‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة التعريف ‪ /‬تحديد المفاهيم‬ ‫تقرير رقم‪PIDC52317:‬‬ ‫نسخة للنشر العام‬ ‫اسم المشروع‪ :‬مسح إنفاق واستهالك األسرة في فلسطين ‪2017/16‬‬ ‫المنطقة‪ :‬الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫البلد‪ :‬الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫القطاع أو القطاعات‪:‬‬ ‫إدارة الحكومة المركزية (‪)%30‬‬ ‫قطاع اإلدارة العامة (‪)%30‬‬ ‫الخدمات االجتماعية األخرى (‪)%40‬‬ ‫المحور أو المحاور‪:‬‬ ‫االحصاءات والنماذج االقتصادية والتوقع االقتصادي (‪)%30‬‬ ‫استراتيجية وتحليل ومتابعة الفقر (‪)%50‬‬ ‫سياسات وأنظمة الحماية االجتماعية والعمالة (‪)%10‬‬ ‫منع الصراعات وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع (‪)%10‬‬ ‫أداة اإلقراض‪ :‬أداة اإلقراض‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‪33685PP :‬‬ ‫إسم المقترض‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‬ ‫الجهة المنفذة‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‬ ‫التصنيف البيئي‪ :‬ج – التقييم البيئي غير مطلوب‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع‪ 16 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2015‬‬ ‫التاريخ التقديري للموافقة‪ 31 :‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2016‬‬ ‫استعراض مذكرة البدء‪ :‬أجاز االستعراض االستمرار في اإلعداد‬ ‫القرار‬ ‫أوال‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام للبلد‬ ‫كان االقتصاد الفلسطيني في تباطؤ حتى من قبل نشوب الصراع في غزة في أوائل عام ‪ .2014‬ففي أعقاب فترة‬ ‫من التعافي االقتصادي المستمر ما بين عامي ‪ 2007‬و ‪ ،2011‬عندما تجاوز متوسط النمو السنوي ‪ 8‬في المائة‪ ،‬أخذ االقتصاد‬ ‫يتعثر‪ .‬وبدأ التراجع في عام ‪ 2012‬حين انخفض معدل النمو الكلي إلى النصف‪ ،‬إلى نحو ‪ 6‬في المائة نتيجةً النخفاض حاد في‬ ‫حجم المعونة األجنبية‪ .‬وفي ظل استمرار القيود اإلسرائيلية وارتفاع مستوى الضبابية السياسية‪ ،‬أدى هذا إلى هبوط ملموس في‬ ‫معدالت االستهالك الخاص والعام مما أدى إلى استمرار التراجع في معدل النمو الذي سجل ‪ 1.9‬في المائة فقط عام ‪. 2013‬‬ ‫وتدهور الوضع االقتصادي بشكل ملموس عام ‪ .2014‬وكان يعزى الهبوط الحاد في النمو بقطاع غزة في األساس إلى إغالق األنفاق مع‬ ‫مصر والتي تمثل القناة التجارية الرئيسية لصادرات القطاع ووارداته‪ .‬ويؤدي الهبوط االقتصادي إلى تفاقم حدة البطالة‪ .‬فقد بلغ معدل‬ ‫البطالة ‪ 26‬في المائة في منتصف عام ‪ :2014‬بواقع ‪ 16‬في المائة من القوى العاملة في الضفة الغربية و‪ 45‬في المائة في‬ ‫قطاع غزة‪ .‬ويرتفع معدل البطالة بشكل خاص بين النساء والشباب حيث يبلغ في كل فئة ‪ 40‬في المائة ‪.‬ومن الجدير بالذكر أن حوالي ‪23‬‬ ‫في المائة من القوى العاملة يعمل في القطاع العام‪ ،‬وهي نسبة عالية بشكل غير عادي تعكس ضعف النشاط في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ورغم أن االقتصاد الفلسطيني حقق تقدما كبيرا نحو بلوغ هدفي إنهاء الفقر المدقع وتحقيق الرخاء المشترك‪ ،‬فمازال هناك‬ ‫تحديات قائمة أمام انتشار الفقر والتباينات ‪.‬فنسبة من يعيشون على أقل من ‪ 1.25‬دوالر في اليوم للفرد تقل عن ‪ 1‬في المائة‪ ،‬وبين‬ ‫‪1‬‬ ‫عامي ‪ 2004‬و ‪( 2009‬وهي أحدث فترة تتوفر أرقام بشأنها) ارتفع معدل النمو السنوي لدخل الفرد ممن ينتمون لشريحة‬ ‫األربعين في المائة من السكان األدنى دخالً ليتفوق قليالً على متوسط معدل نمو دخل الفرد بصفة عامة‪.‬‬ ‫غير أن خط الفقر البالغ ‪ 1.25‬دوالر يوميا غير مالئم للوضع الفلسطيني‪ ،‬كما تثبته نسبة من يعيشون في فقر وهي ‪ 25.8‬في‬ ‫المائة عام( ‪ 2011‬أحدث البيانات المتاحة )وفقا لخط الفقر الوطني المستند إلى االحتياجات األساسية ‪.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن معامل جيني‬ ‫البالغ ‪ 40.3‬في المائة يشير إلى ارتفاع مستوى التباين في الدخل باألراضي الفلسطينية‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫استكمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المسح األول إلنفاق واستهالك األسر الفلسطينية في عام ‪ .1996/95‬ومنذ‬ ‫ذلك الحين‪ ،‬حاولت الدائرة إجراء سلسلة سنوية لم تتعطل إال مع نشوب صراعات ‪.‬وأسفر هذا الجهد عن إجراء ‪ 11‬جولة مثمرة من مسح‬ ‫إنفاق واستهالك األسر الفلسطينية للسنوات ‪ 1998-1996‬و‪ 2001‬و‪ 2004‬حتى ‪ .2012/11‬ويتسم هذا المسح بأنه شامل للغاية ويجمع‬ ‫معلومات تتجاوز اإلنفاق واالستهالك مثل التعليم والصحة وحالة سوق العمل وبرامج الرفاه االجتماعي ويتم تمثيله حسب المنطقة (أي‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة) والموقع (أي الحضر والريف‪).‬‬ ‫وشكلت نتائج تلك المسوح قاعدة بيانات راسخة ومكنت الجهاز المركزي لإلحصاء من نشر إحصاءات تفصيلية فيما‬ ‫يتعلق بأنماط اإلنفاق واالستهالك‪ ،‬ودخل األفراد واألسر على اختالف مصدره‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإنها تساعد أساسا في قياس‬ ‫مستويات الفقر من منظور نقدي وغير نقدي‪ ،‬وتقييم آليات النسخ التي تنفذها األسرة التي تعيش في بيئة هشة‪ .‬وعالوة على ذلك فقد أسهم‬ ‫هذا المسح كذلك في تقدير حجم إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وإدخال تحسينات على مؤشر جديد ألسعار المستهلكين‪ ،‬ووفر أدلة مفيدة‬ ‫لرسم السياسات الوطنية على العديد من المستويات‪.‬‬ ‫وقد أتاح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الفرصة دائما ً للجمهور لالطالع على البيانات‪ ،‬وهو أمر فريد من‬ ‫نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪.‬ونتيجةً لذلك ظلت البيانات الخاصة بفلسطين دائمة التحديث كواحدة من القليل‬ ‫من بلدان المنطقة التي تشكل جزءاً من قاعدة البيانات العالمية‪.‬‬ ‫العالقة باستراتيجيات المساعدة ‪/‬الشراكة ‪/‬إطار الشراكة‬ ‫يتسق هذا العمل تماما ً مع الركيزة األولى لالستراتيجية األصلية للمساعدة وهي "تدعيم مؤسسات الدولة المستقبلية‬ ‫لضمان تقديم الخدمات للمواطنين"‪ ،‬وبوجه خاص مع النتيجة رقم ‪ 1-2‬وهي "تحسين إمكانية حصول الفقراء والفئات المهمشة‬ ‫على الخدمات"‪.‬‬ ‫ويتفق هذا النشاط تمام االتفاق مع أهداف الفترة الباقية من استراتيجية الشراكة وبشكل خاص تقديم الخدمات العامة‬ ‫األساسية والسيما في المناطق التي تراجع فيها التهديد األمني‪ ،‬والحد من الفقر‪ ،‬وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل توفير أحدث التقديرات ألوضاع الفقر في هذا السياق السريع التطور‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في مساعدة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على تجميع بيانات الدورة الثانية من مسح‬ ‫إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية‪ .‬وكان المسح المقرر إجراؤه عام ‪ 2015‬قد واجه قيودا شديدة في الموازنة ‪.‬ورغم استعداد الجهاز‬ ‫المركزي لتنفيذ المسح كامال عن طريق مراجعة استمارة المسح وتصميم العينة والتجربة‪ ،‬لم يستطع الجهاز الوصول إلى مرحلة التنفيذ‬ ‫الكامل ‪.‬ويعرض ذلك للخطر القدرة على إجراء المسح الكامل في موعده عام ‪ ،2016‬وهو الموعد الذي تأخر بالفعل لعدة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬التقرير الرئيسي (تبويب)‬ ‫ثالثا‪ :‬الوصف األولي‬ ‫شرح الفكرة األساسية‬ ‫سيكمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المسح األول إلنفاق واستهالك األسر الفلسطينية في عام ‪ .1996/95‬ومنذ ذلك‬ ‫الحين‪ ،‬حاول الجهاز إجراء سلسلة سنوية لم تتعطل إال مع نشوب صراعات‪ .‬وأسفر ذلك الجهد عن إجراء ‪ 11‬جولة مثمرة لمسح‬ ‫إنفاق واستهالك األسرة خالل السنوات ‪1998-1996‬؛ ‪2001‬؛ ‪ 2004‬وحتى ‪ .2012/11‬وداوم الجهاز المركزي على إطالع‬ ‫‪2‬‬ ‫الجمهور على البيانات‪ ،‬وهو األمر الفريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ونتيجةً لذلك ظلت البيانات‬ ‫الخاصة بفلسطين دائمة التحديث كواحدة من القليل من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تشكل جزءاً من قاعدة البيانات‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫وشكلت نتائج تلك المسوح قاعدة بيانات راسخة ومكنت الجهاز المركزي لإلحصاء من نشر إحصاءات تفصيلية‬ ‫فيما يتعلق بإنفاق واستهالك األسر‪ ،‬عالوة على مساعدتها في قياس الفقر ومتابعته‪ .‬غير أنه في عام ‪ 2015/14‬قامت اللجنة‬ ‫الوطنية لمكافحة الفقر بتحديد مفهوم متعدد األبعاد للفقر فيما يخص فلسطين‪ .‬وأظهرت تلك الخطوة ضرورة إلقاء الضوء على‬ ‫أوضاع فقر األسر الفلسطينية على العديد من محاور الرفاهة‪ .‬وقام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‪ ،‬باالشتراك مع اللجنة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة (اإلسكوا) واللجنة الوطنية لمكافحة الفقر‪ ،‬بتصميم إطار منهجي لقياس‬ ‫الفقر في سياق متعدد األبعاد‪ ،‬عالوة على إدخال تحسينات على مسح إنفاق واستهالك األسرة من أجل استخالص مؤشرات‬ ‫إضافية لقياس الرفاه االجتماعي بوجه خاص‪ .‬وسوف يتواصل استخدام مسح إنفاق واستهالك األسرة كمصدر بيانات أساسي‬ ‫لقياس الفقر على كافة األبعاد‪.‬‬ ‫وبدأ إجراء المشروع التجريبي للمسح منذ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2015‬على ان يتم االنتهاء منه بحلول‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2015‬ويتمثل الغرض األساسي من ورائه في تحديد أوجه قصور االستقصاء فضالً عن ضمان متانة‬ ‫اإلجراءات الالزمة للتنفيذ الفني واللوجستيات‪ .‬ويتم إجراء المشروع التجريبي على المستوى الوطني بحيث يشمل الضفة‬ ‫الغربية‪ ،‬بما فيها القدس‪ ،‬وقطاع غزة‪ .‬وتتألف العينة الكاملة التي تشملها هذه المرحلة من ‪ 500‬أسرة‪.‬‬ ‫ومن المقرر إجراء المسح في المدة من مارس‪/‬آذار ‪ 2016‬وحتى مارس‪/‬آذار ‪ .2017‬وسيكون حجم العينة المزمع‬ ‫في حدود ‪ 4700‬أسرة تتوزع على نحو ‪ 391‬منطقة ترقيم مقسمة حسب المناطق كما يلي‪ :‬الضفة الغربية (مقسمة إلى شمال‬ ‫ووسط وجنوب) وقطاع غزة؛ وكذلك حسب نوعية المناطق‪ :‬من ريفية أو حضرية أو مخيمات الجئين‪ .‬وستؤخذ من كل منطقة‬ ‫عينة تتألف من ‪ 12‬أسرة‪.‬‬ ‫لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع إلى مذكرة المفاهيم التكميلية المرفقة بهذا الملف‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬السياسات الوقائية التي قد تطبق‬ ‫لم يتحدد بعد‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يقتضي المشروع تفعيلها‬ ‫التقييم البيئي )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫الموائل الطبيعية )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫الغابات )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫مكافحة اآلفات (‪)OP 4.09‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫الشعوب األصلية )‪(OP/BP 4.10‬‬ ‫إعادة التوطين القسرية )‪(OP/BP 4.12‬‬ ‫سالمة السدود )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫خامسا ً‪ .‬التمويل (مليون دوالر)‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‪0.7 :‬‬ ‫إجمالي مبلغ التمويل من البنك الدولي‪0:‬‬ ‫الفجوة التمويلية‪0 :‬‬ ‫مصدر التمويل‪ :‬الصندوق االستئماني لبناء القدرات اإلحصائية‬ ‫المبلغ‪0.7:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سادسا‪ :‬نقطة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالتصال‪ :‬سرجيو دانييل أوليفييري‬ ‫المنصب‪ :‬خبير اقتصادي أول‬ ‫هاتف‪458-5341 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪solivieri@worldbank.org:‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل‪/‬الجهة المستفيدة‬ ‫االسم‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‬ ‫لالتصال‪ :‬عال عوض‬ ‫المنصب‪ :‬رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‬ ‫هاتف‪970599230115 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪ola@pcbs.gov.ps:‬‬ ‫الجهات المنفذة‬ ‫االسم‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني‬ ‫لالتصال‪ :‬فداء توام‬ ‫المنصب‪ :‬مديرة دائرة معايير المعيشة‬ ‫هاتف‪9729702-2982700 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪tfida@pcbs.gov.ps:‬‬ ‫سابعا‪ .‬للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪The InfoShop‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202) 458-4500:‬‬ ‫فاكس‪(202) 522-1500:‬‬ ‫الموقع على شبكة اإلنترنت‪http://www.worldbank.org/infoshop:‬‬ ‫‪4‬‬