‫‪72925‬‬ ‫السودان‬ ‫تقٌٌم سرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ إطار تصحٌح‬ ‫أوضاع المالٌة العامة‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرٌن األول‪2011 ،‬‬ ‫وحدة تخÙ?ٌض أعداد الÙ?قراء واإلدارة االقتصادٌة‬ ‫منطقة Ø£Ù?رٌقٌا‬ ‫البنك الدولً‬ ‫أعدت هذا التقرٌر وحدة تخÙ?ٌض أعداد الÙ?قراء واإلدارة االقتصادٌة وحدة )‪ (AFTP2‬Ù?Ù‹ إطار الحوار حول‬ ‫أوضاع المالٌة العامة بالسودان‬ ‫‪1.‬‬ ‫اختصارات وأسماء مختصرة‬ ‫اتÙ?اق السالم الشامل‬ ‫‪CPA‬‬ ‫اإلحصاءات المالٌة الحكومٌة‬ ‫‪GFS‬‬ ‫حكومة السودان‬ ‫‪GoS‬‬ ‫تخطٌط الموارد الحكومٌة‬ ‫‪GRP‬‬ ‫الصندوق االستبمانً الوطنً المتعدد المانحٌن للسودان (صندوق دعم المانحٌن ‪)MDTF-N‬‬ ‫‪MDTF-N‬‬ ‫وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‬ ‫‪MoFNE‬‬ ‫استعراض اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪PER‬‬ ‫استقصاءات رصد اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪PETS‬‬ ‫إدارة االستثمارات العامة‬ ‫‪PIM‬‬ ‫برامج االستثمارات العامة‬ ‫‪PIP‬‬ ‫البنك الدولً‬ ‫‪WB‬‬ ‫نابب ربٌس البنك الدولً‪:‬‬ ‫أوبٌاجٌلً كاترٌن إٌزٌكوٌسٌلً‬ ‫مدٌر المكتب القطري ‪:‬‬ ‫دٌبورا (بٌال) بٌرد‪Sector‬‬ ‫مدٌر القطاع‪:‬‬ ‫خ‪ .‬همبرتو لوبٌز‬ ‫مدٌر الÙ?رٌق المكلؾ بإعداد التقرٌر‪:‬‬ ‫تاي هٌون لً‬ ‫‪i‬‬ ‫شكر وتقدٌر‬ ‫‪ .1‬هذا التقٌٌم السرٌع هو نتاج التعاون والتنسٌق بٌن البنك الدولً وحكومة السودان‪.‬‬ ‫‪ .2‬أصدرت التقرٌر وحدة تخÙ?ٌض أعداد الÙ?قراء واإلدارة االقتصادٌة بمكتب منطقة Ø£Ù?رٌقٌا Ù?Ù‹ البنك الدولً‪ .‬وجاء‬ ‫التحلٌل الوارد بالتقرٌر وصٌاؼته Ù?Ù‹ شكل مجهود جماعً بقٌادة تاي هٌون لً (البنك الدولً)‪ ،‬وقام طارق‬ ‫إسماعٌل (محلل) بعملٌة جمع البٌانات وتحلٌلها‪ .‬وقدم بٌل باتاي (البنك الدولً) وماٌكل جٌجر (البنك الدولً)‬ ‫ومسلم األمٌر (البنك الدولً) معلومات Ù‚ÙŒÙ?ّمة خالل إعداد التقرٌر‪ .‬وقام تشورتشٌنج (البنك الدولً) بتوجٌه‬ ‫العملٌة كلها بوصÙ?Ù‡ كبٌر الخبراء االقتصادٌٌن‪ .‬وٌتوجه الÙ?رٌق أٌضا بالشكر لكل من توان مٌنه (البنك الدولً)‬ ‫ألÙ?كاره ومالحظاته عن اإلدارة الÙ?اعلة لالستثمارات العامة بوصÙ?Ù‡ مراجعا من النظراء‪.‬‬ ‫در Ù?رٌق العمل تقدٌرا كبٌرا ما تم مع وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً من مناقشات وما حصل علٌه من‬ ‫‪ٌ .3‬ق Ù?ّ‬ ‫مساندة قوٌة Ù?Ù‹ أشكال عدٌدة من بٌنها جمع البٌانات وتÙ?سٌرها؛ إذ قدم السٌد مصطÙ?Ù‰ الهولً‪ ،‬وكٌل وزارة‬ ‫المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ،‬مساندة ربٌسٌة طوال عملٌة التقٌٌم؛ وسهَّل السٌد عمر الحجم‪ ،‬من اإلدارة العامة‬ ‫للتنمٌة بوزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ،‬وÙ?رٌقه إصدار هذا التقرٌر بتقدٌم مساندة ضخمة لعملٌة جمع البٌانات‬ ‫ومالحظات Ù‚ÙŒÙ?ّمة ‪.‬‬ ‫‪ٌ .4‬توجه الÙ?رٌق أٌضا بالشكر لكل من المدٌر القطري للسودان أالسان سو‪ ،‬ومدٌر القطاع خ‪ .‬همبرتو لوبٌز‪،‬‬ ‫والمدٌر السابق للقطاع كاثً كروم‪ ،‬لما قدموه من توجٌه طوال مراحل إعداد هذا التقٌٌم ‪.‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫Ù?هرس المحتوٌات‬ ‫‪-‬ملخص‬ ‫واÙ?‪v ...................... ................................ ................................ ................................ -‬‬ ‫أوال‪:‬‬ ‫مقدمة ‪2 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ثانٌا‪ :‬االستثمارات العامة والصدمة المتوقعة للمالٌة العامة ‪3 ....................................... ................................‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إطار معنً بقرار تصحٌح االستثمارات العامة ‪7 ............... ................................ ................................‬‬ ‫ألؾ‪ .‬التقدم Ù?Ù‹ عملٌة صنع القرار ‪7............................... ................................ ................................‬‬ ‫باء‪ .‬ترتٌب أولوٌات محÙ?ظة االستثمارات العامة ‪8................ ................................ ................................‬‬ ‫جٌم‪ .‬نهج Ù?نً لقرار ترتٌب األولوٌات ‪9........................... ................................ ................................‬‬ ‫رابعا‪ :‬استعراض محÙ?ظة االستثمارات العامة لسنة ‪15 ..................................... ................................ 2011‬‬ ‫Ù?ر ملخص معلومات عن المشارٌع اإلنمابٌة ‪15.......................................... ................................‬‬ ‫ألؾ‪ .‬تو Ù‘Ù?‬ ‫باء‪ .‬تقٌٌم سرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة لسنة ‪16.................................... ................................ 2011‬‬ ‫تكوٌن المحÙ?ظة القطاعٌة ‪ -‬ترتٌب األولوٌات Ù?ٌما بٌن القطاعات ‪16.......................... ................................‬‬ ‫توزٌع المحاÙ?ظ حسب الحجم ‪ -‬عبء المشارٌع على المالٌة العامة ‪18........................ ................................‬‬ ‫مصدر التموٌل ‪ -‬مشارٌع بتموٌل أجنبً ‪18.................... ................................ ................................‬‬ ‫ملخص معلومات عن تكلÙ?Ø© المشارٌع – أعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة ‪20................ ................................‬‬ ‫ملخص معلومات عن دورة حٌاة المشروع – هل المشروع قدٌم أكثر من الالزم؟ ‪22.......................................‬‬ ‫ملخص معلومات عن تنÙ?ٌذ الموازنة ‪25........................ ................................ ................................‬‬ ‫جٌم‪ .‬قضاٌا أخرى – اإلنÙ?اق المتكرر مقابل اإلنÙ?اق الرأسمالً؟ ‪27.............................. ................................‬‬ ‫دال‪ .‬اآلثار الربٌسٌة للتقٌٌم السرٌع للمحÙ?ظة ‪29................... ................................ ................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬المهمة العاجلة – ما الذي ٌمكن عمله خالل األشهر المقبلة؟ ‪30 .......................... ................................‬‬ ‫ألؾ‪ .‬عملٌة ترتٌب األولوٌات وتنÙ?ٌذها ‪30......................... ................................ ................................‬‬ ‫باء‪ .‬اتخاذ قرارات إستراتٌجٌة بشؤن المجاالت اإلنمابٌة ذات األولوٌة ‪32........................ ................................‬‬ ‫سادسا‪ :‬المضً قدما – تدعٌم إدارة االستثمارات العامة ‪34 ........................................ ................................‬‬ ‫ألؾ‪ .‬المهمة متوسطة األجل ‪ -‬تحسٌن ممارسات اإلدارة ‪34...................................... ................................‬‬ ‫تدعٌم قاعدة البٌانات المركزٌة لمحÙ?ظة االستثمارات العامة ‪34............................... ................................‬‬ ‫تدعٌم وظٌÙ?Ø© متابعة المشارٌع ‪35............................... ................................ ................................‬‬ ‫باء‪ .‬المهمة الطوٌلة األجل ‪ -‬بناء نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة ‪36..................... ................................‬‬ ‫ثبت المراجع ‪58 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫قابمة اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ .1‬نتابج محاكاة صدمة المالٌة العامة ‪5............................................................................................................... 2011‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬التقدم Ù?Ù‹ عملٌة صنع القرار ‪7.............................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬التقدم Ù?Ù‹ ترتٌب أولوٌات مشارٌع االستثمارات العامة‪14................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .4‬إدارة تكالٌؾ المشروع وإعادة تقٌٌم الطلب ‪ -‬حالة كورٌا ‪24............................................................................................‬‬ ‫‪.‬اإلطار ‪ :5‬المجاالت اإلنمابٌة ذات األولوٌة Ù?Ù‹ التعلٌم‪ :‬البنٌة التحتٌة للمدارس ‪33...............................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .6‬الخصابص الالزمة الثمانٌة Ù?Ù‹ أي نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة ‪38..........................................................................‬‬ ‫قابمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬توزٌع المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة حسب حجم المشروع ‪18.............................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬تركٌبة الموارد التموٌلٌة للمٌزانٌة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪( 2011‬ملٌون جنٌه سودانً) ‪18................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬توزٌع مصادر التموٌل للمشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة (عدد المشارٌع) ‪19.................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬معلومات مختصرة عن التكالٌؾ‪ :‬المحÙ?ظة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪21............................................................................... 2011‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬توزٌع نسب مصروÙ?ات التكلÙ?ة‪ :‬مشارٌع تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة ‪22.................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬التوزٌع القطاعً حسب عمر المشروع‪ :‬المحÙ?ظة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪23........................................................................ 2011‬‬ ‫الجدول ‪ .7‬توزٌع المحاÙ?ظ حسب عمر المشروع وسنوات اإلؼالق المقررة ‪23....................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬معدل تنÙ?ٌذ مشارٌع االستثمارات العامة حسب القطاع خالل Ù?ترة اتÙ?اقٌة السالم (نسبة مبوٌة) ‪25....................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .9‬توزٌع المحاÙ?ظ حسب تنÙ?ٌذ الموازنة (عدد المشارٌع)‪ 154 :‬مشروعا قابما ‪26........................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .10‬المشارٌع القدٌمة (أكثر من خمس سنوات) التً ٌقل معدل تنÙ?ٌذها عن ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ الموازنة ‪26..............................................‬‬ ‫الجدول ‪ .11‬إعادة تصنٌؾ محÙ?ظة االستثمارات العامة ‪28..........................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .12‬مشارٌع ٌتجاوز حجم كل منها ‪ 0.5‬ملٌار جنٌه سودانً ‪39...........................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .13‬أكبر عشرة مشارٌع تتسم بؤعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة ‪40.......................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .14‬أكبر عشرة مشارٌع تجاوز عمر كل منها ‪ 10‬سنوات ‪40.............................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :15‬أثر انÙ?صال جنوب السودان على العابدات التقدٌرٌة للسودان Ù?Ù‹ ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً) ‪45.................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :16‬أثر انÙ?صال الجنوب على المصروÙ?ات التقدٌرٌة للسودان Ù?Ù‹ ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً) ‪47....................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :17‬المصروÙ?ات االتحادٌة التقدٌرٌة للسودان سنة ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً) ‪48.....................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :18‬التحوٌالت االتحادٌة التقدٌرٌة إلى والٌات الشمال لسنة ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً( ‪49...........................................................‬‬ ‫قابمة األشكال البٌانٌة‬ ‫الشكل ‪.1‬سٌنارٌو المالٌة العامة لحكومة السودان – عابدات البترول والعجز المالً ‪5 .....................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬نمط تركٌبة المصروÙ?ات (‪ ØŒ2010-2000‬نسبة مبوٌة) ‪6 .......................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬تركٌبة تصحٌح اإلنÙ?اق لسنة ‪ :2011‬الموازنة المعدلة مقابل الموازنة األصلٌة‪7 .................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬التصحٌح Ù?Ù‹ منتصؾ السنة (‪ )2010-2006‬اإلنÙ?اق الرأسمالً مقابل اإلنÙ?اق الكلً (ملٌون جنٌه سودانً) ‪7 ...................................‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬نمط التركٌبة القطاعٌة لإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً ‪17 .............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .6‬حصة كل قطاع من التحوٌالت الرأسمالٌة إلى الوالٌات ‪17 .....................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .7‬نسبة اإلنÙ?اق اإلنمابً على الصحة والتعلٌم (نسبة مبوٌة)‪ :‬على المستوى االتحادي ‪ +‬الوالبً ‪17 ................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .8‬نمط تركٌبة مصادر التموٌل (‪ ØŒ2010-2005‬نسبة مبوٌة)‪20 ..................................................................................‬‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ الموازنة حسب حجم المشروع (‪ .)2010-2000‬الشكل ‪20 ................................................................................ 9‬‬ ‫الشكل ‪ .10‬نمط معدل تنÙ?ٌذ الموازنة حسب حجم المشروع (نسبة مبوٌة) ‪25 ..............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :11‬معدل نمو إجمالً الناتج المحلً الحقٌقً للسودان ومعدل التضخم العام‪43........................................................ 2011-2002 ،‬‬ ‫الشكل ‪ :12‬العجز المالً للسودان (كنسبة مبوٌة من إجمالً الناتج المحلً)‪44 ........................................................... 2011-2005 ،‬‬ ‫قابمة المالحق‬ ‫الملحق ‪ .1‬المشارٌع العمالقة – هل هً ذات جدوى؟ ‪39............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ .2‬أكبر عشرة مشارٌع تتسم بؤعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة والوقت المقرر ‪40........................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬مثال على نموذج ملخص عن معلومات مشروع ‪41.....................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬عرض عام ألنشطة المتابعة والتقٌٌم المعنٌة بالصندوق االستبمانً المتعدد المانحٌن الخاص بالشمال ‪42............................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬الخصابص الربٌسٌة لموازنة ‪ 2011‬المعدلة ‪43.........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬مرÙ?Ù‚ إحصابً ببٌانات مشارٌع االستثمارات العامة ‪ -‬حاÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة ‪51................................................ 2011‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫السودان ‪ -‬تقٌٌم سرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ إطار‬ ‫تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‬ ‫‪-‬ملخص واÙ?‪-‬‬ ‫ألÙ?‪ .‬مقدمة – االستثمارات العامة وأثر الصدمة على المالٌة العامة‬ ‫مع انÙ?صال الجنوب‪ ،‬أصبح تصحٌح أوضاع المالٌة العامة ٌتصدر أجندة السٌاسات Ù?Ù‹ السودان‪ .‬ورؼم‬ ‫‪.1‬‬ ‫أن المÙ?اوضات على تقسٌم عابدات البترول مازالت جارٌة‪ ،‬Ù?إن احتمال Ù?قدان الكثٌر من عابدات البترول من آبار‬ ‫البترول بالجنوب ٌستدعً إجراء تصحٌح شامل للمالٌة العامة Ù?Ù‹ السودان‪ .‬وظهرت الموجة األولى من تؤثٌرات‬ ‫الصدمة على المالٌة العامة Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬المعدلة التً اعتمدها مجلس األمة Ù?Ù‹ ‪ٌ 21‬ولٌو‪/‬تموز؛ Ù?قد انخÙ?ضت‬ ‫العابدات المتوقعة ‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة عام ‪ ØŒ2011‬وخÙ?ضت الموازنة المعدلة مجموع المصروÙ?ات ‪ 7‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وÙ?ً‬ ‫‪ ØŒ2012‬قد ٌصل التراجع Ù?Ù‹ العابدات إلى ثلث مجموع العابدات‪ ،‬مع بدء التؤثٌر الكامل للصدمة على المالٌة العامة‬ ‫خالل العام بؤكمله‪.‬‬ ‫إن أوجه الضعÙ? Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق االستثماري العام تؤكد االحتٌاج الشدٌد إلى إعداد إستراتٌجٌة من أجل‬ ‫‪.2‬‬ ‫تصحٌح أوضاع المالٌة العامة ‪ .‬Ù?األنماط السابقة لعملٌات التصحٌح تظهر أن نقص العابدات‪ ،‬Ù?Ù‹ أعقاب األزمة‬ ‫المالٌة العالمٌة على سبٌل المثال‪ ،‬أدى إلى Ø®Ù?ض ملموس Ù?Ù‹ االستثمارات العامة وتقلص اإلنÙ?اق المتكرر إلى الحد‬ ‫األدنى‪ .‬وظهرت أوجه الضعؾ Ù?Ù‹ االستثمارات العامة جلٌة مرة أخرى Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬المعدلة؛ Ù?Ø®Ù?ض‬ ‫المصروÙ?ات الرأسمالٌة االتحادٌة بنسبة ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة تجاوز كثٌرا تقلٌص المصروÙ?ات العامة بنسبة ‪ 7‬Ù?Ù‹ المابة‪.‬‬ ‫ومع ما تتمتع به االستثمارات العامة من أهمٌة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة Ù?Ù‹ مرحلة ما بعد اتÙ?اقٌة‬ ‫السالم‪ ،‬أصبحت الحاجة ملحَّ Ø© إلعادة ترتٌب أولوٌات تلك االستثمارات‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء هذه الخلÙ?ٌة‪ٌ ،‬قدم هذا التقرٌر‬ ‫عرضا عاما للوضع الحالً لمحÙ?ظة االستثمارات العامة استنادا إلى تقٌٌم سرٌع أجراه Ù?رٌق البنك الدولً Ù?Ù‹ شهري‬ ‫ماٌو وٌونٌو ‪. 2011‬‬ ‫باء‪ .‬إطار معنً بقرار تصحٌح االستثمارات العامة‬ ‫سٌتطلب تصحٌح االستثمارات العامة‪ ،‬باعتبارها جزءا من جهود واسعة النطاق لضبط أوضاع المالٌة‬ ‫‪.3‬‬ ‫العامة‪ ،‬قرارات تتخذ ÙˆÙ?قا للخطوط التالٌة‪ )1(:‬ما هو حجم المصروÙ?ات اإلجمالٌة الجدٌد من حٌث استدامة المالٌة‬ ‫العامة على المدى المتوسط؟ (‪ )2‬Ù?Ù‹ إطار الحجم اإلجمالً‪ ،‬ما المبلػ الذي ٌمكن تخصٌصه لإلنÙ?اق على‬ ‫االستثمارات العامة؟ (‪ )3‬Ù?Ù‹ ضوء مجمل الموارد المتاحة ألؼراض التنمٌة‪ ،‬كٌؾ ٌمكن ترتٌب أولوٌات المحÙ?ظة‬ ‫القابمة لمشارٌع االستثمارات العامة؟ ÙˆÙ?Ù‹ حٌن أن القرارٌن األولٌن على المستوى األعلى ÙŒÙ?تخذان من وجهة نظر‬ ‫سٌاسة مالٌة كلٌة‪ ،‬Ù?إن إعادة ترتٌب أولوٌات برامج االستثمارات العامة تتطلب إجراء عملٌات تقٌٌم على المستوى‬ ‫الكلً بشؤن محاÙ?ظ االستثمار القابمة؛ وسٌساند هذا بدوره عملٌة صنع القرار المتعلقة بتلك المشارٌع التً ٌنبؽً‬ ‫منحها أولوٌة على ؼٌرها‪.‬‬ ‫د‬‫من المÙ?ٌد تطبٌق نهج Ù?نً لتوÙ?ٌر إطار موضوعً بغرض اتخاذ القرار بشأن ترتٌب األولوٌات‪ .‬وٌع Ù?ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫تحدٌد أولوٌات نسبٌة لمجموعة كبٌرة من المشارٌع مهمة عسٌرة‪ .‬بٌد أن التقٌٌم الÙ?نً للمشارٌع استنادا إلى معاٌٌر‬ ‫موضوعٌة ٌمكن أن ٌوÙ?ر منظورا Ù…Ù?ٌدا لتبسٌط القرارات المعقدة لترتٌب األولوٌات‪ .‬وبدون هذه المعاٌٌر‬ ‫‪v‬‬ ‫الموضوعٌة‪ ،‬قد ٌإدي الحكم الشخصً‪ ،‬المستند ؼالبا إلى وجهات نظر سٌاسٌة‪ ،‬إلى قرارات ؼٌر مثلى وتعكس إلى‬ ‫حد ما اعتبارات سٌاسٌة ‪.‬‬ ‫ٌقترح هذا التقرٌر نهجا Ù?نٌا ٌتضمن الخطوات الثالث لصنع القرار‪ .‬ونظرا ألنه ال ٌتوÙ?ر للسلطات سوى‬ ‫‪.5‬‬ ‫قدر محدود من المعلومات والوقت‪ ،‬ال ٌمكن حالٌا إجراء عملٌات تقٌٌم تÙ?صٌلٌة عن مشارٌع Ù?ردٌة‪ ،‬كما هو الحال –‬ ‫على سبٌل المثال ‪ -‬عن طرٌق إعادة تقٌٌم الجدوى االقتصادٌة أو المالٌة‪ .‬ولكن ٌجب إجراء إعادة تقٌٌم جدوى‬ ‫المشارٌع عند أدنى مستوى‪ ،‬استنادا إلى المعلومات المتاحة عن المشارٌع وبوصÙ?Ù‡ مبدأً عاما‪ ،‬وذلك من أجل Ù?رز‬ ‫المشارٌع السٌبة ذات العابد الضعٌؾ؛ وسٌسمح هذا بترتٌب المشارٌع المتناÙ?سة وترتٌب أولوٌتها‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ – 1‬قرار المواÙ?قة أو الرÙ?ض‪ٌ :‬جب التخلً عن المشارٌع التً لٌس لها مبررات للتموٌل‪ .‬وٌنبؽً أن تثبت‬ ‫المشارٌع التً تتجاوز قرار المواÙ?قة أو الرÙ?ض ما ٌلً‪ )1( :‬أنها حددت تحدٌدا واضحا مطالب عملٌة‪ )2( ،‬المناÙ?ع‬ ‫االجتماعٌة واالقتصادٌة المتوقعة تكÙ?Ù‹ لتبرٌر تكلÙ?Ø© المشروع التقدٌرٌة‬ ‫حة إلى الحد من تبدٌد‬‫الخطوة ‪ – 2‬المشارٌع المنطوٌة على مشاكل‪ :‬إن زٌادة تقٌٌد الموارد تبرز الحاجة المل َّ‬ ‫الموارد بالتصدي للمشارٌع المنطوٌة على مشاكل‪ .‬ومن العالمات الشابعة على وجود مشاكل أن تتجاوز تكلÙ?ة‬ ‫المشروع التكالٌؾ التقدٌرٌة أو ٌتعرض المشروع للتؤجٌل أكثر من مرة‪ .‬وÙ?ٌما ٌتعلق بتجاوز التكالٌؾ التقدٌرٌة‪،‬‬ ‫ٌجب إعادة تقٌٌم الجدوى المالٌة بما Ù?Ù‹ ذلك صالحٌة هذه التكالٌؾ التقدٌرٌة‪ .‬أما Ù?ٌما ٌتعلق بتؤخٌر إنجاز المشارٌع‪،‬‬ ‫Ù?على السلطات أن تحدد أسباب التؤخٌر وتقرر ما إذا كانت المشارٌع قٌد البحث لدٌها خطط ملموسة لإلنجاز‪ .‬وٌجب‬ ‫د ذا جدوى‬ ‫دراسة إلؽاء أي مشروع ٌنطوي على مشكالت وال ٌع Ù‘Ù?‬ ‫الخطوة ‪ - 3‬قرار ترتٌب األولوٌات‪ٌ :‬مكن ترتٌب المشارٌع‪ ،‬التً اجتازت الخطوتٌن األولى والثانٌة‪ ،‬على أساس‬ ‫عدة معاٌٌر‪ .‬وÙ?ٌما ٌخص هذه المشارٌع‪ٌ ،‬نبؽً إنشاء قابمة بذات األولوٌة منها‪ .‬وٌتضمن قرار منح األولوٌة تحدٌد‬ ‫درجات لمجموعة من المعاٌٌر الموضوعٌة وترتٌب المشارٌع باستخدام المجموع المرجح للدرجات من المعاٌٌر‬ ‫المطبقة‪ .‬وتشمل المعاٌٌر العملٌة على سبٌل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫د إسهام السٌاسات Ù?Ù‹ المشارٌع أكثر‬ ‫تقٌٌم أثر السٌاسات من خالل منظور ٌراعً احتٌاجات الÙ?قراء‪Ù?ÙŒ .‬ع Ù‘Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫المعاٌٌر أهمٌة Ù?Ù‹ ترتٌبها حسب األولوٌة‪ .‬ومن خالل منظور ٌراعً احتٌاجات الÙ?قراء‪ ،‬سٌكون االعتبار‬ ‫الربٌسً هو الÙ?بات الضعٌÙ?Ø© والمناطق المهمَّشة‪ ،‬وهً األكثر احتماال ألن تتؤثر تؤثرا سلبٌا خالل الÙ?ترة‬ ‫االنتقالٌة السٌاسٌة والمالٌة‪ .‬واألثر المهم اآلخر للسٌاسات هو مدى اإلسهام Ù?Ù‹ تؤثٌرات النمو على المدى‬ ‫البعٌد‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫م إعطاء أولوٌة لتشٌٌد البنٌة التحتٌة ومنشآت الخدمات األساسٌة أو إعادة تؤهٌله‪.‬‬ ‫معٌار اإلنجاز والنواحً المالٌة‪ )1( :‬أثر التموٌل الخارجً – ٌنبؽً منح أولوٌة للمشارٌع التً لها أثر‬ ‫‪‬‬ ‫كبٌر على تعببة التموٌل الخارجً؛ (‪ )2‬االستدامة المالٌة الذاتٌة ‪ -‬المشارٌع المتوقع أن تحقق عابدا مالٌا‬ ‫كاÙ?ٌا لتؽطٌة Ù†Ù?قات التشؽٌل والصٌانة ٌجوز أن تتمتع بؤولوٌة على ؼٌرها؛ (‪ )3‬قرب اإلنجاز ‪ -‬المشارٌع‬ ‫تعتبر ذات أولوٌة عالٌة‪.‬‬ ‫المإكد استكمالها خالل سنة مالٌة معٌنة Ù?‬ ‫‪vi‬‬ ‫جٌم‪ .‬النتابج الربٌسٌة للتقٌٌم السرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة ‪2011‬‬ ‫تتٌح قاعدة البٌانات المالٌة الحكومٌة‪ ،‬التً تم إنشاؤها Ù?Ù‹ إطار نظام تخطٌط الموارد الحكومٌة‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫معلومات على مستوى المشروع تغطً ‪ 175‬مشروعا إنمابٌا وطنٌا‪ .‬وتتضمن المعلومات المتاحة دورة حٌاة‬ ‫المشروع (سنة بدء المشروع وسنة إؼالقه)‪ ،‬والتكلÙ?Ø© التقدٌرٌة للمشروع‪ ،‬ومصادر التموٌل‪ .‬ورؼم أن التقٌٌم السرٌع‬ ‫محدود من حٌث عمق التحلٌل‪ ،‬Ù?إنه ٌتٌح نتابج تشخٌصٌة Ù…Ù?ٌدة بشؤن الوضع الراهن لمحÙ?ظة االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫وتشمل النتابج الربٌسٌة ما ٌلً‪:‬‬ ‫ٌمثل قطاعا الزراعة والطاقة مجالٌن لهما األولوٌة Ù?Ù‹ االستثمار‪ ،‬Ù?Ù?Ù‹ حٌن كانت االستثمارات العامة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫Ù?Ù‹ مجاالت ربٌسٌة تراعً احتٌاجات الÙ?قراء تتسم بالضعÙ?‪ ،‬وكانت االستثمارات االتحادٌة Ù?Ù‹ مجال‬ ‫نحو ملحوظ‪ ،‬وÙ?Ù‹ حٌن تم ضخ استثمارات أكبر‬‫الخدمات األساسٌة (الصحة والتعلٌم والمٌاه) متدنٌة على Ù?‬ ‫نسبٌا Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق الربٌسً المراعً العتبارات الÙ?قراء على المستوى الوالبً‪ ،‬ساندها Ù?Ù‹ ذلك تحوٌالت‬ ‫رأسمالٌة اتحادٌة‪ ،‬بقً اإلنÙ?اق اإلنمابً Ù?Ù‹ قطاع الخدمات األساسٌة بالوالٌات ضعٌÙ?ا بسبب القدرات‬ ‫المحدودة لإلٌرادات لدى حكومات الوالٌات‪.‬‬ ‫الموارد اإلنمابٌة عالٌة التركٌز Ù?Ù‹ عدد ضبٌل من المشارٌع العمالقة؛ إذ ٌشكل أكبر ‪ 13‬مشروعا ما‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ٌزٌد على ‪ 60‬Ù?Ù‹ المابة من مجمل عبء ‪ 175‬مشروعا من مشارٌع االستثمارات العامة الوطنٌة على‬ ‫المالٌة العامة‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء ما ٌتسم به نظام إدارة االستثمارات العامة من ضعؾ Ù?Ù‹ السودان‪ ،‬لن تخضع‬ ‫بعض المشارٌع الكبٌرة على األرجح لقدر كاؾ من التقٌٌم المسبق‪ .‬ونظرا للتؤثٌر الملموس لهذه المشارٌع‬ ‫الكبٌرة على المالٌة العامة‪ ،‬Ù?ٌنبؽً التؤكد من وجود مبررات كاÙ?ٌة للعبء الثقٌل الذي تÙ?رضه هذه‬ ‫المشارٌع على المالٌة العامة‪ ،‬وذلك عن طرٌق إعادة تقٌٌم صارم لجدواها ‪.‬‬ ‫ٌعتمد مجمل الموارد اإلنمابٌة العامة اعتمادا شدٌدا على التموٌل الخارجً‪ ،‬لكن لم ٌتضح بعد مدى‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ضمان التموٌل األجنبً المقرر؛ Ù?Ù?Ù‹ موازنة ‪ ØŒ2011‬كان من المقرر أن ٌتم تؽطٌة ‪ 75‬Ù?Ù‹ المابة من‬ ‫اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً من مصادر خارجٌة‪ ،‬وال سٌما القروض الخارجٌة من الصٌن‪ .‬بٌد أن األنماط‬ ‫السابقة تشٌر إلى أن التموٌل األجنبً عام ‪ 2011‬ربما كان مبالؽا Ù?ٌه بشدة؛ Ù?قد كان ضعؾ مصداقٌة‬ ‫التموٌل األجنبً على مر الزمن سببا لعدم تنÙ?ٌذ مٌزانٌات الكثٌر من المشارٌع تنÙ?ٌذا كامال‪ .‬ومن أجل‬ ‫تعزٌز مصداقٌة الخطة المقترحة لترتٌب األولوٌات‪ ،‬على المخطط المالً أن ٌضمن وجود مصادر ٌعول‬ ‫علٌها لتموٌل المشارٌع ذات األولوٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك التموٌل األجنبً المضمون‪.‬‬ ‫تظهر مشارٌع كثٌرة أنها Ù?Ù‹ حالة تجاوز للتكلÙ?Ø© المقدرة أو تأخٌر طوٌل Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ أو كلٌهما؛ Ù?من بٌن‬ ‫د‪.‬‬ ‫المشارٌع الوطنٌة وعددها ‪ 175‬مشروعا‪ ،‬تجاوزت التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة ألربعة وثالثٌن مشروعا تكلÙ?تها‬ ‫التقدٌرٌة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم تنÙ?ٌذ ‪ 17‬مشروعا خالل عشر سنوات منذ تمت المواÙ?قة علٌها ضمن‬ ‫تدرج Ù?Ù‹ خطة الموازنة السنوٌة ألكثر من خمس سنوات‪ .‬وٌنبؽً إعادة تقٌٌم‬ ‫الموازنة و‪ 45‬مشروعا Ù?‬ ‫جدوى المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة أو التً تؤخر تنÙ?ٌذها طوٌال ‪.‬‬ ‫ٌظهر عدد كبٌر من المشارٌع معدال متدنٌا Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ المٌزانٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك ‪ 21‬مشروعا قابما لم Ù?‬ ‫تنÙ?ذ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫مٌزانٌاتها على اإلطالق‪ .‬وتلقت المشارٌع الواحدة والعشرون (‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً المحÙ?ظة)‬ ‫مخصصات Ù?Ù‹ المٌزانٌة المعتمدة (Ù?Ù‹ كثٌر من السنوات المتتالٌة Ù?Ù‹ كثٌر من الحاالت) لكن لم ٌتم‬ ‫صرؾ أي مبالػ Ù?علٌة من الخزانة وكان معدل تنÙ?ٌذ المٌزانٌة Ù?Ù‹ ‪ 57‬مشروعا (‪ 32‬Ù?Ù‹ المابة) أقل من‬ ‫‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة وربما ٌرجع ضعؾ األداء Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ المٌزانٌة إلى نقص التموٌل وسط القٌود المÙ?روضة‬ ‫على المٌزانٌة لكنه ربما ٌشٌر أٌضا إلى مشاكل Ù?Ù‹ مرحلة تصمٌم المشروع أو قصور Ù?Ù‹ أداء المقاولٌن‬ ‫‪vii‬‬ ‫تضم المحÙ?ظة الحالٌة للمشارٌع اإلنمابٌة مزٌجا من برامج اإلنÙ?اق المتكرر والرأسمالً‪ ،‬بٌد أن الÙ?وارق‬ ‫و‪.‬‬ ‫لٌست واضحة المعالم وٌمكن أن ٌإدي Ù?صل برامج اإلنÙ?اق المتكرر عن برامج اإلنÙ?اق الرأسمالً إلى‬ ‫زٌادة الكÙ?اءة Ù?Ù‹ إدارة االستثمارات العامة‪ ،‬والمساعدة على تحدٌد المجاالت التً تحتاج إلى معالجة Ù?ً‬ ‫سٌاق تصحٌح أوضاع المالٌة العامة وٌشٌر إعادة التصنٌؾ المبدبً إلى وجود ‪ 94‬مشروعا ذات طبٌعة‬ ‫إنÙ?اق رأسمالً‪ ،‬أي أكثر قلٌال من نصؾ المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة البالػ عددها ‪ 175‬مشروعا لكن Ù?ً‬ ‫ضوء المعلومات القلٌلة المتاحة‪ ،‬تعتمد عملٌة إعادة التصنٌؾ Ù?Ù‹ هذه المرحلة اعتمادا كبٌرا على التقٌٌم‬ ‫الشخصً؛ ولن ٌتسنى تنقٌح العملٌة إال بعد تجمٌع اللمحات التÙ?صٌلٌة عن المشارٌع والتً تتوÙ?ر Ù?Ù‹ أؼلب‬ ‫األحوال لدى الوزارات المعنٌة‬ ‫ستكون قدرات السلطات المالٌة على االستعراض الدقٌق لمشارٌع االستثمارات العامة محدودة للغاٌة‬ ‫‪.7‬‬ ‫على األرجح بسبب Ù?جوات ضخمة Ù?Ù‹ المعلومات عن المشارٌع الربٌسٌة Ù?المعلومات الحٌوٌة ؼٌر متوÙ?رة حالٌا من‬ ‫أجل اتخاذ قرار بشؤن الجدوى االقتصادٌة أو المالٌة لهذه المشارٌع؛ وتتضمن هذه المعلومات أهداؾ المشروع‬ ‫ونتابج تقٌٌم الطلب‪ ،‬والمكاسب المتوقعة من المشروع‪ ،‬وتكلÙ?Ø© تشؽٌله وصٌانته‪ ،‬والجدول الزمنً الستكماله وتثٌر‬ ‫هذه الÙ?جوة مخاوؾ جدٌة بشؤن نوعٌة القرار الخاص بترتٌب األولوٌات؛ إذ ٌنبؽً تجنب أي تقٌٌم Ù…Ù?ضلّل نتٌجة‬ ‫لنقص المعلومات التً تعتمد علٌها هذه العملٌة ‪.‬‬ ‫دال‪ .‬المهمة العاجلة – ما الذي ٌمكن عمله Ù?Ù‹ األشهر المقبلة؟‬ ‫عملٌة ترتٌب األولوٌات وتنÙ?ٌذها‬ ‫Ù?Ù‹ ضوء اإلطار الزمنً الضٌق‪ ،‬Ù?إن األشهر القلٌلة القادمة تعتبر حٌوٌة لعملٌة تصحٌح االستثمارات‬ ‫‪.8‬‬ ‫العامة ومع إعالن الموازنة اإلسعاÙ?ٌة الطاربة لمدة ستة أشهر Ù?Ù‹ سنة ‪ٌ 2011‬وم ‪ٌ 21‬ولٌو‪ٌ ،‬نبؽً للسلطات المالٌة‬ ‫أن تستعد اآلن الحتمال إجراء تصحٌح أكبر خالل السنة المقبلة وما بعدها ÙˆÙ?ٌما ٌلً إشارة للخطوات الضرورٌة‬ ‫التالٌة خالل األشهر المقبلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬ضرورة جمع المعلومات األساسٌة الالزمة لقرار ترتٌب األولوٌات ÙˆÙ?Ù‹ ضوء اإلطار الزمنً الضٌق‪،‬‬ ‫Ù?على وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً أن تشجع بقوة الوزارات المعنٌة على جمع المعلومات الضرورٌة‬ ‫لقرار ترتٌب األولوٌات وسٌكون من المÙ?ٌد وضع نموذج موحد لنبذة عن المشروع بؽرض تسهٌل جمع‬ ‫المعلومات‪ ،‬إذ إنه سٌتضمن قابمة بالمعلومات الخاصة بالمشروع والتً ترى السلطات المالٌة المركزٌة‬ ‫أنها ضرورٌة‪ ،‬وذلك كً تقوم الوزارات المعنٌة بملبه‪.‬‬ ‫‪ .2‬حالما ٌتم جمع المعلومات المعنٌة‪ ،‬على وزارة المالٌة والوزارات المعنٌة البدء Ù?Ù‹ استعراض مشارٌع‬ ‫االستثمارات العامة ومن أجل تسهٌل عملٌة االستعراض‪ٌ ،‬تعٌن وضع دلٌل إرشادات مركزي وإرساله إلى‬ ‫جمٌع الوزارات المعنٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك المعاٌٌر الموضوعٌة التً تعد أساسا معٌارٌا لالستعراض واستنادا‬ ‫إلى نتابج ما قامت به الوزارات المعنٌة من عملٌة استعراض‪ٌ ،‬جب علٌها إعداد قوابم مبدبٌة للمشارٌع ذات‬ ‫األولوٌة وعلى وزارة المالٌة إجراء عملٌات تقٌٌم منÙ?صلة لجدوى المشارٌع المختارة‪ ،‬كالمشارٌع الكبٌرة‬ ‫الحجم ‪ -‬على سبٌل المثال ‪ -‬التً لها أثر ضخم على المالٌة العامة‪ ،‬والمشارٌع التً تجاوز اإلنÙ?اق علٌها‬ ‫تكلÙ?تها التقدٌرٌة أو تؤخر تنÙ?ٌذها طوٌال ‪.‬‬ ‫‪viii‬‬ ‫‪ .3‬تتخذ وزارة المالٌة قرارا نهابٌا بشأن ترتٌب األولوٌات ٌتم بموجبه إدراج المشارٌع المعنٌة Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫وتحدٌد المخصصات المالٌة لها وٌستند قرار وزارة المالٌة النهابً إلى قابمة األولوٌات التً تتقدم بها‬ ‫الوزارات المعنٌة وإلى التقٌٌم الذي تجرٌه وزارة المالٌة على المشارٌع ذات األهمٌة وٌجوز تعدٌل قوابم‬ ‫األولوٌات التً تتقدم بها الوزارات كً تعكس االحتٌاجات اإلنمابٌة الوطنٌة العالٌة المستوى على Ù?‬ ‫نحو‬ ‫أÙ?ضل‪ ،‬وإن كان هذا ٌتطلب مشاورات وثٌقة مع جمٌع الوزارات المعنٌة‪.‬‬ ‫اتخاذ قرارات إستراتٌجٌة بشأن المجاالت اإلنمابٌة ذات األولوٌة‬ ‫ٌجب تحدٌد مجاالت التنمٌة ذات األولوٌة وإعالن إستراتٌجٌة وطنٌة للتنمٌة‪ ،‬وذلك لتعزٌز القرارات‬ ‫‪.9‬‬ ‫اإلستراتٌجٌةوÙ?Ù‹ ضوء القٌود المشددة على الموارد التموٌلٌة‪ ،‬Ù?إن االستهداؾ الصحٌح للموارد المتاحة من أجل‬ ‫التنمٌة ٌع Ù‘Ù?‬ ‫د أمرا ربٌسٌا لتحقٌق الكÙ?اءة Ù?Ù‹ االستثمارات العامة Ù?Ù‹ البٌبة المالٌة لما بعد تطبٌق اتÙ?اقٌة السالم وٌنبؽً‬ ‫أن تنص اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة على األهداؾ اإلنمابٌة خالل Ù?ترة زمنٌة معٌنة (مثال‪ ،‬خمس سنوات وٌنبؽً‬ ‫وضع األهداؾ اإلنمابٌة العاجلة وخطط العمل بوضوح Ù?Ù‹ صورة خطة تÙ?صٌلٌة لألهداؾ اإلنمابٌة على المدى‬ ‫المتوسط مع تحدٌد مشارٌع االستثمارات العامة الربٌسٌة‪.‬‬ ‫وٌنبغً أن Ù?‬ ‫تراعى االستثمارات العامة ذات األثر الملموس لصالح الÙ?قراء مراعاة دقٌقة‪ ،‬وال سٌما Ù?ً‬ ‫‪.10‬‬ ‫مجال الخدمات األساسٌة إن المطالب اإلنمابٌة لمجاالت الخدمات األساسٌة هابلة وال سٌما Ù?Ù‹ المناطق الرٌÙ?ٌة‬ ‫والمهمشة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن االستثمارات اإلنمابٌة الÙ?علٌة Ù?Ù‹ تلك المناطق على المستوى الوالبً مازالت متدنٌة رؼم‬ ‫التحوٌالت االتحادٌة المتنامٌة إلى حكومات الوالٌات ونظرا للقدرات المحدودة لهذه الوالٌات على تعببة اإلٌرادات‬ ‫الخاصة بها‪ ،‬Ù?إن التحوٌالت االتحادٌة إلى والٌات الشمال تستخدم Ù?Ù‹ تؽطٌة النÙ?قات المتكررة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك األجور‬ ‫والرواتب‪ ،‬مما ٌترك قدرا ضبٌال من الموارد لإلنÙ?اق االستثماري على المستوى الوالبً وٌنبؽً ضخ استثمارات‬ ‫متواصلة Ù?Ù‹ مجال الخدمات األساسٌة الحٌوٌة عن طرٌق اإلنÙ?اق اإلنمابً المباشر من الموازنة االتحادٌة وكذلك‬ ‫المساندة االتحادٌة لمٌزانٌات التنمٌة Ù?Ù‹ الوالٌات‪.‬‬ ‫الطلب اإلنمابً Ù?Ù‹ مجال البنٌة التحتٌة هابل والمكاسب الحدٌة من االستثمار Ù?Ù‹ البنٌة التحتٌة ضخمة‬ ‫‪.11‬‬ ‫جدا‪ .‬وأشارت دراسة حدٌثة للبنك الدولً‪ 1‬إلى أن معظم التحدٌات الملحة التً تواجه السودان Ù?Ù‹ مجال البنٌة التحتٌة‬ ‫تكمن Ù?Ù‹ قطاعً المٌاه والنقل‪ .‬Ù?Ù‹ مجالً مٌاه الشرب والصرؾ الصحً‪ٌ ،‬ستخدم ‪ 40‬Ù?Ù‹ المابة من السكان‬ ‫تكنولوجٌا الصرؾ المحسَّن‪ ،‬لكن حوالً ‪ 40‬Ù?Ù‹ المابة منهم ٌواجهون تحدٌات خطٌرة Ù?Ù‹ الحصول على هذه‬ ‫الخدمات وهو األمر الذي تÙ?اقم بسبب عدم الكÙ?اءة Ù?Ù‹ مراÙ?Ù‚ المٌاه‪ .‬وÙ?Ù‹ قطاع النقل‪ ،‬Ù?Ù?Ù‹ حٌن ٌتوÙ?ر القلٌل من‬ ‫الممرات الداخلٌة جٌدة التطوٌر‪ ،‬مازالت القدرة على االتصال بٌن المناطق الرٌÙ?ٌة وباقً أنحاء البالد ؼٌر قابمة إلى‬ ‫‪1‬‬ ‫البنٌة التحتٌة للسودان Ù€ منظور قاري (البنك الدولً‪ ØŒ2011 ،‬مرجع على وشك اإلصدار)‬ ‫‪ix‬‬ ‫حد بعٌد‪ ،‬وتقوض الطرق السٌبة من ÙƒÙ?اءة خدمات النقل‪ .‬وتشٌر الدراسة إلى أن تحسٌن الطرق ٌمكن أن ٌإدي إلى‬ ‫أثر إٌجابً على Ø¢Ù?اق التنمٌة وزٌادة نمو إجمالً الناتج المحلً بنسبة تصل إلى ‪ 1.5‬نقطة مبوٌة‪. .‬‬ ‫دال‪ .‬المهام المتوسطة والطوٌلة األجل ‪ -‬بناء إدارة Ù?اعلة لالستثمارات العامة‬ ‫ٌتعٌن على السلطات المالٌة أن تبدأ ‪ -‬على المدى المتوسط – معالجة المشكالت التً تواجه ممارسات‬ ‫‪.12‬‬ ‫إدارة االستثمارات العامة حالٌا والتً ٌمكن معاٌنتها Ù?Ù‹ عملٌة ترتٌب األولوٌات ÙˆÙ?ٌما ٌلً مجاالت التحسٌن Ù?ً‬ ‫قاعدة بٌانات محÙ?ظة االستثمارات العامة وممارسات المتابعة والتقٌٌم ‪:‬‬ ‫السلطات المالٌة المركزٌة ٌجب أن تنشا نظاما إلدارة معلومات المشارٌع ٌمكنه تتبع األداء طوال مراحل‬ ‫‪‬‬ ‫عمر المشروع‪ .‬ورؼم التطور الحدٌث Ù?Ù‹ قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬Ù?إن الممارسة الحالٌة‬ ‫إلدارة المشارٌع مازالت تعتمد اعتمادا كبٌرا على الوثابق الورقٌة ؼٌر اإللكترونٌة وهو ما ٌتعذر إدارته‪.‬‬ ‫وٌنبؽً إدراج معلومات المشارٌع المتاحة عبر مصادر ؼٌر إلكترونٌة بوزارة المالٌة والوزارات المعنٌة‬ ‫Ù?Ù‹ قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬المجهزة بالÙ?عل ببعض الملÙ?ات عن المشارٌع األساسٌة‪ .‬ومن‬ ‫المهام العاجلة األخرى تحسٌن قدرات الموظÙ?ٌن عبر تدرٌبهم على االستخدام الصحٌح لقاعدة البٌانات ‪.‬‬ ‫نقص المؤشرات المرتبطة بالمعلومات عن المشارٌع المختلÙ?Ø© ٌؤكد ضرورة الحاجة إلى مستوى مالبم‬ ‫‪‬‬ ‫من المتابعة والتقٌٌم‪ .‬وٌتطلب تعزٌز المتابعة والتقٌٌم وحدة مخصصة تماما للمتابعة المركزٌة داخل‬ ‫وزارة المالٌة‪ ،‬وكذلك تدعٌم أنشطة المتابعة التً تقوم بها Ù?رق إدارة المشارٌع بالوزارات المعنٌة‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫أن تقوم وحدة المتابعة المركزٌة بتزوٌد Ù?رق إدارة المشارٌع بإرشادات معٌنة ألنشطة المتابعة والتقٌٌم‬ ‫واإلشراؾ على نوعٌة هذه األنشطة‪ .‬وٌنبؽً أن تقوم Ù?رق إدارة المشارٌع بمتابعة وتقٌٌم مدى التقدم Ù?ً‬ ‫إنجاز المشارٌع مقارنة بخطة العمل المقررة واإلرشادات المقدمة من وحدة المتابعة المركزٌة‪ ،‬مع رÙ?ع‬ ‫تقارٌر منتظمة بهذا الشؤن إلى تلك الوحدة‪.‬‬ ‫إن تحسٌن نظام إدارة االستثمارات العامة ٌعدّ أمرا مهما على المدى البعٌد‪ .‬وÙ?Ù‹ حٌن ٌتطلب إجراء تقٌٌم‬ ‫‪.13‬‬ ‫كامل بذل مزٌد من الجهد‪ ،‬Ù?إن المشكالت القابمة Ù?Ù‹ ممارسة إدارة المشارٌع والÙ?جوات Ù?Ù‹ المعلومات والتً تم‬ ‫اكتشاÙ?ها خالل هذا التقٌٌم السرٌع إنما تشٌر إلى ضعؾ النظام الحالً إلدارة االستثمارات العامة‪ .‬Ù?ؤوال‪ٌ ،‬سمح النظام‬ ‫الجٌد التصمٌم إلدارة االستثمارات العامة بجمع المعلومات عن المشارٌع على نحو منتظم واستعراضها عبر‬ ‫تقٌٌم‪/‬Ù?حص مستمر ومن خالل عملٌة المتابعة طوال دورة عمر المشروع‪ .‬وثانٌا‪ ،‬من شؤن اختبارات الجدوى‬ ‫المالبمة وتقٌٌمات الطلب على المشارٌع ‪ -‬وهما عنصران الزمان ألي نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة ‪ -‬أن‬ ‫تسمح باستبعاد المشارٌع السٌبة؛ وبهذه الكٌÙ?ٌة‪ٌ ،‬مكن الحد من ضٌاع موارد مالٌة شحٌحة‪ .‬وثالثا‪ ،‬Ù?إن المتابعة‬ ‫المستمرة لسٌر العمل Ù?Ù‹ المشروع وتعدٌل المشروع مع تؽٌر الظروؾ المحٌطة به ٌسمحان للسلطات المعنٌة‬ ‫المشاركة Ù?Ù‹ أي عملٌة إلعادة ترتٌب األولوٌات Ù?Ù‹ محÙ?ظة االستثمارات العامة‬ ‫من الضروري إجراء تقٌٌم تشخٌصً للبٌبة المؤسسٌة لنظام إدارة االستثمارات العامة‪ .‬وتركز هذه‬ ‫‪.14‬‬ ‫الدراسة التشخٌصٌة على تحدٌد الثؽرات Ù?Ù‹ النظام الحالً مقارنة بالخصابص المإسسٌة ألي نظام جٌد األداء إلدارة‬ ‫االستثمارات العامة‪ .‬وٌتضمن هذا التقرٌر الخصابص الثمانٌة الواجب توÙ?رها والتً تعتبر دولٌا عناصر أساسٌة‬ ‫‪x‬‬ ‫ألي نظام إلدارة االستثمارات العامة ٌتسم بالكÙ?اءة (اإلطار ‪ ØŒ)6‬والتً ٌمكن استخدامها بوصÙ?ها مستوى معٌارٌا‬ ‫لتحدٌد أوجه الضعؾ Ù?Ù‹ اتخاذ القرار المعنً باالستثمارات العامة‪ .‬وقد أجرى بالÙ?عل العدٌد من البلدان‪ ،‬من بٌنها‬ ‫أنؽوال وجمهورٌة الكونؽو ونٌجٌرٌا وأوؼندا‪ ،‬تقٌٌمات تشخٌصٌة لما لدٌها من أنظمة لالستثمارات العامة‪ ،‬وذلك‬ ‫بالتعاون مع البنك الدولً‪ .‬إن التقٌٌمات التشخٌصٌة تبنً األساس ألي تدابٌر خاصة بالسٌاسات بؽرض معالجة‬ ‫جوانب الضعؾ ‪.‬‬ ‫‪xi‬‬ 1 ‫أوال‪ :‬مقدمة‬ ‫تعد االستثمارات العامة الالزمة لتسهٌل النمو والحد من الÙ?قر أمرا Ù?ابق األهمٌة لمواجهة التحدٌات‬ ‫‪.1‬‬ ‫الماثلة أمام السودان‪ .‬إن الحاجة المل ّ‬ ‫حة إلى إعادة بناء البنٌة التحتٌة المتدهورة وإطار تقدٌم الخدمات Ù?Ù‹ البالد إنما‬ ‫تشدد على أهمٌة وجود استثمارات عامة أكثر نشاطا وكÙ?اءة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن انÙ?صال الجنوب ٌزٌد‬ ‫االستثمارات العامة أهمٌة؛ إذ أضحى االقتصاد المعتمد على البترول Ù?Ù‹ السابق بحاجة إلى العثور على محرك جدٌد‬ ‫للنمو‪ .‬ومن المتوقع أن تقوم هذه االستثمارات العامة بدور حٌوي لمساندة االقتصاد على تجاوز التحدٌات الماثلة أمام‬ ‫السودان خالل Ù?ترة ما بعد تطبٌق اتÙ?اقٌة السالم‪ ،‬ومواصلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة Ù?Ù‹ البٌبة الجدٌدة بدون‬ ‫عابدات البترول‪.‬‬ ‫مع انÙ?صال الجنوب‪ ،‬أصبح تصحٌح أوضاع المالٌة العامة ٌتصدر اآلن أجندة السٌاسات Ù?Ù‹ السودان‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ورؼم أن تÙ?اصٌل تقسٌم عابدات البترول مازالت موضع Ù…Ù?اوضات جارٌة‪ ،‬Ù?إن التراجع الملموس Ù?Ù‹ عابدات‬ ‫البترول‪ ،‬التً كانت ترد من آبار البترول بالجنوب – وكانت تساهم بنحو نصؾ إجمالً العابدات خالل Ù?ترة اتÙ?اقٌة‬ ‫السالم‪ٌ ،‬ستوجب إجراء تصحٌح شامل للمالٌة العامة بالسودان‪ .‬وتجسدت هذه الحقٌقة المإلمة ألول مرة Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫المعدلة لسنة ‪ 2011‬والتً اعتمدها مجلس األمة ٌوم ‪ٌ 21‬ولٌو‪ .‬وتضمنت الموازنة المعدلة تقدٌرات بانخÙ?اض‬ ‫العابدات ‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ السنة ‪ ØŒ2011‬وتراجع مجموع إنÙ?اق الحكومة االتحادٌة (مع استبعاد التحوٌالت إلى‬ ‫جنوب السودان منذ ‪ٌ 9‬ولٌو‪ )2011 ،‬بنسبة ‪ 7‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬مع توقع استٌعاب معظم هذا الخÙ?ض بتحوٌالت إلى‬ ‫حكومات الوالٌات واالستثمارات العامة‪ .‬وٌستعرض الملحق ‪ 25‬باختصار الخصابص الربٌسٌة للموازنة المعدلة‬ ‫لسنة ‪.2011‬‬ ‫إن التكوٌن غٌر المتناسب لإلنÙ?اق المعدل ٌثٌر مخاوÙ? كبٌرة بشأن االستثمارات العامة المراعٌة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الحتٌاجات الÙ?قراء خالل Ù?ترة تصحٌح أوضاع المالٌة العامة والمتوقع أن تبدأ الحقا؛ إذ أصبحت حكومات الوالٌات‬ ‫– Ù?Ù‹ ظل االتجاه المتنامً نحو تطبٌق الالمركزٌة Ù?Ù‹ المالٌة العامة ‪ -‬تنهض بالمسإولٌة الربٌسٌة عن تقدٌم‬ ‫الخدمات العامة األساسٌة للÙ?قراء‪ .‬وÙ?Ù‹ البٌبة الالمركزٌة تلك‪ٌ ،‬مثل انخÙ?اض المساندة من الموازنة االتحادٌة مخاطر‬ ‫جسٌمة للخدمات األساسٌة على المستوى الوالبً والمحلً‪ .‬وÙ?Ù‹ الوقت ذاته‪ ،‬Ù?إن تراجع االستثمارات العامة سٌحد‬ ‫من قدرة الحكومة على مواجهة التحدٌات التً تواجه السودان بعد تطبٌق اتÙ?اقٌة السالم وذلك Ù?Ù‹ مجالً إعادة‬ ‫اإلعمار والتنمٌة‪ .‬وٌمثل التخÙ?ٌؾ من األثر الضخم المحتمل على هذٌن المجالٌن الربٌسٌٌن لإلنÙ?اق مهمة ربٌسٌة أمام‬ ‫السلطات المالٌة خالل Ù?ترة التصحٌح المالً‪.‬‬ ‫ٌجب على اإلنÙ?اق االستثماري العام‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬أن ٌتعامل بكÙ?اءة اآلن مع االحتٌاجات Ù?ً‬ ‫‪.4‬‬ ‫مجال الخدمات واألجندة اإلنمابٌة على اتساعها‪ ،‬مع تناقص إجمالً الموارد Ù?Ù‹ الوقت ذاته‪ .‬وٌإكد هذا أهمٌة‬ ‫اعتماد أسلوب إستراتٌجً Ù?Ù‹ تصحٌح االستثمارات العامة‪ ،‬وإنجاز مزٌد من األنشطة بقدر أقل من الموارد‪ .‬وعلى‬ ‫المخطط المالً أن ٌعٌد ترتٌب أولوٌات برامج االستثمارات العامة بؽرض تعظٌم إسهامها Ù?Ù‹ التنمٌة االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة مع الحد Ù?Ù‹ الوقت Ù†Ù?سه من هدر الموارد الشحٌحة‪ .‬وÙ?Ù‹ ظل هذه الخلÙ?ٌة‪ ،‬اتÙ?قت وزارة المالٌة‬ ‫واالقتصاد الوطنً والبنك الدولً على أهمٌة استعراض أوضاع محÙ?ظة االستثمارات العامة باستخدام المعلومات‬ ‫‪2‬‬ ‫ٌلخص المرÙ?Ù‚ ‪ 5‬مذكرة موازنة ‪ 2011‬المعدلة (نوÙ?مبر‪/‬تشرٌن الثانً) التً أعدتها شبكة سٌاسات العملٌات والخدمات القطرٌة بالبنك‬ ‫الدولً‪ .‬والمذكرة متاحة عند الطلب‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المتاحة Ù?Ù‹ الوقت الراهن‪ .‬ونتٌجة لذلك‪ ،‬بدأت هذه الدراسة المعنٌة بالتقٌٌم السرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة‪،‬‬ ‫وذلك بتنسٌق وثٌق مع النظراء Ù?Ù‹ وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ .‬وÙ?Ù‹ إطار هذه الدراسة‪ ،‬قام Ù?رٌق العمل من‬ ‫البنك الدولً‪ ،‬بدعم من وزارة المالٌة‪ ،‬بجمع البٌانات المتاحة عن برامج االستثمارات العامة القابمة Ù?Ù‹ ماٌو ‪.2011‬‬ ‫ٌمثل هذا التقرٌر نتاج التقرٌر السرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ السودان Ù?Ù‹ سٌاق التصحٌح‬ ‫‪.5‬‬ ‫المرتقب ألوضاع المالٌة العامة‪ .‬وهو ال ٌمثل استعراضا كامال لمشارٌع االستثمارات العامة أو نظام إدارة‬ ‫االستثمارات العامة‪ .‬ونظرا لضٌق اإلطار الزمنً ومحدودٌة المعلومات المتوÙ?رة‪ ،‬Ù?إن الؽرض الربٌسً لهذا العمل‬ ‫هو مساعدة السلطات على تحسٌن Ù?همها للوضع العام لمحÙ?ظة االستثمارات العامة عن طرٌق تقدٌم نظرة عامة لهذه‬ ‫المحÙ?ظة‪ .‬والنطاق الربٌسً لهذا التقٌٌم هو‪:‬‬ ‫التحدٌد السرٌع للمعلومات المتاحة عن مشارٌع االستثمارات العامة من المصادر القابمة؛‬ ‫‪‬‬ ‫توÙ?ٌر عرض عام إطاري لمحÙ?ظة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ ضوء االحتٌاجات العاجلة لترشٌد هذه المحÙ?ظة؛‬ ‫‪‬‬ ‫عرض التوجٌهات النظرٌة لتصحٌح االستثمارات العامة واقتراح مهام طوٌلة األجل لتحسٌن إدارة هذه‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫ثانٌا‪ :‬االستثمارات العامة والصدمة المتوقعة للمالٌة العامة‬ ‫Ù?Ù‹ حٌن أن جنوب السودان قد انÙ?صل رسمٌا عن السودان ٌوم ‪ٌ 9‬ولٌو ‪ ØŒ2011‬Ù?مازالت المÙ?اوضات‬ ‫‪.6‬‬ ‫جارٌة بٌن طرÙ?Ù‹ اتÙ?اقٌة السالم الشامل عن ترتٌبات ما بعد االتÙ?اقٌة وتتصدر هذه الترتٌبات ÙƒÙŒÙ?ٌة التعامل مع‬ ‫عابدات البترول من آبار الجنوب‪ ،‬التً تمثل نحو ‪ 75‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً إنتاج السودان البترولً خالل Ù?ترة‬ ‫االتÙ?اقٌة وقام الطرÙ?ان بتقسٌم العابدات من آبار الجنوب مناصÙ?ة‪ ،‬والتً تشكل نحو نصؾ إجمالً عابدات حكومة‬ ‫السودان وٌعنً Ù?قدان عابدات البترول صدمة مالٌة قوٌة Ùˆ"دابمة" لحكومة السودان‪.‬‬ ‫من المحتم إجراء تصحٌح شامل للمالٌة العامة‪ ،‬ومن المتوقع أن ٌقع قدر كبٌر من هذا العبء على جانب‬ ‫‪.7‬‬ ‫المصروÙ?ات وربما ٌنجم عن الجهود الرامٌة إلى تعزٌز مصادر أخرى لإلٌرادات أثر محدود Ù?Ù‹ المستقبل القرٌب‬ ‫وقد ٌنشؤ ذلك عن الطبٌعة المطولة لإلصالحات القابمة‪ ،‬إلى جانب احتمال تراجع النشاط االقتصادي نتٌجة Ù„Ù?قدان‬ ‫نحو نصؾ العابدات من قطاع البترول واألثر المضاعؾ لذلك على مختلؾ قطاعات االقتصاد ولذلك‪ٌ ،‬نبؽً‬ ‫استٌعاب قدر كبٌر من ضؽوط التصحٌح Ù?Ù‹ جانب المصروÙ?ات‪ ،‬وهو ما سٌإثر على جمٌع أوجه اإلنÙ?اق الربٌسٌة‬ ‫بما Ù?Ù‹ ذلك االستثمارات العامة‪. .‬‬ ‫وظهرت الموجة األولى من تأثٌرات الصدمة على المالٌة العامة Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬المعدلة التً اعتمدها‬ ‫‪.8‬‬ ‫مجلس األمة Ù?Ù‹ ‪ٌ 21‬ولٌو؛ إذ Ø®Ù?ضت خطة الموازنة المعدلة ‪ -‬توقعا بتراجع اإلٌرادات ‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ سنة‬ ‫‪ – 2011‬المصروÙ?ات بنسبة ‪ 7‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬Ù?Ù‹ إشارة إلى أن تصحٌح اإلنÙ?اق سٌستوعب معظم الصدمة المالٌة‪ .‬لكن‬ ‫ربما تكون اإلٌرادات الÙ?علٌة لسنة ‪ 2011‬أعلى من تقدٌرات الموازنة المعدلة‪ ،‬وإن كان هذا ٌخضع للمÙ?اوضات؛ Ù?قد‬ ‫‪3‬‬ ‫تتمكن حكومة السودان‪ ،‬على سبٌل المثال‪ ،‬من تحصٌل إٌرادات Ù?Ù‹ شكل رسوم مختلÙ?Ø© ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سٌبلغ الشعور بحدود الصدمة المالٌة مداه الكامل طوال عام ‪ ØŒ2012‬وسٌتضاعÙ? أثر Ù?اقد اإلٌرادات‬ ‫‪.9‬‬ ‫مقارنة بما شهده عام ‪ .2011‬وٌشٌر تحلٌل أجراه خبراء البنك الدولً دعما لهذه الدراسة إلى أن كامل عابدات‬ ‫البترول المÙ?قودة قد تصل إلى نحو ثلث مجموع اإلٌرادات Ù?Ù‹ ‪ .2012‬وتستند هذه النتٌجة إلى أسوأ سٌنارٌو ال‬ ‫تحصل بموجبه حكومة السودان على أي إٌرادات من بٌع بترول جنوب السودان‪ ،‬وذلك ابتداء من ‪ٌ 21‬ولٌو ‪2011‬‬ ‫(انظر اإلطار ‪.)1‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬نتابج محاكاة صدمة المالٌة العامة ‪2011‬‬ ‫وضعت دراسة للبنك الدولً سٌنارٌو للمالٌة العامة لعرض Ù?كرة داللٌة عن حجم األثر على المالٌة العامة ÙˆÙ?قا لعدد من‬ ‫السٌنارٌوهات الخاصة بتقاسم عابدات البترول‪ .‬وÙ?Ù‹ إطار السٌنارٌو األساسً‪ ،‬الذي ÙŒÙ?ترض استمرار حصول حكومة السودان‬ ‫على نصؾ عابدات البترول الجنوبٌة (أي أن نصٌب الجنوب = ‪ ØŒ)%50‬تمت محاكاة السٌنارٌوهٌن النظرٌٌن التالٌٌن لقٌاس‬ ‫حجم الÙ?اقد Ù?Ù‹ اإلٌرادات مقارنة بالسٌنارٌو األساسً‪ )1( :‬حكومة السودان تحصل على نصؾ النصٌب الحالً (نصٌب‬ ‫الجنوب = ‪ )2( ØŒ)%75‬أسوأ سٌنارٌو‪ :‬الجنوب ٌؤخذ جمٌع إٌرادات الجنوب (نصٌب الجنوب = ‪.)%100‬‬ ‫وتشٌر المحاكاة إلى أن عابدات السودان البترولٌة المÙ?قودة قد تتراوح بٌن ‪ 1.3‬و‪ 2.5‬ملٌار دوالر أمرٌكً سنة ‪ ØŒ2012‬أي ما‬ ‫ٌمثل تراجع إجمالً اإلٌرادات بنسبة تتراوح بٌن ‪ 14‬و‪ 27‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬مما ٌشٌر إلى أن اإلٌرادات المÙ?قودة قد تشكل ثلث‬ ‫مجموع اإلٌرادات Ù?Ù‹ أسوأ سٌنارٌو‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬من المتوقع أن ٌزٌد العجز Ù?Ù‹ المالٌة العامة بنسبة تتراوح بٌن ‪ 1.6‬و‪3.2‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة سنة ‪ .2012‬وأشارت المحاكاة إلى Ù?قدان حوالً ‪ 14‬Ù?Ù‹ المابة من اإلٌرادات سنة ‪ 2011‬Ù?Ù‹ أسوأ سٌنارٌو‪ ،‬وهو ما‬ ‫ٌقرب من التوقعات المعدلة لإلٌرادات (انخÙ?اض بنسبة ‪ )%12‬لموازنة ‪ 2011‬المعدلة‪.‬‬ ‫الشكل ‪.1‬سٌنارٌو المالٌة العامة لحكومة السودان – عابدات البترول والعجز المالً‬ ‫‪GoS Fiscal Deficit Scenario‬‬ ‫)‪GoS Oil Revenue(Billions of $‬‬ ‫)‪(Percent of nominal GDP‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪Baselline Scenario‬‬ ‫‪Baseline Scenario‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪GoSS Share = 75%‬‬ ‫‪GoSS Share = 75%‬‬ ‫‪GoSS Share = 100%‬‬ ‫‪GoSS Share = 100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ .1‬عابدات البترول لحكومة الجنوب هً من تقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪ .2‬عابدات البترول الحكومٌة Ù?Ù‹ هذا التقرٌر أعلى من األرقام الحكومٌة ألنها تعكس القٌمة السوقٌة لمبٌعات البترول قبل أي تعدٌل محاسبً ٌتصل‬ ‫بصندوق حساب تثبٌت إٌرادات البترول‪.‬‬ ‫‪ .3‬البٌانات التارٌخٌة للعجز المالً كنسبة من إجمالً الناتج المحلً هً من تقدٌرات البنك الدولً‪ ،‬استنادا إلى تقدٌرات للقٌمة السوقٌة لمبٌعات‬ ‫البترول‪ .‬مصدر إجمالً الناتج المحلً االسمً هو صندوق النقد الدولً‪ ،‬ومن المÙ?ترض أن ٌنمو إجمالً الناتج المحلً االسمً لسنة ‪2012‬‬ ‫بمعدل النمو االسمً ذاته لسنة ‪ 2011‬حسب تقدٌرات الصندوق (‪.)2011‬‬ ‫المصدر‪ :‬السودان ‪ -‬مذكرة سٌاسات المالٌة العامة (البنك الدولً‪ ،‬أبرٌل ‪)2011‬‬ ‫سٌؤتً تصحٌح اإلنÙ?اق االستثماري العام Ù?Ù‹ إطار الجهد العام لتصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ .‬وٌظهر‬ ‫‪.10‬‬ ‫اإلنÙ?اق االستثماري العام (مقٌسا باإلنÙ?اق الرأسمالً) دابما أوجه ضعؾ Ù?Ù‹ مواجهة ضؽوط تصحٌح المالٌة العامة؛‬ ‫Ù?خالل سنتً ‪ 2005‬و‪ ØŒ2006‬تراجع كل من اإلنÙ?اق الجاري والرأسمالً تدرٌجٌا مع زٌادة التحوٌالت إلى والٌات‬ ‫‪5‬‬ ‫الشمال وجنوب السودان بموجب زٌادة الالمركزٌة التً Ù?رضتها اتÙ?اقٌة السالم Ù?Ù‹ مجال المالٌة العامة‪ .‬وبعد ذلك‪،‬‬ ‫أبرزت األزمة المالٌة العالمٌة ضعؾ اإلنÙ?اق الرأسمالً Ù?Ù‹ مواجهة تقلبات اإلٌرادات؛ Ù?Ù?Ù‹ حٌن استقرت نسبة‬ ‫اإلنÙ?اق الجاري عند حوالً ‪ 45‬Ù?Ù‹ المابة بٌن سنتً ‪ 2006‬و‪ ØŒ2010‬انخÙ?ضت نسبة اإلنÙ?اق الرأسمالً من ‪19.4‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة سنة ‪ 2006‬إلى ‪ 12.3‬Ù?Ù‹ المابة سنة ‪ ØŒ2008‬ولم تظهر أي بادرة على االنتعاش الملموس حتى عام‬ ‫‪( 2010‬انظر الشكل ‪.)2‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬نمط تركٌبة المصروÙ?ات (‪ ØŒ2010-2000‬نسبة مبوٌة)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Recurrent Expenditure‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪Transfer to N. States‬‬ ‫‪Transfer to GoSS‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Capital Expenditure‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقدٌرات البنك الدولً استنادا إلى أرقام وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً (‪)2009-2000‬؛ وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫(‪(2010‬‬ ‫تم استٌعاب ضغوط تصحٌح المالٌة العامة Ù?Ù‹ األساس بسبب ضعÙ? تنÙ?ٌذ مٌزانٌة االستثمارات العامة؛‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?Ù?Ù‹ الÙ?ترة بٌن سنتً ‪ 2008‬و‪ ØŒ2010‬كان ضعؾ تنÙ?ٌذ اإلنÙ?اق الرأسمالً ٌشكل جزءا كبٌرا من تصحٌح اإلنÙ?اق‬ ‫Ù?Ù‹ منتصؾ السنة (مقٌسا بالمبلػ الذي لم ٌصرؾ من الموازنة) استجابة لنقص اإلٌرادات‪ .‬وٌظهر الشكل ‪ 3‬أن‬ ‫تصحٌح اإلنÙ?اق الرأسمالً Ù?Ù‹ منتصؾ السنة استوعب معظم ضؽوط تصحٌح المالٌة العامة منذ سنة ‪ ØŒ2008‬وكان‬ ‫ضعؾ تنÙ?ٌذ اإلنÙ?اق الرأسمالً ٌشكل ‪ 78‬Ù?Ù‹ المابة و‪ 90‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع ما تم تصحٌحه من اإلنÙ?اق سنة‬ ‫‪ 2009‬و‪ 2010‬على التوالً ‪.‬‬ ‫وظهرت أوجه الضعÙ? Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق االستثماري العام مرة أخرى Ù?Ù‹ التصحٌح غٌر المتناسب بموازنة‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪ 2011‬المعدلة‪ ،‬كما ٌظهر Ù?Ù‹ الشكل ‪ .4‬Ù?Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬األصلٌة‪ ،‬تم Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق االستثماري العام االتحادي‬ ‫بنسبة ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة وخÙ?ض التحوٌالت الرأسمالٌة إلى الوالٌات (وهً قناة مهمة لالستثمارات العامة Ù?Ù‹ الوالٌات)‬ ‫بنسبة ‪ 46‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وٌتعارض حجم تصحٌح اإلنÙ?اق اإلنمابً تعارضا واضحا مع تصحٌح Ù?ّ‬ ‫مكونات اإلنÙ?اق‬ ‫الجاري‪ :‬زادت تعوٌضات الموظÙ?ٌن بالحكومة االتحادٌة والتحوٌالت ؼٌر الرأسمالٌة إلى الوالٌات ‪ 8‬Ù?Ù‹ المابة و‪2‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة على التوالً‪.‬‬ ‫Ù?Ù‹ ضوء األنماط الماضٌة لتصحٌح المالٌة العامة‪ ،‬سٌتأثر اإلنÙ?اق االستثماري العام تأثرا بالغا على‬ ‫‪.13‬‬ ‫األرجح السنة المقبلة‪ ،‬مع توقع زٌادة حجم تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ .‬وٌبرز ارتÙ?اع مستوى الضعؾ Ù?ً‬ ‫االستثمارات العامة أمام الصدمات المالٌة الحاجة الملحَّ Ø© لالستعداد لضؽوط متنامٌة محتملة على موازنة اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمابً‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء األهمٌة المتزاٌدة للموارد اإلنمابٌة‪ ،‬Ù?إن التصحٌح المكثؾ لالستثمارات العامة سٌكون له تبعات‬ ‫بعٌدة المدى تتجاوز جانب ضبط أوضاع المالٌة العامة‪ .‬ورؼم تلك األهمٌة‪ ،‬لم ٌجر أي تقٌٌم إستراتٌجً لمحÙ?ظة‬ ‫االستثمارات العامة بالسودان حتى اآلن‪ .‬وٌمثل تحسٌن الÙ?هم للوضع الحالً لمحÙ?ظة االستثمارات العامة أهمٌة Ù?ً‬ ‫ضوء ما سٌجري الحقا من تصحٌح ألوضاع المالٌة العامة ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬تركٌبة تصحٌح اإلنÙ?اق لسنة ‪ :2011‬الموازنة المعدلة مقابل‬ ‫الشكل ‪ .3‬التصحٌح Ù?Ù‹ منتصÙ? السنة (‪ )2010-2006‬اإلنÙ?اق‬ ‫الموازنة األصلٌة‬ ‫الرأسمالً مقابل اإلنÙ?اق الكلً (ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪Capital Expenditure Adjustment‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪Total Expenditure Adjustment‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪Total Non-‬‬ ‫‪Non-capital‬‬ ‫‪Federal‬‬ ‫‪Capital‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪South‬‬ ‫‪Transfer‬‬ ‫‪Capital‬‬ ‫‪Transfer‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪Spending‬‬ ‫‪Spending‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقدٌرات البنك الدولً استنادا إلى بٌانات وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً عن تنÙ?ٌذ الموازنة (‪ )2010-2000‬وموازنة ‪2011‬‬ ‫المعدلة‬ ‫ثالثا‪ :‬إطار معنً بقرار تصحٌح االستثمارات العامة‬ ‫ألÙ?‪ .‬التقدم Ù?Ù‹ عملٌة صنع القرار‬ ‫استنادا إلى نطاق التصحٌح‪ ،‬عادة ما ٌدور أي إطار إستراتٌجً معنً بصنع القرار Ù?Ù‹ مجال تصحٌح‬ ‫‪.14‬‬ ‫االستثمارات العامة حول الخطوط التالٌة‪ )1( :‬ما هو مجموع اإلنÙ?اق الجدٌد من وجهة نظر استدامة المالٌة العامة‬ ‫على المدى المتوسط؟ (‪ )2‬Ù?Ù‹ إطار هذا المجموع‪ ،‬ما هو التصحٌح المطلوب Ù?Ù‹ مجاالت اإلنÙ?اق الربٌسً بما Ù?ً‬ ‫ذلك اإلنÙ?اق االستثماري العام بؽرض التعامل بكÙ?اءة مع أولوٌات السٌاسات؟ (‪ )3‬Ù?Ù‹ نطاق الموارد المتاحة‬ ‫ألؼراض التنمٌة‪ ،‬كٌؾ سٌتم استعراض المحÙ?ظة القابمة لمشارٌع االستثمارات العامة وترتٌب أولوٌاتها؟‬ ‫اإلطار ‪ .2‬التقدم Ù?Ù‹ عملٌة صنع القرار‬ ‫صنع القرار‬ ‫ماذا ٌجب إصالحه؟‬ ‫النطاق‬ ‫ما هً التوقعات الجدٌدة Ù?ٌما ٌتعلق بعابدات البترول؟ ما هو‬ ‫المستوى الكلً‬ ‫مستوى اإلنÙ?اق المستدام مالٌا؟ ما هً السرعة المثلى لتصحٌح‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الكلً‬ ‫تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‬ ‫أوضاع المالٌة العامة؟‬ ‫مخصصات الوالٌات؟ ما هو حجم المخصصات لإلنÙ?اق‬ ‫المستوى المتوسط‬ ‫حجم الموارد اإلنمابٌة‬ ‫االستثماري العام؟‬ ‫تخصٌص الموارد‬ ‫ما البرامج‪/‬المشارٌع التً ٌنبؽً أن تحظى بالحماٌة؟ أي منها‬ ‫تخصٌص‬ ‫ترتٌب األولوٌات‬ ‫على مستوى القطاع‪/‬المشروع‬ ‫سٌتم Ø®Ù?ض حجمه أو إلؽاإه؟‬ ‫الموارد لوحدات اإلنÙ?اق الÙ?ردٌة‬ ‫سٌعتمد أي إجمالً جدٌد للمصروÙ?ات المج ّ‬ ‫معة على ما تقرر من حجم التصحٌح المالً وسرعته Ù?Ù‹ إطار‬ ‫‪.15‬‬ ‫مستدام متوسط األجل للمالٌة العامة‪ .‬وسٌعتمد هذا اعتمادا شدٌدا على عابدات البترول المتوقعة‪ .‬وٌنبؽً أن ٌحدد‬ ‫المخطط المالً إطارا زمنٌا معقوال على المدى المتوسط لضبط أوضاع المالٌة العامة بؽرض استعادة االستدامة‬ ‫المالٌة‪ ،‬وذلك استنادا إلى توقعات لعابدات البترول تتسم بالتحÙ?ظ‪ ،‬وسٌستلزم تحدٌد حجم التصحٌح المطلوب‬ ‫‪7‬‬ ‫للمصروÙ?ات خالل الÙ?ترة الزمنٌة المقررة‪ .‬وتحتاج الزٌادة المتوقعة Ù?Ù‹ العابدات نتٌجة لجهود التصحٌح الموازٌة‬ ‫على جانب العابدات انتباها وثٌقا لضمان اتباع إجراءات المحاسبة الصحٌحة لحجم التصحٌح على جانب‬ ‫المصروÙ?ات‪.‬‬ ‫حٌن ٌتحدد إجمالً المصروÙ?ات (أو الخÙ?ض اإلجمالً المستهدÙ? Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق)‪ٌ ،‬نبغً اتخاذ قرارات الحقة‬ ‫‪.16‬‬ ‫بشأن إجمالً اإلنÙ?اق االستثماري العام‪ .‬وعلى السلطات أن تقرر ÙƒÙŒÙ?ٌة تخصٌص الموارد المالٌة المتاحة على‬ ‫مختلؾ أوجه اإلنÙ?اق الربٌسٌة (مثال‪ ،‬اإلنÙ?اق المراعً الحتٌاجات الÙ?قراء‪ ،‬واالستثمارات العامة‪ ،‬والتحوٌالت إلى‬ ‫الوالٌات)‪ ،‬وهو ما ٌجب ربطه بؤولوٌات السٌاسات المحددة Ù?Ù‹ أجندة التنمٌة الوطنٌة‪ .‬ورؼم أن التصحٌح Ù?Ù‹ جانب‬ ‫االستثمارات العامة أمر حتمً‪ ،‬Ù?إن إجمالً الموارد المتاحة لهذه االستثمارات ٌجب أن ٌتحدد Ù?Ù‹ ضوء دوره‬ ‫المتنامً Ù?Ù‹ التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة خالل مرحلة ما بعد اتÙ?اقٌة السالم‪.‬‬ ‫وعلى مستوى القطاعات والمشارٌع‪ٌ ،‬جب على الحكومة أن تحدد حجم المخصصات للقطاعات‬ ‫‪.17‬‬ ‫والمشارٌع المختلÙ?Ø© عن طرٌق إعادة ترتٌب األولوٌات Ù?Ù‹ إطار إجمالً معٌن للمصروÙ?ات ‪-‬أوال‪ -‬وبعد ذلك‪،‬‬ ‫ٌستلزم األمر Ù?Ù‹ إطار اإلجمالً المقرر على مستوى القطاع اتخاذ قرارات على مستوى المشارٌع Ù?ٌما ٌتعلق‬ ‫بالمشارٌع التً ستحظى باألولوٌة على ؼٌرها أو سٌتم إؼالقها‪/‬تؤجٌلها استنادا إلى أهمٌة المشروع النسبٌة وجدواه‪.‬‬ ‫باء‪ .‬ترتٌب أولوٌات محÙ?ظة االستثمارات العامة‬ ‫ٌنبغً أن تشمل القرارات التً تتخذ على مستوى المشروع‪/‬القطاع لتصحٌح مشارٌع االستثمارات العامة‬ ‫‪.18‬‬ ‫إطار إعادة ترتٌب األولوٌات‪ .‬أوال‪ ،‬Ù?Ù‹ ضوء أهمٌة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ اقتصاد ما بعد مرحلة عابدات البترول‪،‬‬ ‫سٌضمن ترتٌب األولوٌات بكÙ?اءة تعظٌم االستÙ?ادة من الموارد الشحٌحة‪ .‬ثانٌا‪ ،‬بدون وضع إطار لترتٌب األولوٌات‬ ‫Ù?إن تخصٌص الموارد لمختلؾ المشارٌع اإلنمابٌة سٌتحدد على األرجح على نحو ارتجالً عبر المÙ?اوضات السٌاسٌة‬ ‫أو عبر حلول عامة‪ .‬وقد ٌإدي هذا إلى نتابج عكسٌة‪ ،‬وهو وضع ملحوظ ؼالبا Ù?Ù‹ البلدان النامٌة المنخÙ?ضة الدخل‬ ‫التً لم تطور بعد أنظمة إلدارة االستثمارات العامة تتسم بالكÙ?اءة‪ .‬ثالثا‪ ،‬حتى إذا بدا كل مشروع إنمابً حٌوٌا‪ ،‬Ù?ال‬ ‫ٌمكن أن ٌنشؤ عن جمٌع القطاعات أو البرامج الÙ?ردٌة األثر االجتماعً أو االقتصادي ذاته‪ .‬ومن شؤن إطار تحدٌد‬ ‫األولوٌات أن ٌسمح بترتٌب المشارٌع اإلنمابٌة استنادا إلى تواÙ?قها اإلستراتٌجً مع أجندة السٌاسات الوطنٌة‪.‬‬ ‫إن الهدÙ? الربٌسً لتحدٌد أولوٌات االستثمارات العامة هو تحقٌق أعظم منÙ?عة من البرامج اإلنمابٌة‬ ‫‪.19‬‬ ‫باستخدام موارد محدودة‪ .‬وعلى ذلك‪ٌ ،‬نبؽً للسلطات أن تدرس إعادة توزٌع إجمالً المٌزانٌة اإلنمابٌة على‬ ‫القطاعات اإلنمابٌة وكذلك المشارٌع الÙ?ردٌة داخل القطاعات حسب أهمٌتها النسبٌة وأدابها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن تحدٌد‬ ‫أولوٌات نسبٌة لمجموعة كبٌرة من المشارٌع من المهام العسٌرة؛ إذ ال تتوÙ?ر "قاعدة ذهبٌة" لتحدٌد أي المشارٌع‬ ‫ٌجب منحه أولوٌة على ؼٌره‪ .‬لكن Ù?Ù‹ الواقع‪ٌ ،‬جب وضع مبادئ واضحة ومعاٌٌر لألهداؾ‪ ،‬وذلك ألن هذا سٌسمح‬ ‫بترسٌخ عملٌة تصحٌح االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ولرأي السلطات من وجهة نظر السٌاسات الوطنٌة أهمٌة Ù?Ù‹ قرارا ترتٌب األولوٌات‪ .‬وٌمثل الرأي‬ ‫‪.20‬‬ ‫السٌاسً أهمٌة كبٌرة Ù?Ù‹ تحدٌد المشارٌع الربٌسٌة التً تسهم إسهاما ملموسا Ù?Ù‹ إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة أو تتمتع‬ ‫بؤهمٌة سٌاسٌة كبٌرة‪ .‬بل إن للتحدٌد السٌاسً للمحÙ?ظة أهمٌة أكبر حٌن تكون األسالٌب الÙ?نٌة للتقٌٌم محدودة للؽاٌة‬ ‫نتٌجة لنقص المعلومات على مستوى المشارٌع ولطبٌعة السلع العامة؛ االستخدام المنتظم لتحلٌل التكلÙ?Ø© والمناÙ?ع أو‬ ‫دراسات الجدوى أو كلٌهما من األمور ؼٌر الراسخة Ù?Ù‹ إدارة مشارٌع االستثمارات العامة بالبلدان النامٌة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬Ù?المناÙ?ع المتوقعة من المشارٌع العامة ؼالبا ما ال ٌمكن قٌاسها بسهولة قٌاسا كمٌا‪.‬‬ ‫ومن المÙ?ٌد تطبٌق نهج Ù?نً لتزوٌد صانع السٌاسات بإطار موضوعً التخاذ القرار‪ .‬بٌد أن التقٌٌم الÙ?نً‬ ‫‪.21‬‬ ‫للمشارٌع استنادا إلى معاٌٌر موضوعٌة ٌمكن أن ٌوÙ?ر منظورا Ù…Ù?ٌدا لتبسٌط القرارات المعقدة لترتٌب األولوٌات‪.‬‬ ‫وقد ٌسمح أٌضا للسلطات المالٌة بتحدٌد مشارٌع عالٌة األولوٌة أو المشارٌع التً تنطوي على مشكالت وكذلك‬ ‫ترتٌب المشارٌع القابمة على نحو ٌتسم بالشÙ?اÙ?ٌة‪ .‬وبدون المعاٌٌر الموضوعٌة ٌمكن أن ٌإدي أي حكم ؼٌر‬ ‫موضوعً – وؼالبا ما ٌكون ذلك من وجهة نظر سٌاسٌة – إلى تقٌٌم منقوص متؤثر بالخلÙ?ٌة السٌاسٌة لكل مشروع ‪.‬‬ ‫جٌم‪ .‬نهج Ù?نً لقرار ترتٌب األولوٌات‬ ‫إن ترتٌب أولوٌات المشارٌع االستثمارٌة العامة Ù?Ù‹ إطار عملٌة تصحٌح أوضاع المالٌة العامة ٌماثل‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرحلة تصحٌح المشروع خالل دورة حٌاته‪ .‬Ù?Ù?Ù‹ البٌبة المثالٌة لنظام إدارة االستثمارات العامة‪ٌ ،‬تطلب تحدٌد‬ ‫األولوٌات بكÙ?اءة إعادة تقٌٌم Ù?علٌة للجدوى االقتصادٌة والمالٌة‪ .‬وتشمل عملٌة إعادة التقٌٌم تحلٌال تÙ?صٌلٌا للتكلÙ?ة‬ ‫والمناÙ?ع وتحلٌال اقتصادٌا (بما Ù?Ù‹ ذلك التكلÙ?Ø© والمناÙ?ع االجتماعٌة)‪ .‬وعلى سبٌل المثال‪ٌ ،‬مكن أن تستند عملٌة تحدٌد‬ ‫األولوٌات على القٌمة المالٌة‪ ،‬مثل العابد على االستثمار‪ ،‬أو المعدل الداخلً للعابد‪ ،‬أو ؼٌر ذلك من أسالٌب تحدٌد‬ ‫القٌمة التً توضح تكلÙ?Ø© مشروع ما ومناÙ?عه‪ .‬بٌد أن القٌم الناشبة تعتمد اعتمادا أساسٌا على اÙ?تراضات بشؤن التكلÙ?ة‬ ‫واألسعار‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?Ù?Ù‹ كثٌر من مشارٌع االستثمارات العامة ؼالبا ما ٌتعذر تقدٌر مناÙ?ع المشروع‪ ،‬مما ٌحد‬ ‫‪4‬‬ ‫من Ù?ابدة التحلٌل التÙ?صٌلً للتكلÙ?Ø© والمناÙ?ع أو التحلٌل االقتصادي‬ ‫وربما ٌتسم أسلوب أكثر بساطة بقدر أكبر من العملٌة Ù?Ù‹ حالة السودان نظرا لنقص المعلومات ذات‬ ‫‪.23‬‬ ‫الصلة بتحلٌل المشارٌع من حٌث التكلÙ?Ø© والمناÙ?ع‪ .‬وال تتوÙ?ر حالٌا أي معلومات تÙ?صٌلٌة عن تكلÙ?Ø© المشارٌع‬ ‫ومناÙ?عها‪ ،‬بل إن Ù?رٌق التقٌٌم لم ٌعثر على أي أدلة مادٌة على وجود تحلٌالت كاÙ?ٌة للجدوى Ù?Ù‹ مرحلة اقتراح‬ ‫المشروع‪ .‬وٌستتبع إجراء عملٌة مبسطة لترتٌب األولوٌات المتطلبات الثالثة التً تمثل الحد األدنى لتقٌٌم جدوى‬ ‫المشروع وتحدٌد أولوٌته‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تشٌر مرحلة تعدٌل المشروع إلى عملٌة استعراض المشروع للسماح بإجراء أي تؽٌٌرات Ù?Ù‹ محÙ?ظة الصرؾ بحٌث تؤخذ Ù?Ù‹ اعتبارها‬ ‫أي تؽٌر Ù?Ù‹ ظروؾ المشروع‪ .‬وحالما ÙŒÙ?درج مشروع Ù?Ù‹ الموازنة‪ ،‬تحتاج الحكومة إلى متابعة سٌر العمل Ù?Ù‹ المشروع وٌجب علٌها أن‬ ‫تقرر ما إذا كان ٌنبؽً التوقؾ أو تعدٌل بعض المشارٌع التً تواجه مشاكل خطٌرة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك حٌن تتجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة الجدٌدة‬ ‫المناÙ?ع المتوقعة بسبب تؽٌر الظروؾ المحٌطة‪ .‬لمزٌد من التÙ?اصٌل انظر )‪.Rajaram, Minh et al (August, 2010‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Mongolia – Improving Public Investment Planning and Budgeting, World Bank, September 2010‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الخطوة ‪ – 1‬قرار المواÙ?قة أو الرÙ?ض‪:‬‬ ‫المرحلة األولى Ù?Ù‹ عملٌة ترتٌب األولوٌات هً اتخاذ قرار بالمواÙ?قة على المشروع أو رÙ?ضه‪ ،‬وهو ما‬ ‫‪.24‬‬ ‫ٌمكن االستÙ?ادة منه Ù?Ù‹ وقÙ? المشارٌع الضعٌÙ?Ø© األداء القابمة أو الجدٌدة‪ .‬وٌسمح هذا القرار البسٌط باعتماد‬ ‫المشروع أو رÙ?ضه للسلطات بعدم إهدار وقت ثمٌن على عملٌة تقٌٌم تستؽرق وقتا لمثل هذه المشارٌع "السٌبة"‪.‬‬ ‫وٌتضمن قرار اعتماد المشروع أو رÙ?ضه إعادة تقٌٌم‪:‬‬ ‫الطلب على المشروع؛ Ù?ٌجب أن ٌتحدد بوضوح الطلب على المشارٌع وما تتٌحه من خدمات‪ .‬والوزارات‬ ‫‪‬‬ ‫المعنٌة هً المسإولة عن توÙ?ٌر أدلة موثوق Ù?ٌها الستخدام المشروع استخداما عملٌا‪ .‬وٌنبؽً أن ٌشمل‬ ‫تقٌٌم الطلب‪ ،‬على سبٌل المثال‪ ،‬تقدٌر كثاÙ?Ø© المرور Ù?Ù‹ مشارٌع الطرق‪ ،‬واالحتٌاجات الواضحة لخدمات‬ ‫البنٌة التحتٌة بما Ù?Ù‹ ذلك الكهرباء والمٌاه واالتصاالت‪ .‬وعلى السلطات المالٌة المركزٌة أٌضا أن تحدد‬ ‫ما إذا كان المشروع المقترح ٌتÙ?Ù‚ مع األجندة اإلنمابٌة الوطنٌة‪ .‬وربما ٌوÙ?ر العمل الحالً على‬ ‫اإلستراتٌجٌة المإقتة للحد من الÙ?قر هذا اإلطار لألجندة اإلنمابٌة الوطنٌة‪ .‬وٌجب إلؽاء أي مشروع بدون‬ ‫مبررات كاÙ?ٌة للطلب على المشروع‪ .‬لكن‪ ،‬لم ٌتمكن Ù?رٌق التقٌٌم من جمع أي معلومات نوعٌة عن‬ ‫المشارٌع‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك أهداؾ المشروع والطلب علٌه‪ ،‬وهو ما ٌثٌر القلق بشؤن الطلب الÙ?علً على كثٌر‬ ‫من المشارٌع محل المراجعة ‪.‬‬ ‫جانب التكلÙ?ة‪/‬المناÙ?ع؛ Ù?Ù‹ حٌن أن أي تقٌٌم تÙ?صٌلً للمعلومات الخاصة بالتكلÙ?Ø© والمناÙ?ع قد ال ٌتوÙ?ر‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ٌنبؽً للسلطات المالٌة أن تقٌَّم ما إذا كانت المناÙ?ع المتوقعة تبرر التكلÙ?Ø© المتوقعة لمشروع ما‪ .‬لكن مع‬ ‫ؼٌاب مقٌاس كمً للمناÙ?ع االجتماعٌة المتوقعة‪ٌ ،‬جب على السلطات االعتماد على الرأي النوعً Ù?ٌما إذا‬ ‫كان مشروع ما سٌحقق قدرا كاÙ?ٌا من المناÙ?ع االقتصادٌة أو االجتماعٌة‪ .‬وٌجب اإلشارة إلى أن أي رأي‬ ‫نوعً عن جانب التكلÙ?Ø© أو المناÙ?ع ٌنطوي على مخاطر التقلٌل من التكالٌؾ‪ ،‬وال سٌما مع ؼٌاب تقدٌرات‬ ‫للتكالٌؾ المتكررة المستقبلٌة‪ .‬ومن حٌث المبدأ‪ٌ ،‬جب أن تشتمل تكلÙ?Ø© المشروع على كل من المصروÙ?ات‬ ‫الرأسمالٌة (الزمة الستكمال المشروع) والمصروÙ?ات المتكررة (بما Ù?ٌها تكالٌؾ التشؽٌل والصٌانة بعد‬ ‫استكمال المشروع)‪ .‬لكن Ù?رٌق التقٌٌم لم ٌتمكن من العثور على معلومات عن التكالٌؾ المتكررة‬ ‫المستقبلٌة المتوقعة بعد إنجاز المشروع‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ – 2‬إعادة هٌكلة المشارٌع المنطوٌة على مشاكل‬ ‫الملحة الحد من إهدار‬ ‫َّ‬ ‫Ù?Ù‹ ضوء االحتٌاج الحتمً لتصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ٌ ،‬صبح من المهام‬ ‫‪.25‬‬ ‫الموارد المالٌة عن طرٌق معالجة المشارٌع المنطوٌة على مشاكل‪ .‬وترتبط المشارٌع المنطوٌة على مشاكل Ù?ً‬ ‫العادة بمستوى مرتÙ?ع من تجاوز التكلÙ?Ø© والتؤخر طوٌال Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ المشروع‪ .‬وÙ?ٌما ٌتعلق بتجاوز التكالٌؾ التقدٌرٌة‬ ‫للمشروع‪ٌ ،‬جب إعادة تقٌٌم الجدوى المالٌة بما Ù?Ù‹ ذلك صالحٌة هذه التكالٌؾ التقدٌرٌة‪ .‬أما Ù?ٌما ٌتعلق بتؤخٌر إنجاز‬ ‫المشارٌع‪ ،‬Ù?على السلطات أن تحدد أسباب التؤخٌر وتقرر ما إذا كانت المشارٌع قٌد البحث لدٌها خطط ملموسة‬ ‫د ذا جدوى‪ .‬وٌمكن استخدام التعرٌÙ?ات التالٌة‬ ‫لإلنجاز‪ .‬وٌجب دراسة إلؽاء أي مشروع ٌنطوي على مشكالت وال ٌع Ù‘Ù?‬ ‫لتجاوز التكلÙ?Ø© والتؤخر Ù?Ù‹ إنجاز المشارٌع‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تجاوز التكلÙ?ة‬ ‫ٌعنً تجاوز التكلÙ?Ø© زٌادة غٌر متوقعة Ù?Ù‹ التكلÙ?Ø© بما ٌتجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة للمشروع والتً ال ٌمكن‬ ‫‪‬‬ ‫إٌعازها إلى عوامل معقولة‪ ،‬مثل زٌادة األسعار نتٌجة للتضخم‪ .‬وٌمكن أن ٌحدث تجاوز التكلÙ?Ø© نتٌجة لما‬ ‫ٌلً‪ :‬أخطاء ؼٌر مقصودة Ù?Ù‹ التقدٌرات‪ ،‬أو محاوالت مقصودة لزٌادة جاذبٌة المشروع Ù?Ù‹ مرحلة‬ ‫التصمٌم‪ ،‬أو زٌادة Ù…Ù?رطة Ù?Ù‹ تكلÙ?Ø© الصٌانة خالل Ù?ترة التنÙ?ٌذ بسبب التؤخر Ù?Ù‹ استكمال المشروع Ù?ترة‬ ‫طوٌلة‪.‬‬ ‫ٌمكن تحدٌد المشارٌع التً تتسم بتجاوز التكلÙ?Ø© عن طرٌق مؤشرات التكلÙ?ة‪ .‬وتشمل هذه المإشرات‬ ‫‪‬‬ ‫حجم التكلÙ?Ø© المقدرة أصال للمشروع‪ ،‬ومصروÙ?ات التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة‪ ،‬والتكلÙ?Ø© المتوقع صرÙ?ها حتى ٌتم إنجاز‬ ‫المشروع ‪.‬‬ ‫تأخر اإلنجاز‬ ‫التأخر الطوٌل ( أو تجاوز الوقت) Ù?Ù‹ إنجاز المشروع ٌزٌد من نسبة رأس المال إلى الناتج وٌخÙ?ض‬ ‫‪‬‬ ‫من ÙƒÙ?اءة االستثمار‪ .5‬وٌمكن أن ٌحدث التؤخٌر بسبب التؽٌٌرات المتكررة Ù?Ù‹ تصمٌم المشروع‪ ،‬ونقص‬ ‫تموٌل المشروع‪ ،‬أو القٌود على قدرات المقاولٌن أو الهٌبات المنÙ?ذة‪ .‬وؼالبا ما ٌقترن بالمشارٌع المتؤخرة‬ ‫طوٌال تجاوز ضخم Ù?Ù‹ التكلÙ?Ø© إذ إن تكلÙ?Ø© المدخالت ترتÙ?ع على األرجح مع الوقت ‪.‬‬ ‫المشارٌع القدٌمة‪ ،‬التً تجاوزت بالÙ?عل Ù?ترتها الزمنٌة‪ ،‬قد تشٌر أٌضا إلى مشاكل محتملة‪ .‬وٌمكن قٌاس‬ ‫‪‬‬ ‫ضعؾ أداء المشارٌع بوضع اإلنجاز المادي أو أداء تنÙ?ٌذ المٌزانٌة Ù?Ù‹ الماضً لٌكون مإشرا بدٌال‪.‬‬ ‫وربما تشٌر هذه المشارٌع القدٌمة الضعٌÙ?Ø© األداء إلى وجود عٌوب كبٌرة Ù?Ù‹ التصمٌم بما Ù?Ù‹ ذلك طلب‬ ‫تنÙ?ذ‪ .‬وعادة ما ٌتعرض الطلب على المشروع المتوقع Ù?Ù‹ مرحلة‬ ‫ؼٌر صالح على المشروع أو عقود ال Ù?‬ ‫التخطٌط‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬للتراجع بحدة مع Ù?ترات التؤخٌر الطوٌلة‪ .‬وٌجب مراجعة المشارٌع‬ ‫القدٌمة التً تجاوزت Ù?ترات معٌنة (خمس سنوات‪ ،‬مثال) بؽرض دراسة مدى اتÙ?اقها مع التقٌٌم األولً‬ ‫للطلب على المشروع ‪.‬‬ ‫الخطوة ‪ - 3‬قرار ترتٌب األولوٌات المتعدد المعاٌٌر‪:‬‬ ‫ٌمكن ترتٌب المشارٌع‪ ،‬التً اجتازت الخطوتٌن األولى والثانٌة‪ ،‬على أساس متعدد المعاٌٌر‪ .‬وٌتضمن‬ ‫‪.26‬‬ ‫قرار ترتٌب األولوٌات متعدد المعاٌٌر منح درجات حسب مجموعة من المعاٌٌر الموضوعٌة لكل مشروع وترتٌب‬ ‫المشارٌع باستخدام مقادٌر مرجحة من الدرجات من كل معٌار ‪.‬‬ ‫معاٌٌر ترتٌب أولوٌات االستثمارات العامة‪ٌ .‬بٌن ما ٌلً مجموعة المعاٌٌر المستخدمة لتحدٌد أولوٌات‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االستثمارات العامة‪. :‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ٌعرؾ تجاوز الوقت بؤنه تؤجٌل المشروع إلى ما بعد الجدول الزمنً المقرر للتنÙ?ٌذ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬استÙ?اد هذا القسم من النقاش حول معاٌٌر تعدٌل االستثمارات العامة الوارد Ù?Ù‹ ‪(2010).Kai Kaiser et al‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ )1‬تقٌٌم أثر السٌاسات من منظور مراعاتها الحتٌاجات الÙ?قراء وأثرها على النمو‬ ‫إن مساهمة المشارٌع Ù?Ù‹ تحقٌق أهداÙ? السٌاسات الوطنٌة هً أهم المعاٌٌر عند اتخاذ قرار بتحدٌد‬ ‫‪.28‬‬ ‫محÙ?ظة االستثمارات العامة؛ Ù?االتÙ?اق اإلستراتٌجً بٌن برامج االستثمارات العامة وأهداؾ السٌاسات العامة هو أمر‬ ‫حٌوي لضمان أن ٌساعد اإلنÙ?اق العام Ù?Ù‹ تحقٌق النمو االقتصادي بموارد محدودة‪ .‬وٌجب تحدٌد البرامج أو‬ ‫القطاعات الربٌسٌة استنادا إلى أثرها على أهداؾ السٌاسات الوطنٌة وٌنبؽً حصولها على أولوٌة قصوى عند‬ ‫أهمٌة أٌضا لقرار ترتٌب األولوٌات Ù?ٌما بٌن القطاعات‪ .‬لكن على‬‫ً‬ ‫تخصٌص الموارد‪ .‬وٌمثل تقٌٌم أثر السٌاسات‬ ‫السلطات أن تضع إستراتٌجٌة وطنٌة شاملة للتنمٌة بؽرض توÙ?ٌر أسس راسخة للسٌاسات من أجل قرارات تحدٌد‬ ‫األولوٌات‪ .‬إن اإلستراتٌجٌة المإقتة للحد من الÙ?قر والخطة الطاربة (اإلسعاÙ?ٌة) الثالثٌة والخطة اإلستراتٌجٌة‬ ‫الخماسٌة التً تقوم السلطات بإعدادها حالٌا – وهً جمٌعا مرتبطة ارتباطا وثٌقا – ٌمكن أن توÙ?ر جمٌعا التوجٌه‬ ‫اإلستراتٌجً المطلوب‪ .‬ومن أجل إثراء النقاش حول السٌاسات‪ ،‬تتطلب المجاالت التالٌة Ù?Ù‹ العادة قدرا من االهتمام‬ ‫واالنتباه من خالل مجاالت للسٌاسات ذات أولوٌة عالٌة‪.‬‬ ‫األثر على السكان الÙ?قراء والمناطق المهمشة‬ ‫ٌنبغً للمخطط المالً أن ٌهتم اهتماما خاصا باألثر التوزٌعً للمشارٌع الÙ?ردٌة من حٌث المستÙ?ٌد‬ ‫‪.29‬‬ ‫الربٌسً والمناطق المستهدÙ?ة‪ .‬وٌجب إٌالء أولوٌة للمشارٌع الكبٌرة األثر على الخدمات العامة األساسٌة (مثل‬ ‫الرعاٌة الصحٌة األولٌة‪ ،‬والتعلٌم األساسً‪ ،‬ومراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة)‪ .‬وٌجب أٌضا مراعاة األثر على‬ ‫االختالالت بٌن المناطق‪ .‬وٌوضح تقرٌر البنك الدولً ‪ World Bank Poverty Profiles‬المستند إلى المسح‬ ‫الوطنً لمٌزانٌات األسر المعٌشٌة (‪ )2009‬أن التباٌنات كبٌرة من حٌث مستوٌات الÙ?قر Ù?ٌما بٌن الوالٌات‪ .‬وٌتباٌن‬ ‫معدل انتشار الÙ?قر من ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ والٌة الخرطوم إلى ‪ 57.7‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ والٌة البحر األحمر و‪ 69.4‬Ù?ً‬ ‫المابة Ù?Ù‹ والٌة شمال دارÙ?ور‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء هذا الوضع‪ ،‬Ù?إن المشارٌع اإلنمابٌة التً تسهم Ù?Ù‹ إعادة تؤهٌل الخدمات‬ ‫األساسٌة ومراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة Ù?Ù‹ المناطق المحرومة ٌجب أن تحظى بؤولوٌة كبٌرة‪ .‬ولدراسة اآلثار التوزٌعٌة‬ ‫تبعات مهمة أٌضا على تدعٌم االتساق االجتماعً خالل Ù?ترة االنتقال السٌاسً‪.‬‬ ‫األثر الواسع النطاق على المدى البعٌد‬ ‫ٌجب منح أولوٌة للمشارٌع التً لها أثر كبٌر محتمل على النمو‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء التحدي االقتصادي المتمثل‬ ‫‪.30‬‬ ‫Ù?Ù‹ مساندة النمو الواسع النطاق خالل Ù?ترة ما بعد اتÙ?اقٌة السالم‪ ،‬Ù?إن أي إستراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة ٌجب أن تشدد‬ ‫على ضرورة مساندة تنوٌع االقتصاد والنمو االقتصادي‪ .‬ولهذا الؽرض‪ٌ ،‬جب أن ٌكون إنشاء البنٌة التحتٌة وإعادة‬ ‫تؤهٌلها Ù?Ù‹ القطاعات ؼٌر البترولٌة ومنشآت الخدمات األساسٌة Ù?Ù‹ صدارة االهتمامات‪.‬‬ ‫‪ )2‬معاٌٌر اإلنجاز والمعاٌٌر المالٌة‬ ‫التموٌل األجنبً‬ ‫‪12‬‬ ‫ٌنبغً منح أولوٌة للمشارٌع التً ٌمكن أن تحصل على تموٌل أجنبً؛Ù?المشارٌع التً ٌساعدها التموٌل‬ ‫‪.31‬‬ ‫الحكومً االتحادي على تعببة مبالػ أكبر من مصادر أجنبٌة ٌنبؽً أن تحظى بؤولوٌة مع مراعاة‪ )1( :‬توÙ?ر تموٌل‬ ‫مشترك (مثال‪ ،‬توقٌع خطابات طمؤنة‪ ،‬االتÙ?اق على خط اعتماد)‪ )2( ،‬وضع إجراءات خزانة للتموٌل المشترك‬ ‫المتعلق بالمشارٌع االستثمارٌة من مصادر أجنبٌة‪ٌ )3( ،‬قع التموٌل المشترك Ù?Ù‹ الحدود المنصوص علٌها Ù?ً‬ ‫البرنامج الذي ٌشرؾ علٌه خبراء صندوق النقد الدولً‪ ،‬وذلك تجنبا ألي تبعات سلبٌة على احتماالت البدء Ù?Ù‹ عملٌة‬ ‫مبادرة دٌون البلدان الÙ?قٌرة المثقلة بالدٌون‪ .‬وعلى السلطات‪ ،‬Ù?Ù‹ الواقع‪ ،‬أن تلتزم الحذر بشؤن االعتماد على القروض‬ ‫األجنبٌة إذ إن أثر اإلنÙ?اق اإلنمابً على تكلÙ?Ø© خدمة الدٌن قد ٌكون سلبٌا على استدامة المالٌة العامة على األجل‬ ‫الطوٌل‪ .‬وÙ?Ù‹ هذا الصدد‪ٌ ،‬نبؽً أن ٌتركز معٌار التموٌل األجنبً على األثر التعبوي للسحب من التموٌل المٌسر من‬ ‫مصادر خارجٌة‪ .‬وٌجب أن تحظى المشارٌع الممولة بمنح أجنبٌة بما Ù?Ù‹ ذلك صندوق دعم المانحٌن باألولوٌة على‬ ‫ؼٌرها من المشارٌع‪ .‬وٌستلزم معٌار مصدر التموٌل أن تعرؾ السلطات مصدر التموٌل ونوعه (مٌسَّر مقابل ؼٌر‬ ‫مٌسَّر) وشروط عقد التموٌل ‪.‬‬ ‫االستدامة الذاتٌة المالٌة‬ ‫ٌجوز اعتبار المشارٌع المتوقع أن تدر عابدا مالٌا كبٌرا من المشارٌع ذات األولوٌة‪ .‬وٌمكن أٌضا اعتبار‬ ‫‪.32‬‬ ‫المشارٌع التً اقترب إنجازها نسبٌا والمشارٌع المتوقع أن تحقق استدامة ذاتٌة مالٌا بعد اإلنجاز من المشارٌع ذات‬ ‫األولوٌة الكبٌرة‪ .‬وٌتطلب هذا المعٌار تقدٌر التكالٌؾ المتكررة Ù?Ù‹ المستقبل (مثال‪ ،‬تكالٌؾ التشؽٌل والصٌانة)‬ ‫والمتوقعة بعد إنجاز المشروع‪ .‬وتبدأ حكومات البلدان النامٌة Ù?Ù‹ العادة مشارٌع استثمارٌة جدٌدة بدون أن تشملها‬ ‫بدراسة كاÙ?ٌة عن تكالٌÙ?ها المتكررة‪ .‬Ù?التكالٌؾ المستقبلٌة للمشارٌع االستثمارٌة (بما Ù?Ù‹ ذلك التكلÙ?Ø© المتكررة) ٌجب‬ ‫أن تخضعها الوزارات المعنٌة ووزارة المالٌة لمراجعة منتظمة عند إعداد الموازنة‪ .‬إذ تنشؤ Ù?Ù‹ الؽالب أسباب‬ ‫المشكالت الخاصة بالمتؤخرات أو تنÙ?ٌذ المشارٌع أو كلٌهما من حقٌقة أن الموازنة السنوٌة ال تتضمن سوى جزء‬ ‫ضبٌل من إجمالً تكالٌؾ المشارٌع الجدٌدة والتً قد تمتد لسنوات عدٌدة ‪ 7.‬لكن‪ ،‬مصادر المعلومات القابمة‬ ‫للمشارٌع االستثمارٌة العامة Ù?Ù‹ السودان ال تتضمن أي تقدٌرات للتكلÙ?Ø© المتكررة المستقبلٌة‪ ،‬وهو ما قد ٌتعذر معه‬ ‫تطبٌق معٌار االستدامة المالٌة‪.‬‬ ‫قرب اإلنجاز‬ ‫ٌجوز أن تحظى المشارٌع التً أوشكت على االنتهاء أو المتقدم إنجازها على أولوٌة عالٌة عند‬ ‫‪.33‬‬ ‫تخصٌص الموارد‪ .‬Ù?على سبٌل المثال‪ٌ ،‬جب ضمان إنجاز المشارٌع المتعددة السنوات التً سٌنتهً العمل Ù?ٌها خالل‬ ‫سنة مالٌة معٌنة (أو السنة المقبلة إذا تطلب األمر)‪ ،‬إذ إنه من المتوقع أن تحقق مناÙ?ع بتكلÙ?Ø© استثمارٌة إضاÙ?ٌة ضبٌلة‬ ‫نسبٌا‪ .‬وÙ?Ù‹ السٌاق Ù†Ù?سه‪ ،‬Ù?إن المشارٌع التً لدٌها خطط تنÙ?ٌذ ملموسة (مثال‪ ،‬مراحل تشٌٌد محددة بدقة) وأثبتت‬ ‫سجال جٌدا Ù?Ù‹ سٌر العمل ÙˆÙ?قا للخطط المقررة‪ٌ ،‬جب أن تحظى بؤولوٌة على المشارٌع التً لٌس لدٌها خطة عمل‬ ‫‪.‬‬ ‫واضحة إلنجازها‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪Managing Public Expenditure – A reference book for transition economies (OECD, 2001‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ٌوضح اإلطار ‪ 3‬إطار عملٌة صنع القرار لترتٌب أولوٌات المشارٌع االستثمارٌة العامة ‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬التقدم Ù?Ù‹ ترتٌب أولوٌات مشارٌع االستثمارات العامة‬ ‫إن إطار عملٌة صنع القرار لترتٌب أولوٌات مشارٌع االستثمارات العامة ٌمكن توضٌحه بالرسم البٌانً التالً‪.‬‬ ‫وٌÙ?الحظ أن المعاٌٌر المتعددة وعوامل الترجٌح المخصصة لكل معٌار Ù?Ù‹ الرسم هً لؽرض إرشادي وٌنبؽً‬ ‫تعدٌلها كً تعكس على وجه صحٌح احتٌاجات السلطات العملٌة وقراراتها‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬عرض مربً من إعداد خبراء البنك الدولً‪ ،‬استنادا إلى عملٌات التقٌٌم المسبق الماضٌة لمشارٌع البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رابعا‪ :‬استعراض محÙ?ظة االستثمارات العامة لسنة ‪2011‬‬ ‫ٌستعرض هذا الجزء باختصار محÙ?ظة االستثمارات العامة القابمة Ù?Ù‹ السودان عبر مؤشرات للمحاÙ?ظ تم‬ ‫‪.35‬‬ ‫تطوٌرها Ù?Ù‹ الÙ?صول السابقة‪ .‬وال ٌعتزم هذا التقٌٌم السرٌع توÙ?ٌر استعراض تÙ?صٌلً على مستوى المشارٌع Ù?ً‬ ‫ضوء ضٌق الوقت والبٌانات المتاحة لهذا العمل‪ .‬بٌد أن االستعراض السرٌع ٌعتزم تصوٌر الوضع الراهن للمحÙ?ظة‬ ‫اإلنمابٌة ومناقشة تبعات تطبٌق بعض المعاٌٌر المقترحة مسبقا‪ .‬وٌمكن أن ٌكون هذا Ù?ٌما بعد أساسا لعملٌة إعادة‬ ‫تنقٌح تجرٌها السلطات للخروج بقابمة واضحة لترتٌب أولوٌات المشارٌع االستثمارٌة العامة‪.‬‬ ‫ألÙ?‪ .‬تو Ù?ّ‬ ‫Ù?ر ملخص معلومات عن المشارٌع اإلنمابٌة‬ ‫ال تتضمن الموازنة الحالٌة (األصلٌة أو المعدلة) قابمة واضحة لبرامج االستثمارات العامة‪ .‬وبدال من‬ ‫‪.36‬‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن الموازنة تتضمن قابمة بالمشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة التً تتطابق مع صاÙ?Ù‹ مشترٌات األصول ؼٌر المالٌة‬ ‫تدرج برامج اإلنÙ?اق األخرى تحت Ù?بة المصروÙ?ات المتكررة‪ .‬وتتضمن‬ ‫Ù?Ù‹ الحساب المالً للحكومة‪ ،‬Ù?Ù‹ حٌن Ù?‬ ‫الموازنة أٌضا قابمة بالمشارٌع اإلنمابٌة على المستوى الوالبً والممولة بتحوٌالت رأسمالٌة اتحادٌة إلى والٌات‬ ‫تدرج‬ ‫الشمال‪ .‬ومن ناحٌة المبدأ‪ ،‬Ù?إن المشارٌع اإلنمابٌة على المستوى الوالبً والممولة مباشرة بمٌزانٌة اتحادٌة قد Ù?‬ ‫أٌضا Ù?Ù‹ برامج االستثمارات العامة‪ ،‬وذلك كما أوضحت السلطات Ù„Ù?رٌق العمل‪ .‬ؼٌر أنه نظرا لقلة المعلومات‬ ‫المتاحة عن المشارٌع اإلنمابٌة على المستوى الوالبً‪ ،‬Ù?إن نطاق المراجعة Ù?Ù‹ هذا التقرٌر ٌركز Ù?Ù‹ األساس على‬ ‫المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة باستثناء المإشرات المتاحة لكل من تصنٌÙ?Ù‹ المشارٌع‪.‬‬ ‫وÙ?قا لموازنة ‪ 2011‬األصلٌة‪ ،‬هناك ‪ 175‬مشروعا إنمابٌا وطنٌا تبلغ مخصصاتها ‪ 6.1‬ملٌار جنٌه‬ ‫‪.37‬‬ ‫سودانً تشكل ‪ 20.1‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع المصروÙ?ات بالموازنة الوطنٌة‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬هناك ‪ 101‬مشروع‬ ‫إنمابً على المستوى الوالبً (‪ 3.5‬ملٌار جنٌه سودانً) بتموٌل مباشر من التحوٌالت الرأسمالٌة االتحادٌة لوالٌات‬ ‫الشمال‪ .‬وتشكل المشارٌع بالوالٌات والممولة بتحوٌالت رأسمالٌة ‪ 46‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع التحوٌالت إلى والٌات‬ ‫الشمال‪ .‬وباإلجمال‪ ،‬هناك ‪ 286‬مشروعا إنمابٌا (‪ 9.6‬ملٌار جنٌه سودانً) ممولة إما من الموازنة اإلنمابٌة الوطنٌة‬ ‫أو التحوٌالت الرأسمالٌة؛ وٌعادل هذا الرقم ‪ 31.7‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً الموازنة الوطنٌة ‪.‬‬ ‫تتٌح قاعدة البٌانات المالٌة الحكومٌة‪ ،‬الذي تم إنشاؤها Ù?Ù‹ إطار نظام تخطٌط الموارد الحكومٌة‪،‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معلومات على مستوى المشروع تغطً المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة البالغ عددها ‪ 175‬مشروعا‪ .‬وخلص الÙ?رٌق‬ ‫إلى أن بعض المعلومات المختصرة عن المشارٌع األساسٌة متاحة Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات عن ‪ 175‬مشروعا اتحادٌا‬ ‫واردة بالموازنة الوطنٌة األصلٌة لسنة ‪ .2011‬وشملت هذه المعلومات المختصرة بٌانات عن القطاع الخاص‬ ‫‪8‬‬ ‫تتولى المدٌرٌة العامة للتنمٌة إدارة معلومات مشارٌع االستثمارات العامة‪ .‬وتقوم المدٌرٌة العامة للتنمٌة بدور مهم Ù?Ù‹ إعداد مٌزانٌة‬ ‫التنمٌة وتنÙ?ٌذها‪ ،‬وال سٌما Ù?Ù‹ مجال تقٌٌم واختٌار المشارٌع التً تقدمها الوزارات المعنٌة لوزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً (صندوق النقد‬ ‫الدولً‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪.)2010‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بالمشروع‪ ،‬ودورة حٌاة المشروع (سنة البدء وسنة اإلنجاز)‪ ،‬وإجمالً التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة للمشروع‪ ،‬ومصدر التموٌل ‪.‬‬ ‫لكن هناك Ù?جوات ملموسة Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات القابمة لتقٌٌم المشارٌع الÙ?ردٌة Ù?Ù‹ إطار ترتٌب األولوٌات‪.‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫أوال‪ ،‬تÙ?تقر قاعدة البٌانات المالٌة الحكومٌة إلى معلومات أساسٌة الزمة لتقٌٌم أثر كل مشروع على السٌاسات ومدى‬ ‫تواÙ?قه اإلستراتٌجً مع أجندة السٌاسات الوطنٌة‪9 .‬ولم ٌعثر الÙ?رٌق على دالبل عن وجود ما ٌكÙ?Ù‹ من عملٌات التقٌٌم‬ ‫المسبق للمشارٌع‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك دراسات الجدوى أو تقٌٌم التكلÙ?ة‪/‬المناÙ?ع‪ .‬ثانٌا‪ ،‬لم تتوÙ?ر معلومات تسمح بمتابعة وتقٌٌم‬ ‫سٌر العمل Ù?Ù‹ المشارٌع من حٌث التنÙ?ٌذ المالً والمادي‪ .‬بٌد أن الÙ?رٌق قام بتكوٌن بٌانات عن السالسل الزمنٌة‬ ‫(‪ )2010-2000‬لمخصصات مٌزانٌة المشارٌع وتنÙ?ٌذها باستخدام مستندات الموازنات السابقة‪ .‬وأخٌرا‪ ،‬مازال‬ ‫األمر ؼٌر واضح Ù?ٌما إذا كانت المعلومات المتواÙ?رة عن جدول إنجاز المشارٌع والتكلÙ?Ø© التقدٌرٌة Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات‬ ‫الحالٌة تعكس الخطط األصلٌة أو الخطط المعدلة حدٌثا‪ ،‬وهو ما ٌتعذر معه قٌاس تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة للمشارٌع‬ ‫أو التؤخٌر Ù?Ù‹ زمن إنجازها مقارنة بالمقترحات األصلٌة لتلك المشارٌع‪.‬‬ ‫ٌبدو أنه تم عرض بعض المعلومات الناقصة Ù?Ù‹ شكل مستندات ورقٌة عن بعض المشارٌع التً Ù?‬ ‫طرحت‬ ‫‪.40‬‬ ‫Ù?Ù‹ مرحلة مقترحات الموازنة السنوٌة‪ .‬واستطاع الÙ?رٌق ‪ -‬من واقع المستندات الخاصة ببعض المشارٌع ‪ -‬تحدٌد‬ ‫أهداؾ‪/‬أنشطة المشارٌع اإلنمابٌة ومعلومات وصÙ?ٌة عن مدى التقدم Ù?Ù‹ النواحً المالٌة‪/‬اإلنجاز‪ .‬لكن المستندات‬ ‫زنة Ù?Ù‹ وحدات منÙ?صلة بالقطاعات‪ ،‬والمعلومات الواردة بالمستندات لٌست مدرجة Ù?Ù‹ النظام‬ ‫الورقٌة للمشارٌع Ù…Ù?Ø® ّ‬ ‫العام لتنظٌم برامج االستثمارات العامة‪ .‬ونتٌجة لذلك‪ ،‬Ù?إن هذا االستعراض ٌستند Ù?Ù‹ األساس إلى المعلومات المتاحة‬ ‫Ù?Ù‹ قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة ‪.‬‬ ‫باء‪ .‬تقٌٌم سرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة لسنة ‪2011‬‬ ‫تكوٌن المحÙ?ظة القطاعٌة ‪ -‬ترتٌب األولوٌات Ù?ٌما بٌن القطاعات‬ ‫كانت األولوٌة Ù?Ù‹ تخصٌص الموارد اإلنمابٌة الوطنٌة Ù?‬ ‫توجه إلى قطاعً الزراعة والطاقة مع ضخ‬ ‫‪.41‬‬ ‫استثمارات أقل نسبٌا Ù?Ù‹ مجاالت الخدمات األساسٌة خالل معظم Ù?ترة اتÙ?اقٌة السالم‪ .‬وٌوضح الرسم ‪ 5‬اتجاهات‬ ‫التوزٌع القطاعً للمحÙ?ظة اإلنمابٌة الوطنٌة بٌن عامً ‪ 2000‬و‪ 2010‬وÙ?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬األصلٌة‪ .‬وكان القطاع‬ ‫الزراعً‪ ،‬الذي ٌشمل الري والثروة الحٌوانٌة ومناطق الزراعة البعلٌة‪ٌ ،‬شكل ‪ 42.9‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمابً بٌن عامً ‪ 2000‬و‪ ØŒ2010‬وحصلت مشارٌع الري على حوالً ‪ 70‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع المصروÙ?ات‪.‬‬ ‫وكان قطاع الطاقة (الكهرباء) ثانً أكبر مجال لإلنÙ?اق اإلنمابٌة إذ كانت معظم البرامج تتعلق ببناء محطات الكهرباء‬ ‫وشبكات التوزٌع‪ .‬وكان نصٌب الخدمات األساسٌة (بما Ù?Ù‹ ذلك الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم ومٌاه الشرب) من اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمابً متدنٌا للؽاٌة‪ ،‬إذ لم ٌشكل نصٌب هذه القطاعات الثالثة من إجمالً اإلنÙ?اق إال نحو ‪ 1‬Ù?Ù‹ المابة طوال Ù?ترة‬ ‫‪.‬‬ ‫اتÙ?اقٌة السالم‬ ‫‪9‬‬ ‫تشمل المعلومات األساسٌة المشارٌع اإلنمابٌة واألنشطة الربٌسٌة والمناÙ?ع المستهدÙ?Ø© لكل مشروع على حدة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬نمط التركٌبة القطاعٌة لإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪Health/Education/Water‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪social development‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪indiustry‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪transportation‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪energy‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪agriculture‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً (بٌانات تنÙ?ٌذ المٌزانٌة ‪ ØŒ2010-2005‬موازنة ‪ 2011‬األصلٌة)‬ ‫على المستوى الوالبً‪ ،‬تم ضخ استثمارات ضخمة Ù?Ù‹ مجاالت الخدمات األساسٌة بما Ù?ٌها الرعاٌة‬ ‫‪.42‬‬ ‫الصحٌة والتعلٌم ومٌاه الشرب بمساندة من التحوٌالت االتحادٌة‪ .‬وٌوضح الرسم ‪ 6‬التركٌبة القطاعٌة Ù?Ù‹ ‪101‬‬ ‫برنامج إنمابً على المستوى الوالبً وممولة بتحوٌالت رأسمالٌة اتحادٌة‪ .‬وكانت مشارٌع مٌاه الشرب تشكل ‪27‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة من التحوٌالت الرأسمالٌة االتحادٌة على النقٌض من نصٌبها Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً الذي لم تشكل‬ ‫منه سوى ‪ 0.1‬نقطة مبوٌة‪ .‬وٌشمل ذلك ‪ 15‬مشروعا لمٌاه الشرب على المستوى الوالبً‪ .‬وكانت مشارٌع قطاعً‬ ‫الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم تمثل ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة (‪ 20‬مشروعا) من مجموع التحوٌالت الرأسمالٌة Ù?Ù‹ حٌن أن القطاعٌن‬ ‫ذاتهما لم ٌشكال سوى ‪ 2.3‬Ù?Ù‹ المابة من اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً‪ .‬وتم تصنٌؾ الكثٌر من مشارٌع الخدمات‬ ‫األساسٌة الممولة بمساعدات خارجٌة ضمن قطاعات الخدمات األساسٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك برامج ممولة من الٌونٌسٌؾ‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً وبرنامج األؼذٌة العالمً ‪.‬‬ ‫رغم االستثمارات الضخمة Ù?Ù‹ مشارٌع الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم بالوالٌات‪ ،‬Ù?إن اإلنÙ?اق اإلنمابً Ù?ً‬ ‫‪.43‬‬ ‫هذٌن القطاعٌن الربٌسٌٌن الداعمٌن للÙ?قراء بحاجة إلى مزٌد من االهتمام Ù?Ù‹ الموازنة االتحادٌة‪ .‬Ù?Ù?Ù‹ حٌن أن‬ ‫التحوٌالت االتحادٌة إلى الوالٌات كانت تتزاٌد خالل الÙ?ترة االنتقالٌة بعد اتÙ?اقٌة السالم‪ ،‬مازال اإلنÙ?اق اإلنمابً Ù?ً‬ ‫تستخدم معظم التحوٌالت االتحادٌة إلى‬ ‫هذٌن القطاعٌن ضعٌÙ?ا‪ .‬ونتٌجة لنقص القدرات على تعببة اإلٌرادات‪Ù? ،‬‬ ‫الوالٌات الشمالٌة Ù?Ù‹ تؽطٌة النÙ?قات المتكررة بما Ù?Ù‹ ذلك األجور والرواتب‪ .‬وÙ?Ù‹ قطاع التعلٌم‪ ،‬كانت نسبة اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمابً إلى مجموع اإلنÙ?اق على التعلٌم (على المستوى االتحادي والوالبً) ال تزٌد على ‪ 9‬Ù?Ù‹ المابة سنة ‪2009‬‬ ‫(انظر الشكل ‪ .)7‬بل إن اإلنÙ?اق الجاري على التعلٌم األساسً لم ٌكن كاÙ?ٌا لتؽطٌة تكالٌؾ إدارة المدارس‪ ،‬مما أثقل‬ ‫العبء على األسر Ù?Ù‹ المناطق الÙ?قٌرة بالسودان ‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .7‬نسبة اإلنÙ?اق اإلنمابً على الصحة والتعلٌم (نسبة مبوٌة)‪ :‬على‬ ‫الشكل ‪ .6‬حصة كل قطاع من التحوٌالت الرأسمالٌة إلى الوالٌات‬ ‫المستوى االتحادي ‪ +‬الوالبً‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4.30%‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5.70%‬‬ ‫‪Water‬‬ ‫‪26.90%‬‬ ‫‪Basic Service‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7.50%‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫‪Administration‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.70%‬‬ ‫‪Transportation‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.40%‬‬ ‫‪23.30%‬‬ ‫‪Energy‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً (موازنة ‪ 2011‬األصلٌة)‪ ،‬والبنك الدولً ‪ -‬مسح تتبّÙ?ع مسار اإلنÙ?اق العام (‪ ØŒ)2011‬وتقرٌر عن قطاع التعلٌم‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توزٌع المحاÙ?ظ حسب الحجم ‪ -‬عبء المشارٌع على المالٌة العامة‬ ‫تتركز الموارد اإلنمابٌة Ù?Ù‹ األساس Ù?Ù‹ العدٌد من المشارٌع الضخمة وٌوضح الجدول ‪ 1‬توزٌع المشاارٌع‬ ‫‪.44‬‬ ‫من حٌث الحجام التقادٌري للمشاروع‪ .‬وٌساتحوذ عادد ضابٌل مان المشاارٌع العمالقاة علاى نصاٌب األساد مان إجماالً‬ ‫العبء على المالٌاة العاماة والمتوقاع االحتٌااج إلٌاه إلنجااز جمٌاع المشاارٌع اإلنمابٌاة بالمحÙ?ظاة الحالٌاة‪.‬وتشاكل أكبار‬ ‫تسااعة مشااارٌع ٌزٌااد حجمهااا علااى ملٌااار جنٌااه سااودانً نحااو ‪ 60.8‬Ù?ااً المابااة ماان مجمااوع التكلÙ?ااة التقدٌرٌااة لجمٌااع‬ ‫المشارٌع‪.‬أما المشارٌع الباقٌة األقل من ملٌار جنٌه سودانً وعددها ‪ 166‬مشروعا (‪ 94.8‬Ù?Ù‹ الماباة) Ù?كانات تشاكل‬ ‫أقل من ‪ 40‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع العبء على المالٌة العامة‬ ‫Ù?Ù‹ ضوء عملٌة تصحٌح أوضاع المالٌة العامة المقبلة‪ٌ ،‬جب على السلطات المالٌة أن تولً اهتماما لهذه‬ ‫‪.45‬‬ ‫المشارٌع العمالقة‪.‬ونظرا لضعؾ نظام إدارة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ السودان‪ ،‬Ù?على األرجح أن بعض هذه المشارٌع‬ ‫لم تخضع لعملٌة تقٌٌم مسبق مالبمة وتحلٌل التكلÙ?ة‪/‬المنÙ?عة خالل مرحلة التخطٌط‪.‬وهذا ما ٌثٌر المخاوؾ من أن‬ ‫تتحول بعض المشارٌع الضخمة إلى "مشارٌع ال طابل من ورابها" وقد تستنزؾ الكثٌر من موارد المالٌة العامة‬ ‫بدون تبرٌر كاؾ لتكلÙ?تها الباهظة‪( .‬لمزٌد من النقاش حول المشارٌع التً ال Ù?ابدة لها‪ ،‬انظر الملحق ‪ .)1‬ونظرا لما‬ ‫تمثله هذه المشارٌع الضخمة من عبء كبٌر على المالٌة العامة‪ ،‬على السلطات أن تضمن وجود مبررات كاÙ?ٌة‬ ‫لمواصلة تموٌل تلك المشارٌع عن طرٌق إعادة تقٌٌم شامل عن جدواها والطلب علٌها‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬توزٌع المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة حسب حجم المشروع‬ ‫النسبة‬ ‫النسبة‬ ‫حسب الحجم‬ ‫العدد اإلجمالً‬ ‫حجم المشروع‬ ‫حسب عدد‬ ‫حسب الحجم‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫للمشارٌع‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫المشارٌع‬ ‫‪%9.7‬‬ ‫‪3655.4‬‬ ‫‪%77.1‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪< 100‬‬ ‫‪%29.5‬‬ ‫‪11153.8‬‬ ‫‪%17.7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪< 1000‬‬ ‫‪%18.6‬‬ ‫‪7029.2‬‬ ‫‪%3.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪< 3000‬‬ ‫‪%42.2‬‬ ‫‪15941.8‬‬ ‫‪%1.7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أكثر من ‪3000‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪37780.2‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪175‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان ‪( 2011‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬وتقدٌرات‬ ‫خبراء البنك الدولً‬ ‫مصدر التموٌل ‪ -‬مشارٌع بتموٌل أجنبً‬ ‫تعتمد محÙ?ظة االستثمارات العامة ‪ 2011‬اعتمادا شدٌدا على مصادر التموٌل الخارجً‪ ،‬وال سٌما على‬ ‫‪.46‬‬ ‫القروض األجنبٌة‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 2‬أن المصادر الخارجٌة شكلت أكثر من ‪ 72‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمابً الوطنً Ù?Ù‹ حٌن أنه من المتوقع أن ٌؽطً التموٌل المحلً ‪ 28‬Ù?Ù‹ المابة Ù?حسب‪ .‬وتعتمد خطة التموٌل‬ ‫الخارجً أٌضا اعتمادا شدٌدا على القروض األجنبٌة وخاصة من الصٌن (‪ 68.8‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع القروض‬ ‫الخارجٌة) Ù?Ù‹ حٌن أن المنح األجنبٌة لم تشكل إال ‪ 5‬Ù?Ù‹ المابة من مجموع التموٌل للتنمٌة الوطنٌة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬تركٌبة الموارد التموٌلٌة للمٌزانٌة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪( 2011‬ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫مصادر خارجٌة‬ ‫المٌزانٌة اإلنمابٌة‬ ‫مصادر محلٌة‬ ‫المجموع الÙ?رعً‬ ‫منح أجنبٌة‬ ‫قروض خارجٌة‬ ‫‪6,141.1‬‬ ‫‪4,441.0‬‬ ‫‪249.2‬‬ ‫‪4191.9‬‬ ‫‪1,700.0‬‬ ‫)‪(%100‬‬ ‫)‪(%72.3‬‬ ‫)‪(%4.0‬‬ ‫)‪(%68.2‬‬ ‫)‪(%27.7‬‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان ‪( 2011‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫‪18‬‬ ‫ٌتركز التموٌل األجنبً بشدة Ù?Ù‹ مجموعة صغٌرة من المشارٌع الكبٌرة الحجم‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 3‬توزٌع‬ ‫‪.47‬‬ ‫محÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة حسب مصادر التموٌل‪ .‬Ù?Ù?Ù‹ حٌن أن ‪ 36‬مشروعا Ù?حسب‪ ،‬من بٌن ‪175‬‬ ‫مشروعا‪ ،‬ممولة من مصادر خارجٌة‪ ،‬Ù?إنها تشكل ‪ 82‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً مخصصات المٌزانٌة اإلنمابٌة الوطنٌة‪.‬‬ ‫ومن بٌن المشارٌع الستة والثالثٌن حصلت ‪ 6‬مشارٌع على منح أجنبٌة Ù?Ù‹ حٌن تم تموٌل ‪ 26‬مشروعا بقروض‬ ‫خارجٌة و‪ 4‬مشارٌع بمزٌج من المنح والقروض الخارجٌة‪ .‬وكانت المشارٌع الممولة بقروض خارجٌة تمثل ‪71.7‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة من مجموع اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً‪ .‬وكانت المشارٌع الممولة بقروض أجنبٌة هً األكبر حجما Ù?ً‬ ‫المتوسط (‪ 161.5‬ملٌون جنٌه سودانً) Ù?Ù‹ مخصصات موازنة ‪ 2011‬Ù?Ù‹ حٌن أن متوسط مخصصات الموازنة‬ ‫للمشارٌع الممولة Ù?قط من موارد محلٌة كان ‪ 7.5‬ملٌون جنٌه سودانً Ù?حسب‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬توزٌع مصادر التموٌل للمشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة (عدد المشارٌع)‬ ‫مصادر محلٌة ‪ +‬خارجٌة‬ ‫تموٌل محلً‬ ‫القطاع‬ ‫Ù?قط‬ ‫المجموع‬ ‫محلٌة ‪ +‬منح‬ ‫منح‬ ‫محلٌة‬ ‫الÙ?رعً‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫النقل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪139‬‬ ‫مجموع المشارٌع‬ ‫‪4810.3‬‬ ‫‪343.0‬‬ ‫‪267.1‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪1,046.8‬‬ ‫مجموع حجم المٌزانٌات (ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫)‪(%82.1‬‬ ‫)‪(%5.9‬‬ ‫)‪(%4.6‬‬ ‫)‪(%71.7‬‬ ‫)‪(%17.9‬‬ ‫(نسبة مبوٌة من الحجم)‬ ‫‪133.6‬‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪161.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫متوسط حجم المٌزانٌات (ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان ‪( 2011‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫لم ٌتضح حجم التموٌل األجنبً المقرر الذي تضمنه Ù?علٌا عقود أو ٌعتمد Ù?قط على تقدٌرات الحكومة‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وتوقعاتها ‪ .‬وٌثٌر ضعؾ مصداقٌة الموازنة Ù?Ù‹ جانب التموٌل األجنبً Ù?Ù‹ الماضً مخاوؾ كبٌرة من احتمال‬ ‫اإلÙ?راط Ù?Ù‹ تقدٌرات التموٌل األجنبً Ù?Ù‹ موازنة ‪.2011‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن القروض األجنبٌة ترتبط بشروط‬ ‫وتزٌد العبء الذي تتحمله األجٌال المقبلة Ù?Ù‹ المالٌة العامة‪.‬‬ ‫وÙ?Ù‹ الواقع‪ ،‬Ù?إن الموازنة الوطنٌة ‪ 2011‬ربما تكون قد Ø£Ù?رطت Ù?Ù‹ تقدٌر حجم التموٌل األجنبً بالنظر‬ ‫‪.49‬‬ ‫لألنماط السابقة للتموٌل األجنبً‪ .‬وٌوضح الرسم ‪ 8‬االتجاه الماضً لتركٌبة الموارد التموٌلٌة استنادا إلى بٌانات‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‪ .‬Ù?Ù?Ù‹ ‪ ØŒ2008‬هبطت نسبة التموٌل األجنبً إلى حوالً ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة من ‪ 36.1‬Ù?Ù‹ المابة عن العام‬ ‫‪10‬‬ ‫ٌإكد صندوق النقد الدولً أٌضا على ضرورة مراجعة منهجٌة تقدٌر االحتٌاجات المالٌة الخارجٌة‪ .‬Ù?Ù?Ù‹ موازنة ‪ ØŒ2009‬على سبٌل‬ ‫المثال‪ ،‬تم إؼÙ?ال نصؾ األموال الخارجٌة المقترح صرÙ?ها وتعزز مٌزانٌة المصروÙ?ات الرأسمالٌة (‪IMF, Sudan: Staff-‬‬ ‫‪Monitoring .(Program for 2009-10, July 2009‬‬ ‫‪19‬‬ ‫السابق Ù?Ù‹ منتصؾ األزمة العالمٌة‪ .‬وارتÙ?ع التموٌل األجنبً تدرٌجٌا منذ عام ‪ 2009‬وبلؽت النسبة نحو ‪ 50‬Ù?ً‬ ‫المابة Ù?Ù‹ سنة ‪ .2010‬وÙ?Ù‹ ضوء ذلك‪ ،‬Ù?إن النسبة المقدرة – ‪ 72‬Ù?Ù‹ المابة! – للتموٌل األجنبً Ù?Ù‹ المٌزانٌة‬ ‫اإلنمابٌة ‪ 2011‬تبدو ؼاٌة Ù?Ù‹ التÙ?اإل‬ ‫الشكل ‪ .1‬نمط تركٌبة مصادر التموٌل (‪ ØŒ2010-2005‬نسبة مبوٌة)‬ ‫ٌعدل Ù?Ù‹ العادة بالخÙ?ض خالل مرحلة‬ ‫تشٌر بٌانات تنÙ?ٌذ الموازنات السابقة إلى أن التموٌل الخارجً Ù?‬ ‫‪.50‬‬ ‫تخطٌط الموازنة‪ .‬وٌظهر الرسم ‪ 9‬أن خطط التموٌل األجنبً للمٌزانٌة اإلنمابٌة تقل Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ كثٌرا عن تنÙ?ٌذ مكوÙ?Ù‘ ن‬ ‫التموٌل المحلً‪ .‬وتراجع معدل تنÙ?ٌذ الموازنة Ù?Ù‹ مجال التموٌل اإلنمابً األجنبً تراجعا حادا Ù?Ù‹ سنة ‪ 2008‬خالل‬ ‫األزمة االبتمانٌة العالمٌة ومازال ٌدور حول ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ سنة ‪ .2010‬وٌجب أن ٌستند تخطٌط الموازنة على‬ ‫تقدٌرات لإلٌرادات أكثر واقعٌة‪ .‬وÙ?Ù‹ سٌاق ترتٌب األولوٌات‪ ،‬تشٌر إلى أن المشارٌع المضمونة التموٌل Ù?قط هً‬ ‫التً ٌجب أن تحظى بؤولوٌة عالٌة‪.‬‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ الموازنة حسب حجم المشروع (‪ .)2010-2000‬الشكل ‪9‬‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ØŒ)2010-2000 ،‬وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫ملخص معلومات عن تكلÙ?Ø© المشارٌع – أعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‬ ‫تتٌح قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة مجموعة من البٌانات التقدٌرٌة عن حجم المشارٌع‪ .‬وقام‬ ‫‪.51‬‬ ‫الÙ?رٌق أٌضا باحتساب مصروÙ?ات التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة (تنÙ?ٌذ المٌزانٌة من سنة بدء المشروع حتى عام ‪ )2010‬لكل‬ ‫مشروع إنمابً من بٌانات تنÙ?ٌذ الموازنات السابقة؛ ثم تم قٌاس نسبة المصروÙ?ات إلى التكلÙ?Ø© كنسبة مبوٌة من‬ ‫مصروÙ?ات التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة مقارنة بالتكلÙ?Ø© التقدٌرٌة أصال للمشروع‪ ،‬وتشٌر نسبة مصروÙ?ات التكلÙ?Ø© التً تزٌد على‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 100‬Ù?Ù‹ المابة إلى أعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‪ .‬وال ٌسمح نقص البٌانات الصحٌحة باحتساب عوامل الزٌادة‬ ‫ؼٌر المتوقعة Ù?Ù‹ األسعار‪.‬‬ ‫إن تحدٌد المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرات األولٌة‪ ،‬من حٌث المبدأ‪ ،‬ال ٌتطلب Ù?حص حالة‬ ‫‪.52‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة Ù?حسب بل أٌضا التكلÙ?Ø© المتوقعة حتى إنجاز المشروع؛ Ù?األخٌرة ٌمكن أن توضح ما إذا كان من‬ ‫المتوقع أن ٌتجاوز إجمالً التكلÙ?Ø© حجم التكلÙ?Ø© المقررة أصال عند إنجاز المشروع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن المعلومات التً‬ ‫ٌوÙ?رها جانب التكلÙ?Ø© ؼٌر متاحة Ù?Ù‹ قاعدة بٌانات المشارٌع القابمة‪ ،‬وال ٌتضمن نطاق هذا التحلٌل الموجز سوى‬ ‫حالة التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة التً تجاوزت حجم التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة حتى عام ‪ .2010‬وباختصار‪ ،‬Ù?إن هذا التحلٌل ال ÙŒÙ?حص إال‬ ‫التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة التً تجاوزت التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة للمشارٌع حتى عام ‪ .2010‬ؼٌر أن التخطٌط الذي ٌتسم بالكÙ?اءة‬ ‫إلجمالً المٌزانٌة اإلنمابٌة على المدى المتوسط ٌستلزم أن تطالب السلطات الوزارات المعنٌة بتقدٌم تقدٌرات‬ ‫الحتٌاجات جمٌع المشارٌع من التموٌل اإلضاÙ?ً‪.‬‬ ‫تجاوزت التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة Ù?Ù‹ ‪ 34‬مشروعا إنمابٌا وطنٌا (‪ 20.5‬Ù?Ù‹ المابة من المحÙ?ظة) حجم التكلÙ?ة‬ ‫‪.53‬‬ ‫التقدٌرٌة‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 4‬توزٌع محÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة حسب مإشرات التكلÙ?ة‪ .‬وكانت قطاعات‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة هً التً تملك أكبر عدد من المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪ٌ ،‬تبعها قطاعا الطاقة والنقل‪.‬‬ ‫وكان قطاع الثروة الحٌوانٌة والزراعة هو الذي ٌضم أقل عدد من المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‬ ‫(لالطالع على قابمة بالمشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪ ،‬انظر اإلطار ‪ .)3‬لكن نتٌجة لنقص المعلومات‪ ،‬Ù?إن‬ ‫هذا التحلٌل لم ٌتمكن من تحدٌد مصادر التجاوز Ù?Ù‹ التكلÙ?Ø© بهذه المشارٌع‪ ،‬وٌجب إجراء مزٌد من التقٌٌم لتحدٌد‬ ‫أسباب هذه الزٌادة Ù?Ù‹ التكلÙ?Ø© بتلك المشارٌع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬معلومات مختصرة عن التكالٌÙ?‪ :‬المحÙ?ظة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪2011‬‬ ‫عدد المشارٌع التً‬ ‫نسبة متوسط‬ ‫متوسط حجم تكلÙ?ة‬ ‫‪2‬‬ ‫تجاوزت تكلÙ?تها‬ ‫مصروÙ?ات التكلÙ?ة‬ ‫المشروع‬ ‫عدد المشارٌع‬ ‫‪3‬‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%22.9‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%95.6‬‬ ‫‪674.6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪%139.4‬‬ ‫‪349.7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%55.6‬‬ ‫‪336.7‬‬ ‫‪35‬‬ ‫النقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%121.1‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%221.8‬‬ ‫‪120.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%15.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%1145.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪83.1%‬‬ ‫‪213.6‬‬ ‫‪154‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬وتقدٌرات خبراء‬ ‫البنك الدولً‬ ‫‪ .1‬تم استبعاد ‪ 21‬مشروعا بدأ تنÙ?ٌذها Ù?Ù‹ سنة ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬تم احتساب نسبة المصروÙ?ات‪/‬التكلÙ?Ø© Ù?Ù‹ المشارٌع بقسمة تكلÙ?Ø© المشروع التقدٌرٌة على حجم تنÙ?ٌذ مٌزانٌة المشروع خالل Ù?ترة‬ ‫حٌاة المشروع حتى عام ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬تم تصنٌؾ المشارٌع التً تجاوزت نسبة المصروÙ?ات‪/‬التكلÙ?Ø© ‪ 100‬Ù?Ù‹ المابة ضمن المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪.‬‬ ‫أظهرت بعض المشارٌع تجاوزا كبٌرا عن التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة إذ بلغت نسبة التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة ‪ 200‬Ù?Ù‹ المابة‬ ‫‪.54‬‬ ‫بل حتى ‪ 400‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 5‬توزٌع المشارٌع حسب نسبة تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‪ .‬وحتى Ù?ً‬ ‫المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة كان هناك تباٌنا واسعا Ù?Ù‹ حجم هذا التجاوز؛ إذ وصلت نسبة‬ ‫‪21‬‬ ‫المصروÙ?ات‪/‬التكلÙ?Ø© Ù?Ù‹ ‪ 19‬مشروعا إلى أقل من ‪ 300‬Ù?Ù‹ المابة ÙˆÙ?Ù‹ ‪ 6‬مشارٌع زاد مستوى تجاوز التكلÙ?ة‬ ‫التقدٌرٌة إلى خمسة أمثال التكلÙ?Ø© األصلٌة للمشروع‪ .‬وÙ?Ù‹ مشروع واحد بقطاع مٌاه الشرب (تحسٌن إمدادات المٌاه‬ ‫Ù?Ù‹ المناطق شبه الجاÙ?Ø©) بلؽت نسبة المصروÙ?ات‪/‬التكلÙ?Ø© ‪ 1075‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬مما ٌشٌر إلى احتمال وجود خطؤ كبٌر‬ ‫Ù?Ù‹ التقدٌرات األصلٌة لتكلÙ?Ø© المشروع‪.‬‬ ‫وٌؤكد الجدول ‪ 5‬أن اإلÙ?راط Ù?Ù‹ تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة قد ٌرتبط Ù?Ù‹ األساس بتأخٌر Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ‪ .‬وكان‬ ‫‪.55‬‬ ‫متوسط عمر المشروع (مقٌسا بعدد السنوات بدءا من سنة بداٌة المشروع) هو ‪ 4.1‬سنة Ù?قط Ù?Ù‹ المشارٌع التً لم‬ ‫تتجاوز تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪ ،‬و‪ 7.4‬سنة Ù?Ù‹ المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪ .‬وقد ٌعنً تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‬ ‫بالمشارٌع األقدم أن الزٌادة المÙ?رطة Ù?Ù‹ التكلÙ?Ø© بتلك المشارٌع ترجع إلى زٌادة ؼٌر الزمة Ù?Ù‹ مصروÙ?ات التشؽٌل‬ ‫والصٌانة نتٌجة للتؤخر Ù„Ù?ترات طوٌلة Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ المشروع‪ .‬وٌتضمن الملحق ‪ 2‬قابمة بؤكبر عشرة مشارٌع حسب‬ ‫تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة وأكبر عشرة مشارٌع تجاوز تنÙ?ٌذها عشر سنوات Ù?Ù‹ موازنة ‪.2011‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬توزٌع نسب مصروÙ?ات التكلÙ?ة‪ :‬مشارٌع تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‬ ‫‪1‬‬ ‫أكثر من‪%500‬‬ ‫‪%300-500‬‬ ‫‪%100-300‬‬ ‫‪<%100‬‬ ‫نسبة المصروÙ?ات‪/‬التكلÙ?ة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪119‬‬ ‫عدد المشارٌع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫متوسط عمر المشروع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬وتقدٌرات خبراء‬ ‫البنك الدولً‬ ‫‪ )1‬تم احتساب نسبة المصروÙ?ات‪ /‬التكلÙ?Ø© Ù?Ù‹ المشارٌع بقسمة تكلÙ?Ø© المشروع التقدٌرٌة على حجم تنÙ?ٌذ مٌزانٌة المشروع خالل Ù?ترة‬ ‫حٌاة المشروع حتى عام ‪.2010‬‬ ‫‪ )2‬عمر المشروع هو عدد السنوات التً تبدأ من إدراجه Ù?Ù‹ الموازنة‪.‬‬ ‫ملخص معلومات عن دورة حٌاة المشروع – هل المشروع قدٌم أكثر من الالزم؟‬ ‫ٌشمل ملخص المعلومات عن دورة حٌاة المشروع سنة بدء المشروع وسنة اإلغالق المقررة وجدول‬ ‫‪.56‬‬ ‫مراحل التنÙ?ٌذ‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 6‬التوزٌع القطاعً لدورات عمر المشارٌع من حٌث عمر المشروع وسنة اإلنجاز‬ ‫المقررة حتى عام ‪ .2011‬وٌتم الحصول على المعلومات من قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة ووثابق‬ ‫الموازنات السابقة‪ .‬وٌتحدد عمر المشروع بعدد السنوات منذ إدراج المشروع Ù?Ù‹ الموازنة‪ .‬ومن الجدٌر بالذكر أن‬ ‫سنة اإلؼالق المقررة للمشارٌع Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات الحالٌة تعكس Ù?ٌما ٌبدو الجداول الزمنٌة المحدثة للمشارٌع حتى‬ ‫السنة المالٌة الحالٌة‪ ،‬وال تتوÙ?ر الجداول الزمنٌة األصلٌة Ù?Ù‹ مرحلة تخطٌط المشارٌع‪.‬‬ ‫وجدت دالبل على Ù?ترات تأخٌر طوٌلة Ù?Ù‹ كثٌر من المشارٌع‪ .‬وÙ?Ù‹ حٌن أن ‪ 21‬مشروعا بدأت سنة‬ ‫‪.57‬‬ ‫‪ ØŒ2011‬تم تحدٌد ‪ 17‬مشروعا بؤن عمرها ٌزٌد على عشر سنوات منذ إدراجها Ù?Ù‹ الموازنة ألول مرة‪ .‬ونظرا ألن‬ ‫مجموعة البٌانات السابقة عن الموازنة والتً قام البنك الدولً بإنشابها ال تتضمن معلومات قبل عام ‪ ØŒ2000‬Ù?إن‬ ‫كثٌرا من هذه المشارٌع قد بدأت على األرجح قبل ذلك العام‪ .‬وحدد Ù?رٌق العمل أٌضا ‪ 45‬مشروعا قابما (ربع‬ ‫مجموع المحÙ?ظة) زاد عمرها عن خمس سنوات منذ بداٌتها (بدأت هذه المشارٌع عام ‪ 2006‬على األقل)‪ .‬وÙ?ً‬ ‫ضوء عدم وجود الجداول الزمنٌة األصلٌة إلنجاز المشارٌع‪ ،‬Ù?ال ٌمكن تحدٌد ما إذا كانت هذه المشارٌع تؤخرت Ù?ً‬ ‫‪22‬‬ ‫إنجازها‪ .‬لكن الÙ?ترة الزمنٌة الطوٌلة التً ٌستؽرقها تنÙ?ٌذ المشارٌع تشٌر إلى أن الطلب اإلنمابً ربما تراجع منذ‬ ‫تحدٌد آخر تقدٌرات للطلب‪ .‬وٌرجع ذلك إلى عوامل مختلÙ?Ø© من بٌنها تؽٌرات Ù?Ù‹ البٌبة االقتصادٌة واالجتماعٌة‬ ‫المحٌطة بالمشروع‪ .‬ومن المستحسن جدا إعادة تقٌٌم تقدٌرات الطلب على هذه المشارٌع القدٌمة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬التوزٌع القطاعً حسب عمر المشروع‪ :‬المحÙ?ظة اإلنمابٌة الوطنٌة ‪2011‬‬ ‫عمر المشروع‬ ‫عدد‬ ‫مشارٌع جدٌدة‬ ‫عشر سنوات Ù?ؤكثر‬ ‫‪ 9-6‬سنوات‬ ‫‪ 5-1‬سنوات‬ ‫المشارٌع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫النقل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪17‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪175‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ØŒ)2010-2000 ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪،‬‬ ‫وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫مالحظة‪ :‬عمر المشروع هو عدد السنوات التً تبدأ من إدراجه Ù?Ù‹ الموازنة ألول مرة‪.‬‬ ‫والمشارٌع التً أدرجت Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬ألول مرة عمرها صÙ?ر سنة وتعتبر مشارٌع جدٌدة‪.‬‬ ‫ٌبدو أن هناك مشكالت تتعلق بدقة المعلومات المتاحة عن سنوات إنجاز المشارٌع‪ .‬وٌوضح الجدول ‪7‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫التوزٌع القطاعً للمحÙ?ظة اإلنمابٌة حسب سنوات اإلنجاز المقررة‪ .‬ومن بٌن ‪ 175‬مشروعا إنمابٌا وطنٌا‪ ،‬من‬ ‫المقرر استكمال ‪ 123‬مشروعا (أكثر من ‪ 70‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً عدد المشارٌع!) Ù?Ù‹ سنة ‪ 2011‬واستكمال ‪52‬‬ ‫مشروعا Ù?حسب بعد تلك السنة‪ .‬ومن المهم اإلشارة إلى أنه حتى المشارٌع التً بدأت Ù?Ù‹ ‪ 2011‬مقرر لها االستكمال‬ ‫Ù?Ù‹ هذه السنة الجارٌة‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء أن كثٌرا من المشارٌع الجارٌة Ù?‬ ‫تنÙ?Ø° خالل السنوات الخمس الماضٌة‪ ،‬Ù?إن التركٌز‬ ‫المÙ?رط Ù?Ù‹ سنوات اإلؼالق Ù?Ù‹ ‪ٌ 2011‬ثٌر القلق بشؤن دقة تلك البٌانات‪.‬‬ ‫أحد التÙ?سٌرات لذلك هو أن معظم المشارٌع المقرر إنجازها Ù?Ù‹ ‪ 2011‬هً مشارٌع قابمة بدون جدول‬ ‫‪.59‬‬ ‫زمنً واضح لإلنجاز‪ .‬وإذا ثبت أن هذا هو السبب‪ ،‬Ù?إن هناك مخاوؾ جدٌة بشؤن ممارسات إدارة المشارٌع الحالٌة‪:‬‬ ‫كثٌر من هذه المشارٌع ربما تم اعتماد تمدٌدها سنة أخرى خالل مراحل تخطٌط الموازنة السابقة ألنها كانت مدرجة‬ ‫Ù?Ù‹ الموازنة السابقة‪ .‬ومن المهم للؽاٌة توÙ?ر معلومات صحٌحة عن الجداول الزمنٌة الستكمال هذه المشارٌع عند‬ ‫تقٌٌم مدى التقدم Ù?Ù‹ استكمالها‪ ،‬وال سٌما مع ؼٌاب مإشرات لقٌاس سٌر العمل Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ المادي لهذه المشارٌع‪.‬‬ ‫وعلى السلطات المالٌة المركزٌة أن تطالب الوزارات المعنٌة بتسلٌم جداول زمنٌة تقدٌرٌة إلنجاز هذه المشارٌع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .7‬توزٌع المحاÙ?ظ حسب عمر المشروع وسنوات اإلغالق المقررة‬ ‫سنوات اإلؼالق المقررة‬ ‫عمر المشروع‬ ‫المجموع‬ ‫بعد ‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مشارٌع جدٌدة‬ ‫‪109‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ 5-1‬سنوات‬ ‫مشارٌع‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫جارٌة‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪175‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪143‬‬ ‫مجموع المشارٌع‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولً استنادا إلى قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‬ ‫‪23‬‬ ‫اإلطار ‪ .4‬إدارة تكالٌÙ? المشروع وإعادة تقٌٌم الطلب ‪ -‬حالة كورٌا‬ ‫ٌمكن أن ٌتٌح نظام إدارة إجمالً تكلÙ?Ø© المشارٌع (‪ )TPCM‬Ù?Ù‹ كورٌا مإشرا توجٌهٌا Ù…Ù?ٌدا عن ÙƒÙŒÙ?ٌة تصحٌح المشارٌع Ù?ً‬ ‫منتصؾ السنة إذا تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة أو تؤخرت Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ‪.‬‬ ‫نطاق النظام والغرض منه ‪ٌ:‬ستخدم هذا النظام بوصÙ?Ù‡ أداة لوزارة المالٌة الكورٌة كً تتابع المصروÙ?ات Ù?Ù‹ االستثمارات‬ ‫العامة وتحد من الزٌادة Ù?Ù‹ تكلÙ?Ø© المشارٌع خالل دورة المشروع‪ .‬وٌراقب النظام حالة التكلÙ?Ø© Ù?Ù‹ المشارٌع التالٌة‪:‬‬ ‫مشارٌع تجاوزت Ù?ترة إنشابها عامٌن‪،‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫أعمال الهندسة المدنٌة Ù?Ù‹ المشارٌع التً تتجاوز تكلÙ?تها اإلجمالٌة ‪ 50‬ملٌون دوالر أمرٌكً‪.‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫المبادئ التً ٌقوم علٌها النظام‪ .‬Ù?ٌما ٌتعلق بالمشارٌع الخاضعة لهذا النظام‪ ،‬تطبق المبادئ التالٌة‪:‬‬ ‫ؼٌر مسموح بزٌادة مساحة اإلنشاءات عن طرٌق تعدٌل التصمٌم إال Ù?Ù‹ حالة األحداث الحتمٌة‪.‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫تكلÙ?Ø© اإلنشاءات ال ٌمكن تبادلها Ù?ٌما بٌن مراحل المشروع أو وحدات اإلنشاءات‪.‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫الوزارات المعنٌة ٌجب أن تتشاور مع السلطات المالٌة المركزٌة بشؤن تعدٌل التكلÙ?Ø© اإلجمالٌة للمشارٌع التابعة لها‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫إذا كان من المحتم تعدٌل هذه التكلÙ?ة‪.‬‬ ‫الوزارات المعنٌة مسموح لها بوضع خطط طاربة (إسعاÙ?ٌة) لإلنشاءات لما ٌصل إلى ‪ 8‬Ù?Ù‹ المابة من السعر‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫التعاقدي لمشروع ما للتواÙ?Ù‚ مع تعدٌالت تصمٌمٌة محتمة‪.‬‬ ‫دراسة إعادة تقٌٌم للجدوى (‪)RSF‬‬ ‫بموجب هذا النظام الكوري‪ٌ ،‬جب إجراء دراسة جدوى عن الجوانب االقتصادٌة والمالٌة وجوانب السٌاسات إذا زادت التكلÙ?ة‬ ‫اإلجمالٌة لمشروع ما خاضع للنظام أكثر من ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة (باستثناء زٌادة األسعار والزٌادة Ù?Ù‹ تكلÙ?Ø© شراء األراضً)‬ ‫على التكلÙ?Ø© األصلٌة التً اعتمدتها وزارة المالٌة Ù?Ù‹ المرحلة السابقة للمشروع‪.‬‬ ‫واستنادا إلى نتابج دراسة الجدوى‪ٌ ،‬صدر Ù?رٌق الدراسة حكما بشأن وقÙ? المشروع أو مواصلته مع تخÙ?ٌض حجمه أو‬ ‫إعادة هٌكلته‪.‬‬ ‫إعادة تقٌٌم تقدٌرات الطلب‬ ‫من الضروري إعادة تقٌٌم تقدٌرات الطلب Ù?Ù‹ إطار نظام ‪ TPCM‬بؽرض التحقق من مدى مالءمة تقدٌرات الطلب على‬ ‫المشروع حٌن‪:‬‬ ‫ٌتوقع حدوث تراجع ملموس Ù?Ù‹ الطلب بسبب تؽٌرات مادٌة Ù?Ù‹ االÙ?تراضات التً بÙ?نٌت علٌها تقدٌرات الطلب أو‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫العثور على أخطاء Ù?Ù‹ تلك التقدٌرات‪،‬‬ ‫تنقضً أكثر من خمس سنوات منذ إجراء أحدث تقدٌرات‪.‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫وٌمكن إعادة تقٌٌم التقدٌرات على الطلب Ù?Ù‹ أي مرحلة طوال دورة المشروع من التخطٌط وحتى اكتمال البناء إذا استوÙ?ى‬ ‫الشروط السابقة‪ .‬وإذا تراجعت تقدٌرات الطلب على مشروع ما بنسبة ‪ 30‬Ù?Ù‹ المابة أو أكثر ÙˆÙ?قا لدراسة إعادة التقٌٌم‪،‬‬ ‫تجري السلطات المالٌة دراسة إعادة تقٌٌم لجدوى المشروع وتقرر ما إذا كان المشروع سٌستمر أو ٌتوقÙ?‪..‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اإلستراتٌجٌة والمالٌة‪ ،‬كورٌا‬ ‫‪24‬‬ ‫ملخص معلومات عن تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫تظهر أنماط تنÙ?ٌذ الموازنات الماضٌة ضعÙ? مصداقٌة المٌزانٌة اإلنمابٌة كما ٌتضح Ù?Ù‹ اتجاهات تنÙ?ٌذ‬ ‫‪.60‬‬ ‫الموازنة التً تتسم بشدة التقلب والتذبذب Ù?Ù‹ البرامج اإلنمابٌة‪ .‬وٌوضح الجدول ‪ 8‬متوسط اتجاه تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫Ù?ٌما ٌتعلق بكل قطاع بٌن عامً ‪ 2005‬و‪ .2010‬وبوجه عام‪ ،‬تظهر قطاعات الري والصناعة والنقل معدالت أعلى‬ ‫لتنÙ?ٌذ الموازنة مقارنة بؽٌرها من القطاعات خالل معظم الÙ?ترة المإقتة التÙ?اقٌة السالم‪ .‬لكن االتجاه العام لتنÙ?ٌذ‬ ‫الموازنة طوال Ù?ترة اتÙ?اقٌة السالم ٌظهر تذبذبا حادا مع تقلب تدÙ?قات اإلٌرادات الحكومٌة خالل دورة عابدات‬ ‫البترول‪ .‬بٌد أنه Ù?Ù‹ عام ‪ ØŒ2010‬حدثت بعض التؽٌرات الواضحة Ù?Ù‹ أنماط تنÙ?ٌذ الموازنة‪ ،‬Ù?على سبٌل المثال Ù?ً‬ ‫قطاعً الزراعة والتنمٌة االجتماعٌة اللذٌن ٌتسمان Ù?Ù‹ العادة بضعؾ معدالت التنÙ?ٌذ‪ ،‬شهدت سنة ‪ 2010‬أداء قوٌا‬ ‫نسبٌا Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ الموازنة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬معدل تنÙ?ٌذ مشارٌع االستثمارات العامة حسب القطاع خالل Ù?ترة اتÙ?اقٌة السالم (نسبة مبوٌة)‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫القطاع‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪86.4‬‬ ‫‪132.8‬‬ ‫‪107.1‬‬ ‫‪131.1‬‬ ‫الري‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪121.9‬‬ ‫‪167.1‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪125.2‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪424.7‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪107.1‬‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪111.8‬‬ ‫النقل والطرق والجسور‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪131.8‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪154.8‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪115.5‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫المتوسط‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ØŒ)2010-2000 ،‬وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫إن تركز الموارد اإلنمابٌة Ù?Ù‹ عدد ضبٌل من المشارٌع الضخمة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالتغٌرات المتقلبة‬ ‫‪.61‬‬ ‫من سنة ألخرى Ù?Ù‹ معدالت تنÙ?ٌذ الموازنة وضعÙ? أداء المحÙ?ظة القابمة‪ .‬وٌوضح الشكل ‪ 10‬االتجاه السنوي‬ ‫لمعدالت تنÙ?ٌذ مٌزانٌة أكبر خمسة مشارٌع والمحÙ?ظة القابمة‪ .‬وٌوضح الشكل أٌضا أن اإلنÙ?اق الذي ٌتجاوز‬ ‫مخصصات الموازنة أمر شابع Ù?Ù‹ أكبر المشارٌع حجما وأن المحÙ?ظة القابمة تحصل على تموٌل أقل من الالزم‬ ‫خالل معظم Ù?ترة اتÙ?اقٌة السالم‪ .‬وٌشٌر هذا إلى احتمال كبٌر بؤن تنÙ?ٌذ الموازنة Ù?ٌما ٌتعلق بؤكبر المشارٌع حرم باقً‬ ‫المحÙ?ظة من التموٌل‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬نمط معدل تنÙ?ٌذ الموازنة حسب حجم المشروع (نسبة مبوٌة)‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ ØŒ)2010-2000 ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪،‬‬ ‫وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫‪25‬‬ ‫بالنظر إلى اتجاه تنÙ?ٌذ الموازنات الماضٌة Ù?ٌما ٌخص المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة لسنة ‪ ØŒ2011‬كان‬ ‫‪.62‬‬ ‫هناك ‪ 21‬مشروعا قابما لم ٌتم تم تموٌلها على اإلطالق منذ بدء إدراجها Ù?Ù‹ الموازنة‪( .‬انظر الجدول ‪ .)9‬وتم‬ ‫تخصٌص تموٌل لهذه المشارٌع Ù?Ù‹ موازنة معتمدة لكنها لم تحصل Ù?Ù‹ الواقع على أي مخصصات من الخزانة‪.‬‬ ‫ولسنا واثقٌن من عدد المشارٌع التً لم تنÙ?Ø° على اإلطالق وٌمكن أن تحصل على تموٌل Ù?علً Ù?Ù‹ ‪ ØŒ2011‬وهو ما‬ ‫سٌعتمد على األرجح على وضع التموٌل العام‪ .‬وكان هناك أٌضا ‪ 57‬مشروعا كان معدل تنÙ?ٌذها Ù?Ù‹ الموازنة أقل‬ ‫من ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬Ù?Ù‹ إشارة إلى أن هذه المشارٌع لم تتلق سوى قدر ضبٌل من التموٌل‪ .‬ولوحظ أن عددا كبٌرا من‬ ‫المشارٌع الضعٌÙ?Ø© التنÙ?ٌذ لم تتلق أي تموٌل أو تم إسقاطها Ù?Ù‹ Ù?ترة معٌنة ثم أدرجت مرة أخرى Ù?Ù‹ المحÙ?ظة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .9‬توزٌع المحاÙ?ظ حسب تنÙ?ٌذ الموازنة (عدد المشارٌع)‪ 154 :‬مشروعا قابما‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ الموازنة (‪ ØŒ%‬سنة البدء ‪)2010 -‬‬ ‫المجموع‬ ‫أكثر من‬ ‫القطاع‬ ‫الÙ?رعً‬ ‫‪<%100‬‬ ‫‪<%50‬‬ ‫‪<%30‬‬ ‫‪<%10‬‬ ‫صÙ?ر‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النقل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪154‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬وقاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬وتقدٌرات خبراء البنك‬ ‫الدولً‬ ‫ربما ٌرجع ضعÙ? أداء التنÙ?ٌذ Ù?Ù‹ الموازنة إلى نقص تموٌل المشارٌع Ù?Ù‹ ضوء ما تتعرض له الموازنة‬ ‫‪.63‬‬ ‫من قٌود‪ ،‬لكنه قد ٌشٌر أٌضا إلى عٌوب خطٌرة Ù?Ù‹ تصمٌم المشروع أو نقص قدرات المقاولٌن‪ .‬وٌجب على‬ ‫السلطات أن تعٌد تقٌٌم جدوى المشارٌع التً تتسم بضعؾ شدٌد Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ‪ ،‬وخاصة المشارٌع التً استؽرقت عدة‬ ‫سنوات مع إدراجها Ù?ترة طوٌلة Ù?Ù‹ الموازنة‪ .‬Ù?على سبٌل المثال‪ ،‬هناك ‪ 11‬مشروعا حالٌا تجاوزت خمس سنوات‬ ‫وٌقل معدل تنÙ?ٌذها Ù?Ù‹ الموازنة عن ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وٌتضمن الجدول ‪ 10‬قابمة بتلك المشارٌع القدٌمة والضعٌÙ?ة‬ ‫التنÙ?ٌذ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .10‬المشارٌع القدٌمة (أكثر من خمس سنوات) التً ٌقل معدل تنÙ?ٌذها عن ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫أول سنة Ù?ً‬ ‫معدل األداء‬ ‫تنÙ?ٌذ المٌزانٌة‬ ‫مخصصات الموازنة‬ ‫اسم المشروع‬ ‫القطاع‬ ‫الموازنة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫هٌبة الطاقة الذرٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫الخزان األرضً لحوض النوبة الرملً‬ ‫الري‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫البنٌة التحتٌة األساسٌة لحماٌة النباتات‬ ‫الزراعة‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫قاعدة البٌانات والبٌانات اإلحصابٌة اإلستراتٌجٌة‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫المعمل المركزي – وزارة العلوم والتكنولوجٌا‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫استطالعات سوق العمل‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫مصنع خالٌا الطاقة الشمسٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫المشارٌع الطاربة (اإلسعاÙ?ٌة) لوالٌات دارÙ?ور‬ ‫الطاقة‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫مشارٌع الهٌبة الوطنٌة للؽابات‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪275.2‬‬ ‫إعادة تؤهٌل مشارٌع قطاع النسٌج‬ ‫الصناعة‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫دراسات الطرق وتنÙ?ٌذها‬ ‫النقل‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫هٌبة الطاقة الذرٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫الخزان األرضً لحوض النوبة الرملً‬ ‫الري‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫البنٌة التحتٌة األساسٌة لحماٌة النباتات‬ ‫الزراعة‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫قاعدة البٌانات والبٌانات اإلحصابٌة اإلستراتٌجٌة‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫المعمل المركزي – وزارة العلوم والتكنولوجٌا‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬حسابات خبراء البنك الدولً‬ ‫‪26‬‬ ‫جٌم‪ .‬قضاٌا أخرى – اإلنÙ?اق المتكرر مقابل اإلنÙ?اق الرأسمالً؟‬ ‫من حٌث المبدأ‪ ،‬ترتبط المشارٌع االستثمارٌة العامة بالمصروÙ?ات ذات العالقة باالستثمارات الرأسمالٌة‪.‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫وٌمكن اعتبار أن مشارٌع اإلنÙ?اق الرأسمالً تسهم Ù?Ù‹ تراكم األصول الثابتة وتتطلب Ù?Ù‹ العادة أكثر من سنة‬ ‫إلنجازها‪ .‬وÙ?Ù‹ حالة السودان‪ ،‬Ù?إن هذه المشارٌع الرأسمالٌة قد تتضمن مشارٌع إنمابٌة تشمل إنشاء مختلؾ مراÙ?ق‬ ‫البنٌة التحتٌة (مثال‪ ،‬الطاقة والنقل والري) والمبانً أو منشآت الخدمات األساسٌة‪ .‬وبعد إنشاء أحد األصول المادٌة‪،‬‬ ‫ٌنبؽً تصنٌؾ مصروÙ?ات التشؽٌل والصٌانة باعتبارها مصروÙ?ات متكررة وتستثنى من محÙ?ظة االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫وعلى النقٌض من المشارٌع االستثمارٌة‪ ،‬تتضمن برامج اإلنÙ?اق المتكرر Ù?Ù‹ العادة أنشطة مختلÙ?Ø© ال‬ ‫‪.65‬‬ ‫تشمل إنشاء أصول ثابتة أو شراءها‪ ،‬من بٌنها األجور والرواتب ومشترٌات البضابع والخدمات واستهالك رأس‬ ‫المال الثابت (اإلهالك) وكذلك مصروÙ?ات تشؽٌل األصول الثابتة القابمة وصٌانتها‪ .‬وٌنبؽً أن تتضمن برامج‬ ‫اإلنÙ?اق المتكرر أٌضا األنشطة المالٌة (مثل الدعم) أو الخدمات الÙ?نٌة للتروٌج لقطاعات معٌنة‪.‬‬ ‫تمثل المحÙ?ظة الحالٌة للمشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة بالسودان مزٌجا من برامج اإلنÙ?اق المتكرر ومشارٌع‬ ‫‪.66‬‬ ‫اإلنÙ?اق الرأسمالً‪ .‬وٌتعلق كثٌر من المشارٌع التً تم تصنٌÙ?ها بوصÙ?ها مشارٌع إنمابٌة وطنٌة بؤنشطة مالٌة‬ ‫ومساعدات Ù?نٌة‪ 11‬وكذلك بصٌانة منشآت قابمة‪ .‬ومن حٌث المبدأ‪ ،‬Ù?إن هذه المشارٌع ٌجب أن تسجل تحت بند‬ ‫المصروÙ?ات المتكررة ÙˆÙ?قا لمنهجٌات دلٌل إحصاءات المالٌة الحكومٌة الذي أصدره صندوق النقد الدولً لسنة‬ ‫‪ .2011‬ومن المهم أن ٌتحدد بوضوح أي التصنٌÙ?ات هً استثمارات رأسمالٌة‪ ،‬وأي منها مساعدة Ù?نٌة أو ذات‬ ‫طبٌعة خدمٌة‪:‬‬ ‫المناÙ?ع المستهدÙ?Ø© من مشارٌع االستثمارات العامة ال تتحقق Ù?Ù‹ العادة قبل استكمال المشروع‪ ،‬Ù?Ù‹ حٌن‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫ٌمكن الحصول على المناÙ?ع الناتجة عن برامج اإلنÙ?اق المتكرر خالل عملٌة التنÙ?ٌذ‪ .‬وÙ?Ù‹ هذا الصدد‪،‬‬ ‫Ù?إن األطر المختلÙ?Ø© للمتابعة والتقٌٌم الزمة لهذٌن النوعٌن المختلÙ?ٌن من البرامج‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إن البٌبة المعتادة لنظام لالستثمارات العامة ٌتسم بالكÙ?اءة ربما ال تكÙ?Ù‹ لتقٌٌم برامج اإلنÙ?اق المتكرر‪.‬‬ ‫وÙ?Ù‹ ضوء تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ ،‬هناك نوعان من البرامج لهما تؤثٌرات مختلÙ?Ø© على ترتٌب‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫أولوٌات المحÙ?ظة‪ .‬ونظرا لتؤثٌر االستثمارات المادٌة الضخم على النمو والتنمٌة Ù?Ù‹ المدى البعٌد‪ ،‬ربما‬ ‫تحتاج السلطات المالٌة إلى توجٌه مزٌد من التركٌز على تشٌٌد‪/‬إعادة تؤهٌل األصول الثابتة وكذلك‬ ‫مصروÙ?ات التشؽٌل والصٌانة بمنشآت البنٌة التحتٌة القابمة‪ .‬وٌمكن أوال دراسة وقؾ برامج اإلنÙ?اق‬ ‫المتكرر التً ال ٌإدي تؤجٌلها إلى Ù?قدان مناÙ?ع اقتصادٌة أو اجتماعٌة ملموسة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫على سبٌل المثال‪ ،‬البرنامج الوطنً للقمح ومتابعة وتقٌٌم قطاع الزراعة (كالهما ٌخضع لوزارة الزراعة)‪ ،‬وتوÙ?ٌر اللقاحات‬ ‫واإلحصاءات الحٌوانٌة (كالهما ٌخضع لوزارة الموارد الحٌوانٌة)‪ ،‬وإصالح جهاز الخدمة المدنٌة ومشروع مسح سوق العمل (كالهما‬ ‫ٌخضع لوزارة العمل)‪ ،‬ومعدات المعامل والمستشÙ?ٌات (وزارة الصحة)‪ ،‬كل هذه المشارٌع مدرجة Ù?Ù‹ الموازنة اإلنمابٌة الوطنٌة باعتبارها‬ ‫"شراء أصول ؼٌر مالٌة‬ ‫‪27‬‬ ‫أجرى Ù?رٌق العمل إعادة تصنٌÙ? مبدبٌة لمحÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة بالتعاون مع موظÙ?Ù‹ وزارة‬ ‫‪.67‬‬ ‫المالٌة واالقتصاد الوطنً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ونظرا لمحدودٌة البٌانات المتاحة عن المشارٌع‪ ،‬اعتمدت هذه العملٌة اعتمادا‬ ‫كبٌرا على أسماء المشارٌع وعلى الخبرات السابقة‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن نتٌجة عملٌة إعادة التصنٌؾ تعد داللٌة تماما وٌجب‬ ‫تنقٌحها الحقا بعد تجمٌع معلومات أكثر تÙ?صٌال عن المشارٌع‪ .‬واستخدمت عملٌة إعادة التصنٌؾ المعاٌٌر البسٌطة‬ ‫التالٌة‪:‬‬ ‫‪ ï?¬â€¬Ø±Ø¼Ù… المخاطر المحٌطة بالمبالؽة Ù?Ù‹ عدد برامج اإلنÙ?اق الرأسمالً‪ ،‬Ù?إن إعادة تؤهٌل منشآت البنٌة التحتٌة‬ ‫القابمة (مثل السدود والطرق والمراÙ?Ù‚) اعتبرت من برامج اإلنÙ?اق الرأسمالً‪ ،‬مع اÙ?تراض أن إعادة‬ ‫التؤهٌل سٌكون أكبر حجما على األرجح من عملٌات الصٌانة أو اإلصالح البسٌطة‪.‬‬ ‫المشارٌع التً تشمل على األرجح مساعدة مالٌة أو Ù?نٌة (البحوث والمسوح وأنشطة التروٌج) اعتبرت من‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫برامج اإلنÙ?اق المتكرر‪.‬‬ ‫ٌوضح الجدول ‪ 11‬توزٌع برامج اإلنÙ?اق المتكرر واإلنÙ?اق الرأسمالً Ù?Ù‹ المحÙ?ظة الحالٌة للمشارٌع‬ ‫‪.68‬‬ ‫اإلنمابٌة الوطنٌة‪ .‬وبعد إعادة التصنٌؾ‪ ،‬بلػ عدد مشارٌع االستثمارات العامة التً لها طبٌعة إنÙ?اق رأسمالً ‪94‬‬ ‫مشروعا (‪ 53.7‬Ù?Ù‹ المابة) Ù?Ù‹ حٌن كانت برامج اإلنÙ?اق المتكرر تنطبق على عدد أقل قلٌال من المشارٌع‪ .‬وكانت‬ ‫معظم المشارٌع ذات طبٌعة اإلنÙ?اق المتكرر Ù?Ù‹ قطاع التنمٌة االجتماعٌة‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والثروة الحٌوانٌة‪ ،‬حٌث‬ ‫األنشطة الربٌسٌة تشمل على األرجح توÙ?ٌر البضابع والخدمات لتشجٌع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة عن طرٌق‬ ‫مساعدات مالٌة أو Ù?نٌة‪ .‬وعلى النقٌض‪ ،‬كانت مشارٌع االستثمار الرأسمالً تتركز Ù?Ù‹ قطاعات ذات صلة بتشٌٌد‬ ‫مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة الضخمة‪ ،‬مثل قطاعً النقل والطاقة‪.‬‬ ‫تحظى مشارٌع االستثمارات العامة بنسبة ضخمة من مخصصات موازنة ‪ .2011‬Ù?لم تحصل برامج‬ ‫‪.69‬‬ ‫اإلنÙ?اق المتكرر إال على ‪ 809‬مالٌٌن جنٌه سودانً (‪ 13.8‬Ù?Ù‹ المابة) من المٌزانٌة اإلنمابٌة ‪ 2011‬Ù?Ù‹ حٌن‬ ‫حصلت برامج االستثمار الرأسمالً على ‪ 86.2‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً المٌزانٌة اإلنمابٌة‪ .‬وٌعكس هذا حقٌقة أن‬ ‫معظم مشارٌع االستثمارات العامة تشمل أنشطة تشٌٌد مادٌة ولذلك تتطلب قدرا أكبر من المصروÙ?ات‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء‬ ‫تصحٌح أوضاع المالٌة العامة الوشٌك‪ ،‬Ù?إن ذلك ٌشٌر إلى أن التحدي الربٌسً الذي ٌواجه تصحٌح المحÙ?ظة الحالٌة‬ ‫للمشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة ٌتمثل Ù?Ù‹ ترتٌب أولوٌات برامج اإلنÙ?اق الرأسمالً الضخمة مع تؤجٌل بعض برامج‬ ‫اإلنÙ?اق المتكرر األقل إلحاحا‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .11‬إعادة تصنٌÙ? محÙ?ظة االستثمارات العامة‬ ‫حجم المشروع Ù?Ù‹ موازنة ‪2011‬‬ ‫عدد المشارٌع‬ ‫(ملٌون جنٌه سودانً)‬ ‫القطاع‬ ‫المجموع‬ ‫استثماري‬ ‫متكرر‬ ‫المجموع‬ ‫استثماري‬ ‫متكرر‬ ‫‪1530.6‬‬ ‫‪1519.9‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الري‬ ‫‪559.4‬‬ ‫‪206.5‬‬ ‫‪352.9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪409.5‬‬ ‫‪398.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪1,285.6‬‬ ‫‪1279.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النقل‬ ‫‪1,411.5‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪588.6‬‬ ‫‪205.6‬‬ ‫‪383.0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المٌاه‬ ‫‪5856.1‬‬ ‫‪5046.6‬‬ ‫‪809.5‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪81‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة حكومة السودان (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬تقدٌرات خبراء البنك الدولً‬ ‫‪28‬‬ ‫دال‪ .‬اآلثار الربٌسٌة للتقٌٌم السرٌع للمحÙ?ظة‬ ‫ورغم أن التقٌٌم السرٌع محدود من حٌث عمق التحلٌل‪ ،‬Ù?إنه ٌتٌح نتابج تشخٌصٌة Ù…Ù?ٌدة بشأن الوضع‬ ‫‪.70‬‬ ‫الراهن لمحÙ?ظة االستثمارات العامة‪ .‬وتشمل النتابج الربٌسٌة ما ٌلً‪:‬‬ ‫ٌمثل قطاعا الزراعة والطاقة مجالٌن لهما األولوٌة Ù?Ù‹ االستثمار‪ ،‬Ù?Ù‹ حٌن تتصÙ? االستثمارات العامة‬ ‫‪.i‬‬ ‫Ù?Ù‹ المجاالت الربٌسٌة المراعٌة الحتٌاجات الÙ?قراء بالضعÙ?‪ .‬وكانت االستثمارات االتحادٌة Ù?Ù‹ مجال‬ ‫تقدٌم الخدمات األساسٌة (الصحة والتعلٌم والمٌاه) متدنٌة على وجه الخصوص‪ .‬وبالرؼم من ضخ‬ ‫استثمارات كبٌرة نسبٌا Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق الربٌسً الموجه لصالح الÙ?قراء على مستوى الوالٌات‪ ،‬مدعومة Ù?ً‬ ‫ذلك بتحوٌالت رأسمالٌة اتحادٌة‪ٌ ،‬ظل اإلنÙ?اق اإلنمابً Ù?Ù‹ قطاع الخدمات األساسٌة بالوالٌات ضعٌÙ?ا‬ ‫بسبب محدودٌة اإلٌرادات الذاتٌة لحكومات الوالٌات‪.‬‬ ‫تتركز الموارد اإلنمابٌة بشدة Ù?Ù‹ عدد ضبٌل من المشارٌع العمالقة؛ إذ ٌشكل أكبر ‪ 13‬مشروعا ما ٌزٌد‬ ‫‪.ii‬‬ ‫على ‪ 60‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً أعباء ‪ 175‬مشروعا من مشارٌع االستثمارات العامة الوطنٌة على المالٌة‬ ‫العامة‪ .‬وÙ?Ù‹ ضوء الضعؾ الذي ٌتصؾ به نظام إدارة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ السودان‪ ،‬Ù?من الممكن أال‬ ‫تكون بعض المشارٌع الكبٌرة قد خضعت لقدر كاؾ من التقٌٌم المسبق‪ .‬ونظرا للتؤثٌر الضخم لهذه‬ ‫المشارٌع الكبٌرة على المالٌة العامة‪ٌ ،‬نبؽً التؤكد من أن هناك مبررات ومسوؼات كاÙ?ٌة للعبء الثقٌل‬ ‫الذي تÙ?رضه هذه المشارٌع على المالٌة العامة‪ ،‬وذلك عن طرٌق إعادة تقٌٌم دقٌق لجدواها‪.‬‬ ‫ٌعتمد مجمل الموارد اإلنمابٌة العامة اعتمادا شدٌدا على التموٌل الخارجً‪ ،‬لكن لم ٌتضح بعد حجم‬ ‫‪.iii‬‬ ‫التموٌل الخارجً المخطط المضمون بالÙ?عل؛ Ù?Ù?Ù‹ موازنة ‪ ØŒ2011‬كان من المقرر أن تتم تؽطٌة ‪ 75‬Ù?ً‬ ‫المابة من اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً من مصادر خارجٌة‪ ،‬وال سٌما القروض الخارجٌة من الصٌن‪ .‬بٌد أن‬ ‫األنماط السابقة لتقٌٌمات التموٌل الخارجً تشٌر إلى أن إجمالً قٌمته Ù?Ù‹ عام ‪ 2011‬ربما كانت مبالؽا‬ ‫Ù?ٌها بشدة؛ Ù?قد كان ضعؾ مصداقٌة خطة التموٌل الخارجً Ù?Ù‹ السنوات السابقة سببا لعدم تنÙ?ٌذ موازنة‬ ‫الكثٌر من المشارٌع تنÙ?ٌذا كامال‪ .‬ومن أجل تعزٌز مصداقٌة خطة ترتٌب األولوٌات‪ٌ ،‬نبؽً للحكومة‬ ‫ضمان وجود مصادر ٌعول علٌها لتموٌل المشارٌع ذات األولوٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك التموٌل الخارجً‬ ‫المضمون‪.‬‬ ‫تظهر مشارٌع كثٌرة أنها Ù?Ù‹ حالة تجاوز للتكلÙ?Ø© المقدرة أو تأخٌر طوٌل Ù?Ù‹ التنÙ?ٌذ أو كلٌهما؛ Ù?من بٌن‬ ‫‪.iv‬‬ ‫المشارٌع الوطنٌة وعددها ‪ 175‬مشروعا‪ ،‬تجاوزت التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة Ù?Ù‹ ‪ 34‬مشروعا تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تم تنÙ?ٌذ ‪ 17‬مشروعا خالل ‪ 10‬سنوات وتم إدراج ‪ 45‬مشروعا Ù?Ù‹ المٌزانٌة ألكثر من‬ ‫‪ 5‬سنوات‪ .‬وٌنبؽً إعادة تقٌٌم جدوى المشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة‪ ،‬أو التً تؤخر تنÙ?ٌذها‬ ‫طوٌال عن حد معٌن – مثالً تجاوز التكلÙ?Ø© المقدرة ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة من التكلÙ?Ø© األصلٌة للمشروع باستبعاد‬ ‫عامل التضخم أو المشارٌع التً ٌزٌد عمرها على خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ٌعانً عدد كبٌر من المشارٌع ضعÙ?ا شدٌدا Ù?Ù‹ مدى التقدم Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ المٌزانٌة‪ ،‬وٌشمل ذلك ‪ 21‬Ù?ً‬ ‫‪.v‬‬ ‫المابة من المشارٌع الجاري تنÙ?ٌذها التً ال تتوÙ?ر موارد لتنÙ?ٌذ مٌزانٌتها‪ .‬وجرى إدراج هذه المشارٌع‬ ‫الواحدة والعشرٌن (‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة من جمٌع مشارٌع المحÙ?ظة) للحصول على التموٌل Ù?Ù‹ الموازنة التً‬ ‫تمت المواÙ?قة علٌها (لسنوات عدة ÙˆÙ?Ù‹ حاالت كثٌرة)‪ ،‬لكن لم ٌتم صرؾ تموٌل Ù?علً من الخزانة العامة‪.‬‬ ‫وكان معدل تنÙ?ٌذ الموازنة Ù?Ù‹ ‪ 57‬مشروعا (‪ 32‬Ù?Ù‹ المابة) أقل من ‪ 10‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وربما ٌرجع ضعؾ‬ ‫األداء Ù?Ù‹ تنÙ?ٌذ الموازنة إلى نقص التموٌل وسط القٌود المÙ?روضة على الموازنة لكنه ربما ٌشٌر أٌضا إلى‬ ‫عٌوب جسٌمة Ù?Ù‹ تصمٌم المشروع أو قصور Ù?Ù‹ أداء المقاولٌن‪.‬‬ ‫تضم محÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الحالٌة مزٌجا من برامج اإلنÙ?اق الجاري والرأسمالً‪ ،‬بٌد أن الÙ?وارق‬ ‫‪.vi‬‬ ‫لٌست واضحة المعالم‪ .‬وٌمكن أن ٌإدي الÙ?صل بٌن برامج اإلنÙ?اق الجاري عن اإلنÙ?اق الرأسمالً إلى‬ ‫زٌادة الكÙ?اءة Ù?Ù‹ إدارة االستثمارات العامة والمساعدة على تحدٌد المجاالت التً تحتاج إلى معالجة Ù?ً‬ ‫سٌاق تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ .‬وٌشٌر إعادة التصنٌؾ المبدبً إلى أن هناك ‪ 94‬مشروعا تندرج‬ ‫ضمن Ù?بة اإلنÙ?اق الرأسمالً‪ ،‬أي أكثر قلٌال من نصؾ المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة البالػ عددها ‪175‬‬ ‫مشروعا‪ .‬لكن Ù?Ù‹ ضوء قلة المعلومات المتاحة‪ ،‬تعتمد عملٌة إعادة التصنٌؾ Ù?Ù‹ هذه المرحلة اعتمادا‬ ‫كبٌرا على التقٌٌم الشخصً؛ ولن ٌتسنى إدخال المزٌد من التحسٌنات إال بعد تجمٌع الملخصات التÙ?صٌلٌة‬ ‫عن المشارٌع والتً تتوÙ?ر Ù?Ù‹ أؼلب األحوال لدى الوزارات المعنٌة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن قدرات السلطات المالٌة على مراجعة مشارٌع االستثمارات العامة مراجعة دقٌقة ستكون‬ ‫‪.71‬‬ ‫محدودة للغاٌة على األرجح بسبب وجود Ù?جوات ضخمة Ù?Ù‹ المعلومات على مستوى المشارٌع الربٌسًة؛‬ ‫Ù?المعلومات الحٌوٌة ؼٌر متوÙ?رة حالٌا من أجل اتخاذ قرار بشؤن الجدوى االقتصادٌة أو المالٌة لهذه المشارٌع ـ‬ ‫وتتضمن هذه المعلومات أهداؾ المشروع ونتابج تقٌٌم الطلب‪ ،‬والمناÙ?ع المتوقعة من المشروع‪ ،‬وتكلÙ?Ø© تشؽٌله‬ ‫وصٌانته Ù?Ù‹ المستقبل‪ ،‬والجدول الزمنً إلنجازه‪ .‬وٌثٌر ذلك مخاوؾ جدٌة حول إمكانٌة أن ٌإدي القرار الخاص‬ ‫بترتٌب األولوٌة إلى نواتج دون المستوى‪ ،‬أو ؼٌر مجدٌة‪ ،‬بسبب نقص المعلومات بشؤن أوضاع المشارٌع أو‬ ‫أوضاع تنÙ?ٌذها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعتري بعض المعلومات المتاحة إشكالٌات تتعلق بمدى دقة البٌانات؛ Ù?بٌانات‬ ‫جدول إتمام المشارٌع ال ÙŒÙ?عول علٌها‪ ،‬Ù?هً تشٌر مثالً إلى أن من المقرر إنجاز عدد كبٌر من المشارٌع هذا العام‪.‬‬ ‫وٌنبؽً كذلك مراجعة المعلومات المتاحة Ù?Ù‹ قواعد البٌانات الحالٌة للتؤكد من دقتها‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ .‬المهمة العاجلة – ما الذي ٌمكن عمله خالل األشهر المقبلة؟‬ ‫ألÙ?‪ .‬عملٌة ترتٌب األولوٌات وتنÙ?ٌذها‬ ‫نظرا لضٌق اإلطار الزمنً‪ ،‬تعتبر األشهر القلٌلة القادمة بالغة األهمٌة لعملٌة تصحٌح أوضاع‬ ‫‪.72‬‬ ‫االستثمارات العامة‪ .‬ومع إعالن الموازنة اإلسعاÙ?ٌة (الطاربة) لمدة ستة أشهر لسنة ‪ 2011‬Ù?Ù‹ ‪ٌ 21‬ولٌو‪ٌ ،‬نبؽً‬ ‫للسلطات المالٌة أن تبدأ اآلن Ù?Ù‹ التجهٌز الحتمال إجراء تصحٌح أكبر ألوضاع المالٌة العامة خالل السنة المقبلة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وخالÙ?ا Ù‹ لإلجراءات المعتادة Ù?Ù‹ إعداد الموازنات‪ٌ ،‬نبؽً لعملٌة إعداد الموازنة التالٌة أن تنطوي على تقٌٌم واسع‬ ‫النطاق للمشارٌع اإلنمابٌة الجاري تنÙ?ٌذها والقرارات الالحقة المتعلقة بترتٌب األولوٌات‪ .‬وسٌقتضً ذلك وقتا Ù‹ وجهداً‬ ‫كبٌرٌن‪ ،‬Ù?ضالً عن التعاون الوثٌق بٌن وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً والوزارات المعنٌة على مستوى ؼٌر‬ ‫مسبوق‪ .‬وٌحدد النقاش التالً الخطوات التالٌة الواجب القٌام بها Ù?Ù‹ األشهر المقبلة‪.‬‬ ‫ٌعتبر الÙ?هم الدقٌق ألوضاع محÙ?ظة االستثمارات العامة والمشارٌع المنÙ?ردة أكثر إلحاحا من أي وقت‬ ‫Ù?‬ ‫‪.73‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫Ù?‬ ‫مضى‪ .‬وما لم تستخدم ملخصات للمشارٌع تضم قدرا كاÙ?ٌا من المعلومات لتكون أساسا لقرارات ترتٌب األولوٌات‪،‬‬ ‫Ù?من ؼٌر الممكن إجراء تصحٌح Ù?اعل ألوضاع محÙ?ظة المشارٌع‪ .‬ونظراً لضٌق اإلطار الزمنً‪ ،‬Ù?على وزارة المالٌة‬ ‫واالقتصاد الوطنً أن تشجع بقوة الوزارات المعنٌة على جمع المعلومات ذات األهمٌة البالؽة الالزمة لقرار ترتٌب‬ ‫األولوٌات‪ .‬وÙ?Ù‹ هذا الصدد‪ ،‬سٌكون من المÙ?ٌد وضع نموذج موحد لملخصات المشارٌع بؽرض تسهٌل جمع‬ ‫المعلومات‪ ،‬ذلك أنه سٌتضمن قابمة بمعلومات على مستوى المشروع والتً ترى السلطات المالٌة المركزٌة أنها‬ ‫ضرورٌة‪ ،‬وٌجب أن تقوم Ù?رق إدارة المشارٌع بالوزارات المعنٌة باستٌÙ?ابها وتقدٌمها (لالطالع على مثال إرشادي‬ ‫لنموذج ملخص المشروع‪ ،‬انظر الملحق ‪.)3‬‬ ‫حالما ٌتم جمع المعلومات المعنٌة‪ ،‬على وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً والوزارات المعنٌة البدء Ù?ً‬ ‫‪.74‬‬ ‫مراجعة مشارٌع االستثمارات العامة‪ .‬وستشكل إعادة تقٌٌم مشارٌع االستثمار العامة وكذلك المشارٌع الجدٌدة‪ ،‬نظراً‬ ‫لمحدودٌة الوقت والموارد المتاحة‪ ،‬عببا Ù‹ ثقٌالً على كاهل السلطات المالٌة المركزٌة‪ ،‬لكن ثمة حاجة ملحة التخاذ‬ ‫مجموعة من اإلجراءات من جانب وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً والوزارات المعنٌة‪:‬‬ ‫من أجل تسهٌل عملٌة مراجعة المشارٌع اإلنمابٌة Ù?Ù‹ الوزارات المعنٌة‪ٌ ،‬جب على وزارة المالٌة‬ ‫‪.i‬‬ ‫واالقتصاد الوطنً أن توÙ?ر دلٌال إرشادٌا مركزٌا لالستعانة به Ù?Ù‹ تحدٌد األولوٌات‪ .‬وستطلب الوزارة‬ ‫رسمٌا Ù‹ من الوزارات المعنٌة جمع ومراجعة بٌانات عن المشارٌع اإلنمابٌة التً تندرج تحت مسإولٌتها‬ ‫باعتبار ذلك شرطا Ù‹ رسمٌا Ù‹ مسبقا Ù‹ لتقدٌم طلبات إدراج اعتمادات Ù?Ù‹ الموازنة اإلنمابٌة‪ .‬وٌنبؽً لها تحدٌد‬ ‫كٌؾ ٌمكن للوزارات المعنٌة ترتٌب أولوٌات مشارٌعها Ù?Ù‹ إطار محÙ?ظة مشارٌع إنمابٌة محددة‪ .‬واستناداً‬ ‫إلى إجراءات ترتٌب األولوٌات التً تمت مناقشتها Ù?Ù‹ القسم الثالث‪ٌ ،‬مكن أن ٌتضمن هذا الدلٌل ما ٌلً‪:‬‬ ‫(‪ٌ )1‬جب أن ٌقدم كل مشروع مدرج Ù?Ù‹ قابمة األولوٌات شواهد مادٌة تÙ?ٌد أن هناك احتٌاجات عملٌة‬ ‫للمشارٌع وأساسا Ù‹ كاÙ?ٌا للمناÙ?ع المتوقعة لتبرٌر التكالٌؾ التقدٌرٌة للمشروع‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بالنسبة للمشارٌع التً تجاوزت تكلÙ?تها التقدٌرٌة أو التً تؤخر تنÙ?ٌذها طوٌالً (مثالً‪ ،‬التً استؽرق‬ ‫تنÙ?ٌذها أكثر من خمس سنوات)‪ ،‬سٌكون لزاما Ù‹ تحدٌد مصدر المشاكل التً تواجهها‪ .‬وإذا كان‬ ‫المشروع مجدٌا Ù‹ Ù?Ù‹ حالة إعادة هٌكلته‪ٌ ،‬جب وضع خطط ملموسة لعالج هذه المشكلة‪.‬‬ ‫(‪ٌ )3‬نبؽً إعداد وتقدٌم قابمة أولٌة باألولوٌات الخاصة بالمشارٌع التً تتمتع بطلب عملً علٌها‪ ،‬وتم تقٌٌم‬ ‫جدواها المالٌة Ù?Ù‹ الخطوتٌن (‪ )1‬و (‪ .)2‬وٌنبؽً لهذه القابمة أن توÙ?ر أسبابا كاÙ?ٌة لمستوٌات األولوٌة‬ ‫(أو درجات التصنٌؾ) الخاصة بكل مشروع على حدة‪ .‬وÙ?ٌما ٌتعلق بترتٌب أولوٌات المعاٌٌر‬ ‫المتعددة‪ٌ ،‬نبؽً للدلٌل التوجٌهً أن ٌقترح إطاراً نمطٌا Ù‹ ٌشمل معاٌٌر موضوعٌة‪ ،‬وأوزانا Ù‹ ترجٌحٌة‪،‬‬ ‫ومقٌاسا Ù‹ ترتٌبٌا ً‪ .‬وٌتعٌن تحدٌد النطاق الÙ?علً للمعاٌٌر على أساس المعلومات المتاحة حول هذه‬ ‫المشارٌع وتقدٌرات السلطات المعنٌة‪.‬‬ ‫واستنادا إلى األدلة التوجٌهٌة‪ ،‬تقوم الوزارات المعنٌة بمراجعة مشارٌع االستثمار Ù?Ù‹ محÙ?ظة مشارٌعها‬ ‫‪.ii‬‬ ‫اإلنمابٌة‪ .‬وٌجب على الوزارات المعنٌة أن تتبع الدلٌل التوجٌهً المركزي‪ ،‬وأن تقدم شواهد مادٌة أو نتابج‬ ‫التقٌٌم التً طلبتها وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً مع الموازنة المقترحة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫Ù?ضال عن المراجعات التً تجرٌها الوزارات المعنٌة‪ٌ ،‬نبغً لوزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً إعادة تقٌٌم‬ ‫‪.iii‬‬ ‫جدوى مشارٌع مختارة ‪ ،‬كالمشارٌع الكبٌرة الحجم التً لها أثر ضخم على المالٌة العامة‪ ،‬والمشارٌع‬ ‫التً تجاوز اإلنÙ?اق علٌها تكلÙ?تها التقدٌرٌة أو تأخر تنÙ?ٌذها طوٌال‪ .‬وتكتسً المراجعة المنÙ?صلة التً‬ ‫تجرٌها السلطات المالٌة المركزٌة أهمٌة كبٌرة نظراً ألن حواÙ?ز الوزارات المعنٌة قد تختلؾ عن الرإى‬ ‫اإلستراتٌجٌة األوسع نطاقا Ù‹ لمخططً المالٌة العامة المركزٌة Ù€ Ù?مثالً‪ ،‬قد تكون الوزارات المعنٌة شدٌدة‬ ‫االهتمام بحماٌة المشارٌع الكبٌرة (ومدٌري المشارٌع) Ù?Ù‹ محÙ?ظتها‪.‬‬ ‫وبناء على قابمة األولوٌات المقدمة من الوزارات المعنٌة‪ ،‬وكذلك التقٌٌم المستقل لعدد مختار من‬ ‫‪.75‬‬ ‫المشارٌع‪ٌ ،‬جوز لوزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً أن تتخذ قرارا نهابٌا بشأن ترتٌب األولوٌات‪ .‬وٌنبؽً للوزارة‬ ‫نحو صحٌح مع أولوٌات التنمٌة إلستراتٌجٌات‬ ‫ضمان أن قابمة األولوٌات التً قدمتها الوزارات المعنٌة تتسق على Ù?‬ ‫التنمٌة الوطنٌة والمشارٌع المنÙ?ردة‪ ،‬وأن هناك شواهد كاÙ?ٌة تبرر كل مشروع على حدة‪ .‬وٌجوز تعدٌل قوابم‬ ‫األولوٌات التً تتقدم بها الوزارات كً تعكس على نحو صحٌح األهداؾ اإلنمابٌة الوطنٌة األعلى‪ ،‬وٌتطلب القٌام‬ ‫بذلك إجراء مشاورات وثٌقة مع جمٌع الوزارات المعنٌة‪ .‬وسٌتٌح العمل الحالً الخاص باإلستراتٌجٌة المإقتة‬ ‫لمكاÙ?حة الÙ?قر معلومات أساسٌة جٌدة للنهج العام لألولوٌات‪.‬‬ ‫تعتبر الجهود المنسقة التً تقوم بها وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً والوزارات المعنٌة على درجة‬ ‫Ù?‬ ‫‪.76‬‬ ‫كبٌرة من األهمٌة من أجل التحدٌد الÙ?اعل لألولوٌات‪ .‬ومن الضروري مناقشة مقترحات ترتٌب األولوٌات المرÙ?وعة‬ ‫من الوزارات المعنٌة‪ ،‬والقرارات النهابٌة لوزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً مناقشة كاملة‪ ،‬وذلك مع الوزارات‬ ‫المعنٌة‪ .‬وٌلعب التواصل الوثٌق بٌن وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً والوزارات المعنٌة دوراً مهما Ù‹ Ù?Ù‹ تكوٌن تواÙ?ق‬ ‫Ù?Ù‹ اآلراء حول أولوٌات اإلنÙ?اق االستثماري العام من منظور وطنً‪ .‬وÙ?Ù‹ هذا الصدد‪ٌ ،‬جب وضع دلٌل توجٌهً‬ ‫مركزي لتحدٌد األولوٌات ورÙ?عه للوزارات المعنٌة مع السماح بوقت إعداد كاؾ قبل أن تقرر وزارة المالٌة‬ ‫واالقتصاد الوطنً حدوداً قصوى للموارد للوزارات المعنٌة‪.‬‬ ‫باء‪ .‬اتخاذ قرارات إستراتٌجٌة بشؤن المجاالت اإلنمابٌة ذات األولوٌة‬ ‫ٌنبغً لألجهزة المعنٌة تحدٌد مجاالت التنمٌة الربٌسٌة‪ ،‬وثمة حاجة ملحة كذلك إلعالن إستراتٌجٌة‬ ‫‪.77‬‬ ‫وطنٌة للتنمٌة‪ ،‬وذلك لتعزٌز القرارات اإلستراتٌجٌة‪ .‬وسٌشكل العمل الجاري Ù?Ù‹ وثٌقة اإلستراتٌجٌة المإقتة لمكاÙ?حة‬ ‫الÙ?قر‪ ،‬وكذلك خطط العمل التً تؽطً ثالث وخمس سنوات أدوات مالبمة لتوÙ?ٌر المعلومات اإلستراتٌجٌة العامة‪.‬‬ ‫ونظراً للقٌود المشددة على الموارد التموٌلٌة‪ ،‬Ù?إن توجٌه الموارد المتاحة ألؼراض التنمٌة توجٌها Ù‹ صحٌحا Ù‹ ٌع Ù‘Ù?‬ ‫د أمرا‬ ‫ربٌسٌا لتحقٌق الكÙ?اءة Ù?Ù‹ االستثمارات العامة Ù?Ù‹ ظروؾ المالٌة العامة Ù?ٌما بعد تطبٌق اتÙ?اقٌة السالم‪ .‬وٌنبؽً أن‬ ‫تنص اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة على األهداؾ اإلنمابٌة خالل Ù?ترة زمنٌة معٌنة (مثال‪ ،‬خمس سنوات)‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫وضع أهداؾ إنمابٌة مرحلٌة وخطط عمل محددة تحدٌداً واضحا Ù‹ Ù?Ù‹ صورة خطة تÙ?صٌلٌة لألهداؾ اإلنمابٌة على‬ ‫المدى الطوٌل مع مشارٌع االستثمارات العامة الربٌسٌة لتحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة الوطنٌة المحددة‪.‬‬ ‫ٌقتضً تحدٌد األولوٌات القطاعٌة رؤٌة موحدة بشأن عملٌة تخصٌص الموارد على نطاق أوسع التً‬ ‫‪.78‬‬ ‫تشتمل على اإلنÙ?اق الوطنً والوالبً على حد سواء‪ .‬وÙ?Ù‹ إطار االتجاه المتنامً نحو تطبٌق الالمركزٌة‪ٌ ،‬مكن أن‬ ‫ٌإدي بحث أوجه اإلنÙ?اق اإلنمابً على المستوى الوطنً Ù?قط إلى نتٌجة مضللة بشؤن الÙ?جوات القابمة Ù?Ù‹ الموارد Ù?ً‬ ‫مختلؾ القطاعات‪ .‬والبد أن تحدد إستراتٌجٌة تخصٌص الموارد Ù?ٌما بٌن القطاعات احتٌاجات اإلنÙ?اق ذات األولوٌة‬ ‫‪32‬‬ ‫على الصعٌدٌن الوطنً والوالبً‪ ،‬وأن تضمن توÙ?ٌر مستوى كاؾ من التموٌل ضمن إجمالً اإلنÙ?اق المتاح عبر‬ ‫مختلؾ قنوات التموٌل‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك مجمل الموارد اإلنمابٌة على المستوى الوطنً‪ ،‬أو التحوٌالت إلى حكومات‬ ‫الوالٌات‪ ،‬أو كلٌهما‪.‬‬ ‫ٌمكن للتخطٌط الصحٌح للمجاالت األساسٌة لإلنÙ?اق أٌضا أن ٌساعد Ù?Ù‹ تحقٌق االتساق الÙ?اعل بٌن عملٌة‬ ‫‪.79‬‬ ‫تخصٌص الموارد واإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة‪ .‬تتضمن بعض األهداؾ اإلنمابٌة األساسٌة ألٌة إستراتٌجٌة وطنٌة‬ ‫مشارٌع إنمابٌة من مختلؾ القطاعات ‪ -‬مثالً من الممكن أن ٌتجاوز نطاق اإلنÙ?اق الموجه لصالح الÙ?قراء أو النÙ?قات‬ ‫Ù?Ù‹ مجال البنٌة التحتٌة التصنٌؾ القطاعً‪ ،‬لكن الموازنة الوطنٌة لن توÙ?ر تصنٌÙ?ا Ù‹ للمشارٌع اإلنمابٌة بالنسبة‬ ‫لمجاالت التنمٌة الربٌسٌة هذه‪ .‬ومن شؤن تحقٌق التواÙ?Ù‚ الصحٌح بٌن المشارٌع اإلنمابٌة والمجاالت الربٌسٌة‬ ‫لإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?ٌما ٌتجاوز التصنٌؾ حسب القطاعات أو الوزارات‪ ،‬أن ٌتٌح إمكانٌة المتابعة والتقٌٌم الÙ?اعلٌن ألداء محÙ?ظة‬ ‫االستثمارات العامة بؽرض تحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة الوطنٌة‪.‬‬ ‫وٌنبغً النظر بدقة Ù?Ù‹ االستثمارات العامة ذات األثر الملموس لصالح الÙ?قراء‪ ،‬وال سٌما Ù?Ù‹ مجاالت‬ ‫‪.80‬‬ ‫التعلٌم والصحة وإمدادات المٌاه‪ .‬إن المطالب اإلنمابٌة لمجاالت الخدمات األساسٌة هابلة وال سٌما Ù?Ù‹ المناطق‬ ‫الرٌÙ?ٌة والمهمشة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن االستثمارات اإلنمابٌة الÙ?علٌة Ù?Ù‹ تلك المجاالت على المستوى الوالبً مازالت‬ ‫متدنٌة رؼم التحوٌالت االتحادٌة المتنامٌة إلى حكومات الوالٌات‪ .‬ونظرا للقدرات المحدودة لهذه الوالٌات على تعببة‬ ‫اإلٌرادات الذاتٌة‪ ،‬Ù?إن التحوٌالت االتحادٌة إلى والٌات الشمال تستخدم Ù?Ù‹ تؽطٌة النÙ?قات الجارٌة‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك‬ ‫األجور والرواتب‪ ،‬وهو ما ٌترك قدرا ضبٌال من الموارد لإلنÙ?اق االستثماري على مستوى الوالٌات‪ .‬ونتٌجة لذلك‪،‬‬ ‫ٌنبؽً ضخ استثمارات متواصلة Ù?Ù‹ مجال الخدمات األساسٌة الحٌوٌة عن طرٌق اإلنÙ?اق اإلنمابً المباشر من‬ ‫الموازنة االتحادٌة وكذلك المساندة االتحادٌة لموازنات التنمٌة Ù?Ù‹ الوالٌات‪.‬‬ ‫‪.‬اإلطار ‪ :1‬المجاالت اإلنمابٌة ذات األولوٌة Ù?Ù‹ التعلٌم‪ :‬البنٌة التحتٌة للمدارس‬ ‫على الرؼم من أن متوسط نسبة إنÙ?اق السودان على التعلٌم‪ ،‬كنسبة من إجمالً اإلنÙ?اق العام‪ ،‬بلػ ‪ 9‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ عام ‪ ØŒ2009‬كان هناك‬ ‫تÙ?اوت كبٌر Ù?Ù‹ التموٌل الذي قدمته الوالٌات‪ .‬وتراوح اإلنÙ?اق على التعلٌم‪ ،‬كنسبة من اإلنÙ?اق اإلنمابً‪ ،‬من ‪ 2‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ والٌة النٌل‬ ‫األزرق إلى ‪ 32‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ والٌة البحر األحمر‪.‬‬ ‫وأشارت الدراسة االستقصابٌة األولٌة التً أجرتها حكومة السودان االتحادٌة والٌونٌسؾ Ù?Ù‹ عام ‪ 2008‬إلى أن ‪ 42‬Ù?Ù‹ المابة من Ù?صول‬ ‫الدراسة Ù?Ù‹ مدارس التعلٌم األساسً Ù?Ù‹ والٌات الشمال كانت Ù?Ù‹ حاجة إلى إصالحات‪ ،‬وأن ‪ 9‬Ù?Ù‹ المابة منها كانت Ù?Ù‹ حاجة إلى إحالل‬ ‫وتجدٌد‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬من الضروري توÙ?ٌر استثمارات إضاÙ?ٌة Ù?Ù‹ هٌاكل البنٌة التحتٌة للمدارس لمواكبة الزٌادة الكبٌرة Ù?Ù‹ أعداد‬ ‫التالمٌذ الملتحقٌن بالتعلٌم (نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم األساسً شهدت زٌادة قدرها ‪ 1.6‬ملٌون تلمٌذ Ù?Ù‹ ثمانً سنوات) Ù€ التً ٌإثر علٌها سلبا ً‬ ‫التؤخر الكبٌر Ù?Ù‹ تشٌٌد مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة Ù?Ù‹ العدٌد من الوالٌات المتضررة من النزاعات‪.‬‬ ‫تتطلب أٌضا والٌات منطقة دارÙ?ور وكذلك الوالٌات الجنوبٌة المجاورة استثمارات كبٌرة Ù?Ù‹ البنٌة التحتٌة للمدارس لمواكبة هذه التطورات‪.‬‬ ‫وٌشكل التموٌل الذي أعلن الصندوق الكوٌتً عن تقدٌمه لصالح مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة للمدارس Ù?Ù‹ هذه الوالٌات الشرقٌة الثالث (‪ 50‬ملٌون‬ ‫دوالر) بداٌة طٌبة‪ ،‬لكن هناك حاجة للمزٌد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬إذا كانت الحكومة تبحث حالٌا Ù‹ إمكانٌة زٌادة سنوات الدراسة Ù?Ù‹ المرحلة‬ ‫الثانوٌة من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬أعوام‪ ،‬Ù?إن لذلك مدلوالت وآثاراً Ù?ٌما ٌتعلق بالبنٌة التحتٌة وبنود التكالٌؾ األخرى ٌنبؽً أخذها بعٌن االعتبار Ù?ً‬ ‫الموازنة المقبلة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬السودان – إعداد موازنة التعلٌم Ù?Ù‹ سٌاق صدمة المالٌة العامة (مذكرة سٌاسات البنك الدولً‪ ،‬ماٌو ‪)2011‬‬ ‫تكتسب االستثمارات الموجهة لصالح الÙ?قر مزٌدا من األهمٌة Ù?Ù‹ ضوء االحتٌاجات الملحة للتموٌل‬ ‫‪.81‬‬ ‫الخارجً الذي تشكل المساندة المقدمة من شركاء التنمٌة عنصرا أساسٌا Ù?ٌه‪ .‬ونظراً لتزاٌد المخاوؾ بشؤن جهود‬ ‫‪33‬‬ ‫مكاÙ?حة الÙ?قر‪ٌ ،‬مكن للجهود الحثٌثة التً تبذلها الحكومة االتحادٌة Ù?Ù‹ هذا المجال بؽرض زٌادة االستثمارات‬ ‫الموجهة لصالح الÙ?قراء أن تعزز Ù?رص تعببة التموٌل الخارجً‪ .‬وعلى ؼرار ذلك‪ٌ ،‬مكن لتخÙ?ٌؾ اآلثار السلبٌة‬ ‫المتوقعة من جراء إصالحات المالٌة العامة األوسع نطاقا Ù‹ على الÙ?قراء والضعÙ?اء‪ ،‬من خالل تدعٌم تدابٌر الضمان‬ ‫االجتماعً على سبٌل المثال‪ ،‬أن تسهم بالمثل Ù?Ù‹ تعببة المزٌد من التموٌل‪..‬‬ ‫الطلب اإلنمابً Ù?Ù‹ مجال البنٌة التحتٌة هابل والمكاسب الحدٌة من االستثمار Ù?Ù‹ البنٌة التحتٌة ضخمة‬ ‫‪.82‬‬ ‫جدا‪ .‬أشارت دراسة حدٌثة للبنك الدولً إلى أن تطوٌر البنٌة التحتٌة قد أسهم Ù?Ù‹ زٌادة نصٌب الÙ?رد من النمو Ù?ً‬ ‫مختلؾ أنحاء السودان بؤكثر من ‪ 1.75‬نقطة مبوٌة‪ ،‬وكان أكبر أثر من تنمٌة قطاع المعلومات واالتصاالت بٌن‬ ‫تسعٌنٌات القرن الماضً وأوابل العقد األول من هذه األلÙ?ٌة‪ .‬وقدَّرت الدراسة‪ 12‬أنه إذا تمكن السودان من تنمٌة‬ ‫ء Ù?Ù‹ Ø£Ù?رٌقٌا (مورٌشٌوس)‪ ،‬Ù?إن تؤثٌر ذلك على النمو االقتصادي –‬ ‫مراÙ?Ù‚ بنٌته التحتٌة إلى مستوى البلد األÙ?ضل أدا ً‬ ‫مقاسا Ù‹ بنسبته لكل Ù?رد‪ -‬سٌكون Ù?Ù‹ حدود ‪ 3.5‬نقطة مبوٌة‪ .‬علما Ù‹ بؤن معظم التحدٌات الملحة التً تواجه السودان هً‬ ‫Ù?Ù‹ مجال البنٌة التحتٌة Ù?Ù‹ قطاعً المٌاه والنقل‪ .‬وÙ?Ù‹ مجالً مٌاه الشرب والصرؾ الصحً‪ٌ ،‬ستخدم ‪ 40‬Ù?Ù‹ المابة‬ ‫من السكان تقنٌات الصرؾ المحسَّنة‪ ،‬لكن حوالً ‪ 40‬Ù?Ù‹ المابة من السكان ٌتؽوطون Ù?Ù‹ الخالء‪ ،‬وٌواجهون تحدٌات‬ ‫خطٌرة Ù?Ù‹ الحصول على هذه الخدمات وهو األمر الذي تÙ?اقم بسبب عدم الكÙ?اءة Ù?Ù‹ مراÙ?Ù‚ المٌاه‪ .‬وÙ?Ù‹ قطاع النقل‪،‬‬ ‫على الرؼم من أن هناك عدداً قلٌالً من الطرق والممرات الداخلٌة الممهدة‪ ،‬مازالت القدرة على االتصال بٌن المناطق‬ ‫الرٌÙ?ٌة وباقً أنحاء البالد ؼٌر قابمة‪ ،‬وتقوض الطرق السٌبة من ÙƒÙ?اءة خدمات النقل‪ .‬ووÙ?قا Ù‹ لنموذج محاكاة للبنك‬ ‫الدولً‪ٌ ،‬مكن أن ٌإدي تحسٌن الطرق Ù?قط إلى زٌادة معدالت النمو بحوالً ‪ 1.5‬نقطة مبوٌة‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬المضً قدما – تدعٌم إدارة االستثمارات العامة‬ ‫ألÙ?‪ .‬المهمة متوسطة األجل ‪ -‬تحسٌن ممارسات اإلدارة‬ ‫ٌتعٌن على السلطات المالٌة أن تبدأ ‪ -‬على المدى المتوسط – معالجة المشكالت التً تواجه ممارسات‬ ‫‪.83‬‬ ‫إدارة االستثمارات العامة حالٌا والتً ٌمكن معاٌنتها Ù?Ù‹ عملٌة ترتٌب األولوٌات‪ .‬وÙ?ٌما ٌلً مجاالت التحسٌن Ù?ً‬ ‫قاعدة بٌانات محÙ?ظة االستثمارات العامة وممارسات المتابعة والتقٌٌم‪:‬‬ ‫تدعٌم قاعدة البٌانات المركزٌة لمحÙ?ظة االستثمارات العامة‬ ‫رغم التطور الحدٌث Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات المالٌة لنظام تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬Ù?إن الممارسة الحالٌة‬ ‫‪.84‬‬ ‫إلدارة معلومات المشارٌع مازالت تعتمد اعتمادا كبٌرا على الوثابق الورقٌة‪ٌ .‬عانً النظام ؼٌر اإللكترونً إلدارة‬ ‫المعلومات من عٌوب عدٌدة من حٌث ÙƒÙ?اءة متابعة المشارٌع وتقٌٌمها‪( :‬أ) من الصعب إدارة الوثابق الورقٌة ومن‬ ‫المحتمل تعرضها للضٌاع؛ (ب) لٌس من السهل تتبع معلومات المشارٌع التً ٌتم جمعها أثناء Ù?ترة التنÙ?ٌذ Ù?ً‬ ‫السنوات السابقة ما لم ٌتم تتبع المعلومات السابقة تتبعا صحٌحا ومستمرا باستخدام بٌانات السالسل الزمنٌة‪.‬‬ ‫اهبٌٖت اهجحجٖت هوسّداً Ù€ يٌغّر كبرٔ (اهبٌم اهدّهٕ‪ ØŒ3122 ،‬يرجؼ ؽوٓ ّشم اإلضدار)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ٌجب على السلطات المالٌة المركزٌة أن تنشا نظاما إلدارة معلومات المشارٌع ٌمكنه تتبع األداء طوال‬ ‫‪.85‬‬ ‫مراحل عمر المشروع‪ .‬وٌمكن أن ٌنصب اهتمام إدارة البٌانات على قاعدة البٌانات المالٌة لنظام تخطٌط الموارد‬ ‫الحكومٌة التً تم إنشاإها مإخراً‪ ،‬والمزودة بالÙ?عل ببعض الملخصات األساسٌة عن المشارٌع‪ .‬ومن شؤن إدراج‬ ‫معلومات المشارٌع المنÙ?ردة المكودة أن ٌتٌح استÙ?سارات تحلٌلٌة Ù…Ù?ٌدة من أجل مراجعة أوضاع المحÙ?ظة ومتابعتها‪.‬‬ ‫إال أن قاعدة بٌانات نظام تخطٌط الموارد الحكومٌة محدودة للؽاٌة Ù?Ù‹ عرض البٌانات وقدرتها على تتبع أداء تنÙ?ٌذ‬ ‫المشارٌع‪ .‬وتتضمن االقتراحات بزٌادة تحسٌن Ù?ابدة قاعدة بٌانات نظام تخطٌط الموارد الحكومٌة ما ٌلً‪:‬‬ ‫ضرورة إدر اج ملخصات معلومات المشارٌع المتاحة Ù?Ù‹ شكل ورقً ولدى الوزارات المعنٌة Ù?Ù‹ نظام‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫قاعدة البٌانات‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬Ù?إن قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة الحالٌة تÙ?تقر إلى‬ ‫المعلومات الالزمة لتحدٌد ما إذا كانت هناك ضرورة Ù?علٌة لمشروع ما‪ ،‬وما إذا كان هذا المشروع‬ ‫مجدٌا Ù‹ من الناحٌة المالٌة‪ .‬وٌقتضً هذا األمر إدراج أهداؾ المشروع وأنشطته الربٌسٌة وكذلك الطلب‬ ‫علٌه والمناÙ?ع المتوقعة منه‪ .‬ومن المÙ?ستحسن كذلك ربط وثابق المشروع األصلٌة التً قدمتها الوزارات‬ ‫المعنٌة إلكترونٌا Ù‹ بقاعدة البٌانات‪.‬‬ ‫ٌجب تحسٌن قدرات الموظÙ?ٌن المعنٌٌن عبر التدرٌب الÙ?نً على االستخدام الصحٌح لقاعدة البٌانات‪.‬‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫وقد وجد Ù?رٌق العمل أن عدد الموظÙ?ٌن القادرٌن Ù?علٌا Ù‹ على استخدام قاعدة البٌانات عند االقتضاء داخل‬ ‫إدارة التنمٌة صؽٌر للؽاٌة‪ .‬ونظراً ألن المسإولٌة الربٌسٌة إلدخال البٌانات تقع على عاتق الموظÙ?ٌن‬ ‫المسإولٌن عن المشارٌع اإلنمابٌة‪ ،‬Ù?إن تنمٌة القدرات على نحو صحٌح تشكل وظٌÙ?Ø© على Ù†Ù?س أهمٌة‬ ‫تحسٌن نظام قاعدة البٌانات‪.‬‬ ‫ٌجب تدعٌم وظٌÙ?Ø© المتابعة للمشارٌع متعددة السنوات‪ .‬وال ٌتٌح النظام الحالً إمكانٌة مراجعة‬ ‫‪ï?¬â€¬â€¬ ‫الملخصات األصلٌة لمعلومات المشارٌع (مثالً‪ :‬جدول إتمام المشارٌع حسب الخطة) التً تم وضعها‬ ‫Ù?Ù‹ مرحلة تخطٌط المشروع‪ ،‬وكذلك التقدم المحرز أثناء تنÙ?ٌذ المشروع (مثالً‪ ،‬تنÙ?ٌذ الموازنة أو التقدم‬ ‫المادي المحرز)‪ .‬وتؤتً معظم المعلومات الواردة Ù?Ù‹ قاعدة البٌانات‪ ،‬على ما ٌبدو‪ ،‬من أحدث وثابق‬ ‫المشارٌع التً كانت متاحة وقت إدخال البٌانات‪.‬‬ ‫تدعٌم وظٌÙ?Ø© متابعة المشارٌع‬ ‫المتابعة والرصد المنهجٌان للمشارٌع عنصر أساسً Ù?Ù‹ تحقٌق ÙƒÙ?اءة إدارة االستثمارات العامة‪ .‬وتتٌح‬ ‫‪.86‬‬ ‫متابعة المشارٌع القٌام على نحو منتظم بجمع معلومات عن المشارٌع من حٌث تقدم تنÙ?ٌذها وإنجاز أهداÙ?ها‪ ،‬وكذلك‬ ‫أوضاعها المالٌة‪ .‬ومن شؤن تقٌٌم المشارٌع بانتظام أن ٌتٌح إجراء تقٌٌم موضوعً للمشارٌع لتحدٌد أهمٌة أهداÙ?ها‬ ‫وتنÙ?ٌذها‪ ،‬ومدى ÙƒÙ?اءة عملٌة التنمٌة‪ .‬وال تمكن عملٌة المتابعة والتقٌٌم القوٌة السلطات المالٌة من Ù?هم محÙ?ظة‬ ‫مشارٌعها اإلنمابٌة Ù?هما Ù‹ Ø£Ù?ضل Ù?حسب‪ ،‬ولكنها تتٌح أٌضا Ù‹ التجهٌز للقٌام بعملٌات تصحٌح أوضاع االستثمارات العامة‬ ‫Ù?Ù‹ الوقت المناسب وحسب االقتضاء‪.‬‬ ‫ٌؤكد نقص المعلومات ذات الصلة عن أداء المشارٌع ضرورة الحاجة إلى تعزٌز متابعة المشارٌع‬ ‫‪.87‬‬ ‫اإلنمابٌة وتقٌٌمها‪ .‬وٌتطلب تعزٌز المتابعة والتقٌٌم وحدة متابعة مركزٌة تعمل على Ù?‬ ‫نحو جٌد داخل السلطات المالٌة‪،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫وكذلك تدعٌم أنشطة المتابعة التً تقوم بها Ù?رق إدارة المشارٌع بالوزارات المعنٌة وهٌبات تنÙ?ٌذ المشارٌع‪.‬‬ ‫ٌجب تخصٌص وحدة متابعة مركزٌة تماما للقٌام بأنشطة المتابعة والتقٌٌم‪ .‬تتٌح هذه الوحدة أدلة توجٌهٌة‬ ‫‪‬‬ ‫محددة ألنشطة المتابعة والتقٌٌم Ù„Ù?رق إدارة المشارٌع المنÙ?ردة‪ ،‬وتشرؾ بانتظام على جودة تنظٌمها‪ ،‬كما‬ ‫تقوم بتقٌٌم نتابج المتابعة والتقٌٌم Ù„Ù?رق إدارة المشارٌع‪ ،‬وقد تتطلب اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة ضرورٌة‬ ‫للمشاكل التً جرى تحدٌدها من خالل عملٌة المتابعة والتقٌٌم‪ .‬وٌنبؽً لوحدة المتابعة المركزٌة أٌضا Ù‹ القٌام‬ ‫بعملٌات تÙ?تٌش Ù?Ù‹ الموقع على مشارٌع مختارة بؽرض بحث القضاٌا المتصلة بتنÙ?ٌذ أهداؾ المشارٌع‪،‬‬ ‫ومراجعة المشاكل التً تواجه التقدم المادي للمشارٌع وأوضاعها المالٌة‪.‬‬ ‫ٌجب أن تتولى Ù?رق إدارة المشارٌع بالوزارات المعنٌة أو الهٌبات المنÙ?ذة المسؤولٌة الكاملة عن متابعة‬ ‫‪‬‬ ‫المشارٌع وتقٌٌمها‪ .‬وٌنبؽً أن ٌقوم كل من Ù?رق إدارة المشارٌع بجمع مإشرات موضوعٌة عن أداء‬ ‫المشارٌع التً تم إعدادها أثناء مرحلة تخطٌط المشروع‪ ،‬وذلك عن طرٌق القٌام بعملٌات تÙ?تٌش منتظمة‬ ‫Ù?Ù‹ الموقع‪ .‬وٌنبؽً متابعة وتقٌٌم مدى التقدم Ù?Ù‹ إنجاز المشارٌع مقارنة بخطة العمل المقررة واإلرشادات‬ ‫المقدمة من وحدة المتابعة المركزٌة‪ ،‬التً ٌجب أن ترÙ?ع تقارٌرها إلى وحدة المتابعة المركزٌة بانتظام‪.‬‬ ‫ٌقدم إطار المتابعة والتقٌٌم الخاص بصندوق دعم المانحٌن (‪ )MDTF –N‬إرشادات ورؤى متبصرة‬ ‫‪.88‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مÙ?ٌدة ‪ .‬وٌحدد الملحق ‪ 4‬المسإولٌات Ù?Ù‹ متابعة وتقٌٌم Ù?رق إدارة المشارٌع‪ ،‬وٌمكن أن ٌقدم رإى متبصرة لتدعٌم‬ ‫أنشطة المتابعة والتقٌٌم Ù?Ù‹ مجال االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫باء‪ .‬المهمة الطوٌلة األجل ‪ -‬بناء نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة‬ ‫إن تحسٌن نظام إدارة االستثمارات العامة ٌع ّ‬ ‫د أمرا مهما على المدى األبعد؛ Ù?Ù?Ù‹ حٌن ٌتطلب إجراء تقٌٌم كامل‬ ‫المزٌد من الرإى المتعمقة والمتبصرة‪ ،‬Ù?إن المشكالت القابمة Ù?Ù‹ ممارسة إدارة المشارٌع والÙ?جوات القابمة Ù?ً‬ ‫المعلومات والتً تم اكتشاÙ?ها خالل هذا التقٌٌم السرٌع إنما تشٌر إلى ضعؾ النظام الحالً إلدارة االستثمارات‬ ‫العامة‪ .‬Ù?ؤوال‪ٌ ،‬سمح النظام الجٌد التصمٌم إلدارة االستثمارات العامة بجمع المعلومات عن المشارٌع بانتظام‬ ‫واستعراضها عبر تقٌٌم‪/‬Ù?حص مستمر ومن خالل عملٌة المتابعة طوال دورة عمر المشروع‪ .‬وثانٌا‪ ،‬من شؤن‬ ‫اختبار الجدوى المالبمة وتقٌٌمات الطلب على المشارٌع ‪ -‬وهما عنصران الزمان ألي نظام Ù?اعل إلدارة‬ ‫االستثمارات العامة ‪ -‬أن ٌمكن من استبعاد المشارٌع السٌبة؛ وبهذه الكٌÙ?ٌة‪ٌ ،‬حد من ضٌاع موارد المالٌة العامة‬ ‫الشحٌحة‪ .‬وثالثا‪ ،‬Ù?إن المتابعة المستمرة لسٌر العمل Ù?Ù‹ المشروع وتعدٌل المشروع مع تؽٌر الظروؾ المحٌطة‬ ‫به ٌسمحان للسلطات المعنٌة المشاركة Ù?Ù‹ أٌة عملٌة إلعادة ترتٌب األولوٌات Ù?Ù‹ محÙ?ظة االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تم تؤسٌس صندوق إعادة إعمار السودان (‪ )MDTF-N‬عام ‪ 2005‬Ù?Ù‹ إطار اتÙ?اقٌة السالم الشامل للسودان بؽرض تموٌل أنشطة التنمٌة‬ ‫وإعادة اإلعمار Ù?Ù‹ شمال السودان‪ .‬وحتى نهاٌة عام ‪ ØŒ2010‬كان هناك ‪ 15‬مشروعا Ù‹ تمت المواÙ?قة علٌها لصالح الصندوق الذي ٌدٌره‬ ‫البنك‪ .‬وٌحدد دلٌل العملٌات الذي أعده البنك مسإولٌات المستÙ?ٌدٌن من الصندوق بقدر من التÙ?صٌل واإلسهاب‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ٌكتسً تشجٌع ÙƒÙ?اءة نظام اإلدارة العامة مزٌدا من األهمٌة Ù?Ù‹ ضوء التحدٌات المتوقعة المتعلقة‬ ‫‪.89‬‬ ‫بتصحٌح أوضاع المالٌة العامة Ù?Ù‹ األمد الطوٌل‪ .‬ولما كانت مشكلة استدامة أوضاع المالٌة العامة تعزى إلى حد‬ ‫كب ٌر إلى اعتماد الخزانة العامة المÙ?رط للدولة على عابدات البترول Ù?Ù‹ الماضً‪ ،‬Ù?من الضروري إٌجاد حلول جذرٌة‬ ‫لالختالالت الهٌكلٌة Ù?Ù‹ المالٌة العامة حتى ٌمكن تعزٌز النمو االقتصادي‪ ،‬وتوسٌع قاعدة اإلٌرادات ؼٌر النÙ?طٌة‪.‬‬ ‫ومن شؤن وجود نظام استثمار عام ٌتسم بالكÙ?اءة وحسن التوجٌه أن ٌرÙ?ع من مستوى إنتاجٌة المشارٌع اإلنمابٌة‬ ‫وٌعظم من قٌمتها‪ ،‬مما ٌإدي Ù?Ù‹ نهاٌة المطاؾ إلى زٌادة اإلٌرادات الحكومٌة الدابمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن تعزٌز ÙƒÙ?اءة إدارة‬ ‫االستثمارات العامة ÙŒÙ?عتبر وصÙ?Ø© سٌاسات مهمة ٌنبؽً أن تصاحبها تدابٌر أخرى لتصحٌح أوضاع المالٌة العامة Ù?ً‬ ‫إطار التصدي للمشكلة المتعلقة باستدامة المالٌة العامة على األجل الطوٌل‪.‬‬ ‫هناك ثمانً خصابص الزمة تشكل عناصر أساسٌة Ù?Ù‹ أي نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة‪ .‬وتإكد‬ ‫‪.90‬‬ ‫العناصر األساسٌة على العملٌات والضوابط الربٌسٌة التً ٌمكن أن تكون أكبر ضمانة لتحقٌق الكÙ?اءة Ù?Ù‹ قرارات‬ ‫االستثمارات العامة‪ .‬وهً تحدد األوضاع المإسسٌة األساسٌة التً تحد من المخاطر الربٌسٌة‪ ،‬وتوÙ?ر عملٌة منهجٌة‬ ‫Ù?اعلة إلدارة االستثمارات العامة‪ .‬وتتٌح هذه الخصابص الالزمة معٌاراً موضوعٌا Ù‹ من أجل تحدٌد جوانب الضعؾ‬ ‫Ù?Ù‹ اتخاذ قرارات االستثمارات العامة‪ ،‬أو الجوانب التً Ù?Ù‹ حاجة إلى المزٌد من االهتمام‪ .‬وٌحدد اإلطار ‪6‬‬ ‫الخصابص الثمانٌة الالزمة‪..‬‬ ‫من المهم إجراء تقٌٌم تشخٌصً للبٌبة المؤسسٌة لنظام إدارة االستثمارات العامة‪ .14‬وٌمكن أن تركز‬ ‫‪.91‬‬ ‫هذه الدراسة التشخٌصٌة على تحدٌد الÙ?جوات Ù?Ù‹ النظام الحالً مقارنة بالترتٌبات المإسسٌة المرؼوبة Ù?Ù‹ أي نظام‬ ‫جٌد األداء إلدارة االستثمارات العامة‪ .‬وستقدم للسلطات المعنٌة Ù?كرة واضحة عن المجاالت الخاصة التً ٌتعٌن‬ ‫تحسٌنها لبناء إطار أكثر ÙƒÙ?اءة إلدارة االستثمارات العامة‪ .‬وÙ?Ù‹ واقع األمر‪ ،‬أجرى العدٌد من البلدان Ù?Ù‹ المنطقة‪،‬‬ ‫منها أنؽوال وجمه ورٌة الكونؽو ونٌجٌرٌا وأوؼندا‪ ،‬بالتعاون مع البنك الدولً‪ ،‬تقٌٌمات تشخٌصٌة لنظام إدارة‬ ‫االستثمارات العامة الخاصة بها‪ .‬وتبنً هذه التقٌٌمات التشخٌصٌة األساس ألٌة تدابٌر خاصة بالسٌاسات بؽرض‬ ‫معالجة جوانب الضعؾ‪.‬‬ ‫هويزٖد يً اهيؾوّيبث اهجÙ?ضٖوٖت‪ ،‬اٌغر أٌبٌد راجبراى‪ّ ،‬جًّٖ يٌَٖ هٕ‪ٌّ ،‬بجبهٖٖب بٖوٖجسنب‪ّ ،‬جٖى برمبً (‪.)2010‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬الخصابص الالزمة الثمانٌة Ù?Ù‹ أي نظام Ù?اعل إلدارة االستثمارات العامة‬ ‫إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة؛ اإلستراتٌجٌات القطاعٌة‬ ‫‪.1‬التوجٌه والÙ?رز األولً‬ ‫Ù?رز من المستوى األول لضمان تحقق المواءمة اإلستراتٌجٌة‬ ‫وضوح األدوار Ù?Ù‹ عملٌة التخطٌط ‪/‬التوجٌه الÙ?نً الرسمً‬ ‫تقٌٌم مسبق سلٌم للمشارٌع ‪ /‬نسبٌة التقٌٌم المسبق‬ ‫التنسٌق الÙ?اعل وتمحٌص المشارٌع التً ٌمولها المانحون‬ ‫‪ .2‬التقٌٌم المسبق الرسمً للمشارٌع‬ ‫بناء القدرات Ù?Ù‹ الهٌبات المركزٌة والوزارات المعنٌة‬ ‫التحقق الموضوعً من الجودة‬ ‫‪ .3‬المراجعة المستقلة للتقٌٌمات المسبقة‬ ‫الجدول الزمنً للموازنات مع وقت كاؾ إلعداد الموازنات الرأسمالٌة‬ ‫التوجٌه الشامل والحدود القصوى لإلنÙ?اق الرأسمالً‬ ‫إعداد المشارٌع قبل رÙ?عها إلى وزارة المالٌة Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫دمج اإلنÙ?اق الرأسمالً والجاري‬ ‫‪ .4‬اختٌار المشروع وإعداد الموازنة‬ ‫قٌام وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً بالتحقق من المشارٌع‬ ‫توÙ?ٌر وقت كاؾ للهٌبة التشرٌعٌة لدراسة المشارٌع‬ ‫الهٌبة التشرٌعٌة تقر الموازنة Ù?Ù‹ الوقت المحدد‪.‬‬ ‫إصدار األدلة التوجٌهٌة‬ ‫خطة تنÙ?ٌذ تÙ?صٌلٌة مع تحدٌد واضح للمسإولٌات‬ ‫مناÙ?سة Ù…Ù?توحة Ù?Ù‹ التورٌدات‬ ‫آلٌة Ù?اعلة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتورٌدات والمشترٌات‬ ‫ضوابط االلتزامات‬ ‫‪ .5‬تنÙ?ٌذ المشروع‬ ‫إمكانٌة التنبإ بالتموٌل ‪ /‬رÙ?ع التقارٌر بانتظام‬ ‫متابعة نشطة للتقدم المتحقق ‪ /‬مراقبة داخلٌة سلٌمة‬ ‫إنجاز المشارٌع ÙˆÙ?قا Ù‹ للمواعٌد الرسمٌة‬ ‫عملٌات التكٌؾ المستمرة Ù?Ù‹ المشارٌع‬ ‫مطلوب شرح أسباب انحراؾ الموازنة عن الخطة المقررة‬ ‫آلٌات التكٌؾ مع ظروؾ المشروع‬ ‫‪ .6‬التكٌÙ? مع التغٌرات التً تطرأ على ظروÙ?‬ ‫المشروع‬ ‫مراجعة دورٌة للتكالٌؾ مقارنة بمزاٌا المشارٌع الكبرى‬ ‫آلٌات إٌقاؾ المشارٌع‬ ‫Ù?اعلٌة تسلٌم أصول المشارٌع‬ ‫مالءمة األصول للؽرض منها ‪ /‬سجالت األصول‬ ‫‪ .7‬تشغٌل المراÙ?ق‬ ‫كÙ?اٌة تموٌل عملٌات التشؽٌل والصٌانة‬ ‫مقارنة التكالٌؾ والمواعٌد والنتابج بالخطط المقررة أصالً‬ ‫الترتٌبات الرسمٌة لتقٌٌم المشارٌع‬ ‫‪ .8‬التقٌٌم الالحق‬ ‫مراجعات الÙ?اعلٌة أو القٌمة مقابل المال‬ ‫نسبٌة التقٌٌم ‪ /‬االستجابة لنتابج التقٌٌم‬ ‫المصدر‪ :‬مراجعة اإلنÙ?اق العام Ù?Ù‹ أوؼندا (البنك الدولً‪ ،‬دٌسمبر ‪)2010‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الملحق ‪ .1‬المشارٌع العمالقة – هل هً ذات جدوى؟‬ ‫تشٌر المشارٌع العمالقة Ù?Ù‹ العادة إلى مشارٌع كبٌرة الحجم ال Ù?ابدة عملٌة منها‪ .‬وٌمكن أن تقدم الحكومات على تنÙ?ٌذ هذا النوع‬ ‫من المشارٌع بسبب االنتهازٌة السٌاسٌة بؽرض كسب شعبٌة جماهٌرٌة‪ ،‬أو نتٌجة لسوء تقدٌر بالػ Ù?Ù‹ تقدٌرات الطلب على‬ ‫المشارٌع‪ .‬وÙ?Ù‹ بعض البلدان النامٌة‪ ،‬ال تحظى المشارٌع ذات االستثمارات الكبٌرة بدراسات تقدٌرٌة كاÙ?ٌة‪ ،‬وال تتم مناقشتها‬ ‫تعتبر ذات "أهمٌة سٌاسٌة" (منظمة التعاون والتنمٌة Ù?Ù‹ المٌدان االقتصادي‪ ØŒ)2011 ،‬وٌمكن‬ ‫داخل الحكومة‪ ،‬وخاصة عندما Ù?‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لبعض هذه المشارٌع أٌضا Ù‹ أن تشكل عببا كبٌرا على الخزانة العامة للدولة بعد انجازها بسبب التكلÙ?Ø© الكبٌرة لصٌانتها‪ .‬وٌنبؽً‬ ‫على هٌبات المالٌة العامة‪ ،‬حتى تتمكن من تحدٌد ما إذا كان مشروع بعٌنه ٌندرج ضمن هذا النوع من المشارٌع‪ ،‬أن تعٌد تقٌٌم‬ ‫ما إذا كانت له مناÙ?ع اقتصادٌة واجتماعٌة كاÙ?ٌة لتبرٌر أعبابه الكبٌرة التً تتحملها الخزانة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫ٌدرج الجدول رقم ‪ 12‬المشارٌع التً ÙŒÙ?توقع أن تزٌد التكلÙ?Ø© اإلجمالٌة لكل منها على نصؾ ملٌار دٌنار سودانً ÙˆÙ?قا Ù‹ لقاعدة‬ ‫بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة‪ ،‬كما ٌبٌن التكالٌؾ التقدٌرٌة للمشارٌع المنÙ?ردة ونسبة تنÙ?ٌذ إجمالً الموازنة حتى نهاٌة عام‬ ‫‪ 2010‬ومخصصات اعتمادات موازنة ‪ .2011‬وٌتم حساب نسب المصروÙ?ات (قٌاسا Ù‹ على النسبة المبوٌة لتنÙ?ٌذ الموازنة Ù?ً‬ ‫مجموع تقدٌرات تكلÙ?Ø© المشروع) إلظهار وضع المصروÙ?ات مقارنة بالتكالٌؾ التقدٌرٌة الكلٌة للمشروع ‪.‬‬ ‫وقد ثبت أن معظم المشارٌع الكبٌرة تمت Ù?Ù‹ قطاعات النقل والطاقة والمٌاه‪ ،‬وٌتضمن الكثٌر منها إنشاء مراÙ?Ù‚ بنٌة تحتٌة‪.‬‬ ‫ونظراً ألهمٌة تعزٌز البنٌة التحتٌة الالزمة لتحقٌق النمو االقتصادي Ù?Ù‹ المستقبل‪ٌ ،‬بدو للوهلة األولى أن لهذه المشارٌع‪ ،‬على‬ ‫األرجح‪ ،‬مبررات وجٌهة الرتÙ?اع حجم تكلÙ?تها‪ .‬لكن ٌنبؽً للهٌبات المعنٌة‪ ،‬نظراً الرتÙ?اع تكالٌÙ?ها المتوقعة وسط تزاٌد‬ ‫محدودٌة الموارد المتاحة لدى الخزانة العامة‪ ،‬أن تعمل على ضمان‪ )1( :‬أن هناك حاجة ملحة لهذه المشارٌع الكبٌرة؛ (‪ )2‬عدم‬ ‫وجود بدابل أقل تكلÙ?Ø© لتحقٌق المناÙ?ع المرجوة منها؛ (‪ )3‬إذا كان باإلمكان إعادة هٌكلة بعض المشارٌع أو تؤجٌلها دون أن‬ ‫ٌإدي ذلك إلى إضاعة مناÙ?ع كبٌرة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ثمة حاجة ملحة لتجمٌع ملخصات المعلومات الربٌسٌة للمشارٌع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .12‬مشارٌع ٌتجاوز حجم كل منها ‪ 0.5‬ملٌار جنٌه سودانً‬ ‫موازنة ‪2011‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الÙ?علٌة التً ٌتم تحملها‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫العمر الزمنً للمشروع‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫للمشروع‬ ‫نسب‬ ‫تنÙ?ٌذ‬ ‫اسم المشروع‬ ‫القطاع‬ ‫عمر‬ ‫قرض‬ ‫(بمالٌٌن‬ ‫عام البدء‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫المصروÙ?ات ‪/‬‬ ‫الموازنة‬ ‫الجنٌهات‬ ‫المشروع‬ ‫خارجً‬ ‫التكلÙ?Ø© (‪)%‬‬ ‫(‪)2010-‬‬ ‫السودانٌة)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪1,139.5‬‬ ‫‪9,250.3‬‬ ‫مشروع سد مروي والمشارٌع المصاحبة له‬ ‫الري‬ ‫مشروع تدعٌم السكك الحدٌدٌة بعربات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪356.0‬‬ ‫‪3,691.6‬‬ ‫النقل‬ ‫وجرارات جدٌدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪301.2‬‬ ‫‪3,000.0‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù€ دونقال – وادي حلÙ?ا‬ ‫الطاقة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪359.1‬‬ ‫‪339.1‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪44.1%‬‬ ‫‪750.7‬‬ ‫‪1,700.8‬‬ ‫مشروع كهرباء الÙ?ولة‬ ‫الطاقة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪381.7‬‬ ‫‪341.7‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪367.1‬‬ ‫‪1,130.4‬‬ ‫مشروع تعلٌة سد الروصٌرص‬ ‫الري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,094.0‬‬ ‫طرٌق كركون ‪ -‬همشكورٌب‬ ‫النقل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1,075.5‬‬ ‫مشروع طرٌق النهود الضعٌن نٌاال‬ ‫النقل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,016.3‬‬ ‫طرٌق أم درمان ‪ -‬بارا‬ ‫النقل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪108.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪30.7%‬‬ ‫‪311.1‬‬ ‫‪1,012.3‬‬ ‫مشروع طرٌق اإلنقاذ الؽربً‬ ‫النقل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪185.1‬‬ ‫‪170.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪88.8%‬‬ ‫‪831.3‬‬ ‫‪936.6‬‬ ‫محطة تولٌد الطاقة الكهربابٌة Ù?Ù‹ كوستً‬ ‫الطاقة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪74.4%‬‬ ‫‪553.9‬‬ ‫‪744.0‬‬ ‫مشروع كهرباء الجٌلً قاري (‪)4-2-1‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪415.0‬‬ ‫‪405.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪651.0‬‬ ‫شبكة جنوب كردÙ?ان‬ ‫الطاقة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪526.9‬‬ ‫‪521.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪31.7%‬‬ ‫‪202.1‬‬ ‫‪638.5‬‬ ‫مشروع مطار الخرطوم الدولً الجدٌد‬ ‫النقل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪41.4%‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫‪580.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل مبانً وزارة الدÙ?اع‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪568.8‬‬ ‫مشروع مصنع السكر Ù?Ù‹ النٌل األزرق (سنار)‬ ‫الصناعة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪87.3‬‬ ‫‪555.9‬‬ ‫مشروع طرٌق السالم (قطاع الرنك ‪-‬ملكال)‬ ‫النقل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪550.0‬‬ ‫‪540.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪550.0‬‬ ‫مشروع قناتً مروي‬ ‫الري‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط السكك الحدٌدٌة الجدٌد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪547.0‬‬ ‫النقل‬ ‫للخرطوم ‪-‬مٌناء بور سودان‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط السكك الحدٌدٌة لمٌناء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪546.0‬‬ ‫النقل‬ ‫الخرطوم‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة الحكومة السودانٌة ‪( 2011‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة وحسابات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الملحق ‪ .2‬أكبر عشرة مشارٌع تتسم بأعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة والوقت المقرر‬ ‫ٌدرج الجدول ‪ 13‬أكبر عشرة مشارٌع تتسم بؤعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‪ ،‬كما ٌدرج الجدول ‪ 14‬أكبر عشرة‬ ‫مشارٌع تجاوز عمر كل منها ‪ 10‬سنوات‪ .‬وٌمكن النظر إلى هذه المشارٌع على أنها أول مجموعة تخضع إلعادة تقٌٌم‬ ‫الجدوى‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك جانب التكالٌؾ والمناÙ?ع‪ ،‬وتقدٌرات الطلب على المشارٌع‪ .‬وٌبٌن الجدوالن أن المشارٌع التً تؤخر‬ ‫تنÙ?ٌذها طوٌالً من المرجح أن تتسم بؤعراض تجاوز التكلÙ?ة‪( :‬أ) كان عمر أكبر عشرة مشارٌع تتسم بؤعراض تجاوز‬ ‫التكلÙ?Ø© خمس سنوات أو أكثر؛ (ب) كما أن سبعة من بٌن أكبر عشرة مشارٌع تجاوز عمر كل منها ‪ 10‬سنوات أظهرت‬ ‫تجاوز تكلÙ?تها التكالٌؾ التقدٌرٌة ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .13‬أكبر عشرة مشارٌع تتسم بأعراض تجاوز التكلÙ?Ø© التقدٌرٌة‬ ‫أوضاع التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة (‪)2010-‬‬ ‫عمر‬ ‫القطاع‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب المصروÙ?ات‬ ‫التكالٌؾ التقدٌرٌة‬ ‫الموازنة‬ ‫المشروع‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة (‪)%‬‬ ‫التكلÙ?Ø© المنÙ?ذة‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫المخصصة‬ ‫الزراعة‬ ‫‪102%‬‬ ‫‪808.6‬‬ ‫‪145.6%‬‬ ‫‪827.7‬‬ ‫‪965.4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫البرنامج الوطنً لتوطٌن زراعة القمح‬ ‫الطاقة‬ ‫‪121%‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪55.4%‬‬ ‫‪268.5‬‬ ‫‪218.6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل شبكة توزٌع الخرطوم‬ ‫الصناعة‬ ‫‪764%‬‬ ‫‪190.0‬‬ ‫‪108.6%‬‬ ‫‪1450.8‬‬ ‫‪706.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الصناعات اإلستراتٌجٌة‬ ‫الطاقة‬ ‫‪337%‬‬ ‫‪130.7‬‬ ‫‪93.4%‬‬ ‫‪440.9‬‬ ‫‪365.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مشروع توسعة محطة بحري الحرارٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪115%‬‬ ‫‪112.6‬‬ ‫‪60.3%‬‬ ‫‪129.5‬‬ ‫‪291.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل المستشÙ?ٌات المتخصصة‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة‬ ‫الري‬ ‫‪127%‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪75.1%‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫‪184.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لمشارٌع الري (مشروع الجزٌرة)‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪137%‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪529.5%‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪337.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مشروع بناء القدرات وتنمٌة الموارد البشرٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪186%‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪33.3%‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪141.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تشجٌع وإعادة تؤهٌل الوحدات المدرة لإلٌرادات‬ ‫الطاقة‬ ‫‪327%‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪170.4‬‬ ‫‪73.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مشروع بناء ‪ 10‬محطات توزٌع‬ ‫النقل‬ ‫‪535%‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪169.6%‬‬ ‫‪277.5‬‬ ‫‪137.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط بابانوسا ‪ -‬واو‬ ‫الجدول ‪ .14‬أكبر عشرة مشارٌع تجاوز عمر كل منها ‪ 10‬سنوات‬ ‫أوضاع التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة (‪)2010-‬‬ ‫عمر‬ ‫القطاع‬ ‫نسب المصروÙ?ات ‪/‬‬ ‫التكالٌؾ التقدٌرٌة‬ ‫الموازنة‬ ‫اسم المشروع‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة (‪)%‬‬ ‫التكلÙ?Ø© المنÙ?ذة‬ ‫المشروع‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫المخصصة‬ ‫الري‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪1130.4‬‬ ‫‪40.7%‬‬ ‫‪367.1‬‬ ‫‪902.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مشروع تعلٌة سد الروصٌرص‬ ‫الزراعة‬ ‫‪102%‬‬ ‫‪808.6‬‬ ‫‪85.7%‬‬ ‫‪827.7‬‬ ‫‪965.38‬‬ ‫‪11‬‬ ‫البرنامج الوطنً لتوطٌن زراعة القمح‬ ‫الصناعة‬ ‫‪764%‬‬ ‫‪190.0‬‬ ‫‪205.3%‬‬ ‫‪1450.8‬‬ ‫‪706.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الصناعات اإلستراتٌجٌة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪115%‬‬ ‫‪112.6‬‬ ‫‪44.4%‬‬ ‫‪129.5‬‬ ‫‪291.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل المستشÙ?ٌات المتخصصة‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪39.6%‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪184.87‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إنجاز ؼرؾ ومعامل المحاضرات بالجامعات‬ ‫الماشٌة‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪108.114‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إنشاء مراكز حجر صحً بٌطري‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪186%‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪69.7%‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪140.96‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تطوٌر الوحدات المدرة لإلٌرادات وإعادة تؤهٌلها‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة‬ ‫الري‬ ‫‪837%‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪108.6%‬‬ ‫‪301.2‬‬ ‫‪277.322‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لشبكة الري (حلÙ?ا)‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪324%‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪75.1%‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تطوٌر البث اإلذاعً والتلÙ?زٌونً‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫‪121%‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪35.3%‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪61.65‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل وكالة األنباء السودانٌة‬ ‫المصدر‪ :‬موازنة الحكومة السودانٌة (وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً)‪ ،‬قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬مثال على نموذج ملخص عن معلومات مشروع‬ ‫البٌانات‬ ‫الÙ?بة‬ ‫االسم‬ ‫القطاع‬ ‫ملخصات أساسٌة‬ ‫المكان (الوالٌة‪ ،‬المحلة)‬ ‫عام البدء‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫سنة اإلنجاز‬ ‫الهدؾ‬ ‫(صؾ الضرورة العملٌة للمشروع(‬ ‫األنشطة الربٌسٌة‬ ‫الهدؾ‪/‬‬ ‫النتابج المتوقعة‬ ‫المنÙ?عة‬ ‫ً‬ ‫(مقدار أو مإشر أي مبلػ إن أمكن‪ ،‬وإال قدم وصÙ?ا له)‬ ‫المنÙ?عة المتحققة‬ ‫(صؾ إذا كانت هناك أٌة منÙ?عة حالٌة من المشروع الجاري تنÙ?ٌذه)‬ ‫أي عابد مالً متوقع بعد إنجاز المشروع‪ ،‬مثل الرسوم التً ٌدÙ?عها المنتÙ?عون‬ ‫العابد المالً‬ ‫تركٌبة الموارد التموٌلٌة (محلً مقابل خارجً‪ ،‬منح مقابل قروض إذا كانت خارجٌة)‬ ‫مصدر التموٌل الخارجً (البلد‪ ،‬اسم الجهة المانحة)‬ ‫مصدر التموٌل‬ ‫صؾ ما إذا كان التموٌل الحكومً شرطا Ù‹ للتموٌل الخارجً‪.‬‬ ‫تقدٌر إجمالً تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫المبلػ المنÙ?Ù‚ حتى اآلن‬ ‫أوضاع التكلÙ?ة‬ ‫التكلÙ?Ø© المتبقٌة حتى إنجاز المشروع (التكلÙ?Ø© المتوقعة)‬ ‫واإلنجاز‬ ‫تقدم اإلنجاز‬ ‫ً‬ ‫(استخدم أي مإشر متاح‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬وإال قدم وصÙ?ا)‬ ‫تكلÙ?Ø© التؤخٌر Ù?Ù‹ حالة التؤخر لمدة عام‬ ‫(حدد مقدار التكلÙ?Ø© إن أمكن‪ ،‬وإال قدم وصÙ?ا Ù‹ لها)‬ ‫التكلÙ?Ø© المتوقعة‬ ‫تؤثٌر اإلؼالق‬ ‫للتؤخٌر أو اإلؼالق‬ ‫(صؾ تؤثٌر إؼالق المشروع وصÙ?ا Ù‹ كمٌا Ù‹ أو قدم وصÙ?ا Ù‹ له)‬ ‫أي أثر ناشا عن خلق Ù?رص العمل (عدد العاملٌن)‬ ‫أثر النمو‬ ‫حدد Ù?Ù‹ حالة تقدٌم الخدمات األساسٌة‬ ‫أثر السٌاسات‬ ‫(صؾ نوع الخدمة العامة)‬ ‫أولوٌة السٌاسات األخرى‬ ‫(صؾ السبب إذا كان المشروع ٌندرج ضمن المشارٌع ذات األولوٌة العالٌة)‬ ‫‪41‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬عرض عام ألنشطة المتابعة والتقٌٌم المعنٌة بالصندوق االستبمانً المتعدد المانحٌن الخاص بالشمال‬ ‫‪ .1‬مرحلة تصمٌم المشروع‬ ‫Ù?Ù‹ مرحلة وضع المشروع المقترح Ù?Ù‹ شكله النهابً‪Ù?ÙŒ ،‬توقع أن تعد Ù?رق تصمٌم المشارٌع إطار عمل من أجل القٌام بؤنشطة‬ ‫المتابعة والتقٌٌم‪ .‬وٌحتوي المشروع المقترح إطاراً مبسطا Ù‹ للنتابج ٌحدد الروابط والصالت المتوقعة بٌن اإلجراءات التدخلٌة‬ ‫للمشروع‪ ،‬والهدؾ اإلنمابً المرجو منه ‪.‬‬ ‫وٌجب أن ٌرسم إطار النتابج حدود مإشرات النواتج والمخرجات الخاصة بكل من األهداؾ اإلنمابٌة للمشروع‪ ،‬والمخرجات‬ ‫المباشرة المصاحبة‪ ،‬باعتبارها أساسا Ù‹ لجمع الشواهد الالزمة لتحدٌد ما إذا كان المشروع ٌحقق هدÙ?Ù‡ اإلنمابً أم ال‪ .‬والبد أن‬ ‫تتؤلؾ هذه المإشرات من مجموعة معقولة من التدابٌر‪ٌ .‬نبؽً للمإشرات‪:‬‬ ‫أن تكون متسقة مع الهدؾ اإلنمابً للمشروع ‪ /‬النواتج والمخرجات المباشرة‬ ‫‪‬‬ ‫أن تكون ذات مصداقٌة ومباشرة‬ ‫‪‬‬ ‫أن ٌتم استقاإها من بٌانات موثوق Ù?ٌها متاحة حالٌا Ù‹ أو ٌسهل جمعها‬ ‫‪‬‬ ‫وٌرتبط كل مإشر بقٌم أساسٌة محددة وقٌم مستهدÙ?ة‪ .‬وتمثل القٌمة األساسٌة قٌمة المإشر عند بدء تنÙ?ٌذ أي مشروع‪ .‬وتتٌح القٌم‬ ‫المستهدÙ?Ø© أساسا Ù‹ من أجل متابعة مستوى األداء وتقٌٌمه واإلبالغ عنه مع مرور الوقت عن طرٌق جمع بٌانات عن االتجاهات‬ ‫السابدة‬ ‫‪ .2‬مرحلة تنÙ?ٌذ المشروع‬ ‫خالل مرحلة التنÙ?ٌذ‪ ،‬تقوم كل وحدة من وحدات تنÙ?ٌذ المشروع بمتابعة وتقٌٌم التقدم والنتابج المتحققة ÙˆÙ?قا Ù‹ لخطة العمل وإطار‬ ‫النتابج‪ .‬وٌلتقً أعضاء Ù?رٌق تنÙ?ٌذ المشروع مرة واحدة كل شهر على األقل لمناقشة تقدم العمل Ù?Ù‹ المشارٌع‪ ،‬وٌؽطً ذلك‪:‬‬ ‫نسبة األنشطة المخططة التً بدأت وأنجزت Ù?Ù‹ الوقت المحدد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة الزمنٌة المخططة مقابل المدة الÙ?علٌة لتنÙ?ٌذ األنشطة‬ ‫‪‬‬ ‫تكلÙ?Ø© التنÙ?ٌذ‬ ‫‪‬‬ ‫أٌة مشاكل واجهها أعضاء Ù?رق التنÙ?ٌذ أو ٌتوقعون مواجهتها‪ ،‬وٌشمل ذلك األنشطة العالجٌة المقترحة‬ ‫‪‬‬ ‫األنشطة الربٌسٌة المخططة للشهر المقبل‬ ‫‪‬‬ ‫وٌÙ?توقع أن تقوم وحدة تنÙ?ٌذ المشروع بإعداد تقارٌر ربع سنوٌة تحدد Ù?ٌها األنشطة المنجزة والمخرجات والنواتج التً حققتها‬ ‫المشارٌع‪ ،‬مبرزة أوجه النجاح والقٌود‪ ،‬وتقدم Ù?ٌها تقٌٌما Ù‹ حول ما إذا كان سٌتم تحقٌق األهداؾ المخطط لها‪ .‬وٌعرض التقرٌر‬ ‫كذلك نتابج المخرجات الÙ?علٌة مقابل المخرجات المخطط لها لربع السنة المعنً على أساس كل مكون على حدة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬دلٌل عملٌات صندوق إعادة إعمار السودان التابع للبنك الدولً‬ ‫‪42‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬الخصابص الربٌسٌة لموازنة ‪ 2011‬المعدلة‬ ‫االÙ?تراضات االقتصادٌة الكلٌة الربٌسٌة لموازنة ‪ 2011‬المعدلة‬ ‫تم إعداد موازنة ‪ 2011‬المعدلة Ù?Ù‹ إطار حقٌقة انÙ?صال جنوب السودان‪ .‬ونتٌجة لذلك‪ ،‬Ù?إن االنخÙ?اض‬ ‫‪.i‬‬ ‫المتوقع Ù?Ù‹ عابدات البترول سٌإثر بشدة على توقعات موازنة السودان المعدلة لعام ‪( 2011‬على جانبً اإلٌرادات‬ ‫والمصروÙ?ات)‪ ،‬حٌث سٌقع جانب كبٌر من أعباء تصحٌح أوضاع المالٌة العامة على بنود اإلنÙ?اق الموجه لصالح‬ ‫الÙ?قراء‪ .‬ونظراً الرتÙ?اع عدم الٌقٌن الذي ٌكتنؾ المÙ?اوضات الجارٌة بٌن أطراؾ اتÙ?اقٌة السالم الشامل‪ ،‬Ù?إن الحكومة‬ ‫السودانٌة تعتمد على اÙ?تراضات اقتصادٌة شدٌدة التحÙ?ظ ("سٌنارٌو أسوأ حالة")‪ ،‬وٌعكس ذلك النقص الكبٌر المحتمل‬ ‫Ù?Ù‹ اإلٌرادات نتٌجة لتناقص تدÙ?قات البترول من جنوب السودان‪.‬‬ ‫ٌتوقع أن ٌتباطأ معدل نمو إجمالً الناتج المحلً الحقٌقً لٌصل إلى ‪ 3‬Ù?Ù‹ المابة مقابل النسبة المتوقعة‬ ‫وÙ?‬ ‫‪.ii‬‬ ‫Ù?Ù‹ السابق والتً تبلغ ‪ 5‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة لعام ‪( .2011‬انظر الشكل ‪ .)1‬وٌرجع ذلك على Ù† Ù?‬ ‫حو‬ ‫ربٌسً إلى انخÙ?اض اإلنتاج المحلً من البترول Ù?Ù‹ السودان بسبب Ù?قدان آبار البترول الواقعة Ù?Ù‹ جنوب السودان‪.‬‬ ‫ومع توقع تراجع مساهمة القطاع النÙ?طً Ù?Ù‹ النمو االقتصادي‪ ،‬Ù?إن تنشٌط قطاعات االقتصاد األخرى ٌصبح مهمة‬ ‫ملحة Ù?Ù‹ السعً إلٌجاد محرك جدٌد للنمو‪ .‬وٌتسق ذلك مع الدعوة إلعداد إستراتٌجٌة جدٌدة للنمو Ù?Ù‹ المذكرة‬ ‫االقتصادٌة القطرٌة الصادرة عن البنك الدولً (‪ .)2010‬وتستند اعتبارات الحكومة إلى إستراتٌجٌة الستعادة مكانة‬ ‫القطاع الزراعً باعتباره مصدراً جدٌداً للنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬هعدل ىهو إجهالي الىاتج الهحمي الحقيقي لمسوداو وهعدل التضخن العان‪2022-2002 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء صندوق النقد الدولً‪.‬‬ ‫ٌتوقع أن ٌتخطى معدل التضخم العام نسبة عشرة Ù?Ù‹ المابة (‪ 18‬Ù?Ù‹ المابة)‪ ،‬وٌزٌد ذلك بواقع ‪ 6‬نقاط‬ ‫‪ .iii‬و Ù?‬ ‫مبوٌة على توقعات الموازنة األصلٌة‪ .‬وترجع هذه الزٌادة‪ ،‬إلى حد بعٌد‪ ،‬إلى االرتÙ?اع الكبٌر والمÙ?اجا Ù?Ù‹ تضخم‬ ‫أسعار الؽذاء (الحبوب واألرز وزٌت الطعام واللحوم والخضروات والÙ?اكهة)‪ .‬وٌعود ارتÙ?اع أسعار الؽذاء إلى‬ ‫عوامل محلٌة‪ ،‬مثل حالة عدم الٌقٌن على جانب العرض‪ ،‬ومنها تراجع حجم اإلنتاج نتٌجة لسوء األحوال المناخٌة‪،‬‬ ‫وإلى عوامل عالمٌة‪ ،‬مثل ارتÙ?اع أسعار الحبوب واضطرابها على مستوى العالم‪ .‬ونظراً الرتÙ?اع أسعار الؽذاء‬ ‫ر كبٌر على السلع‬ ‫العالمٌة بؤكثر من ‪ 47‬Ù?Ù‹ المابة منذ ٌونٌو ‪ ØŒ2010‬Ù?قد كان النتقال تؽٌرات سعر الصرؾ تؤثٌ Ù?‬ ‫االستهالكٌة المستوردة‪ ،‬كما كان له تؤثٌر Ø·Ù?ٌؾ على تكلÙ?Ø© السلع المحلٌة (بسبب ارتÙ?اع تكلÙ?Ø© المواد األولٌة‬ ‫المستوردة)‪.‬‬ ‫‪ .iv‬تتوقع الموازنة المعدلة‪ ،‬عند استخدام اÙ?تراضات اقتصادٌة كلٌة أساسٌة‪ ،‬حدوث اختالالت خارجٌة كبٌرة‬ ‫وهبوط أسعار الصرÙ?‪ .‬والواقع أن االنخÙ?اض الكبٌر Ù?Ù‹ تدÙ?قات النقد األجنبً Ù€ Ù?Ù‹ ضوء التؽٌرات Ù?Ù‹ األصول‬ ‫النÙ?طٌة باعتبارها مصدرا ربٌسٌا للعملة الصعبة Ù€ قد شكل ضؽوطا Ù‹ على االحتٌاطٌات وسعر الصرؾ (صندوق النقد‬ ‫الدولً‪ .)2011 ،‬وقد شهدت األسواق الموازٌة ارتÙ?اعا Ù‹ كبٌراً Ù?Ù‹ سعر الصرؾ‪ ،‬مما أدى إلى اتساع الÙ?جوة بٌن‬ ‫األسعار الرسمٌة وأسعار األسواق السوداء على الرؼم من تدخل البنك المركزي لحماٌة العملة الوطنٌة‪ .‬وقد شكل‬ ‫‪43‬‬ ‫ذلك تحدٌات هابلة على واضعً السٌاسات بالرؼم من أن أوضاع سوق النقد األجنبً قد هدأت قلٌالً Ù?Ù‹ األشهر‬ ‫األخٌرة (جزبٌا Ù‹)‪ ،‬وذلك نتٌجة لعدة أسباب منها تعدٌل سعر الصرؾ‪ (exchange rate premium).‬وتإكد‬ ‫الضؽوط على سعر الصرؾ اآلثار السلبٌة لتطبٌق نظام سعر الصرؾ ؼٌر المرن الذي ٌستهدؾ عزل سعر‬ ‫الصرؾ عن تطورات األسواق‪ ،‬Ù?ضالً عن عدم ÙƒÙ?اٌة إٌرادات النقد األجنبً من الصادرات ؼٌر النÙ?طٌة‪.‬‬ ‫تأثٌر انÙ?صال جنوب السودان على موازنة ‪ 2011‬المعدلة‬ ‫أثر مٌزان المالٌة العامة الكلً‬ ‫تعكس الصورة المالٌة المجملة للموازنة المعدلة انخÙ?اضا كبٌرا Ù?Ù‹ إجمالً اإلٌرادات‪ .‬وٌÙ?توقع أن ٌرتÙ?ع‬ ‫‪.v‬‬ ‫إجمالً العجز الكلً Ù?Ù‹ المالٌة العامة لٌصل إلى ‪ 5‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً الناتج المحلً‪ ،‬مقابل ‪ 3.2‬Ù?Ù‹ المابة من‬ ‫إجمالً الناتج المحلً Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة لعام ‪( .2011‬انظر الشكل ‪ 2‬لالطالع على االتجاه العام للعجز Ù?ً‬ ‫المالٌة العامة)‪ .‬وٌتÙ?Ù‚ ذلك مع التقدٌرات األخٌرة للبنك الدولً التً توقعت تؤثٌراً Ù?Ù‹ حدود ‪ 2-1‬نقطة مبوٌة Ù?Ù‹ عام‬ ‫‪15‬‬ ‫‪( 2011‬و ‪ 3.2 - 1.6‬نقطة مبوٌة Ù?Ù‹ عام‪(2012‬‬ ‫‪ .vi‬تعنً محدودٌة القدرة على الحصول على التموٌل الخارجً ضرورة تموٌل الجزء الربٌسً من العجز‬ ‫الحالً Ù?Ù‹ المالٌة العامة Ù?Ù‹ عام ‪ 2011‬من مصادر محلٌة‪ ،‬وخاصة عن طرٌق طرح سندات Ù?Ù‹ القطاع المحلً‬ ‫غٌر المصرÙ?ً‪ .‬وٌشكل االقتراض الداخلً ‪ 75‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬Ù?Ù‹ حٌن من المÙ?خطط تموٌل ‪ 25‬Ù?Ù‹ المابة من العجز‬ ‫الحالً عن طرٌق االقتراض الخارجً‪ .‬وسٌكون الجانب األكبر من التموٌل المحلً Ù?Ù‹ شكل اقتراض من القطاع‬ ‫ؼٌر المصرÙ?Ù‹ (مثالً‪ ،‬شهادات المشاركة الحكومٌة (شهامة)‪ ،‬وشهادات االستثمار الحكومٌة‪ ،‬والصكوك الحكومٌة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬اهؾجز اهيبهٕ هوسّداً (نٌسبت يئّٖت يً إجيبهٕ اهٌبجج اهيحوٕ)‪5022-5002 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪ 15‬السودان‪ ،‬مذكرة سٌاسات‪ ،‬تصحٌح أوضاع المالٌة العامة Ù?Ù‹ الÙ?ترة التً تلً التوقٌع على اتÙ?اقٌة اهسالى اهشبيل (أبرٖل ‪)3122‬‬ ‫‪44‬‬ ‫توقعات اإلٌرادات‬ ‫ٌتوقع أن ٌشهد إجمالً اإلٌرادات انخÙ?اضا كبٌرا بنسبة ‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة مقارنة بمستواها Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫‪Ù? .vii‬‬ ‫األصلٌة لعام ‪ ØŒ2011‬وٌرجع السبب Ù?Ù‹ ذلك بالدرجة األولى إلى التراجع السرٌع Ù?Ù‹ عابدات البترول‪ .‬وال تزال‬ ‫المÙ?اوضات جارٌة؛ وتم اختٌار سٌنارٌو متحÙ?ظ باعتباره اÙ?تراضا Ù‹ أساسٌا Ù‹ ٌقوم على توقع تراجع عابدات البترول ‪43‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة‪ .‬ونتٌجة لذلك‪ ،‬Ù?إن عابدات البترول ستشكل Ù€ ألول مرة منذ عام ‪ 2000‬ـ أقل من ‪ 30‬Ù?Ù‹ المابة من‬ ‫إجمالً اإلٌرادات (‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة)‪ .‬وكانت عابدات البترول‪ ،‬Ù?Ù‹ السابق‪ ،‬تشكل أكثر من نصؾ إجمالً اإلٌرادات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?من المرجح تعدٌل التوقعات الجدٌدة لعابدات البترول مرة ثانٌة بمجرد انتهاء Ù…Ù?اوضات ترتٌبات ما بعد‬ ‫تطبٌق اتÙ?اقٌة السالم الشامل‪ .‬وٌبٌن الجدول ‪ 15‬توقعات مكونات اإلٌرادات الربٌسٌة Ù?Ù‹ موازنة ‪ 2011‬المعدلة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :15‬أثر انÙ?صال جنوب السودان على العابدات التقدٌرٌة للسودان Ù?Ù‹ ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً)‬ ‫موازنة ‪( 2011‬المعدلة)‬ ‫موازنة ‪( 2011‬األصلٌة)‬ ‫البند‬ ‫التؽٌر‪%‬‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫إجمالً اإلٌرادات العامة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫اإلٌرادات غٌر النÙ?طٌة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫اإلٌرادات الضرٌبٌة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ضرابب مباشرة‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫ضرابب ؼٌر مباشرة‬ ‫‪38‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫إٌرادات ؼٌر ضرٌبٌة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫المنح‬ ‫‪-43‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫عابدات البترول‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫ا على كل جوال من السكر (أي‬ ‫ملحوظة‪ :‬تشمل اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة Ø®Ù?ض دعم المنتجات البترولٌة ÙˆÙ?رض رسم وارد قدره ‪ 20‬جنٌه ً‬ ‫ا)‪ .‬وÙ?Ù‹ ٌناٌر ‪ ØŒ2011‬قامت الحكومة برÙ?ع سعر الدٌزل إلى ‪ 6.5‬جنٌه سودانً (لكل ؼالون)‪ ،‬وسعر البنزٌن إلى ‪8.5‬‬ ‫وزن ‪ 50‬كٌلوؼرام ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جنٌه سودانً لكل ؼالون‪ ،‬وسعر ؼاز الطهً إلى ‪ 13‬جنٌها سودانٌا (لكل إسطوانة)‪ ،‬وسعر وقود المحركات النÙ?اثة إلى ‪ 6.5‬جنٌه سودانً‬ ‫لكل ؼالون‪.‬‬ ‫‪ .viii‬وتتٌح الموازنة المعدلة مزٌجا من التدابٌر المضادة كً تتمكن من تعوٌض االنخÙ?اض المتوقع Ù?Ù‹ عابدات‬ ‫البترول‪ ،‬منها زٌادة اإلٌرادات غٌر النÙ?طٌة وخÙ?ض النÙ?قات‪ .‬وٌÙ?توقع أن ٌرتÙ?ع تحصٌل اإلٌرادات ؼٌر النÙ?طٌة بنسبة‬ ‫‪ 11‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬مما سٌإدي إلى زٌادة نسبتها Ù?Ù‹ إجمالً اإلٌرادات من ‪ 34‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ عام ‪ 2008‬إلى ‪ 69‬Ù?ً‬ ‫نحو ربٌسً عن طرٌق زٌادة‬ ‫المابة Ù?Ù‹ عام ‪ .2011‬وٌÙ?توقع كذلك تحقٌق الزٌادة Ù?Ù‹ اإلٌرادات ؼٌر النÙ?طٌة على Ù?‬ ‫اإل ٌرادات الضرٌبٌة المتعلقة بالسلع ؼٌر النÙ?طٌة‪ ،‬وٌشمل ذلك رÙ?ع ضرٌبة القٌمة المضاÙ?Ø© على خدمات االتصاالت‬ ‫(من ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة إلى ‪ 30‬Ù?Ù‹ المابة)‪ ،‬وتحصٌل اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة‪ ،‬وخاصة من زٌادة رسوم عبور‬ ‫وخدمات المواد البترولٌة‪ .‬وÙ?Ù‹ هذا الصدد‪ ،‬أجاز المجلس الوطنً السودانً قانون رسوم عبور وخدمات المواد‬ ‫البترولٌة Ù?Ù‹ ‪ٌ 20‬ولٌو ‪ٌ ØŒ2011‬نص على Ù?رض رسوم على العبور عبر البنٌة األساسٌة النÙ?طٌة والمٌناء بالسودان‪.‬‬ ‫وٌعتمد القانون الجدٌد ثالث Ù?بات من الرسوم‪ ،‬هً‪ :‬عبور األراضً السودانٌة‪ ،‬واستخدام وحدات المعالجة المركزٌة‬ ‫‪45‬‬ ‫لخطوط األنابٌب‪ ،‬وخدمات المٌناء‪ 16.‬وٌÙ?توقع أن تظل المنح الخارجٌة عند مستواها الحالً Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة‬ ‫وستشكل ‪ 5‬Ù?Ù‹ المابة من إجمالً اإلٌرادات‪.‬‬ ‫‪ .ix‬وعلى الرغم من التدابٌر الخاصة بتحسٌن تعببة اإلٌرادات‪ ،‬ثمة حاجة ملحة لزٌادة اإلٌرادات غٌر النÙ?طٌة‪،‬‬ ‫وتحسٌن مصداقٌة الموازنة‪ ،‬وإدارة المصروÙ?ات‪ .‬وٌمكن للتدابٌر اإلضاÙ?ٌة التالٌة أن تساعد Ù?Ù‹ تعزٌز تعببة‬ ‫‪17‬‬ ‫اإلٌرادات ؼٌر النÙ?طٌة (صندوق النقد الدولً‪.) 2010 ،‬‬ ‫بذل جهود حصٌÙ?Ø© لتوسٌع الوعاء الضرٌبً وتعزٌز االنضباط الضرٌبً؛‬ ‫‪‬‬ ‫إصالح ضرٌبة الدخل الشخصً‪ ،‬بما Ù?Ù‹ ذلك إلؽاء اإلعÙ?اءات الضرٌبٌة لألشخاص الذٌن تزٌد أعمارهم على‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 50‬عاماً؛‬ ‫إلؽاء اإلعÙ?اءات من ضرٌبة القٌمة المضاÙ?Ø© وترشٌد حواÙ?ز ضرٌبة األعمال التجارٌة؛‬ ‫‪‬‬ ‫تطبٌق تدابٌر هٌكلٌة على إدارة اإلٌرادات ؼٌر النÙ?طٌة‪ ،‬منها تحدٌث البنٌة األساسٌة الالزمة لتحسٌن نظام‬ ‫‪‬‬ ‫تحصٌل الضرابب‪.‬‬ ‫تصحٌح أوضاع المصروÙ?ات‬ ‫عرض عام عن تصحٌح أوضاع المصروÙ?ات‬ ‫أدى العجز المالً المتوقع بسبب تراجع عابدات البترول إلى تصحٌح أوضاع بنود المصروÙ?ات Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫‪.x‬‬ ‫المعدلة‪ .‬وٌنبؽً اإلشارة إلى أن القدر الضبٌل من المصروÙ?ات مقارنة بالقدر الضخم من العابدات المÙ?قودة ال ٌمكن‬ ‫تؽطٌته إال بزٌادة العجز Ù?Ù‹ المالٌة العامة‪ .‬وٌتم تصحٌح أوضاع المصروÙ?ات من خالل القٌام بتخÙ?ٌضات ؼٌر‬ ‫متناسبة Ù?Ù‹ بنود اإلنÙ?اق الموجهة لصالح الÙ?قراء‪ ،‬مثل التحوٌالت االتحادٌة والتحوٌالت اإلنمابٌة‪ .‬وٌÙ?توقع أن تنخÙ?ض‬ ‫التحوٌالت االتحادٌة إلى الوالٌات الشمالٌة بنسبة ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة بسبب Ø®Ù?ض نسبته ‪ 45‬Ù?Ù‹ المابة من التحوٌالت‬ ‫اإلنمابٌة‪ .‬وٌÙ?توقع كذلك أن ٌشهد اإلنÙ?اق اإلنمابً االتحادي انخÙ?اضا Ù‹ نسبته ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬وهو ٌتجاوز بكثٌر حجم‬ ‫إجمالً التخÙ?ٌض Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق الكلً‪ .‬وٌشٌر نمط التصحٌح ؼٌر المتناسب إلى أن من المرجح أن تجري تخÙ?ٌضات‬ ‫أعمق Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق االستثماري العام والتحوٌالت اإلنمابٌة االتحادٌة إلى الوالٌات من خالل عملٌة تصحٌح أوضاع‬ ‫المالٌة العامة؛ وٌثٌر ذلك مخاوؾ بشؤن مدى هشاشة وضعؾ اإلنÙ?اق االستثماري الموجه لصالح الÙ?قراء‪ ،‬وكذا‬ ‫اإلنÙ?اق العام‪.‬‬ ‫‪ .xi‬وٌمكن كذلك أن ٌنخÙ?ض المستوى المقترح لبنود اإلنÙ?اق الموجه لصالح الÙ?قراء Ù€ وخاصة التحوٌالت‬ ‫اإلنمابٌة إلى حكومات الوالٌات والمناطق Ù€ Ù?Ù‹ حالة حدوث مزٌد من التراجع Ù?Ù‹ اإلٌرادات‪ .‬وثمة حاجة‬ ‫إلستراتٌجٌة متوسطة األمد كً تتمكن الحكومة من معالجة أوجه التباٌن والتÙ?اوت بٌن المناطق بÙ?اعلٌة‪ ،‬ودعم‬ ‫الالمركزٌة Ù?Ù‹ تقدٌم الخدمات األساسٌة عن طرٌق تخصٌص موارد كاÙ?ٌة ألؼراض الحد من الÙ?قر ذات األولوٌة‬ ‫ضمن مخصصات إنÙ?اق ٌمكن تحملها Ù?Ù‹ الموازنة‬ ‫‪ .xii‬إن أوجه الضعÙ? Ù?Ù‹ بنود اإلنÙ?اق العام الموجه للÙ?قراء تؤكد كذلك االحتٌاج الشدٌد إلى إعداد إستراتٌجٌة‬ ‫من أجل تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ .‬وٌجب أن تتضمن أٌة عملٌة Ù?اعلة لتصحٌح بنود اإلنÙ?اق المراحل التالٌة‬ ‫لعملٌات اتخاذ القرارات اإلستراتٌجٌة‪ )1( :‬القرارات المالٌة على المستوى الكلً التً تنظر إلى تحقٌق استدامة‬ ‫المالٌة العامة؛ (‪ )2‬قرارات تخصٌص الموارد على المستوى القطاعً على أساس أولوٌات السٌاسات الوطنٌة؛ (‪)3‬‬ ‫قرارات على المستوى الجزبً‪/‬الوحدة لترتٌب أولوٌات وحدات أو برامج اإلنÙ?اق الÙ?ردي‬ ‫ً‪ ،‬أؽوً اهسّداً اؽجزايَ Ù?رط رسى ؽوٓ ؽبّر ّخديبث اهيّاد اهبجرّهٖت كدرÙ? ‪ 43‬دّالرا‬ ‫ً هنل بريٖل‪ ،‬بؾد إكرار اهلبًٌّ اهجدٖد‬ ‫يثال‬ ‫‪16‬‬ ‫بجبرٖخ ‪ّٖ 31‬هّٖ ‪.3122‬‬ ‫‪ 17‬جضحٖح أّظبػ اهيبهٖت اهؾبيت Ù?Ù• اهسّداً (ّركت ؽيل‪ ،‬ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ‪)3121 ،‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الجدول ‪ :16‬أثر انÙ?صال الجنوب على المصروÙ?ات التقدٌرٌة للسودان Ù?Ù‹ ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً)‬ ‫موازنة ‪( 2011‬المعدلة)‬ ‫موازنة ‪( 2011‬األصلٌة)‬ ‫البند‬ ‫التؽٌر‪%‬‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق العام‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق غٌر‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫المتعلق بالجنوب‬ ‫منه‪:‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الحكومة االتحادٌة‬ ‫التحوٌالت إلى الوالٌات‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫الشمالٌة‬ ‫التحوٌالت إلى جنوب‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫السودان‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫عملٌات الحكومة االتحادٌة‬ ‫‪ .xiii‬من المتوقع أن تنخÙ?ض مصروÙ?ات الحكومة االتحادٌة (باستبعاد التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة وإلى‬ ‫جنوب السودان) بواقع ‪ 2‬Ù?Ù‹ المابة مقارنة بالموازنة األصلٌة لعام ‪2011‬؛ وٌعكس الحجم الصؽٌر نسبٌا Ù‹ لتخÙ?ٌض‬ ‫المصروÙ?ات االتحادٌة أن تصحٌح أوجه اإلنÙ?اق مركز بشدة Ù?Ù‹ التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة‪ .‬ومن بٌن بنود‬ ‫مصروÙ?ات الحكومة االتحادٌة‪ ،‬Ù?إن اإلنÙ?اق اإلنمابً الوطنً وشراء السلع والخدمات سٌتحمالن معظم هذا العبء‪،‬‬ ‫Ù?Ù‹ حٌن سٌكون لخÙ?ض اإلنÙ?اق تؤثٌر Ø·Ù?ٌؾ على الرواتب واألجور‪ .‬وٌبٌن الجدول ‪ 17‬مكونات المصروÙ?ات‬ ‫الربٌسٌة Ù?Ù‹ الموازنة المعدلة مقارنة بالموازنة األصلٌة‪.‬‬ ‫‪ .xiv‬من المتوقع أن تزداد أجور العاملٌن ‪ 8‬Ù?Ù‹ المابة؛ وٌعود ذلك إلى حد بعٌد إلى زٌادة التحوٌالت النقدٌة‬ ‫نتٌجة الستحداث زٌادة شهرٌة Ù?Ù‹ رواتب موظÙ?Ù‹ جهاز الخدمة المدنٌة قدرها ‪ 100‬جنٌه سودانً والمعاشات‬ ‫التقاعدٌة اعتباراً من ٌناٌر ‪ ØŒ 2011‬ضمن سلسلة من تدابٌر شبكة األمان التً أعلنها وزٌر المالٌة واالقتصاد الوطنً‬ ‫أمام البرلمان‪ .‬وÙ?Ù‹ ذلك الوقت‪ ،‬تم اإلعالن رسمٌا Ù‹ عن عدد من برامج شبكات األمان والحماٌة االجتماعٌة‪ ،‬وشمل‬ ‫ذلك‪ :‬برامج للتحوٌالت النقدٌة والتؽذٌة المدرسٌة‪ ،‬وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة دون مقابل‪ ،‬وصنادٌق دعم قطاعً‬ ‫الزراعة والصناعة (ٌرجى الرجوع إلى الموجز االقتصادي الخاص بالسودان الصادر Ù?Ù‹ Ù?براٌر ‪ 2011‬لالطالع‬ ‫على المزٌد من التÙ?اصٌل)Ø› إال أن أوضاع تنÙ?ٌذ هذه التدابٌر ال تزال ؼٌر واضحة إلى حد بعٌد‪.‬‬ ‫‪ .xv‬وعلى الرغم من أن أجور العاملٌن ستواصل ارتÙ?اعها‪ ،‬سٌتم Ø®Ù?ض السلع والخدمات بنسبة ‪ 23‬Ù?Ù‹ المابة‪.‬‬ ‫نحو كبٌر مع التدابٌر التقشÙ?ٌة التً أعلنتها الحكومة Ù?Ù‹ شهر ٌناٌر والتً شملت Ø®Ù?ض‬‫وٌتÙ?Ù‚ هذا االنخÙ?اض على Ù?‬ ‫اإلنÙ?اق العام على السلع والخدمات Ù€ مع التركٌز على رواتب المناصب الوزارٌة الرÙ?ٌعة‪ ،‬ومصروÙ?ات السÙ?ر إلى‬ ‫الخارج‪ ،‬وموازنات البعثات الدبلوماسٌة‪ ،‬وشراء السٌارات واألثاث الجدٌد للمكاتب الحكومٌة‪ .‬ومن المتوقع أن ٌإدي‬ ‫خÙ?ض اإلنÙ?اق على شراء السلع والخدمات إلى تقلٌص نسبة المصروÙ?ات االتحادٌة على العملٌات من ‪ 12‬Ù?Ù‹ المابة‬ ‫Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة إلى ‪ 9‬Ù?Ù‹ المابة ‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ٌتوقع كذلك Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق اإلنمابً االتحادي بنسبة ‪ 26‬Ù?Ù‹ المابة‪ ،‬وسٌكون األكثر تؤثراً مقارنة بباقً بنود‬ ‫‪Ù? .xvi‬‬ ‫ً‬ ‫إنÙ?اق الحكومة االتحادٌة‪ .‬ومن شؤن التخÙ?ٌضات األكثر عمقا Ù?Ù‹ اإلنÙ?اق اإلنمابً أن تإدي إلى انخÙ?اض كبٌر Ù?ً‬ ‫نسبتها إلى مجموع اإلنÙ?اق‪ ،‬وذلك من ‪ 31‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة إلى ‪ 23‬Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وسٌإدي ذلك‪ ،‬على‬ ‫األرجح‪ ،‬إلى إضعاؾ الدور الحٌوي لإلنÙ?اق اإلنمابً االتحادي الذي ٌستهدؾ ضمان سالسة التحول إلى المرحلة‬ ‫الجدٌدة لما بعد انÙ?صال الجنوب‪ ،‬ومساندة إعادة توجٌه إطار النمو االقتصادي نحو نموذج نمو عرٌض القاعدة ٌقوم‬ ‫على القطاعات ؼٌر النÙ?طٌة من خالل‪ ،‬مثالً‪ ،‬تنمٌة البنٌة التحتٌة Ù?Ù‹ المناطق الرٌÙ?ٌة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :17‬المصروÙ?ات االتحادٌة التقدٌرٌة للسودان سنة ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً)‬ ‫موازنة ‪2011‬‬ ‫موازنة ‪( 2011‬المعدلة)‬ ‫(األصلٌة)‬ ‫البند‬ ‫التؽٌر‪%‬‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫المساهمة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫إجمالً إنÙ?اق الحكومة االتحادٌة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫أجور العاملٌن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫األجور والرواتب‬ ‫‪209‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫احتٌاطً أجور العاملٌن‬ ‫االشتراكات االجتماعٌة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫(شاملة المعاشات التقاعدٌة)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫التحوٌالت النقدٌة‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫مشترٌات السلع والخدمات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم السلع اإلستراتٌجٌة‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫تكالٌؾ التموٌل‬ ‫‪-29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫مصارٌؾ أخرى‬ ‫‪-26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫صاÙ?Ù‹ تملك األصول ؼٌر المالٌة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ٌ :‬شمل دعم السلع اإلستراتٌجٌة الدعم الخاص بالمنتجات البترولٌة والقمح والسكر‪.‬‬ ‫‪ .xvii‬ومع هذا‪ ،‬Ù?إن ÙƒÙŒÙ?ٌة تأثٌر انخÙ?اض اإلنÙ?اق اإلنمابً االتحادي على المشارٌع المنÙ?ردة ال ٌزال غٌر واضح‪.‬‬ ‫وٌقوض نقص المعلومات التÙ?صٌلٌة عن تصحٌح أوضاع اإلنÙ?اق على مستوى المشارٌع أي تحلٌل متبصر Ù„Ù?هم‬ ‫طبٌعة هذه التخÙ?ٌضات‪ .‬ولتحقٌق ذلك‪ ،‬Ù?إن التقٌٌم السرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة لسنة ‪ 2011‬الذي ٌجرٌه البنك‬ ‫الدولً‪ ،‬والذي ٌؤتً ضمن هذه التقارٌر المتعلقة بؤوضاع المالٌة العامة‪ٌ ،‬ستعرض حاÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة‬ ‫ء على المعلومات المتاحة حول ‪ 175‬مشروعا Ù‹ إنمابٌا Ù‹ اتحادٌا Ù‹ لموازنة ‪ 2011‬األصلٌة‪.‬‬ ‫بنا ً‬ ‫‪ .xviii‬وقد وجد التقٌٌم السرٌع أن قطاعً الزراعة والطاقة ٌشكالن مجالً األولوٌة لالستثمارات االتحادٌة‪ ،‬Ù?ً‬ ‫حٌن ٌتصÙ? اإلنÙ?اق اإلنمابً Ù?Ù‹ مجاالت الخدمات األساسٌة الربٌسٌة (مثال‪ ،‬التعلٌم والصحة‪ ،‬وإمدادات المٌاه)‬ ‫بالضعÙ? عموما‪ .‬ووجد أٌضا Ù‹ أن الموارد اإلنمابٌة تتركز بشدة Ù?Ù‹ عدد قلٌل من المشارٌع العمالقة Ù€ أكبر ‪13‬‬ ‫مشروعا Ù‹ تشكل أكثر من ‪ 60‬Ù?Ù‹ المابة من مجمل أعباء ‪ 175‬مشروعا من المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة على المالٌة‬ ‫العامة طوال دورة حٌاتها‪ .‬وٌثٌر ذلك الخوؾ من أن نقص دراسات الجدوى المالبمة Ù?Ù‹ مراحل تصمٌم المشارٌع‬ ‫الكبٌرة ٌمكن أن ٌإدي إلى تدنً ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق االستثماري العام‪ .‬لالطالع على المزٌد من التحلٌل التÙ?صٌلً‪ ،‬انظر‬ ‫تقرٌر "السودان ‪ -‬تقٌٌم سرٌع لمحÙ?ظة االستثمارات العامة Ù?Ù‹ إطار تصحٌح أوضاع المالٌة العامة (البنك الدولً‪،‬‬ ‫سبتمبر ‪. )2011‬‬ ‫‪48‬‬ ‫التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة‬ ‫‪ .xix‬تؤكد موازنة ‪ 2011‬المعدلة مدى ضعÙ? وهشاشة التحوٌالت االتحادٌة إلى حكومات الوالٌات أثناء مرحلة‬ ‫تصحٌح أوضاع المالٌة العامة‪ .‬وٌبٌن الجدول ‪ 4‬تÙ?صٌل التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة Ù?Ù‹ الموازنة المعدلة‪.‬‬ ‫وٌÙ?توقع أن تنخÙ?ض التحوٌالت إلى الوالٌات Ù€ وهً المصدر الربٌسً لتموٌل معظم الخدمات األساسٌة المقدمة‬ ‫للÙ?قراء Ù?Ù‹ ظل نقل معظم صالحٌات المالٌة العامة من المركز إلى األقالٌم (الوالٌات) Ù€ بحوالً ‪ 20‬Ù?Ù‹ المابة‪.‬‬ ‫وٌرجع هذا االنخÙ?اض Ù?Ù‹ التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة على Ù?‬ ‫نحو كبٌر إلى انخÙ?اض التحوٌالت اإلنمابٌة بحوالً‬ ‫‪ 45‬Ù?Ù‹ المابة؛ حٌث انخÙ?ض نصٌبها الكلً Ù?Ù‹ التحوٌالت االتحادٌة من ‪ 46‬Ù?Ù‹ المابة Ù?Ù‹ الموازنة األصلٌة إلى ‪31‬‬ ‫Ù?Ù‹ المابة‪ .‬وٌشٌر ذلك إلى أن التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة ستتحمل على األرجح العبء األكبر لضعؾ تحصٌل‬ ‫اإلٌرادات‪ ،‬وخاصة من خالل انخÙ?اض التحوٌالت اإلنمابٌة‪ .‬وٌثٌر ذلك مخاوؾ واسعة بشؤن التؤثٌر السلبً على‬ ‫تقدٌم الخدمات األساسٌة على مستوى الوالٌات نظراً ألن تحسٌن تقدٌم الخدمات إلى الÙ?قراء Ù?Ù‹ األمد األطول‬ ‫سٌتطلب استمرار االستثمارات‪ ،‬Ù?Ù‹ بناء المدارس والعٌادات والمستشÙ?ٌات وشبكات الطرق وصٌانتها على سبٌل‬ ‫المثال‪ .‬وعلى الرؼم من التÙ?اوت الكبٌر Ù?Ù‹ درجة اعتماد الوالٌات على الدعم االتحادي‪ ،‬Ù?ال ٌزال من ؼٌر الواضح‬ ‫Ù?Ù‹ هذه المرحلة ÙƒÙŒÙ?ٌة تؤثٌر ذلك على أنماط اإلنÙ?اق Ù?Ù‹ كل والٌة على حدة‪.‬‬ ‫‪ .xx‬وخالÙ?ا لالنخÙ?اض الكبٌر Ù?Ù‹ التحوٌالت اإلنمابٌة‪ ،‬من المتوقع أن تزداد التحوٌالت الجارٌة إلى الوالٌات‬ ‫بنسبة ‪ 2‬Ù?Ù‹ المابة؛ وٌرجع ذلك على Ù?‬ ‫نحو ربٌسً إلى زٌادة التحوٌالت النقدٌة نتٌجة لزٌادة شهرٌة Ù?Ù‹ رواتب‬ ‫موظÙ?Ù‹ جهاز الخدمة المدنٌة قدرها ‪ 100‬جنٌه سودانً‪ ،‬وإلى أشكال الدعم االجتماعً األخرى التً تم اإلعالن عن‬ ‫تطبٌقها Ù?Ù‹ ٌناٌر ‪ .2011‬ولمساعدة الحكومة Ù?Ù‹ تقٌٌم تؤثٌر هذا االنخÙ?اض على مستوى الوالٌات‪ ،‬قام Ù?رٌق عمل‬ ‫من البنك الدولً Ù?Ù‹ ٌونٌو ‪ 2011‬بزٌارات مٌدانٌة إلى ثالث والٌات Ù€ هً البحر األحمر وشمال كردÙ?ان والنٌل‬ ‫األبٌض Ù€ لتحدٌد جوانب الضعؾ Ù?Ù‹ هذه الوالٌات ومدى جاهزٌتها لمواجهة انخÙ?اض تحوٌالت المالٌة العامة على‬ ‫مستوى الوالٌات؛ وأتاحت هذه الزٌارات إجراء مقابالت واسعة مع المسإولٌن Ù?Ù‹ حكومات الوالٌات إلجراء هذا‬ ‫التقٌٌم ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :18‬التحوٌالت االتحادٌة التقدٌرٌة إلى والٌات الشمال لسنة ‪( 2011‬ملٌار جنٌه سودانً(‬ ‫موازنة ‪2011‬‬ ‫موازنة ‪( 2011‬المعدلة)‬ ‫(األصلٌة)‬ ‫البند‬ ‫التؽٌر‪%‬‬ ‫النسبة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫النسبة‪%‬‬ ‫الموازنة‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫التحوٌالت إلى الوالٌات الشمالٌة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫التحوٌالت الجارٌة‬ ‫‪-45‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫التحوٌالت الرأسمالٌة‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪-41‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫التموٌل المحلً‬ ‫‪-48‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫التموٌل الخارجً‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.008‬‬ ‫التحوٌالت إلى منطقة آبًٌ‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وتقدٌرات خبراء البنك الدولً‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .xxi‬كشÙ?ت الزٌارات المٌدانٌة عدم استعداد حكومات الوالٌات لمواجهة االنخÙ?اض المتوقع Ù?Ù‹ تحوٌالت المالٌة‬ ‫العامة؛ ومن المرجح‪ ،‬Ù?Ù‹ سٌنارٌو كهذا‪ ،‬أن ٌكون لهذا االنخÙ?اض تؤثٌر شدٌد على مستوى الوالٌات‪ .‬وأكدت هذه‬ ‫الزٌارات أٌضا Ù‹ على ضرورة تÙ?ادي التخÙ?ٌضات العامة المطبقة تطبٌقا Ù‹ موحداً على جمٌع الوالٌات‪ ،‬بل ٌنبؽً بدال من‬ ‫ذلك أن تستند أٌة تخÙ?ٌضات إلى عوامل مثل درجات اعتماد كل والٌة على حدة على موارد الخزانة العامة من جهة‪،‬‬ ‫وحجم إٌرادات هذه الوالٌة من جهة أخرى‪ .18‬كما وجد هذا التقٌٌم أن اإلنÙ?اق اإلنمابً على مستوى الوالٌات من‬ ‫المرجح أن ٌكون أكثر تؤثراً بانخÙ?اض تحوٌالت المالٌة العامة؛ وٌثٌر ذلك مخاوؾ بالؽة من أن اإلنÙ?اق اإلنمابً على‬ ‫الخدمات األساسٌة على مستوى الوالٌات Ù€ الذي ٌعانً بالÙ?عل Ù?Ù‹ العدٌد من الوالٌات Ù€ سٌتضرر تضرراً شدٌداً من‬ ‫جراء Ø®Ù?ض الدعم االتحادي‪ .‬لالطالع على المزٌد من النتابج التÙ?صٌلٌة للزٌارات المٌدانٌة‪ ،‬انظر تقرٌر "السودان ‪-‬‬ ‫آثار تصحٌح أوضاع المالٌة العامة على الوالٌات (البنك الدولً‪ ،‬سبتمبر ‪ .")2011‬وٌإكد هذا التقٌٌم على ضرورة‬ ‫إجراء المزٌد من الدراسات حول ÙƒÙŒÙ?ٌة تسهٌل عملٌة التنمٌة على مستوى الوالٌات Ù?Ù‹ ضوء تعمٌق تصحٌح أوضاع‬ ‫المالٌة العامة Ù?Ù‹ المستقبل‪.‬‬ ‫ً‪ ،‬ججيجؼ ّالٖت اهبحر األحير بيّارد ذاجٖت يرجÙ?ؾت‪ّ ،‬ال جؾجيد نثٖرً‬ ‫ا ؽوٓ اهجحّٖالث اهيبهٖت يً اهحنّيت االجحبدٖت (‪ 54 – 45‬Ù?ٕ‬ ‫‪ 18‬يثال‬ ‫اهيبئت يً إٖراداجÙ?ب Ù?Ù• اهسٌّاث ‪ٌّ .)3121 -3116‬جٖجت هذهم‪ٖ ،‬جى جيّٖل ‪ 81‬Ù?Ù• اهيبئت يً اإلٌÙ?بق اإلٌيبئٕ ببهّالٖت يً يّاردÙ?ب‬ ‫اهذاجٖت‪ّ ،‬جزٖد حضت اهجٌيٖت ؽوٓ ‪ 67‬Ù?Ù• اهيبئت‪ٌ Ù•Ù?Ù‘ ،‬سبت أنبر بنثٖر ؽً اهّالٖبث األخرْ‪ّ .‬هذهم‪ ،‬يً اهيرجح أً ٖنًّ حجى‬ ‫اٌخÙ?بط اهجحّٖالث يً اهيبهٖت اهؾبيت أكل ّعأة بنثٖر Ù?Ù• ّالٖت اهبحر األحير ؽٌَ Ù?Ù• اهّالٖجًٖ األخرًٖٖ؛ ّٖرجؼ ذهم إهٓ كدراجÙ?ب األنبر‬ ‫ؽوٓ ايجضبص Ù?ذا االٌخÙ?بط يً خالل اؽجيبدÙ?ب ؽوٓ يّاردÙ?ب اهذاجٖت‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬مرÙ?Ù‚ إحصابً ببٌانات مشارٌع االستثمارات العامة ‪ -‬حاÙ?ظة المشارٌع اإلنمابٌة الوطنٌة ‪2011‬‬ ‫‪ -‬المصدر‪ :‬بٌانات موازنة الحكومة السودانٌة‪ ،‬قاعدة بٌانات تخطٌط الموارد الحكومٌة وحساب خبراء البنك الدولً‬ ‫قطاع الزراعة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫برنامج إعادة تؤهٌل القدرات اإلنتاجٌة وإعادة بنابها‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫بناء القدرات المإسسٌة والبشرٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫متابعة أنشطة قطاع الزراعة وتقٌٌمها‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫أنظمة معلومات األمن الؽذابً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪168.8‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪175.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫البنٌة التحتٌة والخدمات Ù?Ù‹ جنوب السودان‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫إعداد الخرابط الخاصة باألراضً الصالحة للزراعة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪38.7%‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل محالج القطن‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫البنٌة التحتٌة األساسٌة لحماٌة النباتات‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫المشروع الوطنً لألرز‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫إعداد قطاع الزراعة للتواÙ?Ù‚ مع شروط االنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫المسوحات اإلحصابٌة للتخطٌط واالقتصاد الزراعً والزراعة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫مركز تشجٌع االستثمار‪ ،‬وزارة الزراعة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪36.9%‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫تطوٌر مركز نقل التكنولوجٌا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل قطاع البستنة والمحاصٌل الواعدة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪105.3%‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫البرنامج الخاص لألمن الؽذابً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫‪17.0%‬‬ ‫‪161.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫صوامع الحبوب‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪264.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫تÙ?ادي آثار المخاطر الزراعٌة والتؤمٌن الزراعً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪97.8‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫إنتاج القمح Ù?Ù‹ مشروع والٌات الشمال‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫مشروع ÙˆÙŽ د الÙ?ضل إلنتاج وتسوٌق السكر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫مشروع السوكً إلنتاج وتسوٌق السكر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫إنتاج األعالؾ Ù?Ù‹ مصانع السكر الحالٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫البرنامج الوطنً إلنتاج البذور Ù?Ù‹ الوالٌات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫اإلحصاء الزراعً‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪43.1%‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل حلÙ?ا الجدٌدة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫بناء القدرات للتعاون مع الوكالة الٌابانٌة للتعاون الدولً‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪827.7‬‬ ‫‪965.4‬‬ ‫‪102.4%‬‬ ‫‪808.6‬‬ ‫‪139.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫البرنامج الوطنً لتوطٌن زراعة القمح‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫إنشاء مشارٌع إرشادٌة (المشارٌع المتؤثرة بموجات الجÙ?اؾ(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫مإسسة البحوث الزراعٌة‬ ‫‪51‬‬ ‫قطاع الطاقة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪195.0‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪651.0‬‬ ‫‪415.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪405.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪.‎‬‬ ‫شبكة جنوب كردÙ?ان‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪19.6%‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫المشارٌع اإلسعاÙ?ٌة Ù?Ù‹ والٌات دارÙ?ور‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫إنارة (‪ )6‬مدن‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪312.0‬‬ ‫‪172.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪162.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù€ عطبرة ‪ -‬أبو حمد‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫مشروع كهرباء محلة خٌر ‪ -‬المناصٌر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل كهرباء النٌل األبٌض‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫إنجاز مشروع معابر األنهار (محطات Ù?رعٌة(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪28.2%‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù€ الحصاحٌصا ‪ -‬الجنٌد‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù?Ù‹ ضواحً الخرطوم‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪56.3‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫خط الربط الكهربابً بٌن السودان وإثٌوبٌا‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪87.2‬‬ ‫‪141.3‬‬ ‫‪508.7%‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫إعادة تؤهٌل محطات كهرباء الروصٌرٌص‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪73.4‬‬ ‫‪831.3‬‬ ‫‪1,132.3‬‬ ‫‪88.8%‬‬ ‫‪936.6‬‬ ‫‪185.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪170.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫محطة تولٌد الطاقة الكهربابٌة Ù?Ù‹ كوستً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪73.7‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪66.8%‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫كهرباء مدن دارÙ?ور‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫دراسات المتابعة والدراسات الÙ?نٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫كهرباء بور سودان (خطوط الضؽط العالً(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪204.9%‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع العدادات بنظام الدÙ?ع المسبق‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪95.3‬‬ ‫‪750.7‬‬ ‫‪787.6‬‬ ‫‪44.1%‬‬ ‫‪1,700.8‬‬ ‫‪359.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪339.1‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫مشروع كهرباء الÙ?ولة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪553.9‬‬ ‫‪556.1‬‬ ‫‪74.4%‬‬ ‫‪744.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫مشروع كهرباء الجٌلً قاري (‪(4-2-1‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪119.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪26.5%‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù€ الجاموٌا – بنات )‪(Algamoia - Banat‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪120.6‬‬ ‫‪440.9‬‬ ‫‪365.4‬‬ ‫‪337.2%‬‬ ‫‪130.7‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫مشروع توسعة محطة بحري الحرارٌة (‪ 2‬و ‪(3‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪122.8‬‬ ‫‪268.5‬‬ ‫‪218.6‬‬ ‫‪121.0%‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل شبكة توزٌع الخرطوم‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪145.6‬‬ ‫‪219.2‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪476.5%‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع الدابرة الثالثة (الرصٌرص ‪ -‬الرنك – ربك – الخرطوم(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪169.6‬‬ ‫‪213.7‬‬ ‫‪126.0‬‬ ‫‪989.1%‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً كهرباء المناطق الرٌÙ?ٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪181.4‬‬ ‫‪301.2‬‬ ‫‪166.0‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪3,000.0‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫خطوط الضؽط العالً Ù€ دونقال – وادي حلÙ?ا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪233.1‬‬ ‫‪170.4‬‬ ‫‪73.1‬‬ ‫‪326.9%‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع بناء ‪ 10‬محطات توزٌع‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪264.7‬‬ ‫‪105.9‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪51.9%‬‬ ‫‪204.0‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫مشروع كهرباء الشبكة الشرقٌة (القضارؾ – كسال – اروماو(‬ ‫‪52‬‬ ‫قطاع الري‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع إنشاء محطات مراقبة المٌاه‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مشروع أبحاث المٌاه‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫مشروع استخدام النظابر المشعة Ù?Ù‹ تطوٌر مصادر المٌاه الجوÙ?ٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مشروع خزان المٌاه الجوÙ?Ù‹ للحوض الرملً النوبً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مإسسة السوكً الزراعٌة (المضخات(‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة لشبكة الري (مشروع الرهد الزراعً ‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪12.5%‬‬ ‫‪67.8‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫صندوق األوبك للتنمٌة الدولٌة (‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪49.5%‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل أبواب سد الروصٌرص‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪23.6%‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل المضخات التكمٌلٌة لحوض خشٌم القربة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪550.0‬‬ ‫‪550.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪540.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع قناتً مروي‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪391.3‬‬ ‫‪391.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪371.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫مشروع سدي أعالً نهري عطبرة وستٌت‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪367.1‬‬ ‫‪902.5‬‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪1,130.4‬‬ ‫‪381.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪341.7‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫مشروع تعلٌة سد الروصٌرص‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫‪184.6‬‬ ‫‪126.9%‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة لمشارٌع الري (مشروع الجزٌرة(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪1,139.5‬‬ ‫‪2,605.2‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪9,250.3‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫مشروع سد مروي والمشارٌع المصاحبة له‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪134.7%‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع التÙ?تٌش العاشر (مشروع الرهد الزراعً(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪83.5‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫مشارٌع حوض النٌل الشرقً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪108.6‬‬ ‫‪301.2‬‬ ‫‪277.3‬‬ ‫‪836.8%‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مراÙ?Ù‚ البنٌة التحتٌة األساسٌة لشبكة الري (حلÙ?ا(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪450.9‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪47.3%‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل سد سنار‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪529.5‬‬ ‫‪53.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪211.8%‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع الخٌار المحلً‬ ‫قطاع الصناعة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪223.9‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪568.8‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مشروع مصنع السكر Ù?Ù‹ النٌل األزرق (سنار(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مشروع تحدٌث مصنع الؽزل والنسٌج Ù?Ù‹ الحصاحٌصا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪275.2‬‬ ‫‪41.0%‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشارٌع إعادة تؤهٌل قطاع الؽزل والنسٌج‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪412.1%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫المساعدة الÙ?نٌة لصناعة الجلود‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪304.1%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مجمعات الصناعات الصؽٌرة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪92.5‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصنع سكر مشكور‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪205.3‬‬ ‫‪1,450.8‬‬ ‫‪706.6‬‬ ‫‪763.6%‬‬ ‫‪190.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫الصناعات اإلستراتٌجٌة‬ ‫‪53‬‬ ‫الماشٌة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مشروع تحسٌن إنتاج الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مشروع نقل التكنولوجٌا واإلرشاد البٌطري‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مركز التدرٌب والمزرعة النموذجٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل معامل الرقابة على الجودة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مشروع تعرٌؾ الحٌوانات‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫مشروع الحزام اإلستراتٌجً للصادرات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع إحصاءات الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل مركز التدرٌب الخاص باإلنتاج الحٌوانً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع تشجٌع اإلنتاج ألؼراض التصدٌر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع الدعم المإسسً لوزارة الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل معامل الرقابة على العقاقٌر‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع حماٌة المزارع السمكٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع قاعدة بٌانات المعلومات والبٌانات اإلحصابٌة اإلستراتٌجٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع تحسٌن إنتاج الجلود‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫‪64.7%‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫مشروع إنشاء وإعادة تؤهٌل مراكز الحجر الصحً البٌطري (الكدرو‪ ،‬بور سودان‪ ،‬الراهد(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مشروع توÙ?ٌر وسابل تحسٌن الوراثة واللقاحات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪132.3%‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫مشروع تÙ?ادي األمراض الوبابٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫هٌبة بحوث الثروة الحٌوانٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫البرنامج الوطنً لنثر بذور المراعً‬ ‫ا‬ ‫المٌاه‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪70.0%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫معامل الرقابة على جودة المٌاه (إستراتٌجٌات المٌاه(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪1075.1%‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫تحسٌن إمدادات المٌاه Ù?Ù‹ المناطق شبه الجاÙ?ة‬ ‫‪54‬‬ ‫التنمٌة االجتماعٌة‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪117.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫القصر الجمهوري‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع الحكم الرشٌد (الهٌبة القضابٌة(‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫المنظمات الوطنٌة ؼٌر الحكومٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫برنامج الموارد الحكومٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مدٌنة Ø£Ù?رٌقٌا التكنولوجٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫هٌبة الطاقة الذرٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪24.3%‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫المعمل المركزي‪ ،‬وزارة العلوم والتكنولوجٌا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫استقصاءات سوق العمل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪98.9%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫مصنع الخالٌا الشمسٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪79.2%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مشارٌع الهٌبة الوطنٌة للؽابات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫إنشاء المكتبة الوطنٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪58.3‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫التموٌل األصؽر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪37.7%‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫المتحؾ اإلسالمً‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪30.8%‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫إنشاء المدٌنة الرٌاضٌة‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫تنمٌة جماعات الرعاة‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪337.4‬‬ ‫‪137.2%‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع بناء القدرات وتنمٌة الموارد البشرٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪114.3%‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫اإلنذار المبكر والمساعدات الطبٌة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫الؽرÙ?Ø© المركزٌة للسجالت‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪302.9%‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل المعمل الوطنً للصحة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪120.9%‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل وكالة األنباء السودانٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪27.0%‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع بناء القدرات المعلوماتٌة (مشروع تخطٌط الموارد الحكومٌة(‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪184.9‬‬ ‫‪69.0%‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪69.7‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫إنجاز ؼرؾ ومعامل المحاضرات بالجامعات‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪248.0%‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫المركز الوطنً إلزالة األلؽام‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشروع التعلٌم الÙ?نً والتكنولوجً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪129.5‬‬ ‫‪291.6‬‬ ‫‪115.0%‬‬ ‫‪112.6‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل المستشÙ?ٌات المتخصصة‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪179.9‬‬ ‫‪324.8‬‬ ‫‪436.8%‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫مشروع تعٌٌن العسكرٌٌن المتقاعدٌن Ù?Ù‹ جهاز الخدمة المدنٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪198.4%‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫العودة الطوعٌة للمشردٌن داخلٌا ً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مدٌنة الهدى‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫إصالح جهاز الخدمة المدنٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪38.3%‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مشارٌع وسابل اإلعالم والوعً المجتمعً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪193.0%‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫مشروع تزوٌد المستشÙ?Ù‰ الجامعً بؤجهزة المعامل‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪69.7‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪141.0‬‬ ‫‪186.3%‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫تطوٌر الوحدات المدرة لإلٌرادات وإعادة تؤهٌلها‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪324.0%‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫تطوٌر البث اإلذاعً والتلÙ?زٌونً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪240.0‬‬ ‫‪241.0‬‬ ‫‪41.4%‬‬ ‫‪580.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫إعادة تؤهٌل مبانً وزارة الدÙ?اع‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪103.3‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مجمع األوقاؾ‬ ‫النقل والطرق والجسور‬ ‫التكلÙ?ة‬ ‫أداء الموازنة‬ ‫دورة حٌاة المشروع‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات‬ ‫موازنة عام ‪( 2011‬بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫(بمالٌٌن الجنٌهات السودانٌة)‬ ‫السودانٌة)‬ ‫تخصٌص‬ ‫اسم المشروع‬ ‫نسب‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫السنة‬ ‫معدل تنÙ?ٌذ‬ ‫تنÙ?ٌذ الموازنة‬ ‫اعتمادات‬ ‫منحة‬ ‫قرض‬ ‫سنة البدء‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫المجموع‬ ‫محلً‬ ‫الختامٌة‬ ‫الموازنة)‪(%‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫الموازنة –‬ ‫خارجٌة‬ ‫خارجً‬ ‫‪ /‬التكلÙ?ة‬ ‫للمشروع‬ ‫)‪(2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1,094.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫طرٌق كركون – همشكورٌب‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1,016.3‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫طرٌق أم درمان – بارا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫إنشاء خط سكة حدٌد إلى ( بابانوسا ‪-‬الضعٌن ‪ -‬نٌاال(‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪197.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع طرٌق سنجا –الدندر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫مشروع إنشاء خط ٌربط بٌن مٌناء كوستً النهري مع شبكة السكك الحدٌدٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع طرٌق كسال – االÙ?اء‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1,075.5‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع طرٌق النهود الضعٌن نٌاال‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع طرٌق ؼرب النٌل (أم درمان – الهوقنا ‪ (Alhogna) -‬أم الطٌور(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مشروع تدعٌم وتحسٌن البنٌة التحتٌة للنقل النهري‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫مشروع طرٌق كادقلً ‪ -‬لقاوة – الÙ?ولة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مشروع طرٌق كادقلً – كاودا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪142.6%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫دراسات الطرٌق وتنÙ?ٌذه‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع طرٌق الشوك ‪ -‬القاضً –الحمره‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪185.6‬‬ ‫‪132.3‬‬ ‫‪117.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع طرٌق الدمازٌن – ‪ -‬كرمك – أسوسا‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫طرٌق دالنك ‪-‬شول‪ -‬كادوكلً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪13.2%‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع إنشاء خط سكة حدٌد نٌاال – الجنٌنة – Ù?وربرنقا‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫إتمام طرٌق المناقل ‪ 24‬القرشً‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪87.3‬‬ ‫‪451.7‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪555.9‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع طرٌق السالم (قطاع الرنك –ملكال(‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مطار الشهٌد صبٌرة (الجنٌنة(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪88.7‬‬ ‫‪23.4%‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫جسر الدوٌم‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪166.6‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫مشروع جسر سنار‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪169.9‬‬ ‫‪21.8%‬‬ ‫‪252.5‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫طرٌق الدبٌبات أبو زباد‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪547.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط السكك الحدٌدٌة الجدٌد للخرطوم ‪-‬مٌناء بور سودان‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪311.1‬‬ ‫‪807.6‬‬ ‫‪30.7%‬‬ ‫‪1,012.3‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪108.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫مشروع طرٌق اإلنقاذ الؽربً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫مشروع طرٌق قدماى – همشكورٌب‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪22.3%‬‬ ‫‪71.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع طرٌق مٌناء بور سودان –قبانٌت‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪112.7‬‬ ‫‪195.7‬‬ ‫‪70.7%‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫مشروع الطرٌق الدابري (أم روابة أبو جبٌهة)‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط السكك الحدٌدٌة الجدٌد بٌن الخرطوم والمسلمٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪134.3‬‬ ‫‪231.3%‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع توسعة وتحدٌث البنٌة التحتٌة للسكك الحدٌدٌة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪63.4‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪62.2%‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع إنشاء خط ٌربط بٌن دما‪-‬دما وشبكة السكك الحدٌدٌة‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪494.9%‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع طرٌق سواكن – طوكر‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع طرٌق مدنً القضارؾ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع توسعة طرٌق التحدي‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مشروع طرٌق الدوٌم – تندلتً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫مشروع طرٌق الشور – كوستً‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪356.0‬‬ ‫‪358.6‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪3,691.6‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مشروع تدعٌم السكك الحدٌدٌة بعربات وجرارات جدٌدة‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪115.0‬‬ ‫‪202.1‬‬ ‫‪175.7‬‬ ‫‪31.7%‬‬ ‫‪638.5‬‬ ‫‪526.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪521.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫مشروع مطار الخرطوم الدولً الجدٌد‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪126.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪546.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط السكة الحدٌدٌة لمٌناء الخرطوم‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪201.4‬‬ ‫‪277.5‬‬ ‫‪137.8‬‬ ‫‪535.4%‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫مشروع إعادة تؤهٌل خط بابانوسا ‪ -‬واو (سكة حدٌدٌة(‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪249.0‬‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪129.3%‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫مشروع طرٌق كسال – دقٌن‬ ‫‪57‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫أناند راجارام‪ ،‬وتٌون مٌنه لً‪ ،‬وناتالٌٌا بٌلٌتسكا‪ ،‬وجٌم برمبً (‪" ØŒ)2010‬إطار تشخٌصً من أجل تقٌٌم إدارة‬ ‫االستثمار العام"‬ ‫صندوق النقد الدولً (‪ " ØŒ)2010‬السودان – تعزٌز إصالحات إدارة الموازنة "‬ ‫منظمة التعاون والتنمٌة Ù?Ù‹ المٌدان االقتصادي (‪" ØŒ)2011‬إدارة اإلنÙ?اق العام – مرجع للبلدان ذات االقتصادات‬ ‫السابرة على طرٌق التحوّÙ? Ù„ إلى نظام السوق "‬ ‫رٌكاردو جازل وكاي كٌزر (‪" ØŒ)2010‬البقاء لألصلح؟ صدمات المالٌة العامة وترتٌب أولوٌات االستثمار العام Ù?ً‬ ‫إطار نقص المعلومات Ù?Ù‹ أنؽوال "‬ ‫ربا رانؽاناثان وسٌسلٌا برٌسٌنو‪-‬ؼارمٌندٌا‪ ،‬البنك الدولً (‪ ØŒ2011‬مرجع على وشك اإلصدار)‪" ،‬البنٌة التحتٌة‬ ‫للسودان‪ :‬منظور قاري "‬ ‫السودان (‪ ØŒ)2011‬مذكرة بشؤن سٌاسة المالٌة العامة‪" ،‬تصحٌح أوضاع المالٌة العامة Ù?Ù‹ الÙ?ترة التً تلً التوقٌع‬ ‫على اتÙ?اقٌة السالم الشامل"‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2010‬منؽولٌا – تحسٌن عملٌة إعداد الموازنة العامة وتخطٌطها "‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2011‬شمال السودان ‪ -‬تقرٌر عن أوضاع قطاع التعلٌم"‬ ‫البنك الدولً (‪ ØŒ)2011‬مذكرة سٌاسات " السودان – إعداد موازنة التعلٌم Ù?Ù‹ سٌاق انخÙ?اض موارد المالٌة العامة "‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)1998‬السودان ‪ -‬دلٌل إدارة اإلنÙ?اق العام"‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2011‬مسح تتبّÙ?ع مسار اإلنÙ?اق العام لشمال السودان Ù€ دراسة حالة بشؤن قطاع الصحة"‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2007‬السودان ‪ -‬مراجعة اإلنÙ?اق العام"‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2010‬أوؼندا ‪ -‬مراجعة اإلنÙ?اق العام"‬ ‫البنك الدولً (‪" ØŒ)2011‬جمهورٌة تنزانٌا المتحدة ‪ -‬مراجعة اإلنÙ?اق العام"‬ ‫‪58‬‬