‫اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن‪ ،‬ﺧﻔض ھذا اﻟﻌﺟز ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %30‬ﻟ ﯾ ﺻ ل إﻟ ﻰ‬ ‫ﻧﺣو ‪ %13.3‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪2017‬‬ ‫)ﻣ ﻘ ﺎﺑ ل ‪ %20.6‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺳﻠﻁﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ‬ ‫‪ .(2016‬وﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ‪ 5‬ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻣ ن‬ ‫أﺳواق اﻟدﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻠﯾﺎري دوﻻر ﻣن إﺻدار ﺳﻧدات‬ ‫ﺳﺟﻠت ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻧﻣ وا ً ﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﺎ ً ﻓ ﻲ ‪ 2017‬ﺟ راء‬ ‫إﺳﻼﻣﯾﺔ )ﺻﻛوك( ﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ل اﺣ ﺗ ﯾ ﺎﺟ ﺎﺗ ﮭ ﺎ اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط وﺿﻌف اﻻﺳﺗﮭ ﻼك واﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر‪.‬‬ ‫‪ .2017‬وﻛﺎن ﻟﻼﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ أھ ﻣ ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻐ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﯾ ﺎت ﻓ ﻲ ظ ل اﻟ ﺑ ﻧ ود‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ ‪ %0.7‬ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣ ﻘ ﺎﺑ ل‬ ‫اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري‪.‬‬ ‫‪ %5.4‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬وھو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺎرﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎج‬ ‫واﻟﺷﺎﻏل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑ ﺎﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ﻟ ﻠ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ھ و‬ ‫اﻟﻧﻔط إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ )ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎً(‪ .‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻘص اﻟوظﺎﺋف وﻣﺎ ﯾُﺣدﺛﮫ إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻣن آﺛ ﺎر‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2017‬اﻧﺿﻣت ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن‬ ‫ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾ ﺔ اﻟﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﺔ‪ .‬ووﻓ ﻘ ﺎ ﻷﺣ دث‬ ‫ﺧﺎرج أوﺑك ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧ ﻔ ط‪ ،‬ﻣ ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌ ﻣ ل اﻟ دوﻟ ﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻠ ﻎ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻧﻛﻣﺎش ﻗطﺎع اﻟﮭﯾدروﻛ رﺑ وﻧ ﺎت ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ .%3‬وﺗ ﻔ ﯾ د‬ ‫‪ %17‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑ ﺎب‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرات أن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص‪ ،‬رﻏم اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ ﺑﺳﺑ ب‬ ‫د ﻣﻠﺢ ﻓﻲ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎن ﺣ ﯾ ث‬ ‫ﻗراﺑﺔ ‪ %49-‬وھو ﺗﺣ ٍ‬ ‫إﺟراءات اﻟﺗﻘﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﺎن اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و‬ ‫ﯾﻣﺛل ﻣن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن ‪ 25‬ﻋﺎﻣﺎ أﻛ ﺛ ر ﻣ ن ‪%40‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2017‬وﯾُ ﻘ دﱠر أن اﻟ ﻌ ﺟ ز ﻓ ﻲ ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب‬ ‫ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪ .‬وﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛ ﺎﻧ ﻲ ‪ ،2018‬أط ﻠ ﻘ ت‬ ‫اﻟﺟﺎري ﺗﺣﺳﱠن ﻣن ‪ %18.4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣ ﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺑﺎدرة ﻟﺗوﻓﯾ ر ‪ 25‬أﻟ ف وظ ﯾ ﻔ ﺔ ﺟ دﯾ دة ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2016‬إﻟ ﻰ ‪ %11.7‬ﻓ ﻲ ‪ 2017‬ﻋ ﻠ ﻰ ﺧ ﻠ ﻔ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﺧ ﺎص وأوﻗ ﻔ ت إﺻ دار ﺗ ﺄﺷ ﯾ رات اﻟ ﻌ ﻣ ل‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ أﯾﺿ ﺎ ﻣ ن‬ ‫ﻟﻠواﻓدﯾ ن ﻓ ﻲ ﻣ ﮭ ن ﻣ ﻌ ﯾ ﻧ ﺔ‪ .‬وأﻋ ﻠ ﻧ ت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ ﻋ ن‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطر ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻗ ﯾ ﺎم‬ ‫إﺟراءات ﺗﺧﻔﯾﻔﯾ ﺔ ﻟ دﻋ م اﻟ ﻔ ﺋ ﺎت اﻟﺳ ﻛ ﺎﻧ ﯾ ﺔ اﻟﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﺔ‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎر ﺣ رﻛ ﺔ ﺗ ﺟ ﺎرﺗ ﮭ ﺎ ﻣ ن اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ‬ ‫ظل ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات إﻟ ﻰ ]اﻟﺳ ﻠ ط ﻧ ﺔ[‪ .‬وﻧ ظ را ً‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﻠطﻧﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ (1) :2018‬ﺳ ﺗ ﺧ ﺻ ص ‪ 100‬ﻣ ﻠ ﯾ ون ﷼‬ ‫)‪ 260‬ﻣﻠﯾون دوﻻر( ﻟدﻋم اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﻣ ﺣ ﺗ ﺎﺟ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻟرﺑط اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟ دوﻻر اﻷﻣ رﯾ ﻛ ﻲ‪ ،‬ﻗ ﺎم اﻟ ﺑ ﻧ ك‬ ‫ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق‬ ‫و)‪ (2‬ﺗطﺑﯾﻖ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟدﻋم اﻟوﻗ ود ﺣ ﯾ ث ﺳ ﺗ ﺣ ﺻ ل‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌُﻣﺎﻧﻲ ﺑﺗطﺑﯾﻖ زﯾﺎدة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫ﻟﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻧظﯾرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪ .‬وزاد ﻣ ﻌ دل‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك وﻛذﻟك إﺟراءات اﻟﺗﻘﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻗد‬ ‫اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘل دﺧﻠﮭ ﺎ ﻋ ن ‪ 600‬﷼ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧ م زﯾ ﺎدة ط ﻔ ﯾ ﻔ ﺔ ﻣ ن ‪ %1.1‬ﻓ ﻲ ‪ 2016‬إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻘﻠص ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾزال‬ ‫‪ 200‬ﻟﺗر ﻣن اﻟﺑﻧزﯾن ﺷﮭرﯾﺎ ً ﺑﺳﻌر ﻣدﻋﱠم‪.‬‬ ‫‪ %1.5‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬وھو ﻣﺎ ﯾُ ﻌ زى إﻟ ﻰ اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت‬ ‫ﻛﺑﯾرا‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل‪ ،‬ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ ﺗﻘﻠص اﻟﻌﺟز‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ‪ ،2017‬وھو ﻣﺎ ﺗم‬ ‫وﺗُظﮭر ﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻟﺳﻠ ط ﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ط رﯾ ﻘ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻟﺗﻘﻠﯾص ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻠ ﻔ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﮫ ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻣن ﺧﻼل اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫زﯾﺎدة ﻗوة اﻹﯾرادات اﻟﻧﻔطﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق‪ .‬وﺗ ﺄﺗ ت‬ ‫أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟدﯾن ﺑﺳرﻋﺔ‪ .‬وﻣن‬ ‫اﻟوﻓورات ﻣن رﻓﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﻣراﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺑ ﺎر اﻟ ﻌ ﻣ ﻼء‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺳﱡن اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﻌﺎش اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ طﻔﯾﻔﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2018‬ﯾُ ﺗ وﻗﱠ ﻊ أن ﯾ ؤدي‬ ‫وﺧﻔض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛ ري‪ .‬وﺑﺷ ﻛ ل ﻋ ﺎم‪ ،‬اﺳ ﺗ ط ﺎﻋ ت‬ ‫ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻟزﯾﺎدات‬ ‫اﻧﺗﻌﺎش ﻗطﺎع اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت إﻟﻰ دﻓﻊ ھذا اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗواﺟﮫ أﻛﺑر ﻋ ﺟ ز ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧطﺔ‬ ‫زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج ﺣﻘل ﺧزان ﻟﻠﻐﺎز‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺳ ﻧ وات اﻷﺧ ﯾ رة‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠ ﯾ ﺟ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﯾ ن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻋﻣﺎﻥ ‪ /‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻋﻣﺎﻥ ‪ /‬اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻘﺑﺎت ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺳﺑب ﺗ راﺟ ﻊ‬ ‫ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺳﻧدات ﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺷ راﺋ ﺢ ﺑ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت أوﺑك وﻣﻧﺗﺟون ﻣن ﺧﺎرﺟﮭ ﺎ‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ .‬وﻓﻲ ظل اﻟ ﻧ ﻣ و اﻟﺳ ﻛ ﺎﻧ ﻲ‬ ‫‪ 6.5‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر دوﻻر‪ ،‬وھ و أﻛ ﺑ ر إﺻ دار ﻟ ﮭ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻧﻔط وﺗﺣﺳﱡن ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟﺳرﯾﻊ‪ ،‬ﺳﯾﺳﺗﻣر ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إذا ﻓﺷ ل‬ ‫اﻹطﻼق‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﺣ ﺗ ﯾ ﺎﺟ ﺎﺗ ﮭ ﺎ اﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ﻠ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺛﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻷﺳﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط وﺗﺷ ﺟ ﯾ ﻊ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر وظﺎﺋف ﻛ ﺎﻓ ﯾ ﺔ وﺣ دﱠت ﻗ ﯾ ود‬ ‫‪ .2018‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ أن ﯾ ؤدي‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﻧﺗﻌش ﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧ ﻠ ﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑ ﺔ اﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ اﻟ ﻣ ﺿ ﺎﻓ ﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ ‪ %2.9‬ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪.2020‬‬ ‫وﯾﻠزم أن ﯾﻘوم اﻟﺣل طوﯾ ل اﻷﻣ د ﻋ ﻠ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻣ روﻧ ﺔ‬ ‫ورﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷ رﻛ ﺎت‪ ،‬ﺑ ﺎﻹﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷطول‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺎھم إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺳوق اﻟﻌﻣل وإﺟراء ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل وﻧظ ﺎم‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣ و اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص ﻋ ﺟ ز‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب وﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛون ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟ ﻰ ‪ %9.1‬ﺑ ﺣ ﻠ ول ‪ .2020‬وﺗ ُ ﻘ دﱠر‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟ ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر وﻗ ﺎﻧ ون دﻋ م اﻟ ﻣ ﺷ ﺎرﯾ ﻊ‬ ‫وآﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎط ر‪.‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺛروات اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﺳﻠ ط ﻧ ﺔ ﻋ ﻣ ﺎن‪ ،‬اﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﺷراﻛﺔ ﺑ ﯾ ن اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﯾ ن‬ ‫ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺧطط ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻘ د‬ ‫اﺳﺗُﺧدم ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ل ﻋ ﺟ وزات اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ ﻣ ﻧ ذ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺟ ﺎرة واﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر‪.‬‬ ‫‪ ،2014‬ﺑﻧﺣو ‪ 24‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬ﻟ ﻛ ن زﯾ ﺎدة اﻻﻋ ﺗ ﻣ ﺎد‬ ‫وﺳﯾﺣﺻل ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ إﺿ ﺎﻓ ﯾ ﺔ ﻣ ﻊ ارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫ﺗﻔﻘد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟ ﺛ ﻘ ﺔ واﻟ ﻣ ﺻ داﻗ ﯾ ﺔ وﻣ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ارﺗ ﻔ ﺎع اﻟ دﯾ ن‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي وﻗ ﻌ ﺗ ﮫ‬ ‫ﻟذﻟك ﻣن ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل‪ .‬وﺗﺷﻣل اﻟﻣ ﺧ ﺎط ر‬ ‫اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ‪ %50‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﺎل وﺷرﻛﺔ ﺑ ﻲ ﺑ ﻲ‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎر اﺗﻔﺎق أوﺑك‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗ د ﯾ ﻌ ﯾ د أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫ﺑﺣﻠول ‪ ،2020‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ %34‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻟﺗورﯾد اﻟﻐﺎز اﻟط ﺑ ﯾ ﻌ ﻲ ﻟ ﻣ دة ﺳ ﺑ ﻊ ﺳ ﻧ وات‪ .‬وﺳ ﺗ ظ ل‬ ‫اﻟﻧﻔط إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض‪ ،‬وزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت‬ ‫أن ﯾﺗﺣﺳﱠن اﻟﻌﺟ ز ﻓ ﻲ ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﺳ ﺗ ﻣ رار ﺻ ﻌ ود أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‪ .‬وﻗد ﯾؤدي اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛ ﻲ‬ ‫‪ %8.2‬ﺑﺣﻠول ‪ 2020‬ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط وﻧ ﻣ و‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة‪ .‬وﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﺗ ﻌ رﯾ ﻔ ﺎت اﺳ ﺗ ﮭ ﻼك اﻟ ﻛ ﮭ رﺑ ﺎء‪،‬‬ ‫إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواردات وﺗدھور ﻣﯾزان اﻟﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت‬ ‫اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟ ﻧ ﻔ ط اﻟ ﺧ ﺎم اﻟ ﻣ ﺗ ﺎح‬ ‫وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗ ﻔ ﻊ ﻣ ﻌ دل‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬وﻣن ﺷﺄن اﺳ ﺗ ﻣ رار اﻟ ﺗ ﺑ ﺎط ؤ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﯾ ن‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣﻊ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﺣطﺔ ﻣرآة ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وإﻧﺷ ﺎء‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ %3‬ﻓﻲ ‪ 2019‬ﻗﺑل أن ﯾ ﺗ راﺟ ﻊ ﺑ درﺟ ﺔ‬ ‫وھﻲ اﻟﺷرﯾك اﻟ ﺗ ﺟ ﺎري اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﻲ ﻟ ﻌُ ﻣ ﺎن‪ ،‬أن ﯾ رﻓ ﻊ‬ ‫ﻣ ﺣ ط ﺔ ﻧ ﻔ ط ﺟ دﯾ دة ﺑ ﺗ ﻛ ﻠ ﻔ ﺔ ‪ 600‬ﻣ ﻠ ﯾ ون دوﻻر‬ ‫طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ‪ 2020‬ﻣﻊ اﻧﺣﺳﺎر ﺿﻐوط زﯾﺎدة اﻟ ﺗ ﻛ ﺎﻟ ﯾ ف‬ ‫ﻣﺧﺎطر وﻗوع ﺗطورات ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ‪ .‬وﻗ د ﺗﺻ ﺑ ﺢ أوﺿ ﺎع‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺣﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟدﯾن‪ ،‬ﻻﺳ ﯾ ﻣ ﺎ‬ ‫وﺗدل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟ ﻣ ﻌ ﺗ ﻣ دة ﻟ ﻌ ﺎم ‪ -2018‬ﺑ ﻌ ﺟ ز ﻗ دره‬ ‫ﺗﺣوﻟت ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن ﺑﻠدان اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة‬ ‫إذا ﱠ‬ ‫‪ 3‬ﻣﻠﯾﺎرات ﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ )‪ 7.8‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ﺑ ﻣ ﺎ ﯾ ﻣ ﺛ ل‬ ‫ﻣﻊ زﯾﺎدة أﺳﻌ ﺎر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة اﻷﻣ رﯾ ﻛ ﯾ ﺔ‪ .‬وھ ذه اﻟﺿ ﻐ وط‬ ‫واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋ ﺗ ﻣ ﺎﻧ ﻲ ﻟ ﻌُ ﻣ ﺎن‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫‪ %10‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ -‬ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﺑ ﻧ ﻲ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ‪ .‬وﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ‬ ‫ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ ﻣ ؤﺳ ﺳ ﺎت واﻟ ﺗ ﻲ ﻛ ﺎن آﺧ رھ ﺎ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗ ﻌ ﺎون‬ ‫ﯾﺗوﻗف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻧﺗﻔﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺛ ﻣ ﺎره ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣودﯾز‪.‬‬ ‫اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺣﺗﻰ ‪ ،2019‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺗﺣﻘﻖ إﯾرادات أﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ 2018‬ﻣ ن ﺧ ﻼل رﻓ ﻊ اﻟﺿ رﯾ ﺑ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ أرﺑ ﺎح‬ ‫ﻟﻛن ﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﻌﯾﻖ اﻹﻧ ﻔ ﺎق ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺷ رﻛ ﺎت وﻓ رض ﺑ ﻌ ض اﻟﺿ راﺋ ب وﺧﺻ ﺧ ﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗﺻور ﻓﻲ ﺧ ط ﺔ اﻟ ﺗ ﻧ ﻣ ﯾ ﺔ اﻟ ﺗ ﺎﺳ ﻌ ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺷ رﻛ ﺎت اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻹﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟ ﻰ ارﺗ ﻔ ﺎع اﻹﯾ رادات‬ ‫وﺗﺗطﻠﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺷراﻛﺎت ﺑ ﯾ ن اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﯾ ن‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﯾﻧ ﺎﯾ ر‪/‬ﻛ ﺎﻧ ون اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ‪ ،2018‬أﺻ درت‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻋﻣﺎﻥ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬