‫)ﺣواﻟﻲ ‪ 380‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺻﻧدوق أﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫و ‪ 148‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي‬ ‫ﯾﺳﺗﮭدف دﻋم اﻟﻣوازﻧ ﺔ(‪ .‬وأدى ﺗ ﻌ ﺎﻓ ﻲ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺻرم إﻟﻰ ﺗ ﻌ زﯾ ز إﯾ رادات اﻟﺻ ﺎدرات‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺧﻔﯾض إﻧﺗﺎﺟﮫ(‪ ،‬ﺣ ﯾ ث ﯾُ ﻘ دَر‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﮭﯾدروﻛ رﺑ وﻧ ﺎت ﺗ ﻣ ﺛ ل ﻗ راﺑ ﺔ ﻧﺻ ف‬ ‫ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﺑﺄﻛﺛر ﻣ ن ‪%3‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘد أﺛر ﺗﺧﻔ ﯾ ض أوﺑ ك وﺑ ﻌ ض‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2017‬وھ و ﻣ ﺎ‬ ‫اﻟﺑﻠدان ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧ ظ ﻣ ﺔ ﻟ ﺣ ﺟ م اﻹﻧ ﺗ ﺎج ﺣ ﺗ ﻰ‬ ‫ﯾﻣﺛل ﺗﺣﺳﻧﺎ ً ﻣﻠﺣوظﺎ ً ﺑﻌد اﻟﻌﺟز اﻟذي ﺷﮭده ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2018‬ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﻟب ‪ .%3.4‬وظل ﻧﻣو اﻟواردات ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ وﺗ ﮫ‬ ‫وﺗ ُ ﻘ دَر ﻧﺳ ﺑ ﺔ اﻧ ﻛ ﻣ ﺎش اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﺑ ﺣ واﻟ ﻲ ‪ %1‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺻﺣﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗ ﺻ ل ﺑ ﻣ ﺷ ﺎرﯾ ﻊ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2017‬أﻣﺎ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط ﻓ ﻘ د وﺟ د اﻟ ﻧ ﺷ ﺎط‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي دﻋﻣﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت‬ ‫وﺧﻔت ﺣدة اﻟﺿﻐوط اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،2017‬ﻟ ﻛ ن‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻧﻘل وﺗﻛرﯾر اﻟﻧﻔط ﺣﺳ ب ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وأدى‬ ‫اﻟ ﺧ ط ﺔ اﻟ ﺧ ﻣ ﺳ ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﺗ ﻧ ﻣ ﯾ ﺔ )‪- 2016/2015‬‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻣ ﯾ ﺔ ‪ -‬ﻣ ن ‪ 45‬دوﻻرا ً‬ ‫‪ .(2020/2019‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬أطﻠﻘ ت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑرﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط )ﺧﺎم ﺑرﻧت( ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )اﻟﻛوﯾت اﻟﺟ دﯾ دة ‪ ،(2035‬وھ ﻲ‬ ‫‪ 66‬دوﻻرا ً ﻟﻠﺑ رﻣ ﯾ ل ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ - 2017‬إﻟ ﻰ ﺗ ﻌ زﯾ ز‬ ‫أﺣدث ﻣﺳﻌﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ‬ ‫إﯾرادات اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ ﺗ ﻣ ﺛ ل ﻗ راﺑ ﺔ ‪ %90‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻠد إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺟﺎري إﻗﻠﯾﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ ذﻟ ك‪ ،‬ﻓ ﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أن‬ ‫وﯾﺷﮭد إﻧﻔﺎق اﻷﺳر وﺛﻘﺗﮭﺎ ﺗﺣ ﺳ ﻧ ﺎً‪ .‬وﻗ د اﻧ ﺗ ﻌ ﺷ ت ﺛ ﻘ ﺔ‬ ‫ﺗﺳﺟل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ﻋ ﺟ زا ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ %3.5‬ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن وإﻧﻔﺎﻗﮭم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺻ رم ﺑ ﻌ د ﺗ ﺑ ﺎط ؤ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،2018/2017‬‬ ‫ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم ‪ .2016‬وﯾﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﺟ ﺎﻧ ب‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺗﺣﺳﻧﺎ ً ﺑﻌد اﻟﻘﺻور اﻟ ذي ﺷ ﮭ دﺗ ﮫ اﻟﺳ ﻧ ﺔ‬ ‫ﻣﻧﮫ ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔ ط وﺗ زاﯾ د ﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎت اﻟ ﺗ وظ ﯾ ف‬ ‫اﻧﻛﻣش اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛوﯾت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗُﻘدَر ﺑﻧﺣو ‪ %1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ .%17‬وﻗد ﺗم ﺗﻣوﯾل ھذا اﻟ ﻌ ﺟ ز‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وھ و ﻣ ﺎ ﻋ زز اﻟ ﻣ ﺷ ﺎﻋ ر وﺣ ﻔ ز اﻹﻧ ﻔ ﺎق‪.‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺣﯾث أﺛرت ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫وﻛذﻟك أﺗﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻌ ﻘ ﺎرات‪ ،‬اﻟ ﺗ ﻲ ﻛ ﺎﻧ ت ﻗ د‬ ‫ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو‪ .‬ﻏﯾر أﻧﮫ‬ ‫ﺻﻧدوق اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻣ ن اﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ل ﺑ ﺎﻻﺳ ﺗ داﻧ ﺔ‬ ‫ﺷﮭدت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﺛﻣﺎره ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑ دو‪:‬‬ ‫ﺣﯾث اﺳﺗﻘرت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗزداد ﻣ ﺑ ﯾ ﻌ ﺎت‬ ‫ﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ اﻟﻧﻣو ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻧﺣو‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ‪ .‬ﺣ ﯾ ث أﺻ درت اﻟ ﻛ وﯾ ت ﻷول ﻣ رة‬ ‫ﻗطﺎع اﻹﺳﻛﺎن وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮭﺎ ﻣ ن اﻟ ﻘ روض اﻟ ﻌ ﺎﺋ ﻠ ﯾ ﺔ‬ ‫‪ %3‬ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺑﻔﺿل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧ دات دوﻟ ﯾ ﺔ ﺑ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ‪ 10‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎرات دوﻻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪ ،2017‬ﻟﻛن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﻣﺎزال ﻣﻧﺧ ﻔ ﺿ ﺎ ﻋ ﻧ د‬ ‫ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ .‬وﺗ ﺑ ﺎط ﺄ إﻗ راض اﻟ ﺑ ﻧ وك ﻟ ﻠ ﺷ رﻛ ﺎت‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ‪ %20‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2017‬؛ إذ ﻻ ﯾزال ﻗ ط ﺎع اﻟ ﺑ ﻧ وك ﺑﺻ ﺣ ﺔ‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯾﺎً‪ .‬وﯾﺷﮭد اﻟﻣرﻛز اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﯾزان اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ذﻟك اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﺟﯾدة ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ أن ﻣ ﻌ دﻻت ﻣ ﻼءة رأس اﻟ ﻣ ﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﺳﻧﺎً‪ .‬وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫وﺗﻣﺿﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓ ﻲ ط رﯾ ﻘ ﮭ ﺎ ﺑ ﺑ طء‪ .‬ﻓ ﻘ د‬ ‫ﺗ ﻔ وق اﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ اﻟ ﺗ ﻲ ﯾﺷ ﺗ رط ﮭ ﺎ اﻟ ﺑ ﻧ ك اﻟ ﻣ رﻛ زي‬ ‫وھﻲ ‪.%13‬‬ ‫ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع‬ ‫ﺑ دأت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ أﺳ ﻌ ﺎر ﺧ دﻣ ﺎت اﻟ ﻣ راﻓ ﻖ‬ ‫وﺗﻌد اﻟﻣراﻛز اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﯾ ﺔ ﻗ وﯾ ﺔ وﺗﺳ ﺎﻧ د رﺑ ط‬ ‫اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻹﺟراء‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول ‪2016‬؛ ﻏﯾر أن اﻟ زﯾ ﺎدات‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳوم ﺧﻼل ﻋ ﺎم ‪ 2017‬اﺗﺳ ﻣ ت ﺑ ﺎﻟ ﺑ طء‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻌ ﻣ ﻠ ﺔ اﻟ ﻛ وﯾ ﺗ ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻌ ﻣ ﻼت اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﯾ ﺔ‪ .‬وﺗ ُ ﻘ دَر‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ‪ .‬وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﺑﯾن‬ ‫ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ‪ ،‬وﯾ رﺟ ﻊ ذﻟ ك ﺟ زﺋ ﯾ ﺎ ً إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑ ﮭ ﺎ اﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ اﻟ ﻛ وﯾ ﺗ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن ﻣﺗدﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟ ﻘ وﯾ ﺔ ﻣ ن ﺟ ﺎﻧ ب اﻟ ﺑ رﻟ ﻣ ﺎن‪ .‬وﻻ ﺗ زال‬ ‫اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻼ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﺑ ﻣ ﺎ ﯾ ﻘ ﺎرب ‪ 530‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر دوﻻر‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ‪ /‬ﻣوازﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ‪ /‬ﻧﺳب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻛوﯾﺗﻲ‪ ،‬وھﺎﻓر‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻛوﯾﺗﻲ‪ ،‬وھﺎﻓر‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﻌوق‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ .‬وظ ل‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺣدوداً‪ ،‬ﺣﯾث ﺑ ﻠ ﻎ ﻣ ﺗ وﺳ ط ﮫ ‪ %1.6‬ﺧ ﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺑﻔﺿل ﺗراﺟﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺳﻛﺎن واﻻﺳﺗﻣرار‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻌف ﺗﺿﺧم أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء‪ .‬وﯾ ﻌ ﻧ ﻲ رﺑ ط اﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﺔ‬ ‫ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ داﻋ ﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﺗوﺗرات واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﯾ ﻣ ﻛ ن ﻟ ﺣ دوث‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺳﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻠ دوﻻر‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﯾﮭﺎ وزن ﻛﺑﯾر‪ ،‬أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ وط ﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫زﯾ ﺎدة ﻛ ﺑ ﯾ رة ﻓ ﻲ إﻧ ﺗ ﺎج اﻟ وﻻﯾ ﺎت اﻟ ﻣ ﺗ ﺣ دة ﻣ ن‬ ‫ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ً وﺛﯾﻘﺎ ً ﺑ ﺎﻟﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ وﻻﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﮭﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت أن ﯾ ؤﺛ ر ﺳ ﻠ ﺑ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﻌش ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ %3.5‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‪ .‬وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي رﻓﻊ أﺳﻌ ﺎر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا واﺻﻠت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑ روزھ ﺎ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﻣﻊ ﺗﻼﺷﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج ﻣﻧظ ﻣ ﺔ أوﺑ ك‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺑطء أﺷد ﻣن ﻣﺟﻠس اﻻﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﻲ اﻟ ﻔ ﯾ دراﻟ ﻲ‬ ‫ﻛﺄﺣد ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺻدرﯾن ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪ .‬وﯾ ﻣ ﻛ ن ﻟ ﻧ وﺑ ﺎت ﺗ ﻘ ﻠ ب‬ ‫واﻟﺑﻠدان ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺔ‪ ،‬وزﯾ ﺎدة إﻧ ﺗ ﺎج اﻟ ﻧ ﻔ ط‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻐرض ﻣﺳﺎﻧ دة اﻟ ﻧ ﺷ ﺎط ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺿﯾﯾﻖ اﻟﺑﻧوك اﻟ ﻣ رﻛ زﯾ ﺔ‬ ‫وﺻﺎدراﺗﮫ‪ .‬وﻣن ﺷﺄن اﻟﺧط ط اﻟ راﻣ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‪ ،‬واﻣﺗﻧﻊ ﻋن زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﻲ‬ ‫ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ )ﻣﻧطﻘﺔ اﻟ ﯾ ورو واﻟ ﯾ ﺎﺑ ﺎن واﻟ وﻻﯾ ﺎت‬ ‫‪ 115‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ دى اﻷﻋ وام‬ ‫ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﻗررھﺎ ﻣﺟﻠس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة( ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟ ﯾ ف ﺗ ﻣ وﯾ ل‬ ‫اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ أن ﺗؤدي ھﻲ اﻷﺧرى إﻟﻰ زﯾ ﺎدة إﻧ ﺗ ﺎج‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول ‪.2017‬‬ ‫ﺑﻌض اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻣﻊ اﻟدﻋم اﻹﺿﺎﻓ ﻲ ﻣ ن اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎري‬ ‫وﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ھﻧﺎك وﺟود ﻟﻠ ﻔ ﻘ ر اﻟ ﻣ دﻗ ﻊ أو اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ‬ ‫وﺗﺗﺻل اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻷط ول ﺑ ﺎﻻﻋ ﺗ ﻣ ﺎد ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻧ ﺣ و‬ ‫اﻻﺿطرارﯾﺔ‪ .‬وﯾﻌﻣل ‪ %80‬ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻛوﯾ ﺗ ﯾ ﯾ ن‬ ‫وﯾ ﻌ د اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﻌ ﺎم واﺣ دا ﻣ ن اﺿ ﺧ م ھ ذه‬ ‫اﻟ ﻧ ﻔ ط‪ُ .‬‬ ‫‪ %2.7‬ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻣن اﻟﻣ ﻧ ﺗ ظ ر أن ﺗﺳ ﺗ ﻣ ر‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟ ﻧ ﻘ ﯾ ض ﻣ ن ذﻟ ك‪،‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬إذ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق إﻟ ﻰ إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻟﺿﻐوط ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري واﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ‬ ‫ُؤﻟّف اﻟواﻓدون اﻟذﯾن ﯾﺷ ﻛ ﻠ ون ﺛ ﻠ ﺛ ﻲ اﻟﺳ ﻛ ﺎن اﻟ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫ﯾ ِ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪ .%53‬وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋ ﺎﺋ دات اﻟ ﻧ ﻔ ط ﻣ ن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧ ﺣ ﺳ ﺎر ﺑ ﻔ ﺿ ل ﺣ دوث ﺗ ﻌ ﺎفٍ ﺟ زﺋ ﻲ‬ ‫اﻷﻛﺑ ر ﻣ ن اﻟ ﻣ ﻘ ﯾ ﻣ ﯾ ن اﻷﻗ ل دﺧ ﻼ‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﮭ واﺟ س‬ ‫ﺧﻼل اﻟدﻋوﻣﺎت‪ ،‬واﻟ ﺗ ﺣ وﯾ ﻼت اﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺗ وظ ﯾ ف‬ ‫ﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔ ط ‪ ،‬وﻣ ﻊ اﻟ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص اﻟ ﺗ درﯾ ﺟ ﻲ ﻟ ﻺﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫ﺧ رة أو اﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫اﻷﺧرى ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟ واﻓ دﯾ ن اﻷﺟ ور اﻟ ﻣ ﺗ ﺄ ِ ّ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ‪ %80‬ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻛوﯾﺗ ﯾ ﯾ ن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ .‬وﯾﻔﺗرض اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣدوث ﺗط ﺑ ﯾ ﻖ‬ ‫دﻓَ ﻊ‪ ،‬وظ روف اﻟ ﻌ ﻣ ل اﻟﺻ ﻌ ﺑ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺧ وف ﻣ ن‬ ‫ﻟ م ﺗُ ْ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾ ن ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﻌ ﺎم‪ .‬وﯾﺷ ﻛ ل ﺿ ﻌ ف ﺑ ﯾ ﺋ ﺔ‬ ‫ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗ ﺻ ﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻹﻧ ﻔ ﺎق واﻹﯾ رادات‪،‬‬ ‫اﻟﺗﺿﯾﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭم‪.‬‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﯾ ﺔ اﻟ ﻣ ﺿ ﻧ ﯾ ﺔ ‪ -‬ﺣ ﯾ ث ﺗ ﺄﺗ ﻲ‬ ‫وﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺑﻠد ﻏﻧﻲ ﻣﺛل اﻟ ﻛ وﯾ ت ﺗ ﻛ وﯾ ن‬ ‫اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ رﻗم ‪ 96‬ﻣ ن ﺑ ﯾ ن ‪ 190‬ﺑ ﻠ دا ً ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣن ﻋﺎم ‪ 2018‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﮭود اﻟ راﻣ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻧ وﯾ ﻊ‬ ‫ﺗﺻور ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟ ﻣ ﻌ ﯾ ﺷ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﺻ دد‪،‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل ‪ -‬ﻋ ﺎﺋ ﻘ ﺎ ً أﻣ ﺎم ﺗ ﻧ ﻣ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد ﻣﻌ دل اﻟ ﺗ ﺿ ﺧ م‬ ‫ﯾﻌﯾش ﺣواﻟﻲ ‪ %18‬ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻗ ل ﻣ ن‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻧﻔط ﻲ‪ .‬وﻣ ن اﻟﺿ روري اﻟ ﻘ ﯾ ﺎم‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻟﯾﺻل إﻟ ﻰ ‪ %3‬أﺛ ﻧ ﺎء ﺗ ط ﺑ ﯾ ﻖ ﺿ رﯾ ﺑ ﺔ‬ ‫ﻧﺻف ﻣﺗوﺳط ﻣﺳﺗوى اﻟ دﺧ ل ‪ -‬وﺗ ﻣ ﺛ ل ھ ذه اﻷﻋ داد‬ ‫ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗوازن اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﺑ ﻌ ﯾ دا ﻋ ن‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻗﺑل أن ﯾﺗراﺟﻊ إﻟﻰ ‪ %2.5‬ﻋﻠﻰ اﻷﻣ د‬ ‫‪ %1.5‬ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن و ‪ %34‬ﻣن ﻏﯾ رھ م‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻧﺗﮭﺎج ﻣﺳﺎر ﻟﻠ ﻧ ﻣ و‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾُﻌ د ﻣ ؤﺷ ر ﺟ ﯾ ﻧ ﻲ ﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط ﻧﺻ ﯾ ب اﻟ ﻔ رد ﻣ ن‬ ‫ﺗﻧوﻋﺎ ﺗدﻋﻣﮫ روح اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾ ﺎدة اﻷﻋ ﻣ ﺎل ﻓ ﻲ‬ ‫أﻛﺛر ﱡ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت‪ ،‬وھو ‪ ،36.5‬زاﺋدا ً أو ﻣ ﻔ رط ﺎً‪،‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟ ﺧ ﺎص وﺧ ﻠ ﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪ ،‬وﺗ ﺣ ﺳ ﯾ ن ﻣ زﯾ ﺞ‬ ‫ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟواﻓدﯾن‪ .‬وﻟﻛن ﺛ ﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬