‫من المدير اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫عصام أبو سليمان‬ ‫توطئة‬ ‫ة‪ ،‬وÙ?رصة لدول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬Ù?قد أماط اللثام عن مواطن الضعÙ? األساسية‬ ‫لقد شكل انهيار أسعار النÙ?Ø· Ù?ÙŠ ‪ 2014‬صدمة كبير‬ ‫Ù?ÙŠ "نموذج النمو" الذي تتبناه‪ ،‬لكنه أوضح بجالء أيضا الظروÙ? الالزمة لتحقيق االستدامة االقتصادية على األمد الطويل – وهي إيجاد‬ ‫اقتصادات متنوعة النشاط‪ ،‬تدعمها قطاعات خاصة Ù…Ù?عمة بالحيوية‪ ،‬وأيد عاملة منتجة ا‬ ‫وخالقة بدال من نمو يرتكز على النÙ?Ø· ويحركه اإلنÙ?اق‬ ‫العام‪.‬‬ ‫ع واضعو السياسات Ù?ÙŠ مجلس التعاون الخليجي إلى اغتنام هذه الÙ?رصة إلحداث Ù‘Ù?‬ ‫تحول Ù?ÙŠ اقتصاداتهم‪ .‬Ù?ÙŠ بادئ األمر‪ ،‬اتخذ التصحيح‬ ‫وسار‬ ‫ة Ù?اعلة للعمالة األجنبية من أجل تخÙ?ÙŠÙ? الضغوط على سوق العمل المحلية‪ .‬واستهدÙ?ت جهود أحدث إجر‬ ‫اء‬ ‫شكل ضبط اإلنÙ?اق‪ ،‬وادار‬ ‫جة كبير‬ ‫ة‪ ،‬وزيادة عائدات القطاع غير النÙ?طي‪ ،‬وتنÙ?يذ إصالحات لبيئة األعمال‬ ‫إصالحات أعمق مثل إلغاء الدعم باهظ التكلÙ?Ø© والتشويهي بدر‬ ‫وسوق العمل‪ ،‬من أجل تنشيط االقتصادات المحلية وخلق Ù?رص اقتصادية لكل المواطنين‪.‬‬ ‫جو‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ظل‬ ‫التحول Ù?ÙŠ االتجاه نقلة جذرية لمجلس التعاون الخليجي يجب تدعيمها والحÙ?اظ عليها إذا Ø£Ù?ريد تحقيق Ù‘Ù?‬ ‫التحول المر‬ ‫كان هذا Ù‘Ù?‬ ‫غم من أسعار الطاقة القوية Ù?ÙŠ اآلونة األخير‬ ‫ة‪ .‬وتÙ?تيح اإلصالحات التي تم‬ ‫دما على الر‬ ‫خم اإلصالحات والمضي Ù?‬ ‫قÙ?‬ ‫ايد احتمال أن ينحسر ز‬ ‫تز‬ ‫تنÙ?يذها بالÙ?عل حتى اآلن أساسا قويا ÙŠ Ù?‬ ‫مكن البناء عليه لتحقيق مزيد من التقدم‪.‬‬‫Ù?‬ ‫ولكن اآلن ‪ ،‬واآلن تحديدا حيث أسعار الطاقة مرتÙ?عة‪ ،‬تجد دول مجلس التعاون الخليجي Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ وضع موات للمضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫ال‪ ،‬تتيح الÙ?تر‬ ‫ة الحالية من االنتعاش االقتصادي متسعا اللتقاط األنÙ?اس حتى تنحسر المخاوÙ? بشأن أثر اإلصالحات‬ ‫إصالحات صعبة‪ .‬Ù?أو‬ ‫على النمو والتوظيÙ? والرÙ?اهة‪ ،‬وتصبح أقل إلحاحا‪ .‬وثانيا‪ ،‬مع أن Ø¢Ù?اق المستقبل على المدى القصير تبدو بال شك مشجعة بسبب ارتÙ?اع‬ ‫أسعار النÙ?ط‪ ،‬واإلصالحات التي تم تنÙ?يذها حتى اآلن‪ ،‬Ù?إن دول مجلس التعاون الخليجي ماز‬ ‫الت تواجه مخاطر وتحديات جسيمة‪ .‬وتنبع هذه‬ ‫ها من استمر‬ ‫ار االعتماد الكبير على قطاع النÙ?Ø· مع أن أسعار النÙ?Ø· بطبيعتها متقلبة والطلب على األمد الطويل‬ ‫المخاطر والتحديات Ù?ÙŠ جوهر‬ ‫حر‬ ‫أس المال من‬ ‫ّÙ?ر المناخ‪ .‬وأخير‬ ‫ا‪ ،‬يعد نزو‬ ‫ال غير واضح نتيجة للجهود العالمية لمكاÙ?حة تغي‬ ‫على صادر‬ ‫ات المنطقة من المحروقات ماز‬ ‫ع المخاطر التي تشهدها أسواق المال العالمية‪ .‬وقد ا‬ ‫تغلبت دول مجلس التعاون‬ ‫ر على نو‬ ‫اقتصادات األسواق الصاعدة Ù?ÙŠ الصيÙ? الماضي مؤش ا‬ ‫امها بأجندات موثوق بها إلصالح‬ ‫الخليجي على هذا التقلب حتى اآلن‪ ،‬وهو ما يشير إلى أن استمر‬ ‫ار الثقة يتطلب أن تحاÙ?ظ على التز‬ ‫ة إلى األسواق Ù…Ù?ادها أن حكومات المنطقة ليست ملتزمة التز‬ ‫اما قويا‬ ‫السياسات‪ .‬وÙ?ÙŠ الحقيقة‪ ،‬قد يرسل التعثر Ù?ÙŠ تطبيق اإلصالحات إشار‬ ‫ات الطويلة األجل والتي تعد جز‬ ‫ءا رئيسيا من جهود تنويع االقتصاد‪.‬‬ ‫جة كاÙ?ية باإلصالحات الالزمة الجتذاب االستثمار‬‫بدر‬ ‫‪1‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ي Ù?‬ ‫ركز هذا العدد الثالث من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الخليج على اإلصالحات من منظور أربعة مجاالت رئيسية‬‫Ù?‬ ‫ة أجور القطاع العام Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫تتطلب تحقيق مزيد من التقدم على طريق اإلصالح‪ .‬ومن هذه اإلصالحات خْÙ?ض Ù?اتور‬ ‫وهي من بين أعلى المستويات Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬وتهيئة بيئات مالئمة لألعمال تساند االستثمار األجنبي والمحلي‪ ،‬واصالح سوق العمل على نحو‬ ‫ات التي يتطلبها القطاع الخاص‪ .‬وأخير‬ ‫ا‪ ،‬ينبغي للحكومات مالحظة أن‬ ‫يكÙ?Ù„ تعزيز جهود خلق الوظائÙ? وتزويد مواطني دول الخليج بالمهار‬ ‫جح العامل الرئيسي لتحقيق زيادات Ù?ÙŠ اإلنتاجية نتيجة لإلنÙ?اق على البنية التحتية‪.‬‬‫تحسين اإلنÙ?اق (بدال من زيادة اإلنÙ?اق) سيكون على األر‬ ‫عي القسم الخاص المعنون "تحت المجهر" من هذا التقرير‪ ،‬كما كان الحال Ù?ÙŠ األعداد السابقة‪ ،‬االنتباه إلى جانب منÙ?صل وان كان على‬‫ويستر‬ ‫خاء االقتصادي طويل األجل‪ ،‬أال وهو‪ :‬األمن المائي واستدامته‪ .‬Ù?هذا تحد هائل لدول مجلس التعاون‬‫القدر Ù†Ù?سه من األهمية لتحقيق الر‬ ‫ّÙ?ر المناخ‬‫الخليجي‪ ،‬التي هي بالÙ?عل من بين أشد الدول تعرضا لمخاطر اإلجهاد المائي Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬وتواجه مزيدا من الضغوط بسبب تغي‬ ‫ألن‬ ‫اÙ?ية‪ .‬وقد ÙŠ Ù?‬ ‫ؤدي مزيد من اإلجهاد المائي إلى تÙ?اقم شديد لآلثار على الرÙ?اهة االجتماعية واالقتصادية والسالمة البيئية‪ .‬و‬ ‫والعوامل الديموغر‬ ‫Ù?‬ ‫اتيجيات متكاملة ويتم تطبيقها‬‫ات واإلستر‬ ‫ة الموارد المائية تتعلق بالكثير من القطاعات‪ ،‬يجب على الحكومات الحرص على أن تكون الق ا‬ ‫رر‬ ‫إدار‬ ‫باتساق Ù?ÙŠ هذه القطاعات سواء أكانت تتعلق باالقتصاد Ù?ÙŠ استخدام المياه‪ ،‬أو إدار‬ ‫ة مكامن المياه الجوÙ?ية‪ ،‬أو إعادة التدوير‪ ،‬أو االستخدامات‬ ‫ايد مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة الموارد المائية‪ ،‬وتقديم خدمات المياه‪ ،‬من‬ ‫اعية‪ ،‬أو تحلية مياه البحر‪ ،‬أو إدار‬ ‫ة المناطق الساحلية‪ .‬ومع تز‬ ‫الزر‬ ‫ع للمساءلة والجودة العالية لمستويات تقديم الخدمات‪.‬‬‫محكمة من جانب الحكومات لضمان الخضو‬ ‫ي إيجاد Ø£Ù? Ù?‬ ‫طر رقابية وتنظيمية Ù?‬ ‫الضرور‬ ‫‪2‬‬