‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪:‬‬ ‫المنافسة العادلة‬ ‫ال�ق أ‬‫تشجيع‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف� ش‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪:‬‬ ‫تشجيع المنافسة العادلة‬ ‫أ‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫والتعم�‪/‬البنك‬ ‫ي‬ ‫الدول إ‬ ‫للنشاء‬ ‫ي‬ ‫‪ ،2020‬البنك‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫ن�نت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫ال ت‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع إ‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا"‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ال ي ز‬ ‫نجل�ية أ بعنوان "االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫الدول باللغة إ‬ ‫ي‬ ‫هذا العمل من إصدار البنك‬ ‫ف‬ ‫و� حالة وجود أي تعارض‪ ،‬تكون اللغة الصلية هي الحاكمة‪.‬‬ ‫عام ‪ .2019‬ي‬ ‫‪1 2 3 4 23 22 21 20‬‬ ‫� هذا العمل‬ ‫ف‬ ‫والتفس�ات واالستنتاجات الواردة ي‬ ‫ي‬ ‫الدول مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشكِّل النتائج‬ ‫ي‬ ‫خ�اء مجموعة البنك‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل ب‬ ‫الدول دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬وال‬ ‫البنك‬ ‫يضمن‬ ‫وال‬ ‫يمثلونها‪.‬‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬أو الحكومات ت‬ ‫ال�‬ ‫ين‬ ‫مديريه‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫بال�ورة وجهات نظر البنك‬ ‫ض‬ ‫القانو� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الخرى الم ف‬ ‫ي‬ ‫واللوان والمسميات والمعلومات أ‬ ‫تع� الحدود أ‬ ‫لي‬ ‫ن‬ ‫الدول عىل الوضع‬ ‫كم من جانب البنك‬ ‫ح ٍ‬‫� هذا العمل أي ُ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� أي خريطة ي‬ ‫بينة ي‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ي‬ ‫إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الدول‪ ،‬أو تخلياً عنها‪ ،‬فجميعها محفوظة عىل ٍ‬ ‫نحو‬ ‫ي‬ ‫ال� يتمتع بها البنك‬ ‫عت� قيداً عىل االمتيازات أو الحصانات ي‬ ‫وليس بهذا التقرير ما يشكل أو يُ ب‬ ‫محدد ورصيح‪.‬‬ ‫الحقوق أ‬ ‫والذون‬ ‫البداعي‪ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo :)CC BY 3.0 IGO( ،‬وبموجب هذا‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع إ‬ ‫بال�وط التالية‪:‬‬ ‫للغراض التجارية‪ ،‬مع ت ز‬ ‫االل�ام ش‬ ‫ال�خيص يحق لك نسخ هذا العمل أو توزيعه أو نقله أو اقتباسه‪ ،‬بما ف� ذلك أ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫تز‬ ‫عل سليمان‪ ،‬مريم؛ بارون‪ ،‬أندريا؛ ديكر‪،‬‬ ‫ف‬ ‫عزو العمل إىل المؤلف—يرجى االل�ام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬ي‬ ‫أرز�‪ ،‬رباح؛ آيات ي‬ ‫�‬ ‫كالوس؛ ت‬ ‫تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫أ‬ ‫دي�‪ ،‬داج؛ فان‪ ،‬ريتشل يوتنج؛ نجوين‪ ،‬ها؛ مورسييجو‪ ،‬جراسييال؛ سينبت‪ ،‬ليما ‪" .2020‬االرتفاع إىل آفاق أعىل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫(أكتوبر‪/‬ت�ين الول)‪ ،‬واشنطن العاصمة‪:‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ".‬أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ش‬ ‫البداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫ت‬ ‫الدول ‪ .10.1596/978-1-4648-1514-0 :Doi .‬ال�خيص‪ :‬نسب المشاع إ‬ ‫البنك‬ ‫ي‬ ‫ال�جمة ليست من‬ ‫ب�جمة هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إىل جنب مع نسب العمل‪ :‬هذه ت‬ ‫ال�جمات—إذا قمت أنت ت‬ ‫ت‬ ‫ال� قمت أنت بها‪.‬‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� هذه ال�جمة ي‬ ‫الدول أي مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ ي‬‫ي‬ ‫عت� ترجمة رسمية له‪ ،‬وال يتحمل البنك‬‫الدول ويجب أال تُ ب‬ ‫ي‬ ‫وضع البنك‬ ‫االقتباسات—إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إىل جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذا اقتباس‬ ‫غ� معتمدة من‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� التعديل تقع مسؤوليتها عىل عاتق كاتب التعديل وحده‪ ،‬وهي ي‬ ‫ع� عنها ي‬ ‫الدول ‪ .‬ووجهات النظر والراء ُ‬ ‫الم ب َّ‬ ‫ي‬ ‫من عمل ي‬ ‫أصل للبنك‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫ف‬ ‫الغ�—البنك الدول ال يمتلك ض‬ ‫الدول ال يضمن‬ ‫ي‬ ‫بال�ورة جميع مكونات المحتوى الوارد ي‬ ‫� هذا التقرير‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك‬ ‫ي‬ ‫المحتوى المملوك من قبل ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫كون بحقوق تلك الطراف الخرى‪ .‬وتقع مخاطر أي‬ ‫ف‬ ‫� هذا العمل أو جزء من هذا ُ‬ ‫الم ِّ‬ ‫كون منفرد مملوك لطرف آخر متضمن ي‬ ‫أال يمس استخدام أي ُ‬ ‫م ِّ‬ ‫كونات هذا العمل‪ ،‬فإنك تتحمل مسؤولية تحديد‬ ‫ُ ِّ‬ ‫م‬ ‫أحد‬ ‫استخدام‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫وإذا‬ ‫وحدك‪.‬‬ ‫عاتقك‬ ‫عىل‬ ‫المساس‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫دعاوى قد تنشأ عن‬ ‫المر الحصول عىل ترخيص لذلك االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة المكونات‪ ،‬عىل سبيل المثال ال‬ ‫يقت� أ‬ ‫هل ض‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الحرص‪ ،‬الجداول أو الشكال أو الصور‪.‬‬ ‫التال‪World Bank Publications, :‬‬ ‫أ‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق ت‬ ‫الدول عىل العنوان ي‬ ‫ي‬ ‫وال�اخيص والذون إىل إدارة مطبوعات البنك‬ ‫و�‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪ ،The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬بريد إلك� ي‬ ‫إلك�ونية)‪978-1-4648-1514-0 :‬‬‫‪( ISBN‬نسخة ت‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-1514-0 :DOI‬‬ ‫صورة الغالف‪ :‬شاترستوك‪/‬أندريه يورلوف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫المحتويات‬ ‫‪v‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪vi‬‬ ‫االختصارات‬ ‫تمهيد‪ :‬ي‬ ‫تغي� نموذج التنمية‬ ‫‪1‬‬ ‫أ‬ ‫� ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء الول آفاق النمو ي‬ ‫‪4‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬آفاق النمو لعام ‪2019‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫‪6‬‬ ‫� البلدان المصدرة للنفط‬ ‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫‪8‬‬ ‫� البلدان المستوردة للنفط‬ ‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫‪9‬‬ ‫� ‪2021-2020‬‬‫ف‬ ‫الفصل ن آ‬ ‫الثا�‪ :‬الفاق والمخاطر ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬أسس المنافسة العادلة‬ ‫‪12‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل أسواق تنافسية‬‫ال�ق أ‬‫‪ 1‬أ‪ .‬تحويل أسواق ش‬ ‫‪25‬‬ ‫يس�ان ً‬ ‫جنبا إىل جنب‬ ‫‪ 1‬ب‪ .‬المنافسة وسيادة القانون ي‬ ‫‪33‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا لضمان المنافسة‬ ‫‪1‬ج‪ .‬اختالف النهج الذي تتبعه بلدان ش‬ ‫‪41‬‬ ‫الثا�‪ :‬المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص‬‫ن‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪41‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫التنافس ي‬ ‫ي‬ ‫‪2‬أ تطبيق الحياد‬ ‫‪46‬‬ ‫تحاك حوكمة القطاع الخاص‬ ‫‬ ‫‪2‬ب‪ .‬عىل المؤسسات المملوكة للدولة أن ي‬ ‫‪51‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا من سيطرة النخبة‬‫ال�ق أ‬ ‫الصغ�ة يمكن أن تحمي اقتصاد بلدان ش‬ ‫‪2‬ج‪ .‬الخطوات‬ ‫ي‬ ‫‪54‬‬ ‫مستغل ث‬ ‫لل�وة الوطنية‬ ‫أ‬ ‫غ� ُ‬‫‪2‬د‪ .‬الصول العامة مصدر ي‬ ‫‪63‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪i‬‬ ‫المحتويات‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫قائمة أ‬ ‫الطر‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬أسس المنافسة العادلة‬ ‫‪15‬‬ ‫الطار ‪ .1-2‬لعنة احتكار الواردات‬ ‫إ‬ ‫‪17‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ف� اعتماد تكنولوجيا أ‬ ‫الغراض العامة‬ ‫ال�ق أ‬‫الطار ‪ .2-2‬تقاعس منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫‪19‬‬ ‫ن�نت الجديد أمر صعب‬ ‫ال ت‬ ‫الطار ‪ .3-2‬المعضلة الرقمية‪ :‬تنظيم اقتصاد إ‬ ‫إ‬ ‫‪20‬‬ ‫�افية "التكميلية"‬ ‫ال ش‬ ‫الطار ‪ .4-2‬الهيئات إ‬ ‫إ‬ ‫‪27‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الطار ‪ .5-2‬تقويض البيئة التنافسية ي‬ ‫إ‬ ‫‪28‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الطار ‪ .6-2‬هيئات المنافسة ي‬ ‫إ‬ ‫‪29‬‬ ‫� مرص عام ‪2008‬‬ ‫ف‬ ‫الطار ‪ .7-2‬قضية المنافسة البارزة ي‬ ‫إ‬ ‫‪30‬‬ ‫الطار ‪ .8-2‬الوالية القضائية للمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪42‬‬ ‫الطار ‪ .9-2‬استعراض العضالت‬ ‫إ‬ ‫‪48‬‬ ‫� الواليات المتحدة تنتهي إىل إصالح حوكمة ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ف‬ ‫الطار ‪ .10-2‬عمليات االحتيال الهائلة ي‬ ‫إ‬ ‫‪52‬‬ ‫الردن يعيد تنظيم عملية وضع السياسات واللوائح التنظيمية‬ ‫الطار ‪ .11-2‬أ‬ ‫إ‬ ‫‪53‬‬ ‫الجمرك‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪ .12-2‬الجزائر تُ ّ‬ ‫حدث التفتيش‬ ‫إ‬ ‫‪53‬‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة‬ ‫الردن يرقمن‬‫الطار ‪ .13-2‬أ‬ ‫إ‬ ‫‪56‬‬ ‫الطار ‪ .14-2‬فوائد المحاسبة الحديثة وإدارة الماليات العامة‬ ‫إ‬ ‫‪58‬‬ ‫الطار ‪ .15-2‬الصناديق السيادية مقابل صناديق ث‬ ‫ال�وة الوطنية‬ ‫إ‬ ‫‪60‬‬ ‫ال�كة القابضة أ‬ ‫اليقونية المملوكة للدولة‬ ‫الطار ‪ .16-2‬تيماسيك‪ :‬ش‬ ‫إ‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ii‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫قائمة أ‬ ‫الشكال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء الول آفاق النمو ي‬ ‫الول‪ :‬آفاق النمو لعام ‪2019‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫‪4‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا والعالم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬النمو ي‬ ‫‪7‬‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬تنبؤات أسعار النفط‬ ‫‪7‬‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬نمو الطلب العالمي عىل النفط‬ ‫‪7‬‬ ‫غ� النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ . 4-1‬حصة‬ ‫‪8‬‬ ‫القياس من إيران وبقية أعضاء أوبك‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬إنتاج النفط‬ ‫� ‪2021-2020‬‬ ‫ف‬ ‫الفصل ن آ‬ ‫الثا�‪ :‬الفاق والمخاطر ي‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫الص� والواليات المتحدة ومنطقة اليورو‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫� مناخ العمال ي‬ ‫الشكل ‪ .6-1‬الثقة ي‬ ‫‪10‬‬ ‫أ‬ ‫الشكل ‪ .7-1‬عائدات سندات الخزانة المريكية‬ ‫‪10‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الطلب عىل الصادرات ي‬ ‫الشكل ‪ .8-1‬النمو المتوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الثا�‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫الول‪ :‬أسس المنافسة العادلة‬ ‫الفصل أ‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬إطار شامل لسياسة المنافسة‬ ‫‪25‬‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق الخرى عام ‪2017‬‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬سيادة القانون ي‬ ‫‪26‬‬ ‫الخرى‪2017-1946 ،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .3-2‬الوصول إىل العدالة ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬ي ن‬ ‫قوان� تتسم بالشفافية يمكن التنبؤ بإنفاذها ي‬ ‫أ‬ ‫‪26‬‬ ‫الخرى‪2017-1946 ،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة ببلدان مناظرة مختارة‪2018 ،‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� بلدان مختارة ي‬ ‫الشكل ‪ .5-2‬استقالل القضاء ي‬ ‫‪31‬‬ ‫الخرى عام ‪2017‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .6-2‬فاعلية الحكومات ي‬ ‫‪32‬‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬درجات ش‬ ‫الجراءات القضائية لبلدان مختارة ي‬ ‫مؤ� جودة إنجاز إ‬ ‫‪34‬‬ ‫العفاء من قانون حماية المنافسة‬ ‫الشكل ‪ .8-2‬االستثناء أو إ‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص‬ ‫الفصل ي‬ ‫‪43‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬إطار الحياد التنافس المطبق عىل منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫‪56‬‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬أ‬ ‫الصول التشغيلية والحقيقية‬ ‫‪56‬‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬القيمة لكل قطاع من أ‬ ‫الصول‬ ‫‪iii‬‬ ‫المحتويات‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء الول آفاق النمو ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬آفاق النمو لعام ‪2019‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬تنبؤات النمو‪ ،‬وأرصدة المعامالت الجارية والمالية العام ‬ ‫ة‬ ‫‪6‬‬ ‫وأكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬مراجعة تنبؤات النمو ي ن‬ ‫ب� أبريل‪/‬نيسان‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزء ي‬ ‫الثا�‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬أسس المنافسة العادلة‬ ‫‪15‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬‫ف‬ ‫الجدول ‪ .1-2‬ي ن‬ ‫قوان� المنافسة والهيئات المعنية بتشجيع المنافسة ي‬ ‫‪18‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .2-2‬القطاعات المعفاة من قانون المنافسة ي‬ ‫‪21‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .3-2‬صالحيات السلطات المعنية بالمنافسة ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 16‬اقتصادا ي‬ ‫الجدول ‪ .4-2‬حصة المؤسسات المملوكة للدولة من القطاعات الرئيسية ي‬ ‫‪46‬‬ ‫أفريقيا‪2013 ،‬‬ ‫‪47‬‬ ‫� الميدان االقتصادي بشأن حوكمة ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .5-2‬المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫‪48‬‬ ‫ب� المؤسسات المملوكة للدولة ش‬ ‫وال�كات الخاصة‬ ‫الجدول ‪ .6-2‬الفروق أ‬ ‫الساسية ي ن‬ ‫‪49‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬‫ال�ق أ‬‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .7-2‬فئات ملكية المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫المحتويات‬ ‫‪iv‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� بإدارة منطقة‬ ‫الخ�اء‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا هو نتاج عمل مكتب رئيس ب‬ ‫تقرير أحدث المستجدات االقتصادية ي‬ ‫الوسط‬‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� لمنطقة ش‬ ‫الخ�اء‬ ‫ق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫أرز� ي‬ ‫(كب� ب‬ ‫الدول ‪ .‬هذا التقرير من إعداد رباح ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك‬ ‫م�اليس‬ ‫وشمال أفريقيا)‪ ،‬ومريم آيات عل سليمان‪ ،‬وأندريا بارون‪ ،‬وكالوس ديكر‪ ،‬وداج ت‬ ‫دي�‪ ،‬وراشيل يوتينج فان‪ ،‬وها نجوين‪ ،‬وجراسيال ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫مورسييجو‪ ،‬وليما سينبيت‪ .‬ونتوجه بالشكر العميق لكل من نادين �فان‪ ،‬وسابا غيشان‪ ،‬وجميلة قاسم‪ ،‬ومروان معلوف‪ ،‬ومحمود ممتاز‪،‬‬ ‫وجورجيانا بوب‪ ،‬وعزة رسالن‪ ،‬وزبيدة الطيب لما قدموه من مالحظات ّ‬ ‫قيمة‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬وعصام أبو سليمان‪ ،‬ن‬ ‫ولب� محمد عبد‬ ‫ال�ق أ‬‫وقام كل من فريد بلحاج (نائب رئيس البنك الدول لمنطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ب�دي‪ ،‬ي ن‬ ‫وكيف� كاري‪ ،‬وبول فومبيو تشانج‪ ،‬وتانيا بيجازو ي ز‬ ‫جوم�‪،‬‬ ‫ب�نشتاين‪ ،‬وآنا ي‬ ‫اللطيف أحمد‪ ،‬وأديل برزيالي‪ ،‬وناجي بن ي ن‬ ‫حس�‪ ،‬وديفيد ي‬ ‫اك‪ ،‬وجيسكو هينتشل‪ ،‬وسيونج هو هونج‪ ،‬وروبرت بو جاود‪ ،‬وساروج كومار جها‪ ،‬وإيرينا كليتشنيكوفا‪ ،‬وسوميك الل‪ ،‬وعمر‬ ‫ووسام حر ي‬ ‫كاراسابان‪ ،‬ومجيد كاظمي‪ ،‬وداليا خليفة‪ ،‬وداروين مارسيلو‪ ،‬وأشواق ناطق مسيح‪ ،‬وكيكو ميوا‪ ،‬ي‬ ‫وليل متقي‪ ،‬وبالنكا مورينو دودسون‪ ،‬وبول‬ ‫عل شاه‪ ،‬وآدم شاين‪ ،‬وآيات سليمان‪ ،‬ومارينا ويس‪،‬‬ ‫ب ن‬ ‫سنس�ي�‪ ،‬وسجاد ي‬ ‫نومبا أوم‪ ،‬وجان دينيس بيسمي‪ ،‬وريناود سيليجمان‪ ،‬وجابرييل‬ ‫يح� عبد الكريم بتقديم توجيهات ومالحظات مفيدة لهذا الجزء‪.‬‬‫ومحمد ي‬ ‫ت‬ ‫سوا� رايتشودوري‪ .‬كما تم تقديم‬ ‫وقدم الدعم إ‬ ‫الداري ي‬ ‫وقام بتحرير التقرير جيمس رو‪ ،‬وقام بتصميمه وتنضيده بودي ويراسمو‪َّ .‬‬ ‫يح� الحرازي‪.‬‬ ‫نز‬ ‫ف‬ ‫ستيبي�‪ ،‬ومها عبد إ‬ ‫الله محمود السويس‪ ،‬وإبراهيم محمد ي‬ ‫� مجال االتصاالت والتواصل من جانب ويليام‬ ‫مساعدة ي‬ ‫‪v‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫االختصارات‬ ‫ل‬ ‫ماكينة الرصف آ‬ ‫ال‬ ‫‪ TM‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫اللبنا�)‬ ‫ي‬ ‫مرصف لبنان (البنك المركزي‬ ‫‪ BdL‬‬ ‫ت‬ ‫الكوي�‬ ‫جهاز حماية المنافسة‬ ‫‪ CPA‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫االتحاد ال أ ب ي‬ ‫ورو�‬ ‫‪ EU‬‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫المبا�‬ ‫أ‬ ‫االستثمار ال ب ي‬ ‫‪ FDI‬‬ ‫اللجنة االتحادية المريكية للتجارة‬ ‫‪ FTC‬‬ ‫الهيئة العامة للمنافسة ‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫‪ GAC‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ GCC‬‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫‪ GDP‬‬ ‫الغراض العامة‬ ‫تكنولوجيا أ‬ ‫‪ GPTs‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫صندوق النقد‬ ‫‪ IMF‬‬ ‫� الكويت‬ ‫ف‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار ي‬ ‫‪ KIA‬‬ ‫وزارة الشؤون العامة والحكامة بالمغرب‬ ‫‪ MAGG‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫‪ MENA‬‬ ‫أ‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتموين الردنية‬ ‫‪ MoITS‬‬ ‫سكك حديدية للنقل الجماعي‬ ‫‪ MTR‬‬ ‫الصول أ‬ ‫الجنبية‬ ‫صا� أ‬‫ف‬ ‫‪ NFA‬‬ ‫ي‬ ‫�كة نفط وطنية‬ ‫ش‬ ‫‪ NOCs‬‬ ‫صندوق ث‬ ‫ال�وة الوطنية‬ ‫‪ NWF‬‬ ‫� الميدان االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫‪ OCED‬‬ ‫ت‬ ‫منظمة البلدان المصدرة للب�ول‬ ‫‪ OPEC‬‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ين‬ ‫ب�‬‫ال�اكة ي ن‬ ‫ش‬ ‫‪ PPP‬‬ ‫منطقة اقتصادية خاصة‬ ‫‪ SEZ‬‬ ‫صغ�ة ومتوسطة‬ ‫�كات ي‬ ‫ش‬ ‫‪ SMEs‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ SOEs‬‬ ‫ال�وة السيادية‬‫صندوق ث‬ ‫‪ SWFs‬‬ ‫المارات العربية المتحدة‬ ‫إ‬ ‫‪ UAE‬‬ ‫المم المتحدة للتجارة والتنمية)‬ ‫الونكتاد (مؤتمر أ‬ ‫أ‬ ‫‪ UNCTAD‬‬ ‫االختصارات‬ ‫‪vi‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تغي� نموذج التنمية‬ ‫ي‬ ‫‪1‬‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أحداث الربيع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫إن منطقة ش‬ ‫بحاجة إىل تطبيق إصالحات اقتصادية أك� جرأة وعمقا‪ .‬فاالضطرابات ي‬ ‫ال� بدأت ي‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫إجمال‬ ‫بالحباط من قلة الفرص االقتصادية‪ .‬ومن المتوقع أن يسجل نمو‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� المقام الول بشباب يشعرون إ‬ ‫العر� عام ‪ 2011‬كانت مدفوعة ي‬ ‫بي‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫لتوف� فرص عمل كافية للسكان الم�ايدة‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة ‪ %0.6‬عام ‪ ،2019‬وهي نسبة ضئيلة من المعدل المطلوب تحقيقه ي‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫�ض‬ ‫يش� إىل ورة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� شهدت ف�ات من النمو العىل‪ ،‬لم ينخفض معدل الفقر‪ ،‬مما ي‬ ‫� البلدان القليلة ي‬ ‫� سن العمل‪ .‬وح� ي‬ ‫أعدادهم ي‬ ‫ت‬ ‫استحداث إصالحات ل�سيخ المنافسة العادلة وتعزيز النمو الشامل‪.‬‬ ‫كب�ا من‬ ‫قدرا ي ً‬ ‫أمرا �ض وريًا للحفاظ عىل النمو المطلوب‪ ،‬لكن هذا االحتمال ي‬ ‫يث� ً‬ ‫ويعد االنتقال من االقتصاد الموجه إىل اقتصاد السوق ً‬ ‫ّ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ظهور رأسمالية المحاباة والمحسوبية لعدد قليل من ال�كات ي‬ ‫� المنطقة‪ ،‬حيث يلقي ي‬ ‫الكث�ون باللوم عىل تحرير السوق ي‬ ‫الريبة ي‬ ‫تتمتع بعالقات سياسية‪.‬‬ ‫لخر هي ما‬ ‫ال� تتكرر من وقت آ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ع�ات ي ن‬ ‫� الواقع‪ ،‬ش‬ ‫ف‬ ‫السن� من هيمنة الدولة‪ ،‬فليست تلك الف�ات من أالتحرير االقتصادي ي‬ ‫لقد مرت‪ ،‬ي‬ ‫شجعت احتكارات الدولة أو االحتكارات الخاصة من خالل إعانات الدعم وضوابط السعار والحواجز أمام دخول السوق والخروج منها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وح� إذا لم تنتهز القلة ذات النفوذ جهود التحرير‪ ،‬فإن العالج ال يحظى بشعبية ‪ -‬سواء كان ينطوي عىل إلغاء الدعم أو ترشيد القوى العاملة‬ ‫كب�ا‬ ‫قدرا ي ً‬ ‫ال�كات ي‬ ‫الكب�ة المملوكة للدولة ً‬ ‫الصالحات التطبيق الصحيح‪ .‬وتسحب ش‬ ‫بال�كات المملوكة للدولة – وهو ما يتعذر معه تطبيق إ‬ ‫ش‬ ‫ال� عادة ما تكون أهم صناع فرص التشغيل المستدام‪ ،‬تخرج من أسواق االئتمان‪.‬‬ ‫ت‬ ‫من التمويل إىل حد أن ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫السواق‪،‬‬ ‫وال�كات ذات العالقات السياسية عىل أ‬ ‫غ� العادلة‪ ،‬الناتجة عن هيمنة ش‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة ش‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن المنافسة ي‬ ‫ن‬ ‫الموهوب� من االزدهار‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تثبط االستثمار الخاص وتخفض من فرص العمل وتمنع عد ً‬ ‫دا ال يُحىص من الشباب‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬لكن عىل‬ ‫ال�ق أ‬‫� بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫قد يكون االفتقار إىل المنافسة العادلة هو السبب الكامن لعدم استجابة االقتصاد ي‬ ‫صالحي� أن يتصدوا لقضايا أخرى‪ ،‬مثل ما إذا كان االقتصاد ذا التوجه الداخل أم الخارجي هو الوسيلة أ‬ ‫الفضل لتحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ال� ز ف‬ ‫� نماذج التنمية االقتصادية عىل مدار العقود الماضية من خفض الواردات إىل تشجيع الصادرات كطريق إىل تحقيق‬ ‫ك� ي‬‫تغ� مسار ت ي‬‫وقد ي ّ‬ ‫االزدهار والرخاء‪.‬‬ ‫اكدا والبطالة المرتفعة متفشية خاصة ي ن‬ ‫ب� الشباب‪.‬‬ ‫ف‬ ‫نجاحا يُذكر ي‬ ‫� ظل نموذج إحالل الواردات‪ :‬فاالقتصاد كان ر ً‬ ‫ولم تحقق بلدان المنطقة ً‬ ‫أ‬ ‫الفالت من الوضاع المثبطة‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫المصدرة من إ‬ ‫تمك� ال�كات ُ‬ ‫بيد أن استهداف النمو الذي يقوده قطاع التصدير لم يفلح هو الخر‪ .‬فمن أجل ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫قوان� أنشطة العمال‬ ‫أ‬ ‫� اقتصادها المحل‪ ،‬أنشأ عديد من بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا مناطق اقتصادية خاصة تختلف فيها ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫با� أنحاء البلد‪ .‬غ� أن النتائج كانت مخيبة آ‬ ‫للمال‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫والتجارة عن ي‬ ‫ق‬ ‫أرز� ‪.‬‬ ‫هذا القسم من تأليف رباح ي‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تمهيد‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� اقتصادها لتحقيق النمو‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المحل الجماعي ي‬ ‫ي‬ ‫وتسخ� الطلب‬ ‫ي‬ ‫� أسواقها‬ ‫ك تركز عىل تفكيك االحتكارات ي‬ ‫وقد حان الوقت لبلدان المنطقة ي‬ ‫ث‬ ‫صغ�ة نسبيا‪ .‬ولكن المنطقة تضم أك�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� معظم بلدان المنطقة بأنها أسواق ي‬ ‫الذي يقوده قطاع التصدير إقليميا ودوليا‪ .‬وتتسم السواق ي‬ ‫‪2‬‬ ‫� حالة ركود فعليا‪ ،‬فمن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫من ‪ 400‬مليون نسمة‪ ،‬أي ضعف عدد سكان أوروبا الغربية‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬ففي ي ن‬ ‫السكا� ي‬ ‫� أوروبا ي‬ ‫ي‬ ‫ح� أن النمو‬ ‫القليمية‪ ،‬فقد يتعذر تحقيقه‪ .‬فبلدان‬ ‫أ‬ ‫المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة بحلول ‪ .2050‬بيد أنه رغم معقولية ض‬ ‫الم� نحو السواق إ‬ ‫ي‬ ‫� العالم‪ ،‬عىل الرغم من المكاسب المحتملة من إزالة الحواجز أمام‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المنطقة تفضل دائما أن تتبع نهجا منفردا‪ ،‬والمنطقة هي القل تكامال ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ع� بلدان ش‬ ‫تدفق السلع والخدمات ب‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فعىل الرغم من أن خطوات مثل تخفيض الرسوم الجمركية‪ ،‬ومعالجة مشكلة سوء الخدمات اللوجستية‪ ،‬وإنشاء أنظمة‬ ‫كاف‪ .‬فجوهر العجز الذي تعانيه بلدان المنطقة عن االندماج‬ ‫ف‬ ‫القليمي‪ ،‬فإن ذلك ي‬ ‫غ� ٍ‬ ‫� تحقيق التكامل إ‬ ‫ع� الحدود‪ ،‬ستساعد بال ريب ي‬ ‫للدفع ب‬ ‫أ‬ ‫� حواجز يتعذر عىل ش‬ ‫ف‬ ‫خ�اء‬ ‫تعب� ب‬ ‫ال�كات تقريبا التغلب عليها لدخول السواق الحيوية أو الخروج منها‪ -‬أو عىل حد ي‬ ‫محلياً وإقليمياً يكمن ي‬ ‫ال�كات القائمة بالفعل سواء كانت من القطاع الخاص أو مؤسسات مملوكة‬ ‫وتحا� بلدان المنطقة ش‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫االقتصاد غياب تنافسية السواق‪.‬‬ ‫بي‬ ‫االست�اد الحرصية‬ ‫� ذلك‪ ،‬عىل سبيل المثال‪ ،‬رخص‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫للدولة‪ .‬ويؤدي غياب التنافسية إىل المحسوبية وما يصل إىل حد النشطة الريعية‪ ،‬بما ي‬ ‫ت‬ ‫� السوق المحلية تداعيات ي�دد صداها عىل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تعود بالنفع عىل أصحابها وتثبط المنافسة المحلية والجنبية‪ .‬ولغياب البيئة التنافسية ي‬ ‫ي‬ ‫المستوى إ‬ ‫القليمي‪.‬‬ ‫و� الممارسة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫ولفتح أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ي‬ ‫والقليمي‪ ،‬يجب هدم جدار المصالح المكتسبة ي‬ ‫المحل إ‬ ‫ي‬ ‫البواب أمام التكامل‬ ‫المحل مع وجود لوائح‬ ‫العملية‪ ،‬يمكن أن تتحول عملية الهدم إىل إنشاء هيئات رقابية لتشجيع المنافسة‪ .‬وال شك أن إطالق العنان للطلب أ ي‬ ‫أ‬ ‫تنظيمية شاملة تعزز المنافسة وتحارب الممارسات المناهضة للمنافسة قد يحول دون تكريس واستمرار تحكم الق ّلية ‪ -‬تلك القلية من‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‪.‬‬ ‫� أذهان‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫والصالح‪ ،‬والنتيجة المؤسفة لذلك هي تشويه فكرة إ‬ ‫الصالح ي‬ ‫� محاوالت ُّ‬ ‫التحرر إ‬ ‫أصحاب النفوذ الذين غالبا ما يتحكَّمون ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا تتخلف عن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وتمثل الشفافية وتوفّر البيانات جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال المنافسة والتنافسية‪ .‬وال تزال بلدان ش‬ ‫� مجاالت حيوية تقيس تطور أوضاع الفقر‪ ،‬ودرجة‬ ‫ف‬ ‫بلدان مماثلة أخرى متوسطة الدخل فيما يتعلق بشفافية الحكومة والكشف عن البيانات ي‬ ‫وتقيم مستويات الدين المحل ت ز‬ ‫واالل�امات الطارئة المرتبطة بالضمانات الحكومية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� القطاعات المختلفة‪ّ ،‬‬ ‫المنافسة ي‬ ‫وغ�ها من المؤسسات المملوكة للدولة بالغموض ويؤدي إىل المحسوبية والفساد‪ .‬ومن شأن‬ ‫الموال فيما ي ن‬ ‫ويتسم تدفق أ‬ ‫ب� البنوك العامة ي‬ ‫� القضاء عىل هذه المشكلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� المش�يات العامة أن تساعد ي‬ ‫الشفافية ي‬ ‫وسيسمح الوصول إىل البيانات بإجراء تقييم أفضل للسياسات وتحسينها باستمرار‪ .‬إ‬ ‫وبالضافة إىل الوصول إىل البيانات‪ ،‬تعد حرية االستقصاء‪،‬‬ ‫محل تشتد الحاجة إليه بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وهو ما سيعزز‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� إثارة نقاش ي‬ ‫وخاصة لمراكز البحاث‪ ،‬عنرصا أساسيا ي‬ ‫الصالحات والقبول بها وكذا التماسك االجتماعي‪.‬‬ ‫بدوره مساندة إ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ويجب عليهم أن‬‫ال�ق أ‬ ‫ويمكن ش‬ ‫ل�كاء التنمية – كالمؤسسات المالية الدولية والبلدان المانحة ‪ -‬مساعدة بلدان ش‬ ‫نسق قضايا التنافسية والحاجة إىل خلق أو تعزيز هيئات محلية مستقلة وموثوق بها من أجل تشجيع المنافسة بوصفها‬ ‫ث�وا بشكل ُ‬ ‫م َّ‬ ‫يُ ي‬ ‫ال�كاء إىل إصالحات تشجع عىل‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫خطوة ورية إىل المام نحو بناء مجتمعات أك� احتواء وشموال‪ .‬ولضمان تحقيق تقدم‪ ،‬يمكن أن يدعو ش‬ ‫�ض‬ ‫والقليمية المختصة والمستقلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المؤسس للهيئات التنظيمية الوطنية إ‬ ‫ي‬ ‫� التصميم‬ ‫المنافسة‪ ،‬كما يمكنهم تقديم ب‬ ‫الخ�ة الفنية ي‬ ‫انظر صندوق النقد الدول (‪2018‬أ) لالطالع عىل تقديرات بشأن التكامل االقتصادي لبلدان المغرب‪ ،‬والبنك الدول (‪2014‬أ) لبلدان الشام‪ .‬بخالف المزايا االقتصادية‪ ،‬ش‬ ‫يب� التكامل‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� االتحاد ال ب ي‬ ‫ورو� ‪.‬‬ ‫االقتصاديأ للمنطقة بإحالل السالم وتحقيق االستقرار كما حدث ي‬ ‫تغي� مورديهم بسهولة بسبب‬ ‫ن‬ ‫المستهلك� ي‬ ‫ي‬ ‫غ� أن التنافسية قد ال تكفي لضمان وجود أسواق تسودها المنافسة إذا لم يكن بمقدور‬ ‫تنافسية السواق تمثل عنرصا رئيسيا للمنافسة‪ .‬ي‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ادف� حيث إننا ال ندرس سوى جانب العرض من االقتصاد‪ .‬يشدد مصطلح‬ ‫المصطلح� ت‬ ‫كم� ي ن‬ ‫ين‬ ‫و� هذا التقرير‪ ،‬نستخدم‬ ‫ف‬ ‫تأث�ات الشبكات (انظر بومول وآخرون‪ .)1982 ،‬ي‬ ‫التغي� أو ي‬ ‫ي‬ ‫تكلفة‬ ‫التنافسية عىل ديناميات العملية التنافسية‪.‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫المش�كة للعمل من جانب زعماء المنطقة بدعم من مجتمع التنمية يمكن أن تقطع شوطا طويال صوب خلق تجارة إقليمية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫إن الدعوة‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫مالي� الوظائف وتحقيق السالم واالستقرار اللذين تحتاجهما المنطقة‪.‬‬ ‫جن� المبا� الالزم ي‬ ‫لتوف� ي‬ ‫واجتذاب االستثمار ال ب ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬‫ال�ق أ‬ ‫القص� والمتوسط لبلدان ش‬ ‫اثن�‪ .‬يناقش الجزء أ‬ ‫الول آفاق النمو عىل المدى‬ ‫يأ� هذا التقرير ف� جزأين ي ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ثم يرتفع إىل ‪ %2.6‬عام ‪ 2020‬وإىل ‪ %2.9‬عام ‪ .2021‬وتم‬ ‫ومن المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل منخفض يصل إىل ‪ %0.6‬عام ‪ّ ،2019‬‬ ‫تعديل توقعات النمو لعام ‪ 2019‬باالنخفاض ‪ 0.8‬نقطة مئوية عن توقعات شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ .2019‬وتتعرض التوقعات االقتصادية‬ ‫الخص منها زيادة حدة المصاعب االقتصادية العالمية وتصاعد التوترات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لمخاطر سلبية ملموسة‪ ،‬وعىل أ‬ ‫لل�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الجيوسياسية‪.‬‬ ‫الموجه إىل اقتصاد‬ ‫ك تستكمل االنتقال من االقتصاد ُ‬ ‫ن‬ ‫أمر ر ي‬ ‫ئيس لبلدان المنطقة ي‬ ‫ويؤكد الجزء ي‬ ‫الثا� من التقرير أن تشجيع المنافسة العادلة‬ ‫� بلدان المنطقة وتعزيز الدعوة إىل المنافسة العادلة بغرض تدعيم قانون‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫السوق‪ .‬ويتناول الجزء ي‬ ‫الثا� أوال ً سياسات المنافسة الحالية ي‬ ‫�كات مساهمة‪ ،‬وتشجيع القطاع الخاص‪ ،‬وتهيئة‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة إىل ش‬‫أيضا بتحويل ش‬ ‫المنافسة ووكاالت إنفاذ القانون‪ .‬وتطالب ً‬ ‫ت‬ ‫وال� يمكن أن‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الدارة المح�فة للصول العامة‪ ،‬ي‬ ‫� بلدان المنطقة ستساعدها إ‬ ‫للصالح االقتصادي ي‬ ‫تكافؤ الفرص بينهما‪ .‬إن أي تحركات إ‬ ‫تستفيد من مصدر جديد ث‬ ‫لل�وة الوطنية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تمهيد‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الجزء أ‬ ‫الول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وهو يركز أوال ً عىل آفاق النمو‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الدول بشأن النمو ي‬ ‫ي‬ ‫يستعرض هذا الجزء أحدث توقعات البنك‬ ‫مص ّنفة حسب‬ ‫ف‬ ‫� بلدان المنطقة‪ُ ،‬‬ ‫أيضا تطورات االقتصاد ي‬ ‫الكل المختلفة ي‬ ‫لعام ‪ ،2019‬ثم يعرض التوقعات لعامي ‪ 2020‬و ‪ .2021‬ويناقش ً‬ ‫مستوى التنمية واعتمادها عىل صادرات النفط‪.‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬آفاق النمو لعام ‪2019‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪%0.6‬‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المحل الحقيقي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الدول أن يبلغ معدل نمو‬ ‫ي‬ ‫� البنك‬ ‫خ�اء االقتصاد ي‬ ‫يتوقع ب‬ ‫أ‬ ‫ح� سجل ‪ .%1.2‬ومن المتوقع أن يكون الداء ضعيفا عام‬ ‫ن‬ ‫عام ‪( 2019‬انظر الشكل ‪ 1-1‬والجدول ‪ ،)1-1‬أي أقل من معدل عام ‪ 2018‬ي‬ ‫أ‬ ‫ا� المتأثر بالعقوبات المريكية مزيدا‬ ‫ن‬ ‫النتاج الطوعي للنفط وضعف الطلب الخارجي‪ .‬ويشهد االقتصاد إ‬ ‫الير ي‬ ‫‪ ،2019‬وذلك نتيجة لخفض إ‬ ‫من االنكماش‪ .‬ومقارنةً بعدد أبريل‪/‬نيسان ‪ 2019‬من تقرير أحدث‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا والعالم‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬النمو ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫المستجدات االقتصادية ي‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫‪8‬‬ ‫تم تعديل توقعات النمو لعام ‪ 2019‬باالنخفاض بنسبة ‪ 0.8‬نقطة‬ ‫� التصنيف الشامل للعديد من بلدان‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫مئوية‪ ،‬مع عدة تخفيضات ي‬ ‫‪6‬‬ ‫المنطقة عن نقطة البداية المتدنية بالفعل (انظر الجدول ‪.)2-1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وكان انخفاض أسعار النفط منذ أبريل‪/‬نيسان ‪ 2019‬واالنكماش‬ ‫� إيران وراء هذه التخفيضات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ال ب‬ ‫ك� من المتوقع ي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ومن حيث نصيب الفرد‪ ،‬من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل‬ ‫� أعقاب انكماش المتوسط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪1‬‬ ‫� المنطقة ‪ %0.9‬عام ‪ ،2019‬وذلك ي‬ ‫ي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ %0.6‬عام ‪ .2018‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬مازالت مستويات الفقر مرتفعة‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ت‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫� البلدان ي‬ ‫ال� شهدت مستويات عالية من النمو‬ ‫� المنطقة‪ ،‬ح� ي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪JJ‬العالم ▬▬البلدان متوسطة الدخل ▬▬البلدان مرتفعة الدخل‬ ‫‪ JJ‬ش‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك‬ ‫يش� إىل �ض ورة تطبيق‬ ‫ت‬ ‫وجيبو� ‪ 5.‬وهذا ما ي‬ ‫االقتصادي مثل مرص‬ ‫ال�يحة العليا ش‬ ‫وال�يحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‬ ‫متوسطة الدخل تشمل ش‬ ‫ي‬ ‫ملحوظة‪ :‬البلدان‬ ‫ي‬ ‫وتش� المنطقة المظللة إىل التوقعات‪ .‬البيانات الخاصة بعام ‪ 2018‬هي تقديرات‪.‬‬ ‫� العالم‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أك� عمقا تنارص المنافسة العادلة بغرض تشجيع النمو‬‫إصالحات ث‬ ‫أ‬ ‫ال ث‬ ‫ك� شموال‪.‬‬ ‫المحل ‪ %2.2‬عام ‪.2019‬‬ ‫ي‬ ‫جمال الناتج‬‫ل‬‫فبدون إدراج إيران‪ ،‬يصبح معدل النمو الحقيقي إ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫الوط� رسميا ‪ %21.1‬ت‬ ‫ح� عام ‪.2017‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‪ ،‬يبلغ معدل الفقر المدقع‬ ‫ف‬ ‫و�‬ ‫الفقر ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوط�‪ ،‬وفقا لتقرير رسمي صدر عام ‪ .2018‬ي‬ ‫ي‬ ‫� مرص‪ ،‬يعيش ‪ %23.5‬من السكان تحت خط‬ ‫ي‬ ‫‪ 5‬‬ ‫الجزء أ‬ ‫الول | الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬تنبؤات النمو‪ ،‬وأرصدة المعامالت الجارية والمالية العامة‬ ‫رصيد المالية العامة‬ ‫رصيد المعامالت الجارية‬ ‫إجمال‬ ‫ي‬ ‫المحل الحقيقي نمو متوسط نصيب الفرد من‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو‬ ‫المحل)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫المحل)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫(‪ %‬من‬ ‫المحل الحقيقي (نسبة مئوية)‬ ‫ي‬ ‫الناتج‬ ‫مئوية)‬ ‫(نسبة‬ ‫‪2018‬ت ‪2019‬ن ‪2020‬ن ‪2021‬ن‬ ‫‪2018‬ت ‪2019‬ن ‪2020‬ن ‪2021‬ن ‪2017‬‬ ‫‪2018‬ت ‪2019‬ن ‪2020‬ن ‪2021‬ن ‪2017‬‬ ‫‪2018‬ت ‪2019‬ن ‪2020‬ن ‪2021‬ن ‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫‪4.5-‬‬ ‫‪4.7-‬‬ ‫‪5.4-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪6.4-‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ‪1.2‬‬ ‫ش‬ ‫البلدان النامية بمنطقة‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪4.4-‬‬ ‫‪5.4-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫أفريقيا ال�ق ‪2.7‬‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫أ‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪4.3-‬‬ ‫‪5.1-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪4.2-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ‪0.3-‬‬ ‫‪7.6-‬‬ ‫‪7.7-‬‬ ‫‪8.4-‬‬ ‫‪11.7-‬‬ ‫‪14.2-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪3.4-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪4.5-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪5.7-‬‬ ‫‪5.9-‬‬ ‫‪6.5-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪9.0-‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪5.4-‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪7.0-‬‬ ‫‪9.4-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪7.9-‬‬ ‫‪14.4-‬‬ ‫‪7.0-‬‬ ‫‪9.0-‬‬ ‫‪7.7-‬‬ ‫‪5.5-‬‬ ‫‪15.3-‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪1.9-‬‬ ‫‪5.4-‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫قطر‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫‪4.5-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪5.9-‬‬ ‫‪9.2-‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.7-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪4.2-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪2.3-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.8-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫المصدرة للنفط‬ ‫‪7.1-‬‬ ‫‪7.2-‬‬ ‫‪12.2-‬‬ ‫‪7.6-‬‬ ‫‪8.8-‬‬ ‫‪12.5-‬‬ ‫‪10.7-‬‬ ‫‪8.3-‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪12.6-‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫‪5.9-‬‬ ‫‪5.6-‬‬ ‫‪5.4-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪9.6-‬‬ ‫‪5.9-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪8.7-‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫إيران‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪4.6-‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪4.0-‬‬ ‫‪4.0-‬‬ ‫‪4.6-‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪5.3-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫العراق‬ ‫‪9.9-‬‬ ‫‪9.7-‬‬ ‫‪6.9-‬‬ ‫‪7.6-‬‬ ‫‪34.5-‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫ليبيا‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪6.3-‬‬ ‫‪5.3-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4.2-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪7.3-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪5.1-‬‬ ‫اليمن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫ي‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪6.5-‬‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪7.4-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪5.2-‬‬ ‫‪5.5-‬‬ ‫‪5.8-‬‬ ‫‪6.4-‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫المستوردة للنفط‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪4.6-‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫‪7.0-‬‬ ‫‪7.5-‬‬ ‫‪8.3-‬‬ ‫‪9.7-‬‬ ‫‪10.9-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫مرص‬ ‫الردن‬ ‫أ‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪6.5-‬‬ ‫‪6.3-‬‬ ‫‪6.4-‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪10.6-‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪9.8-‬‬ ‫‪9.8-‬‬ ‫‪9.0-‬‬ ‫‪10.7-‬‬ ‫‪6.7-‬‬ ‫‪21.3-‬‬ ‫‪21.4-‬‬ ‫‪20.8-‬‬ ‫‪22.0-‬‬ ‫‪22.7-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪3.4-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪3.3-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪4.3-‬‬ ‫‪5.5-‬‬ ‫‪3.4-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫المغرب‬ ‫الول‬ ‫‪4.7-‬‬ ‫‪5.0-‬‬ ‫‪5.3-‬‬ ‫‪4.8-‬‬ ‫‪6.2-‬‬ ‫‪10.1-‬‬ ‫‪10.7-‬‬ ‫‪10.8-‬‬ ‫‪11.2-‬‬ ‫‪10.2-‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫تونس‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪11.9-‬‬ ‫‪12.4-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪9.7-‬‬ ‫‪9.9-‬‬ ‫‪10.6-‬‬ ‫‪11.4-‬‬ ‫‪10.8-‬‬ ‫‪2.9-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫الغربية‬ ‫الضفة‬ ‫وقطاع غزة‬ ‫الول | الفصل أ‬ ‫الكل والفقر‪ ،‬وحسابات مؤلفي التقرير‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول لالقتصاد ي‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات البنك‬ ‫القليمية بسبب نقص البيانات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� المعدالت إ‬ ‫القليمية وشبه إ‬ ‫ملحوظة‪ :‬ت = تقديرات ‪ ،‬ن = تنبؤات‪ ،‬يتم تقريب البيانات إىل رقم صحيح‪ ،‬البيانات الخاصة بمرص تتوافق مع السنة المالية (يوليو‪/‬تموز‪-‬يونيو‪/‬حزيران)‪ .‬سوريا ليست مدرجة ي‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫الجزء أ‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫وأكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫الجدول ‪ .2-1‬مراجعة تنبؤات النمو ي ن‬ ‫ب� أبريل‪/‬نيسان‬ ‫(نقطة مئوية)‬ ‫(أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪-2019‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2019‬‬ ‫ش‬ ‫الفارق‬ ‫تنبؤات أبريل‪/‬نيسان‬ ‫المحل الحقيقي‪% ،‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نمو‬ ‫‪2021‬ن‬ ‫‪2020‬ن‬ ‫‪2019‬ن‬ ‫‪2021‬ن‬ ‫‪2020‬ن‬ ‫‪2019‬ن‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫البلدان النامية بمنطقة ال�ق الوسط‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫البلدان المصدرة للنفط‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫قطر‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.6-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.8-‬‬ ‫إيران‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫العراق‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪6.6-‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪8.1-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مرص‬ ‫أ‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الردن‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫تونس‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫� البلدان المصدرة للنفط‬‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫لل�ميل بحلول شهر مايو‪/‬أيار‪،‬‬‫دوالرا ب‬ ‫أك� من ‪ً 70‬‬ ‫لل�ميل تقريبا‪ ،‬ثم ارتفع إىل ث‬ ‫القياس عام ‪ 2019‬عند مستوى ‪ً 50‬‬ ‫دوالرا ب‬ ‫بدأ سعر خام برنت‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫الح�‪ ،‬وبسبب بطء الطلب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫المدادات الطوعي بقيادة منظمة الدول المصدرة للب�ول (أوبك) وروسيا‪ .‬منذ ذلك ي‬ ‫� ذلك بخفض إ‬ ‫مدعوما ي‬ ‫ً‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ‪2019‬‬‫ب‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ً‬ ‫بد‬ ‫ميل‬‫لل�‬ ‫ً ب‬‫ا‬‫دوالر‬ ‫‪55‬‬ ‫قرب‬ ‫إىل‬ ‫النفط‬ ‫أسعار‬ ‫هبطت‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫آفاق‬ ‫بشأن‬ ‫ن‬ ‫اليق�‬ ‫ي‬ ‫وعدم‬ ‫العالمي‬ ‫� البداية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول قد رفعت أسعار النفط بشكل ملموس ي‬ ‫ب‬ ‫(انظر الشكل ‪ .)2-1‬وكانت الهجمات عىل المنشآت النفطية السعودية يوم ‪14‬‬ ‫النتاج وخفت حدة الضبابية بشأن المعروض النفطي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫غ� أن السعار تراجعت الحقا بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية ي‬ ‫بتعا� إ‬ ‫ي‬ ‫ح� نهاية عام ‪ .2021‬هذه التقديرات أعىل قليال ً من التقديرات السابقة عىل الهجوم‬ ‫لل�ميل ت‬ ‫وتتوقع السوق أن يراوح سعر النفط ‪ً 57‬‬ ‫دوالرا ب‬ ‫أ‬ ‫عىل المنشآت النفطية السعودية‪ ،‬وذلك بسبب المخاوف بشأن المعروض‪ ،‬لكنها ال تزال أقل من تقديرات أبريل‪/‬نيسان‪ .‬والهم من ذلك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫�‬‫� إنتاج الزيت الصخري وتوليد الطاقة من مصادر بديلة‪ .‬ي‬ ‫� المستقبل نتيجةً للتقدم التكنولوجي ي‬ ‫أن أسعار النفط ستبقى عىل انخفاضها ي‬ ‫غضون ذلك‪ ،‬انخفض نمو الطلب العالمي عىل النفط بشكل مطرد خالل السنوات القليلة الماضية (انظر الشكل ‪ .)3-1‬وهذا يفرض تحديات‬ ‫غ�‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بشكل ش‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫مبا�‪ ،‬وبشكل ي‬ ‫قص�ة الجل وطويلة الجل لمصدري النفط ي‬ ‫أساسية أمام كل من الفاق ي‬ ‫مبا� لمستوردي النفط بالمنطقة بسبب عالقاتهم االقتصادية مع البلدان المجاورة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫الجزء أ‬ ‫الول | الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪6‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬نمو الطلب العالمي عىل النفط‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬تنبؤات أسعار النفط‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫(دوالر أمريك لل�ميل‪ ،‬تواريخ انتهاء أ‬ ‫الجل عىل المحور أ‬ ‫الفقي)‬ ‫ي ب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ال ول‪-‬‬ ‫ال ول‪-‬‬ ‫ال ول‪-‬‬ ‫ا‬ ‫لرب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الر الثا‬ ‫‪50‬‬ ‫ال‬ ‫رب‬ ‫رب‬ ‫لرب‬ ‫رب‬ ‫لرب‬ ‫لرب‬ ‫لرب‬ ‫ربع‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫بع ‪-‬‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫عا‬ ‫‪0‬‬ ‫لثال‬ ‫لثال‬ ‫لثال‬ ‫لثال‬ ‫ا ‪19‬‬ ‫د ا‬ ‫‪45‬‬ ‫ي‬ ‫ول‪-‬‬ ‫ول ‪2 0‬‬ ‫ين ‪-‬‬ ‫س ول‪-‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫ين ‪-‬‬ ‫ي ‪-‬‬ ‫ي ون‬ ‫ي ‪-‬‬ ‫ي ‪-‬ن‬ ‫ولي ‪20‬‬ ‫ولي ‪19‬‬ ‫ولي ‪21‬‬ ‫اير ‪18‬‬ ‫ولي ‪18‬‬ ‫ين ‪-‬‬ ‫ين ‪-‬‬ ‫م ‪21‬‬ ‫اير ‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الثا ز‬ ‫اير ‪20‬‬ ‫اير ‪19‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الثا وز‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫و‪/‬تم ‪20‬‬ ‫و‪/‬تم ‪20‬‬ ‫الث وز‬ ‫او‪/‬تمو ‪20‬‬ ‫و‪/‬تمو ‪20‬‬ ‫‪/‬كان ‪20‬‬ ‫لثا ز‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫‪/‬كان ‪20‬‬ ‫‪/‬كانو ‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫‪-‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫▬▬ أ‬ ‫الحدث ‪9/25/2019‬‬ ‫▬▬‪9/13/2019‬‬ ‫▬▬‪4/26/2019‬‬ ‫▬▬ أ‬ ‫السعار الفورية‬ ‫المصدر‪ :‬الوكالة الدولية للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .L.P‬يش� إىل السعر الفوري لخام برنت‪ .‬والخطوط الملونة تمثل أ‬ ‫ج؛‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫بلوم� أ‬ ‫السعار المستقبلية‬ ‫مالحظة‪ :‬الخط السود ي‬ ‫التوال‪ ،‬يوم ‪ 26‬أبريل‪/‬نيسان حيث صدر أحدث عدد من تقارير المستجدات‬ ‫ي‬ ‫لخام برنت‪ ،‬عىل‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول (آخر أيام التداول قبل الهجوم عىل المنشآت النفطية‬ ‫ب‬ ‫االقتصادية للمنطقة‪ ،‬ويوم ‪13‬‬ ‫ت‬ ‫ح� اق�بت أسعار العقود المستقبلية لمستوى ما قبل الهجوم‬ ‫ن‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول ي‬ ‫ب‬ ‫السعودية)‪ ،‬ويوم ‪25‬‬ ‫النتاج قبل الموعد المتوقع‪.‬‬‫وذلك بعد إعالن السعودية توقع استئناف إ‬ ‫القص�‪ ،‬بسبب االعتماد عىل صادرات النفط والغاز‪ ،‬من‬ ‫ي‬ ‫عىل المدى‬ ‫غ� النفطي لدول مجلس‬ ‫المحل ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ . 4-1‬حصة‬ ‫ب�ن‬ ‫التعاون الخليجي‬ ‫المحل بنسبة ‪ %0.3‬عام ‪ 2019‬ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫المتوقع أن يتقلص‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬مقارنة بنمو فاتر‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مصدري النفط ي‬ ‫‪65‬‬ ‫كث�ا عن توقعات‬ ‫بالفعل بنسبة ‪ %0.4‬عام ‪ .2018‬وتقل أحدث التوقعات ي‬ ‫� عدد أبريل‪/‬نيسان من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‬ ‫النمو الواردة ف‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪60‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ‪ .2019‬هناك عدة أسباب وراء هذه‬ ‫لمنطقة ش‬ ‫ث‬ ‫ا� ينكمش بشكل أك� حدة مما كان‬ ‫ن‬ ‫‪55‬‬ ‫الير ي‬ ‫التوقعات المتشائمة‪ .‬فاالقتصاد إ‬ ‫ف‬ ‫النتاج بقيادة أوبك عىل مصدري النفط‬ ‫� إ‬ ‫فمتوقعا‪ .‬وأثرت الخفض الطوعي ي‬ ‫‪50‬‬ ‫� المنطقة‪ .‬وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ مايو‪/‬أيار ‪ ،2019‬عىل‬ ‫ي‬ ‫النتاج‪ ،‬مما أدى إىل تآكل عائدات الصادرات النفطية‪.‬‬ ‫الرغم من خفض إ‬ ‫� دول مجلس التعاون‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪45‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فإن زيادة النشطة ي‬ ‫غ� النفطية ي‬ ‫عمان وقطر والمملكة العربية السعودية‬ ‫الخليجي (البحرين والكويت و ُ‬ ‫‪40‬‬ ‫أ‬ ‫� مجال التشييد‪ ،‬عوضت جزئياً الثر‬ ‫ف‬ ‫‪2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018‬‬ ‫وخاصة ي‬ ‫ف‬ ‫المارات العربية المتحدة)‪،‬‬ ‫وإ‬ ‫المصادر‪ ‎:‬صندوق النقد‬ ‫� إيران عىل معدالت المنطقة ‪.‬‬ ‫السل� من االنكماش االقتصادي ي‬ ‫الدول‪ ،‬قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫� المتوسط عام ‪ 2019‬مقابل ‪ %2.0‬عام ‪2018‬‬ ‫ف‬ ‫من المتوقع أن يسجل معدل النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ‪ %1.1‬ي‬ ‫كب� تراجع عائدات النفط عن المتوقع‪،‬‬ ‫وبانخفاض قدره ‪ 0.9‬نقطة مئوية عن تقديرات أبريل‪/‬نيسان‪ .‬وتعكس هذه التخفيضات إىل حد ي‬ ‫لضافة أنشطة اقتصادية‬ ‫النتاج‪ 6‬وهبوط أسعار النفط منذ أبريل‪/‬نيسان ‪ .2019‬ومع ذلك‪ ،‬بذلت دول الخليج جهو ً‬ ‫دا إ‬ ‫وذلك بسبب خفض إ‬ ‫ش‬ ‫خالف النفط (انظر الشكل ‪ .)4-1‬ففي المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث تسعى رؤية ‪ 2030‬إىل تنويع النشاط االقتصادي‪ ،‬ارتفع مؤ� مديري‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫الهيدروكربو�‪ .‬واستفاد االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫غ�‬ ‫يش� إىل ّ‬ ‫تحسن النشاط ي‬ ‫المش�يات الذي يقيس سالمة قطاع التصنيع بقوة خالل الربع ي‬ ‫الثا�‪ ،‬مما ي‬ ‫غ� أن أنشطة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قطر‪ .‬ي‬ ‫المارات وكأس العالم ‪ 2022‬ي‬ ‫المارات وقطر من مشاريع البنية التحتية المتعلقة بمعرض إكسبو ‪ 2020‬ي‬ ‫� إ‬ ‫كل من إ‬ ‫ن‬ ‫الحدث�‪.‬‬ ‫� تراجع مع قرب االنتهاء من االستعداد لهذين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التشييد ي‬ ‫خ� من عام ‪ 2018‬وأقل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� يوليو‪/‬تموز ‪ 2019‬بنحو ‪ 9.65‬مليون برميل يوميا‪ ،‬وهو ما يقل عن ‪ 10.7‬مليون برميل يوميا ي‬ ‫� الربع ال ي‬ ‫عىل سبيل المثال‪ ،‬يقدر إنتاج السعودية من النفط الخام ي‬ ‫‪ 6‬‬ ‫من تعهدها بإنتاج ‪ 10.3‬مليون برميل يوميا (أوبك‪.)2019 ،‬‬ ‫الجزء أ‬ ‫الول | الفصل أ‬ ‫‪7‬‬ ‫الول‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الخرى‬‫ومن المتوقع أن يتقلص إجمال الناتج المحل ف� البلدان أ‬ ‫القياس من إيران وبقية أعضاء أوبك‬ ‫ي‬ ‫الشكل ‪ .5-1‬إنتاج النفط‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫‪15‬‬ ‫متأثرا باالنكماش االقتصادي‬ ‫ً‬ ‫‪،2019‬‬ ‫عام‬ ‫المصدرة للنفط بنسبة ‪%2.8‬‬ ‫شديدا عىل إنتاج النفط‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫‪14‬‬ ‫� إيران‪ .‬فقد أثرت العقوبات المريكية ي ً‬ ‫تأث�ا ً‬ ‫ي‬ ‫ا� (حيث‬ ‫ا�‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 5-1‬ديناميات إنتاج النفط إ ن‬ ‫إ ن‬ ‫‪13‬‬ ‫الير ي‬ ‫الير ي‬ ‫أ‬ ‫النتاج خالل الربع الول من عام ‪ 2013‬عند ‪ .)1‬بعد زيادة‬ ‫‪12‬‬ ‫يتحدد إ‬ ‫ا� بنسبة ‪ %40‬بعد االتفاق النووي عام ‪،2015‬‬ ‫ن‬ ‫‪11‬‬ ‫إنتاج النفط إ‬ ‫الير ي‬ ‫‪10‬‬ ‫انخفض بحدة بعد أن فرضت الواليات المتحدة عقوبات عىل إيران‬ ‫و� شهر مايو‪/‬أيار ‪ ،2019‬أنهت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪09‬‬ ‫الثا� من عام ‪ .2018‬ي‬ ‫� الربع ي‬ ‫ي‬ ‫باست�اد‬ ‫ال� سمحت لمختلف البلدان ي‬ ‫ت‬ ‫‪08‬‬ ‫العفاءات ي‬ ‫الواليات المتحدة إ‬ ‫ا�‪ ،‬مما خفض من إنتاج إيران وصادراتها من النفط‪ .‬فقد‬ ‫النفط إ ن‬ ‫الير ي‬ ‫‪-13‬ا ول‬ ‫‪-13‬ال لث‬ ‫‪-14‬ا ول‬ ‫‪-14‬ال لث‬ ‫‪-15‬ا ول‬ ‫‪-15‬ال لث‬ ‫‪-16‬ا ول‬ ‫‪-16‬ال لث‬ ‫‪-17‬ا ول‬ ‫‪-17‬ال لث‬ ‫‪-18‬ا ول‬ ‫‪-18‬ال لث‬ ‫‪-19‬ا ول‬ ‫ا‬ ‫ال ربع‬ ‫ا‬ ‫الثا‬ ‫ا‬ ‫ال ربع‬ ‫ا‬ ‫الثربع‬ ‫ا‬ ‫ال ربع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الثا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ثا‬ ‫ثا‬ ‫ثا‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ربع‬ ‫ا‬ ‫‪JJ‬العقوبات أ‬ ‫ق‬ ‫▬▬ ي‬ ‫با� بلدان أوبك‬ ‫المريكية ▬▬إيران‬ ‫‪JJ‬االتفاق النووي‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران‬ ‫ف‬ ‫النفط‪.‬‬ ‫سوق‬ ‫عن‬ ‫وبك‬ ‫المصدر‪ :‬التقارير الشهرية أ‬ ‫ل‬ ‫حوال ‪ 2.2‬مليون برميل ً‬ ‫يوميا ي‬ ‫النتاج إىل ي‬ ‫انخفض إ‬ ‫مالحظة‪ :‬توضح الخطوط ديناميكيات إنتاج النفط من إيران وبقية أعضاء أوبك من الربع أ‬ ‫� أوائل عام ‪( 2018‬أوبك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الول لعام‬ ‫قياس بصيغة تعادل ‪ 1‬ي‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫الثا� من ‪ .2019‬إنتاج النفط من إيران وبقية أعضاء أوبك‬ ‫إىل الربع ي‬ ‫‪ 2013‬أ‬ ‫يوميا ي‬ ‫‪ 2019‬مقابل ‪ 3.8‬مليون برميل ً‬ ‫ي‬ ‫اليرانية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫الول من ‪.2013‬‬ ‫الربع‬ ‫كب�ة من الصادرات إ‬ ‫ونظرا لن النفط يمثل نسبة ي‬ ‫‪ً .)2019‬‬ ‫� إيران بنسبة ‪ %8.7‬عام ‪ ،2019‬أي أقل من توقعات أبريل‪/‬نيسان ‪ 2019‬بمقدار ‪4.9‬‬ ‫ف‬ ‫فمن المتوقع أن ت‬ ‫المحل الحقيقي ي‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫ي�اجع‬ ‫� المنطقة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� أنحاء ش‬‫المريكية عىل إيران تخلق آثاراً سلبية ً ف‬ ‫نقطة مئوية‪ .‬إن العقوبات أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وبسبب التوترات ي‬ ‫أيضا ي‬ ‫المارات انخفاض حجم التجارة مع إيران بمقدار النصف‬ ‫أ‬ ‫اليرانية ومخاوف ش‬ ‫ال�كات من خرق العقوبات المريكية‪ ،‬تتوقع إ‬ ‫وانهيار العملة إ‬ ‫وك�‪.)2019 ،‬‬ ‫الما� (إنجلند ي‬ ‫ض‬ ‫عام ‪ 2019‬من ‪ 19‬مليار دوالر العام‬ ‫ي‬ ‫و� اليمن‪ ،‬تظهر عالمات عىل‬‫ف‬ ‫ق‬ ‫ا� بنسبة ‪ %4.8‬عام ‪ .2019‬ي‬ ‫وبعد انتهاء الحرب وتشكيل حكومة جديدة‪ ،‬من المتوقع أن ينمو االقتصاد العر ي‬ ‫الكل حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إىل ‪ %2.1‬عام ‪ .2019‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال المخاطر عالية والظروف إ‬ ‫النسانية‬ ‫تحسن االقتصاد ي‬ ‫حوال ثالثة أرباع السكان إىل المساعدات الغذائية ي‬ ‫وغ�ها من أشكال المساعدة‪.‬‬ ‫عس�ة‪ ،‬حيث يحتاج ي‬ ‫ال تزال ي‬ ‫� البلدان المستوردة للنفط‬‫ف‬ ‫آفاق النمو ي‬ ‫ال� شملت سعر الرصف والموازنة والطاقة‪ .‬ويسجل االستثمار وإنتاج‬ ‫الصالحات ت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� أعقاب إ‬ ‫� مرص ي‬ ‫الكل ي‬‫تحسنت البيئة العامة االقتصاد ي‬ ‫أ‬ ‫� البالد‪ .‬كان النمو خالل النصف الول من عام ‪ 2019‬قويًا بنسبة‬ ‫ف‬ ‫الغاز الطبيعي نموا‪ .‬وال تزال السياحة نشيطة وهو ما يساعد آفاق النمو ي‬ ‫اليرادات‬ ‫التغي�ات الهامة عىل جانب إ‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ .)2019 ،‬أدت‬ ‫الف�ة من عام ‪( 2018‬البنك‬ ‫‪ ،%5.4‬وهو نفس معدل النمو البالغ ‪ %5.2‬ف� نفس ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪2016‬‬ ‫والنفقات ‪ -‬مثل التخفيضات ف� دعم الطاقة ‪ -‬إىل انخفاض تدريجي ف� العجز المال لمرص‪ ،‬من ‪ %12‬من إجمال الناتج المحل ف‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪.2019‬‬ ‫إىل ‪ %9.7‬ف� عام ‪ 2018‬ومن المتوقع أن يكون ‪ %8.3‬ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� حساب المعامالت الجارية وتراكم الدين يضعفان االقتصاد‪ .‬ومن المتوقع انكماش االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� لبنان‪ ،‬مازال العجز الضخم المستمر ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫صا�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫اللبنا�‪ .‬ففي الشهر الخمسة الوىل من عام ‪ ،2019‬انخفض مركز ي‬ ‫ي‬ ‫� المركز الخارجي‬ ‫وت�ة التدهور ي‬ ‫بنسبة ‪ %0.2‬عام ‪ .2019‬وتتسارع ي‬ ‫أ‬ ‫اللبناني� والصول اللبنانية المملوكة للجانب) بمقدار ‪ 5.1‬مليار دوالر‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫للمواطن�‬ ‫الصول الجنبية المملوكة‬ ‫أ‬ ‫ب� أ‬ ‫الصول أ‬ ‫الجنبية (الفرق ي ن‬ ‫أ‬ ‫المحل)‪ ،‬مقابل تسجيل خسائر بقيمة ‪ 4.8‬مليار دوالر خالل عام ‪ 2018‬بأكمله و ‪ 156‬مليون دوالر عام ‪2017‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫(حوال ‪ %9‬من‬‫ي‬ ‫جن�‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫النقد‬ ‫احتياطيات‬ ‫إجمال‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫انخفاض‬ ‫شكل‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أيضا‬ ‫تظهر‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫المديونية‬ ‫حجم‬ ‫جنبية‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫صول‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫صا�‬ ‫مركز‬ ‫ويعكس‬ ‫لبنان)‪.‬‬ ‫(مرصف‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و� محاولة للتصدي لذلك الوضع‪ ،‬بدأ مرصف لبنان عمليات مالية لتشجيع تدفق العمالت الصعبة‪ ،‬شملت سعي البنوك التجارية إىل‬ ‫ي‬ ‫الجل (‪ 10‬سنوات) بأسعار فائدة مرتفعة‪ ،‬يتم إيداعها بعد‬ ‫الجل (‪ 3‬سنوات) أو طويلة أ‬ ‫اجتذاب دوالرات المستثمرين ف� ودائع متوسطة أ‬ ‫ي‬ ‫� شهادات إيداع مرصف لبنان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� مرصف لبنان‪ ،‬أو استخدامها لالستثمار ي‬ ‫ذلك ي‬ ‫الجزء أ‬ ‫الول | الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫‪8‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� ‪2021-2020‬‬‫ف‬ ‫الفصل ن آ‬ ‫الثا�‪ :‬الفاق والمخاطر ي‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة بنسبة ‪ %2.6‬عام ‪ 2020‬و‪ %2.9‬عام ‪ .2021‬ويتمثل محرك‬ ‫ف‬ ‫ف� أ‬ ‫المحل الحقيقي ي‬ ‫ي‬ ‫ينمو ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫الدول أن‬ ‫ي‬ ‫الجل المتوسط‪ ،‬يتوقع البنك‬ ‫ي‬ ‫ا� مع‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش االقتصاد إ‬ ‫الير ي‬ ‫� المقام الول إىل زيادة االستثمارات ي‬‫� معدل النمو ي‬ ‫االرتفاع المتوقع ي‬ ‫أ‬ ‫تال� آثار العقوبات المريكية‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫لل�ميل‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫را ب‬ ‫وتعد التوقعات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة‪ ،‬حيث من المتوقع أن ت‬ ‫ت�اوح أسعار النفط حول ‪ 60‬دوال ً‬ ‫وتش� التوقعات إىل أن متوسط معدل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� دول المجلس الست‪ .‬ي‬ ‫� البنية التحتية‪ ،‬وستدعم زيادة إنتاج النفط ارتفاع النمو ي‬‫� االستثمارات ي‬‫تستمر الزيادة ي‬ ‫الساسية قائمة حيث تظل هذه‬ ‫النمو ف� دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إىل ‪ %2.2‬عام ‪ 2020‬و ‪ %2.7‬عام ‪ .2021‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال التحديات أ‬ ‫ي‬ ‫الدول معتمدة عىل صادرات النفط‪ ،‬عىل الرغم من أن المناقشات الرامية إىل تنويع نشاطها االقتصادي قد بدأت تكتسب ً‬ ‫زخما‪.‬‬ ‫باف�اض عدم تطبيق المزيد من‬ ‫ا� الخروج من دائرة االنخفاض وأن ينتعش بشكل طفيف عامي ‪ 2020‬و ‪ ،2021‬ت‬ ‫ومن المتوقع أن يبدأ االقتصاد إ ن‬ ‫الير ي‬ ‫ا� سيبلغ ‪ %0.1‬عام ‪ 2020‬و ‪ %1.0‬عام ‪ .2021‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫وتش� التوقعات إىل أن نمو إجمال الناتج المحل إ ن‬ ‫الير ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العقوبات من جانب الواليات المتحدة‪ .‬ي‬ ‫وتش� التقديرات إىل أن معدل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التوقعات‪ .‬ي‬ ‫� االعتبار ي‬ ‫ال يمكن استبعاد المخاطر السلبية لتصاعد التوترات مع الواليات المتحدة‪ ،‬رغم عدم أخذها ي‬ ‫وت�ته إىل ‪ %2.7‬عام ‪ .2021‬ولذلك يجب أن يتسم إنفاق البالد بالتحوط‪ .‬إذ‬ ‫ح� عام ‪ 2020‬ويسجل ‪ %5.1‬قبل أن تتباطأ ي‬ ‫النمو االقتصادي سيستمر ت‬ ‫� فاتورة أجور القطاع العام والتحويالت والسلع والخدمات‬ ‫ف‬ ‫النفاق عىل أساس سنوي بنسبة ‪ ،%27‬وذلك بسبب الزيادة ي‬ ‫الكب�ة ي‬ ‫تتوقع الموازنة زيادة إ‬ ‫ث‬ ‫يش� إىل موارد أك� محدودية مكرسة لجهود‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� االتساع ي‬ ‫الدول‪ .)2019 ،‬إن عجز الموازنة الخذ ي‬ ‫والمخصصات لحكومة إقليم كردستان (صندوق النقد ي‬ ‫� أسعار النفط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫العمار وللتخفيف من أثر أي انخفاض محتمل ي‬ ‫إعادة إ‬ ‫المحل ونمو الصادرات‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يستمر النمو ف� إجمال الناتج المحل ف� مرص ليصل إىل ‪ %6.0‬عام ‪ - 2021‬مدفو ف‬ ‫� ذلك بتحسن الطلب أ ي‬ ‫عا ي‬ ‫ً‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مجال البنية التحتية والشغال العامة (البنك‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫مقررة‬ ‫استثمارية‬ ‫وعات‬ ‫م�‬ ‫ش‬ ‫تنفيذ‬ ‫مع‬ ‫النمو‬ ‫�‬ ‫ومن المتوقع أن تستمر االستثمارات الخاصة والعامة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المحل إىل ‪%85‬‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫إىل‬ ‫تش�‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫التقدي‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫قلق‪،‬‬ ‫مصدر‬ ‫� مرص‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ 2019 ،‬أ)‪ .‬ومازال ارتفاع الدين العام ي‬ ‫ي‬ ‫بنهاية السنة المالية ‪ 2021‬من ‪ %97.3‬بنهاية السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الخص منها زيادة حدة المصاعب االقتصادية العالمية‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لمخاطر سلبية ملموسة‪ ،‬وعىل أ‬ ‫لل�ق أ‬ ‫وتتعرض التوقعات االقتصادية ش‬ ‫أ‬ ‫ال�اجع خالل النصف الول من عام ‪ ،2019‬مع ظهور عالمات ضعف واضح‬ ‫ف‬ ‫وتصاعد التوترات الجيوسياسية‪ .‬فقد استمر النشاط االقتصادي العالمي � ت‬ ‫ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫(البنك‬ ‫‪2019‬‬ ‫عام‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫‪%2.6‬‬ ‫إىل‬ ‫العالمي‬ ‫النمو‬ ‫بتعديل‬ ‫الدول‬ ‫بالبنك‬ ‫� يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2019‬قام االقتصاديون‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� قطاعي التجارة والتصنيع‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫الثا� ‪ .2019‬ومازالت التوترات التجارية مرتفعة‪ .‬كما اندلعت أيضا توترات تكنولوجية‬ ‫ن‬ ‫‪ 2019‬ب)‪ ،‬أي أقل بمقدار ‪ 0.3‬نقطة مئوية عن توقعات يناير‪/‬كانون ي‬ ‫الص� ‪ -‬مما يهدد سلسلة التوريد التكنولوجية‬‫ب� الواليات المتحدة و ي ن‬ ‫‪ -‬مثل السباق نحو تطبيق تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس ‪ 5G‬للهاتف المحمول ي ن‬ ‫السواق (انظر الشكل ‪ .)6-1‬ردا عىل ذلك‪ ،‬أظهرت السياسة النقدية العالمية عالمات تحول من التشديد إىل التخفيف‪.‬‬ ‫العالمية ويزيد من تقويض ثقة أ‬ ‫القص�‪ ،‬مستشهدا بالتوقعات القاتمة لالقتصاد العالمي‪ ،‬وألمح إىل أنه قد يكون‬ ‫مريك سعر الفائدة عىل المدى‬ ‫خفض مجلس االحتياطي الفيدر أ‬ ‫ي‬ ‫ال ال ي‬ ‫ي‬ ‫ورو� سعر الفائدة وسيستأنف برنامج التسهيل الكمي‪.‬‬ ‫ف�ة التشديد النقدي‪ .‬كما خفض البنك المركزي أ‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫فعليا‬ ‫ينهي‬ ‫هناك المزيد من الخفض‪ ،‬مما‬ ‫بي‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫� إشارة إىل ارتفاع الطلب عىل الصول المنة والمخاوف بشأن التوقعات العالمية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وتراجعت عائدات سندات الخزانة المريكية (انظر الشكل ‪ ،)7-1‬ي‬ ‫‪7‬‬ ‫الصول آ‬ ‫المنة‪ ،‬المتمثلة ف� سندات الخزانة أ‬ ‫المريكية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫عائد سندات الخزانة أ‬ ‫المريكية آخذ ف� االنخفاض منذ نهاية عام ‪ .2018‬يش� انخفاض العائد إىل نمو طلب المستثمر عىل أ‬ ‫‪ 7‬‬ ‫أ ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إىل ارتفاع أ‬ ‫عكس للعائد‬ ‫ن‬ ‫مريكية طويلة الجل مقارنة بالسندات ي‬ ‫قص�ة الجل‪ ،‬مما أدى إىل منح�‬ ‫السعار ودفع العائد إىل االنخفاض‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬انخفض عائد سندات الخزانة ال‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫قص�ة الجل بسبب المخاطر‪ .‬عادة ما يسبق‬‫المعدالت طويلة الجل عادة ما تكون أعىل من المعدالت أ ي‬ ‫قص� الجل أعىل من معدل العائد طويل الجل)‪.‬‬‫(ح� يكون معدل العائد ي‬ ‫ين‬ ‫الجل ومستقرة وخالية من المخاطر‪ -‬مثل سندات‬ ‫الجل الطويل‪ ،‬مما يدفعهم للبحث عن أصول طويلة‬ ‫لنه يعكس مخاوف المستثمرين بشأن أ‬ ‫حاالت الركود أ‬ ‫العكس للعائد‬ ‫ن‬ ‫المنح�‬ ‫أ ي‬ ‫المريكية‪.‬‬ ‫الخزانة‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫‪9‬‬ ‫الجزء الول | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .7-1‬عائدات سندات الخزانة أ‬ ‫المريكية‬ ‫الشكل ‪ .6-1‬الثقة ف� مناخ أ‬ ‫العمال ف� ي ن‬ ‫الص� والواليات المتحدة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ومنطقة اليورو‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ -13‬نيو‬ ‫‪ -18‬نيو‬ ‫‪ -12‬نيو‬ ‫‪ -16‬نيو‬ ‫‪ 14‬نيو‬ ‫‪ -15‬نيو‬ ‫‪ 17‬نيو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 5‬سبتم ‪/‬أيلول‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬دي‬ ‫‪-‬دي‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫دي‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪-‬يو‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫سم‬ ‫‪2019‬‬ ‫▬▬‪ 30‬عاما‬ ‫▬▬‪ 10‬اعوام‬ ‫▬▬عامان‬ ‫▬▬‪ 3‬أشهر‬ ‫▬▬منطقة اليورو‬ ‫▬▬الواليات المتحدة‬ ‫▬▬ ي ن‬ ‫الص�‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة التعاون والتنمية ف‬ ‫المصدر‪ :‬ب‬ ‫بلوم�ج؛ ‪.L.P‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫الميدان‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� المستقبل القريب‪،‬‬ ‫ت‬ ‫مالحظة‪ :‬ي‬ ‫� أداء أنشطة العمال ي‬‫ف‬ ‫الثقة ي‬ ‫أ‬ ‫ال� تزيد عن ‪ 100‬إىل زيادة‬ ‫تش� الرقام ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� المستقبل‪.‬‬‫تش� إىل التشاؤم تجاه الداء ي‬ ‫ال� تقل عن ‪ 100‬ي‬ ‫والرقام ي‬ ‫الساس من خالل انخفاض‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وذلك ف� أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وت�ة نمو االقتصاد العالمي يؤثر بالفعل عىل منطقة ش‬ ‫�‬ ‫ال�اجع ف‬ ‫لقد بدأ ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إضا� لالقتصاد‬ ‫بالنفاق‪ .‬وسيؤثر تراجع‬‫ّد قراراتها المتعلقة إ‬ ‫ض‬ ‫أسعار النفط‪ ،‬مما ي� بإيرادات التصدير للبلدان المصدرة النفط ويعق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫العالمي‪ ،‬أو أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا حيث سيضعف الطلب الخارجي بشدة‬ ‫تأث�ا ملموسا عىل ش‬ ‫ي‬ ‫السوأ من ذلك حالة ركود عالمي‪،‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عام ‪2019‬‬ ‫ال�ق أ‬‫� الطلب عىل الصادرات بمنطقة ش‬ ‫ف‬ ‫أسعار النفط‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 8-1‬تقديرات لضعف النمو ي‬ ‫وتهبط‬ ‫وت�ة النمو من شأنها أن تزيد من ضعف قدرة بلدان المنطقة عىل‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن التقلبات المالية العالمية المرتبطة ببطء ي‬ ‫‪8‬‬ ‫وما بعده‪.‬‬ ‫السوأ من ذلك أنه يمكن أن يؤدي إىل خروج تدفقات رأس المال من البلدان المثقلة بالديون‪ ،‬مثل لبنان‪.‬‬ ‫االق�اض‪ ،‬أو أ‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .8-1‬النمو المتوقع ي‬ ‫� الطلب عىل الصادرات ي‬ ‫البلدان النامية المستوردة للنفط‬ ‫البلدان النامية المصدرة للنفط‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الردن ▬▬لبنان‬ ‫▬▬ أ‬ ‫▬▬ ت‬ ‫جيبو� ▬▬مرص‬ ‫▬▬العراق‬ ‫▬▬إيران‬ ‫▬▬الجزائر‬ ‫ي‬ ‫عمان‬‫▬▬ ُ‬ ‫▬▬الكويت‬ ‫▬▬البحرين‬ ‫▬▬الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫▬▬المغرب ▬▬تونس‬ ‫▬▬اليمن‬ ‫▬▬ليبيا‬ ‫▬▬ إ‬ ‫المارات‬ ‫▬▬السعودية‬ ‫▬▬قطر‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫خ�‬ ‫اء‬ ‫حسابات‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫االقتصاد‬ ‫آفاق‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ولية‪،‬‬ ‫المصادر‪ :‬قاعدة بيانات أ‬ ‫المم المتحدة لتجارة السلع أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وال� تتصاعد منذ صدور عدد أبريل‪/‬نيسان ‪ 2019‬من تقرير أحدث المستجدات االقتصادية‪ ،‬قد‬ ‫إن التوترات الجيوسياسية ف� المنطقة‪ ،‬ت‬ ‫ت� ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول‪ .‬ويمكن أن يؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية‬ ‫ب‬ ‫‪14‬‬ ‫يوم‬ ‫السعودية‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫كب�‬ ‫ن‬ ‫نفطيت�‬ ‫ن‬ ‫منشأت�‬ ‫تفاقمت بعد الهجوم عىل‬ ‫ي ي ي ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫التجاري� عىل أساس‬ ‫� الطلب المحل ش‬ ‫ل�كائها‬ ‫ف‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� كل بلد من بلدان ش‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وشمال أفريقيا يعزى إىل المتوسط المرجح للنمو المتوقع ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط‬ ‫� الطلب عىل الصادرات ي‬ ‫إن النمو المتوقع ي‬ ‫‪ 8‬‬ ‫إجمال صادرات ذلك البلد عام ‪.2016‬‬ ‫من‬ ‫بسيط‬ ‫كجزء‬ ‫التجاري‬ ‫يك‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل ش‬ ‫ال�‬ ‫التوقعات االقتصادية العالمية‪ .‬الوزن هو حصة صادرات أحد بلدان منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ورو� والهند‪ .‬يتم تسوية ش‬ ‫المؤ� وفقا لبيانات ‪.2016‬‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫والص� واالتحاد ال ب ي‬ ‫ال�كاء التجاريون الرئيسيون هم الواليات المتحدة‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء الول | الفصل ي‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� كل من اقتصاد المنطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫النتاج العالمي للنفط وأسعاره‪ ،‬وإىل تهديد االستقرار الهش بالفعل ي‬ ‫� إ‬ ‫المتفاقمة إىل مزيد من االضطرابات ي‬ ‫ا� بشكل ي‬ ‫كب� تمتد آثاره إىل بلدان‬ ‫ب� الواليات المتحدة وإيران إضعاف االقتصاد إ ن‬ ‫واالقتصاد العالمي‪ .‬وقد ينجم عن تصعيد التوتر ي ن‬ ‫الير ي‬ ‫أخرى ف� المنطقة‪ .‬ف‬ ‫الكل‬ ‫ال ي ن‬ ‫و� ي ن‬ ‫القص�‪ ،‬فإن ي‬ ‫التأث� ي‬ ‫ي‬ ‫قليمي� للنفط عىل المدى‬ ‫ح� أن ارتفاع أسعار النفط سيفيد العديد من المصدرين إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫سيتمثل ف� ال�ض ار بالتجارة واالستثمار والبنية التحتية ف‬ ‫� المنطقة‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يعتمد العراق اعتمادا شديدا عىل واردات الكهرباء‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ا� ‪.‬‬‫اليرانية قد يهدد أمن الطاقة العر ق‬ ‫مريكية‬‫من إيران‪ ،‬ولذا فإن تفاقم العالقات أ‬ ‫ال‬ ‫والغاز‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫‪11‬‬ ‫الجزء الول | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الجزء ن‬ ‫الثا�‪:‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬‫تشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‪ :‬أسس المنافسة العادلة‬ ‫المؤسس‬ ‫والطار‬ ‫أ‬ ‫� أنحاء منطقة ش‬ ‫‪9‬ف‬ ‫ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا إ‬ ‫يتناول هذا الفصل بالبحث ب‬ ‫الم�ر المنطقي لتشجيع المنافسة العادلة ي‬ ‫وي�ز الحاجة إىل وجود هيئات مستقلة خاضعة للمساءلة‪ .‬ثم‬ ‫الذي يلزم أن يصاحبها‪ .‬أوال‪ ،‬يناقش هذا الفصل محتوى ي ن‬ ‫قوان� المنافسة ب‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬يستعرض تجارب بلدان المنطقة (مرص‬ ‫يبحث دور القضاء (وسيادة القانون بشكل أوسع) ف� ضمان فعالية ي ن‬ ‫قوان� مكافحة االحتكار‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫تفصيل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫والردن والكويت والسعودية وتونس) بشكل‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل أسواق تنافسية‬ ‫‪ 1‬أ‪ .‬تحويل أسواق ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا وجهان اثنان‪ :‬الول هو القطاع الرسمي ُ‬ ‫المركز الذي يفتقر للمرونة‪ ،‬وتهيمن عليه ي‬ ‫لالقتصاد ي‬ ‫ويسء توزيع الموارد‪،‬‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫المنافس�‪ ،‬ي‬ ‫الغالب المؤسسات المملوكة للدولة وال�كات الخاصة ذات الصالت السياسية‪ .‬ويُ ي‬ ‫قص هذا االقتصاد‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫غ� رسمي حيث يعمل معظم السكان ي‬ ‫المشارك� فيه‪ .‬ويتعايش االقتصاد الرسمي جنبا إىل جنب مع اقتصاد ي‬ ‫ويدر أرباحا هائلة عىل‬ ‫‪11‬‬ ‫أشغال ي‬ ‫صغ�ة نسبيا بأجور منخفضة وبدون حماية اجتماعية تُذكر‪.‬‬ ‫ويحد من القطاع‬ ‫ومن الوسائل القوية لتنشيط اقتصاد بلدان المنطقة زيادة المنافسة‪ .‬فمن شأن ذلك أن يخلق اقتصادا رسميا ث‬ ‫أك� كفاءة ّ‬ ‫غ� الرسمي‪.‬‬‫ي‬ ‫يرى خبراء االقتصاد أن المنافسة أداة قوية لضمان استخدام الموارد بأفضل طريقة ممكنة ‪ -‬وخفض التكلفة (وبالتالي أ‬ ‫السعار) والمساعدة‬ ‫لن الشركات تنافس بعضها بعضا بغية تحقيق الربح‪،‬‬ ‫في توفير السلع والخدمات بالقدر والتنوع اللذين يرغب فيهما المستهلكون‪ .‬ونظرا أ‬ ‫فإن لديها حافزا لالستثمار في البحث والتطوير لتحسين إنتاج السلع والخدمات الحالية وإنتاج الجديد منها‪ .12‬كما أن زيادة المنافسة تساعد‬ ‫المد الطويل‪.13‬‬‫في زيادة نمو إنتاجية العامل‪ ،‬وبالتالي فهي عنصر رئيسي للتنمية المستدامة في أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ويعد دخول ال�كات الجديدة إىل السواق وخروج ال�كات ي‬ ‫ال� ال تتمتع بالكفاءة منها مصدرا قويا للمنافسة‪ .‬لكن غالبا ما تُقام ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ال تتمتع بالكفاءة داخلها‪ .‬كما أن سهولة‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫المنطقة حواجز ضخمة تمنع ال�كات الجديدة من دخول السواق القائمة وتحمي ال�كات ي‬ ‫ب� من هم عىل اطالع عىل أرسار العمل ي ن‬ ‫وب� من ال يطلعون عليها‪ .‬وهو استخدام مختلف عن مصطلح‬ ‫ت‬ ‫ال� تتيح تكافؤ الفرص ي ن‬ ‫هنا المصطلح "عادلة" يُستخدم فلوصف المنافسة ي‬ ‫‪ 9‬‬ ‫العالن‪.‬‬ ‫ين‬ ‫القوان� التجارية ويتعلق باستخدام العالمات التجارية أو إ‬ ‫�‬ ‫والطار ‪ 2-2‬من تأليف رباح أرزي ق‬ ‫الطار ‪ 1-2‬من تأليف رباح أرزي ق‬ ‫"المنافسة العادلة" الذي قد يرد ي‬ ‫� وراشيل يوتينج فان وها نجوين‪.‬‬ ‫�‪ ،‬إ‬ ‫هذا القسم من تأليف آندريا بارون‪ .‬إ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫الدول (‪ ،)2009‬ديوان وآخرون (‪ ،)2015‬وريكرز وآخرون (‪.)2017‬‬ ‫انظر البنك ي‬ ‫‪ 11‬‬ ‫انظر موتا (‪.)2004‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫انظر كيتزمولر وليسيتي (‪.)2012‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪12‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫والطار التنظيمي‬ ‫ت‬ ‫ال� تحدد التنافسية‪ ،‬وهي نتيجة للتفاعل ي ن‬ ‫أ‬ ‫ب� تكنولوجيا إ‬ ‫النتاج المتاحة إ‬ ‫الدخول إىل السواق والخروج منها هي ي‬ ‫المعمول به‪.‬‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فعند وجود المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬من ض‬ ‫ال�وري أال تتمتع بأي نوع من المزايا عىل حساب منافسيها من القطاع‬ ‫الخاص‪ -‬سواء عن طريق الحصول عىل مدخالت محددة (مادية أو مالية) أو عن طريق تسهيل نفاذها إىل أ‬ ‫السواق‪ .‬باختصار‪ ،‬يجب توجيه‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫التنافس—بحيث تخضع جميع ال�كات لنفس مجموعة القواعد سواء كانت عامة أو خاصة‪ ،‬وأال ي‬ ‫تع�‬ ‫ي‬ ‫المؤسس نحو مبدأ الحياد‬ ‫ي‬ ‫الطار‬ ‫إ‬ ‫ز‬ ‫م�ة خاصة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مشاركة الحكومة أو ملكيتها ل�كة أي ي‬ ‫وتعد المنافسة والقدرة على التنافس ضرورية لتهيئة الفرص االقتصادية‪ ،‬التي تسمح للعاملين بالمشاركة في رسم مصيرهم من خالل‬ ‫لن الشركات تجد صعوبة في تحديد أسعار تتجاوز مستوى التكلفة‪.‬‬ ‫المبادرة الشخصية‪ .‬وتزيد المنافسة أيضا من القوة الشرائية للدخل‪ ،‬أ‬ ‫الثار بالتقدم التكنولوجي الذي يخفض التكلفة‪ ،‬ودورة مبيعات الشركات‪ ،‬مما يتيح للشركات أ‬ ‫الكثر إنتاجية‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تتعزز هذه آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫االستمرار‪ 14.‬ويتمثل الثر الكلي في أن المنافسة يمكن أن تكون عالجا ناجعا لعدم المساواة‪ .15‬أو كما قال إليانور فوكس‪" :‬تمكّن السواق‬ ‫السواق جنبا إلى جنب مع الغذاء‪ ،‬والصحة‪ ،‬والمأوى‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والبيئة‪،‬‬ ‫السواق والوصول إلى أ‬ ‫الناس من مساعدة أنفسهم‪ .‬وتقف أ‬ ‫لكبر أشكال الحرمان االقتصادي في العالم"‪ .16‬ولكن‪ ،‬كما قال مؤسس‬ ‫والبنية التحتية‪ ،‬والمؤسسات باعتبارها أدوات حيوية في التصدي أ‬ ‫علم االقتصاد الحديث آدم سميث في كتابه ثروة أ‬ ‫المم‪ ،‬ال يمكن اعتبار أن أي عملية تنافسية تعمل بشكل جيد هي أمر مفروغ منه‪.17‬‬ ‫وهذا يعني أنه جدير بالبلدان أن تتبنى سياسات تعزز المنافسة‪ .‬وتتضمن هذه السياسات قانونا فعاال لمكافحة االحتكار يعمل على مراقبة‬ ‫والجراءات التدخلية الحكومية من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص‪ -‬وهو ما يعني أن أي‬ ‫الممارسات التي تقيد أنشطة القطاع الخاص‪ ،‬إ‬ ‫السواق سعيا لتحقيق المصلحة العامة يجب أن تقتصر على ما هو ضروري فقط وال تضع الحواجز غير الضرورية‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫لوائح تنظيمية تشوه أ‬ ‫ولكن هذا يعني أيضا أنه عندما تكون المؤسسات المملوكة للدولة موجودة أو برامج الدعم قائمة‪ ،‬يجب ضمان الحياد التنافسي لجميع‬ ‫المشاركين في السوق (انظر الشكل ‪.)1-2‬‬ ‫بسن قانون شيرمان‪ .‬وكان‬ ‫وقد أدركت الواليات المتحدة في عام ‪ 1890‬أن التشريعات ضرورية للحفاظ على القوى التنافسية ورعايتها وذلك ّ‬ ‫ذلك القانون بمثابة رد فعل على التركيز الخطير للقوة االقتصادية والسياسية في أيدي الشركات واالحتكارات الضخمة التي ميزت ما يعرف باسم‬ ‫العصر الذهبي‪ .19‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬اعتمد كل بلد تقريبا شكال من أشكال قوانين المنافسة‪ ،‬وتسارع ذلك بشدة خالل العقود القليلة الماضية‪.20‬‬ ‫ت�يعات لمكافحة االحتكار‪ -‬إيران ولبنان وليبيا والضفة الغربية وقطاع‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تفتقر أربعة بلدان إىل ش‬ ‫و� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫لنفاذ هذا القانون (انظر الجدول ‪.)1-2‬‬ ‫غزة ‪ -‬ف� ي ن‬ ‫ح� تفتقر البحرين والعراق إىل هيئة لحماية المنافسة إ‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫انظر البنك الدولي (‪ )2017‬الفقرة ‪ 2-1‬الصفحات ‪ 10-7‬عن مناقشة لهذه الليات‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انظر خماني (‪ ،)2007‬وبيكر وسالوب (‪ ،)2015‬وإنيس وآخرون (‪.)2017‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫انظر فوكس (‪ )2017‬صفحة أ‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫أصبح تأكيد سميث على أن "الشخاص الذين يعملون في نفس التجارة نادرا ما يجتمعون معا‪ ،‬حتى من أجل المرح والتسلية‪ ،‬لكن اللقاء ينتهي بمؤامرة ضد الجمهور‪ ،‬أو ببعض الحيل‬ ‫‪ 17‬‬ ‫لرفع أ‬ ‫السعار" مألوفا لعامة الناس‪.‬‬ ‫أ‬ ‫سلعة ما‪.‬‬ ‫أ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬عندما يتعين الحد الدنى لمتطلبات الجودة لتوريد‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫في تاريخ الواليات المتحدة‪" ،‬العصر الذهبي" هو الفترة من نهاية الحرب الهلية في عام ‪ 1865‬وحتى نهاية القرن التاسع عشر‪ ،‬والتي تميزت بظهور احتكارات قوية في كثير من‬ ‫‪ 19‬‬ ‫االحتكاري) والتفاوتات الشديدة والمتزايدة‪ .‬وقدم وايت كشف حساب لهذه الفترة (‪.)2017‬‬‫القطاعات (ما يسمى االتحاد أ‬ ‫تورد لجنة التجارة االتحادية المريكية ‪ 218‬بلدا أسست هيئة عامة مسؤولة عن سياسات المنافسة‪ ،‬معظمها هيئات مستقلة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تورد اللجنة تسع منظمات إقليمية تتعامل‬ ‫‪ 20‬‬ ‫مع مكافحة االحتكار‪ .‬انظر ‪.https://www.ftc.gov/policy/international/competition-consumer-protection-authorities-worldwide‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬إطار شامل لسياسة المنافسة‬ ‫يز‬ ‫الرك�ة الثالثة‪:‬‬ ‫يز‬ ‫الرك�ة الثانية‪:‬‬ ‫الوىل‪:‬‬‫الرك�ة أ‬ ‫يز‬ ‫قانون فعال للمنافسة وإنفاذ قانون‬ ‫التنافس ومساندة المساعدات‬ ‫ي‬ ‫الحياد‬ ‫لوائح تنظيمية مشجعة للمنافسة‬ ‫مكافحة االحتكار‬ ‫المشوهة‬ ‫غ� ُ‬ ‫العامة ي‬ ‫وإجراءات تدخلية حكومية‪ :‬فتح‬ ‫السواق وإزالة اللوائح التنظيمية‬ ‫أ‬ ‫� القطاع‬ ‫ف‬ ‫المناهضة للمنافسة ي‬ ‫التصدي التفاقيات االتحادات االحتكارية‬ ‫ت‬ ‫ال� تقدمها‬ ‫ت‬ ‫السيطرة عىل المساعدات ي‬ ‫ال� تعزز‬‫إصالح السياسات واللوائح ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ترفع تكلفة المدخالت الرئيسية‬ ‫الدولة لتجنب المحسوبية والحد من‬ ‫الهيمنة‪ :‬القيود المفروضة عىل عدد‬ ‫ي‬ ‫والمنتجات النهائية وتحد من الوصول إىل‬ ‫تشويه المنافسة‪.‬‬ ‫ال�كات‪ ،‬واالحتكارات القانونية‪ ،‬وحظر‬ ‫ش‬ ‫مجموعة واسعة من المنتجات‬ ‫االستثمار الخاص‪ ،‬واالفتقار إىل تنظيم‬ ‫الساسية‪.‬‬ ‫الوصول إىل المنشآت أ‬ ‫منع عمليات االندماج المناهضة للمنافسة‬ ‫� ذلك إزاء‬ ‫ف‬ ‫التنافس بما ي‬ ‫ي‬ ‫ضمان الحياد‬ ‫الجراءات التدخلية الحكومية‬ ‫الحد من إ‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫تف� إىل نتائج تؤدي إىل التواطؤ‬ ‫ت ض‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫أو تزيد من تكلفة المنافسة‪ :‬ضوابط عىل‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ومتغ�ات السوق الخرى ي‬ ‫ي‬ ‫السعار‬ ‫ال�كات‪.‬‬‫تزيد من مخاطر ش‬ ‫المؤسس‬ ‫تعزيز مكافحة االحتكار إ‬ ‫والطار‬ ‫وت� بالمنافسة عىل‬ ‫تمي� ض‬ ‫ال� تنطوي عىل ي ز‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫التدخلية الحكومية أي‬ ‫أ‬ ‫الجراءات‬ ‫إصالح إ‬ ‫العام للتصدي للسلوكيات المناهضة‬ ‫ال� تشوه تكافؤ الفرص أو تمنح مستويات‬ ‫ت‬ ‫حساب الجدارة والسس الموضوعية‪ :‬الطر ي‬ ‫للمنافسة وإساءة استخدام الهيمنة‬ ‫عالية من السلطة التقديرية‬ ‫المع� أ‬ ‫بالسواق وسياسات المنافسة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الدول‬ ‫� الميدان االقتصادي (‪ ،)2017‬إعداد فريق مجموعة البنك‬‫ف‬ ‫المصدر‪ :‬البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول ومنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬هي الجزائر ومصر أ‬ ‫والردن والكويت‬ ‫توجد معلومات شاملة حول أطر المنافسة في سبعة بلدان بمنطقة الشرق أ‬ ‫أ‬ ‫والمغرب وعمان وتونس‪ .21‬تظهر الشواهد أنها تفتقر إلى العناصر الرئيسية للنظمة الفعالة‪ ،‬مما يفرض تكلفة ملموسة على اقتصادها‪.‬‬ ‫الصول التي تم التخلص منها في‬‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬يعتبر ضعف النفاذ مشكلة رئيسية‪ .‬وتتجلى أهميتها من خالل الزيادة في قيمة أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫أعقاب النجاح في تحطيم تركيز السوق‪.‬‬ ‫� عام ‪ ،1906‬كانت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫�كة ستاندرد أويل ف� الواليات المتحدة مثاال حيا عىل ذلك‪ .‬ي ن‬‫ويعد تفكيك ش‬ ‫فح� رفعت الحكومة المريكية دعوى ي‬ ‫ي‬ ‫مريك‪ .‬وبعد أن قامت المحاكم بتفكيك ش‬ ‫ال�كة إىل ‪ 34‬كيانا عام ‪ ،1911‬زادت‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫ال�كة تسيطر عىل أك� من ‪ %90‬من سوق تكرير النفط ال ي‬ ‫كب�ة وبلغت بعد ذلك ببضع سنوات خمسة أضعاف‪ .22‬ومثل هذه التجربة مناسبة لبلدان المنطقة‪ ،‬حيث‬ ‫قيمة أسهمها مجتمعة برسعة ي‬ ‫الكث� من القطاعات االقتصادية رغم عدم وجود أسباب تكنولوجية لمثل هذا المستوى من ي ز‬ ‫ترك� السوق‪ .‬ومن‬ ‫�كات عىل ي‬ ‫تهيمن بضع ش‬ ‫الطار ‪.)1-2‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫المثلة البارزة عىل ذلك ت‬‫أ‬ ‫ال� ال تتمتع البلدان باالكتفاء ي‬ ‫الذا� منها (انظر إ‬ ‫ال�خيص الحرصي ي‬ ‫الست�اد السلع ي‬ ‫أ‬ ‫‪ 2‬يستند هذا التحليل إلى االستبيان المحدث (أغسطس‪/‬آب ‪ )2019‬الذي تم تجميعه لتقرير التنمية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا "سياسات مكافحة االمتيازات في الشرق‬ ‫‪ 1‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا"‪ .‬انظر محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬الصفحات ‪ .98-77‬للحصول على وصف أكثر تفصيال لطر المنافسة في مصر والردن والكويت والمغرب والسعودية‬ ‫أ‬ ‫وتونس‪ ،‬انظر القسم ‪1‬ج "اختالف النهج الذي تتبعه بلدان الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا لضمان المنافسة"‪.‬‬ ‫‪ 22‬انظر وو (‪ )2018‬الصفحة ‪ .68‬مفارقة االنهيار هي أن جون دي روكفلر‪ ،‬الذي كان يسيطر على شركة ستاندرد أويل‪ ،‬كان أحد المستفيدين الرئيسيين من حل االتحاد االحتكاري؛ وحتى‬ ‫الشركات القائمة يمكن أن تستفيد من انحسار التركيز‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪14‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� ش‬‫ف‬ ‫الجدول ‪ .1-2‬ي ن‬ ‫قوان� المنافسة والهيئات المعنية بتشجيع المنافسة ي‬ ‫تاريخ تأسيس هيئة‬ ‫التعديالت‬ ‫تاريخ سن‬ ‫قانون حماية‬ ‫البلد‬ ‫حماية المنافسة‬ ‫القانون‬ ‫المنافسة‬ ‫‪ ،1995‬ال يوجد نشاط ‪2013-2003‬‬ ‫‪ 2003‬و ‪ 2008‬و ‪.2010‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫نعم‬ ‫الجزائر‬ ‫ال توجد هيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫نعم‬ ‫البحرين‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫نعم‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪ 2010‬و ‪2014‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫نعم‬ ‫مرص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫إيران‬ ‫ال توجد هيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫نعم‬ ‫العراق‬ ‫أ‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫نعم‬ ‫الردن‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫نعم‬ ‫الكويت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫لبنان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫ليبيا‬ ‫‪،2012 ،2011 ،2004 ،2003 ،2000‬‬ ‫غ‪ .‬م‪.‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫نعم‬ ‫مالطا‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ ،2008‬ال يوجد نشاط ‪2018-2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫نعم‬ ‫المغرب‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نعم‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫نعم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫نعم‬ ‫قطر‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2019 ،2014‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫نعم‬ ‫السعودية‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫نعم‬ ‫سوريا‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2015 ،2005 ،2003 ،1995‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫نعم‬ ‫تونس‬ ‫غ‪ .‬م‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫نعم‬ ‫المارات‬ ‫إ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ال‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫نعم‬ ‫اليمن‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫المصدر‪ :‬مقتبس من يوسف أ ي‬ ‫وزك (‪)2019‬؛‬ ‫"قوان� لحماية‬ ‫تعت�‬ ‫وط� شامل للمنافسة‪ ،‬ال ب‬‫ال� ال تنص رصاحة عىل إطار تنظيمي ي‬‫القوان� والمواثيق والمعاهدات الدولية‪ ،‬ي‬ ‫�‬ ‫مالحظة‪ :‬غ‪.‬م‪ = .‬ي‬ ‫غ� متوفر‪ .‬الحكام الخاصة بحماية المنافسة المنصوص عليها ي‬ ‫لدارات وزارية الستعراض مشاكل المنافسة أو لهيئات حكومية أخرى ليس من اختصاصها الر ي‬ ‫ئيس إنفاذ المنافسة "هيئات لحماية المنافسة"‪.‬‬ ‫المنافسة"‪ .‬وبالمثل ال ب‬ ‫تعت� السلطات المحدودة الممنوحة إ‬ ‫الطار ‪ .1-2‬لعنة احتكار الواردات‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫وال� قد‬ ‫ف‬ ‫� التصنيع ي‬ ‫المحل بالواردات بسبب المكاسب المحتملة ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫النتاج‬ ‫أكد راؤول بريبش أنه ينبغي عىل البلدان النامية استبدال إ‬ ‫رجنتي� الراحل‪ ،‬تلعب الدولة دورا رئيسيا من خالل تأميم‬ ‫ن‬ ‫ال� دعا إليها االقتصادي ال‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫و� االس�اتيجية ي‬ ‫تنجم عن إحالل الواردات‪ .‬ي‬ ‫المحلي� وتحديد الرسوم الجمركية وإعانات الدعم‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المنتج�‬ ‫ال�كات ودعم‬ ‫ش‬ ‫إس�اتيجية بريبش خالل أزمات الديون قرب نهاية القرن ض‬ ‫الما� ‪ .‬وبدال‬ ‫ال� تشبه ت‬ ‫ت‬ ‫وزادت االنتقادات تدريجيا إ ت‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫لس�اتيجيات التنمية ي‬ ‫حول ي ز‬ ‫ترك� نموذج التنمية االقتصادية من تثبيط‬ ‫من ذلك‪ ،‬فإن النجاح المدفوع بالتصدير الذي حققته البلدان السيوية‪ ،‬مثل كوريا‪ّ ،‬‬ ‫ك� من الواردات إىل الصادرات عىل كل من ي‬ ‫التأث� المحفز النفتاح‬ ‫التغي� ف� ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الواردات إىل تنشيط الصادرات‪ .‬وقد استند هذا‬ ‫ي ي‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫تغ� نموذج التنمية‪ ،‬كذلك‬ ‫جن� المبا�‪ .‬ومع ي‬‫ال� تقدم مع االستثمار ال ب ي‬ ‫المحل عىل المنافسة العالمية‪ ،‬ونقل التكنولوجيا ي‬ ‫ي‬ ‫النتاج‬ ‫إ‬ ‫ال� تهدف إىل تحويل البلدان النامية إىل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫دعم أالصناعات المحلية إىل تلك ي‬ ‫ف‬ ‫ال� تشجع التجارة بغية‬ ‫تغ�ت السياسات ‪ -‬من تلك ي‬ ‫ي‬ ‫� السواق العالمية‪.‬‬ ‫منصات لل�كات متعددة الجنسيات من أجل االندماج ي‬ ‫ش‬ ‫ال� تقودها الصادرات نجاحا يذكر‪ ،‬عىل الرغم من‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫وبالنسبة لبلدان ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬لم تحقق إس�اتيجيات التنمية ي‬ ‫س�اتيجية السابقة الخاصة بإحالل الواردات ‪ -‬مثل المؤسسات المملوكة للدولة والتعريفات الجمركية المرتفعة‬ ‫ال ت‬‫استمرار أدوات إ‬ ‫المحل كما تصور بريبش‪ ،‬فإن هذه الموروثات خلقت احتكارا رأسماليا للواردات يقوم عىل‬ ‫ي‬ ‫وإعانات الدعم‪ .‬وبدال من تعزيز إ‬ ‫النتاج‬ ‫كث� من القطاعات االقتصادية وعزز من االعتماد عىل الواردات‪ .‬وانتهت حلقات التحرر‬ ‫ف‬ ‫المحاباة‪ ،‬مما حد من مستوى المنافسة ي‬ ‫� ي‬ ‫� الصفحة التالية‬‫ف‬ ‫يتبع ي‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪15‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫تابع إ‬ ‫الطار ‪1-2‬‬ ‫� بداية نشأتها‬ ‫ف‬ ‫ك� من ذلك‪ ،‬أن هيئات حماية المنافسة‪ -‬ت‬ ‫االقتصادي بنقل الملكية من الدولة إىل االحتكارات الخاصة‪ .‬أ‬ ‫وال ث‬ ‫ال� ال تزال ي‬ ‫ي‬ ‫� القطاع الخاص ومنع‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ -‬لم يكن لديها مساحة تذكر لتحقيق تكافؤ الفرص ي ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫بمنطقة ش‬ ‫ب� الجهات الفاعلة ي‬ ‫ال�كات أ‬ ‫الجنبية ش‬ ‫وال�كات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫� ذلك ش‬ ‫ف‬ ‫ب� ش‬ ‫ممارسات التواطؤ ي ن‬ ‫ال�كات‪ ،‬بما ي‬ ‫تعي� الحصص (قيود عىل حجم الواردات) والقيود‬ ‫وإىل جانب الرسوم الجمركية‪ ،‬وهي �ض ائب عىل الواردات‪ ،‬يمكن أن تشمل القيود ي ن‬ ‫است�اد قوي يشوه‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫�اء وبيع العمالت أ‬ ‫المفروضة عىل ش‬ ‫"لو�" ي‬ ‫� إيجاد ب ي‬ ‫جنبية‪.‬و� بلدان المنطقة‪ ،‬كان لهذه الحواجز آثار سلبية تتمثل ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫� ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول‪ .‬وتنشأ عدة مشكالت‬ ‫ف‬ ‫غ� فعال يعتمد عىل الدعم‪ ،‬والتسبب ي‬ ‫حوافز السوق‪ ،‬وتعزيز قطاع خاص ي‬ ‫االست�اد الحرصية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ل�اخيص‬‫نتيجة ت‬ ‫المحل‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬تمنح تراخيص‬ ‫النتاج‬ ‫أك� جماعات الضغط ضد إ‬ ‫االست�اد ب‬ ‫ال� تستفيد من "صناعة"‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أوالً‪ ،‬تشكل العوامل ي‬ ‫محل‪ .‬وبالفعل‪،‬‬ ‫ت‬ ‫أو وكالة وطنية واحدة‪ .‬وتثبط هذه ال�اخيص احتماالت ظهور إنتاج ي‬ ‫أ‬ ‫االست�اد الحرصية احتكارا للواردات لفرد واحد‬ ‫ي‬ ‫تزيد ال�اخيص‪ -‬وقوة االحتكار المرتبطة بها‪ -‬السعار المحلية للسلع المستوردة والسلع المحلية المنافسة لها‪ ،‬مما يزيد من عبء‬ ‫ت‬ ‫االست�اد‬ ‫الساليب الجيدة لمواجهة احتكارات‬ ‫يش�ون هذه الواردات (أو البدائل) كمدخالت‪ .‬ومن أ‬ ‫المنتج� الذين ت‬ ‫ين‬ ‫التكلفة عىل كاهل‬ ‫ي‬ ‫االست�اد مع تحديد تاريخ انتهاء لها‪ .‬ويمكن لهذه المزادات أن تحد من استحواذ وكالء ال يستحقون‬ ‫ي‬ ‫إقامة مزادات لتخصيص تراخيص‬ ‫ن‬ ‫والمستهلك�‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المستخدم�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال�اخيص عىل أرباح ضخمة‪ ،‬وأن تؤدي عىل القل إىل انخفاض السعار والتكلفة عىل‬ ‫هذه ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المشوه لالقتصاد صوب االعتماد عىل الواردات‪ .‬إذ يزيد دعم واردات مثل المواد الغذائية‬ ‫ثانيا‪ ،‬تدفع منظومة الدعم الشامل الهيكل ُ‬ ‫الحرصي�ن‬ ‫الساسية من الطلب عليها‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن الدعم يزيد بشكل مصطنع من الطلب عىل منتجات المستوردين‬ ‫أو السلع أ‬ ‫ي‬ ‫مولت أرباح الصادرات النفطية أو المساعدات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� مجاالت أخرى‪ .‬وقد ّ‬ ‫الكث� من الموال ي‬ ‫ال� يمكن إنفاقها ي‬ ‫ويمكن أن يكلف الحكومة ي‬ ‫ت‬ ‫االست�اد‪ .‬وعندما تكون المش�يات الحكومية ضخمة نسبيا‪ ،‬تزيد احتماالت الفساد‬ ‫ال� تدعم احتكارات‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الجنبية إعانات الدعم الشاملة ي‬ ‫المحل‬ ‫النتاج‬ ‫ب� إ‬ ‫المشوهة ي ن‬ ‫مع الجهات الفاعلة الخاصة‪ .‬ويلخص قطاعا الزراعة والصناعات الغذائية صورة من صور المنافسة ُ‬ ‫ي‬ ‫المحل‪ ،‬ولكن القضاء‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� ‪ .‬وهناك بالطبع عراقيل أخرى أمام تنمية الزراعة لتلبية الطلب‬ ‫� ظل دعم‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫(المحتكرة) ي‬‫والواردات ُ‬ ‫� تلبية االحتياجات المحلية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عىل الواردات االحتكارية واستبدال التنوع الشامل بالدعم الموجه من شأنه أن يساعد قطاع الزراعة ي‬ ‫يع� أن عجز الموازنة يغذي العجز التجاري‪ .‬فغالبا ما يتم تهريب‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ثالثا‪ ،‬يؤدي االعتماد عىل الواردات إىل عجز مزدوج دائم‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫غ� حقيقية نتيجة لذلك‪ -‬مثل صناعة‬ ‫واردات السلع المدعومة بالكامل إىل بلدان أخرى أو استخدامها كمدخالت � صناعة تكتسب ي ز‬ ‫م�ة ي‬ ‫ي‬ ‫ب�اء الواردات وبيعها‪ .‬إن تحرير‬ ‫ال� تستفيد من السكر المدعوم‪ .‬وهذا هو الحال خاصة عندما تقوم الحكومة ش‬ ‫الم�وبات الغازية ت‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫� تسوية العجز المستمر الذي ابتليت به‬ ‫ف‬ ‫الواردات وما يرتبط بها من سالسل لوجستيات وتوزيع‪ ،‬وخفض إعانات الدعم‪ ،‬سيساعدان ي‬ ‫ين‬ ‫المواطن� مواجهة‬ ‫� السنوات القليلة الماضية‪ .‬وما لم يتقلص ذلك العجز‪ ،‬فقد يُطلب من‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫مستحقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� التحويالت أو الخدمات االجتماعية للحفاظ عىل ريع قلة قليلة ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫تخفيضات جذرية ي‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن إ‬ ‫لجراءات مكافحة االحتكار القوية أن تطلق العنان لتحقيق تقدم تكنولوجي ملموس‪ ،‬على النحو الذي تبينه حالتان‬ ‫بارزتان في الواليات المتحدة ‪ -‬ضد آي بي إم ومايكروسوفت ‪ .‬فتحت حالة آي بي إم بفعالية صناعة البرمجيات من خالل إجبار الشركة على‬ ‫‪23‬‬ ‫التوقف عن بيع أجهزة الكمبيوتر والبرامج ضمن حزمة واحدة‪ 24.‬ومن المرجح أن تكون قضية مايكروسوفت في عام ‪ 2001‬قد منعت عمالق‬ ‫التكنولوجيا الذي يتخذ من سياتل مقرا له‪ ،‬من محاولة احتكار االقتصاد الناشئ الجديد عن طريق سحق شركات مثل أمازون وفيسبوك‬ ‫وجوجل في خطوة استباقية (كما فعلت مع متصفح النترنت المنافس نتسكيب‪ ،‬أ‬ ‫المر الذي أوقد شرارة إجراءات مكافحة االحتكار)‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وخاصة الصفحات ‪ 101-98‬و‪ ،114-110‬وكذلك وو (‪.)2019‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 2‬انظر وو (‪،)2018‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 24‬إذا لم يتمكنا من بيع الجهزة والبرمجيات بشكل منفصل‪ ،‬كان يتعين على الشركات الناشئة تزويد كل منهما للتنافس بفعالية وهو حاجز كبير أمام دخول السوق‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪16‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫وت�ة اعتماد‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫� بطء ي‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا هو السبب الر ي‬ ‫ئيس ي‬ ‫ويمكن القول إن االفتقار إىل القدرة عىل التنافس ي‬ ‫كب�‪ .‬وبدون إصالحات جوهرية لتشجيع المنافسة‪ ،‬تخاطر بلدان‬ ‫م� المنطقة تاريخيا‪ ،‬مما أ�ض بأداء النمو فيها بشكل ي‬‫التكنولوجيا الذي ي ز‬ ‫الطار ‪.)2-2‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تتيحها الرقمنة وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة (انظر إ‬ ‫المنطقة بإهدار الفرص ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ف� اعتماد تكنولوجيا أ‬ ‫الغراض العامة‬ ‫الطار ‪ .2-2‬تقاعس منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ال� يطلق عليها "الثورة الصناعية الرابعة"‪ ،‬فرصا جديدة ال يمكن للمنطقة أن تتحمل كلفة إضاعتها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫للتغ� التكنولوجي‪ ،‬ي‬ ‫الوت�ة الرسيعة ي‬ ‫تتيح ي‬ ‫ب� العوالم الرقمية والمادية والبيولوجية (عىل سبيل المثال‪ ،‬الروبوتات والذكاء‬ ‫ن‬ ‫تنطوي الثورة الصناعية الرابعة عىل تكنولوجيات جديدة تربط ي‬ ‫وتغي� الجينات)‪ .‬وقد أثر ذلك عىل طريقة عمل كافة القطاعات واالقتصادات وتخصيص الموارد‪.‬‬ ‫آ‬ ‫ل ي‬ ‫الصناعي والتعلم ال ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا أن تفتح ذراعيها لهذه الثورة التكنولوجية إذا أرادت أن تقفز إىل المستقبل‪ .‬وعىل الرغم من أن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ويجب عىل منطقة ش‬ ‫� صحة وتعليم مواطنيها الذين يمكن أن يكونوا مصدر االبتكار‬ ‫ف‬ ‫المنطقة قد فاتها اللحاق بقطار التصنيع السابق‪ ،‬فقد استثمرت بلدانها بشدة ي‬ ‫العر�" دليال‬ ‫ي‬ ‫تب� مبتكرات التكنولوجيا الجديدة‪ ،‬وكانت أحداث "الربيع ب‬ ‫ي‬ ‫والمهارات الالزمة لدفع عجلة اقتصاد جديد‪ .‬فقد سارع الشباب إىل ن ِّ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫�‬ ‫� وسائل التواصل االجتماعي‪ .‬ولكن إطالق العنان للثار التحويلية للتكنولوجيا يتط َّلب أن تصبح تلك الجهزة المحمولة ي‬ ‫عىل مدى براعتهم ي‬ ‫للبداع واالبتكار‪ ،‬وإنشاء مؤسسات أعمال‪،‬‬ ‫ات إ‬ ‫أك� من مجرد أدوات لبث الشكاوى والمظالم‪ .‬ويجب أن تصبح أدو ٍ‬ ‫أيدي الناس جميعا تقريبا ث‬ ‫وخلق فرص جديدة‪.‬‬ ‫أرز�‬ ‫ق‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ف� وضع يمكنها من ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫لكن لسوء الحظ‪ ،‬ليست منطقة ش‬ ‫الجديدة‪ .‬استخدم ي‬ ‫ف‬ ‫تب� التقنيات والمبتكرات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� اعتماد التكنولوجيا‪.‬‬ ‫تبل بالء حسنا ي‬ ‫لظهار أن المنطقة ال ي‬ ‫وآخرون (‪ )2019‬أدلة تجريبية عىل اعتماد تكنولوجيا الغراض العامة سابقا وحاليا‪ ،‬إ‬ ‫أ‬ ‫بوت�ة أبطأ من البلدان الخرى ذات الدخول‬ ‫واستنادا إىل سبعة مقاييس تكنولوجية جديدة وقديمة‪ ،‬عادة ما تعتمد المنطقة التكنولوجيا ي‬ ‫� الثانية)‪ ،‬وعدد أجهزة الكمبيوتر المستقلة المصممة الستخدام‬ ‫ن�نت (بت ف‬ ‫لل ت‬ ‫المماثلة‪ .‬والمقاييس هي عرض النطاق لكل مستخدم إ‬ ‫آ‬ ‫ي‬ ‫ل لكل مليون شخص‪ ،‬وعدد المدفوعات عن طريق‬ ‫شخص واحد‪ ،‬ومستخدمو إ ت‬ ‫الن�نت كنسبة مئوية من السكان‪ ،‬وعدد أجهزة فالرصاف ال ي‬ ‫جمال للطاقة الكهربائية‬ ‫ال ي‬ ‫� الزراعة لكل مليون شخص‪ ،‬والناتج إ‬ ‫بطاقات االئتمان والخصم لكل مليون شخص‪ ،‬وعدد الجرارات المستخدمة ي‬ ‫لكل مليون شخص‪.‬‬ ‫ت‬ ‫تب� التكنولوجيا ف‬ ‫النس� ف� ن‬ ‫ال� تحول دون دخول السوق (أو عدم القدرة عىل المنافسة) لقطاعي‬ ‫بالحواجز ي‬ ‫أ‬ ‫� المنطقة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تفس� البطء ف ب ي ي‬ ‫ويمكن ي‬ ‫ش‬ ‫القادم� الجدد لتحدي ال�كات‬ ‫ن‬ ‫� المنطقة‪ ،‬وهما القطاعان الرئيسيان للغراض العامة‪ .‬ومع انخفاض المنافسة يقل عدد‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫االتصاالت والتمويل ي‬ ‫ترك� السوق للتدليل عىل نقص القدرة عىل التنافس ‪ -‬فكلما كان‬ ‫ز‬ ‫أرز� وآخرون (‪ )2019‬ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تب� التكنولوجيا‪ .‬يستخدم ي‬ ‫القائمة بالفعل والدفع باتجاه ي‬ ‫ز‬ ‫يز‬ ‫ترك� السوق‬ ‫� االقتصادات الخرى من نفس فئة الدخل‪ ،‬فإن ي‬ ‫نةً بنفس القطاعات ي‬ ‫ترك� السوق أعىل زاد االفتقار للتنافسية‪ .‬ووجدوا أنه مقار‬ ‫بالنسبة لمشغل الهواتف المحمولة والخدمات المرصفية ف‬ ‫� المنطقة يزيد بشكل أرسع مع ارتفاع الدخل‪ .‬ويتسق هذا الدليل مع فكرة شائعة‬ ‫ي‬ ‫العمال ‪ 2019‬عىل موقع‬ ‫السواق‪ .‬وتظهر بيانات تقرير البنك الدول ممارسة أنشطة أ‬ ‫عن أن المنطقة يال تبل بالء حسنا فيما يتعلق بالمنافسة ف� أ‬ ‫ي‬ ‫يأ� بوجه عام ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مؤ� بدء النشاط التجاري؛ عىل سبيل‬ ‫� مركز متدن جدا عىل ش‬ ‫‪ https://www.doingbusiness.org/‬أن ترتيب بلدان المنطقة ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب� ‪ 190‬بلدا والسعودية ‪ 141‬والجزائر ‪ 150‬والعراق ‪.155‬‬ ‫المثال تحل مرص ف� المركز ‪ 109‬من ي ن‬ ‫ي‬ ‫ستبعد المنطقة من‬ ‫ف‬ ‫� الجانب الخطأ منها‪ .‬وس ُت َ‬ ‫إن تفويت االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة سيعمق الفجوة الرقمية ويضع المنطقة ي‬ ‫ش‬ ‫ال�مجيات‪ ،‬ستكون ال�كات‬ ‫ن�نت‪ ،‬وما تُتيحه من إمكانية الحصول عىل أحدث ب‬ ‫ال ت‬ ‫سالسل القيمة العالمية للسلع والخدمات‪ .‬وبدون سحابة إ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الناشئة ومنشآت أ‬ ‫� البلدان القل نموا أنفسهم مفتقرين إىل الب� التحتية ي‬ ‫ة عىل المنافسة‪ .‬وسيجد السكان ي‬ ‫الصغ�ة أقل قدر ً‬ ‫ي‬ ‫العمال‬ ‫مضطرين إىل السفر للبحث عنها‪ .‬والمحصلة النهائية هي أن عوائد الرقمنة المتوقعة قد تكون أعىل بالنسبة للبلدان النامية‪.‬‬ ‫تربطهم بالفرص أو ُ‬ ‫حا� الن المؤسسات القائمة بالفعل‪،‬‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫َّ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ومنطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ال� تُ ب‬ ‫ي‬ ‫تغي� اللوائح التنظيمية‬ ‫لج� ثمارها‪ .‬وسيتطلب ذلك ي‬ ‫ي‬ ‫هيأة‬ ‫َّ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ُ‬ ‫م‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫البداع‪ .‬فهذه هي الصيغة الوحيدة القادرة عىل تلبية مطامح وتطلعات الشباب ي‬ ‫حركها االبتكار و إ‬ ‫وإيجاد بيئة اقتصادية تنافسية يُ ِّ‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪17‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫لسبب� ر ي ن‬ ‫ئيسي�‪:‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ي ن‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وي�دد صدى سياسة المنافسة لالتحاد ال ب ي‬ ‫ورو� ي‬ ‫� االتحاد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أوال‪ ،‬ف� أوروبا‪ ،‬كما هو الحال ف� بلدان المنطقة‪ ،‬لعبت الدولة ف‬ ‫� االقتصاد‪ .‬وعند سن قانون المنافسة ي‬ ‫ئيسيا ي‬ ‫� العادة دورا ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ي‬ ‫و� الواقع‪،‬‬ ‫قانو�‪ .‬ف‬ ‫ال� ال تتمتع فيها باحتكار ن‬ ‫السواق ت‬ ‫الورو� تم التوضيح أنه سينطبق عىل المؤسسات المملوكة للدولة عندما تعمل ف� أ‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫بي‬ ‫ورو� ما يسمى بالنهج الوظيفي‪ ،‬وهو الذي يتحدد وفقا له ما إذا كان سيتم تطبيق قانون مكافحة االحتكار عىل‬ ‫وضعت محاكم االتحاد ال ب ي‬ ‫�ض‬ ‫النفاذ الشامل أمرا وريا لمنطقة‬ ‫ش‬ ‫أساس نوع النشاط االقتصادي الذي تشارك فيه ال�كة وليس عىل أساس الكيان الذي يشارك فيه‪ .‬ويعد إ‬ ‫� جميع أنحاء المنطقة (انظر الجدول ‪.)2-2‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫العفاءات من تطبيق قانون المنافسة شائعة ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا أيضا‪ ،‬لكن إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .2-2‬القطاعات المعفاة من قانون المنافسة ي‬ ‫تونس‬ ‫عمان‬ ‫المغرب‬ ‫الكويت‬ ‫أ‬ ‫الردن‬ ‫مرص‬ ‫الجزائر‬ ‫ُ‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الجراء المطلوب أو المرصح به من قبل هيئة‬‫إ‬ ‫حكومية أخرى‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫قطاعات معينة من االقتصاد‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫احتكارات قانونية‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫سلع وخدمات بعينها‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫جهات وهيئات حكومية أخرى‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مؤسسات مملوكة للدولة‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ .‬سياسة المنافسة الصفحات ‪.98- 77‬‬ ‫المصدر‪ :‬يستند هذا التحليل إىل استبيان ُ‬ ‫محدث (أغسطس‪/‬آب ‪ )2019‬أجري لصالح محمود وآيات ي‬ ‫عل سليمان (‪ ،)2018‬الفصل ي‬ ‫والردن والكويت والمغرب وتونس بالحق في تحديد سعر سلع‬ ‫ولهذه العفاءات آثار وخيمة على المنافسة‪ .‬وتحتفظ كل من الجزائر ومصر أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫معينة إذا كانت ظروف التوريد تتطلب ذلك‪ ،‬مما يلغي المنافسة تماما بغية تحقيق الهداف االجتماعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال تغطي أحكام‬ ‫الحكام والممارسات التقييدية المنبثقة عن تطبيق القانون‪ ،‬في حين يمكن‬ ‫والردن والمغرب وتونس أ‬ ‫مكافحة االحتكار في الجزائر ومصر أ‬ ‫الذن بتقديم‬ ‫السماح باالحتكارات القانونية في الجزائر والكويت‪ 25‬والمغرب وتونس‪ .‬وفي المغرب‪ ،‬يمكن للجمعيات المهنية أن تطلب إ‬ ‫للعضاء‪ .‬وفي مصر وعمان‪ ،‬تُعفى المرافق التي تديرها الدولة مباشرةً‪ ،‬وفي الكويت أي نوع من المؤسسات المملوكة‬ ‫السعار أ‬ ‫إرشادات حول أ‬ ‫للدولة يمكن وضعه خارج نطاق قانون المنافسة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫القوان� لمديرية حماية المنافسة التابعة له‪ ،‬يمكن لالتحاد ال ب ي‬ ‫ورو�‬ ‫لنفاذ‬‫وثانيا‪ ،‬من خالل منح صالحيات تتجاوز حدود الوالية الوطنية إ‬ ‫ال� كانت ستواجهها حتما‪ .‬عىل‬ ‫ت‬ ‫أك� فاعلية من سلطات مكافحة االحتكار الوطنية‪ ،‬بالنظر إىل الضغوط‬ ‫الك�ى بشكل ث‬‫ال�كات ب‬ ‫كبح جماح ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫ك� ألستوم الفرنسية وسيم� اللمانية‪ ،‬عىل الرغم‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ورو� االندماج المق�ح ي ش‬ ‫ب� � ي‬ ‫� وقت سابق هذا العام منع االتحاد ال ب ي‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ي‬ ‫من المساندة القوية لالندماج من كال البلدين ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الصغ�ة نسبيا بشكل‬ ‫ال�كات المحلية إىل خدمة أ‬ ‫السواق‬ ‫� العالم‪ ،‬لذلك تضطر ش‬ ‫القل تكامال ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا أ‬‫ال�ق أ‬ ‫وتعد منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات عىل توسيع‬ ‫� المنطقة يمكن أن يساعد ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ورو�‪ ،‬فإن خفض الحواجز التجارية ي‬ ‫غ� فعال‪ .‬وعىل غرار ما حدث أثناء عملية التكامل ال ب ي‬ ‫ي‬ ‫م�ته‬‫النتاج من خالل التصدير إىل البلدان المجاورة‪ ،‬مما يتيح استغالال أفضل لكل من وفورات الحجم والنطاق‪ .‬ويمكن لكل بلد أن يجد ي ز‬ ‫إ‬ ‫ال�كات‬ ‫� المنطقة‪ ،‬والذي من المتوقع أن يتضاعف تقريبا بحلول عام ‪ .2050‬لكن ش‬ ‫النسبية ويستفيد استفادة كاملة من تنامي عدد السكان ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� المنطقة ضمن أي تكامل اقتصادي‪.27‬‬ ‫الحالية ستحارب بالتأكيد هذا المر‪ ،‬مما يتطلب وجود هيئة لمكافحة االحتكار ي‬ ‫‪ 2‬قطاع النفط بموجب القانون خارج نطاق قانون المنافسة‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 26‬انظر موتا وبيتز (‪.)2019‬‬ ‫‪ 27‬في هذا الصدد‪ ،‬فإن مصر وليبيا وتونس أعضاء بالفعل في الكوميسا‪ ،‬السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الفريقي‪ ،‬في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين‪ ،‬الكويت‪،‬‬ ‫المارات) لديها سوق مشتركة منذ ‪ .2008‬بدأت المجموعتان إ‬ ‫القليميتان في التفكير في وضع إطار منافسة عبر البلدان‪ .‬فيما يتعلق بالكوميسا‪ ،‬انظر فوكس‬ ‫عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬السعودية‪ ،‬إ‬ ‫وباخوم (‪ )2019‬الصفحات ‪.139-133‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪18‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت الجديد أمر صعب‬ ‫الطار ‪ .3-2‬المعضلة الرقمية‪ :‬تنظيم اقتصاد إ‬ ‫إ‬ ‫يث� االقتصاد الرقمي‪ ،‬مدفوعا بالبيانات والمنصات متعددة الجوانب‪ ،‬مشكالت جديدة للجهات الرقابية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ل�كة رقمية‬ ‫يؤثر توفر البيانات عىل مستوى المنافسة‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬إذا أراد مورد خارجي تقديم خدمة الستكمال العرض الرئيس ش‬ ‫ي‬ ‫الكث�ة المتاحة من خالل آبل)‪ .‬ويؤثر توفر البيانات‬ ‫ئيس (مثل التطبيقات ي‬ ‫بيانات عن هذا العرض الر ي‬ ‫قائمة‪ ،‬فإنه يحتاج إىل الوصول إىل‬ ‫والتحس�‪ .‬وإذا رفضت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫أيضا عىل التنمية االقتصادية نظرا لنه كلما زادت كمية البيانات المتاحة‪ ،‬زادت الفرص أمام المزيد من التجارب‬ ‫ي‬ ‫قوان� مكافحة االحتكار‪ .‬لكن تحديد ما إذا‬ ‫المحتمل�‪ ،‬فقد تنتهك بذلك ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمنافس�‬ ‫ين‬ ‫الخارجي�‬ ‫توف� البيانات للموردين‬ ‫�كة حالية ي‬ ‫ش‬ ‫التقا� قد‬ ‫لن ض‬ ‫كان هذا هو الحال يعتمد عىل تفاصيل محددة عن السوق واالستخدامات المقصودة للبيانات‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬نظرا أ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المحتمل� حق‬ ‫ين‬ ‫المنافس�‬ ‫تعت� وسيلة أرسع لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك‪ .‬ولكن عند منح‬ ‫يستغرق سنوات‪ ،‬فإن اللوائح التنظيمية ب‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� جمع البيانات‪.‬‬ ‫السل� عىل حوافز االستثمار ي‬ ‫الوصول‪ ،‬يجب عىل الجهات التنظيمية أيضا الحفاظ عىل الخصوصية الفردية وخفض الثر ب ي‬ ‫لبرام عملية تبادل ما‪ .‬عىل‬ ‫لمش�ي وبائعي خدمة ما إ‬ ‫ح�ا رقميا ت‬ ‫وال تشارك المنصات متعددة الجوانب ف� نشاط يتعلق بالملكية‪ .‬لكنها توفر ي ز‬ ‫ي‬ ‫بالمستهلك�‪ .‬وهناك تطبيقات‬ ‫ين‬ ‫الوسط "سوق"‪ ،‬بمثابة أسواق رقمية تربط تجار التجزئة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تعد "أمازون" ووحدتها ي‬ ‫قص�ة‬ ‫لف�ة ي‬ ‫اغب� ف� استئجار أماكن إقامة ت‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والسائق�‪ ،‬بينما يربط تطبيق ‪ Airbnb‬الر ي ي‬ ‫الباحث� عن خدمات نقل الركاب‬ ‫مثل "كريم" تربط‬ ‫أ‬ ‫محتمل�‪ .‬وتتيح مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬مثل فيسبوك‪ ،‬للفراد التفاعل فيما بينهم والوصول إىل المحتوى‪ ،‬والسماح‬ ‫ن‬ ‫مع مستأجرين‬ ‫ي‬ ‫للمعلن� بالوصول إىل هؤالء الفراد‪ .‬وبالنسبة لكل جانب‪ ،‬تزداد فائدة المنصة متعددة الجوانب مع زيادة عدد الوكالء عىل الجانب‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫الخر (عىل سبيل المثال‪ ،‬يستفيد المستهلكون عىل منصة تجارية من وجود العديد من تجار التجزئة لالختيار من بينهم‪ ،‬ويسعى تجار‬ ‫آ‬ ‫الخرى بسبب ارتفاع‬ ‫المحتمل�)‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬لن تتمكن أي مجموعة من التفاوض مع المجموعة أ‬ ‫ين‬ ‫كب�ة من العمالء‬ ‫التجزئة لمجموعة ي‬ ‫آ‬ ‫أك� الفوائد وتفرض رسوما عىل الطرف الخر‪ .‬ويتضح‬ ‫أ‬ ‫كب�‪ .‬تحدد المنصة السعار وستدعم الطرف الذي يحقق ب‬ ‫تكاليف المعامالت بشكل ي‬ ‫� ذلك محركات البحث ووسائل التواصل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫العالنات‪ ،‬بما ي‬ ‫ال� تقدم خدمات بدون تكلفة مالية ي‬ ‫وتج� كل إيراداتها من إ‬ ‫� المنصات ي‬ ‫هذا ي‬ ‫للمستخدم�‪ ،‬بل يدفعون عن طريق تقديم بيانات شخصية بطرق قد ال يفهمونها بشكل‬ ‫ين‬ ‫االجتماعي‪ .‬وبالطبع ال تقدم الخدمات مجانا‬ ‫ن‬ ‫المستخدم� من نفس‬ ‫ي‬ ‫وبالضافة إىل ذلك‪ ،‬تزداد قيمة خدمات بعض المنصات‪ ،‬مثل وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬مع زيادة عدد‬ ‫كامل‪ .‬إ‬ ‫أخ�ا‪ ،‬تتحمل‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫المتصل� بالمنصة‪ ،‬زاد احتمال عثور مستخدم ما عىل مستخدم آخر يريد التواصل معه‪ .‬ي‬ ‫النوع‪ ،‬فكلما زاد عدد الشخاص‬ ‫وبالتال فإن إيرادات إضافة عضو جديد تتجاوز التكلفة ي‬ ‫بكث�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المتغ�ة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫بكث� من التكاليف‬ ‫المنصات تكاليف ثابتة أعىل ي‬ ‫ك�‬ ‫السواق‪ ،‬مما يؤدي إىل وجود أسواق شديدة ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫وينتج عن اقتصاديات البيانات والمنصات متعددة الجوانب حواجز كب�ة أمام دخول أ‬ ‫ي‬ ‫بم�ة تنافسية قوية‪ .‬كما أنها تحد من المنافسة‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬ال يمكن للوافدين الجدد عادة المشاركة‬ ‫ال�كات الحالية ي ز‬ ‫تتمتع فيها ش‬ ‫صغ� من خالل تقديم خدمات تكميلية جديدة‪ -‬ربما من خالل المنصة نفسها‪.‬‬ ‫ش ف‬ ‫� المنصة الحالية ولكن يجب أن يبدأوا عىل نطاق ي‬ ‫مبا�ة ي‬ ‫كب�ة بما‬ ‫ين‬ ‫مستخدم� ي‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬يتنافس الوافدون الجدد فيما بينهم بدال من التنافس مع المنصة‪ .‬وإذا ما نجحوا وجذبوا قاعدة‬ ‫فيه الكفاية‪ ،‬فقد يحاولون التوسع‪ ،‬مما يضيف المزيد من الخدمات إىل محفظتهم ويشكل تهديدا تنافسيا للمنصة الحالية‪ .‬وسيكون رد‬ ‫�اء الوافد الجديد أو إضافة نسختها الخاصة من ابتكار الوافد الجديد إىل الخدمة الرئيسية‪.‬‬ ‫الفعل الطبيعي للمنصة الحالية هو إما ش‬ ‫من المهم إذن أن تسعى السلطات المعنية بالمنافسة إىل الحفاظ عىل الفرص المتاحة للوافدين الجدد للتنافس بصورة عادلة مع‬ ‫� ذلك ربط جميع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنصات المهيمنة‪ -‬بما ي‬ ‫المنصات الحالية‪ .‬ويجب عليها مراقبة السلوكيات والممارسات المناهضة للمنافسة ي‬ ‫الكب�ة تحمي المنصات الحالية‪ ،‬فإن لديها الحافز‬ ‫أ‬ ‫الصدارات المستقلة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬نظرا لن عوائق الدخول ي‬ ‫خدماتها والقضاء عىل إ‬ ‫لوضع قواعد تخدم مصالحها الذاتية‪ ،‬مما قد يخنق المنافسة عىل المنصة نفسها (عىل سبيل المثال‪ ،‬من خالل منح معاملة خاصة‬ ‫مبا� من خالل رفض تحمل معظم المسؤولية إذا حدث تفاعل عىل المنصة بشكل‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� بشكل ش‬ ‫للخدمات التابعة) أو استغالل‬ ‫ن‬ ‫منظم� (يحددون‬ ‫ن‬ ‫اقب� (يقررون من يمكنه الوصول إليها) وشبه‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫خاطئ‪ .‬وتنجم هذه المشكالت عن الدوار المزدوجة للمنصات كمر ي‬ ‫خط�ة محتملة لمكافحة االحتكار‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المستخدم� اتباعها للتفاعل فيما بينهم) ويمكن أن يؤدي ذلك إىل انتهاكات ي‬ ‫ال� يجب عىل‬ ‫ت‬ ‫القواعد ي‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪19‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ويجب أن يستند جزء من إستراتيجية النمو المستقبلية لمنطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا على تسخير االقتصاد الرقمي‪ .28‬وبينما يبشر‬ ‫الطار ‪ .)3-2‬وبدون وجود إطار‬ ‫االقتصاد الجديد بالكثير‪ ،‬فإنه يطرح كذلك قضايا جوهرية تتعلق بالحفاظ على القوى التنافسية (انظر إ‬ ‫فعال لسياسات المنافسة قادر على اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية‪ ،‬فإن المنطقة ستخسر معظم المكاسب االقتصادية المتوقعة وتخاطر أيضا‬ ‫الجنبية العمالقة‪ .‬في هذا الصدد‪ ،‬فإن شراء أوبر لشركة كريم‬ ‫بالوقوع ضحية لشكل جديد من االستعمار من قبل شركات التكنولوجيا أ‬ ‫الناشئة لخدمات نقل الركاب‪ ،‬أو استحواذ أمازون على شركة سوق للتسوق إ‬ ‫اللكتروني قد ينظر إليه في نهاية المطاف باعتباره فرصا ضائعة‬ ‫للتنمية المحلية‪.‬‬ ‫‪ËË‬قانون فعال للمنافسة‬ ‫بصفة أساسية‪ ،‬يجب أن يمنع قانون المنافسة الشركات الكبرى من تبني أساليب مجحفة تهدف إلى القضاء على منافسين أصغر يتحلون‬ ‫بالكفاءة (من خالل التسعير العدواني أو فرض متطلبات حصرية على الموزعين)‪ .‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب منع الشركات من تحديد أ‬ ‫السعار‬ ‫إ‬ ‫السواق‪ ،29‬وهو ما يرقى إلى حد سرقة المستهلكين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن ينص القانون على إجراء مراجعة (مع عرقلة‬‫وتقاسم أ‬ ‫لكبر عمليات االندماج بغرض منع السلوك المناهض للمنافسة‪.‬‬‫محتملة) أ‬ ‫ين� القانون بعد ذلك هيئة إنفاذ متخصصة—هيئة معنية بالمنافسة—تتمتع بوالية واضحة لمعالجة جميع السلوكيات‬ ‫وينبغي أن ش ئ‬ ‫� كل قطاع اقتصادي‪ ،‬بغض النظر عن نوع الكيانات االقتصادية المعنية ومجموعة كاملة من الصالحيات‪-‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تعوق المنافسة ي‬ ‫المحتملة ي‬ ‫الخط�ة للقانون‪،‬‬ ‫ال� تحتاجها‪ ،30‬وذلك للمعاقبة عىل االنتهاكات‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫المعلومات ي‬ ‫مثل أوامر االستدعاء والتفتيش المفاجئ‪ -‬للحصول عىل‬ ‫� الوقت نفسه‪ ،‬ينبغي أن يمنح القانون لتلك الهيئة سلطة تقديرية‬ ‫ف‬ ‫وإقامة حوار بناء مع الجميع من خالل إجراءات الدفاع والمنارصة‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫الجراءات بناء عىل تفاصيل المشكلة المحددة‪ .‬وينبغي أن تسعى الوكاالت الرقابية الخرى‬ ‫ف‬ ‫� اتخاذ أفضل إ‬ ‫كاملة الستخدام ب‬ ‫خ�تها الفنية ي‬ ‫الطار ‪.)4-2‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� ت�ف عليها (انظر إ‬‫� القطاعات ي‬ ‫التنافس ي‬ ‫ي‬ ‫أيضا إىل ضمان السلوك‬ ‫�افية "التكميلية"‬‫ال ش‬ ‫الطار ‪ .4-2‬الهيئات إ‬ ‫إ‬ ‫التنافس‪ .‬وتشمل‪:‬‬ ‫�افية أيضا إىل ضمان السلوك‬ ‫ال ش‬ ‫بالضافة إىل هيئات حماية المنافسة‪ ،‬قد تسعى أنواع مختلفة من الوكاالت إ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫لل ش‬ ‫ت‬ ‫�اف عىل الصناعات الشبكية (الطاقة‪ ،‬االتصاالت‪ ،‬النقل‪ ،‬المياه) حيث يوجد‬ ‫الجهات التنظيمية القطاعية‪ ،‬ي‬ ‫ال� يتم إنشاؤها إ‬ ‫يز‬ ‫التمي�‪ ،‬وتتيح‬ ‫عنرص احتكاري طبيعي‪ .‬تحدد الجهات التنظيمية القطاعية قواعد وصول جميع مقدمي الخدمة إىل الشبكة لمنع‬ ‫والمستهلك�)‪ ،‬وتراقب الجودة ت‬ ‫واح�ام ت ز‬ ‫ال�امات الخدمة الشاملة‬ ‫ين‬ ‫وب� ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ال�كات المنافسة ي ن‬ ‫آليات تسوية المنازعات ي ن‬ ‫(ب� ش‬ ‫(انظر كيسيدس‪.)2004 ،‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫غ� العادلة‪ .‬فهي‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫العالنات الكاذبة والممارسات التجارية ي‬ ‫ال� تحظر إ‬ ‫وكاالت حماية المستهلك‪ ،‬ي‬ ‫ال� تطبق القواعد ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تبيعها وبأال تؤثر ممارسات البيع الخاصة بها عىل قرارات‬ ‫ش‬ ‫المثال‪ ،‬تلزم ال�كات بتقديم معلومات واضحة عن السلع والخدمات ي‬ ‫ين‬ ‫والمسن�‪.‬‬ ‫ض‬ ‫والمر�‬ ‫الطفال‬‫أك� رصامة لحماية الفئات الضعيفة‪ ،‬مثل أ‬ ‫م�ر‪ .‬وتم وضع أحكام ث‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� دون ب‬ ‫� الصفحة التالية‬‫ف‬ ‫يتبع ي‬ ‫‪ 2‬انظر أرزقي وآخرون (‪.)2018‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة‪ ،‬التالعب بالعروض‪.‬‬ ‫‪ 29‬وي ف‬ ‫� سياق‬ ‫‪ 30‬سلطات المنافسة (مثل أي جهة تنظيمية) تفتقر للمعلومات فيما يتعلق بالمؤسسات‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪20‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫تابع إ‬ ‫الطار ‪4-2‬‬ ‫ف‬ ‫ال� تتعامل مع قانون الخصوصية‪ ،‬الذي يحاول ن أ‬ ‫ت‬ ‫� كيفية جمع بياناتهم الشخصية‬‫تمك� الفراد من التحكم ي‬ ‫ي‬ ‫إدارات حماية البيانات‪ ،‬ي‬ ‫ال� يتعاملون معها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ومعالجتها ون�ها بواسطة المؤسسات العامة والخاصة ي‬ ‫ال� تهدف إىل‬‫ت‬ ‫وتداب� تصحيحية متناسبة‪ ،‬ت‬ ‫الجراءات ي‬‫ح� ال تصبح إ‬ ‫ي‬ ‫ويجب أن تكون هذه الوكاالت حريصة عىل فرض عقوبات‬ ‫ال�كات الناشئة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� حواجز دخول تؤثر بشكل مفرط عىل ش‬ ‫حماية‬ ‫ب� الوكاالت المتنوعة أو يتم دمجها بحسب البلد‪ .‬ويسند ما‬ ‫ويمكن إسناد مهام أنواع مختلفة من الوكاالت بطرق مختلفة‪ ،‬لتوزع ي ن‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫المع� ‪ .‬ويُستخدم النموذج الم�امن ي‬ ‫ي‬ ‫� القطاع‬‫يسمى النظام الم�امن تطبيق سياسات حماية المنافسة إىل الجهات التنظيمية ي‬ ‫� قطاع االتصاالت (انظر محمود وآيات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� مرص والردن ي‬ ‫� قطاعات االتصاالت والطاقة والنقل والخدمات المرصفية‪ ،‬ي‬ ‫الجزائر ي‬ ‫عل سليمان‪.)2018 ،‬‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا السبعة التي شملتها الدراسة‪ ،‬تغطي قوانين المنافسة جميع أنواع االنتهاكات‪ ،‬كما تمنح السلطات‬ ‫في بلدان الشرق أ‬ ‫صالحيات الدفاع والمناصرة‪ .‬واالستثناء الوحيد الملحوظ هو غياب مراجعة عمليات االندماج في مصر‪ ،‬حيث ال يمكن تقييم المعامالت‬ ‫الحكام التي تحظر االتفاقيات المناهضة للمنافسة‪ .‬ويعني هذا أنه ال يمكن للهيئة التصرف إال بعد االنتهاء من‬ ‫غير القانونية إال من خالل أ‬ ‫يحد من فاعلية أي إجراء ما لم تتعاون الشركات المعنية‪ .‬ويمكن لجميع سلطات حماية المنافسة في بلدان المنطقة‬ ‫عملية االندماج‪ 31،‬مما ّ‬ ‫أن تقدم رأيها عن تأثير السياسات الحكومية ومشروعات القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة‪ ،‬لكنها ليست آراء ملزمة‪ ،‬وفي تونس ال‬ ‫يمكن للهيئة أن تدلو بدلوها إال إذا طلبت منها وزارة التجارة ذلك‪.‬‬ ‫ال� لديها سلطات لحماية المنافسة‪ ،‬يمكن للهيئات طلب المعلومات وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومصادرة المستندات‪.‬‬ ‫و� البلدان ت‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�كة خاضعة للتدقيق عن التعاون‪.‬‬‫� تونس إصدار أوامر أو مذكرات استدعاء عندما تتقاعس ش‬ ‫ف‬ ‫وعىل الرغم من ذلك‪ ،‬ال يمكن للسلطات ي‬ ‫المشارك� ف� االتحادات االحتكارية حصانة من العقوبات مقابل ت‬ ‫االع�اف والتعاون‬ ‫ن‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن برنامج تخفيف العقوبة الذي يمنح‬ ‫ي ي‬ ‫� مرص والمغرب وتونس (انظر الجدول ‪.)3-2‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� التحقيق هو أداة قوية ال تتوفر إال ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .3-2‬صالحيات السلطات المعنية بالمنافسة ي‬ ‫تونس‬ ‫عمان‬ ‫المغرب‬ ‫الكويت‬ ‫أ‬ ‫الردن‬ ‫مرص‬ ‫الجزائر‬ ‫ُ‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الطراف بتقديم المعلومات طواعية‬ ‫مطالبة أ‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إصدار أمر أو مذكرة استدعاء‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫غ� معلنة (البحث والمصادرة) وعمليات‬ ‫تنفيذ مداهمات ي‬ ‫التفتيش‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫دراسات السوق‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ينص القانون عىل غرامة قدرها ‪ ٪10‬عىل الك� من‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المبيعات السنوية‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ش‬ ‫صالحيات فرض الغرامات مبا�ة‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫برامج تخفيف العقوبة‬ ‫ن‬ ‫الثا� ‪ .‬سياسة المنافسة الصفحات ‪.98- 77‬‬ ‫المصدر‪ :‬يستند هذا التحليل إىل استبيان ُ‬ ‫محدث (أغسطس‪/‬آب ‪ )2019‬أجري لصالح محمود وآيات ي‬ ‫عل سليمان (‪ ،)2018‬الفصل ي‬ ‫ت‬ ‫يش�ط جهاز حماية المنافسة المرصي أن يتم إخطاره‪.‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪21‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫‪ËË‬هيئة فعالة لمكافحة االحتكار‬ ‫نوعية جهة إ‬ ‫النفاذ لها أهمية التشريعات الالزمة نفسها‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فإن أفضل القواعد ال معنى لها إذا كانت الجهة المسؤولة عن‬ ‫أ‬ ‫تطبيقها غير فعالة‪ .‬وقد أسفرت البحاث العلمية وأفكار الممارسين عن ظهور مؤلفات كثيرة عن تصميم هيئات المنافسة (والجهات‬ ‫التنظيمية للسوق بشكل أوسع)‪ ،32‬مع تسليط الضوء على مجموعة من السمات الرئيسية التي يجب تطبيقها لضمان تحقيق إنفاذ‬ ‫مهني غير منحاز يقوم على اعتبارات اقتصادية وقانونية متينة‪ .‬وبهذه الطريقة‪ ،‬من الممكن الوصول إلى توازن مقبول بين الفاعلية‬ ‫والضمانات القانونية لكل من الشركات والمستهلكين‪.‬‬ ‫� االستقالل والمساءلة وهما وجهان لعملة واحدة‪ .‬ويجب أال يطبق هذان المبدآن فقط عىل الكيان‬ ‫ف‬ ‫وهناك مبدآن رئيسيان يتمثالن ي‬ ‫غ� المجدي أن تكون هناك هيئة‬ ‫ت‬ ‫ال� تراجع قراراته‪ .‬ففي الواقع‪ ،‬من ي‬ ‫المنوط به مهام حماية المنافسة‪ ،‬ولكن أيضا عىل المحاكم ي‬ ‫عىل مستوى عالمي إذا كان يمكن إلغاء قراراتها من قبل قضاة يفتقرون للكفاءة (انظر القسم ‪1‬ب "المنافسة وسيادة القانون ي‬ ‫يس�ان‬ ‫جنبا إىل جنب")‪.‬‬ ‫�وري لضمان قدرة هيئة حماية المنافسة عىل اتخاذ قرارات نزيهة قائمة عىل الحقائق بعيدا عن الضغوط‬ ‫واالستقالل ض‬ ‫ال�كات بغض النظر عن مدى‬ ‫الشديدة من الحكومة أو القطاع الخاص‪ .‬وبهذه الطريقة‪ ،‬يمكن للهيئة تحقيق تكافؤ الفرص لجميع ش‬ ‫الكث� من العوامل عىل درجة االستقالل ت ت‬ ‫ال� تتمتع بها هيئة حماية المنافسة بالفعل‪.‬‬ ‫الذا� ي‬ ‫ي‬ ‫النفوذ الذي يتمتع به المالكون‪ .‬وتؤثر ي‬ ‫ويعد االنفصال الهيكل عن الوزارات التنفيذية أمرا �ض وريا ويجب أال تتمتع الحكومة بحق النقض عىل القرارات الفردية‪ .‬وعند ي ن‬ ‫تعي�‬ ‫ي‬ ‫رئيس ومجلس إدارة هيئة حماية المنافسة‪ ،‬يجب تقييد المشاركة السياسية الحتمية من خالل عملية اختيار مفتوحة وشفافة تتطلب‬ ‫غ� قابلة للتجديد‪ ،‬عىل أن تقترص‬ ‫ف�ات زمنية طويلة نسبيا (من خمس إىل سبع سنوات) ي‬ ‫المرشح�‪ ،‬وتحدد ت‬ ‫ين‬ ‫خ�ة مثبتة من جانب‬ ‫ب‬ ‫خط�)‪،‬‬ ‫ي‬ ‫بشكل‬ ‫المناسب‬ ‫غ�‬ ‫ي‬ ‫السلوك‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫(مثل‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشخصية‬ ‫المخالفات‬ ‫عىل‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫حاالت‬ ‫ت‬ ‫� المجلس‪ ،‬وتقيد سلوكهم لف�ة معينة بعد انتهاء‬ ‫ف‬ ‫الدارة شغل مناصب أخرى أثناء توليهم مناصبهم ي‬ ‫وتحظر عىل أعضاء مجلس إ‬ ‫ت‬ ‫ف�ة واليتهم (وتسمى عادة "الف�ة االنتقالية")‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وبالضافة إىل ذلك‪ ،‬يجب أن تكون الهيئة قادرة عىل تحديد أولوياتها واستخدام مواردها ش‬ ‫الب�ية والمالية حسب ما تراه مناسبا‪ .‬كما‬ ‫إ‬ ‫مؤهل� واالحتفاظ بهم‪ ،‬مما يعد ضمانة ضد سيطرة المصالح‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫موظف�‬ ‫ن‬ ‫بتعي�‬ ‫الكا� يسمح للهيئة‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كب�ة بالقدر ي‬‫م�انية ي‬‫أن وجود ي‬ ‫أ‬ ‫الم�انية مخصصة لعدة سنوات وأن تعتمد عىل مزيج من المصادر (الموال العامة‪،‬‬ ‫ز‬ ‫الخاصة عليها‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬يجب أن تكون ي‬ ‫كب�ة بما يكفي‪ ،‬ورسوم مراجعات عمليات االندماج‪ ،‬وجزء بسيط من الغرامات‬ ‫ال� تتمتع بمبيعات ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫اللزامية من ال�كات ي‬ ‫والمساهمات إ‬ ‫المفروضة)‪ .‬ويؤثر كل مصدر تمويل بشكل مختلف عىل درجة استقاللية وكالة مكافحة االحتكار ومساءلتها‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬إذا‬ ‫الجمالية تعتمد‬ ‫الموال العامة مكونا رئيسيا ف� ي ز‬ ‫كانت أ‬ ‫السياس ‪ .‬وعىل النقيض‪ ،‬إذا كانت الموارد إ‬ ‫ي‬ ‫الم�انية‪ ،‬تزيد احتماالت التدخل‬ ‫ي‬ ‫ال� يتم فيها‬‫ت‬ ‫ف‬ ‫� النظم ي‬ ‫خط� من السلطة القضائية‪ .‬وتُخفف هذه المخاطر ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫كب�ا عىل الغرامات المفروضة‪ ،‬فقد ينشأ انحياز ي‬ ‫أ‬ ‫اعتمادا ي‬ ‫ش‬ ‫ال� تقدم فيها ال�كات مساهمات إلزامية‪ ،‬حيث‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫� النظمة ي‬ ‫ب� التحقيق وإصدار الحكام‪ .‬ويمكن أن تزداد مخاطر السيطرة ي‬ ‫الفصل ي‬ ‫ال�كات (ربما تلك المملوكة للدولة) للرسوم‪.‬‬ ‫ال يخضع سوى عدد قليل من ش‬ ‫ال� سنت قانونا لمكافحة المنافسة‪ ،‬تكون هيئة مكافحة االحتكار منفصلة عن‬ ‫ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫و� جميع بلدان ش‬ ‫ف‬ ‫وشمال أفريقيا تقريبا ي‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫أي وزارة تنفيذية‪ .‬واالستثناء هو أ‬ ‫الردن‪ ،‬حيث تتبع مديرية المنافسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪ 32‬انظر‪ ،‬ضمن آخرين‪ ،‬كوفاتشيك (‪ ،)2009‬كوفاتشيك وهيمان (‪ ،)2012‬هيمان وكوفاتشيك (‪2013‬أ)‪ ،‬هيمان وكوفاتشيك (‪2013‬ب)‪ ،‬ي ن‬ ‫جي� (‪ )2016‬و أوتو (‪.)2015‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪22‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫و� جميع الحاالت‪ ،‬يتم ي ن‬ ‫ف‬ ‫وال يزال هناك العديد من الطرق ت‬ ‫تعي� الرئيس وأعضاء مجلس‬ ‫ال� تصيب هيئات حماية المنافسة بالضعف‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫� الجزائر والمغرب وتونس‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كث� من البلدان يتم تخصيص بعض المقاعد لفئات محددة‪ :‬قضاة كبار ي‬ ‫و� ي‬ ‫الدارة من قبل السلطة التنفيذية ي‬ ‫إ‬ ‫� مرص والردن والمغرب وتونس‪ ،‬ومن هيئات حماية‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� مرص والردن والمغرب‪ ،‬وأفراد من اتحادات الصناعات ي‬ ‫وممثلون عن الحكومة ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المستهلك ف� مرص أ‬ ‫المعين� يضعف مستوى استقاللية الهيئات ي‬ ‫ي‬ ‫والردن‪ .‬إن وجود هؤالء‬ ‫ي‬ ‫ممثل الصناعة‬ ‫القل (باستثناء‬ ‫سنت� إىل خمس سنوات ويمكن تجديد أعضاء مجلس الدارة مرة واحدة عىل أ‬ ‫التعي� من ي ن‬ ‫ين‬ ‫وت�اوح مدة‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫و� معظم الحاالت ال توجد إجراءات وقائية ضد الفصل بدوافع سياسية باستثناء مرص‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬هناك قيود‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تونس)‪ .‬ي‬ ‫والخب�ين ي‬ ‫ي‬ ‫الدارة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� الجزائر والكويت يُمنع أعضاء مجلس إ‬ ‫الدارة القيام به خالل ف�ة واليتهم أو بعد انتهائها‪ .‬فقط ي‬ ‫قليلة عىل ما يمكن لعضاء مجلس إ‬ ‫ش‬ ‫الدارة من العمل لدى �كات كانت‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ح� أن مرص هي البلد الوحيد الذي يمنع عضو مجلس إ‬ ‫� ي‬ ‫من شغل مناصب خاصة أو عامة أخرى‪ ،‬ي‬ ‫� تقييد العمل بعد انتهاء مدة الخدمة من المحتمل أن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫قيد التحقيق خالل ف�ة واليته‪ .‬ومدة الف�ة االنتقالية ي‬ ‫� مرص سنتان‪ .‬وأي تقاعس ي‬ ‫الفعل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ينال من االستقالل‬ ‫ال� يجريها‬‫ت‬ ‫ف‬ ‫� المغرب مراجعة حاالت االندماج من زاوية "المصلحة العامة" بالتوازي مع المراجعة ي‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬يمكن للحكومة ي‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يمكن ممارسة شكل‬ ‫المق�ح عىل المنافسة‪ .‬ويمكن أن تلغي مراجعة الحكومة قرار المجلس‪ .‬إ‬ ‫المجلس حول أثر االندماج ت‬ ‫ت�ف السلطة التنفيذية عىل إ‬ ‫النفاق‪.‬‬ ‫ال�لمان ي ز‬ ‫الم�انية‪ ،‬ش‬ ‫التأث� من خالل قرارات التمويل‪ .‬وباستثناء المغرب‪ ،‬حيث يقر ب‬ ‫بسيط من أشكال ي‬ ‫� هذه العينة من البلدان السبعة تعتمد اعتمادا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وال توجد مساهمات إلزامية عىل ش‬ ‫� أي بلد‪ ،‬ولذا فإن جميع هيئات المنافسة ي‬ ‫ال�كات ي‬ ‫الموال العامة‪.‬‬ ‫كامال عىل أ‬ ‫ويجب أال تكون هيئات حماية المنافسة مستقلة فحسب‪ ،‬بل يجب أن تكون خاضعة للمساءلة ‪ -‬وهذا مرهون بوجود آليات قانونية‬ ‫كب� عىل‬ ‫وتعت� سياسات حماية المنافسة أداة تدخل يمكن أن تؤثر بشكل ي‬ ‫ومؤسسية تضمن أنها تستغل سلطتها بصورة عادلة ومتناسبة‪ .‬ب‬ ‫ح� السجن‪ .‬وهناك حاجة إىل إجراءات وقائية‪ .‬ينطبق البعض عىل ممارسة‬ ‫ممارسة حقوق الملكية وربما تؤدي إىل فرض غرامات باهظة أو ت‬ ‫ئيسي� وإىل السكان ككل‪.‬‬ ‫لصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫�ح إجراءاتها أ‬ ‫�ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الجراءات الفردية‪ ،‬بينما تتعلق أخرى بمسؤولية الهيئة الوسع ي‬ ‫� إ‬ ‫السلطة ي‬ ‫البدية "من سيحرس الحراس" حال معقوال‪ ،‬وإن كان منقوصا‪.33‬‬ ‫وبهذه الطريقة يمكن أن تجد المعضلة أ‬ ‫للطراف قيد التحقيق‪ .‬لذا يجب أن تكون قواعد‬ ‫و� الممارسة العملية لسلطتها‪ ،‬يجب عىل هيئة حماية المنافسة منح حقوق الدفاع أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الجراءات عادلة وتضمن أن المدعى عليهم يمكنهم االطالع عىل ملف القضية بالكامل‪ ،‬وأن يكون بمقدورهم تقديم أدلة براءة‪ ،‬ويمكنهم‬ ‫إ‬ ‫ي�ره وأن يستند إىل التقييمات‬ ‫ف‬ ‫� القضية قبل أن تتخذ قرارها الذي يجب أن يكون له ما ب‬ ‫المثول للدفاع عن أنفسهم أمام هيئة الفصل ي‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ض‬ ‫� الحاالت ي‬ ‫تمي�ية ي‬ ‫النصاف أن تكون هناك قرارات متماثلة ي‬ ‫وغ� ي‬ ‫يقت� إ‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية والقانونية السليمة للوقائع‪ .‬عالوة عىل ذلك‪،‬‬ ‫تنطوي عىل قضايا مماثلة‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫و� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫� بعض الحيان‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬ال يوجد ي‬ ‫غ� مكتملة ي‬ ‫الجرائية الوقائية ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬تكون الضمانات إ‬ ‫ي‬ ‫عمان‪ .‬ومع‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الردن أحكام واضحة تتعلق بجلسات االستماع الشفوية والوصول إىل ملفات القضية بأكملها‪ .‬ويبدو أن هناك مشاكل مماثلة ي‬ ‫� ُ‬ ‫القضا� ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫� الجهاز‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الجراءات ي‬ ‫يع� أن النتيجة النهائية ستعتمد عىل مدى جودة إ‬ ‫� جميع البلدان‪ .‬وهذا ي‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن حق االستئناف موجود ي‬ ‫تح� التأكيد—الميل إىل إعطاء وزن ال‬ ‫� الحد من ي ز‬ ‫ف‬ ‫مستوى أوسع‪ ،‬يلعب تصميم عملية التحقيق ‪ /‬اتخاذ القرار أيضا دورا رئيسيا ي‬ ‫أ‬ ‫وعىل‬ ‫ب� مهام‬ ‫ن‬ ‫ب� وسائل التعامل مع ذلك الفصل ي‬ ‫ن‬ ‫ال�اءة‪ .‬ومن ي‬ ‫ال� يبدو أنها تثبت االنتهاكات والمخالفات واستبعاد مستندات ب‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫م�ر له للدلة ي‬ ‫ب‬ ‫� أن يكون هناك فصل وظيفي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫كيان�‪ ،‬مثل السلطة المعنية بالمنافسة والمحاكم‪ .‬وتتمثل الوسيلة الخرى ي‬ ‫� ي‬ ‫التحقيق والمهام القضائية ي‬ ‫‪ 33‬انظر هورفيتش (‪.)2008‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪23‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� مراجعة‬‫ف‬ ‫داخل هيئة حماية المنافسة ي ن‬ ‫ب� التحقيق والعقوبات—مع ضمان إمكانية الطعن عىل أي قرار‪ ،‬مما يمنح المدعى عليهم الحق ي‬ ‫قضائية فعالة‪.‬‬ ‫عمان نموذج الفصل‪ -‬عىل الرغم من‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬إذ تتبع مرص والردن و ُ‬ ‫وهناك مجموعة متنوعة من ال ُنهج المتبعة ي‬ ‫و� جميع البلدان أ‬ ‫الخرى‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫لصدار قرارات تعديل الوضاع وإزالة المخالفة‪ .‬ي‬ ‫� مرص والكويت فقط لفرض الغرامات‪ ،‬وليس إ‬ ‫أنه يستخدم ي‬ ‫يظل إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات من اختصاص الهيئة‪ ،‬والمغرب وتونس هما البلدان الوحيدان اللذان لديهما فصل وظيفي ي ن‬ ‫ب�‬ ‫التحقيق واتخاذ القرار‪.‬‬ ‫ل�ح‬ ‫الوسع نطاقا‪ ،‬يجب أن تكون هيئة حماية المنافسة منفتحة وأن تبحث باستمرار عن فرص ش‬ ‫المر بمسؤوليات المساءلة أ‬ ‫وعندما يتعلق أ‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�) والسكان بشكل عام‪ .‬ويتمثل أهم‬ ‫العمال وحماية‬ ‫ئيسي� (الحكومة وال�لمان وجمعيات أ‬ ‫لصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫أنشطتها أ‬ ‫ب‬ ‫ن� عىل موقع‬ ‫إجراءات المساءلة ف� إتاحة تفاصيل القرارات المتعلقة بالحاالت الفردية ف� الوقت المناسب (والوضع أ‬ ‫المثل لذلك أن تُ ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫المؤسسة إ ت ن‬ ‫وال� يجب أن توضح كيف تفرس هيئة حماية المنافسة تفويضها وتطبق القانون وتستخدم الدوات االقتصادية ي‬ ‫و�)‪ ،‬ي‬ ‫اللك� ي‬ ‫الممارسة العملية‪ ،‬وهو ما يفتح الباب أمام التقييمات الخارجية لجودة إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫النفاذ والدعوة والتأييد‪ .‬ويمكن أن يفرس التقرير‬ ‫أ‬ ‫ويجب عىل هذه الهيئات أيضا ش‬ ‫ن� تقرير سنوي يحتوي عىل مراجعة رصينة لنشطة إ‬ ‫وال�لمان‪،‬‬ ‫س�اتيجية للهيئة وأولويات عملها خالل العام القادم‪ .‬ويمكن أن يتيح أيضا فرصة لتعزيز الحوار مع الحكومة ب‬‫ال ت‬ ‫أيضا الرؤية إ‬ ‫غ� مسموع ‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وهي مسألة �ض ورية لضمان أخذ إجراءات الدعوة والتأييد عىل محمل الجد‪ ،‬وأال تتحول هيئة حماية المنافسة إىل صوت ي‬ ‫والدارة العليا (وظائف أخرى‪،‬‬ ‫أ‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬يجب أيضا أن تكون ي ز‬ ‫الدارة إ‬‫م�انية الهيئة علنية‪ ،‬وكذلك المصالح الخارجية لعضاء مجلس إ‬ ‫� الجمعيات‪ ،‬استثمارات وما شابه) للحيلولة دون تضارب المصالح‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عضوية ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عادة ما يكون االنفتاح محدودا‪ .35‬فعلى الرغم من وجوب نشر القرارات والتقرير السنوي في‬ ‫في بلدان الشرق أ‬ ‫جميع البلدان‪ ،‬ال تتاح غالبا هذه المعلومات بسهولة (على المواقع إ‬ ‫اللكترونية للمؤسسات على سبيل المثال) وحتى عند إتاحتها‪ ،‬تكون‬ ‫أ‬ ‫الجراء التدخلي غير واضحين‪ .‬وفيما يتعلق بالمشاركة الوسع مع‬ ‫التفاصيل ناقصة إلى حد يجعل التحليل والدافع الذي يقوم عليه إ‬ ‫لنفاذ مكافحة االحتكار‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الطراف المعنية‪ ،‬قامت مصر والردن والمغرب فقط بنشر إرشادات السياسات بشأن الموضوعات ذات الهمية إ‬ ‫� الوضوح والقدرة عىل التنبؤ بكيفية رؤية الهيئة تطورات السوق ‪ -‬مما‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� عملية إ‬ ‫النفاذ‪ .‬إذ يساهمان ي‬ ‫وتساعد المساءلة والشفافية كذلك ي‬ ‫ك�كة‬‫ال�ض ار بسمعتها ش‬ ‫ف‬ ‫لن ش‬‫ال� تعمل حسب القواعد‪ -‬وردع السلوكيات السيئة أ‬ ‫ال�كات ت‬‫يسهل امتثال ش‬ ‫� تجنب تكلفة إ‬ ‫ال�كات ترغب ي‬ ‫ي‬ ‫لطار‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال�عية العامة إ‬ ‫� ممارسات مناوئة للمنافسة‪ .‬ي‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬تعزز الشفافية والمساءلة نزاهة هيئة حماية المنافسة‪ ،‬مما يسهم ي‬ ‫منخرطة ي‬ ‫المنافسة وجدارته بالثقة والقبول العام‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 3‬انظر جيني (‪.)2012‬‬ ‫‪ 35‬انظر محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.95‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪24‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫‪ËË‬يجب عىل حكومات المنطقة اتخاذ إجراء ما‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تعد المنافسة العادلة والبيئة التنافسية ي ن‬ ‫النتاجية والديناميكية‪ ،‬ويمكن أن تكون ي‬‫حاسم� لضمان كفاءة التخصيص والكفاءة إ‬ ‫عامل�‬ ‫لشكال عدم المساواة من خالل خلق الفرص االقتصادية وإتاحة السلع بأسعار ميسورة‪ .‬وهذه بمثابة‬ ‫الوقت نفسه بمثابة العالج الناجع أ‬ ‫ن‬ ‫تعا� من االقتصاد المزدوج حيث يتواجد القطاع الرسمي الراكد جنبا إىل جنب‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال� ي‬ ‫أهداف رئيسية لمنطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ي‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‪ ،‬خاصة الشباب منهم‪ ،‬إىل هوة اليأس‪.‬‬ ‫ال� تدفع‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫غ� الرسمي‪ ،‬وتنت� البطالة ي‬‫مع النشاط االقتصادي ي‬ ‫ال� تقوم بوظائفها جيدا أمرا مفروغا منه‪ ،‬فهناك حاجة إىل قانون مالئم لمكافحة االحتكار وإنفاذ هذا‬ ‫ونظرا أ‬ ‫لنه ال يمكن اعتبار أ‬ ‫السواق ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫� ش‬‫ف‬ ‫عل تلك السواق ورعايتها‪ .‬ومع السف‪ ،‬تقل جودة أطر المنافسة الموجودة حاليا ي‬ ‫القانون بفعالية وذلك للحفاظ ي‬ ‫ح� يصب بشكل‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫كب�ا عىل كاهل اقتصاداتها‪ ،‬ي‬ ‫� ي‬ ‫كث�ا عما يمكن الحصول عليه باتباع أفضل الممارسات‪ .‬وهو المر الذي يضع عبئا ي‬ ‫أفريقيا ي‬ ‫� مصلحة قلة من أصحاب المصالح السياسية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫كب� ي‬ ‫ي‬ ‫الخرى ي ن‬ ‫تحس�‬ ‫يتع� عىل البلدان أ‬ ‫ال� تفتقر لقانون مكافحة االحتكار أن تنظر ف� سن هذا القانون عىل وجه الرسعة‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ح� ي ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وجدير بالبلدان ي‬ ‫الكث�ة لنطاق تطبيقه ومنح السلطات جميع الصالحيات‬ ‫الت�يعات الخاصة بمكافحة االحتكار من خالل القضاء عىل االستثناءات ي‬ ‫تطبيق ش‬ ‫الالزمة‪ .‬وينبغي تعزيز استقاللها وأدوات المساءلة المرتبطة بها بشكل ي‬ ‫كب�‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫يس�ان ً‬ ‫جنبا إىل جنب‬ ‫‪ 1‬ب‪ .‬المنافسة وسيادة القانون ي‬ ‫توف� فرص وخدمات‬ ‫أ‬ ‫إذا أرادت بلدان ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬سيادة أ القانون ي‬ ‫ين‬ ‫عالية الجودة لعدد متنام من السكان ت ز‬ ‫مقارنة بالمناطق الخرى عام ‪2017‬‬ ‫المتعلم�‪،‬‬ ‫ت�ايد بينهم أعداد‬ ‫‪100‬‬ ‫ب� أمور أخرى‪ ،‬يجب أن‬ ‫كب�ة‪ .‬ومن ي ن‬ ‫تغي�ات ي‬‫فيجب عليها إجراء ي‬ ‫‪90‬‬ ‫ترك� السوق‪ ،‬وتعمل‬ ‫ز‬ ‫تقلل هذه البلدان من المستويات العالية من ي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫عىل تعزيز سيادة القانون وإنهاء المحسوبية المتفشية‪ .‬وتشكل‬ ‫‪37‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪66‬‬ ‫نقاط الضعف ف� هذه المجاالت الثالثة حواجز ال يمكن ت‬ ‫اخ�اقها‬ ‫‪58‬‬ ‫ي‬ ‫‪50‬‬ ‫أ‬ ‫ال� تدخل أو تغادر السواق الحيوية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫تقريبا أمام ال�كات ي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ال�كات‬‫تحا� ش‬ ‫ن‬ ‫‪20‬‬ ‫ويع� غياب البيئة التنافسية أن بلدان المنطقة ب ي‬ ‫ي‬ ‫‪10‬‬ ‫القائمة‪ -‬سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات المملوكة للدولة‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المر الذي أدى إىل تحقيق الربح عىل حساب المصلحة العامة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ق أوروبا ق آسيا أمريكا ال تينية ال ق ا وسط جنوب آسيا أفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء‬ ‫� الكاري‬ ‫العالم‪ .‬وشمال أفريقيا‬ ‫ف‬ ‫والبحر‬ ‫ات الحوكمة الرشيدة ي‬ ‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫الوسطى‬ ‫مؤ�‬ ‫وآسيا‬ ‫ال�كات القائمة تحظى بعالقات سياسية‪ ،‬فسيكون من‬ ‫لن ش‬‫ونظرا أ‬ ‫‪39‬‬ ‫الصعب القضاء عىل المحسوبية‪.‬‬ ‫ويتطلب تعزيز البيئة التنافسية وتحسين نتائج التنمية في بلدان المنطقة مؤسسات ذات مصداقية تسمح للوافدين الجدد بتحدي الوضع‬ ‫القائم وتحقيق تكافؤ الفرص‪ 40.‬وتعتبر هيئات المنافسة التي تعمل بشكل جيد جزءا ال يتجزأ من هذا المشهد المؤسسي‪ .‬لكن إذا أرادت‬ ‫هذا القسم من تأليف كالوس ديكر‪ .‬يشكر المؤلف نادين شرفان‪ ،‬جميلة قاسم‪ ،‬مروان معلوف‪ ،‬صبا الغيشان‪ ،‬زبيدة الطيب على مساهماتهم‪ ،‬ورينو سليجمان‪ ،‬آدم شاين‪ ،‬أديل‬ ‫‪ 36‬‬ ‫بارزيالي‪ ،‬ديفيد بيرنشتاين‪ ،‬تانيا بيجازو جوميز‪ ،‬داليا خليفة‪ ،‬جراسيال ميراليس مورسيجو‪ ،‬جان دينيس بيسمي على مالحظاتهم‪.‬‬ ‫انظر سبيلمان (‪ ،)2016‬الصفحات ‪.1231 - 1229‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫أرزقي (‪.)2019‬‬ ‫‪ 38‬‬ ‫الدول (‪ ، ;)2009‬ديوان وآخرون (‪ )2015‬وريكرز وآخرون (‪.)2017‬‬ ‫البنك ي‬ ‫‪ 39‬‬ ‫عل سليمان (‪ )2018‬صفحة ‪.9‬‬ ‫الدول (‪ ،)2017‬انظر أيضا محمود وآيات ي‬ ‫انظر البنك ي‬ ‫‪ 40‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪25‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫سلطات المنافسة التأثير في الممارسات المناوئة للمنافسة‪ ،‬فستكون هناك حاجة إلى قضاء مستقل لدعم قواعد اللعبة‪ 41.‬وإال فإن اليقين‬ ‫القانوني والقدرة على التنبؤ يمكن تقويضهما‪ .‬وفي البلدان التي توجد بها مؤسسات قضائية فعالة‪ ،‬يتوقع أصحاب المصلحة أحكاما‬ ‫قضائية يمكن التنبؤ بها ومبنية على قواعد قانونية ويقومون بأعمالهم "في ظل القانون"‪ .‬وإذا لم يفعلوا ذلك‪ ،‬فإنهم يخاطرون بمواجهة‬ ‫العواقب القانونية‪ .‬في الواقع‪ ،‬بسبب االفتقار إلى اليقين القانوني‪ ،‬وضعف حقوق الملكية وقصور أداء المؤسسات القضائية في كثير من‬ ‫الخرى على مقياس سيادة القانون‪( 42‬انظر الشكل ‪ .)2-2‬تشمل التحديات‬ ‫بلدان المنطقة‪ ،‬يعتبر أداء المنطقة ضعيفا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫عدم القدرة على الوصول إلى العدالة واالفتقار إلى قوانين شفافة وإنفاذ يمكن التنبؤ به (انظر الشكلين ‪ 3-2‬و‪.)4-2‬‬ ‫� منطقة‬‫ف‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬ي ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .3-2‬الوصول إىل‬ ‫قوان� تتسم بالشفافية يمكن التنبؤ أبإنفاذها ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫العدالة ي‬ ‫أفريقيا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمناطق الخرى‪2017-1946 ،‬‬ ‫ش‬ ‫الخرى‪2017-1946 ،‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الكاري�‬ ‫▬▬أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫▬▬أوروبا‬ ‫�ق آسيا‬ ‫▬▬ ش‬ ‫الكاري�‬ ‫▬▬أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫▬▬أوروبا‬ ‫�ق آسيا‬ ‫▬▬ ش‬ ‫بي‬ ‫بي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ▬▬أمريكا الشمالية ▬▬جنوب آسيا ▬▬أفريقيا جنوب الصحراء‬‫ال�ق أ‬ ‫▬▬ ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ▬▬أمريكا الشمالية ▬▬جنوب آسيا ▬▬أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫ال�ق أ‬ ‫▬▬ ش‬ ‫المصدر‪ :‬أنواع الديمقراطية‪.2019 ،‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المصدر‪ :‬أنواع الديمقراطية‪.2019 ،‬‬ ‫� مجال القدرة عىل الوصول إىل العدالة إذ انطلقت من نقطة بداية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الخمس� الماضية حققت المنطقة تقدما متوسطا ي‬ ‫خالل السنوات‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال� تجاوزتها منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ذات يوم أداءها إىل درجة أن المنطقة أصبحت‬ ‫ت‬ ‫متواضعة‪ .‬فقد حسنت المناطق ي‬ ‫ب� جميع مناطق العالم (الشكل ‪ .)3-2‬كما أنها المنطقة صاحبة أقل تصنيف عىل مستوى‬ ‫ن‬ ‫أد� مستوى من الوصول إىل العدالة ي‬ ‫صاحبة ن‬ ‫العالم فيما يتعلق بسن ي ن‬ ‫قوان� شفافة قابلة للتطبيق الذي يمكن التنبؤ به‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬أوال‪،‬‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫وت�ز قضيتان ف� العالقة ي ن‬ ‫ب� البيئة التنافسية ومؤسسات قطاع القضاء وسيادة القانون ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫كيف تكمل اختصاصات سلطات المنافسة ومؤسسات قطاع القضاء بعضها بعضا؟ ثانيا‪ ،‬كيف يؤثر نظام المحاكم عىل قدرة ال�كات‬ ‫قانو� وتنظيمي؟‬ ‫ال�كات الحالية وكيف يطبق أي إطار ن‬ ‫الجديدة عىل منافسة ش‬ ‫ي‬ ‫‪ËË‬التكامل ي ن‬ ‫ب� هيئة حماية المنافسة والمحاكم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القانو� والتنظيمي يعزز المنافسة والبيئة التنافسية عىل‬ ‫الطار‬ ‫ئ ف‬ ‫ي‬ ‫� ضمان أن إ‬ ‫القضا� ي‬ ‫ي‬ ‫تعتمد فاعلية هيئات المنافسة ومؤسسات القطاع‬ ‫� البت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� هذا الصدد‪ .‬تعد مؤسسات العدالة من المور بالغة الهمية بشكل خاص ي‬ ‫القوان� والمؤسسات دورا ي‬ ‫عدد من العوامل‪ .‬وتلعب‬ ‫غ� المنافسة يمكن أن تؤثر عىل البيئة التنافسية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قضايا أخرى ي‬‫� االستئناف والحكم ي‬‫� قضايا المنافسة‪ ،‬وعىل نطاق أوسع لدورها ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪ 4‬خيماني (‪ ،)2007‬صفحة ‪ ،29‬انظر أيضا المم المتحدة (‪ ،)2015‬صفحة ‪.7‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 42‬ترصد "سيادة القانون" ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية "التصورات المتعلقة بمدى ثقة المتعاملين في القانون في المجتمع والتقيد بها‪ ،‬وخاصة نوعية إنفاذ العقود‪ ،‬والشرطة‪،‬‬ ‫بالضافة إلى احتمال حدوث الجرائم وأعمال العنف‪ ".‬للمزيد من التفاصيل انظر كوفمان وآخرون (‪)2010‬‬‫والمحاكم‪ ،‬إ‬ ‫التال ‪../https://www.v-dem.net/en‬‬‫‪ 43‬أنواع الديمقراطية‪ ،‬للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع ي‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪26‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫القوان� والمؤسسات‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عىل‬ ‫ال�ق أ‬‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫والمؤسس للمنافسة ي‬ ‫ي‬ ‫القانو�‬ ‫ي‬ ‫يستند إ‬ ‫الطار‬ ‫أ‬ ‫تسن خمسة بلدان تشريعا لمكافحة االحتكار‪ -‬البحرين وإيران ولبنان وليبيا‬ ‫القوانين‪ :‬وفي منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬لم ّ‬ ‫والضفة الغربية وقطاع غزة‪— 44‬في حين تفتقر جيبوتي والعراق إلى هيئة لحماية المنافسة إلنفاذ هذا القانون‪ 45.‬وبدرجات متفاوتة‪ ،‬تُصاغ‬ ‫الوروبي‪ 46.‬والنتيجة هي وجود نمط غير متجانس من قوانين‬ ‫قوانين ومؤسسات المنافسة على نمط أ‬ ‫النظمة في الواليات المتحدة واالتحاد أ‬ ‫المنافسة في أنحاء المنطقة‪ ،‬على عكس تلك القوانين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬فهي أقل تكامال مع‬ ‫النظام القانوني والمؤسسي في بلدان المنطقة‪ 47.‬ومن بين أسباب ذلك استجابة البلدان بشكل فردي للضغوط من مختلف المصادر الدولية‬ ‫التي تجعل التجارة أو المساعدات معتمدة على إقرار تشريعات المنافسة‪ 48.‬وسبب آخر هو أن ثقافة وجود بيئة تنافسية يمكن أن تساعد‬ ‫‪49‬‬ ‫النظم القانونية والمؤسسية على العمل بشكل كامل لم ترسخ جذورها بعد في المنطقة‪.‬‬ ‫الوروبي والواليات‬‫قد تبدو قوانين المنافسة في بلدان المنطقة متسقة مع وجود أحكام جوهرية من قوانين مكافحة االحتكار في االتحاد أ‬ ‫المتحدة‪ 50،‬لكن بخالف تلك القوانين‪ ،‬تسمح بلدان المنطقة باستثناءات وإعفاءات واسعة من قانون المنافسة مما يشكل قيودا شديدة على‬ ‫لطار ‪ 5-2‬لالطالع على ملخص لهذه المسألة والقسم ‪ 1‬ج لمزيد من التفاصيل)‪.‬‬ ‫التنافسية (انظرا إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الطار ‪ .5-2‬تقويض البيئة التنافسية ي‬ ‫إ‬ ‫تحد االستثناءات من نطاق قانون المنافسة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يوجد في مصر والمغرب وتونس أ‬ ‫والردن استثناءات واسعة فيما‬ ‫ّ‬ ‫العفاءات على‬ ‫أ‬ ‫يتعلق بالسلع والخدمات الساسية سواء أكان منشاؤها القطاع العام أم الخاص‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنطبق إ‬ ‫‪51‬‬ ‫االحتكارات القانونية‪ .‬قوانين المنافسة في الكويت والسعودية والمارات تستثني أ‬ ‫النشطة والمعامالت التي تبدأها المؤسسات‬ ‫إ‬ ‫العفاءات الواسعة في كل قطاع‪ 52.‬ومن شأن إعفاء القطاعات الكبيرة من اقتصاد السوق من قانون‬ ‫المملوكة للدولة وتحدد إ‬ ‫أ‬ ‫المنافسة أن يقوض المبادئ الساسية للبيئة التنافسية‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن تصميمها المؤسسي وصالحياتها تعتمد إما‬ ‫المؤسسات‪ :‬أينما توجد هيئات المنافسة في منطقة الشرق أ‬ ‫أ‬ ‫على نموذج قضائي مزدوج‪ 53،‬مستوحى من الواليات المتحدة‪ ،‬أو على نموذج هيئة متكاملة‪ ،‬تم تبنيه في االتحاد الوروبي‪ ،‬أو مزيج من‬ ‫الطار ‪ .)6-2‬ووفقا للنموذج القضائي المزدوج‪ ،‬تتمتع هيئة المنافسة بصالحيات التحقيق ويجب عليها رفع دعاوى إ‬ ‫النفاذ‬ ‫االثنين (انظر إ‬ ‫والنفاذ والبت‪ .‬وتختص المحاكم هناك‬ ‫‪55‬‬ ‫أمام المحاكم العامة‪ .‬وبموجب نموذج الهيئة المتكاملة‪ ،‬تُكلف هيئة واحدة بمهام التحقيق إ‬ ‫‪54‬‬ ‫بأمور االستئناف‪.‬‬ ‫وزك (‪ ،)2019‬صفحة ‪ .4‬للحصول عىل نظرة عامة‪ ،‬انظر المصدر نفسه صفحة ‪.48‬‬ ‫يوسف ي‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬صفحة ‪.5‬‬ ‫‪ 45‬‬ ‫سبيلمان (‪ ،)2016‬الصفحتان ‪1229-1228‬‬ ‫‪ 46‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬صفحة ‪.65‬‬ ‫‪ 47‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬صفحة ‪.51‬‬ ‫‪ 48‬‬ ‫أرزقي (‪.)2019‬‬ ‫‪ 49‬‬ ‫عل سليمان (‪ )2018‬صفحة ‪84‬‬ ‫محمود وآيات ي‬ ‫أ‬ ‫‪ 50‬‬ ‫المم المتحدة (‪ ،)2015‬صفحة ‪ .31‬أ‬ ‫‪ 51‬‬ ‫فيتش آند كو (‪ ،)2018‬انظر أيضا المم المتحدة (‪ ،)2015‬صفحة ‪.30‬‬ ‫‪ 52‬‬ ‫عل سليمان (‪ ،)2018‬إ‬ ‫الطار ‪.5-2‬‬ ‫محمود وآيات ي‬ ‫‪ 53‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 54‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 55‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪27‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬على الرغم من أن هيئات المنافسة تبدأ العمل في المتوسط في غضون أربع سنوات من إقرار قانون المنافسة‪ ،‬فإن‬ ‫المر يستغرق غالبا وقتا أطول‪ .‬ففي الجزائر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬كان هناك تأخير لمدة ‪ 18‬عاما‪ 56.‬وفي حالة المغرب‪ ،‬أنشئ مجلس‬‫أ‬ ‫حماية المنافسة عام ‪ 2008‬وأنيط به دور محدود‪ ،‬استشاري في الغالب‪ّ .‬‬ ‫ووسع تعديل القانون عام ‪ 2014‬من صالحياته ودعمها حيث‬ ‫والجازة والغرامات إ‬ ‫والحالة‪ .‬وأصبح المجلس يعمل بكامل صالحياته في نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫أصبح يتمتع بصالحيات واسعة في صنع القرار إ‬ ‫‪57‬‬ ‫الثاني ‪.2018‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الطار ‪ .6-2‬هيئات المنافسة ي‬ ‫إ‬ ‫يعتمد تكوين هيئات المنافسة في بلدان المنطقة على مقدار ما يستعيره البلد من السمات من نظام الواليات المتحدة أو نظام‬ ‫أ‬ ‫االتحاد أ‬ ‫الوروبي‪ .‬فقد تبنت تونس والمغرب نموذج الهيئة المتكاملة‪ 58،‬في حين تتبع مصر والردن وسلطنة عمان النموذج المزدوج‬ ‫الردن وسلطنة عمان القضايا‬‫بشكل عام‪ .‬لكن جهاز حماية المنافسة في مصر يحيل إجراءات النفاذ إلى المحاكم‪ ،‬بينما يحيل أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫والمارات واليمن‪ ،‬تتبع هيئات المنافسة إحدى الوزارات‪ .‬ولكن هناك اختالفات محلية في‬ ‫‪60‬‬ ‫إلى المدعي العام‪ 59.‬وفي الردن وقطر إ‬ ‫الصالحيات و نطاق إ‬ ‫النفاذ الذي تتمتع به هيئات المنافسة‪ 61.‬وتمنح معظم بلدان المنطقة هيئاتها المعنية بالمنافسة صالحيات‬ ‫أ‬ ‫الطار التنظيمي ضد الممارسات المانعة للمنافسة‪ .‬لكن البعض‪ ،‬مثل مصر والردن‪ ،‬اختار نظام إنفاذ قضائيا‪ ،‬بينما‬ ‫‪62‬‬ ‫لفرض إ‬ ‫‪64‬‬ ‫النفاذ إ‬ ‫الداري‪ .‬وال توجد في أي مجموعة آليات قضائية موحدة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اختارت تونس والمغرب إ‬ ‫ب� هذه النماذج المتكاملة والمزدوجة‪ ،‬فإن ي ز‬ ‫التمي� يظل‬ ‫يش� مجرد انقسامها ي ن‬ ‫ح� أن واقع هيئات المنافسة ف� المنطقة ث‬ ‫أك� تباينا مما ي‬ ‫و� ي ن‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المر بدور مؤسسات قطاع العدالة‪.‬‬ ‫مفيدا عندما يتعلق أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ويعتمد الدور الذي تلعبه مؤسسات العدالة ف� قضايا المنافسة عىل ما إذا كانت البلدان تجمع ي ن‬ ‫ب� إنفاذ الحكام والفصل ي‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫القضا� منفصلة‬ ‫القطاع‬ ‫مؤسسات‬ ‫تكون‬ ‫عام‪،‬‬ ‫وبشكل‬ ‫والقضائية‪.‬‬ ‫التنفيذية‬ ‫ين‬ ‫السلطت�‬ ‫الدعاوى ف� هيئة واحدة‪ ،‬أو توزعها ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تعت� سلطة المنافسة مزيجا من وكالة تنفيذية ومحكمة‬ ‫المتكاملة‪،‬‬ ‫الهيئة‬ ‫نموذج‬ ‫�‬ ‫عن هيئات المنافسة بموجب النموذج المزدوج‪ .‬ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مع� من االستقاللية عن‬ ‫القضا� ‪ .‬ووجود مستوى ي‬ ‫ئ‬ ‫ب� سلطات المنافسة ومؤسسات القطاع‬ ‫يز‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫متخصصة مما يطمس أو يلغي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الدارة اليومية لوزير ما أو عن الهيئات السياسية للحكومة مسألة مهمة لفاعلية أداء أي هيئة منافسة‪ .‬وي� نموذج الهيئة المتكاملة‬ ‫‪65‬‬ ‫إ‬ ‫ترك�ز‬ ‫ف‬ ‫و� إطار هذا النموذج‪ ،‬يمثل ي‬ ‫أصبحت قضايا مثل استقالل القضاء واالدعاء جزءا ال يتجزأ من تحليل استقاللية هيئات المنافسة‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫� الحوكمة إذا لم تكن هناك ضوابط وتوازنات كافية لضمان مراعاة الصول القانونية والحيلولة دون‬ ‫ف‬ ‫الصالحيات نقطة ضعف رئيسية ي‬ ‫ض‬ ‫التقا� ‪.‬‬ ‫� إجراءات‬‫ف‬ ‫حدوث أي انحياز ي‬ ‫‪66‬‬ ‫ي‬ ‫وبموجب النموذج المزدوج‪ ،‬تكلف هيئة المنافسة بإجراء التحقيقات وبعدها تحيل القضية إىل المحكمة‪ .‬فبدون وجود هيئة منافسة تعمل‬ ‫بشكل جيد ونظام محاكم يعمل بشكل جيد يتمتعان بصالحيات واستقاللية كافية‪ ،‬فإن البيئة التنافسية لن تكون ممكنة‪ .‬وإذا كانت أي من‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.83‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫يوسف ي‬ ‫وزك (‪ )2019‬الصفحة ‪.5‬‬ ‫‪ 57‬‬ ‫سبيلمان (‪ )2016‬صفحة ‪.1235‬‬ ‫‪ 58‬‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.87‬‬ ‫‪ 59‬‬ ‫يوسف ي‬ ‫وزك (‪.)2019‬‬ ‫‪ 60‬‬ ‫سبيلمان (‪ )2016‬الصفحات ‪1231-1230‬‬ ‫‪ 61‬‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.87‬‬ ‫‪ 62‬‬ ‫أ‬ ‫سبيلمان (‪ )2016‬صفحة ‪.1251‬‬ ‫‪ 63‬‬ ‫على سبيل المثال تختلف النظم القضائية في الردن ومصر بشكل كبير‪.‬‬ ‫‪ 64‬‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.89‬‬ ‫‪ 65‬‬ ‫المرجع نفسه الصفحة ‪.92‬‬ ‫‪ 66‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪28‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� مرص‬‫أ ف‬ ‫أ‬ ‫المؤسسات المطلوبة ضعيفة الداء أو خاضعة لسيطرة جهة ما‪ ،‬فلن يعمل النظام بالكامل بشكل صحيح‪ .‬وتمثلت الحالة الوىل ي‬ ‫الطار ‪.)7-2‬‬ ‫ف‬ ‫� كيفية عمل جميع المؤسسات بشكل جيد (انظر إ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الطار ‪ .7-2‬قضية المنافسة البارزة ي‬ ‫� مرص عام ‪2008‬‬ ‫إ‬ ‫الك�ى‪ .‬أحال جهاز حماية‬ ‫أ‬ ‫� عام ‪ 2008‬ضد تسعة من ش‬ ‫ف‬ ‫�كات السمنت ب‬ ‫كانت أول قضية منافسة تنظرها المحاكم المرصية ي‬ ‫وح� عام ‪ ،2014‬كان جهاز حماية المنافسة يفتقر إىل سلطة إحالة‬ ‫المنافسة تقريره إىل وزارة التجارة والصناعة لرفع دعوى جنائية‪ .‬ت‬ ‫السعار والحصص السوقية‪ .‬أيدت محكمة‬ ‫مبا�ة‪ .‬كان الهدف ف� عام ‪ 2008‬هو تفكيك اتحاد احتكاري يحدد أ‬ ‫القضايا إىل المحكمة ش‬ ‫ي‬ ‫التنفيذي� النتهاكهم ي ن‬ ‫قوان�‬ ‫ين‬ ‫ال�كات ومديريها‬ ‫ال� توصل إليها الجهاز وفرضت الحد أ‬ ‫القىص للغرامة عىل ش‬ ‫الدرجة أ‬ ‫الوىل النتيجة ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫تحديد أ‬ ‫‪68‬‬ ‫السعار والحد من عملية تسويق السلع‪ 67.‬واستأنف المدعى عليهم فقط لسباب إجرائية لكن القرار تم تأييده‪.‬‬ ‫والنفاذ وضعف نوعية قرارات المحاكم‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫� مراحل تحريك الدعوى والمحاكمة إ‬ ‫والتأخ� الطويل ي‬ ‫ي‬ ‫التقا�‬ ‫ي‬ ‫لجراءات‬ ‫تعد التكاليف الباهظة إ‬ ‫أ‬ ‫جوانب مهمة يضعف فيها أداء النظمة القضائية وتمثل معوقات رئيسية يجب معالجتها لضمان وجود بيئة تنافسية‪ .‬يرى البعض ذلك‬ ‫� النموذج المزدوج‪ 69.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن نفس نقاط الضعف القضائية والمتعلقة باالدعاء تؤثر عىل نموذج الهيئة المتكاملة‪ ،‬إال‬ ‫ف‬ ‫كنقطة ضعف ي‬ ‫ح� أن المهمة ال تزال شاقة‪ ،‬فهي تبدو‬ ‫و� ي ن‬‫ف‬ ‫أنه يجب معالجة التحديات بصورة أساسية داخل الهيئة نفسها لضمان وجود بيئة تنافسية‪ .‬ي‬ ‫أك� قابلية للدارة وجديرة باالهتمام بالنظر إىل المزايا أ‬ ‫الخرى لهذا النموذج‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪70‬‬ ‫إ‬ ‫ال� تقترص عادة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ويساعد ي ز‬ ‫� هيئة واحدة عىل ضمان وجود سلطة تنظيمية قوية مزودة ب�سانة من الدوات تشمل تلك ي‬ ‫ترك� الصالحيات ي‬ ‫أك� محدودية‪ ،‬حيث يعمل بشكل أو بآخر كآلية لالستئناف‬ ‫والدارية دورا ث‬ ‫عىل المحاكم‪ .‬ويلعب نظام المحاكم المدنية والجنائية إ‬ ‫ترك� السلطات هذا يجعل نموذج الهيئة المتكاملة‬ ‫ز‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� إصدار الحكام وإنفاذها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن ي‬ ‫والطعن عىل صالحيات هيئة المنافسة ي‬ ‫ين‬ ‫سيتع� السيطرة عىل المزيد من‬ ‫و� ظل النهج المزدوج‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫أك� عرضة لسيطرة النخبة‪ ،‬المر الذي قد يقوض البيئة التنافسية‪ .‬ي‬ ‫ين‬ ‫والتعي� وضمان الحيازة‬ ‫المؤسسات للحد من القدرة عىل المنافسة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن التصميم المناسب من حيث االستقاللية‬ ‫� منطقة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� هذا الصدد ال يتم اتباعها دوما ي‬ ‫وغ�ها من سمات الحماية المؤسسية لها أهمية خاصة‪ .‬لكن الممارسات الدولية الجيدة ي‬ ‫ي‬ ‫‪71‬‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫ش‬ ‫�وريا لزيادة القدرة عىل المنافسة‪ .‬وتعد هيئات المنافسة هي أول‬ ‫و� ظل أي نهج مزدوج أو متكامل‪ ،‬يظل نظام المحاكم العامة ض‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫جهة اتصال منطقية للوافدين الجدد الذين يتحدون انتهاكات قانون المنافسة من قبل ش‬ ‫ال�كات القائمة‪ .‬وتعتمد البيئة التنافسية الناجحة‬ ‫القضا� المزدوج‪ ،‬وعىل هيئة المنافسة كمحكمة ابتدائية متخصصة بموجب نموذج الهيئة المتكاملة‪.‬‬‫ئ‬ ‫عىل المحاكم العامة وفقا للنموذج‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪.)8-2‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫النموذج� (انظر إ‬ ‫ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن نظام المحاكم العامة أمر وري لزيادة القدرة عىل التنافس ي‬ ‫� أي من‬ ‫الجراءات القانونية‪ .‬ومثل هذه‬ ‫يوفر نظام المحاكم العامة عادة نافذة الستئناف قرارات ونتائج المحكمة االبتدائية‪ .‬ويضمن هذا مراعاة إ‬ ‫�وط أساسية لوجود سياسات منافسة فعالة‪ .‬تضمن محاكم االستئناف ومحاكم النقض (مثل المحكمة العليا‬ ‫الجرائية بمثابة ش‬ ‫الضمانات إ‬ ‫ن‬ ‫القانو� ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫واليق�‬ ‫أ‬ ‫المريكية) التطبيق الموحد للقانون‪ .‬إذ تتحقق من التطبيق الدقيق والمستمر لقانون المنافسة‪ ،‬بما يضمن إمكانية التنبؤ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫انظر الفار (‪)2009‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫سبيلمان (‪ )2016‬صفحة ‪.1248‬‬ ‫‪ 68‬‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.91‬‬ ‫‪ 69‬‬ ‫المرجع نفسه الصفحة ‪.92‬‬ ‫‪ 70‬‬ ‫الدارة‪ ،‬و صفحة ‪ 95‬للنزاهة إ‬ ‫الجرائية والشفافية‪.‬‬ ‫المرجع نفسه صفحة ‪ 89‬من أجل االستقاللية‪ ،‬وصفحة ‪ 90‬لعملية التعيين‪ ،‬وصفحة ‪ 93‬لتشكيل مجلس إ‬ ‫‪ 71‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪29‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫وإذا سيطرت النخب عىل محاكم االستئناف وفشلت ف� أداء وظائفها بشكل صحيح‪ ،‬فإنها تصبح عقبة أمام البيئة التنافسية أ‬ ‫لنها تتمتع‬ ‫ي‬ ‫لي من‬‫الوىل‪ .‬لذلك‪ ،‬يعتمد التنفيذ الناجح أ‬‫ال� اتخذت عىل مستوى هيئة المنافسة ومحاكم الدرجة أ‬‫بسلطة قضائية لتقويض القرار ت‬ ‫ات ي‬ ‫نموذجي قانون المنافسة عىل أ‬ ‫الداء الفعال لنظام المحاكم بشكل عام‪.‬‬ ‫الطار ‪ .8-2‬الوالية القضائية للمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف‬ ‫إ‬ ‫� االستئناف‪ .‬ال يوجد مبدأ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ئ ف‬ ‫� الدرجة الوىل أو ي‬ ‫� قضايا المنافسة‪ ،‬سواء ي‬‫القضا� ي‬ ‫ي‬ ‫عادة ما تشارك أقسام مختلفة من النظام‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بشأن هل يظل االستئناف داخل المحاكم المدنية أم يحال بطريقة منهجية إىل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫عام ي‬ ‫ال� تصدرها هيئة المنافسة وفقا لنموذج الهيئة المتكاملة لالستئناف أمام المحكمة‬ ‫الدارية‪ .‬ف� تونس‪ ،‬تخضع القرارات ت‬‫المحاكم إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� القضايا بناء عىل قانون المنافسة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� الردن‪ ،‬تتمتع المحاكم المدنية بصالحية الفصل ي‬ ‫الدارية‪ .‬وبموجب النظام المزدوج المتبع ي‬‫إ‬ ‫غ� العادلة‪ .‬وتحال القضايا المتعلقة باالحتكار االقتصادي والمنافسة إىل محكمة مدنية متخصصة تسمى "الغرفة‬ ‫وقانون المنافسة ي‬ ‫� القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫االقتصادية"‪ .‬ويمكن استئناف جميع القضايا أمام محكمة النقض الردنية‪ .‬ويمكن الطعن ي‬ ‫الدارية بسلطة إلغاء القرارات التنفيذية وقد‬ ‫التجارة والصناعة بموجب قانون المنافسة أمام المحكمة إ‬ ‫الدارية‪ .‬وتتمتع المحكمة إ‬ ‫فعلت ذلك بالفعل‪.‬‬ ‫وتتجاوز والية المحاكم قضايا المنافسة الضيقة‪ .‬وهناك أيضا منابر للتنافس يمكن أن يقدمها نظام المحاكم المدنية والجنائية إ‬ ‫والدارية‬ ‫أ‬ ‫العامة بما يتجاوز نطاق اختصاص هيئات المنافسة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ما لم يتم استبعاد المسؤولية التقصيرية العامة (أي عن الفعال‬ ‫الضارة) بموجب قانون المنافسة‪ 72،‬فإن الطعن على السلوك المناوئ للمنافسة أمام المحاكم العادية يكون عادة أمرا ممكنا للمدعين الذين‬ ‫‪73‬‬ ‫يمكنهم إثبات الشروط الثالثة للمسؤولية التقصيرية‪ :‬الخطأ والضرر والرابطة السببية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫العمومي� عن السلوك المناوئ للمنافسة‪.‬‬ ‫ين‬ ‫والموظف�‬ ‫تعتمد البيئة التنافسية كذلك عىل قدرة الوافدين الجدد عىل مساءلة السلطات العامة‬ ‫ش‬ ‫تحا� ال�كات الحالية‪ .‬قد يشمل ذلك التصاريح‬ ‫الدارية أن توفر نوافذ للطعن ف� ترصفات السلطات العامة ت‬ ‫ال� ب ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وبوسع المحاكم إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫لل�كات الحالية أو رفض إصدارها للوافدين الجدد بموجب نفس ش‬ ‫وال�اخيص الصادرة ش‬ ‫ت‬ ‫ال�وط‪ .‬ومن الممكن أن يطعن الوافدون الجدد ي‬ ‫الدارية‪ .‬وإذا كان السلوك مبنيا عىل الفساد (مثل الرشوة) أو أي سلوك إجرامي آخر‪ ،‬فسيكون للمحاكم الجنائية العامة‬ ‫أ‬ ‫مثل هذه العمال إ‬ ‫ش‬ ‫دور مهم لتنويع ترسانة الوافدين الجدد الذين يبحثون عن طرق لتحدي ال�كات الحالية وحلفائها‪.‬‬ ‫والمشتريات العامة خارج قانون المنافسة ولكنها مجال يمكن للمحاكم أن تلعب فيه دورا لتمكين الوافدين الجدد من الطعن في‬ ‫العمال‪ .‬وهي تمثل‬ ‫لنشطة أ‬ ‫الجراءات التي تتخذها السلطات العامة وتحابي الشركات الحالية‪ .‬وتعد المشتريات العامة مصدرا أساسيا أ‬ ‫إ‬ ‫النفاق العام في البلدان متوسطة الدخل‪ .‬ويمثل الوصول إلى آليات العدالة‬ ‫‪74‬‬ ‫خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو نصف أوجه إ‬ ‫ُ‬ ‫وسيلة مهمة لحماية المشتريات العامة من االمتيازات والفساد‪ .‬وهي تعزز البيئة التنافسية من خالل ضمان التنافس العادل بين الشركات‬ ‫لرساء عقود المشتريات‪ ،‬من الناحية إ‬ ‫الدارية أوال‪ ،‬ثم من الناحية القضائية‪ .‬إن أوجه القصور‬ ‫التي تقدم العطاءات ومن ثم تتيح التنافس إ‬ ‫في الوصول إلى العدالة تقوض في نهاية المطاف فوائد اللوائح التنظيمية التي تصب في صالح الشفافية والمعاملة العادلة عندما ال‬ ‫النصاف من المخالفات‪ 75.‬وتلعب المحاكم أيضا دورا حاسما في إنفاذ القوانين في القطاعات الرئيسية‬‫تتمكن الشركات من الحصول على إ‬ ‫أ‬ ‫يوجد هذا الحظر في تونس‪ ،‬على سبيل المثال‪ :‬ال يمكن للشركات أن تتوجه إلى أي محاكم أخرى‪ ،‬إذا كان المر يتعلق بممارسات مناوئة للمنافسة‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يشبه هذا التعويض الذي تقرره المحاكم عن المخالفات التجارية غير العادلة‪ .‬من الناحية التنظيمية‪ ،‬ال تشكل سياسة متماسكة لتنظيم المنافسة‪.‬‬ ‫‪ 73‬‬ ‫محمود وآيات علي سليمان (‪ ،)2018‬صفحة ‪.45‬‬ ‫‪ 74‬‬ ‫المرجع نفسه الصفحة ‪.48‬‬ ‫‪ 75‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪30‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫الطر القانونية والتنظيمية على وصول الوافدين الجدد إلى البنية التحتية‬ ‫لالقتصاد‪ -‬مثل الكهرباء واالتصاالت والنقل ‪ -‬وخاصة عندما تؤثر أ‬ ‫الساسية في ظل ظروف غير تمييزية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ويع� انخفاض مستويات التنافس ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫� منطقة ال�ق‬ ‫ف‬ ‫مختارة‬ ‫بلدان‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫‪.5-2‬‬ ‫الشكل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫بال�كات‬‫� وضع ضعيف مقارنة ش‬ ‫ال�كات الجديدة ي‬ ‫أفريقيا أن ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا مقارنة ببلدان مناظرة مختارة‪2018 ،‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الدرجة من ‪10–0‬‬ ‫و� مثل‬ ‫ال� تتمتع بارتباطات سياسية جيدة‪ .‬ي‬ ‫الحالية‪ ،‬ال سيما تلك ي‬ ‫رومانيا‬ ‫ال�كات الجديدة إىل أن تعمل المحاكم‬ ‫هذه البيئات‪ ،‬تحتاج ش‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫ال ازيل‬ ‫كمحكّم مستقل وتؤدي أداء جيدا لضمان تكافؤ الفرص إىل حد ما‪،‬‬ ‫الهند‬ ‫بولندا‬ ‫القانو� والتنظيمي‬ ‫ن‬ ‫الطار‬ ‫باف�اض وجود إ‬ ‫ولتحدى الوضع الراهن‪ ،‬ت‬ ‫تونس‬ ‫ا ردن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الكويت‬ ‫لبنان‬ ‫المطلوب‪ .‬وتصبح المحاكم ذات الداء الضعيف جزءا من السياج‬ ‫الجزائر‬ ‫ال�كات الحالية والمحسوبية وتزيد من احتمال‬ ‫ئ‬ ‫الوقا� الذي يغلف ش‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫العراق‬ ‫روسيا‬ ‫ال�ق‬ ‫إخفاق تحدي الوضع القائم‪ .‬وكما ذكر أعاله‪ ،‬فإن أداء منطقة ش‬ ‫تركيا‬ ‫الخرى‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا يتسم بالضعف مقارنة بالمناطق أ‬ ‫أ‬ ‫قطر‬ ‫ا مارات‬ ‫اليمن‬ ‫فيما يتعلق بسيادة القانون بشكل عام والوصول إىل العدالة‪ .‬ب‬ ‫ويعت�‬ ‫البحرين‬ ‫الص‬ ‫بال�اهة عنرصا‬‫حل المنازعات الذي يمكن الوصول إليه والذي يتسم نز‬ ‫إيران‬ ‫أساسا ف� سيادة القانون‪ ،‬ويتطلب تحقيق العدالة ف‬ ‫المغرب‬ ‫ليبيا‬ ‫� الوقت المناسب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عمان‬ ‫ُ‬ ‫الخالقية‬ ‫ممثل� ووسطاء محايدين أكفاء ويراعون المعاي� أ‬ ‫من قبل ي ن‬ ‫السعودية‬ ‫ي‬ ‫سوريا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ويتمتعون باالستقاللية ويمكن الوصول إليهم‪ ،‬ولديهم موارد كافية‪،‬‬ ‫ال� يخدمونها‪ .‬وتتخلف بلدان المنطقة‬ ‫ت‬ ‫للتحول‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ُّ‬ ‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫مؤ� برتلسمان‬ ‫فويعكسون تركيبة المجتمعات ي‬ ‫� استقالل القضاء عن بقية مناطق العالم أيضا (انظر الشكل ‪.)5-2‬‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫الشكل ‪ .6-2‬فاعلية‬ ‫الحكومات ي‬ ‫أفريقيا مقارنة بالمناطق أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫كما أن تصنيف منطقة ش‬ ‫الخرى عام ‪2017‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا منخفض‬ ‫‪100‬‬ ‫الخرى من حيث فاعلية الحكومات‪( 77،‬انظر‬ ‫مقارنة بالمناطق أ‬ ‫‪90‬‬ ‫الشكل ‪ ، )6-2‬وهو ما يشمل قطاع العدالة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪69‬‬ ‫المر بالمحاكم عىل وجه الخصوص‪ ،‬فإن أداء العديد‬ ‫وعندما يتعلق أ‬ ‫‪60‬‬ ‫ف‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪55‬‬ ‫� المنطقة ضعيف من حيث جودة العمليات‬ ‫من النظم القضائية ي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫القائمة لتقديم الخدمات لمن يلجأون للمحاكم‪ .‬وهذا هو السبب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مؤ� كيفية إنجاز‬‫� ش‬ ‫ي�اجع ترتيبها ف‬‫كث�ا من بلدان المنطقة ت‬ ‫ف‬ ‫‪26‬‬ ‫ي‬ ‫� أن ي‬ ‫ي‬ ‫‪20‬‬ ‫العمال الصادر عن‬ ‫الجراءات القضائية ف� تقرير ممارسة أنشطة أ‬ ‫‪10‬‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫‪0‬‬ ‫الدول‪( ،‬انظر الشكل ‪ .)7-2‬وباستثناء دولة إ‬ ‫المارات ومالطا‪،‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ي‬ ‫البنك‬ ‫ق آسيا أمريكا ال تينية ال ق ا وسط جنوب آسيا أفريقيا‬ ‫ق أوروبا‬ ‫ت‬ ‫� المنطقة ح� نصف النقاط المتاحة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫جنوب الصحراء‬ ‫والبحر الكاري‬ ‫العالم وشمال أفريقيا‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الوسطى‬ ‫ات الحوكمة الرشيدة ي‬ ‫المصدر‪ :‬ش‬ ‫مؤ�‬ ‫وآسيا‬ ‫ال يسجل أي بلد ي‬ ‫للتحول مدى استقالل القضاء من حيث قدرة نظام قضائي ما على تفسير واستعراض القوانين السارية‪ ،‬والتشريعات والسياسات‪ ،‬العامة منها والمدنية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 7‬يحدد مؤشر برتسلمان‬ ‫‪ 6‬‬ ‫واستقالليته في كل ذلك؛ والسير وراء منطقه هو‪ ،‬متحررا في ذلك من تأثير صانعي السياسات السياسيين أو جماعات أو أفراد متنفذين ومن الفساد؛ وتشكيل تنظيم مختلف‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫التعليم القانوني والوالية القضائية والتعيين الخاضع للتنظيم للقضاة إ‬ ‫والجراءات المنطقية والقنوات المهنية لالستئناف وإدارة المحاكم‪.‬‬ ‫‪ 77‬وفقا لمؤشرات الحوكمة العالمية‪ ،‬فإن البيانات المتعلقة بفعالية الحكومة تعبر عن "تصورات حول جودة الخدمات العامة‪ ،‬وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقاللها عن الضغوط‬ ‫السياسية‪ ،‬وجودة صياغة السياسات وتنفيذها‪ ،‬ومصداقية التزام الحكومة بمثل هذه السياسات "‪( .‬كوفمان وآخرون‪.)2010 ،‬‬ ‫‪ 78‬مؤشر جودة العملية القضائية هو مؤشر مركب يقيس إلى أي مدى توجد لدى المحاكم عمليات محددة تُعتبر ممارسة دولية جيدة‪ .‬للمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر ‪.www.doingbusiness.org‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪31‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� المنطقة‬‫ف‬ ‫الشكل ‪ .7-2‬درجات ش‬ ‫مؤ� جودة إنجاز إ‬ ‫الجراءات القضائية لبلدان مختارة ي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الضف طاع‬ ‫ال‬ ‫م دية‬ ‫سور بية‬ ‫عُ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫تون‬ ‫الع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫لب‬ ‫ا‬ ‫مغ‬ ‫لكو‬ ‫مان‬ ‫ي‬ ‫لس‬ ‫يبيا‬ ‫لطا‬ ‫جز‬ ‫يبو‬ ‫طر‬ ‫ران‬ ‫بح‬ ‫مار‬ ‫نان‬ ‫ر‬ ‫وق‬ ‫من‬ ‫س‬ ‫راق‬ ‫دن‬ ‫رب‬ ‫عو‬ ‫ي‬ ‫ة الغ غزة‬ ‫يت‬ ‫رين‬ ‫ائر‬ ‫ا‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫‪JJ‬الحلول البديلة لتسوية نز‬ ‫ال�اعات (‪)3-0‬‬ ‫‪JJ‬أتمتة المحكمة (‪)4-0‬‬ ‫‪JJ‬إدارة القضايا (‪)6-0‬‬ ‫‪JJ‬هيكل وإجراءات المحاكم (‪) 5- 0‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير ممارسة أنشطة أ‬ ‫العمال عام ‪ ،2019‬إنفاذ العقود‬ ‫الكث� من نتائج المنطقة إىل ضعف أداء المحاكم من حيث تقديم الخدمات‪ ،‬مما يزيد من‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫ويؤدي غياب عنارص الممارسة الجيدة ي‬ ‫بالوضاع الهشة والرصاعات‪ -‬مثل العراق وليبيا وسوريا والضفة الغربية وغزة واليمن‪ -‬فإن‬ ‫و� االقتصادات المتأثرة أ‬ ‫ف‬ ‫تقويض البيئة التنافسية‪ .‬ي‬ ‫� المنطقة تواجه أيضا متاعب‪ 80.‬وتتمثل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫غ� الهشة وح� ذات الدخل المرتفع ي‬ ‫الوضع صعب للغاية بالطبع‪ .‬لكن البلدان متوسطة الدخل ي‬ ‫� كفاءة تقديم الخدمات‪ ،‬وجودة الخدمات المقدمة‪ ،‬وسهولة الحصول عىل الخدمات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المجاالت ت ت‬ ‫ال� ي�اجع فيها الداء عادة ي‬ ‫ي‬ ‫� مراحل مختلفة (بما‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫تعا� من طول إ‬ ‫الجراءات ي‬ ‫� المنطقة ي‬ ‫وعندما يتعلق المر بكفاءة تقديم الخدمات‪ ،‬فإن العديد من النظم القضائية ي‬ ‫الطر القانونية‬ ‫الحكام‪ ،‬والنفاذ)‪ .‬وبينما يتم إلقاء اللوم ف� مثل هذه التأخ�ات عموما عىل أ‬ ‫ف� ذلك التحقيق‪ ،‬وجلسات االستماع‪ ،‬وإصدار أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫التأخ�ات ليست السبب ولكنها بالحرى أعراض تحديات أوسع‬ ‫الدول أن هذه‬ ‫المعيبة والقيود المفروضة عىل القدرات‪ ،‬فقد وجد البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫السباب الكامنة وراء ذلك ترتبط بطبيعة صفقات النخبة الحالية‪ .‬وتؤدي أوجه القصور هذه أيضا إىل تقويض البيئة‬ ‫‪81‬‬ ‫لالقتصاد السياس وأن أ‬ ‫ال�كات القائمة‪.‬‬ ‫القوى وهي ش‬ ‫الطراف أ‬ ‫ل ين التأخ�ات تكون عادة ف� صالح أ‬ ‫التنافسية نظرا أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� تطبيق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫وبالمثل‪ ،‬غالبا ما تظل نوعية ي ن‬ ‫� مراحل التحقيق وإصدار الحكم إ‬ ‫والنفاذ ضعيفة بسبب التباين ي‬ ‫القانو� والقدرة عىل التنبؤ ي‬ ‫ي‬ ‫اليق�‬ ‫� قضايا‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة ‪ ،‬فإنه أك� أهمية ي‬ ‫كث� من النظم القضائية ي‬ ‫� ي‬ ‫� تقديم الخدمات يمثل تحديا عاما ي‬ ‫ح� أن هذا الخلل ي‬ ‫القانون‪ .‬ي‬ ‫الكث� من القضاة‪ 82.‬وعادة ما يصب نقص‬ ‫أ‬ ‫المنافسة لنها ذات طبيعة فنية وتتطلب استيعابا للمفاهيم االقتصادية وهو ما يفتقر إليه ي‬ ‫ك�كات قائمة ال يحتاجون إىل أداء المحاكم‬ ‫لنهم ش‬ ‫الخدمات ف� مصلحة أصحاب الموارد الكب�ة ومن يتمتعون باتصاالت أفضل بالنخبة‪ ،‬أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� مصلحتهم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ليصب‬ ‫اهن‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫الوضع‬ ‫عىل‬ ‫االعتماد‬ ‫ويمكنهم‬ ‫بشكل جيد‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫يوضح الرسم البياني النتائج في ثالث مجموعات استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬من القل إلى العلى‪ :‬البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع‪ ،‬والبلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪ 79‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بالوضاع الهشة والصراعات‪ ،‬والبلدان ذات الدخل المرتفع‪ .‬داخل كل مجموعة الترتيب حسب النتيجة‪ ،‬من القل إلى العلى‪.‬‬ ‫التي لم تتأثر بشكل مباشر أ‬ ‫سبيلمان (‪ )2016‬صفحة ‪.1252‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انظر البنك ي‬ ‫الدول (‪.)2017‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫انظر للحصول على أمثلة‪ ،‬خيماني (‪ ،)2007‬الصفحتان ‪.35-34‬‬ ‫‪ 82‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪32‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫‪83‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا لضمان المنافسة‬ ‫‪1‬ج‪ .‬اختالف النهج الذي تتبعه بلدان ش‬ ‫� اقتصادها‪ ،‬فإنها تتبع أساليب‬ ‫ف‬ ‫وعىل الرغم من أن جميع بلدان المنطقة تقريبا لديها ي ن‬ ‫قوان� ومؤسسات تهدف إىل ضمان المنافسة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا وأطرها التنافسية والتنظيمية‪.‬‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫مختلفة ‪ -‬أك� فاعلية أو أقل‪ .‬ويعرض القسم ي‬ ‫التال نبذة عن خمسة بلدان ي‬ ‫مرص‬ ‫استحدث قانون حماية المنافسة عام ‪ 2005‬في مصر عناصر أساسية لتعزيز أ‬ ‫السواق التنافسية‪ ،‬بما في ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع‬ ‫الممارسات االحتكارية‪ 84.‬يغطي القانون المشغلين من القطاعين العام والخاص‪ ،‬ويحظر االتفاقيات المانعة للمنافسة‪ ،‬والممارسات‬ ‫الوضاع المهيمنة أو االحتكارية‪ .‬تم تعديل القانون عام ‪ 85،2008‬ونُقح في عام ‪ 86،2014‬في إطار عملية‬ ‫المنسقة‪ ،‬وإساءة استغالل أ‬ ‫الصالح الدستوري التي أكدت على دور سياسات المنافسة في االقتصاد المصري‪ 87.‬ولم تعزز تعديالت ‪ 2014‬استقاللية جهاز حماية‬ ‫إ‬ ‫النفاذ الممنوحة له من خالل زيادة الغرامات‪ ،‬وتعزيز‬‫المنافسة وصالحيات الدعوة والتأييد الممنوحة له فحسب‪ ،‬بل عززت أدوات إ‬ ‫صالحيات تسوية المنازعات وبرنامج تخفيف العقوبة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زادت قرارات الجهاز التي تستهدف الممارسات المانعة للمنافسة‬ ‫بشكل كبير‪ -‬حيث تغطي مجموعة واسعة من أ‬ ‫السواق‪ ،‬بما في ذلك االتفاقيات المناوئة للمنافسة في التأمين‪ ،‬والمستحضرات الدوائية‪،‬‬ ‫والعالم والرياضة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫والسمدة‪ ،‬والدواجن‪ ،‬وإساءة استخدام الهيمنة في االتصاالت السلكية والالسلكية والكهرباء إ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال تزال هناك شواغل رئيسية‪ ،‬ال سيما بشأن القيود المفروضة عىل اختصاصات الجهاز‪:‬‬ ‫ف‬ ‫� مجلس إدارته‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الداري للجهاز عىل استقالله خاصة بسبب التمثيل الوزاري ي‬ ‫• •قد يؤثر الهيكل إ‬ ‫• •وقد يضعف من قراراته عدم القدرة عىل فرض غرامات عىل السلوكيات المتعلقة بمكافحة االحتكار‪ .‬ويمكن للجهاز توثيق‬ ‫الوضاع والكف عن الممارسات المناهضة للمنافسة‪ ،‬بل التوصل إىل تسوية خارج نطاق‬ ‫االنتهاكات‪ ،‬وإصدار قرارات تعديل أ‬ ‫ين‬ ‫المخالف�‪ .‬لكن المحاكم االقتصادية وحدها هي المنوطة بفرض غرامات عىل انتهاكات مكافحة االحتكار‪.‬‬ ‫القضاء مع‬ ‫أ‬ ‫والعفاءات من قانون المنافسة (المادة ‪ )9‬عىل الحيادية التنافسية وقد تثبط دخول وافدين جدد إىل السواق‪.‬‬ ‫• •قد تؤثر االستثناءات إ‬ ‫العفاءات (انظر الشكل ‪.)8-2‬‬ ‫وال تسمح معظم البلدان بهذه إ‬ ‫ال�كات والمانعة للمنافسة‪.‬‬‫• •كما أن غياب السيطرة عىل عمليات االندماج يجعل من الصعب الحد من آثار اندماج ش‬ ‫تن� مجلسا‬ ‫ال�لمان‪ .‬ومن شأن التعديالت ت‬ ‫المق�حة عىل القانون أن ش ئ‬ ‫ف‬ ‫� ب‬ ‫وتخضع الجهود المبذولة لتعزيز اختصاصات الجهاز للمراجعة ي‬ ‫ين‬ ‫وأكاديمي�‪ -‬يقدمون تقارير إىل الرئيس بدال من رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫ين‬ ‫التقني� وقضاة‬ ‫ين‬ ‫الموظف�‬ ‫محايدا ‪ -‬يتألف من رئيس الجهاز ي ن‬ ‫واثن� من كبار‬ ‫آ‬ ‫ال� يتمتع بها الن القضاء لفرض عقوبات عىل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫وسيتمتع جهاز حماية الممارسة بمزيد من االستقاللية � ي ز‬ ‫الم�انية وسيكتسب السلطة ي‬ ‫ي‬ ‫ال�امات ش‬ ‫الن�‪.‬‬ ‫الممارسات المانعة للمنافسة وزيادة الشفافية من خالل تعزيز ت ز‬ ‫أعد هذا القسم جراسيال ميراليس مورسجو باالشتراك مع محمود ممتاز وجورجيانا بوب‪ .‬وساهمت تانيا بيجازو جوميز بتقديم التوجيه‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية رقم ‪ 3‬لعام ‪.2005‬‬ ‫‪ 84‬‬ ‫القانون رقم ‪ 190‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫‪ 85‬‬ ‫المرسوم الرئاسي بقانون ‪ ،56/2014‬الجريدة الرسمية‪ ،‬المجلد ‪ 26‬مكرر (هـ)‪ 2 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪.2014‬‬ ‫‪ 86‬‬ ‫الثا� ‪ ،2014‬متاح عىل هذا الموقع‪https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf :‬‬ ‫دستور جمهورية مرص العربية‪ 18 ،‬يناير‪/‬كانون ي ن‬ ‫‪ 87‬‬ ‫والخ�اء‬ ‫ب‬ ‫يضم مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ‪ 10‬أعضاء‪ :‬من االتحاد العام للغرف التجارية‪ ،‬واتحاد الصناعات المرصية‪ ،‬واالتحاد العام لحماية المستهلك‪ ،‬ومجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ 88‬‬ ‫ين‬ ‫المستقل� وعدة وزارات‪( .‬المادة ‪ 12‬من قانون حماية المنافسة)‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪33‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .8-2‬االستثناء أو إ‬ ‫العفاء من قانون حماية المنافسة‬ ‫ت‬ ‫ال� تواجه فيها ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ال�كات الخاضعة للرقابة العامة‬ ‫اللوحة ب‪ .‬نسبة البلدان ي‬ ‫تستث� أو تعفي من قانون حماية المنافسة‬ ‫ي‬ ‫اللوحة أ‪ .‬نسبة البلدان ي‬ ‫ال�‬ ‫لشكل من أشكال االستثناء أو إ‬ ‫العفاء من قانون المنافسة العام‬ ‫المطلوب من جانب هيئة حكومية أخرى‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15‬‬ ‫من بينها‬ ‫من بينها‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪55‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪JJ‬ال‬ ‫‪JJ‬نعم‬ ‫‪JJ‬ال‬ ‫‪JJ‬نعم‬ ‫بيانات تنظيم أسواق المنتجات الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫قاعدة‬ ‫لمرص‪،‬‬ ‫استبيان‬ ‫المنتجات‪.‬‬ ‫أسواق‬ ‫تنظيم‬ ‫‪-‬‬ ‫الدول‬ ‫البنك‬ ‫مجموعة‬ ‫االقتصادي‪-‬‬ ‫الميدان‬ ‫�‬ ‫المصدر‪ :‬أ‬ ‫السواق والمنافسة‪ ،‬منظمة التعاون والتنمية ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫غ� العضاء ي‬ ‫� المنظمة‪.‬‬ ‫الدول للبلدان ي‬ ‫ي‬ ‫� الميدان االقتصادي والبنك‬ ‫� الميدان االقتصادي‪ ،‬وقاعدة بيانات تنظيم أسواق المنتجات الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫ي‬ ‫النفاذ الخاصة بالجهاز‪ .‬كما أن معالجة‬ ‫س�اتيجية إ‬ ‫ل ت‬‫ال� تدعم المنافسة مكمال �ض وريا إ‬‫ي‬ ‫ويعد تشجيع الجهود الرامية إىل تعزيز اللوائح ت‬ ‫السواق مثلها‬ ‫لتحس� أداء أ‬ ‫ين‬ ‫� السوق أو تضعف إنفاذ سياسات المنافسة هي أمر مهم‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تقيد المنافسة ي‬ ‫اللوائح والممارسات الحكومية ي‬ ‫لتوف� بيئة أعمال تنافسية وتشجيع‬ ‫مثل اكتشاف االنتهاكات المضادة للمنافسة ومالحقتها قضائيا‪ .‬كما أن تنسيق جهود سياسات التنسيق ي‬ ‫والبداع‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫� خلق الحوافز لرواد العمال وزيادة الضغوط لالبتكار إ‬ ‫ال� يمكن التنافس فيها سيشكل عنرصا أساسيا ي‬ ‫السواق المفتوحة ي‬ ‫كب�ة‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بمسائل مثل القطاعات‬ ‫ف‬ ‫� صياغة لوائح تشجع المنافسة ي‬ ‫ويمكن أن تكون مساهمة جهاز حماية المنافسة ي‬ ‫ب� جهاز‬ ‫السعار‪ .‬ويستلزم وجود سياسات منافسة فعالة التعاون ي ن‬ ‫النشطة التجارية وضبط أ‬ ‫الخاضعة للتنظيم‪ ،‬ومشاركة الدولة ف� أ‬ ‫ي‬ ‫� مجلس إدارة‬ ‫الخرين‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬سمح وجود ممثل لجهاز حماية المنافسة ف‬ ‫المنافسة ومنظمي القطاعات وواضعي السياسات آ‬ ‫ي‬ ‫ل�سيخ‬ ‫ال� تبذلها الحكومة المرصية ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� الجهود ي‬‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‪ ،‬لجهاز حماية المنافسة بالقيام بدور نشط ي‬ ‫� قطاع الكهرباء‪ .‬ويعد هذا النوع من التعاون مثاال عمليا عىل كيف يمكن أن يؤدي ربط سياسات المنافسة والسياسات العامة‬ ‫ف‬ ‫المنافسة ي‬ ‫� أجندة مرص االقتصادية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الخرى لمنح اهتمام ب‬ ‫أك� للمنافسة ي‬ ‫بالسواق وسياسات المنافسة)‬ ‫المع� أ‬ ‫(المصدر‪ :‬فريق مجموعة البنك الدول ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪34‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الردن‬ ‫ال� أقرت قانون المنافسة‪ ،‬حيث أنشأ مديرية‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ت‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ ،2002‬كان الردن من أوائل البلدان ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫و� عام ‪ ،2004‬سن أ‬ ‫ف‬ ‫الحال‪ ،‬الذي يهدف إىل زيادة تعزيز المنافسة ي‬ ‫ي‬ ‫الردن القانون‬ ‫المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين‪ .‬ي‬ ‫أ‬ ‫السواق أ‬ ‫الردنية‪.‬‬ ‫� عمليات االندماج بغية الحد‬ ‫ف‬ ‫ويحظر االتفاقيات المناوئة للمنافسة وإساءة استخدام الهيمنة‪ ،‬كما يمنح مديرية المنافسة سلطة التحكم ي‬ ‫ال�كات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال هناك عدد من المخاوف بشأن فاعلية موقف الحكومة أ‬ ‫الردنية من عرقلة المنافسة‪،‬‬ ‫الثار السلبية الندماج ش‬‫من آ‬ ‫� ذلك‪:‬‬ ‫ف‬ ‫بما ي‬ ‫• •محدودية استقالل الجهة المنوط بها حماية المنافسة‬ ‫التسع� من نطاق اختصاص قانون المنافسة‬ ‫ي‬ ‫• •استبعاد لوائح‬ ‫• •ضعف التعامل مع االتحادات االحتكارية‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� ذلك قرارات إحالة الدعاوى للقضاء وإعفاء ال�تيبات المناوئة للمنافسة‬ ‫• •صالحيات واسعة للوزارة‪ ،‬بما ي‬ ‫ومعاي� التحليل الخاصة بمراجعة االندماج‪.‬‬ ‫ا�‬‫الطار إ ئ‬ ‫• •عدم وضوح إ‬ ‫ي‬ ‫الجر ي‬ ‫حوال ‪ 15‬حالة من السلوكيات المناوئة للمنافسة منذ عام ‪ ،2004‬وتم تسوية معظم‬ ‫ي‬ ‫غ� المستغرب أنه لم تتم مقاضاة إال‬ ‫ومن ي‬ ‫ال� أجرتها مديرية المنافسة عىل مستوى الوزارة دون إجراءات كتابية رسمية أو عقوبات أو إشعار عام‪ .‬ويعوق هذا النهج بشدة‬ ‫ت‬ ‫التحقيقات ي‬ ‫التأث� الرادع للقانون ويقلص حوافز االمتثال‪.‬‬‫ي‬ ‫لسعار ‪ 14‬سلعة‬‫السعار‪ .‬وتحدد الحكومة سقفا كل شهر أ‬ ‫ويمنح القانون التجاري وزارة الصناعة والتجارة والتموين سلطات كب�ة للتحكم ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نز‬ ‫أ‬ ‫والخ� والسكر وزيت الزيتون والحليب) وسلعة وسيطة (السمنت وقضبان حديد التسليح والب�ين)‪ -‬مما قد يسهل‬ ‫أساسية (مثل الحبوب ب ز‬ ‫لل�كات تقديم خصومات بدون ترخيص‪ .‬تحول هذه القيود دون تحديد أ‬ ‫السعار وتعوق ديناميكيات‬ ‫التواطؤ‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬ال يمكن ش‬ ‫السوق القائمة عىل الكفاءة‪.‬‬ ‫الكث� من‬ ‫تع� أيضا أنها ال تستطيع إنتاج ي‬ ‫صغ�ة‪ -‬ن‬ ‫موظف� ي ن‬ ‫فني� ي ز‬ ‫وم�انية ي‬ ‫ين‬ ‫كما أن الموارد المحدودة لمديرية المنافسة ‪ -‬لديها نحو ‪10‬‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� الردن‬ ‫ف‬ ‫دراسات السوق ت‬ ‫الدول لتعزيز تنمية القطاع الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫للصالحات المؤيدة للمنافسة‪ .‬ويحدد تحليل تجريه مجموعة البنك‬ ‫لل�ويج إ‬ ‫ال� قد تقيد المنافسة الصحية‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬هناك عوائق‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫عددا من القواعد الحكومية ي‬ ‫� القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫كب�ة للحد الد� لرأس المال‪ ،‬وقواعد الحد الد�‬ ‫مشغل الحافالت السياحية للسوق‪ -‬وهي متطلبات ي‬ ‫كب�ة تفرضها الحكومة عىل دخول‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫لعدد ونوع المركبات‪ ،‬والقيود المفروضة عىل أنشطة العمال والضمانات المرصفية‪ .‬وتؤثر قواعد مماثلة عىل قطاع النقل‪ .‬تحدد الحكومة‬ ‫ك�ط للحصول عىل‬ ‫أد� لعدد الشاحنات المملوكة‪/‬المستأجرة ش‬ ‫وتش�ط حدا ن‬ ‫لسعار خدمات النقل للحاويات والبضائع العامة ت‬ ‫د� أ‬ ‫الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫ك�كة نقل‪.‬‬‫ترخيص ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� معالجة‬ ‫� ‪ 2015‬إىل تعزيز دور الحكومة ي‬ ‫تهدف رؤية الردن ‪ ،2025‬وهي خطة للتنمية االقتصادية واالجتماعية أطلقتها الحكومة ي‬ ‫ال�كات عىل النمو والتنافس عىل أساس تكافؤ الفرص‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� وتحد من قدرة ش‬ ‫الممارسات المناوئة للمنافسة ت‬ ‫ال� تؤثر عىل‬ ‫ي‬ ‫� اللوائح ذات الصلة‬ ‫ف‬ ‫ال تزال هناك العديد من التحديات‪ ،‬ال سيما بسبب التطبيق المحدود وإيالء اهتمام محدود لمبادئ المنافسة ي‬ ‫ن‬ ‫المع� ‪.‬‬ ‫بالقطاع‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫رد� رقم ‪ 33‬لسنة ‪ ،2004‬وفريق مجموعة البنك‬ ‫أ ن‬ ‫(المصدر‪ :‬قانون المنافسة أ‬ ‫ال ن‬ ‫ي‬ ‫رقم ‪ 49‬لسنة ‪ ،2002‬وقانون المنافسة ال ي‬ ‫رد� المؤقت‬‫ي‬ ‫المع� بالسوق وسياسات المنافسة‪ ،‬ورؤية أ‬ ‫الردن ‪ .2025‬رؤية ت‬ ‫وإس�اتيجية وطنية‪ ،2015 ،‬متاحة عىل ‪http://inform.gov.jo/en-us/by-date/‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪35‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫المع� أ‬ ‫بالسواق وسياسات المنافسة حول الدراسة‬ ‫السواق أ‬ ‫الردنية‪ ،‬تعليقات الفريق ن‬ ‫أك� فاعلية لسياسات المنافسة ف� أ‬ ‫‪" ، rep‬نحو إطار ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص‪ ،‬ف� أ‬ ‫الردن‪ ،‬خطة النمو االقتصادي ف� أ‬ ‫الردن ‪ ،2022 - 2018‬مجلس السياسة االقتصادية‪ ،2017 ،‬متاحة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عىل ‪)http://jordanembassyus.org/sites/default/files/Jordan%20Economic%20Growth%20Plan%202018-2022.pdf‬‬ ‫الكويت‬ ‫الطار التنظيمي الكويتي قبل سن قانون المنافسة بفترة طويلة في عام ‪ .2007‬ويحظر‬ ‫كانت فكرة تشجيع المنافسة جزءا ال يتجزأ من إ‬ ‫الدستور الكويتي لعام ‪ 891961‬االحتكارات على وجه التحديد ما لم "تُمنح بموجب قانون" و "لفترة محدودة من الوقت"‪ .‬ويعتبر الدستور‬ ‫أيضا "التنمية االقتصادية وزيادة النتاجية" أهدافا لالقتصاد الوطني‪ .‬والمنافسة هي أحد المقومات أ‬ ‫الساسية لهذه النتائج‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫إ‬ ‫تعتبر الكويت التزامات المنافسة المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بمثابة قوانين‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬انضمت‬ ‫‪90‬‬ ‫الكويت إلى االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة عام ‪ 1963‬ومنظمة التجارة العالمية في عام ‪.1995‬‬ ‫� وقت كانت فيه الدولتان الوحيدتان‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ف‬ ‫� ‪ 2007‬ال�اما مهما من قبل حكومة الكويت بأجندة المنافسة ي‬ ‫وتمثل الموافقة عىل قانون المنافسة ي‬ ‫النفاذ‬ ‫ت‬ ‫الكوي� هيئة إ‬ ‫قوان� لحماية المنافسة هما السعودية (‪ )2004‬وقطر (‪ .)2006‬أنشأ القانون‬‫ف� مجلس التعاون الخليجي اللتان أقرتا ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ�اف مجلس إدارة‪ ،‬لكن لم يتم ي ن‬ ‫تعي�‬ ‫لنشاء وكالة ث‬ ‫أك� استقاللية تحت ش‬ ‫إ‬ ‫القانون‬ ‫تعديل‬ ‫وتم‬ ‫التجارة‪.‬‬ ‫ارة‬ ‫ز‬‫و‬ ‫داخل‬ ‫المنافسة‪،‬‬ ‫مديرية‬ ‫وهي‬ ‫كب�ا‬ ‫جزءا‬ ‫القانون‬ ‫واستبعد‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫بشأن‬ ‫ة‬‫كب�‬ ‫مخاوف‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫الوقت‪،‬‬ ‫� ذلك‬ ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� عام ‪ .2012‬وح� ي‬ ‫مديرين لجهاز حماية المنافسة إال ي‬ ‫� ذلك المؤسسات المملوكة للدولة وجميع القطاعات الخاضعة للتنظيم‪ .‬إىل جانب ذلك‪ ،‬أدى عجز جهاز حماية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الكوي� ‪ -‬بما ي‬ ‫ي‬ ‫من االقتصاد‬ ‫ت‬ ‫فني� إىل عدم بدء العمل ح� عام ‪.2017‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫موظف� ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تعي�‬ ‫المنافسة عن ي‬ ‫اع�ت قانون ‪ 2007‬أوجه قصور جعلت من الصعب منع السلوك المناوئ للمنافسة‪ .‬فقد حد من استقاللية الجهاز عن‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬ت‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ب� االتحادات االحتكارية وإساءة استخدام الهيمنة‪ ،‬واستخدم الصالحيات لفرض‬ ‫ز‬ ‫الوزارة (يتطلب موافقة وزارية عىل القرارات)‪ ،‬ولم ي‬ ‫يم� ي‬ ‫� حدود مبالغ معينة بدال من أن تستند إىل‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المحاكم وليس من خالل الجهاز (عىل غرار النموذج المرصي)‪ ،‬وحدد العقوبات ي‬ ‫غرامات ي‬ ‫إيرادات ش‬ ‫ال�كة‪.‬‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الكويت بعض النجاحات‪ .‬فقد أوقف الممارسات المانعة للمنافسة ي‬ ‫� القطاعات الرئيسية بما ي‬ ‫رغم ذلك حقق جهاز حماية المنافسة ي‬ ‫ذلك المنصات الرقمية وقطاع الصلب من خالل قرارات تعديل أ‬ ‫الوضاع وإزالة المخالفة وأحال قضايا إىل النائب العام‪.‬‬ ‫وخالل السنوات القليلة الماضية قام الجهاز أيضا بما ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫م�وع قانون‪ ،‬قيد الدراسة آ‬ ‫ال�لمان ش‬ ‫الن‪ ،‬من شأنه أن يزيد من استقالليته‪ ،‬ويعزز الثبوتية القانونية‪ ،‬ويزيد سلطات‬ ‫• •قدم إىل ب‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� منظومة المنافسة‪.‬‬‫• •وافق عىل إس�اتيجية مدتها خمس سنوات لتوضيح دوره ي‬ ‫مؤ�ات تنظيم أسواق‬‫الرشادية المتعلقة بالدعوة والتأييد ووضع ش‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫� عملية الدعوة والتأييد‪ .‬فقدم الراء إ‬‫كما اضطلع الجهاز بدوره ي‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات إىل أي‬ ‫تقيم هذه‬ ‫ف‬ ‫� الميدان االقتصادي‪ّ .‬‬ ‫الدول ومنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫ي‬ ‫المنتجات للكويت بالتعاون مع مجموعة البنك‬ ‫‪ 8‬تم التصديق على الدستور الكويتي في ‪ 11‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .1961‬متاح إ‬ ‫بالنجليزية على ‪http://www.pm.gov.kw/en/state_Of_Kuwait/kuwaitConstitution.jsp‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 90‬للمشاركة العامة للكويت في منظمة التجارة العالمية انظر ‪http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kuwait_e.htm‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪36‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫للصالحات‬ ‫مدى تشجع هذه القواعد واللوائح التنظيمية عىل المنافسة وتوفر معلومات مهمة يمكن أن يعتمد عليها الجهاز عند ت‬ ‫ال�ويج إ‬ ‫المؤيدة للمنافسة‪.‬‬ ‫� القطاعات الكويتية الرئيسية‪:‬‬‫ف‬ ‫تؤكد بيانات تنظيم أسواق المنتجات أن اللوائح التنظيمية تعوق المنافسة ي‬ ‫ئيس للقلق‪ .‬فال تزال الحكومة تسيطر عىل القطاعات االقتصادية الرئيسية أو‬ ‫أ‬ ‫• •ويبدو أن السيطرة المفرطة للدولة هي المبعث الر ي‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن تنظيم السعار واسع‬ ‫التنافس‪ .‬إ‬ ‫مبا�ة‪ ،‬وتتمتع المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا قد تمنع الحياد‬ ‫تديرها ش‬ ‫ي‬ ‫االنتشار يشوه نتائج السوق بصورة ب‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ال�كات الحالية تتمتع بحماية تنظيمية تحد من قدرة ال�كات عىل دخول السوق وتحدي الهيمنة الحالية‪ .‬فالكهرباء‬ ‫• •ويبدو أن ش‬ ‫الساسية كلها احتكارات قانونية‪ ،‬أ‬ ‫المر الذي‬ ‫والبنية التحتية‪/‬الخدمات للخطوط الثابتة ف� االتصاالت‪ ،‬والغاز‪ ،‬والخدمات ال�يدية أ‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫السواق محظور بموجب القانون‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬فإن المؤسسات المملوكة للدولة ت‬ ‫ال� غالبا ما تتمتع بمركز‬ ‫يع� أن دخول هذه أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� القطاعات الرئيسية‪ ،‬مستثناة من قانون المنافسة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مهيمن أو احتكاري ي‬ ‫الكوي�‪ .‬فال يسمح أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫للجانب بامتالك ‪ %100‬من‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫� االقتصاد‬‫• •كما أن الحواجز أمام التجارة واالستثمار تحول دون المشاركة الجنبية ي‬ ‫ش‬ ‫المبا� الكويتية‪ .‬عالوة عىل‬ ‫ال�كة لمتطلبات معينة وحصولها عىل موافقة من هيئة تشجيع االستثمار‬ ‫� حالة استيفاء ش‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ال�كة إال ي‬ ‫العانات‪ .‬تحد‬ ‫أ‬ ‫المر ض‬ ‫أك� رصامة عندما يتعلق أ‬ ‫الجانب بطريقة ث‬ ‫ذلك يتم التعامل مع الموردين أ‬ ‫بال�ائب والهلية للحصول عىل إ‬ ‫ال�كات المحلية‪.‬‬ ‫الجنبية عىل ممارسة ضغوط تنافسية عىل ش‬ ‫ال�كات أ‬‫الحكام من قدرة ش‬ ‫هذه أ‬ ‫� االقتصاد‪ ،‬وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة واالستثمار‪ .‬وتشمل‬ ‫ف‬ ‫وتبذل الحكومة جهودا لكبح مشاركة الدولة ي‬ ‫م�وعات التطوير العقاري والتعليم‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المبادرات الرئيسية كال من ي ن‬ ‫القطاع� العام والخاص ي‬ ‫قوان� الخصخصة العامة والخاصة‪ ،‬ومشاركة‬ ‫وإدارة المياه والرصف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة‪.‬‬ ‫وتس� هذه الجهود ف� االتجاه الصحيح‪ ،‬ولكن هناك حاجة إىل بذل المزيد‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بإنفاذ المنافسة ت‬ ‫وال�ويج لها‪ ،‬إذا أرادت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� اللوائح التنظيمية الخاصة بقطاعات معينة ذات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� قانون المنافسة وكذلك ي‬ ‫لمكاناتها الكاملة‪ .‬وتعد التعديالت ي‬ ‫الكويت أن تطلق العنان إ‬ ‫� الكويت‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫أهمية بالغة لوضع سياسات منافسة أك� فاعلية ي‬ ‫ت‬ ‫الكوي� رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫الدول‪ ،‬مايو‪/‬أيار ‪2014‬؛ وقانون المنافسة‬ ‫ت‬ ‫الكوي�‪ ،‬مجموعة البنك‬ ‫(المصادر‪ :‬المراجعة القانونية لقانون المنافسة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 2007‬حسب تعديله بالقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪2012‬؛ والتقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة ‪2018-2017‬؛ وعبد السالم‪ 2( 1 ،‬يناير‪/‬كانون‬ ‫الثا�‪ .)2019 ،‬ومقابلة صحفية مع رئيس جهاز حماية المنافسة‪https://www.aljarida.com/articles/1546351012212819000/ ،‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫س�اتيجية لجهاز حماية المنافسة)‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫� ‪ 23‬أغسطس‪/‬آب‪ [ 2019 ،‬؛ والخطة إ‬ ‫ش ف‬ ‫]ن�ت ي‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫سنت السعودية أول قانون للمنافسة في عام ‪ ،2004‬والذي أنشئ بموجبه مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة واالستثمار‪.‬‬ ‫وشملت والية المجلس القدرة عىل معاقبة الممارسات المانعة للمنافسة (االتحادات االحتكارية وإساءة استخدام الهيمنة)‪ ،‬وتقييم القيود‬ ‫صل أعفى أيضا جميع الكيانات العامة والمؤسسات المملوكة‬ ‫أ‬ ‫الرأسية‪ ،‬والحد من آثار عمليات االندماج المانعة للمنافسة‪ .‬لكن القانون ال ي‬ ‫� المملكة‬ ‫ف‬ ‫� فرض العقوبات‪ ،‬ووجود حد أقىص للغرامات‪ ،‬نطاقه عىل ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كات العاملة ي‬ ‫بالكامل للدولة‪ ،‬وقرصت الصالحيات المحدودة ي‬ ‫فقط‪ ،‬وأعطت صالحيات واسعة لمجلس الوزراء لتحديد سعر أي سلعة أو خدمة‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪37‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� عام ‪ 2014‬من إصدار غرامات محسوبة عىل أساس حجم مبيعات ش‬ ‫ال�كات (مفهوم تنظيمي‬ ‫ف‬ ‫وعىل الرغم من ي ن‬ ‫تمك� لجنة التخاذ القرارات ي‬ ‫أك� فاعلية لسياسات المنافسة ف� أ‬ ‫السواق السعودية‪.‬‬ ‫باليرادات)‪ ،‬فإن هناك حاجة إىل إصالحات أوسع لتعزيز إطار ث‬ ‫ي‬ ‫يرتبط ارتباطا وثيقا إ‬ ‫ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬فإن إطالق رؤية المملكة العربية السعودية ‪ 2030‬قبل ثالث سنوات‪ -‬وهي خطة لالقتصاد والبنية التحتية مع ي ز‬ ‫ترك�‬ ‫� عام ‪ ،2017‬حول‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تدخل السوق وتغادرها ‪ -‬نتج عنه ي‬ ‫تغي�ات مؤسسية تشتد الحاجة إليها‪ .‬ي‬ ‫قوي عىل تقليل الحواجز أمام ال�كات ي‬ ‫و� شؤونها المالية‪ .‬وسمح الهيكل الجديد‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫مجلس الوزراء مجلس المنافسة إىل الهيئة العامة للمنافسة ومنحها االستقاللية ي‬ ‫� اتخاذ القرارات ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ال� تولت الهيئة التعامل معها‪ .‬وعزز قانون المنافسة الجديد الذي صدر ي‬ ‫التقني� وكذلك عدد الحاالت ي‬ ‫الموظف�‬ ‫بزيادة عدد وجودة‬ ‫يل‪ ،‬عىل سبيل المثال ال الحرص‪:‬‬ ‫ف‬ ‫� نطاق القانون من خالل ما ي‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ 2019‬صالحيات الهيئة العامة للمنافسة وأدخل ي‬ ‫تغي�ات مهمة ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� ترخص لها الحكومة حرصيا بتقديم سلعة أو خدمة محددة‬ ‫• •قرص استثناء المؤسسات المملوكة للدولة عىل ال�كات ي‬ ‫تأث�اتها‬ ‫ال� تمتد ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫• •توسيع صالحيات الهيئة إ‬ ‫القليمية من خالل السماح لها بمعاقبة انتهاكات ال�كات العاملة خارج السعودية ي‬ ‫للمملكة‬ ‫ف‬ ‫� جميع قطاعات االقتصاد‬ ‫• •تطبيق قانون المنافسة ي‬ ‫• •استحداث أدوات إنفاذ رئيسية‪ ،‬مثل برنامج تخفيف العقوبة والقدرة عىل إنهاء القضايا من خالل التسويات‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا من‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ال� تتبعها الهيئة العامة للمنافسة واحدة من أك� السياسات نجاحا ي‬ ‫النفاذ ي‬ ‫أصبحت سياسة إ‬ ‫ال� تم التحقيق فيها والغرامات المفروضة‪ .‬وتعاملت الهيئة مع عدد من القضايا المعقدة خالل السنوات القليلة الماضية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫حيث الحاالت ي‬ ‫المثلة عىل ذلك فرض‬ ‫والم�وبات‪ ،‬وتجارة التجزئة‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والعالم‪/‬الرياضة‪ .‬ومن أحدث أ‬ ‫الدوية والمواد الغذائية ش‬ ‫ف� صناعات مثل أ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الط�‪.‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫كسج� ب ي‬ ‫� عطاء ل�ويد وزارة الصحة بال ي‬ ‫عقوبات عىل اتحاد احتكاري تالعب بالعروض ي‬ ‫� قطاعات رئيسية مثل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫يث� المخاوف‪ .‬فالمؤسسات المملوكة للدولة موجودة ي‬ ‫العفاءات وضبط السعار ال يزال ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن نطاق إ‬ ‫ال�كات المعفاة من تطبيق القانون‪ .‬ويقف هذا‬ ‫� السوق‪ -‬خاصة تلك ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫االتصاالت والب�ول والب�وكيماويات حيث تحتل عادة مراكز بارزة ي‬ ‫� بداية‬ ‫ف‬ ‫التنافس مما يؤدي إىل انعدام تكافؤ الفرص‪ .‬إن التطبيق الفعال للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه ي‬‫ي‬ ‫النهج عقبة أمام الحياد‬ ‫أ‬ ‫� جميع السواق السعودية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ترك� اهتمام الهيئة عىل الدعاية ت‬ ‫وال�ويج ش‬ ‫يغ� ذلك ويعيد ي ز‬ ‫لن� مبادئ المنافسة ي‬ ‫هذا العام قد ي‬ ‫الملك (م‪)25/‬‬ ‫(المصادر‪ :‬توضيحات فريق مجموعة البنك الدول ن أ‬ ‫المع� بالسواق وسياسات المنافسة‪ ،‬قانون المنافسة الصادر بالمرسوم ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بتاريخ ‪ 4/5/1425‬هـ (الموافق ‪ ،)22/06/2004‬قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )55‬بتاريخ ‪ 20/1/1439‬هـ (الموافق ‪ ،)11/10/2017‬قانون‬ ‫العتي�‪ ،‬م (‪ .)2010‬هل يكفل قانون‬ ‫بي‬ ‫الملك (م‪ )75/‬بتاريخ ‪ 29/6/1440‬هـ (الموافق ‪،)07/03/2019‬‬ ‫المنافسة الجديد الصادر بالمرسوم ي‬ ‫المنافسة السعودي حماية المنافسة العادلة؟ ‪.UCLAN; CC annual report 2016; GAC annual report 2017‬‬ ‫تونس‬ ‫عىل الرغم من أن تونس قد قطعت بعض الخطوات نحو التحرير االقتصادي‪ ،‬فإن سياساتها المتعلقة بالمنافسة ال تتيح المجال أمام‬ ‫مشاركة القطاع الخاص بالكامل‪ ،‬مما يقلل من الفرص االقتصادية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪38‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� صناعات مثل النقل الجوي‬‫ن ف‬ ‫فمشاركة القطاع الخاص مقيدة ف� عدة أسواق رئيسية بسبب وجود احتكارات قانونية أو ي ن‬ ‫مهيمن�‪ -‬ي‬ ‫ي‬ ‫العب�‬ ‫ي‬ ‫نئ‬ ‫والسكك الحديدية‪ ،‬وتشغيل الموا�‪ ،‬وتوزيع المياه والكهرباء‪ ،‬وبعض المنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫الدارية عىل أسعار السوق والهوامش واسعة نسبيا أيضا‪ ،‬وتشمل ب ز‬ ‫الخ� والحليب وزيوت الطعام والدقيق والقهوة والشاي‬ ‫وتعت� الرقابة إ‬ ‫ب‬ ‫النتاج‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� بعض خطوط إ‬ ‫النتاج والتنويع ي‬ ‫� أنشطة ذات قيمة مضافة أعىل ي‬ ‫والفواكه واللحوم‪ .‬وتكبح ضوابط السعار زيادة إ‬ ‫والعانات الحكومية‪ ،‬مثل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ب� المؤسسات المملوكة للدولة ش‬ ‫إن غياب الحياد التنافس ي ن‬ ‫� صورة ي‬ ‫تداب� المساندة إ‬ ‫وال�كات الخاصة ي�جم ي‬ ‫ي‬ ‫وال� يتم منحها من خالل عملية مخصصة لهذا الغرض‬ ‫ال� تواجه صعوبات مالية‪ ،‬ت‬‫ضخ رأس المال وضمانات للمؤسسات المملوكة للدولة ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تعا� من خسائر‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ي‬ ‫بدال من ي‬ ‫معاي� محددة بوضوح‪ .‬وغالبا ما ينتج عن مساندة الدولة عمليات إنقاذ متكررة للمؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫أ‬ ‫مما يجهد موازنة الدولة ويشوه السواق‪.‬‬ ‫لل�كات الوطنية ‪ -‬عن طريق تقييد االستثمار أ‬ ‫الجن� والمتطلبات الدارية‪ -‬تحول بشكل أك� دون تنمية أ‬ ‫السواق‬ ‫المعاملة التفضيلية ش‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ‫بي‬ ‫المفتوحة مع وجود حواجز قليلة أمام دخول (أو خروج) ش‬ ‫ال�كات‪.‬‬ ‫تسن قانونا لحماية المنافسة‪ .‬لكن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف� عام ‪ ،1991‬أصبحت تونس من ي ن‬ ‫� منطقة ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي‬ ‫ال� ّ‬ ‫ب� أوائل البلدان ي‬ ‫ي‬ ‫والمؤسس لتنفيذه لسنوات عديدة‪:‬‬ ‫الطار التنظيمي‬ ‫ت‬ ‫العقبات ظلت تع�ض سبيل إ‬ ‫ي‬ ‫ال� تحد من‬ ‫ت‬ ‫• •وتعتمد قواعد المنافسة اعتمادا ي‬ ‫كب�ا عىل السلطة التقديرية لصانعي القرار وتتضمن العديد من االستثناءات ي‬ ‫فاعليتها‪.‬‬ ‫المؤسس إىل ازدواجية مهام مجلس المنافسة ووزارة التجارة‪ ،‬ومنح دور صنع قرارات الموافقة عىل االندماج‬ ‫ي‬ ‫الطار‬‫• •وأدى إ‬ ‫والتفاوض عىل الغرامات لوزير التجارة ولم يقض ش‬ ‫بن� قرارات مجلس المنافسة‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫� تونس الذي أجرته مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫� تونس‪ .‬فقد وجد استعراض سياسات التنمية ي‬ ‫ويؤخر غياب المنافسة تنمية السواق إ‬ ‫والنتاجية ي‬ ‫� قطاع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� هوامش السعر‪/‬التكلفة ‪ -‬وهو التحسن الذي يجب أن ينتج عن زيادة المنافسة ي‬ ‫عام ‪ 2014‬أن انخفاضا بمقدار خمس نقاط مئوية ي‬ ‫� المتوسط‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ما‪ -‬يمكن أن يزيد إنتاجية العمالة بنسبة ‪ %5‬ي‬ ‫‪91‬‬ ‫وتحركت الحكومة لزيادة فاعلية سياسات المنافسة ف� عام ‪ 2015‬عندما اعتمدت قانون المنافسة الجديد‪ ،‬بعد التشاور مع أ‬ ‫الطراف المعنية‬ ‫ي‬ ‫ورو� ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الدول واالتحاد ال ب ي‬ ‫ي‬ ‫المحلية والدولية‪ ،‬بما ي‬ ‫� ذلك البنك‬ ‫وقد أدى قانون عام ‪ 2015‬إىل تعزيز والية مجلس المنافسة‪ ،‬وزيادة شفافية صنع قرارات المجلس ووزارة التجارة (عىل الرغم من أنه ما‬ ‫ورو�‪ ،‬كما سمح‬ ‫أ‬ ‫العفاءات بما ش‬ ‫يق� ش‬ ‫زال ال ض‬ ‫يتما� مع أفضل ممارسات االتحاد ال ب ي‬ ‫معاي� منح إ‬ ‫ي‬ ‫بن� قرارات المنافسة)‪ ،‬وإعادة تعريف‬ ‫ي‬ ‫� حاالت االتحادات‬ ‫ن ف‬ ‫يز‬ ‫المبلغ� ي‬ ‫ي‬ ‫لتحف� التحقيقات‪ ،‬وإضافة صالحية تخفيف العقوبات عن‬ ‫للمجلس بإجراء تحليالت اقتصادية موجهة‬ ‫االحتكارية‪ ،‬وتبسيط عمليات مراجعة االندماج‪ ،‬وزيادة مستوى الغرامات‪.‬‬ ‫ت�يع ثانوي لتعزيز التنفيذ الفعال لقانون المنافسة الجديد‪ .‬ويتضمن ش‬ ‫الت�يع الثانوي إجراءات للتشاور‬ ‫ووافقت الحكومة أيضا عىل ش‬ ‫ي�رها‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫العفاء من قانون المنافسة لتلك االتفاقات ي‬ ‫ال� ب‬ ‫القوان� والمراسيم الجديدة‪ ،‬وإجراءات إ‬ ‫� صياغة‬‫اللزامي مع مجلس المنافسة ي‬ ‫إ‬ ‫‪ 91‬انظر‪ ،‬مراجعة سياسات التنمية ي ف‬ ‫� تونس‪ ،‬مجموعة البنك ي‬ ‫الدول ‪ ،2014‬الصفحة ‪ 62‬وما يليها‪.‬‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫‪39‬‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫التقدم االقتصادي أو ن‬ ‫التق�‪ ،‬ومبادئ توجيهية لرفع الحد الذي يجب عند تجاوزه إخطار الحكومة بعمليات االندماج‪ ،‬وإجراءات طلبات‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المحتمل�‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القانو� لمقدمي الطلبات‬ ‫تخفيف العقوبة أ‬ ‫لولئك الذين يتعاونون مع التحقيقات‪ ،‬مما يزيد من ي ن‬ ‫اليق�‬ ‫ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن إنفاذ قانون المنافسة وحده ال يكفي لضمان تكافؤ الفرص‪ .‬وهناك حاجة إىل إزالة الحواجز التنظيمية عىل مستوى القطاع‪،‬‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يجب دمج السياسات المؤيدة‬ ‫ال�كات للسوق والتشجيع عىل ذلك‪ ،‬وتحول دون وجود المنافسة‪ .‬إ‬ ‫ال� تعرقل دخول ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫للمنافسة بالكامل ف� جدول أعمال الحكومة الوسع نطاقا عىل أن ت‬ ‫� السواق‪ -‬بما ي‬ ‫التنافس ي‬ ‫ي‬ ‫يق�ن ذلك بالتنفيذ الفعال لمبادئ الحياد‬ ‫ي‬ ‫د�‪.‬‬ ‫ال� تقدمها الدولة لتقليل تشوهات السوق إىل الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫العانات ت‬ ‫عىل‬ ‫اف‬‫�‬‫ش‬ ‫وال‬ ‫الشفافية‬ ‫ذلك زيادة‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫التداب�‬ ‫لن تطبيق قانون المنافسة ال يزال ينطوي عىل تحديات‪ ،‬فإن إدخال تحسينات عىل إطار عمل مكافحة االحتكار سيكمل‬ ‫ونظرا أ‬ ‫ي‬ ‫� السوق تنتج عن ترصفات ش‬ ‫ال�كات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تقيد سوق المنتجات‪ ،‬ومن المتوقع أن تعالج أي تشوهات ي‬ ‫الرامية إىل الحد من اللوائح ي‬ ‫ين‬ ‫بتحس� بيئة‬ ‫م�وع قرض سياسات التنمية الخاص‬ ‫الدول ‪ )2014‬وتونس‪ :‬ش‬ ‫� تونس (مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التنمية ي‬ ‫أ‬ ‫(المصدر‪ :‬مراجعة سياسات‬ ‫أ‬ ‫الدول ‪.)2017‬‬ ‫ي‬ ‫العمال التجارية ودعم ريادة العمال (مجموعة البنك‬ ‫ ‬ ‫الثا� | الفصل أ‬ ‫ن‬ ‫الول‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪40‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ :‬المؤسسات المملوكة‬ ‫الفصل ي‬ ‫للدولة والقطاع الخاص‬ ‫ت‬ ‫ال� تؤثر‬ ‫ف‬ ‫� تشغيل المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وعىل وجه العموم السياسات االقتصادية العامة ي‬ ‫يناقش هذا الفصل عديدا من الجوانب ي‬ ‫� السوق حيث تتنافس بعضها مع بعض‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عىل المنافسة وتنافسية أ‬ ‫السواق‪ .‬أوال‪ ،‬من المهم أال تحصل عىل امتيازات عىل ش‬ ‫ال�كات الخاصة ي‬ ‫ثانيا‪ ،‬يجب تحديث حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ك ن‬ ‫يتس� استخدام الموارد المتاحة لها بكفاءة‪ .‬ثالثا‪ ،‬ينبغي إعادة تقييم اللوائح‬ ‫ي‬ ‫� مجال المنافسة‪ ،‬وتحصينها من أي أنشطة تجري عىل حساب المصلحة‬ ‫ف‬ ‫التنظيمية بغرض تقييد التشوهات المحتمل أن تنجم عنها ي‬ ‫أ‬ ‫وأخ�ا‪ ،‬يبحث هذا الفصل كيفية إدارة الصول العامة إدارة أفضل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫العامة من جانب مختلف الطراف المعنية‪ .‬ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫التنافس ي‬ ‫‪2‬أ تطبيق الحياد‬ ‫‪92‬‬ ‫ي‬ ‫النتاجية‪ .‬فهي تُثيب‬ ‫أ‬ ‫تعمل السواق عىل أفضل نحو عندما يسودها التنافس‪ .‬وتعزز المنافسة انخفاض التكلفة وتشجع عىل االبتكار وزيادة إ‬ ‫ين‬ ‫للمستهلك�‬ ‫والسعار‪ ،‬وتقديم أفضل الخدمات‬ ‫الكفاء ‪ -‬مما يساعد عىل ضمان تخصيص الموارد بشكل صحيح‪ ،‬وتقليل التكاليف أ‬ ‫المنتج� أ‬ ‫ين‬ ‫النهائي� آ‬ ‫الخرين‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمستخدم�‬ ‫لكن المنافسة ال يمكن أن تحدث إال عندما تلعب جميع ش‬ ‫ال�كات وفقا للقواعد ذاتها‪ ،‬حينما تكون هناك ساحة منافسة متكافئة عىل حد‬ ‫�كة‪ -‬سواء‬‫يع� أنه يجب عىل الحكومات أن تضمن الحياد التنافس بحيث ال تحصل أي ش‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫المهتم� بالرياضة‪ .‬وهذا ي‬ ‫االقتصادي�‬ ‫تعب�‬ ‫ي‬ ‫م�ة بسبب وضعها‪.‬‬ ‫�كة خاصة لها عالقات سياسية‪ -‬عىل أي ي ز‬‫كانت مؤسسة مملوكة للدولة أو ش‬ ‫�‬‫ش ف‬ ‫مبا� لضمان عدم منح أي ي ز‬ ‫وتعمل مبادرات الحياد التنافس عىل تعزيز آ‬ ‫الليات بشكل ش‬ ‫المبا�ة ي‬ ‫غ� ب‬ ‫م�رة لمشاركة الحكومة‬ ‫م�ة سوقية ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫السواق من خالل المؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فمن أ‬ ‫الهمية‬ ‫وعندما تكون هناك مشاركة قوية من جانب الدولة في االقتصاد‪ ،‬كما هو الحال في منطقة الشرق أ‬ ‫الطراف في السوق لعدة أسباب‪ .‬أوالً‪ ،‬المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬خاصة تلك التي تتكبد خسائر‪،‬‬ ‫بمكان ضمان تكافؤ الفرص لجميع أ‬ ‫حد التدخل السياسي من الحوافز أمام مواصلة السعي لتحقيق الكفاءة‬ ‫غالبا ما تثقل كاهل الموازنة العامة‪ ،‬ويمكن أن يتضاعف التأثير إذا ّ‬ ‫وشجع سلوكيات البحث عن الربح على حساب المصلحة العامة‪ .‬ثانياً‪ ،‬عادة ما تزاحم الشركات المملوكة للدولة االستثمارات الخاصة عندما‬ ‫وأخيرا ‪ ،‬تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة عادة بامتيازات معينة تشوه‬ ‫ً‬ ‫تعمل في قطاعات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص نجاحا‪.93‬‬ ‫نتائج السوق‪ ،‬مثل القدرة على الحصول على التمويل غير المتاح دائما للشركات الخاصة أو إعفاءات من مكافحة االحتكار‪.‬‬ ‫الدول عن‬ ‫الخرى‪ .‬وأظهرت دراسة أجراها البنك‬ ‫ال�كات أ‬ ‫أك� من ش‬ ‫ي‬ ‫وتش� الدالئل إىل أن المؤسسات المملوكة للدولة تتمتع بقوة سوقية ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب� التكاليف وأسعار المبيعات)‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الص� أن ال�كات ي‬ ‫ال� تملكها الدولة وحدها تتمتع بهوامش أعىل (الفرق ي‬ ‫� ي‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 9‬أعد هذا القسم جراسيال ميراليس مورسيجو باالشتراك مع جورجيانا بوب وعزة رسالن‪ .‬ساهمت تانيا بيجازو جوميز بتقديم التوجيه‪ .‬يعتمد هذا القسم على إطار سياسات المنافسة الذي‬ ‫وضعه فريق مجموعة البنك الدولي المعني أ‬ ‫بالسواق وسياسات المنافسة‪ ،‬وال سيما إطار تحليل الحياد التنافسي وتأثيرات المؤسسات المملوكة للدولة على أ‬ ‫السواق‪.‬‬ ‫‪ 93‬تعتمد جدوى القطاع الخاص على قدرة الشركات الخاصة على تقديم سلعة أو خدمة ما على أساس تجاري‪ .‬ويمكن لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص أيضا أن يقدموا خدمات غير‬ ‫ذات جدوى تجارية مثل الخدمات البريدية الشاملة‪ ،‬إذا عوضتهم الدولة التعويض الكافي‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪41‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫�كة ما عىل تحقيق‬ ‫� السوق‪ .‬وتحد المنافسة من قدرة ش‬ ‫ف‬ ‫الخرى‪ .‬وتستخدم الهوامش بصفة عامة ش‬ ‫ال�كات أ‬ ‫من ش‬ ‫كمؤ� عىل مستوى المنافسة ي‬ ‫هوامش الربح‪.‬‬ ‫� أسواق المنتجات النهائية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� السوق الخاصة بها‪ ،‬تبيع المؤسسات المملوكة للدولة السلع والخدمات ي‬ ‫وعالوة عىل التفاعل مع الطراف ي‬ ‫ال� تشارك فيها‪ .‬إضافة إىل ذلك‪ ،‬قد تتأثر‬ ‫ت‬ ‫وتش�ي المدخالت من أسواق المنتجات أ‬ ‫ت‬ ‫وبالتال فإنها تؤثر عىل طول سالسل القيمة في‬ ‫ي‬ ‫الولية‪،‬‬ ‫� الحصول عىل مدخالت مادية أو مالية‬ ‫ت‬ ‫ال� تحصل عىل إمكانية تفضيلية ي‬ ‫أيضا سالسل القيمة ي‬ ‫غ� المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫ع� وسائل الضغط المختلفة‪( .‬انظر إ‬ ‫الطار ‪.)9-2‬‬ ‫معينة أو تؤثر عىل سياسة اقتصادية عامة ب‬ ‫الطار ‪ .9-2‬استعراض العضالت‬ ‫إ‬ ‫يمكن أن تمتد القوة السوقية للمؤسسات المملوكة للدولة إىل أعىل وأسفل سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫الولية‬ ‫أسواق المنتجات أ‬ ‫ال�كة القابضة لجميع مصانع‬ ‫�كة السكر والصناعات التكاملية‪ ،‬التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ،‬هي ش‬ ‫� مرص‪ ،‬تعد ش‬ ‫ف‬ ‫ارع� مقابل محاصيلهم‪ .‬وهي ال تحدد هذه أ‬ ‫السكر ف� البالد‪ .‬وتحدد المصانع الحكومية أ‬ ‫ي‬ ‫السعار وفقا‬ ‫السعار المدفوعة للمز ي ن‬ ‫ي‬ ‫ارع� وقدرتهم التنافسية مع الواردات‪.‬‬ ‫لظروف السوق فحسب‪ ،‬بل تأخذ أيضا ف� االعتبار دخل المز ي ن‬ ‫ي‬ ‫أسواقها‬ ‫اللبان وإنتاج جميع أنواع منتجات أ‬ ‫اللبان‪ .‬لكن‬ ‫الذا� ف� إنتاج أ‬‫اللبان لتحقيق االكتفاء ت‬ ‫ال�كة الموريتانية لمنتجات أ‬ ‫أنشأت موريتانيا ش‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� البالد ال يمكن أن تستوعب كال من ال�كة الموريتانية لمنتجات اللبان ومنتجي القطاع الخاص‪ .‬وهناك‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫للج� ي‬ ‫السوق الناشئة ب‬ ‫ش‬ ‫خطر من أن يؤدي الوضع الحكومي لل�كة الموريتانية لمنتجات اللبان‪ ،‬الذي يتيح إمكانية الحصول عىل االئتمان بسهولة‪ ،‬إىل‬ ‫بم�ة ائتمانية من هذا القبيل‪.‬‬ ‫الج� من القطاع الخاص‪ ،‬الذين ال يتمتعون ي ز‬ ‫مزاحمة منتجي ب ن‬ ‫الخرى‬ ‫أ‬ ‫السواق أ‬ ‫� فييتنام من سهولة الحصول عىل االئتمان من البنوك المملوكة للدولة يتيح لها‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫إن ما تتمتع به المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫� أوائل العقد الول‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة العثور عىل تمويل‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫كب� من االئتمان المتاح بحيث ال تستطيع ش‬ ‫امتصاص قدر ي‬ ‫غ�‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫من القرن ش‬ ‫البا� من مصادر ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة من المؤسسات المالية‪ .‬وجاء ي‬ ‫ي‬ ‫الع�ين‪ ،‬جاء ‪ %20‬فقط من قروض ال�كات‬ ‫أ‬ ‫رسمية مثل العائلة والصدقاء‪.‬‬ ‫الدول ‪2018‬؛ انظر سياسات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الدول ‪)2016‬؛ موريتانيا‪ :‬سياسات المنافسة القتصاد متنوع‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك‬ ‫ي‬ ‫� مرص (عرض مجموعة البنك‬ ‫المصادر‪ :‬فتقييم سوق السكر ي‬ ‫الدول‪.2015 ،‬‬ ‫ي‬ ‫المنافسة ي‬ ‫� فييتنام‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك‬ ‫التنافس‬ ‫ي‬ ‫‪ËË‬مبادئ الحياد‬ ‫كالتال‪ :‬مجموعة تتعامل مع‬ ‫ين‬ ‫رئيسيت� من المبادئ عند العمل عىل تحقيق الحياد‬ ‫ين‬ ‫بمجموعت�‬ ‫ينبغي أن ت‬ ‫التنافس‪ ،‬هما ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫تس�شد الحكومات‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫والمش�كة والتنظيمية (انظر الشكل ‪.)9-2‬‬ ‫سلوك ش‬ ‫ال�كة والخرى تغطي مناخ العمال الوسع عىل المستويات القطاعية‬ ‫ش‬ ‫وعىل مستوى ال�كة‪ ،‬تتطلب المبادئ ما ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫ال� تتنافس فيها مع ش‬ ‫ت‬ ‫•الفصل ن أ‬ ‫•‬ ‫ال�كات الخاصة‪ ،‬والنشطة ي‬ ‫غ� التجارية‪ ،‬ي‬ ‫ب� النشطة التجارية للمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫تقدم خدمة عامة‪ ،‬ويتم تحديد تكلفة كل منها وتخصيصها بشكل صحيح‪ .‬وهذا سيجعل من الصعب عىل المؤسسات المملوكة‬ ‫غ� التجارية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫للدولة أن تدعم عملياتها التجارية بالموال العامة ي‬ ‫ال� تتلقاها لمساندة عملياتها ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪42‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ال�كات الخاصة‪.‬‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة بتحقيق معدل عائد عىل أ‬ ‫النشطة التجارية يضاهي ما تجنيه ش‬ ‫•يجب أن ت ز‬ ‫تل�م ش‬ ‫•‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .9-2‬إطار الحياد التنافس المطبق عىل منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫تحليل فجوة الحياد التناف‬ ‫تحقيق معدل عائد تجاري‬ ‫تحديد تكلفة أي مهمة معينة‬ ‫تبسيط الشكل التشغي ل عمال الحكومية‬ ‫يوجد ط يح لتحقيق معدل العائد التجاري‬ ‫●‬ ‫عدم وجود فصل محاس ‪ /‬مخصص تكاليف ا نشطة‬ ‫●‬ ‫غياب إضفاء الصبغة التجارية بعض القطاعات‬ ‫●‬ ‫عدم وجود ال ام ع المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫●‬ ‫التجارية‪/‬غ التجارية‬ ‫‪/‬البلدان‬ ‫لتغطية التكاليف المبا ة باستخدام إيرادات مولدة‬ ‫يوجد تمي ب ا نشطة التجارية وغ التجارية‬ ‫●‬ ‫داخليا‬ ‫يوجد ط لقياس معام ت المؤسسات المملوكة‬ ‫●‬ ‫للدولة مقابل كات خاصة تقدم معام ت مماثلة‬ ‫مبادئ ع مستوى ال كات فصل ا نشطة التجارية وغ التجارية للمؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫حياد الديون وإعانات الدعم المبا ة‬ ‫الحياد ال ي‬ ‫المش يات العامة‬ ‫الحياد التنظيمي‬ ‫الوصول التفضي إ التمويل من خ ل‬ ‫●‬ ‫● ح أن المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫ا ستثناءات وا عفاءات للمؤسسات‬ ‫●‬ ‫ا ستثناءات وا عفاءات الموجهة من قانون‬ ‫●‬ ‫البنوك المملوكة للدولة‬ ‫غالبية بلدان ال ق ا وسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫حماية المنافسة‪ ،‬ع سبيل المثال المرافق‬ ‫توجد قواعد خاصة بتصميم الدعم للحد‬ ‫●‬ ‫من حيث المبدأ‪ ،‬تخضع ل ل امات ال يبية‬ ‫التمي ال يح الوصول للسوق لصالح‬ ‫●‬ ‫العامة‪ ،‬صناعة شبكات النفط‬ ‫من تشوهات المنافسة‬ ‫بموجب نفس النظام ال ي المرجعي الذي‬ ‫ال كات المحلية وا ش اط ال يح لوجود‬ ‫ا ستثناءات وا عفاءات من القوان التجارية‬ ‫●‬ ‫يخضع له القطاع الخاص‪ ،‬فإن ا ستثناءات‬ ‫المكون المح‬ ‫)مراجعة ا ف س(‬ ‫المختلفة متفشية ومن بينها ا عفاءات من‬ ‫إجراءات الشفافية غ كافية‬ ‫●‬ ‫توجد امتيازات تنظيمية قطاعية‪ ،‬ع سبيل‬ ‫●‬ ‫يبة الدخل أو قانون ال كات‪ ،‬وا عفاءات‬ ‫المثال صناعة الشبكات‬ ‫ل كات معينة‪ ،‬والمزايا شبه ال يبية‬ ‫المبادئ الواردة ا طار التنظيمي الشامل والسياسات القطاعية‬ ‫يتطلب ا طار القانو للمعونات الحكومية وعمليات التنفيذ تحسينات للحد من المجال أمام النتائج المناوئة للمنافسة د حد‬ ‫تكافؤ الفرص السوق ب المؤسسات المملوكة للدولة والمشغل من القطاع الخاص‬ ‫ح� أغسطس‪/‬آب ‪.2019‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ت‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫ن أ‬ ‫المصدر‪ :‬إعداد فريق مجموعة البنك‬ ‫المع� بالسواق وسياسات المنافسة بناء عىل المعلومات العامة من ‪ 18‬بلدا ي‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫ال�ائب‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬والحصول عىل‬ ‫وعىل المستوى أ‬ ‫الوسع‪ ، ,‬تدعو المبادئ الشاملة لكافة جوانب االقتصاد إىل الحيادية ف� فرض ض‬ ‫ي‬ ‫د�‪ ،‬أ‬ ‫لنها‬ ‫المبا� أ‬ ‫للنشطة التجارية للمؤسسات المملوكة للدولة إىل الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫ش‬ ‫غ�‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫المبا� أو ي‬ ‫والمش�يات العامة‪ ،‬وتقليل الدعم‬ ‫االئتمان‪،‬‬ ‫يمكن أن تؤدي لتشوهات‪.‬‬ ‫التنافس بصورة فعالة أمر مهم لتقليل مخاطر السلوك المناوئ للمنافسة والتشوهات االقتصادية من جانب‬ ‫ح� أن تحقيق الحياد‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا إىل أسواق تنافسية")‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الول‪ ،‬القسم ‪ 1‬أ "تحويل أسواق منطقة ش‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة (انظر الجزء أ‬ ‫� بلدان المنطقة إىل اقتصاد‬ ‫ف‬ ‫والقسم ‪ 1‬ب "المنافسة وسيادة القانون ي‬ ‫يس�ان جنبا إىل جنب") تؤدي أوجه القصور القانونية والتنظيمية ي‬ ‫التنافس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫يفتقر غالبا إىل الحياد‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪ËË‬الحياد التنافس عىل مستوى ش‬ ‫ال�كات ي‬ ‫ي‬ ‫وغ� التجارية‬ ‫النشطة غ� التجارية‪ .‬ال يوجد بلد ف� المنطقة يستلزم الفصل الفعال ن أ‬‫النشطة التجارية عن أ‬‫فصل أ‬ ‫ب� النشطة التجارية ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تع�ف أ‬ ‫بالنشطة المختلفة عن طريق الحد من السلطة القانونية عىل أ‬ ‫النشطة‬ ‫قوان� حماية المنافسة ت‬ ‫ل�كة مملوكة للدولة‪ ،‬رغم أن بعض ي ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ال� تمارسها المؤسسات المملوكة للدولة (المغرب)‪.‬‬ ‫التجارية ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪43‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫� المغرب‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� ذلك الردن والكويت ولبنان وعمان وقطر إ‬ ‫والمارات واليمن)‪ .‬لكن ي‬ ‫معاي� المحاسبة الدولية (بما ي‬ ‫ي‬ ‫واعتمدت بعض البلدان‬ ‫واليرادات‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫وتونس فقط‪ ،‬ت ز‬ ‫تل�م ش‬ ‫� أي بلد �ط واضح لفصل التكاليف إ‬ ‫ال�كات بتحديد التكاليف وتخصيصها بشكل صحيح‪ ،‬وال يوجد ي‬ ‫وغ� التجارية للمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وقد أقدمت بضع مؤسسات مملوكة للدولة عىل ذلك من تلقاء‬ ‫أ‬ ‫المتعلقة بالنشطة التجارية ي‬ ‫تسي� رحالت لها‬ ‫ال� يتم ي‬ ‫ت‬ ‫نفسها‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬تستخدم الخطوط الملكية المغربية بنودا محاسبية مختلفة للوجهات ي‬ ‫غ� المربحة ي‬ ‫‪94‬‬ ‫بناء عىل اتفاقيات مع عدة مناطق لضمان الربط واالتصال‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صا� القيمة‬ ‫إيجا�‪ -‬سواء تم حسابه عىل ي‬‫� المنطقة يلزم المؤسسات المملوكة للدولة بتحقيق معدل عائد ب ي‬ ‫تحقيق الربح‪ .‬ال يوجد بلد ي‬ ‫الداخل‪ -‬إجراءات تستخدم عادة لتحديد معدل العائد عىل االستثمار‪ 95.‬وعندما يتم تكليف مؤسسة مملوكة‬ ‫ي‬ ‫الحالية أو معدل العائد‬ ‫الداخل وهو تعهد عىل رأس المال المستثمر‬ ‫باالل�ام بتقديم خدمة عامة‪ ،‬يعتمد معدل العائد عىل رأس المال عىل معدل العائد‬ ‫للدولة ت ز‬ ‫ي‬ ‫� المنطقة عن خسائر إجمالية‬ ‫ف‬ ‫ال� كانت خاللها تؤدي ت ز‬ ‫ت ت‬ ‫توف� الخدمة العامة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬أبلغت بلدان ي‬ ‫كث�ة ي‬ ‫ال�امات ي‬ ‫خالل الف�ة ي‬ ‫أ‬ ‫وغ� التجارية‪ ،‬ال سبيل لتقييم ما إذا كانت النشطة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬لكن � غياب فصل واضح ي ن‬ ‫ب� النشطة التجارية ي‬ ‫ي‬ ‫‪96‬‬ ‫التجارية لمؤسسة مملوكة تدر ربحا‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫� منطقة ش‬‫ف‬ ‫‪ËË‬الحياد‬ ‫التنافس قضية موضع نقاش عىل مستوى االقتصاد كله ي‬ ‫ي‬ ‫الخفاقات ف� تحقيق الحياد التنافس عىل المستوى القطاعي أو متعدد القطاعات أو ت‬ ‫ح� عىل مستوى‬ ‫الكث� من إ‬ ‫ن‬ ‫تعا� المنطقة من ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫� الجزائر والعراق‬‫ي�‪ :‬يجب معاملة النشطة التجارية العامة والخاصة عىل قدم المساواة‪ ،‬وذلك بموجب قانون ال�ائب‪ .‬ي‬ ‫الحياد ال� ب ي‬ ‫والردن والكويت وليبيا وقطر وسوريا والسعودية وتونس واليمن‪ ،‬تخضع المؤسسات المملوكة للدولة من الناحية النظرية لنفس النظام‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ال�يبة عىل أرباح ش‬ ‫العفاءات من ض‬ ‫ي� الذي تخضع له ش‬ ‫ض‬ ‫� مرص‬ ‫غ� المؤسسية ي‬‫ال�كات‪ .‬فالعمليات ي‬ ‫ف‬ ‫ال�كات الخاصة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تستمر إ‬ ‫ال� ب ي‬ ‫و� لبنان وليبيا‪ ،‬تُعفى المؤسسات‬ ‫ال�ائب ‪ -‬عىل سبيل المثال‪ ،‬عندما تقدم الدولة خدمات ش‬ ‫والكويت‪ ،‬معفاة من ض‬ ‫مبا�ة من خالل وزارة ما‪ .‬ي‬ ‫� البحرين وسلطنة عمان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫� قطاع النفط بامتيازات يبية ي‬ ‫المملوكة للدولة من قانون يبة الدخل‪ .‬وتتمتع المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫العمال‪ ،‬ولتحقيق تكافؤ الفرص يجب أن تتمتع‬ ‫حياد الديون والعانات المباشرة‪ :‬يعد الحصول على االئتمان أمرا مهما لمعظم مؤسسات أ‬ ‫إ‬ ‫الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة بقدرة متساوية على الحصول على التمويل وبنفس الشروط‪ .‬وفي معظم بلدان المنطقة‪،‬‬ ‫عادة ما تحصل المؤسسات المملوكة للدولة على تمويل الديون بشروط تفضيلية ويمكن أن تحصل على إعانات دعم غير متوفرة للشركات‬ ‫الردن‪ ،‬تقدم الحكومة المساندة إلى المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة‪ ،‬وخاصة لشركة الكهرباء الوطنية وهيئة المياه‪،‬‬ ‫الخاصة‪ .‬ففي أ‬ ‫المارات‪ ،‬تظهر التقارير أن‬ ‫بما في ذلك ضمانات لسندات شركة الكهرباء منذ عام ‪ 2011‬لضمان استمرار إمدادات الطاقة الكهربية‪ 97.‬وفي إ‬ ‫مجموعة مختارة من المؤسسات المملوكة للدولة قد تلقت تدفقات رأسمالية ومعاملة تفضيلية من الحكومة‪ .‬كما أن نقص قواعد تصميم‬ ‫الدعم للحد من تشوهات المنافسة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التشوهات المحتملة في أ‬ ‫السواق‪.‬‬ ‫الصالحات‪ :‬تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل ورفع مستوى المهارات (مجموعة البنك الدولي‬ ‫انظر الدراسات التشخيصية للقطاع الخاص في المغرب‪ :‬الجيل الثاني من إ‬ ‫‪ 94‬‬ ‫أ‬ ‫‪ ،2019‬يصدر قريبا)‪.‬‬ ‫للحصول على شرح مفصل لكل من صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي‪ ،‬انظر مفوضية االتحاد الوروبي‪ :‬دليل تحليل التكلفة‪-‬المنفعة للمشروعات االستثمارية‪ ،‬الصناديق‬ ‫‪ 95‬‬ ‫أ‬ ‫الهيكلية‪ ،‬صندوق التماسك وصك ما قبل االنضمام‪.2008 ،‬‬ ‫ويشمل هذا البلدان التي ال تكشف عن البيانات المالية مثل سوريا وليبيا وإيران وتلك التي تقدم نتائج مختلطة مثل المغرب‪ ،‬لن المغرب لديه مزيج من المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ 96‬‬ ‫المستدامة وغير أالمستدامة ماليا‪.‬‬ ‫وزارة الخارجية المريكية (‪.)2017‬‬ ‫‪ 97‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪44‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫العمال الحكومية والخاصة‪ ،‬قدر المستطاع‪ ،‬ممارسة أعمالها في ظل البيئة التنظيمية ذاتها لتجنب‬ ‫الحياد التنظيمي‪ :‬يجب على مؤسسات أ‬ ‫منح مزايا تنظيمية للمؤسسات المملوكة للدولة من شأنها أن تشوه المنافسة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تستثني الجزائر وجيبوتي وعمان وقطر والسعودية‬ ‫العفاءات على أساس كل حالة‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة من قانون حماية المنافسة‪ .‬بينما تمنحها بلدان أخرى إعفاءات‪ .‬قد تكون هذه إ‬ ‫على حدة‪ ،‬كما هو الحال في مصر وتونس‪ ،98‬والتي تستهدف فئات معينة من المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬مثل المرافق في مصر والكويت‬ ‫المارات‪ ،‬تغطي قطاعات كاملة مثل االتصاالت والخدمات المالية والنفط والغاز‪ .‬وتشمل اللوائح‬‫وسوريا وتونس‪ ،‬أو حتى‪ ،‬كما هو الحال في إ‬ ‫الخرى على مستوى االقتصاد ككل‪ ،‬والتي تقدم معاملة تفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬قوانين الشركات والقوانين التجارية‬‫التنظيمية أ‬ ‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬تقدم اللوائح الخاصة بقطاع معين‬ ‫في تونس‪ ،‬وقانون المراجعة المحاسبية في السعودية‪ ،‬وقوانين إ‬ ‫الفالس في الكويت‪ .‬إ‬ ‫إعفاءات للمؤسسات المملوكة للدولة‪ -‬بما في ذلك الكهرباء في المغرب‪ ،‬والنفط والغاز في البحرين‪ ،‬والخدمات المصرفية في لبنان‪ .‬وفي‬ ‫بعض القطاعات‪ ،‬تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة باحتكارات قانونية ‪ -‬على سبيل المثال‪ ،‬عمليات الموانئ في الكويت‪ ،‬والنقل الجوي‬ ‫واالتصاالت في مصر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل الهيئات العامة في الغالب كجهات تنظيمية وجهات تشغيل‪ :‬من خالل الهيئات التنظيمية التي‬ ‫تقدم الخدمات بأنفسها أو من خالل المؤسسات المملوكة للدولة التي تتمتع بصالحيات تنظيمية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪99‬‬ ‫� لبنان‪ ،‬تقدم وزارة االتصاالت الخدمات عىل الرغم من أنها الجهة المنظمة للقطاع‪.‬‬ ‫• •ف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الداري‬ ‫� الوقت نفسه المالك والمدير إ‬ ‫� المغرب‪ ،‬تتوىل المؤسسات المملوكة للدولة مسؤولية تطوير وإدارة الطرق الرسيعة وهي ي‬ ‫• •ي‬ ‫والتنفيذي والمورد‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المارات‪ ،‬يمكن لمورد الكهرباء المملوك للقطاع العام ‪ -‬المسؤول عن التوليد والنقل والتوزيع‪ -‬تحديد السعار ورسوم التوصيلة‪.‬‬ ‫� إ‬ ‫• •ي‬ ‫ت‬ ‫ن ف‬ ‫ت‬ ‫المش�يات‬ ‫� سوق العقود العامة‪ ،‬يجب أن تكون سياسات وإجراءات‬ ‫المنافس� ي‬ ‫ي‬ ‫المش�يات العامة‪ :‬لضمان تكافؤ الفرص وأيضا ي‬ ‫تيس� دخول‬ ‫ت‬ ‫ال� تتلقاها‬ ‫أ‬ ‫وغ� ي ز‬ ‫العامة والمعاملة ي‬‫ف‬ ‫تمي�ية‪ ،‬ال سيما عندما يتعلق المر بوصول المؤسسات المملوكة للدولة إىل العقود‬ ‫شفافة وتنافسية ي‬ ‫� العطاءات عىل العقود‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ويتع� أن تشارك ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫خالل ذلك‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬يجب أال تتلقى ال�كات المملوكة للدولة أي معاملة تفضيلية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا تقلل من الطبيعة‬ ‫� ش‬ ‫ت‬ ‫كث�ا من ي ن‬ ‫قوان� المش�يات ي‬ ‫الحكومية عىل قدم المساواة مع المؤسسات الخاصة‪ .‬لكن ي‬ ‫ت‬ ‫الوط�‪ ،‬وكذلك منح تفضيالت رصيحة‪ ،‬أو إصدار إعفاءات شاملة من قواعد المش�يات العامة‬ ‫ن‬ ‫اش�اط المضمون‬‫التنافسية للعطاءات‪ -‬مثل ت‬ ‫ي‬ ‫المش�يات العامة لعام ‪ 2018‬المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫ت‬ ‫أو منح مزايا محددة للمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬ففي مرص‪ ،‬ال يغطي قانون‬ ‫أ‬ ‫والمارات‪ ،‬تمنح الفضلية عىل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المبا� ي ن‬ ‫ش‬ ‫و� كل من الردن وقطر إ‬ ‫وأخرى بعد الحصول عىل الموافقة المالئمة‪ .‬ي‬ ‫ب� هيئة‬ ‫ويسمح بالتعاقد‬ ‫و� الردن‪ ،‬تتبع كل مؤسسة من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫مؤسسة قطر للب�ول مستثناة من قانون العطاءات‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫و� قطر‪ ،‬فإن‬ ‫أساس المكونات المحلية أو الجنسية‪ .‬ي‬ ‫و� الجزائر‪ ،‬يجوز للمؤسسات المملوكة للدولة أن تضع قواعد المناقصات الخاصة‬ ‫عطاءات خاصة بها‪ ،‬ي‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة قواعد‬ ‫أ‬ ‫بها بما يتسق مع مبادئ حرية الوصول للسواق والمساواة والشفافية‪.‬‬ ‫التنافس‬ ‫ي‬ ‫‪ËË‬مزايا الحياد‬ ‫غ� الفعالة المملوكة للدولة‪ ،‬ويقلل‬ ‫ح� يتم ترسيخه كما ينبغي‪ ،‬من شأنه أن يقلل من المساندة المقدمة للمؤسسات ي‬ ‫إن الحياد التنافس‪ ،‬ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� �كات معينة مملوكة للدولة أو الحماية‬‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫المحتمل� بسبب الدعم ي‬ ‫المال لالستثمارات ي‬ ‫ي‬ ‫المنافس�‬ ‫ي‬ ‫ال� تحول دون دخول‬‫من العوائق ي‬ ‫لل�كات العامة الحالية‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ينبغي أن يتسم حصول المؤسسات المملوكة للدولة عىل العقود العامة ومعاملتها خالل‬ ‫التنظيمية ش‬ ‫� االقتصاد‬ ‫ف‬ ‫يز‬ ‫ت‬ ‫التمي�‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬يمكن أن تضمن المراجعة الدورية لدور الدولة ي‬ ‫المش�يات العامة بالعالنية والشفافية والبعد عن‬ ‫ف‬ ‫�كات القطاع الخاص عىل العمل بها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ال ترغب أو ال تقدر ش‬ ‫� المجاالت أو القطاعات ي‬ ‫أيضا أن تعمل المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 9‬في مصر يمكن منح إعفاءات لالتحادات االحتكارية القوية إذا حققت الكفاءة االقتصادية التي تعود بالنفع على المستهلك أكثر مما يضر نقص المنافسة‪ .‬وفي تونس‪ ،‬يمكن للوزير‬ ‫السعار لمدة ال تزيد عن ستة أشهر للتعامل مع مخالفات السوق مثل الزيادة الكبيرة المفاجئة أو انهيار أ‬ ‫السعار‪.‬‬ ‫المختص تحديد أ‬ ‫‪ 99‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ ،)2013‬صفحة ‪.78‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪45‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬ب‪ .‬عىل المؤسسات المملوكة للدولة أن ي‬ ‫تحاك حوكمة القطاع الخاص‬ ‫وال�كات الخاصة واالقتصاديون بشكل ت ز‬ ‫م�ايد‪ ،‬من ي ن‬ ‫ب� أمور أخرى‪ ،‬بأن تكون المؤسسات المملوكة للدولة قادرة‬ ‫يطالب صناع السياسات ش‬ ‫عىل المنافسة وخلق قيمة‪ ،‬عىل نحو ما تفعل ش‬ ‫ال�كات الخاصة‪.‬‬ ‫� كل من البلدان المتقدمة والنامية‪ .‬ومن منظور عالمي‪،‬‬‫ف‬ ‫وهناك ما ي�ر الطلب أ‬ ‫ئيس ي‬ ‫المساهم الر ي‬ ‫لن المؤسسات المملوكة للدولة هي‬ ‫ب‬ ‫� صناعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والمرافق والخدمات المرصفية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� كل مكان‪ .‬فهي موجودة ي‬ ‫فال�كات المملوكة للدولة موجودة ي‬ ‫والطاقة واالتصاالت والموارد الطبيعية والخدمات (السياحة‪ ،‬عىل سبيل المثال)‪ .‬ووفقا لمؤسسة التمويل الدولية (‪ ،)2018‬تمثل المؤسسات‬ ‫المحل‪ .‬وتعد مساهمات هذه النوعية من المؤسسات‬ ‫ي‬ ‫المملوكة للدولة ‪ %20‬من االستثمارات العالمية وتساهم بما يصل إىل ‪ %40‬من الناتج‬ ‫� الواقع‪ ،‬تعد المؤسسات المملوكة للدولة مسألة أساسية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ي‬ ‫� ذلك ي‬ ‫� االقتصادات النامية‪ ،‬بما ي‬ ‫أك� بروزا ي‬ ‫� مجموعة من القطاعات ‪ -‬مثل الهيدروكربونات والكهرباء‪ ،‬والنقل‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والخدمات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المنطقة‪ .‬وهي تعمل ي‬ ‫للهيكل االقتصادي ي‬ ‫ال�يدية‪ ،‬والتصنيع‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والعقارات (انظر الجدول ‪.)4-2‬‬ ‫ب‬ ‫� اقتصاد بلدها تجعل من‬ ‫ف‬ ‫الجدول ‪ .4-2‬حصة المؤسسات المملوكة للدولة من القطاعات‬ ‫إن أهمية المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� ذلك بلدان المنطقة‪ ،‬أهمية‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪2013 ،‬‬ ‫� ‪ 16‬اقتصادا ي‬ ‫الرئيسية ي‬ ‫المحتم أن ي‬ ‫تول البلدان المعنية‪ ،‬بما ي‬ ‫� القطاع)‬‫ف‬ ‫(نسبة ش‬ ‫ش‬ ‫لمكانيات هذه ال�كات‬ ‫لطالق العنان إ‬ ‫لصالح هذه المؤسسات إ‬ ‫قصوى إ‬ ‫ال�كات ي‬ ‫‪16‬‬ ‫النقل‬ ‫ش‬ ‫� االقتصاد والمجتمع ككل‪ .‬ويعد تعزيز حوكمة ال�كات أمرا جوهريا‬ ‫ف‬ ‫‪10‬‬ ‫الكهرباء والغاز‬ ‫ي‬ ‫� أي إصالح للمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬وقد اكتسبت مساعي‬ ‫ف‬ ‫‪9‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫ي‬ ‫‪23‬‬ ‫التمويل‬ ‫ين‬ ‫الماضي�‪ .‬وقد دفعت‬ ‫القيام بهذه المهمة زخما عىل مدار العقدين‬ ‫‪13‬‬ ‫التحويلية‬ ‫الصناعات‬ ‫القطاعات أ‬ ‫ف‬ ‫الصالحات المهمة ف� مجال الحوكمة ت‬ ‫‪14‬‬ ‫الولية‬ ‫�‬‫ال� نفذتها الواليات المتحدة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫� الونة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫‪6‬‬ ‫أخرى‬ ‫نشطة أ‬ ‫م أرافق‬ ‫كب�ة‪ ،‬وبعد الزمة المالية العالمية ي‬ ‫أعقاب فضائح محاسبية ي‬ ‫‪5‬‬ ‫الخرى‬ ‫ال أ‬ ‫خ�ة‪ ،‬هذه القضايا إىل الصدارة عىل المستوى العالمي‪ .‬وهو ما‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫النشطة العقارية‬ ‫ال ي‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫� الميدان االقتصادي (‪http://www.oicexchanges. ،)2013‬‬‫ف‬ ‫الدول (‪2014‬ب) ومنظمة‬ ‫ي‬ ‫فعلته أيضا منظمات دولية‪ ،‬من بينها البنك‬ ‫‪org/docs/third-meeting-istanbul/mena-soes-eng.pdf‬‬ ‫� الميدان االقتصادي (‪ ،)2018 ،2013‬تعمل عىل‬ ‫ف‬ ‫التعاون والتنمية ي‬ ‫ال�اكة مع البلدان‪.‬‬ ‫لفضل ممارسات الحوكمة من خالل ش‬ ‫ال�ويج أ‬ ‫ت‬ ‫� عولمة حوكمة ش‬ ‫ال�كات‪ .‬وهي‬ ‫ف‬ ‫� الميدان االقتصادي بشأن حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫تأث� ي‬‫ال�كات ذات ي‬ ‫وكانت المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫وتق�ح مجاالت للعمل (انظر‬ ‫لصالح حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ت‬ ‫ال� يجب أن يعالجها أي جهد إ‬ ‫ت‬ ‫تحدد الموضوعات الرئيسية ي‬ ‫‪100‬‬ ‫الجدول ‪.)5-2‬‬ ‫الداء االقتصادي وتثقل كاهل المجتمع‪.‬‬ ‫تتم� بسوء الحوكمة‪ ،‬من أ‬‫وال� ي ز‬‫غ� فعالة‪ ،‬ت‬ ‫وتنتقص المؤسسات المملوكة للدولة ت‬ ‫ي‬ ‫ال� تدار بطريقة ي‬‫ي‬ ‫� تقديم الخدمات‬ ‫ف‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬تفرض مثل هذه الكيانات أعباء مالية ومخاطر عىل الدولة‪ .‬ونقص كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫أ‬ ‫والمدخالت يؤدي إىل زيادة تكاليف ممارسة أ‬ ‫الفرصة البديلة‪ ،‬لن الموارد ي‬ ‫العمال التجارية بالنسبة للقطاع الخاص‪ .‬هناك أيضا تكاليف‬ ‫� القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� أي مكان آخر‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫الدارة كان يمكن توجيهها نحو استخدام منتج ي‬ ‫تبددها المؤسسات ي‬ ‫غ� الفعالة سيئة إ‬ ‫ب� أطراف المؤسسات‬ ‫ال� تتعارض ي ن‬ ‫ت‬ ‫ال�كات هو الفصل ي ن‬ ‫وبالتال‪ ،‬فإن السبب الرئيس لحوكمة ش‬ ‫والحيلولة دون المصلحة ي‬ ‫ب� الملكية والرقابة‪،‬‬ ‫سهم والدائنون والدارة والجهات المعنية أ‬ ‫أ ي‬ ‫ي‬ ‫� ذلك الموظفون والعمالء والموردون‪ .‬يناقش هذا القسم‬ ‫الخرى‪ ،‬بما ف‬ ‫ال‬ ‫أصحاب‬ ‫‪-‬‬ ‫التجارية‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫‪ 100‬قام بإعداد هذا القسم ليما دبليو سينبت‪ ،‬وويليام إي أماير أستاذ المالية بكلية سميث بجامعة ماريالند‪ ،‬في كوليدج بارك‪ ،‬والمستشار في البنك الدولي‪ِّ .‬‬ ‫تعبر الراء الواردة في المقال عن‬ ‫وجهة نظر المؤلف ويجب أال تُنسب على أي وجه إلى الماكن التي يعمل بها‪ -‬البنك الدولي وجامعة ماريالند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪46‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫� القطاع الخاص ثم ينظر ي‬ ‫� إمكانية تطبيقها ي‬ ‫ال� تطورت مع مرور الوقت ي‬ ‫آليات حوكمة ال�كات ي‬ ‫يمكن أن تعمل مبادئ حوكمة القطاع الخاص كمعيار يمكن عىل أساسه الحكم عىل حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وتخلق الحوكمة‬ ‫(جوم�ز وآخرون‪2003 ،‬؛ وأجاروال‪2010 ،‬؛ وهيو‪.)2018 ،‬‬ ‫ب‬ ‫الرشيدة ش‬ ‫لل�كات قيمة مضافة‪ .‬بينما تدمر الحوكمة السيئة القيمة‬ ‫� الميدان االقتصادي بشأن حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كات‬ ‫الجدول ‪ .5-2‬المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫المبدأ التوجيهي‬ ‫الموضوع‬ ‫أ‬ ‫تمارس الدولة ملكية المؤسسات لصالح الجمهور العام‪ .‬وينبغي لها أن تقيم وتكشف بعناية الهداف‬ ‫ت‬ ‫م�رات ملكية الدولة‬‫ب‬ ‫ت�ر ذلك وتعرضها لمراجعة متكررة‪.‬‬ ‫ال� ب‬ ‫ي‬ ‫مستن� نشط‪ ،‬بما يضمن أن تجري حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫ي‬ ‫يجب أن تعمل الدولة كمالك‬ ‫دور الدولة كمالك‬ ‫بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة‪ ،‬وبدرجة عالية من المهنية والفاعلية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القانو� والتنظيمي للمؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫م�رات ملكية الدولة‪ ،‬فيجب أن يضمن إ‬ ‫الطار‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة ف� السوق تماشيا مع ب‬ ‫ي‬ ‫� السوق عندما تقوم هذه المؤسسات بأنشطة اقتصادية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة ي‬ ‫ين‬ ‫حكومي�‪،‬‬ ‫غ�‬ ‫ف‬ ‫� حالة إدراج المؤسسات المملوكة للدولة � البورصة أو كان من ي ن‬ ‫ف‬ ‫ب� مالكها مستثمرون ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫للمساهم�‬ ‫المعاملة العادلة‬ ‫المساهم� وضمان حصولهم عىل معاملة عادلة‬ ‫ين‬ ‫االع�اف بحقوق جميع‬‫ينبغي للدولة والمؤسسات ت‬ ‫والمستثمرين آ‬ ‫وإتاحة فرص متساوية لهم للوصول إىل المعلومات المتعلقة ش‬ ‫الخرين‬ ‫بال�كة‪.‬‬ ‫يجب أن تقر سياسات ملكية الدولة بالكامل بمسؤوليات المؤسسات المملوكة للدولة تجاه أصحاب‬ ‫عالقات أصحاب المصلحة أ‬ ‫والعمال‬ ‫المصلحة وأن تطلب منها تقديم تقارير عن عالقاتها بأصحاب المصلحة‪ .‬ويجب أن توضح أي توقعات‬ ‫لدى الدولة فيما يتعلق بسلوك أ‬ ‫المسؤولة‬ ‫العمال المسؤولة من جانب هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫معاي�‬ ‫بمعاي� عالية من الشفافية وأن تخضع لنفس ي‬ ‫ي‬ ‫يجب أن ت ز‬ ‫تل�م المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫ش‬ ‫ال� تخضع لها ال�كات‬‫ت‬ ‫والفصاح واالمتثال ومراجعة الحسابات ذات الجودة العالية ي‬ ‫المحاسبة إ‬ ‫الفصاح والشفافية‬ ‫إ‬ ‫المدرجة‪.‬‬ ‫يجب أن تتمتع مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة بما يلزم من صالحيات وكفاءات وموضوعية‬ ‫الدارة‪ .‬ويجب أن تعمل نز‬ ‫ال ت‬ ‫ف‬ ‫مسؤوليات مجالس إدارة المؤسسات‬ ‫ب�اهة وأن تخضع للمساءلة عن‬ ‫س�اتيجي ومراقبة إ‬ ‫للقيام بمهامها ي‬ ‫� التوجيه إ‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫أفعالها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� الميدان االقتصادي بشأن حوكمة ش‬ ‫ال�كات‪ ،‬عدد ‪ ،2015‬ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� الميدان‬ ‫ن� منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫� الميدان االقتصادي (‪ ،)2015‬المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫االقتصادي‪ ،‬باريس‪http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-e .‬‬ ‫ال�كات المملوكة‬ ‫ب�وط معقولة‪ .‬وسوف تجد ش‬ ‫� أنها تعزز الحصول عىل التمويل الخارجي ش‬ ‫ف‬ ‫وتتمثل إحدى قيم الحوكمة الرشيدة ش‬ ‫لل�كات ي‬ ‫تغي� عملياتها‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫غ� الخاضعة للحوكمة الفعالة صعوبة � الوصول إىل السواق المالية (المحلية والعالمية)‪ ،‬وبالتال ي ن‬ ‫يتع� عليها إما ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للدولة ي‬ ‫مال خارجي‪ .‬وبدال‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫انضباط ي‬ ‫أ‬ ‫أو الخروج من السوق‪ .‬ولكن نظرا لحصولها عىل الموال الحكومية‪ ،‬ال تخضع المؤسسات المملوكة للدولة لي‬ ‫الدارة من خالل امتيازات الحصول عىل الموال الحكومية وربما‬ ‫من الخروج من السوق‪ ،‬يتم الحفاظ عىل المؤسسات المملوكة للدولة سيئة إ‬ ‫ال�كات ال ينجح إال إذا كانت البيئة‬ ‫تأث� الحوكمة الرشيدة عىل انضباط ش‬ ‫ين‬ ‫صالحي� من أن ي‬ ‫أنواع أخرى من المدخالت‪ .‬ويجب أن ينبه هذا إ‬ ‫ال‬ ‫الخارجية مواتية لمثل هذه النتيجة ولم تحصل المؤسسات المملوكة للدولة عىل مزايا ال يحصل عليها المنافسون من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا")‪.‬‬‫ال�ق أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫التنافس ي‬ ‫ي‬ ‫التنافس (انظر القسم ‪ 2‬أ "تطبيق الحياد‬ ‫ي‬ ‫ويجب ضمان الحياد‬ ‫‪ËË‬الحوافز تختلف ي ن‬ ‫ب� المؤسسات الخاصة وتلك المملوكة للدولة‬ ‫ب� المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة‪ ،‬مما يؤدي إىل تضارب الحوافز ي ن‬ ‫ب�‬ ‫كما يوضح الجدول ‪ ،6-2‬هناك اختالفات مهمة ي ن‬ ‫أ‬ ‫ب� الهداف‬ ‫ف‬ ‫المبا� الذي يواجه المؤسسات المملوكة للدولة � الحاجة إىل تحقيق التوازن ي ن‬ ‫ش‬ ‫� ش‬ ‫ال�كات‪ .‬ويتمثل التحدي‬ ‫أ‬ ‫الطراف المختلفة ف‬ ‫ف ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫و� المؤسسات المملوكة للدولة هناك العبون‬ ‫ين‬ ‫والمساهم�‪ .‬ي‬ ‫و� القطاع الخاص‪ ،‬تتعلق قضايا الحوافز إ‬ ‫بالدارة‬ ‫التجارية والسياسية‪ .‬ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪47‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ن‬ ‫يع� أن المؤسسات المملوكة للدولة معرضة لسوء االستخدام‬ ‫أ‬ ‫وب�وقراطيون قد يخضعون لمصالحهم الذاتية‪ .‬وهذا ي‬‫إضافيون ‪ -‬سياسيون ي‬ ‫الدارة‬ ‫ز‬ ‫لتحف� إ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫والسياسي� (انظر فان‪ .)2007 ،‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬ال تملك هذه المؤسسات مجموعة من الدوات‬ ‫ي‬ ‫من جانب السلطات‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكنها استخدام الليات المستندة إىل السوق‪ ،‬مثل خيارات السهم والمكافآت‬ ‫ين‬ ‫والموظف� ‪ -‬عىل عكس مؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬ي‬ ‫ش‬ ‫يز‬ ‫لتحف� السلوك بما يحقق أفضل مصالح ال�كة (انظر فولكليندر وآخرون ‪.)2010‬‬ ‫وال�كات الخاصة‬‫ب� المؤسسات المملوكة للدولة ش‬ ‫الجدول ‪ .6-2‬الفروق أ‬ ‫الساسية ي ن‬ ‫ش‬ ‫ال�كات الخاصة‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫ين‬ ‫المساهم�‬ ‫قيمة المؤسسة أو تعظيم ثروة‬ ‫وغ� التجاري‬ ‫متعدد‪ :‬التجاري ي‬ ‫الهدف‬ ‫حملة أ‬ ‫السهم‬ ‫الحكومة (الوحدة‪/‬الوحدات الحكومية المفوضة)‬ ‫نوع الملكية‬ ‫العمالء والموردون والموظفون والدائنون‬ ‫العمالء والموردون والموظفون والدائنون‬ ‫آ‬ ‫أصحاب المصلحة الخرون‬ ‫والمجتمعات المحلية‬ ‫والمجتمعات المحلية‬ ‫غ� موجود ش‬ ‫(ال�كات المملوكة‬ ‫انضباط أ‬ ‫ين‬ ‫المساهم�‬ ‫تخضع لالستحواذ‪ ،‬نشاط‬ ‫� البورصة)‪،‬‬ ‫محدود للغاية أو ي ف‬ ‫السواق‬ ‫غ� المدرجة ي‬ ‫للدولة ي‬ ‫المملوكة للدولة المدرجة‬ ‫الداء أ‬‫للمؤسسات أ‬ ‫بالنسبة‬ ‫استخدام منح وخيارات أ‬ ‫السهم‬ ‫الخرى؛ بالنسبة‬ ‫‪ -‬المكافآت وحوافز‬ ‫دفع قيمة الحوافز‬ ‫غ� المدرجة ب‬ ‫يعت� دفع قيمة الحوافز‬ ‫للمؤسسات ي‬ ‫أمرا نادرا‬ ‫الدارة‪ ،‬المساهمون‬ ‫إ‬ ‫الدارة‪ ،‬المساهمون‪ ،‬السياسيون‬ ‫إ‬ ‫الوكالة الرئيسية‪/‬تضارب الحوافز‬ ‫يمكن أن تكون مبادئ حوكمة القطاع الخاص بمثابة معيار يمكن عىل أساسه الحكم عىل حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬هناك العديد‬ ‫ئيس‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫� إصالح حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬ويعد مجلس إ‬ ‫الدارة هو أالمجال الر ي‬ ‫تطبيقها ي‬ ‫أ‬ ‫من مجاالت حوكمة ال�كات ي‬ ‫ال� يمكن‬ ‫(جون وسينبت‪ .)1998 ،‬وتشمل المجاالت الخرى هيكال جيد التصميم لمستحقات جهاز إ‬ ‫الدارة التنفيذي‪ ،‬ونشاط حملة السهم (الحوكمة‬ ‫ن‬ ‫السن�‪ ،‬تم إصالح‬ ‫ال�كات‪ ،‬والمساهمات المؤسسية والمركزة (مورك وآخرون‪1989 ،‬؛ وسينبت‪ .)2011 ،‬عىل مر ي‬ ‫ش‬ ‫المبا�ة)‪ ،‬وأسواق مراقبة ش‬ ‫الطار ‪.)10-2‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫� الحوكمة‪ ،‬وخاصة ي‬ ‫� الواليات المتحدة (انظر إ‬ ‫هذه الليات استجابة لحاالت إ‬ ‫الخفاق الهائلة ي‬ ‫� الواليات المتحدة تنتهي إىل إصالح حوكمة ش‬‫ف‬ ‫ال�كات‬ ‫الطار ‪ .10-2‬عمليات االحتيال الهائلة ي‬ ‫إ‬ ‫مريك عن إخفاق حوكمة ش‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال�كات‪ .‬وعىل وجه الخصوص‪،‬‬ ‫� قطاع التكنولوجيا ال ي‬ ‫المحاس� ي‬ ‫بي‬ ‫و� التسعينيات‪ ،‬نتجت موجة من االحتيال‬‫ي‬ ‫الدارة بشكل صارخ من جانب المديرين التنفيذين‪ ،‬وهو ما يعود جزئيا ش‬ ‫ل�كة المراجعة الخارجية‬ ‫كان هناك االستحواذ عىل مجالس إ‬ ‫ك� إنرون‪ ،‬وورلد كوم ‪ .WorldCom‬واستجابة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫وال� تعارضت مصالحها مع العمالء‪ .‬وأدى االحتيال إىل انهيار � ي‬ ‫آرثر أندرسون‪ ،‬ي‬ ‫أوكسل (‪ )2002‬التاريخي‪ .‬وكان يطالب‪ ،‬عىل سبيل المثال ال الحرص‪ ،‬باستقالل لجان التدقيق‬ ‫ي‬ ‫لذلك‪ ،‬تم سن قانون ساربانيس‬ ‫الكب�ة‪ ،‬بما‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ومراجع الحسابات الخارجي‪ .‬ف‬ ‫و� أعقاب الزمة المالية العالمية عام ‪ ،2008‬تم االع�اف بأن انهيار المؤسسات المالية ي‬ ‫ي‬ ‫السهم‪ .‬وشملت‬ ‫ف� ذلك بنك ليمان براذرز‪ ،‬نتج عن حوافز مشوهة مثل المستحقات الهائلة لجهاز الدارة التنفيذي القائمة عىل أ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� المخاطرة‪ .‬وإزاء ذلك ‪ ،‬تم سن قانون دود فرانك عام ‪ ،2010‬والذي يتطلب‬ ‫تلك العقود منح خيارات سخية‪ ،‬مما أدى إىل الفراط ف‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫الوراق المالية والبورصات آ‬ ‫الن‬ ‫التنفيذي�‪ .‬وتتطلب قواعد لجنة أ‬ ‫ين‬ ‫ال�كات مثل زيادة شفافية أجور المديرين‬ ‫� حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫إصالحات ي‬ ‫الدارة التنفيذي وهيكلها‪.‬‬ ‫الكشف الكامل عن مستحقات جهاز إ‬ ‫الدارة‪ ،‬واستقاللية‬ ‫ين‬ ‫وتعي� أعضاء مجلس إ‬ ‫كالتال‪ :‬تحديد الملكية‪ ،‬والتأسيس‬ ‫ويجب أن تتناول أي عملية إصالح عددا من المجاالت‪،‬‬ ‫ي‬ ‫وظيف� رئيس مجلس إ‬ ‫الدارة والرئيس التنفيذي‪ ،‬وانضباط السوق‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫الدارة‪ ،‬وهيكل لجنة مجلس إ‬ ‫الدارة‪ ،‬والفصل ي‬ ‫وتشكيل مجلس إ‬ ‫ي‬ ‫ملكية المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬يبدأ أي إصالح لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة من خالل التحديد الدقيق لهيكل ملكيتها‪ .‬فهذه‬ ‫ين‬ ‫المالك� إذا كانت هذه‬ ‫ين‬ ‫للمواطن�‬ ‫المؤسسات هي ف� أ‬ ‫الساس منشآت أعمال مالكها النهائيون هم المواطنون‪ .‬وتتم حماية المصالح العليا‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪48‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ساس لفصل هذه المؤسسات عن‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تعمل بها ش‬ ‫ال�كات الخاصة ي‬ ‫النظ�ة‪ .‬وهذا هو المسوغ ال ف ي‬ ‫المؤسسات تعمل بنفس الكفاءة والشفافية ي‬ ‫السياس إىل‬ ‫� تقليص التدخل‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يمكن أن يساعد التأسيس ي‬ ‫�كات ذات مسؤولية محدودة‪ .‬إ‬ ‫الحكومة عن طريق تحويلها إىل ش‬ ‫ي‬ ‫د� أ‬ ‫الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫للسياسي� وموظفي الخدمة المدنية والجمهور عموما بأن المؤسسات المملوكة للدولة هي منشأة أعمال‪.‬‬ ‫ين‬ ‫لنه يمثل إشارة قوية‬ ‫يتع� عىل الحكومة المركزية تفويض هذا التمثيل إىل‬‫(المواطن� ف� النهاية) كمساهم‪ .‬ي ن‬ ‫ن‬ ‫التال هو من الذي يجب أن يمثل الحكومة‬ ‫ي ي‬ ‫السؤال ي‬ ‫ش‬ ‫النشاء‪ ،‬تؤدي دور �كة قابضة‪ ،‬وتحمي‬ ‫كيان منفصل‪ .‬من الناحية المثالية‪ ،‬ينبغي أن يكون مندوب الحكومة مؤسسة‪ ،‬قائمة أو حديثة إ‬ ‫يع� أنه ربما ينبغي عدم اختيار‬ ‫للمواطن�‪ ،‬وذلك بفضل نظرتها الواسعة لالقتصاد وما يواجه التنمية من تحديات‪ .‬وهذا ن‬ ‫ين‬ ‫المصالح العامة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫المساهم�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ك�ها الضيق نطاقا‪ ،‬لتمثيل‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫الوزارات التنفيذية‪ ،‬ب� ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� معظم بلدان المنطقة هي وزارة تنفيذية (منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬كما يوضح الجدول ‪ ،7-2‬فإن الجهة المالكة الالمركزية ي‬ ‫ب� الوزارات‪ .‬ومن حيث المبدأ‪ ،‬تعمل الوكالة المنسقة عىل تناغم وظائف‬ ‫الميدان االقتصادي‪ .)2018 ،‬وقد أنشأ المغرب وكالة تنسق فيما ي ن‬ ‫� الوزارات التنفيذية من أجل المصلحة العامة الجماعية‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫المساهم� ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .7-2‬فئات ملكية المؤسسات المملوكة للدولة ي‬ ‫بلدان المنطقة‬ ‫التنسيق‬ ‫فئات الملكية‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‪ ،‬العراق‪،‬‬ ‫الجزائر‪ ،‬السلطة الفلسطينية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الملكية الالمركزية‬ ‫الردن‪ ،‬لبنان‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬سوريا‪،‬‬ ‫غ� منطبق‬ ‫ي‬ ‫ملكية الوزارة التنفيذية‬ ‫تونس‪ ،‬اليمن‬ ‫التنسيق ي ن‬ ‫ب� كيانات الملكية‪ ،‬وخاصة‬ ‫الملكية الالمركزية‬ ‫المغرب‬ ‫الوزارات التنفيذية‬ ‫وكالة تنسيق‬ ‫السعودية‪ ،‬البحرين‪ ،‬مرص (نموذج مختلط)‪،‬‬ ‫الملكية الالمركزية‬ ‫المارات‪ ،‬الكويت‬ ‫غ� منطبق‬ ‫ي‬ ‫جزء من محافظ المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫إ‬ ‫(�كات) قابضة حكومية مركزية‬‫�كة ش‬ ‫تسيطر عليها ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ع� إ ت‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫� الميدان االقتصادي للمعلومات المتاحة للجمهور حول ترتيبات ملكية الدولة للمؤسسات المملوكة لها المعروفة ي‬ ‫الن�نت من قبل أمانة منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫المصدر‪ :‬مراجعة ب‬ ‫غ�‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ح� أن ذلك يضفي طابعا مركزيا عىل وظيفة الملكية‪ ،‬فمن ي‬ ‫� المغرب مفوض لوزارة االقتصاد والمالية‪ .‬ي‬ ‫ولكن الدور التنسيقي ي‬ ‫�كة االستثمار شكال‬ ‫وتعت� ش‬ ‫مع� والمجتمع ككل‪ .‬ب‬ ‫المرجح أن يتغلب عىل تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينشأ عن وزارة معنية بقطاع ي ن‬ ‫� المؤسسات المحلية المملوكة‬ ‫ف‬ ‫لدارة المخاطر إ ت‬ ‫وال� اعتمدتها بلدان مثل ي ز‬ ‫بديال للوكالة المنسقة ت‬ ‫الس�اتيجية الحكومية ي‬ ‫مال�يا وسنغافورة إ‬ ‫ي‬ ‫الوسط‬ ‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� النمو االقتصادي والقدرة التنافسية للبلد‪ .‬لقد تبنت عدة بلدان ي‬ ‫ال� يمكن أن تساعد ي‬ ‫� القطاعات ي‬ ‫للدولة ولالستثمار ي‬ ‫الوط� ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ال�وة‬ ‫وشمال أفريقيا أداة ملكية مماثلة‪ ،‬يطلق عليها عادة اسم صندوق ث‬ ‫ي‬ ‫الذا� الكامل للمؤسسة المملوكة للدولة ش‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ك�كة ذات‬ ‫وتمك� مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬إن منح االستقالل ي‬ ‫تأسيس‬ ‫� القطاع الخاص‪ ،‬يمكن لمجالس‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� إصالح حوكمة هذه المؤسسات‪ .‬وعىل عكس نظرائها ي‬ ‫مسؤولية محدودة ليس سوى الخطوة الوىل ي‬ ‫الدارة‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫وال�اف عليها‪ .‬فأعضاء مجالس إ‬ ‫� إدارة مؤسساتها إ‬ ‫� العمل بشكل مستقل تماما ي‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة أن تجد صعوبة ي‬ ‫ت‬ ‫الس�اتيجية‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ال�اف عىل إ‬ ‫السياس من جانب الحكومة‪ ،‬مما قد يحد من سلطة المجلس ي‬ ‫� إ‬ ‫ي‬ ‫تعينهم الحكومة ويتعرضون لمخاطر التدخل‬ ‫أ‬ ‫الدارة وري لي إصالح لحوكمة‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫تمك� الحكومة الرصيح لمجلس إ‬ ‫ويع� هذا أن ي‬ ‫ي‬ ‫التنفيذي�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المسؤول�‬ ‫وتعي� كبار‬ ‫المؤسسية‬ ‫ن‬ ‫يع�‬ ‫الدارة (وليس الحكومة) هو الذي ي‬ ‫ت‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وعىل وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن يكون هناك اع�اف واضح بأن مجلس إ‬ ‫بتعي� الرئيس التنفيذي وكبار المديرين‬ ‫الدارة ي ن‬ ‫التنفيذي�‪ .‬وحينما يتم تفويض مجلس إ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المسؤول�‬ ‫ويفصل الرئيس التنفيذي ي‬ ‫وغ�ه من كبار‬ ‫بكث�‪.‬‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬يكون نطاق التدخل الحكومي أقل ي‬ ‫ين‬ ‫تشكيل المجلس واالستقاللية المزدوجة‪ .‬إن تفويض الحكومة لمجلس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة وحده ال يؤدي إىل إصالح‬ ‫ين‬ ‫المستقل�‬ ‫ال�كات الخاصة‪ ،‬ينبغي أال يكون للمديرين‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الحوكمة بالكامل‪ .‬إذ يجب أن يكون رئيس المجلس مستقال‪ .‬وكما هو الحال ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪49‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�كة نفسها (هورستماير ‪ .)2019‬لكن‬ ‫التنفيذي� أو ش‬ ‫ين‬ ‫غ�ها من الخدمات‪ -‬مع المديرين‬ ‫أي عالقة اقتصادية ‪ -‬مثل تقديم االستشارات أو ي‬ ‫� القطاع الخاص‪ .‬إذ إنها يجب أال تكون مستقلة عن سيطرة‬ ‫ف‬ ‫الدارات ي‬ ‫مجالس المؤسسات المملوكة للدولة تواجه تحديا ال تواجهه مجالس إ‬ ‫ن‬ ‫الحكومي�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المسؤول�‬ ‫ي‬ ‫التنفيذي� فحسب‪ ،‬بل يجب أن تضمن استقاللها عن القطاع العام ‪ -‬مثل‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المسؤول�‬ ‫الرئيس التنفيذي وكبار‬ ‫المنتخب� وقادة الحزاب‪ .‬ونظرا لن استقاللية مجلس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة قد حظيت بمزيد من االهتمام عىل‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمسؤول�‬ ‫� هذه المجالس (وانج‪ - )2018 ،‬وهي سياسة تتفق‬ ‫ف‬ ‫مدار سنوات‪ ،‬قرر عدد من البلدان أنه ال يمكن أ‬ ‫سياس أو مسؤول عام العمل ي‬ ‫ي‬ ‫لي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� (أي‬ ‫غ�‬‫الدارة ي‬ ‫تعي� أعضاء مجلس إ‬ ‫ال� تنص عىل ي ن‬ ‫ت‬ ‫� الميدان االقتصادي (‪ )2015‬ي‬ ‫مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫المستقلون‪/‬الخارجيون) من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫� الممارسة العملية‪ ،‬كما هو الحال مع مجالس ش‬ ‫ف‬ ‫الكث� من أعمال حوكمة‬ ‫ال�كات التابعة للقطاع الخاص‪ ،‬فإن ي‬ ‫هيكل لجنة مجلس إ‬ ‫الدارة‪ .‬ي‬ ‫الدارة بالكامل‪ .‬تم توثيق قيمة حوكمة هيكل اللجنة‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة يتم عىل مستويات اللجان وليس عىل مستوى مجلس إ‬ ‫الدارة باهتمام خاص واكتسبت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� مجالس إ‬ ‫الماضي�‪ ،‬حظيت لجان مراجعة الحسابات ي‬ ‫بشكل جيد (كالين‪ .)1998 ،‬عىل مدار العقدين‬ ‫الكب�ة المرتبطة بانهيار �كات معروفة مثل وورلد كوم وإنرون‪ .‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫ش‬ ‫كب� إىل الفضائح المحاسبية ي‬ ‫كب�ة‪ ،‬ويرجع ذلك إىل حد ي‬ ‫أهمية ي‬ ‫ال�اف عىل إدارة المخاطر المؤسسية إىل مسائل المحاسبة والمراجعة الداخلية التقليدية‪ .‬وال تقترص‬ ‫ش‬ ‫أضافت لجان مراجعة الحسابات إ‬ ‫ب� أمور أخرى‪.‬‬ ‫ن‬ ‫و� من ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫اللك� ي‬ ‫الك�ى عىل المخاطر المالية والتشغيلية فحسب‪ ،‬بل تشمل أيضا أمن الفضاء إ‬ ‫المخاطر ب‬ ‫الصالح الحقيقي لحوكمة‬ ‫فصل وظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المملوكة للدولة عن وظيفة الرئيس التنفيذي‪ .‬قد يتطلب إ‬ ‫الدارة والرئيس التنفيذي‪ .‬لقد كان هذا الفصل يمثل إصالحا رئيسيا‬ ‫وظيف� رئيس مجلس إ‬ ‫ت‬ ‫ب�‬‫المؤسسات المملوكة للدولة الفصل الكامل ي ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫دفع إليه مؤسسات استثمارية‪ .‬أ‬ ‫تعي� (وفصل‪ ،‬إذا لزم المر)‬ ‫الدارة ي ن‬ ‫مبا� ورصيح‪ :‬من أهم واجبات مجلس إ‬ ‫والساس المنطقي لذلك ش‬ ‫� تحديد أجر الرئيس التنفيذي إذا كان يشغل أيضا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫� المصالح ي‬ ‫التنفيذي�‪ .‬ويكون هناك أيضا تضارب ي‬ ‫المسؤول�‬ ‫الرئيس التنفيذي وكبار‬ ‫المنصب�‪ ،‬يمكن أن يؤدي ذلك إىل استحواذ الرئيس التنفيذي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الدارة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬عندما يشغل الشخص نفسه‬ ‫منصب رئيس مجلس إ‬ ‫الدارة ‪ -‬أو إىل وجود مدير تنفيذي يحظى بصالحيات هائلة‪ .‬وعىل الرغم من أن الحكومة تمنح استقاللية للمؤسسات المملوكة‬ ‫عىل مجلس إ‬ ‫� ظل وجود مدير تنفيذي يحظى بصالحيات هائلة‪ ،‬فإن سلطوية الحكومة يمكن أن‬ ‫ف‬ ‫المؤسس عليها‪ ،‬لكن ي‬ ‫ي‬ ‫للدولة من خالل إضفاء الطابع‬ ‫ش‬ ‫تتحول إىل سلطوية من جانب ال�كات‪.‬‬ ‫� وجود مدير تنفيذي يحظى بصالحيات هائلة‪ ،‬فإن هذا الفصل قد يقوض دور الرؤساء‬ ‫ف‬ ‫الدوار أمر ملح‬ ‫ب� أ‬ ‫م�رات الفصل ي ن‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ح� أن ب‬ ‫ي‬ ‫غ� حاسمة بشأن هذه‬ ‫أ‬ ‫التنفيذي� "الذين ال يتمتعون بصالحيات هائلة" والذين يتم ي ز‬ ‫ين‬ ‫غ� أن البحوث الكاديمية ي‬ ‫تحف�هم بطريقة مناسبة‪ .‬ي‬ ‫� الواليات المتحدة ال يزال لديها رؤساء‬ ‫ف‬ ‫ال�كات المدرجة عىل ش‬ ‫كب�ا من ش‬ ‫المسألة‪ ،‬مما قد يفرس السبب ف‬ ‫مؤ� ستاندرد آند بورز ي‬ ‫ف‬ ‫� أن عددا ي‬ ‫ي‬ ‫الدارة ودور الرئيس‬ ‫ب� دور رئيس مجلس إ‬ ‫أك� من الفصل ي ن‬ ‫� أوروبا‪ ،‬فيوجد قدر ب‬ ‫تنفيذيون يشغلون أيضا منصب رؤساء مجالس إدارة‪ .‬أما ي‬ ‫التنفيذي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫� البورصات‪ ،‬يصبح انضباط السواق أداة إضافية لحوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ال�كات‪.‬‬ ‫انضباط السواق‪ .‬بالنسبة للمؤسسات المملوكة للدولة المدرجة ي‬ ‫الخارجي� تدفعهم لمحاولة االستحواذ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫للمضارب�‬ ‫ال�كة أن تخلق حوافز‬ ‫ال� تبعث بها البورصات عن ضعف أداء ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للشارات ي‬ ‫إذ يمكن إ‬ ‫عليها‪ ،‬أ‬ ‫و�‬ ‫ضعيفة الداء‪ .‬ي‬ ‫المر الذي يضع ضغوطا عىل ال�كة لزيادة الكفاءة وإدخال تحسينات‪ .‬وقد تشمل هذه التحسينات فصل إدارة‬ ‫ش‬ ‫السواق كعنرص‬ ‫لتحس� الكفاءة والحوكمة‪ .‬بهذه الطريقة‪ ،‬يمكن أن يعمل انضباط أ‬ ‫ين‬ ‫الممارسة العملية‪ ،‬غالبا ما يكون تهديد االستحواذ كافيا‬ ‫الدارة (فايسباخ‪1988 ،‬؛ وجون وسينبت‪)1998 ،‬‬ ‫مكمل لحوكمة مجلس إ‬ ‫ال�كات الناشئة عن‬ ‫� البورصات‪ ،‬تتيح الخصخصة الجزئية أو الكاملة الوصول إىل فوائد حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫غ� المدرجة ي‬ ‫وبالنسبة إىل المؤسسات ي‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل حوكمة‬ ‫انضباط السواق‪ .‬وتتطلب الخصخصة من خالل البورصة وجود سوق مدعومة بلوائح تنظيمية فعالة ورقابة قوية‪ ،‬إ‬ ‫�كات‬ ‫ال�كات الجيدة (سينبت ‪ .)2018‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬يجب أن تتوافق أنظمة المحاسبة والمراجعة مع المبادئ المقبولة عموما‪ .‬وتقوم ش‬ ‫ش‬ ‫ال�كات‬ ‫� صميم حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫بتوف� المعلومات الحيوية للبورصات‪ � .‬الواقع‪ ،‬ت‬ ‫للدراج تدخل ي‬ ‫تش�ط البورصات متطلبات إ‬ ‫ف ي‬ ‫المراجعة والمحاسبة ي‬ ‫ش‬ ‫تحس� حوكمة ال�كات‪.‬‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫والشفافية‪ .‬وهذه طريقة أخرى تساعد بها أنظمة السوق ي‬ ‫‪101‬‬ ‫ي‬ ‫لن البنوك تخضع للتنظيم الحكومي سواء كانت مؤسسات مملوكة للدولة أو تمت خصخصتها‪ ،‬يجب أن تتفاعل إصالحات حوكمة ش‬ ‫أ‬ ‫ال�كات مع إصالحات‬ ‫‪ 101‬تملك الدول أيضا بنوكا‪ .‬نظرا‬ ‫ف‬ ‫المرص�؟ اتضح أن‬ ‫الجهاز‬ ‫تنظيم‬ ‫للوائح‬ ‫الفعال‬ ‫التصميم‬ ‫عىل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫كات‬ ‫ش‬ ‫ال�‬ ‫حوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تنطبق‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫إىل‬ ‫هو‪:‬‬ ‫نفسه‬ ‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫والسؤال‬ ‫ف‬ ‫المرص� ‪.‬‬ ‫تنظيم الجهاز‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫التنفيذي� للبنوك يمكن استخدامها لتصميم لوائح تنظيمية قائمة عىل الحوافز (جون‪ ،‬سوندرز‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الحوكمة من خالل مزايا الحوافز المصممة بشكل صحيح والخاصة بمستحقات المديرين‬ ‫سينبت‪.)2000 ،‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪50‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫للمساهم�‬ ‫� أداء المؤسسات المملوكة للدولة لوظائفها‪ .‬إذ يمكن‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫السياس ي‬ ‫ي‬ ‫� الحماية من التدخل‬ ‫المساهم� ي‬ ‫ي‬ ‫ويمكن أن يساعد نشاط‬ ‫ال� تخضع‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البورصة لنفس مبادئ حوكمة ال�كات ي‬ ‫� حمالت منظمة لضمان خضوع المؤسسات المملوكة للدولة المدرجة ي‬ ‫المشاركة ي‬ ‫ين‬ ‫المساهم� إىل وجود قواعد‬ ‫� الواليات المتحدة وكندا‪ ،‬أدت حركة‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫ف‬ ‫و� االقتصادات الك� تقدما‪ ،‬ال سيما ي‬ ‫لها ي‬ ‫نظ�اتها من القطاع الخاص‪ .‬ي‬ ‫الدارة التنفيذي‪ .‬وتعد‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التنفيذي�‪ ،‬مما يضع ضغوطا عىل تحديد مستحقات جهاز إ‬ ‫تمنح أصحاب السهم صوتا مسموعا ي‬ ‫� أجور المديرين‬ ‫لصدار أسهم‬ ‫ش‬ ‫المبا� أداة إضافية لحوكمة ال�كات نتجت عن قوة أسواق رأس المال‪ .‬ويعد هذا أيضا سببا إضافيا إ‬ ‫ش‬ ‫دعاوى المساهم‬ ‫� ذلك البورصات‪.‬‬ ‫ف‬ ‫لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة ووضع أنظمة مالية تعمل بكفاءة‪ ،‬بما ي‬ ‫ين‬ ‫المساهم� إىل عرص سيادة أصحاب المصلحة‪ .‬ففي أغسطس‪/‬‬ ‫ال�كات عىل االنتقال من عرص مدفوع بسيادة‬ ‫أخ�ا‪ ،‬ربما توشك حوكمة ش‬ ‫ي‬ ‫تأث�ا‪ ،‬بيانا مفاجئا مفاده أن مصالح أصحاب‬ ‫لل�كات ي‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� ش‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ال� تمثل أك� الرؤساء‬ ‫ش‬ ‫آب ‪ ،2019‬أصدرت المائدة المستديرة لل�كات‪ ،‬ي‬ ‫� الواليات المتحدة عىل وجهة نظر‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫� حوكمة ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫التنفيذي� ي‬ ‫ال�كات‪ .‬عرف البيان المديرين‬ ‫المصالح المعلنة يجب أن تحتل المرتبة الوىل ي‬ ‫أصحاب المصلحة المتعددين خارج الواليات المتحدة (جراندي‪ ،‬جون‪ ،‬سينبت ‪ .)2019‬وهناك إمكانية حقيقية لتقارب ممارسات حوكمة‬ ‫ال�كات‪.‬‬‫ال�كات عىل الصعيد العالمي وبشكل كامل‪ ،‬مما يؤدي إىل وضع مدونة عالمية موحدة لحوكمة ش‬ ‫ش‬ ‫‪102‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا من سيطرة النخبة‬ ‫الصغ�ة يمكن أن تحمي اقتصاد بلدان ش‬ ‫‪2‬ج‪ .‬الخطوات‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� بوسعها‬ ‫ش‬ ‫ث‬ ‫إذا أرادت بلدان المنطقة تنويع نشاطها االقتصادي لجعله أك� قدرة عىل المنافسة‪ ،‬فيجب أن تتدفق الموارد إىل ال�كات ي‬ ‫ك تخلق المزيد من فرص العمل‪ ،‬وخاصة للشباب‪.‬‬ ‫تحقيق أفضل استفادة منه ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ال�كات ي ز‬‫� العديد من أسواق المنطقة‪ ،‬يتمتع عدد قليل من ش‬‫ف‬ ‫بم�ة تنافسية مصطنعة ي‬ ‫غ� عادلة بسبب ما تتمتع به من عالقات‪ ،‬ي‬ ‫لكن ي‬ ‫غ� الرسمي‪ .103‬والنتيجة هي توزيع مشوه‬ ‫ال�كات لدخول السوق وتحقيق النمو وإال اضطرت إىل البقاء ضمن القطاع ي‬ ‫ح� تكافح معظم ش‬ ‫ين‬ ‫ب� ‪ %15‬و‪.%25‬‬ ‫ت�اوح ي ن‬ ‫ت‬ ‫ال� ت‬ ‫النتاجية وهو سبب ر ي‬ ‫ئيس الرتفاع معدالت البطالة‪ ،‬ي‬ ‫للموارد إ‬ ‫ال� ليس لديها حافز لالبتكار ولتكون ث‬ ‫أك� إنتاجية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫فتكلفة القيام بأنشطة العمال تنخفض بشكل مصطنع لل�كات ذات العالقات القوية ي‬ ‫‪104‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تُمنع من المنافسة عىل أسس عادلة‪ .‬وهذا ما ينتج عنه التوازن‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫لغ�ها من ال�كات ي‬‫وتزداد تكلفة القيام بأنشطة العمال بشكل مصطنع ي‬ ‫� معدالت النمو وخلق فرص العمل بالمنطقة خالل العقود الماضية‪.‬‬‫ف‬ ‫المنخفض إ‬ ‫للنتاجية ويفرس البطء ي‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫ويعد تكافؤ الفرص وضمان التدفق أ‬ ‫المثل للموارد إىل ش‬ ‫ال�كات الواعدة الك� إنتاجية ً‬ ‫أمرا حيويًا لتعزيز الفرص االقتصادية ي‬ ‫الحيان عىل عملية صنع السياسات العامة (ما يسمى بالهيمنة عىل السياسة العامة) والقرارات‬ ‫لكن الخناق الذي تفرضه النخب ف� غالب أ‬ ‫ي‬ ‫� تحقيق تكافؤ الفرص وجعل‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المعاملة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك طرق للمساعدة ي‬ ‫االقتصادية تجعل من المستحيل ً‬ ‫تقريبا ضمان مساواة الجميع ي‬ ‫السياسات والممارسات المتعلقة بالقطاع الخاص ّ‬ ‫عصية عىل هيمنة النخبة وعىل االمتيازات والفساد‪.‬‬ ‫‪ 1‬هذا القسم من إعداد مريم آيات ي‬ ‫عل سليمان‪.‬‬ ‫‪ 02‬‬ ‫‪ 103‬شيفبوير وآخرون (‪.)2015‬‬ ‫‪ 104‬أجيون وآخرون (‪.)2001‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪51‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫‪ËË‬التصدي لالمتيازات‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا"‪،105‬‬‫ال�ق أ‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الدول "السياسات االقتصادية المقاومة لالمتيازات ي‬ ‫ي‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2018‬عرض تقرير البنك‬ ‫� شهر ب‬ ‫ي‬ ‫أساليب بسيطة للتصدي لالمتيازات عىل مختلف المستويات وعىل امتداد دورة صنع السياسات من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫التأث� عىل تلك‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المستوى الول الذي يجب معالجته هو صياغة السياسات العامة ‪ -‬حيث يمكن لرجال العمال ذوي العالقات المتينة ي‬ ‫غ�ها للسيطرة عليها من جانب نخب عالية المستوى‪ ،‬ولكن التحركات البسيطة يمكن‬ ‫السياسات لصالحهم‪ .‬وهذه المرحلة ث‬ ‫أك� عرضة من ي‬ ‫ن� مسودات السياسات العامة‬ ‫� تهيئة تكافؤ الفرص‪ .‬ومن شأن ش‬ ‫ف‬ ‫الفراد ذوي العالقات القوية بل تساعد أيضا‬ ‫أن تخلق عقبات أمام أ‬ ‫ي‬ ‫ح� القرارات الوزارية قبل اعتمادها أن يسمح للجمهور أ‬ ‫فالن�‬ ‫والطراف المعنية بالتعليق ت‬ ‫واق�اح البدائل‪ .‬ش‬ ‫والقوان� واللوائح التنظيمية بل ت‬ ‫ين‬ ‫�كة ما أو رجل أعمال ما‪ ،‬بل قد يتيح أيضا لصانعي‬ ‫خصيصا لمساعدة ش‬‫ً‬ ‫المسبق ال يستطيع فحسب كشف السياسات العامة المصممة‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫أ‬ ‫تحس� جودة الالئحة التنظيمية‪ .‬وعىل سبيل المثال‪ ،‬اتخذ الردن خطوات نحو‬ ‫ين‬ ‫السياسات وجهات نظر مختلفة‪ ،‬مما يساعد عىل‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪.)11-2‬‬ ‫(انظر‬ ‫لنشطة أ‬ ‫العمال‬ ‫إمكانية التنبؤ باللوائح التنظيمية أ‬ ‫إ‬ ‫الطار ‪ .11-2‬أ‬ ‫الردن يعيد تنظيم عملية وضع السياسات واللوائح التنظيمية‬ ‫إ‬ ‫وال�وط والرسوم‬ ‫ال� ال يمكن التنبؤ بها‪ .‬ش‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫الردنية‪ ،‬شأنها شأن ش‬ ‫ال�كات أ‬ ‫تعا� ش‬ ‫ن‬ ‫� العديد من بلدان المنطقة‪ ،‬من اللوائح�ض ي‬ ‫ال�كات ي‬ ‫ي‬ ‫التكيف عالية وهو ما أ بالقطاع الخاص‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫التغ�‪ ،‬دون التشاور أو دون إشعار مسبق‪ ،‬تجعل تكلفة ّ‬ ‫دائمة ي‬ ‫التفس�‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫الرسمية‬ ‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫�‬ ‫التنظيمية ف‬ ‫واللوائح‬ ‫الداخلية‬ ‫واللوائح‬ ‫ن‬ ‫القوان�‬ ‫عىل‬ ‫االطالع‬ ‫إمكانية‬ ‫إىل‬ ‫االفتقار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫غالبا ما‬ ‫الجديدة ً‬ ‫ن‬ ‫والقوان� واللوائح التنظيمية‬ ‫ي‬ ‫والتنفيذ التقديري والسلوك الساعي إىل االمتيازات‪ .‬إىل جانب ذلك‪ ،‬فإن السياسات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الحوال إىل نتائج دون المستوى المثل لن الطر القانونية‬ ‫يتم سنها دون مناقشة مسبقة مع أصحاب المصلحة‪ ،‬مما يؤدي ف� أغلب أ‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫كلف� بالتنفيذ ال يتم إطالعهم عىل‬ ‫الم ي ن‬ ‫أ‬ ‫المسؤول� ال ن‬ ‫ين‬ ‫د� مستوى ُ‬ ‫خ�ات أصحاب المصلحة ومعارفهم‪ .‬بل إن‬ ‫الجديدة ال تستند إىل ب‬ ‫غ� المستقرة عىل إعاقة االستثمار حيث تسعى‬ ‫التغي�ات وهو ما ينجم عنه العديد من الصعوبات‪ .‬تعمل هذه البيئة التنظيمية ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات الخاصة إىل الحد من مخاطر الخسائر‪.‬‬ ‫ش‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫و� شهر أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2018‬طبق أ‬ ‫ف‬ ‫جديدا يحكم كيفية صياغة وإصدار لوائح جديدة تؤثر عىل القطاع الخاص‪ .‬ي‬ ‫ً‬ ‫الردن قانونًا‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫والشعار‬‫ن�نت‪ ،‬إ‬ ‫ال ت‬‫ع� إ‬ ‫تجريبيا باستخدام العملية الجديدة للتشاور ب‬ ‫‪ ،2019‬نفذت ست وزارات وهيئات بر ً‬ ‫نامجا‬ ‫سبتم�‪/‬أيلول‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫كاف لتعديل الوضاع‪.‬‬ ‫ش‬ ‫� التطبيق ل�ويد ال�كات بوقت ٍ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫والتأخ� ي‬ ‫ي‬ ‫المسبق‪ ،‬وتقييم الثر التنظيمي‪،‬‬ ‫لجراء مشاورات عامة ‪60 -‬‬ ‫التغي�ات عىل موقع الويب الخاص بالوزارة أو الهيئة وذلك إ‬ ‫ي‬ ‫ن� مسودة‬ ‫تتطلب العملية الجديدة ش‬ ‫ن� الردود عىل‬ ‫يوما للتعليمات‪ ،‬و ‪ 7‬أيام للقرارات‪ .‬كما تستلزم ش‬ ‫يوما للوائح‪ ،‬و‪ً 15‬‬ ‫للقوان�‪ ،‬و‪ً 30‬‬ ‫ين‬ ‫يوما قبل إصدارها بالنسبة‬ ‫ً‬ ‫دا عىل مستوى‬ ‫التغي� المنشور ساريًا‪ ،‬وذلك اعتما ً‬ ‫ي‬ ‫ك يصبح‬ ‫أيضا ي‬ ‫تأخ� إلزامي ي‬ ‫المالحظات والن� الرسمي للنسخ النهائية‪ .‬هناك ً‬ ‫ش‬ ‫الثر االقتصادي للسياسات واللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫للثر لتقدير أ‬ ‫القرار التنظيمي‪ .‬وينبغي إجراء تقييم أ‬ ‫ال�كات والحكومة أقل عرضة للهيمنة عليها من قبل أصحاب االمتيازات‪ .‬فهذه التفاعالت‬ ‫ب� ش‬‫وهناك عدة طرق لجعل التفاعالت اليومية ي ن‬ ‫� كيفية تعاملهم مع ش‬ ‫ال�كات‪ ،‬مما يفتح الباب أمام االمتيازات والفساد‪ .‬ويشمل‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الحكومي� سلطة تقديرية ي‬ ‫للموظف�‬ ‫أ‬ ‫تسمح بأن يكون‬ ‫ض‬ ‫ا� العامة واالئتمان وحوافز االستثمار‪ ،‬وكذلك الحصول عىل التصاريح ودفع ال�ائب‪ .‬وهناك مجاالن رئيسيان ‪-‬‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ذلك الحصول عىل الر ي‬ ‫ن‬ ‫المجال� للحد‬ ‫� هذين‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الجمارك (التجارة الدولية) والمش�يات العامة ‪ -‬حيث يمكن أن تهيمن فيهما النخبة‪ .‬وتتخذ بلدان المنطقة خطوات ي‬ ‫من االمتيازات وتحقيق تكافؤ الفرص ش‬ ‫لل�كات‪.‬‬ ‫االست�اد‬ ‫ي‬ ‫التجارة الدولية‪ .‬هناك طرق ال تعد وال تحىص تتيح للنخب االستفادة من تبادل السلع والخدمات فيما ي ن‬ ‫ب� البلدان‪ .‬وتراخيص‬ ‫ال�اخيص محايدا‬‫لصحابها بالحصول عىل أرباح مفرطة‪ .‬ويجب أن يكون منح ت‬ ‫الحرصية هي واحدة منها‪ ،‬فهي تثبط المنافسة وتسمح أ‬ ‫غ�‬ ‫ن‬ ‫عل� وأن تكون محدودة زمنياً لضمان تكافؤ الفرص‪ .‬بشكل عام‪ ،‬كلما زادت القيود المفروضة عىل‬ ‫ف‬ ‫االست�اد والحواجز ي‬ ‫ي‬ ‫� مزاد ي‬ ‫بطرحها ي‬ ‫‪ 105‬محمود وآيات ي‬ ‫عل سليمان (‪.)2018‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪52‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫والنظمة الخاصة‪ ،‬زاد السلوك الساعي إىل الريع وممارسات الفساد‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن السياسات التجارية والجمركية المعقدة‬ ‫الجمركية أ‬ ‫تحد من التفاعل‬ ‫للقرارات الجمركية أن ّ‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية الكاملة إ‬ ‫التفس�ات والسلطة التقديرية والتعسف‪ .‬ومن شأن المعالجة إ‬ ‫ي‬ ‫تفتح الباب أمام‬ ‫نهجا لعمليات التفتيش‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أيضا ً‬ ‫ال� تؤدي إىل الفساد‪ .‬ويجب أن تتضمن هذه المعالجة اللية ً‬ ‫أ‬ ‫وبالتال من إمكانية التفاوض ي‬ ‫ي‬ ‫الب�ي بشكل ي‬ ‫كب�‬ ‫تش� إىل‬ ‫ال� قد ي‬ ‫ت‬ ‫يقوم عىل المخاطر‪ ،‬حيث تختار برامج الكمبيوتر‪ ،‬وليس الفراد من موظفي الجمارك‪ ،‬الحاويات لتفتيشها وفقًا لبياناتها ي‬ ‫منهجيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متاحا‪ ،‬يجب أال ّ يكون‬ ‫الطار ‪ .)12-2‬فالتدخل ش‬ ‫الب�ي وإن كان ينبغي أن يبقى ً‬ ‫وجود مخاطر (انظر إ‬ ‫الجمرك‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪ .12-2‬الجزائر تُ ّ‬ ‫حدث التفتيش‬ ‫إ‬ ‫فحصا ماديًا للكشف عن قدر ضئيل من عمليات التهريب‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� الجزائر بفحص ما يزيد عىل ‪ %70‬من الحاويات ً‬ ‫يقوم موظفو الجمارك ي‬ ‫والسلوب الحال ‪ -‬وهو المستخدم ً ف‬ ‫أ‬ ‫وغ� فعال ويسمح بالفساد من خالل التفاعالت‬ ‫مك ّلف ي‬‫� العديد من بلدان المنطقة ‪ُ -‬‬ ‫أيضا ي‬ ‫ُ‬ ‫ي‬ ‫� تصميم خوارزمية مبتكرة‬ ‫ف‬ ‫الب�‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2017‬دعم ش‬ ‫ب� ش‬ ‫ين‬ ‫الدول تحديث الجمارك الجزائرية من خالل المشاركة ي‬ ‫ي‬ ‫م�وع للبنك‬ ‫ت‬ ‫ال� بدأ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫لتحل محل النظام الحال القائم عىل ش‬ ‫ال� تخضع للتفتيش‪ .‬ستقوم الخوارزمية الجديدة ‪ -‬ي‬ ‫� اختيار الحاويات ي‬ ‫الب� ي‬ ‫ي‬ ‫ء عىل بيانات المخاطر الخاصة بها (مثل منشأ البضائع‪ ،‬أو منشأ مالك السفينة‪،‬‬ ‫بنا‬ ‫ً ً‬ ‫ا‬‫تلقائي‬ ‫الحاويات‬ ‫باختيار‬ ‫تطبيقها عام ‪- 2019‬‬ ‫أو نوع المنتجات‪ ،‬أو نشاط المستورد)‪ .‬وتستخدم الخوارزمية الذكاء االصطناعي لتتعلم أنماط االحتيال والتنبؤ بها بفضل البيانات‬ ‫المرتبطة بالحاويات‪.‬‬ ‫تحس� الكفاءة من خالل خفض عدد عمليات التفتيش المادي واستهدافها بشكل أفضل والحد‬ ‫أيضا عىل ي ن‬‫وتعمل جهود الرقمنة هذه ً‬ ‫من فرص السلطة التقديرية والتعسف والتفاوض واالمتيازات والفساد‪.‬‬ ‫� العديد من البلدان‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المش�يات العامة‪ .‬يعد بيع السلع أو الخدمات للقطاع العام أهم أ‬ ‫ت‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ي‬ ‫ي‬ ‫العمال للمؤسسات‬ ‫ال� تتسم بالشفافية وتدعمها آليات الطعن والتعويض أن تمكن معظم تلك ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ويمكن لسياسات وممارسات المش�يات العامة ي‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة الغامضة والمعقدة إىل إقامة حواجز أمام‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة من االستفادة من هذه السوق الضخمة‪ .‬إذ تؤدي أنظمة‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال� ال تتمتع بعالقات عىل السواق المحدودة والنشطة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫دخول أطراف جديدة والحد من المنافسة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يقترص عمل ال�كات ي‬ ‫ك يصبح أقل‬ ‫ت‬ ‫والنتاجية إ‬ ‫والبداع‪ ،‬مما يكبح قدرتها عىل خلق فرص عمل‪ .‬ويقوم الردن بإصالح إطار المش�يات العامة ي‬ ‫منخفضة النمو إ‬ ‫عرضة للمحاباة (انظر إ‬ ‫الطار ‪.)13-2‬‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة‬ ‫الطار ‪ .13-2‬أ‬ ‫الردن يرقمن‬ ‫إ‬ ‫مجزأ ولم تكن هناك وظيفة تنظيمية ش‬ ‫وإ�افية واضحة‪ ،‬كما كان يفتقر إىل آلية مستقلة لحل‬ ‫المش�يات العامة ف أ‬ ‫ت‬ ‫� الردن ُ‬ ‫ي‬ ‫كان نظام‬ ‫يل‪ )1( :‬إنشاء وحدة مركزية‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف�اير‪/‬شباط ‪ ،2019‬قام الردن بتحديث ورقمنة المش�يات العامة من خالل ما ي‬ ‫و� شهر ب‬ ‫الشكاوى‪ .‬ي‬ ‫تماشيا مع السياسة‬ ‫ت‬ ‫اللك�ونية‪ ،‬وذلك‬ ‫ت‬ ‫للسياسات العامة والرقابة ووحدة مستقلة لمعالجة الشكاوى؛ ‪ )2‬اعتماد نظام المش�يات إ‬ ‫ً‬ ‫الرقمية للحكومة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المش�يات‬ ‫� هيئات‬ ‫لك�ونية ‪ -‬المدعوم بالمساعدة الفنية من البنك الدول ‪ -‬إلز ف‬ ‫ال ت‬ ‫ت‬ ‫اميا ي‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫للمش�يات العامة إ‬ ‫وأصبح النظام الجديد‬ ‫ت‬ ‫الن�نت‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المركزية الرئيسية ف أ‬ ‫ع� إ‬‫� الردن ويجري تعميمه الستهداف ‪ %100‬من نتائج ترسية عقود المش�يات العامة المنشورة ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫سيعزز هذا النظام الرقمي الجديد من مستوى الشفافية ويحفز عىل المنافسة وتنافسية السواق من خالل تسهيل دخول أطراف‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة‪ .‬كما أنه سيتيح زيادة المساءلة من خالل آلية الشكاوى‪.‬‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الكفاءة وخفض تكلفة ي ز‬ ‫تجه� عقود‬ ‫جديدة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪53‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫تقدم خدمات أفضل‬ ‫أ‬ ‫� منطقة ش‬ ‫ف‬ ‫ك ّ‬ ‫تغي� إ‬ ‫الدارة العامة ي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا عىل قدرتها عىل ي‬ ‫يعتمد الرخاء والتماسك االجتماعي ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تم‬ ‫للقطاع الخاص من أجل تهيئة الفرص لقوة عاملة شابة أوفر ح ً ف‬ ‫التحول اتخاذ خطوات مثل ي‬ ‫ّ‬ ‫ظا ي‬ ‫� التعليم الجيد‪ .‬ومن أساليب دعم‬ ‫� تشغيل االقتصاد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عرضها أعاله للحد من ي‬ ‫تأث� القلة صاحبة االمتيازات ي‬ ‫مستغل ث‬ ‫لل�وة الوطنية‬ ‫أ‬ ‫‪106‬‬ ‫‪2‬د‪ .‬الصول العامة مصدر ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫� عدد السكان‪ ،‬ومتوسط‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫الجزريت� تتشابهان ي‬ ‫الدولت�‬ ‫عندما حصلت سنغافورة وجامايكا عىل االستقالل ي‬ ‫� أوائل الستينيات‪ ،‬كانت كلتا‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫العمر المتوقع‪ ،‬ونصيب الفرد من‬ ‫لكن المقارنة اليوم لم تعد مناسبة‪ .‬إذ إن عدد سكان سنغافورة لم يرتفع بمعدل أرسع ثالثة أضعاف عدد سكان جامايكا فحسب‪ ،‬بل إن‬ ‫أك� ‪ 10‬مرات‪ ،‬ومتوسط العمر المتوقع أعىل بنحو ‪ .%9‬رغم كل الصعاب‪ ،‬ازدهرت تلك الدولة‬ ‫المحل بات ب‬ ‫ي‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫ي‬ ‫نصيب الفرد من‬ ‫التفك� المبدع الجريء‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ال� تفتقر إىل الموارد المهمة‪ ،‬وال ت‬ ‫ح� المرافق الساسية كالمياه والكهرباء‪ ،‬وذلك بفضل‬ ‫ي ت‬ ‫آ‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة ي‬ ‫السيوية‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫هناك العديد من أ‬ ‫السباب ش‬ ‫كث�ا من أداء جامايكا عىل مدار نصف القرن ي‬ ‫التال لالستقالل‪ ،‬بما ي‬ ‫ل�ح سبب أداء سنغافورة الفضل ي‬ ‫� سنغافورة كان إنشاء‬ ‫ف‬ ‫ذلك تنمية رأس المال ش‬ ‫الب�ي وسيادة القانون بشكل قوي‪ ،‬ولكن أحد المصادر الرئيسية لهذا إ‬ ‫النجاز االقتصادي ي‬ ‫مؤسسات اقتصادية جيدة واالستخدام الفعال أ‬ ‫للصول العامة‪.‬‬ ‫إس�اتيجية سنغافورة لنقل االقتصاد من وضع البلد النامي إىل وضع‬ ‫للصول التجارية العامة عنرصا أساسيا ف� ت‬ ‫كان االستخدام السليم أ‬ ‫ي‬ ‫الصول العامة‪.‬‬‫ب� السياسة االقتصادية وإدارة أ‬ ‫غ� تقليدي ي ن‬ ‫البلد المتقدم خالل جيل واحد‪ .‬وقام مؤسسو سنغافورة بالفصل بشكل مبتكر ي‬ ‫لعادة بناء االقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية والوصول إىل‬ ‫ففي الوقت الذي اع ُت ب�ت فيه رأسمالية السوق الحرة �ض ورية إ‬ ‫م�انية عمومية تضم‬ ‫�كة‪ ،‬لديها ي ز‬ ‫تماما مثل أي ش‬ ‫آ‬ ‫التشغيل الكامل‪ ،‬اختارت سنغافورة أن ض ف‬ ‫� االتجاه الخر وأدركت أن الحكومة‪ ،‬مثلها ً‬ ‫تم� ي‬ ‫ي‬ ‫الكث�‬ ‫يملك‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫خرى‬ ‫ال� تحتاج إىل إدارة قوية‪ .‬وواصلت جامايكا‪ ،‬مثلها مثل معظم الحكومات أ‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫كال ً من الصول والخصوم ي‬ ‫الباء المؤسسون‬ ‫م�انية نقدية جارية ورصيد من الدين العام‪ .‬دمج آ‬ ‫وف�ة‪ ،‬إدارة اقتصادها كما لو كان يتألف فقط من ي ز‬ ‫منها موارد طبيعية ي‬ ‫�كات‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫خ�اء مح� ي ن‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف� المسؤولية عن إدارة تلك الصول التجارية العامة ي‬ ‫� صناديق ال�وة العامة‪ ،‬وفوضوا ب‬ ‫لسنغافورة محافظ الصول ي‬ ‫� القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫قابضة أدخلت انضباط القطاع الخاص واستخدمت أدوات الحوكمة السائدة ي‬ ‫ف‬ ‫‪ËË‬إضفاء المهنية ي‬ ‫� إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫� ذلك‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫فوضت معظم حكومات العالم اليوم إ‬ ‫الدارة العامة للعديد من العمليات المالية الساسية إىل مؤسسات مهنية منفصلة ‪ -‬بما ي‬ ‫الديون الحكومية لمكتب إدارة الديون وأسعار الفائدة لبنك مركزي مستقل‪.‬‬ ‫اليرادات من الصادرات إىل صناديق ث‬ ‫ال�وة السيادية‪ .‬هذه‬ ‫أ‬ ‫وبالمثل‪ ،‬فوض العديد من حكومات ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا إدارة فائض إ‬ ‫الصناديق السيادية ‪ -‬مثل هيئة االستثمار الكويتية وهيئة أبوظ� لالستثمار ‪ -‬و ّلدت ثروة للمجتمع أ‬ ‫والجيال المقبلة من خالل استثمار فائض‬ ‫بي‬ ‫� أسواق متطورة جذابة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� أسواق الوراق المالية الدولية المتطورة ي‬ ‫و� العقارات ي‬ ‫إيرادات النفط ي‬ ‫‪ 106‬هذا القسم من إعداد داج ت‬ ‫دي�‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪54‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫ال�ائب‬ ‫مبا�‪ ،‬من خالل استكمال عائدات ض‬‫الما� بشكل ش‬‫وقد استفادت البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط عىل مدى العقد ض‬ ‫ي‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬تم دعم ي ز‬ ‫م�انيات القطاع‬ ‫مبا�‪ ،‬من خالل أ‬ ‫الرباح من صناديق ث‬ ‫غ� ش‬ ‫ال�وة السيادية‪ .‬إ‬ ‫بالدخل من صادرات النفط‪ ،‬وبشكل ي‬ ‫ث‬ ‫� قيمة صناديق ال�وة السيادية‪ .‬وقد استخدمت العائدات لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل‪.‬‬‫ف‬ ‫العام من خالل الزيادة المستمرة ي‬ ‫‪107‬‬ ‫الثار الضخمة لمجموعة من أ‬ ‫النشطة‬ ‫واستفاد اقتصاد بلدان المنطقة غ� المصدرة للنفط أيضا من استثمارات البلدان المصدرة للنفط ومن آ‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫� أسعار النفط‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫وال� عززت سوق العمل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تدهورت الوضاع االقتصادية بعد االنخفاض الحاد ي‬ ‫� ذلك السياحة‪ ،‬ي‬ ‫القليمية‪ ،‬بما ي‬ ‫إ‬ ‫� المنطقة‪،‬‬‫ف‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬أدت الرصاعات السياسية القائمة إىل إضعاف ثقة المستثمرين ي‬‫عام ‪ ،2014‬مما أدى إىل ارتفاع عجز الموازنة‪ .‬إ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫المبا� منذ الزمة المالية عام ‪ 2008‬وأحداث الربيع ب ي‬ ‫العر� عام ‪.2011‬‬ ‫إجمال االستثمار ال ب ي‬ ‫فانخفض‬ ‫‪108‬‬ ‫ي‬ ‫� أنحاء المنطقة‪ ،‬وكذلك �ض ورة تدعيم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫وتم إدراك ورة تنويع النشطة االقتصادية وإتاحة إيرادات حكومية إضافية عىل نطاق واسع ي‬ ‫المال للحكومة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ ث‬ ‫� المركز ي‬ ‫المراكز المالية للحكومة‪ .‬وسيكون الرد الك� وضوحا هو النظر إىل الصول التجارية الخرى ي‬ ‫‪ ËË‬أ‬ ‫الصول التجارية العامة‬ ‫و�كات مدرجة بالبورصة‪ .‬لكن‬ ‫وموا� ومرافق وبنوكا ش‬ ‫نئ‬ ‫� بلدان المنطقة مطارات‬ ‫ف‬ ‫برصف النظر عن الموارد الطبيعية‪ ،‬يمتلك القطاع العام ي‬ ‫الصول أ‬ ‫الخرى‪ ،‬باستثناء‬ ‫ال� تبلغ قيمتها عدة أضعاف قيمة جميع أ‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫كب�ة من العقارات‪ ،‬ي‬‫� معظم البلدان هي مجموعة ي‬ ‫أك� الصول ي‬ ‫ب‬ ‫ءا‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫�كات النفط الوطنية بالطبع‪ .‬وباستثناء الحدائق العامة ومواقع ال�اث التاريخي‪ ،‬تمثل الصول العقارية التجارية المملوكة للحكومة جز ً‬ ‫�‬ ‫ا� كل بلد‪ .‬لكن الحكومات ليس لديها معلومات غالبا إال عن جزء ضئيل من هذه العقارات‪ ،‬حيث أن معظمها غ� ئ ف‬ ‫ض‬ ‫مر� ي‬ ‫ي ي‬ ‫ً‬ ‫ملموسا من أر ي‬ ‫‪109‬‬ ‫الحسابات الحكومية‪.‬‬ ‫غ� النفطية‬ ‫الحيان بالمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬تلعب ش‬ ‫الوط� ف� بعض أ‬ ‫ن‬ ‫وتسمى أ‬ ‫ال�كات ي‬ ‫ي ي‬ ‫الصول التشغيلية المملوكة عىل المستوى‬ ‫� قطاعات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� اقتصاد بلدان المنطقة لنها تعمل ً‬ ‫غالبا ي‬ ‫أساسيا ي‬ ‫ً‬ ‫المملوكة للدولة‪ ،‬عىل الرغم من أنها أقل قيمة من قطاع العقارات‪ً ،‬‬ ‫دورا‬ ‫وغ�ها‪ ،‬ال يمكن‬ ‫أ‬ ‫مهمة يعتمد عليها االقتصاد عىل نطاق أوسع – مثل الكهرباء والمياه والنقل واالتصاالت (انظر الشكل ‪ .)10-2‬لهذه السباب ي‬ ‫لدارة جيدة‪.‬‬ ‫تجاهل أهمية ش‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة الخاضعة إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫� ش‬ ‫ث ت ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫كب�ا ي‬ ‫� إدارة الصول التجارية العامة بشكل أك� اح�افًا ي‬ ‫ويعد التفاؤل ي‬ ‫فاسانو‪-‬فيلو وإقبال (‪.)2003‬‬ ‫‪ 07‬‬ ‫‪ 1‬أ‬ ‫‪ 108‬الونكتاد (‪)2017‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪ 109‬دي� وفولس� (‪.)2018‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪55‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الشكل ‪ .11-2‬القيمة لكل قطاع من أ‬ ‫الصول‬ ‫الشكل ‪ .10-2‬أ‬ ‫الصول التشغيلية والحقيقية‬ ‫ت‬ ‫(بال�يليون دوالر)‬ ‫‪80‬‬ ‫ا صول التجارية العامة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫الحقيقية‬ ‫التشغيلية‬ ‫‪60‬‬ ‫المبا‬ ‫النقـــل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫● المستخدمة من جانب جهة عامة‬ ‫الطرق )الطرق الخاضعة للرسوم(‬ ‫●‬ ‫● المستخدمة من جانب جهة الغ‬ ‫السكك الحديدية‪/‬الم و‬ ‫●‬ ‫‪40‬‬ ‫● غ المستخدمة‬ ‫المطارات والشحن‬ ‫●‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ا را‬ ‫المرافق‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المطورة‬ ‫●ا را‬ ‫الطاقة‬ ‫●‬ ‫غ المطورة‬ ‫●ا را‬ ‫المياه‬ ‫●‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الخدمات المالية‬ ‫ص‬ ‫أ ا في‬ ‫صناد نية‬ ‫ص ع‬ ‫ا لتجارامة‬ ‫احت بنوك زية‬ ‫صحا ة ا‬ ‫تكت‬ ‫ناد‬ ‫البنوك‬ ‫ناديق دية‬ ‫صول ية‬ ‫ا الع‬ ‫ال اء‬ ‫يا‬ ‫كا عاش‬ ‫ال ات‬ ‫ال مرك‬ ‫ا ل وا خمة‬ ‫●‬ ‫لا‬ ‫يق‬ ‫لتقا ت‬ ‫ص‬ ‫طي‬ ‫ي‬ ‫وط‬ ‫ت ال‬ ‫ب ا لض‬ ‫ق ال‬ ‫كات التأم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫●‬ ‫الم‬ ‫تح‬ ‫غني‬ ‫تأم‬ ‫كات الرهن العقاري‬ ‫●‬ ‫وط‬ ‫وة‬ ‫ات‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫وفولس� (‪ .1،)2015‬أصحاب ث‬ ‫ال�وات الصافية الضخمة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدول‪ ،‬ت‬ ‫دي�‬ ‫ت‬ ‫وفولس� (‪)2015‬‬ ‫المصدر‪ :‬ت‬ ‫دي�‬ ‫ي‬ ‫‪ËË‬حجم الجائزة‬ ‫المحل العالمي‪ ،‬وفقًا لتقديرات صندوق‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫السهم العالمية ‪ -‬وضعف حجم‬ ‫الصول العامة ضعف قيمة أسواق أ‬ ‫تبلغ قيمة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫النقد الدول (انظر أيضا الشكل ‪ .)11-2‬ولكن عىل عكس أ‬ ‫وغ�‬ ‫مدققة ي‬ ‫غ� ُ‬ ‫وال�كات المملوكة ملكية خاصة‪ ،‬فإن ث‬ ‫ال�وة العامة ي‬ ‫الصول ش‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫غ� خاضعة للتنظيم‪ .‬والسوأ من ذلك أنه ال يوجد تقريبا من يطالب بها‪ .‬وعند وضع الموازنة‪ ،‬تتجاهل‬ ‫خاضعة للرقابة ً‬ ‫وغالبا ما تكون ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن أن تولدها تلك الصول‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫كب� الصول ي‬ ‫ال� تملكها والقيمة ي‬ ‫معظم الحكومات إىل حد ي‬ ‫وك‬ ‫اخ�اع المحاسبة الحديثة قبل حوال ‪ 700‬عام‪ ،‬كان ي ن‬ ‫يتع� عىل ش‬ ‫منذ ت‬ ‫ال�كات تطوير معلومات عالية الجودة من أجل اتخاذ القرارات ي‬ ‫ي‬ ‫يتمكن أصحاب المصلحة من مساءلتها‪.‬‬ ‫ال�ائب ووسائل‬‫والمنظم� وإدارات ض‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المحلل� والوسطاء والمستثمرين‬ ‫السهم المدرجة باستمرار من قبل أعداد ضخمة من‬‫ويجري فحص أ‬ ‫� خلق‬ ‫ف‬ ‫العالم‪ .‬ولم يمكّن تطوير أنظمة حوكمة ش‬ ‫والمعاي� المحاسبية من تنمية أسواق رأس المال فحسب‪ ،‬بل أسهم أيضا بقوة ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫إ‬ ‫جميعا اليوم (انظر إ‬ ‫الطار ‪.)14-2‬‬ ‫ت‬ ‫ال� نتمتع بها‬ ‫ث‬ ‫ً‬ ‫ال�وة ي‬ ‫الطار ‪ .14-2‬فوائد المحاسبة الحديثة وإدارة الماليات العامة‬ ‫إ‬ ‫ال�كات الخاصة وعىل أساس محاسبة االستحقاق ‪ -‬تسجل الدخل‬ ‫ال� تستخدمها ش‬ ‫ت‬ ‫معاي� محاسبية مماثلة لتلك ي‬ ‫ي‬ ‫إن اعتماد‬ ‫والمرصوفات عند تحققها وليس عند تحصيلها ‪ -‬سيكون خطوة أوىل مهمة نحو تنفيذ نظام حديث إ‬ ‫للدارة المالية‪.‬‬ ‫المال‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫� الميدان االقتصادي تقاريرها الن عىل أساس االستحقاق وتعرض المركز ي‬ ‫تصدر معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫أ‬ ‫� لحظة زمنية معينة ما ينتج عنه معلومات مهمة عن السالمة المالية‪ .‬لكن أغلبيتها ال تزال‬ ‫ف‬ ‫الذي يسجل قيمة الصول والخصوم ي‬ ‫المال يقع خارج عملية الموازنة ولهذا السبب يتم تجاهله‬ ‫ن‬ ‫يع� أن المركز ي‬‫تضع الموازنة وتج ّنب المخصصات عىل أساس نقدي‪ ،‬مما ي‬ ‫إىل حد ي‬ ‫كب�‪.‬‬ ‫� الصفحة التالية‬‫ف‬ ‫يتبع ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪56‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫تابع الجدول ‪14-2‬‬ ‫لن الحكومات تركز أساسا عىل الدين دون‬ ‫ويؤدي غياب مركز مال مالئم مدمج بالكامل ف� الموازنة إىل تشويه فهم الوضع المال أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫أ ي‬ ‫المحل" باعتبارها‬ ‫الناتج‬ ‫إجمال‬ ‫إىل‬ ‫الدين‬ ‫"نسبة‬ ‫أو‬ ‫الدين"‬ ‫ف‬ ‫"صا�‬ ‫مثل‬ ‫مقاييس‬ ‫باستخدام‬ ‫وذلك‬ ‫المادية‪،‬‬ ‫صول‬ ‫ت‬ ‫االع�اف بقيمة ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫أهدافا رئيسية‪ .‬وقد يؤدي ذلك إىل اتخاذ قرارات خاطئة ‪ -‬مثل خصخصة شبكة المياه للحصول عىل موارد تمويلية لالستثمار ي‬ ‫البنية التحتية بدال ً من ت‬ ‫االق�اض‪.‬‬ ‫مطروحا منها الخصوم‪ ،‬وهو المقياس‬ ‫الصول‬ ‫س�كز الحكومات عىل القيمة الصافية ‪ -‬قيمة أ‬ ‫ومن خالل أساليب المحاسبة المناسبة‪ ،‬ت‬ ‫ً‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ئيس الرسمي‪ ،‬فإن أي زيادة ي‬ ‫ي‬ ‫صا� القيمة هو الهدف الر‬ ‫ونظرا لن ي‬ ‫ً‬ ‫� القطاع الخاص وذلك بدال ً من الدين وحده‪.‬‬ ‫المستخدم ي‬ ‫الصول المملوكة‬ ‫الصول‪ .‬ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل خلق حوافز لالستثمار ف� أ‬ ‫حجم الدين لتمويل استثمار ما تقابلها زيادة ف� أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫للحكومة بدال ً من تشجيع الخصخصة الكاملة ‪ -‬وهو ما قد يكون لسباب خاطئة وبالسعر الخطأ‪.‬‬ ‫� النهاية‪ .‬إن المحاسبة‬ ‫ف‬ ‫ويمكن للممارسات المحاسبية السيئة أو المحفوفة بالمخاطر أن تهز مجتمعات بأكملها‪ ،‬قبل أن تُسقطها ي‬ ‫لل�كات أم للحكومات‪.‬‬ ‫جميعا‪ ،‬كما يتضح كلما وقعت أزمة مالية‪ ،‬سواء كانت للبنوك أم ش‬ ‫ً‬ ‫تؤثر علينا‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت آ‬ ‫ة‬ ‫� ذلك أدا ً‬ ‫� الموازنة‪ ،‬مستخدمةً ي‬ ‫وح� الن‪ ،‬لم يُدخل سوى نيوزيلندا أسلوب المحاسبة الحديثة حيث أدمجت مركزها ي‬ ‫المال ي‬ ‫صافيا‬ ‫ف‬ ‫زا ً‬ ‫� منتصف الثمانينيات‪ ،‬حققت نيوزيلندا مرك ً‬ ‫لوضع الموازنة والمخصصات والتقارير المالية‪ .‬ومنذ إصالحات القطاع العام ي‬ ‫ك� مثل المملكة‬ ‫أ‬ ‫ح� أنه لدى معظم الحكومات المماثلة‪ ،‬مثل ت‬ ‫إيجابيا بشكل ملحوظ وحافظت عليه‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫أس�اليا وكندا أو البلدان ال ب‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫صافيا ً‬ ‫سلبيا‪.‬‬ ‫المتحدة والواليات المتحدة‪ً ،‬‬ ‫مركزا ً‬ ‫لكن هذا التقدم نفسه لم يتحقق من جانب الحكومات‪.‬‬ ‫� تعزيز الماليات العامة‬‫ف‬ ‫ث‬ ‫وربما كان إنشاء ي ز‬ ‫ح� بالمالية العامة وتعزيز المراكز المالية للقطاع العام باستخدام ال�وة العامة أداة هامة ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫وتحقيق النمو ي‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫المحل‪ ،‬وفقًا لصندوق النقد‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫للصول العامة أن تحقق سنوياً إيرادات إضافية تعادل ‪ %3‬من‬‫ويمكن للدارة المهنية أ‬ ‫‪110‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫� المنطقة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ال� تم جمعها ي‬‫إجمال الحصيلة ال�يبية ي‬ ‫ي‬ ‫أي ما يقارب ‪ %30‬من‬ ‫‪ËË‬إضفاء الطابع المؤسس عىل إدارة أ‬ ‫الصول التجارية العامة‬ ‫ي‬ ‫� محاولة لخفض‬‫ف‬ ‫النفاق العام الحكومات إىل إضفاء الطابع ن‬ ‫ف‬ ‫المه� عىل إدارة الدين العام ي‬ ‫ي‬ ‫� تمويل إ‬ ‫دفعت زيادة االعتماد عىل الدين ي‬ ‫تكلفة إ‬ ‫الدارة المالية للحكومة المركزية دون تكبد مخاطر مفرطة‪.‬‬ ‫�اف عىل أسعار الفائدة بهدف الحفاظ عىل استقرار أ‬ ‫السعار ف� ي ن‬ ‫ح� أن الساسة يضعون‬ ‫لل ش‬ ‫ي‬ ‫وبالمثل‪ ،‬تم إنشاء البنوك المركزية المستقلة إ‬ ‫الهداف لسياسة اقتصادية عامة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫المال للقطاع العام‪ .‬لذلك‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� المركز ي‬ ‫و� عام ‪ ،1971‬أنشأت دولة سنغافورة المستقلة حدي ًثا سلطة النقد وفوضت إدارة جانب الصول ي‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪.)15-2‬‬ ‫ف� داخل صناديق ث‬ ‫ال�وة العامة المستقلة (انظر إ‬ ‫ت‬ ‫المح� ي ن‬ ‫ين‬ ‫المهني�‬ ‫أصبحت أصولها التجارية مسؤولية أفراد إ‬ ‫الدارة من‬ ‫‪ 110‬صندوق النقد ي‬ ‫الدول (‪2018‬ب)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪57‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الطار ‪ .15-2‬الصناديق السيادية مقابل صناديق ث‬ ‫ال�وة الوطنية‬ ‫إ‬ ‫ة ما يستثمر ف� أ‬ ‫الوراق المالية المتداولة ف� أ‬ ‫السواق‬ ‫ال�وة السيادية ف� المقام أ‬ ‫الول بإدارة سيولة االحتياطي‪ ،‬وعاد ً‬ ‫يهتم صندوق ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ال�وة السيادية تعظيم محفظة الوراق المالية من خالل تداول الوراق المالية لتحقيق‬ ‫المتقدمة الرئيسية‪ .‬وتستهدف صناديق ث‬ ‫�كة حكومة سنغافورة لالستثمار‪.‬‬ ‫ب� المخاطر والعوائد‪ .‬ومن أ‬ ‫المثلة عىل ذلك ش‬ ‫التوازن ي ن‬ ‫الصول التشغيلية‪ .‬وتسعى صناديق ث‬ ‫ال�وة الوطنية‬ ‫ال�وة الوطنية فهو مدير أصول يهتم بالدارة الفعالة لمحفظة أ‬ ‫أما صندوق ث‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫� ذلك تنمية الصول الفردية وإعادة هيكلتها وتسييلها‪ .‬ومن‬ ‫ف‬ ‫إىل زيادة قيمة المحفظة إىل أقىص حد من خالل إ‬ ‫الدارة النشطة بما ي‬ ‫� سنغافورة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المثلة عىل ذلك تيماسيك ي‬ ‫ت‬ ‫وفولس� (‪)2015‬‬ ‫المصدر‪ :‬ت‬ ‫دي�‬ ‫� ذلك الوقت‪ ،‬لماذا اختارت سنغافورة أدوات االنضباط والحوكمة المستخدمة‬ ‫ف‬ ‫وأوضح جوه كنج سوي‪ ،‬نائب رئيس وزراء سنغافورة ي‬ ‫ال� يستمتع بها العديد من البلدان هو فكرة أن الساسة‬ ‫ت‬ ‫الصول التجارية‪" :‬أحد أ‬ ‫ف� القطاع الخاص لدارة أ‬ ‫وهام المأساوية ي‬‫أ‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� مواجهة أدلة‬ ‫ف‬ ‫قائما‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫االعتقاد‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫الغريب‬ ‫ومن‬ ‫بنجاح‪.‬‬ ‫عمال‬‫ال‬ ‫ريادة‬ ‫وظائف‬ ‫أداء‬ ‫يمكنهم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫وموظفي‬ ‫ي‬ ‫‪111‬‬ ‫دامغة عىل خطأه‪".‬‬ ‫� تمويل‬ ‫ف‬ ‫� سنغافورة ‪ -‬تيماسيك ‪ Temasek‬ش‬ ‫ث ف‬ ‫منذ ذلك ي ن‬ ‫و�كة حكومة سنغافورة لالستثمار ‪ -‬ي‬ ‫الح� ساعدت صناديق إدارة ال�وة ي‬ ‫السكان وفّر لمواطنيها ما يقرب من ‪ %80‬من المساكن الحكومية ميسورة‬ ‫التنمية االقتصادية للدولة المدينة‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ح� أن مجلس تنمية إ‬ ‫ي‬ ‫التكلفة جيدة الصيانة‪.‬‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫� إدارة االحتياطيات الجنبية للحكومة ي‬ ‫ال� ساعدت ي‬ ‫و�كة حكومة سنغافورة لالستثمار هي صندوق ال�وة السيادية ‪-‬الداة ي‬ ‫لدارة محفظة أصوله التشغيلية المحلية‬ ‫ف‬ ‫أيضا إىل أداة إ‬ ‫� أصول مالية خارج سنغافورة‪ .‬لكن القطاع العام كان بحاجة ً‬ ‫يجري استثمارها ي‬ ‫بمعاي� حوكمة‬ ‫�كة قابضة‬ ‫و� القطاع الخاص‪ ،‬هذه أ‬ ‫الداة هي ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫بطريقة يُ ت‬ ‫ي‬ ‫لدارة الصول‪ .‬ي‬ ‫الدول المقبول إ‬ ‫ي‬ ‫ع�ف بها بوصفها المعيار‬ ‫ال�وة الوطنية‪ .‬وال يمكن‬ ‫للصول التجارية المملوكة للحكومة صندوق ث‬ ‫ال�كات والمحاسبة المقبولة دوليا‪ .‬وتسمى أداة الدارة المهنية أ‬ ‫ش‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫� سنغافورة أصبح اسم هذه الداة تيماسيك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أن تكون هناك إدارة مهنية بدون هذه الداة‪ .‬ي‬ ‫المحل‬ ‫وإجمال الناتج‬ ‫االل�امات العامة لسنغافورة‬ ‫ل�كة حكومة سنغافورة لالستثمار وتيماسيك ت ز‬ ‫المش�كة ش‬‫ت‬ ‫وتضاهي القيمة السوقية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المال القوي‪ ،‬حصلت سنغافورة باستمرار عىل أعىل‬ ‫ف‬ ‫إيجا� ‪ .‬نتيجة لهذا المركز ي‬‫صاف ب ي‬ ‫� تحقيق مركز ٍ‬ ‫وبالتال فهي تسهم ي‬ ‫ي‬ ‫السنوي‪،‬‬ ‫كب�ا للحكومة‪.‬‬‫الصندوق� يحققان فائضا ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫االئتما� الرئيسية الثالث‪ .‬وكال‬ ‫ائتما� ‪ - AAA -‬من وكاالت التصنيف‬‫ن‬ ‫تصنيف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�كات‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬خطوات نحو مركزية ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫واتخذت بعض بلدان ش‬ ‫�كة قابضة تابعة للدولة‪ .‬ففي المملكة العربية السعودية‪ ،‬عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الهمية إ ت‬‫المملوكة للدولة ذات أ‬ ‫الس�اتيجية ودمجها ي‬ ‫الخرى‪ .‬وتتخذ‬ ‫ال�كات أ‬ ‫� مجموعة من ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫استحوذ صندوق االستثمارات العامة عىل ملكية ش‬ ‫الك�ى ويحافظ عىل ملكية القلية ي‬ ‫ال�كات ب‬ ‫عمان سوى جهود رمزية لتجميع ش‬ ‫ظ� خطوات أيضا لتجميع حيازاتها داخل ش‬ ‫ال�كات‬ ‫�كة قابضة مملوكة للدولة‪ .‬ولم تبذل مرص و ُ‬ ‫أبو ب ي‬ ‫المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ 111‬جو (‪.)1972‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪58‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫المه� الشامل عىل محفظة أ‬ ‫الصول التشغيلية‬ ‫ن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بإضفاء الطابع‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬لم يقم أي ٌ من بلدان ش‬ ‫ي‬ ‫بأرسها وتجميعها كما فعلت سنغافورة‪.‬‬ ‫و� معظم البلدان‪ ،‬تتجاوز‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ف� ي ن‬ ‫ح� ركز صانعو السياسة عىل إدارة الدين لعقود من الزمن‪ ،‬فقد تجاهلوا إىل حد ي‬ ‫كب� مسألة ال�وة العامة‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫توف� أساس للنمو االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫� خفض المديونية المفرطة مع ي‬ ‫ال�وة العامة الدين العام‪ :‬إن إدارة تلك ال�وة بشكل أفضل يمكن أن تساعد ي‬ ‫� المستقبل‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ب� من يدافعون عن خصخصة االقتصاد ومن ينارصون التأميم يفتقد النقطة التالية‪ :‬المهم هو جودة إدارة‬ ‫إن النقاش الطويل أ‬ ‫المد ي ن‬ ‫تحس� إدارة ث‬ ‫ال�وة‬ ‫ين‬ ‫ك� عىل العائد وليس عىل الملكية‪ .‬ويمكن أن يحقق‬ ‫المر ث‬ ‫بال�وة العامة‪ ،‬يجب أن ينصب ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الصول‪ .‬وعندما يتعلق أ‬ ‫أ‬ ‫تحس� مستوى الشفافية ف� إدارة ث‬ ‫ال�وة العامة قد يساعد‬ ‫ين‬ ‫� البنية التحتية‪ .‬كما أن‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫المجمع ي‬ ‫الحال ي‬ ‫ّ‬ ‫أك� من االستثمار العالمي‬‫العامة عوائد ب‬ ‫عىل محاربة الفساد‪.‬‬ ‫المه� عىل إدارة أ‬ ‫الصول التجارية العامة‬ ‫‪ËË‬إضفاء الطابع ن‬ ‫ي‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة من خلق القيمة المثىل‬‫لقد أدت ملكية الحكومة تاريخياً إىل ظهور حوكمة معقدة ومخاطر تنظيمية غالباً ما تمنع ش‬ ‫الدارة‪ ،‬تخلق‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال�كات غ� الفعالة المملوكة للدولة أ‬‫لالقتصاد‪ .‬إن ش‬ ‫غ� متطورة أو سيئة إ‬ ‫العامة الخرى‪ ،‬مثل العقارات ي‬ ‫ال� ال تزال ي‬ ‫والصول‬ ‫ي‬ ‫و� أسوأ الحاالت‪ ،‬يتم استخدام ش‬ ‫ش ف‬ ‫أ‬ ‫ال�كات المملوكة للدولة‬ ‫المبا�‪ .‬ي‬ ‫عبئاً عىل االقتصاد وتزاحم مبادرات القطاع الخاص واالستثمار ال ب ي‬ ‫جن�‬ ‫ين‬ ‫المحتمل�‪.‬‬ ‫الثراء‪ ،‬مما يؤدي إىل تآكل ثقة المواطن والمستثمر الدول ش‬ ‫وال�كاء‬ ‫للمحسوبية السياسية أو إ‬ ‫ي‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا في طائفة واسعة من القطاعات ‪ -‬بما في ذلك‬ ‫والصول المملوكة للحكومة في بلدان الشرق أ‬‫وتنشط الشركات أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫الخرى والتمويل والنقل‪ .‬وينشط العديد من حكومات الشرق أ‬ ‫الكهرباء والغاز واالتصاالت والخدمات البريدية والمرافق أ‬ ‫أفريقيا أيضا في مجالي التصنيع والتطوير العقاري‪ً .‬‬ ‫وغالبا ما تكون ملكية الحكومة غير مركزية عبر الوزارات المختصة مع تضارب متأصل‬ ‫أ‬ ‫في المصالح بين ملكية الوزارة ومسؤوليتها التنظيمية‪ 112،‬وهو ما يمكن أن يضيف إلى االستخدام غير المثل للموارد العامة‪ .‬وتخضع حوكمة‬ ‫أ‬ ‫الصول التجارية العامة في المنطقة لمزيد من القيود بسبب االفتقار إلى الشفافية وااللتزام بمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫�كة‬ ‫ح� تم تجميع أ‬ ‫الصول داخل ش‬ ‫للصول‪ ،‬فقد تحققت أفضل النتائج ي ن‬ ‫ح� أن معظم البلدان المتقدمة انتقل إىل إدارة مركزية أ‬ ‫و� ي ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الطار ‪ )16-2‬وسوليديوم ‪Solidium‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� سنغافورة (انظر إ‬ ‫السياس ي‬ ‫قص� الجل ‪ -‬كما حدث مع تيماسيك ي‬ ‫ي‬ ‫بعيدا عن ي‬ ‫التأث�‬ ‫قابضة مستقلة‪ً ،‬‬ ‫� فنلندا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ك�‬ ‫�كة قابضة ويخضع لمعاي� محاسبية مناسبة‪ ،‬تساعد خطة عمل شاملة ف� وضعه ف� االستخدام أ‬ ‫ال ث‬ ‫الصول داخل ش‬‫فحالما يصبح أحد أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصل بطريقة دون المستوى أ‬ ‫المثل‪.‬‬ ‫إنتاجية وتوضيح تكلفة الفرصة البديلة الستخدام أ‬ ‫للصول يسمح لالقتصاد بتسويق محفظته التجارية وتحسينها وترشيدها لصالح المجتمع‪ .‬ويتطلب تسويق‬‫إن تنفيذ الدارة الفعالة أ‬ ‫إ‬ ‫الغ�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫غ� المستخدمة منها أو ي‬ ‫ال� يستخدمها ي‬ ‫الصول العامة أن تقوم خطة عمل شاملة بمراجعة جميع الصول‪ ،‬بما ي‬ ‫� ذلك العقارات‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫إضا� ‪.‬‬ ‫أو المستخدمة ش ف‬ ‫مبا�ة‪ ،‬ي‬ ‫� تقديم الخدمات العامة‪ ،‬ولكن يمكن إعادة تخصيصها أو استخدامها لتوليد دخل ي‬ ‫‪ 112‬منظمة التنمية والتعاون ي ف� الميدان االقتصادي (‪.)2019‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪59‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�كة القابضة أ‬ ‫اليقونية المملوكة للدولة‬ ‫الطار ‪ .16-2‬تيماسيك‪ :‬ش‬ ‫إ‬ ‫�كات تجارية وعقارات ي ن‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫تم تأسيس تيماسيك عام ‪ 1974‬ش‬ ‫لتمك� الحكومة‬ ‫ك�كة قابضة منفصلة وأصبحت مستثمرا نشطا ومساهماً ي‬ ‫ال�كات‬‫ال� تملكها الحكومة‪ :‬ش‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫من تعظيم قيمة المساهمات عىل المدى الطويل‪ .‬قامت �كة تيماسيك بتجميع جميع الصول التجارية ي‬ ‫وال� تم تحويلها إىل مؤسسات مؤخرا وما زالت داخل‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫القابضة القائمة وال�كات المملوكة للدولة؛ واالحتكارات والمرافق القائمة سابقًا ي‬ ‫الوزارات المعنية؛ وبعض العقارات‪.‬‬ ‫� الكيانات التجارية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تقوم بها الحكومة عن دورها كمساهم ي‬ ‫وتم استخدام تيماسيك لفصل وظائف التنظيم ووضع السياسات ي‬ ‫المساهم�‪ ،‬مقيسا بالدوالر السنغافوري‪ %15 ،‬سنوياً‪ ،‬وفقا الستعراض تيماسيك ‪.2019‬‬ ‫ين‬ ‫ومنذ إنشائها‪ ،‬بلغ متوسط العائد عىل‬ ‫�كة من حيث القيمة السوقية‬ ‫أك� ش‬ ‫� قطاعها مثل ش‬ ‫ف‬ ‫والعديد من حيازات تيماسيك هي آ‬ ‫الن ش‬ ‫�كة االتصاالت ‪ ،Singtel‬ب‬ ‫�كات عالمية رائدة ي‬ ‫� العالم‪.‬‬ ‫نئ ف‬ ‫� جنوب ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الموا� ي‬ ‫مشغل‬ ‫ي‬ ‫�ق آسيا؛ و ‪ ،PSA International‬واحدة من ب‬ ‫أك�‬ ‫أك� بنك ي‬ ‫� بورصة سنغافورة؛ وبنك ‪ ،DBS‬ب‬ ‫ي‬ ‫أك� مجموعات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� تيماسيك الخطوط الجوية السنغافورية و ‪ ،ST Engineering‬واحدة من ب‬ ‫وتشمل العالمات التجارية الخرى المعروفة ي‬ ‫� آسيا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أك� ش‬ ‫ف‬ ‫ال�كات العقارية ي‬ ‫� آسيا‪ ،‬وكذلك ‪ ،CapitaLand‬واحدة من ب‬ ‫الدفاع والهندسة ي‬ ‫االح�افية ونظام إدارة المخاطر الذي يضع المسؤولية والمساءلة بقوة عىل كاهل‬ ‫ل�كة تيماسيك المجالس ت‬ ‫ومما يعزز العزل السياس ش‬ ‫ي‬ ‫غ�‬ ‫ين‬ ‫مستقل� ي‬ ‫�كاتها القابضة‪ ،‬من مديرين‬ ‫بالضافة إىل مجالس إدارات ش‬ ‫�كة قابضة‪ .‬يتكون مجلس إدارة تيماسيك‪ ،‬إ‬ ‫مجلس إدارة كل ش‬ ‫ين‬ ‫السنغافوري�‪ .‬وتتعزز الشفافية والهدف‬ ‫غ�‬ ‫ين‬ ‫والموظف� من ي‬ ‫الدارة‬ ‫تنفيذي� يتم تعيينهم عىل أساس الجدارة‪ .‬وما يقرب من نصف جهاز إ‬ ‫ين‬ ‫ن‬ ‫االئتما�‪.‬‬ ‫أيضا من خالل التصنيف‬ ‫الواضح ً‬ ‫ي‬ ‫لعادة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وال� تشمل ت‬ ‫ال�شيد ‪ -‬أو بيع الصول المتطورة لتوليد أموال إ‬ ‫ويتطلب تعظيم المحفظة تحقيق وفورات حجم ب‬ ‫ع� المحفظة بأكملها‪ ،‬ي‬ ‫� أصول ذات عوائد أعىل‪.‬‬‫ف‬ ‫استثمارها ي‬ ‫ال�شيد كمصدر للتمويل لتحقيق خطة العمل ثم االستثمارات أ‬ ‫الخرى‪ ،‬مثل البنية التحتية‬ ‫وينبغي أوال توف� أ‬ ‫الموال الناتجة عن أنشطة ت‬ ‫ً ي‬ ‫� مجاالت أخرى تعود بالنفع عىل المجتمع‪ ،‬مثل المدارس‬ ‫ف‬ ‫والسكان‪ .‬بدال ً من ذلك‪ ،‬يمكن استخدام العائد من أجل التنمية االقتصادية ي‬ ‫إ‬ ‫أو المساكن أو المستشفيات‪.‬‬ ‫‪ËË‬صناديق ث‬ ‫ال�وة الوطنية تتيح توجيه أصول الدولة نحو البنية التحتية‬ ‫للصول التجارية العامة طريقة مستساغة سياسيا لتحويل أصول الدولة تجاه‬ ‫ك�كة قابضة أ‬ ‫ن‬ ‫الوط� الذي يعمل ش‬ ‫يقدم صندوق ث‬ ‫ال�وة‬ ‫ي‬ ‫كالتال‪ :‬زيادة التمويل للبنية التحتية‪ ،‬ووضع قرارات البنية التحتية عىل‬ ‫ي‬ ‫مرافق البنية التحتية بطريقة يمكن أن تحقق ثالثة أهداف‪ ،‬هي‬ ‫أ‬ ‫المبا� وبدوافع سياسية إىل هذه الصول‪.‬‬‫ش‬ ‫أساس اقتصادي ث‬ ‫أك� سالمة‪ ،‬والحد من وصول الحكومة‬ ‫المبا� وذلك من خالل توف� نافذة أ‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫أ‬ ‫لفضل‬ ‫ي‬ ‫ويمكن لتلك الصناديق أن تساعد الحكومات عىل إدارة المشاريع وتشجيع االستثمار ال ب ي‬ ‫والخ�ة العملية إ‬ ‫والدارة‪.‬‬ ‫الممارسات الدولية ب‬ ‫خ�تها مالية وليست هيكلية وتشغيلية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫� مشاريع البنية التحتية الضخمة‪ ،‬لكن ب‬ ‫� مركز ي‬ ‫مال يتيح لها االستثمار ي‬ ‫إن صناديق ال�وة الوطنية ي‬ ‫� مرافق البنية التحتية‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫والسؤال المهم هو ما إذا كان لديها الكفاءة ي‬ ‫ال� تتطلبها استثمارات البنية التحتية الناجحة‪ .‬يمكن تعزيز االستثمار ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪60‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‪ :‬تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬ ‫ي‬ ‫� حيازات تجارية أخرى واالستثمار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� تلك الصناديق أو بيع أصول الدولة ي‬ ‫الوطنية وإدارتها بشكل أفضل عن طريق السماح بإحداث ي‬ ‫تغي� ي‬ ‫تداب� تعزز بعضها بعضا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� بلدها هي‪ .‬وبالقيام بذلك‪ ،‬هناك ثالثة ي‬ ‫� اتحادات البنية التحتية ي‬ ‫ي‬ ‫الصول‬ ‫ال�وة الوطنية الذي يستثمر ف� البنية التحتية عىل الربحية فحسب‪ .‬وتتمثل مهمته ف� إدارة قيمة أ‬‫أوالً‪ ،‬ينبغي أن يركز صندوق ث‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التشغيلية‪ ،‬وضمان سالمتها االقتصادية‪ ،‬ومحاولة إيجاد صفقات هيكلية تزيد من الربحية‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يصبح العديد من‬ ‫الرض حول هذه االستثمارات‪ .‬ويحتل الصندوق وضعا‬ ‫االستثمارات ف� الطرق والسكك الحديدية مربحة إذا تم استيعاب الزيادة ف� قيمة أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا� بالفعل من خالل استحواذاته‬ ‫ا� المحيطة بمنطقة االستثمار‪ ،‬مما يجعلها مربحة‪ ،‬أو ربما يمتلك الصندوق أ‬ ‫الر ض‬ ‫�اء أ‬ ‫الر ض‬ ‫يتيح له ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫أيضا من الناحية السياسية‪ .‬ال تبقي‬ ‫أ‬ ‫كما أن استخدام صندوق ث‬ ‫ال�وة الوطنية لتحويل الصول العامة نحو مرافق البنية التحتية مفيد ً‬ ‫ال�وة الوطنية المستقل‬‫الحكومات غالبا عىل مؤسسات الدولة إال لعدم إيمانها السياس القوي بالخصخصة‪ .‬لكن ال يمكن اعتبار صندوق ث‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫� بنية تحتية مربحة‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ش‬ ‫إىل حد ما والذي يمكنه بيع العقارات الزائدة أو ال�كات ي‬ ‫غ� ال�ورية المملوكة للدولة وإعادة استثمار العائدات ي‬ ‫ث‬ ‫ال�وة الصافية للقطاع الخاص‪ ،‬بل مجرد تحول اتجاه ال�وة داخل محفظته‪.‬‬ ‫بمثابة التخل عن ث‬ ‫ي‬ ‫غ� المربحة تجاريًا‪ ،‬لكن لها قيمة اجتماعية صافية‬ ‫ثانياً‪ ،‬ينبغي أن تدفع الدولة أو الحكومات المحلية تكاليف مشاريع البنية التحتية ي‬ ‫ث‬ ‫� شكل "مدفوعات مقابل االستخدام"‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬قد يقوم تحالف (كونسورتيوم) مملوك لصندوق ال�وة الوطنية‬ ‫ف‬ ‫إيجابية‪ ،‬وذلك ي‬ ‫وتل�م الدولة بدفع‬ ‫يمد الكونسورتيوم بموجبه طريقًا ت ز‬ ‫بمفرده أو مع أطراف من القطاع الخاص بإبرام عقد مع الدولة أو الحكومة المحلية ّ‬ ‫� العديد من‬ ‫ف‬ ‫معاي� الجودة‪ .‬وهذا بالفعل نموذج شائع ي‬ ‫وغ� ذلك من ي‬ ‫لمكانية الوصول إليه ي‬‫تبعا إ‬‫رسوم استخدام سنوية يمكن أن تختلف ً‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ين‬ ‫�اكة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫القطاع� العام والخاص‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬تدفع حكومة ما لكونسورتيوم ش‬ ‫ين‬ ‫ال�اكة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫مشاريع ش‬ ‫ال�اكة‪ .‬وهذا يساعد الحكومات عىل‬ ‫ال� تحققها هذه ش‬ ‫ت‬ ‫غالبا بمستوى الجودة ي‬ ‫مد طريق أو خط سكة حديدية يرتبط ً‬ ‫مبلغً ا سنويًا مقابل ّ‬ ‫أيضا إغراءات بالفساد‪.‬‬ ‫ال� تتيح ً‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫� قرارات االستثمار الصعبة ي‬ ‫ك� عىل قيمة الخدمة للمستهلك‪ ،‬بدال ً من التداخل ي‬ ‫تش�يها الحكومات‪ .‬ويجب أن‬ ‫ال� ت‬ ‫ت‬ ‫ثال ًثا‪ ،‬يجب أن تقوم مؤسسة مستقلة بشكل مستمر بتقييم الربحية االجتماعية لخدمات البنية التحتية ي‬ ‫يستخدم التقييم أدوات مقبولة دولياً لتحديد كيفية مراعاة القيم البيئية واالجتماعية‪ .‬فعىل الرغم من أن توصيات مثل هذه المؤسسة‬ ‫أك� شفافية وتفرض تكلفة سياسية عىل‬ ‫الم�وعات ث‬‫الساس المنطقي االقتصادي لمختلف ش‬ ‫المستقلة قد ال تكون ملزمة‪ ،‬فإنها ستجعل أ‬ ‫ال� تقوم باالستثمار‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الحكومات ي‬ ‫�كة قابضة لتنمية المحافظ بشكل صحيح‪ ،‬وذلك‬ ‫جمعة داخل ش‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وهناك عدد من المثلة لحكومات تستخدم الصول العقارية التجارية ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫عا عىل مستوى الحكومات المحلية ‪ -‬كما هو الحال عندما توسعت‬ ‫ال ث‬‫حسب القطاع والموقع‪ .‬ومن الناحية الجغرافية‪ ،‬ذلك هو أ‬ ‫ك� شيو ً‬ ‫� المدينة تضم‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫مدينة هامبورج (ألمانيا) من خالل تطوير منطقة المرفأ القديم لتصبح واحدة من أك� المناطق السكنية والتجارية جاذبية ي‬ ‫أج�ت المشاكل‬ ‫ف‬ ‫أيضا‪ ،‬ب‬ ‫و� التسعينيات ً‬ ‫رياض أطفال ومدارس ابتدائية وثانوية وجامعات وقاعة للحفالت الموسيقية عىل مستوى عالمي‪ .‬ي‬ ‫لدارة مهنية ضم منطقة المرفأ‬ ‫ال�وة العامة الخاضع إ‬ ‫البداع‪ .‬إذ قام صندوق ث‬ ‫االقتصادية وارتفاع معدالت البطالة زعماء كوبنهاجن عىل إ‬ ‫وبالضافة إىل تحويل منطقة ميناء كوبنهاجن إىل منطقة جذابة للغاية‪ ،‬ساعد الدخل‬ ‫ف‬ ‫� ضواحي المدينة‪ .‬إ‬ ‫القديم لحامية عسكرية سابقة ي‬ ‫ال�ائب‪.‬‬ ‫المتولد من الصندوق الحكومة ف� سداد رسوم توسيع شبكة للنقل دون السحب من إيرادات ض‬ ‫ي‬ ‫ّ‬ ‫نئ‬ ‫والموا� والسكك‬ ‫ال�يد والطرق الرسيعة‬ ‫ال�كات القابضة المتألفة من أجزاء منفصلة أصوال تشغيلية‪ ،‬مثل المطارات وشبكات ب‬ ‫تمتلك ش‬ ‫ال�كات القابضة المستقلة‪ .‬فعىل سبيل‬ ‫� ش‬ ‫ال� يمكن أن تو ّلد قيمة كب�ة إذا أُديرت بشكل ن ف‬ ‫الصول العقارية ت‬ ‫الحديدية‪ .‬فلديها جميع أ‬ ‫مه� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫النفاق والسكة الحديدية‬ ‫لم�و أ‬‫ال� وجدت سبيال لبناء شبكة ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫المثال‪ ،‬أنشأت هونج كونج‪ ،‬إدراكا منها لقيود ماليتها العامة �كة ‪ ،MTR‬ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪61‬‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الجزء ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫بحجم مدينة نيويورك دون استخدام دوالر واحد من حصيلة ض‬ ‫ال�ائب‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬طورت ش‬ ‫ال�كة العقارات المجاورة لمحطاتها‪ .‬وقادت‬ ‫� المملكة المتحدة التحول المبهر للمنطقة المهجورة حول محطة كينجز كروس إىل مركز‬‫ف‬ ‫ش‬ ‫�كة ‪ London Continental‬للسكك الحديدية ي‬ ‫أيضا مؤسسات أكاديمية وثقافية بارزة‬ ‫�كات التكنولوجيا الناشئة وعمالقة التكنولوجيا‪ ،‬مثل فيسبوك وجوجل‪ .‬اجتذب هذا الموقع ً‬‫لكل من ش‬ ‫وأصبح يضم فنادق ومناطق سكنية وترفيهية‪.‬‬ ‫‪ ËË‬أ‬ ‫الثر عىل التصنيف السيادي‬ ‫المع�‪ ،‬مما يؤثر عىل تكلفة ت‬ ‫االق�اض‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫االئتما� السيادي للبلد‬ ‫إيجا� عىل التصنيف‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لتحس� إدارة الصول الحكومية أثر ب ي‬ ‫أخ�ا‪ ،‬قد يكون‬ ‫يً‬ ‫ت‬ ‫� سداد الديون القائمة‪ ،‬أو للحد من الحاجة إىل اق�اض جديد أو‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫فمن الواضح أن تسييل الصول العامة يولد إيرادات يمكن استخدامها ي‬ ‫ن‬ ‫تحس�‬ ‫أ‬ ‫وت�ة تراكمه‪ ،‬وزيادة الصول المالية الحكومية‪ ،‬إىل ي‬‫لبناء احتياطيات مالية حكومية‪ .‬ويؤدي خفض عبء الدين الحكومي أو الحد من ي‬ ‫� نماذجها للتصنيف السيادي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ال� تستخدمها وكاالت التصنيف العالمية الثالث بشكل ش‬ ‫ت‬ ‫مبا� ي‬ ‫المقاييس الرئيسية ي‬ ‫المحل‬ ‫إجمال الناتج‬ ‫� ارتفاع معدل نمو‬‫ف‬ ‫ث‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بالضافة إىل تعزيز التصنيفات االئتمانية السيادية‪ ،‬ستسهم الصول المدارة بشكل أك� كفاءة ي‬ ‫إ‬ ‫الحقيقي‪ ،‬وتوليد أرباح أو تدفقات نقدية أخرى للموازنة العامة‪ ،‬وخفض تكلفة التشغيل‪ ،‬وكل ذلك هو فائدة ي‬ ‫كب�ة للمجتمع‪.‬‬ ‫توف� االحتياجات العامة مثل المساكن‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� ي‬ ‫لقد أوضح مثال سنغافورة أنه يمكن إدارة الحكومة كمؤسسة تجارية‪ ،‬مع االستمرار ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� نهاية‬ ‫أ‬ ‫القص� أن يؤدي ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المؤسس عىل المدى‬ ‫ي‬ ‫� االبتكار‬ ‫المال وبناء مؤسسات قوية فعالة يتيح للعناء ي‬ ‫جان� المركز ي‬ ‫إن استخدام كل من ب ي‬ ‫ش‬ ‫د� مثاال ً لحد بلدان ال�ق الوسط‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫المطاف إىل تحقيق مكسب عىل المدى الطويل للبلد بأرسه وتجديد ال�ام البلد بتحقيق الرخاء‪ .‬ب‬ ‫وتعت� ب ي‬ ‫� المنطقة إىل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫مه� وتعظيم مواردها المحدودة‪ .‬ويمكن أن تنظر بلدان أخرى ي‬ ‫بشكل ف ي‬ ‫وشمال أفريقيا تدير فيها الحكومة أصولها العقارية‬ ‫المال بطريقة مهنية‪ ،‬لصالح المجتمع ككل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫� المركز ي‬ ‫سنغافورة ب ي‬ ‫ود� كأمثلة عن كيفية إدارة وتنمية جانب الصول ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫الثا� | الفصل ي‬ ‫الجزء ي‬ ‫‪62‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬:‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‬ ‫ي‬ ‫المراجع‬ Aghion, Philippe, Christopher Harris, Peter Howitt, and John Vickers. 2001. “Competition, Imitation and Growth with Step-by-Step Innovation.” Review of Economic Studies 68 (3): 467–92. Arezki, Rabah. 2019. “Institutionalizing Contestability in the Middle East and North Africa”. Blog, Medium. https:// medium.com/@rarezki/institutionalizing-contestability-in-the-middle-east-and-north-africa-24d099958870 Arezki, Rabah, Rachel Yuting Fan, Ha Nguyen. 2019. “The Middle East Middle Income Trap: A Comparative Study with East Asia”. Policy Research Working Paper 8870, World Bank, Washington, DC. Arezki, Rabah, Lili Mottaghi, Andrea Barone, Rachel Yuting Fan, Amani Abou Harb, Omer M. Karasapan, Hideki Matsunaga, Ha Nguyen, and Francois de Soyres. 2018. A New Economy in Middle East and North Africa - Middle East and North Africa Economic Monitor (October). Washington, D.C.: World Bank. Aggarwal, Reena. 2010. “The Past and Future of Corporate Governance Research”, in 25 for 25: Observations on the Past, Present, and Future of Corporate Governance. https://www.issgovernance.com/file/files/ISS_25for25.pdf Baker, Jonathan B., and Steven C. Salop. 2015. “Antitrust, Competition Policy, and Inequality”. The Georgetown Law Journal Online, Vol. 104:1. Barnea, Amir, Robert A. Haugen and Lemma Senbet. 1985. Agency Problems and Financial Contracting. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. Baumol, William J., John C. Panzar, Robert D. Willig. 1982. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, New York: Harcourt Brace Jovanovich. Business Roundtable. 2019. Statement on the Purpose of a Corporation. https://opportunity.businessroundtable.org/ ourcommitment/ Detter, Dag and Stefan Fölster. 2015. Public Wealth of Nations – How Management of Public Assets Can Boost or Bust Economic Growth. London: Palgrave Macmillan. Detter, Dag and Stefan Fölster. 2018. “Unlocking Public Wealth – Governments could do a better job managing their assets.” IMF Finance & Development Magazine, International Monetary Fund, Washington, DC. Diwan, Ishac and Marc Schiffbauer. 2018. “Private banking and crony capitalism in Egypt”. Business and Politics, vol 20, pp 390-409. Diwan, Ishac, Philip Keefer, and Marc Schiffbauer. 2015. “Pyramid Capitalism: Political Connections, Regulation, and Firm Productivity in Egypt”. Policy Research Working Paper 7354, World Bank, Washington, DC. Elfar Mohamed. 2009. “Case Note: Prosecution Vs. Cement Companies Price Fixing Cartel Case in Egypt”, Case Note: Prosecution vs. Cement Companies, 116 – 121. England, Andrea and Simone Kerr. 2019. “US sanctions put chill on Iranian trade with UAE.” Financial Times, July 26. https://www.ft.com/content/bbe3c99a-aee9-11e9-8030-530adfa879c2 Ennis, Sean, Pedro Gonzaga, and Chris Pike. 2017. Inequality: A hidden cost of market power. www.oecd.org/daf/ competition/inequality-a-hidden-cost-of-market-power.htm Fan, Joseph P.H., T.J. Wong, and Tianyu Zhang. 2007. “Politically Connected CEOs, Corporate governance, and Post-IPO performance of China’s newly partially privatized Firms.” Journal of Financial Economics 84:330–357. Faulkender, Michael, Dalida Kadhyrzanova, and N. Prabhala, Lemma Senbet. 2010. “Executive Compensation: An Overview of Research on Corporate Practices and Proposed Reforms”. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 22, pp. 107-118. 63 ‫المراجع‬ ‫ت�ين أ‬/‫أكتوبر‬ 2019 ‫الول‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ،‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ Fasano-Filo, Ugo. and Zubair Iqbal. 2003. “GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification”, IMF Working Papers, International Monetary Fund, Washington, DC. Fitche & Co. 2018. 10-Point Guide to Antitrust and Competition Law in the UAE, blog, https://fichtelegal.com/news/10- point-guide-antitrust-competition-law-uae/ Fox, Eleanor M. 2017. “Outsider Antitrust: ‘Making Markets Work for People’ as a Post-Millennium Development Goal.” In Tembinkosi Bonakele, Eleanor Fox, and Liberty Mncube (eds.) Competition Policy for the New Era: Insights from the BRICS Countries. Oxford University Press. Fox, Eleanor and Mor Bakhoum. 2019. Making Markets work for Africa, Oxford University Press. Gande, Amar, Kose John, and Lemma Senbet. 2019. “Taxes, Institutions, and Innovation: International Evidence.” Unpublished paper. Goh, Keng Swee. 1972. The Economics of Modernisation and Other Essays. Singapore: Asia Pacific Press. Gompers, Paul, Joy Ishii, and Andrew Metrick. 2003. “Corporate Governance and Equity Prices.” Quarterly Journal of Economics 118(1):107–155. Heo, Kyoungsun. 2018. “Effects of Corporate Governance on the Performance of State-Owned Enterprises”, Policy Research Working Paper 8555, World Bank, Washington, DC. Horstmeyer, Derek. 2019. “Beyond Independence: CEO Influence and the Internal Operations of the Board,” Quarterly Journal of Finance vol. 9, 1-40. Hurwicz, Leonid. 2008. “But Who Will Guard the Guardians?” The American Economic Review, Vol. 98, No. 3, pp. 577-585. Hyman, David A. and William E. Kovacic. 2013a. “Competition Agencies with Complex Policy Portfolios: Divide or Conquer?” GWU Legal Studies Research Paper No. 2012-70. Hyman, David A. and William E. Kovacic. 2013b. “Institutional Design, Agency Life Cycle, and the Goals of Competition Law”. 81 Fordham Law Review 2163. International Finance Corporation (IFC). 2018. State Owned Enterprises https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/topics/state-owned+enterprises International Monetary Fund (IMF). 2018a. Economic Integration in the Maghreb – An Untapped Source of Growth. Washington DC. International Monetary Fund (IMF). 2018b. Fiscal Monitor: Managing Public Wealth. Washington DC. International Monetary Fund (IMF). 2019. Iraq: 2019 Article IV Consultation and Proposal for Post-program Monitoring. Washington DC. Jenny, Frédéric. 2012. “Competition Authorities: Independence and Advocacy.” In D. Daniel Sokol and Ioannis Lianos (eds.), The Global Limits of Competition Law. Stanford University Press. Jenny, Frédéric. 2016. “The Institutional Design of Competition Authorities: Debates and Trends.” In Frédéric Jenny, Yannis Katsoulacos (eds.) Competition Law Enforcement in the BRICS and in Developing Countries. Springer. John, Kose and Lemma Senbet. 1998. “Corporate Governance and Board Effectiveness” Journal of Banking and Finance 22, pp. 371-403. John, K, A. Saunders, Lemma Senbet. 2000. “A Theory of Bank Regulation and Management Compensation.” Review of Financial Studies, Vol. 13, pp. 95-126. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2010. “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”. Policy Research Working Paper 5430, World Bank, Washington, DC. Kessides, Ioannis N. 2004. Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation, and Competition. World Bank and Oxford University Press. ‫المراجع‬ 64 ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ تشجيع المنافسة العادلة ف� ش‬:‫االرتفاع إىل آفاق أعىل‬ ‫ي‬ Kitzmuller, Markus, Martha Martinez Licetti. 2012. “Competition policy: encouraging thriving markets for development”. Viewpoint Note no. 331. World Bank Group. Khemani R. S. 2007. “Competition Policy and Promotion of Investment, Economic Growth and Poverty Alleviation in Least Developed Countries”, World Bank FIAS Occasional Paper No. 19, World Bank, Washington, DC. Klein, April. 1998. “Firm Performance and Board Committee Structure”. Journal of Law and Economics, vol. 41, 275-303. Kovacic, William E. 2009. “Rating the Competition Agencies: What Constitutes Good Performance?”, George Mason Law Review, vol 16(4). Kovacic, William E. and David A. Hyman. 2012. “Competition Agency Design: What’s on the Menu?”, European Competition Journal, vol 8(3). Mahmood, Syed Akhtar and Meriem Ait Ali Slimane. 2018. Privilege-Resistant Policies in the Middle East and North Africa, Measurement and Operational Implications. Washington, DC. Morck, Randall, Andrei Shleifer and Robert Vishny. 1989. “Alternative mechanisms for corporate control”. American Economic Review 79, 842-852. Motta, Massimo. 2004. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press. Motta, Massimo, Martin Peitz. 2019. “Competition Policy and European Firms’ competitiveness.” https://voxeu.org/ content/competition-policy-and-european-firms-competitiveness Ottow, Annetje. 2015. Market and Competition Authorities. Oxford University Press. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2013. State-Owned Enterprises in the Middle East and North Africa: Engines of Development and Competitiveness. Paris: OECD Publishing. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2018. State Ownership in the Middle East and North America, 4-5 July 2018. Lisbon, Portugal. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2019. Corporate Governance in MENA – Building a framework for competitiveness and growth. OECD Publishing. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2019. Monthly Oil Market Report, July 2019 Rijkers, Bob, Caroline Freund, Antonio Nucifora. 2017. “All in the family: State capture in Tunisia”. Journal of Development Economics, vol. 124(C), pages 41-59. Schiffbauer, Marc, Abdoulaye Sy, Sahar Hussain, Hania Sahnoun, and Philip Keefer. 2015. Jobs or Privileges: Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North Africa. The World Bank. Senbet, Lemma. 2011. “The Rise of Equity-Based Compensation: The Bright and The Dark.” In 25 for 25: Observations on the Past, Present, and Future of Corporate Governance. Senbet, Lemma. 2018. “African Finance and Inclusion.” In African Prospects 2018. African Development Bank. Speelman, Peter. 2016. “Competition Law in the Middle East and North Africa: The Experiences of Tunisia, Jordan, and Egypt”. N.Y.U. Journal of International Law and Politics. United Nations. 2015. Economic Governance Series: Competition and Regulation in the Arab Region. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Beirut, Lebanon. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2017. Foreign Direct Investments: Inward and Outward flows and stocks, annual, 1970-2016. U.S. Department of State. 2017. Jordan Investment Climate Report. https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/ investmentclimatestatements/index.htm#wrapper. 65 ‫المراجع‬ ‫ت�ين أ‬/‫أكتوبر‬ 2019 ‫الول‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ،‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ White, Richard. 2017. The Republic for Which It Stands: The United States during Reconstruction and the Gilded Age, 1865-1896. Oxford University Press. Wong, Simon. 2018. “The State of Governance at State -Owned Enterprises”. Private Sector Opinion. International Financial Corporation. Weisbach, Michael. 1988. “Outside directors and CEO turnover”. Journal of Financial Economics 20: 431- 460. Wilson, Gary. 2010. “The Case for Independent Board Chairs”. In 25 for 25: Observations on the Past, Present, and Future of Corporate Governance. World Bank. 2009. From Privilege to Competition: Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2014a. Over the Horizon: A New Levant. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2014b. Corporate governance of state-owned enterprises: A Toolkit. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2017. World Development Report: Governance and the Law. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2019a. Egypt Economic Monitor- From floating to thriving: Taking Egypt’s exports to new levels. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2019b. Global Economic Prospects, June 2019: Heightened Tensions, Subdued Investment. Washington, DC: World Bank. World Bank, OECD. 2017. A Step Ahead: Competition Policy for Shared Prosperity and Inclusive Growth, Washington, DC: World Bank. Wu, Tim. 2018. The curse of bigness. Columbia Global Reports. Wu, Tim. 2019. “Tech Dominance and the Policeman at the Elbow”. Columbia Public Law Research Paper No. 14-623. Youssef, Jala and Chahir Zaki. 2019. “Between Stabilization and Allocation in the MENA Region: Are Competition Laws Helping?” ERF Working Paper No. 1319. ‫المراجع‬ 66 ‫الدول‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا بالبنك‬ ‫منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫أكتوبر‪/‬ت�ين أ‬ ‫الول ‪2019‬‬ ‫ش‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫مجموعة البنك الدو‬