‫وثيقة صادرة عن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تقرير رقم‪GZ-115201 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫إستراتيجية المساعدة‬ ‫للسنوات المالية ‪2021 - 2018‬‬ ‫للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪ 6‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪2017‬‬ ‫وحدة اإلدارة القطرية للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫البنك الدولي‬ ‫وحدة اإلستراتيجيات الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية Ù?حسب‪ .‬وال يجوز‬ ‫ل من مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن مضمونها بدون تخوي Ù?‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها (Ù?ÙŠ ‪ 6‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪)2017‬‬ ‫وحدة العملة = شيكل إسرائيلي جديد‬ ‫دوالر أمريكي واحد = ‪ 3.51‬شيكل إسرائيلي جديد‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫أجندة السياسات الوطنية الÙ?لسطينية‬ ‫‪NPA‬‬ ‫الخدمات التحليلية واالستشارية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪PA‬‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫لجنة االتصال الخاصة‬ ‫‪AHLC‬‬ ‫سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الÙ?لسطينية‬ ‫‪PENRA‬‬ ‫مكاÙ?حة غسل األموال‬ ‫‪AML‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‬ ‫‪PERC‬‬ ‫صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‬ ‫‪CAFEF‬‬ ‫شركة النقل الوطنية للكهرباء‬ ‫‪PETL‬‬ ‫موازنة المواطن‬ ‫‪CB‬‬ ‫إدارة شؤون المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫مجاالت الحلول المشتركة‬ ‫‪CCSA‬‬ ‫الصندوق االستئماني لتنمية البنية التحتية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫‪PIDTF‬‬ ‫مكاÙ?حة تمويل اإلرهاب‬ ‫‪CFT‬‬ ‫سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫‪PLA‬‬ ‫مصلحة مياه بلديات الساحل‬ ‫‪CMWU‬‬ ‫سلطة النقد الÙ?لسطينية‬ ‫‪PMA‬‬ ‫منسق أعمال الحكومة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪COGAT‬‬ ‫البرنامج االستشاري للشراكة بين القطاعين العام‬ ‫‪PPIAF‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي‬ ‫‪DIB‬‬ ‫الصندوق االستئماني لإلصالح والتنمية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫‪PRDP‬‬ ‫شركات التوزيع‬ ‫‪DISCO‬‬ ‫‪TF‬‬ ‫صندوق تعزيز القطاع الخاص‬ ‫‪PSEF‬‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية‬ ‫‪DPG‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪SAACB‬‬ ‫المÙ?وضية األوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‬ ‫‪STEM‬‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء‬ ‫‪ESPIP‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪TA‬‬ ‫التمويل إليجاد Ù?رص عمل (مشروع)‬ ‫‪F4J‬‬ ‫الصندوق االستئماني الخاص بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫‪TFGWB‬‬ ‫الهشاشة والصراع والعنÙ?‬ ‫‪FCV‬‬ ‫غزة‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين‬ ‫‪UNWRA‬‬ ‫المناطق الصناعية بقطاع غزة‬ ‫‪GIE‬‬ ‫الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ الشرق األدنى (أونروا)‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫حكومة إسرائيل‬ ‫‪GOI‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫برنامج تمويل التجارة العالمية‬ ‫‪GTFP‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪HR‬‬ ‫تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم‬ ‫‪WDR‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ICT‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫شركة إنتاج كهرباء مستقلة‬ ‫‪IPP‬‬ ‫تقييم أداء أجهزة الحكم المحلي‬ ‫‪LGPA‬‬ ‫صندوق تطوير وإقراض البلديات‬ ‫‪MDLF‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MNA‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪MIGA‬‬ ‫وزارة الخارجية‬ ‫‪MOFA‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MOH‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫مذ ّ‬ ‫كرة تÙ?اهم‬ ‫‪MOU‬‬ ‫منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSME‬‬ ‫المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ي‬ ‫‪NGEST‬‬ ‫شمال قطاع غزة‬ ‫منظمة غير حكومية (جمعية أهلية)‬ ‫‪NGO‬‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫كايكو هوندا‬ ‫ستيÙ?اني Ù?ون Ù?رايديبيرغ‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫ميرلي بارودي‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫مارينا ويس‬ ‫المدير والممثل المقيم‬ ‫بيرسيÙ?وني إكونومو‪/‬ليالي عابدين‬ ‫يوسÙ? حبيش‬ ‫رانجانا موخيرجي‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫‪iii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫ألÙ?‪ .‬مقدمة ‪1 ...................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫باء‪ .‬السياق السياسي ‪2 ............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫جيم‪ .‬السياق االقتصادي ‪3 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫دال‪ .‬التحديات التي تواجه النمو الذي يقوده القطاع الخاص واستراتيجية إيجاد Ù?رص العمل ‪5 ................ ................................‬‬ ‫هاء‪ .‬خبرات تنÙ?يذ استراتيجية المساعدة السابقة ‪7 ................................ ................................ ................................‬‬ ‫واو‪ .‬البرامج المقترحة ‪10 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫زاي‪ .‬االتصال والتواصل ‪23 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫حاء‪ .‬المخاطر وإجراءات تخÙ?ÙŠÙ?ها ‪23 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ 1‬إطار رصد النتائج ‪25 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬أموال المانحين المكملة لمنح البنك الدولي ‪29 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ .3‬مؤشرات مختارة* ألداء وإدارة حاÙ?ظة مشروعات البنك ‪32 ........................................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ .4‬حاÙ?ظة عمليات البنك * ‪33 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ .5‬حاظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية القائمة التي تم االرتباط بها وصرÙ?ها ‪35 ................ ................................‬‬ ‫الملحق ‪ .6‬الضمانات القائمة المقدمة من الوكالة الدولية لضمان المخاطر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة ‪36 ................................‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫ألÙ?‪ .‬مقدمة‬ ‫توضح هذه الوثيقة إستراتيجية مساعدة مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة خالل السنوات المالية ‪،2021 - 2018‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫وشارك Ù?ÙŠ إعدادها البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬وتشير هذه الوثيقة إلى الخبرات والتجارب‬ ‫الخاصة بتنÙ?يذ هذا البرنامج أثناء Ù?ترة إستراتيجية المساعدة السابقة للسنة المالية ‪ 2016 - 2015‬حتى اآلن‪ .‬وتقترح هذه الوثيقة ً‬ ‫تغيرا Ù?ÙŠ بنية‬ ‫التنمية الÙ?لسطينية لتشجيع وحÙ?ز المزيد من مساهمات القطاع الخاص بهدÙ? مساندة النمو وخلق Ù?رص العمل لصالح قطاع عريض من السكان‪.‬‬ ‫لن يتحقق النمو االقتصادي السريع والمستدام Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة إال من خالل اتÙ?اق الوضع النهائي‪ .‬ويواجه الشعب‬ ‫‪.2‬‬ ‫الÙ?لسطيني بيئة سياسية ملبدة بعدم اليقين والضبابية‪ ،‬ويتسم النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية بعدم القدرة على خلق Ù?رص عمل وتحقيق‬ ‫دخل يعمل على تحسين مستوى المعيشة‪ .‬وتؤدي القيود على حركة التجارة والوصول إلى الموارد إلى تراجع مستمر Ù?ÙŠ القاعدة اإلنتاجية للنشاط‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وقد تراجعت نسبة التصنيع الوسيط Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي بمقدار النصÙ? Ù?ÙŠ السنوات الخمس والعشرين الماضية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‬ ‫تراجع حجم النشاط الزراعي بمقدار الثلثين‪ .‬وينبغي أن يحتل إيجاد Ù?رص العمل الصدارة Ù?ÙŠ أي خطة تنمية إستراتيجية‪ .‬وتقترب معدالت البطالة‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الحالي من ‪ %30‬Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬وهناك مؤشرات تÙ?يد بانتشار معدالت الÙ?قر‪ .‬وتعاني الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من أعلى معدالت بطالة‬ ‫على مستوى العالم إذ تبلغ نسبة البطاقة بين الشباب (Ù?ÙŠ سن ‪ ØŒ39% )29 - 15‬وتبلغ النسبة Ù?ÙŠ قطاع غزة ‪ .%58‬ولم ينتقل إلى سوق العمل‬ ‫بصورة تامة سوى ‪ %16‬من الشباب‪.‬‬ ‫ينبغي عمل الكثير لتنشيط تنم ية وتطوير القطاع الخاص وتهيئة بيئة لخلق Ù?رص عمل تتسم بالديناميكية وتشمل الجميع قبل التسوية‬ ‫‪.3‬‬ ‫النهائية‪ .‬ويسلط تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ 2011‬بعنوان الصراع واألمن والتنمية الضوء على أهمية خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ منع الرجوع إلى‬ ‫الصراع‪ .‬ومن الضروري خلق بيئة داعمة لالستثمار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد‪ .‬ويحتاج االقتصاد الÙ?لسطيني إلى خلق Ù?رص عمل ودخول‬ ‫لتحسين مستويات المعيشة إذ من دون Ù?رص العمل وهذه الدخول هناك مخاطر جمة تتمثل Ù?ÙŠ العودة إلى الصراع‪ .‬وأدت القيود على حركة التجارة‬ ‫والوصول إلى الموارد Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ ظل حصار دام ‪ 10‬سنوات لغزة إلى تهميش القاعدة اإلنتاجية‪ .‬ويؤدي انهيار البنية التحتية األساسية‬ ‫وانقطاع الخدمات األساسية‪ ،‬مثل المياه والكهرباء‪ ،‬بصورة مستمرة إلى تقويض قدرة أنشطة األعمال والشركات على العمل‪ ،‬وزيادة تكاليÙ? اإلنتاج‪.‬‬ ‫وباءت بالÙ?شل الذريع محاوالت إضÙ?اء الصبغة التجارية على خدمات البنية التحتية‪ .‬وهناك شعور بعدم االرتياح بين المستثمرين بسبب تراكم‬ ‫المتأخرات وعدم الثقة Ù?ÙŠ قواعد االنضباط المالي Ù?ÙŠ سلسلة القيمة‪ .‬ويعتمد النشاط االقتصادي على الواردات إذ يزيد حجم الواردات على حجم‬ ‫الصادرات بأكثر من ‪ 3‬أمثال ويقترب العجز التجاري من ‪( %40‬وهو واحد من أعلى المعدالت Ù?ÙŠ العالم)‪ .‬واتسمت معدالت االستثمار بالتدني‬ ‫حيث توجه معظم االستثمارات إلى أنشطة غير إنتاجية نسبيًا لم تحقق القدر الكاÙ?ÙŠ من Ù?رص العمل‪ .‬وهناك حاجة إلى تغيير حتمي Ù?ÙŠ هذا االتجاه‬ ‫لمنع مزيد من التدهور لآلÙ?اق االقتصادية ً‬ ‫نظرا ألن غياب هذا التغيير سيؤدي إلى تأجيج الوضع االجتماعي القابل لالشتعال بشدة‪.‬‬ ‫بالنسبة القتصاد بهذا الحجم‪ ،‬Ù?إن مسار النمو المستدام يعتمد على القطاع الخاص المحلي الذي يستطيع المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق اإلقليمية‬ ‫‪.4‬‬ ‫والعالمية وبمقدوره زيادة صادراته من السلع والخدمات‪ .‬ومن الضروري خلق بيئة داعمة لالستثمار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد‪ .‬وقد‬ ‫عزز زيادة االستثمار قدرات االقتصاد‪ ،‬وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد األعمال‪ ،‬وتساعد على خلق الوظائÙ? التي تشتد الحاجة إليها‪،‬‬ ‫ت Ù?Ù‘ ّ‬ ‫السيما لألعداد الكبيرة من النساء والشباب العاطلين‪ .‬وهذا يتطلب توسيع نطاق مساعدات مجموعة البنك الدولي كي يمتد من العمل بصورة رئيسية‬ ‫مع السلطة الÙ?لسطينية إلى العمل مع جميع عناصر النشاط االقتصادي ــ ال سيما القطاع الخاص ــ ومشاركة جميع مؤسسات وعناصر مجموعة‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ القوى التي تعمل على تنمية وتطوير القطاع الخاص‪ .‬وسيتم تÙ?عيل هذا النطاق الموسع من خالل تعظيم نهج التمويل من أجل التنمية‬ ‫Ù?يما يتعلق باإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وسيستغرق األمر بعض الوقت قبل أن تؤتي هذه الجهود المناÙ?ع المرجوة منها بصورة تامة‬ ‫ونظرا إلشراك مجموعة أوسع نطاقًا من أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية‪ ،‬ستغطي‬ ‫ً‬ ‫وقبل أن يبدأ القطاع الخاص المعزز Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫إستراتيجية المساعدة المقترحة ‪ 4‬سنوات ً‬ ‫بدال من سنتين‪.‬‬ ‫تحوال Ù?ÙŠ مشاركة البنك Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة مع مزيد من التركيز على Ø­Ù?ز‬ ‫ا‬ ‫توضح إستراتيجية المساعدة المقترحة‬ ‫‪.5‬‬ ‫بيئة تعمل على تحقيق النمو الديناميكي والشامل للجميع للقطاع الخاص‪ .‬وسيتحقق ذلك من خالل إصالحات قطاعية ومن خالل تعزيز‬ ‫المؤسسات وبالمساعدة Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المتبقية التي يواجهها المستثمرون Ù?ÙŠ بيئة تتسم بعدم اليقين والهشاشة‪ .‬ويدور محور تركيز‬ ‫مجموعة البنك الدولي والمجتمع الدولي Ù?ÙŠ إطار المساندة المقدمة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة حول تعزيز المؤسسات حتى يتسنى للدولة‬ ‫الÙ?لسطينية المستقبلية تقديم الخدمات لمواطنيها‪ .‬وقد ساعدت Ù?ÙŠ بناء القدرات المؤسسية من قاعدة متدنية مع تحسين تقديم الخدمات على‬ ‫المستوى المحلي‪ ،‬لكن ثمة ضرورة لتعميق الجهود الرامية إلى بناء بيئة داعمة لتطوير وتنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫يتمثل الهدÙ? الرئيسي لإلستراتيجية المقترحة Ù?ÙŠ مساندة استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص العمل‪ .‬وباتباع نهج تعظيم التمويل‬ ‫‪.6‬‬ ‫من أجل التنمية‪ ،‬من المتوقع أن تتضمن اإلجراءات التدخلية المقترحة ما يلي‪:‬‬ ‫مساندة اإلصالحات الحساسة وبالغة األهمية التي تعمل على معالجة االختناقات التي تمنع نشأة مشروعات القطاع الخاص واالستثمارات‬ ‫•‬ ‫وخلق Ù?رص العمل (يشمل ذلك بيئة ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬والمهارات‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والتكامل Ù?ÙŠ األسواق اإلقليمية‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والقطاع‬ ‫المالي)Ø› و‬ ‫‪1‬‬ ‫تقديم المساندة لتحقيق المشروعات الخاصة‪ ،‬ويشمل ذلك المساندة المتكاملة من مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ مشروعات الهيكلة‪ ،‬وتعبئة‬ ‫•‬ ‫التمويل من األطراÙ? الÙ?اعلة من القطاع الخاص‪ ،‬وإتاحة أدوات لمعالجة المخاطر (يشمل ذلك التأمين لتغطية المخاطر السياسية‪ ،‬والتمويل المختلط)‬ ‫حتى يمكن أن تصبح هذه العمليات والمعامالت ممكنة‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل مسارين متوازيين‪:‬‬ ‫‪ )1‬المسار األول‪ :‬االستÙ?ادة من الصناديق االستئمانية التي يديرها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫لمساندة هذه اإلستراتيجية الجديدة وهذا النهج التكاملي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬تمثلت خبرات وتجارب مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫Ù?ÙŠ تحقيق نسب رÙ?ع مالي بلغت ‪ 3:1‬من خالل صندوقها االستئماني‪.‬‬ ‫‪ )2‬المسار الثاني‪ :‬إنشاء صندوق لتعزيز القطاع الخاص بعد مناقشة إستراتيجية المساعدة المقترحة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من جانب‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين لمجموعة البنك الدولي‪ .‬وسيقدم البنك الدولي الموارد التمويلية األولية لصندوق تعزيز القطاع الخاص من‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية الذي يديره البنك الدولي (مبدئيًا بقيمة ‪ 20‬مليون دوالر)‪ ،‬كما سيسعى للحصول على‬ ‫مساهمات إضاÙ?ية من المانحين لهذا الصندوق الجديد‪ .‬وسيتم التوسع Ù?ÙŠ هذا الصندوق إذا ما صاحب التقدم Ù?ÙŠ عملية السالم زيادة Ù?ي‬ ‫التمويل المتاح‪ .‬ويتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ الوصول إلى نسبة رÙ?ع مالي تبلغ ‪ 5:1‬مع اتساع نطاق الصندوق‪.‬‬ ‫بخالÙ? الجهود الرامية إلى مساندة القطاع الخاص‪ ،‬من األهمية بمكان التركيز بصورة قوية على تحقيق الرÙ?اهية المشتركة وعلى‬ ‫‪.7‬‬ ‫شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى Ù?ÙŠ ظل هذا الوضع الراهن المتردي‪ ،‬مع ضرورة تجديد العقد االجتماعي من خالل تحسين تقديم الخدمات العامة‬ ‫والحماية االجتماعية‪ .‬وستكون األولوية لتعزيز قدرات المؤسسات وخضوعها للمساءلة من أجل بناء ثقة الجماهير‪ ،‬ويتمثل الهدÙ? من وراء ذلك‬ ‫Ù?ÙŠ مساندة إنشاء تحالÙ?ات من أجل تجديد عملية اإلصالح مثل مبادرة بناء الوعي بموازنة المواطن التابعة لوزارة التنمية االجتماعية‪ .‬وستغطي‬ ‫المشاركة قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬لكن برنامج غزة (التي تخضع لسيطرة محدودة من جانب السلطة الÙ?لسطينية) سيركز بصورة قوية على‬ ‫استهداÙ? وحماية الشرائح المستضعÙ?ة‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل تقديم الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫عند تنÙ?يذ اإلستراتيجية المقترحة‪ ،‬ترتÙ?ع المخاطر‪ .‬وسيؤدي ما يلي إلى إعاقة تحقيق نتائج إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بصورة‬ ‫‪.8‬‬ ‫مستمرة‪ :‬العالقة المعقدة بين الÙ?لسطينيين واإلسرائيليين؛ واالنقسام بين قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية (هناك جهود مصالحة تبذل Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‬ ‫لرأب هذا الصدع)Ø› والقيود واسعة النطاق على بيئة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وبخالÙ? هذه المسائل السياقية‪ ،‬تمثل هذه‬ ‫ً‬ ‫تحوال جوهريًا Ù?ÙŠ االهتمام بالقطاع الخاص وهذا التحول قد يواجه مقاومة من هؤالء الساعين إلى تحقيق مناÙ?ع من وجود‬ ‫اإلستراتيجية Ù?ÙŠ حد ذاتها‬ ‫بيئة مقيدة ألنشطة األعمال‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قد يستغرق األمر وقتًا كي تتحقق النتائج ــ التي تشمل ما يتعلق بتوÙ?ير Ù?رص العمل ــ وذلك ً‬ ‫نظرا‬ ‫لتردد المستثمرين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استثمارات جديدة Ù?ÙŠ ظل بيئة سياسية تموج بالسيولة والهشاشة على الرغم من التقدم المحرز على صعيد العديد من‬ ‫السياسات والمؤسسات‪ ،‬وتوÙ?ر أدوات لمواجهة المخاطر‪ ،‬والمساندة المباشرة عند إعداد العمليات‪ .‬وهناك أيضًا مخاطر تتمثل Ù?ÙŠ أن مستثمري‬ ‫القطاع الخاص المستÙ?يدين أشد استÙ?ادة من الÙ?رص الجديدة سيستمرون Ù?ÙŠ التركز وبمقدورهم حجب Ù?رص النمو للشركات وأنشطة األعمال‬ ‫الصغيرة‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي اندالع العنÙ? مجددًا إلى العصÙ? بالتقدم المحرز‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬من الممكن أن يؤدي التقدم بوتيرة سريعة‬ ‫على صعيد المصالحة وعملية السالم إلى تسريع وتيرة تحقيق النتائج Ù?يما يتعلق بإيجاد Ù?رص العمل وتحقيق النمو ــ ومن الممكن أن يصاحب ذلك‬ ‫ما لنشاط القطاع الخاص‪ ،‬ويشمل ذلك صندوق تعزيز القطاع الخاص‪.‬‬ ‫توسيع نطاق اإلجراءات التدخلية المقترحة دع ً‬ ‫باء‪ .‬السياق السياسي‬ ‫أÙ?نشئت السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة مباشرة بعد اتÙ?اقيات أوسلو Ù?ÙŠ ‪ .1993‬وتتولى السلطة الÙ?لسطينية المسؤولية‬ ‫‪.9‬‬ ‫المدنية عن معظم السكان الÙ?لسطينيين‪ ،‬غير أن سلطاتها األمنية اقتصرت على المراكز الحضرية الكبرى‪ .‬وتمارس إسرائيل سيطرة تامة على‬ ‫قطاعات كبيرة من األراضي حول المستوطنات ومحاور الحركة األساسية‪ ،‬وهو ما يعني أن ‪ %61‬من الضÙ?Ø© الغربية (ما يسمى المنطقة ج)‬ ‫خارج نطاق سيطرة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وبموجب اتÙ?اقيات أوسلو كان الغرض من هذه الترتيبات أن تكون تدابير مؤقتة ليحل محلها اتÙ?اق الوضع‬ ‫النهائي بحلول عام ‪ ØŒ2000‬لكن هذا االتÙ?اق ال يزال ساريًا‪.‬‬ ‫تم الشروع Ù?ÙŠ العديد من عمليات السالم لكن لم تنجح أية عملية منها‪ .‬وال تزال مباحثات السالم بين السلطة الÙ?لسطينية وحكومة‬ ‫‪.10‬‬ ‫إسرائيل متوقÙ?Ø© منذ مبادرة الواليات المتحدة (مباحثات كيري) التي انتهت دون تحقيق النجاح المنشود Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وتالشت المبادرة‬ ‫طرحت Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬ولم يسÙ?ر عن قمة باريس التي استضاÙ?تها Ù?رنسا وعÙ?قدت Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2017‬أي نجاح‪ .‬وبعد‬ ‫المصرية التي Ù?‬ ‫دخول اإلدارة األمريكية الجديدة Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬حظيت عملية السالم بأولوية مجددًا‪ .‬وحضر الممثل الخاص للواليات المتحدة للمÙ?اوضات‬ ‫الدولية اجتماعات مايو‪/‬أيار وسبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2017‬للجنة االتصال الخاصة ــ التي ضمت السلطة الÙ?لسطينية وحكومة إسرائيل واألمم‬ ‫المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين آخرين ــ Ù?ÙŠ بروكسل ونيويورك على التوالي‪ ،‬وتم العمل على بناء قوة دÙ?ع من أجل‬ ‫جولة جديدة محتملة من Ù…Ù?اوضات الوضع النهائي‪.‬‬ ‫ما Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬لكن هناك جهود مصالحة ت Ù?بذل Ù?ÙŠ الوقت الراهن‪ .‬وتمثل حركة Ù?تح‪ ،‬وهي الÙ?صيل‬ ‫ال يزال نظام الحكم منقس ا‬ ‫‪.11‬‬ ‫السياسي الذي يترأسه الرئيس محمود عباس أبو مازن‪ ،‬السلطة الÙ?لسطينية القائمة Ù?ÙŠ رام هللا‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تمثل حماس السلطة الÙ?علية Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫غزة‪ .‬وقد منع االنقسام السياسي والصراع بين غزة والضÙ?Ø© الغربية منذ ‪ 2007‬تنسيق السياسات ونجم عن ذلك إطاران تنظيميان متوازيان‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وأدى ذلك إلى تÙ?تيت المجال االقتصادي المحدود بالÙ?عل‪ .‬وتتسم عملية تقديم الخدمات Ù?ÙŠ قطاع غزة بالتعقيد بسبب وجود جهتين مختلÙ?تين‬ ‫لتقديم الخدمات ــ واحدة تدÙ?ع لها وتديرها السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ رام هللا‪ ،‬واألخرى تدÙ?ع لها وتديرها بحكم الواقع السلطة القائمة Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫وتظهر السلطة الÙ?لسطينية القائمة Ù?ÙŠ رام هللا بصورة مستمرة عدم رغبتها Ù?ÙŠ مساندة السلطة الÙ?علية Ù?ÙŠ غزة بصورة غير مباشرة‪ .‬وتوسطت‬ ‫مؤخرا بين الÙ?صائل الÙ?لسطينية‪ .‬وتشير التقارير اإلعالمية إلى الجهود القوية لتحقيق‬ ‫ً‬ ‫الحكومة المصرية Ù?ÙŠ جهود المصالحة التي جرت‬ ‫المصالحة بين Ù?تح وحماس على نطاق لم تشهده السنوات األخيرة الماضية‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 1‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2017‬استأنÙ?ت السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫السيطرة‪ ،‬ألول مرة منذ ‪ 10‬سنوات‪ ،‬على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر‪/‬إسرائيل‪ .‬وتراقب مجموعة البنك الدولي والمجتمع‬ ‫الدولي الموقÙ? عن كثب‪.‬‬ ‫اتسمت التكاليÙ? البشرية للعزلة السياسية لغزة بأنها باهظة‪ .‬وأدى العديد من الصراعات والحصار على غزة إلى خلق أزمات‬ ‫‪.12‬‬ ‫إنسانية وتÙ?اقم التحديات اإلنمائية‪ .‬وينحصر سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة Ù?ÙŠ مساحة تبلغ ‪ 160‬كم مربعًا‪ ،‬وليس لديهم القدرة على‬ ‫السÙ?ر خارج هذه المساحة من دون تصريح من حكومة إسرائيل أو مصر‪ .‬وتعتبر معدالت البطالة Ù?ÙŠ غزة من أعلى المعدالت Ù?ÙŠ العالم‪.‬‬ ‫وترتÙ?ع معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ غزة أيضًا حتى على الرغم من حصول ‪ %80‬من سكانها على بعض المعونات‪ .‬وزاد عدم ÙƒÙ?اية إمدادات الكهرباء‬ ‫(أقل من نصÙ? احتياجات غزة) بسبب نقص المحروقات البديلة نتيجة للحصار؛ إضاÙ?Ø© إلى ندرة الحطب والغاز‪ ،‬وارتÙ?اع تكاليÙ?‬ ‫الوقود‪/‬المحروقات السائلة وعدم توÙ?رها بسهولة لسكان غزة‪ .‬ويؤدي نقص إمدادات الكهرباء Ù?ÙŠ غزة إلى تقييد شديد لسبل وصول مليوني‬ ‫نظرا ألن المستشÙ?يات تواجه انقطاع التيار الكهربائي؛ وهذا النقص Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء يؤثر على‬ ‫ً‬ ‫نسمة إلى الخدمات الطبية الحساسة‬ ‫ضخ وتوزيع مياه الشرب‪ .‬وهناك سحب Ù…Ù?رط من مستجمعات المياه الجوÙ?ية Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬وهي المصدر الوحيد للمياه العذبة‪ ،‬بنسبة ‪،%200‬‬ ‫وتعاني هذه المستجمعات من تسرب مياه البحر إليها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تتجاوز نسبة المياه الصالحة للشرب من هذه المستجمعات ‪.%10 - 5‬‬ ‫وال تتم معالجة سوى نسبة ضئيلة من مياه الصرÙ?‪ ،‬ويتم تصريÙ? مياه الصرÙ? غير المعالجة Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? (حوالي ‪ 100‬مليون لتر‬ ‫يوميًا) Ù?ÙŠ البحر المتوسط وينجم عن ذلك تÙ?شي األمراض المرتبطة بالمياه‪ .‬ويجبر هذا الوضع سكان غزة على االعتماد على مولدات‬ ‫الديزل البديلة‪ ،‬ومياه الشرب من شاحنات الصهاريج الخاصة‪.‬‬ ‫جيم‪ .‬السياق االقتصادي‬ ‫يعاني االقتصاد الÙ?لسطيني من تذبذب وعدم استدامة معدالت النمو‪ .‬وقد تدهور هيكل النشاط االقتصادي بشدة منذ التسعينيات‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫كبيرا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬شهد قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬وهو بحكم العادة أحد المحركات الرئيسية للنمو الذي تقوده الصادرات‪ ،‬ركودًا‬ ‫وتراجع نصيبه Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي من ‪ %19‬Ù?ÙŠ ‪ 1994‬إلى ‪ %11‬Ù?ÙŠ ‪ .2015‬وتراجع نصيب قطاع الزراعة أيضًا من ‪%12‬‬ ‫إلى ‪ %4‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬وحدثت معظم معدالت النمو نسبيًا Ù?ÙŠ خدمات القطاع العام على مدى العقدين الماضيين‪ .‬وتراجعت مستويات‬ ‫االستثمارات الخاصة التي بلغ متوسطها ‪ %15‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنوات األخيرة الماضية‪ ،‬وتركزت Ù?ÙŠ أنشطة متدنية اإلنتاجية‬ ‫أقل ً‬ ‫تأثرا بالمخاطر السياسية‪ .‬وتتركز الصادرات الÙ?لسطينية بصور كبيرة Ù?ÙŠ خدمات ومنتجات متدنية القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬ونصيبها Ù?ÙŠ النشاط‬ ‫االقتصادي متدن ويقÙ? عند ‪ .%18 - 17‬وساعدت المبالغ الكبيرة من المساعدات المالية التي قدمها المجتمع الدولي على مدى العقدين‬ ‫الماضيين Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من أثر هذه القيود على عجلة النمو‪ ،‬لكن المعونات تراجعت بصورة كبيرة Ù?ÙŠ السنوات األخيرة الماضية (من ‪%32‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى حوالي ‪ %6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2016‬ومن غير الممكن أن تستمر ً‬ ‫بديال لنقص‬ ‫التقدم المحرز على صعيد المساهمة من القطاع الخاص لتحقيق النمو‪ ،‬وإيرادات المالية العامة‪ ،‬وإيجاد Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫ؤا بسبب عوامل غير مستدامة‪ .‬ودÙ?ع األثر االقتصادي الحاد‬ ‫منذ حرب ‪ 2014‬Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬شهدت معدالت النمو االقتصادي تباط ا‬ ‫‪.14‬‬ ‫لهذه الحرب االقتصاد الÙ?لسطيني إلى هوية الركود Ù?ÙŠ ‪ .2014‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬شهد النشاط االقتصادي Ø·Ù?رة إذ بلغ معدل نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي ‪ %3.5‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬وتشير التقديرات إلى بلوغه ‪ %4.1‬Ù?ÙŠ ‪ .2016‬لكن أيًا ما كان األمر‪ ،‬Ù?إن محركات عجلة‬ ‫النمو Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة تتسم بعدم االستدامة‪ .‬وتبين أحدث أرقام دائرة اإلحصاء المركزية الÙ?لسطينية أن معدالت النمو Ù?ÙŠ قطاع غزة بلغت‬ ‫‪ %7.7‬Ù?ÙŠ ‪ 2016‬بسبب Ø·Ù?رة Ù?ÙŠ نشاط اإلنشاءات بعد زيادة حجم مواد البناء الداخلة إلى القطاع‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تشير التقديرات‬ ‫إلى زيادة النشاط االقتصادي بنسبة ‪ %3‬ويرجع السبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك إلى زيادة استهالك األسر المعيشية نتيجة القروض المقدمة من‬ ‫البنوك‪.‬‬ ‫زاد عدد العاطلين عن العمل‪ .‬وعلى مدى العقدين الماضيين‪ ،‬زاد عدد الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ قوة العمل بواقع ‪ 800‬ألÙ?‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تم‬ ‫‪.15‬‬ ‫إيجاد ‪ 500‬ألÙ? Ù?رصة عمل إضاÙ?ية من جانب القطاع الخاص والقطاع العام‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زاد عدد العاطلين عن العمل‪ ،‬ونجم عن ذلك‬ ‫زيادة هائلة Ù?ÙŠ معدالت البطالة تراوحت ما بين ‪ %31 - 20‬بعد Ù?ترة اتÙ?اقات أوسلو‪ .‬ويÙ?رض هذا الوضع مخاطر على السالم واالستقرار‬ ‫على المستوى شبه اإلقليمي‪ .‬وتبين أحدث البيانات عن الربع الثاني من ‪ 2017‬أن معدالت البطالة Ù?ÙŠ زيادة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة Ù?ÙŠ كل من‬ ‫قطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية إذ بلغ متوسطها ‪ .%29‬وبلغت معدالت البطالة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية ‪ %21‬Ù?ÙŠ منتصÙ? يونيو‪/‬حزيران ‪2017‬‬ ‫على الرغم من الزيادة Ù?ÙŠ عدد السكان الÙ?لسطينيين العاملين Ù?ÙŠ إسرائيل والمستوطنات‪ .‬وبلغت معدالت البطالة Ù?ÙŠ غزة ‪ %44‬ويرجع‬ ‫السبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك إلى تباطؤ وتيرة أنشطة إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يعاني سوق العمل الÙ?لسطيني من مشكالت هيكلية تتمثل Ù?ÙŠ االشتمال ال سيما بالنسبة للشباب والنساء‪ .‬وال يعمل Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫‪.16‬‬ ‫الحالي سوى ‪ %41‬من الشريحة العمرية Ù?ÙŠ سن ‪ 29 - 15‬سنة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬ما يعكس صورة تشاؤمية آلÙ?اق التوظيÙ?‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من تدني نسبة المشاركة‪ ،‬Ù?إن معدالت البطالة بين هذه الÙ?ئة بلغت ‪ %30‬Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني من ‪ 2017‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وتراوحت‬ ‫‪ %62‬Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬ويرتبط أحد الشواغل Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطيني بالÙ?روق الهائلة Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل حسب نوع الجنس‪.‬‬ ‫Ù?قد بلغت مشاركة الذكور ‪ %72‬Ù?ÙŠ ‪( 2017‬نسبة غير بعيدة عن المتوسط Ù?ÙŠ الشريحة األدنى من بلدان أخرى متوسطة الدخل)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫اتسم تمثيل المرأة بالتدني Ù?ÙŠ سوق العمل الÙ?لسطيني بنسبة مشاركة بلغت ‪ %19‬Ù?قط Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة ــ مقارنة بمتوسط يبلغ ‪ %39‬Ù?ي‬ ‫البلدان المقارنة‪ .‬وتشير األدلة والشواهد المتواترة إلى أن القيود على الحركة والتقاليد الثقاÙ?ية تقوم بدور أساسي Ù?ÙŠ إبعاد المرأة عن سوق‬ ‫العمل‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ال يتاح للمرأة سوى النزر اليسير من الÙ?رص Ù?ÙŠ أماكنهن‪ ،‬مما يثنيهن عن المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬وتؤكد البيانات أن‬ ‫التعليم العالي ال يحسن Ù?رص التوظيÙ? للمرأة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أنه يحسنها للرجل‪ .‬وواقع الحال أن ‪ %50‬من النساء‬ ‫الالتي يحملن درجة البكالوريوس وشهادات عليا عاطالت عن العمل مقارنة بأقل من ‪ %10‬من النساء الحاصالت على شهادات أدنى‪.‬‬ ‫يتسم موقÙ? المالية العامة بالهشاشة‪ ،‬وهناك قيود على تحصيل اإليرادات‪ ،‬وضعÙ? Ù?ÙŠ مكونات اإلنÙ?اق‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?ضي إلى‬ ‫‪.17‬‬ ‫عجز جوهري ÙˆÙ?جوة تمويلية كبرى‪ .‬وهناك ضعÙ? Ù?ÙŠ إمكانية تحقيق إيرادات لدى السلطة الÙ?لسطينية بسبب القيود على الحركة والوصول‬ ‫إلى الخدمات والموارد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم قدرة الÙ?لسطينيين على استغالل الÙ?رص االقتصادية Ù?ي‬ ‫المنطقة (ج) يؤدي إلى Ø®Ù?ض إجمالي الناتج المحلي المحتمل ليصل إلى ‪ 3.5‬مليار دوالر Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬واإليرادات المحتملة لتصل إلى ‪800‬‬ ‫مليون دوالر Ù?ÙŠ السنة‪ .‬ويؤثر أيضًا ضعÙ? Ù?اعلية النظام الضريبي Ù?ÙŠ قطاع غزة وضعÙ? إدارة اإليرادات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية على اإليرادات‬ ‫المحتملة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وعلى جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬تضخمت Ù?اتورة األجور بسبب مزيج من مستويات المكاÙ?آت واإلثابات األعلى بصورة‬ ‫جوهرية من القطاع الخاص بالنسبة لمعظم الموظÙ?ين‪ ،‬واإلÙ?راط Ù?ÙŠ التوظيÙ? Ù?ÙŠ قطاعات األمن والصحة والتعليم‪ .‬ويتسم نظام المعاشات‬ ‫التقاعدية بالسخاء المÙ?رط وعدم االستدامة‪ .‬وتشير تنبؤات البنك الدولي إلى بلوغ إجمالي العجز ما يزيد على ‪ %10‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬وهو ما يؤدي (مع تراجع المساندة المقدمة من المانحين) إلى Ù?جوة تمويلية تقدر بنحو ‪ 800‬مليون دوالر تقريبًا‪.‬‬ ‫ويÙ?رض هذا الوضع مخاطر جوهرية على االقتصاد‪.‬‬ ‫حتى مع تحقيق االقتصاد الÙ?لسطيني تقدم نحو إحراز هدÙ?ÙŠ البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء‬ ‫‪.18‬‬ ‫المشترك على نحو مستدام‪ ،‬ال تزال تحديات الÙ?قر وعدم المساواة ماثلة‪ .‬واتسمت معدالت الÙ?قر بالتذبذب أثناء السنوات ‪2011 - 2004‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬األولويات التي تم تحديدها Ù?ÙŠ المذكرة التشخيصية الشاملة للبنك الدولي بشأن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫تحدد هذه المذكرة ‪ 3‬مجاالت أولوية لإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي لمساندة السلطة الÙ?لسطينية تتضمن‪ )1( :‬مناخ أنشطة األعمال‬ ‫وÙ?رص العمل؛ (‪ )2‬المؤسسات وتقديم الخدمات؛ (‪ )3‬التخÙ?ÙŠÙ? من تشوهات االقتصاد الكلي‪ .‬وهناك مجاالت يمكن أن تتخذ Ù?يها السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫إجراءات لتعزيز النواتج االقتصادية لكن من الممكن زيادة األثر المرجو مع التخÙ?ÙŠÙ? من القيود الخارجية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمناخ أنشطة األعمال‪ ،‬تواجه الشركات الÙ?لسطينية قيودًا جسيمة تعوق االستثمار وخلق Ù?رص العمل‪ .‬وتعاني االستثمارات اإلنتاجية من‬ ‫اختناق بسبب المناخ التنظيمي المشوش والمهترئ الذي يتأثر بسيطرة المصالح المكتسبة‪ .‬وتبذل السلطة الÙ?لسطينية جهودًا لتحديث األطر القانونية‬ ‫والتنظيمية المرتبطة بالتشريع االقتصادي والتجاري‪ ،‬والحد من تكاليÙ? ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬ومن األهمية بمكان االستمرار Ù?ÙŠ إحداث مواءمة‬ ‫بين البيئة القانونية والتنظيمية Ù?ÙŠ قطاع غزة والبيئة القانونية والتنظيمية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وتشير الشركات إلى أن توÙ?ير األراضي يعد أحد‬ ‫المعوقات الكبرى التي تواجهها‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه المسألة منشأها عدم توÙ?ر سبل الوصول إلى المنطقة (ج)‪ ،‬Ù?قد تÙ?اقم الوضع بسبب تأخير‬ ‫عملية إصالح تسجيل األراضي Ù?ÙŠ المناطق التي تخضع للسيطرة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ما لالقتصاد‬‫وبالنسبة للمؤسسات وتقديم الخدمات‪ ،‬Ù?إن تركيز السلطة الÙ?لسطينية المÙ?هوم على التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام باعتباره حائط صد داع ً‬ ‫الضعيÙ? والوÙ?اء بÙ?اتورة األجور للحÙ?اظ على االستقرار أدى إلى تقويض القدرة على خلق ثقاÙ?Ø© حسن األداء Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ووقعت االستثمارات‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها Ù?ÙŠ شرك قصور نظام تحويالت المالية العامة بين األجهزة الحكومية‪ ،‬وخاصة بين بلديات السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫("مشكلة صاÙ?ÙŠ اإلقراض")‪ ،‬وبالتالي كانت النتيجة Ù?قدان هذه القطاعات الحساسة وبالغة األهمية ألطراÙ? Ù?اعلة تتمتع بالمالءة االئتمانية لجذب‬ ‫االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬ترتبط تشوهات االقتصاد الكلي بمكونات اإلنÙ?اق لدى السلطة الÙ?لسطينية (أي هيمنة النÙ?قات الجارية‪/‬المتكررة)‪ ،‬والعجز الهيكلي‪،‬‬ ‫والروابط بين الموقÙ? المالي للنظام المصرÙ?ÙŠ واألوضاع المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتزاحم Ù?اتورة األجور المتضخمة (التي ترتبط بصورة وثيقة‬ ‫بنظام المعاشات) مجال اإلنÙ?اق الرأسمالي‪ ،‬ال سيما االستثمارات Ù?ÙŠ ظل وجود عوامل خارجية إيجابية كبرى وتحقيق مناÙ?ع اجتماعية تتسق مع نهج‬ ‫تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ .‬ويÙ?عرض العجز الهيكلي استقرار السلطة الÙ?لسطينية ألخطار‪ ،‬ويؤدي إلى وجود مخاطر تتمثل Ù?ÙŠ تأخير المدÙ?وعات‬ ‫لمؤسسات القطاع الخاص التي تتعامل مع السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(آخر Ù?ترة متاح عنها أرقام)‪ ،‬وكانت تزيد بصورة حادة أثناء كل Ù?ترة من Ù?ترات الصراع مع انتعاش بطيء بعد ذلك‪ .‬وبحسب خط الÙ?قر‬ ‫الخاص باالحتياجات األساسية‪ ،‬Ù?إن ‪ %25.8‬من السكان كانوا يعيشون Ù?ÙŠ Ù?قر Ù?ÙŠ ‪( 2011‬بحسب أحدث البيانات المتاحة) وترتÙ?ع معدالت‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ قطاع غزة وتتسم بمزيد من التذبذب مقارنة بالضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ووصول معامل ارتباط جيني إلى ‪ %40.3‬يدل على االÙ?تقار إلى‬ ‫المساواة Ù?ÙŠ الدخل بدرجة كبيرة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وبحسب أحدث البيانات المتاحة‪ ،‬زاد دخل شريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة من السكان‬ ‫الÙ?لسطينيين بمعدل بقية التوزيع Ù†Ù?سه‪ .‬ومن ثم‪ ،‬لم تتقارب مستويات دخل الشرائح األكثر حرمانًا من تلك الخاصة ببقية السكان‪ ،‬ما ينجم‬ ‫عنه جمود Ù?ÙŠ تحقيق الرخاء المشترك‪ .‬وبناء على االرتباط الشديد بين الÙ?قر ونواتج سوق العمل‪ ،‬ومع معدالت البطالة المتزايدة Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬من المÙ?ترض زيادة مستويات الÙ?قر Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية منذ ‪ 2011‬ال سيما Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬ومن الممكن أن يكون Ù„Ù?رص‬ ‫العمل دور مهم Ù?ÙŠ القضاء على الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ظل جمود عملية السالم‪ ،‬والتحديات الداخلية التي لم ت Ù?حسم بعد‪ ،‬ال تزال اآلÙ?اق االقتصادية قريبة األمد للمناطق الÙ?لسطينية‬ ‫‪.19‬‬ ‫مثيرة للقلق مع معدالت نمو متوقعة ال تكÙ?ÙŠ لتحسين مستويات المعيشة‪ .‬ووÙ?Ù‚ سيناريو خط األساس الذي ÙŠÙ?ترض أن القيود اإلسرائيلية‬ ‫الحالية ستظل قائمة‪ ،‬ولن يوجد أي تحسن Ù?ÙŠ البيئة االقتصادية والسياسية الداخلية‪ ،‬تشير التوقعات إلى أن معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الحقيقي ستصل إلى ‪ %3‬Ù?ÙŠ ‪ :2017‬وذلك بواقع ‪ %2.7‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية و‪ %4.0‬Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ .‬وينبئ المعدل بركود وشيك Ù?ي‬ ‫نصيب الÙ?رد من الدخل الحقيقي وحدوث زيادة Ù?ÙŠ البطالة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث هبوط Ù?ÙŠ معدالت النمو‪.‬‬ ‫وبالنسبة لقطاع غزة‪ ،‬قد تتعرض عملية إعادة اإلعمار لمزيد من النكسات‪ .‬وÙ?ÙŠ مثل هذا السيناريو‪ ،‬ال ÙŠÙ?ستبعد احتمال استئناÙ? الصراع‬ ‫مؤخرا من جانب‬ ‫ً‬ ‫المسلح‪ ،‬وإذا حدث ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يعود الكساد االقتصادي‪ .‬وقد يكون إلجراءات المالية العامة التي تم القيام بها‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ غزة لخÙ?ض Ù?اتورة رواتبها والنÙ?قات المرتبطة بالكهرباء آثار اجتماعية حادة يمكن أن تÙ?ضي إلى اضطرابات‪.‬‬ ‫وبالنسبة للنواتج Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية قد يكون الوضع أكثر سوءا Ù‹ مما هو متوقع إذا ما تجاوز االنخÙ?اض Ù?ÙŠ مساندة الجهات المانحة التوقعات‬ ‫الحالية‪ .‬ومع التوترات السياسية الحالية‪ ،‬قد تنشأ صدامات مرة أخرى تÙ?ضي إلى زيادة المخاطر األمنية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على النشاط‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫دال‪ .‬التحديات التي تواجه النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإستراتيجية إيجاد Ù?رص العمل‬ ‫اإلطار ‪ . 2‬الترتيبات الخاصة تمكن من تقديم مساعدات مجموعة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫يÙ?مول الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية الذي يديره البنك الدولي المنح المقدمة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وتم إنشاء هذا الصندوق Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ 1993‬ويتم تجديد موارده من Ù?ائض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬وتتطلب كل عملية تحويل مواÙ?قة مجلس محاÙ?ظي البنك الدولي‪ .‬وقد اعتمد‬ ‫مجلس المحاÙ?ظين عملية تجديد موارد الصندوق السادسة عشرة Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2017‬وينص طلب تجديد الموارد على تÙ?اصيل كيÙ?ية إنشاء‬ ‫الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية وترتيباته الحالية‪.‬‬ ‫وبدأت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ عمليات االستثمار بعد اتÙ?اقات أوسلو Ù?ÙŠ ‪ .1993‬وÙ?ÙŠ ‪ ØŒ1997‬قامت الوكالة الدولية لضمان االستثمار بإنشاء‬ ‫صندوق ضمان االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة الذي يقدم مظلة تأمينية للمستثمرين لتغطية المخاطر السياسية‪ .‬وحتى تاريخه‪ ،‬ساند هذا‬ ‫الصندوق ‪ 9‬مشروعات أدت إلى تهيئة عدد كبير من Ù?رص العمل المباشرة وغير المباشرة‪ .‬وتم تقديم ارتباطات كبيرة بقيمة ‪ 26‬مليون دوالر تمثل‬ ‫القدرة المالية لهذا الصندوق‪ ،‬وال يمكن إصدار عقود تأمين جديدة بعد ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2017‬وذلك بحسب ما ورد Ù?ÙŠ إرشادات الصندوق ما‬ ‫ونظرا ألن الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من غير األعضاء Ù?ÙŠ الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬ال يمكن للوكالة المشاركة إال من‬ ‫ً‬ ‫لم يتم تمديده‪.‬‬ ‫خالل صناديق استئمانية ممولة من مانحين‪.‬‬ ‫ويقوم البنك الدولي بتعبئة التمويل التكميلي من شركاء التنمية‪ ،‬ويتضمن ذلك من خالل‪ )1( :‬الصندوق االستئماني للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح‬ ‫والتنمية الذي قدم مساندة موازنة للسلطة الÙ?لسطينية منذ ‪2008‬؛ (‪ ) 2‬الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية الذي تم‬ ‫إنشاؤه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2013‬لتحسين تغطية وجودة واستدامة البنية التحتية من خالل مساعدة Ù?نية ومالية للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ قطاعات المياه‬ ‫ما ألنشطة تنسيق المعونات وعدد من المخرجات‬ ‫والتنمية الحضرية والطاقة؛ (‪ )3‬مساهمات حكومة النرويج الموجهة من خالل البنك الدولي دع ً‬ ‫االقتصادية ومخرجات العمل القطاعي Ù?ÙŠ برنامج البنك منذ ‪.2002‬‬ ‫اتسمت مستويات االستثمار الخاص Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني بالتدني بنسبة ‪ %15‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنوات‬ ‫‪.20‬‬ ‫األخيرة الماضية‪ ،‬وهي نسبة أقل بكثير من معظم االقتصادات المتوسطة الدخل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتركز هذه االستثمارات Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫األقل إنتاجية وأقل قابلة للتداول التجاري‪ ،‬ويشمل ذلك أنشطة التجارة الداخلية وأعمال اإلنشاءات السكنية‪ .‬ولم تتجاوز تدÙ?قات االستثمارات‬ ‫األجنبية إلى الداخل التي ترتبط بصورة طردية مع النمو اإلنتاجي ‪ %1‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ المتوسط على مدى السنوات العشر‬ ‫الماضية‪ .‬وستعمل زيادة معدالت المدخرات المحلية‪ ،‬وتوسيع نطاق قاعدتها‪ ،‬وتعزيز هيكل شروطها ومدتها على مساندة االستثمارات Ù?ي‬ ‫قطاعات اقتصادية إنتاجية‪ .‬وعلى مدى السنوات العشر الماضية‪ ،‬تراجعت المدخرات الخاصة Ù?ÙŠ Ù?لسطين (ووصلت إلى أقل نسبة على‬ ‫‪5‬‬ ‫مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا خالل السنوات ‪ .)2014 - 2000‬ومنذ ‪ ØŒ2009‬وصلت معدالت المدخرات الخاصة كنسبة‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستويات سلبية (سجلت ‪ %7.9-‬Ù?ÙŠ ‪.)2014‬‬ ‫تمثل القيود اإلسرائيلية المستمرة منذ أمد طويل على الحركة وسبل الوصول إلى الخدمات والموارد والتجارة معوقات مهمة‬ ‫‪.21‬‬ ‫أمام نشاط القطاع الخاص‪ ،‬وإيجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التخÙ?ÙŠÙ? من القيود التي‬ ‫تÙ?رضها حكومة إسرائيل من الممكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى ‪ %36‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬و‪ %40‬Ù?ÙŠ قطاع غزة Ù?ي‬ ‫‪ .2025‬وأدت القيود على الوصول إلى الموارد‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المنطقة (ج)‪ ،‬إلى تقييد النشاط االقتصادي بشدة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ومن‬ ‫نموا تراكميًا إضاÙ?يًا Ù?ÙŠ اقتصاد الضÙ?Ø© الغربية يعادل ‪ %33‬Ù?ÙŠ ‪ .2025‬وأدت‬ ‫الممكن أن تحقق إزالة القيود اإلسرائيلية على المنطقة (ج) ً‬ ‫القيود على حركة التجارة إلى تقييد النمو الذي تقوده الصادرات بشدة‪ ،‬وهو غاية Ù?ÙŠ األهمية بالنسبة القتصاد صغير الحجم‪ ،‬ومن ثم أدى‬ ‫ذلك إلى إعاقة تطوير وتنمية القطاع الخاص‪ .‬وتمر معظم الصادرات والواردات الÙ?لسطينية عبر الموانئ اإلسرائيلية‪ ،‬ومن الممكن أن تؤدي‬ ‫دوالرا للشحنة‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي تخÙ?ÙŠÙ? قائمة‬ ‫ً‬ ‫التأخيرات بسبب األوضاع األمنية إلى زيادة التكاليÙ? بقيمة تبلغ Ù?ÙŠ المتوسط ‪538‬‬ ‫االستخدام المزدوج (قائمة السلع والبضائع الموجهة إلى الضÙ?Ø© الغربية أو قطاع غزة التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني واستخدام‬ ‫عسكري) إلى تحقيق نمو تراكمي إضاÙ?ÙŠ بنسبة ‪ %6‬Ù?ÙŠ اقتصاد الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2025‬مع أثر أكبر يبلغ حوالي ‪ %11‬Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫غزة‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي رÙ?ع الحصار إلى Ù?تح غزة أمام حركة تجارة بالغة األهمية تشتد الحاجة إليها إلعادة بناء بنيتها التحتية‬ ‫واقتصادها‪ ،‬ومن الممكن أن يؤدي أيضًا إلى تحقيق نمو تراكمي إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ حدود ‪ %32‬Ù?ÙŠ ‪ 2025‬Ù?ÙŠ اقتصاد غزة‪.‬‬ ‫يمثل مناخ أنشطة األعمال المحلي الضعيÙ? أحد المعوقات الكبرى أمام نشاط القطاع الخاص والتنمية‪ .‬وتعاني االستثمارات‬ ‫‪.22‬‬ ‫اإلنتاجية من اختناق بسبب المناخ التنظيمي المشوش والمهترئ الذي يتأثر بسيطرة المصالح المكتسبة‪ .‬وبلغ ترتيب الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫ما ما توجد اختالÙ?ات قانونية بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتتÙ?اقم‬ ‫غزة ‪ 140‬من بين ‪ 189‬بلدًا Ù?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال‪ .‬ودائ ً‬ ‫هذه االختالÙ?ات بسبب التشريع المختلÙ? الذي قامت السلطة الÙ?لسطينية وحماس بسنه منذ ‪ ØŒ2007‬وهو ما أدى إلى إيجاد العديد من التناقضات‬ ‫الداخلية‪ .‬وعلى ضوء القيود الشديدة على األراضي‪ ،‬تمثل محدودية تسجيل األراضي‪ ،‬وعدم وضوح حقوق الملكية العقارية حتى داخل‬ ‫كبيرا أمام التنمية الحضرية وتطوير نشاط اإلسكان وتطوير الشركات وأنشطة األعمال‪ .‬وال‬ ‫األراضي الخاضعة للسيطرة الÙ?لسطينية تحديًا ً‬ ‫تتجاوز نسبة تسجيل األراضي Ù?ÙŠ الوقت الحالي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية بعقود ملكية خالصة ال نزاع Ù?يها ‪ .%30‬وعلى الرغم من أن توÙ?ير‬ ‫التمويل ال يعتبر أحد المعوقات أمام الشركات الكبرى‪ ،‬Ù?إنه ال يزال تحديًا أمام المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات‬ ‫غير الرسمية‪ .‬وتعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من انقطاع التيار الكهربائي وزيادة تكاليÙ? الترتيبات االحتياطية البديلة لتأمين الخدمات‬ ‫األساسية الحساسة ال سيما Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اإلصالحات التي تقودها السلطة الÙ?لسطينية من الممكن أن تحقق‬ ‫نموا تراكميًا إضاÙ?يًا Ù?ÙŠ حدود ‪ %24‬Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2025‬ونسبة أعلى تصل إلى ‪ %30‬وذلك بÙ?ضل تدني التأثيرات األساسية‬ ‫ً‬ ‫السلبية‪.‬‬ ‫ال تقدم قوة العمل المهارات التي تحتاجها الشركات وأنشطة األعمال‪ ،‬وتزيد معدالت البطالة بين النساء والشباب المتعلمين‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫وال يقدم نظام التعليم المهارات التي يحتاجها سوق العمل‪ .‬وال يتخرج من الجامعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من يتسلحون بالمهارات‬ ‫التي يحتاجها القطاع الخاص‪ ،‬وتعتبر تنمية مهارات قوة العمل الحالية غاية Ù?ÙŠ األهمية لزيادة اإلنتاجية والقدرة على المناÙ?سة لدى الشركات‪.‬‬ ‫ويواجه الشبان الÙ?لسطينيون تحديات خطيرة تتعلق بالحصول على Ù?رصة عمل عند التخرج من النظام التعليمي‪ .‬وتزيد معدالت البطالة بين‬ ‫الخريجين من الجامعة ومؤسسات التعليم الثانوي على ‪ %60‬عند سن التخرج (‪ 23‬عاما لمن يحملون شهادات جامعية و‪ 18‬عاما لحملة‬ ‫ديبلومات التعليم الثانوي)‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تصل نسبة العاطلين بين الذكور من الشباب إلى ‪ %33‬بحلول سن ‪ 23‬عاما (‪%20‬‬ ‫عاطلون و‪ %14‬متوقÙ?ون عن العمل)‪ .‬ويتسم هذا الموقÙ? بالحدة Ù?ÙŠ قطاع غزة حيث تبلغ معدالت البطالة ‪ %35‬بين الشباب الذكور Ù?ي‬ ‫عمر ‪ 26‬سنة‪ .‬ويبلغ المعدل العام للبطالة بين النساء ‪ ØŒ%19‬وهو معدل منخÙ?ض بصورة ملحوظة حتى عند المقارنة بالمتوسط السائد Ù?ي‬ ‫بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا البالغ ‪ %22‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2014‬وهو أحد المعدالت األكثر انخÙ?اضًا Ù?ÙŠ البلدان النامية‪ .‬ومن أعراض‬ ‫سوق العمل الÙ?لسطيني ضعÙ? االنتقال من التعليم إلى العمل‪ ،‬ويتسم هذا السوق بضعÙ? القدرة االستيعابية للقطاع الخاص‪ ،‬مع ضعÙ? سبل‬ ‫الوصول إلى Ù?رص عمل بالخارج‪ .‬واتسعت الÙ?جوة بين معدالت مشاركة الذكور واإلناث Ù?ÙŠ سوق العمل على مدى السنوات العشر الماضية‬ ‫لتصل إلى ‪ %54‬Ù?ÙŠ ‪.2015‬‬ ‫يعتمد االقتصاد الÙ?لسطيني على التجارة اإلقليمية‪ .‬ويبلغ حجم الواردات (التي تمثل ‪ %57‬من إجمالي الناتج المحلي) ‪3.2‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫مثل حجم الصادرات التي تمثل ‪ %18‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وينطوي هذا على عجز Ù?ÙŠ الميزان التجاري الخارجي يقارب‬ ‫‪ %40‬من إجمالي الناتج المحلي ــ وهي نسبة من أعلى المعدالت Ù?ÙŠ العالم‪ .‬وتتركز الغالبية العظمى من التجارة مع شريك تجاري منÙ?رد هو‬ ‫إسرائيل‪ .‬وتمثل إسرائيل نسبة ‪ %63‬من الواردات و‪ %79‬من الصادرات بالنسبة للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬ويشير نموذج الجاذبية الخاص‬ ‫با لتجارة بين االقتصاد الÙ?لسطيني وبقية العالم إلى أنه بناء على حجمها ودخلها وقربها من األسواق الكبرى (على سبيل المثال‪ ،‬إسرائيل‬ ‫وأوروبا ودول الخليج)‪ ،‬Ù?إن الصادرات الÙ?لسطينية من الممكن أن تكون ضعÙ? مستوياتها الحالية‪.‬‬ ‫تمثل األطر المؤسسية التي يشوبها قصور وعدم ÙƒÙ?اية وكÙ?اءة االنضباط المالي أحد العوائق الكبرى أمام تقديم الخدمات‪ ،‬وهو‬ ‫‪.25‬‬ ‫ما يثني القطاع الخاص عن المشاركة‪ .‬وثمة حاجة إلى أداء تشغيلي ومالي أقوى للمؤسسات‪ ،‬ويشمل ذلك مقدمي الخدمات على المستوى‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لميداني (على سبيل المثال‪ ،‬وحدات أجهزة الحكم المحلي) مثل البلديات‪ ،‬ومجالس الخدمات المشتركة‪ ،‬والمجالس القروية‪ ،‬وذلك لجعلها‬ ‫مستدامة‪ .‬وال يثق القطاع الخاص Ù?ÙŠ Ø´Ù?اÙ?ية واستقرار السياسات الحكومية ÙˆÙ?ÙŠ السالمة المالية لمقدمي الخدمات على المستوى الميداني‬ ‫وÙ?ÙŠ معايير اإلدارة المالية والمعايير المحاسبية‪ .‬ومن الضروري تÙ?عيل الجهود المنسقة على المستوى المركزي لتصحيح هيكل المالية‬ ‫العامة بين األجهزة الحكومية‪ .‬وتشجع الحواÙ?ز الحالية على تراكم المتأخرات بين المؤسسات‪ ،‬كما تشجع الدعم التحويلي الذي يعمل على‬ ‫تحويل مسار الموارد من الخدمات األساسية المولدة إليرادات‪ .‬وتؤدي هذه الممارسات إلى تقويض ثقة القطاع الخاص وإحجامه عن‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ خدمات البنية التحتية التي من الممكن أن تتسم بالسالمة التجارية‪.‬‬ ‫يؤدي عدم ÙƒÙ?اية الموارد مثل المياه وإمدادات الكهرباء والقصور Ù?ÙŠ األطر المؤسسية المنظمة لهذه القطاعات إلى إعاقة‬ ‫‪.26‬‬ ‫التنمية االقتصادية‪ .‬وتقيد اتÙ?اقات أوسلو بشدة سبل وصول السكان إلى المياه Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويؤدي عدم اكتمال إصالح قطاع المياه‬ ‫والترتيبات التمويلية المشوهة إلى تÙ?اقم أزمة المياه الحالية‪ ،‬األمر الذي ينجم عنه زيادة Ù?ÙŠ الخسائر الÙ?نية والتجارية‪ .‬ويواجه المواطنون‬ ‫صا متزايدًا Ù?ÙŠ المياه‪ ،‬ال سيما أثناء شهور الصيÙ? ÙˆÙ?ÙŠ المناطق المهمشة‪ .‬ويتطلب تحسين األمن المائي أيضًا حلول طاقة‬ ‫والشركات نق ً‬ ‫أكثر موثوقية وأقل تكلÙ?ة‪ ،‬ويشمل ذلك الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية‪ ،‬واستخدام الغاز الطبيعي‪ ،‬وزيادة إمدادات الكهرباء من شركة‬ ‫كهرباء إسرائيل‪ .‬وسيطلب مقدمو الخدمة المستقلون اتÙ?اقيات تجارية موثوقة ويÙ?عتمد عليها مع تأكيدات كاÙ?ية على تغطية التكاليÙ? الخاصة‬ ‫بهم‪ .‬وسيستلزم ذلك تحسينات هائلة Ù?ÙŠ االنضباط المالي إلدارة التدÙ?قات النقدية Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ .‬وÙ?ÙŠ غزة تتسم محطة توليد الكهرباء التي‬ ‫تعمل بالديزل المستورد بعدم الكÙ?اءة‪ ،‬ولم يتم تعاÙ?يها من الخراب الذي لحق بها أثناء الحروب‪ ،‬وقد تدهور نظام توزيع الكهرباء المستوردة‪.‬‬ ‫وتتطلب أي جهود لتوسيع نطاق أو تطوير أو ببساطة الحÙ?اظ على الشركات القائمة استثمارات هائلة Ù?ÙŠ قطاعي المياه والكهرباء‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬المالءة االئتمانية وانضباط المدÙ?وعات Ù?ÙŠ سلسلة إمدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫يتسم سجل مدÙ?وعات شركات توزيع الكهرباء الÙ?لسطينية بالضعÙ? تجاه شركة اإلمداد الرئيسية وهي شركة كهرباء إسرائيل‪ .‬وأيًا ما‬ ‫كان األمر‪ ،‬Ù?بموجب اتÙ?اق Ù?ÙŠ سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬بين حكومة إسرائيل والسلطة الÙ?لسطينية تمت تسوية الديون السابقة وتم تمهيد الطريق‬ ‫إلدخال تحسينات Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ .‬ويتمثل أحد المحددات الرئيسية لنجاح اتÙ?اقية الكهرباء الجديدة Ù?ÙŠ قدرة شركة النقل الوطنية للكهرباء‬ ‫الÙ?لسطينية على دÙ?ع ما قيمته ‪ %100‬من الكهرباء المشتراة من شركة كهرباء إسرائيل‪ .‬وÙ?ÙŠ المقابل‪ ،‬يتعين على شركات التوزيع‬ ‫تغييرا ثقاÙ?يًا وسلوكيًا على نطاق‬ ‫ً‬ ‫ووحدات أجهزة الحكم المحلي‪ ،‬والمستهلكين النهائيين اتخاذ هذا المسار Ù?ÙŠ سلسلة القيمة‪ .‬ويتطلب هذا‬ ‫ما قويًا من جانب السلطة الÙ?لسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بزيادة المساءلة وتعزيز الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ دورة إيرادات‬ ‫واسع والتزا ً‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫تعمل اختناقات القطاع المالي على إعاقة االستÙ?ادة من الخدمات المصرÙ?ية وغير المصرÙ?ية المحلية‪ .‬وال تستطيع البنوك تحويل‬ ‫‪.27‬‬ ‫ً‬ ‫ودائع العمالء قصيرة األجل إلى أصول قروض أطول أجال‪ ،‬وهو ما يخنق قدرة المقترضين على االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية‪ .‬وÙ?يما يتعلق‬ ‫بمسائل اإلÙ?الس وتسوية الديون‪ ،‬يأتي ترتيب الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بين البلدان المتأخرة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫وتسوية حاالت اإلعسار‪ .‬ويعاني القطاع المالي من زيادة السيولة وتراكم النقدية‪ ،‬ومشكالت التمويل األصغر والشمول المالي‪.‬‬ ‫هاء‪ .‬خبرات تنÙ?يذ إستراتيجية المساعدة السابقة‬ ‫قام مجلس المديرين التنÙ?يذيين لمجموعة البنك الدولي بمناقشة إستراتيجية المساعدة السابقة للسنة المالية ‪2016 - 2015‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2014‬‬ ‫يمثل تعزيز المؤسسات دع ا‬ ‫ما لتقديم الخدمات بنداا رئيسياا Ù?ÙŠ المساعدة التي يقدمها البنك الدولي‪ .‬وقد ساعد البنك الدولي Ù?ي‬ ‫‪.29‬‬ ‫بناء قدرات اإلدارة المالية العامة من قاعدة متدنية مع تحسين تقديم بعض الخدمات األساسية على المستوى المحلي‪ ،‬لكنه لم ÙŠÙ?عل الكثير‬ ‫لتهيئة بيئة داعمة لتطوير وتنمية القطاع الخاص‪ .‬وشددت هذه اإلستراتيجية على إدارة المالية العامة لضمان تهيئة المجال المالي لتقديم‬ ‫الخدمات العامة‪ ،‬وتعزيز أجهزة الحكم المحلي لجعلها أكثر خضوعًا للمساءلة وأكثر استجابة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ .‬وتعتبر مساندة إدارة المالية‬ ‫العامة غاية Ù?ÙŠ األهمية لبث الطمأنينة لدى المانحين بشأن حسن إنÙ?اق الموارد حتى يتسنى لهم مواصلة تقديم المساندة‪ .‬وأيًا ما كان األمر‪،‬‬ ‫وعلى الرغم من التحسن التدريجي ولكن المستمر Ù?ÙŠ بناء المؤسسات والحوكمة Ù?ÙŠ السنوات ما بين ‪ 2003‬إلى ‪ ØŒ2010‬Ù?قد تراجع أداء‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة منذ ‪ 2011‬Ù?ÙŠ مجاالت أساسية مثل Ù?اعلية الحكومة‪ ،‬والصوت المسموع والمساءلة والجودة التنظيمية بناء على‬ ‫مؤشرات الحوكمة على مستوى العالم‪.‬‬ ‫شرع البنك الدولي Ù?ÙŠ مساندة القطاع الخاص أثناء Ù?ترة تنÙ?يذ إستراتيجية المساعدة السابقة‪ .‬وكانت مساندة القطاع الخاص‬ ‫‪.30‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن نطاق اختصاص مؤسسة التمويل الدولية بصورة أساسية حتى ‪ 2008‬عندما بدأ البنك بتحليل أكثر تركيزا للقيود التي تواجه تطوير‬ ‫وتنمية القطاع الخاص‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أصبح الصندوق االستئماني الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار والمؤسس Ù?ÙŠ ‪ 1997‬أكثر نشا ً‬ ‫طا‬ ‫منذ ‪ .2010‬وواÙ?Ù‚ البنك الدولي على مشروع (الخدمات الحكومية لتنمية أنشطة األعمال) Ù?ÙŠ ‪ 2013‬لصالح وزارة االقتصاد الوطني Ù?ي‬ ‫‪7‬‬ ‫Ù?لسطين لتحسين بيئة أنشطة األعمال‪ .‬لكن بسبب التحديات القائمة Ù?ÙŠ اإلطار المؤسسي داخل البيئة التشغيلية للمشروع‪ ،‬تم إقÙ?اله Ù?ÙŠ ‪.2016‬‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬ساندت مجموعة البنك الدولي سياسات السلطة الÙ?لسطينية المعنية بتطوير وتنمية القطاع الخاص من خالل منح سياسات التنمية‬ ‫الخاصة بها‪ ،‬ومساندة إجراءات مثل القوانين الجديدة لإليجار التمويلي والمعامالت المضمونة وسجل األصول المنقولة‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال الشراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ساعد مشروع إدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ جنوب الضÙ?Ø© الغربية السلطات المحلية Ù?ÙŠ محاÙ?ظتي الخليل وبيت‬ ‫لحم على إسناد عملية مدÙ?Ù† صحي (مطمر) حديث اإلنشاء لشركة قطاع خاص حيث كان يتم صرÙ? المستخلصات الخاصة بهذه العملية‬ ‫اإلطار ‪ .4‬نتائج إستراتيجية المساعدة السابقة‬ ‫حققت إستراتيجية المساعدة السابقة نتائج متباينة‪.‬‬ ‫واتسمت اإلصالحات المؤسسية الداعمة للهيئات الخدمية الميدانية بأنها أكثر نجا ً‬ ‫حا من تلك الموجودة على المستوى المركزي Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫صا بالحوكمة الجيدة‪ ،‬تضمنت تطبيق إجراءات وتدابير المساءلة االجتماعية‪ .‬من ناحية‬ ‫وقامت البلديات بتحسين أدائها مقابل ‪ 16‬مؤشر أداء خا ً‬ ‫تأخيرا‪ ،‬واتسمت وتيرة معامالت األراضي التي تقوم مكاتب سلطة األراضي الÙ?لسطينية‬ ‫ً‬ ‫أخرى‪ ،‬شهدت عملية إعداد القوائم المالية للسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫بإنجازها بأنها أكثر بطئًا مما هو متوقع‪ ،‬ولم يكن يعمل الموقع الوحيد للسلطة الÙ?لسطينية على شبكة اإلنترنت المعني بالمناقصات والمشتريات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫واتسمت اإلجراءات التدخلية للبرنامج السابق المعنية بمساندة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بهدÙ? زيادة Ù?رص العمل بأنها متواضعة‪ ،‬لكنها حققت‬ ‫أثرا إيجابيًا‪ .‬وتم إيجاد Ù?رص عمل للنساء Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية المهمشة على طول مسار إبراهيم الخليل‪ ،‬وتم الوصول إلى الرقم المستهدÙ? من‬ ‫ً‬ ‫المقترضين من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وساندت الوكالة الدولية لضمان االستثمار الصناعات التي تخلق Ù?رص عمل من خالل‬ ‫ضمان هذه المشروعات لتغطية المخاطر السياسية‪.‬‬ ‫واتسم التقدم المحرز بالتباطؤ Ù?ÙŠ مشروعات البنية التحتية Ù?ÙŠ غزة التي تحصل على مساندة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‪ .‬وشهدت‬ ‫عملية إعادة بناء شبكة توزيع الكهرباء التي دمرتها حرب ‪ 2014‬Ù? ÙŠ غزة تأخيرات كبيرة Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ .‬ولم يتحقق التوسع Ù?ÙŠ خدمات االتصاالت‬ ‫بصورة تامة بسبب تأخير إسرائيل Ù?ÙŠ إجازة الطيÙ? الخلوي‪ .‬ولم تعمل بعد محطة معالجة مياه الصرÙ? Ù?ÙŠ شمال غزة‪ ،‬وال تزال مياه الصرÙ? من‬ ‫شمال قطاع غزة غير معالجة‪.‬‬ ‫مقابل معايير أداء استرشادية محددة‪ .‬ولمشروع تطوير البلديات الجاري القيام به حاليًا والذي دخل مرحلته الثالثة هدÙ? يتمثل Ù?ÙŠ مساعدة‬ ‫البلديات على تحقيق المالءة االئتمانية بغرض تعبئة موارد تمويلية تجارية‪ ،‬وإشراك القطاع الخاص بصورة أكثر نشا ً‬ ‫طا Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‬ ‫البلدية‪.‬‬ ‫أدى تراجع مستويات المعونات وزيادة معدالت البطالة إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة التخاذ مزيد من اإلجراءات لتهيئة‬ ‫‪.31‬‬ ‫الظروÙ? الداعمة للقطاع الخاص حتى يزدهر ويجد طرقاا جديداا لتعبئة الموارد‪ .‬وثمة درس من تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم حول الهشاشة‬ ‫والصراع والعنÙ? أال وهو ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان تقليل التقلبات Ù?ÙŠ التمويل‪ .‬وÙ?ÙŠ الÙ?ترة ما بين ‪ 2014‬إلى ‪،2016‬‬ ‫أشار المانحون والوكاالت الدولية إلى تراجع المعونات الثنائية ومتعددة األطراÙ? المقدرة إلى الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من ‪ 3.4‬مليار‬ ‫دوالر إلى ‪ 2.8‬مليار دوالر‪ .‬ويوضح ذلك االتجاه المتراجع للمساندة المباشرة للموازنة (من ‪ 919‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ 2014‬إلى ‪579‬‬ ‫مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2016‬وللمعونات اإلنسانية (من ‪ 927‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ 2014‬إلى ‪ 646‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ)2016‬بحسب ما أشارت‬ ‫إليه وزارة المالية والتخطيط الÙ?لسطينية وخدمة التتبع المالي‪ ،‬على التوالي‪ .‬وشهدت المساندة المقدمة من المانحين الموجهة من خالل البنك‬ ‫عا أيضًا‪ .‬ويجري استكمال حاÙ?ظة االستثمار الحالية للبنك الدولي بقيمة ‪ 211.8‬مليون دوالر (من الصندوق االستئماني لغزة‬ ‫الدولي تراج ً‬ ‫والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬والصندوق االستئماني لتقوية قدرات الدولة وبناء السالم الذي يديره البنك الدولي‪ ،‬والشراكة العالمية للمعونات المرتبطة‬ ‫بالنواتج) من التمويل المشترك المقدم من المانحين والتمويل الموازي األقل من مثلي مبلغ المساعدة المقدمة من البنك الدولي‪ ،‬وقد كانت‬ ‫قيمة هذا المبلغ ‪ 4‬أمثال Ù?ÙŠ المساعدة المقدمة من البنك الدولي Ù?ÙŠ بداية Ù?ترة اإلستراتيجية السابقة (نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .)2014‬ويقوم‬ ‫(مؤخرا من أستراليا‬ ‫ً‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين للخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية بتوجيه مساندة الموازنة المقدمة من المانحين‬ ‫وÙ?رنسا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والكويت) إلى السلطة الÙ?لسطينية لتنÙ?يذ السياسات التي تساندها منحة سياسات التنمية المقدمة‬ ‫من البنك الدولي‪ .‬وقد تراجعت مساندة الموازنة المقدمة من المانحين والموجهة من خالل هذا الصندوق االستئماني من ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط سنويًا أثناء السنوات ‪ 2013 - 2010‬إلى ‪ 157‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2014‬و‪ 60‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وتباطأت وتيرة‬ ‫المساهمات الجديدة من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية منذ أن وصلت إلى الذروة بعد حرب غزة Ù?ي‬ ‫‪.2014‬‬ ‫ال يزال العمل التحليلي واالستشاري لمجموعة البنك الدولي جز ا‬ ‫ءا جوهرياا من هذه اإلستراتيجية‪ ،‬وال يزال يقوم بدور مهم Ù?ي‬ ‫‪.32‬‬ ‫تسليط الضوء على المعوقات بالغة األهمية والحساسة التي تعوق تحسين األداء االقتصادي‪ .‬وأبرزت المشاورات أثناء إعداد هذه‬ ‫اإلستراتيجية أن العمل التحليلي واالستشاري السابق لمجموعة البنك الدولي ساند إعداد األجندة المعنية وحظي بتقييم جيد من جميع أصحاب‬ ‫‪8‬‬ ‫المصلحة‪ .‬وتم القيام بمجموعة واسعة النطاق من الخدمات االستشارية واألعمال التحليلية مع مزيج من التقارير‪ ،‬ومذكرات السياسات‪،‬‬ ‫ومساعدة Ù?نية تضمنت‪:‬‬ ‫تقارير مرÙ?وعة للجنة االتصال الخاصة تغطي التطورات والمستجدات االقتصادية‪ ،‬كما تضمنت تقييمات محددة لترتيبات تقاسم‬ ‫(Ø£)‬ ‫اإليرادات بين السلطة الÙ?لسطينية وحكومة إسرائيل‪ ،‬وحاجة السلطة الÙ?لسطينية وحكومة إسرائيل إلى تسهيل زيادة استثمارات القطاع الخاص‬ ‫للوÙ?اء بالطلب المستقبلي على الطاقة‪.‬‬ ‫ما لألÙ?ثر النسبي الذي يمكن أن تحدثه التغييرات Ù?ÙŠ القيود الكمية واإلصالحات المحلية على األداء االقتصادي‪.‬‬ ‫تقيي ً‬ ‫(ب)‬ ‫مصدرا‬ ‫ً‬ ‫ما لقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية من شأنه التحديد الكمي لمساهمة االتصاالت السلكية والالسلكية بوصÙ?ها‬ ‫تقيي ً‬ ‫(ج)‬ ‫للنمو االقتصادي وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ حالة التخÙ?ÙŠÙ? من القيود على سبل الوصول إلى الطيÙ? الخلوي‪.‬‬ ‫استعراضًا لسياسة التجارة مع الخطوات الÙ?ورية للحد من أعباء تكاليÙ? المعامالت‪.‬‬ ‫(د)‬ ‫مساعدة Ù?نية إلصالح بيئة ممارسة أنشطة األعمال من شأنها مساندة إعداد بعض عناصر قانون الشركات الجديد‪ ،‬وإعادة تصميم‬ ‫(Ù‡)‬ ‫إدارة األعمال‪ ،‬وترشيد اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫استعراضًا لإلنÙ?اق العام الذي أتاح تدابير سياسات محددة لتعزيز القيمة مقابل المال Ù?يما يتعلق بالنÙ?قات العامة Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫(Ùˆ)‬ ‫التوظيÙ? Ù?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والمعاشات التقاعدية‪ ،‬وعالقات المالية العامة بين األجهزة الحكومية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه الحد من‬ ‫حجم عجز المالية العامة (الموازنة)‪.‬‬ ‫ترتيبات مؤسسية لتحسين ÙƒÙ?اءة تقديم الخدمات األساسية والمساءلة بشأنها‪ ،‬ويشمل ذلك خدمات المياه والصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫(ز)‬ ‫دراسة أسباب تدني مشاركة المرأة Ù?ÙŠ قوة العمل والعالج الممكن لهذه الحالة‪.‬‬ ‫(Ø­)‬ ‫حا لألسر المعيشية لتقييم نواتج تقديم الخدمات عبر الخدمات العامة األساسية لدى جميع السلطات المحلية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫مس ً‬ ‫(Ø·)‬ ‫وقطاع غزة ــ والتوصية بإدخال تحسينات Ù?ÙŠ أداء أجهزة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫أرست مساهمة قطاع الكهرباء المقدمة من البنك الدولي لصاÙ?ÙŠ اإلقراض وتأمين الطاقة من أجل التنمية األساس إلصالحات‬ ‫(ÙŠ)‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية التي تÙ?تح الباب حاليًا أمام استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ البنية التحتية‪.‬‬ ‫أدى وجود Ù?ريق عمل معني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ــ تم تشكيله مع منظمي مؤتمر الخدمات المصرÙ?ية للمنشآت الصغيرة‬ ‫(Ùƒ)‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬ومن بينهم سلطة النقد الÙ?لسطينية ــ إلى وجود حواÙ?ز تنظيمية لزيادة اإلقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫برنامج ريادة األعمال النسائية (برنامج الماجستير المصغر Ù?ÙŠ إدارة األعمال) الذي قدم منهجية وأدوات تدريب وقام بتطوير‬ ‫(Ù„)‬ ‫مÙ?هوم الخدمات المالية غير المصرÙ?ية من خالل البنوك‪.‬‬ ‫ساندت إدارة المخاطر لدى مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬والمشاركة اإلستراتيجية مع مؤسسة Ù?اتن للتمويل األصغر زيادة الوصول‬ ‫(Ù…)‬ ‫إلى قطاع جديد Ù?ÙŠ السوق ــ بصÙ?Ø© رئيسية الشركات الصغيرة ــ وإنشاء وظيÙ?Ø© إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫سن قانون اإليجار التمويلي وقانون المعامالت المضمونة ــ مساندة زيادة سبل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل‬ ‫(Ù†)‬ ‫ــ اللذين أسهما Ù?ÙŠ إحراز تقدم انعكس على مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪.2018‬‬ ‫‪9‬‬ ‫واو‪ .‬البرامج المقترحة‬ ‫اإلطار ‪ .5‬المبادئ التوجيهية لمشاركة مجموعة البنك الدولي‬ ‫تمارس مجموعة البنك الدولي تÙ?ويضاا Ù?نياا Ù?ÙŠ بيئة Ù…Ù?عمة باألحداث السياسية‪ .‬وكما كان الحال Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1993‬سيستمر برنامج مجموعة البنك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ التركيز على إرساء األساس من أجل دولة Ù?لسطينية Ù?ÙŠ المستقبل من خالل االعتماد على مميزاته النسبية ــ اإللمام بقضايا التنمية األطول‬ ‫أجال‪ ،‬وتجميع سبل النÙ?وذ والتأثير مع شركاء التنمية والقطاع الخاص‪ ،‬والخبرة الÙ?نية Ù?ÙŠ القطاعات المعنية‪ .‬ويساعد Ù?ÙŠ هذا الشأن تÙ?ويض مجموعة‬‫ً‬ ‫البنك الدولي الذي ليس له توجهات سياسية‪ ،‬مع التنسيق مع حكومة إسرائيل‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?ترة اإلستراتيجية القادمة يعتزم البنك الدولي زيادة تعزيز عالقته‬ ‫مع حكومة إسرائيل‪.‬‬ ‫وتعمل اإل ستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا على توجيه هذا البرنامج‪ .‬وستساعد مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تحقيق تكاÙ?ؤ‬ ‫الÙ?رص كي يتسنى للقطاع الخاص المشاركة Ù?ÙŠ النشاط المتوقع‪ ،‬وتعزيز المؤسسات حتى يتسنى تحرير الموارد بهدÙ? تقديم الخدمات وحماية‬ ‫الشرائح األكثر ضعÙ?ًا وحرمانًا‪ .‬وسيساند هذا البرنامج االندماج الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ األسواق والمبادرات اإلقليمية للمساعدة Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل‪ .‬وقد‬ ‫تتضمن هذه المبادرات اإلقليمية تدعيم تعاون السلطة الÙ?لسطينية مع حكومة إسرائيل إذا كان من شأنه التخÙ?ÙŠÙ? من القيود وخلق المزيد من الÙ?رص‬ ‫أمام االقتصاد الÙ?لسطيني‪.‬‬ ‫وسيكون لتنسيق أنشطة المانحين على نحو محدد بعناية أهمية خاصة لتحقيق النتائج المرجوة Ù?ÙŠ Ù?ترة اإلستراتيجية القادمة‪ .‬وتتيح الخطوات‬ ‫التي تم اتخاذها Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة لتعزيز تنسيق جهود المان حين Ù?رصة لتحسين االتصال بين السلطة الÙ?لسطينية والمانحين بهدÙ? تعبئة موارد‬ ‫المانحين وتحسين Ù?اعلية اإلجراءات التدخلية القطاعية‪ .‬وقادت مجموعة البنك الدولي إصالح األنظمة المحلية لتنسيق المعونات‪ ،‬Ù?قد أصبحت هذه‬ ‫األنظمة غير Ù?اعلة وعديمة الكÙ?اءة كأداة لصنع القرار Ù… Ù† جانب السلطة الÙ?لسطينية والمانحين‪ .‬وتتمتع األنظمة الجديدة التي تم إدخالها Ù?ÙŠ منتصÙ?‬ ‫ما للتصدي‬ ‫‪ 2017‬بإمكانية تجميع السلطة الÙ?لسطينية والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني Ù?ÙŠ مجموعات عمل قطاعية أصغر حج ً‬ ‫للتحديات اإلستراتيجية التي يواجهها كل قطاع‪ .‬وباإل ضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬قام البنك الدولي واألمم المتحدة بإنشاء منتدى لمناقشة سياسات المعونات‬ ‫اإل ستراتيجية بين المانحين‪ .‬وتتسم الموارد المقدمة من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية الممولة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫بأنها مقيدة بشدة‪ ،‬ويتيح العمل من خال Ù„ نظم التنسيق الجديدة المشار إليها Ù?رصة لتحسين عملية تعبئة الموارد من أجل اإلجراءات التدخلية ذات‬ ‫األولوية‪.‬‬ ‫كبيرا Ù?ÙŠ التركيز نحو مساندة نمو نشاط القطاع الخاص‪ ،‬ويشمل ذلك Ù?ÙŠ المنشآت التي تخلق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحوال‬ ‫سيمثل البرنامج المقترح‬ ‫‪.33‬‬ ‫Ù?رص عمل ÙˆÙ?ÙŠ البنية التحتية‪ .‬وسينطوي ذلك على مساندة اإلصالحات األساسية لتطوير نشاط القطاع الخاص (الركيزة األولى)‪ ،‬وكذلك‬ ‫تحديد وهيكلة وتمويل المعامالت‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‪ ،‬وتقديم التمويل المختلط الالزم لتحقيقها (الركيزة الثانية)‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬سيعمل‬ ‫هذا البرنامج على تلبية احتياجات الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة وتعزيز المؤسسات من أجل تحسين الخدمات التي تستهدÙ? المواطن‬ ‫(الركيزة الثالثة)‪ .‬وعند االنتقال إلى Ù?ترة اإلستراتيجية الجديدة‪ ،‬Ù?لن يساند تطور نشاط القطاع الخاص سوى ‪ %2‬Ù?قط من موارد البنك‬ ‫الدولي من بين حاÙ?ظته الحالية التي تتضمن ‪ 21‬مشروعًا‪ ،‬Ù?ÙŠ حين نجد أن ‪ %19‬من موارد البنك تساند Ù?ÙŠ الوقت الحالي اإلصالحات‬ ‫المؤسسية Ù?ÙŠ مراحلها األولى التي ستعمل على تحسين البيئة الداعمة للقطاع الخاص وجذب رؤوس األموال الخاصة‪ .‬ونتوقع أنه بنهاية‬ ‫السنة المالية ‪ ØŒ2018‬سيساند ما نسبته ‪ %16‬من موارد البنك الدولي بصورة مباشرة تطوير نشاط القطاع الخاص‪ ،‬وسيساند ما نسبته‬ ‫‪ % 30‬المراحل األولى من اإلصالحات المؤسسية التي ستعمل على تحسين البيئة الداعمة للقطاع الخاص‪ .‬وسيعمل إقÙ?ال المشروعات‬ ‫الحالية Ù?ÙŠ هذه الحاÙ?ظة ودخول مشروعات جديدة تساند الركائز المشار إليها أعاله‪ ،‬مثل المشروع المبتكر المقترح لتطوير القطاع الخاص‬ ‫(السنة المالية ‪ ØŒ)2018‬على إحداث المزيد من المواءمة بين هذه الحاÙ?ظة ومحور تركيز المساعدة المقدمة للقطاع الخاص‪ .‬وسيتم االختيار‬ ‫بعناية لمشروعات مستقبلية Ù?ÙŠ القطاع البلدي وقطاع المياه حيث سيعمل Ù?يها البنك الدولي بصورة نشطة‪ ،‬ولن تتم مساندة سوى المشروعات‬ ‫‪10‬‬ ‫التي تتواÙ?Ù‚ مع مبادئ تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ .‬وسيستمر البنك الدولي Ù?ÙŠ تحليل القضايا القطاعية Ù?ÙŠ المجاالت التي يتعين Ù?يها‬ ‫خÙ?ض التمويل Ù?ÙŠ صورة منح‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ . 6‬زيادة التركيز على تسهيل تطوير وتنمية القطاع الخاص وتنÙ?يذ ذلك‬ ‫سيتحقق التركيز المعزز للبرنامج المقترح على خلق Ù?رص العمل من خالل العديد من القنوات‪.‬‬ ‫ءا جوهريًا Ù?ÙŠ برنامج مجموعة البنك الدولي‪ .‬لكن الغرض من هذا البرنامج‬ ‫ستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات باعتبارها جز ً‬ ‫•‬ ‫ـ الموجه نحو نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية لتعبئة التمويل الخاص من أجل التنمية ــ هو معالجة إخÙ?اقات السوق وتهيئة مجال لدخول القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫سيقوم العمل التحليلي بدور جوهري Ù?ÙŠ محور إستراتيجية المساعدة لمساندة القطاع الخاص‪ .‬واعتمادًا على تحليل Ø¢Ù?اق النمو وخلق‬ ‫•‬ ‫Ù?رص العمل ودراسة سياسات التجارة‪ ،‬سيساعد تحليل سلسلة القيمة واكتشاÙ? خيارات التمويل المبتكرة الخاصة بالقطاع الخاص Ù?ÙŠ توجيه مساعدات‬ ‫شركاء التنمية‪ .‬وستعالج المساعدة الÙ?نية الخاصة بمؤشرات ممارسة أنشطة األعمال االختناقات المعنية التي تتضمن ما يمكن أن يتواجد على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬Ù?يما سيقوم المشروع المقترح الخاص بتحسين اإلدارة المالية العامة بتقديم مساندة مباشرة إلجراءات بناء الثقة من جانب السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫سيستÙ?يد صندوق تعزيز القطاع الخاص الذي Ù†Ù?وقش أعاله Ù?ÙŠ إطار الركيزة الثانية من مساهمات مجموعة البنك الدولي والمانحين‬ ‫•‬ ‫للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر وأدوات التمويل المختلط التي يمكن أن تعمل على تعبئة استثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ستساند منحة سياسات التنمية المقدمة من البنك الدولي التي تعمل على تعبئة قدر كبير من تمويل المانحين من خالل الصندوق االستئماني‬ ‫•‬ ‫الخاص بالخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية الذي يديره البنك الدولي إجراءات السياسات الخاصة بالسلطة الÙ?لسطينية لتعزيز البيئة التشغيلية ألنشطة‬ ‫األعمال (تسجيل األصول المنقولة‪ ،‬وقانون الشركات) والمراحل األولى من إصالح المؤسسات العامة التي تعطي ثقة للقطاع الخاص (ضمان‬ ‫والمياه)‪.‬‬ ‫الطاقة‬ ‫قطاع‬ ‫Ù?ي‬ ‫العاملة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫السالمة‬ ‫ومن المقترح أن تكون منحة سياسات التنمية بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر لتوجيه المزيد من األموال نحو الجهود الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫سيعمل برنامج استثمارات البنك الدولي أيضًا على مزيد من التعزيز للمساندة المقدمة بهدÙ? تحسين األداء المالي والتشغيلي Ù?ÙŠ عملية‬ ‫•‬ ‫تقديم الخدمات العامة األساسية لضمان حصول المواطنين والشركات الخاصة على الخدمات الرئيسية وإنÙ?اق الموارد العامة النادرة على نحو أكثر‬ ‫كÙ?اءة‪ ،‬وكذلك ضم ان إمكانية أن يسمح االنضباط المالي المحسن بتطوير وتنمية االستثمارات الخاصة المستدامة‪.‬‬ ‫على عكس اإلطار الزمني إلستراتيجيات المساعدة السابقة الذي بلغ سنتين‪ ،‬نجد أن اإلطار الزمني إلستراتيجية المساعدة المقترحة ‪4‬‬ ‫•‬ ‫سنوات للعمل على تغيير االتجاه‪ .‬وبعد سنتين عند منتصÙ? مدة اإلستراتيجية‪ ،‬سيكون هناك استعراض لألداء وعملية التعلم خاص بهذا البرنامج‪.‬‬ ‫تتواÙ?Ù‚ اإلستراتيجية الموضحة أدناه مع أجندة السياسات الوطنية الÙ?لسطينية (‪ )2022 - 2017‬التي تركز على االستثمار‬ ‫‪.34‬‬ ‫أوال" وعلى تنمية وتطوير القطاع الخاص باعتبار أن ذلك إجراء أساسي‬ ‫Ù?ÙŠ رأس المال البشري أي "وضع المواطنين Ù?ÙŠ الصدارة ا‬ ‫لخلق Ù?رص عمل وتحقيق النمو االقتصادي‪ .‬ويدور محور تركيز الركيزة األولى حول Ø­Ù?ز بيئة من أجل نمو ديناميكي للقطاع الخاص‬ ‫يشمل الجميع بهدÙ? خلق Ù?رص عمل‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تستهدÙ? الركيزة الثانية تسريع وتيرة تحقيق المشروعات الخاصة المحددة‪ .‬وتساعد الركيزة‬ ‫الثالثة على تعزيز المؤسسات العامة مع التركيز بصورة أكثر حدة على ضمان استهداÙ? وحماية الشرائح األكثر ضعÙ?ًا وحرمانًا‪ ،‬وتعزيز‬ ‫هذه المؤسسات من خالل تحسين المساءلة والشÙ?اÙ?ية واألداء‪ .‬وقم تم إثراء عملية إعداد هذه اإلستراتيجية من خالل مناقشات أولية مع‬ ‫أطراÙ? مختلÙ?Ø© من السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني‪ ،‬ومع شركاء التنمية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الركيزة ‪ .1‬تهيئة الظروÙ? لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‬ ‫يتمثل الهدÙ? الشامل Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى Ù?ÙŠ تهيئة الظروÙ? التي تساعد على زيادة نشاط القطاع الخاص وخلق Ù?رص‬ ‫‪.35‬‬ ‫عمل‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل اإلصالحات القطاعية وتعزيز المؤسسات‪ .‬وتحقيقًا لهذه الغاية‪ ،‬ستعمل مجموعة البنك الدولي على تضاÙ?ر‬ ‫الجهود والتعاون عبر ‪ 5‬مجاالت مشاركة‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إصالح بيئة ممارسة األعمال؛ (‪ )2‬بناء المهارات الالزمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل؛ (‪ )3‬تحسين التجارة وزيادة‬ ‫الروابط باألسواق اإلقليمية؛ (‪ )4‬اإلصالحات القطاعية والمؤسسية لتشجيع االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ البنية التحتية؛ (‪ )5‬إصالحات القطاع‬ ‫المالي من أجل زيادة توÙ?ير سبل الوصول إلى التمويل واألسواق‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬الركيزة األولى النواتج ومجاالت المشاركة‬ ‫زيادة استثمارات القطاع الخاص ÙˆÙ?رص العمل نتيجة اإلصالحات األولية‬ ‫النواتج المقترحة‬ ‫‪ .1‬إصالح بيئة األعمال‬ ‫‪ .2‬بناء المهارات الالزمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل‬ ‫‪ .3‬تحسين التجارة وزيادة الروابط باألسواق اإلقليمية‬ ‫‪ .4‬اإلصالحات القطاعية والمؤسسية لتشجيع االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫‪ .5‬إصالحات القطاع المالي من أجل زيادة توÙ?ير سبل الوصول إلى التمويل واألسواق‬ ‫‪ .1‬إصالح بيئة األعمال‬ ‫تؤدي السياسات واللوائح المكبلة إلى خنق مؤسسات األعمال وروح االبتكار‪ .‬ومن الممكن أن تساعد اإلصالحات الحاسمة‬ ‫‪.36‬‬ ‫واإلستراتيجية Ù?ÙŠ تحسين البيئة الداعمة للمستثمرين ورواد األعمال (أصحاب مشروعات العمل الحر)‪.‬‬ ‫سيتم العمل على تحسين بيئة األعمال من خالل التمويل واالستثمارات والمساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي والخدمات‬ ‫‪.37‬‬ ‫االستشارية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ومن خالل منحة السياسات المقترحة لتحقيق استقرار المالية العامة وتهيئة بيئة أنشطة‬ ‫األعمال (بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر)‪ ،‬سيساعد البنك الدولي وزارة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ إنشاء وتنÙ?يذ سجل األصول المنقولة‪ ،‬كما سيساعد‬ ‫وزارة الصحة ووزارة االقتصاد الوطني Ù?ÙŠ تعديل قانون الحرÙ? والصناعات لسنة ‪ 1953‬الذي سيعمل على تحديث وتحسين نظام تراخيص‬ ‫أنشطة األعمال والشركات‪ .‬ويقدم مشروع التنمية الحضرية والمدن المتكاملة الذي يجري تنÙ?يذه (بقيمة ‪ 5‬ماليين دوالر) مساعدة من أجل‬ ‫التخطيط اإلستراتيجي بهدÙ? تشجيع تنمية وتطوير القطاع الخاص Ù?ÙŠ التجمعات الحضرية التي تضم الخليل ونابس وبيت لحم ورام هللا‬ ‫ومدينة غزة‪ .‬واعتمادًا على المساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي إلصالح بيئة األعمال‪ ،‬سيعمل المشروع المبتكر المقترح لتطوير‬ ‫القطاع الخاص على استهداÙ? إصالحات نظام تصاريح البناء وتراخيص أنشطة األعمال Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة من خالل العملية‬ ‫نÙ?سها‪ ،‬كما سيشارك البنك الدولي Ù?ÙŠ األنشطة التشخيصية الجديدة التي تÙ?قيم بصورة صارمة قضايا ومشكالت وصول المنشآت الصغرى‬ ‫والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل‪ ،‬وتحدد آثار السيولة والقدرات الÙ?نية للقطاع المالي وعدم اليقين بشأن القيود السياسية وانقطاع الكهرباء‬ ‫والبيئة التنظيمية والمناÙ?سة غير العادلة (على سبيل المثال‪ ،‬اإلجراءات التعسÙ?ية واالستحواذ‪/‬السيطرة) على المنشآت الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬كما ستعمل المساعدة الÙ?نية المقدمة من البنك الدولي على تقديم يد العون للسلطة الÙ?لسطينية لتحديد تكاليÙ? نظام التسجيل الحالي‬ ‫لألراضي والÙ?رص المتأتية من إصالح قطاع إدارة األراضي‪.‬‬ ‫‪ .2‬بناء المهارات الالزمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل‬ ‫ال يقدم نظام التعليم الحالي التدريب الذي تحتاجه الشركات‪ ،‬وهو سبب رئيسي Ù?ÙŠ ارتÙ?اع معدالت البطالة بين النساء والشباب‬ ‫‪.38‬‬ ‫المتعلمين‪ .‬وهناك Ù?روق ملحوظة خاصة بنوع الجنس Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل حتى على الرغم من أن أداء اإلناث يتÙ?وق على أداء‬ ‫الذكور Ù?ÙŠ النواتج التعليمية‪.‬‬ ‫سيوسع البنك الدولي من نطاق مساندته للسلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تطوير وتنمية قوة العمل الÙ?لسطينية لتلبية احتياجات القطاع‬ ‫‪.39‬‬ ‫الخاص‪ .‬وتقوم سلسلة مشروعات البنك الدولي الخاصة بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ الوقت الحالي بتجربة سندات التأثير اإلنمائي لحÙ?ز‬ ‫استثمارات القطاع الخاص من أجل تعزيز مهارات قوة العمل بهدÙ? تحسين نواتج التوظيÙ? ــ ليس Ù?قط من حيث زيادة الوظائÙ?‪ ،‬ولكن‬ ‫أيضًا من حيث زيادة جودة واستدامة هذه الوظائÙ?‪ .‬وستمول مجموعة البنك الدولي والسلطة الÙ?لسطينية ــ باعتبارها معنية بتحقيق نتائج ــ‬ ‫هذه السندات‪ ،‬وستقوم برد ما دÙ?عه مستثمرو القطاع الخاص من استثمارات مضاÙ?ًا إليه عائد على هذه االستثمارات Ù?ÙŠ حالة تحقيق النواتج‬ ‫اإلنمائية المحددة للشباب المستهدÙ?ين البالغ عددهم ‪ 2000‬شاب (Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 29 - 18‬سنة) المسجلين Ù?ÙŠ برنامج التدريب‪.‬‬ ‫هناك عمل تحليلي من المخطط القيام به الكتشاÙ? وتحديد الÙ?رص التي لم ت Ù?ستغل بعد من أجل خلق Ù?رص عمل ال سيما بين‬ ‫‪.40‬‬ ‫الشباب‪ .‬ويستÙ?يد مشروع التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لالنتقال من التعليم إلى العمل من التقدم المحرز من جانب صندوق تحسين الجودة لمواصلة‬ ‫التغلب على عدم مواءمة مهارات خريجي الجامعات الجدد مع المهارات التي يحتاجها أرباب األعمال والشركات‪ .‬وعالوة على هذا‪ ،‬سيساعد‬ ‫‪12‬‬ ‫هذا المشروع Ù?ÙŠ خلق شراكات إستراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب األعمال والشركات‪ ،‬وكذلك تعزيز تنمية ريادة األعمال‬ ‫والمهارات الدقيقة (المهارات الناعمة) التي تؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تحسين Ù?رص توظيÙ? الخريجين‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .7‬مستقبل عمل المرأة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫مصدرا ديناميكيًا لتوظيÙ? العاملين من الشباب ومن بينهم النساء‪ .‬وقد تم تأسيس مؤسسة جيكس سكاي‬‫ً‬ ‫لدى الشركات الناشئة القدرة على أن تصبح‬ ‫غزة وهي أول موقع لتسريع األعمال Ù?ÙŠ غزة Ù?ÙŠ ‪ 2011‬بمنحة قدرها ‪ 90‬ألÙ? دوالر من جوجل‪ ،‬وتقدم هذه المؤسسة عضوية ومساندة للشركات‬ ‫الناشئة للمساعدة Ù?ÙŠ تحقيق نمو صناعة التكنولوجيا المحلية‪ .‬وما يبلغ ‪ %50‬من الشركات الناشئة التي حصلت على توجيه وتدريب أثناء األداء‬ ‫قام بتأسيسها نساء‪ ،‬والمستهدÙ? أن تصل هذه النسبة إلى ‪ % 80‬Ù?ÙŠ إطار الجهود المبذولة للتعويض عن الÙ?جوة الحالية بين الجنسين Ù?ÙŠ عالم‬ ‫التكنولوجيا‪ .‬وحتى يتسنى زيادة عدد الÙ?تيات والنساء‪ ،‬تقدم مؤسسة جيكس سكاي غزة مبالغ قليلة مقابل مصروÙ?ات النقل والمواصالت للتمكين‬ ‫من الوصول إلى المكتب المعني بحاضنات األعمال‪ .‬وتساند هذه المؤسسة الجهود المبذولة لتسليح النساء الشابات بمهارات تطوير المواقع والترميز‬ ‫ــ على أمل دمج المزيد من النساء Ù?ÙŠ صناعة أصبحت سريعة النمو Ù?ÙŠ جميع األراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫وال يزال قطاع تكنولوجيا الخاليا الضوئية الشمسية أكبر جهة توظيÙ? Ù?ÙŠ مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم‪ .‬ويهدÙ? مشروع تحسين أداء‬ ‫مؤخرا إلى زيادة وعي المرأة باالستخدامات اإلنتاجية للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية‪ .‬وبمساندة من‬ ‫ً‬ ‫قطاع الكهرباء الذي تمت المواÙ?قة عليه‬ ‫برنامج المساعدة Ù?ÙŠ إدارة قطاع الطاقة‪ ،‬سيعمل هذا المشروع على تشجيع ريادة األعمال من جانب المرأة وأنواع أخرى من األنشطة المولدة‬ ‫للدخل من خالل توÙ?ير المهارات الالزمة إلصالح األنظمة الÙ?نية للطاقة الشمسية للشركات‪ ،‬وتوÙ?ير برامج تدريبية حول التسهيالت االئتمانية‬ ‫والقروض للنساء العائالت ألسر معيشية‪ ،‬ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة المستÙ?يدة من برنامج أنظمة توليد الطاقة الشمسية على أسطح‬ ‫المساكن الذي ستجري تجربته Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 3‬من المشروع‪.‬‬ ‫وهناك Ø¢Ù?اق مماثلة لخلق Ù?رص العمل يجري اكتشاÙ?ها من خالل عمليات البنك الدولي‪ .‬وتÙ?قيم خطة العمل القطري بشأن المساواة بين الجنسين Ù?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة كيÙ? يتسنى للمشروعات معالجة الÙ?جوة بين الجنسين‪ ،‬وإيضاح الخطوات الملموسة لدÙ?ع أجندة العمل قد ً‬ ‫ما بهدÙ? زيادة‬ ‫معدالت مشاركة المرأة Ù?ÙŠ قوة العمل‪ ،‬وضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص االقتصادية أمام النساء والرجال على حد سواء‪.‬‬ ‫Ù?ضال عن هذا‪ ،‬ستقوم مجموعة البنك الدولي بالتركيز على مساندة تطوير بيئة أكثر قوة تحتضن رواد األعمال ومن بينهم‬ ‫ا‬ ‫‪.41‬‬ ‫النساء‪ .‬وسيعمل المشروع المبتكر المقترح لتطوير القطاع الخاص على اكتشاÙ? سبل توجيه المساندة لرائدات األعمال وتنمية وتطوير‬ ‫المؤسسات االجتماعية‪ .‬وعلى ضوء ÙˆÙ?رة خريجي الهندسة والتكنولوجيا العاطلين عن العمل Ù?ÙŠ Ù?لسطين‪ ،‬من الممكن أن يؤدي إعداد‬ ‫وتطوير مراكز لخدمات التعهيد (إسناد الخدمات للغير) التي تعمل على خلق Ù?رص عمل قصيرة ــ متوسطة األجل للشباب إلى تحسين سبل‬ ‫النÙ?وذ إلى األسواق وبناء المهارات‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار مشروع مسار الخليل إبراهيم الذي يجري القيام به‪ ،‬سيتم تدريب المزيد من النساء للعمل‬ ‫مرشدات سياحيات‪ ،‬مع إمكانية ربط المرشدات النساء بالسائحات الالتي يمثلن أكثر من نصÙ? عدد السائحين الزائرين للمسار اإلبراهيمي‪.‬‬ ‫وبمساندة من المشروع األول الخاص بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ ،‬ستعمل المنحة المناظرة لمنظومة العمل الحر (ريادة األعمال) على‬ ‫مساندة تأسيس الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المراحل األولى‪ ،‬وتقديم المساندة التمويلية لتعبئة استثمارات رأس مال المخاطر‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه زيادة‬ ‫عدد وتحسين جودة مبادرات ريادة األعمال الجاهزة لالستثمار‪ .‬ومن خالل أنشطة مؤسسة التمويل الدولية المعنية باالستثمار والخدمات‬ ‫االستشارية Ù?ÙŠ إطار برنامج توÙ?ير الخدمات المصرÙ?ية للنساء‪ ،‬ستستطيع رائدات العمل الحر الحصول على تدريب وقروض من دون‬ ‫ضمانات من خالل برنامج Ù?لسطينية التابع لبنك Ù?لسطين‪ .‬وستساعد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ صندوق رأس مال المخاطر‬ ‫المنشأ حديثًا Ù?ÙŠ مساندة وتوسيع نطاق حاضنات األعمال وتعزيز البيئة الداعمة لتنمية وتطوير رواد األعمال الÙ?لسطينيين من الشباب وتقديم‬ ‫التمويل المطلوب وتوÙ?ير أدوات االستثمار‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية تقديم مساندتها لصندوق ابتكار من أجل رواد األعمال من‬ ‫الشباب الذي يعتبر أحد الصناديق الÙ?لسطينية التي تعمل على سد الÙ?جوة بين النمو Ù?ÙŠ المراحل األولى والمراحل المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحسين التجارة وزيادة الروابط باألسواق اإلقليمية‬ ‫نظرا لصغر حجم االقتصاد الÙ?لسطيني‪ ،‬ينبغي أن تكون الصادرات أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع الخاص‪ .‬Ù?على جانب‬ ‫‪.42‬‬ ‫السياسات‪ ،‬سيساند البنك الدولي السلطة الÙ?لسطينية بتقديم يد العون لها Ù?ÙŠ وضع سياسة للتجارة وترتيبات إدارية داعمة لنشاط القطاع‬ ‫الخاص وخلق Ù?رص العمل بناء على نتائج مذكرة سياسات التجارة الصادرة عن البنك الدولي‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية تقديم يد‬ ‫العون لتسهيل التجارة بالعمل مع البنوك المحلية المشاركة Ù?ÙŠ برنامج تمويل التجارة العالمية التابع للمؤسسة‪.‬‬ ‫سيكون للتعاون اإلقليمي Ø£Ù?ثر كبير على القطاع الخاص‪ .‬وستساند مجموعة البنك الدولي السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تطوير الروابط‬ ‫‪.43‬‬ ‫اإلقليمية‪ .‬وسيساعد االندماج Ù?ÙŠ األسواق اإلقليمية‪ ،‬والتجارة مع البلدان المجاورة‪ ،‬والتعاون الÙ?ني مع حكومة إسرائيل االقتصاد الÙ?لسطيني‪،‬‬ ‫كما سيعمل على توÙ?ير Ù?رص للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تعتمد السلطة الÙ?لسطينية بشدة على إسرائيل للحصول على الكهرباء وواردات المحروقات (أكثر من ‪ %95‬من إجمالي‬ ‫‪.44‬‬ ‫اإلمدادات)‪ .‬وسيساعد مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء الذي يجري القيام به والمساعدة الÙ?نية البرامجية لقطاع الطاقة Ù?ÙŠ إعداد وتنÙ?يذ‬ ‫اتÙ?اقيات شراء الطاقة الكهربائية بين شركة النقل الوطنية للكهرباء وشركة كهرباء إسرائيل‪ ،‬وÙ?ÙŠ وضع الشروط المؤسسية وشروط االنضباط‬ ‫المالي لنجاحها ولتطوير شركات إنتاج الكهرباء المستقلة الخاصة‪.‬‬ ‫مع العجز الكبير Ù?ÙŠ إمدادات المياه والبنية التحتية لشبكات الصرÙ? الصحي وعدم ÙƒÙ?اءة هذه اإلمدادات وتلك الشبكات‪ ،‬تمثل‬ ‫‪.45‬‬ ‫ندرة المياه أحد الشواغل الكبرى‪ .‬وحتى يتسنى التصدي لهذه التحديات‪ ،‬يجري إعداد اتÙ?اقيات تقاسم المياه بين إسرائيل واألردن والسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية‪ .‬وسيواصل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقديم المساندة لمشروع يجري العمل به ويتسم باالبتكار الشديد بين السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية وإسرائيل واألردن من شأنه توÙ?ير مياه عذبة لألردن من خالل تحلية مياه البحر األحمر ونقل المضاض (المياه شديدة الملوحة)‬ ‫إلى البحر الميت‪ ،‬إليجاد Ù?رص للقطاع الخاص‪ .‬وتقترح مذكرة التÙ?اهم الموقعة Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2013‬بيع ‪ 30‬مليون متر مكعب‬ ‫من المياه من شركة المياه اإلسرائيلية (ميكوروت) للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسيتم تدعيم واردات المياه اإلضاÙ?ية من إسرائيل وزيادة قدرة القطاع‬ ‫الخاص على تنقية المياه لمعالجة أزمة المياه Ù?ÙŠ غزة على المدى القصير والمدى المتوسط‪.‬‬ ‫سيتم تعزيز توÙ?ير سبل وصول الشركات إلى األسواق اإلقليمية والدولية‪ .‬وهناك إمكانية لتحسين روابط بيئة ريادة األعمال‬ ‫‪.46‬‬ ‫بالبيئة األردنية‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وستبحث مجموعة البنك الدولي عن Ù?رص لتدعيم هذه الروابط‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يعمل صندوق رأس مال المخاطر المنشأ حديثًا بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية على تسهيل الروابط اإلقليمية‪ .‬وÙ?ي‬ ‫إطار المشروع المبتكر المقترح لتطوير القطاع الخاص‪ ،‬من المتوقع أن يستكشÙ? البنك الدولي إجراءات تدخلية تعمل على تحÙ?يز روابط‬ ‫الشركات الÙ?لسطينية بالشركات اإلسرائيلية التي تمتلك معارÙ? وتكنولوجيا قوية ولها سبل Ù†Ù?اذ إلى البيئة اإلسرائيلية‪ .‬ومن الممكن أن تعمل‬ ‫هذه الروابط على تسهيل نقل التكنولوجيا والمهارات إلى السكان المحليين‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلصالحات القطاعية والمؤسسية لتشجيع االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫يمثل عدم ÙƒÙ?اية وانعدام ÙƒÙ?اءة نظام االنضباط المالي Ù?ÙŠ القطاع العام عقبة كؤودًا أمام مشاركة القطاع الخاص على جميع مستويات‬ ‫‪.47‬‬ ‫الحكومة‪ ،‬ويشمل ذلك المراÙ?ق‪ .‬ويمثل عدم تمتع األطراÙ? المقابلة من القطاع العام بالمالءة االئتمانية أو انقطاع تدÙ?Ù‚ اإليرادات بسبب نظام‬ ‫التحصيل المشوه أو تعطل هذا النظام أحد المخاطر الكبرى التي تواجه المستثمرين المحتملين‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ مجال إعداد وتطوير مشروعات‬ ‫البنية التحتية التي يقوم بها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تهدÙ? مساندة مجموعة البنك الدولي إلدارة المالية العامة لدى السلطة الÙ?لسطينية إلى تحسين ثقة القطاع الخاص بهدÙ? القيام‬ ‫‪.48‬‬ ‫باستثمارات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسيستمر البنك الدولي Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تحسين إدارة المالية العامة والموازنة واإليرادات لدى‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ومن خالل حوار سياسات منتظم‪ ،‬وعمليات خاصة بسياسات التنمية واالستثمار‪ ،‬ومن‬ ‫خالل الخدمات االستشارية واألعمال التحليلية الممنهجة‪ .‬وستمثل Ù†Ù?قات قطاع الرعاية الصحية محور تركيز مه ً‬ ‫ما‪ ،‬ال سيما‪ ،‬إحالة الحاالت‬ ‫الطبية إلى الخارج‪ .‬ومن خالل المساندة التي يتيحها المشروع الجاري لتعزيز قدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيÙ? والمجابهة‪ ،‬ستقوم‬ ‫وزارة الصحة بإعادة التÙ?اوض بشأن عقود الخدمات مع مقدمي الخدمة الخارجيين‪ .‬وÙ?ÙŠ مجال المعاشات التقاعدية‪ ،‬سيعمل البنك مع السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية للوصول إلى إدارة أكثر نشا ً‬ ‫طا للنÙ?قات ــ التي تبلغ حاليًا ‪ %3‬من إجمالي الناتج المحلي ــ ومن ثم تحرير الموارد من أجل تقديم‬ ‫الخدمات‪ .‬وهناك مشروع قيد اإلعداد يتم تمويله من خالل الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية مع موارد صندوق استئماني من‬ ‫االتحاد األوروبي والدانمرك‪ ،‬وسيعمل هذا المشروع على تحسين ممارسات اإلدارة المالية العامة لوزارة المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج‪ ،‬سيتم تعزيز المراÙ?ق‪ ،‬وتوضيح دورها ووظائÙ?ها لزيادة Ù?اعليتها‪ ،‬وزيادة االنضباط المالي‪ ،‬والقدرة‬ ‫‪.49‬‬ ‫على جذب االستثمارات الخاصة‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬سيتم إنشاء شركة وطنية للمياه‪ ،‬وسيقوم برنامج الحكومة المقترح المعني بتطوير قطاع‬ ‫المياه بمساندة هذه الشركة التي تستهدÙ? تحسين أداء مرÙ?Ù‚ المياه‪ ،‬ويشمل ذلك من خالل عقود األداء مع المشغلين من القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ي‬ ‫قطاع الطاقة‪ ،‬سيعمل مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء الذي يجري القيام به على تدعيم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‪ .‬وتحتاج‬ ‫شركة النقل الوطنية للكهرباء المنشأة حديثًا إلى مساندة هائلة للعمل بوصÙ?ها مشتريًا منÙ?ردا ومشغال للنظام ــ شراء الطاقة الكهربائية من‬ ‫الموردين اإلقليميين‪ ،‬وبيعها لشركات توزيع الكهرباء بناء على التعرÙ?Ø© التي يحددها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الÙ?لسطيني‪ .‬وحتى يتسنى‬ ‫تنÙ?يذ اتÙ?اقية شراء الطاقة الكهربائية الجديدة بنجاح‪ ،‬ولضمان وجود منتجين للكهرباء مستقلين وقادرين على المناÙ?سة‪ ،‬ثمة حاجة إلى المزيد‬ ‫من أنظمة إدارة النقدية المنضبطة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة لدى شركة النقل الوطنية للكهرباء‪ ،‬وشركات التوزيع‪ ،‬والبلديات‪ .‬وستساند منحة السياسات‬ ‫المقدمة من البنك الدولي لتحقيق استقرار المالية العامة وتهيئة بيئة أنشطة األعمال تعزيز كل من مقدمي الخدمات على المستوى الميداني‬ ‫والمؤسسات على أعلى مستوى Ù?ÙŠ قطاعات المياه والطاقة والصحة ــ وسيتم تقديم مساعدة Ù?نية إضاÙ?ية‪ .‬ومن المتوقع تقديم مساندة لتصميم‬ ‫ترتيبات إدارة للتدÙ?قات النقدية Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬وعمل ترتيبات ضمانية واحتياطية وإجراءات موحدة للمناقصات التي تÙ?طرح على منتجي‬ ‫الكهرباء المستقلين‪.‬‬ ‫ستعمل مجموعة البنك الدولي أيضاا على تعزيز االستدامة المالية للخدمات البلدية‪ ،‬وتحسين أنظمة وإجراءات وعمليات اإلدارة‬ ‫‪.50‬‬ ‫المالية للبلديات ــ وهو شرط أساسي لجذب أنشطة القطاع الخاص‪ .‬وستعمل تحويالت المالية العامة التي تتسم بالشÙ?اÙ?ية واالنتظام من أعلى‬ ‫‪14‬‬ ‫مستوى إلى البلديات على تحسين استقرار المالية العامة وخÙ?ض صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ .‬ويدعم البنك الدولي Ù?ÙŠ الوقت الحالي مدى التواÙ?Ù‚ بين‬ ‫طا‬‫التخطيط وعمليات إعداد الموازنات والمحاسبة من جانب البلديات‪ .‬وسيتطور صندوق تطوير وإقراض البلديات تدريجيًا حتى يصبح وسي ً‬ ‫ماليًا يعمل على تسهيل التمويل المستدام لالستثمارات البلدية األكبر حج ً‬ ‫ما التي تمتد لعديد من السنوات‪ .‬وستتطور قدرة هذا الصندوق لتقييم‬ ‫المالءة االئتمانية للبلديات التي من المتوقع أن تعمل على تسهيل سبل الوصول إلى المزيد من التمويل التجاري Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ويجري حاليًا‬ ‫تقديم المساعدة الÙ?نية الرامية إلى تقييم االقتراض المحتمل من جانب البلديات‪ ،‬وستعمل هذه المساعدة على طرح توصيات بشأن السياسات‬ ‫حول كيÙ?ية تعزيز البيئة التنظيمية والبنية المؤسسية لمساعدة البلديات المختارة على الوصول إلى سوق التسهيالت االستئمانية والقروض‬ ‫البلدية‪.‬‬ ‫من الممكن أن تعمل المساعدة المقدمة من مجموعة البنك الدولي مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتسم‬ ‫‪.51‬‬ ‫باالنتظام على تقديم يد العون لتلبية االحتياجات االستثمارية الجوهرية على المستوى البلدي‪ .‬ويبين استعراض لمشروعات الشراكة بين‬ ‫كبيرا من جانب المستثمرين من القطاع الخاص‪ ،‬لكن غياب بيئة استثمارية منسقة‬ ‫ً‬ ‫القطاعين العام والخاص على المستوى البلدي اهتما ً‬ ‫ما‬ ‫وجيدة اإلدارة أيضاــ إضاÙ?Ø© إلى سجل ضعيÙ? حاÙ?Ù„ باإلخÙ?اقات من جانب المشروعات‪ -‬يسهم Ù?ÙŠ زيادة تردد المستثمرين‪ .‬ويمثل عدم ÙƒÙ?اية‬ ‫وانعدام ÙƒÙ?اءة نظام االنضباط المالي Ù?ÙŠ القطاع العام عقبة كؤودًا أمام مشاركة القطاع الخاص سواء للتمويل الخاص أو لتمويل مشروعات‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جميع مستويات الحكومة‪ ،‬وكذلك بالنسبة للمراÙ?ق‪ .‬ويعتبر المشروع الناجح إلدارة المخلÙ?ات‬ ‫سا حول كيÙ? يمكن أن يعمل التعاون وتضاÙ?ر الجهود‬ ‫ء ملحو ً‬ ‫ظا يقدم درو ً‬ ‫الصلبة Ù?ÙŠ جنوب الضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ مكب (مطمر) المنيا استثنا ً‬ ‫على مستوى مجموعة البنك الدولي على تقديم حلول متكاملة لتقديم الخدمات التي تتسم بÙ?اعلية التكاليÙ?‪ ،‬وكذلك حلول خاصة بمشاركة‬ ‫مؤخرا‪ ،‬يساند البنك الدولي البلديات‬ ‫ً‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ الرصد والمراقبة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات الذي تمت المواÙ?قة عليه‬ ‫للدخول Ù?ÙŠ شراكات مع الشركات الخاصة Ù?ÙŠ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات عندما تتوÙ?ر السالمة التجارية التي تÙ?ÙŠ باحتياجات‬ ‫الناس‪ .‬وسيتم إعداد إطار لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الخاصة بالبلديات‪ .‬وستقدم مجموعة البنك الدولي مساندة Ù?ي‬ ‫صورة مساعدة Ù?نية من خالل األعمال التحليلية ذات الصلة التي يقدمها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حول إعداد إطار للشراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وصياغة االتÙ?اقيات (يشمل ذلك إدارة المخلÙ?ات الصلبة‪ ،‬واألسواق‪ ،‬والمياه والطاقة المتجددة) وسيتم تقديم‬ ‫مساندة المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي على نحو تكاملي لتعظيم األثر المرجو‪.‬‬ ‫‪ .5‬إصالحات القطاع المالي من أجل زيادة توÙ?ير سبل الوصول إلى التمويل واألسواق‬ ‫ستعمل المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي على تقديم يد العون لحسم اختناقات القطاع المالي التي تمنعه من زيادة‬ ‫‪.52‬‬ ‫مساهمته Ù?ÙŠ تنمية وتطوير القطاع الخاص‪ .‬وسيؤدي تناول قدرة البنوك على تحويل ودائع العمالء قصيرة األجل إلى أصول قروض‬ ‫طويلة األجل إلى التصدي ألحد التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية ــ يتمثل هذا التحدي Ù?ÙŠ مدة القروض‬ ‫لدى القطاع المصرÙ?ÙŠ المحلي التي تعتبر قصيرة للغاية مما يجعلها غير مناسبة لالستثمارات طويلة األجل بطبيعتها‪ .‬وستعمل مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية على تعميق استثماراتها وعملياتها االستشارية Ù?ÙŠ قطاع البنوك وقطاع التمويل األصغر‪ ،‬وزيادة سبل وصول المنشآت‬ ‫الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والخدمات المالية‪ ،‬مع التركيز على الشمول المالي والشركات وأنشطة األعمال التي تمتلكها‬ ‫نساء‪ .‬وستساند األعمال االستشارية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية هيئة سوق رأس المال الÙ?لسطينية ووزارة االقتصاد الوطني التابعة‬ ‫ما لتوÙ?ير التمويل للمنشآت الصغرى‬ ‫للسلطة الÙ?لسطينية Ù?يما يتعلق بقانون اإليجار التمويلي والمعامالت المضمونة لتهيئة بيئة أكثر دع ً‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية تقديم المساندة ألعمال حوكمة الشركات مع هيئة سوق رأس المال الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار الناÙ?ذة االستشارية إلنشاء األسواق التابعة لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬ستعمل المؤسسة على تقديم المساندة للقطاع المصرÙ?ي‬ ‫الÙ?لسطيني بهدÙ? توسيع المنتجات التي يطرحها (على سبيل المثال‪ ،‬التمويل اإلسالمي)‪ ،‬وكذلك تعزيز التمويل األصغر Ù?ÙŠ إطار‬ ‫اإلستراتيجية الجديدة للسلطة الÙ?لسطينية الخاصة بهذا القطاع‪ .‬ويساند البنك الدولي Ù?ÙŠ الوقت الحالي أول تقييم مخاطر تقوم به سلطة النقد‬ ‫الÙ?لسطينية بشأن مكاÙ?حة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب‪ .‬وسيعمل ذلك على توجيه واضعي السياسات لتحسين تحديد ومعالجة‬ ‫المخاطر والتهديدات التي تواجه القطاع المالي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ستساعد مجموعة البنك الدولي القطاع المصرÙ?ÙŠ الÙ?لسطيني والشركات‬ ‫الÙ?لسطينية على تخÙ?ÙŠÙ? اآلثار السلبية المحتملة من جراء إجراءات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر التي تقوم بها البنوك اإلسرائيلية‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ .2‬صندوق تعزيز القطاع الخاص لتحقيق استثمارات هذا القطاع‬ ‫ستعمل اإلصالحات التي تجري مساندتها Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى أعاله على إرساء األساس لتقوية نشاط القطاع الخاص من‬ ‫‪.53‬‬ ‫خالل المساعدة Ù?ÙŠ تحسين بيئة أنشطة األعمال‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬ستستمر مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ استخدام األموال الموجودة التي‬ ‫يديرها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار واالستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ مساندة هذه اإلستراتيجية الجديدة‪ ،‬والنهج‬ ‫التكاملي المعني (المسار األول)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى مساندة مباشرة للمساعدة Ù?ÙŠ هيكلة المشروعات التي يمكن‬ ‫تمويلها من البنوك وتعبئة االستثمارات الالزمة‪ .‬وبعد مناقشة مجلس المديرين التنÙ?يذيين إلستراتيجية المساعدة للسنوات المالية ‪- 2018‬‬ ‫‪ ØŒ2021‬ستقوم مجموعة البنك الدولي بناء على ذلك بإطالق صندوق جديد لتعزيز القطاع الخاص‪ ،‬وبعد ذلك ستحدد هيكله وعملياته ونظام‬ ‫الحكومة Ù?يه‪ ،‬ويشمل ذلك الدور المحتمل لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار (المسار الثاني)‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سيعمل صندوق تعزيز القطاع الخاص على تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر السياسية‪ ،‬كما سيقدم أدوات تمويل مختلط غاية Ù?ÙŠ األهمية‬ ‫‪.54‬‬ ‫للوصول إمكانية تمويل المشروعات من خالل البنوك مع إمكانية إيجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ سياق مرتÙ?ع المخاطر Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع‬ ‫غزة‪ .‬وسيتضمن هذا الصندوق ‪ 4‬مكونات أساسية‪ )1( :‬مكون خاص بهيكلة المشروعات للمساعدة Ù?ÙŠ هيكلة مجموعة جاهزة من‬ ‫المشروعات الخاصة‪ ،‬ومشروعات Ù?ÙŠ إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ (‪ )2‬ناÙ?ذة تأمين لتغطية المخاطر السياسية؛ (‪ )3‬ناÙ?ذة‬ ‫ما اللتزامه إزاء صندوق تعزيز القطاع الخاص‪ ،‬سيقوم البنك الدولي‬ ‫للتمويل المختلط؛ (‪ )4‬ناÙ?ذة لمنح التمويل المشترك لالستثمارات‪ .‬وتدعي ً‬ ‫بتخصيص تمويل مبدئي للصندوق يتم استخدامه Ù?ÙŠ المكون الخاص بتأمين المخاطر السياسية والمكون الخاص بالتمويل المختلط‪ .‬ويقترح‬ ‫البنك الدولي تحويل ‪ 20‬مليون دوالر من الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية إلى صندوق تعزيز القطاع الخاص أثناء السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2018‬وسيدرس تقديم مخصصات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ السنوات التالية‪ .‬ويتمثل الهدÙ? من وراء ذلك Ù?ÙŠ تعبئة تمويل إضاÙ?ÙŠ من المانحين مع‬ ‫مساهمة البنك الدولي‪ .‬وسيتم التوسع Ù?ÙŠ هذا الصندوق؛ وإذا ما حدث تقدم Ù?ÙŠ عملية السالم مع زيادة التمويل المتاح‪ ،‬من الممكن توجيه‬ ‫جزء من هذه األموال من خالل الناÙ?ذة المقترحة للتأمين ضد المخاطر السياسية‪ ،‬وناÙ?ذة التمويل المختلط‪ ،‬وناÙ?ذة التمويل المشترك لالستثمارات‬ ‫بهدÙ? تسريع وتيرة استجابة القطاع الخاص‪ ،‬والسماح بالقيام بالمشروعات األخرى الكبرى بمشاركة القطاع الخاص‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫تجربة مؤسسة التمويل الدولية تتمثل Ù?ÙŠ تحقيق نسبة رÙ?ع مالي تبلغ ‪ 3:1‬بين التمويل المقدم من المانحين واالستثمارات الخاصة‪ ،‬لكن‬ ‫الهدÙ? هو تحقيق نسبة رÙ?ع مالي تصل إلى ‪ 5:1‬Ù?ÙŠ إطار صندوق تعزيز القطاع الخاص مع التوسع Ù?ÙŠ نطاق هذا الصندوق‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬الركيزة الثانية النواتج ومجاالت المشاركة‬ ‫التمويل الذي تمت تعبئته من أجل استثمارات محددة ومعامالت مهيكلة‬ ‫النواتج المقترحة‬ ‫‪ .1‬مساندة مجموعة البنك الدولي لتجميع المستثمرين وهيكلة معامالت محددة‬ ‫‪ .2‬التأمين ضد المخاطر السياسية‬ ‫‪ .3‬التمويل المختلط‬ ‫‪ .4‬التمويل المشترك لالستثمارات‬ ‫‪ .1‬مساندة مجموعة البنك الدولي لتجميع المستثمرين وهيكلة معامالت محددة‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسارين األول والثاني‪ ،‬ستعمل مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إطار من التعاون وتضاÙ?ر الجهود على نحو متسق‬ ‫‪.55‬‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ هيكلة مشروعات القطاع الخاص وتعبئة التمويل المشترك لالستثمارات الخاصة‪ .‬وÙ?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬سيساند البنك الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ إطار عمله الوثيق مع شركاء آخرين اإلصالحات األولية لدى شركة النقل الوطنية للكهرباء‪ ،‬وشركات التوزيع‪ ،‬والبلديات التي من‬ ‫شأنها تعزيز االنضباط المالي والمالءة االئتمانية لألطراÙ? المناظرة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هيكلة معامالت إيضاحية‬ ‫محددة Ù?ÙŠ إطار االستÙ?ادة من هذه اإلصالحات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ستشارك مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ عمل تحليلي خاص بمشروع شراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص لمساندة سلطة الطاقة الÙ?لسطينية جنبًا إلى جنب مع مساندة البنك الدولي للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة‬ ‫بهدÙ? تطوير ‪ 3‬مراÙ?Ù‚ تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى ‪ 5‬ميجاواط لطرحها Ù?ÙŠ مناقصة للقطاع الخاص‪ .‬وبخالÙ? مشروعات الطاقة‬ ‫الشمسية‪ ،‬ستشارك مؤسسة التمويل الدولية كجهة استشارية وتنسيقية لبعض الÙ?رص األكثر أهمية لدى شركات إنتاج الكهرباء المستقلة‬ ‫الكبرى التي تعمل بالغاز وتطوير الغاز مثل مشروع جنين‪ .‬وستساعد أيضًا Ù?ÙŠ هيكلة مشروعات Ù?ÙŠ مجاالت المياه وتحلية المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي والتصنيع الوسيط والشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال البلديات‪ .‬وبالنسبة لجميع هذه المعامالت‪ ،‬ستساعد مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية Ù?ÙŠ تصميم التوزيع المناسب للمخاطر‪ ،‬وحشد اهتمام القطاع الخاص من خالل أنشطة تواصل استباقية مع المستثمرين‬ ‫المحليين والدوليين‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ستقوم المؤسسة بدور حلقة الوصل بين األموال المتاحة من المستثمرين (المحليين والدوليين) والÙ?رص‬ ‫ً‬ ‫مكمال لدور مؤسسة التمويل الدولية‪،‬‬ ‫المتاحة على أرض الواقع‪ .‬ويأتي دور مؤسسة شروق (الذي قام بتنÙ?يذها مكتب Ù?‬ ‫ممثÙ?ّل اللجنة الرباعية)‬ ‫وقد تأسست لتحديد مشروعات البنية التحتية األساسية التي تتسم بالسالمة التجارية وإعدادها حتى تكون جاهزة أمام المستثمرين‪ .‬وستقوم‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية بمد روابط مع مؤسسة شروق وكذلك صناديق االستثمار التي تركز على الÙ?رص المحددة للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .2‬التأمين ضد المخاطر السياسية‬ ‫ثمة عقبة كؤود تحول دون إنجاز المعامالت تتمثل Ù?ÙŠ المÙ?هوم الراسخ الخاص بارتÙ?اع المخاطر السياسية التي تتعرض لها‬ ‫‪.56‬‬ ‫المشروعات الخاصة‪ .‬وتتضمن المخاطر التي تثير المخاوÙ? الكبرى نزع الملكية والحروب واالضطرابات المدنية وعدم قابلية العمالت‬ ‫للتغيير والقيود على التحويل‪ ،‬ومخاطر تخلّÙ?Ù? األطراÙ? المقابلة عن أداء التزاماتها مع المؤسسات العامة‪ .‬ومن الممكن أن يؤدي توÙ?ر‬ ‫خدمات التأمين إلى زيادة عدد المشروعات ذات الجدوى من خالل تخÙ?ÙŠÙ? المخاوÙ? الكبرى لدى المستثمرين‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تقليل تكاليÙ?‬ ‫تمويل هذه المشروعات‪.‬‬ ‫حا أمام المستثمرين من القطاع الخاص من خالل الصندوق‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسار األول‪ ،‬سيظل التأمين ضد المخاطر السياسية متا ا‬ ‫‪.57‬‬ ‫االستئماني الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ .‬Ù?قد تم إنشاء صندوق استئماني بقيمة ‪ 26‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ 1997‬للتخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫كبيرا Ù?ي‬ ‫ً‬ ‫المخاطر السياسية التي تواجه المستثمرين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (انظر اإلطار ‪ 8‬أدناه)‪ .‬وقد حقق هذا الصندوق نجا ً‬ ‫حا‬ ‫تسهيل مشروعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة تضمنت مشروعات Ù?ÙŠ مجاالت الصناعات الدوائية واألغذية والمشروبات والطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وقام الصندوق بعمل ارتباطات بكامل موارده حتى اآلن‪ ،‬لكن من الممكن إعادة استخدام األموال Ù?ÙŠ حالة انتهاء آجال الضمانات‬ ‫أو إلغائها‪ .‬وتسعى الوكالة الدولية لضمان االستثمار إلى تمديد أجل هذا الصندوق االستئماني المقرر إقÙ?اله Ù?ÙŠ نهاية ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪.2017‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسار الثاني‪ ،‬سيستÙ?يد الصندوق الجديد لتعزيز القطاع الخاص من الدروس المستقاة من خبرات وتجارب الصندوق‬ ‫‪.58‬‬ ‫االستئماني الذي كانت تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار وسيقدم صندوق تعزيز القطاع الخاص مظلة تأمينية للمخاطر السياسية التي‬ ‫تواجه المشروعات‪ ،‬وسيكون لهذه المظلة أثر إنمائي إيجابي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وسيكون نطاق الصندوق Ù?ÙŠ هذا الصدد تغطية‬ ‫حقوق ملكية المستثمرين Ù?ÙŠ مواجهة مخاطر نزع الملكية‪ ،‬وعدم قابلية العمالت للتحويل والقيود المÙ?روضة على تحويل األموال إلى الخارج‬ ‫والحروب واالضطرابات األهلية أو اإلخالل بالعقود (ويشمل ذلك المبالغ المستحقة عند إنهاء العقود)‪ ،‬كما يشمل هذا مشروعات البنية‬ ‫التحتية‪ ،‬مثل شركات إنتاج الكهرباء المستقلة باستخدام الطاقة الشمسية حيث ÙŠÙ?نظر إلى مخاطر المدÙ?وعات وصرÙ? المستحقات من جانب‬ ‫المستثمرين باعتبارها مخاطر جوهرية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اإلطار ‪ .8‬الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫أÙ?نشئ الصندوق االستئماني الخاص بقطاع غزة والضÙ?Ø© الغربية Ù?ÙŠ عام ‪ 1997‬بمساهمات من اليابان وبنك االستثمار األوروبي (الذي تخارج Ù?ي‬ ‫‪ )2011‬والسلطة الÙ?لسطينية (مدعومة باعتماد من المؤسسة الدولية للتنمية)‪ .‬ويبلغ إجمالي قيمة هذا الصندوق ‪ 26‬مليون دوالر‪ .‬ويقدم هذا الصندوق‬ ‫للمستثمرين المحليين واألجانب من القطاع الخاص تغطية تأمينية ضد المخاطر غير التجارية الجوهرية Ù?ÙŠ استثماراتهم‪ ،‬وتشمل مخاطر نزع‬ ‫الملكية‪ ،‬والقيود المÙ?روضة على تحويل األموال إلى الخارج والحروب واالضطرابات األهلية‪ .‬وتأتي معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫يساندها الصندوق االستئماني Ù?ÙŠ قطاع التصنيع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية‪ .‬وقد ساهمت استثماراتها Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل ال سيما للنساء‪.‬‬ ‫ولدى هذا الصندوق ارتباطات بكامل موارده وسينتهي أجله Ù?ÙŠ نهاية ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2017‬ما لم يتم تمديده‪ .‬وÙ?يما يلي أمثلة على المشروعات‬ ‫التي يساندها الصندوق االستئماني‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع التصنيع الزراعي‪ ،‬قام الصندوق االستئماني بعمل وثيقة تأمين لشركة نخيل Ù?لسطين لالستثمار الزراعي‪ ،‬ومزرعة تمور "المجهول" Ù?ي‬ ‫أريحا Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ويعمل هذا المشروع على إيجاد ‪ 250‬Ù?رصة عمل مباشرة (‪ 40%‬منها للنساء) و‪ 300‬Ù?رصة عمل غير مباشرة‪ .‬وتقوم‬ ‫شركة نخيل بتصدير ثلثي إنتاجها‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مجال الصناعات التحويلية‪ ،‬قدم الصندوق االستئماني وثيقة تأمين لشركة المشروبات الوطنية إلنشاء وتشغيل خط مشروبات Ù?ÙŠ المنطقة‬ ‫الصناعية بغزة‪ .‬ويعمل هذا المشروع على إيجاد ‪ 300‬Ù?رصة عمل مباشرة (‪ % 30‬منها للنساء) و‪ 1000‬Ù?رصة عمل غير مباشرة‪ .‬كما قدم‬ ‫الصندوق مظلة تأمينية لشركة الجراشي للطباعة والتغليÙ? Ù?ÙŠ بيت لحم Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية التي تقدم خدمات التعبئة للمشروعات الصغرى والصغيرة‪.‬‬ ‫وقام الصندوق بعمل تغطية تأمينية لشركة إيي Ø¥Ù? جي (‪ )EFG‬للطاقة المتجددة وهي مشروع للطاقة المتجددة‪ /‬التصنيع‪ .‬وتقع هذه المحطة التجارية‬ ‫التي تعمل بالغاز الحيوي Ù?ÙŠ الخليل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وتقدم خدمات طاقة متجددة وأسمدة حيوية للمزارعين المحليين‪ .‬وهذه المحطة هي األولى من‬ ‫نوعها Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬وتعمل على نقل المعارÙ? الجوهرية وإيجاد حوالي ‪ 30‬Ù?رصة عمل‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى هذا الصندوق االستئماني‪ ،‬ستقوم الوكالة الدولية لضمان االستثمار بإدارة صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات الذي تم إنشاؤه‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2013‬بمساندة من وزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة السويدية للتنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية‪ .‬ويعمل صندوق البلدان‬ ‫الهشة والمتأثرة بالصراعات بصورة Ù…Ù?توحة‪ ،‬وسيقدم مساندة عبر الحدود لالستثمارات Ù?ÙŠ غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬لكنه لديه ارتباطات كبيرة اآلن‪.‬‬ ‫وعلى عكس الصندوق االستئماني للضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ ،‬ليس لدى صندوق البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات القدرة على مساندة المستثمرين‬ ‫المحليين‪.‬‬ ‫‪ .3‬التمويل المختلط‬ ‫قد تحتاج بعض المشروعات إلى المزيد من المساندة حتى تكون قابلة للتمويل من خالل بنوك‪ .‬ومن الممكن أن تقدم حلول التمويل‬ ‫‪.59‬‬ ‫المختلط هذه النوعية من المساندة‪ .‬ومن الممكن أن يساعد التمويل المختلط أيضًا Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ مشروعات من‬ ‫المرجح أن يكون لها أثر كبير وتقÙ? على حد السالمة التجارية ولكنها بحاجة إلى تمويل بشروط ميسورة للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر أو من شأنه‬ ‫إعادة توازن حجم المخاطر مقابل المناÙ?ع لجذب المستثمرين من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسار األول‪ ،‬سيÙ?تاح التمويل المختلط من خالل االستعانة بالصندوق االستئماني الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫ً‬ ‫وتمويال تجاريًا من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ً‬ ‫تمويال بشروط ميسورة من شركاء مانحين‬ ‫ويشير التمويل المختلط إلى حزمة تمويل تتضمن‬ ‫بموجبه يمنح المانحون لمؤسسة التمويل الدولية سلطة إنجاز واعتماد االستثمارات نيابة عنهم (تÙ?ويض السلطة)‪ .‬وبسبب طبيعة وغرض‬ ‫التمويل المختلط‪ ،‬تعتبر الشÙ?اÙ?ية والحوكمة الÙ?عالة من السمات الرئيسية لنهج مؤسسة التمويل الدولية نحو إدارة واستخدام أموال المانحين‬ ‫التي تÙ?قدم بشروط ميسورة مع أموالها‪ .‬وتخضع جميع معامالت التمويل المختلط إلجراءات اعتماد ومواÙ?قة مصممة كي تتواÙ?Ù‚ بصورة‬ ‫وثيقة مع إجراءات المواÙ?قة واالعتماد الخاصة بالمشروعات على حساب مؤسسة التمويل الدولية ولكنها مستقلة عنها‪ .‬وتقوم Ù?رق عمل‬ ‫مستقلة بإدارة هذه ا ألموال‪ ،‬وهناك لجنة إدارة عليا تابعة لمؤسسة التمويل الدولية (لجنة التمويل المختلط) منوط بها المواÙ?قة على المبلغ‬ ‫المطلوب واستخدامه وتنظيم أموال المانحين التي تÙ?قدم بشروط ميسورة‪ .‬وقد عمل التمويل المختلط المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية على‬ ‫مساندة مشروعات ذات أثر كبير على مستوى العالم Ù?ÙŠ مجاالت ذات أولوية مثل تغير المناخ منذ بداية هذه األلÙ?ية ــ وكذلك مشروعات Ù?ي‬ ‫مجال التصنيع الزرعي واألمن الغذائي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ ‪ .2013‬ومنذ السنة المالية ‪ ØŒ2010‬قامت مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية بطرح ما يزيد على ‪ 560‬مليون دوالر من أموال المانحين بشروط ميسرة لمساندة ‪ 104‬مشروعات ذات أثر كبير Ù?ÙŠ ‪56‬‬ ‫بلدًا‪ ،‬وتعبئة ملياري دوالر Ù?ÙŠ صورة تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية و‪ 4.6‬مليار دوالر من مصادر خاصة أخرى‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسار الثاني‪ ،‬سيعتمد الصندوق الثاني لتعزيز القطاع الخاص على الخبرات والتجارب المستقاة من معامالت التمويل‬ ‫‪.61‬‬ ‫المختلط التي أدارتها مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ومن الممكن تنظيم وهيكلة التمويل المختلط باعتباره دينًا بشروط ميسورة (دين أولي‬ ‫‪18‬‬ ‫ووسيط‪ ØŒ)senior and mezzanine/‬أو كحقوق ملكية (استثمارات مباشرة وحقوق ملكية خاصة)‪ ،‬أو كمنتجات تقاسم مخاطر‪/‬ضمانات‬ ‫بأسعار أو آجال أو ضمانات أو تصنيÙ?ات مختلÙ?ة‪ .‬كما يمكن تنظيمه وهيكلته باعتباره حواÙ?ز مستندة إلى األداء‪ .‬ويعتمد كل حل على معوقات‬ ‫السوق التي يتعين معالجتها ومستوى الرغبة Ù?ÙŠ تحمل المخاطر المرتبطة باألموال المساهم بها والمقدمة بشروط ميسورة‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪ ،‬من الضروري وجود شريحة تمويل بشروط ميسورة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لتنÙ?يذ مشروع أنظمة الطاقة الشمسية السطحية‬ ‫(أعلى أسطح المنازل) بطاقة ‪ 7‬ميجاواط Ù?ÙŠ المنطقة الصناعية Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬من المتوقع أن يكون التمويل المختلط غاية Ù?ي‬ ‫األهمية لجعل المشروعات الجاهزة قابلة للتمويل من البنوك‪ ،‬مثل مشروعات تحلية المياه‪ ،‬ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫المعنية بالبلديات‪ ،‬ومشروعات الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬التمويل المشترك لالستثمارات‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى التمويل المختلط‪ ،‬سيكون من الضروري للغاية وجود مكون خاص بالمنح لجعل بعض المشروعات التي يمكن أن‬ ‫‪.62‬‬ ‫تحقق الكثير من Ù?رص العمل قابلة للتمويل من البنوك‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المكون األول‪ ،‬ستتم االستÙ?ادة من المشروع الثاني الخاص بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل الممول من الصندوق‬ ‫‪.63‬‬ ‫االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية والذي واÙ?Ù‚ عليه مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ يوليو‪/‬تموز ‪ .2017‬وقد وضع المشروع الثاني الخاص‬ ‫بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل معايير اختيار وإجراءات مواÙ?قة واعتماد واضحة للمنح المقدمة للمشروعات المحتملة السليمة من الناحية‬ ‫التجارية والتي تعمل على إيجاد Ù?رص عمل والتي ال ÙŠÙ?تاح لها سوى خيارات تمويل محدودة بسبب السياق الهش وإخÙ?اقات السوق ذات‬ ‫الصلة‪ .‬وسيدخل هذا المشروع قريبًا مرحلة السريان‪ ،‬وسيتم طرح أول منحة تمويل مشترك لالستثمارات Ù?ÙŠ مشروع أنظمة الطاقة الشمسية‬ ‫السطحية (أعلى أسطح المنازل) بطاقة ‪ 7‬ميجاواط Ù?ÙŠ المنطقة الصناعية Ù?ÙŠ غزة (انظر اإلطار ‪ 9‬أدناه)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار المسار الثاني‪ ،‬سيتم توسيع نطاق تمويل منح التمويل المشترك لالستثمارات‪ .‬وقد تم تحديد مجموعة جاهزة من‬ ‫‪.64‬‬ ‫االستثمارات الخاصة التي يمكن أن تستÙ?يد من مثل هذه المنح Ù?ÙŠ إطار الصندوق الجديد لتعزيز القطاع الخاص Ù?ÙŠ مجاالت السياحة‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الخÙ?ÙŠÙ?ة‪ .‬وسيتم إيالء أولوية لالستثمارات‬ ‫التي تتيح أكبر قدر من المناÙ?ع االجتماعية من خالل خلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .9‬طرح أدوات تكميلية للمساعدة Ù?ÙŠ إنجاز المشروعات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة ــ حالة مشروع تركيب وحدات الخاليا الكهروضوئية Ù?ي‬ ‫المنطقة الصناعية بغزة‬ ‫حا على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به‬ ‫يقدم مشروع تركيب وحدات الخاليا الكهروضوئية Ù?ÙŠ المنطقة الصناعية بغزة‪ ،‬وهو استثمار ذو أولوية‪ً ،‬‬ ‫مثاال واض ً‬ ‫التأمين لتغطية المخاطر السياسية‪ ،‬والتمويل المختلط‪ ،‬ومنح االستثمارات المشتركة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بدور بالغ األهمية‬ ‫Ù?ÙŠ تنظيم وهيكلة هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته حوالي ‪ 12‬مليون دوالر‪ .‬وسيتم تمويل هذا المشروع من خالل حقوق ملكية لجهة راعية (‪ 3‬ماليين دوالر)‪ ،‬وقرض‬ ‫أولي من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ‪ 7.2‬مليون دوالر تقريبًا (قرض من الÙ?ئة ألÙ? من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ‪ 3.6‬مليون دوالر‪ ،‬وتمويل مختلط بقيمة‬ ‫‪ 3.6‬مليون دوالر)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم تقديم ‪ 1.8‬مليون دوالر عبارة عن تمويل مشترك لالستثمار Ù?ÙŠ صورة منحة Ù?ÙŠ إطار مشروع التمويل إليجاد Ù?رص‬ ‫عمل‪ .‬وتدرس الوكالة الدولية لضمان االستثمار تقديم مظلة تأمينية ضد المخاطر السياسية‪.‬‬ ‫وسيعمل هذا المشروع على إيجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ المنطقة الصناعية‪ ،‬وسيكون له أثر إيضاحي وتعليمي مهم Ù?ÙŠ جذب استثمارات القطاع الخاص إلى المشروعات‬ ‫القادرة على إحداث Ù‘Ù?‬ ‫تحوالت جوهرية Ù?ÙŠ كل من الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪.‬‬ ‫تتضمن القطاعات الرئيسية التي من المحتمل أن تستÙ?يد من الصندوق الجديد لتعزيز القطاع الخاص الصناعات الزراعية‪،‬‬ ‫‪.65‬‬ ‫والصناعات التحويلية الخÙ?ÙŠÙ?ة‪ ،‬وصناعة المشروبات‪ ،‬وكذلك مشروعات البنية التحتية‪ ،‬مثل مشروعات الطاقة الشمسية‪ ،‬وشركات إنتاج‬ ‫الكهرباء المستقلة التي تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء‪ ،‬ومشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المعنية بالبلديات‪ ،‬ومشروعات‬ ‫تحلية المياه‪ .‬وتشارك المؤسسة الدولية بالÙ?عل Ù?ÙŠ كل قطاع من هذه القطاعات مما يعمل على تسريع وتيرة العمليات التي تستÙ?يد من تسهيالت‬ ‫صندوق تعزيز القطاع الخاص‪ .‬وإذا ما حدث تقدم Ù?ÙŠ عملية السالم والمصالحة بين السلطة الÙ?لسطينية وغزة‪ ،‬من الممكن أن يعمل ذلك‬ ‫على إطالق مجموعة كبيرة وجاهزة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن مشروعات تحلية مياه ومجمعات صناعية‬ ‫وتطوير للطاقة يمكنها االستÙ?ادة من توسيع نطاق صندوق تعزيز القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مكمال لصناديق أخرى تعمل على جذب التمويل الخاص من أجل التنمية‪ .‬ويساند‬ ‫يأتي الصندوق الجديد لتعزيز القطاع الخاص‬ ‫‪.66‬‬ ‫برنامج الضمانات التابع للوكالة الÙ?رنسية للتنمية والذي تم توقيعه مع بنك Ù?لسطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويعمل الصندوق‬ ‫الÙ?لسطيني لضمان القروض‪ ،‬وهو صندوق بقيمة ‪ 130‬مليون دوالر يقدم ضمانات جزئية للتسهيالت االئتمانية والقروض وممول من أوبك‬ ‫(‪ ) OPIC‬والوكالة السويدية للتنمية الدولية‪ ،‬على التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر السياسية والتجارية لجذب التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬والمنطقة (ج)‪ ،‬وغزة‪ .‬وقامت الوكالة الÙ?رنسية بإنشاء صندوق للتمويل المختلط بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر‬ ‫لقطاع الطاقة المتجددة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تتمثل خطة البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ تقديم ‪ 30‬مليون دوالر Ù?ÙŠ صورة تمويل مختلط لتغطية‬ ‫‪19‬‬ ‫التمويل المقدم للقطاع المصرÙ?ÙŠ واالستثمارات الخضراء (المراعية للبيئة) مثل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية‪ .‬وبناء عليه‪،‬‬ ‫ستعمل الناÙ?ذة المقترحة للتمويل المختلط Ù?ÙŠ إطار صندوق تعزيز القطاع الخاص على زيادة الموارد المتاحة للضÙ?Ø© الغربية وغزة من‬ ‫مانحين آخرين‪ ،‬وإطالق Ù?رص إضاÙ?ية تدعمها هذه الصناديق والبرامج‪ .‬وسيعمل صندوق تعزيز القطاع الخاص أيضًا على توسيع نطاق‬ ‫التسهيالت المتاحة بالÙ?عل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة بتقديم تمويل مشترك Ù?ÙŠ صورة منح تشتد الحاجة إليها وتغطية تأمينية ضد المخاطر‬ ‫إطارا لإلجراءات التدخلية التي يتخذها Ù?ÙŠ سياق اإلصالحات القطاعية المدعومة من مجموعة البنك الدولي التي‬ ‫ً‬ ‫السياسية‪ ،‬كما سيضع‬ ‫تعتبر ضرورية لنجاح االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬صندوق تعزيز القطاع الخاص‬ ‫مساندة البنك الدولي‬ ‫لهيكلة وتنظيم‬ ‫المخاطر السياسية‬ ‫التمويل المختلط‬ ‫التمويل المشترك لالستثمارات‬ ‫معامالت محددة‪ ،‬و‬ ‫التأمين‬ ‫تجميع المستثمرين‬ ‫المساعدة الÙ?نية من البنك‬ ‫األموال المتاحة من موارد مجموعة البنك الدولي والمانحين‬ ‫الدولي‪/‬الخدمات االستشارية من مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تلبية احتياجات الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة وتعزيز المؤسسات من أجل تحسين الخدمات التي تستهدÙ? المواطن‬ ‫ونظرا لتÙ?اقم‬ ‫ً‬ ‫ستساند مجموعة البنك الدولي السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ "وضع المواطنين Ù?ÙŠ الصدارة ا‬ ‫أوال" على قمة األولويات‪.‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫أوضاع المؤسسات العامة من جراء البيئة السياسية الضبابية‪ ،‬تعمل هذه المؤسسات جاهدة لحماية جميع الشرائح السكانية المستضعÙ?ة‬ ‫والمحرومة‪ ،‬لكنها أحيانًا تخÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ تقديم الخدمات األساسية لمن يحتاجونها‪ .‬وال تزال هناك تحديات جسام لكسب ثقة الجمهور وبناء ثقة‬ ‫القطاع الخاص من أجل المشاركة Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ومن خالل إجراءات محددة Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى‪ ،‬سيتم تحرير الموارد العامة التي‬ ‫تتسم بالندرة الستهداÙ? الشرائح األكثر ضعÙ?ًا وحرمانًا‪ ،‬وحمايتها على المدى القصير‪ ،‬وتحسين سبل كسب العيش لها على المدى األطول‪.‬‬ ‫وستغطي المشاركة Ù?ÙŠ إطار الركيزة الثالثة كل من غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ .‬وسيكون لهذا البرنامج أهمية خاصة Ù?ÙŠ غزة Ù?ÙŠ حماية الشرائح‬ ‫المستضعÙ?Ø© والمحرومة Ù?ÙŠ وقت حرج من خالل المساعدة Ù?ÙŠ ضمان تقديم الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬الركيزة ‪ 3‬النواتج ومجاالت المشاركة‬ ‫حماية الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة وتعزيز بناء المؤسسات التي تستهدÙ? المواطن‬ ‫النواتج المقترحة‬ ‫‪ .1‬الحماية االجتماعية‬ ‫‪ .2‬الخدمات األساسية وتشمل المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫‪ .3‬مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ مساءلة الحكومة وضمان Ø´Ù?اÙ?يتها‬ ‫سيتم استخدام موارد السلطة الÙ?لسطينية وموارد المانحين لحماية لشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة من خالل الحماية االجتماعية‬ ‫‪.68‬‬ ‫وتقديم الخدمات الضرورية‪ ،‬وكذلك لتعزيز مساءلة المؤسسات العامة من خالل مشاركة المواطنين‪ .‬وهناك مجال لتحسين عملية االستهداÙ?‬ ‫Ù?قرا وبناء ثقة الجمهور‪ .‬وهناك بعض‬ ‫لدى شبكات األمان االجتماعي التي يمكن أن تعمل على إطالق المناÙ?ع والمزايا للشرائح األشد ً‬ ‫الخدمات األساسية التي ال تصل إلى الشرائح األشد ضعÙ?ًا وحرمانًا‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ غزة‪ .‬ومع العجز الكبير Ù?ÙŠ إمدادات المياه والبنية التحتية‬ ‫لشبكات الصرÙ? الصحي وعدم ÙƒÙ?اءة هذه اإلمدادات وتلك الشبكات‪ ،‬تمثل ندرة المياه أحد الشواغل الكبرى‪ .‬وÙ?يما يتعلق بمشاركة المواطنين‪،‬‬ ‫حا Ù?ÙŠ دمج عمليات اإلصالح Ù?ÙŠ صلب األنشطة الرئيسية‪ ،‬لكن هناك بعض المجاالت لدى مؤسسات‬ ‫حققت عمليات البنك الدولي السابقة نجا ً‬ ‫‪20‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية ال تزال الÙ?رصة محدودة Ù?يها لتأصيل المساءلة العامة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ال توجد آلية Ù?عالة لقيام المجتمع المدني‬ ‫باستعراض الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحماية االجتماعية‬ ‫ستعمل المساندة المقدمة من البنك الدولي على حماية الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة من خالل تحسين عملية االستهداÙ?‬ ‫‪.69‬‬ ‫لدى شبكات األمان االجتماعي التي يمكن أن تعمل على إطالق المناÙ?ع والمزايا للشرائح األشد ا‬ ‫Ù?قرا وبناء ثقة الجمهور‪ .‬وقد قام البنك‬ ‫الدولي بمساندة تصميم وتÙ?عيل شبكات األمان االجتماعي منذ ‪ ØŒ2008‬ويعتبر برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وغزة أحد البرامج‬ ‫ما Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وساعد برنامج التحويالت النقدية Ù?ÙŠ دقة وصول المساعدات إلى األسر المعيشية‬ ‫األكثر تقد ً‬ ‫التي تعاني من Ù?قر مدقع مع وجود إستراتيجية للتخارج من البرنامج‪ .‬ومن المرجح أن المبالغ النقدية التي تÙ?صرÙ? لألسر المعيشية الÙ?قيرة‬ ‫تعمل على Ø­Ù?ز االستثمار Ù?ÙŠ رأس المال البشري وتوÙ?ير Ù?رص كسب العيش لألسرة‪ .‬وعلى مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬Ù?إن ضخ األموال‬ ‫مؤخرا Ù?ÙŠ تحقيق المناÙ?ع النقدية‬ ‫ً‬ ‫يعمل على تحسين النمو االقتصادي‪ .‬ويساهم مشروع تعزيز الحماية االجتماعية الذي تمت المواÙ?قة عليه‬ ‫ويعتمد على اإلصالحات السابقة Ù?ÙŠ مراجعة أداة االستهداÙ? ألخذ Ù?ÙŠ االعتبار الجوانب متعددة األبعاد للÙ?قر‪ ،‬وتحسين التشغيل البيني لقاعدة‬ ‫البيانات الحالية للمستÙ?يدين وقواعد البيانات األخرى‪ ،‬وتحسين إدارة حاالت األخصائيين االجتماعيين وأنظمة اإلحالة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار التواÙ?ق‬ ‫مع إستراتيجية وزارة الحماية االجتماعية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة‪ ،‬تبحث مجموعة البنك الدولي‬ ‫عن مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات لخلق قيمة مشتركة وحل المشكالت االجتماعية من خالل حلول‬ ‫أنشطة األعمال‪ .‬ويجري حاليًا القيام بالدراسة المسحية لإلنÙ?اق واالستهالك لألسر الÙ?لسطينية (‪ )2017 - 2016‬بمساعدة البنك الدولي‪،‬‬ ‫وستعمل هذه الدراسة على تحديث قاعدة بيانات أوضاع الÙ?قر للضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (ال تغطي البيانات الحالية سوى Ù?ترة ‪- 2004‬‬ ‫‪.)2009‬‬ ‫ستعمل التدابير اإلضاÙ?ية على تعزيز الحماية االجتماعية للشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة‪ ،‬ويشمل ذلك التعليم Ù?ÙŠ مرحلة‬ ‫‪.70‬‬ ‫الطÙ?ولة المبكرة ومساندة الجمعيات األهلية والالجئين‪ .‬وسيشير العمل التحليلي بشأن المناÙ?ع المتأتية من التعليم Ù?ÙŠ مرحلة الطÙ?ولة المبكرة‬ ‫إلى العديد من المناÙ?ع بالنسبة لألطÙ?ال مثل تنمية ورÙ?اهية الطÙ?ولة‪ ،‬وتحسين األداء المدرسي‪ ،‬ووجود مسارات أكثر إنتاجية اقتصادية Ù?ي‬ ‫المستقبل‪ .‬وستعمل منحة مقترحة من البنك الدولي على مساندة تقديم الخدمات للشرائح األكثر ضعÙ?ًا وحرمانًا وشرائح السكان الذين يصعب‬ ‫الوصول إليهم‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار االستÙ?ادة من اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي مع الجمعيات األهلية‪/‬المجتمع المدني وخبرات وتجارب‬ ‫األمم المتحدة مع الالجئين‪ ،‬يقوم البنك الدولي حاليًا بتحليل كيÙ?ية تحقيق االشتمال االجتماعي للشرائح المهمشة‪ ،‬ويشمل ذلك الÙ?هم الدقيق‬ ‫لموقÙ? الالجئين Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ .‬وستعمل هذه األعمال االستشارية والتحليلية على تحديد طرق الوÙ?اء باحتياجات الشرائح‬ ‫السكانية المستضعÙ?Ø© والمحرومة‬ ‫‪ .2‬تقديم الخدمات األساسية والتي تشمل المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب التدهور الحادة Ù?ÙŠ سبل الوصول إلى خدمات المياه‬ ‫‪.71‬‬ ‫اإلطار ‪ .10‬تعليم األطÙ?ال Ù?ÙŠ مخيمات أونروا لالجئين الÙ?لسطينيين‬ ‫وجدت بيئة Ù…Ù?عمة‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع غزة على مدى السنوات العشر الماضية‪Ù? ،‬‬ ‫بالتهديدات وحدث انهيار Ù?ÙŠ الصحة العامة إذ إن ‪ %96‬من موارد المياه‬ ‫تأسست أونروا (وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الÙ?لسطينيين‬ ‫Ù?ÙŠ الشرق األدنى) Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1949‬وتدير أونروا ما يزيد على ‪ 700‬مدرسة‬ ‫غير صالحة لالستخدام من جانب سكان غزة البالغ عددهم ‪ 2‬مليون نسمة‪،‬‬ ‫ابتدائية وإعدادية لما يبلغ نصÙ? مليون Ø·Ù?Ù„ Ù?لسطيني الجئ (نصÙ?هم‬ ‫وال يحصل سوى ‪ %1‬من األسر المعيشية على مصدر مياه شرب محسنة‪.‬‬ ‫Ù?تيات) Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة واألردن ولبنان وسوريا‪ .‬ويمثل‬ ‫ويرجع السبب الرئيسي Ù?ÙŠ هذا التدهور إلى اإلÙ?راط Ù?ÙŠ استغالل مكامن‬ ‫التعليم الحاÙ?ظة األكبر لألونروا غير أن العجز المالي يهدد Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المياه الجوÙ?ية الساحلية‪ ،‬وتضمن ذلك تسرب المياه المالحة إلى خزانات‬ ‫الراهن التشغيل السلس لمدارس أونروا كل سنة‪.‬‬ ‫المياه العذبة‪ ،‬وتسرب مياه الصرÙ? غير المعالجة (زيادة الملوحة وتركيز‬ ‫النترات أعلى ‪ 6‬مرات من معايير منظمة الصحة العالمية)‪ .‬وقد تÙ?اقم‬ ‫واتجه عدد قليل من شركاء التنمية إلى البنك الدولي لمساندة تعليم األطÙ?ال‬ ‫الموقÙ? من جراء تدني مستويات معالجة مياه الصرÙ? والمجاري‪ .‬وعلى‬ ‫الÙ?لسطينيين‪.‬‬ ‫الرغم من توÙ?ر مياه شرب محسنة لما يبلغ ‪ %94‬من األسر المعيشية Ù?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تواجه العديد من المحليات نق ً‬ ‫صا حادًا Ù?ÙŠ المياه حيث ال‬ ‫وسيسمح التعاون مع أونروا للبنك الدولي باالستÙ?ادة من خبرات وتجارب‬ ‫يتم توصيل المياه سوى مرة واحدة كل ‪ 3‬أسابيع‪ .‬وال تتوÙ?ر شبكات مجاري‬ ‫أونروا‪ ،‬وتبادل هذه الدروس المستÙ?ادة مع بلدان منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا التي يساند Ù?يها البنك إصالحات التعليم‪.‬‬ ‫إال لما يبلغ ‪ %73‬Ù?قط من األسر المعيشية Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬و‪ %32‬Ù?قط من‬ ‫األسر المعيشية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ويتم التخلص من نسبة كبيرة من‬ ‫المجاري من دون معالجة أو بمعالجة جزئية‪.‬‬ ‫سيعمل تعزيز المؤسسات Ù?ÙŠ قطاع المياه على زيادة االستجابة‬ ‫‪.72‬‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الضرورية وتحسين االستدامة المالية Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫وسيساند البرنامج المقترح المعني بتطوير قطاع المياه أولويات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية بشأن معالجة أزمة المياه‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬وتأمين المياه للناس‪ .‬ويدور محور تركيز المزايا النسبية للبنك الدولي حول العناصر‬ ‫المؤسسية واالقتصادية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه مساندة االستثمارات التي تعمل على تحسين توÙ?ير المياه‪ .‬وتعمل الدراسة التشخيصية المتعلقة‬ ‫‪21‬‬ ‫بخدمات مياه الشرب والصرÙ? الصحي والصحة العامة على وضع معيار استرشادي للخدمات على المستوى المحلي من خالل Ù?حص من‬ ‫هم الÙ?قراء وأين يتواجدون‪ ،‬وشريحة األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى من حيث توزيع الدخل‪ ،‬ومستوى توÙ?ر وجودة خدمات مياه الشرب والصرÙ?‬ ‫الصحي والصحة العامة الذي تتمتع به المناطق المتخلÙ?Ø© مقارنة بما يتمتع به غير الÙ?قراء‪ .‬ويساند البنك ومجتمع المانحين أيضًا عرضًا‬ ‫لتحلية مياه البحر بهدÙ? مساعدة السلطة الÙ?لسطينية مع تركيز البنك على تحسين توزيع البنية التحتية الخاصة بتوزيع إمدادات المياه الكبيرة‪،‬‬ ‫وخÙ?ض الخسائر الÙ?نية والمالية Ù?ÙŠ الشبكة‪ .‬وسيستمر البنك الدولي Ù?ÙŠ تقديم المساندة Ù?ÙŠ إطار مشروع إدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ غزة‪،‬‬ ‫والمشروع التجريبي إلدارة المخلÙ?ات الصلبة بموجب المعونة المرتبطة بالنواتج Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية لمساندة خدمات المداÙ?Ù† الصحية وإدارة‬ ‫المخلÙ?ات‪.‬‬ ‫سيساعد هذا البرنامج أجهزة الحكم المحلي كي تصبح أكثر استجابة Ù?ÙŠ تقديم خدمات المياه النظيÙ?Ø© والصرÙ? الصحي‪ .‬وÙ?ي‬ ‫‪.73‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬سيقدم البنك الدولي مساندة مستمرة من خالل مشروع إدارة المياه العادمة اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل التابع لبلدية الخليل‪ ،‬والذي‬ ‫سيتم تعزيزه إلدارة عمليات وصيانة محطة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرÙ?‪ .‬وأثناء مدة هذه اإلستراتيجية (السنوات المالية ‪- 2018‬‬ ‫‪ ØŒ)2021‬سيتم تقديم مساعدات البنك الدولي Ù?ÙŠ صورة منح من خالل المشروعين الثاني والثالث لتطوير البلديات‪ ،‬وبرنامج تحسين الخدمات‬ ‫والحكم المحلي المعني بتحقيق نتائج‪ .‬وستقدم المساعدة الÙ?نية البرامجية على مدى سنة ‪ 2020‬مساندة ضرورية لتحقيق اإلصالحات األساسية‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع أجهزة الحكم المحلي بمساندة من هذه العمليات‪ .‬وستÙ?قاس نواتج تقديم الخدمات بتقييم العالقات البينية بين المدخالت والمخرجات‬ ‫بالنسبة للخدمات المقدمة من البلديات والقرى (إدارة المخلÙ?ات الصلبة‪ ،‬وإمدادات المياه‪ ،‬والصرÙ? الصحي‪ ،‬والطرق المحلية)‪ .‬وستستمر‬ ‫الحواÙ?ز لتحسين اإلدارة الخاصة بالبلديات من خالل منح مخصصة بناء على األداء واالحتياجات وعدد السكان‪ .‬وستعمل المساندة المقدمة‬ ‫لتعزيز المساءلة االجتماعية ومشاركة المواطنين Ù?ÙŠ البلديات على زيادة االستجابة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشاركة المواطنين‬ ‫عمال على تعزيز ثقة الجمهور Ù?ÙŠ المؤسسات الÙ?لسطينية‪ ،‬ستساند مجموعة البنك الدولي المؤسسات العامة كي تكون أكثر‬ ‫ً‬ ‫‪.74‬‬ ‫انضبا ً‬ ‫طا من الناحية المالية‪ ،‬وأكثر خضوعًا للمساءلة‪ ،‬وأكثر Ø´Ù?اÙ?ية‪ ،‬مع مواصلة تحسين مشاركة المواطنين Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫ا‬ ‫اشتماال للجميع Ù?يما يتعلق بموازنة المواطن‪ .‬وعلى‬ ‫ستزيد المساءلة من خالل مساندة مجموعة البنك الدولي للممارسات األكثر‬ ‫‪.75‬‬ ‫الرغم من أن المجتمع المدني ليس لديه إلى اآلن أي مدخالت Ù?ÙŠ عملية صياغة الموازنة‪ ،‬Ù?قد قامت مؤسسة أمان (وهي الÙ?رع المحلي‬ ‫لمنظمة الشÙ?اÙ?ية الدولية) بعمل استعراض عالي الجودة للموازنة ــ وهو ما يمثل عالمة إيجابية Ù?ÙŠ طريق المضي قد ً‬ ‫ما‪ .‬واستنادًا إلى خبرات‬ ‫وتجارب عام ‪ ØŒ2016‬ستكون الصور المستقبلية لموازنة المواطن أقل قتامة وأقل تعقيدًا من الناحية الÙ?نية‪ ،‬مع مزيد من الشركاء المشاركين‬ ‫مع المجتمع المدني Ù?ÙŠ عملية الصياغة‪ .‬وسيساعد إصدار القوائم المالية المدققة من ديوان الرقابة المالية واإلدارية Ù?ÙŠ وقتها على تعزيز ثقة‬ ‫أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية‪ .‬وستعتمد مساندة البنك الدولي أيضًا على المساعدة السابقة والحالية Ù?ÙŠ مجاالت دورة الموازنة‪ ،‬مثل‬ ‫تخطيط النقدية وتنÙ?يذها ومراقبتها بهدÙ? Ø®Ù?ض معدالت متأخرات اإلنÙ?اق التي تخلق عبئًا على القطاع الخاص‪ .‬ومن المخطط أن يصدر‬ ‫تحديث Ù?ÙŠ ‪ 2018‬آلخر تقييم خاص باإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية تم القيام به Ù?ÙŠ ‪.2013‬‬ ‫ستساند مجموعة البنك الدولي السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تعزيز مشاركة المواطن‪ .‬وتعمل وزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬بين وزارات‬ ‫‪.76‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية المعنية باإلÙ?صاح عن موازنة المواطن‪ ،‬حاليًا لزيادة الوعي بين المنتÙ?عين ولبناء قدرات موظÙ?ÙŠ الوزارة العاملين على‬ ‫معالجة الشكاوى‪ .‬ويساعد مشروع تعزيز الحماية االجتماعية الجاري العمل به والذي تبلغ قيمته ‪ 15‬مليون دوالر وتمت المواÙ?قة عليه Ù?ي‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ 2018‬Ù?ÙŠ تسهيل وجود آلية منتظمة لمشاركة المواطنين Ù?ÙŠ التخطيط والتقييم وتقديم اآلراء التقييمية‪ ،‬وكذلك توسيع نطاق‬ ‫وتعميق مشاركة المواطنين من خالل إدخال الشÙ?اÙ?ية المالية القوية واالبتكارات Ù?ÙŠ المساءلة االجتماعية‪ .‬والهدÙ? من وراء ذلك هو ضمان‬ ‫أن يكون عمالء المشروع على وعي باستحقاقاتهم‪ ،‬ويحصلون على استحقاقاتهم على الÙ?ور وبصورة تامة وبكرامة‪ ،‬مع تسهيل مشاركة‬ ‫المواطنين Ù?ÙŠ التخطيط وتقديم اآلراء التقييمية للمساعدة Ù?ÙŠ وضع الحلول المناسبة‪ .‬وستجري مساندة آليات معالجة المظالم وتقديم الشكاوى‬ ‫ء على الخبرات الناجحة Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫واآلراء التقييمية عبر جميع القطاعات من خالل جهود منسقة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين بنا ً‬ ‫مختارة مثل الحماية االجتماعية والتنمية البلدية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬البرنامج اإليضاحي للصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية التابع للبنك الدولي‬ ‫المبلغ (بماليين الدوالرات) *‬ ‫المنح الممولة من الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‬ ‫الركيزة األولى‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫منحة السياسات لتحقيق استقرار المالية العامة وتهيئة بيئة أنشطة األعمال‬ ‫‪3‬‬ ‫تحسين اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪6‬‬ ‫التنمية المبتكرة للقطاع الخاص‬ ‫الركيزة الثانية‪:‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صندوق تعزيز القطاع الخاص‬ ‫‪22‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعزيز المؤسسات ألغراض الشÙ?اÙ?ية‪/‬المساءلة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ قطاع المياه‬ ‫*توضح المخصصات المشروعات التي قيد اإلعداد التي يتم تمويلها جزئيًا من خالل الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية ويجوز تدعيم بعضها‬ ‫من خالل مخصصات من الصندوق االستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي‪.‬‬ ‫زاي‪ .‬االتصال والتواصل‬ ‫ستساند مجموعة البنك الدولي التÙ?اعل بين أصحاب المصلحة محل هذا التركيز المتزايد على القطاع الخاص‪ .‬وقد أظهرت‬ ‫‪.77‬‬ ‫مؤخرا بشأن االستثمارات الخاصة والتمويل التجاري Ù?ÙŠ قطاع الطاقة أهمية تعزيز الحوار بين المشاركين من القطاع‬ ‫ً‬ ‫المناقشات التي جرت‬ ‫الخاص والسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وهناك منتدى لحوار أنشطة األعمال مع السلطة الÙ?لسطينية وممثلي القطاع الخاص المحلي Ù?ÙŠ مراحل التخطيط‪.‬‬ ‫وسيتضمن هذا المنتدى أمثلة عن Ø£Ù?ضل الممارسات من بلدان أخرى‪ .‬وستساعد جهود االتصال والتواصل على نشر التقدم المحرز Ù?ي‬ ‫اإلصالحات القطاعية الجارية‪ ،‬والتي ستعمل أيضًا على زيادة الوعي بين المستثمرين بÙ?رص االستثمارات الجديدة‪ .‬وسيساند البنك الدولي‬ ‫المناقشات الÙ?نية بين النظراء الÙ?لسطينيين واإلسرائيليين Ù?ÙŠ مجاالت مثل تسرب موارد المالية العامة‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬وإمدادات المياه ومعالجة‬ ‫المياه‪ ،‬وإدارة المخلÙ?ات‪ ،‬وإيجاد Ù?رص عمل إلبراز التحديات الماثلة‪ .‬ويجري حاليًا إعداد وتجهيز منبر لرواد األعمال المحليين لربطهم‬ ‫بعناصر حاضنات األعمال وتسريع وتيرتها Ù?ÙŠ إسرائيل‪.‬‬ ‫ستقوم مجموعة البنك الدولي بإشراك أطراÙ? مناظرة Ù?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية ولدى شركاء التنمية Ù?ÙŠ جميع مراحل إعداد هذه‬ ‫‪.78‬‬ ‫المنتجات الكبرى‪ .‬وستساعد القنوات المتعددة Ù?ÙŠ الوصول إلى أصحاب المصلحة والنÙ?وذ والتواصل معهم‪ ،‬وتنظيم المشاورات‪ ،‬ولقاءات‬ ‫مجموعات النقاش المركز‪ ،‬والمشاركة اإلعالمية‪ ،‬والتحليل السياسي‪ ،‬والتبادل المنهجي للمعلومات‪ ،‬وزيادة استخدام وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي واإلنترنت‪ .‬وتعتبر وسائل اإلعالم والمجتمع المدني من القنوات الرئيسية لتشجيع النقاش العام ونشر العمل التحليلي المستند إلى‬ ‫أدلة وشواهد‪ .‬وتم عقد مشاورات حول إستراتيجية المساعدة المقترحة Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين Ù?براير‪/‬شباط وسبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2017‬Ù?ÙŠ منتديات‬ ‫عديدة مع السلطة الÙ?لسطينية وشركاء التنمية والمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص‪ .‬وأثناء هذه المشاورات‪ ،‬حظيت إستراتيجية المساعدة‬ ‫المقترحة بتأييد واسع النطاق‪.‬‬ ‫حاء‪ .‬المخاطر وإجراءات تخÙ?ÙŠÙ?ها‬ ‫ً‬ ‫تحوال جوهريًا Ù?ÙŠ االهتمام وتخصيص الموارد للقطاع الخاص‪ ،‬وقد يواجه هذا التحول مقاومة من‬ ‫تمثل اإلستراتيجية المقترحة‬ ‫‪.79‬‬ ‫أصحاب مصلحة محددين‪ ،‬من بينهم أطراÙ? من السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ومن األهمية بمكان إجراء مشاورات وثيقة بشأن تصميم هذه‬ ‫اإلستراتيجية وخالل تنÙ?يذها للتخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬تصنيÙ? المخاطر‬ ‫التصنيÙ? (مرتÙ?عة أو جوهرية‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫أو متوسطة أو‬ ‫مرتÙ?عةمنخÙ?ضة)‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ونظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .2‬مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .3‬مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ .4‬مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ .5‬مخاطر القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .6‬المخاطر االستئمانية‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫جوهرية‬ ‫‪ .8‬مخاطر أصحاب المصلحة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫‪ .9‬مخاطر أخرى (األوضاع األمنية)‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫قد ال يحدث التوجه المتزايد لبرنامج مجموعة البنك الدولي نحو القطاع الخاص إال بصورة تدريجية ا‬ ‫نظرا ألن اإلصالحات‬ ‫‪.80‬‬ ‫القطاعية الداعمة قد تستغرق وقت اا Ù?ÙŠ بيئة مقيدة للقدرات مع أخذ اعتبارات االقتصاد السياسي Ù?ÙŠ الحسبان‪ .‬وهناك أيضًا مخاطر أن‬ ‫مر ً‬ ‫كزا لدى عدد قليل من األطراÙ?‪ .‬وقد تؤدي شبكة العالقات‪/‬التربيطات التي تربط النخبة Ù?ÙŠ القطاعين العام‬ ‫يظل نشاط القطاع الخاص Ù?‬ ‫عا إلى الهيمنة مع تقويض االشتمال الذي تسعى جهود مجموعة البنك الدولي بشأن تطوير القطاع الخاص إلى‬ ‫والخاص بصورة وثيقة Ù… ً‬ ‫تحقيقه‪ .‬ومن الضروري بناء تحالÙ?ات من أجل اإلصالح‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذا الشأن‪ ،‬Ù?إن إعداد منتدى لمناقشة تحسين بيئة أنشطة األعمال يضم السلطة‬ ‫‪23‬‬ ‫الÙ?لسطينية ومشاركين من جميع األطياÙ? الممثلة للقطاع الخاص يمكن أن يحاÙ?ظ على هذا الزخم‪ .‬وهناك مخاطر أخرى أال وهي عدم وجود‬ ‫تمويل من المانحين أو نقص هذا التمويل قد يؤدي إلى تباطؤ التوجه المقترح نحو نشاط القطاع الخاص‪ .‬ومن الممكن أن تساعد المشاركة‬ ‫المصممة بصورة مبتكرة‪ ،‬ووجود صندوق جيد التنÙ?يذ لتعزيز القطاع الخاص‪ ،‬وتنسيق استباقي لجهود المانحين من خالل Ù?ريق عمل‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية المعني بالقطاع الخاص Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر‪.‬‬ ‫قد ال يتحسن بوتيرة سريعة حسب المطلوب موقÙ? المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية وبعض مجاالت اإلدارة المالية العامة‪ ،‬ما‬ ‫‪.81‬‬ ‫يضع مخاطر على ثقة القطاع الخاص التي تساعد مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ بنائها‪ .‬وال تزال السلطة الÙ?لسطينية تعتمد على مستويات‬ ‫مصدرا جوهريًا للمخاطر التي تواجه‬ ‫ً‬ ‫مرتÙ?عة وال يمكن التنبؤ بها من المعونات‪ .‬ويمثل Ù?تور همة المانحين وخÙ?ض المساعدات المقدمة‬ ‫األوضاع المالية واالقتصادية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتؤدي ضغوط المالية العامة إلى مخاطر تواجه عملية تقديم الخدمات العامة من جانب‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬كما تؤدي إلى صعوبة القيام باإلصالحات الهيكلية‪ .‬وعلى الرغم من ضرورة االستمرار Ù?ÙŠ المساعدات المقدمة من‬ ‫المانحين على المدى المتوسط الذي تغطيه هذه اإلستراتيجية‪ ،‬سيتم تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر من خالل المساندة التي يقدمها هذا البرنامج‬ ‫لإلصالحات التي تقوم بها السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تعزيز اإلدارة الضريبية‪ ،‬وتقوية تخطيط الموازنة‪/‬اإلنÙ?اق‪ ،‬ووضع األولويات وعمل‬ ‫التنسيقات بشأن اإلدارة المالية العامة داخل السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬ويقوم البنك الدولي حاليًا بإعداد عملية لتعزيز إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫ما من المانحين للمشاركة Ù?ÙŠ تمويل هذه المنحة‪ .‬وسيستمر البنك أيضًا Ù?ÙŠ التشديد Ù?ÙŠ جميع‬ ‫نÙ?سه مع مساعدة Ù?نية‪ ،‬وقد لقي ذلك اهتما ً‬ ‫منتديات التنمية على ضرورة أن يستمر المانحون Ù?ÙŠ تقديم المساندة‪ ،‬ويشمل ذلك إلى موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫أدى الحصار المستمر على غزة والسيطرة المحدودة للسلطة الكائنة Ù?ÙŠ رام هللا على قطاع غزة إلى إعاقة المشروعات‬ ‫‪.82‬‬ ‫االستثمارية عن تحقيق أهداÙ?ها‪ .‬وسيتواصل البنك الدولي مع السلطات والجهات المعنية المجاورة لجلب المواد المطلوبة إلى غزة لتنÙ?يذ‬ ‫المشروعات‪ .‬وقد تأخر المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع غزة ً‬ ‫كثيرا بسبب صعوبة استيراد المواد الالزمة‬ ‫ونظرا لعدم سيطرة السلطة الÙ?لسطينية على غزة‪ ،‬Ù?إن ذلك يعوق إشراÙ? البنك على المشروعات‪،‬‬‫ً‬ ‫للمشروع المصنÙ?Ø© "لالستخدام المزدوج"‪.‬‬ ‫مؤخرا Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ .‬ويستلزم هذا جهودًا إشراÙ?ية إضاÙ?ية لمشروعات البنك Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وقد حدد Ù?ريق العمل المعني بالمخاطر‬ ‫ً‬ ‫كما حدث‬ ‫Ù?ÙŠ حاÙ?ظة المشروعات مخاطر محددة تواجه أعمال التوريدات والتعاقدات واإلدارة المالية‪ .‬وقد مثل الحÙ?اظ على جودة حاÙ?ظة عمليات‬ ‫البنك الدولي الكائنة Ù?ÙŠ غزة Ù?ÙŠ صورة جيدة تحديًا‪ ،‬وقد يتطلب إشراÙ?ًا من جانب طرÙ? ثالث أو تقليص المشروعات االستثمارية Ù?ÙŠ غزة‪.‬‬ ‫وإذا نجحت جهود المصالحة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬من الممكن زيادة أنشطة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ غزة بصورة كبيرة على ضوء‬ ‫االحتياجات الهائلة على أرض الواقع‪.‬‬ ‫إذا تدهور الموقÙ? األمني بصورة كبيرة‪ ،‬سيعود البنك الدولي لمساندة العمليات الطارئة‪ ،‬وستعود مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪.83‬‬ ‫للمشروعات االستشارية وإدارة حاÙ?ظة االستثمارات الحالية‪ .‬وستعتمد اإلجراءات المتخذة على الصعوبات المحددة التي تتم مواجهتها‪،‬‬ ‫وستكون القرارات بالتشاور مع السلطة الÙ?لسطينية وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬ولتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المتمثلة Ù?ÙŠ وجود قناة واحدة من خاللها‬ ‫يتم تنÙ?يذ المساعدة‪ ،‬سيعمل البنك الدولي مع السلطات المحلية والبلديات والمراÙ?Ù‚ والوسطاء الماليين والجمعيات األهلية إذ سيقدم هؤالء‬ ‫طرقًا إضاÙ?ية للتنÙ?يذ حتى يتنسى عدم المساس بتقديم الخدمات‪ .‬وعلى جانب الوضع األمني‪ ،‬نجد أن تصنيÙ? التهديدات مرتÙ?ع بالنسبة للضÙ?ة‬ ‫ما مع منظومة األمن التابعة لألمم المتحدة‪ .‬وتجري مراجعة‬ ‫الغربية ومرتÙ?ع للغاية Ù?ÙŠ غزة‪ .‬ويقوم أخصائي األمن المقيم بالتواصل دائ ً‬ ‫وتحديث خطة البرنامج الخاص باالستجابة للطوارئ وضمان استمرار العمل بصورة دورية‪ .‬ويتم استخدام العربات المصÙ?حة Ù?ÙŠ سÙ?ريات‬ ‫بعثات وأÙ?راد مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬ويتم السÙ?ر داخل غزة باستخدام موكب مكون من سيارتين‪ .‬وال يزال سيناريو‬ ‫التراجع الشديد Ù?ÙŠ الوضع األمني قائ ً‬ ‫ما‪.‬‬ ‫سيعمل االتÙ?اق السياسي مع إسرائيل على زيادة اآلÙ?اق االقتصادية والتخÙ?ÙŠÙ? من القيود التي تÙ?رض تحديات على برنامج‬ ‫‪.84‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ .‬وستتم االستعانة بالخبرات والتجارب العالمية للبنك الدولي Ù?يما يتعلق بأعمال التجديد بعد انتهاء الصراع لخدمة‬ ‫عملية تدعيم العملية التي ستكون هناك حاجة إليها على نحو Ø£Ù?ضل‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا السيناريو‪ ،‬من المرجح أن يتم تعزيز ثقة المستثمرين مع‬ ‫زيادة االستثمارات المتدÙ?قة إلى إعادة اإلعمار والتنمية‪ .‬وستكون هناك Ù?رصة لزيادة مساندة البنك الدولي للضÙ?Ø© الغربية وغزة Ù?ÙŠ مجاالت‬ ‫مثل تقوية البلديات‪ ،‬والمياه‪ ،‬وتوليد الكهرباء‪ ،‬ومساندة ريادة األعمال وخلق Ù?رص العمل للمساعدة Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من مزايا وموارد القطاع‬ ‫الخاص لتقريب الخدمات إلى الناس‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تدعيم استثماراتها Ù?ÙŠ جميع القطاعات‪ ،‬والعمل‬ ‫بصورة وثيقة مع البنك الدولي لضمان معالجة القيود األساسية الخاصة بالسياسات التي تواجه القطاع الخاص من خالل اإلصالحات التي‬ ‫تقودها السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وسيساند البنك الدولي أيضًا اإلصالحات الهيكلية والقطاعية‪ ،‬وسيعمل على نقل عملية تقديم الخدمات لهيئات‬ ‫وجهات محايدة‪ ،‬مع وضع أولويات الستخدام الموارد التي تتسم بالندرة لصالح الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة حدوث تقدم Ù?ي‬ ‫عملية السالم‪ ،‬ستتم مراجعة إستراتيجية المساعدة المقترحة لتعزيز المزيد من نواتج التنمية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الملحق ‪ 1‬إطار رصد النتائج‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النواتج‬ ‫الركيزة ‪ .1‬تهيئة الظروÙ? لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‬ ‫النواتج المقترحة‪ :‬زيادة استثمارات القطاع الخاص ÙˆÙ?رص العمل نتيجة اإلصالحات األولية‬ ‫تجري مساندة أولويات التنمية Ù?ÙŠ أجندة السياسات الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية من خالل النواتج المقترحة Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى‪:‬‬ ‫االستقالل االقتصادي ــ يشمل ذلك السياسات التالية‪ :‬بناء االقتصادي الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬واإلدارة المالية العامة على نحو يتسم بالكÙ?اءة‪ ،‬واالنتقال من التعليم إلى العمل‪ ،‬وتحسين‬ ‫بيئة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫القائم‬ ‫تهيئة سياق داعم الستثمارات القطاع الخاص‬ ‫‪ --‬مساندة بنك االستثمار الÙ?لسطيني للمؤسسات الصغرى‬ ‫‪ .1‬متوسط عدد األيام الالزمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري‬ ‫والصغيرة والمتوسطة (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫خط األساس‪)2017( 36.00 :‬‬ ‫‪ --‬مشروع االنتقال من التعليم إلى العمل‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 15.00 :‬‬ ‫‪ --‬مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء‬ ‫‪ .2‬قامت وزارة االقتصاد الوطني بإنشاء وتنÙ?يذ سجل األصول المنقولة الذي يسمح للشركات بالحصول على قروض وخدمات تمويل أخرى‬ ‫‪ --‬برنامج Ù?اتن ــ استثمارات تمويل أصغر (مؤسسة التمويل‬ ‫باستخدام األصول المنقولة‬ ‫الدولية)‬ ‫خط األساس‪ :‬ال (‪)2017‬‬ ‫‪ --‬برنامج Ù?لسطينية لرائدات العمل الحر (مؤسسة التمويل‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2018‬‬ ‫الدولية)‬ ‫مشروعا التمويل األول والثاني إليجاد Ù?رص عمل‬ ‫‪ .3‬Ù?رص العمل التي تم إيجادها من خالل مساندة المشروع الثاني للتمويل إليجاد Ù?رص عمل (العدد)‬ ‫ـ Ù€ برنامج تمويل التجارة العالمية (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫خط األساس‪)2017( 0 :‬‬ ‫ـ Ù€ صندوق ابتكار لرواد العمل الحر من الشباب (مؤسسة‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 1,300.00 :‬‬ ‫التمويل الدولية)‬ ‫‪ .4‬الشركات الناشئة الجاهزة االستثمار والتي قيد الحصول على المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر (العدد)‬ ‫ـ Ù€ مشروع التنمية الحضرية والمدن المتكاملة‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ مشروع مسار إبراهيم الخليل‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 15.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ تقييم المخاطر‬ ‫ـ Ù€ مشروع تحسين إعداد المعلمين‬ ‫‪ .5‬حجم إجمالي التجارة (الواردات والصادرات) التي يساندها برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية ــ استهداÙ?‬ ‫ـ Ù€ المشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالدرجة األولى (ماليين الدوالرات)‬ ‫مشروع الوطنية الÙ?لسطينية لالتصاالت (مؤسسة التمويل‬ ‫خط األساس‪)2017( 11.2 :‬‬ ‫الدولية)‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 14.00 :‬‬ ‫م َّ‬ ‫خطط‬ ‫ال Ù?‬ ‫‪ .6‬قيام البلديات والمجالس القروية بÙ?تح حساب بنكي مستقل إليداع األموال المحصلة من Ù?واتير الكهرباء لدÙ?ع مستحقات شركة النقل‬ ‫‪ --‬األعمال االستشارية من بنك Ù?لسطين لمساندة المؤسسات‬ ‫الوطنية للكهرباء (نعم‪/‬ال)‬ ‫الصغرى والصغيرة والمتوسطة (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫خط األساس‪ :‬ال (‪)2017‬‬ ‫ـ Ù€ منحة السياسات لتحقيق استقرار المالية العامة وتهيئة بيئة‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2018‬‬ ‫أنشطة األعمال‬ ‫ـ Ù€ تحسين اإلدارة المالية العامة للسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪ .7‬معدل تحصيل شركة النقل الوطنية للكهرباء من شركات التوزيع (النسبة المئوية)‬ ‫ـ Ù€ التنمية المبتكرة للقطاع الخاص‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ المساعدة الÙ?نية لتحليل أوضاع األراضي‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 85.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ صندوق تعزيز القطاع الخاص‬ ‫‪25‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النواتج‬ ‫الخدمات المصرÙ?ية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ــ‬ ‫‪ .8‬عدد البلديات التي لديها Ù?ائض Ù?ÙŠ العمليات والمشروعات وعدم زيادة Ù?ÙŠ المتأخرات‬ ‫خدمات استشارية للنساء مع بنك Ù?لسطين (مؤسسة التمويل‬ ‫خط األساس‪)2017( 40.00 :‬‬ ‫الدولية)‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 80.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ برنامج تنمية وتطوير قطاع المياه‬ ‫‪ .9‬قدرة توليد الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة بمشاركة مجموعة البنك الدولي (عدد الميجاواط)‪:‬‬ ‫خط األساس‪)2017( 0 :‬‬ ‫المستهدÙ?‪ 25[ :‬ميجاواط‪ :‬مشروع الطاقة الشمسية لمؤسسة التمويل الدولية ‪ 7 +‬ميجاواط‪ :‬مشروع الطاقة الشمسية للمؤسسة‪/‬البنك Ù?ي‬ ‫المنطقة الصناعية بغزة] ‪ 32‬ميجاواط (‪)2021‬‬ ‫‪ .10‬حجم القروض القائمة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (ماليين الدوالرات)‬ ‫خط األساس‪)2017( 349.00 :‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 400.00 :‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النواتج‬ ‫الركيزة ‪ .2‬صندوق تعزيز القطاع الخاص لتحقيق استثمارات هذا القطاع‬ ‫النواتج المقترحة‪ :‬التمويل الذي تمت تعبئته من أجل استثمارات محددة ومعامالت مهيكلة‬ ‫تجري مساندة أولويات التنمية Ù?ÙŠ أجندة السياسات الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية من خالل النواتج المقترحة Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى‪:‬‬ ‫االستقالل االقتصادي ــ يشمل ذلك السياسات التالية ‪ :‬بناء االقتصادي الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬واالنتقال من التعليم إلى العمل‪ ،‬وتحسين بيئة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫القائم‬ ‫أدوات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر ومساندة المعامالت اإليضاحية‬ ‫ـ Ù€ استثمارات Ù?ÙŠ وحدات الخاليا الكهروضوئية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪ .11‬تأسيس وتÙ?عيل صندوق تعزيز القطاع الخاص (نعم‪/‬ال)‬ ‫الصناعية بغزة بقدرة ‪ 7‬ميجاواط (مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫خط األساس‪ :‬ال (‪)2017‬‬ ‫والبنك الدولي)‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2021‬‬ ‫ـ Ù€ التمويل المختلط (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫مشروع التمويل الثاني إليجاد Ù?رص عمل (تمويل مشترك‬ ‫‪ .12‬قيام مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة رؤوس أموال القطاع الخاص لتمويل شركات إنتاج الكهرباء المستقلة Ù?ÙŠ جنين (نعم‪/‬ال)‬ ‫الستثمارات البنك الدولي)‬ ‫خط األساس‪ :‬ال (‪)2017‬‬ ‫ـ Ù€ التأمين ضد المخاطر السياسية‬ ‫المستهدÙ?‪ :‬نعم (‪)2021‬‬ ‫مشروع الوطنية الÙ?لسطينية لالتصاالت (مؤسسة التمويل‬ ‫‪ .13‬تعبئة تسهيالت التمويل المشترك لالستثمارات من أجل استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ البنية التحتية (بماليين الدوالرات)‬ ‫الدولية)‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫م َّ‬ ‫خطط‬ ‫ال Ù?‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 3.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ استثمارات Ù?ÙŠ وحدات الخاليا الكهروضوئية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الصناعية بغزة بقدرة ‪ 35‬ميجاواط (مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية)‬ ‫ـ Ù€ الصندوق العالمي المعني بتنمية مشاريع البنية التحتية‬ ‫)‪ (InfraVentures‬ــ مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ـ Ù€ محطة إنتاج الكهرباء المستقلة Ù?ÙŠ جنين (مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية)‬ ‫ـ Ù€ صندوق تعزيز القطاع الخاص‬ ‫‪26‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النواتج‬ ‫ـ Ù€ استثمارات عديدة ومشاركة Ù?ÙŠ خدمات استشارية Ù?ي‬ ‫مجال الطاقة المتجددة (مؤسسة التمويل الدولية)‬ ‫‪27‬‬ ‫برنامج مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشرات النواتج‬ ‫الركيزة ‪ .3‬تلبية احتياجات الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة وتعزيز المؤسسات من أجل تحسين الخدمات التي تستهدÙ? المواطن‬ ‫النواتج المقترحة‪ :‬حماية الشرائح المستضعÙ?Ø© والمحرومة وتعزيز بناء المؤسسات التي تستهدÙ? المواطن‬ ‫تجري مساندة أولويات التنمية Ù?ÙŠ أجندة السياسات الوطنية للسلطة الÙ?لسطينية من خالل النواتج المقترحة Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى‪:‬‬ ‫• العدالة االجتماعية وسيادة القانون ــ يشمل ذلك السياسات التالية‪ :‬الخالص من الÙ?قر وتعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫• الحكومة التي تركز على المواطن وتستهدÙ?Ù‡ ــ يشمل ذلك السياسات التالية‪ :‬أجهزة محلية مستجيبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‬ ‫• حكومة Ù?عالة ــ يشمل ذلك السياسات التالية‪ :‬تعزيز المساءلة والشÙ?اÙ?ية واإلدارة المالية التي تتسم بالكÙ?اءة والÙ?اعلية‬ ‫• التعليم الجيد للجميع ــ يشمل ذلك السياسات التالية‪ :‬من التعليم إلى العمل‬ ‫القائم‪:‬‬ ‫موارد المانحين والموارد العامة النادرة للسلطة الÙ?لسطينية المستثمرة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات وتعزيز المساءلة‬ ‫ـ Ù€ إدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ غزة‬ ‫Ù?قرا وحرمانًا من خالل التسجيل Ù?ÙŠ السجل االجتماعي (عدد األسر المعيشية)‬ ‫‪ .14‬تحديد الشرائح األشد ً‬ ‫ـ Ù€ مشروع تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ مشروع إدارة المياه العادمة اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 150,000.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ مساندة الحوكمة على مستوى أجهزة الحكم المحلي‬ ‫‪ .15‬المنتÙ?عون ببرامج شبكات األمان االجتماعي (عدد األسر المعيشية)‬ ‫وتحسين الخدمات‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ تحليل وتقارير أوضاع الÙ?قر‬ ‫المستهدÙ?‪[ :‬خدمات اإلحالة] ‪)2021( 15,000.00‬‬ ‫ـ Ù€ مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫المستهدÙ?‪[ :‬خدمات االستشارات] ‪)2021( 5,000.00‬‬ ‫ـ Ù€ مشروع تحسين إعداد المعلمين‬ ‫ـ Ù€ المشروع األول والثاني لتنمية البلديات‬ ‫‪ .16‬المنتÙ?عون بنظام إدارة الحاالت (تحسين االستهداÙ? ونواتج التوظيÙ? لبرنامج التحويالت النقدية للسلطة الÙ?لسطينية) (عدد األسر‬ ‫م َّ‬ ‫المعيشية)‬ ‫خطط‪:‬‬ ‫ال Ù?‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ االشتمال االجتماعي ــ الشرائح المهمشة‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 130.00 :‬‬ ‫ـ Ù€ برنامج تنمية وتطوير قطاع المياه‬ ‫‪ .17‬المستÙ?يدون من تحسين تقديم الخدمات ــ برنامج القرى الذي يسانده البنك الدولي (العدد)‬ ‫خط األساس‪)2017( 0.00 :‬‬ ‫المستهدÙ?‪)2021( 350,000.00 :‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬أموال المانحين المكملة لمنح البنك الدولي‬ ‫(يشمل ذلك التمويل المقدم من البنك الدولي‪ ،‬والتمويل المشترك مع المانحين‪ ،‬ومساهمات الصندوق االستئماني‪ ،‬والتمويل الموازي بحسب المبلغ (ÙˆÙ?Ù‚ ما أشار إليه رؤساء Ù?رق العمل)‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪)2017‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ قيمة المنحة‬ ‫الجهات المانحة‬ ‫الوضعية‪/‬الهدÙ?‬ ‫اسم الصندوق االستئماني‬ ‫رقم الصندوق االستئماني‬ ‫(دوالر)‬ ‫الوكالة األسترالية للتنمية الدولية‪ ،‬والنرويج‬ ‫(وزارة الخارجية)‪ ،‬والمملكة المتحدة‬ ‫(وزارة التنمية الدولية البريطانية)‪ ،‬وÙ?رنسا‬ ‫الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫‪1,470,658,991‬‬ ‫(وزارة الخارجية)‪ ،‬والكويت‪ ،‬واليابان‪.‬‬ ‫قائم‪ .‬مساندة الموازنة من أجل اإلصالحات الحكومية‬ ‫‪TF071607/TF072593‬‬ ‫لإلصالح والتنمية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫وكانت كندا (الوكالة الكندية للتنمية الدولية)‪،‬‬ ‫وÙ?نلندا (وزارة الخارجية)‪ ،‬وبولندا جهات‬ ‫مانحة سابقة‬ ‫كا للمشروعات المرتبطة بإمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫ً‬ ‫تمويال مشتر ً‬ ‫قائم‪ .‬يقدم‬ ‫كرواتيا‪ ،‬والدانمرك‪ ،‬وÙ?نلندا‪ ،‬وÙ?رنسا‪،‬‬ ‫الشراكة من أجل تطوير البنية التحتية‬ ‫‪137,485,067‬‬ ‫الصحي والتنمية الحضرية والكهربة‪ .‬كما يمول األنشطة التحليلية‬ ‫‪TF071898/TF072778‬‬ ‫وهولندا‪ ،‬والنرويج‪ ،‬والبرتغال‪ ،‬والسويد‬ ‫ــ صندوق استئماني متعدد المانحين‬ ‫واالستشارية‪.‬‬ ‫ألمانيا (من خالل الوكالة األلمانية للتعاون‬ ‫الدولي وبنك التنمية األلماني)Ø› وبلجيكا‬ ‫(مؤسسة التعاون الÙ?ني البلجيكية)Ø› واالتحاد‬ ‫‪44,000,000‬‬ ‫األوروبي؛ والوكالة الÙ?رنسية للتنمية؛‬ ‫قائم‪ .‬مساندة للحوكمة على مستوى أجهزة الحكم المحلي وتحسين الخدمات‬ ‫تمويل مواز‬ ‫غير متاح‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (النمسا‬ ‫وإيطاليا والسويد)Ø› وسويسرا (الوكالة‬ ‫السويسرية للتنمية والتعاون)‬ ‫مشروع إدارة المياه العادمة اإلقليمي‬ ‫‪32,600,000‬‬ ‫المÙ?وضية األوروبية وبنك التنمية اآلسيوي‬ ‫مساندة مشروع إدارة المياه العادمة اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل‬ ‫Ù?ÙŠ الخليل‬ ‫مواز ــ المشروع الطارئ‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫بنك االستثمار األوروبي والبنك األÙ?ريقي‬ ‫قائم‪ .‬مساندة المشروع الطارئ للكهرباء ومعالجة مياه الصرÙ? الصحي‬ ‫‪32,200,000‬‬ ‫للكهرباء ومعالجة مياه الصرÙ?‬ ‫غير متاح‬ ‫للتنمية‬ ‫Ù?ÙŠ شمال قطاع غزة‬ ‫الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع غزة‬ ‫االتحاد األوروبي ÙˆÙ?رنسا (الوكالة الÙ?رنسية‬ ‫مواز ــ مشروع تدعيم قدرة‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫قائم‪ .‬مساندة مشروع تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود‬ ‫غير متاح‬ ‫للتنمية)‬ ‫النظام الصحي على الصمود‬ ‫ألمانيا (من خالل الوكالة األلمانية للتعاون‬ ‫الدولي وبنك التنمية األلماني)Ø› وبلجيكا‬ ‫(مؤسسة التعاون الÙ?ني البلجيكية)Ø› واالتحاد‬ ‫مواز ــ المشروع الثاني لتنمية‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪17,800,000‬‬ ‫قائم‪ .‬مساندة المشروع الثاني لتنمية البلديات‬ ‫غير متاح‬ ‫األوروبي؛ ÙˆÙ?رنسا (الوكالة الÙ?رنسية‬ ‫البلديات‬ ‫للتنمية)Ø› وسويسرا‪ ،‬وهولندا ــ (منظمة Ù?ي‬ ‫إن جي (‪ )VNG‬الدولية)‬ ‫مواز ــ مشروع تحسين‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪11,100,000‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫قائم‪ .‬مساندة مشروع تحسين شبكات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫غير متاح‬ ‫شبكات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫‪29‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ قيمة المنحة‬ ‫الجهات المانحة‬ ‫الوضعية‪/‬الهدÙ?‬ ‫اسم الصندوق االستئماني‬ ‫رقم الصندوق االستئماني‬ ‫(دوالر)‬ ‫مواز ــ مشروع إعادة تأهيل‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫قائم‪ .‬مساندة مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة‬ ‫غير متاح‬ ‫شبكة كهرباء غزة‬ ‫تم اإلقÙ?ال‪ .‬مساندة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ي‬ ‫المشروع الطارئ لمعالجة مياه‬ ‫‪6,422,136‬‬ ‫مÙ?وضية االتحاد األوروبي‬ ‫‪TF057595‬‬ ‫شمال قطاع غزة‬ ‫الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال غزة‬ ‫الصندوق االستئماني البلجيكي‬ ‫قائم‪ .‬مساندة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال‬ ‫للمشروع الطارئ لمعالجة مياه‬ ‫‪6,422,136‬‬ ‫بلجيكا ــ اإلدارة العامة للتعاون اإلنمائي‬ ‫‪TF057109‬‬ ‫قطاع غزة‬ ‫الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع‬ ‫غزة‬ ‫مواز ــ المشروع الرابع‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫قائم‪ .‬مساندة المشروع الرابع للمنظمات غير الحكومية الÙ?لسطينية‬ ‫غير متاح‬ ‫للمنظمات غير الحكومية الÙ?لسطينية‬ ‫الصندوق االستئماني السويدي‬ ‫تم اإلقÙ?ال‪ .‬مساندة المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ي‬ ‫للمشروع الطارئ لمعالجة مياه‬ ‫‪4,942,904‬‬ ‫الوكالة السويدية للتنمية الدولية‬ ‫‪TF056186‬‬ ‫شمال قطاع غزة‬ ‫الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع‬ ‫غزة‬ ‫‪4,820,000‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫تم اإلقÙ?ال‪ .‬مساندة مشروع إدارة المياه العادمة اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل‪.‬‬ ‫تمويل مواز‬ ‫غير متاح‬ ‫قائم‪ .‬المساهمة Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل وتوÙ?ير مصادر دخل للبلدات والقرى‬ ‫المهمشة الواقعة على طول مسار إبراهيم الخليل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬مع‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫التركيز بوجه خاص على النساء والشباب‪ ،‬واستخالص الدروس المستÙ?ادة‬ ‫مسار إبراهيم الخليل‬ ‫‪TF016302‬‬ ‫من األنشطة التجريبية لخلق Ù?رص العمل من خالل السياحة البديلة التي‬ ‫يمكن تطبيقها Ù?ÙŠ أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪.‬‬ ‫قائم‪ .‬أنشطة الصناديق لتعزيز قاعدة العمل التحليلي لمجتمع التنمية‪ ،‬وتقوية‬ ‫الصندوق االستئماني النرويجي‬ ‫‪1,545,723‬‬ ‫النرويج‬ ‫جهود تنسيق المانحين‪ ،‬ومساندة لجنة االتصال الخاصة باعتبارها‬ ‫‪TF072213‬‬ ‫لمساندة الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫سكرتارية (أمانة عامة)‬ ‫مواز ــ مشروع بناء قدرات‬ ‫Ù?‬ ‫تمويل‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫قائم‪ .‬مساندة مشروع بناء قدرات قطاع المياه Ù?ÙŠ غزة‬ ‫غير متاح‬ ‫قطاع المياه Ù?ÙŠ غزة‬ ‫تم اإلقÙ?ال‪ .‬سيركز هذا النشاط على ثالث ركائز أساسية‪ )1( :‬تحسين‬ ‫وتحديث نظام اإلدارة المالية العامة‪ ،‬وخاصة االعتماد على تقييم اإلنÙ?اق‬ ‫العام والمساءلة المالية الذي تم إطالقه أثناء الربع األول ‪2013‬؛ (‪)2‬‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك‬ ‫المملكة المتحدة ــ وزارة التنمية الدولية‬ ‫‪725,000‬‬ ‫مساندة السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إعداد أجندة الحوكمة ÙˆÙ?Ù‚ تقرير البنك‬ ‫الدولي بشأن الحوكمة ــ مستشار‬ ‫‪TF014465‬‬ ‫البريطانية‬ ‫الدولي وخاصة ما يتعلق بحق الجمهور Ù?ÙŠ الوصول إلى المعلومات‬ ‫الحوكمة‬ ‫والمشتريات والمناقصات الحكومية‪ ،‬ومكاÙ?حة الÙ?ساد؛ (‪ )3‬مساندة السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ إدارة أجندة إصالح الخدمة المدنية من خالل االعتماد على‬ ‫‪30‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ قيمة المنحة‬ ‫الجهات المانحة‬ ‫الوضعية‪/‬الهدÙ?‬ ‫اسم الصندوق االستئماني‬ ‫رقم الصندوق االستئماني‬ ‫(دوالر)‬ ‫النتائج الرئيسية والتوصيات التي وردت Ù?ÙŠ تقرير البنك الدولي (‪،)2011‬‬ ‫ويشمل ذلك تحديث وتيسير الخدمة المدنية‪ ،‬ودمج إدارة الموارد البشرية‬ ‫مع أنظمة الرواتب‪ .‬وسيعمل هذا النشاط أيضًا على رصد النتائج الخاصة‬ ‫بإنجازات السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ هذه المجاالت مقابل إطار النتائج‪.‬‬ ‫قائم‪ .‬Ù?ÙŠ إطار النهج البرامجي الذي يهدÙ? إلى توسيع نطاق المعرÙ?ة‬ ‫بناء الدولة والسالم‪ /‬نشاط الرعاية‬ ‫‪400,000‬‬ ‫صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‬ ‫العالمية ويتيح مساندة مباشرة لتعزيز المرونة والقدرة على المجابهة Ù?ي‬ ‫‪TF0A2007‬‬ ‫الصحية ــ Ù?لسطين‬ ‫تقديم الخدمات الصحية‬ ‫قائم‪ .‬مساندة إعداد دراسة لتحديد سبل تحسين أمن الطاقة Ù?ÙŠ الضÙ?ة‬ ‫‪350,000‬‬ ‫برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة‬ ‫الغربية وقطاع غزة‪ ،‬وتجهيز إمدادات الطاقة المتاحة لتعظيم األثر اإلنمائي‬ ‫تأمين الطاقة من أجل التنمية‬ ‫‪TF0A2316‬‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫قائم‪ .‬تقديم المساعدة الÙ?نية والمساندة االستشارية للسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫برنامج التسهيالت االستشارية للشراكة بين‬ ‫وصندوق إقراض وتطوير البلديات لوضع إطار مستدام إلقراض البلديات‪،‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية لوضع إطار مستدام‬ ‫‪300,000‬‬ ‫القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال البنية‬ ‫‪TF0A1762‬‬ ‫وتمكين صندوق إقراض وتطوير البلديات من دراسة جدوى إنشاء برنامج‬ ‫إلقراض البلديات‬ ‫األساسية (‪)PPIAF‬‬ ‫إقراض البلديات Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪WBAG #B049 Insurance‬‬ ‫قائم‪ .‬تعزيز أساليب تنظيم التأمين والرقابة عليه بما يساعد على تشجيع‬ ‫‪ Supervision‬ــ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫‪297,374‬‬ ‫مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي‬ ‫أسواق التأمين التي تتسم بالكÙ?اءة والعدالة واألمان واالستقرار لحماية‬ ‫‪TF0A0416‬‬ ‫وقطاع غزة (‪ B049)#‬ــ الرقابة‬ ‫وإÙ?ادة حملة الوثائق‪.‬‬ ‫على التأمين‬ ‫‪1,804,789,331‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪31‬‬ ‫الملحق ‪ .3‬مؤشرات مختارة* ألداء وإدارة حاÙ?ظة مشروعات البنك‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪)2017‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫المؤشر‬ ‫تقييم الحاÙ?ظة‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫أ‬ ‫عدد المشروعات قيد التنÙ?يذ‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫ب‬ ‫متوسط مدة التنÙ?يذ (السنوات)‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب العدد أ‪ ،‬ج‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تعاني من مشاكل حسب العدد أ‪ ،‬ج‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب العدد أ‪ ،‬د‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫نسبة المشروعات التي تواجه مخاطر حسب المبلغ أ‪ ،‬د‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫نسبة المنصرÙ? Ù?ÙŠ السنة المالية (‪ )%‬ج‬ ‫إدارة حاÙ?ظة المشاريع‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫استعراض أداء الحاÙ?ظة للبلد المعني خالل السنة (نعم‪/‬ال)‬ ‫موارد اإلشراÙ? (اإلجمالي بالدوالر األمريكي)‬ ‫متوسط موارد اإلشراÙ? (دوالر أمريكي‪/‬المشروع)‬ ‫منذ السنة المالية‬ ‫آخر خمس سنوات مالية‬ ‫‪1980‬‬ ‫بند إيضاحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪51‬‬ ‫تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب العدد‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تقييم إدارة تقييم العمليات للمشروع حسب المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات وحصلت على تقدير غير مرض أو‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫غير مرض تماما حسب العدد‬ ‫نسبة المشروعات التي قيمتها إدارة تقييم العمليات وحصلت على تقدير غير مرض أو‬ ‫غير مرض تماما حسب المبلغ‬ ‫أ‪ .‬كما هو موضح Ù?ÙŠ التقرير السنوي عن أداء الحاÙ?ظة (Ù?يما عدا السنة المالية الحالية)‬ ‫ب‪ .‬متوسط عمر المشروعات Ù?ÙŠ حاÙ?ظة البنك الدولي الخاصة بالضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫ج‪ .‬نسبة المشروعات التي حصلت على تقدير غير مرض أو غير مرض تماما Ù?ÙŠ أهداÙ? التنمية و‪/‬أو التقدم المحرز Ù?ÙŠ عملية التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫د‪ .‬كما هو محدد Ù?ÙŠ برنامج تحسين الحاÙ?ظة‬ ‫هـ‪ .‬نسبة المنصرÙ? من حصيلة القرض خالل السنة إلى الرصيد غير المنصرÙ? لحاÙ?ظة البنك Ù?ÙŠ بداية السنة‪ :‬مشروعات استثمارية Ù?قط‪.‬‬ ‫* جميع المؤشرات هي لمشروعات جارية Ù?ÙŠ الحاÙ?ظة باستثناء نسبة الصرÙ?‪ ،‬التي تتضمن جميع المشروعات الجارية وكذلك المشروعات التي‬ ‫خرجت أثناء السنة المالية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الملحق ‪ .4‬حاÙ?ظة عمليات البنك *‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪)2017‬‬ ‫الÙ?رق Ù?ÙŠ المبالغ المنصرÙ?ة‬ ‫التصنيÙ?ات الواردة Ù?ÙŠ تقارير أوضاع التنÙ?يذ‬ ‫مشروعات جارية‬ ‫بين الÙ?علي‬ ‫ما تمت‬ ‫األصلي‬ ‫االرتباطات‬ ‫السنة‬ ‫معدل سير‬ ‫األهداÙ?‬ ‫مراجعته‬ ‫غير‬ ‫ملغى‪.‬‬ ‫والمنح‬ ‫المالية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ي‬ ‫رسميا**‬ ‫منصرÙ?‪.‬‬ ‫بماليين‬ ‫للمشروع‬ ‫( Ø£)‬ ‫الدوالرات‬ ‫للمواÙ?قة‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫اإلنمائية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫التمويل إليجاد Ù?رص عمل‬ ‫‪P151089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫مشروع التمويل الثاني إليجاد Ù?رص عمل‬ ‫‪P151089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء‬ ‫‪P148600‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪8-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض‬ ‫شبكة كهرباء غزة ــ محطة رحاب‬ ‫‪P116199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫غير مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫ـ Ù€ إدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ غزة‬ ‫‪P121648‬‬ ‫‪16.6-‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ شمال قطاع غزة‬ ‫‪P074595‬‬ ‫‪28.3--‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪47.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المشروع الثاني لتنمية البلديات‬ ‫‪P127163‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مشروع تحسين إعداد المعلمين‬ ‫‪P111394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫المشروع الثالث لتطوير البلديات‬ ‫‪P159258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مشروع بناء قدرات قطاع المياه‬ ‫‪P117443‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مشروع تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود‬ ‫‪P150481‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫غير مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫المشروع األول إلدارة المياه العادمة اإلقليمي Ù?ÙŠ الخليل‬ ‫‪P117449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مرض إلى حد ما‬ ‫مشروع التنمية الحضرية والمدن المتكاملة‬ ‫‪P150991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫الحوكمة على مستوى أجهزة الحكم المحلي وتحسين الخدمات‬ ‫‪P148896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫مشروع تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫‪P160674‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫برنامج التحويالت النقدية‬ ‫‪P119307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?‬ ‫غير‬ ‫مرض‬ ‫Ù?‬ ‫غير‬ ‫تحسين إمدادات المياه وشبكات الصرÙ? الصحي‬ ‫‪P101289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مشروع االنتقال من التعليم إلى العمل Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪P129861‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫مرض للغاية‬ ‫مرض‬ ‫المشروع التجريبي على نهج المعونات المستندة إلى النواتج ــ‬ ‫‪P132268‬‬ ‫مشروع إدارة المخلÙ?ات الصلبة Ù?ÙŠ غزة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مرض‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مسار إبراهيم الخليل‬ ‫‪P147235‬‬ ‫‪43.5-‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪211.8‬‬ ‫النتيجة العامة‬ ‫‪33‬‬ ‫* يشمل الصندوق االستئماني لغزة والضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السالم‪ ،‬وبرنامج‬ ‫الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج‪ ،‬وال يوجد تمويل ثنائي مشترك آخر‪.‬‬ ‫** األرقام Ù?ÙŠ هذا العمود ال تبين المبالغ من الصندوق االستئماني للشراكة من أجل البنية التحتية‬ ‫التقييم المسبق‪.‬‬ ‫(Ø£) مبالغ الصرÙ? المخططة حتى تاريخه ناقًصا منها ما تم صرÙ?Ù‡ Ù?عليًا حتى تاريخه بحسب التوقعات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الملحق ‪ .5‬حاÙ?ظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية القائمة التي تم االرتباط بها وصرÙ?ها‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪)2017‬‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫االستثمارات القائمة التي تم صرÙ?ها‬ ‫ارتباطات‬ ‫مشارك‬ ‫*منحة‪/‬إدارة‬ ‫أشباه حقوق‬ ‫حقوق‬ ‫قرض‬ ‫مشترك‪ ،‬مشارك‬ ‫*منحة‪/‬إدارة‬ ‫أشباه‬ ‫حقوق‬ ‫قرض‬ ‫الشركة‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫الموارد‬ ‫الملكية‬ ‫ملكية‬ ‫الموارد‬ ‫حقوق‬ ‫ملكية‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫بالسنة المالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أبراج Ù?لسطين‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11.44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بنك Ù?لسطين‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بنك Ù?لسطين‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫مؤسسة Ù?اتن (الÙ?لسطينية لإلقراض‬ ‫السنة المالية‬ ‫والتنمية)‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫سيÙ? العربية لألسمنت‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫وطنية الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫وطنية الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪13.40‬‬ ‫‪22.80‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪17.84‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫إجمالي الحاÙ?ظة‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫* إدارة المخاطر‪/‬الضمانات‬ ‫‪35‬‬ ‫الملحق ‪ .6‬الضمانات القائمة المقدمة من الوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫(Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪)2017‬‬ ‫الحد األقصى (دوالر)‬ ‫قطاع نشاط األعمال‬ ‫موقع المستثمر‬ ‫اسم المستثمر‬ ‫‪4,530,373‬‬ ‫الصناعات الزراعية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫شركة التدوير الÙ?لسطينية ــ تدوير‬ ‫‪1,950,534‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫شركة سراج إلدارة الصناديق‬ ‫‪11,835,000‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫شركة اليسر لالستثمارات‬ ‫‪769,854‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫هولندا‬ ‫أوسترهوÙ? ــ هولمان بيو إنيرجي بي Ù?ي‬ ‫‪628,452‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫اإلمارات‬ ‫التقنية العربية للوحات (شركة ذات مسؤولية محدودة)‬ ‫‪942,678‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫شركة الجراشي للطباعة والتغليÙ?‬ ‫‪801,276‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫شركة أجروبال لالستثمارات‬ ‫‪21,458,167‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪36‬‬