‫‪81792‬‬ ‫‪v2‬‬ ‫التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫ضمان الفرص ‪ r‬ضمان االستثمارات‬ ‫أبرز األنشطة‬ ‫السنة المالية ‪2013‬‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2013‬بلغ مجموع الضمانات التي أصدرتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار ‪ 2.8‬مليار دوالر لمشروعات في البلدان النامية‬ ‫األعضاء فيها‪ .‬وجرى إصدار ضمانات إضافية بلغت ‪ 3.5‬مليون دوالر في إطار الصناديق االستئمانية التي تديرها الوكالة‪ .‬وهذا رقم قياسي آخر‬ ‫من اإلصدارات الجديدة بالنسبة للوكالة تم تحقيقه للسنة الثالثة على التوالي‪ .‬علما ً بأن نسبة ‪ 82‬في المائة من المشروعات التي ّ‬ ‫قدمت‬ ‫الوكالة الضمان لها تناولت واحدا ً على األقل من المجاالت األربعة ذات األولوية اإلستراتيجية التي اعتمدتها الوكالة‪ .‬وفي نهاية هذه السنة‪،‬‬ ‫بلغ إجمالي التغطيات الضمانية التي أصدرتها الوكالة ‪ 10.8‬مليار دوالر‪ ،‬مما يعتبر استمرارا ً التجاه نمو عملياتها‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة على نحو خاص إلى أن االستثمارات التي ساندتها الوكالة في هذه السنة حصلت على عدد غير مسبوق من شهادات التقدير‬ ‫في مجاالت صناعاتها تقديرا ً لعلو أهمية ومستوى ابتكارات تعامالتها‪.‬‬ ‫كما حصلت الوكالة على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على توسيع نطاق التغطية الضمانية ضد عدم الوفاء بااللتزامات المالية ليشمل‬ ‫مؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ولم تسدد الوكالة أية مطالبات في هذه السنة المالية‬ ‫السنوات المالية‬ ‫‪1990-2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫الضمانات ُ‬ ‫المصدرة‬ ‫‪727‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الضمانات ‪1‬‬ ‫عدد المشروعات التي ساندتها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المشروعات الجديدة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المشروعات التي سبقت مساندتها‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عدد عقود الضمان ُ‬ ‫المصدرة‬ ‫مبلغ إصدارات الضمانات الجديدة‪ ،‬إجمالي‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إجمالي التغطيات الضمانية (مليار دوالر)‬ ‫صافي التغطيات الضمانية (مطروحا ً منه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبالغ إعادة التأمين) (مليار دوالر)‬ ‫ مشروعان إضافيان تمت مساندتهما في إطار الصندوق االستئماني لضمان االستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪.1‬‬ ‫ مشروعات حصلت على المساندة من الوكالة الدولية لضمان االستثمار ألول مرة في السنة المالية ‪( 2013‬شاملة التوسعات)‬ ‫‪.2‬‬ ‫ مشروعات ساندتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار في السنة المالية ‪ 2013‬وفي سنوات سابقة‬ ‫‪.3‬‬ ‫ يشمل المبالغ المعبأة من خالل البرنامج التعاوني لضمان االكتتابات (‪)CUP‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ إجمالي التغطيات الضمانية هو الحد األقصى إلجمالي المسؤولية الضمانية‪ .‬صافي التغطيات الضمانية هو إجمالي التغطيات الضمانية مطروحا ً منه مبالغ‬ ‫‪.5‬‬ ‫إعادة‪ ‬التأمين‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪2‬‬ ‫أبرز أنشطة العمليات‬ ‫قدمت الوكالة الدولية لضمان االستثمار تغطيات ضمانية لمشروعات في المجاالت التالية في السنة المالية ‪:2013‬‬ ‫ّ‬ ‫نسبة المشروعات‬ ‫مبلغ الضمانات‬ ‫عدد المشروعات نسبة المشروعات‬ ‫حسب القيمة‬ ‫المصدرة (بماليين‬ ‫ُ‬ ‫مساندتها‬ ‫التي تمت‬ ‫التي تمت‬ ‫الدوالرية (نسبة مئوية)‬ ‫الدوالرات)‬ ‫(نسبة مئوية)‬ ‫مساندتها‬ ‫‪1‬‬ ‫المجال ذو األولوية‬ ‫البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2047.3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪357.0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3،4‬‬ ‫االستثمارات ״فيما بين بلدان الجنوب״‬ ‫‪Figure 9‬‬ ‫‪Increased market‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1150.3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪Figure 7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البلدان المتأثرة بالصراعات‬ ‫‪opportunities‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1924.4‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Austria 23.9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬‫المعقدة‬ ‫َ‬ ‫المشروعات‬ ‫‪One year of‬‬ ‫‪United Kingdom 12.5‬‬ ‫‪political stability‬‬ ‫‪France 10.0‬‬ ‫‪United States 9.2‬‬ ‫المنطقة‬ ‫‪Improved‬‬ ‫‪Germany 7.3‬‬ ‫‪gross‬‬ ‫‪macroeconomic‬‬ ‫‪South Africa 5.3‬‬ ‫‪net e‬‬ ‫‪stability‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪492.3‬‬ ‫‪13Luxembourg 4.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪Decrease in corruption‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪537.1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Finland 2.8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪Switzerland 2.6‬‬ ‫‪More favorable‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪67.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Greece 2.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫‪gov’t regulations‬‬ ‫‪Singapore 2.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪172.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪Increased access‬‬ ‫‪United Arab Emirates 2.1‬‬ ‫‪to financing‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1,511.6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪Canada 1.6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪Improved infrastructure‬‬ ‫‪Mauritius 1.5‬‬ ‫‪capacity‬‬ ‫‪Korea, Republic of 1.4‬‬ ‫‪Spain 1.3‬‬ ‫القطاع‬ ‫‪Increased access‬‬ ‫‪Cayman Islands 1.1‬‬ ‫‪to qualified staff‬‬ ‫‪Slovenia 1.0‬‬ ‫الصناعات الزراعية‪ ،‬والصناعات التحويلية‪،‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪385.0‬‬ ‫‪47 Bermuda 0.9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Senegal 0.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫والخدمات‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪471.6‬‬ ‫‪17 Republic of 0.7‬‬ ‫‪Egypt, Arab‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المالي‬ ‫‪Figure 8‬‬ ‫‪Cyprus 0.7‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1,272.3‬‬ ‫‪30Netherlands 0.7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪Over the next 12 months‬‬ ‫‪Sweden 0.7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪652.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Japan 0.7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النفط‪ ،‬والغاز‪ ،‬والتعدين‬ ‫‪Others 2.7‬‬ ‫‪Macroeconomic‬‬ ‫‪2,780.7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪instability‬‬ ‫‪Others: Nigeria, Poland, China, Thailand, Norway, Ecuador, Tanzania, Turkey,‬‬ ‫‪Fig 2‬‬ ‫‪Access to financing‬‬ ‫‪Romania, Kenya, Ireland, Belgium,‬‬‫األولوية‪.‬‬ ‫‪Mali,‬‬ ‫ذات‬ ‫المجاالت‬ ‫‪India,‬‬ ‫من بين‬ ‫‪Lebanon,‬‬ ‫مجال‬ ‫‪Tunisia,‬‬ ‫أكثر من‬ ‫‪Italy,‬‬ ‫تتناول‬ ‫‪St. Kitts‬‬ ‫ بعض المشروعات‬ ‫‪and‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪Nevis, Denmark, Panama, Virgin Islands (British), Colombia‬‬ ‫ أشد بلدان العالم فقرا ً‪.‬‬‫‪.2‬‬ ‫‪Access to qualified staff‬‬ ‫الفئة نفسها‪.‬‬ ‫بلد آخر من‬ ‫‪* Numbers‬‬ ‫الوكالة‬ ‫‪not‬في‬ ‫‪may‬‬ ‫في‬ ‫‪add to‬‬ ‫األعضاء‬ ‫‪100‬‬ ‫الثانية)‬ ‫‪percent‬‬ ‫‪due to‬‬‫الفئة‬ ‫(المدرجة في‬ ‫‪guarantee‬‬ ‫النامية‪holders‬‬ ‫‪domiciled‬‬‫البلدان‬ ‫‪in two‬‬ ‫ االستثمارات من أحد‬ ‫‪.3‬‬ ‫متضمنة مستثمر واحد أو أكثر من بلدان في الجنوب‪different countries .‬‬ ‫ِّ‬ ‫ هذه األرقام هي مشروعات‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪Political risk‬‬ ‫ مشروعات معقدة شاملة ما هو في قطاع البنية التحتية‪ ،‬وقطاع الصناعات االستخراجية‪ ،‬وقطاع الهيكلية المالية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الوكالة الدولية‬ ‫‪Infrastructure‬‬ ‫ مشروعان بما بلغ مجموعه ‪ 3.5‬مليون دوالر تمت أيضا ً مساندتهما في إطار الصندوق االستئماني لضمان االستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره‬ ‫‪capacity‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫لضمان االستثمار‪.‬‬ ‫‪Limited market opportunities‬‬ ‫مليون دوالر في السنة املالية ‪.2012‬‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫بلغ دخل الوكالة الدولية لضمان االستثمار من عملياتها في هذه السنة ‪ 19.1‬مليون دوالر‪ ،‬مقابل ‪17.8‬‬ ‫‪Fig 3‬‬ ‫‪Increased government‬‬ ‫‪Eearned premium‬‬ ‫‪regulation in the aftermath‬‬ ‫الدخل المتحقق من األقساط والرسوم واالستثمارات* (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪of the global financial crisis‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪Over the next three years‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪Fig 4‬‬ ‫‪Political risk‬‬ ‫الدخل من األقساط والرسوم‬ ‫االستثمارات ماعدا أنواع الدخل األخرى‬ ‫‪Macroeconomic instability‬‬ ‫‪Access to qualified staff‬‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪3 | a2013‬‬ ‫‪Access‬‬ ‫‪Corruption‬‬ ‫أضواء على مجموعة البنك الدولي في السنة‬ ‫المالية ‪2013‬‬ ‫أبرز األنشطة‬ ‫‪A L‬‬ ‫‪VELOPME‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪T I O N L BA N‬‬ ‫‪DE‬‬ ‫‪AL CE‬‬ ‫‪I N‬‬ ‫‪ION‬‬ ‫‪E R‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪AT‬‬ ‫‪TR‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪ER‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪TE‬‬ ‫‪TE‬‬ ‫‪IN‬‬ ‫‪RNA IONA‬‬ ‫‪FO‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪P O R AT I‬‬ ‫‪T I‬‬ ‫‪• IN‬‬ ‫‪AS‬‬ ‫‪M‬‬ ‫• ‪R‬‬ ‫‪IC‬‬ ‫‪WORLD BANK‬‬ ‫‪R N AT I O‬‬ ‫‪E N T‬‬ ‫‪M U L‬‬ ‫‪S O C I AT‬‬ ‫‪SI‬‬ ‫‪SETTL‬‬ ‫‪UTES‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪REC‬‬ ‫‪EN T‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪SP‬‬ ‫‪OR‬‬ ‫‪EM‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪TE‬‬ ‫‪ON‬‬ ‫‪PM‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪DI‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪IO‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪EN‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪ST‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪FINANCE‬‬ ‫‪EN‬‬ ‫‪UC‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪OF‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪INV ESTM‬‬ ‫‪N T‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪TIO‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪E E‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪N AND D‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي هي مصدر رئيسي من مصادر المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في مختلف مناطق العالم‪.‬‬ ‫ويكمل كل منها أنشطة األخرى لتحقيق أهدافها المشتركة في‬ ‫ّ‬ ‫وتعمل المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك الدولي معا ً‬ ‫القضاء على الفقر المدقع وتشجيع االزدهار المشترك‪ .‬وتتبادل مجموعة البنك الدولي المعارف وتساند المشروعات في مجاالت‪:‬‬ ‫وتغير المناخ‪ ،‬وفي مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫الزراعة‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬وتقليص الفقر‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والحوكمة‪،‬‬ ‫أخرى من أجل نفع الناس في البلدان النامية‪.‬‬ ‫من خالل زيادة االبتكار ودرجة االستجابة‪ .‬ويُبرز هذا التقرير عددا ً من‬ ‫في السنة المالية ‪ ،2013‬ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم‬ ‫تلك األنشطة‪.‬‬ ‫‪ 52.6‬مليار دوالر لعمليات في تلك المجاالت‪.‬‬ ‫ارتبط البنك الدولي‪ ،‬الذي يضم المؤسسة الدولية للتنمية (‪)IDA‬‬ ‫تضم مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات مترابطة ترابطا ً‬ ‫والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪ ،)IBRD‬بتقديم ‪ 31.5‬مليار دوالر‬ ‫وثيقا ً وهي‪:‬‬ ‫والمنح للبلدان األعضاء فيه‪ .‬ومن أصل ذلك المجموع‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫من القروض‬ ‫بلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية ألشد بلدان العالم فقرا ً‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪ ،)IBRD‬الذي يُقرض حكومات‬ ‫‪ 16.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل المتمتعة‬ ‫باألهلية االئتمانية‪.‬‬ ‫وارتبطت مؤسسة التمويل الدولية (‪ )IFC‬بتقديم ما مجموعه‬ ‫‪ 18.3‬مليار دوالر وعبأت مبلغا ً إضافيا ً قدره ‪ 6.5‬مليار دوالر من أجل‬ ‫تقدم قروضا ً بدون‬‫ّ‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية الدولية (‪ ،)IDA‬التي‬ ‫تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية‪ .‬وتوجه حوالي نصف‬ ‫ومنحا ً لحكومات أشد البلدان فقرا ً‪.‬‬ ‫فوائد‪ ،‬أو اعتمادات‪ُ ،‬‬ ‫ذلك المجموع إلى بلدان مؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية‪.‬‬ ‫تقدم قروضاً‪ ،‬ومساهمات‬ ‫ّ‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬التي‬ ‫في أسهم رأس المال‪ ،‬وخدمات استشارية لحفز استثمار القطاع‬ ‫وأصدرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار (‪ )MIGA‬ضمانات بمبلغ‬ ‫الخاص في البلدان النامية‪.‬‬ ‫‪ 2.8‬مليار دوالر لمساندة استثمارات في البلدان النامية‪ .‬وتوجه‬ ‫حوالي ثالثة أرباع ذلك المجموع إلى بلدان مؤهلة لالقتراض من‬ ‫تقدم تأمينا ً ضد‬ ‫ّ‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار (‪ ،)MIGA‬التي‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬ورحبت الوكالة بعضوين جديدين هما‬ ‫المخاطر السياسية أو ضمانات ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر‬ ‫ساو تومي وبرنسيبي وجزر القمر في هذه السنة المالية‪.‬‬ ‫غير التجارية بغية تسهيل االستثمار األجنبي المباشر (‪ )FDI‬في‬ ‫البلدان النامية‪.‬‬ ‫يقدم‬ ‫المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار (‪ ،)ICSID‬الذي‬ ‫التعاون في إطار مجموعة البنك الدولي‬ ‫ّ‬ ‫تسهيالت دولية للمصالحة والتحكيم في منازعات االستثمار‪.‬‬ ‫تركز المشروعات والبرامج المشتركة بين مؤسسات مجموعة‬ ‫البنك الدولي على تشجيع التنمية المستدامة‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫توسيع نطاق األسواق المالية‪ ،‬وإصدار الضمانات للمستثمرين‬ ‫والمقرضين التجاريين‪ ،‬وتقديم الخدمات االستشارية بغية تحسين‬ ‫ُ‬ ‫أوضاع االستثمار في البلدان النامية‪ .‬ويقوم البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار بالعمل معا ً في‬ ‫حفز المشروعات التي تتيح الموارد للمتعاملين مع تلك المؤسسات‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪4‬‬ ‫وجهات نظر القيادات‬ ‫رسالة من جيم يونغ كيم‪ ،‬رئيس مجموعة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫نحن اآلن في لحظة تاريخية ّ‬ ‫تبشر بالنجاح‪ .‬فبفضل‬ ‫النجاحات التي تحققت في عقود السنوات القليلة الماضية‬ ‫واآلفاق االقتصادية الموائمة‪ ،‬سنحت حاليا ً للبلدان النامية‬ ‫فرصة ال سابقة لها‪ :‬فرصة القضاء على الفقر المدقع في‬ ‫غضون جيل واحد‪ .‬وهذه فرصة يجب ألاّ تضيع‪.‬‬ ‫التكهن بها من حيث األرواح والموارد‬ ‫ّ‬ ‫سيؤدي إلى تكاليف ال يمكن‬ ‫في أوائل هذه السنة‪ ،‬وضعت مجموعة البنك الدولي لنفسها‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ولشركائها من مؤسسات التنمية هدفين محددين قابلين للقياس‪:‬‬ ‫القضاء فعال ً على الفقر المدقع من خالل تقليص نسبة الذين‬ ‫ولكنني مازلت متفائال ً بأن بلوغ الهدفين في متناول اليد‪ .‬علما ً بأن‬ ‫يعيشون على أقل من دوالر وربع الدوالر في اليوم إلى ‪ 3‬في المائة‬ ‫تحقيق ذلك يتطلب التعاون المنهجي والمثابر فيما بين مؤسسات‬ ‫بحلول العام ‪ ،2030‬وتشجيع االزدهار المشترك من خالل زيادة‬ ‫مجموعة البنك الدولي والبلدان األعضاء فيها ‪ -‬البالغ عددها‬ ‫مداخيل نسبة ‪ 40‬في المائة األشد فقرا ً من بين السكان في كل‬ ‫‪ 188‬بلدا ً ‪ -‬والشركاء اآلخرين في عملية التنمية‪.‬‬ ‫من البلدان النامية‪.‬‬ ‫ولقد نوهنا إلى أن الحكومات‪ ،‬والسيما في األوضاع الراهنة‪ ،‬ال‬ ‫هذان هدفان طموحان‪ ،‬كما أن تحقيق النجاح فيهما ليس حتميا ً‪.‬‬ ‫يمكنها االعتماد على المساعدات اإلنمائية فقط بغية تحقيق‬ ‫فبعد بداية األزمة المالية العالمية في العام ‪ 2008‬بحوالي‬ ‫التزاماتها تجاه مواطنيها‪ .‬وللقطاع الخاص دور هائل ينبغي أن يقوم‬ ‫خمس سنوات‪ ،‬مازال انتعاش االقتصاد العالمي ضعيفا ً‪ .‬فالبلدان‬ ‫به‪ ،‬سواء بمفرده أو بمشاركة من الحكومات من خالل الشراكات‬ ‫بين القطاع العام والقطاع الخاص‪ .‬وفي هذا المقام‪ ،‬تسهم‬ ‫المتقدمة تعاني من البطالة وضعف نمو اقتصاداتها‪ .‬والبلدان‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار بدور هام‪ ،‬وذلك ومن خالل حفز‬ ‫النامية تشهد نموا ً أبطأ مما كان قبل األزمة‪ .‬كما أن مكافحة‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر الذي‪ :‬يساند النمو االقتصادي‪ ،‬ويقلص‬ ‫الفقر ستزداد صعوبة مع السير نحو تحقيق ذلك الهدف‪ ،‬وذلك ألن‬ ‫ويحسن حياة الناس في األماكن التي هي بأمس الحاجة إلى‬ ‫الفقر‪،‬‬ ‫الذين سيظلون فقراء هم األصعب وصوال ً إليهم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ويمكن أن تؤدي تحديات أخرى إلى مخاطر جديدة تواجه تقليص‬ ‫أصدرت الوكالة في هذه السنة ضمانات ضربت رقما ً قياسيا ً‬ ‫الفقر‪ .‬فالنزاعات وعدم االستقرار السياسي يثيران مخاطر رئيسية‬ ‫يشكل ركيزة‬ ‫ّ‬ ‫بلغ ‪ 2.8‬مليار دوالر ضد المخاطر السياسية‪ ،‬مما‬ ‫ألنهما يزيدان الفقر ويخلقان عقبات طويلة األمد تعوق عملية‬ ‫لالستثمارات في قطاعات ومناطق متنوعة‪ .‬فقد توجهت نسبة‬ ‫التنمية‪ .‬كما أن ارتفاع درجات حرارة الكرة األرضية يمكن أن يؤدي‬ ‫أربع وسبعين في المائة إلى أشد البلدان فقرا ً المؤهلة لالقتراض‬ ‫إلى‪ :‬زيادة انتشار وحجم المناطق التي يصيبها الجفاف واحتباس‬ ‫من المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬كما ساندت نسبة أربع وخمسين‬ ‫األمطار‪ ،‬مع زيادة تواتر حدوث وقائع األحوال الجوية الشديدة‪ ،‬مما‬ ‫‪5‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫الوكالة أيضا ً في السنة المنصرمة‪ .‬علما ً بأن المساندة التي‬ ‫في المائة تنمية القطاع الخاص في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء‪،‬‬ ‫قدمتها الوكالة لتلك االستثمارات فقط أدت إلى حفز ما يزيد على‬ ‫وساندت نسبة ‪ 41‬في المائة مشروعات تغييريّة في بلدان ضعيفة‬ ‫ملياري دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة‪ ،‬وهذا مبلغ كبير‬ ‫أو متأثرة بالصراعات‪ .‬ويبيّن هذا التقرير السنوي األثر اإلنمائي الكبير‬ ‫الذي ينجم عن المساندة التي تقدمها الوكالة‪ ،‬كما يبيّن قدرتها‬ ‫بالنسبة لهذا البلد المتأثر بالصراعات‪.‬‬ ‫على إقامة شراكات تتسم بالفاعلية سواء خارج مجموعة البنك‬ ‫أسهم أداء الوكالة الدولية لضمان االستثمار في هذه السنة‬ ‫الدولي أو فيما بين مؤسساتها‪.‬‬ ‫كثيرا ً في المساعدة في بلوغ الهدفين المحددين في القضاء على‬ ‫تُبرز عدة مشروعات ساندتها الوكالة في السنة المنصرمة ازدياد‬ ‫الفقر المدقع بحلول العام ‪ 2030‬وتشجيع االزدهار المشترك‪ .‬وأود‬ ‫قوة التعاون فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي بغية‬ ‫خصوصا ً شكر إيزومي كوباياشي التي انتهت قبل فترة وجيزة واليتها‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫تحقيق أهدافها‪ .‬وتُبيّن نتائج هذا التعاون كيف أننا نستطيع‬ ‫بصفتها نائبا ً للرئيس لشؤون الوكالة‪ .‬فما أبدته من ابتكار ومثابرة‬ ‫استخدام خبرتنا الكبيرة ومواردنا لمساعدة البلدان والشركاء‬ ‫في القيادة‪ ،‬باالقتران مع مهنيتها والتزامها في إدارة شؤون الوكالة‬ ‫اآلخرين في العثور على حلول خالقة ومتكاملة بشأن تحديات عملية‬ ‫سهل للوكالة تحقيق نتائج غير عادية‪ .‬وأنا أتطلع‬ ‫وموظفيها‪،‬‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للعمل مع كيكو هوندا خلفا ً إليزومي لكي نواصل في السنوات‬ ‫ويجدر خصوصا ً التنويه إلى المشروعات التغييرية التي ساندتها‬ ‫القادمة الزخم القوي الذي شهدته الوكالة‪.‬‬ ‫الوكالة في كوت ديفوار‪ .‬ففي هذه السنة‪ ،‬ساندت الوكالة ‪ -‬جنبا ً‬ ‫إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية ‪ -‬محطة كهرباء ‪ Azito‬الحرارية التي أدخلت قدرات توليد‬ ‫الطاقة إلى ذلك البلد‪ .‬كما ساندت جنبا ً إلى جنب مع المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية تشييد وتشغيل مرفق نفط وغاز قبالة الساحل‬ ‫والحد‬ ‫ّ‬ ‫سوف يؤدي إلى تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة في هذا البلد‬ ‫من استخدام االحتياطيات من النقد األجنبي الستيراد مواد توليد‬ ‫الطاقة‪ .‬وأكملت المشروعات التغييرية هذه جسر ‪Henri Konan‬‬ ‫‪ Bedie‬في مدينة أبيجان الذي يتعين على مستخدميه دفع رسوم‬ ‫جيم يونغ كيم‬ ‫ذلك االستخدام‪ ،‬وهو أول شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2013‬‬ ‫منذ نهاية الحرب األهلية في العام ‪ 2011‬في مشروع ساندته‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫ويعين كل بلد محافظا ً‬ ‫ّ‬ ‫يوجه برامج وأنشطة الوكالة مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين اللذان يمثالن ‪ 179‬بلدا ً عضوا ً فيها‪.‬‬ ‫واحدا ً ومحافظا ً مناوباً‪ .‬وتناط سلطات الوكالة المؤسسية بمجلس المحافظين الذي يفوض معظم صالحياته لمجلس مديرين تنفيذيين يضم‬ ‫‪ 25‬مديراً‪.‬‬ ‫‪r‬لجنة المراجعة‬ ‫‪r‬‬ ‫الحصة من رأس المال التي يمثلها‬ ‫ّ‬ ‫مرجحة حسب‬ ‫ّ‬ ‫وحقوق التصويت‬ ‫‪r‬لجنة الموازنة‬ ‫‪r‬‬ ‫كل مدير‪ .‬ويجتمع المديرون بصفة منتظمة في مقر مجموعة‬ ‫‪r‬اللجنة المعنية بالفاعلية اإلنمائية‬ ‫‪r‬‬ ‫ويبتون في‬ ‫البنك الدولي في واشنطن العاصمة‪ ،‬حيث يستعرضون‬ ‫ّ‬ ‫‪r‬لجنة نظام الحوكمة والشؤون اإلدارية‬ ‫‪r‬‬ ‫المشروعات االستثمارية ويشرفون على سياسات اإلدارة بشكل عام‪.‬‬ ‫‪r‬لجنة شؤون الموظفين‬ ‫‪r‬‬ ‫تساعد هذه اللجان مجلس المديرين التنفيذيين في النهوض‬ ‫كما يعمل المديرون أعضاء في واحدة أو أكثر من عدة لجان‬ ‫المتعمق‬ ‫بمسؤولياته اإلشرافية من خالل عمليات الفحص‬ ‫دائمة‪ ‬هي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫للسياسات واإلجراءات المعنيّة‪.‬‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين للوكالة الدولية لضمان االستثمار‪،‬‬ ‫حتى ‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2013‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫;‪1: Merza Hasan; 2: Agapito Mendes Dias; 3: Satu Santala; 4: Roberto B. Tan‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫;‪5: John Whitehead; 6: Marie-Lucie Morin; 7: Shaolin Yang; 8: Gwen Hines‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫;‪9: Vadim Grishin; 10: Mukesh N. Prasad; 11: Mansur Muhtar‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫;)‪12: Piero Cipollone; 13: Omar Bougara; 14: Ibrahim M. Alturki (alternate‬‬ ‫;‪15: Gino Alzetta; 16: Hideaki Suzuki; 17: Ingrid-Gabriela Hoven‬‬ ‫;‪18: Denny H. Kalyalya; 19: César Guido Forcieri; 20: Juan José Bravo‬‬ ‫;‪21: Sara Aviel (alternate); 22: Hervé de Villeroché; 23: Frank Heemskerk‬‬ ‫‪24: Jörg Frieden; 25: Sundaran Annamalai‬‬ ‫‪7‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫رسالة من إيزومي كوباياشي‪ ،‬نائب الرئيس‬ ‫التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار‪2013-2008 ،‬‬ ‫هنالك عالمات على أن االقتصاد العالمي وصل إلى نقطة تحوّل –‬ ‫فالمخاطر الحقيقية التي شهدناها في السنوات األخيرة تراجعت‬ ‫وأصبح الوضع أقل تقلّباً‪ .‬ومع أن البلدان العالية الدخل مازالت‬ ‫تشهد معدالت نمو اقتصادي متواضعة عند حوالي ‪ 1.2‬في المائة‬ ‫في العام ‪ ،2013‬فمن المتوقّع أن تشهد البلدان النامية معدل نمو‬ ‫يبلغ ‪ 5.1‬في المائة‪.‬‬ ‫على المجاالت ذات األولوية اإلستراتيجية بالنسبة لها وهي‬ ‫إن النمو النسبي الذي تشهده البلدان النامية مازال يزيد في‬ ‫مساندة االستثمارات في‪ :‬أشد البلدان فقرا ً المؤهلة لالقتراض من‬ ‫جاذبيتها للمستثمرين األجانب‪ .‬وهذا أحد أسباب ما رأيناه من ازدياد‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية في البنك الدولي‪ ،‬والبلدان الضعيفة‬ ‫الطلب على أدوات تخفيض المخاطر‪ ،‬وهي األدوات التي تتيحها‬ ‫والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬والمشروعات المعقدة‪ ،‬واالستثمارات فيما بين‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬مع سعي المستثمرين لتحقيق‬ ‫بلدان الجنوب‪ .‬وتناولت ثالثة أرباع المشروعات التي ساندتها الوكالة‬ ‫تحديا ً‪ .‬وعلى خلفية ذلك‪ ،‬احتفلت الوكالة في‬ ‫ّ‬ ‫عوائد في بيئات أكثر‬ ‫مجاال ً واحدا ً على األقل من مجاالت األولوية اإلستراتيجية‪ ،‬وهذا ما‬ ‫هذه السنة بمرور ‪ 25‬سنة على تأسيسها وبأدائها الممتاز حيث‬ ‫يشكل ‪ 82‬في المائة من حجم أنشطة األعمال الجديدة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أصدرت ما قيمته ‪ 2.8‬مليار دوالر من التغطيات الضمانية الجديدة‪.‬‬ ‫حافظت الوكالة على تنوّع أنشطة أعمالها في هذه السنة‬ ‫ازدادت مالءمة التفويض الممنوح للوكالة في حفز االستثمار‬ ‫شكلت أكبر‬ ‫ّ‬ ‫المنصرمة‪ ،‬فمشروعاتها في أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫األجنبي المباشر في البلدان النامية في إطار رسالة مجموعة البنك‬ ‫نسبة من حجم أنشطة األعمال الجديدة وبلغت ‪ 54‬في المائة‪،‬‬ ‫الدولي عموما ً الهادفة للقضاء على الفقر المدقع وتشجيع االزدهار‬ ‫أي ما يزيد على مثلي المستوى البالغ ‪ 24‬في المائة في السنة‬ ‫المشترك‪ .‬وتدرك الوكالة أن للقطاع الخاص دورا ً هاما ً يسهم به في‬ ‫الماضية‪ ،‬وأكثر من أربعة أمثال المستوى البالغ ‪ 12‬في المائة‬ ‫التأكد‬ ‫ّ‬ ‫مساعدة عملية التنمية‪ .‬فالتحدي الماثل أمام الوكالة هو‬ ‫في السنة المالية ‪ .2011‬كما ازداد تنوع قطاعات أنشطة أعمال‬ ‫من تسهيل االستثمارات الصحيحة التي‪ :‬تؤدي إلى خلق القيمة‬ ‫الوكالة زيادة قوية مع ازدياد المشروعات المعقدة في قطاعي البنية‬ ‫للقطاع الخاص‪ ،‬وهي مستدامة بغية تحقيق منافع إنمائية دائمة‬ ‫التحتية والصناعات االستخراجية إلى ‪ 69‬في المائة من حجم‬ ‫للبلدان المضيفة لتلك االستثمارات‪ .‬ويُبرز هذا التقرير النتائج‬ ‫أنشطة األعمال الجديدة مقابل ‪ 60‬في المائة في السنة المالية‬ ‫اإليجابية التي حققتها الوكالة في هذه السنة – سواء من حيث‬ ‫‪ .2012‬ومما يشكل ركيزة تلك النتائج القوية في أنشطة األعمال‬ ‫أنشطة األعمال الجديدة أو األثر اإلنمائي الذي نجم عن مشروعات‬ ‫الطبيعة التغييرية للعديد من تلك المشروعات‪ ،‬التي تساعد في‬ ‫قائمة أدت إلى تحسين حياة الناس في مختلف مناطق العالم‪.‬‬ ‫إدخال الكهرباء والنقل والتكنولوجيات األكثر فاعلية إلى البلدان‬ ‫النامية األعضاء في الوكالة‪ ،‬وهي هامة على نحو خاص لالقتصادات‬ ‫أود التنويه إلى جهود الوكالة المستمرة لتنمية أنشطة أعمالها‪،‬‬ ‫الضعيفة والمتأثرة بالصراعات ألنها في أمس الحاجة لالستثمارات‪.‬‬ ‫بما في ذلك تقوية أنشطة الوصول والتواصل مع بلدان أفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء والشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬في إطار سعي تلك‬ ‫يبيّن األثر الذي نجم عن المشروعات التي ساندتها الوكالة‬ ‫البلدان للعثور على المزيد من طرق اجتذاب التمويل واالستثمارات‬ ‫أيضا ً الدور القوي الذي يمكن أن يسهم به القطاع الخاص في‬ ‫من القطاع الخاص‪ .‬علما ً بأن توسيع عمليات الوكالة في آسيا‬ ‫تخفيف حدة الفقر من خالل تعبئة رأس المال من القطاع الخاص‬ ‫وتواجدها في أوروبا ساعد في اإلسهام بسنة أخرى من النتائج‬ ‫لصالح القطاعات التي لها أثر إنمائي واسع مثل‪ :‬البنية التحتية‪،‬‬ ‫اإليجابية في أنشطة أعمالها‪ .‬وحافظت الوكالة على التركيز‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪8‬‬ ‫وعلى الصعيد الداخلي‪ ،‬حافظت الوكالة على التركيز على تدعيم‬ ‫والصناعات الزراعية‪ ،‬والصناعات التحويلية‪ .‬ومع قيام القطاع‬ ‫أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها بهدف‪ :‬الوفاء باالحتياجات غير‬ ‫الخاص بتقديم تلك االستثمارات التي تمس الحاجة إليها‪ ،‬يؤدي‬ ‫المتوقعة‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات بما يسهل زيادة المرونة واالستجابة‬ ‫ذلك إلى تكميل جهود حكومات البلدان المضيفة في وضع أساس‬ ‫للمتعاملين معها‪ .‬كما واصلت التأكيد على تنويع جهاز موظفيها‬ ‫زيادة إنتاجية النشاط االقتصادي الذي يخلق فرص العمل والنمو‪.‬‬ ‫المهنيين من ذوي المواهب‪ .‬ورحبت في هذه السنة المنصرمة‬ ‫كما أن تلك االستثمارات تضطلع بدور هام في اإلسهام بالنمو‬ ‫بأربعة موظفين جدد في إطار برنامج المهنيين الذي اعتمدته‪.‬‬ ‫االقتصادي واالستدامة االجتماعية في المجتمعات المحلية‬ ‫المحيطة بتلك المشروعات‪.‬‬ ‫وصلت إلى آخر فترة عملي في الوكالة الدولية لضمان‬‫ُ‬ ‫ولقد‬ ‫االستثمار‪ .‬وأود توجيه الشكر لمجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫وتواصلت الوكالة مع الشركاء الخارجيين الحاليين والجدد بغية‬ ‫تبادل المعرفة بشأن الممارسات والحلول اإلنمائية في مجاالت‬ ‫والشركاء اآلخرين‪ ،‬وأيضا ً للمتعاملين مع الوكالة‪ ،‬على ما أسدوه من‬ ‫الصناعات المعنية‪ .‬واشتمل ذلك التواصل على أنشطة مثل‬ ‫إرشاد وما قدموه من مساندة في دفع مسيرة عمل هذه المؤسسة‬ ‫المؤتمرات المعنية بكل من‪ :‬إدارة المخاطر السياسية العالمية‪،‬‬ ‫الهامة‪ .‬وأشعر وأنا أغادر الوكالة بالثقة بأنها في مركز جيد للوفاء‬ ‫والتواصل فيما بين كبار المديرين‪ ،‬وزيارة المشروعات التي ساندتها‬ ‫بالتفويض الممنوح لها في تسهيل االستثمار الذي يدفع النمو‬ ‫الوكالة – بما في ذلك زيارة قمت بها شخصيا ً إلى العراق واألراضي‬ ‫ويؤدي إلى تحسين حياة الناس‪ .‬وأود توجيه الشكر للرئيس جيم‬ ‫الفلسطينية‪ ،‬وهما منطقتان تتسمان بالصراعات والضعف‪ .‬كما‬ ‫كيم يونغ على حسن القيادة‪ .‬وأود قبل كل شيء أن أعرب عن عميق‬ ‫شاركنا في أول بعثة من البنك الدولي إلى ميانمار‪ ،‬ونأمل معا ً‬ ‫االمتنان لجهاز إدارة الوكالة وموظفيها على مهنيتهم والتزامهم‬ ‫تقليص الفقر وتعزيز النمو في ذلك البلد من خالل تطوير البنية‬ ‫طوال فترة واليتي فيها من أجل الوفاء برسالة الوكالة في البلدان‬ ‫التحتية لقطاع الطاقة وإصالحات أخرى‪.‬‬ ‫التي تعمل فيها‪ .‬ولقد كان العمل معكم شرفا ً لي‪.‬‬ ‫قامت الوكالة في هذه السنة المالية المنصرمة بتدعيم شراكاتها‬ ‫مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي عموماً‪ ،‬وعملت على طر ٍ‬ ‫ق‬ ‫لتعزيز التعاون معها في المجاالت ذات األولوية اإلستراتيجية‬ ‫بالنسبة لها‪ .‬ونضجت على نحوٍ خاص شراكتها مع مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية من أجل تطوير أنشطة األعمال‪ ،‬وأصبحت نموذج‬ ‫عمل ساعد في حفز التطوير المشترك ألنشطة األعمال وتبادل‬ ‫إيزومي كوباياشي‬ ‫المعرفة‪ ،‬مع تقديم الحلول المثلى للجهات المتعاملة مع كل من‬ ‫‪ 30‬يونيو‪/‬حزيران ‪2013‬‬ ‫الوكالة والمؤسسة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫رسالة من كيكو هوندا‪ ،‬نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫لشؤون الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫يسعدني أن أرسل التقرير السنوي ‪ 2013‬الصادر عن الوكالة‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬وهو يبرز قوة أداء الوكالة في هذه‬ ‫السنة المنصرمة‪.‬‬ ‫وأشعر بالحماس وأنا أنضم إلى مجموعة البنك الدولي وأشارك‬ ‫في الهدف النبيل الرامي إلى القضاء على الفقر المدقع‬ ‫وتشجيع االزدهار المشترك‪.‬‬ ‫نحن ملتزمون بالعمل مع المتعاملين مع الوكالة ومع الشركاء‬ ‫في عملية التنمية بغية تقديم الحلول التي من شأنها‬ ‫المساعدة في تحقيق الهدفين المعنيين‪ .‬فأدوات تخفيض‬ ‫المخاطر التي تتيحها الوكالة يمكنها اإلسهام بدور جوهري‬ ‫في‪ :‬تعبئة التمويل الالزم لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تغييرية‪،‬‬ ‫وإقامة مؤسسات أعمال تؤدي إلى خلق فرص العمل‪ ،‬وإتاحة‬ ‫القدرة على الحصول على الموارد التمويلية‪.‬‬ ‫وأتطلع إلى العمل مع مجلس المديرين التنفيذيين ومع شركاء‬ ‫الوكالة وجهاز موظفيها على الوفاء بالهدفين المعتمدين‪.‬‬ ‫ويشرفني أن أسهم في هذا العمل الهام‪.‬‬ ‫كيكو هوندا‬ ‫‪ 15‬يوليو‪/‬تموز ‪2013‬‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪10‬‬ ‫فريق إدارة الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪Kevin W. Lu‬‬ ‫‪Ana-Mita Betancourt‬‬ ‫‪Michel Wormser‬‬ ‫‪Izumi Kobayashi‬‬ ‫مدير إقليمي‪ ،‬آسيا والمحيط‬ ‫المدير والمستشار القانوني‬ ‫نائب الرئيس ورئيس خبراء‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫الهادئ‬ ‫العام للشؤون القانونية‬ ‫العمليات‬ ‫والمطالبات‬ ‫‪Marcus S. D. Williams‬‬ ‫‪Ravi Vish‬‬ ‫‪Lakshmi Shyam-Sunder‬‬ ‫‪Edith P. Quintrell‬‬ ‫مستشار لشؤون اإلستراتيجية‬ ‫رئيس الخبراء االقتصاديين ومدير‬ ‫رئيس الخبراء الماليين ومدير‬ ‫مدير إدارة العمليات‬ ‫والعمليات‬ ‫إدارة االقتصاد واالستدامة‬ ‫إدارة التمويل والمخاطر‬ ‫‪11‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫األثر اإلنمائي للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪12‬‬ ‫هنالك عالمات على انتعاش بطيء في النشاط االقتصادي العالمي‪ .‬ومما يساند تلك العالمات‪:‬‬ ‫وتحسن األوضاع المالية العالمية‪ ،‬وازدياد‬ ‫ّ‬ ‫انخفاض أسعار الفائدة‪ ،‬وازدياد السيولة المالية العالمية‪،‬‬ ‫معدالت نمو التجارة العالمية‪ ،‬وازدياد قوة الطلب المحلي‪.‬‬ ‫اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫علما ً بأن آفاق االقتصاد العالمي كما يراها‬ ‫البنك الدولي تتوقع نموا ً عالميا ً ضعيفا ً نسبيا ً‬ ‫في ظل البيئة العالمية الضعيفة نوعا ً ما‪،‬‬ ‫عند مستوى ‪ 2.2‬في المائة في العام ‪.2013‬‬ ‫هبطت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫ولكنه يزداد قوة على نحو تدريجي ليبلغ ‪ 3.0‬في‬ ‫إلى البلدان النامية بواقع ‪ 4.5‬في المائة في‬ ‫المائة و ‪ 3.3‬في المائة في العام ‪ 2014‬والعام‬ ‫العام ‪ 2012‬عند مستوى ‪ 670‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫المهم حسب تحليالت‬ ‫ّ‬ ‫‪ 2015‬على التوالي‪ .‬ومن‬ ‫ومن المتوقع انتعاشها في العام ‪ 2013‬إذ‬ ‫البنك الدولي أن االقتصاد العالمي دخل في‬ ‫من المتوقع ازدياد تلك التدفقات إلى البلدان‬ ‫المرجح أن يكون فترة‬‫ّ‬ ‫مرحلة تحوّل إلى ما من‬ ‫النامية لتبلغ ‪ 719‬مليار دوالر‪ .‬ومازالت تلك‬ ‫أكثر سالسة وأقل تقلبات‪.‬‬ ‫تشكل نسبة‬ ‫ّ‬ ‫التدفقات إلى البلدان النامية‬ ‫كبيرة من االستثمار األجنبي المباشر على‬ ‫الصعيد العالمي‪ :‬فهي بلغت ‪ 45‬في المائة من‬ ‫التدفقات في العام ‪.2012‬‬ ‫المهم على نحو خاص أن تدفقات‬‫ّ‬ ‫ومن‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر من البلدان النامية‬ ‫بلغت رقما ً قياسيا ً جديدا ً في العام ‪2012‬‬ ‫– بتقديرات عند مستوى ‪ 238‬مليار دوالر –‬ ‫وبذلك تواصل اتجاه الصعود الذي شهدته في‬ ‫السنوات األخيرة‪ .‬ومن المتوقع أن تبلغ ‪275‬‬ ‫مليار دوالر في العام ‪ .2013‬علما ً بأن حوالي ربع‬ ‫مجموع االستثمار األجنبي المباشر الخارجة‬ ‫من البلدان النامية يتوجه إلى بلدان نامية‬ ‫أخرى (استثمار ״من بلد في الجنوب إلى بلد‬ ‫آخر في الجنوب״)‪ .‬وتفوق خطى التدفقات فيما‬ ‫بين بلدان الجنوب خطى االستثمار التقليدي‬ ‫بوصفه مصدرا ً من مصادر االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر الجديد‪ ،‬حيث إن المستثمرين في‬ ‫أوروبا والواليات المتحدة شعروا بعبء التباطؤ‬ ‫االقتصادي حديث العهد وباألزمة في منطقة‬ ‫اليورو‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بأحاسيس المستثمرين‪ ،‬يواصل‬ ‫النمو النسبي الذي تشهده البلدان النامية‬ ‫وعلى الرغم من هبوط المخاطر الحادة في‬ ‫زيادة جاذبية تلك االقتصادات بالنسبة‬ ‫البلدان عالية الدخل‪ ،‬مازالت هنالك مخاطر‬ ‫للمستثمرين األجانب‪ .‬ويفيد استطالع‬ ‫انخفاض أكثر تواضعا ً مع مواصلة تلك‬ ‫استقصائي قامت به في العام ‪ 2012‬وحدة‬ ‫االقتصادات عملية التكييف االقتصادي‪ .‬ومن‬ ‫استخبارات مجلة اإليكونوميست‪ ،‬بتكليف‬ ‫المتوقع بطء النمو في عدد من السنوات‬ ‫من الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫القادمة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تظل البلدان‬ ‫ولصالح التقرير الصادر عن الوكالة بعنوان‬ ‫النامية الدافع الرئيسي للنمو العالمي في‬ ‫״االستثمار العالمي والمخاطر السياسية״‪،‬‬ ‫حين تسير االقتصادات المتقدمة نحو االنتعاش‬ ‫بأن المستثمرين مازالوا متفائلين بشأن آفاق‬ ‫– ولكننا ننوه إلى أن توسع االقتصادات النامية‬ ‫استثماراتهم في البلدان النامية‪ .‬وفي الواقع‪،‬‬ ‫أبطأ مما كان في السنة الماضية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫األولوية األولى بالنسبة للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫توقع أكثر من نصف الذين أجابوا على أسئلة االستطالع زيادة‬ ‫هي تشجيع االستثمار األجنبي المباشر في أشد البلدان فقرا ً‪.‬‬ ‫استثماراتهم في تلك البلدان في األمد القريب‪.‬‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2013‬كانت نسبة ‪ 74‬في المائة من حجم‬ ‫قدمتها الوكالة في تلك الفئة‪ .‬فاألمثلة التي تتعلق‬‫الضمانات التي ّ‬ ‫بهذه األولوية تشمل مساندة الوكالة لكل من‪ :‬مشروعات توليد‬ ‫دور الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫كهرباء في أوغندا وبنغالديش‪ ،‬ومزرعة خيزران تجارية في نيكاراغوا‬ ‫(انظر اإلطار‪ ،)2 ‬وخدمات التفتيش الجمركي في مدغشقر والنيجر‪،‬‬ ‫يعتبر التأمين الذي تتيحه الوكالة ضد المخاطر غير التجارية‬ ‫وعدة استثمارات في صناعات زراعية في زامبيا‪.‬‬ ‫في البلدان النامية أداة قوية بالنسبة للعديد من المستثمرين‬ ‫والمقرضين الذين يدخلون تلك األسواق‪ .‬وفي العديد من الحاالت‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫التركيز اإلستراتيجي الذي تضعه الوكالة على البلدان المتأثرة‬ ‫التردد الذي‬ ‫تساعدهم الضمانات التي تتيحها الوكالة في معالجة‬ ‫ّ‬ ‫بالصراعات يؤكد الدور الرئيسي الذي تسهم به الوكالة في جهود‬ ‫ضي في االستثمار المعني‪ ،‬والسيما في‬ ‫الم‬ ‫ِّ‬ ‫قد يُصيب القرار َ بشأن ُ‬ ‫إعادة اإلعمار في تلك البلدان‪ ،‬وخصوصا ً في الفترة االنتقالية‬ ‫البلدان التي يسود االعتقاد بأنها عالية المخاطر‪ .‬وفي الحقيقة‪،‬‬ ‫البالغة األهمية مع سعي تلك البلدان لتحقيق االستقرار عقب‬ ‫ضي أو‬ ‫الم‬ ‫ّ‬ ‫يمكن أن يحسم وجود ضمانات الوكالة الفرق بين قرار ُ‬ ‫سنوات من الصراع‪ .‬كما يشير هذا التركيز إلى قدرة الوكالة على‬ ‫ضي في بعض االستثمارات‪ .‬ويتزايد استخدام الضمانات‬ ‫الم‬ ‫ّ‬ ‫عدم ُ‬ ‫ضمان المشروعات حيث ال تتيح شركات ومؤسسات التأمين األخرى‬ ‫التي تتيحها الوكالة باعتبارها وسيلة لتعزيز األهلية التي تساعد‬ ‫تلك التغطية‪ .‬وتبيّن ثالثة مشروعات تغييريّة في كوت ديفوار – ترد‬ ‫المتعاملين مع الوكالة في تأمين التمويل الالزم بشروط أفضل‬ ‫تفاصيلها الحقا ً في هذا التقرير – جاهزية الوكالة للعمل بوصفها‬ ‫وآلجال أطول‪.‬‬ ‫محفزا ً الستثمارات القطاع الخاص حال بدء انتهاء الصراعات‪ .‬كما‬ ‫تبيّن مساندة الوكالة لمشروعات الصناعات التحويلية في الضفة‬ ‫تشجع الوكالة تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان‬ ‫وشكلت‬ ‫ّ‬ ‫الغربية وقطاع غزة التزام الوكالة بمجال األولوية هذا‪.‬‬ ‫النامية‪ ،‬وذلك وفاء برسالتها المتمثِّلة في‪ :‬مساندة النمو‬ ‫المشروعات في بلدان متأثرة بالصراعات وبلدان وأقاليم ضعيفة‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وتقليص الفقر‪ ،‬وتحسين حياة الناس‪ .‬وجنبا ً إلى جنب مع‬ ‫نسبة ‪ 41‬في المائة من حجم العمليات الجديدة التي ساندتها‬ ‫الزمالء في مجموعة البنك الدولي‪ ،‬تعمل الوكالة مع المستثمرين‬ ‫الوكالة في هذه السنة‪.‬‬ ‫في هيكلة المشروعات بطرق تحقق المنافع لكافة األطراف‬ ‫وتشجع العالقات اإليجابية مع المجتمعات المحلية المعنية‪ .‬وقد‬ ‫حصلت الوكالة في هذه السنة المالية على موافقة مجلس‬ ‫أثمر تعاون الوكالة مع البنك الدولي ومع مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫المديرين التنفيذيين على إنشاء ״برنامج االقتصادات المتأثرة‬ ‫(‪ )IFC‬في عدة مشروعات إنمائية جدا ً شملت‪ :‬سد بوجاغالي‬ ‫بالصراعات والضعيفة״ بهدف زيادة تعميق مساندة الوكالة لمجال‬ ‫لتوليد الكهرباء بطاقة المياه في أوغندا الذي بدأ عمله في هذه‬ ‫األولوية هذا‪ .‬فباإلضافة إلى الضمانات التي تتيحها الوكالة‪ ،‬سيقوم‬ ‫السنة‪ ،‬وتوسعة محطة كهرباء أزيتو الحرارية في كوت ديفوار (انظر‬ ‫هذا البرنامج باستخدام مساهمات وضمانات من الجهات المانحة‬ ‫اإلطار‪ .)1 ‬وعلى نطاق أوسع‪ ،‬يضمن تعاون الوكالة مع مؤسسات‬ ‫في إتاحة شريحة خسارة أولية لضمان مشروعات االستثمار في‬ ‫مجموعة البنك الدولي عموما ً اتساق المساندة التي تقدمها ألي‬ ‫الحاالت والمناطق الصعبة‪ .‬وجرى تنفيذ ذلك البرنامج في شهر‬ ‫استثمار مع اإلستراتيجية التي تعتمدها المجموعة بشأن البلد‬ ‫يونيو‪/‬حزيران بمشاركة من حكومتي كندا والسويد اللتين التزمتا‬ ‫المضيف المعني‪ .‬وغالبا ً ما تكون قدرة الوكالة على استقطاب‬ ‫وتم قطع شوط كبير في‬ ‫بتقديم التمويل لمساندة هذه المبادرة‪ّ .‬‬ ‫خبرات المجموعة في المعايير البيئية واالجتماعية ذات قيمة‬ ‫المناقشات مع جهات مانحة أخرى محتملة لمساندة هذا البرنامج‪.‬‬ ‫كبيرة بالنسبة للمتعاملين مع الوكالة ولألثر اإلنمائي الناجم عن‬ ‫المشروعات المعقدة هي مجال األولوية اآلخر الذي تنعم الوكالة‬ ‫االستثمارات التي تضمنها‪.‬‬ ‫بميزة نسبية واضحة فيه‪ .‬فباإلضافة إلى إصدار ضمانات في هذه‬ ‫السنة الستثمارات في إنتاج النفط والغاز وتوليد الكهرباء في كوت‬ ‫يسر ّ الوكالة أن تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها‪.‬‬ ‫ديفوار‪ ،‬ساندت الوكالة توليد الكهرباء في أنغوال‪ .‬وغالبا ً ما تكون‬ ‫للتمعن بمنجزات الوكالة حتى‬ ‫ّ‬ ‫وتعتبر هذه الذكرى مناسبة جيدة‬ ‫المشروعات المعقدة مشروعات تغييريّة بالنسبة للبلدان المعنية‪،‬‬ ‫اآلن والفرص التي أمامها في السنوات الخمس والعشرين القادمة‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشمل على نحو متزايد مشاركة عدة مؤسسات من‬ ‫وقد أصدرت الوكالة منذ تأسيسها ما بلغ ‪ 30‬مليار دوالر من‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ .‬وفي تلك الحاالت‪ ،‬يمكن أن تكمل ضمانات‬ ‫الضمانات لمشروعات في مجموعة متنوعة جدا ً من القطاعات‬ ‫الوكالة التمويل من مؤسسة التمويل الدولية ومن أدوات قروض‬ ‫تغطي كافة مناطق العالم‪ .‬وستواصل الوكالة في سيرها في‬ ‫وضمانات البنك الدولي‪ ،‬وذلك بغية استخدام كافة مجموعة األدوات‬ ‫عملها التركيز على إتاحة التغطية التأمينية للمشروعات حيثما‬ ‫وشكلت مساندة الوكالة‬ ‫ّ‬ ‫في إخراج تلك المشروعات إلى حيّز الواقع‪.‬‬ ‫كانت تسفر عن أكبر أثر‪ ،‬والسيما تلك المشروعات المتسقة مع‬ ‫لمشروعات معقدة نسبة ‪ 69‬في المائة من مجموع عمليات‬ ‫األولويات اإلستراتيجية المدرجة تفاصيلها أدناه‪.‬‬ ‫الوكالة في العام ‪.2013‬‬ ‫ومع ازدياد أهمية االستثمارات فيما بين بلدان الجنوب بوصفها‬ ‫التركيز اإلستراتيجي للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫مصدرا ً من مصادر االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬تواصل الوكالة‬ ‫مساندة تلك االستثمارات باعتبارها أولوية إستراتيجية أخرى‪.‬‬ ‫وتشكلت تلك‬ ‫ّ‬ ‫يهتدي عمل الوكالة بأربع أولويات إستراتيجية‪،‬‬ ‫وفي هذه السنة‪ ،‬تناولت نسبة ‪ 13‬في المائة من عمليات الوكالة‬ ‫األولويات في ضوء رسالة مجموعة البنك الدولي وهي‪ :‬القضاء على‬ ‫استثمارات أجنبية مباشرة من بلد نام ٍ في بلد نام ٍ آخر‪ .‬وتشمل‬ ‫الفقر المدقع‪ ،‬وتشجيع االزدهار المشترك‪ ،‬واالحتياجات اإلنمائية‬ ‫األمثلة على استثمارات فيما بين بلدان الجنوب بضمانة من الوكالة‬ ‫في البلدان األعضاء في الوكالة‪ ،‬وضرورة تركيز الوكالة على ميزتها‬ ‫مصنع صناعات تحويلية في ليبيا ومشروع كهرباء في كينيا‪.‬‬ ‫النسبية وتكميل أنشطة مؤسسات التأمين األخرى‪.‬‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪14‬‬ ‫اإلطار ‪ – 1‬تعبئة االستثمارات في كوت ديفوار‬ ‫و بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ترغب دولة كوت ديفوار الواقعة في غرب‬ ‫وضمان من الوكالة لما بلغ ‪ 116‬مليون‬ ‫أفريقيا في إعادة إعمار بنيتها التحتية‬ ‫دوالر يغطي الجهة صاحبة االستثمار في‬ ‫واستعادة سمعتها بوصفها قوة ً اقتصادية‬ ‫رأس المال ‪ ،Globeleq‬شرعت الشركة‬ ‫في تلك المنطقة‪ .‬وتسهم الوكالة حاليا ً‬ ‫بتنفيذ مشروع لتحويل المحطة الحالية‬ ‫بدور هام في تعبئة مبالغ ضخمة من‬ ‫بسيطة الدورة إلى محطة مؤتلفة الدورة‪،‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص تحتاجها كوت‬ ‫مما يزيد إجمالي قدرة اإلنتاج من ‪290‬‬ ‫ديفوار للوفاء بأهدافها الطموحة‪ .‬وتقوم‬ ‫ميغاواط إلى حوالي ‪ 430‬ميغاواط‪ .‬ويعني‬ ‫ضمانات الوكالة حاليا ً بمساندة ثالثة‬ ‫هذا أن تلك الشركة ستتمكن من زيادة‬ ‫مشروعات بنية تحتية تغييرية في تعبئة‬ ‫إنتاجها كثير ا ً بدون استخدام أي وقود‬ ‫أكثر من ملياري دوالر من االستثمارات‬ ‫إضافي‪.‬‬ ‫األجنبية المباشرة‪.‬‬ ‫وباالنتقال إلى مستوى أعلى في سلسلة‬ ‫وفي السنة المالية ‪ّ ،2012‬‬ ‫قدمت الوكالة‬ ‫إمدادات الكهرباء‪ ،‬تقوم الوكالة حاليا ً‬ ‫ضمانات الستثمارات بشأن تشييد جسر‬ ‫أيضا ً بمساندة مرفق الغاز قبالة الشاطئ‬ ‫‪ Henri Konan Bedie‬الذي يتعين على‬ ‫الذي يتيح الغاز الطبيعي غير السائل‬ ‫مستخدميه دفع رسوم ذلك االستخدام‪.‬‬ ‫مباشرة إلى محطات كهرباء كوت ديفوار‪،‬‬ ‫وكان ذلك حدثا ً هاما ً بالنسبة لكوت ديفوار‬ ‫شاملة محطة كهرباء أزيتو‪ .‬علما ً بأن‬ ‫حيث إن هذه الشراكة بين القطاع العام‬ ‫لدى منصة إنتاج النفط والغاز ‪Foxtrol‬‬ ‫والقطاع الخاص كانت تنتظر أكثر من ‪15‬‬ ‫سنة نتيجة الصراعات األهلية التي مر‬ ‫‪ International‬العاملة في خليج غينيا‬ ‫بها ذلك البلد‪ .‬وتم حتى اآلن قطع شوط‬ ‫استطاعة إنتاجية يومية تبلغ ‪110‬‬ ‫كبير في تشييد ذلك الجسر‪ ،‬ومن المقرر‬ ‫إلى ‪ 120‬مليون قدم مكعب من الغاز‬ ‫افتتاحه في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2014‬‬ ‫الطبيعي‪ ،‬أي أكثر من نصف إنتاج ذلك‬ ‫ويتم في كوت ديفوار إنشاء كل عنصر من‬ ‫البلد من الغاز الطبيعي‪ .‬وتقوم ‪Foxtrol‬‬ ‫عناصر ذلك الجسر‪ ،‬بما في ذلك األعمدة‬ ‫حاليا ً باستغالل ستة آبار غاز‪ ،‬غير أن من‬ ‫الخرسانية البالغ وزن كل منها ‪100‬طن‬ ‫شأن االستثمارات الجديدة التي تساندها‬ ‫– ويقوم موقع التشييد أيضا ً بوظيفة‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار تسهيل‬ ‫ع يعمل فيه في وقت الذروة ‪800‬‬ ‫مصن ٍ‬ ‫حفر سبع آبار جديدة حتى نهاية العام‬ ‫عامل‪.‬‬ ‫‪ .2014‬كما ستقوم تلك الشركة بإنشاء‬ ‫منصة جديدة في حقل غاز ‪ Marlin‬الذي‬ ‫وفي السنة المالية ‪ ،2013‬أصدرت الوكالة‬ ‫يقع في منطقة امتيازها‪ ،‬ومن المتوقع‬ ‫ضمانين الستثمارين من شأنهما مساعدة‬ ‫بدء اإلنتاج في العام ‪ .2015‬ويتلقى هذا‬ ‫كوت ديفوار في الوفاء بالطلب المتزايد‬ ‫المشروع المساندة أيضا ً من ضمان جزئي‬ ‫على الطاقة‪ .‬وتهدف الحكومة في ذلك‬ ‫قدمته المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ‬ ‫ّ‬ ‫البلد إلى تعزيز إنتاج الكهرباء بحوالي ‪80‬‬ ‫‪ 60‬مليون دوالر‪ ،‬من مدفوعات لشراء‬ ‫في المائة في السنوات الست القادمة‪.‬‬ ‫أية أسهم لم يتم االكتتاب بها بموجب‬ ‫وعلى الرغم من الصراع الحديث العهد‪،‬‬ ‫اتفاقية إمداد وشراء الغاز الموقعة بين‬ ‫حقق قطاع الكهرباء في كوت ديفوار‬ ‫الحكومة والمستثمرين‪.‬‬ ‫إنجازات هامة حسب المعايير اإلقليمية‬ ‫في تلك المنطقة‪ ،‬وهو يقوم فعال ً بتصدير‬ ‫وإذا نظرنا إلى هذه األمور مجتمعة‪،‬‬ ‫الكهرباء لعدة بلدان مجاورة‪ .‬فمحطة‬ ‫نرى أن االستثمارات الجديدة التي تمت‬ ‫كهرباء أزيتو بدأت عملها في العام ‪2000‬‬ ‫تعبئتها والبالغة ملياري دوالر ستساعد‬ ‫وهي تزود شركة الكهرباء الحكومية بأكثر‬ ‫في‪ :‬مواصلة العمل‪ ،‬وإيصال الناس إلى‬ ‫من ثلث حاجتها من الكهرباء‪ .‬وواصلت‬ ‫عملهم ومدارسهم بمزيد من السرعة‪،‬‬ ‫مؤسسة الكهرباء المستقلة هذه إنتاج‬ ‫وتهيئة فرص العمل‪ ،‬وإمكانية تحقيق‬ ‫الكهرباء طوال سنوات األزمة‪ ،‬وفي بعض‬ ‫منافع ال حصر لها من خالل برامج تنمية‬ ‫األحيان قام موظفوها بحراسة محطة‬ ‫المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫الكهرباء تلك على مدار الساعة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫ديفوار وبنغالديش تتناول تحويل محطات الكهرباء من بسيطة‬ ‫وحين يتم الجمع بين تلك المشروعات‪ّ ،‬‬ ‫يتضح أن المشروعات في‬ ‫الدورة إلى مؤتلفة الدورة‪ .‬فالمشروعات األخيرة تنتج المزيد من‬ ‫شكلت ‪ 82‬في المائة من‬ ‫ّ‬ ‫المجاالت ذات األولوية بالنسبة للوكالة‬ ‫الكهرباء لتلك البلدان بدون استخدام المزيد من الوقود‪ ،‬وهو ما‬ ‫حجم أعمالها الجديدة في العام ‪.2013‬‬ ‫يسفر عن تفادي الكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ً‪.‬‬ ‫ومن المنظور اإلقليمي‪ّ ،‬‬ ‫ركزت الوكالة في هذه السنة على منطقة‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫المعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫تعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أولوية عليا بالنسبة‬ ‫يعتبر األداء البيئي السليم وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق‬ ‫بدور ٍ هام في‬ ‫لمجموعة البنك الدولي وتسهم ضمانات الوكالة ْ‬ ‫استدامتها والمسؤولية االجتماعية أمورا ً بالغة األهمية في‬ ‫تعبئة االستثمار األجنبي المباشر النافع إنمائيا ً لتلك المنطقة‪.‬‬ ‫نجاح االستثمارات ومساهمتها في تنمية البلدان المضيفة لها‪.‬‬ ‫وتفيد تقديرات البنك الدولي بأن منطقة أفريقيا تحتاج إلى إنفاق‬ ‫وتستخدم الوكالة مجموعة شاملة من معايير األداء بشأن كافة‬ ‫‪ 38‬مليار دوالر سنويا ً لمعالجة العجز في البنية التحتية‪ ،‬ومن‬ ‫االستثمارات التي يتم تغطيتها ضمانياً‪ ،‬كما يقوم اختصاصيو‬ ‫خالل تسهيل القدرة على الحصول على رأس المال من القطاع‬ ‫الوكالة في المجالين البيئي واالجتماعي بتقييم األثر المحتمل أن‬ ‫الخاص واستخدام هيكليات مبتكرة‪ ،‬مثل الشراكات بين القطاع‬ ‫ينجم عن المشروعات التي تساندها الوكالة‪ ،‬وهم يُسدون المشورة‬ ‫العام والقطاع الخاص‪ ،‬ساعدت الوكالة في توجيه االستثمار‬ ‫للمتعاملين مع الوكالة بشأن كيفية تقليل وتخفيف ذلك األثر‪.‬‬ ‫نحو المشروعات التي تؤثر في شرائح كبيرة من سكان تلك القارة‪.‬‬ ‫وتوجهت نسبة أربع وخمسين في المائة من حجم أنشطة أعمال‬ ‫وفي إطار جهود تحقيق االنسجام فيما بين مؤسسات مجموعة‬ ‫الوكالة في هذه السنة إلى مشروعات في تلك المنطقة‪.‬‬ ‫البنك الدولي المتعاملة مع القطاع الخاص‪ ،‬تقوم الوكالة حاليا ً‬ ‫بتحديث سياساتها ومعايير األداء عقب عملية استعراض مماثلة‬ ‫وواصلت الوكالة في هذه السنة المالية أيضا ً التركيز على منطقة‬ ‫قامت بها مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬علما ً بأن حقيقة اعتماد الكثير‬ ‫من بلدانها تقليديا ً على االستثمارات من أوروبا فاقمت االحتماالت‬ ‫يواصل ״صندوق التحديات البيئية واالجتماعية ألفريقيا״ الذي‬ ‫المجهولة التي تواجهها تلك المنطقة‪ ،‬وذلك ألن أوروبا تعاني‬ ‫تديره الوكالة وتموله الحكومة اليابانية العمل بمثابة آلية لتقديم‬ ‫تحدياتها المالية الخاصة بها‪ .‬وبالنسبة للوكالة‪ ،‬تعتبر هذه لحظة‬ ‫المشورة الفنية للمستثمرين عبر الحدود في تلك المنطقة‪ .‬فهذا‬ ‫هامة لتمأل الثغرات التي ال يمكن للقطاع الخاص ملؤها‪ .‬وفي‬ ‫الصندوق مفتوح على أساس كل حالة على حدة للمستثمرين الذين‬ ‫نهاية السنة المالية ‪ ،2011‬التزمت الوكالة بتعبئة مليار دوالر من‬ ‫تلقوا فعال ً ضمانات من الوكالة‪ ،‬أو يجري النظر في تقديمها لهم‪.‬‬ ‫القدرة التأمينية بغية إبقاء وتشجيع تدفق االستثمار األجنبي‬ ‫ومن خالله‪ ،‬يمكن للمستثمرين تلقي مشورة الخبراء من الوكالة‬ ‫المباشر إلى تلك المنطقة‪ .‬ومع إصدار ضمانات بقيمة ‪605.8‬‬ ‫ومن استشاريين خارجيين بهدف ضمان تحسين المشروعات‬ ‫مليون دوالر في تلك المنطقة منذ ذلك الحين‪ ،‬تحقق الوكالة‬ ‫أداءها البيئي واالجتماعي‪ .‬وفي هذه السنة المالية‪ ،‬ساند صندوق‬ ‫تقدما ً قويا ً نحو الوفاء بذلك الهدف‪ .‬وفي هذه السنة‪ ،‬ساندت‬ ‫ّ‬ ‫التحديات البيئية واالجتماعية ألفريقيا مشروعين من مشروعات‬ ‫الوكالة خمسة مشروعات في تلك المنطقة‪ ،‬شاملة مشروعي‬ ‫الوكالة في إثيوبيا‪ :‬مشروع ‪ africaJUICE‬الذي أنشأ اتحاد مزارعين‬ ‫صناعات تحويلية من خالل الصندوق االستئماني لضمان االستثمار‬ ‫معنيا ً بالتجارة المنصفة‪ ،‬ومشروع اإلسمنت الوطني الذي خلق‬ ‫في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ .‬ومن شأن تلك المشروعات تهيئة‬ ‫نظاما ً قويا ً لإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫فرص عمل وأنشطة أعمال في تلك البيئة الصعبة‪.‬‬ ‫الفاعلية اإلنمائية للوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫تخفيض البصمة الكربونية‬ ‫تستطيع الوكالة ‪ -‬من خالل تحسين فهم النواتج التنموية‬ ‫تقوم البلدان باستثمارات ضخمة وبتطوير الخبرة في مجال‬ ‫لالستثمارات التي تقدم لها التغطية الضمانية ‪ -‬تركيز جهودها‬ ‫الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام موارد الطاقة والنقل الحضري‬ ‫مستوى‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تواصل‬ ‫ً‬ ‫بمزيد من الدقة وتحقيق أثر أعلى‬ ‫منخفض انبعاثات غاز الكربون‪ .‬ويعتبر القطاع الخاص ضروريا ً‬ ‫الوكالة تدعيم وقياس فاعليتها اإلنمائية‪ ،‬فضال ً عن اكتساب دروس‬ ‫لتقديم الحلول المساندة لجهود تلك البلدان‪ .‬إال أن التكاليف‬ ‫قيّمة من مشروعات سابقة يمكن تطبيقها في عملياتها الحالية‪.‬‬ ‫المرتفعة المسبقة والمخاطر السياسية ُ‬ ‫المتصوّرة غالبا ً ما تؤثر‬ ‫هذه السنة المالية هي الذكرى الثالثة النطالقة ״نظام مؤشرات‬ ‫ضي في ذلك المسعى في‬ ‫بالم‬ ‫ُ‬ ‫في قرارات المستثمرين فيما يتعلق‬ ‫ّ‬ ‫الفاعلية اإلنمائية״ (‪ )DEIS‬الذي وضعته الوكالة من أجل قياس‬ ‫العديد من األسواق‪.‬‬ ‫وتتبع األثر اإلنمائي للمشروعات التي تقدم لها الوكالة تغطية‬ ‫ّ‬ ‫من الطاقة الحرارية األرضية في كينيا وتحويل النفايات إلى‬ ‫ضمانية‪ .‬ومن خالل ذلك النظام‪ ،‬تقوم الوكالة بقياس مجموعة‬ ‫طاقة في الصين وتوليد الكهرباء بطاقة المياه في ألبانيا وأنغوال‬ ‫مشتركة من المؤشرات فيما بين كافة المشروعات‪ :‬االستثمار‬ ‫وباكستان‪ ،‬تساند الوكالة الدولية لضمان االستثمار حاليا ً تحوالت‬ ‫الذي تمت مساندته‪ ،‬والعمالة المباشرة‪ ،‬واإلنفاق على أنشطة‬ ‫الطاقة من خالل استثمارات مستدامة في قطاعات الطاقة‬ ‫التدريب‪ ،‬والسلع التي تم توريدها محلياً‪ ،‬واالستثمارات التي قامت‬ ‫في كافة مناطق العالم‪ .‬كما ساندت الوكالة في اآلونة األخيرة‬ ‫بها المجتمعات المحلية‪ .‬كما تقيس الوكالة مؤشرات قطاعات‬ ‫مشروعات نقل جماعي في بنما وتركيا‪.‬‬ ‫محددة‪ .‬ويتبيّن من النتائج أن المؤسسة عبأت ‪ 5.4‬مليار دوالر‬ ‫من االستثمارات في السنة المالية ‪ ،2013‬أي حوالي مثلي قيمة‬ ‫قعت الوكالة في هذه السنة المالية ضمانات لمشروع لتوليد‬ ‫وّ‬ ‫الضمانات التي جرى إصدارها‪.‬‬ ‫الكهرباء بطاقة الرياح في نيكاراغوا فضال ً عن مشروعات في كوت‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪16‬‬ ‫اإلطار ‪ – 2‬عندما تكون أنشطة األعمال موائمة للبيئة‪:‬‬ ‫مشروع ‪ EcoPlanet Bamboo‬في نيكاراغوا‬ ‫الصورة اإلنمائية لهذا االستثمار قوية‬ ‫ينجم أكثر من ‪ 17‬في المائة من انبعاثات‬ ‫جدا ً‪ :‬فهو خلق فرص العمل إلحدى أشد‬ ‫غاز ثاني أكسيد الكربون عن قطع أشجار‬ ‫مناطق نيكاراغوا فقر ا ً‪ ،‬وهي المنطقة‬ ‫الغابات‪ ،‬مما يجعله ثالث أكبر مصدر‬ ‫ا لقا صية ا لمسما ة منطقة جنو ب‬ ‫المسببة‬ ‫ّ‬ ‫من مصادر انبعاثات الغازات‬ ‫األطلسي ذات االستقالل الذاتي‪ .‬علما ً بأن‬ ‫لالحتباس الحراري‪ .‬ولذلك يعتبر استبدال‬ ‫أثر المشروع الجديد نسبيا ً على االقتصاد‬ ‫األخشاب الصلبة ببديل قابل لالستدامة‬ ‫المحلي واضح فعال ً – بما في ذلك‪ :‬خلق‬ ‫طريقة سهلة لتخفيض تلك االنبعاثات‪.‬‬ ‫فرص العمل‪ ،‬وتحسين األراضي‪ ،‬وتحديث‬ ‫مهارات العاملين‪ .‬وقد أسفر االستثمار‬ ‫ولدى مشروع ‪ EcoPlanet Bamboo‬الذي‬ ‫األول الذي قامت به هذه الشركة في‬ ‫تسانده الوكالة خطط لخلق إمدادات ثابتة‬ ‫نيكاراغوا عن خلق أكثر من ‪ 300‬فرصة‬ ‫وكبيرة من المواد الخام لفائدة الصناعات‬ ‫عمل في تلك المنطقة ذات مستوى‬ ‫التي تستخدم الخشب التقليدي‪ .‬وهذا‬ ‫البطالة المرتفع‪ ،‬فضال ً عن استصالح‬ ‫االستثمار في نيكاراغوا الذي تسانده‬ ‫‪ 4800‬فدان من األراضي المتدهورة‬ ‫الوكالة بتغطية ضمانية بواقع ‪ 27‬مليون‬ ‫ووضعها في اإلنتاج بصفتها مزارع خيزران‪.‬‬ ‫دوالر يقوم بتمويل شراء وتحويل األراضي‬ ‫وتنشط شركة ‪ EcoPlanet Bamboo‬في‬ ‫المتدهورة إلى مزارع خيزران تجارية لبيع‬ ‫أن تكون توريداتها من موردين محليين‬ ‫وتصدير ألياف الخيزران‪ .‬وتخطط هذه‬ ‫وفي خلق العمالة غير المباشرة‪ .‬وتضمن‬ ‫الشركة إلنشاء مرفق معالجة سابقة من‬ ‫فلسفة هذه الشركة كون المرأة من بين‬ ‫أجل إنتاج وبيع ألياف الخيزران التي يصادق‬ ‫المكونات الهامة لقوة العمل فيها وكون‬ ‫عليها مجلس اإلشراف على الغابات‪.‬‬ ‫مساهماتها في المجتمعات المحلية‬ ‫وستتوجه ألياف الخيزران إلى الصناعات‬ ‫تشجع‪ :‬العالقات الجيدة‪ ،‬ومساندة التربية‬ ‫التحويلية التي تستخدم األخشاب في‬ ‫والتعليم‪ ،‬وتحسين حياة الناس‪.‬‬ ‫الواليات المتحدة والشركات المتعددة‬ ‫ومن المعالم الرئيسية بالنسبة لمجالي‬ ‫ا لجنسية ‪ ،‬و ذ لك ال ستخد ا مها في‬ ‫الحراجة وتغيّر المناخ أن أصبحت‬ ‫صناعات مثل‪ :‬الرقائق والمواد التركيبية‬ ‫‪ EcoPlanet Bamboo‬أول شركة حصلت‬ ‫لالستخدام في األبنية واألثاث‪ ،‬وعجينة‬ ‫في نوفمبر الماضي من أجل مزرعة‬ ‫وإنتاج الورق‪ ،‬وتوليد الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫الخيزران التي لها في نيكاراغوا على‬ ‫مصادقة على أنها تسهم في تخفيض‬ ‫كانت التغطية الضمانية من الوكالة‬ ‫انبعاثات غاز الكربون‪ ،‬وذلك من مؤسسة‬ ‫بالغة األهمية بالنسبة لهذه الشركة‬ ‫معايير الكربون المحققة‪ .‬ويعتبر هذا‬ ‫المتعاملة مع الوكالة‪ :‬״فببساطة‪،‬‬ ‫إنجاز ا ً يعزز األثر االجتماعي والبيئي‬ ‫أعطتنا المساندة التي قدمتها الوكالة‬ ‫الذي تتركه هذه الشركة على الصعيد‬ ‫القدرة على مضاعفة استثماراتنا في‬ ‫المحلي واإلقليمي والدولي في بلد وفئة‬ ‫نيكاراغوا״ حسبما قال المدير التنفيذي‬ ‫لم يستفيدا تقليديا ً من تمويل مقابل‬ ‫لشركة ‪ EcoPlanet Bamboo‬تروي‬ ‫ض كبير ٍ في انبعاثات غاز الكربون‪.‬‬ ‫تخفي ٍ‬ ‫وايزمن‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫كما أن الفساد يفاقم تكاليف أنشطة األعمال في العديد من‬ ‫ويُتيح نظام مؤشرات الفاعلية اإلنمائية خطوات قياس النواتج‬ ‫البلدان‪ ،‬وهذا ما يقوض مناخ االستثمار فيها ويؤدي إلى ضعف‬ ‫اإلنمائية الفعلية التي تنجم عن المشروعات بعد ثالث سنوات من‬ ‫شكل سبب‬ ‫ّ‬ ‫سيادة القانون‪ .‬علما ً بأن هذا اإلدراك ألثر الفساد‬ ‫تاريخ توقيع عقد الضمان المعني‪ .‬واعتبارا ً من السنة المالية ‪،2014‬‬ ‫االتفاقيات والقوانين والسياسات الناظمة ألنشطة األعمال في‬ ‫ستبدأ الوكالة اإلبالغ عن تلك البيانات بشأن مجموعة الضمانات‬ ‫مختلف مناطق العالم‪ ،‬وفي البلدان المتعاملة مع الوكالة والبلدان‬ ‫الحالية التي وقعتها الوكالة في السنة المالية ‪.2011‬‬ ‫المضيفة لالستثمارات وتلك التي تأتي منها االستثمارات‪.‬‬ ‫تواصل الوكالة تحسين قياس فاعليتها اإلنمائية‪ .‬وهي تتعاون أيضا ً‬ ‫يعتبر تطبيق معايير نزاهة مؤسسية عالية من بين الطرق الهامة‬ ‫مع مؤسسات التمويل اإلنمائي األخرى في إطار السعي لتوحيد‬ ‫التي تسهم من خاللها الوكالة في مساندة االستثمار األجنبي‬ ‫المؤشرات‪.‬‬ ‫المباشر اإليجابي والمستدام‪ .‬ووضعت الوكالة في العام ‪2011‬‬ ‫ويعتبر برنامج التقييم الذاتي الذي اعتمدته الوكالة أداة مفيدة‬ ‫إستراتيجية نزاهة لتساعد في صون األثر اإلنمائي لالستثمارات التي‬ ‫أخرى في تعزيز فهم الوكالة للفاعلية اإلنمائية‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫تقدم لها التغطية الضمانية‪ .‬وفي العام ‪ ،2012‬وضعت الوكالة‬ ‫ّ‬ ‫التقييم الرصد المتعمق لنتائج المشروعات بالنظر في المعايير‬ ‫الصيغة الرسمية إلطار ضمن خطوات عقود الضمان بغية تحديد‬ ‫التالية‪ :‬أداء أنشطة األعمال‪ ،‬االستدامة االقتصادية‪ ،‬أثر تنمية‬ ‫المخاطر المحتملة المصاحبة لألنشطة غير األخالقية وغير‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬النواتج اإلنمائية‪ ،‬والنواتج البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫القانونية مثل‪ :‬الرشاوى‪ ،‬والفساد‪ ،‬واالحتيال‪ ،‬والتواطؤ‪ ،‬وتبييض‬ ‫ويتم القيام بذلك إضافة إلى التقييمات التي تقوم بها مجموعة‬ ‫األموال‪ .‬وتتطلب العناية الواجبة التي تعتمدها الوكالة بشأن‬ ‫التقييم المستقل (‪ )IEG‬في البنك الدولي – وهذا ما ستتم‬ ‫ً‬ ‫ال‬‫تحلي‬ ‫النزاهة النظر في تفاصيل التعامالت‪ ،‬ولكنها تشمل دائما ً‬ ‫مناقشته الحقا ً في هذا التقرير – والرصد المستمر للمشروعات‬ ‫لكل من‪ :‬هيكلية المشروع المعني‪ ،‬والترخيص الممنوح له أو‬ ‫من جانب جهاز موظفي الوكالة‪ .‬وأجرت الوكالة في هذه السنة‬ ‫إجراءات استدراج العطاءات بشأنه‪ ،‬ومخاطر النزاهة أو السمعة‬ ‫ستة مشروعات‪.‬‬ ‫تقييما ً ذاتيا ً لما بلغ ّ‬ ‫المحتمل أن تنجم عن الجهات الراعية للمشروع أو األطراف‬ ‫أجرت مجموعة التقييم المستقل في هذه السنة المنصرمة‬ ‫المشاركة فيه‪.‬‬ ‫تقييما ً بشأن مساندة مجموعة البنك الدولي ألنشطة االبتكار‬ ‫من شأن إجراءات العناية الواجبة التي اعتمدتها الوكالة بشأن‬ ‫وتنظيم المشروعات في البلدان النامية‪ّ .‬‬ ‫وأكد التقرير الذي وضعته‬ ‫النزاهة أن تساعد في تخفيض إمكانية الفساد في المشروعات‬ ‫المجموعة على أن االبتكار بالغ األهمية ليس بالنسبة للنمو‬ ‫التي تساندها‪ .‬كما أن األحكام التي اعتمدتها الوكالة بشأن‬ ‫االقتصادي فحسب‪ ،‬بل أخذ يتزايد أهمية أيضا ً من أجل التصدي‬ ‫للتحديات الرئيسية التي تواجهها عملية التنمية‪ ،‬كتلك المتعلقة‬ ‫تضمنة في عقود الضمان التي تصدرها‪ .‬وتتوقع‬ ‫ّ‬ ‫مكافحة الفساد ُ‬ ‫م‬ ‫باالشتمال واالستدامة‪ .‬ووجدت مجموعة التقييم العديد من حاالت‬ ‫الوكالة من المتعاملين معها ومن شركائها التقيّد بكل من‪:‬‬ ‫مساعدة المساندة من الوكالة عمليات تحديث التكنولوجيا على‬ ‫القوانين الوطنية المعنية‪ ،‬وبالقواعد الخاصة بالتجارة والتوريدات‪،‬‬ ‫مستوى الشركات (من خالل‪ :‬نقل وتعميم التكنولوجيا‪ ،‬واكتساب‬ ‫وبمعايير مكافحة الفساد التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫تكنولوجيات جديدة) في تشجيع كل من‪ :‬االبتكار‪ ،‬وتطوير المهارات‪،‬‬ ‫في العام ‪ ،2012‬جرى تضمين المعلومات عن المشروعات التي‬ ‫ونمو القطاع الخاص‪ .‬كما أبرز التقرير كيف أن التغطيات الضمانية‬ ‫من الوكالة ساعدت في حفز االستثمار األجنبي المباشر في أوضاع‬ ‫ساندتها الوكالة في برنامج جرى تطويره في اآلونة األخيرة يعمل‬ ‫أعقبت انتهاء الصراعات‪ ،‬وساندت نقل التكنولوجيا فيما بين بلدان‬ ‫ويسهل لمستخدميه إبالغ مكتب‬ ‫ّ‬ ‫على الهواتف واأللواح الجوالة‬ ‫الجنوب وتدفقات المعارف فيما بين تلك البلدان‪.‬‬ ‫نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النزاهة – في تكتم – عن‬ ‫يمكن ذلك البرنامج‬ ‫ّ‬ ‫هواجس احتيال وفساد في المشروعات‪ .‬كما‬ ‫مستخدميه من تحديد المشروعات المعنية استنادا ً إلى‪ :‬البلد‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار والنزاهة المؤسسية‬ ‫المعني‪ ،‬ونوع النشاط‪ ،‬أو كلمة رمزية مع إرسال صور‪ .‬ويتيح ذلك‬ ‫البرنامج القدرة على الوصول إلى قائمة الشركات واألشخاص‬ ‫يفيد أحد التقديرات الحديثة العهد بأن البلدان النامية تخسر‬ ‫الممنوعين من التعامل مع مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫نتيجة للفساد ما بين ‪ 20‬مليار دوالر و ‪ 40‬مليار دوالر في كل سنة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪18‬‬ ‫اإلطار ‪ – 3‬تاريخ الوكالة‬ ‫الدولية لضمان االستثمار‬ ‫دوالر‪ .‬وكانت البلدان األعضاء األصلية‬ ‫جرى قبل إنشاء الوكالة الدولية لضمان‬ ‫التسعة والعشرون في الوكالة هي‪:‬‬ ‫طرح فكرة مؤسسة متعددة‬ ‫ُ‬ ‫االستثمار‬ ‫البحرين‪ ،‬بنغالديش‪ ،‬بربادوس‪ ،‬كندا‪ ،‬شيلي‪،‬‬ ‫تقد م خدمات التأمين ضد‬ ‫ّ‬ ‫األطراف‬ ‫قبرص‪ ،‬الدانمرك‪ ،‬إكوادور‪ ،‬مصر‪ ،‬ألمانيا‪،‬‬ ‫المخاطر السياسية – وفي الواقع ذلك هو‬ ‫ما جرى في العام ‪ .1948‬ولكن لم تصبح‬ ‫غرينادا‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬جامايكا‪ ،‬اليابان‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫هذه الفكرة واقعة حقيقية إال في‬ ‫كوريا‪ ،‬الكويت‪ ،‬ليسوتو‪ ،‬مالوي‪ ،‬هولندا‪،‬‬ ‫سبتمبر‪/‬أيلول من العام ‪ .1985‬ففي ذلك‬ ‫نيجيريا‪ ،‬باكستان‪ ،‬ساموا‪ ،‬المملكة‬ ‫الوقت‪ ،‬بدأ مجلس محافظي البنك الدولي‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬السنغال‪ ،‬السويد‪،‬‬ ‫خطوات إنشاء مؤسسة تأمين تابعة من‬ ‫سويسرا‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬الواليات‬ ‫خالل المصادقة على اتفاقية إنشاء‬ ‫المتحدة‪ .‬وكان إنشاء هذه الوكالة يهدف‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار التي‬ ‫إلى ردف مصادر القطاع العام والقطاع‬ ‫حددت الرسالة الرئيسية للوكالة‪ :‬״تعزيز‬ ‫الخاص العاملة في مجال التأمين ضد‬ ‫تدفق رأس المال والتكنولوجيا إلى البلدان‬ ‫المخاطر غير التجارية في البلدان النامية‪.‬‬ ‫النامية ألغراض إنتاجية بشروط تتسق‬ ‫تعددية أطراف الوكالة ورعايتها‬ ‫واعتُبرت‬ ‫مع‪ :‬احتياجاتها التنموية‪ ،‬وسياساتها‬ ‫ُّ‬ ‫المشتركة من بلدان متقدمة وبلدان‬ ‫وأهدافها على أساس من معايير منصفة‬ ‫وثابتة بشأن معاملة االستثمار األجنبي״‪.‬‬ ‫نامية صفة تعزز كثيرا ً ثقة المستثمرين‬ ‫عبر الحدود‪.‬‬ ‫وفي ‪ 12‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،1988‬أدت اتفاقية‬ ‫دولية إلى إنشاء الوكالة الدولية لضمان‬ ‫وأصبحت رسالة الوكالة حاليا ً واضحة‬ ‫االستثمار (‪ )MIGA‬لتكون أحدث عضو‬ ‫وصريحة‪ :‬تشجيع تدفق االستثمار األجنبي‬ ‫في مجموعة البنك الدولي‪ .‬وكانت‬ ‫المباشر إلى البلدان النامية من أجل‪:‬‬ ‫عضويتها مفتوحة لكافة البلدان األعضاء‬ ‫مساندة النمو االقتصادي‪ ،‬وتقليص الفقر‪،‬‬ ‫في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وتحسين حياة الناس‪.‬‬ ‫(‪ ،)IBRD‬وبدأت عملها برأس مال بلغ مليار‬ ‫‪19‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫البلدان األعضاء في الوكالة (‪)179‬‬ ‫البلدان الصناعية – ‪25‬‬ ‫أستراليا • النمسا • بلجيكا • كندا • الجمهورية التشيكية • الدانمرك • فنلندا • فرنسا • ألمانيا • اليونان • أيسلندا • أيرلندا • إيطاليا •‬ ‫اليابان‪ • ‬لكسمبورغ • هولندا • نيوزيلندا • النرويج • البرتغال • سلوفينيا • إسبانيا • السويد • سويسرا • المملكة المتحدة • الواليات المتحدة‬ ‫البلدان النامية – ‪154‬‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫أفغانستان • بنغالديش • كمبوديا • الصين • فيجي • الهند • إندونيسيا • جمهورية كوريا • جمهورية الو الديمقراطية الشعبية • ماليزيا‬ ‫•‪ ‬ملديف • ميكرونيزيا (واليات‪ ،‬الموحدة) • منغوليا • نيبال • باكستان • باالو • بابوا غينيا الجديدة • الفلبين • ساموا • سنغافورة • جزر سليمان‬ ‫•‪ ‬سريالنكا • تايلند • تيمور ليشتي • فانواتو • فييتنام‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫ألبانيا • أرمينيا • أذربيجان • بيالروس• بلغاريا • البوسنة والهرسك • كرواتيا • قبرص • إستونيا • جورجيا • هنغاريا • كازاخستان • كوسوفو‬ ‫•‪ ‬جمهورية قيرغيز • التفيا • ليتوانيا • جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة • مالطة • مولدوفا • الجبل األسود • بولندا • رومانيا • االتحاد‬ ‫الروسي • صربيا • الجمهورية السلوفاكية • طاجيكستان • تركيا • تركمانستان • أوكرانيا • أوزبكستان‬ ‫أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫أنتيغوا وبربودا • األرجنتين • جزر البهاما • بربادوس • بليز • بوليفيا • البرازيل • شيلي • كولومبيا • كوستاريكا • دومينيكا • الجمهورية‬ ‫الدومينيكية • إكوادور • السلفادور • غرينادا • غواتيماال • غيانا • هايتي • هندوراس • جامايكا • المكسيك • نيكاراغوا • بنما • باراغواي • بيرو‬ ‫•‪ ‬سانت كيتس ونيفس • سانت لوسيا • سانت فنسنت وجزر غرينادين • سورينام • ترينيداد وتوباغو • أوروغواي • جمهورية فنزويال البوليفارية‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجزائر • البحرين • جيبوتي • مصر • جمهورية إيران اإلسالمية • العراق • إسرائيل • األردن • الكويت • لبنان • ليبيا • المغرب • ُ‬ ‫عمان • قطر‬ ‫•‪ ‬المملكة العربية السعودية • الجمهورية العربية السورية • تونس • اإلمارات العربية المتحدة • الجمهورية اليمنية‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫أنغوال • بنن • بوتسوانا • بوركينا فاصو • بوروندي • الكاميرون • الرأس األخضر • جمهورية أفريقيا الوسطى • تشاد • جمهورية الكونغو‬ ‫الديمقراطية‪ • ‬جمهورية الكونغو • كوت ديفوار • غينيا االستوائية • إثيوبيا • إريتريا • غابون • غامبيا • غانا • غينيا • غينيا بيساو • كينيا‬ ‫•‪ ‬ليسوتو • ليبريا‪ • ‬مدغشقر • مالوي • مالي • موريتانيا • موريشيوس • موزامبيق • ناميبيا • النيجر • نيجيريا • رواندا • ساو تومي وبرنسيبي‬ ‫•‪ ‬السنغال • سيراليون • سيشل • جنوب أفريقيا • جنوب السودان • السودان‪ • ‬سوازيالند • تنزانيا • توغو • أوغندا • زامبيا • زمبابوي‬ ‫بلدان بصدد استيفاء شروط االنضمام لعضوية الوكالة‬ ‫بوتان‪ ،‬ميانمار‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ ‫|‬ ‫‪20‬‬ ‫لالتصال واالستعالمات‬ ‫كبار المديرين‬ ‫‪Keiko Honda‬‬ ‫‪khonda@worldbank.org‬‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫‪Michel Wormser‬‬ ‫‪mwormser@worldbank.org‬‬ ‫نائب الرئيس ورئيس خبراء العمليات‬ ‫‪Ana-Mita Betancourt‬‬ ‫‪abetancourt@worldbank.org‬‬ ‫المدير والمستشار القانوني العام للشؤون القانونية والمطالبات‬ ‫‪Kevin W. Lu‬‬ ‫‪klu@worldbank.org‬‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ – مدير إقليمي‬ ‫‪Edith P. Quintrell‬‬ ‫‪equintrell@worldbank.org‬‬ ‫مدير إدارة العمليا ‬ ‫ت‬ ‫‪Lakshmi Shyam-Sunder‬‬ ‫‪lshyam-sunder@worldbank.org‬‬ ‫رئيس الخبراء الماليين ومدير إدارة التمويل والمخاطر‬ ‫‪Ravi Vish‬‬ ‫‪rvish@worldbank.org‬‬ ‫رئيس الخبراء االقتصاديين ومدير إدارة االقتصاد واالستدامة‬ ‫‪Marcus S.D. Williams‬‬ ‫‪mwilliams5@worldbank.org‬‬ ‫مستشار لشؤون اإلستراتيجية واالتصاالت والشراكات‬ ‫المراكز اإلقليمية‬ ‫‪klu@worldbank.org‬‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ – ‪Kevin W. Lu‬‬ ‫مدير إقليمي‬ ‫‪olambert@worldbank.org‬‬ ‫أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا – ‪Olivier Lambert‬‬ ‫مدير إقليمي‬ ‫مسئولو قطاع الضمانات‬ ‫‪Antonio Barbalho‬‬ ‫‪abarbalho@worldbank.org‬‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫‪Nabil Fawaz‬‬ ‫‪nfawaz@worldbank.org‬‬ ‫الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات‬ ‫‪Olga Sclovscaia‬‬ ‫‪osclovscaia@worldbank.org‬‬ ‫القطاع المالي وقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫‪Margaret Walsh‬‬ ‫‪mwalsh@worldbank.org‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫إعادة التأمين‬ ‫‪mroex@worldbank.org‬‬ ‫‪Marc Roex‬‬ ‫‪migainquiry@worldbank.org‬‬ ‫االستفسارات بشأن أنشطة األعمال‬ ‫استعالمات وسائل اإلعالم‬ ‫‪msaleson@worldbank.org‬‬ ‫‪Mallory Saleson‬‬ ‫‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪ MIGA‬التقرير السنوي ‪2013‬‬ www. mi g a . o r g Multilateral Investment Guarantee Agency World Bank Group 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA t. 202.458.2538 f. 202.522.0316 ISBN 978-1-4648-0059-7