‫‪ -‬نهج بديلة للتكامل الرأسي‬ ‫مصدقة‪ ،‬تمثل حوالي ‪ 32.000‬منتج‪ ،‬مما‬ ‫السوق في سالسل األغذية‬ ‫التحالفات اإلنتاجية (تعديل‬ ‫واألفقي‬ ‫يحتمل أن يستفيد من ‪ 19‬مليار درهم من‬ ‫الزراعية‬ ‫البرامج الجديدة)‬ ‫االستثمارات الخاصة‬ ‫‪ -‬حوافز لمشاريع التجميع‬ ‫في قطاعي الزيتون‬ ‫والحمضيات الفرعية‬ ‫‪ -‬طرائق التقييم والرصد‬ ‫‪ -‬ارتفاع الطلب على المنتجين لالستثمارات في ‪ -‬تحسين أساليب التقييم‬ ‫حوافز صندوق تنمية الفالحة توفير حوافز (منح) لالستثمارات‬ ‫المعززة‬ ‫والرصد‬ ‫المزارع‬ ‫الخاصة في (‪ )1‬المعدات داخل‬ ‫لالستثمار في إضافة القيمة‬ ‫المزرعة؛ (‪ )2‬المعالجة و التعبئة‬ ‫‪ -‬الحوافز في التجهيز‬ ‫‪ -‬دمج الدروس المستفادة من‬ ‫و التخزين في سالسل القيمة ذات ‪ -‬مراجعة الحوافز إلضافة القيمة في إطار‬ ‫‪ 13‬وفيما يتعلق بإدارة المياه في الزراعة‪ ،‬يستكمل برنامج إدارة الموارد المائية بالبرنامج الوطني لتوفير مياه الري الذي يعزز استخدام مياه أكثر إنتاجية من خالل تحسين خدمات المياه في محيط الري العام‪،‬‬ ‫وإدخال تكنولوجيات الري األكثر نجاعة (أساسا الري بالتنقيط) مع وهو هدف يبلغ ‪ 555 000‬هكتار بحلول عام ‪ ،2020‬ويشجع المحاصيل ذات القيمة األعلى في المناطق المسقية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫والتكييف والتخزين في‬ ‫التنفيذ المبكر‬ ‫برنامج العمل القطري‬ ‫األولوية‬ ‫قطاعي الزيتون‬ ‫‪14‬‬ ‫والحمضيات (المنح)‬ ‫‪ -‬تقديم المساعدة التقنية‬ ‫‪ -‬ضمان استدامة االستثمارات‬ ‫تمويل ‪ 400‬مشروع من أصحاب ‪ 530‬مشروعا قيد اإلعداد أو التنفيذ‪ .‬تم إنشاء‬ ‫الركيزة الثانية ‪ -‬دعم صغار‬ ‫للمستفيدين الذين ينتقلون‬ ‫‪ 237.000‬هكتار من المزارع الجديدة‪ ،‬وهو ما‬ ‫الحيازات الصغيرة بهدف زيادة‬ ‫المنتجين في المناطق‬ ‫نحو المنتجات ذات القيمة‬ ‫‪ -‬االنتقال من الركيزة الثانية‬ ‫يمثل استثمارا بنحو ‪ 5.2‬مليار درهم‬ ‫دخلهم من خالل تحويل‬ ‫المحرومة‬ ‫العالية‪ ،‬مثل المؤسسات‬ ‫إلى نهج أكثر استدامة‬ ‫المحاصيل وتنويعها وتكثيفها‬ ‫التعاونية العالمية للتراث‬ ‫الزراعي والتعاونيات‬ ‫(تعديل البرامج الجديدة)‬ ‫منطقة البرنامج‬ ‫التغطية الوطنية (كل الجهات ‪)12‬‬ ‫النطاق الجغرافي‬ ‫(تسع جهات)‬ ‫‪2018-2022‬‬ ‫)المرحلة األولى) ‪ 2022-2016‬و (المرحلة الثانية( ‪2008-2015‬‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫)خمس سنوات(‬ ‫‪ 14‬يشمل تعزيز إعادة تدوير المياه في وحدات المعالجة ‪ -‬بما في ذلك في المناطق التي يغطيها المعهد الوطني للبحوث البيئية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .38‬و لتحقيق هدفه اإلنمائي‪ ،‬سيستثمر البرنامج في مجالين رئيسيين هما‪( :‬أ) زيادة كفاءة السوق و التكامل‪ ،‬و ذلك‬ ‫عن طريق (‪ )1‬تعزيز قدرات المهن المشتركة؛ (‪ )2‬تمكين المنتجين و المشاريع الصغيرة والمتوسطة من‬ ‫المزيد من الوسائل المتاحة (الحوافز المستهدفة) لتعزيز التكامل العمودي واألفقي؛ (‪ )3‬تحسين البنية التحتية‬ ‫لألسواق المختارة و تحسين إدارتها؛ (‪ )4‬تطوير نظم معلومات خاصة بالسوق الزراعية؛ و (ب) تحسين قيمة‬ ‫المنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬وذلك عن طريق (‪ )1‬تمكين تنفيذ القوانين واألنظمة الوطنية لسالمة األغذية على‬ ‫أساس المخاطر؛ (‪ )2‬تعزيز معايير الجودة و نظم إصدار الشهادات؛ (‪ )3‬تحسين فرص الحصول على خدمات‬ ‫تطوير المشاريع لصالح المنتجين والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الزراعية‬ ‫واستعدادهم للحصول على التمويل‪ )4( ،‬تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫‪ .39‬مجال النتائج ‪ - 1‬زيادة كفاءة السوق و تكامله ‪ -‬يهدف مجال النتيجة ‪ 1‬المنطقة األولى (‪ )1‬إلى تحسين كفاءة‬ ‫السوق و شفافيته‪ ،‬و تسهيل إدماج المنتجين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم في سالسل القيمة‬ ‫الحديثة‪ .‬و سيدعم البرنامج البرامج الفرعية األربعة التالية من مخطط المغرب األخضر من أجل تحقيق هذا‬ ‫الهدف‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تعزيز الهيآت البين مهنية‪ .‬من شأن البرنامج المقترح أن يقدم الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرات‬ ‫اثنين على األقل من الهيآت البين المهنية (ماروك سيتروس و إنتيربروليف) لتمكينها من تنفيذ‬ ‫مهامها بموجب القانون ‪ ،12-03‬و أن تصبح منصات فعالة و شاملة للتنسيق بين الفروع والحوار‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ .‬و ستركز أنشطة البرنامج على إعداد خطط أعمالها على التوالي‬ ‫(حيث تشمل على وجه التحديد‪ :‬تعبئة اإليرادات واالستدامة‪ ،‬بما في ذلك من خالل توقيع اتفاقات‬ ‫تمويل داخل الفروع لكل نشاط مهني‪ ،‬وتحسين األنشطة التمثيلية‪ ،‬وبناء القدرات) وتمويل تنفيذ‬ ‫خطط األعمال هذه؛‬ ‫ب‪ .‬دعم إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق‪ .‬سيدعم البرنامج المقترح إدخال تعديالت‬ ‫على األدوات القائمة لمخطط المغرب األخضر لتشجيع االستثمار الخاص بغية تحسين تأثيرها‬ ‫الهيكلي على سالسل القيمة المختارة‪ ،‬فضال عن إدماج أفضل للمنتجين و للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم وتحسين حصولهما على التمويل بما في ذلك (‪ )1‬بتعديل القانون ‪ 12-04‬بشأن‬ ‫التجميع للسماح بالبيع المباشر للفواكه والخضروات من مشاريع التجميع إلى محالت السوبر‬ ‫ماركت وغيرها من منصات التسويق الحديثة‪ )2( ،‬حوافز إلضافة القيمة في إطار خطة الدعم‬ ‫الشاملة لصندوق التنمية الفالحية ‪ FDA‬؛ و (‪ )3‬تجريب آلية دعم جديدة (بما في ذلك المساعدة‬ ‫التقنية والحصول على التمويل) لدعم مجموعات المنتجين المهتمة بالدخول في شراكات تجارية‬ ‫مع المشترين‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح في البداية بتمويل المشاريع في القطاعين الفرعيين ‪:‬‬ ‫الزيتون والحمضيات و التي تم إعدادها و تنفيذها حسب طرق التشغيل المحسنة (يمكن توسيع‬ ‫نطاق الدعم ليشمل قطاعات فرعية أخرى أثناء التنفيذ‪ ،‬شريطة إجراء مزيد من التقييم)؛‬ ‫ت‪ .‬تحديث إدارة أسواق الجملة‪ .‬سيمول البرنامج المقترح االستثمارات في سوق جديدة واحدة على‬ ‫األقل من بين أسواق الجملة و يدعم إنشاء نموذج إداري جديد بهدف تحسين كفاءة السوق المحلية‬ ‫وشفافيتها في قطاع الفاكهة والخضر؛ سوق الجملة مع معظم شروط االستعداد المتقدمة هو من منطقة‬ ‫الرباط‪-‬سال‪-‬القنيطرة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬تحسين الوصول إلى المعلومات‪ .‬وسيدعم البرنامج المقترح جهود وزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري و التنمية القروية و المياه والغابات لتحسين شفافية معلومات السوق وجعلها في متناول‬ ‫صغار المنتجين والمتوسطين من خالل تحديث منصة معلومات سوق أسعار الحالية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫وحدة تحليل السوق في مصلحة اإلستراتيجيات و اإلحصاءات للوزارة في الدار البيضاء‪ ،‬فضال‬ ‫عن دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة (تطبيقات الجوال‪ ،‬والرسائل القصيرة‪،‬‬ ‫الخ) لزيادة وصول المنتجين و الشركات إلى المعلومات‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .40‬مجال النتيجة ‪ - 2‬تحسين نوعية المنتجات الزراعية الغذائية وقيمتها المضافة‪ .‬و يهدف مجال النتيجة ‪ 2‬إلى‬ ‫تحسين نوعية المنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬بما في ذلك سالمة األغذية والجوانب الصحية والصحة النباتية‪،‬‬ ‫نظرا ألن قضايا الجودة قد حددت كقيود رئيسية تحول دون تلبية المشغلين في قطاع األغذية الزراعية‬ ‫لمتطلبات السوق والوصول إلى فرص تسويقية جديدة سواء محلية أو تصديرية‪ .‬ويهدف مجال النتيجة ‪ 2‬أيضا‬ ‫إلى تحسين قدرة المنتجين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم من‬ ‫خالل زيادة قدرتهم على االبتكار وإمكانية وصولهم إلى شبكات التسويق والتوزيع من خالل الحصول على‬ ‫خدمات تنمية األعمال التجارية وخدمات الدعم التقني والتدريب وتمويل االبتكار‪ .‬وسيتم إدراج أربعة برامج‬ ‫فرعية‪( :‬أ) تحسين سالمة األغذية؛ (ب) تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات؛ (ج) تعزيز تنمية‬ ‫األعمال التجارية وخدمات الدعم التقني؛ (د) تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫أ‪ .‬تحسين سالمة األغذية‪ .‬و سيدعم البرنامج ما يلي‪ )1( :‬إجراء تعداد لشركات األغذية الزراعية و توفير‬ ‫الخدمات االستشارية للمشغلين من القطاع الخاص فيما يتعلق باالمتثال لمتطلبات السالمة الغذائية و‬ ‫معايير و إجراءات الموافقة ‪/‬اإلذن الصادرة عن الهيئة؛ (‪ )2‬تعزيز قدرة المكتب على االضطالع بواليته‬ ‫من خالل تنفيذ األنشطة الموصوفة في دليل عمليات المشروع؛ (‪ )3‬القيام بحمالت توعية إلعالم‬ ‫المستهلكين بسالمة األغذية؛ )‪( (4‬إنشاء سجل مداخالت للحمضيات في منطقة سوس‪ (5) .‬تنفيذ برنامج‬ ‫البحر األبيض المتوسط لمكافحة ذبابة الفاكهة من خالل إنشاء مرفق جديد إلنتاج ذكور القرنية العقيمة و‬ ‫توسيع المناطق المشمولة بإطالق الذكور العقيمة؛‬ ‫ب‪ .‬؛ تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات‪ .‬وسيقدم البرنامج المقترح الدعم التقني من أجل‪)1( :‬‬ ‫التصديق على المنتجات الجديدة في إطار عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة (‪)SDOQ‬؛ (‪)2‬‬ ‫مساعدة المنتجين ومجموعات المنتجين على إتباع ممارسات اإلدارة الجيدة المطلوبة للحصول على‬ ‫شهادات المنتجات العضوية؛ و (‪ )3‬بناء القدرات اإلدارية لمنتجي المنتجات العضوية و المنتجين‬ ‫الحاصلين على شهادة المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬لتنفيذ الممارسات الصحية الجيدة و‬ ‫تقنيات إضافة القيمة‪ .‬و من شأن البرنامج المقترح أيضا زيادة الدعم المالي الحالي لصندوق التنمية‬ ‫الفالحية ليصل إلى ‪ 70‬في المائة من تكلفة التصديق على المنتجات العضوية وتوسيعه ليشمل عالمات‬ ‫المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ .SDOQ‬وأخيرا‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم حمالت رفع الوعي لزيادة‬ ‫معرفة المنتجين والمستهلكين بشأن معايير جودة زيت الزيتون ونظم إصدار شهادات المنتجات العضوية‬ ‫و عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬بما في ذلك لزيت الزيتون ؛‬ ‫ت‪ .‬تعزيز تنمية األعمال وخدمات الدعم التقني لقطاع األغذية الزراعية‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح بتمويل‬ ‫تصميم وإنشاء وتشغيل مركزين لالبتكار في مجال األغذية الزراعية (مراكز االبتكار الزراعي‪ ،‬مركز‬ ‫ابتكار الصناعة الغذائية ) يقدمان مجموعة من الخدمات التقنية والتدريبية وخدمات تنمية األعمال (بما في‬ ‫ذلك خدمات االحتضان) للمشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم في قطاع األعمال الزراعية‪ ،‬و بدء‬ ‫األعمال التجارية الزراعية و منظمات المنتجين الزراعيين الذين يسعون إلى التحرك نحو المعالجة األولى‬ ‫أو إضافة القيمة؛‬ ‫ث‪ .‬تمويل االبتكار‪ .‬واستكماال لتطور وكاالت االستخبارات المركزية‪ ،‬سيقوم البرنامج المقترح بإنشاء‬ ‫وتمويل آلية تنافسية لالبتكار من أجل تمويل االبتكار من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات‬ ‫المنتجين التي تستهدف تطوير و إدخال منتجات أو خدمات أو تكنولوجيات غذائية زراعية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .41‬باإلضافة إلی ذلك‪ ،‬سوف يدعم البرنامج و يمول تحسين قدرة الوكاالت المنفذة علی تنفيذ البرنامج والرصد و‬ ‫التقييم‪ .‬و قد أدرجت أنشطة محددة لتحقيق هذه الغاية في خطة عمل البرنامج )‪ (PAP‬على النحو المبين في القسم‬ ‫الثالث من خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .42‬المستفيدون من البرنامج‪ .‬المستفيدون المباشرون من البرنامج يتكونون من المنتجين الصغار و المتوسطين (بما‬ ‫في ذلك النساء و الشباب) و المؤسسات العاملة في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬كما ستستفيد مجموعة أوسع من‬ ‫أصحاب المصلحة من تحسين سالمة األغذية و جودتها‪ ،‬و من زيادة كفاءة أسواق الجملة و الوصول إلى األسواق‬ ‫و المعلومات‪ ،‬و تحسين التنسيق بين سالسل القيمة‪ .‬و يشمل المستفيدون أصحاب مقاوالت قطاع األغذية الزراعية‪،‬‬ ‫من تجار ومصدرين‪ ،‬فضال عن المستهلكين المغاربة الذين سيستفيدون من منتجات أكثر أمنا و أفضل نوعية‪ .‬و‬ ‫من المقدر أن يستفيد ما يقرب من ‪ 200 000‬من منتجي األغذية الزراعية و مؤسساتهم من نشاط واحد أو أكثر من‬ ‫أنشطة البرنامج في المناطق التسعة المدرجة في منطقة البرنامج‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ستستفيد الوكاالت الحكومية المشاركة‬ ‫في البرنامج (وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‪ ،‬المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬وكالة التنمية الزراعية) و الهيئات البين مهنية المختارة من زيادة القدرة على تنفيذ‬ ‫مهامها ورصد وتقييم نتائج برامجها‪.‬‬ ‫‪ .43‬ستولد أنشطة البرنامج فوائد مشتركة للتكيف مع تغير المناخ و التخفيف من آثاره‪ .‬و في إطار النتيجة ‪ ،1‬ستوجه‬ ‫عدة أنشطة تنفذها الهيئات البين‪-‬مهنية في إطار خطط أعمالها نحو زيادة المنافع المشتركة لتغير المناخ‪ .‬و يمكن أن‬ ‫يشمل ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تحفيز نشر معلومات األرصاد الجوية الزراعية على المزارعين – و بالتالي زيادة‬ ‫قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ أو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في وحدات معالجة األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫وستنشأ المنافع المشتركة للتكيف مع تغير المناخ نتيجة لنشر تكنولوجيات الري المحسنة من خالل زيادة حوافز‬ ‫الري بالتنقيط التي تسمح بها مخططات التجميع‪ ،‬في حين يمكن أن تعود المنافع المشتركة للتخفيف من إدراج‬ ‫الطاقة المتجددة في وحدات المعالجة المنشأة حديثا أو التي تم تحديثها والتي يحفزها البرنامج‪ .‬و من شأن تحديث‬ ‫أسواق الجملة أن يحقق فوائد مشتركة للتخفيف من آثارها‪ :‬فقد تشمل أسواق الجملة توليد الطاقة المتجددة‪ ،‬و ستحفز‬ ‫على تحسين الكفاءة اللوجستية عموما‪ ،‬مما يؤدي إلى تحسين نجاعة استخدام الطاقة وانخفاض انبعاثات غازات‬ ‫الدفيئة‪ .‬و من شأن تحسين معلومات السوق أن يعزز قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ‪ ،‬و خاصة من‬ ‫خالل مساعدتهم على تحسين وقت حصادهم و بالتالي تقليل خسائر ما بعد الحصاد‪ .‬و في إطار النتيجة ‪ ،2‬فإن‬ ‫التدخالت الداعمة العتماد مخططات الجودة من شأنها أن تحقق فوائد مشتركة لتغير المناخ‪ :‬حيث تتضمن خطط‬ ‫إصدار الشهادات بنودا تساعد المزارعين على تبني ممارسات‪ /‬تقنيات وأصناف جديدة تزيد من صمودهم إزاء‬ ‫تغير المناخ و تقلباته‪ .‬و من شأن هذه المخططات أن تساعد أيضا في االستفادة من إمكانات التخفيف التي يمكن أن‬ ‫تنشأ عن الممارسات الزراعية المحسنة و ما يترتب عنها من زيادة عزل الكربون في التربة‪ .‬و ستؤدي األنشطة‬ ‫التي تقوم بها مراكز االبتكار الزراعي إلی زيادة اعتماد التكنولوجيات و الممارسات الذکية مناخيا‪ ،‬مما سيعزز‬ ‫القدرة اإلجمالية علی مواجهة تغير المناخ في قطاع األغذية الزراعية علی مختلف مستويات سلسلة القيمة‪ .‬كما أنها‬ ‫ستحقق فوائد مشتركة للتخفيف بسبب الطاقة المتجددة التي يتم اعتمادها من قبل مستشاري مركز االبتكار الزراعي‬ ‫في عمليات إنتاجها والمواد المستخدمة في إنتاج الطاقة المتجددة (في حالة مصانع زيت الزيتون)‪.‬‬ ‫‪ .44‬تمويل البرامج‪ .‬و ترد في الجدول ‪ 2‬أدناه المعايير المالية للبرنامج‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ - 2‬تمويل البرامج‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪ ٪‬من اإلجمالي‬ ‫المبلغ‬ ‫المصدر‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء و التعمير‪/‬المؤسساتية الدولية للتنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركاء التنمية اآلخرين‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪450‬‬ ‫إجمالي تمويل البرنامج‬ ‫ث‪ .‬المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل (‪ )DLI‬و بروتوكوالت التحقق‬ ‫‪ .45‬تم اعتبار العناصر التالية لتحديد المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل‪( :‬أ) إدراج المعالم الرئيسية المشيرة إلى‬ ‫تحقيق النتائج الرئيسية للبرنامج و هدف المشروع اإلنمائي‪ ،‬من حيث األنشطة و المخرجات و النتائج المرحلية؛‬ ‫(ب) إدراج المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل القابلة للتطوير‪ ،‬مما يسمح بالصرف مقابل تحقيق النتائج تدريجيا؛‬ ‫و (ج) وضع توازن بين العملية‪ ،‬و القياس النوعي والكمي و تقديم التقارير‪ .‬و يتضمن الجدول ‪ 3‬قائمة المؤشرات‬ ‫المرتبطة بصرف التمويل‪ ،‬مع تفاصيلها في الملحق ‪ .3‬أما المصروفات بالموازاة مع المؤشرات المرتبطة بصرف‬ ‫التمويل فتأخذ بعين االعتبار مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج‪ .‬و تتطلب العديد من المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل وجود مؤشرات فرعية‪ ،‬مما يزيد من قابلية التدرج في الصرف (الملحق ‪.)3‬‬ ‫الجدول ‪ 3‬المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل )‪(DLIs‬‬ ‫قابلية التدرج‬ ‫المؤشرات‬ ‫المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل )‪(DLIs‬‬ ‫في المؤشر‬ ‫المرتبطة‬ ‫المرتبط‬ ‫بصرف‬ ‫بصرف‬ ‫التمويل‬ ‫التمويل (نعم‬ ‫بماليين (‬ ‫‪ /‬ال)‬ ‫)الدوالرات‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ - 1#‬عدد األعمال المشتركة مع خطط‬ ‫نعم‬ ‫‪10.0‬‬ ‫االتفاقات داخل الفروع (اتفاقات بين‪-‬مهنية) المعتمدة لضمان األعمال و‬ ‫االستدامة‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ -2#‬القانون المعدل رقم ‪ 12-4‬بشأن التجميع‬ ‫ال‬ ‫‪10.0‬‬ ‫الزراعي لعام ‪ 2012‬قيد التنفيذ‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ - 3#‬عدد وحدات التكييف الجديدة ‪ /‬التخزين‬ ‫نعم‬ ‫‪70.0‬‬ ‫البارد و ‪ /‬أو وحدات المعالجة في سالسل القيمة الغذائية المختارة قيد التشغيل‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ - 4#‬يعمل سوق تجارة جملة واحدة على‬ ‫نعم‬ ‫‪34.5‬‬ ‫األقل ويطبق نموذج اإلدارة الجديد على النحو المحدد في الدليل العملياتي‬ ‫للمشروع‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ - 5#‬عدد المؤسسات الغذائية الصغيرة و ‪/‬‬ ‫نعم‬ ‫‪30.0‬‬ ‫أو المتوسطة التي أذن بها المكتب الوطني للسالم ة الصحية للمنتجات الغدائية‬ ‫‪29‬‬ ‫المؤشر المرتبطة بصرف التمويل ‪ - 6#‬مركز المقترض إلنتاج ذكور القرنية‬ ‫ال‬ ‫‪15.0‬‬ ‫العقيمين الذي يقدم خدمات المعالجة الزراعية لمنتجي الحمضيات‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف‪ - 7#‬عدد المنتجين و ‪ /‬أو المؤسسات الصغيرة و‬ ‫نعم‬ ‫‪20.0‬‬ ‫المتوسطة الحجم الذين تساعدهم مراكز االبتكار الزراعي الغذائي‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف‪ - 8#‬إنشاء نظام متكامل لإلدارة المالية لتحسين إدارة‬ ‫ال‬ ‫‪10.0‬‬ ‫البرنامج‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الرسوم األولية‬ ‫‪200.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .46‬و سيكون التحقق السنوي من إنجاز المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل قاعدة للصرف‪ .‬و يتوخى البرنامج‬ ‫الصرف طوال فترة تنفيذ البرنامج استنادا إلی التحقق من النتائج المحققة المرتبطة بالصرف‪ .‬و بالنسبة للمؤشرات‬ ‫المرتبطة بالصرف التدريجي‪ ،‬سيتم الدفع بالتناسب مع النتائج المحققة لكل فترة بعد التحقق من المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل‪ .‬و من شأن ثالثة مؤشرات مرتبطة بالصرف أن تكون غير قابلة للصرف التدريجي‪ ،‬و بالتالي‪،‬‬ ‫فإن تحقيق الهدف الكامل وحده هو الذي سيؤدي إلى دفع المقابل‪ .‬و تتلخص بروتوكوالت التحقق فيما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ .‬مصدر البيانات‪/‬الوكالة‪ :‬ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية‪ ،‬من خالل مديرية تنمية سالسل القيمة (‪ ،)DDFP‬بجمع و‬ ‫توحيد البيانات و تقديم تقرير عن إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف‪ .‬و سيكون مقدموا البيانات هم مديرية التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬و مديرية اإلستراتيجية و اإلحصاء )‪ ، (DSS‬و مديرية الشؤون المالية ‪ ،(DF),‬و المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )‪ (ONSSA‬و وكالة التنمية الزراعية ‪ ،ADA‬و والية الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪،‬‬ ‫والرباط‪،‬‬ ‫ب‪ .‬كيان التحقق‪ :‬سيتم تكليف المفتشية العامة للزراعة لوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و‬ ‫الغابات (‪ )IGA‬بالتحقق من تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف وفقا لبروتوكوالت التحقق المحددة لكل مؤشر من‬ ‫منها؛‬ ‫ج‪ .‬إجراءات التحقق‪ :‬ستقوم الهيئة بمراجعة و اعتماد التقارير التي تعدها وحدة إدارة البرنامج التابعة لمديرية تنمية‬ ‫سالسل القيمة ثم تقدمها إلى وزارة االقتصاد و المالية‪ ،‬لتقدمها إلى البنك‪ ،‬إلى جانب األدلة المصاحبة لها‪ .‬و‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستقوم المفتشية العامة للزراعة بإجراء عمليات تفتيش للموقع وإجراء استعراضات متعمقة لبنود‬ ‫محددة‪ ،‬مثل المشاريع االستثمارية و الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة‪ ،‬وذلك على أساس عشوائي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بناء القدرات والتعزيز المؤسساتي‬ ‫‪ .47‬كبيرة هي الحاجة إلى بناء القدرات و التعزيز المؤسساتي للتعجيل بتنفيذ اإلصالحات و االستثمارات الرئيسية‬ ‫التي يدعمها البرنامج المقترح‪ .‬و كان النهج المتبع يعتمد إدماج أنشطة بناء القدرات و تعزيز المؤسسات ذات‬ ‫الصلة في تصميم البرنامج المقترح‪ .‬و ستوجه جهود التعزيز المؤسساتي الرئيسية في إطار البرنامج نحو وزارة‬ ‫الفالحة (بناء قدراتها على تنسيق وإدارة ورصد وتقييم تنفيذ البرنامج؛ و تعزيز نظم تقييم و رصد المشاريع التي‬ ‫يدعمها صندوق التنمية الفالحية) و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و الهيئات البين مهنية‬ ‫المختارة(بتعزيز قدراتها على تنفيذ واليتها بموجب القانون)‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيكون إنشاء نظام إدارة مالية‬ ‫متكامل من قبل مديرية المالية التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‬ ‫(‪ )MAPMDREF‬نشاطا بالغ األهمية لتعزيز قدرة اإلدارة المالية العامة للوزارة وقدرتها على رصد أنشطة‬ ‫البرنامج واإلبالغ عنها‪ .‬و تشمل اإلجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫الغذائية على االضطالع بواليته التدريب المتخصص‪ ،‬وتحسين نظم اإلدارة (مثل توسيع سجل المقاوالت العاملة‬ ‫‪30‬‬ ‫في ميدان األغذية الزراعية)‪ ،‬و رفع مستوى مرافقها (مثل المختبرات)‪ .‬وسيواصل البرنامج دعم وتعزيز الكيان‬ ‫اإلداري (شركة التنمية المحلية و شركة التنمية الجهوية‪ )SDR / SDL ،‬الذي سيتم إنشاؤه إلدارة سوق الجملة‬ ‫الجديدة‪ .‬و قد أدرجت المؤشرات ذات الصلة في إطار البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬و المؤشرات المرتبطة بصرف‬ ‫التمويل‪ ،‬و خطة عمل البرنامج (انظر األقسام ذات الصلة من وثيقة تقييم المشروع)‪.‬‬ ‫‪ .48‬و باإلضافة إلى المساعدة التقنية التي تم بناؤها و تمويلها في إطار البرنامج‪ ،‬سيتم أيضا التماس مصادر خارجية‬ ‫للمساعدة التقنية‪ .‬و فيما يتعلق بالمساعدة التقنية المدرجة في البرنامج لدعم مديرية تنمية سالسل القيمة في التنسيق‬ ‫الشامل لتنفيذ البرنامج‪ ،‬أعدت وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بنود مرجعية‬ ‫للخبرات ذات الصلة‪ ،‬والتي سيتم تسخيرها في السنة األولى من تنفيذ البرنامج (انظر القسم الثالث من وثيقة تقييم‬ ‫المشروع)‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدم اقتراح للحصول على مساعدة تقنية في إطار مرفق أمانة الدولة السويسرية‬ ‫للشؤون االقتصادية التابع لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬و سيشمل هذا الدعم اإلضافي (إذا تمت الموافقة عليه) الدعم‬ ‫اإلداري و التقني للهيئات البين مهنية المختارة‪ ،‬و تقديم مساعدة تقنية إضافية لمؤسسات قطاع األغذية الزراعية‬ ‫التي تعمل على االمتثال لمعايير سالمة األغذية والمشورة التقنية إلنشاء وتشغيل مركز االبتكار الزراعي‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫تقدم منظمة األمم المتحدة لألغذية و الزراعة (‪ )FAO‬الدعم التقني التكميلي‪ ،‬في شكل مشورة إلى المنظمة‬ ‫المشتركة بين الوكاالت بشأن مبادرات تحسين نوعية زيت الزيتون‪ ،‬و تقديم المشورة إلى وزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات في ما يتعلق بنظم جمع البيانات وتحليلها‪.‬‬ ‫تنفيذ البرنامج‬ ‫‪.III‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية‬ ‫‪ .49‬يعتمد الهيكل المؤسساتي للبرنامج على أصحاب المصلحة المتعددين ذوي األدوار و خطوط المساءلة الواضحة‪.‬‬ ‫و نظرا لطبيعة البرنامج‪ ،‬فإن تنفيذه سيكون مبنيا على التدخل المشترك ألصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتألفون‬ ‫من إدارات وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات‪ ،‬و الوكاالت التي تشرف عليها هذه‬ ‫الوزارة والمؤسسات الشريكة المرتبطة بها من خالل اتفاقات محددة‪ .‬وتتعلق المخاطر المؤسسية الرئيسية لتنفيذ‬ ‫البرنامج بنوعية التنسيق فيما بين هذه الكيانات‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلدارات و المصالح الالمركزية لوزارة الفالحة‪ .‬ستشارك ثالث إدارات من أصل تسع في تنفيذ البرنامج‪:‬‬ ‫مديرية تنمية سالسل االنتاج (‪ )DDFP‬و مديرية المالية )‪ (DF‬و مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء (‪ .)DSS‬و على‬ ‫المستوى دون الوطني‪ ،‬تعتمد وزارة الفالحة على شبكة مكاتبها غير المركزية في األقاليم و العماالت‪ ،‬وهي‬ ‫المديريات الجهوية للفالحة التي تدعمها المديريات اإلقليمية للفالحة الخاضعة لسلطتها‪ .‬و تلعب هذه المديريات دورا‬ ‫محوريا في تحديد مشاريع الركيزتين األولى والثانية التي تتماشى مع اإلستراتيجية الفالحية اإلقليمية وفي تقييم و‬ ‫تنفيذ مشاريع الركيزة الثانية‪ .‬كما أنها تستضيف الشباك الواحد لصندوق التنمية الزراعية )‪ (FDA‬الذي يشكل نقطة‬ ‫االتصال للمنتجين الذين يقدمون طلب الحصول على الحوافز المالية التي يمنحها صندوق التنمية الفالحية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪ . ONSSA‬يدير المكتب مجلس إدارة مؤلف من ممثلين‬ ‫حكوميين و يسيره مدير عام‪ .‬وينتظم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في أربع مديريات‬ ‫مركزية بحوالي ‪ 350‬موظفا ‪ ،‬فضال عن هياكله اإلقليمية والمحلية التي تغطي كامل تراب المملكة‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ عدد موظفيها ‪ 1 446‬؛‬ ‫‪31‬‬ ‫ج‪( ADA .‬وكالة التنمية الزراعية)‪ .‬وكالة مسؤولة عن اقتراح خطط عمل حكومية لدعم تطوير سالسل‬ ‫القيمة ذات اإلمكانيات العالية من حيث القيمة بهدف تحسين اإلنتاجية‪ .‬وتشرف على تنفيذ مشروعي‬ ‫الركيزتين األولى والثانية في إطار مخطط المغرب األخضر؛‬ ‫د‪.‬الهيآت البين مهنية‪ .‬تمت الموافقة على سبع هيآت بين مهنية بحلول إكتوبر ‪ ،2017‬من بينها المغرب‬ ‫للحمضيات‪ ،‬بالنسبة للقطاع الفرعي للحمضيات‪ .‬أما هيأة سلسلة القيمة للزيتون التي تسمى إنتيربروليف‬ ‫(‪ )Interprolive‬فهي في طور االعتراف بها كمؤسسة بين مهنية تمثل القطاع الفرعي للزيتون‪.‬‬ ‫ه‪.‬الوالية هي المحافظة اإلقليمية‪ ،‬وممثل الحكومة المركزية على المستوى اإلقليمي‪ .‬يتم تعيين الوالة (حكام‬ ‫المنطقة ) من قبل جاللة الملك‪ ،‬وتقوم بتقديم التقارير إلى وزارة الداخلية‪ ،‬ولها دور تنسيقي للخدمات غير‬ ‫المركزة على المستوى اإلقليمي‪ .‬وتشرف الوالية على مشاريع أصحاب المصلحة المتعددين مثل أسواق‬ ‫الجملة‪.‬‬ ‫و‪ .‬مؤسسة تنمية جهة الرباط مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام ‪ 2014‬لتنفيذ مشاريع هيكلية في منطقة‬ ‫الرباط سال‪-‬القنيطرة‪ .‬وسوف تشرف على إنشاء سوق الجملة المقترحة للرباط‪ ،‬بموجب مشروع االتفاق (اتفاقية‬ ‫الشراكة) الذي سيتم التوقيع عليه من قبل وزارة الفالحة و الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية و المياه و الغابات و‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية (‪ )MEF‬و وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي و وزارة الداخلية‪ ،‬و‬ ‫المجلس اإلقليمي للرباط سال ‪ -‬منطقة القنيطرة و والية منطقة الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪ .‬و بمجرد بناء السوق‬ ‫الجديد‪ ،‬ستديره شركة تنمية محلية ‪ /‬إقليمية (‪ )SDR / SDL‬ستكون أيضا جزءا من ترتيبات تنفيذ البرنامج بمجرد‬ ‫إنشائه‪.‬‬ ‫اإلشراف االستراتيجي للبرنامج‬ ‫‪ .50‬اللجنة التوجيهية (اللجنة اإلرشادية)‪ .‬تقع مسؤوليات اتخاذ القرارات اإلستراتيجية على عاتق لجنة‬ ‫توجيهية تتألف من ممثلين عن وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‬ ‫(‪( )MAPMDREF‬وحدة إدارة البرنامج (‪ )PMU‬والمديريات ذات الصلة) وزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ‪ ،‬وزارة الداخلية و أمانة الدولة للتنمية المستدامة‪،‬‬ ‫والوالية و مؤسسة تنمية جهة الرباط و الهيآت البين مهنية‪ .‬و سيترأس هذه اللجنة التوجيهية الكاتب العام‬ ‫لوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات (أو من يمثله) وستجتمع كل ستة‬ ‫أشهر الستعراض التقدم المحرز واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ البرنامج تنفيذا فعاال‪.‬‬ ‫تنسيق تنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .51‬التنسيق الشامل لتنفيذ البرنامج‪ .‬ستكون وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات مسؤولة عن تنسيق التنفيذ الشامل للبرنامج‪ ،‬من خالل مديرية تطوير سالسل اإلنتاج‪ .‬وتنقسم هذه‬ ‫الشراكة إلى خمس أقسام وهي مسؤولة عن (‪ )1‬الموافقة على خطط التنمية اإلقليمية للزراعة واألعمال‬ ‫الزراعية وتنسيقها‪ )2( ،‬رصد إمدادات المدخالت الزراعية‪ )3( ،‬رصد وتنظيم أسواق المنتجات‬ ‫الزراعية‪ )4( ،‬دعم الجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الزراعية المهنية في إطار البرامج التعاقدية‪)5( ،‬‬ ‫تطوير وتعزيز عالمات الجودة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .52‬قد أنشأت وزارة الفالحة وحدة إدارة البرنامج‪ .‬تتوفر وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و‬ ‫المياه والغابات على خبرة في البرامج الكبيرة الممولة من المانحين‪ .‬وبالنظر إلى الحاجة إلى التنسيق‬ ‫الوثيق لعمل مختلف المنظمات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ ،‬ستنشئ الوزارة وحدة إلدارة المشروع‬ ‫مكرسة للبرنامج من داخل مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ‪ DDFP‬وستکون وحدة إدارة البرنامج مسؤولة‬ ‫عن التنسيق اليومي للبرنامج‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ .‬و ستتكون من أخصائيين تقنيين واجتماعيين‬ ‫وبيئيين‪ ،‬و متخصصين في الرصد والتقييم‪ .‬وستشمل أدوارها ما يلي‪ )1( :‬رصد وتقييم البرنامج‪)2(،‬‬ ‫التنسيق بين أصحاب المصلحة في البرنامج على المستوى التشغيلي‪ ،‬ضمن وحدة إدارة البرنامج‬ ‫الموسعة‪ )3(،‬أمانة اللجنة التوجيهية‪ .‬وستشمل وحدة إدارة البرنامج الموسعة ممثلين عن جميع اإلدارات‬ ‫والمؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ ،‬وهي إدارة الشؤون المالية (‪ ، )DF‬وإدارة الدعم الميداني (‪)DSS‬‬ ‫‪ ،‬و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (‪ ،)ONSSA‬و وكالة التنمية الزراعية (‪، )ADA‬‬ ‫ووالية الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪ ،‬مؤسسة تنمية جهة الرباط ‪ ،‬و الهيآت البين‪-‬مهنية (المغرب للحمضيات و‬ ‫إنتيربروليف(‪ .))Interprolive‬و يعين هؤالء الممثلون إداراتهم المعنية‪.‬‬ ‫‪ .53‬وستدعم وحدة إدارة البرنامج في جميع مراحل تنفيذ البرنامج بالمساعدة التقنية‪ .‬و لدى مديرية تنمية سالسل‬ ‫اإلنتاج قدرات تقنية جيدة و خبرة في إدارة البرامج المعقدة و التواجد الكبير في الميدان من خالل اتفاقات‬ ‫المديريات الجهوية للفالحة ‪ /‬المديريات اإلقليمية للفالحة‪ .‬و مع ذلك‪ ،‬فإن مديرية تنمية سالسل القيمة مقيدة بموارد‬ ‫محدودة من الموظفين‪ ،‬وال بد من تحديث نظم الرصد التابعة لها‪ .‬وسيتم حشد المساعدة التقنية من أجل تعزيز‬ ‫مديرية تنمية سالسل القيمة (وحدة إدارة البرنامج) لرصد األنشطة على المستويين المركزي و الميداني و رصد‬ ‫اإلدارة المالية للبرنامج و إعداد التقارير المرحلية السنوية و رصد التقارير المرتبطة بالصرف‪ .‬و قد تم إعداد‬ ‫اختصاصات المساعدة التقنية لوحدة إدارة المشروع من قبل وزارة الفالحة والتكاليف المرتبطة بها المدرجة في‬ ‫الميزانية ضمن البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .54‬المسؤوليات االئتمانية و مسؤوليات مراجعة الحسابات‪ .‬و ستکون وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪،‬‬ ‫المياه والغابات مسؤولة عن التنسيق العام لإلدارة المالية والمشتريات في إطار البرنامج‪ .‬وستقوم المفتشية العامة‬ ‫للشؤون المالية بمراجعة الحسابات المالية لنفقات البرنامج التي تتكبدها وزارة الفالحة ‪ ،‬و المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪ ،‬و مؤسسة تنمية جهة الرباط‪ .‬و سيصدر تقريران لمراجعة الحسابات‪:‬‬ ‫مراجعة للبيانات المالية المقدمة من وزارة الفالحة بما في ذلك المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫الغذائية ‪ ،‬ومراجعة البيانات المالية التي تصدرها مؤسسة تنمية جهة الرباط ( عالقة بسوق الجملة)‪.‬‬ ‫‪ .55‬المسؤوليات البيئية و االجتماعية‪ .‬و ستكون مديرية تنمية سالسل القيمة (بدعم من وحدة إدارة البرنامج‪ ،‬التي‬ ‫ستزود بأخصائيين اجتماعيين وبيئيين) مسؤولة عن ضمان االمتثال للمتطلبات االجتماعية والبيئية في جميع أنشطة‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج و تقييمها‬ ‫‪ .56‬ستقوم وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‪ ،‬من خالل مديرية تنمية سالسل القيمة‬ ‫بتنسيق عملية رصد و تقييم البرنامج (الرصد و التقييم)‪ .‬و ستقوم إدارة عمليات مديرية تنمية سالسل القيمة‬ ‫بتجميع البيانات و الوثائق الداعمة‪ ،‬و ضمان جودة البيانات‪ ،‬و إعداد التقارير و تقديمها إلى البنك في الوقت‬ ‫‪33‬‬ ‫المناسب‪ .‬و ستقوم مديرية تنمية سالسل القيمة ‪ ،‬جنبا إلى جنب مع إدارة خدمات الدعم‪ ،‬و المديرية المالية‪ ،‬و وكالة‬ ‫التنمية الزراعية‪ ،‬و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪ ،‬و الوالية‪ ،‬بجمع البيانات عن التقدم‬ ‫المادي المحرز‪ ،‬وتحقيق النتائج في كل مجال من مجاالت البرامج‪ ،‬وتدفق األموال المالية‪ .‬وستدعم اإلدارات‪ ،‬و‬ ‫العمليات المشتركة‪ ،‬و مركز االبتكار الفالحي جهود جمع البيانات (يرجى الرجوع إلى الملحق ‪ 3‬للحصول على‬ ‫مزيد من التفاصيل)‪ .‬وسيقدم الصندوق تقاريره إلى البنك على أساس نصف سنوي و التي ستغطي البنود التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬النفقات؛ (‪ )2‬التقدم المادي؛ (‪ )3‬مؤشرات إطار النتائج؛ (‪( )4‬المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل؛ (‪)5‬‬ ‫االمتثال للمتطلبات االجتماعية و البيئية؛ و (‪ )6‬التظلمات وأي ادعاءات بشأن االحتيال والفساد‪ .‬وستؤيد اللجنة‬ ‫التوجيهية التقارير وتقدمها على أساس نصف سنوي‪ .‬وسيقوم استعراض منتصف المدة بتقييم التقدم المحرز في‬ ‫التنفيذ وتحقيق الهدف اإلنمائي للبرنامج‪ ،‬وسيقوم تقييم مستقل في نهاية تنفيذ البرنامج بتقييم نتائج البرنامج وآثاره‪.‬‬ ‫‪ .57‬سيستفيد نظام الرصد والتقييم في البرنامج من أنظمة الحكومة القائمة المستخدمة لتتبع تنفيذ برنامج الرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬و لجمع وتوحيد واإلبالغ عن تحقيق النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصرف‪ ،‬سيستفيد البرنامج من آليات‬ ‫التتبع القائمة وأنواع السجالت المطبقة لألنشطة واالستثمارات في إطار برنامج إدارة المشروعات‪ .‬تتم مراقبة‬ ‫االستثمارات في إطار صندوق التنمية الزراعية من قبل قاعدة بيانات ميكروسوفت التي تدير المعلومات عن مقدمي‬ ‫الطلبات والمقترحات والحوافز الممنوحة‪ .‬وتقوم مديرية تنمية سالسل القيمة بتتبع إدارة تنفيذ العقود البرنامجية مع‬ ‫الهيئات البين مهنية‪ .‬وتساعد منصة أكثر تطورا على شبكة اإلنترنت (ستاتاغري)‪ ،‬تدار على المستوى المركزي‬ ‫من قبل مديرية اإلستراتيجية و اإلحصاء‪ ،‬على إدارة البيانات المتعلقة باإلنتاج الزراعي‪ ،‬التي تجمعها إدارة البحوث‬ ‫الزراعية عن طريق الدراسات االستقصائية والسجالت اإلدارية‪ .‬و فيما يتعلق بمشاريع التجميع‪ ،‬تستخدم وكالة‬ ‫التنمية الفالحية نظاما للمعلومات لجمع البيانات الميدانية (مثل عدد المنتجين المشاركين في مخططات التجميع‪،‬‬ ‫المساحة المجمعة الخ)‪ ،‬وتوطيدها على المستوى المركزي‪ .‬وبالرغم من أن هذه النظم قد استخدمت على نطاق‬ ‫واسع‪ ،‬فإنها ال تخلو من أوجه الضعف‪ .‬فبعضها قائم على الورق (جداول البيانات) ومحدود في العمق والنطاق‪ ،‬في‬ ‫حين أن البعض اآلخر يستخدم أساليب وتقنيات أكثر تقدما؛ فإن العديد من قواعد البيانات تعاني من التناقضات‬ ‫الداخلية‪ ،‬في حين أن قواعد البيانات األخرى بطبيعتها أكثر قوة‪ .‬فالنظم القائمة ال تشكل نظاما متكامال للرصد‬ ‫والتقييم وليست قابلة للتشغيل المتبادل‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن معظم هذه النظم ليست مسندة جغرافيا و ليست‬ ‫متاحة للعموم‪.‬‬ ‫‪ .58‬ستكون معالجة مواطن الضعف هذه وبناء قدرات الرصد والتقييم جزءا من أنشطة البرنامج‪ .‬ومن خالل هذا‬ ‫البرنامج‪ ،‬ستضع وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات نظاما بسيطا ومتكامال‬ ‫إلدارة البيانات على شبكة اإلنترنت (نظام المعلومات اإلدارية) يتيح إدارة أفضل للبيانات وإعداد التقارير الدورية‪،‬‬ ‫بما في ذلك االحتياجات المحددة مثل البيانات المصنفة حسب النوع‪ .‬و لضمان الشفافية وتعزيز مشاركة المواطنين‪،‬‬ ‫ستقوم وزارة الفالحة بإجراء مشاورات عامة مرة في السنة على األقل بشأن البرنامج طوال فترة التنفيذ‪ .‬وسيتم‬ ‫رصد ذلك کمؤشر في إطار البرنامج مقابل النتائج‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ترتيبات الصرف‬ ‫‪ .59‬ترتيبات الصرف‪ .‬وسيتم صرف حصيلة قرض البنك بناء علی طلب المقترض عند تحقيق المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل (‪ .)DLIs‬أما صرف التمويالت المتعلقة بالمؤشرات ‪ ،5 , ،4 ,3, 2, ,1‬و‪ 7‬فهو مرن و متدرج‬ ‫بحيث يسمح بأن تكون المدفوعات متناسبة مع التقدم المحرز نحو تحقيق القيمة المستهدفة المرتبطة بالصرف‪ .‬أما‬ ‫صرف التمويالت المتعلقة بالمؤشرات ‪ ،2‬و ‪ ، 6‬و ‪ ،8‬فليست قابلة للتدرج ألن المؤشر يتعلق بتحقق اإلجراءات‬ ‫من عدمه‪ .‬و بالنسبة للنتائج التي لم تتحقق‪ ،‬أو التي تحققت جزئيا‪ ،‬بحلول الموعد المحدد في سنة معينة‪ ،‬سيتم نقل‬ ‫‪34‬‬ ‫المبلغ المخصص المتبقي السنوات الالحقة‪ .‬و تحدد المبالغ التي يتعين صرفها مقابل النتائج المحققة والمتحقق منها‬ ‫وفقا للصيغ الواردة في الملحق ‪.3‬‬ ‫‪ .60‬الدفعات األولى و تمويل النتائج السابقة‪ .‬و قد يطلب المقترض تقديم مبلغ يصل إلى ‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫(يمثل ما يصل إلى ‪ 25‬في المائة من مبلغ القرض) حالما يصبح البرنامج فعاال لتسهيل تحقيق النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرف‪ .‬وسيلزم تقديم هذا السبيل لتمكين بناء الهياكل األساسية العامة في إطار البرنامج (مركز البحر األبيض‬ ‫المتوسط لمراقبة ذبابة الفاكهة وسوق الجملة للرباط) لدعم الدفعة األولى من المشاريع االستثمارية في وحدات‬ ‫التكييف والتخزين والتجهيز في إطار المجال النتيجة ‪ ، 1‬وزيادة الدعم المقدم من المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية لمشغلي القطاع الخاص من أجل االمتثال لقانون سالمة األغذية‪ ،‬والتعاقد من أجل المساعدة‬ ‫التقنية في إطار البرنامج‪ ،‬وإطالق نظام اإلدارة المالية المتكامل‪ .‬وسيكون هذا التقدم متاحا طوال تنفيذ البرنامج‬ ‫على أساس متجدد‪ .‬باإلضافة إلی ذلك‪ ،‬يمکن صرف مبلغ أقصی قدره ‪ 50‬مليون دوالر أمريکي عند نفاذ مفعول‬ ‫هذه المبالغ التي تحققت قبل تاريخ اتفاقية القرض‪ ،‬لکن في أو بعد ‪ 22‬نوفمبر ‪ .2016‬وقد أشار المقترض إلی نيته‬ ‫االستفادة من الدفعة األولى كاملة دخول االتفاق حيز النفاذ‪ ،‬فضال عن طلب محتمل متعلق بإحراز النتائج السابقة‬ ‫المتعلقة بالمؤشرين المرتبطين بصرف التمويل رقم ‪ 3‬و ‪.5‬‬ ‫‪ .61‬بروتوكوالت التحقق‪ .‬وسيجري التحقق من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف البرنامج من قبل المفتشية العامة‬ ‫لوزارة الفالحة ‪ .IGA‬وستنفذ بعثات التحقق سنويا على األقل‪ ،‬وفقا لالختصاصات المنصوص عليها في دليل‬ ‫عمليات المشروع‪ .‬وسيتم دعم عملية تحقق المفتشية العامة للفالحة من تحقيق المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل‬ ‫بواسطة وحدة إدارة المشروع التي ستقوم بتجميع وتوفير الوثائق المطلوبة لذلك‪ .‬واستنادا إلى التصديق على هذه‬ ‫العملية ستقوم وزارة الفالحة ‪ ،‬من خالل وزارة االقتصاد و المالية‪ ،‬بإخطار البنك الدولي بتحقيق المؤشر المرتبط‬ ‫بصرف التمويل مدعوما باألدلة والوثائق ذات الصلة‪ .‬وفي أعقاب استعراض البنك الدولي للوثائق الكاملة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية‪ ،‬سيؤكد البنك الدولي تحقيق المؤشر المرتبط بالصرف ومستوى عائدات‬ ‫تمويل البرنامج المتاحة للصرف مقابل كل مؤشر مرتبط بصرف التمويل‪ ،‬بما في ذلك أي مدفوعات إضافية‪.‬‬ ‫‪ .62‬طلبات الصرف‪ .‬ستقدم وزارة االقتصاد و المالية إلى البنك الدولي األدلة ذات الصلة على اإلنجاز الكلي أو الجزئي‬ ‫للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل‪ .‬وبعد تحليل تلك األدلة‪ ،‬سيبلغ البنك الدولي وزارة االقتصاد و المالية‬ ‫و وزارة الفالحة بنتائج تحليله فيما يتعلق بتحقيق المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل ومستوى الصرف بالنسبة‬ ‫لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل‪ .‬وعلى هذا األساس‪ ،‬ستقدم وزارة االقتصاد والمالية طلبات‬ ‫الصرف إلى البنك الدولي‪ .‬وسترفق نسخة من رسائل البنك الدولي الرسمية التي تثبت إنجازات المؤشر بطلبات‬ ‫صرف التمويل‪.‬‬ ‫ملخص التقييم‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ‪ .‬التقييم التقني‬ ‫‪ .63‬يرتكز البرنامج المقترح على األهمية اإلستراتيجية لمخطط المغرب األخضر وااللتزام القوي من جانب حكومة‬ ‫المغرب‪ .‬وال تزال وتيرة ونوعية واستدامة التحول في قطاع األغذية الزراعية تؤثر تأثيرا مباشرا على التحديات‬ ‫الرئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية في البلد‪ .‬ويهدف برنامج الحكومة‪ ،‬في مرحلته الثانية (مخطط المغرب‬ ‫األخضر)‪ ،‬إلى تحسين كفاءة وتأثير واستدامة األدوات التي وضعت في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مع تسريع‬ ‫‪35‬‬ ‫اإلصالحات المؤسسية الرئيسية‪ ،‬استنادا إلى نتائج استعراض منتصف المدة الذي أجري في ‪ .2014‬ويشير‬ ‫استعراض منتصف المدة‪ ،‬والتعديالت الالحقة التي أدخلت على مخطط المغرب األخضر ‪ ،‬إلى استمرار التزام‬ ‫الحكومة بأهداف الخطة‪.‬‬ ‫‪ .64‬يهدف تصميم البرنامج إلى تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف مخطط المغرب األخضر ‪ .‬و يعترف تصميم‬ ‫البرنامج بأن الوصول إلى أهداف مخطط المغرب األخضر ‪ -‬فيما يتعلق بالتحول الشامل لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫المغربي‪ ،‬وعلى وجه التحديد القيمة المضافة في قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬والصادرات الزراعية‪ ،‬وزيادة‬ ‫استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪ -‬سيتطلب إحراز تقدم في ثالثة مجاالت‪( :‬أ) أوال‪ ،‬سيتعين تعزيز‬ ‫قدرة المؤسسات والكيانات المسؤولة عن تنفيذ مخطط المغرب األخضر ‪ ،‬بما في ذلك تلك التي ال تزال منها حديثة‬ ‫نسبيا‪ ،‬لتمكينها من تنفيذ مهامها المنوطة بها تنفيذا تاما؛ (ب) والثانية ‪ ،‬لم يتم بعد تنفيذ بعض اإلصالحات المؤسسية‬ ‫الرئيسية التي بدأت في إطار مخطط المغرب األخضر (مثل إصالحات إدارة البنية األساسية للسوق‪ ،‬وهي حجر‬ ‫الزاوية في إستراتيجية تحسين كفاءة السوق والشفافية)‪ ،‬و (ج) يمكن إدخال تحسينات على (الحوافز المستهدفة)‬ ‫التي تم إدخالها في إطار مخطط المغرب األخضر لدعم االستثمار في قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬واالبتكار والقيمة‬ ‫المضافة‪ ،‬فضال عن الروابط بين المنتجين الصغار والمتوسطين و بين سالسل القيمة الحديثة‪.‬‬ ‫‪ .65‬تركز مساهمات البرنامج على المجاالت اإلستراتيجية للتعجيل بجهود اإلصالح‪ ،‬وتحسين أثر االستثمارات‬ ‫وشموليتها‪ ،‬وتعزيز تركيز مخطط المغرب األخضر على النتائج‪ .‬سيساعد البرنامج المقترح‪ ،‬على المستوى‬ ‫المؤسسي‪ ،‬في تعزيز بعض الكيانات الرئيسية المشاركة في تنفيذ مخطط المغرب األخضر في مرحلته الثانية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بوزارة الفالحة‪ ،‬سيعزز البرنامج قدرة الوزارة على التنسيق والرصد والتقييم الشاملين لألنشطة‬ ‫الرئيسية في إطار مخطط المغرب األخضر و سيساعد في آن واحد على تحسين األدوات القائمة ويدعم الجهود‬ ‫الرامية إلى تعزيز الوظائف العامة األساسية (مثل ضمان كفاءة السوق وشفافيته؛ تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫لالستثمارات الخاصة في قطاع األغذية الزراعية ‪" -‬تمكين قطاع الزراعة"؛ وضمان سالمة األغذية من المنتجات‬ ‫الزراعية الغذائية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وفيما يتعلق بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬سيعزز البرنامج‬ ‫قدرته على تنفيذ قانون سالمة األغذية لعام ‪ .2008‬وأخيرا‪ ،‬سيعمل البرنامج أيضا على بناء قدرات الهيئات البين‬ ‫مهنية لمساعدتها على االضطالع بواليتها بالكامل بموجب القانون‪.‬‬ ‫‪ .66‬فيما يتعلق باألدوات الموضوعة في إطار مخطط المغرب األخضر لتيسير تنسيق سالسل القيمة‪ ،‬وكفاءة السوق‪،‬‬ ‫وربط المنتجين باألسواق واالستثمارات في إضافة القيمة‪ ،‬سيسهم البرنامج في تحسينها استنادا إلى الدروس‬ ‫المستخلصة من التنفيذ المبكر لمخطط المغرب األخضر والخبرة الدولية‪ .‬وسيتضمن ذلك إدخال تحسينات على‬ ‫العمليات المستخدمة للركيزة األولى من مخطط المغرب األخضر وتجريب الطرائق الجديدة للتكامل األفقي‬ ‫والرأسي للمنتجين من خالل الشراكات التجارية مع المشترين (التحالفات اإلنتاجية)؛ التحسينات في تقييم ورصد‬ ‫االستثمارات في القيمة المضافة والتجهيز في إطار صندوق التنمية الزراعية (مع التركيز بشكل خاص على‬ ‫جدواها االقتصادية والبيئية واالجتماعية)؛ ورفع مستوى خدمات معلومات السوق التابعة لوزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه و الغابات‪ .‬كما سيتم إدخال أنشطة جديدة من خالل الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص (مركز االبتكار الزراعي) لمعالجة الثغرات الحرجة المحددة في توافر خدمات تنمية األعمال التجارية‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .67‬أخيرا‪ ،‬وفيما يتعلق بإصالحات السوق الرئيسية التي بدأت في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬فإن البرنامج سيدعم‬ ‫أيضا حكومة المغرب في الوقت الذي تنتقل فيه من مرحلة التخطيط االستراتيجي والتنظيمي إلى التنفيذ الفعلي‬ ‫لسوق الجملة التجريبي في إطار نموذج اإلدارة الجديد المقترح‪ .‬ويتضمن البرنامج الدروس المستخلصة من سلسلة‬ ‫‪36‬‬ ‫قروض سياسة التنمية فيما يتعلق بإصالحات أسواق الجملة‪ ،‬بما في ذلك‪( :‬أ) الحاجة إلى ضمان دعم أصحاب‬ ‫المصلحة على نطاق واسع ومستمر لإلصالحات المقترحة على جميع المستويات‪ ،‬و (ب) الحاجة إلى قدرة البنك‬ ‫في عقد االجتماعات وخبرته الدولية في مجال مواكبة تنفيذ اإلصالح‪.‬‬ ‫‪ .68‬قد استرشد تصميم البرنامج باالستعراضات األخيرة والعمل القطاعي‪ .‬وهي تتضمن نتائج وتوصيات استعراض‬ ‫منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر ‪ ،‬وكذلك المراجعات الالحقة وتقييمات العمليات السابقة لدعم المخطط (من‬ ‫جانب البنك‪ ،‬تقارير اإلنجاز والتنفيذ والنتائج الخاصة بقرضي سياسة التنمية‪ ،‬فضال عن العمليات التي يمولها البنك‬ ‫الدولي و مرفق البيئة العالمية ‪GEF‬؛ ومؤسسة تحدي األلفية ‪ ،MCC‬و تقييم الوكالة الفرنسية للتنمية لبرامجها على‬ ‫التوالي‪ ،‬والمعلومات التي تتقاسمها المفوضية األوروبية ومنظمة األغذية والزراعة ووكالة التعاون البلجيكية)؛‬ ‫والعمل القطاعي األخير‪ .15‬وأخيرا‪ ،‬فإن تصميم البرنامج يتضمن أيضا الدروس المستفادة من العمليات األخرى‬ ‫التي يمولها البنك والتي دعمت تنمية األعمال التجارية الزراعية و سالسل القيمة‪ .‬ويتضمن الملحق ‪ 4‬تفاصيل عن‬ ‫كيفية استفادة هذه الدروس والخبرات الدولية من تصميم البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .69‬االستفادة من االستثمار الخاص ألغراض التنمية‪ .‬ويشتمل تصميم البرنامج على نهج التمويل إلى أقصى حد من‬ ‫أجل التنمية ‪" /‬بالنهج التعاقبي" الذي يهدف إلى توسيع نطاق االستثمار الخاص وتيسير الحصول على التمويل‬ ‫التجاري لالستثمارات الخاصة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يتضمن البرنامج دعم اإلصالحات التنظيمية وتحسين الحوافز‬ ‫المستهدفة الرامية إلى التعجيل باالستثمار الخاص في قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬وتيسير استعداد الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة للحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .70‬تتعلق المخاطر التقنية الرئيسية المرتبطة بتنفيذ البرنامج بما يلي‪( :‬أ) الحاجة إلى تعاون قوي بين مختلف الكيانات‬ ‫المشاركة في تنفيذه‪ ،‬و (ب) القيود المحددة على الموظفين والقدرات التي تواجهها تلك الكيانات‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫بالتعاون بين الكيانات المنفذة‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى قيادة قوية على المستوى الحكومي لضمان جودة التنسيق بين‬ ‫الوزارات على وجه التحديد‪ .‬وقد تم تخفيف القيود المتعلقة بالقدرات والموظفين من خالل تصميم البرنامج‪ .‬وحدد‬ ‫التقييم التقني أيضا بعض المخاطر المعينة المرتبطة باألنشطة التالية وتدابير التخفيف المحددة التي يلزم رصدها‪:‬‬ ‫‪ .71‬عمليات إصالح سوق الجملة ‪ -‬أوال‪ ،‬فإن إغالق أسواق الجملة الحالية ونقلها إلى أسواق جديدة في ظل إدارة‬ ‫محسنة تعتبر عمليات حساسة ألنها تؤدي إلى تغيير عميق في التفاعالت بين مستعملي السوق‪ .‬ومن األهمية بمكان‬ ‫أن يكون للبلديات التي توجد فيها أسواق الجملة القائمة (مثل الرباط وسال والقنيطرة) التزاما واضحا بإغالق تلك‬ ‫األسواق حالما يصبح السوق الجديد جاهزا للعمل‪ ،‬وأن ال تسمح الوالية بفتح أي أسواق جملة تتنافس على‬ ‫أراضيها‪ .‬وثانيا‪ ،‬قد يؤدي نظام العمولة القائم وانعدام الخبرة في أسواق الجملة على مستوى شركة الرباط للتهيئة‬ ‫الذي تم إنشاؤه مؤخرا إلى حدوث اختالالت بين تصميم البنية التحتية لسوق الجملة واحتياجات مشغلي‬ ‫ومستخدمي‪ 16‬األسواق في المستقبل‪ .‬ولذلك‪ ،‬فمن الضروري أن يتم إنشاء شركة التنمية المحلية ‪ /‬شركة التنمية‬ ‫الجهوية في أقرب وقت ممكن وإنشاء "فريق مشروع" وتدريبه لتشكيل نواة فريق إدارة السوق في شركة التنمية‬ ‫المحلية ‪ /‬شركة التنمية الجهوية في المستقبل‪ .‬ثالثا‪ ،‬يجب أن تشارك شركة التنمية المحلية ‪ /‬شركة التنمية الجهوية‬ ‫المنشأة حديثا بنشاط في مرحلة تصميم المشروع وفي جميع المراحل التي تسبق إطالق السوق الجديد‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫‪ 15‬البنك الدولي‪ .‬النمو الزراعي الشامل في المغرب‪ :‬غوص عميق في سلسلة قيمة الزيتون والحمضيات‪ .‬يونيو ‪2017‬؛ البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪ ،2017‬إغراء ريادة األعمال المناخية في المغرب؛ منظمة األغذية والزراعة ‪ /‬البنك األوروبي لإلنشاء و التعمير‪ ،‬مركز استثمار منظمة‬ ‫األغذية والزراعة ‪ ،‬يونيو ‪ ،2017‬االستثمار في العمل الجماعي‪ :‬الفرص المتاحة في قطاع األغذية الزراعية في المغرب‪ ،‬المسودة‬ ‫النهائية؛ منظمة األغذية والزراعة‪ ،2016 ،‬الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية األعمال التجارية الزراعية ‪ -‬استعراض‬ ‫للخبرات الدولية‪.‬‬ ‫‪ 16‬ينص عقد شركة الرباط للتهيئة على دفع عمولة بنسبة ‪ 3‬في المائة على مبلغ العمل‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫يجب على السلطات الحكومية أن تضمن بناء البنية التحتية المطلوبة خارج الموقع (طرق الوصول‪ ،‬الخ)‪ ،‬والربط‬ ‫بشبكات المرافق (المياه والكهرباء وغيرها)‪ ،‬ووضع خطة إدارة بيئية من شأنها أن تجعل السوق هيكال نموذجيا من‬ ‫منظور استخدام الطاقة وإدارة النفايات‪ .‬وال تزال مشاركة البنك في دعم هذه العمليات ضرورية لتعزيز التعاون‬ ‫المستمر بين جميع األطراف المعنية وتمكين المغرب من إدماج أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باألبعاد التقنية‬ ‫والتشغيلية واالجتماعية والبيئية للنموذج الجديد إلدارة سوق الجملة‪.‬‬ ‫‪ .72‬مركز االبتكار الزراعي‪ .‬ويعرض المقترح بعض المخاطر التي سيتم تخفيفها في خطة التصميم والتنفيذ النهائي‪:‬‬ ‫(أ) مدى الطلب في السوق علی خدمات الدعم ورغبة المستفيدين في الدفع‪ .‬وقد أجريت دراسة استقصائية لعينة‬ ‫تمثيلية من الشركات المستهدفة من أجل زيادة دقة الطلب على الخدمات؛ (ب) عدم تجانس قدرات واحتياجات‬ ‫المستفيدين المحتملين (المشاريع الناشئة والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم) التي تسلط الضوء على الحاجة‬ ‫إلى وضع برامج دعم مصممة على أساس مجموعات فرعية محددة‪ .‬وستحتاج المراكز إلى التركيز على خدمات‬ ‫محددة في البداية وتوسيع نطاق عرضها تدريجيا؛ (ج) القيود الناجمة عن العرض المنخفض لمقدمي الخدمات من‬ ‫القطاع الخاص الذين لديهم القدرة الالزمة لدعم التنفيذ في بعض المجاالت؛ و (د) الحاجة إلى إيالء أقصى قدر من‬ ‫االهتمام لموقع مركز االبتكار الزراعي وقيمته االقتراحية‪ ،‬حيث جاء لسد الثغرات (سواء من حيث الخدمات و‬ ‫القرب الجغرافي) وبناء عالقات مع الجهات الفاعلة من القطاعين الخاص و العام‪.‬‬ ‫المبرر االقتصادي للبرنامج‬ ‫‪ .73‬األساس المنطقي للتدخل العام‪ .‬يهدف البرنامج إلى تعزيز توفير السلع العامة الرئيسية في قطاع األغذية الزراعية‬ ‫من منظور سالمة األغذية‪ ،‬مع التصدي أيضا لعدد من اإلخفاقات األخرى التي تؤثر على أداء القطاع ‪ -‬مثل عدم‬ ‫إمكانية الوصول إلى معلومات السوق بالنسبة للمنتجين الصغار وعدم التماثل في الحصول على المعلومات بين‬ ‫المشغلين الصغار والكبار؛ المخاطر العالية المرتبطة باعتماد تكنولوجيات وممارسات مبتكرة؛ و عدم وجود حوافز‬ ‫العتماد ممارسات محسنة و أكثر استدامة؛ وعدم الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .74‬القيمة المضافة للبنك الدولي‪ .‬و من المتوقع أن يحسن دعم البنك كفاءة واستهداف مختلف األنشطة المدعومة في‬ ‫إطار البرنامج‪ ،‬مما يزيد من منافعه االقتصادية وشموله‪ .‬ولدى البنك الدولي خبرة عالمية في تصميم وتنفيذ‬ ‫المشاريع والبرامج المبتكرة في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬شارك البنك الدولي بعمق مع‬ ‫حكومة المغرب منذ إنشاء مخطط المغرب األخضر‪ ،‬ال سيما من خالل سلسلة قروض سياسة التنمية‪ ،‬و بالتالي فهو‬ ‫في وضع فريد لدعم الحكومة في تصميم وتنفيذ البرنامج من أجل رفع الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية إلى‬ ‫أقصى درجة ممكنة‪.‬‬ ‫‪ .75‬األثر االقتصادي للبرنامج‪ .‬سيكون البرنامج مفيدا في تسريع التحول الهيكلي التدريجي لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫المغربية وتعزيز سالسل القيمة التي تحتاج إلى دعم القطاع العام للتخفيف من أثر إخفاقات السوق (ومعظمها‬ ‫مرتبط بالمنافع العامة‪ ،‬والعوامل الخارجية‪ ،‬وعدم تماثل المعلومات)‪ .‬وبصورة أدق‪ ،‬يهدف البرنامج إلى معالجة‬ ‫المعوقات الرئيسية التي تعرقل تنمية قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و التي تنشأ عن وجود أنواع مختلفة من إخفاقات‬ ‫السوق في عدة نقاط من سالسل القيمة‪ ،‬وعبر القطاع بأسره‪ .‬وهي تشمل‪ :‬عدم وجود تتبع (عدم تناظر المعلومات)؛‬ ‫وعدم إمكانية االعتماد على المواد الخام الجيدة التي تدعم إضافة القيمة (عدم الكفاءة اإلنتاجية و التخصيصية)؛ و‬ ‫عدم نجاعة عمليات التفتيش و االعتماد المنصبة على سالمة وتصدير األغذية (السلع العامة)؛ نقص البنية التحتية‬ ‫الجيدة (المنافع العامة)‪ ،‬بما في ذلك مرافق ما بعد الحصاد؛ والحاجة إلى رفع مستوى المعالجة غير الرسمية‬ ‫لتحسين الجودة والوصول إلى األسواق (عدم تماثل المعلومات ‪ /‬عدم الكفاءة اإلنتاجية والتخصيص)؛ ومحدودية‬ ‫‪38‬‬ ‫فرص الحصول على التمويل لالستثمارات المتوسطة والطويلة األجل (غياب األسواق)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع األعمال الزراعية مقيدة بسبب االفتقار إلى المهارات والتمويل‬ ‫والحصول على خدمات تطوير األعمال‪.‬‬ ‫‪ .76‬التقييم االقتصادي للبرنامج‪ .‬وقد أجري التقييم االقتصادي للبرنامج المقترح من خالل تحليل التدخالت الفردية‬ ‫للبرنامج التي يرتكز عليها‪( :‬أ) تحليل مالي لالستثمارات المادية الرئيسية المدرجة في إطار البرنامج (أي سوق‬ ‫الجملة‪ 17‬ووحدات تجهيز ‪ /‬تخزين ‪ /‬تكييف معتمدة تحت إدارة صندوق التنمية الفالحية‪ ،)18‬و (ب) مقياس مرجعي‬ ‫دولي لتحليل أنشطة مماثلة في المشاريع ‪ /‬البرامج السابقة في البلدان التي تشهد أوجه تشابه قوية مع المغرب فيما‬ ‫يتعلق بقطاعاتها الغذائية الزراعية‪ .‬وأكد التحليل السالمة االقتصادية للتدخالت التي يدعمها البرنامج‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االئتمانية‬ ‫‪ .77‬قد أجري تقييم النظم االئتمانية‪ ،‬استنادا إلى تشخيص نتائج اإلنفاق العام والمساءلة المالية الذي أجري مؤخرا‬ ‫واستعراض اإلدارة المالية والمشتريات للكيانات المشاركة في البرنامج المقترح‪ .‬وتمثلت أهداف تقييم النظم‬ ‫االئتمانية في التأكد مما إذا كانت قدرة نظام المشتريات واإلدارة المالية وأداء هذه الكيانات كافية لتوفير تأكيد معقول‬ ‫بأن األموال ستستخدم لألغراض المقصودة مع إيالء االهتمام الواجب لمبادئ االقتصاد والكفاءة ‪ ،‬والفعالية‪،‬‬ ‫والشفافية‪ ،‬والمساءلة‪ .‬وقد أجري التقييم على أساس‪ )1( :‬معرفة نظم اإلدارة المالية والمشتريات‪ /‬الصفقات‬ ‫العمومية المعمول بها في المغرب‪ ،‬و (‪ )2‬التشخيص الوطني الذي تم في ‪ 2017‬في إطار اإلنفاق العام والمساءلة‬ ‫المالية‪ )3( ،‬سجل تتبع تلك الكيانات في تنفيذ التمويل الذي يموله البنك الدولي (‪ )4‬تقارير التدقيق السنوي لتلك‬ ‫الكيانات‪.‬‬ ‫‪ .78‬تقييم المخاطر‪ .‬وتعتبر النظم االئتمانية للبرامج مقبولة وستقدم ضمانات معقولة بشأن استخدام موارد البرنامج‬ ‫لألغراض المقصودة‪ .‬أما المخاطر االئتمانية فتصنف بكونها مخاطر مهمة‪ .‬ويتعلق الخطر الرئيسي الذي تم تحديده‬ ‫بالمراقبة الشاملة لنظام اإلدارة المالية (التخطيط‪ ،‬والميزانية‪ ،‬و اإلبالغ) نتيجة لتعدد الكيانات (المديريات المركزية‪،‬‬ ‫والمديريات اإلقليمية‪ ،‬والوكاالت) الموجودة تحت مسؤولية وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية‬ ‫و المياه و الغابات‪.‬‬ ‫‪ .79‬تدابير التخفيف‪ .‬وللتخفيف من حدة المخاطر المذكورة أعاله‪ ،‬توقعت وزارة الفالحة الحاجة إلى اقتناء ونشر نظام‬ ‫متكامل لإلدارة المالية‪ .‬وستؤدي هذه المبادرة الرئيسية أيضا إلى زيادة الكفاءة في رصد برنامج عمل وزارة‬ ‫الفالحة واإلشراف عليه و في زيادة نجاعة المساءلة‪ .‬وتضمن مؤشرات البرنامج المرتبطة بصرف التمويل مؤشرا‬ ‫(المؤشر المرتبط بصرف التمويل رقم ‪ )8‬يتعلق بهذا النشاط الهام‪ .‬وسيساعد النظام ‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬على التوفيق‬ ‫بين التنفيذ المالي للبرنامج والنتائج المتوقعة‪ .‬وهو تدبير أساسي للتخفيف من حدة البرنامج نفسه حيث سيزيد من‬ ‫كفاءة البرامج من خالل‪ )1( :‬اإلفراج على اعتمادات الميزانية المخصصة ألنشطة البرنامج في الوقت المناسب؛ و‬ ‫(‪ )2‬التحديد المبكر ألي مشاكل تتعلق بالمشتريات تتعلق بالبرنامج من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة‪.‬‬ ‫‪ 17‬ويحدد التحليل المالي لسوق الجملة الجديدة معدل عائد داخلي سليم يبلغ ‪ 9.83‬في المائة على مدى فترة ‪ 20‬عاما‪ .‬ويؤدي تحليل‬ ‫الحساسية إلى مستويات قوية من معدل العائد الداخلي القوي بنسبة ‪ 6.15‬في المائة ( في حالة زيادة التكاليف المتغيرة بنسبة ‪ 20‬في المائة‬ ‫) و ‪ 14‬في المائة ( في حالة زيادة اإليرادات بنسبة ‪ 20‬في المائة )‪.‬‬ ‫‪ 18‬وقد تم إجراء تحليل مالي لنموذج لمشاريع صميمية متكاملة لزيت الزيتون اختيرت في إطار برنامج صندوق التنمية الفالحية‪ .‬ويؤدي‬ ‫هذا التحليل إلى نسبة معدل عائد داخلي سليمة تبلغ ‪ 28.4‬في المائة‪ .‬كما أجري تحليل مالي لمنازل التعبئة والتغليف المدعومة في إطار‬ ‫برنامج صندوق التنمية الفالحية‪ .‬وأدى التحليل إلى معدل عائد داخلي قوي بنسبة ‪ 28‬في المائة‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫وسيتعين إدارة التغيير المرتبط بهذه المبادرة بالعناية الواجبة‪ .‬ومثلما هو الحال بالنسبة لجميع نظم إدارة المعلومات‪،‬‬ ‫فإن تفادي احتمال خطر االنزالق في تركيب النظام الجديد سيحتاج إلى إدارة سليمة‪ ،‬باإلضافة إلى الحاجة إلى‬ ‫واجهات تربطه بالنظم القائمة‪.‬‬ ‫‪ .80‬اإلستبعادات ‪ -‬وال توجد عقود ذات قيمة يتوقع أن تتجاوز عتبات االستبعاد في إطار البرنامج مقابل النتائج‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫‪ .81‬الترتيبات االئتمانية للبرامج‪ .‬و ستكون وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‬ ‫مسؤولة عن التنسيق العام للبرنامج‪ .‬وسيتم تنفيذ أنشطة البرنامج من قبل وزارة الفالحة والوكاالت ‪ /‬الشركاء‬ ‫اآلخرين ذوي الصلة (بما في ذلك المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬و "مؤسسة عامة"‪ ،‬و شركة‬ ‫الرباط للتهيئة و هي شركة مملوكة للدولة أنشأت في ‪ .)2014‬وستضطلع ثالثة كيانات (وزارة الفالحة ‪ ،‬المكتب‬ ‫الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة) بمسؤوليات ائتمانية أثناء تنفيذ البرنامج‪.‬‬ ‫وسيتابع البرنامج عمليات التخطيط و الميزانية لتلك الكيانات‪ .‬وقد تم تحديد التحدي المتمثل في اإلشراف على‬ ‫ورصد تخطيط الميزانية وإعدادها مختلف الكيانات (المديريات المركزية ‪ /‬اإلقليمية والوكاالت) التابعة لوزارة‬ ‫الفالحة‪ ،‬باعتبار هذا التحدي يشكل خطرا رئيسيا يشوب عمليات الميزانية والتخطيط‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه‬ ‫المخاطر‪ ،‬بما في ذلك من خالل إجراءات محددة مدرجة في خطة عمل البرنامج‪ .‬وسيطبق البرنامج إجراءات تنفيذ‬ ‫الميزانية لوزارة الفالحة و شركائها (المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة)‬ ‫إلی جانب اعتماد نموذج اإلبالغ المحدد مسبقا و الذي سيعده کل کيان‪ .‬وسيعتمد البرنامج على إجراءات الرقابة‬ ‫الداخلية لوزارة الفالحة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة التي وجدت‬ ‫كافية‪ .‬وسيتم صرف أموال البرنامج مباشرة إلى حساب الخزينة الوحيد المفتوح و الذي يتم فتحه في دفاتر الخزينة‬ ‫العامة على أساس تحقيق النتائج (المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل)‪.‬‬ ‫‪ .82‬عمليات تدقيق الحسابات ‪ -‬ستعتمد ترتيبات تدقيق الحسابات في البرنامج على ترتيبات التدقيق الخارجي للحكومة‬ ‫المركزية و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وستقوم المفتشية العامة‬ ‫للشؤون المالية بمراجعة الحسابات المالية لنفقات البرنامج التي تتحملها وزارة الفالحة ‪ ،‬و المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية ‪ ،‬و شركة الرباط للتهيئة (لسوق الجملة)‪ .‬وسيتم إصدار بيانين ماليين هما‪ :‬األول من قبل‬ ‫وزارة الفالحة الذي سيشمل النفقات التي صرفتها الوزارة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛‬ ‫أما البيان الثاني فمن قبل شركة الرباط للتهيئة ‪ ،‬وفقا لشكل محدد في الدليل العملياتي للبرنامج‪ .‬و سيشير البيانان‬ ‫إلى خطوط اإلنفاق في الميزانية المدرجة في إطار البرنامج على النحو المحدد في الدليل‪ .‬وستجرى عمليات‬ ‫المراجعة وفقا الختصاصات عمليات مراجعة البرنامج مقابل النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل المفتشية العامة‬ ‫للتمويل والبنك الدولي‪ .‬وستغطي عمليات المراجعة الفترة المقابلة للسنة المالية للمقترض من سنة الصرف األول‪.‬‬ ‫وسيصدر تقريران عن تدقيق الحسابات‪ :‬أحدهما عن البيانات المالية المقدمة من وزارة الفالحة (من أجل وزارة‬ ‫الفالحة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية) ‪ ،‬والثاني بشأن البيانات المالية لسوق الجملة و التي‬ ‫تصدرها شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وسيشمل نطاق عمليات التدقيق هذه رأيا بشأن نظام المشتريات‪ .‬وستصدر تقارير‬ ‫التدقيق في موعد أقصاه تسعة أشهر بعد إغالق الحسابات‪.‬‬ ‫‪ .83‬مخاطر الحكامة‪ .‬وفيما يتعلق بمخاطر الحكامة األوسع نطاقا‪ ،‬سيعتمد البرنامج على المؤسسات المحلية والوطنية‬ ‫مثل‪ )1( :‬اللجنة الوطنية للطلبية العمومية ‪ -‬وهي الهيئة التنظيمية الجديدة للمشتريات العامة في المغرب المسؤولة‬ ‫عن التعامل مع الصفقات العامة والشكاوى والرقابة التنظيمية‪ ،‬بما يشمل الرقابة على البلديات؛ و(‪ )2‬الهيئة‬ ‫المركزية لمنع الفساد‪ .‬وقد أعدت الهيئة مؤخرا إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تستند إلى االتفاقية الدولية لمكافحة‬ ‫‪40‬‬ ‫الفساد‪ .‬وسيستخدم المقترض النظم القطرية القائمة التخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الغش والفساد فيما يتعلق‬ ‫بالبرنامج‪ .‬وسوف تطبق "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في تمويل البرنامج مقابل النتائج"‬ ‫الصادرة عن البنك الدولي في ‪ 1‬فبراير ‪ ،2012‬والمراجعة في ‪ 10‬يوليوز ‪.2015‬‬ ‫ت‪ .‬اآلثار البيئية و االجتماعية‬ ‫‪ .84‬وبالنظر إلى أنشطة البرنامج ونتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البرنامج أثناء إعداد تقييم‬ ‫النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬تعتبر المخاطر البيئية واالجتماعية للبرنامج مخاطرة مهمة‪ .‬و سيکون من السهل‬ ‫تحديدھا مسبقا و الحؤول دون وقوعها والتخفيف من وطئتها باتخاذ التدابير التخفيفية الفعالة‪ .‬وستخضع لنظام رصد‬ ‫بيئي واجتماعي بسيط لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها آنيا‪ .‬و قد أعد البنك الدولي هذا التقييم المقترح بدعم من‬ ‫مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة في البرنامج (الملحق ‪ .)6‬وقد قام تقييم النظام البيئي و االجتماعي ‪ ،‬وفقا‬ ‫لمتطلبات سياسة البنك الدولي وتوجيهاته‪ ،‬بتقييم نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية الوطنية والدون وطنية المنطبقة‬ ‫على البرنامج المقترح‪ .‬وتم تحديد المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة وفحصها استنادا إلى األنشطة المقرر‬ ‫تمويلها في إطار البرنامج‪ .‬وقد تمت مشاركة تقرير مسودة تقييم النظام البيئي و االجتماعي مع النظراء‪ ،‬وعقدت‬ ‫مشاورات عامة بشأن تقييم النظام البيئي و االجتماعي في ‪ 6‬أكتوبر ‪ 2017‬في وزارة الفالحة‪ .‬وأظهرت‬ ‫المشاورات العامة أن الشواغل الرئيسية ألصحاب المصلحة تتعلق بسوق الجملة في الرباط وسال ‪ -‬القنيطرة‪ ،‬التي‬ ‫أدرجت تدابير تخفيفية بشأنها في خطة عمل البرنامج‪ .‬تم اإلفصاح عن تقييم النظام البيئي و االجتماعي النهائي في‬ ‫‪ 17‬نونبر ‪.2017‬‬ ‫‪ .85‬اآلثار االجتماعية‪ .‬وستستبعد من البرنامج جميع األنشطة التي تنطوي على الترحيل الفعلي‪ ،‬ولن يسمح بأي‬ ‫استيالء غير طوعي على األراضي في ظل البرنامج‪ .‬وبالنسبة لألنشطة التي تدعم كيانات القطاع الخاص‪ ،‬لن‬ ‫يسفر البرنامج عن إعادة التوطين القسري أو االستحواذ غير الطوعي على األراضي‪ ،‬نظرا الستبعاد المصادرة في‬ ‫إطار النظم الوطنية ألنشطة القطاع الخاص‪ .‬وفي إطار البرنامج‪ ،‬ستستخدم األنشطة التي تولد أعماال مدنية في‬ ‫مواقع القطاع الخاص وتمول من خالل آلية منح صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬األراضي المكتسبة باستخدام‬ ‫مبادالت تجارية قياسية بين مشترين و بائعين راغبين‪ .‬ويتضمن البرنامج‪ ،‬من خالل آلية طلب المنح القياسية‬ ‫بموجب إجراءات صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬آلية للتحقق من حالة العقارات الستخدامها في األنشطة‪ .‬واألراضي‬ ‫المستخدمة ألنشطة القطاع العام‪ ،‬مثل مركز االبتكار الفالحي أو سوق الجملة‪ ،‬ستكون في نطاق أمالك الدولة‪ .‬و‬ ‫من المحتمل أن تكون األراضي المستخدمة ألنشطة القطاع العام قد انتزعت ملكيتها قبل البرنامج بموجب القانون‬ ‫المغربي ‪ 81-7‬المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة‪ .‬وتتطلب خطة عمل تقييم النظام البيئي و االجتماعي‬ ‫من وحدة إدارة البرنامج مراجعة الوضع العقاري وتحديد أي حيازة سابقة غير طوعية لألراضي‪ .‬وسيقوم أخصائي‬ ‫الشؤون االجتماعية والبيئية في وحدة إدارة البرنامج بمراجعة الملفات المقدمة بانتظام إلى الشباك الواحدة التابع‬ ‫لصندوق التنمية الفالحية‪ .‬وفي حالة تحديد أي عمليات إجبارية سابقة على األراضي‪ ،‬ستقوم وحدة إدارة البرنامج‬ ‫بإجراء بحث‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ ،‬إعداد وتنفيذ آلية للتخفيف من اآلثار لضمان استيفاء المبادئ األساسية لسياسة البنك‬ ‫الدولي وتوجيهه من أجل التمويل فيما يتعلق باالستحواذ غير الطوعي على األراضي‪ ،‬وفقا للقوانين الوطنية‪ ،‬و‬ ‫التأكد من أن قيمة االستبدال قد تحققت في التعويض‪ .‬وسيتم تقييم االستخدام الحالي ألراضي الملك العام المستعملة‬ ‫في أنشطة البرنامج بالنسبة للمواقع التي تم تحديدها (سوق الجملة‪ ،‬ومركز مكافحة ذباب الفاكهة المتوسطي)‪،‬‬ ‫وعندما تكون المواقع األخرى قد حددت بالنسبة لمركز االبتكار الفالحي‪ .‬وإذا تم تحديد المستخدمين الحاليين الذين‬ ‫ليس لهم عنوان والذين يفقدون سبل عيشهم‪ ،‬سيقوم المقترض بإعداد وتنفيذ خطة عمل اجتماعية لضمان حصول‬ ‫الناس على المساعدة المناسبة في إيجاد أرض بديلة أو بديل لكسب الرزق قبل الشروع في األشغال المدنية‪ ،‬وقبل‬ ‫‪41‬‬ ‫نقل األصول اإلنتاجية ‪ /‬مكان العمل ‪ /‬األعمال التجارية في حالة مستعملي سوق الجملة؛ و الكل بطريقة مقبولة‬ ‫لدى البنك و طبقا لما هو موضح في الدليل العملياتي للبرنامج‪ .‬وسيتم تقديم التفاصيل في الدليل التقني البيئي‬ ‫واالجتماعي الذي سيضعه المقترض ويوافق عليه البنك في غضون األشهر الستة األولى من تنفيذ البرنامج وو‬ ‫الذي يتضمنه الدليل العملياتي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .86‬ويقتصر التخفيض الناجم عن األنشطة الممولة في إطار البرنامج على اآلثار المترتبة على مستخدمي األسواق‬ ‫القائمة بسبب نقل وتوحيد ثالثة أسواق بالجملة في منطقة الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة في موقع واحد‪ .‬وسيتم إعداد‬ ‫خطة عمل اجتماعية بموجب اتفاقية الشراكة التي سيتم توقيعها بين مختلف األطراف من أجل إنشاء سوق الجملة‬ ‫الجديد‪ .‬و ستقدم وحدة إدارة البرنامج المساعدة التقنية واإلشراف على خطة العمل االجتماعي من خالل أخصائي‬ ‫اجتماعي وبيئي لضمان استشارة الخطة بشكل صحيح مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتنفيذها قبل نقل‬ ‫األنشطة‪ .‬وسيتم وصف هذه اإلجراءات في الدليل التقني البيئي واالجتماعي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .87‬النوع االجتماعي و الشباب‪ .‬حاليا ‪ 60‬في المائة من النساء الناشطات في سوق العمل يعملن في الفالحة وال‬ ‫يحصلن إال على قدر ضئيل من التعليم‪ .‬وكثيرا ما يكون عمل المرأة في األنشطة المتصلة بالفالحة محفوفا‬ ‫بالمخاطر ويركز عموما في مستويات منخفضة من سالسل القيمة الزراعية‪ ،‬فتؤدي النساء أنشطة أساسية دون‬ ‫احترام حقوقهن في العمل‪ .‬كما تحصل النساء في القطاع الفالحي‪ ،‬على أجر أقل من الرجال بنسبة ‪ 50‬في المائة ‪-‬‬ ‫وهي الفجوة األكبر في األجور بين الجنسين في المغرب‪ .‬ويسجل الشباب أعلى معدل للبطالة والعمالة الناقصة في‬ ‫البالد بنسبة ‪ 23.5‬في المائة و ‪ 16.3‬في المائة على التوالي في الربع الثاني من ‪ .2017‬ويؤدي االفتقار إلى‬ ‫الطموح في صفوف المهنيين الشباب في متابعة المهن المتصلة بالفالحة إلى شيخوخة عمالة هذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .88‬سيوفر البرنامج فرصا للفئات الضعيفة ‪ -‬النساء والشباب ‪ -‬من خالل‪ )1( :‬تشجيع االبتكار وروح المبادرة لدى‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬و (إي) زيادة فرص العمل الرسمية في قطاعي الزيتون والحمضيات الفرعية‪ .‬و‬ ‫لضمان استفادة الفئات الضعيفة التي تواجه ثغرات في المعلومات من أنشطة البرنامج‪ ،‬سيعمل المتخصص‬ ‫االجتماعي المعين في وحدة إدارة البرنامج على تلك المواضيع بالتعاون مع مراكز التنسيق الالمركزية المعنية‬ ‫بالنوع االجتماعي التابعة لوزارة الفالحة‪ .‬و سيجري توفير التدريب لزيادة قدرة هذه األخيرة على تبادل المعلومات‬ ‫في الوقت المناسب مع المستفيدين المحتملين بشأن الجدول الزمني ومعايير االختيار وعلى نطاق أوسع بشأن‬ ‫األنشطة الممولة من المشاريع وضمان تكافؤ الفرص للمشاركة بين مختلف الفئات السكانية‪.‬‬ ‫‪ .89‬ومن شأن البرنامج‪ ،‬من خالل األنشطة التي يهدف إلى تمويلها‪ ،‬أن يخلق المزيد من فرص العمل الرسمية في قطاع‬ ‫األغذية الزراعية‪ .‬ومن المتوقع أن يستفيد جزء كبير من الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء والشباب من فرص‬ ‫العمل هذه (من خالل استهداف محدد في بعض أنشطة البرنامج‪ ،‬وفقا لطرائق الدليل العملياتي للبرنامج)‪ .‬غير أن‬ ‫الدراسات الحالية تبين أن ظروف عمل الفئات الضعيفة ‪ -‬مثل النساء والشباب العاملين في األعمال التجارية‬ ‫الزراعية ‪ -‬يمكن أن تكون غير مستقرة وذات أجر منخفض وأحيانا ال تتماشى مع لوائح العمل الوطنية (مثل‬ ‫التسجيل بموجب الضمان االجتماعي الوطني)‪ .‬و لتحسين الممارسة في القطاعات المستهدفة في مجال اإلنتاج‬ ‫الزراعي والتحول فيما يتعلق باحترام قوانين ولوائح العمل القائمة‪ ،‬بما في ذلك بشأن عمل األطفال والضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ستقوم الهيئات البين مهنية بحمالت توعية ألعضائها بشأن هذه المواضيع‪ .‬و سيدعم البرنامج ذلك و‬ ‫ستقدم المساعدة إلعداد و تصميم هذه الحمالت من قبل أخصائي اجتماعي وبيئي في وحدة إدارة البرنامج‪.‬‬ ‫وستعرض تفاصيل ذلك في الدليل التقني البيئي واالجتماعي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .90‬اآلثار البيئية ‪ -‬وينبغي أال تثير معظم األنشطة المتوخاة في إطار البرنامج مخاطر على سالمة العمال أو‬ ‫الضمانات البيئية األخرى‪ .‬وتخصص أغلبية أنشطة البرنامج لتعزيز نظم وقدرات أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويمكن تقسيم األنشطة المتبقية إلى فئتين‪ .‬تشمل أوالهما األنشطة التي يجب أن تخضع لتقييم األثر البيئي وفقا‬ ‫لإلجراءات المنصوص عليها في القانون ‪ 03-12‬في المغرب‪ .‬و هذه األنشطة هي‪ :‬أسواق الجملة‪ ،‬ومركز إلنتاج‬ ‫ذكور القرنية المعقمة (ذبابة الفاكهة في البحر األبيض المتوسط)‪ ،‬والمجمعات الجماعية لتجفيف بقايا السائل من‬ ‫تكييف الزيتون‪ ،‬ومطاحن زيت الزيتون‪ .‬ويجب استيفاء اإلجراءات التي تم تحديدها لسد الفجوة بين القانون‬ ‫المغربي (القانون ‪ )03-12‬وإجراءات البنك لضمان مراقبة اآلثار ورصد فعالية تدابير التخفيف‪ .‬وتشمل الفئة‬ ‫الثانية األنشطة ذات المخاطر البيئية المنخفضة‪ :‬وهي االستثمارات في وحدات التبريد والتغليف‪ .‬وستتضمن الملفات‬ ‫المقدمة إلى الشباك الواحد أثناء تقديم طلبات الحصول على حوافز صندوق التنمية الفالحية لهذه األنشطة رسالة‬ ‫التزام من مقدم المشروع الذي سيحدد التزامه بتطبيق القوانين واألنظمة الوطنية التي تنطبق على هذا النشاط‬ ‫وااللتزام بها‪ .‬و هذه القوانين واللوائح هي‪( :‬أ) القانون رقم ‪ 03-11‬المتعلق بحماية البيئة وتعزيزها؛ (ب) المرسوم‬ ‫‪ 6199‬المؤرخ ‪ 28‬كانون األول ‪ /‬ديسمبر ‪ 2013‬الذي يحدد القيم العامة للرفض؛ (ج) القانون ‪ 00- 28‬حول تدبير‬ ‫النفايات والتخلص منها‪ .‬وتقع مسؤولية اإلشراف على تنفيذ هذه اللوائح أثناء مرحلة البناء على عاتق الجماعات‬ ‫وفقا للقانون ‪ 14-113‬المتعلق بالجماعات‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وبناء على إخطارها بتقديم طلب الحصول على‬ ‫إذن مسبق‪ ،‬سوف ترسل وزارة الفالحة رسالة إلى رئيس الجماعة الذي يقع النشاط المزمع في دائرة نفوذه تدعوه‬ ‫فيها لرصد ومراقبة الجوانب المتعلقة بسالمة موقع البناء‪ ،‬وتطبيق قواعد احترام البيئة ‪ ،‬وتقاسم تقارير الرصد‬ ‫والمراقبة مع مركز التنسيق البيئي واالجتماعي للبرنامج‪ .‬وفي مرحلة التشغيل‪ ،‬وافقت أمانة الدولة للتنمية‬ ‫المستدامة على وضع خطة مراقبة للوحدات التي يدعمها البرنامج لضمان امتثالها لألنظمة البيئية‪ ،‬وال سيما فيما‬ ‫يتعلق بإدارة المياه تدبير النفايات‪ .‬وسترد هذه اإلجراءات في الدليل التقني البيئي واالجتماعي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .92‬التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه‪ .‬وتستند إستراتيجية المغرب للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من‬ ‫آثاره في القطاع الفالحي في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬على النحو المبين في التزاماته الدولية (مثل مساهمته‬ ‫الوطنية المحددة في إطار اتفاق باريس)‪ ،‬إلى اإلجراءات التالية‪( :‬أ) توجيه اإلنتاج الزراعي من المحاصيل‬ ‫المعرضة للتأثر بتغير المناخ نحو تلك التي تظهر قدرا أکبر من القدرة علی الصمود والتخفيف من حدة المنافع‬ ‫المشترکة (مثل زراعة الزيتون)‪ ،‬و (ب) تحسين کفاءة استخدام المياه في الزراعة‪ .‬ويظهر تقدير أجرته منظمة‬ ‫األغذية والزراعة في عام ‪ 2010‬باستخدام أداة إكس‪-‬أكت أن مخطط المغرب األخضر ككل سيعمل كبالوعة‬ ‫للكربون الصافي‪ .‬وباإلضافة إلى اإلجراءات الشاملة التي اتخذتها حكومة المغرب للزراعة المقاومة للمناخ في‬ ‫إطار مخطط المغرب األخضر ‪ ،‬صممت جميع التدخالت المدرجة في البرنامج المقترح لتشمل المنافع المشتركة‬ ‫للمناخ‪ ،‬سواء على صعيد التكيف أو التخفيف‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن البرنامج‪ ،‬من خالل تعزيز سالسل القيمة الغذائية‬ ‫الزراعية عموما‪ ،‬سيكون أساسيا لضمان استمرار األنشطة الزراعية الذكية مناخيا على مستوى اإلنتاج مع مرور‬ ‫الوقت‪ ،‬مما يسهم في تحقيق مساهمة المغرب المحددة وطنيا في مجال الفالحة ‪ -‬التي تركز أساسا على اإلنتاج‬ ‫الزراعي (الملحق ‪.)4‬‬ ‫‪ .93‬خدمة تدبير المظالم ‪ -‬يجوز للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلبا نتيجة لعملية من عمليات‬ ‫البرنامج مقابل النتائج الذي يدعم البنك‪ ،‬على النحو المحدد في السياسة واإلجراءات المعمول بها‪ ،‬أن يقدموا شكاوى‬ ‫إلى اآللية القائمة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتظلم أو لمصلحة تدبير التظلمات التابعة للبنك الدولي (خدمة تدبير‬ ‫التظلمات)‪ .‬وتكفل خدمة تدبير التظلمات استعراض الشكاوى الواردة بسرعة من أجل معالجة الشواغل ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين تقديم شكواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي‬ ‫تحدد ما إذا كان الضرر قد حدث أو يمكن أن يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك الدولي لسياساته وإجراءاته‪ .‬ويمكن‬ ‫‪43‬‬ ‫تقديم الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم توجيه المخاوف مباشرة إلى البنك الدولي‪ ،‬وقد أتيحت إلدارة البنك فرصة‬ ‫للرد عليها‪ .‬وللحصول على معلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى مصلحة تدبير التظلمات التابعة للبنك الدولي‪،‬‬ ‫يرجى زيارة الموقع التالي‪ .http://www.worldbank.org/GRS :‬وللحصول على معلومات عن كيفية تقديم‬ ‫الشكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع التالي‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫‪ .94‬ولدى المغرب مؤسسات عديدة مسؤولة عن جلسات االستماع ومعالجة التظلمات‪ .‬و وجود آليات التظلمات‬ ‫واالستئناف وتعزيزها مؤخرا على المستوى الدستوري يمنحها االستقالل الالزم واالستقالل المالي‪ ،‬ويعزز سلطتها‬ ‫في اإلحالة الذاتية‪ .‬وال تؤثر دائرة التظلمات المؤسسية التابعة للبنك الدولي على صالبة نظام التظلم المغربي‪.‬‬ ‫ث‪ .‬تقييم المخاطر‬ ‫‪ .95‬يعتبر الخطر اإلجمالي للبرنامج المقترح خطرا مهما تساهم القدرات المؤسسية‪ ،‬والمخاطر التقنية والبيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬واالئتمانية‪ .‬و تعتبر القدرة المؤسسية على التنفيذ وخطر االستدامة خطرا مهما‪ ،‬مما يعكس الحاجة‬ ‫إلى تعاون قوي بين الكيانات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه المخاطر من خالل إنشاء وحدة‬ ‫إدارة المشروع المخصصة لضمان التنسيق بين الوكاالت المنفذة‪ ،‬ومن خالل أنشطة بناء القدرات المتضمنة في‬ ‫تصميم البرنامج والمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل وخطة عمل البرنامج‪ .‬كما أن مخاطر التصميم التقني‬ ‫كبيرة بسبب الطابع االبتكاري لبعض األنشطة في السياق المغربي (مثل نموذج اإلدارة الجديد ألسواق البيع بالجملة‬ ‫و مركز االبتكار الفالحي)‪ .‬وتشمل تدابير التخفيف من حدة المخاطر تقديم المساعدة التقنية إلى مديرية تطوير‬ ‫سالسل القيمة ‪ ،‬من خالل الوكاالت الشريكة (منظمة األغذية والزراعة)‪ .‬أنشطة البرنامج األخرى استمرار‬ ‫للبرنامج القائم مع مستوى منخفض إلى معتدل لمخاطر التصميم التقني‪ .‬وقد أدرجت تدابير التخفيف المتعلقة‬ ‫بالمخاطر البيئية واالجتماعية المحددة ألنشطة البرنامج (مثل أسواق الجملة‪ ،‬ومطاحن الزيتون) في تصميم البرنامج‬ ‫(بما في ذلك خطة عمل البرنامج)‪ .‬وتتعلق المخاطر االئتمانية بعدد الكيانات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ .‬وسيتم‬ ‫التخفيف من هذه المخاطر من خالل توفير موظفين إضافيين لوحدة إدارة البرنامج ومن خالل إنشاء نظام إدارة‬ ‫مالية متكامل من قبل وزارة الفالحة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ .96‬واستنادا إلى تقييم المخاطر‪ ،‬تتضمن خطة عمل البرنامج إجراءات ترمي إلى تعزيز قدرات الوكاالت المنفذة في‬ ‫المجاالت األربعة التالية‪( :‬أ) إدارة البرامج‪( ،‬ب) النظم االئتمانية؛ (ج) اإلدارة البيئية واالجتماعية ‪( ،‬د) رصد‬ ‫وتقييم البرامج‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإنه يركز على التخفيف من أخطر المخاطر التي تم تحديدها فيما يتعلق بتنفيذ‬ ‫البرنامج‪ ،‬وهي‪( :‬أ) التنسيق بين الوكاالت وموارد موظفي وزارة الفالحة لتنسيق البرنامج وإدارته ورصده‬ ‫وتقييمه؛ (ب) والنظم االئتمانية والمخاطر المرتبطة بعدد الكيانات المنفذة للبرنامج‪ ،‬و (ج) الحاجة إلى زيادة قدرات‬ ‫الكيانات المنفذة للبرنامج فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية والبيئية‪ .‬كما تتضمن خطة عمل البرنامج إجراءات‬ ‫حاسمة ضرورية لتنفيذ تكييفها مع البرنامج الحكومي المدعوم من قبل البرنامج مقابل النتائج‪ .‬وترد تفاصيل ذلك‬ ‫في الملحق ‪.8‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬وصف تفصيلي للبرنامج‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج في زيادة حجم المنتجات ذات القيمة المضافة التي يتم تسويقها في سالسل‬ ‫‪.1‬‬ ‫مختارة من سالسل األغذية الزراعية في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫ومن شأن هذا البرنامج أن يسهم بالتالي في تحقيق األهداف األوسع نطاقا للبرنامج الحكومي (مخطط المغرب‬ ‫‪.2‬‬ ‫األخضر) وهي‪ :‬زيادة القيمة المضافة لقطاع الزراعة‪ ،‬وخلق فرص عمل إضافية‪ ،‬وزيادة الدخل القروي‪،‬‬ ‫وصادرات األغذية‪ ،‬وزيادة االستثمارات في هذا القطاع‪ .‬وسيركز البرنامج في المقام األول (ولكن ليس‬ ‫حصريا) على مجاالت برنامج الحكومة التي تتصدى للقيود المفروضة على الوصول إلى األسواق وإضافة‬ ‫القيمة إلى ما بعد بوابة المزرعة‪ ،‬مع مراعاة نتائج استعراض منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر و التي‬ ‫أوصت بضرورة أن يتجاوز مخطط المغرب األخضر تركيزه األولي على مستوى اإلنتاج ‪ /‬مستو المزرعة‬ ‫(انظر الملحق ‪.)4‬‬ ‫االستهداف‪ .‬إذا كانت بعض أنشطة البرنامج ستعود بالنفع على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في‬ ‫‪.3‬‬ ‫قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬فإن البرنامج سيشمل أنشطة تستهدف على وجه التحديد تشجيع إشراك المنتجين‬ ‫والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات سالسل القيمة الحديثة وقدرتها على اإلنتاج والتسويق التجاري لمنتجات‬ ‫ذات قيمة مضافة‪.‬‬ ‫سالسل القيمة الغذائية المختارة‪ .‬باإلضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية الشاملة لتنمية سالسل القيمة الزراعية‬ ‫‪.4‬‬ ‫الغذائية في المغرب‪ ،‬فإن البرنامج سيركز على سالسل قيمة الزيتون والحمضيات وعلى معالجة القيود التي‬ ‫يواجهها المنتجون وشركات األعمال الزراعية في هذين القطاعين الفرعيين) فيما يتعلق بإضافة القيمة وجودة‬ ‫المنتج والوصول إلى األسواق‪ .‬وقد اختارت الحكومة هذين القطاعين الفرعيين على أساس ما يلي‪( :‬أ)‬ ‫مساهمتها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفالحي واالقتصاد القروي؛ (ب) الزيادة المتوقعة في اإلنتاج بحلول‬ ‫عام ‪2021‬؛ (ج) إمكانياتها من حيث القيمة اإلضافية ‪-‬إضافة وزيادة الصادرات‪.‬‬ ‫تقيس مؤشرات الهدف اإلنمائي للبرنامج حجم المنتجات ذات القيمة المضافة التي يتم تسويقها تجاريا ‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وتحديدا‪( :‬أ) حجم الحمضيات المعبئة والمصدرة؛ (ب) حجم الزيتون المعبئ والمصدر؛ (ج) حجم زيت‬ ‫الزيتون ذو الجودة العالية‪.‬‬ ‫ولتحقيق هدفه اإلنمائي‪ ،‬سيستثمر البرنامج في مجالين أساسيين هما‪( : :‬أ) زيادة و تكامل كفاءة السوق‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.6‬‬ ‫عن طريق (‪ )1‬تعزيز قدرة المنظمات المشتركة بين الفروع؛ (‪ )2‬دعم التكامل العمودي واألفقي من خالل‬ ‫االستثمار في قدرات التجهيز و إدماج المنتجين الصغار و المتوسطين؛ (‪ )3‬تطوير البنية التحتية للسوق‬ ‫المختارة و تحسين إدارتها؛ (‪ )4‬تطوير نظم معلومات سوق الزراعة؛ و (ب) تحسين نوعية المنتجات‬ ‫الزراعية الغذائية وقيمتها المضافة‪ ،‬و ذلك عن طريق (‪ )1‬تمكين تنفيذ القوانين و األنظمة الوطنية للسالمة‬ ‫الغذائية على أساس المخاطر‪ )2( ،‬تعزيز معايير الجودة و نظم إصدار الشهادات‪ )3( ،‬تحسين إمكانية‬ ‫الوصول إلى و تطوير األعمال و خدمات الدعم التقني للمنتجين و للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع‬ ‫الصناعات الزراعية و الرفع من استعدادهم للحصول على التمويل واالستثمار؛ (‪ )4‬و تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫نطاق وحدود البرنامج‬ ‫‪ .7‬ولدى اختيار مجاالت الدعم في إطار البرنامج مقابل النتائج المقترح‪ ،‬قدمت االعتبارات والمبادئ التالية‬ ‫األساس لتعريف نطاق البرنامج وحدوده‪:‬‬ ‫أ‪ .‬سيتماشى البرنامج مع توصيات استعراض منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر من أجل‬ ‫زيادة التركيز على تطوير سالسل القيمة الزراعية الغذائية‪ .‬و قد تم إحراز تقدم كبير على‬ ‫مستوى المزرعة‪ ،‬في إطار المخطط األخضر‪ ،‬من حيث زيادة اإلنتاج واإلنتاجية؛ في حين ال‬ ‫تزال هناك عقبات مهمة يتعين معالجتها خارج المزرعة‪ .‬و سيدعم البرنامج و يساعد على‬ ‫تحسين تدخالت البرنامج التي تعالج هذه العقبات من أجل خلق فرص جديدة في السوق من‬ ‫شأنها أن تدفع إلى المزيد من االستثمارات في هذا القطاع؛‬ ‫ب‪ .‬سيطبق البرنامج مبادئ "تحقيق حد أقصى من التمويل من أجل التنمية" و يسعى إلى تحقيق‬ ‫أقصى قدر من استثمارات القطاع الخاص في قطاع األغذية الزراعية عن طريق تحسين‬ ‫األنظمة و الصكوك و البرامج المختارة التي تؤثر على مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع؛‬ ‫ت‪ .‬سيدعم البرنامج بشكل انتقائي التدخالت القادرة على تسريع التحول األوسع لقطاع األغذية‬ ‫الزراعية نحو زيادة القيمة المضافة وإدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق (مثل‬ ‫إصالح أسواق الجملة؛ واستخدام تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت في إنتاج المنتجين‪،‬‬ ‫والحصول على المعلومات؛ وتعزيز الشراكات التجارية بين المنتجين والمشترين؛ وتعزيز‬ ‫النظام اإليكولوجي لتنمية مشاريع األعمال الزراعية؛ الخ)؛‬ ‫ث‪ .‬ستركز تدخالت البرنامج على المجاالت الرئيسية لبرنامج الحكومة حيث يمكن االستفادة من‬ ‫الخبرة الدولية للبنك لتحسين الصكوك الحالية و مواصلة جهود اإلصالح المدعومة في إطار‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية السابقة؛‬ ‫ج‪ .‬من شأن هذا البرنامج أن يكون بمثابة رافعة لتسهيل الحوار واإلصالحات بين أصحاب‬ ‫المصلحة المتعددين‪ .‬و يعترف تصميم البرنامج بأنه يمكن أن يوفر منبرا لتسهيل الحوار‬ ‫والتعجيل بتنفيذ اإلصالحات في المجاالت التي تتطلب تنسيقا جيدا بين الحكومات و كذلك‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص (مثل إصالحات سوق الجملة‪ ،‬و تنفيذ قانون سالمة‬ ‫األغذية‪ ،‬أو تعزيز المهن المشتركة المحدثة)؛‬ ‫ح‪ .‬و سيتم استكمال التدابير األفقية بتقديم الدعم لسالسل القيمة المختارة‪ .‬و بالنظر إلى اتساع نطاق‬ ‫برنامج الحكومة سواء فيما يتعلق باإلصالحات األفقية أو دعم االستثمار‪ ،‬فإن الدعم الذي يقدمه‬ ‫البرنامج للزيادة من التنسيق واالستثمارات على مستوى سلسلة القيمة‪ ،‬سوف يركز على‬ ‫قطاعين من بين القطاعات الفرعية ذات األولوية العالية (الزيتون والحمضيات) في إطار‬ ‫مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مع اإلدراك بأن النجاح في هذين القطاعين يمكن أن يكون في وقت‬ ‫الحق بمثابة خطة توجيهية للقطاعات الفرعية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .8‬يوجز الجدول أ ‪ 1 1-‬أدناه محتوى برنامج الحكومة ونطاق البرنامج المقترح‪ .‬وسيدعم البرنامج أنشطة‬ ‫مختارة في أربعة من البرامج الفرعية السبعة المستعرضة لمخطط المغرب األخضر (إدارة القطاع‪،‬‬ ‫وكفاءة السوق‪ ،‬ونوعية األغذية‪ ،‬ونظم المعرفة واالبتكار في الفالحة)‪ ،‬فضال عن برنامج دعم االستثمار‬ ‫في المشروع الثنين من ‪ 18‬قطاعا فرعيا مدعوما من قبل مخطط المغرب األخضر على مدى خمس‬ ‫سنوات (‪ .)2018-2022‬وتشمل منطقة البرنامج مناطق طنجة تطوان ‪ -‬الحسيمة‪ ،‬الجهة الشرقية‪ ،‬مكناس‬ ‫فاس‪ ،‬الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪ ،‬بني مالل ‪ -‬خنيفرة‪ ،‬الدار البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬مراكش ‪ -‬آسفي‪ ،‬درعة ‪-‬‬ ‫تافياللت‪ ،‬وسوس ماسة ‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الجدول أ‪ 1-1-‬البرنامج الحكومي و نطاق البرنامج‬ ‫البرنامج المقترح‬ ‫مخطط المغرب األخضر (برنامج الحكومة)‬ ‫الصفات‬ ‫زيادة حجم المنتجات ذات‬ ‫ويهدف المشروع إلى تحويل قطاع األغذية‬ ‫الهدف اإلنمائي للبرنامج )‪(PDO‬‬ ‫القيمة المضافة التي يتم‬ ‫الزراعية إلى مصدر للنمو االقتصادي يسهم‬ ‫تسويقها في سالسل مختارة‬ ‫في خلق فرص العمل والحد من الفقر في‬ ‫من سالسل األغذية الزراعية‬ ‫المناطق القروية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫تسعى اإلصالحات السياسية واالستثمارات‬ ‫في قطاع غذائي منتج وديناميكي وموجه‬ ‫نحو السوق و مدعوم في إطار المشروع‬ ‫إلى تحسين األمن الغذائي وتعزيز إدماج‬ ‫المغرب في االقتصاد العالمي ومساعدة‬ ‫القطاع على التكيف مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫(أ) حجم الحمضيات المعبئة‬ ‫بحلول عام ‪ ،2020‬مقارنة بعام ‪:2008‬‬ ‫مؤشرات الهدف اإلنمائي للبرنامج‬ ‫والمصدرة؛ (ب) حجم‬ ‫(‪ )1‬ما يصل إلى ‪ 1.5‬مليون يوم عمل‬ ‫الزيتون المعبئ والمصدر؛‬ ‫إضافي في السنة؛ (‪ )2‬انخفاض في الفقر‬ ‫(ج) حجم زيت الزيتون ذو‬ ‫القروي بنسبة ‪ 50‬في المائة؛ (‪ )3‬ما يصل‬ ‫الجودة العالية‪.‬‬ ‫إلى ‪ 14‬مليار دوالر أمريكي من‬ ‫االستثمارات المشتركة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص؛ و(‪)4‬ما يصل إلى ‪ 9‬مليارات‬ ‫دوالر أمريكي من القيمة المضافة السنوية‬ ‫اإلضافية‪.‬‬ ‫اإلصالحات األفقية ‪ /‬المؤسسية‬ ‫تطوير نظام متكامل لإلدارة‬ ‫‪ -‬اتفاقات إطار اإلنفاق المتعدد السنوات‬ ‫إدارة القطاع‬ ‫المالية؛‬ ‫الموقعة بين وزارة الفالحة و وزارة‬ ‫‪ -‬تعزيز تنسيق البرامج‬ ‫االقتصاد والمالية من أجل تنفيذ مخطط‬ ‫ورصدها وتقييمها؛‬ ‫المغرب األخضر؛‬ ‫‪ -‬تعزيز اثنين على األقل من‬ ‫‪ -‬الخطط الزراعية اإلقليمية التي أعدت من‬ ‫المهن؛‬ ‫أجل "إضفاء الطابع المحلي" على مخطط‬ ‫‪ -‬دعم تنفيذ برامج زراعة‬ ‫المغرب األخضر وأهدافه التي اعتمدتها‬ ‫الزيتون والحمضيات‪.‬‬ ‫المجالس الجهوية و غرف الفالحة‬ ‫‪ -‬تقديم الدعم لتنفيذ برنامج‬ ‫والسلطات المحلية‬ ‫تعاقدي لصناعة األغذية‬ ‫‪ -‬إنشاء وكالة للتنمية الفالحية إلدارة برامج‬ ‫الزراعية (‪.)CP IAA‬‬ ‫دعم االستثمار (‪.)2008‬‬ ‫‪ -‬إنشاء حلقات بين‪-‬مهنية للتنسيق بين‬ ‫الفروع ودعم الحوار بين القطاعين العام‬ ‫والخاص (‪)2012‬؛‬ ‫‪ -‬البرامج التعاقدية الموجهة نحو تحقيق‬ ‫النتائج التي وقعتها وزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري ووزارة االقتصاد والمالية مع‬ ‫المنظمات المهنية في ‪ 18‬سلسلة من سالسل‬ ‫األغذية الزراعية (القطاعات)؛‬ ‫‪ -‬برنامج تعاقدي لتطوير صناعة األغذية‬ ‫الزراعية وقعته وزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري ووزارة االقتصاد والمالية‪ ، ،‬وزارة‬ ‫الصناعة و التجارة و االستثمار و االقتصاد‬ ‫‪47‬‬ ‫الرقمي‪ ،‬االتحاد الوطني لألغذية الزراعية‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫‪ -‬سوق تجارة جملة واحدة‬ ‫‪ -‬تقليل التشوهات في األسواق المحلية من‬ ‫كفاءة السوق‬ ‫على األقل مع نموذج إدارة‬ ‫خالل تحديث وتحسين إدارة أسواق الجملة‬ ‫جديد‬ ‫و المسالخ‬ ‫‪ -‬ترقية منصة أسار وتوسيع‬ ‫‪ -‬تحرير أنظمة توزيع الفواكه والخضار‬ ‫نطاق التواصل مع‬ ‫واللحوم‬ ‫المستخدمين مع أدوات‬ ‫‪ -‬تحديث نظام معلومات السوق‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت الجديدة‬ ‫‪ -‬تعزيز قدرة المكتب‬ ‫‪ -‬إنشاء المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫جودة األغذية‬ ‫الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية في ‪2010‬‬ ‫للمنتجات الغذائية على تنفيذ‬ ‫‪ -‬تنفيذ قانون سالمة األغذية في ‪2008‬‬ ‫القانون‬ ‫‪ -‬خطط تعزيز الجودة‬ ‫‪ -‬مخططات منح الشهادات‬ ‫‪ -‬رفع وعي المنتج‪،‬‬ ‫والصناعة و المستهلك‬ ‫بمعايير جودة الغذاء‬ ‫‪ -‬شبكة مراكز االبتكار‬ ‫‪ -‬إنشاء الوكالة الوطنية لإلرشاد (المكتب‬ ‫المعرفة الزراعية ونظام االبتكار‬ ‫التقني والتجاري‬ ‫الوطني للمجلس الزراعي)في عام ‪2012‬‬ ‫المتخصصة التي تدار بشكل‬ ‫‪ -‬إستراتيجية وطنية لنظام معلومات‬ ‫ومعلومات زراعية تعددية قائمة على الطلب مشترك مع القطاع الخاص‬ ‫(تعديل جديد للبرنامج)‬ ‫‪ -‬تطوير اإلرشاد الزراعي الخاص‬ ‫‪ -‬منح االبتكار التنافسي‬ ‫‪ -‬آلية المنح البحثية التنافسية‬ ‫‪ -‬تشجيع االبتكار وريادة األعمال من خالل (تعديل جديد في البرنامج)‬ ‫مجموعات‪ /‬أقطاب فالحية جغرافية‬ ‫متخصصة (‪)agropoles‬‬ ‫‪ -‬تعزيز برامج التدريب المهني‬ ‫‪ -‬انظر أعاله (معايير جودة‬ ‫‪ -‬تنفيذ اتفاقيات جديدة للتجارة الزراعية‬ ‫التجارة‬ ‫األغذية والسالمة)‬ ‫الحرة وإعادة توجيه االتفاقات القائمة‬ ‫لتحسين الوصول إلى أسواق التصدير‬ ‫العالية القيمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الصادرات وتطوير السوق الجديدة‬ ‫‪ -‬منصات التصدير‬ ‫‪ -‬انظر أعاله دعم المشاريع‬ ‫الخطة الوطنية القتصاد المياه في الري‬ ‫إدارة المياه‬ ‫الخضراء المبتكرة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك توفير المياه‪.‬‬ ‫‪ -‬انظر أعاله وحدات تجهيز‬ ‫األغذية الزراعية التي تشمل‬ ‫تعزيز إعادة تدوير المياه ‪-‬‬ ‫بما في ذلك المناطق التي‬ ‫تغطيها الخطة الوطنية‬ ‫القتصاد المياه في الري‬ ‫حشد األراضي الزراعية عن طريق تسريع‬ ‫إدارة األراضي‬ ‫عملية مشاركة القطاع الخاص في إدارة‬ ‫األراضي المملوكة للدولة و أراضي‬ ‫‪48‬‬ ‫الجموع‪ ،‬وتعزيز التجميع‬ ‫دعم االستثمار‬ ‫القانون المعدل بشأن التجميع‬ ‫تقديم حوافز (منح) ل ‪ 900‬مشروع‬ ‫الركيزة األولى ‪ -‬المشاريع‬ ‫‪ -‬نهج بديل لمشاريع التجميع‬ ‫استثماري يهدف إلى إدماج المنتجين‬ ‫االستثمارية‪ :‬الحوافز حسب القطاع‬ ‫من خالل التحالفات اإلنتاجية‬ ‫الموجهين نحو السوق في سالسل األغذية‬ ‫الفرعي (المحاصيل الصناعية‬ ‫(تعديل البرامج الجديدة)‬ ‫الزراعية‬ ‫والزيتون والحمضيات والفواكه‬ ‫‪ -‬حوافز لمشاريع التجميع‬ ‫الطازجة والخضروات ومنتجات‬ ‫في القطاعين الفرعيين ‪:‬‬ ‫األلبان وغيرها)‬ ‫الزيتون والحمضيات‪.‬‬ ‫‪ -‬طرائق التقييم والرصد‬ ‫‪ -‬تحديث المعدات في المزارع واعتماد‬ ‫حوافز صندوق التنمية الفالحية‬ ‫المعززة‬ ‫الممارسات الزراعية الجيدة‬ ‫إلضافة القيمة‪.‬‬ ‫‪ -‬الحوافز في التجهيز‬ ‫‪ -‬دعم االستثمارات الخاصة في التجهيز‬ ‫والتكييف والتخزين في‬ ‫والتكييف والتخزين في سالسل القيمة ذات‬ ‫قطاعي الزيتون والحمضيات‬ ‫األولوية تقديم حوافز (منح) ل ‪900‬‬ ‫(المنح)‬ ‫مشروع استثماري يهدف إلى إدماج‬ ‫المنتجين الموجهين نحو السوق في سالسل‬ ‫األغذية الزراعية‬ ‫‪ -‬تقديم المساعدة التقنية‬ ‫تمويل ‪ 400‬مشروع من أصحاب الحيازات‬ ‫الركيزة الثانية‪ -‬دعم صغار‬ ‫للمستفيدين الذين يتحولون‬ ‫الصغيرة بهدف زيادة دخول مزارع‬ ‫المنتجين في المناطق المحرومة‬ ‫إلى المنتجات ذات القيمة‬ ‫أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل‬ ‫العالية‪ ،‬مثل جماعة المصالح‬ ‫تحويل المحاصيل وتنويعها وتكثيفها‪ ،‬فضال‬ ‫االقتصادية ‪ GIE‬والتعاونيات‬ ‫عن تعزيز منظمات المزارعين ودعم‬ ‫(تعديل جديد في البرنامج)‬ ‫إدماجها في سالسل الزراعة الغذائية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫منطقة البرنامج (‪ 9‬مناطق)‬ ‫جميع جهة ‪ 12‬و ‪ 62‬إقليم (‪ 1.2‬مليون‬ ‫النطاق الجغرافي‬ ‫أسرة معيشية قروية)‬ ‫‪ 5( 2022-2018‬سنوات)‬ ‫‪(2008-2014‬المرحلة األولى) و‪-2015‬‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫‪( 2022‬المرحلة الثانية)‬ ‫‪ 450‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪6.66‬مليار دوالر أمريكي للفترة ‪-2008‬‬ ‫الكلفة‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ .9‬بالنظر إلى تركيزه على سالسل مختارة من سالسل األغذية الزراعية‪ ،‬من المتوقع أن يستفيد البرنامج بوجه‬ ‫خاص من مناطق زراعة الحمضيات و الزيتون‪ ،‬و من بينها العديد من المناطق المحرومة و المتأخرة في جميع‬ ‫أنحاء البلد التي تتميز بمعدالت فقر أعلى بكثير من المتوسط الوطني‪ .‬و يقدر أن ‪ 40‬إلى ‪ 50‬في المائة من‬ ‫اإلنتاج الوطني للحمضيات و الزيتون ينشأ في أقاليم مثل الحوز (جهة مراكش‪ -‬أسفي)‪ ،‬و تاونات و تازة (جهة‬ ‫مكناس‪ -‬فاس)‪ ،‬و بني مالل خنيفرة‪ ،‬و تارودانت (سوس‪ -‬ماسة) مع مستويات كبيرة من الفقر النقدي استنادا‬ ‫إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط لعام ‪ .2014‬و تعد سالسل القيمة األخرى المدعومة بنظم ومخططات‬ ‫الجودة من خالل أنشطة العالمات المميزة للمنشأ والجودة وأنشطة إصدار شهادات المنتجات العضوية في‬ ‫ظل البرنامج ذات أهمية خاصة في المناطق المحرومة‪ ،‬وال سيما التمور في درعة‪ -‬تافياللت و الشرق‪،‬‬ ‫والنباتات العطرية و الطبية في بني مالل‪-‬خنيفرة‪ ،‬و زيت األرغان و الزعفران في سوس ‪-‬ماسة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .10‬سيغطي البرنامج الفترة من ‪ 2018‬إلى ‪.2022‬‬ ‫مجال النتيجة ‪ - 1‬زيادة كفاءة السوق و التكامل‬ ‫‪ .11‬يهدف مجال النتيجة ‪ 1‬إلى تحسين كفاءة السوق و شفافيته‪ ،‬و إلى تيسير إدماج المزارعين الصغار و‬ ‫المتوسطين في سالسل القيمة الحديثة‪ .‬و سوف تدرج برامج فرعية من أجل بلوغ هذا الهدف‪ )1.1( :‬تعزيز‬ ‫الهيئات البين‪-‬مهنية ؛ (‪ )1.2‬دعم إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق‪ )1.3( ،‬تحديث إدارة‬ ‫أسواق الجملة‪ ،‬و (‪ )1.4‬تحسين الوصول إلى المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .12‬تعزيز الهيئات البين مهنية (‪ .)1-1‬وتتمتع الهيئات البين‪-‬مهنية المعترف بها مؤخرا (المنظمات داخل الفرعية‬ ‫التي تمثل مختلف أصحاب المصلحة في کل قطاع فرعي زراعي) بتفويض لتحسين التنسيق والشفافية بين‬ ‫الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة‪ .‬و سيقدم البرنامج الدعم التقني والمالي لتعزيز القدرات البين‪-‬مهنية لتمكينها‬ ‫من االضطالع بمهامها بموجب القانون ‪ 12-03‬لتصبح منابر فعالة و شاملة للتنسيق بين الفروع و الحوار بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ .‬وستركز أنشطة البرنامج على إعداد خطط أعمال كل منها (بما في ذلك تعبئة‬ ‫اإليرادات و االستدامة و األنشطة اإلستراتيجية و تحسين طابعها التمثيلي) و دعم تنفيذ خطط األعمال هذه‬ ‫الحقا‪ ،‬من خالل الطرائق القائمة لدعم وزارة الفالحة للهيئات البين‪ -‬المهنية ("اتفاقيات " تحديد األنشطة التي‬ ‫تمولها وزارة الفالحة‪ ،‬والقطاع الخاص)‪ .‬و سيشمل ذلك إعداد و اعتماد اتفاقات التمويل المشتركة بين‬ ‫الفروع‪ ،‬التي ستحدد‪ ،‬في جملة أمور أخرى‪ ،‬المساهمات المالية لألعضاء في كل هيئة بين مهنية‪ .‬وسيتم تقديم‬ ‫الدعم من البرنامج إلى اثنين على األقل من المهن المشتركة‪ ،‬بدءا من ماروك للحمضيات (قطاع الحمضيات‬ ‫الفرعي) و إنتيربروليف (قطاع الزيتون الفرعي)‪ .‬وستشرف إدارة تنمية اإلنتاج في وزارة الفالحة على تنفيذ‬ ‫تلك األنشطة‪.‬‬ ‫‪ .13‬دعم إدماج المنتجين الصغار و المتوسطين في األسواق (‪ .)1-2‬و سيقدم البرنامج المساعدة التقنية و الحوافز‬ ‫(المنح) الستثمارات مجموعات المنتجين الصغيرة والمتوسطة و ‪ /‬أو المشغلين الخاصين في قطاعي‬ ‫الحمضيات والزيتون بهدف تطوير الشبكة الحالية لوحدات التجهيز وتحسين تسويق المنتجات الزراعية‬ ‫الغذائية‪ .‬و ستتمثل المبادئ التوجيهية في تعزيز القيمة المضافة وتحسين فرص الوصول إلى األسواق‪ ،‬مما‬ ‫سيوفر منافذ إضافية للمنتجين الصغار والمتوسطين‪ ،‬و سيكمل االستثمارات األولية التي تم دعمها في إطار‬ ‫مخطط المغرب األخضر حتى اآلن‪ .‬و سيدعم البرنامج التعديالت التي ستجرى على األدوات القائمة لتحفيز‬ ‫االستثمارات بغية تحسين تأثيرها الهيكلي على سالسل القيمة المختارة فضال عن إدماج أفضل للمشاريع‬ ‫الصغيرة و المتوسطة الحجم و تيسير حصولها على التمويل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬حوافز لمشاريع التجميع (بموجب القانون ‪ .)12-04‬و سيدعم البرنامج وزارة الفالحة و وكالة التنمية‬ ‫الفالحية (الوكالة المسؤولة عن إدارة برنامج دعم وزارة الفالحة‪ ،‬لمشاريع التجميع) في تحسين الطرائق‬ ‫التشغيلية و الحوافز لمشاريع التجميع‪ .‬وسيشمل ذلك تعديل القانون ‪ 12-04‬لتسهيل تسويق الفواكه و‬ ‫الخضروات من مشاريع التجميع‪ ،‬و حمالت االتصال المحسنة‪ ،‬و التدريب لزيادة التوعية بفوائد مشاريع‬ ‫التجميع؛ و تحسين الرصد و التقييم‪ .‬و سيدعم البرنامج أيضا وزارة الفالحة‪ ،‬و وكالة التنمية الفالحية في‬ ‫عملية تحديث ما يلزم من إطار تنظيمي (تعليمات وزارية و قرار وزاري ) بموجب القانون ‪( 12-04‬أي‬ ‫‪50‬‬ ‫للشراكات التجارية بين المنتجين و المشترين التي ال تنطوي على وحدة للمعالجة‪ .)19‬و أخيرا‪ ،‬سيمول‬ ‫البرنامج مشروعات التجميع تبعا لتلك الطرائق المعدلة في قطاعي الزيتون والحمضيات الفرعيين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حوافز للتجهيز والتكييف و التحول في إطار خطة الدعم الشاملة لصندوق التنمية الفالحية ‪FDA‬‬ ‫و سيدعم البرنامج وزارة الفالحة في تعديل طرائق تقييم و رصد مشاريع االستثمارات التي تتلقى الدعم‬ ‫خطة الدعم الشاملة لصندوق التنمية الفالحية ‪ ، FDA‬من أجل زيادة أثرها االجتماعي و االقتصادي‬ ‫واستدامتها البيئية‪ .‬وسيمول البرنامج المشروعات التي يتم تقييمها بموجب هذه الطرائق المعدلة في‬ ‫قطاعي الحمضيات و الزيتون الفرعيين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تجريب طرائق جديدة للتجميع الرأسي واألفقي (التحالفات اإلنتاجية)‪ .‬و لزيادة شمول خطط الحوافز‬ ‫المذكورة أعاله و توسيع نطاقها‪ ،‬ستقدم حوافز (مثل المنح و المساعدة التقنية) في إطار البرنامج على‬ ‫أساس تجريبي للمنتجين ومنظماتهم (مثل التعاونيات و جماعة المصالح االقتصادية‪ ) GIE‬المهتمة‬ ‫بالدخول في الشراكات التجارية مع المشترين و لكن في حاجة إلى المساعدة لتطوير األعمال و للدعم‬ ‫اإلداري و التقني لتلبية متطلبات المشتري‪.‬‬ ‫‪ .14‬تحديث إدارة أسواق البيع بالجملة (‪ .)1.3‬يؤدي تطوير نظم التسويق و التوزيع المحلية للفواكه والخضار في‬ ‫المغرب إلى ارتفاع تكاليف التسويق و انخفاض مداخيل المنتجين و ارتفاع أسعار المستهلكين‪ ،‬مع تقويض‬ ‫الحوافز لتحسين الجودة‪ .‬ويشير تحليل لمكونات األسعار على طول قنوات التسويق المحلية للحمضيات إلى أن‬ ‫أوجه القصور في قنوات التسويق تؤدي إلى خسائر تصل إلى ‪ 2‬درهما ‪ /‬كلغ على مستوى المنتجين و إلى‬ ‫ارتفاع أسعار المستهلكين المغاربة دون مراعاة معايير جودة الغذاء و جودة المنتجات بالنسبة للصادرات‪ .‬و‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن ضعف خدمات سوق الجملة يدفع العديد من المنتجين إلى تسويق منتجاتهم من خالل‬ ‫قنوات غير رسمية مجزأة‪ .‬و سيقوم البرنامج بتمويل االستثمارات في سوق الجملة على األقل‪ ،‬و دعم إنشاء‬ ‫نموذج إداري جديد (مفوض)‪ .‬و قد أبدت والية الرباط ‪ -‬سال ‪-‬القنيطرة رغبة قوية في دفع عجلة تطوير منصة‬ ‫األغذية الزراعية اإلقليمية‪ ،‬إذ سيتم نقل أسواق الجملة البلدية القائمة في الرباط وسال و تمارة و القنيطرة‪ .‬يحدد‬ ‫مشروع االتفاقية (اتفاقية الشراكة) الذي سيتم توقيعه بين الجهات الراعية‪ 20‬للحكومة الوطنية واإلقليمية‬ ‫والمحلية للمشروع مسؤوليات والتزامات األطراف المختلفة في االتفاقية‪ ،‬بما في ذلك مسؤوليات الجهة المعينة‬ ‫المسؤولة عن التشييد (شركة الرباط للتهيئة) و تلك الخاصة بشركة التنمية المحلية‪/‬اإلقليمية التي سيتم إنشاؤها‬ ‫لإلشراف على إدارة سوق الجملة‪ .‬و من المتوقع أن يبنى سوق الجملة‪ ،‬في غضون عامين من توقيع اتفاقية‬ ‫الشراكة‪ ،‬تحت إشراف شركة الرباط للتهيئة ‪ ،‬و بعد ذلك ستنقل مسؤوليات اإلدارة إلى فريق عمل بشركة‬ ‫التنمية المحلية‪/‬اإلقليمية‪ .‬ونظرا الرتباطها بمركز استهالكي رئيسي وسريع النمو‪ ،‬فإن إنشاء سوق حديثة‬ ‫بالجملة في الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة يمكن أن يكون له تأثير هيكلي على سالسل قيمة الفاكهة والخضروات في‬ ‫المنطقة‪ ،‬في حين أن تأثيرها اإليضاحي يمكن أن يعجل بتحديث أوسع شبكة ألسواق الجملة في المغرب‪.‬‬ ‫وستشرف مديرية تنمية سالسل القيمة على تنفيذ تلك األنشطة‪.‬‬ ‫‪ .15‬تحسين فرص الحصول على المعلومات (‪ - )1.4‬تميل معلومات السوق المحسنة إلى الحد من المخاطر و‬ ‫خفض تكاليف معامالت المزارعين و الجهات الفاعلة األخرى المشاركة في سالسل القيمة الغذائية الزراعية‪ .‬و‬ ‫سيعزز البرنامج نشر المعلومات المتعلقة باألسواق الفالحية المحلية (مثل األسعار و موقع نقاط البيع و ما إلى‬ ‫‪ 19‬وتقتصر الحوافز حاليا على الشراكات التي تشمل التجهيز‪ ،‬مثل تشييد مصانع الزيوت شبه الحديثة‪ ،‬ومصانع الزيوت مع إدارة‬ ‫النفايات‪ ،‬وحدة وسحق الفواكه الصغيرة‪ ،‬ومرافق التخزين والتغليف بالنسبة للحمضيات‪.‬‬ ‫‪ 20‬وتشمل الجهات الراعية للمشروع وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات و وزارة االقتصاد والمالية و‬ ‫وزارة الصناعة‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التجارة واالقتصاد الرقمي و وزارة الداخلية و الرباط‪-‬سال‪-‬القنيطرة‪ ،‬فضال عن بلديات الرباط‪ ،‬سال‪ ،‬تمارة‪،‬‬ ‫عين عين‪ ،‬القنيطرة‪ ،‬عين عتيق‪ ،‬الصخيرات‪ ،‬عين عودة‪ ،‬سيدي يحيى الزعير‪ ،‬الهرهورة‪ ،‬وسيدي بو القنادل‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ذلك) للمنتجين و المشغلين اآلخرين‪ .‬و سيدعم البرنامج تحديث منصة معلومات السوق ‪ ASAAR‬القائمة حاليا‪،‬‬ ‫و تعزيز شعبة معلومات و تحليل أسعار السوق في الدار البيضاء فضال عن تطوير أدوات جديدة لتكنولوجيا‬ ‫المعلومات و االتصاالت (تطبيقات الجوال‪ ،‬و الرسائل القصيرة‪ )...،‬في المنصة للوصول إلى ‪200.000‬‬ ‫مستخدم (المنتجين والشركات)‪ .‬و سيتولى تنفيذ هذه األنشطة إدارة المقاطعة واالستراتيجيات ‪ -‬إدارة‬ ‫اإلستراتيجية واإلحصاءات التابعة لوزارة الفالحة‪.‬‬ ‫النتيجة ‪ - 2‬تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‬ ‫‪ .16‬يهدف مجال النتيجة ‪ 2‬إلى تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬بما في ذلك سالمة األغذية‬ ‫والجوانب الصحية والصحة النباتية‪ ،‬نظرا ألن قضايا الجودة قد حددت كقيود رئيسية تحول دون تلبية‬ ‫المشغلين في قطاع األغذية الزراعية لمتطلبات السوق والوصول إلى فرص تسويقية جديدة سواء‬ ‫محلية أو تصديرية‪ .‬ويهدف مجال النتيجة ‪ 2‬أيضا إلى تحسين قدرة المنتجين والمشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم من خالل زيادة قدرتهم على االبتكار وإمكانية‬ ‫وصولهم إلى شبكات التسويق والتوزيع من خالل الحصول على خدمات تنمية األعمال التجارية‬ ‫وخدمات الدعم التقني والتدريب وتمويل االبتكار‪ .21‬و ستدرج أربعة برامج فرعية‪( :‬أ) تحسين سالمة‬ ‫األغذية؛ و (ب) تعزيز معايير الجودة و نظم إصدار الشهادات؛ و (ج) تعزيز تنمية األعمال التجارية و‬ ‫خدمات الدعم التقني؛ (د) تمويل االبتكار‪ .‬و بالنظر إلى تعرض المغرب لتغير المناخ و ندرة المياه‪ ،‬فإن هذا‬ ‫المجال من النتائج سيدعم أيضا اعتماد التكنولوجيات الذكية المناخية على جميع مستويات سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫‪ .17‬تحسين سالمة األغذية (‪ .)2-1‬و أصبحت تدابير الصحة و الصحة النباتية أهم الحواجز غير الجمركية التي‬ ‫تحول دون الوصول إلى أسواق التصدير‪ .‬و نتيجة لذلك‪ ،‬أصبح االمتثال للمعايير الدولية لسالمة األغذية شرطا‬ ‫مسبقا للمنتجين والمصنعين لدخول أسواق التصدير الرئيسية (مثل االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة و كندا‬ ‫و الفدرالية الروسية في حالة الصادرات المغربية)‪ .‬و لزيادة تعزيز نظم و شروط سالمة األغذية في المغرب‪،‬‬ ‫من شأن البرنامج أن يعزز قدرة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على تنفيذ مهمته المتمثلة‬ ‫في تنفيذ القانون الوطني لسالمة األغذية (القانون ‪ ،)07-28‬مع دعم مشغلي القطاع الخاص في االمتثال‬ ‫لألغذية و متطلبات السالمة و رفع مستوى الوعي حول سالمة األغذية و جودتها في المغرب‪ .‬و تحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬سيدعم البرنامج ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إحصاء مؤسسات األغذية الزراعية و توفير الخدمات االستشارية للمشغلين من القطاع الخاص من‬ ‫أجل الحصول على موافقة‪ /‬إذن من المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬مع التركيز‬ ‫بشكل خاص على قطاع الزيتون بالنظر إلى حجم قطاع المعالجة غير الرسمي؛‬ ‫ب‪ .‬حمالت توعية بشأن قانون و لوائح السالمة الغذائية الوطنية‪ ،‬التي تستهدف كال من المستهلكين و‬ ‫أصحاب المصلحة في صناعة األغذية الزراعية؛‬ ‫ت‪ .‬تحسين أربعة مختبرات تابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في قطاع الصحة‬ ‫النباتية‪ ،‬مع التركيز بوجه خاص على التحاليل النباتية ‪ -‬المرضية؛‬ ‫ث‪ .‬تعزيز قدرة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على تقييم المخاطر من خالل‪)1( :‬‬ ‫دمج نتائج التحليالت الغذائية الحالية في منصة إدارة البيانات الخاصة بالمكتب (‪)SIPS‬؛ (‪ )2‬إجراء‬ ‫دراسة وطنية عن األغذية تقيِّم تعرض السكان المغاربة للملوثات و المخلفات؛ (‪ )3‬و توفير التدريب‬ ‫التكميلي ألعضاء شعبة تقييم المخاطر الجديدة؛‬ ‫‪ 21‬األعمال التجارية الزراعية تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مختلف األشكال القانونية الممكنة للكيانات اإلنتاجية مثل‬ ‫الشركات المسجلة والتعاونيات ومجموعات المزارعين‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ج‪ .‬إنشاء سجل المدخالت للحمضيات في جهة سوس (خمسة أقاليم و عماالت) و الذي يعد إلزاميا‬ ‫بموجب القانون الوطني لسالمة األغذية‪ ،‬و هو مطلوب أيضا للمصدرين للوفاء بمعايير التتبع‪ ،‬من‬ ‫خالل حمالت التوعية المستهدفة و اإلجراءات المصاحبة لها‪ ،‬و خاصة بين صغار المنتجين؛ و‬ ‫ح‪ .‬تنفيذ برنامج البحر المتوسط لمكافحة ذبابة الفاكهة‪ ،‬للحد من مساحة مزارع الحمضيات التي تتأثر‬ ‫بذبابة الفاكهة البحر األبيض المتوسط (سيراتيتيس) من خالل إنشاء منشأة جديدة إلنتاج ذكور عقيمة‬ ‫وتوسيع المناطق التي تغطيها عمليات إطالق الذكور العقيمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬سيخضع تنفيذ هذا البرنامج الفرعي لمسؤولية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (مع تنفيذ‬ ‫بعض األنشطة باالشتراك مع المنظمات الدولية‪ ،‬مثل برنامج ماروك سيتروس من أجل برنامج البحر المتوسط‬ ‫لمكافحة ذبابة الفاكهة)‪.‬‬ ‫‪ .19‬تعزيز معايير الجودة و نظم إصدار الشهادات (‪ .)2-2‬إن االمتثال لمعايير خاصة بالجودة و إلى نظم خاصة‬ ‫للتصديق و االعتماد يمكن أن يمكن المنتجين المغاربة و المشاريع التجارية الزراعية من االستفادة من فرص‬ ‫النمو في األسواق ذات القيمة المضافة ( مثل المنتجات العضوية التي تعد قطاعا سريع النمو في االتحاد‬ ‫األوروبي)‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن وسم المنشأ و عالمة الجودة‪ ،‬أن تميز عروض المنتجات في األسواق‬ ‫ذات القيمة العالية‪ ،‬و التي تتميز بالتركيز أكثر على المنتجات الموجهة و المستهدفة‪ .‬و سيدعم البرنامج‬ ‫المقترح تعزيز نظم الحكامة القائمة و قدرة المنتجين في المغرب على تنفيذ معايير جودة و اعتماد خاصة‪.‬‬ ‫وسيقدم البرنامج المقترح الدعم التقني من أجل‪ )1( :‬التصديق على المنتجات الجديدة في إطار‬ ‫توسيمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة (‪)SDOQ‬؛ (‪ )2‬مساعدة المنتجين ومجموعات المنتجين‬ ‫على إتباع ممارسات اإلدارة الجيدة المطلوبة للحصول على شهادات اعتماد المنتجات العضوية؛ و‬ ‫(‪ )3‬بناء القدرات اإلدارية لمنتجي المنتجات العضوية و المنتجين الحاصلين على شهادة المنشأ المميزة‬ ‫ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬لتنفيذ الممارسات الصحية الجيدة و تقنيات إضافة القيمة‪ .‬و باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬سيقوم البرنامج بإنشاء الدعم المالي لصندوق التنمية الفالحية للمنتجين لتغطية تكاليف اعتماد المنتجات‬ ‫العضوية و الوسم المميز للمنشأ والجودة‪ .‬و عالوة على ذلك‪ ،‬سيدعم البرنامج حمالت توعية مركزة و‬ ‫حمالت توعية واسعة النطاق على حد سواء من أجل رفع مستوى المعرفة و الشمول في نظم إصدار الشهادات‬ ‫العضوية و الوسم المميز للمنشأ والجودة على حد سواء لدى المنتجين و المشغلين التجاريين و الصناعيين و‬ ‫المستهلكين‪ .‬و أخيرا‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم حماالت التواصل لدعم الجهود الحكومية والصناعية لتعزيز جودة‬ ‫منتجات الزيتون المغربية (زيت الزيتون و زيتون المائدة)‪ .‬و على وجه التحديد‪ ،‬ستساعد الحمالت على‬ ‫تحويل استهالك الزيتون من غير المعبأ إلى المعبأ والمصنف من خالل‪ )1( :‬توعية المستهلكين بالمخاطر‬ ‫الصحية المرتبطة باستهالك منتجات الزيتون غير المعبأة؛ و (‪ )2‬طمأنة المستهلكين على صحة و مظهر‬ ‫المنتجات الزيتون المعبأة و الموسمة و ذوقها الطبيعي‪ .‬و سيشترك في تنفيذ هذه األنشطة بصورة مشتركة قسم‬ ‫الترميز (‪ )labellisation‬و قسم سلسلة القيمة النباتية التابعين لمديرية تنمية سالسل اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ .20‬تعزيز تنمية األعمال التجارية و خدمات الدعم التقني لقطاع األغذية الزراعية (‪ .)2-3‬و سيدعم البرنامج‬ ‫تطوير مراكز ابتكار األغذية الزراعية التي تتمثل مهمتها في دعم تنمية و نمو المشاريع التجارية الصغيرة و‬ ‫المتوسطة الحجم المبتكرة في مجال األعمال الزراعية عن طريق تقديم ما يلي‪ )1( :‬خدمات الدعم التقني (مثل‬ ‫تطوير المنتجات الزراعية الغذائية و تحسينها و اختبارها و تسويقها)؛ (‪ )2‬خدمات الدعم اإلداري (مثل إعداد‬ ‫خطط األعمال التجارية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم الجديدة أو القائمة في مجال األعمال التجارية‬ ‫الزراعية‪ ،‬و بناء القدرات في مجال إدارة األعمال‪ ،‬و الحصول على دعم التأهب للتمويل‪ ،‬إلخ)؛ (‪ )3‬خدمات‬ ‫‪53‬‬ ‫دعم المعرفة و الوصول إلى األسواق (مثل دراسات السوق و تنمية األعمال التجارية و فرص التعاقد‪ ،‬إلخ)؛‬ ‫(‪ )4‬خدمات دعم حاضنات األعمال (مثل الخدمات و المرافق المشتركة و تمويل المشاريع و‪ /‬أو الشركات‬ ‫االبتكارية)؛ (‪ )5‬خدمات الربط الشبكي لتعزيز التعاون بين الشركات داخل النظام اإليكولوجي الزراعي العام‬ ‫و الخاص على نطاق أوسع‪ .‬و ستقدم مراكز ابتكار األغذية الزراعية أيضا برامج تدريبية قصيرة متخصصة‪.‬‬ ‫و يعتبر إيجاد المهارات المناسبة أحد التحديات الرئيسية الثالثة التي أبرزتها الدراسات االستقصائية لمؤسسات‬ ‫األغذية الزراعية في المغرب‪ .‬و قد حدد البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع األغذية الزراعية )‪ (CP IAA‬و قام‬ ‫بتقييم الحاجة لعمالة ماهرة في سالسل القيمة الرئيسية لألغذية الزراعية وأبرز الحاجة إلى موظفين‬ ‫متخصصين مدربين في مجال األغذية الزراعية على المستويين التقني واإلداري ‪ .‬وسيدعم البرنامج تصميم‬ ‫وإنشاء مركزين البتكار األغذية الزراعية‪ ،‬و التي ستكون مفيدة أساسا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫لألعمال التجارية الزراعية المتواجدة سلفا‪ ،‬وللمشاريع الزراعية الناشئة‪ ،‬وللمشغلين الزراعيين في عالية‬ ‫سلسلة اإلنتاج (المنتجين أو منظماتهم) الذين يسعون إلى التحول (ألول مرة أو بشكل بسيط) إلى عملية‬ ‫المعالجة أو إضافة القيمة و ‪ /‬أو تطوير المنتجات الجديدة ‪ ،‬في جميع سالسل القيمة الغذائية الزراعية بناء على‬ ‫طلب المستفيدين‪ .‬و سترأس تنفيذ هذه األنشطة شعبة األعمال التجارية الزراعية التابعة لمديرية تنمية سالسل‬ ‫اإلنتاج‪ .‬و لضمان االستدامة المالية لمراكز االبتكار الزراعي ومواءمة خدماتها مع الطلب في السوق‪ ،‬ستشمل‬ ‫إدارة و تشغيل مراكز االبتكار الزراعي شريكا من القطاع الخاص (مشغل وطني أو دولي له خبرة في توفير‬ ‫الخدمات و التدريب للمنتجين و المشاريع في قطاع األغذية الزراعية)‪ ،‬و يتم اختياره على أساس تنافسي‪ ،‬مع‬ ‫نقل المسؤوليات اإلدارية‪ .‬و من شأن هذا النموذج أن يتيح درجة أعلى من المرونة و الكفاءة من حيث إدارة‬ ‫مركز االبتكار الزراعي‪ .‬و يجري وضع الصيغة النهائية للنموذج المفصل إلدارة المركز من بين عدة‬ ‫خيارات (بما في ذلك التعاقد العام‪ ،‬و وضع مشروع بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫وخلق كيان جديد متخصص مملوك للقطاعين العام و الخاص‪ ،‬أو تأسيس جمعية)‪.‬‬ ‫‪ .21‬تمويل االبتكار (‪ .)2-4‬و استكماال لتطور مراكز االبتكار الزراعي‪ ،‬سيشمل البرنامج تمويل آلية منح‬ ‫االبتكارات التنافسية لتمويل ابتكارات المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم و الشركات الناشئة و منظمات‬ ‫المنتجين في قطاع األغذية الزراعية التي تستهدف تطوير و إدخال منتج جديد من المنتجات الزراعية الغذائية‪،‬‬ ‫أو الخدمة أو التكنولوجيا‪ ،‬بما في ذلك التكنولوجيات الصديقة للبيئة أو المناخية الذكية لقطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫و سيقدم البرنامج منحا للمشاريع االبتكارية المقدمة من المقترحين‪ .‬و ستعزى المنح علی أساس تنافسي علی‬ ‫أساس خطط أعمال المشروع و مواءمتها مع أهداف البرنامج من حيث استهداف سالسل القيمة‪ ،‬وشمول‬ ‫الشباب و النوع االجتماعي‪ ،‬واستدامة البيئة‪ .‬و من خالل المنح المطابقة‪ ،‬سيتمكن المستفيدون من الحصول‬ ‫على خدمات الدعم و استثمارات مرحلة االختبار من أجل تطوير المشاريع التي تساهم في فتح فرص النمو‬ ‫على مستوى المنتج أو العملية‪ .‬وسيقدم الخدمات خبراء متخصصون يتم اختيارهم على أساس المشروع‪.‬‬ ‫وسوف تدار اآللية من قبل موظفي مراكز االبتكار الزراعي‪ ،‬كمنسق بين المستفيدين ومقدمي الخدمات‬ ‫الخبراء‪ .‬ولتعزيز نموذج اإلدارة الموجه نحو تحقيق نتائج مراكز االبتكار الزراعي ‪ ،‬فضال عن دور نشط في‬ ‫تحديد مصادر المشاريع‪ ،‬واالستفادة من خبرة مراكز الصناعة التي وضعتها وزارة الصناعة و االستثمار و‬ ‫التجارة واالقتصاد الرقمي في المغرب‪ ،‬سيتم ربط جزء من التمويل العام لمركز اإلبتكار الزراعي بتنفيذ‬ ‫المشروعات التي تدعمها منح االبتكار التنافسية‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .22‬ويلخص الشكل أ ‪ 1-1‬أدناه الجمع بين األنشطة األفقية و أنشطة سالسل القيمة التي يدعمها البرنامج‪.‬‬ ‫مجال النتيجة ‪2‬‬ ‫مجال النتيجة ‪1‬‬ ‫تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‬ ‫زيادة كفاءة السوق و التكامل‬ ‫مراكز‬ ‫تعزيز المكتب الوطني‬ ‫تحديث البنية التحتية و إدارة‬ ‫تمويل‬ ‫االبتكار‬ ‫تعزيز معايير الجودة‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫أسواق الجملة و تحسين الوصول‬ ‫االبتكار‬ ‫الزراعي‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫إلى معلومات أسعار السوق‬ ‫الغذائي‬ ‫تحسين الوقاية من ذبابة الفاكهة في البحر‬ ‫وتعزيز‬ ‫الحمضيا‬ ‫األبيض المتوسط‬ ‫تعزيز الحمضيات‬ ‫االستثمارات‬ ‫ت‬ ‫بالمغرب‬ ‫في تخزين‬ ‫وتكييف‬ ‫المعالجات‬ ‫تعزيز‬ ‫الزيتون‬ ‫زيادة وعي المستهلكين المحليين بجودة زيت‬ ‫والتكامل‬ ‫إنتروبروليف‬ ‫الزيتون‬ ‫األفقي ‪/‬‬ ‫‪introprolive‬‬ ‫الرأسي‬ ‫‪ .23‬وباإلضافة إلی مجالي البرنامج الثاني‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم و تمويل الرفع من قدرة الوكاالت المنفذة علی‬ ‫اإلدارة المالية و رصد البرامج و تقييمها‪ ،‬فضال عن تحسين نظم الرصد و التقييم القائمة‪ .‬و قد أدرجت‬ ‫أنشطة محددة لذلك في خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫ترتيبات تنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .24‬و يعتمد الهيكل المؤسساتي للبرنامج على أصحاب المصلحة المتعددين ذوي أدوار و خطوط مساءلة‬ ‫واضحة‪ .‬و على ضوء الطابع المتعدد األبعاد للبرنامج المقترح‪ ،‬سيتطلب تنفيذه الجيد التدخل المشترك‬ ‫ألصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتألفون من إدارات وزارة الفالحة والوكاالت الموجودة تحت إشراف هذه‬ ‫الوزارة و المؤسسات الشريكة المرتبطة بها من خالل اتفاقات محددة‪:‬‬ ‫اإلدارات و المصالح الالمركزية لوزارة الفالحة‪ .‬ستشارك ثالث إدارات من أصل تسع في تنفيذ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫البرنامج‪ :‬مديرية تنمية سالسل القيمة (‪ )DDFP‬و مديرية المالية )‪ (DF‬و مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء‬ ‫(‪ .)DSS‬و على المستوى دون الوطني‪ ،‬تعتمد وزارة الفالحة على شبكة مكاتبها غير المركزية في األقاليم‬ ‫و العماالت‪ ،‬وهي المديريات الجهوية للفالحة التي تدعمها المديريات اإلقليمية للفالحة الخاضعة لسلطتها‪.‬‬ ‫و تلعب هذه المديريات دورا محوريا في تحديد مشاريع الركيزتين األولى والثانية التي تتماشى مع‬ ‫اإلستراتيجية الفالحية اإلقليمية وفي تقييم و تنفيذ مشاريع الركيزة الثانية‪ .‬كما أنها تستضيف الشباك‬ ‫الواحد لصندوق التنمية الزراعية )‪ (FDA‬الذي يشكل نقطة االتصال للمنتجين الذين يقدمون طلب‬ ‫الحصول على الحوافز المالية التي يمنحها صندوق التنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ . ONSSA‬هو الهيئة الوطنية لسالمة األغذية‪ ،‬و يراقب‬ ‫تطبيق القواعد واألنظمة المتعلقة بسالمة األغذية و منتجات الصحة النباتية واألصناف واآلفات‬ ‫واألمراض والتتبع‪ .‬تأسس في عام ‪ 2009‬من خالل القانون ‪ .08-25‬يدير المكتب مجلس إدارة مؤلف من‬ ‫ممثلين حكوميين و يسيره مدير عام‪ .‬وفي حين أن المكتب حديث العهد إلى حد ما‪ ،‬فقد اكتسب اعترافا‬ ‫دوليا في أعقاب عمليات مراجعة الحسابات التي أجرتها المفوضية األوروبية و البلدان المختلفة التي‬ ‫يصدر لها المغرب منتجاته الزراعية الغذائية‪ .‬وينتظم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‬ ‫في خمس مديريات مركزية بحوالي ‪ 350‬موظفا ‪ ،‬فضال عن هياكله اإلقليمية والمحلية التي تغطي‬ ‫كامل تراب المملكة‪ ،‬حيث يبلغ عدد موظفيها ‪ .1 446‬و يتماشى هيكله المتكامل مع أفضل‬ ‫الممارسات الدولية التي توصي بأن يكون لكل بلد هيئة تنسيق واحدة لمراقبة الضوابط الغذائية "من‬ ‫المزرعة إلى المائدة"‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وكالة التنمية الفالحية )‪ . (ADA‬أنشأت في عام ‪ 2008‬بموجب القانون ‪ .08-42‬وتتمثل مهمتها في‬ ‫المساهمة في تنفيذ السياسة واإلستراتيجية الوطنية للتنمية الفالحية‪ .‬و هي مسؤولة عن اقتراح خطط‬ ‫عمل حكومية لدعم تطوير سالسل القيمة ذات اإلمكانيات العالية من حيث القيمة بهدف تحسين‬ ‫اإلنتاجية‪ .‬وتشرف على تنفيذ مشروعي الركيزتين األولى والثانية في إطار مخطط المغرب‬ ‫األخضر؛‬ ‫ح‪ .‬الهيئات البين‪-‬مهنية‪ .‬في عام ‪ ،2012‬اعتمدت حكومة المغرب القانون ‪ 12-03‬المتعلق بإنشاء إطار‬ ‫تنظيمي للمنظمات المهنية الزراعية و مصايد األسماك‪" ،‬الهيئة البين‪-‬مهنية"‪ .‬ويتمثل دور هذه الهيئة في‬ ‫تنظيم المشغلين في جميع مراحل سلسلة القيمة (اإلنتاج‪ ،‬والتجهيز‪ ،‬والتسويق ) حول رؤية وأهداف‬ ‫متضافرة‪ ،‬و تنسيق الجهود لتطوير سلسلة القيمة في مجاالت مثل البحوث‪ ،‬واإلرشاد‪ ،‬ونقل التكنولوجيا‪،‬‬ ‫ونشر المعلومات‪ ،‬وترويج المنتجات‪ ،‬وتطوير األسواق‪ .‬ويجب أن تستوفي المؤسسات المشتركة معايير‬ ‫تمثيل أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الخاصة بهم لكي يتم االعتراف بها واالستفادة من الدعم العام‬ ‫في إطار البرامج التعاقدية المتفق عليها بصورة متبادلة‪ .‬و تمت الموافقة على سبع مهن مشتركة بحلول‬ ‫أبريل ‪ ،2017‬و من بينها ماروك سيتروس‪ ،‬للقطاع الفرعي للحمضيات‪ .‬أما منظمة سلسلة قيمة الزيتون‬ ‫التي تسمى إنتيربروليف فالزالت في طور االعتراف بها كمؤسسة مشتركة تمثل قطاع الزيتون الفرعي‪.‬‬ ‫و معظم الهيئات البين‪-‬مهنية أنشئت حديثا ولديها قدرات وموارد داخلية محدودة؛‬ ‫خ‪ .‬الوالية هي المحافظة اإلقليمية‪ ،‬وممثل الحكومة المركزية على المستوى اإلقليمي‪ .‬يتم تعيين الوالة (حكام‬ ‫المنطقة ) من قبل جاللة الملك‪ ،‬وتقوم بتقديم التقارير إلى وزارة الداخلية‪ ،‬ولها دور تنسيقي للخدمات غير‬ ‫المركزة على المستوى اإلقليمي‪ .‬وتشرف الوالية على مشاريع أصحاب المصلحة المتعددين مثل أسواق‬ ‫الجملة‪.‬‬ ‫د‪ .‬مؤسسة تنمية جهة الرباط مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام ‪ 2014‬لتنفيذ مشاريع هيكلية في منطقة‬ ‫الرباط سال‪-‬القنيطرة‪ .‬وسوف تشرف على إنشاء سوق الجملة المقترحة للرباط‪ ،‬بموجب مشروع االتفاق‬ ‫(اتفاقية الشراكة) الذي سيتم التوقيع عليه من قبل وزارة الفالحة و الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية و المياه‬ ‫و الغابات و وزارة االقتصاد والمالية (‪ )MEF‬و وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي‬ ‫و وزارة الداخلية‪ ،‬و المجلس اإلقليمي للرباط سال ‪ -‬منطقة القنيطرة و والية منطقة الرباط ‪ -‬سال ‪-‬‬ ‫القنيطرة‪ .‬و بمجرد بناء السوق الجديد‪ ،‬ستديره شركة تنمية محلية ‪ /‬إقليمية (‪ )SDR / SDL‬ستكون أيضا‬ ‫جزءا من ترتيبات تنفيذ البرنامج بمجرد إنشائه بموجب االتفاق على سوق الجملة‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .25‬تشمل الترتيبات المؤسسية المتعلقة باإلشراف على البرنامج المقترح و تنفيذه مستويين من صنع القرار‪،‬‬ ‫لجنة توجيهية لإلشراف و اإلرشاد االستراتيجيين‪ ،‬و وزارة الفالحة المدعومة بوحدة إدارة البرامج من أجل‬ ‫التنسيق الشامل لتنفيذ البرامج ورصدها وتقييمها‪.‬‬ ‫اإلشراف االستراتيجي‬ ‫التنسيق العام لتنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .26‬اللجنة التوجيهية (اللجنة اإلرشادية)‪ .‬تقع مسؤوليات اتخاذ القرارات اإلستراتيجية على عاتق لجنة‬ ‫توجيهية تتألف من ممثلين عن وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‬ ‫(‪( )MAPMDREF‬وحدة إدارة البرنامج (‪ )PMU‬والمديريات ذات الصلة) وزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ‪ ،‬وزارة الداخلية و أمانة الدولة للتنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬والوالية و مؤسسة تنمية جهة الرباط و الهيآت البين مهنية‪ .‬و سيترأس هذه اللجنة التوجيهية‬ ‫الكاتب العام لوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات (أو من يمثله)‬ ‫وستجتمع كل ستة أشهر الستعراض التقدم المحرز واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ البرنامج تنفيذا‬ ‫فعاال‪.‬‬ ‫التنسيق الشامل لتنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .27‬التنسيق الشامل لتنفيذ البرنامج‪ .‬ستكون وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات مسؤولة عن تنسيق التنفيذ الشامل للبرنامج‪ ،‬من خالل مديرية تطوير سالسل اإلنتاج‪ .‬وتنقسم‬ ‫هذه الشراكة إلى خمس أقسام وهي مسؤولة عن (‪ )1‬الموافقة على خطط التنمية اإلقليمية للزراعة‬ ‫واألعمال الزراعية وتنسيقها‪ )2( ،‬رصد إمدادات المدخالت الزراعية‪ )3( ،‬رصد وتنظيم أسواق‬ ‫المنتجات الزراعية‪ )4( ،‬دعم الجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الزراعية المهنية في إطار البرامج‬ ‫التعاقدية‪ )5( ،‬تطوير وتعزيز عالمات الجودة‪.‬‬ ‫‪ .28‬أنشأت وزارة الفالحة وحدة إدارة البرنامج مكرسة للبرنامج من داخل مديرية تنمية سالسل اإلنتاج‬ ‫‪ DDFP‬وستکون وحدة إدارة البرنامج مسؤولة عن التنسيق اليومي للبرنامج‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬و ستتكون من أخصائيين تقنيين واجتماعيين وبيئيين‪ ،‬ومتخصصين في الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫وستشمل أدوارها ما يلي‪ )1( :‬رصد وتقييم البرنامج‪ )2(،‬التنسيق بين أصحاب المصلحة في البرنامج‬ ‫على المستوى التشغيلي‪ ،‬ضمن وحدة إدارة البرنامج الموسعة‪ )3(،‬أمانة اللجنة التوجيهية‪ .‬وستشمل‬ ‫وحدة إدارة البرنامج الموسعة ممثلين عن جميع اإلدارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪،‬‬ ‫وهي إدارة الشؤون المالية (‪ ، )DF‬وإدارة الدعم الميداني (‪ ، )DSS‬و المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية (‪ ،)ONSSA‬و وكالة التنمية الزراعية (‪ ، )ADA‬ووالية الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪،‬‬ ‫شركة الرباط للتهيئة ‪ ،‬و الهيآت البين‪-‬مهنية (المغرب للحمضيات و إنتيربروليف(‪.))Interprolive‬‬ ‫و يعين هؤالء الممثلون إداراتهم المعنية‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .29‬ستدعم وحدة إدارة البرنامج في جميع مراحل تنفيذ البرنامج بالمساعدة التقنية‪ .‬و لدى مديرية تنمية سالسل‬ ‫اإلنتاج قدرات تقنية جيدة و خبرة في إدارة البرامج المعقدة مثل برنامج مؤسسة تحدي األلفية الذي تم تنفيذه في‬ ‫الفترة من ‪ 2009‬إلى ‪ ، 2014‬و التواجد الكبير في الميدان من خالل اتفاقات المديريات الجهوية للفالحة ‪/‬‬ ‫المديريات اإلقليمية للفالحة‪ .‬و مع ذلك‪ ،‬فإن مديرية تنمية سالسل القيمة مقيدة بموارد محدودة من الموظفين‪،‬‬ ‫وال بد من تحديث نظم الرصد التابعة لها‪ .‬وسيتم حشد المساعدة التقنية من أجل تعزيز مديرية تنمية سالسل‬ ‫القيمة (وحدة إدارة البرنامج) لرصد األنشطة على المستويين المركزي و الميداني و رصد اإلدارة المالية‬ ‫للبرنامج و إعداد التقارير المرحلية السنوية و رصد التقارير المرتبطة بالصرف‪ .‬و قد تم إعداد اختصاصات‬ ‫المساعدة التقنية لوحدة إدارة المشروع من قبل وزارة الفالحة والتكاليف المرتبطة بها المدرجة في الميزانية‬ ‫ضمن البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .30‬مسؤوليات الرصد والتقييم‪ .‬و ستتولى وزارة الفالحة‪ ،‬من خالل مديرية تنمية سالسل اإلنتاج‪ ،‬المسؤولية عن‬ ‫المهام التالية‪ )1( :‬تجميع و توحيد البيانات و وثائق التحقق؛ (‪ )2‬ضمان جودة البيانات؛ (‪ )3‬إعداد التقارير‬ ‫وتقديمها إلى البنك في الوقت المناسب‪ .‬وتماشيا مع ترتيبات تنفيذ البرنامج‪ ،‬ستشارك المديريات والوكاالت‬ ‫التالية في جمع البيانات‪:‬‬ ‫ستقوم مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ‪ ،‬باإلضافة إلى دورها كمنسق للرصد و التقييم‪ ،‬بجمع البيانات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫المتعلقة بالمجاالت و المؤشرات التالية‪ )1( :‬االستثمارات اإلنتاجية و الدعم للهيئات البين‪-‬مهنية في‬ ‫إطار مجال النتائج ‪ ،1‬بدعم من صندوق التمويل الرقمي؛ (‪ )2‬الترويج وإصدار الشهادات بموجب‬ ‫خطط البيانات العضوية والجغرافية وتغطية مراكز االبتكار الزراعي في إطار مجال النتائج ‪2‬؛‬ ‫ستقدم وكالة التنمية الفالحية أيضا بيانات ميدانية لمشاريع التجميع‪ ،‬فيما يتعلق بعدد المنتجين الذين‬ ‫ب‪.‬‬ ‫المجمعون في قطاع الزيتون والحمضيات‪ ،‬في إطار مجال النتائج ‪ ،1‬بدعم من اإلدارة اإلقليمية‬ ‫للزراعة؛‬ ‫ستقوم مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء بما يلي‪ )1( :‬اإلشراف على المسح الذي سيتم إجراؤه في‬ ‫ت‪.‬‬ ‫إطار البرنامج لقياس المؤشر األول للهدف اإلنمائي للبرنامج فيما يتعلق بأحجام زيت الزيتون عالية‬ ‫الجودة التي يتم تسويقها‪ )2( ،‬جمع بيانات عن مستخدمي نظام معلومات السوق (مجال النتائج ‪)1‬؛‬ ‫ستقدم مديرية المالية بيانات مالية عن تنفيذ البرنامج؛ و‬ ‫ث‪.‬‬ ‫سيسجل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية البيانات عن األنشطة و المؤشرات‬ ‫ج‪.‬‬ ‫المدرجة في إطار مجال النتائج ‪ 2‬المتعلق بسالمة األغذية‪.‬‬ ‫‪ .31‬ستعمل المفتشية العامة للفالحة التابعة لوزارة الفالحة كوكالة مستقلة للتحقق من المؤشرات المرتبطة بصرف‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫‪ .32‬جمع البيانات و السجالت و اإلدارة‪ .‬لجمع و توحيد واإلبالغ عن تحقيق النتائج والمؤشرات المرتبطة بصرف‬ ‫التمويل‪ ،‬سيعتمد البرنامج على آليات التتبع المتعددة وأنواع السجالت التي وضعت لمراقبة مخطط المغرب‬ ‫األخضر‪ .‬و سيتم جمع معظم البيانات على أساس مستمر أثناء التنفيذ‪ ،‬كجزء من سير عمل كل وكالة من‬ ‫الوكاالت المنفذة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يتم تسجيل االستثمارات في صندوق التنمية الفالحية من خالل قاعدة‬ ‫بيانات تستند إلى ميكروسوفت تدير المعلومات عن أصحاب الطلبات و عن المشاريع‪ ،‬ومنح الحوافز‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بمعلومات اإلنتاج الزراعي‪ ،‬فإن منصة أكثر تطورا على شبكة اإلنترنت )‪((STATAGRI‬اإلحصاءات‬ ‫الزراعية)‪ ،‬تدار على المستوى المركزي من قبل مديرية اإلستراتيجية و اإلحصاء‪ ،‬تساعد على إدارة البيانات‬ ‫مثل المساحة المزروعة‪ ،‬و المحاصيل الزراعية‪ ،‬ورؤوس المواشي‪ ،‬التي تجمعها المصالح الفرعية لوزارة‬ ‫‪58‬‬ ‫الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات عن طريق الدراسات االستقصائية والسجالت‬ ‫اإلدارية‪ .‬و فيما يتعلق بمشاريع التجميع‪ ،‬تستخدم وكالة التنمية الفالحية نظام المعلومات اإللكتروني لجمع‬ ‫بيانات ميدانية عن المشاريع (مثل عدد المنتجين المشاركين في نظام التجميع‪ ،‬و المجموع إلخ) و من ثم‬ ‫العمليات و توحيدها على المستوى المركزي‪ .‬و تشير بعض المؤشرات إلى التقدم الذي تم اإلبالغ عنه ذاتيا‪،‬‬ ‫مثل تعزيز الهيئات البين‪-‬مهنية‪ ،‬التي سيتم تنظيم المعلومات النوعية لها وتقديمها من قبل الكيان المنفذ‪ .‬ينطبق‬ ‫اإلبالغ الذاتي أيضا على اإلبالغ عن االمتثال للمعايير االجتماعية و البيئية للبنك عالقة بالبرنامج بأكمله‪ .‬و‬ ‫سوف تعالج البيانات التي يتم جمعها في الوقت الفعلي بعد العمليات الرسمية في السجالت الرسمية القائمة‪،‬‬ ‫التي ستستخدم منها مقتطفات مختلفة كأساس للتحقق من تحقيق النتائج والمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل‪.‬‬ ‫وسيجري وضع نظام معلومات إداري بسيط و متكامل في إطار البرنامج لمعالجة أوجه الضعف هذه‪.‬‬ ‫‪ .33‬التقارير‪ .‬ستقدم مديرية تنمية سالسل اإلنتاج تقاريرها إلى البنك على أساس نصف سنوي يغطي البنود التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬النفقات؛ (‪ )2‬التقدم المادي؛ (‪ )3‬مؤشرات إطار النتائج؛(‪ )4‬المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل؛ (‪)5‬‬ ‫االمتثال للضمانات االجتماعية والبيئية؛ و (‪ )6‬التظلمات و أي ادعاءات بشأن االحتيال و الفساد‪ .‬و ستكون‬ ‫وثائق التحقق‪ ،‬مثل االتفاقات الموقعة (االتفاقيات) أو المقتطفات من السجالت‪ ،‬جزءا ال يتجزأ من التقارير‪،‬‬ ‫وفقا للتعريف و لبروتوكول التحقق المتعلق بكل مؤشر‪.‬‬ ‫‪ .34‬التحقق من النتائج‪ .‬و ستقوم المفتشية العامة للفالحة بدور وكيل التحقق في إطار البرنامج‪ .‬و يتمثل دور‬ ‫المفتشية العامة لوزارة الفالحة في أن تبلغ الوزير‪ ،‬المسؤول المباشر‪ ،‬بشكل منتظم بشأن سير المصالح‪ ،‬و‬ ‫دراسة أي طلب يعهد إليها به‪ ،‬و أن تنفذ بناءا على تعليماته جميع عمليات التفتيش والدراسات االستقصائية‬ ‫والدراسات‪ .‬كما تقوم بمراقبة عمليات التدقيق‪ .‬و للمفتشية دور تفتيشي واضح‪ ،‬حيث أن مهامها تغطي عمليات‬ ‫التفتيش المالي و اإلداري في آن واحد‪ ،‬فضال عن عمليات التدقيق التقني‪ ،‬بما في ذلك بالتحقق الميداني من‬ ‫البيانات‪ .‬و تسعى المفتشية للحصول على شهادة االعتماد إيزو ‪ ،9001‬كما أنها عملت على تعزيز قدرتها‬ ‫على رصد وتقييم أداء وفعالية وكفاءة برامج اإلنفاق العام‪ ،‬و تقييم األثر‪.‬‬ ‫‪ .35‬التدقيق الخارجي للحسابات‪ .‬و ستتولى المفتشية العامة للشؤون المالية‪ ،‬و هي إدارة تابعة لوزارة االقتصاد و‬ ‫المالية‪ ،‬مسؤولية التدقيق الخارجي السنوي للحسابات المالية للبرنامج‪ .‬وقد اضطلعت المفتشية بالفعل بهذا‬ ‫الدور بشكل مرض في إطار مجموعة من عمليات البرنامج األخرى التي يمولها البنك الدولي في المغرب‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الشكل أ ‪ 1 -‬الترتيبات المؤسساتية للبرنامج‬ ‫‪ .1‬استعراض التقدم العام‬ ‫اللجنة التوجيهية‬ ‫‪ .2‬توجه وحدة إدارة المشروع‬ ‫لألهداف ذات األولوية‬ ‫‪MAPMDREF, MEF, MIICEN, MI‬‬ ‫‪ONSSA, ADA, Wilaya, RRA, SECDD, Interprofessions‬‬ ‫‪ .3‬ضمان تعبئة أصحاب‬ ‫المصلحة‬ ‫وحدة التحقق‪:‬‬ ‫‪IGA‬‬ ‫تدقيق البرنامج‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنسق إدارة البرنامج‬ ‫‪IGF‬‬ ‫مع الهيئات المنفذة‬ ‫‪ .2‬تضمن رصد و تقييم‬ ‫البرنامج والجوانب‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫االجتماعية والبيئية‬ ‫‪DDFP‬‬ ‫‪ .3‬تدعم التحقق من‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل‪ /‬النتائج‬ ‫المرتبطة بال‪....‬‬ ‫الوالية‪ ،‬شركة‬ ‫حوامض المغرب‬ ‫‪ADA‬‬ ‫‪ONSSA‬‬ ‫‪MAPMDREFD‬‬ ‫الرباط للتهيئة‬ ‫انتربروليف‬ ‫‪DFP, DF, DSS‬‬ ‫‪ .4‬تعمل كأمانة للجنة‬ ‫للخدمات‬ ‫التوجيهية‬ ‫‪60‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬إطار النتائج‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫مؤشرات النتائج‬ ‫مجاالت النتائج‬ ‫(‪(2022‬‬ ‫‪(2017)22‬‬ ‫بصرف التمويل‬ ‫‪#‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪556,800‬‬ ‫م‪.‬ط‬ ‫‪--‬‬ ‫مؤشر الهدف اإلنمائي للبرنامج ‪ :1‬حجم الحمضيات المعبأة و المصدرة‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪73,129‬‬ ‫مؤشر الهدف اإلنمائي للبرنامج ‪ :2‬حجم زيت الزيتون المعبأة و المصدرة‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,00023‬‬ ‫مؤشر الهدف اإلنمائي للبرنامج ‪ :3‬حجم زيت الزيتون عالية الجودة تجاريا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫‪1‬‬ ‫المؤشر ‪ :1.1‬الموافقة على الهيئات البين‪-‬مهنية‬ ‫مجال النتيجة ‪:1‬‬ ‫مع خطط أعمالها المعتمدة واالتفاقيات داخل‬ ‫الفروع المعتمدة لضمان االستدامة‬ ‫زيادة كفاءة السوق والتكامل‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القيمة (م‪.‬د)‬ ‫المؤشر ‪ :1.2‬االستثمارات الخاصة في وحدات‬ ‫)‪(MDH‬‬ ‫التكييف والتخزين البارد والتجهيز (الزيتون‬ ‫والحمضيات) تم توليده من حوافز صندوق‬ ‫التنمية الفالحية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫‪2‬‬ ‫المؤشر ‪ :1.3‬القانون المعدل رقم ‪ 12-4‬حول‬ ‫التجميع الفالحي المؤرخ في ‪ 2012‬قيد التنفيذ‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫المؤشر ‪ :1.4‬تجميع منتجين إضافيين (الزيتون‬ ‫والحمضيات)‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫‪4‬‬ ‫المؤشر ‪ :1.5‬يعمل سوق تجارة جملة واحد على‬ ‫األقل و يطبق نموذج اإلدارة الجديد كما هو‬ ‫محدد في الدليل العملياتي للبرنامج‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫المؤشر ‪ :1.6‬استخدام خدمات معلومات السوق‬ ‫للهواتف المحمولة و تطبيق ‪Publi-Assar‬‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫المؤشر ‪ :7-1‬إجراء استشارة عامة واحدة على‬ ‫األقل عن البرنامج من قبل وزارة الفالحة و‬ ‫‪ 22‬خطوط األساس لمؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬وللمؤشر المرجعي ‪ 2.1‬هو لعام ‪.2016‬‬ ‫‪ 23‬هذه القيمة داللية وتمثل إجمالي حجم زيت الزيتون المصدر في الفترة ‪2017-2016‬؛ سيتم إنشاء خط األساس الفعلي في فبراير ‪ 2018‬من خالل مسح‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫(ن)‬‫عدد‬ ‫‪5‬‬ ‫المؤشر ‪ :1-2‬مؤسسات الصناعة الغذائية‬ ‫مجال النتيجة ‪:2‬‬ ‫عدد‬ ‫الصغيرة و ‪ /‬أو المتوسطة المأذون لها من قبل‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‬ ‫الغذائية‬ ‫‪+10024‬‬ ‫و بينها المؤسسات التي تملكها المرأة‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هكتارات‬ ‫المؤشر ‪ :2-2‬المساحة المعالجة من ذبابة الفاكهة‬ ‫في البحر األبيض المتوسط من خالل المركز‬ ‫الجديد‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد(ن)‬ ‫المؤشر ‪ :2.3‬المنتجون الذين لديهم سجل‬ ‫مدخالت في منطقة سوس ماسة‬ ‫‪100‬‬ ‫ومن بينهم النساء‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫المؤشر ‪ :2.4‬عالمات مميزة للمنشأ والجودة‬ ‫المنتجات المعتمدة من قبل مكتب التصديق‬ ‫والرقابة (‪(OCC‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عدد (ن)‬ ‫‪7‬‬ ‫المؤشر ‪ :2.5‬المنتجون و ‪ /‬أو المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تساعدها مراكز‬ ‫االبتكار الزراعي الغذائي‬ ‫‪5‬‬ ‫عددهن‬ ‫ومن بينها النساء‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المؤشر ‪ :2.6‬المشاريع التي تستخدم الممارسات‬ ‫والتكنولوجيات الخضراء التي ينفذها المستفيدون‬ ‫من البرنامج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24‬ولم يجر رصد هذا المؤشر حسب نوع الجنس حتى اآلن (ال خط أساس)‪ ،‬غير أن المكتب سيبدأ في رصده في إطار البرنامج بالنسبة للمشغلين المعتمدين حديثا‬ ‫‪62‬‬ ‫(ن) مصنفة حسب نوع الجنس‬ ‫وصف المؤشر‬ ‫المؤشر المرتبط بصرف التمويل‬ ‫المسؤولية عن‬ ‫منهجية جمع‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التردد‬ ‫الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫جمع البيانات‬ ‫البيانات‬ ‫قابلية الصرف‬ ‫مسؤولية التحقق من‬ ‫(نعم ‪ /‬ال)‬ ‫البيانات‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫(‪ )1‬الحمضيات‬ ‫(‪ )1‬و (‪)2‬‬ ‫سجالت الشركات‬ ‫سنوي‬ ‫ويشمل المؤشر ما يلي‪:‬‬ ‫الهدف اإلنمائي‬ ‫المغربية‬ ‫استنادا إلى‬ ‫الخاصة والسجالت‬ ‫للبرنامج‪ :‬حجم المنتجات (‪)1‬حجم الحمضيات‬ ‫(‪ )1‬و (‪)2‬‬ ‫الموافقات على‬ ‫الرسمية‬ ‫المعبأة والمصدرة‬ ‫التجارية ذات القيمة‬ ‫مؤسسة مراقبة‬ ‫التصدير من‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المضافة‬ ‫الصادرات‬ ‫قبل مؤسسة‬ ‫حجم الزيتون المعبأ‬ ‫والتنسيق المستقلة‬ ‫مراقبة‬ ‫والمصدر‬ ‫(‪ )3‬مديرية‬ ‫الصادرات‬ ‫(‪ )3‬حجم زيت الزيتون‬ ‫اإلستراتيجية و‬ ‫والتنسيق‬ ‫عالي الجودة تجاريا‬ ‫اإلحصاء‬ ‫المستقلة‬ ‫(أي الجودة أعلى من‬ ‫(‪ )3‬مسح من‬ ‫زيت الزيتون البكر‬ ‫البيانات التي سيتم‬ ‫قبل مديرية‬ ‫الوقاد ‪)lampante‬‬ ‫توحيدها من قبل‬ ‫اإلستراتيجية و‬ ‫صندوق التنمية‬ ‫اإلحصاء‬ ‫القروية‬ ‫نعم‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫البيانات المقدمة‬ ‫التقارير الذاتية‬ ‫السجالت البين‪-‬‬ ‫نصف سنوي‬ ‫وقد تم االنتهاء من‬ ‫‪ :1.1 IR‬الهيآت البين‪-‬‬ ‫للزراعة‬ ‫من البين‪-‬مهنية‪،‬‬ ‫مهنية‬ ‫خطوتين لتعزيز‬ ‫مهنية مع خطة األعمال‬ ‫المعلومات التي تم‬ ‫األعمال المشتركة‬ ‫المعتمدة واالتفاق داخل‬ ‫التحقق من‬ ‫(الموافقة على خطة‬ ‫فرع اعتمدت لضمان‬ ‫صحتها من قبل‬ ‫عمل من قبل إدارة‬ ‫االستدامة‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫الهيآت البين‪-‬مهنية و‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد‬ ‫البحري‪ ،‬التنمية‬ ‫القروية‪ ،‬المياه و‬ ‫الغابات ‪ ،‬واعتماد‬ ‫اتفاقية بين‪-‬مهنية من‬ ‫‪63‬‬ ‫قبل أعضاء الهيئة‬ ‫البين‪-‬مهنية بواسطة‬ ‫جمعيتها العامة)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫المديرية المالية‬ ‫البيانات التي‬ ‫السجالت الرسمية‬ ‫سنوي‬ ‫قيمة االستثمار الخاص‬ ‫‪ :1.2IR‬االستثمارات‬ ‫جمعتها المديرية‬ ‫للمديرية المالية‬ ‫في وحدات التكييف‬ ‫الخاصة في وحدات‬ ‫المالية من خالل‬ ‫والتخزين البارد و ‪ /‬أو‬ ‫التكييف والتخزين البارد‬ ‫نظام الشباك‬ ‫وحدات المعالجة‬ ‫و ‪ /‬أو المعالجة‬ ‫الوحيد كجزء‬ ‫للمشاريع التي تتلقى‬ ‫(الزيتون والحمضيات)‬ ‫من المعلومات‬ ‫حوافز من صندوق‬ ‫الناتجة عن حوافز‬ ‫المقدمة من قبل‬ ‫التنمية الفالحية‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫مقدمي‬ ‫(الزيتون والحمضيات)‬ ‫االقتراحات‬ ‫في إطار طرائق معدلة‬ ‫للتقييم والرصد من‬ ‫جانب وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫الصيد البحري‪ ،‬التنمية‬ ‫القروية‪ ،‬المياه و‬ ‫الغابات‬ ‫ال‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫منشورات‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫سنوي‬ ‫وقد تم تعديل قانون‬ ‫‪ :1.3IR‬القانون المعدل‬ ‫للفالحة‬ ‫سالسل اإلنتاج ‪/‬‬ ‫الجريدة‬ ‫محضر مجلس‬ ‫التجميع للسماح بالبيع‬ ‫رقم ‪ 12-4‬المتعلق‬ ‫وكالة التنمية‬ ‫الرسمية ‪،‬‬ ‫الحكومة‬ ‫المباشر للمنتجات من‬ ‫بالتجميع الفالحي‬ ‫الفالحية‬ ‫جمعتها مديرية‬ ‫مشاريع التجميع‬ ‫المؤرخ في ‪ 2012‬قيد‬ ‫تنمية سالسل‬ ‫لألسواق الممتازة‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وغيرها من الكيانات‬ ‫التجارية الحديثة‪ .‬وقد‬ ‫تم نشر مرسوم التنفيذ‬ ‫ذو الصلة‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫وكالة التنمية‬ ‫شهادات تجميع‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫نصف سنوي‬ ‫عدد المنتجين‬ ‫‪ :1.4IR‬إنتاج منتجين‬ ‫الفالحية‬ ‫المنتج منحت‬ ‫وكالة التنمية‬ ‫اإلضافيين الذين يتم‬ ‫إضافيين (الزيتون‬ ‫من قبل وكالة‬ ‫الفالحية‬ ‫تجميعهم في نطاق‬ ‫والحمضيات)‬ ‫التنمية الفالحية‬ ‫البرنامج‪ ،‬مصنفين‬ ‫حسب نوع الجنس‬ ‫نعم‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫الرصد من قبل‬ ‫الوالية‬ ‫نصف سنوي‬ ‫وقد تم بناء سوق جملة‬ ‫‪ :1.5IR‬يعمل سوق‬ ‫‪64‬‬ ‫للفالحة‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫واحد على األقل وهو‬ ‫جملة واحد علی األقل‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫يعمل؛ يتم نقل المشغلين‬ ‫ويطبق نموذج اإلدارة‬ ‫‪ ،‬الوالية‬ ‫من األسواق األخرى‬ ‫الجديد کما ھو معرف‬ ‫وشركة الرباط‬ ‫إلى السوق الجديدة بما‬ ‫في الدليل العملياتي‬ ‫للتهيئة من‬ ‫يتماشى مع الخطة‬ ‫للبرنامج‬ ‫خالل اتفاقية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫سوق الجملة‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫مديرية‬ ‫قاعدة بيانات مديرية سجل تلقائي من‬ ‫نصف سنوي‬ ‫ويجمع هذا المؤشر ما‬ ‫‪ :1.6IR‬استخدام‬ ‫اإلستراتيجية و‬ ‫الرسائل‬ ‫اإلستراتيجية و‬ ‫يلي‪ )1( :‬رسائل‬ ‫خدمات معلومات السوق‬ ‫اإلحصاء‬ ‫القصيرة‬ ‫اإلحصاء‬ ‫قصيرة إضافية مرسلة‬ ‫للهواتف النقالة وتطبيق‬ ‫المرسلة و‬ ‫إلى المستخدمين‬ ‫‪Publi-Asaar‬‬ ‫التحميالت‬ ‫(‪160000‬في ‪،)EOP‬‬ ‫و (‪ )2‬تحميالت إضافية‬ ‫لتطبيقات الهاتف النقال‬ ‫(‪40000‬في ‪)EOP‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫تقارير مديرية تنمية تقارير مديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ويقيس هذا المؤشر‬ ‫‪ :1.7IR‬إجراء استشارة‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫تنمية سالسل‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫مشاركة المواطنين‪.‬‬ ‫عامة واحدة على األقل‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وسيتم تحديد الجدول‬ ‫حول البرنامج من قبل‬ ‫الزمني والمحتوى‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد‬ ‫المفصل للمشاورة وفقا‬ ‫البحري‪ ،‬التنمية‬ ‫للجدول الزمني لتنفيذ‬ ‫القروية‪ ،‬المياه و‬ ‫البرنامج لكل نشاط‪.‬‬ ‫الغابات‬ ‫وسوف يتضمن بشكل‬ ‫منتظم التقدم المحرز‬ ‫في سوق الجملة‪ .‬وسيتم‬ ‫إعداد تقرير عن‬ ‫المشاورة من قبل‬ ‫مديرية تنمية سالسل‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫المكتب الوطني‬ ‫استخدام الوثائق‬ ‫سجالت المكتب‬ ‫ويشير هذا المؤشر إلى نصف سنوي‬ ‫‪ :2.1IR‬المشاريع‬ ‫للزراعة‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫الرسمية‬ ‫الوطني للسالمة‬ ‫عدد المشاريع الصغيرة‬ ‫الغذائية الصغيرة و ‪ /‬أو‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫الصحية للمنتجات‬ ‫و ‪ /‬أو المتوسطة‬ ‫المتوسطة المأذون بها‬ ‫‪65‬‬ ‫الغذائية‬ ‫اإلضافية (على النحو‬ ‫من قبل المكتب الوطني‬ ‫المحدد من قبل المغرب‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫‪ ،)PME‬التي أذن بها‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات‬ ‫الغذائية ‪ ،‬مما يعكس‬ ‫امتثالها لقانون سالمة‬ ‫األغذية‪ .‬وسيتم تصنيف‬ ‫هذا المؤشر حسب‬ ‫الجنس (المالك ان تعلق‬ ‫األمر بالمقاولة)‬ ‫ال‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫المكتب الوطني‬ ‫استخدام الوثائق‬ ‫سجالت المكتب‬ ‫سنويا‬ ‫ويشير هذا المؤشر إلى‬ ‫‪ :2.2IR‬المساحة‬ ‫للفالحة‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫الرسمية‬ ‫الوطني للسالمة‬ ‫منطقة إنتاج الحمضيات‬ ‫المعالجة ضد ذبابة‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫الصحية للمنتجات‬ ‫(الهكتارات) التي تمت‬ ‫الفاكهة المتوسطية‬ ‫الغذائية‬ ‫معالجتها حالما يتم بناء‬ ‫بواسطة المركز الجديد‬ ‫المركز‪ ،‬ومجهزة‬ ‫تجهيزا كامال‪ ،‬وتزويده‬ ‫بالموظفين‪ ،‬ويبدأ في‬ ‫توفير العالج للمنتجين‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫المكتب الوطني‬ ‫استخدام الوثائق‬ ‫سجالت المكتب‬ ‫سنويا‬ ‫ويشمل هذا المؤشر‬ ‫‪ :2.3IR‬منتجون لديهم‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫الرسمية‬ ‫الوطني للسالمة‬ ‫عدد المنتجين‬ ‫سجالت للمدخالت في‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫الصحية للمنتجات‬ ‫الزراعيين الذين‬ ‫جهة سوس ماسة‬ ‫الغذائية‬ ‫يستخدمون سجالت‬ ‫للمدخالت في جهة‬ ‫سوس ماسة‪ ،‬مع‬ ‫تصنيفهم حسب الجنس‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫استخدام التقرير‬ ‫سجالت ‪OCC‬‬ ‫سنويا‬ ‫عدد منتجات عالمات‬ ‫‪ :2.4IR‬عالمات مميزة‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫السنوي ل‬ ‫مميزة المنشأ و الجودة‬ ‫المنشأ و الجودة‬ ‫‪OCC‬‬ ‫ذات الشهادة الممنوحة‬ ‫المنتجات المعتمدة من‬ ‫من قبل ‪OCC‬‬ ‫قبل ‪OCC‬‬ ‫نعم‬ ‫المفتشية العامة‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫استخدام سجل‬ ‫سجل ‪ /‬قاعدة‬ ‫سنويا بعد إنشاء مراكز‬ ‫صغار المنتجين و ‪ /‬أو‬ ‫‪ :2.5IR‬صغار‬ ‫للفالحة‬ ‫سالسل اإلنتاج‬ ‫رسمي أنشئ في‬ ‫بيانات مراكز‬ ‫االبتكار الزراعي‬ ‫متوسطي الحجم‬ ‫المنتجين و ‪ /‬أو‬ ‫‪66‬‬ ‫كل مركز‬ ‫االبتكار الزراعي‬ ‫والمشاريع ذات القيمة‬ ‫متوسطي الحجم و ‪ /‬أو‬ ‫المضافة التي طلبت‬ ‫المؤسسات التي‬ ‫واستفادت من واحدة‬ ‫تساعدها مراكز االبتكار‬ ‫على األقل من الخدمات‬ ‫الزراعي الغذائي‬ ‫التي تقدمها مراكز‬ ‫االبتكار الزراعي‬ ‫(خدمات الدعم التقني؛‬ ‫وخدمات دعم اإلدارة؛‬ ‫وخدمات دعم المعرفة‬ ‫والوصول إلى‬ ‫األسواق؛ ودعم حضانة‬ ‫المشاريع الحديثة‬ ‫والخدمات‪ ،‬وخدمات‬ ‫الربط الشبكي)‪.‬‬ ‫وسيتم تصنيف هذا‬ ‫المؤشر حسب جنس‬ ‫(المالك في حالة‬ ‫المقاولة)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫مديرية تنمية‬ ‫استخدام سجل‬ ‫سجل ‪ /‬قاعدة‬ ‫سنويا‬ ‫ويجمع المؤشر جميع‬ ‫‪ :2.6IR‬المشاريع التي‬ ‫رسمي أنشئ في سالسل اإلنتاج و‬ ‫بيانات مركز‬ ‫المشاريع التي تعتمد‬ ‫تستخدم الممارسات‬ ‫المديرية المالية‬ ‫كل مركز‬ ‫االبتكار الزراعي‬ ‫الممارسات‬ ‫والتكنولوجيات‬ ‫وسجالت‬ ‫سجالت المديرية‬ ‫والتكنولوجيات‬ ‫الخضراء التي ينفذها‬ ‫صندوق التنمية‬ ‫المالية بشأن‬ ‫الخضراء‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المستفيدون من البرنامج‬ ‫الزراعية (التي‬ ‫صندوق التنمية‬ ‫تلك المتعلقة بمعالجة‬ ‫تحتفظ بها‬ ‫الفالحية‬ ‫المخلفات وتعزيز‬ ‫المديرية المالية)‬ ‫التكيف مع تغير المناخ‬ ‫والتخفيف من آثاره‪ ،‬إما‬ ‫نتيجة للدعم الذي يقدمه‬ ‫مركز االبتكار‬ ‫الزراعي أو في نطاق‬ ‫الدعم المالي المقدم من‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫‪67‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬المؤشرات المرتبطة بالصرف وترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحقق‬ ‫مصفوفة‪ 25‬المؤشرات المرتبطة بالصرف‬ ‫سنة ‪)2022( 5‬‬ ‫سنة ‪)2021( 4‬‬ ‫سنة ‪)2020( 3‬‬ ‫سنة ‪)2019( 2‬‬ ‫سنة‪)2018( 1 26‬‬ ‫خط األساس‬ ‫كنسبة مئویة من‬ ‫إجمالي التمویل‬ ‫للمؤشر المرتبط‬ ‫إجمالي مبلغ‬ ‫المخصص للمؤشر‬ ‫بصرف التمویل‬ ‫التمویل‬ ‫المرتبط بصرف‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫التمویل (بمالیین‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمریكیة)‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :1‬عدد‬ ‫المهن المشتركة مع‬ ‫خطط األعمال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المعتمدة واالتفاقات‬ ‫داخل الفروع‬ ‫(االتفاقات البين‪-‬‬ ‫مهنية) المعتمدة‬ ‫لضمان االستدامة‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪% 5.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪ 2.1‬ال‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :2‬القانون‬ ‫‪ 2.3‬نعم‬ ‫‪ 2.2‬نعم‬ ‫‪ 2.1‬نعم‬ ‫‪ 2.2‬ال‬ ‫المعدل رقم ‪12-4‬‬ ‫‪ 2.3‬ال‬ ‫بشأن التجميع‬ ‫الفالحي لعام ‪2012‬‬ ‫القيم السنوية للمؤشرات تراكمية‬ ‫‪25‬‬ ‫السنة التقويمية من ‪ 1‬يناير إلى ‪ 31‬دجنبر‬ ‫‪26‬‬ ‫‪68‬‬ ‫قيد التنفيذ‪:‬‬ ‫‪ 1-2‬اعتماد مجلس‬ ‫الحكومة‬ ‫‪ 2-2‬نشر القانون‬ ‫المعدل‬ ‫‪ 2.3‬صدور مرسوم‬ ‫التنفيذ و نشر القرار‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪% 5.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف‪ :3‬عدد‬ ‫وحدات التكييف‬ ‫الجديدة ‪ /‬المحسنة‬ ‫التخزين البارد و ‪/‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أو وحدات المعالجة‬ ‫في سالسل القيمة‬ ‫الغذائية الزراعية‬ ‫المختارة قيد‬ ‫التشغيل‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪35.0%‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪ 4.1‬ال‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف‪ :4‬سوق‬ ‫‪ 4.2‬ال‬ ‫‪ 4.3‬نعم‬ ‫‪4.2‬نعم‬ ‫‪ 4.1‬نعم‬ ‫واحد على األقل‬ ‫‪ 4.3‬ال‬ ‫يعمل في سوق‬ ‫الجملة وتطبيق‬ ‫نموذج اإلدارة‬ ‫‪69‬‬ ‫الجديد على النحو‬ ‫المحدد في الدليل‬ ‫العملياتي للبرنامج‪:‬‬ ‫‪ 4.1‬شركة التنمية‬ ‫المحلية تم تأسيسها‬ ‫وتسجيلها‬ ‫‪ 4.2‬سوق الجملة‬ ‫شيد ومجهز تجهيزا‬ ‫كامال‬ ‫‪ 4.3‬سوق جملة‬ ‫جديد يعمل بكامل‬ ‫طاقته كما هو‬ ‫موضح في الدليل‬ ‫العملياتي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪17.25%‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :5‬عدد‬ ‫مشاريع األغذية‬ ‫الزراعية الصغيرة‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪5,700‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫)‪5,000 (2016‬‬ ‫و ‪ /‬أو المتوسطة‬ ‫الحجم التي أذن بها‬ ‫المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪70‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :6‬مركز‬ ‫المقترض إلنتاج‬ ‫ذكور القرنية‬ ‫المعقمين الذين‬ ‫يقدمون خدمات‬ ‫المعالجة الزراعية‬ ‫لمنتجي الحمضيات‪:‬‬ ‫‪ 6.1‬االتفاق بين‬ ‫‪ 6.2‬نعم‬ ‫‪ 6.1‬نعم‬ ‫‪ 6.1‬ال‬ ‫المقترض و الوكالة‬ ‫الدولية للطاقة‬ ‫‪ 6.2‬ال‬ ‫الذرية ‪IAEA‬‬ ‫الموقعة لتوفير‬ ‫المعدات والتدريب‬ ‫ذو الصلة للمركز‬ ‫‪ 2-6‬وقد شيد‬ ‫المركز ومجهز‬ ‫تجهيزا كامال‪ ،‬وبدأ‬ ‫أنشطته‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :7‬عدد‬ ‫‪7.1 2‬‬ ‫‪7.1 0‬‬ ‫المنتجين و‬ ‫‪7.1 1‬‬ ‫المشاريع الصغيرة‬ ‫‪7.2 50‬‬ ‫‪7.2 30‬‬ ‫‪7.2 10‬‬ ‫‪7.2 0‬‬ ‫والمتوسطة الحجم‬ ‫الذين تساعدهم‬ ‫مراكز االبتكار‬ ‫‪71‬‬ ‫الزراعي الغذائي‪:‬‬ ‫‪ 1-7‬إنشاء مركزين‬ ‫لالبتكار في مجال‬ ‫األغذية الزراعية ‪/‬‬ ‫تم تأهيلهما‬ ‫وتجهيزهما تجهيزا‬ ‫كامال‪ ،‬ويعمالن‬ ‫حاليا‬ ‫‪ 2-7‬عدد المنتجين‬ ‫والمشاريع الصغيرة‬ ‫و ‪ /‬أو المتوسطة‬ ‫الحجم الذين لديهم‬ ‫مشاريع ذات قيمة‬ ‫مضافة تساعدها‬ ‫مراكز االبتكار‬ ‫الزراعي‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بالصرف ‪ :8‬إنشاء‬ ‫نظام لإلدارة المالية‬ ‫‪ 8.1‬ال‬ ‫المتكاملة لتحسين‬ ‫‪ 8.2‬نعم‬ ‫‪ 8.1‬نعم‬ ‫إدارة البرامج‪:‬‬ ‫‪ 8.2‬ال‬ ‫‪ 8.1‬النظام المصمم‬ ‫‪ 8.2‬النظام يعمل‬ ‫بكامل طاقته‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪0.25%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الرسوم األولية‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫المخصص‪:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جدول بروتوكول التحقق للمؤشر المرتبط بصرف التمویل‬ ‫بروتوكول لتقییم إنجاز المؤشر المرتبط بصرف التمویل والتحقق من البیانات ‪/‬‬ ‫قابلیة الصرف‬ ‫النتائج‬ ‫تعریف‪ /‬وصف اإلنجاز‬ ‫المؤشر المرتبط بصرف التمویل‬ ‫‪#‬‬ ‫(نعم ‪ /‬ال)‬ ‫اإلجراء‬ ‫كیان التحقق‬ ‫مصدر البیانات ‪/‬الوكالة‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫عدد الهيئات البين‪-‬مهنية مع‪( :‬أ) خطط‬ ‫عدد الهيئات البين‪-‬مهنية مع خطط‬ ‫‪1‬‬ ‫العامة للزراعة من خالل‬ ‫عملهم التي وافق عليها مجلسهم‪ .‬و( ب) مع‬ ‫األعمال المعتمدة واالتفاقيات داخل‬ ‫مراجعة خطط األعمال‬ ‫المفتشية العامة للزراعة‬ ‫الهيئة البين‪-‬مهنية‬ ‫نعم‬ ‫اتفاقية التعاون بين الفروع التي اعتمدها‬ ‫الفروع المعتمدة لضمان االستدامة‬ ‫واالتفاقات‪.‬‬ ‫أعضاءها (من خالل الجمعية العامة) وفقا‬ ‫لشروط وأحكام مقبولة لدى البنك‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫محضر مجلس الحكومة‪.‬‬ ‫القانون المعدل الذي اعتمده مجلس الحكومة؛‬ ‫القانون المعدل رقم ‪ 12-4‬بشأن‬ ‫‪2‬‬ ‫العامة للفالحة من خالل‬ ‫التجميع الفالحي لعام ‪ 2012‬قيد التنفيذ‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫الجريدة الرسمية (قانون‪،‬‬ ‫ال‬ ‫القانون المعدل‪ ،‬مرسوم التنفيذ وما يتصل به‬ ‫مراجعة الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مرسوم)‬ ‫من نشر في الجريدة الرسمية‬ ‫‪ 1-2‬اعتماد مجلس الحكومة‬ ‫قيم المؤشرات تراكمية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ 2-2‬نشر القانون المعدل‬ ‫‪ 2.3‬نشر مرسوم التنفيذ‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫المشاريع االستثمارية في وحدات المعالجة‬ ‫عدد وحدات التكييف الجديدة ‪/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العامة للفالحة من خالل‬ ‫الجديدة والتجهيز البارد و ‪ /‬أو تكييف الهواء‬ ‫المحسنة‪ ،‬التخزين البارد و ‪ /‬أو‬ ‫مراجعة سجالت المديرية‬ ‫في قطاعي الزيتون والحمضيات تنفيذا تاما‬ ‫وحدات المعالجة في سالسل القيمة‬ ‫المالية المتعلقة‬ ‫مع حوافز صندوق التنمية الفالحية‪ .‬وقد‬ ‫الغذائية الزراعية المختارة قيد التشغيل‬ ‫باالستثمارات التي يدعمها‬ ‫تحققت إدارة الشؤون اإلدارية ‪ /‬إدارة‬ ‫سجل رسمي بالمديرية‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫الشؤون السياسية من االنتهاء من بناء الوحدة نعم‬ ‫المالية‬ ‫(شهادة األهلية والوثائق‬ ‫وفقا للتصاميم المعتمدة و يمكن للوحدة أن‬ ‫الداعمة)‪.‬‬ ‫تبدأ العمليات‪ .‬وقد صدرت شهادة األهلية‬ ‫النهائية للحصول على دعم صندوق التنمية‬ ‫الفالحية‪ .‬يمكن استخدام وحدات التخزين‬ ‫البارد لعدة فواكه وخضروات‪.‬‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫‪ :4.1‬يتم إنشاء شركة التنمية المحلية التي‬ ‫هناك سوق تجارة واحدة على األقل‬ ‫‪4‬‬ ‫العامة للفالحة من خالل‬ ‫ستدير سوق الجملة‪.‬‬ ‫تعمل وتطبق نموذج اإلدارة الجديد‬ ‫الوالية‬ ‫مراجعة الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫كما هو محدد في الدليل العملياتي‬ ‫‪ :4.2‬بني سوق الجملة تماما وتم تجهيزه؛‬ ‫للمشروع‬ ‫‪ :1-4‬التحقق من خالل‬ ‫‪ :4.3‬سوق الجملة يعمل وفقا لمعايير محددة‬ ‫تقديم األدلة القانونية على‬ ‫إنشاء الكيان؛‬ ‫في الدليل العملياتي للبرنامج (من بين أمور‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫نعم‬ ‫أخرى‪ ،‬المشغلين في األسواق األخرى‬ ‫‪ 4.1‬شركة التنمية المحلية تم تأسيسها‬ ‫‪ 4.2‬و ‪ :4.3‬التحقق من‬ ‫انتقلوا إلى السوق الجديد طبقا لخطة العمل‬ ‫وتسجيلها‬ ‫قبل المفتشية العامة‬ ‫االجتماعي)‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬سوق الجملة شيد ومجهز تجهيزا‬ ‫للفالحة من خالل مراجعة‬ ‫كامال‬ ‫التقارير المرحلية‪.‬‬ ‫‪ 4.3‬سوق الجملة الجديد يعمل بكامل‬ ‫طاقته‬ ‫‪74‬‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫صغار المنتجين و ‪ /‬أو متوسطي الحجم‬ ‫عدد المشاريع الزراعية الصغيرة و ‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫العامة للفالحة من خالل‬ ‫والمنتجين المأذون لهم والمدمجين في السجل‬ ‫أو المتوسطة الحجم التي أذن بها‬ ‫مراجعة سجل المكتب‬ ‫المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الرسمي المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫نعم‬ ‫للمنتجات الغذائية (أي االمتثال لقانون سالمة‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫الوطني للسالمة الصحية‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية‬ ‫للمنتجات الغذائية‬ ‫األغذية)‪.‬‬ ‫والسجالت الرسمية‪.‬‬ ‫يتم التحقق منها من قبل‬ ‫‪ 1-6‬االتفاق المبرم مع ‪IAEA‬‬ ‫مركز المقترض إلنتاج ذكور القرنية‬ ‫‪6‬‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫العقيمة الذين يقدمون خدمات المعالجة‬ ‫بناء على مراجعة االتفاق‬ ‫‪ 2-6‬إنشاء مركز وتنفيذ أنشطة أولية (إنتاج‬ ‫الزراعية لمنتجي الحمضيات‪:‬‬ ‫مع ‪ IAEA‬وعن طريق‬ ‫الذكور العقيمة وتوفير خدمات متكاملة‬ ‫مديرية تنمية سالسل‬ ‫لمكافحة اآلفات من خالل إطالق ذبابات فيما‬ ‫‪ 6.1‬االتفاق بين المقترض و ‪IAEA‬‬ ‫عمليات تفتيش الموقع و‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ال يقل عن ‪ 10 000‬هكتار)‪.‬‬ ‫الموقعة لتوفير المعدات والتدريب ذو‬ ‫مراجعة التقارير التي‬ ‫الصلة للمركز‬ ‫يعدها المركز‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬قد شيد المركز ‪ /‬أعيد تأهيله‬ ‫ومجهز تجهيزا كامال‪ ،‬وبدأ أنشطته‬ ‫التحقق من قبل المفتشية‬ ‫‪ 1-7‬بدأت المراكز التي لديها مرافق وموارد‬ ‫عدد المؤسسات الصغيرة و ‪ /‬أو‬ ‫‪7‬‬ ‫العامة للفالحة من خالل‬ ‫مخصصة بتقديم الخدمات للمشاريع الصغيرة‬ ‫المتوسطة الحجم التي تساعدها مراكز‬ ‫مراجعة تقارير األنشطة‬ ‫والمتوسطة الحجم‪.‬‬ ‫االبتكار الزراعي الغذائي‪:‬‬ ‫والمستفيدين التي تقدمها‬ ‫‪ 2-7‬عدد المنتجين والمؤسسات الصغيرة‬ ‫‪ 1-7‬إنشاء مركزين لالبتكار في مجال‬ ‫مركز االبتكار الزراعي و‬ ‫مديرية تنمية سالسل‬ ‫والمتوسطة الحجم الذين لديهم مشاريع ذات‬ ‫األغذية الزراعية ‪ /‬تأهيلهما‬ ‫المديرية المالية‪.‬‬ ‫المفتشية العامة للزراعة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫نعم‬ ‫قيمة مضافة طلبوا واستفادوا من خدمة‬ ‫وتجهيزهما تجهيزا كامال‪ ،‬ويعمالن‬ ‫واحدة على األقل من الخدمات التي تقدمها‬ ‫حاليا‬ ‫مراكز االبتكار الزراعي‬ ‫مراكز االبتكار الزراعي (خدمات الدعم‬ ‫‪ 2-7‬عدد المنتجين والمؤسسات‬ ‫التقني؛ وخدمات دعم اإلدارة؛ وخدمات دعم‬ ‫الصغيرة و ‪ /‬أو متوسطة الحجم الذين‬ ‫الوصول إلى المعرفة والوصول إلى‬ ‫تساعدهم مراكز االبتكار الزراعي‬ ‫األسواق؛ وحضانة المشاريع الحديثة‬ ‫وخدمات الدعم‪ ،‬وخدمات الربط الشبكي)‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 8.1‬التحقق من قبل‬ ‫‪ 8.1‬تم تصميم النظام وهو جاهز للتركيب‬ ‫إنشاء نظام متكامل لإلدارة المالية‬ ‫‪8‬‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫لتحسين إدارة البرامج‪:‬‬ ‫‪ 8.2‬يعمل النظام بكامل طاقته‬ ‫من خالل مراجعة تصميم‬ ‫‪ 8.1‬تم تصميم النظام‬ ‫النظام و وثائق التثبيت‪.‬‬ ‫والنظام عبارة عن حزمة برامج لتعزيز‬ ‫وظائف اإلدارة المالية للوزارة ودعم اتخاذ‬ ‫‪ 8.2‬النظام يعمل بكامل طاقته‬ ‫مديرية تنمية سالسل‬ ‫القرارات القائمة على األدلة‪.‬‬ ‫المفتشية العامة للفالحة‬ ‫ال‬ ‫‪ 8.2‬تم التحقق منها من‬ ‫اإلنتاج‬ ‫قبل المفتشية العامة‬ ‫للفالحة من خالل مراجعة‬ ‫تخصيصات الميزانية‬ ‫وتقارير التنفيذ المولدة من‬ ‫النظام‬ ‫‪76‬‬ ‫جدول الصرف للبنك‬ ‫تحدید مبلغ التمویل الذي سیتم صرفه مقابل قیمة‬ ‫الحد األقصى‬ ‫یجب تحقیق الحد األدنى‬ ‫الموعد النهائي‬ ‫التمویل المصرفي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرف التمويل‬ ‫‪#‬‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف المحققة و المراجعة‬ ‫لقیمة المؤشر‬ ‫من قیمة المؤشر المرتبط‬ ‫إلنجاز المؤشر‬ ‫المخصص للمؤشر‬ ‫المرتبط بالصرف‬ ‫بالصرف من أجل دفع‬ ‫المرتبط بالصرف‬ ‫المرتبط بالصرف‬ ‫المتوقع تحقیقه‬ ‫مدفوعات التمویل‬ ‫(ملیون دوالر‬ ‫ألغراض الصرف‬ ‫المصرفي‬ ‫أمریكي)‬ ‫المصرفي‬ ‫‪ 5‬مليون دوالر أمريكي لكل هيئة بين مهنية متوفرة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪1 2021‬‬ ‫عدد الهيئات البين‪-‬مهنية مع خطط األعمال‬ ‫‪1‬‬ ‫على خطة العمال المعتمدة و على اتفاق داخل الفرع‬ ‫المعتمدة واالتفاقيات داخل الفروع المعتمدة ‪10.0‬‬ ‫معتمد‬ ‫لضمان االستدامة‬ ‫(‪ 2 )2.1‬مليون دوالر أمريكي العتماد القانون‬ ‫‪ 2.1‬نعم‬ ‫‪ 2.1‬نعم‬ ‫القانون المعدل رقم ‪ 12-4‬بشأن التجميع‬ ‫‪2‬‬ ‫المعدل من قبل مجلس الحكومة‬ ‫الفالحي لعام ‪ 2012‬قيد التنفيذ‬ ‫‪ 2.2‬نعم‬ ‫‪ 2.2‬نعم‬ ‫(‪ 5 )2.2‬مليون دوالر أمريكي لنشر القانون المعدل‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪2020‬‬ ‫‪ 1-2‬اعتماد مجلس الحكومة‬ ‫‪ 2.3‬نعم‬ ‫‪ 2.3‬نعم‬ ‫‪10.0‬‬ ‫(الجريدة الرسمية)‬ ‫‪ 2-2‬نشر القانون المعدل‬ ‫(‪ 3 )2.3‬ماليين دوالر أمريكي لنشر المرسوم‬ ‫التنفيذي و القرار (الجريدة الرسمية)‬ ‫‪ 2.3‬نشر مرسوم التنفيذ‬ ‫لكل وحدة جديدة ‪ /‬محسنة للتكييف والتخزين البارد و‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد وحدات التكييف الجديدة ‪ /‬المحسنة‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ /‬أو المعالجة في سالسل القيمة الغذائية المختارة التي‬ ‫التخزين البارد و ‪ /‬أو وحدات المعالجة في‬ ‫تتلقى حوافز صندوق التنمية الفالحية للتشغيل‪ ،‬قد يتم‬ ‫سالسل القيمة الغذائية الزراعية المختارة‬ ‫توفير مبلغ ‪ 1 000 000‬دوالر رهن سحب‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪2022‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫قيد التشغيل‬ ‫المقترض إلى ‪ 70 000 000‬دوالر أمريكي‪ ،‬خمس‬ ‫(‪ )5‬وحدات جديدة ‪ /‬مطورة تلقت حوافز صندوق‬ ‫التنمية الفالحية‬ ‫(‪ 10 )4.1‬ماليين دوالر أمريكي إلنشاء وتسجيل‬ ‫‪ 4.1‬نعم‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪ 4.1 2022‬نعم‬ ‫هناك سوق تجارة واحدة على األقل تعمل‬ ‫‪4‬‬ ‫شركة التنمية المحلية ‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية (كيان‬ ‫وتطبق نموذج اإلدارة الجديد كما هو محدد‬ ‫‪77‬‬ ‫اإلدارة)‬ ‫‪ 4.2‬نعم‬ ‫‪ 4.2‬نعم‬ ‫‪34.5‬‬ ‫في الدليل العملياتي للمشروع‬ ‫(‪ )4.2‬بعد إنشاء وتسجيل شركة التنمية المحلية ‪/‬‬ ‫‪ 4.3‬نعم‬ ‫‪ 4.3‬نعم‬ ‫شركة التنمية اإلقليمية حقوق السحب الخاصة المشار‬ ‫إليها في ‪ 4.1‬النتيجة المرتبطة بالصرف‪12.5 ،‬‬ ‫‪ 4.1‬شركة التنمية المحلية تم تأسيسها‬ ‫مليون دوالر إلنهاء بناء و تجهيز السوق‪ ،‬في موعد‬ ‫وتسجيلها‬ ‫أقصاه ‪ 31‬دجنبر ‪2021‬‬ ‫‪ 4.2‬سوق الجملة شيد ومجهز تجهيزا‬ ‫(‪ )4.3‬بعد اإلنشاء و التجهيز الكامل لسوق الجملة‬ ‫كامال‬ ‫المشار إليه في النتيجة المرتبطة بالصرف ‪12 ،4.2‬‬ ‫‪ 4.3‬سوق الجملة الجديد يعمل بكامل‬ ‫مليون دوالر لسوق الجملة الجديد المشتغل بكامل‬ ‫طاقته‬ ‫طاقته‪ ،‬في موعد أقصاه ‪ 31‬دجنبر ‪2022‬‬ ‫لكل مؤسسة إضافية صغيرة و ‪ /‬أو متوسطة الحجم‬ ‫عدد المشاريع الزراعية الصغيرة و ‪ /‬أو‬ ‫‪5‬‬ ‫مأذون بها من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫المتوسطة الحجم التي أذن بها المكتب‬ ‫للمنتجات الغذائية ودمجها في السجل الرسمي للمكتب‬ ‫الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‬ ‫خالل سنة كاملة بدءا من ‪30000 2017‬دوالر‬ ‫أمريكي قد تكون متاحة للسحب من قبل المقترض إلى‬ ‫‪ 1000+‬من‬ ‫‪ 30.000.000‬دوالر أمريكي‪ ،‬مع حد أدنى من‪ ( :‬أ)‬ ‫المشغلين‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪ 100+ 2022‬من المشغلين‬ ‫مائة (‪ )100‬مؤسسة غذائية زراعية صغيرة و ‪ /‬أو‬ ‫(تراكمي)‬ ‫‪30.0‬‬ ‫متوسطة الحجم لطلب أول طلب سحب من‬ ‫المقترض؛ و (ب) خمسون (‪ )50‬مشروعا غذائيا‬ ‫صغيرا و ‪ /‬أو متوسطا إضافيا لكل طلب سحب الحق‬ ‫من المقترض‪.‬‬ ‫(‪ 5 )6.1‬ماليين دوالر أمريكي لتنفيذ االتفاق بين‬ ‫‪ 6.1‬نعم‬ ‫‪ 6.1‬نعم‬ ‫مركز المقترض إلنتاج ذكور القرنية‬ ‫‪6‬‬ ‫المقترض و ‪IAEA‬‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪2021‬‬ ‫العقيمة الذين يقدمون خدمات المعالجة‬ ‫‪ 6.2‬نعم‬ ‫‪ 6.2‬نعم‬ ‫‪15.0‬‬ ‫الزراعية لمنتجي الحمضيات‪:‬‬ ‫(‪ 10 )6.2‬ماليين دوالر أمريكي لتشغيل مركز‬ ‫مراقبة ذبابة الفاكهة في البحر األبيض المتوسط‬ ‫‪ 6.1‬االتفاق بين المقترض و ‪IAEA‬‬ ‫الموقعة لتوفير المعدات والتدريب ذو‬ ‫‪78‬‬ ‫الصلة للمركز‬ ‫‪ 2-6‬قد شيد المركز ‪ /‬أعيد تأهيله ومجهز‬ ‫تجهيزا كامال‪ ،‬وبدأ أنشطته‬ ‫‪ 2.5 7.1‬مليون دوالر أمريكي للمركز األول‪ ،‬و ‪2.5‬‬ ‫‪ 7.1‬مركزين‬ ‫‪ 7.1‬مركز واحد‬ ‫عدد المؤسسات الصغيرة و ‪ /‬أو المتوسطة‬ ‫‪7‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي للثاني‪.‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫الحجم التي تساعدها مراكز االبتكار‬ ‫‪50 7.2‬‬ ‫‪10 7.2‬‬ ‫الزراعي الغذائي‪:‬‬ ‫‪ 2-7‬بالنسبة لكل منتج و ‪ /‬أو مؤسسة إضافية صغيرة‬ ‫‪ 21‬دجنبر ‪2021‬‬ ‫الحجم و ‪ /‬أو متوسطة بمساعدة من مركز االبتكار‬ ‫‪ 1-7‬إنشاء مركزين لالبتكار في مجال‬ ‫الزراعي ‪ ،‬يمكن إتاحة مبلغ ‪ 300 000‬دوالر‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫األغذية الزراعية ‪ /‬تأهيلهما وتجهيزهما‬ ‫أمريكي لسحب المقترض إلى ‪ 15 000 000‬دوالر‬ ‫تجهيزا كامال‪ ،‬ويعمالن حاليا‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪2022‬‬ ‫أمريكي‪ ،‬بحد أدنى قدره عشرة (‪ )10‬منتجين و ‪ /‬أو‬ ‫‪ 2-7‬عدد المنتجين والمؤسسات الصغيرة‬ ‫مؤسسات متوسطة الحجم تمت مساعدتها‪.‬‬ ‫و ‪ /‬أو متوسطة الحجم الذين تساعدهم‬ ‫مراكز االبتكار الزراعي‬ ‫‪ 3 8.1‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 8.1‬نعم‬ ‫‪ 8.1‬نعم‬ ‫إنشاء نظام متكامل لإلدارة المالية لتحسين‬ ‫‪8‬‬ ‫إدارة البرامج‪:‬‬ ‫‪ 7 8.2‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ 8.2‬نعم‬ ‫‪ 8.2‬نعم‬ ‫‪ 31‬دجنبر ‪2020‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪ 8.1‬تم تصميم النظام‬ ‫‪ 8.2‬النظام يعمل بكامل طاقته‬ ‫‪79‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬ملخص للتقييم التقني‬ ‫أ‪ -‬الصميمية اإلستراتيجية للبرنامج المقترح‬ ‫‪ .1‬وبالنظر إلى دوره في االقتصاد الوطني‪ ،‬سيلعب القطاع الزراعي دورا أساسيا في ضمان النمو المستدام والشامل‬ ‫للجميع في المستقبل‪ .‬يرتبط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الزراعي‪ .‬إذ كانت الزراعة أسرع القطاعات االقتصادية نموا من عام ‪ 2000‬إلى عام ‪ ،2015‬إال أن حصتها من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب انخفضت ببطء شديد لتستقر في ‪ 15‬في المائة عام ‪ .2015‬شكلت الصادرات‬ ‫الزراعية ‪ 21‬في المائة من إجمالي الصادرات في عام ‪ .2015‬و كان القطاع الزراعي أول قطاع مشغل في المغرب‬ ‫إذ يستوعب ‪ 41‬في المائة من مجموع العمالة (نحو ‪ 4‬ماليين شخص) و ‪ 85‬في المائة من العمالة في المجال القروي‪.‬‬ ‫كما تشارك ‪ 57‬في المائة من النساء في الزراعة‪ .‬و من ثم فإن وتيرة و جودة و استدامة التحول في قطاع الفالحة‬ ‫سيكون لها تأثير مباشر على التحديات الرئيسية التي تواجهها التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد‪.‬‬ ‫‪ .2‬غير أن النمو الزراعي لم يحد كثيرا من الفجوة القروية‪-‬الحضرية‪ ،‬و هناك مخاوف بشأن استدامة نمط النمو‬ ‫الزراعي الحالي‪ .‬إذ انخفض معدل الفقر في المغرب إلى ‪ 4.8‬في المائة في ‪ ،2014‬و لكن هذا االنخفاض ليس موزعا‬ ‫بالتساوي بين المناطق القروية والحضرية‪ .‬ذلك أن الفجوة بين مستويات المعيشة الحضرية و القروية في المغرب‬ ‫تعتبر األوسع في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا‪ .‬إذ يشكل سكان القرى ‪ 40‬في المائة من مجموع السكان و‬ ‫‪ 79.4‬في المائة من الفقراء‪ .‬و يعمل فقراء القرى إلى حد كبير في الفالحة (و في الصيد البحري والغابات) و المناطق‬ ‫التي تساهم بالحصة األوفر من الناتج المحلي اإلجمالي الفالحي تشهد معدالت فقر تتجاوز المعدالت الوطنية‬ ‫(المندوبية السامية للتخطيط‪ . ) 2015 ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن مسار النمو الفالحي الذي اتبعه المغرب منذ عام‬ ‫‪ 2008‬كان واسعا نسبيا ويستند إلى تراكم عوامل اإلنتاج‪ ،‬وأصبح اآلن يعاني من نقص في الموارد الرئيسية ( مثل‬ ‫األراضي والمياه)‪ .‬كما أن قطاع األغذية الزراعية معرض بشدة للتغير المناخي الذي يؤدي إلى التقلب الشديد في‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الفالحي (الذي يؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب)‪ .‬المغرب عرضة للجفاف‪28‬‬ ‫المزمن‪ ،‬و من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه‪ ،‬و الحد من الغلة‪ ،‬و زيادة تقلب اإلنتاج الزراعي‪،‬‬ ‫مع تباين كبير بين المناطق‪ .29‬و ستكون هناك حاجة إلى زيادة دخول المزارع و األسر المعيشية‪ ،‬و الممارسات‬ ‫الزراعية المستدامة‪ ،‬وتحسين فرص الوصول إلى األسواق‪ ،‬وفرص أكثر تنوعا في الدخل لتحسين آفاق فقراء المجال‬ ‫القروي‪.‬‬ ‫‪ .3‬الطبيعة المزدوجة للقطاع الزراعي عامل هام يحد من النمو الزراعي الشامل و المستدام‪ .‬و يمتلك أقل من واحد في‬ ‫المائة من المزارعين ‪ -‬الذين يمثلون ‪ 14‬في المائة من األراضي المزروعة ‪ -‬مزارع مربحة و تجارية موجهة نحو‬ ‫التصدير‪ .‬و يدير معظم المزارع الصغيرة أرباب األسر األكبر سنا ذوي المستويات التعليمية المتدنية ‪ -‬أكثر من ‪ 45‬في‬ ‫المائة من رؤساء األسر الزراعية تتجاوز أعمارهم ‪ 55‬سنة و ‪ 81‬في المائة منهم من األميين‪ .‬و ال يمتلك هؤالء الخبرة‬ ‫التقنية‪ ،‬و نادرا ما يستخدمون التكنولوجيات الحديثة‪ .‬و لتلبية احتياجات االستهالك الغذائي لمواشيهم و أنفسهم‪ ،‬ينتج‬ ‫أصحاب الحيازات الصغيرة سلع زراعية منخفضة القيمة ‪ -‬مثل القمح و الشعير – التي تقدم الحكومة بشأنها خططا‬ ‫للدعم وحوافز للتسويق‪ .‬وعلى الرغم من تلك القضايا الهيكلية‪ ،‬لوحظ في العقد الماضي ظهور مزارع أسرية ومزارع‬ ‫متوسطة الحجم أكثر توجها تجاريا‪ ،‬مصحوبا بزيادة في متوسط حجم المزارع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن الطبيعة‬ ‫المزدوجة للقطاع الزراعي‪ ،‬تنعكس أيضا في التجزؤ بين األسواق المحلية وأسواق التصدير‪ .‬ففي قطاع الزيتون على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬توجه غالبية إنتاج زيت الزيتون إلى األسواق المحلية‪ ،‬مع زيت منخفض الجودة معالجة في مصانع تقليدية‬ ‫ال تمتثل في كثير من الحاالت لمعايير السالمة الغذائية المحلية‪ .‬و في الوقت نفسه‪ ،‬فإن قطاعا حديثا أصغر حجما موجه‬ ‫‪ 28‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تسبب الجفاف في ‪ 1995/1994‬في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة ‪ 45‬في المائة وانخفض إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بنسبة ‪ 8‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 29‬بنك عالمي‪ .‬دراسة المغرب حول أثر تغير المناخ على القطاع الزراعي‪.2009 .‬‬ ‫‪80‬‬ ‫نحو أسواق التصدير ينتج طائفة أوسع من المنتجات ويحاول تنويع وجهات التصدير‪ .‬و في القطاع الفرعي للحمضيات‪،‬‬ ‫خالفا للمنافسين‪ ،‬فإن قنوات اإلنتاج والتوزيع المحلية منفصلة نسبيا عن قنوات التصدير‪.‬‬ ‫‪ .4‬الصناعة الزراعية ثاني أكبر قطاع صناعي في البالد‪ ،‬غير أن نموها لم يواكب النمو الزراعي‪ .‬و هي تمثل ‪ 27‬في‬ ‫المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي و ‪ 5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬و تبلغ القيمة المضافة للقطاع‬ ‫حوالي ‪ 30‬مليار درهم (‪ 3‬مليارات دوالر)‪ .‬و كان نموها أقل من نمو قطاع الصناعات التحويلية و قطاع الفالحة‬ ‫(األولية) على مدى السنوات الماضية‪ .‬وفي حين أن الصادرات الزراعية الصناعية قد زادت من حيث القيمة‪ ،‬ظلت‬ ‫األحجام ثابتة على مدى العقد الماضي‪ ،‬حيث بلغت الصادرات ‪ 12‬في المائة فقط من إجمالي الصادرات الصناعية‪ .‬و‬ ‫يستخدم جزء كبير من الصناعة المدخالت المستوردة‪ .‬و تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ‪ 40‬في المائة من العائدات‬ ‫التي تولدها شركات قطاع األغذية الزراعية تتعلق بتجهيز المنتجات المستوردة (الطحن والتبغ والمشروبات السكرية‪،‬‬ ‫وما إلى ذلك) بدال من إضافة القيمة إلى اإلنتاج المحلي‪.‬‬ ‫‪ .5‬تسيطر الشركات الصغيرة و المتوسطة و التعاونيات على النسيج االقتصادي لقطاع األغذية الزراعية (بما في ذلك‬ ‫الزراعة والصناعة الزراعية والخدمات ذات الصلة)‪ .‬ويتألف قطاع األعمال الزراعية من نحو ‪ 302.050‬وحدة‬ ‫صناعية‪ ،‬معظمها من الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم‪ ،‬و يعمل فيها ما يصل إلى ‪ 143‬ألف شخص‪ .‬و تنشط‬ ‫معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع األغذية الزراعية في إضافة قيمة بسيطة‪ ،‬وتشمل المنتجات المهيمنة‬ ‫الحبوب المطحونة و الزيت و الفواكه المعلبة و الخضروات و األسماك المعلبة و األعالف الحيوانية‪ .‬و منذ صدور‬ ‫قانون جديد للتعاونيات في عام ‪ ،2012‬كانت هناك زيادة حادة في عدد التعاونيات الزراعية‪ ،‬حيث وصلت إلى‬ ‫‪ 3110.500‬تعاونية في عام ‪ .2015‬و يقدر أن ‪ 10‬في المائة منها أيضا ناشطة في تجهيز و ‪ /‬أو تسويق مشاريعها‬ ‫الخاصة‪ ،‬بما في ذلك المنتجات المتخصصة أو المعتمدة (مثل أركان وزيت الزيتون ومنتجات األلبان)‪.‬‬ ‫‪ .6‬ظروف السوق و الجاذبية القطاعية مواتية لزيادة نمو قطاع األغذية الزراعية في المغرب و زيادة إمكانية خلق فرص‬ ‫العمل‪ .‬يتزايد الطلب المحلي على المنتجات ذات القيمة العالية و المتمايزة مع تزايد عدد السكان‪ ،‬وزيادة التحضر‬ ‫والتغيرات في عادات االستهالك‪ .‬و تعتبر فرص التصدير كبيرة بالنسبة للمنتجات ذات الطلب المتزايد في جميع أنحاء‬ ‫العالم مثل زيت الزيتون والفواكه والخضار‪ ،‬و التي يمكن أن تنتج بتكاليف تنافسية في المغرب‪ .‬إن اتفاقية التجارة الحرة‬ ‫مع االتحاد األوروبي وتزايد قدرة شرکات المنتجين و شرکات األغذية الزراعية علی االمتثال لمتطلبات الصحة النباتية‬ ‫والصحية تمکن أصحاب المشروعات المغربية من االستجابة لفرص التصدير ھذه‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن إمكانات النمو في‬ ‫القطاع يدعمها أيضا بتحسين البيئة المواتية لممارسة األعمال التجارية في المغرب بشكل عام‪ .32‬و قد تحسنت البنية‬ ‫التحتية للنقل بشكل كبير من خالل تطوير الطرق السريعة وشبكة الطرق القروية والبنية التحتية للموانئ‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫تقليل وقت وتكلفة نقل المنتجات القابلة للتلف‪.‬‬ ‫‪ .7‬تعرقل أداء الشرکات الصغيرة و المتوسطة في قطاع األعمال الزراعية قيود ملزمة علی مستوى الشرکة‪ .‬يشير‬ ‫تشخيص قطاع الزراعة الغذائية الذي اضطلعت به وزارة الفالحة و الصيد البحري ‪ (MAPM)33‬في عام ‪ 2014‬من‬ ‫خالل مقابالت مع أكثر من ‪ 60‬العبا في جميع أنحاء الصناعة إلى أن تلك القيود تشمل االستثمار المحدود من جانب‬ ‫المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم‪ ،‬و االفتقار إلى القدرة على ابتكار المنتجات‪ ،‬صعوبات في الوصول إلى شبكات‬ ‫التسويق الحديثة‪ .‬و قد تركزت االستثمارات في قطاع األغذية الزراعية مع جهات فاعلة كبيرة‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى‬ ‫أن الدعم العام والحوافز لالستثمارات ال تتكيف مع المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم‪ .‬كما أن تنمية األعمال‬ ‫‪ 30‬قاعدة بيانات وزارة الصناعة‪2013 ،‬‬ ‫‪ 31‬قاعدة بيانات أودكو‪2015 ،‬‬ ‫‪ 32‬وقد تحسن ترتيب المغرب في مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال من ‪ 114‬في عام ‪ 2011‬إلى ‪ 68‬في عام ‪ ،2017‬مع إحراز تقدم كبير في‬ ‫تيسير اإلجراءات اإلدارية والحصول على األراضي وحماية حقوق المستثمرين‪.‬‬ ‫‪ 33‬تعريف إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات األغذية الزراعية ودعم وضع مشروع عقد برنامج السوق رقم ‪ ،2014/14‬استشارة روالند‬ ‫بيرغر‪ ،‬أبريل ‪..2014‬‬ ‫‪81‬‬ ‫الزراعية في المغرب محدودة بسبب ضعف القدرة على االبتكار‪34‬من قبل الشركات الصغيرة و المتوسطة المغربية‪،‬‬ ‫حيث أنها ال تملك الحجم الحرج لالستثمار في أنشطة البحث والتطوير أو إنشاء آليات التدريب المشتركة‪ .‬و تشير‬ ‫المشاورات اإلضافية إلى أن المشاريع الصغيرة و المتوسطة و التعاونيات تواجه ثالثة أنواع من التحديات التي تواجه‬ ‫االبتكار‪ :‬التحديات التقنية (إتقان العمليات الصناعية‪ ،‬و تطوير المنتجات‪ ،‬و اختبار المنتجات‪ ،‬و الوصول إلى المرافق‬ ‫التكنولوجية‪ ،‬و المواءمة مع القوانين الصحية‪ ،‬و ما إلى ذلك)‪ ،‬و التحديات اإلدارية و التنمية‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬والقدرة على‬ ‫حشد التمويل‪ )...‬و التحديات التسويقية (معرفة السوق‪ ،‬والوصول إلى األسواق‪.)...‬‬ ‫‪ .8‬تمت مراجعة إستراتيجية الحكومة (مخطط المغرب األخضر) من أجل تطوير برنامج األغذية و الزراعة في قطاع‬ ‫األغذية الزراعية في عام ‪ 2014‬من أجل مواجهة أفضل لتلك التحديات‪ .‬و قد قامت وزارة الفالحة و الصيد البحري و‬ ‫التنمية القروي و المياه و الغابات في عام ‪ 2014‬بتقييم مخطط المغرب األخضر الذي أطلق عام ‪ ،2008‬وهي‬ ‫إستراتيجية القطاع التي أطلقت في عام ‪ .2014‬و على الرغم من اإلنجازات األولية على المستوى المؤسساتي و النتائج‬ ‫المحرزة على مستوى المزرعة (مثل المناطق الموسعة في إطار المزارع الجديدة و مكاسب اإلنتاجية)‪ ،‬أوصت‬ ‫المراجعة بأن يركز مخطط المغرب األخضر على تنمية سالسل القيمة‪ ،‬و إضافة القيمة ما بعد بوابة المزرعة‪ ،‬وتنويع‬ ‫األسواق وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع األغذية الزراعية‪ .‬وأبرزت المراجعة تحديدا حالة المحاصيل‬ ‫الشجرية (مثل أشجار الفاكهة والزيتون) والحاجة إلى مواءمة الزيادات األخيرة في المناطق المزروعة مع زيادة‬ ‫االستثمارات في إضافة القيمة استجابة لطلب السوق‪ .‬و فيما يتعلق بأدوات مخطط المغرب األخضر لدعم االستثمار‪،‬‬ ‫أوصت المراجعة أيضا بإجراء تعديالت لزيادة إمكانية وصولها إلى مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة و معالجة‬ ‫الشواغل المتعلقة باألثر واالستدامة‪ .‬و سيدعم البرنامج المقترح وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و‬ ‫المياه و الغابات في تنفيذ تلك التوصيات بهدف تعزيز وإدامة اإلنجازات التي تحققت في المرحلة األولى من مخطط‬ ‫المغرب األخضر‪ ،‬مع معالجة بعض أوجه القصور التي تم تحديدها من حيث تسويق و تثمين اإلنتاج الزراعي الغذائي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الصالبة التقنية‬ ‫‪ .9‬قد استرشد تصميم البرنامج بالتقييمات واألعمال التحليلية األخيرة‪ .‬و قد استفاد من نتائج وتوصيات مراجعة منتصف‬ ‫المدة لمخطط المغرب األخضر الذي اضطلعت به وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‬ ‫في عام ‪ ،2014‬ومن استعراض المساعدة المقدمة من المانحين في وقت سابق لمخطط المغرب األخضر‪ . 35‬كما‬ ‫استفادت من العمل القطاعي الذي اضطلع به البنك‪ 36‬مؤخرا‪ ،‬فضال عن شركاء آخرين مثل منظمة األغذية و‬ ‫الزراعة‪ .37‬و على هذا األساس‪ ،‬يدرك تصميم البرنامج أن هناك حاجة إلى تحسينات في ثالثة مجاالت تكميلية هي‪( :‬أ)‬ ‫تعزيز قدرة بعض الكيانات والوكاالت المنشأة في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬بما في ذلك المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية الصحي للمنتجات الغذائية‪ ،‬وكالة التنمية الفالحية‪ ،‬و الهيئة البين‪-‬مهنية‪ ،‬لتمكينها من تنفيذ واليتها؛ (ب) التعجيل‬ ‫بتنفيذ اإلصالحات الرئيسية التي بدأت في إطار مخطط المغرب األخضر (مثل إصالح أسواق الجملة)؛ و (ج) دعم‬ ‫تحسين أدوات مخطط المغرب األخضر الحالية المتعلقة بمراقبة القيمة المضافة لتشجيع االستثمارات من جانب المنتجين‬ ‫و الشركات الصغيرة و المتوسطة في قطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .10‬لتحقيق هدفه اإلنمائي‪ ،‬سيستثمر البرنامج في مجالين متكاملين هما‪( :‬أ) زيادة كفاءة السوق و التكامل‪ ،‬و ذلك عن‬ ‫طريق (‪ )1‬تعزيز قدرات المهن المشتركة؛ (‪ )2‬تمكين المنتجين و المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المزيد من الوسائل‬ ‫المتاحة (الحوافز المستهدفة) لتعزيز التكامل العمودي واألفقي؛ (‪ )3‬تحسين البنية التحتية لألسواق المختارة و تحسين‬ ‫إدارتها؛ (‪ )4‬تطوير نظم معلومات خاصة بالسوق الزراعية؛ و (ب) تحسين قيمة المنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق (‪ )1‬تمكين تنفيذ القوانين واألنظمة الوطنية لسالمة األغذية على أساس المخاطر؛ (‪ )2‬تعزيز معايير الجودة و‬ ‫‪ 34‬ويتمثل االبتكار في تنفيذ منتج جديد أو محس ن بشكل كبير) حسن أو خدمة (أو عملية أو طريقة تسويقية جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في‬ ‫ممارسات األعمال أو تنظيم مكان العمل أو عالقات خارجية) دليل أوسلو‪ ،‬الفقرة ‪ .( 146‬ويحدد دليل أوسلو األنواع الفرعية األربعة التالية من‬ ‫االبتكارات‪ :‬ابتكار المنتجات (للشركة‪ ،‬والسوق‪ ،‬والسوق الدولية)‪ ،‬واالبتكار في العمليات‪ ،‬واالبتكار في مجال التسويق واالبتكار التنظيمي‪.‬‬ ‫‪.35‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬فإن التقييمات التي تتقاسمها الوكالة الفرنسية للتنمية والمركز‬ ‫‪ 36‬بنك عالمي‪ .‬نمو الزراعة الشاملة في المغرب‪ :‬غوص عميق في سالسل قيمة الحمضيات والزيتون‪ .‬يونيو ‪.2017‬‬ ‫‪ 37‬المغرب‪ :‬االستثمار في العمل الجماعي ‪ -‬الفرص المتاحة في النظام الغذائي المغربي‪ ،‬المسودة النهائية‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة والبنك‬ ‫األوروبي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬يونيو ‪.2017‬‬ ‫‪82‬‬ ‫نظم إصدار الشهادات؛ (‪ )3‬تحسين فرص الحصول على خدمات تطوير المشاريع لصالح المنتجين والمقاوالت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الزراعية واستعدادهم للحصول على التمويل‪ )4( ،‬تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫مجال النتيجة ‪ :1‬زيادة الكفاءة والتكامل‬ ‫‪ .11‬إن هيكل القطاع الفالحي المغربي ‪-‬الذي تهيمن عليه بشدة الحيازات األسرية الصغيرة التي تنتج أساسا لألسواق المحلية‬ ‫واالستهالك الذاتي‪ -‬وهيكل قطاع األغذية الزراعية األوسع نطاقا مع عدد صغير من المشاريع الكبيرة والحديثة التي‬ ‫تتعايش مع شبكة ضعيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المجهزة لتلبية متطلبات األسواق ذات القيمة العالية‪،‬‬ ‫تمثل تحديات مهمة بالنسبة لقدرة المغرب على تلبية الطلب على أسواق التصدير بشكل تنافسي أو على سالسل القيمة‬ ‫األكثر حداثة في األسواق المحلية (مثل محالت السوق الممتازة )‪ .‬وقد انعكست أهمية تحسين كفاءة السوق والتنسيق‬ ‫على طول سالسل القيمة في مخطط المغرب األخضر‪ ،‬وال سيما من خالل إنشاء الهيئات البين‪-‬مهنية (المنظمات‬ ‫الفرعية) كمنابر للحوار بين القطاعين العام والخاص وتنسيق إجراءات أصحاب المصلحة المعنيين في عالية و سافلة‬ ‫القطاعات الفرعية ذات األولوية؛ من خالل اإلجراءات المحددة المتخذة لتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي لألسواق‬ ‫والمذابح بالجملة بالنظر إلى أوجه القصور في اإلدارة الحالية لتلك المرافق؛ من خالل إنشاء أداة محددة في إطار مخطط‬ ‫المغرب األخضر ‪ ،‬لدعم مشاريع التجميع بواسطة صندوق التنمية الفالحية؛ ومن خالل نظام معلومات السوق لتحسين‬ ‫شفافية معلومات السوق‪ .‬وأشار استعراض منتصف المدة لفريق إدارة البرامج إلى الحاجة إلى التعجيل بالتنفيذ الفعلي‬ ‫لتلك اإلصالحات وإلى تعديالت محددة لزيادة أثرها‪.‬‬ ‫تعزيز الهيئات البين مهنية (منظمات داخل الفروع)‬ ‫‪ .12‬تحتاج الهيئات البين مهنية إلى الدعم لبناء قدرتها على االضطالع بواليتها‪ .‬وقد تم إنشاء هذه الهيئات بموجب القانون‬ ‫رقم ‪ 12-03‬في يوليو ‪ 2012‬كقاعدة أساسية في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬ونظرا إلى تفويض واسع يشمل‬ ‫الترويج للمنتجات المغربية في األسواق المحلية وأسواق التصدير‪ ،‬وتطوير السوق‪ ،‬والمساهمة في برامج البحوث‬ ‫واإلرشاد‪ ،‬والمعايير‪ ،‬والتنسيق بين القطاعات وحل النزاعات‪ ،‬وتمثيل القطاع الخاص في الحوار بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬وخالفا للرابطات المماثلة داخل الفروع في البلدان المنافسة (إسبانيا والبرتغال وغيرها)‪ ،‬ال تزال الهيئات‬ ‫البين‪-‬مهنية في المغرب في مراحلها األولى من التنمية‪ ،‬في حين أن بعضها منظم بشكل جيد نسبيا (مثل المغرب‬ ‫للحمضيات)‪ ،‬ومعظمها ال يزال ال يتوفر على الموارد الالزمة لالضطالع بواليتها ‪ -‬وفي حاجة إلى الدعم التقني‬ ‫والمالي قبل أن تتمكن من الوفاء بفعالية بمهامها‪.‬‬ ‫‪ .13‬في إطار البرنامج المقترح‪ ،‬ستحصل ‪"Maroc Citrus‬المغرب للحمضيات" (المعترف بها لتمثيل القطاع الحمضي‬ ‫الفرعي) و آنتر بروليف ‪( Interprolive‬المعترف بها لتمثيل قطاع الزيتون الفرعي) على الدعم إلعداد خطط‬ ‫أعمالهما وتنفيذها الحقا‪ ،‬وهي على وجه الخصوص‪( :‬أ) تحديد خطة تمويلية‪ ،‬و (ب) وضع خارطة طريق لزيادة تمثيل‬ ‫القطاعات‪ ،‬و (ج) على هذا األساس‪ ،‬تقديم خدمات أكثر انتقائية وإستراتيجية ألعضائها‪ .‬وسيدعم البرنامج توقيع اتفاقات‬ ‫داخل الفروع بشأن تمويل الهيئات البين‪-‬مهنية‪ ،‬على النحو المتوخى في القانون ‪ ،12-03‬باعتباره عالمة فارقة لضمان‬ ‫استدامتها المالية‪.‬‬ ‫دعم إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في سالسل القيمة الغذائية الزراعية المختارة‬ ‫‪ .14‬في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬وضعت وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‬ ‫مجموعتين من األدوات لتعزيز التنسيق بين المنتجين والمشترين (سواء التعاونيات ‪ /‬جماعة المصالح االقتصادية أو‬ ‫وحدات المعالجة والتكييف أو المصدرين أو غيرهم من أصحاب المصلحة) وتحفيز االستثمارات في األنشطة ذات القيمة‬ ‫المضافة‪ .‬وتشمل تلك النماذج نموذج التجميع في إطار الركيزة األولى من مخطط المغرب األخضر والمشروعات‬ ‫الفرعية الممولة في إطار الركيزة الثانية‪ .‬ويكمل هذان البرنامجان مخططات الحوافز التي كانت قائمة بالفعل في إطار‬ ‫صندوق التنمية الفالحية لتشجيع استخدام التكنولوجيات المحسنة والممارسات الزراعية على مستوى الفالحة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫االستثمارات في وحدات المعالجة والتكييف الحديثة‪ ،‬خارج بوابة المزرعة‪ .‬ومن شأن البرنامج المقترح أن يحسن تلك‬ ‫‪83‬‬ ‫األدوات استنادا إلى تقييمها على التوالي من طرف وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‬ ‫و وكالة التنمية الفالحية‪ ،‬مع األخذ في الوقت نفسه بأفضل الممارسات القائمة على الخبرة الدولية‪.‬‬ ‫‪ .15‬توسيع نطاق مشاريع التجميع وتحسين شمولها‪ .‬تم إنشاء النموذج المغربي لتجميع اإلنتاج بموجب القانون ‪12-04‬‬ ‫المؤرخ يوليوز ‪ 2012‬لتشجيع التكامل العمودي واألفقي على طول سالسل القيمة ذات األولوية‪ .‬وينظم القانون‬ ‫الترتيبات التعاقدية بين المنتجين (المجمعة في سياق التجميع) والمشترين (التجميع) في سياق مشروع التجميع‪ .‬ويحدد‬ ‫هذا القانون التجميع الزراعي باعتباره رابطة طوعية لمجموعة من المنتجين مع مشتر محدد من خالل (عقد التجميع)‬ ‫يحدد القانون كال من الدعم التقني الذي سيقدمه المشتري لهؤالء المنتجين وشروط الشراء من إنتاجهم‪ .‬ويجب أن تهدف‬ ‫مشاريع التجميع إلى تحقيق هدف أو عدة أهداف مما يلي‪( :‬أ) تحسين تنظيم اإلنتاج الزراعي من خالل تقديم المساعدة‬ ‫التقنية للمنتجين‪ ،‬وشراء و ‪ /‬أو استخدام المدخالت والمعدات اإلنتاجية الجماعية؛ (ب) تيسير الحصول على التمويل و ‪/‬‬ ‫أو (ج) تيسير وصول المنتجين إلى األسواق؛ (د) إضافة القيمة للمنتجات الغذائية الزراعية (من خالل تكييفها وتخزينها‬ ‫وتجهيزها ‪ .)...‬ولكي تكون مشاريع التجميع مؤهلة للحصول على الدعم المالي من صندوق التنمية الفالحية ‪ ،‬يجب أن‬ ‫تفي بمتطلبات القانون وأن يتم التحقق من صحتها من طرف وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات من خالل اللجنة التقنية اإلقليمية المكلفة بتقييم مشاريع التجميع المقترحة‪.‬‬ ‫‪ .16‬عقب تقييم وكالة التنمية الفالحية لنموذج التجميع وحفز زيادة استيعاب المنتجين والمشترين‪ ،‬أدخلت تعديالت مختلفة‬ ‫لتبسيط متطلبات مؤيدي مشاريع التجميع‪ .‬وتعتزم وكالة التنمية الفالحية مواصلة تعديل النموذج استنادا إلى الخبرة‬ ‫المكتسبة حتى اآلن‪ ،‬لجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمشغلين ذوي القدرات التنظيمية األقل‪ ،‬مثل التعاونيات و جماعة‬ ‫المصالح االقتصادية‪ ،‬وجعلها أكثر جاذبية للمنتجين‪ .‬وعلى غرار الدروس المستفادة من البلدان األخرى التي تتضمن‬ ‫برامج تعزز الشراكات التجارية بين المنتجين والمشترين (مثل نموذج التحالفات اإلنتاجية في أمريكا الالتينية)‪ ،‬فإن‬ ‫التحسينات المقترحة التي سيدعمها البرنامج تشمل ما يلي‪( :‬أ) زيادة الوعي بالفوائد وخصائص التجميع من خالل‬ ‫حمالت االتصال‪( ،‬ب) على أساس تجريبي‪ ،‬وتقديم المساعدة التقنية والمالية لفئات المنتجين (مثل التعاونيات و جماعة‬ ‫المصالح االقتصادية) المهتمة بالتجميع لتعزيز قدرتها التنظيمية والتنظيمية وتمكينها من الدخول في شراكات تجارية مع‬ ‫المشترين (التحالفات اإلنتاجية)‪( ،‬ج) زيادة تبسيط المتطلبات اإلدارية للتجميع‪( ،‬د) تعديل القانون ‪ 12-04‬لتمكين‬ ‫مجمعي منتجات المزارعين من الفواكه والخضروات لبيعها مباشرة في السوق الممتازة وغيرها من منصات التسويق‬ ‫الحديثة‪.‬‬ ‫‪ .17‬إذا كان القانون ‪ 12-04‬ينص على تعريف واسع للتجميع كشكل من أشكال الشراكات التجارية بين المنتجين‬ ‫والمشترين‪ ،‬فإن التعليمات القائمة لتمكين تنفيذ القانون تغطي فقط حالة التجميع المحددة حول وحدة المعالجة أو التكييف‪.‬‬ ‫ومن ثم فإن الشراكات التي تشمل مشترين آخرين و ‪ /‬أو شركات تجارية و ‪ /‬أو التي ال تنطوي على إنشاء وحدة معالجة‬ ‫أو تكييف جديدة تستبعد من الدعم المحتمل‪ ،‬في حين أن القانون نفسه سيسمح بهذه الشراكات (مثال‪ ،‬تعاونية مهتمة‬ ‫بتحسين نوعية منتجاتها أو نموذج األعمال لالستجابة لطلب السوق‪ ،‬أو ترغب في تطوير مجموعة جديدة من المنتجات)‪.‬‬ ‫وسيهدف المشروع التجريبي المقترح لدعم مجموعات المنتجين إلى تحديث نماذج أعمالهم بغية الدخول في اتفاقات‬ ‫تجارية مع المشترين الختبار طرائق جديدة لسد هذه الفجوة‪ .‬و حسب نتائج المشروع التجريبي‪ ،‬قد يمكن توسيع نطاقه‬ ‫على سبيل المثال من خالل وضع تعليمات محدثة بموجب القانون‪ .‬ومن شأن هذه التسويات أن تمكن نموذج التجميع من‬ ‫أن يصبح أكثر شمولية وأن يسرع أيضا من وثيرة التقدم نحو تحسين تنسيق سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬االنتقال من دعم الركيزة الثانية إلى التجميع‪ .‬وقد صممت الركيزة الثانية لمعالجة حالة صغار المنتجين الشبه معاشيين‬ ‫الموجودين في مناطق اإلنتاج الصعبة‪ .‬وتختلف طرائق تنفيذ مشاريع الركيزة الثانية اختالفا كبيرا عن مشاريع التجميع‪،‬‬ ‫مع تحمل وزارة الفالحة والجهات المانحة الداعمة للركيزة الثانية للتكاليف الكاملة لمشاريع هذه الركيزة‪ .‬و إن نفذت‬ ‫بعض مشاريع إضافة القيمة بنجاح‪ ،‬فإن استدامة الكثير منها معرضة للخطر بسبب عوامل مثل اإلفراط في قياس األبعاد‬ ‫مقارنة بقدرة المستفيدين‪ ،‬وعدم االهتمام باحتياجات تمويل العمليات‪ ،‬و ‪ /‬أو افتقار مجموعات المنتجين إلى القدرة على‬ ‫اإلدارة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬حدد تقييم جماعة المصالح االقتصادية الممولة من قبل ‪ MCA‬حساب تحدي األلفية و التي‬ ‫أنشئت من أجل إنتاج زيت الزيتون‪ ،‬الذي اضطلعت به مديرية تنمية سالسل اإلنتاج‪ ،‬الحاجة إلى مساعدة تقنية ومالية‬ ‫‪84‬‬ ‫تكميلية لتمكين جماعة المصالح االقتصادية من أن تصبح جاهزة للعمل بامستدامة‪ .‬ويمكن أن يدعم البرنامج التجريبي‬ ‫المقترح للتحالفات اإلنتاجية في إطار هذا البرنامج التعاونيات و جماعة المصالح االقتصادية التي يمكن أن تصبح مربحة‬ ‫ومستدامة تجاريا‪.‬‬ ‫‪ .19‬حوافز صندوق التنمية الفالحية لوحدات المعالجة و التكييف وإضافة القيمة‪ .‬وقد تم رفع مستوى حوافز صندوق‬ ‫التنمية الفالحية لوحدات المعالجة و التكييف وإضافة القيمة في إطار البرنامج القطري لألغذية في القطاعات الفرعية‬ ‫المختارة (بما في ذلك الحمضيات)‪ .‬غير أن هناك حاجة إلى تعزيز النظم التي تستخدمها وزارة الفالحة لرصد وتقييم‬ ‫تلك المشاريع االستثمارية‪ ،‬وتحديدا لضمان أن تكون المشاريع الممولة قابلة لالستمرار المالي (التقييم المالي) وأن يتم‬ ‫االمتثال للوائح البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيدعم البرنامج المقترح تلك التحسينات إلى الطرائق التشغيلية‪ ،‬ثم يمول الحوافز‬ ‫ذات الصلة لالستثمار الخاص في قطاعي الزيتون والحمضيات الفرعية‪.‬‬ ‫تحديث إدارة أسواق الجملة‬ ‫‪ .20‬يؤدي انعدام كفاءة التسويق بالجملة ونظم توزيع الفواكه والخضر في المغرب إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض‬ ‫دخول المنتجين وارتفاع أسعار المستهلكين في األسواق المحلية‪ ،‬مع تقويض الحوافز لتحسين الجودة‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬يشير تحليل لمكونات األسعار على طول قنوات التسويق المحلية للحمضيات إلى أن عدم الكفاءة في قنوات‬ ‫التسويق يؤدي إلى خسائر تصل إلى ‪ 2‬درهم ‪ /‬كجم على مستوى المنتجين و إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المغاربة‪،‬‬ ‫دون مراعاة معايير سالمة األغذية ومعايير جودة المنتجات المصدرة‪ .‬و يعاني ‪ 38‬سوقا بلديا لبيع الفواكه و الخضر‬ ‫بالجملة في المغرب من بنية تحتية متدهورة‪ ،‬وإدارة غير كافية‪ ،‬وخدمات تسويقية محدودة‪ ،‬حالة سيئة للمرافق صحية‪.‬‬ ‫و ينص القانون على أن للبلديات احتكار للقرارات المتعلقة بإنشاء وإدارة أسواق الجملة للفواكه والخضر في دائرة‬ ‫نفوذها‪ .‬يتم تحديد األسعار من حيث المبدأ من قبل إدارة السوق ويتم فرض ضريبة ثابتة (إتاوة) من ‪ 7‬في المائة على‬ ‫القيمة اإلجمالية للمبيعات من كل معاملة من قبل البلديات في األسواق‪ ،‬األمر الذي يؤثر سلبا على المنتجات ذات القيمة‬ ‫العالية‪ .‬وقد ساهم غياب قواعد موحدة تنظم تشغيل األسواق مع عدم كفاية إعادة استثمار عائدات السوق في اإلدارة غير‬ ‫الشفافة وضعف األوضاع المادية والمرافق الصحية ألسواق الجملة في المغرب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يمنع التشريع الحالي‬ ‫المزارعين والتجار من البيع مباشرة لتجار األغذية ومحالت السوق الممتازة في البلديات الحضرية‪ .‬غير أن‬ ‫المزارعين‪ ،‬وال سيما صغارهم‪ ،‬كثيرا ما يفتقرون إلى الموارد الالزمة لنقل منتجاتهم إلى أسواق الجملة البعيدة‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬غالبا ما يتم تداول منتجاتهم أوال في سوق الجملة األقرب إلى المزرعة حيث يتم فرض ضريبة بنسبة ‪ 7‬في‬ ‫المائة‪ ،‬ثم تسويقها من خالل سوق الجملة الثانية للبلدية حيث يقع بائع التجزئة الذي يفرض ضريبة إضافية بنسبة ‪ 7‬في‬ ‫المائة قبل البيع إلى متاجر التجزئة‪ .‬ويخفض النظام الحالي عائدات المنتجين بسبب ارتفاع تكاليف المعامالت‪ .‬كما أنه‬ ‫يخلق أسعارا مرتفعة للمستهلكين‪ ،‬مما يضر بفقراء المناطق الحضرية بشكل مفرط‪ .‬فهو يقوض الحافز على إضافة‬ ‫القيمة‪ ،‬ويقيد اندماج المنتجين في سالسل القيمة‪ ،‬ويشوه تدفقات التجارة المحلية‪ .‬وقد دفع ضعف خدمات أسواق الجملة‬ ‫العديد من المنتجين إلى تسويق منتجاتهم من خالل القنوات غير الرسمية‪ .‬وقدرت وزارة الفالحة أن فقط ‪ 30‬إلى‪ 50‬في‬ ‫المائة من إنتاج الفواكه والخضروات المحلية يتدفق عبر أسواق الجملة البلدية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن هذا يضع المنتجين المحليين‬ ‫في وضع ضعيف‪ ،‬حيث يسمح للمستوردين بتسويق المنتجات المستوردة مباشرة إلى تجار التجزئة بعد دفع ضريبة‬ ‫المعامالت الثابتة بنسبة ‪ 7‬في المائة عند الدخول‪.‬‬ ‫‪ .21‬ما فتئت الحكومة تعمل على تحسين اإلطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحكم أسواق تجارة الفاكهة والخضر‪ .‬واعتمدت‬ ‫إستراتيجية وخطة عمل وطنيتان في ‪ 2010‬إلعادة هيكلة التسويق بالجملة للفواكه والخضار (برنامج التوجيه الوطني‬ ‫لألسواق بالجملة من الفواكه والخضروات)‪ .‬وتشمل اإلستراتيجية ما يلي‪ )1( :‬خطة شاملة لخفض عدد أسواق الجملة‬ ‫(مخطط تنفيذ أسواق الجملة) بطريقة تأخذ في االعتبار التطور المتوقع لإلنتاج المحلي واالستهالك واالتجاهات التجارية‬ ‫حتى عام ‪2020‬؛ (‪ )2‬تحديد نماذج قابلة للملكية في السوق بالجملة وإدارتها‪ ،‬بما في ذلك التعديالت المؤسسية‬ ‫والتنظيمية المطلوبة؛ و (‪ )3‬التدابير الالزمة المصاحبة لتنفيذ مبادرة برنامج التوجيه الوطني‪ .‬وكخطوة تالية‪ ،‬تعتزم‬ ‫الحكومة تحديث اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين إلدماج اإلصالحات المتعلقة بالالمركزية‪ ،‬وتنفيذ نماذج اإلدارة‬ ‫الجديدة لألسواق بالجملة بالشراكة مع الجماعات المهتمة والسلطات اإلقليمية‪ .‬وبفضل الدعم الذي قدمه البنك الدولي في‬ ‫‪85‬‬ ‫إطار سلسلة سياسة قرض التنمية السابقة في ظل مخطط المغرب األخضر‪ ،‬توافق أصحاب المصلحة على المستوى‬ ‫الوطني واإلقليمي والمحلي تدريجيا على نموذج ملكية وإدارة قابلين للتطبيق على البنية التحتية لسوق الجملة‪.‬‬ ‫‪ .22‬قد تم استيفاء الشروط المسبقة إلدخال نموذج جديد للملكية واإلدارة في سوق الجملة في الرباط ‪-‬سال ‪ -‬القنيطرة‪.‬‬ ‫وأظهرت والية الرباط ‪ -‬سال ‪-‬القنيطرة رغبة قوية في المضي قدما في تطوير منبر جهوي لألغذية الزراعية‪ ،‬سيتم نقل‬ ‫أسواق الجملة البلدية القائمة في الرباط وسال والقنيطرة و تمارة‪ .‬وقد تم تحديد موقع مناسب لهذا الغرض‪ ،‬من شأنه أن‬ ‫يستوعب سوق جملة جديد للفاكهة والخضراوات باإلضافة إلى المستودعات ومجاالت الخدمات التقنية (مثل الغسيل‬ ‫والتخزين البارد ووحدات المعالجة وما إلى ذلك) ومناطق خدمات األعمال (مثل المصارف والمكاتب ‪ ،)...‬وأسواق‬ ‫منتجات التجزئة (مثل المأكوالت البحرية واللحوم والزهور ‪ .)...‬وسيتم تطوير المنبر على ثالث مراحل على مدى فترة‬ ‫‪ 10‬سنوات‪ .‬وسيدعم البرنامج تطوير البنية التحتية األساسية للسوق‪ ،‬خالل المرحلة األولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ‪55‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬ويمكن لهذه البنية األساسية أن تتطور بمرونة بمرور الوقت (مثل إنشاء مستودعات إضافية) استجابة‬ ‫للتغيرات في الطلب واحتياجات المشغلين‪ .‬ومن شأن االتفاقية أن تصف األدوار التي تقوم بها كل من الجهات الراعية‬ ‫للمشروع من حكومة مركزية وإقليمية ومحلية‪ ،38‬وهي الجهة المعينة المسؤولة عن تشييد المنصة (شركة الرباط‬ ‫للتهيئة)‪ ،‬وشركة التنمية المحلية (التي ال يزال يتعين إنشاؤها) (شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية) التي‬ ‫ستشرف على إدارة البنية التحتية لسوق الجملة‪ .‬ومن المتوقع أن تقوم شركة الرباط للتهيئة بتأسيس السوق في غضون‬ ‫سنتين من توقيع االتفاقية‪ ،‬وبعد ذلك ستنقل مسؤوليات اإلدارة إلی شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية وفريق‬ ‫اإلدارة التابع لها‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أتيحت الفرصة لشركة الرباط للتهيئة ووالية الرباط سال ‪ -‬القنيطرة لزيارة أسواق‬ ‫الجملة الناجحة في الخارج‪ ،‬بما في ذلك أسواق مدريد بالجملة (مركامادريد‪ ) Mercamadrid‬وباريس (رونجيس‬ ‫‪ ،)Rungis‬وقد استفادت شركة الرباط للتهيئة من تقنية الدعم المقدمة من سوق الجملة رونجيس ‪ Rungis‬في إعداد‬ ‫خطة عمل مفصلة‪ .‬وسيستمر تقديم الدعم التقني خالل المراحل التفصيلية لتصميم البنية التحتية والتشييد في المشروع‪.‬‬ ‫‪ .23‬من شأن تنفيذ نموذج إداري جديد لهياكل وخدمات السوق بالجملة في إطار البرنامج المقترح أن يحقق مجموعة‬ ‫متنوعة من أوجه الكفاءة في السوق‪ .‬في ‪ ،2016‬استهلك ما يقدر ب ‪ 350 000‬إلى ‪ 400 000‬طن من الفواكه‬ ‫والخضروات في منطقة الرباط‪ ،‬و تم توجيه ‪ 225 000‬طن منها من خالل أسواق الجملة البلدية القائمة في الرباط‪ ،‬سال‬ ‫و تمارة‪ .‬شكلت ثمار الحمضيات (البرتقال) ‪ 60٪‬من الفاكهة التي تم تسويقها من خالل تلك األسواق‪ .‬وبسبب ارتباطه‬ ‫بمركز استهالك رئيسي وسريع النمو‪ ،‬فإن إنشاء سوق تجاری حديث في الرباط يمکن أن يکون له تأثير ھيکلي علی‬ ‫سالسل القيمة للفاكهة والخضراوات في المغرب‪ ،‬في حين أن تأثيره اإليضاحي يمکن أن يسرع من تحديث أكبرشبکة‬ ‫ألسواق الجملة في المغرب تستهدفها الخطة الوطنية‪ .‬وتماشيا مع الممارسات الدولية‪( :‬أ) لن يعتمد نموذج أعمال سوق‬ ‫الجملة بعد اآلن على تحصيل الضرائب (اإلتاوات) من قبل الوكالء‪ ،‬بل على فرض تكلفة استخدام الحيز العام على‬ ‫أساس المناطق‪ ،‬أو الخدمات المستخدمة؛ (ب) ستكون شركة التنمية المحلية مسؤولة عن إدارة سوق الجملة (شركة‬ ‫التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية)‪ ،‬وهي كيان مستقل قادر على إعادة استثمار اإليرادات‪ ،‬والحصول على القروض‬ ‫المصرفية‪ ،‬وتعيين فرق إدارة السوق المهنية؛ و (ج) أن تعمل المنصة اإلقليمية لألغذية الزراعية في بيئة أكثر تنافسية‪،‬‬ ‫وال سيما فيما يتعلق بالتخزين‪ ،‬بحيث يتم تحفيزها على تقديم خدمات مصممة خصيصا الحتياجات المستعملين بأسعار‬ ‫تنافسية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن البرنامج المقترح سيدعم وضع وتنفيذ خطة اإلدارة االجتماعية‪ ،‬التي سترافق إغالق أسواق الجملة‬ ‫القائمة التي يجري نقلها بهدف إدارة استباقية ألي آثار اجتماعية سلبية‪ ،‬وال سيما على الوكالء (‪ )25‬والمشغلين الحاليين‬ ‫والمجتمعات المحلية‪ ،‬والعمالة العامة المرتبطة بأسواق الجملة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .24‬ينبغي إدارة عدد من المخاطر السياسية والتقنية والتجارية بفعالية لضمان النجاح في إطالق سوق الجملة الجديد‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬إن إغالق أسواق الجملة القائمة ونقلها إلى مواقع جديدة هي عمليات حساسة ألنها تؤدي إلى تغيير عميق في‬ ‫التفاعالت بين مستخدمي السوق‪ .‬وقد أدى عجز أو عدم توفر اإلرادة السياسية لدى البلديات إلنفاذ هذا النقل إلى فشل‬ ‫العديد من أسواق الجملة في بلدان أخرى‪ .‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬من المهم جدا أن‪ )1( :‬تتوفر البلديات حيث توجد أسواق‬ ‫‪ 38‬تشمل الجهات الراعية للمشروع وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري و وزارة االقتصاد والمالية و وزارة الصناعة‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التجارة واالقتصاد‬ ‫الرقمي و وزارة الداخلية و الرباط‪-‬سال‪-‬القنيطرة‪ ،‬وكذلك بلديات الرباط‪ ،‬سال‪ ،‬القنيطرة‪ ،‬تمارة‪ ،‬عين عتيق‪ ،‬الصخيرات‪ ،‬عين عودة‪ ،‬سيدي يحيى‬ ‫الزعير‪ ،‬الهرهورة‪ ،‬و سيدي أبو القنادل‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الجملة القائمة (أي الرباط‪ ،‬سال‪ ،‬القنيطرة و تمارة) على التزام واضح بإغالق هذه األسواق حالما يصبح السوق الجديد‬ ‫جاهزا للعمل؛ و(‪)2‬ال تسمح الوالية بفتح أي أسواق منافسة على أراضيها‪.‬‬ ‫‪ .25‬ثانيا‪ ،‬يمكن أن يؤدي نظام العموالت القائم واالفتقار إلى الخبرة الفنية فيما يتعلق بأسواق الجملة على مستوى شركة‬ ‫الرباط للتهيئة الذي أنشئ مؤخرا إلى حدوث اختالالت بين تصميم البنية التحتية للسوق بالجملة واحتياجات المشغلين‬ ‫ومستخدمي األسواق في المستقبل‪ .39‬ولذلك فمن الضروري أن يتم إنشاء شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية‬ ‫التي سوف تدير السوق في أقرب وقت و تكوين "فريق المشروع" وتدريبهم لتشكيل نواة فريقها المستقبلي الذي سينهض‬ ‫بإدارة السوق‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يجدر التأكيد على أن الخطوات والوقت المطلوبين إلنشاء شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة‬ ‫التنمية اإلقليمية غالبا ما يتم التقليل من شأنها‪ ،‬وال سيما طرائق نقل البنية التحتية الجديدة إلى شركة التنمية المحلية‪/‬‬ ‫شركة التنمية اإلقليمية و تحديد أسهم مختلف المساهمين في رأس مال الشركة‪.‬إذ ال ترتب هذه العملية آثار هامة على‬ ‫تدفقات األرباح المحتملة على البلديات المشاركة فحسب‪ ،‬و لكن تحدد أيضا وزن مختلف الشركاء في عملية صنع القرار‬ ‫المتعلقة بعمل السوق‪.‬‬ ‫‪ .26‬ثالثا‪ ،‬إذا كان من المقرر أن تنهض شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية المؤسسة حديثا وفريق إدارتها‬ ‫بالتسيير الحديث لسوق الجملة وتلبية احتياجات مستخدميه‪ ،‬يجب أن يشاركا بنشاط في مرحلة تصميم المشروع وفي‬ ‫جميع المراحل قبل إطالق السوق الجديدة‪ ،‬بما في ذلك توقيع العقود مع المستخدمين وشركات الخدمات وتحديد األسعار‬ ‫والقواعد الداخلية للسوق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يكون لدى شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية اإلقليمية ميزانية‬ ‫تشغيلية كافية منذ بدايتها حتى تتمكن من االستفادة من عمل البحث عن مستعملي السوق وإعداد البنية التحتية للسوق‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك من خالل األنشطة الترويجية‪ .‬وفي ھذا السياق‪ ،‬من الضروري أن توضح شركة التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية‬ ‫اإلقليمية موقف سوق الجملة المستقبلی فيما يتعلق بشبکات التوزيع الواسعة النطاق؛ ألن تجنب تجار التجزئة من شأنه‬ ‫أن يقوض تطور السوق‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يجب على الحكومة أن تضمن بناء البنية التحتية المطلوبة خارج الموقع (طرق‬ ‫الوصول‪ ،‬الخ) والربط بشبكات المرافق (المياه والكهرباء وغيرها) ووضع خطة إدارة بيئية من شأنها أن تجعل السوق‬ ‫بنية نموذجية من منظور استخدام الطاقة وإدارة النفايات‪.‬‬ ‫تحسين الوصول إلى المعلومات‬ ‫‪ .27‬تميل معلومات السوق المحسنة إلى الحد من المخاطر وخفض تكاليف المعامالت للمنتجين والجهات الفاعلة‬ ‫األخرى المشاركة في سالسل القيمة الزراعية الغذائية‪ .‬ويمكن أن تؤدي مكاسب الكفاءة هذه إلى زيادة المشاركة في‬ ‫سالسل القيمة الزراعية الغذائية وزيادة استقرار األسعار والعرض والطلب‪ .‬وتفيد األسواق الزراعية األكثر كفاءة‬ ‫وشفافية جميع الجهات الفاعلة في سالسل القيمة (المنتجون والتجار والمستثمرون وصانعو السياسات والمصنعون‬ ‫والمستهلكون) ويمكن أن تحسن إدارة األعمال الزراعية عبر سلسلة القيمة‪ .‬ويساعد الحصول على معلومات موثوقة‬ ‫عن السوق المزارعين على أن يصبحوا مدراء أفضل من خالل مساعدتهم في تخطيط اإلنتاج بما يتماشى مع الطلب‬ ‫في السوق والتفاوض على األسعار على قدم المساواة مع تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة‪.‬‬ ‫‪ .28‬من شأن البرنامج أن يعزز نشر المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية المحلية (مثل األسعار وموقع نقاط البيع‬ ‫وما إلى ذلك) للمنتجين وغيرهم من المشغلين‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬سيدعم البرنامج تحديث منصة أسار الحالية‬ ‫لوزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات وكذلك تطوير أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت (تطبيقات الجوال‪ ،‬والرسائل القصيرة‪ ،‬وغيرها) في المنصة لتصل إلى ‪ 200000‬مستخدم‪ .‬حاليا‪ ،‬معظم‬ ‫المنتجين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت‪ ،‬وبالتالي إلى المعلومات التي تديرها منصة أسعار‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫أن المعلومات المتاحة ال تتماشى مع احتياجاتهم‪ .‬ويتيح استخدام الرسائل الصوتية والرسائل القصيرة وتطبيقات‬ ‫الهاتف المحمول فرصا جديدة لمعالجة هذه الفجوة وزيادة تأثير وشمولية نظام معلومات السوق الحالي‪.‬‬ ‫مجال النتيجة ‪ :2‬تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‬ ‫ينص عقد شركة الرباط للتهيئة على دفع عمولة بنسبة ‪ 3‬في المائة على حجم العمل‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ .29‬ترتبط سالمة األغذية وجودتها ارتباطا وثيقا بعناصر أساسية لتحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‪.‬‬ ‫إذا كانت سالمة األغذية تشير إلى جميع المخاطر التي قد تؤثر على صحة المستهلكين‪ ،‬فإن الجودة تشمل جميع‬ ‫السمات األخرى التي تؤثر في قيمة المنتج بالنسبة للمستهلك‪ .‬وهذا يشمل كال من الخصائص السلبية (مثل اإلتالف‪،‬‬ ‫تغير اللون‪ ،‬الروائح الخ) والخصائص اإليجابية (مثل األصل واللون والنكهة والملمس‪ ،‬وطريقة إنتاج أو تجهيز‬ ‫الطعام)‪ .‬و لذلك ال يمكن اعتبار سالمة األغذية جانبا مستقال تماما عن الجودة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن تعقد كال المفهومين بين‬ ‫الحاجة إلى إدارة جوانب سالمة األغذية والجودة بشكل منفصل‪.‬‬ ‫تحسين سالمة األغذية‬ ‫‪ .30‬لالستفادة من فرص التصدير لمنتجاته الزراعية الغذائية‪ ،‬يحتاج المغرب إلى االمتثال للمتطلبات اإللزامية للبلدان‬ ‫المستوردة فيما يتعلق بسالمة األغذية‪ .‬أصبحت تدابير الصحة والصحة النباتية أهم الحواجز غير الجمركية التي‬ ‫تحول دون الوصول إلى أسواق التصدير‪ .‬وقد أصبح االمتثال للمعايير الدولية لسالمة األغذية شرطا مسبقا للمنتجين‬ ‫والمصنعين لدخول أسواق التصدير الرئيسية (مثل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وكندا واالتحاد الروسي في‬ ‫حالة الصادرات المغربية)‪ .‬وكانت هذه المتطلبات قوة دافعة إلدماج مختلف الخدمات التي تتناول سالمة األغذية في‬ ‫المغرب في وكالة واحدة لسالمة األغذية‪ ،‬وتشرف على سالمة األغذية لسلسلة األغذية بأكملها‪ ،‬وهي المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الذي تم إنشاؤه بموجب القانون ‪ 08-25‬من ‪ 18‬فبراير ‪ .2009‬فهو وكالة مستقلة‬ ‫وضعت تحت سلطة وزير الفالحة و الصيد البحري‪ .‬ويتماشى هيكله المتكامل مع أفضل الممارسات على الصعيد‬ ‫الدولي التي توصي بأن يكون لكل بلد وكالة تنسيق واحدة لمراقبة سالمة األغذية "من المزرعة إلى المائدة"‪.‬‬ ‫‪ .31‬ينظر بصفة عامة إلى المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الدولي بوصفه وكالة رسمية‬ ‫ذات مصداقية عالقة بجميع جوانب سالمة المنتجات الزراعية الغذائية في المغرب‪ .‬منذ إنشائه واعتماد القانون رقم‬ ‫‪ 07-28‬المؤرخ ‪ 11‬فبراير ‪ ،2010‬والذي يمكنه من االضطالع بواليته‪ ،‬اعتمد المكتب عددا من المراسيم بحيث‬ ‫أدرجت لوائح سالمة األغذية المغربية عمليا جزءا كبيرا من قانون االتحاد األوروبي مؤخرا في هذا المجال‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بإستراتيجيته‪ ،‬يعمل المكتب على تنفيذ خطة أعماله للفترة ‪ .2020-2015‬و اختار منذ البداية‪ ،‬نظام إدارة‬ ‫الجودة المتكاملة على جميع مستوياته‪ :‬أيزو ‪ 9001‬لإلدارة المركزية وجميع المديريات اإلقليمية‪ ،‬أيزو ‪17020‬‬ ‫لمصالح التفتيش الجهوية و أيزو ‪ 17025‬للمختبرات‪.‬‬ ‫‪ .32‬ظل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يتعامل منذ ‪ 2010‬مع عدد كبير من الناشطين في قطاع‬ ‫األغذية الزراعية‪ ،‬خاصة من قطاع غير رسمي كبير الحجم‪ .‬و تكمن أهم الصعوبات التي يواجهها المكتب في الثقافة‬ ‫غير النظامية والمقاومة للتغيير التي ال تزال قائمة في قطاع األغذية الزراعية؛ باستثناء المصدرين الذين يدركون أن‬ ‫المواءمة مع المعايير الدولية شرط لتطوير الصادرات‪ .‬وفي مواجهة ذلك‪ ،‬يعمل المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية بحذر في مهامه إلنفاذ القوانين حتى ال يعرض قطاعات االقتصاد المحلي بأكملها للخطر‪ .‬على‬ ‫الرغم من التقدم الواضح المحرز على أرض الواقع إال أنه يظل بطيء‪.‬‬ ‫‪ .33‬وستهدف األنشطة المختارة للدعم في إطار البرنامج إلى معالجة المجاالت الحاسمة لتحسين سالمة األغذية في‬ ‫المغرب‪ ،‬مما يعجل بتنفيذ المقتضى األساسي من القانون ‪ .08-25‬وتماشيا مع الخبرات الدولية‪ ،‬وبالنظر إلى الوعي‬ ‫المنخفض نسبيا للمستهلكين المغاربة بقضايا سالمة األغذية‪ ،‬يتضمن البرنامج إجراءات تستهدف كال من الطلب‬ ‫(طلب المستهلكين على المنتجات اآلمنة) ومزود العرض (منتجي األغذية الزراعية ومطابقتها لمتطلبات السالمة‬ ‫الغذائية)‪ ،‬مع تعزيز قدرة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على تنفيذ واليته‪:‬‬ ‫‪ .34‬تعداد مشغلي األغذية الزراعية ودعم االمتثال لمعايير سالمة األغذية ‪ -‬ال يمكن تحقيق الهدف المتمثل في تحسين‬ ‫سالمة المنتجات الزراعية الغذائية دون معرفة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالمشغلين‬ ‫االقتصاديين معرفة جيدة‪ .‬غير أن قاعدة البيانات الحالية لهؤالء المشغلين على مستوى المكتب غير مكتملة وال تزال‬ ‫العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير مجهزة تجهيزا جيدا للوفاء بالمتطلبات التنظيمية للسالمة الغذائية‬ ‫‪88‬‬ ‫وللحصول على التراخيص ذات الصلة من المكتب‪ .‬ومن ثم يمول البرنامج كال من‪( :‬أ) تعداد لمؤسسات األغذية‬ ‫الزراعية‪ ،‬بدءا من الجهات المعنية بسحق الزيتون وتجهيز الحمضيات‪ ،‬و (ب) تقديم الدعم التقني لتلك المشاريع‬ ‫لتمكينها من تلبية متطلبات سالمة األغذية والحصول على التراخيص ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .35‬التعجيل باالعتماد الواسع لسجل المنتجين المتعلق بالمدخالت الزراعية‪ .‬ومن بين المتطلبات المفروضة على‬ ‫المنتجين الزراعيين إمكانية تتبع منتجاتهم وطريقة إنتاجهم‪ ،‬بما في ذلك تحديد المدخالت الزراعية المستخدمة‪ .‬وهذا‬ ‫شرط أساسي للوصول إلى أسواق التصدير (وخاصة أسواق التصدير الرئيسية في المغرب‪ ،‬واالتحاد األوروبي‬ ‫والواليات المتحدة)‪ ،‬و القدرة على الوفاء بالمواصفات اإللزامية‪ ،‬وخاصة محالت السوق الممتازة الكبيرة‪ .‬وتعتبر‬ ‫منطقة سوس ماسة التي تمثل ‪ 40‬في المائة من اإلنتاج الوطني من الفواكه والخضراوات و ‪ 70‬في المائة من حجم‬ ‫الصادرات‪ ،‬أساسا لتنمية قطاع الفاكهة والخضروات الفرعي الموجه للتصدير‪ .‬و إذا كان المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية يقدر أن حوالي ‪ 3 000‬من منتجي الحمضيات في هذه المنطقة يحترمون االلتزام القانوني‬ ‫بالحفاظ على سجل المدخالت الزراعية‪ ،‬فإن األغلبية الباقية غير ملتزمة بذلك و ال تستفيد من فرص نمو سوق‬ ‫التصدير‪ .‬وسيمول البرنامج أنشطة التوعية وأنشطة المساعدة التقنية (التي تشمل االستخدام الرشيد لمبيدات الحشرات‬ ‫واألسمدة‪ ،‬بما في ذلك المتطلبات التجارية فيما يتعلق بالمخلفات) لصغار المنتجين (غالبا) ورابطاتهم ليصل في نهاية‬ ‫المطاف إلى هدف يتمثل في ‪ 70‬في المائة من المنتجين المنفذين لشروط تسجيل المدخالت الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .36‬زيادة الوعي بسالمة األغذية ‪ -‬نظرا ألن قانون سالمة األغذية رقم ‪ 07-28‬حديث نسبيا (‪ )2008‬بقواعد الحقة أكثر‬ ‫حداثة‪ ،‬فإن العديد من منتجي األغذية الزراعية والمصنعين وغيرهم من المشغلين ال يزالون غير ملمين تماما بأحكام‬ ‫كليهما (و بدور المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يشكل المستهلكون مجموعة‬ ‫مهمة للمطالبة باحترام القواعد الصحية‪ ،‬و الدفع إلى تحسين سالمة األغذية وجودتها‪ .‬ومن ثم فإن البرنامج سوف‬ ‫يمول حمالت توعية مهيكلة ومنظمة من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ويستهدف هذين‬ ‫النوعين من أصحاب المصلحة‪ .‬ومن شأن هذه الحمالت أيضا أن تثير وعي المستهلكين بالدور الذي يضطلع به‬ ‫المكتب‪ .‬وفي كثير من البلدان‪ ،‬يعتبر المستهلك مصدرا هاما للمعلومات بالنسبة لوكاالت مراقبة سالمة األغذية‪ ،‬مما‬ ‫يسمح للخدمات الرسمية بأن تصبح على بينة من التجاوزات والمخالفات‪ ،‬وبالتالي تحسين كفاءة الضوابط‪ .‬وستكون‬ ‫محاور مثل هذه الحمالت مواضيع مثل االعتماد ‪ /‬الترخيص لمؤسسات األغذية الزراعية‪ ،‬والحفاظ على سجالت‬ ‫المدخالت الزراعية من جانب المنتجين ووضع العالمات على المواد الغذائية‪ .‬وفي بلدان أخرى‪ ،‬ساهمت هذه‬ ‫الحمالت في الحد من قنوات التسويق غير الرسمية عن طريق زيادة وعي المستهلكين بمخاطر السالمة الغذائية‬ ‫األكبر في تلك القنوات‪.‬‬ ‫‪ .37‬االرتقاء بقدرات مختبرات المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬تقع سالمة المنتجات الزراعية‬ ‫الغذائية‪ ،‬أوال وقبل كل شيء‪ ،‬في نطاق مسؤولية المنتجين والمشغلين اآلخرين المشاركين في تجهيز وتسويق تلك‬ ‫المنتجات‪ .‬وال يمكن للسلطات العمومية إال أن تفرض القواعد الواجب احترامها وأن تطبق خطة مراقبة تستند إلى‬ ‫تقييم المخاطر‪ .‬وهذا بالطبع ينطوي على تفتيش المنشآت المدرجة‪ ،‬و أخذ العينات لضمان أن النظم الوقائية مصممة‬ ‫بشكل جيد و يتم تطبيقها بما فيه الكفاية (بما في ذلك الممارسات الزراعية الجيدة‪ ،‬والممارسات الصناعية الجيدة‪،‬‬ ‫والممارسات الصحية الجيدة‪ ،‬و نقاط المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬و يتطلب هذا النهج قدرات‬ ‫تحليلية كبيرة للمختبرات باعتماد أيزو ‪ 17025‬مما يدل على مصداقيتها‪ .‬و يتوفر المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية على حوالي عشر مختبرات‪ ،‬مما يعني أنه يجب االستعانة بمصادر خارجية بالنسبة لبعض‬ ‫التحليالت ‪ ،‬مما يزيد من مخاطر مراقبة الجودة بالنسبة للمكتب‪ .‬وسيركز هذا األخير على تعزيز قدرات المختبرات‬ ‫في قطاع المنتجات غير الحيوانية (علم األمراض النباتية والملوثات؛ وتحليل المخلفات)‪ ،‬بما يتماشى مع سالسل‬ ‫القيمة التي يختارها البرنامج‪ .‬وستتلقى المختبرات معدات تكميلية وسيوفر التدريب الخدمات استجابة الحتياجات‬ ‫المنتجين الزراعيين المحليين‪.‬‬ ‫‪ .38‬تحسين قدرة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على تقييم المخاطر العلمية‪ .‬المكتب معترف به‬ ‫دوليا بفضل عمليات تدقيق عمله التي اضطلعت بها المفوضية األوروبية ومختلف الدوائر التي يصدر لها المغرب‪،‬‬ ‫‪89‬‬ ‫و تجدر اإلشارة إلى أن خططه لرصد ومراقبة سالسل القيمة الغذائية ال تستند بما يكفي بعد إلى تقييم المخاطر‬ ‫العلمية‪ .‬ولمواجهة ذلك‪ ،‬تم إنشاء قسم جديد في نهاية ‪( 2015‬قسم تقييم المخاطر الصحية‪ .)DERS ،‬وسيهدف‬ ‫البرنامج إلى ما يلي‪( :‬أ) إكمال تدريب فريق هذا القسم الجديد المكون من أربعة أكاديميين لكي يوجه بشكل أفضل‬ ‫خطط المراقبة والتفتيش الصحي للمكتب صوب أهم المخاطر المتعلقة بسالمة األغذية؛ (ب) إجراء دراسة سلسلة‬ ‫غذائية كاملة في المغرب ألول مرة‪ .‬و التي من شأنها أن توفرا فهما أفضل لتعرض المستهلكين فعليا للمخلفات‬ ‫والملوثات‪ ،‬مما يعزز تقييمات مخاطر سالمة األغذية وتمكين سلطات سالمة األغذية من اتخاذ تدابير مناسبة إلدارة‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .39‬السيطرة على ذبابة الفاكهة في البحر المتوسط‪ .‬ذبابة الفاكهة في البحر األبيض المتوسط (‪ )ceratitis‬تمثل أعلى‬ ‫خطر يهدد الصحة النباتية للحمضيات في المغرب‪ .‬فهجمات ذبابة الفاكهة في البحر األبيض المتوسط تقلل من الغلة‬ ‫وتجعل الحمضيات غير مناسبة للصادرات‪ .‬وقد استجاب المغرب من خالل تقديم اإلفراج عن الذكور العقيمة من هذه‬ ‫اآلفة كجزء من إستراتيجيته المتكاملة لمكافحة الحشرات‪ .‬وقد تم بالفعل تطبيق تقنية المكافحة البيولوجية هذه بنجاح‬ ‫في بلدان مختلفة‪ .‬وقد حظيت هذه المبادرة بالترحيب من قبل البلدان المستوردة للحمضيات من المغرب (االتحاد‬ ‫األوروبي والواليات المتحدة واالتحاد الروسي) ولكنها تقتصر حاليا على منطقة واحدة (سوس) ومنطقة صغيرة جدا‬ ‫بسبب تكاليف وصعوبات تأمين إمدادات الحشرات في الوقت المناسب – إذ يجب استيرادها حاليا من إسبانيا‪ -‬وفي‬ ‫ظروف جيدة لكي تكون العملية فعالة‪ .‬وفي الوقت الراهن‪ ،‬تراجعت جودة كميات كبيرة من الحمضيات لتبقى‬ ‫محصورة في السوق المحلية‪ .‬وسيمول البرنامج اإلنتاج المحلي للذكور العقيمة لتجاوز هذه العقبة الرئيسية أمام‬ ‫تصدير الحمضيات المغربية‪ .‬إذ ستقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدات التعقيم إلى المغرب‪ ،‬من جهة و سيغطي‬ ‫البرنامج نقلها ‪ ،‬وتشييد المبنى الخاص و تجهيزه‪ ،‬فضال عن تحديد المناطق التي يتعين معالجتها‪ .‬ومن المرجح أن‬ ‫يؤدي هذا التدخل الذي طال انتظاره إلى الحد من استخدام مبيدات الحشرات وتحسين فرص التصدير‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫على المدى الطويل بالنسبة للمناطق األخرى في المغرب‪ .‬وسيتم ضمان استدامة المرفق من خالل التعاون بين‬ ‫الوكاالت العامة (المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪ ،‬المديريات الجهوية للفالحة) و الهيئة البين‪-‬‬ ‫مهنية (المغرب للحمضيات)‪.‬‬ ‫تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات‬ ‫‪ .40‬وعلى الرغم من أن السعر والطعم يظالن أهم العوامل التي تحدد الخيارات الغذائية للمستهلكين‪ ،‬فإن مشتريات‬ ‫المستهلكين ذوي الدخل األعلى المتاح يمكن أن تدفعها عوامل وقيم أخرى مثل سالمة األغذية والفوائد الصحية‬ ‫المتوقعة واالستدامة ومنشأ المنتج‪ .‬إن الشهادات العضوية وكذلك العالمات األصلية والجودة‪ ،‬بما في ذلك المؤشرات‬ ‫الجغرافية المحمية‪ ،40‬تسميات المنشأ‪ ،41‬والعالمات التجارية الزراعية‪ ،42‬هي مخططات نوعية محددة أثبتت أنها‬ ‫أدوات فعالة بشكل خاص للتمييز بين المنتجات الزراعية الغذائية وتوليد قيمة مضافة في أسواق األغذية الزراعية‬ ‫المستهدفة‪ .43‬اليوم‪ ،‬العضوية هي أكبر معيار لالستدامة من حيث المنطقة ونوع المنتج في جميع أنحاء العالم‪.44‬‬ ‫وعلى الرغم من أنها ال تساهم إال بنسبة تتراوح بين ‪ 1‬و ‪ 8‬في المائة من إجمالي مبيعات األغذية‪ ،‬فإن الزراعة‬ ‫العضوية أسرع قطاعات الزراعة الغذائية نموا في أمريكا الشمالية وأوروبا‪ .45‬وقد شهدت العالمات المميزة للمنشأ‬ ‫‪ 40‬تحدد المؤشرات الجغرافية المحمية المنتجات التي ترتبط بجودة أو سمعة المكان أو المنطقة حيث يتم إنتاجها أو معالجتها أو إعدادها‪ ،‬على‬ ‫الرغم من أن المكونات المستخدمة ال تحتاج بالضرورة إلى أن تأتي من تلك المنطقة الجغرافية‪.‬‬ ‫‪ 41‬تحدد تسميات المنشأ المنتجات التي يتم إنتاجها ومعالجتها وتجميعها في منطقة جغرافية محددة‪ ،‬باستخدام الدراية المعترف بها للمنتجين‬ ‫المحليين والمكونات من المنطقة المعنية‪.‬‬ ‫‪ 42‬وتعترف العالمة التجارية الزراعية بالجودة النوعية للمنتج المنبثق عن الطريقة التي تم بها إنتاجها أو معالجتها أو المنطقة الجغرافية التي‬ ‫نشأت منها‪.‬‬ ‫‪ 43‬وتستند خطط النوعية المحددة إلى ما يلي‪ )1( :‬نهج طوعي لمعالجة هدف محدد (مكانة محددة)؛ (‪ )2‬مواصفات‪ ،‬ومدونة الممارسات المتعلقة‬ ‫بخصائص محددة (اجتماعية‪ ،‬بيئية‪ ،‬ثقافة‪ ،‬إلخ)؛ (‪ )3‬نظام ضمان (التحقق‪ ،‬التصديق)؛ (‪ )4‬والمعلومات (وضع العالمات)‪.‬‬ ‫‪ 44‬ليرنود‪ .J ،‬إت آل (‪ )2017‬حالة األسواق المستدامة ‪ -‬اإلحصاءات واالتجاهات الناشئة‪ .‬مركز التجارة الدولية‪ ،‬جنيف‬ ‫‪ 45‬تم بيع المنتجات العضوية بقيمة إجمالية بلغت ‪ 82‬مليار دوالر أمريكي تقريبا في عام ‪ .2015‬وارتفعت مبيعات التجزئة العضوية في االتحاد‬ ‫األوروبي بمعدل سنوي أعلى من ‪ 15‬في المائة بين عامي ‪ 2004‬و ‪ 2015‬مقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي في أسواق بيع البقالة بنحو ‪ 2‬إلى‬ ‫‪ 3‬في المائة في الفترة ‪.2012-2006‬‬ ‫‪90‬‬ ‫والجودة نموا سريعا بنفس القدر في السنوات األخيرة‪ .46‬واألهم من ذلك‪ ،‬فاألسعار المرتفعة المرتبطة بالتصديق‬ ‫العضوي و العالمات المميزة للمنشأ والجودة يمكن أن تزيد من مداخيل المنتجين بفضل زيادة الربحية الزراعية‪.47‬‬ ‫كما يمكنها أن تعود بفوائد جمة من حيث فرص العمل‪ .‬وإن كانت العالمات المميزة للمنشأ والجودة تحول دون‬ ‫ترحيل مواقع اإلنتاج والوظائف واألشخاص من المناطق القروية‪ ،‬وخاصة عندما يرتبط ذلك بأنشطة أخرى مثل‬ ‫السياحة‪ ،‬فإن الزراعة العضوية تتطلب عادة المزيد من اليد العاملة بسبب المزيد من الممارسات الزراعية‬ ‫اإليكولوجية (مثل تناوب المحاصيل‪ ،‬والتسميد‪ ،‬وإزالة األعشاب الضارة والتقليم‪ ،‬وما إلی ذلك)‪ ،‬كما أن الحصة‬ ‫األعلى من السلع المتطلبة لليد العاملة تعود للفواکه والخضر العضوية‪ ،‬وللمزارع الصغيرة‪.48‬‬ ‫‪ .41‬ولدى المغرب إمكانات قوية لالستفادة من هذه الفرص التصديرية المتنامية‪ .‬أوال‪ ،‬يتمتع المغرب بقرب جغرافي من‬ ‫االتحاد األوروبي وتحسين الوصول إلى األسواق بفضل اتفاقية التجارة الحرة الزراعية التي اعتمدت مؤخرا‪ .49‬ثانيا‪،‬‬ ‫الزراعة في المغرب أقل استعماال لألسمدة‪ 56.6 :‬كجم من النيتروجين واألسمدة الفوسفاتية للهكتار من األراضي‬ ‫الصالحة للزراعة سنويا مقارنة بإسبانيا (‪ 122.2‬كجم) وفرنسا (‪ 130.2‬كجم) وإيطاليا (‪ 114.6‬كجم) والواليات‬ ‫المتحدة ‪ 107‬كجم)‪ .‬وثالثا‪ ،‬فإن المزارع الصغيرة في البلد (متوسط مساحة المزارع األسرية في المغرب ال يتجاوز‬ ‫حوالي ‪ 2‬هكتار)‪ ،‬إلى جانب تكاليف العمالة التنافسية للوحدة‪ ،‬مما يجعلها أكثر مالئمة لنظم اإلنتاج العضوي الكثيفة‬ ‫العمالة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬أحرزت الحكومة تقدما هاما في السنوات األخيرة في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي داعم لبناء أسواق‬ ‫األغذية الزراعية العضوية محليا‪.50‬‬ ‫‪ .42‬يتمتع المغرب بخبرة واسعة في مجال العالمات المميزة للمنشأ والجودة ‪ ،‬إال أن أثرها االجتماعي واالقتصادي كان‬ ‫محدودا حتى اآلن‪ .‬وقد ظل اإلطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم العالمات المميزة للمنشأ والجودة قائما منذ عام‬ ‫‪ .200951‬وباإلضافة إلی ذلك‪ ،‬شکل الترويج للعالمات المميزة للمنشأ والجودة جزءا ال يتجزأ من أنشطة المساعدة‬ ‫التقنية واالستثمار التي تتبعها وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات في إطار رکيزة‬ ‫‪ 46‬ازداد عدد المؤسسات الجغرافية المسجلة في أوروبا بمعدل سنوي متوسط قدره ‪ 12.7‬في المائة بين عامي ‪ 2007‬و ‪.2017‬‬ ‫‪ 47‬وخلص تحليل أجري مؤخرا للدراسات من أمريكا الشمالية وأوروبا والهند إلى أن العضوية كانت أكثر ربحية من التقليدية مثل انخفاض‬ ‫تكاليف المدخالت وارتفاع أقساط األسعار التي تعوض عن انخفاض الغلة وارتفاع تكلفة العمالة‪ .‬وعلى الرغم من عدم توفر بيانات عن أسعار‬ ‫المستهلك العضوية في أوروبا‪ ،‬فإن دراسة أجرتها وزارة الزراعة األمريكية مؤخرا تشير إلى أن الفرق في أسعار التجزئة بين ‪ 17‬من المنتجات‬ ‫العضوية ونظيراتها غير العضوية من ‪ 2004‬إلى ‪ 2010‬وجد أن العالوة‪ ،‬بينما كانت متقلبة‪ ،‬كانت أعلى من ‪ 20‬في المائة لجميع السبانخ‪.‬‬ ‫وخلص تحليل تحليلي أجري مؤخرا للبيانات الجغرافية إلى أن متوسط النسبة المئوية ألقساط التأمين الصحي في ‪ ٪15.1‬مع أعلى نسبة مئوية من‬ ‫األقساط في أسواق المنتجات ذات سالسل اإلمدادات القصيرة التي يتم معالجتها إلى حدها األدنى ومتباينة حسب الصنف‪.‬‬ ‫‪ 48‬وقد وجد مسح ميداني شامل للزراعة العضوية في المملكة المتحدة وأيرلندا ارتفاع كثافة اليد العاملة لكل مزرعة عضوية (أي ‪ 97‬في المائة و‬ ‫‪ 27‬في المائة على التوالي) بالنسبة للمزارع التقليدية‪ .‬وقد قامت جمعية التربة في المملکة المتحدة بتحليل بيانات االستقصاء ووجدت أن المزارع‬ ‫العضوية‪ ،‬علی أساس مرجح‪ ،‬تبلغ متوسط متطلبات العمل بنسبة ‪ 32‬في المائة من المزارع غير العضوية المماثلة‪ .‬مكاسب العمالة في المزرعة‬ ‫بما في ذلك على وجه الخصوص مدخالت العمالة غير النظامية والعاملة لبعض الوقت‪.‬‬ ‫‪ 49‬وبموجب اتفاق الشراكة الذي بدأ نفاذه مارس ‪ ،2000‬أنشأ االتحاد األوروبي والمغرب منطقة تجارة حرة لتحرير التجارة المتبادلة في السلع‪.‬‬ ‫وقاموا بعد ذلك بتطوير اتفاقية التجارة الحرة من خالل اتفاق بشأن التجارة في المنتجات الزراعية والزراعية والغذائية ومصايد األسماك‬ ‫وبروتوكول ينشئ آلية ثنائية لتسوية المنازعات دخلت كل منهما حيز النفاذ في عام ‪.2012‬‬ ‫‪ 50‬وفي ‪ 21‬فبراير ‪ ،2013‬أصدر المغرب إطاره القانوني للمنتجات العضوية ونشر القانون ‪ 12-39‬في الجريدة الرسمية عدد ‪ .6128‬وينظم‬ ‫القانون ‪ 12-39‬إنتاج المنتجات العضوية وتجهيزها وتسويقها ووضع العالمات عليها‪ .‬وقد تم إصدار المراسيم والمراسيم التنفيذية وهي قيد النشر‬ ‫في الجريدة الرسمية‪ .‬حاليا‪ ،‬يتم اعتماد المنتجات العضوية في المغرب بما يتماشى مع المعايير العضوية الدولية ومتطلبات االعتماد‪ .‬وتشمل هيئات‬ ‫التصديق العاملة حاليا في المغرب والتي تم اعتمادها بما يتماشى مع متطلبات االعتماد الدولي إكوسيرت‪ ،‬كب‪ ،‬الكون‪ ،‬بيواغريسرت‪ ،‬مكتب‬ ‫فيريتاس‪ ،‬وشهادة سيريس ‪.Ecocert, CCPB, Lacon, Bioagricert, Bureau Veritas‬‬ ‫‪ 51‬وينظم القانون رقم ‪ 06-25‬الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم ‪ 5640‬بتاريخ ‪ 19‬يونيو ‪ /‬حزيران ‪ ،2008‬أسماء المنشأ والجودة النوعية في‬ ‫المغرب‪ ،‬بما في ذلك المؤشرات الجغرافية‪ ،‬وتسميات المنشأ (أو)‪ ،‬والعالمات الزراعية )‪ .‬ويحدد المرسوم التنفيذي ‪ 403-08-2‬المؤرخ ‪28‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2008‬شروط وعملية االعتراف بالمنتجات الوطنية والدولية المنشأ‪ ،‬ويحدد متطلبات االعتماد لهيئات إصدار الشهادات في عالمات مميزة‬ ‫المنشأ والجودة ‪ ،‬ويقدم العالمات الرسمية للمنتجات المعتمدة‪ .‬وقد قامت وزارة الفالحة بتحديد مزيد من اإلجراءات التفصيلية لالعتراف بشهادات‬ ‫المنشأ والمنتجات ذات الجودة واالعتماد عليها من قبل وزارة الفالحة في مرسوم ‪ 09-83‬و ‪ 09-82‬في ‪ 5‬يناير ‪ 2009‬على التوالي‪ .‬وينص‬ ‫القانون ‪ 06-25‬على إنشاء لجنة وطنية تعمل بوصفها الهيئة المركزية للتنسيق واالستشارات فيما يتعلق بالبرامج االستشارية المعنية بالحق في‬ ‫التنمية‪ .‬وأنشئت اللجنة الوطنية لهذا الغرض من خالل تنفيذ المرسوم رقم ‪ 404-08-2‬المؤرخ ‪ 28‬دجنبر ‪ ،2008‬الذي يحدد تكوين اللجنة وأدائها‪.‬‬ ‫وقد تم تحديد اإلجراءات الداخلية للجنة الوطنية من قبل وزارة الفالحة في مرسوم ‪ 09-81‬في ‪ 5‬يناير ‪ .2009‬وبناء على توصية من اللجنة‬ ‫الوطنية‪ ،‬واعتمدت وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬الشركات الخاصة نورماسرت‪ ،‬مكتب فيريتاس‪ ،‬و ‪ CCPB‬هيئات التصديق ألنظمة عالمات‬ ‫مميزة المنشأ والجودة‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫التنمية الفالحية ألصحاب الحيازات الصغيرة (الرکيزة الثانية) لمخطط المغرب األخضر‪ .‬واعتبارا من يناير ‪،2017‬‬ ‫تم االعتراف ب ‪ 53‬منتجا على أنها عالمات مميزة المنشأ والجودة في المغرب‪ ،‬منها ‪ 43‬من المؤشرات الجغرافية‬ ‫المحمية‪ ،‬وخمس تسميات المنشأ‪ ،‬وخمس عالمات تجارية زراعية‪ .‬ومن بين هذه المنتجات البالغ عددها ‪ 53‬منتجا‪،‬‬ ‫تم اعتماد ثمان عالمات مميزة المنشأ والجودة في المغرب ‪ ،‬بما في ذلك سبعة من المؤشرات الجغرافية المحمية ‪،‬‬ ‫وواحدة من تسميات المنشأ‪ .‬وتعود حصة األسد من المؤشرات الجغرافية المحمية "لمندرين بركان" و "أركان"‬ ‫اللذان أظهرا نموا هاما في فترة ‪ .2016-2013‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال منظمات المنتجين المعتمدة وغير المعتمدة في‬ ‫المغرب تواجه صعوبات في (‪ )1‬نشر المعرفة بمعايير التصديق وأفضل ممارسات اإلدارة؛ (‪ )2‬تطوير وإدارة‬ ‫قدرات المعالجة؛ (‪ )3‬دعم نظم الرقابة الداخلية الفعالة؛ (‪ )4‬الحفاظ على نظم شفافة إلدارة األعمال؛ و(‪ )5‬إيجاد منافذ‬ ‫تسويقية مستقرة‪ .‬كما أن وعي المستهلك بالمخططات و البرامج الخاصة بالجودة في المغرب يبقى متدنيا بشكل عام‪،‬‬ ‫كما أن التوسيمات و العالمات الرسمية غير محمية بشكل كاف لمنع إساءة االستخدام‪.‬‬ ‫‪ .43‬ومن شأن األنشطة المضطلع بها في إطار البرنامج المقترح أن تساعد على تعميق وتوسيع نطاق آثار خطط الجودة‬ ‫القائمة في المغرب‪ .‬وسيساعد البرنامج قسم الترميز التابع مديرية تنمية سالسل اإلنتاج على تطوير مواد التدريب‬ ‫واالتصال وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وتقديم المساعدة التقنية والتدريب للمنتجين فيما يتعلق بالجوانب‬ ‫التنظيمية والفنية إلصدار شهادات المواد العضوية وإصدار اإلعتمادات‪ .‬ومن خالل نهج "تدريب المدربين"‪ ،‬سيعمل‬ ‫البرنامج المقترح على بناء قدرات قابلة للتطوير على مستوى المؤسسات المركزية (المكتب الوطني للمجلس‬ ‫الزراعي و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و وكالة التنمية الفالحية) والمؤسسات الجهوية‬ ‫(المديريات الجهوية للفالحة) و المؤسسات الحكومية فضال عن منظمات المنتجين إلدارة عمليات منح شهادات‬ ‫الجودة الخاصة ومتطلبات االمتثال‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقوم البرنامج المقترح بتمديد الدعم الحالي لصندوق التنمية‬ ‫الفالحية بما يصل إلى ‪ 70‬في المائة من تكلفة التصديق على المنتجات العضوية لتشمل العالمات المميزة للمنشأ‬ ‫والجودة‪ .‬سيدعم البرنامج حمالت توعية مركزة و حمالت توعية واسعة النطاق على حد سواء من أجل رفع مستوى‬ ‫المعرفة و الشمول في نظم إصدار الشهادات العضوية و الوسم المميز للمنشأ والجودة على حد سواء لدى المنتجين و‬ ‫المشغلين التجاريين و الصناعيين و المستهلكين‪ .‬و أخيرا‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم حماالت التواصل لدعم الجهود‬ ‫الحكومية والصناعية لتعزيز جودة منتجات الزيتون المغربية (زيت الزيتون و زيتون المائدة)‪ .‬و على وجه التحديد‪،‬‬ ‫ستساعد الحمالت على تحويل استهالك الزيتون من غير المعبأ إلى المعبأ والمصنف من خالل‪ )1( :‬توعية‬ ‫المستهلكين بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهالك منتجات الزيتون غير المعبأة؛ و (‪ )2‬طمأنة المستهلكين على صحة‬ ‫و مظهر المنتجات الزيتون المعبأة و الموسمة و ذوقها الطبيعي‪.‬‬ ‫تعزيز تنمية األعمال وخدمات الدعم التقني لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫‪ .44‬يتطلب تطوير قطاع األغذية الزراعية مهارات إدارة األعمال التي تستدعي بدورها توفير خدمات فعالة وشاملة‬ ‫لتنمية األعمال التجارية بما يتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنتجين‪ .‬كما أن الخدمات‬ ‫التجارية ضرورية أيضا لتسهيل تحديث وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما يشار إليها باسم‬ ‫"الوسط المفقود" ‪ -‬وهي القطاعات السريعة التحول في سالسل األغذية الزراعية (المعالجة واللوجستيات والجملة)‬ ‫التي تمثل ‪ 30‬إلى ‪ 40‬في المائة من القيمة المضافة لسالسل األغذية الزراعية في االقتصادات النامية‪ .52‬وحتى اآلن‪،‬‬ ‫كان النمو في صناعة المواد الغذائية بالمغرب تقوده مؤسسات كبيرة تتمتع بإمكانية الوصول المناسب إلى التكنولوجيا‬ ‫والقدرة على حشد رأس المال‪ .‬غير أنه من الضروري تطوير صناعة األغذية الزراعية وتوسيع نطاقها‪ .‬ولتقليل‬ ‫المخاطر المالزمة لالبتكارات وتحفيز االستثمارات وتسهيل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية‪ ،‬يجب التصدي لتحديات متعددة تتعلق بالحصول على التكنولوجيا و على التمويل و بناء القدرات وتحسين‬ ‫عائد االبتكار واالستثمار‪.‬‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية األعمال التجارية الزراعية‪ ،‬استعراض للخبرات الدولية‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪.2016‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .45‬لم يواكب النظام اإليكولوجي لدعم ريادة األعمال واالبتكار في قطاع األغذية الزراعية (بما في ذلك خدمات تنمية‬ ‫األعمال التجارية) احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع‪ .‬والواقع أن النظام اإليكولوجي يظهر‬ ‫ثغرات حرجة تحتاج إلى معالجة لتسهيل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تدفق المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الجديدة نحو قطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .46‬فيما يتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬ال يوجد سوق خاص راسخ لخدمات دعم االبتكار و ريادة األعمال بالنسبة للمشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬وال سيما في مجال المعالجة و التكييف الزراعي‪ .‬فالعرض الخاص لخدمات الدعم‬ ‫المقدمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم محدود النطاق و التغطية والخبرة‪ .‬و تقدم خدمات حضانة المشاريع‬ ‫الحديثة و ريادة األعمال بشكل رئيسي من قبل الجهات الفاعلة في المجتمعات المحلية ذات الموارد واالستدامة‬ ‫المحدودين‪ ،‬دون أن تغطي كافة البالد‪ .‬كما ال توجد حاضنة متخصصة في التجهيز الزراعي‪ .‬ويعتمد معظم النظام‬ ‫اإليكولوجي إما اعتمادا كبيرا على التمويل من أحد الممولين الخاصين (أي شبكة المكتب الشريف للفوسفاط ‪OCP‬‬ ‫لريادة األعمال)‪ ،‬أو برامج الجهات المانحة الخارجية‪ ،‬مما يطرح قضية استدامة أكبر‪ .‬و من جهة أخرى يعتبر‬ ‫عرض الخدمات غير متكافئ من حيث التغطية الجهوية‪ ،‬إذ يركز أكثر على الدار البيضاء والرباط ومراكش‪.‬‬ ‫‪ .47‬يغطي نطاق الخدمات الالزمة لريادة األعمال واالبتكار على نحو غير متساو‪ ،‬مع عدم المساواة في األداء والتوجه‬ ‫نحو السوق‪ ،‬فضال عن وجود ثغرات واضحة فيما يتعلق بخدمات التسريع والتمويل في مرحلة الحقة والوصول إلى‬ ‫األسواق‪ .‬وعندما تكون متاحة‪ ،‬فإن معظم األنشطة المقترحة تغطي المراحل األولى من مباشرة األعمال الحرة‪ ،‬وهي‬ ‫رفع مستوى الوعي‪ ،‬والحضانة‪ ،‬ودعم تمويل بدء المشاريع من خالل منح أو قروض شرف‪ .‬ويوجد حاليا نقص في‬ ‫الدعم الشامل والمنظم في تسريع مرحلة ما بعد البذر‪ ،‬ما عدى بالنسبة للبرامج الخاصة‪ .‬وفي المسح الذي أجري لدعم‬ ‫ريادة األعمال المناخية في المغرب في عام ‪ ،2016‬وجد ‪ 54‬في المائة من أصحاب المشاريع أن هناك نقصا في‬ ‫الوصول إلى معلومات السوق‪ ،‬مما يشير إلى أن هذا يشكل أكبر حاجز تسويق أمام ممارسة األعمال التجارية في‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫‪ .48‬إن توريد الخدمات الزراعية الخاصة المتخصصة التقنية (الزراعة وتربية الماشية وخدمات اإلدارة المالية‬ ‫والمختبرات) غير كامل مقارنة باالحتياجات التي تعبر عنها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية‪ .‬وال توجد تقريبا خدمات دعم خاصة للتسويق والوصول إلى األسواق‪ .‬ومن الصعب تحديد وتقييم تقديم‬ ‫الخدمات بسبب تشتتها عبر البالد‪.‬‬ ‫‪ .49‬إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتسم بالتجزؤ وعدم التنسيق‪ ،‬مع إتباع نهج قائم‬ ‫على العرض مما يحد من أثره‪ .‬وبالنسبة للتعاونيات‪ ،‬هناك ثماني وزارات ووكاالت حكومية وطنية وإقليمية على‬ ‫األقل لها والية للمساعدة التقنية‪ ،‬ولكن مع نهج وأهداف مختلفة‪ .53‬وتشمل هذه الخطط وزارة الفالحة وكالة التنمية‬ ‫الفالحية ‪ ،‬مكتب تنمية التعاون‪ ،‬وزارة الصناعة و االستثمار التجارة واالقتصاد الرقمي و ‪ .MES‬ويشدد المستفيدون‬ ‫على أن البرامج محدودة جد محدودة زمنيا بحيث ال تسمح بأي تأثير تحولي‪ .‬هذه الخدمات ليست قريبة من‬ ‫المستفيدين وال يمكن الوصول إليها بسهولة حتى في مناطق اإلنتاج الفالحي الرئيسية‪ .‬وال تتعاون معظم الوكاالت‪ ،‬و‬ ‫لها عالقات محدودة مع القطاع الخاص‪ ،‬وبالتالي فإنها تعمل نسبيا على نحو غير فعال كنظام إيكولوجي‪ .‬وال تزال‬ ‫معظم الجهات الفاعلة في مجال المساعدة التقنية والدعم العام تركز على خدمات اإلرشاد الزراعي األولية وعلى‬ ‫البحث والتطوير والتكنولوجيا الزراعية على مستوى اإلنتاج الزراعي (مثل مركز النقل والتكنولوجيا‪ ،‬ومركز بحوث‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬والمعهد الوطني للبحث الزراعي)‪ .‬كما يقل توفر المشورة أو خدمات دعم التسويق‪ .‬و تغيب خدمات‬ ‫حضانة المشاريع الجديدة وخدمات مختبرات تقنية زراعية‪ .‬و ال تتوفر "خدمات تطوير األعمال" إلى جانب البرامج‬ ‫المخصصة‪.‬‬ ‫المغرب‪ :‬الفرص المتاحة في نظام األغذية الزراعية‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة‪.2017 ،‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .50‬هناك خبرة في تطوير مراكز متخصصة لالبتكار وخدمات ما بعد اإلنتاج في المغرب في سالسل قيمة محددة‪ ،‬أنشئت‬ ‫من خالل شكل من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين المنظمات المهنية والوزارات التنفيذية (الفالحة‬ ‫والصناعة)‪ ،‬مع نتائج متباينة‪ .‬ومن بين هذه المؤسسات شركة "زوبول" في الدار البيضاء المتخصصة في تجهيز‬ ‫اللحوم والدواجن‪ ،‬ومركز نقل التكنولوجيا في أكادير حول الفواكه والخضراوات التي أعدتها أبيفيل في عام ‪2005‬‬ ‫بدعم من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬و المركز التقني والصناعي المغربي لقطاع الزراعة الغذائية الذي‬ ‫تأسس في عام ‪ 1998‬من قبل االتحاد الوطني لألغذية الزراعية‪ .‬ووجد التقييم التقني أن لمركز النقل والتكنولوجيا و‬ ‫زوبول نتائج إيجابية‪ ،‬في حين تم إغالق المركز التقني والصناعي المغربي لقطاع الزراعة الغذائية بسبب نقص‬ ‫الموارد المالية‪ .‬وتشير المشاورات إلى أن عوامل نجاح تلك المراكز تعتمد على مدى قدرة الخدمات المقترحة على‬ ‫سد الطلب من الصناعة (مزيج من البحوث والدعم التقني والتدريب الخ) واالستدامة المالية لنموذج األعمال مع تنويع‬ ‫مصادر الدخل ( الدعم العمومي وإسهام المنظمات المهنية‪ ،‬ورسوم الخدمات)‪ ،‬واعتماد اإلدارة القائمة على النتائج‬ ‫(على سبيل المثال التمويل القائم على المشاريع للمراكز التقنية التي أنشأتها وزارة الصناعة‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التجارة‬ ‫واالقتصاد الرقمي)‪.‬‬ ‫‪ .51‬يعزى أيضا االفتقار إلى العمالة الماهرة إلى االبتكار على مستوى الشركات‪ .‬ويعتبر إيجاد المهارات المناسبة أحد‬ ‫التحديات الرئيسية الثالثة التي أبرزتها الدراسات االستقصائية لمؤسسات األغذية الزراعية في المغرب‪ .‬وتقدر‬ ‫تقييمات البرنامج القطري لألقاليم أنه في الفترة ‪ ،2010-2016‬سيحتاج األمر إلى تدريب ‪ 45 000‬شخص إضافي‬ ‫معظمهم من العمال و التقنيين لتلبية احتياجات قطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .52‬يهدف البرنامج إلى تعزيز االبتكار و ريادة األعمال في قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬و ذلك بتحسين فرص حصول‬ ‫المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم على األعمال التجارية الزراعية و المهارات‪ ،‬و زيادة قدرتها على االبتكار‪،‬‬ ‫و إمكانية وصولها إلى شبكات التسويق والتوزيع‪ .54‬بالنظر إلى ضعف المغرب إزاء تغير المناخ و ندرة المياه‪ ،‬فإن‬ ‫منطقة النتائج هذه ستدعم أيضا اعتماد تكنولوجيات ذكية مناخية‪ .‬و األساس المنطقي للتدخل البرنامجي هو تعويض‬ ‫الثغرات التي تم تحديدها و إخفاقات السوق التي تحد من االبتكار و القيمة المضافة على مستوى الشركات الصغيرة و‬ ‫المتوسطة الحجم‪ ،‬وال سيما االفتقار إلى السلع العامة مثل البنية األساسية لدعم االبتكار‪ ،‬و عدم تماثل المعلومات في‬ ‫أسواق األغذية الزراعية‪ ،‬و نقص في االقتصاد على مستوى المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم و ما يرتبط بها‬ ‫من تكاليف عالية لالبتكار‪ ،‬و ارتفاع تكلفة و ندرة العمالة الماهرة‪.‬‬ ‫‪ .53‬سعيا إلى سد الثغرات في النظام اإليكولوجي و دعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال األعمال‬ ‫التجارية الزراعية المبتكرة‪ ،‬سيقدم الدعم في إطار البرنامج المقترح من خالل نشاطين هما‪( :‬أ) الخدمات التقنية‬ ‫وخدمات األعمال التي ستقدمها مراكز االبتكار الزراعي ‪ ،‬و (ب) آلية للمنح التنافسية لدعم المشاريع المبتكرة‬ ‫للمشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم من خالل مراكز االبتكار الزراعي‪.‬‬ ‫‪ .54‬إنشاء مراكز االبتكار الزراعي‪ .‬و ستقدم مراكز االبتكار الزراعي مجموعة من الخدمات (خدمات تنمية األعمال‬ ‫التجارية‪ ،‬والحضانة‪ ،‬و الخدمات التقنية‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬و دورات تدريبية تهدف إلى تحسين قدرات و مهارات‬ ‫الشركات الصغيرة و المتوسطة في مجال األغذية الزراعية (اإلدارية و التقنية و الوصول إلى األسواق وما إلى‬ ‫ذلك)‪ .‬إلضافة قيمة و فرص الوصول إلى السوق‪ .‬و سيدعم البرنامج إنشاء و تشغيل جهازين لمراكز االبتكار‬ ‫الزراعي‪ ،‬تقوم مهمتهما و أنشطتهما وخصائصهما التنفيذية الرئيسية على تقييمات النظم اإليكولوجية القائمة‪ ،‬و‬ ‫استقصاء الطلب على الخدمات المقدمة من الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم‪ ،‬و جدوى التصميم المبكر التي‬ ‫نفذت في عام ‪ .2017‬و ستقدم المراكز مجموعة من الخدمات التي تم تحديدها استنادا إلى تقييم احتياجات الشركات‬ ‫الصغيرة و المتوسطة الحجم التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون الفرديون كليا أو جزئيا تبعا الحتياجاتهم الخاصة‬ ‫‪ 54‬األعمال التجارية الزراعية تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مختلف األشكال القانونية الممكنة للكيانات اإلنتاجية مثل الشركات‬ ‫المسجلة والتعاونيات ومجموعات المزارعين‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫التي من المتوقع أن تكون غير متجانسة‪ :‬الدعم التقني‪ ،‬والدعم اإلداري‪ ،‬ومعرفة السوق والوصول إلى األسواق‪ ،‬و‬ ‫التشبيك‪.‬‬ ‫‪ .55‬تشمل السمات الرئيسية لتصميم مراكز االبتكار الزراعي ما يلي‪:‬‬ ‫ستقدم مراكز االبتكار الزراعي خدمات في معظمها عن طريق إقامة شراكات مع الجهات الفاعلة الخاصة القائمة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫و الوكاالت العامة ذات القدرات القائمة (مثل ‪ EACCE,‬و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)‪.‬‬ ‫و من شأن مراكز االبتكار الزراعي أن تكمل النظام اإليكولوجي القائم‪ ،‬إذ تعمل كحلقة وصل بين المستفيدين و‬ ‫مقدمي الخدمات الحاليين‪ ،‬و ال تطور داخليا إال الخدمات التي يتم فيها تحديد فجوة في السوق‪ .‬و ستتخصص هذه‬ ‫المراكز في أنشطة محددة ال يملك أي العب خاص القدرة على تقديمها عندما تصبح المراكز جاهزة للعمل (مثل‬ ‫التحليالت الحسية‪ ،‬واالختبار‪ ،‬والتكييف‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وتعيين موظفين لديهم الخبرة المطلوبة وفقا لذلك؛‬ ‫ب‪ .‬يستند نموذج عمل مركز االبتكار الزراعي على التمويل العام و الخاص بهدف االستدامة المالية التدريجية على‬ ‫المدى المتوسط‪ .‬و سيستند مستوى الحوافز المالية العامة المقدمة مقابل خدمات مراكز االبتكار الزراعي لمشغلي‬ ‫القطاع الخاص إلى حالة هؤالء المشغلين (الشركات الصغيرة و المتوسطة والتعاونيات والمؤسسات الحكومية‬ ‫الدولية وغيرها) وإلى طبيعة تلك الخدمات‪ .‬وسوف يدفع المستفيدون رسم خدمة و ‪ /‬أو رسم العضوية الذي‬ ‫سيدعم كليا أو جزئيا من التمويل العام‪ .‬و سيكون التمويل العام قائما على النتائج اعتمادا على أداء مركز االبتكار‬ ‫الزراعي من حيث حجم ونوعية الخدمات المقدمة‪ .‬و سيتم إنشاء مركز االبتكار الزراعي من قبل وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات و ستتم إدارته في إطار شراكة مع القطاع الخاص؛‬ ‫ت‪ .‬لضمان االستدامة المالية للمراكز و مواءمة خدماتها مع الطلب في السوق‪ ،‬من المتوخى تفويض إدارة المراكز أو‬ ‫التعاقد معها على أساس تنافسي للمشغلين من القطاع الخاص ذوي الخبرة في توفير الخدمات و التدريب‬ ‫والمنتجين‪ ،‬و المؤسسات في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و من شأن هذا النموذج‪ ،‬الذي يحتاج إلى تقييم‪ ،‬أن يتيح‬ ‫درجة أعلى من المرونة و الكفاءة من حيث إدارة الموارد‪ ،‬مقارنة بالمراكز التي يديرها القطاع العام‪ .‬و قد يكون‬ ‫المشغلون على الصعيدين الوطني و الدولي مهتمين بإدارة تلك المراكز كجزء من هذه الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام و الخاص‪ .‬و يجري تقييم الترتيبات المؤسسية األنسب اعتمادا على خيارات تشمل التعاقد من الباطن في‬ ‫إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في المغرب أو إنشاء كيان جديد مع ترتيبات توزيع األسهم بين‬ ‫القطاعين العام والخاص؛‬ ‫ث‪ .‬فيما يتعلق بالموارد البشرية‪ ،‬سيكون لدى مراكز االبتكار الزراعي فريق صغير من الموظفين الخاصيين‪ ،‬بما‬ ‫فيهم مدير مركز االبتكار الزراعي و الموظفين اإلداريين و موظفي تنسيق النظم اإليكولوجية و الموظفين التقنيين‬ ‫المتخصصين في الخدمات التي سيتم تطويرها داخليا‪ .‬و ستكون الحاضنة جزءا من مركز االبتكار الزراعي و‬ ‫سيتولى إدارتها فريق متخصص‪.‬‬ ‫تقييما‪55‬‬ ‫‪ .56‬يشير تقييم البرامج التي تشبه مراكز االبتكار الزراعي إلى نتائج وآثار إيجابية‪ .‬وتشمل تلك التقييمات‬ ‫أجرته منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في عام ‪ 2016‬بشأن تجارب مراكز تطوير األعمال التجارية الزراعية‬ ‫التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية؛ تقييم الممارسات الجيدة لحاضنات األعمال التجارية الزراعية‬ ‫التي قادها فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي في عام ‪ 2010‬استنادا إلى الحاالت في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا‬ ‫وأمريكا الالتينية‪ ،‬التي وجدت أن األغلبية قد نجحت في إنشاء مقاوالت و تحصيل أرباح مستدامة و تنافسية تفوق‬ ‫التكلفة مع نشر عدد من التكنولوجيات‪ ،‬و المنتجات و الطرائق اإلبتكارية‪ .‬و تشير الخبرة الدولية أيضا إلى أن‬ ‫عائدات خدمات دعم اإلدارة و االبتكار مرتفعة‪.‬‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية األعمال التجارية الزراعية‪ ،‬استعراض للخبرات الدولية‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪.2016‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ .57‬و يستند تصميم هذه المراكز إلى الخبرة العالمية‪ .‬ويتضمن مقترح وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪،‬‬ ‫المياه والغابات لمجموعة المبادئ الموصی بها علی المستوى الدولي‪ ،‬بما في ذلك مقاربة مرکز ريادة األعمال في‬ ‫مجال األعمال الحرة التابع للبنك الدولي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تواجد الموقع في منطقة بها عدد كبير من المستفيدين لضمان قرب الخدمة و كذلك حجم الطلب؛‬ ‫ب‪ .‬استهداف أصحاب المشاريع المحتملين و الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات القيمة المضافة في‬ ‫األعمال التجارية الزراعية؛‬ ‫ج‪" .‬الشباك الوحيد" بدال من العرض المجزأ‪ ،‬مع مرونة للتكيف مع مطالب محددة للمستفيدين؛‬ ‫د‪ .‬نموذج األعمال مدفوع بديناميكيات السوق‪ ،‬مع االعتماد جزئيا على الموارد الخارجية التي يتم توليدها‬ ‫من خالل الطلب الخاص؛ و‬ ‫ه‪ .‬االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرات القائمة‪.‬‬ ‫‪ .58‬يعرض اقتراح الحكومة بعض المخاطر التي يمكن التخفيف منها في الخطة النهائية للتصميم و التنفيذ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مدى الطلب في السوق على خدمات الدعم و رغبة المستفيدين في الدفع‪ .‬و يجري حاليا إجراء دراسة‬ ‫استقصائية لعينة ممثلة من الشركات المستهدفة من أجل زيادة دقة الطلب على الخدمات‪ .‬و إذا كان افتقار‬ ‫السكان المستهدفين إلى القدرة على االبتكار مسألة بينتها األبحاث باإلجماع‪ ،‬فقد يكون ذلك ناجم عن عدم‬ ‫إدراكهم لذلك‪ ،‬و هو ما يمكن تخفيفه من خالل برنامج التواصل و التوعية الذي ينفذه مركز االبتكار الزراعي؛‬ ‫ب‪ .‬عدم تجانس قدرات و احتياجات المستفيدين المحتملين (الشركات الناشئة و التعاونيات الصغيرة والمتوسطة)‬ ‫التي تسلط الضوء على الحاجة إلى وضع برامج دعم مصممة على أساس مجموعات فرعية محددة‪ .‬و ستحتاج‬ ‫المراكز إلى التركيز على خدمات محددة في البداية ومدى تقدمها تدريجيا؛‬ ‫ت‪ .‬القيود الناجمة عن العرض المنخفض لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين لديهم القدرة الالزمة لدعم‬ ‫التنفيذ في بعض المناطق؛ و‬ ‫ث‪ .‬الحاجة إلى‪ )1( :‬إيالء أقصى قدر من االهتمام لمكانة مركز االبتكار الزراعي و قيمة اقتراحاته‪ ،‬و ملء‬ ‫الثغرات (من حيث الخدمات و من حيث التوسع الجغرافي)‪ ،‬و (‪ )2‬بناء عالقات مع المتدخلين الحاليين و‬ ‫الخاصين‪.‬‬ ‫‪ .59‬ستجري تعبئة المساعدة التقنية خالل السنة األولى من البرنامج من أجل زيادة تعريف نموذج األعمال التجارية‪ ،‬و‬ ‫طرائق وصول المستفيدين‪ ،‬و دعم إعداد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص‪ .‬و يمکن أن تقدم هذه المساعدة من‬ ‫قبل مؤسسة التمويل الدولية (‪ )IFC‬بتمويل من الكتابة العامة للشؤون االقتصادية السويسرية (‪ )SECO‬حاليا‪.‬‬ ‫تمويل االبتكار‬ ‫‪ .60‬باإلضافة إلى مراكز االبتكار الزراعي‪ ،‬سيسهل البرنامج تطوير الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم في مجال‬ ‫الصناعات الغذائية الزراعية من خالل آلية تنافسية لالبتكار‪ .‬و من أجل الحد من المخاطر المرتبطة باالبتكار‪ ،‬سيقدم‬ ‫البرنامج المقترح تلك المنح لمشروعات االبتكار التي تستهدف تطوير سوق منتج أو خدمة غذائية زراعية جديدة و‬ ‫إدخالها في السوق‪ ،‬أو تكنولوجيا صديقة للبيئة أو مناخية ذكية لقطاع األغذية الزراعية ‪ ،‬التي تقدمها الشركات‬ ‫الصغيرة و المتوسطة القائمة أو الشركات الناشئة‪.‬‬ ‫‪ .61‬وفقا للتقييم الذي أجراه البنك الدولي لصناديق االبتكار في األعمال التجارية الزراعية‪ ،56‬فإن المنح المطابقة هي‬ ‫أدوات فعالة عندما يكون الهدف هو تعزيز ما يلي‪( :‬أ) نقل التكنولوجيا واعتمادها (ال سيما بين مقدمي البحوث و‬ ‫القطاع الخاص)؛ (ب) تنمية قطاع األعمال الزراعية عموما (ال سيما من خالل الشركات اإلنتاجية و المساعدة التقنية‬ ‫و الخدمات)؛ أو (ج) األنشطة اإلنتاجية لمجموعات المزارعين‪ ،‬واألنشطة ذات القيمة المضافة‪ ،‬والبنية التحتية‬ ‫الصغيرة النطاق‪ ،‬التي غالبا ما ترتبط بمقاربات إنمائية تدفعها المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫تصميم وتنفيذ صناديق االبتكار الزراعي‪ :‬دروس من البحوث التنافسية والمنح المطابقة‪ ،‬البنك الدولي ‪.2010‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .62‬سيستند التصميم التفصيلي للتنفيذ إلى الدروس المستفادة من الخبرات الدولية في مسائل مطابقة معايير المنح و‬ ‫الترتيبات المؤسسية والرصد و التقييم من أجل تفادي أي تشوهات محتملة ناتجة عن آليات من قبيل تعزيز أنشطة‬ ‫تجارية غير قابلة لالستمرار أو غير مجدية أو و تزاحم المؤسسات المالية و االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫إطار نتائج البرنامج و الرصد والتقييم‬ ‫‪ .63‬سلسلة النتائج‪ .‬يلخص الشكل ‪ 1-4‬السلسلة المنطقية للبرنامج‪ .‬و يتوقع من البرنامج المقترح‪ ،‬الذي يتكون من‬ ‫منطقتين تكميليتين‪ ،‬أن يزيد من كفاءة السوق و التكامل في قطاعات فرعية مختارة‪ ،‬و أن يساعد المنتجين و‬ ‫الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم على زيادة القيمة للمنتجات الزراعية الغذائية و تعزيزها‪ .‬أما النتائج المرحلية‬ ‫المدرجة في المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل في البرنامج المقترح فهي محاطة بدائرة باللون األحمر في الشكل‬ ‫‪.A4.1‬‬ ‫‪97‬‬ ‫الشكل أ‪ :4.1‬سلسلة نتائج البرنامج‬ ‫الهدف اإلنمائي للبرنامج‪ :‬زيادة حجم المنتجات المضافة القيمة التي يتم تسويقها في سالسل مختارة من سالسل األغذية‬ ‫الزراعية في منطقة البرنامج‬ ‫النتائج‬ ‫النتائج المتوسطة‬ ‫المخرجات‬ ‫األنشطة ‪ /‬اإلجراءات‬ ‫مجال النتائج ‪ :1‬زيادة كفاءة السوق والتكامل‬ ‫اعتمدت خطط األعمال و‬ ‫خطط األعمال للمنظمات‬ ‫دعم المنظمات داخل‬ ‫اعتمدت اتفاقات داخل‬ ‫داخل الفرع أعدت‬ ‫الفروع لتنفيذ والياتها و‬ ‫الفروع لضمان استدامة‬ ‫ضمان استدامتها على‬ ‫المنظمة‬ ‫المدى الطويل‬ ‫المشاريع االستثمارية إما‬ ‫دعم المعالجة‪/‬التجميع من‬ ‫و حدات تكييف جديدة و‬ ‫إلضافة قيمة أو لدمج‬ ‫خالل الحوافز المالية‬ ‫مطورة‪ ،‬و حدات تخزين و‬ ‫صغار المنتجين و متوسطي‬ ‫والمساعدة (الزيتون‬ ‫تجهيز البارد (الزيتون‬ ‫الحجم في األسواق العاملة‬ ‫والحمضيات)‬ ‫[الهدف اإلنمائي للمشروع]‬ ‫والحمضيات)‬ ‫زيادة حجم المنتجات‬ ‫تم تعديل قانون التجميع و‬ ‫إعداد تعديل للتجميع يسمح‬ ‫المضافة القيمة التجارية‪:‬‬ ‫و قد تم تجميع منتجين‬ ‫جاهز للتطبيق (نشر‬ ‫المعاملة المباشرة مع‬ ‫إضافيين (الزيتون و‬ ‫القانون)‬ ‫المشترين خارج أسواق‬ ‫الحمضيات)‬ ‫الجملة‬ ‫على األقل‪ ،‬يعمل سوق‬ ‫على األقل‪ ،‬سوق جملة‬ ‫بناء أسواق الجملة (بعد‬ ‫تجارة الجملة ويطبق نموذج‬ ‫واحد تم بناؤه‬ ‫توقيع االتفاقيات الالزمة) و‬ ‫اإلدارة الجديد‬ ‫إنشاء كيان إدارتها‬ ‫طلبات الحصول على‬ ‫تحسين و توسيع نطاق نظام معلومات السوق من خالل استخدام خدمات معلومات‬ ‫السوق للهواتف النقالة و‬ ‫معلومات السوق للمزارعين الهواتف النقالة التي تم‬ ‫تطبيق ‪publi-assar‬‬ ‫إنشاؤها‬ ‫مجال النتائج ‪ :2‬تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الغذائية‬ ‫المشغلون (المؤسسات‬ ‫مختبرات ترقية جاهزة‬ ‫تعزيز المكتب الوطني‬ ‫الصغيرة و المتوسطة‬ ‫لتكون معتمدة وفقا إليزو‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫‪ -‬حجم الحمضيات مكيفة‬ ‫الحجم) المأذون لهم و‬ ‫‪17025‬‬ ‫الغذائية لتنسيق الشؤون‬ ‫المدرجون في السجل‬ ‫اإلنسانية في تنفيذ قانون‬ ‫‪ -‬حجم الزيتون المعبأ‬ ‫الخاص بالهيئة‬ ‫سالمة األغذية‬ ‫‪ -‬حجم زيت الزيتون عالي‬ ‫وضع خطة للرصد و‬ ‫مصاحبة مشغلي القطاع‬ ‫الجودة‬ ‫مركز إلنتاج ذكور القرنية‬ ‫التخفيف من المخاطر‬ ‫الخاص العتماد معايير‬ ‫المعقمين الذي يقدم خدمات‬ ‫للصناعات الغذائية‪ ،‬استنادا‬ ‫سالمة األغذية‬ ‫المعالجة الزراعية لمنتجي‬ ‫إلى تقييم المخاطر‬ ‫الحمضيات‬ ‫سجل المدخالت في منطقة‬ ‫إنشاء مركز إلنتاج الذكور‬ ‫منتجون مسجلون في منطقة‬ ‫سوس ماسة التي تم إنشاؤها‬ ‫العقيمة لعالج الحمضيات‬ ‫سوس ماسة‬ ‫للبستنة (الخضروات)‪،‬‬ ‫البحر األبيض المتوسط‬ ‫الحمضيات‪ ،‬و‬ ‫(سيراتيتيس)‬ ‫"‪ ،"primeurs‬لتسهيل‬ ‫إصدار الشهادات‬ ‫منتجات عالمات مميزة‬ ‫بناء مركز للعالج‬ ‫دعم اعتماد شهادات المنشأ‬ ‫للمنشأ و الجودة معتمدة من‬ ‫سيراتيتيس‬ ‫و الجودة والشهادات‬ ‫قبل ‪OCC‬‬ ‫العضوية‬ ‫‪98‬‬ ‫نفذت الحمالت‬ ‫وضع حمالت لتشجيع‬ ‫المشغلون (صغار المنتجين‬ ‫المستهلكين على شراء زيت‬ ‫‪ /‬المنتجين ‪ /‬المؤسسات‬ ‫الزيتون عالية الجودة‬ ‫الصغيرة) الذين تساعدهم‬ ‫مراكز االبتكار‬ ‫إنشاء مراكز االبتكار ‪/‬‬ ‫إنشاء مركزين لتعزيز‬ ‫المشاريع التي تستخدم‬ ‫بناؤها‬ ‫االبتكار و زيادة األعمال‬ ‫التكنولوجيات الخضراء‬ ‫في قطاع األغذية الزراعية‬ ‫تم تحديد آلية تمويل االبتكار‬ ‫إنشاء آلية تمويل للمشاريع‬ ‫و إدراجها في الدليل‬ ‫لتطوير منتجات مبتكرة و‬ ‫العملياتي‬ ‫تكنولوجيات صديقة للبيئة‬ ‫‪ .64‬المخاطر المتعلقة بالرصد و التقييم‪ .‬كشف تقييم ترتيبات الرصد و التقييم المقترحة عن المخاطر التالية‪:‬‬ ‫على الرغم من أن النظم القائمة قد استخدمت على نطاق واسع على مدى السنوات الماضية في نطاق برنامج‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الرصد و التقييم‪ ،‬فإنها تظهر نقاط ضعف كبيرة يمكن أن تعرض جودة الرصد و التقييم للخطر‪ .‬فالنظم متفاوتة‬ ‫فيما يتعلق بالتكنولوجيا المعتمدة و الموثوقية‪ :‬بعضها قائم على الورق (جداول البيانات) و محدود في العمق و‬ ‫النطاق‪ ،‬في حين أن البعض اآلخر يستخدم أساليب أكثر تقدما و أدوات غير رسمية؛ فإن العديد من قواعد‬ ‫البيانات تخضع للتناقضات و األخطاء الداخلية‪ ،‬في حين أن قواعد البيانات األخرى أكثر بطبيعتها‪ .‬و األهم من‬ ‫ذلك‪ ،‬أن النظم القائمة ال تشكل نظاما متكامال للرصد و التقييم و أنها مستقلة إلى حد ما و غير قابلة للتشغيل‬ ‫المتبادل‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن معظم هذه النظم ليست جغرافية و تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الجمهور؛‬ ‫ب‪ .‬لدى البرنامج القدرة المحدودة على الرصد والتقييم‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يتم تتبع التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقات‬ ‫المتعددة ("برنامج اتفاقية ") مع المنظمات القطاعية بسجالت أساسية (جداول بيانات)‪ .‬و عالوة على ذلك‪ ،‬تفتقر‬ ‫مديرية تنمية سالسل القيمة إلى الخبرة في تنسيق عمليات الرصد و التقييم في استثمارات أصحاب المصلحة‬ ‫المتعددين؛ و‬ ‫ت‪ .‬تتفاوت قدرات الرصد والتقييم بين الكيانات المنفذة‪ ،‬التي تتراوح بين أولئك الذين ليس لديهم خبرة في الرصد‬ ‫والتقييم للوكاالت التي تتمتع بخبرة راسخة في جمع البيانات و توحيدها و معالجتها‪.‬‬ ‫‪ .65‬تعزيز قدرات الرصد والتقييم‪ .‬سيعمل البرنامج على زيادة تعزيز قدرات الرصد والتقييم من خالل توفير التدريب‬ ‫لجميع الكيانات المنفذة مع التركيز على جمع البيانات وجودة البيانات و النزاهة و تسجيل البيانات (االتساق)‪ .‬و أثناء‬ ‫التنفيذ‪ ،‬سيقدم البنك إرشادات منهجية بشأن توثيق التقدم نحو تحقيق النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصرف‪ .‬و عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬سيضع البرنامج منصة بسيطة ومتكاملة إلدارة البيانات على شبكة اإلنترنت (نظام المعلومات اإلدارية‪ ،‬و‬ ‫نظام معلومات السوق )‪ )MIS‬ستدمج أساسا البيانات المنبثقة عن مختلف الوكاالت و المديريات لإلبالغ‪ ،‬في المقام‬ ‫األول‪ ،‬عن إطار النتائج‪ .‬و سيتيح نظام معلومات السوق تحسين إدارة البيانات و اإلبالغ الدوري‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫متطلبات محددة متعددة مثل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس‪ .‬و سيتم تنظيم المنصة في وحدات ذات إمكانية‬ ‫للتوسيع لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الشرکاء المتعاونين الكاملين لقطاع الزراعة الغذائية و مخطط المغرب األخضر‬ ‫ککل‪.‬‬ ‫هيكل حكامة البرنامج والترتيبات المؤسسية‬ ‫‪ .66‬يستند هيكل اإلدارة في البرنامج إلى هيكل ذي شقين‪ ،‬يشمل ما يلي‪( :‬أ) لجنة توجيهية للتوجيه االستراتيجي؛ و (ب)‬ ‫إدارة البرنامج و تنسيقه من خالل وحدة إلدارة البرامج أنشئت في وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪،‬‬ ‫المياه والغابات بتمثيل من اإلدارات و الوكاالت و الكيانات الرئيسية المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ .‬و ستؤدي اللجنة‬ ‫‪99‬‬ ‫التوجيهية دورا حاسما في ضمان المشاركة و التنسيق فيما بين الوزارات والكيانات األخرى الخارجة عن القطاع‬ ‫الزراعي (مثل البلديات في حالة سوق الجملة و البين‪-‬مهنية) المعنية بتنفيذ البرنامج‪ ،‬و في التخفيف من حدة المخاطر‬ ‫المرتبطة بالتنسيق بين الوزارات‪.‬‬ ‫‪ .67‬فيما يتعلق بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و وكالة التنمية الزراعية‪ ،‬إذا كان البرنامج سيتطلب‬ ‫تعاونا وثيقا بين هذه المؤسسات و وزارة الفالحة‪ ،‬فإن هذه الترتيبات موجودة بالفعل من خالل ترتيبات الحوكمة‬ ‫القائمة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و وكالة التنمية الزراعية ‪ ،‬وهي وكاالت وضعت تحت‬ ‫مظلة وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬و فيما يتعلق بالتعاون مع الكيانات المنفذة‬ ‫األخرى (الوالية‪ ،‬شركة الرباط للتهيئة‪ ،‬و شركة التنمية المحلية لسوق الجملة‪ ،‬و الهيئة البين‪-‬مهنية)‪ ،‬سيتم إنشاء‬ ‫وحدة إدارة المشروع الموسعة لضمان التنسيق اليومي ألنشطة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .68‬لدى كل من وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات و وكالة التنمية الزراعية خبرة في تنفيذ‬ ‫البرامج الكبيرة الممولة من المانحين‪ ،‬بما في ذلك العمليات التي يمولها البنك‪ .‬و قد نفذت الوزارة في وقت سابق‬ ‫قرضين من قروض سياسات التنمية دعما لمخطط المغرب األخضر‪ ،‬و هي تقوم حاليا بتنفيذ عمليتين استثماريتين‬ ‫(تمويل المشاريع االستثمارية) تركزان على إدارة المياه ألغراض الزراعة فضال عن عملية ممولة من مرفق البيئة‬ ‫العالمي )‪ .(ASIMA‬و كان األداء العام لوزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه و الغابات في تنفيذ هذه‬ ‫العمليات مرضيا‪ .‬و يشهد المكتب الوطني لألمن الصحي للمنتجات الغذائية أيضا تنفيذ البرامج التي يمولها المانحون‪.‬‬ ‫وعلی المستوى اإلقليمي والمحلي‪ ،‬سيعتمد تنفيذ البرنامج علی المصالح الالمركزية لوزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات (المديريات اإلقليمية للفالحة و المديريات الجهوية للفالحة)‪ .‬و سيلزم بذل جهود‬ ‫محددة في مجالي المعلومات و التدريب عند بدء البرنامج لضمان اطالع الموظفين الرئيسيين المعنيين بهذا المستوى‬ ‫على تفاصيل أنشطة البرنامج و طرائقه (وفقا للدليل العملياتي للبرنامج)‪ ،‬و بوجه خاص إدخال تعديالت على‬ ‫الصكوك القائمة بدعم من البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .69‬أخيرا‪ ،‬حدد التقييم التقني الحاجة إلى تعزيز قدرة وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫على االضطالع بتنسيق البرنامج وإدارته ورصده وتقييمه‪ ،‬بسبب قيود التوظيف‪ .‬و لتلبية هذه االحتياجات‪ ،‬ستقوم‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات بتعيين خبراء إضافيين (مساعدة تقنية) لدعم وحدة‬ ‫إدارة البرنامج في المجاالت التالية‪ :‬الجوانب االجتماعية والبيئية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬وتنمية األعمال‬ ‫التجارية الزراعية‪ .‬وقد انعكست أنشطة بناء القدرات هذه في خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫برنامج التحليل االقتصادي‬ ‫‪ .70‬األساس المنطقي للتدخل العام ‪ -‬يهدف البرنامج المقترح إلى تعزيز توفير السلع العامة الرئيسية في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية مثل سالمة األغذية‪ ،‬مع التصدي أيضا لعدد من اإلخفاقات األخرى التي تؤثر على أداء القطاع ‪ -‬مثل عدم‬ ‫إمكانية الوصول و تسويق المعلومات لصغار المنتجين و عدم التماثل في الحصول على المعلومات بين المشغلين‬ ‫الصغار و الكبار؛ المخاطر العالية المرتبطة باعتماد تكنولوجيات وممارسات مبتكرة؛ و عدم وجود حوافز العتماد‬ ‫ممارسات محسنة و أكثر استدامة؛ و عدم الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .71‬القيمة المضافة للبنك الدولي‪ .‬و من المتوقع أن يحسن دعم البنك كفاءة و استهداف مختلف األنشطة المدعومة في‬ ‫إطار البرنامج‪ ،‬مما يزيد من منافعه االقتصادية و شموله‪ .‬ولدى البنك الدولي خبرة عالمية في تصميم و تنفيذ‬ ‫المشاريع و البرامج المبتكرة في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬شارك البنك الدولي بشكل عميق مع‬ ‫حكومة المغرب منذ تأسيس برنامج إدارة المخاطر‪ ،‬ال سيما من خالل سلسلة قروض سياسات التنمية‪ ،‬و بالتالي فإن‬ ‫البنك في وضع فريد يتيح له دعم الحكومة في تصميم وتنفيذ البرنامج‪ ،‬والفوائد االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .72‬األثر االقتصادي للبرنامج‪ .‬يكون البرنامج مفيدا في تسريع التحول الهيكلي التدريجي لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫المغربية و تعزيز سالسل القيمة التي تحتاج إلى دعم القطاع العام للتخفيف من أثر إخفاقات السوق (ومعظمهم من‬ ‫المنافع العامة‪ ،‬والعوامل الخارجية‪ ،‬وعدم التماثل المعلومات)‪ .‬و بصورة أدق‪ ،‬يهدف البرنامج إلى معالجة العديد من‬ ‫القيود التي تعرقل تنمية قطاع األغذية الزراعية‪ .‬و تنشأ هذه القيود عن وجود أنواع مختلفة من إخفاقات السوق التي‬ ‫تحدث في عدة نقاط من سالسل القيمة‪ ،‬و في جميع قطاعات القطاع‪ .‬و هي تشمل‪ :‬عدم إمكانية التتبع؛ و عدم إمكانية‬ ‫االعتماد على المواد الخام الجيدة التي تدعم إضافة القيمة؛ و عمليات التفتيش غير الفعالة وعمليات التصديق على‬ ‫سالمة األغذية؛ و االفتقار إلى الهياكل األساسية الجيدة‪ ،‬بما في ذلك مرافق ما بعد الحصاد؛ و الحاجة إلى رفع‬ ‫مستوى مرافق التجهيز غير الرسمية لتحسين الجودة و الوصول إلى األسواق؛ و محدودية فرص حصول المنتجين و‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لالستثمارات المتوسطة و الطويلة األجل‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم في قطاع األعمال الزراعية مقيدة بسبب نقص المهارات والتمويل وخدمات‬ ‫الدعم مثل خدمات تنمية األعمال التجارية‪.‬‬ ‫‪ .73‬التقييم االقتصادي للبرنامج‪ .57‬ويتم التقييم االقتصادي للبرنامج من خالل تحليل التدخالت الفردية الواردة في‬ ‫البرنامج‪ ،‬والتي يرتكز عليها‪( :‬أ) تحليل مالي لالستثمارات المادية الرئيسية المتوقعة في إطار البرنامج المقترح (أي‬ ‫سوق الجملة ووحدات المعالجة المدعومة تحت إدارة األغذية واألدوية)؛ و (ب) وضع معايير مرجعية دولية عن‬ ‫طريق تحليل أنشطة مماثلة في المشاريع ‪ /‬البرامج السابقة في البلدان التي تشهد أوجه تشابه قوية مع المغرب فيما‬ ‫يتعلق بقطاعاتها الزراعية الغذائية‪.‬‬ ‫‪ .74‬مجال النتائج ‪ - 1‬من شأن التدخالت في البرنامج أن تقدم المساعدة التقنية و المالية إلى المؤسسات المشتركة‬ ‫(ماروك سيتروس و إنتيربروليف) من خالل إعداد وتنفيذ خطط أعمالها‪ .‬و تؤدي المؤسسات المشتركة دورا هاما في‬ ‫تعزيز التواصل بين الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة و في الحوار بين القطاعين العام و الخاص من خالل وضع‬ ‫نفسها كمركز تنسيق لحوار السياسات بين ممثلي سالسل القيمة و الحكومة‪ .‬من خالل دعم التصدير وتعزيز السوق‬ ‫المحلية‪ ،‬تسهم البين‪-‬مهنية في زيادة فرص السوق‪ .‬و قد قام مشروع تموله مؤخرا بنك التنمية األفريقي‪ ،‬و الذي يدعم‬ ‫إعداد خطط عمل جمعيات المنتجين وتنفيذها‪ ،‬بحساب معدل عائد مالي داخلي قدره ‪ 30‬في المائة(بنك التنمية‬ ‫األفريقي‪ ،58)2017 ،‬و لكن هذا المشروع تضمن الحصول على التمويل أيضا‪.‬‬ ‫‪ .75‬التحليل المالي لوحدات التجهيز المدعومة في إطار صندوق التنمية الزراعية‪ .‬وقد تم إجراء التحليل المالي باستخدام‬ ‫نموذج لمشاريع زيت الزيتون المتكاملة التمثيلية المختارة في إطار برنامج صندوق التنمية الزراعية‪ .‬و يؤدي هذا‬ ‫التحليل إلى نسبة معدل العائد الداخلي تبلغ ‪ 28.4‬في المائة‪ .‬كما أجري تحليل مالي لمنازل التعبئة و التغليف ‪ -‬وهو‬ ‫ما يدعمه أيضا برنامج صندوق التنمية الزراعية‪ .‬و أدى التحليل إلى معدل العائد الداخلي قوية بنسبة ‪ 28‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ .76‬من النتائج الرئيسية التي أسفر عنها هذا التحليل المالي األثر اإليجابي القوي الذي تحققه عملية اإليداع في الربحية‬ ‫اإلجمالية لهذه االستثمارات المتكاملة‪ .‬و يتوقف ذلك أساسا على حقيقة أن دخول عقود التهيئة يسمح لوحدات التجهيز‬ ‫بالعمل بكامل طاقتها من السنة األولى فصاعدا‪ .‬و من ثم‪ ،‬فإن عقود التعيين مفيدة على نحو متبادل‪ )1( :‬تسمح‬ ‫للمؤسسة أن تعمل بكامل طاقتها منذ البداية – و تسمح أيضا لوحدة المعالجة بتأمين كمية مضمونة من المواد الخام‬ ‫الزراعية ذات نوعية متزايدة على المدى المتوسط والطويل؛ (‪ )2‬تزود المنتجين بالمساعدة التقنية على مدى فترة‬ ‫طويلة من الزمن‪ ،‬مع السماح لهم باالستفادة من منفذ مضمون إلنتاجهم‪.‬‬ ‫‪ 57‬ونظرا لطبيعة الفوائد التي يحققها البرنامج‪ ،‬أي تصحيح أوجه القصور في األسواق في مختلف سالسل القيمة وفي قطاع الزراعة الغذائية‬ ‫برمته‪ ،‬فإن تقييمها االقتصادي الدقيق أمر صعب‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (‪ )2011‬بتقييم أكثر من ‪ 200‬مشروع‬ ‫في مجال الزراعة وتنمية سلسلة القيمة‪ ،‬والحظت أن ‪ 10‬مشروعات فقط أبلغت عن معدالت الفائدة الداخلية التي تراوحت بين ‪ 5‬في المائة و ‪566‬‬ ‫في المائة ‪ -‬ولم تقدم تفاصيل الحسابات‪ .‬إن المعلومات األکثر تفصيال المتاحة عن معدالت العائد الداخلية هي من مشروعات التحالفات اإلنتاجية‬ ‫الممولة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 58‬بنك التنمية األفريقي‪ .2017 ،‬مشروع تعزيز الدخل الريفي واالقتصادي في مصر ‪ -‬تقرير إنجاز المشروع‪ .‬قسم أه‪.‬ه‪.‬د‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ .77‬كمثال على الفائدة اإلستراتيجية التي يجنيها المشغل بفضل االلتزام بعقود التجميع‪ ،‬أجري تحليل مالي مماثل لمشروع‬ ‫متكامل لمعالجة زيت الزيتون ‪-‬ال يصل إلى القدرة اإلنتاجية الكاملة إال خالل السنة الخامسة‪ -‬أفلت فرصة الدخول‬ ‫في عقود التجميع و العمل على نطاق كامل قبل أن توفر أشجاره المواد الزراعية الخام الكافية من الزيتون فسجل‬ ‫معدل عائد داخلي منخفض وصل إلى ‪ 7.35‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ .78‬تحسين نموذج إدارة السوق بالجملة‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي االستثمارات في النموذج الجديد لسوق الجملة إلى الحد‬ ‫من أوجه القصور في سالسل قيمة الفواكه والخضروات‪ ،‬األمر الذي سيؤدي إلى أرباح اقتصادية للمستهلكين‬ ‫والمنتجين على السواء‪ .‬وستشمل المزايا اإلضافية أيضا منتجات غذائية أكثر سالمة للمستهلكين المغاربة‪.‬‬ ‫‪ .79‬من شأن نموذج األعمال التجارية في سوق الجملة الجديد أن يوفر قطيعة عن النموذج القديم ألسواق الجملة المعمول‬ ‫بها في المغرب منذ ‪ 50‬عاما‪ .‬و هو يزيل الضريبة على قيمة المنتجات التي تنطوي عن العديد من العيوب الرئيسية‬ ‫و تفتح الباب أمام العديد من الفرص االلتفافية‪ )1( :‬إذ يصعب تقييمها موضوعيا ألنها نتيجة للبيانات المتعلقة‬ ‫بالرصد‪" :‬الوزن مضروب في متوسط السعر" أمر بعيد المنال أحيانا في حالة وجود شحنة غير متجانسة؛ (‪ )2‬يؤثر‬ ‫سلبا على المنتجات ذات القيمة العالية – و خاصة المنتجات المستوردة أو الفواكه ذات الجودة ‪ -‬التي تتفادى تلك‬ ‫األسواق لغياب شروط استقبال مناسبة ( كالتبريد ) ؛ كما أنها ال توفر إيرادات منتظمة على مدار السنة لوحدة‬ ‫التسيير‪.‬‬ ‫‪ .80‬يستند النموذج االقتصادي الجديد ألسواق الجملة إلى عناصر يمكن التحكم فيها تماما ‪ ،‬وهي المنطقة التي يشغلها‬ ‫المشغلون و سعر الدخول الذي ينطبق على الجميع‪ ،‬األمر الذي يتوقف على حجم المركبة المستخدمة‪ .‬و هذا النظام‬ ‫عادل ألنه‪ )1( :‬يسمح للمشغلين بأن يضعوا أنفسهم رسوما تتسق مع وسائلهم‪ ،‬و يعدلوا المساحة المشغولة‪ )2( ،‬و‬ ‫يقدم سعرا موحدا لكل نوع من أنواع المشغلين في كل منطقة‪ )3( ،‬و يتغير حسب معايير موضوعية‪ ،‬كتكلفة‬ ‫المعيشة‪.‬‬ ‫‪ .81‬سيعتمد نموذج األعمال المعتمد على بضعة مبادئ بسيطة‪ )1( :‬ستفرض جميع الرسوم على أساس المساحة التي‬ ‫يشغلها فعال كل نوع من أنواع المشغلين؛ (‪ )2‬سيتم حساب مبلغ التكلفة بما ال يتجاوز ‪ 5‬في المائة من القيمة النظرية‬ ‫للمنتجات؛ و(‪ )3‬لن تتلقی البلدية ضرائب علی قيمة المنتجات‪ ،‬إذ سيتم تسديدها علی أساس توزيعات األرباح من‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة سوق الجملة‪.‬‬ ‫‪ .82‬يخلص التحليل المالي لنموذج سوق الجملة الجديد إلى معدل عائد داخلي قوي يبلغ ‪ 9.83‬في المائة على مدى فترة‬ ‫‪ 20‬سنة‪ .‬و يخلص تحليل الحساسية إلى وجود مستويات قوية من معدل العائد الداخلي بنسبة ‪ 6.15‬في المائة في‬ ‫حالة زيادة التكاليف المتغيرة بنسبة ‪ 20‬في المائة وإلى ‪ 14‬في المائة في حالة زيادة اإليرادات بنسبة ‪ 20‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ .83‬من شأن نظم معلومات السوق أن تقلل من عدم التماثل في المعلومات عن طريق إتاحة المعلومات عن األسعار‬ ‫وجودة المنتجات ألصحاب المصلحة في سلسلة القيمة‪ .‬لكن تحليل كفاءة مشاريع نظم معلومات السوق غير متاح‬ ‫بانتظام بسبب صعوبات القياس‪.‬‬ ‫‪ .84‬مجال النتائج ‪ - 2‬يعتبر الغذاء اآلمن شرطا ضروريا لقبول المستهلكين للمنتجات الغذائية‪ .‬و سالمة األغذية شكل من‬ ‫أشكال المنفعة العامة (غير قابلة للتداول و تصعب خصخصتها)‪ ،‬مما يبرر التمويل العام‪ .‬و تتمثل الفائدة الرئيسية‬ ‫لسياسات سالمة األغذية في الحد من مخاطر صحة المستهلك‪ .‬و في دراسة حالة مغربية من طرف ألوي وكيني‬ ‫(‪ ،)2005‬اتفق المزارعون و المصدرون الذين أجريت معهم المقابالت على أن الفائدة الرئيسية والوحيدة في االمتثال‬ ‫لمعايير السالمة و الصحة النباتية هي الوصول إلى أسواق التصدير‪ .‬و من ناحية أخرى‪ ،‬اعترف الكثيرون بأن‬ ‫تنفيذها يؤدي إلى تحسين كبير في إدارة وحدات التعبئة و التغليف‪ ،‬و جودة المنتج النهائي‪ ،‬و كفاءة الموظفين‪ .‬و مع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن االمتثال لمعايير مترفعة المستوى في مجال األغذية و الزراعة له آثار غير مباشرة تتجاوز المنافع التجارية‬ ‫‪102‬‬ ‫المباشرة‪ .‬فعلى سبيل المثال يتم بيع حصة من إنتاج الزيتون و زيت الزيتون و الحمضيات في األسواق المحلية‪ ،‬مما‬ ‫يعني أن معايير السالمة المتقدمة و المترفعة المستوى ستعود بالفائدة على المستهلكين المحليين‪ .‬تطبيق أنظمة اإلدارة‬ ‫لالمتثال لمعايير من قبيل إيزو ‪ ،9001‬يؤدي إلى تحسين معايير العمل في مكان العمل و زيادة الطلب على‬ ‫الموظفين المدربين‪ .‬و بقدر ما يكون الوفاء بمعايير مترفعة المستوى يشكل ترخيصا للتصدير‪ ،‬فإنه يخلق فرص عمل‬ ‫في جميع مراحل سلسلة التوريد‪.‬‬ ‫‪ .85‬عرفت مشاريع خدمات تطوير األعمال الممولة من طرف البنك و غيرها من مشاريع المساعدة التقنية المقدمة‬ ‫للشركات الصغيرة و المتوسطة مآالت و نتائج تنمية ناجحة في ‪ 84‬في المائة من تقييمات اإلدارة البيئية الدولية من‬ ‫‪ 2006‬إلى ‪ .2012‬و ألن خدمات تطوير األعمال غالبا ما تمزج مع مكونات أخرى بات من الصعب جدا تقييم مدى‬ ‫مساهمة كل نشاط على حدة‪ .‬و كثيرا ما تكون خدمات تنمية األعمال التجارية عناصر لمشاريع الربط و المشورة‬ ‫التقنية‪ ،‬و المنح المتطابقة‪ ،‬أو مشاريع خط االئتمان‪ .‬و قد تم تقديم تقييم الممارسات الجيدة لحاضنات األعمال‬ ‫الزراعية (على أساس دراسة ‪ 10‬حاالت حاضنات موزعة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية في ‪ACI‬‬ ‫و‪ .)2011( ETG‬و إذا كان حاضنات المشاريع التي تم تقييمها تعمل على مستويات مختلفة إلى حد كبير (مثل رأس‬ ‫المال االبتدائي الذي يتراوح بين ‪ 10.000‬و ‪ 50‬مليون ‪ ،)US $‬و تحليل األثر والتكاليف والفوائد الذي أجري‬ ‫بالتعاون مع كل من دراسات الحالة يشير إلى أن األغلبية كانت ناجحة في خلق مقاوالت مستدامة و قادرة على‬ ‫المنافسة و أرباح تفوق التكلفة‪ ،‬مع نشر عدد من التكنولوجيات‪ ،‬و في تسجيل ابتكارات على مستو المنتج الطرائق‪.‬‬ ‫وال يتوفر تحليل للفوائد الكاملة الستثمارات حاضنات المشاريع الزراعية إال في إحدى دراسات الحالة‪ ،‬و هي مؤسسة‬ ‫تشيلي ‪ .Fundacion Chile‬و بالنسبة للحاضنات األخريات‪ ،‬فإن هذا التحليل المتعمق إما غير ممكن بسبب حداثة‬ ‫إنشاء الحاضنة أو عدم وجود البيانات‪ .‬وتبين الدراسة أن ‪ .1.303‬مليار دوالر من أرباح البرامج السبعة المختارة‬ ‫تفوق بنسبة ‪ 23‬في المائة مبلغ ‪ 1.05‬مليار دوالر أمريكي كإجمالي تكاليف مؤسسة شيلي ‪Fundacion Chile‬‬ ‫على مدى فترة لثالثين عاما‪.‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ .86‬تغطي خطة عمل البرنامج المجاالت األربعة التالية‪( :‬أ) إدارة البرنامج‪( ،‬ب) النظم االئتمانية؛ (ج) الجوانب البيئية‬ ‫واالجتماعية؛ (د) رصد البرنامج و تقييمه‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تركز خطة عمل البرنامج على التخفيف من أخطر‬ ‫المخاطر التي تم تحديدها عالقة بتنفيذ البرنامج‪ ،‬و هي‪( :‬أ) التنسيق المشترك بين الوكاالت و الموارد البشرية‬ ‫المحدودة لوزارة الفالحة لتنسيق البرنامج وإدارته ورصده وتقييمه؛ (ب) مكامن الضعف التي تم اكتشافها في النظم‬ ‫االئتمانية والمخاطر المرتبطة بعدد الكيانات المنفذة للبرنامج‪ ،‬و (ج) الحاجة إلى زيادة قدرة الكيانات المنفذة للبرنامج‬ ‫في مجال اإلدارة االجتماعية و البيئية‪ .‬كما تتضمن خطة عمل البرنامج إجراءات حاسمة ضرورية لتفعيل التصويبات‬ ‫المدخلة على البرنامج الحكومي المدعوم من قبل البرنامج مقابل النتائج‪.‬‬ ‫الفوائد المشتركة للمناخ‬ ‫‪ .87‬القطاع الزراعي في المغرب معرض بشدة للتأثر بتغير المناخ‪ ،‬ال سيما الجفاف المزمن‪ .59‬ومن المرجح أن يؤدي‬ ‫تقلب المناخ و تغيره إلى تفاقم ندرة المياه‪ ،‬و نقص المحاصيل الغلة‪ ،‬و زيادة تقلب اإلنتاج الزراعي‪ ،‬مع وجود تباين‬ ‫كبير بين المناطق‪ .60‬و تعتبر ندرة المياه أكثر نتائج تقلب المناخ و تغيره تأثيرا في قطاع الحمضيات‪ .‬إذ تحتاج‬ ‫أشجار الحمضيات إلى الري إلنتاج فاكهة ذات جودة عالية‪ .‬و إن كان الزيتون أكثر قابلية لتحمل للجفاف من‬ ‫الحمضيات‪ ،‬إال أن ندرة المياه تظل مشكلة قائمة‪ ،‬حيث أن قلة المياه (سواء مياه األمطار أو الري) يؤدي إلى‬ ‫انخفاض المردود من الزيوت و تراجع جودته‪.‬‬ ‫‪ 59‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تسبب الجفاف في ‪ 1995/1994‬في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة ‪ 45‬في المائة وانخفض إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بنسبة ‪ 8‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 60‬البنك الدولي‪ .‬دراسة المغرب حول أثر تغير المناخ على القطاع الزراعي‪2009 .‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .88‬تشمل اإلجراءات الطويلة األجل التي تنتهجها حكومة المغرب لجعل القطاع الفالحي مقاوم للتغيرات المناخية تدابير‬ ‫تركز أساسا على زيادة إمدادات المياه لألنشطة الزراعية‪ .‬وبالتوازي مع هذه االستثمارات الرامية إلى حشد المزيد‬ ‫من المياه للري‪ ،‬سنت الحكومة المغربية أيضا تدابير لتوفير مياه الري‪ .‬و قد بدأت سياسة تشجيع الري الموضعي‬ ‫(البرنامج الوطني لتوفير مياه الري‪ ،)PNEEI-‬و العمل على مراقبة استخدام المياه مع بدء خطة المغرب في عام‬ ‫‪ .2008‬و قد عملت هذه السياسة كمكمل منطقي لسياسة تعبئة و تزويد مياه الري‪.‬‬ ‫‪ .89‬باإلضافة إلى اإلجراءات الشاملة التي قامت بها حكومة المغرب في مجال الزراعة المقاومة للمناخ كجزء من‬ ‫برنامجها‪ ،‬صممت جميع التدخالت المدرجة في البرنامج المقترح بحيث تشمل المنافع المشتركة للمناخ‪ ،‬من جهة‬ ‫التكيف والتخفيف على سواء‪ .‬و تشمل المنافع المشتركة للتكيف ما يلي‪ )1( :‬ستشارك الهيئات البين‪-‬مهنية في نشر‬ ‫المعلومات المتعلقة باألرصاد الجوية الزراعية بين للمزارعين؛ (‪ )2‬دعم زيادة مستويات التجميع سيسهل نشر‬ ‫تكنولوجيات الري المحسنة (من خالل مستويات دعم أعلى للري بالتنقيط)؛ (‪ )3‬تحسين البنية التحتية للسوق من شأنه‬ ‫أن يحسن القدرة الشاملة على مجابهة سلسلة القيمة؛ (‪ )4‬تحسين معلومات السوق سيساعد المزارعين على الحصاد‬ ‫في الوقت المناسب‪ ،‬و بالتالي تقليل خسائر ما بعد الحصاد؛ (‪ )5‬تتضمن خطط إصدار الشهادات أحكاما تساعد‬ ‫المزارعين على اعتماد ممارسات‪ /‬أساليب و أصناف جديدة من شأنها أن تزيد بدورها من قدرتهم على التكيف مع‬ ‫تغير المناخ و تقلبه؛ و (‪ )6‬تؤدي األنشطة التي تقوم بها مراكز االبتكار إلى زيادة اعتماد التكنولوجيات و‬ ‫الممارسات‪ ،‬مما سيعزز القدرة الكلية على مجابهة تغير المناخ في مختلف مراحل سلسلة القيمة‪ .‬أما فيما يتعلق‬ ‫بالمنافع المشتركة للتخفيف‪ ،‬فهي تشمل ما يلي‪ )1( :‬من المحتمل أن تشمل المشاريع الجديدة الممولة في إطار‬ ‫صندوق التنمية الزراعية الطاقة المتجددة في عمليات إنتاجها؛ (‪ )2‬سيشمل سوق الجملة توليد الطاقة المتجددة ‪،‬‬ ‫وسوف يحفز كفاءة لوجستية أفضل بشكل عام‪ ،‬مما سيؤدي إلى الرفع من نجاعة استخدام الطاقة‪ ،‬و بالتالي خفض‬ ‫انبعاث غازات الدفيئة؛ (‪ )3‬ستحفز مخططات إصدار الشهادات إمكانيات التخفيف التي يمكن أن تنشأ عن طريق‬ ‫تحسين الممارسات الزراعية التي تؤدي إلى زيادة عزل الكربون في التربة؛ و(‪ )4‬من المحتمل أن تؤدي األنشطة‬ ‫التي تقوم بها مراكز االبتكار إلى ما يلي(أ) إدراج الطاقة المتجددة في عمليات اإلنتاج و(ب) النفايات المستخدمة في‬ ‫إنتاج الطاقة (في حالة معالجة الزيتون)‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تقييم النظم االئتمانية‬ ‫أ‪ .‬مقدمة‬ ‫‪ .1‬قام فريق العمل التابع للبنك الدولي‪ ،‬كجزء من إعداد برنامج سالسل القيمة الغذائية الزراعية المعززة (البرنامج)‪،‬‬ ‫بإجراء تقييم للنظم االئتمانية (‪ )FSA‬للبرنامج المقترح وفقا لسياسة البنك الدولي وتوجيهاته بشأن البرنامج مقابل‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫‪ .2‬قد أجري تقييم النظم االئتمانية بناء على نتائج التشخيص الحديث للنفقات العامة و المساءلة المالية و‬ ‫استعراض اإلدارة المالية و المشتريات للكيانات المشاركة في البرنامج المقترح‪ .‬و تمثلت أهداف تقييم النظم‬ ‫االئتمانية في التأكد مما إذا كانت قدرة نظام المشتريات و اإلدارة المالية على أداء هذه الكيانات كافية لتوفير تأكيد‬ ‫معقول بأن األموال ستستخدم لألغراض المقصودة مع إيالء االهتمام الواجب بمبادئ االقتصاد و الكفاءة‪ ،‬و‬ ‫الفعالية‪ ،‬و الشفافية‪ ،‬و المساءلة‪ .‬و قد أجري التقييم على أساس ما يلي‪ )1( :‬معرفة نظم اإلدارة المالية والمشتريات‬ ‫المعمول بها في المغرب‪ ،‬و (‪ )2‬التشخيص الوطني األخير للنفقات العامة والمساءلة المالية الذي أنجز في عام‬ ‫‪ )3( ،2016‬و سجل رصد مسار تلك الكيانات في تنفيذ العمليات الممولة من البنك الدولي‪ ،‬و (‪ )4‬تقارير التدقيق‬ ‫السنوي لتلك الكيانات‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقييم المخاطر‪ .‬تعتبر النظم االئتمانية للبرامج مقبولة و ستقدم ضمانات معقولة بشأن استخدام موارد البرنامج‬ ‫لألغراض المقصودة‪ .‬و تعتبر المخاطر االئتمانية ذات أهمية كبيرة‪ ،‬خاصة الخطر الرئيسي المتعلق بالمراقبة‬ ‫الشاملة لنظام اإلدارة المالية (التخطيط‪ ،‬و الميزانية‪ ،‬و اإلبالغ) و الناجم عن تعدد الكيانات (المديريات المركزية‪،‬‬ ‫والمديريات اإلقليمية‪ ،‬والوكاالت) الموجودة تحت مسؤولية وزارة الفالحة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تدابير التخفيف‪ .‬و للتخفيف من حدة المخاطر المذكورة أعاله‪ ،‬توقعت وزارة الفالحة الحاجة إلى الحصول على‬ ‫نظام متكامل لإلدارة المالية و نشره‪ .‬و ستؤدي هذه المبادرة الرئيسية أيضا إلى زيادة الكفاءة في رصد برنامج‬ ‫عمل الوزارة و اإلشراف عليه والمساءلة بشأنه‪ .‬و ستتضمن قائمة مؤشرات اإلنفاق المرتبطة بالبرنامج مؤشرا‬ ‫(المؤشر المرتبط بصرف التمويل رقم ‪ )8‬يتعلق بهذا النشاط الهام‪ .‬و سيتعين النظر في إدارة التغيير المرتبطة‬ ‫بهذه المبادرة مع إيالء العناية الواجبة‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة لجميع نظم إدارة المعلومات‪،‬‬ ‫فإن خطر االنزالق في تركيب النظام الجديد سيحتاج إلى إدارة سليمة‪ ،‬باإلضافة إلى الحاجة إلى واجهات موصولة‬ ‫باألنظمة القائمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إطار إنفاق البرنامج‬ ‫‪ .5‬سوف ينعكس إطار اإلنفاق البرنامجي (الجدول أ‪ )1-5-‬في ميزانية وزارة الفالحة على أساس سنوي وفقا لقانون‬ ‫المالية‪ .‬و سوف يتم تحديده ضمن الميزانية العامة للدولة التي تم التحقق من كون تماشيها مع أولويات الحكومة و‬ ‫كون تصنيفاتها و استدامتها و توقعيتها أكثر من كافية حسب تقرير النفقات العامة و المساءلة المالية لسنة ‪.2016‬‬ ‫أما سوق الجملة للرباط المقترن بالمؤشر المرتبط بصرف التمويل ‪ 4‬من البرنامج فهو النشاط الذي يمكن أن يؤثر‬ ‫على تنفيذه‪ .‬وينطوي هذا النشاط على مخاطر تتعلق باألراضي والقوانين والتصميم‪ .‬وقد أدرجت تدابير التخفيف‬ ‫لمعالجة تلك المخاطر في تصميم البرنامج‪ .‬و يشكل نشر نظام متكامل لإلدارة المالية في وزارة الفالحة كما هو‬ ‫مدرج في نفقات البرنامج‪ ،‬يعد نشاطا رئيسيا يرمي إلى تحسين فعاليته و شفافيته‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الجدول أ ‪ 1-5-‬إطار اإلنفاق على البرامج‬ ‫المجموع المجموع‬ ‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫دوالر‬ ‫درهم‬ ‫أمريكي‬ ‫مغربي‬ ‫‪450‬‬ ‫‪3837‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪831‬‬ ‫نفقات البرنامج الوطني‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪368‬‬ ‫مجال النتائج ‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تعزيزالهيئات البين‪-‬مهنية‬ ‫•‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪135‬‬ ‫دعم إدماج المنتجين الصغار‬ ‫•‬ ‫والمتوسطين في األسواق‬ ‫‪58‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫تحديث إدارة أسواق الجملة)*(‬ ‫•‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تحسين الوصول إلى المعلومات‬ ‫•‬ ‫‪245‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪448‬‬ ‫مجال النتائج ‪2‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪380‬‬ ‫تحسين سالمة الغذاء‬ ‫•‬ ‫‪31‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار‬ ‫•‬ ‫الشهادات‬ ‫‪9‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تعزيز خدمات تطوير األعمال والدعم‬ ‫•‬ ‫التقني لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تمويل االبتكار‬ ‫•‬ ‫إدارة البرنامج ورصده (بما في ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المساعدة التقنية)‬ ‫(*) مجموع الميزانية من وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫والغابات والكيانات األخرى‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 9.4‬درهم مغربي فعال في ‪2017/10/10‬‬ ‫المواءمة مع األولويات الحكومية‬ ‫‪ .6‬تفي األنشطة الواردة في إطار اإلنفاق بالتوجيهات التي وضعتها الحكومة في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬وهي‬ ‫إستراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الزراعي‪ .‬و تتماشى مع الجهود الوطنية‪( :‬أ) للتعجيل بتنفيذ اإلصالحات‬ ‫المؤسسية األفقية داخل القطاع‪ ،‬فضال عن برنامج لدعم االستثمار يقوم على الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص؛ و(ب) لزيادة التركيز علی تنمية القيمة المضافة وتنمية سالسل القيمة في قطاع األغذية الزراعية‬ ‫‪106‬‬ ‫المغربي‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يتضمن البرنامج أنشطة تهدف إلى تحسين الحكامة في وزارة الفالحة (مثل نشر نظام اإلدارة‬ ‫المالية المتكامل) بما يستوفي متطلبات قانون المالية العامة المعتمد في يونيو ‪.612015‬‬ ‫االستدامة‬ ‫‪ .7‬يكفل وجود العديد من األدوات استدامة إطار اإلنفاق الخاص بوزارة الفالحة‪ .‬أوال‪ ،‬وضع إطار اإلنفاق المتوسط‬ ‫المدى في سياق قانون المالية العامة‪ .‬يغطي إطار اإلنفاق المتوسط المدى الحالي الفترة من ‪ 2018‬إلى ‪.2021‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬نهج برنامجي جديد متعدد السنوات يكمل إطار اإلنفاق المتوسط المدى‪ .‬ويجري تطويره بدعم من وزارة‬ ‫االقتصاد و المالية كجزء من تنفيذ االبتكارات اإلضافية التي أدخلها قانون المالية العامة‪ .‬ومن المقرر نشر هذا‬ ‫النهج الجديد في يناير ‪ .2019‬ثالثا‪ ،‬خطة األداء السنوية التي أقرها البرلمان والتي تصف البرامج الرئيسية‬ ‫والميزانية المرتبطة بها ومؤشرات األداء‪ .‬رابعا‪ ،‬تقرير األداء السنوي الذي يلخص النتائج المحققة والميزانية‬ ‫المنفذة لسنة معينة‪ .‬و يتم تضمين البرنامج بشكل جيد ومفصل مع األدوات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .8‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن استدامة تمويل البرنامج يكفلها وضوح وامتالك البرنامج الحكومي والبرنامج نفسه ‪ -‬من‬ ‫خالل وزارتين رئيسيتين هما وزارة الفالحة و وزارة االقتصاد و المالية‪ ،‬التي استثمرت فيها مباشرة ‪ -‬ولكن أيضا‬ ‫من خالل التدابير المتخذة في إطار برنامج يهدف إلى دعم وتمويل التحسينات على قدرة الوكاالت المنفذة على‬ ‫الرصد و التقييم‪ ،‬فضال عن تحسينات لنظام اإلدارة المالية العامة القائم‪.‬‬ ‫‪ .9‬على مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬اكتسبت الميزانية االستثمارية لوزارة الفالحة درجة من االستقرار‪ ،‬مع‬ ‫استقرار النفقات السنوية اإلجمالية (في المتوسط ‪ 768‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وخالل نفس الفترة‪ ،‬تماثلت نواتج‬ ‫نفقات اإلنفاق الرأسمالي المبلغ الذي تمت الموافقة عليه أصال‪ ،‬على النحو المحدد في وثائق الميزانية الحكومية‬ ‫والتقارير المالية‪.‬‬ ‫هيكل الميزانية‬ ‫‪ .10‬إن بنية ميزانية البرنامج واضحة من حيث مصادر التمويل‪ ،‬ووسائل الميزانية‪ ،‬وفئات النفقات‪ .‬وتمول الميزانية‬ ‫البرمجية من موارد وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‪ ،‬المتأتية من الميزانية‬ ‫العامة للدولة‪ .‬وتتم برمجة جميع المصروفات وفقا لتصنيف وظائف الحكومة ‪ COFOG‬وسيتم صرفها بين عامي‬ ‫‪ 2018‬و ‪ .2022‬وتمول األصول المادية بنحو ‪ 66‬في المائة من النفقات ‪ ،‬والباقي فيغطي الدراسات التقنية‬ ‫واالستشارات والسلع والمعدات بما فيها تكنولوجيا المعلومات‪ .‬وتشمل األصول المادية أربعة عناصر رئيسية هي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬بناء سوق تجارة واحد على األقل‪ )2( ،‬تشييد ‪ /‬تجهيز ما يقرب من ‪ 70‬وحدة تجهيز وتغليف وتكييف‪)3( ،‬‬ ‫إنشاء مركز تقني و مركزين ابتكاريين (‪ )4‬تطوير ونشر نظام متكامل لإلدارة المالية‪ .‬ويمثل بناء سوق الجملة‬ ‫نشاط نفقات البرنامج الذي ينطوي على أكبر المخاطر‪ .‬ولم يكشف استعراض مدى استعداد األنشطة الثالثة‬ ‫األخرى عن أي مسألة هامة‪ .62‬وقد تم استعراض اإلجراءات المسبقة (إعادة التوطين‪ ،‬ودراسات الجدوى‪ ،‬وخطة‬ ‫العمل االجتماعي) كجزء من تصميم البرنامج للتخفيف من خطر نقص اعتمادات الميزانية المرتبطة ببناء سوق‬ ‫الجملة‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أدرج مؤشر مرتبط بصرف التمويل عالقة بهذا النشاط في إطار البرنامج مقابل‬ ‫النتائج‪.‬‬ ‫التوقعية‬ ‫‪ .11‬بوجه عام‪ ،‬ووفقا لمصروفات اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ،2016‬فإن القدرة على توقع نفقات الحكومة‬ ‫المغربية قوية إذ يصنف مؤشر القدرة على التنبؤ في درجة "‪ 63" A‬مع اإلفراج في الوقت المناسب عن اعتمادات‬ ‫‪ 61‬ويعتبر هذا القانون نقطة انطالق رئيسية لتحسين أداء القطاع العام وتقديم الخدمات‪ .‬ويظهر ذلك بوصفه أولوية أخرى للحكومة‪.‬‬ ‫‪ 62‬إن إجراءات بناء ‪ /‬تجهيز وحدات المعالجة مدمجة بشكل جيد وتتقن بها وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬وقد‬ ‫تطور إعداد البيان المالي المتكامل مع إعداد وثائق العطاءات وجاهزة للنشر‪ .‬وقد تم إنشاء لجنة توجيهية تضم جميع الجهات الفاعلة الرئيسية لبناء‬ ‫تحالف في مرحلة مبكرة‪ .‬وقد أدرجت عملية نشر هذا النظام في خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ "A" 63‬يجري أعلى الدرجات‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫الميزانية لحامليها‪ .‬كما أن تنفيذ ميزانية االستثمار في وزارة الفالحة على مدى السنوات الخمس الماضية كان‬ ‫أيضا نموذجيا ببلوغه نسبة ‪ 85‬في المائة و ‪ 65‬في المائة في المتوسط لاللتزام والدفع على التوالي‪ .‬وبشكل أكثر‬ ‫تحديدا‪ ،‬فإن معدل تنفيذ نفقات البرنامج (باستثناء سوق الرباط بالجملة)‪ ،64‬بما في ذلك المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية على مدى العامين الماضيين (‪ 2015‬و ‪ )2016‬يعد أكثر من كاف (ما يقرب من ‪100‬‬ ‫في المائة بالنسبة لاللتزام بالدفع و ‪ 90‬في المائة بالنسبة للدفع) ‪ .‬وقد أدخلت المديرية المالية للوزارة مؤخرا‬ ‫استعراض منتصف المدة السنوي لتنفيذ الميزانية بهدف تحديد االختناقات في تنفيذ الميزانية وإعادة توزيع‬ ‫اعتماداتها بين المدراء األكثر أداء‪ .‬وتتعلق االختناقات الرئيسية في تنفيذ الميزانية بالقدرة النسبية على المستوى‬ ‫الالمركزي لتنفيذ األنشطة‪ ،‬بما في ذلك المهلة الزمنية الطويلة لجمع ‪ /‬تنسيق المعلومات المالية بين المستويين‬ ‫المركزي و الالمركزية‪ .‬وسيكون نشر نظام اإلدارة المالية المتكامل المدرج في البرنامج أداة حاسمة لمعالجة هذه‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫الفعالية‬ ‫‪ .12‬تخضع األنشطة المدرجة في إطار اإلنفاق للتقييمات التقنية والمالية لضمان تنفيذها في الوقت المناسب بالتكاليف‬ ‫المتوخاة‪ .‬إن بناء سوق الجملة هو النشاط الرئيسي الذي ينطوي على قضايا عقارية أو قانونية قد تشكل خطرا على‬ ‫التنفيذ‪ .‬وقد تم تحديد هذا الخطر وتم إدراج تدابير التخفيف المناسبة كجزء من تصميم البرنامج‪ .‬وتخضع جميع‬ ‫الكيانات المنفذة للبرنامج‪ ،‬بما فيها شركة الرباط للتهيئة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪،‬‬ ‫لقواعد المشتريات‪ /‬الصفقات العامة‪ ،‬مما يسمح بتنفيذ أنشطة البرنامج بأقل تكلفة‪.‬‬ ‫‪ .13‬توفر آليات الرقابة على المخاطر االئتمانية الخاصة بالبرنامج (التي يجري تقييمها بشكل كامل في إطار تقييم‬ ‫النظام االئتماني) مزيدا من الدوافع لتحفيز فعالية النفقات في إطار البرنامج‪ .‬وستسهم التدابير التالية في ضمان‬ ‫فعالية أنشطة البرنامج‪:‬‬ ‫• سيتم توسيع نطاق استعراض منتصف المدة لميزانية وزارة الفالحة ليشمل البرنامج‪ .‬وسيجري رصد هذا التدبير‬ ‫كجزء من خطة عمل البرنامج؛‬ ‫• رصد تنفيذ ميزانية شركة الرباط للتهيئة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية عن كثب من قبل‬ ‫وحدة إدارة البرنامج و وزارة الفالحة؛‬ ‫• نشر نظام اإلدارة المالية المتكامل في إطار وزارة الفالحة ومديرياتها الالمركزية لزيادة إنتاج المعلومات المالية‬ ‫الموثوقة في الوقت المناسب مما يتيح تحسين عملية صنع القرار؛‬ ‫• تقوم الخزينة العامة للمملكة بمراقبة المصاريف التي تتكبدها الكيانات المشاركة في البرنامج ومدى امتثالها‬ ‫لالتفاقيات التي وقعتها قبل صرفها؛‬ ‫• تدعى المفتشية العامة للشؤون المالية‪ ،‬تحت سلطة وزير المالية‪ ،‬إلى تدقيق حسابات السلطات المحلية واإلقليمية؛‬ ‫• تكون للمجلس األعلى للحسابات صالحية الرقابة دائمة على وزارة الفالحة و على الهيئات ذات الصلة مثل شركة‬ ‫الرباط للتهيئة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪.‬‬ ‫• يمكن لوزير الفالحة أن يأمر بعمليات التدقيق الخارجي للبرنامج نفسه و ألي كيان مسؤول عن تنفيذه؛‬ ‫• سيتم إدراج نتائج البرنامج في خطة عمل البرنامج من أجل زيادة الشفافية التي ستؤثر إيجابيا على فعاليته‪.‬‬ ‫لم يتم رصد اعتمادات للميزانية في عامي ‪ 2015‬و ‪.2016‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ت‪ .‬الترتيبات المالية للبرامج‬ ‫لمحة عامة عن دورة إدارة المالية العامة‬ ‫‪ .14‬عموما‪ ،‬يعاني نظام إدارة المالية العامة في المغرب من ضعفين مترابطين هما‪ :‬القصور في اختيار المشاريع‬ ‫االستثمارية التي تؤثر على عمليات البرمجة والتخطيط واألثر المختلط لهذه االستثمارات على نوعية الخدمات‬ ‫العامة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يزال نشر تقرير تنفيذ الميزانية في منشور مصنف مجاال آخر من مجاالت يتعين‬ ‫تحسينها على الرغم من الجهود الجارية‪ .‬إن مشروع إطار دعم الحكم الجديد وتحسين تقديم خدمات البنية التحتية‬ ‫ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب‪ ،‬وهما مشروعان يمولهما صندوق التحول في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تدخالن متكامالن يهدفان إلى معالجة قضايا إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫على المستوى الوطني‪ .‬ويعزز المشروع األول القدرة في مجال المشتريات واإلدارة المالية في سياق تنفيذ القانون‬ ‫الجديد إلدارة الشؤون المالية العامة الذي يدخل في مقاربة الميزانية البرنامجية‪ .‬وسيركز المشروع الثاني على‬ ‫إنشاء نظام منقح إلدارة االستثمارات العامة وتحسين كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة في قطاع البنية التحتية بما‬ ‫في ذلك تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مجال الهياكل األساسية‪ .‬و على هذا النحو‪ ،‬سيستفيد البرنامج من‬ ‫أنشطة المساعدة التقنية المنشورة و ‪ /‬أو التي سيتم تنفيذها في إطار المشروعين المذكورين أعاله‪ .‬و بصورة أكثر‬ ‫تحديدا‪ ،‬يتم دعم وزارة الفالحة‪ ،‬في إطار المشروع األول‪ ،‬في مجاالت تصميم البرامج الجديدة والمؤشرات‬ ‫المرتبطة بها المتعلقة بتقديم الخدمات وخطة األداء السنوية وتقرير األداء السنوي‪ ،‬كما يجري دعمها في مجال‬ ‫عمليات التخطيط والتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .15‬تعتبر المجاالت االئتمانية األخرى في المغرب نموذجية و تنطوي على مخاطر معتدلة مما يمهد الطريق أمام‬ ‫ظروف ائتمانية مواتية لتنفيذ البرنامج‪ .‬و بالفعل فإن الظروف الرئيسية متوفرة لالنضباط المالي ‪ ،‬كما يتضح ذلك‬ ‫من مصداقية الميزانية وتحقيقها لألهداف المسطرة‪ .‬ويستفيد تنفيذ الميزانية من نظام مالئم إلدارة المعلومات‪،‬‬ ‫وكذلك من الضوابط الداخلية القوية التي تشمل مراقبة مسبقة للنفقات على أساس نموذج المخاطر‪ .‬أما وظيفة‬ ‫التدقيق الداخلي فتعد أكثر من كافية باستخدام التدقيق القائم على المخاطر مع معدل إنجاز مقبول لعمليات التدقيق‬ ‫المخطط لها بما في ذلك المتابعة المناسبة للتوصيات‪ .‬وترجم إصالحات المشتريات‪ /‬الصفقات العمومية أيضا‬ ‫جهود الحكومة لضمان استخدام الموارد على نحو أكثر إستراتيجية وفعالية بإنشاء لجنة وطنية للطلبية العمومية‬ ‫ومواءمة وتبسيط اإلطار التنظيمي للمشتريات‪ .‬كما أن الرقابة المالية للسلطات المحلية والمؤسسات العامة‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة كافية وتقدم مساهمة أساسية في االستقرار المالي للدولة‪ .‬ويضمن المجلس األعلى‬ ‫للحسابات‪ ،‬الذي يتمتع باستقاللية جد مضمونة (حتى لو لم تحدد قواعد التعيين واستبدال الرئيس األول في القانون)‬ ‫مراقبة الحقة فعالة‪.‬‬ ‫استعراض دورة اإلدارة المالية العامة للكيانات المشاركة في البرنامج‬ ‫‪ .16‬التخطيط والميزانية‪ .‬يدعم البرنامج أهداف مخطط المغرب األخضر ‪ ،‬وهي إستراتيجية القطاع الحكومي‬ ‫المتوسطة األجل للزراعة والتنمية القروية‪ .‬وتصل قيمة هذه القروض إلى ‪ 6.6‬مليار دوالر للفترة من ‪ 2008‬إلى‬ ‫‪ ،2021‬بما في ذلك ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي سيتم تمويلها من قبل البرنامج‪ .‬وسينفذ البرنامج أساسا من قبل‬ ‫ثالثة كيانات ذات مسؤوليات ائتمانية وهي ‪ :‬و وزارة الفالحة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‬ ‫‪ ،‬و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وفيما يلي تقييم لعمليات التخطيط والميزانية السارية على مستوى كل كيان من كيانات‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‪ .‬وتعتبر عمليات التخطيط والميزانية‬ ‫في وزارة الفالحة كافية بفضل مستوى مهم من الجهود المبذولة لتعزيز عدد الكيانات المعنية‪ ،‬مما يؤثر على‬ ‫الكفاءة‪ .‬وتشمل هذه الجهود ما يلي‪ )1( :‬تنفيذ إطار اإلنفاق المتوسط؛ (‪ )2‬المشاورات مع المديريات التقنية‬ ‫من المستوى الالمركزي إلى المستوى المركزي‪ ،‬والوكاالت ذات الصلة بما في ذلك وزارة االقتصاد‬ ‫والمالية‪ ،‬و (‪ )3‬إعداد تقرير سنوي عن األداء تمشيا مع نهج الميزانية البرنامجية الذي يروج له القانون‬ ‫الجديد إلدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬و (‪ )4‬توافر اعتمادات الميزانية في الوقت المناسب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يعاني‬ ‫‪109‬‬ ‫النظام من بعض أوجه القصور ويرجع ذلك أساسا إلى وجود عدد كبير من المديريات اإلقليمية وغيرها من‬ ‫الوكاالت ذات الصلة تحت إشراف اإلدارة المالية لوزارة الفالحة‪ .‬و معنى ذلك وجود مهام يدوية مكثفة أثناء‬ ‫إعداد الميزانية‪ ،‬مما يزيد من احتمال الخطأ‪ .‬ولمعالجة هذه المخاطر وزيادة الكفاءة في عملية إعداد‬ ‫الميزانية‪ ،‬تخطط وزارة الفالحة لشراء نظام إداري متكامل ونشره بمبلغ إجمالي قدره ‪ 4‬ماليين دوالر‬ ‫أمريكي‪ .‬ومن المتوقع االنتهاء من تطوير وحدات مختلفة (التخطيط والبرمجة والمشتريات‪ ،‬والتنفيذ) في ‪18‬‬ ‫شهرا‪ .‬ومن شأن هذه المبادرة الرئيسية أيضا أن تزيد من الكفاءة في اإلشراف على برنامج عمل وزارة‬ ‫الفالحة والمساءلة‪ ،‬األمر الذي سيظهر على مستوى مصفوفة نتائج البرنامج و ‪ /‬أو خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫وسيتعين أخذ تدبير التغيير المرتبط بهذه المبادرة بعين االعتبار وإدارته مع إيالء العناية الواجبة‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬كما هو الحال بالنسبة لجميع نظم إدارة المعلومات‪ ،‬ستتعين إدارة مخاطر االنزالق بشكل صحيح‬ ‫باإلضافة إلى التفاعل مع النظم القائمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬وتستند عمليات التخطيط والميزانية على مستوى‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إلى مقتضيات إدارة الشؤون المالية العامة التي تنظم‬ ‫المؤسسات شبه الحكومية و التي تم التفصيل فيها في دليل اإلجراءات الذي تم تحديثه مؤخرا‪ .‬وتتطلب هذه‬ ‫القواعد ما يلي‪ )1( :‬وضع الميزانية بعد إجراء مشاورات مع المصالح التقنية (في حدود السقف المدرج في‬ ‫إطار اإلنفاق المتوسط األجل)‪ ،‬و (‪ )2‬موافقة مجلس اإلدارة قبل نهاية السنة المالية‪ )3( ،‬ثم التصديق على‬ ‫الميزانية من طرف وزارة الفالحة‪ .‬وعموما‪ ،‬ظلت القدرة على التنبؤ بميزانية المكتب قوية على مدى‬ ‫السنوات الماضية‪ .‬وقد تمت المصادقة على الميزانية التي أقرها المجلس بشكل كامل من قبل وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫وتمت إتاحتها للتنفيذ في الوقت المناسب‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وفرت اإلجراءات القائمة مواطن مرونة كافية‬ ‫(التغييرات ‪ /‬التعديالت) فيما يتعلق بحاالت الطوارئ التي قد يواجهها المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية في حالة األزمات المتعلقة بسالمة األغذية في القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وتستمد عمليات التخطيط والميزانية من القطاع الخاص ألن األمر يتعلق بشركة‬ ‫محدودة المسؤولية برأس مال عمومي (شركة تنمية محلية)‪ .‬وتقتضي هذه القواعد وضع ميزانية للسنة التالية‬ ‫في وقت مبكر للسماح بموافقة مجلس إدارتها في تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر من كل عام‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫هناك برمجة متعددة السنوات للميزانية مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع المستفيدين ويعتمدها مجلس‬ ‫إدارة اتحاد الرباط سنويا‪ .‬ولبعض مذكرات التفاهم إطار زمني مدته ست سنوات يمثل األساس لعمليات‬ ‫التخطيط والميزانية‪ .‬ويتم االتفاق على تقييم دوري لمذكرة التفاهم مع المستفيدين لتقييم التقدم المحرز‪.‬‬ ‫‪ .17‬سيتابع البرنامج عمليات التخطيط والميزانية التي تقوم بها وزارة الفالحة و المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية‪ ،‬و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬بيد أنه من أجل زيادة الكفاءة في عمليات تخطيط البرامج وميزانيتها‪،‬‬ ‫سيكون من األساسي نشر نظام معلومات اإلدارة المالية المتكامل الذي تطوره وزارة الفالحة‪ .‬وتحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬تم إدراج هذا النشاط الهام في المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل وخطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .18‬تخطيط المشتريات‪ .‬ويخضع تخطيط المشتريات ونشر الخطط إلزاميا بموجب مرسوم المشتريات العامة‪ .‬وينطبق‬ ‫ذلك على اإلدارات المنفذة في وزارة الفالحة فضال عن المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬و‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‪ .‬و يطلب من كل جهة مشتريات عامة أن تقوم بنشر خطة مشترياتها‪ ،‬بما في ذلك جميع‬ ‫العقود المقررة للسنة المالية‪ ،‬في إطار ميزانيتها‪ .‬وينبغي أن يتم النشر على األقل في صحيفتين وطنيتين (واحدة‬ ‫باللغة العربية وواحدة باللغة األجنبية) وعلى البوابة اإللكترونية للمشتريات في موعد أقصاه نهاية الربع األول من‬ ‫كل سنة مالية‪ .‬وهذا الشرط يعزز إمكانية الحصول على المعلومات عن فرص الشراء لجميع مقدمي العروض‬ ‫المحتملين‪ .‬ومن الناحية العملية‪ ،‬تلتزم جميع الكيانات المنفذة بهذا الشرط‪.‬‬ ‫‪ .19‬لمحة عن المشتريات في البرنامج‪ .‬وسيتولى كل من الكيانات المنفذة (وزارة الفالحة‪ ،‬المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬و شركة الرباط للتهيئة) التعامل مع جزء من أنشطة البرنامج‪ .‬وسيحصل كل من‬ ‫‪110‬‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وشركة الرباط للتهيئة على الموارد المخصصة لهما من خالل‬ ‫التحويالت المستلمة من وزارة الفالحة‪ .‬وتشمل المشتريات في إطار البرنامج خدمات االستشاريين والسلع‬ ‫واألشغال والخدمات غير االستشارية لدعم تنفيذ األنشطة المدرجة في مجالي النتائج‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬المساعدة‬ ‫التقنية‪ ،‬وتصميم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالصناعة‪ ،‬والتصميم‪ ،‬وإنشاء مركزين جديدين لالبتكار‬ ‫الزراعي (مركز االبتكار الزراعي)‪ ،‬وإنشاء سوق جملة جديد‪ ،‬و حمالت التواصل ‪ ،‬وتحديث منصة معلومات‬ ‫األسعار القائمة في " وزارة الفالحة"‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ .20‬و ال يتوقع أن يكون لهذه الخدمات االستشارية والسلع واألشغال والخدمات غير االستشارية أثر ضار كبير على‬ ‫البيئة و ‪ /‬أو األشخاص المتضررين‪ ،‬على النحو المحدد في سياسة البنك الدولي وتوجيهه بشأن تمويل البرنامج‬ ‫مقابل النتائج؛ أما العقود المترتبة على ذلك فتقع تحت عتبت اختصاص لجنة استعراض عمليات مشتريات‬ ‫(األنشطة المنطوية على المخاطر العالية)‪ .‬وأثناء التنفيذ‪ ،‬سيقوم البنك بفحص تنفيذ البرنامج لضمان عدم إدراج أي‬ ‫نشاط عالي المخاطر في البرنامج‪ ،‬و لضمان االمتثال لمتطلبات سياسة البرنامج مقابل النتائج‪.‬‬ ‫‪ .21‬تنفيذ الميزانية والمحاسبة واإلبالغ‪ .‬وفيما يلي تقييم لعمليات تنفيذ الميزانية والمحاسبة واإلبالغ السارية على‬ ‫مستوى كل كيان من كيانات وحدات البرنامج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬وبمجرد الموافقة عليها من قبل‬ ‫البرلمان‪ ،‬يتم توفير الميزانية لوزارة الفالحة ضمن جدول زمني مقبول لتنفيذها‪ .‬ويتماشى تصنيف‬ ‫ميزانية الوزارة مع المعايير الدولية‪ .‬ويعتبر تنفيذ النهج القائم على المخاطر في المراقبة المسبقة‬ ‫للنفقات بواسطة المراقب المالي ونقل سلطة الميزانية إلى المستوى الالمركزي نقاط قوة رئيسية في‬ ‫إجراءات تنفيذ الميزانية‪ .‬والمعايير المحاسبية هي تلك التي يحددها النظام المحاسبي الذي يدعو إلى‬ ‫استخدام األساس النقدي‪ .‬وتجري مراقبة تنفيذ عمليات تنفيذ الميزانية باستخدام نظام اإلدارة المالية‬ ‫المتكامل للنفقات‪ .‬و قد كانت نسبة تنفيذ التزامات الميزانية مقبولة على مدى السنوات الثالث الماضية‬ ‫(‪ 85‬في المائة)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن نسبة األداء فقد سجلت حوالي ‪ 65‬في المائة‪ .‬وعموما‪ ،‬يتأثر تنفيذ‬ ‫الميزانية بالقدرة المتواضعة وضعف الحوافز في المديريات اإلقليمية مقارنة بالمديريات المركزية‪.‬‬ ‫ولمعالجة هذه المسألة‪ ،‬تدرس وزارة الفالحة طرق زيادة خطط الحوافز في المديريات اإلقليمية‪ .‬و‬ ‫على الرغم من إدراج استعراض السنة لتنفيذ الميزانية طبقا للتوقعات إال أن إعداد تقرير تنفيذ‬ ‫الميزانية في السنة أصبح صعبا نتيجة لتعدد المتدخلين على المستوى الالمركزي‪ .‬وسوف يساعد‬ ‫االمتالك ‪ /‬التعميم المستمر لنظام اإلدارة المتكامل على تحسين الكفاءة على مستوى صياغة تقرير تنفيذ‬ ‫الميزانية أثناء السنة المالية‪ .‬وترد تقارير تنفيذ الميزانية السنوية لوزارة الفالحة في تقرير األداء‬ ‫السنوي طبقا لمقاربة الميزانية البرنامجية‪ .‬ولمعالجة المخاطر المتعلقة بصعوبة وضع تقرير تنفيذ‬ ‫الميزانية‪ ،‬سيتم إعداد ورقة للمطابقة الستخراج نفقات البرنامج من تقرير تنفيذ الميزانية السنوية‬ ‫لوزارة الفالحة‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سيتم االتفاق على شكل محدد مسبقا لتقرير تنفيذ الميزانية‬ ‫والبيانات المالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬ويرد وصف إلجراءات تنفيذ الميزانية في دليل‬ ‫اإلجراءات الذي تم تحديثه مؤخرا‪ .‬و تشمل هذه اإلجراءات الرقابة المسبقة من قبل المراقب المالي‪ .‬لم‬ ‫يتم بعد تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر في الرقابة المسبقة في المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية إذ ال زال يحتاج لعدد من الشروط المسبقة التي يتعين الوفاء بها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا‬ ‫األمر ال يؤثر بشكل كبير على معدل تنفيذ الميزانية الذي هو أكثر من كافي‪ .65‬ويستند اإلجراء‬ ‫المحاسبي على أساس تراكمي‪ .‬وسيستكمل ذلك التعميم الجاري للمحاسبة اإلدارية‪ .‬ويدار نظام‬ ‫الميزانية والمحاسبة من خالل نظام إداري متكامل (ساج ساري) الذي جرى تعميمه على المستوى‬ ‫‪ 65‬معدل االلتزام‪٪ 98 :‬؛ معدل الدفع‪ ٪95 :‬في عام ‪.2016‬‬ ‫‪111‬‬ ‫المركزي و ال زال قيد التعميم على المستوى الالمركزي‪ .‬ويمكن تخصيص هذا النظام الستخراج‬ ‫نفقات البرنامج بتعديل تصنيفات الميزانية والمحاسبة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬إن المدير المسير‪ ،‬بصفته موظفا في الشركة‪ ،‬لديه القدرة على تطبيق وتنفيذ‬ ‫الميزانية التي وافق عليها المجلس‪ .‬وتستخدم شركة الرباط للتهيئة نظام سايج ساري للحسابات‪ ،‬الذي‬ ‫يستطيع أن يتقفى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المستفيدين‪ .‬ويستند هذا النظام (معايير المحاسبة‬ ‫العامة المغربية) على أساس تراكمي‪.‬‬ ‫‪ .22‬وسيطبق البرنامج إجراءات تنفيذ الميزانية والمحاسبة واإلبالغ في وزارة الفالحة و المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وستتولى وزارة الفالحة المسؤولية عن التوحيد الشامل لتقرير‬ ‫تنفيذ الميزانية والبيانات المالية للبرنامج بما في ذلك بالنسبة للكيانات الخاضعة إلشرافها‪ .‬وستقدم أو تدرج‬ ‫المساعدة التقنية أو الدعم العملي في إطار خطة عمل البرنامج‪ ،‬الستخراج بيانات تنفيذ ميزانية البرنامج وبيانه‬ ‫المالي من تقارير تنفيذ ميزانية الكيانات على نموذج محدد سلفا‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقدم البرنامج الدعم إلى‬ ‫المكتب في برنامج التقارب ليكون المكتب مؤهال لتلقي المراقبة القبلية بناءا على المقاربة القائمة على المخاط‪.‬‬ ‫‪ .23‬إدارة الخزينة وتدفق األموال‪ .‬وسوف تظهر أموال البرنامج في ميزانية الحكومة من خالل وزارة الفالحة‪ ،‬وسيتم‬ ‫توجيه جزء منها بعد ذلك إلى المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للتسبيقات ‪ -‬النتائج السابقة والنتائج المحققة ‪ -‬سيتم صرف األموال إلى حساب الخزينة الوحيد للحكومة‪.‬‬ ‫‪ .24‬عمليات وإجراءات الشراء‪ /‬الصفقات‪ .‬وفيما يلي ملخص للعمليات واإلجراءات التي ستتبعها كل وكالة منفذة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬وسيتم تنفيذ عملية الشراء من قبل وزارة‬ ‫الفالحة في إطار البرنامج وفقا للنظم والعمليات القائمة في المغرب إلدارة المشتريات العامة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫اإلشراف من طرف وزارة المالية‪ .‬طرق الشراء الرئيسية تتألف من فتح المناقصات التنافسية الوطنية (فتح‬ ‫المناقصة التنافسية الوطنية) والتسوق (أوامر الشراء)‪ .‬ويقتصر استخدام هذه الطريقة األخيرة على قائمة‬ ‫المصنفات والسلع والخدمات التي ال تتجاوز قيمتها ‪ 250 000‬درهم مغربي أو ‪ 25 000‬دوالر (القائمة‬ ‫المرجعية في المرفق ‪ 4‬مرسوم الصفقات العمومية رقم ‪ 349-12-2‬الصادر بتاريخ ‪ 8‬جمادى ‪20( 1434‬‬ ‫مارس ‪ .)2013‬و تخضع عملية الشراء من قبل وزارة الفالحة لتقرير و مراجعة " المراقب المالي‬ ‫لاللتزامات " فيما يتعلق باحترام اإلجراءات واألحكام من مرسوم المشتريات العامة ‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫يعزز مرسوم الصفقات العمومية الجديد األساس القانوني للصفقات العمومية اإللكترونية‪ .‬وقد زادت البوابة‬ ‫اإللكترونية من توافر المعلومات‪ ،‬وال سيما من حيث إتاحة النداءات لتقديم مقترحات على نطاق واسع‪،‬‬ ‫وتوفير الوثائق المتصلة بالعقود لجميع مقدمي العروض المحتملين‪ ،‬والكشف عن التكلفة التقديرية للسلع أو‬ ‫المشاريع موضوع المناقصة و نشر نتائج العطاءات‪ .‬وتمت إضافة ميزات أخرى تستخدم اآلن منذ وقت‬ ‫قريب جدا‪ :‬تقديم العطاءات اإللكترونية والمزادات العكسية اإللكترونية‪ .‬كما تشمل البوابة أيضا قاعدة بيانات‬ ‫للموردين‪ .‬و تبقى معالجة المشتريات بالنسبة للوزارة معالجة ال مركزية في اإلدارات التقنية كل إدارة‬ ‫حسب نوع أنشطتها‪ .‬وتشكل كل إدارة لجانا خاصة بها للمشتريات من أجل إدارة أنشطة الشراء (الموافقة‬ ‫على وثائق العطاءات‪ ،‬وفتح وتقييم العطاءات‪ ،‬وتوصية منح العقود)‪ .‬يتم توقيع جميع العقود بما في ذلك‬ ‫أوامر الشراء التي تقل قيمتها عن ‪ 20‬مليون درهم من قبل المدير أما ما تجاوز هذه القيمة فيوقعه الكاتب‬ ‫العام للوزارة‪ .‬ويبدو أن هذه اآللية متحكم بها بشكل جيد ‪ .‬لكن تسجل تأخرات متكررة في مرحلة تقييم‬ ‫العطاءات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬باعتباره شركة مملوكة للدولة‪ ،‬فإن لدى المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية قوانين مشتريات خاصة به مؤرخة في ‪ 18‬فبراير ‪ .2014‬وهي تتفق إلى‬ ‫حد كبير مع مرسوم الصفقات العمومية ويكملها دليل اإلجراءات‪ ،‬والذي يتضمن تفاصيل محددة عن‬ ‫المشتريات وتنفيذ العقود‪ ،‬فضال عن أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة المعنية‪ .‬ولم يتأهل المكتب‬ ‫الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بعد لمراقبة كاملة لصفقاته ( ‪Contrôle modulé de la‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ ،)dépense‬وهو ما يعني أن أنشطة الشراء التي يقوم بها ال تزال خاضعة الستعراض خطة العمل (إدارة‬ ‫المؤسسات العامة و الخوصصة) (المراقب المالي للدولة) فيما يتعلق باحترام اإلجراءات وأحكام مرسوم‬ ‫الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬وتوجد لدى شركة الرباط للتهيئة مقتضياتها الخاصة بالمشتريات‪ ،‬تتسق إلى حد كبير مع مرسوم الصفقات‬ ‫العمومية العامة‪ .‬أما دليل اإلجراءات فهو ال زال قيد الموافقة‪ .‬و تخضع الصفقات العمومية المنفذة من طرف‬ ‫شركة الرباط للتهيئة للمراجعة قبل مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة (المراقبة الكاملة للصفقات)‪.‬‬ ‫مما يتيح مزيدا من المرونة في عملية الشراء‪ .‬وقد تم تأسيس الشركة في ‪ 2014‬كشركة ذات مسؤولية‬ ‫محدودة برأسمال عمومي‪ ،‬وهي "مؤسسة تنمية محلية"‪ ،‬و كيان جديد نسبيا‪ ،‬حيث له تاريخ قصير فيما‬ ‫يتعلق بأدائه االئتماني في التنفيذ المشاريع‪ .‬وفي غياب تقارير مراجعة الحسابات و تقارير تنفيذ المشاريع ‪/‬‬ ‫البرامج منذ إنشاء الشركة‪ ،‬لم يستطع التقييم االئتماني أن يراجع األداء واإلنجازات المتعلقة بجوانب‬ ‫المشتريات‪ .‬وخالل السنوات الثالث األخيرة (‪ ،)2017 - 2015‬راكمت إدارة الموارد البشرية‪ ،‬بصفتها‬ ‫مديرا مفوضا‪ ،‬خبرة كبيرة في مختلف أنواع المشتريات (األعمال والخدمات االستشارية والسلع)‪ .‬وفي‬ ‫الواقع‪ ،‬وقعت الشركة أكثر من ‪ 350‬عقدا‪ ،‬منها ‪ 242‬عقدا و ‪ 105‬خدمة استشارية بقيمة إجمالية قدرها‬ ‫‪ 3745‬مليون درهم‪ .‬ومن أهم العقود التي تم منحها خالل العامين الماضيين ما يلي‪ :‬خدمات إدارة‬ ‫المشاريع(‪ 213‬مليون درهم)‪ ،‬والخدمات االستشارية ( ‪ 175‬مليون درهم )‪ ،‬والدراسات( ‪ 4.7‬مليون درهم )‬ ‫والخدمات المعمارية (‪ 8‬مليون يورو)‪ .‬ورغم توفر إحصاءات األداء واإلنجازات‪ ،‬يالحظ وجود اتجاه‬ ‫تصاعدي في المناقصات غير الناجحة خالل فترة السنوات الثالث المعنية‪.‬‬ ‫‪ .25‬إدارة العقود‪ .‬وستتبع إدارة العقود من قبل كل وكالة منفذة الطرائق التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬ولكل إدارة من اإلدارات المشاركة في‬ ‫تنفيذ البرنامج مسؤول عن الميزانية (آمر بالصرف مساعد) وسيكون مسؤوال عن تنفيذ األنشطة التي تقع‬ ‫تحت مسؤوليته‪ ،‬بما في ذلك إدارة العقود‪ .‬ونظرا لدوره األفقي‪ ،‬فإن لدى وزارة المالية خبرة كبيرة في إدارة‬ ‫العقود‪ ،‬بما في ذلك المشاريع التي يدعمها المانحون‪ .‬وسيكون إنشاء نظام اإلدارة المالية المتكامل (الذي‬ ‫يشمل المشتريات) مفيدا للغاية ألنه سيسمح بتوليد تقارير موحدة‪ ،‬وإجراء التحليل وتقييم األداء بشأن تنفيذ‬ ‫خطط المشتريات‪ .‬وفيما يتعلق بالتقييم والتدقيق‪ ،‬تتم مراجعة جميع العقود من قبل المفتشية العامة للفالحة‬ ‫(المفتشية العامة للوزارة)‪ .‬أما العقود التي تزيد عن ‪ 5‬ماليين درهم‪ ،‬فتتم مراجعتها بصورة منتظمة‪ ،‬في‬ ‫حين تتم مراجعة العقود ذات القيمة المنخفضة على أساس عينة تتراوح بين ‪ 10‬و ‪ 20‬في المائة‪ .‬وتصدر‬ ‫الهيئة تقريرا سنويا يتضمن رسم خرائط للمخاطر وخطة عمل لتنفيذ التوصيات‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬شمل‬ ‫التدقيق الذي أجرته المفتشية العامة للفالحة ‪ 90‬عقدا تتجاوز قيمتها ‪ 5‬ماليين درهم‪ ،‬وعشرات من العقود‬ ‫الصغيرة التي تم تصنيف المخاطر المتعلقة بها من متوسطة إلى منخفضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬على أساس البيانات المقدمة‪ ،‬يتمتع المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بسجل جيد في مجال المشتريات بنسبة ‪ 98‬في المائة من ميزانيته‬ ‫االستثمارية الملتزمة في عام ‪ .2016‬و عالوة على ذلك‪ ،‬فإن تقارير تدقيق الحسابات في عامي ‪ 2015‬و‬ ‫‪ 2016‬لم تثر القلق المتعلق بالمشتريات‪ ،‬كما انخفضت آجال السداد‪ .‬وقد خصص المكتب الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات الغذائية موظفين مكلفين بالمشتريات على المستويين المركزي واإلقليمي‪ .‬وفي عام‬ ‫‪ ،2017‬يعتزم تعيين موظفين إضافيين لتعزيز وحدة المشتريات مع دائرة الشؤون المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬إدارة المشتريات ("القطب المشتريات") مسؤولة عن مشتريات شركة الرباط للتهيئة‪.‬‬ ‫وتشارك أيضا األقسام األخرى (التهيئة‪ ،‬اإلسكان‪ ،‬التراث ‪ /‬الثقافة‪ ،‬واإلدارة ‪ /‬المالية‪ ،‬القرب‪ ،‬و المشاريع‬ ‫الكبرى) في تحديد احتياجات كل منها وإعداد المواصفات التقنية لوثائق المناقصات ومتابعة تنفيذ العقود‪ .‬و‬ ‫تتوفر الشركة على عدد محدود من الموظفين(أربعة في وحدة المشتريات) بالنظر لواليتها وأنشطتها‬ ‫(ميزانية قدرها ‪ 9‬مليارات درهم للفترة ‪ .)2018-2014‬وقد تم تأسيس الشركة في ‪ 2014‬كشركة ذات‬ ‫مسؤولية محدودة برأسمال عمومي‪ ،‬وهي "مؤسسة تنمية محلية"‪ ،‬و كيان جديد نسبيا‪ ،‬حيث له تاريخ قصير‬ ‫فيما يتعلق بأدائه االئتماني في التنفيذ المشاريع‪ .‬وفي غياب تقارير مراجعة الحسابات و تقارير تنفيذ المشاريع‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ /‬البرامج منذ إنشاء الشركة‪ ،‬لم يستطع التقييم االئتماني أن يراجع األداء واإلنجازات المتعلقة بجوانب‬ ‫المشتريات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الشركة‪ ،‬بوصفها السلطة المفوضة المسؤولة عن اإلشراف على بناء سوق الجملة‬ ‫(النشاط الوحيد الذي تضطلع به في البرنامج)‪ ،‬لديها عدد قليل من الموظفين إلدارة النشاط (المشتريات‬ ‫واإلشراف والرصد)‪ .‬لذلك‪ ،‬وكتوصية مدرجة في خطة عمل المشروع‪ ،‬يجب على شركة الرباط للتهيئة أن‬ ‫تعزز موظفيها التقنيين بتقني يكرس معظم وقته ‪ /‬إن لم يكن كله‪ ،‬لبناء سوق الجملة‪ .‬كما سيتضمن التقرير‬ ‫الدوري عن تنفيذ البرنامج قسما معينا عن تنفيذ سوق الجملة مع تفاصيل عن التقدم المادي (احترام المواعيد‬ ‫النهائية مقابل التسلسل الزمني‪ ،‬والصعوبات ‪ /‬القيود المفروضة على التنفيذ والحلول المقدمة‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫وكذلك أوجه االئتمانات (االلتزامات‪ ،‬نسبة الدفع‪ ،‬االلتزام بالمواعيد النهائية التنظيمية للدفع والقيود‬ ‫والصعوبات التي تواجهها)‪ .‬وسيتضمن الدليل التشغيلي للبرنامج في قسمه المتعلق باإلبالغ اشتراط إدراج‬ ‫تقرير عن حالة اإلنجازات التقنية والمالية واألداء المتصل ببناء سوق الجملة‪.‬‬ ‫‪ .26‬النزاهة والشفافية‪ .‬وفيما يتعلق بالنزاهة والشفافية‪ ،‬توجد النظم التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التحكيم المتعلق بالمشتريات‪ .‬ونظام التحكيم القطري واجب قانونا‪ .‬وكجزء من إصالحات ‪ ،2007‬تم األخذ‬ ‫بقانون إجراءات التحكيم والوساطة‪ ،‬غير أن العديد من أحكامه ظلت غير مرضية (لم تنعكس في البنود‬ ‫التعاقدية العامة الحالية)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إدارة الشكاوى‪ .‬وتتمتع "اللجنة الوطنية للطلبية العمومية" بصالحية البت في شكاوى المشتريات وتنفيذ العقود‬ ‫وإدارتها‪ .‬و تحل محل لجنة المشتريات‪ ،‬ولكنه ال تزال غير فعالة (ال زال تعيين األعضاء جاريا)‪ .‬وتشمل‬ ‫عضويتها أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬و الخزينة العامة للمملكة‪ ،‬وممثلي‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬إلخ‪ .‬ووفقا لتقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ‪ ،2016‬فإن اآللية التي أنشئت للتحقيق‬ ‫في الشكاوى المتعلقة بالمشتريات العامة ليست مرضية في ضوء معايير إطار اإلنفاق العام والمساءلة المالية‪.‬‬ ‫ولم تتاح للجمهور معلومات عن حل الشكاوى المتعلقة بمنح العقود العامة من قبل لجنة الصفقات‪.‬‬ ‫‪ .27‬الرقابة الداخلية‪ .‬وفيما يلي تقييم لترتيبات الرقابة الداخلية المعمول بها على مستوى كل كيان في البرنامج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬وتحدد قواعد الرقابة الداخلية في تنظيم‬ ‫المحاسبة العامة‪ .‬ويتبع تنفيذ النفقات غير المتعلقة بالمرتبات خطوات االلتزام بالدفع والتصفية والموافقة‪.‬‬ ‫والخطوات الثالث األولى التي تشكل المرحلة اإلدارية تعد من قبيل مسؤولية أصحاب الميزانية‪ .‬وتقع‬ ‫مسؤولية الدفع على عاتق أمين خزينة الوزارة المنفذة بعد المراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي بناءا‬ ‫على نموذج المخاطر المالية‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن فعالية نظام الرقابة مرضية‪ ،‬ويتم تنفيذ جزء كبير من النفقات‬ ‫غير المتعلقة بالمرتبات وفقا لإلجراءات العادية‪ ،‬وتكون اإلجراءات االستثنائية راسخة ومبررة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬وقد تم وصف إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة‬ ‫بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في دليل اإلجراءات الذي تم تحديثه مؤخرا والذي‬ ‫يتضمن الفصل الواضح في الواجبات بين الجهات الفاعلة الرئيسية والمهلة الزمنية لكل متدخل لمعالجة‬ ‫معامالت الميزانية‪ .‬وتضمن المديرية المالية وقسم المراجعة الداخلية وإدارة الجودة والمراقب المالي تنفيذ‬ ‫دليل اإلجراءات‪ .‬وعموما‪ ،‬فإن فعالية نظام الرقابة الداخلية كافية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وإجراءات الرقابة الداخلية هي إجراءات القطاع الخاص ولكنها ليست رسمية‪ .‬وفي‬ ‫ضوء هذه الحالة‪ ،‬تمت صياغة دليل رسمي لإلجراءات بدعم من شركة لتدقيق الحسابات ولكن لم تتم‬ ‫الموافقة عليه بعد‪.‬‬ ‫‪ .28‬سوف يطبق البرنامج ترتيبات الرقابة الداخلية لوزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات و‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة التي تفي بالمعايير الدنيا‪.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الموافقة الرسمية على دليل اإلجراءات الخاصة بشركة الرباط للتهيئة في المنطقة ستكون جزءا من مؤشرات‬ ‫األداء الرئيسية للبرنامج‪ .‬ولتقييم سالمة بيئة الرقابة على تنفيذ البرنامج‪ ،‬ستتضمن تقارير المراجعة الخارجية‬ ‫للكيانات التابعة للبرنامج رسائل إدارية بشأن الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫حكامة البرامج وترتيبات مكافحة الفساد‬ ‫‪ .29‬يشير دستور المغرب‪ ،‬الصادر في ‪ 1‬يوليوز ‪ ،2011‬صراحة إلى ضرورة مكافحة الفساد وضمان الحكم الرشيد‬ ‫والشفافية كأدوات أساسية إلدارة القطاع العام‪ .‬ويضع الدستور األساس لمزيد من الشفافية واالستخدام الفعال‬ ‫للموارد العامة‪ ،‬من خالل الباب الثاني المتعلق بتضارب المصالح‪ ،‬وسوء السلوك في المشتريات العامة‪ ،‬وإساءة‬ ‫استخدام األموال العامة‪ ،‬وزيادة الشفافية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬ومكافحة الغش والفساد‪ ،‬ومن خالل الباب الثاني عشر حول‬ ‫الحكامة الجيدة‪ .‬ويشمل اإلطار المؤسسي لمكافحة الغش والفساد عدة كيانات يرد وصفها أدناه‪.‬‬ ‫‪ .30‬عمال بأحكام المادة ‪ 6‬من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها في عام ‪ 2003‬وصدق عليها في عام‬ ‫‪ ،2007‬أنشأ المغرب " الهيئة المركزية لمنع الفساد " بموجب المرسوم رقم ‪ 13( 1228-05 -2‬مارس ‪.)2007‬‬ ‫و تعتبر الهيئة مسؤولة عن تنسيق سياسات منع الفساد واإلشراف عليها ورصد تنفيذها‪ ،‬وجمع ونشر المعلومات‬ ‫في هذا المجال‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تكون مسؤولة بصفة خاصة عن(‪ )1‬اقتراح توجيهات رئيسية لسياسة منع‬ ‫الفساد‪ ،‬ال سيما في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد؛ (‪ )2‬اقتراح تدابير لزيادة الوعي‬ ‫العام وتنظيم حمالت إعالمية في هذا الصدد؛ (‪ )3‬المساهمة في تطوير التعاون الدولي في مجال منع الفساد؛ (‪)4‬‬ ‫كفالة رصد وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ السلطات العامة وتقديم توصيات إلى اإلدارة العامة والوكاالت الخاصة‬ ‫وجميع األطراف المعنية بمنع الفساد؛ (‪ )5‬تقديم المشورة إلى السلطات اإلدارية بشأن التدابير الممكنة لمنع الفساد؛‬ ‫(‪ )6‬تجميع جميع المعلومات المتعلقة بظاهرة الفساد وإدارة قاعدة البيانات ذات الصلة؛ (‪ )7‬إبالغ السلطة القضائية‬ ‫المختصة بجميع الوقائع المتعلقة بأدائها بموجب القانون‪ .‬وعادة ما يكون عدد الشكاوى أو حاالت اإلبالغ التي‬ ‫أعلنتها الهيئة المركزية لمنع الفساد‪ :‬نحو ‪ 100‬ادعاء على المستوى الوطني بعد السنة األولى من إطالق الموقع‬ ‫اإللكتروني المضمون للسلطة المركزية لمنع الفساد‪ .‬وهذا دليل على عدم ثقة مقدمي العطاءات بالنظم فيما يتعلق‬ ‫بآليات االستئناف أو اإلجراءات القضائية وخوفهم من المعاقبة‪.‬‬ ‫‪ .31‬على مستوى البرنامج‪ ،‬ستبلغ السلطة المركزية لمنع الفساد بأي ادعاء باالحتيال والفساد‪.‬‬ ‫‪ .32‬مؤسسة أمين المظالم هيئة دستورية نص الدستور على إنشاءها‪ 66‬لتحل محل مكتب المظالم السابق (ديوان‬ ‫المظالم)‪ .‬وتغطي والية أمين المظالم معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين واألفراد المحليون واألجانب أو‬ ‫الكيانات االعتبارية ضد اإلدارة (بما في ذلك الحكومات اإلقليمية والمحلية) والمنظمات التي تستفيد من الدعم‬ ‫المالي المقدم من الدولة (الجماعات المحلية ‪ ،‬شركات التنمية المحلية)‪ .‬ويخول أمين المظالم‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫صالحية التحقيق بمبادرة منه (اإلحالة الذاتية)‪ .‬فهو خدمة مجانية يمكن الوصول إليها بسهولة حيث يمكن تقديم‬ ‫الشكاوى و التظلمات والمطالبات من خالل البريد العادي أو المسجل أو الفاكس أو اإلنترنت‪ .‬ووفقا لتقريرها‬ ‫السنوي األخير‪ ،‬بلغ العدد الكلي للشكاوى والتظلمات التي عالجتها المؤسسة ‪ 1919‬شكوى في عام ‪.2013‬‬ ‫الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم تتعلق في الغالب بالقضايا اإلدارية والعقارية والمالية والقانونية‪.‬‬ ‫‪ .33‬ترتيبات مكافحة الفساد‪ .‬وسيستخدم المقترض النظم القطرية القائمة التخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الغش‬ ‫والفساد فيما يتعلق بالبرنامج‪ .‬وسيتم تطبيق المبادئ التوجيهية للبنك بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في‬ ‫تمويل البرامج مقابل النتائج‪ ،‬المؤرخة في ‪ 1‬فبراير ‪ 2012‬والمراجعة في ‪ 10‬يوليوز ‪( 2015‬المبادئ‬ ‫التوجيهية لمكافحة الفساد)‪.‬‬ ‫‪ .34‬إعداد التقارير‪ .‬وسيتعامل المقترض مع االدعاءات التي ترد في إطار البرنامج من خالل التقارير السنوية خالل‬ ‫تنفيذ البرنامج‪ ،‬ويقدم تقارير بذلك إلى البنك‪ .‬وقد أوضح المقترض أثناء إعداد البرنامج حق البنك الدولي في‬ ‫التحقيق اإلداري في االدعاءات المتعلقة باالحتيال والفساد‪ .‬تم التأکيد علی تعاون المقترض مع البنك بشأن‬ ‫‪ 66‬المادة ‪ 162‬من دستور ‪ 2011‬والمرسوم السلطاني رقم ‪ 25-11-1‬الصادر في ‪ 17‬مارس ‪.2011‬‬ ‫‪115‬‬ ‫التحقيقات اإلدارية في المزاعم التي يعتزم البنك إتباعها أثناء اإلعداد‪ .‬ووفقا لمبادئ البنك التوجيهية الخاصة‬ ‫بمكافحة الفساد‪ ،‬سيتخذ البرنامج خطوات لضمان عدم منح أي شخص أو كيان يحرمه أو يوقفه البنك عقدا أو‬ ‫يسمح له بالمشاركة في البرنامج خالل فترة هذا الحرمان أو اإليقاف عن العمل"‪ .‬وأثناء عمليات الشراء‪ ،‬ستقوم‬ ‫كل جهة من الكيانات المنفذة بالتحقق من أسماء المتعاقدين مقابل قاعدة بيانات البنك‪ 67‬المتعلقة بالمتعاقدين‬ ‫المحظورين أو الموقوفين لضمان عدم منح أي مقاول من هذا القبيل أي عقد بموجب البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .35‬اإلجراءات المتعلقة بالغش والفساد‪ .‬سيقوم المقترض بما يلي‪( :‬أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ‬ ‫البرنامج وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك لمكافحة الفساد؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الغش والفساد في‬ ‫اتصال مع البرنامج‪ ،‬بما في ذلك (ولكن ليس على سبيل الحصر) اعتماد وتنفيذ الممارسات االئتمانية واإلدارية‬ ‫المناسبة والترتيبات المؤسسية لضمان أن حصيلة القرض ال تستخدم إال ألغراض والتي تم منح القرض‪( .‬ج)‬ ‫على وجه السرعة للبنك في جميع مزاعم ذات مصداقية والمادية أو مؤشرات أخرى من االحتيال والفساد في‬ ‫اتصال مع برنامج التي تأتي اهتمامها‪ ،‬جنبا إلى جنب مع إجراءات التحقيق وغيرها من أن المقترض يقترح أن‬ ‫تأخذ فيما يتعلق بذلك‪( .‬د) اتخاذ إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب للتحقيق في هذه االدعاءات واإلشارات‪،‬‬ ‫ما لم يتفق على خالف ذلك مع البنك فيما يتعلق بحالة معينة؛ إبالغ البنك عن اإلجراءات المتخذة في أي تحقيق‬ ‫من هذا القبيل‪ ،‬على فترات يمكن االتفاق عليها بين المقترض والبنك؛ وبمجرد االنتهاء من أي تحقيق من هذا‬ ‫القبيل‪ ،‬إبالغ البنك بنتائج ذلك التحقيق؛ (ه) إذا كان المقترض أو البنك يحدد أن أي شخص أو كيان شاركت في‬ ‫االحتيال والفساد في اتصال مع برنامج‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب‪ ،‬ومرضية للبنك‪،‬‬ ‫لمعالجة أو معالجة الوضع ومنع تكرارها‪ .‬و (و) ضمان عدم منح أي شخص أو كيان يحرمه أو يوقفه البنك‬ ‫عقدا أو يسمح له بالمشاركة في البرنامج خالل فترة هذا الحرمان أو التعليق‪ .‬وستقوم جميع الكيانات المشترية‬ ‫بفحص قائمة الحرمان التي يمكن الوصول إليها بسهولة قبل منح العقود‪.‬‬ ‫‪ .36‬التدقيق الداخلي للحسابات‪ .‬وفيما يلي تقييم ترتيبات التدقيق الداخلي للحسابات الساري على مستوى كل كيان‬ ‫من وحدات البرنامج‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ .‬وتقع مهمة التدقيق الداخلي تحت‬ ‫مسؤولية المفتشية العامة للوزارة‪ .‬و هي واحدة من ثالث مفتشيات وزارية عامة تعمل بكامل طاقتها‬ ‫في المغرب‪ .‬يتم توجيه التدقيق من قبل المفتشية العامة للتمويل بهدف إدخال التدقيق المستند إلى‬ ‫المخاطر و تدقيق األداء‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ .‬وتعمل إدارة التدقيق الداخلي للمكتب بشكل كامل‬ ‫؛ إذ تقوم بإعداد وإدارة خطة المراجعة السنوية الخاصة بها والتي تغطي كال من المستويين المركزي‬ ‫والالمركزي‪ .‬وتعتبر قدرة الكيان كافية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وحدة التدقيق الداخلي المذكورة في الهيكل التنظيمي للشركة ليست مزودة‬ ‫بالموظفين‪ .‬وقد بدأت عملية التوظيف وال تزال جارية‪ .‬ولضمان اإلدارة المالئمة للمخاطر واالمتثال‬ ‫ألحكام دليل اإلجراءات بعد اعتماده‪ ،‬سيكون من األهمية بمكان إنشاء وحدة تنفيذية للتدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .37‬سوف يطبق البرنامج ترتيبات التدقيق الداخلي للحسابات في وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية‪،‬‬ ‫والمياه والغابات‪،‬و في المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة التي تعتبر‬ ‫مقبولة‪ .‬وسيشكل تشغيل وحدة التدقيق الداخلي للحسابات في شركة الرباط للتهيئة إجراءا تتبعيا كجزء من خطة‬ ‫عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .38‬التدقيق‪ .‬وفيما يلي تقييم ترتيبات التدقيق الخارجي للحسابات المعمول بها على مستوى كل كيان من وحدات‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫‪https:// www.worldbank.org/debarr67‬‬ ‫‪116‬‬ ‫أ‪ .‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ :‬تخضع المشروعات الممولة من‬ ‫الجهات المانحة التي تديرها وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات لتدقيق‬ ‫الحسابات السنوية من طرف المفتشية العامة للتمويل‪ .‬وتتاح التقارير في غضون تسعة أشهر بعد نهاية‬ ‫السنة المالية‪ .‬وتتألف المفتشية العامة للشؤون المالية من موظفين مؤهلين وتستخدم المعايير الدولية‬ ‫لتدقيق الحسابات‪ .‬كما يخضع برنامج وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات لبعض عمليات تدقيق األداء من قبل المجلس األعلى للحسابات‪ .‬وهناك مشروعان مموالن من‬ ‫البنك الدولي مرتبطان بوزارة الفالحة ال يعانيان من أي تأخر في تقديم تقارير تدقيقهما‪ .‬ولم يكشف‬ ‫استعراض تقارير مراجعة الحسابات عن أي مشكلة نظامية يمكن أن تؤثر على نظام اإلدارة المالية‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ :‬يتم تعيين مدقق خارجي من القطاع الخاص بعد‬ ‫عملية تنافسية‪ .‬ويوجد دوران للمراجعين الخارجيين‪ .‬يطبق المدققون معايير التدقيق المحلية حتی وإن‬ ‫لم يکنوا متماشيين تماما مع المعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن االتحاد الدولي‬ ‫للمحاسبين‪ .‬وفي أعقاب بعض المؤھالت في البيانات المالية لعام ‪ ،2015‬نتيجة لعدم وضوح الوضع‬ ‫الضريبي‪ ،‬يتضمن تدقيق عام ‪ 2016‬رأيا غير متحفظ‪ .‬ويخضع المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية أيضا لمراجعة حسابات المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬ويتم تعيين مدقق خارجي من القطاع الخاص بعد عملية تنافسية لمدة ثالث‬ ‫سنوات‪ .‬ويوجد دوران للمدققين الخارجيين‪ .‬يطبق المدققون معايير التدقيق المحلية حتی وإن لم تكن‬ ‫متماشية تماما مع المعايير الدولية لتدقيق الحسابات الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين‪ .‬و تم تدقيق‬ ‫القوائم المالية لعامي ‪ 2015‬و ‪ 2016‬فوجدت سليمة‪ .‬لم يتم تحديد أي نقاط ضعف جوهرية في رسالة‬ ‫المدقق الخارجي للتسيير‪.‬‬ ‫‪ .39‬ستقوم المفتشية العامة للشؤون المالية بتدقيق الحسابات المالية لنفقات البرنامج بما في ذلك النفقات التي تتكبدها‬ ‫وزارة الفالحة و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة‪ .‬وسيتم تنفيذ تقرير‬ ‫التدقيق بناء البنود المرجعية المتفق عليها بين المفتشية العامة للتمويل والبنك بخصوص عمليات البرنامج مقابل‬ ‫النتائج‪ .‬وسيصدر تقريران لتدقيق الحسابات‪ ،‬أحدهما للبيانات المالية المقدمة من وزارة الفالحة ( حول الوزارة‬ ‫و المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية)‪ ،‬واآلخر بالنسبة للبيانات المالية لشركة الرباط للتهيئة‬ ‫(لسوق الجملة)‪ .‬ومن المتوخى أن يكون إعداد تقارير تدقيق الحسابات ‪ -‬في موعد أقصاه تسعة أشهر بعد‬ ‫إغالق الحسابات ‪ -‬جزءا من خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .40‬قدرة الموظفين ‪ -‬كشف تقييم قدرات الموظفين في وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫والغابات ‪ ،‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية و شركة الرباط للتهيئة ‪ ،‬عن ما يلي‪:‬‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ :‬تتألف مديرية المالية من خمس أقسام (من بينها‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الميزانية والمحاسبة والمشتريات)‪ .‬وعلى مستوى األقاليم‪ ،‬توجد وحدة خاصة لدعم صاحب الميزانية‪ .‬ويتمثل‬ ‫التحدي أساسا في أتمتة عمليات التخطيط والميزانية بدال من توظيف موظفين إضافيين‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪،‬‬ ‫سيكون اقتناء ‪ /‬نشر نظام المعلومات اإلدارية المتكامل أمرا أساسيا‪ .‬وهناك تحد آخر يتمثل في حوافز الموظفين‬ ‫الموجودين في المديريات اإلقليمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ :‬على مدى السنوات الثالث الماضية‪ ،‬و المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم الزيادة التدريجية في موظفي اإلدارة المالية‪ .‬و يجري استكمال‬ ‫الخصاص باالستعانة بمصادر خارجية لبعض المهام الضريبية و القانونية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬شركة الرباط للتهيئة‪ .‬تتوفر الشركة على ‪ 42‬موظفا‪ ،‬منهم ثمانية في المديرية المالية (أربعة في وحدة‬ ‫المشتريات وأربعة في وحدة المالية والمحاسبة)‪ .‬ويتم تعين موظفين إضافيين في وظيفة االئتمان‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ .41‬المساهمة في خطة عمل البرنامج‪ .‬ويعرض الجدول أ ‪ 2 - 5 -‬تفاصيل اإلجراءات االئتمانية التي يقوم بها‬ ‫برنامج العمل المتكامل فضال عن اإلجراءات التي سيراقبها البنك الدولي کمؤشرات رئيسية لألداء فيما يتعلق‬ ‫بالجوانب االئتمانية‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫الجدول أ ‪ 2 5-‬اإلجراءات االئتمانية الخاصة بالمشروع‬ ‫نوع اإلجراء (خطة عمل‬ ‫المسؤول‬ ‫إجراءات التخفيف‬ ‫المخاطر‬ ‫البرنامج ‪ ،‬المؤشر‬ ‫المرتبط بصرف التمويل‬ ‫‪ ،‬مؤشرات رئيسية‬ ‫لألداء)‬ ‫‪ /‬خطة عمل البرنامج‬ ‫وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫نشر نظام معلومات اإلدارة المالية‬ ‫أوجه القصور في عمليتي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرف‬ ‫الصيد البحري‪،‬‬ ‫المتكامل‬ ‫التخطيط والميزانية‬ ‫التمويل‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫و الغابات‬ ‫مؤشرات رئيسية لألداء‬ ‫أنشطة المساعدة التقنية لصياغة شكل وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫من الصعب اإلبالغ عن‬ ‫الصيد البحري‪،‬‬ ‫محدد سلفا للتقرير المالي للبرنامج؛‬ ‫نفقات البرنامج‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫إعداد التقارير الدورية الموحدة مع‬ ‫والغابات‪ ،‬البنك‬ ‫تحليل األداء عند تنفيذ العقد‬ ‫الدولي‬ ‫مؤشرات رئيسية لألداء‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫الموافقة على دليل اإلجراءات‬ ‫عدم وجود دليل رسمي‬ ‫لإلجراءات في شركة الرباط‬ ‫للتهيئة‬ ‫مؤشرات رئيسية لألداء‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫توظيف المدقق الداخلي واعتماد‬ ‫عدم وجود وحدة تدقيق‬ ‫خطة التدقيق األولى‬ ‫داخلي مشتغلة في شركة‬ ‫الرباط للتهيئة‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫إعداد التقارير الدورية الموحدة مع‬ ‫عدم وجود رصد رسمي‬ ‫الصيد البحري‪،‬‬ ‫تحليل األداء‪ ،‬عند تنفيذ العقد‬ ‫للعقود واإلبالغ عن تنفيذ‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫العقود‬ ‫والغابات ‪ ،‬المكتب‬ ‫الوطني للسالمة‬ ‫الصحية للمنتجات‬ ‫الغذائية و شركة‬ ‫الرباط للتهيئة‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫تعزيز الموظفين التقنيين بتقني‬ ‫محدودية الموظفين من‬ ‫متخصص‪ ،‬إلدارة بناء سوق الجملة‬ ‫شركة الرباط للتهيئة للتعامل‬ ‫مع بناء سوق الجملة‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬قبل إطالق طلب‬ ‫العروض‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫تقديم تقارير دورية عن بناء سوق‬ ‫غياب الرصد الدقيق ومتابعة‬ ‫الجملة (التقدم المادي والمالي) بما‬ ‫األداء في بناء سوق الجملة‬ ‫في ذلك الجوانب التقنية واالئتمانية‬ ‫لألداء‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬بعد تقديم تقرير‬ ‫تنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .42‬دعم التنفيذ‪ .‬يشمل الدعم االئتماني‪:‬‬ ‫‪ .1‬الرصد الوثيق القتناء ‪ /‬نشر نظام اإلدارة المالية المتكامل التابع لوزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪،‬‬ ‫المياه والغابات؛‬ ‫‪ .2‬استعراض التقدم المحرز في التنفيذ والعمل مع فريق العمل لدراسة تحقيق نتائج البرامج والمؤشرات المرتبطة‬ ‫بالصرف ذات الطابع االئتماني؛‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ .3‬مساعدة المقترض على حل قضايا التنفيذ والقيام ببناء القدرات المؤسسية؛‬ ‫‪ .4‬رصد أداء النظم االئتمانية وتقارير تدقيق الحسابات‪ ،‬بما في ذلك تنفيذ خطة عمل البرنامج؛ و‬ ‫‪ .5‬رصد التغيرات في المخاطر االئتمانية علی البرنامج‪ ،‬واالمتثال لألحكام االئتمانية للعهود القانونية‪ ،‬حسب‬ ‫االقتضاء‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ .1‬تقييم النظم البيئية واالجتماعية لبرنامج سالسل القيمة الغذائية الزراعية المعززة الذي قام به البنك الدولي بدعم و‬ ‫تعاون من المقترض في إعداد البرنامج‪ .‬ويشكل الصندوق المقترح‪ ،‬و هو جزء من تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط‬ ‫المغرب األخضر‪ ،‬و يهدف إلى زيادة حجم المنتجات المضافة ذات القيمة المضافة في سالسل القيمة الزراعية‬ ‫الغذائية المختارة في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫أهداف ونهج التقييم البيئي واالجتماعي (‪)ESSA‬‬ ‫‪ .2‬يحلل التقييم البيئي و االجتماعي مدى توافق نظم البرنامج مع متطلبات سياسة البنك الدولي و توجهه بشأن‬ ‫التمويل من أجل المشاريع التالية‪ )1( :‬القوانين و اللوائح و اإلجراءات و ما إلی ذلك ("النظام علی النحو‬ ‫المحدد")‪ .‬و (‪ )2‬قدرة مؤسسات البرنامج على التنفيذ الفعال للنظم ("النظام كما هو مطبق عمليا")‪ .‬و هو يحدد و‬ ‫يحلل الثغرات بين النظم الوطنية و المبادئ األساسية المطبقة على البرنامج‪ ،‬و يوصي باتخاذ إجراءات للتحسين‬ ‫تهدف إلى توافق نظم اإلدارة البيئية و االجتماعية مع متطلبات سياسة البنك الدولي وتوجيهاته‪.‬‬ ‫‪ .3‬قد استفاد إعداد تقييم النظم البيئية واالجتماعية و وضع تدابير لتعزيز نظم اإلدارة البيئية و االجتماعية من‬ ‫مختلف مصادر المعلومات و عملية تشاور واسعة النطاق شملت ما يلي‪ :‬المقابالت والزيارات الميدانية؛‬ ‫استعراض الوثائق؛ و عقد اجتماعات للتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في البرنامج‪ .‬و قد تم‬ ‫عرض مسودة التقييم البيئي واالجتماعي (‪ )ESSA‬و مناقشتها مع مختلف الجهات الفاعلة و أصحاب المصلحة‬ ‫خالل مشاورات عامة واسعة النطاق في‪ 06‬أكتوبر ‪ .2017‬و بعد ذلك تم توزيعها و نشرها من أجل جمع و‬ ‫تعليقات و آراء مختلف أصحاب المصلحة و أخذها في االعتبار‪ .‬و نشر التقرير النهائي لنظام التقييم البيئي و‬ ‫االجتماعي علنا على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت وعلى الموقع الشبكي لوزارة الفالحة و الصيد‬ ‫البحري و التنمية القروية و المياه والغابات في ‪ 17‬نوفمبر ‪.2017‬‬ ‫عرض عام للبرنامج‬ ‫‪ .4‬يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج )‪ (PDO‬في زيادة حجم المنتجات ذات القيمة المضافة التي يتم تسويقها في‬ ‫سالسل مختارة من سالسل األغذية الزراعية في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتضمن البرنامج المقترح مجالين من مجاالت النتائج يشمالن األنشطة التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مجال النتيجة ‪ - 1‬زيادة كفاءة السوق و تكامله ‪ -‬يهدف مجال النتيجة ‪ 1‬المنطقة األولى (‪ )1‬إلى تحسين كفاءة‬ ‫السوق و شفافيته‪ ،‬و تسهيل إدماج المنتجين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم في سالسل القيمة الحديثة‪ .‬و‬ ‫سيدعم البرنامج البرامج الفرعية األربعة التالية من مخطط المغرب األخضر من أجل تحقيق هذا الهدف‪:‬‬ ‫تعزيز الهيآت البين مهنية‪ .‬من شأن البرنامج المقترح أن يقدم الدعم المالي والتقني لتعزيز‬ ‫‪.I‬‬ ‫قدرات اثنين على األقل من الهيآت البين المهنية (ماروك سيتروس و إنتيربروليف) لتمكينها‬ ‫من تنفيذ مهامها بموجب القانون ‪ ،12-03‬و أن تصبح منصات فعالة و شاملة للتنسيق بين‬ ‫الفروع والحوار بين القطاعين العام والخاص‪ .‬و ستركز أنشطة البرنامج على إعداد خطط‬ ‫أعمالها على التوالي (حيث تشمل على وجه التحديد‪ :‬تعبئة اإليرادات واالستدامة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫من خالل توقيع اتفاقات تمويل داخل الفروع لكل نشاط مهني‪ ،‬وتحسين األنشطة التمثيلية‪،‬‬ ‫وبناء القدرات) وتمويل تنفيذ خطط األعمال هذه؛‬ ‫دعم إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق‪ .‬سيدعم البرنامج المقترح إدخال‬ ‫‪.II‬‬ ‫تعديالت على األدوات القائمة لمخطط المغرب األخضر لتشجيع االستثمار الخاص بغية تحسين‬ ‫‪121‬‬ ‫تأثيرها الهيكلي على سالسل القيمة المختارة‪ ،‬فضال عن إدماج أفضل للمنتجين و للشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين حصولهما على التمويل بما في ذلك (‪ )1‬بتعديل القانون‬ ‫‪ 12-04‬بشأن التجميع للسماح بالبيع المباشر للفواكه والخضروات من مشاريع التجميع إلى‬ ‫محالت السوبر ماركت وغيرها من منصات التسويق الحديثة‪ )2( ،‬حوافز إلضافة القيمة في‬ ‫إطار خطة الدعم الشاملة لصندوق التنمية الفالحية ‪ FDA‬؛ و (‪ )3‬تجريب آلية دعم جديدة (بما‬ ‫في ذلك المساعدة التقنية والحصول على التمويل) لدعم مجموعات المنتجين المهتمة بالدخول‬ ‫في شراكات تجارية مع المشترين‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح في البداية بتمويل المشاريع في‬ ‫القطاعين الفرعيين ‪ :‬الزيتون والحمضيات و التي تم إعدادها و تنفيذها حسب طرق التشغيل‬ ‫المحسنة (يمكن توسيع نطاق الدعم ليشمل قطاعات فرعية أخرى أثناء التنفيذ‪ ،‬شريطة إجراء‬ ‫مزيد من التقييم)؛‬ ‫تحديث إدارة أسواق الجملة‪ .‬سيمول البرنامج المقترح االستثمارات في سوق جديدة واحدة‬ ‫‪.III‬‬ ‫على األقل من بين أسواق الجملة و يدعم إنشاء نموذج إداري جديد بهدف تحسين كفاءة السوق‬ ‫المحلية وشفافيتها في قطاع الفاكهة والخضر؛ سوق الجملة مع معظم شروط االستعداد المتقدمة هو‬ ‫من منطقة الرباط‪-‬سال‪-‬القنيطرة‪.‬‬ ‫تحسين الوصول إلى المعلومات‪ .‬وسيدعم البرنامج المقترح جهود وزارة الفالحة و الصيد‬ ‫‪.IV‬‬ ‫البحري و التنمية القروية و المياه والغابات لتحسين شفافية معلومات السوق وجعلها في متناول‬ ‫صغار المنتجين والمتوسطين من خالل تحديث منصة معلومات سوق أسعار الحالية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫وحدة تحليل السوق في مصلحة اإلستراتيجيات و اإلحصاءات للوزارة في الدار البيضاء‪،‬‬ ‫فضال عن دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة (تطبيقات الجوال‪ ،‬والرسائل‬ ‫القصيرة‪ ،‬الخ) لزيادة وصول المنتجين و الشركات إلى المعلومات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النتيجة ‪ - 2‬تحسين نوعية المنتجات الزراعية الغذائية وقيمتها المضافة‪ .‬و يهدف مجال النتيجة ‪ 2‬إلى تحسين‬ ‫نوعية المنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬بما في ذلك سالمة األغذية والجوانب الصحية والصحة النباتية‪ ،‬نظرا ألن قضايا‬ ‫الجودة قد حددت كقيود رئيسية تحول دون تلبية المشغلين في قطاع األغذية الزراعية لمتطلبات السوق والوصول‬ ‫إلى فرص تسويقية جديدة سواء محلية أو تصديرية‪ .‬ويهدف مجال النتيجة ‪ 2‬أيضا إلى تحسين قدرة المنتجين‬ ‫والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم من خالل زيادة قدرتهم على االبتكار‬ ‫وإمكانية وصولهم إلى شبكات التسويق والتوزيع من خالل الحصول على خدمات تنمية األعمال التجارية وخدمات‬ ‫الدعم التقني والتدريب وتمويل االبتكار‪ .‬و ستدرج أربعة برامج فرعية‪:‬‬ ‫تحسين سالمة األغذية‪ .‬و سيدعم البرنامج ما يلي‪ )1( :‬إجراء تعداد لشركات األغذية الزراعية و توفير‬ ‫‪.I‬‬ ‫الخدمات االستشارية للمشغلين من القطاع الخاص فيما يتعلق باالمتثال لمتطلبات السالمة الغذائية و معايير و‬ ‫إجراءات الموافقة ‪/‬اإلذن الصادرة عن الهيئة؛ (‪ )2‬تعزيز قدرة المكتب على االضطالع بواليته من خالل تنفيذ‬ ‫األنشطة الموصوفة في دليل عمليات المشروع؛ (‪ )3‬القيام بحمالت توعية إلعالم المستهلكين بسالمة األغذية؛‬ ‫)‪( (4‬إنشاء سجل مداخالت للحمضيات في منطقة سوس‪ (5) .‬تنفيذ برنامج البحر األبيض المتوسط لمكافحة ذبابة‬ ‫الفاكهة من خالل إنشاء مرفق جديد إلنتاج ذكور القرنية العقيمة و توسيع المناطق المشمولة بإطالق الذكور‬ ‫العقيمة؛‬ ‫؛ تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات‪ .‬وسيقدم البرنامج المقترح الدعم التقني من أجل‪ )1( :‬التصديق‬ ‫‪.II‬‬ ‫على المنتجات الجديدة في إطار عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة (‪)SDOQ‬؛ (‪ )2‬مساعدة المنتجين‬ ‫ومجموعات المنتجين على إتباع ممارسات اإلدارة الجيدة المطلوبة للحصول على شهادات المنتجات العضوية؛‬ ‫و (‪ )3‬بناء القدرات اإلدارية لمنتجي المنتجات العضوية و المنتجين الحاصلين على شهادة المنشأ المميزة‬ ‫ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬لتنفيذ الممارسات الصحية الجيدة و تقنيات إضافة القيمة‪ .‬و من شأن البرنامج‬ ‫المقترح أيضا زيادة الدعم المالي الحالي لصندوق التنمية الفالحية ليصل إلى ‪ 70‬في المائة من تكلفة التصديق‬ ‫على المنتجات العضوية وتوسيعه ليشمل عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ .SDOQ‬وأخيرا‪ ،‬سيقوم‬ ‫البرنامج بدعم حمالت رفع الوعي لزيادة معرفة المنتجين والمستهلكين بشأن معايير جودة زيت الزيتون ونظم‬ ‫‪122‬‬ ‫إصدار شهادات المنتجات العضوية و عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬بما في ذلك لزيت‬ ‫الزيتون ؛‬ ‫تعزيز تنمية األعمال وخدمات الدعم التقني لقطاع األغذية الزراعية‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح بتمويل تصميم‬ ‫‪.III‬‬ ‫وإنشاء وتشغيل مركزين لالبتكار في مجال األغذية الزراعية (مراكز االبتكار الزراعي‪ ،‬مركز ابتكار الصناعة‬ ‫الغذائية ) يقدمان مجموعة من الخدمات التقنية والتدريبية وخدمات تنمية األعمال (بما في ذلك خدمات‬ ‫االحتضان) للمشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم في قطاع األعمال الزراعية‪ ،‬و بدء األعمال التجارية‬ ‫الزراعية و منظمات المنتجين الزراعيين الذين يسعون إلى التحرك نحو المعالجة األولى أو إضافة القيمة؛‬ ‫تمويل االبتكار‪ .‬واستكماال لتطور وكاالت االستخبارات المركزية‪ ،‬سيقوم البرنامج المقترح بإنشاء وتمويل آلية‬ ‫‪.IV‬‬ ‫تنافسية لالبتكار من أجل تمويل االبتكار من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المنتجين التي‬ ‫تستهدف تطوير و إدخال منتجات أو خدمات أو تكنولوجيات غذائية زراعية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬باإلضافة إلى مجالي النتائج هذين‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم و تمويل حسين قدرة الوكاالت المنفذة على تنفيذ و‬ ‫رصد و تقييم البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .7‬المستفيدون من البرنامج‪ .‬المستفيدون المباشرون من البرنامج يتكونون من المنتجين الصغار و المتوسطين (بما‬ ‫في ذلك النساء و الشباب) و المؤسسات العاملة في قطاع األغذية الزراعية‪ .‬كما ستستفيد مجموعة أوسع من‬ ‫أصحاب المصلحة من تحسين سالمة األغذية و جودتها‪ ،‬و من زيادة كفاءة أسواق الجملة و الوصول إلى‬ ‫األسواق و المعلومات‪ ،‬و تحسين التنسيق بين سالسل القيمة‪ .‬و يشمل المستفيدون أصحاب مقاوالت قطاع‬ ‫األغذية الزراعية‪ ،‬من تجار ومصدرين‪ ،‬فضال عن المستهلكين المغاربة الذين سيستفيدون من منتجات أكثر أمنا‬ ‫و أفضل نوعية‪ .‬و من المقدر أن يستفيد ما يقرب من ‪ 200 000‬من منتجي األغذية الزراعية و مؤسساتهم من‬ ‫نشاط واحد أو أكثر من أنشطة البرنامج في المناطق التسعة المدرجة في منطقة البرنامج‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ستستفيد‬ ‫الوكاالت الحكومية المشاركة في البرنامج (وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات‪،‬‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية‪ ،‬وكالة التنمية الزراعية) و الهيئات البين مهنية المختارة من‬ ‫زيادة القدرة على تنفيذ مهامها ورصد وتقييم نتائج برامجها‬ ‫‪ .8‬سيغطي البرنامج المقترح الفترة الممتدة من يناير ‪ 2018‬إلى دجنبر ‪.2022‬‬ ‫‪ .9‬بلغ مبلغ قرض البنك الدولي لإلنشاء و التعمير ‪ 200‬مليون دوالر‪ .‬و ال ترتبط مدفوعات القرض بنفقات محددة‬ ‫و إنما بتحقيق النتائج المتفق عليها بين البنك الدولي و حكومة المغرب‪.‬‬ ‫الفوائد البيئية و االجتماعية للبرنامج‬ ‫‪ .10‬ستحقق أنشطة البرنامج فوائد بيئية و اجتماعية و اقتصادية واضحة‪.‬‬ ‫الفوائد بيئية‬ ‫‪ .11‬من خالل األنشطة التي يهدف إلى تمويلها‪ ،‬سيقوم البرنامج بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬دعم و إدخال و رصد تنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة للمزارع من خالل دعم صغار المنتجين و رابطاتهم‬ ‫(مثل جماعة المصالح االقتصادية) في تنفيذ العالمات المميزة للجودة و النوعية (عالمات مميزة للمنشأ و‬ ‫الجودة) و أنظمة اإلنتاج العضوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تعزيز اإلطار التنظيمي و الشراكة من خالل وضع و اعتماد و تنفيذ المرسوم المتعلق بنشر بقايا زيت الزيتون‪،‬‬ ‫فضال عن اتفاق شراكة مع أمانة الدولة للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬تحسين األداء البيئي لوحدات األعمال من خالل التقليل من النفايات و إعادة تدويرها‪ ،‬فضال عن استخدام‬ ‫المنتجات الثانوية‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫تجنب استخدام المبيدات الحشرية في مكافحة مبيدات الحمضيات (ذبابة الفاكهة في البحر األبيض المتوسط أو‬ ‫ث‪.‬‬ ‫سيراتيتيس كابيتاتا ‪.)Ceratitis capitata‬‬ ‫الحد من استخدام المبيدات الحشرية و السيطرة عليها عن طريق إنشاء سجالت للمدخالت‪ ،‬وفقا لمرسوم وزير‬ ‫ج‪.‬‬ ‫الفالحة و الصيد البحري رقم ‪ 13-1129‬المؤرخ ‪ 02‬أبريل ‪.2013‬‬ ‫استحداث نموذج جديد إلدارة أسواق الجملة يرافقه ممارسات إدارية مستدامة للتجارة في المنتجات الزراعية و‬ ‫ح‪.‬‬ ‫مراقبة أفضل للنفايات الصلبة والنفايات السائلة‪.‬‬ ‫الحد من المخاطر الصحية المتعلقة باستهالك المنتجات الزراعية بمزيد من المعلومات و التوعية بين المهنيين‬ ‫خ‪.‬‬ ‫والمستهلكين بشأن أحكام القانون ‪ 07-28‬بشأن سالمة األغذية و النصوص المعتمدة لتطبيقه و التي أدخلت عددا‬ ‫من المبادئ لضمان سالمة المنتجات الغذائية‪.‬‬ ‫تحديد و رصد و إبالغ عملية صنع القرار بشأن إدارة مخاطر المنتجات الغذائية من خالل دراسة وطنية عن‬ ‫د‪.‬‬ ‫استهالك األغذية وعن طريق تعزيز مختبرات مراقبة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪.‬‬ ‫المنافع االجتماعية‬ ‫‪ .12‬يهدف البرنامج‪ ،‬من الناحية االجتماعية‪ ،‬إلى ما يلي‪:‬‬ ‫تعزيز سالسل القيمة في قطاع األغذية الزراعية في المغرب‪ ،‬و بوجه خاص‪ ،‬المساهمة في إزالة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫العقبات التي تحول دون وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم إلى األسواق‪ ،‬و المنتجين‬ ‫الزراعيين األفراد‪ ،‬و مجموعات المنتجين الزراعيين) مثل التعاونيات و جماعة المصالح االقتصادية‪.‬‬ ‫تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم و المنتجين الزراعيين الفرديين و مجموعات‬ ‫ب‪.‬‬ ‫المنتجين الزراعيين على تحمل المخاطر بطريقة مدروسة و مستنيرة من أجل تحسين أنشطتهم‬ ‫التجارية و تحسين األداء العام لقطاع األغذية الزراعية عن طريق إنشاء نظم كفيلة بأن توفر لهم‬ ‫إمكانية أفضل للحصول على المعلومات خاصة أسعار السوق‪ ،‬و بأن تدعم إدماجهم في سالسل القيمة‬ ‫الواعدة‪.‬‬ ‫توفير خدمات أكثر فعالية للمنتجين و المؤسسات في قطاع األغذية الزراعية‪ ،‬و ال سيما فيما يتعلق‬ ‫ت‪.‬‬ ‫بالحصول على المعلومات عن األسواق واألسعار‪ ،‬وما إلى ذلك‪ ،‬من خالل تعزيز التعاون األفقي و‬ ‫الرأسي من خالل الهيئات البين‪-‬مهنية التي أنشئت في عام ‪.2012‬‬ ‫توطيد أوضاع السوق لدى المنتجين الصغار و المتوسطين من خالل تعزيز ممارسات اإلنتاج العضوي‬ ‫ث‪.‬‬ ‫المعتمد و تطوير المنتجات المستندة إلى المنشأ والجودة مثل العالمات المميزة للمنشأ و الجودة‬ ‫(عالمات مميزة للمنشأ والجودة)‪.‬‬ ‫المساهمة في تحسين إنتاج السلع العامة مثل أمن و سالمة المنتجات الغذائية‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫خلق فرص عمل‪ ،‬خاصة المحلية‪ ،‬في مرحلة البناء لالستثمارات في مجال النتيجة ‪ 1‬مثل سوق‬ ‫ح‪.‬‬ ‫الجملة‪ ،‬واالستثمار في وحدات التكييف والتخزين والتجهيز‪.‬‬ ‫خلق فرص للتوظيف ووظائف إضافية‪ ،‬وال سيما من خالل تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في‬ ‫خ‪.‬‬ ‫وحدات التكييف و التخزين و التجهيز‪ ،‬و الحفاظ على التركيز على الشركات و التعاونيات التي تديرها‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫رفع مستوى الوعي للشركات الصغيرة والمتوسطة و التعاونيات من خالل المهن التي يدعمها البرنامج‬ ‫د‪.‬‬ ‫بشأن قوانين العمل السارية‪ ،‬بما في ذلك بشأن عمل األطفال‪ ،‬و غيرها من اللوائح المعمول بها مثل‬ ‫متطلبات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫تحسين حالة العديد من النساء اللواتي يشاركن في األنشطة التجارية الزراعية و الفالحية و و اللواتي‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫يفتقرن إلى التعليم األساسي‪ ،‬و المساهمة في الحد من الوصمة االجتماعية التي تتعرض لها المرأة‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫ر‪ .‬تحسين وضع صغار التجار و المشغلين و العمال النظاميين و غير الرسميين في أسواق الجملة في‬ ‫منطقة الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة المتضررة من تحديث البنى األساسية للسوق‪ ،‬مما يؤدي إلى الحد من‬ ‫المخاطر التي تهدد صحة العمال وتحسين ظروف عملهم‪.‬‬ ‫ز‪ .‬المساعدة على خفض معدالت البطالة و نقص العمالة بين الشباب و الشابات (‪ 23.5‬في المائة و ‪16.3‬‬ ‫في المائة على التوالي على الصعيد الوطني)‪68‬؛ وخلق حوافز لتعزيز مشاركة الشباب والشابات في‬ ‫األنشطة الزراعية والتجارية‪ ،‬وفرص االنتقال من العمل غير الرسمي إلى التوظيف الرسمي‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية للبرنامج‬ ‫‪ .13‬عموما‪ ،‬فإن المخاطر البيئية و االجتماعية السلبية المرتبطة بالبرنامج ال يمكن أن تكون جوهرية‪ .‬و ستكون‬ ‫التأثيرات ذات الصلة معتدلة و عكسية و يمكن تخفيفها بسهولة‪ .‬و سيكون من السهل تحديدها مسبقا و منعها و‬ ‫التقليل منها إلى الحد األدنى من خالل تدابير فعالة للتخفيف من آثارها‪ ،‬و عالوة على ذلك يمكن أن تخضع لنظام‬ ‫بسيط للمراقبة البيئية و الرصد يتيح تحديد المخاطر المحتملة و إدارتها في الوقت الحقيقي‪ .‬و يرتبط ذلك‬ ‫بالجوانب التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬طبيعة البرنامج‪ ،‬الذي تم تصوره على أنه برنامج من أجل النتائج‪ ،‬و هو ما يستثني بحكم التعريف أي استثمار‬ ‫ينطوي على مخاطر بيئية و اجتماعية كبرى( أي األنشطة المصنفة ضمن الفئة أ(‪ ،‬وفقا ألحكام سياسة البنك‬ ‫الدولي و توجيهه بشأن تمويل البرنامج‪ .‬و لذلك‪ ،‬و في سياق البرنامج مقابل النتائج المتوقعة‪ ،‬يعتبر النشاط غير‬ ‫مؤهل‪ ،‬إذا كان من شأنه أن ‪:‬‬ ‫‪ .i‬يحدث أثر ال رجعة فيه على الموارد الطبيعية؛‬ ‫يحدث أثر ال رجعة فيه على الموارد الثقافية المادية ذات الطابع األثري أو التاريخي؛‬ ‫‪.ii‬‬ ‫أن يتطلب نزوحا كبيرا لألشخاص‪ ،‬واالستيالء غير الطوعي على األراضي‪ ،‬وهدم المنازل الخاصة‪،‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫أو فرض قيود كبيرة على الحصول على الموارد االقتصادية؛‬ ‫‪ .iv‬أن يؤدي ألى تفاقم الصراعات االجتماعية‪.‬‬ ‫عدد محدود من األنشطة التي تم تحديدها بأنها قادرة على توليد المخاطر البيئية‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫طبيعة أنشطة البرنامج تعني أنها مكرسة في معظمها لتعزيز عمليات مختلف أصحاب المصلحة في البرنامج ‪-‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ‪ ،‬وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه و‬ ‫الغابات‪ ،‬و وكالة التنمية الفالحية و الهيئات البين مهنية و المنتجين و الشركات العاملة في قطاع األغدية‬ ‫الزراعية ‪ -‬و ال يجب أن يتسبب في التلوث أو في الضرر الجسيم بالبيئة‪.‬‬ ‫التدابير الموصى بها للتخفيف من اآلثار ورصدها ‪ ،‬و التي تكون معروفة و مسيطر عليها وفعالة‪.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫وجود مؤسسات قادرة على إدارة الجوانب االجتماعية والبيئية للبرنامج و توفرإطار قانوني واضح وكامل‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪ .14‬بوجه عام‪ ،‬ستكون للبرنامج آثار إيجابية على البيئة (إدخال تقنيات مستدامة‪ ،‬و إدارة سليمة للنفايات الزراعية‬ ‫الغذائية‪ ،‬وما إلى ذلك) وعلى السكان (تحسين الدخل و ظروف المعيشة)‪ .‬أما اآلثار البيئية و االجتماعية السلبية‬ ‫للبرنامج محدودة‪ ،‬متوسطة الحجم‪ ،‬غير مؤذية‪ ،‬يمكن السيطرة عليها و يمكن التحكم فيها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬حتى إذا‬ ‫أخذت اآلثار المحتملة للبرنامج في االعتبار على حدة‪ ،‬فإن األثر التراكمي لهذه اآلثار السلبية قد يكون معتدال‬ ‫على المدى الطويل‪ .‬و لذلك‪ ،‬سيتم تحديد تدابير التخفيف البيئية و االجتماعية من أجل الحد من أي تأثير سلبي‬ ‫محتمل‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإنه من شأن وجود نظام صارم للرقابة والرصد البيئي واالجتماعي أن يتيح تقليل‬ ‫تلك اآلثار إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬ ‫‪ .15‬وستستبعد من البرنامج جميع األنشطة التي تنطوي على الترحيل الفعلي ‪ ،‬ولن يسمح بأي استيالء غير طوعي‬ ‫على األراضي في ظل البرنامج‪ .‬وبالنسبة لألنشطة التي تدعم كيانات القطاع الخاص‪ ،‬لن يسفر البرنامج عن‬ ‫إعادة التوطين القسري أو االستحواذ غير الطوعي على األراضي‪ ،‬نظرا الستبعاد المصادرة في إطار النظم‬ ‫‪HCP, 201768‬‬ ‫‪125‬‬ ‫الوطنية ألنشطة القطاع الخاص‪ .‬وفي إطار البرنامج‪ ،‬ستستخدم األنشطة التي تولد أعماال مدنية في مواقع‬ ‫القطاع الخاص وتمول من خالل آلية منح صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬األراضي المكتسبة باستخدام‬ ‫مبادالت تجارية قياسية بين مشترين و بائعين راغبين‪ .‬ويتضمن البرنامج‪ ،‬من خالل آلية طلب المنح القياسية‬ ‫بموجب إجراءات صندوق التنمية الفالحية‪ ،‬آلية للتحقق من حالة العقارات الستخدامها في األنشطة‪ .‬واألراضي‬ ‫المستخدمة ألنشطة القطاع العام‪ ،‬مثل مركز االبتكار الفالحي أو سوق الجملة‪ ،‬ستكون في نطاق أمالك الدولة‪ .‬و‬ ‫من المحتمل أن تكون األراضي المستخدمة ألنشطة القطاع العام قد انتزعت ملكيتها قبل البرنامج بموجب‬ ‫القانون المغربي ‪ 81-7‬المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة‪ .‬وتتطلب خطة عمل تقييم النظام البيئي و‬ ‫االجتماعي من وحدة إدارة البرنامج مراجعة الوضع العقاري وتحديد أي حيازة سابقة غير طوعية لألراضي‪.‬‬ ‫وسيقوم أخصائي الشؤون االجتماعية والبيئية في وحدة إدارة البرنامج بمراجعة الملفات المقدمة بانتظام إلى‬ ‫الشباك الواحدة التابع لصندوق التنمية الفالحية‪ .‬وفي حالة تحديد أي عمليات إجبارية سابقة على األراضي‪،‬‬ ‫ستقوم وحدة إدارة البرنامج بإجراء بحث‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ ،‬إعداد وتنفيذ آلية للتخفيف من اآلثار لضمان استيفاء‬ ‫المبادئ األساسية لسياسة البنك الدولي وتوجيهه من أجل التمويل فيما يتعلق باالستحواذ غير الطوعي على‬ ‫األراضي‪ ،‬وفقا للقوانين الوطنية‪ ،‬و التأكد من أن قيمة االستبدال قد تحققت في التعويض‪ .‬وسيتم تقييم االستخدام‬ ‫الحالي ألراضي الملك العام المستعملة في أنشطة البرنامج بالنسبة للمواقع التي تم تحديدها (سوق الجملة‪،‬‬ ‫ومركز مكافحة ذباب الفاكهة المتوسطي)‪ ،‬وعندما تكون المواقع األخرى قد حددت بالنسبة لمركز االبتكار‬ ‫الفالحي‪ .‬وإذا تم تحديد المستخدمين الحاليين الذين ليس لهم عنوان والذين يفقدون سبل عيشهم‪ ،‬سيقوم المقترض‬ ‫بإعداد وتنفيذ خطة عمل اجتماعية لضمان حصول الناس على المساعدة المناسبة في إيجاد أرض بديلة أو بديل‬ ‫لكسب الرزق قبل الشروع في األشغال المدنية‪ ،‬وقبل نقل األصول اإلنتاجية ‪ /‬مكان العمل ‪ /‬األعمال التجارية في‬ ‫حالة مستعملي سوق الجملة؛ و الكل بطريقة مقبولة لدى البنك و طبقا لما هو موضح في الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‪ .‬وسيتم تقديم التفاصيل في الدليل التقني البيئي واالجتماعي الذي سيضعه المقترض ويوافق عليه البنك‬ ‫في غضون األشهر الستة األولى من تنفيذ البرنامج و الذي يتضمنه الدليل العملياتي للبرنامج‪.‬‬ ‫‪ .16‬اآلثار اإليجابية للبرنامج كثيرة و ينبغي أن تظل قائمة في األجل الطويل فيما يتعلق بالجوانب التالية‪:‬‬ ‫نوع المرافق و الهياكل األساسية‪ ،‬الصغيرة الحجم‪ ،‬التي تقع في مكان جيد عموما و بمدى مكاني محدود نسبيا‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫طبيعة األعمال و المنشآت‪ ،‬التي ال ينبغي أن تولد تلوثا مهما للهواء أو الضوضاء الكثير أو تتسبب في تدهور‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بيئي كبير‪.‬‬ ‫جدوى و فعالية و عقالنية األنشطة المخططة‪ ،‬على أساس نتائج الدراسات التشخيصية المسبقة‪ ،‬القائمة على‬ ‫ت‪.‬‬ ‫معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية محددة‪.‬‬ ‫وجود مجموعة من التدابير الفعالة للتخفيف من المخاطر المحتملة و مراقبة أي تأثير‪ ،‬سواء أثناء مرحلة البناء‬ ‫ث‪.‬‬ ‫أو أثناء التشغيل‪.‬‬ ‫وجود وكاالت متخصصة قادرة على إدارة معظم الجوانب البيئية و االجتماعية للبرنامج‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫وجود "رؤية إستراتيجية إلدماج المرأة في تنمية القطاع الفالحي"‪ ،‬استنادا إلى عدد من الصكوك الوطنية التي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫تهدف إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫وجود إطار قانوني مالئم يتيح إدارة جميع جوانب اإلدارة البيئية واالجتماعية للبرنامج على نحو فعال‪.‬‬ ‫خ‪.‬‬ ‫‪ .17‬خالل مرحلة اإلعداد (تصميم استثمارات محددة في إطار البرنامج)‪ ،‬يتمثل الخطر في تدني مستوى اعتبار‬ ‫الجوانب البيئية و االجتماعية في تنفيذ الدراسات التقنية و ‪ /‬أو في إعداد دراسات بيئية و اجتماعية غير مرضية‪،‬‬ ‫و كذلك تجاهل هذه و تلك عند إعداد وثائق المناقصة‪ .‬و من المحتمل أن ترتبط المخاطر االجتماعية الرئيسية‬ ‫بأعمال البنية التحتية التي قد تتطلب بشكل استثنائي االستخدام المؤقت لألراضي الخاصة‪ .‬و لن يدعم البرنامج‬ ‫األنشطة التي تتطلب االستحواذ غير الطوعي على األراضي و يسبب التشرد المادي أو االقتصادي للناس أو‬ ‫فقدان الموئل أو المنازل أو األراضي أو وضع قيود من حيث الوصول إلى األراضي المنتجة‪ .‬و في بعض‬ ‫الحاالت االستثنائية التي قد تتطلب استخدام األراضي الخاصة‪ ،‬سيتم التوصل إلى تسويات ودية مع مالك‬ ‫األراضي الشرعيين‪ ،‬بما في ذلك التعويض و خالفه‪ .‬و هناك خطر آخر يتعلق بنشاط تحديث البنية التحتية‬ ‫‪126‬‬ ‫للسوق‪ ،‬مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة األسواق القائمة و نقل األنشطة إلى مواقع جديدة‪ ،‬و قد يحتاج إلى‬ ‫إجراءات اجتماعية لضمان عدم تأثر المستخدمين الحاليين سلبا‪.‬‬ ‫‪ .18‬قد تم تحديد تدابير التخفيف التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إجراء تقييم لألثر البيئي وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون المغرب ‪ 03-12‬لألنشطة التالية‪:‬‬ ‫أسواق الجملة‪ ،‬و مركز إلنتاج ذكور القرنية المعقمة (ذبابة الفاكهة في البحر المتوسط)‪ ،‬و المجمعات‬ ‫الجماعية لتجفيف المخلفات السائلة من معالجة الزيتون‪ ،‬ومطاحن الزيتون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬لجميع األنشطة التي يدعمها صندوق التنمية الفالحية ‪ ،‬بما في ذلك تلك التي لديها مخاطر بيئية منخفضة‬ ‫(أنشطة وحدة التبريد و التكييف) – وضع رسالة تعهد و التزام في ملفات الترخيص المقدمة إلى الشباك‬ ‫الواحد عند طلب الحوافز التزام يتعهد فيها صاحب المشروع بااللتزام بتطبيق القوانين واللوائح الوطنية‬ ‫التي تنطبق على نشاطه واالمتثال لها‪ .‬وهذه القوانين واللوائح هي‪:‬‬ ‫‪ .i‬القانون رقم ‪ 03-11‬بشأن حماية البيئة وتعزيزها؛‬ ‫المرسوم رقم ‪ 6199‬تاريخ ‪ 2013/19/28‬الذي يحدد القيم القصوى العامة للرفض‪ .‬و‬ ‫‪.ii‬‬ ‫القانون ‪ 00-28‬بشأن إدارة النفايات والتخلص منها‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ت‪ .‬تقع مسؤولية مراقبة و اإلشراف على تنفيذ هذه اللوائح على عاتق الجماعات وفقا للقانون ‪ 14-113‬المتعلق‬ ‫بالجماعات (البلديات)‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تقوم المديرية المالية‪ ،‬بناء على إخطار طلب الحصول على إذن‬ ‫مسبق‪ ،‬بإبالغ وحدة إدارة المشروع (جهة التنسيق المعنية بالضمانات)‪ ،‬التي سترسل رسالة إلى رئيس‬ ‫الجماعة حيث النشاط يدعوه إلى مراقبة و رصد الجوانب المتصلة بسالمة موقع البناء‪ ،‬و تطبيق اللوائح‬ ‫البيئية‪ ،‬و تقاسم تقارير الرصد و المراقبة مع مركز تنسيق الجوانب االجتماعية و البيئية للبرنامج‪.‬‬ ‫ث‪ .‬إدراج قسم بشأن احترام البنود البيئية وسالمة مواقع العمل في مواصفات وثائق المناقصة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬فيما يتعلق بسوق الجملة‪ ،‬فإن والية الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة ستكفل‪ ،‬من خالل االتفاقية الموقعة بين الكيانات‬ ‫اإلقليمية المعنية و شركة الرباط للتهيئة بأن أي تحويل لألنشطة من األسواق سيتم تنفيذه بهدف تجنب تفاقم‬ ‫الصراعات االجتماعية ‪ ،‬بما في ذلك من خالل إعداد خطة العمل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .19‬خالل مرحلة التشييد‪ ،‬يمكن أن يؤدي إنشاء مواقع للبناء و وحدات إنتاج األغذية الزراعية إلى توليد نفايات صلبة‬ ‫و يؤدي إلى إزعاج مرتبط بالمركبات و اآلالت‪ ،‬و ينطوي على مخاطر بيئية على الموائل الطبيعية‪ ،‬و نوعية‬ ‫المياه السطحية و المياه الجوفية و يتسبب في حدوث اضطرابات مؤقتة في األنشطة االقتصادية‪ ،‬و يؤدي إلى‬ ‫خسائر أو قيود مؤقتة على الوصول إلى اإليرادات و الصعوبات المؤقتة في وصول السكان إلى ديارهم و‬ ‫مخازنهم و غيرها من المؤسسات العامة (المدارس و المصحات و ما إلى ذلك)‪ .‬و هناك أيضا خطر آخر يتعلق‬ ‫بإمكانية توظيف األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 15‬عاما‪ .‬إن إدماج تدابير التخفيف المحددة في تقييم األثر‬ ‫البيئي لألنشطة الخاضعة للقانون ‪ 03-12‬في مواصفات شركات البناء هو التدبير الرئيسي للتخفيف أثناء مرحلة‬ ‫البناء‪.‬‬ ‫‪ .20‬أثناء المرحلة التنفيذية‪ ،‬قد تنشأ آثار بيئية و اجتماعية سلبية نتيجة لعدم كفاية التصميم‪ ،‬و االفتقار إلى الوعي لدى‬ ‫السكان‪ ،‬و نقص الصيانة‪ ،‬و االستخدام غير المالئم للهياكل األساسية أو تدهورها‪ ،‬أو عدم كفاية تطبيق التدابير‬ ‫األمنية‪.‬‬ ‫‪ .21‬تم تصنيف و تقييم جميع األنشطة الممولة في إطار البرنامج خالل إعداد تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫(‪ )ESSA‬لتحديد مستويات المخاطر و اآلثار البيئية و االجتماعية لكل نوع من أنواع النشاط‪ ،‬فضال عن نوع‬ ‫أداة اإلدارة المطلوبة‪ .‬و قد أتاح هذا التصنيف تحديد األنشطة التي تتطلب دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي‬ ‫)‪ ،(ESIAS‬وفقا لإلطار التنظيمي المغربي‪ .‬و سيجري رصد بعض هذه األنشطة والتحكم فيها مباشرة من قبل‬ ‫الكيانات المسؤولة عن تنفيذها‪ ،‬وهي سوق الجملة ومركز إنتاج ذكور ذبابة الفاكهة العقيمة‪ .‬وستقوم كيانات‬ ‫القطاع الخاص بتشغيل األنشطة األخرى الخاضعة للقانون ‪ 03-12‬بشأن دراسات األثر‪ .‬مثال‪ ،‬طواحين زين‬ ‫الزيتون‪ .‬و سوف يتم رصد هذه العمليات أثناء تشغيلها من قبل كتابة الدولة للتنمية المستدامة‪ ،‬التي وافقت على‬ ‫‪127‬‬ ‫وضع خطة مراقبة تستهدف الوحدات التي سيتم دعمها من قبل البرنامج و سيتم تحديد تفاصيل هذه المراقبة في‬ ‫الدليل التقني البيئي و االجتماعي‪ .‬و سيتم تنسيق و رصد و مراقبة جميع األنشطة المقدمة لتقييم األثر البيئي من‬ ‫قبل مختص في المجال البيئي و االجتماعي التابع لوحدة إدارة المشروع بدعم من المساعدة التقنية‪.‬‬ ‫‪ .22‬استنادا إلى مراحل البرنامج‪ ،‬سيكون لكل نوع من أنواع المخاطر مستوى محدد‪ ،‬تقابله تدابير التخفيف المناسبة‬ ‫(بما في ذلك تعزيز األنظمة القائمة)‪ ،‬مما يتيح الحد من المخاطر أو حتى القضاء عليها‪.‬‬ ‫تقييم األنظمة المطبقة‬ ‫نظام اإلدارة البيئية‬ ‫‪ .23‬إن اإلطار الوطني لحماية البيئة منصوص عليه في المادة ‪ 31‬من الدستور المغربي الذي اعتمد في عام ‪2011‬‬ ‫و الذي ينص على ما يلي‪" :‬على الدولة و المؤسسات العامة و السلطات المحلية أن تعمل على تعبئة كل الوسائل‬ ‫التي في حوزتها من أجل تيسير وصول المواطنين إلى الظروف التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الحق في الحصول على المياه و في بيئة صحية و في التنمية المستدامة "‪.‬‬ ‫‪ .24‬إن األهداف األساسية لإلجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بحماية البيئة منصوص عليها في القانون ‪12-99‬‬ ‫المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة‪ .‬و يتضمن هذا القانون‪ ،‬الذي يجلب التنمية المستدامة في‬ ‫نطاق التنظيم‪ ،‬من بين أهدافه "تعزيز حماية و حفظ الموارد الطبيعية و البيئة و التنوع البيولوجي و التراث‬ ‫الثقافي‪ ،‬و مكافحة التعفن و التلوث"‪ .‬و ينص هذا القانون كذلك إلى وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة‬ ‫)‪ ،(SNDD‬اعتمدت في يونيو ‪ .2017‬و يستجيب البرنامج لسبعة من الركائز اإلستراتيجية ‪ 31‬التي حددها‬ ‫اإلستراتيجية المذكورة )‪.(SNDD‬‬ ‫‪ .25‬قد وضع النظام الوطني لتقييم األثر البيئي منذ عام ‪ ،1991‬و كان موضوع عدة إجراءات لتعزيزه خالل‬ ‫السنوات العشرين الماضية‪ .‬و يجري حاليا تعديله بشكل جيد و دمجه في عملية صنع القرار و يساعد على‬ ‫ضمان معالجة اآلثار البيئية للمشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم األثر البيئي بشكل صحيح‪ .‬و في هذا الصدد‪،‬‬ ‫يسمح النظام بإجراء تحليل مفصل لآلثار على البيئة و تحديد التدابير التي يتعين تنفيذها إلزالة تلك اآلثار السلبية‬ ‫أو التخفيف منها أو التعويض عنها إلى مستويات مقبولة‪ .‬إن خطة الرصد و المراقبة البيئية (‪ )PSSE‬مطلوبة‬ ‫بشكل منتظم لمتابعة و مراقبة امتثال المشروعات المعتمدة خالل مرحلتي اإلنشاء و التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .26‬تتصل أوجه القصور الرئيسية في نظام تقييم األثر البيئي الوطني بعدم وجود أحكام وإجراءات تنظيمية خاصة‬ ‫بما يلي‪ )1( :‬تقييم اآلثار االجتماعية؛ (‪ )2‬تقييم خيار عدم المشروع؛ (‪ )3‬إنشاء آليات إلدارة الشكاوى؛ (‪ )4‬نشر‬ ‫تقارير تقييم األثر البيئي؛ و (‪ )5‬الرصد البيئي واالجتماعي للمشاريع بعد التشييد‪.‬‬ ‫‪ .27‬قد أخذت هذه الثغرات بعين االعتبار أثناء إعداد العمليات التي يمولها البنك الدولي‪ 69‬و التدابير المحددة (انظر‬ ‫اإلطار أدناه)‪ ،‬التي طلب منها تغطيتها و التأكد من أن النظام الوطني يتوافق مع السياسات البيئية و االجتماعية‬ ‫للبنك الدولي‪ .‬و يمكن تغطية هذه الثغرات دون اللجوء إلى تغيير القوانين و األنظمة المعمول بها في المغرب‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬مشروع الصرف الصحي في المغرب أم الربيع وقرض سياسات تنمية قطاع النفايات الصلبة‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪128‬‬ ‫التدابير المحددة الالزمة لسد الفجوات بين النظام الوطني و سياسات الحماية البيئية و االجتماعية للبنك الدولي‬ ‫• النظر المنتظم في بدائل المشروع بما في ذلك خيار عدم انجاز المشروع‪.‬‬ ‫• اقتراح تدابير ملموسة للتخفيف من اآلثار السلبية للمشروع‪ ،‬وتحديد مسؤوليات التنفيذ و تقديرات الميزانية لكل تدبير‬ ‫مقترح‪ .‬و يجب أن تتضمن الوثائق المتعلقة بالمشاريع الفرعية المحتملة تفاصيل عن خطة اإلدارة و المراقبة و الرصد‬ ‫بما في ذلك البنود التعاقدية المطبقة أثناء تنفيذ المشاريع الفرعية المحتملة‪.‬‬ ‫• وضع خطة مفصلة للرصد و المراقبة تحدد مسؤوليات التنفيذ وتقديرات الميزانية لكل تدبير مقترح‪.‬‬ ‫• تحديد االحتياجات و أنشطة بناء القدرات الموصى بها‪.‬‬ ‫• فصل تقييم األثر البيئي عن الدراسات الفنية لألنشطة الممولة في إطار البرنامج‪ :‬يوصى بالحفاظ على استقاللية تقييم‬ ‫األثر البيئي من خالل التأكد من تنفيذها من قبل كيانات أخرى غير تلك التي تنجز الدراسات التقنية للمشروع‪.‬‬ ‫• المشاورات العامة و إعالم أصحاب المصلحة‪ :‬سيتم تنظيم مشاورات عامة لكل مشروع من المشاريع‪ .‬و سوف تهدف‬ ‫إلى إبالغ السكان و الجهات الفاعلة المعنية بأنشطة المشروع‪ ،‬و البدائل التي تم النظر فيها‪ ،‬و النتائج الرئيسية لتقييم األثر‬ ‫البيئي‪ ،‬فضال عن التدابير الموصى بها للحد من األثر البيئي للمشروع‪ .‬و سيتم تسجيل األسئلة و التعليقات من أصحاب‬ ‫المصلحة في المشروع في دقائق مع ردود المسؤولين الحكوميين المعنيين‪ .‬و سترفق محاضر المشاورات العامة بتقرير‬ ‫تقييم األثر البيئي عن المشاريع‪.‬‬ ‫• نشر نتائج مشروع تقييم األثر البيئي‪ :‬سيتم نشر تقارير تقييم األثر البيئي وسيتم تسجيل التعليقات الواردة في سجل‬ ‫الرصد البيئي ألنشطة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .28‬فيما يتعلق بخطة الصحة و السالمة في العمل‪ ،‬يركز القانون ‪ 99-65‬المتعلق بمدونة الشغل تركيزا خاصا على‬ ‫مجال الصحة والسالمة في العمل‪ .‬غير أنه أصبح واضحا أن اإلطار القانوني القائم غير قادر على ضمان حماية‬ ‫كافية و فعالة من المخاطر المهنية‪ ،‬نظرا لعدم اتساق النصوص التشريعية و اختالف طابعها‪ .‬و تحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات بناء على التعليمات الملكية السامية‪ .‬و قد كلفت هذه اللجنة باقتراح‬ ‫التدابير الالزمة لتعزيز السالمة في مكان العمل من خالل التشديد على ضرورة تنفيذ سياسة متكاملة لمنع‬ ‫المخاطر المهنية‪ ،‬و تعزيز ثقافة الوقاية في مجال الصحة و السالمة في العمل‪ ،‬و إعداد اإلطار القانوني العام‬ ‫الذي سيتم فيه وضع مختلف اإلجراءات الوقائية‪ ،‬بما يتسق مع معايير العمل الدولية‪ .‬و في هذا الصدد‪ ،‬وضعت‬ ‫وزارة العمل والشؤون االجتماعية مشروع قانون بشأن الصحة و السالمة في العمل في القطاعين الخاص و‬ ‫العام على السواء‪.‬‬ ‫‪ .29‬من المتوقع أن تغطي هذه التحسينات الثغرات الموجودة في النظام الحالي لتدبير النفايات‪ .‬وقد أرسى القانون‬ ‫الحالي ‪ 28-00‬األساس الالزم للتدبير السليم و التخلص من النفايات؛ و مع ذلك‪ ،‬فإن نصوص تطبيق هذا القانون‬ ‫غير كاملة‪ .‬و سيحدد المرسوم الذي تقوم بإعداده حاليا وزارة الفالحة وأمانة الدولة للتنمية المستدامة‪ ،‬طرائق‬ ‫نشر المخلفات السائلة من مصانع الزيتون على األراضي الزراعية‪ .‬و هي تخضع عمليات جمع و نقل و تخزين‬ ‫و نشر هذه المخلفات لشرط الحصول على الترخيص‪ .‬و سيجري النظر في طلب الترخيص من قبل اللجان‬ ‫اإلقليمية التي ترأسها اإلدارة اإلقليمية للفالحة في المنطقة المعنية‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ .30‬يجري أيضا إعداد مشروع مرسوم مشترك من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة التقويمية ‪ .2020‬و‬ ‫يهم هذا المرسوم على وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪ ،‬و وزارة التجهيز و النقل‬ ‫و اللوجستيك فضال عن وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة‪ .‬و يحدد مشروع المرسوم شروط و‬ ‫طرائق نشر المخلفات من مطاحن الزيتون على األراضي الزراعية‪ :‬كميات الهكتار الواحد‪ ،‬و نوعية المخلفات‬ ‫قبل االنتشار‪ ،‬و فترات االنتشار‪ ،‬و مساءلة وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات في‬ ‫رصد عملية االنتشار‪ ،‬و مؤشرات الرصد‪ ،‬و ما إلى ذلك‪ .‬و ستساعد هذه المصطلحات‪ ،‬بعد تعريفها و اعتمادها‬ ‫من قبل أصحاب المصلحة‪ ،‬على إنشاء آلية مستدامة إلدارة المنتجات الثانوية لمعالجة و تكييف زيت الزيتون‪.‬‬ ‫‪ .31‬ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية‪ ،‬التي توفر المشع للسيطرة على ذباب الفاكهة في منطقة البحر األبيض‬ ‫المتوسط (تقنية الذكور العقيمة)‪ ،‬مسؤولية إدارة المصادر المشعة (النقل والتركيب والتشغيل)‪ .‬و ينص القانون‬ ‫رقم ‪142-45‬في المادة ‪ 55‬على أن مصادر اإلشعاع المتقادمة يجب أن يتحملها موردوها‪ .‬و تتولى الوكالة‬ ‫المغربية (الوكالة المغربية لشؤون األمن و السالمة في المجالين النووي و اإلشعاعي) مسؤولية تنفيذ القانون‬ ‫‪ 142-45‬و سيوضح االتفاق الذي سيوقع بين وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫والوكالة الدولية للطاقة الذرية أدوارها ومسؤولياتها‪.‬‬ ‫‪ .32‬من أجل دعم مختلف أصحاب المصلحة في تعزيز نظام اإلدارة البيئية‪ ،‬يلزم أن تقوم مديرية تنمية سالسل‬ ‫اإلنتاج بوضع دليل تقني لإلدارة البيئية و االجتماعية‪ .‬و سيعرض هذا الدليل اآلثار المتوقعة للبرنامج‪ ،‬و تدابير‬ ‫التخفيف ذات الصلة التي أدرجت في الميزانية‪ ،‬و األدوات الالزمة لرصد تنفيذها‪ .‬كما سيوضح دور أصحاب‬ ‫المصلحة المعنيين‪.‬‬ ‫‪ .33‬على الصعيد المؤسساتي‪ ،‬فإن النهج الذي يتبعه مختلف أصحاب المصلحة في مجال اإلدارة البيئية ضعيف‬ ‫التكامل‪ .‬و الواقع أنه ليس لدى أي من أصحاب المصلحة موظفون يعملون على هذا العنصر من أجل تحديد آثار‬ ‫األنشطة في مرحلة التخطيط‪ ،‬و تحديد تدابير التخفيف و ضمان رصد تنفيذها خالل مراحل التشييد و التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .34‬بغية معالجة هذا النقص في الموارد البشرية على مستوى مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ‪ ،‬قررت هذه األخيرة‬ ‫التعاقد لتقديم المساعدة التقنية ألنشطة الرصد من أجل تنفيذ البرنامج‪ .‬و في هذا السياق‪ ،‬تعتزم مديرية تنمية‬ ‫سالسل اإلنتاج أن يعهد إلى المكون المكلف بالرصد بتنفيذ تدابير التخفيف المحددة في تقييم النظم البيئية و‬ ‫االجتماعية لهذه المساعدة التقنية‪.‬‬ ‫‪ .35‬يعرض التقييم البيئي واالجتماعي الترتيبات المؤسسية لرصد تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر المحددة جنبا إلى‬ ‫جنب مع خطة لبناء القدرات في مجال اإلدارة البيئية (استنادا إلى الدليل التقني لإلدارة البيئية و االجتماعية)‪.‬‬ ‫نظام اإلدارة االجتماعية‬ ‫‪ .36‬فيما يتعلق بإدارة الضمانات االجتماعية‪ ،‬يمتلك المغرب إطارا قانونيا شامال‪ .‬و يتضمن دستور عام ‪ 2011‬و‬ ‫القانون األساسي بشأن إدارة الجماعات المحلية الذي اعتمد مؤخرا ‪-‬في إطار عملية الالمركزية في المغرب ‪-‬‬ ‫أحكاما تتطلب التشاور مع المواطنين و مشاركتهم‪ ،‬بمن فيهم النساء‪ ،‬في وضع السياسات و رصدها‪ ،‬و تقديم‬ ‫العرائض‪ ،‬و الحصول على المعلومات و اآلليات الالزمة إلدارة الشكاوى‪ .‬و باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن االعتراف‬ ‫باألمازيغية كلغة رسمية مكرس في الدستور‪ ،‬فضال عن إمكانية االستئناف اإلداري و القضائي‪ ،‬حيث يمكن‬ ‫بسهولة الوصول إلى عدة آليات دستورية مستقلة للشكاوى‪ ،‬مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬و مكتب أمين‬ ‫المظالم‪ ،‬و الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .37‬يشكل احترام الممتلكات مبدأ أساسيا من مبادئ القانون المغربي المنصوص عليه في المادة ‪ 35‬من دستور عام‬ ‫‪ .2011‬و تشمل التشريعات الوطنية المتعلقة بنزع الملكية أحكاما بشأن تعويض مالك األراضي‪ .‬و يحكم امتالك‬ ‫‪130‬‬ ‫الدولة لألراضي على أساس المصلحة العامة قواعد و إجراءات خاصة‪ ،‬و يضع قيودا عديدة على السلطات التي‬ ‫تسعى إلى نزع الملكية‪ .‬و تنفذ السلطات المحلية اإلعتمادات الطوعية و االحتالل المؤقت وفقا لإلجراءات‬ ‫الرسمية و القانونية (االتفاقات أو التراخيص أو عقود الشراء)‪ .‬و يسمح القانون باللجوء إلى المحاكم للطعن في‬ ‫مصادرة الملكية‪ ،‬و الطعن في مستوى التعويض إذا رأت المصادرة أن التعويض ال يسمح بحيازة األراضي أو‬ ‫الممتلكات ذات القيمة المتساوية‪ .‬غير أن التشريع المتعلق بنزع الملكية ال يتضمن إجراءات محددة‪ )1( :‬تنطبق‬ ‫على األشخاص المتأثرين الذين ال يكون بحوزتهم سندا رسميا أو ملكية معترف بها أو ملكية لألرض التي‬ ‫يشغلونها أو أحكام لفقدان الدخل أو مكاسب محتملة؛ (‪ )2‬فيما يتعلق بالتقييم االجتماعي‪ ،‬المشاورات العامة‬ ‫ورصد و تقييم اآلثار االجتماعية بعد مرحلة البناء‪ .‬و قد تم تناول هذه الثغرات‪ ،‬بما فيها تلك المتعلقة‬ ‫بالمشاورات العامة و التعويض عن حجز األرض و فقدان مصدر الدخل لغير الحملين لسند الملكية ‪ ،‬خاصة ما‬ ‫تعلق منها في ممارسات العديد من الوزارات والمؤسسات التي تلجأ إلى نزع ملكية األراضي‪ ،‬و ذلك بفضل‬ ‫تنفيذ خدمات الدعم االجتماعي‪ .‬و ستعالج هذه الثغرات أيضا خطة العمل االجتماعية التي أعدت في إطار‬ ‫البرنامج حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .38‬تجري بانتظام دراسات تقييم األثر البيئي و االجتماعي و خطط اإلدارة البيئية و االجتماعية للمشاريع ذات األثر‬ ‫االجتماعي و البيئي وفقا للقانون ‪ .03-12‬و تتضمن الشروط التعاقدية لشركات البناء بنودا محددة تتعلق بتنفيذ‬ ‫تدابير لمنع أثر األعمال و تخفيف منه‪.‬‬ ‫‪ .39‬فيما يتعلق بظروف العمل‪ ،‬يوجد لدى المغرب إطار من األنظمة يستند إلى قانون العمل‪ ،‬مقنن في الظهير رقم‬ ‫‪ 194-03-1‬المؤرخ ‪ 14‬رجب ‪ 11( 1424‬شتنبر ‪ )2003‬بشأن قانون العمل رقم ‪ ،99-65‬التي تتضمن اللوائح‬ ‫المتعلقة بالعمالة و ظروف العمل و التمثيل النقابي و الوساطة و إدارة النزاعات و مسؤوليات الرصد‪ .‬و يوجد‬ ‫في المغرب نظام ضمان اجتماعي إلزامي منذ عام ‪ ،1959‬تم توسيع نطاقه ليشمل العمال في القطاع الزراعي‬ ‫من خالل الظهير رقم ‪ 178-81-1‬المؤرخ ‪ 3‬جمادى الثانية ‪ )08-04-1981( 1402‬الذي صدر بموجبه‬ ‫القانون رقم ‪ 79-26‬الذي يوسع تغطية نظام الضمان االجتماعي ألرباب العمل و العمال في المزارع و الغابات‬ ‫و ملحقاتها‪ .‬و فيما يتعلق بعمل األطفال‪ ،‬توجد لدى المغرب ترسانة قانونية كافية تحدد‪ ،‬في جملة أمور‪ ،‬سن‬ ‫االلتحاق بالعمل في سن الخامسة عشرة‪ ،‬و تنص على األعمال المحظورة على األطفال الذين تتراوح أعمارهم‬ ‫بين ‪ 15‬و ‪ 18‬سنة‪ ،‬وتعاقب أي صاحب عمل يعين موظفا قاصرا دون سن الخامسة عشرة بغرامة تتراوح بين‬ ‫‪ 25 000‬و ‪ 30 000‬درهم‪ .‬و لدى منظمة العمل الدولية اتفاقيتان أساسيتان بشأن عمل األطفال هما‪ :‬االتفاقية‬ ‫رقم ‪ 138‬بشأن الحد األدنى للسن‪ ،‬المعتمدة في عام ‪ ،1973‬و االتفاقية رقم ‪ 182‬بشأن أسوأ أشكال عمل‬ ‫األطفال‪ ،‬التي اعتمدت في عام ‪ .1999‬و قد صادق المغرب على هاتين االتفاقيتين في عامي ‪ 2000‬و ‪، 2001‬‬ ‫على التوالي‪.‬‬ ‫عناصر ينبغي إدماجها في خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ .40‬على الرغم من أن اآلثار البيئية واالجتماعية لمعظم األنشطة الناشئة عن البرنامج تتسم بأنها منخفضة إلى‬ ‫معتدلة‪ ،‬كما أنها كبيرة بالنسبة إلى عدد قليل من األنشطة المحددة‪ ،‬فإن البرنامج يتيح فرصة لسد الثغرات المشار‬ ‫إليها أعاله‪ ،‬و تعزيز النظام االجتماعي لتسيير مديرية تنمية سالسل اإلنتاج و أصحاب المصلحة في البرنامج‪.‬‬ ‫ولتحقيق ذلك‪ ،‬سيدعم البرنامج تدابير محددة ترمي إلى تعزيز ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .i‬نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية؛‬ ‫‪ .ii‬تنفيذ ورصد النظام؛ و‬ ‫‪ .iii‬قدرات اإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .41‬تسجل جميع هذه التدابير في خطة عمل تقييم النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬التي توجه التنفيذ العام للبرنامج‪ .‬و‬ ‫سيخضع تطبيق اإلجراءات البيئية و االجتماعية من جانب وحدة إدارة البرامج‪ ،‬على النحو الموجز في التقرير‪،‬‬ ‫للرصد أثناء تنفيذ البرنامج‪ .‬و سيعزز تنفيذ بعض هذه التدابير بإدراجها في خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .42‬فيما يلي موجز لخطة العمل المقترحة لدعم البرنامج‪:‬‬ ‫‪131‬‬ ‫التدابير‬ ‫الموعد المحدد‬ ‫الوكالة المسؤولة‬ ‫األنشطة‬ ‫اإلجراء‬ ‫إجراءات بناء القدرات لتعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫تم تقديم الدليل التقني‬ ‫صياغة الدليل التقني‬ ‫دليل تقني (دليل‬ ‫و وافق عليه البنك‬ ‫الممارسات الجيدة في بالتعاون‬ ‫مديرية تنمية سالسل‬ ‫الدولي‬ ‫اإلدارة البيئية‬ ‫اإلنتاج‪ /‬وحدة إدارة‬ ‫أدوات لتعزيز النظم‬ ‫واالجتماعية)‬ ‫البرامج‬ ‫البيئية و االجتماعية‪،‬‬ ‫خالل األشهر الستة‬ ‫لكي تدرج في الدليل‬ ‫خطة النشر‬ ‫األولى من تنفيذ‬ ‫نشر الدليل‬ ‫البرنامج‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫بيان المهمة‬ ‫االختصاصات‬ ‫نقطة االتصال البيئية‬ ‫واالجتماعية)‪(E & S‬‬ ‫التعيين‬ ‫تم تقديم الدليل التقني‬ ‫التدريب حول الدليل تدريب الموظفين‬ ‫و وافق عليه البنك‬ ‫الرئيسيين من‬ ‫التقني‬ ‫الدولي‬ ‫أصحاب المصلحة في‬ ‫قبل نهاية السنة‬ ‫البرنامج (مديرية‬ ‫األولى‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫تنمية سالسل اإلنتاج‪،‬‬ ‫المديرية المالية‪،‬‬ ‫المكتب الوطني‬ ‫للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية‪،‬‬ ‫وكالة التنمية الفالحية‬ ‫‪ ،‬المديرية الجهوية‬ ‫للفالحة ‪ ،‬الشباك‬ ‫الوحيد‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫تدابير لتعزيز تنفيذ و رصد نظام اإلدارة البيئية و االجتماعية‬ ‫تقارير الرصد‬ ‫قبل نهاية السنة‬ ‫تنفيذ جميع‬ ‫إجراءات اإلدارة‬ ‫المقدمة من جهة‬ ‫األولى‬ ‫اإلجراءات واألدوات‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫التنسيق‬ ‫المبينة في الدليل‬ ‫التقني؛‬ ‫تم توقيع االتفاقية‬ ‫توقيع اتفاق مع‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫نظام معلومات‬ ‫الذرية‬ ‫طوال مدة البرنامج‬ ‫جمع منتظم ألوراق‬ ‫إجراءات الرصد‬ ‫الرصد ‪ /‬التقارير‬ ‫البيئي واالجتماعي‬ ‫قبل نهاية العام الثاني تم توقيع االتفاقية‬ ‫توقيع اتفاقية الشراكة‬ ‫تعزيز األنظمة‬ ‫وحدة إدارة البرامج‪/‬‬ ‫المتعلقة بمشاريع‬ ‫النقطة المحورية‬ ‫جمع ومعالجة و ‪ /‬أو‬ ‫)‪(E&S‬‬ ‫استرداد النفايات من‬ ‫قطاع الزيتون‬ ‫تقييم األثر و خطة‬ ‫قبل بدء األعمال‬ ‫استبعاد االستحواذ‬ ‫العمل لتنفيذ أي‬ ‫غير الطوعي على‬ ‫تخفيف ضروري‬ ‫األراضي في إطار‬ ‫البرنامج‪ ،‬وضمان‬ ‫امتالك األراضي‬ ‫المسبقة يتوافق مع‬ ‫اللوائح الوطنية‬ ‫والمبادئ األساسية‬ ‫‪132‬‬ ‫لسياسة البنك‬ ‫و ستقوم الهيئة‬ ‫العام األول‬ ‫تحسين قطاعات‬ ‫"البين‪-‬مهنية"‬ ‫اإلنتاج والتجهيز‬ ‫بحمالت توعية بشأن‬ ‫الفالحي المستهدفة‬ ‫هذه المواضيع‬ ‫فيما يتعلق باالمتثال‬ ‫للقوانين واللوائح‬ ‫البيئية وقوانين العمل‪،‬‬ ‫بما في ذلك عمل‬ ‫األطفال والضمان‬ ‫االجتماعي‬ ‫الخطة االجتماعية‬ ‫العام األول‬ ‫التشاور مع أصحاب‬ ‫ألصحاب المصلحة‬ ‫المصلحة بشأن مسألة‬ ‫أسواق الجملة التي‬ ‫سيتم نقلها‪ ،‬من أجل‬ ‫ضمان االستدامة‬ ‫االجتماعية من خالل‬ ‫خطة العمل‬ ‫االجتماعي‬ ‫نشر المرسوم في‬ ‫قبل نهاية العام الثاني‬ ‫مرسوم تنظيم انتشار‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المخلفات من مصانع‬ ‫الزيتون على‬ ‫األراضي الزراعية‬ ‫صدر المرسوم‬ ‫قبل نهاية السنة الثالثة‬ ‫مرسوم مشترك يحدد‬ ‫المشترك‬ ‫شروط وطرائق نشر‬ ‫المخلفات من مصانع‬ ‫الزيتون على‬ ‫األراضي الزراعية‬ ‫‪133‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬تصنيف مخاطر العمليات المنهجية (‪)SORT‬‬ ‫التقييم عالي‪ -‬مهم‪-‬‬ ‫درجة الخطورة‬ ‫متوسط‪-‬منخفظ‬ ‫(‪)L ،M ،S ،H‬‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .1‬السياسة و الحكم‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫منخفض‬ ‫‪ .3‬االستراتيجيات و السياسات القطاعية‬ ‫مهم‬ ‫‪ .4‬التصميم التقني للبرنامج‬ ‫مهم‬ ‫‪ .5‬القدرة المؤسساتية على التنفيذ و االستدامة‬ ‫مهم‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫مهم‬ ‫‪ .7‬البيئة و االجتماعية‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫منخفض‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫مهم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪134‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬خطة عمل البرنامج‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫االتفاق*‬ ‫قياس اإلنجاز‬ ‫الطرف المسؤول‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫وصف اإلجراء‬ ‫رقم‬ ‫بصرف التمويل *‬ ‫إدارة البرنامج‬ ‫توقيع عقد التوظيف‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫أبريل ‪2018‬‬ ‫توظيف المساعدة التقنية لتعزيز قدرات‬ ‫‪1‬‬ ‫المساعدة التقنية‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫الموافقة على الدليل‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫)‪ (1‬الدليل العملياتي للبرنامج الذي وافق (‪ )1‬دخول حيز التنفيذ‬ ‫‪2‬‬ ‫العملياتي للبرنامج و‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪،‬‬ ‫(‪ )2‬مارس ‪2018‬‬ ‫عليه البنك‪ ،‬و (‪ )2‬التعليمات الصادرة‬ ‫إصدار التعليمات‬ ‫وكالة التنمية الفالحية‪ /‬المكتب‬ ‫الستخدامه من قبل الكيانات المنفذة‬ ‫الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫للبرنامج‬ ‫الغذائية‬ ‫النظم االئتمانية‬ ‫نظام المعلومات‬ ‫المديرية المالية‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫نشر نظام اإلدارة المالية المتكامل‬ ‫‪3‬‬ ‫المنشورة و التشغيلية‬ ‫إعادة توزيع الموظفين‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫تعزيز الموظفين التقنيين مع تقني قبل إطالق طلب‬ ‫‪4‬‬ ‫(مخصص إلدارة‬ ‫العروض‬ ‫مخصص‪ ،‬إلدارة بناء سوق الجملة‬ ‫سوق الجملة)‬ ‫التقارير المقدمة من‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‬ ‫تقديم تقارير دورية عن بناء سوق الجملة نفس موعد استحقاق‬ ‫‪5‬‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد‬ ‫تقرير تنفيذ البرنامج‬ ‫(التقدم المادي و المالي)‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البحري‪ ،‬التنمية‬ ‫الجوانب التقنية و االئتمانية لألداء‬ ‫القروية‪ ،‬المياه و‬ ‫الغابات‬ ‫التقارير المقدمة من‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫متكرر‬ ‫إعداد التقارير الدورية الموحدة عن تنفيذ‬ ‫‪6‬‬ ‫طرف وزارة الفالحة‪،‬‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪/‬‬ ‫العقود مع تحليل األداء‬ ‫الصيد البحري‪،‬‬ ‫شركة الرباط للتهيئة‪ /‬المكتب‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه‬ ‫الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫و الغابات‬ ‫الغذائية‬ ‫نظم اإلدارة البيئية و االجتماعية‬ ‫الدليل و األدوات التي‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫يونيو ‪2018‬‬ ‫إعداد دليل تقني و أدوات لممارسات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪135‬‬ ‫وافق عليها البنك‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية و‬ ‫الدولي و خطة النشر‬ ‫نشر ‪ /‬تدريب جميع األطراف المشاركة‬ ‫و تدرب جميع‬ ‫في تنفيذ البرنامج‬ ‫األطراف المعنية‬ ‫تم توقيع عقد المساعدة‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫أبريل ‪2018‬‬ ‫توظيف نقاط اتصال بيئية و اجتماعية‬ ‫‪8‬‬ ‫التقنية‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫(أخصائيي )‪ E&S‬داخل وحدة إدارة‬ ‫المشروع‬ ‫المتابعة للتقارير التي‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫تنفيذ جميع اإلجراءات واألدوات المحددة‬ ‫‪9‬‬ ‫قدمها مركز التنسيق‬ ‫البيئة‪ /‬أخصائي اجتماعي‬ ‫في الدليل التقني بما في ذلك الرصد‬ ‫و نظام المعلومات‬ ‫والتقييم‬ ‫تقييم األثر المنجز و‬ ‫الوالية‪/‬شركة الرباط للتهيئة‪/‬‬ ‫قبل بدء األعمال‬ ‫استبعاد االستحواذ غير الطوعي على‬ ‫‪10‬‬ ‫خطة العمل‬ ‫الجماعات‬ ‫المدنية‬ ‫األراضي في إطار البرنامج‪ ،‬وضمان‬ ‫االجتماعي المقبولة‬ ‫امتالك األراضي السابقة يتوافق مع‬ ‫لدى البنك لتنفيذ أي‬ ‫اللوائح الوطنية والمبادئ األساسية‬ ‫تخفيف ضروري‬ ‫لسياسة البنك الدولي‬ ‫الستحواذ مسبق على‬ ‫األراضي و اعتمادها‬ ‫وتنفيذها‬ ‫نظمت حمالت‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫تحسين قطاعات اإلنتاج و التجهيز‬ ‫‪11‬‬ ‫للتوعية‬ ‫البيئة‪ /‬أخصائي اجتماعي‪ /‬الهيئات‬ ‫الزراعي المستهدفة فيما يتعلق باالمتثال‬ ‫البين‪-‬مهنية‬ ‫للقوانين و األنظمة البيئية و قوانين‬ ‫العمل‪ ،‬بما في ذلك عمل األطفال‬ ‫والضمان االجتماعي‬ ‫تم اعتماد و تنفيذ خطة‬ ‫الوالية‪/‬الجماعات‪ /‬وزارة‬ ‫قبل نقل األصول‬ ‫المشاورات التي أجريت مع أصحاب‬ ‫‪12‬‬ ‫العمل االجتماعي) بما‬ ‫الداخلية‪/‬شركة الرباط للتهيئة‪ /‬شركة‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬مكان‬ ‫المصلحة في سوق الجملة الحالية‬ ‫في ذلك تدابير‬ ‫التنمية المحلية‪ /‬شركة التنمية‬ ‫العمل‪ ،‬و األعمال‬ ‫والمستعملين الحاليين لألراضي لضمان‬ ‫التخفيف المقبولة لدى‬ ‫اإلقليمية‬ ‫التجارية‬ ‫نقل أنشطة السوق بالجملة بطريقة‬ ‫البنك)‬ ‫مستدامة اجتماعيا وفقدان سبل كسب‬ ‫الرزق‬ ‫تم توقيع االتفاقية‬ ‫المكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫االتفاق بين المقترض والوكالة الدولية‬ ‫‪13‬‬ ‫للمنتجات الغذائية‪ /‬المديريات‬ ‫للطاقة الذرية الموقعة على النحو الواجب‬ ‫‪136‬‬ ‫اإلقليمية للفالحة لسوس ماسة‬ ‫لتوفير المعدات والتدريب ذوي الصلة‬ ‫للمركز إلنتاج الذكور العقيمة من ذبابة‬ ‫الفاكهة‪ ،‬وفقا للشروط واألحكام‬ ‫المنصوص عليها في الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‬ ‫نشر مرسوم التطبيق‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫دجنبر ‪2020‬‬ ‫‪ 14‬التوقيع على اتفاقية الشراكة وإعداد‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‪/‬‬ ‫اإلطار القانوني ومراسيم التنفيذ المتعلقة‬ ‫وزارة البيئة ‪/ E&S Focal point‬‬ ‫بشروط و طرائق انتشار المخلفات‬ ‫السائلة من وحدات سحق الزيتون على‬ ‫األراضي الزراعية‬ ‫قدرات الرصد والتقييم‬ ‫تم نشر نظام الرصد‬ ‫مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء ‪,‬‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫‪ 15‬إنشاء نظام بسيط و متكامل للرصد‬ ‫والتقييم و هو مشتغل‬ ‫مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ‪,‬وكالة‬ ‫والتقييم لتنفيذ البرنامج‬ ‫التنمية الفالحية ‪,‬المديريات اإلقليمية‬ ‫للفالحة‬ ‫اكتملت التقييمات‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪،‬‬ ‫يونيو ‪2020‬‬ ‫إجراء تقييم منتصف المدة وتقييم تنفيذ‬ ‫‪16‬‬ ‫التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات‬ ‫(منتصف المدة)‬ ‫النتائج واآلثار في نهاية البرنامج‬ ‫مارس ‪( 2023‬نهاية‬ ‫البرنامج)‬ ‫‪137‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬خطة دعم التنفيذ‬ ‫‪ .1‬تتماشى خطة دعم التنفيذ )‪ (ISP‬مع تصميم البرنامج و مخاطره‪ .‬فإن كان المقترض هو المسؤول عن التنفيذ الشامل‬ ‫للبرنامج‪ ،‬بما في ذلك الجوانب التقنية‪ ،‬فإن الوالية األساسية لدعم تنفيذ البنك في إطار البرنامج تشمل ما يلي‪)1( :‬‬ ‫استعراض التقدم المحرز في التنفيذ‪ ،‬بما في ذلك برنامج العمل المتضامن‪ ،‬و تحقيق نتائج البرامج و المؤشرات‬ ‫المرتبطة بصرف التمويل؛ (‪ )2‬تقديم الدعم لحل القضايا الناشئة عن تنفيذ البرنامج و االختناقات؛ (‪ )3‬تقديم الدعم‬ ‫التقني و المؤسساتي لبناء القدرات إلى الحكومة من أجل تنفيذ خطة عمل البرنامج‪ ،‬و تحقيق المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرف التمويل و النتائج األخرى؛ (‪ )4‬رصد مدى كفاية أداء النظم (من خالل تقارير الرصد وتقارير مراجعة‬ ‫الحسابات والزيارات الميدانية مثال)‪ ،‬فضال عن االمتثال لالتفاقات القانونية‪ ،‬و خطة عمل البرنامج‪ ،‬حسب‬ ‫االقتضاء؛ و (‪ )5‬دعم الحكومة في رصد و إدارة التغيرات في مختلف أنواع المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .2‬يركز مزود خدمة اإلنترنت على اإلجراءات التي سيقوم بها البنك وعلى االحتياجات المرتبطة به من حيث المهارات‬ ‫والموارد‪ .‬و سيتطلب الدعم الناجح و رصد تنفيذ البرنامج مجموعة متعددة االختصاصات من األخصائيين التقنيين‬ ‫إلى جانب أخصائيين ائتمانيين و بيئيين و اجتماعيين‪ .‬و يتمثل النهج المتبع في تعبئة الخبرة العالمية للبنك في البداية‬ ‫للمساعدة في تفعيل التحسينات المدخلة على التصميم مع االعتماد على مجموعة أساسية من األخصائيين التقنيين‬ ‫لتقديم التوجيهات المنتظمة و تقديم الدعم للوكاالت المشاركة في تفعيل البرنامج‪ .‬إذا كان من المزمع تقييم النتائج و‬ ‫المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل سنويا عند اكتمالها و انجازها‪ ،‬سيتم اعتماد نهج‪ ، ،‬لدعم التنفيذ لمدة أربعة‬ ‫أشهر‪ ،‬خالل السنة األولى من البرنامج ‪ ،‬بواسطة بعثة دعم تنفيذ محددة مدتها أسبوع واحد‪ .‬و سيتحول هذا النهج‬ ‫إلى نهج مدته ستة أشهر خالل السنوات المتبقية من البرنامج‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يوجد عدد من األخصائيين‬ ‫التقنيين في المنطقة و المكتب القطري‪ ،‬مما سيتيح المتابعة في الوقت المناسب لقضايا محددة و‪ /‬أو مجاالت اهتمام‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ .3‬سيتطلب البرنامج المقترح دعما تقنيا منسقا بشكل جيد من فريق البنك الدولي‪ ،‬ال سيما خالل المراحل األولى من‬ ‫التنفيذ‪ .‬و سيشمل تنفيذ البرنامج التدخل المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين ‪ :‬إدارات ووكاالت‬ ‫وزارة الفالحة‪ ،‬الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه والغابات (المديرية المالية ‪ ،‬مديرية تنمية سالسل اإلنتاج‪،‬‬ ‫مديرية اإلستراتيجية واإلحصاء‪ ،‬مديرية التعليم والتدريب والبحث‪ ،‬المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات‬ ‫الغذائية ‪ ،‬وكالة التنمية الفالحية‪ ،‬المديريات اإلقليمية للفالحة) فضال عن الوزارات األخرى (وزارة االقتصاد‬ ‫والمالية ‪ ،‬وزارة الصناعة‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التجارة واالقتصاد الرقمي و وزارة الداخلية) والكيانات (الوالية‪ ،‬شركة‬ ‫الرباط للتهيئة)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سينطوي تنفيذ البرنامج على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تنظم‬ ‫على أساس اتفاقات محددة‪ ،‬بما في ذلك البرنامج التعاقدي الخاص بقطاع األغذية الزراعية‪ ،‬و البرامج التعاقدية ‪-‬‬ ‫للزيتون والحمضيات‪ ،‬واتفاقية سوق الجملة في الرباط‪ ،‬وغيرها من االتفاقيات الموقعة مع إنتيربروليف و المغرب‬ ‫للحمضيات‪ .‬وبالنظر إلى الموارد المحدودة لموظفي مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ونظم الرصد على المستوى‬ ‫المركزي‪ ،‬سينصب التركيز الرئيسي خالل األشهر االثني عشر األولى من البرنامج على تقديم المساعدة التقنية في‬ ‫الوقت المناسب وبصورة هادفة لتعزيز كل من مديرية تنمية سالسل اإلنتاج ووحدة دعم اإلدارة المكرسة للبرنامج‬ ‫(وحدة إدارة البرنامج ) على نحو يكفل تفعيل النظم الفعالة لتنسيق البرامج وإدارتها ورصدها وتقييمها‪ ،‬فضال عن‬ ‫تفعيل تحسين النظم‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سيتحول تركيز دعم التنفيذ تدريجيا إلى تدبير تنفيذ البرنامج‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫الجدول أ ‪ 1-9-‬التركيز الرئيسي لدعم التنفيذ‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫‪ 3‬بعثات لدعم التنفيذ‬ ‫اإلدارة االئتمانية والبيئية و‬ ‫تنفيذ خطة عمل البرنامج؛‬ ‫أشهر‪12-0 :‬‬ ‫وتعديل اإلجراءات التشغيلية االجتماعية؛ الرصد و‬ ‫إجمالي ‪ 36‬أسبوعا على‬ ‫التقييم؛ (منظمات المنتجين؛‬ ‫وإبالغ الكيانات المنفذة؛‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرا‬ ‫تنمية سلسلة القيمة؛ تنمية‬ ‫ووضع ترتيبات للتحقق‬ ‫البنية التحتية لسوق الجملة؛‬ ‫المستقل من االمتثال‬ ‫‪ 220 000‬دوالر سنويا‬ ‫نظم المعلومات الزراعية؛‬ ‫للمؤشرات المرتبطة‬ ‫معايير وشهادات سالمة‬ ‫بصرف التمويل؛ وتعزيز‬ ‫األغذية؛ معايير الجودة‬ ‫نظام الرصد والتقييم على‬ ‫والشهادات؛ النظم‬ ‫مختلف المستويات‪.‬‬ ‫اإليكولوجية لالبتكار‬ ‫الزراعي)‬ ‫‪ 2‬بعثات لدعم التنفيذ في كل‬ ‫اإلدارة االئتمانية والبيئية و‬ ‫استعراض التقدم المحرز‬ ‫أشهر‪60-13 :‬‬ ‫سنة بما في ذلك استعراض‬ ‫االجتماعية ؛ الرصد و‬ ‫في التنفيذ؛ والتحقق من‬ ‫منتصف المدة‪:‬‬ ‫التقييم ؛ (المنظمات المهنية؛‬ ‫الصالت بين التخطيط‬ ‫والميزانية والنتائج؛ وتقديم وتنمية سلسلة القيمة؛‬ ‫مجموع ‪ 96‬أسبوعا على‬ ‫وتطوير البنية التحتية لسوق‬ ‫الدعم في حالة المنازعات‬ ‫مدى ‪ 48‬شهرا‬ ‫الجملة؛ ونظم المعلومات‬ ‫المتعلقة بالتحقق من‬ ‫الزراعية؛ ومعايير‬ ‫المؤشرات المرتبطة‬ ‫‪ 160 000‬دوالر سنويا‬ ‫وشهادات سالمة األغذية؛‬ ‫بصرف التمويل‪.‬‬ ‫ومعايير الجودة والشهادات؛‬ ‫والنظم اإليكولوجية لالبتكار‬ ‫الزراعي)‬ ‫الجدول أ ‪ 2 9-‬مهارات فرق العمل المتنوعة التي يتطلبها دعم التنفيذ (مدة البرنامج كاملة)‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد أسابيع الموظفين‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫إدارة فرق العمل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫منظمات المنتجين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تطوير سلسلة القيمة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تطوير البنية التحتية لسوق الجملة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نظم المعلومات الزراعية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معايير سالمة األغذية والشهادات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معايير الجودة والشهادات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫النظم اإليكولوجية لالبتكار الزراعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الرصد و التقييم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المشتريات‪ ،‬اإلدارة المالية‪ ،‬و الحكامة‬ ‫‪139‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫االستشارة القانونية‬ ‫الجدول أ ‪ 3-9-‬دور الشركاء في التنمية في تنفيذ البرامج‬ ‫وظيفة‬ ‫االسم‬ ‫حشد األخصائيين التقنيين من خالل البرنامج التعاوني‬ ‫منظمة األغذية والزراعة‬ ‫المشترك بين البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة‬ ‫للمشاركة في دعم التنفيذ‪.‬‬ ‫‪140‬‬