‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫ملحوظة لفرق العمل‪ :‬األقسام التالية مستخرجة من النظام وال يمكن تحريرها سوى على شبكة اإلنترنت من خالل البوابة اإللكترونية‪.‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫وثيقة معلومات المشروع ‪ /‬ورقة السياسات الحمائية المتكاملة‬ ‫مرحلة المفهوم | تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحديث‪ 24 :‬فبراير ‪ | 2017‬رقم التقرير‪PIDISDSC21316 :‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ -‬بيانات المشروع األساسية جدول سياسات العمليات‬ ‫رقم تعريف المشروع الرئيسي (إن‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم تعريف المشروع‬ ‫البلد‬ ‫وُ جد)‬ ‫األشغال كثيفة العمالة‬ ‫‪P163232‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫وإمكانية التشغيل‬ ‫(‪)P163232‬‬ ‫التاريخ المتوقع لموافقة مجلس‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع للتقييم‬ ‫المنطقة‬ ‫اإلدارة‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫‪ 1‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫أفريقيا‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫الهدف التنموي المقترح للمشروع‬ ‫(‪ )1‬خلق فرص عمل قصيرة األجل للفئات الهشة العاطلة التى تبحث عن عمل مع تعزيز البنية التحتية للمجتمعات المحلية والخدمات‬ ‫االجتماعية؛‬ ‫(‪ )2‬تحسين مستوى األجور وفرص العمل الحر بين الفئات الشبابية الهشة‬ ‫التمويل (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪150.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪150.00‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية للمشروع‬ ‫القرار بعد استعراض المفهوم‬ ‫فئة التقييم البيئي‬ ‫المسار األول ‪ -‬أسفر االستعراض عن الموافقة على مواصلة‬ ‫ب‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫اإلعداد للمشروع‬ ‫العمليات‬ ‫الضمانات والموافقة عليها إلى مدير الممارسة؟ (لن يُفصح عنها)‬ ‫على‬ ‫جدول_الضمانات_سياسات‬ ‫هل تم نقل مهام اإلشراف‬ ‫ال‬ ‫ملحوظة لفرق العمل‪ :‬انتهى المحتوى المستخرج من النظام ويمكن تحرير الوثيقة بدءًا من هذه النقطة‪.‬‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫ب‪ -‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫على مدار السنوات الثالث الماضية‪ ،‬استكملت مصر خارطة الطريق التي وضعتها لتنفيذ العملية السياسية االنتقالية من أجل ضمان االستقرار‬ ‫جديدا في استفتاء عام ‪ ،2013‬وأعقب ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عامي ‪2014‬‬ ‫ً‬ ‫والنمو االقتصادي‪ .‬حيث اعتمدت مصر دستورً ا‬ ‫و‪ 2015‬على التوالي‪ .‬ورغم التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في التصدي للمسائل االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها البالد‪ ،‬فال تزال بعض‬ ‫التحديات قائمة‪ ،‬وال سيما ارتفاع معدل الفقر (‪ 27.8‬في المائة)‪ ،‬وارتفاع معدل البطالة بين الشباب (‪ 26.1‬في المائة)‪ ،‬ومستوى التضخم الهائل‬ ‫(سجل معدل التضخم األساسي ‪ 25.85‬في المائة)‪ ،‬واالفتقار إلى خدمات اجتماعية عامة عالية الجودة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2016‬شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ سلسلة من اإلصالحات االقتصادية الجريئة التي لم يسبق لها مثيل في البالد بهدف التصدي‬ ‫لمشكالت االقتصاد الكلي القائمة منذ أمد بعيد‪ .‬حيث سنَّ البرلمان قانو ًنا يفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل ‪ 13‬في المائة في سبتمبر‪ .‬وأعقب‬ ‫ذلك اعتماد سياسة تحرير أسعار الصرف‪ ،‬باالقتران مع األخذ بمزيد من اإلصالحات في نظام دعم الطاقة في نوفمبر ‪ .2016‬وتهدف اإلصالحات‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫ضا إلى التصدي للتحديات الهيكلية التي تتسبب في انخفاض معدل النمو وذلك عن طريق تيسير إجراءات إصدار التراخيص‬ ‫االقتصادية األخيرة أي ً‬ ‫الصناعية للشركات‪ ،‬وزيادة فرص الحصول على التمويل‪ ،‬وتحديث إجراءات اإلعسار واإلفالس‪.‬‬ ‫وبهدف التخفيف من ا آلثار السلبية التي تنطوي عليها اإلصالحات االقتصادية فيما يخصُّ الفقراء والمهمشين‪ ،‬اعتمدت الحكومة المصرية حزمة من‬ ‫تدابير الحماية االجتماعية ‪ /‬شبكات األمان االجتماعي‪ .‬وتشمل هذه التدابير‪ )1( :‬التحول التدريجي إلى نظام التحويالت النقدية الموجهة للمستحقين؛‬ ‫(‪ )2‬إنشاء سجل قومي موحد من أجل تحسين آليات توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه؛ (‪ )3‬زيادة التحويالت النقدية (برنامجي ’تكافل‘‬ ‫ً‬ ‫جديدا معنيًا باالحتواء‬ ‫و’كرامة‘) والمعاشات االجتماعية؛ (‪ )4‬التوسع في برنامج التغذية المدرسية‪ .1‬كما أطلقت الحكومة المصرية برنامجً ا‬ ‫االقتصادي تحت عنوان ’فرصة‘‪ .‬وتخطط الحكومة أيضا التخاذ خطوات إضافية عن طريق تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة وتوسيع نطاق التمويل‬ ‫المتناهي الصغر كي يشمل السكان ذوي الدخل المنخفض‪ ،‬وال سيما النساء والشباب‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫جاءت ثورتا عامي ‪ 2011‬و‪ 2013‬في مصر بمطا لب تنطوي على إرساء عقد اجتماعي جديد في البالد‪ ،‬وتوسيع دائرة االستفادة من النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬والعدالة االجتماعية‪ .‬واستجابة لهذه المطالب‪ ،‬وضعت الحكومة المسائل االجتماعية ضمن أولوياتها القصوى‪ .‬وقد تأكد هذا االلتزام‬ ‫السياسي‪ ،‬رغم االضطرابات السياسية‪ ،‬في دستور عام ‪ 2014‬الذي يركز على المسائل االجتماعية‪ ،‬وفي رؤية ’مصر ‪ ‘2030‬التي تشدد على بعد‬ ‫ً‬ ‫أساسيا‪ ،‬وفي تنسيق السياسات االجتماعية من خالل اللجنة الوزارية للعدالة االجتماعية‪ ،‬وفي تدابير إصالح‬ ‫العدالة االجتماعية باعتباره محورً ا‬ ‫ُ‬ ‫تخذت في عام ‪ ،2014‬وفي حزمة اإلجراءات االجتماعية الرامية للتخفيف من آثار اإلصالح والتي أعلن عنها في إطار اإلصالحات‬ ‫الدعم التي ا ُّ‬ ‫االقتصادية في عام ‪.4322016‬‬ ‫نظم تقديمها قبل تنفيذ أي توسع في مستوى‬ ‫وركزت الحكومة على تحسين آليات توجيه برامج شبكة األمان االجتماعي وتعزيز كفاءتها وتطوير ُ‬ ‫نطاق التغطية أو الخدمات المقدمة‪ .‬وقد اعتمدت الحكومة هذا النهج التدريجي في إصالح نظام شبكة األمان االجتماعي القائم بسبب االعتبارات‬ ‫االقتصادية السياسية الحساسة في البالد‪ .‬وكانت الفلسفة األساسية الكامنة وراء هذه اإلصالحات هي التحول التدريجي من نظام الدعم الشامل إلى‬ ‫الدعم الموجه الذي يستهدف الفقراء والمهمشين‪ ،‬وتحسين جودة الخدمات االجتماعية المقدمة‪.‬‬ ‫ورغم الزيادة التي شهدها مستوى اإلنفاق االجتماعي الحكومي‪ ،‬ال تزال برامج الحماية االجتماعية في مصر تتسم باالفتقار الشديد إلى التوحيد‬ ‫وبضعف التوجيه‪ .‬وال تزال المساعدات االجتماعية المقدمة في شكل تحويالت نقدية من وزارة التضامن االجتماعي صغيرة القيمة‪ ،‬حيث تمثل في‬ ‫المتوسط أقل من ‪ 5‬في المائة من إجمالي بند الدعم والمنح واإلعانات االجتماعية و‪ 0.26‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي‪ .‬وال‬ ‫‪ 1‬كلمة رئيس الوزراء‪ ،‬نوفمبر ‪:2016‬‬ ‫‪http://gate.ahram.org.eg/News/1298587.aspx‬‬ ‫‪ 2‬برنامج الحكومة ‪2014-2012‬‬ ‫‪ 3‬دستور ‪ ،2014‬متاح على الرابط‪http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf :‬‬ ‫‪ 4‬رؤية مصر ‪ ،2030‬انظر الرابط‪http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf :‬‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫تزال هذه النسبة منخفضة رغم الزيادة الكبيرة نسبيًا في حجم الخدمات المقدمة ونطاق التغطية‪ ،‬وال سيما بعد بدء البرنامجين التاليين مؤخرً ا‪:‬‬ ‫برنامج ’تكافل‘ للتحويالت النقدية المشروطة وبرنامج ’كرامة‘ للتحويالت النقدية غير المشروطة‪5.‬‬ ‫ورغم أنه من المتوقع أن تحد اإلصالحات االقتصادية األخيرة من األثر التناقصي للدعم (أي أن تستفيد منه الفئات األقل فقرً ا بصورة أكبر‬ ‫وبالعكس)‪ ،‬وأن تعزز النمو وإيجاد فرص العمل‪ ،‬إال أنها ستنطوي على آثار سلبية على الفقراء على المدى القصير‪ ،‬وهناك حاجة إلى تخفيف تلك‬ ‫اآلثار‪ .‬ومن بين التدابير المقترحة‪ ،‬تعد البرامج كثيفة العمالة أداة معرو فة إليجاد فرص عمل قصيرة األجل للفئات المهمشة التي ال تصل إليها‬ ‫تدابير التدخل التي توفرها شبكات األمان األخرى‪ ،‬وال سيما الشباب والنساء العاطلين عن العمل ممن ال يمتلكون المهارات أو أصحاب المهارات‬ ‫المحدودة‪ ،‬بما يوفر لهم مصدرً ا للدخل أثناء الفترات االنتقالية إلى أن تظهر فرص عمل دائمة نتيجة لإلصالحات االقتصادية‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2012‬أطلقت الحكومة المصرية برنامجً ا كثيف العمالة في المحافظات األكثر فقرً ا بغرض استهداف العاطلين الذين ال يمتلكون مهارات‬ ‫أو أصحاب المهارات المحدودة‪ .‬وينفذ الصندوق االجتماعي للتنمية هذا البرنامج بدعم من البنك الدولي واالتحاد األوروبي ومانحين آخرين‪ .‬وحتى‬ ‫اآلن‪ ،‬وصل البرنامج إلى ‪ 170,000‬مستفيد مباشر وأوجد نحو ‪ 27‬مليون يوم عمل عن طريق ‪ 850‬مشرو ً‬ ‫عا فرعيًا في مجالي البنية التحتية‬ ‫والخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫تشير الخبرات الدولية بشأن التدابير السريعة الرامي ة إلى تخفيف اآلثار االجتماعية التي ترافق إصالحات السياسات العامة إلى أنَّ التدخالت‬ ‫وُ‬ ‫األكثر نجاحً ا هي التي تقوم على تعزيز البرامج االجتماعية القائمة بالفعل وتتسم بالخصائص التالية‪ :‬تغطية جميع أنحاء البالد‪ ،‬وإمكانية زيادة‬ ‫حجمها‪ ،‬والتوجيه الجيد‪ .‬وفي حين أنَّ ج ميع برامج شبكة األمان االجتماعي في مصر ال تفي بهذه الشروط الثالثة بالكامل‪ ،‬إال أنَّ البرامج الكثيفة‬ ‫العمالة المدعومة في إطار مشروع االستثمار الطارئ الكثيف العمالة والمشروع الطارئ لالستثمار في التوظيف تتمتع بمعايير مقبولة‪ .‬ومن ثم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شموال في مصر‪.‬‬ ‫قا ونظام توظيف أكثر‬ ‫يمكن لهذه البرامج أن تصبح عنصرً ا يتآزر مع العناصر األخرى في إطار شبكة أمان اجتماعي أوسع نطا ً‬ ‫ً‬ ‫ويقدم المشروع المقترح فرصة لتعزيز هذه البرامج عن طريق زيادة حجمها مع تحسين مستوى تنفيذها استنادا إلى الخبرات المستمدة من العمليات‬ ‫السابقة ونتائجها‪.‬‬ ‫عالقة المشروع بإطار الشراكة القطرية‬ ‫يتماشى هذا المشروع أيضا مع األهداف االستراتيجية التي يسعى إطار الشراكة القطرية الخاص بمجموعة البنك الدولي إلى تحقيقها في مصر في‬ ‫السنوات المالية ‪ .2019-2015‬ويدعم إطار الشراكة القطرية المحاور الثالثة التي تقوم عليها استراتيجية التنمية التي وضعتها الحكومة‪)1( :‬‬ ‫قا بجميع هذه‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا وثي ً‬ ‫تحسين الحوكمة؛ (‪ )2‬دعم إيجاد فرص العمل في القطاع الخاص؛ (‪ )3‬تحسين االحتواء االجتماعي‪ .‬ويرتبط المشروع‬ ‫األهداف بالنظر إلى أنه يهدف إلى التشجيع على تحسين الحوكمة عن طريق إدماج عنصري المساءلة االجتماعية وإشراك المواطنين في تنفيذ‬ ‫العمليات ومتابعتها‪ .‬وسوف يشرك المشروع مقاولين من القطاع الخاص المحلي كوسطاء للصندوق االجتماعي للتنمية من أجل إيجاد فرص عمل‬ ‫في إطار مكون البنية التحتية‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬سوف يتواصل الصندوق االجتماعي للتنمية مع المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص من أجل تقديم الخدمات‬ ‫المجتمعية‪ ،‬وفيما يتعلق ببرامج تأهيل الشباب لاللتحاق بالعمل وتنمية مهاراتهم‪ .‬ومن ثم‪ُ ،‬‬ ‫تسهم هذه العملية في تعزيز العدالة االجتماعية واإلدماج‬ ‫عن طريق ضمان شمول الفئات الفقيرة والمهمشة‪ ،‬وال سيما الشباب والمرأة‪ ،‬بوصفها الفئات المستفيدة الرئيسية من البرنامج عن طريق تصميم‬ ‫نظام محكم ومنهجي لتوجيه الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن استراتيجية التنمية‬ ‫وأخيرً ا‪ ،‬من المتوقع أن يدعم المشروع المقترح حزمة التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار اإلصالحات‪،‬‬ ‫المستدامة في رؤية مصر ‪ ،2030‬والتي تركز على التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية وإيجاد فرص العمل وتحسين الحوكمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الهدف التنموي المقترح للمشروع‬ ‫(‪ )1‬خلق فرص عمل قصيرة األجل للفئات الهشة العاطلة التى تبحث عن عمل مع تعزيز البنية التحتية للمجتمعات المحلية والخدمات‬ ‫االجتماعية؛‬ ‫(‪ )2‬تحسين مستوى األجور وفرص العمل الحر بين الفئات الشبابية الهشة‬ ‫‪ 5‬وصل إجمالي المبالغ المخصصة لبرامج التحويالت النقدية (التضامن االجتماعي و’تكافل‘ و’كرامة‘) في ميزانية عام ‪ 2016‬إلى ‪ 0.4‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 4‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من المذكرة المفاهيمية الخاصة بالمشروع)‬ ‫عدد المستفيدين من فرص العمل الناتجة عن التدخالت الكثيفة العمالة‪ ،‬مصنفين حسب النوع والفئة العمرية ومستوى المهارة من‬ ‫‪‬‬ ‫نها‪ :‬النساء والشباب والعمال ممن ال يمتلكون المهارات‬‫أجل تحديد مستوى وصول البرنامج إلى الفئات المهمشة التي تعرَّ ف على أ َّ‬ ‫أو أصحاب المهارات المحدودة؛‬ ‫وعدد أيام العمل التي تم إيجادها؛‬ ‫‪‬‬ ‫ومعدل التوظيف (العمل بأجر والعمل الحر) من بين المسجلين في تدابير التدخل الرامية للتأهيل لاللتحاق بالعمل‪ ،‬مصنفين حسب‬ ‫‪‬‬ ‫النوع والفئة العمرية؛‬ ‫ونسبة رضا المستفيدين ‪ /‬المجتمع المحلي عن مستوى استجابة البرنامج وإجراءاته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫د‪ -‬وصف المفهوم‬ ‫سيدعم المشروع األشغال كثيفة العمالة في إطار البرامج الوطنية المعنية باالستثمارات االجتماعية‪ ،‬بما في ذلك إيجاد فرص العمل‪ ،‬وال سيما‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫للمهمشين من الشباب والنساء والباحثين عن عمل من العمال الذين ال يتمتعون بالمهارات‪ ،‬واالستعانة باألشغال كثيفة العمالة من أجل تعزيز‬ ‫الخبرات العملية والمهارات لدى المستفيدين بهدف تحسين فرصهم في الحصول على فرصة عمل فيما بعد تدابير التدخل الخاصة باألشغال كثيفة‬ ‫العمالة‪ ،‬والمساعدة في إنشاء بنية تحتية وأصول ملموسة على مستوى المجتمعات المحلية‪ ،‬وتوسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية من أجل دعم‬ ‫اإلصالحات االقتصادية‪.‬‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫المكون ‪ :1‬المشاريع الفرعية الكثيفة العمالة (البنية التحتية والخدمات االجتماعية) (‪ 133‬مليون دوالر)‬ ‫سيدعم هذا المكون توفير فرص العمل‪ ،‬وإيجاد األصول على مستوى المجتمعات المحلية‪ ،‬ودعم الخدمات االجتماعية‪ .‬وسيتحقق ذلك عن طريق‬ ‫تنويع القطاعات وأنواع المشاريع الفرعية بغية توفير فرص العمل لمجموعة متنوعة من الفئات الهشة (الشباب والنساء ومن يفتقرون إلى التعليم‬ ‫والمهارات)‪ .‬تنويع التدخالت ‪ ،‬من البنية التحتية إلى أنواع مختلفة من الخدمات المجتمعية‪ ،‬والترويج لتحسين الصحة‪ ،‬ومحو األمية‪ ،‬واألنشطة‬ ‫البيئية وما إلى ذلك‪ ،‬بهدف تعزيز قدرة البرنامج على توفير فرص العمل لمجموعات مختلفة من الباحثين عن العمل‪ ،‬بما في ذلك الشباب والنساء‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬المشاريع الفرعية لتحسين إمكانية الشباب لاللتحاق بالعمل (المهارات‪ ،‬والوساطة في سوق العمل‪ ،‬والتوظيف) (‪ 15‬مليون دوالر)‬ ‫ً‬ ‫مكمال للوظائف‬ ‫سوف يشمل هذا المكون المشاريع الفرعية التي تركز على تنمية المهارات والوساطة في سوق العمل والتوظيف‪ .‬ويعد المشروع‬ ‫المؤقتة المقدمة من خالل األنشطة الكثيفة العمالة عن طريق تعزيز إمكانية الحصول على وظائف أكثر استدامة من خالل التدريب وتنمية‬ ‫المهارات والتوظيف باستخدام نوعين من األنشطة الرامية إلى دعم إمكانية الشباب لاللتحاق بالعمل‪ ،‬يستهدف أحدهما في المقام األول الشباب في‬ ‫المناطق الحضرية‪ ،‬في حين يستهدف اآلخر الشباب في المناطق الريفية‪ ،‬بهدف تيسير التحول إلى العمل بأجر أو العمل الحر‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬تنفيذ المشروع وأنشطة بناء القدرات (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫سيساعد هذا المكون الصندوق االجتماعي للتنمية على إضفاء الطابع المؤسسي على الشفافية المالية وشفافية العمليات‪ ،‬وعلى تعزيز المساءلة‬ ‫االجتماعية‪ .‬ويشمل هذا المكون تقديم الدعم إلضفاء الطابع المؤسسي على تحسين توجيه الخدمات المقدمة ونظم تنفيذ العمليات‪ ،‬مثل‪)1( :‬‬ ‫المتابعة والتقييم‪ )2( ،‬نظم المعلومات اإلدارية؛ (‪ )3‬إشراك المواطنين والمساءلة االجتماعية؛ (‪ )4‬ربط قاعدة بيانات األشغال كثيفة العمالة مع‬ ‫السجل القومي الموحد؛ (‪ )5‬أساليب التحقق المستقلة؛ (‪ )6‬تقييمات األثر‪ .‬ومن شأن ذلك أن يدعم الجهود األوسع نطا ً‬ ‫قا التي تبذلها الحكومة‬ ‫دا إلى األداء والقرائن‪ .‬ويشمل ذلك‪ )1( :‬التدريب والخدمات االستشارية‬ ‫المصرية من أجل تعزيز اتباع سياسة عامة في التمويل الحكومي استنا ً‬ ‫من أجل دعم إدارة المشاريع‪ ،‬والمتابعة والتقييم‪ ،‬واإلدارة المالية والمشتريات؛ (‪ )2‬تمويل أنشطة اإلعالم واالتصال الجماهيري‪ ،‬ووضع‬ ‫استراتيجيات الحشد االجتماعي وتنفيذها؛ (‪ )3‬أساليب التحقق الفنى من نواتج المشروع‪ ،‬وامتثال الخدمات المقدمة لمكونات المشروع الثالثة‬ ‫المذكورة أعاله؛ (‪ )4‬بناء قدرات العاملين لدى الصندوق االجتماعي للتنمية والمحافظات حسب الحاجة‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫ملحوظة لفرق العمل‪ :‬األقسام التالية مستخرجة من النظام وال يمكن تحريرها سوى على شبكة اإلنترنت من خالل البوابة اإللكترونية‪.‬‬ ‫السياسات الحمائية‬ ‫أ‪ -‬مكان المشروع وخصائصه المادية البارزة ذات الصلة بتحليل السياسات الحمائية (إذا كانت معروفة)‬ ‫سوف يجري تنفيذ المشروع في جميع المحافظات‪ ،‬مع إعطاء األولوية لبعض األحياء والقرى داخل كل محافظة استنا ً‬ ‫دا إلى البيانات المتاحة بشأن‬ ‫معدالت الفقر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قدرة المقترض المؤسسية فيما يتعلق بالسياسات الحمائية‬ ‫تتمتع الجهة المنفذة التابعة للمقترض ‪-‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪ -‬بسنوات من الخبرة في تنفيذ المشاريع الفرعية ذات الصلة بالبنية األساسية في‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫ء على معايير التقييم‪،‬‬ ‫جميع أنحاء البالد‪ .‬ويعمل لدى الصندوق أخصائيون بيئيون مؤهلون يتولون استعراض اقتراحات المشاريع الفرعية بنا ً‬ ‫ويعملون على ضمان أن يكون تصميم وتنفيذ المشاريع الفرعية التي تحظى بالموافقة وف ً‬ ‫قا إلطار اإلدارة البيئية وخطط اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أخصائيو السياسات الحمائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل‬ ‫هيلين ز‪ .‬شهرياري‪ ،‬عامر عبد الوهاب علي الغربانى‬ ‫د‪ -‬السياسات التي يمكن أن تنطبق‬ ‫التفسير (اختياري)‬ ‫هل بدأ تنفيذها؟‬ ‫سياسات الحماية‬ ‫قا لسياسة العمليات‬ ‫المشروع مصنف في الفئة البيئية (ب) وف ً‬ ‫رقم ‪ 4.01‬الخاصة بالبنك الدولي بشأن التقييم البيئي‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يسفر المشروع المقترح عن عدد من اآلثار‬ ‫البيئية واالجتماعية‪-‬االقتصادية اإليجابية نتيجة لتدابير‬ ‫دا من األمور منها‪ :‬البنية التحتية‪،‬‬ ‫التدخل التي تشمل عد ً‬ ‫والخدمات المجتمعية‪ ،‬والترويج لتحسين الصحة‪ ،‬واألنشطة‬ ‫البيئية‪ .‬وتعتبر هذه تدخالت محدودة النطاق ليس من المتوقع‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ‪4.01 OP/BP‬‬ ‫أن يكون لها آثار بيئية كبيرة أو ال يمكن عالجها‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فاآلثار السلبية المحتملة ‪ -‬إن وجدت ‪ -‬ستكون طفيفة‪،‬‬ ‫وقاصرة على مكان بعينه‪ ،‬ويمكن الحد منها بفعالية عن‬ ‫طريق تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيجري‬ ‫إعداده والتشاور بشأنه مع الجهات المعنية وتنفيذه امتثاال‬ ‫لسياسة العمليات رقم ‪.4.01‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية (السياسة ‪)4.04 OP/BP‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات (السياسة ‪)4.36 OP/BP‬‬ ‫ال‬ ‫مكافحة اآلفات (السياسة ‪)4.09 OP‬‬ ‫يحدد الح ً‬ ‫قا‬ ‫الموارد الثقافية المادية (السياسة ‪)4.11 OP/BP‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية (السياسة ‪)4.10 OP/BP‬‬ ‫ال يتسبب هذا المشروع في تفعيل سياسة العمليات ‪.4.12‬‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعية (السياسة ‪OP/BP‬‬ ‫ال‬ ‫وسينطوي إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على إجراءات‬ ‫‪)4.12‬‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫تقييم من أجل ضمان أال تؤدي مشاريع البنية األساسية‬ ‫الصغيرة في المجتمعات المحلية إلى تفعيل السياسة ‪4.12‬‬ ‫من خالل االستحواذ على األراضي‪ .‬وفي حال ما كان من‬ ‫المتوقع أن تكون هناك تبرعات طوعية أو مجتمعية بقطع‬ ‫أراض‪ ،‬سيتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضً ا‬ ‫مبادئ توجيهية تضمن أن مثل هذه التبرعات طوعية‬ ‫بالفعل‪.‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود (السياسة ‪)4.37 OP/BP‬‬ ‫مشاريع ذات صلة بالممرات المائية الدولية‬ ‫ال‬ ‫(السياسة ‪)7.50 OP/BP‬‬ ‫مشاريع في مناطق متنازع عليها (السياسة‬ ‫ال‬ ‫‪)7.60 OP/BP‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫هـ‪ -‬خطة الحماية‬ ‫الموعد التقريبي لالنتهاء من إعداد التقييم المرحلي ‪.PID/ISDS‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2017‬‬ ‫اإلطار الزمني لبدء الدراسات ذات الصلة بالسياسات الحمائية التي قد تكون مطلوبة‪ .‬ينبغي تحديد الدراسات بدقة وتحديد توقيتها في‬ ‫مرحلة التقييم ‪PID/ISDS‬‬ ‫تحدد في التقييم‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫جوستافو ديماركو‬ ‫رئيس البرنامج‬ ‫المقترض ‪ /‬العميل ‪ /‬المتلقي‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫الجهات المنفذة‬ ‫الصفحة ‪ 7‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مصر ‪ -‬األشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل )‪(P163232‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫مدحت مسعود‬ ‫رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية‬ ‫‪MedhatM@sfdegypt.org‬‬ ‫لمزيد من المعلومات ُ‬ ‫يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪20433 Washington, DC‬‬ ‫رقم الهاتف‪1000-473 )202( :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫الموافقة‬ ‫جوستافو ديماركو‬ ‫رئيس فريق العمل‬ ‫وافق عليه‬ ‫‪ 27‬فبراير ‪2017‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫مستشار السياسات الحمائية‬ ‫‪ 27‬فبراير ‪2017‬‬ ‫أفراح علوي األحمدي‬ ‫مدير الممارسات‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪8‬‬ ‫‪ 2‬فبراير ‪2017‬‬