‫‪75181‬‬ ‫Ù?تح األبواب‬ ‫البنك الدولي‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫تشهد العديد من دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا تحوالت جذرية‪ .‬Ù?من المغرب غرباً إلى اليمن شرقاً‪،‬‬ ‫طالبت الحركات الشعبية بإجراء إصالحات تهدÙ? إلى تعزيز شمولية ومساءلة الحكومات‪ ،‬وإرتÙ?ع سقÙ? الحريات‬ ‫ء Ù?ÙŠ واجهة الدعوات المطالبة بإحداث‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وزيادة Ù?رص العمل‪ .‬وكان الشباب رجاالً ونسا ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ المشاركة الÙ?عالة Ù?ÙŠ الحياة السياسية‪ .‬لكن من غير الواضح تحديد ما سيكون‬ ‫التغيير‪ ،‬بما يعكس رغب ً‬ ‫ة حقيقي ً‬ ‫عليه حال مجتمعات المنطقة عقب تصاعد هذه الحركات الشعبية‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مواجهة تصاعد الضغوط الشعبية المطالبة بالمزيد من االنÙ?تاح والشمولية‪ ،‬تقوم بعض حكومات المنطقة‬ ‫بدراسة إجراء إصالحات انتخابية ودستورية Ù?ÙŠ إطار السعي لترسيخ العملية الديمقراطية‪ .‬وتشكل هذه اإلصالحات‬ ‫ة لتعزيز الشمول االقتصادي واالجتماعي والسياسي للجميع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء‪،‬اللواتي يشكلن نصÙ? عدد‬ ‫Ù?رص ً‬ ‫السكان‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال تزال النظرة المستقبلية تتسم بعدم اليقين ‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2011‬تم Ù?ÙŠ تونس اشتراط تساوي‬ ‫عدد المرشحين من الرجال والنساء Ù?ÙŠ القوائم االنتخابية‪ ،‬واستطاعت النساء تأمين ربع مقاعد الجمعية التأسيسية‪.‬‬ ‫أما Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬شارك الماليين من النساء المصريات Ù?ÙŠ التصويت خالل االنتخابات التشريعية للعام ‪ ØŒ2012–2011‬إال‬ ‫أن ذلك لم يؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? سوى لحصول النساء على ‪ 2%‬Ù?قط من مقاعد مجلس الشعب‪.‬‬ ‫وكنتيجة للتقدير العالمي لما تملكه النساء العربيات من قدرة كبيرة على تشجيع التغيير‪ ،‬تم منح جائزة نوبل‬ ‫للسالم للعام ‪ 2011‬إلى السيدة توكل كرمان‪ .‬وتعتبر كرمان أول سيدة يمينية وعربية وأصغر شخص ينال هذا الشرÙ?‪.‬‬ ‫لكن Ù?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬وÙ?ÙŠ جميع أرجاء المنطقة‪ ،‬يعبر الكثيرون عن مخاوÙ?هم من أن تشهد الجهود الرامية إلى‬ ‫رÙ?ع سقÙ? حقوق النساء ووصولهن للÙ?رص جمودا Ù‹ أو حتى انتكاسةً‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تتزايد أهمية حماية وتعزيز‬ ‫المكتسبات التي حصلت عليها النساء من خالل اإلصالحات السابقة‪.‬‬ ‫ء تطلعات عالية (الصندوق ‪ .)1‬وينظر إلى التعليم على‬ ‫وÙ?ÙŠ جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬تحدو الشباب رجاالً ونسا ً‬ ‫أنه السبيل وراء الحصول على وظائÙ? جيدة‪ ،‬والتي يستطيع من خاللها الشباب بناء كياناتهم والمساهمة Ù?ÙŠ خدمة‬ ‫ء إلى تحقيق أشياء عظيمة وإلهام رÙ?قائهم Ù?ÙŠ المقابل‪.‬‬ ‫مجتمعاتهم‪ .‬ومن خالل العمل‪ ،‬يتطلع الشباب رجاالً ونسا ً‬ ‫وتظهر قصص الشباب أن النجاح Ù?ÙŠ الحياة االقتصادية والسياسية ال يكون بالضرورة على حساب الحياة العائلية‬ ‫والمسؤوليات المنزلية‪.‬‬ ‫وكتكملةلتقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪: 2012‬المساواة بين الجنسين والتنمية(تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم‬ ‫‪ ØŒ)2012‬يركز هذا التقرير‪“،‬Ù?تح األبواب‪:‬المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقياâ€?‪،‬على‬ ‫التحديات واألولويات اإلصالحية لتحقيق المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ دول المنطقة‪ .‬وبإتباع النهج المعتمد‬ ‫Ù?ÙŠ تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم للعام ‪ ØŒ2012‬يجادل التقرير الحالي بأن “المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي تعد خطو ً‬ ‫ة‬ ‫ة ذكيةًâ€? Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ بقية مناطق العالم‪ .‬ويرتكز التقرير‬ ‫اقتصادي ً‬ ‫على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية حول دول المنطقة باإلضاÙ?Ø© إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية‬ ‫تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع االجتماعي وتحديد المجاالت ذات األولوية على مستوى السياسات من‬ ‫أجل تشجيع المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪2‬‬ ‫الصندوق ‪.1‬‬ ‫جيل شاب تحدوه التطلعات‬ ‫أجابت المراهقات‪“ :‬معلمةâ€?‪“ ،‬محاميةâ€?‪“ ،‬مهندسةâ€?‪“ ،‬مذيعةâ€?‪.‬‬ ‫نشأت رحمة (‪ )1‬Ù?ÙŠ منطقة يمنية تحمل شعارا Ù‹ يقول “إن تعليم‬ ‫وبالرغم من تخطيط هؤالء الÙ?تيات للزواج وتكوين أسر‪ ،‬إال‬ ‫المرأة يعد أمرا Ù‹ خاطئاً ألنه ليس للمرأة سوى بيت الزوجيةâ€? (‪.)2‬‬ ‫أنهن يتطلعن أيضاً للعمل Ù?ÙŠ بيئات مهنية يستطعن Ù?يها إظهار‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ ظل اعتراض الجيران وقادة المجتمع‪ ،‬أصبحت‬ ‫“العمل الجاد‪ ،‬الحرص الكاÙ?ي‪ ،‬التميز (Ùˆ) األخالق‪ ،‬من خالل الثقة‬ ‫رحمة أول امرأة Ù?ÙŠ بلدتها تكمل المرحلة الثانوية‪ .‬كما كانت‬ ‫بالنÙ?س والتعليم والتحلي بالمسؤوليةâ€?‪ .‬على نحو مماثل‪ ،‬وضمن‬ ‫أول امرأة تحصل على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ عيادة طبية أهلية وتشارك Ù?ي‬ ‫مجموعات التركيز الخاصة بهن‪ ،‬عبر األوالد عن أملهم Ù?ÙŠ “الزواج‪،‬‬ ‫برنامج تدريبي للرعاية الصحية على مدار عام كامل Ù?ÙŠ مدينة‬ ‫إسعاد الزوجة‪ ،‬العثور على عمل جيدâ€?‪ .‬كما أنهم يعتقدون “العمل‬ ‫صنعاء‪ .‬ومنذ عودتها إلى بلدتها‪ ،‬تزوجت رحمة‪ ،‬ووضعت أطÙ?الها‬ ‫بجد والتحلي بالصبرâ€? من أجل تحقيق أحالمهم‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ غرÙ?Ø© خاصة تمت إضاÙ?تها إلى منزلها‪ .‬وقد تنامى احترام‬ ‫وÙ?ÙŠ أحد أحياء غزة‪ ،‬قالت Ù?تاة تبلغ من العمر ‪ 24‬عاماً‬ ‫وإعجاب المجتمع برحمة‪ ،‬وأصبحت الÙ?تيات األخريات تتبعن‬ ‫وتخرجت من الجامعة أنها ترغب Ù?ÙŠ الحصول على “درجة‬ ‫خطاها‪ .‬وقد التحقت األخت األصغر لرحمة بالمعهد الصحي‬ ‫الماجستير والقيام بإنشاء مشروع خاص مع صديقتهاâ€?‪ .‬من جهته‪،‬‬ ‫بالقرب من مدينة إب‪.‬‬ ‫أشار شاب آخر من Ù†Ù?س المجتمع إلى أنه “يرغب Ù?ÙŠ أن يصبح‬ ‫ويوجد عدد قليل من النساء Ù?ÙŠ بلدة رحمة الجبلية ممن‬ ‫مهندساً معمارياًâ€?‪.‬‬ ‫يعملن لقاء أجر‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وعند سؤالهن ضمن مجموعات التركيز‬ ‫حول ما يصبون لتحقيقه عند بلوغهن سن الخامسة والعشرين‪،‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير البنك الدولي ‪( 2012‬أ)‪44 ،‬؛ تقرير البنك الدولي ‪( 2011‬و)Ø› تقرير البنك الدولي القادم ‪.2013‬‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫(‪ )1‬اسم مستعار‬ ‫(‪ )2‬Ù?ÙŠ كانون ثاني‪/‬يناير ‪ ØŒ2011‬شارك نحو ‪ 500‬مراهق وشاب وبالغ من الذكور واإلناث من كل من اليمن والضÙ?Ø© الغربية وغزة Ù?ÙŠ مجموعات نقاش‬ ‫صغيرة حول سلسلة واسعة تتعلق بقضايا النوع االجتماعي كجزء من تقييم قطري Ù?ÙŠ ‪ 20‬دولة تم إجراؤه كمرجعية لتقرير التنمية العالمية ‪.2012‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫كما يجادل التقرير بأن قضية المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي تشكل معضل ً‬ ‫أÙ?ريقيا‪ .‬Ù?على الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة إلنجازات ملحوظة Ù?ÙŠ سد الÙ?جوات Ù?ÙŠ النوع االجتماعي‬ ‫Ù?يما يتعلق بالمحصالت التعليمية والصحية‪ ،‬إال أن هذه االستثمارات Ù?ÙŠ التنمية البشرية لم تترجم حتى اآلن إلى‬ ‫تحقيق معدالت مرتÙ?عة متكاÙ?ئة لمشاركة النساء Ù?ÙŠ الحياة االقتصادية والسياسية‪.‬‬ ‫حول العالم‪ ،‬ال تزال النساء أقل حظاً من الرجال‪ .‬وÙ?ÙŠ الدول النامية‪ ،‬تعاني النساء بصورة نمطية من ارتÙ?اع‬ ‫معدالت الوÙ?اة‪ ،‬وبالتحديد Ù?ÙŠ مرحلة الرضاعة‪ ،‬ومرحلة الطÙ?ولة المبكرة‪ ،‬ومرحلة سن اإلنجاب (أعراض “Ù?قدان‬ ‫النساءâ€?)Ø› ومستويات تعليمية متدنية؛ وتدني األجور Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ .‬كما تعاني النساء من قلة التمثيل على‬ ‫الصعيد السياسي وال يحصلن Ù?ÙŠ الغالب على Ù†Ù?س الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫ة بنظرائهن من الرجال Ù?ÙŠ مجالي التعليم والصحة‪،‬‬ ‫النساء Ù?ÙŠ الدول المتقدمة يتمتعن بنÙ?س المحصالت مقارن ً‬ ‫إال أنهن ال يزلن يحصلن على أجور أقل وتمثيل متدني Ù?ÙŠ المناصب السياسية واإلدارية العليا‪ .‬وحيث أن التنمية‬ ‫ال تعني بالضرورة ضمان تكاÙ?ؤ المحصالت بين الجنسين‪ ،‬يتوجب على راسمي السياسات إيالء اهتمام خاص من‬ ‫أجل إحداث التغيير المنشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫وتستحق الÙ?جوات Ù?ÙŠ النوع االجتماعي االهتمام ألسباب جوهرية وعملية‪ .‬أوالً‪ ،‬تعد المساواة Ù?ÙŠ النوع‬ ‫ة باألساس‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعد التحرر من الحرمان المطلق – من النعليم والرعاية الصحية—‬ ‫االجتماعي مهم ً‬ ‫أحد حقوق اإلنسان األساسية لكل من الرجال والنساء على حد سواء‪ .‬ثانياً‪ ،‬تعد المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي‬ ‫ة للتنمية‪ :‬حيث تساعد على تعزيز الكÙ?اءة االقتصادية وتحسين المحصالت التنموية‪ .‬وبحسب تقرير التنمية‬ ‫أدا ً‬ ‫ة ذكيةًâ€? وتؤثر بشكل كبير على‬ ‫ة اقتصادي ً‬ ‫Ù?ÙŠ العالم لعام ‪...â€?“ ØŒ2012‬تعد المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي خطو ً‬ ‫عملية التنمية‪ .‬ويساهم توÙ?ير الوصول العادل من قبل الرجال والنساء إلى الÙ?رص التعليمية واالقتصادية وتكوين‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تساهم المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ ضمان الرÙ?اهية لألجيال‬ ‫األصول Ù?ÙŠ تعزيز اإلنتاجية‪ .‬عالو ً‬ ‫القادمة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬أدى تحسن Ù?رص التعليم والعمل المقدمة للنساء Ù?ÙŠ تعزيز قدرتهن على التÙ?اوض‪،‬‬ ‫ة Ù?ي‬‫األمر الذي أدى لزيادة االستثمار Ù?ÙŠ صحة وتعليم األطÙ?ال‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬عندما تتاح للنساء والرجال Ù?رصاً متساوي ً‬ ‫المشاركة الÙ?عالة Ù?ÙŠ الحياة االجتماعية والسياسية والتأثير على القوانين والسياسات وراسمي السياسات‪ ،‬Ù?إن من‬ ‫المرجح أن تكون المؤسسات والسياسات أكثر إنصاÙ?اً وتمثيالً للمجتمع ككل‪.‬‬ ‫ومع ارتÙ?اع مستويات التعليم وتدني معدالت الخصوبة بشكل غير مسبوق‪ ،‬تتطلع نساء المنطقة بصورة‬ ‫متزايدة للحصول على Ù?رص عمل‪ .‬وقد شكل القطاع العام منذ زمن طويل المصدر الرئيسي لتوÙ?ير الوظائÙ?‪،‬‬ ‫وخصوصاً للنساء Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬حيث يحصلن على أجور أعلى بكثير مما يمكنهن الحصول عليه Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تعد التخصصات الدراسية التي تقبل عليها النساء Ù?ÙŠ العادة‪ ،‬مثل التعليم‪ ،‬الخدمات الصحية‪ ،‬العلوم‬ ‫ة للعمل Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬مما يعزز تÙ?ضيلهن ومالئمتهن للوظائÙ? الحكومية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال يعتبر‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬موجه ً‬ ‫إجراء المزيد من التوسع Ù?ÙŠ القطاع العام أمرا Ù? مستداماً من الناحية المالية‪ ،‬وخصوصاً Ù?ÙŠ الدول التي تتمتع بوÙ?رة‬ ‫Ù?ÙŠ العمالة وندرة Ù?ÙŠ الموارد النÙ?طية‪.‬‬ ‫ة مع العدد الكبير‬‫ة للغاية مقارن ً‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬ال تزال قدرة القطاع الخاص على استحداث الوظائÙ? محدود ً‬ ‫عالو ً‬ ‫والمتنامي من الشباب الباحثين عن عمل‪ .‬كما أنه‪ ،‬وÙ?ÙŠ ظل هذا النطاق المحدود‪ ،‬ال تعد النساء قادرات على‬ ‫المناÙ?سة على Ù†Ù?س القدر من المساواة بسبب العديد من العوامل المتشابكة‪ .‬أوالً‪ ،‬ال تزال نساء المنطقة يواجهن‬ ‫ة Ù?ÙŠ حرية الحركة واالختيار‪ .‬وتعزز هذه المعيقات من خالل األطر القانونية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األنظمة التي‬ ‫قيودا Ù‹ كبير ً‬ ‫تحد من المشاركة Ù?ÙŠ الحياة العملية والحياة السياسية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى العادات االجتماعية والثقاÙ?ية‪ .‬أما العائق‬ ‫الثاني Ù?يتمثل Ù?ÙŠ رداءة التعليم والضعÙ? الشديد Ù?ÙŠ المطابقة بين ما تتم دراسته Ù?ÙŠ المدرسة‪ ،‬وخصوصاً بالنسبة‬ ‫للÙ?تيات‪ ،‬وبين يطلبه القطاع الخاص من مهارات للعمل‪ .‬ثالثاً‪ ،‬ينظر أرباب العمل إلى النساء Ù?ÙŠ الغالب على أنهن‬ ‫ة بالرجال‪ .‬وبالنسبة لهن‪ ،‬يوجد لدى النساء مخاوÙ? حول سمعتهن وسالمتهن عند‬ ‫ة وأقل إنتاجي ً‬ ‫ة مقارن ً‬ ‫أكثر كلÙ? ً‬ ‫العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬ويركز هذا التقرير على الحواÙ?ز والمعيقات الناتجة عن األنظمة االقتصادية والمؤسسية‬ ‫السائدة Ù?ÙŠ دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫لقد أدت البيئة االقتصادية والسياسية الناتجة عن الربيع العربي إلى خلق Ù?رصة غير مسبوقة إلحداث التغيير‬ ‫المطلوب‪ .‬وبالنظر إلى تنامي الضغوط العمالية والسكانية والمالية‪ ،‬والتطلعات المتغيرة Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬Ù?قد أصبح‬ ‫ة بغرض تعزيز عملية استحداث الوظائÙ? للجميع‪.‬‬ ‫ة ملح ً‬ ‫إجراء إصالحات على مستوى السياسات ضرور ً‬ ‫ة للنساء‪ .‬Ù?حتى عندما يتم استحداث الوظائÙ?‪ ،‬ستكون‬ ‫وبالنسبة للنساء‪ ،‬ال تعد مثل هذه اإلصالحات كاÙ?ÙŠ ً‬ ‫هنالك حاجة التخاذ تدابير إضاÙ?ية للتغلب على سلسلة من المعيقات التي تقÙ? أمام مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى‬ ‫العاملة‪ .‬ومن الضروري القيام بجهود مستهدÙ?Ø© ومنسقة على عدة أصعدة لغرض زيادة مشاركة النساء Ù?ÙŠ المجاالت‬ ‫االقتصادية والسياسية‪ ،‬ويجب أن تتناسب هذه الجهود مع السياق القطري‪ .‬وتتضمن هذه الجهود إحداث تغييرات‬ ‫Ù?ÙŠ السياسات لضمان تحقيق المساواة للنساء بموجب القانون‪ ،‬وسد الÙ?جوات المتبقية Ù?ÙŠ مجالي الصحة والتعليم‪،‬‬ ‫وخÙ?ض درجة سوء المطابقة بين المهارات المتوÙ?رة وما هو مطلوب Ù?ÙŠ سوق الوظائÙ?‪ ،‬وتشجيع مشاركة النساء‬ ‫Ù?ÙŠ الحياة المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ولن يكون لتعديل القوانين أثر كبير Ù?ÙŠ حال عدم ÙƒÙ?اية الوظائÙ?‪ ،‬أو‪ ،‬كما هو مشار إليه أعاله‪ ،‬إذا تمتع عدد‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬لن يكون لمواصلة السياسات التي ترÙ?ع من‬ ‫قليل من النساء بالمهارات المطلوبة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬عالو ً‬ ‫دعم أسعار المواد والخدمات‪ ،‬أو الرواتب والمناÙ?ع المقدمة من قبل القطاع العام‪ ،‬أو الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪4‬‬ ‫الصندوق ‪.2‬‬ ‫أهمية توÙ?ير التعليم للÙ?تيات‬ ‫“يعتبر التعليم هاماً للغاية ألنه يساهم Ù?ÙŠ بناء المستقبل‪ .‬وهو Ø£Ù?ضل سالح للÙ?تيات هذه األيام‪ .‬ويساعد‬ ‫التعليم Ù?ÙŠ تطوير الÙ?تيات والمجتمع ككل‪ .‬كما أنه يجعل من الÙ?تاة قادر ً‬ ‫ة على اتخاذ القرارات المناسبة‪.‬‬ ‫وتشكل المدرسة السلم الذي يقود الÙ?تاة ألرÙ?ع المناصب Ù?ÙŠ المجتمع عقب إنهاء (المرحلة الجامعية)â€?‪.‬‬ ‫—مجموعة تركيز الÙ?تيات‪ ،‬قرية زراعية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪،‬‬ ‫تقييم مرجعي لتقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪2012‬‬ ‫(البنك الدولي ‪ 2012‬أ؛ البنك الدولي ‪ 2011‬و؛ تقرير البنك الدولي القادم ‪.)2013‬‬ ‫Ù?ائدة كبيرة‪ .‬على العكس من ذلك‪ ،‬ستضر هذه السياسات بالحواÙ?ز المتعلقة باستحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫وبالنساء الساعيات للعمل Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫وخالل المشاورات التي عقدت Ù?ÙŠ أرجاء المنطقة أثناء إعداد التقرير‪ ،‬أكدت النساء رغبتهن Ù?ÙŠ العمل وأبرزن‬ ‫قلة الÙ?رص المتاحة لهن‪ ،‬حيث أعدن التأكيد على المعيقات الناتجة عن اإلطار القانوني والتنظيمي واألنماط السائدة‬ ‫المحاÙ?ظة‪ .‬ومن بين المواضيع التي تكرر طرحها Ù?ÙŠ النقاشات الدور الذي تلعبه القوانين التي تحكم قدرة النساء‬ ‫على ممارسة حق االختيار‪ ،‬واالنتقال بحرية‪ ،‬والوصول للÙ?رص‪ .‬وسيكون لهذه االعتبارات االجتماعية والسياسية القوية‬ ‫دالالت هامة بالنسبة للساعين للحكم Ù?ÙŠ السنوات العديدة القادمة‪ .‬ومن خالل مناقشة هذه القضايا واتخاذ قرارات‬ ‫ة لتحسين اإلنتاجية االقتصادية والترابط االجتماعي‬ ‫بشأنها‪ ،‬تملك منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬Ù?رص ً‬ ‫ة Ù?ريد ً‬ ‫من خالل تمكين النساء من المشاركة بشكل كامل Ù?ÙŠ االقتصاد والمجتمع‪.‬‬ ‫لم تترجم اإلنجازات الباهرة Ù?ÙŠ مجال التنمية البشرية حتى‬ ‫اآلن إلى مشاركة متكاÙ?ئة Ù?ÙŠ الحياة االقتصادية والسياسية‬ ‫خالل العقود األربع الماضية‪ ،‬حققت منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù‚Ù?زات باهرة Ù?ÙŠ مجال تحقيق المساواة‬ ‫Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?يما يتعلق بالمحصالت التعليمية والصحية (الشكل ‪ 1‬والشكل ‪ .)2‬ومنذ العام ‪ ØŒ1970‬حيث‬ ‫سجلت دول المنطقة أسرع تقدم على الصعيد العالمي Ù?ÙŠ مؤشرات التنمية البشرية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪ 2010‬ب)‪ .‬Ù?خالل تلك الÙ?ترة‪ ،‬كانت خمس من دول المنطقة (الجزائر‪ ،‬المغرب‪ ،‬عمان‪ ،‬السعودية‪ ،‬تونس) ضمن‬ ‫أسرع ‪ 10‬دول نموا ً‪ .‬وأثناء الÙ?ترة ذاتها‪ ،‬تجاوز متوسط معدالت النمو للمؤشرات الرئيسية‪ -‬مثل محو األمية لدى‬ ‫اإلناث‪ ،‬وÙ?يات الرضع‪ ،‬معدل توقع الحياة‪ -‬ما حققته معظم المناطق النامية األخرى‪ .‬وتعد منطقة الشرق األوسط‬ ‫ة من تحقيق المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ مجال معدالت االلتحاق بالمرحلة االبتدائية‬‫وشمال Ø£Ù?ريقيا ككل قريب ً‬ ‫ة مع الدول متدنية ومتوسطة الدخل األخرى حول العالم‪ .‬كما تبلغ ÙˆÙ?يات األمهات نصÙ? المتوسط‬ ‫والثانوية‪ ،‬مقارن ً‬ ‫العالمي‪ .‬وخالل العقد الماضي‪ ،‬شهدت معدالت الخصوبة انخÙ?اضاً متسارعاً‪.‬‬ ‫ال تزال الÙ?جوات Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ بعض جوانب التنمية البشرية‪ -‬وبالتحديد Ù?يما يخص معدالت‬ ‫إكمال المرحلة المدرسية‪ -‬واالختالÙ?ات Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?ÙŠ التخصصات التعليمية جليةً‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تسير‬ ‫معظم دول المنطقة بشكل جيد نحو تحقيق المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?يما يتعلق بمؤشرات التنمية‬ ‫البشرية الرئيسية (البنك الدولي ‪ 2010‬أ)‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬تتÙ?وق اإلناث على الذكور Ù?ÙŠ الوقت الحالي بالنسبة‬ ‫ة Ù?ÙŠ المحصالت‬ ‫لاللتحاق بالتعليم الجامعي‪ .‬كما تظهر هذه «الÙ?جوة المعاكسة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي» جلي ً‬ ‫التعليمية‪ .‬وبعكس األنماط العالمية‪ ،‬يÙ?وق أداء الÙ?تيات Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا نظرائهن‬ ‫‪5‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫الشكل ‪1‬‬ ‫التقدم الذي حققته منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ مجال محو األمية لدى‬ ‫النساء‪2010–1985 ،‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫(النسبة السنوية للتغير)‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–0.50‬‬ ‫لشرق األوسط‬ ‫شرق آسيا‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫جنوب الصحراء أوروبا وآسيا‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫والهادي‬ ‫والكاريبي‬ ‫الوسطى‬ ‫الكبرى‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الكادر على أساس مؤشرات التنمية العالمية ‪( 2011‬البنك الدولي‪ ،‬عدة سنوات)‪.‬‬ ‫الشكل ‪2‬‬ ‫التقدم الذي أحرزته منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ مجال صحة وتعليم‬ ‫النساء‪( 2010–1985 ،‬متوسط معدالت النمو السنوية حسب المؤشرات الرئيسية)‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–0.2‬‬ ‫معدل توقع الحياة لإلناث‬ ‫نسبة اإلناث للذكور Ù?يما يتعلق بااللتحاق بالمرحلة‬ ‫‪–0.2‬‬ ‫االبتدائية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫شرق آسيا والهادي‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات الكادر على أساس مؤشرات التنمية العالمية ‪( 2011‬البنك الدولي‪ ،‬عدة سنوات)‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪6‬‬ ‫من الذكور Ù?ÙŠ مادة الرياضيات للصÙ? الرابع‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض دول المنطقة‪ ،‬يتواصل هذا االتجاه وصوالً إلى الصÙ?‬ ‫الثامن (‪.)Fryer and Levitt 2009‬‬ ‫حول العالم‪ ،‬تراÙ?Ù‚ ارتÙ?اع دخل الÙ?رد مع تحقيق تقدم Ù?ÙŠ التنمية البشرية‪ .‬وال تعد منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا استثناءا Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يعتبر معدل توقع الحياة عند الوالدة لإلناث Ù?ÙŠ دول‬ ‫ة مع الدول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪،‬‬ ‫المنطقة‪ ،‬كمتوسط‪ ،‬أعلى بمقدار ‪ 9.1‬نقطة مئوية مقارن ً‬ ‫ويمكن تÙ?سير ذلك االختالÙ? بسبب رئيسي بÙ?عل الثروة‪ .‬ويظهر هذا االرتباط بين محصالت التنمية البشرية‬ ‫ودخل الÙ?رد جلياً داخل المنطقة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬وبالنظر إلى تدني دخل الÙ?رد Ù?ÙŠ كل منهما‪ ،‬تعاني جيبوتي‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬اتسم التقدم المحرز‬ ‫ة بباقي دول المنطقة‪ .‬إضاÙ? ً‬ ‫واليمن من تدني محصالت التنمية البشرية مقارن ً‬ ‫بالتباين داخل الدول Ù†Ù?سها‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ مصر العليا‪ ،‬يعتبر معدل األمية Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب أعلى‬ ‫من المتوسط الوطني (‪ 17%‬مقابل ‪ .)11%‬وتبلغ معدالت األمية لدى الÙ?تيات Ù?ÙŠ مصر العليا ‪ 24%-‬أي ضعÙ?‬ ‫المعدالت لدى نظرائهن الشباب وأعلى بمقدر ‪ 10‬نقاط مئوية مقارنة بالمتوسط الوطني بالنسبة للÙ?تيات (البنك‬ ‫الدولي ‪ 2011‬د)‪.‬‬ ‫وبشكل متناقض‪ ،‬لم تتراÙ?Ù‚ هذه االستثمارات الهائلة Ù?ÙŠ رأس المال البشري بزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من استمرار وجود Ù?جوات Ù?ÙŠ الÙ?رص االقتصادية لدى النساء Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© دول مناطق شرق آسيا والمحيط‬ ‫الهادي‪ ،‬أوروبا وآسيا الوسطى‪ ،‬أمريكا الالتينية والكاريبي‪،‬و جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬Ù?إن أكثر من ‪ 50%‬من النساء‬ ‫بسن ‪ 15‬عاماً Ù?ما Ù?وق يشاركن Ù?ÙŠ سوق العمل‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬ال تبلغ نسبة مشاركة النساء بسن ‪15‬‬ ‫عاماً Ù?ما Ù?وق يشاركن Ù?ÙŠ سوق العمل Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا سوى ‪ .25.2%‬وتعتبر معدالت‬ ‫مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ معظم دول المنطقة أقل من المتوسط بالنسبة للدول متدنية ومتوسطة الدخل‬ ‫(الشكل ‪ .)3‬وبشكل ال يدعو للدهشة‪ ،‬تعتبر معدالت المشاركة األدنى Ù?ÙŠ الدول التي تمر بظروÙ? صعبة أو التي‬ ‫الشكل ‪3‬‬ ‫مشاركة اإلناث والذكور Ù?ÙŠ القوى العاملة عبر منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪،‬‬ ‫‪ 64–15‬عاماً (‪)%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الي‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫األ‬ ‫تو‬ ‫مت‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫اإل‬ ‫وسط نس ردن ضÙ?Ø© ال عراق مغرب سعودي من‬ ‫صر‬ ‫مارات كويت يبوتي طر*‬ ‫ة*‬ ‫غر‬ ‫دو‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫و‬ ‫بية‬ ‫م‬ ‫ل ال‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫طاع‬ ‫طقة‬ ‫غزة‬ ‫رجال‬ ‫نساء‬ ‫المصدر‪ :‬المسوحات األسرية (الملحق ‪ 1‬والملحق ‪.)3‬‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫*= التقديرات الرسمية للسكان من المواطنين‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫تشهد صراعات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العراق‪ ،‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬اليمن‪ ،‬والتي تعد Ù?يها المخاوÙ? بشأن سالمة وقدرة‬ ‫النساء على الحركة ملحوظةً‪ .‬وÙ?ÙŠ المنطقة ككل‪ ،‬زادت مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة بشكل بطيء‪ :‬حيث بلغ‬ ‫المتوسط السنوى ‪ 0.17‬نقطة مئوية على مدار العقود الثالث الماضية‪.‬‬ ‫وتواجه النساء حول العالم‪ ،‬وخصوصاً الÙ?تيات‪ ،‬صعوبات Ù?ÙŠ التوÙ?يق بين الحياة العملية والعائلية‪ .‬وتواجه‬ ‫النساء Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا صعوبات مماثلة‪ .‬وقد تكون المسؤوليات األسرية إحدى‬ ‫التÙ?سيرات لتدني معدالت مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ .‬وبينما يرتبط القرار حول العمل بالتÙ?ضيالت‬ ‫الÙ?ردية‪ ،‬Ù?إن ارتÙ?اع معدالت البطالة لدى اإلناث Ù?ÙŠ المنطقة تشير إلى تأثير معيقات هامة أمام النساء الراغبات‬ ‫Ù?ÙŠ العمل‪ .‬Ù?ÙŠ خالل الخمس Ùˆ عشرين عاماً األخيرة‪ ،‬تضاعÙ?ت هذه الÙ?جوة من ‪ )1985( 5.5%‬لتصل إلى أكثر‬ ‫ة السيما لدى Ù?ئة الشباب‪ .‬وÙ?ÙŠ العديد من دول المنطقة‪،‬‬ ‫من ‪ .)2010( 10.0%‬وتعتبر معدالت البطالة عالي ً‬ ‫ة مع ‪ 10%-20%‬لنظرائهن‬ ‫تصل معدالت البطالة لدى اإلناث بسن ‪ 24–15‬عاماً إلى نحو ‪( 50%‬الشكل ‪ )4‬مقارن ً‬ ‫الذكور Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الÙ?ئة العمرية‪.‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬تقلل هذه المعدالت العالية من البطالة الدرجة الحقيقية الÙ?تقار نساء المنطقة للÙ?رص‬ ‫عالو ً‬ ‫االقتصادية‪ .‬ويشكل شح البيانات حول تونس دليالً على أن معدالت المشاركة تقل Ù?ÙŠ المناطق التي ترتÙ?ع Ù?يها‬ ‫معدالت البطالة‪ ،‬مما يدل على أن العديد من النساء Ù?قدن األمل Ù?ÙŠ العثور على عمل بحيث ال يعدن Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫العاطلين عن العمل‪ .‬ويبدو أثر ذلك أقوى Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? النساء ذوات المستويات التعليمية المتدنية‪ ،‬وقد يعود‬ ‫السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى أن النساء من حملة الشهادات الجامعية يكن Ù?ÙŠ الغالب أكثر استعدادا Ù‹ للبقاء دون عمل‬ ‫لÙ?ترات طويلة على أمل أن يحصلن على وظيÙ?Ø© Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ثانياً‪ ،‬قد تؤدي الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‬ ‫إلى إخÙ?اء قدر كبير من البطالة الجزئية وتنطوي Ù?ÙŠ الغالب عدد قليل من المناÙ?ع ومحدودية األمن الوظيÙ?ي‪ .‬كما‬ ‫قد ال تستغل هذه الوظائÙ? بشكل كامل المهارات التي تتمتع بها النساء المتعلمات اللواتي أخÙ?قن Ù?ÙŠ الحصول‬ ‫ةً أيضاً‪ .‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ بقية دول‬‫على عمل Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬تعتبر Ù?رص إقامة مشروع خاص محدود Ù?‬ ‫العالم‪ ،‬ال تشكل صاحبات األعمال الريادية سوى نسبة ضئيلة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬Ù?من أصل‬ ‫‪ 5,887‬شركة Ù?ÙŠ ‪ 10‬من دول المنطقة تم إجراء مسح عليها من قبل البنك الدولي خالل األعوام ‪ ØŒ2010–2003‬بلغت‬ ‫نسبة النساء اللواتي يملكن أعمال خاصة بهن ‪ 15%‬Ù?قط‪.‬‬ ‫الشكل ‪4‬‬ ‫Ù?جوات النوع االجتماعي Ù?ÙŠ معدالت البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب‪ 14–15 ،‬عاماً (‪)%‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫اإلمارات‬ ‫تونس‬ ‫سوريا‬ ‫السعودية‬ ‫قطر‬ ‫المغرب‬ ‫لبنان‬ ‫الكويت‬ ‫األردن‬ ‫إيران‬ ‫مصر‬ ‫البحرين‬ ‫الجزائر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫البطالة‪ ،‬الÙ?تيات‬ ‫البطالة‪ ،‬الشباب من الذكور‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية ‪( 2011‬البنك الدولي‪ ،‬عدة سنوات)‪.‬‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪8‬‬ ‫وÙ?ÙŠ آخر ‪ 50‬سن ةً‪ ،‬شهدت العديد من أجزاء العالم توسع اً Ù?ÙŠ مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ المجتمع المدني‬ ‫والحياة السياسية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وكمتوسط عالمي‪ ،‬تشكل النساء أقل من ‪ 20%‬من أعضاء المجالس التشريعية‪.‬‬ ‫وتواجه النساء Ù?ÙŠ العالم النامي معيقات مشتركة أمام المشاركة Ù?ÙŠ الحياة السياسية‪ .‬وتتضمن هذه‬ ‫المعيقات Ù?ÙŠ الغالب األنماط السائدة حول قدرة النساء على لعب أدوار سياسية وقيادية‪ ،‬واألنماط السائدة‬ ‫حول مالئمة النساء لشغل مناصب حكومية‪ ،‬ومحدودية الوصول إلى رأس المال والدعم االجتماعي‪ .‬وال‬ ‫تعمل العمليات والمؤسسات السياسية المناسبة على إب راز التÙ?ضيالت السكانية بصورة Ø£Ù?ضل Ù?حسب‪،‬‬ ‫بل تعمل أيض اً على إب راز المواهب والقدرات المتأصلة لش رائح المجتمع التي ال تتمتع بتمثيل كاÙ?ي‪ .‬وÙ?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬ال تزال النساء تعاني من قلة التمثيل السياسي‪ ،‬حيث ال يشغلن‬ ‫سوى نحو ‪ 7%‬من المقاعد البرلمانية‪.‬‬ ‫وخالل العقد الماضي‪ ،‬حققت عدد من دول المنطقة‪ ،‬تقدماً Ù?ÙŠ توسيع نطاق حقوق المرأة ليشمل ذلك‬ ‫الحق Ù?ÙŠ التصويت وتولي مناصب سياسية‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2005‬أصبحت النساء Ù?ÙŠ الكويت يتمتعن بنÙ?س‬ ‫الحقوق السياسية لنظرائهن من الرجال‪ .‬أما بالنسبة للدول األخرى Ù?ÙŠ مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫البحرين‪ ،‬عمان‪ ،‬اإلمارات‪ ،‬تم تعيين أو ترشيح نساء لتولي مناصب سياسية (‪ .)Kelly and Breslin 2010‬وÙ?ي‬ ‫تونس‪ ،‬تشغل النساء حالياً ‪ 25%‬من مقاعد الجمعية التأسيسية الجديدة‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬توجد‬ ‫‪ 5‬وزيرات من أصل ‪ 21‬وزيرا Ù‹ Ù?ÙŠ الحكومة‪ ،‬كما تضع كاÙ?Ø© األحزاب السياسية الرئيسية حد أدنى للنساء Ù?ي‬ ‫الهيئات الحزبية الرئيسية‪ .‬أما Ù?ÙŠ العراق واألردن‪ ،‬Ù?قد تم إدخال نظام الحصص االنتخابية للنساء Ù?ÙŠ االنتخابات‬ ‫البرلمانية والبلدية (الشكل ‪ .)5‬ومنحت السعودية النساء حق التصويت والترشح للمناصب السياسية‪ ،‬وذلك‬ ‫ء من الدورة القادمة لالنتخابات البلدية المقررة Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬وتنبئ هذه المستجدات بإنشاء مؤسسات‬ ‫ابتدا ً‬ ‫أكثر شمولي ً‬ ‫ة وتمثيالً عبر المنطقة‪.‬‬ ‫ويجادل هذا التقرير بأن األنماط السائدة المتحÙ?ظة حول النوع االجتماعي‪ ،‬واألطر القانونية والمؤسسية‪،‬‬ ‫والحواÙ?ز والÙ?رص الناتجة عن النظام االقتصادي Ù?ÙŠ المنطقة تشكل األساس لمعضلة تدني معدالت مشاركة اإلناث‬ ‫Ù?ÙŠ الحياة السياسية واالقتصادية‪.‬‬ ‫الشكل ‪5‬‬ ‫النساء Ù?ÙŠ المجالس التشريعية (مجالس النواب أو المجالس الÙ?ردية) (‪)%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ال اإل با ال بن إن ال تر ج س األ ال ال ما ليب ال ال لبن إي الب الي ال Ù‚ ع‬ ‫عراق ماراتكستانعالم غالدي دونيسواليات كيا يبوتي وريا ردن هند مغرب ليزيا يا كويتجزائر ان ران حرين من سعود طر مان‬ ‫ية‬ ‫لمت‬ ‫ش يا ا‬ ‫حدة‬ ‫المصدر‪ :‬االتحاد البرلماني الدولي ‪.2011‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫اإلجابة تكمن من الداخل‪ :‬تؤدي األنماط السائدة حول‬ ‫النوع االجتماعي واألطر االقتصادية والقانونية Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا إلى تدني معدالت مشاركة‬ ‫اإلناث Ù?ÙŠ الحياة العامة‬ ‫يعتبر الحق Ù?ÙŠ الحصول على التعليم والرعاية الصحية من الحقوق التي يتمتع بها الجميع‪ .‬على العكس من ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تزال المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ -‬البحث عن العمل والتوظيÙ? الÙ?علي‪ -‬تتأثر بشكل كبير جدا Ù‹ بالتÙ?ضيالت والÙ?رص‪.‬‬ ‫وحول العالم‪ ،‬تشارك ‪ 50%‬من النساء Ù?قط Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ ،‬على الرغم من وجود تباين واسع بين مناطق العالم‪:‬‬ ‫Ù?بينما تصل النسبة إلى ‪ 25%‬Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬Ù?إن هذه النسبة ترتÙ?ع إلى ‪ 65%‬Ù?ÙŠ الدول‬ ‫متدنية الدخل‪ .‬وكما هو متوقع‪ ،‬يوجد لدى الدول متدنية الدخل أعلى معدالت مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة‪:‬‬ ‫حيث ال يتاح للنساء خيار سوى العمل والمساعدة Ù?ÙŠ كسب القوت‪ .‬وقد قامت الدول مرتÙ?عة الدخل‪ ،‬والتي تصل‬ ‫Ù?يها معدالت مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة إلى نحو ‪ ØŒ50%‬بإعداد أنظمة متطورة إلدخال النساء Ù?ÙŠ القوى‬ ‫العاملة ومساعدتهن على إيجاد توازن بين دورهن Ù?ÙŠ العمل والعائلة‪ .‬وتتألÙ? هذه األنظمة من مجموعة من‬ ‫الحواÙ?ز والضمان االجتماعي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ساعات عمل مرنة ومناÙ?ع أمومة وأبوة سخية‪ .‬لكن يبقى السؤال التالي‪:‬‬ ‫ما الذي ÙŠÙ?سر تدني مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة والحياة السياسية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا؟‬ ‫إن التغير البطيء Ù?ÙŠ معدل مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة خالل السنوات الثالثين الماضية يعد أمرا Ù‹ مثيرا ً‬ ‫للدهشة (الشكل ‪ .)6‬ومن بين التÙ?سيرات المحتملة لذلك التغير البطئ Ù?ÙŠ األنماط السائدة المتعلقة بأدوار النساء‬ ‫خارج المنزل‪ .‬إال أن هذه األنماط السائدة تتطور عبر الوقت‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬وخالل عقد الثالثينيات Ù?ÙŠ الواليات‬ ‫المتحدة‪ ،‬سمح ‪ 20%‬من األزواج لزوجاتهم بالعمل Ù?ÙŠ حال قدرة األزواج على إعالة أسرهم‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ1930‬شارك‬ ‫‪ 10%‬من النساء المتزوجات Ù?ÙŠ الواليات المتحدة Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ ،‬واعترضت األغلبية الساحقة من األزواج على عمل‬ ‫زوجاتهم‪ .‬اليوم‪ ،‬تشهد نسبة مشاركة اإلناث المتزوجات Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة تزايدا Ù‹ حيث وصلت إلى‬ ‫‪ ØŒ70%‬كما يواÙ?Ù‚ أكثر من ‪ 80%‬من األزواج على عمل زوجاتهم‪ .‬وقد استغرق التحول Ù?ÙŠ األنماط السائدة حول عمل‬ ‫النساء المتزوجات Ù?ÙŠ الواليات المتحدة أكثر من قرن من الزمان ومن خالل خلق Ù?رص للنساء للمشاركة Ù?ÙŠ االقتصاد‪.‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬توجد العديد من األمثلة على دول زادت Ù?يها معدالت مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫عالو ً‬ ‫بصورة كبيرة بÙ?عل التحول االقتصادي الذي ÙˆÙ?ر الوظائÙ? للنساء Ù?ÙŠ ظل بيئة تدعم قدرتهن على ممارسة حق‬ ‫الشكل ‪6‬‬ ‫معدل مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‪)%( 2009–1980 ،‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19 1‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪19 2‬‬ ‫‪19 3‬‬ ‫‪19 4‬‬ ‫‪19 5‬‬ ‫‪19 6‬‬ ‫‪19 7‬‬ ‫‪19 8‬‬ ‫‪19 9‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪19 1‬‬ ‫‪19 2‬‬ ‫‪19 3‬‬ ‫‪19 4‬‬ ‫‪19 5‬‬ ‫‪19 6‬‬ ‫‪19 7‬‬ ‫‪19 8‬‬ ‫‪20 9‬‬ ‫‪20 0‬‬ ‫‪20 1‬‬ ‫‪20 2‬‬ ‫‪20 3‬‬ ‫‪20 4‬‬ ‫‪20 5‬‬ ‫‪20 6‬‬ ‫‪20 7‬‬ ‫‪20 8‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الدول مرتÙ?عة الدخل‪ :‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫الدول متدنية الدخل‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫العالم‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (كاÙ?Ø© مستويات الدخل)‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية ‪( 2011‬البنك الدولي‪ ،‬عدة سنوات)‪.‬‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪10‬‬ ‫االختيار‪ .‬Ù?خالل عقد الثمانينيات‪ ،‬كان معدل مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ كل من اليونان وإيرلندا وإسبانيا‬ ‫يقÙ? عند نحو ‪ ØŒ30%‬أي ما دون المتوسط العالمي كثيرا ً‪ .‬أما خالل العقود الثالث الالحقة‪ ،‬ارتÙ?ع معدل مشاركة‬ ‫اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ هذه الدول ما بين ‪ .15%-20%‬وقد أدى النمو االقتصادي Ù?ÙŠ كل من هذه البلدان‬ ‫إلى استحداث Ù?رص عمل جديدة للنساء‪ ،‬بينما ساهمت األطر القانونية والمؤسسية إلى إيجاد خيارات مرنة للعمل‬ ‫وبيئة عمل تعزز Ù?رصهن‪.‬‬ ‫على Ù†Ù?س المنوال‪ ،‬تعتبر األنماط السائدة حول النوع االجتماعي واإلطار االقتصادي والمؤسسي عوامل هامة Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وتشير األدبيات األكاديمية المتطورة والديناميكية إلى دور هذه العوامل Ù?ي‬ ‫تÙ?سير تدني معدالت مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬حيث يشير الباحثون إلى أهمية (‪ )1‬الدين‪،‬‬ ‫(‪ )2‬الخيرات النÙ?طية Ù?ÙŠ المنطقة‪ )3( ،‬األنماط السائدة األبوية كعوامل تÙ?سر تلك الظاهرة‪.‬‬ ‫ويلعب الدين بال شك دورا Ù‹ هاماً Ù?ÙŠ تطور العادات واألنماط السائدة والقوانين Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يعتبر نسب محصالت النوع االجتماعي لإلسالم أمرا Ù‹ سطحياً‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يوجد قدر كبير‬ ‫من التنوع Ù?ÙŠ محصالت النساء Ù?ÙŠ العالم اإلسالمي‪ .‬ويمكن أن يعزى هذا التنوع جزئياً إلى تÙ?سير أحكام القوانين‬ ‫اإلسالمية وتÙ?اعلها مع الثقاÙ?ات المحلية والعوامل القانونية والتاريخية التي تتنوع بصورة كبيرة عبر الدول اإلسالمية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬أدت هذه التÙ?سيرات المتعددة إلى تنوع األنماط السائدة واألنظمة التي تحدد حقوق ÙˆÙ?رص النساء‪.‬‬ ‫ومع تركز أكثر من ‪ 50%‬من االحتياطيات النÙ?طية المؤكدة عالمياً Ù?ÙŠ ‪ 5‬دول Ù?قط Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا (إيران‪ ،‬العراق‪ ،‬الكويت‪ ،‬السعودية‪ ،‬اإلمارات)‪ ،‬يعزى تدني معدل مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫إلى وجود النÙ?ط‪ .‬ويجادل البعض بأن التركيبة االقتصادية‪ ،‬واألنماط االجتماعية‪ ،‬وخصائص المؤسسات Ù?ÙŠ الدول‬ ‫الغنية بالنÙ?Ø· ال تشجع النساء على العمل Ù?ÙŠ القطاع الرسمي (‪ .)Moghadam 2004b‬كما يجادل (‪)Ross 2008‬‬ ‫بأن إنتاج النÙ?Ø· يؤدي إلى “خÙ?ض عدد النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ ،‬األمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من تأثيرهن‬ ‫سياسياًâ€?‪ .1‬ويوجد Ù?ÙŠ الدول الغنية بالنÙ?Ø· Ù?ÙŠ الغالب قطاع خاص غير متنوع يتسم بسيطرة الذكور على الوظائÙ?‬ ‫وقطاع عام كبير الحجم‪ .‬بالتالي‪ ،‬تتركز Ù?رص التشغيل للنساء Ù?ÙŠ العادة Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫ويعد النÙ?Ø· مصدرا Ù‹ رئيسياً للدخل لبعض دول المنطقة وأدى بشكل ملحوظ إلى الحد من نمو القطاعات غير‬ ‫النÙ?طية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يالحظ أن هنالك عدد كبير من دول المنطقة التي تعد مستوردا Ù‹ خالصاً للنÙ?ط‪ ،‬لكن رغم ذلك‬ ‫تعاني تدني معدالت مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة كما هو الحال Ù?ÙŠ دول المنطقة الغنية بالنÙ?ط‪ .‬على العكس‬ ‫من ذلك‪ ،‬تتمتع الدول المنتجة للنÙ?Ø· خارج منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا مثل النرويج واالتحاد الروسي‬ ‫بمعدالت مرتÙ?عة لمشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‪.‬‬ ‫ولم يظهر حتى اآلن إجماع أكاديمي لتÙ?سير تدني مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬ويعكس عدم‬ ‫االتÙ?اق تنوع قضايا العمل‪ ،‬والتداخل المعقد بينها‪ ،‬وعدم قدرة أي عامل على تÙ?سير المعضلة المتعلقة بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وحول العالم‪ ،‬تعتبر العوامل اإلقليمية مثل األنماط السائدة حول النوع االجتماعي‪،‬‬ ‫اإلطار القانوني‪ ،‬بنية االقتصاد محددات هامة لمشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ .‬ويوجد لهذه العوامل اإلقليمية‬ ‫تأثير واسع على الحواÙ?ز والتÙ?ضيالت والÙ?رص وقدرة النساء على المشاركة Ù?ÙŠ الحياة العملية والسياسية‪ .‬ويظهر‬ ‫هذا التأثير Ù?ÙŠ أوضح صوره Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?يما يخص منظمة التعاون االقتصادي‬ ‫والتنمية‪ ،‬وبالنظر إلى دور النÙ?Ø· والدين‪ ،‬يضر العيش Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشكل مؤثر بÙ?رص‬ ‫المشاركة االقتصادية للنساء‪ ،‬األمر الذي يخÙ?ض نسبة مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ سوق العمل بنسبة ‪ ØŒ47%‬أو نحو نصÙ?‬ ‫المعدل المسجل Ù?ÙŠ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬ ‫تعيق األنماط السائدة حول النوع االجتماعي قيام النساء بلعب‬ ‫أدوار خارج المنزل‬ ‫تÙ?رض األنماط االجتماعية والثقاÙ?ية ما يتوجب على الÙ?رد القيام به أو االمتناع عنه Ù?ÙŠ سلوكياته اليومية (‪Portes‬‬ ‫‪ .)2011‬وÙ?ÙŠ العديد من أجزاء العالم‪ ،‬تعكس هذه األنماط السائدة عناصر المجتمع الذكوري والذي يعد Ù?يه‬ ‫المكان األساسي للنساء هو داخل المنزل (‪ ØŒ)Moghadam 2004a‬بينما يعد الرجال المعيلين ومتخذي القرارات‬ ‫Ù?ÙŠ المجاالت السياسية واالقتصادية (‪.)Offenhauer 2005‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫وال تقتصر العناصر الذكورية التقليدية على منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬وكما‬ ‫هو الحال Ù?ÙŠ األجزاء األخرى من العالم‪ ،‬تشهد األنماط السائدة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وإن‬ ‫كانت تقليدياً نسبياً‪ ،‬تغيرا Ù‹ عبر الوقت‪ ،‬وذلك مع ارتÙ?اع المستوى التعليمي‪ ،‬وتزايد الÙ?رص‪ ،‬وتحول الميزان السكاني‪.‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ البيانات المتعلقة بخمسة دول Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫وتظهر قيمة دور النساء Ù?ÙŠ األسرة جلي ً‬ ‫أÙ?ريقيا‪ :‬مصر‪ ،‬العراق‪ ،‬إيران‪ ،‬األردن‪ ،‬المغرب (مسح القيم العالمي ‪ .)2005‬وÙ?ÙŠ هذه الدول‪ ،‬تعد التصورات حول‬ ‫ة بالمتوسط العالمي‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫أدوار النساء Ù?ÙŠ المنزل والتعليم والتشغيل والحياة السياسية أكثر تقليدي ً‬ ‫ة مقارن ً‬ ‫من هذه التصورات‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذه الدول‪ ،‬تعارض النساء بصورة أكبر من الرجال مقوالت مثل “عند شح الوظائÙ?‪،‬‬ ‫يجب أن تعطى األولوية Ù?ÙŠ التشغيل للرجالâ€?‪ .‬كما يميل المستجيبون األصغر سناً واألكثر تعليماً لدعم مشاركة‬ ‫أكبر للمرأة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وبالمقارنة مع مناطق العالم األخرى‪ ،‬يعد مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا أقل‬ ‫تÙ?ضيالً لتولي النساء مناسب قيادية‪ ،‬كمدراء تنÙ?يذيين أو سياسيين (الÙ?صل الثاني‪ ،‬الشكل ‪.)4‬‬ ‫وتبرز األدبيات النوعية حول النوع االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التنوع Ù?ÙŠ األنماط‬ ‫االجتماعية والثقاÙ?ية السائدة والتي تؤثر على النساء Ù?ÙŠ عدة نواحي من حياتهن‪ .‬ويكشÙ? بحث تم على مجموعة‬ ‫تركيز من قبل (‪ )Miles 2002‬كيÙ? تعيق األنماط السائدة حول النوع االجتماعي المتمثلة Ù?ÙŠ تقييد حركة النساء‪،‬‬ ‫وأعباء الرعاية المنزلية‪ ،‬والÙ?صل Ù?ÙŠ الوظائÙ?‪ ،‬تÙ?ضيل األبناء على البنات Ù?ÙŠ المشاركة االقتصادية للنساء Ù?ي‬ ‫المجتمعات داخل وحول العاصمة األردنية عمان‪ .‬حيث يشير “ ‪ ØŒâ€?Miles‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى أن العائالت تÙ?ضل‬ ‫Ù?ÙŠ الغالب االحتÙ?اظ “بالواسطة» لمساعدة األبناء Ù?ÙŠ الحصول على وظيÙ?Ø© على حساب البنات‪ .‬وÙ?ÙŠ تقريرهما حول‬ ‫أبرز التحديات المتعلقة بتشغيل الشباب Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬اعتمد ‪ ))Assaud and Barsoum 2007‬على أدلة للتوضيح‬ ‫الÙ?صل المتزايد Ù?ÙŠ الوظائÙ? على أساس النوع االجتماعي منذ االزدهار الذي حدث بسبب النÙ?Ø· (واآلثار السلبية‬ ‫التي أحدثها الÙ?صل على أجور النساء)‪ .‬كما أنهما يوضحان أن للمخاوÙ? حول التحرش Ù?ÙŠ مكان العمل‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫Ù?ÙŠ أماكن العمل الصغيرة‪ ،‬أثر Ù?ÙŠ إحجام العديد من النساء عن العمل Ù?ÙŠ الوظائÙ? غير التقليدية (الصندوق ‪.)3‬‬ ‫الصندوق ‪.3‬‬ ‫قليل من الرأÙ?Ø© تجاه النساء العامالت‬ ‫وجادل رجل آخر من منطقة حضرية أخرى Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‬ ‫Ù?ÙŠ مطلع العام ‪ ØŒ2011‬وخالل مناقشات مجموعات التركيز Ù?ي‬ ‫بأن االÙ?تقار للسالمة العامة للنساء يعد أحد التبعات المثيرة‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬اتÙ?Ù‚ النساء والرجال بشكل واسع‬ ‫للمشكالت Ù?ÙŠ خضم التحول الجاري Ù?ÙŠ األنماط السائدة حول‬ ‫على أن من غير المرجح قيام المرأة بالعمل Ù?ÙŠ أماكن بعيدة عن‬ ‫النوع االجتماعي‪“ :‬لقد بدأت النساء للتو بدخول المجتمع‪ ،‬لذلك‬ ‫منزلها‪ .‬حيث شعروا أن التنقل سيتعارض مع مهام المرأة المنزلية‬ ‫ال يزال الرجال يحاولون اإلبقاء على سيطرتهم على الوضعâ€?‪ .‬كما‬ ‫وسيعرضها لمخاطر التحرش Ù?ÙŠ حال عدم وجود مراÙ?ق‪ .‬وعلى‬ ‫أشارت مجموعة من الشباب الذكور من Ù†Ù?س الحي أنه من المرجح‬ ‫العكس من ذلك‪ ،‬وضمن مجموعة تركيز الرجال Ù?ÙŠ مجتمع حضري‬ ‫أن تتعرض المرأة للتحرش باستمرار والحصول على أجور متدنية‬ ‫Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬أعرب تاجر بسن ‪ 39‬عاماً عن الضغوط الهامة‬ ‫بسبب “عدم قدرتها على التحدث بصراحة والدÙ?اع عن Ù†Ù?سها ألنها‬ ‫األخرى الرامية إلى إبقاء سيطرة الرجال واألولوية المتدنية إلعطاء‬ ‫ضعيÙ?Ø©â€?‪“ .‬وكما تعلمâ€?‪ ،‬أضاÙ? طالب جامعي بعمر ‪ 21‬سنةً‪“ ،‬Ù?إن‬ ‫ة وإبعاد النساء عن دخول القوى العاملة‪:‬‬ ‫النساء أدوارا Ù‹ اقتصادي ً‬ ‫عاداتنا وتقاليدنا ال ترحمâ€?‪.‬‬ ‫“يستطيع الرجل الذهاب أينما شاء للعمل‪...‬ويشعر‬ ‫—تقييم مرجعي لتقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪( 2012‬البنك الدولي‬ ‫بالغيرة إذا ذهبت أخته إلى مكان قريب للعمل‪ .‬Ù?ما‬ ‫‪ 2012‬أ؛ ‪44‬؛ البنك الدولي ‪ 2011‬و؛ تقرير‬ ‫بالكم إذا قررت الذهاب للعمل Ù?ÙŠ مكان بعيد؟‪ ...‬لكن‬ ‫البنك الدولي القادم ‪.)2013‬‬ ‫مسؤوليات الرجل تعد مختلÙ?ةً‪ .‬حيث يتوجب عليه العمل‪.‬‬ ‫وبغير ذلك‪ ،‬Ù?إنه لن يتمكن من بناء منزل أو الزواج‪ .‬لكن‬ ‫بالنسبة للÙ?تاة‪ ،‬Ù?إن الوضع مختلÙ? تماماً‪â€?.....‬‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪12‬‬ ‫وبالرغم من األنماط السائدة حول النوع االجتماعي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وبغض النظر عن‬ ‫الحالة االجتماعية‪ ،‬تتطلع النساء للحصول على عمل‪ .‬وضمن مسح أجراه البنك الدولي Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬على خريجات‬ ‫كليات المجتمع الداخالت إلى سوق العمل Ù?ÙŠ األردن‪ ØŒ2‬قال ‪ 92%‬أنهن يخططن للعمل بعد التخرج‪ ،‬وتوقع ‪ 76%‬منهن‬ ‫العمل بدوام كامل‪ .‬وتتÙ?Ù‚ هذه األرقام مع االتجاهات التي عكسها مسح القيم العالمي لعام ‪ 2005‬حيث أشار Ù?يه‬ ‫‪ 80%‬من المصريات واألردنيات إلى رضهن لمقوالت مثل «ال يمكن أن تكون المرأة التي تعمل بدوام كامل أماً جيدةً»‪،‬‬ ‫«إن العمل بدوام كامل يضر بقدرة المرأة على التمتع بحياة جيدة مع الزوج»‪ .‬وÙ?ÙŠ البيئات التي يكون Ù?يها لألنماط‬ ‫السائدة المحاÙ?ظة أثر أقل‪ ،‬تستطيع النساء بصورة Ø£Ù?ضل تحويل تطلعاتهن إلى واقع‪ .‬ويظهر ذلك جلياً عند تحليل‬ ‫محصالت سوق العمل بالنسبة للمهاجرين إلى Ù?رنسا والواليات المتحدة‪ .‬وتعد معدالت المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫ة بغير‬‫بالنسبة للنساء من منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا المهاجرات إلى الواليات المتحدة أعلى كبير مقارن ً‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬تتمتع النساء من األصول الشرق أوسطية ممن هاجرن‬ ‫المهاجرات‪ ،‬وتنخÙ?ض هذه النسبة عقب الزواج‪ .‬إضاÙ? ً‬ ‫ة بالنساء ممن هاجرن كبالغات‪ .‬وتشير‬ ‫إلى Ù?رنسا بسن صغيرة بمعدالت مشاركة عالية توازي نظرائهن من الرجال مقارن ً‬ ‫هذه النتائج إلى األثر الهام لألنماط السائدة حول النوع االجتماعي Ù?ÙŠ تÙ?سير تدني معدالت المشاركة Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫يعتبر ضمان المساواة بموجب القانون وإنÙ?اذ ذلك أمراً بالغ األهمية لدور النساء‬ ‫تعمل القوانين على جعل األنماط االجتماعية السائدة Ù?ÙŠ شكل مؤسسي وبالتالي تعزيزها‪ .‬وعندما يشرع اإلطار المؤسسي‬ ‫الحقوق غير المتساوية للنساء‪ ،‬Ù?إن الدولة تتغاضى عن سلطة الرجل على القرارات والتصرÙ?ات والتحركات التي تقوم‬ ‫بها المرأة Ù?ÙŠ حياتها اليومية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الحد من خياراتها وقدرتها على المشاركة Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬وتملك معظم دول‬ ‫المنطقة Ù?قرات دستورية تنص على المساواة بين المواطنين‪ ،‬كما قام العديد من هذه الدول بالمصادقة على معاهدات‬ ‫دولية تؤكد على المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ومن أجل تعزيز األدوار التقليدية للنوع االجتماعي داخل‬ ‫المنزل ÙˆÙ?ÙŠ المجتمع ككل‪ ،‬تقوم القوانين Ù?ÙŠ الغالب بالتمييز بين الجنسين‪ .‬وقد تم إجراء إصالحات على هذه القوانين‬ ‫ة مع الجمود (أو حتى التراجع) Ù?ÙŠ أخرى‪.‬‬ ‫بصورة تدريجية Ù?ÙŠ الغالب‪ ،‬األمر الذي حقق تقدماً Ù?ÙŠ مجاالت معينة مقارن ً‬ ‫وتتنوع األنظمة القانونية المعتمدة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بصورة كبيرة وتستمد أحكامها‬ ‫من عدة مصادر‪ :‬القانون الديني‪ ،‬القانون العرÙ?ي‪ ،‬التشريعات االستعمارية (القوانين الÙ?رنسية Ù?ÙŠ زمن نابليون‪،‬‬ ‫القوانين واللوائح اإلنجليزية العرÙ?ية)‪ ،‬القانون الدستوري‪ ،‬المعاهدات الدولي‪ ،‬االتÙ?اقيات اإلقليمية‪ .3ØŒ4‬Ù?على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تمت صياغة قوانين المواطنة Ù?ÙŠ العديد من دول المنطقة على أساس القوانين البريطانية والنابليونية‬ ‫(‪ .)Hijab 2002‬ويتوسع نطاق هذه الثنائية ليشمل تطبيق وإنÙ?اذ القوانين‪.‬‬ ‫ة على منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬Ù?Ù?ي‬ ‫وال تعد ظاهرة عدم المساواة Ù?ÙŠ الحقوق والمعاملة مقتصر ً‬ ‫الواليات المتحدة‪ ،‬وقبل العام ‪ ØŒ1920‬لم يكن يحق للنساء التصويت Ù?ÙŠ االنتخابات‪ .‬وإلى غاية الثالثينيات‪ ،‬لم تتمكن‬ ‫النساء المتزوجات من السÙ?ر سوى عن طريق جوازات سÙ?ر أزواجهن‪ .‬ولم يتم تجريم المعاملة غير المتساوية‬ ‫للنساء Ù?يما يخص الوظائÙ? واألجور والترقية Ù?ÙŠ الواليات المتحدة سوى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية‪ .‬رغم‬ ‫ة بموجب القانون (الصندوق ‪ .)4‬Ù?Ù?ÙŠ إسبانيا‪ ،‬بقي‬ ‫ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ العديد من الدول األخرى‪ ،‬ال تزال عدم المساواة ساري ً‬ ‫الحصول على تصريح من الزوج شرطاً مسبقاً لعمل الزوجة سارياً لغاية العام ‪ 1979‬وÙ?ÙŠ سويسرا لغاية العام ‪.1984‬‬ ‫أما Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬قامت تونس بإلغاء الحصول على تصريح من الزوج Ù?ÙŠ العام ‪،1959‬‬ ‫بينما قام المغرب بذلك Ù?ÙŠ العام ‪( 2004‬الصندوق ‪.)5‬‬ ‫وبالنسبة لتحديد مشاركة النساء خارج المنزل‪ ،‬تعتبر بعض النواحي المتعلق بنصوص وتÙ?سير وتنÙ?يذ القانون‬ ‫جلياً على وجه التحديد‪ .‬وتحد بعض القوانين بصورة مباشرة من دور المرأة داخل األسرة‪ .‬وÙ?ÙŠ العديد من دول‬ ‫المنطقة‪ ØŒ5‬ويعتبر الحد األدنى للسن القانوني للزواج بالنسبة للÙ?تيات أقل مما هو بالنسبة لألوالد‪ .‬وÙ?ÙŠ دول أخرى‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك السعودية (الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة ‪ )2012‬واليمن‪ ØŒ6‬ال يوجد حد أدنى للسن القانوني للزواج‬ ‫بالنسبة للÙ?تيات‪ .7‬ويساهم التأخر Ù?ÙŠ الزواج Ù?ÙŠ تحسين قدرة النساء على اتخاذ القرارات داخل األسرة‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫Ù?يما يتعلق بالتعليم‪ ،‬اختيار الشريك‪ ،‬القرار حول العمل‪ .‬وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم Ù?ÙŠ حماية النساء‬ ‫من العنÙ? األسري Ù?ÙŠ مصر واألردن والمغرب (هيئة األمم المتحدة للمرأة ‪ ØŒ)2011‬ال يزال تنÙ?يذ القوانين ذات‬ ‫الصلة ضعيÙ?اً‪ .‬وÙ?ÙŠ العديد من دول المنطقة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إيران وسوريا‪ ،‬تمنع قوانين المواطنة النساء المتزوجات‬ ‫‪13‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫الصندوق ‪.4‬‬ ‫ال تعد منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا حال ً‬ ‫ة Ù?ريدةً‪ :‬حيث تواجه النساء Ù†Ù?س المعيقات Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫األخرى Ù?ÙŠ العالم‬ ‫وÙ?ÙŠ أمريكا الالتينية‪ ،‬وخالل منتصÙ? الثمانينيات‪ ،‬قامت كل‬ ‫Ù?ÙŠ سويسرا‪ ،‬وبالنظر إلى سيادة القانون الشخصي العرÙ?ي‪ ،‬تعتبر‬ ‫من تشيلي والبيرو بإصالح قوانينهما التي تطلب الحصول على‬ ‫النساء قاصرات قانونياً‪ .‬وتقوم كل من الكاميرون‪ ،‬ساحل العاج‪،‬‬ ‫تصريح من الزوج للعمل‪ .‬وÙ?ÙŠ أوروبا‪ ،‬لم تقم اليونان وسويسرا‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية بإتباع التقاليد القانونية الÙ?رنسية‪.‬‬ ‫بإصالحات وألغت القوانين المتعلقة بالحصول على هذا التصريح‬ ‫وتملك الدول الثالث قوانين تتعلق بأرباب األسر وقيود قانونية‬ ‫سوى Ù?ÙŠ الثمانينيات‪.‬‬ ‫ء على القانون المدني الÙ?رنسي‬ ‫حول قدرة الزوجات على العمل بنا ً‬ ‫خالل الخمسينيات (‪.)Hallward-Driemeier and Hasan 2011‬‬ ‫الصندوق ‪.5‬‬ ‫االقتصاديات السياسية لإلصالح Ù?ÙŠ تونس والمغرب‪ :‬الزخم المطلوب للتغيير‬ ‫على وتعديل التشريعات التمييزية العالقة‪ .‬وعلى الرغم من عدم‬ ‫ال تزال تونس تواجه تباينات Ù?ÙŠ النوع االجتماعي Ù?يما يتعلق‬ ‫تحقيقها لجميع أهداÙ?ها‪ ،‬Ù?قد أوجت المرحلة األولى من اإلصالحات‬ ‫بالمحصالت‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تعد تونس من الدول الرائدة Ù?ÙŠ العالم‬ ‫مناخاً جديدا Ù‹ للجولة الثانية من النقاش من خالل إيجاد ظروÙ?‬ ‫العربي لما قامت به مبكرا Ù‹ Ù?ÙŠ إجراء إصالحات قانونية عززت‬ ‫تساعد على نشوء شبكات نسائية جديدة‪.‬‬ ‫من المساواة Ù?ÙŠ النوع االجتماعي‪ .‬وتم تنÙ?يذ أول مرحلة من‬ ‫وقد جاء إصالح قانون األسرة بالمغرب Ù?ÙŠ العام ‪ 2004‬عقب‬ ‫ة عقب االستقالل Ù?ÙŠ العام ‪ 1956‬واعتبرت أنها‬ ‫اإلصالحات مباشر ً‬ ‫عقدين من الحمالت المتواصلة من قبل المجموعات النسائية‪.‬‬ ‫ضمن التوجهات الحكومية‪ .‬وتم تعديل قانون األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ1997‬تم تعديل المدونة (قانون األسرة) جزئياÙ? Ù?يما‬ ‫بحيث أعطي للنساء الحق Ù?ÙŠ تقديم طلب الحصول على الطالق‪،‬‬ ‫يتعلق بتعدد الزوجات والوصاية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬بقيت هنالك بعض‬ ‫وإيجاد مبدأ النÙ?قة‪ ،‬وتمكين المرأة المتزوجة من السÙ?ر والعمل‬ ‫األحكام التمييزية‪ .‬ومن بين العناصر األساسية لنجاح العمل الدعم‬ ‫دون الحصول على تصريح من زوجها‪.‬‬ ‫السياسي المقدم من قبل جاللة الملك محمد السادس وأسالÙ?ه‬ ‫وقد لعبت المنظمات النسائية دورا Ù‹ Ù?عاالً Ù?ÙŠ تحديد شكل‬ ‫وكبار القادة السياسيين‪ ،‬ومصادقة رجال الدين والذين ÙˆÙ?روا الدعم‬ ‫الموجة الثانية من اإلصالحات Ù?ÙŠ العام ‪ .1993‬وانصب التركيز‬ ‫الديني لإلصالحات‪.‬‬ ‫الرئيسي على قوانين المواطنة التمييزية‪ ،‬والتي تم تعديلها الحقاً‪.‬‬ ‫وقد ساعدت المرحلة األولى‪ ،‬من المستويات العليا إلى الدنيا‪ ،‬من‬ ‫اإلصالحات Ù?ÙŠ تمكين المرأة‪ ،‬األمر الذي ساعدها على االعتراض‬ ‫مصدر‪.Moghadam and Roudi-Fahimi 2005; Ennaji 2009; Bordat and Kouzzi 2004; Charrad 2007 :‬‬ ‫من أجانب من الحصول على المناÙ?ع االجتماعية والتعليمية ألطÙ?الهن ÙˆÙ?رص التشغيل ألزواجهن‪ .‬وÙ?ÙŠ أجزاء كبيرة‬ ‫من المنطقة‪ ،‬تستطيع النساء المتزوجات التحكم Ù?ÙŠ الممتلكات الخاصة بهن لكنهم يعانين من محدودية الوصول‬ ‫للممتلكات التي يتم الحصول عليها خالل الزواج‪ .8‬وإذا أقدمت النساء على الزواج بدون وجود أصول شخصية كبيرة‬ ‫ولم يعملن أثناء الزواج‪ ،‬قد تواجه النساء صعوبات Ù?ÙŠ حالة الطالق أو الترمل‪.‬‬ ‫كما تحد قوانين الوصاية Ù?ÙŠ العديد من الدول من قدرة المرأة على الحركة والقيام باالختيارات الوظيÙ?ية‪ .‬حيث‬ ‫تتطلب هذه القوانين حصول المرأة على تصريح من زوجها أو أحد أقاربها من الذكور للحصول على جواز السÙ?ر‪ ،‬أو‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪14‬‬ ‫السÙ?ر للخارج‪ ،‬أو تقديم طلب للحصول على وظيÙ?ة‪ ،‬أو الزواج‪ .9‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬وÙ?ÙŠ األردن‪ ،‬ال تحتاج المرأة‬ ‫العزباء Ù?وق ‪ 18‬عاماً إلى تصريح للحصول على جواز السÙ?ر‪ ،‬لكن تحتاج الزوجة Ù?ÙŠ أي سن الحصول على التصريح‬ ‫ة بالرجال‪ ،‬مما يشكل‬ ‫من الزوج للقيام بذلك‪ .‬وتجعل هذه القوانين القيام بالعمل والسÙ?ر أكثر صعوب ً‬ ‫ة للنساء مقارن ً‬ ‫عائقاً رئيسياً أمام المشاركة الكاملة للنساء Ù?ÙŠ الحياة السياسية واالقتصادية‪ .‬كما تحد هذه القوانين من وصول‬ ‫المرأة إلى رأس المال لممارسة األعمال‪.‬‬ ‫ويوجد Ù?ÙŠ معظم دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ 10‬من أصل ‪ )14‬تم شمولها Ù?ÙŠ قاعدة بيانات‬ ‫البنك الدولي حول برنامج المرأة وأنشطة األعمال والقانون Ùˆ الدساتير أو قوانين تنص على المساواة Ù?ÙŠ األجر لقاء‬ ‫العمل ذاته (البنك الدولي ‪ 2012‬ب)‪ .‬وعلى الرغم من أن بعض الدول مثل الجزائر ومصر تملكان تشريعات تناهض‬ ‫ة لذلك‪،‬‬ ‫التمييز Ù?ÙŠ مكان العمل‪ ،‬Ù?إنه‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬يعتبر إنÙ?اذ القوانين المناهضة للتمييز غير عادل‪ .‬إضاÙ? ً‬ ‫يتم تقويض األحكام التي تنص على المساواة Ù?ÙŠ األجور بÙ?عل الالمساواة Ù?ÙŠ المناÙ?ع غير المتعلقة باألجور‪ ،‬مثل‬ ‫المخصصات لألطÙ?ال والعائلة‪ ،‬والتي تدÙ?ع Ù?ÙŠ العادة للزوج (‪ .)Kelly and Breslin 2010‬ويملك عدد قليل من‬ ‫دول المنطقة (‪ 5‬من أصل ‪ )14‬تشملها قاعدة بيانات البنك الدولي حول برنامج المرأة وأنشطة األعمال تشريعات‬ ‫تجرم التمييز Ù?ÙŠ إجراءات التعيين (البنك الدولي ‪ 2012‬ب)‪ .‬وتنص قوانين جميع دول المنطقة على شكل من أشكال‬ ‫إجازة األمومة‪ ،‬كما توجد بعض القوانين التي تنص أحكامها على توÙ?ير الرعاية للطÙ?Ù„ لتمكين المرأة المتزوجة من‬ ‫إعادة االنضمام إلى سوق العمل عقب انتهاء إجازة األمومة‪ .‬وبشكل متناقض‪ ،‬قد تشكل القوانين التي تÙ?رض على‬ ‫الشركات تقديم إجازة األمومة ومراÙ?Ù‚ لرعاية الطÙ?Ù„ مثبطاً لتعيين النساء‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تنص قوانين التقاعد‬ ‫ة بالرجال‪ ،‬األمر الذي يقلل بشكل كبير الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه المرأة‪،‬‬ ‫على سن تقاعد مبكر للنساء مقارن ً‬ ‫كما قد يشكل ذلك مثبطاً للنساء من خالل الحد من توقعاتهن حول التدرج الوظيÙ?ي‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬قد تؤدي قوانين العمل إلى الحد من الÙ?رص المتاحة للنساء‪ .‬وينطبق هذا األمر على بعض‬ ‫ة أو‬‫دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬حيث تمنع نساء المنطقة من العمل Ù?ÙŠ قطاعات معينة تعد خطر ً‬ ‫قد تضر بسمعتهن‪ .‬كما تمنع النساء من العمل ليالً‪ ،‬حيث يبدأ المنع Ù?ÙŠ بعض األحيان من الساعة السابعة ً‬ ‫ء‪.‬‬ ‫مسا‬ ‫وقد تم وضع هذه األحيان Ù?ÙŠ السابق لحماية النساء وهي متجذرة Ù?ÙŠ مواد معاهدات منظمة العمل الدولية‪ .‬رغم‬ ‫ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ سبيل التعايش مع األنماط السائدة بشأن الÙ?صل بين الجنسين‪ ،‬قامت بعض دول المنطقة بجعل هذه‬ ‫األحكام أكثر تشددا ً‪ .10‬ويتمثل األثر األقصى لهذه األحكام Ù?ÙŠ الحد من مشاركة النساء Ù?ÙŠ العديد من القطاعات‬ ‫االقتصادية والحد من مرونة إجراء الترتيبات لعملهن‪.‬‬ ‫تعمل الحواÙ?ز االقتصادية على إضعاÙ? الحواÙ?ز أمام‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى األنماط االجتماعية والقيود القانونية‪ ،‬تتأثر مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ القوى العاملة بشكل مباشر بÙ?عل‬ ‫العقد االجتماعي‪ ،‬والذي تقوم حكومات دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بتوÙ?ير الوظائÙ? الحكومية‪،‬‬ ‫ومناÙ?ع سخية‪ ،‬ودعم أسعار المواد والخدمات للمواطنين‪ .11‬وعبر الوقت‪ ،‬قامت الحكومة بشكل متكرر بتوسيع نطاق‬ ‫هذه السياسات للتعامل مع الصدمات االقتصادية واالضطرابات االجتماعية‪ .‬وÙ?ÙŠ الدول غير النÙ?طية‪ ،‬أدى التدخل‬ ‫الكبير للدولة من خالل العقد االجتماعي إلى حدوث اختالالت اقتصادية وتزايد مستويات الدين العام‪ .‬وإدراكاً لهذه‬ ‫المحصالت‪ ،‬وخالل العقدين الماضيين‪ ،‬بذلت بعض الحكومات (خصوصاً Ù?ÙŠ شمال Ø£Ù?ريقيا)جهدا Ù‹ لخÙ?ض اإلنÙ?اق‬ ‫والدعم الحكومي‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وعقب وقوع االحتجاجات األولى Ù?ÙŠ خضم الربيع العربي (‪ ØŒ)2011‬ردت العديد من‬ ‫الحكومات بزيادة اإلنÙ?اق على الدعم وأجور القطاع العام‪.‬‬ ‫لقد أدى العقد االجتماعي إلى زيادة عدد الوظائÙ? واألجور Ù?ÙŠ القطاع العام على حساب استحداث الوظائÙ? Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وبالمتوسط‪ ،‬يشكل القطاع العام Ù?ÙŠ دول المنطقة ‪ 45%‬من مجموع الوظائÙ?‪.‬ويحصلون الموظÙ?ون‬ ‫ة بالعمالة المؤهلة Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الحكوميون على رواتب عالية ودعم ورواتب تقاعدية وظروÙ? عمل Ø£Ù?ضل نسبياً مقارن ً‬ ‫الخاص (الشكل ‪ .)7‬وعلى الرغم من االستثمارات الهائلة التي قامت بها الحكومات Ù?ÙŠ مجال التعليم‪ ،‬ال يزال أرباب‬ ‫‪15‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫الشكل ‪7‬‬ ‫الÙ?جوة Ù?ÙŠ أجور القطاع العام‪ :‬الÙ?رق Ù?ÙŠ متوسط األجر بالساعة للعاملين Ù?ÙŠ القطاعين‬ ‫العام والخاص (كنسبة مئوية من أجور القطاع الخاص)‬ ‫اليمن‬ ‫مصر‬ ‫العراق‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الخاص القطاع Ù?ÙŠ األجور من مئوية نسبة‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫المصدر‪ :‬مسوحات أسرية مختارة (الملحق األول والملحق الثالث)‪.‬‬ ‫العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص يشكون من عدم تزويد النظام التعليمي الخريجين بالمهارات التي تحتاجها شركاتهم‪.‬‬ ‫ة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وقد أدت هذه العوامل إلى جعل تكلÙ?Ø© تعيين عمالة‬ ‫وكنتيجة لذلك‪ ،‬تعتبر عوائد التعليم مرتÙ?ع ً‬ ‫ماهرة من قبل شركات القطاع الخاص باهظةً‪ ،‬مما قلل من عدد الوظائÙ? التي تستطيع الشركات توÙ?يرها‪ .‬وباإلضاÙ?ة‬ ‫إلى االتجاه الحديث Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض عدد الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ الدول التي تÙ?تقر للموارد‪ ،‬ساهمت المعيقات‬ ‫أمام التعيين Ù?ÙŠ القطاع الخاص إلى ارتÙ?اع شديد Ù?ÙŠ معدالت البطالة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب المتعلم Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫وقد تضررت محصالت توظيÙ? النساء بÙ?عل العقد االجتماعي من خالل ثالثة طرق رئيسية‪:‬‬ ‫•تميل النساء إلى دراسة تخصصات معينة دون غيرها‪ ،‬بما يعكس جزئياً األÙ?كار التقليدية المثالية حول النوع‬ ‫ ‬ ‫االجتماعي والرغبة Ù?ÙŠ الحصول على وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ المجاالت «الصديقة لإلناث» مثل التدريس واإلدارة‪.‬‬ ‫ة بالرجال‪ ،‬ويعود السبب Ù?ÙŠ ذلك‬‫ •تعتبر Ù?جوة األجور بين القطاعين العام والخاص أكبر بالنسبة للنساء مقارن ً‬ ‫جزئياً إلى أن النساء العامالت Ù?ÙŠ القطاع العام يملكن بالمتوسط مستويات تعليمية أعلى من الرجال‪ .‬ويؤدي‬ ‫هذين العاملين إلى توÙ?ير خيارات محدودة أمام النساء المتعلمات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬والذي يبحث بشكل‬ ‫أساسي عن خريجين يتمتعون بالمهارات العلمية والتعليمية بأجور تناÙ?سية‪.‬‬ ‫ •أخيرا ً‪ ،‬تحصل األسر على ÙˆÙ?رة من الدعم والمناÙ?ع‪ ،‬مما يزيد من مستويات الدخل األسري وبالتالي تقليل الحاÙ?ز‬ ‫المالي أمام النساء للعمل‪.‬‬ ‫ة جيدةً» Ù?ي‬‫وÙ?ÙŠ ظل بيئة يتمتع Ù?يها العمل Ù?ÙŠ القطاع العام بالعديد من المزايا الذي تجعل منه «وظيÙ? ً‬ ‫المنطقة‪ ،‬تنظر العديد من النساء للوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص على أنها بديل من الدرجة الثانية‪ .‬ومن وجهة نظرهم‪،‬‬ ‫ة وأكثر كلÙ?ةً‪ .‬وبسبب قلة الوظائÙ?‬ ‫يتردد أرباب العمل Ù?ÙŠ تعيين النساء‪ ،‬حيث ينظر لهن على أنهن أقل إنتاجي ً‬ ‫المناسبة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وصعوبة العثور على وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وعدم جاذبية القطاع الخاص نسبياً‪،‬‬ ‫تقرر العديد من النساء عدم دخول القوى العاملة عقب التخرج‪ .‬ويوجد لهذا القرار تبعات خطيرة على االقتصاد‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪16‬‬ ‫ككل‪ ،‬وذلك بسبب التضحية مكاسب إنتاجية ونمو اقتصادي محتمل من خالل عدم تشجيع قسم كبير من القوى‬ ‫العاملة المتعلمة على الدخول إلى سوق العمل‪.‬‬ ‫استغالل الÙ?رصة المتاحة لإلصالح‬ ‫تعكس االحتجاجات الشعبية والدعوات المستمرة إلحداث التغيير عبر دول المنطقة وجود تحول Ù?ÙŠ التطلعات‪.‬‬ ‫وتطالب Ù?ئة الشباب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء‪ ،‬بلعب دور أكبر Ù?ÙŠ المجتمع وتحسين الوصول إلى الÙ?رص االقتصادية‬ ‫ة لذلك‪ ،‬يوجد تحول سكاني ال يمكن وقÙ?ه‪ ،‬بحيث أصبح من هم دون سن الثالثين يشكلون‬ ‫(الصندوق ‪ .)6‬إضاÙ? ً‬ ‫‪ 60.5%‬من مجموع السكان (الشكل ‪ .)8‬وتساهم معدالت البطالة المرتÙ?عة Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? هذا الجيل على الرغم من‬ ‫ارتÙ?اع المستويات التعليمية بالتأكيد Ù?ÙŠ حالة عدم االستقرار واالضطرابات Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ .‬ويتوجب على العديد‬ ‫من دول المنطقة إجراء إصالحات اقتصادية جدية بشكل عاجل‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬لم يعد العقد االجتماعي مستداماً مالياً‪،‬‬ ‫خصوصاً Ù?ÙŠ الدول ذات العمالة الواÙ?رة والÙ?قيرة بالموارد النÙ?طية Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وبالنظر إلى تنامي عدد الباحثين‬ ‫عن عمل وتÙ?اقم الظروÙ? المالية‪ ،‬لن تستطيع الحكومات التي كانت تسعى لالستجابة لحالة االمتعاظ من خالل‬ ‫استحداث وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام القيام بذلك مجددا ً‪.‬‬ ‫تأثرت االتجاهات السكانية العميقة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وبالتالي تؤثر على‪ ،‬قرارات‬ ‫النساء حول التعليم والتشغيل‪ .‬حيث أصبحت النساء يبقين Ù?ÙŠ المدرسة Ù„Ù?ترات أطول‪ ،‬ويتأخرن Ù?ÙŠ الزواج‪ ،‬وينجبن‬ ‫عدد أقل من األطÙ?ال‪ .‬ويÙ?تح التعليم األبواب للنساء للوصول إلى Ù?رص العمل‪ ،‬والمساهمة المحتملة Ù?ÙŠ رÙ?اهة‬ ‫األسرة وتمكينهن اقتصادياً‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الزيادة الملحوظة Ù?ÙŠ عدد سنوات التعليم المدرسي لدى النساء‪ ،‬شهدت‬ ‫الصندوق ‪.6‬‬ ‫آراء النساء حول الربيع العربي‬ ‫“من اليوم‪ ،‬نريد من النساء ممارسة حقوقهن‪ .‬ما نشاهده اليوم Ù?ي‬ ‫“إن مطالبنا تشبه إلى حد ما مطالب الرجال‪ ،‬ابتداءا Ù‹ من الحرية‪،‬‬ ‫الشوارع هو مجرد البداية لرحلة طويلة‪ .‬ولن نتراجعâ€?‪.‬‬ ‫المواطنة المتساوية‪ ،‬الحصول على دور أكبر Ù?ÙŠ المجتمع‪ ....‬إن‬ ‫—وجيهة الحويدار‪ ،‬ناشطة نسائية أثناء حديثها عن حملة‬ ‫النساء تشم رائحة الحرية Ù?ÙŠ ميدان التغيير‪ ،‬حيث يشعرن بأنهن‬ ‫لضمان حقوق المرأة Ù?ÙŠ قيادة المركبات‪ ،‬السعودية‪3‬‬ ‫مرحب بهن أكثر من أي وقت مضى‪ .‬ويظهر رÙ?قائهن (الذكور)‬ ‫من المناضلين للحرية قبوالً غير تقليدي لمشاركتهن وهم بالÙ?عل‬ ‫“â€?قبل الثورة‪ ،‬لم نكن نعرÙ? شيئاً عن السياسة‪ .‬لقد كنا مغيبين‪.‬‬ ‫يسمحون للمرة األولى للنساء بالقيام والحديث عما يشأنâ€?‪.‬‬ ‫لذلك كيÙ? سنشارك Ù?ÙŠ شيء ال نعرÙ? عنه شيئاً؟â€?‬ ‫—Ù?ايزة سليماني‪ ،‬إحدى قائدات االحتجاجات‪ 29 ،‬عاما ً‪ ،‬اليمن‪1‬‬ ‫—موظÙ?ة‪ ،‬قنا الحضرية‪ ،‬مصر‪4‬‬ ‫“لقد نشأت Ù?ÙŠ عالم اعتقدنا Ù?يه أنه ليس باستطاعتنا القيام بأي‬ ‫شي‪ .‬وعلى مر عدة أجيال‪ ،‬كان االعتقاد بأننا غير قادرات على‬ ‫القيام بأي شيء‪ ،‬أما اآلن‪ ،‬وخالل أسابيع Ù?قط‪ ،‬أصبحنا نعرÙ? أننا‬ ‫قادرين على القيام بذلكâ€?‪.‬‬ ‫—مريم أبو عدس‪ 32 ،‬عاماً‪ ،‬ناشطة على شبكة االنترنت‬ ‫ساعدت Ù?ÙŠ إنشاء شركة لتدريب الشباب على استخدام اإلعالم‬ ‫االجتماعي‪ ،‬األردن‪2‬‬ ‫مصدر‪.Rice and others 2011; (2) Slackman 2011; (3) Murphy 2011; (4) World Bank 2011d )1( :‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫الشكل ‪8‬‬ ‫التحول السكاني‪ :‬البنية العمرية للذكور واإلناث Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‪2050 ØŒ2010 ،‬‬ ‫‪ ØŒ 2010‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق منطقة Ù?ÙŠ Ø« اإلنا Ùˆ كور للذالعمرية البنية‬ ‫‪100+‬‬ ‫‪95–99‬‬ ‫‪90–94‬‬ ‫‪85–89‬‬ ‫‪80–84‬‬ ‫‪75–79‬‬ ‫‪70–74‬‬ ‫‪65–69‬‬ ‫‪60–64‬‬ ‫‪55–59‬‬ ‫‪50–54‬‬ ‫‪45–49‬‬ ‫‪40–44‬‬ ‫‪35–39‬‬ ‫‪30–34‬‬ ‫‪25–29‬‬ ‫‪20–24‬‬ ‫‪15–19‬‬ ‫‪10–14‬‬ ‫‪5–9‬‬ ‫‪0–4‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ذ كور‬ ‫إناث‬ ‫‪ ØŒ 2050‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق منطقة Ù?ÙŠ Ø« اإلنا Ùˆ كور للذالعمرية البنية‬ ‫‪100+‬‬ ‫‪95–99‬‬ ‫‪90–94‬‬ ‫‪85–89‬‬ ‫‪80–84‬‬ ‫‪75–79‬‬ ‫‪70–74‬‬ ‫‪65–69‬‬ ‫‪60–64‬‬ ‫‪55–59‬‬ ‫‪50–54‬‬ ‫‪45–49‬‬ ‫‪40–44‬‬ ‫‪35–39‬‬ ‫‪30–34‬‬ ‫‪25–29‬‬ ‫‪20–24‬‬ ‫‪15–19‬‬ ‫‪10–14‬‬ ‫‪5–9‬‬ ‫‪0–4‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ذ كور‬ ‫إناث‬ ‫المصدر‪ :‬إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية Ù?ÙŠ األمم المتحدة ‪.2010‬‬ ‫معدالت الخصوبة Ù?ÙŠ المنطقة انخÙ?اضاً متوالياً منذ أواخر الثمانينيات‪ .‬وعلى الرغم من أن اختيار العمل يعتمد على‬ ‫التÙ?ضيالت الÙ?ردية واألسرية واألنماط االجتماعية‪ ،‬تدل االتجاهات الملموسة Ù?ÙŠ دول العالم على أن‪ ،‬ومن خالل قلة‬ ‫عدد األطÙ?ال وارتÙ?اع المستويات التعليمية‪ ،‬Ù?ÙŠ السنوات القادمة‪ ،‬سيقرر عدد متزايد من نساء المنطقة العمل خارج‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪18‬‬ ‫المنزل‪ .‬ويوضح الشكل ‪ 9‬هذا االتجاه‪ ،‬حيث يقدم الشكل توقعات حول السكان من الذكور واإلناث Ù?ÙŠ سن العمل‬ ‫والعاملين لغاية نهاية هذا القرن‪ .‬وإذا قام جميع السكان بسن العمل بالبحث عن عمل‪ ،‬سيتوجب على المنطقة‬ ‫استحداث نحو ‪ 200‬مليون وظيÙ?Ø© بحلول العام ‪ 2050‬لتلبية هذه التطلعات‪ 75% ،‬منها للنساء‪.‬‬ ‫وكما هو مشار إليه أعاله‪ ،‬تمثلت االستجابة التقليدية للعديد من حكومات المنطقة Ù?ÙŠ استيعاب النمو Ù?ÙŠ القوى‬ ‫العاملة من خالل استحداث وظائÙ? جديدة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وبالنظر إلى النمو الهائل المتوقع Ù?ÙŠ القوى العاملة‬ ‫خالل السنوات الخمسين القادمة‪ ،‬لم يعد هنالك أي خيار Ù…Ù?ضل على مستوى السياسات‪ .‬وتعاني العديد من دول‬ ‫المنطقة غير النÙ?طية من عجز مالي متواصل بحيث لم تعد قادرة على دÙ?ع أو دعم رواتب القطاع العام‪ .‬وحتى Ù?ي‬ ‫دول المنطقة الغنية بالنÙ?ط‪ ،‬والتي تتمتع بÙ?ائض من اإليرادات نتيج ً‬ ‫ة الرتÙ?اع أسعار النÙ?ط‪ ،‬ارتÙ?ع اإلنÙ?اق الحكومي‬ ‫والعجز غير النÙ?طي بشكل متواصل (الشكل ‪ .)10‬Ù?Ù?ÙŠ السعودية‪ ،‬ارتÙ?ع السعر المطلوب لكل برميل Ù†Ù?Ø· من أجل‬ ‫تمويل اإلنÙ?اق الحكومي من ‪ 30‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 2005‬إلى ‪ 80‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2011‬األمر الذي‬ ‫يوضح أن االرتÙ?اعات Ù?ÙŠ اإليرادات الناجمة عن ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· ال تخÙ?Ù? بالضرورة من الوضع المالي‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫يجب أن توÙ?ر Ù?رص العمل الجديدة من خالل القطاع الخاص‪ ،‬بما يبرز أهمية تشجيع االستثمار والنمو Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬لن يؤدي استحداث الوظائÙ? لوحده Ù?ÙŠ ضمان حصول النساء على مكانة عادلة Ù?ÙŠ المجتمع‬ ‫والحياة االقتصادية‪ .‬حيث يجب تكملة استحداث الوظائÙ? الجديدة بإصالحات لتوسيع وصول النساء للÙ?رص‪.‬‬ ‫Ù?تح المجاالت أمام النساء‪ :‬الحاجة إلى إجراءات عملية على‬ ‫عدة أصعدة‬ ‫يشير التحليل Ù?ÙŠ هذا التقرير إلى أربعة أولويات عامة على مستوى السياسات‪ .‬وباالعتماد على السياق القطري‬ ‫وأولويات اإلصالحات‪ ،‬قد تحتاج دول المنطقة إلى بذل جهود مكملة ومنسقة على عدة أصعدة من أجل‪:‬‬ ‫الشكل ‪9‬‬ ‫الحاجة إلى استحداث وظائÙ? للنساء والرجال‪( 2100–1950 ،‬مليون نسمة)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫المشتغالت النساء‬ ‫الشغل سن Ù?ÙŠ النساء‬ ‫المشتغلون اللرجا‬ ‫الشغل سن Ù?ÙŠ الرجال‬ ‫المصدر‪ :‬إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية Ù?ÙŠ األمم المتحدة ‪2010‬؛ مؤشرات التنمية العالمية ‪( 2011‬البنك الدولي عدة سنوات)‬ ‫‪19‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫الشكل ‪10‬‬ ‫الميزان األساسي غير النÙ?طي لدول مجلس التعاون الخليجي‪( 2011–2000 ،‬كنسبة مئوية‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪–30‬‬ ‫‪–40‬‬ ‫‪–50‬‬ ‫‪–60‬‬ ‫‪–70‬‬ ‫‪2000–05‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد الدولي ‪2011‬‬ ‫ •سد الÙ?جوات الحالية Ù?ÙŠ مجال النوع االجتماعي بخصوص الصحة والتعليم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫ •تعزيز الÙ?رص االقتصادية للنساء من خالل إزالة المعيقات أمام مشاركتهن Ù?ÙŠ سوق العمل الرسمي وتشجيع‬ ‫األعمال الريادية‪.‬‬ ‫ •منح النساء المزيد من األدوار والتمثيل القانوني‪.‬‬ ‫ •تشجيع رسم السياسات على أساس البراهين‪ .‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬يجب تقييم البرامج التجريبية بشكل حازم‪.‬‬ ‫كما يجب إتاحة بيانات اإلحصاءات الوطنية للجمهور‪.‬‬ ‫لقد حقق معظم دول المنطقة بالÙ?عل إنجازات ملحوظة Ù?ÙŠ قضايا التنمية البشرية‪ :‬سد الÙ?جوات Ù?ÙŠ الوصول‬ ‫إلى الرعاية الصحية‪ ،‬تقليل معدالت الوÙ?يات‪ ،‬زيادة التحصيل التعليمي‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ال تزال هذه القضايا تشكل‬ ‫تحدياً بالنسبة للدول متدنية الدخل Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وبشكل رئيسي جيبوتي واليمن‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى المناطق الÙ?قيرة‬ ‫Ù?ÙŠ دول المنطقة األخرى‪.‬‬ ‫وعبر المنطقة‪ ،‬يعتبر إجراء إصالحات أمرا Ù? ضرورياً الستحداث المزيد من الوظائÙ? وتعزيز قدرة النساء على‬ ‫شغل الوظائÙ?‪ .‬وبالنظر إلى اإلمكانيات المحدودة لزيادة اإلنÙ?اق العام‪ ،‬Ù?إن من الهام قيام الحكومات بالتركيز‬ ‫على اإلصالحات التي تشجع التنوع االقتصادي واالستثمارات والنمو Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وتعزيز القدرة على شغل‬ ‫الوظائÙ? لدى الشريحة المتزايدة من الشباب المتعلم من الذكور واإلناث (البنك الدولي ‪ 2009‬أ)‪ .‬كما توجد حاجة‬ ‫إلجراء إصالحات إلزالة المعيقات البيروقراطية التي تنظم سوق العمل بشكل Ù…Ù?رط وتحد من الدعم المقدم لألعمال‬ ‫الريادية‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬تعتبر اإلصالحات على النظام التعليمي أمرا Ù‹ بالغ األهمية لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة من‬ ‫ة بحد ذاته بالنسبة للنساء من حملة‬ ‫قبل أرباب العمل‪ .‬ويعتبر وصول أرباب العمل إلى المهارات المطلوبة مشكل ً‬ ‫الشهادات الجامعية‪ ،‬واللواتي يواجهن أعلى معدالت البطالة‪.‬‬ ‫ويعد تسهيل قيام النساء بإنشاء وتطوير أعمال خاصة بهن مجاالً هاماً آخر لتعزيز االبتكار والنمو والتشغيل Ù?ي‬ ‫المنطقة‪ .‬وبالنظر إلى التحديات التي يواجهنها Ù?ÙŠ الحصول على وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص الرسمي‪ ،‬يعتبر تسهيل‬ ‫امتالكهن ألعمال خاصة بهن أمرا Ù‹ ضرورياً‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من امتالك منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪20‬‬ ‫ة بالرجال‪ .‬ومن بين‬ ‫ألكبر القطاعات غير الرسمية Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬تواجه صاحبات األعمال الريادية صعوبات كبيرة مقارن ً‬ ‫تلك الصعوبات الوصول إلى االقتراض‪ ،‬وخصوصاً أن القوانين الشخصية تحد من ملكية النساء لألصول العائلية‪ .‬رغم‬ ‫ة‬‫ذلك‪ ،‬ال يعد الوصول إلى االقتراض كاÙ?ياً‪ .12‬وتقوم العديد من الدول بتجربة تطبيق نماذج «لإلقراض الجزئي‪ -‬إضاÙ? ً‬ ‫إلى أشكال أخرى من الدعم»‪ .‬Ù?باإلضاÙ?Ø© إلى تقديم القروض‪ ،‬توÙ?ر هذه النماذج التدريب حول مهارات األعمال‬ ‫وتدابير لتسهيل الوصول إلى األسواق المحلية والدولية‪.‬‬ ‫ة لذلك‪ ،‬توجد حاجة لبذل جهود لتشجيع النساء على المشاركة Ù?ÙŠ سوق العمل الرسمي‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫إضاÙ? ً‬ ‫العام أو الخاص‪ ،‬وزيادة قدرتهن على شغل الوظائÙ?‪ .‬ويجب أن تتوازى اإلستراتيجيات الرامية إلى زيادة درجة‬ ‫جاذبية تعيين النساء لدى أرباب العمل مع السياسات التي تشجع على عمل المرأة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير‬ ‫البراهين المتعلقة ببرنامج الخصم الضريبي للدخل المكتسب Ù?ÙŠ الواليات المتحدة إلى إمكانية إصالح أنظمة‬ ‫الضريبة والمناÙ?ع بحيث ال يتم تغريم النساء على اختيارهن لنوع العمل‪ ،‬أو تغريم الشركات على تشغيلهن‪ .‬وقد‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬قد تغير السياسات‬ ‫ساهمت هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ تشجيع مشاركة النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ .13‬عالو ً‬ ‫المتعلقة بالتلمذة المهنية والمنح الدراسية من مواقÙ? أرباب العمل تجاه العامالت من خالل الخبرات العملية مع‬ ‫تزويد النساء بالمهارات والخبرات المطلوبة للنجاح Ù?ÙŠ أماكن العمل الحديثة‪ .‬وÙ?ÙŠ األردن‪ ،‬قدم برنامج تجريبي‬ ‫حديث بعنوان (Ù?رص العمل الجديدة للنساء‪ -‬األردن اآلن) تدريباً على مهارات شغل الوظائÙ? وحواÙ?ز قصيرة األمد‬ ‫للشركات التي توظÙ? نساء شابات‪ .‬وعلى الرغم من أن النتائج األولية تشير إلى أن الشركات زادت من التشغيل‬ ‫على المدى القصير والتجربة القيمة Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬إال أن البرنامج التجريبي كشÙ? أيضاً عن إعاقة أنظمة سوق‬ ‫العمل الستدامة هذه النتائج‪.‬‬ ‫وتحدد المسوحات Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا االÙ?تقار إلى المواصالت اآلمنة والموثوقة كأحد‬ ‫أبرز المعيقات أمام قدرة النساء على العمل‪ .‬وال يعتبر التطرق إلى هذه المشكلة مكلÙ?اً ويمكن أن يزيد بشكل‬ ‫كبير من Ù?رص العمل المتاحة أمام النساء‪ .‬وÙ?ÙŠ الهند والمكسيك‪ ،‬تخصص الحاÙ?الت والقطارات العامة مقاعد‬ ‫خصيصاً للنساء من التنقل بشكل آمن للعمل‪ .‬كما يستطيع القطاع الخاص وبشكل مباشر تقليل المعيقات أمام‬ ‫الحركة للنساء‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬تقوم شركات هندية بتوÙ?ير حاÙ?الت مشتركة لنقل النساء من منازلهن مباشر ً‬ ‫ة‬ ‫وبشكل آمن إلى أماكن عملهن‪.‬‬ ‫ة أكبر Ù?ÙŠ الحركة‪،‬‬‫كما يجب بذلك بذل المزيد من الجهود إلصالح القوانين وتحسين تنÙ?يذها إلعطاء المرأة حري ً‬ ‫وضمان سالمتها Ù?ÙŠ مكان العمل‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ? األنظمة المتشددة حول تشغيلها‪ ،‬وتشجيع األعمال الريادية التي تنÙ?ذها‬ ‫النساء‪ .‬وبدون إجراء مثل هذه اإلصالحات‪ ،‬سيكون أثر اإلصالحات االقتصادية على تشغيل النساء محدودا ً‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من قيام بعض دول المنطقة‪ ،‬مثل الجزائر‪ ،‬إيران‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس بشكل عام بتعزيز دور وتمثيل المرأة وقامت‬ ‫بإجراء إصالحات على األنظمة القانونية‪ ،‬لم تقم باقي دول المنطقة بمثل هذه اإلجراءات‪ .‬ويعد اإلنÙ?اذ الÙ?عال‬ ‫للقوانين أمرا Ù‹ أساسياً‪ .‬وبدون ذلك‪ ،‬لن يكون لإلصالحات أثر ملموس على الصعيد العملي‪.‬‬ ‫ويمكن اتخاذ عدة خطوات لتشجيع مشاركة المرأة Ù?ÙŠ المجاالت القانونية والسياسية‪ .‬أوالً‪ ،‬يمكن تعزيز دور‬ ‫وتمثيل المرأة على المستوى الشعبي‪ .‬وÙ?ÙŠ المناطق التي يتم Ù?يها تشجيع النساء على المشاركة Ù?ÙŠ المجالس‬ ‫التنموية Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‪ ،‬تشير األدلة إلى تحسن الخدمات المقدمة والتصورات حول النساء كقادة للتغيير‪.‬‬ ‫وعلى المستوى الوطني‪ ،‬توجد حاجة لتعزيز ثقة النساء بالنظام القانوني ودرجة Ù?همهن له‪ .‬وقد يأخذ تحقيق‬ ‫هذين الهدÙ?ين شكل االنتقال من المستويات العليا إلى الدنيا بالنسبة لزيادة تمثيل النساء Ù?ÙŠ السلطات القضائية‪،‬‬ ‫ونهجاً من المستويات الدنيا إلى العليا من حيث توÙ?ير عيادات المساعدات القانونية أو المحاكم المتنقلة‪ ،‬أو كليهما‪.‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬ال يجب التقليل من الدور الÙ?عال لإلعالم االجتماعي والتقليدي Ù?ÙŠ إيصال الرسائل حول النساء‪.‬‬ ‫عالو ً‬ ‫وأظهرت المبادرات Ù?ÙŠ الدول األخرى القدرة على تغيير التصورات حول أدوار وقدرات النساء بشكل سريع من خالل‬ ‫األعمال الدرامية‪ ،‬الحمالت االجتماعية‪ ،‬واألمثلة حول القيادات النسائية‪.‬‬ ‫ة للغاية عندما ترتكز على البراهين‪ .‬وÙ?ÙŠ جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬يوجد شح Ù?ي‬ ‫أخيرا ً‪ ،‬تكون السياسات Ù?عال ً‬ ‫البيانات المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي والبراهين حول Ù?عاليات السياسات Ù?ÙŠ معالجة هذه القضايا‪ .‬وباستثناء‬ ‫ة لذلك‪ ،‬يوجد‬ ‫جيبوتي‪ ،‬العراق‪ ،‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬اليمن‪ ،‬يعتبر الوصول إلى البيانات أمرا Ù‹ صعباً‪ .‬ونتيج ً‬ ‫تحديان إضاÙ?يان يتمثالن Ù?ÙŠ تحديد الÙ?جوات المتعلقة بالنوع االجتماعي على المستوى القطري وإعداد تدخالت‬ ‫دقيقة على مستوى السياسات‪ .‬وتستطيع الدول تحديد أولوياتها Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ معرÙ?Ø© األمور الناجعة Ù?ÙŠ سياقاتها‬ ‫‪21‬‬ ‫الملخص التنÙ?يذي‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يمكن أن تشكل السياسات التجريبية المقيمة بشكل جاد دروساً ال تقدر‬ ‫بثمن‪ .‬وبعيدا Ù‹ عن الدراسات الحديثة Ù?ÙŠ كل من مصر‪ ،‬األردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‪ ،‬يوجد Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?جوة معرÙ?ية كبيرة Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتعد مثل هذه السياسات التجريبية بالغة األهمية لضمان‬ ‫إعداد وتنÙ?يذ السياسات الÙ?علية بشكل مالئم على أساس الدروس المستÙ?ادة من التقييم الجاد‪ .‬وقد أصبح توÙ?ير‬ ‫وصول الجمهور إلى البيانات والتقييم الجاد للمشاريع إحدى الممارسات الدولية الÙ?ضلى‪ .‬وال يزال على المنطقة‬ ‫قطع شوط طويل Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫يتوجه Ù?ريق العمل بالشكر إلى أالء زيرين Ùˆ Ù?ريقها (األولى لتنظيم المؤتمرات) باإلضاÙ?Ø© إلى جالل علي لمساهمته‬ ‫Ù?ÙŠ ترجمة الملخص التنÙ?يذي للتقرير‬ ‫التعليقات الختامية‬ ‫ال يعتبر الجدل بشأن “نقمة المصادر الطبيعيةâ€?‪ ،‬كما يطلق عليها عادةً‪ ،‬أمرا Ù‹ جديدا ً‪ .‬ولإلطالع على المعارÙ?‬ ‫ ‪ 1‬‬ ‫الحالية حول هذه القضية‪ .see Frankel 2010 ،‬وال يزال مدى انطباق هذه “النقمةâ€? على منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا محل نقاش‪ .‬انظر على سبيل المثال‪.Groh and Rothschild 2011 ،‬‬ ‫كجزء من المشروع التجريبي لتوÙ?ير Ù?رص عمل جديدة للنساء (األردن اآلن)‪.‬‬ ‫  ‬ ‫‪2‬‬ ‫Ù?ÙŠ ظل غياب أي تشريعات مصنÙ?ة‪ ،‬تسمح المادة األولى من القانون المدني الجزائري للقاضي بتطبيق‬ ‫ ‪ 3‬‬ ‫القانون الديني أو العرÙ?ي‪.‬‬ ‫يعتبر بروتوكول الميثاق األÙ?ريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة (‪ )2003‬باإلضاÙ?Ø© إلى الميثاق‬ ‫ ‪ 4‬‬ ‫العربي حول حقوق اإلنسان (‪ )2004‬مثالين على المعاهدات اإلقليمية‪.‬‬ ‫البحرين‪15 :‬؛ إيران‪13 :‬؛ الكويت‪15 :‬؛ لبنان‪ 17 :‬للمسلمين السنة والدروز؛ ‪ 14‬للكنيستين األرمنية واألورثودكسية‪،‬‬ ‫ ‪ 5‬‬ ‫‪ 14‬للكاثوليك؛ قطر‪16 :‬؛ الضÙ?Ø© الغربية‪15 :‬؛ قطاع غزة‪( 17 :‬الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة‪ ،‬السن القانوني‬ ‫للزواج) (الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة ‪2012‬؛ Ù…Ù?وضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ‪ 2008‬أ)‪.‬‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ المعلومات األساسية حول الجمهورية اليمنية ‪http://genderindex.‬‬ ‫ ‪ 6‬‬ ‫‪ .org/country/yemen; JICA 2009; Equality Now 2012‬ويوجد نوع من الغموض حيث أن الشعبة‬ ‫اإلحصائية لألمم المتحدة تشير إلى أن الحد األدنى للسن القاتوني للزواج Ù?ÙŠ اليمن هو ‪ 15‬لكل من األوالد‬ ‫ء على سن األغلبية‪.‬‬‫والÙ?تيات بنا ً‬ ‫قبل إعادة توحيد اليمن Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ1990‬كان الحد األدنى للسن القاتوني للزواج Ù?ÙŠ جنوب اليمن ‪ 16‬عاماً‪،‬‬ ‫ ‪ 7‬‬ ‫ة مع ‪ 15‬عاماً Ù?ÙŠ شمال اليمن‪ .‬وبعد إعادة التوحيد‪ ،‬تم تحديد هذا السن عند ‪ 15‬عاماً لحين إجراء‬ ‫مقارن ً‬ ‫تعديل على القانون المدني Ù?ÙŠ العام ‪ 1999‬بحيث تم إلغاء الحد األدنى بالكامل‪.‬‬ ‫يعد المهر المبلغ المدÙ?وع من قبل العريس للعروس عند الزواج (النكاح)Ø› أو قد يتم تأجيل الزواج‪ ،‬بحسب‬ ‫ ‪ 8‬‬ ‫ما هو متÙ?Ù‚ عليه بين األزواج‪ .‬ويمثل المهر الهدية المقدمة إلى العروس لتنÙ?قها كما شاءت‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض‬ ‫السياقات‪ ،‬يشكل المهر نوعاً من األمن المالي‪ ،‬خصوصاً Ù?ÙŠ حال اتخاذ إجراءات إلشهار Ø¥Ù?الس الزوج‪ .‬رغم‬ ‫ذلك‪ ،‬ال ينطبق هذا الخطر على كاÙ?Ø© أنواع الزواج‪ .‬وÙ?ÙŠ العديد من الحاالت‪ ،‬من غير المرجح أن يكون المهر‬ ‫المتÙ?Ù‚ عليه من قبل الطرÙ?ين مكاÙ?ئاً مالياً لنصÙ? األصول الزوجية المشتركة‪.‬‬ ‫تطلب إيران‪ ،‬عمان (للنساء المتزوجات)‪ ،‬السعودية‪ ،‬اليمن حصول المرأة على تصريح من الزوج أو أحد‬ ‫ ‪ 9‬‬ ‫األقارب من الذكور لتقديم طلب للحصول على جواز سÙ?ر‪ .‬كما تطلب إيران والسعودية الحصول على تصريح‬ ‫من الزوج أو أحد األقارب من الذكور للسÙ?ر خارج البالد‪.‬‬ ‫تعتمد القيود حول العمل الليلي بشكل أساسي على اتÙ?اقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 89‬بشأن العمل الليلي‬ ‫‪ 10‬‬ ‫(النساء) والتي عدلت Ù?ÙŠ العام ‪.1948‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا التقرير‪ ،‬تم اعتماد تعريÙ? “العقد االجتماعيâ€? المقدم من قبل (‪« :)Yousef 2004‬يشير مصطلح‬ ‫‪ 11‬‬ ‫العقد االجتماعي بشكل عام إلى اتÙ?اقية (بين) Ø£Ù?راد المجتمع‪ ،‬أو بين الحاكم والمحكوم‪ ،‬بحيث يتم تحديد‬ ‫Ù?تح األبواب‪ :‬أÙ?ريقيا شمال Ùˆ األوسط الشرق المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ي‬ ‫‪22‬‬ ‫الحقوق والواجبات لكل منهما‪ ....‬وÙ?ÙŠ دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬يتألÙ? العقد االجتماعي‬ ‫من سلسلة واسعة من العوامل‪...‬وال يتم تصوره Ù?قط من خالل التÙ?اوض المؤسسي بين عدة أطراÙ?‪ ،‬بل‬ ‫ء عليه‪ ،‬يوجد لهذه‬ ‫يشمل أيضاً األنماط السائدة والتوقعات المشتركة لكامل المجتمع حول نظام الحكم‪ .‬بنا ً‬ ‫األنماط السائدة والتوقعات تبعات مؤسسية بارزة‪ .‬Ù?هي تضع الحدود لخيارات السياسات المقبولة‪ ،‬كما تؤثر‬ ‫على المصالح Ù?ÙŠ المجتمع‪ ،‬بما يساعد على تحديد الÙ?ائز والخاسر Ù?ÙŠ االقتصاد السياسي»‪.‬‬ ‫‪ 1‬Ù?ÙŠ سريالنكا‪ ،‬لم يكن للمنح أثر على دخول النساء‪ ،‬على الرغم من حجم االستثمارات التي قامت بها النساء‬ ‫‪ 2‬‬ ‫ال تقل عن حجم االستثمارات التي قام بها الذكور (‪.)De Mel and others 2007‬‬ ‫‪ 13‬أوضحت العديد من الدراسات الجادة أن برنامج الخصم الضريبي للدخل المكتسب ترك أثرا Ù‹ إيجابياً كبيرا ً‬ ‫على الطلب على العمالة من النساء‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬أشار (‪ )Meyer and Rosenbaum 2001‬أن توظيÙ?‬ ‫األمهات ممن ليس لديهم أطÙ?ال Ù?ÙŠ العام ‪ 1996‬ارتÙ?ع بمقدار ‪ 7%‬بÙ?ضل البرنامج‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ العقدين الماضيين‪ ،‬سدت منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الكثير من الÙ?جوات الكبيرة وخاصة Ù?ÙŠ ضمان تساوي Ù?رص‬ ‫البنات والصبية Ù?ÙŠ الحصول على التعليم والرعاية الصحية‪ .‬ويمكن أن تÙ?خر المنطقة اليوم بأن نساءها ت Ù?قيد بأعداد Ù?ÙŠ الجامعة‬ ‫تزيد عن أي Ù?ترة مضت‪ .‬بل إن الشابات أكثر تعليما من الشبان Ù?ÙŠ كثير من البلدان‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تشهد المنطقة أيضا أكبر‬ ‫انخÙ?اض Ù?ÙŠ العالم Ù?ÙŠ ÙˆÙ?يات األمهات‪.‬‬ ‫إن هذه اإلنجازات جديرة باإلشادة‪ ،‬والخطوة التالية هي توسيع دور المرأة Ù?ÙŠ المنطقة Ù?ÙŠ سوق العمل ÙˆÙ?ÙŠ الحياة العامة‪ .‬وال‬ ‫يوجد اآلن سوى امرأة واحدة من كل أربع سيدات Ù?ÙŠ سن العمل هي عاملة أو يبحثن عن عمل‪ .‬وتواجه المرأة صعوبة بالغة Ù?ي‬ ‫الحصول على عمل‪ .‬ويصل معدل البطالة بين الشابات Ù?ÙŠ بلدان المنطقة إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬Ù?ليس من المستغرب إذن أن تدعو‬ ‫الشابات المتعلمات Ù?ÙŠ المنطقة إلى زيادة الÙ?رص االقتصادية المتاحة لهن وإلى مجتمع أكثر إنصاÙ?ا وشموال‪.‬‬ ‫إن هذه الطموحات التي لم يتم الوÙ?اء بها وإمكانيات نصÙ? سكان المنطقة التي لم يتم االستÙ?ادة منها‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تشهد المنطقة‬ ‫تحوالت هائلة‪ ،‬هي سياق تقرير Ù?تح األبواب‪ .‬ويقدم التحليل الوارد Ù?ÙŠ التقرير مبررات مقنعة التخاذ تدابير منسقة ومتواÙ?قة على‬ ‫جبهات متعددة لتحقيق هذه الطموحات واالستÙ?ادة من إمكانيات نساء المنطقة‪ .‬وتواجه النساء Ù?ÙŠ المنطقة مجموعة معقدة من‬ ‫القيود أمام صنع القرار واالختيار واالنتقال والÙ?رص‪ :‬حواجز قانونية‪ ،‬وأعراÙ? تÙ?رق بين الجنسين‪ ،‬ونقص المهارات المرتبطة بسوق‬ ‫العمل‪ ،‬وÙ?رص محدودة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ .‬ويقدم التقرير اقتراحات بالتدابير الخاصة بالسياسات‬ ‫لمعالجة هذه التحديات العديدة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين تبحث المنطقة عن مستقبل جديد ومسار جديد للتنمية‪ ،‬نأمل بأن يقدم هذا التقرير‬ ‫منبرا تحليليا للنقاش والحوار ولتجديد االلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬