‫مسموح االفصاح عن الوثيقة للعامة‬ ‫‪9080‬‬ ‫ورقة عمل بحثية في السياسات‬ ‫القوانين المبنية على التمييز بين الجنس ْ‬ ‫ين‬ ‫ماري هايالند‬ ‫سيمون جانكوف‬ ‫بينيلوبي كوجيانو جولدبيرج‬ ‫مسموح االفصاح عن الوثيقة للعامة‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫مكتب نائب الرئيس القتصادات التنمية في البنك الدولي‬ ‫مكتب كبيرة المستشارين االقتصاديين‬ ‫ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫ورقة عمل بحثية في السياسات‬ ‫‪.‬‬ ‫نبذة مختصرة‬ ‫وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في األجر والمعامالت ذات الصلة‬ ‫تقدم هذه الورقة للمرة األولى عرضا وصورة عالمية حول التمييز‬ ‫باألمومة واألبوة‪ .‬وقد وجدت الورقة ارتباطات إيجابية بين التحسينات‬ ‫القائم على أساس الجنس بقوة القانون ألنها تؤثر على الفرص‬ ‫في القانون والعديد من نتائج سوق العمل‪ ،‬وتؤثر بشكل بسيط‪ ،‬لكنه‬ ‫االقتصادية للمرأة وتُظهر تطور الالمساواة القانونية على مدى‬ ‫يتزايد مع مرور الوقت‪ ،‬على األثر التي تسببه القوانين األكثر مساواة‬ ‫خمسة عقود‪ .‬ومن خالل استخدام قاعدة البيانات التي جرى‬ ‫على مشاركة المرأة في القوى العاملة‪.‬‬ ‫توسعتها مؤخرا في البنك الدولي والخاصة بالنساء وقطاع األعمال‬ ‫والقانون‪ ،‬فان الورقة توثق حاالت كبيرة ومستمرة من الالمساواة‬ ‫بين الجنسين‪،‬‬ ‫هذه الورقة هي عمل قام به نائب رئيس اقتصادات التنمية (‪ )DEC‬وكبير مكتب االقتصاديين‪ ،‬وهي جزء من جهد أكبر من جانب البنك الدولي‬ ‫للوصول المفتوح إلى أبحاثه والمساهمة في مناقشات سياسة التنمية في جميع أنحاء العالم‪ .‬ويتم نشر أوراق عمل أبحاث السياسات أيضا على‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/prwp‬ويمكن االتصال بمؤلفي الورقة على بريدهم اإللكتروني‪:‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪ mhyland@worldbank.org‬و ‪ sdjankov@worldbank.org‬و ‪.penny.goldberg@yale.edu‬‬ ‫تنشر سلسلة أوراق عمل أبحاث السياسات نتائج العمل الجاري من أجل تشجيع تبادل األفكار حول قضايا التنمية‪ .‬ان الهدف من هذه السلسلة هو نشر‬ ‫النتائج بسرعة‪ ،‬حتى لو كانت العروض التقديمية لم تكن في صورتها النهائية‪ .‬وتحمل األوراق أسماء المؤلفين ويجب االستشهاد بهم وفقًا لذلك‪ .‬وان‬ ‫النتائج والتفسيرات واالستنتاجات التي تم طرحها في هذه الورقة تعود بالكامل للمؤلفين وتعبر عن وجهات نظرهم‪ ،‬وال تمثل بالضرورة آراء البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي والمؤسسات التابعة له أو آراء المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها‪..‬‬ ‫إنتاج فريق دعم األبحاث‬ ‫القوانين المبنية على التمييز بين الجنسيْن‬ ‫‪1‬‬ ‫ماري هايالند‪ ،‬سيمون جانكوف‪ ،‬بينيلوبي كوجيانو جولدبيرج‬ ‫الكلمات االستداللية‪ :‬قانون‪ ،‬جنس‪ ،‬توظيف‬ ‫رموز تصنيف المجلة االقتصادية )‪J16; J21; J82; K38; N40 :(JEL‬‬ ‫‪ 1‬هايالند‪ ،‬البنك الدولي‪ 1818 ،‬شارع اتش شمال غرب ‪ ،‬واشنطن‪( DC 20433 ،‬البريد اإللكتروني‪)mhyland@worldbank.org :‬؛ جانكوف‪ :‬كلية االقتصاد في لندن‪ ،‬والبنك الدولي‪،‬‬ ‫‪ 1818‬شارع اتش شمال غرب‪ ،‬واشنطن‪( DC 20433 ،‬البريد اإللكتروني‪)sdjankov@worldbank.org :‬؛ جولدبيرج‪ :‬جامعة ييل والبنك الدولي‪ 1818 ،‬شارع اتش شمال غرب ‪،‬‬ ‫واشنطن‪( DC 20433 ،‬البريد اإللكتروني‪)penny.goldberg@yale.edu :‬؛ اآلراء الواردة هنا هي للمؤلفين وال تعبر عن وجهة نظر البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫إن أحد أكثر أشكال التمييز بين الجنسين وضوحا وانتشارا هو عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة بموجب القانون‪ .‬وحتى وقت‬ ‫قريب لم يكن للمرأة الحق في التصويت في معظم البلدان‪ .‬وفي أنحاء كثيرة من العالم‪ ،‬ال يُسمح للمرأة بالمشاركة في بعض المهن‪ .‬ففي‬ ‫إنجلترا‪ ،‬حتى عام ‪ ،2003‬افترض قانون االغتصاب ‪ ،‬في الواقع‪ ،‬أنه يجب تبرئة الرجل الذي مارس الجنس مع امرأة معتقدا أن تلك‬ ‫الممارسة كانت بالتراضي‪ ،‬حتى لو لم تكن هناك أسباب معقولة لهذا االعتقاد‪ ،‬في حين أن أمثلة القوانين المبنية على التفاوت بين الجنسيْن‬ ‫كثيرة‪ ،‬فالشيء الذي كان مفقودا هو وجود صورة كاملة عن درجة الشدة النسبية والتطور وتأثير التمييز القانوني بين الجنسين في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪ .‬ف معظم األدلة الموجودة على القوانين واإلصالحات المبنية على التفاوت بين الجنسيْن تأتي من عدد محدود من االقتصادات‬ ‫(عادة‪ ،‬االقتصادات المتقدمة) ‪ ،‬ولكن من غير المعروف إلى حد كبير إلى أي مدى يتم االحتفاظ بالنتائج عند قياسها على نطاق أوسع بكثير‪.‬‬ ‫وتهدف قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون التي وضعها البنك الدولي حديثا إلى سد هذه الفجوة المعرفية‪ .‬تقيس قاعدة البيانات‬ ‫هذه تكافؤ الفرص االقتصادية بموجب القانون بين الرجل والمرأة في ‪ 190‬اقتصادا‪ ،‬لمدة ‪ 50‬عاما‪ ،‬من عام ‪ 1970‬إلى اليوم‪.‬‬ ‫الغرض من هذه الورقة ذو شقين‪ ،‬أوال نحن نقدم وصفا لقاعدة البيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون التي تم إنشاؤها حديثا‪ ،‬والتي سيتم‬ ‫تحديثها سنويا وإتاحتها للجمهور‪ ،‬واستخدامها لتوثيق سلسلة من الحقائق المجردة المتعلقة بالتمييز القانوني بين الجنسين في جميع أنحاء‬ ‫العالم؛ ثانيا نحن ندرس ما إذا كانت التحسينات في المعاملة القانونية للمرأة قد ساهمت في تحقيق قدر أكبر من المساواة في سوق العمل‪،‬‬ ‫وتحديدا في زيادة مشاركة اإلناث في قوة العمل‪ ،‬وسد الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة‪ ،‬والحد من التمييز المهني‪ .‬إلثبات التأثير‬ ‫السببي لإلصالحات القانونية ‪ ،‬نستغل منهجية جديدة اقترحتها ورقة حديثة من إعداد فريالدينهوفن‪ ،‬هانسن وشابيرو )‪ ،(AER, 2019‬يُشار‬ ‫إليها من اآلن فصاعدا بـ ‪.FHS‬‬ ‫ما نقوم به هو أننا نوثق وجود فجوات كبيرة بين المعاملة القانونية للرجال والنساء على الرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه على مدى‬ ‫العقود الخمسة الماضية‪ ،‬حيث تكون الفجوات أكثر وضوحا في مجاالت األجور وإنجاب األطفال ‪ -‬أي أننا نجد أن النساء أكثر حرمانا‬ ‫بموجب القانون عندما يتعلق األمر بالتعويض الذي يتلقينه وعالجهن بمجرد إنجابهن لألطفال‪ ،‬حيث نجد ارتباطات إيجابية بين التحسينات‬ ‫في القانون وزيادة مشاركة اإلناث في القوى العاملة‪ ،‬والفجوة المنخفضة في األجور بين الرجال والنساء‪ ،‬وانخفاض مستوى الفصل المهني‪.‬‬ ‫نقرر أن أول هذه االرتباطات يسمح بتفسير سببي‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬يشير تطبيق منهجية ‪ FHS‬إلى أن المزيد من القوانين المتساوية أدت‬ ‫إلى ارتفاع في مشاركة اإل ناث في قوة العمل‪ .‬التأثير ضئيل‪ ،‬مما يوحي بأن هناك عوامل أخرى غير القوانين مسؤولة أيضا عن ارتفاع‬ ‫عمل المرأة‪ ،‬لكنها تزيد بمرور الوقت‪ ،‬مع مرور سنوات عديدة على سن التشريعات األولية لإلصالحات القانونية‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬تشير نتائجنا إلى أن القوانين المبنية على التفاوت بين الجنسيْن مهمة‪ ،‬لكنها تكون أكثر أهمية بالنسبة لبعض نتائج سوق العمل‬ ‫أكثر من غيرها‪ .‬ويعتبر تأثير اإلصالحات القانونية ضئيل نسبيا‪ ،‬لكن هذا متوقع بالنظر إلى أن التمييز القانوني هو واحد فقط من بين العديد‬ ‫من مصادر االختالالت بين الجنسين وأن إصدار قوانين أفضل ال يضمن تطبيق هذه القوانين‪ ،‬خاصة في البلدان التي تضر فيها المعايير‬ ‫االجتماعية من مشاركة المرأة في االقتصاد الرسمي‪ .‬لكن القوانين قابلة للتطبيق على المدى القصير ‪ -‬على عكس القواعد والمواقف‪ ،‬والتي‬ ‫قد تستغرق وقتا أطول للتغيير‪ .‬في البحث المستقبلي‪ ،‬سيكون من المثير لالهتمام الربط بين مقاييس المعاملة القانونية للمرأة في قاعدة بيانات‬ ‫النساء واألعمال والقانون والتدابير التي تجسد الوكالة االقتصادية الفعلية ل لمرأة وتحقق في العالقة بين تمكين المرأة بحكم القانون وحكم‬ ‫الواقع‪.‬‬ ‫ما تبقى من الورقة تم تنظيميه على النحو التالي‪ .‬يقدم القسم الثاني وصفا موجزا لقاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ .‬ويقدم‬ ‫القسم ‪ 3‬نظرة عامة على الكتابات حول آثار التمييز بين الجنسين بموجب القانون‪ .‬ويوثق القسم ‪ 4‬سلسلة من الحقائق المبسطة لـ ‪ 190‬دولة‬ ‫و ‪ 50‬عاما في عينتنا‪ .‬بينما يبحث القسم ‪ 5‬األثر السببي لإلصالحات القانونية على نتائج سوق العمل‪ .‬ويختتم الباب ‪ 6‬الورقة بموجز عما‬ ‫ورد بها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .2‬قاعدة بيانات النساء واألعمال والقانون‪ :‬وصف موجز‬ ‫تركز مجموعة على التشريعات التي قد تؤثر على انخراط المرأة في العمل والنشاط التجاري؛ وال تغطي قاعدة البيانات التمييز‬ ‫القانوني بين الجنسين في قاعدة بيانات النساء واألعمال والقانون جميع جوانب حياة المرأة‪ .‬يتم جمع المعلومات عن البيئة القانونية‬ ‫في كل اقتصاد من خالل تعاون الخبراء القانونيين المقيمين في البنك الدولي مع الخبراء المحليين‪ ،‬بما في ذلك المحامون والقضاة‬ ‫وممثلو المجتمع المدني والمسؤولون الحكوميون‪ .‬وفي المجمل فان أكثر من ‪ 10,000‬خبير قانوني يساهمون في شبكة مشروع‬ ‫قاعدة بيانات المرأة واألعمال والقانون‪.‬‬ ‫تحاول مجموعة البيانات تسجيل عدم المساواة في التشريعات طوال مدة حياة المرأة العملية‪ ،‬من الوقت الذي تستطيع فيه دخول سوق العمل‬ ‫لحين تقاعدها عن العمل‪ .‬ويتم تجميع ‪ 35‬مسألة تشريعية فردية في المؤشرات ‪ 8‬التالية‪ ،‬مع ‪ 4‬أو ‪ 5‬أسئلة ثنائية في كل منها‪ :‬يناقش مؤشر‬ ‫حرية التنقل ‪ ،‬القيود المفروضة على حرية الحركة واإلنتقال؛ ويحلل البدء بعمل القوانين التي تؤثر على قرار المرأة بالعمل؛ ويقيس مؤشر‬ ‫الحصول على أجر القوانين واللوائح التي تؤثر على األجر الذي تحصل عليه المرأة؛ ويقيم مؤشر الزواج القيود القانونية المتعلقة بالزواج؛‬ ‫ويفحص مؤشر إنجاب األطفال القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجابها؛ ويتابع مؤشر إدارة األعمال القيود المفروضة على النساء‬ ‫الالئي يبدأن ويُدرن عمال تجاريا؛ في حين يراعي مؤشرالتصرف في الممتلكات الفروق بين الجنسين في الممتلكات والميراث؛ وأخيرا‬ ‫يقيم مؤشر الحصول على الحصول على معاش تقاعدي القوانين التي تؤثر على تقاعد المرأة من العمل‪ .‬يحتوي الجدول أ‪ 1-‬على‬ ‫عرض بالقائمة الكاملة للمؤشرات الثمانية والمسائل الخمسة وثالثين‪.‬‬ ‫يتم الحصول على درجات مستوى المؤشر من خالل حساب المتوسط غير المرجح لألسئلة الثنائية الـ ‪ 4‬أو الـ ‪ 5‬ضمن ذلك المؤشر وتوسيع‬ ‫نطاق النتيجة إلى ‪ ،100‬ثم يتم احتساب الدرجات اإلجمالية عن طريق أخذ متوسط غير مرجح من المؤشرات الـ‪ ،8‬حيث تمثل درجة‬ ‫‪ 100‬أعلى درجة ممكنة‪ .‬لنأخذ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬البيئة القانونية في أفغانستان في عام ‪ :2019‬حيث يحصل هذا االقتصاد على‬ ‫درجة ‪ 50‬من أصل ‪ 100‬لمؤشر حرية التنقل ألن النساء يواجهن قيودا قانونية في اثنين من المسائل التشريعية الـ ‪ 4‬التي تمت‬ ‫تغطيتها (ال يمكن للنساء في أفغانستان التنقل خارج منزلهن‪ ،‬وال يمكن أن يخترن مكان االقامة‪ ،‬مثلما يفعل الرجل)‪ .‬وفي مؤشر‬ ‫الحصول على أجر‪ ،‬تواجه المرأة قيودا قانونية في واحدة فقط من القضايا الـ ‪ 4‬التي تمت تغطيتها‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تحصل أفغانستان على‬ ‫‪ 75‬درجة لهذا المؤشر‪ .‬بشكل عام‪ ،‬استنادا إلى متوسط غير مرجح للمؤشرات الـ ‪ ،8‬فإن مؤشر قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون ألفغانستان هو ‪ .38,13‬وتشير درجة مؤشر قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون البالغة ‪ 100‬درجة إلى عدم‬ ‫وجود حاالت من عدم مساواة القانونية بين الرجال والنساء في المجاالت التي تغطيها قاعدة البيانات‪2 .‬‬ ‫‪ .3‬األدبيات الحالية‬ ‫هناك مجموعة متزايدة من األدلة التي تشير إلى أن أنواع حاالت عدم المساواة القانونية التي تم قياسها تحت مؤشر قاعدة بيانات المرأة‬ ‫واألعمال والقانون لها أهمية بالنسبة للنتائج االقتصادية للمرأة ‪ .3‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬القوانين التي تؤثر على تنقل المرأة‪ .‬يوثق كل من‬ ‫‪ Demirguc ‐ Kunt‬و ‪ Klapper‬و ‪ (2013( Singer‬وجود عالقة بين القيود المفروضة على التنقل القانوني ووصول المرأة إلى‬ ‫التمويل؛ و وجد كل من إسالم وموزي وأمين (‪ )2019‬أن قيود التنقل المفروضة على النساء ترتبط بمستويات منخفضة من ملكية النساء‬ ‫لألعمال؛ ووجد أيضا كل من ‪ Htun‬و ‪ Jensenius‬و ‪ Nelson-Nunez‬أن مثل هذه القيود قد تقلل من توفير اليد العاملة النسائية‪.‬‬ ‫إن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل ورواتبها‪ ،‬في حالة قيامها بذلك‪ ،‬قد ثبت أنها فعالة‪ .‬ووفقا لبحث أجرته ‪ Zabalza‬و‬ ‫‪ ، )1985( Tzannatos‬يرتبط تشريع المملكة المتحدة الذي يحظر التمييز على أساس الجنس بزيادة في عمل النساء ودخلهن‪ .‬ويوضح‬ ‫)‪ Hallward‐Driemeier and Gajigo (2015‬أن رفع القيود المفروضة على حق المرأة في العمل خارج المنزل في إثيوبيا يرتبط‬ ‫بزيادة مشاركتها في سوق العمل الرسمي‪ .‬ويوثق أمين واسالم (‪ ) 2015‬الصلة بين القوانين التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس‬ ‫وتوظيف المرأة‪ .‬في حين أن القوانين التي تنص على عدم التمييز في التوظيف ترتبط عموما بتحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للمرأة‪ ،‬فإن األدلة‬ ‫‪2‬‬ ‫يمكن ايجاد وصف كامل للقوانين التي تغطيها قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون والمنهجية المستخدمة لحساب المؤشر في البنك الدولي (‪2019‬ب)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يوجد ملخص لهذا الدليل في البنك الدولي (‪2019‬أ) ومراجعة كاملة له في )‪.Roy (2019‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الواردة من المملكة المتحدة تربط تشريعات المساواة في األجور بانخفاض عمالة اإلناث في قطاع الصناعات التحويلية (‪،)Pike, 1985‬‬ ‫في حين أن بعض األدلة من الواليات المتحدة ال تشير الى وجود أي تأثير (‪ .)Gunderson, 1975‬من ناحية أخرى‪ ،‬يشير‪Zveglich‬‬ ‫و ‪ )2003( van der Meulen Rodgers‬وإسالم وموزي وأمين (‪ )2019‬أن رفع القيود الوظيفية على العامالت يرتبط بتحسين‬ ‫مخرجات التوظيف‪.‬‬ ‫يبدو أن تأثير قانون الطالق من طرف واحد على التحاق اإلناث بالعمل يتوقف على التشريعات المتعلقة بتقسيم الممتلكات (‪Gray, 1998‬؛‬ ‫‪ .)Voena, 2015‬وأن األدلة على تأثير التشريعات الخاصة باألمومة واألبوة وإجازة الوالدين على نتائج سوق العمل لإلناث غامضة‪.‬‬ ‫وتشير الدالئل المبكرة من أوروبا )‪ (Ruhm, 1998‬إلى أن الفترات القصيرة من إجازة الوالدين المدفوعة ترتبط بزيادة في عمالة المرأة‬ ‫دون أن يكون لها أي تأثير على المكاسب‪ ،‬ولكن فترات اإلجازة الطويلة‪ ،‬مع ارتباطها بزيادة عمالة اإلناث‪ ،‬ترتبط بتخفيض أجور النساء‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للواليات المتحدة‪ ،‬وجد باوم وتشارلز (‪ ) 2003‬أن تشريعات إجازة األمومة ال يكون لها تأثير ذو داللة إحصائية على إجازة‬ ‫األمهات‪ ،‬ولكنها تجعل النساء الالئي يأخذن إجازة أمومة أكثر عرضة للعودة إلى وظائفهن التي كن يشغلنها قبل الوالدة بعد ذلك (هذا‬ ‫االكتشاف األخير مشابه للنتائج التي توصل إليها ‪ Baker‬و)‪ Milligan (2008‬اللذان درسا تأثير استحقاقات إجازة األمومة في كندا)‪.‬‬ ‫وجد )‪ Schönberg and Ludsteck (2014‬أن التوسع في تغطية إجازة األمومة في ألمانيا يرتبط بتخفيض عمل األمهات على‬ ‫المدى القصير‪ ،‬لكن التأثيرات طويلة المدى تكون تأثيراته طفيفة‪ .‬يسلط ‪ )2017(Olivetti and Petrongolo‬الضوء على أنه عند‬ ‫دراسة آثار سياسات اإلجازة العائلية‪ ،‬فإن تحديد العالقات السببية يعتبر أمرا صعب المنال‪ .‬وال تشير البحوث الحديثة حول اآلثار طويلة‬ ‫األجل إلجازة الوالدين مدفوعة األجر في والية كاليفورنيا (‪ Bailey‬وآخرون‪ )2019 ،‬أي زيادة في عمالة اإلناث أو دخلهن أو ارتباطها‬ ‫بأرباب العمل نتيجة لهذه السياسة‪ ،‬ولكن على العكس من ذلك‪ ،‬تشير الى أن‪ ،‬لألمهات ألول مرة‪ ،‬ترتبط اإلجازة العائلية مدفوعة األجر‬ ‫لديهن بانخفاض فرص العمل واألرباح على المدى الطويل‪.‬‬ ‫خلصت األبحاث إلى أن القوانين التي تمكن النساء من توقيع عقد أو فتح حساب مصرفي تؤدي الى زيادة مشاركة اإلناث في العمل‬ ‫(‪ Gonzales‬وآخرون ‪ .)2015 ،‬أيضا ‪ ،‬تثبت األدلة التجريبية من الهند أنه عندما يتم إيداع أجور النساء في حساباتهم البنكية الخاصة‪،‬‬ ‫تزداد نسبة التحاقهن بالعمل (‪ Field‬وآخرون‪ .)2016 ،‬وهناك مجموعة كبيرة من األدلة التي تربط حقوق الملكية المحسّنة للمرأة (مؤشر‬ ‫التصرف في الممتلكات) بزيادة نسبة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير الدراسات التي تمت عبر البالد والتي قام بها كل من ‪ Hallward‬التحاق‬ ‫النساء بالعمل)‪ -Driemeier, Hasan and Rusu (2013‬و ‪ Gonzales‬وآخرون (‪ )2015‬الى أن تحقيق المساواة في حقوق‬ ‫الملكية والميراث بين الرجل والمرأة يرتبط بزيادة التحاق النساء بالعمل‪ .‬وجدت )‪ Heath and Tan (2019‬أن اإلصالحات في قوانين‬ ‫الميراث المطبقة في الهند تزيد من التحاق النساء بالعمل وأن التأثير قوي بشكل خاص على الوظائف ذات األجر المرتفع‪ .‬أخيرا‪ ،‬من حيث‬ ‫القوانين المتعلقة بالرواتب التقاعدية والتقاعد‪ ،‬فإن العديد من الدراسات الخاصة بكل بلد‪ ،‬مثل النمسا (‪ Staubli‬و ‪،Zweimüller‬‬ ‫‪ ،)2013‬أستراليا (‪ Atalay‬و ‪ )2015 ، Barrett‬والمملكة المتحدة (‪ Emmerson ،Cribb‬و ‪ ،)2016 ،Tetlow‬تبين أن الزيادات‬ ‫في سن التقاعد ترتبط بزيادة التحاق النساء بالعمل‪.‬‬ ‫إن تأثير إصالح أنواع القوانين التي يغطيها مؤشر قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون يتجاوز التمكين االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫ويرتبط إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة بتحسين النتائج التعليمية للمرأة ‪(Branisa, Klasen and Ziegler, 2013; Deininger,‬‬ ‫)‪ ، Goyal and Nagarajan, 2013; Roy, 2015; Deininger et al., 2019; Harari, 2019‬وبانخفاض في معدالت‬ ‫الخصوبة ‪ ،(Branisa, Klasen and Ziegler, 2013),‬وبازدياد في إنفاق األسر على التعليم والصحة والتغذية ( ‪Mishra and‬‬ ‫‪ ،)2016 ،Sam‬وب تحسين النتائج التعليمية للجيل القادم )‪،(Menon, Van Der Meulen Rodgers and Nguyen, 2014‬‬ ‫وبتحسين في المخرجات الصحية للنساء )‪ .(Anderson, 2018; Harari, 2019‬إن أكثر أنواع القوانين شيوعا والتي ارتبطت بهذه‬ ‫النتائج هي تلك القوانين التي تمنح المرأة حقوقا أكبر في الملكية والميراث‪ ،‬والتي يُعتقد‪ ،‬بدورها‪ ،‬أنها تزيد من قدرتها على المساومة‬ ‫والتفاوض داخل األسرة‪.‬‬ ‫من منظور االقتصاد الكلي‪ ،‬قد يرتبط انخفاض معدالت عدم المساواة بين الجنسين بزيادة النمو من خالل عدة قنوات‪ .‬على سبيل‬ ‫‪6‬‬ ‫المثال‪ ،‬يناقش )‪ Goldin (1986‬العالقة بين زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة واألرباح والنمو االقتصادي في الواليات‬ ‫المتحدة‪ .‬يالحظ )‪ Klasen (2002‬أن عدم المساواة في التعليم بين الرجال والنساء يؤثر سلبا على النمو من خالل خفض متوسط‬ ‫مستوى رأس المال البشري على مستوى االقتصاد ككل‪ .‬يشير ‪ )2003( Lagerlöf‬إلى أن المساواة بين الجنسين تعادل رأس المال‬ ‫البشري لألزواج والزوجات‪ ،‬مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمرأة إلنجاب األطفال ويتسبب في انخفاض معدل الخصوبة‪.‬‬ ‫ويقترح ‪Cavalcanti‬و‪ )2016( Tavares‬أن التمييز بين الجنسين يؤثر على اإلنتاج من خالل قناتين ‪ -‬فهو يقلل من مشاركة‬ ‫المرأة في النشاط االقتصادي‪ ،‬الذي له تأثير مباشر على اإلنتاج‪ ،‬ويرتبط بمستويات أعلى من الخصوبة وانخفاض مستويات االستثمار‬ ‫في رأس المال البشري‪ ،‬التي لها آثار طويلة األجل على النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وبينما أوضحت الدراسات التي تم التطرق إليها أعاله بعض الطرق التي ترتبط بها المساواة بين الجنسين بموجب القانون بالنتائج‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فإن ما هو مفقود في األدبيات هو صورة عالمية لمدى عدم المساواة القانونية هذه ‪ -‬مقارنة النتائج بين البلدان التي توجد‬ ‫فيها نساء يتم منحهن نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مع الحقوق مع تلك التي تكون فيها الفجوة القانونية بين الجنسين كبيرة‪،‬‬ ‫ودراسة تطور المساواة بين الجنسين بمرور الوقت‪ .‬وما تفتقر إليه أيضا هو تحليل ما إذا كانت العالقات الموثقة أعاله سببية دائما‪،‬‬ ‫وما إذا كانت ثابتة عند قياسها على نطاق أوسع بكثير‪ .‬هذه هي الفجوات في األدبيات التي نحاول معالجتها في هذه الورقة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .4‬حقائق مجردة‪ :‬خمسون عاما من التقدم غير المتكافئ‬ ‫الحقيقة المجردة رقم ‪ :1‬تتمتع المرأة في البلد المتوسط بثالثة أرباع الحقوق التي يتمتع بها الرجل‪.‬‬ ‫كان المعدل العالمي في عام ‪ 2019‬لمؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون هو ‪ 75,23‬نقطة من أصل ‪ 100‬نقطة‪ ،‬مما يشير‬ ‫إلى أنه في البلد المتوسط‪ ،‬تُمنح النساء حوالي ثالثة أرباع عدد الحقوق التي يتمتع بها الرجال في المجاالت التي يغطيها‬ ‫المؤشر‪ .‬وفي عام ‪ ، 2019‬لم تسجل أي تفاوتات بين الجنسين في ثمانية بلدان (بلجيكا‪ ،‬كندا‪ ،‬الدنمارك‪ ،‬فرنسا‪ ،‬أيسلندا‪ ،‬التفيا‪،‬‬ ‫لوكسمبورغ‪ ،‬السويد)‪ .‬ولكن على الطرف اآلخر من الطيف‪ ،‬ال تزال عدم المساواة في المعاملة بين الجنسيْن بموجب القانون‬ ‫تشكل عقبة كبيرة أمام النساء الالئي يعشن في السودان والضفة الغربية وغزة وجمهورية اليمن ‪ -‬حصل كل من هذه االقتصادات‬ ‫على درجة أقل من ‪ 30‬نقطة‪ .‬وفي بعض مناطق االقتصادات ذات الكثافة السكانية العالية‪ ،‬تعتبر المساواة بين الجنسين أقل‬ ‫بكثير من المتوسط العالمي؛ على سبيل المثال‪ ،‬في عام ‪ ،2019‬حصلت بنغالديش وباكستان على ‪ 49.38‬نقطة‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن‬ ‫حوالي ‪ 180‬مليون امرأة تعيش في هذين البلدين تتمتع بحوالي نصف حقوق الرجال في المناطق التي يغطيها المؤشر‪.‬‬ ‫ويتوقع وجود تباين كبير حسب المنطقة في المساواة القانونية بين الجنسين‪ ،‬كما يتضح من اللوحة أ في الشكل ‪ .1‬ويعتبر تكافؤ‬ ‫الفرص االقتصادية بين الجنسين هو األعلى في اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫متوسط الدرجات ‪ 94,65‬نقطة‪ ،‬وهو األدنى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬حيث يبلغ متوسط المقياس ‪49,56‬‬ ‫نقطة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬عدم المساواة القانونية بين الجنسين ‪ -‬متوسط المؤشر حسب المنطقة والمتوسط العالمي لكل مؤشر‬ ‫‪8‬‬ ‫الحقيقة المجردة رقم ‪ :2‬ت ُعاقب النساء بشدة عندما يتعلق األمر بالقوانين المتعلقة بإنجاب األطفال والحصول على أجر‪.‬‬ ‫عند النظر إلى مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون الكلي‪ ،‬فإنه يخفي بعض االختالفات المهمة بين الموضوعات الـ ‪ 8‬التي‬ ‫تمت تغطيتها‪ .‬وعند تقسيم المؤشر الكلي إلى المؤشرات الـ ‪ ،8‬تُظهر البيانات المعروضة في اللوحة "ب" في الشكل ‪ ،1‬أنه‬ ‫في عام ‪ ،2019‬واجهت النساء أكبر قدر من عدم المساواة في القوانين المتعلقة بإنجاب األطفال‪ ،‬حيث كان المتوسط العالمي‬ ‫‪ 53,89‬من أصل ‪ 100‬نقطة ممكنة (أو ‪ 60,39‬عندما يتم مقارنة كل اقتصاد بحصته من عدد سكان العالم)‪ .‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬تُظهر القوانين التي تفرض قيودا على حرية التنقل (أماكن العمل) أدنى المستويات من عدم المساواة بين الجنسين‬ ‫(متوسط ‪ 87,24‬نقطة عند عدم مقارنتها و ‪ 92,36‬عند مقارنة عدد السكان)‪ .‬وعند مقارنة النتائج الموزونة وغير المرجحة‪،‬‬ ‫يمكننا أن نرى أن التصنيفات النسبية للمؤشرات تتغير‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يتم تقييم نتائج الدولة حسب عدد السكان‪،‬‬ ‫تظهر المعدالت أنه في جميع أنحاء العالم‪ ،‬يتم معاقبة النساء بشدة كبيرة عندما يتعلق األمر بالقوانين المتعلقة بالحصول على‬ ‫األجور (يبلغ متوسط عدد السكان المرجح ‪ 47,81‬في عام ‪ .)2019‬وهذا يعكس حقيقة أنه في بعض البلدان ذات الكثافة‬ ‫السكانية العالية‪ ،‬مثل الصين‪ ،‬والهند تتعرض النساء للتمييز الشديد في هذا المجال‪ .‬في عام ‪ ،2019‬سجلت الصين‪ ،‬والهند‬ ‫‪ 25‬نقطة من أصل ‪ 100‬نقطة ممكنة في هذا المؤشر‪.‬‬ ‫تظهر المعدالت اإلقليمية لكل موضوع ‪ -‬تم تلخيصها في الجدول ‪ - 1‬بعض األنماط المثيرة لالهتمام‪ .‬ففي اقتصادات منظمة‬ ‫التعاون االقتصادي والتنمية المرتفعة الدخل‪ ،‬يكون متوسط الدرجات مرتفعا لكل موضوع؛ وتُظهر القوانين المتعلقة بالحصول‬ ‫على رواتب أعلى درجة من عدم المساواة‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإنها تحصل على درجة ‪ .89,84‬ويوجد هناك تباين أكبر في المناطق‬ ‫األخرى‪ ،‬على سبيل المثال أوروبا‪ ،‬ووسط آسيا؛ بناء على مجموع نقاط قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ ،‬حصلت‬ ‫هذه المنطقة على ثاني أعلى متوسط من الدرجات (‪ 84,23‬من أصل ‪ 100‬نقطة ‪ -‬انظر الشكل ‪ .)1‬ومع ذلك‪ ،‬فمن الواضح‬ ‫أن لدى االقتصاديات في هذه المنطقة مجاال كبيرا للتحسين من حيث القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة‪ ،‬حيث يبلغ‬ ‫متوسط درجاتها ‪ 54‬نقطة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جدول ‪ :1‬معدل ‪ 2019‬حسب المنطقة لكل مؤشر من مؤشرات النساء واألعمال والقانون‬ ‫حرية‬ ‫الحصول البدء بعمل‬ ‫إنجاب األطفال الزواج‬ ‫إدارة‬ ‫التصرف في‬ ‫الحصول‬ ‫التنقل‬ ‫على أجر‬ ‫األعمال‬ ‫الممتلكات‬ ‫على معاش‬ ‫تقاعدي‬ ‫شرق آسيا‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪86.40‬‬ ‫‪35.20‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪76.80‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫والمحيط الهادئ‬ ‫)‪(16.27‬‬ ‫)‪(34.25‬‬ ‫)‪(21.31‬‬ ‫)‪(20.59‬‬ ‫)‪(32.29‬‬ ‫)‪(11.46‬‬ ‫)‪(27.50‬‬ ‫)‪(25.90‬‬ ‫وآسيا أوروبا‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪96.80‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫الوسطى‬ ‫)‪(5.00‬‬ ‫)‪(22.82‬‬ ‫)‪(31.36‬‬ ‫)‪(7.48‬‬ ‫)‪(16.33‬‬ ‫)‪(11.46‬‬ ‫)‪(0.00‬‬ ‫)‪(23.58‬‬ ‫اقتصادات‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪97.66‬‬ ‫‪89.84‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪95.31‬‬ ‫‪98.75‬‬ ‫‪90.63‬‬ ‫مرتفعة الدخل‬ ‫)‪(0.00‬‬ ‫)‪(9.75‬‬ ‫)‪(18.90‬‬ ‫)‪(11.36‬‬ ‫)‪(12.44‬‬ ‫)‪(9.91‬‬ ‫)‪(7.07‬‬ ‫)‪(16.50‬‬ ‫في منظمة‬ ‫التعاون‬ ‫والتنمية في‬ ‫الميدان‬ ‫االقتصادي‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫‪92.19‬‬ ‫‪76.56‬‬ ‫‪69.53‬‬ ‫‪88.75‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪82.81‬‬ ‫‪98.13‬‬ ‫‪80.47‬‬ ‫والبحر‬ ‫)‪(13.38‬‬ ‫)‪(30.41‬‬ ‫)‪(20.80‬‬ ‫)‪(14.31‬‬ ‫)‪(26.88‬‬ ‫)‪(13.38‬‬ ‫)‪(5.92‬‬ ‫)‪(20.80‬‬ ‫الكاريبي‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫‪52.50‬‬ ‫‪58.75‬‬ ‫‪37.50‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪58.75‬‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫)‪(37.96‬‬ ‫)‪(39.96‬‬ ‫)‪(27.51‬‬ ‫)‪(26.97‬‬ ‫)‪(25.36‬‬ ‫)‪(10.26‬‬ ‫)‪(13.42‬‬ ‫)‪(28.42‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪90.63‬‬ ‫‪84.38‬‬ ‫‪46.88‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪71.88‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫)‪(18.60‬‬ ‫)‪(18.60‬‬ ‫)‪(38.82‬‬ ‫)‪(26.19‬‬ ‫)‪(10.69‬‬ ‫)‪(16.02‬‬ ‫)‪(20.70‬‬ ‫)‪(23.15‬‬ ‫أفريقيا جنوب‬ ‫‪82.29‬‬ ‫‪76.04‬‬ ‫‪62.50‬‬ ‫‪67.50‬‬ ‫‪44.58‬‬ ‫‪72.40‬‬ ‫‪73.33‬‬ ‫‪80.21‬‬ ‫الصحراء‬ ‫)‪(21.85‬‬ ‫)‪(30.05‬‬ ‫)‪(30.07‬‬ ‫)‪(30.49‬‬ ‫)‪(22.69‬‬ ‫)‪(21.41‬‬ ‫)‪(24.87‬‬ ‫)‪(24.71‬‬ ‫الحقيقة المجردة رقم ‪ :3‬القوانين الدينية ال تفسر القوانين المبنية على الجنسيْن‪.‬‬ ‫بالنظر إلى نتائج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬المنطقة األكثر فقرا من حيث المساواة بين الجنسين‪ ،‬يوضح الجدول ‪ 1‬أن النساء‬ ‫يواجهن أدنى مستويات التمييز القانوني عندما يتعلق األمر ببدء ممارسة النشاط التجاري وإدارته (متوسط الدرجة ‪ 80‬نقطة من ‪،)100‬‬ ‫وأكبر عدد من القيود في القوانين المتعلقة بالزواج والقوانين التي تؤثر على حقوقهم االقتصادية عند إنجاب األطفال‪ .‬بصرف النظر عن‬ ‫مالطا (التي تعد ناشزا بحصولها على ‪ 88,75‬نقطة على مؤشر قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون في عام ‪ ،)2019‬فإن‬ ‫جميع دول المنطقة في غالبتها من السكان المسلمين‪ .‬وبالتالي‪ ،‬قد يرتبط العدد الكبير من القيود القانونية المبنية على الجنس في المنطقة‬ ‫بامتثال الدول للنهج المحافظ للشريعة (الشريعة اإلسالمية)‪ .‬وكما طرح بوين (‪ ،)2018‬طبق الحكام االستعماريون خالل فترات االستعمار‬ ‫في جميع أنحاء آسيا اإلسالمية‪ ،‬أفريقيا‪ ،‬والشرق األوسط قانونهم الغربي على النزاعات الجنائية أو التجارية‪ ،‬لكنهم كانوا أقل ميال إلى إعادة‬ ‫تشكيل قانون األسرة‪ ،‬الذي احتفظ بالكثير من تأثيره اإلسالمي‪.‬‬ ‫و مع احترام المعتقدات والقيم الدينية للدول‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أي مدى يمكن إصالح القوانين التي تميز بين الجنسين في منطقة الشرق‬ ‫األوسط‪ ،‬وشمال إفريقيا ضمن حدود الشريعة اإلسالمية‪ .‬وقد جادل العديد من المؤلفين بأن الثقافات األبوية‪ ،‬وليس الشريعة اإلسالمية‪ ،‬هي‬ ‫التي تقف وراء عدم المساواة بين الجنسين في العديد من البلدان‪ .‬ويجادل براونشتاين (‪ )2014‬بأن الناس يفترضون بسهولة أن اإلسالم‬ ‫وكيل مناسب للتفضيالت األبوية‪ ،‬ويؤكد روس (‪ )2008‬أن وجود عائدات نفطية كبيرة في الشرق األوسط (التي تحمي األعراف األبوية)‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وليس اإلسالم‪ ،‬هو السبب في أن المرأة حققت تقدما ضئيال للغاية فيما يتعلق بتأكيد حقوقها‪ .‬سبب آخر للتشكيك في العالقة المطلقة بين‬ ‫الشريعة اإلسالمية والقيود القانونية بين الجنسين هو‪ ،‬كما الحظ )‪ Noland (2005)، Barlas (2019‬و )‪ ،Bowen (2013‬هو أن‬ ‫القوانين المستمدة من قراءات القرآن تخضع للعديد من التفسيرات ‪ -‬كما هو الحال مع قراءة العديد من النصوص المقدسة ‪ -‬وهناك اختالفات‬ ‫واسعة من حيث الممارسة‪ .‬وقد يكون هذا هو السبب‪ ،‬كما أشار تقرير كينج و ماسون (‪ )2001‬هناك مثل هذا التباين الكبير في استقاللية‬ ‫المرأة المسلمة في سياقات مختلفة‪.‬‬ ‫يقول مشهور (‪ ) 2005‬إن القيود المفروضة على حقوق المرأة في العديد من الدول اإلسالمية ليست نتيجة الشريعة اإلسالمية‪ ،‬بل هي نتيجة‬ ‫األعراف األبوية في هذه المجتمعات‪ .‬في الواقع‪ ،‬يشير المؤلف إلى أن الهدف الرئيسي للشريعة هو الحفاظ على العدالة وتعزيز الرفاهية‬ ‫العامة‪ .‬وعند مقارنة حالتي تونس وجمهورية مصر العربية (التي تجدر اإلشارة إليها‪ ،‬كانت درجاتهما في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون ‪ 70‬و ‪ 45‬على التوالي في عام ‪ ،)2019‬ويقول مشهور (‪ )2005‬إنه ينبغي اعتبار الحالة الليبرالية لتونس نموذجا لكيفية دمج‬ ‫المساواة بين الجنسين في محيط األسرة ضمن حدود الشريعة‪ .‬ولفت إلى أنه بما أن الشريعة إلهية جزئيا (قادمة من القرآن والسنة) وجزئية‬ ‫مستمدة من اإلنسان‪ ،‬فهي ليست جامدة ولكنها في تطور مستمر‪ .‬ويخلص إلى أنه يمكن ايجاد أرضية مشتركة بين الشريعة اإلسالمية‬ ‫والمساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫الحقيقة المجردة رقم ‪ :4‬شهدت العقود الـ ‪ 5‬الماضية تقدما ً هائالً‪ ،‬لكن وتيرة اإلصالح قد اختلفت باختالف المناطق‪.‬‬ ‫أن الوضع الحالي للمساواة القانونية بين الجنسين هو ما يهم المرأة اآلن‪ ،‬إال أنه من المثير لالهتمام أيضا رسم التقدم المحرز في اإلصالح‬ ‫على مدار العقود الـ ‪ 5‬التي غطتها بيانات مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ .‬وقد ارتفع المتوسط العالمي غير المرجح لمؤشر‬ ‫المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون العالمية من ‪ 46,48‬إلى ‪ 75,23‬نقطة بين عامي ‪ 1970‬و ‪ ، 2019‬ولكن هناك مناطق مختلفة حققت‬ ‫تقدما من حيث المساواة القانونية بين الجنسين في مختلف المجاالت‪ .‬كما يوضح الشكل ‪ ،2‬في حين أن اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي‬ ‫والتنمية تحتل المرتبة األولى في الترتيب‪ ،‬كما واجهت النساء في السبعينيات في منطقتي أوروبا‪ ،‬وآسيا الوسطى قيودا قانونية أقل بين‬ ‫الجنسين مقارنة بنظيراتها في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ .‬كما أن متوسط الدرجات اإلقليمية في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫(‪ )LAC‬وشرق آسيا والمحيط الهادئ (‪ )EAP‬كان متقاربا إلى حد بعيد في عام ‪ ،1970‬عند ‪ 49,34‬و ‪ 48,75‬نقطة على التوالي‪ ،‬أحرزت‬ ‫اقتصادات أمريكا الالتينية والكاريبي تقدما أكبر نحو المساواة بين الجنسين مع مرور الوقت‪ ،‬وحققت ‪ 79,18‬درجة بحلول عام ‪،2019‬‬ ‫مقارنة مع ‪ 71,30‬في منطقة وشرق آسيا والمحيط الهادئ‪ .‬وهناك مقارنة أخرى مثيرة لالهتمام بين منطقتي بلدان جنوب الصحراء األفريقية‬ ‫وجنوب آسيا؛ وفي الوقت الذي كانت فيه القيود القانونية بين الجنسين في عام ‪ 1970‬أقل في جنوب آسيا (‪ 43,67‬نقطة على مؤشر المرأة‪،‬‬ ‫أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون) مقارنة بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية (‪ 38,57‬نقطة على مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون)‬ ‫بحلول عام ‪ ،2019‬كان المتوسط بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية ‪ 69,86‬نقطة‪ ،‬في حين تأخر المتوسط لجنوب آسيا بحوالي ‪8‬‬ ‫نقاط عند ‪.62,34‬‬ ‫يوضح الشكل ‪ 2‬أيضا التقدم البطيء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث ارتفع المؤشر العام بأقل من أربع نقاط (من ‪ 31‬إلى‬ ‫‪ 34,34‬نقطة) في ‪ 25‬عاما من ‪ 1970‬إلى ‪ .1994‬وأظهرت السنوات الـ ‪ 25‬التالية (‪ 1995‬إلى ‪ )2019‬تقدما أكبر‪ ،‬مع زيادة متوسط‬ ‫النقاط بحوالي ‪ 15‬نقطة إضافية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬رسم يبين تقدم المساواة القانونية بين الجنسين بمرور الوقت‬ ‫‪11‬‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫اقتصادات مرتفعة الدخل في‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫االقتصادي‬ ‫هناك طريقة بديلة لرسم التقدم نحو المساواة بين الجنسين وهي حساب عدد التغييرات التي تم إجراؤها على القوانين في كل اقتصاد‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى الجوانب الـ ‪ 35‬الفردية من المساواة بين الجنسين التي يغطيها مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ ،‬فإننا نعتبر األمر‬ ‫إصالحا في كل مرة تتم فيها إزالة القيود القانونية التي كانت مفروضة سابقا على النساء‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬في أفغانستان‪ ،‬تم تغيير اإلجابة‬ ‫على السؤال "هل يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بنفس الطريقة التي يتقدم بها الرجل؟" من "ال" إلى "نعم" بين عامي‬ ‫‪ 2015‬و ‪ .2016‬وهذا إصالح إيجابي في أفغانستان في عام ‪.2016‬‬ ‫عندما يتم تجميع كل هذه التغييرات التي نفذت في جميع أنحاء العالم في كل عام‪ ،‬تُظهر البيانات الموضحة في الشكل ‪ 3‬أن عام الذروة‬ ‫لإلصالحات كان عام ‪ ،2008‬إذ تم في ذلك العام إجراء ‪ 75‬إصالحا في جميع أنحاء العالم‪ .‬وكانت منطقة اإلصالحات الكبرى في إفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬قد نفذت ‪ 28‬إصالحا‪ .‬ويعكس هذا جزئيا حقيقة أن المنطقة بها أكبر عدد من االقتصادات ‪ -‬فهناك ‪ 47‬اقتصادا‬ ‫في هذه المنطقة‪ ،‬مقارنة ‪ 8‬فقط في جنوب آسيا‪ ،‬لكن البيانات تظهر أن أجندة إصالح طموحة تم تنف يذها من قبل العديد من اقتصادات جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى األفريقية في منتصف العقد األول من القرن العشرين‪ ،‬مع أن عامي ‪ 2005‬و ‪ 2008‬كانا سنوات إصالحية بشكل‬ ‫خاص‪ .‬وقد تم في عام ‪ 2005‬وهو ذروة عام اإلصالحات في المنطقة إجراء ‪ 35‬إصالحا‪ ،‬مع تنفيذ ‪ 10‬دول إلصالح واحد على األقل‪.‬‬ ‫وقد قام كبار اإلصالحيين ‪ -‬بنين وبوتسوانا ‪ -‬بإجراء تغييرات على ‪ 7‬نقاط من الـ ‪ 35‬نقطة من البيانات تم قياسها‪ .‬وكان القادة اآلخرون‬ ‫من حيث اإلصالح هم موزمبيق (‪ 6‬إصالحات) وتنزانيا (‪ 4‬إصالحات) وليسوتو (‪ 3‬إصالحات)‪ .‬وفي عام ‪ – 2008‬وهو ذروة عام‬ ‫اإلصالحات في جميع أنحاء العالم ‪ -‬قام ‪ 10‬اقتصادات في المنطقة مرة أخرى بتنفيذ إصالح واحد على األقل‪ .‬وفي ذلك العام‪ ،‬كانت كينيا‬ ‫وموزمبيق هما المصلحتان الرئيسيتان‪ ،‬حيث قام كل بلد بتنفيذ إصالحات مساواة بين القوانين عبر ‪ 6‬نقاط بيانات‪ .‬ومن بين العوامل القوية‬ ‫األخرى في المنطقة ناميبيا (‪ 4‬إصالحات) وكابو فيردي وسيراليون (‪ 3‬إصالحات) لكل منهما‪ .‬وقد كان الدافع المحتمل لإلصالح األفريقي‬ ‫خالل هذه الفترة هو اعتماد بروتوكول مابوتو من قبل االتحاد األفريقي الذي يضمن حقوقا متساوية واسعة النطاق للمرأة‪ ،‬بما في ذلك الحق‬ ‫في المشاركة في العملية السياسية‪ ،‬وزيادة األتمتة في األمور المتعلقة بصحتهن‪ ،‬وإنهاء تشويه اإلناث المبني على الجنس‪ .‬ومن بين الجوانب‬ ‫‪12‬‬ ‫الـ ‪ 35‬التي يغطيها مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ ،‬تم تضمين ‪ 30‬منها في بروتوكول مابوتو‪ .‬وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ‬ ‫في عام ‪ 2005‬بعد أن صادقت عليه ‪ 15‬دولة عضو في االتحاد األفريقي‪ .‬وب مرور الوقت‪ ،‬قام عدد متزايد من الدول بالتوقيع عليه‪،‬‬ ‫واعتبارا من عام ‪ ،2018‬صادقت على البروتوكول ‪ 41‬دولة من أصل ‪ 54‬دولة في االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫شكل ‪ :3‬العدد االجمالي لإلصالحات حسب السنوات‬ ‫‪13‬‬ ‫عند رسم التقدم في المساواة بين الجنسين‪ ،‬فإن السؤال المثير لالهتمام هو عدد األشخاص الذين تأثروا باإلصالحات القانونية‪ .‬يظهر‬ ‫الشكل ‪ 4‬التقدم الذي تحقق فيما يتعلق باإلصالحات المرجحة للسكان‪ .‬وعندما يتم احتساب اإلصالحات بهذه الطريقة‪ ،‬تبرز اإلصالحات‬ ‫في منطقتي شرق آسيا‪ ،‬المحيط الهادئ‪ ،‬وجنوب آسيا‪ ،‬حيث نجد أن هناك ارتفاع كبير في شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام ‪- 1974‬‬ ‫نتيجة لـ‪ 7‬تغييرات تم إجراؤها في إندونيسيا ذلك العام عندما تم تحقيق المساواة بين القوانين على أساس النوع االجتماعي في مؤشرات‬ ‫حرية التنقل ‪ ،‬بدء العمل‪ ،‬إدارة األعمال والتصرف في الممتلكات ‪ .‬كما تظهر طفرات كبيرة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في‬ ‫األعوام ‪ 2006 ،2005 ،2004 ،1995 ،1989‬و ‪ ،2012‬والتي تمثل جميعها سنوات قامت فيها الصين بتنفيذ إصالح واحد‬ ‫ين في‬ ‫على األقل‪ .‬وقد كان الحد األقصى لعدد اإلصالحات في الصين في عام واحد اثنين فقط؛ ففي عام ‪ ،2004‬تم إجراء إصالح ْ‬ ‫القوانين المتعلقة بإنجاب األطفال‪ ،‬وفي عام ‪ ،2012‬تم إجراء إصالحيْن يؤثران على قرار المرأة بالعمل‪ .‬وتظهر الطفرات أيضا في‬ ‫جنوب آسيا في األعوام ‪ 2017 ،2013 ،2006 ،1998 ،1995 ،1987‬و ‪ 2018‬وهي تمثل األعوام التي طبقت فيها الهند‬ ‫إصالحا واحدا على األقل حيث كان الحد األقصى لعدد اإلصالحات التي تم تنفيذها في الهند في عام واحد والتي بلغت إصالحين ‪-‬‬ ‫في عام ‪ ،1995‬في حين قامت الهند بالمساواة في قوانين الميراث‪ ،‬والتي أثرت على نقطتي بيانات‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬عدد اإلصالحات حسب عدد السكان‪ ،‬اإلجمالي حسب المنطقة‬ ‫شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫اقتصادات مرتفعة الدخل في‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫‪14‬‬ ‫الحقيقة المجردة رقم ‪ :5‬تختلف وتيرة اإلصالح ليس فقط بين البلدان‪ ،‬ولكن أيضًا بين المؤشرات الفردية‬ ‫كما يوضح الشكل ‪ ،5‬فإن مؤشر البدء بالعمل يعتبر هو األسرع في اإلصالح عندما تكون اإلصالحات غير مرجحة (اللوحة أ) وعندما‬ ‫تكون مرجحة حسب عدد السكان (اللوحة ب)‪ .‬تعرض مؤشرات "حرية التنقل‪ ،‬والتصرف في الممتلكات "‪ ،‬التي يبدأ كالهما من‬ ‫قاعدة عالية نسبيا‪ ،‬أبطأ وتيرة لإلصالحات‪ .‬ويعرض مؤشر "الحصول على األجر" أيضا سرعة بطيئة لإلصالح‪ ،‬على الرغم من‬ ‫البدء من قاعدة منخفضة نسبيا (وهذا ما يتم مالحظته بشكل خاص عندما يتم تقييم متوسط الدرجات حسب عدد السكان)‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لإلصالح القانوني فقد تقدم بوتيرة بطيئة نسبيا في مؤشر الحصول على معاش التقاعد‪ .‬في الواقع‪ ،‬عندما يتم تقدير الدرجات حسب‬ ‫حصة السكان‪ ،‬نرى بعض التراجع في القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة في النصف األخير من األلفية (اللوحة ب في الشكل‬ ‫‪ .)5‬ويعكس هذا االنخفاض في الحصول على معاش التقاعد‪ ،‬وهو أمر واضح فقط عندما يتم حساب المتوسطات العالمية حسب عدد‬ ‫السكان‪ ،‬إصالحا سلبيا‪ ،‬وفي العام ‪ 2008‬تم في الصين تفعيل قانون عقود العمل والذي دخل بموجبه سن التقاعد اإللزامي الذي‬ ‫يختلف من جنس آلخر‪ .‬قبل تفعيل هذا القانون‪ ،‬لم يكن هناك سن للتقاعد اإللزامي‪4 .‬‬ ‫تشير الوتيرة المختلفة لإلصالحات عبر المؤشرات إلى أن البلدان قد ت ُظهر درجات متفاوتة من مقاومة منح المرأة حقوقا متساوية‬ ‫بموجب القانون في مجاالت مختلفة‪ ،‬وأن العوامل االقتصادية قد تحفز إجراء اإلصالحات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير الوتيرة السريعة‬ ‫لإلصالحات في بدء العمل إلى أن التقدم في هذا المجال قد يكون مدفوعا بالرغبة في دمج المرأة بشكل أفضل في قوة العمل خالل‬ ‫وقت الطلب المتزايد على العمل‪ .‬ننتقل اآلن إلى إجراء تحقيق أكثر منهجية آلثار اإلصالحات على نتائج سوق العمل‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫إطار يأخذ في الحسبان الدوافع االقتصادية المحتملة لإلصالحات‪.‬‬ ‫‪ 4‬قانون عقد العمل في جمهورية الصين الشعبية الصادر في ‪ 29‬يونيو ‪ ،2007‬المادة ‪http://www.gov.cn/flfg/2007‐ )2(44‬‬ ‫‪( 06/29/content_669394.htm‬تم الدخول اليه في ‪ 11‬نوفمبر ‪)2019‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شكل ‪ :5‬رسم التقدم في المؤشرات مع مرور الوقت‬ ‫لوحة ب‪ :‬درجات مرجحة حسب عدد السكان‬ ‫لوحة أ‪ :‬درجات غير مرجحة‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على‬ ‫الزواج‬ ‫األجر‬ ‫انجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫التصرف في‬ ‫الحصول على‬ ‫الممتلكات‬ ‫معاش تقاعدي‬ ‫‪ .5‬اآلثار الناجمة عن القوانين الجنسية على سوق العمل‬ ‫المنهج التجريبي‬ ‫‪1-5‬‬ ‫وضعنا في هذا القسم نهجنا في دراسة العالقة بين درجة المساواة بين الجنسين في االقتصاد‪ ،‬كما تم قياسه بواسطة مؤشر المرأة‪،‬‬ ‫أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون ‪ ،‬ونتائج سوق العمل للمرأة‪ .‬والنتيجة الرئيسية التي تم بحثها هي معدل مشاركة النساء في القوى العاملة‬ ‫في القطاع غير الزراعي‪ ،‬رغم أننا نبحث أيضا في العالقة بين المساواة بين الجنسين والفجوة في األجور والفصل المهني بين‬ ‫الرجال والنساء‪ .‬ونركز على القطاع غير الزراعي ألن جميع العمالة في الزراعة في البلدان النامية تقريبا غير رسمية‪ ،‬وبالتالي ال‬ ‫تتأثر بشكل مباشر بالتشريعات‪.‬‬ ‫تأتي بيانات مشاركة القوى العاملة من اإلناث من مصدرين‪ :‬التقديرات الوطنية والتقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية‪ .‬بينما‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 5‬يمكن الوصول إلى مجموعتي البيانات من خالل مؤشرات التنمية العالمية (‪ )WDI‬التابعة للبنك الدولي‪:‬‬ ‫‪ . http://datatopics.worldbank.org/world‐development‐indicators‬تم استخدام أحدث إصدار متوفر من مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫في التحليل ‪ ،‬والذي يرجع تاريخه إلى ‪ 27‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تتمتع التقديرات الوطنية بميزة امتداد األفق الزمني األطول‪ ،‬إال أن التقديرات الوطنية بالنسبة لبعض االقتصادات غير موثوق بها‬ ‫ولديها ثغرات كثيرة في السلسلة‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬نحن نستخدم تقﺪيﺮات وﻃﻨﻴة فقﻂ مﻦ أجﻞ اقﺘﺼادات مﻨﻈﻤة الﺘعاون والﺘﻨﻤﻴة ذات‬ ‫الﺪخﻞ الﻤﺮتفع في الﻤﻴﺪان االقﺘﺼادي الﺒالغة ‪ ٣٢‬اقتصادا في بﻴاناتﻨا‪ ،‬ونستخدم تقﺪيﺮات مﻨﻈﻤة العﻤﻞ الﺪولﻴة الﻨﻤﻮذجﻴة لالقﺘﺼادات‬ ‫الباقية الﺒالغة ‪١٥٨‬اقتصادا‪ ،‬في حين أن هذا يقدم مصدرا لعدم التجانس في قياس متغير النتائج لدينا‪ ،‬حتى لو كنا نستخدم تقديرات‬ ‫منظمة العمل الدولية على وجه الحصر‪ ،‬فستكون هناك اختالفات بين البلدان من حيث البيانات‪ ،‬إذ تختلف مصادر منظمة العمل‬ ‫الدولية إلحصاءات القوى العاملة بين البلدان حسب توفر البيانات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إدراج اآلثار الثابتة للبلد في تقدير النموذج‬ ‫يجب أن يعالج هذه المشكلة‪ ،‬كما أن البيانات المتعلقة بالفجوة في األجور بين الجنسين مستمدة من مصدرين ‪ -‬منظمة العمل الدولية‪،‬‬ ‫ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ حيث تمثل بيانات الفجوة في األجور بين الجنسين في منظمة العمل الدولية الفرق‬ ‫بين متوسط دخل الرجل ومتوسط دخل المرأة‪ ،‬معبرا عنه كنسبة مئوية من دخل الرجل؛ ويتم احتساب بيانات منظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية بشكل مشابه ولكن تستخدم الوسيط بدال من متوسط األرباح‪ .‬ونظرا ألن أرقام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫يجب أن تكون أقل حساسية تجاه القيم المتطرفة‪ ،‬فإننا نستخدم بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كلما أمكن ذلك‪ ،‬ونستخدم‬ ‫فقط أرقام منظمة العمل الدولية في البلدان والسنوات التي ال تتوفر فيها بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫با لنتيجة الثالثة‪ ،‬الفصل المهني‪ ،‬نستخدم البيانات المهنية التي جمعتها منظمة العمل الدولية لحساب مؤشر الفصل المهني حسب‬ ‫الجنس‪6 .‬‬ ‫نحن نمثل العالقة بين مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون ‪ WBL‬ونتائج القوى العاملة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪i,t = + i,t–1 + i,t + i + ∅t + i,t‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫وتعتبر ‪ y‬هي نتيجة البلد ‪ ‬وقت ‪ t‬؛ يمثل ‪ WBL‬درجة المؤشر في ‪ t ‐ 1‬؛ ويمثل ‪ i,t‬مجموعة من متغيرات التحكم المحتملة‪،‬‬ ‫بما في ذلك معدل الخصوبة وتعليم اإلناث مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون والدخل والسكان الذكور‪ .‬وتمثل المصطلحات‬ ‫‪ i‬و ‪ ∅t‬اآلثار الثابتة للبلد والسنة‪ ،‬بينما يمثل مصطلح ‪ i,t‬مصطلح الخطأ‪ .‬يتم قياس مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫بفارق عام واحد‪ ،‬حيث ال نتوقع أن نرى تأثيرا لإلصالح القانوني على نتائج سوق العمل للنساء في نفس العام الذي تم فيه تنفيذ‬ ‫اإلصالحات‪.‬‬ ‫يمثل المعامل ‪ ‬العالقة بين المساواة بين الجنسين ونتائج القوى العاملة للمرأة في ‪ 190‬دولة‪ ،‬وهو ما يمثل االختالفات التي ال‬ ‫يمكن مالحظتها بين البلدان والفترات الزمنية (التي سجلتها اآلثار الثابتة)‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬ال يمكننا أن نعزو التأثير السببي للمساواة‬ ‫بين الجنسين القانونية إلى مشاركة اإلناث في قوة العمل‪ ،‬إذ قد يكون هناك بعض الوقت ‪ -‬غير قابل للمالحظة ‪ I, ,t‬وهو مرتبط‬ ‫بكل درجة من مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون والتحاق العمالة النسائية بالعمل‪ .‬المرشح المحتمل لهذا العامل الذي ال يمكن‬ ‫مالحظته هو الطلب على العمل ‪ -‬عندما يزداد الطلب على العمل‪ ،‬ومن المحتمل أن ينضم عدد أكبر من النساء إلى القوة العاملة؛‬ ‫في الوقت نفسه‪ ،‬قد ت ُقدم االقتصادات بشكل أكبر على إزالة القيود التي تمنع النساء من المشاركة في القوى العاملة لتسهيل توفير‬ ‫المزيد من العمال‪ .‬وللتعامل مع هذه المسألة‪ ،‬نعتمد النهج الجديد لفرايلدنهوفن وهانسن وشابيرو (‪ ، )2019‬الذين يُشار إليهم من‬ ‫اآلن فصاعدا بعبارة ‪ ،FHS‬الذين يحددون منهجية لتحديد اآلثار السببية في دراسة لوحة البيانات عندما يكون هناك خلط بين الوقت‬ ‫غير قابل للمالحظة ‪ ، I, ,t‬من خالل استخدام متغير مشترك يرتبط فقط بالسياسة المعنية من خالل الخلط الذي ال يمكن مالحظته‪.‬‬ ‫لتنفيذ مقاربتهم‪ ،‬ومن الضروري تحديد المتغير المشترك ‪ ،i,t‬الذي يتأثر بالمتغير مربكا ‪ ،i,t‬ولكن ال يتأثر بمؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون‪ .‬وبمجرد تحديد المتغير‪ ،‬يُظهر المؤلفون أن ‪ ‬التأثير السببي للسياسة المعنية‪ ،‬يمكن تقديره من خالل انحدار‬ ‫‪ 6‬كما أشار بالو وبروموند وليو (‪ ،)2013‬يمكن وصف االختالفات في توزيع الرجال والنساء عبر مجموعة من المهن في فهرس بسيط‪ .‬وقد تم تطوير‬ ‫ما للفصل المهني بواسطة ‪ )1955( Duncan and Duncan‬ويمكن حسابه على النحو التالي‪:‬‬ ‫المقياس األكثر استخدا ً‬ ‫|‪ ،t = (0.5)∑i|it — it‬حيث أن ‪ it‬و ‪ it‬عبارة عن نسبة الذكور واإلناث‪ ،‬على التوالي‪ ،‬التي يتم توظيفها في المهنة ‪ i‬وقت ‪ .t‬تتوفر بيانات منظمة‬ ‫العمل الدولية بشأن العمالة حسب المهنة لـ ‪ 143‬اقتصادًا في الفترة من ‪ 1991‬إلى ‪ 2017‬؛ ومع ذلك‪ ،‬تحتوي السلسلة على العديد من الفجوات‪ ،‬حيث تختلف‬ ‫التغطية من سنة إلى أخرى وبين االقتصادات‪ .‬البيانات ‪ ،‬بشكل عام ‪ ،‬أكثر اكتماال بكثير القتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫) ومن خالل‬ ‫المربعات الصغرى على مرحلتين (‪ )SLS2‬للنتيجة ‪ i ,t‬على متغير سياسة االهتمام (في حالتنا‪ ،‬هو‬ ‫المتغير ‪ i ,t‬باستخدام أدوات لمتغير السياسة كأداة لـ ‪ . i ,t‬وكما أوضح كل من فريالدينهوفن‪ ،‬هانسن وشابيرو (‪ )FHS‬فإن المتغير ‪i ,t‬‬ ‫هو الوكيل المزعج للمتغير المربك ‪ .i,t‬وإذا كانت ‪ i ,t‬وكيال مثاليا للمتغير المربك‪ ،‬فإن مجرد إضافتها يعتبر متغير تحكم سيسمح‬ ‫بتحديد السببي للمعلمة ‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن النموذج األول الذي نقدره هو نسخة معدلة من المعادلة (‪ )1‬التي نتحكم فيها بشكل مباشر في المتغير ‪ i,t‬في نموذج‬ ‫‪:OLS‬‬ ‫‪i,t = + i,t–1 + i,t + i,t + i + ∅t + i,t‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬ننطلق لتنفيذ إجراءات ‪ FHS‬من خالل تقدير المعادلة التالية عن طريق (‪ )SLS2‬باستخدام متغير السياسة (مثال‪،‬‬ ‫‪: i,t‬‬ ‫‪ )i,t+1‬كأداة لـ‬ ‫‪^i,t + i,t + i + ∅t + i,t‬‬ ‫‪i,t = + i,t–1 + ‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫الحظ ‪ FHS‬أن اختيار المتغير ‪ i,t‬يجب أن يستند إلى المنطق االقتصادي؛ نحن نستخدم القيمة المضافة غير الزراعية اإلقليمية‬ ‫المتغيرة لدينا‪ ،‬ونتفاعل مع العائدات النفطية للبلد كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‪ 7 .‬نحن نفترض أن هذا المتغير هو وكيل‬ ‫غير مكتمل للطلب على اليد العاملة‪ ،‬ألن االقتصادات في المنطقة تبتعد عن اإلنتاج الزراعي و تتجه نحو الصناعات التحويلية‬ ‫والخدمات‪ ،‬وهذا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة‪ .‬ونتفاعل مع القيمة المضافة غير الزراعية اإلقليمية مع العائدات‬ ‫النفطية لعدة أسباب ‪ -‬إنتاج النفط كان مرتبطا ببطء النمو االقتصادي (لمناقشة "قلة الموارد الطبيعية" يرجى الرجوع الى ‪Sochs‬‬ ‫‪ )2001( and Warner‬والتناقض الكبير ‪ ،)2003( bannon and Collier‬مما قد يضعف الطلب على زيادة عمالة اإلناث‬ ‫على الرغم من التصنيع اإلقليمي‪ .‬وهناك حجة أقوى إلدراجها تأتي من عمل روس (‪ ،)2008‬الذي يظهر أن ارتفاع قيمة إنتاج‬ ‫النفط قد يقلل من مشاركة اإلناث في القوى العاملة ألن ازدهار الموارد الطبيعية يؤدي إلى انخفاض في القطاع التجاري‪ ،‬ففي‬ ‫االقتصادات النامية على وجه الخصوص ‪ ،‬تميل العديد من النساء إلى العمل (على سبيل المثال‪ ،‬في مصانع التصنيع الموجهة‬ ‫للتصدير) والنمو في القطاع غير المتغير (على سبيل المثال‪ ،‬قطاعات مثل البناء‪ ،‬والتي تميل النساء إلى استبعادها)‪ .‬من االفتراضات‬ ‫المهمة لنموذج ‪ FHS‬أن متغير السياسة المعني يجب أال يكون له تأثير مباشر على المتغير‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬فإننا نستخدم مقياسا للقيمة‬ ‫المضافة غير الزراعية على المستوى اإلقليمي يستبعد مراقبة الدولة ‪ .‬بالنسبة إلى العائدات النفطية‪ ،‬فإننا نفترض أن هذه العوامل‬ ‫مصممة بشكل خارجي‪ ،‬وال نتوقع أن تؤثر عليها قوانين المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫يعتمد تطبيق منهجية ‪ FHS‬على عدد من االفتراضات‪ .‬وفقا لـ ‪ ، FHS‬فإن الشرط الضروري لتطبيق منهجيتها هو أال يكون للمتغير‬ ‫في االهتمام تأثير مباشر على المتغير المشترك‪ .‬نحن نختبر هذا من خالل التراجع ‪ i,t‬على مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون؛ تؤكد نتائج االنحدار (الموضحة في الملحق "أ ‪ )"3‬عدم وجود تأثير (القيمة ‪ p‬على مؤشر مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‬ ‫والقانون في هذا االنحدار هي ‪ .)0.69‬والشرط الثاني لنهج ‪ FHS‬هو دليل على وجود اتجاه مسبق في المتغير المشترك ‪. i ,t‬‬ ‫نحن نختبر هذا من خالل التراجع عن المتغير المشترك لدينا ‪ ، i,t‬على مقدمة مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫‪ .‬إذا كان هناك عرض مسبق لالتجاه‪ ،‬فيجب أن يكون المعامل في المقدمة لمتغير السياسة ذا داللة إحصائية‪ .‬وتظهر النتائج‬ ‫المستخلصة من نموذج خط األساس لدينا (تراجع عرض اليد العاملة األنثوية على مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون والمتغير‬ ‫المشترك) ووفقا للمرحلة األولى من نموذج ‪ ،SLS2‬فإن مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون هو مؤشر هام على ‪( i ,t‬النتائج‬ ‫المقدمة في الجدول أ‪ 4-‬في الملحق)‪ .‬وتوضح النتائج أيضا أن القيمة ‪ p‬من اختبار تحديد الهوية هي ‪ ، 0.01‬مما يشير إلى أنه‬ ‫يمكننا رفض الفرضية الفارغة المتمثلة في عدم التحديد‪.‬‬ ‫‪ 7‬البيانات المتعلقة بالعائدات النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي مستمدة من مجموعة بيانات البنك الدولي بشأن مؤشرات التنمية العالمية‪ .‬العائدات‬ ‫النفطية لكل وحدة هي الفرق بين السعر العالمي للسلعة وتكاليف إنتاجها (التكلفة المقدرة لالستخراج والحصاد)‪ .‬يتم ضرب العائدات لكل وحدة بالكميات الفعلية التي‬ ‫تستخرجها الدول وتعرض كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪18‬‬ ‫في نموذجنا األساسي‪ ،‬ال نقوم بتضمين أي من المتغيرات المشتركة؛ هذه هي مواصفاتنا المفضلة‪ ،‬حيث أن المتغير الداخلي الوحيد‬ ‫الوارد في النموذج هو مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ ،‬والذي نعتمد عليه من خالل استخدام منهجية ‪ .FHS‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإننا نختبر مدى قوة نتائجنا إلدراج العديد من المتغيرات التي قد ترتبط أيضا بنتائج سوق عمل المرأة؛ على وجه التحديد‪ ،‬معدل‬ ‫الخصوبة‪ ،‬تعليم اإلناث‪ ،‬الدخل (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ومدة واليته)‪ ،‬والسكان الذكور في سن العمل؛ حيث أن هذه جميعا‬ ‫مشمولة في المتجه ‪ i ,t‬في المعادالت (‪ )1‬إلى (‪.)3‬‬ ‫‪ 2-5‬النتائج‬ ‫يتم عرض نتائج انحدارات بيانات اللوحة‪ ،‬باستخدام نماذج ‪ OLS‬و ‪( FHS‬أي المعادلتين (‪ )2‬و (‪ )3‬في الجدول ‪.2‬‬ ‫تتناول األعمدة من (‪ )1‬إلى (‪ )4‬في الجدول ‪ 2‬العالقة بين المساواة بين الجنسين بموجب القانون ومشاركة اإلناث في القوى العاملة‪ .‬يعرض‬ ‫العمودان (‪ )1‬و (‪ )2‬نتائج ‪ ،OLS‬وفقا لنموذج متقلب وبعد إدراج العديد من المتغيرات المشتركة المحتملة‪ ،‬في كلتا الحالتين‪ ،‬العالقة‬ ‫إيجابية وهامة‪ .‬إن إدراج المتغيرات المشتركة اإلضافية له تأثير ضئيل جدا على المعامل في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون‪ .‬وتشير نتائج ‪ ،FHS‬المعروضة في العمودين (‪ )3‬و (‪ ،)4‬إلى أن العالقة بين المساواة بين الجنسين والتحاق النساء بالعمل‬ ‫أقوى قليال مما توحي به نتائج ‪ ،OLS‬وعلى الرغم من أن نماذج ‪ OLS‬و ‪ FHS‬ال تسفر عن نتائج مختلفة من الناحية اإلحصائية‪.‬‬ ‫بغض النظر عن النموذج المستخدم‪ ،‬فإن حجم التأثير متواضع ‪ -‬ترتبط زيادة نقطة واحدة في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫بزيادة مشاركة اإلناث في قوة العمل بين ‪ 0,047‬و ‪ 0,053‬في المئة‪ .‬في المتوسط‪ ،‬يؤدي تطبيق إصالح مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون إلى زيادة المؤشر بمقدار ‪ 2,9‬نقطة؛ وبالتالي‪ ،‬فإن إصالح واحد من نقاط البيانات الـ ‪ 35‬في مؤشر المرأة‪،‬‬ ‫أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون سوف يرتبط بزيادة التحاق النساء بالعمل بين ‪ 0,14‬و ‪ 0,15‬في المئة‪.‬‬ ‫تشير األعمدة (‪ )5‬إلى (‪ )6‬في الجدول ‪ 2‬أنه وفقا لتقدير ‪ ،OLS‬ترتبط التحسينات في المساواة بين الجنسين بموجب القانون‬ ‫بانخفاض الفجوة في األجور بين الرجال والنساء‪ .‬فيما أن العالقة بين المساواة القانونية بين الجنسين والنتائج االقتصادية للمرأة‬ ‫إيجابية (من حيث أنها ترتبط بفجوة أقل في األجور)؛ ترتبط زيادة نقطة واحدة في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون بانخفاض‬ ‫قدره ‪ 0,09‬إلى ‪ 0,1‬نقطة مئوية في الفجوة باألجور (الفجوة المتوسطة في األجور بين الجنسين في عينة لدينا هي ‪ 15,64‬في‬ ‫المئة)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا لنتائج نموذج ‪( FHS‬العمودين (‪ )7‬و (‪ ،)8‬ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون والفجوة في األجور‪ .‬ونظرا ألن نموذج ‪ FHS‬مصمم لتحديد التأثير السببي لمتغير السياسة‪ ،‬يمكننا أن نستنتج من‬ ‫هذه النتائج أنه ال يوجد تأثير سببي لمؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون على الفجوة في األجور بين الجنسين‪ .‬نتائج مماثلة لعقد‬ ‫الفصل المهني بين الجنسين (األعمدة (‪ )9‬إلى (‪ )12‬في الجدول ‪ .2‬وتشير نتائج ‪ OLS‬مع المتغيرات األخرى المتضمنة العمود (‪)10‬‬ ‫إلى أن الزيادات في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون ترتبط بمستويات أقل من الفصل المهني بين الجنسين‪ ،‬لكن النتائج الموجودة‬ ‫في نموذج ‪ FHS‬ال تظهر أي تأثير كبير (العمودين (‪ )11‬و (‪.)12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫جدول ‪ :2‬العالقة بين المساواة القانونية ونتائج عمل المرأة في سوق العمل‬ ‫مشاركة المرأة في قوة العمل‬ ‫الفجوة في األجور‬ ‫الفصل المهني‬ ‫حسب الجنس‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OL‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫مؤشر المرأة‪،‬‬ ‫***‪0.047‬‬ ‫***‪0.047‬‬ ‫***‪0.053‬‬ ‫**‪0.048‬‬ ‫***‪‐0.088‬‬ ‫***‪‐0.101‬‬ ‫‪‐0.063‬‬ ‫‪‐0.260‬‬ ‫‪‐0.026‬‬ ‫**‪‐0.056‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪‐0.048‬‬ ‫أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون)‪(t‐1‬‬ ‫)‪(0.009‬‬ ‫)‪(0.009‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫)‪(0.020‬‬ ‫)‪(0.030‬‬ ‫)‪(0.034‬‬ ‫)‪(0.067‬‬ ‫)‪(1.012‬‬ ‫)‪(0.023‬‬ ‫)‪(0.024‬‬ ‫)‪(0.100‬‬ ‫)‪(0.037‬‬ ‫غير الزراعية‬ ‫**‪0.000‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪0.001‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪‐0.029‬‬ ‫‪‐0.173‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫‪0.078‬‬ ‫‪0.015‬‬ ‫االقليمية‬ ‫الضريبة المضافة*‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.004‬‬ ‫)‪(0.004‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.070‬‬ ‫)‪(1.103‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.210‬‬ ‫)‪(0.057‬‬ ‫عائدات النفط‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫***‪0.000‬‬ ‫***‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪‐0.003‬‬ ‫***‪0.000‬‬ ‫**‪0.001‬‬ ‫المحلي لكل فرد‬ ‫(ثابت ‪2010‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫بالدوالر)‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫‪‐0.000‬‬ ‫‪‐0.000‬‬ ‫‪‐0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫***‪‐0.000‬‬ ‫***‪‐0.000‬‬ ‫المحلي لكل فرد‬ ‫مربع‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫نسبة الخصوبة‬ ‫***‪‐2.084‬‬ ‫***‪‐2.085‬‬ ‫**‪1.705‬‬ ‫‪0.263‬‬ ‫**‪‐1.959‬‬ ‫**‪‐2.019‬‬ ‫)‪(0.179‬‬ ‫)‪(0.179‬‬ ‫)‪(0.770‬‬ ‫)‪(9.640‬‬ ‫)‪(0.796‬‬ ‫)‪(0.919‬‬ ‫سن الذكور‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫**‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫*‪‐0.000‬‬ ‫‪‐0.000‬‬ ‫العاملون بين‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫السكان‬ ‫معدل سنوات التعليم‬ ‫***‪1.258‬‬ ‫***‪1.260‬‬ ‫***‪5.359‬‬ ‫‪27.129‬‬ ‫‪0.931‬‬ ‫‪0.721‬‬ ‫عمر اإلناث ‪25‬‬ ‫)‪(0.175‬‬ ‫)‪(0.177‬‬ ‫)‪(1.303‬‬ ‫)‪(136.696‬‬ ‫)‪(1.484‬‬ ‫)‪(1.811‬‬ ‫‪+‬‬ ‫المتغير األخير‬ ‫***‪36.684*** 29.628‬‬ ‫***‪17.436‬‬ ‫***‪‐54.180‬‬ ‫**‪33.599‬‬ ‫*‪26.548‬‬ ‫‪_cons‬‬ ‫*‬ ‫)‪(0.722‬‬ ‫)‪(1.461‬‬ ‫)‪(2.853‬‬ ‫)‪(15.391‬‬ ‫)‪(2.023‬‬ ‫)‪(15.819‬‬ ‫‪_N‬‬ ‫متغير ثابت‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,459‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,458‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫مالحظات‪ :‬األخطاء القياسية توضع بين قوسين؛ ‪*** - 01.‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشمل اآلثار الثابتة للبلد والسنة‬ ‫‪20‬‬ ‫على الرغم من أن تأثيرات إصالحات مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون على العمالة النسائية متواضعة‪ ،‬فإن البيانات‬ ‫تشير إلى أن التأثيرات تتزايد مع مرور الوقت‪ .‬تُظهر اللوحة "أ" في الجدول ‪ 3‬أنه إذا تم قياس مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون بفترة زمنية تبلغ خمس سنوات‪ ،‬فإن الزيادة بنقطة واحدة في المؤشر ترتبط بزيادة معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل‬ ‫بنحو ‪ 0,06‬نقطة مئوية‪ ،‬مما يزيد إلى حوالي ‪ 0,07‬بعد ‪ 10‬سنوات‪ .‬وال تُظهر البيانات أي تأثير لمؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون على فجوة األجور أو الفصل المهني عند استخدام فترات تأخير أطول‪.‬‬ ‫باالنتقال إلى المؤشرات الفردية الـ ‪ 8‬التي تشكل مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‪ ،‬تُظهر اللوحة ب في الجدول ‪ 3‬أن‬ ‫المؤشرات المرتبطة بشكل كبير بزيادة المعروض من اإلناث العامالت هي البدء بالعمل‪ ،‬الزواج‪ ،‬والتصرف في الممتلكات ‪.‬‬ ‫وتوفر حقيقة أن البدء العمل‪ ،‬والتصرف في الممتلكات دليال على وجود عالقة سببية مع التحاق اإلناث بالعمل‪ ،‬وهو ما يدعم‬ ‫اختيارنا للمنهجية‪ ،‬حيث يتوقع أن تؤثر هذه القوانين بشكل مباشر على قرارات المرأة بالعمل (إما عن طريق البحث عن عمل‬ ‫أو عن طريق البدء في العمل في أعمالهن الخاصة)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد وثقت العديد من الدراسات األخرى وجود صلة بين‬ ‫إزالة التمييز ضد المرأة المتزوجة (التي تم التقاطها في مؤشر "الزواج") والتحاق النساء بالعمل‪8 .‬‬ ‫وفي الوقت الذي ال نجد أدلة قوية على وجود صلة بين المؤشرات الفردية والفجوة في األجور بين الجنسين‪ 9 ،‬نجد أن بعض‬ ‫المؤشرات التي يقوم عليها المؤشر الكلي ترتبط بمعدالت الفصل المهني بين الجنسين‪ .‬وتبين اللوحة "ج" في الجدول ‪ 3‬أن قيود‬ ‫اإلصالح المتعلقة بالزواج (الزواج) وحجم معاش المرأة (الحصول على األجر) ترتبط بمستويات أقل من الفصل المهني بين‬ ‫الجنسين‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تبين اللوحة "ج" في الجدول ‪ 3‬أن القوانين واللوائح التي تؤثر على أجر وعمل المرأة بعد إنجابها‬ ‫(الحصول على األجر‪ ،‬وإنجاب أطفال) ترتبط بمستويات أعلى من الفصل المهني بين الرجل والمرأة‪ .‬هذه التأثيرات السلبية‬ ‫ليست مفاجئة تماما ‪ -‬التحليل المبكر لتأثيرات إجازة األمومة على نتائج سوق العمل لإلناث يدل على أن فترات إجازة األمومة‬ ‫القصيرة مرتبطة بزيادة توظيف اإلناث‪ ،‬وأن فترات اإلجازة الطويلة ترتبط بتأثيرات األجور السلبية ( ‪ .)1998 ،Ruhm‬يسلط‬ ‫كل من أوليفيتي وبيترونغولو (‪ )2017‬الضوء على العالقة الدقيقة بين سياسة اإلجازة "الصديقة لألسرة" ونتائج سوق العمل‬ ‫لإلناث التي تم الكشف عنها في األدبيات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن األدلة الحديثة على اآلثار طويلة األجل لقانون اإلجازة العائلية‬ ‫مدفوعة األجر في كاليفورنيا تجد أنه يرتبط بانخفاض عمالة اإلناث‪ ،‬وأجور األمهات ألول مرة (بيلي وآخرون ‪ .)2019 ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالفصل المهني المتزايد المرتبط باإلصالحات اإليجابية في مؤشر الحصول على األجر‪ ،‬قد يؤدي اإلصالح القانوني في هذا‬ ‫المجال إلى عمل النساء في وظائف أكثر مالءمة لألسرة وتوفر مرونة أكبر ولكن أجورها متدنية‪ .‬يقدم )‪ Pike (1985‬دليال مبكرا على‬ ‫العواقب الغير مقصودة لتشريعات المساواة في األجور‪ ،‬حيث وجد أن التشريعات المتعلقة بالمساواة في األجور في المملكة المتحدة ارتبطت‬ ‫بانخفاض توظيف اإلناث في قطاع الصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫‪ .6‬الخالصة‬ ‫في الوقت الذي أوضحت العديد من الدراسات الفردية مدى ارتباط التمييز القانوني بين الجنسين بالنتائج االقتصادية‪ ،‬فقد فقدت‬ ‫األدبيات صورة عالمية عن أوجه عدم المساواة القانونية ‪ -‬وهو ما يتناقض مع تجربة البلدان التي تُمنح فيها المرأة نفس الحقوق‬ ‫المنصوص عليها في القانون كالرجل مع البلدان التي تكون فيها الفجوة القانونية بين الجنسين كبيرة‪ ،‬ودراسة تطور المساواة بين‬ ‫الجنسين مع مرور الوقت‪ .‬هذه الورقة تمأل هذه الفجوات‪ ،‬عبر تقديم لمحة عامة عن قاعدة بيانات مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬‬ ‫والقانون‪ ،‬مع تسليط الضوء على االختالفات بين البلدان والمناطق‪ ،‬ورسم خريطة لتطور المساواة بين الجنسين مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫ونجد أنه في جميع أنحاء العالم‪ ،‬ال تزال المرأة تواجه التمييز القانوني بين الجنسين عبر مجاالت متعددة‪ ،‬فمستوى التمييز القانوني‬ ‫مرهق بشكل خاص في بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية‪ ،‬وبالتالي يـ ُقيد الفرص االقتصادية لعدد كبير جدا من النساء‪ .‬وبعد‬ ‫توثيق مدى واتجاهات التمييز القانوني بين الرجال والنساء‪ ،‬نبحث بعد ذلك العالقة بين هذه القيود القانونية ونتائج سوق العمل‬ ‫‪8‬‬ ‫جولدين وأوليفيتي (‪)2013‬؛ )‪Hallward-Driemeier, Hasn and Rusu (2013‬؛ جونزاليس وآخرون‪.)2015( .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ال يتم عرض النتائج هنا لإليجاز ولكن يتم عرضها في الجدول ‪‐5‬أ في الملحق‬ ‫‪21‬‬ ‫للمرأة‪ .‬ومع التركيز على مشاركة اإلناث في القوى العاملة‪ ،‬تكشف تقديرات الفريق للبيانات من ‪ 190‬اقتصادا على مدار ‪ 50‬عاما‬ ‫أن مجال اللعب القانوني بين الرجل والمرأة يرتبط بارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة؛ وهناك أيضا بعض الدالئل من البيانات‬ ‫التي تشير إلى أن الحقوق األفضل للمرأة مرتبطة بانخفاض الفجوة في األجور بين الجنسين‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جدول ‪ :3‬اختبار النتائج مع االبعاد اإلضافية – نتائج ‪ FHS‬فقط‪.‬‬ ‫لوحة أ؛ العالقة بين مخرجات قوة العمل واإلصالحات المتأخرة في مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫‪ =Y‬مشاركة النساء في قوة العمل‬ ‫‪ = Y‬الفجوة في األجور بين الجنسين‬ ‫‪ = Y‬الفصل المهني‬ ‫‪WBL in t‐5‬‬ ‫‪WBL in t‐10‬‬ ‫‪WBL in t‐5‬‬ ‫‪WBL in t‐10‬‬ ‫‪WBL in t‐5‬‬ ‫‪WBL in t‐10‬‬ ‫مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫***‪0.059‬‬ ‫***‪0.070‬‬ ‫‪0.061‬‬ ‫‪0.016‬‬ ‫‪‐0.006‬‬ ‫‪0.019‬‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫)‪(0.009‬‬ ‫)‪(0.010‬‬ ‫)‪(0.199‬‬ ‫)‪(0.084‬‬ ‫)‪(0.110‬‬ ‫)‪(0.362‬‬ ‫القيمة المضافة غير‬ ‫‪‐0.001‬‬ ‫*‪‐0.004‬‬ ‫‪‐0.112‬‬ ‫‪‐0.086‬‬ ‫‪‐0.012‬‬ ‫‪‐0.047‬‬ ‫الزراعية اإلقليمية *‬ ‫)‪(0.002‬‬ ‫)‪(0.002‬‬ ‫)‪(0.177‬‬ ‫)‪(0.076‬‬ ‫)‪(0.047‬‬ ‫)‪(0.223‬‬ ‫عائدات النفط‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪4,859‬‬ ‫‪984‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫لوحة "ب"‪ :‬العالقة بين المؤشرات الفردية ومشاركة القوى العاملة النسائية‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على‬ ‫الزواج‬ ‫إنجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الحصول على معاش التصرف في‬ ‫األجر‬ ‫الممتلكات‬ ‫تقاعدي‬ ‫مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫‪0.048‬‬ ‫*‪0.010‬‬ ‫‪0.014‬‬ ‫**‪0.032‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫**‪0.014‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫‪0.022‬‬ ‫والقانون‪t‐1‬‬‫األعمال‪،‬‬ ‫)‪(0.097‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.015‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.066‬‬ ‫القيمة المضافة غير‬ ‫‪0.016‬‬ ‫‪‐0.006‬‬ ‫‪0.017‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫‪‐0.018‬‬ ‫‪‐0.002‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪0.045‬‬ ‫الزراعية االقليمية *‬ ‫)‪(0.108‬‬ ‫)‪(0.007‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.018‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.011‬‬ ‫)‪(0.106‬‬ ‫عائدات النفط‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫لوحة "ج"‪ :‬العالقة بين المؤشرات الفردية والفصل المهني‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على‬ ‫الزواج‬ ‫إنجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الحصول على معاش التصرف في‬ ‫األجر‬ ‫الممتلكات‬ ‫تقاعدي‬ ‫مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫‪‐0.453‬‬ ‫‪‐0.006‬‬ ‫*‪0.014‬‬ ‫***‪‐0.048‬‬ ‫***‪0.060‬‬ ‫‪‐0.107‬‬ ‫‐‬ ‫**‪‐0.037‬‬ ‫والقانون‪t‐1‬‬‫األعمال‪،‬‬ ‫)‪(0.933‬‬ ‫)‪(0.019‬‬ ‫)‪(0.008‬‬ ‫)‪(0.017‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.105‬‬ ‫‪0.088‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫‪(0.147‬‬ ‫)‬ ‫القيمة المضافة غير‬ ‫‪0.085‬‬ ‫‪‐0.027‬‬ ‫‪0.009‬‬ ‫‪0.015‬‬ ‫‪0.041‬‬ ‫‪0.067‬‬ ‫‐‬ ‫‪0.010‬‬ ‫الزراعية االقليمية *‬ ‫)‪(0.544‬‬ ‫)‪(0.040‬‬ ‫)‪(0.040‬‬ ‫)‪(0.012‬‬ ‫)‪(0.036‬‬ ‫)‪(0.096‬‬ ‫‪0.181‬‬ ‫)‪(0.025‬‬ ‫عائدات النفط‬ ‫‪(0.214‬‬ ‫)‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫مالحظات‪ :‬األخطاء القياسية توضع بين قوسين؛ ‪*** - 01.‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشمل اآلثار الثابتة للبلد والسنة‬ ‫‪23‬‬ ‫المراجع‬ ‫أمين محمد وعاصف إسالم‪" ، 2015 ،‬هل يؤثر فرض عدم التمييز على توظيف النساء؟ دليل استخدام بيانات من المستوى األول"‪،‬‬ ‫االقتصادات النسائية‪60-28 :)4(21‬‬ ‫‪" ، Anderson, Siwan, 2018‬األصول القانونية ومرض نقص المناعة لدى النساء" المجلة االقتصادية األمريكية ‪-1407 :)6(108‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪" ، Atalay, Kadir, and Garry F. Barrett. 2015‬أثر سن األهلية للتقاعد على التقاعد واالعتماد على البرنامج‪ :‬دليل من تجربة‬ ‫أسترالية‪ " .‬مراجعة لالقتصاد واإلحصاء ‪87-71 :)1(97‬‬ ‫‪ ،Bailey, Martha J., Tanya S. Byker, Elena Patel, and Shanthi Ramnath‬اآلثار الطويلة األجل لقانون اإلجازة‬ ‫العائلية مدفوعة األجر لعام ‪ 2004‬في كاليفورنيا على وظائف المرأة‪ :‬دليل من بيانات الضرائب األمريكية‪ .‬المكتب الوطني للبحوث‬ ‫االقتصادية ورقة العمل رقم ‪26416‬‬ ‫‪ " ،2008 Baker, Michael, and Kevin Milligan.‬كيف تؤثر إجازة األمومة المحمية في الوظيفة على عمل األمهات؟ "مجلة‬ ‫اقتصاديات العمل ‪.691 - 655 :)4( 26‬‬ ‫‪ ،2003 ،Bannon, Ian, and Paul Collier‬الموارد الطبيعية والتناقض الكبير ‪ :‬الخيارات واإلجراءات‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫بارالس أسما‪ ، 2019 ،‬المرأة المؤمنة في اإلسالم‪ :‬قراءة التفسيرات األبوية للقرآن‪ .‬مطبعة جامعة تكساس‪.‬‬ ‫‪" ،2003 ،Baum, I. I., and L. Charles‬آثار تشريع إجازة األمومة على توفير عمل األمهات بعد الوالدة "‪ .‬المجلة االقتصادية‬ ‫الجنوبية ‪.)4( 69‬‬ ‫‪" . 2013 ،Blau, Francine D., Peter Brummund, and Albert Yung‐Hsu Liu.‬االتجاهات في الفصل المهني حسب الجنس‬ ‫‪ : 2009-1970‬التكيف مع تأثير التغييرات في نظام الترميز المهني"‪ .‬الديموغرافيا ‪.492-471 :)2( 50‬‬ ‫‪" ، Bowen, John R. ,2018‬الجنس واإلسالم والقانون"‪ .‬نحو المساواة بين الجنسين في التنمية‪ ،‬حرره سيوان أندرسون‪ ،‬لوري بيمان‪،‬‬ ‫وجان فيليب بالتو ‪ .298-277 ،‬مطبعة جامعة أكسفورد‪.‬‬ ‫‪" ،Bowen, John R. ,2013‬معالم الشريعة في إندونيسيا"‪ .‬في الديمقراطية واإلسالم في إندونيسيا‪ ،‬حرره كونكلر ‪ ،‬ميريجام ‪ ،‬وألفريد‬ ‫ستيبان ‪ .167-149 ،‬نيويورك‪ :‬مطبعة جامعة كولومبيا‪.‬‬ ‫‪ ، 2013 ،Branisa, Boris, Stephan Klasen, and Maria Ziegler.‬عدم المساواة بين الجنسين في المؤسسات االجتماعية‬ ‫ونتائج التنمية الجنسانية‪" .‬التنمية العالمية ‪268-252 :45‬‬ ‫‪" ، Braunstein, Elissa. 2014.‬النظام األبوي واإلسالم‪ :‬النوع االجتماعي والدين في النمو االقتصادي"‪ .‬االقتصاد النسائي ‪-58 :)4( 20‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫‪" ، Cavalcanti, Tiago, and José Tavares‬تكلفة مخارج التمييز على أساس الجنس‪ :‬تقدير نموذجي لالقتصاد الكلي"‪ ،‬المجلة‬ ‫االقتصادية ‪.134-109 :126‬‬ ‫‪ " 2016 ،Cribb, Jonathan, Carl Emmerson, and Gemma Tetlow‬اإل شارات تهم؟ استجابات كبيرة للتقاعد للحوافز المالية‬ ‫المحدودة‪" .‬اقتصاديات العمل ‪.212-203 :42‬‬ ‫‪" ،2013 ،Deininger, Klaus, Aparajita Goyal, and Hari Nagarajan.‬حقوق الميراث للمرأة ونقل الموارد بين‬ ‫األجيال في الهند‪ ".‬مجلة الموارد البشرية ‪.141-114 :)1( 48‬‬ ‫‪" ،2019 ،Deininger, Klaus, Songqing Jin, Hari K. Nagarajan, and Fang Xia.‬إصالح قانون الميراث‪،‬‬ ‫والتمكين‪ ،‬وزيادة رأس المال البشري‪ :‬آثار الجيل الثاني من الهند‪ ".‬مجلة دراسات التنمية ‪.2571-2549 :)12( 55‬‬ ‫‪ ،Demirguc‐Kunt, Asli, Leora Klapper, and Dorothe Singer.‬االن دماج المالي والتمييز القانوني ضد المرأة‪ :‬أدلة من البلدان‬ ‫النامية‪ .‬البنك الدولي ‪2013 ،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪" ،1955 ،Duncan, Otis Dudley, and Beverly Duncan.‬تحليل منهجي لمؤشرات الفصل"‪ .‬المراجعة االجتماعية‬ ‫األمريكية ‪.177‐210 :)2( 20‬‬ ‫‪ ،2016 ،Field, Erica, Rohini Pande, Natalia Rigol, Simone Schaner, and Charity Troyer Moore‬على‬ ‫حسابها‪ :‬هل يمكن لتعزيز الرقابة المالية للمرأة أن يعزز عرض العمالة النسائية؟ ورقة عمل جامعة هارفارد‬ ‫‪" ، 2019 ،Freyaldenhoven, Simon, Christian Hansen, and Jesse M. Shapiro‬اتجاهات ما قبل الحدث في تصميم‬ ‫لوحة الحدث‪" ".‬المراجعة االقتصادية األمريكية‪109 (9): 3307-3338 ،‬‬ ‫‪" ،Goldin, Claudia, 1986‬القوى العاملة النسائية والنمو االقتصادي األمريكي ‪ ."1980-1890 ،‬في العوامل طويلة األجل في‬ ‫النمو االقتصادي األمريكي ‪ .604-557 ،‬مطبعة جامعة شيكاغو‪.‬‬ ‫‪ " ،Goldin, Claudia and Claudia Olivetti, 2013‬عرض العمل‪ :‬إعادة تقييم دور الحرب العالمية الثانية على عرض اليد‬ ‫العاملة النسائية"‪ .‬المجلة االقتصادية األمريكية‪ :‬أوراق وقائع ‪262-257 :)3( 103‬‬ ‫‪ ،2015 ،Gonzales, Christian, Sonali Jain‐Chandra, Kalpana Kochhar, and Monique Newiak‬اللعب العادل‪:‬‬ ‫المزيد من القوانين المتساوية تعزز مشاركة اإلناث في القوى العاملة‪ .‬مذكرة مناقشة لموظفي صندوق النقد الدولي ‪SDN / 15/02‬‬ ‫‪" ،Gray, Jeffrey S., 1998‬تغييرات في قانون الطالق‪ ،‬والمساومة األسرية‪ ،‬وتوفير العمالة للنساء المتزوجات" ‪ ،‬المجلة‬ ‫االقتصادية األمريكية رقم ‪642-628 :)3( 88‬‬ ‫‪" ،Guderson, Morley, 1975‬تباين األجور بين الرجل والمرأة وتأثير تشريع المساواة في األجور"‪ .‬مراجعة االقتصاد‬ ‫واإلحصاء‪469-462 :‬‬ ‫‪" ، 2015 ،Hallward‐Driemeier, Mary, and Ousman Gajigo.‬تعزيز الحقوق االقتصادية والخيار المهني للمرأة‪ :‬تأثير إصالح‬ ‫قانون األسرة في إثيوبيا" ‪ ،‬التنمية العالمية ‪273-260 :70‬‬ ‫‪" ،2013 ،Hallward‐Driemeier, Mary, T. A. Hasan and B. Rusu‬الحقوق القانونية للمرأة على مدى ‪ 50‬عاما‪ :‬ما هو تأثير‬ ‫اإلصالح؟" سلسلة أوراق عمل أبحاث السياسة العامة للبنك الدولي ‪6617‬‬ ‫‪ ،Harari, Mariaflavia, 2019‬حقوق الميراث للمرأة وقوة المساومة‪ :‬أدلة من كينيا‪ ".‬التنمية االقتصادية والتغيير الثقافي ‪)1( 68‬‬ ‫‪" ،Heath, Rachel and Xu Tan, 2019‬المساومة داخل المنازل‪ ،‬واستقاللية اإلناث‪ ،‬وتوفير العمالة‪ :‬النظرية واألدلة من‬ ‫الهند‪ ".‬مجلة الجمعية االقتصادية األوروبية ‪41–1 :)0( 00‬‬ ‫‪" ، 2019 ،Htun, Mala, Francesca R. Jensenius, and Jami Nelson‐Nuñez‬قوانين التمييز المبنية على الجنس والوكالة‬ ‫االقتصادية للمرأة"‪ .‬السياسة االجتماعية‪ :‬الدراسات الدولية في النوع االجتماعي ‪ ،‬الدولة والمجتمع ‪192-193 :)2( 26‬‬ ‫اسالم‪ ،‬عاصف‪ ،‬سيلفيا موزي ومحمد أمين‪" ،2019 ،‬القوانين غير المتكافئة وعدم تمكين المرأة في سوق العمل‪ :‬دليل من بيانات‬ ‫المستوى الثابت"‪ .‬مجلة دراسات التنمية ‪.844 ‐822 :)5( 55‬‬ ‫‪ ،2001 ،King, Elizabeth, and Andrew Mason‬تعزيز التنمية‪ :‬من خالل المساواة بين الجنسين في الحقوق والموارد والصوت‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪" ،2002 ،Klasen, Stephan‬التعليم المدرسي المنخفض للبنات‪ ،‬تباطؤ النمو للجميع؟ أدلة عبر البالد على تأثير عدم المساواة بين‬ ‫الجنسين في التعليم على التنمية االقتصادية "‪ .‬المجلة االقتصادية للبنك الدولي ‪373 – 345 :)3( 16‬‬ ‫‪" ،2003 ،Lagerlöf, Nils‐Petter‬المساواة بين الجنسين والنمو على المدى الطويل‪ ".‬مجلة النمو االقتصادي ‪426 -403 :)4( 8‬‬ ‫مشهور‪ ،‬أميرة‪" ،‬الشريعة اإلسالمية والمساواة بين الجنسين‪ :‬هل يمكن أن يكون هناك أرضية مشتركة ؟‪ :‬دراسة حول الطالق وتعدد الزوجات‬ ‫في الشريعة والتشريعات المعاصرة في تونس ومصر"‪ .2005 .‬حقوق اإلنسان الفصلية‪.596-562 :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪" ،2014 ،Menon, Nidhiya, Yana Van Der Meulen Rodgers, and Huong Nguyen‬حقوق المرأة في األرض ورأس‬ ‫المال البشري لألطفال في فيتنام"‪ .‬التنمية العالمية ‪.31-18 :54‬‬ ‫‪" ،2016 ،Mishra, Khushbu, and Abdoul G. Sam‬هل تعزز ملكية األرض للمرأة تمكينها؟ دليل تجريبي من نيبال‪" .‬التنمية‬ ‫العالمية‪78: 360‐371 ،‬‬ ‫‪" ،Noland, Marcus, 2005‬الدين واألداء االقتصادي"‪ ،‬التنمية الدولية‪1232-1215 ،)8(33 ،‬‬ ‫‪" ، 2017 ،Olivetti, Claudia, and Barbara Petrongolo‬العواقب االقتصادية لسياسات األسرة‪ :‬الدروس المستفادة من قرن من التشريعات‬ ‫في البلدان ذات الدخل المرتفع‪ ".‬مجلة المنظورات االقتصادية ‪30-205 :)1( 31‬‬ ‫‪" ،Pike, Maureen, 1985‬استجابة التوظيف لتشريعات األجور المتساوية"‪ .‬أوراق أكسفورد االقتصادية ‪318-304 :)2( 37‬‬ ‫‪" ،Ross, Michael.L., 2008‬النفط‪ ،‬اإلسالم‪ ،‬والمرأة"‪ .‬مجلة العلوم السياسية األمريكية ‪123-107 ، )1( 102 ،‬‬ ‫‪" ،Roy, Sanchari, 2015‬تمكين المرأة؟ حقوق الميراث‪ ،‬وتعليم اإلناث ومدفوعات المهر في الهند"‪ ،‬مجلة اقتصاديات التنمية ‪:114‬‬ ‫‪251-233‬‬ ‫‪" ،Roy, Sanchari, 2019‬القوانين التمييزية ضد المرأة‪ :‬دراسة لألدبيات"‪ .‬ورقة عمل حول سياسة البنك الدولي البحثية ‪.8719‬‬ ‫‪ ،Ruhm, Christopher J., 1988‬النتائج االقتصادية لقوانين إجازة الوالدين‪ :‬دروس من أوروبا‪" .‬المجلة الفصلية لالقتصاد ‪:)1( 113‬‬ ‫‪317-285‬‬ ‫‪" ،Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner, 2001‬لعنة الموارد الطبيعية‪ ".‬المجلة االقتصادية األوروبية ‪:)6-4( 45‬‬ ‫‪.838-827‬‬ ‫‪" ، 2014 ،Schönberg, Uta, and Johannes Ludsteck‬التوسعات في تغطية إجازة األمومة ونتائج سوق العمل لألمهات بعد الوالدة‪".‬‬ ‫مجلة اقتصاديات العمل ‪.505-469 :)3( 32‬‬ ‫‪" ،2013 ،Staubli, Stefan, and Josef Zweimüller‬هل رفع سن التقاعد المبكر يؤدي الى زيادة عمالة كبار السن؟" مجلة االقتصاد العام‬ ‫‪32-17 :108‬‬ ‫‪" ،Voena, Alessandra, 2015‬لك ‪ ،‬ملكنا ‪ ،‬ولنا‪ :‬هل تؤثر قوانين الطالق على السلوك الزمني للزوجين المتزوجين؟" المجلة‬ ‫االقتصادية األمريكية رقم ‪23320-2295 :)8( 105‬‬ ‫البنك الدولي‪ 2019 ،‬أ‪ ،‬تقرير المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون ‪ :2019‬عقد من االصالحات‪ .‬التقرير الفني‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫البنك الدولي‪ 2019 ،‬ب‪ ،‬تقرير المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون ‪ :2020‬التقرير الفني‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫‪" ،1985 ،Zabalza, Antoni, and Zafiris Tzannatos‬تأثير الت شريعات البريطانية المناهضة للتمييز على األجر النسبي والعمالة"‪ .‬المجلة‬ ‫االقتصادية ‪996-679 :)379( 95‬‬ ‫‪" ، 2003 ،Zveglich, Jr, Joseph E., and Yana van der Meulen Rodgers‬تأثير التدابير الوقائية للعامالت" مجلة اقتصاديات العمل‬ ‫‪.555-533 :)3( 21‬‬ ‫مالحق‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬تفاصيل اضافية حول البيانات‬ ‫جدول أ‪ :1-‬المؤشرات الـ‪ 8‬ومواضيع التشريع الـ ‪ 35‬التي يغطيها مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫‪ -1‬حرية التنقل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -1‬هل يُسمح للمرأة باختيار مكان سكنها مثلما يُسمح للرجل؟‬ ‫‪ -2‬هل يُسمح للمرأة بالسفر والتنقل خارج منزلها بحرية مثلما يُسمح للرجل ؟‬ ‫‪ -3‬هل يُسمح للمرأة أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجل ؟‬ ‫‪ -4‬هل يُسمح للمرأة أن تسافر خارج البلد مثلما يُسمح للرجل ؟‬ ‫‪ -2‬البدء بعمل‬ ‫‪ -5‬هل تستطيع المرأة الحصول على وظيفة كما يفعل الرجل ؟‬ ‫‪ -6‬هل يمنع القانون التمييز في التوظيف بناء على أساس النوع االجتماعي ؟‬ ‫ُجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل ؟‬ ‫‪ -7‬هل يوجد تشريع ي ِّ ّ‬ ‫‪ -8‬هل يفرض القانون عقوبات جنائية أو سبل انتصاف مدنية للتحرش الجنسي في أماكن العمل ؟‬ ‫‪ -3‬الحصول على أجر‬ ‫‪ -9‬هل ينص القانون على األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ؟‬ ‫مح للمرأة أن تعمل نفس ساعات الليل التي يسمح بها للرجل ؟‬ ‫‪ -10‬هل يُس َ‬ ‫‪ -11‬هل يمكن للمرأة العمل في وظائف تعتبر خطرة بنفس الطريقة التي يعمل بها الرجل ؟‬ ‫كن للرجل العمل فيها ؟‬ ‫‪ -12‬هل يُسمح للمرأة بالعمل في نفس القطاعات التي يُم ِّ‬ ‫‪ -4‬الزواج‬ ‫‪ -13‬ال يوجد حكم قانوني يتطلب من المرأة المتزوجة أن تطيع زوجها؟‬ ‫‪ -14‬هل يمكن للمرأة أن تكون رب ا لألسرة بطريقة قانونية مثل الرجل؟‬ ‫‪ -15‬هل يوجد تشريع يحكم مسألة العنف األسري ؟‬ ‫‪ -16‬هل يُسمح للمرأة بالحصول على حكم بالطالق مثلما يُسمح للرجل ؟‬ ‫‪ -17‬هل يُسمح للمرأة في الزواج مرة أخرى مثلما يُسمح للرجل ؟‬ ‫‪ -5‬انجاب األطفال‬ ‫‪ -18‬هل يُتاح للمرأة الحصول على عطلة وضع مدفوعة األجر لمدة ‪ 14‬أسبوعا على األقل ؟‬ ‫‪ -19‬هل تدير الحكومة ‪ ٪ 100‬من استحقاقات إجازة األمومة؟‬ ‫‪ -20‬هل اإلجازة المدفوعة متاحة لآلباء؟‬ ‫‪ -21‬هل هناك إجازة والدية مدفوعة للوالدين؟‬ ‫‪ -22‬هل يحظر القانون إقالة العامالت الحوامل ؟‬ ‫‪ -6‬إدارة األعمال‬ ‫‪ -23‬هل يحظر القانون التمييز في الحصول على االئتمان على أساس النوع االجتماعي ؟‬ ‫‪ -24‬هل يُسمح للمرأة توقيع عقد مثلما يفعل الرجل ؟‬ ‫‪ -25‬هل يُسمح للمرأة تسجيل منشأة تجارية كما يفعل الرجل ؟‬ ‫‪ -26‬هل يُسمح للمرأة فتح حساب مصرفي كما يفعل الرجل ؟‬ ‫‪ -7‬التصرف في الممتلكات‬ ‫‪ -27‬هل يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في األمالك غير المنقولة ؟‬ ‫‪ -28‬هل يتمتع األبناء والبنات بحقوق متساوية في الميراث عن آبائهم ؟‬ ‫‪ -29‬هل تتمتع اإلناث والذكور بحقوق متساوية في اإلرث من الزوج أو الزوجة المتوفاة ؟‬ ‫‪ -30‬هل يمنح القانون األزواج سلطة إدارية متساوية للتصرف في الممتلكات أثناء الزواج ؟‬ ‫‪ -31‬هل ينص القانون على تقييم المساهمات العينية داخل األسرة ؟‬ ‫‪ -8‬الحصول على معاش تقاعدي‬ ‫‪ -32‬هل األعمار التي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاشات تقاعد كاملة متساوية ؟‬ ‫‪ -33‬هل األعمار التي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد بمزايا معاشات تقاعد جزئية متساوية ؟‬ ‫‪ -34‬هل أعمار التقاعد اإللزامية متساوية للرجال والنساء ؟‬ ‫‪ -35‬هل يتم حساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في معاشات التقاعد ؟‬ ‫‪27‬‬ ‫ملحق ‪ :2‬تشخيص االنحدار لتطبيق منهجية )‪)FHS( Freyaldenhoven, Hansen and Shapiro (2019‬‬ ‫في هذا القسم‪ ،‬نقدم بعض تشخيصات االنحدار التي توضح قابلية تطبيق النهج المقترح من قبل ‪Freyaldenhoven, Hansen and‬‬ ‫)‪ Shapiro (2019‬لتحليلنا‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬كما يبحث ‪ ، FHS‬عند مواجهة موقف قد يفشل فيه االلتزام الخارجي الصارم لمتغير السياسة (في حالتنا‪ ،‬مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫األعمال والقانون) بسبب وجود حيرة غير ملحوظة )‪ ،(i,t‬هناك نهج مشترك يتمثل في فحص ما إذا كان هناك اتجاه مسبق في متغير‬ ‫السياسة‪ ،‬أي لمعرفة ما إذا كانت السياسة لها تأثير على النتيجة قبل حدوث السياسة بالفعل‪ .‬الختبار ذلك‪ ،‬نراجع متغيرات النتائج‬ ‫الثالثة لدينا (عرض العمل من اإلناث‪ ،‬والفجوة في األجور‪ ،‬والفصل المهني) في مقدمة مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫وتشير النتائج‪ ،‬التي تم تلخيصها في الجدول أ ‪ ، 2‬إلى وجود اتجاه مسبق في عرض اليد العاملة لإلناث وفجوة في األجور بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬ولكن ال يوجد دليل على وجود اتجاه مسبق للفصل المهني (المعامل في ‪ i,t+1‬غير مهم)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وكما يشير ‪FHS‬‬ ‫‪ ،‬فإن هذا ال يستبعد وجود اتجاه مسبق؛ ويالحظ المؤلفون أن االتجاه السابق قد ال يزال موجودا ولكن ربما لم يتم اكتشافه بسبب‬ ‫محدودية القوة اإلحصائية‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :2-‬تشخيصات نموذج ‪ - FHS‬اختبار لالتجاه المسبق في متغير النتيجة‬ ‫‪ = Y‬نسبة مشاركة قوة العمل‬ ‫‪ =Y‬الفجوة في األجور حسب‬ ‫‪ =Y‬الفصل المهني‬ ‫النسائية‬ ‫الجنس‬ ‫مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة‬ ‫***‪0.038‬‬ ‫***‪‐0.081‬‬ ‫‪‐0.000‬‬ ‫األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫)‪(0.010‬‬ ‫)‪(0.032‬‬ ‫)‪(0.024‬‬ ‫)‪(t+1‬‬ ‫***‪19.846‬‬ ‫***‪41.959‬‬ ‫***‪32.995‬‬ ‫)‪(1.044‬‬ ‫)‪(4.566‬‬ ‫)‪(2.402‬‬ ‫‪_cons‬‬ ‫مالحظات‪ :‬يتم تقديم األخطاء القياسية بين قوسين‪*** - 01. .‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشمل اآلثار الثابتة للبلد والسنة‬ ‫‪28‬‬ ‫ثانيا ‪ ،‬يذكر المؤلفون أن الطريقة التي يتبعونها تتطلب أن يتأثر المتغير ‪ ،i,t‬بالمتغير المربك ‪ ،i,t‬ولكن ليس بتغير السياسة‬ ‫(في حالتنا ‪ .) i ,t–1 ،‬نحن نختبر وجود عالقة بين السياسة والمتغير من خالل تراجع القيمة المضافة غير الزراعية‬ ‫اإلقليمية مضروبة في العائدات النفطية على مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون المتأخر‪ .‬وتشير النتائج‪ ،‬المعروضة في‬ ‫الجدول أ‪ ، 3-‬إلى أن مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون ال يرتبط بشكل كبير بالمتغير المشترك الذي تم اختياره‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :3-‬تشخيصات نموذج ‪ - FHS‬تراجع مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون على المتغير المشترك‬ ‫‪ = Y‬القيمة المضافة غير الزراعية اإلقليمية * العائدات النفطية‬ ‫مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون)‪(t‐1‬‬ ‫‪0.292‬‬ ‫)‪(0.725‬‬ ‫المتغير األخير ‪_cons‬‬ ‫***‪215.248‬‬ ‫)‪(60.521‬‬ ‫مالحظات‪ :‬يتم تقديم األخطاء القياسية بين قوسين‪*** - 01. .‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشمل اآلثار الثابتة‬ ‫للبلد والسنة‬ ‫ثالثا‪ ،‬يتطلب نهج ‪ FHS‬وجود اتجاه مسبق في المتغير المشترك ‪ .i,t‬في تطبيقنا‪ ،‬يعني هذا أن مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‬ ‫يجب أن يكون مؤشرا هاما للقيمة اإلقليمية غير الزراعية المضافة مضروبة في العائدات النفطية‪ .‬ويمكن التحقق من ذلك من خالل‬ ‫النظر إلى مخرجات المرحلة األولى من نهج المربعات الصغرى ذي المرحلتين‪ .‬و توضح النتائج‪ ،‬المعروضة في الجدول أ‪ ،4-‬أن‬ ‫المتغير المشترك في الوقت ‪ t‬مرتبط بشكل كبير بمتغير السياسة (يكون المعامل على تقدم مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‬ ‫‪ WBL‬هاما في المرحلة األولى‪ ،‬ويمكن رفض الفرضية الفارغة للقيم الدنيا)‬ ‫الجدول أ‪ :4-‬تشخيصات نموذج ‪ - FHS‬المرحلة األولى من نموذج نهج المربعات الصغرى ذي المرحلتين ‪SLS2‬‬ ‫‪ = Y‬القيمة المضافة غير الزراعية اإلقليمية * العائدات النفطية‬ ‫)‪ (t‐1‬مؤشر المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪،‬والقانون‬ ‫**‪‐3.386‬‬ ‫)‪(1.389‬‬ ‫مالحظات‪ :‬يتم تقديم األخطاء القياسية بين قوسين‪*** - 01. .‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشمل اآلثار الثابتة‬ ‫للبلد والسنة‬ ‫اختبار قيد التحديد‬ ‫‪Anderson canon. corr. LM statistic:‬‬ ‫‪5.998‬‬ ‫‪Chi‐sq(1), P‐val‬‬ ‫‪0.014‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ملحق ‪ :3‬جدول النتائج اإلضافية‬ ‫الجدول أ‪ :5-‬نتائج ‪ OLS‬و ‪ FHS‬لتراجع نتائج سوق العمل لإلناث على مؤشرات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون‬ ‫لوحة أ‪ = Y :‬نسبة مشاركة قوة العمل النسائية‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على األجر‬ ‫الزواج‬ ‫إنجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫التصرف في‬ ‫الحصول على معاش‬ ‫الممتلكات‬ ‫تقاعدي‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫***‪Indicator in t‐1 0.035‬‬ ‫‪0.048‬‬ ‫***‪0.013‬‬ ‫*‪0.010‬‬ ‫‪0.006‬‬ ‫‪0.014‬‬ ‫***‪0.019‬‬ ‫**‪0.032‬‬ ‫***‪0.021‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫***‪0.016‬‬ ‫**‪0.014‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫‪‐0.004‬‬ ‫‪0.022‬‬ ‫)‪(0.010‬‬ ‫)‪(0.097‬‬ ‫)‪(0.003‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫)‪(0.004‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫)‪(0.015‬‬ ‫)‪(0.005‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.004‬‬ ‫)‪(0.066‬‬ ‫القيمة المضافة‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.016‬‬ ‫**‪0.000‬‬ ‫‪‐0.006‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.017‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.007‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪‐0.018‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪‐0.002‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫*‪0.000‬‬ ‫‪0.045‬‬ ‫غير الزراعية‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.108‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.007‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.018‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.011‬‬ ‫)‪(0.000‬‬ ‫)‪(0.106‬‬ ‫اإلقليمية *‬ ‫العائدات‬ ‫النفطية‬ ‫‪_cons‬‬ ‫***‪37.235‬‬ ‫***‪39.213‬‬ ‫***‪39.795‬‬ ‫***‪38.795‬‬ ‫***‪39.122‬‬ ‫***‪38.962‬‬ ‫***‪39.674‬‬ ‫***‪40.581‬‬ ‫)‪(0.916‬‬ ‫)‪(0.327‬‬ ‫)‪(0.5153‬‬ ‫)‪(0.513‬‬ ‫)‪(0.349‬‬ ‫)‪(0.487‬‬ ‫)‪(0.549‬‬ ‫)‪(0.390‬‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫لوحة ب‪ = Y :‬الفجوة في األجور حسب الجنس‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على األجر‬ ‫الزواج‬ ‫إنجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫التصرف في‬ ‫الحصول على معاش‬ ‫الممتلكات‬ ‫تقاعدي‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪Indicator in t‐1 ‐0.030‬‬ ‫‪0.214‬‬ ‫*‪‐0.014‬‬ ‫‪0.009‬‬ ‫***‪‐0.036‬‬ ‫‪‐0.035‬‬ ‫‪‐0.023‬‬ ‫‪‐0.002‬‬ ‫‪‐0.001‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫***‪‐0.064‬‬ ‫‪‐0.096‬‬ ‫**‪‐0.062‬‬ ‫‪‐0.043‬‬ ‫‪0.012‬‬ ‫‪0.009‬‬ ‫)‪(0.029‬‬ ‫)‪(1.377‬‬ ‫)‪(0.009‬‬ ‫)‪(0.277‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.023‬‬ ‫)‪(0.018‬‬ ‫)‪(0.028‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.036‬‬ ‫)‪(0.017‬‬ ‫)‪(0.101‬‬ ‫)‪(0.026‬‬ ‫)‪(0.033‬‬ ‫)‪(0.014‬‬ ‫)‪(0.024‬‬ ‫**‪ 0.003‬القيمة المضافة‬ ‫‪‐0.428‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪0.119‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫**‪0.046‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪0.093‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪0.136‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪‐0.014‬‬ ‫**‪0.003‬‬ ‫‪0.008‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(2.365‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(1.368‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.022‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.184‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.338‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.034‬‬ ‫غير الزراعية‬ ‫اإلقليمية *‬ ‫العائدات النفطية‬ ‫‪_cons‬‬ ‫***‪12.654‬‬ ‫***‪11.019‬‬ ‫***‪12.381‬‬ ‫***‪11.844‬‬ ‫***‪9.811‬‬ ‫***‪15.596‬‬ ‫***‪15.806‬‬ ‫***‪8.780‬‬ ‫)‪(3.018‬‬ ‫)‪(1.322‬‬ ‫)‪(1.417‬‬ ‫)‪(2.012‬‬ ‫)‪(1.494‬‬ ‫)‪(1.913‬‬ ‫)‪(2.765‬‬ ‫)‪(1.552‬‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪990‬‬ ‫لوحة ج‪ = Y :‬الفصل المهني‬ ‫حرية التنقل‬ ‫البدء بالعمل‬ ‫الحصول على األجر‬ ‫الزواج‬ ‫إنجاب األطفال‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫التصرف في‬ ‫الحصول على معاش‬ ‫الممتلكات‬ ‫تقاعدي‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OL‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OL‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OL‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OL‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪OLS‬‬ ‫‪FHS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫***‪Indicator in t‐1 ‐0.304‬‬ ‫‪‐0.453‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪‐0.006‬‬ ‫**‪0.014‬‬ ‫*‪0.014‬‬ ‫***‪‐0.060‬‬ ‫***‪‐0.048‬‬ ‫***‪0.043‬‬ ‫**‪0.060‬‬ ‫***‪‐0.036‬‬ ‫‪‐0.107‬‬ ‫***‪‐0.107‬‬ ‫‪‐0.088‬‬ ‫***‪‐0.031‬‬ ‫‐‬ ‫)‪(0.042‬‬ ‫)‪(0.933‬‬ ‫)‪(0.006‬‬ ‫)‪(0.019‬‬ ‫)‪(0.007‬‬ ‫)‪(0.008‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.017‬‬ ‫)‪(0.010‬‬ ‫)‪(0.021‬‬ ‫)‪(0.013‬‬ ‫)‪(0.105‬‬ ‫)‪(0.025‬‬ ‫)‪(0.147‬‬ ‫)‪(0.009‬‬ ‫**‪0.037‬‬ ‫)‪(0.016‬‬ ‫القيمة المضافة‬ ‫***‪‐0.002‬‬ ‫‪0.085‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫‪‐0.027‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫‪0.009‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫‪0.015‬‬ ‫***‪‐0.002‬‬ ‫‪0.041‬‬ ‫***‪‐0.002‬‬ ‫‪0.067‬‬ ‫***‪‐0.003‬‬ ‫‪‐0.181‬‬ ‫***‪‐0.002‬‬ ‫‪0.010‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.544‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.040‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.040‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.012‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.036‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.096‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.214‬‬ ‫)‪(0.001‬‬ ‫)‪(0.025‬‬ ‫غير الزراعية‬ ‫اإلقليمية *‬ ‫العائدات النفطية‬ ‫‪_cons‬‬ ‫***‪60.376‬‬ ‫***‪30.979‬‬ ‫***‪30.236‬‬ ‫***‪36.749‬‬ ‫***‪28.227‬‬ ‫***‪34.652‬‬ ‫***‪41.495‬‬ ‫***‪33.635‬‬ ‫)‪(3.991‬‬ ‫)‪(0.684‬‬ ‫)‪(0.670‬‬ ‫)‪(1.227‬‬ ‫)‪(0.790‬‬ ‫)‪(1.277‬‬ ‫)‪(2.422‬‬ ‫)‪(0.775‬‬ ‫‪_N‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫مالحظات‪ :‬يتم تقديم األخطاء القياسية بين قوسين‪*** - 01. .‬؛ ‪** - 05.‬؛ ‪ .* - 1.‬جميع االنحدارات تشم ل اآلثار الثابتة للبلد والسنة‬