‫وثيقة صادرة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫رقم التقرير‪PAD3091 :‬‬ ‫وثيقة المشروع‬ ‫بشأن تقديم‬ ‫منحة إضافية مقترحة‬ ‫بمبلغ ‪ 01‬ماليين دوالر أمريكي‬ ‫من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية‬ ‫مع تمويل مشترك من الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‬ ‫بمبلغ ‪ 01‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫إلى‬ ‫منظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫(لصالح السلطة الفلسطينية)‬ ‫من أجل‬ ‫المشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)MDP-3‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيُّف‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالف‬ ‫ذلك الكشف عن مضمونها بدون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرف في ‪ 0‬أبريل‪/‬نيسان ‪)9102‬‬ ‫وحدة العملة = الشيقل اإلسرائيلي الجديد‬ ‫‪ 0‬دوالر أمريكي= ‪ 3..3‬شيقل‬ ‫‪ 0‬شيقل= ‪ 1.90‬دوالر‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 0‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 30‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫قائمة االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫‪AF‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪AML/CFT‬‬ ‫شركاء التنمية‬ ‫‪DP‬‬ ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMP‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫مجموعة العمل المالي‬ ‫‪FATF‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫الحكومة اإلسرائيلية‬ ‫‪GoI‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتعاون الدولي‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫‪IPF‬‬ ‫البنك األلماني للتنمية‬ ‫‪KfW‬‬ ‫خطة العمل المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‬ ‫‪LALAP‬‬ ‫إطار سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‬ ‫‪LALPF‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫‪MDLF‬‬ ‫مشروع تطوير البلديات‬ ‫‪MDP‬‬ ‫المشروع األول لتطوير البلديات‬ ‫‪MDP-1‬‬ ‫المشروع الثاني لتطوير البلديات‬ ‫‪MDP-2‬‬ ‫المشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫‪MDP-3‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MNA‬‬ ‫وزارة الحكم المحلي‬ ‫‪MOLG‬‬ ‫عمليات التشغيل والصيانة‬ ‫‪O&M‬‬ ‫سياسة العمليات‬ ‫‪OP‬‬ ‫السلطة الفلسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‬ ‫‪PID-MDTF‬‬ ‫منظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫‪PLO‬‬ ‫سلطة النقد الفلسطينية‬ ‫‪PMA‬‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫‪POM‬‬ ‫خطة عمل إعادة التوطين‬ ‫‪RAP‬‬ ‫الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون‬ ‫‪SDC‬‬ ‫الخطة االستراتيجية للتنمية واالستثمار‬ ‫‪SDIP‬‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية‬ ‫‪TFGWB‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪US$‬‬ ‫وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية‬ ‫‪VNG‬‬ ‫فريد بلحاج‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫كانثان شانكار‬ ‫المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة‪:‬‬ ‫إيدي خورخي إيجاس فاسكويز‬ ‫مدير أول قطاع الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫جعفر صدوق فريعة‬ ‫مدير قطاع الممارسات بالمنطقة‪:‬‬ ‫كريستوفر بابلو‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ .‬خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي‪6 .........................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬وصف التمويل اإلضافي ‪01 ...........................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬المخاطر الرئيسية ‪01 ..................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص التقييم المسبق ‪06 ............................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي ‪01 ..................................................................................................‬‬ ‫سادساً‪ :‬ملخص جدول التغيُّرات ‪01 .........................................................................................................‬‬ ‫سابعاً‪ :‬التغيُّر (التغيُّرات) التفصيلي ‪01 .....................................................................................................‬‬ ‫ثامنا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها ‪06 ............................................................................................................‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫معلومات أساسية ‪ -‬المشروع األصلي (قطاع غزة‪-‬المشروع الثالث لتطوير البلديات‪)851951P-‬‬ ‫رئيس (رؤساء) فريق العمل‬ ‫نوع األداة‪:‬‬ ‫البلد‬ ‫كريستوفر بابلو‬ ‫تمويل خاص‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الوحدة الطالبة‬ ‫الوحدة المسؤولة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫‪P159258‬‬ ‫االجتماعية والحضرية والريفية‬ ‫)‪(5562‬‬ ‫)‪(9352‬‬ ‫والقدرة على التكيف‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‪ :‬صندوق إقراض وتطوير البلديات‬ ‫‪ADD_FIN_TBL1‬‬ ‫هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي‬ ‫فئة تقييم التصنيف البيئي األصلية‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ الموافقة‬ ‫الحالية‬ ‫تقييم جزئي الفئة (ب)‬ ‫تقييم جزئي الفئة (ب)‬ ‫‪ 90‬فبراير‪/‬شباط ‪9199‬‬ ‫‪ 90‬يوليو‪/‬تموز ‪9102‬‬ ‫أساليب التمويل والتنفيذ (المشروع األصلي)‬ ‫[ ] ِّ‬ ‫مكون االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫[ ] نهج برامجي متعدد المراحل‬ ‫[ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة المشروعات‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[ ] مؤشرات مرتبطة بالصرف‬ ‫[ ] منطقة هشة داخل بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[ ] الصراع‬ ‫[ ] ضمانات تستند إلى المشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[ ] السحب ال ُ‬ ‫مؤجَّل‬ ‫[ ] الترتيبات البديلة للمشتريات‬ ‫الصفحة ‪ 0‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫الهدف اإلنمائي‪:‬‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات على نحو أكثر قابلية‬ ‫للمساءلة واالستدامة‪.‬‬ ‫التقييمات (من تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي)‬ ‫‪RATING_DRAFT_NO‬‬ ‫أحدث تقرير ألوضاع التنفيذ‬ ‫ونتائجه‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ 90‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪9102‬‬ ‫‪ 92‬يوليو ‪ /‬تموز ‪9100‬‬ ‫‪ 30‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪9100‬‬ ‫التقدُّم المحرز نحو تحقيق الهدف‬ ‫كبير‬ ‫كبير‬ ‫كبير‬ ‫اإلنمائي للمشروع‬ ‫كبير‬ ‫كبير‬ ‫كبير‬ ‫معدل سير التنفيذ بوجه عام‬ ‫رض‬ ‫م ٍ‬‫ُ‬ ‫رض‬ ‫م ٍ‬‫ُ‬ ‫رض‬ ‫م ٍ‬‫ُ‬ ‫التصنيف العام لإلجراءات والسياسات‬ ‫إلى حد ما‬ ‫إلى حد ما‬ ‫إلى حد ما‬ ‫الوقائية‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫كبيرة‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫معلومات أساسية‪ -‬التمويل اإلضافي (التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات ‪)P168544-‬‬ ‫‪ADDFIN_TABLE‬‬ ‫أوضاع الحاجة الملحة أو قيود‬ ‫نوع التمويل اإلضافي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫القدرات‬ ‫نعم‬ ‫تغطية التكاليف اإلضافية‪ ،‬وإعادة‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث‬ ‫‪P168544‬‬ ‫الهيكلة‪ ،‬والتوسع‬ ‫لتطوير البلديات‬ ‫تاريخ الموافقة‬ ‫نوع األداة‬ ‫أداة التمويل‬ ‫‪ 93‬مايو‪/‬أيار‪9102-‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫تمويل مشروعات االستثمار‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التاريخ المتوقع لصرف التمويل‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫بالكامل‬ ‫ال‬ ‫‪ - 30‬أغسطس‪/‬آب ‪9199‬‬ ‫هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟‬ ‫ال‬ ‫أساليب التمويل والتنفيذ (المشروع الفرعي)‬ ‫[✓] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة المشروعات‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[ ] مؤشرات مرتبطة بالصرف‬ ‫[ ] منطقة هشة داخل بلد غير هش‬ ‫[ ] الوسطاء الماليون‬ ‫[✓] الصراع‬ ‫[ ] ضمانات تستند إلى المشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫[] السحب ال ُ‬ ‫مؤجَّل‬ ‫[ ] الترتيبات البديلة للمشتريات‬ ‫[ ] ِّ‬ ‫مكون االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫ملخص الصرف (من تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه للمشروع األصلي)‬ ‫المنصرف‬ ‫الرصيد المتبقي‬ ‫إجمالي المنصرف‬ ‫صافي االرتباطات‬ ‫مصدر األموال‬ ‫‪% 32‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪3..11‬‬ ‫المنح‬ ‫بيانات تمويل المشروع‪ -‬التمويل اإلضافي (التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات ‪)P168544 -‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫ملخص‪NewFin1 -‬‬ ‫ملخص (إجمالي التمويل)‬ ‫إجمالي التمويل المقترح‬ ‫التمويل اإلضافي المقترح‬ ‫التمويل الحالي‬ ‫‪001..3‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪20..3‬‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫‪001..3‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪20..3‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫‪NewFinEnh1‬‬ ‫تفاصيل التمويل اإلضافي‬ ‫التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪00.11‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫‪0.11‬‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‬ ‫‪01.11‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫] نعم [✔] ال‬ ‫[‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات أخرى من سياسات البنك؟‬ ‫[✔] نعم [ ] ال‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫الحوكمة‬ ‫الفحص لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث‬ ‫تم فحص هذه العملية فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ على المدى القصير والطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫إجراءات مرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫أ‪ .‬التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬السيما في ضوء الفجوات التي تم تحديدها في البلد من خالل الدراسة التشخيصية‬ ‫المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫نعم‬ ‫ب‪ .‬اتخاذ إجراء (إجراءات) محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في (أ) و‪/‬أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل‬ ‫نعم‬ ‫ج‪ .‬إدراج مؤشرات في إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة في (ب)‬ ‫نعم‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫فريق المشروع‬ ‫موظفو البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الدور‬ ‫االسم‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫رئيس الفريق (إطار المساءلة واتخاذ القرار) أخصائي أول التنمية الحضرية‬ ‫كريستوفر بابلو‬ ‫أخصائي مشتريات (إطار المساءلة‬ ‫‪GGOPM‬‬ ‫أخصائي أول في المشتريات‬ ‫لينا فتح الله عبد المعطي رجوب‬ ‫واتخاذ القرار)‬ ‫أخصائي إدارة مالية (إطار المساءلة‬ ‫‪GGOMN‬‬ ‫أخصائي أول في اإلدارة المالية‬ ‫ريهام حسين‬ ‫واتخاذ القرار)‬ ‫أخصائي شؤون اجتماعية (إطار المساءلة‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫كبيرة علماء االجتماع‬ ‫هيلين ز‪ .‬شهرياري‬ ‫واتخاذ القرار)‬ ‫أخصائي في شؤون البيئة (إطار المساءلة‬ ‫‪GENME‬‬ ‫أخصائي أول في شؤون البيئة‬ ‫زياد أبو حسانين‬ ‫واتخاذ القرار)‬ ‫‪WFACS‬‬ ‫خبيرة مالية‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫أندريانرينا مايكل إريك رانجيفا‬ ‫‪MNC04‬‬ ‫مساعدة الفريق‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫أريج مأمون فايدي ماضي‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫محللة برامج‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫دانة محمد لؤي م‪ .‬المبيض‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫أخصائي في التنمية االجتماعية‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫كاريو زناردي‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشارة قانونية أولى (مناوبة)‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫إديث روغورو موندا‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫أخصائي أول في التنمية الحضرية‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫إيلين هاملتون‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫محلل قانوني‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫إيميلي سواريز سانتوس‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشارة قانونية أولى (رئيسية)‬ ‫مستشارة قانونية‬ ‫ماريانا مارجريتا لونتيل‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشارة قانونية أولى (مناوبة)‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫ناتاليا روبالينو‬ ‫‪GSU11‬‬ ‫أخصائي في التنمية الحضرية‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫رفيف عبد الرازق‬ ‫أخصائي أول في مجال التنمية‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫سارة كينر‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫مساعدة برامج‬ ‫عضو فريق العمل‬ ‫فيكتوريا أهلونكوبا بروس‪-‬كوغا‬ ‫الفريق الموسع‬ ‫الموقع‬ ‫المؤسسة‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫مانيال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫استشارية‪/‬خبيرة اقتصادية‬ ‫ماريلين تولوزا مارتينيز‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أخصائي ‪/‬استشاري في تمويل البلديات‬ ‫رول برناردو‬ ‫الصفحة ‪ 0‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫أوال‪ .‬خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي‬ ‫مقدمة‬ ‫تسعى وثيقة المشروع هذه إلى استصدار موافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة إضافية بمبلغ ‪ 01‬ماليين دوالر‬ ‫‪.0‬‬ ‫إلى منظمة التحرير الفلسطينية (لصالح السلطة الفلسطينية)‪ ،‬في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬من أجل المشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫(‪ .)MDP-3‬وبجانب التمويل اإلضافي‪ ،‬سيشترك الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‪ ،‬والذي يديره‬ ‫البنك الدولي في تمويل المشروع بمنحة قيمتها ‪ 0‬ماليين دوالر‪ .‬وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت التمويل اإلضافي من خالل وزارة‬ ‫مكثَّفة تفعيال للفقرة ‪ 09‬الخاصة "بمشروعات في أوضاع الحاجة‬ ‫المالية والتخطيط‪ .‬وتم إعداد التمويل اإلضافي المقترح في إطار إجراءات ُ‬ ‫الملحة للمساعدة أو القيود على القدرات" من سياسة البنك الدولي المعنية بتمويل مشروعات االستثمار‪ .‬ويسعى التمويل اإلضافي إلى تمويل‬ ‫مبسَّطة للمشتريات‪ .‬وستجري إعادة هيكلة المشروع األصلي‬ ‫مكون جديد لمساندة توسيع نطاق األنشطة في قطاع غزة وتطبيق اإلجراءات ال ُ‬ ‫من أجل (‪ )0‬إلغاء شرط السحب من حصيلة المنحة الذي تم الوفاء به‪ )9( ،‬تنقيح إطار النتائج لتضمينه المنافع التي ستتمخض عن األنشطة‬ ‫التي يتم تنفيذها في قطاع غزة من خالل التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫المنحة األصلية‬ ‫كانت المنحة األصلية ومقدارها ‪ 0.‬مليون دوالر تمويال خاصا من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية قد وافق عليها‬ ‫‪.9‬‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في ‪ 90‬يوليو‪/‬تموز ‪ ،9102‬وأصبحت نافذة في ‪ 03‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،9102‬وكان تاريخ‬ ‫اإلقفال األصلي ‪ 90‬فبراير‪/‬شباط ‪ .9199‬وتم تقديم تمويل مشارك بمبلغ ‪ 91‬مليون دوالر من خالل الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي‪ 1.‬ويُقدِّم شركاء تنمية إضافيون ‪ 2‬تمويال موازيا يعادل ما قيمته إجماال ‪30‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬وتسهم السلطة الوطنية بتمويل مقابل ال يقل عن ‪ %01‬من إجمالي المبلغ الذي تعهد شركاء التنمية بتقديمه‪ .‬ويتمثل الهدف‬ ‫اإلنمائي للمشروع في "النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات على نحو أكثر قابلية‬ ‫مكونات التالية‪:‬‬ ‫للمساءلة واالستدامة"‪ .‬وي ِّ‬ ‫ُمول المشروع حاليا ال ُ‬ ‫المكون ‪ :5‬أداء البلديات وتقديم الخدمات‪ .‬ي ِّ‬ ‫ُخصص هذا المكون منحا تستند إلى األداء من أجل االستثمارات الرأسمالية ونفقات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫التشغيل من خالل صيغ للتحويالت المالية تقوم على أساس عدد السكان واالحتياجات وأداء البلديات‪( .‬إجماال ‪ 22.33‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،3‬منها ‪ 03.30‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية و‪ 0...3‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد‬ ‫المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :5‬تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية‪ .‬يساند هذا المكون البلديات لتترقَّى إلى مستويات أعلى لألداء في‬ ‫ب‪.‬‬ ‫صد بهذا صندوق تطوير وإقراض‬ ‫منظومة التصنيف الوظيفي لألداء‪ ،‬وسيدعم بناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني‪ ،‬ويُق َ‬ ‫البلديات ووزارة الحكم المحلي‪( .‬إجماال ‪ 0.03‬مليون دوالر منها ‪ 1.03‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة‬ ‫الغربية و‪ 1.03‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬مشروعات الشراكة البلدية‪ .‬سيُقدِّم المساعدة الفنية للبلديات للعمل على نحو أكثر كفاءة وفعالية مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫وتطوير استثمارات مشتركة ومبتكرة من أجل تقديم الخدمات البلدية‪ ،‬والتنمية االقتصادية المحلية‪( .‬إجماال ‪ 9.03‬مليون دوالر‬ ‫منها ‪ 1.23‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :4‬دعم تنفيذ المشروع وتكاليف إدارته‪ .‬سيُقدِّم هذا المكون الدعم لخدمات المتابعة والتقييم‪ ،‬والتوعية والتواصل‪ ،‬والتعاقد‬ ‫د‪.‬‬ ‫مع االستشاريين الفنيين المحليين الذين سيتولون مهمة الرقابة الهندسية لتنفيذ المكون األول‪ ،‬والنفقات اإلدارية لصندوق تطوير‬ ‫‪1‬تشمل الجهات المانحة للصندوق متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‪ :‬الدانمرك (من خالل الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية)‪،‬‬ ‫والنرويج‪ ،‬وفنلندا‪ ،‬والسويد (من خالل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي)‪ ،‬وفرنسا (من خالل الوكالة الفرنسية للتنمية)‪ ،‬وكرواتيا‪ ،‬والبرتغال‪،‬‬ ‫وهولندا‪ ،‬والمملكة المتحدة (من خالل وزارة التنمية الدولية البريطانية)‪.‬‬ ‫‪2‬تتضمن قائمة شركاء التنمية‪ :‬ألمانيا (من خالل المصرف األلماني للتنمية‪ ،‬والوكالة األلمانية للتعاون التقني)‪ ،‬وهولندا (من خالل وكالة التعاون الدولي‬ ‫لجمعية البلديات الهولندية)‪ ،‬وفرنسا (من خالل الوكالة الفرنسية للتنمية)‪ ،‬وسويسرا (من خالل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)‪.‬‬ ‫‪3‬يشتمل مجموع تمويل المشروع على تمويل مواز من شركاء التنمية‪ ،‬وتمويل مقابل من السلطة الفلسطينية ال يقل عن ‪ %01‬من إجمالي المبلغ الذي‬ ‫تعهد شركاء التنمية بتقديمه‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ .‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫وإقراض البلديات‪( .‬إجماال ‪ 0.00‬مليون دوالر منها ‪ 0.93‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية و‪9.03‬‬ ‫مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية)‪.‬‬ ‫المستفيدون من المشروع‬ ‫ي ِّ‬ ‫ُغطي المشروع كافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددها ‪ 033‬بلدية‪ .‬والمستفيدون هم السكان في جميع‬ ‫‪.3‬‬ ‫البلديات الذين يقدر أن عددهم ‪ 31.001.32‬نسمة‪ ،4‬أو ‪ %20‬من مجموع السكان في الضفة الغربية وغزة‪.‬‬ ‫وضع تنفيذ المنحة األصلية‬ ‫ض"‪ .‬ونال تقييم المشتريات‬ ‫ر ٍ‬ ‫مْ‬‫حصل سير تنفيذ المشروع والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع دائما ً على تقدير " ُ‬ ‫‪.3‬‬ ‫رض إلى حد ما‪ .‬وتم تفعيل منشور‬ ‫ُ ٍ‬‫م‬ ‫بتقدير‬ ‫واالجتماعية‬ ‫البيئية‬ ‫الوقائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تقييم‬ ‫حظي‬ ‫بينما‬ ‫‪،‬‬‫رض‬ ‫م‬ ‫ُ ٍ‬ ‫تقييم‬ ‫المالية‬ ‫الشؤون‬ ‫وإدارة‬ ‫سياسة عمليات البنك المعنية بالتقييم البيئي )‪ ،(OP 4.01‬ومنشور سياسة العمليات بشأن مكافحة اآلفات )‪ ،(OP 4.09‬ومنشور سياسة‬ ‫العمليات بشأن إعادة التوطين القسرية (‪.)OP 4.12‬‬ ‫امتثلت كل المشروعات الفرعية قيد التنفيذ في الوقت الحالي بمتطلبات فئة التصنيف البيئي (ب)‪ .‬ويسير تنفيذ متطلبات اإلجراءات‬ ‫‪.0‬‬ ‫الوقائية للبنك الدولي بشكل جيد‪ .‬وتعد آلية فحص المشروعات الفرعية‪ ،‬وإعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وإجراءات التنفيذ واإلشراف‬ ‫ورفع التقارير مرضية بشكل عام‪ ،‬ويتم رفع تقارير ربع سنوية عن سير العمل في المواعيد المحددة‪ .‬وتجري بصورة مستمرة متابعة مدى‬ ‫االلتزام باألحكام واالتفاقات القانونية المتكررة في معظمها‪.‬‬ ‫مبررات تقديم التمويل اإلضافي‬ ‫واجهت األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) اضطرابات سياسية طال أمدها وحلقات من مسلسل العنف بين‬ ‫‪..‬‬ ‫الحين واآلخر على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬وهو ما تسبَّب في تفاقم التقلبات على صعيد االقتصاد الكلي‪ .‬واألراضي الفلسطينية عبارة‬ ‫عن اقتصاد صغير مفتوح ينتمي إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬بتعداد سكان بلغ ‪ 3.0‬مليون نسمة في ‪ .910.‬وقد عانت‬ ‫األراضي الفلسطينية من عدم االستقرار السياسي (اإلقليمي والمحلي على السواء) وسلسلة من الصراعات العنيفة على مر السنين‪ .‬فبعد‬ ‫صراع ‪ ،9110-9112‬باتت األراضي الفلسطينية تحت سيطرة حزبين سياسيين مختلفين‪ ،‬إذ سيطرت حركة فتح على الضفة الغربية‪ ،‬أ َّ‬ ‫ما‬ ‫َّ‬ ‫تعطلت العملية التشريعية العادية‪ ،‬إذ عجز‬ ‫السيطرة الفعلية على قطاع غزة فكانت في أيدي حركة حماس‪ .‬ونتيجةً لالنقسامات الداخلية‪،‬‬ ‫الجانبان كالهما عن توفير النصاب القانوني الالزم الجتماعات الهيئة التشريعية‪ .‬وعوضًا عن ذلك‪ ،‬كان مجلس الوزراء يجري المشاورات‬ ‫الالزمة وقراءات لمشروعات القوانين المقترحة ويوقع عليها الرئيس لتصبح قوانين واجبة النفاذ‪ .‬ويسهم قطاع غزة بنسبة الثلث من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬وتخضع حدوده لرقابة شديدة التقييد‪.‬‬ ‫تدهورت األحوال االقتصادية بشدة في األراضي الفلسطينية في عام ‪ 515P‬بسبب تراجع حاد للنشاط في قطاع غزة‪ .‬وتظهر‬ ‫‪.2‬‬ ‫بيانات أولية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي قد انكمش بنسبة ‪ %0.3‬في الربع الثاني‬ ‫لعام ‪ ،9100‬وهو أول معدل نمو سلبي منذ الربع األول لعام ‪ .9100‬وفي النصف األول لعام ‪ 9100‬بلغ معدل النمو االقتصادي ‪%1.3‬‬ ‫عطل ألكثر من عقدين بسبب القيود على الحركة واالنتقال‪ ،‬وسبل‬ ‫م َّ‬ ‫فحسب بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق‪ .‬فالنشاط االقتصادي ُ‬ ‫الوصول إلى الخدمات والموارد‪ ،‬والتجارة‪ ،‬وهي القيود التي أدَّت إلى التدني الشديد لمستويات االستثمار وتقليص مستويات التصنيع‪.‬‬ ‫وساعدت تحويالت مالية كبيرة في صورة مساعدات من المجتمع الدولي على تخفيف آثار القيود من خالل تعزيز النمو الذي ي ِّ‬ ‫ُحركه‬ ‫االستهالك‪ .‬ولكن التحويالت تناقصت وسجَّلت هبوطا كبيرا في ‪ ،9100-9102‬السيما في قطاع غزة‪ ،‬وهو ما أدى إلى تراجع مسار النمو‬ ‫لالقتصاد بوجه عام وكشف عن هشاشة نموذج النمو الذي تحركه المساعدات‪.‬‬ ‫شهد النشاط اال قتصاد في قطاع غزة تقييدا شديدا لحركة البضائع واألفراد وتراجع الدعم لمستويات الدخل‪ ،‬وهو ما دفع‬ ‫‪.0‬‬ ‫االقتصاد إلى حافة االنهيار‪ .‬وفي السنوات األخيرة‪ ،‬أمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل التحويالت المالية‬ ‫الكبيرة‪ ،‬ومنها مساعدات المانحين‪ ،‬والنفقات من خالل موازنة السلطة الفلسطينية‪ ،‬وتسهم هاتان الفئتان بما يصل إلى ‪ %01-%21‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي لغزة‪ .‬لكن هذين المصدرين لإليرادات تراجعا بشدة في اآلونة األخيرة‪ ،‬وأثَّر ذلك على النمو تأثيرا سلبيا‪ .‬وفي الواقع‪،‬‬ ‫موجَّهة ألنشطة إعادة اإلعمار‪ ،‬والتحويالت‬ ‫يسجل اقتصاد قطاع غزة في ‪ 9102‬أي نمو حقيقي بسبب التخفيضات الحادة للمساعدات ال ُ‬ ‫لم ِّ‬ ‫المالية من موازنة السلطة الفلسطينية‪ ،‬هذا فضال عما يعانيه القطاع من جراء استمرار العزلة االقتصادية‪ .‬وازدادت األوضاع سوءا في عام‬ ‫‪4‬استنادا إلى التنبؤات السكانية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام ‪.910.‬‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫‪ 9100‬مع استمرار تراجع التحويالت المالية من السلطة الفلسطينية‪ ،‬وهو ما أدَّى إلى تفاقم أزمة السيولة‪ ،‬واشتداد الضغوط على االحتياطات‬ ‫المتناقصة للمالية العامة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انكمش معدل النمو االقتصادي في غزة بنسبة ‪ %..0‬في النصف األول لعام ‪ 9100‬بالمقارنة‬ ‫بالفترة نفسها من عام ‪ .9102‬وكان تراجع النمو ملحوظا في معظم قطاعات االقتصاد‪ ،‬ولكن بدرجة كبيرة في قطاعي اإلنشاءات‪ ،‬واإلدارة‬ ‫العامة والدفاع‪ ،‬وهما المحركان الرئيسيان للنمو في قطاع غزة في السنوات األخيرة‪ .‬ومع أنه ال تتوفر حاليا بيانات أحدث عن النمو‪ ،‬فإن‬ ‫الشواهد المتواترة تشير بقوة إلى أن أزمة السيولة المستمرة في قطاع غزة قد تفاقمت‪ ،‬وأن الركود االقتصادي أدى أيضا إلى تدهور سريع‬ ‫لألوضاع اإلنسانية‪ .‬وما لم تُعالَج أزمة السيولة من خالل ضخ سيولة إضافية في االقتصاد‪ ،‬وزيادة التحويالت المالية إلى مستواها قبل عام‬ ‫‪ ،9102‬فإن اقتصاد غزة قد يتجه نحو االنهيار في األمد المتوسط‪.‬‬ ‫لقد أدَّى استمرار تدهور االقتصاد في قطاع غزة إلى ازدياد معدالت البطالة وتفاقم أوضاع الفقر‪ .‬وكان نحو ‪ %09‬من القوى‬ ‫‪.2‬‬ ‫العاملة في قطاع غزة عاطلين في عام ‪ .9100‬ويتجاوز معدل البطالة بين الشباب في قطاع غزة ‪ ،%.2‬بل إنه أكبر من ذلك في صفوف‬ ‫اإلناث إذ بلغ ‪ %20‬مقابل ‪ %33‬للذكور‪ .‬عالوة ً على ذلك‪ ،‬يبلغ معدل البطالة في صفوف الشابات ‪ %00‬مقابل ‪ %00‬بين الشبان)‪ .‬وزاد‬ ‫معدل الفقر في غزة زيادة حادة من ‪ %32‬في ‪ 9100‬إلى ‪ %03‬في ‪ .9100‬ومع أن معدالت البطالة مرتفعة في صفوف الرجال والنساء‬ ‫على السواء‪ ،‬فإن فجوة البطالة الكبيرة بين الفئتين تُعزى إلى تضافر عدة أسباب منها المعوقات التي تحول دول وصول النساء إلى المعلومات‬ ‫عن الوظائف المتاحة في القطاعات غير التقليدية (مثل تلك القطاعات المتصلة بالبنية التحتية والتجارة‪ ،‬إلخ) أو افتقار أرباب األعمال إلى‬ ‫المعلومات عن مهارات النساء وقدراتهن في هذه األنواع من الوظائف بسبب إقصائهن عن هذه القطاعات‪5 .‬‬ ‫إذا لم تتحقق انفراجة في عملية السالم‪ ،‬فمن المتوقع أن تتدهور األوضاع االقتصادية‪ ،‬ولن تكفي الوظائف التي يتم إيجادها‬ ‫‪.01‬‬ ‫لتقليص معدل البطالة وتحسين مستويات المعيشة‪ .‬وفي ظل سيناريو استمرار الوضع القائم‪ ،‬من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬ومن المتوقع أن يهبط معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي الفلسطيني إلى ‪ %0.2‬في عام ‪( 9100‬سالب ‪ %0‬في غزة‬ ‫و‪ %3.0‬في الضفة الغربية) وأن يحوم حول ‪ %0.2‬في األمد المتوسط‪ .‬ويشير مستوى النمو هذا إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل‬ ‫الحقيقي و حدوث زيادة في البطالة‪ .‬والجدير بالمالحظة أن ثمة حتماالت كبيرة الستمرار تدهور األوضاع في غزة‪ .‬فإذا استمر تراجع‬ ‫التحويالت المالية من خالل موازنة السلطة الفلسطينية‪ ،‬وإذا لم يتم تعويض الفجوة التمويلية لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين‬ ‫الفلسطينيين (األونروا)‪ ،‬ولم يتم توفير الموارد المالية الالزمة لمواصلة عمليات إعادة اإلعمار‪ ،‬فمن المتوقع أن تتفاقم أزمة السيولة الحالية‬ ‫وسيكون لذلك تأثير كبير على النشاط االقتصادي وتقديم الخدمات والظروف االجتماعية في القطاع‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬من المتوقع أن ينزلق‬ ‫االقتصاد في قطاع غزة في حالة كساد حاد‪ ،‬وهو ما يثير بشدة احتمال وقوع اضطرابات‪.‬‬ ‫وتزداد الخدمات البلدية تدهورا‪ .‬فاستمرار االنكماش االقتصادي في قطاع غزة‪ ،‬وتراجع التحويالت من الموازنة العامة‪،‬‬ ‫‪.00‬‬ ‫والمساعدات يضعفان بشدة من قدرة البلديات على االستمرار في تقديم الخدمات على المستوى المحلي‪ .‬وسيؤدي استمرار تدهور المستويات‬ ‫المتدنية بالفعل لتقديم الخدمات المحلية إلى تعريض سكان قطاع غزة لمزيد من المخاطر على الصحة وتلك التي تتصل بالصرف الصحي‬ ‫(بسبب تزايد وتحلل النفايات الصلبة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية)‪ ،‬والمخاطر على السالمة (بسبب الشوارع غير‬ ‫المضاءة والمدمرة)‪ ،‬وتدهور البيئة‪ .‬ولذلك‪ ،‬تحتاج البلديات في قطاع غزة بشدة لمساعدات مالية ودعم متواصل من المانحين للحفاظ على‬ ‫الخدمات المحلية الحيوية‪.‬‬ ‫تؤد مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية إلى تفاقم مواطن ضعف السكان والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬عالوة ً‬ ‫‪.09‬‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن الضفة الغربية وقطاع غزة شأنها شأن البلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معرضة في الوقت الحالي‬ ‫وستظل معرضة لمخاطر طبيعية مثل القحط والجفاف‪ ،‬والحر الشديد‪ ،‬وشح المياه‪ ،‬والتقلبات الشديدة في معدالت سقوط األمطار‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يزداد المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في مناطق المشروع المستهدفة نحو درجتين مئويتين بحلول عام ‪ 9101‬مع تنبؤات‬ ‫بمعدل احترار مماثل في جميع فصول العام‪ .‬وفي الضفة الغربية‪ ،‬يُصنَّف خطر الحر الشديد بأنه "مرتفع"‪ 6.‬وبالمثل‪ ،‬يُصنَّف خطر الحر‬ ‫الشديد في قطاع غزة بأنه "متوسط"‪ ،‬وثمة احتمال تزيد نسبته على ‪ %90‬أن تحدث خالل السنوات الخمس القادمة فترة واحدة على األقل‬ ‫من التعرض وقتا طويال لدرجات حرارة شديدة‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى اإلجهاد الحراري‪ .‬وبسبب الحر الشديد‪ ،‬فإن مناطق المشروع معرضة‬ ‫لخطر مرتفع أن تشهد نوبات قحط وجفاف‪ .‬ولنوبات الجفاف الشديدة والمتكررة آثار مدمرة على اقتصاد البالد‪ ،‬واإلنتاجية الزراعية‪ ،‬واألمن‬ ‫الغذائي‪ ،‬ومواطن ضعف سكان الريف‪ .‬وتشير بيانات مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة وسلطة المياه الفلسطينية إلى أنه يوجد‬ ‫نقص كبير في خدمات المياه‪ ،‬وهو ما يخلق خطرا داهما على الصحة العامة للسكان في قطاع غزة‪ .‬ومع التقلبات الشديدة للمناخ والتدفقات‬ ‫‪5‬سميرة أحمد حلس‪ ،‬وجمانة جمال صبحي العارف‪ ،‬وفوتر ماتيس تاكنبرغ‪ .9100 .‬زيادة فرص العمل المتاحة للنساء الماهرات في األراضي‬ ‫الفلسطينية واشنطن العاصمة‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪ .‬تُقدَّر نسبة المشاركة في قوة العمل بين نساء غزة بأقل من ‪ %91‬بالمقارنة مع أكثر من ‪%.1‬‬ ‫كز توظيف النساء في األراضي الفلسطينية في قطاع الخدمات (التعليم والرعاية الصحية والشؤون االجتماعية) بنسبة تقارب ‪%30‬‬ ‫للرجال‪ .‬يتر َّ‬ ‫بالمقارنة بقطاعات التجارة والفنادق والمطاعم حيث تقل عن ‪ %01‬واإلنشاءات حيث نسبة المشاركة طفيفة (حلس وآخرون‪.)9100 .‬‬ ‫‪6‬استنادا إلى نموذج معلومات الحرارة المتاحة حاليا ألداة تقييم المخاطر‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 0‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫المائية ستزداد مخاطر السيول الخاطفة في المناطق الحضرية‪ ،‬وهو ما يؤثِّر تأثيرا شديدا على المناطق التي تفتقر فيها البنية التحتية إلدارة‬ ‫الموارد المائية مثل شبكات صرف مياه العواصف والسيول ومياه الصرف الصحي إلى المرونة والقدرة على مجابهة األزمات والكوارث‪.‬‬ ‫من استجابة البنك الدولي في مواجهة األوضاع المتردية في قطاع غزة مواصلة العمل مع بلديات غزة من خالل مشروع‬ ‫تتض َّ‬ ‫‪.03‬‬ ‫تطوير البلديات‪ .‬وقدَّم البنك الدولي تمويال إضافيا للمشروع الثاني لتطوير البلديات الذي أقفل في فبراير‪/‬شباط ‪ ،9100‬لتلبية االحتياجات‬ ‫الحيوية الطارئة التي واجهتها بلديات القطاع في أعقاب الصراع في يوليو‪/‬تموز‪-‬أغسطس‪/‬آب ‪ .9103‬ونفَّذ المشروع ‪ 339‬مشروعا فرعيا‬ ‫إلعادة التأهيل ساعدت على استعادة الخدمات المحلية (الطرق ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة) في قطاع غزة‪ .‬وفي إطار‬ ‫المشروع الثالث الجاري تنفيذه‪ ،‬ستستمر بلديات غزة في ِّ‬ ‫تلقي دعم للمشروعات الفرعية البلدية ذات األولوية‪ .‬وبالنسبة للبلديات في الضفة‬ ‫ُعول عليه لتمويل االستثمار وقناة توصيل سريعة لتقديم الدعم على أساس‬ ‫َّ‬ ‫ي‬ ‫مصدرا‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪ ،‬يمثل مشروع تطوير البلديات‬ ‫الطلب من خالل آلية شفافة لتخصيص الموارد‪ .‬لكن األموال المتاحة من خالل المشروع الحالي لن تتيح لبلديات قطاع غزة الحفاظ على‬ ‫مستوى كاف من الخدمات المحلية بالنظر إلى أوضاع ماليتها العامة‪ ،‬وفي غياب تعبئة موارد خارجية إضافية‪.‬‬ ‫طلب المقترض من البنك الدولي زيادة التمويل للمشروع من أجل توسيع تغطية الدعم لبلديات قطاع غزة‪ ،‬والنهوض بتقديم‬ ‫‪.03‬‬ ‫الخدمات المحلية في القطاع‪ .‬وكان الطلب األول تقديم تمويل إضافي بقيمة ‪ 01‬ماليين دوالر لإلسهام في جهود البلديات في قطاع غزة‬ ‫للحفاظ على مستوى كاف من الخدمات البلدية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها‪ .‬ويُؤثِّر انخفاض التحويالت المالية إلى‬ ‫قطاع غزة تأثيرا شديدا على المستويات المتدنية لتقديم الخدمات البلدية‪ ،‬إذ تعجز البلديات عن دفع رواتب الموظفين‪ .‬ويعد الحفاظ على‬ ‫المستوى ا لالئق من خدمات البنية التحتية البلدية عامال أساسيا في توسيع النشاط االقتصادي‪ ،‬وتحسين اإلنتاجية – وهي متطلبات أساسية‬ ‫لخلق فرص العمل‪ .‬وعالوة ً على ذلك‪ ،‬سيساعد خلق فرص العمل من أجل تخفيف آثار أزمة السيولة على سبل كسب العيش في غزة على‬ ‫تفادي اشتداد عدم االستقرار في القطاع‪ .‬وباختيار األنشطة البلدية كثيفة العمالة‪ ،‬سيساعد التمويل اإلضافي في الوقت ذاته على خلق وظائف‬ ‫مؤقتة من قاعدة الموارد البشرية الغنية في غزة‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن األنشطة التي سيساندها التمويل اإلضافي ستساعد على خلق نحو‬ ‫‪ 0111‬فرصة عمل (أو ‪ 9011‬فرصة عمل سنويا)‪ .‬وقد تكون هذه مساهمة كبيرة لجهود خلق فرص العمل بالنظر إلى عدد الوظائف‬ ‫الالزمة (‪ 92‬ألف وظيفة سنويا) الستيعاب الداخلين الجدد في القوى العاملة‪ .‬وكان الطلب الثاني تقديم تمويل إضافي بقيمة خمسة ماليين‬ ‫دوالر لسد الفجوة التمويلية من أجل استكمال أنشطة المشروع األصلي‪ .‬وعند الموافقة على المشروع األصلي‪ ،‬كان متوقعا أن تظهر فجوة‬ ‫كملها منح تستند إلى األداء كان من المنتظر تغطيتها من‬ ‫مقرر أن ت ٌ ِّ‬‫صصة من ال ُ‬ ‫تمويلية في الدورة الثانية للمشروع‪ ،‬ألن المنح غير ال ُ‬ ‫مخ َّ‬ ‫ُغطي التمويل اإلضافي الفجوة التمويلية التي نتجت عن قرار‬ ‫خالل تمويل مشترك‪ 7 .‬لكن التمويل المشترك لم يتحقَّق‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سي ِّ‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إيقاف مشروع مجتمعات محلية مزدهرة الذي كان يمول أنشطة بناء القدرات في ‪ 00‬بلدية من بين ‪002‬‬ ‫بلدية في الضفة الغربية كانت مستهدفة في إطار المشروع األصلي‪.‬‬ ‫إعادة هيكلة المشروع‪ .‬تستلزم التغييرات المقترحة التي يتضمنها التمويل اإلضافي إعادة هيكلة المشروع األصلي ليعكس‪:‬‬ ‫‪.00‬‬ ‫إلغاء شرط السحب من حصيلة المنحة في إطار الفئة ‪( 0‬المنح الفرعية من خالل المكون ‪ 0‬للمشروع) ال ُ‬ ‫مبيَّنة في‬ ‫أ‬ ‫الملحق ‪ ،9‬القسم ‪ ،3‬ب‪ 0-‬من اتفاقيتي المنحة للصندوق االستئماني للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية والصندوق‬ ‫االستئماني لغزة والضفة الغربية‪ .‬وينص هذا الشرط على "أال يتم السحب من المنحة في إطار الفئة ‪ 0‬ما لم يتم إعداد خطة‬ ‫لإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وخطة عمل لالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬وتنفيذ أي استحواذ على أراض‬ ‫وفقا للفقرة ‪ 3‬من القسم ‪( 0‬ج) من الملحق ‪ ،9‬وخطة العمل المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪".‬‬ ‫وتجري متابعة االمتثال لمتطلبات إعداد خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وخطة عمل لالستحواذ على األراضي وتوفير سبل‬ ‫كسب ا لعيش لكل منحة فرعية بوصفها وظيفة رقابية متكررة يؤديها البنك الدولي‪ .‬ويبدي البنك الدولي عدم ممانعة على أي‬ ‫منحة فرعية مقترحة قد تكون لها آثار محتملة على البيئة واألرض‪ /‬سبل كسب العيش‪ .‬وتضمن هذه المراجعة للمنح الفرعية‬ ‫االمتثال لمتطلبات اإلجراءات الوقائية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن إغفال إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وخطة العمل المعنية‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش للمنح الفرعية كشرط لسحب مبالغ من حصيلة المنحة‪.‬‬ ‫تعديل إطار النتائج إلضافة مؤشرات نتائج جديدة لرصد المنافع التي ستنتج عن األنشطة التي سيتم تنفيذها في قطاع‬ ‫ب‬ ‫غزة من خالل التمويل اإلضافي‪ .‬ويشمل هذا إضافة ثالثة مؤشرات‪ )0( :‬عدد المشروعات الفرعية التي تم إنجازها في بلديات‬ ‫‪7‬سيجري تنفيذ التقييم الثاني ألداء البلديات في ‪ 9102‬لتحديد مخصصات المنحة المقابلة للبلديات في الدورة الثانية للمشروع‪ .‬وسيعلن صندوق تطوير‬ ‫وإقراض البلديات المخصصات من المنح غير المخصصة ومنح األداء للدورة الثانية في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ .9102‬وللتحفيز على تحسين األداء‬ ‫واالستجابة للزيادة السكانية في الدورة الثانية للمشروع‪ ،‬يجب إضافة ‪ 3.30‬يورو للفرد إلى متوسط نصيب الفرد من مخصصات الدورة األولى‬ ‫للمشروع والبالغة ‪ 00.0‬يورو للفرد‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫غزة في إطار التمويل اإلضافي؛ (‪ )9‬عدد بلديات غزة التي نفَّذت بنجاح أنشطة التشغيل والصيانة؛ (‪ )3‬عدد الوظائف المؤقتة‬ ‫التي تم توفيرها في قطاع غزة من خالل التمويل اإلضافي (وعدد المخصص منها لإلناث)‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تكتمل األنشطة المزمعة في إطار التمويل اإلضافي المقترح بحلول ‪ 90‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،9199‬وهو الموعد األصلي إلقفال‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫يساعد التمويل اإلضافي المطلوب في تعبئة المساندة من شركاء التنمية اآلخرين‪ .‬وأكد االتحاد األوروبي أنه سيُقدِّم ‪ 01‬ماليين‬ ‫‪.0.‬‬ ‫يورو لمساندة برنامج األشغال في الدورة الثانية للمشروع في قطاع غزة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬أ َّ‬ ‫كدت الوكالة الفرنسية للتنمية أنها ستقدم ‪ 3‬ماليين يورو‬ ‫إضافية للدورة الثانية للمشروع‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يمكن بسهولة تنفيذ برامج األشغال العامة من خالل مشروعات فرعية للبنية التحتية للبلديات‪ ،‬وذلك‬ ‫تحت رعاية المشروع‪ ،‬ومن ثم يمكن أن تساعد سريعا على توفير فرص عمل وفي الوقت نفسه إحداث أثر إيجابي على حالة الخدمات المحلية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬وصف التمويل اإلضافي‬ ‫النطاق‪ .‬سيسعى التمويل اإلضافي المقترح إلى تمويل التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق مساندة المشروع لبلديات قطاع غزة‬ ‫‪.02‬‬ ‫لتمكينها من توسيع مستويات تقديم الخدمات المحلية من خالل أنشطة التشغيل والصيانة كثيفة العمالة وأنشطة تطوير البنية التحتية للبلديات‬ ‫في إطار المكون الجديد‪ -‬المكون ‪" 0‬الخدمات البلدية كثيفة العمالة في حاالت الطوارئ في قطاع غزة"‪ .‬عالوة ً على ذلك‪ ،‬سيساعد التمويل‬ ‫اإلضافي على سد فجوة تمويلية الستكمال أنشطة المشروع األصلي في إطار المكونين ‪ 0‬و‪ 9‬من الدورة الثانية للمشروع‪ .‬وهكذا‪ ،‬سيساعد‬ ‫التمويل اإلضافي في تمويل‪:‬‬ ‫المكون ‪" -5‬أداء البلديات وتقديم الخدمات"‬ ‫سد الفجوة التمويلية في تنفيذ المكون ‪ 0‬من الدورة الثانية للمشروع "أداء البلديات وتقديم الخدمات" (‪ 9.30‬مليون‬ ‫أ‬ ‫دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية)‪ .‬يُقدِّم هذا المكون منحا فرعية‬ ‫مؤهلة لتمويل مرافق البنية التحتية للبلديات المؤهلة من أجل تحسين مستويات تقديم الخدمات من خالل‪( :‬أ) ِّ‬ ‫منَح‬ ‫للبلديات ال ُ‬ ‫صصة لتقديم التمويل األساسي للبلديات المؤهلة لتطوير البنية التحتية على أساس االحتياجات واإلنصاف؛ (ب)‬ ‫مخ َّ‬‫غير ُ‬ ‫منحة تستند إلى األداء لتقديم حافز للبلديات المؤهلة لتحسين أدائها في ثالثة مجاالت لألداء‪ ،‬وهي (‪ )0‬األداء المالي‬ ‫مح بتمويل النفقات الجارية للبلديات‬‫واالستدامة؛ (‪ )9‬األداء المؤسسي؛ (‪ )3‬الشفافية والخضوع للمساءلة والمشاركة‪ .‬ويُس َ‬ ‫في قطاع غزة وفقا لدليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫المكون ‪" – 5‬تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية"‬ ‫سد الفجوة التمويلية في تنفيذ المكون ‪ 9‬من الدورة الثانية للمشروع "تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية"‬ ‫ب‬ ‫(‪ 9.9‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية)‪ .‬األنشطة التي يشملها‬ ‫المكون هي‪:‬‬ ‫ِّ‬ ‫هذا‬ ‫مساندة تنمية القدرات للبلديات من خالل ما يلي‪ )0( :‬مساندة تنمية القدرات األساسية للبلديات المشاركة؛‬ ‫( أ)‬ ‫موجَّهة لتنمية القدرات من أجل تقوية الجدارة االئتمانية للبلديات عالية األداء كما هو ُ‬ ‫مبيَّن في المعايير‬ ‫(‪ )9‬المساندة ال ُ‬ ‫المذكورة في دليل عمليات المشروع؛‬ ‫تطوير أنظمة اإلدارة البلدية من أجل تقوية أنظمة الحوكمة واألُطر اإلدارية لجميع البلديات‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫( ب)‬ ‫على سبيل المثال ال الحصر مساندة إعداد أطر وتحليالت إجرائية وتحليلية وفنية في المجاالت المستهدفة‪ ،‬مثل إدارة‬ ‫اإليرادات‪ ،‬ونظام المعلومات واإلدارة المالية البلدية المتكاملة‪ ،‬وإعداد االستثمارات الرأسمالية‪ ،‬والمساءلة االجتماعية؛‬ ‫مساندة تنمية قدرات صندوق تطوير وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي من أجل تقوية الحوكمة‬ ‫(ج)‬ ‫وتقديم الخدمات على مستوى البلديات‪ ،‬ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر تقديم المساندة إلى‪ )0( :‬وزارة الحكم‬ ‫المحلي إلعداد معايير التدقيق الخاصة بالبلديات وإرشادات وتوجيهات التنفيذ ذات الصلة بالتعاون مع ديوان الرقابة‬ ‫الصفحة ‪ 01‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫المالية واإلدارية‪ ،‬وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية؛ (‪ )9‬صندوق تطوير وإقراض البلديات كي يصبح‬ ‫وسي ً‬ ‫طا ماليًا ألجهزة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫المكون ‪" – 4‬تكلفة دعم تنفيذ المشروع وإدارته"‬ ‫تعزيز المساندة لتنفيذ المشروع وتكاليف إدارته (المبلغ اإلجمالي ‪ 0.00‬مليون دوالر منه ‪ 1.0‬مليون دوالر من‬ ‫ج‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية‪ ،‬و‪ 1.30‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من‬ ‫أجل تطوير البنية التحتية)‪ .‬ويتضمن هذا المكون مساندة تنفيذ المشروع من خالل تمويل التعاقد على توريد السلع والخدمات‬ ‫االستشارية من أجل المتابعة والتقييم‪ ،‬والتواصل واالتصال‪ ،‬واالستعانة باستشاريين فنيين محليين لإلشراف الهندسي فيما‬ ‫يخص المكون ‪ 0‬وأتعاب إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات‪.‬‬ ‫المكون ‪" – 1‬خدمات البلديات كثيفة العمالة في حاالت الطوارئ بقطاع غزة"‬ ‫يهدف هذا المكون إلى توسيع نطاق أنشطة التشغيل والصيانة من أجل استعادة الخدمات البلدية الحيوية أو الحفاظ عليها‬ ‫د‬ ‫(‪ 0.09‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية أو ‪ %.1‬من التمويل البالغ ‪ 01‬ماليين دوالر بعد‬ ‫التكاليف اإلدارية)‪ .‬وبالنظر إلى القيود الشديدة على التمويل التي تواجهها بلديات قطاع غزة‪ ،‬سيساند التمويل اإلضافي‬ ‫المقترح توسيع نطاق أنشطة التشغيل والصيانة من أجل استعادة الخدمات البلدية الحيوية أو الحفاظ عليها‪ .‬ويتبيَّن من‬ ‫المشاورات مع جميع بلديات غزة الخمس والعشرين وصندوق تطوير وإقراض البلديات أن أنشطة التشغيل والصيانة التي‬ ‫سيتم دعمها قد تشمل تكاليف األيدي العاملة‪ ،‬والتجهيزات والمشتريات الالزمة إلصالح الطرق وصيانتها (ردم الحفر‪،‬‬ ‫ومعالجة الشقوق وأعمال الترقيع‪ ،‬إلخ)‪ ،‬والتطهير الدوري لشبكة الصرف الصحي)‪ ،‬وتشغيل وصيانة المجازر‪ ،‬وتجميع‬ ‫وفرز النفايات الصلبة‪ ،‬والتبخير‪ ،‬وتنظيف وسالمة الشريط الساحلي والشواطئ‪.‬‬ ‫هـ توسيع نطاق منح االستثمار لدعم االستثمارات البلدية في قطاع غزة التي تستخدم أساليب كثيفة في استخدام األيدي‬ ‫العاملة في تنفيذ المشروعات الفرعية (‪ 3..0‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضفة الغربية أو ‪ %31‬من‬ ‫مول في ملحق منفصل‬ ‫التمويل البالغ ‪ 01‬ماليين دوالر بعد التكاليف اإلدارية)‪ .‬وسيتحدَّد نوع المشروعات الفرعية التي ت ُ َّ‬ ‫في دليل عمليات المشروع الذي سيجري تعديله ليراعي هذه األنشطة اإلضافية للمشروع‪ .‬وتشتمل المشروعات الفرعية‬ ‫البلدية التي تم تحديدها حتى اآلن على الطرق‪ ،‬ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة‪ ،‬وتطوير المتنزهات والمساحات‬ ‫صر للممتلكات‬‫المفتوحة‪ ،‬واألسواق العامة‪ ،‬وإجراء مسح ضريبي‪ ،‬وأرشفة السجالت البلدية‪ ،‬والطاقة الشمسية‪ ،‬وإجراء ح ْ‬ ‫البلدية‪ ،‬وتجميل الجزر الوسطى في الطرق‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫تخصيص ‪ 9.5‬مليون دوالر لمساندة المكون ‪" 1‬خدمات البلديات كثيفة العمالة في حاالت الطوارئ بقطاع غزة" من الصندوق‬ ‫‪.00‬‬ ‫االستئماني لغزة والضفة الغربية‪ .‬ستحصل كل بلديات قطاع غزة الخمس والعشرين على مخصصات بحسب المتوسط البسيط لنصيب‬ ‫الفرد لدعم أنشطة التشغيل والصيانة‪ ،‬وكذلك على منح استثمارية لدعم المشروعات الفرعية ذات األولوية التي تنبثق عن خطط البلديات‬ ‫اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار‪ ،‬أو ما يبلغ إجماال ‪ 2.9‬مليون دوالر‪ 8 .‬وفيما يتعلق بالمنح االستثمارية‪ ،‬سيتم اختيار مقترحات المشروعات‬ ‫محدَّدة منها كثافة المدخالت من األيدي العاملة التي سيتم بالمثل تحديدها في دليل عمليات المشروع‬ ‫الفرعية الناجحة على أساس معايير ُ‬ ‫المعدل‪ .‬وسيقوم التمويل اإلضافي بتطبيق اإلجراءات المبسطة للمشتريات وفقا للفقرة ‪ 09‬الخاصة "بمشروعات في أوضاع الحاجة الملحة‬ ‫للمساعدة أو القيود على القدرات" من سياسة البنك الدولي المعنية بتمويل مشروعات االستثمار‪ .‬وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي ‪ 0.0‬مليون‬ ‫دوالر من التمويل اإلضافي لسد الفجوة التمويلية في تنفيذ المكون ‪ 0‬من الدورة الثانية للمشروع "أداء البلديات وتقديم الخدمات"‪ ،‬والمكون ‪9‬‬ ‫"تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية"‪ ،‬والمكون ‪" 3‬تكلفة دعم تنفيذ المشروع وإدارته" لضمان الحفاظ على قدرات كافية لمساندة‬ ‫تنفيذ المشروع في صندوق تطوير وإقراض البلديات وتغطية تكاليف اإلدارة‪ .‬يعرض الجدول التالي الموازنة المعدلة التي تعكس التخصيص‬ ‫المقترح للتمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫‪8‬سيُطبِّق هذا المكون آلية لتخصيص التمويل مختلفة عن الصيغة التي تستند إلى األداء وتم تطبيقها في المكون األول "أداء البلديات وتقديم‬ ‫الخدمات"‪ .‬يتحدَّد مقدار تخصيص التمويل في إطار المكون األول من خالل صيغة للتحويالت تتألف من عوامل األداء (‪ ،)%01‬والسكان‬ ‫(‪ ،)%91‬واالحتياجات (‪ .)%31‬سيستخدم المكون الخامس المقترح آلية لتحديد مخصصات التمويل لبلديات غزة بحسب المتوسط البسيط‬ ‫لنصيب الفرد‪ ،‬وذلك فقط لدعم أنشطة التشغيل والصيانة‪ ،‬وكذلك المنح االستثمارية للمشروعات الفرعية ذات األولوية لتفادي تشويه النظام الحالي‬ ‫المستند إلى األداء‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 00‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬التخصيص المقترح للتمويل بين مكونات المشروع مع التمويل اإلضافي (بالمليون دوالر)‬ ‫التكلفة الحالية التكلفة المقترحة‬ ‫من الصندوق‬ ‫من الصندوق‬ ‫التكلفة الحالية التكلفة المقترحة‬ ‫االستئماني متعدد‬ ‫االستئماني‬ ‫من الصندوق‬ ‫من الصندوق‬ ‫اإلجراء‬ ‫متعدد المانحين المانحين للشراكة‬ ‫م ِّ‬ ‫كون المقترح‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫كون الحالي‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫االستئماني لغزة االستئماني لغزة‬ ‫للشراكة من أجل من أجل تطوير‬ ‫والضفة الغربية والضفة الغربية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫تطوير البنية‬ ‫التحتية‬ ‫المكون ‪ :0‬أداء‬ ‫التكلفة المعدلة‬ ‫‪02.12‬‬ ‫‪0...3‬‬ ‫‪03.30‬‬ ‫‪03.30‬‬ ‫البلديات وتقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫المكون ‪ :9‬تنمية‬ ‫قدرات البلديات‬ ‫التكلفة المعدلة‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الفلسطينية‬ ‫المكون ‪:3‬‬ ‫ال تغيُّر‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫مشروعات الشراكة‬ ‫البلدية‬ ‫المكون ‪ :3‬تكلفة دعم‬ ‫التكلفة المعدلة‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪9.03‬‬ ‫‪9.13‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫تنفيذ المشروع‬ ‫وإدارته‬ ‫المكون ‪ :0‬خدمات‬ ‫البلديات كثيفة العمالة‬ ‫جديد‬ ‫‪2.91‬‬ ‫في حاالت الطوارئ‬ ‫بقطاع غزة‬ ‫‪90.1‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪9..11‬‬ ‫‪0..11‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫تخفيف مخاطر التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية والمنافع المناخية المشتركة‪ .‬بالنظر إلى ما يعانيه البلد من مواطن ضعف‬ ‫‪.02‬‬ ‫في مواجهة تغيُّر المناخ‪ ،‬من المتوقع أن يزداد عدد وحجم الكوارث الطبيعية‪ ،‬وتخلق هذه المخاطر أوجه ضعف في قطاعات المياه والرعاية‬ ‫الصحية والتنمية الحضرية‪ .‬وفي إطار المكونين ‪ 0‬و ‪ ،0‬سيساند التمويل اإلضافي عددا من المشروعات الفرعية التي ستسهم في التخفيف‬ ‫من هذه المخاطر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تساعد المشروعات الفرعية للطرق التي تتضمن تطوير بالوعات الصرف في التغلب على السيول‬ ‫الخاطفة أثناء الموسم المطير‪ ،‬ويؤدي تركيب ألواح الخاليا الضوئية الشمسية في المباني البلدية وتركيب تجهيزات إنارة أكثر كفاءة في‬ ‫المنشآت العامة إلى تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة‪ ،‬وخفض التكاليف‪ ،‬ويساعد على التغلب على مشكلة نقص الكهرباء بالنظر إلى محدودية‬ ‫الوقود المتاح لمحطة كهرباء غزة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيتيح المكون ‪ 9‬أنشطة لبناء القدرات من أجل زيادة الوعي المجتمعي بتغير المناخ‬ ‫وتخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫ترتيبات التنفيذ‬ ‫اختيار المستفيدين من أنشطة التشغيل والصيانة‪ .‬فيما يتعلق بأنشطة التشغيل والصيانة‪ ،‬ستقوم البلديات بفحص واختيار‬ ‫‪.91‬‬ ‫المستفيدين من قائمة يمكن التحقُّق منها لألشخاص العاطلين في قطاع غزة‪ .‬ويمكن الحصول على هذه القائمة من قواعد البيانات الحكومية‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬ومنها قاعدة بيانات وزارة العمل‪ ،‬وسيجري التنسيق بشكل وثيق بينها وبين القائمة التي يستخدمها مشروع غزة الطارئ للنقد‬ ‫نفذة للمشروع على فحص واختيار المستفيدين‬ ‫ُشرف صندوق تطوير وإقراض البلديات بوصفه الهيئة ال ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫مقابل العمل ودعم العمل الحر‪ .‬وسي ِّ‬ ‫عرض معايير اختيار‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫وس‬ ‫المستفيدين‪.‬‬ ‫باختيار‬ ‫تتصل‬ ‫شروطا‬ ‫األشغال‬ ‫لعقود‬ ‫المناقصات‬ ‫ثائق‬ ‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫َّ‬ ‫وستتض‬ ‫من أنشطة التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫معيَّنة)؛‬ ‫ُ‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫منذ‬ ‫يعمل‬ ‫ال‬ ‫عاطال‬ ‫الفرد‬ ‫كون‬ ‫(مثل‬ ‫البطالة‬ ‫(أ)‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫ق‬‫طب‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫المشروع‪،‬‬ ‫عمليات‬ ‫المستفيدين بالتفصيل في دليل‬ ‫(ب) اإلنصاف (مثال صاحب الطلب غير مستفيد من البرامج القائمة‪ ،‬فرد واحد فقط من األسرة)؛ (ج) مستوى الحرمان (مثال الشباب‬ ‫الصفحة ‪ 09‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫عوقين‪ ،‬إلخ)‪ .‬وسيتم اإلعالن عن فرص العمل المتاحة بطريقة تكفل أن يكون الوصول إلى المعلومات ميسورا للنساء والرجال‬ ‫والنساء وال ُ‬ ‫م َّ‬ ‫على قدم المساواة من خالل مختلف أساليب التواصل‪ ،‬ومنها وسائل اإلعالم والتقنيات التقليدية والجديدة‪ ،‬وكذلك تعاون صندوق تطوير‬ ‫وإقراض البلديات مع الجامعات النسائية للوصول إلى الشابات والمنظمات التي تساند شرائح السكان األولى بالرعاية (مثل األسر التي‬ ‫هل لشغل الوظيفة مع التشجيع الصريح‬ ‫تعولها نساء)‪ ،‬وإخطارات عامة يصدرها المشروع عن فرص الوظائف المتاحة ستُحدِّد معايير التأ ُّ‬ ‫للنساء والشباب على التقدم بطلبات الحصول على الوظائف‪ .‬وستكون المعلومات عن المواهب النسائية متاحة على قدم المساواة ألرباب‬ ‫األعمال من خالل التعاون المباشر لصندوق تطوير وإقراض البلديات مع مقاولين مختارين‪ ،‬وتقديم معلومات مصنفة حسب نوع الجنس‬ ‫بشأن المواهب المتاحة‪ .‬التفاصيل التي سيتضمنها دليل عمليات المشروع‪ .‬نظرا ألن أنشطة التوظيف التي يجريها المشروع من المتصور‬ ‫غطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين المؤهلين) فسوف تمنح‬ ‫أن تكون على أساس التناوب (مثال لمدة ثالثة أشهر للعقد الواحد‪ ،‬حتى ت ُ ِّ‬ ‫مدرجون على قائمة االنتظار في برنامج‬ ‫األفضلية للطالبين الذين هم‪( :‬أ) مدرجون في القائمة التي أعدتها الحكومة للعمال العاطلين؛ (ب) ُ‬ ‫وكالة األونروا لخلق فرص العمل؛ (ج) غير مستفيدين من برامج أخرى لخلق فرص العمل (النقد مقابل العمل) والتحويالت النقدية‪.‬‬ ‫نصف وشفَّاف عملية اختيار المستفيدين النهائيين بالوظائف المؤقتة‬ ‫اختيار المستفيدين من منح االستثمار‪ .‬ستجري على نحو ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫‪.90‬‬ ‫هل الختيار المستفيدين‬‫التي يتم إنشاؤها من خالل المشروع‪ .‬وسيجري تعديل دليل عمليات المشروع ليُحدِّد اإلجراءات ومعايير التأ ُّ‬ ‫بالوظائف‪ ،‬وكذلك عملية التحقُّق‪ ،‬وإجراءات التعاقد‪ .‬وسيخضع دليل عمليات المشروع بعد تعديله للمراجعة من قبل البنك الدولي‪ .‬وسيتم‬ ‫معيَّنة لمساندة مشاركة النساء في أنشطة المكون ‪ .0‬وسيجري تحديد هذه اإلجراءات ودمجها في دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫تحديد إجراءات ُ‬ ‫تندرج النساء ضمن الفئات األولى بالرعاية التي تم تحديدها في المكون ‪ ،0‬حيث ترتفع في صفوفهن معدالت البطالة والخمول‬ ‫‪.99‬‬ ‫بالمقارنة بالرجال‪ .‬ولذلك‪ ،‬يجري تشجيع بلديات قطاع غزة على إعطاء أولوية للمشروعات الفرعية وأنشطة التشغيل والصيانة التي تؤدي‬ ‫إلى توظيف أكبر عدد ممكن من النساء‪ .‬وستتيح مشاركة النساء في األشغال العامة من أجل الحفاظ على مستويات تقديم الخدمات المحلية‬ ‫لهن الحصول على وظائف ذات أجر‪ ،‬ومشاركتهن في القوى العاملة ستسهم أيضا في تحقيق تحسينات أكبر في رفاهة األطفال وفي الوضع‬ ‫مصنَّفة حسب نوع الجنس ألغراض المتابعة والتقييم‪.‬‬‫الصحي للنساء‪ .‬وسيجري تجميع بيانات ُ‬ ‫عرض على صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫تنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة‪ .‬ستقوم كل بلدية بإعداد خطة للتشغيل والصيانة ست ُ َ‬ ‫‪.93‬‬ ‫لمراجعتها واعتمادها‪ .‬ومن خطة التشغيل والصيانة المعتمدة‪ ،‬ستقوم البلدية بتحديد آليات لتنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة (تُحدِّد أيضا‬ ‫المدخالت المطلوبة من األيدي العاملة)‪ .‬ثم تقوم البلدية باإلعالن عن فرص الوظائف المتاحة (مع تحديد المعايير الختيار طالبي الوظائف)‪.‬‬ ‫ومن طلبات التوظيف التي يتم تلقيها تختار البلدية مقدمي الطلبات مع إعطاء أفضلية لمن هم‪( :‬أ) مدرجون على قائمة وزارة القوى العاملة‬ ‫لألفراد العاطلين في قطاع غزة؛ (ب) على قائمة االنتظار لبرنامج وكالة األونروا لخلق فرص العمل؛ (ج) ال يستفيدون حاليا من برامج‬ ‫قائمة لخلق فرص العمل والتحويالت النقدية‪ .‬وترسل البلدية بعد ذلك قائمة مقدمي الطلبات الذين اختيروا إلى صندوق تطوير وإقراض‬ ‫كد من مراعاة اإلجراءات المعتمدة)‪ ،‬ثم التعاقد لتقديم الخدمات (على أساس التناوب لمدة ثالثة أشهر)‪ .‬ومقابل العمل الذي يتم‬‫البلديات (للتأ ُّ‬ ‫تأديته ترسل البلدية إذن دفع إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات الذي سيدفع للعامل بطريق مباشر من خالل الجهاز المصرفي‪.‬‬ ‫تنفيذ المشروعات الفرعية كثيفة العمالة‪ .‬ستُحدِّد البلديات األنشطة المقترحة من خططها اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار‪ ،‬وتقترح‬ ‫‪.93‬‬ ‫مول من قائمة مشروعات تعدها البلديات بالتشاور مع‬ ‫المشروعات االستثمارية الملحة‪ .‬وسيجري اختيار المشروعات الفرعية التي ست ُ َّ‬ ‫معدَّل لعمليات‬ ‫عرض في الدليل ال ُ‬‫مواطنيها‪ .‬وسيتولى صندوق تطوير وإقراض البلديات وضع معايير اختيار المشروعات الفرعية‪ ،‬وت ٌ َ‬ ‫بين درجة كثافة استخدام األيدي العاملة في األشغال المقترحة في المشروعات الفرعية‪ .‬واستنادا إلى‬ ‫المشروع الثالث لتطوير البلديات‪ ،‬وست ُ ِّ‬ ‫هذه المعايير‪ ،‬سيقوم صند وق تطوير وإقراض البلديات بتقييم المشروعات الفرعية المقترحة‪ ،‬وستحصل المشروعات الفرعية التي تتم‬ ‫الموافقة عليها على التمويل في إطار المكون ‪ 0‬للمشروع‪ .‬وستقوم البلديات بشراء مستلزمات المشروعات الفرعية من خالل مناقصات‬ ‫تنافسية‪ ،‬وسيختار المقاولون العمال على أساس المهارات التي تتطلبها المشروعات الفرعية‪ .‬سيدفع صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫للمقاولين بطريق مباشر على أساس إذن دفع صادر عن البلديات‪.‬‬ ‫الجهة المنفذة‪ .‬سيضيف التمويل اإلضافي المقترح مكونا آخر للمشروع‪ :‬المكون ‪" – 0‬خدمات البلديات كثيفة العمالة في حاالت‬ ‫‪.90‬‬ ‫جرى تعديالت على ترتيبات التنفيذ‪ ،‬إذ سيتولَّى صندوق إقراض تطوير البلديات المسؤولية الكاملة عن كل مهام‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫لن‬ ‫غزة"‪.‬‬ ‫اع‬ ‫بقط‬ ‫الطوارئ‬ ‫تنفيذ المشروع‪ ،‬وتدابير السياسات الوقائية‪ ،‬والترتيبات الخاصة بالجوانب المالية والتعاقدية والمتابعة واإلبالغ‪ .‬وتُعد األدوات الحالية‬ ‫للسياسات ا لوقائية الموضوعة للمشروع األصلي كافية وتتسق تماما مع سياسة عمليات البنك لتمويل مشروعات االستثمار‪ .‬وستتم معالجة‬ ‫كل آثار التمويل اإلضافي المحتملة من خالل األدوات الحالية للسياسات الوقائية‪ .‬ويمتد عمل البنك مع صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫اآلن ألكثر من عقدين‪ .‬ونفَّذ الصندوق بنجاح عمليات طارئة بدعم من البنك الدولي‪ ،‬ويشمل ذلك المشروع الثاني إلعادة تأهيل خدمات‬ ‫البلديات في حاالت الطوارئ‪ ،‬والتمويل اإلضافي للمشروع الثاني لتطوير البلديات الذي قدَّم مساندة في حاالت الطوارئ بعد حرب غزة‬ ‫عام ‪ .9103‬ويقوم الصندوق حاليا بتنفيذ ثالث عمليات‪ ،‬وهي المشروع الثالث لتطوير البلديات‪ ،‬ومشروع تحسين الحكم المحلي والخدمات‬ ‫الصفحة ‪ 03‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫المحلية (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج)‪ ،‬ومشروع التنمية الحضرية والمدن المتكاملة‪ .‬ويقوم البنك الدولي بصورة دورية بتقييم‬ ‫ممارسات صندوق تطوير وإقراض البلديات فيما يتصل بالمشتريات واإلدارة المالية‪ ،‬وقدراته الفنية‪ ،‬وكذلك مدى امتثاله بإجراءات السياسات‬ ‫الوقائية‪ .‬وتمكن الصندوق من تحقيق سجل جيد في تنفيذ عدد من البرامج التي ساندها مانحون آخرون‪ ،‬منهم الوكالة الفرنسية للتنمية‪،‬‬ ‫والنرويج‪ ،‬والدانمرك‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬وسويسرا‪ ،‬وبلجيكا‪ ،‬وهولندا‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني للتنفيذ‪ .‬من المتوقع أن يكتمل تنفيذ األنشطة التي يساندها التمويل اإلضافي بمبلغ ‪ 2.91‬مليون دوالر لتمويل‬ ‫‪.9.‬‬ ‫المكون ‪ 0‬في غضون ‪ 93‬شهرا بعد تاريخ النفاذ‪ .‬وتقوم بلديات قطاع غزة الخمس والعشرون حاليا بإعداد خطط التشغيل والصيانة الخاصة‬ ‫بها التي ستكون أساس اختيار أنشطة التشغيل والصيانة التي سيساندها التمويل اإلضافي‪ .‬وستبدأ البلديات أيضا عملية تحديد المشروعات‬ ‫الفرعية المقترحة وترتيب أولوياتها لعرضها على صندوق تطوير وإقراض البلديات لمراجعتها تمهيدا لحصولها على الدعم التمويلي من‬ ‫خالل المنح االستثمارية‪ .‬وسيساند التمويل اإلضافي بمبلغ ‪ 3..0‬مليون دوالر لسد الفجوة التمويلية للمكونين ‪ 0‬و‪ 9‬األنشطة التي سيكتمل‬ ‫تنفيذها بحلول موعد اإلقفال األصلي للمشروع وهو ‪ 90‬فبراير‪/‬شباط ‪.9199‬‬ ‫المواءمة اإلستراتيجية للتمويل اإلضافي‬ ‫يأتي التوسيع المقترح لنطاق المشروع في إطار االستجابة متعددة المحاور لمجموعة البنك الدولي في مواجهة أزمة غزة‪.‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫ويأتي التمويل اإلضافي تكملةً لبرامج يمولها البنك الدولي ويجري حاليا تنفيذها‪ :‬مشروع غزة الطارئ للنقد مقابل العمل ودعم العمل الحر‬ ‫الذي يتيح تقديم دعم للدخل للشباب من خالل آلية للتنفيذ لدى المنظمات غير الحكومية؛ والمشروع المبتكر لتطوير القطاع الخاص الذي‬ ‫يهدف إلى خلق فرص العمل من خالل تنمية القطاع الخاص؛ ومشروع التمويل من أجل خلق فرص العمل الذي يتضمن تجربة سندات‬ ‫التأثير اإلنمائي التي تهدف إلى اجتذاب االستثمارات الخاصة لتطوير مهارات القوى العاملة‪ .‬وتهدف أنشطة التمويل اإلضافي للمشروع‬ ‫إلى االستفادة من دور البلديات في الحفاظ على مستويات تقديم الخدمات المحلية‪ ،‬وتؤدي في غضون ذلك إلى توليد فرص العمل‪.‬‬ ‫المواءمة مع هدفي مجموعة البنك الدولي إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بأسلوب مستدام‪ .‬ويعود التمويل‬ ‫‪.90‬‬ ‫اإلضافي المقترح بالنفع على ما يعادل نحو ‪ %21‬من سكان بلديات قطاع غزة البالغ عددهم ‪ 0.2‬مليون‪ .‬وحيث أن التمويل اإلضافي‬ ‫سيساند األنشطة كثيفة العمالة للتشغيل والصيانة وتطوير البنية التحتية‪ ،‬فإن توسيع نطاق المشروع سيساعد في تخفيف حدة الفقر في قطاع‬ ‫غزة بتيسيره خلق وظائف مؤقتة‪ .‬وعالوة ً على ذلك‪ ،‬سيساعد التمويل اإلضافي في تلبية االحتياجات الفورية التي تنشأ عن الوضع الطارئ‬ ‫في غزة‪ ،‬ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق األهداف على المدى المتوسط ومنها تحسين مستويات تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫االتساق مع إستراتيجية المساعدة‪ .‬يدخل البرنامج في نطاق الركيزة الثالثة إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساعدة للسنوات‬ ‫‪.92‬‬ ‫المالية ‪ 9190-9100‬للضفة الغربية وقطاع غزة (رقم التقرير ‪ ،GZ-000910‬الذي ناقشه مجلس المديرين التنفيذيين في ‪ 0‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫األول ‪ )9102‬ويهدف إلى مساندة هدف السلطة الفلسطينية " تلبية احتياجات الفئات األولى بالرعاية وتدعيم المؤسسات لتحسين تقديم‬ ‫تركز على المواطنين‪ ".‬ويتسق التمويل اإلضافي أيضا بصورة تامة مع اإلستراتيجية الموسعة لمجموعة البنك الدولي لمنطقة‬ ‫الخدمات التي ِّ‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مارس‪/‬آذار ‪ ،)9102‬وعلى وجه التحديد الركيزة الخاصة بتجديد العقد االجتماعي من خالل خلق فرص‬ ‫العمل وتقديم الخدمات للفئات الفقيرة واألولى بالرعاية‪.‬‬ ‫البلديات‪9‬‬ ‫مساندة أجندة السياسة الوطنية الفلسطينية وإستراتيجية قطاع الحكم المحلي يعمل البرنامج المتعدد المراحل لتطوير‬ ‫‪.31‬‬ ‫على تفعيل هدف السلطة الفلسطينية بتدعيم هيئات الحكم المحلي من خالل تعزيز كفاءتها وفعاليتها ومساعدتها في دعم استقرار أوضاع‬ ‫ماليتها العامة من خالل منح تستند إلى األداء وبرامج لبناء القدرات‪ .‬وسيسهم التمويل اإلضافي في أنشطة المشروع التي تم تحديدها لتقوية‬ ‫هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ومنها تلك التي توجد في قطاع غزة‪.‬‬ ‫‪9‬للبرنامج الوطني متعدد المراحل لتطوير البلديات تسلسل لألهداف على مدى ثالث مراحل‪ :‬أ) هدف على مستوى القطاع‪ :‬تقوية أ ُ ُ‬ ‫طر الحوكمة البلدية‬ ‫لتمكين البلديات من تحسين جدارتها االئتمانية؛ ب) هدف على مستوى البرنامج‪ :‬مساندة البلديات في تحسين نطاق تغطية الخدمات في األمد المتوسط؛‬ ‫ج) الهدف في المرحلة األولى لبرنامج تطوير البلديات‪ :‬تحسين ممارسات اإلدارة البلدية من أجل النهوض بالشفافية‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 03‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫ثالثا‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫التصنيف العام لمخاطر المشروع هو أنها كبيرة‪ ،‬وذلك بسبب األوضاع السياسية واألمنية غير العادية في غزة‪ .‬وتشمل‬ ‫‪.30‬‬ ‫المجاالت التي تعتبر مبعث قلق المخاطر السياسية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة‪ ،‬واالقتصاد الكلي‪ ،‬والمخاطر المتصلة باإلستراتيجيات‬ ‫والسياسات القطاعية‪ ،‬والقدرات المؤسسية‪ ،‬والمخاطر المالية والتعاقدية‪.‬‬ ‫ت ُصنف المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة على أنها مرتفعة‪ :‬مازال الوضع السياسي متقلبا مع استمرار االنقسام الداخلي‪ .‬وقد‬ ‫‪.39‬‬ ‫تعوق القرارات السياسية والعالقات المؤسسية بين الجهات الفاعلة في مجال التنفيذ تنفيذ أنشطة البرنامج‪ .‬وأخيرا‪ ،‬إذا استمر تدهور أوضاع‬ ‫المالية العامة لبلديات قطاع غزة‪ ،‬فإنه قد يضعف قدراتها على تخطيط وتنفيذ أنشطة المشروع‪ .‬بيد أن هناك برامج مماثلة يقوم على تنفيذها‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتعاون مع بلديات غزة صمدت في وجه هذه التحديات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن المشروع الثاني إلعادة‬ ‫تأهيل خدمات البلديات في حاالت الطوارئ الذي جرى تنفيذه حتى عام ‪ ،9100‬تم بنجاح على الرغم من الفوضى السياسية واالقتصادية‬ ‫التي أعقبت حرب ‪ .9110/9112‬وحقَّق أيضا المشروع الثاني لتطوير البلديات هدفه مساعدة بلديات غزة على تلبية احتياجات إعادة‬ ‫اإلعمار في أعقاب الحرب في غزة عام ‪ .9103‬وتتمثَّل العوامل الحيوية في تخفيف هذه المخاطر في مرونة سكان غزة وقدرتهم على‬ ‫التكيف ومجابهة األزمات بوجه عام‪ ،‬والتزام صندوق تطوير وإقراض البلديات بالسعي لكسب تأييد أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ‬ ‫المشروع في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫تعرض اقتصاد قطاع غزة لصدمات شديدة خالل العقدين الماضيين‪،‬‬ ‫ت ُصنَّف مخاطر االقتصاد الكلي باعتبارها مخاطر مرتفعة‪َّ .‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫وهو ما أدَّى إلى تراجع متوسط النمو عن كل البلدان المناظرة‪ .‬عالوة ً على ذلك‪ ،‬فقد ألحقت الحروب المتكررة في ‪ 9110‬و‪ 9109‬وآخرها‬ ‫في ‪ 9103‬أضرارا بالغة باقتصاد غزة ليهوي في غمار الكساد‪ .‬وأمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل‬ ‫التحويالت المالية الكبيرة التي هبطت بشدة ابتداء من عام ‪ .9102‬ويساند البنك الدولي من خالل سلسلة من منح سياسات التنمية التدابير‬ ‫شجع االستثمار الخاص‪ ،‬ومن ثم تساعد‬ ‫الرامية إلى تعبئة التمويل للخطة اإلنمائية للسلطة الفلسطينية بغرض إصالحات بيئة األعمال التي ست ُ ِّ‬ ‫على إنعاش االقتصاد‪.‬‬ ‫ت ُصنَّف مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية على أنها كبيرة‪ .‬بالنظر إلى تدهور أحوال المعيشة في غزة‪ ،‬والتخفيضات‬ ‫‪.33‬‬ ‫الهائلة في المساعدات اإلنسانية‪ ،‬ستعجز البلديات عن الحفاظ على المستوى الحالي لتقديم الخدمات األساسية في غياب تعبئة موارد إضافية‪.‬‬ ‫فاستمرار االنكماش االقتصادي‪ ،‬وتراجع التحويالت من الموازنة العامة‪ ،‬والمساعدات يضعفان بشدة من قدرة البلديات على االستمرار في‬ ‫تقديم الخدمات على المستوى المحلي‪ .‬وسيساعد التمويل اإلضافي على الرغم من تواضعه بالمقارنة باالحتياجات على تخفيف مخاطر‬ ‫تدهور ا لخدمات على المستوى المحلي‪ .‬وتؤدي المساندة المقدمة من البنك الدولي إلى تعبئة موارد إضافية من شركاء تنمية آخرين‪ ،‬منهم‬ ‫فرنسا واالتحاد األوروبي تعهدوا اآلن بزيادة التمويل المقدم للبلديات من خالل مشروع تطوير البلديات‪.‬‬ ‫ت ُصنَّف المخاطر المتعلقة بالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة على أنها كبيرة‪ .‬يمتلك صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫‪.30‬‬ ‫الخبرة والقدرة على تنفيذ التمويل اإلضافي‪ ،‬لكن األنشطة اإلضافية التي ستشرف عليها أساسا هيئات الحكم المحلي في غزة تواجه قيودا‬ ‫السيما فيما يتعلق بتخفيض التحويالت المالية من موازنة السلطة الفلسطينية‪ .‬ومع أن التمويل اإلضافي سيتيح للبلديات موارد إضافية‪ ،‬فإن‬ ‫إعداد أنشطة التمويل اإلضافي ومتابعتها سيتطلب جهدا والتزاما من جانب موظفي البلديات‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه المخاطر عن طريق‬ ‫ُشكل جزءا من المشروع‪.‬‬‫دعم تنمية القدرات الذي ي ِّ‬ ‫ت ُصنَّف المخاطر المالية والتعاقدية باعتبارها مخاطر كبيرة‪ .‬ويتح َّ‬ ‫مل البنك الدولي التزامات عامة بشأن الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫‪.3.‬‬ ‫صصة له‪ .‬وفضال عن ذلك‪ ،‬فإنه بموجب اتفاقية العالقة بين‬ ‫مخ َّ‬ ‫بموجب اتفاقية تأسيسه لضمان استخدام ما يُقدِّم من تمويل في األغراض ال ُ‬ ‫األمم المتحدة والبنك الدولي ‪ ،‬يولي البنك االعتبار الواجب لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية على‬ ‫كيانات أو أفراد‪ .‬ونتيجة اللتزام االعتبار الواجب‪ ،‬تشتمل أنظمة البنك الدولي على ضوابط لضمان أال يقدم البنك الدولي بشكل مباشر‬ ‫مدفوعات إلى أشخاص أو أفراد ُ‬ ‫معيَّنين‪.‬‬ ‫وتخضع البنوك التجارية الفلسطينية للوائح التنظيمية لسلطة النقد الفلسطينية‪ .‬وإلى جانب وحدة المتابعة المالية‪ ،‬توفِّر المؤسستان‬ ‫‪.32‬‬ ‫أساس الضوابط التي تضعها سلطة النقد الفلسطينية للحفاظ على سالمة القطاع المالي الفلسطيني‪ .‬وفي إطار دورها الرقابي‪ ،‬تجري سلطة‬ ‫النقد الفلسطينية عمليات فحص وتفتيش منتظمة لكل البنوك المرخص لها لضمان امتثالها إلرشاداته ولوائحه التنظيمية‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تفرض سلطة النقد الفلسطينية ضرورة الحصول على موافقتها على كل المناصب اإلدارية داخل البنوك المرخص لها (جهاز اإلدارة العليا‪،‬‬ ‫وممثلي مجلس اإلدارة‪ ،‬ورؤساء األقسام الرئيسية)‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 00‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫إن الضفة الغربية وغزة عضو كامل في فريق العمل المالي اإلقليمي‪ .‬ووفقا للشروط المنصوص عليها في مذكرة تفاهمه‪ ،‬يجب‬ ‫‪.30‬‬ ‫على األعضاء الموافقة على الخضوع للتقييم في إطار برنامج متواصل لمراجعة النظراء‪ .‬ويهدف هذا التقييم الذي يُشار إليه بالتقييم المشترك‬ ‫إلى فحص أنظمة مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب لدى البلدان األعضاء‪ ،‬ومن ذلك مراجعة وتحليل كل القوانين واللوائح‬ ‫التنظيمية الحالية المرتبطة بمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب في البلد لتحديد مدى كفاءتها واتساقها مع التوصيات الدولية‪.‬‬ ‫وقد طلبت سلطة النقد الفلسطينية إجراء تقييم مشترك لها من قبل فريق العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وتمت الموافقة‬ ‫على الطلب ومن المقرر إجراؤه في عام ‪ .9191‬وأعربت السلطة الفلسطينية عن التزامها باالمتثال لتوصيات فريق العمل المالي والوفاء‬ ‫بالمعايير العالمية لمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‪ .‬وبمساعدة من البنك الدولي تجري السلطة الفلسطينية أول تقييم ذاتي لها‬ ‫للمخاطر المتصلة بمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‪ ،‬وهو تقييم وطني للمخاطر‪ .‬ويُقدِّم صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية‬ ‫فيما يتصل بمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬ملخص التقييم المسبق‬ ‫التحليل االقتصاد والمالي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫حرك للمكون ‪ – 0‬وسيتم‬ ‫لضمان استجابة المشروع ومرونته‪ ،‬ستكون اعتبارات الطلب من جانب هيئات الحكم المحلي هي ال ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫‪.32‬‬ ‫تحددها بالتشاور مع المجتمعات المحلية االحتياجات الطارئة الخاصة بها‪ .‬وستقوم بلديات قطاع غزة الخمس والعشرون بتحديد المشروعات‬ ‫الفرعية وأنشطة التشغيل والصيانة وترتيب أولوياتها‪ ،‬وسيُحدِّد صندوق تطوير وإقراض البلديات أهليتها للحصول على تمويل في إطار هذا‬ ‫التمويل اإلضافي‪ .‬وبالنظر إلى طبيعة المشروعات الفرعية من حيث أن محركها هو اعتبارات الطلب‪ ،‬فإنه يصعب لذلك قياس المنافع‬ ‫االقتصادية والمالية مقدما‪ .‬بيد أن المشروعات الفرعية (ومنها إعادة تأهيل الطرق‪ ،‬ومعدات البناء‪ ،‬وإضاءة الشوارع‪ ،‬والمباني العامة‪،‬‬ ‫والمتنزهات العامة‪ ،‬والمياه والصرف الصحي) سيتم تقييمها على أساس معايير الفحص القائمة لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫للتقييم المسبق للمشروعات الفرعية والتي اعتمدت في عمليات سابقة يمولها البنك الدولي كما يلي‪( :‬أ) الحد األقصى لعدد المستفيدين ذوي‬ ‫االحتياجات الملحة؛ (ب) كفاءة نوعية وطبيعة المشروعات الفرعية المقترحة الستعادة الخدمات‪ .‬وستتم إضافة معايير أخرى تتعلق بخلق‬ ‫فرص العمل (عدد الوظائف التي يمكن أن يؤدي المشروع الفرعي إلى توفيرها)‪ ،‬ومعايير الضعف‪/‬االحتواء (وظائف للنساء والشباب)‪.‬‬ ‫مبيَّنة بالتفصيل في "إرشادات للتحليل االقتصادي والمالي للمشروعات الفرعية"‪،‬‬ ‫وإذا اقتضى األمر‪ ،‬سيتم احتساب المنهجيات القائمة ال ُ‬ ‫ومنها معدل العائد المالي الداخلي‪ ،‬وكفاءة التكاليف التي تقاس بنصيب المستفيد من صافي القيمة الحالية‪.‬‬ ‫التحليل الفني‬ ‫ب‪.‬‬ ‫كد من جودة المشروعات الفرعية من خالل ما يلي‪( :‬أ) ضمان توافق جميع األشغال مع القواعد والمعايير الفنية الوطنية‬ ‫سيتم التأ ُّ‬ ‫‪.31‬‬ ‫لكل نوع من المشروعات الفرعية؛ (ب) تطبيق هذه القواعد والمعايير من خالل التصميم الفني وإجراءات مشتريات فاعلة وتستجيب‬ ‫لالعتبارات المجتمعية‪ ،‬واإلشراف المنتظم للبلديات على المقاولين باستخدام متخصصين مؤهلين؛ (ج) ضمان إشراك خبراء فنيين في‬ ‫تصميم األشغال واإلشراف عليها؛ (د) بناء القدرات لموظفي البلديات المعنيين في المجاالت ذات الصلة الخاصة بتعزيز الجودة؛ (ه) إجراء‬ ‫مراجعات تدقيق فني‪ ،‬باإلضافة إلى التحقق من السالمة الفنية واالمتثال لإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫مازال صندوق تطوير وإقراض البلديات يمتلك القدرات الفنية لتنفيذ النطاق الموسع للمشروع‪ .‬ويقع المقر الرئيسي للصندوق في‬ ‫‪.30‬‬ ‫رام الله‪ ،‬وله في قطاع غزة مكتب فرعي مزود بموظفين في المجاالت الفنية واإلجراءات الوقائية والشؤون اإلدارية يعملون في غزة على‬ ‫ُشرف مكتب صندوق تطوير وإقراض البلديات في غزة على مساندة المشروع لبلديات غزة‪ ،‬والعمل في‬ ‫أساس التفرغ بدوام كامل‪ .‬وسي ِّ‬ ‫متابعة أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باختيار المستفيدين‪ ،‬سيؤدي استخدام مبادئ استهداف متعددة على األرجح إلى تحديد أكثر دقة وشموال ألشد الناس‬ ‫‪.39‬‬ ‫احتياجا‪ ،‬وهو ما يساعد على تحسين أداء االستهداف‪ .‬يرجى الرجوع إلى القسم ‪ 90-91‬أعاله‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫ج‪.‬‬ ‫لن تجرى أي تغييرات في الترتيبات الحالية لإلدارة المالية والصرف بالنسبة لهذا التمويل اإلضافي‪ .‬وسيجري استخدام نفس‬ ‫‪.33‬‬ ‫الترتيبات الموضوعة للمشروع األصلي‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬كان تصنيف أداء اإلدارة المالية للمشروع األصلي‪ ،‬وسابقيه المشروع األول لتطوير‬ ‫الصفحة ‪ 0.‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫البلديات‪ ،‬والمشروع الثاني لتطوير البلديات‪" ،‬مرضيا" منذ تاريخ بدء نفاذ المشروع‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإنه بالنسبة للتمويل اإلضافي المقترح‪ ،‬سيستمر‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات في إدارة الشؤون المالية واالضطالع بمهام الصرف للمشروع‪ .‬وسيجري فتح حساب مخصص جديد‬ ‫بالدوالر األ مريكي من أجل التمويل اإلضافي وسيديره صندوق تطوير وإقراض البلديات‪ .‬ويتولى الصندوق اإلدارة المالية ألموال المنح‬ ‫لجميع البلديات في غزة‪ ،‬وال يجري تحويل أموال إلى البلديات في غزة‪ .‬وتضم اإلدارة المالية في صندوق تطوير وإقراض البلديات فريقا‬ ‫كافيا من الموظفين‪ ،‬ويعمل النظام المحاسبي فيها بشكل جيد‪ ،‬ويرصد كل المعامالت المتصلة بالمشروع حسب المكون وحسب كل جهة‬ ‫تمويل‪ .‬وللصندوق سجل جيد مشهود به في العمل بكفاءة في البيئة السياسية والمؤسسية المعقدة في قطاع غزة‪ .‬وتُصنَّف مخاطر اإلدارة‬ ‫المالية للمشروع األصلي بأنها كبيرة‪ ،‬وثمة تدابير موضوعة لتخفيف هذه المخاطر‪ .‬وسيتم تخفيف المخاطر على المشروع من خالل أنظمة‬ ‫قوية لمعلومات اإلدارة‪ ،‬وموظفين أكفاء لإلدارة المالية عملوا من قبل في مشروعات للبنك الدولي‪ ،‬واإلشراف الوثيق لفريق عمل البنك‪،‬‬ ‫ومراجعات التدقيق المالي المنتظمة‪.‬‬ ‫وعلى غرار الترتيبات التي جرت مع المشروع األصلي‪ ،‬سيتم دفع مستحقات الموردين إما بشكل مباشر من البنك الدولي أو من‬ ‫‪.33‬‬ ‫حسابات مخصصة في بنوك تجارية مقرها في رام الله وتديرها الجهة المتلقية‪ .‬وستختار الجهة المتلقية المؤسسة المالية‪ ،‬وسيحدد البنك‬ ‫الدولي ما إذا كان هذا االختيار مقبوال له من خالل مراجعة العناية الواجبة النافية للجهالة للمؤسسة المالية وفقا لإلجراءات المعمول بها من‬ ‫جانب البنك الدولي‪ .‬ويجب تقديم التقارير المالية المرحلية نصف السنوية إلى البنك الدولي في غضون ‪ 30‬يوما بعد نهاية كل نصف سنة‪.‬‬ ‫وسيجري البنك الدولي بانتظام مراجعته نصف السنوية لترتيبات اإلدارة المالية لدعم تنفيذ المشروع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيقوم مدققون‬ ‫مستقلون مقبولون للبنك الدولي بمراجعة سنوية للقوائم المالية وأهلية النفقات والمصروفات‪ .‬وتجري مراجعة جميع المدفوعات التي يوجهها‬ ‫البنك مباشرة إلى مقاولين أفراد أو كيانات على أساس مقارنتها بقوائم البنك الدولي الخاصة بمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‬ ‫والتي يتم تحديثها على أساس مستمر‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫د‪.‬‬ ‫بالنظر إلى الطبيعة الطارئة لهذا التمويل اإلضافي يجوز تطبيق اإلجراءات ال ُ‬ ‫مبسَّطة ‪ 10‬للمشتريات لألشغال والسلع واالختيار‬ ‫‪.30‬‬ ‫للخدمات االستشارية‪ .‬وسيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بإعداد ملحق لدليل المشتريات وعرضه على البنك الدولي لمراجعته‬ ‫ضعت‬ ‫وإجازته قبل بدء النفاذ‪ .‬بخالف إجراءات الطوارئ‪ ،‬ستتبع المشتريات في إطار التمويل اإلضافي نفس الترتيبات التي ُ‬ ‫و ِّ‬ ‫للمشروع األصلي‪.‬‬ ‫ستستمر السلطة الفلسطينية ومقرها في رام الله في تولي المسؤولية الكاملة عن توريد السلع والخدمات‪ .‬وستُجرى أعمال‬ ‫‪.3.‬‬ ‫المشتريات فيما يخص هذا التمويل اإلضافي وفق الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية بتاريخ‬ ‫‪ 0‬يوليو‪/‬تموز ‪ 910.‬والمنقحة في ‪ 0‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،9102‬و‪ 0‬أغسطس‪/‬آب ‪ .9100‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستسري على التمويل‬ ‫اإلضافي "اإلرشادات الخاصة بمنع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات التي تمولها قروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو‬ ‫اعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ ‪ 00‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،911.‬والمنقحة في يناير‪/‬كانون الثاني ‪9100‬‬ ‫وفي ‪ 0‬يوليو‪/‬تموز ‪ .910.‬وسيسعى التمويل اإلضافي إلى تمويل مشتريات السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية المدرجة في إطار‬ ‫المكونات ‪ 0‬و‪ 9‬و‪ 3‬و‪ .0‬وستقع المسؤولية العامة عن مشتريات المشروع على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات الذي سيقوم بدور‬ ‫الجهة المناظرة للبنك الدولي في كل جوانب مشتريات المشروع‪ .‬وسيقوم الصندوق بأعمال المشتريات بالنسبة للمكونين ‪ 9‬و‪ ،3‬وأما البلديات‬ ‫المستفيدة من المشروع فستتولى المسؤولية عن المشتريات الخاصة بالمشروعات الفرعية وذلك تحت إشراف الصندوق‪ .‬وأعد الصندوق‬ ‫محدثة للمشتريات للمكونين ‪ 9‬و‪ 3‬واعتمدها البنك الدولي‪ .‬ستجرى المشتريات الخاصة بالمشروعات الفرعية في إطار المكون ‪0‬‬ ‫خطة ُ‬ ‫والمكون ‪ 0‬وفقا لخطة المشتريات الخاصة بالمشروعات الفرعية‪ ،‬ودليل المشتريات المحدث لصندوق تطوير وإقراض البلديات‪ .‬وستكون‬ ‫البلديات مسؤولة أيضًا عن إدارة العقود‪ ،‬وتقديم المشورة لصندوق تطوير وإقراض البلديات بشأن صرف المستخلصات والمدفوعات‬ ‫ر ٍ‬ ‫ض‪.‬‬ ‫مْ‬‫للمقاولين والمتعاقدين‪/‬الموردين وفق شروط العقود الموقعة‪ .‬واتسم أداء المشروع فيما يتصل بالمشتريات بأنه ُ‬ ‫مبسَّطة المقترحة سيعرضها بالتفصيل صندوق تطوير وإقراض البلديات في ملحق لدليل عمليات المشروع‪ ،‬وستتطلب موافقة مسبقة‬ ‫‪10‬اإلجراءات ال ُ‬ ‫مبسَّطة على ما يلي‪ )0( :‬زيادة الحد األدنى الستخدام "طلبات عروض األسعار" لألشغال (من ‪ 911‬ألف‬ ‫من البنك الدولي‪ .‬قد تشتمل اإلجراءات ال ُ‬ ‫دوالر إلى ‪ 011‬ألف دوالر)‪ ،‬وللسلع (من ‪ 011‬ألف دوالر إلى ‪ 911‬ألف دوالر)؛ (‪ )9‬اختصار الفترة الالزمة إلعداد العروض في إطار‬ ‫المناقصات التنافسية الوطنية؛ (‪ )3‬استخدام االختيار المباشر بحسب مقتضى الحال؛ (‪ )3‬تعريف اإلجراءات األخرى وفقا إلرشادات البنك الدولي‪:‬‬ ‫توريدات في أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة أو القيود على القدرات‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 02‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫قام صندوق تطوير وإقراض البلديات بوضع نظام سليم للرقابة والتدقيق خاص بأنشطة المشتريات التي تقوم بها البلديات‬ ‫‪.32‬‬ ‫للمشروعات الفرعية للبنية التحتية‪ .‬وسيستمر تطبيق هذا النظام على التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات‪ ،‬ويلزم هذا النظام‬ ‫البلديات الحصول على عدم ممانعة من الصندوق قبل اتخاذ خطوات رئيسية في عملية المشتريات‪.‬‬ ‫تقر الئحة المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية بأنه يجوز إعالن عدم أهلية االستشاريين‬ ‫‪.30‬‬ ‫والشركات لتوريد سلع أو أشغال أو خدمات لمشروعات يمولها البنك الدولي إذا كان قد تم توصيفهم بمساندة أعمال إرهابية أو ارتكابها أو‬ ‫المشاركة فيها في قرار لمجلس األمن الدولي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة‪ .‬ويجري فحص مقدمي العروض‬ ‫واالستشاريين إلكترونيا على أساس قواعد البيانات المركزية للعقود التي تخضع للمراجعة المسبقة من جانب البنك الدولي‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬تحليل الجوانب االجتماعية (بما فيها اإلجراءات الوقائية)‬ ‫السياسات الوقائية‪ .‬استمر تفعيل منشور سياسة العمليات البنك ‪ OP 4.12‬ألنه من المحتمل أن يتطلب عدد من المشروعات‬ ‫‪.32‬‬ ‫الفرعية في إطار المكونات ‪ 0‬و ‪ 3‬و‪ 0‬االستحواذ على أراض‪ .‬وتم إعداد إطار سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‬ ‫واإلفصاح عنها داخل الضفة والقطاع وعلى الموقع الخارجي للبنك الدولي على شبكة اإلنترنت في ‪ 9.‬مارس‪/‬آذار و‪ 91‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪ 9102‬على الترتيب من أجل المشروع األصلي‪ .‬وستكون نوعية المشروعات الفرعية التي يساندها التمويل اإلضافي مماثلة في طبيعتها‬ ‫للمشروعات التي يجري حاليا تمويلها أو إعدادها في إطار المشروع‪ ،‬ولذلك سيتم تطبيق إطار سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير‬ ‫سبل كسب العيش الخاصة بالمشروع األصلي على هذا التمويل اإلضافي‪ .‬ويشتمل هذا اإلطار على المبادئ الخاصة بحيازة األراضي أو‬ ‫أي مصادرة ألراض قد تنتج عن المشروع‪ .‬وفي أغلب الحاالت‪ ،‬ستقام المشروعات الفرعية على أراض عامة مملوكة قانونا للبلديات‬ ‫وليست عليها تعديات أو مطالبات‪ .‬ولكن في الحاالت التي تتطلب فيها المشروعات الفرعية حيازة أرض خاصة أو أرض مشغولة أو تنطوي‬ ‫على تعديات‪ ،‬فسوف يجري إعداد خطط عمل محددة إلعادة التوطين وفقا إلطار سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‬ ‫التبرع باألرض‪ ،‬سيجري تحديد اإلجراءات بوضوح في إطار‬ ‫ُ‬ ‫التي تم التشاور بشأنها واإلفصاح عنها قبل بدء أي أشغال مدنية‪ .‬وفي حالة‬ ‫ددة بوضوح وشفافة وتوثيقا واضحا للمعامالت؛‬ ‫مح َّ‬ ‫ُ‬ ‫معايير‬ ‫(أ)‬ ‫سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير سبل العيش‪ ،‬ويشمل ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫(ب) آلية فعَّالة يسهل الوصول إليها لمعالجة المظالم؛ (ج) بنودا تدعو إلى مشاركة أكثر جدية للمجتمع المحلي والتشاور معه‪ .‬وفي حالة‬ ‫التبرع الطوعي باألرض‪ ،‬وتراضي البائع والمشتري سيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتوثيق إلثبات حرية االختيار كما هو ُ‬ ‫محدَّد‬ ‫مبيَّن في إطار سياسة االستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪.‬‬ ‫وُ‬ ‫يمتلك صندوق تطوير وإقراض البلديات قدرات كافية إلدارة مخاطر السياسات الوقائية االجتماعية‪ .‬وفي إطار المشروعات‬ ‫‪.01‬‬ ‫السابقة لتطوير البلديات‪ ،‬اكتسبت بلديات قطاع غزة أيضا خبرة في إدارة المخاطر االجتماعية‪ .‬ويوجد في البلديات الخمس عشرة األكبر‬ ‫معات للخدمات الموحدة تقوم أيضا بدور آلية لمعالجة المظالم‪ .‬وستنشئ البلديات العشر الباقية في قطاع غزة آليات خاصة‬ ‫في قطاع غزة ُ‬ ‫مج َّ‬ ‫ُقترح أن يولي التمويل اإلضافي اهتماما‬‫بها لمعالجة المظالم أثناء تنفيذ المشروع‪ .‬وبسبب ارتفاع معدالت البطالة في صفوف الشباب‪ ،‬ي َ‬ ‫خاصا بقطاع الشباب في غزة (من الذكور واإلناث) عند تحديد المستفيدين من أنشطة التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والمنح االستثمارية‬ ‫للمشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫مشاركة المواطنين‪ .‬يسعي المشروع الثالث لتطوير البلديات إلى تعميق مشاركة المواطنين والمساءلة االجتماعية وجعلها جزءا‬ ‫‪.00‬‬ ‫في صميم العمل وحوافز األداء لتطوير البلديات‪ .‬ويهدف المشروع أيضا إلى تقوية جودة العالقة بين البلديات والمواطنين والفرص الستقاء‬ ‫التعليقات التقييمية من المواطنين خالل كل مراحل دورة إنفاق البلديات ومنها تنفيذ المشروعات الفرعية للمنح االستثمارية‪ .‬وبعبارة ُ‬ ‫محدَّدة‪،‬‬ ‫ستؤدي التغييرات الجارية على إجراءات االستثمار لدى البلديات إلى إدماج الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من المشاركة في إعداد‬ ‫الموازنات‪ ،‬والمشروعات التجريبية الرائدة في مجالي المتابعة والتقييم التشاركية فيما يتصل بالمشاركة واإلفصاح والمساءلة‪ .‬ويجري‬ ‫توسيع نطاق آليات معالجة الشكاوى وربطها باآللية الوطنية لرد المظالم والتابعة لوزارة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ .‬سيشتمل المشروع التركيز بوضوح على اعتبارات المساواة بين الجنسين‪ ،‬وتم تضمين دليل عمليات‬ ‫‪.09‬‬ ‫المشروع ومذكرات السياسات الخاصة بإجراءات وضع الخطط اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار تخصيص حصص (ال تقل عن ‪)%31‬‬ ‫إلشراك النساء والشباب في لجان المجتمع المحلي‪ .‬وتم تحديث نماذج طلب المنح لتراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين‪ ،‬وبُذِّلت جهود‬ ‫مصنَّفة حسب نوع الجنس‬ ‫لضمان التكافؤ بين الجنسين في المكونات الخاصة بتنمية القدرات‪ .‬وستُصدِّر مراكز خدمة المواطنين تقارير ُ‬ ‫(مثل المحاضر واإلحصاءات حسب نوع الجنس) تصلح أن تكون أساسا للتحليل لتحسين فهم أي فجوات قائمة بين الجنسين في تقديم‬ ‫الخدمات‪ ،‬أو مشكالت تحد يد المشكالت‪ ،‬أو زمن االستجابة والرد على الشكاوى‪ .‬وسيتضمن الجيل الجديد من الخطط اإلستراتيجية للتنمية‬ ‫واالستثمار والدليل الجديد لهذه الخطط توصيات بشأن تقوية المشاركة المجتمعية‪ ،‬بما في ذلك مشاركة النساء والشباب‪ .‬وسيتم تطبيق هذه‬ ‫النهج في تنفيذ التمويل اإلضافي‪ ،‬وسيشتمل رصد النتائج على المخرجات التي تتحقق من حيث المنافع التي تعود على النساء‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 00‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫البيئة (بما في ذلك اإلجراءات والسياسات الوقائية)‬ ‫و‪.‬‬ ‫أظهر صندوق تطوير وإقراض البلديات وبلديات غزة الخمس والعشرون بفضل مشاركتهم في التنفيذ الناجح للمشروعين األول‬ ‫‪.03‬‬ ‫والثاني لتطوير البلديات امتالكهم قدرات كافية إلدارة المخاطر البيئية‪ ،‬وفحص المشروعات الفرعية‪ ،‬وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫بنجاح‪ .‬ونظرا ألن نطاق التمويل اإلضافي مماثل ألنشطة المشروعات السابقة لتطوير البلديات وكذلك ألنشطة المشروع األصلي‪ ،‬فإن‬ ‫التمويل اإلضافي المقترح سيُطبِّق نفس إجراءات السياسات الوقائية التي اتبعت في المشروع‪ .‬ولن يؤدي إلى تفعيل أي سياسات وإجراءات‬ ‫وقائية إضافية‪ .‬وسيستمر التمويل اإلضافي في استخدام السياسات الوقائية واألدوات التي تم إعدادها واإلفصاح عنها في المشروع األصلي‪.‬‬ ‫يستمر تفعيل سياسة العمليات البنك ‪ .OP 4.01‬وسيتطلَّب المشروع إجراء تقييم بيئي لألنشطة التي تتضمن إنشاء بنية تحتية‪.‬‬ ‫‪.03‬‬ ‫وتشمل أنشطة تطوير وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية للبلديات الطرق‪ ،‬وإعادة تأهيل آبار المياه‪ ،‬وشبكات مياه الشرب‪ ،‬ومرافق معالجة‬ ‫مياه الصرف والصرف الصحي‪ ،‬والمتنزهات‪ ،‬وغيرها‪ .‬ومن المتوقع أن تكون اآلثار البيئية السلبية المرتبطة بالمشروعات الفرعية البلدية‬ ‫وأنشطة التشغيل والصيانة طفيفة أثناء مرحلة اإلنشاءات‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن المشروع مصنف ضمن الفئة "ب"‪ .‬فالمشروعات الفرعية وأنشطة‬ ‫التشغيل والصيانة ليست معروفة مسبقا‪ .‬وقد تم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع‪ ،‬وسيستمر استخدامه في التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫ولدى عدد قليل من البلديات المشاركة السيما في قطاع غزة مشروعات فرعية قد تتطلب شراء بعض الكيماويات لمكافحة‬ ‫‪.00‬‬ ‫اآلفات‪ ،‬وبشكل رئيسي البعوض‪ .‬وتم تحديث خطة مكافحة اآلفات التي أُعدت استنادا إلى الدروس المستفادة من المرحلتين األولى والثانية‬ ‫لمشروع تطوير البلديات من أجل هذا المشروع لضمان االمتثال لمنشور سياسة العمليات بشأن مكافحة اآلفات ‪ .OP 4.09‬وتنص خطة‬ ‫مكافحة اآلفات على توجيهات يمكن على أساسها تمويل توفير الكيماويات الالزمة لمكافحة اآلفات‪ ،‬وكذلك األساليب الصحيحة للتخزين‬ ‫والمناولة أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬معالجة المظالم بالبنك الدولي‬ ‫يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات ‪ -‬التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا‬ ‫‪.0.‬‬ ‫بشكاواهم إلى اآلليات القائمة حاليا ً لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك التي تكفل مراجعة الشكاوى‬ ‫فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬ويجوز لمن تأثروا بأي مشروع من المجتمعات المحلية أو األفراد أن‬ ‫يتقدموا بشكواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة بالبنك الدولي لتحدد ما إذا كان قد وقع‪ ،‬أو قد يقع‪ ،‬عليهم ضرر نتيجةً لعدم تقيد البنك بسياساته‬ ‫وإجراءاته‪ .‬ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف‪ ،‬وإعطاء الفرصة لجهاز إدارته‬ ‫للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪http://www.worldbank.org/GRS‬وللمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪،‬‬ ‫يرجى زيارة الموقع ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫الصفحة ‪ 02‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫سادساً‪ :‬ملخص جدول التغيُّرات‬ ‫لم يتغيَّر‬ ‫تغيَّر‬ ‫✔‬ ‫إطار النتائج‬ ‫✔‬ ‫المكونات والتكاليف‬ ‫✔‬ ‫االتفاقيات القانونية‬ ‫✔‬ ‫المشتريات‬ ‫✔‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫✔‬ ‫األهداف اإلنمائية للمشروع‬ ‫✔‬ ‫تاريخ (تواريخ) إقفال القرض‬ ‫✔‬ ‫اإللغاءات المقترحة‬ ‫✔‬ ‫إعادة التخصيص بين فئات الصرف‬ ‫✔‬ ‫ترتيبات الصرف‬ ‫✔‬ ‫السياسات الوقائية المطبقة‬ ‫✔‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫✔‬ ‫الترتيبات المؤسسية‬ ‫✔‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫✔‬ ‫االعتماد على ترتيبات بديلة للمشتريات‬ ‫✔‬ ‫جدول التنفيذ‬ ‫✔‬ ‫تغيرات أخرى‬ ‫سابعاً‪ :‬التغيُّر (التغيُّرات) التفصيلي‬ ‫المكونات‬ ‫التكلفة المقترحة (بماليين‬ ‫م ِّ‬ ‫كون المقترح‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫التكلفة الحالية اإلجراء‬ ‫م ِّ‬ ‫كون الحالي‬ ‫اسم ال ُ‬ ‫الدوالرات)‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪3913131900.11‬‬ ‫أداء البلديات وتقديم الخدمات‬ ‫‪ُ 9212031900.11‬‬ ‫معدَّل‬ ‫أداء البلديات وتقديم الخدمات‬ ‫‪319.31031.11‬‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫‪ُ 011.31031.11‬‬ ‫معدَّل‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫‪2311111.11‬‬ ‫مشروعات الشراكة البلدية‬ ‫‪ 2311111.11‬ال تغيُّر‬ ‫مشروعات الشراكة البلدية‬ ‫الصفحة ‪ 91‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫‪019101200.11‬‬ ‫تكلفة دعم تنفيذ المشروع‬ ‫‪ُ 311001200.11‬‬ ‫معدَّل‬ ‫تكلفة دعم تنفيذ المشروع وإدارته‬ ‫وإدارته‬ ‫‪219111111.11‬‬ ‫خدمات البلديات كثيفة العمالة‬ ‫‪ 1.11‬جديد‬ ‫في حاالت الطوارئ بقطاع غزة‬ ‫‪15,111,111.11‬‬ ‫‪30,111,111.11‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المبالغ المتوقع صرفها (بالدوالر)‬ ‫جدول الصرف‬ ‫تراكميًا‬ ‫سنويا ً‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0111111111.11‬‬ ‫‪0111111111.11‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪0211111111.11‬‬ ‫‪211111111.11‬‬ ‫‪9102‬‬ ‫‪3311111111.11‬‬ ‫‪0011111111.11‬‬ ‫‪9191‬‬ ‫‪3211111111.11‬‬ ‫‪0011111111.11‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0011111111.11‬‬ ‫‪911111111.11‬‬ ‫‪9199‬‬ ‫‪0011111111.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪9193‬‬ ‫األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات‬ ‫التصنيف الحالي‬ ‫تصنيف آخر تقرير عن أوضاع‬ ‫فئة المخاطر‬ ‫التنفيذ ونتائجه‬ ‫‪ ‬مرتفعة‬ ‫‪ ‬مرتفعة‬ ‫المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫‪ ‬مرتفعة‬ ‫‪ ‬مرتفعة‬ ‫مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫مخاطر التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫مخاطر القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالتنفيذ واالستدامة‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫المخاطر المالية والتعاقدية‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫مخاطر الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫‪ ‬متوسطة‬ ‫مخاطر تتعلق بأصحاب المصلحة‬ ‫‪ ‬منخفضة‬ ‫المخاطر األخرى‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫‪ ‬كبيرة‬ ‫التصنيف العام للمخاطر‬ ‫االتفاقات القانونية ‪0‬‬ ‫االتفاقات القانونية ‪-‬قطاع غزة‪-‬المشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P159258‬‬ ‫القروض‪/‬االعتمادات‬ ‫اإلجراء‬ ‫الحالة‬ ‫الوصف‬ ‫االستئماني‬ ‫‪/‬الصندوق‬ ‫االتفاقات القانونية‬ ‫جدول‬ ‫الصفحة ‪ 90‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫ال تغيُّر‬ ‫لم ِّ‬ ‫يحن الموعد بعد‬ ‫تنطبق االتفاقات واألحكام القانونية التالية على‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة‬ ‫المشروع‪ )0 :‬اتفاقية منحة الصندوق االستئماني بين‬ ‫والضفة الغربية‬ ‫منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسة الدولية للتنمية؛‬ ‫‪ )9‬اتفاقية الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية في الضفة‬ ‫الغربية بين منظمة التحرير الفلسطينية والبنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫في موعد أقصاه ‪ 31‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،9100‬تلتزم‬ ‫منظمة التحرير الفلسطينية بمبلغ ال يقل عن ‪%01‬‬ ‫من مجموع التزامات المانحين الخاصة بتمويل‬ ‫المشروع‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ستقوم المنظمة بصرف المبالغ‬ ‫التي التزمت بها على أساس ربع سنوي‪.‬‬ ‫معدَّل‬ ‫ُ‬ ‫لم ِّ‬ ‫يحن الموعد بعد‬ ‫تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية أنه قبل الشروع‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة‬ ‫في أي أشغال خاصة باألقسام المعنية داخل منطقة‬ ‫والضفة الغربية‬ ‫المشروع حيث قد يكون من الضروري‬ ‫االستحواذ على أراض أو القيام بأعمال إعادة‬ ‫توطين أن الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ‬ ‫المشروع ستقوم بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) إعداد خطة أو خطط عمل خاصة‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش على أن تكون مقبولة للمؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية‪ ،‬وذلك وفق إطار السياسات المعني‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش؛ واإلفصاح عن هذه الخطط المعنية‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش والقيام بأعمال إعادة التوطين‪ ،‬وإجراء‬ ‫مشاورات بشأنها وفق أحكام وشروط إطار‬ ‫السياسات المعني باالستحواذ على األراضي‬ ‫وتوفير سبل كسب العيش؛‬ ‫(ب) تنفيذ المشروع وفق خطة أو خطط العمل‬ ‫المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل‬ ‫كسب العيش حسب مقتضى الحال؛‬ ‫(ج) عدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أي شرط من‬ ‫شروط خطة العمل المعنية باالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش حسب‬ ‫مقتضى الحال دون الحصول على موافقة مسبقة‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية من خالل الهيئة‬ ‫المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) عدم الشروع في أي أشغال في أي قسم من‬ ‫منطقة المشروع قامت منظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫فيه بأعمال إعادة توطين قبل تاريخ هذه االتفاقية‬ ‫حيث إن أعمال إعادة التوطين تم القيام بها‬ ‫ألغراض أنشطة المشروع؛‬ ‫(ب) عدم الشروع في أي أشغال في إطار هذا‬ ‫المشروع في أي قسم من منطقة المشروع‬ ‫الصفحة ‪ 99‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫أصبحت إعادة التوطين فيه مطلوبة من دون‬ ‫إعداد خطة عمل خاصة باالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش في البداية‬ ‫على أن تكون مقبولة للمؤسسة الدولية للتنمية وفق‬ ‫إطار سياسات االستحواذ على األراضي وتوفير‬ ‫سبل كسب العيش‪ ،‬وبعد ذلك ضمان القيام بأعمال‬ ‫االستحواذ على األراضي وفق خطة العمل‬ ‫المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل‬ ‫كسب العيش؛‬ ‫(ج) تنفيذ المشروع وفق إطار السياسات المعني‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش وخطط العمل المعنية باالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬كما تلتزم‬ ‫بعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أي شرط من شروط‬ ‫خطة العمل المعنية باالستحواذ على األراضي‬ ‫وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬حسب مقتضى الحال‪،‬‬ ‫دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لسحب مبالغ من حصيلة المنحة‪ ،‬وعلى‬ ‫الرغم من شروط األحكام العامة للقسم الرابع من‬ ‫اتفاقية منح الصندوق االستئماني‪ ،‬ال يجوز إجراء‬ ‫أي سحب‪:‬‬ ‫(أ) مقابل مدفوعات تمت قبل تاريخ هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫(ب) في إطار الفئة ‪ 0‬ما لم يتم إعداد خطة‬ ‫لإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وخطة عمل‬ ‫لالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش‪ ،‬وتنفيذ أي نشاط لالستحواذ على أراض‬ ‫وفقا للفقرة ‪ 3‬من القسم ‪( 0‬ج) من الملحق ‪،9‬‬ ‫وخطة العمل المعنية باالستحواذ على األراضي‬ ‫وتوفير سبل كسب العيش‪.‬‬ ‫تم االلتزام به‬ ‫كما هو ُ‬ ‫مبيَّن أعاله ماعدا إلغاء البند (ب) في‬ ‫مقترح‬ ‫إطار الفئة ‪ 0‬ما لم يتم إعداد خطة لإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬وخطة عمل لالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬وتنفيذ أي‬ ‫نشاط لالستحواذ على أراض وفقا للفقرة ‪ 3‬من‬ ‫القسم ‪( 0‬ج) من الملحق ‪ ،9‬وخطة العمل المعنية‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب‬ ‫العيش‪.‬‬ ‫االتفاقات القانونية ‪9‬‬ ‫االتفاقات القانونية – التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫األقسام والوصف‬ ‫تؤكد الجهة المتلقية للمنحة أنه قبل الشروع في أي أشغال خاصة باألقسام المعنية داخل منطقة المشروع حيث قد يكون من الضروري االستحواذ‬ ‫على أراض أو القيام بأعمال إعادة توطين أن الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع ستقوم بما يلي‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 93‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫إعداد خطة أو خطط عمل خاصة باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش على أن تكون مقبولة للبنك الدولي‪ ،‬وذلك وفق‬ ‫(أ)‬ ‫إطار السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش؛ واإلفصاح عن هذه الخطط المعنية باالستحواذ على األراضي‬ ‫وتوفير سبل كسب العيش والقيام بأعمال إعادة التوطين‪ ،‬وإجراء مشاورات بشأنها وفق أحكام وشروط إطار السياسات المعني باالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش؛‬ ‫تنفيذ المشروع وفق خطة أو خطط العمل المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش حسب مقتضى الحال؛‬ ‫(ب)‬ ‫عدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أي شرط من شروط خطة العمل المعنية باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش حسب‬ ‫(ج)‬ ‫مقتضى الحال دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫تلتزم الجهة المتلقية من خالل الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع بما يلي‪:‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫عدم الشروع في أي أشغال في أي قسم من منطقة المشروع قامت الجهة المتلقية فيه بأعمال إعادة توطين قبل تاريخ هذه االتفاقية‬ ‫(أ)‬ ‫حيث إن أعمال إعادة التوطين تم القيام بها ألغراض تنفيذ أنشطة المشروع؛‬ ‫عدم الشروع في أي أشغال في إطار هذا المشروع في أي قسم من منطقة المشروع أصبحت إعادة التوطين فيه مطلوبة من دون‬ ‫(ب)‬ ‫إعداد خطة عمل خاصة باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش في البداية على أن تكون مقبولة للبنك الدولي وفق إطار سياسات‬ ‫االستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬وبعد ذلك ضمان القيام بأعمال االستحواذ على األراضي وفق خطة العمل المعنية‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش؛‬ ‫تنفيذ المشروع وفق إطار السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش وخطط العمل المعنية باالستحواذ‬ ‫(ج)‬ ‫على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬كما تلتزم بعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أي شرط من شروط خطة العمل المعنية باالستحواذ على‬ ‫األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬حسب مقتضى الحال‪ ،‬دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫يجب على الجهة المتلقية إلزام الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع بتنفيذ المشروع وفقا إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار السياسات‬ ‫معيَّنة ووثائق مطلوب إعدادها في إطار‬ ‫المعني باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬وأي إرشادات إلجراءات وقائية بيئية ُ‬ ‫المشروع‪ ،‬وبضمان الوفاء بكل المتطلبات الواجبة التطبيق لإلعداد واإلفصاح والتنفيذ ألي تقييمات لآلثار البيئية واالجتماعية تتعلق بمواقع‬ ‫محددة‪ ،‬أو خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية تتعلق بمواقع محددة‪ ،‬بما يتسق وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار السياسات المعني‬ ‫باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬فيما يتصل بأي مشروع فرعي أو أنشطة التشغيل والصيانة التي تستلزم تقييما لآلثار البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬أو خطة عمل إلعادة التوطين‪ ،‬أو خطة لإلدارة البيئية لمواقع ُ‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫في موعد أقصاه ‪ 30‬يوما بعد تاريخ النفاذ‪ ،‬يجب على الجهة المتلقية إلزام الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع ولغرض اإلحالة إلى البنك الدولي‬ ‫أن تقدم خطة عمل وموازنة للمشروع طوال مدة نفاذ هذا المشروع‪ ،‬على أن يكون نطاقها وتفاصيلها على النحو الذي يطلبه البنك الدولي في حدود‬ ‫المعقول‪.‬‬ ‫يجب على الجهة المتلقية إلزام الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خالل السلطة الفلسطينية بترسية المنح الفرعية على البلديات المؤهلة‪،‬‬ ‫مبيَّنة في دليل عمليات المشروع‪ ،‬ودليل تخصيص المنح‪ ،‬ومراجعة المشروعات المقترحة وتقييمها‬ ‫وذلك كله وفقا للمعايير واإلجراءات ال ُ‬ ‫واالختيار منها‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها‪ ،‬وذلك كله وفقا لدليل عمليات المشروع ودليل تخصيص المنح‪ ،‬وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وإطار‬ ‫السياسات المعني باالستحواذ على األراضي وتوفير سبل كسب العيش‪ ،‬واتفاقات تنفيذ المنحة المعنية‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصف‬ ‫النوع‬ ‫اتفاق المنحة ال يصبح نافذا حتى يتم تقديم أدلة يرضاها البنك الدولي إلى البنك على أن الشروط المبينة‬ ‫النفاذ‬ ‫أدناه استوفيت بالطريقة والشكل والمضمون المقبول للبنك الدولي‪:‬‬ ‫أنه قد أُجيز أو أُبرم تنفيذ وتسليم هذه االتفاقية حسب األصول بجميع اإلجراءات الحكومية‬ ‫(أ)‬ ‫والمؤسسية الالزمة نيابة عن الجهة المتلقية‪ ،‬واتفاقية المشروع نيابة عن هيئة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫أن االتفاقية الفرعية المشار إليها في القسم ‪-0‬أ من الملحق ‪ 9‬لهذه االتفاقية قد تم تنفيذها نيابة عن‬ ‫(ب)‬ ‫الصفحة ‪ 93‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫الجهة المتلقية والسلطة الفلسطينية‪.‬‬ ‫أن االتفاقية الخاصة بتقديم المنح المشار إليها في القسم ‪-0‬أ من الملحق ‪ 9‬لهذه االتفاقية قد تم‬ ‫(ج)‬ ‫تنفيذها نيابة عن السلطة الفلسطينية والهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع؛‬ ‫تم تعديل دليل العمليات المقبول للبنك الدولي‪ ،‬ومن ثم قامت على تنفيذه الهيئة المسؤولة عن‬ ‫(د)‬ ‫إدارة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 90‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫ثامنا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬الضفة الغربية وقطاع غزة ‪ -‬التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫‪RESULT_NO_PDO‬‬ ‫الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات على نحو أكثر قابلية للمساءلة واالستدامة‪.‬‬ ‫مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع حسب األهداف‪/‬النواتج‬ ‫إطار النتائج – على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫األهداف الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقوية المؤسسات البلدية‬ ‫عدد البلديات التي ارتقت درجة في‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ترتيب األداء (العدد)‬ ‫تقديم الخدمات على نحو يتسم بالمساءلة واالستجابة‬ ‫عدد األشخاص الذين توفرت لهم‬ ‫‪0111111.11‬‬ ‫‪0111111.11‬‬ ‫‪9011111.11‬‬ ‫‪9011111.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫أوضاع معيشية حضرية‬ ‫مح َ‬ ‫سنة (العدد)‬ ‫ُ‬ ‫‪9011111.11‬‬ ‫‪9011111.11‬‬ ‫‪0901111.11‬‬ ‫‪0901111.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫المستفيدات من المشروع (العدد)‬ ‫البلديات التي لديها سياسة لإلفصاح‬ ‫للجمهور عن الموازنة المنفذة‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫والخطط اإلستراتيجية للتنمية‬ ‫واالستثمار (العدد)‬ ‫البلديات التي تتمتع باستدامة مالية‬ ‫‪.1.11‬‬ ‫عدد البلديات التي لديها فائض في‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪.1.11‬‬ ‫‪31.11‬‬ ‫‪31.11‬‬ ‫‪31.11‬‬ ‫العمليات والمشروعات وعدم زيادة‬ ‫الصفحة ‪ 9.‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫إطار النتائج – على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫األهداف الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫في المتأخرات (العدد)‬ ‫‪PDO Table SPACE‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة حسب المكونات‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_IO‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫األهداف الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أداء البلديات وتقديم الخدمات‬ ‫عدد البلديات التي أنجزت‬ ‫‪031.11‬‬ ‫‪031.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫المشروعات الفرعية في كل دورة‬ ‫(العدد)‬ ‫نسبة االستثمارات الممولة في إطار‬ ‫المشروع وفي حالة فنية تتسم بالكفاية‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪.1.11‬‬ ‫‪.1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ومستخدمة حسب الغرض‬ ‫المخصص لها (النسبة المئوية)‬ ‫نسبة المستفيدين الراضين عن‬ ‫المشروعات الفرعية البلدية المنفذة‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪21.11‬‬ ‫‪21.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫في إطار المشروع الثالث لتطوير‬ ‫البلديات (النسبة المئوية)‬ ‫عدد البلديات التي ارتقت إلى الفئة‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫ألف (العدد)‬ ‫عدد البلديات التي حققت زيادة سنوية‬ ‫‪091.11‬‬ ‫‪091.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫‪01.11‬‬ ‫في معدالت تحصيل اإليرادات حسب‬ ‫البلدية (العدد)‬ ‫الصفحة ‪ 92‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_IO‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫األهداف الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد البلديات التي لديها نظام مفعل‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪33.11‬‬ ‫‪33.11‬‬ ‫‪99.11‬‬ ‫‪99.11‬‬ ‫‪99.11‬‬ ‫لمعالجة الشكاوى‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫خارطة طريق لصندوق تطوير‬ ‫وإقراض البلديات باعتباره وسيط‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫إقراض تم التشاور بشأنها مع‬ ‫أصحاب المصلحة المعنيين (نعم‪/‬ال)‬ ‫إعداد معايير تدقيق خاصة بالبلديات‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫(نعم‪/‬ال)‬ ‫مشروعات الشراكة البلدية‬ ‫عدد البلديات التي أفادت أن قدراتها‬ ‫قد تعززت للمشاركة مع القطاع‬ ‫‪90.11‬‬ ‫‪90.11‬‬ ‫‪09.11‬‬ ‫‪09.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫الخاص لتقديم الخدمات البلدية و‪/‬أو‬ ‫تحقيق التنمية االقتصادية المحلية‬ ‫(العدد)‬ ‫تكلفة دعم تنفيذ المشروع وإدارته‬ ‫نسبة البلديات الراضية عن مساندة‬ ‫‪20.11‬‬ ‫‪20.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪20.11‬‬ ‫‪20.11‬‬ ‫‪20.11‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫الخدمات البلدية كثيفة العمالة في حاالت الطوارئ بقطاع غزة (اإلجراء‪ :‬هذا المكون جديد)‬ ‫عدد المشروعات الفرعية التي‬ ‫‪31.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫أنجزتها بلديات قطاع غزة في إطار‬ ‫التمويل اإلضافي (العدد)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫الصفحة ‪ 90‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫‪RESULT_FRAME_TBL_IO‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدف النهائي‬ ‫األهداف الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد الوظائف المؤقتة التي أمكن‬ ‫‪01111.11‬‬ ‫‪31111.11‬‬ ‫‪01901.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫إيجادها بفضل التمويل اإلضافي في‬ ‫غزة (العدد)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫المستفيدات من المشروع‬ ‫‪201.11‬‬ ‫‪011.11‬‬ ‫‪901.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫(العدد)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫عدد بلديات غزة التي تنفذ بنجاح‬ ‫‪90.11‬‬ ‫‪00.11‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫أنشطة تشغيل وصيانة (العدد)‬ ‫اإلجراء‪ :‬هذا المؤشر جديد‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫خطة المتابعة والتقييم‪ :‬مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عددًا من‬ ‫البلديات التي ارتقت درجة في‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫ترتيب األداء‪ .‬ويضم نظام التصنيف ‪،9102‬‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫البلديات‬ ‫‪9190 ،9102‬‬ ‫‪ 01‬مراتب على أساس ‪ 3‬فئات‬ ‫عدد البلديات التي ارتقت درجة في ترتيب األداء‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫(دال‪،‬‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫جيم‪ ،‬باء‪ ،‬ألف) مع ‪ 90‬مؤشر أداء‬ ‫رئيسيا ً من دال إلى ألف‪.++‬‬ ‫الصفحة ‪ 92‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫يقيس مؤشر النتائج المؤسسية العدد‬ ‫التراكمي لألشخاص الذين يعيشون‬ ‫في مناطق حضرية تم تزويدها‬ ‫بالقدرة على الحصول‬ ‫تقارير دورية عن سير تنفيذ‬ ‫سنة‪ ،‬أو مساكن‪ ،‬أو‬ ‫على خدمات مح َ‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫المشروع في ‪ 9102‬و‪9190‬‬ ‫حيازة‪ ،‬أو أحياء سكنية‪ ،‬أو ساحات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫من جانب صندوق تطوير‬ ‫عامة‪ ،‬أو متنزهات‪ ،‬أو القدرة على‬ ‫من معلومات عن‬ ‫‪9190 19102‬‬ ‫عدد األشخاص الذين توفرت لهم أوضاع معيشية‬ ‫البلديات‬ ‫وإقراض البلديات تتضمن‬ ‫التكيف‪ ،‬و‪/‬أو توفير ظروف بيئية‬ ‫المشروعات‬ ‫مح َ‬ ‫سنة‬ ‫حضرية ُ‬ ‫معلومات من المستفيدين عن‬ ‫حضرية لها من خالل إجراءات‬ ‫الفرعية البلدية‬ ‫المشروعات الفرعية التي‬ ‫تدخلية مباشرة‬ ‫أُنجزت‪.‬‬ ‫يساندها البنك الدولي‪ .‬وهو مؤشر‬ ‫مؤسسي جديد سيُضاف إلى البوابة‬ ‫اإللكترونية للبنك الدولي‪ .‬سيتم‬ ‫مراجعة العدد المستهدف وهو ‪011‬‬ ‫ألف في ‪.9102‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫‪9190 19102‬‬ ‫البلديات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫المستفيدات‬ ‫سيتم اإلفصاح في منصة التواصل‬ ‫االجتماعي (فيسبوك)‪ ،‬ولوحة‬ ‫اإلعالنات البلدية‪ ،‬والصفحة‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫‪،9102‬‬ ‫الرئيسية للموقع اإللكتروني لوزارة‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫البلديات التي لديها سياسة لإلفصاح للجمهور عن‬ ‫البلديات‬ ‫‪9190 ،9102‬‬ ‫الحكم المحلي‪ ،‬و‪/‬أو منصات أخرى‪.‬‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫الموازنة المنفذة والخطط اإلستراتيجية للتنمية واالستثمار‬ ‫من العام الثالث‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫(‪ )9102‬سيُستخ َ‬ ‫دم التنسيق القابل‬ ‫للقراءة من وزارة الحكم المحلي‬ ‫حالما تجيزه الوزارة‪.‬‬ ‫سيقيس هذا المؤشر البلديات التي‬ ‫لديها فائض في حساب العمليات‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫‪،9102‬‬ ‫والمشروعات وليس لديها زيادة في‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫عدد البلديات التي لديها فائض في العمليات‬ ‫البلديات‬ ‫‪9190 ،9102‬‬ ‫المتأخرات من السنة الماضية‪.‬‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫والمشروعات وعدم زيادة في المتأخرات‬ ‫والبلديات التي استوفت هذا المعيار‬ ‫و‪ 9102‬و‪9190‬‬ ‫لم يطرأ لديها زيادة على صافي‬ ‫الديون المستحقة لموردي خدمات‬ ‫الصفحة ‪ 31‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫المياه والكهرباء‪ .‬وسيتم تحديث خط‬ ‫األساس في يونيو‪/‬حزيران ‪.9102‬‬ ‫‪ME PDO Table SPACE‬‬ ‫خطة المتابعة والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريف‪/‬الوصف‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عدد البلديات‬ ‫التي أنجزت المشروعات الفرعية‬ ‫تقارير دورية عن سير تنفيذ‬ ‫في كل دورة من دورتي الموازنة‪:‬‬ ‫المشروع في ‪ 9102‬و‪9190‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫‪19102‬‬ ‫من ‪ 0‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪9100‬‬ ‫من جانب صندوق تطوير‬ ‫عدد البلديات التي أنجزت المشروعات الفرعية‬ ‫البلديات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫‪9190‬‬ ‫إلى ‪ 30‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫وإقراض البلديات تتضمن‬ ‫في كل دورة‬ ‫‪9102‬‬ ‫معلومات عن المشروعات‬ ‫ومن ‪ 0‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪9191‬‬ ‫الفرعية التي أُنجزت‪.‬‬ ‫إلى ‪ 30‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪.9190‬‬ ‫سيقيس هذا المؤشر نسبة‬ ‫تقييم صندوق‬ ‫االستثمارات التي استوفت المعايير‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫المقبولة ولها استخدام مقبول‪ .‬ويكون‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫البلديات لما يبلغ‬ ‫‪،9102‬‬ ‫القياس حسب "مدى كفاية قابلية‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫نسبة االستثمارات الممولة في إطار المشروع وفي حالة‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫‪ %. - 0%‬من‬ ‫‪،9102‬‬ ‫االستخدام"‬ ‫البلديات‬ ‫فنية تتسم بالكفاية ومستخدمة حسب الغرض‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫كل المشروعات‬ ‫‪9190‬‬ ‫وفق تقييم صندوق تطوير وإقراض‬ ‫المخصص لها‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫الفرعية في ‪9102‬‬ ‫البلديات لما يبلغ ‪ %. - 0‬من‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫المشروعات المنفذة‪ .‬وسيتم تحديث‬ ‫خط األساس في يونيو‪/‬حزيران‬ ‫‪.9102‬‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫سيقيس هذا المؤشر نسبة (‪)%‬‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫استقصاءات لقياس مدى رضا‬ ‫‪،9102‬‬ ‫المستفيدين الراضين عن‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫البلديات أو تقييم‬ ‫نسبة المستفيدين الراضين عن المشروعات الفرعية‬ ‫المستفيدين يجريها صندوق‬ ‫المشروعات الفرعية البلدية‪ .‬وسيتم ‪،9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫أداء أجهزة الحكم‬ ‫البلدية المنفذة في إطار المشروع الثالث‬ ‫تطوير وإقراض البلديات في‬ ‫تحديث خط األساس في يوليو‪/‬تموز ‪9190‬‬ ‫المحلي ــ األسئلة‬ ‫لتطوير البلديات‬ ‫‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫‪ .9102‬وسيتم التصنيف حسب نوع‬ ‫‪ 9..‬و‪.2.01‬‬ ‫الجنس‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 30‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عدد البلديات‬ ‫التي ارتقت إلى الفئة ألف‪ ،‬وهي‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫‪،9102‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫أعلى فئة في منظومة تقييم األداء‪.‬‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫‪،9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫ويقاس ذلك بنظام‬ ‫عدد البلديات التي ارتقت إلى الفئة ألف‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫‪9190‬‬ ‫تقييم أداء المشروع لقياس أداء‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫البلديات من الفئة دال (أدنى فئة) إلى‬ ‫الفئة ألف (أعلى فئة)‪.‬‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫يقيس هذا المؤشر عدد البلديات التي‬ ‫البلديات على‬ ‫حققت زيادة في معدالت تحصيل‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫‪،9102‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫أساس أحدث‬ ‫اإليرادات حسب البلدية من سنة إلى‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫‪،9102‬‬ ‫عدد البلديات التي حققت زيادة سنوية في معدالت‬ ‫البلديات‬ ‫بيانات متاحة‪ ،‬أي‬ ‫أخرى‪ .‬ولن يغطي اإليرادات التي‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫تحصيل اإليرادات حسب البلدية‬ ‫للسنوات ‪9103‬‬ ‫تقوم بتحصيلها وزارة المالية‪ ،‬أي‬ ‫و‪.9190‬‬ ‫إلى ‪ ،910.‬للتقييم‬ ‫الضرائب العقارية وضرائب‬ ‫في ‪.9102‬‬ ‫مركبات النقل‪.‬‬ ‫سيقيس هذا المؤشر هل سيوجد نظام‬ ‫مفعل لمعالجة الشكاوى في ‪9190‬‬ ‫وفقا لإلرشادات الوطنية‪ .‬النظام‬ ‫المفعل لمعالجة الشكاوى‬ ‫ستأتي البيانات من تقييم األداء‬ ‫تقييم أداء صندوق‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫‪19102‬‬ ‫يجب أن يشتمل على القدرة على‬ ‫لصندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض‬ ‫البلديات‬ ‫إعداد البيانات عن الشكاوى حسب ‪9190‬‬ ‫عدد البلديات التي لديها نظام مفعل لمعالجة الشكاوى‬ ‫البلديات في السنوات ‪9102‬‬ ‫البلديات‬ ‫نوعها ومستوى حسمها‪ .‬بالنسبة‬ ‫و‪ 9102‬و‪.9190‬‬ ‫لخط األساس وفي عام ‪،9102‬‬ ‫سيقيس المؤشر فقط وجود نظام‬ ‫معالجة الشكاوى في مراكز خدمة‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫وتساند عملية مساعدة فنية وضْع‬ ‫خارطة طريق لتحويل صندوق‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫تقرير صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫خارطة طريق لصندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫تطوير وإقراض البلديات إلى وسيط ‪9190‬‬ ‫البلديات‬ ‫البلديات عن إنجاز خارطة‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫باعتباره وسيط إقراض تم التشاور بشأنها مع أصحاب‬ ‫إلقراض البلديات‪ .‬وسيجري‬ ‫طريق اإلقراض‪.‬‬ ‫المصلحة المعنيين‬ ‫التشاور بشأن خارطة الطريق‬ ‫مع كل أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 39‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫تقدم وزارة الحكم المحلي تقريرا‬ ‫وزارة الحكم‬ ‫تقوم وزارة الحكم المحلي بإعداد‬ ‫وزارة الحكم المحلي‬ ‫‪9190‬‬ ‫يتضمن معايير تقارير المراجعة‬ ‫المحلي‬ ‫معايير لكيفية إجراء تقارير مراجعة‬ ‫إعداد معايير تدقيق خاصة بالبلديات‬ ‫والتدقيق الخارجية للبلديات‪.‬‬ ‫وتدقيق خارجية للبلديات‪.‬‬ ‫دراسة استقصائية‬ ‫سيقيس المؤشر عدد البلديات التي‬ ‫دراسة استقصائية لصندوق‬ ‫لصندوق تطوير‬ ‫أفادت أن قدراتها قد تعززت‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫تطوير وإقراض البلديات مرة‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫‪ 9102‬و‬ ‫للمشاركة مع القطاع الخاص في‬ ‫عدد البلديات التي أفادت أن قدراتها قد تعززت‬ ‫البلديات‬ ‫كل عامين (‪ 9102‬و‪)9190‬‬ ‫كل عامين لتقييم‬ ‫‪9190‬‬ ‫تقديم الخدمات البلدية و‪/‬أو تحقيق‬ ‫للمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات البلدية‬ ‫لتقييم فعالية جهوده لتنمية قدرات‬ ‫فعالية جهوده لتنمية‬ ‫التنمية االقتصادية في أعقاب‬ ‫و‪/‬أو تحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫البلديات‪.‬‬ ‫قدرات البلديات‪.‬‬ ‫إجراءات ملموسة‪/‬مساعدات فنية من‬ ‫المشروع الثالث لتطوير البلديات‪.‬‬ ‫استقصاء لقياس‬ ‫استقصاء لقياس مدى رضا‬ ‫‪،9102‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫مدى الرضا عن‬ ‫سيقيس هذا المؤشر نسبة البلديات‬ ‫المستفيدين يجريه صندوق‬ ‫‪،9102‬‬ ‫نسبة البلديات الراضية عن مساندة صندوق تطوير‬ ‫البلديات‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫الراضية عن المساندة التي تلقتها من‬ ‫تطوير وإقراض البلديات في‬ ‫‪9190‬‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‪.‬‬ ‫‪.9190‬‬ ‫تقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ‬ ‫المشروع من صندوق تطوير‬ ‫‪،9191‬‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عدد‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫وإقراض البلديات تتضمن عدد‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫‪،9190‬‬ ‫المشروعات الفرعية التي تمت‬ ‫عدد المشروعات الفرعية التي أنجزتها بلديات قطاع‬ ‫البلديات‬ ‫المشروعات الفرعية التي تمت‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫‪9199‬‬ ‫الموافقة عليها وتمويلها وأنجزتها‬ ‫غزة في إطار التمويل اإلضافي‬ ‫الموافقة عليها وتمويلها وإنجازها‬ ‫بلديات قطاع غزة‪.‬‬ ‫في إطار التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫تتعلق الوظائف المؤقتة باألشغال‬ ‫تقارير ربع سنوية من صندوق‬ ‫التي تتطلبها أنشطة التشغيل‬ ‫تطوير وإقراض البلديات عن‬ ‫والصيانة والمشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫سير تنفيذ المشروع تتضمن‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫من المتصور أن تكون الوظائف‬ ‫متابعة الوظائف التي تم إيجادها‬ ‫‪9190‬‬ ‫عدد الوظائف المؤقتة التي أمكن إيجادها بفضل التمويل‬ ‫البلديات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫على هيئة دورات‪ ،‬مثال ‪ 3‬أشهر‬ ‫من خالل أنشطة التشغيل‬ ‫اإلضافي في غزة‬ ‫للشخص‪ ،‬لتمكين أكبر عدد ممكن‬ ‫والصيانة واستثمارات‬ ‫من األفراد العاطلين من االستفادة‬ ‫المشروعات الفرعية‪.‬‬ ‫من هذه العملية‪.‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫ستأتي البيانات من تقارير ربع‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عدد الوظائف‬ ‫‪9190‬‬ ‫البلديات‬ ‫سنوية من صندوق تطوير‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫المؤقتة التي حصلت عليها النساء‬ ‫المستفيدات‬ ‫وإقراض البلديات عن سير تنفيذ‬ ‫من خالل أنشطة التشغيل والصيانة‬ ‫الصفحة ‪ 33‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التمويل اإلضافي للمشروع الثالث لتطوير البلديات (‪)P168544‬‬ ‫منح أنشطة التشغيل والصيانة‬ ‫واستثمارات المشروعات الفرعية‬ ‫والمشروعات الفرعية التي‬ ‫التي يغطيها التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫يغطيها التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫سيتم إدراج هذه المعلومات في‬ ‫تقارير سير التنفيذ ربع السنوية‬ ‫سيقيس هذا المؤشر عدد وحدات‬ ‫من صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير وإقراض‬ ‫صندوق تطوير‬ ‫الحكم المحلي في قطاع غزة التي‬ ‫البلديات بشأن استثمارات أنشطة‬ ‫‪9190‬‬ ‫البلديات‬ ‫وإقراض البلديات‬ ‫عدد بلديات غزة التي تنفذ بنجاح أنشطة تشغيل وصيانة أعدت خطة للتشغيل والصيانة‬ ‫التشغيل والصيانة والمشروعات‬ ‫ونفذت نشاطا واحدا على األقل في‬ ‫الفرعية التي يغطيها‬ ‫التشغيل والصيانة من الخطة‪.‬‬ ‫التمويل اإلضافي‪.‬‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫الصفحة ‪ 33‬من ‪33‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪9102‬‬