‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروعات‬ ‫مرحلة التقييم المسبق| تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪-03 :‬مايو‪/‬أيار‪ | 2019-‬تقرير رقم‪PIDISDSA25401 :‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2109 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع األم‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم‬ ‫‪P166059‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين‬ ‫التعليم‬ ‫‪ 13‬يونيو‪/‬حزيران ‪2019-‬‬ ‫‪ 01‬مايو‪/‬أيار ‪2019‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫وزارة التعليم الوطني والتدريب‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫المهني‬ ‫الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في زيادة تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم األساسي‪ ،‬وتحسين ممارسات التدريس‪ ،‬وتعزيز القدرة اإلدارية لوزارة‬ ‫التعليم الوطني والتدريب المهني‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫ون ‪ :1‬إرساء األسس لتوفير نوعية جيدة من التعليم قبل المدرسي‬ ‫المك ِ‬ ‫المكون ‪ :2‬تعزيز القدرة على الحصول على التعليم االبتدائي واإلعدادي وتحسين مستويات االستمرار‬ ‫المكون ‪ :3‬بناء القدرات لدعم التعليم والتعلم‬ ‫المكون ‪ :4‬تعزيز القدرات اإلدارية وأنظمة البيانات في وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر)‬ ‫ملخص‪NewFin1-‬‬ ‫‪28.05‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬ ‫‪28.05‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪15.00‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫التفاصيل ‪FinEnh1‬‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪15.00‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫اعتماد من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪5.00‬‬ ‫منحة من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪3.80‬‬ ‫صناديق استئمانية‬ ‫‪3.80‬‬ ‫صناديق استئمانية وحيدة الغرض قائمة بذاتها‬ ‫‪9.25‬‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫‪9.25‬‬ ‫التعليم للجميع‬ ‫تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫متوسط‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوض‬ ‫قرارات أخرى (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام‬ ‫‪ .1‬تنتمي جيبوتي إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وبلغ إجمالي ناتجها المحلي ‪ 1.76‬مليار دوالر عام ‪ .2016‬وقد شهدت نموا‬ ‫اقتصاديا مثيرا لإلعجاب في السنوات األخيرة‪ ،‬مدفوعا بشكل أساسي باألنشطة كثيفة رأس المال في خدمات الموانئ والنقل‪ .‬كما تشهد نموا‬ ‫كبيرا في مجال الخدمات المصرفية واللوجستية والسياحة‪ .‬وبلغ متوسط النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي ‪ %8‬بين عامي ‪2013‬‬ ‫و‪ ، 2016‬متجاوزا النمو في مثيالتها من البلدان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن النمو الذي تحقق مؤخرا كان له تأثير محدود في جهود القضاء على الفقر إذ‬ ‫ال تزال أشكال عدم المساواة مرتفعة نسبيا‪ .‬وقد بلغ معامل جيني في جيبوتي ‪ 44.1‬في عام ‪ .2013‬وعلى الرغم من االرتفاع النسبي في‬ ‫نصيب الفرد من الدخل والذي بلغ ‪ 1862‬دوالرا عام ‪ ،2015‬يعيش ‪ %30‬من السكان في حالة من الفقر بينما يعاني ‪ %21‬من فقر مدقع‬ ‫وفقا الستقصاء األسر المعيشية‪ .‬ووجد نفس االستقصاء أن‪( :‬أ) ‪ 36%‬من سكان جيبوتي تقل أعمارهم عن ‪ 14‬عاما و‪ %51‬دون سن ‪24‬‬ ‫عاما‪( ،‬ب) تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى أن متوسط العمر المتوقع ‪ 62‬سنة ومعدل وفيات الرضع عند الوالدة هو ‪ 54‬لكل ألف والدة‬ ‫حية‪( ،‬ج) معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ال يتجاوز ‪.%53‬‬ ‫‪ .2‬وليس لدى جيبوتي موارد طبيعية تقريبا حيث أن أقل من ‪ %1‬من أراضيها صالحة للزراعة ومتوسط هطول األمطار ‪ 0.8‬بوصة سنويا‪.‬‬ ‫وتعتمد بدال من ذلك على موقعها الجغرافي االستراتيجي‪ ،‬إذ تعمل موانئها كبوابة اقتصادية إلثيوبيا والمنطقة وتوفر قواعدها العسكرية للحلفاء‬ ‫إمكانية الوصول إلى الخليج وشرق أفريقيا‪ .‬ويتركز سكان جيبوتي‪ ،‬الذين يقدر عددهم بحوالي مليون نسمة‪ ،‬في جيبوتي العاصمة وما حولها‪،‬‬ ‫حيث يعيش نحو ‪ %75‬من السكان‪.‬‬ ‫‪ .3‬ويبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني ‪ %47‬بين األشخاص في سن ‪ 15‬عاما فأكثر ‪ .‬وهناك تباينات كبيرة في معدالت البطالة بين‬ ‫الجنسين وعبر األقاليم والفئات العمرية‪ :‬يبلغ معدل البطالة بين الرجال ‪ %38‬بينما تبلغ النسبة بين النساء ‪ .%63‬وفي حين يبلغ معدل‬ ‫البطالة في مدينة جيبوتي ‪ %48‬في المتوسط‪ ،‬يصل معدل البطالة باألقاليم الخمس األخرى إلى ‪ .%44‬ويسجل معدل البطالة في الفئة‬ ‫العمرية بين ‪ 24-15‬عاما ‪ .%11.76‬وهناك ارتباط إيجابي طفيف بين معدالت التوظيف ومستويات التعليم في جيبوتي‪ ،‬لكن الحصول على‬ ‫مستويات أعلى من التعليم ال يضمن توفر المزيد من الفرص في سوق العمل‪ .‬فتزيد معدالت توظيف الحاصلين على التعليم الثانوي أو أعلى‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫مقارنة بمن لم يحصلوا على أي قسط من التعليم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن االختالفات في التوظيف ليست دائما كبيرة بين من لم يحصلوا على أي قسط‬ ‫من التعليم ومن حصلوا على التعليم االبتدائي فقط‪ ،‬ويرجع ذلك على األرجح إلى مشاكل تتعلق بجودة الخدمات التعليمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ولمعالجة هذه القضايا في سياق استراتيجية وطنية‪ ،‬وضعت جيبوتي استراتيجية تنموية (رؤية ‪ )2035‬تستند إلى خمس ركائز رئيسية تهدف‬ ‫إلى (أ) ترسيخ الوحدة والسالم والتضامن‪( ،‬ب) تعزيز الحوكمة الرشيدة والديمقراطية‪ ( ،‬ج) تعزيز النمو االقتصادي القوي القائم على‬ ‫التنافسية‪( ،‬د) االستثمار في رأس المال البشري‪( ،‬ه) زيادة التجارة والتبادل التجاري مع الشركاء اإلقليميين‪ .‬ومن بين المبادئ األساسية التي‬ ‫تستند إليها رؤية ‪ 2035‬احتواء جميع سكان جيبوتي‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويستضيف البلد ‪ 29214‬الجئا وطالب لجوء (حتى فبراير‪/‬شباط ‪ )2019‬باإلضافة إلى عدد كبير من المهاجرين ألسباب اقتصادية والبدو‬ ‫الرعاة (الذين تختلف تقديرات أعدادهم)‪ ،‬وفقا لسجالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ .‬وهناك أربع مجموعات‪:‬‬ ‫الصوماليون (‪ )43٪‬واليمنيون (‪ )16٪‬واإلثيوبيون (‪ )36٪‬واإلريتريون (‪ .)3٪‬ويحصل الصوماليون من جنوب ووسط الصومال واليمنيون‬ ‫على وضع الجئ تلقائيا بمجرد وصولهم‪ ،‬بينما يصبح الصوماليون من أرض الصومال وبونتالند واإلثيوبيون واإلريتريون من طالبي اللجوء‪.‬‬ ‫وتوجد مخيمات لالجئين (تسمى القرى) تستضيف ‪ %80‬من الالجئين‪ :‬اثنان للصوماليين في جنوب البالد وواحد في الشمال لليمنيين‪ .‬ويشق‬ ‫الكثير من الالجئين طريقهم إلى مدينة جيبوتي حيث يصعب تقدير عددهم بسبب انتشارهم بين عموم السكان‪ .‬واستقر المقام بالالجئين‪ ،‬الذين‬ ‫زاد عددهم بشكل ملحوظ بين ‪ 2015‬و‪ ،2018‬إلى حد ما‪ .‬وإدراكا منها لمسؤوليتها تجاه هؤالء السكان‪ ،‬تعمل الحكومة بطريقة منسقة لتلبية‬ ‫احتياجاتهم بدعم من المجتمع الدولي‪.‬‬ ‫‪ .6‬لقد أظهرت جيبوتي انفتاحها والتزامها بتوفير الحماية الكافية لالجئين على مدار األربعين عاما المنصرمة‪ ،‬لكن إدارة هذا الوضع تواجه‬ ‫تحديات اقتصادية وسياسية صعبة‪ .‬وفيما يتعلق باإلطار القانوني والمؤسسي‪ ،‬فإن جيبوتي طرف في عدة اتفاقيات دولية وسنت قوانين وطنية‬ ‫تتعلق بمعالجة قضايا الالجئين‪ .‬وأكدت مجموعة البنك الدولي بالتشاور مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن إطار الحماية الذي‬ ‫توفره جيبوتي مناسب ألغراض النافذة الفرعية لالجئين‪.‬‬ ‫‪ .7‬وتمشيا مع نهج الميثاق العالمي بشأن الالجئين‪ ،‬التزمت الحكومة بعدد من اإلصالحات التقدمية الجديدة‪ ،‬التي تبرز عناصرها الرئيسية‬ ‫مجاالت العمل الثالث ذات األولوية‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية‪ ،‬تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية‪،‬‬ ‫وخاصة التعليم والصحة‪ ،‬وتعزيز الحماية االجتماعية والرخاء االقتصادي‪ .‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬شكلت لجنة متعددة القطاعات تابعة لوزير‬ ‫المالية واالقتصاد تتعاون عن كثب مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬والبنك الدولي‪ ،‬واليونيسف‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2017‬بدأ تطبيق قانون وطني جديد لالجئين وصدرت مراسيم تضمن دمج الالجئين في النظم الوطنية مثل الصحة والتعليم وسوق العمل‪.‬‬ ‫ويتم تحقيق تقدم على عدة جبهات‪ ،‬تمشيا مع الميثاق العالمي‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫• منذ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2018‬تم دمج الالجئين في النظام الصحي الوطني من خالل اتفاق بين وزارة الصحة ومفوضية األمم المتحدة‬ ‫لشؤون الالجئين‪ .‬ويمكنهم الحصول على الخدمات في جميع المرافق الطبية في البالد‪ ،‬مثلهم مثل مواطني جيبوتي‪.‬‬ ‫• في عام ‪ ،2018‬تم إصدار ‪ 7198‬وثيقة هوية لالجئين و‪ 7307‬شهادات لطالبي اللجوء‪ .‬وحصل ‪ 15071‬الجئا على الحق في العمل‬ ‫ومن ثم أمكنهم دخول سوق العمل‪.‬‬ ‫• كما يمكن لالجئين أيضا فتح حسابات بنكية وطلب ائتمان‪ .‬وتعتبر بطاقة الالجئ بمثابة تصريح إقامة وتصريح عمل‪ .‬ويحق لهم‬ ‫المشاركة في نشاط مستقل أو العمل بأجر‪ ،‬وبالتالي يمكنهم تحقيق االكتفاء الذاتي‪.‬‬ ‫• وتشمل الحلول المستدامة األخرى المقدمة العودة الطوعية إلى بلدانهم عندما يسمح الوضع بذلك‪ .‬في ‪ ،2017/2016‬تم إعادة ‪538‬‬ ‫الجئا طوعا (و‪ 138‬في ‪.)2018‬‬ ‫‪ .8‬صدقت جيبوتي أيضا على إعالن جيبوتي بشأن حقوق التعليم في ‪ 14‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2017‬والذي سنناقشه في القسم التالي‪.‬‬ ‫‪ .9‬وأخيرا‪ ،‬بالتزامن مع هذا المشروع‪ ،‬تقدم ثالثة مشروعات أخرى للبنك تستفيد من النافذة الفرعية لالجئين‪ ،‬المساندة للحكومة في هذه‬ ‫الجهود‪ :‬في التنمية الحضرية (المشروع المتكامل لتحديث األحياء الفقيرة في جيبوتي (‪ ،))P162901‬والصحة (مشروع تحسين أداء قطاع‬ ‫الصحة في جيبوتي ‪ )P131194( -‬والحماية االجتماعية (مشروع التحويالت النقدية المتكاملة ورأس المال البشري (‪.)P166220‬ستوفر‬ ‫هذه المشروعات معا مساعدة تكميلية كبيرة لالجئين‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 4‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .10‬خالل العقدين الماضيين‪ ،‬وضعت الحكومة التعليم في صلب سياساتها اإلنمائية‪ ،‬وركزت اإلصالحات على تحسين جودة التعليم والحصول‬ ‫عليه وارتباطه بأرض الواقع‪ .‬ونظام التعليم العام في جيبوتي مجاني ويتألف من ثالثة مستويات‪ :‬التعليم األساسي والتعليم الثانوي والتعليم‬ ‫الجامعي‪ .‬ويشمل التعليم األساسي التعليم قبل المدرسي والتعليم االبتدائي واإلعدادي‪ .‬ومبدئيا‪ ،‬تستغرق مرحلة ما قبل المدرسة سنتين‪ ،‬بينما‬ ‫تبلغ مدة التعليم االبتدائي خمس سنوات واإلعدادي أربع سنوات‪ .‬والتعليم في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية فقط هو اإللزامي في حين أن‬ ‫التعليم ما قبل االبتدائي ال يزال طوعيا‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يحتاج إلى تطوير‪ .‬في المرحلة الثانوية‪ ،‬يمكن للطالب أن يسلكوا مسارين‪ :‬المسار العام‬ ‫الذي يتكون من ثالث سنوات وينتهي بامتحانات البكالوريا الوطنية‪ ،‬والمسار الفني والمهني‪ ،‬لمدة سنة أو سنتين أو ثالث سنوات حسب مجال‬ ‫التخصص‪.‬‬ ‫‪ .11‬ويبلغ عدد مدارس رياض األطفال العامة والخاصة ‪ 54‬مدرسة تخدم ‪ 4388‬طالبا‪ .‬وهناك ‪ 187‬مدرسة ابتدائية‪ ،‬منها ‪ 141‬مدرسة عامة‬ ‫و‪ 38‬مدرسة خاصة‪ ،‬تخدم ‪ 66508‬طالب‪ .‬وتوجد ‪ 67‬مدرسة إعدادية بينها ‪ 39‬مدرسة عامة و‪ 25‬خاصة تخدم ‪ 40857‬طالبا‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بالمعلمين‪ ،‬يعمل ‪ 38‬في مدارس رياض األطفال العامة‪ ،‬و‪ 1125‬في المدارس االبتدائية العامة و‪ 1112‬في المدارس اإلعدادية‬ ‫الحكومية‪ .‬وفي المرحلة االبتدائية‪ ،‬أكمل ‪ %19‬من المعلمين المرحلة اإلعدادية على األقل‪ ،‬و‪ %39‬منهم حاصلين على شهادة البكالوريا‪،‬‬ ‫بينما يحمل ‪ %8‬شهادة جامعية فيما لم يعلن ‪ %32‬عن خلفياتهم التعليمية‪ .‬أما بالنسبة لالجئين‪ ،‬فهناك ثالث مدارس لرياض األطفال تخدم‬ ‫معجل) تخدم ‪ 3529‬طالبا‪ .‬وفي المرحلة اإلعدادية‪ ،‬هناك ‪ 743‬طالبا‬ ‫‪ 686‬طالبا‪ ،‬وثالث مدارس ابتدائية وخمسة مراكز للتعليم المكثف (ال ٌ‬ ‫من الالجئين مقيدين بثالث مدارس‪.‬‬ ‫‪ .12‬ال يزال الحصول على التعليم على جميع المستويات يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جيبوتي‪ .‬ويبلغ معدل االلتحاق اإلجمالي‬ ‫‪ %14‬فقط في المرحلة ما قبل االبتدائية‪ ،‬و‪ %89‬في المرحلة االبتدائية‪ ،‬و‪ %63‬للمرحلة اإلعدادية‪ ،‬وفقا لبيانات وزارة التعليم الوطني‬ ‫والتدريب المهني‪ .‬وتشير النتائج المستقاة من أحدث استقصاء لألسر المعيشية في عام ‪ 2018‬إلى أرقام محدّثة لصافي معدالت االلتحاق‬ ‫بالمرحلة االبتدائية‪ %74 :‬على الصعيد الوطني‪ ،‬و‪ %79‬في مدينة جيبوتي‪ ،‬وفي األقاليم يتراوح المعدل بين ‪ %60.6‬في عرتا و‪%74.6‬‬ ‫في علي صبيح‪ .‬وداخل مدينة جيبوتي‪ ،‬يختلف صافي معدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية اختالفا كبيرا بحسب البلدية‪ ،‬حيث أن البلدية ‪( 2‬في‬ ‫بلعوس) والبلديتين ‪ 4‬و ‪( 5‬في بلبال) هي األضعف‪.‬‬ ‫‪ .13‬وشهد معدل االلتحاق برياض األطفال نموا طفيفا في السنوات الخمس الماضية ولكنه ال يزاال منخفضا‪ .‬والقطاع الفرعي لمرحلة رياض‬ ‫األطفال حديث النشأة ويتم توفيره حاليا من خالل المدارس العامة (لألطفال بعمر خمس سنوات)‪ ،‬ورياض األطفال الخاصة والمجتمعية‪.‬‬ ‫واعتبارا من العام الدراسي ‪ ،2018-2017‬أبلغت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني عن وجود ‪ 42‬من رياض األطفال الخاصة و‪12‬‬ ‫من رياض األطفال العامة‪ ،‬وتوجد غالبية الفصول العامة في المناطق الداخلية وتخدم ‪ 585‬طالبا بشكل عام‪ .‬وتنتهج الوزارة نهجا تدريجيا‬ ‫لتوسيع التعليم قبل المدرسي العام‪ .‬ويتركز معظم القطاع الخاص في مدينة جيبوتي ويخدم ‪ 2440‬طالبا‪ .‬وهناك ‪ 26‬من رياض األطفال‬ ‫المجتمعية‪ 14 :‬في مدينة جيبوتي و‪ 12‬في األقاليم‪ ،‬تخدم ‪ 677‬طالبا‪ .‬وتتبع رياض األطفال المجتمعية وزارة شؤون المرأة واألسرة‬ ‫وتستهدف في المقام األول األطفال دون سن الرابعة‪.‬‬ ‫‪ .14‬وتعد جودة التعليم قبل المدرسي أحد العوامل الرئيسية التي تعيق االستعداد للمدرسة‪ .‬يشير اختبار جرى على عينة من ‪ 733‬طالبا في‬ ‫الصف األول في جميع أقاليم جيبوتي الخمس ومدينة جيبوتي عام ‪ 2018‬إلى ضعف االستعداد المدرسي‪ ،‬حتى بالنسبة للطالب الذين التحقوا‬ ‫بمرحلة ما قبل المدرسة‪ .‬ومن بين الذين حضروا مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬لم يتمكن سوى ‪ %4‬من إكمال المهمة بشكل صحيح‪ ،‬في حين لم‬ ‫يتمكن أي طفل ممن لم يلتحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة من الحصول على الدرجة النهائية‪ .‬ونظرا ألن لغة التدريس في المدارس هي‬ ‫الفرنسية و‪ %23‬فقط من الطالب يتحدثون الفرنسية في المنزل‪ ،‬ستستفيد المناهج الحالية في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي من الجهود‬ ‫المبذولة لدمج اللغة الفرنسية بشكل صحيح في التدريس‪.‬‬ ‫‪ .15‬ولزيادة فرص الحصول على التعليم االبتدائي‪ ،‬لجأت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني إلى استخدام الفصول الدراسية كبيرة الحجم‬ ‫ونظام الفترتين‪ .‬ونسبة المعلمين إلى الطالب في المرحلة االبتدائية هي ‪ 39:1‬على الصعيد الوطني‪ ،‬على الرغم من أن نسبة الطلبة إلى‬ ‫ونظرا‬ ‫ً‬ ‫الفصل الدراسي هي ‪ .38:1‬و تختلف النسبة األخيرة بين األقاليم وتشهد مدينة جيبوتي أعلى متوسط لحجم الصف حيث يبلغ ‪.44:1‬‬ ‫لنقص الفصول الدراسية‪ ،‬ينتشر نظام الفترتين على نطاق واسع‪ ،‬ويشيع استخدامه بشكل أكبر في مدينة جيبوتي حيث يعمل ‪ %43‬من‬ ‫الفصول بنظام الفترتين‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪ .16‬والفئات الضعيفة من السكان‪ ،‬بمن فيهم الالجئون‪ ،‬والفتيات‪ ،‬واألطفال ذوو االحتياجات الخاصة‪ ،‬والطالب المتسربون من المدارس أقل‬ ‫حظا فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم‪.‬‬ ‫‪ .17‬وفيما يتعلق بتعليم الالجئين‪ ،‬وقعت حكومة جيبوتي في ‪ 14‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪" 2017‬إعالن جيبوتي بشأن تعليم الالجئين في الدول‬ ‫األعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" مؤكدة مسؤوليتها عن تعليم جميع األطفال في سن الدراسة داخل حدودها‪ .‬وتمشيا ً‬ ‫مع هذا‪ ،‬تتولى وزارة التعليم الوطني حاليا تشغيل جميع مدارس المخيمات (التي كانت تديرها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫ولوثران وورلد سيرفيسز وغيرها من المنظمات غير الحكومية) وتعمل على تطوير خدمات تعليم مستدام طويل األجل لألطفال الالجئين في‬ ‫جيبوتي‪ .‬ووضعت وزارة التعليم الوطني خارطة طريق لهذا التحول‪ ،‬وتقوم لجنة برئاسة الوزير بمتابعة ما يتحقق من تقدم‪ .‬وفي المخيمات‬ ‫الجنوبية‪ ،‬حيث كان الصوماليون يدرسون منهجا كينيا باللغة اإلنجليزية‪ ،‬تتحول الوزارة إلى المناهج الجيبوتية باللغة اإلنجليزية (قيد‬ ‫التطوير)‪ .‬وفي الشمال‪ ،‬يمكن للطالب اليمنيين دراسة المنهج الجيبوتي الموجود باللغة العربية (والذي يٌدرس في المدارس العربية بجيبوتي)‪.‬‬ ‫وفي ‪ 15‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2019‬افتتح الوزير مدرسة حكومية جديدة تدرس مناهج باللغة العربية في مخيم "مركزي" تهدف إلى تلبية‬ ‫احتياجات الطالب اليمنيين‪ .‬وجرى تدريب المعلمين للعمل في هذه المدارس في ‪ .2019/2018‬تتم معالجة مسائل االعتراف بالتعليم السابق‬ ‫وكذلك الحاجة إلى وثائق هوية لاللتحاق بالمدارس‪ .‬منذ ‪ ،2018/2017‬يتم تضمين البيانات ذات الصلة المتعلقة بالالجئين في الجداول‬ ‫اإلحصائية التعليمية السنوية لوزارة التعليم الوطني والتدريب المهني‪ .‬وفيما يتعلق بااللتحاق‪ ،‬يشير أحدث استقصاء لألطفال المتسربين من‬ ‫التعليم (‪ )2019‬إلى أن ‪ %42‬من الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 6‬و‪ 10‬سنوات و‪ %40‬من الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين ‪11‬‬ ‫و‪ 14‬عاما مسجلون في المدارس على المستوى الوطني‪ .‬وفي المناطق الريفية التي تستضيف ما يربو على ‪ %80‬من الالجئين‪ ،‬يشير‬ ‫االستقصاء نفسه إلى أن ‪ %44‬من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 6‬و‪ 10‬سنوات و‪ %38.7‬من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين‬ ‫‪ 11‬و‪ 14‬عاما غير ملتحقين بالمدارس‪ .‬وتتمثل األسباب الخمسة األكثر شيوعا التي ساقتها أسر الالجئين لتسرب أطفالهم من التعليم في‪:‬‬ ‫الحاجة إلى مساعدة األسرة في المنزل (‪ ،)28%‬أو ‘صغير جدا‘ (‪ ،)18%‬أو عدم وجود مقصف مدرسي (‪ ،)11%‬أو ‘غير مهتم‘ (‪،)9%‬‬ ‫أو ‘تم بلوغ هذا المستوى التعليمي بالفعل‘ (‪ .)8%‬وتجرى في الوقت الحالي دراسة لالحتياجات التعليمية لألطفال الالجئين في سن الدراسة‪،‬‬ ‫وأسرهم‪ ،‬والمجتمعات المضيفة‪ ،‬وكذلك احتياجات معلميهم‪ ،‬وستساعد في إثراء اإلجراءات التدخلية للمشروع‪ .‬وتركز على النتائج المصنفة‬ ‫حسب نوع الجنس‪ .‬ويعمل البنك الدولي وال يزال يعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني‪ ،‬ومفوضية األمم المتحدة‬ ‫لشؤون الالجئين‪ ،‬والمكتب الوطني لمساعدة الالجئين وضحايا الكوارث بشأن هذه القضايا‪ .‬وبوصفهم شركاء في التنمية‪ ،‬وجزء من مجموعة‬ ‫شركاء التعليم المحلية‪ ،‬منحت لهم الفرصة لمراجعة وثيقة التقييم المسبق للمشروع والتعليق عليها‪.‬‬ ‫‪ .18‬معدل التحاق البنات أقل في جميع مستويات التعليم‪ .‬تشكل البنات ‪ %49‬من األطفال في سن ما قبل المدرسة‪ ،‬و‪ %46‬من تالميذ المدارس‬ ‫االبتدائية و‪ % 45‬من طالب المدارس اإلعدادية‪ .‬وعلى الرغم من أن معدالت رسوب الفتيات أقل في المرحلة االبتدائية ودرجاتهن في‬ ‫االمتحانات الوطنية للمدارس االبتدائية أفضل قليال من األوالد‪ ،‬تزداد معدالت تسرب البنات في الصف الخامس‪ ،‬وهو ما يفسر جزئيا‬ ‫التباينات في معدل االلتحاق بالمدارس اإلعدادية‪ .‬ووفقا للنتائج األولية لالستقصاء الخاص باألطفال المتسربين من التعليم لعام ‪ ،2019‬يصل‬ ‫متوسط النسبة المئوية للفتيات غير الملتحقات بالمرحلة اإلعدادية إلى ‪ ،%18‬بينما يبلغ ‪ %13‬للبنين‪ .‬وخالل السنة األولى من التعليم‬ ‫اإلعدادي‪ ،‬تبلغ النسبة المئوية للفتيات المتسربات ‪( %15‬مقارنة مع ‪ %9‬للبنين) وتزداد لتصل إلى ‪ %21‬في السنة األخيرة من التعليم‬ ‫اإلعدادي (مقارنة مع ‪ %15‬للبنين)‪ .‬وتقل معدالت التحاق الفتيات بالمرحلة اإلعدادية بشكل خاص في المناطق الريفية‪ .‬في الواقع‪ ،‬يبلغ‬ ‫متوسط النسبة المئوية للفتيات غير الملتحقات بالمدارس في المرحلة اإلعدادية ‪ %47‬بينما تبلغ النسبة المئوية للبنين ‪ .%31‬ويتمثل أهم‬ ‫سببين لعدم التحاق الفتيات بالمدارس وفقا للدراسة في‪( :‬أ) عدم االهتمام‪( ،‬ب) النوع‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب بذل جهود متجددة وموجهة لتحقيق المساواة‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬وخاصة في المرحلة اإلعدادية‪.‬‬ ‫‪ .19‬كما تلتزم وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني باستيعاب الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في المدراس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتطلب هذا قدرات‬ ‫مالية وبشرية وتقنية إضافية ‪ ،‬تفتقر إليها الوزارة في الوقت الحالي‪ .‬وما زال الوصم يرتبط بالعديد من اإلعاقات في جيبوتي‪ .‬ولمعالجة‬ ‫هذا األمر‪ ،‬أنشأت وزارة التعليم مكتبا لذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬ووضعت استراتيجية أساسية‪ ،‬وفتحت فصوال دراسية خاصة للمعاقين‬ ‫بصريا وضعاف السمع في المرحلة االبتدائية‪ .‬في الفترة ‪ ،2018-2017‬تخرجت المجموعة األولى من الطالب الذين يعانون من ضعف‬ ‫السمع من برنامج متخصص للتعليم والتدريب المهني والفني‪ .‬حددت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني أهدافا في خطتها لقطاع التعليم‬ ‫‪ 2020-2017‬لتسجيل ‪ 600‬طالب في السنوات الثالث المقبلة‪ ،‬وهو ما يمثل تحديات كبيرة نظرا للعقبات والقيود الموجودة داخل الوزارة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال توجد خطة محددة التكاليف تتيح استخدام نهج منسق وتعبئة الموارد الالزمة لضمان االستدامة‪.‬‬ ‫‪ .20‬وهناك واحد على األقل من كل خمسة أطفال في سن المدرسة لم يسبق له الذهاب إلى المدرسة‪ .‬وتختلف البيانات بالنسبة ألعداد األطفال‬ ‫المتسربين من المدارس‪ :‬فبينما قدر معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الرقم عند ‪41062‬‬ ‫(‪ ،)2018‬ويضعه معهد جيبوتي الوطني لإلحصاءات عند ‪ ،32750‬تشير أحدث دراسة استقصائية لألسر المعيشية إلى أن حوالي ‪20880‬‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫طفال تتراوح أعمارهم بين ‪ 6‬و‪ 14‬عاما ال يلتحقون بالمدارس‪ ،‬وهو ما يمثل ‪ %19‬على الصعيد الوطني‪ ،‬ويزيد هذا الرقم عن ‪ %30‬في‬ ‫أربع مناطق‪ .‬تشير هذه التباينات اإلقليمية إلى احتمال وجود ارتباط ما بين الحصول على الخدمات والنسبة المئوية لألطفال المتسربين من‬ ‫النظام المدرسي‪ .‬ووفقا لالستقصاء‪ ،‬فإن األسباب الرئيسية التي ذكرها اآلباء لعدم تعليم أطفالهم هي "عدم االهتمام"‪ ،‬والعمر ("األطفال صغار‬ ‫جدا")‪ ،‬وتكاليف الفرصة البديلة ("يحتاج األطفال إلى العمل")‪ ،‬وإمكانية الحصول على التعليم‪ ،‬وجودة التعليم و نقص الوثائق الالزمة‬ ‫(شهادات الميالد ‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪ .21‬وحددت وزارة التعليم ثالثة إجراءات ذات أولوية لتحسين الحصول على التعليم‪ :‬تقليل حجم الفصول الدراسية‪ ،‬وإنهاء العمل بنظام‬ ‫الفترتين‪ ،‬وتوفير التعليم االبتدائي للجميع‪ .‬تم تحديد األهداف في خطة قطاع التعليم ‪ 2020-2017‬لعدد الفصول الجديدة المطلوبة حسب‬ ‫السنة ولكن الموارد المخصصة في الموازنة الوطنية ال تكفي في كثير من األحيان‪ .‬وعادة ما تكون خطط التوسع المدرسي قصيرة األجل‪،‬‬ ‫للعام الدراسي أو العامين الدراسيين المقبلين‪ ،‬وال تصبح قابلة للتنفيذ إال عند تحديد التمويل‪ .‬وال يتوفر التخطيط طويل األجل الذي يمكن أن‬ ‫يوفر سيناريوهات تخطيط افتراضية مختلفة (حسب اختيار وزارة التعليم لألولوية أو األولويات المطلوب معالجتها)‪ .‬وتعتمد إجراءات‬ ‫اختيار األماكن على الموقع‪ :‬في المدينة وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية العالية مثل بلبال‪ ،‬تعمل وزارة التعليم مع وزارة اإلسكان‬ ‫والتعمير والبيئة والتهيئة الترابية الختيار المواقع‪ ،‬بينما في المناطق الريفية‪ ،‬يتم اختيار المواقع استجابة الحتياجات المجتمعات المحلية أو‬ ‫االحتياجات التي تعبر عنها السلطات المحلية‪ .‬وتوجد خريطة لتوزيع المدارس على المستوى الوطني‪ ،‬لكنها غير مرتبطة بنظام للمعلومات‬ ‫الجغرافية يمكن استخدامه ألغراض التخطيط‪ .‬وفي بعض األحيان يواجه بناء المدارس عقبات بسبب القيود المفروضة على حجم قطاع‬ ‫البناء‪ ،‬والحاجة إلى استيراد جميع المواد‪ ،‬وارتفاع معدل تنقل المهندسين لإلشراف على البناء‪.‬‬ ‫‪ .22‬ويؤثر انعدام األمن الغذائي في جيبوتي على حوالي ‪ %20‬من سكان العاصمة وثالثة أرباع األسر الريفية‪ ،‬وال سيما األسر الفقيرة‬ ‫والرعاة‪ .‬ويؤدي هذا إلى إصابة ‪ %30‬من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 59-6‬شهرا بسوء التغذية المزمن‪ ،‬كما يتضافر مع عوامل‬ ‫أخرى إلصابتهم بالتقزم‪ .‬ومن بين برامج أخرى‪ ،‬يقدم برنامج األغذية العالمي وجبات مدرسية في رياض األطفال المجتمعية المستهدفة في‬ ‫المناطق الريفية‪ ،‬وتجمع المدارس االبتدائية واإلعدادية بين السلع التي يشتريها البرنامج من األسواق الدولية واألغذية الطازجة المشتراة محليا‬ ‫واألموال التكميلية التي خصصتها حكومة جيبوتي‪ .‬يتم تقديم حصص من الزيت إلى أسر الطالبات كحافز إلبقائهن في المدرسة حتى الصف‬ ‫التاسع‪ .‬ويدعم برنامج األغذية العالمي قدرة حكومة جيبوتي على وضع برنامج وطني مستدام للتغذية المدرسية‪ .‬وتوجد حاليا مقاصف في‬ ‫‪ %62‬من المدارس االبتدائية العامة (في المناطق الحضرية‪ ،%18 :‬في المناطق الريفية ‪ ،)%95‬في حين توجد مقاصف في ‪ %44‬فقط‬ ‫من المدارس اإلعدادية العامة (في المناطق الحضرية‪ ،%22 :‬وفي المناطق الريفية‪.)%92 :‬‬ ‫‪ .23‬وبالنسبة لجودة التعليم‪ ،‬تظهر عدة مؤشرات وطنية ودولية للجودة أنه ال يزال منخفضا للغاية‪ .‬في نهاية السنة الثانية (الدورة األولى)‬ ‫والسنة الخامسة (الدورة الثانية) من المدرسة االبتدائية‪ ،‬يخوض الطالب اختبارات تقيس القدرة على التفكير المنطقي والكمي والمكاني‪.‬‬ ‫ولالنتقال إلى المرحلة اإلعدادية يجب أن يجتاز طلبة الصف الخامس هذه االختبارات‪ .‬وتبلغ نسبة رسوب الطالب في الصف الخامس‬ ‫‪ .%27‬وبالمثل‪ ،‬في نهاية المرحلة اإلعدادية‪ ،‬يخوض طالب الصف التاسع امتحان شهادة التعليم األساسي‪ .‬ويشهد الصف التاسع معدل‬ ‫رسوب مرتفعا يبلغ ‪ .%29.9‬وتمثل هذه االمتحانات عقبات هيكلية أمام التقدم في النظام التعليمي‪ ،‬والذي يواجه أيضا صعوبات وعراقيل‬ ‫بسبب قدرة المدارس الثانوية واإلعدادية‪ .‬أظهر تحليل جرى عام ‪ 2015‬لنتائج االمتحانات الوطنية لشهادة التعليم األساسي لطالب الصف‬ ‫كبيرا في معدالت النجاح بين المدارس العامة والخاصة‪ ،‬إذ بلغت نسبة النجاح لطالب المدارس العامة ‪ %58‬مقارنة مع‬ ‫التاسع أن هناك تباينًا ً‬ ‫‪ %79‬للمدارس الخاصة‪ .‬كما أن معدالت الرسوب اإلجمالية في المرحلة اإلعدادية أعلى بالنسبة للطالب مقارنة بالطالبات‪ .‬وارتفعت معدالت‬ ‫التسرب بشكل حاد من ‪ %3.7‬إلى ‪ %7‬بين عامي ‪ 2013‬و‪ 2015‬وهي أعلى بين الطالبات‪ .‬وفيما يتعلق بنواتج التعلم‪ ،‬أظهرت نتائج‬ ‫اختبار تقييم الرياضيات للصفوف األولية عام ‪ ،2018‬أنه في المتوسط لم يتمكن طالب الصف الثاني سوى من حل مسألة واحدة من أصل‬ ‫ست مسائل رياضية‪ ،‬وحصل نحو ‪ %60‬من الطالب على صفر‪ .‬وعلى الرغم من أنها تمثل تحسنا طفيفا مقارنة بدرجات ‪ ، 2017‬ال يزال‬ ‫األداء الضعيف في الرياضيات مبعث قلق كبير‪.‬‬ ‫‪ .24‬وال يتم استخدام أنظمة التقييم بشكل ك امل في عملية التعلم واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات‪ ،‬ويجب إعادة تصميمها بصورة تسمح‬ ‫برصد أداء الطالب وفقا لمعايير التعلم‪ .‬تدار نتائج اختبارات ‪ OTI‬للصف الخامس على المستوى الوطني بينما تدار نتائج الصف الثاني على‬ ‫مستوى المدرسة‪ .‬وفي الوقت الحالي‪ ،‬يتم إجراء التحليل األساسي فقط لنتائج اختبارات ‪ OTI‬واختبارات شهادة التعليم األساسي للصف‬ ‫الخامس‪ .‬ومن شأن تعزيز قدرة وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني على تحليل واستخدام بيانات التقييم أن يحقق االستفادة األمثل من‬ ‫أنظمة استقاء اآلراء التقييمية في إثراء وتوجيه ممارسات التدريس‪.‬‬ ‫‪ .25‬وقد بدأت عملية لتحديث المناهج الدراسية‪ .‬وتم تحديث المنهج الحالي في عام ‪ ،2006‬ويخضع للمراجعة حاليا‪ .‬وتهدف المراجعة إلى‬ ‫إجراء التعديالت واإلضافات والتحسينات المناسبة إلدخال ممارسات تربوية مبتكرة‪ ،‬والتركيز على الرياضيات واللغات والعلوم‪ ،‬ودمج‬ ‫الصفحة ‪ 7‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫تكنولو جيا المعلومات واالتصال في المناهج وتطوير المهارات الرقمية والمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين‪ .‬وقد انطلقت عمليات‬ ‫المراجعة وسيبدأ العمل المتعلق بتطوير المواد وتجربتها وإنتاجها في سبتمبر‪/‬أيلول ‪.2019‬‬ ‫‪ .26‬وتركز استراتيجية وزارة التعليم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال على النهوض بجودة التعليم والتعلم وتحسين أداء الطالب بشكل‬ ‫ملحوظ‪ .‬وكجزء من هذه االستراتيجية‪ ،‬أطلق الرئيس مشروع "طفل واحد‪ ،‬جهاز كمبيوتر لوحي واحد" والذي يهدف إلى تعميم استخدام‬ ‫األجهزة اللوحية في الفصول الدراسية اعتبارا من الصف األول‪ .‬وفي المرحلة الحالية‪ ،‬يجري استخدام األجهزة اللوحية في الصفوف األول‬ ‫والثاني والثالث والرابع‪ .‬وقد تم تطوير تطبيقات وبرامج مجانية بحسب المادة والمحتوى التفاعلي وتحميلها على األجهزة اللوحية‪ .‬كما تم‬ ‫وضع برنامج لتدريب المعلمين على استخدام األجهزة اللوحية عالوة على ذلك‪ ،‬في حين لن يتم إدخال تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫في التعليم األساسي إال بعد مراجعة المناهج الدراسية التي تجري في الوقت الحالي‪ ،‬قامت وزارة التعليم بالفعل بإدراج دراسة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال في مناهج المدارس الثانوية اعتبارا من عام ‪ .2013‬كما بدأت استخدام "قاعات الدراسة الذكية"‪ ،‬التي توجد اآلن في‬ ‫‪ 10‬مدارس ثانوية وفي أكبر مدرسة ثانوية فنية‪ ،‬وقد تم وضع برنامج لتدريب المعلمين على استخدامها‪ .‬وفيما يتعلق باالتصال بشبكة‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬يتم توصيل المدارس في مدينة جيبوتي بخدمة اإلنترنت فائقة السرعة بينما تستخدم األقاليم تكنولوجيا ويماكس‪ ،‬وهو نظام يعمل‬ ‫على تغطية الهاتف الموجودة مما يجعله مناسبا للمجتمعات المحلية النائية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إطالق عدة مبادرات لتزويد المدارس‬ ‫بخدمات اإلنترنت عالية السرعة‪ ،‬وقاعات الوسائط المتعددة والكتيبات الرقمية والكتب المدرسية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال الوصول المنتظم إلى‬ ‫اإلنترنت والكهرباء يمثل تحديا‪ ،‬ولم يتم تقييم فاعلية استخدام األجهزة اللوحية في المدارس‪ ،‬لكن الشواهد المتواترة تشير إلى أن االستخدام‬ ‫الفعال ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتفاوت بشدة‪.‬‬ ‫‪ .27‬ويتسم نظام التطوير المهني للمعلمين بالمركزية الشديدة وله تأثير محدود على ممارسات المعلم‪ .‬وهناك ‪ 85‬مستشارا تربويا و‪ 13‬موجها‬ ‫في المرحلة االبتدائية‪ .‬والمستشارون التربويون هم معلمون سابقون اجتازوا اختبارا وطنيا قبل االضطالع بدورهم الجديد‪ .‬وتشمل مسؤولياتهم‬ ‫الرئيسية إجراء زيارات للفصول الدراسية وتقديم مالحظات تقييمية للمعلمين بشكل فردي‪ .‬ويجري الموجهون مشاهدتين رسميتين للفصول‬ ‫الدراسية سنويا بهدف تقييم أداء المعلم‪ .‬وفيما يتعلق بالتطوير المهني للمعلمين‪ ،‬يعد مركز تكوين وتدريب المعلمين للتعليم األساسي مركز‬ ‫ء على االحتياجات التي‬ ‫التدريب في مدينة جيبوتي المسؤول عن توفير التدريب األولي لمعلمي التعليم األساسي والمدارس الثانوية‪ .‬وبنا ً‬ ‫يحددها الموجهون والمستشارون التربويون خالل زياراتهم الميدانية‪ ،‬يقدم المركز أيضا برامج محددة للتدريب المستمر (التكوين المستمر)‬ ‫للمعلمين‪ .‬وتٌنظم برامج التدريب المستمر من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬مرات في السنة خالل العطالت المدرسية ويجريها في الغالب موجهو التدريب أو‬ ‫االستشاريون في المركز‪ .‬يعد النهج المركزي الحالي المتبع في تدريب المعلمين أثناء الخدمة عبئا على الكثير من معلمي األقاليم‪ ،‬وتتطلع‬ ‫وزارة التعليم إلى زيادة الحصول على فرص التطوير المهني على المستويين اإلقليمي والمدرسي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تشير أفضل الممارسات‬ ‫إلى أن تقديم المالحظات والتعليقات الميدانية بصورة متكررة إلى جانب توفير فرص التدريب مسألة ضرورية لتحسين مستوى المعلمين‪ .‬وال‬ ‫يوجد لدى وزارة التعليم بعد نظام لتسجيل وتتبع أنشطة التطوير المهني لمعلميها‪ ،‬مما يحد من قدرة الموجهين والمستشارين التربويين على‬ ‫متابعة ومراقبة التأثير في الفصل‪.‬‬ ‫‪ .28‬اإلدارة المدرسية تتطور ولكنها بحاجة إلى مساندة‪ .‬اتخذت وزارة التعليم إجراءات ملموسة لتعزيز دور مدير المدرسة‪ .‬تم اتخاذ قرار‬ ‫بتعيين واختيار مديري المدارس على أساس الكفاءة في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2019‬ويجب على جميع مديري المدارس الحصول على "شهادة‬ ‫رفع الكفاءة المهنية"‪ ،‬وهي شهادة تثبت الكفاءة في الدعم التربوي (يجب أن يحصل عليها كافة المستشارين التربويين‪ ،‬مما يعزز قدرة مدير‬ ‫المدرسة على تقديم الدعم لفريق التدريس بالتنسيق مع المستشارين التربويين والموجهين‪ .‬وخالل مشروع الحصول على جودة التعليم‬ ‫(‪ ،) P145323 2018-2014‬تم تدريب مديري المدارس على إدارة المدارس‪ ،‬والعالقات المجتمعية‪ ،‬وأساليب التربية‪ ،‬والتمويل‪ ،‬ونفذ‬ ‫‪ %60‬من مديري المدارس ثالث ممارسات إدارية على األقل تلقوا فيها تدريبا بدعم من المشروع‪ .‬كما تلقى مديرو المدارس تدريبا على‬ ‫تحسين البيئة المدرسية‪ .‬واكتسب عدد من المديرين خبرة في وضع خطط لتحسين المدارس وإدارة المنح المدرسية‪ .‬لكن هذه الجهود كانت‬ ‫مجزأة وكان أثر هذه اإلجراءات التدخلية على تحسين األداء المدرسي غير واضح‪.‬‬ ‫‪ .29‬وأدوات جمع البيانات بطيئة وغير موثوقة وتحتاج إلى تطوير‪ .‬وعلى الرغم من قيام مديري المدارس بجمع البيانات رقميا من خالل تطبيق‬ ‫‪( OPAD‬أداة لدعم اتخاذ القرار)‪ ،‬ال يزال يتعين على مكتب اإلحصاء في وزارة التعليم إدخال هذه البيانات يدويا في نظامه بسبب عدم‬ ‫توافق نظام البيانات وذلك لضمان دقة المعلومات المقدمة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يتأخر نشر الكتاب اإلحصائي السنوي سبعة أشهر في المتوسط‪.‬‬ ‫وتستخدم لجنة التخطيط برنامج ‪ ED-ASSIST‬إلعداد تقرير اإلحصائيات المدرسية بصورة آلية‪ .‬وال تتضمن هذه األداة حاليا خصائص‬ ‫مثل قواعد البيانات المتعددة السنوات ونظام المعلومات الجغرافية‪ .‬وبدون بيانات يمكن التعويل عليها في الوقت المناسب‪ ،‬تقل قدرة وزارة‬ ‫التعليم على استخدام البيانات التخاذ القرارات وتخصيص الموارد‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفي الغالب يتم استخد ام مخصصات ميزانية التعليم لتغطية نفقات الرواتب المتكررة‪ ،‬ومزاحمة اإلنفاق الرأسمالي على البنية التحتية‬ ‫والتطوير المهني واالبتكار التعليمي‪ .‬ففي عام ‪ ،2018‬بلغت ميزانية التعليم ‪ 130‬مليون دوالر‪ ،‬تم تخصيص ‪ %45.1‬منها للتعليم االبتدائي‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫(الصفوف ‪ .)6-1‬ويمثل اإلنفاق على التعليم ‪ %19‬من الموازنة الوطنية‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬بلغ اإلنفاق االستثماري كنسبة مئوية من إجمالي‬ ‫اإلنفاق االستثماري الوطني ‪ %6‬بينما بلغ اإلنفاق المتكرر على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق الوطني المتكرر ‪ .%17.3‬وشكلت‬ ‫الرواتب والتحويالت واإلعانات ‪ %93.4‬من نفقات التعليم المتكررة في عام ‪.2016‬‬ ‫‪ .31‬ويهدف المشروع إلى مساندة الحكومة في معالجة التحديات الرئيسية في مرحلة التعليم األساسي من خالل توجيه الموارد نحو المجاالت‬ ‫الرئيسية التي يمكن أن تحدث تغييرا‪ .‬وستركز اإلجراءات التدخلية للمشروع على تعزيز فرص الحصول على التعليم األساسي الجيد‬ ‫وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة من السكان‪ ،‬وتحسين فرص استمرارهم في التعليم‪ ،‬وتطوير وسائل تقييم التعلم ومهارات المعلمين‪ ،‬وتعزيز‬ ‫قدرات إدارة القطاع ونظم البيانات‪ .‬واستنادًا إلى مبدأ أن التحسن الحقيقي في جودة التعليم ال يأتي إال من داخل المدرسة‪ ،‬يهدف المشروع إلى‬ ‫تمكين مديري المدارس وهيئة التدريس من التعاون لزيادة تحصيل الطالب واألبعاد األخرى لجودة المدرسة‪ .‬ومن المتوقع أن ينتج هذا التغيير‬ ‫عن مجموعة من األنشطة‪ ،‬من بينها وضع أطر لكفاءة المعلمين ومديري المدارس والمستشارين التربويين والمدربين والموجهين إلى جانب‬ ‫آلية للمراقبة وتوفير برامج فعالة ومناسبة للتطوير المهني لكل وظيفة‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام فعال يمكن التعويل عليه في تقييم‬ ‫الطالب ألغراض رصد مستوى التعلم وفقا لمعايير محددة‪ ،‬وتحديد المدارس ضعيفة األداء والطالب المعرضين للخطر ومساعدتهم على‬ ‫التغلب على هذه المشكالت‪ ،‬إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة والفعالية في األجل الطويل‪ .‬وسيساعد المشروع أيضا في تسريع جهود الحكومة‬ ‫الرامية لالستفادة من استخدام األدوات الرقمية في كافة جوانب النظام التعليمي (من أجل التطوير المهني‪ ،‬والتعليم في الفصول الدراسية‪،‬‬ ‫والمتابعة وإعداد التقارير)‪.‬‬ ‫‪ .32‬وسيحفز المشروع كذلك التحول التدريجي من تمويل المدخالت إلى التمويل المستند إلى النتائج‪ .‬سيساعد استخدام المؤشرات المرتبطة‬ ‫بالصرف على تحويل حوار السياسات نحو النتائج‪ ،‬خاصة في السنوات األولى حيث سيتم استخدامها إلضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة‬ ‫قياس النتائج واالستفادة منها‪.‬‬ ‫(ج) الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدف اإلنمائي (وثيقة التقييم المسبق للمشروع)‬ ‫‪ .33‬يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في زيادة الوصول العادل إلى التعليم األساسي‪ ،‬وتحسين الممارسات التعليمية‪ ،‬وتعزيز القدرات اإلدارية‬ ‫لوزارة التعليم الوطني والتدريب المهني‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ .34‬تتمثل مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع فيما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬األطفال المتسربون من التعليم االبتدائي حسب الفئات السكانية الضعيفة (الفتيات‪ ،‬الالجئون‪ ،‬طالب المناطق الريفية‪،‬‬ ‫والطالب ذوو االحتياجات الخاصة)‬ ‫ب‪ .‬مؤشر المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم اإلعدادي (حسب المناطق الحضرية‪/‬الريفية;‬ ‫ج‪ .‬النسبة المئوية لمعلمي التعليم األساسي الذين يظهرون مهارات محسنة‪ ،‬مصنفة حسب المرحلة االبتدائية ومرحلة ما قبل‬ ‫المدرسة‪،‬‬ ‫د‪ .‬يتم مراجعة تقييمات التعلم وإجراؤها‬ ‫د‪ .‬وصف المشروع‬ ‫المكون ‪ .1‬وضع أسس للتعليم قبل المدرسي الجيد (‪ 3‬ماليين دوالر أمريكي‪ ،‬تمويل المشروعات االستثمارية‪ 1.5 :‬مليون دوالر‪ ،‬المؤشرات المرتبطة‬ ‫بالصرف‪ 1.5 :‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .35‬تتمثل األهداف الرئيسية لهذا المكون في وضع معايير الجودة للتعليم قبل المدرسي وتحسين األساليب التربوية والتعليمية المتبعة في الفصول‬ ‫الدراسية من خالل األنشطة التالية‪( :‬أ) مراجعة مناهج ما قبل المدرسة وما يرتبط بها من مواد التدريس والتعلم والوسائل التعليمية‪( ،‬ب)‬ ‫تعزيز قدرة معلمي هذه المرحلة على تنفيذ نهج قائم على اللعب‪ 1‬في التعلم‪.‬‬ ‫‪ 1‬تبين أن التعلم القائم على اللعب يشجع على تنمية مهارات اللغة والمهارات التمهيدية لتعلم القراءة والكتابة‪ ،‬والمهارات الرياضية‪ ،‬واالجتماعية والعاطفية‪ ،‬واإلبداع‬ ‫والخيال‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1-1‬وضع أسس التعليم قبل المدرسي‬ ‫‪ .36‬سيمول المشروع مباشرة النفقات المتعلقة بوضع معايير الجودة‪ ،‬وتحسين األساليب التربوية والتعليمية في مرحلة ما قبل المدرسة‪ ،‬وتوسيع‬ ‫فرص الوصول إليها‪.‬‬ ‫‪ .37‬وسيتم تمويل األنشطة التالية باستخدام نهج لتمويل االستثمار‪ ،‬بما في ذلك الخدمات االستشارية والسلع واألشغال‪:‬‬ ‫أ) وضع إطار لجودة التعليم قبل المدرسي باالستعانة بمعايير لألبعاد الرئيسية لتشغيل مؤسسات ما قبل المدرسة‪ ،‬والتي قد تشمل‪،‬‬ ‫على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬خصائص مثل مؤهالت وتدريب العاملين‪ ،‬وحجم المجموعة‪ ،‬نسب األطفال إلى هيئة التدريس‪،‬‬ ‫الصحة والسالمة‪ ،‬المتطلبات البيئية‪ ،‬المناهج الدراسية‪ ،‬مشاركة الوالدين‪ ،‬حماية الطفل‪ ،‬ضمان الجودة والتفتيش‪ ،‬وتقديم التقارير‬ ‫والمساءلة‪ .‬سيتم وضع المعايير باستخدام نهج تشاركي يشمل القطاع الخاص‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬ووزارة شؤون المرأة‬ ‫واألسرة‪.‬‬ ‫ب) إن وضع آلية لضمان الجودة يكفل االمتثال للمعايير وتحفيز التحسينات في الجودة‪ ،‬والتي ستشمل تدريب المقيمين في مرحلة ما‬ ‫قبل المدرسة‪.‬‬ ‫ج) إصالح مناهج ما قبل المدرسة بحيث تتبع نهجا قائما على اللعب في تعلم المهارات الحياتية ودمجها‪ ،‬وإنتاج و‪/‬أو شراء مواد‬ ‫التدريس والتعلم ذات صلة‪ .‬سيحفز إصالح مناهج ما قبل المدرسة الممارسات الجيدة في إدخال مهارات اللغة الفرنسية إلعداد‬ ‫الطالب لالنتقال بنجاح إلى المدرسة االبتدائية‪ .‬وسوف يضم المنهج الجديد أيضا التثقيف البيئي والتركيز على االستدامة من خالل‬ ‫المحتوى واألنشطة المناسبة لسن األطفال‪.‬‬ ‫د) وضع إطار جديد لكفاءة معلمي مرحلة ما قبل المدرسة يحدد ما يتوقع أن يعرفه معلمو هذه المرحلة ويكونوا قادرين على القيام به‪.‬‬ ‫وسيكون هذا اإلطار بمثابة األساس الذي سيقوم عليه تصميم برامج ما قبل الخدمة وأثنائها‪.‬‬ ‫ه) تصميم برامج‪/‬نماذج تدريب شاملة إلعداد المعلمين الجدد والتطوير المهني للمعلمين الحاليين وتدريب المدربين‪ .‬وتتمثل أهداف‬ ‫البرامج التدريبية في زيادة القدرة على تدريس المناهج الجديدة من خالل نهج التعلم القائم على اللعب‪ .‬وسيساند النشاط أيضا‬ ‫تصميم برنامج مخصص لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة في المجتمعات المحلية‪ ،‬الذين حصلوا على مستويات أقل من التعليم‬ ‫الرسمي وبالتالي سيتطلبون نهجا مختلفا‪ .‬سيكون مركز تكوين وتدريب المعلمين للتعليم األساسي مسؤوال عن تقديم هذه البرامج‪.‬‬ ‫و) تكييف أداة للمشاهدات في الفصول الدراسية في مرحلة ما قبل المدرسة لتقييم التحسينات في مهارات المعلمين ليتم استخدامها من‬ ‫قبل الموجهين و‪/‬أو المستشارين التربويين‪ .‬سيتم استخدام األداة كآلية لتقديم المالحظات والتوجيه‪.‬‬ ‫ز) دراسة جدوى الستكشاف إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات التعليم في الطفولة المبكرة لتوسيع فرص‬ ‫الحصول على التعليم ما قبل المدرسي بصورة ال تقتصر على القطاع العام‪ .‬ستقوم هذه الدراسة بتقييم مدى مالءمة الطرق المختلفة‬ ‫لقطاعات التعليم في جيبوتي‪.‬‬ ‫‪ .38‬توسيع رياض األطفال العامة من خالل بناء و‪/‬أو إعادة تأهيل الفصول الدراسية‪ .‬ستتم إضافة ‪ 41‬فصال دراسيا جديدا إلى ‪ 19‬فصال‬ ‫موجودة حاليا من خالل إعادة التأهيل أو البناء‪ ،‬ليصبح المجموع ‪ 60‬فصال قبل نهاية المشروع‪ .‬سيتم إلحاق فصول رياض األطفال‬ ‫بالمدارس االبتدائية الموجودة حيثما أمكن ذلك‪ .‬سيتم وضع معايير للبناء وتوجيهات لتصميم رياض األطفال‪ ،‬بما في ذلك المساحات المفتوحة‬ ‫ودورات المياه ونقاط توزيع المياه‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ 2-1‬التمويل المرتبط بتحقيق النتائج لتعزيز جودة التعليم قبل المدرسي‬ ‫‪ .39‬باستخدام التمويل المرتبط بتحقيق النتائج‪ ،‬سيمول المشروع المصروفات المؤهلة لدعم تعزيز جودة التعليم قبل المدرسي من خالل أنشطة‬ ‫لتقييم رياض األطفال في ضوء معايير الجودة المعتمدة‪ ،‬وأنشطة لمراقبة أداء المعلمين في الفصول الدراسية وتقديم التقارير عنهم‪.‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ :1-1‬الموافقة الرسمية على معايير جودة مرحلة ما قبل المدرسة من خالل مذكرة وزارية موقعة‪.‬‬ ‫•‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ :2-1‬نسبة رياض األطفال التي تفي بمعايير الجودة المعتمدة (الهدف‪)%30 :‬‬ ‫•‬ ‫المؤشر المرتبط بالصرف ‪ :2‬نسبة المعلمين في رياض األطفال العامة الذين تحسنت كفاءاتهم نتيجة التدريب كما تم قياسها‬ ‫•‬ ‫بواسطة أداة مشاهدات الفصول الدراسية (الهدف‪)%40 :‬‬ ‫المكون ‪ .2‬تعزيز القدرة على الحصول على التعليم االبتدائي واإلعدادي وتحسين فرص االستمرار فيهما (‪ 14.75‬مليون دوالر من تمويل‬ ‫المشروعات االستثمارية‪ 2.5 :‬مليون دوالر‪ ،‬المؤشرات المرتبطة بالصرف‪ 12.25 :‬مليون دوالر)‬ ‫الصفحة ‪ 10‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪ .40‬تتمثل األهداف الرئيسية لهذا المكون في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم االبتدائي واإلعدادي وتحسين فرص استمرار الفئات الضعيفة من‬ ‫السكان فيهما‪ ،‬بما في ذلك الالجئون والفتيات وطالب المناطق الريفية والطالب ذوو االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1-2‬توسيع نطاق الوصول إلى التعليم االبتدائي واإلعدادي وتحسين فرص االستمرار فيهما‬ ‫‪ .41‬سيمول المشروع بشكل مباشر نفقات معينة تتعلق بضمان حصول جميع األطفال على التعليم وتحسين فرص استمرارهم في التعليم االبتدائي‬ ‫واإلعدادي‪ .‬سيتم تمويل األنشطة التالية باستخدام نهج لتمويل االستثمار‪ ،‬بما في ذلك الخدمات االستشارية والسلع واألشغال‪:‬‬ ‫وضع خطة متوسطة األجل للتوسع في المدارس‪ ،‬لتحديث البنية التحتية المدرسية‪ ،‬ومراقبة جودة البناء‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫من أجل توفير أكبر قدر من الفوائد المناخية المشتركة وتحديث البنية التحتية المدرسية‪ ،‬سيتم إجراء مراجعة لمخططات‬ ‫ب)‬ ‫المدارس الحالية بحيث تعكس المدارس التي تم إنشاؤها حديثًا المبادئ البيئية بما يتماشى مع اعتبارات تغير المناخ‪.‬‬ ‫ويناقش الملحق ‪ 3‬المنافع المناخية المشتركة بمزيد من التفصيل‪.‬‬ ‫إعادة تأهيل المدارس االبتدائية واإلعدادية في المناطق الريفية لتوفير مرافق مناسبة بما في ذلك نقطة لتوزيع المياه‬ ‫ج)‬ ‫ودورات مياه ومصدر للطاقة الكهربائية أو الشمسية‪.‬‬ ‫تشغيل مقاصف المدارس االبتدائية واإلعدادية‪.‬‬ ‫د)‬ ‫الدعم الفني والمؤسسي لوزارة التعليم (من حيث ترجمة المناهج الدراسية‪ ،‬وتوفير التدريب لمعلمي الطالب الالجئين) من‬ ‫هـ)‬ ‫أجل أن تتولى الوزارة تشغيل مدارس الالجئين في المخيمات التي كانت تديرها في السابق المنظمات غير الحكومية أو‬ ‫مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لدمجها في نظام التعليم الوطني تمشيا مع التعهد الوارد في خطة العمل التعليمية‬ ‫إلعالن جيبوتي‪.‬‬ ‫تحليل حالة التعليم الشامل للجميع (الطالب ذوو االحتياجات الخاصة) واستراتيجية لتلبية االحتياجات المحددة‪ .‬باإلضافة‬ ‫و)‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬سيتم تصميم وتنفيذ حملة توعية لتعزيز التعليم الشامل للجميع‪.‬‬ ‫وضع خطط محلية لتشجيع االلتحاق بالمدارس والحد من التسرب تتضمن حلوال تم وضعها على المستوى المحلي‬ ‫ز)‬ ‫بالتعاون مع المجتمعات المحلية في جميع األقاليم الخمس‪ .‬ومن المتوقع أن تفيد هذه اإلجراءات التدخلية‪ ،‬التي سيتم‬ ‫اختبارها على أساس تجريبي‪ ،‬الفئات الضعيفة من السكان‪ ،‬ال سيما الفتيات والالجئات وذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫والطالب في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ .2-2‬التمويل المرتبط بتحقيق النتائج لتوسيع نطاق الحصول على التعليم االبتدائي واإلعدادي وتحسين فرص االستمرار‬ ‫فيهما‪.‬‬ ‫‪ .42‬باستخدام التمويل القائم على النتائج‪ ،‬سيمول المشروع النفقات المؤهلة‪ ،‬دعما لتوسيع نطاق حصول األطفال المتسربين وخاصة الفئات‬ ‫الضعيفة على التعليم‪ ،‬وتعزيز الطلب وتحسين فرص االستمرار في الدراسة من خالل تنفيذ أنشطة لتوسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أيضا أن تؤدي زيادة فرص االستمرار في التعليم نتيجة توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة إلى تحسين مؤشر المساواة بين‬ ‫الجنسين في التعليم اإلعدادي‪ .‬وأخيرا‪ ،‬من خالل تنفيذ األنشطة التي تعمل على تحسين كفاءة القطاع (مثل تحسين وسائل التدريس ومساعدة‬ ‫الطالب المتعثرين في المكون ‪ ،)3‬من المتوقع انخفاض معدل الرسوب في السنة الخامسة‪ .‬سيتم ربط الصرف بتحقيق النتائج التالية‪:‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ .1-3‬وافقت وزارة التعليم على خطة متوسطة األجل للتوسع في المدارس من خالل مذكرة‬ ‫•‬ ‫وزارية موقعة‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ 35 .2-3‬ألف طفل متسرب من التعليم االبتدائي‬ ‫•‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ .1-4‬وافقت وزارة التعليم على الخطط المحلية لتعزيز االلتحاق بالمدارس والحد من التسرب‬ ‫•‬ ‫من خالل مذكرة وزارية موقعة‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ .2-4‬انخفاض معدل الرسوب في الصف الخامس بين السنة األولى والسنة الخامسة من تنفيذ‬ ‫•‬ ‫المشروع‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرف ‪ .3-4‬زيادة في مؤشر المساواة بين الجنسين في نسبة االلتحاق اإلجمالية بالتعليم اإلعدادي‬ ‫•‬ ‫المكون ‪ .3‬بناء القدرات لدعم التدريس والتعلم (‪ 7.75‬مليون دوالر‪ 3.5 ،‬مليون دوالر من تمويل المشروعات االستثمارية‪ ،‬المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالصرف‪ 4.25 :‬ملون دوالر)‬ ‫الصفحة ‪ 11‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪ .43‬تتمثل األهدا ف الرئيسية لهذا اإلجراء التدخلي في تحسين جودة (أ) تقييمات التعلم‪( ،‬ب) التطوير المهني‪( ،‬ج) الموارد التربوية‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪ 1-3‬تحسين جودة تقييمات التعلم والتطوير المهني والموارد التربوية‬ ‫تقييمات التعلم‬ ‫•‬ ‫‪ .44‬ستستفيد وزارة التعليم من تعزيز القدرة على تصميم وتنفيذ واستخدام تقييمات التعلم لرصد مستوى تعلم الطالب وتحسين الممارسات‬ ‫التربوية‪ .‬سيؤدي تحسين نظام التقييم إلى الحصول على المزيد من البيانات العملية التي يمكن أن توفر مالحظات وآراء تقييمية لألطراف‬ ‫المعنية بالعملية التعليمية‪ ،‬وتؤدي إلى تحسينات في العمليات والنتائج التعليمية‪ .‬سيحسن المشروع نوعين من التقييمات يطبقهما النظام حاليا‪:‬‬ ‫أ) تقييم التعلم الوطني لرصد وتزويد صناع السياسات والممارسين بالمعلومات ذات الصلة حول مستويات األداء اإلجمالية في النظام‬ ‫(التقييمات المستقلة التي تديرها خدمة التقييم)‪ ،‬ب) اختبارات التخاذ القرارات حول التقدم الذي يحققه كل طالب خالل النظام التعليمي‬ ‫(اختبارات تقيس القدرة على التفكير المنطقي والكمي والمكاني تديرها إدارة االمتحانات)‪ .‬ستُظهر نتائج التقييم المنقح النسبة المئوية للطالب‬ ‫الذين يصلون إلى مستويات التعلم أو المعايير القياسية‪ .‬في نهاية المطاف‪ ،‬سيتم إجراء تقييم التعلم الوطني رقميا من خالل أجهزة الكمبيوتر‬ ‫اللوحية للسماح بمعالجة البيانات وتبادل النتائج بشكل أسرع وأكثر دقة‪ .‬سيقدم النشاط ألول مرة تقييما للكفاءات الرقمية لطالب الصف الرابع‬ ‫في المدارس االبتدائية‪ .‬سيكون هذا التقييم بمثابة مقياس أساسي سيوجه االستثمارات الالحقة في بناء المهارات الرقمية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .45‬سيتم تمويل األنشطة التالية باستخدام نهج لتمويل االستثمار‪ ،‬بما في ذلك الخدمات االستشارية والسلع‪:‬‬ ‫أ) وضع معايير التعلم القائم على المناهج وتطوير االمتحانات والتقييمات المستقلة‬ ‫ب) تصميم برامج تدريبية لبناء قدرات الموظفين الرئيسيين العاملين في تقييم التعلم‪ ،‬وتحسين المهارات األساسية لموظفين مختارين‬ ‫من وزارة التعليم‪ ،‬بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬تصميم وتنفيذ وتحليل وتفسير نتائج تقييم التعلم واستخدامها‪ .‬وستركز‬ ‫هذه األنشطة على الموضوعات التالية‪( :‬أ) كفاءة المناهج التي يقسها التقييم‪( ،‬ب) تحليل نتائج التقييم وتقديم التقارير عنها‪( ،‬ج)‬ ‫وضع استراتيجيات تربوية لدعم الطالب‪ ،‬مع التركيز على الطلبة المتعثرين‪ .‬من المتوقع أن يشتمل تقديم التدريب على جلسات‬ ‫مباشرة‪ ،‬وأنشطة التعلم الذاتي المستقلة‪ ،‬ونُهج تستخدم التكنولوجيا (مقاطع فيديو للتدريب‪ ،‬ومكالمات للمتابعة ومركز الموارد‬ ‫اإللكتروني وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫ج) تصميم أدوات لتبادل نتائج التقييم والمعلومات بين األطراف المعنية (أولياء األمور والمدرسون ومديرو المدارس والموجهون)‬ ‫التطوير المهني لتحسين ممارسات التدريس ودعم المعلم‬ ‫•‬ ‫‪ .46‬وبغية تحقيق التوافق مع المراجعة القادمة للمناهج‪ ،‬سيتم مراجعة وتحديث معايير الكفاءة المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمستشارين‬ ‫التربويين لمواءمتها مع المناهج الدراسية المنقحة‪ .‬ومن المحتمل أيضا تحديث معايير الكفاءة المهنية للموجهين وغيرهم من الموظفين‪.‬‬ ‫‪ .47‬سيتم تمويل األنشطة التالية باستخدام نهج لتمويل االستثمار‪ ،‬بما في ذلك الخدمات االستشارية والسلع‪:‬‬ ‫أ) تطوير معايير الكفاءة‬ ‫ب) وضع سياسة وخطة متوسطة األجل للتطوير المهني للمعلمين ومديري المدارس والمستشارين التربويين لتعزيز اكتساب الكفاءات‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج) مراجعة األدوات الحالية لمشاهدات الفصول الدراسية لتتماشى مع معايير كفاءة المعلمين المنقحة‪ ،‬وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل هذه‬ ‫البيانات "األساسية" عن كفاءات المعلمين الحالية (بدعم من المكون ‪ )4‬لتسهيل إدارة المعلم ومتابعته وتقييم أدائه‪ .‬وسيتم استخدام‬ ‫المشاورات القائمة على المشاركة لضمان مساهمة المعلم في تصميم تلك األدوات‪ .‬تصميم التدريب المتخصص على استخدام أداة‬ ‫مشاهدات الفصل الدراسي المنقحة‪.‬‬ ‫د) بناء القدرات لتدريب المدربين والمطورين على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس والتعلم‬ ‫هـ) تطوير محتوى التدريب والمواد التدريبية ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك المحتوى الرقمي‬ ‫و) مساندة إنشاء شبكات المعلمين المهنية وشبكات الممارسين لمديري المدارس‬ ‫ز) التطوير المهني لمديري المدارس في موضوعات مثل‪( :‬أ) التخطيط التعليمي‪( ،‬ب) التعليم القائم على البيانات (العمل مع المعلمين‬ ‫لوضع استراتيجيات إعادة التعليم أو التعليم المتمايز استجابةً لبيانات تقييم التعلم)‪( ،‬ج) المشاهدات في الفصول الدراسية وإعطاء‬ ‫المدرسين مالحظات‪( ،‬د) التقييم الذاتي للمدرسة والخبرات الفنية األخرى لدعم بناء قدرات إدارة المدرسة‬ ‫ح) تطوير منصة‪/‬بوابة للموارد الرقمية تركز على محتوى التطوير المهني للمعلم‪ .‬ستقوم بوابة الموارد هذه بما يلي‪( :‬أ) ضم النسخ‬ ‫اإللكترونية للمواد المنقحة التي طورتها وزارة التعليم كجزء من مراجعة المناهج الدراسية مثل الكتب المدرسية ودليل المعلم‪( ،‬ب)‬ ‫الصفحة ‪ 12‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫تتضمن أمثلة على أفضل الممارسات لخطط الدروس ومقاطع فيديو لمشاهدات الفصول الدراسية‪( ،‬ج) روابط لبرامج التدريب على‬ ‫التوجيه الذاتي وغيرها من موارد التطوير المهني‪.‬‬ ‫• تحسين المواد التعليمية‬ ‫‪ .48‬سيدعم المشروع تحديث مواد التدريس والتعلم (المطبوعة والرقمية) لدعم تطبيق المناهج المنقحة التي تركز على الرياضيات والعلوم‬ ‫والتكنولوجيا‪ .2‬سيعتمد ذلك على المساندة المقدمة في إطار المشروع السابق (مشروع تدعيم القدرات المؤسسية وإدارة النظام التعليمي) فيما‬ ‫يتعلق ببناء قدرات موظفي مؤسسة الطباعة الوطنية على تطوير تطبيقات التعليم اإللكتروني‪ .‬كما سيدعم بناء القدرات الالزمة للموظفين‬ ‫الرئيسيين المسؤولين عن استحداث المواد التعليمية المطبوعة والرقمية‪.‬‬ ‫المكون ‪ .2-3‬التمويل المرتبط بتحقيق النتائج للتحسينات في تقييمات التعلم والتطوير المهني‬ ‫‪ .49‬استخدام التمويل المرتبط بتحقيق النتائج‪ ،‬سيمول المشروع النفقات المؤهلة (كما هو موضح في الملحق ‪ )4‬لدعم تحسين جودة التقييمات‪،‬‬ ‫والتطوير المهني‪ ،‬والمواد التعليمية من خالل االضطالع باألنشطة المتعلقة بإدارة التقييمات المنقحة‪ ،‬وتطبيق األنشطة المتعلقة بنشر التقارير‬ ‫المدرسية‪ ،‬وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين وغيرهم من الموظفين‪.‬‬ ‫‪ .50‬سيتم ربط الصرف بتحقيق النتائج التالية‪:‬‬ ‫• المؤشر المرتبط بالصرف ‪ :5‬تحسين تقييمات التعلم‬ ‫• المؤشر المرتبط بالصرف ‪ :6‬التحديث المنهجي لبرنامج التطوير المهني (الهدف‪ :‬تدريب ‪ 2000‬معلِّم)‬ ‫المكون ‪ .4‬تعزيز القدرات اإلدارية وأنظمة البيانات في وزارة التعليم (‪ 2.55‬مليون دوالر‪ ،‬من تمويل المشروعات االستثمارية‪2.55 :‬‬ ‫مليون)‬ ‫‪ 1-4‬تحديث نظم معلومات إدارة التعليم‬ ‫‪ .51‬الهدف من هذا المكون الفرعي هو ضمان مراجعة وتحديث أنظمة بيانات وزارة التعليم بشكل منهجي‪ .‬تحتاج أنظمة إدارة البيانات في وزارة‬ ‫التعليم إلى التحديث بحيث يمكن جمع البيانات وتخزينها وإدارتها وتوزيعها بصورة آمنة وفي شكل موحد ضمن هيكل مستودع بيانات واحد‬ ‫متكامل‪.‬‬ ‫‪ .52‬المساعدة الفنية المطلوبة‪ .‬سيمول النشاط المساعدة الفنية الدولية الالزمة للتقييم الفني وتحليل احتياجات نظام جمع البيانات الحالي والتي‬ ‫ستقدم توصيات للحلول الفنية األكثر مالءمة للمشاكل المحددة‪ ،‬بما في ذلك آليات أمن البيانات والتعافي من الكوارث‪ .‬وتشمل التحسينات‬ ‫الرئيسية األخرى‪:‬‬ ‫أ) إدخال المحددات الفريدة للطالب التي تشمل السمات الوصفية لكل طالب بحيث يمكن تتبع الطالب خالل فترة الدراسة‪.‬‬ ‫ب) إنشاء بوابة بيانات مفتوحة من شأنها أن تتيح البيانات اآلنية لنظام إدارة معلومات التعليم لألطراف المعنية‪.‬‬ ‫ج) إنشاء بوابة فرعية إلدارة الموارد البشرية‪ .‬وسيشمل ذلك جميع المعلومات عن المعلمين والموظفين‪ ،‬بما في ذلك األعداد‪ ،‬والتوزيع‬ ‫في المدارس‪ ،‬والرواتب والمزايا‪ .‬وسيتضمن أيضا بيانات التطوير المهني الفردية مع تفاصيل مثل دورات التطوير المهني‪،‬‬ ‫والتدريب‪ ،‬واعتماد المعلمين‪ ،‬بما يتيح للموجهين والمستشارين التربويين متابعة كافة الموظفين على أساس فردي‪.‬‬ ‫‪ .53‬التدريب ‪ .‬سيتم تدريب موظفي وزارة التعليم المعنيين على استخدام هذا النظام المحسن للبيانات وعلى استخدام البيانات المتاحة ألغراض‬ ‫صنع القرار‪ .‬وتشمل األنشطة الممولة‪( :‬أ) تدريب الموظفين في مديرية التخطيط واإلحصاء‪ ،‬ومديرية تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪( ،‬ب)‬ ‫التدريب على تفسير البيانات واستخدامها في صنع السياسات الختيار موظفي وزارة التعليم‪ ،‬ومن بينهم مديرو الوزارة والموظفون الذين‬ ‫يعملون معهم‪ ،‬والموجهون‪ ،‬ومديرو المدارس والموظفون الذين يعملون معهم‪.‬‬ ‫‪ 2-4‬مساندة إدارة المشروع والرصد والتقييم‬ ‫‪ 2‬وهذا جزء من الموضوعات ذات األولوية بالنسبة لوزارة التعليم ‪ -‬لم يتم تضمين اللغات نظرا ألن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ستركز على القراءة واللغة في‬ ‫الصفوف األولى‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 13‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪ .54‬يهدف هذا المكون الفرعي لمساندة إدارة المشروع‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬والتحسينات في الشؤون اإلدارية في وزارة التعليم‪ .‬وسوف يمول األنشطة‪،‬‬ ‫والمساعدة الفنية‪ ،‬والتكاليف المتكررة المتعلقة بإدارة وتنسيق المشروع‪ ،‬بما في ذلك االتصاالت والرصد والتقييم‪ ،‬والتحقق المستقل من بلوغ المؤشرات‬ ‫المختارة المرتبطة بالصرف‪ .‬كما سيمول بناء القدرات (التدريب) على المستويات المركزية فيما يتعلق بالقيادة‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والتخطيط‪،‬‬ ‫لدعم تنفيذ المشروع‪ .‬وبالنظر إلى أن خلفية معظم مديري العموم والمديرين هي التدريس‪ ،‬سيكون تعزيز مهارات إدارة المشروع ضروريًا لتحقيق‬ ‫أهداف المشروع وتحسين األداء العام للقطاع‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السياسات القانونية الخاصة بالعمليات‬ ‫هل تم تفعيلها؟‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية ‪- -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP 7.50‬‬ ‫المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP 7.60‬‬ ‫ملخص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫تعتبر المخاطر البيئية واالجتماعية للمشروع معتدلة‪ ،‬إذ ستقتصر أنشطة المشروع على إجراءات تدخلية صغيرة في األشغال المدنية (إعادة‬ ‫تأهيل الفصول وبناء المباني المدرسية) داخل مرافق المدارس القائمة أو على األراضي العامة‪ .‬ترتبط المخاطر‪/‬اآلثار األخرى بالمرحلة‬ ‫التشغيلية للمقاصف ونقاط توزيع المياه ودورات المياه التي يمولها المشروع‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لالطالع على المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها‪ ،‬يرجى الرجوع إلى وثيقة موجز المراجعة البيئية واالجتماعية في مرحلة‬ ‫التقييم المسبق للمشروع‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬التنفيذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫‪ .55‬ستقوم وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني بتنفيذ المشروع وسيكون األمين العام بمثابة قادة المشروع‪ .‬وسيتم دمج األنشطة التي سيمولها‬ ‫المشروع ضمن خطط العمل السنوية لإلدارات المعنية‪ ،‬والتي ستكون مسؤولة عن أنشطة المشروع ضمن نطاق اختصاصها‪ .‬لذلك‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬سيصبح المكون ‪ 1‬المعني بتوسيع التعليم قبل االبتدائي مسؤولية المديرية العامة للتعليم وإدارة التعليم قبل التعليم االبتدائي‪.‬‬ ‫سيكون مدير كل إدارة مسؤوال عن التنفيذ في الوقت المحدد ونتائج األنشطة الواقعة ضمن نطاق مسؤوليته‪.‬‬ ‫‪ .56‬وسيكون اإلشراف على إدارة الشؤون المالية والتعاقدية وعلى المشتريات مسؤولية الموظفين المتخصصين في إدارة المشاريع الذين‬ ‫يتمتعون بخبرة سابقة في إدارة مشروعات البنك الدولي‪ .‬سيتم تنفيذ االعتماد المقترح وفق سياسات البنك الدولي بشأن تمويل المشروعات‬ ‫االستثمارية مع مؤشرات مرتبطة بالصرف بتاريخ أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2018‬ويشمل ذلك "إطار مشتريات" يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬ستكون وزارة‬ ‫التعليم الوطني والتدريب المهني هي الهيئة القائمة بتنفيذ المشروع‪ .‬ستتولى وحدة خدمة المشروعات داخل الوزارة جوانب اإلدارة المالية‬ ‫للمشروع‪ .‬ووحدة خدمة المشروعات هي إدارة مرتبطة بالمديرية العامة لإلدارة‪ .‬وقد وجد تقييم اإلدارة المالية الذي أجري أثناء مرحلة‬ ‫التقييم المسبق أن مخاطر اإلدارة المالية‪ ،‬كمكون من المخاطر المالية والتعاقدية‪ ،‬مصنفة باعتبارها جوهرية‪ .‬ومع إجراءات وتدابير التخفيف‬ ‫المقترحة المفصلة في الملحق ‪ ،4‬سيكون لدى وزارة التعليم متطلبات واشتراطات اإلدارة المالية وفق منشور سياسة العمليات رقم ( ‪OP/BP‬‬ ‫)‪ ،10.00‬كما سيكون لديها نظام إدارة مالية مقبول‪ ،‬وستكون مخاطر اإلدارة المالية المتبقية مصنفة باعتبارها معتدلة‪.‬‬ ‫‪ .57‬وسيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع لتحديد التوجه اإلستراتيجي العام لتنفيذ المشروع واإلشراف عليه في سياق البرنامج العام إلصالح‬ ‫قطاع التعليم‪ .‬وستقوم اللجنة بتنسيق ومراجعة التقدم في التنفيذ‪ .‬وسيرأس األمين العام اجتماعات اللجنة التي ستشمل جميع المديريات المعنية‪.‬‬ ‫وستكون خدمة إدارة المشاريع جهة التنسيق المسؤولة عن االتصال بجميع اإلدارات المعنية وعن مراقبة النتائج وتقديم التقارير عنها‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 14‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫ً‬ ‫مقبوال للبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .58‬وسيتم فتح حسابين مخصصين منفصلين بالدوالر األمريكي في أحد البنوك التجارية في جيبوتي على أن يكون هذا البنك‬ ‫سيغطي الحساب المخصص‪-‬أ الفئة ‪ 1‬من المشروع بينما سيغطي الحساب المخصص‪-‬ب الفئة ‪ 2‬من المشروع‪ .‬سيتم إجراء المدفوعات‬ ‫وسحب النفقات المؤهلة من الحساب المخصص‪-‬أ بناء على قائمة المصروفات‪ ،‬أما بالنسبة للحساب المخصص‪-‬ب‪ ،‬فستكون طلبات السحب‬ ‫مرفقة بقوائم التقارير المالية المرحلية‪ ،‬وبيان‪/‬خطاب تأكيد لبلوغ المؤشرات المرتبطة بالصرف باتباع اإلجراءات المعمول بها و ترتيبات‬ ‫الصرف الخاصة بالبنك الدولي المفصلة في خطاب الصرف والمعلومات المالية‪ .‬ستكون وزارة التعليم هي الطرف المسؤول عن تقديم طلبات‬ ‫السحب للمطالبة باألموال‪ .‬وقد يستفيد المشروع من الدفعة األولى المدفوعة للحساب المخصص‪-‬أ بما يعادل ‪ xxx‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫وستخضع جميع المدفوعات وأوجه الصرف لشروط اتفاقية التمويل واإلجراءات المحددة في خطاب الصرف والمعلومات المالية‪.‬‬ ‫‪ .59‬وبالنسبة لبعض المؤشرات المرتبطة بالصرف‪ ،‬سيتم تعيين وكيل تحقق مستقل يتمتع بمهام واختصاصات مقبولة للبنك بغية التحقق من النتائج‬ ‫المحرزة‪ .‬وبالنسبة للمؤشرات األخرى‪ ،‬سيقوم فريق البنك الدولي بالتحقق من إنجازها بشرط موافقة إدارة البنك (مدير قطاع الممارسات‬ ‫العالمية أو المدير القطري)‪ .‬وسيرد بروتوكول التحقق بالتفصيل في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسيتم إعداد دليل العمليات بغية توجيه تنفيذ‬ ‫المشروع‪ .‬وسوف يشمل فصال عن اإلدارة المالية والمحاسبة‪ .‬وسيكون دليل العمليات شرطا لنفاذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .60‬وستكون مبادئ المحاسبة العامة للمشروع على النحو التالي‪ ( :‬أ) تغطي أعمال المحاسبة الخاصة بالمشروع جميع مصادر واستخدامات‬ ‫األموال‪ ،‬ويشمل ذلك المدفوعات والمصروفات‪ .‬ستستند أعمال المحاسبة إلى محاسبة على أساس االستحقاق‪( ،‬ب) سيتم فصل معامالت‬ ‫وأنشطة المشروع عن األنشطة األخرى التي تقوم بها وزارة التعليم‪.‬‬ ‫‪ .61‬وستتضمن التقارير المالية للمشروع التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع‪ ( :‬أ) ويجب أن تتضمن التقارير‬ ‫المالية المرحلية بيانات حول الموقف المالي للمشروع‪ .‬وينبغي أن تشمل هذه التقارير ما يلي‪ )1( :‬بيان بمصادر واستخدامات التمويل للفترة‬ ‫المشمولة والرقم التراكمي‪ ،‬بما في ذلك بيان أرصدة الحساب البنكي للمشروع‪ )2( ،‬بيان عن استخدام األموال حسب المكون وحسب فئة‬ ‫اإلنفاق‪ )3( ،‬بيان تسوية للحساب المخصص‪ )4( ،‬بيان تحليل الميزانية يشير إلى التوقعات واالختالفات المتعلقة بالميزانية الفعلية‪ )5( ،‬بيان‬ ‫شامل بجميع األصول الثابتة‪( ،‬ب) ستقوم وحدة خدمة المشروعات بإصدار التقارير المالية المرحلية كل ثالثة أشهر وتقدمها إلى البنك في‬ ‫غضون ‪ 45‬يوما في نهاية كل ربع سنة‪ .‬يجب أن تشتمل التقارير المالية المرحلية على‪ )1( :‬بيان بالتدفقات النقدية‪ )2( ،‬بيان ختامي للمركز‬ ‫المالي‪ )3( ،‬بيان بااللتزامات الجارية‪ )4( ،‬تحليل للمدفوعات وعمليات السحب من حساب المنحة‪ )5( ،‬قائمة كاملة بجميع األصول الثابتة‬ ‫ء على النظام المحاسبي وتقديمها‬ ‫المكتسبة في إطار المشروع (ج) سيتم إعداد التقارير المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للمشروع بنا ً‬ ‫للمراجعة المالية الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .62‬وستكون وحدة خدمة المشروعات مسؤولة عن إعداد التقارير الدورية ومسك دفاتر المشروع‪ ،‬كما ستقوم بإعداد البيانات المالية للمشروع و‬ ‫التقارير المالية المرحلية غير المدققة‪.‬‬ ‫‪ .63‬وستتم مراجعة البيانات المالية للمشروع سنويًا‪ ،‬وستغطي كل جوانب المشروع‪ ،‬واستخدامات األموال‪ ،‬والنفقات المتعهد بها‪ .‬وستغطي أعمال المراجعة‬ ‫العمليات المالية‪ ،‬والرقابة الداخلية‪ ،‬وأنظمة اإلدارة المالية‪ ،‬والفحص الشامل لبيانات وقوائم المصروفات والنفقات‪ .‬وسيتضمن تقرير المراجعة السنوي‪:‬‬ ‫(أ) رأي مراقب الحسابات في البيانات المالية السنوية للمشروع‪( ،‬ب) خطاب إدارة بشأن الرقابة الداخلية للمشروع‪ ،‬و(ج) رأي خاص بالفحص السنوي‬ ‫المحدود بشأن التقارير المالية المرحلية‪ .‬وسيتم تقديم تقارير مراقب الحسابات السنوية في غضون ‪ 6‬أشهر بعد إقفال السنة المالية‪ ،‬وسيتم تقديم الرأي‬ ‫الخاص بالفحص المحدود للبنك الدولي مع التقارير المالية المرحلية‬ ‫الصفحة ‪ 15‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫توسيع نطاق الفرص للتعلم (‪)P166059‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫سميرة حلبي‬ ‫أخصائية تعليم أولى‬ ‫سيمون ثاكر‬ ‫أخصائي تعليم‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستفيد‬ ‫جمهورية جيبوتي‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني‬ ‫محمد عبد هللا مهيوب‬ ‫األمين العام‬ ‫‪mohamedabdallahmahyoub@gmail.com‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪(202)473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫الموافقة‬ ‫سميرة حلبي‬ ‫رئيسا فريق العمل‪:‬‬ ‫سيمون ثاكر‬ ‫وافق عليه‪:‬‬ ‫مستشار المعايير البيئية واالجتماعية‪:‬‬ ‫مدير قطاع الممارسات العالمية بالمنطقة‪/‬المدير‪:‬‬ ‫‪ 05‬مايو‪/‬أيار ‪2019‬‬ ‫أتو سيك‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 16‬من ‪16‬‬ ‫األول من مايو‪/‬أيار‪2019 ،‬‬