‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم‬ ‫تقرير رقم‪PIDC36097 :‬‬ ‫المشروع التجريبي لتقديم خدمات قطاع العدالة للÙ?قراء األردنيين والالجئين Ù?ي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫المجتمعات المحلية المضيÙ?ة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫األردن‬ ‫البلد‬ ‫القانون والعدالة (‪ ØŒ)Ùª50‬اإلدارة العامة – خدمات اجتماعية أخرى‬ ‫القطاع (القطاعات)‬ ‫(‪ ØŒ)Ùª30‬قطاع اإلدارة العامة (‪)Ùª20‬‬ ‫حوكمة القطاع العام – أخرى (‪ ØŒ)Ùª20‬Ù?رص الحصول على الخدمات المتعلقة‬ ‫محور التركيز‪:‬‬ ‫بالقانون والعدالة‬ ‫(‪ ØŒ)Ùª20‬والخدمات القانونية (‪)Ùª60‬‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪P157861‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫مركز العدل للمساعدة القانونية‬ ‫اسم المقترض‬ ‫مركز العدل للمساعدة القانونية‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫ج – غير مطلوب‬ ‫التصنيÙ? البيئي‬ ‫‪ 27‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2015‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 31‬مارس‪/‬آذار ‪2016‬‬ ‫التاريخ التقديري للمواÙ?قة‬ ‫أجاز االستعراض االستمرار Ù?ÙŠ اإلعداد‬ ‫قرار استعراض مذكرة البدء‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ .‬المقدمة والسياق القطري‬ ‫تشير إحصاءات Ù…Ù?وضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين Ù?ÙŠ األردن أن عدد الالجئين السوريين المسجلين لديها يزيد‬ ‫على ‪ 650‬ألÙ? الجئ سوري‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الÙ?علي لالجئين أكثر من ذلك بكثير‪ .‬وتخطط‬ ‫المÙ?وضية لتسجيل أكثر من ‪ 930‬ألÙ? الجئ بنهاية عام ‪ .2015‬وÙ?ÙŠ حين استضاÙ? األردن الجئين Ù?لسطينيين وعراقيين‬ ‫على مدى عقود‪ ،‬Ù?إن الموجة الحالية من الالجئين السوريين قد خلقت ضغوطا هائلة على المؤسسات األردنية والخدمات‬ ‫التي تقدمها‪ .‬وقد أثرت هذه الضغوط سلبا Ù?ÙŠ تقديم الخدمات لألردنيين‪ ،‬وخلقت توترات Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية التي‬ ‫تستضيÙ? أعدادا كبيرة من الالجئين‪ .‬وقد اضطرت الحكومة األردنية أيضا إلى إنشاء المزيد من المؤسسات للمساعدة Ù?ي‬ ‫مواجهة الزيادة الهائلة Ù?ÙŠ الطلب على الخدمات التي تسبب Ù?يها الالجئون السوريون‪ ،‬ومن ذلك على سبيل المثال إنشاء‬ ‫محكمة أسرة جديدة Ù?ÙŠ المÙ?رق‪.‬‬ ‫‪Page 1 of 4‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬تقتصر المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة بالكامل تقريبا على القضايا الجنائية الخطيرة‪ ،‬مع تقديم القليل من‬ ‫الخدمات للقضايا المدنية وقضايا األسرة‪ .‬وخلص استقصاء عن األسر (مسح التوعية بالمساعدة القانونية) أ‬ ‫Ù?جري Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2011‬إلى أن ‪ % 20‬من المشاركين Ù?ÙŠ االستقصاء أو Ø£Ù?راد أسرهم قد عانوا Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة من مشاكل قانونية‪ .‬وكان‬ ‫الÙ?قراء وشبه الÙ?قراء هم األكثر احتماال للتعرض للمشاكل القانونية‪ ،‬ولكنهم كانوا يشكلون أقل الÙ?ئات حصوال على الخدمات‬ ‫لحل مشاكلهم‪ .‬كما أظهر االستقصاء أن النساء يواجهن صعوبة خاصة Ù?ÙŠ الوصول إلى المحاكم والمحامين‪ .‬ويواجه‬ ‫الالجئون عقبات أكثر‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه يشكلون ضغطا هائال على مقدمي الخدمات الموجودين‪ ،‬وربما يكونون أكثر‬ ‫عرضة لمواجهة مشاكل قانونية معينة‪ ،‬مثل العنÙ? المنزلي‪.‬‬ ‫تكمن أهمية توÙ?ر إمكانية حصول الÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© على خدمات العدالة‪ ،‬بدعم من خدمات المساعدة القانونية‪ ،‬Ù?ي‬ ‫التأثير المزدوج لذلك على كل من التخÙ?ÙŠÙ? من حدة الÙ?قر واحتواء الجميع‪ .‬إذ تÙ?تقر الÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ أحوال‬ ‫كثيرة إلى الخدمات واآلليات التي تحمي وتÙ?ÙŠ بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪ .‬وغالبا ما يتعذر الحصول على‬ ‫الخدمات بسبب التكاليÙ? المترتبة على ذلك‪ ،‬وعدم القدرة على تحمل تكاليÙ? التمثيل القانوني Ù?ضال عن أن الخدمات‬ ‫والحقوق قد ال توجد سوى على الورق‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬Ù?إن الÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© محاصرة Ù?ÙŠ حلقة Ù…Ù?رغة حيث تزيد‬ ‫الحواجز التي تحول دون الحصول على العدالة مما تعاني منه من Ù?قر وإقصاء‪ ،‬وبالتالي تخلق عامال مزعزعا لالستقرار‬ ‫Ù?ÙŠ البلدان المضيÙ?ة‪ .‬وتشكل المعلومات والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني وسائل Ù?عالة لتوÙ?ير مثل هذه الضمانات‬ ‫والحماية‪.‬‬ ‫العالقة باستراتيجية المساعدة ‪ /‬استراتيجية الشراكة‪/‬إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫يرتبط المشروع باستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا عن طريق تدعيم قدرة األردن على استضاÙ?Ø© أعداد كبيرة‬ ‫من الالجئين من سوريا من خالل مساندة تقديم الخدمات العامة على حد سواء للÙ?قراء األردنيين والالجئين المعرضين‬ ‫للخطر Ù?ÙŠ مجتمعات محلية تستضيÙ? أعدادا كبيرة من الالجئين‪ .‬كما أنها تعزز استراتيجية ضمان أن تعود البرامج بالنÙ?ع‬ ‫على األردنيين المعرضين للخطر‪ .‬وتتسق األهداÙ? اإلنمائية للمشروع أيضا مع معالجة العقبات واالستÙ?ادة من الÙ?رص‬ ‫المتاحة لتحقيق هدÙ?ÙŠ البنك الدولي على النحو المحدد Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية لألردن التي انتهى البنك من إعدادها‬ ‫مؤخرا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫‪Page 2 of 4‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ زيادة Ù?رص الحصول على خدمات قطاع العدالة للÙ?قراء األردنيين‪ ،‬وخاصة النساء‪،‬‬ ‫والالجئين Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية المضيÙ?Ø© من خالل إصالحات مبتكرة لطرق تقديم الخدمات حيث تتعرض خدمات القطاع‬ ‫العام لضغوط كبيرة بسبب استضاÙ?Ø© الالجئين‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫تشمل النتائج الرئيسية‪ :‬زيادة خدمات المساعدة القانونية المقدمة إلى األردنيين الÙ?قراء‪ ،‬وخاصة النساء؛ وزيادة خدمات‬ ‫المساعدة القانونية لالجئين السوريين؛ وبناء قدرات مركز العدل للمساعدة القانونية لتوÙ?ير خدمات المساعدة القانونية‬ ‫بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام ذات الصلة‪ ،‬مثل وزارة التنمية االجتماعية وإدارة حماية األسرة التابعة لوزارة الداخلية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الوصÙ? األولي‬ ‫توصيÙ? المÙ?اهيم‬ ‫يساند المشروع المقترح األهداÙ? االستراتيجية لصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم عن طريق‪ :‬أ) مساندة التدابير‬ ‫الرامية إلى تحسين نظم اإلدارة الرشيدة والحوكمة من خالل تحسين تقديم الخدمات التي تنطوي على شراكات بين الحكومة‬ ‫والمجتمع المدني‪ ،‬وتعزيز األداء المؤسسي لدوائر حماية األسرة ووحدة اإلحالة للمساعدة القانونية بوزارة التنمية‬ ‫االجتماعية؛ ب) تلبية احتياجات األردنيين الضعÙ?اء والالجئين من خالل توÙ?ير وسائل أكثر Ù?عالية لحل المشاكل القانونية‬ ‫التي تؤدي إلى تÙ?اقم الÙ?قر ‪ /‬اإلقصاء وزيادة التوتر بين المجتمعات المحلية المضيÙ?Ø© والالجئين؛ ج) زيادة قاعدة المعرÙ?ة‬ ‫لإلجراءات التدخلية الناجحة Ù?ÙŠ حل المشاكل القانونية للمجتمعات المحلية المتأثرة باستضاÙ?Ø© أعداد كبيرة من الالجئين‪.‬‬ ‫وسيساعد نجاح المشروع التجريبي لتقديم خدمات المساعدة القانونية على إرساء األساس لتحسين تقديم الخدمات‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫يترجم إلى المزيد من اإلصالحات المنهجية التي تعود بالÙ?ائدة والنÙ?ع على األردن ككل‪.‬‬ ‫وهو يتكون من مكونين اثنين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫المكون األول – يتضمن قيام مركز العدالة للمساعدة القانونية بوزارة التنمية االجتماعية بتنÙ?يذ نظام اإلحالة للمساعدة‬ ‫القانونية‪ .‬وتقدم وزارة التنمية االجتماعية الخدمات Ù?ÙŠ المقام األول للنساء‪ ،‬وبالتالي Ù?إنهن سيشكلن معظم المستÙ?يدين من‬ ‫المشروع‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن النساء يشكلن نحو ‪ % 70‬من المستÙ?يدين من مركز العدالة للمساعدة القانونية‪ .‬وسيتم إنشاء‬ ‫وحدة لإلحالة إلحالة المتعاملين مع وزارة التنمية االجتماعية إلى مقدمي المساعدة القانونية (المعلومات‪ ،‬وتقديم المشورة‪،‬‬ ‫والتمثيل القانوني)‪ ،‬مثل مركز العدالة للمساعدة القانونية‪ ،‬لحل المشاكل القانونية المتعلقة أساسا بقانون األسرة (النÙ?قة‪ ،‬وإعالة‬ ‫األطÙ?ال‪ ،‬وحضانة األطÙ?ال)‪ ،‬واألحداث المتهمين بارتكاب جرائم‪ ،‬والعنÙ? المنزلي‪ ،‬والحصول على مساعدات صندوق‬ ‫المعونة الوطني‪ .‬وسيتم تقديم هذه الخدمات للÙ?قراء األردنيين والالجئين‪ .‬كما سيتم عمل أنشطة لبناء القدرات مع موظÙ?ي‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية لضمان اإلدارة السليمة لوحدة اإلحالة‪.‬‬ ‫‪Page 3 of 4‬‬ ‫المكون الثاني – يتضمن تÙ?عيل عمل مكاتب للمساعدة القانونية يتولى إدارتها مركز العدل للمساعدة القانونية على أن تكون‬ ‫هذه المكاتب ملحقة بالوحدات التابعة إلدارة حماية األسرة التابعة لوزارة الداخلية‪ .‬وتأسست إدارة حماية األسرة بموجب‬ ‫قانون الحماية من العنÙ? األسري‪ ،‬وهي عبارة عن شباك واحد لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنÙ? األسري من خالل التلقي‬ ‫والتحقيق من قبل الشرطة‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رص الحصول على الخدمات الطبية واالجتماعية‪ .‬ومعظم المستÙ?يدين من خدماتها هم‬ ‫من النساء‪ .‬ولتعزيز عملها‪ ،‬Ù?إن دائرة حماية األسرة تحتاج إلى أن تجعل عملها يشمل توÙ?ير خدمات المساعدة القانونية‬ ‫لنموذج الشباك الواحد الذي يتيح للنساء الÙ?قيرات بالمبادرة إمكانية عمل شكاوى جنائية ضد منتهكي حقوقهن‪ ،‬والحصول‬ ‫على أوامر حماية مدنية (أوامر بمنع التعرض) تضمن لهن الحصول على سكنهن وسرعة الحصول على النÙ?قة وإعالة‬ ‫األطÙ?ال وحضانة األطÙ?ال‪ .‬ويشمل المشروع التجريبي إنشاء وحدات للمساعدة القانونية Ù?ÙŠ عمان والمÙ?رق والعقبة‪ .‬وستسمح‬ ‫هذه المراكز Ù?ÙŠ عمان والمÙ?رق لدائرة حماية األسرة بالتعامل مع زيادة الحاالت المرتبطة بمجتمعات الالجئين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬السياسات الوقائية التي قد ّ‬ ‫تÙ?عل‬ ‫يحدد‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫عل بسبب المشروع‬ ‫السياسات الوقائية التي قد Ù?‬ ‫تÙ? ّ‬ ‫الحقا‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية – منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪ -‬منشور سياسة العمليات ‪4.09‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إجراءات العمليات‪/‬سياسة البنك بشأن إعادة التوطين القسري ‪4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪7.5‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها منشور سياسة‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪7.60‬‬ ‫خامساً‪ .‬التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪ 0‬إجمالي مبلغ التمويل من البنك الدولي‪:‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية‬ ‫للمشروع‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪2.5‬‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫‪Page 4 of 4‬‬ ‫سادسا‪ :‬مسؤول االتصال بالبنك الدولي‬ ‫لالتصال‪ :‬بول سكوت بريتيتور أخصائي أول قطاع عام‬ ‫‪Page 5 of 4‬‬ ‫هاتÙ?‪458-5236:‬‬ ‫بريد إلكتروني‪pprettitore@worldbank.org :‬‬ ‫لالتصال‪ :‬Ù?رناندو Ù?رنانديز‪-‬مونجي مستشار قانوني‬ ‫هاتÙ?‪473-4546 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪fmonge@worldbank.org :‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫االسم‪ :‬مركز العدل للمساعدة القانونية‪ :‬هديل عبد العزيز مديرة‬ ‫هاتÙ?‪962796331193 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪habdelaziz@jcla-org.com:‬‬ ‫الجهات التي تتولى ادارة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫االسم‪ :‬مركز العدل للمساعدة القانونية‪ :‬هديل عبد العزيز مدير عام تنÙ?يذي‬ ‫هاتÙ?‪0096264624009 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪habdelaziz@jcla-org.com :‬‬ ‫سابعا‪ .‬للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫‪The InfoShop‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫Ù?اكس‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫الويب‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬ ‫‪Page 6 of 4‬‬