‫سياسات لنمو مستدام من‬ ‫أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪70706‬‬ ‫اململكة األردنية الهاشمية‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫سياسات لنمو مستدام من‬ ‫أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫اململكة األردنية الهاشمية‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫الجزء األول‪ -‬وثيقة مجمعة‬ ‫‪ 30‬حزيران ‪2012‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫الشكر والثناء‪v...........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫قامئة االختصارات‪vii...................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬وصÙ? عام‪1......................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬أداء النمو ÙŠÙ? األردن عىل املدى الطويل ‪7...............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬تحسني اإلطار املؤسيس ‪13...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬تعزيز االستقرار االقتصادي الكيل من خالل اإلصالحات الرامية لتعزيز النظام املايل ‪15..................................................................................................‬‬ ‫‪ .5‬اإلصالحات الهيكلية لضامن منو االقتصاد واستحداث الوظائÙ? بشكل Ù?عال‪19.............................................................................................................‬‬ ‫قامئة األشكال‬ ‫منو الناتج املحيل اإلجاميل‪ :‬األردن‪ ،‬املتوسط ÙŠÙ? منطقة الرشق األوسط (‪7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������)%‬‬ ‫الشكل ‪.1‬‬ ‫تطور الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد ÙŠÙ? األردن (دوالر أمرييك)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ‪7‬‬ ‫الشكل ‪.2‬‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا (دوالر أمرييك)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ‪8‬‬ ‫الشكل ‪.3‬‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪8‬‬ ‫الشكل ‪.4‬‬ ‫الÙ?رق ÙŠÙ? منو الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪8‬‬ ‫الشكل ‪.5‬‬ ‫الÙ?رق ÙŠÙ? منو الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪8‬‬ ‫الشكل ‪.6‬‬ ‫منو الناتج املحيل اإلجاميل‪ :‬الÙ?رق بني األردن واملتوسط ÙŠÙ? رشق آسيا ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ‪9‬‬ ‫الشكل ‪.7‬‬ ‫االستثامرات األجنبية املبارشة‪ :‬حصة كبرية جدا Ù‹ من مجموع االستثامرات ÙŠÙ? األردن منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة (‪9 �������������������������������������������)%‬‬ ‫الشكل ‪.8‬‬ ‫ارتباط النمو بقوة مع التغريات ÙŠÙ? معدالت االستثامر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪9‬‬ ‫الشكل ‪.9‬‬ ‫تدÙ?قات االستثامرات األجنبية املبارشة عىل األردن وأسعار النÙ?ط����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪9‬‬ ‫الشكل ‪.10‬‬ ‫منو الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن وأسعار النÙ?ط������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ‪10‬‬ ‫الشكل ‪.11‬‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن ومنو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (‪10 ������������������������������������������������������������������������������������������������� )%‬‬ ‫الشكل ‪.12‬‬ ‫إجاميل تكوين رأس املال الثابت‪ ،‬املجموع مقابل العقارات (مليون دينار أردين)����������������������������������������������������������������������������������������� ‪10‬‬ ‫الشكل ‪.13‬‬ ‫حصة مختلÙ? القطاعات ÙŠÙ? إجاميل تكوين رأس املال الثابت (‪11 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )%‬‬ ‫الشكل ‪.14‬‬ ‫تركيبة إنتاجية العامل (معدالت النمو السنوي ‪11 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )%‬‬ ‫الشكل ‪.15‬‬ ‫امليزان املايل األسايس (مليون دينار أردين)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪15‬‬ ‫الشكل ‪.16‬‬ ‫حصة املنح الخارجية من مجموع اإليرادات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪16‬‬ ‫الشكل ‪.17‬‬ ‫نسبة اإليرادات املحلية إىل النÙ?قات املتكررة�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪16‬‬ ‫الشكل ‪.18‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪iv‬‬ ‫النمو والتشغيل )‪20 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.2000–2010 (%‬‬ ‫الشكل ‪.19‬‬ ‫األردن‪ -‬املحتوى املهاري إلجاميل التشغيل حسب القطاع (حصة املوظÙ?ني من حملة الشهادات االجتامعية من املجموع‪20 ������������������ )2010 ،‬‬ ‫الشكل ‪.20‬‬ ‫متوسط إنتاجية العاملة مقابل املحتوى املهاري‪ -‬ميثل حجم الÙ?قاعة حصة التوظيÙ? (بني قوسني) ‪22 �����������������������������������������������������2010‬‬ ‫الشكل ‪.21‬‬ ‫منو التشغيل مبوجب سيناريوهات مختلÙ?Ø© للنمو القطاعي )‪23 ������������������������������������������������������������������������������������������������ (2009–2016‬‬ ‫الشكل ‪.22‬‬ ‫تشغيل األردنيني‪ -‬التوقعات البديلة )‪24 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(2009–2020‬‬ ‫الشكل ‪.23‬‬ ‫الصادرات اإلضاÙ?ية للمنتÙ?عني من برنامج األنشطة الرتويجية للصادرات األردنية وبرنامج تحديث وتطوير املشاريع االقتصادية��������������������� ‪25‬‬ ‫الشكل ‪.24‬‬ ‫جداول‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© أهداÙ? وإجراءات السياسات ‪4..............................................................................................................................................................................‬‬ ‫إطار‬ ‫الصندوق ‪ .1‬األداء والنمو املحتمل لبعض القطاعات اإلسرتاتيجية الرئيسية ÙŠÙ? األردن ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪42‬‬ ‫الشكر والثناء‬ ‫تايالند)‪ ،‬مارينا ويز ( كبري الخرباء االقتصاديني‪ ،‬تركيا)‪ ،‬إبراهيم سيÙ? (مؤسسة‬ ‫كارينغي للسالم‪ ،‬بريوت)‪ .‬كام ساهم كل من شادي بو حبيب‪ ،‬بيالر مايستريا‬ ‫وجانيت أوملان بتقديم العديد من املالحظات القيمة‪ ،‬مبا ساهم كل من‬ ‫سيÙ?ينزاي كريجر ومنى عبد سامل بتحرير نص التقرير بأسلوب مميز‪.‬‬ ‫م إعداد هذا التقرير بجهود مشكورة من قبل Ù?ريق برئاسة‬ ‫السيد نديامي ديوب (رئيس الÙ?ريق)‪ ،‬وعضوية كل من وائل‬ ‫منصور‪ ،‬مارك شيÙ?باور‪ ،‬ليدا بديني‪ ،‬إيرنست سريجنتي (املجموعة‬ ‫االجتامعية واالقتصادية ملنطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا)‪،‬‬ ‫ت‬ ‫رمزي اللبدي‪ ،‬جولني جوردون (استشاري)‪ ،‬ديريك شني‪ ،‬مارجو كويÙ?يستو‪ ،‬كريت‬ ‫الرسن (معهد البنك الدويل)‪ ،‬وتحت إرشاÙ? برينارد Ù?ونك والتوجيه واإلرشاد‬ ‫قائمة بأسماء المساهمين بإعداد التقرير‪:‬‬ ‫العام من قبل مانويال Ù?ريو (املدير القطاعي)‪ .‬وقد قدم السيد الهادي العريب‪،‬‬ ‫مدير دائرة الرشق االوسط ÙŠÙ? البنك الدويل‪ ،‬دعامً وتوجيهاً عىل طوال Ù?رتة إعداد‬ ‫وثيقة مجمعة‪ :‬نديامي ديوب‬ ‫–‬ ‫الجزء األول ‬ ‫التقرير‪ .‬وتألÙ? الÙ?ريق الÙ?ني النظري من الجانب األردين من كل من الدكتور‬ ‫الÙ?صول الÙ?ردية‪:‬‬ ‫الجزء الثاين – ‬ ‫مخلد العمري وبشار صبح (دائرة الدراسات ÙŠÙ? وزارة التخطيط والتعاون الدويل)‪.‬‬ ‫النمو والتشغيل‪ :‬الدروس املستÙ?ادة من األعوام الثالثني‬ ‫الÙ?صل األول – ‬ ‫املاضية‪ -‬نديامي ديوب‬ ‫وتم إعداد التقرير بالتعاون الوثيق مع الÙ?رق العاملة ÙŠÙ? مجال تقديم الدعم‬ ‫تطوير املؤسسات واملنظامت الحكومية بغرض تعزيز إعداد‬ ‫الÙ?صل الثاين – ‬ ‫لإلطار اإلسرتاتيجي لالستثامر ÙŠÙ? األردن (يانا مالينسيك والزمالء من مؤسسة‬ ‫وتنÙ?يذ السياسات‪ -‬ليدا بتديني‪ ،‬إيرنست سريجنت‬ ‫التمويل الدولية) واإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل (عمر الرزاز‪ ،‬كبري الخرباء‬ ‫تعزيز االستقرار االقتصادي الكيل من خالل اإلصالحات‬ ‫الÙ?صل الثالث – ‬ ‫االقتصاديني وحنني إسامعيل سيد‪ ،‬منسق التنمية البرشية)‪ .‬حيث نتقدم بالشكر‬ ‫املالية‪ -‬وائل منصور ونديامي ديوب‬ ‫الجزيل لكاÙ?Ø© هذه الÙ?رق ملا قدمتهم من مدخالت مميزة ساهمت ÙŠÙ? إثراء‬ ‫التحدي املتعلق بالتحول االقتصادي واستحداث الوظائÙ?‪-‬‬ ‫الÙ?صل الرابع – ‬ ‫هذه الوثيقة‪.‬‬ ‫نديامي ديوب وديريك شني‬ ‫تعزيز تناÙ?سية التجارة وتشجيع الصادرات‪ -‬جولني جوردون‪،‬‬ ‫الÙ?صل الخامس – ‬ ‫كام يود Ù?ريق العمل التقدم بالشكر الجزيل إىل معايل الدكتور جعÙ?ر حسان‬ ‫آنا مارغريدا Ù?رينانديز‪ ،‬أوليÙ?ر كادو‬ ‫وزير التخطيط والتعاون الدويل ملا أبداه من تعاون كبري‪ .‬ويود الÙ?ريق أيضاً‬ ‫البيئة التمكينية لألعامل‪ -‬مارك شيÙ?باور‬ ‫الÙ?صل السادس – ‬ ‫تقديم الشكر إىل األطراÙ? املعنية ÙŠÙ? القطاع الخاص‪ ،‬املجتمع املدين‪ ،‬الحكومة‬ ‫السياسة الصناعية‪ -‬مارك شيÙ?باور‬ ‫الÙ?صل السابع – ‬ ‫والتي مل تتواىن عن تقديم األÙ?كار واالقرتاحات طوال Ù?رتة إعداد هذه الدراسة‪.‬‬ ‫إيجاد بيئة متكينية لتحÙ?يز االبتكارات ÙŠÙ? القطاع الخاص‪-‬‬ ‫الÙ?صل الثامن – ‬ ‫مارجو كويÙ?يستو وكريت الرسن‬ ‫ويÙ? الختام‪ ،‬يود الÙ?ريق التقدم بالشكر الجزيل إىل الزمالء الذين قاموا مبراجعة‬ ‫نص التقرير وهم ماثيو Ù?ريغيز (املدير القطاعي‪ /‬كبري الخرباء االقتصاديني ‪،‬‬ ‫‪v‬‬ ‫قائمة االختصارات‬ ‫برنامج األنشطة الرتويجية للصادرات األردنية‬ ‫‪JEPA‬‬ ‫العامرة والهندسة‬ ‫‪AE‬‬ ‫الجمعية األردنية ملصدري األلبسة واملنسوجات‬ ‫‪JGATE‬‬ ‫نظام البناء والتشغيل والتحويل‬ ‫‪BOT‬‬ ‫مؤسسة تشجيع االستثامر‬ ‫‪JIB‬‬ ‫تقرير مامرسة األعامل‬ ‫‪DB‬‬ ‫رشكة االتصاالت األردنية‬ ‫‪JTC‬‬ ‫هيئة املناطق التنموية والحرة‬ ‫‪DFZC‬‬ ‫برنامج تحديث وتطوير املشاريع االقتصادية‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫دائرة اإلحصاءات العامة‬ ‫‪DOS‬‬ ‫منطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫مراجعة سياسة التنمية‬ ‫‪DPR‬‬ ‫الدولة األوىل بالرعاية‬ ‫‪MFN‬‬ ‫منطقة رشق آسيا واملحيط الهادي‬ ‫‪EAP‬‬ ‫دائرة الحد من الÙ?قر واإلدارة االقتصادية ملنطقة الرشق األوسط‬ ‫‪MNSPR‬‬ ‫منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‬ ‫‪ECA‬‬ ‫وشامل Ø£Ù?ريقيا‬ ‫االتحاد األورويب‬ ‫‪EU‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫‪MoIT‬‬ ‫االستثامرات األجنبية املبارشة‬ ‫‪FDI‬‬ ‫اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل‬ ‫‪NES‬‬ ‫اتÙ?اقية التجارة الحرة‬ ‫‪FTA‬‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫‪OECD‬‬ ‫اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى‬ ‫‪GAFTA‬‬ ‫مطار امللكة علياء الدويل‬ ‫‪QAIA‬‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫‪GDP‬‬ ‫املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل‬ ‫‪USAID‬‬ ‫صندوق النقد الدويل‬ ‫‪IMF‬‬ ‫معهد البنك الدويل‬ ‫‪WBI‬‬ ‫الدينار األردين‬ ‫‪JD‬‬ ‫منظمة التجارة العاملية‬ ‫‪WTO‬‬ ‫املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية‬ ‫‪JEDCO‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫وصÙ? عام‬ ‫‪1‬‬ ‫السوق ÙŠÙ? مطلع األلÙ?ية الثالثة ÙŠÙ? جعل األردن ÙŠÙ? مصاÙ? االقتصاديات األكرث‬ ‫انÙ?تاحاً ÙŠÙ? منطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا وأدت إىل ظهور قطاعات‬ ‫ديناميكية غري تقليدية (عىل سبيل املثال‪ ،‬تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫ء عىل ذلك‪ ،‬Ù?إن ما ÙŠÙ?تقد إليه األردن‬ ‫السياحة العالجية‪ ،‬خدمات األعامل)‪ .‬بنا ً‬ ‫ميثل Ù?يام ييل‪( :‬أ) وجود إطار مؤسيس كايÙ? ومستقر يتم من خالله رسم‬ ‫ا يزال سعي األردن إىل تحقيق منو مستدام يتسم بالشمولية عىل املدى‬ ‫الطويل غري واضح املعامل‪ .‬Ù?إذا نظرنا إىل مقياس هيئة النمو والتطوير‬ ‫للنجاح‪ ،‬أال وهو تحقيق متوسط معدل منو قدره ‪ 7%‬عىل مدى ‪30‬‬ ‫عاماً‪ ،‬Ù?إنه ال ميكن اعتبار ما حققه األردن من معدل منو «نجاحاً»‪.1‬‬ ‫حيث شهدت البالد Ù?رتات من معدالت النمو املرتÙ?عة‪ ،‬لكنها كانت تواجه عىل‬ ‫ل‬ ‫السياسات وتطوير األعامل عىل املدى الطويل؛ (ب) اعتامد سياسات مالية جيدة‬ ‫الدوام تحدياً ÙŠÙ? كيÙ?ية إدامة تلك املعدالت‪ .‬وخالل النصÙ? األول من عقد‬ ‫إلدارة الصدمات واملحاÙ?ظة عىل االستقرار االقتصادي الكيل؛ وقد اعتربت هيئة‬ ‫الثامنينيات‪ ،‬بلغ متوسط منو الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن ‪ .7.4%‬لكن وبعد‬ ‫النمو وجود مؤسسات جيدة واستقرار اقتصادي كيل كخاصيتني من أصل ثالث‬ ‫أن دخلت اقتصاديات املنطقة ÙŠÙ? مرحلة الركود عقب االنخÙ?اض الحاد ÙŠÙ? أسعار‬ ‫خصائص مشرتكة للتجارب التي أصابت النجاح ÙŠÙ? تحقيق النمو املنشود‪3‬؛ (ج)‬ ‫النÙ?ط‪ ،‬تدهورت معدالت النمو االقتصادي ÙŠÙ? األردن لتصل إىل ‪ 14% -‬يÙ? العام‬ ‫إجراء املزيد من اإلصالحات التي تعزز من وترية النمو‪.‬‬ ‫‪ .1988‬وقد تطلب األمر مرور ‪ 18‬عاماً قبل أن يستعيد الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫للÙ?رد ÙŠÙ? األردن ما كان عليه ÙŠÙ? أواخر الثامنينيات‪ .‬وخالل األعوام ‪،2008–2000‬‬ ‫حقق األردن متوسط منو قدره ‪ .6.7%‬أما خالل العامني ‪ ØŒ2010–2009‬أي عندما‬ ‫اإلطار التحليلي األساسي لمراجعة سياسة التنمية‬ ‫رضبت األزمة املالية العاملية األردن‪ ،‬Ù?قد انخÙ?ضت معدالت النمو بشكل حاد‬ ‫لتصل إىل ‪ .3%–2‬إن هذا األمر يشري بوضوح إىل عدم قدرة االقتصاد األردين عىل‬ ‫تقوم مراجعة سياسة التنمية عىل البحث ÙŠÙ? «منوذج للنمو» يعتمد Ù?يه النمو‬ ‫التعامل مع الصدمات الخارجية خالل السنوات الثالثني املاضية‪.‬‬ ‫(وأية نتائج تنموية ÙŠÙ? هذا السياق) عىل ثالث متغريات رئيسية ‪ :‬السياسات‪،‬‬ ‫ومل تؤدي الصعوبات املتعلقة ÙŠÙ? املحاÙ?ظة عىل معدالت منو جيدة ÙŠÙ? منع وصول‬ ‫األردن إىل طبقة الدول مرتÙ?عة الدخل اليوم‪ 2‬Ù?حسب‪ ،‬بل أعاقت أيضاً استحداث‬ ‫‪1‬تتألÙ? هيئة النمو والتطوير من ‪ 22‬شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين ورجال‬ ‫‪1‬‬ ‫األعمال وراسمي السياسات والذين عملوا لمدة أربعة أعوام للتوصل إلى Ø£Ù?ضل تصور‬ ‫الوظائÙ? لألردنيني بأعداد كاÙ?ية‪ ،‬األمر الذي ساهم بالتايل ÙŠÙ? إبقاء معدالت البطالة‬ ‫حول السياسات واإلستراتيجيات التي تشدد على أهمية النمو االقتصادي والحد من‬ ‫مرتÙ?عةً‪ ،‬وخصوصاً ÙŠÙ? صÙ?ÙˆÙ? الشباب والنساء‪ .‬حيث يعاين نحو ثلث الشباب ÙŠÙ?‬ ‫الÙ?قر بشكل سريع ومستدام‪ .‬وتم تحديد ‪ 13‬دولة‪ ،‬والتي حققت متوسط معدل نمو‬ ‫الÙ?ئة العمرية ‪ 24–15‬عاماً من البطالة‪ ،‬كام أن نحو ثالثة أرباع العاطلني عن العمل‬ ‫سنوي قدره ‪ 7%‬كحاالت ناجحة تستحق الدراسة‪.‬‬ ‫هم من الشباب‪ ،‬بينام يعد ‪ 20%‬تقريباً من النساء عاطالت عن العمل‪ .‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫ة مع ‪ 70%‬يÙ? رشق آسيا‪.‬‬ ‫Ù?إن ‪ 15%‬Ù?قط منهم يشاركون ÙŠÙ? القوى العاملة مقارن ً‬ ‫‪2‬يصنÙ? البنك الدولي االقتصاديات استنادا Ù‹ إلى إجمالي الدخل القومي للÙ?رد‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫والمحتسب باستخدام طريقة أطلس لدى البنك الدولي‪ .‬واستنادا Ù‹ إلى أرقام إجمالي‬ ‫ة عىل ذلك‪ ،‬تؤثر البطالة بشكل غري تناسبي عىل األشخاص املتعلمني‪ :‬حيث‬ ‫عالو ً‬ ‫الدخل القومي للعام ‪ ØŒ2010‬تصنÙ? الدول التي يبلغ Ù?يها إجمالي الدخل القومي للÙ?رد‬ ‫ة مع‬‫يبلغ معدل البطالة ‪ 25%‬لدى النساء من حملة الشهادات الجامعية‪ ،‬مقارن ً‬ ‫‪ 1,005‬دوالر أمريكي أو أقل على أنها دول متدنية الدخل؛ ‪ 3,975-1,006‬دوالر أمريكي‬ ‫‪ 15%‬Ù?قط بالنسبة للنساء اللوايت يحملن شهادة تقل عن الدبلوم‪.‬‬ ‫على أنها دول ذات دخل متوسط متدني؛ ‪ 12,275-3,976‬دوالر أمريكي على أنها دول‬ ‫ذات دخل متوسط مرتÙ?ع؛ ‪ 12,276‬دوالر أمريكي Ù?أكثر على أنها دول مرتÙ?عة الدخل‪.‬‬ ‫وقد وصل إجمالي الدخل القومي Ù?ÙŠ األردن للعام ‪ 2010‬إلى ‪ 4,340‬دوالر أمريكي‬ ‫ويظهر تقرير دراسة مراجعة سياسة التنمية أن إدامة معدالت النمو وخÙ?ض‬ ‫واستعاد األردن مكانته كدولة ذات دخل متوسط مرتÙ?ع Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬حيث كان‬ ‫ة لرأس املال‬‫ة قوي ً‬ ‫معدالت البطالة ال يعد أمرا Ù‹ مستحيالً‪ :‬Ù?األردن ميتلك قاعد ً‬ ‫قد تراجع إلى مصاÙ? الدول متدنية الدخل Ù?ÙŠ مطلع التسعينيات‪.‬‬ ‫ة من املهندسني واألطباء واملحاسبني وخرباء تكنولوجيا‬ ‫البرشي‪ ،‬وأعدادا Ù‹ واÙ?ر ً‬ ‫املعلومات‪ ،‬يضاÙ? إىل ذلك عدد كبري من املغرتبني من أصحاب املهارات العالية‬ ‫‪3‬تتضمن “المكوناتâ€? المشتركة األخرى للدول التي نجحت Ù?ÙŠ تحقيق معدالت نمو‬ ‫‪3‬‬ ‫جيدة ارتÙ?اع معدالت االستثمار واالدخار‪ ،‬اإلندماج Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي‪ ،‬مرونة أسواق‬ ‫(يعمل ‪ 500,000‬أردين يحملون شهادات تعليمية ÙŠÙ? الخارج‪ ،‬أي ما يشكل ‪8%‬‬ ‫المنتجات وعناصر اإلنتاج‪.‬‬ ‫ة إىل ذلك‪ ،‬ساهمت اإلصالحات املوجهة حسب‬ ‫من مجموع السكان)‪ .‬إضاÙ? ً‬ ‫‪1‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪2‬‬ ‫تعزيز دورها كجهة مساءلة لألداء الحكومي‪ .‬ويجب أن تÙ?يض مثل هذه املساءلة‬ ‫املؤسسات‪ ،‬الصدمات الخارجية (أو الحظ)‪ .4‬ويوجد للسياسات واملؤسسات أثر‬ ‫إىل توÙ?ري الحواÙ?ز املناسبة للحكومة واملوظÙ?ني الحكوميني من أجل اختيار‬ ‫مستقل أو مبارش عىل النتائج التنموية وأثر غري مبارش من خالل التÙ?اعل بني‬ ‫السياسات األÙ?ضل وتنÙ?يذها بالشكل املناسب وإخضاعهم للمساءلة عن النتائج‪.‬‬ ‫السياسات واملؤسسات‪ .‬Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬قد يكون األثر املتوقع لسياسة معدة‬ ‫بشكل جيد معدوماً بÙ?عل ضعÙ? املؤسسات املنÙ?ذة لتلك السياسة‪ .‬كام ميكن‬ ‫أن تتبنى دولتان السياسات ذاتها وتحصالن عىل أثر مختلÙ? بÙ?عل االختالÙ?‬ ‫االستقرار االقتصادي الكلي‬ ‫يÙ? نوعية املؤسسات ÙŠÙ? كال البلدين‪ .‬وميكن لألسباب األساسية وراء ذلك أن‬ ‫تتخذ عدة أشكال‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك سوء التنÙ?يذ‪ ،‬أو قلة الثقة ÙŠÙ? راسمي السياسات‬ ‫عىل الرغم من سالمة السياسات النقدية وسياسات سعر الرصÙ?‪ ،‬إال أن ضعÙ?‬ ‫أو الجهات املنÙ?ذة‪ ،‬أو االÙ?تقار إىل املصداقية ÙŠÙ? الجهود اإلصالحية‪ .‬من ناحية‬ ‫السياسات املالية شكل ÙŠÙ? الغالب تهديدا Ù‹ لالستقرار االقتصادي الكيل ÙŠÙ? األردن‪.‬‬ ‫أخرى‪ ،‬متيل املؤسسات الجيدة إىل تشجيع الحكومات عىل تطبيق سياسات‬ ‫وعىل األعوام الثالثني السابقة‪ ،‬اتسمت السياسات املالية ÙŠÙ? األردن مبا ييل‪( :‬أ)‬ ‫تخدم الصالح العام وتعزز من Ù?عالية التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫املسايرة املÙ?رطة لالتجاهات الدورية بالنسبة لبلد منÙ?تح للغاية ومعرض بشكل‬ ‫كبري للصدمات الخارجية؛ (ب) االعتامد الشديد عىل املنح الخارجية‪ ،‬األمر التي‬ ‫وتبحث مراجعة سياسة التنمية ÙŠÙ? املؤسسات من منظار واسع بحيث تشمل‬ ‫يؤدي إىل خلق مخاطر سلوك استغاليل ويقوض من االنضباط املايل؛ (ج) الرتكيز‬ ‫املؤسسات املعنية بشكل مبارش بتنÙ?يذ السياسات واملؤسسات املرجعية التي‬ ‫املÙ?رط عىل ادارة ونتائج املدى القصري‪ .‬ولقد كان للسياسات املالية الضعيÙ?ة‬ ‫تؤثر عىل رسم السياسات واألنشطة االقتصادية‪ .‬وتتمثل املؤسسات املرجعية‬ ‫أثر بالغ عىل النمو‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العامني ‪ ØŒ1989–1988‬أدت األزمة املالية الخانقة إىل‬ ‫يÙ? البيئة القانونية والسياسية التي تتضمن العمل البريوقراطي واملؤسسات‬ ‫انخÙ?اض معدل النمو مبقدار ‪ ØŒ14%‬كام احتاج األردن إىل ‪ 18‬عاماً يك يستعيد‬ ‫التنÙ?يذية الحكومية‪ .‬وهذا ال يتضمن Ù?قط التنظيم الحكومي لوسائل املراقبة‬ ‫مستوى إجاميل الدخل القومي للÙ?رد املسجل ÙŠÙ? العام ‪( 1987‬انظر أدناه)‪.‬‬ ‫إلحداث التوازن بني السلطات الثالث Ù?يام يخص اإلرشاÙ? عىل املؤسسات وعىل‬ ‫ة تعزى جزئياً للسياسات املالية‬ ‫ة صعب ً‬ ‫ويواجه األردن ÙŠÙ? الوقت الحايل أزم ً‬ ‫ة مالي ً‬ ‫الحكومة Ù†Ù?سها‪ -‬بل يتضمن أيضاً عددا Ù‹ من القواعد مثل حرية الصحاÙ?Ø© وقدرة‬ ‫والصدمات الخارجية‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك التÙ?جريات املتكررة ألنبوب الغاز املرصي والذي‬ ‫املواطنني عىل إقامة تنظيامت خاصة بهم‪ .‬وتعمل هذه املؤسسات املرجعية عىل‬ ‫يزود األردن بالغاز لتوليد الكهرباء‪ .‬وقد ارتÙ?ع العجز املايل إىل ‪ 11.9%‬يÙ? العام‬ ‫إيجاد الحواÙ?ز أو املعيقات أمام رسم السياسات الÙ?عالة‪.‬‬ ‫ة مع ‪ 7.7%‬يÙ? العام الذي سبقه‪ .‬وعقب قيام األردن بجهود مشكورة‬ ‫‪ 2011‬مقارن ً‬ ‫لخÙ?ض الدين العام خالل األعوام ‪ ØŒ2008–2000‬عاود هذا الدين الصعود مر ً‬ ‫ة‬ ‫وميكن لإلطار املذكور أعاله أن يسهم ÙŠÙ? تحليل أداء النمو ÙŠÙ? عدة سياقات‪ ،‬وذلك‬ ‫أخرى (‪ 71%‬من الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? العام ‪ 2011‬من الناحية اإلجاملية‪،‬‬ ‫يÙ? حال تم االهتامم بالتحديد املسبق للمعيقات املرتبطة بالنمو املستدام‪ .‬وÙ?يام‬ ‫ة مع ‪ 58%‬يÙ? العام ‪ .)2010‬ولسوء الحظ‪ ،‬تؤثر املخاطر الرئيسية الناجمة‬ ‫مقارن ً‬ ‫يتعلق بالحالة األردنية‪ ،‬يشري عدد كبري من الدراسات القطرية والنقاشات مع‬ ‫عن الوضع السيايس ÙŠÙ? األردن‪ ،‬الوضع اإلقليمي‪ ،‬أثر أزمة منطقة اليورو عىل‬ ‫األطراÙ? املعنية ÙŠÙ? األردن إىل األهمية البالغة لثالث مجاالت تسهم ÙŠÙ? إدامة‬ ‫االقتصاد العاملي‪ ،‬سلبياً عىل النمو عىل املدى القصري‪ .5‬وال يوجد لألسÙ? أمام‬ ‫النمو وخÙ?ض معدالت البطالة‪( :‬أ) الحاجة إىل إطار مؤسيس كايÙ? ومستقر لرسم‬ ‫األردن خيار سوى القيام بتدابري عاجلة ملواجهة الوضع املايل‪ .‬ويÙ? الواقع‪ ،‬ويÙ?‬ ‫السياسات وتطوير األعامل عىل املدى الطويل؛ (ب) الحاجة إىل تحسني السياسات‬ ‫ظل انخÙ?اض معدالت النمو وارتÙ?اع كلÙ?Ø© االقرتاض (عالوة الخطورة ÙŠÙ? املنطقة)‪،‬‬ ‫املالية بغية ضامن االستقرار االقتصادي الكيل‪ ،‬وهو أمر بالغ األهمية للنمو عىل‬ ‫Ù?إن األمر يستوجب القيام بخÙ?ض العجز االويل من أجل تجنب ارتÙ?اع الدين‬ ‫املدى الطويل؛ (ج) الحاجة إىل تعزيز اإلصالحات الهيكلية الرامية إىل تحقيق النمو‬ ‫العام إىل مستويات خطرية للغاية‪ .‬ويناقش تقرير مراجعة سياسة التنمية‬ ‫وخÙ?ض معدالت البطالة‪.‬‬ ‫خيارات اإلصالحات املالية‪ ،‬لكنه يشدد عىل الحاجة إىل تعزيز الجانب املؤسيس‬ ‫للسياسات املالية بغرض تحقيق نتائج مستدامة‪.‬‬ ‫المؤسسات‪/‬الحاكمية‬ ‫ويÙ? األردن‪ ،‬واجه عملية تنÙ?يذ السياسات واإلسرتاتيجيات‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك تلك‬ ‫املتعلقة بالنمو‪ ،‬عدة إخÙ?اقات بÙ?عل‪( :‬أ) التغريات املتكررة ÙŠÙ? الحكومات (حيث‬ ‫‪4‬بعبارة أخرى‪ ،‬دعونا Ù†Ù?ترض أن أي نتيجة اقتصادية أو اجتماعية (على سبيل‬ ‫‪4‬‬ ‫المثال‪ ،‬النمو) (‪ )Y‬تمثل الغاية من السياسات المعدة للتأثير على تلك النتيجة‬ ‫يبلغ متوسط عمر الحكومات أقل من عامني)Ø› (ب) التغريات املتكررة ÙŠÙ? أولويات‬ ‫(‪ ØŒ)POL‬واإلطار المؤسسي الذي تنÙ?Ø° من خالله السياسات (‪ ØŒ)INST‬الحظ‬ ‫السياسات؛ (ج) الضعÙ? النسبي للقدرات الÙ?نية واملساءلة الداخلية Ù?يام يخص‬ ‫أو الصدمات الخارجية (‪ ØŒ)EXO‬بحيث تكون المعادلة على النحو التالي‪:‬‬ ‫بعض البريوقراطية الحكومية؛ (د) ضعÙ? املؤسسات املرجعية التي توجد‬ ‫(‪)Y = f (POL, POL*INST, INST, EXO) (1‬‬ ‫الحواÙ?ز أو املعيقات Ù?يمجال رسم السياسات (مجلس األمة واملؤسسات األخرى‬ ‫‪5‬من المتوقع أن تنمو االستثمارات األجنبية المباشرة (‪ 10%‬من الناتج المحلي‬ ‫‪5‬‬ ‫التي تخضع الحكومة للمساءلة)‪ .‬إن تحقيق األهداÙ? اإلسرتاتيجية الهامة مثل‬ ‫اإلجمالي)‪ ،‬تحويالت المغتربين (‪ 15%-10‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬السياحة‬ ‫النمو املستدام‪ ،‬التحول الهيكيل‪ ،‬التشغيل يتطلب االتساق واالستمرارية والرصد‬ ‫(‪ 4%‬من الناتج المحلي اإلجمالي) بشكل بطيء أو تنكمش Ù?ÙŠ العام ‪ .2012‬وقد‬ ‫والتقييم املنتظم‪ ،‬وهو ما ميثل أحد أوجه الضعÙ? الرئيسية ÙŠÙ? األردن‪ .‬وتتأثر‬ ‫أدى تباطؤ هذه العوامل‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ارتÙ?اع أسعار الطاقة وقيمة الواردات‪ ،‬إلى‬ ‫عملية صياغة وتنÙ?يذ السياسات بشكل كبري باملؤسسات املرجعية واملؤسسات‬ ‫انخÙ?اض االحتياطيات منذ أيلول ‪ 2009‬وإلى ازياد االحتياجات التمويلية‪ .‬وقد Ù?قد‬ ‫األردن نحو مليار دوالر أمريكي من احتياطياته منذ ذلك الحين‪ ،‬لكنه ال يزال يملك‬ ‫الحكومية‪ .‬وعىل الرغم من وضوح مسارات التبعية واملساءلة‪ ،‬إال أن املؤسسات‬ ‫نحو ‪ 10‬مليارات دوالر أمريكي لحسن الحظ‪ ،‬أو نحو ‪ 6-5‬أشهر لتغطية قيمة الواردات‪.‬‬ ‫املرجعية لن تلعب دورا Ù‹ Ù?عاالً إىل حني أن تؤدي اإلصالحات السياسية الجارية إىل‬ ‫‪3‬‬ ‫ماع Ù?صو‬ ‫املستثمرين وإطالق العنان أمام النمو عىل املدى الطويل ÙŠÙ? حال تراÙ?Ù‚ ذلك مع‬ ‫اإلصالحات الهيكلية‬ ‫إصالحات هيكلية كام هو مشار إليه أعاله‪.‬‬ ‫إن إدخال التحسينات عىل مستوى املؤسسات والسياسات املالية يجب أن يرتاÙ?ق‬ ‫ة مجمعة للنتائج‬ ‫ويتكون التقرير من جزئني‪ .‬حيث يشكل الجزء األول وثيق ً‬ ‫مع وجود إسرتاتيجية سليمة للنمو وإصالحات هيكلية ÙŠÙ? حال الرغبة ÙŠÙ? Ø®Ù?ض‬ ‫والتوصيات الرئيسية التي خرجت بها مراجعة السياسة التنموية‪ .‬أما الجزء الثاين‬ ‫معدالت البطالة بصورة ملموسة‪ .‬وخالل األعوام ‪ ØŒ2008–2000‬ارتبط النمو‬ ‫Ù?يتألÙ? من Ù?صول Ù?ردية‪ .‬حيث يركز الÙ?صلني األول والثاين عىل اإلصالحات‬ ‫بشكل رئييس باالستثامرات األجنبية املبارشة ÙŠÙ? قطاعي العقارات واإلنشاءات‬ ‫الÙ?ورية املطلوبة إليجاد بيئة متكينية لتحقيق النمو املستدام‪ .‬ويوضح الÙ?صل‬ ‫واللذين يتطلبان عاملة واÙ?دة بشكل كثيÙ?‪ .‬وقد بقي معدل البطالة ÙŠÙ? صÙ?ÙˆÙ?‬ ‫األول مدى أهمية إجراء إصالحات سياسية وإدارية من أجل تحقيق االستقرار‬ ‫األردنيني مرتÙ?عاً خالل تلك الÙ?رتة‪ .‬أما خالل السنوات القليلة املاضية‪ ،‬Ù?قد سعت‬ ‫وتعزيز املساءلة‪ ،‬مام يحدد نوعية خيارات السياسات وكيÙ?ية تنÙ?يذها‪ .‬من جهته‪،‬‬ ‫الحكومة إىل التشديد عىل أهمية تشجيع استثامرات القطاع الخاص ÙŠÙ? القطاعات‬ ‫يحاول الÙ?صل الثاين تحليل أوجه الضعÙ? ÙŠÙ? السياسة املالية ويحدد اإلصالحات‬ ‫ة وأظهر‬ ‫ة تناÙ?سي ً‬ ‫التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات والتي ميتلك Ù?يها األردن ميز ً‬ ‫ذات األولوية لتعزيز االستدامة املالية واالستقرار االقتصادي الكيل‪ .‬ويبحث‬ ‫ة ÙŠÙ? مجال الصادرات‪ .‬وتوضع آمال كبرية عىل تحقيق معدالت‬ ‫ة Ù?علي ً‬ ‫Ù?يها قدر ً‬ ‫الÙ?صل الثالث ÙŠÙ? األسباب التي مل تدÙ?ع النمو خالل العقود املاضية ÙŠÙ? Ø®Ù?ض‬ ‫منو جيدة ÙŠÙ? هذه القطاعات بغرض تقليل االعتامد الهائل عىل الوظائÙ? ÙŠÙ?‬ ‫معدالت البطالة بصورة ملموسة‪ .‬ومن خالل االستÙ?ادة من الدروس من التجربة‬ ‫القطاع العام وخÙ?ض معدل البطالة ÙŠÙ? صÙ?ÙˆÙ? املتعلمني من األردنيني‪ .‬وتوضح‬ ‫السابقة‪ ،‬يناقش الÙ?صل الرابع عدة سيناريوهات للتحول الهيكيل وأثرها عىل‬ ‫مراجعة سياسة التنمية أن هذا النهج يعد منطقياً‪ .‬وتشري محاكاة سيناريوهات‬ ‫الوظائÙ?‪ .‬أخريا ً‪ ،‬تناقش الÙ?صول من الخامس وحتى الثامن التحديات والخيارات‬ ‫مختلÙ?Ø© للنمو القطاعي إىل أن تحقيق منو قوي Ù?وق املتوسط ÙŠÙ? القطاعات‬ ‫اإلصالحية ÙŠÙ? مجال التكامل التجاري‪ ،‬بيئة األعامل‪ ،‬السياسة الصناعية‪ ،‬سياسة‬ ‫التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات سيسهم ÙŠÙ? Ø®Ù?ض معدالت البطالة بحلول‬ ‫االبتكارات‪.‬‬ ‫العام ‪ .2016‬رغم ذلك‪ ،‬ستبقى معدالت البطالة تحوم حول ‪ .11%–10‬بالتايل‪،‬‬ ‫سيكون لالستمرارية ÙŠÙ? تطبيق سياسات النمو متعددة القطاعات بالغ األثر‬ ‫وترتكز مراجعة سياسة التنمية عىل وتعزز اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل حيث‬ ‫يÙ? ضامن اكتشاÙ? أنشطة جديدة وتشجيع النمو ÙŠÙ? كاÙ?Ø© القطاعات‪ .‬وعىل‬ ‫تم إعداد التقرير واإلسرتاتيجية بشكل متزامن‪ .‬وتستمد اإلسرتاتيجية الوطنية‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن تهدÙ? اإلصالحات القطاعية إىل تحسني بيئة األعامل‬ ‫للتشغيل رؤيتها من األجندة الوطنية وتوÙ?ر تحليالً واÙ?ياً لسوق العمل األردين‪.6‬‬ ‫لكاÙ?Ø© أنواع الرشكات بطريقة منصÙ?ة‪ ،‬وتعزيز برامج تشجيع التجارة ÙŠÙ? األردن‪،‬‬ ‫وينبني النهج اإلسرتاتيجي لهذه اإلسرتاتيجية عىل ثالث مرتكزات‪( :‬أ) السياسات‬ ‫وتحسني إطار الشÙ?اÙ?ية واملساءلة Ù?يام يتعلق بالسياسات الصناعية‪ ،‬وتبني نهج‬ ‫االقتصادية التي تضمن تحقيق النمو االقتصادي وتوÙ?ري Ù?رص عمل جيدة‬ ‫يتسم بالحداثة والشمولية لالبتكارات بقيادة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫لألردنيني؛ (ب) توÙ?ري قوى عاملة تتمتع بالتدريب الكايÙ? والتحÙ?يز؛ (ج) الحامية‬ ‫االجتامعية لكاÙ?Ø© األردنيني‪ .‬وÙ?يام يخص مراجعة سياسة التنمية‪ ،‬Ù?إنها سرتكز عىل‬ ‫ة أمام األردن إلطالق‬ ‫ة جيد ً‬‫ويشكل السياق الحايل للصحوة العربية Ù?رص ً‬ ‫املرتكز األول من اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل‪.‬‬ ‫إصالحات سياسية ومؤسسية بغرض إيجاد بيئة متكينية للنمو املستدام‬ ‫واالستقرار االقتصادي الكيل‪ .‬ومن الواضح أن تلبية املطالب الشعبية بإجراء‬ ‫إصالحات سياسية وإدارية يعد أمرا Ù‹ مهامً للغاية بغرض تعزيز تقبل املواطنني‬ ‫للتضحيات املطلوبة للميض ÙŠÙ? اإلصالحات الرامية إىل تعزيز النظام املايل‪ .‬مبعنى‬ ‫‪6‬تعتبر األجندة الوطنية بمثابة خطة عمل شاملة واستشراÙ?ية للوضع التنموي Ù?ي‬ ‫‪6‬‬ ‫آخر‪ ،‬أصبح إجراء اإلصالحات السياسية‪/‬اإلدارية وتعزيز النظام املايل أمرا Ù‹ ال‬ ‫األردن‪ .‬وقد تم إعداد هذه األجندة بصورة تشاركية Ù?ÙŠ العام ‪.2005‬‬ ‫غنى عنه‪ .‬كام تعد اإلصالحات السياسية‪/‬اإلدارية متطلباً مسبقاً الستعادة ثقة‬ ‫‪4‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© أهداÙ? وإجراءات السياسات‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اإلجراء‬ ‫هدÙ? السياسة‬ ‫اإلصالحات‬ ‫‪ .1‬تعزيز القدرات المؤسسية‬ ‫المدى القصير‬ ‫المزيد من المساءلة الخارجية‪/‬السياسية‪:‬‬ ‫انسجام المؤسسات السياسية والحواÙ?ز‬ ‫أ‪ .‬مواصلة إجراء اإلصالحات المتعلقة بالنظام االنتخابي واألحزاب السياسية بغرض تعزيز االشتمال السياسي وزيادة المناÙ?سة السياسية‪.‬‬ ‫لرسم السياسات بما يتÙ?Ù‚ مع المصالح‬ ‫ب‪ .‬المضي قدماً Ù?ÙŠ إيجاد نظام يكون Ù?يه رئيس الوزراء والحكومة انعكاساً لتركيبة مجلس األمة‪ ،‬ويخضعون بموجبه بصورة أكبر للمساءلة من قبل مجلس النواب‪.‬‬ ‫العامة للمواطنين‪ ،‬وتعزيز التناÙ?سية‬ ‫ج‪ .‬مواصلة تطبيق األجندة الالمركزية بحيث يتم تمكين اإلدارات المحلية من خالل منحها صالحيات إدارية ومالية حقيقية‪.‬‬ ‫والمساءلة السياسية‪.‬‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫المزيد من المساءلة الداخلية (داخل الحكومة) والتمكين البيروقراطي‪:‬‬ ‫ضمان توÙ?ر الحواÙ?ز والسبل المناسبة‬ ‫أ‪ .‬تعزيز إطار الحواÙ?ز داخل القطاع العام من خالل تبني إطار إلدارة الموارد البشرية يشجع على التميز والكÙ?اءة‪.‬‬ ‫لتمكين الموظÙ?ين الحكوميين من تقديم‬ ‫ب‪ .‬تعديل إجراءات التعيين من خالل ربطه بالمهارات والمؤهالت المطلوبة بدالً من التعيين على أساس الشهادات‪.‬‬ ‫خدمات جيدة للمواطنين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحسين آليات التنسيق على مستوى رسم السياسات والنواحي الÙ?نية لتحسين تنÙ?يذ السياسات‪ ،‬والمشاركة Ù?ÙŠ اتصاالت حكومية Ù?عالة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تشكيل مجموعات عمل متعددة القطاعات ذات برامج عمل ومواد مسلمة محددة يتم اإلشراÙ? عليها من قبل لجنة Ù?رعية تتبع مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫إعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني‪:‬‬ ‫ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات‬ ‫أ‪ .‬توسيع نطاق وتنظيم آليات التقييم الموجودة مسبقاÙ?ً‪ .‬ومن األمثلة على ذلك‪ ،‬توسيع نطاق مسوحات مركز الملك عبد الله للتميز بحيث تشمل اقتراحات التحسين‬ ‫والسماح لهم بإقامة التنظيمات الخاصة‬ ‫والتغذية الراجعة من المراجعين‪ ،‬والمدخالت حول تبسيط النماذج والعمليات وتدÙ?Ù‚ العمل واألدوار‪.‬‬ ‫بهم وتوÙ?ير التغذية الراجعة للقيادة‬ ‫ب‪ .‬مأسسة مبادرات المجتمع المدني مثل‪:‬‬ ‫السياسية لتÙ?عيل المساءلة الخارجية‬ ‫ •تشجيع المزيد من التشارك Ù?ÙŠ المعلومات‬ ‫والداخلية‪.‬‬ ‫ •تعزيز توÙ?ر البيانات والتقييمات بشكل أوسع للجمهور‬ ‫ •تعزيز قانون الوصول إلى المعلومات‬ ‫ •تبني سياسات للتشاور بين الحكومة والمواطنين‬ ‫‪ .2‬تحسين السياسة المالية‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫إجراء تعديالت مالية لخÙ?ض عجز الموازنة التطرق إلى مشكلة المخاطر األدبية‬ ‫أ‪ .‬التقليل من االعتماد على المنح الخارجية‬ ‫وضمان االستدامة المالية Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫ب‪ .‬احتواء Ù?اتورة األجور المتضخمة‬ ‫ج‪ .‬تقليل دعم أسعار المواد مع تحسين استهداÙ? التحويالت النقدية للÙ?ئات األكثر احتياجاً‬ ‫د‪ .‬تقليل اإلعÙ?اءات الضريبية‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫تعزيز األهمية المؤسسية للسياسة المالية‪:‬‬ ‫معالجة انعدام االستقرار االقتصادي الكلي‬ ‫أ‪ .‬توضيح االلتزامات المالية عبر األهداÙ? المالية الموضوعة Ù?ÙŠ اإلطار المالي متوسط المدى‪ ،‬مع إجراءات واضحة وشÙ?اÙ?Ø© للتنÙ?يذ و‪/‬أو‬ ‫من خالل اإلصالحات المؤسسية التي تغير‬ ‫ب‪ .‬تبني قواعد مالية (حول الدين والنÙ?قات) و‪/‬أو‬ ‫من السياسة المالية الحالية المسايرة‬ ‫ج‪ .‬إنشاء جهاز مالي مستقل بمعزل عن الضغوط السياسية‬ ‫لالتجاهات الدورية‪.‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© أهداÙ? وإجراءات السياسات‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اإلجراء‬ ‫هدÙ? السياسة‬ ‫اإلصالحات‬ ‫‪ .3‬تنÙ?يذ حزمة جديدة من اإلصالحات الهيكلية‬ ‫‪.3‬أ السياسة التجارية وتشجيع الصادرات‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫تنويع وجهات الصادرات‪ ،‬وزيادة الصادرات مراجعة أنشطة تشجيع الصادرات‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توجيه برامج تشجيع الصادرات المستقبلية بصورة أكبر نحو الشركات القائمة التي تعرÙ? بإجراءات التصدير حيث أن لبرامج تشجيع الصادرات أثر أكبر على‬ ‫المتقدمة‪ ،‬وتعزيز نوعية المنتجات‬ ‫األسواق والمنتجات القائمة مقارن ً‬ ‫ة مع األسواق والمنتجات الجديدة‪.‬‬ ‫المصدرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجب أن تحدد البرامج المستقبلية أسواق معينة (على سبيل المثال‪ ،‬األسواق التي وقع األردن معها اتÙ?اقيات للتجارة الحرة( وتقديم المساعدة للشركات القائمة‬ ‫على اختراق تلك األسواق بشكل قوي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مراجعة تصميم برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية لترك أثر أكبر (غير مباشر) على الهامش الكثيÙ? من نمو الصادرات (المزيد من الصادرات من‬ ‫المنتجات القائمة Ù?ÙŠ األسواق القائمة)‪.‬‬ ‫‪.3‬ب بيئة األعمال‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫تقليل درجة االجتهاد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ سياسة بيئة إصالحات اإلدارة العامة المرتبطة ببيئة األعمال‪:‬‬ ‫أ‪ .‬نقل المسؤوليات وصالحية اتخاذ القرارات إلى المستويات الدنيا Ù?ÙŠ اإلدارة العامة‪ ،‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت ذاته بمأسسة اإلدارة العامة من خالل إخضاع الموظÙ?ين‬ ‫األعمال ÙˆÙ?ÙŠ الحواÙ?ز الرسمية للتمييز بين‬ ‫الحكوميين (Ù?ÙŠ المستويات األدنى) للمساءلة من قبل قاعدة واسعة وليس مجرد وزير أو مسؤول رÙ?يع المستوى‪.‬‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬توÙ?ير تدريب متخصص للمسؤولين الحكوميين‪ ،‬خصوصاً حول القضايا التنظيمية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تواجد ممثلين عن كاÙ?Ø© المؤسسات الحكومية التي يستوجب الحصول على المواÙ?قات منها Ù?ÙŠ محطة واحدة‪ ،‬بينما يجب التطرق إلى النزاعات بين الجهات‬ ‫التنظيمية من أجل تسريع اإلجراءات بشكل Ù?عال‪.‬‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫تقليل درجة عدم التقين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ السياسات‪:‬‬ ‫تعزيز ثقة المستثمرين (المحليين‬ ‫أ‪ .‬تحويل القوانين المؤقتة إلى تشريعات دائمة‪.‬‬ ‫واألجانب) Ù?ÙŠ استقرار إجراءات األعمال‬ ‫ب‪ .‬تعزيز إقامة الحوارات بين الحكومة والقطاع الخاص حول األنظمة الجديدة‪ ،‬السياسات الصناعية‪ ،‬أنظمة الحواÙ?ز‪...،‬الخ‪ .‬وجعلها أكثر تكراري ً‬ ‫ة وانتظاماً وعدالة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫ج‪ .‬توحيد عدد السلطات والمؤسسات المسؤولة عن تنÙ?يذ السياسات‪ ،‬وتحسين االتصال بينها‪ ،‬وإزالة المسؤوليات المتداخلة‪.‬‬ ‫المدى القصير‬ ‫اإلصالحات على مستوى البلديات‪:‬‬ ‫تعزيز ÙƒÙ?اءة اإلدارة المحلية من خالل‬ ‫إلى المتوسط‬ ‫أ‪ .‬يجب أن يوÙ?ر قانون البلديات الجديد حواÙ?ز لإلدارات المحلية من أجل تحسين أدائها االقتصادي‪.‬‬ ‫توÙ?ير خدمات Ø£Ù?ضل وأسرع لألعمال‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مراجعة إجراءات األعمال Ù?ÙŠ البلديات‪ ،‬وخصوصاً أمانة عمان الكبرى‪ ،‬لتقليل التنوع الكبير Ù?ÙŠ أوقات االنتظار للحصول على الخدمات‪.‬‬ ‫‪.3‬ج االبتكارات‬ ‫المدى القصير‬ ‫توسيع وإعادة تقويم وزيادة ÙƒÙ?اءة سياسة االبتكارات‪:‬‬ ‫إيجاد بيئة تمكينية البتكارات القطاع‬ ‫أ‪ .‬إعداد إستراتيجية وطنية لالبتكارات‪.‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إنشاء قيادة طويلة المدى لالبتكارات والتي تواجه التغير Ù?ÙŠ الحكومات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحديد األولويات القطاعية Ù?ÙŠ اإلستراتيجية الوطنية لالبتكارات مع التركيز على سياسات تعزيز التناÙ?سية‪.‬‬ ‫ماع Ù?صو‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© أهداÙ? وإجراءات السياسات‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫األÙ?Ù‚ الزمني‬ ‫اإلجراء‬ ‫هدÙ? السياسة‬ ‫اإلصالحات‬ ‫المدى القصير‬ ‫إعداد إستراتيجية للتمويل وآليات محددة لتمويل األنشطة المبتكرة Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات بالتشاور مع القطاع الخاص (على سبيل المثال‪ ،‬أنظمة ضمان القروض)‪.‬‬ ‫توسيع الوصول إلى التمويل من قبل‬ ‫الشركات صاحبة االبتكارات‪.‬‬ ‫‪.3‬د السياسة الصناعية‬ ‫المدى المتوسط‬ ‫توحيد السياسات الصناعية الحالية والتركيز توÙ?ير الدعم لألولويات القطاعية واإلصالحات متعددة القطاعات‪:‬‬ ‫‪ .1‬التركيز على السياسات التي تعزز التناÙ?سية‪.‬‬ ‫على تعزيز التناÙ?سية ما بين القطاعات‬ ‫‪ .2‬كسر االحتكار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لتعزيز التناÙ?سية (على سبيل المثال‪ ،‬قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪.‬‬ ‫وداخل القطاعات Ù†Ù?سها‪.‬‬ ‫‪ .3‬توÙ?ير المزيد من التدريب وتنمية المهارات من قبل القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬المدى القصير = لمدة عام واحد‪ ،‬المدى المتوسط = لمدة ثالثة أعوام‪ ،‬المدة الطويل = لمدة خمسة أعوام Ù?صاعدا ً‬ ‫أداء النمو Ù?ÙŠ األردن على المدى الطويل‬ ‫‪2‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬منو الناتج املحيل اإلجاميل‪ :‬األردن‪ ،‬املتوسط ÙŠÙ? منطقة‬ ‫أداء األردن من منظور تاريخي ومقارن‬ ‫الرشق األوسط (‪)%‬‬ ‫ساهمت اإلصالحات املوجهة حسب السوق والبيئة الخارجية املميزة بشكل‬ ‫‪25‬‬ ‫استثنايئ خالل األعوام ‪ 2008–2000‬يÙ? الصعود الكبري للنمو االقتصادي ÙŠÙ? األردن‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ليصل إىل ‪ 6.7%‬خالل العقد املايض‪ .‬وقد تÙ?وق هذا األداء عىل متوسط النمو‬ ‫‪10‬‬ ‫املسجل ÙŠÙ? تلك الÙ?رتة ÙŠÙ? منطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا‪ .4.5% ،‬وكام‬ ‫‪5‬‬ ‫يوضح الشكل (‪ ØŒ)1‬تÙ?وق أداء األردن بشكل متسق عىل نظرائه ÙŠÙ? منطقة‬ ‫‪0‬‬ ‫الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا من حيث منو الناتج املحيل اإلجاميل منذ أواخر‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫التسعينيات وذلك عىل الرغم من ارتÙ?اع أسعار النÙ?ط‪ ،‬مام رÙ?ع معدالت النمو‬ ‫‪–15‬‬ ‫يÙ? الدول الغنية باملصادر الطبيعية‪ .‬لكن الصورة تغريت خالل األزمة املالية‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫العاملية التي حدثت خالل العامني ‪ 2010–2009‬وذلك عندما هوت معدالت‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫النمو ÙŠÙ? األردن‪ ،‬مام وضع حدا Ù‹ Ù„Ù?رتات النمو املتسارع منذ العام ‪ .2004‬وشكل‬ ‫االنخÙ?اض الحاد ÙŠÙ? النمو منذ العام ‪ 2009‬مؤرشا Ù‹ عىل ضعÙ? استدامة النمو‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫ويعزى ذلك إىل االرتباط املتني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫(انظر أدناه)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬تطور الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد ÙŠÙ? األردن (دوالر‬ ‫أمرييك)‬ ‫وال يزال أمام األردن قطع شوط طويل من أجل استعادة مكانته السابقة‬ ‫واللحاق بركب الدول صاحبة األداء األÙ?ضل ÙŠÙ? مجال النمو عىل الصعيد العاملي‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫وعقب وقوع األزمة املالية الخانقة ÙŠÙ? العام ‪ ØŒ1989‬واصل الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫للÙ?رد انخÙ?اضه ملدة عقد من الزمان وتراجع األردن من دولة ذات دخل متوسط‬ ‫‪3500‬‬ ‫مرتÙ?ع إىل دولة ذات دخل متوسط متدين بحسب تصنيÙ? الدخل لدى البنك‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫الدويل (الشكل ‪ .)2‬ومل يتمكن األردن من العودة إىل مصاÙ? الدول ذات الدخل‬ ‫‪2000‬‬ ‫املتوسط املرتÙ?ع سوى عقب مرور ‪ 20‬عاماً وكان ذلك ÙŠÙ? العام ‪.2010‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ة عىل ذلك‪ ،‬وكام هو مبني ÙŠÙ? الشكل (‪ )3‬وحتى الشكل (‪ ØŒ)7‬يواجه األردن‬ ‫عالو ً‬ ‫‪0‬‬ ‫تحديات هائلة للحاق مبصاÙ? الدول ذات النمو القوي ÙŠÙ? منطقة أوروبا وآسيا‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫الوسطى ومنطقة رشق آسيا‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ1980‬حقق األردن وتركيا أرقاماً مامثل ً‬ ‫ة‬ ‫من حيث الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ .‬أما ÙŠÙ? العام ‪ ØŒ2010‬كان الناتج املحيل‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫اإلجاميل للÙ?رد ÙŠÙ? تركيا أكرب من نظريه ÙŠÙ? األردن مبقدار ‪ 2.2‬مرة (‪ 10,000‬دوالر‬ ‫أمرييك مقابل ‪ 4,500‬دوالر أمرييك)‪ .‬كام يعد التباين بني األردن وكرواتيا لغاية‬ ‫ة من حيث‬ ‫العام ‪ 2004‬أكرث وضوحاً‪ .‬حيث حقق كال البلدين أرقاماً متشابه ً‬ ‫‪7‬تتوقÙ? الحكاية عند قياس الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي‬ ‫‪7‬‬ ‫للعام ‪ 2000‬حتى وإن كان كال الدولتين ال تبدأن بنÙ?س الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد (نحو ‪ 2,000‬دوالر أمرييك) ÙŠÙ? العام ‪ .19927‬لكن‬ ‫باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫وبعد مرور ‪ 18‬عاماً‪ ،‬أصبح الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? كرواتيا يشكل ثالثة أضعاÙ?‬ ‫‪7‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪8‬‬ ‫الشكل ‪ .6‬الÙ?رق ÙŠÙ? منو الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن‬ ‫الشكل ‪ .3‬الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل تركيا‬ ‫مقابل كرواتيا‬ ‫(دوالر أمرييك)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫وخالل العقد املايض‪ ،‬حقق األردن باملتوسط منوا Ù‹ بشكل أرسع من تركيا وكرواتيا‪،‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن مقابل كرواتيا‬ ‫مبقدار ‪ 3.1 ØŒ1.7‬نقطة مئوية عىل التوايل (الشكل ‪ 5‬والشكل ‪ .)6‬رغم ذلك‪ ،‬وعند‬ ‫البحث ÙŠÙ? ذلك النمو من حيث حصة الÙ?رد‪ ،‬Ù?إن االختالÙ? ÙŠÙ? معدل النمو يتالىش‪.‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫ويشري ذلك إىل أنه ومن أجل أن يتمكن األردن من اللحاق بركب هاتني الدولتني‪،‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫Ù?إنه بحاجة إىل تحقيق معدالت أعىل من حيث حصة الÙ?رد‪ ،‬ذلك أن معدل النمو‬ ‫‪10000‬‬ ‫يÙ? األردن يعترب أعىل (‪ 2.9%‬يÙ? األردن مقابل ‪ 1.3%‬يÙ? تركيا‪ -0.17% ،‬يÙ? كرواتيا)‪.‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ة عند املقارنة مع‬ ‫وتزداد مهمة اللحاق بالدول املتقدمة من حيث النمو صعوب ً‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫دول منطقة رشق آسيا (الشكل ‪ .)7‬Ù?بالنسبة لدول منطقة رشق آسيا‪ ،‬ال يعترب‬ ‫األردن ÙŠÙ? الواقع عىل مقربة من تلك الدول من حيث معدالت النمو حيث يبلغ‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪Croatia‬‬ ‫الÙ?ارق بينه وبني دول تلك املنطقة ما يقارب ‪ .2.5%‬ويقتيض اللحاق بدول‬ ‫منطقة رشق آسيا من حيث حصة الÙ?رد تحقيق معدل منو ÙŠÙ? الناتج املحيل‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫اإلجاميل للÙ?رد ÙŠÙ?وق متوسط املعدل املتحقق ÙŠÙ? العقد األول من األلÙ?ية الثالثة‬ ‫مبقدار ‪ 5‬نقاط مئوية‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يزال أمام األردن طريق طويل يك يضاهي دول‬ ‫العامل صاحبة معدالت النمو األÙ?ضل مثل ماليزيا‪ ،‬تايالند‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬سنغاÙ?ورة‪،‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬الÙ?رق ÙŠÙ? منو الناتج املحيل اإلجاميل للÙ?رد‪ ،‬األردن‬ ‫كوريا‪ .‬وسيتطلب األمر عقدا Ù‹ من األداء الجيد املتواصل للحاق بهذه الدول‬ ‫مقابل تركيا‬ ‫واالنتقال إىل مصاÙ? الدول مرتÙ?عة الدخل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلصالحات الموجهة حسب السوق والتحوالت Ù?ي‬ ‫‪5‬‬ ‫محÙ?زات النمو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫أطلق األردن بصورة Ù?علية إصالحات لتحرير التجارة والخصخصة ÙŠÙ? العام ‪.2000‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫ومن بني تلك اإلصالحات‪ ،‬اكتست اإلصالحات املتعلقة بحقوق امللكية كجزء من‬ ‫‪–15‬‬ ‫التزام األردن مبتطلبات االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية (‪ ØŒ)2000‬باإلضاÙ?ة‬ ‫‪–20‬‬ ‫إىل التوقيع عىل اتÙ?اقية التجارة الحرة مع االتحاد األوريب (‪ )1997‬والواليات‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫ة خاصةً‪ .‬وقد جاء التوقيع عىل اتÙ?اقية التجارة‬ ‫املتحدة ÙŠÙ? العام ‪ 2001‬أهمي ً‬ ‫الحرة مع الواليات املتحدة عقب التوقيع عىل اتÙ?اقية «املناطق الصناعية‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫املؤهلة» مع الواليات املتحدة والتي منحت الصادرات األردنية من «املناطق‬ ‫املؤهلة» إعÙ?اءا Ù‹ من حصص املنتجات ومن الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق‬ ‫األمرييك بحيث قواعد املنشأ التÙ?ضيلية‪ .‬وعىل الرغم من اإلبقاء عىل اإلجراءات‬ ‫مثيله ÙŠÙ? األردن‪ .‬بالتايل‪ ،‬يتوجب عىل األردن تحقيق منو بوترية أرسع من تركيا‬ ‫غري املتعلقة بالتعرÙ?ات‪ ،‬أصبح األردن أحد أكرث االقتصاديات انÙ?تاحاً ÙŠÙ? منطقة‬ ‫وكرواتيا ولÙ?رتة طويلة من الزمن ليتمكن من اللحاق بهام‪.‬املصدر‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يوطلا ىدملا ىلع ندرألا ÙŠÙ? ومنلا ءادأ‬ ‫الشكل ‪ .9‬ارتباط النمو بقوة مع التغريات ÙŠÙ? معدالت االستثامر‬ ‫الشكل ‪ .7‬منو الناتج املحيل اإلجاميل‪ :‬الÙ?رق بني األردن واملتوسط‬ ‫يÙ? رشق آسيا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪–15‬‬ ‫)‪Private Investment (including FDI‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫‪GDP Growth‬‬ ‫‪Total Investment‬‬ ‫‪–25‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫الشكل ‪ .10‬تدÙ?قات االستثامرات األجنبية املبارشة عىل األردن‬ ‫وأسعار النÙ?ط‬ ‫الشكل ‪ .8‬االستثامرات األجنبية املبارشة‪ :‬حصة كبرية جداً من‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مجموع االستثامرات ÙŠÙ? األردن منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة (‪)%‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪US$ per barrel‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪US$‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪–500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪FDI‬‬ ‫‪Oil Prices‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‬ ‫)‪Private Investment (total‬‬ ‫‪FDI Total In ows‬‬ ‫‪ 44%‬باملتوسط خالل العقد املايض‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?وق بكثري املتوسط ÙŠÙ? الدول ذات‬ ‫الدخل املتوسط املتدين (‪ )7.3%‬وبقية دول املنطقة باستثناء دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي (‪ .)6.1%‬وكان التدÙ?Ù‚ الكبري لالستثامرات األجنبية املبارشة وراء مضاعÙ?ة‬ ‫الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬حيث ارتÙ?عت نسبة التجارة إىل الناتج املحيل‬ ‫تكوين رأس املال اإلجاميل خالل الÙ?رتة ‪( 2008–2000‬من ‪ 1.7‬إىل ‪ 3.4‬مليار دوالر‬ ‫اإلجاميل إىل ما Ù?وق ‪ 100%‬مع تدين التعرÙ?ات (انظر الÙ?صل ‪.)6‬‬ ‫أمرييك أو ‪ 24%‬من الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? العام ‪ .8)2008‬يÙ? املقابل‪ ،‬حدثت‬ ‫زيادات كبرية ÙŠÙ? تكوين رأس املال بÙ?عل النمو ÙŠÙ? الناتج املحيل اإلجاميل‪ ،‬كام هو‬ ‫وكنتيجة إلصالحات السوق‪ ،‬أصبحت االستثامرات األجنبية املبارشة والنمو‬ ‫موضح ÙŠÙ? الشكل (‪ ØŒ)9‬والذي تقلب بشكل حاد بحسب معدل االستثامر‪.9‬‬ ‫اإلنتاجي‪ ،‬منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة‪ ،‬املحركات الرئيسية للنمو ÙŠÙ? األردن‪ .‬Ù?قد‬ ‫تضاعÙ? صايÙ? تدÙ?قات االستثامرات األجنبية املبارشة مبقدار ثالثة أضعاÙ? ليصل‬ ‫إىل ‪ 2.8‬مليار دوالر أمرييك ÙŠÙ? العام ‪ 2008‬مقارن ً‬ ‫ة مع ‪ 0.9‬مليار دوالر أمرييك ÙŠÙ?‬ ‫‪8‬بلغ متوسط تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة ‪ 10.6%‬من الناتج المحلي‬ ‫‪8‬‬ ‫العام ‪ ØŒ2000‬مع تحقيق متوسط قدره ‪ 10.1%‬من الناتج املحيل اإلجاميل عىل‬ ‫اإلجمالي خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2008-2000‬وهو من بين األعلى Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫ة مع متوسط قدره ‪ 2.4%‬من الناتج املحيل‬ ‫مدار عقد من الزمان‪ ،‬وذلك مقارن ً‬ ‫اإلجاميل ÙŠÙ? اقتصاديات منطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا‪ 3.1% ،‬يÙ? دول‬ ‫‪9‬جاء النمو الكبير لالستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ األردن خالل العقد الماضي مغاير‬ ‫‪9‬‬ ‫لما حدث Ù?ÙŠ التسعينيات‪ ،‬حيث لم يكن هنالك أي دور لالستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‪ 3.2% ،‬يÙ? دول منطقة رشق آسيا‪ .‬وبالنسبة لألردن‪،‬‬ ‫حيث تم تمويل االستثمار المحلي من خالل المدخرات المحلية‪.‬‬ ‫أصبحت االستثامرات األجنبية املبارشة عامالً رئيسياً ÙŠÙ? تكوين رأس املال بنسبة‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪10‬‬ ‫املبارشة املتدÙ?قة عىل األردن‪ ،‬وبالتحديد دول الخليج العريب والعراق‪ .‬حيث‬ ‫الشكل ‪ .11‬منو الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن وأسعار النÙ?ط‬ ‫أدى ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· والوÙ?ورات الزائدة ÙŠÙ? هذه الدول منذ العام ‪ 2003‬إىل‬ ‫تدÙ?قات هائلة ÙŠÙ? االستثامرات األجنبية املبارشة‪ ،‬حيث نال األردن نصيب من‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫تلك االستثامرات‪ .‬ويوضح الشكل (‪ )11‬االرتباط القوي بني أسعار النÙ?Ø· وتدÙ?ق‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪Oil Prices US$ per barrel‬‬ ‫االستثامرات األجنبية املبارشة عىل األردن‪.10‬‬ ‫‪80‬‬ ‫)‪Real GDP Growth (%‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫وكام هو مشار إليه أعاله‪ ،‬وباإلضاÙ?Ø© إىل االستثامرات األجنبية املبارشة‪ ،‬ظهرت‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج كمحرك رئييس للنمو ÙŠÙ? األردن منذ مطلع األلÙ?ية‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الثالثة‪ .‬ويتناقض ذلك بصورة صارخة مع ما حدث ÙŠÙ? العقدين السابقني‪ ،‬حيث‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫كانت اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج عامالً مثبطاًَ للنمو‪ .‬وتعكس الزيادة ÙŠÙ?‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تلك اإلنتاجية املزيد من االنÙ?تاح عىل التجارة واالستثامرات األجنبية املبارشة‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫ودورا Ù‹ أكرب للقطاع الخاص ÙŠÙ? الخدمات األساسية (املال‪ ،‬االتصاالت‪ ،‬النقل‪ ،‬ميناء‬ ‫العقبة‪...،‬الخ‪ ØŒ).‬والتي كانت تدار تقليدياً بشكل غري ÙƒÙ?Ø¡ من قبل القطاع العام‬ ‫إىل ما قبل األلÙ?ية الثالثة‪ .‬وعىل العكس من ذلك‪ ،‬ارتبط االنخÙ?اض ÙŠÙ? اإلنتاجية‬ ‫الكلية لعوامل االنتاج ÙŠÙ? العقدين املاضيني بالسيطرة الكبرية للدولة عىل األعامل‪،‬‬ ‫الشكل ‪ .12‬الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن ومنو اإلنتاجية‬ ‫وشيوع املؤسسات اململوكة للدولة ذات األداء غري الكÙ?ء‪ ،‬والترشيعات غري‬ ‫الكلية لعوامل اإلنتاج (‪)%‬‬ ‫الÙ?عالة ألسواق عوامل اإلنتاج ومحدودية االنÙ?تاح التجاري‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال يزال هنالك مجال واسع لزيادة االستثمارات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واإلنتاجية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫من املرجح أن تواصل االستثامرات األجنبية املبارشة لعب دور إيجايب ÙŠÙ? النمو‬ ‫‪–2‬‬ ‫الكيل حاملا يستقر الوضع السيايس الحايل‪ ،‬لكن األردن يواجه تحدياً يتمثل ÙŠÙ?‬ ‫‪–4‬‬ ‫تنويع مصدر تلك االستثامرات والقطاعات التي سيتم االستثامر Ù?يها‪ .‬Ù?قد أدى‬ ‫‪1980–1989 1990–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2008 2009–2010‬‬ ‫الرتكز العايل ألصل االستثامرات األجنبية املبارشة‪ -‬بشكل رئييس من دول مجلس‬ ‫‪TFP Growth‬‬ ‫‪GDP Growth‬‬ ‫التعاون الخليجي‪ -‬إىل إيجاد خطر « تقارب» قوي بني أسعار النÙ?Ø· االستثامرات‬ ‫األجنبية املبارشة من جهة والنمو ÙŠÙ? األردن من جهة أخرى‪ .‬حيث شهدت‬ ‫ة للتغريات ÙŠÙ? األسعار‬‫االستثامرات األجنبية املبارشة ÙŠÙ? األردن تقلبات نتيج ً‬ ‫العاملية للنÙ?Ø· كام هو موضح أعاله‪ .‬وتزداد هشاشة النمو بÙ?عل انحصار هذه‬ ‫الشكل ‪ .13‬إجاميل تكوين رأس املال الثابت‪ ،‬املجموع مقابل‬ ‫االستثامرات ÙŠÙ? عدد قليل من القطاعات‪ .‬حيث يستحوذ القطاع العقاري عىل‬ ‫العقارات (مليون دينار أردين)‬ ‫نحو ‪ 50%‬من إجاميل االستثامرات ÙŠÙ? األردن ويقود االستثامر بشكل إجاميل‬ ‫‪5000‬‬ ‫(الشكل ‪ 13‬والشكل ‪.)14‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫وعند الحديث عن املستقبل‪ ،‬يجب أن يشكل تعزيز االستثامرات املحلية‬ ‫‪2000‬‬ ‫واألجنبية ÙŠÙ? القطاعات األخرى‪ ،‬والتي يعترب عددها متدنياً حالياً‪ ،‬أولوي ً‬ ‫ة بالنسبة‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1 10‬ترتبط تدÙ?قات االستثمارات األجنبية المباشرة على األردن جزئياً ببرنامج الخصخصة‬ ‫)‪Total Investment (gross xed capital formation‬‬ ‫الشامل الذي طبق خالل الÙ?ترة ‪ .2008-2000‬وبحسب تقرير صدر حديثاً عن البنك‬ ‫‪Investment in Real Estate‬‬ ‫الدولي‪ ،‬بلغت عوائد خصخصة الشركات أكثر من مليار دوالر أمريكي على شكل‬ ‫استثمارات رأسمالية خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2007-2000‬وهو ما يعادل ‪ 11.4%‬من إجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬اململكة األردنية الهاشمية‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة‪ .‬وتضمنت الشركات التي تم خصخصتها‪ ،‬شركة االتصاالت‬ ‫األردنية (‪)2002 ØŒ2000‬؛ شركة البوتاس العربية (‪)2003‬؛ شركة الÙ?وسÙ?ات األردنية‬ ‫(‪)2005‬؛ ‪ 7‬مشاريع Ù?ÙŠ قطاع الطيران الجوي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الملكية األردنية (‪-2000‬‬ ‫وتعكس الزيادة الرسيعة ÙŠÙ? االستثامرات األجنبية املبارشة عاملني رئيسيني‪:‬‬ ‫ة إلى ذلك‪ ،‬تم تنÙ?يذ شراكتين‬ ‫‪)2007‬؛ ‪ 3‬شركات Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء (‪ .)2007‬إضاÙ? ً‬ ‫كبيرتين بين القطاع العام والخاص‪ :‬عقد إدارة لميناء العقبة للحاويات عقد بناء‬ ‫ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· والوÙ?ورات الزائدة ÙŠÙ? الدول العربية املصدرة للنÙ?ط‪.‬‬ ‫وتشغيل وتحويل لبناء مبنى جديد للمساÙ?رين Ù?ÙŠ مطار الملكة علياء الدولي‪.‬‬ ‫وتشكل دول املنطقة املصدرة للنÙ?Ø· أكرث من ‪ 50%‬من االستثامرات األجنبية‬ ‫‪11‬‬ ‫يوطلا ىدملا ىلع ندرألا ÙŠÙ? ومنلا ءادأ‬ ‫الشكل ‪ .15‬تركيبة إنتاجية العامل (معدالت النمو السنوي ‪)%‬‬ ‫الشكل ‪ .14‬حصة مختلÙ? القطاعات ÙŠÙ? إجاميل تكوين رأس‬ ‫املال الثابت (‪)%‬‬ ‫‪1994–2008‬‬ ‫‪2.15%‬‬ ‫‪0.36%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1994–1999‬‬ ‫‪–0.13% 1.28%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2000–2008‬‬ ‫‪–0.51%‬‬ ‫‪3.48%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪Share of Real Estate‬‬ ‫‪Share of Public Administration‬‬ ‫‪Share of Manufacturing‬‬ ‫القطاعية مع مساهمة سلبية للتغري الهيكيل (الشكل ‪ .11)15‬وخالل السنوات‬ ‫)‪Share of Tourism (hotels and restaurants‬‬ ‫القادمة‪ ،‬لن تؤدي االستثامرات (مبا ÙŠÙ? ذلك االستثامرات األجنبية املبارشة) ÙŠÙ?‬ ‫‪Share of Transport and Telecom‬‬ ‫القطاعات الناشئة إىل ترسيع التحول الهيكيل ÙŠÙ? االقتصاد األردين Ù?حسب (أي‬ ‫زيادة حجم القطاعات غري التقليدية)‪ ،‬بل ستؤدي أيضاً إىل زيادة اإلنتاجية ومنو‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل عىل نحو سليم‪ .‬وعىل الرغم من مالحظة نشوء عدد قليل‬ ‫من القطاعات الÙ?رعية الجديدة (مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬السياحة‬ ‫لألردن‪ .‬وكام هو مبني أعاله‪ ،‬تركز اإلسرتاتيجية الحكومية للنمو عىل تطبيق‬ ‫العالجية‪...،‬الخ‪ ).‬عىل املستوى الكيل‪ ،‬مل مير األردن بتغيري هيكيل جوهري كام ال‬ ‫سياسات تعزز استثامرات القطاع الخاص ÙŠÙ? بعض القطاعات الناشئة التي‬ ‫تزال القطاعات التقليدية تسيطر إىل حد كبري عىل االقتصاد (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات‪ ،‬والتي متلك إمكانية كبرية لتحقيق النمو وتشكل‬ ‫ة لألردن‪ .‬وقد شهد االقتصاد األردين خالل الÙ?رتة القليلة املاضية‬ ‫ة تناÙ?سي ً‬ ‫ميز ً‬ ‫(قبل نحو عقد) تغريات هيكلية مع املزيد من االنÙ?تاح واالندماج مع االقتصاد‬ ‫العاملي‪ .‬لذلك Ù?إن التحدي املتمثل أمام األردن هو التناÙ?س مع الدول التي‬ ‫‪1 11‬تنمو إنتاجية العمالة Ù?ÙŠ اقتصاد ما من خالل واحدة من طريقتين (‪see McMillan‬‬ ‫سبقته ÙŠÙ? إجراء اإلصالحات والتي تتمتع بقطاع خاص أكرث تطورا Ù‹ (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫‪ .)and Rodrik 2011‬أوالً‪ ،‬يمكن أن تنمو اإلنتاجية ضمن قطاعات اقتصادية من خالل‬ ‫تراكم رأس المال‪ ،‬أو التغير التكنولوجي‪ ،‬أو تقليل سوء التوزيع بين الشركات‪ .‬ثانياً‪،‬‬ ‫تستطيع العمالة التحرك بين القطاعات‪ ،‬من القطاعات متدنية اإلنتاجية إلى القطاعات‬ ‫كام توجد إمكانية كبرية لزيادة اإلنتاجية من خالل انتقال العاملة إىل القطاعات‬ ‫مرتÙ?عة اإلنتاجية‪ ،‬مما يزيد من اإلنتاجية الكلية للعمالة Ù?ÙŠ االقتصاد (التغير الهيكلي)‪.‬‬ ‫ذات اإلنتاجية العالية‪ .‬وقد شهد العقد املايض منو اإلنتاجية بقيادة منو اإلنتاجية‬ ‫تحسين اإلطار المؤسسي‬ ‫‪3‬‬ ‫العامة املسؤولة عن تنÙ?يذ السياسات) والبيئة الخلÙ?ية (املؤسسات السياسية‪ ،‬أو‬ ‫القواعد التي تنظم تÙ?اعل مؤسسات الدول مع بعضها البعض ومع الشعب)‪ .‬وتعد‬ ‫القدرات الÙ?نية واملساءلة الداخلية من املحددات الهامة Ù„Ù?عالية البريوقراطيات‬ ‫العامة‪ .‬وتعترب املنظامت واملؤسسات الخلÙ?ية عىل Ù†Ù?س القدر من األهمية‪ ،‬والتي‬ ‫تعد البريوقراطيات العامة جزءا Ù‹ منها‪ .‬وتشتمل املنظامت الخلÙ?ية عىل الحكومة‬ ‫اإلضاÙ?Ø© إىل كونها مهمة بحد ذاتها‪ ،‬تعد اإلصالحات ÙŠÙ? مجال‬ ‫ة لتحقيق تقدم ÙŠÙ? اإلصالحات‬ ‫السياسة والحاكمية رضوري ً‬ ‫االقتصادية ÙŠÙ? األردن‪ .‬ويلخص خطاب جاللة امللك عبد الله الثاين‬ ‫الذي ألقاه ÙŠÙ? املنتدى االقتصادي العاملي ÙŠÙ? ترشين أول ‪2011‬‬ ‫ب‬ ‫بشكل جيد الروابط الرئيسية بني اإلصالحات ÙŠÙ? مجال السياسة والحوكمة‬ ‫ومجلس األمة‪ ،‬بينام تضم املؤسسات الخلÙ?ية مراقبة األداء الحكومي‪ ،‬درجة‬ ‫واإلصالحات االقتصادية واملحصالت‪“ :‬إن اإلصالح السيايس هو إصالح اقتصادي‬ ‫حرية الصحاÙ?ة‪ ،‬مستوى الحريات العامة‪ .‬وتشكل هذه املنظامت واملؤسسات‬ ‫يÙ? ذات الوقت‪ .‬Ù?ليك تتشجع الرشكات عىل االستثامر والتوسع بثقة‪ ،‬Ù?إنها تحتاج‬ ‫الخلÙ?ية الحواÙ?ز واملعيقات أمام عملية رسم السياسات‪.‬‬ ‫إىل ميدان مستقر واضح املعامل وقابل للتنبؤ‪ ،‬وتحتاج إىل الشÙ?اÙ?ية ونظام مساءلة‬ ‫وسيادة القانون وأساس منيع ومستقر لحياة سياسية يشارك الجميع Ù?يها»‪ .‬كام‬ ‫وتتأثر عملية صياغة وتنÙ?يذ السياسات‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك تلك التي سيتم مناقشتها‬ ‫قدم جاللته املزيد من التوجيهات حول اإلصالحات السياسية ÙŠÙ? خطابه عند‬ ‫يÙ? هذا التقرير‪ ،‬بشكل قوي مبنظامت ومؤسسات الدولة الخلÙ?ية‪ .‬وبالنظر إىل‬ ‫اÙ?تتاح أعامل الدورة الثانية العادية ملجلس األمة السادس عرش بتاريخ ‪26‬‬ ‫أهميتها‪ ،‬سيتم ÙŠÙ? هذا التقرير معاينة هذه املنظامت واملؤسسات الخلÙ?ية‪،‬‬ ‫ترشين أول ‪ « :2011‬وإن األولوية اليوم هي اإلصالح السيايس‪ ،‬وخارطة الطريق‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إىل أثرها عىل عملية رسم السياسات‪ ،‬بشكل منهجي‪ .‬وقد قمنا بتحديد‬ ‫لهذا اإلصالح قطعت شوطا كبريا مع إنجاز التعديالت الدستورية وإخراجها إىل‬ ‫أوجه الضعÙ? املؤسيس والتنظيمي عىل ثالث مستويات من رسم السياسات‪:‬‬ ‫حيز الوجود القانوين‪ ،‬ثم استكامل إنجاز البنية الترشيعية‪ ،‬التي تؤسس لتطوير‬ ‫العمل السيايس‪ ،‬وهي قوانني االنتخاب واألحزاب‪ ،‬والهيئة املستقلة لالنتخابات‪،‬‬ ‫على مستوى صياغة السياسات‪ :‬يوجد تصور عام لدى المواطنين أن‬ ‫ •‬ ‫واملحكمة الدستورية‪ ،‬وغريها من القوانني الناجمة عن التعديالت الدستورية»‪.‬‬ ‫السياسات السابقة حققت Ù?شالً ذريعاً‪ .‬وأن هنالك غياب لحوار حقيقي‬ ‫Ù?ÙŠ عملية رسم السياسات وخطة إصالح شاملة تعكس حقيقة أن تنÙ?يذ ما‬ ‫وتعد اإلصالحات ÙŠÙ? مجال السياسة والحاكمية عىل وجه التحديد بالغة األهمية‬ ‫جاء Ù?ÙŠ األجندة الوطنية يتسم بعدم الشمولية واالتساق‪.‬‬ ‫لتعزيز الدعم السيايس إلجراء اإلصالحات ذات الطبيعة الحساسة‪ ،‬ومن األمثلة‬ ‫على المستوى التنÙ?يذي‪ :‬صالحيات مبهمة للوزارات‪ ،‬عدم وجود تنسيق‬ ‫ •‬ ‫عىل ذلك إصالح أنظمة الدعم‪ .‬ويساعد إيجاد املزيد من الشÙ?اÙ?ية واملصداقية ÙŠÙ?‬ ‫كاÙ?ÙŠ بين الوزارات‪ ،‬التغييرات المتكررة Ù?ÙŠ رئاسة الحكومة والوزارات‪،‬‬ ‫توصيل رسالة Ù…Ù?ادها أن األزمة املالية بالغة الصعوبة بصورة Ø£Ù?ضل حيث ميكن‬ ‫االجتهاد والعشوائية Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪ ،‬ضعÙ? القدرات الÙ?نية لدى الموظÙ?ين‬ ‫لذلك أن يحتوي الضغط الشعبي املطالب باإلبقاء عىل دعم األسعار‪ .‬كام قد يساعد‬ ‫الÙ?نيين Ù?ÙŠ الوزارات‪.‬‬ ‫التطرق إىل قضايا الحوكمة ÙŠÙ? زيادة تقبل التضحيات‪ .‬وبحسب السلوك االقتصادي‬ ‫على مستوى التقييم‪/‬المساءلة‪ :‬االÙ?تقار إلى تقيم األثر‪ ،‬محدودية الشÙ?اÙ?ية‬ ‫ •‬ ‫«البحث عن الريع»‪ ،‬إذا اعتقد الساعني وراء الريع أن األزمة التي تقلل من الريع‬ ‫وقلة مخالÙ?Ø© الرأي‪.‬‬ ‫تعد بالغة الصعوبة‪ ،‬عندها Ù?إن من غري املرجح أن يستمروا ÙŠÙ? املطالبة بذلك الريع‪،‬‬ ‫حيث من املرجح أن يعتقدوا أن هذا الريع لن يذهب لسواهم‪ .‬ويعترب التصور بأن‬ ‫وتعد الحلول املوىص بها ÙŠÙ? كل من هذه املجاالت محددةً‪ .‬لكنها لن تحقق‬ ‫بعض Ø£Ù?راد املجتمع يحصلون عىل الريع محددا Ù‹ رئيسياً لإلصالح‪ .‬وتشري استطالعات‬ ‫أثرا Ù‹ ملموساً إال حني أن تÙ?يض اإلصالحات السياسية إىل قدر أكرب من املساءلة‬ ‫الرأي إىل وجود سخط كبري عن الحكومة األردنية ومجلس األمة‪ .‬ومن أجل تغيري‬ ‫الخارجية‪ .‬حيث يجب أن تؤدي هذه املساءلة الخارجية إىل توÙ?ري الحواÙ?ز‬ ‫هذا املوقÙ?‪ ،‬يجب تعزيز الشÙ?اÙ?ية واملصداقية عىل املستوى السيايس‪.‬‬ ‫الصحيحة للحكومة واملوظÙ?ني الحكوميني الختيار السياسات السليمة‪ ،‬وتنÙ?يذها‬ ‫بالشكل املالئم‪ ،‬مع خضوعهم للمساءلة عن النتائج‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬يحتاج األردن‬ ‫ويÙ? املراجعة الحالية لسياسة التنمية‪ ،‬قمنا بالتحقق من العديد من مكونات‬ ‫إىل برملان ميثل الشعب بشكل حقيقي‪ ،‬بحيث يحاسب الحكومة عىل سياساتها‪،‬‬ ‫السياق السيايس واإلدارة العامة‪ ،‬والتي يتم ÙŠÙ? الغالب الجمع بينهام تحت مصطلح‬ ‫وذلك تحت ضغط مجتمع مدين حر‪.‬‬ ‫عام وهو «املؤسسات»‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬قمنا بتحليل البيئة األمامية (البريوقراطيات‬ ‫‪13‬‬ ‫تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي من خالل‬ ‫اإلصالحات الرامية لتعزيز النظام المالي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الشكل ‪ .16‬امليزان املايل األسايس (مليون دينار أردين)‬ ‫وال العقد املايض‪ ،‬تÙ?اقم الوضع املايل ÙŠÙ? األردن وأثبتت السياسة‬ ‫املالية عدم جدواها ÙŠÙ? حامية البالد من الصدمات الكبرية‪ .‬Ù?قد‬ ‫اتسمت السياسة املالية إىل حد كبري باملسايرة املÙ?رطة لالتجاهات‬ ‫الدورية‪ ،‬حيث كانت تتوسع أثناء االنتعاش االقتصادي وتنكمش‬ ‫ط‬ ‫أثناء الركود االقتصادي‪ -‬األمر الذي جعلها سبباً رئيسياً ÙŠÙ? عدم االستقرار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–200‬‬ ‫االقتصادي الكيل‪ .‬Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬وعندما بلغ متوسط منو الناتج املحيل‬ ‫‪–400‬‬ ‫اإلجاميل ‪ 8.1%‬خالل األعوام ‪ ØŒ2008–2004‬بلغ العجز املايل األسايس باستثناء‬ ‫‪–600‬‬ ‫املنح ‪ 6.6%‬من الناتج املحيل اإلجاميل‪ ،‬بينام بلغ متوسط العجز الكيل باستثناء‬ ‫‪1999q3‬‬ ‫‪2002q1‬‬ ‫‪2004q3‬‬ ‫‪2007q1‬‬ ‫‪2009q3‬‬ ‫املنح ‪ .9.3%‬ويÙ? العام ‪ ØŒ2011‬تراÙ?Ù‚ االرتÙ?اع الحاد ÙŠÙ? النمو مع عجز مايل كبري‬ ‫‪Time‬‬ ‫للغاية (‪ 11.2%‬من الناتج املحيل اإلجاميل)‪ ،‬األمر الذي منع الحكومة من‬ ‫‪Primary Fiscal Balance‬‬ ‫‪Trend_pfbeg‬‬ ‫تطبيق سياسة مالية مستقرة الستعادة النمو‪ .‬وعقب القيام بجهود تستحق‬ ‫الثناء لخÙ?ض الدين العام خالل االعوام ‪ ØŒ2008–2000‬عاود هذا الدين االرتÙ?اع‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة املالية‪ ،‬األردن‬ ‫مجددا Ù‹ (‪ 71%‬من الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? العام ‪ 2011‬من الناحية اإلجاملية‪،‬‬ ‫ة مع ‪ 58%‬يÙ? العام ‪ .12)2010‬وبالنظر إىل أن الحساب الرأساميل لألردن يعد‬ ‫مقارن ً‬ ‫منÙ?تحاً وهشاشته أمام الصدمات‪ ،‬يعترب وجود إدارة اقتصادية كلية حكيمة أمرا ً‬ ‫‪ )28%( 2004–2003‬ويÙ? العام ‪ .)22%( 2011‬ويؤدي هذا االعتامد عىل املنح‬ ‫بالغ األهمية لتقليل درجة التقلبات‪.13‬‬ ‫الخارجية إىل خلق مخاطر دامئة عىل السياسة املالية‪ ،‬حيث أن املنح الخارجية‬ ‫تتقلب مع أسعار النÙ?Ø· والتحسن االقتصادي لدى رشكاء األردن‪ .‬Ù?عىل سبيل‬ ‫ومن أجل ضامن االستدامة املالية‪ ،‬يجب أن يأخذ تعديل السياسة املالية بعني‬ ‫املثال‪ ،‬انخÙ?ضت املنح الخارجية من ‪ 14%‬إىل ‪ 7%‬من مجموع اإليرادات‬ ‫االعتبار األسباب الجذرية للمحصالت املالية الضعيÙ?Ø© ÙŠÙ? البالد‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬من‬ ‫الحكومية خالل العامني ‪ ØŒ2009–2008‬مام أدى إىل حاجة حكومية كبرية‬ ‫الواضح أن الضغط الشعبي العايل عىل اإلنÙ?اق العام مرتبط بعاملني‪( :‬أ) مشكلة‬ ‫لالقرتاض‪ .14‬وتؤدي التقلبات ÙŠÙ? حجم املنح الخارجية إىل إيجاد املزيد من عدم‬ ‫مخاطر السلوك االستغاليل الناتجة عن سهولة الوصول إىل املنح الخارجية‪( ،‬ب)‬ ‫عوامل االقتصاد السيايس والرتكيز قصري املدى للحكومات املتغرية بشكل متكرر‪.‬‬ ‫وميكن لخÙ?ض االعتامد عىل املنح الخارجية من خالل تعديل السياسة املالية مع‬ ‫التعزيز املؤسيس لإلدارة املالية أن يسهم ÙŠÙ? حل هذه املشكالت‪.‬‬ ‫‪1 12‬بعكس السياسة المالية‪ ،‬عززت السياسات النقدية وسياسات سعر الصرÙ? من االستقرار‬ ‫االقتصادي الكلي Ù?ÙŠ األردن‪ .‬حيث اتسمت السياسة النقدية باالتساق مع معدل تضخم‬ ‫متدني ومستقر مع ثبات سعر الصرÙ?‪.‬‬ ‫معالجة مشكلة مخاطر السلوك االستغاللي المتعلقة‬ ‫‪1 13‬يوثق ‪ )Dell’Ariccia et al. (2007‬عددا Ù‹ من الحاالت القطرية شكل Ù?يها تنÙ?يذ‬ ‫«بسهولة» الحصول على المنح الخارجية‬ ‫سياسات اقتصادية كلية حكيمة عامالً هاماً Ù?ÙŠ تحسين مناÙ?ع النمو للتكامل المالي‪،‬‬ ‫مع تقليل المخاطر المحتملة‪.‬‬ ‫يعد األردن أحد أهم املستÙ?يدين من املنح املقدمة من دول الخليج العريب‬ ‫والواليات املتحدة ملا يتمتع به من استقرار سيايس ودبلوماسية عالية‪ .‬وتعد‬ ‫‪1 14‬بلغ مجموع المنح الخارجية مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 469 ØŒ2008‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 565 ØŒ2009‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬وأكثر من ‪1.5‬‬ ‫ة للغاية‪ ،‬حيث وصلت إىل‬ ‫حصة املنح الخارجية ÙŠÙ? اإليرادات الحكومية مرتÙ?ع ً‬ ‫مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ العام ‪.2011‬‬ ‫ما متوسطه ‪ 15.2%‬خالل االعوام ‪ ØŒ2011–2000‬بينام بلغت ذروتها ÙŠÙ? العامني‬ ‫‪15‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪16‬‬ ‫ويتطلب Ø®Ù?ض االعتامد عىل املنح الخارجية تعديالت حاسمة عىل السياسة‬ ‫الشكل ‪ .17‬حصة املنح الخارجية من مجموع اإليرادات‬ ‫املالية‪ .16‬Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬يعترب دعم األسعار أحد أهم مصادر الوÙ?ورات املالية‪.‬‬ ‫Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2011‬شكل الدعم ‪ 22.4%‬من مجموع اإليرادات أو ‪ 5.9%‬من‬ ‫)‪Foreign Grants to Total Revenues (%‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل (أي ما يوازي املنح الخارجية املستلمة ÙŠÙ? ذلك العام)‪ .‬وال‬ ‫‪30‬‬ ‫يعترب نظام دعم األسعار ÙŠÙ? األردن تصاعدياً‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يحصل أغنى ‪20%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫من السكان عىل دعم ÙŠÙ?وق بأكرث من سبعة أضعاÙ? ما يحصل عليه Ø£Ù?قر ‪20%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫من السكان‪ .‬ويكلÙ? كل دينار يحول إىل Ø£Ù?قر ‪ 40%‬من السكان من خالل دعم‬ ‫‪15‬‬ ‫األسعار املوازنة مبلغ ‪ 6.3‬دينار أردين (صندوق النقد الدويل ‪ .)2012‬ويظهر‬ ‫‪10‬‬ ‫ترسب املناÙ?ع جلياً ÙŠÙ? مادة البنزين‪ ،‬حيث يستÙ?يد أغنى ‪ 20%‬من السكان‬ ‫‪5‬‬ ‫من هذا الدعم مبقدار ‪ 32‬مرةً‪ .‬وميكن لربامج شبكات األمان االجتامعي املعدة‬ ‫‪0‬‬ ‫بشكل جيد أن تقلل بشكل كبري من ترسب هذه املناÙ?ع إىل Ù?ئات الدخل العليا‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫واملساعدة ÙŠÙ? حامية األرس األÙ?قر بكلÙ?Ø© مالية أقل بكثري‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية‪ ،‬البنك الدويل‪ ،‬وزارة املالية‪ ،‬األردن‬ ‫ومن املجاالت األخرى لإلصالح املايل احتواء Ù?اتورة أجور القطاع العام املتضخمة‬ ‫(أي ضامن منوها مبعدالت أقل من الناتج املحيل اإلجاميل)‪ .‬ويÙ? الواقع‪ ،‬ارتÙ?ع‬ ‫التعويض الكيل للموظÙ?ني بنسبة ‪ 6%‬سنوياً منذ العام ‪ ØŒ2006‬مقابل منو الناتج‬ ‫التيقن بالنسبة لراسمي السياسات املالية باإلضاÙ?Ø© إىل عدم التقني حيال النشاط‬ ‫املحيل اإلجاميل مبقدار ‪ .17%5.3‬ويعكس هذا النمو الرسيع الزيادات املتعاقبة‬ ‫االقتصادي ÙŠÙ? املنطقة واالقتصاد العاملي ككل‪.‬‬ ‫يÙ? األجور املدÙ?وعة للموظÙ?ني الحكوميني املدنيني والعسكريني خالل السنوات‬ ‫الخمس املاضية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إىل سخاء الحزم التقاعدية املمنوحة للعاملني ÙŠÙ?‬ ‫وتؤدي املنح الخارجية إىل تأخري إجراء اإلصالحات من خالل التخÙ?ÙŠÙ? من قيود‬ ‫القطاع العسكري‪ .‬وبالنظر إىل كرب حجم القطاع العام ÙŠÙ? االقتصاد (ثلث الناتج‬ ‫املوازنة عرب ظاهرة « مخاطر السلوك االستغاليل «‪ .‬حيث تعمل هذه املنح عىل‬ ‫املحيل اإلجاميل أو ‪ 38%‬من مجموع العاملني ÙŠÙ? األردن)‪ ،‬سيكون للزيادات ÙŠÙ?‬ ‫ة للتقلبات االقتصادية والسياسية لدى رشكائه‪ .‬ويشجع توÙ?ر‬ ‫جعل األردن عرض ً‬ ‫Ù?اتورة األجور أثر بالغ عىل املحصالت املالية‪.‬‬ ‫املنح الخارجية الكبرية عىل استمرار النÙ?قات الجارية والعجز املايل‪ ،‬مام يؤخر‬ ‫إجراء إصالحات مالية هامة‪ .‬ويشري الشكل (‪ )18‬إىل أنه ويÙ? العقد املايض‪ ،‬مل‬ ‫ويÙ? الختام‪ ،‬يجب أن يهدÙ? تعديل السياسة املالية إىل تقليل اإلعÙ?اءات الرضيبية‬ ‫تغطي اإليرادات الحكومية النÙ?قات الجارية سوى مرة واحدة‪ .‬وباستثناء العام‬ ‫يÙ? األردن‪ .‬حيث ارتÙ?ع سقÙ? هذه اإلعÙ?اءات خالل العقد املايض (عىل الرغم‬ ‫‪ ØŒ2006‬كانت اإليرادات املحلية أقل عىل الدوام من اإلنÙ?اق الجاري‪ ،‬بغض النظر‬ ‫من عدم توÙ?ر تقديرات رسمية بذلك)‪ .‬وقد تم استخدم هذه اإلعÙ?اءات كأدوات‬ ‫عن مجموع اإلنÙ?اق (أي باإلضاÙ?Ø© إىل اإلنÙ?اق الرأساميل)‪ .‬وتؤرش استمرارية‬ ‫لتشجيع االستثامرات األجنبية ودعم بعض القطاعات املحلية ÙŠÙ? األوقات الصعبة‬ ‫هذا النقص عىل مخاطر أدبية‪ ،‬حيث يتم االعتامد عىل املنح الخارجية لسد‬ ‫(عىل سبيل املثال‪ ،‬القطاع العقاري)‪ ،‬وكآلية لتوسيع شبكة األمان االجتامعي من‬ ‫هذه الÙ?جوة‪ .‬وتظهر األدبيات املعروÙ?Ø© أن التدÙ?قات الرأساملية (مبا ÙŠÙ? ذلك‬ ‫ة اجتامعياÙ?‪ .‬وتوجد حاجة‬‫خالل تقليل رضيبة املبيعات عىل السلع التي تعد هام ً‬ ‫املنح الخارجية) متيل للمساهمة ÙŠÙ? Ø®Ù?ض الوÙ?ورات «التحÙ?ظية»‪ .15‬لكن ولسوء‬ ‫ة لهذه اإلعÙ?اءات وإعداد إطار أو‬ ‫لتقييم حجم النÙ?قات الرضيبية املهدرة نتيج ً‬ ‫الحظ‪ ،‬تعترب املنح الخارجية متقلبة وتتأثر ÙŠÙ? الغالب بعوامل ال متلك السلطات‬ ‫إسرتاتيجية شاملة أو تعليامت محددة ملنح وإدارة مثل هذه اإلعÙ?اءات‪.‬‬ ‫األردنية التأثري عليها (الشكل ‪.)17‬‬ ‫تحسين األداء المؤسسي لإلدارة المالية‬ ‫الشكل ‪ .18‬نسبة اإليرادات املحلية إىل النÙ?قات املتكررة‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال يعترب تعديل السياسة املالية كاÙ?ياً لضامن االستدامة املالية ÙŠÙ?‬ ‫)‪Domestic Revenues to Recurrent Expenditures (%‬‬ ‫األردن‪ .‬حيث يجب أيضاً التطرق إىل عوامل االقتصاد السيايس التي تقوض من‬ ‫‪140‬‬ ‫اإلدارة املالية الناجحة‪ .‬ويتطلب ذلك إصالح املؤسسات املالية من أجل تعزيز‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪108 107107104‬‬ ‫‪96 91 92 92‬‬ ‫‪101 97 98‬‬ ‫‪100 88 92‬‬ ‫‪90 90‬‬ ‫‪90 88‬‬ ‫‪91 90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪.)See Agénor and Montiel (20081 15‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1 16‬تركز مذكرة سياسات للبنك على تحديد ومعاينة توزيع الرÙ?اهة للعديد من إجراءات‬ ‫‪40‬‬ ‫تعزيز النظام المالي والتي تدرسها الحكومة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 17‬تم قياس كليهما من الناحية الÙ?علية‪ .‬ويتضمن تعويض الموظÙ?ين Ù?اتورة األجور‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫للموظÙ?ين الحكوميين والعسكريين واالشتراكات التقاعدية والعالوات والمساعدات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ا ماظنلا زيزعتل ةيمارلا تاحالصإلا لالخ نم يلكلا يداصتقالا رارقتسالا زيزعت‬ ‫(‪ .)Blanchard and Giavazzi 2003‬وتوضح الحالة األردنية هذا الوضع‪ .‬حيث‬ ‫االنضباط املايل دون اإلرضار بالرقابة الدميقراطية التي ميارسها مجلس األمة عىل‬ ‫يوجد ÙŠÙ? األردن قانون للدين العام ينص عىل عدم جواز أن يتخطى صايÙ? الدين‬ ‫املوازنة‪ .‬ويÙ? الواقع‪ ،‬تتمثل إحدى اإلسرتاتيجيات الرئيسية ÙŠÙ? هذا الصدد ÙŠÙ? تقليل‬ ‫العام نسبة ‪ 60%‬من الناتج املحيل اإلجاميل‪ .‬وتم تحقيق تعديل مايل Ù„Ù?رتة قصرية‬ ‫«تسييس» السياسة املالية (وحدها السياسة النقدية بقيت غري مسيسة من‬ ‫بنسبة ‪ 3%‬من الناتج املحيل اإلجاميل من خالل Ø®Ù?ض االستثامرات الحكومية‬ ‫خالل منح االستقاللية للبنك املركزي)‪ ،‬مع تعزيز الشÙ?اÙ?ية املالية‪.‬‬ ‫لكن مع زيادة ÙŠÙ? اإلنÙ?اق الجاري‪ .‬ويÙ? ظل غياب اإلرادة السياسية‪ ،‬ميكن أن‬ ‫تحÙ?ز هذه القواعد املحاسبة غري املعتادة والعمليات خارج املوازنة‪ ،‬األمر الذي‬ ‫وتقدم التجارب الدولية العديد من األمثلة عىل أدوات ميكن استخدامها ÙŠÙ?‬ ‫يقوض الشÙ?اÙ?ية والرقابة الدميقراطية عىل املوازنة‪ .‬أخريا ً‪ ،‬ويÙ? حال ضعÙ? آليات‬ ‫تعزيز السياق املؤسيس لرسم السياسات املالية‪ .‬ومن بني الخيارات املتاحة ضامن‬ ‫إنÙ?اذ القوانني‪ ،‬ال تستطيع القواعد لعب الدور املنوط بها ÙŠÙ? وضع قيود عىل‬ ‫توضيح االلتزامات املالية مقابل أهداÙ? مالية محددة ضمن اإلطار املايل متوسط‬ ‫راسمي السياسات‪.18‬‬ ‫املدى‪ ،‬مع توÙ?ر إجراءات تنÙ?يذية واضحة وشÙ?اÙ?ة‪ .‬وتكمن امليزة الرئيسية ÙŠÙ?‬ ‫هذا النهج ÙŠÙ? أن املوازنات تأخذ بعني االعتبار تبعات السياسات وتساعد عىل‬ ‫أخريا ً‪ ،‬من األدوات األخرى املحتملة لتعزيز االنضباط املايل إنشاء جهاز مايل‬ ‫ضامن التمويل الكايÙ? للربامج متوسطة املدى‪ .‬كام تتمتع هذه املوازنات بنوع‬ ‫مستقل عن الضغوط السياسية‪ .‬وألسباب عملية‪ ،‬سيتم تÙ?ويض صالحيات إعداد‬ ‫من املرونة حيث ميكن تصحيح االنحراÙ?ات املالية بشكل تدريجي‪ ،‬لكن مع‬ ‫السياسات املالية إىل جهة غري منتخبة لكنها خاضعة للمساءلة‪ .‬ويوجد نوعان‬ ‫التزام الحكومة بتقديم تÙ?سري واضح عند الحيد عن املسار الصحيح واتخاذ‬ ‫ملثل هذه األجهزة‪ ،‬وذلك باالعتامد عىل نطاق صالحياتها وطريقة عملها‪( :‬أ)‬ ‫إجراءات تصحيحية لتجنب Ù?رض عقوبات من قبل مجلس األمة‪ .‬وقد تم إتباع‬ ‫سلطات مالية مستقلة‪ ،‬والتي‪ ،‬كام هو الحال بالنسبة للبنوك املركزية‪ ،‬متلك‬ ‫هذا النهج ÙŠÙ? دول من نيوزيلندا وأسرتاليا‪.‬‬ ‫صالحيات لتحقيق األهداÙ? املالية (مثل إبقاء العجز منخÙ?ضاً عىل املدى‬ ‫املتوسط أو ضامن االستدامة املالية)‪ ،‬مع صالحيات Ù…Ù?وضة عىل األدوات‬ ‫ومن املجاالت األخرى لإلصالح تبني قواعد مالية‪ .‬وتوجد أدلة تشري إىل أنه‬ ‫الرضورية (الرضائب)Ø› (ب) مجالس مالية Ù…Ù?وضة بإعداد أو رصد املوازنة‪.‬‬ ‫وعندما تكون مدعومة بإرادة سياسية كاÙ?ية‪ ،‬تعزز القواعد املالية من االنضباط‬ ‫املايل (‪ .)IMF 2009, Guichard et al. 2007‬وتعد القواعد املالية عىل وجه‬ ‫باختصار‪ ،‬توجد العديد من الخيارات ملعالجة ضعÙ? األداء املؤسيس للسياسات‬ ‫ة ألوضاع يتسم Ù?يها االلتزام السيايس بالضعÙ? أو ÙŠÙ? حالة تكرار‬ ‫التحديد مناسب ًَ‬ ‫املالية‪ .‬لكن تجربة األردن مع قانون الدين (كقاعدة مالية) مل تكن جيدة‪ .‬ومن‬ ‫تغري الحكومات‪ .‬وقد تم تبني القواعد املالية من قبل عدد كبري من الدول‪.‬‬ ‫أجل ضامن االستدامة املالية بشكل Ù?عال‪ ،‬يعد تحقيق تقدم ÙŠÙ? اإلصالحات ÙŠÙ?‬ ‫وبحسب صندوق النقد الدويل‪ ،‬ويÙ? العام ‪ ØŒ1990‬بلغ عدد دول العامل التي لديها‬ ‫مجال السياسة والحاكمية أمرا Ù‹ بالغ األهمية‪.‬‬ ‫قواعد مالية سبعة دول Ù?قط‪ .‬أما بحلول العام ‪ ØŒ2009‬كانت هذه القواعد مطبق ً‬ ‫ة‬ ‫يÙ? ‪ 21‬دول متقدمة‪ 33 ،‬اقتصاديات ناشئة‪ 26 ،‬دولة متدنية الدخل (صندوق‬ ‫ة حول التبني الÙ?عال‬ ‫النقد الدويل ‪ .)2009‬وتعد تشييل وبولندا أمثل ً‬ ‫ة معروÙ? ً‬ ‫للقواعد املالية‪.‬‬ ‫ة أخرى‪ ،‬وÙ?ÙŠ الحالة األردنية‪ ،‬تنص األحكام العامة لهذا القانون على أن المادة‬ ‫‪1 18‬مر ً‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ال تعد القواعد املالية خالي ً‬ ‫ً‬ ‫ة من العيوب‪ .‬Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬قد ترض‬ ‫المتعلقة بحدود الدين تصبح سارية Ù?قط Ù?ÙŠ المواÙ?قة عليها من قبل مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ولم يحدث على اإلطالق أن قام مجلس الوزراء بتقديم مواÙ?قة Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫هذه القواعد بنوعية التعديل عىل السياسة املالية‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬عندما‬ ‫ومن الناحية الÙ?علية‪ ،‬ال يعد حد الدين (‪ )60%‬ملزماً قانونياً‪.‬‬ ‫يتم وقÙ? االستثامرات الحكومية املعززة للنمو بغية التقيد بسقÙ? اإلنÙ?اق‬ ‫اإلصالحات الهيكلية لضمان نمو االقتصاد‬ ‫واستحداث الوظائÙ? بشكل Ù?عال‬ ‫‪5‬‬ ‫ويÙ? القطاع الخاص‪ ،‬بلغ منو الوظائÙ? أكرب معدالته ÙŠÙ? «القطاعات التي تتطلب‬ ‫عاملة واÙ?دة مكثÙ?ة»‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك قطاع السياحة والضياÙ?Ø© (‪ 8.4%‬سنوياً خالل‬ ‫الÙ?رتة ‪ ØŒ)2009–2005‬قطاع اإلنشاءات (‪ ØŒ)6.6%‬باإلضاÙ?Ø© إىل قطاع تجارة‬ ‫التجزئة واملنسوجات واأللبسة‪ .‬وعىل الرغم من ارتÙ?اع معدل استحداث‬ ‫الوظائÙ? ÙŠÙ? القطاعات املذكورة أعاله‪ ،‬إال أن األجور الحقيقية بقيت عىل حالها‬ ‫ن من املهم أن يرتاÙ?Ù‚ تعزيز أداء املؤسسات والسياسات املالية مع‬ ‫إسرتاتيجية للنمو االقتصادي السليم وإصالحات هيكلية إذا ما أريد للنمو‬ ‫أن يقلل من معدالت البطالة بشكل ملموس‪ .‬وخالل األعوام ‪،2008–2000‬‬ ‫تعزز النمو بشكل رئييس بÙ?عل االستثامرات األجنبية املبارشة ÙŠÙ? القطاع‬ ‫العقاري والقطاع اإلنشايئ والتي تتطلب عاملة واÙ?دة مكثÙ?ة‪ .‬وبقي معدل‬ ‫إ‬ ‫أو تدنت (املنسوجات)‪ .19‬وعىل العكس من ذلك‪ ،‬كان استحداث الوظائÙ? دون‬ ‫البطالة ÙŠÙ? صÙ?ÙˆÙ? األردنيني مرتÙ?عاً‪ .‬وخالل السنوات القليلة املاضية‪ ،‬قامت‬ ‫املعدل ÙŠÙ? قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬الصناعات غري النسيجية‪،‬‬ ‫الحكومة بالرتكيز عىل تشجيع استثامرات القطاع الخاص ÙŠÙ? القطاعات التي‬ ‫التعدين‪ ،‬وغري ذلك من الصناعات (الطاقة‪ ،‬املياه‪...،‬الخ‪ .).‬مبعنى آخر‪ ،‬وبعيدا ً‬ ‫ة وأظهر‬ ‫ة تناÙ?سي ً‬ ‫تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات والتي ميتلك Ù?يها األردن ميز ً‬ ‫عن القطاع املايل‪ ،‬كانت Ù?رص العمل ÙŠÙ? القطاع الخاص األدىن ÙŠÙ? هذه القطاعات‬ ‫ة ÙŠÙ? مجال الصادرات‪ .‬وتعلق آمال كبرية عىل تحقيق معدالت‬ ‫ة Ù?علي ً‬ ‫Ù?يها قدر ً‬ ‫التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات والتي «يستهدÙ?ها» األردنيون املتعلمون‬ ‫منو جيدة ÙŠÙ? هذه القطاعات بغرض تقليل االعتامد الهائل عىل الوظائÙ? ÙŠÙ?‬ ‫عند البحث عن عمل‪.‬‬ ‫القطاع العام وخÙ?ض معدل البطالة ÙŠÙ? صÙ?ÙˆÙ? املتعلمني من األردنيني‪ .‬وتوضح‬ ‫مراجعة سياسة التنمية أن هذا النهج يعد منطقياً‪ .‬وتشري محاكاة سيناريوهات‬ ‫وعليه‪ ،‬كان هنالك إقبال شديد عىل الوظائÙ? ÙŠÙ? القطاع العام‪ ،‬حيث سجل قطاع‬ ‫مختلÙ?Ø© للنمو القطاعي إىل أن تحقيق منو قوي Ù?وق املتوسط ÙŠÙ? القطاعات‬ ‫اإلدارة العامة والدÙ?اع واألمن معدل منو سنوي قدره ‪ 7.1%‬يÙ? صايÙ? الوظائÙ?‬ ‫التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات سيسهم ÙŠÙ? Ø®Ù?ض معدالت البطالة بحلول‬ ‫املستحدثة خالل األعوام ‪ .2009–2000‬ويÙ? العام ‪ ØŒ2010‬بلغ عدد املتقدمني‬ ‫العام ‪ .2016‬رغم ذلك‪ ،‬ستبقى معدالت البطالة تحوم حول ‪ .11%–10‬بالتايل‪،‬‬ ‫بطلبات للعمل ÙŠÙ? القطاع العام ‪ 218,000‬شخص بحسب ديوان الخدمة املدنية‪.‬‬ ‫سيكون لالستمرارية ÙŠÙ? تطبيق سياسات النمو متعددة القطاعات بالغ األثر‬ ‫وتعكس ظاهرة االصطÙ?اÙ? اختالالت كبرية ÙŠÙ? األجور واملناÙ?ع بني القطاعني العام‬ ‫يÙ? ضامن اكتشاÙ? أنشطة جديدة وتشجيع النمو ÙŠÙ? كاÙ?Ø© القطاعات‪ .‬وعىل‬ ‫والخاص‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2012‬بلغ متوسط األجر الشهري ÙŠÙ? القطاع العام ‪412‬‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬يجب أن تهدÙ? اإلصالحات القطاعية إىل تحسني بيئة األعامل‬ ‫ة مع ‪ 338‬دينار أردين ÙŠÙ? القطاع الخاص‪ .‬ويدÙ?ع القطاع العام‬ ‫دينار أردين مقارن ً‬ ‫لكاÙ?Ø© أنواع الرشكات بطريقة منصÙ?ة‪ ،‬وتعزيز برامج تشجيع التجارة ÙŠÙ? األردن‪،‬‬ ‫نحو ‪ 70%‬من األجور املدÙ?وعة ÙŠÙ? القطاع الخاص للوظائÙ? اإلدارية والÙ?نية‬ ‫وتحسني إطار الشÙ?اÙ?ية واملساءلة Ù?يام يتعلق بالسياسات الصناعية‪ ،‬وتبني نهج‬ ‫ونحو ‪ 150%‬لقاء الوظائÙ? التي تتطلب عاملة غري ماهرة أو شبه ماهرةَ!‬ ‫يتسم بالحداثة والشمولية لالبتكارات بقيادة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫(اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل‪.)2012 ،‬‬ ‫وال يعد هذا التوزيع للوظائÙ? بني القطاعني العام والخاص مستداماً للسببني‬ ‫ال تعد معدالت النمو كاÙ?ÙŠ ً‬ ‫ة لخÙ?ض معدالت البطالة‬ ‫التاليني‪( :‬أ) وجود عدد كبري من املتعلمني الذين يشكلون Ù?ائضاً ÙŠÙ? القطاع العام‬ ‫وعدد كبري من األشخاص ÙŠÙ? القطاع الخاص الذين يعانون من اإلحباط بسبب‬ ‫بلغ معدل النمو السنوي ‪ 6.7%‬خالل األعوام ‪ .2008–2000‬وقد «ولد» هذا‬ ‫النمو معدل منو تشغيل صايÙ? قدره ‪ 2.9%‬سنوياً‪ .‬ومن الناحية املطلقة‪ ،‬تم‬ ‫استحداث ‪ 457,000‬وظيÙ?ة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬مل تنخÙ?ض معدالت البطالة سوى بشكل‬ ‫‪1 19‬حصل العاملون الواÙ?دون على حصة األسد من الوظائÙ? المستحدثة Ù?ÙŠ هذه‬ ‫طÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬من ‪ 14.9%‬إىل ‪ .13.6%‬وتشري القراءة الدقيقة لهذه البيانات أن ‪42%‬‬ ‫القطاعات‪ .‬وتتركز العمالة الواÙ?دة‪ ،‬والتي شكلت ‪ 13%‬من مجموع القوى العاملة Ù?ي‬ ‫من الوظائÙ? املستحدثة كانت ÙŠÙ? القطاع العام مقابل ‪ 58%‬يÙ? القطاع الخاص‪.‬‬ ‫العام ‪ ØŒ2009‬Ù?ÙŠ قطاع اإلنشاءات (‪ 35%‬من العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع)‪ ،‬المنسوجات‬ ‫ومن بني الوظائÙ? املستحدثة ÙŠÙ? القطاع الخاص‪ ،‬ذهب أكرث من نصÙ?ها للعاملني‬ ‫واأللبسة (‪ ØŒ)30%‬الÙ?نادق والمطاعم (‪ ØŒ)28%‬تجارة الجملة والتجزئة (‪ .)12%‬وعلى‬ ‫الرغم من استيعاب هذه القطاعات لعدد كبير من الوظائÙ?‪ ،‬إال أنها شهدت أدنى‬ ‫الواÙ?دين‪ .‬ومل ميثل استحداث الوظائÙ? لألردنيني ÙŠÙ? القطاع الخاص سوى ‪28%‬‬ ‫نمو Ù?ÙŠ األجور الحقيقية خالل العقد األخير‪.‬‬ ‫من بني جميع الوظائÙ? املستحدثة خالل األعوام ‪.2008–2000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪20‬‬ ‫الشكل ‪ .19‬النمو والتشغيل )‪2000–2010 (%‬‬ ‫قلة Ù?رص العمل أو جمود أو تدين األجور الحقيقية؛ (ب) يقوم القطاع العام‪ ،‬مبا‬ ‫يÙ? ذلك اإلدارة والدÙ?اع واألمن‪ ،‬بتوظيÙ? ‪ 38%‬من القوى العاملة عىل الرغم من‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معاناته من التضخم أصالً‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وعليه‪ ،‬Ù?قد أصبح لزاماً تعزيز نطاق استحداث الوظائÙ? ÙŠÙ? القطاع الخاص‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خالل السنوات القادمة‪ .‬وسيتطلب ذلك منوا Ù‹ رسيعاً ÙŠÙ? القطاعات التي تتطلب‬ ‫‪4‬‬ ‫قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات والتي تبنى عليها آمال عريضة لتوظيÙ? املتعلمني من‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األردنيني‪ .‬ويعد معدل النمو املطلوب مرتÙ?عاً كون معدل منو عرض العاملة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األردنية مرتÙ?ع أيضاً (محنة الشباب)‪ .‬Ù?خالل آخر عرش سنوات‪ ،‬منت القوى‬ ‫‪2011q1‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫العاملة األردنية مبعدل سنوي قدره ‪ .2.7%‬ومقابل هذه الخلÙ?ية االقتصادية‪ ،‬مل‬ ‫يكن معدل النمو السنوي الجيد ÙŠÙ? األردن ÙŠÙ? الوظائÙ? (‪ )2.9%‬كاÙ?ياً الستيعاب‬ ‫)‪Real GDP Growth (%‬‬ ‫الداخلني الجدد لسوق العمل وتقليل عدد العاطلني عن العمل‪ ،‬األمر الذي‬ ‫)‪Unemployment Rate, total (%‬‬ ‫أبقى معدالت البطالة عند حدود مرتÙ?عةً‪ .‬وخالل الÙ?رتة ‪ ØŒ2009–2000‬بلغ‬ ‫المصدر‪ :‬مؤرشات التنمية العاملية ودائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫معدل منو القوى العاملة ÙŠÙ? منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة رشق آسيا‬ ‫واملحيط الهادي ‪ 0.8%‬Ù?قط سنوياً‪ ،‬مام يدل عىل أن معظم الدول ÙŠÙ? هاتني‬ ‫املنطقني ال تحتاج سوى إىل نسبة بسيطة من معدل منو الوظائÙ? الذي حققه‬ ‫األردن لخÙ?ض معدالت البطالة‪ .‬وقد ارتÙ?ع عدد األردنيني بسن العمل كثريا ً‬ ‫الشكل ‪ .20‬األردن‪ -‬املحتوى املهاري إلجاميل للتشغيل حسب‬ ‫خالل العقد املايض (مام يعكس معدالت خصوبة عالية ÙŠÙ? الثامنينيات) ومن‬ ‫القطاع (حصة املوظÙ?ني من حملة الشهادات االجتامعية من‬ ‫املتوقع أن يواصل هذا العدد ارتÙ?اعه بوترية أرسع خالل العقد القادم‪ .‬Ù?من‬ ‫املجموع‪)2010 ،‬‬ ‫‪ 3.4‬مليون شخص ÙŠÙ? العام ‪( 2009‬أو نحو ‪ 57%‬من مجموع السكان)‪ ،‬من‬ ‫‪82.7‬‬ ‫املتوقع أن يصل عدد السكان بسن العمل إىل ‪ 4.4‬مليون شخص ÙŠÙ? العام ‪2020‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫(أو ‪ 67%‬من مجموع السكان)‪ .‬وباÙ?رتاض أن معدل منو القوى العاملة سنوياً‬ ‫‪70.773.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫هو نحو ‪ ØŒ2.7%‬ومن أجل تقليل معدالت البطالة‪ ،‬يجب أن يكون معدل منو‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫الوظائÙ? أعىل من ‪.3%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪32.7‬‬‫‪35.5‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪25.625.9‬‬ ‫‪19.820.220.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13.313.515.115.2‬‬ ‫االختالÙ?ات البسيطة المدخلة على إستراتيجية النمو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫االقتصادي Ù?ÙŠ األردن‬ ‫‪Fishing‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫‪Construction‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫& ‪Hotels‬‬ ‫& ‪Mining‬‬ ‫‪Trade‬‬ ‫‪Public‬‬ ‫‪Others‬‬ ‫‪Other Real‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Utilities‬‬ ‫‪Pharmaceuti‬‬ ‫& ‪Telecom‬‬ ‫‪Business‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫‪Other Financial‬‬ ‫‪Banking‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫ترتكز إسرتاتيجية النمو االقتصادي ÙŠÙ? األردن بشكل تقليدي عىل االنÙ?تاح‬ ‫التجاري ومواصلة التحسينات ÙŠÙ? بيئة األعامل من خالل إصالح أنظمة األعامل‪،‬‬ ‫وتعزيز البنى التحتية الرئيسية‪ ،‬وتطوير النظام التعليمي‪ .‬وخالل السنوات‬ ‫المصدر‪ :‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬األردن‬ ‫القليلة املاضية‪ ،‬شددت الحكومة عىل أهمية تشجيع االستثامرات واالبتكارات‬ ‫يÙ? قطاعات معينة بهدÙ? «إعادة توجيه االقتصاد نحو القطاعات واألنشطة‬ ‫عىل أساس املعرÙ?Ø© املتمثلة ÙŠÙ? الكم الكبري من املواهب والخربات»‪ .‬ولتحقيق‬ ‫املعيقات القطاعية والتغلب عىل اإلخÙ?اقات السوقية التي تحد من التوسع‬ ‫ذلك‪ ،‬وعقب إجراء العديد من الدراسات القطاعية (أكرث من ‪ 30‬دراسة خالل‬ ‫الرسيع لقطاعات معينة‪.‬‬ ‫السنوات الست املاضية)‪ ،‬تم تعليق آمال كبرية عىل عدد قليل من القطاعات‬ ‫األردنية‪ ،‬والتي ميلك األردن مزايا تناÙ?سية Ù?يها‪ ،‬من أجل ترسيع التحول الهيكيل‬ ‫وقد اعتمد اختيار القطاعات املستهدÙ?Ø© عىل عاملني رئيسيني‪ .‬حيث متثل العامل‬ ‫يÙ? االقتصاد‪ .‬وتتضمن هذه القطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫األول ÙŠÙ? امليزة التناÙ?سية لألردن من خالل توÙ?ر املهارات ÙŠÙ? قطاعاته‪ .‬ويبني‬ ‫الصناعات الدوائية‪ ،‬خدمات األعامل (مبا ÙŠÙ? ذلك التدقيق واملحاسبة والخدمات‬ ‫الشكل (‪ )20‬أن قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬الصناعات الدوائية‪،‬‬ ‫القانونية واملعامرية)‪ ،‬الخدمات املالية‪ ،‬الخدمات التعليمية‪ ،‬الخدمات‬ ‫خدمات األعامل‪ ،‬الخدمات املالية‪ ،‬الخدمات التعليمية‪ ،‬الخدمات الصحية‬ ‫الصحية (مبا ÙŠÙ? ذلك السياحة العالجية)‪ .‬وتشكل العوامل الخارجية (أو املناÙ?ع‬ ‫متثل أعىل مستويات املهارات ÙŠÙ? االقتصاد‪ .‬وترتاوح حصة العاملني من حملة‬ ‫االجتامعية) املرتبطة بالنمو ÙŠÙ? هذه القطاعات اإلسرتاتيجية‪ ،‬والتي ال تستوعبها‬ ‫الشهادات الجامعية من مجموع العاملني ما بني ‪ 45%‬يÙ? الصناعات الدوائية إىل‬ ‫األسواق بشكل كامل‪ ،‬سبباً وجيهاً للدعم الحكومي‪ .‬وبينام يتم التأكيد عىل‬ ‫‪ 82%‬يÙ? الخدمات التعليمية‪ .‬ومن املأمول أن النمو ÙŠÙ? هذه القطاعات سيسهم‬ ‫إدخال تحسينات ÙŠÙ? بيئة األعامل وإصالحات تجارية وتعليمية باإلضاÙ?Ø© إىل‬ ‫يÙ? تعزيز تشغيل العاملة املاهرة‪ ،‬األمر الذي سيؤدي إىل تقليل معدالت البطالة‪،‬‬ ‫تطوير البنية التحتية Ù„Ù?ائدة كاÙ?Ø© القطاعات‪ ،‬يتم بذلك جهود إضاÙ?ية إلزالة‬ ‫‪21‬‬ ‫Ù? لكشب Ù?ئاظولا ثادحتساو داصتقالا ومن نامضل ةيلكيهلا تاحالصإلا‬ ‫الصندوق ‪ .1‬األداء والنمو المحتمل لبعض القطاعات اإلستراتيجية الرئيسية Ù?ÙŠ األردن‬ ‫نما قطاع تكتولوجيا المعلومات واالتصاالت بوتيرة سريعة Ù?ÙŠ األردن طوال العقد الماضي‪ ،‬ويقدر تأثيره بنحو ‪ 9.5%‬من الناتج المحلي اإلجمالي (‪ .)2009‬وقد شهد هذا القطاع‬ ‫إنشاء نحو ‪ 65‬شركة جديدة كل عام خالل الÙ?ترة ‪ 2010–2007‬بحسب جمعية شركات تقنية المعلومات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وتشكل الدول العربية‪ ،‬وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫(‪ 30%‬من مجموعات صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الواليات المتحدة (‪ )22%‬الوجهات الرئيسية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية‪.‬‬ ‫ويمكن لألردن االستÙ?ادة بصورة أكبر من السوق اإلقليمي حيث أنه ال يزال يلعب دورا Ù‹ صغيرا Ù‹ Ù?يه‪ .‬ويشكل الوصول إلى السوق السعودي مثاالً واضحاً حيث تشكل الصادرات األردنية‬ ‫إلى السعودية أقل من ‪ 1.5%‬من مجموع اإلنÙ?اق على تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ هذا البلد‪.‬‬ ‫نما قطاع الخدمات الصحية بمعدل سنوي قدره ‪ 9.5%‬خالل األلÙ?ية الثالثة‪ .‬ويعكس ذلك السمعة المرموقة التي اكتسبها القطاع الصحي Ù?ÙŠ األردن والذي دÙ?ع المملكة لكي تصبح‬ ‫ة Ù?ÙŠ الخدمات الصحية‪ .‬وكونه يحتل المرتبة األولى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والخامسة عالمياً (البنك الدولي ‪ ØŒ)2008‬يملك القطاع الصحي‬ ‫ة دولي ً‬ ‫ة رئيسي ً‬ ‫وجه ً‬ ‫إمكانيات واعدة للنمو Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وبحسب جمعية المستشÙ?يات الخاصة‪ ،‬تمت معالجة ‪ 234,000‬مريض (سواء Ù?ÙŠ المستشÙ?يات أو العيادات الخارجية) من ‪ 102‬دولة Ù?ي‬ ‫المستشÙ?يات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة Ù?ÙŠ األردن خالل العام ‪ .2010‬وشكل هؤالء نحو ‪ 23%‬من مجموع المرضى الذين تمت معالجتهم Ù?ÙŠ المملكة‪ .‬وحقق القطاع‬ ‫الصحي ‪ 1.2‬مليار دوالر أمريكي كإيرادات Ù?ÙŠ العام ‪ 4.5%( 2010‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ .‬ويزور األردن عدد متنامي من المرضى األجانب سنوياً للحصول على العالج‪ ،‬مما‬ ‫ة مع ‪ 515‬دوالر‬ ‫ة من أبرز مصادر الدخل Ù?ÙŠ المملكة من العمالت األجنبية‪ .‬حيث يدÙ?ع الزائر للعالج بالمتوسط ‪ 5,000‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ كل إقامة‪ ،‬مقارن ً‬ ‫يجعل هذه الخدمة واحد ً‬ ‫أمريكي يدÙ?عها السياح التقليديون‪ .‬كما يأتي المرضى Ù?ÙŠ العادة مع Ø£Ù?راد العائلة ويمددون زيارتهم Ù?ÙŠ الغالب ويزيدون Ù†Ù?قاتهم من خالل األنشطة السياحية والترÙ?يهية اإلضاÙ?ية‪.‬‬ ‫ويأتي معظم المرضى األجانب من الدول المجاورة مثل اليمن وليبيا‪.‬‬ ‫نما قطاع الصناعات الدوائية سنوياً بمقدار ‪ 6%–5‬Ù?ÙŠ األلÙ?ية الثالثة‪ .‬وتعد الصناعات الدوائية Ù?ÙŠ األردن من القطاعات التصديرية الرائدة Ù?ÙŠ األردن بالنظر إلى جودتها العالية‬ ‫وسمعتها المرموقة‪ .‬ويقوم هذا القطاع بتصدير منتجاته إلى أكثر من ‪ 60‬دولة بÙ?ضل جودتها العالية وسمعتها المرموقة وسعرها المقبول‪ .‬ويتم تصدير نحو ‪ 81%‬من اإلنتاج إلى‬ ‫األسواق الخارجية‪ 90% ،‬منها إلى الدول العربية األخرى‪ ،‬وبشكل رئيسي السعودية والجزائر‪ .‬وتملك شركات األدوية األردنية مشاريع مشتركة وشركات تابعة Ù?ÙŠ ثماني دول عربية‬ ‫وأجنبية‪ .‬وتعمل هذه الشركات بشكل رئيسي على إنتاج أدوية جنيسية تحمل عالمات تجارية تتراوح ما بين أشكال متعددة للجرعات مثل الصلب وشبه الصلب والسائل والرذاذ‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى إنتاج العديد من المنتجات بترخيص من شركات متعددة الجنسيات‪ .‬ويتأتى نحو ‪ 90%‬من مجموع اإليرادات من أدوية جنيسية تحمل عالمات تجارية‪ ،‬بينما تساهم‬ ‫المنتجات بموجب التراخيص بشكل كبير Ù?ÙŠ اإليرادات المتبقية‪.‬‬ ‫الخدمات التعليمية‪ .‬يعتبر قطاع التعليم العالي Ù?ÙŠ األردن كبيرا Ù‹ ومتنوعاً‪ ،‬ويتضمن تقديم الخدمات التعليمية Ù?ÙŠ الجامعات الحكومية والخاصة‪ ،‬ويضم عددا Ù‹ قليالً من مراكز التميز‪.‬‬ ‫وقد ارتÙ?ع عدد الطلبة األجانب الملتحقين بالجامعات والكليات األردنية بنحو ‪ 9%‬سنوياً خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2003–1993‬حيث وصل مجموعهم إلى ‪ 19,669‬طالباً Ù?ÙŠ العام ‪( 2004‬أرقام‬ ‫محدثة)‪ .‬وينÙ?Ù‚ الطلبة األجانب ما متوسطه ‪ 13,000‬دوالر أمريكي سنوياً بما Ù?ÙŠ ذلك الرسوم الدراسية خالل إقامته لمدة ‪ 9‬أشهر Ù?ÙŠ السنة‪ .‬ويتم إنÙ?اق ما بين ‪ 1,100–500‬دوالر‬ ‫أمريكي شهرياً على تكاليÙ? المعيشة‪ .‬ويشكل الطلبة العرب نحو ‪ 75%‬من مجموع الطلبة األجانب‪ ،‬وبشكل رئيسي من Ù?لسطين‪ ،‬الكويت‪ ،‬عمان‪ ،‬سوريا‪ ،‬السعودية‪ .‬وإذا وصل‬ ‫النمو Ù?ÙŠ هذا القطاع إلى ما متوسطه ‪ ØŒ10.5%‬Ù?إن هذا يعني أن نحو ‪ 100,000‬طالب أجنبي سيكونون على مقاعد الدراسة بحلول العام ‪ ØŒ2020‬أي ما يعادل ‪ 929‬مليون دينار‬ ‫أردني باألسعار الجارية‪ .‬وعند التحقق من قائمة Ø£Ù?ضل ‪ 500‬جامعة Ù?ÙŠ العالم Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2003‬Ù?إننا ال نجد أي تواجد لجامعة عربية‪ .‬لذلك Ù?إن هنالك Ù?رصة حالياً أمام األردن كي‬ ‫يصبح مركزا Ù‹ تعليمياً Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬ويعتبر معدل تواجد الطلبة الدوليين Ù?ÙŠ األردن (طالب أجنبي واحد لكل ‪ 303‬طالب أردني) أعلى من المعدل Ù?ÙŠ الواليات المتحدة (طالب‬ ‫أجنبي واحد لكل ‪ 495‬طالب أمريكي)‪ .‬وعلى الصعيد اإلقليمي‪ ،‬يأتي األردن بعد دولة اإلمارات (طالب أجنبي لكل ‪ 159‬طالب إماراتي) ولبنان (طالب أجنبي لكل ‪ 271‬طالب‬ ‫لبناني)‪ .‬وتأتي مصر Ù?ÙŠ المرتبة األخيرة (طالب أجنبي لكل ‪ 6,380‬طالب مصري)‪ .‬وعلى الرغم من تÙ?وق لبنان على األردن من حيث عدد الطلبة األجانب وأثرهم االقتصادي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ارتÙ?اع كلÙ?Ø© المعيشة Ù?ÙŠ لبنان واألنظمة المتشددة التي تطبقها الدول على خريجي الجامعات اللبنانية تقلل من تناÙ?سية لبنان‪ .‬ويتمثل التهديد األكبر لتناÙ?سية الجامعات األردنية‬ ‫Ù?ÙŠ جذب الطلبة األجانب وحتى األردنيين Ù?ÙŠ دولة اإلمارات‪.‬‬ ‫خدمات األعمال‪ .‬يعتبر تÙ?ديم خدمات العمارة والهندسة Ù?ÙŠ األردن من أكبر مصادر الخدمات التي تتطلب مهارات مهنية عالية‪ ،‬سواء من حيث المخرجات أو القيمة المضاÙ?ة‪.‬‬ ‫ويعد نحو ‪ 70%‬من العاملين Ù?ÙŠ هذا القطاع من المهندسين‪ .‬وتشكل النساء نحو ‪ 30%‬من هذه القوى العاملة‪ .‬ويملك هذا القطاع صالت وثيقة مع قطاعات إنتاجية أخرى‬ ‫ء رئيسياً Ù?ÙŠ قيادة المملكة نحو اقتصاد معرÙ?ÙŠ ومهاري يتسم بالحداثة والديناميكية Ù?ÙŠ القرن الحادي‬‫مثل قطاع اإلنشاءات‪ .‬وكقطاع يتركز على اإلبداع واالبتكار‪ ،‬Ù?إنه يشكل جز ً‬ ‫والعشرين‪ .‬وقد شهد قطاع خدمات العمارة والهندسة نمو مضطردا Ù‹ بمعدل مبهر وصل إلى ‪ 20.6%‬خالل الÙ?ترة ‪ .2008–2000‬ويتم تخصيص نحو ‪ 80%‬من خدمات هذا القطاع‬ ‫ة تصديرية‬‫لخدمة السوق المحلي‪ ،‬بينما يتم تصدير الباقي إلى نحو ‪ 30‬دولة‪ ،‬تتوزع بالنصÙ? بين األسواق اإلقليمية والعالمية‪ .‬وعلى الرغم من أن األسواق اإلقليمية تشكل Ù?رص ً‬ ‫كبيرة‪ ،‬Ù?إن األسواق األكبر حجماً وأكثر تطورا Ù‹ حيث تلك الموجودة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة وأوروبا‪ .‬ويستطيع األردن بسهولة أن يصبح مركزا Ù‹ لخدمات العمارة والهندسة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫الشرق األوسط‪ ،‬وذلك من خالل التشديد على الجودة والسعر المناسب وتÙ?عيل اتÙ?اقيات التجارة اإلقليمية والثنائية والدولية‪ ،‬حيث ستساعد جميع هذه العوامل على جذب‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ هذا القطاع‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مبادرة األردن رؤية ‪)2007( 2020‬‬ ‫مع اÙ?رتاض بقاء األمور األخرى عىل حالها‪ .‬ويÙ? العام ‪ ØŒ2010‬شكلت القطاعات‬ ‫‪2 20‬بحسب الجدول الحديث للمدخالت والمخرجات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬كان حجم كل من هذه‬ ‫الست مجتمع ً‬ ‫ة نحو ‪ 20%‬من الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن‪.20‬‬ ‫القطاعات من حيث القيمة المضاÙ?Ø© اإلجمالية على النحو التالي‪ :‬التعليم ‪،6.1%‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪ ØŒ5.4%‬الخدمات المالية ‪ ØŒ4.7%‬الخدمات الصحية‬ ‫‪ ØŒ2.3‬خدمات األعمال ‪ ØŒ2.1%‬الصناعات الدوائية ‪ .1%‬وتتألÙ? خدمات تكنولوجيا‬ ‫أما العامل الثاين Ù?هو الوضعية التجارية وإمكانية تحقيق النمو من خالل‬ ‫المعلومات واالتصاالت من‪ -‬البريد واالتصاالت‪ 5.1% :‬وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫الصادرات‪ .‬وقد شهدت كاÙ?Ø© القطاعات اإلسرتاتيجية املختارة منوا Ù‹ مضطردا Ù‹ خالل‬ ‫واالتصاالت (والتي يطلق عليها أيضاً الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات‬ ‫العقد املايض (‪ 8%‬باملتوسط ÙŠÙ? األعوام ‪ ØŒ)2008–2000‬ويعود ذلك بشكل كبري‬ ‫واالتصاالت‪.0.3% :‬‬ ‫للصادرات‪ .‬وبالقدر الذي تستطيع من خاللها هذه القطاعات من توسيع حصتها‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪22‬‬ ‫الشكل ‪ .21‬متوسط إنتاجية العاملة مقابل املحتوى املهاري‪ -‬ميثل حجم الÙ?قاعة حصة التوظيÙ? (بني قوسني) ‪2010‬‬ ‫‪Average Level of Labor‬‬ ‫‪Productivity‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪Information and‬‬ ‫‪Communication‬‬ ‫‪Technology‬‬ ‫)‪(1.3%‬‬ ‫‪Mining & Quarrying‬‬ ‫)‪(0.8%‬‬ ‫‪Other Financial‬‬ ‫‪35‬‬ ‫)‪(0.5%‬‬ ‫‪Other Manufacturing‬‬ ‫‪Pharmaceuticals‬‬ ‫)‪(11.5%‬‬ ‫‪Hotels‬‬ ‫)‪(0.50%‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫)‪(2.6%‬‬ ‫‪Banking‬‬ ‫)‪(3.1%‬‬ ‫‪Public Admin & Defense‬‬ ‫)‪(1.6%‬‬ ‫)‪(26.8%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Construction‬‬ ‫‪Business‬‬ ‫)‪(5.5%‬‬ ‫‪Utilities‬‬ ‫)‪(2.8%‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫)‪(1.7%‬‬ ‫)‪(4.3%‬‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫)‪(8.9%‬‬ ‫‪Other Services‬‬ ‫‪Trade‬‬ ‫)‪(6.8%‬‬ ‫)‪(11.8%‬‬ ‫‪Skill‬‬ ‫)‪(17.4%‬‬ ‫‪Content‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫المصدر‪ :‬موظÙ?ÙŠ البنك الدويل عىل أساس جدول املدخالت واملخرجات ÙŠÙ? األردن وبيانات دائرة اإلحصاءات العامة‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ستعتمد قدرة هذا النمو عىل Ø®Ù?ض معدالت البطالة لدى العاملة‬ ‫السوقية ÙŠÙ? األسواق اإلقليمية والدولية‪ ،‬Ù?إن مساهمتها ÙŠÙ? ميزان املدÙ?وعات‬ ‫املاهرة عىل مدى قدرة هذه القطاعات عىل استيعاب عدد كبري من العاملة‬ ‫ة جدا ً‪ .‬ويوضح الصندوق (‪ )1‬مبزيد‬ ‫واالحتياطيات األجنبية ÙŠÙ? األردن ستكون كبري ً‬ ‫املاهرة العاطلة عن العمل‪ ،‬أي نسبة مرونة التشغيل إىل النمو‪ .‬وتوضح مرونة‬ ‫من التÙ?صيل أداء معظم هذه القطاعات والتوقعات بشأنها‪.‬‬ ‫التشغيل مدى تطور النمو ÙŠÙ? املخرجات االقتصادية والنمو ÙŠÙ? التشغيل معاً عرب‬ ‫الوقت‪ .‬وعقب تقديرها‪ ،‬تحدد املرونة معدل منو القيمة املضاÙ?Ø© ألي مستوى‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن بعض القطاعات التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات‬ ‫من منو الوظائÙ?‪.21‬‬ ‫Ù?قط تظهر مستويات عالية من إنتاجية العاملة‪ .‬ويبني الشكل (‪ )21‬أنه وعىل‬ ‫الرغم من أن قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬الخدمات البنكية‪،‬‬ ‫وبالنسبة لراسمي السياسات والباحثني عن عمل‪ ،‬يعترب وجود مرونة عالية أمرا ً‬ ‫الصناعات الدوائية‪ ،‬وإىل حد أقل خدمات األعامل‪ ،‬تÙ?وق بشكل واضح متوسط‬ ‫مرغوباً للغاية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬ومن وجهة نظر موثوقة‪ ،‬تشري املرونة العالية للتشغيل‬ ‫إنتاجية العاملة ÙŠÙ? األردن‪ ،‬إىل أن الخدمات التعليمية والصحية تظهر مستويات‬ ‫إىل أن ازدياد املخرجات مرتبط بعدد كبري من الوحدات اإلضاÙ?ية للعمل‪ .‬وقد‬ ‫متدنية من إنتاجية العاملة (عىل الرغم من اتراÙ?ع املحتوى املهاري Ù?يها)‪.‬‬ ‫يعني ذلك أن إنتاجية العاملة مل تتحسن كثريا ً‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬قد ال يشكل‬ ‫ويعكس ذلك التواجد الكبري للقطاع العام كمزود لهذه الخدمات وميل الحكومة‬ ‫تدين كثاÙ?Ø© التشغيل للنمو‪ ،‬بحد ذاتها‪ ،‬أمرا Ù? سيئاً‪ ،‬ذلك أنه ÙŠÙ? حال ارتباط‬ ‫إىل تعيني أعداد كبرية من املعلمني ÙŠÙ? املدارس الحكومية‪ .‬ويÙ? الواقع‪ ،‬ومن بني‬ ‫مخرجات النمو بنÙ?س العدد من وحدات العمل‪ ،‬Ù?إن ذلك يشري إىل أن إنتاجية‬ ‫القطاعات التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا Ù‹ من املهارات‪ ،‬يشهد قطاعي التعليم والصحة‬ ‫العاملة زادت وأنه ويÙ? ظل سوق عوامل إنتاج تناÙ?يس ستزداد األجور الحقيقية‬ ‫ة من التشغيل (‪ 4.3% ØŒ11.8%‬عىل التوايل من مجموع‬ ‫Ù?قط مستويات مرتÙ?ع ً‬ ‫أيضاً‪ .‬ويÙ? األسواق عالية التناÙ?سية‪ ،‬تعترب الزيادات ÙŠÙ? اإلنتاجية ÙŠÙ? الغالب السبيل‬ ‫الوظائÙ?)‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ال متثل القطاعات األربع املتبقية سوى حصة صغرية‬ ‫الوحيد أمام الرشكات للمحاÙ?ظة عىل تناÙ?سيتها‪.‬‬ ‫من مجموع الوظائÙ?‪ 2.8% :‬لخدمات األعامل‪ 2% ،‬للخدمات البنكية واملالية‪،‬‬ ‫‪ 1.3%‬لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ 0.5% ،‬للصناعات الدوائية (الشكل ‪.)21‬‬ ‫وخالل األعوام ‪ ØŒ2009–2000‬قدرت املرونة اإلجاملية للتشغيل ÙŠÙ? األردن بنحو‬ ‫‪ 0.53‬أي أقل من نصÙ? مستوياتها خالل األعوام ‪ ØŒ1999–1991‬حيث بلغت‬ ‫‪ .1.16‬بعبارة أخرى‪ ،‬وبينام توجد عالقة مبارشة بني منو الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫هل يمكن إلستراتيجية النمو االقتصادي الجديدة توÙ?ير‬ ‫الوظائÙ?؟‬ ‫‪2 21‬بالنسبة ألي لنمو Ù?ÙŠ عرض العمالة‪ ،‬يمكن استخدامه لتحديد النمو المطلوب Ù?ي‬ ‫من البديهي القول أن تحقيق منو قوي ÙŠÙ? القطاعات التي تتطلب قدرا Ù‹ كبريا ً‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© من أجل التأثير على معدالت البطالة (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫من املهارات سيساهم ÙŠÙ? تعزيز تشغيل العاملة املاهرة‪ ،‬كام هو موضح أعاله‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫Ù? لكشب Ù?ئاظولا ثادحتساو داصتقالا ومن نامضل ةيلكيهلا تاحالصإلا‬ ‫الشكل ‪ .22‬منو التشغيل مبوجب سيناريوهات مختلÙ?Ø© للنمو‬ ‫ومنو التشغيل ÙŠÙ? التسعينيات‪ ،‬Ù?إن زيادة بنسبة ‪ 1%‬يÙ? املخرجات الوطنية ÙŠÙ?‬ ‫القطاعي )‪(2009–2016‬‬ ‫العقد األول من األلÙ?ية الثالثة زادت من التشغيل مبقدار ‪ 0.5%‬Ù?قط‪ .‬ويتÙ?ق‬ ‫هذا االنخÙ?اض ÙŠÙ? مرونة التشغيل ÙŠÙ? األردن والتحسن الالحق ÙŠÙ? إجاميل إنتاجية‬ ‫‪Millions of Persons‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫العاملة مع ما حدث ÙŠÙ? الدول األخرى ÙŠÙ? منطقة الرشق األوسط وشامل Ø£Ù?ريقيا‪،‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫حيث انخÙ?ض متوسط مرونة التشغيل من ‪ 1.00‬يÙ? الÙ?رتة ‪ 1999–1991‬إىل ‪0.65‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫يÙ? الÙ?رتة ‪.2009–2000‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫وتتنوع مرونة التشغيل للنمو بشكل كبري حسب القطاعات ÙŠÙ? األردن‪ .22‬وبشكل‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫ال يدعو للدهشة‪ ،‬Ù?إن للقطاعات متدنية اإلنتاجية ميل أكرب الستحداث الوظائÙ?‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫ة بالقطاعات عالية اإلنتاجية‪ .‬حيث يشكل قطاعي اإلنشاءات‬ ‫عندما تتوسع مقارن ً‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫والعقارات أكرب قطاعني ÙŠÙ? استحداث الوظائÙ? ÙŠÙ? االقتصاد‪ .‬وتضم القطاعات‬ ‫‪1.50‬‬ ‫األخرى ذات املرونة العالية للتشغيل اإلدارة العامة‪ ،‬التعليم‪ ،‬النقل‪ .‬من‬ ‫‪1.40‬‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬تعترب قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية (املواد الكياموية)‪،‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬الوساطة املالية‪ ،‬الصحة (مبا ÙŠÙ? ذلك الصحة‬ ‫‪1.10‬‬ ‫العالجية) ذات مرونة متدنية للتشغيل من أجل تحقيق منو‪ .‬وبالنظر إىل قلة‬ ‫ميل هذه القطاعات الستحداث الوظائÙ? عند منوها‪ ،‬Ù?إن من الهام للغاية أن‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫تحقق منوأً قوياً من أجل استيعاب العاملة املاهرة املتوÙ?رة ÙŠÙ? السوق‪.‬‬ ‫‪Labor Force‬‬ ‫)‪Projection 2 (1.5x VAGR‬‬ ‫وباستخدام مرونة التشغيل القطاعي (الÙ?صل الثالث‪ ،‬الجزء األول)‪ ،‬Ù?إن من املمكن‬ ‫‪Labor Force Projection‬‬ ‫)‪Projection 3 (2x VAGR‬‬ ‫‪Total Employment‬‬ ‫)‪Projection 4 (3x VAGR‬‬ ‫توقع منو الوظائÙ? الناتج عن اÙ?رتاضات مختلÙ?Ø© لنمو القيمة املضاÙ?Ø© قطاعياً‪ .‬ويعد‬ ‫)‪Projection 1 (Baseline‬‬ ‫السيناريو املعياري تكرارا Ù‹ لسيناريو النمو خالل ‪ .2008–2003‬بعبارة أخرى‪ ،‬ويÙ?‬ ‫السيناريو املعياري‪ ،‬Ù?إننا Ù†Ù?رتض أن جميع الصناعات التسعة عرش التي تشكل‬ ‫منو الناتج املحيل اإلجاميل ÙŠÙ? األردن تحقق Ù†Ù?س املعدل الذي حققته خالل‬ ‫‪ .2008–2003‬وتشري السيناريوهات الالحقة إىل القطاعات الست املستهدÙ?ة‬ ‫وتÙ?رتض منوها بشكل أرسع من باقي القطاعات االقتصادية‪ .‬وخالل األعوام ‪–2000‬‬ ‫ويوضح الشكل (‪ )23‬مقارنة امليل ÙŠÙ? منو القوى العاملة مع منو التشغيل مبوجب‬ ‫‪ ØŒ2009‬سجل الوساطة البنكية متوسط معدل منو سنوي قدره ‪ ØŒ16.7%‬تكنولوجيا‬ ‫كل من السيناريوهات أعاله‪ .‬بشكل واضح‪ ،‬إذا كرر األردن Ù†Ù?س أداء النمو ÙŠÙ?‬ ‫املعلومات واالتصاالت ‪ ØŒ9.5%‬الصحة ‪ ØŒ9.5%‬الصناعات الكياموية (والتي تتضمن‬ ‫األعوام ‪ ØŒ2008–2003‬Ù?إن معدل البطالة سيبقى مرتÙ?عاً بحلول العام ‪:2016‬‬ ‫الصناعات الدوائية) ‪ ØŒ5.5%‬التعليم ‪ ØŒ3.5%‬خدمات األعامل ‪.1.4%‬‬ ‫‪ 350,000‬شخص أو ‪ 13.7%‬من القوى العاملة سيبقون عاطلني عن العمل ÙŠÙ?‬ ‫ة مع‬‫العام ‪ .2016‬لكن إذا منت القطاعات الست املستهدÙ?Ø© مبقدار ‪ 1.5‬مرة مقارن ً‬ ‫وجاءت السيناريوهات عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫األعوام ‪ ØŒ2008–2003‬مع بقاء أداء باقي االقتصاد عىل حاله ÙŠÙ? الÙ?رتة املعيارية‪،‬‬ ‫Ù?إن ‪ 290,000‬شخص أو ‪ 11.5%‬من القوى العاملة سيبقون عاطلني عن العمل‬ ‫ة مع ‪ 13%‬حالياً)‪ .‬أما إذا منت القطاعات الست املستهدÙ?ة‬ ‫يÙ? العام ‪( 2016‬مقارن ً‬ ‫التوقع األول (المعياري)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ÙŠ جميع الصناعات التسعة عشر‬ ‫ •‬ ‫باستخدام متوسط النمو السنوي للقيمة المضاÙ?Ø© من ‪ 2003‬وحتى ‪.2008‬‬ ‫ة مع الÙ?رتة األساس‪ ،‬Ù?إن ‪ 200,000‬شخص سيبقون عاطلني‬ ‫مبقدار الضعÙ? مقارن Ù?ً‬ ‫عن العمل (‪ 7.9%‬من القوى العاملة)‪ .‬ولن يتم سد Ù?جوة البطالة ÙŠÙ? األردن‬ ‫التوقع الثاني (‪ x 1.5‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ي‬ ‫ •‬ ‫القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي للقيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© من ‪ 2003‬وحتى ‪ 2008‬مضروباً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1.5‬وتم توقع الصناعات‬ ‫‪2 22‬تم إعداد جدول المدخالت والمخرجات‪ ،‬والمصنÙ? بشكل كبير (‪ 87‬قطاع Ù?رعي)‬ ‫المتبقية متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬Ù?قط‪ .‬ولسوء الحظ‪ ،‬ومن أجل تقدير مرونة التشغيل‪ ،‬والتي تطلبت‬ ‫األول)‪.‬‬ ‫بيانات قطاعية لعدة سنوات (قمنا باستخدام األعوام ‪ ØŒ)2009-1992‬لم نتمكن من‬ ‫التوقع الثالث (‪ x 2‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ي‬ ‫ •‬ ‫استخدام جدول المدخالت والمخرجات‪ .‬وبدالً من ذلك قمنا باستخدام قطاعات‬ ‫القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي للقيمة‬ ‫تجميعية بحسب تعريÙ? دائرة اإلحصاءات العامة‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬لجأنا إلى تقدير‬ ‫مرونة التشغيل Ù?ÙŠ الصناعات الدوائية من خالل استخدام «الصناعات الكيماوية»‬ ‫المضاÙ?Ø© من ‪ 2003‬وحتى ‪ 2008‬مضروباً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2‬وتم توقع الصناعات المتبقية‬ ‫للقطاع (والتي تتضمن األدوية لكن باإلضاÙ?Ø© أيضاً لقطاعات Ù?رعية أخرى)‪ .‬وعلى نحو‬ ‫متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع األول)‪.‬‬ ‫مماثل‪ ،‬لم نستطع تحديد مرونة «الخدمات البنكية»‪ ،‬لذلك تم استخدام Ù?ئة أعم‬ ‫التوقع الرابع (‪ x 3‬معدل نمو القيمة المضاÙ?Ø©)‪ -‬توقع التشغيل Ù?ي‬ ‫ •‬ ‫وهي «الخدمات المالية»‪ .‬أخيرا ً‪ ،‬وكما هو موضح Ù?ÙŠ الÙ?صل الثالث‪ ،‬تم اÙ?تراض أن‬ ‫القطاعات الست المستهدÙ?Ø© باستخدام متوسط النمو السنوي للقيمة‬ ‫مرونة التشغيل Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والتي كانت سلبية خالل‬ ‫‪( 2008-2005‬بسبب إعادة هيكلة القطاع) مشابهة للمتوسط الوطني (‪ )0.5‬حيث‬ ‫المضاÙ?Ø© من ‪ 2003‬وحتى ‪ 2008‬مضروباً Ù?ÙŠ ‪ ØŒ3‬وتم توقع الصناعات المتبقية‬ ‫من غير المرجح أن يكون سلبياً Ù?ÙŠ سنوات التوقع‪.‬‬ ‫متدنية اإلنتاجية باستخدام التوقعات المعيارية (كما Ù?ÙŠ التوقع األول)‪.‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪24‬‬ ‫كبري من الوظائÙ?‪ ،‬لكنها واجهت ركودا Ù‹ أو منوا Ù‹ سلبياً ÙŠÙ? األجور الحقيقية‪ .‬ومع‬ ‫الشكل ‪ .23‬تشغيل األردنيني‪ -‬التوقعات البديلة )‪(2009–2020‬‬ ‫عدم إحداث اختالالت ÙŠÙ? السوق‪ ،‬قد تساعد اإلصالحات املتعلقة بتحسني‬ ‫ظروÙ? العمل عىل جذب العاملة املتعلمة واملاهرة األردنية إىل هذه القطاعات‬ ‫‪Millions of Persons‬‬ ‫(باإلضاÙ?Ø© إىل أن التقيد بالحد األدىن من معايري العمل يعد أحد حقوق اإلنسان‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.942.91‬‬ ‫املنشودة)‪.‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫ة عىل ذلك‪ ،‬وعىل الرغم من أن تركيز إسرتاتيجية النمو االقتصادي عىل‬ ‫عالو ً‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫ة يعد أمرا Ù‹ سليامً‪ ،‬Ù?إن‬ ‫ة تناÙ?سي ً‬‫القطاعات املتداولة التي ميلك األردن Ù?يها ميز ً‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫هنالك بعض املخاطر “التنÙ?يذيةâ€? التي تستحق الذكر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العديد من الدول‪،‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫نتجت اإلخÙ?اقات عن االÙ?تقار إىل ميدان تتساوى Ù?يه الÙ?رص بني الرشكات ÙŠÙ?‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫القطاعات املستهدÙ?ة‪ ،‬سيطرة الدولة‪“ ،‬سلوك البحث عن الريعâ€? من جانب‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫املنتÙ?عني املحتملني من الدعم الحكومي‪ ،‬غياب إطار املساءلة ملكاÙ?أة الناجحني‬ ‫ومعاقبة الÙ?اشلني (كوقÙ? الدعم الحكومي عنهم)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إىل اعتبار بعض‬ ‫‪1.22‬‬ ‫التدخالت القطاعية (مثل دعم إنشاء صناديق لرأس املال املغامر للمستثمرين ÙŠÙ?‬ ‫‪1.00‬‬ ‫ة لخطط‬ ‫ة مناسب ً‬ ‫قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ميكن أن تشكل استجاب ً‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫األعامل املحدودة‪ ،‬Ù?إن من املهم أيضاً عدم طلب ضامنات وإجراء إصالحات ÙŠÙ?‬ ‫املناخ االستثامري من أجل تشجيع الدخول واملناÙ?سة ÙŠÙ? السوق وتعزيز العملية‬ ‫‪Labor Force‬‬ ‫)‪Projection 2 (1.5x VAGR‬‬ ‫ء عىل ذلك‪ ،‬تعترب‬ ‫الدامئة الكتشاÙ? أنشطة مربحة جديدة ÙŠÙ? كاÙ?Ø© القطاعات‪ .‬بنا ً‬ ‫‪Labor Force Projection‬‬ ‫)‪Projection 3 (2x VAGR‬‬ ‫مواصلة إصالح السياسات متعددة القطاعات أمرا Ù‹ بالغ األهمية‪ .‬وميكن التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪Jordanian Employment‬‬ ‫)‪Projection 4 (3x VAGR‬‬ ‫من “مخاطرâ€? التنÙ?يذ من خالل تعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص‪.‬‬ ‫)‪Projection 1 (Baseline‬‬ ‫وعىل ذلك الصعيد‪ ،‬تعترب املبادرة الحكومية األخرية‪ ،‬والتي تتضمن إقامة رشاكة‬ ‫مع القطاع الخاص ÙŠÙ? إطار تناÙ?سية إسرتاتيجية تحدد وتحاول التغلب عىل‬ ‫اإلخÙ?اقات السوقية وشح املنتجات الحكومية‪ ،‬أمرا Ù‹ منطقياً‪.24‬‬ ‫بحلول العام ‪ 2016‬إال مبوجب سيناريوهات غري واقعية للغاية بحيث تنمو‬ ‫القطاعات الست املستهدÙ?Ø© مبقدار ‪ 3‬أضعاÙ? ما تحقق ÙŠÙ? األعوام ‪.2008–2003‬‬ ‫اإلصالحات المتعلقة بالتكامل التجاري‬ ‫يكرر الشكل (‪ )23‬نÙ?س سيناريوهات النمو أعاله لكنه يركز عىل منو التشغيل‬ ‫يعد األردن كأكرث االقتصاديات انÙ?تاحاً ÙŠÙ? املنطقة بÙ?ضل اإلصالحات الجوهرية‬ ‫للعاملني األردنيني عىل اÙ?رتاض بقاء عدد العاملني الواÙ?دين ÙŠÙ? القطاعات التسعة‬ ‫التي Ù†Ù?ذت ÙŠÙ? مجال التكامل السوقي والتجاري ÙŠÙ? مطلع األلÙ?ية الثالثة‪ .‬Ù?قد‬ ‫عرش ثابتاً‪ .‬ومن الجدير بالذكر أنه ومبوجب هذا االÙ?رتاض‪ ،‬وحتى إن قامت‬ ‫حققت الحكومة‪ ،‬خالل السنوات الخمسة عرش املاضية‪ ،‬قÙ?زات نوعية ÙŠÙ? مجال‬ ‫القطاعات الست املستهدÙ?Ø© بتعيني عدد قليل من غري األردنيني‪ ،‬Ù?إن أكرب عدد‬ ‫تحرير البيئة التجارية واالستثامرية لديها‪ .‬وعقب االنضامم إىل منظمة التجارة‬ ‫من الوظائÙ? سيستحدث من قبل القطاعات متدنية املهارات والتي تتطلب‬ ‫العاملية ÙŠÙ? العام ‪ ØŒ2000‬قام األردن بخÙ?ض كبري ملعدل التعرÙ?Ø© الجمركية (بحسب‬ ‫عاملة مكثÙ?Ø© والتي توظÙ? أصالً عددا Ù‹ كبريا Ù‹ من العاملة الواÙ?دة‪ .‬ويوضح الشكل‬ ‫معدالت التعرÙ?ات للدول األوىل بالرعاية) من ‪ 23.8%‬يÙ? العام ‪ 2000‬إىل ‪10.2%‬‬ ‫(‪ )24‬أنه وبحلول العام ‪ 2020‬Ù?قط‪ ،‬سيتم سد Ù?جوة تشغيل األردنيني مبوجب‬ ‫ة إىل ذلك‪ ،‬قام األردن بالتوقيع عىل اتÙ?اقيات تجارية ثنائية‬ ‫يÙ? العام ‪ .2011‬إضاÙ? ً‬ ‫السيناريو الرابع غري الواقعي‪ .‬ويبدو من الواضح أن Ø®Ù?ض معدالت البطالة لدى‬ ‫واقليمية‪ ،‬مبا ÙŠÙ? ذلك الواليات املتحدة (اتÙ?اقية التجارة الحرة األردنية األمريكية‬ ‫ة أكرب بكثري من مهمة Ø®Ù?ض معدل البطالة الكيل ÙŠÙ? األردن‪.23‬‬ ‫األردنيني يعد مهم ً‬ ‫يÙ? العام ‪ ØŒ)2001‬االتحاد األوريب (االتÙ?اقية األورومتوسطية ÙŠÙ? العام ‪،)2002‬‬ ‫ودول أوروبية أخرى (اتÙ?اقية التجارة الحرة األوروبية ÙŠÙ? العام ‪ ØŒ)2001‬سنغاÙ?ورة‬ ‫إن اÙ?رتاض إمكانية منو القطاعات املستهدÙ?Ø© ÙŠÙ? األردن مبقدار ‪ 1.5‬مرة مقارن ً‬ ‫ة‬ ‫مع أدائها ÙŠÙ? السابق يجب أن يؤخذ عىل محمل الجد‪ .‬ويÙ? الواقع‪ ،‬تعترب املناÙ?سة‬ ‫ة ويقوم عدد كبري من الدول الحيوية باتخاذ جملة من اإلصالحات‬ ‫الدولية رشس ً‬ ‫‪2 23‬من الصعب توقع التغيرات Ù?ÙŠ نمو الوظائÙ? لألردنيين كون اإلحصاءات حول الهجرة‬ ‫رديئة‪ ،‬كما أن عددا Ù‹ كبيرا Ù‹ من األردنيين ÙŠÙ?ضلون االصطÙ?اÙ? للحصول على الوظائÙ?‬ ‫الرامية إىل مساعدة قطاعاتها عىل النمو‪ .‬وعليه‪ ،‬Ù?إن من غري املرجح أن يؤدي‬ ‫الحكومية وقد ال يتم تسجيلهم كباحثين عن عمل Ù?ÙŠ مسوحات العمل‪ .‬وتهدÙ?‬ ‫الرتكيز عىل تشجيع القطاعات املستهدÙ?Ø© من قبل الحكومة دون غريها (أول‬ ‫المحاكاة Ù?ÙŠ الشكل (‪ )24‬إلى تقديم Ù?كرة ما يمكن أن يبدو عليه سوق العمل‬ ‫ما يسمى “القطاعات املعرÙ?يةâ€?) إىل حل مشكلة البطالة ÙŠÙ? األردن‪ .‬حيث ال‬ ‫لألردنيين بموجب اÙ?تراضات معينة‪.‬‬ ‫يجب عىل راسمي السياسات تجاهل القضايا املتعلقة بالقطاعات “التقليديةâ€?‬ ‫ة (عىل سبيل‬ ‫ة تناÙ?سي ً‬ ‫التي تتطلب عامل ً‬ ‫ة مكثÙ? ً‬ ‫ة والتي ميلك األردن Ù?يها ميز ً‬ ‫‪2 24‬يتم دعم هذا العقد التناÙ?سي القطاعي والذي يقوم Ù?يه القطاع الخاص بتحديد العوائق‬ ‫الرئيسية أمام التناÙ?سية ثم يعمل مع الحكومة على التغلب على تلك العوائق من قبل‬ ‫املثال‪ ،‬السياحة‪ ،‬تجارة التجزئة‪ ،‬املنسوجات واملالبس)‪ .‬Ù?خالل العقد املايض‬ ‫برنامج المساعدة الÙ?نية للبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل‪.‬‬ ‫ة باستيعاب عدد‬ ‫ة مكثÙ? ً‬‫عىل سبيل املثال‪ ،‬قامت القطاعات التي تتطلب عامل ً‬ ‫‪25‬‬ ‫Ù? لكشب Ù?ئاظولا ثادحتساو داصتقالا ومن نامضل ةيلكيهلا تاحالصإلا‬ ‫يحقق األردن زيادة تذكر ÙŠÙ? الصادرات إىل هؤالء الرشكاء بÙ?عل هذه االتÙ?اقيات‪.‬‬ ‫(‪ ØŒ)2006‬املنطقة العربية الكربى (اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى‬ ‫ويÙ? الوقت ذاته‪ ،‬أدت الزيادة ÙŠÙ? الواردات املعÙ?ية من الرسوم من هذه الدول‬ ‫يÙ? العام ‪ ØŒ)1998‬باإلضاÙ?Ø© إىل اتÙ?اقية أغادير (‪ )2006‬واالتÙ?اقية األحدث مع‬ ‫إىل “استبدالâ€? الواردات من الرشكاء غري التÙ?ضيليني والذين يقومون ÙŠÙ? العادة‬ ‫كندا (‪.)2008‬‬ ‫بدÙ?ع الرسوم الجمركية عند إدخال بضائعهم‪ .‬ويعد األثر الصايÙ? للرÙ?اهة سلبياً‪.‬‬ ‫Ù?بالنسبة لالتحاد األورويب‪ ،‬قام األردن بتوسيع صادراته كنتيجة التÙ?اقية التجارة‬ ‫وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬عزز األردن جهوده لتشجيع الصادرات من خالل برامج‬ ‫الحرة (تشجيع التجارة)‪ ،‬لكن عىل نطاق صغري‪ .‬ومل يقطÙ? األردن حتى اآلن مثار‬ ‫تدار من قبل املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية‪ .‬أخريا َ‪ ،‬تم تحقيق‬ ‫املناÙ?ع املحتملة من اتÙ?اقية التجارة مع أوروبا بالكامل‪.‬‬ ‫إنجازات هامة ÙŠÙ? الخدمات الخلÙ?ية الرئيسية مثل خدمات املوانئ‪ ،‬االتصاالت‪،‬‬ ‫النقل من خالل إصالحات تنظيمية وخصخصة املؤسسات اململوكة للدولة‪.‬‬ ‫لقد ساعدت برامج تشجيع التجارة (األنشطة الرتويجية للصادرات األردنية)‬ ‫وقد ساهمت هذه اإلصالحات ÙŠÙ? ارتÙ?اع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ÙŠÙ?‬ ‫والتطوير الصناعي (برنامج تحديث وتطوير املشاريع االقتصادية) الرشكات‬ ‫األردن منذ مطلع األلÙ?ية الثالثة‪ .‬Ù?قد تضاعÙ? النمو السنوي ÙŠÙ? التجاري ليصل‬ ‫عىل زيادة صادراتها إىل األسواق الخارجية‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يظهر التقييم الÙ?عال‬ ‫إىل ‪ 16.1%‬خالل العقد األول من األلÙ?ية الثالثة‪ ،‬مقابل ‪ 9.4%‬خالل األعوام‬ ‫لألثر أن هذا األثر يعد إيجابياً Ù?قط للرشكات املصدرة القامئة كام أنه ميتد‬ ‫‪.1999–1990‬‬ ‫لÙ?رتة قصرية Ù?قط‪ .‬مبعنى آخر‪ ،‬بعد عدة سنوات Ù?قط‪ ،‬يصبح أداء الرشكات‬ ‫املستÙ?يدة من الربامج مشابهاً ألداء الرشكات غري املستÙ?يدة‪ ،‬وهذا يتÙ?Ù‚ مع‬ ‫وعىل الرغم من اإلنجازات املبهرة‪ ،‬كام هو موضح ÙŠÙ? الÙ?صل الخامس‪ ،‬إال أن‬ ‫النتيجة املتزامنة ومÙ?ادها أن بقاء صادرات الرشكات األردنية ÙŠÙ? األسواق‬ ‫باستطاعة األردن تحقيق املزيد‪ .‬اليوم‪ ،‬يتم توجيه تناÙ?سية االقتصاد بÙ?عل‬ ‫الخارجية يعد محدودا Ù‹ للغاية (الشكل ‪ .)24‬ومن بني الدالالت الرئيسية عىل‬ ‫قطاعات رئيسية وهي املنسوجات‪ ،‬الصناعات الدوائية‪ ،‬الصناعات الكياموية‪،‬‬ ‫مستوى السياسات ما ييل‪:‬‬ ‫الÙ?وسÙ?ات‪ ،‬البوتاس‪ .‬وبينام تشكل القطاعات الخدمية ‪ 70%‬من الناتج املحيل‬ ‫اإلجاميل‪ ،‬يعترب الصادرات الواعدة ÙŠÙ? قطاعات الخدمات‪ ،‬تكنولوجيا املعلومات‬ ‫يوجد لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية أثر كبير على «هامش‬ ‫ •‬ ‫ة جدا Ù‹ من أجل ترك تأثري‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬السياحة العالجية‪ ،‬الخدمات املهنية صغري ً‬ ‫ة مع‬‫الربح ا الكثيÙ?» (تصدير منتجات قائمة إلى أسواق تقليدية) مقارن ً‬ ‫ة عىل ذلك‪ ،‬تعد استمرارية الصادرات ÙŠÙ? األسواق الجديدة‬ ‫اقتصادي كيل‪ .‬عالو ً‬ ‫«هامش الربح الواسع» (تصدير منتجات وصادرات جديدة إلى أسواق‬ ‫من بيناألدىن ÙŠÙ? املنطقة‪ .‬حيث يعد أداء األردن بالنسبة للمنتجات واألسواق‬ ‫جديدة) بالنسبة للشركات األردنية‪ .‬ويجب أن تأخذ البرامج المستقبلية‬ ‫الجديدة (“هامش ربح كبريâ€?) ضعيÙ?اً‪ .‬ومييل األردن إىل العمل بشكل جيد عند‬ ‫هذه النتيجة بعين االعتبار‪ .‬على أية حال‪ ،‬ال يمكن توقع أن تؤدي برامج‬ ‫تصدير منتجات قامئة إىل أسواق تقليدية (“هامش ربح قليلâ€?)‪.‬‬ ‫تشجيع الصادرات إلى «صنع المعجزات»‪.‬‬ ‫يوجد لبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية أثر كبير من حيث‬ ‫ •‬ ‫ويظهر التقييم الذي تم إجراؤه ÙŠÙ? هذا التقرير حول أثر الكم الكبري من‬ ‫ة مع تنوع المنتجات‪ .‬ويجب أن يسعى التوجه‬ ‫التنوع الجغراÙ?ÙŠ مقارن ً‬ ‫االتÙ?اقيات التجارية وبرامج تشجيع الصادرات األردنية نتائج متباينة‪ .‬Ù?بالنسبة‬ ‫المستقبلي للبرنامج إلى تحديد أسواق معينة (على سبيل المثال‪ ،‬األسواق‬ ‫لالتÙ?اقيات التجارية‪ ،‬وبينام أوجدت اتÙ?اقية التجارة الحرة مع الواليات املتحدة‬ ‫التي وقع األردن معها اتÙ?اقيات تجارة حرة والتي يكون Ù?يها معدل االختراق‬ ‫أثرا Ù‹ كبريا Ù‹ ÙŠÙ? تشجيع التجارة دون أية اختالالت تجارية‪ ،‬Ù?إن تطبيق االتÙ?اقيات‬ ‫قليالً‪ ،‬مثل االتحاد األوروبي وكندا) ومساعدة الشركات القائمة على اختراق‬ ‫اإلقليمية (اتÙ?اقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى واتÙ?اقية أغادير) أدى إىل‬ ‫تلك األسواق بشكل مستدام‪.‬‬ ‫نوع من االختالل التجاري دون أثر كبري عىل تشجيع التجارة‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬مل‬ ‫الشكل ‪ .24‬الصادرات اإلضاÙ?ية للمنتÙ?عني من برنامج األنشطة الرتويجية للصادرات األردنية وبرنامج تحديث وتطوير املشاريع‬ ‫االقتصادية‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫)‪Average Export value per rm (KTD‬‬ ‫)‪Average Export value per rm (KTD‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪No EPA‬‬ ‫‪EPA‬‬ ‫‪No JUMP‬‬ ‫‪JUMP‬‬ ‫سياسات لنمو مستدام من أجل خلق Ù?رص العمل‬ ‫‪26‬‬ ‫السياسات الصناعية‬ ‫Ù?يما يتعلق ببرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬والذي يركز‬ ‫ •‬ ‫بشكل أساسي على تحديث وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫تلعب الحكومات حول العامل دورا Ù‹ Ù?عاالً ÙŠÙ? تعزيز نقل التكنولوجيا الخارجية من‬ ‫وال يهدÙ? بشكل مباشر إلى تشجيع الصادرات‪ ،‬Ù?إن األثر على هامش الربح‬ ‫خالل تشجيع القدرات وتوÙ?ري الحواÙ?ز للرشكات املحلية من أجل االنخراط ÙŠÙ?‬ ‫الكثيÙ? لنمو الصادرات يعد ضعيÙ?اÙ? وأقل اتساقاً‪ ،‬حيث يمكن التحقق من‬ ‫تكنولوجيات أو عمليات أو منتجات (خارجية) جديدة من عرب أدوات مختلÙ?ة‬ ‫األثر على هوامش الربح الواسعة من حيث تنوع المنتجات Ù?قط‪ .‬ويجب أ‬ ‫للسياسة الصناعية ÙŠÙ? معظم االقتصاديات الناشئة‪ .‬وقد حققت االقتصاديات‬ ‫تأخذ معايير األهلية المستقبلية للبرنامج هذا األمر بعين االعتبار‪.‬‬ ‫الناشئة ÙŠÙ? رشق آسيا وأوروبا الرشقية معدالت منو مرتÙ?عة ومستدامة من‬ ‫خالل مواصلة العملية الناجحة لنقل التكنولوجيا األجنبية إىل صناعات معينة‪.‬‬ ‫وبالتأكيد مل تتم عملية نقل التكنولوجيات األجنبية وتعديلها لتتالءم مع‬ ‫اإلصالحات المتعلقة ببيئة األعمال‬ ‫السوق املحيل وظروÙ? اإلنتاج املحلية بني عشية وضحاها حيث أن ذلك يرتبط‬ ‫بإخÙ?اقات السوق والعوامل الخارجية‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬قامت الحكومات بتقديم‬ ‫حقق األردن Ù‚Ù?زات هامة ÙŠÙ? مجال تحسني أنظمة املتعلقة باألعامل عىل مدار‬ ‫حواÙ?ز للرشكات املحلية من أجل تنويع منتجاتها ودعمت وصولها وقدراتها عىل‬ ‫العقد املايض‪ .‬وتشري املقارنات املرجعية الدولية إال أنه ال ميكن نسب اÙ?تقار‬ ‫تبني تكنولوجيات أجنبية من مستثمرين أجانب أو مصدرين بحسب السوق‬ ‫االقتصاد للديناميكية واإلبداعية (حلول رشكات جديدة ومبتكرة مكان الرشكات‬ ‫املحيل وظروÙ? اإلنتاج‪.‬‬ ‫القدمية) إىل مؤرشات مامرسة األعامل والتي تركز عىل البيئة القانونية لألعامل‬ ‫(الÙ?صل السابع)‪ .‬وعىل الرغم من وجود مجاالت قليلة تتطلب إصالحات قانونية‬ ‫Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬قامت الصني بتوÙ?ري خدمات بنية تحتية هامة‪ ،‬وطبقت‬ ‫عىل الÙ?ور‪ ،‬يعترب أداء األردن مشابهاً ملناÙ?سيه ÙŠÙ? الدول متوسطة الدخل ذات‬ ‫أنظمة مبسطة‪ ،‬وقامت بشكل متكرر بتقديم حواÙ?ز رضيبية للرشكات‬ ‫الديناميكية األكرب أو حتى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Ù?يام يتعلق‬ ‫األجنبية ÙŠÙ? مناطق اقتصادية خاصة لصناعات مختارة مقابل نقل التكنولوجيا‬ ‫مبؤرشات مامرسة األعامل‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬ال تكمن املشكلة بالرضورة بالقوانني‬ ‫من خالل شبكات اإلنتاج املشرتك أو املشاريع املشرتكة‪ .‬وحصلت الرشكات‬ ‫واألنظمة‪.‬‬ ‫واملوردون املحليون العاملني ÙŠÙ? هذه الصناعات عىل الدعم الحكومي من أجل‬ ‫مجاراة قدرات املستثمرين األجانب وزيادة قدرتهم عىل تبني التكنولوجيات‬ ‫من الواضح أن املشكلة تكمن ÙŠÙ? كيÙ?ية تطبيق وإنÙ?اذ هذه القوانني واألنظمة‪.‬‬ ‫األجنبية‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬كان انÙ?تاح الصني عىل املستثمرين األجانب مدÙ?وعاً‬ ‫وال تعد بيئة األعامل متشابهة بالنسبة للجميع‪ .‬حيث ال تطبق القواعد‬ ‫بإسرتاتيجية تنموية واضحة‪ :‬إطالق أو تطوير املنتجني املحليني‪ .‬ويبدو أن‬ ‫واألنظمة بشكل متساو عىل كاÙ?Ø© الرشكات‪ .‬لذلك تعترب العديد من الرشكات‬ ‫لدى األردن طموحات مشابهة‪ ،‬لكنه مل يضع إسرتاتيجية متسقة للوصول إىل‬ ‫واملستثمرين املحتملني أن تطبيق أنظمة األعامل يتسم بعدم التقني والالمساواة‪.‬‬ ‫تلك املرحلة‪.‬‬ ‫ويعد ذلك أحد العوائق الرئيسية التي متنع االستثامر والتي تجب معالجتها‪.‬‬ ‫ويوجد للتطبيق غري املتساوي ألنظمة األعامل أثر سلبي عىل املناÙ?سة واالبتكار‬ ‫ال يعترب دور السياسات الصناعية ÙŠÙ? األردن واضحاً‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬يوجد لدى‬ ‫والتشغيل (الÙ?صل السابع)‪.‬‬ ‫العديد من الوزارات واملؤسسات صالحيات متداخلة ÙŠÙ? يتعلق بإسرتاتيجيات‬ ‫تشجيع االستثامر والسياسة الصناعية املشتتة (الÙ?صل السابع من الجزء الثاين‬ ‫إن عىل راسمي السياسات اإلقرار بحقيقة أن األنظمة القانونية ال تطبق بشكل‬ ‫من التقرير)‪ .‬حيث توجد العديد من برامج الحواÙ?ز القطاعية ذات األهداÙ?‬ ‫متسق وقد تستخدم لتمييز أو Ø¥Ù?ادة مجموعات معينة من الرشكات‪ .‬لذلك‬ ‫املختلÙ?ة‪ .‬Ù?عىل سبيل املثال‪ ،‬قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد إسرتاتيجية‬ ‫Ù?إن من املهم الرتكيز عىل التغيريات املؤسسية التي تقلل من االجتهاد ÙŠÙ? تنÙ?يذ‬ ‫للسياسة الصناعية تركز عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم‪ ،‬وهو أمر يركز‬ ‫السياسات والحواÙ?ز غري الظاهرة التي يقدمها املسؤولون للتمييز بني الرشكات‪.‬‬ ‫عىل تنÙ?يذه ÙŠÙ? العادة برنامج تحديث وتطوير املشاريع االقتصادية‪ .‬ومتلك هيئة‬ ‫ومن املرجح أن تساعد اإلصالحات املؤسسية املشار إليها أعاله والتي تركز عىل‬ ‫تشجيع االستثامر صالحيات لتحسني بيئة األعامل وتقديم حواÙ?ز (رضيبية)‬ ‫تحسني درجة املساءلة لإلدارة العامة ÙŠÙ? التطبيق املتسق للقواعد واألنظمة عىل‬ ‫للمستثمرين‪ .25‬وقامت هيئة املناطق التنموية والحرة بإعداد إسرتاتيجية‬ ‫حد سواء‪.‬‬ ‫اتصال ألربعة مناطق تنموية يهدÙ? كل منها لتشجيع صناعات معينة من‬ ‫خالل منح إعÙ?اءات رضيبية كبرية وتوÙ?ري حواÙ?ز أخرى‪ .‬ويقوم البنك املركزي‬ ‫ة إىل ذلك‪ ،‬يعد تعزيز إقامة حوار بني الحكومة والقطاع الخاص عىل Ù†Ù?س‬ ‫إضاÙ? ً‬ ‫األردين بتنÙ?يذ برنامج لدعم إقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم (عىل‬ ‫القدر من األهمية‪ .‬حيث يجب أن يكون الحوار بني الحكومة ومجتمع األعامل‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬خÙ?ض متطلبات االحتياطيات لدى البنوك التجارية مبا يوازي قيمة‬ ‫حول األنظمة والسياسات الصناعية وأنظمة الحواÙ?ز الجديدة دورياً ومنهجياً‪.‬‬ ‫القروض)‪ .‬أخريا ً‪ ،‬يستطيع مجلس الوزراء تقديم حواÙ?ز رضيبية إضاÙ?ية لرشكات‬ ‫ة Ù…Ù?يد ً‬ ‫ة‬ ‫ويعد وجود مؤسسات دامئة مثل املجالس االقتصادية واالجتامعية منص ً‬ ‫أو صناعات معينة‪.‬‬ ‫للحوار‪ .‬ويتوجب عىل الحكومة االنخراط ÙŠÙ? حوار بناء مع جمعيات األعامل مثل‬ ‫جمعية رشكات تقنية املعلومات ÙŠÙ? األردن أو قطاع الصناعات الدوائية باإلضاÙ?ة‬ ‫إىل غرÙ? التجارة والصناعة من أجل إزالة العوائق أمام تحسني مناخ األعامل‪ .‬بدالً‬ ‫من ذلك‪ ،‬تشكو الرشكات دامئاً من عدم تشاور الحكومة مع القطاع الخاص بشكل‬ ‫‪2 25‬يحد قانون االستثمار الجديد (الذي تم إعداده Ù?ÙŠ العام ‪ )2011‬من صالحية منح‬ ‫مناسب عند إصدار أو تعديل الترشيعات مثل تغيري التعرÙ?ة‪( ،‬انظر مرشوع‬ ‫إعÙ?اءات ضريبية (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫اإلصالح املايل الثاين املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ‪.)2011‬‬ ‫‪27‬‬ ‫Ù? لكشب Ù?ئاظولا ثادحتساو داصتقالا ومن نامضل ةيلكيهلا تاحالصإلا‬ ‫تقوم ‪ 13%‬من شركات القطاع الخدمي و‪ 19%‬من شركات التصنيع باستخدام‬ ‫ •‬ ‫يساعد برنامج السياسة الصناعية لدى وزارة الصناعة والتجارة املشاريع الصغرية‬ ‫نقل التكنولوجيا من شركات أخرى أو شركات أم كمصدر لدعم أنشطة‬ ‫واملتوسطة الحجم من تطوير تكنولوجياتها وقاعدتها املعرÙ?ية‪ .‬إال أنها تحجم‬ ‫االبتكارات‪.‬‬ ‫عن استهداÙ? صناعات أو مجموعات معينة من الرشكات متلك إمكانيات كبرية‬ ‫ال يوجد Ù?علياً أي تمويل لشركات القطاع الخاص (المال األساسي‪ ،‬رعاة‬ ‫ •‬ ‫لالستÙ?ادة من الربنامج‪ ،‬كام أنها ال تضع رشوط واضحة لربط الدعم الحكومي‬ ‫المشاريع‪ ،‬رأس المال المغامر)‪.‬‬ ‫بأداء املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم‪ .‬ويتÙ?Ù‚ تركيز برنامج السياسة‬ ‫ال تملك الحكومة ووكاالت القطاع الخاص المسؤولة عن أنشطة االبتكارات‬ ‫ •‬ ‫الصناعية مع املامرسات الÙ?ضىل ÙŠÙ? دول منطقة رشق آسيا من حيث تشجيع‬ ‫قدرات كاÙ?ية‪ ،‬وآليات الرصد وتقديم المعلومات حول الدعم الÙ?عال وتنÙ?يذ‬ ‫تبني تكنولوجيات (أجنبية) جديدة‪ .‬وميكن تعزيز Ù?رص النجاح من خالل‬ ‫أنشطة االبتكارات‪.‬‬ ‫االستهداÙ? الواضح لصناعات معينة أو خصائص معينة ملجموعة من الرشكات‬ ‫تتمتع بأكرب اإلمكانيات الكتساب التناÙ?سية من نقل التكنولوجيا‪ .‬واألهم من‬ ‫إن هنالك حاجة إلسرتاتيجية ابتكار وطنية أوسع تركز بشكل أكرب عىل القطاع‬ ‫ذلك‪ ،‬تعترب أنظمة الرصد والتقييم أو القواعد الواضحة لتحديد أداء الرشكات‬ ‫الخاص بدالً من الرتكيز السابق شبه الحرصي عىل العلوم والتكنولوجيا‪ .‬ويوجد‬ ‫ة للغاية‪ .‬وتعد الربامج املمولة من املانحني Ø£Ù?ضل تصميامً حيث أنها‬ ‫محدود ً‬ ‫عدد كبري من املبادرات واملؤسسات والسياسات املتعلقة باالبتكارات ÙŠÙ?‬ ‫تشتمل عىل مؤرشات أداء للرشكات املستÙ?يدة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تعد هذه الربامج ÙŠÙ?‬ ‫ة عىل الدوام وكان من النادر انسجامها إسرتاتيجياً‬ ‫األردن‪ ،‬لكنها مل تكن Ù?عال ً‬ ‫ة وغري مناسبة عقب توقÙ? دعم املانحني‪ .‬وقد يعود السبب ÙŠÙ? ذلك‬ ‫العادة صغري ً‬ ‫مع التحديات التي تواجه البالد حالياً‪ .‬ويحتاج األردن إىل دراسة كيÙ?ية توسيع‬ ‫إىل كرثة املؤسسات املعنية‪ ،‬حيث يعاين برنامج السياسة الصناعية املعدة من قبل‬ ‫وتنظيم وزيادة قدرات سياسته حول االبتكارات بشكل ملموس‪ -‬بدالً من مجرد‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة من قلة التمويل‪ .‬ويركز الربنامج عىل حاضنات األعامل‬ ‫التعديل التدريجي ملا هو موجود حالياً‪ .‬حيث يجب أن تتطرق سياسة االبتكارات‬ ‫أو التدريب أو تطوير التكنولوجيا لعدد مختار من املشاريع الصغرية واملتوسطة‬ ‫الشاملة الجديدة إىل املشكالت املتعلقة مبحتوى ونطاق وعمليات النظام الحايل‪.‬‬ ‫الحجم‪ .‬وقد طلبت الوزارة بشكل متكرر الحصول عىل ‪ 115‬مليون دينار أردين‬ ‫ويقوم البنك الدويل واملعهد الكوري للتنمية بدعم تطوير هذه العملية‪ .‬ويعترب‬ ‫عىل مدار ‪ 5‬سنوات لتنÙ?يذ الربنامج‪ ،‬لكنها مل تحصل سوى عىل ‪ 14‬مليون دينار‬ ‫توحيد اإلجراءات اإلدارية وتحديد األولويات والدعم املايل لألنشطة املبتكرة من‬ ‫أردين‪ .‬ويتم متويل الربنامج حرصا Ù‹ من قبل الحكومة مع غياب مشاركة القطاع‬ ‫املجاالت الرئيسية التي يجب الرتكيز عليها‪:‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫إيجاد قيادة لالبتكارات‪ .‬Ù?من أجل زيادة مكانة وأولوية االبتكارات Ù?ي‬ ‫ •‬ ‫يتضمن قانون االستثامر (املصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ÙŠÙ? حزيران‬ ‫األجندة الحكومية‪ ،‬تحتاج عملية االبتكارات الوطنية إلى محور مركزي‪،‬‬ ‫‪ )2011‬أحكاماً ÙŠÙ? االتجاه الصحيح‪ .‬حيث يوحد القانون عدد اإلعÙ?اءات‬ ‫وقيادة طويلة المدى بمنأى عن تغير الحكومات‪ .‬كما توجد حاجة لتوحيد‬ ‫الرضيبية‪ .‬وتنص املادة الرابعة من القانون عىل صالحية مجلس الوزراء ÙŠÙ? منح‬ ‫السياسة مع ما جاء Ù?ÙŠ األجندة الوطنية بغرض ضمان االستدامة‪.‬‬ ‫أية مزايا لألنشطة االقتصادية التي تقوم باستحداث الوظائÙ? لألردنيني‪ ،‬أو زيادة‬ ‫دعم األولويات القطاعية باإلضاÙ?Ø© إلى دعم اإلصالحات متعددة القطاعات‪.‬‬ ‫ •‬ ‫القيمة املضاÙ?Ø© محلياً‪ ،‬أو املساهمة ÙŠÙ? أنشطة البحث والتطوير‪ ،‬وتنمية األقاليم‪،‬‬ ‫وتتضمن اإلجراءات متعددة القطاعات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬التركيز على‬ ‫ونقل التكنولوجيا‪ .‬ومن املهم نرش هذه املزايا ÙŠÙ? الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫السياسات التي تعزز التناÙ?سية‪ .‬وقد تم بالÙ?عل البدء بهذه العملية Ù?ي‬ ‫األردن من خالل كسر االحتكار Ù?ÙŠ القطاعات اإلنتاجية لتعزيز التناÙ?سية‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬يحجم القانون عن تطبيق أنظمة للرصد والتقييم لربط املناÙ?ع‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪ .‬وقد تتضمن‬ ‫بأداء الرشكات املستÙ?يدة‪ .‬وميكن تعزيز درجة مسائلة راسمي السياسات‬ ‫هذه اإلجراءات أيضاً إدامة وتطوير المهارات‪ ،‬سواء من القطاع العام أو‬ ‫الصناعية أمام املواطنني أو وسائل اإلعالم من خالل (Ø£) قياس أداء املؤسسات‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الحكومية وتوÙ?ري النتائج للجمهور‪( ،‬ب) رصد وتقييم أداء الرشكات املستÙ?يدة‬ ‫إعداد آليات تمويل محددة لألنشطة االبتكارية Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪.‬‬ ‫ •‬ ‫ة عىل‬‫من اإلجراءات الحكومية (عىل سبيل املثال‪ ،‬اإلعÙ?اءات الرضيبية)‪ .‬عالو ً‬ ‫Ù?على سبيل المثال‪ ،‬توجد حاجة لنظام ائتماني موثوق لدعم إقامة األعمال‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب التÙ?اوض مع املستثمرين (األجانب) املحتملني أو جمعيات األعامل‬ ‫والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من قبل األردنيين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫للصناعات بحيث يتم إيجاد توازن بني تقديم الحواÙ?ز واستحداث الوظائÙ? أو‬ ‫المال األساسي‪ ،‬رعاة المشاريع‪ ،‬رأس المال المغامر‪ .‬كما يمكن لمبادرات‬ ‫توÙ?ري القيمة املضاÙ?Ø© محلياً‪ ،‬أو نقل التكنولوجيا‪ .26‬إن تطبيق ذلك يشري إىل أن‬ ‫مثل (‪ )OASIS 500‬أن تشجع تحويل Ø£Ù?كار العمل الجديدة إلى أعمال‬ ‫مدى الحواÙ?ز قد يتنوع بحسب مهارات التÙ?اوض أو تأثري الرشكات‪ ،‬جمعيات‬ ‫قادرة على البقاء‪.‬‬ ‫األعامل‪ ،‬متخذي القرارات الحكومية‪ ،‬املسؤولني عن تنÙ?يذ االتÙ?اقيات‪.‬‬ ‫سياسات وإستراتيجية االبتكارات‬ ‫‪2 26‬على سبيل المثال‪ ،‬قامت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا Ù‹ بالتوقيع على اتÙ?اقية تعاون‬ ‫توضح اإلحصاءات التالية أوجه الضعÙ? ÙŠÙ? نظام االبتكارات ÙŠÙ? األردن‪:‬‬ ‫مع الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوجات‪ ،‬بغرض زيادة حصة األردنيين‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ القطاع (‪ .)25%‬وتشير التقارير إلى أن ‪ 16‬شركة عضو Ù?ÙŠ الجمعية‬ ‫التزمت بتوÙ?ير ‪ 1,800‬Ù?رصة عمل بينما تقوم الوزارة بتقديم مبلغ ‪ 45‬دينار أردني‬ ‫توÙ?ر ‪ 24%‬Ù?قط من الشركات األردنية برامج تدريبية لموظÙ?يها‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ •‬ ‫شهرياً لكل عامل معين خالل أول ‪ 12‬شهرا ً‪.‬‬ ‫ذلك الموظÙ?ات اإلناث‪ ،‬من أجل التدرج Ù?ÙŠ السلم الوظيÙ?ي‪.‬‬