‫‪84445‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫مكتب كبير الخبراء االقتصاديين‬ ‫أبرز المالمح‬ ‫على الرغم من أ صداء التركيز على التغير األخير في الحكومة المصرية‪ ،‬فإن خمسة بلدان في المنطقة‪ ،‬هي مصر وتونس ولبنان واألردن وإيران‪،‬‬ ‫تعاني من تباطؤ النمو االقتصادي‪ ،‬وارتفاع عجوزات المالية العامة والديون‪ ،‬وارتفاع معدالت البطالة والتضخم‪ .‬ويهدد استمرار االضطرابات السياسية‬ ‫في مص ر وانتقال آثار الحرب األهلية في سوريا إلى األردن ولبنان بتفاقم تدهور األوضاع االقتصادية‪ .‬ومع أن تخفيف التوترات السياسية في تونس‬ ‫ومظاهر تحسّن العالقات الدولية إليران بعد االنتخابات ربما تكون عوامل مفيدة لهذين البلدان‪ ،‬غير أن آفاق االقتصاد الكلي بوجه عام في البلدان‬ ‫الخمسة تظل قاتمة في الفترة المتبقية من عام ‪.3102‬‬ ‫مصر‪ .‬تراجع النمو االقتصادي على األرجح في النصف الثاني من عام ‪ – 3102/3103‬قبل الحكومة الجديدة ووصول مساندة مالية من دول‬ ‫‪‬‬ ‫الخليج العربية ـ حيث توضح البيانات عالمات على تباطؤ اإلنتاج الصناعي‪ .‬فبعد النهوض الملموس من الكبوة في الربع الثالث من عام‬ ‫‪ ، 3103/3100‬انزلق النمو في مسار التراجع حيث انخفض بواقع نقطتين مئويتين في النصف األول من عام ‪ 3102/3103‬بالمقارنة بالنصف‬ ‫الثاني من العام السابق نتيجة بشكل رئيسي النخفاض االستثمار‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن النمو السنوي سيبلغ حوالي ‪ 3‬في المائة في السنة المالية‬ ‫المنتهية في يونيو‪/‬حزيران ‪ 3102‬لتكون بذلك السنة الثالثة على التوالي لركود النمو‪.‬‬ ‫تونس‪ .‬انتعش االقتصاد التونسي في عام ‪ 3103‬نتيجة الزدهار األنشطة المرتبطة بالسياحة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬ولكن هذا‬ ‫‪‬‬ ‫االنتعاش فقد زخمه بسبب الشواغل األمنية بعد اغتيال زعيم سياسي بارز في فبراير‪/‬شباط ‪ . 3102‬إذ هبط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى‬ ‫‪ 3.2‬في المائة في الربع األول من عام ‪ ،3102‬أي نصف المعدل المسجل في نفس الفترة من عام ‪ .3103‬ويمكن أن يؤدي انتعاش منطقة اليورو‬ ‫وليبيا (وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان لتونس) وتخفيف حدة التوترات السياسية إلى تسريع وتيرة النمو في تونس في عام ‪.3102‬‬ ‫لبنان‪ .‬ظل النمو متقلبا إلى حد كبير في لبنان بسبب الصراع الدائر في سوريا‪ .‬فقد حقق االقتصاد اللبناني نموا بما يتراوح بين ‪ 0‬إلى ‪ 2‬في المائة‬ ‫‪‬‬ ‫ل اآلثار‬‫على مدى العامين الماضيين‪ ،‬وهو معدل منخفض كثيرا عن نسبة ‪ 7‬في المائة ومعدالت أكثر ارتفاعا خالل فترة ما قبل األزمة‪ .‬وتواص ُ‬ ‫السياسية واالقتصادية الممتدة من األزمة السورية تبديد األمل في انتعاش السياحة والعقارات وتجارة الجملة (وهي المُحركات الرئيسية للنمو)‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يظل النمو االقتصادي في حدود ‪ 3‬في المائة في عام ‪.3102‬‬ ‫األردن‪ .‬ظل النشاط االقتصادي في األردن مشوبا الضعف والوهن بسبب االضطرابات في مصر وانعكاسات الصراع الدائر في سوريا‪ .‬وأدت‬ ‫‪‬‬ ‫الشواغل األمنية إلى تراجع تدفقات االستثمار‪ ،‬والسياحة‪ ،‬وتحويالت المغتربين‪ ،‬بينما تواجه الحكومة تحديات التعامل مع تفاقم عجوزات الحساب‬ ‫الجاري والمالية العامة والالجئين السوريين‪ .‬وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪ 3.7‬في المائة في عام ‪ ،3103‬بواقع ما يقرب من نصف متوسط‬ ‫معدل النمو المسجل في فترة ما قبل األزمة‪ .‬ويتوقع أن يرتفع النمو قليال ليصل إلى أكثر من ‪ 2‬في المائة في عام ‪ 3102‬لكنه سيظل منخفضا‬ ‫بسبب االحتماالت المجهولة بشأن الصراع في سوريا‪.‬‬ ‫إيران‪ .‬أ سفرت االنتخابات الرئاسية في يونيو‪/‬حزيران عن فوز المرشح حسن روحاني الذي يؤيده اإلصالحيون‪ .‬ولكن الحكومة الجديدة تواجه‬ ‫‪‬‬ ‫تحديات جسيمة في التعامل مع الضائقة االقتصادية‪ .‬فقد تراجع النمو بنسبة ‪ 3‬في المائة في عام ‪ 3103‬نتيجة لالنخفاض الحاد في إنتاج النفط‬ ‫بسبب العقوبات الدولية‪ .‬وفقدت العملة اإليرانية أكثر من ‪ 71‬في المائة من قيمتها منذ مارس‪/‬آذار ‪ ،3103‬وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من ‪22‬‬ ‫في المائة في الربع األخير من عام ‪ .3103‬وسوف يستمر ركود النشاط االقتصادي في عام ‪ 3102‬في ظل توقعات بحدوث تحسن تدريجي بعد‬ ‫تولي الحكومة الجديدة زمام األمور في أغسطس‪/‬آب القادم‪.‬‬ ‫أعدت هذا الموجز ليلي موتاغي‪ ،‬مع تعليقات قيمة من مانويال فيرو‪ ،‬وإيلينا النكوفيتشينا‪ ،‬وكريستينا وود‪ ،‬وتوجيهات من شانتا ديفاراجان‪.‬‬ ‫‪ 1‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد انتعاشه في ‪/1122‬الربع‬ ‫مصر‬ ‫الثالث من ‪1121‬‬ ‫في ‪ 2‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،3102‬بعد احتجاجات ضد الرئيس محمد‬ ‫مرسي تدخل العسكريون وعزلوا الرئيس من منصبه‪ .‬وتم‬ ‫تشكيل حكومة مؤقتة واتخاذ خطوات لتحديد موعد لالنتخابات‬ ‫الجديدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬مازالت االضطرابات السياسية واالحتماالت‬ ‫تلقي بثقلها على االقتصاد المصري‪ .‬فالنمو الذي‬ ‫المجهولة ُ‬ ‫انتعش في الربع الثالث من عام ‪ 3103/3100‬عاد إلى التراجع‬ ‫في النصف األول من عام ‪ .3102/3103‬وانخفض نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع نقطتين مئويتين بالمقارنة‬ ‫بالنصف الثاني من العام السابق‪ 1 .‬ونتج هذا التراجع عن‬ ‫انخفاض االستثمار المحلي واألجنبي حيث أدت االحتماالت‬ ‫المجهولة لألوضاع السياسية والسياسة االقتصادية إلى استمرار‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط‪ .‬تشير بيانات ‪/3101‬الربع الثالث من ‪ 3100‬إلى الشهور‬ ‫تعليق قرارات االستثمار‪ .‬وتشير بيانات البنك المركزي إلى‬ ‫الثالثة األولى من ‪ 3100‬المرتبطة باندالع الثورة‪.‬‬ ‫هبوط إجمالي االستثمار بأكثر من ‪ 0‬في المائة من إجمالي‬ ‫استمرار ركود اإلنتاج الصناعي ربع السنوي‬ ‫الناتج المحلي في النصف األول من عام ‪3102/3103‬‬ ‫بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق‪ .‬واستمر االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر في الهبوط الحلزوني ووصلت التدفقات الوافدة‬ ‫لمصر إلى نقطة الصفر تقريبا في الربع الثاني من عام‬ ‫‪ .3102/3103‬وظل االستهالك القوة الرئيسية المحركة للنمو‬ ‫منذ اندالع الثورة‪.‬‬ ‫استمر ضعف ناتج القطاعات الرئيسية لالقتصاد – الصناعات‬ ‫التحويلية‪ ،‬والتشييد والبناء‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والسياحة‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من أن اإلنتاج الصناعي (وخاصة الصناعات التحويلية‬ ‫والتعدين والمرافق) أظهر بعض عالمات االنتعاش في الربع‬ ‫الثاني من عام ‪ ،3102/3103‬إال أنه تراجع في الربع الثالث‬ ‫من ذلك العام‪ .‬وبصورة إيجابية‪ ،‬أظهرت السياحة (واألنشطة‬ ‫المرتبطة بها) التي تشكل أكثر من ‪ 02‬في المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي بعض عالمات االنتعاش حيث زاد تدفق السائحين‬ ‫بنسبة ‪ 31‬في المائة في الشهور الثالثة األولى من عام ‪.3102‬‬ ‫ولكن عدد الزائرين مازال يُقدر بحوالي ‪ 00‬مليون في عام‬ ‫‪ ،3102‬وهو رقم منخفض كثيرا عن مستواه البالغ ‪ 02‬مليون‬ ‫زائر قبل الثورة‪.‬‬ ‫أدى تباطؤ النشاط االقتصادي إلى ارتفاع معدل البطالة الرسمي‬ ‫الذي بلغ ‪ 02.3‬في المائة في الربع األول من عام ‪ ،3102‬بينما‬ ‫وصل معدل البطالة في أوساط الفئة العمرية ‪ 32-31‬سنة إلى‬ ‫‪ 23‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 1‬بيانات معروضة في السنة المالية (يوليو‪/‬تموز‪ -‬يونيو‪/‬حزيران)‪.‬‬ ‫‪ 2‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ارتفاع الدين المحلي نتيجة الرتفاع احتياجات التمويل الحكومي‬ ‫تعاني مصر من انكماش الحيز المالي حيث يُتوقع أن تظل‬ ‫العجوزات المالية والخارجية مرتفعة في الفترة المقبلة‪ .‬كما أن‬ ‫االحتياجات إلى التمويل ضخمة ومتراكمة على مدى العامين‬ ‫الماضيين‪ ،‬ولكن مشكلة عجوزات الحساب الجاري والمالية‬ ‫العامة في مصر ترجع إلى ما قبل بزوغ الربيع العربي‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من قيام البلدان العربية جزئيا بتمويل العجز في ميزان‬ ‫المدفوعات – حيث تعهدت السعودية والكويت واإلمارات‬ ‫العربية المتحدة بتقديم ‪ 03‬مليار دوالر بعد التغير األخير في‬ ‫نظام الحكم في مصر – إال أن تغطية احتياجات التمويل تتم‬ ‫بصورة رئيسية عن الطريق السحب من االحتياطيات الدولية‬ ‫(التي انخفضت إلى أقل من واردات ‪ 2‬شهور في مايو‪/‬أيار‬ ‫‪ )3102‬وارتفاع الديْن المحلي‪ .‬وتوضح البيانات الرسمية‬ ‫ارتفاع الدين المحلي الحكومي بنسبة ‪ 2‬في المائة في الربع‬ ‫الثالث من عام ‪ 3103‬قياسا على الربع الثاني من نفس العام‪،‬‬ ‫وتشير التقديرات إلى وصول الدين المحلي الحكومي إلى‬ ‫الضغوط على االحتياطيات األجنبية وسعر الصرف الرسمي بسبب احتياجات‬ ‫مستوى قياسي يعادل ‪ 77‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫التمويل الضخمة‬ ‫في عام ‪.3102‬‬ ‫انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت الرئيسية نتيجة‬ ‫العتماد الحكومة بدرجة أكبر على البنوك المحلية في تمويل‬ ‫عجوزاتها المزدوجة‪ .‬وتوضح البيانات الرسمية أن قيمة الجنيه‬ ‫المصري‪ ،‬بعد المزاد الخامس للبنك المركزي في‬ ‫يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬انخفضت مرة أخرى حيث بلغت ‪ 7.12‬جنيه‬ ‫مقابل الدوالر األمريكي في أواخر يونيو‪/‬حزيران‪ .‬وقد‬ ‫انخفضت العملة المصرية بنسبة ‪ 03‬في المائة مقابل الدوالر‬ ‫األمريكي منذ استحداث المزادات في ديسمبر‪/‬كانون األول‪.‬‬ ‫وانخفضت قيمة الجنيه أكثر من ذلك في السوق الموازية‬ ‫والسوق اآلجلة‪ .‬وأدت هذه المزادات وازدياد تمويل البنك‬ ‫المركزي للحكومة إلى استمرار ارتفاع معدالت التضخم‪.‬‬ ‫وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن‬ ‫معدل التضخم السنوي ارتفع إلى ‪ 9‬في المائة في مايو‪/‬أيار‬ ‫‪( 3102‬مقابل ‪ 7.2‬في المائة في العام السابق)‪ .‬وتتكون الزيادة‬ ‫في التضخم من زيادات في بنود الغذاء واإلسكان والخدمات‬ ‫الغذائية‪ .‬وكان صندوق النقد الدولي قد توقع‪ ،‬قبل تغير نظام‬ ‫الحكم في مصر‪ ،‬ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ‪ 02.7‬في‬ ‫المائة في السنة المالية القادمة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي والبنك المركزي المصري‬ ‫‪ 3‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تونس‬ ‫توقف انتعاش النمو نتيجة لالحتماالت المجهولة بشأن األوضاع السياسية‬ ‫انتعش االقتصاد التونسي في عام ‪ .3103‬إذ أصبح النمو إيجابيا‬ ‫والسياسة االقتصادية‬ ‫في الربع األول من عام ‪ 3103‬حيث بلغ ‪ 2.9‬في المائة نتيجة‬ ‫بشكل رئيسي "ألثر فترة األساس" بعد انكماش بنسبة ‪ 2.9‬في‬ ‫المائة في نفس الفترة من العام السابق‪ .‬واستمر انتعاش‬ ‫االقتصاد حتى الربع الرابع من عام ‪ 3103‬مدعوما بازدهار‬ ‫قوي لألنشطة المرتبطة بالسياحة (التي تمثل أكثر من ‪ 7‬في‬ ‫المئة من إجمالي الناتج المحلي) وقطاع التعدين‪ .‬وقد تعرض‬ ‫هذان القطاعان لضرر شديد أثناء الثورة‪ .‬وفي جانب الطلب‪،‬‬ ‫اعتمد النمو على االستهالك الناتج عن ارتفاع اإلنفاق‬ ‫الحكومي‪.‬‬ ‫ولكن االنتعاش االقتصادي فقد زخمه في الربع األول من عام‬ ‫‪ 3102‬حيث تأثرت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫وإيرادات السياحة بالشواغل األمنية مرة أخرى بعد اغتيال‬ ‫شخصية سياسية بارزة في فبراير‪/‬شباط‪ .‬إذ انخفض إجمالي‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ‪ 9‬في المائة في الشهرين‬ ‫األوليين من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بنفس الفترة من عام ‪.3103‬‬ ‫وتوضح البيانات التي نشرتها وكالة النهوض باالستثمار‬ ‫الخارجي أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاعي‬ ‫السياحة والعقارات انخفضت إلى الصفر تقريبا‪ .‬كما انخفضت‬ ‫تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاعي الصناعة‬ ‫والخدمات ولكن بدرجة أقل من انخفاضها في القطاعين‬ ‫المذكورين أعاله‪ .‬وبصورة إيجابية‪ ،‬زادت تدفقات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر إلى قطاع التمويل بثالثة أمثال تقريبا خالل‬ ‫هذه الفترة‪.‬‬ ‫خسر االنتعاش الملموس في إيرادات السياحة لعام ‪3103‬‬ ‫زخمه في الربع األول من عام ‪ 3102‬في أعقاب االضطراب‬ ‫والقالقل في البالد‪ .‬وتوضح بيانات الديوان الوطني التونسي‬ ‫للسياحة انخفاض اإليرادات الكلية للسياحة بنسبة ‪ 2‬في المائة‬ ‫في الربع األول من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بنفس الفترة من العام‬ ‫السابق‪ .‬وانخفض عدد السائحين والزائرين بنسبة ‪ 2‬في المائة‬ ‫أيضا حيث هبط العدد اإلجمالي من ‪ 921‬ألف إلى ‪ 932‬ألف‪.‬‬ ‫ويرجع هذا الهبوط إلى حد كبير النخفاض عدد الزائرين من‬ ‫أوروبا وبلدان المغرب العربي وخاصة ليبيا‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي التونسي‬ ‫‪ 4‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين حتى قبل الثور‬ ‫كان معدل البطالة مرتفعا في تونس حتى قبل اندالع الثورة‬ ‫حيث كان يبلغ حوالي ‪ 02‬في المائة‪ .‬وبعد الثورة ونتيجة‬ ‫لضعف النشاط االقتصادي زاد معدل البطالة بصورة حادة إلى‬ ‫‪ 07.0‬في المائة في الربع األول من عام ‪ 3103‬بسبب تباطؤ‬ ‫السياحة (أتاحت األنشطة المرتبطة بالسياحة ‪ 211‬ألف فرصة‬ ‫عمل وتشغيل حوالي ‪ 32‬في المائة من العمال) وعودة‬ ‫التونسيين العاملين في ليبيا‪ .‬وأخذت معدالت البطالة في‬ ‫التراجع منذ ذلك الحين بسبب انحسار أثر هذين العاملين‪.‬‬ ‫وتوضح نتائج االستقصاء الوطني للسكان والتشغيل في الربع‬ ‫األول من عام ‪ 3102‬بلوغ معدل البطالة ‪ 02.1‬في المائة في‬ ‫الربع األول من عام ‪ ،3102‬أي انخفاض البطالة بواقع نقطتين‬ ‫مئويتين عن معدلها في الربع الرابع من عام ‪ .3103‬وبلغ‬ ‫معدل البطالة في أوساط خريجي التعليم العالي ‪ 22.3‬في‬ ‫المائة‪ ،‬وكانت نسبة البطالة للخريجات ‪ 21‬في المائة مقابل‬ ‫‪ 33.2‬في المائة لنظرائهن من الذكور‪.‬‬ ‫لبنان‬ ‫الصراع الدائر في سوريا يبدد اآلمال في انتعاش النمو في لبنان في عام ‪3102‬‬ ‫يدخل االقتصاد اللبناني عامه الثالث على التوالي من ركود‬ ‫النمو بسبب المخاطر األمنية الناشئة من الصراع الدائر في‬ ‫سوريا‪ ،‬حيث أدى توقف نشاط قطاع العقارات وتباطؤ إيرادات‬ ‫السياحة وانقطاع طرق التجارة إلى زعزعة استقرار االقتصاد‪.‬‬ ‫وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بصورة حادة من ‪7‬‬ ‫في المائة في عام ‪ 3101‬إلى أقل من ‪ 3‬في المائة في عام‬ ‫‪ 3100‬وأقل من ‪ 0‬في المائة في عام ‪ .3103‬واستمر هذا‬ ‫التباطؤ في الربع األول من عام ‪ 3102‬في ظل انخفاض نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي من ربع سنوي آلخر حيث هبط إلى ‪0.3‬‬ ‫في المائة مقابل ‪ 3.2‬في المائة في الربع األول من عام ‪.3103‬‬ ‫وتشير تقديرات البنك الدولي إلى استمرار انخفاض النمو‬ ‫السنوي في حدود ‪ 3‬في المائة في عام ‪ 3102‬بسبب األوضاع‬ ‫المصدر‪ :‬معهد التمويل الدولي‬ ‫األمنية الحالية‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ضعف النشاط‬ ‫االقتصادي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما هو أكثر من مستواه‬ ‫المرتفع فعليا البالغ ‪ 00‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 5‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫شهد قطاع العقارات‪ ،‬الذي يمثل ‪ 02‬في المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬انكماشا حادا منذ بداية عام ‪ .3100‬وامتد تباطؤ‬ ‫سوق العقارات إلى الربع األول من عام ‪ 3102‬ألن الطلب من‬ ‫قبل األجانب‪ ،‬وخاصة من البلدان العربية‪ ،‬لم يظهر حتى اآلن‬ ‫أي عالمات على االنتعاش‪ .‬ونتيجة لضعف الطلب‪ ،‬انخفض‬ ‫عدد تراخيص البناء بنسبة ‪ 37‬في المائة على أساس ربع‬ ‫سنوي في الربع األول من عام ‪ .3102‬ومازال قطاع السياحة‬ ‫يعاني من الضعف بسبب الشواغل األمنية‪ .‬فقد هبط عدد‬ ‫السائحين إلى أقل مستوى له منذ عام ‪ 3117‬حيث بلغ العدد‬ ‫اإلجمالي للزائرين ‪ 372‬ألف في الربع األول من عام ‪3102‬‬ ‫بانخفاض بنسبة ‪ 03.1‬في المائة بالمقارنة بنفس الفترة في العام‬ ‫شدة انخفاض عدد السائحين من البلدان العربية بسبب استمرار الصراع في‬ ‫السابق‪ ،‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهبوط الحاد في عدد‬ ‫سوريا‬ ‫الزائرين من البلدان العربية‪ .‬إذ شهد عدد السائحين من دول‬ ‫الخليج العربية‪ ،‬الذين يمثلون أكثر من نصف الزائرين‪،‬‬ ‫انخفاضا حادا حيث حذرت الحكومات الخليجية مواطنيها في‬ ‫السفر إلى لبنان ألسباب أمنية‪.‬‬ ‫أدى ضعف النشاط االقتصادي مقترنا بتفاقم العجز المالي إلى‬ ‫زيادة تقييد الحيز المالي للحكومة‪ .‬إذ تضاعف تقريبا عجز‬ ‫المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي منذ عام ‪،3100‬‬ ‫وتشير التقديرات إلى تفاقمه إلى ‪ 9.3‬في المائة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في عام ‪( 3102‬مقابل ‪ 1.7‬في المائة في عام‬ ‫‪ )3100‬نتيجة لتنفيذ برنامج ضخم للتنشيط المالي ــ بما في ذلك‬ ‫زيادة ضخمة في األجور والرواتب – منذ عام ‪ .3103‬وقد‬ ‫ترجمت االحتياجات الحكومية الضخمة للتمويل إلى ارتفاع في‬ ‫ُ‬ ‫الدين العام الذي قفز من ‪ 71‬مليار دوالر في يناير‪/‬كانون الثاني‬ ‫ارتفاع الدين الحكومي وكذلك االحتياطيات الدولية في ظل توقف النمو‬ ‫‪ 3103‬إلى أكثر من ‪ 71‬مليار دوالر في ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪ .3103‬وتسارعت وتيرة الزيادة في الدين العام في الربع األول‬ ‫من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق‪ ،‬مما‬ ‫يشير إلى اتجاه تصاعدي في الفترة المتبقية من هذا العام‪ .‬وفي‬ ‫الجانب اإليجابي‪ ،‬يحتفظ المصرف المركزي باحتياطيات دولية‬ ‫كبيرة (تغطي أكثر من ‪ 07‬شهرا من الواردات) يمكن‬ ‫استخدامها كرأس مال وقائي أثناء انكماش النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‪ ،‬مصرف لبنان‪ ،‬اإلدارة المركزية لإلحصاءات‪ ،‬اتحاد‬ ‫المصارف في لبنان‬ ‫‪ 6‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي في الربع األول من‬ ‫‪3100‬‬ ‫األردن‬ ‫في األردن‪ ،‬أدى انتقال تداعيات االضطرابات في سوريا‬ ‫وانخفاض صادرات الطاقة من مصر إلى تباطؤ النشاط‬ ‫االقتصادي بصورة حادة‪ .‬فقد انخفض نمو إجمالي الناتج‬ ‫المحلي بنسبة ‪ 0‬في المائة (على أساس ربع سنوي) في الربع‬ ‫األخير من عام ‪ 3103‬بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق‪.‬‬ ‫وكان تباطؤ إجمالي الناتج المحلي نتيجة النكماش قطاع التشييد‬ ‫والبناء باإلضافة إلى الهبوط الحاد في القيمة المضافة في‬ ‫قطاعي الزراعة والتعدين نتيجة‪ ،‬بصورة جزئية‪ ،‬النقطاع‬ ‫أنشطة النقل عبر سوريا‪ .‬وتوضح البيانات الرسمية للشهور‬ ‫الثالثة األولى من عام ‪ 3102‬ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إلى ‪ 3.2‬في المائة مقابل ‪ 3.3‬في المائة في الربع األخير من‬ ‫العام السابق‪ .‬ويُتوقع توسع النشاط االقتصادي بنسبة ‪ 2‬في‬ ‫المائة تقريبا في عام ‪ 3102‬نتيجة‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬للعدد الكبير‬ ‫لالجئين السوريين الذين يسهمون في زيادة االستهالك‪ .‬ولكن‬ ‫هذا النمو مازال أقل كثيرا من النمو القوي الذي سجله األردن‬ ‫على مدى السنوات العشر الماضية‪ .‬وظل االستهالك الخاص‬ ‫والعام القوة الرئيسية المحركة في جانب الطلب للنمو‬ ‫االقتصادي على مدى السنوات الثالث الماضية‪.‬‬ ‫تأثرت بصورة سلبية السياحة وتحويالت العاملين المغتربين‬ ‫وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر بسبب االضطرابات في‬ ‫المنطقة وانخفاض صادرات الطاقة من مصر التي تعتبر‬ ‫مصدرا لـ ‪ 91‬في المائة من واردات الطاقة األردنية‪ .‬وتوضح‬ ‫ارتفاع الدين العام للحكومة المركزية‬ ‫بيانات دائرة اإلحصاءات العامة في األردن أن شراء الوقود من‬ ‫بلدان أخرى ليحل محل الغاز المصري أدى إلى تضخم فاتورة‬ ‫الواردات األردنية‪ .‬وقد انخفض عدد السائحين بنسبة ‪ 7‬في‬ ‫المائة في الربع األول من عام ‪ 3102‬بالمقارنة بنفس الفترة من‬ ‫العام السابق وبنسبة ‪ 30‬في المائة بالمقارنة بالربع األول من‬ ‫عام ‪ .3101‬كما انخفضت تحويالت المغتربين األردنيين بنسبة‬ ‫‪ 2‬في المائة و‪ 9‬في المائة في الربع األخير من عام ‪3103‬‬ ‫بالمقارنة على التوالي بنفس الفترة من عام ‪ 3100‬و‪.3101‬‬ ‫وانخفض أيضا االستثمار األجنبي المباشر بأكثر من النصف‬ ‫منذ عام ‪ 3100‬حيث بلغ أقل من نصف مليار دوالر في عام‬ ‫‪ .3103‬كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى ‪ 07‬في المائة من‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي األردني‬ ‫إجمالي الناتج المحلي في عام ‪ 3103‬مقابل ‪ 7‬في المائة في عام‬ ‫‪.3101‬‬ ‫‪ 7‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫نتيجة النخفاض المنح بدرجة أكبر من المتوقع وارتفاع اإلنفاق‬ ‫الستضافة الالجئين السوريين‪ ،‬تزداد الضغوط على موازنة‬ ‫النشاط االقتصادي نتيجة الرتفاع معدل البطالة والتضخم في الربع األول من‬ ‫الحكومة األردنية‪ .‬وقد أدت احتياجات التمويل الكبيرة في‬ ‫عام ‪3102‬‬ ‫األردن إلى ارتفاع الدين العام‪ .‬وتوضح البيانات األخيرة للبنك‬ ‫المركزي األردني ارتفاع الدين العام بأكثر من ‪ 21‬في المائة‬ ‫في السنوات التالية لبزوغ الربيع العربي‪ .‬إذ ارتفعت نسبة الدين‬ ‫العام إلى إجمالي الناتج المحلي بعد االضطرابات في المنطقة‬ ‫لتصل إلى ‪ 71‬في المائة في عام ‪ ،3103‬ومن المتوقع أن‬ ‫تتجاوز هذه النسبة في عام ‪.3102‬‬ ‫أدى ضعف النشاط االقتصادي والضغوط المالية إلى ارتفاع‬ ‫البطالة والتضخم على التوالي في الربع األول من عام ‪.3102‬‬ ‫فقد تضاعف معدل التصخم إلى ‪ 7.2‬في المائة خالل هذه الفترة‬ ‫بالمقارنة بمعدل ‪ 2.2‬في المائة المسجل في الربع األول من‬ ‫عام ‪ .3103‬وجاءت الضغوط التضخمية نتيجة للزيادة الحادة‬ ‫في أسعار الوقود والنقل التي عكست ارتفاعا باهظا في أسعار‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي األردني‬ ‫الوقود وإصالح نظام دعم أسعار الطاقة في نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ .3103‬وارتفع معدل البطالة إلى ‪ 03.7‬في المائة في‬ ‫الربع األول من عام ‪ 3102‬مقابل ‪ 00.2‬في المائة في نفس‬ ‫الفترة من عام ‪ .3103‬وكانت الزيادة في البطالة أكبر في‬ ‫أوساط النساء حيث ارتفع معدل البطالة لإلناث من ‪ 07‬إلى‬ ‫‪ 31.1‬في المائة خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫إيران‬ ‫أسفرت االنتخابات الرئاسية التي أجريب في ‪ 02‬يونيو‪/‬حزيران‬ ‫تراجع النمو بسبب االنخفاض الشديد في إنتاج النفط‬ ‫عن فوز حسن روحاني المرشح الوحيد الذي يسانده‬ ‫اإلصالحيون‪ .‬وسوف يتقلد روحاني منصب الرئاسة اإليرانية‬ ‫في أغسطس‪/‬آب ليحل محل الرئيس المتشدد محمود أحمدي‬ ‫نجاد‪ .‬وقد دعا الرئيس المنتخب إلى التواصل مع المجتمع الدولي‬ ‫وتخفيف التوتر بشأن البرنامج النووي اإليراني‪ .‬وتواجه‬ ‫الحكومة اإليرانية الجديدة تحديات كبيرة بسبب الضائقة‬ ‫االقتصادية الموروثة‪ .‬إذ انكمش النمو‪ ،‬طبقا للتقديرات‪ ،‬بنسبة ‪3‬‬ ‫في المائة في عام ‪ 3103‬بسب الهبوط الحاد في الصادرات‬ ‫النفطية (التي تشكل المصدر الرئيسي للنواتج واإليرادات)‬ ‫واإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ 8‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬ ‫الموجز االقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫انخفاض اإلنتاج بصورة شديدة االنحدار في عام ‪3103‬‬ ‫ويرجع االنكماش بدرجة كبيرة إلى العقوبات المفروضة من قبل‬ ‫الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي التي استهدفت قطاع الطاقة‬ ‫بشكل رئيسي وأثرت على قدرة إيران على الوصول إلى النظام‬ ‫المالي الدولي‪ .‬وتراجعت مستويات إنتاج وصادرات النفط‬ ‫الخام‪ ،‬التي تشكل أكثر من ‪ 71‬في المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي واإليرادات المالية‪ ،‬إلى مستويات قياسية منخفضة‪.‬‬ ‫وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى انخفاض إيرادات‬ ‫الصادرات النفطية اإليرانية من ‪ 91‬مليار دوالر في عام ‪3100‬‬ ‫إلى ‪ 22‬مليار دوالر في عام ‪ ،3103‬أي انخفاضها بنسبة ‪31‬‬ ‫في المائة في سنة واحدة‪ .‬ومن المتوقع أن يستمر ركود النمو‬ ‫االقتصادي في عام ‪ 3102‬مع توقع تحسن تدريجي بعد تولي‬ ‫الحكومة الجديدة زمام األمور في شهر أغسطس‪/‬آب المقبل‪.‬‬ ‫ويظل النمو االقتصادي إلى حد كبير دون المتوسط البالغ ‪ 2‬في‬ ‫المائة في الفترة ‪.3117-3111‬‬ ‫هبوط قيمة العملة المحلية في السوق المفتوحة‬ ‫أدى فقدان العملة الصعبة وإقصاء إيران بعيدا عن النظام‬ ‫المصرفي الدولي إلى انقطاع أنشطة التجارة وخلق نظام‬ ‫صرف متعدد‪ .‬فقبل ‪ 2‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،3102‬كان سعر الصرف‬ ‫الرسمي مخصصا فقط لواردات السلع األساسية‪ .‬ويتم استيراد‬ ‫السلع غير األساسية من خالل نظام سعر الصرف المزدوج‬ ‫السائد في األسواق الموازية (التداول واألسواق المفتوحة)‪.‬‬ ‫وبينما يحدد البنك المركزي سعر التداول‪ ،‬فإن سعر السوق‬ ‫المفتوحة يقوم على العرض والطلب‪ .‬ومنذ مارس‪/‬آذار ‪،3103‬‬ ‫خسر اللاير اإليراني أكثر من ‪ 71‬في المائة من قيمته في‬ ‫السوق المفتوحة‪ .‬وجرى السحب من االحتياطيات األجنبية‬ ‫بنسبة ‪ 01‬في المائة في عام ‪ 3103‬قياسا على عام ‪،3100‬‬ ‫ويتوقع أن تنخفض هذه االحتياطيات مرة أخرى بنسبة ‪ 1‬في‬ ‫المائة في عام ‪ ،3102‬ولكنها تظل في مستويات مريحة بدرجة‬ ‫ارتفاع كبير في معدل التضخم على أساس ربع سنوي‬ ‫كافية لتغطية حوالي ‪ 03‬شهرا من الواردات‪.‬‬ ‫أدت الضغوط المالية المتزايدة إلى ارتفاع كبير في معدل‬ ‫التضخم والبطالة‪ .‬وتظهر البيانات الرسمية أن التضخم آخذ في‬ ‫االرتفاع منذ الربع األول من عام ‪ 3103‬حيث تجاوز ‪ 22‬في‬ ‫المائة في الربع األخير من عام ‪ .3103‬ويتوقع أن يظل معدل‬ ‫التضخم مرتفعا بما نسبته حوالي ‪ 23‬في المائة في عام ‪.3102‬‬ ‫كما زاد معدل البطالة بدرجة كبيرة نتيجة لشدة ضعف النمو في‬ ‫عام ‪ .3103‬وطبقا للبيانات الرسمية‪ ،‬بلغ معدل البطالة ‪01.1‬‬ ‫في المائة في عام ‪ ،3103‬أي بزيادة نسبتها ‪ 1‬في المائة عن‬ ‫مستواه في عام ‪ .3101‬وتشير التقديرات إلى بلوغ معدل‬ ‫البطالة ‪ 31‬في المائة في صفوف الشباب‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصادر رسمية‪ ،‬صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية‬ ‫للطاقة‬ ‫‪ 9‬العدد ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪3112‬‬