‫وثيقة معلومات المشروع‬ ‫مرحلة تحديد المفاهيم‬ ‫رقم التقرير‪PIDC17009 :‬‬ ‫مشروع تجريبي لتمويل راس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫اسم المشروع‬ ‫المغرب (‪)P150928‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫المغرب‬ ‫الدولة‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (‪ )%50‬والوسطاء الماليين غير‬ ‫القطاع (القطاعات)‬ ‫المصرفيين (‪)%50‬‬ ‫دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (‪ )%50‬وتنمية القطاع‬ ‫(الموضوع) الموضوعات‬ ‫الخاص وتنمية الصادرات والقدرة التنافسية (‪ )%10‬ونشر التكنولوجيا‬ ‫(‪.)%40‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫‪P150928‬‬ ‫رقم تعريف المشروع‬ ‫الحكومة المغربية‬ ‫جهة (جهات) االقتراض‬ ‫صندوق الضمان المركزي‬ ‫الهيئة المنفذة‬ ‫(‪ )C‬غير مطلوب‬ ‫فئة التصنيف البيئي‬ ‫‪ 08‬يونيو ‪2016‬‬ ‫تاريخ إعداد‪ /‬تحديث وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 10‬يونيو ‪2016‬‬ ‫تاريخ االعتماد‪ /‬اإلفصاح‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2016‬‬ ‫التاريخ المتوقع الستكمال التقييم‬ ‫‪ 15‬سبتمبر ‪2016‬‬ ‫التاريخ المتوقع لموافقة مجلس اإلدارة‬ ‫المسار الثاني‪ :‬فوضت المراجعة باالستمرار في اإلعداد‬ ‫قرار مراجعة المفاهيم‬ ‫أوال‪ :‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫اتسم المشهد السياسي في المغرب بقدر من االستقرار في العقود الماضية‪ ،‬وأسفر الربيع العربي الذي شهدته المنطقة في أوائل عام‬ ‫‪ 2011‬عن تحول سياسي سلمي في البالد؛ فقد استجاب الملك بإطالق برنامج إصالحي شامل‪ ،‬بدءاً بصياغة دستور جديد تم إقراره عبر‬ ‫استفتاء شعبي في يوليو ‪ .2011‬كما تشكل ائتالف حاكم جديد بقيادة حزب العدالة والتنمية في أكتوبر ‪ .2013‬ومن المتوقع أن يصل‬ ‫معدل النمو إلى ‪ %5‬في ‪ ،2016‬ولكن ذلك ليس كافيا ً لتقليل نسبة البطالة‪ ،‬التي استقرت نسبتها عند ‪ %10-9‬منذ ‪ .2006‬وتشير‬ ‫التقديرات إلى ضرورة قيام المغرب بزيادة معدل النمو إلى ‪ %7-6‬الستيعاب المنضمون الجدد إلى سوق العمل ولتوليد ثروات أكبر‬ ‫يستفيد منها الجميع‪.‬‬ ‫ووفقا ً لما أشارت إليه إحدى الدراسات االستقصائية التي أجراها البنك الدولي‪ ،‬تعتبر المغرب قائداً إقليميا ً في تسهيل حصول المؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على االئتمان (بنهاية ‪ ،2011‬حققت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‪ %10,8‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بما‬ ‫يمثل ‪ %20‬من القروض المصرفية الممنوحة للشركات‪ ،‬و‪ %27‬من تمويل الشركات عبر القروض المصرفية والتأجير)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تزال الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة تواجه صعوبات في الحصول على االئتمان‪ ،‬ويرجع ذلك باألساس إلى‬ ‫عدم توافر سجالت إنجازات تسمح للبنك بتقييم المخاطر وتحديد الضمان الالزم‪ .‬لذلك تسعى حكومة المغرب من خالل هذا المشروع إلى‬ ‫سد النقص في تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها األولى‪ ،‬وإلى تعزيز القطاع الخاص لكي يصبح‬ ‫أكثر تفاعال وابتكارً ا‪ .‬لذلك‪ ،‬سوف يؤسس المشروع مرفقا ً تمويليا ً لتقديم التمويل رأس المال للشركات المتنامية واالبتكارية في مراحل‬ ‫تأسيسها ونموها ومرحلة تكوين رأس مال المخاطر‪ ،‬وتقديم الدعم الالزم من خالل التدريب وغيره من سبل الدعم غير المالي‪ ،‬بهدف‬ ‫ضمان نمو هذه الشركات الناشئة وخلق فرص عمل جديدة‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ال يزال سوق رأس المال المخاطر واالستثمار في الشركات الناشئة سوقا ً وليداً من حيث رأس المال المتاح والمستخدم وعدد المعامالت‬ ‫وتدفق الصفقات (عدد الشركات الناشئة الفعالة قيد التأسيس)‪ ،‬والنشاط الكلي في منظومة بيئة ريادة األعمال في المغرب‪ .‬بلغت نسبة‬ ‫تواجد رأس المال المخاطر للبالد نحو ‪( %0,08‬من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪ ،)2014‬وهي نسبة أفضل من النسبة المسجلة في‬ ‫مصر (‪ )%0,077‬ولكنها متأخرة تأخراً ملحوظا عن األردن ولبنان‪ .‬تكمن الفجوة في سوق التمويل المغربي في المراحل األولى من‬ ‫تأسيس الشركات واستقرارها ونموها‪ ،‬ويساوي هذا في نشاط االستثمار في رأس المال الفئات التالية‪ :‬مرحلة التأسيس (قيمة الحصة ‪30‬‬ ‫ألف إلى ‪ 100‬ألف دوالر)‪ ،‬والمراحل األولى (قيمة الحصة ‪ 100‬ألف إلى ‪ 500‬ألف دوالر)‪ ،‬ومرحلة تكوين رأس المال المخاطر‬ ‫(قيمة الحصة ‪ 500‬ألف إلى ‪ 2‬مليون دوالر)‪ .‬وعلى المستوى متناهي الصغر‪ ،‬بدأ بعض المستثمرين الممولين في المغرب العمل‬ ‫بفعالية‪ ،‬ولكنهم ال يزالوا في المراحل األولى إلنشاء شبكة تركز على الدار البيضاء في المقام األول‪ .‬ومن الناحية األخرى‪ ،‬تمارس العديد‬ ‫من صناديق رأس المال الخاصة نشاطها التجاري‪ ،‬ولكن على المستوى المفضل لها وهو ‪ 2‬مليون دوالر أو أكثر‪ ،‬ومع الشركات التي‬ ‫تحقق عائدات فعلية ‪ ،‬مما يقلل من تكاليف المعامالت والمخاطر التي قد تتعرض لها جهات التمويل عند التعامل مع الشركات الشابة‪ .‬كما‬ ‫تم تحفيز صناديق تأسيس المراحل األولى من المشروعات باعتبارها شركات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتعمل هذه الصناديق على‬ ‫نطاق صغير مع فرق تبدأ في تنمية المهارات والكفاءات المطلوبة لنجاح هذه المرحلة التمويلية‪.‬‬ ‫تسير منظومة بيئة االبتكار وريادة األعمال في المغرب بخطى ثابتة نحو التطور (وال سيما بعد إنشاء حاضنتي مشروعات واعدتين تحت‬ ‫إدارة القطاع الخاص) ولكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم لكي تصل صفقات مجتمع االستثمار الناشئ إلى المستوى المطلوب من حيث الكم‬ ‫والكيف‪ .‬وبمرور الوقت سوف تظهر جهات فعالة وأكثر قوة في منظومة بيئة األعمال بعد إتاحة التمويل في المراحل المبكرة نظرا ً‬ ‫ألثرها على الطلب‪ ،‬ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهد لبناء نظام دعم فعال حقا ً من خالل اإلضافة إلى حجم وجودة العرض‪ .‬وينبغي‬ ‫السعي نحو زيادة الصفقات الجيدة المتصلة باألفكار التجارية االبتكارية التي تحتاج لتلقي االستثمارات‪ .‬وبمجرد تأسيس الكتلة الحرجة‪،‬‬ ‫فسوف تتوافر ظروف أفضل تدعم الشركات االبتكارية في ازدهارها ونموها‪ ،‬األمر الذي يساهم في تحفيز الخروج الناجح لهذه‬ ‫الشركات‪ ،‬وهو من األمور الرئيسية التي ينبغي التركيز عليه لبناء منظومة أقوى لبيئة األعمال‪.‬‬ ‫عالقة المشروع باستراتيجية المساعدة القطرية‬ ‫‪ .12‬يتفق المشروع المقترح اتفاقا ً تاما ً مع هدفي البنك الدولي المتمثلين في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬ويتفق‬ ‫كذلك مع هدف رئيس البنك الخاص بالشمول المالي وفقا ً لما جاء في الممارسات العالمية المعنية بالتمويل واألسواق وفي استراتيجية‬ ‫الشمول المالي‪ .‬وسوف يزيد المشروع المقترح فرص مجموعات من رواد األعمال والشركات غير المستفيدة من أنظمة اإلقراض المالي‬ ‫التقليدية في الحصول على فرص اقتصادية والحد من الفقر أو خطر الفقر وتحقيق الرخاء‪ ،‬وذلك عن طريق زيادة فرص حصولها على‬ ‫التمويل‪ .‬كما تتفق هذه األهداف مع استراتيجية البنك الدولي اإلقليمية المنفذة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بما في ذلك هدفها‬ ‫الرئيس بتعزيز تنمية القطاع الخاص تنمية فعالة لخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفقا ً الستراتيجية الشراكة القطرية بالمغرب للسنوات المالية ‪ ،2017-2014‬ال بد من تحول االقتصاد تحوال هيكليا ً مع التركيز‬ ‫على زيادة الفرص االقتصادية لكي تتمكن البالد من زيادة معدالت النمو‪ .‬ولذلك ينبغي تحسين بيئة األعمال والقطاع المالي لدعم الشركات‬ ‫األصغر واألحدث بصورة أفضل‪ .‬وسوف يُكمل المشروع المقترح على وجه التحديد كثير من النتائج االستراتيجية المقترحة الستراتيجية‬ ‫الشراكة القطرية الحديثة‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬تعزيز بيئة األعمال من خالل وضع إطار عمل مؤسسي يدعم الدخول لمجال األعمال‪ ،‬وتيسير‬ ‫التجارة‪ ،‬وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (‪ ،)1-1‬وتحسين فرص حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والشابة على‬ ‫ً‬ ‫عالوة على تقديم الدعم غير المالي وزيادة‬ ‫ً‬ ‫وخاصة الشركات التي تعين الشباب والنساء الذين يعانون من ندرة فرص العمل‪،‬‬ ‫التمويل‪،‬‬ ‫فرص الحصول على االئتمان التجاري (‪ .)2-1‬وفضال عما سبق‪ ،‬سيكمّل المشروع برنامج الحكومة المغربية للفترة ‪2016-2012‬‬ ‫الذي يستهدف زيادة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الهدف اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدف اإلنمائي المقترح (وفقا ً لمذكرة المشروع المفاهيمية)‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين فرص الوصول إلى تمويل رأس المال سعيا ً وراء إنشاء وتنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة‬ ‫ذات إمكانات نمو مرتفعة‪ ،‬وتيسير زيادة تمويل القطاع الخاص لرأس المال‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (وفقا ً لمذكرة المشروع المفاهيمية)‬ ‫سوف يتم قياس مؤشرات النتائج الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬عدد الشركات الحاصلة على رأس مال المخاطرة عن طريق تمويل المشروع بما في ذلك االستثمارات المشتركة التي يضخها‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .2‬مبلغ تمويل القطاع الخاص الذي يتم جمعه كاستثمار مشترك‪.‬‬ ‫‪ .3‬نسبة المؤسسات المدعومة التي تحقق زيادة في المبيعات بعد سنة من الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الوصف األولي‬ ‫وصف المفهوم‬ ‫سوف تقوم الحكومة المغربية في إطار هذا المشروع المقترح بإعداد وتمويل برنامج يهدف إلى تحسين تمويل رأس المال المخاطر‬ ‫للشركات الناشئة االبتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أقل من ‪ 5‬سنوات)‪ .‬ويشمل المشروع تقديم مساعدات لجانبي العرض‬ ‫والطلب‪ .‬من حيث جانب العرض‪ ،‬سوف يوفر المشروع التمويل للشركات في مراحل التأسيس‪ /‬اإلنشاء والمراحل األولى من التشغيل‬ ‫ومرحلة تكوين رأس المال المخاطر‪ .‬وهذا النوع من إشراك الجمهور في دعم توفير تمويل رأس المال المخاطر هو نموذج مختبر‬ ‫استخدمته العديد من الحكومات كوسيلة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها أصحاب المشروعات اإلبتكارية من الشباب‪ .‬أما عن جانب‬ ‫الطلب‪ ،‬فسوف يساعد المشروع المقترح في تطوير شبكة ممولي األعمال المغربية ودعم البرامج االستراتيجية مع التركيز على إنشاء‬ ‫الشركات الناشئة اإلبتكارية وإعدادها لتكون جاهزة لتقديمها للمستثمرين من خالل مفهوم المنح التنموية‪ ،‬والمعسكرات التدريبية‪،‬‬ ‫والتدريب والتوجيه وغيرها من األنشطة ذات الصلة‪.‬‬ ‫من المقرر ان تكون مدة المشروع ست سنوات‪ ،‬وسوف يتم توزيع التمويل بين ثالثة مكونات‪:‬‬ ‫المكون األول‪ :‬برنامج تمويلي بقيمة ‪ 42‬مليون دوالر‬ ‫سوف يؤسس هذا المكون شركة تمويل لبدء تمويل المرحلة األولى وتمويل رأس المال المخاطر لالستفادة من االستثمار المشترك في‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ويهدف هذا المكون إلى تغطية الفجوة التي تعاني منها السوق التجارية‪ ،‬ويهدف كذلك إلى تمكين المؤسسات الجديدة من‬ ‫الحصول على رأس المال المخاطر الكافي في مراحل تأسيسها وتطويرها‪ .‬في إطار هذا المكون‪ ،‬سيتم تقسيم الموارد إلى اثنين من النوافذ‬ ‫التمويلية (المكونات الفرعية)‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪1‬أ – تمويل المراحل األولى (‪ 12‬مليون دوالر)‪ :‬بناء نشاط التمويل االستثماري الذي يعاني حاليا ً من الضعف من خالل‬ ‫صفقات التمويل المشترك التي تتراوح قيمتها ما بين ‪ 100‬ألف إلى ‪ 500‬ألف دوالر‪ .‬والمكون الفرعي ‪2‬أ ‪ -‬رأس المال المخاطر (‪30‬‬ ‫تمول صفقات بقيمة تتراوح ما بين ‪ 500‬ألف دوالر إلى‬ ‫مليون دوالر)‪ :‬االستثمار المشترك مع القطاع الخاص في الصناديق التي سوف ُ‬ ‫‪ 1.5‬مليون دوالر في صورة مشروعات تأسست بالفعل‪ ،‬وتطمح في زيادة نطاق أعمالها إلى المستوى التالي‪.‬‬ ‫وسيتم تحديد مبادئ توجيهية واضحة بشأن آليات الحوكمة والشفافية في إدارة االستثمارات واختيارها في دليل عمليات المشروع‪ .‬وسوف‬ ‫تطبق هذه المبادئ أفضل الممارسات والمعايير التجارية حيث يتولى القطاع العام دور اإلشراف عالي المستوى فيما يتعلق بتحقيق‬ ‫ٌ‬ ‫مؤشرات التنمية وضمان اإلدارة السليمة بينما توجه إدارة القطاع الخاص االستثمارات وتتخذ قرارات بشأنها‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬دعم المنظومة البيئية لخلق تدفق صفقات بحجم ‪ 6‬مليون دوالر‬ ‫يضم هذا المكون مكونين فرعيين يسعيان إلى تقديم دعم تمويل المنح إلى المنظمات في إطار منظومة ريادة األعمال بهدف بناء القدرات‬ ‫وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وبالتالي‪ ،‬تحسين المشروعات التي يمكن االستثمار فيها من حيث الكيف والكم وإتاحتها للمبادرة األشمل‪.‬‬ ‫يشمل ذلك عنصر محدد لبناء منظومة التمويل االستثماري‪ .‬وسوف يتم توزيع التمويل في إطار هذا المكون من خالل المكونين الفرعيين‬ ‫التاليين‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬أ – منح ما قبل التأسيس (‪ 3‬مليون دوالر)‪ :‬تستهدف تمويل أنشطة اختبار جدوى فكرة األعمال قبل تكوين أي شركة‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪2‬ب – دعم منظومة بيئة األعمال (‪ 3‬مليون دوالر)‪ :‬لدعم التطوير المستمر لمنظومة البيئة المغربية الناشئة سعيا ً وراء‬ ‫استمرار تحسين نوعية وكمية مشروعات ريادة األعمال التي يمكن تمويلها من خالل األدوات المالية‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدارة المشروع وتنسيقه ومتابعته وتقييمه (‪ 2‬مليون دوالر)‬ ‫سوف يمول هذا المكون وحدة إدارة المشروع وجميع عملياتها األساسية والتكاليف اإلدارية إلدارة المشروع واإلشراف عليه طوال فترة‬ ‫القرض (‪ 6‬سنوات)‪ .‬وسوف يمول هذا المكون أيضا ً النفقات ذات الصلة بالدعوة لتقديم مقترحات وتقييم واختيار صناديق الشركاء‬ ‫ومقدمي خدمات منظومة بيئة األعمال الذين سوف ينفذون األنشطة ويقدمون التدريب إلى العاملين في وحدة إدارة المشروع وصندوق‬ ‫الضمان المركزي‪ ،‬وكذلك أنشطة التسويق والتوعية بالمشروع وتحديداً من خالل (الموقع اإللكتروني والمؤتمرات) والتكاليف القانونية‬ ‫واإلدارية بما في ذلك النفقات االئتمانية‪ ،‬فضال عن أنشطة المتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫نيابة عن الحكومة المغربية‪ ،‬وسوف يكون مقر وحدة إدارة المشروع‪ .‬وسوف يتم اختيار‬ ‫ً‬ ‫سوف يدير صندوق الضمان المركزي المشروع‬ ‫مديري الصناديق الخاصة والشركاء في منظومة بيئة األعمال الذي سيقومون بتنفيذ األنشطة من خالل عمليات تنافسية‪ .‬صندوق الضمان‬ ‫المركزي هو مؤسسة عامة ائتمانية متخصصة مسئولة عن تعزيز تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم‬ ‫قروض وضمانات بنكية لهذه الشريحة‪ .‬كما يمتلك الصندوق صالحية إعداد الشركات والمؤسسات ذات األغراض الخاصة التي يمكن أن‬ ‫تمتلك حصص في صناديق وشركات المستثمرين‪ .‬يقدم الصندوق تقاريره إلى وزارة االقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬سياسات الضمانات التي قد تكون سارية‪:‬‬ ‫يتم تحديدها فيما بعد‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يستهدفها المشروع‬ ‫×‬ ‫التقييم البيئي )‪(OP/BP 4.01‬‬ ‫×‬ ‫الموائل الطبيعية )‪(OP/BP 4.04‬‬ ‫×‬ ‫الغابات )‪(OP/BP 4.36‬‬ ‫×‬ ‫مكافحة اآلفات )‪(OP 4.09‬‬ ‫×‬ ‫الموارد المادية الثقافية )‪(OP/BP 4.11‬‬ ‫×‬ ‫الشعوب األصلية )‪( OP/BP 4.10‬‬ ‫×‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعي )‪(OP/BP 4.12‬‬ ‫×‬ ‫سالمة السدود )‪(OP/BP 4.37‬‬ ‫×‬ ‫المشروعات المقامة في المجاري المائية الدولية )‪(OP/BP 7.50‬‬ ‫×‬ ‫المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها )‪(OP/BP 7.60‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬التمويل (بالمليون دوالر)‬ ‫‪50.00‬‬ ‫إجمالي التمويل المصرفي‬ ‫‪50.00‬‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة التمويلية‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫‪50.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪50.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫االسم‪ :‬راندا عقيل‬ ‫الوظيفة‪ :‬اقتصادي أول‬ ‫رقم الهاتف‪473-4152 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪rakeel@worldbank.org :‬‬ ‫الجهة المقترضة‪ /‬العميل‪ /‬المستلم‬ ‫االسم‪ :‬الحكومة المغربية‬ ‫جهة االتصال‪ :‬وزارة المالية‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫رقم الهاتف‪:‬‬ ‫البريد االلكتروني‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma :‬‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫االسم‪ :‬صندوق الضمان المركزي‬ ‫جهة االتصال‪ :‬توفيق األحرش‬ ‫الوظيفة‪ :‬كدير اإلدارة المالية والتشريعات‬ ‫رقم الهاتف‪0537716866 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪t.lahrach@ccg.ma :‬‬ ‫للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ‬ ‫انفو شوب‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫واشنطن دي سي ‪20433‬‬ ‫رقم الهاتف‪)202( 458-4500 :‬‬ ‫رقم الفاكس‪)202( 52-1500 :‬‬ ‫موقع على االنترنت‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬