‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وثيقة صادرة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪130555-GZ :‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫وثيقة برنامج من أجل‬ ‫منحة مقترحة‬ ‫بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر إلى‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫من أجل‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ :‬منحة ألغراض سياسات التنمية لتدعيم بيئة األعمال‬ ‫وقدرة الموازنة العامة على الصمود‬ ‫‪ 11‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية لالقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار‬ ‫‪.‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها Ù?ÙŠ إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز بخال ذلك‬ ‫اإلÙ?صاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بإذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 1‬نوÙ?مبر‪ /‬تشرين الثاني ‪)2018‬‬ ‫وحدة العملة الشاقل اإلسرائيلي الجديد‬ ‫دوالر أمريكي واحد‪ 3.68 :‬شاقل‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫وزارة االقتصاد الوطني‬ ‫‪MoNE‬‬ ‫لجنة االتصال المخصصة‬ ‫‪AHLC‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪MoI‬‬ ‫مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪AML/CFT‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSME‬‬ ‫النظام اآللي لتجهيز البيانات الجمركية‬ ‫‪ASYCUDA‬‬ ‫أجندة السياسات الوطنية‬ ‫‪NPA‬‬ ‫بنك Ù?لسطين‬ ‫‪BoP‬‬ ‫شاقل إسرائيلي جديد‬ ‫‪NIS‬‬ ‫عالقات البنوك المراسلة‬ ‫‪CBR‬‬ ‫التشغيل والصيانة‬ ‫‪O&M‬‬ ‫وحدة التنسيق المركزي‬ ‫‪CHU‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫شركة توزيع‬ ‫‪DISCO‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‬ ‫‪PCBS‬‬ ‫التقييم البيئي‬ ‫‪EA‬‬ ‫سياسة التقييم البيئي الÙ?لسطينية‬ ‫‪PEAP‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪EIA‬‬ ‫تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء‬ ‫‪ESPIP‬‬ ‫قانون البيئة الÙ?لسطيني‬ ‫‪PEL‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫‪PENRA‬‬ ‫الحكومة اإلسرائيلية‬ ‫‪GoI‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‬ ‫‪PERC‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫شركة النقل الوطنية للكهرباء الÙ?لسطينية المحدودة‬ ‫‪PETL‬‬ ‫إدارة اإلمدادات العامة‬ ‫‪GSD‬‬ ‫اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫المجلس األعلى لسياسات الشراء العام‬ ‫‪HCPPP‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية‬ ‫‪IAD‬‬ ‫خطة اإلصالح والتنمية الÙ?لسطينية‬ ‫‪PRDP‬‬ ‫تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج‬ ‫‪ICR‬‬ ‫صندوق النهوض بالقطاع الخاص‬ ‫‪PSEF‬‬ ‫التقييم البيئي األولي‬ ‫‪IEE‬‬ ‫سلطة المياه الÙ?لسطينية‬ ‫‪PWA‬‬ ‫شركة الكهرباء اإلسرائيلية‬ ‫‪IEC‬‬ ‫نظام معلومات إدارة اإليرادات‬ ‫‪RMIS‬‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‬ ‫‪IFMIS‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪SAACB‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪TFGWB‬‬ ‫المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات‬ ‫‪INTOSAI‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‬ ‫‪IPSAS‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الÙ?لسطينيين‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫وحدة حكم محلي‬ ‫‪LGU‬‬ ‫(األونروا)‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫مليون متر مكعب‬ ‫‪MCM‬‬ ‫دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪WBWD‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫‪MoFP‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MoH‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪:‬‬ ‫القائم بأعمال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي‬ ‫آنا بيردي‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪:‬‬ ‫بالوما أنوس كاسيرو‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫كيÙ?Ù† كاري‬ ‫المدير اإلقليمي لقطاع الممارسات‪:‬‬ ‫دمير كوسيتش ونور ناصر الدين‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية لتدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص التمويل والبرنامج المقترحين ‪2 ......................................................................................................‬‬ ‫المقدمة والسياق القطري ‪4 .............................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إطار سياسات االقتصاد الكلي‪6 .........................................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .1-2‬التطورات االقتصادية األخيرة ‪6 ................................................................................................‬‬ ‫‪ .2-2‬آÙ?اق االقتصاد الكلي والقدرة على االستمرار Ù?ÙŠ تحمل الديون ‪11 .........................................................‬‬ ‫‪ .3-2‬العالقات مع صندوق النقد الدولي ‪13 ..........................................................................................‬‬ ‫برنامج السلطة الÙ?لسطينية ‪14 .........................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫العملية المقترحة ‪14 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ .1-4‬االرتباط ببرنامج السلطة الÙ?لسطينية ووصÙ? العملية ‪14 ....................................................................‬‬ ‫‪ .2-4‬اإلجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية ‪15 ............................................................................‬‬ ‫‪ .4.3‬االرتباط بإطار الشراكة اإلستراتيجية وعمليات البنك األخرى وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي ‪30 ...............‬‬ ‫‪ .4-4‬المشاورات والتعاون مع شركاء التنمية ‪31 ...................................................................................‬‬ ‫قضايا أخرى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق ‪32 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 1-5‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية ‪32 ......................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-5‬الجوانب البيئية ‪33 .................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-5‬الجوانب المتصلة باإلدارة المالية العامة والصرÙ? والمراجعة ‪34 ..........................................................‬‬ ‫‪ 4-5‬الرصد والتقييم والمساءلة ‪36 .....................................................................................................‬‬ ‫ملخص المخاطر وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? الخاصة بها ‪37 ................... ................................ ................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج ‪40 .................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬مرÙ?Ù‚ عن العالقات مع الصندوق ‪43 ...........................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية ‪44 .......................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬الÙ?قر ‪49 ....................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :5‬اإلدارة المالية العامة والجوانب المالية والتعاقدية ‪50 .......................................................................‬‬ ‫تولى إعداد هذه المنحة ألغراض سياسات التنمية Ù?ريق لمجموعة البنك الدولي اشترك Ù?ÙŠ رئاسته دمير كوسيتش (خبير اقتصادي أول)‪ ،‬ونور ناصر‬ ‫َّ‬ ‫الدين (خبير اقتصادي أول)‪ ،‬ويتألÙ? من عدنان غوشة (خبير أول شؤون المياه والصرÙ? الصحي)‪ ،‬ودانة المبيض (محللة برامج)‪ ،‬ورÙ?ÙŠÙ? عبد الرازق‬ ‫(خبيرة التنمية الحضرية)‪ ،‬وسميرة أحمد حلس (رئيسة برنامج التنمية البشرية)‪ ،‬وÙ?رناندو خاÙ?يير مونتنغرو توريس (خبير أول بشؤون الصحة)‪ ،‬ولوليا‬ ‫كوجوكارو (خبيرة أولى بشؤون القطاع الخاص)‪ ،‬وعا بد الخطيب (خبير شؤون القطاع المالي)‪ ،‬وماريا دو كيو دا سيلÙ?ا بيريرا (خبيرة أولى بشؤون‬ ‫القطاع المالي)‪ ،‬ولينا توتونجي ( خبيرة أولى بالمشتريات العامة)‪ ،‬وريهام حسين (خبيرة اإلدارة المالية)‪ ،‬ومها محمد بالي (محللة عمليات)‪ ،‬وزين عزام‬ ‫إبراهيم الدقاق (المساعدة اإلدا رية للÙ?ريق)‪ .‬يتوجه الÙ?ريق بالشكر على المساندة واإلرشاد المقدمين من مارينا ويس (المديرة والممثلة المقيمة السابقة للبنك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة)‪ ،‬ومارك أهيرن (رئيس برنامج النمو المنصÙ? والتمويل والمؤسسات)‪ ،‬وبيورن Ù?يليب (رئيس برنامج التنمية‬ ‫المستدامة )‪ ،‬وكيÙ?Ù† كاري (المدير بقطاع الممارسات العالمية)‪ ،‬وماريانا مونتيل (مستشارة قانونية أولى)‪ ،‬وماثيو بونÙ?ويزين (مستشار قانوني)‪ .‬ويود‬ ‫الÙ?ريق أن يعرب أيضا عن شكره لتعاون السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ووزارة المالية والتخطيط وموظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية اآلخرين‪ ،‬على إعداد هذه المنحة‬ ‫ألغراض سياسات التنمية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫ملخص التمويل والبرنامج المقترحين‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫البرامجي‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫ال‬ ‫‪P164427‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫تتمثَّل األهداÙ? اإلنمائية لهذه العملية Ù?ÙŠ مساندة جهود السلطة الÙ?لسطينية من أجل‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وإطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية؛‬ ‫(‪ )2‬تحسين بيئة األعمال‪ ،‬واألسس الالزمة لقيام اقتصاد رقمي؛‬ ‫(‪ )3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر)‬ ‫موجز‬ ‫‪30.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫‪30.00‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫‪30.00‬‬ ‫التمويل الخاص‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫الÙ?حص لتحديد مخاطر تغيÙ?ّر المناخ والكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية للتأكد من قدرتها على الصمود Ù?ÙŠ وجه مخاطر تغيّÙ?ر المناخ والكوارث Ù?ÙŠ األمدين القصير والطويل‪.‬‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫‪.‬‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫الصÙ?حة ‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫النتائج‬ ‫المستهدÙ?‬ ‫خط األساس‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫‪ 2750‬مليون شاقل (‪ 2,982 )2017‬مليون شاقل (‪)2019‬‬ ‫إجمالي اإليرادات الضريبية المحلية‬ ‫عدد وحدات الحكم المحلي التي قامت على أساس تجريبي بتحصيل ضرائب‬ ‫ثالثة إلى خمسة (‪)2019‬‬ ‫ال شيء (‪)2017‬‬ ‫األمالك العقارية‪.‬‬ ‫‪ 10‬أيام (‪)2019‬‬ ‫‪ 36‬يوما (‪)2017‬‬ ‫عدد األيام الالزمة إلصدار رخصة مزاولة النشاط التجاري Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 15‬يوما (‪)2019‬‬ ‫‪ 30‬يوما (‪)2017‬‬ ‫عدد األيام الالزمة إلصدار رخصة شراء أرض Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫راجعت السلطات التنظيمية طلبات الترخيص لمقدمي المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول‬ ‫خمسة (‪)2019‬‬ ‫ال شيء (‪)2017‬‬ ‫بموجب اإلطار الجديد‪.‬‬ ‫حصة الكهرباء المشتراة من موردي الجملة التي يتم تحصيلها وتدÙ?عها وحدات‬ ‫‪)2019( %95‬‬ ‫‪)2017( %86‬‬ ‫الحكم المحلي‬ ‫نسبة Ù?واتير المياه غير المسددة المستحقة على وحدات الحكم المحلي لوزارة المالية‬ ‫‪)2019( %15‬‬ ‫‪)2017( %0‬‬ ‫والتخطيط وتعاد جدولتها‪.‬‬ ‫استكملت وحدة شراء الخدمات Ù?ÙŠ وزارة الصحة المÙ?اوضات للتعاقد على شراء خدمات‬ ‫‪ 3‬مقدمين لخدمات الرعاية‬ ‫ال أحد (‪)2017‬‬ ‫طبية باستخدام أداة القائمة االسترشادية لألسعار الوطنية مع مقدمي الرعاية الصحية‬ ‫الصحية (‪)2019‬‬ ‫المحليين من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وثيقة برنامج‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية لتدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود‬ ‫‪ .1‬المقدمة والسياق القطري‬ ‫‪ .1‬تقدم وثيقة البرنامج هذه منحة سياسات التنمية المقترحة لتدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وهي بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر‪ .‬وتساند المنحة أولويات السلطة الÙ?لسطينية اإلستراتيجية المتوخاة Ù?ÙŠ إستراتيجيتها‬ ‫اإلنمائية (أجندة السياسات الوطنية للÙ?ترة ‪ ØŒ)2022-2017‬وتقدم تمويالً أساسيًا لموازنة السلطة الÙ?لسطينية لسنة ‪ .2019‬كما تساند الجهود‬ ‫اإلصالحية للسلطة الوطنية الÙ?لسطينية التي ترمي إلى تقوية مرونة المالية العامة وقدرتها على مجابهة األزمات‪ ،‬وتدعيم األسس الالزمة‬ ‫الستثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ .‬وستعبئ المنحة البالغة ‪ 30‬مليون دوالر بشكل مباشر تمويالً من مانحين‬ ‫آخرين بمبلغ نحو ‪ 45‬مليون دوالر من خالل الصندوق االستئماني لخطة اإلصالح والتنمية الÙ?لسطينية‪ .‬وتبعث العملية أيضا Ù‹ بإشارة إيجابية‬ ‫قوية إلى المانحين اآلخرين الذين يقدمون بشكل مباشر مساندة ثنائية لموازنة السلطة الوطنية‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه المنحة عملية مستقلة‬ ‫مسبقة Ù?ÙŠ إطار إصالح متوسط المدى‪.‬‬ ‫قائمة بذاتها‪ ،‬Ù?إنها ستواصل الممارسة التي بدأ تنÙ?يذها Ù?ÙŠ العملية السابقة وتقوم على تقديم إجراءات Ù?‬ ‫‪ .2‬تتسق العملية المقترحة مع نهج تعظيم تمويل التنمية Ù?ÙŠ تعبئة التمويل الخاص‪ ،‬الذي ينعكس بالكلية Ù?ÙŠ إستراتيجية مساعدات‬ ‫مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (السنوات المالية ‪ .)2021-2018‬وتجسد منحة سياسات التنمية المقترحة التحول‬ ‫اإلستراتيجي للبنك إلى زيادة التركيز على القطاع الخاص‪ ،‬كما تساند أيضا Ù‹ تحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال مع ترشيد وتحديث اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي للشركات الخاصة Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬وذلك بهدÙ? تشجيع نمو القطاع الخاص النشط والشامل للجميع وإيجاد Ù?رص عمل بالقطاع‬ ‫الخاص الرسمي‪ .‬وتهدÙ? اإلصالحات Ù?ÙŠ أنظمة المدÙ?وعات اإللكترونية إلى Ø®Ù?ض التكاليÙ? Ø®Ù?ضا ملحوظا وتعميق الشمول المالي مع‬ ‫إتاحة أداة حاسمة لتمكين خدمات الحكومة اإللكترونية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال تسهم اإلجراءات المسبقة بشأن اإليرادات وإدارة األراضي‬ ‫Ù?ÙŠ زيادة تحصيل الضرائب Ù?حسب‪ ،‬بل إنها تزيد أيضًا من توÙ?ّر الضمانات لإلقراض المصرÙ?ي‪ ،‬حيث ال يمكن استخدام سوى األراضي‬ ‫المسجلة كضمانة لالقتراض‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تواصل إجراءات السياسة العامة Ù?ÙŠ قطاعات المراÙ?Ù‚ (مثل الكهرباء والمياه) تعزيز ما‬ ‫مقدّÙ?ّمي الخدمات‪ ،‬وهو التحدي الوحيد األكثر حيوية الذي‬ ‫يتحقق من تقدم خالل العملية السابقة Ù?ÙŠ تحسين الجدارة االئتمانية وانضباط الدÙ?ع Ù„ Ù?‬ ‫يؤثر Ù?ÙŠ قدرة السلطة الÙ?لسطينية على تعبئة موارد تمويلية خاصة وتجارية لدعم االستثمار Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬وتتواÙ?Ù‚ إجراءات السياسات‬ ‫هذه مع تدخالت نهج تعظيم تمويل التنمية‪ ،‬وتحديدا Ù‹ اإلصالحات المسبقة للتصدي لإلخÙ?اقات السوقية والمؤسسية‪ ،‬وإيجاد حيز أكبر لمشاركة‬ ‫القطاع الخاص واستثماراته‪.‬‬ ‫منتها المجموعة االسترشادية المزمعة Ù?ÙŠ طلبات تجديد الموارد للسنة المالية‬ ‫م ً‬ ‫لة لمنح أخرى تض َّ‬ ‫‪ .3‬تأتي العملية المقترحة Ù?‬ ‫مك Ù?‬ ‫‪ 1.2019‬وبسبب الظروÙ? الصعبة Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬تم تخصيص جزء كبير من تجديد موارد الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الذي يموله البنك الدولي للسنة المالية ‪ 2019‬لمشروعات االستثمار Ù?ÙŠ المحور الذي يربط بين بين العمل اإلنساني والعمل اإلنمائي Ù?ي‬ ‫كز على اإلصالحات المسبقة للتصدي‬ ‫قطاع غزة‪ .‬واشتملت المجموعة االسترشادية للمنح المزمعة على منحة ألغراض سياسات التنمية تتر َّ‬ ‫لإلخÙ?اقات السوقية والمؤسسية‪ ،‬وخلق حيز أكبر الستثمارات القطاع الخاص‪ .‬وقد Ø­Ù?َّزت المنح األخيرة ألغراض سياسات التنمية تدريجيا‬ ‫على مواصلة التقدم داخل السلطة الÙ?لسطينية لتحسين جدارتها االئتمانية وانضباط المدÙ?وعات Ù?ÙŠ قطاعات المراÙ?ق‪ ،‬وتحسين القدرة على‬ ‫التنبؤ بالنÙ?قات ÙˆÙ?ÙŠ بيئة األعمال‪ ،‬وتقوية مؤسسات المالية العامة‪ .‬وتواصل العملية المقترحة تقديم المساندة Ù?ÙŠ كل هذه المجاالت‪ ،‬مع البناء‬ ‫على ما يتحقَّق من زخم جديد Ù?ÙŠ إدارة األراضي واالقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تواجه الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (األراضي الÙ?لسطينية) عدم استقرار سياسي منذ أمد بعيد وحلقات عنÙ? دورية على مدى‬ ‫العقدين الماضيين‪ ،‬مما أدى إلى تÙ?اقم التقلبات Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي‪ .‬وتÙ?عد األراضي الÙ?لسطينية اقتصادا صغيرا Ù…Ù?توحا‪ ،‬وبلغ تعداد سكانها‬ ‫‪ 1‬طلب تجديد موارد الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‪ 24 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪)R2018-0173[IDA/R2018-0245]( 2018‬‬ ‫الصÙ?حة ‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ 4.8‬مليون نسمة Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وقد عانت األراضي الÙ?لسطينية من عدم االستقرار السياسي (اإلقليمي والمحلي على السواء) وسلسلة من‬ ‫الصراعات العنيÙ?Ø© على مر السنين‪.2‬‬ ‫وقد تدهور هيكل االقتصاد الÙ?لسطيني بدرجة كبيرة على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬حيث انكمشت حصة قطاعي التصنيع والزراعة‬ ‫‪.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي بنحو ‪ %40‬و‪ %75‬على الترتيب أثناء الÙ?ترة ‪ .2016-1994‬وازدادت حصة قطاع الخدمات العامة (كالتعليم‬ ‫والصحة واألمن) Ù?ÙŠ الدخل القومي بحوالي ‪ %60‬أثناء الÙ?ترة ذاتها‪ ،‬وجرى تمويلها إلى حد كبير من المساندة المقدمة من المانحين‪ .‬وقد‬ ‫أسÙ?ر هذا التغير الهيكلي الشديد Ù?ÙŠ االقتصاد عن إخÙ?اق القطاع الخاص Ù?ÙŠ توÙ?ير Ù?رص عمل كاÙ?ية الستيعاب القوة العاملة المتنامية (الشباب‬ ‫والنساء غالباً) أو توليد إيرادات لتقديم الخدمات لسكان يزداد عددهم سريعا‪ .‬غير أنه من األهمية بمكان تسليط الضوء على أن اشتداد‬ ‫األنشطة االستيطانية‪ ،‬وضآلة التقدّÙ?Ù… المحرز Ù?ÙŠ جهود المصالحة الداخلية‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على الحركة واالنتقال‪ ،‬وتقليص إمكانية‬ ‫الوصول إلى أجزاء كبيرة من األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬والقيود على التجارة الخارجية ال تزال تÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?ّل المعوقات الرئيسية أمام استثمار القطاع‬ ‫الخاص وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ومع حلقات مسلسل الصراع الطويل‪ ،‬زادت معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية أثناء الÙ?ترة ‪ ØŒ2017-2011‬حيث يعيش واحد‬ ‫‪.6‬‬ ‫من كل ثالثة Ø£Ù?راد تقريبا Ù?ÙŠ Ù?قر‪ ،‬مع تزايد التÙ?اوت بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وقد ساعد النمو االقتصادي والمساعدات االجتماعية‬ ‫وبرنامج التحويالت النقدية جيدة التوجيه الذي تديره السلطة الÙ?لسطينية على الحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ السنوات التي أعقبت‬ ‫االنتÙ?اضة الثانية‪ .‬لكن عدم االستقرار السياسي والحروب المتكررة Ù?ÙŠ القطاع على مدى السنوات العشر الماضية قوضا مكاسب الرÙ?اه‬ ‫بشدة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ أعقاب صراع ‪ 2008-2007‬و ‪ 2014‬Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬ازداد معدل الÙ?قر بدرجة كبيرة‪ ،‬مما أدى إلى ارتÙ?اع معدل الÙ?قر اإلجمالي‬ ‫Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وتÙ?ظ Ù?ّ‬ ‫هر بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر قد زادت من‬ ‫‪ %26‬Ù?ÙŠ ‪ 2011‬إلى ‪ %29‬Ù?ÙŠ ‪ .2017‬لكن هذا يخÙ?ÙŠ تÙ?اوتا واسعا Ù?ÙŠ اتجاهات األوضاع بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬Ù?قد انخÙ?ض‬ ‫معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية من ‪ %18‬إلى ‪ ØŒ%14‬لكن الÙ?قر Ù?ÙŠ قطاع غزة زاد زيادة حادة من ‪ %39‬إلى ‪ %53‬وأصبح شخص واحد‬ ‫من كل اثنين من سكان غزة يعيش تحت خط الÙ?قر الوطني‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬يغلب التÙ?اوت المكاني أيضا على نواتج تحقيق الرخاء المشترك‪ .‬إذ ظل األداء على صعيد تحقيق الرخاء المشترك بين‬ ‫‪.7‬‬ ‫كاÙ?Ø© الÙ?ئات ‪ -‬الذي يقاس بمعدل النمو السنوي Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من االستهالك بين أدنى ‪ %40‬دخالً من السكان ‪ -‬يتحسن بالمعدل ذاته كبقية‬ ‫التوزيع‪ ،‬لكن معدل نمو االستهالك للÙ?رد قد تراجع بشدة من حوالي ‪ %2‬Ù?ÙŠ المتوسط سنويا على مدى الÙ?ترة ‪ 2009-2004‬إلى ما يقارب‬ ‫الصÙ?ر Ù?ÙŠ المتوسط للÙ?ترة ‪ ØŒ2011-2009‬وأخيرا إلى متوسط نمو سلبي قدره ‪ %0.8‬سنويا Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ .2017-2011‬وتÙ?اوتت بشدة‬ ‫أيضا معدالت النمو السنوية لنصيب الÙ?رد من Ù†Ù?قات االستهالك بين المنطقتين‪ ،‬إذ تراجع نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫Ù?قد زاد زيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ 2‬تشمل سلسلة الصراعات االنتÙ?اضتين األولى والثانية Ù?ÙŠ ‪ 1993-1987‬و‪ ØŒ 2005-2000‬على الترتيب‪ ،‬والصراع بين Ù?تح وحماس Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2008/2007‬والحروب التي دارت Ù?ÙŠ غزة Ù?ÙŠ ‪ 2009-2008‬و‪ 2012‬و‪.2014‬‬ ‫الصÙ?حة ‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .1-2‬التطورات االقتصادية األخيرة‬ ‫‪ .8‬تدهورت األحوال االقتصادية بشدة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بسبب تراجع حاد للنشاط Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬وتظهر‬ ‫بيانات أولية للجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني أن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة ‪ %1.3‬Ù?ÙŠ الربع الثاني من‬ ‫عام ‪ - 2018‬وهو أول معدل نمو سلبي منذ الربع األول من عام ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ2018‬بلغ معدل النمو االقتصادي‬ ‫‪ % 0.3‬Ù?حسب بالمقارنة بالÙ?ترة Ù†Ù?سها من العام السابق‪ .‬وقد تعطل النشاط االقتصادي منذ أكثر من عقدين بسبب القيود على الحركة‬ ‫واالنتقال‪ ،‬وسبل الوصول إلى الخدمات والموارد‪ ،‬والتجارة‪ ،‬وهي القيود التي أدَّت إلى التدني الشديد لمستويات االستثمار وتقليص مستويات‬ ‫التصنيع‪ .‬وقد ساعدت تحويالت مالية كبيرة معظمها Ù?ÙŠ صورة مساعدات من المجتمع الدولي على تخÙ?ÙŠÙ? آثار القيود من خالل تعزيز‬ ‫جلت هبوطا كبيرا Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2018-2017‬السيما Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬وهو ما أدى إلى‬ ‫النمو الذي ÙŠ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫Ù?حركه االستهالك‪ .‬ولكن التحويالت تناقصت وس َّ‬ ‫تباطؤ مسار النمو لالقتصاد بوجه عام وكشÙ? عن هشاشة نموذج النمو الذي تحركه المساعدات‪.‬‬ ‫‪ .9‬شهد النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ قطاع غزة قيودا شديدة على حركة البضائع واألÙ?راد وتراجع الدعم لمستويات الدخل‪ ،‬وهو ما دÙ?ع‬ ‫االقتصاد إلى حاÙ?Ø© االنهيار‪ .‬ويعاني اقتصاد قطاع غزة تحت وطأة الحصار منذ عام ‪ ØŒ2007‬وأمكن الحÙ?اظ عليه والحيلولة دون انهياره‬ ‫بÙ?ضل التحويالت المالية الكبيرة‪ ،‬ومنها مساعدات المانحين‪ ،‬والنÙ?قات من خالل موازنة السلطة الÙ?لسطينية والتي تصل معا إلى ‪-%70‬‬ ‫‪ %80‬من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة‪ .‬لكن هذه التحويالت تراجعت بشدة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬وأثَّر ذلك Ù?ÙŠ النمو تأثيرا سلبيا‪ .‬Ù?Ù?ي‬ ‫موجَّهة ألنشطة إعادة اإلعمار‪ ،‬والتحويالت‬ ‫جل اقتصاد قطاع غزة أي نمو حقيقي بسبب التخÙ?يضات الحادة للمساعدات ال Ù?‬ ‫عام ‪ ØŒ2017‬لم يس Ù?Ù‘ ّ‬ ‫المالية من موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?ضال عما يعانيه القطاع من جراء استمرار العزلة االقتصادية‪ .‬وقد ازدادت األوضاع سوءا Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2018‬مع استمرار تراجع التحويالت المالية من السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وهو ما أدَّى إلى تÙ?اقم أزمة السيولة‪ ،‬واشتداد الضغوط على االحتياطات‬ ‫المتناقصة للمالية العامة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انكمش معدل النمو االقتصادي Ù?ÙŠ غزة بنسبة ‪ %6.1‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ 2018‬بالمقارنة‬ ‫بالÙ?ترة Ù†Ù?سها من عام ‪ . 2017‬ومع أنه ال تتوÙ?ر حاليا بيانات أحدث عن النمو‪ ،‬Ù?إن الشواهد المتواترة تشير بقوة إلى أن أزمة السيولة‬ ‫المستمرة Ù?ÙŠ قطاع غزة قد تÙ?اقمت‪ ،‬وأن الركود االقتصادي أدى أيضا إلى تدهور سريع لألوضاع اإلنسانية‪ .‬وما لم تÙ?عالَج أزمة السيولة من‬ ‫خالل ضخ سيولة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬وزيادة التحويالت المالية إلى مستواها قبل عام ‪ ØŒ2017‬Ù?إن اقتصاد غزة قد يتجه نحو االنهيار Ù?ي‬ ‫األمد المتوسط‪.‬‬ ‫‪ .10‬بدأ النمو االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية يشهد تباطؤا مثيرا مخاوÙ? بشأن االستدامة Ù?ÙŠ األمد الطويل‪ .‬وتكشÙ? بيانات الجهاز‬ ‫المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني أن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بلغ ‪ %2.5‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام‬ ‫‪ 2018‬منخÙ?ضا عن مستواه Ù?ÙŠ ‪ .2017‬وÙ?ÙŠ المقارنة على أساس ربع سنوي‪ ،‬Ù?قد تراجع معدل النمو بشدة Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام‬ ‫‪ ØŒ2018‬مسجال زيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© قدرها ‪ .%0.2‬وتر َّ‬ ‫كز النمو Ù?ÙŠ تجارة الجملة والتجزئة وقطاع اإلنشاءات‪ ،‬إذ إن هذه األنشطة ال تزال األقل‬ ‫تأثّÙ?را Ù‹ بنظام القيود المÙ?روضة‪ .‬وÙ?ÙŠ جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬كان االستهالك العام هو المحرك الرئيسي للنمو‪ ،‬بينما تراجع االستهالك الخاص‪ .‬وتÙ?ظهر‬ ‫بيانات القطاع المالي تراجعا كبيرا Ù?ÙŠ نمو القروض والودائع‪ ،‬وزيادة القروض المتعثرة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وهو ما يثير مخاوÙ? بشأن‬ ‫متانة نموذج النمو الحالي‪.‬‬ ‫‪ .11‬وصل معدل البطالة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية إلى مستوى مرتÙ?ع جديد‪ .‬وبلغ المعدل ذروته ‪ %32.4‬Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام‬ ‫‪ ØŒ2018‬أي ما يزيد نحو ‪ 5‬نقاط مئوية عن متوسطه Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬وهو أعلى معدل Ù?ÙŠ عقدين‪ .‬وترجع الزيادة إلى Ù‚Ù?زة كبيرة Ù?ÙŠ غزة حيث‬ ‫كان ‪ %53.7‬من Ø£Ù?راد القوى العاملة عاطلين Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام ‪ .2018‬وتجاوز معدل البطالة بين الشباب Ù?ÙŠ قطاع غزة ‪،%70‬‬ ‫بل إنه أكبر من ذلك Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? اإلناث إذ بلغ ‪ %78‬Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام ‪ .2018‬وكان الوضع Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية مختلÙ?ا Ù‹ كثيراً‪ ،‬إذ‬ ‫ظل معدل البطالة مستقرا Ù‹ عند نحو ‪ %19-%18‬خالل األعوام القليلة الماضية‪.‬‬ ‫‪ .12‬ظلت معدالت االستثمار على انخÙ?اضها‪ ،‬مع توجيه غالبيتها إلى أنشطة غير قابلة للتداول التجاري وهياكل توÙ?ر Ù?رص عمل‬ ‫منخÙ?ضة اإلنتاجية‪ .‬وظلت مستويات االستثمار الخاص‪ ،‬التي بلغ متوسطها نحو ‪ %16-15‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪،‬‬ ‫منخÙ?ضة مقارنة بمعدالت تزيد على ‪ %25‬Ù?ÙŠ البلدان متوسطة الدخل سريعة النمو‪ .‬وأما االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬البالغ ‪ %2‬Ù?قط من‬ ‫متدن جدا Ù‹ أيضا Ù‹ بالمقارنة بمعظم البلدان سريعة النمو‪ .‬ولم يأت انخÙ?اض االستثمار Ù?قط نتيجة تراجع Ù?ÙŠ المدخرات‬ ‫Ù?‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬Ù?هو‬ ‫الصÙ?حة ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫األجنبية‪ ،‬بل أيضا Ù‹ نتيجة االنخÙ?اض الشديد Ù?ÙŠ المدخرات الخاصة المحلية‪ .‬كذلك‪ ،‬Ù?إن كثيرا Ù‹ من االستثمار تركز Ù?ÙŠ األنشطة قليلة اإلنتاجية‬ ‫التي يقل Ù?يها تأثر العائدات بالمخاطر السياسية‪ ،‬وعلى رأسها التجارة الداخلية والتطوير العقاري‪ ،‬وكالهما ال يوÙ?ر Ù?رص عمل كاÙ?ية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬معدل البطالة‬ ‫الشكل ‪ :1‬معدل النمو االقتصادي الحقيقي‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬مسح القوى العاملة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني‪ ،‬الحسابات الوطنية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬األراضي الÙ?لسطينية‪ :‬المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي‪2020-2015 ،‬‬ ‫التوقعات‬ ‫األولية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫التغير السنوي بالنسبة المئوية‬ ‫الناتج واألسعار‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار السوق لعام ‪)2015‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪5.0-‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫قطاع غزة‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫االستهالك الحكومي‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫إجمالي استثمارات رأس المال الثابت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫الصادرات والسلع والخدمات‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫الواردات والسلع والخدمات‬ ‫التغير السنوي بالنسبة المئوية‬ ‫القطاع النقدي‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫االئتمان المقدم للقطاع الخاص‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫إيداعات القطاع الخاص‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫الصادرات السلعية والخدمات غير المرتبطة بعوامل اإلنتاج‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫الواردات السلعية والخدمات غير المرتبطة بعوامل اإلنتاج‬ ‫‪36.4-‬‬ ‫‪36.7-‬‬ ‫‪36.4-‬‬ ‫‪36.9-‬‬ ‫‪38.5-‬‬ ‫‪41.0-‬‬ ‫رصيد الميزان التجاري‬ ‫‪12.6-‬‬ ‫‪12.4-‬‬ ‫‪11.9-‬‬ ‫‪10.6-‬‬ ‫‪13.9-‬‬ ‫‪16.3-‬‬ ‫رصيد المعامالت الجارية (شامالً التحويالت الرسمية)‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪16,297‬‬ ‫‪15,554‬‬ ‫‪15,081‬‬ ‫‪14,498‬‬ ‫‪13,425‬‬ ‫‪12,673‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .13‬يواصل معدل التضخم تراجعه‪ ،‬إذ انخÙ?ضت األسعار بوجه عام بنسبة ‪ %0.8‬بين يناير‪/‬كانون الثاني ويونيو‪/‬حزيران ‪( 2018‬عما‬ ‫كانت عليه قبل عام)‪ .‬وواصلت قيمة الشاقل اإلسرائيلي ‪-‬وهو العملة الرئيسية المتداولة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ -‬ارتÙ?اعها‪ ،‬وكان لهذا تأثير‬ ‫الصÙ?حة ‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫انكماشي على أسعار السلع المستوردة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ظلت أسعار المنتجات الغذائية (ومعظمها منتجة محليا أو Ù?ÙŠ إسرائيل) مستقرة‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫‪ .14‬ورغم انخÙ?اض عجز الميزان التجاري‪ ،‬تذهب التقديرات إلى أن العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري الخارجي (بما Ù?ÙŠ ذلك التحويالت‬ ‫الرسمية) قد ارتÙ?ع Ù?ÙŠ عام ‪ 2017‬إلى نحو ‪ %11‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?يما ÙŠÙ? َ‬ ‫عزى Ù?ÙŠ المقام األول إلى انخÙ?اض التحويالت المالية‬ ‫الواÙ?دة‪ .‬وبلغ العجز التجاري نسبة ‪ %37‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ –2017‬وهو ما يقل ‪ %1.5‬نقطة مئوية عن مستواه Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2016‬بعد انخÙ?اض الواردات من إسرائيل‪ ،‬وهي الشريك التجاري الرئيسي‪ .‬ومازالت الصادرات تواجه عقبات بسبب استمرار القيود‬ ‫المÙ?روضة على التجارة‪ ،‬وظلت منخÙ?ضة وراكدة عند حوالي ‪ %18‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وانخÙ?ضت التحويالت الجارية كنسبة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي من ‪ %16.7‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬إلى ‪ %15.5‬بسبب االنخÙ?اض Ù?ÙŠ كل من التحويالت الخاصة والرسمية‪.‬‬ ‫‪ .15‬يتحدَّد وضع المالية العامة Ù?ÙŠ األمد المتوسط بثالثة محركات رئيسية‪ ،‬وهي‪ :‬األجور ومعاشات التقاعد‪ ،‬وصاÙ?ÙŠ اإلقراض (وهو شكل‬ ‫من أشكال تمويل البلديات)‪ ،‬وتعبئة اإليرادات‪ .‬وبين عامي ‪ 2006‬و‪ ØŒ2017‬انخÙ?ض الحجم النسبي للعجز الكلي لموازنة السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫من ‪ %30‬من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو ‪ ØŒ%8‬وهو إنجاز باهر‪ .‬Ù?قد بلغت Ù?اتورة األجور ذروتها عند ‪ %23‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2006‬وتناقصت منذ ذلك الحين إلى أقل من ‪ %15‬بÙ?ضل الضوابط على التعيينات الجديدة ÙˆÙ?رض قيود على نمو األجور‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫مبيَّن أدناه‪ ،‬مصدرا كبيرا لألعباء على عاتق‬‫النمو القوي Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي‪ -‬السيما Ù?ÙŠ أوائل الÙ?ترة‪ .‬وكان صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬كما هو Ù?‬ ‫المالية العامة‪ ،‬واتخذت السلطة الÙ?لسطينية عددا من اإلجراءات التي ساعدت على تقليصه من نحو ‪ %10‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2006‬إلى أقل من ‪ %2‬Ù?ÙŠ ‪ .2017‬وعلى الرغم من االنقسام الداخلي بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وعجز السلطة الÙ?لسطينية عن تحصيل‬ ‫الضرائب Ù?ÙŠ غزة خالل العقد الماضي‪ ،‬Ù?إنها نجحت Ù?ÙŠ زيادة إيراداتها من ‪ %22‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2006‬إلى حوالي ‪%25‬‬ ‫Ù?ÙŠ األعوام القليلة الماضية‪ .‬ويمكن إرجاع الÙ?ضل Ù?ÙŠ هذا Ù?ÙŠ المقام األول إلى جهود وزارة المالية والتخطيط لتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق‬ ‫إصالحات لمكاÙ?حة التهرب الضريبي‪ .‬وأسهم أيضا تعاون الحكومة اإلسرائيلية Ù?ÙŠ التعويض عن بعض تسربات المالية العامة Ù?ÙŠ إيرادات‬ ‫المقاصة بموجب الترتيبات الحالية لتقاسم اإليرادات بين الطرÙ?ين Ù?ÙŠ نمو اإليرادات Ù?ÙŠ األعوام القليلة الماضية‪.‬‬ ‫‪ .16‬تعد ظاهرة صاÙ?ÙŠ اإلقراض مصدرا كبيرا لتشويه ترتيبات تقديم الخدمات‪ ،‬إذ تعوق نهج تعظيم تمويل التنمية من خالل تأثيرها‬ ‫على الجدارة االئتمانية وإمكانية التنبؤ بالتدÙ?قات المالية Ù?ÙŠ قطاعات البنية التحتية‪ .‬Ù?حينما ال تدÙ?ع وحدات الحكم المحلي وشركات التوزيع‬ ‫Ù?واتير الكهرباء والمياه إلى الموردين اإلسرائيليين‪ ،‬تقتطع الحكومة اإلسرائيلية القيمة المقابلة لتلك الÙ?واتير من إيرادات المقاصة ‪ -‬وهي‬ ‫اإليرادات الضريبية التي تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتحصيلها لحساب السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تقوم السلطة الÙ?لسطينية بتحويالت‬ ‫مالية إلزامية بين األجهزة الحكومية إلى وحدات الحكم المحلي وشركات التوزيع‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?ضعÙ?Ù‘Ù? األوضاع المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬تقوم البلديات بتحويل مسار إيرادات تحصيل الÙ?واتير من هذه الخدمات كقاعدة لإليرادات المحلية‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?ثني مستثمري‬ ‫Ù?عول عليهم Ù?ÙŠ استثمارات البنية التحتية‪ .‬ويدعو نهج تعظيم تمويل التنمية ال Ù?‬ ‫مطبَّق لمعالجة مشكلة‬ ‫القطاع الخاص عن اعتبار البلديات نظراء ÙŠ َّ‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقراض إلى اتباع مسار ثنائي يتمثَّل Ù?ÙŠ تحسين االنضباط Ù?ÙŠ دÙ?ع Ù?واتير تقديم الخدمات‪ ،‬وتوسيع قاعدة اإليرادات الضريبية‬ ‫لوحدات الحكم المحلي‪ ،‬وكالهما من خصائص هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ .17‬ثمة مجال للتصحيح المستمر القائم على أساس النÙ?قات دون اإلضرار بجودة الخدمات العامة أو التأثير بشكل سلبي على الرÙ?اهة‬ ‫العامة‪ .‬ويتطلب هذا من السلطة الÙ?لسطينية التركيز على بعض المجاالت الرئيسية والتأكيد على جودة النÙ?قات ومردودها‪ .‬أوالً‪ :‬يمكن‬ ‫تخÙ?يض حجم Ù?اتورة األجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بدرجة أكبر من خالل ضبط األجور وإعادة هيكلة الدرجات الوظيÙ?ية والخÙ?ض‬ ‫التدريجي لموظÙ?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ الÙ?ئات المستهدÙ?ة‪ ،‬وعلى رأسها األمن والصحة والتعليم‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ حاجة إلى جهود إلصالح نظام‬ ‫معاشات القطاع العام السخي جدا Ù‹ الذي ال يغطي إال نسبة ضئيلة من المسنين‪ .‬وقد شهد اإلنÙ?اق على الصحة العامة تصاعدا Ù‹ مستمراً‪ ،‬وبإمكان‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية أن تحسن بشدة مردود وجودة خدمات الرعاية الصحية من خالل اإلصالح‪ .‬وبإمكان إصالح نظام المشتريات من خالل‬ ‫ضمان التنÙ?يذ الÙ?عال لقانون الشراء العام الجديد أن يسÙ?ر عن ÙˆÙ?ورات كبيرة وتحسين جودة الخدمات العامة‪ .‬ويعتبر إصالح النظام المشوه‬ ‫للتحويالت المالية العامة بين األجهزة الحكومية أيضا Ù‹ عنصرا Ù‹ أساسيا Ù‹ لخÙ?ض الدعم المسرÙ? المقدم إلى وحدات الحكم المحلي‪ .‬وهذه‬ ‫اإلصالحات جميعا جزء من أجندة السلطة الÙ?لسطينية لإلصالح‪ .‬ومن المهم أن نشير إلى أن بعض هذه اإلصالحات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إصالح‬ ‫المعاشات التقاعدية‪ ،‬ربما يكون أكثر جدالً Ù?ÙŠ ضوء االقتصاد السياسي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .18‬تواصلت جهود السلطة الÙ?لسطينية على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ .2018‬Ù?Ù?يما بين يناير‪/‬كانون‬ ‫الثاني ويونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2018‬نمت الضرائب الداخلية للسلطة الÙ?لسطينية بنسبة ‪ %6‬مقارنة بمستواها قبل عام‪ ،‬وكان السبب الرئيسي لهذا‬ ‫النمو انتعاش متحصالت ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© نتيجة لزيادة معدالت التحصيل‪ .‬حقَّقت اإليرادات غير الضريبية أيضا أداء جيدا‪ ،‬إذ زادت‬ ‫بنسبة ‪ %16‬عما كانت عليه قبل عام‪ ،‬وذلك بÙ?ضل مدÙ?وعات ترخيص كبيرة من Ù‚Ù?ّبَل إحدى شركات االتصاالت‪ ،‬وتحويل الحكومة‬ ‫الصÙ?حة ‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫صلة من الÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسرائيل Ù?ÙŠ الÙ?ترة من يوليو‪/‬تموز ‪ 2017‬إلى مايو‪/‬أيار‬ ‫مح َّ‬ ‫اإلسرائيلية مبلغا مقطوعا ÙŠ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫Ù?غطي الرسوم ال Ù?‬ ‫‪ .2018‬وسجَّلت إيرادات المقاصة هبوطا حادا بين يناير‪/‬كانون الثاني ويونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2018‬إذ انخÙ?ضت نحو ‪ %10‬بسبب تراجع‬ ‫‪3‬‬ ‫المشتريات البترولية من إسرائيل‪ ،‬وانخÙ?اض التحويالت المالية التي ترسلها إسرائيل لمعادلة تسربات المالية العامة‪ ،‬وذلك بالمقارنة بما‬ ‫كانت عليه Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها من عام ‪.2017‬‬ ‫‪ .19‬Ù?ÙŠ جانب النÙ?قات‪ ،‬انخÙ?ض اإلنÙ?اق العام نحو ‪ %7‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ 2018‬بسبب هبوط Ù?ÙŠ أكبر بنود اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ موازنة‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية ‪ -‬وهو Ù?اتورة األجور‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬انخÙ?ضت Ù?اتورة األجور بنسبة ‪ %17‬عما كانت عليه قبل عام وذلك Ù?ÙŠ أعقاب‬ ‫اإلجراءات التي اتخذت Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة لخÙ?ض رواتب موظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬وانخÙ?اض عدد موظÙ?ÙŠ جهاز الخدمة‬ ‫المدنية بسبب إجراءات التقاعد المبكر التي Ù†Ù?ذتها السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتظهر بيانات وزارة المالية والتخطيط أن إجمالي عدد موظÙ?ÙŠ السلطة‬ ‫الوطنية انخÙ?ض من ‪ 137114‬Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ 2017‬إلى ‪ 129845‬Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ .2018‬وانخÙ?ض أيضا صاÙ?ÙŠ اإلقراض بنسبة‬ ‫‪ %12‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ 2018‬عما كان عليه قبل عام وذلك بÙ?ضل جهود السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية لضبط النÙ?قات المتصلة‬ ‫بالكهرباء‪ ،‬لكن النÙ?قات المتصلة بالمياه استمرت Ù?ÙŠ االرتÙ?اع ويتعين معالجتها‪ .‬وأبطل انخÙ?اض Ù?اتورة األجور وصاÙ?ÙŠ اإلقراض أثر النمو‬ ‫Ù?ÙŠ التحويالت التي زادت بنسبة ‪ %11‬نتيجة لمدÙ?وعات التقاعد المبكر‪.‬‬ ‫‪ .20‬تراجع العجز الكلي Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية بنسبة نحو ‪ %20‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من ‪ ØŒ2018‬ومع ذلك ظل وضع المالية‬ ‫العامة يعاني من قلة الموارد‪ .‬ووصل العجز اإلجمالي لموازنة السلطة الÙ?لسطينية إلى ‪ 400‬مليون دوالر Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام‬ ‫‪ .2018‬وبلغت المساعدات التي تم تلقيها ‪ 240‬مليون دوالر‪ ،‬وهو ما أدَّى إلى Ù?جوة تمويلية قدرها نحو ‪ 160‬مليون دوالر‪ .‬والجدير‬ ‫بالمالحظة أن المساعدات التي تم تلقيها Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ 2018‬كانت تقل بمقدار الثلث عن مستواها Ù?ÙŠ الÙ?ترة ذاتها من عام‬ ‫خر Ù?ÙŠ دÙ?ع المستحقات لصندوق معاشات‬ ‫‪ .2017‬ولسد هذه الÙ?جوة‪ ،‬لجأت السلطة الÙ?لسطينية إلى مصادر محلية للتمويل‪ ،‬والسيما التأ Ù‘Ù?‬ ‫التقاعد والقطاع الخاص‪ .‬وعلى الرغم من سداد بعض المستحقات من السنوات السابقة‪ ،‬وصل صاÙ?ÙŠ المتأخرات المتراكمة Ù?ÙŠ النصÙ?‬ ‫األول من عام ‪ 2018‬إلى ‪ 177‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪ .21‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ2018‬حاÙ?ظ القطاع المالي الÙ?لسطيني الذي يتألَّÙ? Ù?ÙŠ معظمه من بنوك تقليدية‪ ،‬على نمو مستقر إلى حد‬ ‫كبير على الرغم من تراجع أداء االقتصاد الكلي‪ .‬وتشير تقارير سلطة النقد الÙ?لسطينية حتى يونيو‪/‬حزيران ‪ 2018‬إلى أن إجمالي أصول‬ ‫الجهاز المصرÙ?ÙŠ بلغ ‪ 15.4‬مليار دوالر‪ .‬وحاÙ?ظت القروض على مسار نمو يتÙ?Ù‚ مع السنوات األخيرة‪ ،‬إذ وصلت إلى ‪ 8.3‬مليار دوالر‬ ‫بحلول يونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2018‬وهو نمو نسبته ‪ %10‬على مدار Ù?ترة الـ ‪ 12‬شهرا Ù‹ الماضية‪ .‬وازدادت النسبة الكلية للقروض إلى الودائع‪ ،‬التي‬ ‫تراوحت تاريخيا Ù‹ بين ‪ %60-%50‬Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬إلى ‪ %69‬Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2018‬نتيجة الرتÙ?اع معدل نمو القروض (‪)10%‬‬ ‫عن الودائع (‪ .)5%‬وعلى الرغم من الزيادة الحديثة والمتواضعة Ù?ÙŠ نسبة القروض إلى الودائع‪ ،‬مازال الجهاز المصرÙ?ÙŠ يعتبر متمتعا Ù‹ بالسيولة‪،‬‬ ‫وهو ما أكدته أحدث اختبارات التحمل المالي التي أجرتها سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ .‬ويدل استعراض االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص على‬ ‫استمرار التركز القطاعي‪ ،‬حيث تذهب ‪ %43‬من جميع القروض المقدمة إلى القطاع الخاص إلى قروض البناء والقروض االستهالكية‪.‬‬ ‫‪ .22‬ومن الضروري أن تتم مراقبة المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي على نحو وثيق Ù?ÙŠ سياق عوامل المخاطر التي تنطوي‬ ‫على احتمال زعزعة االستقرار‪ .‬وتظهر البيانات التاريخية للقطاع أن القطاع المصرÙ?ÙŠ حاÙ?ظ على موقÙ?Ù‡ العام الذي يقوم على العزوÙ? عن‬ ‫تحمل المخاطر كما يتبيَّن من انخÙ?اض نسبة القروض المتعثرة إلى ‪ %2.8‬على الرغم من ازديادها‪ 4.‬وقد أدَّى تدهور اآلÙ?اق االقتصادية‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غزة إلى ارتÙ?اع القروض المتعثرة لتصل إلى ‪ 234‬مليون دوالر (ما يعادل ‪ %2.8‬من مجموع القروض بالمقارنة مع ‪%2.3‬‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية عام ‪ .)2017‬وعلى الرغم من تدهور جودة األصول‪ ،‬Ù?قد تحسنت المخصصات االحتياطية لخسائر القروض Ù?ÙŠ النصÙ? األول‬ ‫من عام ‪ 2018‬لتصل إلى ‪ %84‬من القروض المتعثرة‪ .‬وتضاعÙ? حجم وقيمة الشيكات المرتجعة خالل السنوات األربع الماضية من‬ ‫‪ 513.5‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ 2015‬إلى أكثر من ‪ 1.1‬مليار دوالر Ù?ÙŠ ‪ - 2018‬أي ما يعادل ‪ %12‬من إجمالي الشيكات ال Ù?‬ ‫مقدَّمة‪ .‬وقد تكون‬ ‫للشيكات المرتجعة آثار سلبية على إدارة التدÙ?قات النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتأثّÙ?ّرة‪ ،‬السيما مع انتشار خدمات التمويل‬ ‫لألÙ?راد‪ .‬وثمة مصدر آخر للمخاطر Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ يتمثل Ù?ÙŠ تأثير تخÙ?يض المخصصات لموازنة وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين‬ ‫الÙ?لسطينيين (األونروا)‪ .‬ونظرا ألن قرابة ‪ 18‬ألÙ? موظÙ? Ù?ÙŠ وكالة أونروا يستخدمون رواتبهم كضمانة لالقتراض‪ ،‬Ù?إن حدوث اضطراب‬ ‫واسع النطاق قد يكون له تأثير على الميزانيات العمومية لبعض البنوك‪.‬‬ ‫‪ 3‬تحصل الحكومة اإلسرائيلية ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والرسوم الجمركية لحساب السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ويجب أن تقوم بتحويلها على أساس شهري بناء‬ ‫على ترتيب ينص عليه بروتوكول باريس‪.‬‬ ‫‪ 4‬ترتÙ?ع نسبة القروض المتعثرة قليال Ù?ÙŠ غزة وتشكل نسبة ‪ %2.9‬مقابل ‪ %2.2‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .23‬وتراجع االئتمان المقدم من الجهاز المصرÙ?ÙŠ إلى القطاع العام Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ ØŒ2018‬لكن االئتمان غير المباشر من‬ ‫خالل األسر ازداد‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬أثار اعتماد السلطة الÙ?لسطينية على التمويل المقدم من القطاع المصرÙ?ÙŠ المخاوÙ? من مخاطر‬ ‫تركز االئتمان‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة ‪ ØŒ2017-2016‬استقر مستوى االئتمان المقدم للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ نطاق بين ‪ 1.4‬مليار دوالر و‪ 1.5‬مليار‪،‬‬ ‫وانخÙ?ض إلى ‪ 1.3‬مليار دوالر Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ .2018‬ونما إجمالي االئتمان المقدم من القطاع المصرÙ?ÙŠ إلى ‪ 8.2‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وهو ما أدى إلى انخÙ?اض نسبة القروض الحكومية من ‪ %18‬Ù?ÙŠ ‪ 2017‬إلى ‪ %15.5‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ .2018‬وتضع سلطة‬ ‫النقد الÙ?لسطينية حدا غير رسمي الستدانة السلطة الÙ?لسطينية يعادل إجمالي حقوق الملكية لمالك القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪ ØŒ2018‬بلغت ديون السلطة الÙ?لسطينية ما يعادل ‪ %71‬من إجمالي حقوق ملكية مالك القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وقد استقرت مستويات االئتمان‬ ‫المباشر المقدم من الجهاز المصرÙ?ÙŠ إلى السلطة الÙ?لسطينية من خالل اإلقراض المباشر‪ ،‬لكن االئتمان غير المباشر Ù?ÙŠ ازدياد مستمر‪.‬‬ ‫ومازال اقتراض موظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية (باستخدام رواتبهم المستقبلية من السلطة الÙ?لسطينية كضمانة) يتجاوز اقتراض السلطة Ù?ي‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬إذ وصل إلى ‪ 1.5‬مليار دوالر‪ .‬وتشكل قروض السلطة الÙ?لسطينية وموظÙ?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ مجموعها ‪ 2.8‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫أو ‪ %34‬من مجموع قروض القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 2‬األراضي الÙ?لسطينية‪ :‬عمليات المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪2020-2015 ،‬‬ ‫التوقعات‬ ‫الموازنة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪3683‬‬ ‫‪3492‬‬ ‫‪3819‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪3457‬‬ ‫‪2756‬‬ ‫مجموع اإليرادات الصاÙ?ية‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪1254‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪855‬‬ ‫إجمالي اإليرادات المحلية‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪606‬‬ ‫اإليرادات الضريبية‬ ‫‪450‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪249‬‬ ‫اإليرادات غير الضريبية‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪2486‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫إيرادات المقاصة‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪154‬‬ ‫مع خصم مستردات الضرائب‬ ‫‪4607‬‬ ‫‪4485‬‬ ‫‪4367‬‬ ‫‪4576‬‬ ‫‪4370‬‬ ‫‪4202‬‬ ‫‪3976‬‬ ‫النÙ?قات الجارية وصاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1922‬‬ ‫‪1866‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪1914‬‬ ‫نÙ?قات األجور‬ ‫‪2377‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪1761‬‬ ‫اإلنÙ?اق خالÙ? بند األجور‬ ‫‪250‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪301‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪735-‬‬ ‫‪802-‬‬ ‫‪875-‬‬ ‫‪757-‬‬ ‫‪803-‬‬ ‫‪745-‬‬ ‫‪1220-‬‬ ‫رصيد النÙ?قات الجارية‬ ‫‪390‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪230‬‬ ‫النÙ?قات اإلنمائية‬ ‫‪1125-‬‬ ‫‪1182-‬‬ ‫‪1242-‬‬ ‫‪1297-‬‬ ‫‪1170-‬‬ ‫‪1080-‬‬ ‫‪1450-‬‬ ‫الرصيد الكلي للموازنة العامة (قبل المساندة الخارجية)‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪510‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪709‬‬ ‫المساندة الخارجية للموازنة‬ ‫‪199‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪89‬‬ ‫التمويل اإلنمائي‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪108-‬‬ ‫‪174‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التمويل المصرÙ?ÙŠ المحلي‬ ‫‪301‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪407-‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪483‬‬ ‫المتأخرات المحلية‬ ‫‪45-‬‬ ‫‪44-‬‬ ‫‪45-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43-‬‬ ‫‪18-‬‬ ‫‪11-‬‬ ‫سداد الديون الخارجية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ّÙ?‬ ‫متبق‪ /‬آخر‬ ‫تمويل‬ ‫(كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫المالية العامة (أساس االرتباط)‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫مجموع اإليرادات الصاÙ?ية‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫النÙ?قات الجارية وصاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫نÙ?قات األجور‬ ‫الصÙ?حة ‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫اإلنÙ?اق خالÙ? بند األجور‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪4.5-‬‬ ‫‪5.2-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪5.0-‬‬ ‫‪5.5-‬‬ ‫‪5.5-‬‬ ‫‪9.6-‬‬ ‫رصيد النÙ?قات الجارية (قبل المساندة الخارجية)‬ ‫‪6.9-‬‬ ‫‪7.6-‬‬ ‫‪8.2-‬‬ ‫‪8.6-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪8.0-‬‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫الرصيد الكلي للموازنة (قبل المساندة الخارجية)‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫مساندة الموازنة والتمويل اإلنمائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫متأخرات محلية‬ ‫بند إيضاحي‬ ‫‪16297‬‬ ‫‪15554‬‬ ‫‪15082‬‬ ‫‪15082‬‬ ‫‪14498‬‬ ‫‪13426‬‬ ‫‪12673‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي بماليين الدوالرات‬ ‫المصادر‪ :‬حسابات وزارة المالية والتخطيط وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يخص مبلغ ‪ 140‬مليون دوالر من المتأخرات المحلية السنوية صندوق المعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫‪ .24‬من الشواغل الهيكلية للجهاز المصرÙ?ÙŠ واالقتصاد الÙ?لسطيني إمكانية تأثرهما سلبيا باتباع البنوك اإلسرائيلية سياسة استخدام‬ ‫أدوات للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ .‬حيث أعلنت بنوك إسرائيلية رئيسية عن خطط للحد من خدمات البنوك المراسلة المقدمة إلى البنوك الÙ?لسطينية‬ ‫أو إنهائها‪ ،‬متذرعة بشواغل غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وقد يكون إلنهاء عالقات البنوك المراسلة من جانب البنوك اإلسرائيلية تأثير‬ ‫اقتصادي كبير نتيجة الهيكل شديد التشابك للجهازين المصرÙ?يين‪ ،‬واستخدام الشاقل اإلسرائيلي الجديد باعتباره العملة الرئيسية Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫ملت الحكومة اإلسرائيلية جزءا من المخاطر بالمواÙ?قة على حزمة من التعويضات‬ ‫الÙ?لسطيني‪ .‬وÙ?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2017‬تح َّ‬ ‫والضمانات للبنوك اإلسرائيلية التي تعمل مع البنوك الÙ?لسطينية لتقليل احتمال حدوث اضطراب لعالقات البنوك المراسلة بين الجهازين‬ ‫كز‬‫المصرÙ?يين‪ .‬وتجري Ù?ÙŠ الوقت الحالي مناقشة اقتراح يهدÙ? إلى إيجاد حل دائم لهذه المسألة رغم أنه ال تزال هناك مخاطر كبيرة‪ .‬وتÙ?ر Ù?Ù‘ ّ‬ ‫المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي على المسائل المتصلة باإلطار القانوني والتنظيمي‪ .‬وتجري سلطة النقد الÙ?لسطينية بدعم من‬ ‫البنك الدولي أول تقييم ذاتي لها للمخاطر المتصلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وتهدÙ? هذه المساعدات الÙ?نية إلى تعزيز قدرات الجهات‬ ‫المعنية بمكاÙ?حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية على تحديد وتقييم ÙˆÙ?هم المخاطر المتصلة بغسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪ .2-2‬آÙ?اق االقتصاد الكلي والقدرة على االستمرار Ù?ÙŠ تحمل الديون‬ ‫‪ .25‬إذا لم تتحقق انÙ?راجة Ù?ÙŠ عملية السالم‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تتدهور األوضاع االقتصادية‪ ،‬ولن تكÙ?ÙŠ الوظائÙ? التي يتم إيجادها‬ ‫لتقليص معدل البطالة وتحسين مستويات المعيشة‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل السيناريو المرجعي الذي ÙŠÙ?ترض أن استمرار نظام القيود التي تÙ?رضها‬ ‫إسرائيل‪ ،‬واستمرار االنقسام الداخلي بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص‪ ،‬ومن المتوقع أن‬ ‫يهبط معدل النمو االقتصادي الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي إلى ‪ %1.7‬Ù?ÙŠ عام ‪( 2018‬سالب ‪ %5‬Ù?ÙŠ غزة و‪ %3.8‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫وأن يحوم حول ‪ %1.9‬Ù?ÙŠ األمد المتوسط‪ .‬وينبئ مستوى النمو هذا بتراجع Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من الدخل الحقيقي وحدوث زيادة Ù?ÙŠ البطالة‪.‬‬ ‫والجدير بالمالحظة أن ثمة احتماال كبيرا بحدوث مزيد من تدهور األوضاع‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬بدأت معدالت النمو بالÙ?عل تتباطأ‪ ،‬وإذا‬ ‫تم تنÙ?يذ القانون اإلسرائيلي‪ 5‬الذي يهدÙ? إلى Ø®Ù?ض تحويالت إيرادات المقاصة إلى السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?إن ذلك سيؤدي إلى Ù?جوات تمويلية‬ ‫أكبر من المتوقع‪ ،‬وهبوط كبير Ù?ÙŠ االستهالك العام ‪ -‬وهو أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى انخÙ?اض معدل‬ ‫النمو السنوي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية إلى ‪ %2.2‬Ù?ÙŠ األمد المتوسط‪ .‬وقد يكون بمقدور السلطة الÙ?لسطينية سد جزء من هذه الÙ?جوة التمويلية من‬ ‫خالل تدابير تتصل باإليرادات واإلنÙ?اق‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ جانب اإليرادات‪ ،‬يمكن لتدابير مثل توسيع القاعدة الضريبية ليشمل المهنيين ذوي الدخول‬ ‫المرتÙ?عة مثل األطباء والمهندسين والصيادلة‪ ،‬إلخ‪ .‬الذين ال يغطي النظام الحالي معظمهم‪ ،‬وتحديث الرسوم والمصاريÙ? العامة التي لم يتم‬ ‫تعديلها منذ عام ‪ ØŒ1994‬أن تعود بنÙ?ع كبير على المالية العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬ال تزال Ù?اتورة األجور مجاال يتعين بذل مزيد من الجهد‬ ‫Ù?يه‪ ،‬وذلك أساسا من أجل إصالح سلم األجور والدرجات الوظيÙ?ية التي أدت إلى ارتÙ?اع كبير Ù?ÙŠ رواتب الدرجات الوظيÙ?ية األعلى‪ .‬وبإمكان‬ ‫سÙ?ّن بشدة مردود وجودة خدمات الرعاية الصحية من خالل إصالح نظام التأمين الصحي‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه مواصلة‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية أن تÙ?Ø­ ّ‬ ‫‪ 5‬قانون "المسجونين الÙ?لسطينيين" الذي سنته الحكومة اإلسرائيلية Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪ 2018‬يسمح للحكومة‪ ،‬حسب تقديرها‪ ،‬بأن تقتطع من إيرادات المقاصة‬ ‫التي تجبيها لحساب السلطة الÙ?لسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرÙ?ها السلطة لعائالت "الشهداء والمعتقلين" الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ السجون‬ ‫اإلسرائيلية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫العمل الذي بدأته من أجل تخÙ?يض تكلÙ?Ø© اإلحاالت الطبية خارج نظام الصحة العامة‪ .‬وينبغي أيضا معالجة نظام معاشات التقاعد الذي يتسم‬ ‫با لسخاء المÙ?رط وال يخدم سوى نسبة صغيرة جدا من السكان‪ ،‬وهو ما يثير مخاوÙ? تتعلق باإلنصاÙ?‪ .‬بيد أن إجراءات السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫وحدها لن تكÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ سد الÙ?جوة التمويلية بالكامل‪ .‬وكذلك‪ ،‬ألن مضاعÙ?ات اإلنÙ?اق العام كبيرة على األرجح‪ ،‬Ù?إن اتباع نهج أكثر حزما‬ ‫لتصحيح أوضاع المالية العامة قد يضر باالقتصاد ورÙ?اهة الÙ?لسطينيين‪ .‬وتتزايد أيضا المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي‪ .‬Ù?Ù?ضال عن‬ ‫مقدَّم للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬تراجعت المخصصات االحتياطية وتواجه‬ ‫القضايا القائمة منذ وقت طويل Ù?يما يتعلق بتر Ù‘Ù?‬ ‫كز االئتمان واالئتمان ال Ù?‬ ‫بعض البنوك ضغوطا تتعلق بنقص السيولة‪ ،‬وبدت عالمات مثيرة للقلق بشأن جودة القروض (على الرغم من التراجع الكبير Ù?ÙŠ نمو‬ ‫القروض والودائع)‪ .‬وثمة احتماالت أيضا كبيرة لتدهور األوضاع Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬Ù?إذا استمر تراجع التحويالت المالية من خالل موازنة‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وإذا لم يتم تعويض الÙ?جوة التمويلية لدى وكالة األونروا‪ ،‬ولم يتم توÙ?ير الموارد المالية الالزمة لمواصلة عمليات إعادة‬ ‫اإلعمار‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تتÙ?اقم أزمة السيولة وسيكون لذلك تأثير كبير على النشاط االقتصادي وتقديم الخدمات والظروÙ? االجتماعية Ù?ي‬ ‫قطاع غزة‪ .‬وقد ÙŠÙ?ضي هذا إلى مزيد من العنÙ? واالشتباكات‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬من المتوقع أن ينزلق االقتصاد Ù?ÙŠ قطاع غزة إلى كساد‬ ‫حاد‪ ،‬وهو ما يثير بشدة احتمال وقوع اضطرابات (انظر القسم الخاص بالمخاطر لمزيد من التÙ?اصيل)‪.‬‬ ‫‪ .26‬يÙ?توقع أن يزداد التضخم إلى حوالي ‪ %2-1‬Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ ،‬تماشيا Ù‹ مع االتجاهات السعرية Ù?ÙŠ إسرائيل‪ .‬ويأخذ رقم التضخم‬ ‫المتوقع Ù?ÙŠ اعتباره توقع زيادة التضخم اإلسرائيلي إلى نحو ‪ %2‬Ù?ÙŠ المدى المتوسط نتيجة زيادة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ نمو األجور Ù?ÙŠ إسرائيل‪،‬‬ ‫مقرونة بارتÙ?اع التضخم األجنبي وأسعار السلع األولية‪.‬‬ ‫‪ .27‬وعلى صعيد المالية العامة‪ ،‬من المتوقع أن ينخÙ?ض عجز موازنة السلطة الÙ?لسطينية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ األمد‬ ‫المتوسط‪ ،‬لكن ال تزال تلوح مخاطر كبيرة لتدهور األوضاع‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬من المتوقع أن تتراجع اإليرادات بالمقارنة بمستوياتها Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2017‬إذ من المتوقع أن تكون مدÙ?وعات الحكومة اإلسرائيلية للتعويض عن تسربات المالية العامة قد انخÙ?ضت‪ .‬ولكن Ù?ÙŠ المستقبل من‬ ‫المتوقع أن تؤدي جهود السلطة الÙ?لسطينية لتعزيز اإليرادات المحلية إلى زيادة إجمالي اإليرادات من ‪ %23.2‬Ù?ÙŠ ‪ 2018‬إلى ‪%23.8‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ .2020‬ويÙ?توقَّع أن يتراجع اإلنÙ?اق العام من ‪ %30.1‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2017‬إلى ‪ %29‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2018‬وأن يستمر Ù?ÙŠ هذا‬ ‫االتجاه النزولي حتى يصل إلى ‪ %28.3‬Ù?ÙŠ ‪ 2020‬وذلك نتيجة لتراجع Ù?اتورة األجور وصاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬من المتوقع‬ ‫أن يتراجع العجز اإلجمالي Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية من ‪ %8.1‬من إجمالي الناتج المحلي عام ‪ 2017‬إلى ‪ %6.9‬بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫ولكن مازالت هناك مخاطر كبيرة‪ .‬ومن الجدير بالمالحظة‪ ،‬أن القانون اإلسرائيلي المذكور أعاله بشأن احتمال تخÙ?يض إيرادات المقاصة‬ ‫ال يزال ÙŠÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?ّل خطرا رئيسيا ينذر بإÙ?ساد هذه التوقعات‪.‬‬ ‫‪ .28‬ومع أنه من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة‪ ،‬Ù?إن احتياجات التمويل ستظل كبيرة‪ .‬وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عجز‬ ‫النÙ?قات الجارية (قبل حساب المنح) سيبلغ ‪ 875‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ .2018‬وبعد حساب اإلنÙ?اق اإلنمائي‪/‬الرأسمالي‪ ،‬سيصل العجز اإلجمالي‬ ‫(قبل المنح) إلى ‪ 1.24‬مليار دوالر‪ .‬ويÙ?توقع أن تصل المعونات المقدمة إلى القطاع العام من أجل اإلنÙ?اق الجاري واإلنÙ?اق الرأسمالي Ù?ي‬ ‫‪ 2018‬إلى ‪ 684‬مليون دوالر‪ .‬وبعد حساب أعباء سداد الديون الخارجية‪ ،‬ستبلغ االحتياجات التمويلية للسلطة الÙ?لسطينية بعد المنح نحو‬ ‫‪ 600‬مليون دوالر‪ .‬وكما جرى Ù?ÙŠ السنوات السابقة‪ ،‬يÙ?توقع أن يتم تمويل هذه االحتياجات من خالل مصادر محلية غالباً‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫المتأخرات المستحقة لصندوق المعاشات التقاعدية (اقتراض Ù?علي من صندوق المعاشات التقاعدية) البالغة نحو ‪ 140‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫كن السلطة الÙ?لسطينية من اإلبقاء على دينها‬‫والمتأخرات المستحقة للقطاع الخاص‪ ،‬واالقتراض من البنوك التجارية‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ ضوء تم ّ‬ ‫للقطاع المصرÙ?ÙŠ المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2017‬دون زيادة‪ ،‬مما أتاح مجاالً لالقتراض اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .29‬ستواصل السلطة الÙ?لسطينية اعتمادها على التمويل بمساعدات المنح Ù?يما يخص موازنتي اإلنÙ?اق المتكرر واإلنÙ?اق الرأسمالي‬ ‫على المدى المتوسط‪ .‬ويÙ?توقع أن يتم تمويل العجز Ù?ÙŠ المدى المتوسط من خالل المعونات والمصادر المحلية بشكل رئيسي‪ .‬ونظرا Ù‹ ألن‬ ‫هل جهود ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫القطاع الخاص ما زال يعاني من معوقات شديدة‪ ،‬ظلت المعونات المحرك الرئيسي للنمو‪ ،‬وهو ما س َّ‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬ومن شأن حدوث المزيد من االنخÙ?اض Ù?ÙŠ مستوى المعونات أن يضعÙ? الطلب اإلجمالي الراكد بالÙ?عل‪ ،‬مما يحد من‬ ‫النمو بدرجة أكبر‪ ،‬ويزيد البطالة‪ ،‬وهو ما سيجعل من الصعب للغاية على السلطة الÙ?لسطينية أن تواصل اإلصالحات الهيكلية وجهود ضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيكون من األهمية الحاسمة بالنسبة ألجندة السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية أن تواصل االستÙ?ادة من المساندة‬ ‫المالية المتواصلة والكبيرة المقدمة من المانحين‪ .‬وكما أشار صندوق النقد الدولي‪ ،‬Ù?إن مستوى المعونات ينبغي أن يزداد‪ ،‬وال سيما المعونات‬ ‫الصÙ?حة ‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المخصصة لمشروعات استثمارية‪ ،‬ريثما يتم تخÙ?ÙŠÙ? القيود على استثمارات القطاع الخاص بدرجة كبيرة‪ .‬وإمكانية التنبؤ بمعونات المانحين‬ ‫مهمة أيضاً؛ حيث إن عدم إمكانية التنبؤ بتدÙ?قات المعونات تضÙ?ÙŠ بعضا آخر من عدم اليقين للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ اتخاذ القرارات‪ ،‬وإدارة‬ ‫الموازنة‪ ،‬وترتيب أولويات األنشطة‪.‬‬ ‫‪ .30‬ونظرا Ù‹ الستم رار ارتÙ?اع العجز Ù?ÙŠ الميزان التجاري‪ ،‬يتوقع أن يبقى العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري لسنة ‪ - 2018‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التحويالت الرسمية ‪ -‬مرتÙ?عا Ù‹ عند ‪ %12‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ويÙ?توقع أن يظل نمو الصادرات الÙ?لسطينية بطيئا Ù‹ Ù?ÙŠ ظل منظومة‬ ‫القيود التي تعوقه‪ ،‬ولن تتجاوز الصادرات كحصة من إجمالي الناتج المحلي نحو ‪ %17‬Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ .‬وستواصل األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫اعتمادها الشديد على الواردات Ù?ÙŠ تلبية حتى بعض االحتياجات األساسية‪ ،‬وبالتالي ستتراوح حصة الواردات Ù?ÙŠ االقتصاد حوالي ‪- 53‬‬ ‫م‪ ،‬سيظل عجز الحساب الجاري مرتÙ?عا Ù‹ Ù?ÙŠ المدى المتوسط عند نحو ‪ .%12- 11‬باإلضاÙ?Ø© إلى التحويالت‬ ‫‪ %55‬بحلول عام ‪ .2020‬ومن Ø« َّ‬ ‫الرسمية‪ ،‬سيستمر تمويل عجز الحساب الجاري Ù?ÙŠ االعتماد على التحويالت الرأسمالية الخاصة غير الرسمية وربما المزيد من عمليات‬ ‫السحب من العملة األجنبية نقدا Ù‹ ومن المدخرات‪.‬‬ ‫مل الديون تماثل Ù?ÙŠ اتجاهها التقييم الذي كان قائما قبل عام‪ ،‬لكن ازدادت‬ ‫‪ .31‬وال تزال المخاطر التي تهدد استمرارية القدرة على تح Ù?ّ‬ ‫حدتها مع احتمال حجب جديد إليرادات المقاصة‪ 6.‬ويعتبر المتطلب التمويلي المتوقع الكبير (بعد إدراج منح الجهات المانحة) Ù?ÙŠ موازنة‬ ‫مل أعباء‬‫السلطة الÙ?لسطينية بين عامي ‪ 2018‬و‪ 2023‬وضعÙ? توقعات النمو المحركين الرئيسيين وراء ارتÙ?اع مخاطر القدرة على تح Ù‘Ù?‬ ‫الدين‪ .‬وبلغ الدين العام للسلطة الÙ?لسطينية ‪ %36.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2017‬وهو يتألÙ? من دين خارجي‬ ‫(‪%7.9‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬واقتراض من القطاع المصرÙ?ÙŠ المحلي (‪ 10.4%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬ومتأخرات داخلية‬ ‫مستحقة (‪ 18.4%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل السيناريو المرجعي (بقاء الحال على ما هو عليه) الذي ÙŠÙ?ترض أال تجري الحكومة‬ ‫اإلسرائيلية تخÙ?يضات كبيرة إليرادات المقاصة‪ ،‬يÙ?توقع أن يصل الدين العام إلى ‪ %53‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2023‬متجاوزا‬ ‫حد ‪ %40‬المنصوص عليه Ù?ÙŠ القانون المعني بالدين العام‪ ،‬وأعلى قليال من التقدير البالغ ‪ %50‬لحجم الدين قبل عام‪ .‬وقد يقÙ?ز الدين العام‬ ‫إلى ‪ %63‬من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ‪ 2023‬إذا تعرضت المالية العامة لصدمة كبيرة من جراء زيادة االستقطاعات من إيرادات‬ ‫المقاصة نتيجة لتنÙ?يذ الحكومة اإلسرائيلية "قانون السجناء الÙ?لسطينيين" والتي تÙ?قدَّر بنحو ‪ 1.2‬مليار شاقل سنويا‪.‬‬ ‫‪ .32‬ومع تواصل جهود السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية والتدÙ?قات المتوقعة من معونات المانحين‪ ،‬يعتبر إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫كاÙ?ياً‪ .‬ويتسم القطاع المصرÙ?ÙŠ بالسالمة‪ ،‬وقد أثبت مرارا Ù‹ قدرته على الصمود Ù?ÙŠ وجه الصدمات‪ ،‬ويجري تقليص مخاطر أسعار الصرÙ? من‬ ‫خالل استخدام الشيقل اإلسرائيلي الجديد‪ ،‬وهو إجراء مالئم نظرا Ù‹ ألن الغالبية العظمى من التجارة الÙ?لسطينية تتم مع إسرائيل‪ .‬وتتعلق المخاطر‬ ‫األكثر ارتباطا Ù‹ باستدامة حسابات المالية العامة‪ ،‬التي يقع كثير منها خارج سيطرة السلطة‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬Ù?ما دام نمو القطاع الخاص‬ ‫مقيدا Ù‹ بعوامل خارج سيطرة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?األرجح أنه ال يوجد بديل عملي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية إلطار اقتصاد كلي ومالية عامة يعتمد‬ ‫على المبالغ الكبيرة من معونات المانحين لسد الÙ?جوات التمويلية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الجهود اإلصالحية لزيادة اإليرادات والحد من نمو اإلنÙ?اق‬ ‫العام‪ ،‬لكن دون التسبب Ù?ÙŠ آثار ال تÙ?حتمل سياسيا Ù‹ واجتماعيا Ù‹ على رÙ?اه المواطن واالستقرار االجتماعي‪ .‬وستسهم هذه المنحة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض العجز‬ ‫Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية ويÙ?توقع أن تعبئ مبالغ أكبر Ù?ÙŠ هيئة مساعدات منح ستÙ?ساعد Ù?ÙŠ مجموعها بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ سد Ù?جوة التمويل لدى‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتÙ?حسّن Ø¢Ù?اق القدرة على تحمل الديون‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى جهود السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية الجارية والمزمعة‪.‬‬ ‫‪ .3-2‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ .33‬يساند صندوق النقد الدولي السلطة الÙ?لسطينية من خالل أنشطة رصد اإلطار الكلي للمالية العامة والمساعدة الÙ?نية‪ ،‬وينشر تقارير‬ ‫نصÙ? سنوية قبل اجتماعات لجنة االتصال المخصصة‪ .‬وعلى الرغم من أن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة ليست دولة عضوا Ù‹ Ù?ÙŠ صندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬وبالتالي ال يوجد له برنامج هناك‪ ،‬Ù?إن الصندوق لديه مكتب تمثيلي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ù?ÙŠ القدس‪ ،‬وهو يمارس أنشطة‬ ‫رصد اإلطار الكلي للمالية العامة ويقدم المساعدة الÙ?نية إلى السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مجال إدارة المالية العامة وإدارة اإليرادات واإلشراÙ?‬ ‫على القطاع المالي واإلحصاء والتنبؤ بأوضاع االقتصاد الكلي والموازنة‪ .‬وينشر صندوق النقد الدولي تقارير نصÙ? سنوية قبل اجتماعات‬ ‫لجنة االتصال المخصصة‪ ،‬Ù?ضالً عن تقارير خاصة أخرى‪.‬‬ ‫بناء على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين الذي أجراه صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الصÙ?حة ‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .34‬يشير تقييم لصندوق النقد الدولي صدر Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة إلى أن نقص رأس المال اإلنتاجي‪ ،‬وتسربات المالية العامة عامل رئيسي‬ ‫Ù?ÙŠ اآلÙ?اق االقتصادية الصعبة Ù?ÙŠ إطار سياق أوسع من االتجاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المناوئة‪ .‬وصدر بيان Ù?ÙŠ ختام‬ ‫أحدث زيارة لخبراء الصندوق لتقييم التطورات االقتصادية األخيرة Ù?ÙŠ ‪ 24‬يوليو‪/‬تموز ‪ 7.2018‬وأÙ?طلÙ?ّق أحدث تقرير للجنة االتصال‬ ‫المخصصة التابعة للصندوق Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2018‬ويتضمن الملحق ‪ 2‬موجزا رسميا للتقرير‪ 8.‬والحظ التقرير أوضاعا تتسم بصعوبة‬ ‫متزايدة‪ ،‬مع تردي األوضاع Ù?ÙŠ اقتصاد غزة الذي يواجه تحديات إنسانية‪ ،‬بينما يعاني اقتصاد الضÙ?Ø© الغربية من معوقات من جراء قيود‬ ‫داخلية وخارجية‪ ،‬ويتعرض لمخاطر غير مباشرة قد تمتد إليه من غزة‪ .‬وخلص التقرير إلى أن تحقيق تحسّÙ?Ù† سيتوقÙ? على اتخاذ السلطة‬ ‫ت Ù?‬ ‫منسَّقة‪ ،‬وأن زيادة التمويل المقدم من المانحين للموازنة قد يساعد على تدعيم مؤسسات الحكومة‬ ‫الÙ?لسطينية وإسرائيل والمانحين إجراءا Ù?‬ ‫معيَّنة‪.‬‬ ‫Ù?‬ ‫مجاالت‬ ‫Ù?ي‬ ‫الÙ?نية‬ ‫بالخبرة‬ ‫تعزيزه‬ ‫وتم‬ ‫اإلصالح‪،‬‬ ‫طريق‬ ‫على‬ ‫ّÙ?م‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬السيما إذا ارتبط بتحقيق تقد‬ ‫برنامج السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ .35‬تركّز اإلستراتيجية اإلنمائية للسلطة الÙ?لسطينية "أجندة السياسات الوطنية لألعوام ‪ :2022-2017‬المواطن أوالً" على االستثمار‬ ‫كÙ?ز أجندة السياسات‬ ‫Ù?ÙŠ رأس المال البشري وتنمية القطاع الخاص لتحقيق المزيد من النمو المستدام وإيجاد المزيد من Ù?رص العمل‪ .‬وت Ù?ر ّ‬ ‫الوطنية أيضا على مأسسة النوع االجتماعي ودمج مبادئ المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها وتمكين‬ ‫المرأة‪ ،‬وترتكز على ثالثة محاور رئيسية‪ ،‬وهي‪ )1 :‬الطريق نحو االستقالل؛ ‪ )2‬اإلصالح الحكومي؛ و‪ )3‬التنمية المستدامة‪ .‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المحور األول‪ ،‬تهدÙ? السلطة إلى تحقيق الوحدة الوطنية بإعالء المبادئ الديمقراطية وتعزيز المكانة الدولية لألراضي الÙ?لسطينية بتوسيع‬ ‫مشاركتها الدولية وعالقاتها الثنائية‪ .‬ويركز المحور الثاني على إنشاء مؤسسات عامة Ø£Ù?ضل لضمان استهداÙ? الÙ?ئات األولى بالرعاية من‬ ‫السكان وحمايتهم‪ ،‬مع توÙ?ير خدمات Ø£Ù?ضل للمواطنين وتعزيز مساءلة المؤسسات العامة وشÙ?اÙ?يتها‪ .‬وينصبّ التأكيد Ù?ÙŠ المحور الثالث على‬ ‫بناء وتعزيز بيئة لنمو القطاع الخاص النشط والشامل للجميع بغية خلق Ù?رص عمل Ø£Ù?ضل‪ ،‬وذلك بتحسين بيئة األعمال وتشجيع الصناعة‬ ‫كÙ?ّز أجندة السياسات الوطنية على إيجاد مجتمع ينعم Ù?يه جميع‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬ولتعزيز المشاركة الكاملة للنساء وتمكينهن Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬تÙ?ر ّ‬ ‫المواطنين بالعدل واإلنصاÙ?‪ ،‬ومنهم النساء‪ ،‬من أجل تحقيق مشاركتهن الكاملة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬وتلتزم السلطة الوطنية بتنÙ?يذ القوانين التي‬ ‫جرم العنÙ? ضد النساء‪ .‬وعند صياغة أجندة السياسات الوطنية‪ ،‬تواصلت‬ ‫تقضي بإلغاء التمييز على أساس نوع الجنس‪ ،‬والقوانين التي ت Ù? Ù?Ù‘ ّ‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية مع العديد من أصحاب المصلحة ومن ضمنهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والدوائر األكاديمية وشركاء التنمية‬ ‫والتعرÙ? على آرائهم ومالحظاتهم‪.‬‬ ‫ّÙ?‬ ‫بغرض التشاور‬ ‫‪ .4‬العملية المقترحة‬ ‫‪ .1-4‬االرتباط ببرنامج السلطة الÙ?لسطينية ووصÙ? العملية‬ ‫منها المحوران الثاني والثالث من محاور‬ ‫‪ .36‬صÙ?ممت العملية المقترحة لمساندة تنÙ?يذ إصالحات السياسات والمؤسسات التي تض َّ‬ ‫إستراتيجية السلطة الÙ?لسطينية اإلنمائية‪ :‬أجندة السياسات الوطنية‪ .‬وستتم مساندة المحور الثاني ألجندة السياسات الوطنية‪ ،‬وهو اإلصالح‬ ‫الحكومي‪ ،‬من خالل اإلجراءات المتخذة لتحسين Ø´Ù?اÙ?ية التحويالت المالية إلى مقدمي الخدمات المحلية Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية كالكهرباء‬ ‫ما المحور الثالث‪ ،‬وهو التنمية المستدامة‪ ،‬Ù?سيتم‬ ‫والمياه والصحة‪ ،‬مع الحد Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه من استنزاÙ? موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وأ َّ‬ ‫التعامل معه من خالل اإلجراءات التي تهدÙ? إلى تقوية بيئة األعمال التي تساعد على النهوض بنمو يقوده القطاع الخاص وخلق Ù?رص‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫‪ .37‬يتسق الهدÙ? اإلنمائي لهذه العملية مع األولويات الرئيسية للسلطة الÙ?لسطينية وأهداÙ?ها األوسع نطاقا Ù‹ لتنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وتتمثَّل أهداÙ? العملية المقترحة Ù?ي‪ )1( :‬تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وإطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية؛ (‪ )2‬تحسين‬ ‫بيئة أنشطة األعمال واألسس الالزمة لقيام اقتصاد رقمي؛ Ùˆ (‪ )3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل‬ ‫‪ 7‬يمكن االطالع على نتائج البعثة على الموقع التالي‪http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/24/pr18305-imf-staff- :‬‬ ‫‪.concludes-visit-to-west-bank-and-gaza‬‬ ‫‪ 8‬يمكن االطالع على التقرير كامال على الموقع التالي‪https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/17/west- :‬‬ ‫‪.bank-gaza-report-to-the-ad-hoc-liaison-committee‬‬ ‫الصÙ?حة ‪14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫االستثمارات الخاصة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الهدÙ? األول ستساعد تقوية آلية تحصيل اإليرادات المحلية على تدعيم المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫Ù?ÙŠ وقت يشهد تناقصا مستمرا للتحويالت المالية الرسمية‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬ستسهم التحسينات Ù?ÙŠ إدارة األراضي Ù?ÙŠ تعزيز مستويات‬ ‫تحصيل الضرائب‪ ،‬وÙ?ÙŠ زيادة Ù?رص توÙ?ير الضمانات الالزمة لإلقراض المصرÙ?ي‪ ،‬إذ ال يتاح سوى استخدام أرض ذات سند ملكية كضمانة‬ ‫محسَّنة على تنمية القطاع الخاص وإيجاد Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫لالقتراض‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار الهدÙ? الثاني‪ ،‬ستساعد بيئة األعمال القانونية والتنظيمية ال Ù?‬ ‫وأخيرا‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار الهدÙ? الثالث‪ ،‬تسعى هذه المنحة إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو تعزيز االستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه‬ ‫والصحة‪ .‬وهذا أمر ضروري إلرساء األساس لتحسين نشاط القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة ثقة المستثمرين المحتملين‪ ،‬وكسب المزيد من‬ ‫ثقة المواطنين‪.‬‬ ‫من تصميم العملية دروسا Ù‹ مستÙ?ادة من منح أغراض سياسات التنمية السابقة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المتعلقة منها بالتركيز على‬ ‫‪ .38‬تض ّ‬ ‫المنظورات األطول أمدا Ù‹ لإلصالحات وخطوات المتابعة لضمان النتائج المرجوة‪ ،‬Ù?ضالً عن الحاجة إلى التزام واضح من السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وقد شدد أحدث تقرير عن إنجاز التنÙ?يذ والنتائج الخاص بمنحة سياسات التنمية السابقة‪ ،‬وهي المنحة السابعة ألغراض سياسة‬ ‫التنمية لخطة التنمية الوطنية الÙ?لسطينية )‪ ØŒ(P156865‬على ضرورة أن تغطي منح أغراض سياسات التنمية المستقبلية منظورات اإلصالح‬ ‫طويلة األمد وتركز بشكل أقوى على حيوية اإلجراءات المسبقة‪ .‬ووجد تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج أيضا Ù‹ أن التزام السلطات القوي باتخاذ‬ ‫خطوات المتا بعة ذات األهمية الحيوية ال غنى عنه لضمان النتائج المرجوة‪ .‬وكانت منحة سياسات التنمية السابقة (‪ )P161252‬قد تبنت‬ ‫إطارا Ù‹ متوسط المدى بالتركيز على اإلصالحات المستقبلية للسلطة الÙ?لسطينية التي تتجاوز اإلجراءات المسبقة العاجلة‪ ،‬مع تصميمها كعملية‬ ‫مستقلة قائمة بذاته ا‪ .‬وتسير هذه العملية المقترحة على هدي هذه الممارسة بربط أجندة إصالح السياسات بتدابير السلطة الÙ?لسطينية بشأن‬ ‫السياسات والمتوقعة Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يتضمن قسم الخطوات المستقبلية Ù?ÙŠ الÙ?صل الرابع من وثيقة البرنامج خطوات‬ ‫إصالحية للمتابعة لكل من اإلجراءات المسبقة‪.‬‬ ‫‪ .2-4‬اإلجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية‬ ‫‪ .39‬تعطي إستراتيجية السلطة الÙ?لسطينية األولوية لزيادة مساءلة وشÙ?اÙ?ية المؤسسات العامة (األولويتين الوطنيتين ‪ 4‬و ‪ )5‬من أجل‬ ‫توÙ?ير الخدمات الضرورية للمواطنين (األولويات الوطنية ‪ 8‬إلى ‪ ØŒ)10‬وال سيما الÙ?ئات األولى بالرعاية منهم‪ ،‬مما سيساعد على وضع‬ ‫حجر األساس لنمو يقوده القطاع الخاص بغية توÙ?ير Ù?رص عمل Ø£Ù?ضل (األولوية الوطنية ‪ .)6‬وإذا لم يوجد قطاع خاص نشط وقادر على‬ ‫تعزيز Ø¢Ù?اق التجارة واالستثمار‪ ،‬Ù?إن اإلجراءات على صعيد المالية العامة وحدها ستتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة‪ّÙ? Ù‘ ،‬‬ ‫وتقوض‬ ‫كÙ?ّز على تعزيز مستويات تحصيل اإليرادات‬‫مقدَّم من المانحين‪ ،‬يجب على السلطة الÙ?لسطينية أن تÙ?ر ّ‬ ‫النمو المستدام‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل تناقص التمويل ال Ù?‬ ‫المحلية‪ ،‬والحد من تسربات المالية العامة‪ ،‬وبالتوازي مع ذلك تقوية األسس الالزمة لزيادة االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وإطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية؛‬ ‫تعاني العالقات المتصلة بالمالية العامة بين السلطة الÙ?لسطينية والحكومات المحلية من عدم االتساق بين اإليرادات ومسؤوليات‬ ‫‪.40‬‬ ‫اإلنÙ?اق‪ ،‬واالÙ?تقار إلى قيود ملزمة للموازنة‪ ،‬وهو ما يتجلَّى Ù?ÙŠ انتشار صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ .‬Ù?البلديات والمجالس القروية الÙ?لسطينية (يشار‬ ‫صص لها مصادر إيراد كاÙ?ية‪ .‬وال توجد‬ ‫إليها مجتمعةً باسم وحدات الحكم المحلي) مسؤولة عن توÙ?ير الخدمات العامة الحيوية‪ ،‬لكن ال تÙ?Ø® َّ‬ ‫تحويالت مالية عامة منتظمة ويمكن التنبؤ بها للتعويض عن عدم ÙƒÙ?اية اإليرادات الذاتية‪ .‬وتخضع التحويالت المالية الموجودة الستقطاعات‬ ‫وزارة المالية والتخطيط لدÙ?ع المتأخرات المتراكمة على وحدات الحكم المحلي والتي تتعلق بÙ?واتير الكهرباء والمياه‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ومع‬ ‫االÙ?تقار إلى قيود ملزمة للموازنة‪ ،‬تتراكم على وحدات الحكم المحلي متأخرات الكهرباء أو المياه لكي تتمكن من استخدام الرسوم المتحصلة‬ ‫من المستخدمين Ù?ÙŠ دعم الخدمات األخرى ونÙ?قات التشغيل‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?قد تسببت عدم ÙƒÙ?اية اإليرادات المخصصة وغياب الشÙ?اÙ?ية والقدرة‬ ‫على التنبؤ بتحويالت المالية العامة المركزية واآلليات التي تسمح بتراكم صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬Ù?ÙŠ نقص تمويل االستثمارات الرأسمالية األساسية‬ ‫لوحدات الحكم المحلي التي يمكن أن تساعد على تحسين سبل كسب رزق المواطنين وإطالق العنان لنمو يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .41‬ومن بين مصادر اإليرادات المحدودة لوحدات الحكم المحلي‪ ،‬تعتبر األمالك غير المنقولة Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ (ب) (اللتين تخضعان‬ ‫إلدارة السلطة الÙ?لسطينية بموجب اتÙ?اقات أوسلو) المصدر الوحيد المجدي اقتصاديا لإليرادات الضريبية‪ ،‬ومع ذلك Ù?إن إمكانياته ال تزال‬ ‫غير مستغلة‪ .‬وتعاني وحدات الحكم المحلي من قلة وضآلة اإليرادات المخصصة لها والتي ال تكÙ?ÙŠ لتمويل مهام ومسؤوليات اإلنÙ?اق المنوط‬ ‫بها تنÙ?يذها ÙˆÙ?قا للقانون‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬تحصل هذه الوحدات على مستويات من اإليرادات تكÙ?ÙŠ لتقديم ‪ 4-3‬خدمات من بين ‪ 27‬خدمة يتم‬ ‫تكليÙ?هم بتقديمها‪ .‬ويبدو أن إيرادات الضريبة العقارية التي تصل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى وحدات الحكم المحلي تقل كثيرا عن اإلمكانيات‬ ‫الحقيقية لإليرادات الضريبية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يتم تقدير معدالت الضريبة العقارية على أساس ‪ %17‬من القيمة اإليجارية السنوية للعقار‪،‬‬ ‫وبذلك Ù?هي تعادل المتوسطات Ù?ÙŠ بلدان منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ .‬إال أن السلطة الÙ?لسطينية تقوم بتحصيل ضرائب‬ ‫عقارية نسبتها ‪ %0.1‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما Ù?ÙŠ البلدان النامية Ù?إن الضرائب العقارية التي يتم تحصيلها تبلغ Ù?ÙŠ المتوسط ‪%0.5‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وÙ?ÙŠ البلدان المتقدمة تبلغ Ù?ÙŠ المتوسط ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪ .42‬يÙ?ؤثّÙ?ر عدم اكتمال تسجيل األراضي وضعÙ? إدارة األراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب) على وجه التحديد على تحصيل الضرائب‬ ‫العقارية‪ .‬وتتولَّى اإلدارة العامة لضريبة األمالك التابعة لوزارة المالية والتخطيط تحصيل الضريبة العقارية لحساب بلديات الضÙ?Ø© الغربية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ التطبيق العملي‪ ،‬من بين ما مجموعه ‪ 483‬وحدة للحكم المحلي‪ ،‬يجري تحصيل الضريبة العقارية Ù?ÙŠ ‪ 29‬بلدية Ù?قط من بين ‪146‬‬ ‫بلدية‪ ،‬وال يجري تحصيلها Ù?ÙŠ أي من المجالس القروية ألنها معÙ?اة من الضريبة العقارية‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬يبدو أن Ù?عالية تحصيل الضرائب‬ ‫مسجَّلة بالمقارنة باألراضي غير المسجلة المساوية لها Ù?ÙŠ القيمة‪ :‬Ù?معدل الضريبة المعمول به على‬ ‫أكبر بدرجة ملموسة Ù?ÙŠ األراضي ال Ù?‬ ‫مسجَّلة هو األعلى إذ يبلغ ‪ %4.5‬بالمقارنة مع ‪ %1.8‬لألرض غير ال Ù?‬ ‫مسجَّلة‪.‬‬ ‫األرض ال Ù?‬ ‫‪ .43‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تضيع إيرادات كبيرة بسبب عدم تحصيل ضريبة على معامالت األراضي حينما تكون األرض غير Ù?‬ ‫مسجَّلة‪ ،‬وال‬ ‫يجري نقل حقوق الملكية رسميا‪ ،‬وهو ما يعوق أيضا إنشاء ضمانات‪ .‬والخسائر على وجه الدقة غير معروÙ?Ø© ألن معظم المعامالت ال‬ ‫يجري تسجيلها‪ ،‬وال توجد تقديرات موثوق بها لعدد معامالت األراضي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تتقاضى السلطة الÙ?لسطينية ضريبة نسبتها‬ ‫Ù?رض أي ضريبة على مبيعات الشقق السكنية‪ .‬ويبلغ معدل ضريبة نقل الملكية نصÙ? المتوسط اإلقليمي‪،‬‬ ‫‪ %3‬على معامالت األراضي‪ ،‬وال ت Ù? َ‬ ‫ويقل عن نظيره Ù?ÙŠ بلدان منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي وكثير من البلدان النامية األخرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستتاح Ù?ي‬ ‫المستقبل بعد إضÙ?اء الصبغة الرسمية على معامالت األراضي‪ ،‬أيضا إمكانية تحصيل ضريبة على األرباح الرأسمالية التي تتحقَّق من خالل‬ ‫االستثمارات العقارية‪.‬‬ ‫‪ .44‬تهدÙ? هذه العملية إلى تدعيم جهود توحيد إدارة اإليرادات عن طريق توسيع نطاقها ليشمل أدوات الضرائب المحلية والضرائب‬ ‫على معابر الحدود (اإلجراء المسبق ‪ .)1‬وعلى الرغم من الجهود الرائعة لضبط أوضاع المالية العامة التي بذلتها السلطة الÙ?لسطينية خالل‬ ‫العقد الماضي‪ ،‬Ù?إنه يمكن تحقيق مزيد من التحسّÙ?Ù† Ù?ÙŠ تحصيل اإليرادات المحلية ألن النظام الحالي ال يغطي سوى ‪ %30‬من القاعدة‬ ‫الضريبية المحتملة‪ .‬ولتحسين اإلدارة المركزية لإليرادات‪ ،‬تشتمل العملية المقترحة على إجراء مسبق بشأن دمج نظام معلومات إدارة‬ ‫األمالك (‪ )RMIS‬والنظام اآللي لتجهيز البيانات الجمركية‪ 9،‬حيث إن هذا سيساعد على إنشاء قاعدة موحدة للمكلÙ?ين ضريبيا‪ ،‬وهو ما‬ ‫يثنيهم عن االكتÙ?اء بدÙ?ع نوع واحد من الضرائب والتهرب من الضرائب األخرى‪ .‬ويبني هذا اإلجراء المسبق على ما تحقَّق Ù?ÙŠ اإلجراء‬ ‫المسبق الذي ساندته المنحة السابعة لسياسات التنمية ويدعو إلى دمج دائرتي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ .‬ومن شأن تنÙ?يذ هذا‬ ‫اإلجراء المسبق مع البناء على ما تحقَّق Ù?ÙŠ عملية المنحة السابعة لسياسات التنمية أن يؤدي إلى دمج ثالثة مصادر لإليرادات ‪-‬وهي ضريبة‬ ‫الدخل‪ ،‬وضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬والجمارك‪ -‬Ù?ÙŠ قاعدة واحدة للمكلÙ?ين ضريبيا‪.‬‬ ‫‪ .45‬عالوةً على ذلك‪ ،‬لتحسين درجة االتساق بين اإليرادات المتاحة لوحدات الحكم المحلي ومسؤوليات اإلنÙ?اق المنوط بهم تنÙ?يذها‪،‬‬ ‫تقترح هذه العملية إجراءات مسبقة ستنقل تحصيل ضرائب األمالك العقارية إلى البلديات (اإلجراء المسبق ‪ ØŒ)2‬وتبدأ إجراء تحسينات‬ ‫مؤسسية من أجل تحقيق اإلدارة الÙ?عَّالة (اإلجراء المسبق ‪ .)3‬إن تنÙ?يذ هذين اإلجراءين المسبقين كليهما ضروري إلنشاء نظام Ù?عال‬ ‫لضرائب األمالك العقارية على مستوى وحدات الحكم المحلي ألن عدم اكتمال تسجيل األمالك العقارية يعوق بشدة إدارة الضرائب العقارية‪.‬‬ ‫مسجَّلة رسميا ألن إدارة األراضي تواجه تحديات على صعيد السياسات والمؤسسات‪.‬‬ ‫Ù?نحو ‪ %55‬من األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية ليست Ù?‬ ‫هر التزامها القوي باإلصالح‪ .‬ومن هذه الخطوات مواÙ?قة مجلس الوزراء على خارطة‬ ‫وقد اتخذت السلطة الÙ?لسطينية عدة خطوات إيجابية تÙ?ظ Ù?ّ‬ ‫‪ 9‬Ù?ÙŠ ضوء سيطرة إسرائيل على الحدود الخارجية‪ ،‬تحصل حكومة إسرائيل إيرادات الجمارك لحساب السلطة الÙ?لسطينية على البضائع المستوردة المرسلة‬ ‫إلى األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وبمجرد دخول البضائع إلى األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬يتم ثانية تخليصها من الجمارك لضمان امتثالها لقانون الجمارك الÙ?لسطيني‬ ‫وأحكام قانون القيمة المضاÙ?Ø© التي قد تختلÙ? عن تلك الخاصة بالحكومة اإلسرائيلية‪ ،‬وللحصول على نماذج جمركية لوزارة المالية والتخطيط بالسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية من النظام اآللي للبيانات الجمركية (‪ ) ASYCUDA‬التابع لها كي تكون مؤهلة لالستÙ?ادة من الخصوم بموجب نظام ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫طريق إلصالح قطاع األراضي الÙ?لسطينية تنص على اتباع نهج شامل متعدد المراحل يضم العديد من أصحاب المصلحة لمعالجة قضايا‬ ‫معيَّنة تتعلق باإلصالحات السياسية والقانونية والمؤسسية المطلوبة‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬أÙ?نشئت هيئة تسوية األراضي والمياه لتنÙ?يذ األنشطة‬ ‫Ù?‬ ‫المعنية بتسوية جميع المسائل المتعلقة باألراضي‪ ،‬ومن خاللها تم Ù?ÙŠ العامين الماضيين تسجيل أراض أكثر مما تم تسجيله Ù?ÙŠ األعوام‬ ‫العشرة الماضية مجتمعة‪.‬‬ ‫‪ .46‬باإلضاÙ?Ø© إلى استكمال التسجيل المنتظم لألراضي‪ ،‬ت Ù?مثÙ? ّل اإلصالحات المؤسسية عامال رئيسيا Ù?ÙŠ تحقيق تقدم متواصل Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ المنطقتين (Ø£) Ùˆ(ب)‪ .‬وسلطة األراضي الÙ?لسطينية هي الجهاز اإلداري المركزي المعني بتنظيم شؤون األراضي‪ ،‬وقد Ø£Ù?نشئت‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2002‬وتخضع ألحكام قانون سلطة األراضي‪ .‬ونظرا ألن الهيكل اإلداري لسلطة األراضي الÙ?لسطينية لم يتم إنشاؤه قط على‬ ‫نحو سليم‪ ،‬أصاب الضعÙ? هذه المؤسسة‪ .‬وأÙ?نشئت هيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬كجهاز مستقل‪ .‬Ù?الهيئة مسؤولة عن أنشطة‬ ‫ما سلطة األراضي Ù?ال تزال مسؤولة عن تلقّÙ?ّي وتسجيل سندات ملكية األراضي التي تصدر من خالل أنشطة‬ ‫التسجيل للمرة األولى‪ ،‬أ َّ‬ ‫التسوية‪ ،‬والتأكد من أنها تستوÙ?ÙŠ المتطلبات المكانية والقانونية التي تضعها سلطة األراضي للتسجيل‪ .‬والتزال سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫مسؤولة عن عمليات نقل الملكية والرهون العقارية‪ .‬وتختص سلطة األراضي أيضا بإدارة أمالك الدولة‪ .‬وÙ?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان ‪ ØŒ2018‬تم‬ ‫تعيين رئيس هيئة تسوية األراضي والمياه ليتولَّى أيضا رئاسة سلطة األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مسعى من جانب السلطة الÙ?لسطينية للمواءمة‬ ‫والتنسيق بدرجة أكبر بين الهيئتين‪ .‬ومع تعيين الرئيس الجديد لسلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬تتمثَّل الخطوات التالية Ù?ÙŠ تحديث وظائÙ? سلطة‬ ‫األراضي‪ ،‬وإنشاء مجلس إدارة يخدم كال من سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه‪ ،‬ويÙ?قدّÙ?ّم التوجيه اإلستراتيجي للسياسات‪،‬‬ ‫واإلشراÙ? على الهيئتين‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة التاسعة‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-1‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-1‬‬ ‫زيادة إجمالي اإليرادات‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:1‬‬ ‫يقوم مجلس الوزراء بإعادة‬ ‫تحظر وزارة المالية والتخطيط‬ ‫الضريبية المحلية‬ ‫اتخذت وزارة المالية والتخطيط الخطوات‬ ‫هيكلة المهام المتصلة‬ ‫وردي السلع والخدمات‬ ‫على Ù?‬ ‫م Ù?Ù‘ ّ‬ ‫خط األساس (‪=)2017‬‬ ‫الالزمة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب‬ ‫باإليرادات الضريبية داخل‬ ‫للقطاع العام دخول المناقصات‬ ‫‪ 2750‬مليون شاقل؛‬ ‫والكÙ?اءة التشغيلية عن طريق الربط بين نظامي‬ ‫وزارة المالية والتخطيط بإنشاء‬ ‫الحكومية إذا لم تكن لديهم‬ ‫المستهدÙ?=‬ ‫معلومات اإلدارة القائمين للضرائب المحلية‬ ‫دائرة واحدة تجمع كل مصادر‬ ‫شهادة براءة الذمة الضريبية‪.‬‬ ‫‪ 2982‬مليون شاقل‬ ‫وضرائب معابر الحدود (‪ RMIS‬و‬ ‫اإليرادات الضريبية‪.‬‬ ‫)‪ ØŒASYCUDA‬كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار الكتاب‬ ‫الرسمي رقم ‪ 5426‬من اإلدارة العامة‬ ‫للضرائب إلى المدير العام لدائرة المعلومات‬ ‫الضريبية بتوجيه دمج نظامي ‪ RMIS‬و‬ ‫‪.ASYCUDA‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-2‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-2‬‬ ‫عدد وحدات الحكم‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:2‬‬ ‫يÙ?Ù‚Ù?ّر مجلس الوزراء التعديالت‬ ‫تنقل وزارة المالية إلى هذه‬ ‫المحلي التي قامت‬ ‫اتخذ الرئيس الخطوات الالزمة لتقوية تحصيل‬ ‫على قانون األمالك العقارية التي‬ ‫البلديات كل اللوائح التنظيمية‬ ‫بتحصيل ضرائب‬ ‫وحدات الحكم المحلي للضرائب المحلية بتكليÙ?‬ ‫تتضمن تعديل معدالت الضريبة‬ ‫والتوجيهات ذات الصلة وملÙ?ات‬ ‫األمالك العقارية‪ .‬خط‬ ‫مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية‬ ‫العقارية السنوية واستحداث‪:‬‬ ‫الضرائب لتمكينها من أداء هذا‬ ‫األساس (‪= )2017‬‬ ‫والتخطيط بنقل مسؤوليات وزارة المالية Ù?ي‬ ‫أ) ضريبة نقل الملكية‬ ‫التكليÙ? الجديد‪.‬‬ ‫ال يوجد؛ المستهدÙ?‬ ‫تحصيل الضرائب العقارية والغرامات المرتبطة‬ ‫لألراضي؛‬ ‫(‪ = )2019‬ثالثة‬ ‫بها إلى وحدات الحكم المحلي‪ ،‬كما يتضح Ù?ي‬ ‫ب) ضريبة األرباح الرأسمالية؛‬ ‫إلى خمسة‪.‬‬ ‫سن القانون رقم ‪ 12‬المؤرخ ‪ 3‬مايو‪/‬أيار‬ ‫ج) ضريبة على األراضي‬ ‫‪ 2018‬بتعديل قانون ضريبة األمالك‬ ‫غير المستغلة‪.‬‬ ‫لعام ‪.1954‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-3‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-3‬‬ ‫مساندة النتيجة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:3‬‬ ‫تتبنَّى سلطة األراضي‬ ‫من أجل إنشاء آليات للرقابة‬ ‫الموضحة أعاله‪.‬‬ ‫وضع مجلس الوزراء آليات للرقابة على‬ ‫الÙ?لسطينية سياسة وطنية بشأن‬ ‫على إستراتيجيات وسياسات‬ ‫إستراتيجيات وسياسات المؤسسات المختصة‬ ‫األراضي واألمالك العقارية‬ ‫المؤسسات المختصة بإدارة‬ ‫بإدارة األراضي كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار القرار‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫األراضي‪ ،‬يواÙ?Ù‚ الرئيس على‬ ‫رقم ‪ 17/229/18‬الموقَّع من رئيس الوزراء‬ ‫مشروع تعديل قانون سلطة‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 22‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2018‬بإحالة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية الذي‬ ‫مشروعات التعديالت على قانون سلطة‬ ‫يقضي بإنشاء مجلس إدارة‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية إلى الرئيس للمواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫سيشرÙ? أيضا على هيئة تسوية‬ ‫األراضي والمياه‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪17‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .47‬النتائج المتوقعة‪ .‬يÙ?توقَع أن تÙ?ضي هذه الجهود إلى زيادة إجمالي اإليرادات الضريبية المحلية للسلطة الÙ?لسطينية على المستوى‬ ‫المركزي‪ ،‬وإلى تجربة قيام وحدات الحكم المحلي بتحصيل الضرائب العقارية‪.‬‬ ‫التحول الكبير Ù?ÙŠ زخم السياسات بشأن التسجيل المنتظم لألراضي‪ ،‬يتيح تنÙ?يذ إصالحات قانونية‬ ‫ّÙ?‬ ‫‪ .48‬الخطوات المستقبلية‪ .‬على ضوء‬ ‫ومؤسسية Ù?رصة إلعادة الصياغة بشكل جوهري للعالقات المتصلة بالمالية العامة بين السلطات المركزية والمحلية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وسيÙ?Ù?ضي‬ ‫هذا إلى زيادة ÙƒÙ?اءة تحصيل الضرائب ألن البلديات أقرب إلى وحدات الضرائب المحلية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬سيكون بمقدور وحدات الحكم‬ ‫المحلي التخطيط ووضع الموازنة على المستوى المحلي ألن المعلومات المتصلة باإليرادات الضريبية سيمكن التنبؤ بها بدرجة أكبر‪.‬‬ ‫وستؤدي اإلجراءات المسبقة التي تساندها منحة سياسات التنمية المقترحة وإجراءات المتابعة المستقبلية المحتملة إلى وضع أساس سليم‬ ‫للمالية العامة لكل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية‪ ،‬وهو ما سيقضي على ظاهرة صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬ويخلق موارد للمالية العامة‬ ‫تتيح تمويل االستثمارات الرأسمالية األساسية لوحدات الحكم المحلي‪ ،‬وهو ما قد يساعد على تحسين سبل رزق المواطنين ومعايشهم‪ ،‬ويطلق‬ ‫العنان لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة اقتصاد رقمي‬ ‫تدابير إصالح بيئة األعمال‬ ‫عوقا كبيرا الستثمارات القطاع الخاص‪ .‬واحتلت األراضي الÙ?لسطينية المرتبة ‪ 116‬من‬ ‫م Ù‘Ù?‬ ‫‪ .49‬يÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?Ù„ ضعÙ? بيئة أنشطة األعمال المحلية Ù?‬ ‫أصل ‪ 190‬بلدا Ù‹ Ù?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ ØŒ2019‬حيث تخنق اللوائح التنظيمية واإلجراءات اإلدارية المرهقة منشآت األعمال‬ ‫واالبتكار وترتبط بقلة عدد الشركات المسجلة قانونا Ù‹ وكبر حجم االقتصاد غير الرسمي وصغر القاعدة الضريبية وازدياد Ù?رص الÙ?ساد‪.‬‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬لتسجيل منشأة أعمال رسمياً‪ ،‬أو االمتثال لإلجراءات الرسمية الستخراج رخصة البناء‪ ،‬أو نقل الملكية Ù?ÙŠ رام هللا‪ ،‬البد‬ ‫من إجراء تعامالت منÙ?صلة مع سلطات متعددة‪ ،‬وكل سلطة تعمل بموجب اختصاصها المعين‪ ،‬حيث يكاد ينعدم التنسيق Ù?يما بين السلطات‪.‬‬ ‫وألنه ال يتم عادة تبادل المعلومات بشكل ممنهج Ù?يما بين الدوائر‪ ،‬Ù?لكل دائرة عالقتها الثنائية التي تجمعها بمنشأة األعمال‪ .‬ومن منظور‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬يزيد هذا تكلÙ?Ø© االمتثال؛ ومن منظور السلطات‪ ،‬يزيد تعقيد تطبيق اللوائح التنظيمية ويجعل اإلنÙ?اذ واالمتثال أشد‬ ‫صعوبة‪ .‬وÙ?ÙŠ األحوال التي تكون Ù?يها القواعد مرهقة بشكل مبالغ Ù?يه‪ ،‬ربما ال يجد رواد األعمال الذين يعانون من ضيق الموارد‪ ،‬السيما‬ ‫‪10‬‬ ‫النساء والشباب الÙ?لسطينيين الذين يختارون باطراد طريق ريادة األعمال‪ ،‬Ù?رصة لتحويل Ø£Ù?كارهم إلى منشأة أعمال تتمتع بتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬قد يحول صعوبة تأسيس منشآت األعمال أو تشغيلها أو الحصول على القروض والتمويل دون جني االقتصاد لثمار القطاع‬ ‫الخاص النشط والشامل للجميع على صعيد خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫‪ .50‬تمت المواÙ?قة على إصالح رئيسي إلجراءات استخراج التراخيص البلدية لمنشآت األعمال بموجب قانون الحرÙ? والصناعات لعام‬ ‫‪- 1953‬وهو تبسيط إجراءات استصدار المواÙ?قات وخÙ?ض تكلÙ?Ø© الترخيص‪ ،‬والقت هذه الخطوة مساندة من المنحة السابقة لسياسات‬ ‫التنمية‪ ،‬وسيلقى تنÙ?يذها مساندة Ù?ÙŠ ظل العملية المقترحة‪ .‬وقد اقترح هذا اإلصالح من أجل التغلّÙ?ب على تحد كبير كانت منشآت األعمال‬ ‫قد حدَّدته وهو طول الوقت الذي تستغرقه لتسجيل شركة وبدء التشغيل‪ .‬وتستغرق هذه العملية نحو ‪ 43‬يوما Ù?ÙŠ المتوسط لشركة ذات‬ ‫مسؤولية محدودة‪ ،‬منها ‪ 36‬يوما Ù?ÙŠ استصدار رخصة من البلدية لمزاولة النشاط‪ .‬وأقر مجلس الوزراء تعديالت على قانون عمره ‪ 65‬عاما‬ ‫لتيسير إجراءات ترخيص مزاولة النشاط عن طريق تطبيق نظام لتصنيÙ? أنشطة األعمال يستند إلى تحليل المخاطر‪ ،‬وتطبيق Ù?ئة ‪ 4‬أرقام‬ ‫Ù?ÙŠ التصنيÙ? الصناعي الدولي الموحد (‪ )ISIC 4‬لترميز أنشطة األعمال‪ ،‬والعمل بنظام رسم موحد مخÙ?ض لترخيص النشاط‪.‬‬ ‫‪ 10‬البنك الدولي ‪ .2018‬خطة العمل القÙ?طرية الثانية المعنية بالمساواة بين الجنسين لألراضي الÙ?لسطينية (السنوات المالية ‪( )2021 - 2018‬باإلنجليزية)‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .51‬وبعد تعديل قانون الحرÙ? والصناعات لعام ‪ ØŒ1953‬كان يتعين اتخاذ خطوات حيوية لتنÙ?يذ اإلصالح على أرض الواقع (اإلجراء‬ ‫المسبق ‪ .)4‬وقد عملت وزارة االقتصاد الوطني باعتبارها نصيرة إصالحات بيئة األعمال مع وزارة الصحة (الجهة المعنية التي خولها‬ ‫قانون ‪ 1953‬تعديل الجدول الملحق) لوضع وإصدار وتنÙ?يذ إصالح ترخيص أنشطة األعمال‪ .‬وواÙ?Ù‚ وزير الصحة على التوجيهات Ù?ي‬ ‫‪ 27‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2018‬وبعد المواÙ?قة على التوجيهات‪ ،‬أÙ?قيمت ‪ 6‬ورش عمل‪/‬دورات تدريب لكل الموظÙ?ين ذوي الصلة Ù?ÙŠ البلديات بالضÙ?ة‬ ‫الغربية Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2018‬وتم تدريب نحو ‪ 250‬شخصا على تطبيق نظام الترخيص الجديد‪.‬‬ ‫‪ .52‬عالوةÙ? على ذلك‪ ،‬نÙ?َّذت سلطة األراضي إصالحا ساعد على Ø®Ù?ض الوقت الالزم لتسجيل ملكية منشأة أعمال (اإلجراء المسبق ‪.)5‬‬ ‫وكان Ø®Ù?ض الوقت الالزم لتسجيل الملكية مكونا رئيسيا Ù?ÙŠ برنامج إصالح بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?براير‪/‬شباط ‪ ØŒ2017‬أصدر‬ ‫رئيس سلطة األراضي التعميم ‪ 15-6‬الذي يلغي اإلجراء الداخلي الخاص بعمل Ù?حص أمني كجزء من متطلبات الحصول على رخصة‬ ‫شراء أرض من مجلس الوزراء من خالل سلطة األراضي لصالح الهيئات التالية‪ :‬الشركات الÙ?لسطينية‪ ،‬والجمعيات المهنية الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫والجمعيات الÙ?لسطينية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬تابعت وزارة االقتصاد الوطني باعتبارها نصيرة إلصالحات بيئة األعمال العمل لتحقيق هذا‬ ‫اإلصالح من خالل لجان Ù?نية ووزارية متخصصة لبحث تحسين بيئة األعمال لضمان تنÙ?يذه بنجاح‪ .‬ونجحت الوزارة Ù?ÙŠ تحقيق ذلك Ù?ي‬ ‫ور Ù?ّ‬ ‫صد هذا اإلصالح بوصÙ?Ù‡ التحسن الوحيد لالقتصاد Ù?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ .2019‬وتم اختصار الوقت اإلجمالي‬ ‫عام ‪Ù? ØŒ2018‬‬ ‫الالزم إلجراءات استخراج رخصة شراء أرض بمقدار النصÙ? تقريبا‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-4‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-4‬‬ ‫عدد األيام الالزمة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:4‬‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على‬ ‫يوقع الرئيس مسودة مشروع‬ ‫إلصدار رخصة مزاولة‬ ‫قامت وزارة الصحة بتبسيط إجراءات استصدار‬ ‫اللوائح التنظيمية الالزمة‬ ‫قانون الشركات الجديد الذي‬ ‫النشاط التجاري Ù?ي‬ ‫رخصة مزاولة النشاط‪ ،‬وهو ما يرجع إلى التعديالت‬ ‫لتنÙ?يذ قانون الشركات الجديد‪.‬‬ ‫يتضمن تبسيط إجراءات‬ ‫المتوسط‪ .‬خط األساس‬ ‫على قانون الحرÙ? والصناعات لعام ‪ ØŒ1953‬كما‬ ‫تسجيل الشركات ليصبح‬ ‫(‪ 36 = )2017‬يوماً؛‬ ‫يتضح Ù?ÙŠ إصدار ما يلي‪( :‬أ) القرار الوزاري رقم ‪1‬‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫المستهدÙ? (‪= )2019‬‬ ‫لعام ‪ 2018‬باعتماد التعديالت على مالحق قانون‬ ‫‪ 10‬أيام‪.‬‬ ‫الحرÙ? والصناعات والمؤرخ ‪ 3‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪ ØŒ2018‬و (ب) إرشادات وتعليمات بشأن تراخيص‬ ‫مزاولة النشاط والتي أصدرتها وزارة الصحة بتاريخ‬ ‫‪ 25‬يوليو‪/‬تموز ‪.2018‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-5‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-5‬‬ ‫عدد األيام الالزمة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪5‬‬ ‫تÙ?نشئ وزارة االقتصاد سجالÙ?‬ ‫تقوم وزارة االقتصاد الوطني‬ ‫إلصدار رخصة شراء‬ ‫اتخذ مجلس الوزراء الخطوات الالزمة لتقليل‬ ‫محوسبا للشركات‪.‬‬ ‫بإعداد وتنÙ?يذ إجراءات‬ ‫أرض Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫إجراءات تسجيل األراضي لمنشآت األعمال‪،‬‬ ‫سطة ألنشطة‬ ‫الترخيص ال Ù?‬ ‫مب َ‬ ‫خط األساس (‪)2017‬‬ ‫كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار التعميم ‪ 15-6‬المؤرخ‬ ‫األعمال المنزلية‪.‬‬ ‫= ‪ 30‬يوماً؛ المستهدÙ?‬ ‫‪ 2‬Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2017‬الذي يتضمن تبسيط‬ ‫(‪ 15 = )2019‬يوما‪.‬‬ ‫اإلجراءات الالزمة الستصدار رخصة شراء أرض‪.‬‬ ‫‪ .53‬النتائج المتوقعة‪ .‬يÙ?توقع أن يؤدي تنÙ?يذ إجراءات الترخيص وهيكل الرسوم الجديدة إلى تخÙ?يض الوقت الالزم الستصدار رخصة‬ ‫مزاولة النشاط من ‪ 36‬يوما Ù?ÙŠ ‪ 2017‬إلى ‪ 10‬أيام Ù?ÙŠ ‪ .2019‬ويتوقع أن ÙŠÙ?ضي هذا اإلصالح الذي رعته سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫إلى اختصار كبير للوقت الالزم الستصدار رخصة شراء أرض من ‪ 30‬يوما Ù?ÙŠ ‪ 2017‬إلى ‪ 15‬يوما Ù?ÙŠ ‪.2019‬‬ ‫الصÙ?حة ‪19‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .54‬الخطوات المستقبلية‪ .‬على المدى المتوسط‪ ،‬ستمضي وزارة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ إصالحات لزيادة تحسين بيئة األعمال‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى المساعدة الÙ?نية الحالية المقدمة من البنك الدولي‪ ،‬سيوسع صندوق النهوض بالقطاع الخاص المساندة التي تهدÙ? إلى تهيئة بيئة مواتية‬ ‫أكثر Ù?عالية للمستثمرين ورواد األعمال‪ .‬أوال‪ ،‬سيÙ?هيئ اعتماد قانون جديد للشركات مزيدا من الزخم لنهج تعظيم تمويل التنمية عن طريق‬ ‫تقوية حقوق مساهمي األقلية‪ ،‬ومعالجة مبادئ وقضايا الحوكمة المتصلة بالشركات الناشئة‪ ،‬والسماح بشركات الشخص الواحد‪ ،‬ومختلÙ?‬ ‫أنواع األسهم‪ ،‬وتبسيط إجراءات تسجيل منشآت األعمال‪ ،‬إلخ‪ .‬وثانيا‪ ،‬سيتعين إعداد اللوائح واإلجراءات التنÙ?يذية المتصلة بقانون الشركات‬ ‫وعرضها على مجلس الوزراء للمواÙ?قة عليها‪ ،‬وسيلزم إعداد اإلطار المؤسسي الالزم لمساندة الخصائص الجديدة لقانون الشركات وضمان‬ ‫تنÙ?يذ القانون بنجاح‪ .‬وثالثا‪ ،‬ستساند وزارة االقتصاد الوطني تصميم واعتماد إطار جديد لمنشآت األعمال المنزلية التي يدير كثيرا منها‬ ‫النساء والشباب‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬يجب تحديث إطار ترخيص أنشطة األعمال وتبسيطه‪ ،‬وأن يتضمن الحواÙ?ز المناسبة لمنشآت األعمال‬ ‫لكي تصبح رسمية وتنمو‪.‬‬ ‫تدابير اإلصالح من أجل االقتصاد الرقمي‬ ‫‪ .55‬تنطوي الرقمنة من خالل تقديم الخدمات العامة بالوسائل اإللكترونية (الحكومة اإللكترونية) على إمكانيات هائلة لتمكين القطاع‬ ‫العام من تزويد المواطنين بخدمات عالية الجودة بتكلÙ?Ø© ميسورة‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2005‬جعلت السلطة الÙ?لسطينية الحكومة اإللكترونية أولوية‬ ‫كد هذا مرة أخرى Ù?ÙŠ خطة التنمية اإلدارية لوزارة التخطيط Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2010‬وÙ?ÙŠ إنشاء‬ ‫وطنية Ù?ÙŠ كل وثائق سياساتها وإستراتيجياتها‪ .‬وتأ َّ‬ ‫اللجنة الوزارية للحكومة اإللكترونية Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وخالل هذا الوقت‪ ،‬كانت السلطة الÙ?لسطينية قد ركزت على البنية التحتية الخلÙ?ية‪ ،‬بعبارة‬ ‫أخرى الخدمات من حكومة إلى أخرى‪ ،‬والتي أرست األساس الالزم لتقديم الخدمات من الحكومة إلى المواطن ومن الحكومة إلى منشآت‬ ‫األعمال‪ .‬ولذلك‪ ،‬تتمتع السلطة الÙ?لسطينية ببنية تحتية تكنولوجية تستحق اإلشادة والثناء‪ :‬شبكة حكومية ترتبط من خاللها حاليا كل الوزارات‬ ‫هالت الخدمات اإللكترونية الشائعة مثل تطبيقات التوقيع اإللكتروني‪ ،‬واإلثبات‬ ‫(ما يسمى ‪ )X-Road‬بمركز الحاسوب الحكومي‪ .‬وتعد Ù?‬ ‫مس Ù?ّّ‬ ‫اإللكتروني لهوية المواطن‪ ،‬والمدÙ?وعات اإللكترونية ضرورية‪ ،‬لكن لم يتم بعد إرساؤها‪.‬‬ ‫‪ .56‬بالتوازي مع ذلك‪ ،‬بدأت سلطة النقد الÙ?لسطينية وقادت إصالح وتحديث نظام المدÙ?وعات الوطنية كمنصة لالقتصاد الرقمي‪ .‬وقد‬ ‫شهدت أنظمة المدÙ?وعات والمقاصة تغيرات سريعة ومتزايدة Ù?ÙŠ أنحاء العالم‪ .‬إن انتشار استخدام الهاتÙ? المحمول وخدمات اإلنترنت الذي‬ ‫صاحبه االنتشار السريع للتجارة اإللكترونية‪ ،‬وساعدت عليه التطورات التكنولوجية‪ ،‬م َّ‬ ‫هد الطريق إلى المدÙ?وعات اإللكترونية المواتية‬ ‫لتحقيق الشمول المالي‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2005‬اعتمدت سلطة النقد الÙ?لسطينية إستراتيجية مقترنة بخطة عمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية‬ ‫بهدÙ? إصالح نظام المدÙ?وعات الوطنية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2020‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2019‬‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-6‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-6‬‬ ‫راجعت السلطات التنظيمية طلبات‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:6‬‬ ‫أÙ?نشئت شركة المدÙ?وعات الوطنية‬ ‫تنشئ سلطة النقد الÙ?لسطينية آلية‬ ‫الترخيص لمقدمي المدÙ?وعات عبر‬ ‫اعتمد مجلس إدارة سلطة النقد‬ ‫التحول إلى المدÙ?وعات‬ ‫ّÙ?‬ ‫لتستوعب‬ ‫تشغيل‪ )1 :‬المدÙ?وعات عبر‬ ‫الهاتÙ? المحمول بموجب اإلطار‬ ‫الÙ?لسطينية اللوائح التنÙ?يذية لتيسير‬ ‫بالبطاقات وعبر الهاتÙ? المحمول‪،‬‬ ‫الهاتÙ? المحمول؛ و‪ )2‬المعامالت‬ ‫الجديد‪ .‬خط األساس (‪= )2017‬‬ ‫إنشاء أنظمة المدÙ?وعات‬ ‫وتنشئ نظاما للتعامل مع نظرائها‬ ‫ببطاقات نقاط البيع‪ .‬نظام‬ ‫ال يوجد؛ المستهدÙ? (‪= )2019‬‬ ‫اإللكترونية الجديدة‪ ،‬وتشجيع‬ ‫Ù?ÙŠ إسرائيل Ù?ÙŠ مسائل‬ ‫مدÙ?وعات غرÙ? المقاصة اآللية‬ ‫خمسة‪.‬‬ ‫المناÙ?سة‪ ،‬وخÙ?ض التكاليÙ?‪ ،‬كما‬ ‫السيولة الÙ?ائضة‪.‬‬ ‫يجري استخدامه بكامل طاقته‪،‬‬ ‫يتضح Ù?ÙŠ محضر اجتماع مجلس‬ ‫ويساعد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ التحويالت‬ ‫إدارة سلطة النقد الموقع من‬ ‫المصرÙ?ية المحلية‪.‬‬ ‫المحاÙ?ظ Ù?ÙŠ ‪ 17‬يوليو‪/‬تموز‬ ‫‪ ØŒ2018‬واعتماد اللوائح التنظيمية‬ ‫للترخيص لمقدمي خدمات‬ ‫المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .57‬وقد ساند البنك الدولي سلطة النقد الÙ?لسطينية خالل إصالحاتها الجارية ألنظمة المدÙ?وعات الوطنية‪ .‬وقامت سلطة النقد الÙ?لسطينية‬ ‫بتنظيم اإلصالحات على ثالث مراحل‪ .‬المرحلة األولى تركزت على اإلصالح القانوني والتنظيمي‪ ،‬وتنÙ?يذ نظام التسويات اآلنية اإلجمالية‬ ‫مى نظام التحويالت اآللية‪ .‬وتركزت المرحلة الثانية لإلصالحات على‬ ‫Ù?ÙŠ المعامالت الكبيرة‪ ،‬ولدى غرÙ?Ø© المقاصة اآللية منصة متكاملة تÙ?س َّ‬ ‫ما المرحلة الثالثة التي تجري Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫عناصر مثل تسوية األوراق المالية‪ ،‬والرقابة على أنظمة المدÙ?وعات‪ ،‬والترتيبات التعاونية‪ .‬وأ َّ‬ ‫الحالي Ù?تتركز على وضع أنظمة مدÙ?وعات األÙ?راد‪ ،‬ومنها المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول‪ ،‬والعمل على تدعيم اإلطار القانوني والتنظيمي‬ ‫والرقابي‪.‬‬ ‫‪ .58‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يعتبر Ù?تح سوق ألنواع جديدة من مقدمي خدمات المدÙ?وعات‪ ،‬ومنها المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول‪ ،‬أمرا‬ ‫ضروريا لخÙ?ض تكاليÙ? المعامالت وتمكين النساء ورواد األعمال‪ .‬وقد تم وضع الصيغة النهائية للوائح التنظيمية الجديدة الالزمة لتطبيق‬ ‫المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول‪ ،‬وكذلك إلزالة القيود أمام خدمات التحويالت المالية‪ ،‬وذلك بدعم من البنك الدولي‪ ،‬واعتمدت سلطة النقد‬ ‫الÙ?لسطينية هذه اللوائح‪ .‬وتÙ?نشÙ?ّئ هذه اللوائح اإلطار القانوني الالزم لترخيص وإنشاء شركات تقديم خدمات المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول‬ ‫(اإلجراء المسبق ‪ .)6‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬اعتمدت سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬والسلطة الÙ?لسطينية كلتاهما إستراتيجية أوسع للمدÙ?وعات اإللكترونية‬ ‫تهدÙ? إلى تيسير مختلÙ? أشكال المدÙ?وعات اإللكترونية من أجل إيجاد بدائل للنقد توÙ?ر الوقت والمال‪ .‬وسيكون هذا أساسا "لمنÙ?عة رقمية"‬ ‫حيوية‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه اإلستراتيجية ستلعب عدة أشكال للمدÙ?وعات اإللكترونية مثل البطاقات‪ ،‬والتحويالت المصرÙ?ية‪ ،‬والمدÙ?وعات عبر‬ ‫الهاتÙ? المحمول دورا رئيسيا‪ .‬وحالما يتم تطوير النظام ككل‪ ،‬ستستÙ?يد النساء أيما استÙ?ادة من المدÙ?وعات الرقمية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬كثيرا‬ ‫ما تحول األعراÙ? االجتماعية والمسؤوليات األسرية دون سÙ?ر المرأة إلى الموردين الموجودين على مساÙ?ات بعيدة أو االنتقال إلى Ù?روع‬ ‫سÙ?ّن المدÙ?وعات الرقمية سبل دخول المرأة السوق‪ -‬Ù?ال تحتاج‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى السÙ?ر بعيدا إليداع األموال‪ -‬وهو ما يحد‬ ‫البنوك‪ .‬وتÙ?Ø­ ّ‬ ‫من هذه العقبات التي تعوق الحركة واالنتقال‪ .‬بالمثل‪ ،‬قد تحد األعراÙ? االجتماعية أيضا من قدرة رائدات األعمال على التحكم Ù?ي‬ ‫‪11‬‬ ‫أموالهن‪ .‬لكن المدÙ?وعات اإللكترونية تضمن للمرأة خصوصية وأمان أموالها‪.‬‬ ‫‪ .59‬النتائج المتوقعة‪ .‬سيساند اإلجراء المسبق ال Ù?‬ ‫مبيَّن أعاله هدÙ? زيادة استخدام المدÙ?وعات اإللكترونية عن طريق إنشاء إطار تنظيمي‬ ‫داعم‪ ،‬والسماح لمجموعة متنوعة من مقدمي حسابات المعامالت‪ ،‬وأدوات الدÙ?ع اإللكتروني المرتبطة بها‪ ،‬مثل أنظمة الدÙ?ع عبر الهاتÙ?‬ ‫جع على الشمول المالي‪.‬‬ ‫المحمول واألنظمة األخرى المبتكرة والتي تÙ?Ø´ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫‪ .60‬الخطوات المستقبلية‪ .‬يلزم وضع قواعد واضحة جيدة التصميم لكل المشاركين Ù?ÙŠ المدÙ?وعات اإللكترونية بكل صورها وأشكالها‬ ‫مة حاجة إلى لوائح تنظيمية ترسي هذه القواعد‪ ،‬وسوÙ? تقوم سلطة النقد‬ ‫(بطاقات‪ ،‬حواالت مصرÙ?ية‪ ،‬الدÙ?ع عبر الهاتÙ? المحمول)‪ .‬وث َّ‬ ‫الÙ?لسطينية بصياغة وتنÙ?يذ هذه اللوائح‪ .‬ويتوقع أن تتولى شركة المدÙ?وعات الوطنية المزمع إنشاؤها مسؤولية منظومة البطاقات المصرÙ?ية‬ ‫ومنظومة المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول من سلطة النقد الÙ?لسطينية‪ ،‬وتهدÙ? خطط إنشاء الشركة إلى مأسسة آلية لضمان التواÙ?Ù‚ التشغيلي‬ ‫بين كاÙ?Ø© أشكال الدÙ?ع اإللكتروني‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يضمن إنشاء شركة المدÙ?وعات الوطنية مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ أنظمة مدÙ?وعات‬ ‫التجزئة‪ ،‬ويحد من تضارب المصلحة المحتمل بالنسبة لسلطة النقد بالنظر إلى أنها مشاركة Ù?ÙŠ أنظمة المدÙ?وعات وقائمة بمهام تنظيمها‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أيضا أن تنشئ شركة المدÙ?وعات الوطنية أدوات لالتصال مع نظيرتها Ù?ÙŠ إسرائيل بشأن قضايا السيولة الÙ?ائضة‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫حينما يتم وضع اللوائح التنظيمية وإقامة البنية التحتية‪ ،‬ستكون المدÙ?وعات اإللكترونية مطلوبة Ù?ÙŠ عدد من الخدمات الحكومية من أجل‬ ‫إنعاش الطلب عليها‪ .‬وسيكون هذا استكماال لعامل رئيسي لتيسير تقديم خدمات الحكومة اإللكترونية‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمارات الخاصة‬ ‫‪ .61‬يعتبر إنشاء قطاعات مراÙ?Ù‚ تتمتع بالسالمة المالية مثل الكهرباء والمياه‪ ،‬وكذلك تحسين االنضباط Ù?ÙŠ الدÙ?ع والسداد أمورا ال‬ ‫غنى عنها الستثمارات تعتمد نهج تعظيم تمويل التنمية Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬وال تتوÙ?ر لقطاعات المراÙ?Ù‚ حاليا Ù‹ مقومات السالمة المالية؛‬ ‫‪ 11‬أظهرت دراسات للبنك الدولي أن المرأة الÙ?لسطينية تواجه مخاوÙ? إضاÙ?ية على صعيد السالمة واألمن أثناء تنقالتها أو انتقالها إلى العمل باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ما تÙ?رضه األعراÙ? الثقاÙ?ية والتقاليد على تنقل المرأة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪21‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وذلك لألسباب التالية‪( :‬أ) عدم تسعير الخدمات على مستوى استرداد التكلÙ?Ø© بالكامل؛ (ب) عدم ÙƒÙ?اءة األداء التشغيلي؛ Ùˆ(ج) عدم سداد‬ ‫وحدات الحكم المحلي (وكذلك شركات توزيع الكهرباء) رسوم خدمات المراÙ?Ù‚ نتيجة تحويل مسار إيرادات المراÙ?Ù‚ إلى Ù†Ù?قات البلديات‪.‬‬ ‫وقد أسÙ?ر عدم سداد مقدمي الخدمات‪/‬وحدات الحكم المحلي رسوم خدمات المراÙ?Ù‚ إلى الموردين عن عبء كبير على ماليات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬حيث أضر الدعم المستتر بالجدارة االئتمانية للقطاعات وحدّ من Ø¢Ù?اق نجاح االستثمارات الرأسمالية‪ .‬وÙ?ÙŠ غياب مقومات السالمة‬ ‫المالية‪ ،‬ال يوجد أمام وحدات الحكم المحلي إال حيز ضئيل لتحسين مستويات تقديم الخدمات وتنعدم احتماالت تعبئة االستثمار العام أو‬ ‫الخاص‪ .‬ويمكن تحقيق زيادة مقومات السالمة المالية لقطاعي الطاقة والمياه بزيادة ÙƒÙ?اءة واعتمادية تقديم الخدمات (التي تقع تحت سيطرة‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية) وزيادة اإلمدادات التي تعتمد على التعاون اإلسرائيلي واإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .62‬يجب أن تكون سلسلة قيمة قطاعات المراÙ?Ù‚ كاملة ومستدامة لضمان سالمتها المالية‪ ،‬وتساند منحة سياسات التنمية المقترحة‬ ‫المرحلة الثانية (من أربع مراحل) لتدÙ?Ù‚ المدÙ?وعات بين مقدمي الخدمات والموردين‪ .‬وتتألÙ? سلسلة قيمة قطاعي الكهرباء والمياه من‬ ‫الحلقات األربع التالية‪( :‬أ) يقدم الموردون الكهرباء‪/‬المياه إلى مقدمي الخدمات؛ (ب) يقدم مقدمو الخدمات الخدمة إلى المستهلكين؛ (ج) يدÙ?ع‬ ‫المستهلكون إلى مقدمي الخدمات؛ Ùˆ(د) يدÙ?ع مقدمو الخدمات إلى الموردين‪ .‬وهذه السلسلة غير مكتملة Ù?ÙŠ الوقت الراهن؛ ألن المستهلكين‬ ‫ال يدÙ?عون إلى مقدمي الخدمات مستحقاتهم بالكامل‪ ،‬ومن ثم ال يدÙ?ع مقدمو الخدمات إلى الموردين مستحقاتهم بالكامل‪ .‬وقد ساندت المنحة‬ ‫كÙ?ّز على تحسين إنÙ?اذ تحصيل الÙ?واتير من المستهلكين الذين‬‫السابقة لسياسات التنمية Ù?صل وحماية إيرادات المراÙ?ق‪ ،‬لكن هذه العملية تÙ?ر ّ‬ ‫تراكمت عليهم ديون كبيرة سابقة عن استهالك الكهرباء‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أن هذه اإلجراءات تعÙ?ÙŠ األسر ال Ù?‬ ‫مسجَّلة لدى وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية كمتلقين لمساعدات نقدية‪.‬‬ ‫‪ .63‬اإلجراءات المسبقة المقترحة Ù?ÙŠ هذه الركيزة ضرورية إلتاحة خطوات نحو السالمة المالية‪ ،‬ولكن تحقيق هذه المكاسب سيتطلب‬ ‫مساندة برامجية من خالل أدوات مختلÙ?ة‪ ،‬منها صندوق النهوض بالقطاع الخاص‪ .‬وقد شرعت السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مجموعة‬ ‫واسعة من اإلصالحات المصممة إلنشاء مراÙ?Ù‚ تتوÙ?ر لها مقومات السالمة المالية‪ ،‬وستحظى بمساندة أدوات مختلÙ?ة‪ ،‬من ضمنها المشروعات‬ ‫والمساعدة الÙ?نية الحالية التي يساندها البنك الدولي‪ ،‬وصندوق النهوض بالقطاع الخاص الذي Ø£Ù?طلÙ?ّق Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬ومساندة المانحين‬ ‫اآلخرين‪ ،‬و االستثمارات الخاصة والتجارية‪ .‬وسيقدم صندوق النهوض بالقطاع الخاص المساندة Ù?ÙŠ مجال التمويل طويل األجل‪ ،‬ومخاطر‬ ‫المدÙ?وعات المرتبطة بقطاعات المراÙ?ق‪ ،‬وأنشطة بناء القدرات‪ ،‬والخدمات االستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر كالتأمين ضد المخاطر السياسية‪ .‬وستتحقق مناÙ?ع اإلصالحات تدريجيا Ù‹ Ù?ÙŠ اإلطار متوسط األجل مع نجاح إصالحات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية واستجابة القطاعات‪.‬‬ ‫‪ .64‬على مستوى الحكومات المحلية‪ ،‬أدى االÙ?تقار إلى نظام مستقر ويمكن التنبؤ به لتحويالت المالية العامة بين األجهزة الحكومية إلى‬ ‫عدم ÙƒÙ?اية االستثمارات الرأسمالية مع زيادة تسربات المالية العامة من خالل صاÙ?ÙŠ اإلقراض Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ .‬وبسبب عدم وجود إطار‬ ‫للتمويل المحلي المستدام لضمان حصول كاÙ?Ø© وحدات الحكم المحلي على التمويل الكاÙ?ي‪ ،‬اتجهت وحدات الحكم المحلي التي تعاني من نقص‬ ‫التمويل إلى اإلنÙ?اق من إيرادات المراÙ?Ù‚ لكي تغطي Ù†Ù?قاتها التشغيلية واستثماراتها الرأسمالية‪ ،‬تاركة السلطة الÙ?لسطينية لتسدد بعض هذه التكاليÙ?‬ ‫أو كلها (تقوم إسرائيل بخصم هذه التكاليÙ? من إيرادات المقاصة التي يتم تحويلها إلى السلطة الÙ?لسطينية)‪ .‬وبالتالي صار صاÙ?ÙŠ اإلقراض الذي‬ ‫يسÙ?ر عن دÙ?ع دعم مالي غير مخطط من خالل موازنة الحكومات المحلية مصدر استنزاÙ? هائل لماليات السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫تدابير إصالح قطاع الكهرباء‬ ‫‪ .65‬لم يرسخ قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني بعد مقومات سالمته المالية وجدارته االئتمانية القطاعية‪ ،‬وهو شيء البد منه لتعبئة االستثمار‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ .‬ولهذه المشكلة ثالثة مستويات‪ .‬أوالً‪ :‬على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة التنظيمية‪ ،‬وهي مجلس تنظيم قطاع‬ ‫الكهرباء الÙ?لسطيني‪ ،‬Ù?إن الكهرباء مسعرة على مستويات ال تكÙ?Ù„ استرداد التكاليÙ? Ù?ÙŠ عموم األراضي الÙ?لسطينية‪ 12.‬ثانياً‪ :‬ال يستطيع‬ ‫‪ 12‬ال يستطيع البرنامج التأثير Ù?ÙŠ وضع الطاقة Ù?ÙŠ غزة؛ إذ ال سبيل لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‪/‬سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫إلى إنÙ?اذ القانون هناك‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪22‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫شترى Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وعلى الرغم من أن أداء عمليات مراÙ?ق‬ ‫القطاع استعادة اإليرادات إال Ù?يما يخص ‪ %64‬من الكهرباء التي ت Ù? َ‬ ‫التوزيع ظل يتحسن‪ ،‬Ù?إن أداء وحدات الحكم المحلي ضعيÙ?‪ ،‬وبعض Ù?ئات المستهلكين ال تزال تواجه صعوبات من حيث سداد المدÙ?وعات‬ ‫‪13‬‬ ‫المستحقة Ù?ÙŠ موعدها‪ .‬ثالثاً‪ :‬حتى عندما يتم تحصيل اإليرادات‪ ،‬تقوم األجهزة الحكومية البلدية بتحويل مسارها غالبا Ù‹ لتغطية Ù†Ù?قات محلية‬ ‫أخرى بدالً من توجيهها لشراء الكهرباء‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قÙ?دّر الدعم المالي الضمني لقطاع الكهرباء بما يقارب ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وعلى الرغم من ا لحاجة إلى إصالح التعرÙ?Ø© Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬تتمثل الخطوة األولى العاجلة Ù?ÙŠ إدخال تحسين كبير‬ ‫على الكÙ?اءة التشغيلية والتجارية للمراÙ?ق‪ .‬وتشهد الضÙ?Ø© الغربية طلبا متزايدا على الكهرباء‪ ،‬ويواجه قطاع غزة أوجه نقص حاد‪ .‬وتحتاج‬ ‫المراÙ?Ù‚ إلى إمدادات إضاÙ?ية مستدامة من الكهرباء‪ .‬ويمكن أن تأتي هذه اإلمدادات من إسرائيل أو مصر أو األردن أو شركات مستقلة‬ ‫إلنتاج الكهرباء Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬ولكن إذا استمرت مشكلة عدم الدÙ?ع‪ ،‬Ù?إن زيادة اإلمدادات من أي مصدر ستظل تحديا‬ ‫جسيما‪ .‬وحدَّدت السلطة الÙ?لسطينية مجموعة من التدابير التي سيتعين تبنيها لتحسين السالمة المالية للقطاع‪.‬‬ ‫مى أزمة "صاÙ?ÙŠ اإلقراض" وتراكم ديون كبيرة‬ ‫‪ .66‬مازال ضعÙ? سجل دÙ?ع Ù?واتير واردات الكهرباء اإلسرائيلية يسهم Ù?يما ÙŠÙ?س َّ‬ ‫مستحقة‪ .‬وكما بينا آنÙ?ا‪ ،‬Ù?إن ثمن الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء اإلسرائيلية ال يدÙ?عه إال جزئيا بعض شركات التوزيع ووحدات‬ ‫الحكم المحلي التي اشترت إمدادات الكهرباء وتسلّمتها‪ .‬وتحدث مشكلة عدم الدÙ?ع نتيجة لألسباب التالية‪ :‬أ) المستهلكون ال يدÙ?عون للمراÙ?ق؛‬ ‫ب) المراÙ?Ù‚ تدÙ?ع جزءا من مستحقات الموردين؛ ج) ومخالÙ?ات Ù?ÙŠ أنظمة الÙ?وترة والتسوية‪ .‬وعندئذ تغطي السلطة الÙ?لسطينية النقص جزئيا ً‬ ‫من خالل صاÙ?ÙŠ اإلقراض (غير الطوعي) ويتراكم الباقي كديون مستحقة‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬استقطع وزير المالية اإلسرائيلي أكثر من مليار‬ ‫شاقل إسرائيلي (‪ 275‬مليون دوالر) من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وبحلول سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2016‬تجاوز الدين‬ ‫المتراكم المستحق لشركة الكهرباء اإلسرائيلية ملياري شاقل (حوالي ‪ 500‬مليون دوالر)‪ .‬وÙ?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ØŒ2016‬تم التوصل إلى‬ ‫اتÙ?اقية بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية وشركة الكهرباء اإلسرائيلية أتاحت تسوية الدين السابق المتراكم وصاغت الرؤية‬ ‫لسوق كهرباء Ù?لسطينية جديدة يتم Ù?يها توجيه الواردات من خالل محطات Ù?رعية جديدة عالية الجهد وتحديد التعرÙ?Ø© ÙˆÙ?قا Ù‹ التÙ?اق جديد طويل‬ ‫األجل لشراء الكهرباء‪ .‬وتم التوقيع باألحرÙ? األولى على اتÙ?اق طويل األجل لشراء الكهرباء Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪ ØŒ2018‬لكن لم يتم بعد وضع‬ ‫التÙ?اصيل Ù?ÙŠ صيغتها النهائية‪ .‬وبناء على اتÙ?اق مؤقت طويل األجل لشراء الكهرباء تم توقيعه Ù?ÙŠ يونيو‪/‬حزيران ‪ ØŒ2017‬تضطلع شركة‬ ‫النقل الوطنية للكهرباء الÙ?لسطينية تدريجيا بدور ’المشتري الÙ?لسطيني الوحيد‘‪ ،‬حيث تشتري الكهرباء من شركة الكهرباء اإلسرائيلية وتبيعها‬ ‫‪14‬‬ ‫إلى شركة توزيع واحدة حقَّقت سداد كامل المستحقات عليها Ù?ÙŠ العام األول‪.‬‬ ‫‪ .67‬ويجري العمل من أجل إنشاء آليات توريق تضمن عدم تحويل مسار إيرادات الكهرباء من مراÙ?Ù‚ الكهرباء الÙ?لسطينية (بمعنى‬ ‫شركات التوزيع أو البلديات أو المجالس القروية) إلى النÙ?قات البلدية األخرى‪ .‬وساندت المنح السابقة لسياسات التنمية آليات مؤقتة Ù„Ù?صل‬ ‫وحماية اإليرادات التي يحتاج إليها مقدمو الخدمات لتغطية تكاليÙ? شراء الكهرباء بالجملة بÙ?تح حسابات مخصصة تقيّد التحصيل من Ù?واتير‬ ‫المستهلكين وتنقل األموال مباشرة إلى الحسابات المخصصة لشركة النقل الوطنية للكهرباء أو تقدم مدÙ?وعات مباشرة إلى شركة الكهرباء‬ ‫اإلسرائيلية‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب قرار مجلس الوزراء Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬الذي يقضي بÙ?تح جميع موزعي الكهرباء حسابا مصرÙ?يا منÙ?صال‬ ‫إليداع األموال المحصلة من Ù?واتير الكهرباء لدÙ?عها إلى شركة النقل الوطنية للكهرباء دونما إبطاء‪ ،‬Ù?تح ‪ 125‬من أصل ‪ 133‬بلدية ومجلسا‬ ‫قرويا محليا وشركة توزيع بالÙ?عل حسابات مصرÙ?ية مخصصة ومازال بعضها لم ÙŠÙ?تح بعد‪ 15.‬ويÙ?ر ّ‬ ‫كÙ?ّز مشروع تحسين أداء قطاع‬ ‫‪ 13‬تضم بعض شركات التوزيع والبلديات ومجالس القرى نسبة أعلى من الÙ?ئات منخÙ?ضة الدخل واألولى بالرعاية (شاملة مناطق الالجئين) وتعاني من‬ ‫انخÙ?اض شديد Ù?ÙŠ معدالت التحصيل‪.‬‬ ‫‪ 14‬تطلبت اتÙ?اقية تسوية الديون استيÙ?اء الشروط التالية‪( :‬أ) توقيع اتÙ?اق طويل األجل لشراء الكهرباء بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫وشركة كهرباء إسرائيل بتعرÙ?Ø© بيع جملة أقل من تعرÙ?Ø© بيع الجملة الحالية التي تتقاضاها شركة كهرباء إسرائيل؛ (ب) نقل أكثر من ‪ 250‬نقطة توصيل‬ ‫من شركات التوزيع والبلديات الÙ?ردية إلى شركة النقل الوطنية للكهرباء؛ (ج) تشغيل المحطات الÙ?رعية المبنية حديثا Ù‹ والتي ستزيد كمية الكهرباء الموردة‬ ‫إلى الضÙ?Ø© الغربية وتقلل من الÙ?واقد‪ .‬وكانت وتيرة التقدم أبطأ من المتوقع‪.‬‬ ‫‪ 15‬أمرت وزارة الحكم المحلي‪ ،‬بمقتضى مرسوم مجلس الوزراء‪ ،‬جميع مقدمي الكهرباء بإنشاء حساب مصرÙ?ÙŠ مخصص لرسوم تحصيل الكهرباء‪.‬‬ ‫ويوجد بعض البلديات والمجالس القروية Ù?ÙŠ المنطقة ج‪ ،‬وبالتالي خارج إمكانية وصول السلطة الÙ?لسطينية أو سيطرتها‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪23‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫على تعزيز القدرات المؤسسية لقطاع الكهرباء‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة شبكة التوزيع بما ÙŠÙ?ضي إلى تحسينات Ù?ÙŠ تحصيل Ù?واتير‬ ‫‪16‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫الكهرباء‪ .‬ويستهدÙ? مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء المرحلة األولى لتدÙ?Ù‚ المدÙ?وعات بين المستهلكين ومقدمي الخدمة لجعل مزيد من‬ ‫المستهلكين يدÙ?عون إلى مقدمي الخدمة‪ .‬أ َّ‬ ‫ما المنحة الثامنة لسياسات التنمية Ù?قد ساندت المرحلة الثانية بين مقدمي الخدمات والموردين‬ ‫بالمساعدة على منع تحويل مسار األموال‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-7‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-7‬‬ ‫حصة الكهرباء المشتراة من‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:7‬‬ ‫تÙ?صدÙ?ّر سلطة الطاقة‬ ‫تÙ?نشئ سلطة الطاقة‬ ‫موردي الجملة التي يتم تحصيلها‬ ‫حدَّد مجلس الوزراء الخطوات اإلجرائية التي يجب‬ ‫والموارد الطبيعية‬ ‫والموارد الطبيعية‬ ‫وتدÙ?عها وحدات الحكم المحلي‪.‬‬ ‫اتباعها قبل السماح لمقدمي الخدمات بقطع الكهرباء‬ ‫الÙ?لسطينية ومجلس تنظيم‬ ‫الÙ?لسطينية ووزارة‬ ‫خط األساس‪%86 = 2017 :‬‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب تراكم الديون‪ ،‬ومنها آلية للتظلّÙ?م‪ ،‬وحماية‬ ‫قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‬ ‫المالية والتخطيط آلية‬ ‫المستهدÙ?‪%95 = 2019 :‬‬ ‫الÙ?ئات الÙ?قيرة واألولى بالرعاية من السكان‪ ،‬كما‬ ‫تخول وحدات‬‫توجيهات Ù‘ Ù?ّ‬ ‫للتسويات لدÙ?ع Ù?واتير‬ ‫يتضح Ù?ÙŠ إصدار تعميمات رسمية بتاريخ ‪17‬‬ ‫الحكم المحلي التي لم‬ ‫كهرباء القطاع العام Ù?ي‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬نشرت Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية Ù?ي‬ ‫تنضم بعد إلى شركات‬ ‫موعدها‪.‬‬ ‫‪ 22‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬تشتمل على األحكام التالية‪:‬‬ ‫التوزيع لكي تندمج مع‬ ‫(Ø£) تحديد الÙ?ترات الدقيقة لعدم دÙ?ع الÙ?واتير (‪ 30‬يوما‬ ‫شركات التوزيع القائمة‬ ‫لألسر و‪ 60‬يوما لغير األسر)Ø› (ب) اعتراضات من‬ ‫أو تنشئ شركات جديدة‪.‬‬ ‫المستهلك إلى شركة التوزيع؛ (ج) تعليمات بشأن‬ ‫كيÙ?ية تقديم شكوى؛ (د) تعليمات بشأن كيÙ?ية إعادة‬ ‫التيار الكهربائي إلى المستهلك؛ (Ù‡) إرشادات بشأن‬ ‫تسوية النزاعات بين المستهلك وشركة التوزيع؛ Ùˆ(Ùˆ)‬ ‫اإلعÙ?اءات‪.‬‬ ‫‪ .68‬النتائج المتوقعة‪ .‬يÙ?حدّÙ?ّد اإلجراء المسبق ‪ 7‬الخطوات القانونية التي يلزم اتخاذها قبل جواز أن يقوم Ù?‬ ‫مقدّÙ?ّم الخدمة بقطع التيار الكهربائي‬ ‫مسجَّلة لدى وزارة التنمية االجتماعية كأسر Ù?قيرة أو الجئين‪.‬‬ ‫بعد تراكم ديون سابقة‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬أن هذه اإلجراءات تعÙ?ÙŠ األسر ال Ù?‬ ‫وسيؤدي هذا اإلجراء إلى Ø®Ù?ض صاÙ?ÙŠ اإلقراض عن طريق زيادة مدÙ?وعات وحدات الحكم المحلي لشركة النقل الوطنية للكهرباء‪ .‬ويÙ?توقَّع‬ ‫أن يتحقَّق هذا من خال Ù„ تحسين مستويات تحصيل الÙ?واتير‪ ،‬وتقليص عمليات تحويل مسار Ù?واتير الكهرباء التي يتم تحصيلها إلى Ù†Ù?قات‬ ‫بلدية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .69‬الخطوات المستقبلية‪ .‬تهدÙ? السلطة الÙ?لسطينية على المدى المتوسط إلى مواصلة اإلصالحات لزيادة مقومات السالمة المالية للقطاع‬ ‫لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص‪ ،‬وضمان مصادر إمداد أكثر اعتمادية وأرخص ثمناً‪ ،‬وهو ما سيتطلب بالضرورة بناء ثقة المستثمرين‬ ‫وتعبئة التمويل الخاص والتجاري لصالح القطاع‪ .‬وكخطوات إصالح مستقبلية‪ ،‬ستواصل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية تنÙ?يذ‬ ‫خطة عمل االتÙ?اق المعني بديونها‪ .‬وستساعد اإلجراءات الالحقة على تقوية االنضباط المالي عن طريق تبسيط مدÙ?وعات القطاع العام أيضا‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬سيتعيَّن على وحدات الحكم المحلي التي تقوم بتوزيع الكهرباء بنÙ?سها أن تندمج مع شركات التوزيع القائمة أو أن تنشئ‬ ‫شركات جديدة‪ .‬ومع اضطالع شركة النقل الوطنية للكهرباء بدور المشتري الوحيد والمتعهد بشراء الكهرباء من شركة الكهرباء اإلسرائيلية‪،‬‬ ‫ستزداد ÙƒÙ?اءتها التشغيلية وجدارتها االئتمانية‪ .‬وسيتيح توقيع اتÙ?اق طويل األجل لشراء الكهرباء مع شركة الكهرباء اإلسرائيلية إبرام عقود‬ ‫أطول أجال ذات أسعار أكثر تيسيرا‪ ،‬وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التحسين للقوة المالية لشركة النقل الوطنية للكهرباء‪ ،‬والمراÙ?ق‪ .‬ومن‬ ‫شأن إضاÙ?Ø© شركات مستقلة إلنتاج الكهرباء‪ ،‬ومنهم مقدمو الطاقة المتجددة المستقلون (مثل منتجي الطاقة الشمسية) الذين يجب عليهم تقديم‬ ‫‪ 16‬Ù?يما يخص الحلقة األولى‪ ،‬يعكÙ? مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء على تطبيق برنامج لحماية اإليرادات بهدÙ? الÙ?وترة على كل كيلوواط‪-‬ساعة‬ ‫يستهلكه العميل من الطاقة‪ .‬وسيقوم ا لبرنامج بتركيب بنية تحتية للعدادات الذكية لضمان أن يدÙ?ع كبار المستهلكين Ù?اتورة الكهرباء بالكامل‪ .‬وسيزيد هذا‬ ‫إيرادات المراÙ?Ù‚ ويحسّن ÙƒÙ?اءتها التشغيلية‪ ،‬مما ينتج عنه استرداد أكبر للتكلÙ?Ø© على مستوى المرÙ?ق‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪24‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الكهرباء بسعر أقل مما تعرضه شركة الكهرباء اإلسرائيلية‪ ،‬أن يساعد على تحقيق المزيد من تقوية السالمة المالية للقطاع‪ ،‬والتشجيع Ù?ي‬ ‫الوقت ذاته على مشاركة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تدابير إصالح قطاع المياه‬ ‫‪ .70‬أسÙ?ر الدعم المستتر عن عجز كبير Ù?ÙŠ قطاع المياه يتم تمويله Ù?ÙŠ الغالب من خالل ممارسة صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ .‬Ù?على مستوى بيع‬ ‫الج ملة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تبيع دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية المياه إلى مقدمي الخدمات بأسعار تقل عن التكلÙ?Ø© بنسبة ‪ 17.%20‬ويش ّ‬ ‫كÙ?ّل هذا‬ ‫تحويال مباشرا ويسÙ?ر عن عجز هيكلي دائم‪ .‬وهناك أيضا تحويالت غير مباشرة تتصل بمصاريÙ? اإلهالك والÙ?اقد من المياه على مستوى‬ ‫الجملة‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬Ù?إن سعر المياه الذي يتقاضاه مقدمو الخدمات ال يكاد يغطي تكاليÙ? التشغيل والصيانة‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ هذه الحالة‪،‬‬ ‫يعجز مقدمو الخدمات عن تحصيل Ù?واتير االستهالك كاملةً‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يقوم كثير من مقدمي الخدمات أيضا بتحويل مسار إيرادات‬ ‫كل تدني األسعار التي تÙ?رضها دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية وعدم السداد من جانب‬ ‫المياه إلى موازناتهم البلدية العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬ش ّ‬ ‫البلديات تحويالً Ù?عليا Ù‹ لمبلغ ‪ 130‬مليون شاقل إسرائيلي (‪ 35‬مليون دوالر) إلى مقدمي الخدمات‪ ،‬كانت غالبيتها من نصيب دوائر المياه‬ ‫البلدية‪ .‬وألن مقدمي الخدمات ال يدÙ?عون إال جزءا Ù‹ مما يدينون به إلى دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬Ù?قد تراكمت متأخرات كبيرة Ù?ÙŠ دÙ?اتر وزارة‬ ‫المالية والتخطيط‪ .‬وإذا أضÙ?نا إلى هذا ما تتقاضاه إسرائيل من رسوم على معالجة مياه الصرÙ?‪ ،‬يكون مجموع التكلÙ?Ø© الصاÙ?ية لقطاع المياه‬ ‫والصرÙ? الصحي على السلطة الÙ?لسطينية مرتÙ?عاً‪ .‬واستقطعت إسرائيل ‪ 101‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ 2016‬و‪ 116‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪2017‬‬ ‫من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الÙ?لسطينية نظير Ù?واتير المياه غير المسددة ورسوم معالجة مياه الصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .71‬شرعت سلطة المياه الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ اتخاذ خطوات نحو اإلصالح الشامل لقطاع المياه والصرÙ? الصحي بهدÙ? توÙ?ير وصول‬ ‫منصÙ? إلى خدمات مياه مأمونة ومستدامة‪ .‬ويساند قانون المياه لسنة ‪ 2014‬والخطة اإلستراتيجية لتنمية قطاع المياه للÙ?ترة ‪-2017‬‬ ‫‪ 2022‬خطط اإلصالح متوسطة المدى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أربعة تغييرات مؤسسية‪ ،‬وهي‪( :‬أ) سياسات القطاع وتخطيطه واالستثمار Ù?يه‪،‬‬ ‫(ب) إنشاء شركة مياه وطنية‪( ،‬ج) جهة تنظيمية للقطاع وهي مجلس تنظيم قطاع المياه الذي Ø£Ù?نشئ Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬و(د) إنشاء مراÙ?Ù‚ مياه‬ ‫إقليمية تعمل على أساس تجاري‪ .‬وÙ?ÙŠ المرحلة الحالية من اإلصالح‪ ،‬لتحسين مقومات السالمة المالية للقطاع أولوية مطلقة للحد من الدعم‬ ‫المالي المستتر المقدم من السلطة الÙ?لسطينية إلى مقدمي الخدمات وتحسين الخدمات واجتذاب التمويل الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ غياب مقومات السالمة‬ ‫المالية‪ ،‬ال مجال لقيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات بسبب تدني Ø¢Ù?اق الربحية وارتÙ?اع مستوى المخاطر‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ مشروع‬ ‫كÙ?ّز التدخالت الحالية والمزمعة Ù?ÙŠ قطاع المياه على بناء القدرات المؤسسية‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة شبكة التوزيع بما‬ ‫تحسين أداء قطاع الطاقة‪ ،‬تÙ?ر ّ‬ ‫مكمÙ?Ù‘ لةً لعمليات البنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬وذلك بغية‬ ‫يؤدي إلى تحسينات Ù?ÙŠ تحصيل الÙ?واتير‪ .‬وتأتي المنحة المقترحة لسياسات التنمية Ù?‬ ‫جعل سلسلة القيمة بأكملها مستدامة‪.‬‬ ‫‪ .72‬ومثلما هو الحال Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬يتطلب استعادة السالمة المالية لقطاع المياه إنشاء آليات للحيلولة دون تراكم ديون جديدة‬ ‫كÙ?ّز اإلجراء المسبق المقترح (اإلجراء‬‫وتسوية الديون القديمة‪ .‬وسيرا على نهج عملية مماثلة بالنسبة Ù„Ù?واتير الكهرباء غير المسددة‪ ،‬يÙ?ر ّ‬ ‫المسبق ‪ )8‬على إعادة جدولة الديون المستحقة على وحدات الحكم المحلي لوزارة المالية والتخطيط عن Ù?واتير المياه غير المسددة‪ .‬وتقوم‬ ‫لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط‪ ،‬والحكم المحلي‪ ،‬باالشتراك مع دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وسلطة المياه الÙ?لسطينية تدريجيا‬ ‫من إعادة جدولة الديون اتÙ?اقا على دÙ?ع الديون السابقة المتراكمة على وحدات الحكم المحلي على أقساط‬ ‫بإعادة جدولة هذه الديون‪ .‬وتتض َّ‬ ‫كÙ?ّن هذا مقدمي الخدمات من سداد الديون السابقة على أقساط يمكن‬ ‫شهرية مع االلتزام بدÙ?ع الÙ?واتير الشهرية الحالية Ù?ÙŠ موعدها‪ .‬وسيÙ?Ù… ّ‬ ‫تدبرها والتنبؤ بها‪ ،‬وهو ما يزيل عقبة مهمة Ù?ÙŠ طريق اكتساب الجدارة االئتمانية Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ومنذ بدء عمل اللجنة المشتركة إلعادة‬ ‫جدولة الديون حدث تحسّÙ?Ù† ملحوظ Ù?ÙŠ انضباط وحدات الحكم المحلي Ù?ÙŠ السداد‪ .‬وزادت المدÙ?وعات عن Ù?واتير المياه والديون المتصلة بها‬ ‫لوزارة المالية والتخطيط بنسبة ‪ %60‬Ù?ÙŠ النصÙ? األول من عام ‪ 2018‬حينما تم تحصيل ‪ 97.8‬مليون شاقل بالمقارنة مع الÙ?ترة Ù†Ù?سها‬ ‫من عام ‪ 2017‬حينما تم تحصيل ‪ 60.4‬مليون شاقل‪.‬‬ ‫‪ 17‬تبلغ تكلÙ?Ø© كميات المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية (ميكوروت) ‪ 3.25‬شيكل‪/‬متر مكعب دون احتساب اإلهالك‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يبلغ سعر البيع‬ ‫‪ 2.68‬شيكل‪/‬متر مكعب‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪25‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-8‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-8‬‬ ‫نسبة Ù?واتير المياه غير‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:8‬‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء‬ ‫المسددة المستحقة على‬ ‫اتخذت اللجنة المشتركة الخطوات الالزمة لتحسين االنضباط‬ ‫على الالئحة التنÙ?يذية‬ ‫على الئحة التعريÙ?ة‬ ‫وحدات الحكم المحلي‬ ‫Ù?ÙŠ الدÙ?ع والسداد‪ ،‬وتعزيز السالمة المالية لقطاع المياه عن‬ ‫لقانون المياه لسنة‬ ‫الموحدة للمياه لقانون‬ ‫لوزارة المالية والتخطيط‬ ‫طريق إعادة جدولة الديون عن Ù?واتير المياه غير المسددة‬ ‫‪ 2014‬Ù?يما يخص‬ ‫المياه لعام ‪ 2014‬التي‬ ‫وتعاد جدولتها‪ .‬خط‬ ‫والمستحقة على وحدات الحكم المحلي لوزارة المالية‬ ‫مراÙ?Ù‚ المياه اإلقليمية‪،‬‬ ‫ستضمن أن يتمكن مقدمو‬ ‫األساس (‪= )2017‬‬ ‫والتخطيط بالنسبة إلى ما ال يقل عن ‪ 90‬وحدة للحكم المحلي‬ ‫والتي ستعزز ÙƒÙ?اءة‬ ‫خدمات المياه من تغطية‬ ‫‪%0‬؛ المستهدÙ?‬ ‫كما يتضح Ù?ي‪( :‬أ) إصدار خطاب رسمي موقَّع من رئيس‬ ‫القطاع من خالل مزايا‬ ‫تكاليÙ? التشغيل‪.‬‬ ‫(‪.%15 = )2019‬‬ ‫اللجنة المشتركة وبتاريخ ‪ 28‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2018‬‬ ‫وÙ?ورات الحجم الكبير‪.‬‬ ‫مرÙ?Ù‚ به تقرير يصÙ? أرصدة الديون المستحقة على البلديات‬ ‫بعد إعادة الجدولة؛ Ùˆ(ب) سبعة اتÙ?اقات إلعادة جدولة الديون‬ ‫مبرمة بين وحدات الحكم المحلي واللجنة المشتركة اختيرت‬ ‫على أساس عينة‪.‬‬ ‫‪ .73‬النتائج المتوقعة‪ .‬سيساعد هذا اإلجراء المسبق على تثبيت الدين المتراكم بسرعة لدائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية على وحدات الحكم‬ ‫المحلي على المدى القصير ويساعد على Ø®Ù?ضه على المدى المتوسط‪ .‬وعلى الرغم من أن تحسين سداد وحدات الحكم المحلي لصالح دائرة‬ ‫مياه الضÙ?Ø© الغربية سيساعد على دÙ?ع الديون السابقة‪ ،‬Ù?إن أي تراجع كبير للديون سيتطلب إحراز تقدم Ù?ÙŠ جهود اإلصالح األخرى لتحسين‬ ‫مقومات السالمة المالية لقطاع المياه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة معدالت التحصيل‪ ،‬وتقليل استهالك المياه التي ال تدر إيرادات‪ ،‬وتحديد التعرÙ?ات‬ ‫على مستوى استرداد التكاليÙ?‪.‬‬ ‫‪ .74‬الخطوات المستقبلية‪ .‬يهدÙ? إطار اإلصالح متوسط المدى لسلطة المياه الÙ?لسطينية إلى زيادة مقومات السالمة المالية لقطاع المياه‪ ،‬وهو‬ ‫ما سيتطلب إنشاء مراÙ?Ù‚ مياه مستدامة تتوÙ?ر لها مقومات البقاء‪ .‬وينبغي أن تكون هذه المراÙ?Ù‚ قادرة على تغطية تكاليÙ? التشغيل والصيانة‬ ‫واسترداد تكاليÙ? رأسمالها وتوÙ?ير إمكانية الوصول إلى خدمات مياه وصرÙ? صحي أكثر ÙƒÙ?اءة وإنصاÙ?اً‪ .‬وستحظى جهود اإلصالح بمساندة‬ ‫المشاركة المستمرة من جانب البنك الدولي Ù?ÙŠ قطاع المياه وصندوق النهوض بالقطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أنشطة بناء القدرات والخدمات‬ ‫االستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬Ù?ضالً عن المشروعات األخرى الممولة من المانحين‪ .‬وتهدÙ? سلطة المياه الÙ?لسطينية إلى‬ ‫تطبيق إطار وطني للمراÙ?Ù‚ اإلقليمية‪ ،‬وستقدم إلى مجلس الوزراء نظاما Ù‹ إلنشاء مراÙ?Ù‚ المياه اإلقليمية لتمكين سلطة المياه الÙ?لسطينية بالتعاون‬ ‫مع وزارة الحكم المحلي من إنشاء مراÙ?Ù‚ تتوÙ?ر لها مقومات البقاء منÙ?صلة عن وحدات الحكم المحلي‪ .‬وسلطة المياه الÙ?لسطينية حاليا Ù‹ بصدد‬ ‫إنشاء مراÙ?Ù‚ مياه بلدية مستدامة‪ ،‬وتتوقع أن تكون لديها أربعة إضاÙ?ية (بجانب الثالثة الحالية) بنهاية عام ‪.2022‬‬ ‫تدابير إصالح قطاع الرعاية الصحية‬ ‫‪ .75‬يواجه نظام الصحة الÙ?لسطيني تحديات خطيرة تعوق إبطاء النمو السريع لإلنÙ?اق الصحي‪ ،‬والسيما على اإلحاالت الطبية خارج‬ ‫منظومة الصحة العامة‪ ،‬والمسماة اإلحاالت الطبية إلى الخارج‪ 18.‬Ù?نظرا Ù‹ للمعوقات والقيود المختلÙ?ة‪ ،‬تعتمد وزارة الصحة على شراء‬ ‫الخدمات شديدة التخصص وباهظة التكلÙ?Ø© من مقدمي خدمات خارجيين‪ .‬وتÙ?تقر العالقات بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الخارجيين‬ ‫(كالمنظمات غير الحكومية‪ ،‬ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص الهادÙ?ين للربح والبلدان المجاورة) إلى إطار تنظيمي حديث‪ ،‬واألدوات‪،‬‬ ‫والمهارات الالزمة للشراء اإلستراتيجي من أجل التÙ?اوض على أسعار Ø£Ù?ضل وأيسر Ù?ÙŠ التنبؤ بها للخدمات الصحية‪ .‬ويوجد أيضا نقص‬ ‫Ù?ÙŠ األدوات الالزمة لتحسين Ù†Ù? Ù?‬ ‫هج التÙ?اوض مع مقدمي الخدمات باستخدام أدوات حديثة تستند إلى الممارسات الدولية السليمة التي يمكن أن‬ ‫تخلق حواÙ?ز لتوخي الكÙ?اءة والÙ?عالية‪ .‬وألسباب عديدة‪ ،‬تستخدم اإلحاالت الطبية الخارجية إلى مقدمي الخدمات من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫غزة ترتيبات تسعير مختلÙ?ة‪ ،‬وال تستخدم التصنيÙ?ات المعيارية الحديثة للحاالت‪ ،‬أو آليات لحزم الخدمات الشاملة للتحÙ?يز على تحقيق الكÙ?اءة‬ ‫مثل التصنيÙ? الدولي لترميز األمراض‪ .‬ويؤدي هذا االÙ?تقار إلى نهج Ù?‬ ‫موحَّد Ù?ÙŠ التÙ?اوض على األسعار إلى أوجه قصور كبيرة Ù?ÙŠ إجراءات‬ ‫‪ 18‬تتم اإلحاالت غالبا Ù‹ إلى مستشÙ?يات إسرائيلية ومنشآت رعاية صحية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وكذلك القدس الشرقية‪ ،‬وأيضا Ù‹ إلى األردن ومصر‬ ‫بدرجة أقل‪ .‬وتستقطع الحكومة اإلسرائيلية اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية التي يتم توÙ?يرها Ù?ÙŠ إسرائيل للÙ?لسطينيين من إيرادات المقاصة شهرياً‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫طلب اإلحالة بزيادة العبء اإلداري على الوحدة المشترية للخدمة‪ .‬وعلى مدى الـخمسة عشر عاما الماضية‪ ،‬ازداد عدد اإلحاالت الطبية‬ ‫إلى الخارج بسرعة من ‪ 8123‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2000‬إلى ‪ 74654‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬وأما التكلÙ?Ø© المقابلة Ù?ازدادت أيضا Ù‹ زيادة كبيرة من أقل من‬ ‫‪ 10‬ماليين دوالر Ù?ÙŠ عام ‪ 2000‬إلى ما يصل إلى ‪ 210‬ماليين دوالر Ù?ÙŠ ‪( 2014‬انظر مراجعة البنك الدولي لإلنÙ?اق العام ‪2016‬‬ ‫والوحدة المشترية للخدمة بوزارة الصحة ‪ 19.)2016‬وÙ?ÙŠ الوقت الراهن‪ ،‬تصل الÙ?واتير غير المسددة لمقدمي الخدمات الخارجيين إلى أكثر‬ ‫من ‪ 500‬مليون شاقل إسرائيلي (‪ 142‬مليون دوالر)‪ 20،‬مما يهدد استدامة نظام الصحة وموارد السلطة الÙ?لسطينية المالية‪.‬‬ ‫‪ .76‬تساند هذه العملية المقترحة الخطوة الحيوية التالية Ù?ÙŠ إجراءات السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية لتحقيق المزيد من تحسين‬ ‫السياسات من أجل ا لحد من سرعة نمو اإلنÙ?اق الصحي المتصور Ù?ÙŠ الخطة الرئيسية لإلحالة الطبية ("الخطة الرئيسية")‪ ،‬التي أقرها‬ ‫مجلس الوزراء Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2016‬ووضعت وزارة الصحة الخطة الرئيسية التي تنص على رؤية إستراتيجية المشتركة وخيارات‬ ‫السياسات لتقوية نظام اإلحالة‪ ،‬وهي منصة أساسية لتنظيم كاÙ?Ø© األدوات كاإلجراءات والبروتوكوالت واألدوات الالزمة لتحسين التÙ?اوض‬ ‫على األسعار مع مقدمي الخدمات‪ .‬وبتنÙ?يذ توصيات الخطة الرئيسية‪ ،‬تÙ?اوضت وزارة الصحة على ترتيبات أولية بشأن اإلحاالت الصحية‬ ‫تتضمن تخÙ?يض األسعار وتحقيق ÙˆÙ?ورات Ù?يما يخص ازدياد أحجام الخدمات المقدمة‪ .‬وأبرمت مذكرات تÙ?اهم‪ ،‬مماثلة لتلك التي Ø£Ù?بÙ?ّرمت مع‬ ‫Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون‬ ‫المستشÙ?يات اإلسرائيلية‪ ،‬مع أكبر ستة مستشÙ?يات Ù?لسطينية خاصة (ثالثة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وثالثة Ù?ÙŠ القدس الشرقية)‬ ‫‪21‬‬ ‫الثاني ‪ .2017‬وتعتبر هذه المستشÙ?يات الستة أيضا Ù‹ أكبر الجهات المتلقية لحجم اإلحاالت الطبية‪ .‬ومازالت المÙ?اوضات جارية مع ثالثة‬ ‫مستشÙ?يات إضاÙ?ية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وضعت وزارة الصحة إجراءات قياسية موحدة لإلحاالت الطبية تتضمن األدلة والبروتوكوالت‬ ‫التالية‪( :‬أ) أدلة اإلجراءات للمستشÙ?يات المحلية والمستشÙ?يات اإلسرائيلية؛ (ب) بروتوكوالت اإلحالة الوطنية (األورام‪ ،‬وطب العيون‪،‬‬ ‫وأمراض القلب‪ ،‬وطب األعصاب‪ ،‬وأمراض الكلى)Ø› (ج) دليل مستخدمي الÙ?ئة المتعلقة بالتشخيص (الÙ?ئات اإلسرائيلية المتعلقة بالتشخيص)؛‬ ‫و(د) دليل التدقيق المالي‪ .‬غير أن إبرام تعاقدات ملزمة قانونا ضروري لضمان أال تضيع هذه المكاسب‪ ،‬ولتحسين ÙƒÙ?اءة تقديم حزم الخدمات‬ ‫المتعاقد عليها‪.‬‬ ‫‪ .77‬وتأتي المنحة المقترحة لسياسات التنمية مك Ù? ّ‬ ‫ملة للمشروع الجاري تنÙ?يذه (تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود) (‪)P150481‬‬ ‫عن طريق تيسير الوÙ?اء بالتزامات Ø´Ù?اÙ?Ø© يمكن التنبؤ بها تتعلق بالتكاليÙ?‪ ،‬ووضع األساس لبلوغ األهداÙ? األكثر تعقيدا Ù‹ المراد تحقيقها‬ ‫Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ .‬وبتمويل من هذا المشروع‪ ،‬تم إعداد أداة السعر الوطني االسترشادي‪ .‬لكن إلجراء Ù…Ù?اوضات Ù?عالة من أجل أول‬ ‫تعاقدات رسمية مع مقدمي الرعاية الصحية غير التابعين لوزارة الصحة‪ ،‬من الضروري تنقيح أداة السعر الوطني االسترشادي Ù?ÙŠ جهد‬ ‫يشترك Ù?يه كل أصحاب المصلحة من األطباء من المستشÙ?يات التي ترسل اإلحاالت إلى المستشÙ?يات التي تقدم الخدمات‪ ،‬وذلك لضمان ÙƒÙ?اءة‬ ‫مÙ?اوضات التسعير‪ .‬ولضمان Ù?عالية استخدام أداة السعر الوطني االسترشادي‪ ،‬يجب أن تقوم وزارة الصحة بتعديل األوزان النسبية والتصنيÙ?‬ ‫لألمراض والعالجات وغيرها من الجوانب الÙ?نية لهذه األداة‪ .‬وستضمن عملية تنÙ?يذ أداة السعر الوطني االسترشادي أنها ستكون مالئمة‬ ‫لسياق األمراض ال Ù?‬ ‫معيَّنة والتدخالت التشخيصية والعالجية المتاحة التي ترسل من أجلها وزارة الصحة المرضى إلى مقدمي الخدمة الطبية‬ ‫خارج شبكتها‪ .‬وتنÙ?يذ هذه األداة خطوة رئيسية لتمكين وزارة الصحة من االنتقال إلى Ù…Ù?اوضات التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية غير‬ ‫التابعين لوزارة الصحة التي ستجعل تكلÙ?Ø© اإلحاالت الطبية الخارجية أيسر Ù?ÙŠ التنبؤ بها وأÙ?ضل Ù?ÙŠ إدارتها‪.‬‬ ‫‪ 19‬من الجدير بالمالحظة أن أعلى تكلÙ?Ø© للوحدة Ù?يما يخص حاالت اإلحالة هي التي تتقاضاها المستشÙ?يات اإلسرائيلية‪ ،‬وبالتالي Ù?على الرغم من أن‬ ‫هذه الÙ?ئة من حاالت اإلحالة ال تمثل إال ‪ %11‬من إجمالي عدد الحاالت المحالة‪ ،‬تبلغ التكلÙ?Ø© المرتبطة بها نحو ‪ %47‬من إجمالي تكلÙ?Ø© اإلحالة‪.‬‬ ‫‪ 20‬يÙ?ظهر الرقم المتأخرات المتراكمة حتى ‪.2016‬‬ ‫‪ 21‬هذه المستشÙ?يات الستة هي‪( :‬أ) مستشÙ?Ù‰ أوغستا Ù?كتوريا‪ ،‬القدس؛ (ب) مستشÙ?Ù‰ سان جون‪ ،‬القدس؛ (ج) مركز األميرة بسمة بالقدس‪ ،‬القدس؛‬ ‫(د) المستشÙ?Ù‰ االستشاري العربي‪ ،‬رام هللا؛ (هـ) المستشÙ?Ù‰ األهلي ‪ -‬الخليل؛ Ùˆ(Ùˆ) مستشÙ?Ù‰ كاريتاس لألطÙ?ال‪ ،‬بيت لحم‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪27‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .78‬ويمثل تنÙ?يذ أداة التسعير الوطني االسترشادي خطوة مهمة Ù?ÙŠ السعي لتقوية قدرات الشراء اإلستراتيجي للبالد من أجل كبح نمو‬ ‫النÙ?قات على اإلحاالت الطبية الخارجية‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الÙ?ئات‬ ‫المتعلقة بالتشخيص‪ ،‬تÙ?Ø´ ّ‬ ‫كÙ?ّل أدوات قائمة األسعار الوطنية جزءا من المجموعة الحديثة من النهج الرامية إلى تحديد الÙ?ئات وحزم الخدمات‬ ‫الموحدة من أجل تعزيز الكÙ?اءة Ù?ÙŠ تخصيص الموارد‪ .‬وتهدÙ? هذه األداة إلى تقوية قدرات السلطات الصحية الوطنية لتÙ?ادي (التعاريÙ? الÙ?ردية)‬ ‫لكل حالة على حدة‪ ،‬كما يجري اليوم‪ ،‬واستبدالها بتعاريÙ? دولية موحدة لحزم الخدمات‪ ،‬وتقدير األسعار النسبية لكل منها‪.‬‬ ‫‪ .79‬وكانت مذكرات التÙ?اهم مع مقدمي الخدمات الصحية التي ساندتها العملية السابقة خطوة ضرورية‪ ،‬لكن العملية تتطلب االستمرار‬ ‫ومزيدا من الخطوات‪ .‬وكانت مذكرات التÙ?اهم الحالية خطوة جيدة Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح‪ ،‬ويمكن أن تستمر‪ ،‬لكن هدÙ? الخطوة التالية هو‬ ‫تÙ?ادي النهج الÙ?ردية المتÙ?اوتة Ù?ÙŠ تصنيÙ? الخدمات واألسعار التي يقدمها مقدمو الخدمات والتي تستند حاليا إلى نهج Ù?ردي يستخدم أساسا‬ ‫قوائم ÙŠÙ?رضها كل مقدم خدمة على حدة‪ .‬وال ÙŠ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫Ù?عزز هذا التÙ?تيت Ù?ÙŠ تصنيÙ? الخدمات وأسعارها النسبية الكÙ?اءة‪ ،‬ويزيد من العبء اإلداري‬ ‫لتجهيز الÙ?واتير‪ .‬وسيÙ?س Ù?ّّ‬ ‫هل وجود قائمة جديدة لألسعار الوطنية االسترشادية المÙ?اوضات الخاصة بمذكرات التÙ?اهم‪ ،‬واألهم من ذلك Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫المطاÙ?‪ ،‬من أجل تعاقدات رسمية تكون أدوات أكثر متانة وملزمة قانونا لكبح نمو النÙ?قات على اإلحاالت الطبية الخارجية‪ .‬وتساعد أدوات‬ ‫األسعار الوطنية االسترشادية أيضا Ù?ÙŠ توحيد اإلطار الخاص بمÙ?اوضات مع مقدمي خدمات تÙ?ضي إلى تطبيق حزم خدمات يمكن أن تعزز‬ ‫الكÙ?اءة Ù?ÙŠ جانب مقدمي الخدمات‪ ،‬وتÙ?س Ù?ّّ‬ ‫هل استخدام أدوات حديثة لرصد الكÙ?اءة مثل الÙ?ئات المتعلقة بالتشخيص‪.‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫اإلجراءات المتوقعة‬ ‫نتائج المنحة التاسعة‬ ‫اإلجراءات المسبقة للمنحة التاسعة‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-9‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-9‬‬ ‫استكملت وحدة شراء‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:9‬‬ ‫تÙ?Ù†Ù?Ù‘Ù?ّذ وزارة الصحة قاعدة‬ ‫تصدر وزارة الصحة‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ وزارة الصحة‬ ‫أصدرت وزارة الصحة توجيهات إلى وحدتها‬ ‫بيانات موحدة تتضمن‬ ‫تصنيÙ?ات دولية معيارية‬ ‫المÙ?اوضات للتعاقد على‬ ‫لشراء الخدمات لتخطيط وتنÙ?يذ أنشطة تدريب‬ ‫معلومات شاملة عن حجم‬ ‫لألمراض واإلجراءات‬ ‫شراء خدمات طبية‬ ‫وبناء قدرات لجعل أداة القائمة االسترشادية‬ ‫وتكلÙ?Ø© اإلحاالت الطبية‪.‬‬ ‫الطبية من أجل تحسين جودة‬ ‫باستخدام أداة األسعار‬ ‫لألسعار الوطنية جاهزة لالستخدام Ù?ÙŠ اإلحاالت‬ ‫معلومات اإلحاالت الطبية‬ ‫الوطنية االسترشادية مع‬ ‫الطبية مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية‬ ‫والتÙ?اوض على األسعار‪.‬‬ ‫مقدمي الرعاية الصحية‬ ‫المحليين غير التابعين للوزارة عند التÙ?اوض‬ ‫المحليين من القطاع‬ ‫مع ثالثة مستشÙ?يات على األقل‪ ،‬كما يتضح Ù?ي‬ ‫الخاص‪ .‬خط األساس‬ ‫إصدار التعميم رقم ‪32/110/1139/18‬‬ ‫(‪ = )2017‬ال يوجد؛‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2018‬‬ ‫المستهدÙ? (‪= )2019‬‬ ‫‪ 3‬مقدمي خدمات‪.‬‬ ‫‪ .80‬النتائج المتوقعة‪ .‬يÙ?توقَّع أن تكون وزارة الصحة جاهزة الستخدام أداة األسعار الوطنية االسترشادية للتÙ?اوض مع ثالثة على األقل‬ ‫من مقدمي الرعاية الصحية المحليين Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬وهو ما يضيÙ? آلية جديدة الحتواء النÙ?قات الصحية‪ .‬وقد شهد معدل نمو‬ ‫النÙ?قات على اإلحاالت الطبية إلى الخارج زيادة غير متوقعة على مدى السنوات الثالث الماضية مثالً‪ ،‬وذلك نتيجة غياب المعايير الموحدة‬ ‫والطلب المكبوت والزيادات السعرية من جانب مقدمي الخدمات‪ .‬وسيساعد اإلجراء المسبق الذي تسانده منحة سياسات التنمية على استقرار‬ ‫معدل نمو تكاليÙ? اإلحالة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمرور الوقت‪.‬‬ ‫‪ .81‬الخطوات المستقبلية‪ .‬تهدÙ? وزارة الصحة على المدى المتوسط إلى مواصلة ترشيد شراء خدمات اإلحالة إلى الخارج من خالل‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إصدار تصنيÙ?ات دولية معيارية لألمراض واإلجراءات الطبية من أجل تحسين جودة معلومات اإلحاالت الطبية بغية تحسين التÙ?اوض‬ ‫مع مقدمي الخدمات؛ Ùˆ (‪ )2‬تنÙ?يذ قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات شاملة عن حجم وتكلÙ?Ø© اإلحاالت الطبية‪ .‬وتخطط الوزارة أيضا ً‬ ‫الصÙ?حة ‪28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪22‬‬ ‫لتقوية اإلطار التنظيمي لنظم اإلحالة الطبية‪ ،‬وبناء القدرات المؤسسية للوحدة المشترية للخدمات Ù?ÙŠ مجال الشراء اإلستراتيجي‬ ‫وتحسين قدرات الموارد البشرية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ : 3‬اإلجراءات المسبقة واألسس التحليلية لمنح سياسات التنمية‬ ‫األسس التحليلية‬ ‫اإلجراءات المسبقة‬ ‫الركيزة ‪ 1‬تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وإطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية‬ ‫"استعراض اإلنÙ?اق العام ‪ ØŒ"2014-2013‬البنك الدولي‪2016 ،‬؛ Ùˆ"أداء وحدات الحكم المحلي الÙ?لسطينية"‪ ،‬البنك‬ ‫اإلجراء المسبق ‪1‬‬ ‫الدولي‪.2017 ،‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬أسÙ?ر االÙ?تقار إلى الشÙ?اÙ?ية وغياب البيانات Ù?ÙŠ جوانب معينة من العالقات المالية العامة بين‬ ‫األجهزة الحكومية عن مشاكل تتعلق بصاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬وتمخض أيضا Ù‹ عن مشكلة خطيرة بالنسبة للحكومات‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ التخطيط المالي وتعبئة موارد اإليرادات وتحسين الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫"اآلثار االجتماعية واالقتصادية لضعÙ? نظام تسجيل وإدارة األراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية"‪ ،‬البنك الدولي ‪.2018‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪2‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬يتسبب غياب التسجيل المنتظم لألراضي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ونقص وضعÙ? قدرات إدارة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪3‬‬ ‫األراضي Ù?ÙŠ تكبّÙ?ّد تكاليÙ? اجت ماعية واقتصادية كبيرة‪ .‬وال يمكن إغÙ?ال آثار المترتبة عن غياب التسجيل الرسمي‬ ‫على المالية العامة لنحو نصÙ? أراضي الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وأمكن توسيع القاعدة الضريبية بدرجة كبيرة نتيجة للنمو‬ ‫Ù?ÙŠ التطوير العقاري الذي سيساعد تسجيل األراضي على تسهيله‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬يبدو أن Ù?عالية تحصيل‬ ‫مسجَّلة بالمقارنة باألراضي غير المسجلة ذات القيمة المساوية‪،‬‬‫الضرائب أكبر بدرجة ملموسة Ù?ÙŠ األراضي ال Ù?‬ ‫مسجَّلة يبلغ ‪ %4.5‬بالمقارنة مع ‪ %1.8‬لألرض غير ال Ù?‬ ‫مسجَّلة‪.‬‬ ‫Ù?معدل الضريبة المعمول به على األرض ال Ù?‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ضياع إيرادات للضرائب العقارية‪ ،‬ت ضيع إيرادات كبيرة بسبب عدم تحصيل ضرائب عن معامالت‬ ‫األراضي حينما ال تكون األرض مسجلة‪ ،‬وحقوق الملكية غير مسجلة رسميا‪ .‬وال يمكن أن يصل تحصيل الضرائب‬ ‫العقارية إلى كامل إمكانياته إال عند اكتمال تسجيل األراضي من خالل بذل جهود منتظمة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة اقتصاد رقمي‬ ‫"تقرير ممارسة أنشطة األعمال"‪ ،‬البنك الدولي‪2017 ،‬؛ Ùˆ"تقييم مناخ االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة"‪،‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪4‬‬ ‫البنك الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪5‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬من األهمية الحاسمة بمكان أن نساعد على توحيد وتحديث وتحسين اإلطارين القانوني والتنظيمي‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك قانون الشركات وقانون المعامالت المشمولة بضمانات) للعمل Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬ويمكن تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫النقص Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على التمويل Ù?يما بين الشركات األصغر بتحسين الجوانب األساسية للبنية التحتية‬ ‫المالية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ التقييدات المعمول بها Ù?ÙŠ مكاتب االستعالم االئتماني واالÙ?تقار إلى سجل للضمانات‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للشركات القائمة‪ ،‬تعتبر العوامل ذات الصلة بتنظيم أنشطة األعمال كترخيص مزاولة النشاط والتصاريح من أكبر‬ ‫معوقات ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وتحتل الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة المرتبة ‪ 140‬من أصل ‪ 189‬بلداً‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى العالمي‪ ،‬تحقق الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة أداء سيئا Ù‹ Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪( :‬أ) سهولة بدء النشاط التجاري؛‬ ‫(ب) سهولة الحصول على االئتمان؛ (ج) قوة مؤشر حماية المستثمرين أصحاب حصص األقلية؛ (د) سهولة تسوية‬ ‫حاالت اإلعسار؛ Ùˆ(هـ) سهولة استخراج تراخيص البناء‪.‬‬ ‫"قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ :‬Ù?رصة ضائعة للتنمية االقتصادية"‪،‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‪.2016 ،‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬بعد اعتماد الجيل الثالث لشبكات الهاتÙ? المحمول‪ ،‬اتخذت سلطة النقد الÙ?لسطينية مدعومةً‬ ‫بالمساعدة الÙ?نية من البنك الدولي بشأن أنظمة الدÙ?ع خطوات لتسهيل الخدمات المالية عبر الهاتÙ? المحمول‬ ‫والمدÙ?وعات اإللكترونية ‪ -‬وهما خاصيتان ال غنى عنهما ألي اقتصاد رقمي السيما Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشما Ù„ Ø£Ù?ريقيا التي ال تزال متأخرة بالمقارنة بالمناطق األخرى‪ .‬ويواجه تطوير االقتصاد الرقمي عوائق شديدة‬ ‫بسبب اقتناص شركات االتصاالت اإلسرائيلية كبار الزبائن من خالل التوزيع غير القانوني لشرائح الهاتÙ? المحمول‬ ‫كده تقرير للبنك الدولي من عام ‪ ØŒ2016‬لكنه خلص أيضا إلى أن مجموعة من القضايا‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وهذا ما Ø£ َّ‬ ‫تحت سيطرة السلطة الÙ?لسطينية (مثل المناÙ?سة والتنظيم) سيكون لها تأثير إيجابي كبير‪.‬‬ ‫يشتمل الشراء اإلستراتيجي على البحث المستمر عن Ø£Ù?ضل سبل تعظيم أداء نظام الرعاية الصحية بتحديد أي التدخالت يتم القيام بها وكيÙ? وممن‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الصÙ?حة ‪29‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الركيزة ‪ : 3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمارات الخاصة‬ ‫"تأمين الحصول على الطاقة من أجل التنمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة"‪ ،‬البنك الدولي‪2017 ،‬؛‬ ‫اإلجراء المسبق ‪7‬‬ ‫و"تقييم وخطة عمل لتحسين سداد رسوم خدمات الكهرباء Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية" البنك الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬تؤكد كلتا الدراستين أهمية تعزيز سلسلة القيمة المالية لقطاع الطاقة من خالل تحسين أوجه الكÙ?اءة‬ ‫والحد من أوجه التسرب بغية تقليص الديون‪ ،‬وهو ما سيسمح بدوره بتوسيع إمدادات الطاقة وتنويعها Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫"نحو تحقيق األمن المائي لل Ù?لسطينيين‪ :‬دراسة تشخيصية ألوضاع الÙ?قر من أجل توÙ?ير خدمات المياه والصرÙ?‬ ‫اإلجراء المسبق ‪8‬‬ ‫الصحي والصحة العامة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬مايو‪/‬أيار ‪.2017‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬تتطلب زيادة مقومات السالمة المالية واالستدامة لقطاع المياه إنشاء وتشغيل مراÙ?Ù‚ مياه قادرة‬ ‫على العمل على أساس استرداد التكلÙ?Ø© بالكامل‪ ،‬والسداد Ù?ÙŠ حينه لمورد المياه بالجملة‪ ،‬وتوÙ?ير إمكانية الوصول‬ ‫إلى خدمات مياه وصرÙ? صحي تتسم بالكÙ?اءة واإلنصاÙ?‪.‬‬ ‫"تقرير عن توجهات السياسات بشأن اإلحاالت إلى الخارج ‪ -‬المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ التمويل الصحي"‪ .‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪9‬‬ ‫‪ 2013‬؛ Ùˆ"الخطة الرئيسية لتنظيم اإلحاالت الطبية لمقدمي الخدمات خارج القطاع العام"‪ ،‬األراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫أغسطس‪/‬آب ‪.2016‬‬ ‫النتائج الرئيسية‪ :‬لتحسين ÙƒÙ?اءة وإنصاÙ? تصميم اإلحالة الصحية‪ ،‬البد من تحسين تنظيم عمليات اإلحالة وإجراءاتها‬ ‫باست خدام أدوات حديثة مثل أداة األسعار الوطنية االسترشادية‪ .‬وهناك حاجة إلى أدوات إكلينيكية وإدارية‬ ‫كاألدلة‪/‬المبادئ التوجيهية إلدارة عمليات اإلحالة Ù?ÙŠ ضوء االÙ?تقار إلى مبادئ توجيهية واضحة ومكتوبة‪ .‬Ù?غالبية‬ ‫عقود الخدمات متقادمة وال تشتمل على مؤشرات جودة يمكن تقييم أداء مقدمي الخدمات قياسا Ù‹ عليها‪.‬‬ ‫‪ .4.3‬االرتباط بإطار الشراكة اإلستراتيجية وعمليات البنك األخرى وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .82‬تتسق هذه العملية المقترحة مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي اإلستراتيجيين للقضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‬ ‫بأسلوب مستدام‪ .‬وستساعد هذه العملية على تحسين السالمة المالية للقطاعات الرئيسية لالقتصاد الÙ?لسطيني‪ ،‬كالكهرباء والمياه والصحة‪،‬‬ ‫وت Ù? Ù?Ù‘ ّ‬ ‫عزز Ø´Ù?اÙ?ية العالقات المالية بين األجهزة الحكومية (بوضع وحدات الحكم المحلي على أساس مالي سليم)‪ ،‬حيث تتيح المالية العامة التي‬ ‫تتسم بقدر أكبر من الوضوح والشÙ?اÙ?ية واالستدامة حيزا Ù?ÙŠ الموازنة يتيح تمويل االستثمارات المنتجة كالبنية التحتية ورأس المال البشري‪،‬‬ ‫مما يسمح للسلطة الÙ?لسطينية بتوÙ?ير خدمات Ø£Ù?ضل للمواطنين وتشجيع استثمار القطاع الخاص ونموه‪ .‬وستتيح إصالحات بيئة األعمال التي‬ ‫تساندها هذه العملية مشاركة أكثر إنصاÙ?ا Ù?ÙŠ االقتصاد لكل شرائح المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .83‬وتسهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلستراتيجية اإلقليمية لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫تجديد العقد االجتماعي‪ .‬وستسهم اإلجراءات المسبقة التي تساندها العملية Ù?ÙŠ إيجاد قطاعات كهرباء ومياه وصحة يتوÙ?ر لها المزيد من‬ ‫مقومات السالمة المالية‪ ،‬وذلك بتحسين تنسيق حواÙ?ز تحويالت المالية العامة بين مختلÙ? األطراÙ?‪ ،‬وهي السلطة الÙ?لسطينية والحكومة‬ ‫اإلسرائيلية ووحدات الحكم المحلي‪ .‬ويستهدÙ? أحد اإلجراءات المسبقة أيضا Ù‹ زيادة Ø´Ù?اÙ?ية العالقات المالية العامة بين األجهزة والهيئات‬ ‫الحكومية‪ .‬وتهدÙ? تدابير السياسات هذه إلى مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تحقيق مالية عامة أسهل Ù?ÙŠ التنبؤ بها وأكثر Ø´Ù?اÙ?ية واستدامة‪،‬‬ ‫وسيساعد هذا بدوره على تحسين نشاط القطاع الخاص بزيادة ثقة مستثمري القطاع الخاص وكسب المزيد من ثقة المواطن المرتبطة‬ ‫بتحسين تقديم الخدمات العامة‪ .‬وستÙ?Ø´ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫جع اإلجراءات المسبقة ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬الرامية إلى تحديث األطر القانونية والتنظيمية ألنشطة األعمال‬ ‫مبتكرات التكنولوجيا‪ ،‬وتتيح خلق Ù?رص للشباب‪ .‬وستسهم كل هذه التدابير Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي بمساندة بيئة مواتية لوظائÙ? القطاع‬ ‫الخاص الرسمي والنمو المستدام‪ ،‬مع تقديم خدمات عامة Ø£Ù?ضل للمواطنين‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬تنطوي إصالحات قطاعي الطاقة والمياه التي‬ ‫الصÙ?حة ‪30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫تساندها هذه العملية على إمكانية تعزيز التعاون اإلقليمي النشط ألنه لن يستطيع المشاركة Ù?ÙŠ حلول عابرة للحدود مع البلدان المجاورة إال‬ ‫مؤسسات قوية مختصة بإمدادات الكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫‪ .84‬تساند هذه العملية إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (السنوات المالية ‪،)2021-2018‬‬ ‫وطلب تجديد موارد الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية للسنة المالية ‪ .2019‬وستساند المنحة المقترحة لسياسات التنمية بشكل‬ ‫مباشر الركيزة األولى إلستراتيجية المساعدة (تهيئة الظروÙ? لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائÙ?)‪ .‬وسيساعد اإلجراءان‬ ‫المسبقان ‪ 4‬و‪ 5‬على تحسين بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬وسيتم تيسير حصول مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل من‬ ‫خالل اإلجراء المسبق ‪ .6‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬ستساعد هذه المنحة على تقوية قدرات المؤسسات الÙ?لسطينية على تقديم الخدمات التي تتمحور‬ ‫حول المواطن (اإلجراءات المسبقة ‪ 7‬و‪ 8‬و‪ ØŒ)9‬وكذلك زيادة Ø´Ù?اÙ?ية عالقات المالية العامة بين األجهزة الحكومية (اإلجراءان‬ ‫المسبقان ‪ 1‬و‪ .)2‬وستساند منح البنك الدولي الممولة من تجديد الموارد للسنة المالية ‪ 2019‬ومنها هذه المنحة المقترحة اإلصالحات‬ ‫القطاعية وتقوية المؤسسات‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المتبقية التي يواجهها المستثمرون Ù?ÙŠ بيئة هشة تلÙ?ها الضبابية والشكوك‪ ،‬والمساعدة على‬ ‫خلق الوظائÙ? ÙˆÙ?رص العمل‪.‬‬ ‫‪ .85‬ستساعد اإلصالحات التي تساندها هذه العملية على تحقيق المزيد من النهوض بأجندة المشروعات الممولة من البنك الدولي قيد‬ ‫التنÙ?يذ وتلك التي يجري إعدادها‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يهدÙ? مشروع تقوية صمود القطاع الصحي إلى مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ ضمان‬ ‫االستمرارية Ù?ÙŠ تقديم خدمات الرعاية الصحية وبناء قدراتها على مجابهة زيادة كبيرة ومÙ?اجئة Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ الطلب على تغطية Ù?عَّالة‬ ‫من الرعاية الصحية‪ .‬وتساند هذه المنحة هذا الهدÙ? بالتركيز على اعتماد أداة القائمة االسترشادية لألسعار الوطنية Ù?ÙŠ المÙ?اوضات مع‬ ‫المستشÙ?يات غير ال تابعة لوزارة الصحة بشأن تكاليÙ? اإلحاالت الطبية الخارجية‪ ،‬وذلك بهدÙ? إبطاء نمو هذه النÙ?قات الصحية (اإلجراء‬ ‫المسبق ‪ .)9‬ويهدÙ? مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء إلى تعزيز القدرات المؤسسية لقطاع الطاقة‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة شبكة التوزيع‪ .‬وتساند‬ ‫هذه المنحة هذا الهدÙ? بتقوية االنضباط Ù?ÙŠ الدÙ?ع والسداد لمقدمي الخدمات المحليين (اإلجراء المسبق ‪ .)7‬ويهدÙ? برنامج تحسين الحكم‬ ‫المحلي والخدمات ÙˆÙ?قا Ù‹ للنتائج إلى تقوية نظام تمويل األجهزة الحكومية المحلية وتحسين تقديم الخدمات المحلية‪ .‬وتساند هذه المنحة إجراء‬ ‫تغييرات Ù?ÙŠ المهمة القانونية لإليرادات الضريبية بالنسبة لوحدات الحكم المحلي (اإلجراء المسبق ‪ .)2‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬تÙ?Ùƒ Ù?Ù‘ ّ‬ ‫مل اإلجراءات‬ ‫المسبقة ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 6‬أنشطة المساعدة الÙ?نية الجارية لتحسين بيئة األعمال وإصالح أنظمة المدÙ?وعات اإللكترونية‪ .‬وزيادة على ذلك‪ ،‬يساعد‬ ‫اإلجراءان المسبقان ‪ 3‬و ‪ 7‬العمليات المزمعة Ù?ÙŠ قطاعي األراضي والمياه‪ .‬وسيسمح هذا النهج بمساندة اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال السياسات‬ ‫التي تساندها منحة سياسات التنمية هذه من خالل البرامج متعددة السنوات الحالية والمخططة لتقديم المساعدة الÙ?نية واالستثمار‪ .‬وال غنى‬ ‫عن المساندة المستقرة (المالية والÙ?نية على السواء) لبناء القدرات المؤسسية للسلطة الÙ?لسطينية على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪ .86‬وستساند المنحة المقترحة أولويات اإلصالح الجماعي لشركاء التنمية نظرا لمزايا التآزر وتضاÙ?ر الجهود مع الصندوق االستئماني‬ ‫للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية الذي يديره البنك الدولي‪ .‬ويÙ?قدّÙ?ّم المانحون مساندتهم للموازنة من خالل الصندوق االستئماني للخطة‬ ‫الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية الذي يديره البنك الدولي‪ .‬وتساند عمليات الصرÙ? من الصندوق االستئماني تنÙ?يذ أجندة السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫للسياسات الوطنية‪ .‬ويجري رصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق أجندة السلطة الÙ?لسطينية لإلصالح على أساس التدابير ذات األولوية المؤسسية‬ ‫والخاصة بالسياسات التي تم تحديدها بشكل مشترك بين السلطة الوطنية والبنك الدولي لمساندتها من خالل منح سياسات التنمية‪ .‬وعند تأكيد‬ ‫مرض‪ ،‬يقوم الصندوق االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية بالصرÙ? Ù?ÙŠ كل ربع سنة‪ ،‬ووصل إجمالي المبالغ‬ ‫Ù?‬ ‫تح Ù‘Ù?‬ ‫قق تقدم‬ ‫المصروÙ?Ø© حتى اآلن أكثر من ‪ 1.5‬مليار دوالر (‪ 51‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ .)2017‬وقد تعهدت أستراليا ÙˆÙ?رنسا واليابان والنرويج والكويت‬ ‫بمواصلة توجيه مساندتها للموازنة من خالل هذا الصندوق االستئماني لخطة اإلصالح والتنمية الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪ .4-4‬المشاورات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫الصÙ?حة ‪31‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وضعت بالتشاور‬ ‫‪ .87‬تساند منحة سياسات التنمية المقترحة أجندة السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية‪ ،‬وهي أجندة السياسات الوطنية‪ ،‬التي Ù?‬ ‫مع مختلÙ? أصحاب المصلحة‪ .‬وكانت المشاورات الرسمية جزءا Ù‹ ال يتجزأ من عملية صياغة أجندة السياسات الوطنية‪ ،‬حيث عÙ?قدت مشاورات‬ ‫وروعيت مالحظاتهم التقييمية Ù?ÙŠ أجندة السياسات الوطنية‪ .‬وبأخذ‬ ‫عريضة القاعدة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين‪Ù? ،‬‬ ‫اآلراء والمالحظات التي أسÙ?رت عنها المشاورات Ù?ÙŠ االعتبار‪ ،‬روجعت اإلستراتيجيات القطاعية والمشتركة بين القطاعات وتم تحديثها‬ ‫بمعرÙ?Ø© Ù?رق اإلستراتيجيات القطاعية‪ ،‬التي تضمنت ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬جرى التشاور مع جميع‬ ‫المانحين الكبار للسلطة الÙ?لسطينية أثناء عملية إعداد اإلستراتيجية وأتيحت لهم الÙ?رصة إلبداء تعليقاتهم على مسودة أجندة السياسات الوطنية‪.‬‬ ‫وتنص أجندة السياسات الوطنية أيضا على أن المشاورات الموسعة التي استرشدت بها عملية إعداد هذه األجندة باإلضاÙ?Ø© إلى اإلستراتيجيات‬ ‫القطاعية والمشتركة بين القطاعات سيتم توسيعها لتشمل مرحلة التنÙ?يذ بغية ضمان أن تراعي القرارات التي تتخذ لتحقيق أهداÙ? هذه األجندة‬ ‫كل وجهات النظر وتستÙ?يد من كل مجاالت الخبرة‪.‬‬ ‫‪ .88‬تشاورت السلطة الÙ?لسطينية والبنك الدولي مع طائÙ?Ø© واسعة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية بشأن التدابير التي تساندها‬ ‫منحة سياسات التنمية هذه‪ .‬وكما كان الحال مع منح سياسات التنمية السابقة‪ ،‬يÙ?توقع أن يواصل مانحو الصندوق االستئماني لخطة اإلصالح‬ ‫والتنمية الÙ?لسطينية االعتماد على مصÙ?ÙˆÙ?Ø© سياسات ونتائج منح سياسات التنمية كمعايير لتقييم أداء السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أجندة‬ ‫السياسات الوطنية لغرض عمليات الصرÙ? ربع السنوية Ù?ÙŠ إطار الصندوق االستئماني‪ .‬ولذلك‪ ،‬أجرى البنك الدولي مشاورات مع المانحين‬ ‫منها تعليقاتهم التقييمية قبل وضع‬‫للصندوق االستئماني لخطة اإلصالح والتنمية الÙ?لسطينية بشأن اإلصالحات التي تساندها هذه المنحة‪ ،‬وض َّ‬ ‫المصÙ?ÙˆÙ?Ø© Ù?ÙŠ صيغتها النهائية‪ .‬وقد تشاورت السلطة الÙ?لسطينية من جانبها مع المانحين بشأن التدابير التي تساندها هذه العملية‪ .‬وتبيَّن أن‬ ‫هذه وسيلة ذات ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية لتعبئة مساندة المانحين للموازنة Ù?يما يخص أجندة اإلصالحات الهيكلية الرئيسية‪ ،‬وهو ما يؤكد على أن أهمية‬ ‫البرنامج الذي تسانده منحة سياسات التنمية تتجاوز حدود العملية ذاتها‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬أجرى البنك الدولي مشاورات وثيقة مع االتحاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬صاحب أكبر مساهمة Ù?ردية Ù?ÙŠ الموازنة الÙ?لسطينية‪ ،‬من خالل آلية المساندة المالية المباشرة التابعة له وهي اآللية الÙ?لسطينية‬ ‫كد من أن اإلصالحات التي تساندها منحة سياسات التنمية تتسق مع إطار االتحاد‬ ‫األوروبية إلدارة المعونة االجتماعية االقتصادية‪ ،‬للتأ Ù‘Ù?‬ ‫األوروبي الموجه نحو تحقيق النتائج‪ .‬وتشاور البنك أيضا مع نظرائه Ù?ÙŠ وزارة التنمية الدولية البريطانية للمواءمة قدر اإلمكان بين المجاالت‬ ‫التي تغطيها منحة سياسات التنمية وتلك التي تغطيها المساندة المشروطة المقدمة من الوزارة‪.‬‬ ‫وضعت آلية ذات طابع أكثر رسمية لتنسيق المعونات Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية ÙˆÙ?قا Ù‹ للقرار المتخذ Ù?ÙŠ اجتماع لجنة االتصال‬ ‫‪Ù? .89‬‬ ‫المخصصة المنعقد Ù?ÙŠ لندن Ù?ÙŠ ‪ 14‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2005‬وتهدÙ? هذه اآللية إلى تحسين Ù?عالية هياكل تنسيق المعونات Ù?ÙŠ توÙ?ير‬ ‫مساعدة Ù?نية ومساندة مالية استنادا Ù‹ إلى األولويات الوطنية إلى الشعب الÙ?لسطيني بما يتماشى مع إعالن باريس بشأن Ù?عالية المعونات الصادر‬ ‫عن لجنة المساعدات اإلنمائية‪/‬منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ .‬وتمت مراجعة وتحديث هذه اآللية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2018‬بإلغاء‬ ‫بعض لجان التنسيق غير الÙ?عالة‪ ،‬وتبسيط هياكل Ù?رق العمل القطاعية‪ ،‬من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وشركاء‬ ‫التنمية‪ ،‬والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ .5‬قضايا أخرى تتعلق بالتصميم والتقييم المسبق‬ ‫‪ 1-5‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية‬ ‫‪ .90‬من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الÙ?قر واألوضاع االجتماعية عموما Ù‹ من جراء اإلجراءات المسبقة التي ستساندها هذه‬ ‫العملية إيجابيا Ù‹ أو محايدا Ù‹ إلى حد كبير‪.‬‬ ‫‪ .91‬ومن المستبعد أن يكون لإلصالحات‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ ØŒ1‬المتعلقة بنظام اإلحالة الصحية (الركيزة ‪ )3‬تأثير سلبي على أوضاع‬ ‫الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪ .‬ومن المتوقع أن تسهم الجهود المبذولة Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ 1‬لدعم تحسين تحصيل الضرائب وتحسين تسجيل‬ ‫األراضي والعقارات‪ ،‬مقترنة بتحسين ترتيبات المالية العامة Ù?يما بين األجهزة الحكومية وإمكانية التنبؤ بها‪ ،‬Ù?ÙŠ زيادة حيز المالية العامة‬ ‫المتاح لالستثمارات الرأسمالية‪ ،‬وتتيح لوحدات الحكم المحلي تقديم خدمات للمواطنين على نحو يتسم بالمساءلة‪ .‬ومن غير المتوقع أن تكون‬ ‫ما اإلصالحات التي تسعى إلى تحسين استقرار المالية العامة بقطاع الصحة‬ ‫ألنشطة المشروع آثار سلبية على الÙ?قر أو الجوانب االجتماعية‪ .‬أ َّ‬ ‫عن طريق إصالح نظام خدمات اإلحالة‪ ،‬Ù?من غير المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على األحوال االجتماعية وأوضاع الÙ?قر؛ ألنها ترمي إلى‬ ‫الصÙ?حة ‪32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫مقدّÙ?ّمي الرعاية الصحية الخارجيين‪ .‬كما تزيد تدابير مساندة‬ ‫خÙ?ض تكلÙ?Ø© بعض الخدمات الصحية من خالل تعزيز ÙƒÙ?اءة إجراءات التعاقد مع Ù?‬ ‫توحيد إجراءات اإلحالة الصحية القياسية أيضا Ù‹ مستوى اإلنصاÙ? Ù?ÙŠ الحصول على خدمات اإلحالة الصحية لكاÙ?Ø© شرائح السكان الÙ?لسطينيين‪.‬‬ ‫‪ .92‬أ َّ‬ ‫ما اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية نتيجة لإلصالحات التي يدعمها المشروع Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ ØŒ2‬Ù?من المتوقع أن‬ ‫تكون إيجابية أو محايدة‪ .‬وتÙ?عد اإلصالحات الخاصة باإلطار التنظيمي ومناخ األعمال Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ 2‬ضرورية لتحقيق هدÙ? تيسير‬ ‫النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين نواتج التوظيÙ?‪ ،‬وزيادة اإليرادات العامة‪ .‬وسيسهم تبسيط إجراءات تسجيل منشآت األعمال‬ ‫وترخيصها Ù?ÙŠ تأسيس منشآت األعمال الصغيرة ونموها وبالتالي توÙ?ير Ù?رص العمل Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ستتمتع هذه‬ ‫المنشآت بإمكانية Ø£Ù?ضل للحصول على التمويل والوصول إلى األسواق والتمتع بالحماية القانونية‪ .‬ونظرا لالرتباط القوي بين البطالة والÙ?قر‪،‬‬ ‫Ù?إن إيجاد المزيد من Ù?رص العمل الرسمية Ù?ÙŠ القطاع الخاص نتيجة تحسين مناخ األعمال سيكون له أثر إيجابي على الرÙ?اه االقتصادي‬ ‫للÙ?ئات الÙ?قيرة واألولى بالرعاية‪ .‬لكن Ù?ÙŠ سياق نقص Ù?رص العمل‪ ،‬Ù?إن إمكانية مساندة هذه اإلصالحات للنمو الشامل للجميع ستتوقÙ? على‬ ‫حجم Ù?رص العمل وعلى إمكانية وصول النساء والشباب الذين يتعرضون إلقصاء متزايد من سوق العمل إلى هذه الوظائÙ?‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن اإلجراءات المتصلة باإلطار التنظيمي ومناخ األعمال ال تؤدي إلى التنازل عن مزايا حماية العاملين المعمول بها حاليا‪.‬‬ ‫‪ .93‬يÙ?توقع أن يكون لإلجراءات المسبقة التي تساندها الركيزة ‪ 3‬المتعلقة منها بقطاعات المراÙ?ق‪ ،‬تأثير إيجابي أو محايد إلى حد كبير‬ ‫على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪ 23.‬ويركز إصالح المالية العامة المقترح على تحسين مقومات الجدوى المالية لقطاعات المراÙ?ق‬ ‫(كالكهرباء والمياه) بهدÙ? زيادة االستثمارات Ù?ÙŠ هذين القطاعين على األمدين المتوسط والطويل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء‪ ،‬تهدÙ? اإلصالحات‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى زيادة إمدادات الكهرباء Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وسيساعد ذلك على التغلّÙ?ب على معوقات النمو الخطيرة‪ 24‬على مستوى‬ ‫الشركات وهو ما سيكون له بدوره أثر إيجابي على أوضاع الÙ?قر عن طريق زيادة Ù?رص العمل والتوظيÙ?‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحسين مستويات‬ ‫تلبية طلبات األسر على الخدمات‪ .‬واألهم من ذلك أن التحويالت النقدية التي تحصل عليها األسر الÙ?قيرة ستمكنها من سداد Ù?واتير الكهرباء‬ ‫مما يحول دون احتمال قطع إمدادات الكهرباء نتيجة لتحسن إنÙ?اذ التحصيل‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ستركز مشاركة البنك Ù?ÙŠ قطاع المياه على‬ ‫تحسين إمدادات المياه وخÙ?ض االعتماد على ناقالت المياه غير القانونية التي توÙ?ر مياها Ù‹ متدنية الجودة غير خاضعة للرقابة بتكاليÙ? أعلى‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ستركز إصالحات المالية العامة ذات الصلة بجهود تحصيل الÙ?واتير على إعادة هيكلة الديون السابقة بين وحدات الحكم‬ ‫المحلي وموردي الخدمات بالجملة (دائرة مياه الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ حالة المياه) بدالً من تركيزها على زيادة المدÙ?وعات من المستهلكين‬ ‫النهائيين‪ ،‬وبالتالي ال ÙŠÙ?توقع أن يكون لهذا اإلجراء المسبق تأثير سلبي على أوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬الجوانب البيئية‬ ‫‪ .94‬يعد اإلطار التنظيمي البيئي الÙ?لسطيني حديثا وشامال‪ ،‬حيث يغطي حماية البيئة‪ ،‬والحÙ?اظ على الموارد الطبيعية‪ ،‬وصون التنوع‬ ‫الحيوي‪ .‬ويتناول قانون البيئة الÙ?لسطيني مختلÙ? القضايا البيئية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقييم األثر البيئي وتدقيق المشروعات اإلنمائية والتصريح‬ ‫بها ورصد االمتثال للقوانين وإنÙ?اذها‪ .‬وتمثل سياسة التقييم البيئي الÙ?لسطينية ثالث مراحل تسلسلية Ù?ÙŠ دورة حياة المشروع‪ .‬وتشتمل عملية‬ ‫االستعراض والمواÙ?قة البيئية على تقديم طلب للتقييم البيئي‪ ،‬والتقييم البيئي األولي‪ ،‬وتقييم األثر البيئي‪ .‬وتقدم سلطة جودة البيئة التي تأسست‬ ‫بموجب مرسوم رئاسي Ù?ÙŠ عام ‪ 2002‬اإلرشادات بشأن إعداد تقارير المواÙ?قة البيئية وتحدد ما إذا كانت ثمة حاجة إلجراء تقييم بيئي أولي‬ ‫أو تقييم لألثر البيئي‪ .‬ويÙ?شترط إجراء تقييم األثر البيئي للمشروعات التي ÙŠÙ?حتمل أن تكون لها آثار بيئية كبيرة‪ ،‬ويحدد تدابير للحد من اآلثار‬ ‫ومتابعتها‪ .‬وتتولى سلطة جودة البيئة مسؤولية ضمان تنÙ?يذ عمليات التطوير بأسلوب منظم‪ ،‬ولدى مطوري المشروعات القدرة على تنÙ?يذ‬ ‫خطط اإلدارة البيئية‪ ،‬ورصد مدى االلتزام بها‪.‬‬ ‫ال درس أنماط عدم سداد Ù?واتير المياه (Ù?ÙŠ إطار الدراسة التشخيصية ألوضاع الÙ?قر من أجل توÙ?ير خدمات المياه والصرÙ?‬ ‫‪ 23‬أجرى البنك الدولي تحلي ً‬ ‫الصحي والصحة العامة ‪ )2017/2016‬وخدمات الكهرباء باستخدام أحدث بيانات تقييم أداء الحكومات المحلية التمثيلية على مستوى وحدة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫‪ 24‬االستقصاء العالمي لمنشآت األعمال (‪ )2013‬الذي أظهر أن قرابة ‪ % 13‬من الشركات Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية Ø£Ù?ادت بأن الكهرباء هي أكبر‬ ‫المعوقات التي تواجهها‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ أربعة من خمسة بلدان مقارنة‪ ،‬كانت النسبة المناظرة ‪ %5‬أو أقل‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪33‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .95‬عالوة على ذلك‪ ،‬تهدÙ? اإلجراءات التدخلية المعنية بالسياسات Ù?ÙŠ إطار أجندة السياسات الوطنية للسنوات ‪ 2022 - 2017‬إلى‬ ‫تحقيق االستدامة البيئية والتكيÙ? مع تغير المناخ‪ ،‬وذلك من خالل‪( :‬أ) الحد من التلوث وانبعاثات غازات الدÙ?يئة؛ (ب) التوسع Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫مياه الصرÙ?‪ ،‬ومعالجتها وإعادة استخدامها؛ (ج) زيادة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة والتوسع Ù?ÙŠ استخدام موارد الطاقة المتجددة؛ Ùˆ(د) صون‬ ‫التنوع الحيوي وزيادة المساحات الخضراء‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات القليلة الماضية‪ ،‬اتخذت السلطة الÙ?لسطينية خطوات كبيرة من أجل إنشاء وتشغيل‬ ‫محطات حديثة لمعالجة مياه الصرÙ? Ù?ÙŠ قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء بما Ù?ÙŠ ذلك استخدام الموارد المتجددة‬ ‫والسيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية‪ ،‬Ù?ضال عن أنظمة إدارة المخلÙ?ات الصلبة والمداÙ?Ù† الصحية الحديثة‪ .‬كما اتخذت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫خطوات رئيسية لمعالجة زيادة الطلب على الموارد المائية وإمداداتها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إبرام اتÙ?اقات جديدة بشأن إمدادات المياه من إسرائيل‪،‬‬ ‫وحÙ?ر آبار مياه جديدة (يجب أن تحصل على مواÙ?قات من اللجنة اإلسرائيلية الÙ?لسطينية المشتركة للمياه)‪ ،‬وإعادة استخدام مياه الصرÙ?‪،‬‬ ‫وتحلية مياه البحر‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬Ù?مازالت السلطة الÙ?لسطينية تواجه تحدي قلة الموارد‪.‬‬ ‫‪ .96‬من غير المرجح أن تكون لإلصالحات التي تساندها هذه العملية آثار بيئية سلبية كبيرة‪ .‬وتهدÙ? اإلجراءات المسبقة التي تساندها‬ ‫الركيزتان ‪ 1‬و‪ 3‬إلى تحسين االستدامة المالية العامة لماليات السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتعزيز استدامة مقدمي الخدمات Ù?ÙŠ قطاعات الكهرباء‬ ‫والمياه والصحة‪ ،‬ومن المحتمل أن تكون لها آثار بيئية إيجابية‪ .‬لكن اإلجراءات المسبقة التي تساندها الركيزة ‪ 2‬يمكن أن تنطوي على‬ ‫مخاطر بيئية‪ .‬وÙ?ÙŠ حين يعد تعزيز منشآت األعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهمة لتحقيق النمو االقتصادي وخلق الوظائÙ?‪،‬‬ ‫Ù?إنها Ù?ÙŠ العا دة تشكل مصدرا رئيسيا لتلوث المصادر غير الثابتة‪ ،‬ومن المحتمل أن تؤدي إلى آثار تراكمية كبيرة‪ .‬ومن المهم أن نذكر أن‬ ‫إصالح إجراءات استخراج تراخيص منشآت األعمال‪ ،‬وتحديدا Ù‹ تعديل قانون الحرÙ? والصناعات لسنة ‪ ØŒ1953‬يركز على تبسيط عملية‬ ‫إصدار الرخصة البلدية بضمان عدم اشتراط اإلجازة األمنية إال Ù?يما يخص أنشطة معينة قد تشكل خطرا أمنياً‪ .‬وأما بقية اإلجراءات المطلوبة‬ ‫إلصدار رخصة مؤسسات األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الترخيص البيئي‪ ،‬Ù?تتبع اإلطار التنظيمي الÙ?لسطيني وليست خاضعة لإلصالح المقترح‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?لن تشجع هذه اإلصالحات النمو Ù?ÙŠ المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?حسب‪ ،‬بل تشجعها أيضا Ù‹ على‬ ‫التسجيل رسميا Ù‹ بدالً من عملها Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬ونظرا Ù‹ لحصة القطاع غير الرسمي الكبيرة Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني‪ 25،‬Ù?إن تقليص‬ ‫حجم القطاع غير الرسمي وزيادة عدد الشركات الرسمية سيسÙ?ران عن الحد من المخاطر البيئية‪.‬‬ ‫‪ .97‬الÙ?حص لتحديد مخاطر تغيÙ?ّر المناخ والكوارث‪ .‬لم يتم Ù?حص هذه العملية للتأكد من قدرتها على الصمود Ù?ÙŠ وجه مخاطر تغيّÙ?ر المناخ‬ ‫والكوارث Ù?ÙŠ األمدين القصير والطويل‪ ،‬حيث إن ذلك ال يعد إلزاميا لعمليات التمويل الخاصة‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬الجوانب المتصلة باإلدارة المالية العامة والصرÙ? والمراجعة‬ ‫الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫تعتبر المخاطر المالية والتعاقدية المتعلقة بمنحة سياسات التنمية المقترحة مرتÙ?عة‪ .‬ويتعرض نظام اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪.98‬‬ ‫لضغوط من جراء استمرار تراكم المتأخرات بسبب العجز الكبير Ù?ÙŠ التمويل‪ ،‬ومحدودية القدرة على تعبئة التمويل على الوجه األمثل‪ ،‬وهو‬ ‫ما يتج لى Ù?ÙŠ أشكال منها ضعÙ? تنÙ?يذ الموازنة‪ .‬وبالرغم من أن بمقدور وزارة المالية والتخطيط إصدار تقارير متابعة مالية دورية‪ ،‬كانت‬ ‫هناك مشاكل Ù?ÙŠ إعداد حسابات مدققة Ù?ÙŠ السنوات السابقة‪ ،‬وتمت معالجتها Ù?ÙŠ الÙ?ترة األخيرة‪ 26.‬عالوة على ذلك‪ ،‬توجد مواطن قصور Ù?ي‬ ‫اإلدارة المالية العامة Ù?ÙŠ بعض القطاعات (كالتعليم والصحة وأجهزة الحكم المحلي) تواصل تأثيرها Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة وتقديم الخدمات‬ ‫المرتبطة بها (انظر المرÙ?Ù‚ ‪ 5‬لالطالع على مزيد من التÙ?اصيل)‪ .‬كما أن هناك تأخيرا Ù?ÙŠ إصالح نظام الشراء‪ .‬وعلى الرغم من سن قانون‬ ‫جديد للشراء العام والالئحة التنÙ?يذية الخاصة به Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بغرض تنظيم عمليات الشراء على جميع مستويات الحكومة‪ ،‬وإنشاء هيئة‬ ‫لوضع سياسات الشراء والرقابة عليها‪ ،‬لم يتم إلى اآلن تطبيق العديد من أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 25‬Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬يعمل ما يقرب من ‪ %60‬من إجمالي العاملين Ù?ÙŠ المجاالت غير الزراعية Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫‪ 26‬أنجزت مراجعة القوائم المالية لعام ‪ 2013‬ومازالت بانتظار المصادقة عليها من جانب الرئيس‪ .‬أما مراجعة عام ‪ 2014‬Ù?ال تزال قيد التنÙ?يذ‪ ،‬وتم تقديم‬ ‫القوائم المالية لعام ‪ 2015‬إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ .‬ومن المتوقع أن تسوي وزارة المالية والتخطيط هذا التراكم خالل السنة التقويمية ‪.2019‬‬ ‫الصÙ?حة ‪34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .99‬قدم الشركاء مساعدة Ù?نية كبيرة Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية العامة‪ .‬Ù?خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2017-2014‬أوÙ?د البنك الدولي العديد من بعثات‬ ‫المساعدة الÙ?نية إلى وزارة المالية والتخطيط (اإلدارة العامة للحسابات) بهدÙ? تعزيز مساءلة نظام اإلدارة المالية العامة Ù?يما يتعلق باستمرار‬ ‫دعم الموازنة‪ .‬وقد ركزت تلك البعثات على اآلتي‪( :‬أ) وضع إطار لتسجيل االلتزامات وإجراءات المراقبة؛ (ب) وضع خطة نقدية سنوية؛‬ ‫(ج) رصد تراكم المتأخرات‪ ،‬ليكون ذلك بمثابة دليل للقدرة على تنÙ?يذ الموازنة؛ Ùˆ (د) مراجعة عملية التسويات البنكية بين البيانات المحاسبية‬ ‫Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية وموقÙ? النقدية Ù?ÙŠ الحسابات البنكية للسلطة الÙ?لسطينية وتقديم توصيات بتحسينها‪ .‬وشارك‬ ‫مانحون آخرون Ù?ÙŠ سلسلة من األنشطة مع وزارة المالية والتخطيط لتبسيط دورة الموازنة األولية Ù?يما يتعلق باعتماد نهج متعدد السنوات‬ ‫Ù?ÙŠ إعداد الموازنة وعملية تنازلية (من المستويات األعلى إلى المستويات األدنى) إلعداد الموازنة‪ ،‬Ù?ضالً عن تعزيز قدرات المراجعة‬ ‫المالية لدى ديوان الرقابة المالية واإلدارية لتدقيق ومراجعة القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية بما يتماشى مع المعايير الدولية‪ .‬والبنك الدولي‬ ‫هو المقدم الرئيسي للمساعدة الÙ?نية بشأن إصالح نظام الشراء‪.‬‬ ‫‪ .100‬أصدرت السلطة الÙ?لسطينية إستراتيجية لإلدارة المالية العامة تغطي الÙ?ترة ‪ 2022-2017‬لدعم اتساق المساعدة الÙ?نية اإلضاÙ?ية‬ ‫مع أهداÙ?ها‪ .‬وتشدد إستراتيجية اإلدارة المالية العامة على إدارة النÙ?قات ومراقبتها وإعداد التقارير المحاسبية والشراء‪ .‬وتتÙ?Ù‚ هذه المجاالت‬ ‫مع نطاق مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة الذي دخل حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2018‬ويهدÙ? إلى تدعيم الدورة النهائية لنظام اإلدارة‬ ‫المالية العامة مع التأكيد على Ù?عالية التنÙ?يذ‪ ،‬والبناء على أنشطة المساعدة الÙ?نية السابقة مع توسيع نطاق تنÙ?يذها ليشمل الوزارات التنÙ?يذية‬ ‫األخرى (التعليم والصحة وأجهزة الحكم المحلي)‪ .‬كما يساند أيضا Ù‹ تنÙ?يذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بنقص الدقة وحسن التوقيت Ù?ÙŠ عملية‬ ‫إعداد الحساب الختامي وهو شيء بالغ األهمية لمساءلة نظام اإلدارة المالية العامة‪ ،‬Ù?ضال عن تحديث نظام الشراء‪.‬‬ ‫‪ .101‬يعالج مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة‪ ،‬الذي دخل حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2018‬بعض المخاطر Ù?ÙŠ نظام اإلدارة المالية‬ ‫العامة من خالل المكونات التالية‪( :‬أ) تحسين إدارة اإلنÙ?اق ومراقبته؛ (ب) تحسين المساءلة المالية Ù?ÙŠ نظام اإلدارة المالية العامة؛ (ج)‬ ‫تحديث أنظمة الشراء العام‪ .‬وترد تÙ?اصيل األنشطة المحددة Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪.5‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال ومتطلبات المراجعة‬ ‫‪ .102‬ال يوجد تقييم لإلجراءات الوقائية لصندوق النقد الدولي Ù?يما يخص الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة نظرا Ù‹ لعدم وجود بنك مركزي كامل‬ ‫األركان‪ .‬Ù?سلطة النقد الÙ?لسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن صياغة وتنÙ?يذ السياسات النقدية والمصرÙ?ية وحماية القطاع المصرÙ?ي‬ ‫وضمان نمو االقتصاد الوطني على نحو متوازن‪ .‬وتؤدي السلطة العديد من واجبات المصرÙ? المركزي‪ ،‬كالرقابة على البنوك وشركات‬ ‫الصراÙ?Ø© ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وتنظيم خدمات المدÙ?وعات ونشر الوعي المالي‪ .‬وقد اعتمدت السلطة قواعد حوكمة للبنوك‬ ‫لكي تضمن اعتمادها وتنÙ?يذها للممارسات السليمة لحوكمة الشركات وبالتالي المحاÙ?ظة على ثقة الجمهور والثقة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‬ ‫ووضعت هذه القواعد ÙˆÙ?قا Ù‹ لمعيار رÙ?يع بما يتماشى مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ .‬وتستند هذه القواعد إلى مبادئ ورقة لجنة‬ ‫الÙ?لسطيني‪Ù? .‬‬ ‫بازل لإلشراÙ? على البنوك المعنية بتعزيز حوكمة المؤسسات المصرÙ?ية‪ ،‬التي استحدثت مبادئ لممارسات حوكمة الشركات السليمة للبنوك‪.‬‬ ‫‪ .103‬كما هو الحال مع منح سياسات التنمية السابقة‪ ،‬ست Ù?ودع حصيلة هذه المنحة Ù?ÙŠ شريحة واحدة Ù?ÙŠ حساب إيداع بالدوالر يشكل‬ ‫جزءا Ù‹ من احتياطيات العملة األجنبية الرسمية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسيÙ?Ù?تح حساب اإليداع لدى بنك Ù?لسطين (رام هللا) الذي يعتبر جزءا Ù‹ من‬ ‫حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية والذي أودعت Ù?يه حصيلة منحة سياسات التنمية السابقة‪ ،‬ثم سيتم إيداع مبلغ معادل بالعملة المحلية‬ ‫Ù?ÙŠ حساب الخز انة الموحد للسلطة الÙ?لسطينية لتمويل النÙ?قات المقررة Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬وسيستند تحويل العملة إلى سعر الصرÙ? السائد Ù?ي‬ ‫تاريخ إيداع األموال Ù?ÙŠ حساب الخزانة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪35‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ .104‬قامت شركة إرنست أند يونغ بتدقيق ومراجعة القوائم المالية لبنك Ù?لسطين للسنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪،2017‬‬ ‫ولم تشر الشركة إلى أي قضايا رئيسية Ù?ÙŠ خطاب اإلدارة‪ .‬وقد Ù†Ù?شرت القوائم المالية الخاصة بهذه السنة المالية على الموقع اإللكتروني‬ ‫‪27‬‬ ‫لبنك Ù?لسطين‪.‬‬ ‫‪ .105‬ستؤكد وزارة المالية والتخطيط للبنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ‪ 15‬يوما Ù‹ من الصرÙ? استالم أموال المنحة وإيداع حصيلتها Ù?ÙŠ حساب‬ ‫الخزانة الموحد لدى بنك Ù?لسطين لتمويل Ù†Ù?قات الموازنة الوطنية‪ ،‬متضمنا Ù‹ تاريخ ورقم حساب الخزانة الذي أودعت Ù?يه األموال Ù?ضالً‬ ‫عن سعر الصرÙ? الساري‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة استخدام أي جزء من المنحة لتمويل Ù†Ù?قات غير مؤهلة على النحو المحدد Ù?ÙŠ اتÙ?اق التمويل‪ ،‬سيطلب‬ ‫البنك الدولي من السلطة الÙ?لسطينية رد المبلغ غير المؤهل على أن يتم إلغاؤه من المنحة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬رسم بياني لتدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫المراجعة الخارجية لحساب اإليداع المخصص للمنحة‬ ‫‪ .106‬ستعين السلطة الÙ?لسطينية مدققا Ù‹ خارجيا Ù‹ مستقالً مقبوال Ù‹ لدى البنك من أجل تدقيق حساب اإليداع‪ .‬ويجب إجراء المراجعة ÙˆÙ?قا ً‬ ‫للمعايير الدولية لتدقيق ومراجعة الحسابات وبما يتÙ?Ù‚ مع الشروط المرجعية المقبولة للبنك‪ .‬وستواÙ?Ù‚ وزارة المالية والتخطيط على تقرير‬ ‫المراجعة قبل تقديمه إلى البنك الدولي‪ .‬ويقدَّم تقرير المراجعة إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من اإلÙ?راج عن مبلغ الشريحة الواحدة‪.‬‬ ‫وÙ?يما يخص عمليات اإلÙ?راج عن التمويل Ù?ÙŠ إطار منح سياسات التنمية السابقة إلى الحساب المخصص‪ ،‬قدمت وزارة المالية والتخطيط‬ ‫قوائم مالية مدققة مقبولة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وكان رأي المراجع غير المعدل "نظيÙ?ا"‪ ،‬مما يؤكد العرض المقبول للقوائم المالية لمنح‬ ‫سياسات التنمية واالمتثال لالتÙ?اق القانوني واالستخدام السليم لحساب اإليداع واستخدام النظام المحاسبي لوزارة المالية والتخطيط لتسجيل‬ ‫المعامالت المالية‪ .‬وسيÙ?طلب من المراجع ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )i‬التحقق من معامالت التحويل واإليداع Ù?ÙŠ حساب اإليداع المتعلق بأموال منحة سياسات التنمية؛‬ ‫(‪ )ii‬التحقق من عدم وجود أموال محÙ?وظة Ù?ÙŠ حساب اإليداع غير تلك المنصرÙ?Ø© من البنك لهذه العملية المعينة أو إيداع أموال Ù?يه؛‬ ‫(‪ )iii‬تأكيد أن جميع المدÙ?وعات الخارجة من حساب اإليداع ال تتعلق بأي Ù†Ù?قات مستبعدة كما هو مبين Ù?ÙŠ اتÙ?اق التمويل؛‬ ‫(‪ )iv‬ضمان اتباع وزارة المالية والتخطيط إلجراءات الصرÙ? المالئمة ÙˆÙ?قا Ù‹ لمعايير السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دقة سعر الصرÙ?‬ ‫السائد Ù?ÙŠ تاريخ التحويل من الدوالر األمريكي إلى الشاقل اإلسرائيلي الجديد‪ ،‬واإليداع Ù?ÙŠ حساب الخزانة الموحد المستخدم لتمويل‬ ‫نÙ?قات الموازنة Ù?ÙŠ غضون أسبوع واحد من استالم األموال Ù?ÙŠ حساب اإليداع‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬الرصد والتقييم والمساءلة‬ ‫‪ .107‬يستند تصميم ترتيبات الرصد والتقييم إلى الترتيبات التي Ù?‬ ‫وضعت Ù?ÙŠ إطار منحة سياسات التنمية السابقة‪ .‬وتم االتÙ?اق على إطار‬ ‫ووضع بالتشاور مع شركاء التنمية اآلخرين‪ .‬وكما هو متبع‪ ،‬لم يوضع إطار النتائج لرصد التقدم‬ ‫نتائج منحة سياسات التنمية مع السلطات Ù?‬ ‫المحرز Ù?ÙŠ منحة سياسات التنمية Ù?حسب‪ ،‬بل أيضا Ù‹ لرصد تنÙ?يذ الصندوق االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية‪ ،‬الذي يمثل أحد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪https://bop.ps/files/ir/annual_report_17_EN.pdf‬‬ ‫الصÙ?حة ‪36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المصادر الرئيسية لتمويل المانحين للموازنة‪ ،‬بما يتÙ?Ù‚ مع أجندة السياسات الوطنية‪ .‬وبما أن ّ‬ ‫كالً من منحة سياسات التنمية والصندوق‬ ‫االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية يدعمان تنÙ?يذ األهداÙ? الرئيسية المحددة إلستراتيجية السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ويهدÙ?ان إلى توÙ?ير‬ ‫دعم مالي مستقر ويمكن التنبؤ به إلى موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬أتاح وجود إطار نتائج مشترك لكليهما ميزة إضاÙ?ية لتنÙ?يذ اإلصالح‪.‬‬ ‫وتÙ?عتبر المؤشرات المستخدمة مقاييس مباشرة لألهداÙ? اإلنمائية‪ ،‬وتÙ?جمع البيانات بمعرÙ?Ø© جهاز اإلحصاء ووزارة المالية والتخطيط‬ ‫والوزارات التنÙ?يذية‪ ،‬وتحظى بااللتزام الكامل من جانب السلطات‪.‬‬ ‫‪ .108‬تم إضÙ?اء الطابع المؤسسي على ترتيبات الرصد Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط الÙ?لسطينية‪ .‬واستنادا Ù‹ إلى مرئيات الوزارات التنÙ?يذية‬ ‫والهيئات األخرى‪ ،‬تعد السلطة الÙ?لسطينية بشكل منتظم تقارير ربع سنوية لرصد األداء Ù?ÙŠ إطار كل من منحة سياسات التنمية والصندوق‬ ‫االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية‪ .‬ويÙ?ستخدم الترتيب ذاته لرصد التقدم المحرز قياسا Ù‹ على برنامج السلطة الÙ?لسطينية متوسط‬ ‫المدى‪ .‬وتÙ?نشر هذه التقارير على موقع وزارة المالية والتخطيط اإللكتروني‪ .‬ولم ت Ù?ستخدم ترتيبات الرصد الموضوعة Ù?ÙŠ سياق منحة سياسات‬ ‫التنمية والصندوق االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية ألغراض هذه العمليات Ù?حسب‪ ،‬بل هناك شواهد على مساهمة هذه‬ ‫الترتيبات Ù?ÙŠ بناء ترتيبات مؤسسية أقوى لرصد جهود السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحية األوسع نطاقا ً‪.‬‬ ‫‪ .109‬معالجة المظالم‪ .‬يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضرروا بسبب سياسات قطرية محددة‪ ،‬مثل اإلجراءات‬ ‫ال Ù?‬ ‫مسبقة أو شروط صرÙ? شرائح القرض Ù?ÙŠ إطار إحدى عمليات البنك الدولي لسياسات التنمية‪ ،‬أن يرÙ?عوا شكاواهم إلى السلطات القطرية‬ ‫المسؤولة أو إلى اآلليات المحلية ‪ /‬الوطنية المناسبة لمعالجة المظالم أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكÙ?Ù„ دائرة معالجة المظالم مراجعة‬ ‫الشكاوى Ù?ور تلقيها بغرض معالجة المخاوÙ? والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬كما يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد المتضررين أن يقدموا‬ ‫شكواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد وقع ضرر ‪ -‬أو يمكن أن يقع ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته‬ ‫وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإعطاء الÙ?رصة لجهاز إدارته‬ ‫للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة هذا الموقع‪:‬‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬وللمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش بالبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة‬ ‫هذا الموقع‪www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? الخاصة بها‬ ‫‪ .110‬يعد التصنيÙ? العام لمخاطر هذه العملية مرتÙ?عاً‪ .‬وتشمل المجاالت التي تعتبر مبعث قلق المخاطر السياسية والمالية والتعاقدية‬ ‫والمخاطر المتعلقة بالحوكمة واالقتصاد الكلي والقدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .111‬ت Ù?عد المخاطر السياسية واألمنية مرتÙ?عة‪ ،‬إذ إن الوضع Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية مازال هشاً‪ .‬ولو انتكس الوضع األمني‪ ،‬Ù?إن تدهور‬ ‫األوضاع االقتصادية قد يؤثر سلبا Ù?ÙŠ رغبة السلطة الÙ?لسطينية باإلصالح‪ ،‬وقد يخلق بيئة غير مواتية لإلصالحات‪ ،‬مما يمكن أن يشكل‬ ‫عائقا أمام تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ .‬لكن تÙ?بذل حاليا جهود جديدة لتحقيق المصالحة بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬كما تتابع الجهات‬ ‫المانحة الدولية عن كثب النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتساند أيضا Ù‹ السلطة الÙ?لسطينية بالمنح والمساعدة الÙ?نية‪ .‬وسيوÙ?ر‬ ‫االلتزام القوي للسلطات بمواصلة تنÙ?يذ اإلصالحات الهيكلية على الرغم من البيئة االقتصادية الصعبة للغاية والضغوط على المالية العامة‬ ‫أساسا Ù‹ لزيادة ثقة القطاع الخاص ومساندة شركاء التنمية‪ .‬ومن شأن هذه التدابير جميعا أن تحد من األثر السلبي على تحقيق الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .112‬تعد مخاطر االقتصاد الكلي على هذه العملية مرتÙ?عة‪ .‬وإذا استمر تمويل المانحين Ù?ÙŠ التراجع‪ ،‬وطبقت إسرائيل القانون الذي أصدرته‬ ‫بخÙ?ض تحويالت إيرادات المقاصة (بحوالي ‪ %2.2‬من إجمالي الناتج المحلي اعتبارا من ‪ 2019‬Ù?صاعدا)‪ ،‬Ù?إن ذلك سيسÙ?ر عن Ù?جوات‬ ‫تمويلية أكبر من المتوقع وتراجع كبير Ù?ÙŠ االستهالك العام‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السيناريو‪ ،‬من المتوقع أن ترتÙ?ع احتياجات التمويل‪ ،‬بعد إدراج المنح‪،‬‬ ‫من ‪ 600‬مليون دوالر Ù?ÙŠ إطار سيناريو أساسي إلى حوالي مليار دوالر‪ ،‬مما يؤدي إلى تقويض ÙƒÙ?اية إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫الصÙ?حة ‪37‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫بصورة خطيرة‪ .‬ويمكن أن تدÙ?ع هذه اآلثار السلطة الÙ?لسطينية إلى التأكيد على التصدي لألزمات الناشئة بدال من تنÙ?يذ البرامج‪ .‬وتبعث منحة‬ ‫سياسات التنمية بإشارة قوية إلى المانحين Ù…Ù?ادها أن البنك الدولي يعير أهمية كبيرة إلحراز تقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة السلطة الÙ?لسطينية للتنمية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ستعبئ العملية حوالي ‪ 45‬مليون دوالر Ù?ÙŠ شكل موارد إضاÙ?ية من خالل الصندوق االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح‬ ‫والتنمية‪ ،‬الذي يديره البنك الدولي‪ .‬وسيخÙ?Ù? هذا مخاطر انخÙ?اض مساعدة المانحين على ماليات السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وستشجع إصالحات‬ ‫بيئة األعمال التي تساندها هذه العملية استثمارات خاصة إضاÙ?ية ÙˆÙ?ÙŠ النهاية تؤدي إلى نواتج اقتصادية Ø£Ù?ضل‪ .‬كما أن بساطة تصميم هذه‬ ‫العملية والتزام السلطة الÙ?لسطينية القوي ببرنامج اإلصالح الذي تسانده هذه العملية‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ ضبط أوضاع المالية العامة وخÙ?ض‬ ‫االعتماد على مساعدات المانحين على المدى المتوسط‪ ،‬يÙ?عتبران أيضا Ù‹ من العوامل المخÙ?Ù?Ø© للمخاطر لتحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .113‬ت Ù?صنÙ? مخاطر القدرات المؤسسية على أنها كبيرة نتيجة لعاملين اثنين‪ ،‬هما‪ :‬قدرة أجهزة الحكم المحلي وإدارة األراضي على‬ ‫القيام بالمهام المعززة التي تنص عليها اإلصالحات‪ ،‬والطبيعة متعددة الهيئات لإلصالحات داخل السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ويتسنى الحد من‬ ‫الخطر األول (الذي يسري بالدرجة األولى على الركيزة ‪ )1‬بÙ?ضل المشاركة القوية للبنك الدولي مع الجهات الرئيسية من خالل نشاطين‬ ‫متواصلين Ù?ÙŠ مجال إصالح قطاع الحكم المحلي وإصالح قطاع األراضي‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬واتساقا مع نهج المنح األخيرة لسياسات التنمية‪،‬‬ ‫تركز اإلجراءات المسبقة أوال على تهيئة عملية اتخاذ القرارات بدال من التنÙ?يذ‪ ،‬وستؤدي هذه القرارات إلى بدء عملية تقييم احتياجات‬ ‫القدرات لمتابعة عملية اإلصالح؛ ويمثل ذلك Ù†Ù?س العملية المبينة إلجراءات استخراج تراخيص منشآت األعمال وضبط تكاليÙ? اإلحاالت‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ المنحة الثامنة لسياسات التنمية والعملية المقترحة‪ .‬وÙ?يما يتعلق بالخطر الثاني‪ ،‬Ù?إن الطبيعة متعددة الهيئات لإلصالحات ستشكل‬ ‫ضغطا على قدرات التنسيق لدى السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬إال أن عملية وضع الموازنة ستعمل كآلية تنسيق لإلجراءات التي تنطوي على آثار‬ ‫بالنسبة للمالية العامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن العملية تستÙ?يد من استمرار الموظÙ?ين الرئيسيين وخبرتهم Ù?ÙŠ الجهات المقابلة الرئيسية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك وزارة المالية والتخطيط‪ .‬بيد أن معدل دوران هؤالء الموظÙ?ين سيشكل خطرا على تحقيق االستدامة‪.‬‬ ‫المخاطر المالية والتعاقدية أيضا Ù‹ مرتÙ?عة‪ ،‬على نحو ما ورد Ù?ÙŠ القسم ‪ .3-5‬ويعاني نظام اإلدارة المالية العامة من مواطن ضعÙ?‬ ‫‪.114‬‬ ‫كبيرة تجسدت Ù?ÙŠ ضعÙ? تنÙ?يذ الموازنة واستمرار تراكم المتأخرات والتأ Ù‘Ù?‬ ‫خر Ù?ÙŠ إصدار الحسابات السنوية المراجعة‪ ،‬وذلك غالبا نتيجة‬ ‫لعدم إعداد وزارة المالية والتخطيط للقوائم المالية Ù?ÙŠ حينها والتأ ّ‬ ‫خر Ù?ÙŠ تطبيق قانون الشراء‪ .‬وقد تمثل بواطن الضعÙ? هذه جميعا عقبة Ù?ي‬ ‫طريق قدرة السلطة الÙ?لسطينية على تحقيق النتائج التي تدعمها العملية‪ ،‬وعلى تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع بشكل عام‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار جهود‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬عكÙ? البنك الدولي والمانحون اآلخرون Ù?ÙŠ السنوات األخيرة على مساندة السلطة الÙ?لسطينية من خالل المساعدات الÙ?نية المتنوعة‬ ‫المقدمة إلى وزارة المالية والتخطيط بهدÙ? تدعيم المساءلة Ù?ÙŠ نظام اإلدارة المالية العامة‪ .‬وما Ù?تئ البنك يقدم أنشطة بناء القدرات والتدريب‬ ‫لمساعدة السلطة الÙ?لسطينية على اتباع معايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام وتسريع إعداد القوائم المالية‪ .‬وقد أصدرت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫مؤخرا Ù‹ إستراتيجية جديدة لإلدارة المالية العامة (‪ )2017-2022‬تشدد على إدارة النÙ?قات ومراقبتها وإعداد التقارير المحاسبية والشراء‪.‬‬ ‫ويساند البنك تنÙ?يذ هذه اإلستراتيجية من خال Ù„ مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة الجديد الذي يبني على أنشطة المساعدة الÙ?نية السابقة‪.‬‬ ‫ويساند المشروع السلطة الÙ?لسطينية بوجه خاص Ù?ÙŠ تحسين الدقة والتوقيت Ù?ÙŠ إعداد الحساب الختامي‪ ،‬الذي يعتبر بالغ األهمية لمساءلة‬ ‫نظام اإلدارة المالية العامة‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ تسريع وتيرة تنÙ?يذ قانون الشراء‪ .‬Ù?ضال عن ذلك‪ ،‬يمثل تدÙ?Ù‚ األموال ومتطلبات المراجعة لهذه العملية‬ ‫(المبينة Ù?ÙŠ القسم ‪ )3-5‬إجراء إضاÙ?يا للحد من المخاطر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬موجز بتصنيÙ?ات المخاطر‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫â—? مرتÙ?ع‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫â—? مرتÙ?ع‬ ‫‪ .2‬جوانب االقتصاد الكلي‬ ‫â—? متوسط‬ ‫‪ .3‬اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫â—? متوسط‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫â—? كبير‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫â—? مرتÙ?ع‬ ‫‪ .6‬الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫â—? منخÙ?ض‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫â—? متوسط‬ ‫‪ .8‬األطراÙ? المعنية‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫â—? مرتÙ?ع‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الصÙ?حة ‪39‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وإطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية؛‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2020‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2019‬‬ ‫نتائج المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫اإلجراءات المسبقة Ù?ÙŠ المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-1‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-1‬‬ ‫زيادة إجمالي اإليرادات الضريبية المحلية‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:1‬‬ ‫يقوم مجلس الوزراء بإعادة هيكلة المهام المتصلة‬ ‫وردي‬ ‫م‬ ‫Ù? Ù?Ù‘ ّ‬ ‫على‬ ‫والتخطيط‬ ‫تحظر وزارة المالية‬ ‫خط األساس (‪ 2750 = )2017‬مليون‬ ‫اتخذت وزارة المالية والتخطيط الخطوات الالزمة لتحسين مستويات‬ ‫باإليرادات الضريبية داخل وزارة المالية‬ ‫السلع والخدمات للقطاع العام دخول المناقصات‬ ‫شاقل؛ المستهدÙ? (‪= )2019‬‬ ‫تحصيل الضرائب والكÙ?اءة التشغيلية عن طريق الربط بين نظامي‬ ‫والتخطيط بإنشاء دائرة واحدة تجمع كل مصادر‬ ‫الحكومية إذا لم تكن لديهم شهادة براءة‬ ‫‪ 2982‬مليون شاقل‪.‬‬ ‫معلومات اإلدارة القائمين للضرائب المحلية وضرائب معابر الحدود‬ ‫اإليرادات الضريبية‪.‬‬ ‫الذمة الضريبية‪.‬‬ ‫(‪ RMIS‬و )‪ ØŒASYCUDA‬كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار الكتاب الرسمي‬ ‫رقم ‪ 5426‬من اإلدارة العامة للضرائب إلى المدير العام لدائرة‬ ‫المعلومات الضريبية بتوجيه دمج نظامي ‪ RMIS‬و ‪.ASYCUDA‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-2‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-2‬‬ ‫عدد وحدات الحكم المحلي التي قامت‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:2‬‬ ‫يÙ?Ù‚Ù?ّر مجلس الوزراء التعديالت على قانون‬ ‫تنقل وزارة المالية والتخطيط إلى هذه البلديات‬ ‫على أساس تجريبي بتحصيل ضرائب‬ ‫اتخذ الرئيس الخطوات الالزمة لتقوية تحصيل وحدات الحكم المحلي‬ ‫األمالك العقارية التي تتضمن تعديل معدالت‬ ‫كل اللوائح التنظيمية والتوجيهات ذات الصلة‬ ‫األمالك العقارية‪ .‬خط األساس (‪)2017‬‬ ‫للضرائب المحلية بتكليÙ? مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية‬ ‫الضريبة العقارية السنوية واستحداث‪ :‬أ) ضريبة‬ ‫وملÙ?ات الضرائب لتمكينها من أداء هذا التكليÙ?‬ ‫= ال يوجد؛ المستهدÙ? (‪= )2019‬‬ ‫والتخطيط بنقل مسؤوليات الوزارة Ù?ÙŠ تحصيل الضرائب العقارية‬ ‫نقل الملكية لألراضي؛ ب) ضريبة األرباح‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫‪ 3‬إلى ‪.5‬‬ ‫والغرامات المرتبطة بها إلى وحدات الحكم المحلي‪ ،‬كما يتضح Ù?ي‬ ‫الرأسمالية؛ ج) ضريبة على األراضي غير‬ ‫سن القانون رقم ‪ 12‬المؤرخ ‪ 3‬مايو‪/‬أيار ‪ 2018‬بتعديل قانون‬ ‫المستغلة‪.‬‬ ‫ضريبة األمالك لعام ‪.1954‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-3‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-3‬‬ ‫مساندة النتيجة الموضحة أعاله‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:3‬‬ ‫تتبنَّى سلطة األراضي الÙ?لسطينية سياسة وطنية‬ ‫من أجل إنشاء آليات للرقابة على إستراتيجيات‬ ‫وضع مجلس الوزراء آليات للرقابة على إستراتيجيات وسياسات‬ ‫بشأن األراضي واألمالك العقارية المملوكة‬ ‫وسياسات المؤسسات المختصة بإدارة األراضي‪،‬‬ ‫المؤسسات المختصة بإدارة األراضي كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار القرار‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫يواÙ?Ù‚ الرئيس على مشروع تعديل قانون سلطة‬ ‫رقم ‪ 18/229/17‬الموقَّع من رئيس الوزراء Ù?ÙŠ ‪ 22‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية الذي يقضي بإنشاء مجلس‬ ‫الثاني ‪ 2018‬بإحالة مشروعات التعديالت على قانون سلطة‬ ‫إدارة سيشرÙ? أيضا على هيئة تسوية األراضي‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية إلى الرئيس للمواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫والمياه‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة اقتصاد رقمي‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2020‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2019‬‬ ‫نتائج المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫اإلجراءات المسبقة Ù?ÙŠ المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-4‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-4‬‬ ‫عدد األيام الالزمة إلصدار رخصة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:4‬‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على اللوائح التنظيمية‬ ‫يوقع الرئيس مسودة مشروع قانون الشركات‬ ‫مزاولة النشاط التجاري Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫قامت وزارة الصحة بتبسيط إجراءات استصدار رخصة مزاولة‬ ‫الالزمة لتنÙ?يذ قانون الشركات الجديد‪.‬‬ ‫الجديد الذي يتضمن تبسيط إجراءات تسجيل‬ ‫خط األساس (‪ 36 = )2017‬يوماً؛‬ ‫النشاط‪ ،‬وهو ما يرجع إلى التعديالت على قانون الحرÙ? والصناعات‬ ‫الشركات ليصبح قانونا‪.‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ 10 = )2019‬يوماً‪.‬‬ ‫لعام ‪ ØŒ1953‬كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار ما يلي‪( :‬أ) القرار الوزاري رقم‬ ‫الصÙ?حة ‪40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪ 1‬لعام ‪ 2018‬باعتماد التعديالت على مالحق قانون الحرÙ?‬ ‫والصناعات والمؤرخ ‪ 3‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ØŒ2018‬و (ب) إرشادات‬ ‫وتعليمات بشأن تراخيص مزاولة النشاط والتي أصدرتها وزارة‬ ‫الصحة بتاريخ ‪ 25‬يوليو‪/‬تموز ‪.2018‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-5‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-5‬‬ ‫عدد األيام الالزمة إلصدار رخصة شراء‬ ‫اإلجراء المسبق ‪5‬‬ ‫تÙ?نشئ وزارة االقتصاد والتخطيط سجال‬ ‫تقوم وزارة االقتصاد الوطني بإعداد وتنÙ?يذ‬ ‫أرض Ù?ÙŠ المتوسط‪.‬‬ ‫اتخذ مجلس الوزراء الخطوات الالزمة لتقليل إجراءات تسجيل‬ ‫محوسبا للشركات‪.‬‬ ‫سطة ألنشطة األعمال‬ ‫مب َ‬ ‫إجراءات الترخيص ال Ù?‬ ‫خط األساس (‪ 30 = )2017‬يوماً؛‬ ‫األراضي لمنشآت األعمال‪ ،‬كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار التعميم ‪15-6‬‬ ‫المنزلية‪.‬‬ ‫المستهدÙ? (‪ 15 = )2019‬يوماً‪.‬‬ ‫المؤرخ ‪ 2‬Ù?براير‪/‬شباط ‪ 2017‬الذي يتضمن تبسيط اإلجراءات‬ ‫الالزمة الستصدار رخصة شراء أرض‪.‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-6‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-6‬‬ ‫راجعت السلطات التنظيمية طلبات‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:6‬‬ ‫أÙ?نشئت شركة المدÙ?وعات الوطنية لتستوعب‬ ‫تنشئ سلطة النقد الÙ?لسطينية آلية تشغيل‪)1 :‬‬ ‫الترخيص لمقدمي المدÙ?وعات عبر‬ ‫اعتمد مجلس إدارة سلطة النقد الÙ?لسطينية اللوائح التنÙ?يذية لتيسير‬ ‫التحول إلى المدÙ?وعات بالبطاقات وعبر الهاتÙ?‬ ‫ّÙ?‬ ‫المدÙ?وعات عبر الهاتÙ? المحمول؛ ‪ )2‬المعامالت‬ ‫الهاتÙ? المحمول بموجب اإلطار الجديد‪.‬‬ ‫إنشاء أنظمة المدÙ?وعات اإللكترونية الجديدة‪ ،‬وتشجيع المناÙ?سة‪،‬‬ ‫المحمول‪ ،‬وتنشئ نظاما للتعامل مع نظرائها Ù?ي‬ ‫ببطاقات نقاط البيع‪ .‬نظام مدÙ?وعات غرÙ?‬ ‫خط األساس (‪ = )2017‬ال يوجد؛‬ ‫وخÙ?ض التكاليÙ?‪ ،‬كما يتضح Ù?ÙŠ محضر اجتماع مجلس إدارة سلطة‬ ‫إسرائيل Ù?ÙŠ مسائل السيولة الÙ?ائضة‪.‬‬ ‫المقاصة اآللية يجري استخدامه بكامل طاقته‪،‬‬ ‫المستهدÙ? (‪.5 = )2019‬‬ ‫النقد الموقع من المحاÙ?ظ Ù?ÙŠ ‪ 17‬يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2018‬واعتماد اللوائح‬ ‫ويساعد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ التحويالت المصرÙ?ية المحلية‪.‬‬ ‫التنظيمية للترخيص لمقدمي خدمات المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ : 3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمار الخاص‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2020‬‬ ‫اإلجراءات المتوقعة لعام ‪2019‬‬ ‫نتائج المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫اإلجراءات المسبقة Ù?ÙŠ المنحة التاسعة لسياسات التنمية‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-7‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-7‬‬ ‫حصة الكهرباء المشتراة من موردي‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:7‬‬ ‫تÙ?صدÙ?ّر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية‬ ‫تÙ?نشئ سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫الجملة التي تحصلها وتدÙ?عها وحدات‬ ‫حدَّد مجلس الوزراء الخطوات اإلجرائية التي يجب اتباعها قبل‬ ‫الÙ?لسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء‬ ‫ووزارة المالية والتخطيط آلية للتسويات لدÙ?ع‬ ‫الحكم المحلي‪ .‬خط األساس‪= 2017 :‬‬ ‫السماح لمقدمي الخدمات بقطع الكهرباء Ù?ÙŠ أعقاب تراكم الديون‪،‬‬ ‫تخول وحدات الحكم المحلي‬ ‫الÙ?لسطيني توجيهات Ù‘ Ù?ّ‬ ‫Ù?واتير كهرباء القطاع العام Ù?ÙŠ موعدها‪.‬‬ ‫‪ %86‬المستهدÙ?‪%95 = 2019 :‬‬ ‫ومنها آلية للتظلّÙ?م‪ ،‬وحماية الÙ?ئات الÙ?قيرة واألولى بالرعاية من‬ ‫التي لم تنضم بعد إلى شركات التوزيع لكي‬ ‫السكان‪ ،‬كما يتضح Ù?ÙŠ إصدار تعميمات رسمية بتاريخ‬ ‫تندمج مع شركات التوزيع القائمة أو تنشئ‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬نشرت Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية Ù?ي‬ ‫شركات جديدة‪.‬‬ ‫‪ 22‬أبريل‪/‬نيسان ‪ 2018‬تشتمل على األحكام التالية‪( :‬أ) تحديد‬ ‫الÙ?ترات الدقيقة لعدم دÙ?ع الÙ?واتير (‪ 30‬يوما لألسر و‪ 60‬يوما‬ ‫لغير األسر)Ø› (ب) اعتراضات من المستهلك إلى شركة التوزيع؛‬ ‫(ج) تعليمات بشأن كيÙ?ية تقديم شكوى؛ (د) تعليمات بشأن كيÙ?ية‬ ‫إعادة التيار الكهربائي إلى المستهلك؛ (Ù‡) إرشادات بشأن تسوية‬ ‫النزاعات بين المستهلك وشركة التوزيع؛ Ùˆ(Ùˆ) اإلعÙ?اءات‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪41‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-8‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-8‬‬ ‫نسبة Ù?واتير المياه غير المسددة المستحقة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:8‬‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على الالئحة التنÙ?يذية‬ ‫يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على الئحة التعريÙ?ة‬ ‫على وحدات الحكم المحلي لوزارة المالية‬ ‫اتخذت اللجنة المشتركة الخطوات الالزمة لتحسين االنضباط Ù?ي‬ ‫لقانون المياه لسنة ‪ 2014‬Ù?يما يخص مراÙ?ق‬ ‫الموحدة للمياه لقانون المياه لعام ‪ 2014‬التي‬ ‫والتخطيط وتعاد هيكلتها‪ .‬خط األساس‬ ‫الدÙ?ع والسداد‪ ،‬وتعزيز السالمة المالية لقطاع المياه عن طريق إعادة‬ ‫المياه اإلقليمية‪ ،‬والتي ستعزز ÙƒÙ?اءة القطاع‬ ‫ستضمن أن يتمكن مقدمو خدمات المياه من‬ ‫(‪ %0 = )2017‬؛ المستهدÙ?‬ ‫جدولة الديون عن Ù?واتير المياه غير المسددة والمستحقة على وحدات‬ ‫من خالل مزايا ÙˆÙ?ورات الحجم الكبير‪.‬‬ ‫تغطية تكاليÙ? التشغيل‪.‬‬ ‫(‪. %15 = )2019‬‬ ‫الحكم المحلي لوزارة المالية والتخطيط بالنسبة إلى ما ال يقل عن‬ ‫‪ 90‬وحدة للحكم المحلي كما يتضح Ù?ي‪( :‬أ) إصدار خطاب رسمي‬ ‫موقَّع من رئيس اللجنة المشتركة وبتاريخ ‪ 28‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‬ ‫‪ 2018‬مرÙ?Ù‚ به تقرير يصÙ? أرصدة الديون المستحقة على البلديات‬ ‫بعد إعادة الجدولة؛ Ùˆ(ب) سبعة اتÙ?اقات إلعادة جدولة الديون‬ ‫مبرمة بين وحدات الحكم المحلي واللجنة المشتركة اختيرت‬ ‫على أساس عينة‪.‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:2-9‬‬ ‫الخطوة التكميلية ‪:1-9‬‬ ‫استكملت وحدة شراء الخدمات Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:9‬‬ ‫تÙ?Ù†Ù?Ù‘Ù?ّذ وزارة الصحة قاعدة بيانات موحدة تتضمن‬ ‫تصدر وزارة الصحة تصنيÙ?ات دولية معيارية‬ ‫الصحة المÙ?اوضات للتعاقد على شراء‬ ‫أصدرت وزارة الصحة توجيهات إلى وحدتها لشراء الخدمات‬ ‫معلومات شاملة عن حجم وتكلÙ?Ø© اإلحاالت‬ ‫لألمراض واإلجراءات الطبية من أجل تحسين‬ ‫خدمات طبية باستخدام أداة القائمة‬ ‫لتخطيط وتنÙ?يذ أنشطة تدريب وبناء قدرات لجعل أداة القائمة‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫جودة معلومات اإلحاالت الطبية والتÙ?اوض على‬ ‫االسترشادية لألسعار الوطنية مع مقدمي‬ ‫االسترشادية لألسعار الوطنية جاهزة لالستخدام Ù?ÙŠ اإلحاالت الطبية‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫الرعاية الصحية المحليين من القطاع‬ ‫مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المحليين غير التابعين للوزارة‬ ‫الخاص‪ .‬خط األساس (‪ = )2017‬ال‬ ‫عند التÙ?اوض مع ثالثة مستشÙ?يات على األقل‪ ،‬كما يتضح‬ ‫يوجد؛ المستهدÙ? (‪ 3 = )2019‬من‬ ‫Ù?ÙŠ إصدار التعميم رقم ‪ 18/1139/110/32‬بتاريخ‬ ‫مقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 30‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2018‬‬ ‫الصÙ?حة ‪42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫‪28‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬مرÙ?Ù‚ عن العالقات مع الصندوق‬ ‫صندوق النقد الدولى‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغزة‬ ‫‪1‬‬ ‫تقرير مقدم إلى لجنة االتصال المخصصة‬ ‫‪ 6‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2018‬‬ ‫القضايا الرئيسية‬ ‫إن تزايد الخالÙ?ات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والعنÙ? المتصاعد Ù?ÙŠ غزة يهددان Ù?رص‬ ‫السالم‪ .‬إن االحتجاجات Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬واالضطرابات التي حدثت منذ يوم النكبة ونقل سÙ?ارة‬ ‫الواليات المتحدة إلى القدس Ù?ÙŠ منتصÙ? أيار ‪ /‬مايو ‪ ،‬تمثل أخطر تصعيد منذ حرب عام‬ ‫‪ .2014‬تشددت العالقات بين األطراÙ? ‪ ،‬وسط سلسلة من القوانين الجديدة Ù?ÙŠ إسرائيل‪.‬‬ ‫أعربت السلطة الÙ?لسطينية عن تشككها Ù?ÙŠ الدور األمريكي كوسيط محايد Ù?ÙŠ عملية السالم‪.‬‬ ‫ال يزال الوضع السياسي الداخلي متوترا Ù‹ وقد توقÙ?ت خطط إعادة التوحيد‪.‬‬ ‫التوقعات هشة على نحو متزايد‪ .‬تستمر القيود الطويلة األمد Ù?ÙŠ العمل على كبح النمو‪ ،‬والذي‬ ‫يتÙ?اقم بÙ?عل التخÙ?يضات الكبيرة Ù?ÙŠ الدعم وخسائر اإليرادات‪ .‬تعاني غزة بشكل غير متناسب ‪ ،‬مع‬ ‫تقلص اقتصادها وبروز الكارثة اإلنسانية‪ .‬من المتوقع أن ينخÙ?ض إجمالي الناتج المحلي إلى أقل‬ ‫من ‪ %2‬سنوياً‪ .‬إن حجب العائدات الضريبية بموجب التشريع اإلسرائيلي الجديد سوÙ? يقوض‬ ‫بشكل خطير الوضع المالي الهش‪ .‬وستستمر االختالالت Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعات الخارجية Ù?ÙŠ ظل‬ ‫استمرارية القيود التي تعرقل التنمية وتزيد من نقاط الضعÙ?‪ .‬سيؤدي النمو الضعيÙ? والضغوط‬ ‫الديموغراÙ?ية إلى تÙ?اقم البطالة والÙ?قر ونصيب الÙ?رد من الدخل بشكل كبير‪.‬‬ ‫ويتمثل التحدي األكبر Ù?ÙŠ إحياء النمو وتخÙ?ÙŠÙ? حدة الÙ?قر Ù?ÙŠ مواجهة تقلص الموارد‪.‬‬ ‫وسيعتمد هذا أكثر من أي وقت مضى على قيام السلطة الÙ?لسطينية وإسرائيل والمانحين معا ً‬ ‫لضمان اتباع نهج شامل لإلصالحات‪ .‬وتتمثل األولوية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إجراءات التكيÙ? التي تساعد‬ ‫على حماية الخدمات العامة الحيوية واإلنÙ?اق االجتماعي واالستثمار ‪ ،‬وتÙ?ادي التراجع غير‬ ‫المنتظم Ù?ÙŠ النÙ?قات مما يؤدي إلى اضطراب النمو‪ .‬وستساعد اإلصالحات الرامية إلى تعزيز‬ ‫اإلطار المالي العام والمؤسسات العامة Ù?ÙŠ تحقيق هذا الهدÙ? ‪ ،‬وتعزيز المساءلة العامة ‪،‬‬ ‫وطمأنة المانحين إلى أن الموارد ستنÙ?Ù‚ بشكل جيد‪ .‬إن التقدم األسرع Ù?ÙŠ الحد بشكل منهجي‬ ‫من "التسرب المالي" ‪ -‬استنادا Ù‹ إلى مناقشات عادلة وشÙ?اÙ?Ø© بين السلطات اإلسرائيلية‬ ‫والÙ?لسطينية ‪ -‬سيكون أمرا Ù‹ حتمياً‪ .‬إن اتخاذ إجراءات أقوى لتجنب تراكم مخاطر القطاع المالي‬ ‫والحÙ?اظ على العالقات المصرÙ?ية المراسلة أمر ضروري للحÙ?اظ على االستقرار المالي‬ ‫وضمان قدرة البنوك على دعم النشاط االقتصادي‪ .‬وأخيرا Ù‹ ‪ ،‬ستكون الخطوات الرامية إلى دعم‬ ‫المؤسسات االقتصادية ‪ ،‬إلى جانب اتخاذ إجراءات لتخÙ?ÙŠÙ? القيود على الحركة والعبور‪،‬‬ ‫عنصرا Ù‹ حاسما Ù‹ Ù?ÙŠ تثبيت استقرار غزة وإعادة تنشيط قدرة االقتصاد الكلي على النمو‪.‬‬ ‫‪ 1‬يقدم صندوق النقد الدولي خدمات Ù?نيه إلى الضÙ?Ø© الغربية وغزه‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المشورة بشان السياسات Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫االقتصاد الكلي والمالية العامة والتمويل Ù?ضال على المساعدة الÙ?نية‪ ،‬مع التركيز على اإلدارة الضريبية‪ ،‬وإدارة النÙ?قات‬ ‫العامة‪ ،‬والتنظيم والرقابة على القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬واإلحصاءات‪ .‬ولالطالع على أخر تقارير الخبراء‪ ،‬راجع الموقع‬ ‫اإللكتروني‪.www.imf.org/wbg :‬‬ ‫‪ 28‬يمكن االطالع على التقرير كامال على الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/17/west-bank-gaza-‬‬ ‫‪.report-to-the-ad-hoc-liaison-committee‬‬ ‫الصÙ?حة ‪43‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫رام هللا‪ 29 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2018‬‬ ‫الدكتور جيم يونغ كيم‬ ‫الرئيس‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street. NW‬‬ ‫‪Washington, DC 20433‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫الموضوع‪ :‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫سعادة الرئيس كيم‪،‬‬ ‫أكتب إليكم خطاب سياسات التنمية هذا الذي ÙŠÙ?حدّÙ?ّد العناصر الرئيسية ألجندة السياسات الوطنية للسلطة الوطنية الÙ?لسطينية للسنوات ‪-2012‬‬ ‫‪ ØŒ2017‬والبرنامج المقترح لإلصالح على مستوى السياسات والمؤسسات لهذا العام‪ .‬إن السلطة الوطنية الÙ?لسطينية تطلب مساعدة من‬ ‫مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ شكل منحة ألغراض سياسات التنمية بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر‪ .‬هذه المساعدة مطلوبة لمساندة جهود السلطة لتقوية‬ ‫صمود المالية العامة وقدرتها على مجابهة األزمات‪ ،‬وتحسين استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وكذلك لجهود خلق الوظائÙ?‪.‬‬ ‫وتود السلطة الوطنية الÙ?لسطينية أن تشكر البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على ما قدَّم من مساندة واسعة من خالل أداة (Ù…Ù?Ù‘ Ù†ÙŽØ­ سياسات التنمية)‬ ‫Ù?يما مضى‪ ،‬Ù?قد استÙ?ادت السلطة من استخدام هذه األداة Ù?ÙŠ ثماني مناسبات‪ ،‬كان أحدثها عملية واÙ?Ù‚ عليها مجلس المديرين التنÙ?يذيين للبنك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2017‬وساعدت كل هذه العمليات على تعميق اإلصالحات على مستوى السياسات والمؤسسات Ù?ÙŠ بلدنا‪،‬‬ ‫وكانت بالغة األهمية Ù?ÙŠ تعبئة مساندة إضاÙ?ية من المانحين‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬يبعث التنÙ?يذ الناجح لمنحة سياسات التنمية المقترحة بإشارة‬ ‫مهمة إلى المجتمع الدولي Ù?ÙŠ وقت مازال يتناقص Ù?يه التمويل ال Ù?‬ ‫مقدَّم من المانحين‪.‬‬ ‫وبنا ً‬ ‫ء على الزخم والدروس المستÙ?ادة من عمليات منح سياسات التنمية السابقة‪ ،‬تعتقد السلطة الوطنية الÙ?لسطينية أن هذه األداة Ù…Ù?يدة للغاية‬ ‫Ù?ÙŠ تسهيل اإلصالحات Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬لدينا تجربة واضحة لإلصالحات Ù?ÙŠ سياق متوسط المدى‪ ،‬ألن هذا يساعدنا‬ ‫على الحÙ?اظ على الزخم بين مختلÙ? العمليات‪ .‬وتطلب السلطة الوطنية الÙ?لسطينية مساندة انتقائية ألجندة السياسات الوطنية‪ ،‬وهي ملتزمة‬ ‫بتنÙ?يذ اإلصالحات على مستوى المؤسسات والسياسات كما هي موضحة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وتتناول هذه المنحة المجاالت العريضة الثالثة التالية‪ )1( :‬تقوية تحصيل اإليرادات وإدارة األراضي وتحسين إطار اإليرادات Ù?يما بين‬ ‫األجهزة الحكومية؛ (‪ )2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة اقتصاد رقمي؛ (‪ )3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي‬ ‫الخدمات المحليين‪.‬‬ ‫تقوية تحصيل اإليرادات‪ ،‬وإدارة األراضي‪ ،‬وتحسين إطار اإليرادات بين األجهزة الحكومية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تمثل تقوية صمود المالية العامة هدÙ?ا بالغ األهمية لسياسة السلطة الوطنية الÙ?لسطينية‪ .‬Ù?خالل السنوات العشر الماضية‪ ،‬نجحنا Ù?ÙŠ تقليص‬ ‫عجز الموازنة من ‪ %30‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2006‬إلى ‪ %5.2‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬لكن وضع ماليتنا العامة مازال صعبا‪ ،‬إذ إن‬ ‫التمويل المقدم من المانحين ما Ù?تئ يتناقص‪ :‬Ù?قد هبط من ‪ %11‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬إلى ‪ %4.9‬بنهاية عام ‪ ØŒ2017‬مع‬ ‫األخذ Ù?ÙŠ االعتبار أن السلطة الوطنية الÙ?لسطينية ال تمتلك القدرة على تمويل عجز موازنتها على الوجه األمثل‪ .‬ولذلك‪ ،‬سنستمر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫خطتنا للعمل Ù?يما يخص اإليرادات والتي تهدÙ? إلى تحسين تحصيل اإليرادات المحلية من خالل توسيع القاعدة الضريبية‪ ،‬وتحسين االمتثال‬ ‫الضريبي بإنشاء إدارة ضريبية متكاملة تماما‪.‬‬ ‫عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬اتخذنا تدابير ستتيح نقل تحصيل الضرائب العقارية إلى بلديات مختارة‪ ،‬وهو ما يضع تمويلها على أساس سليم‪ .‬وسيكون‬ ‫اختيار وحدات الحكم المحلي هذه على أساس معايير Ù?‬ ‫محدَّدة مسبقا‪ ،‬وستقدم السلطة الوطنية الÙ?لسطينية المساندة الÙ?نية الالزمة لتحسين قدرات‬ ‫هذه الوحدات‪ ،‬ومن ثم يحدونا األمل Ù?ÙŠ الوصول إلى الالمركزية الكاملة Ù?ÙŠ تحصيل الضرائب العقارية Ù?ÙŠ السنوات القليلة القادمة‪.‬‬ ‫عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬يشكل تسجيل األراضي أولوية أخرى بالغة األهمية من أولويات هذه الحكومة‪ .‬Ù?المناÙ?ع االقتصادية لتسجيل األراضي‬ ‫عديدة‪ .‬وسوÙ? ÙŠÙ?س Ù?ّ‬ ‫هل ذلك تحصيل الضرائب العقارية‪ ،‬ليس هذا Ù?حسب‪ ،‬إنما سيساعد أيضا السلطة الوطنية الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ جهودها األوسع‬ ‫لتنمية واستثمارات القطاع الخاص‪ ،‬إذ ال يتاح حاليا سوى استخدام أرض ذات سند ملكية كضمانة لالقتراض‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تكشÙ?‬ ‫التقديرات أن قيمة األراضي غير المسجلة تعادل محÙ?ظة القروض الحالية غير المسدَّدة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وتداعيات ذلك على‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو منشآت األعمال غير المسجلة كبيرة‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬بذلنا جهود إصالح جادة للتعجيل بتنÙ?يذ هذه العملية‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2016‬أنشأت السلطة الوطنية الÙ?لسطينية هيئة تسوية األراضي‬ ‫والمياه المسؤولة عن تسجيل األراضي للمرة األولى‪ .‬وÙ?ÙŠ العامين الماضيين‪ ،‬تمكنت السلطة الÙ?لسطينية من تسجيل أراض أكثر مما تم‬ ‫مكلَّÙ?Ø© بتسجيل عمليات نقل ملكية‬ ‫تسجيله Ù?ÙŠ العشر سنوات السابقة‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬نعمل على إصالح سلطة األراضي الÙ?لسطينية ال Ù?‬ ‫األراضي والرهون العقارية‪ .‬إن القيادة جانب مهم من جوانب عملية اإلصالح‪ ،‬ولذلك اتÙ?Ø®Ù?Ù‘ Ø° قرار سيرأس بموجبه المؤسستين رئيس ذو‬ ‫خبرة مهنية‪ ،‬وسيشرÙ? عليهما قريبا مجلس إدارة واحد‪ ،‬وذلك لتيسير الرقابة على هاتين المؤسستين‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته تقديم التوجيه‬ ‫اإلستراتيجي للتنمية Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪45‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬حقَّقت هيئة تسوية األراضي والمياه ما يلي‪:‬‬ ‫يجري تنÙ?يذ خارطة طريق إلصالح قطاع األراضي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي‪ .‬وهي تشمل اإلصالحات المذكورة آنÙ?ا Ù?ي‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلطارين القانوني والهيكلي للقطاع‪.‬‬ ‫اعتمدت هيئة تسوية األراضي والمياه نهجا جديدا بإشراك وحدات الحكم المحلي (البلديات والمجالس المحلية) Ù?ÙŠ أنشطة تسوية‬ ‫‪-‬‬ ‫األراضي‪ ،‬حيث يتم توقيع العقود مع شركات مساحة من القطاع الخاص من أجل إجراء مسح لألراضي تحت إشراÙ? الÙ?رق الÙ?نية‬ ‫والقانونية للهيئة‪ .‬ويساعد هذا على Ø®Ù?ض الوقت والتكلÙ?Ø© الالزمين إلنجاز عملية التسوية بأكملها‪.‬‬ ‫وتمكنت هيئة تسوية األراضي والمياه من مسح أكثر من نصÙ? مليون دونم Ù?ÙŠ الثمانية عشر شهرا الماضية‪ .‬وتم نقل سندات الملكية‬ ‫‪-‬‬ ‫الجاهزة الخاصة بأكثر من ‪ 150‬ألÙ? دونم إلى سلطة األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬والباقي لم يتم البت Ù?يه Ù?ÙŠ مختلÙ? مراحل اإلنجاز‪.‬‬ ‫ويجدر التنويه هنا إلى أن مكتب رئيس الوزراء يشرÙ? على العملية كلها‪ ،‬كما طلبت مجموعة البنك الدولي‪ .‬عالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬تساعد‬ ‫مجموعة البنك الدولي هيئة تسوية األراضي والمياه Ù?ÙŠ وضع الخطط والجداول الزمنية ألنشطة الهيئة من أجل بلوغ أهداÙ?ها‪ ،‬Ù?ÙŠ أسرع‬ ‫وقت ممكن وبأقصى ÙƒÙ?اءة ممكنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحسين بيئة األعمال‪ ،‬واألسس الالزمة لقيام اقتصاد رقمي‬ ‫خلق الوظائÙ? ÙˆÙ?رص العمل أمر ال غنى عنه لشعبنا‪ ،‬والسيما لشبابنا‪ .‬ولبلوغ هذه الغاية‪ ،‬نسعي إلى تحسين بيئة األعمال على وجه السرعة‪.‬‬ ‫وÙ?يما مضي‪ ،‬نÙ?َّذنا إصالحات Ù?ÙŠ سجلنا لألموال المنقولة‪ ،‬وتمخض عن هذا تمويل إضاÙ?ÙŠ لمؤسسات األعمال قيمته ‪ 300‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫مبسَّطة Ùˆ Ù?‬ ‫محدَّثة لترخيص مزاولة النشاط‪ ،‬وأجرينا مزيدا من التبسيط إلجراءات استخراج‬ ‫ومن أجل هذه العملية قمنا بتنÙ?يذ إجراءات Ù?‬ ‫تراخيص تسجيل األراضي لمؤسسات األعمال‪.‬‬ ‫تركزت جهودنا الرئيسية على صياغة قانون حديث للشركات‪ .‬وقد قدمت مجموعة البنك الدولي مساعدة Ù?نية لتحسين صياغة مشروع‬ ‫القانون الذي ع Ù?ّ‬ ‫Ù?رض مبدئيا على مجلس الوزراء Ù?ÙŠ نهاية ‪ .2017‬وسيعاد عرض المشروع المنقح على مجلس الوزراء بحلول منتصÙ?‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ØŒ2018‬وهو ÙŠÙ?مثّÙ?ّل تعديال جوهريا لنسخة ‪ .2017‬وهدÙ?نا هو تبنّÙ?ّي المشروع بنهاية ‪ .2018‬وحالما يتم تبنيه‪ ،‬سيكون‬ ‫قانونا حديثا ليحل محل نسخة ‪ 1958‬من القانون األردني المعمول به حاليا‪ ،‬وقد يصبح واحدا من Ø£Ù?ضل القوانين من نوعه Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ساندت الحكومة تأسيس صناعات وطنية قادرة على المناÙ?سة عن طريق اعتماد البنية التحتية القانونية والتنظيمية التي‬ ‫محÙ?Ù‘Ù?ّزا لضخ رؤوس األموال‪ .‬ومن بين هذه األدوات‪ ،‬مراجعة إجراءات حماية المنتجات الوطنية‪،‬‬ ‫ستعزز نمو اإلنتاج‪ ،‬وتعتبر عامال Ù?‬ ‫وصياغة مشروع قانون المناÙ?سة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬أطلقت الحكومة حزمة حواÙ?ز للمستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬وساندت إنشاء مجمع‬ ‫صناعي إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ الخليل‪ .‬وينصب توجّÙ?هنا اإلستراتيجي على تحسين بيئة األعمال عن طريق تهيئة مناخ مريح لالستثمار‪ ،‬ومن Ø« َّ‬ ‫م الوصول‬ ‫إلى استقاللنا االقتصادي الكامل‪ .‬وهذا الطريق ذو أهمية حيوية لجعل حل الدولتين حقيقة واقعة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وعالوة Ù‹ على ذلك‪ ،‬تعطي السلطة الوطنية الÙ?لسطينية أولوية لتطوير خدمات الحكومة اإللكترونية‪ .‬وقد تلقينا مساعدة لتطوير البنية التحتية‬ ‫المشتركة مثل الشبكة الحكومية ومركز الحاسوب الحكومي‪ .‬وتشكل المدÙ?وعات اإللكترونية أحد العوامل الرئيسية لتيسير خدمات الحكومة‬ ‫اإللكترونية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه المنحة ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬تعهدنا بوضع اللوائح التنظيمية لعدد من مقدمي خدمات المدÙ?وعات اإللكترونية‬ ‫الجدد‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى تيسير خدمات الحكومة اإللكترونية‪ ،‬ستكون لهذه اإلصالحات مناÙ?ع اقتصادية كبيرة‪ ،‬إذ ستؤدي إلى Ø®Ù?ض تكاليÙ?‬ ‫المعامالت‪ ،‬وتوسيع نطاق تغطية الشمول المالي‪.‬‬ ‫إن الهدÙ? الرئيسي لهذه اإلصالحات هو خلق الوظائÙ? للشباب الÙ?لسطيني‪ .‬وتÙ?ظ Ù?ّ‬ ‫هر اإلحصاءات الرسمية الحديثة زيادة معدالت البطالة‬ ‫باطراد لتصل إلى ‪ %32.4‬Ù?ÙŠ الربع الثاني من عام ‪ %19.1 ØŒ2018‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ %53.7‬Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬و‪ %65‬Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫الشباب‪ .‬ولذلك‪ ،‬عقدت السلطة الوطنية الÙ?لسطينية العزم على تنÙ?يذ سياسات شاملة تتسم بالمرونة والقدرة على االستجابة لمعالجة معدالت‬ ‫البطالة المرتÙ?عة وتحسين سبل كسب الرزق للÙ?لسطينيين‪ .‬ولذلك‪ ،‬شجَّعنا وساندنا تصميم برامج تستهدÙ? رواد األعمال والمشروعات الناشئة‬ ‫ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬واألعمال المنزلية‪ ،‬مع مراعاة جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة القدرة على الوصول إلى‬ ‫األسواق اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين‪.‬‬ ‫لمتابعة اإلجراءات التي اتخذت Ù?ÙŠ إطار منحة سياسات التنمية السابقة‪ ،‬اتخذت السلطة الوطنية الÙ?لسطينية مزيدا من اإلجراءات للقضاء‬ ‫على ممارسة صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬وهي شكل من أشكال الدعم االضطراري لمقدمي الخدمات المحليين‪ .‬Ù?حينما ال تسدد وحدات الحكم المحلي‬ ‫وشركات التوزيع Ù?واتير الكهرباء والمياه إلى الموردين اإلسرائيليين‪ ،‬تقتطع الحكومة اإلسرائيلية القيمة المقابلة لتلك الÙ?واتير من إيرادات‬ ‫المقاصة ‪ -‬وهي اإليرادات الضريبية التي تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتحصيلها لحساب السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إسرائيل‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تقوم‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية بتحويالت مالية اضطرارية بين األجهزة الحكومية إلى وحدات الحكم المحلي وشركات التوزيع‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?ضعÙ?Ù‘Ù? األوضاع‬ ‫المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬تقوم البلديات بتحويل مسار إيرادات تحصيل الÙ?واتير من هذه الخدمات كوعاء لإليرادات‬ ‫المحلية‪ ،‬يتم تحويل أغلبها إلى مصاريÙ? إدارية‪ ،‬وتتراكم الديون على وحدات الحكم المحلي‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?ثني مستثمري القطاع الخاص عن‬ ‫اعتبار البلديات نظراء ÙŠ َّ‬ ‫Ù?عول عليهم Ù?ÙŠ استثمارات البنية التحتية‪.‬‬ ‫ويشكل عدم سداد رسوم خدمات الكهرباء والمياه من Ù‚Ù?ّبل شركات التوزيع ووحدات الحكم المحلي‪ ،‬عقبة كأداء ينبغي تذليلها حتى يمكن‬ ‫زيادة االستدامة المالية لقطاعات المراÙ?ق‪ ،‬وكذلك لتعزيز استقرار المالية العامة للسلطة الوطنية الÙ?لسطينية‪ .‬وقد شرعت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫Ù?ÙŠ إصالحات شاملة Ù?ÙŠ قطاعات المراÙ?Ù‚ لزيادة مقومات استمراريتها بهدÙ? زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوÙ?ير خدمات ميسورة التكلÙ?ة‬ ‫يÙ?عتمد عليها للمواطنين‪ .‬وكخطوة أساسية ذات أولوية‪ ،‬نساند تدبيرا Ù‹ لتحسين االمتثال Ù?ÙŠ الدÙ?ع والسداد Ù?ÙŠ هذه القطاعات بوضع آليات لحماية‬ ‫إيرادات المراÙ?Ù‚ بغية تÙ?ادي انحراÙ? مسارها إلى الميزانيات البلدية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪47‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫إن السلطة الوطنية الÙ?لسطينية ملتزمة التزاما قويا بخطوات اإلصالح التي تساندها منحة سياسات التنمية المقترحة‪ ،‬وعازمة على المضي‬ ‫قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإل صالحات المؤسسية المذكورة أعاله‪ .‬ونود Ù?ÙŠ هذا المقام التعبير عن أصدق آيات التقدير على المساندة السخية والمساعدة‬ ‫المقدمة من مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ .‬وبالمثل‪ ،‬نلتزم التزاما كامال بالحÙ?اظ على التعاون بيننا‪،‬‬ ‫ومن ثم السعي إلى تحقيق األهداÙ? التي نصت عليها خططنا اإلصالحية‪ .‬إننا نتطلع إلى استمرار المساندة والتعاون المثمر Ù?ي‬ ‫السنوات القادمة‪.‬‬ ‫وأرجو من معاليكم أن تتÙ?ضلوا بقبول تأكيدنا مجددا على أسمى مشاعر اإلجالل لكم وتحياتنا الخالصة‪.‬‬ ‫مع Ù?ائق التقدير!‬ ‫رامي الحمد هللا‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫الصÙ?حة ‪48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬جدول التحليل البيئي واالجتماعي‪/‬الÙ?قر‬ ‫اآلثار على أوضاع الÙ?قر أو األحوال االجتماعية‬ ‫آثار بيئية إيجابية أو سلبية كبيرة‬ ‫اإلجراءات المسبقة‬ ‫أو واآلثار التوزيعية الجوهرية إيجابية أو سلبية‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تدعيم إدارة اإليرادات واألراضي وإطار اإليرادات Ù?يما بين الجهات الحكومية‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪1‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪2‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪3‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة اقتصاد رقمي‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪4‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪5‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪6‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمار الخاص‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪7‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪8‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار سلبية اجتماعية أو تتعلق‬ ‫ال يتوقع حدوث آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪9‬‬ ‫بأوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪49‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :5‬اإلدارة المالية العامة والجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫يلخص هذا المرÙ?Ù‚ الوضع الراهن لبعض أوجه نظام اإلدارة المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية وجهود اإلصالح الجارية‪ .‬يعمل نظام اإلدارة‬ ‫المالية العامة للسلطة ألغراض عمليات مساندة الموازنة العامة‪ ،‬لكنه يعاني من ارتÙ?اع المخاطر المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‬ ‫يحظى إعداد موازنة السلطة الÙ?لسطينية وعملية تنÙ?يذها بمساندة النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية منذ ‪ .2009‬وقد Ù?‬ ‫طبّق النظام‬ ‫المتكامل Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© الوزارات التنÙ?يذية‪ ،‬ويعتبر نظاما Ù‹ رسميا Ù‹ Ù?ÙŠ عموم البالد لرصد الموارد المالية العامة‪ .‬وتقوم الوزارات التنÙ?يذية بقيد‬ ‫المعامالت مع مواÙ?قة المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والتخطيط الموجودين Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© الوزارات التنÙ?يذية على المعاملة‪ .‬وقد جرى‬ ‫تحديث إجراءات النظام المتكامل مما أدى إلى تحسينات من حيث توحيد القوائم المالية وإصدار التقارير المالية وانتظام عمليات تبادل‬ ‫البيانات بين الوزارات التنÙ?يذية ووزارة المالية والتخطيط‪ .‬ويشتمل النظام المتكامل على ضوابط على المدÙ?وعات مقابل الحدود النقدية‬ ‫القصوى‪ ،‬لكن من شأن عدم ÙƒÙ?اية ضوابط الرقابة على االلتزامات أن يؤدي إلى تراكم المتأخرات‪.‬‬ ‫حساب الخزانة الموحد‬ ‫تدÙ?ع جميع اإليرادات الضريبية مباشرة Ù?ÙŠ حساب الخزانة‪ ،‬ويتم تنÙ?يذ معظم المدÙ?وعات التشغيلية ونÙ?قات التحويل بمعرÙ?Ø© الوزارات التنÙ?يذية‬ ‫Ù?ÙŠ نموذج خزانة باستخدام النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية‪ ،‬وتتم المطابقة بين الحساب الÙ?رعي للخزانة والمدÙ?وعات بشكل منتظم‪.‬‬ ‫وت وجد ثالثة حسابات خزانة رئيسية‪( :‬أ) حساب إيرادات المقاصة؛ (ب) حساب صندوق المانحين المستخدم إليداع تمويل مساندة الموازنة‬ ‫(كمنحة سياسات التنمية‪ ،‬تمويل البرامج ÙˆÙ?قا Ù‹ للنتائج)Ø› Ùˆ(ج) حساب ÙŠÙ?ستخدم لإليرادات والنÙ?قات المحلية‪ .‬ويشتمل كل حساب للخزانة على‬ ‫حسابات Ù?رعية ذات أسقÙ? اÙ?تراضية يتم تجميعها يوميا Ù‹ لضمان تصÙ?ير األرصدة Ù?ÙŠ الحسابات الÙ?رعية‪ .‬لكن بعثة للبنك للمساعدة الÙ?نية‬ ‫الموÙ?دة لمراجعة عملية التسوية المصرÙ?ية بوزارة المالية والتخطيط كشÙ?ت عن مواطن ضعÙ? معينة وحاالت تأخير Ù?ÙŠ إعداد التسويات‬ ‫المصرÙ?ية الشهرية لحسابات الرصيد المصÙ?ّر من جانب الجهات الحكومية‪ .‬وتولت إدارة المحاسب العام معالجة هذه المواطن‪ ،‬وسيتم التحقق‬ ‫من ذلك من خالل بعثة أخرى للمساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ إطار مشروع تحسين نظام اإلدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫الرقابة المالية والرقابة على االلتزامات‬ ‫وظيÙ?Ø© المراقب المالي هي أحد المكونات الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وتمثل النموذج المسبق التقليدي ("التدقيق‬ ‫المسبق") الذي تستخدمه وزارات مالية كثيرة‪ .‬وعلى كل مراقب مالي منتدب لدى الوزارة التنÙ?يذية المعنية مراجعة كاÙ?Ø© المعامالت وإجازتها‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك المتعلقة منها بالمشروعات التي يمولها الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬قبل أن يتم تجهيزها للدÙ?ع‪ .‬ويتولى المحاسب‬ ‫العام بوزارة المالية والتخطيط تعيين المراقبين الماليين‪ .‬وال تقوم وظيÙ?Ø© المراقب المالي على اإلجراءات والمبادئ التوجيهية المستندة إلى‬ ‫تحليل المخاطر‪ .‬وتوجد حاليا Ù‹ وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية لقيد وتسجيل التزامات الموازنة‪ ،‬لكنها ليست إلزامية وال‬ ‫تخضع لرقابة المراقب المالي‪ .‬وبدعم من منحة سابقة لسياسات التنمية‪ ،‬Ù?قد استخدمت هذه الوظيÙ?Ø© على أساس تجريبي Ù?ÙŠ وزارات التعليم‪،‬‬ ‫والداخلية‪ ،‬واألشغال العامة واإلسكان‪ ،‬والنقل‪ ،‬وسيتم توسيع نطاقها لتشمل جميع الوزارات بدعم من المشروع سالÙ? الذكر‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق تصميم وتطوير وتنÙ?يذ نظام مالئم للرقابة على االلتزامات لتحديث نظام تسجيل االلتزامات التجريبي القائم‪.‬‬ ‫التدقيق الداخلي‬ ‫هد إليها بتÙ?ويض مزدوج يشمل إجراء التدقيق المالي‬ ‫أÙ?نشÙ?ّئت اإلدارة العامة للتدقيق الداخلي Ù?ÙŠ عام ‪ 2004‬بوزارة المالية والتخطيط‪ ،‬و Ù?‬ ‫ع Ù?ّ‬ ‫الداخلي مركزيا Ù‹ Ù?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط وإلغاء مركزية وظيÙ?Ø© التدقيق الداخلي ونقل تبعيتها من وزارة المالية والتخطيط إلى الوزارات‬ ‫التنÙ?يذية‪ .‬ويخضع نطاق وظيÙ?Ø© التدقيق المالي الداخلي Ù?ÙŠ عموم السلطة الوطنية الÙ?لسطينية للنظام رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2011‬الصادر Ù?ي‬ ‫الصÙ?حة ‪50‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫أغسطس‪/‬آب ‪ ØŒ2011‬والذي يوضح أدوار ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي باإلضاÙ?Ø© إلى متطلبات تقديم التقارير‪ .‬وأÙ?نشÙ?ّئت وحدة تنسيق‬ ‫مركزي بوزارة المالية والتخطيط بمقتضى المادة رقم ‪ 5‬من النظام رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2011‬الذي أصدره وزير المالية والتخطيط‪ .‬لكن ترتيبات‬ ‫التدقيق المالي الداخلي هذه غير مطبقة حالياً‪.‬‬ ‫المحاسبة وإعداد التقارير‬ ‫تمتد السنة المالية للسلطة الÙ?لسطينية من ‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني إلى ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪ .‬ويتم إعداد القوائم المالية للسلطة ÙˆÙ?Ù‚ المعايير‬ ‫المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس نقدي‪ .‬وتÙ?جرى تسويات مصرÙ?ية شهرية على مستوى الوزارات التنÙ?يذية من خالل النظام‬ ‫المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية ويتم تقديمها إلى وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وقد تمت معالجة أوجه القصور المحددة Ù?ÙŠ إجراءات التسويات‬ ‫المصرÙ?ية المذكورة آنÙ?ا‪ ،‬وسيتم التحقق من ذلك من خالل مشروع تحسين نظام اإلدارة المالية العامة الجاري تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫وسيساعد هذا المشروع أيضا وزارة المالية والتخطيط على إتمام أعمال المحاسبة وإعداد التقارير ذات الصلة باإلحصاءات المالية الحكومية‬ ‫الدولية والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‪ ،‬وسيتضمن ذلك إصدار التعليمات التالية الخاصة بالمحاسب العام وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫عد يدة منها على سبيل المثال ال الحصر‪( :‬أ) السياسات اإللزامية للمعايير المحاسبية الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام على أساس نقدي؛ (ب) إعداد‬ ‫القوائم المالية (بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ الوزارات التنÙ?يذية)Ø› Ùˆ (ج) إعداد التقارير المالية Ù?ÙŠ صيغة إحصاءات المالية الحكومية‪ .‬وسيتم تدريب‬ ‫الموظÙ?ين المعنيين المشاركين Ù?ÙŠ معامالت باستخدام النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية على دليل المحاسبة‪.‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية هو المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات المسؤولة عن الرقابة المستقلة والتدقيق الخارجي لهيئات القطاع العام‬ ‫وÙ?قا Ù‹ ألحكام قانون السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وقد تأسس الديوان بشكله الحالي Ù?ÙŠ عام ‪ .2004‬يصدر الديوان رأيه Ù?ÙŠ القوائم المالية للسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية منذ ‪ ØŒ2008‬يغطي أحدثها السنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .2012‬وقد واÙ?Ù‚ مجلس مديري المنظمة الدولية‬ ‫للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات Ù?ÙŠ ‪ 2016‬على طلب الديوان لالنضمام إلى عضوية المنظمة‪.‬‬ ‫على الرغم من بعض القيود المؤسسية والمالية المÙ?روضة على استقالل ديوان الرقابة المالية واإلدارية‪ ،‬Ù?إنه يعتبر هيئة جيدة اإلدارة تتمتع‬ ‫بدرجة عالية من االنÙ?تاح على أصحاب المصلحة المعنيين بما Ù?ÙŠ ذلك الجمهور والمجتمع المدني‪ .‬وقد حقق الديوان تحسينات كبيرة Ù?ي‬ ‫أدائه التدقيقي على مدى السنوات الماضية‪ ،‬وتتÙ?Ù‚ منهجية التدقيق المعتمدة حديثا Ù‹ إلى حد كبير مع المعايير الدولية‪ ،‬ويحظى تدقيقه للقوائم‬ ‫المالية للسلطة الÙ?لسطينية بتقدير كبير من جانب مختلÙ? األطراÙ? المعنية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ البنك الدولي Ù?ÙŠ تنÙ?يذه ألنشطة المساعدة الÙ?نية المهنية‬ ‫بالمساءلة المالية‪ .‬وقد قدم الشركاء الخارجيون إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية المساندة Ù?ÙŠ مجاالت مهمة‪ ،‬وسيواصلون على األرجح‬ ‫مساعدته Ù?ÙŠ جهوده‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ترتيب توأمة مقبل يدعمه االتحاد األوروبي‪ .‬وسيقدم مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة أيضا Ù‹ مساعدة‬ ‫Ù?نية إليه لوضع خطة لعمله كمدقق للعمليات التي يساندها البنك‪ ،‬وسيشارك معه Ù?ÙŠ برنامج تدريب وبناء قدرات الختيار مشروع واحد جديد‬ ‫على األقل يموله البنك الدولي لمراجعة حساباته من جانبه‪ .‬وسيساعد مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة كذلك الديوان على تسريع وتيرة‬ ‫إنجاز األعمال المتراكمة بشأن القوائم المالية التي لم تصدر بعد‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أضÙ?Ù‰ سن قانون الشراء العام الجديد (قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ØŒ)2014‬الذي دعمته منحة سابقة لسياسات التنمية‪ ،‬تحسنا Ù‹ كبيرا Ù‹ على اإلطار‬ ‫القانوني للشراء العام Ù?ÙŠ جوانب الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة والنزاهة‪ .‬ودخل هذا القانون حيز النÙ?اذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2016‬وهو يتسق‬ ‫مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬ويهدÙ? إلى تنظيم أنشطة الشراء على المستويين المركزي والبلدي للحكومة‪ ،‬لكن لم ت Ù?Ù†Ù?Ø° بعد العديد من‬ ‫Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪.2012‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جوانبه‪ .‬وتأسس المجلس األعلى لسياسات الشراء العام‪ ،‬الذي يتولى المسؤولية عن إعداد نظام الشراء العام‪،‬‬ ‫‪ 29‬تشمل وظائÙ? المجلس األعلى المنصوص عليها Ù?ÙŠ القانون‪ :‬وضع السياسات‪ ،‬وبناء المؤسسات‪ ،‬وإعداد وثائق وأدوات الشراء الموحدة‪ ،‬وإنشاء بوابة‬ ‫واحدة للشراء‪ ،‬وتنÙ?يذ التدريب وحمالت التوعية العامة‪ ،‬Ù?ضالً عن رصد األداء والرقابة على جميع أنشطة الشراء العام‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪51‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫وبالرغم من حاالت التأخير المطولة Ù?ÙŠ الحصول على الموارد المالية والبشرية الالزمة لتشغيله‪ ،‬Ù?قد شارك المجلس‪ ،‬بدعم من البنك الدولي‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ متابعة تطبيق قانون الشراء العام الجديد‪ ،‬وإعداد وثائق وطنية موحدة الستخدامها من جانب جهات الشراء‪ ،‬وإنشاء بوابة موحدة للشراء‬ ‫لتكون بمثابة بوابة لجميع المعلومات الخاصة بنظام وإجراءات الشراء (خطط الشراء واإلخطارات ذات الصلة وقرارات الترسية‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك من وثائق المناقصات)‪ .‬وقام المجلس مؤخرا بتعيين موظÙ?ين رئيسيين‪.‬‬ ‫يهدÙ? مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة الذي يموله البنك وأنشطة المساعدة الÙ?نية المصاحبة له إلى تحسين إدارة نظام الشراء من خالل‬ ‫تسريع وتيرة تطبيق القانون‪ .‬وسيتم توجيه الدعم بشكل خاص نحو‪ :‬تدعيم األطر المؤسسية وتÙ?عيل المجلس األعلى لسياسات الشراء العام‬ ‫للقيام بدوره المتعلق بوضع السياسات والرقابة‪ ،‬وإنشاء وحدة للنظر Ù?ÙŠ النزاعات لمعالجة الشكاوى التي يرÙ?عها مقدمو العروض المتظلمون‬ ‫بشأن االدعاء بعدم االمتثال من جانب جهات الشراء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إجراءات الشراء‪ ،‬وتعميم البوابة الموحدة للشراء على جهات الشراء على‬ ‫المستويين المركزي والبلدي للحكومة‪ ،‬وبناء قدرات العاملين Ù?ÙŠ مجال الشراء على المستويين كليهما‪ .‬وتعتبر ترتيبات الشراء العام بموجب‬ ‫القانون مزيجا Ù‹ من الشراء المركزي والالمركزي‪ 30.‬وجرى تحديد الحدود القصوى للشراء المركزي‪ ،‬وخاصة للسلع والخدمات غير‬ ‫االستشارية والخدمات االستشارية غير الهندسية‪ ،‬عند مستويات منخÙ?ضة نسبية‪ .‬وقد يؤدي ذلك إلى اإلÙ?راط Ù?ÙŠ المركزية وما يترتب عليها‬ ‫من اختناقات وأوجه انعدام ÙƒÙ?اءة من شأنها تقويض أداء نظام الشراء‪ .‬وللتصدي لهذه المخاطر‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ مراجعات وظيÙ?ية لجهتي الشراء‬ ‫المركزيتين (اإلدارة العامة للعطاءات المركزية ومديرية اللوازم العامة)‪ ،‬وتحديد تدابير التخÙ?ÙŠÙ? والحد من المخاطر‪.‬‬ ‫عرض عام لمكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫ال ينعقد المجلس التشريعي ألسباب سياسية‪ ،‬وبالتالي تجد السلطة التشريعية صعوبة Ù?ÙŠ القيام بدورها كمؤسسة رقابية على الحكومة‪ .‬وهذا‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك Ù?إن عدم وجود تشريع‬ ‫يحد من مساءلة الحكومة ويزيد مخاطر الممارسات الÙ?اسدة التي ال تخضع للوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بشأن إمكانية الحصول على المعلومات يؤثر سلبيا Ù‹ Ù?ÙŠ مستوى الشÙ?اÙ?ية ومشاركة المواطنين‪ .‬وتلخص دراسة للبنك الدولي Ù?ÙŠ عام ‪2011‬‬ ‫التقدم الذي تحقق والتحديات الماثلة Ù?ÙŠ األÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ هذا المجال على النحو التالي‪ .‬أوالً‪ :‬قطعت السلطة الÙ?لسطينية خطوات كبيرة نحو تحسين‬ ‫الحوكمة االقتصادية منذ عام ‪ .2000‬ثانياً‪ :‬حققت جهود اإلصالح درجات متÙ?اوتة من النجاح وتحتاج السلطة الÙ?لسطينية إلى تحديد األولويات‬ ‫والتصدي للتحديات الراهنة‪ .‬أخيرا Ù‹ Ù?إن السلطة الÙ?لسطينية بحاجة إلى تطبيق نهج أكثر مبادرة Ù?ÙŠ التحقيق Ù?ÙŠ وقائع الÙ?ساد ومالحقتها قضائياً‪،‬‬ ‫Ù?ضالً عن اإلعالن عن أنشطتها المعنية بمكاÙ?حة الÙ?ساد لبناء ثقة الجمهور Ù?ÙŠ مساءلة السلطة الÙ?لسطينية‪ 32.‬ويجري منذ عام ‪ 2010‬تطبيق‬ ‫قانون لمكاÙ?حة الÙ?ساد وأنشئت هيئة مكاÙ?حة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫وختاما‪ ،‬حققت السلطة الÙ?لسطينية على مدى العقد الماضي تقدما Ù‹ Ù?ÙŠ إصالح اإلدارة المالية العامة‪ ،‬وهناك اتÙ?اق واسع بين السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫والشركاء الدوليين على المضي قدما Ù‹ Ù?ÙŠ هذه الجهود‪ .‬إال أنه ال تزال هناك مواطن ضعÙ? ينبغي معالجتها تتعلق بوجه خاص بتأخر إعداد‬ ‫القوائم المالية وتدقيقها والرقابة عليها‪ ،‬ويقتضي ذلك التزاما مستمرا من جانب السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ولهذا‪ ،‬تعتبر المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫مرتÙ?عة‪ .‬ومن المتوقع أن يتصدى مشروع تحسين اإلدارة المالية العامة الجاري تنÙ?يذه لجوانب الخطر المالية والتعاقدية تلك‪.‬‬ ‫‪ 30‬تتولى اإلدارة العامة للعطاءات المركزية بوزارة األشغال العامة واإلسكان التعامل مع حزم الشراء ذات التكاليÙ? األعلى من الحد األقصى المنصوص‬ ‫عليه Ù?ÙŠ الالئحة التنÙ?يذية للقانون‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ حالة األشغال وخدمات االستشاريين الهندسيين؛ Ù?يما تتولى مديرية اللوازم العامة التابعة لوزارة المالية‬ ‫والتخطيط بالسلطة الÙ?لسطينية هذه المهمة Ù?ÙŠ حالة السلع والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية غير الهندسية‪.‬‬ ‫‪http://www.transparency.org/country/#PSE 31‬‬ ‫‪ 32‬البنك الدولي‪ .‬تحسين الحوكمة االقتصادية والحد من الÙ?ساد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬مايو‪/‬أيار ‪.2011‬‬ ‫الصÙ?حة ‪52‬‬