‫وثيقة خاصة بالبنك الدولي‬ ‫(لالستخدام الرسمي فقط)‬ ‫التقرير‪PAD2493 :‬‬ ‫رقم‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية )‪(IDA‬‬ ‫ورقة حول‬ ‫مقترح لمنحة إضافية ثانية ‪AF2‬‬ ‫بمبلغ ‪ 143.9‬مليون وحدة سحب خاصة‬ ‫(ما يعادل ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مقدم‬ ‫لصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)‬ ‫ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫ومقترح إعادة هيكلة‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن‬ ‫‪ 14‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫قطاع الصحة والتغذية والسكان‬ ‫قطاع المياه‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يمكن إتاحة هذه الوثيقة للجمهور قبل االطالع عليها من قبل المجلس‪ ،‬وال يوجد ضرورة لذلك‪ .‬كما يمكن‬ ‫مح ّ‬ ‫دثة للجمهور وفقا لسياسة‬ ‫تحديث الوثيقة بعد االطالع عليها من قبل المجلس‪ ،‬وحينها يتم إتاحة الوثيقة ال ُ‬ ‫البنك الدولي بشأن الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أسعار الصرف‬ ‫(حسب سعر يوم ‪ 30‬يونيو ‪)2017‬‬ ‫العملة ‪ :‬لاير يمني‬ ‫سعر الريال مقابل الدوالر‪ 250.15 :‬لاير للدوالر الواحد‬ ‫سعر الدوالر الواحد مقابل وحدة سحب خاصة = ‪0.72‬‬ ‫السنة المالية ‪ 1‬يناير – ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2‬‬ ‫قائمة االختصارات‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫‪AF‬‬ ‫اإلسهال المائي الحاد‬ ‫‪AWD‬‬ ‫نسبة المنافع إلى التكاليف‬ ‫‪BCR‬‬ ‫حساب الكميات‬ ‫‪BOQ‬‬ ‫ُ‬ ‫مذكرة المشاركة القطرية‬ ‫‪CEN‬‬ ‫مكون االستجابة الطارئة لألزمات‬ ‫‪CERC‬‬ ‫معدل وفيات حاالت الكوليرا‬ ‫‪CFR‬‬ ‫متطوع الصحة المجتمعية‬ ‫‪CHV‬‬ ‫نافذة االستجابة لألزمات‬ ‫‪CRW‬‬ ‫مراكز عالج الكوليرا واإلسهاالت‬ ‫‪CTC/DTC‬‬ ‫التحويل المباشر‬ ‫‪DCT‬‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية‬ ‫‪EHNP‬‬ ‫إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف‬ ‫‪GARWSP‬‬ ‫نظام الفصل في الشكاوى‬ ‫‪GRS‬‬ ‫الهشاشة والصراعات والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫نهج األمم المتحدة الموحد للحواالت النقدية‬ ‫‪HACT‬‬ ‫النازحون داخليا‬ ‫‪IDP‬‬ ‫التقارير المالية المؤقتة غير المدققة‬ ‫‪IFR‬‬ ‫المؤسسات المحلية‬ ‫‪LCs‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫لقاحات الكوليرا عن طريق الفم‬ ‫‪OCV‬‬ ‫السياسة التشغيلية‬ ‫‪OP‬‬ ‫نقاط اإلماهة الفموية‬ ‫‪ORP‬‬ ‫محلول اإلماهة الفموي‬ ‫‪ORS‬‬ ‫اتفاق تعاون الشراكة‬ ‫‪PCA‬‬ ‫فريق االستجابة السريعة‬ ‫‪RRT‬‬ ‫سوء التغذية الحاد‬ ‫‪SAM‬‬ ‫خطة العمل الوقائية‬ ‫‪SAP‬‬ ‫الشروط المرجعي‬ ‫‪TOR‬‬ ‫الجهة الرقابية المستقلة‬ ‫‪TPM‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫المياه والصرف الصحي والصحة‬ ‫‪WASH‬‬ ‫خدمات المياه والصرف الصحي‬ ‫‪WSS‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫محطة معالجة مياه الصرف الصحي‬ ‫‪WWTP‬‬ ‫حافظ غانم‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي‪:‬‬ ‫أسعد عالم‬ ‫المدير القُطري‪:‬‬ ‫تيموثي إيفانز‪ /‬غوانغ تشن‬ ‫مدير أول مجموعة الممارسات العالمية‪:‬‬ ‫إيرنست ماسياه‪ /‬ستيفين شونبيرغر‬ ‫الممارسات‪:‬‬ ‫‪Senior Global‬‬ ‫مجموعة‬ ‫‪Practice‬‬ ‫مدير‬ ‫‪Director‬‬ ‫مصطفى عبدهللا‪ /‬يوغيتا مومسيم‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني ‪AF2‬‬ ‫وإعادة الهيكلة‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫أوال‪ :‬المقدمة‬ ‫ثانيا‪ :‬خلفية عامة عن التمويل اإلضافي الثاني (‪)AF2‬‬ ‫ومبرراته‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديال ت المقترحة‬ ‫رابعا‪ :‬خالصة التقييم‬ ‫سياسة تظلما ت البنك الدولي‬ ‫الملحق رقم ‪ : 1‬إطار النتائج‬ ‫الملحق رقم ‪ : 2‬جدول التكاليف المعدلة‬ ‫الملحق رقم ‪ : 3‬وصف تفصيلي لألنشطة اإلضافية‬ ‫وآليا ت االستهداف‬ ‫الملحق رقم ‪ : 4‬ضوابط الخطة التنفيذية‬ ‫‪4‬‬ ‫بيانات المنحة المالية اإلضافية‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن‬ ‫المنحة اإلضافية الثانية ‪ AF2‬رقم )‪(P 164466‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫المعلومات األساسية (األصل)‬ ‫‪ B‬تقييم جزئي‬ ‫فئة التقييم البيئي األصلية‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫رقم المشروع‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫تاريخ اإلقفال الحالي‬ ‫المعلومات األساسية – تمويل إضافي‬ ‫إعادة الهيكلة ‪ -‬الزيادة‬ ‫نوع التمويل اإلضافي‬ ‫‪P 164466‬‬ ‫رقم المشروع‬ ‫(من ‪:)AUS‬‬ ‫‪B‬‬ ‫فئة التقييم البيئي المقترحة‬ ‫حافظ غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫‪ 15‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‪:‬‬ ‫أسد علم‬ ‫المدير القطري‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫تاريخ اإلقفال المتوقع‪:‬‬ ‫تيموتي غرانت إيفانز ‪،‬‬ ‫مدير أول مجموعة الممارسات العالمية‬ ‫غوانغ جي تشين‬ ‫إيرنست إي ماسياه ‪،‬‬ ‫مدير مجموعة الممارسات‬ ‫ستيفن شونبيرجر‬ ‫‪PAD2493‬‬ ‫رقم التقرير‪:‬‬ ‫مصطفى محمد السيد‬ ‫رؤساء الفرق‪:‬‬ ‫محمد عبدهللا‬ ‫يوغيتا مومسين‬ ‫المقترض‬ ‫بريد إلكتروني‬ ‫رقم الهاتف‬ ‫المنصب‬ ‫المسؤول‬ ‫اسم المنظمة‬ ‫‪mrelano@unicef.org‬‬ ‫‪00967 712223363‬‬ ‫ممثل اليونيسيف‬ ‫مرتيكسل‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطفولة‬ ‫في اليمن‬ ‫ريالنو‬ ‫‪00967 734348384‬‬ ‫ممثل منظمة‬ ‫نيفيو‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪zagarian@who.int‬‬ ‫الصحة العالمية‬ ‫زاجاريا‬ ‫بيانات تمويل المشروع (المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن‪ ) P 161809 -‬بالمليون دوالر األمريكي‬ ‫المواعيد المهمة ‪:‬‬ ‫تاريخ تاريخ اإلقفال تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫تاريخ الموافقة‬ ‫الحالة‬ ‫‪Ln/Cr/TF‬‬ ‫المشروع‬ ‫المعدل‬ ‫األصلي‬ ‫السريان‬ ‫‪ 4‬فبراير ‪ 6 2017‬فبراير ‪ 31‬يناير ‪ 31 2020‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 17‬يناير ‪2017‬‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪IDA-D1630‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المفعول‬ ‫‪ 31‬يناير ‪ 31 2020‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 6‬فبراير‬ ‫‪ 4‬فبراير ‪2017‬‬ ‫‪ 17‬يناير ‪2017‬‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪IDA-D1640‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المفعول‬ ‫‪ 31‬يناير ‪ 31 2020‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 30‬مايو‬ ‫‪ 30‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 19‬مايو ‪2017‬‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪IDA-D1950‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المفعول‬ ‫‪ 31‬يناير ‪ 31 2020‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 30‬مايو‬ ‫‪ 30‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 19‬مايو ‪2017‬‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪IDA-D1960‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المفعول‬ ‫‪5‬‬ ‫صرف المبالغ‬ ‫نسبة‬ ‫المبلغ غير‬ ‫المبلغ‬ ‫المبلغ‬ ‫المبلغ‬ ‫المبلغ‬ ‫العملة‬ ‫الحالة‬ ‫‪Ln/Cr/TF‬‬ ‫المشروع‬ ‫الصرف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫الملغي‬ ‫المعدل‬ ‫األصلي‬ ‫وحدة سحب‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪79.29‬‬ ‫‪11.67‬‬ ‫‪44.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪56.35‬‬ ‫‪56.35‬‬ ‫خاصة‬ ‫‪IDA-D1630‬‬ ‫المفعول‬ ‫وحدة سحب‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪89.36‬‬ ‫‪9.73‬‬ ‫‪81.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪91.45‬‬ ‫‪91.45‬‬ ‫خاصة‬ ‫‪IDA-D1640‬‬ ‫المفعول‬ ‫وحدة سحب‬ ‫ساري‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪49.62‬‬ ‫‪22.82‬‬ ‫‪22.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪45.30‬‬ ‫‪45.30‬‬ ‫خاصة‬ ‫‪IDA-D1950‬‬ ‫المفعول‬ ‫وحدة سحب‬ ‫الحالة‬ ‫‪P 161809‬‬ ‫‪39.43‬‬ ‫‪9.33‬‬ ‫‪6.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫خاصة‬ ‫‪IDA-D1960‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني ‪ ) P 164466 ( AF2‬بالمليون دوالر األمريكي‬ ‫منحة مقدمة من المؤسسة الدولية‬ ‫] ‪[X‬‬ ‫منحة‬ ‫] [‬ ‫قرض‬ ‫للتنمية‬ ‫أخرى‬ ‫] [‬ ‫ضمانة‬ ‫] [‬ ‫اعتماد‬ ‫‪200.0‬‬ ‫إجمالي التمويل البنكي‪:‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫الكلفة الكلية للبرنامج‪:‬‬ ‫الفجوة التمويلية‪00.0 :‬‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل – تمويل إضافي‬ ‫‪200.0‬‬ ‫منحة المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪200.0‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫االستثناء من السياسات‪:‬‬ ‫ال‬ ‫هل يختلف المشروع عن إستراتيجية المساعدة القُطرية من حيث المحتوى أو أي جوانب‬ ‫أخرى؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يحتاج المشروع إلى أي استثناء من السياسات؟‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫يتم السعي للحصول على االستثناءات التالية في إطار التمويل اإلضافي (‪ )AF2‬المقترح‪ )1 :‬معايير اختيار المستلمين المؤهلين في‬ ‫إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية (نافذة االستجابة السريعة) ‪ C RW‬لتمكين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية من استالم المنحة‪.‬‬ ‫‪ )2‬الفقرة رقم ‪ 20‬من السياسة التشغيلية رقم ‪ 10.00‬االستثناء من تطبيق دليل مكافحة الفساد لمنح المؤسسة الدولية للتنمية المقدمة‬ ‫لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية‪ )3 .‬تنفيذ التزام المؤسسة الدولية للتنمية والتزامها تجاه اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أثناء‬ ‫فترة عمل المشروع‪.‬‬ ‫نعم‬ ‫هل تمت الموافقة على االستثناء من قبل إدارة البنك؟‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫تمت المصادقة على قرار الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على االستثناءات من قبل نائب الرئيس لشؤون العمليات‬ ‫‪6‬‬ ‫والمدير العام وكبير موظفي الشؤون المالية‪.‬‬ ‫أعضاء الفريق‬ ‫موظفو البنك‪:‬‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المنصب‬ ‫المهام‬ ‫االسم‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫الصحة العامة‬ ‫أخصائي الرعاية الصحة‬ ‫رئيس فريق العمل‬ ‫مصطفى محمد السيد محمد‬ ‫(مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫عبدهللا‬ ‫‪GWA05‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫أخصائي اقتصاد بنية‬ ‫رئيس فريق‬ ‫يوغيتا مومسيم‬ ‫تحتية‬ ‫‪GGO05‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أخصائي أول توريدات‬ ‫أخصائي توريدات‬ ‫جمال عبدهللا عبدالعزيز‬ ‫ومشتريات‬ ‫ومشتريات‬ ‫(مسؤول ‪)ADM‬‬ ‫‪GGO23‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫أخصائي أول‪ -‬اإلدارة‬ ‫أخصائي إدارة‬ ‫معاذ الربيدي‬ ‫المالية‬ ‫مالية‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫قانون‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫أليكس وودهاوس تورينغان عضو فريق‬ ‫‪GWA05‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫أخصائي أول‪ -‬المياه‬ ‫عضو فريق‬ ‫أمل طلبي‬ ‫والصرف الصحي‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫السياسات الوقائية البيئية‬ ‫أخصائي بيئة‬ ‫أخصائي بيئة‬ ‫عامر عبدالوهاب علي‬ ‫الغرباني‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫أخصائي صحة‬ ‫أخصائي صحة‬ ‫عضو فريق‬ ‫عمرو الشلكاني‬ ‫‪WFALN‬‬ ‫النفقات‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫عضو فريق‬ ‫جاسنا ميستنك‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫قانون‬ ‫كبير المستشارين‬ ‫مستشار‬ ‫إديث رجورو مويندا‬ ‫‪MNAEC‬‬ ‫تواصل واتصاالت‬ ‫محلل اتصاالت‬ ‫عضو فريق‬ ‫إبراهيم يحي الحرازي‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫أخصائي تنمية اجتماعية‬ ‫أخصائي إجراءات‬ ‫إبراهيم إسماعيل محمد‬ ‫االجتماعية‬ ‫وقائية‬ ‫باسالمة‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫عضو فريق‬ ‫مريم ويليام جرجس‬ ‫‪GHNGE‬‬ ‫العمليات‬ ‫محلل عمليات‬ ‫عضو فريق‬ ‫ميوكي تي باريس‬ ‫‪GWA05‬‬ ‫موارد مائية‬ ‫أخصائي أول‪ -‬موارد مائية‬ ‫عضو فريق‬ ‫نايف محمد أبو لحوم‬ ‫‪MNCEG‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫مساعد الفريق‬ ‫عضو فريق‬ ‫رغدة محمد عبدالهادي‬ ‫عبدالحميد‬ ‫الفريق الموسع ‪:‬‬ ‫الموقع‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫المواقع‬ ‫‪7‬‬ ‫مالحظات‬ ‫الفعلي‬ ‫المخطط له‬ ‫الموقع‬ ‫القطاع اإلداري‬ ‫البلد‬ ‫األول‬ ‫الجمهورية‬ ‫اليمنية‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن ( ‪ ) P161809‬المشروع الرئيسي‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫مجاالت الممارسة المساهمة‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن (التمويل اإلضافي الثاني ‪) P164466 ( AF2‬‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫مجاالت الممارسة المساهمة‬ ‫المياه‬ ‫االستشاريون (سوف يتم الكشف عنهم في الخالصة التشغيلية الشهرية)‬ ‫االستشاريون المطلوبون‪ :‬سيتم تحديد الخدمات االستشارية الحقا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أوال‪ :‬المقدمة‪:‬‬ ‫تسعى هذه الورقة للحصول على موافقة المديرين التنفيذيين لتقديم منحة إضافية ثانية بمبلغ ‪143.9‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي) إلى صندوق األمم المتحدة‬ ‫للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية ‪ WHO‬دعما للمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في‬ ‫اليمن (‪ )P161809‬لمصلحة الجمهورية اليمنية‪ ،‬حيث ستساعد هذه المنحة المقترحة ‪ -‬في حال الموافقة عليها‬ ‫– على تعزيز وتسريع إيصال الخدمات المتكاملة في المجاالت الصحية والمياه والصرف الصحي وذلك‬ ‫لمواجهة انتشار وباء الكوليرا الذي لم يحدث مثله من قبل في اليمن‪ .‬وسيتم تقديم مبلغ ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (نافذة االستجابة السريعة) (‪ )CRW‬كما سيتم السعي للحصول على‬ ‫موافقة مجلس اإلدارة على إعادة هيكلة أهداف المشروع التنموية وإطار النتائج‪.‬‬ ‫وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل المشروع الرئيسي في ‪ 17‬يناير ‪ 2017‬بمبلغ إجمالي‬ ‫‪.2‬‬ ‫قدره ‪ 147.8‬مليون وحدة سحب خاصة (ما يعادل ‪ 200‬مليون دوالر) ‪ ،‬وتوزع هذا التمويل لليونيسيف بمبلغ‬ ‫‪ 91.45‬مليون وحدة سحب خاصة (ما يعادل ‪ 123.75‬مليون دوالر) بينما حصلت منظمة الصحة العالمية‬ ‫مبلغ ‪ 56.35‬مليون وحدة سحب خاصة (ما يعادل ‪ 76.25‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬وقد بلغت قيمة الدفعة‬ ‫األولى من التمويل لبرنامج الصحة والتغذية الطارئ ‪ 60.7‬مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل‬ ‫‪ 83‬مليون دوالر) ومبلغ ‪ 45.3‬مليون وحدة سحب خاصة (ما يعادل ‪ 62‬مليون دوالر تم تقديمها لليونيسيف‪،‬‬ ‫كما تم تقديم مبلغ ‪ 15.4‬مليون وحدة سحب خاصة (ما يعادل ‪ 21‬مليون دوالر) لمنظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫وذلك لدعم تقديم الحزمة الغذائية استجابة ألزمة الغذاء والتغذية في البلد‪ ،‬وتمت الموافقة على الدفعة األولى‬ ‫من التمويل في ‪ 19‬مايو ‪ .2017‬ويقوم بتنفيذ المشروع كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف‬ ‫والمؤسسات الصحية المحلية‪ ،‬وقد حقق المشروع تقدما سريعا ومهما منذ البدء بتنفيذه‪.‬‬ ‫سيتم تعديل األهداف التنموية للبرنامج لكي تعكس أنشطة وخدمات المياه والصرف الصحي التي‬ ‫‪.3‬‬ ‫سيتم تمويلها من خالل التمويل اإلضافي الثاني ‪ .AF2‬كما يتم حاليا إضافة العديد من المؤشرات التنموية لكي‬ ‫تستوعب الحزمة المقترحة للتدخالت‪.‬‬ ‫يتم إعداد التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬وفقا ألحكام الفقرة ‪( 3‬ب) من السياسات التشغيلية ‪، 2.30‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫التعاون التنموي في حاالت الصراعات‪ :‬وفي حال عدم وجود حكومة أو سلطة فإن المجتمع الدولي يقوم‬ ‫بتقديم الطلبات إلى البنك طلبا للمساعدة (على سبيل المثال‪ ،‬عن طريق هيئات األمم المتحدة)‪ .‬وفي جميع‬ ‫الحاالت يشترط الموافقة المسبقة من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫والمطلوب من مجلس اإلدارة أن يوافق على االستثناءات التالية في إطار التمويل اإلضافي المقترح‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ )1 :AF2‬معايير اختيار المستلمين المؤهلين في إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية (نافذة االستجابة السريعة)‬ ‫(‪ )CRW‬لتمكين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية من استالم المنحة‪ )2 .‬الفقرة رقم ‪ 20‬من ‪.BP 10.00‬‬ ‫االستثناء من تطبيق دليل مكافحة الفساد على المنح المقدمة من هيئة التنمية الدولية لليونيسيف ومنظمة‬ ‫الصحة العالمية‪ )3 .‬تطبيق رسوم االلتزام الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليونيسيف ومنظمة‬ ‫الصحة العالمية أثناء فترة المشروع‪ .‬هذه التنازالت ستسهل عمليات تنفيذ التمويل اإلضافي الثاني من قبل‬ ‫اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية كمستلمين للمنحة‪ ،‬وكذا كجهات تنفيذية ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يواجه اليمن حاليا أسوء األوبئة انتشارا في العالم‪ ،‬أال وهو الكوليرا وبمعدالت انتشار لم يسبق لها‬ ‫‪.6‬‬ ‫مثيل‪ ،‬باإلضافة إلى الدمار والخراب والمعاناة الناجمة عن استمرار الحرب ‪ .‬وقد كان الظهور األول للكوليرا‬ ‫في اليمن في أكتوبر من العام ‪ 2016‬وتراجع معدل االنتشار في شهر فبراير من العام ‪ ، 2017‬قبل الموجة‬ ‫الثانية لإلسهاالت المائية الحادة (الكوليرا) التي انتشرت في البالد في ‪ 27‬إبريل‪ .‬وفي الظهور األخير انتقل‬ ‫وباء الكوليرا إلى معظم المحافظات تقريبا‪ .‬وهذا جعل السلطات الصحية المحلية تعلن حالة الطوارئ في ‪14‬‬ ‫مايو ‪ ،2017‬مشيرة إلى أن النظام الصحي غير قادر على احتواء هذه الكارثة الصحية والبيئية غير المسبوقة‪.‬‬ ‫وبسبب هذا الوباء توفي ‪ 1900‬شخص منذ إبريل ‪ ،2017‬وتم تسجيل أكثر من ‪ 420000‬حالة اشتباه‬ ‫بالكوليرا في ‪ 296‬مديرية في ‪ 21‬محافظة‪ .‬وفي هذا السياق صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه من المتوقع‬ ‫أن يصل عدد المصابين بالكوليرا إلى ‪ 500000‬شخص خالل أسابيع‪ .1‬ويظل ماليين من الناس في اليمن‬ ‫مهددين بخطر الموت بسبب "التهديد الثالثي" ‪ :‬الحرب والمجاعة والكوليرا خصوصا في المناطق األكثر‬ ‫تضررا‪.‬‬ ‫ولضمان إيجاد استجابة مالئمة وشاملة وفي الوقت المناسب لمكافحة انتشار اإلسهاالت المائية الحادة‬ ‫‪.7‬‬ ‫(الكوليرا) فإن هناك ضرورة ملحة لتقديم حزمة متكاملة من التدخالت واإلجراءات في الجوانب الصحية‬ ‫والمياه والصرف الصحي‪ ،‬بحيث تغطي هذه اإلجراءات جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق‬ ‫األكثر تضررا التي حددها نظام الترصد الوبائي التابع لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمدعوم من قبل‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية‪ .‬وسيتم ترتيب األولويات بناء على ثالثة معايير‪ ،‬هي‪ )1 :‬عدد‬ ‫الحاالت المسجلة‪ )2 .‬معدل وسرعة انتشار الوباء‪ )3 .2‬معدل وفيات الحاالت‪.3‬‬ ‫يأتي التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬المقترح مكمال لألنشطة التي بدأت في إطار المشروع الرئيسي‬ ‫‪.8‬‬ ‫لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والصرف الصحي‪ .‬وسيتم تنفيذ هذه الحزمة من خالل ثالث‬ ‫منهجيات مترابطة ومتوازية‪ ،‬هي‪ )1 :‬االستجابة لالحتياجات العاجلة والملحة في المناطق المتضررة‬ ‫للسيطرة على الوباء بصورة أفضل‪ )2 .‬الوقاية‪ -‬التعاطي مع المتطلبات والقضايا المصاحبة للعدوى بالمرض‬ ‫وانتقاله‪ )3 .‬البناء المؤسسي‪ -‬تقديم الدعم للمؤسسات الصحية والمياه والصرف الصحي المحلية لتمكينها من‬ ‫الوقاية من العدوى واكتشاف المرض ومنع انتشار الوباء مستقبال‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬خلفية عامة عن مقترح التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬ومبرراته‪ ،‬وإعادة الهيكلة‪:‬‬ ‫تعتبر التوترات السياسية‪ ،‬والتهديدات األمنية الخطيرة‪ ،‬وحصار وإغالق معظم الموانئ‪ ،‬واألزمات‬ ‫‪.9‬‬ ‫المتكررة في السوق ونقصان السلع األساسية‪ ،‬واالختالالت المالية الحادة‪ ،‬كل هذه المظاهر تعتبر دليال‬ ‫واضحا على استمرار الحرب في اليمن‪ .‬كما أن النسيج االقتصادي واالجتماعي يعاني من ضغط شديد حيث‬ ‫أدى إلى انكماش االقتصاد الوطني بشكل حاد منذ اندالع الحرب ‪ .‬وتفيد التقارير بأن الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫قد انخفض بنسبة ‪ %40‬رافقه توقف كبير وواسع لألنشطة االقتصادية ‪ ،‬حيث تمارس الشركات نشاطها‬ ‫بنسبة ‪ % 50‬مقارنة بفترة ما قبل اندالع الحرب ‪ .‬كما أن معدالت البطالة في تزايد مستمر‪ ،‬حيث يقدر من‬ ‫فقدوا وظائفهم وأ عمالهم بثمانية ماليين شخص ‪ ،‬أو أنهم يعيشون في مجتمعات تكاد تنعدم فيها الخدمات‬ ‫األساسية‪ .‬كذلك‪ ،‬هناك انخفاض في اإليرادات أدى إلى عجز مالي متزايد يؤدي إلى تراكم المتأخرات‬ ‫‪1‬‬ ‫كان هذا التصريح في ‪ 25‬يوليو ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يشير معدل االنتشار إلى نسبة التكرار اإلحصائية للمرض (سرعة االنتشار) في أي منطقة سكانية معرضة لخطر اإلصابة بالوباء‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يشير معدل وفيا ت الحاال ت إلى نسبة حاال ت الوفاة ضمن الحاال ت التي ثب ت إصابتها بالمرض خالل مدة تفشي الوباء‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وتقليص مهام الحكومة وخدماتها ويؤدي إلى إضعاف أنشطة وأداء القطاع الخاص‪ .‬ويواجه القطاع المالي‬ ‫صعوبات جمة يرافق ذلك ارتفاع في حصة القروض غير المنتظمة‪ .‬كما توقفت صادرات البالد من النفط‬ ‫والغاز إلى حد كبير التي تعتبر المصدر الرئيسي لإليرادات المالية للموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ .10‬يُعزى التفشي الكبير لوباء الكوليرا لعدد من العوامل منها توقف الخدمات األساسية للمياه والصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وتلوث مصادر المياه في المناطق المتضررة من الحرب ‪ ،‬وعدم القدرة على معالجة مياه المجاري‬ ‫بسبب الصعوبات التي تعيق تشغيل محطة المعالجة ‪ ،‬وكذلك غياب خدمات جمع النفايات من الشوارع‬ ‫الرئيسية واألحياء السكنية‪ .‬ويحتاج أكثر من ‪ 14‬مليون مواطن للمساعدة على الحصول على مياه شرب نقية‬ ‫وشبكة الصرف الصحي‪ .‬كما أصبحت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي على وشك االنهيار التام‪،‬‬ ‫وأصبح عدد كبير من النازحين في خطر بسبب ازدحامهم في المالجئ والمخيمات حيث ال توجد فيها أعداد‬ ‫كافية من مرافق المياه والصرف الصحي‪ .‬كما لوحظ أن توزيع المياه ونقلها في الصهاريج والناقالت الخاصة‬ ‫يُعد المصدر الرئيسي لتلوث مياه الشرب النظيفة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي بأن‬ ‫أسعار المياه بالناقالت بلغت أضعاف سعر فواتير المياه التي تُدفع لمؤسسة المياه‪ ،‬وهذا جعل الفقراء غير‬ ‫قادرين على الحصول على مياه نظيفة بأسعار معقولة‪ .‬وقد تم اكتشاف أعداد كبيرة من اإلصابة بالكوليرا في‬ ‫المناطق التي توقفت فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل المحطة الواقعة في مديرية بني الحارث‬ ‫شمال مدينة صنعاء‪ .‬وهذا تسبب في تحويل مياه المجاري إلى األحياء الفقيرة واألراضي الزراعية ما أدى‬ ‫إلى تلويث األحواض المائية واآلبار التي يستخدمها الناس بما فيها ناقالت المياه الخاصة‪ .‬وتعد مدينة صنعاء‬ ‫مثاال لوضع المياه في اليمن‪ ،‬وهناك حاالت مشابهة وحاالت أكثر سوءا وتعقيدا السيما في مراكز المدن التي‬ ‫توجد فيها اشتباكات مستمرة‪.‬‬ ‫‪ .11‬يتفاقم تفشي وباء الكوليرا بسبب صعوبة الحصول على الخدمات األساسية‪ ،‬ومخاطر المجاعة‪،‬‬ ‫ومعدالت سوء التغذية غير المسبوقة؛ حيث يموت طفل كل عشر دقائق في اليمن بسبب غياب اإلجراءات‬ ‫والتدابير الوقائية‪ .‬ويُوصف الوضع الصحي للفئات الضعيفة بأنه سيئ للغاية وخصوصا سوء التغذية عند‬ ‫األطفال بسبب تدهور األوضاع ما يجعلهم عرضة لإلصابة أكثر من أي وقت مضى‪ ،‬وأدى ذلك إلى زيادة‬ ‫معدل الوفيات‪ .‬وتشير اإلحصاءات إلى أن األطفال الذين يعانون من سوء تغذية حادة يصبحون عرضة للوفاة‬ ‫بمعدل ‪ 10‬مرات أكثر من نظرائهم الذين يتمتعون بصحة جيدة وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم‪ .‬وال‬ ‫يعمل سوى أقل من ‪ % 45‬من المرافق الصحية في اليمن‪ ،‬كما أن ‪ 15‬مليون مواطن تقريبا محرومون من‬ ‫الرعاية الطبية التي هم بأمس الحاجة لها‪.‬‬ ‫‪ .12‬ولكي يتم التعامل مع أزمة الكوليرا الحالية ومنع تكرار ظهورها في المستقبل يجب تنفيذ حزمة‬ ‫متكاملة من التدخالت الصحية والمياه والصرف الصحي لكي تتم السيطرة والقضاء عليها‪ .‬ففي الوقت‬ ‫الحاضر أصبح الماليين من اليمنيين يواجهون خطر الموت ألنهم يواجهون "الخطر الثالثي" المتمثل في‬ ‫الحرب والمجاعة والكوليرا السيما في المناطق األكثر تضررا‪ .‬وال ينبغي أن تركز التدخالت على آثار‬ ‫ومخاطر الكوليرا فحسب؛ بل البد أن تعالج اإلخفاقات المستمرة والمنتظمة في قطاعي المياه والصرف‬ ‫الصحي وذلك من خالل تقديم حلول تنموية مثل بناء القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفي إطار برنامج الصحة والتغذية الطارئ الحالي استجاب البنك الدولي مباشرة لتفشي وباء الكوليرا‬ ‫عن طريق زيادة الدعم لألنشطة الصحية وأنشطة المياه والصرف الصحي‪ .‬وفي هذا السياق تم تخصيص ‪50‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي لخدمات المياه والصرف الصحي للمناطق األكثر تضررا‪ ،‬حيث تم استخدام الدعم‬ ‫المقدم لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية في قطاع المياه والصرف الصحي لتتمكن من مكافحة الوباء‬ ‫والقضاء عليه‪ .‬ومن األشياء التي تم تنفيذها إنشاء ‪ 46‬مركزا لعالج الكوليرا و ‪ 250‬نقطة اإلماهة الفموية‬ ‫(لتزويد المصابين بالسوائل) والتخلص من الجفاف الذي تسببه الكوليرا‪ .‬كما تم تقديم ‪ 500‬طن من األدوية‬ ‫و‪ 15‬مصدرا للمياه النظيفة وتم تزويد ‪ 3‬مليون مواطن بأدوات صحية وأوعية للمياه (سطول)‪ ،‬وتقديم برامج‬ ‫تثقيف وتوعية في جميع أنحاء البالد‪ .‬وقد تم معالجة أكثر من ‪ 200‬ألف حالة مصابة الكوليرا ما أدى إلى‬ ‫خفض نسبة اإلصابة بالكوليرا في البالد من ‪ % 2.5‬إلى ‪.% 0.4‬‬ ‫‪ .14‬تحرك المجتمع الدولي في سبيل دعم االستجابة لتفشي وباء الكوليرا في اليمن؛ فقد تم حتى اآلن تقديم‬ ‫‪ 73.7‬مليون دوالر أو التعهد بها من قبل العديد من المانحين ومنها الصين وزارة التنمية الدولية (المملكة‬ ‫المتحدة) ومكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث (الواليات المتحدة) والنرويج‪ ،‬والوكالة السويدية‬ ‫للتعاون الدولي من أجل التنمية‪ ،‬والصندوق اإلنساني الخالص باليمن‪ ،‬والمملكة العربية السعودية‪ ،‬واإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‪ ،‬وصندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة الطارئة‪ ،‬وعمان‪ ،‬وعمليات االتحاد األوروبي‬ ‫للحماية المدنية واإلنسانية‪ ،‬والكويت‪ .‬وهناك تنسيق بين الشركاء المعنيين بوباء الكوليرا على كافة‬ ‫المستويات‪ .‬أما على المستوى المحلي فتقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمهمة تنسيق الجهود في‬ ‫المجاالت الصحية والمياه والصرف الصحي والصحة بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية‪.‬‬ ‫‪ .15‬تم تشكيل فريق عمل ومتابعة مكون من العاملين الصحيين على المستوى المحلي والوطني‪ ،‬ومنظمة‬ ‫الصحة العالمية‪ ،‬واليونيسيف وشركاء عاملين في القطاع الصحي والمياه والصرف الصحي‪ ،‬وتتمثل مهمة‬ ‫هذا الفريق بتحديد لمناطق التي تكون فيها اإلصابات حادة في المديريات وتقديم الالزم‪ .‬ومن مهام الفريق‬ ‫تبادل المعلومات بانتظام بما في ذلك معلومات عن اإلحصائيات‪/‬اإلصابات ‪ .‬وبرنامج التواصل والتوعية‬ ‫المجتمعية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬التأكد من أن أنشطة االستجابة بشكل عام متكاملة‪ .‬وتعتبر منظمة الصحة العالمية‬ ‫واليونيسيف المصدر الرئيسي لشراء وتوفير المستلزمات واألدوية للبلد‪.‬‬ ‫‪ .16‬سوف يحتوي التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬على إعادة الهيكلة التي ستنطبق أيضا على المنح‬ ‫السابقة للمؤسسة الدولية للتنمية وهي (‪ . ) D163-RY, D164-RY, D195-RY D196-RY‬كما سيتم تعديل الهدف‬ ‫التنموي للبرنامج لكي يعكس األنشطة اإلضافية لقطاع المياه والصرف الصحي التي سيتم تمويلها من التمويل‬ ‫اإلضافي الثاني ‪ ،AF2‬بحيث يكون الهدف على هذا النحو‪" :‬اإلسهام في تقديم الخدمات الصحية والتغذية‬ ‫األساسية والمياه والصرف الصحي للمواطنين اليمنيين"‪ .‬المكون (‪ )1‬سيتم توسيعه وزيادته‪ ،‬وسيتم إدخال‬ ‫مكون فرعي ليعكس أنشطة المياه والصرف الصحي اإلضافية التي سيتم تقديمها في إطار حزمة متكاملة من‬ ‫التدخالت‪ .‬كما سيتم تمديد تاريخ اإلقفال لمدة ‪ 6‬أشهر حتى يونيو ‪ 2020‬وذلك لضمان الحصول على وقت‬ ‫كاف إلنهاء جميع األنشطة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سيتم أيضا إضافة العديد من المؤشرات المتعلقة بهدف المشروع لكي‬ ‫ٍ‬ ‫تشمل حزمة التدخالت المقترحة‪ ،‬كما يتم تعديل ومراجعة القيم المستهدفة لعدة مؤشرات قائمة لكي تكون قادرة‬ ‫على تغطية التوسع في نطاق الخدمات‪ .‬وستظل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الجهات المسؤولة عن‬ ‫تسلم المنحة من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫وفي إطار التمويل المقترح سيتم استخدام منهجية متكاملة مكونة من ثالثة أجزاء لكي تتم السيطرة‬ ‫‪.17‬‬ ‫على وباء الكوليرا ومنع تكرار انتشارها‪ ،‬ودعم األنظمة المحلية الصحية والمياه لمساعدتها على التعامل مع‬ ‫‪12‬‬ ‫أي ظهور للكوليرا في المستقبل من أجل حماية رأس المال البشري في البالد‪ .‬وبناء على هذه المنهجية‪ ،‬يتم‬ ‫تجهيز حزمة خاصة من التدخالت الصحية والمياه والصرف الصحي ودمجها في مستويات مختلفة (على‬ ‫المستوى الوطني والمحافظة وعلى المستوى المؤسسي والمرفق والمجتمع وعلى مستوى األسرة) وذلك‬ ‫بغرض زيادة الكفاءة عند التنفيذ وتحقيق أقصى مستويات التكامل بين هذه المستويات‪ .‬وتتضمن أجزاء‬ ‫المنهجية الثالثة ما يلي‪ )1 :‬االستجابة للكوليرا وإجراءات السيطرة على الحاالت بهدف احتواء معدالت تفشي‬ ‫الوباء‪ ،‬وكبح انتشار المرض والحد من معدل الوفيات‪ )2 .‬إجراءات الوقاية وتهدف إلى تقليل فرص احتمالية‬ ‫ظهور األوبئة من جديد (أهمها الكوليرا)‪ .‬ويتم ذلك من خالل برامج الحشد والتوعية في المجتمع وحمالت‬ ‫التحصين عن طريق الفم لحوالي ‪ 10‬مليون شخص –وستعتبر هذه الحملة من أكبر حمالت التحصين عن‬ ‫طريق الفم في العالم‪ .‬كما سيتم ذلك من خالل إعادة تأهيل الخدمات األساسية مثل الصحة والمياه والصرف‬ ‫الصحي ومنها إعادة تأهيل محطات معالجة مياه المجاري‪ )3 .‬إجراءات الدعم المؤسسي وتعزيز وبناء‬ ‫القدرات التي ستعزز من الجاهزية المطلوبة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي لتتمكن من‬ ‫االكتشاف المبكر لألوبئة والتعاطي بكفاءة الحتواء أي تف ٍ‬ ‫ش لألوبئة في المستقبل‪ .‬وسيتم تنفيذ األنواع الثالثة‬ ‫من التدخالت بالتوازي‪ ،‬لضمان التوصل إلى نتائج في مراحل التنفيذ المختلفة‪ .‬يبين الجدول رقم (‪ )1‬األنشطة‬ ‫الصحية والمياه والصرف الصحي التي تندرج ضمن هذه المنهجية‪.‬‬ ‫‪ .18‬إن الحزمة المقترحة ال تتعامل مع االحتياجات األساسية للكوليرا والتدخالت الصحية والمياه فحسب؛‬ ‫بل إنها تضمن الحصول على نتائج تنموية بعيدة األمد‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تؤدي أنشطة التعزيز المؤسسي‬ ‫والوقاية إلى حلول مستدامة ألنها تعتمد على األنظمة المحلية ما يؤدي إلى تعزيز مبدأ الشراكة وبناء القدرات‪.‬‬ ‫كما أن دعم المؤسسات الصحية ومرافق المياه المحلية سيؤدي إلى بناء قدرات الكادر الفنية والتشغيلية‪ ،‬وهذا‬ ‫سيقلل من ظهور وباء الكوليرا مستقبال‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)1‬أمثلة على األنشطة الصحية والمياه والصرف الصحي التي يدعمها التمويل اإلضافي الثاني ‪AF2‬‬ ‫تعزيز األنظمة وبناء القدرات‬ ‫إجراءات منع تكرار تفشي‬ ‫االستجابة للكوليرا والسيطرة على‬ ‫الوباء‬ ‫الحاالت المصابة‬ ‫تعزيز أنظم ترصد األوبئة‪ ،‬بناء‬ ‫تلقيح الكوليرا‬ ‫رعاية المريض‪ ،‬وإدارة الحاالت‪،‬‬ ‫الصحة‬ ‫قدرات المختبرات الوبائية‪ ،‬وإضفاء‬ ‫والسيطرة على تفشي الكوليرا‬ ‫الطابع المؤسسي على فرق‬ ‫االستجابة السريعة‬ ‫تعزيز وبناء القدرات المؤسسية‬ ‫أنشطة التثقيف ونشر الوعي‬ ‫تحسين وسائل الحصول على مياه نظيفة‬ ‫خدمات المياه‬ ‫على مستوى األسر‪ ،‬والمرافق‬ ‫ونظام صرف صحي في المنازل‬ ‫والصرف‬ ‫والمجتمع وعلى المستوى‬ ‫والمدارس والمرافق الصحية واألسواق‬ ‫الصحي‬ ‫العامة والتجمعات االجتماعية األخرى الوطني من أجل إحداث تغيرات‬ ‫في السلوكيات الصحية‬ ‫حماية مصادر المياه في المناطق‬ ‫الحضرية والريفية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .19‬من خالل التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬ستكون منظمة الصحة العالمية واليونيسيف قادرتين على‬ ‫تقديم الخدمات المقترحة تحت كل مكون وذلك عن طريق شبكة من الشركاء والمؤسسات المحلية للمياه‬ ‫والصرف الصحي‪ .‬ومن خالل هذا التمويل أيضا سيتم زيادة وتوسيع نطاق عمل المكون رقم (‪ )1‬لتنفيذ‬ ‫األنشطة اإلضافية في المجاالت الصحية والمياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .20‬المكون (‪ :)1‬تحسين وسائل الحصول على الخدمات الصحية والتغذية والصحة العامة وخدمات‬ ‫المياه والصرف الصحي بقيمة ‪ 191.08‬مليون دوالر‪ .‬سيساعد هذا المكون على زيادة التدخالت وتقديم‬ ‫تدخالت متكاملة تخص الكوليرا في إطار المكونات الفرعية الحالية (‪ 1.1‬و ‪ 1.2‬و ‪ .)1.3‬وسيتم إضافة مكون‬ ‫فرعي جديد (‪ )1.4‬خاص بأنشطة المياه والصرف الصحي‪ .‬وباإلضافة إلى أنشطة الصحة والتغذية الحالية‬ ‫سيتم تقديم حزمة التدخالت واألنشطة اآلتية‪:‬‬ ‫المكون الفرعي ‪( 1.1‬يديره اليونيسيف‪ -‬بمبلغ تمويل قدره‪ 38.35 :‬مليون دوالر) ويشتمل على‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اآلتي‪ )1 :‬إجراءات االستجابة والسيطرة‪ :‬بناء وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية للمؤسسات الصحية‬ ‫في المديريات والمحافظات ليتمكنوا من إدارة حاالت الكوليرا وتقديم الرعاية الالزمة للمصابين‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك تكاليف تشغيل وصيانة مراكز ونقاط عالج الكوليرا الحالية ومراكز عمليات الطوارئ‬ ‫باإلضافة إلى إنشاء مراكز أخرى جديدة عند الحاجة‪ )2 .‬اإلجراءات الوقائية‪ :‬تقديم الدعم اللوجيستي‬ ‫لحمالت التحصين عن طريق الفم على مستوى المجتمع المحلي‪ ،‬وكذلك تنفيذ وتنظيم أنشطة توعوية‬ ‫وتثقيفية مجتمعية على المستوى الوطني وعلى مستوى األسر‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪( 1.2‬تديره منظمة الصحة العالمية بمبلغ تمويل قدره‪ 27.29 :‬مليون دوالر)‪)1 :‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫إجراءات االستجابة والسيطرة‪ :‬يتضمن هذا المكون ذات األنشطة التي تقع ضمن المكون ‪.1.1‬‬ ‫وسيتم تنفيذ األنشطة في مختلف المناطق المتضررة حيث سيكون لمنظمة الصحة العالمية حضور‬ ‫ميداني‪.‬‬ ‫المكون الفرعي ‪( 1.3‬تديره منظمة الصحة العالمية بمبلغ تمويل قدره‪ 30 :‬مليون دوالر) ويشتمل‬ ‫ج‪.‬‬ ‫على اآلتي‪ )1 :‬اإلجراءات الوقائية‪ :‬تقديم الدعم لحمالت التحصين عن طريق الفم في جميع أنحاء‬ ‫البالد في المناطق المتضررة من الكوليرا‪ .‬وسيعطى كل شخص في المجتمع المستهدف جرعتين من‬ ‫اللقاح عن طريق الفم لضمان استمرار فعالية الدواء والوقاية من الكوليرا لمدة ‪ 3‬سنوات‪.4‬‬ ‫وسيصاحب حمالت التحصين أيضا حمالت توعية في جميع أنحاء البالد في إطار المكون الفرعي‬ ‫‪ ) 2( .1.1‬إجراءات تعزيز النظام وتقويته‪ :‬تقديم الدعم لرفع قدرة وكفاءة المختبرات الوبائية‬ ‫التشخيصية في المؤسسات المحلية وخصوصا المختبرات التي تحال إليها حاالت الكوليرا على‬ ‫مستوى المحافظة‪ ،‬ودمج النظام االلكتروني لإلنذار المبكر بحدوث األمراض )‪ .(eDEWS‬باإلضافة‬ ‫إلى أن هذا المكون الفرعي سيعزز من كفاءة وجاهزية النظام الحكومي الصحي لالستجابة لتفشي‬ ‫األوبئة من خالل دعم فرق االستجابة السريعة في مختلف أنحاء البالد ومراكز عمليات الطوارئ‬ ‫على مستوى المديرية والمحافظة التي بدورها ستعمل على إيجاد تنسيق سريع وفوري بين مختلف‬ ‫القطاعات لالستجابة لتفشي األوبئة بما فيها الكوليرا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عند تنفيذ حمال ت التحصين عن طريق الفم سيتم االلتزام بالدليل اإلرشادي المعتمد من منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .21‬التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬سيمول المعدات األساسية والمستلزمات الطبية وغير الطبية واألدوية‬ ‫الالزمة واللقاحات والتدريب وإدارة المعرفة والوقود وأي نفقات أخرى يتطلبها تنفيذ المكونات الفرعية‬ ‫المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .22‬المكون الفرعي ‪( 1.4‬تحسين طرق الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي‪ ،‬وتعزيز األنظمة‬ ‫المحلية‪ .‬سيتم تخصيص ‪ 95.44‬مليون دوالر لدعم أنشطة المياه والصرف الصحي – تحت إدارة‬ ‫اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية)‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحسين طرق الحصول على المياه النقية والصرف الصحي في المنازل والمدارس والمرافق‬ ‫الصحية واألسواق العامة‪ ،‬والتجمعات السكانية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .1‬هذه األنشطة (التي تديرها اليونيسيف) موجهة لالستجابة للوباء على األمد القصير والمتوسط‪،‬‬ ‫وذلك من أجل التقليل والحد من معدل تفشي الوباء ومنع ظهوره مرة أخرى في المستقل‪ .‬من‬ ‫المتوقع أن يتم تنفيذ هذه األنشطة والتدخالت ‪-‬على األغلب ‪ -‬خالل الستة األشهر األولى من‬ ‫تاريخ تنفيذ المشروع‪ .‬وسيتطلب ذلك ما يلي‪ )1 :‬إضافة الكلور بكميات كبيرة لمصادر المياه‪،‬‬ ‫وشبكات المياه وناقالت المياه الخاصة‪ )2 .‬توزيع األدوات الصحية‪ ،‬وأقراص الكلورين وأوعية‬ ‫المياه (سطول) ومواد التنظيف والتعقيم‪ ،‬والتخزين‪ )3 .‬إعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف‬ ‫الصحي في المرافق الصحية والمدارس واألسواق العامة والتجمعات السكانية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬ستكون منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن األنشطة الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي‪،‬‬ ‫مثل إعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي في المرافق الصحية بما في ذلك مراكز عالج‬ ‫الكوليرا و نقاط اإلماهة الفموية (تزويد المصابين بمحلول اإلرواء للتخلص من الجفاف)‪ ،‬حيث‬ ‫ستتم هذه األنشطة في المناطق المتضررة من الكوليرا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‪ .‬تقديم الدعم للمؤسسات واألنظمة بغرض تعزيز القدرات للوقاية من األوبةة (بششراف اليونيسيف )‬ ‫تهدف التدخالت واألنشطة التالية إلى تعزيز قدرات المؤسسات المحلية لتقديم خدمات مستدامة من المياه‬ ‫والصرف الصحي للمواطنين اليمنيين‪ .‬كما تدعم هذه األنشطة إجراءات الوقاية والجاهزية لمواجهة أي‬ ‫ظهور مستقبلي لألوبئة‪ ،‬ومن المتوقع أن يتم تنفيذها بالتوازي مع أنشطة االستجابة الفورية‪ ،‬وستستمر‬ ‫حتى تاريخ إقفال المشروع‪.‬‬ ‫‪ .1‬دعم تشغيل وصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وتقديم خدمات مستدامة من خالل اآلتي‪ :‬أ) إعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسية والمهمة‬ ‫ومنها شبكات المياه والمجاري ومحطات معالجة مياه المجاري‪ ،‬وآبار المياه التي تزود الناقالت‬ ‫والصهاريج بالمياه لبيعها في المناطق الحضرية‪ ،‬وشبكات إمدادات المياه في المناطق الريفية‪ .‬ب)‬ ‫توفير قطع الغيار والمستلزمات الضرورية والوقود وأي نفقات تشغيلية أخرى‪ .‬ج) إعادة تأهيل‬ ‫المختبرات الحكومية والخاصة المتخصصة بفحص المياه ومياه المجاري (بما فيها محطات معالجة‬ ‫مياه الصرف الصحي) وكذا بناء قدرات الموظفين المعنيين‪ .‬د) تجريب أساليب مبتكرة كتلك التي‬ ‫‪5‬‬ ‫لدى اليونيسيف خبرة طويلة في العمل في اليمن في مجال المياه والصرف الصحي‪ ،‬وقد عمل ت المنظمة مؤخرا في هذا المجال لمواجهة تفشي وباء‬ ‫الكوليرا في أنحاء العالم‪ .‬في الملحق تجد ترتي با ت التنفيذ المبنية على العمليا ت الحالية في مجال المياه والصرف الصحي في اليمن‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توفر الطاقة في المناطق النائية والجبلية حيث تكون فيها كلفة ضخ المياه عالية جدا تؤدي إلى توقف‬ ‫أنظمة المياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز أمن المياه من خالل حماية الموارد المائية في المناطق الحضرية والريفية عن طريق وضع‬ ‫معالم لمناطق اآلبار ومستجمعات المياه‪ ،‬وإجراءات الرقابة والحماية لمصادر وموارد المياه المهمة‬ ‫(كما وكيفا) في المناطق الحضرية والريفية وذلك لمنع حفر آبار جديدة أو بالقرب من مناطق اآلبار‬ ‫المحمية الحالية‪ .‬كما يتم إعداد اآلليات التنظيمية وغيرها لتعزيز الشراكات مع مزودي المياه في‬ ‫القطاع الخاص لضمان الحصول على خدمات مستدامة من المياه النقية والصرف الصحي‪.6‬‬ ‫‪ .3‬تحسين القدرات المحلية على المستوى المؤسسي والمجتمع واألسرة من خالل التخطيط لسالمة المياه‬ ‫بما في ذلك فحص جودة المياه والرقابة عليها وبناء القدرات وتدريب جمعيات مستهلكي المياه كي تتم‬ ‫مواجهة األوبئة الصحية وكل ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ .23‬من أجل الوصول إلى الشبكات ومحطات معالجة مياه المجاري‪ ،‬ومن أجل تحسين األثر التنموي‬ ‫للتدخالت ستعمل اليونيسيف عن قرب مع وحدة إدارة‪ 7‬مشروع المياه في المناطق الحضرية والمؤسسات‬ ‫المحلية‪ ،‬والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومشروع الصرف الصحي‪ ،‬وفروعها في المحافظات للمناطق الريفية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكذلك مزودو المياه في القطاع الخاص‪ .‬يعتبر هذا التعاون وبناء‬ ‫القدرات أساسي ومفصلي بالنسبة لتعزيز األنظمة والمؤسسات ألنه يعزز مبدأ التشارك ومبدأ تحمل المسؤولية‬ ‫واالستدامة للبرنامج‪.‬‬ ‫في إطار المكون (‪ )2‬من برنامج الصحة والتغذية الطارئ سيقدم التمويل اإلضافي الثاني (‪)AF2‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫الدعم لألنشطة اإلدارية والرقابية والمتابعة لضمان تنفيذ سلس ومر ٍ‬ ‫ض للبرنامج بكلفة (‪ 8.92‬مليون‬ ‫دوالر)‪.‬‬ ‫هذا المكون سوف يمول اآلتي‪ :‬أ) دعم اإلدارة العامة لكل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف‪ .‬ب) التعاقد‬ ‫مع مؤسسة رقابية أخرى ‪ -‬وفقا لشروط مرجعية يقرها البنك الدولي – تكون مكملة لترتيبات وإجراءات‬ ‫الرقابة والمتابعة المعمول بها لدى المنظمتين‪ .‬ج) نفقات الموظفين المباشرة‪.‬‬ ‫‪ .25‬المكون ‪( 3‬مكون االستجابة الطارئة لألزمات) ‪ .‬سيستمر هذا المكون بتكلفة صفر دوالر بالعمل في‬ ‫تقديم استجابة سريعة في حالة الطوارئ‪ .‬وهناك احتمال بأنه ‪ -‬أثناء دورة حياة المشروع – قد تتفشى األوبئة‬ ‫واألمراض التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على الجوانب االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وفي حال تم تفعيل هذا‬ ‫المكون فقد تم إعداد دليل عمل االستجابة الطارئة ‪ -‬صادق عليه البنك الدولي‪ .‬وقد تم تفعيل هذا المكون مرتين‬ ‫منذ موافقة المشروع الرئيسي في يناير ‪ 2017‬لمواجهة تفشي وباء الكوليرا ومخاطر المجاعة‪.‬‬ ‫كما هو الحال بالنسبة لبرنامج الصحة والتغذية الطارئ نجد أيضا أن التمويل اإلضافي الثاني (‪)AF2‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫سوف يعزز آليات التنسيق الحالية مع الهيئات المركزية والجهات المانحة والشركاء اآلخرين المشاركين في‬ ‫قطاعات الصحة والمياه من خالل الشراكة مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية‪ .‬أضف إلى ذلك‪ ،‬سيسعى‬ ‫‪6‬‬ ‫أظهر ت دراسة حديثة من البنك الدولي بأن ناقال ت المياه الخاصة في صنعاء وعدن ال تفرض أسعارا خيالية لخدماتها فحسب؛ بل إنها تحصل على‬ ‫الماء بطريق غير سليمة مما يؤكد وجود أضرار ليس في نقل مرض الكوليرا فقط بل أيضا على المدى المتوسط والبعيد السيما إذا ما أخذنا بعين‬ ‫االعتبار شحة وندرة المياه في اليمن‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أنشئ ت هذه الوحدة بتمويل من مشروع سابق للبنك الدولي والجها ت المانحة األخرى‪ .‬وستكون هذه الوحدة الشريك الرئيسي المحلي لليونيسيف عند‬ ‫العمل على إعادة تأهيل الشبكة ومحطة معالجة مياه المجاري‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬إليجاد مخزون معرفي من خالل تنفيذ الدروس المستفادة في البرامج‬ ‫المستقبلية‪ .‬كما أن العمل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف يضمن دمج األنشطة المتعلقة بالصحة‬ ‫وخدمات المياه والصرف الصحي ويعزز التعاون بين القطاعين‪ .‬وسيتم دعم التوعية المجتمعية عن طريق‬ ‫المكونات الفرعية للصحة وخدمات المياه والصرف الصحي؛ من خالل العديد من قنوات التواصل لضمان‬ ‫تحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير‪.‬‬ ‫‪ .27‬يسهم التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬في تحقيق الهدف الثنائي لمجموعة البنك الدولي وهو القضاء‬ ‫على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة كونه يهدف إلى إشراك المجتمع مع تركيز خاص‬ ‫على الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع‪ .‬كما يدعم التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬بصورة مباشرة تنفيذ‬ ‫إستراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الخاصة بما يلي‪ :‬أ) تجديد العقد االجتماعي من خالل‬ ‫المحافظة على تقديم خدمات شاملة وتحسين الخدمات الطارئة في المناطق المتضررة من الحرب‪ .‬ب) القدرة‬ ‫على الصمود أمام النازحين وتحمل صدمات اللجوء من خالل تعزيز آليات تقديم الخدمات الصحية الحالية‬ ‫وتحسين تقديم الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي في المناطق التي يوجد فيها النازحون‪.‬‬ ‫‪ .28‬كما أن التمويل اإلضافي الحالي يدعم هدف مذكرة مشاركة اليمن للسنة المالية ‪ 2018-2017‬من أجل‬ ‫تقديم الدعم الطارئ لإلبقاء على تقديم الخدمات المحلية ودعم األسر والمناطق المتضررة من الحرب‪ .‬وهناك‬ ‫مواءمة بين المبادئ الرئيسية للمذكرة ليكون هناك تصميم بسيط للبرنامج واالعتماد على اآلليات الموجودة‬ ‫لزيادة الدعم للبرامج التي تعمل بشكل جيد‪ .‬أخيرا‪ ،‬يقوم التمويل اإلضافي أيضا بتسهيل تقديم الخدمات الصحية‬ ‫الضرورية وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الضعيفة من السكان التي تعيش في بيئات هشة للغاية‪،‬‬ ‫وهذا يسهم بشكل مباشر في أهداف البنك الدولي للصحة والتغذية والسكان لدعم التقدم في سبيل الوصول إلى‬ ‫رعاية صحية عالمية‪ ،‬وضمان الحماية المالية وتقديم الخدمة والتوفر المستدام لخدمات المياه والصرف‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫يوضح الجدول (‪ )2‬أدناه التعديالت المقترحة في إطار النتائج‪ .‬يتم تقديم خمسة مؤشرات جديدة‬ ‫‪.29‬‬ ‫(ومؤشرات فرعية تتعلق بمؤشرات النتائج المؤسسية)‪ .‬بينما يتم تعديل قيم األهداف النهائية إلى ثالثة مؤشرات‬ ‫قائمة‪ .‬وسيكون هناك موعد نهائي لكل األهداف هو ‪ 30‬يونيو ‪.2020‬‬ ‫جدول (‪ :)2‬التعديالت في إطار النتائج‬ ‫األهداف المعدلة في التمويل‬ ‫األهداف الحالية للمشروع‬ ‫المؤشر‬ ‫اإلضافي الثاني ‪AF2‬‬ ‫الطارئ للرعاية الصحية‬ ‫والتغذية (التمويل اإلضافي‬ ‫األول)‬ ‫‪ 1.80‬مليون‬ ‫ال ينطبق‬ ‫حصل المواطنون من المناطق المتضررة‬ ‫من وباء الكوليرا على مصادر مياه‬ ‫محسنة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 0.45‬مليون‬ ‫‪ -‬الريفية‬ ‫‪ 1.35‬مليون‬ ‫‪ -‬الحضرية‬ ‫‪ 10‬مليون‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح الكوليرا‬ ‫عن طريق الفم‪.‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمات‬ ‫صرف صحي محسنة في المناطق‬ ‫‪17‬‬ ‫المتضررة من الكوليرا‬ ‫‪ 0.15‬مليون‬ ‫‪ -‬الريفية‬ ‫‪ 1.25‬مليون‬ ‫‪ -‬الحضرية‬ ‫‪ 4.5‬مليون‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األشخاص الذين سلمت لهم أدوات صحية‬ ‫‪ 0.30‬مليون‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األشخاص الذين تلقوا عالج الكوليرا‬ ‫‪ 13‬مليون‬ ‫‪ 8‬مليون‬ ‫األشخاص الذين تلقوا خدمات أساسية في‬ ‫مجاالت الصحة والتغذية والسكان‬ ‫‪%55‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪ -‬إناث‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪ -‬نازحون‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪ -‬أطفال ما دون الخامسة‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫النظام االلكتروني الجديد لإلنذار‬ ‫أهداف معدلة‬ ‫المبكر عن حدوث األمراض‬ ‫)‪ (eDEWS‬مواقع جمع البيانات‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫الكادر الصحي الذي تلقى تدريبا‬ ‫‪800‬‬ ‫‪300‬‬ ‫المرافق الصحية التي تم تزويدها‬ ‫بالمعدات والمستلزمات الطبية وغير‬ ‫الطبية‬ ‫الجدول (‪ :)3‬تكاليف المشروع‬ ‫تكاليف المشروع لكل شريك‬ ‫‪ 70‬مليون دوالر‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪ 130‬مليون دوالر‬ ‫اليونيسيف‬ ‫تكاليف المشروع لكل قطاع‬ ‫‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫الصحة‬ ‫‪ 100‬مليون دوالر‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫االستثناء من السياسات واإلعفاءات المقترحة‪:‬‬ ‫‪ .30‬في إطار التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬هناك سعي لالستثناءات التالية من قبل مجلس إدارة البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬وهي‪ )1 :‬االستثناء من المعاير التي تحدد المستلم المؤهل في إطار المؤسسة الدولية للتنمية نافذة‬ ‫االستجابة السريعة ‪ CRW‬لكي تتمكن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من استالم المنحة باعتبار أن برنامج‬ ‫نافذة االستجابة السريعة ‪ CRW‬في تصميمه يوجه إلى أصحاب المؤسسة الدولية للتنمية كمستفيدين‪ )2 .‬االستثناء‬ ‫من تطبيق دليل مكافحة الفساد للمنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليونيسيف ومنظمة الصحة‬ ‫العالمية‪ -‬يتم السعي للحصول على التنازل عن الفقرة رقم (‪ )10‬من الدليل التشغيلي للبنك الدولي لمكافحة‬ ‫الفساد لصالح االعتماد على إجراءات التزوير والفساد في اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية‪ )3 .‬االستثناء‬ ‫عن تطبيق تكاليف التزام المؤسسة الدولية للتنمية لليونيسيف أثناء مدة المشروع على اعتبار أن تكاليف االلتزام‬ ‫الحالية صفر بالمائة ‪ .%0‬ومن المتوقع أن يتم تجاهل األثر المالي لهذا االستثناء المقترح‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التكاليف المقترحة‬ ‫خالصة التكاليف المقترحة‪:‬‬ ‫فيما يلي التكاليف المقترحة للتمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬والمستوى األول (إعادة الهيكلة)‪ :‬أ) تعديل الهدف‬ ‫التنموي للبرنامج لكي يستوعب أنشطة خدمات المياه والصرف الصحي‪ .‬ب) زيادة المكونات الفرعية الحالية‬ ‫‪ 1.1‬و ‪ 1.2‬و ‪ 1.3‬لكي تعكس األنشطة اإلضافية للصحة والتغذية وخصوصا إدارة الحاالت والسيطرة على‬ ‫الكوليرا والوقاية منها‪ ،‬وإدراج المكون الفرعي رقم ‪ 1.4‬لدعم أنشطة خدمات المياه والصرف الصحي‪ .‬ج)‬ ‫إضافة مستوى هدف المشروع التنموي ومؤشرات النتائج المباشرة لكي تعكس أنشطة خدمات المياه والصرف‬ ‫الصحي‪ .‬د) إضافة مؤشرات نتائج مباشرة تأخذ بعين االعتبار أنشطة إضافية خاصة بالصحة‪ .‬هـ) زيادة‬ ‫األهداف النهائية لمؤشرات مختارة لكي تعكس الزيادة في أنشطة المشروع‪ .‬و) تمديد تاريخ اإلقفال من ‪31‬‬ ‫يناير ‪ 2020‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪.2020‬‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في الجهة المنفذة‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في أهداف المشروع التنموية‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في إطار النتائج‬ ‫ال ] ‪[X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في السياسات الوقائية المستهدفة‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في فئة التقييم البيئي‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديالت أخرى في اإلجراءات الوقائية‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في االلتزامات القانونية‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في تاريخ إقفال القرض‬ ‫ال ] ‪[X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫اإللغاءات المقترحة‬ ‫ال ] ‪[X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في إجراءات الصرف‬ ‫‪[X‬‬ ‫ال ]‬ ‫نعم ] [‬ ‫إعادة التخصيص بين فئات الصرف‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في تقديرات الصرف‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في المكونات والكلفة‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في الترتيبات المؤسسية‬ ‫‪[X‬‬ ‫ال ]‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في اإلدارة المالية‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديل في المشتريات‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ X‬‬ ‫تعديل في اإلطار الزمني للتنفيذ‬ ‫ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫تعديالت أخرى‬ ‫الهدف التنموي‪ /‬النتائج‬ ‫أهداف المشروع التنموية‬ ‫هدف المشروع األصلي‪:‬‬ ‫اإلسهام في تقديم خدما ت أساسية في مجالي الصحة والتغذية لما فيه خدمة سكان الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تعديل في أهداف المشروع‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫التعديل في األهداف سوف يستوعب خدمات وأنشطة المياه والصرف الصحي التي أدرجت في التمويل اإلضافي‬ ‫الثاني‪.‬‬ ‫الهدف الجديد المقترح‪ -‬التمويل اإلضافي‬ ‫اإلسهام في تقديم خدما ت أساسية في مجاال ت الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لما فيه مصلحة سكان‬ ‫الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫التعديل في إطار النتائج‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫إضافة مستوى هدف المشروع التنموي ومؤشرات النتائج المباشرة لكي تعكس أنشطة خدمات المياه والصرف‬ ‫الصحي‪ .‬وإضافة مؤشرات نتائج مباشرة تأخذ بعين االعتبار أنشطة إضافية خاصة بالصحة‪ .‬أخيرا‪ ،‬زيادة األهداف‬ ‫النهائية لبعض المؤشرات لكي تعكس الزيادة في أنشطة المشروع‪ .‬وسيكون تاريخ إقفال المؤشرات بتاريخ ‪ 30‬يونيو‬ ‫‪2020‬‬ ‫االمتثال‬ ‫تعديالت أخرى في اإلجراءات الوقائية‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سيتم إضافة تدخالت جديدة خاصة بالكوليرا‪ ،‬أهمها إعادة تأهيل بعض محطات معالجة مياه المجاري‪ ،‬وشبكات المياه‬ ‫والمجاري في المناطق الحضرية‪ ،‬وشبكات المياه في المناطق الريفية‪ ،‬ودعم قدرات المختبرات إلجراء الفحوصات‬ ‫التشخيصية في المؤسسات الصحية المحلية السيما على مستوى المحافظات من خالل توفير المعدات والمستلزمات‬ ‫األخرى‪ .‬ومن أجل التخلص أو التخفيف من آثار تنفيذ التدخالت الجديدة فقد تم إعداد إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية‬ ‫ومن المتوقع الكشف عنه في ‪ 15‬سبتمبر ‪.2017‬‬ ‫االلتزامات القانونية – تمويل إضافي (المشروع الطارئ للرعاة الصحية والتغذية في اليمن المنحة اإلضافية الثانية‬ ‫رقم )‪(P 164466‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫التكرار‬ ‫تاريخ التنفيذ إعادة الظهور‬ ‫وصف‬ ‫مرجعية‬ ‫مصادر‬ ‫االلتزامات‬ ‫االتفاق المالي‬ ‫التمويل‬ ‫القانونية‬ ‫المؤسسة‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫(نافذة‬ ‫االستجابة‬ ‫السريعة)‬ ‫الشروط‪:‬‬ ‫النوع‬ ‫االسم‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫(نافذة االستجابة السريعة)‬ ‫وصف الشروط‬ ‫المخاطر‬ ‫‪20‬‬ ‫الترتيب )‪(H, S, M, L‬‬ ‫فئة الخطر‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪.1‬سياسات تتعلق بالحوكمة‬ ‫مرتفع (‪)H‬‬ ‫‪ .2‬االقتصاد الكلي‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪ .3‬سياسات واستراتيجيات القطاع‬ ‫كبير(جوهري) (‪)S‬‬ ‫‪ .4‬التصميم الفني للمشروع أو المشروع‬ ‫كبيرة (جوهري) (‪)S‬‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪ .7‬الجوانب االجتماعية والبيئية‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪ .8‬األطراف المعنية‬ ‫مرتفعة (‪)H‬‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫مرتفع (‪)H‬‬ ‫التقدير العام‬ ‫التمويل‬ ‫تاريخ إقفال القرض تمويل إضافي (المشروع الطارئ للرعاة الصحية والتغذية في اليمن المنحة اإلضافية الثانية‬ ‫رقم ( ‪(P 164466‬‬ ‫تاريخ اإلقفال المقترح‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫منحة من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫(نافذة االستجابة السريعة)‬ ‫تاريخ إقفال القرض‪ -‬الرئيسي (المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن رقم ( ‪)P 161809‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫الفترة المقترحة للتمويل اإلضافي ‪ 30‬شهرا إلكمال جميع األنشطة وسيتم تمدد تاريخ اإلقفال من ‪ 31‬يناير ‪ 2020‬إلى ‪ 30‬يونيو‬ ‫‪.2020‬‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫تاريخ اإلقفال‬ ‫الحالة‬ ‫‪Ln/Cr/TF‬‬ ‫السابق‬ ‫المقترح‬ ‫الحالي‬ ‫األصلي‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ 4‬فبراير ‪2017‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫ساري المفعول‬ ‫‪IDA-D1630‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ 4‬فبراير ‪2017‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫ساري المفعول‬ ‫‪IDA-D1640‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ 30‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫ساري المفعول‬ ‫‪IDA-D1950‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ 30‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 31‬يناير ‪2020‬‬ ‫ساري المفعول‬ ‫‪IDA-D1960‬‬ ‫تعديل في تقديرات الصرف (بما في ذلك كافة مصادر التمويل)‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سوف تعكس الصرفيات أنشطة الصحة والمياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫الصرفيات المتوقعة (بالمليون دوالر) – بما في ذلك كافة مصادر التمويل‬ ‫‪2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00 0.00‬‬ ‫‪0.00 0.00 0.00 41.00 100.00 130.00 212.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00 0.00‬‬ ‫‪0.00 0.00 0.00 483.00 442.00 342.00 212.00‬‬ ‫التراكمي‬ ‫المخصصات‪ -‬تمويل إضافي (المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن المنحة اإلضافية الثانية رقم ‪(P 164466‬‬ ‫المخصصات نسبة ‪ %‬الصرف (النوع‪/‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫فئة النفقات‬ ‫العملة‬ ‫مصادر التمويل‬ ‫المقترح‬ ‫المقترح‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫دوالر‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫أمريكي‬ ‫‪200.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪21‬‬ ‫إجراءات اإلدارة المالية‪:‬‬ ‫يتم تنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية )‪ (FM‬في إطار التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬في ضوء اتفاقية إطار اإلدارة‬ ‫المالية )‪ (FMFA‬وبما يتفق مع المشروع الرئيسي‪ .‬وتظل طبيعة ومستوى المخاطر التي وجدت في المشروع‬ ‫الرئيسي متوقعة وقائمة في التمويل اإلضافي المقترح‪ .‬كما أن إجراءات التخفيف من المخاطر في المشروع‬ ‫الرئيسي يمكن استخدامها أيضا‪ .‬ويحتوي التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬مكونا فرعيا جديدا يتعلق بخدمات‬ ‫المياه والصرف الصحي حيث سيتم تنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بعد أن توضح وتبين‬ ‫هاتان المنظمتان اإلجراءات والقواعد التي ستستخدمها في التنفيذ وفي تسيير اإلدارة المالية‪ .‬وللمزيد من‬ ‫التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر الملحق ( ‪.)3‬‬ ‫وستتم السحوبات من التمويل اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬بناء على تقارير مالية مؤقتة غير مدققة )‪ (IFRs‬وتقوم‬ ‫منظمة اليونيسيف بإعداد التقارير وتسليمها وفقا للصيغة والمواعيد المتفق عليها مع البنك الدولي‪ .‬وقد تمت‬ ‫عمليات الصرف وإدارة التدفقات النقدية في المشروع الرئيسي من قبل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫بطريقة مناسبة وفعالة‪ .‬وستستمر كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف باتخاذ نفس اإلجراءات المالية‬ ‫وتخصيص دفتر حسابات منفصل لقيد مصروفات المشروع‪ ،‬وكذلك تقديم ‪ 6‬تقارير شهرية إلى البنك مبين‬ ‫فيها المقبوضات والمصروفات‪ .‬وبشكل عام يمكن القول بأن إجراءات الصرف واإلدارة المالية تمت بصورة‬ ‫جيدة ويمكن االستمرار بتنفيذها في التمويل اإلضافي الثاني المقترح‪ .‬كما ستستمر منظمة الصحة العالمية‬ ‫واليونيسيف بتطبيق أنظمتها الرقابية المستقلة خالل الزيارات المنتظمة مع التركيز على مسائل التنفيذ‬ ‫واستخدام الموارد من قبل الشركاء على المستوى الوطني والمحلي‪ ،‬باإلضافة إلى التأكد الميداني من سير‬ ‫العمل‪ ،‬والتدقيق المالي أيضا‪ .‬وستقوم جهة رقابية أخرى بالتحقق من عملية التنفيذ والنزول الميداني للتأكد من‬ ‫أن إجراءات اإلدارة المالية والضوابط الداخلية التي يتبعها الشركاء متسقة مع نهج األمم المتحدة الموحد للحواالت‬ ‫النقدية)‪ . (HACT‬وسيتم مشاركة نتائج تقييم الجهة الرقابية المستقلة مع البنك الدولي مما يعزز دوره اإلشرافي‪.‬‬ ‫إجراءات الشراء والتوريد‪:‬‬ ‫هناك توافق بين إجراءات الشراء المتبعة في المشروع الرئيسي وإجراءات الشراء في التمويل اإلضافي‬ ‫الثاني (‪ .)AF2‬وال توجد أي مشتريات قد تتطلب أي إجراءات خارج نطاق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫وهناك تعديالت أجريت على المكون (‪ )1‬ليعكس األنشطة اإلضافية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي‬ ‫التي تقدم في إطار حزمة متكاملة من الخدمات‪ .‬وفي هذا المشروع ستتبع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف‬ ‫إجراءات الشراء المتبعة لديهم‪ .‬وكما هو الحال في المشروع الرئيسي فقد تم تحديد السياسة التشغيلية رقم ‪2.30‬‬ ‫لليمن وقد وافق البنك سلفا بأن يتم اعتماد قواعد الشراء المتبعة في جهة التنفيذ التابعة لألمم المتحدة –وهي‬ ‫التي ستستلم المنحة‪ .‬وليس هناك حاجة الستثناءات إضافية حول عمليات الشراء عند تنفيذ هذا السيناريو‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ليس هناك حاجة أن يجري البنك تقييما مستقال لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ألن ذلك‬ ‫يتم ضمن إجراءات أخرى التي يقوم بها البنك مع هيئات األمم المتحدة‪ .‬ونظرا ألن اليونيسيف ومنظمة الصحة‬ ‫العالمية سوف تتبع إجراءات وقواعد الشراء الخاصة بهما فال حاجة لمراجعة قبلية أو بعدية للعقد‪ .‬وتظل‬ ‫طبيعة ومستوى المخاطر التي وجدت في المشروع الرئيسي متوقعة وقائمة في التمويل اإلضافي المقترح‪.‬‬ ‫وفي هذا المشروع ستعمل اليونيسيف عن كثب مع الشركاء المحليين مثل المؤسسات المحلية ووحدة إدارة‬ ‫المشروع الحضري المعنية بإعادة تأهيل وصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي‪ .‬وعلى المؤسسات المحلية‬ ‫تقديم دعم فني مفصل‪ ،‬وستقدم وحدة إدارة المشروع الحضري الشيء نفسه خاصة عندما تكون إمكانات‬ ‫المؤسسات المحلية ضعيفة ومحدودة‪ .‬وباستخدام عمليات الشراء المعمول بها في اليونيسيف ستقوم الجهات‬ ‫الثالث بإعداد شروط مرجعية وتصاميم و حساب الكميات‪ .‬ولهذا‪ ،‬ستقع مسؤولية المشتريات على عاتق‬ ‫اليونيسيف‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الشروط المرجعية للجهة الرقابية األخرى في ظل المشروع الرئيسي سيتم مراجعتها والمصادقة عليها من‬ ‫قبل البنك الدولي للتأكد من أنها تضمنت األنشطة اإلضافية‪ ،‬حيث سيكون ذلك مكمل لترتيبات الجهة الرقابية‬ ‫المستقلة الخاصة باليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية كجزء من اإلجراءات الرقابية التي ستتبع تنفيذ‬ ‫المشروع‪ .‬ويتم التأكد أيضا من أن اإلجراءات المتفق عليها يتم االلتزام بها‪ ،‬والرفع بأي مخالفات لذلك‪.‬‬ ‫وستقوم الجهة الرقابية المستقلة بإعداد تقارير تذكر فيها اإلجراءات التي اتخذتها في حال وجود أي مشكالت‬ ‫تنفيذية على أن يتم مشاركة تلك التقارير مع البنك الدولي‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫تعديل المكونات والكلفة‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫تم تعديل المكون ( ‪ )1‬لكي يستوعب التدخالت المتكاملة في الصحة والمياه والصرف الصحي من أجل‬ ‫مكافحة الكوليرا‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تم إضافة مكونات فرعية ‪ 1.1‬و ‪ 1.2‬و ‪، 1.3‬باإلضافة إلى المكون‬ ‫الفرعي ‪ 1.4‬الخاص بأنشطة المياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫اإلجراء‬ ‫التكلفة اإلضافية‬ ‫التكلفة‬ ‫اسم المكون المقترح‬ ‫االسم الحالي للمكون‬ ‫المقترحة‬ ‫الحالية‬ ‫إضافة‬ ‫‪191.08‬‬ ‫‪229.49‬‬ ‫تحسين وسائل الحصول على‬ ‫تحسين وسائل‬ ‫المكون‬ ‫الحصول على الخدمات الخدمات الصحية والتغذية والصحة‬ ‫الفرعي‬ ‫العامة وخدمات المياه والصرف‬ ‫الصحية والتغذية‬ ‫رقم ‪1.4‬‬ ‫الصحي‬ ‫والصحة العامة‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪13.51‬‬ ‫دعم المشروع وإدارته دعم المشروع وإدارته والتقييم‬ ‫تغيير‬ ‫واإلشراف‬ ‫والتقييم واإلشراف‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫االستجابة الطارئة لألزمات‬ ‫االستجابة الطارئة‬ ‫تغيير‬ ‫لألزمات‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪283.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التعديالت األخرى‬ ‫اإلجراء‬ ‫النوع‬ ‫اسم الجهة المنفذة‬ ‫ال يوجد تغيير‬ ‫جهة منفذة‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطفولة‬ ‫ال يوجد تغيير‬ ‫جهة منفذة‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫تعديل اإلطار الزمني للتنفيذ‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫تم االتفاق على أن تكون مدة تنفيذ التمويل اإلضافي ‪ 30‬شهرا حتى يتم تنفيذ جميع األنشطة‪ .‬كما سيكون موعد‬ ‫إقفال المشروع الرئيسي واإلضافي ‪ 30‬يونيو ‪.2020‬‬ ‫‪23‬‬ ‫رابعا‪ :‬خالصة التقييم‪:‬‬ ‫التحليل المالي واالقتصادي‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫ستكشف أنشطة االستجابة للكوليرا عن فوائد ناتجة بشكل رئيسي من الجوانب اآلتية‪ )1 :‬اإلسهام في جهود‬ ‫السيطرة المباشرة على حاالت الكوليرا‪ ،‬وتقليل معدالت المرض‪ ،‬وتجنب حاالت الوفاة‪ )2 .‬الوقاية من وباء‬ ‫الكوليرا واألوبئة األخرى وتفشيها وانتشارها مستقبال‪ )3 .‬تعزيز قدرات القطاع الصحي الحكومي‪ ،‬وتعزيز‬ ‫جهود الترصد الوبائي والجاهزية‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي‪ .‬أما الفوائد‬ ‫االقتصادية لهذ ه األنشطة الصحية ال تنعكس على اليمن فحسب؛ بل على المنطقة بأسرها التي يتهددها أيضا‬ ‫خطر تفشي األوبئة‪ .‬فصحة السكان أساس مهم لجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وال يمكن أن يحدث‬ ‫تعافي اقتصادي ما لم يتم القضاء على وباء الكوليرا‪ .‬ولذلك إن دمج األنشطة الصحية مع أنشطة المياه‬ ‫والصرف الصحي في برنامج التمويل اإلضافي الثاني سيؤدي إلى العديد من الفوائد والمنافع االقتصادية‪،‬‬ ‫وكما يلي‪ ) 1 :‬التقليل من معدل الوفيات الذي كان سيظل مرتفعا ما لم تتخذ أي إجراءات بشأنه‪ )2 .‬الحد من‬ ‫حدة انتشار المرض الذي –في حال انخفاضه‪ -‬سوف يؤدي إلى خفض الكلفة اإلضافية لمواجهة مضاعفات‬ ‫المرض على المدى البعيد‪ )3 .‬الوقاية من تكرار ظهور األمراض المعدية مع ما يرافقها من نفقات مباشرة‬ ‫وغير مباشرة‪.‬‬ ‫وقد تم إجراء تحليل بسيط لكلفة ومنافع أنشطة المشروع‪ ،‬حيث تم تحليل جميع التكاليف والمنافع االقتصادية‬ ‫خالل فترة ‪ 30‬شهرا (وهي فترة التنفيذ)‪ .‬وتبين من هذا التحليل أن األنشطة التي سيتم تنفيذها ستساعد على‬ ‫تجنب حوالي ‪ %70‬من الوفيات و ‪ % 70‬من المضاعفات التي لم يكن لها أن تختفي لوال تنفيذ تلك األنشطة‪.‬‬ ‫وقد تم افتراض أن نسبة التخفيض هي ‪ ، %15‬كما تبنى التحليل افتراضا بأقل تقدير وهو ‪ 100‬ألف دوالر‬ ‫للقيمة المقدرة للحياة اإلحصائية في السياق اليمني مقارنة بمبلغ ‪ 126‬ألف دوالر في أوغندا التي تشبه اليمن‬ ‫من حيث معدل دخل الفرد عند درجة واحدة (هاميت وآخرون‪ .)2011 ،‬كما قدر شايتي وآخرون (‪)2014‬‬ ‫بأن التكاليف المباشرة لمضاعفات الكوليرا لمرة واحدة تصل إلى ‪ 123‬ألف دوالر في بلد ذي دخل منخفض‪.‬‬ ‫يتضح لنا من التحليل أن الوفيات التي يتم تفاديها تؤدي إلى فوائد تقدر بمبلغ ‪ 560‬ألف دوالر سنويا مع‬ ‫تخفيض سنوي قدره ‪ .%15‬أما عند تخفيض نسبة انتشار األمراض فالمنافع تصل إلى ‪ 350‬ألف دوالر‬ ‫سنويا وبهذا نكون قد تفادينا ‪ %50‬من المضاعفات وهذا يؤدي إلى توفير حوالي ‪ 21.52‬مليون دوالر‪ .‬وإذا‬ ‫ما أغفلنا المنافع األخرى للمشروع– مثل تفادي الخسائر في اإلنتاج والوقاية من تفشي أوبئة أخرى‪ -‬فإن نسبة‬ ‫المنافع إلى التكاليف نسبة الفائدة تساوي ‪ % 5‬تقريبا‪.‬‬ ‫التحليل الفني‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫تصميم برنامج التمويل اإلضافي الثاني (‪ :)AF2‬تنتشر الكوليرا في اليمن انتشار النار في الهشيم‪ .‬ولذا فإن‬ ‫جميع السكان في خطر اإلصابة بها السيما الضعاف من النساء واألطفال الذين يواجهون الخطر الثالثي وهو‬ ‫الحرب والمجاعة والكوليرا‪ .‬ولهذا تم تصميم التمويل اإلضافي ‪ AF2‬بطريقة تجعل الخدمات الصحية والمياه‬ ‫والصرف الصحي تنتشر أفقيا وعموديا في كافة أنحاء البالد‪ .‬ويتضح االنتشار األفقي من خالل االستجابة‬ ‫المتزايدة للوباء يرافقها سيطرة متوازية ومتسلسلة للوباء والوقاية منه‪ .‬وعلى المدى القصير‪ -‬أي خالل ‪6‬‬ ‫أشهر من تاريخ البدء بالمشروع‪ -‬ستكرس الجهود الحتواء الوباء ووقف االنتشار والسيطرة على الحاالت‪.‬‬ ‫أما على المدى المتوسط والبعيد فستكرس الجهود لمنع تكرار اإلصابة بالمرض ووقف انتشاره‪ ،‬وكذا تعزيز‬ ‫استعداد النظام الصحي وجاهزيته للتعامل مع أي أوبئة قد تظهر مستقبال‪ .‬أما في االنتشار العمودي فتركز‬ ‫األنشطة على المستوى الوطني والمرافق الصحية والمجتمع وعلى مستوى األسرة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وفيما يتعلق بجوانب المياه والصرف الصحي سيقدم مشروع التمويل اإلضافي الثاني ‪ AF2‬الدعم المطلوب‬ ‫في القطاع من خالل التعاون الوثيق مع وحدة المشاريع الحضرية والمؤسسات والمرافق المحلية في المناطق‬ ‫الحضرية والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وجمعيات المستهلكين في المناطق الريفية‪ ،‬كل ذلك من أجل تحقيق‬ ‫شيئين اثنين‪ .‬األول‪ ،‬الوصول إلى الشبكات ومحطات المعالجة التي تحتاج إلعادة تأهيل وصيانة‪ .‬والثاني‪،‬‬ ‫تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القائمة وزيادة روح المشاركة‪ ،‬ودعم بناء القدرات‪ .‬ولذلك فإن تصميم هذا‬ ‫التمويل يأتي متفقا مع تشخيص المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن الذي نشره البنك الدولي‬ ‫في إطار الممارسات العالمية للبنك الدولي بشأن المياه والفقر يونيو ‪ .2017‬استفاد التصميم أيضا من الدروس‬ ‫المهمة المستفادة من برنامج التغذية والصحة الطارئ والبرامج األخرى المدعومة من البنك الدولي ‪ ،‬وكذلك‬ ‫استفاد من خبرات البنك في مشاريع وعمليات في بلدان تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف‪ .‬نتج عن هذه‬ ‫الخبرات المتراكمة ما يأتي‪ :‬أ) استخدام تصميم مرن يسمح باالستجابة لتحديات سياسية واجتماعية وقطاعية‬ ‫متقلبة‪ .‬ب) العمل مع شركاء من األمم المتحدة في أوقات الصراع لتحقيق أكبر قدر ممكن من التغلغل في‬ ‫تقديم الخدمات إلى المواطنين‪ .‬ج) استخدام القدرات الفنية المحلية للتنفيذ وتعزيزها للتمكن من االستمرار‬ ‫والنمو لما فيه مصلحة اليمن في المستقبل‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما تقدم سيتم تنفيذ التمويل اإلضافي الثاني (‪– )AF2‬كما هو الحال مع المشروع الرئيسي‪-‬‬ ‫بالشراكة مع هيئات األمم المتحدة التي تعمل في بيئات تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف‪ .‬هذه المنهجية‬ ‫تعتمد كثيرا على اإلشراف أثناء التنفيذ بينما تتم االستفادة الكاملة من الطاقات والقدرات الموجودة على‬ ‫المستويات المركزية والالمركزية التي بدورها تساعد على المحافظة على القدرات والمهارات ألهداف‬ ‫تنموية‪ .‬وستعمل الهيئات جاهدة على تنفيذ ما يأتي‪ )1 :‬تدريب الكوادر العاملة على المستوى المحلي وإكسابهم‬ ‫المهارات والقدرات باإلضافة إلى تدريب كوادر جديدة‪ )2 .‬المحافظة على نشاط المرافق القائمة والجديدة‬ ‫التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين‪ )3 .‬التغلب على التحديات الطارئة التي قد تهدد الجانب التنموي على‬ ‫المدى البعيد في البلد‪.‬‬ ‫االستهداف‪:‬‬ ‫سيغطي هذا المشروع جميع المحافظات اليمنية لكن عن طريق آلية مرنة قائمة على االحتياجات‪ ،‬بحيث‪ ،‬عند‬ ‫تنفيذ أي نوع من األنشطة‪ ،‬تلتزم بمجموعة معاير شفافة وقائمة على الدليل ومعمول بها دوليا‪ .‬كما أن ترتيب‬ ‫األولويات عند اختيار المناطق المستهدفة باألنشطة سيعتمد على نتائج منظمة الصحة العالمية الخاصة‬ ‫بالكوليرا "التحديث اليومي ألخبار األوبئة" – الذي يتم إعداده بناء بيانات دقيقة يقدمها اليونيسيف وشركاء‬ ‫آخرون‪ .‬ويتم ترتيب المحافظات والمديريات وفقا لهذه المعايير‪ )1 .‬األعداد الحقيقية لحاالت االسهاالت المائية‬ ‫الحادة وحاالت الكوليرا المؤكدة‪ )2 .‬عدد الوفيات الناجمة عن الوباء‪ )3 .‬معدل الوفيات‪ )4 .‬معدل االنتشار‪.‬‬ ‫وستتبع أنشطة المياه والصرف الصحي المنهجية نفسها‪ ،‬باإلضافة إلى المناطق الحضرية التي ال تعمل فيها‬ ‫محطات معالجة مياه المجاري‪.‬‬ ‫كما أن ترتيب المحافظات والمديريات حسب األولوية سوف يخضع للمراجعة الدورية لكي يتم التعامل مع أي‬ ‫تعديل أو تغيير قد يحدث ألي سبب من األسباب‪ ،‬ومن هذه األسباب ما يأتي‪ )1 :‬اتجاهات الوباء‪)2 .‬‬ ‫األوضاع األمنية‪ )3 .‬أي أوضاع أو حاالت مفاجئة من الميدان‪.‬‬ ‫أما األنشطة التي تستهدف الوقاية من األوبئة وتعزيز قدرات األنظمة الصحية فقد تكون في المناطق التي‬ ‫يكون فيها انتشار الوباء منخفضا أو في المناطق التي تكون مرشحة لظهور الوباء فيها‪ ،‬وذلك من أجل إيجاد‬ ‫الوقاية وتشجيع الممارسات الصحية‪ ،‬وزيادة المناعة لدى الناس الذين يعيشون في تلك المناطق‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫التحليل االجتماعي‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سوف تتضمن األنشطة الصحية في إطار المكونات الفرعية (‪ 1.1‬و ‪ 1.2‬و ‪ )1.3‬تدخالت متعلقة بالكوليرا‬ ‫مثل اإلنفاق على مراكز عالج الكوليرا‪ ،‬ونقاط اإلماهة الفموية (تزويد المصابين بالسوائل للتخلص من‬ ‫الجفاف)‪ ،‬وتنظيم حمالت التحصين عن طريق الفم ضد الكوليرا‪ .‬وفي إطار المكون الفرعي ‪ 1.4‬ستتضمن‬ ‫األنشطة تحسين وسائل الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في المنازل والمدارس والمرافق‬ ‫الصحية‪ .‬وسيشمل أيضا إعادة تأهيل وصيانة منشئات المياه والمجاري القائمة في كل من المناطق الحضرية‬ ‫والريفية‪ ،‬وإضافة الكلور إلى شبكات المياه وناقالت المياه الخاصة‪ .‬وبناء على األنشطة المقترحة المذكورة‬ ‫أعاله فإن السياسة التشغيلية رقم ‪ 4.12‬لن تستخدم ألنه ليس من المتوقع أن يكون هناك حيازة أراضي أو‬ ‫فقدان ألسباب العيش أو أي قيود تمنع من الوصول إلى المتنزهات أو المواقع الثقافية‪.‬‬ ‫وستقوم كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف (الجهتان المنفذتان) بإجراء مقابالت فردية أثناء عملية‬ ‫التنفيذ مع بعض المستفيدين‪ ،‬وأثناء المقابالت سيقدم ممثلو المنظمتين لمن يقابلوهم أسماء أشخاص مختصين‬ ‫في المنظمة ‪-‬مع أرقام هواتفهم‪ -‬معنيين بتلقي الشكاوى وإدارتها لضمان أن الخدمات تصل إلى كافة المناطق‬ ‫المستهدفة‪.‬‬ ‫التحليل البيةي‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫وفقا للسياسة التشغيلية رقم ‪ 4.01‬الخاصة بالتقييم البيئي فإن هذا المشروع يصنف بالفئة ‪ . B‬وستعمل‬ ‫األنشطة التي سيتم تنفيذها على زيادة التدخالت الجارية في إطار برنامج التغذية والصحة الطارئة‪ .‬كما سيتم‬ ‫إضافة تدخالت جديدة خاصة بالكوليرا –كما هو مبين في القسم الثاني‪ -‬ومنها إعادة تأهيل بعض محطات‬ ‫معالجة مياه المجاري‪ ،‬وشبكات المياه والمجاري في المناطق الحضرية‪ ،‬وإعادة تأهيل شبكات المياه في‬ ‫المناطق الريفية‪ ،‬ودعم المختبرات الوبائية والتشخيصية في المؤسسات المحلية وخاصة في المحافظات وذلك‬ ‫عن طريق تزويدها بالمعدات والمستلزمات‪ .‬أما اآلثار البيئية المحتملة لهذه األنشطة من المتوقع أن تكون‬ ‫محدودة ومحصورة على المواقع التي تنفذ فيها األنشطة‪ ،‬ويمكن التخفيف من آثارها‪.‬‬ ‫ولكي نضمن أن اآلثار البيئية المحتملة تتم إدارتها بطريقة سليمة فإن الخطة الحالية إلدارة المخلفات الطبية –‬ ‫التي تم إعدادها للبرنامج الرئيسي – تبقى سارية المفعول وسيتم تنفيذها في برنامج التمويل اإلضافي الثاني‬ ‫(‪ . )AF2‬كما سيتم مراجعة الخطة وتحديثها إذا دعت الحاجة لذلك‪ .‬ولكي يتم التخلص من أي آثار بيئية محتملة‬ ‫أو التخفيف منها التي قد تنتج عن تنفيذ األنشطة التي تعتبر جديدة فقد تم أيضا إعداد إطار إلدارة اآلثار‬ ‫االجتماعية والبيئية ‪ ، ESMF‬حيث من المتوقع أن يتم اإلعالن عنه في ‪ 1‬سبتمبر ‪ 2017‬في البلد وعلى موقع‬ ‫البنك الدولي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيتم أيضا فحص البرامج الفرعية بناء على معايير واردة في هذا اإلطار ومن‬ ‫ثم سيتم إعداد أدوات تقييم بيئية في المواقع نفسها ‪ -‬عند الحاجة لذلك ‪ -‬أثناء مرحلة التنفيذ وقبل البدء بأي‬ ‫أنشطة وبما أن هذا التمويل اإلضافي قد تم إعداده في ضوء إجراءات الطوارئ كما تحدده السياسات التشغيلية‬ ‫رقم ‪ ،10‬الفقرة ‪ 12‬فقد تم تأجيل اإلطار ‪ ESMF‬وتم إعداد خطة عمل اإلجراءات الوقائية ‪Safeguards Action‬‬ ‫‪( Plan‬الملحق ‪ )4‬بدال عنها‪.‬‬ ‫المخاطر‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫تظل طبيعة ومستوى المخاطر التي تم اكتشافها في المشروع الرئيسي متوقعة وقائمة في التمويل اإلضافي‬ ‫المقترح (‪ ،)AF2‬ألن معدل الخطر مرتفع نظرا للوضع االستثنائي للصراع الذي لم يتوقف في اليمن ما أدى‬ ‫إلى التدهور في الجوانب الصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي‪ .‬من أهم هذه المخاطر التي قد تؤثر‬ ‫على التنفيذ الفعال للبرنامج ما يلي‪ )1 :‬المخاطر السياسيات المتعلقة بالحوكمة‪ )2 .‬مخاطر االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬مخاطر التصميم الفني والقدرات المؤسسية‪ )4 .‬االئتمانية‪ )5 .‬األطراف المعنية‪ ،‬باإلضافة إلى مخاطر‬ ‫‪26‬‬ ‫أخرى‪ .‬كما أن إجراءات التخفيف من المخاطر التي تم تطبيقها في المشروع الرئيسي تظل فعالة في المشروع‬ ‫اإلضافي الحالي‪ .‬وبالنسبة لألنشطة الجديدة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي فمن المتوقع ظهور الحد األدنى‬ ‫من المخاطر البيئية‪ ،‬ولذلك يتم إعداد إطار إلدارة اآلثار االجتماعية والبيئية ‪ ESMF‬لكي يستوعب هذه‬ ‫المخاطر المتوقعة‪ .‬وبشكل عام ‪ ،‬إذا قارنا المخاطر بالمنافع فإننا نجد أن هناك فوائد مباشرة وإيجابيات كبيرة‬ ‫ناتجة عن إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة المتهالكة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لمخاطر التصميم والمخاطر المؤسسية نجد أن المشروع يعتمد على النجاحات التي تحققت مؤخرا‬ ‫في العمليات التي مولتها المؤسسة الدولية للتنمية بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة‪ .‬كما يهدف المشروع إلى‬ ‫توسيع الخدمات المقدمة حاليا على مستوى الجمهورية‪ ،‬وهذا قد يؤدي إلى بروز مخاطر كبيرة تتعلق بقدرات‬ ‫مقدمي الخدمة المحليين في قطاع الصحة وقطاع المياه والصرف الصحي‪ .‬وسيتم التخفيف من هذه المخاطر‬ ‫عن طريق التنوع في التدخالت وأساليب التنفيذ المتبعة حاليا من قبل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية عن‬ ‫طريق شبكة من مقدمي الخدمات‪ .‬ومن أجل التخفيف من المخاطر سيتم أيضا التركيز بشكل كبير على‬ ‫المجتمعات المحلية وعلى الخدمات التي أثبتت فعاليتها في السابق‪ .‬وفي هذا السياق سيواجه اليونيسيف‬ ‫ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهم في التنفيذ تحديات تتعلق بالجوانب األمنية وبتنقالت المواطنين المستمرة‬ ‫هربا من المناطق المتضررة من الحرب مما قد يسبب صعوبة في تحديد المستفيدين من الخدمات‪ .‬وباإلمكان‬ ‫تفادي هذه الصعوبة عن طريق الحضور الميداني القوي للجهات المنفذة وشركائهم لكي يتعرفوا على البيئة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيغطي المشروع جميع المحافظات اليمنية بناء على االحتياجات وباستخدام مجموعة‬ ‫معاير شفافة وقائمة على الدليل ومتفق عليها مسبقا وموضحة في القسم الخاص بالتحليل الفني‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬نظام الفصل بالشكاوى في البنك الدولي‪:‬‬ ‫يحق للمجتمعات أو األفراد الذين يعتقدون بأنهم متضررين من المشروع المدعوم من البنك الدولي أن يقدموا‬ ‫شكاواهم إلى القسم الخاص بالشكاوى على مستوى المشروع أو إلى إدارة خدمات الشكاوى التابعة للبنك‬ ‫الدولي‪ .‬كما يحق لهم تقديم شكاواهم إلى هيئة تفتيش البنك الدولي التي بدورها ستحدد ما إذا وقع ضرر أم ال‪،‬‬ ‫أو تحدد أي أضرار متوقعة بسبب عدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته المنظمة ألنشطته‪ .‬كما يمكن تقديم‬ ‫الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم إبالغ البنك مباشرة باإلشكاالت التي برزت‪ ،‬وهذا يعطي إدارة البنك الفرصة‬ ‫لترد على الشكاوى‪ .‬ولمعرفة طريقة تقديم الشكاوى إلى نظام البنك الدولي للشكاوى يمكن زيارة هذا الموقع‪:‬‬ ‫‪ http://www.worldbank.org/GRS‬ولمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة تفتيش البنك‬ ‫الدولي المستقلة يرجى زيارة هذا المواقع‪www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الملحق (‪ :)1‬إطار النتائج‬ ‫الحالة‪ :‬مسودة‬ ‫تمويل إضافي‬ ‫مرحلة‬ ‫المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية في اليمن المنحة اإلضافية الثانية رقم )‪(P164466‬‬ ‫اسم المشروع‪:‬‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫مريم ويليام جرجس ‪ 29‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ MNC03‬إعداد‪:‬‬ ‫مصطفى محمد السيد محمد عبدهللا الوحدة طالبة المشروع‪:‬‬ ‫رئيس الفريق‪:‬‬ ‫ميوكي تي باريس ‪ 5‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫مراجعة‪:‬‬ ‫‪GHN05‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬الوحدة المسؤولة‪:‬‬ ‫خط اإلنتاج‪:‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫عليه ‪2018‬‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬ ‫الجمهورية اليمنية‬ ‫البلد‪:‬‬ ‫للسنة المالية‪:‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال صيغة التمويل‪:‬‬ ‫اإلقليم‪:‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫اسم المشروع الرئيسي‪ :‬المشروع الطارئ للصحة والتغذية )‪)P 161809‬‬ ‫المشروع )‪)P 161809‬‬ ‫رقم‬ ‫الرئيسي‪:‬‬ ‫األهداف التنموية للمشروع‬ ‫الهدف األصلي للمشروع الرئيسي‪:‬‬ ‫اإلسهام في تقديم خدما ت أساسية في مجالي الصحة والتغذية لما فيه خدمة سكان الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫الهدف المقترح لمشروع التمويل اإلضافي (‪:)AF2‬‬ ‫اإلسهام في تقديم خدما ت أساسية في مجاال ت الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لما فيه مصلحة سكان الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫مستوى النتائج‪ :‬على مستوى المشروع‬ ‫هل تم استيعاب المؤشرات الرئيسية للقطاع؟ نعم‬ ‫‪28‬‬ ‫مؤشرات هدف المشروع‪:‬‬ ‫الفعلي (الحالي) الهدف النهائي‬ ‫األساس‬ ‫المؤسسة وحدة القياس‬ ‫الحالة اسم المؤشر‬ ‫‪13,000,000.00 5,250,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫معدل األشخاص الذين حصلوا على خدمات أساسية في‬ ‫‪ 13‬يناير ‪ 30 2017‬مايو ‪ 30 2017‬يونيو ‪2020‬‬ ‫التاريخ‬ ‫مجال الصحة والتغذية والسكان‬ ‫تم تعديل الهدف‬ ‫مالحظات‬ ‫النهائي والتاريخ‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على خدمات أساسية في‬ ‫معدل‬ ‫نوع فرعي‬ ‫مجال الصحة والتغذية والسكان (اإلناث)‬ ‫تكميلي‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على خدمات أساسية في‬ ‫معدل‬ ‫نوع فرعي‬ ‫مجال الصحة والتغذية والسكان (النازحون)‬ ‫تكميلي‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على خدمات أساسية في‬ ‫معدل‬ ‫نوع فرعي‬ ‫مجال الصحة والتغذية والسكان (أطفال مادون‬ ‫الخامسة)‬ ‫تكميلي‬ ‫‪1,800,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على مصادر مياه نظيفة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪15‬‬ ‫التاريخ‬ ‫في المناطق المتضررة من الكوليرا‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪450,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على مصادر مياه نظيفة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪15‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫في المناطق المتضررة من الكوليرا‪( .‬مناطق‬ ‫‪2017‬‬ ‫ريفية)‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫‪1,350,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على مصادر مياه نظيفة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪15‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫في المناطق المتضررة من الكوليرا‪( .‬مناطق‬ ‫‪2017‬‬ ‫حضرية)‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫‪29‬‬ ‫مؤشرات النتائج المباشرة‪:‬‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫الفعلي (الحالي)‬ ‫األساس‬ ‫المؤسسة وحدة القياس‬ ‫الحالة اسم المؤشر‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫عدد حمالت التوعية المنفذة‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫تم تعديل الهدف‬ ‫مالحظات‬ ‫النهائي والتاريخ‬ ‫‪450,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫األشخاص الذين حصلوا على أدوات‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫صحية‬ ‫مالحظات‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫األشخاص الذين تم تلقيحهم ضد الكوليرا‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫عن طريق الفم‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪300,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫األشخاص الذين تلقوا عالج للكوليرا‪.‬‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫مالحظات‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫األشخاص الذين قُدمت لهم خدمات جيدة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫في مجال الصرف الصحي في‬ ‫مالحظات‬ ‫المناطق المتضررة من الكوليرا‪.‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين قُدمت لهم خدمات جيدة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫في مجال الصرف الصحي في‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫المناطق المتضررة من الكوليرا‪.‬‬ ‫(مناطق ريفية)‬ ‫‪1,250,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫األشخاص الذين قُدمت لهم خدمات جيدة‬ ‫جديد‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 15‬أغسطس ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫في مجال الصرف الصحي في‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫المناطق المتضررة من الكوليرا‪.‬‬ ‫(مناطق حضرية)‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫‪220.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫عدد جوالت الفريق المتنقل‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) المرافق الصحية التي تم تزويدها‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫بالمعدات والمستلزمات الطبية وغير‬ ‫تم تعديل تاريخ وقيمة‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪660,000.00‬‬ ‫‪130,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) النساء الالتي حصلن على خدمات‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫تغذية أساسية‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪1,050,000.00‬‬ ‫‪350,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) األطفال مادون الخامسة الذين‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫على خدمات تغذية أساسية‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪5,500,000.00 5,000,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد)األطفال الذين تم تطعيمهم ضد‬ ‫معدل‬ ‫‪ 31‬مايو ‪ 30 2017‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫الكوليرا‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫عدد النساء الحوامل الالتي تلقين رعاية‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫ما بعد الوالدة خالل زيارة المرفق‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫عدد الوالدات التي أشرف عليها كادر‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع فرعي‬ ‫مدرب‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫تكميلي‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) مواقع جمع البيانات بواسطة‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫النظام االلكتروني للكشف المبكر‬ ‫تم تعديل تاريخ وقيمة‬ ‫مالحظات‬ ‫عن المرض )‪(eDEWS‬‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) الكادر الصحي الذي تلقى‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫تم تعديل تاريخ وقيمة‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد‬ ‫(عدد) المنظمات غير الحكومية التي‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫اشتركت في تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪1,050,000.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫المستفيدون الذين كانوا راضين عن‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬مايو ‪2017‬‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫الخدمات المقدمة لهم‪.‬‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪1,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القيمة‬ ‫عدد مواقع التغذية المجتمعية التي‬ ‫معدل‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2020‬‬ ‫‪ 01‬يونيو ‪2017‬‬ ‫التاريخ‬ ‫يغطيها نظام جديد لمراقبة التغذية‬ ‫تاريخ‬ ‫تم تعديل‬ ‫المتكاملة‬ ‫مالحظات‬ ‫الهدف النهائي‬ ‫‪32‬‬ ‫الملحق (‪ :)2‬جدول التكاليف المعدلة‬ ‫التكاليف المعدلة لكل مكون (بالمليون دوالر)‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني المقترح ( ‪ ) AF2‬سيضيف مكون فرعي رقم ‪ 1.4‬إلى المشروع الرئيسي‪ .‬مع ذلك سيتم استخدام الموارد اإلضافية‬ ‫لتعديل التكاليف األصلية للمكونات وكما يلي‪:‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعدلة‬ ‫تكاليف المشروع‬ ‫تكاليف المشروع‬ ‫تكاليف المشروع‬ ‫(الرئيسي ‪ +‬اإلضافي)‬ ‫اسم المكون‬ ‫اإلضافي الثاني ‪AF2‬‬ ‫اإلضافي األول ‪AF1‬‬ ‫الرئيسي‬ ‫‪( 191.00‬الحقا تم‬ ‫المكون (‪ :)1‬تحسين وسائل‬ ‫‪420.57‬‬ ‫‪191.08‬‬ ‫‪78.49‬‬ ‫إعادة تخصيص ‪40‬‬ ‫الحصول على الصحة والتغذية‬ ‫وخدمات المياه والصرف الصحي‪ .‬مليون للمكون رقم ‪)3‬‬ ‫‪( 118.54‬الحقا تم‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.1‬تعزيز دمج‬ ‫‪185.98‬‬ ‫‪38.35‬‬ ‫‪59.09‬‬ ‫إعادة تخصيص ‪30‬‬ ‫نموذج الرعاية الصحية األولية‬ ‫مليون للمكون رقم ‪)3‬‬ ‫(اليونيسيف)‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.2‬دعم الخدمات ‪( 52.46‬الحقا تم إعادة‬ ‫تخصيص ‪ 8‬مليون‬ ‫الصحية والتغذية في المستوى‬ ‫‪85.65‬‬ ‫‪27.29‬‬ ‫‪13.90‬‬ ‫األول من المراكز الصحية (منظمة للمكون رقم ‪)3‬‬ ‫الصحة العالمية)‬ ‫‪( 20.00‬الحقا تم إعادة‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.3‬المحافظة‬ ‫تخصيص ‪ 2‬مليون‬ ‫على جاهزية النظام الصحي‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫للمكون رقم ‪)3‬‬ ‫الوطني وبرامج الصحة العامة‬ ‫(منظمة الصحة العالمية)‬ ‫المكون الفرعي ‪ :1.4‬تحسين‬ ‫وسائل الحصول على مياه نظيفة‬ ‫وصرف صحي من أجل السيطرة‬ ‫‪95.44‬‬ ‫‪95.44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫على الكوليرا والوقاية منها وتعزيز‬ ‫األنظمة المحلية‪ 85.76 ( .‬دوالر‬ ‫من اليونيسيف ‪ 9.68 +‬مليون من‬ ‫منظمة الصحة العالمية)‬ ‫المكون (‪ :)2‬دعم المشروع‬ ‫‪22.43‬‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫وإدارته وتقييمه‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫تكاليف اليونيسيف غير المباشرة‬ ‫تكاليف منظمة الصحة العالمية غير‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫المباشرة‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫الجهة الرقابية المستقلة والتقييم‬ ‫‪5.53‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫التكاليف المباشرة‬ ‫‪( 0.00‬الحقا تم إعادة‬ ‫المكون (‪ :)3‬االستجابة الطارئة‬ ‫تخصيص ‪ 40‬مليون‬ ‫لألزمات (اليونيسيف ‪ +‬منظمة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫دوالر للمكون رقم ‪3‬‬ ‫الصحة العالمية)‬ ‫من المكونين الفرعيين‬ ‫‪)1.3 & 1.1‬‬ ‫‪483.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪83.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪8‬‬ ‫هذا المكون حدده اليونيسيف (‪ 30‬مليون دوالر) نظرا لمعدال ت سوء التغذية غير المسبوقة والمخاطر الوشيكة بسبب المجاعة‪ ،‬كما حددته منظمة‬ ‫الصحة العالمية (‪ 10‬مليون دوالر) لمواجهة تفشي وباء الكوليرا‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الملحق (‪ :)3‬وصف مفصل لألنشطة اإلضافية وآلية االستهداف‬ ‫أ) وصف التدخالت الصحية ضد الكوليرا وإجراءات تنفيذها‪:‬‬ ‫تستهدف إجراءات االستجابة للكوليرا والسيطرة على الحاالت المصابة تمويل إنشاء نقاط اإلماهة الفموية )‪(ORPs‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ومراكز عالج الكوليرا )‪ (CTCs‬ودعم تشغيل النقاط والمراكز القائمة؛ ألن نقاط اإلماهة تعتبر الخط الدفاعي األول ومراكز‬ ‫عالج الكوليرا الخط الدفاعي الثاني لفرز الحاالت والسيطرة عليها والتعامل معها‪ ،‬وبهذا نكون قد عملنا على تخفيض تأثير‬ ‫المرض ومعدل الوفيات إلى حد كبير جدا‪ .‬ولذلك سيقوم المشروع اإلضافي الثاني بإنشاء نقاط إضافية لإلماهة عن طريق الفم‬ ‫ومراكز لعالج الكوليرا واإلسهاالت ‪ ، CTCs/DTCs‬باإلضافة إلى تقديم الدعم التشغيلي للمراكز القائمة والجديدة من خالل‬ ‫تقديم المستلزمات واألدوات واألدوية والخدمات األساسية (مياه – كهرباء – وقود) وكذلك تغطية النفقات التشغيلية‪.‬‬ ‫نقاط اإلماهة الفموية (‪ :) ORPs‬سيتم إنشاء هذه النقاط في مواقع يصل إليها الناس بسهولة وذلك لضمان الوصول‬ ‫‪.2‬‬ ‫السريع لحاالت االسهاالت المائية الحادة ‪ . AWD‬ويمكن إقامة نقاط اإلماهة ‪ ORPs‬في مركز صحي أو وحدة صحية‪ ،‬أو في‬ ‫بيت مواطن‪ ،‬أو في مكان عام‪ ،‬أو في مبنى مستقل بذاته‪ .‬كما يجب أيضا أن تتوفر في هذه النقاط مياه نظيفة (يمكن إضافة‬ ‫الكلور إلى الماء)‪ ،‬وأن تتوفر مراحيض صحية تبعد ما ال يقل عن ‪ 30‬مترا من مصادر المياه‪ .‬وبناء على الكثافة السكانية‬ ‫والمسافة من مركز عالج الكوليرا واإلسهاالت فإنه ينبغي أن تكون نسبة نقاط اإلماهة ما بين ‪ 10 – 8‬نقطة لكل مركز عالج‬ ‫الكوليرا‪ .‬كما سيتم فتح نقاط اإلماهة لمدة ال تقل عن ‪ 12‬ساعة في اليوم مع التأكد من وجود آلية إلحالة الحاالت المرضية‬ ‫الحادة ‪ .‬وسيتم تزويد كل نقطة إرواء بثالث ممرضات‪ /‬متطوعين صحيين من المجتمع المحلي تكون لديهم القدرة على فحص‬ ‫المرضى والتأكد من وجود عالمات أو أعراض للكوليرا‪ ،‬واتخاذ التدابير الالزمة وتجهيز محلول اإلماهة وإعطائه للمرضى ثم‬ ‫إحالتهم إلى مراكز العالج‪ .‬كذلك‪ ،‬البد من وجود كادر مساعد مثل المنظفين والحراس في نقاط اإلماهة‪.‬‬ ‫تتمثل المهام الرئيسية لنقاط اإلماهة ‪ ORPs‬فيما يلي‪ )1 :‬فحص المرضى والبدء بإعطاء محلول اإلماهة‪ )2 .‬إحالة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المرضى للعالج عند الضرورة‪ ،‬وتحضير مياه نقية‪ )3 .‬تخزين المياه النقية وتحضير محاليل اإلرواء‪ )4 .‬تثقيف المريض‬ ‫واألسرة حول ما ينبغي فعله وكيفية التعامل مع اإلصابة‪ )5 .‬توزيع مواد معقمة للمياه ومحاليل إرواء الستخدامها في المنازل‪.‬‬ ‫وسيتم اإلشراف على نقاط اإلماهة من قبل موظف من مركز عالج الكوليرا الذي يقع في نطاقه الجغرافي‪ .‬كما سيكون هناك‬ ‫مسؤول عن كل فريق مناوب‪ ،‬وسيتم رفع التقارير نهاية كل يوم إلى المشرف في مركز عالج الكوليرا‪ .‬كما أن فريق التوعية‬ ‫الذي يقوم بالبحث عن الحاالت سيشرف عليه ذات المشرف المسؤول عن نقطة اإلماهة ويتم رفع التقارير إليه أيضا‪ .‬ويجب‬ ‫تقديم جميع التقارير والمعلومات يوميا إلى مسؤول الترصد الوبائي في المحافظة وكذا إلى منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫مراكز عالج الكوليرا واإلسهاالت )‪ :(CTCs/DTCs‬سوف تقدم هذه المراكز عالجا سريعا وفعاال للمرضى الذين‬ ‫‪.4‬‬ ‫تستدعي حالتهم الرقود والبدء بتلقي عالج الكوليرا‪ .‬وعند وجود حاالت إسهال مائي حاد يتم عالج معظم هذه الحاالت في‬ ‫المرافق الصحية القائمة‪ .‬أما في حاالت تفشي األوبئة وخصوصا الكوليرا فقد يقوم الكادر الصحي بإنشاء مركز مؤقت لعالج‬ ‫الكوليرا واإلسهاالت إما في جزء من المركز الصحي الموجود أو في موقع منفصل‪ .‬ويتطلب إنشاء مركز كهذا تحديد الموقع‬ ‫المناسب أوال‪ ،‬ثم تنظيم تدفق المرضى والسيطرة على العدوى‪ ،‬وتوفير المستلزمات الضرورية واألدوية وغير ذلك من المواد؛‬ ‫ألن الهدف األساسي لمراكز عالج الكوليرا واإلسهاالت هو جعل خدمات الطوارئ قريبة من المرضى بقدر اإلمكان وإال فإنهم‬ ‫سيكونون عرضة لخطر الوفاة بسبب وباء الكوليرا‪ .‬وفي حال عدم وجود مبنى مالئم إلقامة مركز العالج فباإلمكان نصب خيمة‬ ‫في مكان مفتوح يتم تحديده وتجهيزه بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والمجتمع المحلي‪ .‬كما يمكن فتح أو غلق هذه‬ ‫المراكز بسرعة وفقا لنتائج ومؤشرات الوباء وانتشاره من عدمه‪.‬‬ ‫يحتوي مركز عالج الكوليرا واإلسهاالت النموذجي على األقسام التالية‪ )1 :‬منطقة استقبال المرضى وفحصهم حيث‬ ‫‪.5‬‬ ‫يتم تسجيل القادمين‪ )2 .‬منطقة المالحظة حيث يتلقى المرضى المصابون بالجفاف المعتدل محلول اإلرواء عن طريق الفم‪)3 .‬‬ ‫منطق ة الرقود حيث يتلقى المرضى الذين يعانون من الجفاف الحاد أو التقيؤ مغذيات في الوريد ومحلول عن طريق الفم‪)4 .‬‬ ‫المنطقة المحايدة وتخصص للمطبخ والمخزن وغرفة تغيير المالبس واستراحة للكادر الصحي‪ )5 .‬منطقة التعافي حيث يتحسن‬ ‫المرضى ذوي الحاالت الحرجة إلى حالة جفاف متوسطة أو خفيفة ويتلقون محاليل إرواء عن طريق الفم‪ .‬وسيتم تزويد كل‬ ‫مركز لعالج الكوليرا واإلسهاالت بصندوق أدوات أساسية تحتوي على المعدات والمواد الضرورية لالستجابة األولية لوباء‬ ‫الكوليرا‪ .‬وكل صندوق يحتوي على أدوات تغطي ‪ 100‬حالة (‪ 80‬حالة حادة تستدعي الرقود وإعطائها مغذيات عبر الوريد‪ ،‬و‬ ‫‪ 20‬حالة خفيفة اإلصابة تحتاج محلول إرواء عن طريق الفم فقط)‪ .‬هذا الصندوق يغطي االحتياجات حتى يتم تزويد مركز‬ ‫العالج بالمستلزمات الضرورية‪ .‬كما سيكون هناك صندوق أدوات خاص بالمجتمع المحلي يحتوي على األدوات التي تمكن‬ ‫المعنيين على المستوى المحلي من التعامل السريع مع الوباء‪ .‬وقد تم تصميم هذه األدوات الستخدامها للتعامل مع ‪ 40‬حالة كحد‬ ‫أقصى في اليوم الواحد‪ ،‬باإلضافة إلى تزويد ‪ 100‬إصابة خفيفة إلى معتدلة بالمحلول عن طريق الفم‪ .‬ونظرا لسوء التغذية الحادة‬ ‫‪34‬‬ ‫المنتشرة بشكل كبير في البلد فإن مراكز عالج الكوليرا واإلسهاالت ستعمل بشكل وثيق مع عيادات وبرامج عالجية خارجية‬ ‫ومراكز تغذية طبية ومراكز استقرار من أجل تقديم المستلزمات الغذائية والرعاية لألطفال الذين يعانون من الكوليرا وسوء‬ ‫التغذية الحادة‪.‬‬ ‫لقاحات عن طريق ضد الكوليرا (عن طريق الفم)‪ :‬وافقت الجهات الصحية المختصة في اليمن على مقترح لتقديم‬ ‫‪.6‬‬ ‫لقاحات ضد الكوليرا كإجراء مكمل للسيطرة على الكوليرا والوقاية منها في مناطق مختارة‪ .‬هناك لقاحان تقرهما منظمة الصحة‬ ‫العالمية ‪ ،‬وكل لقاح يتكون من جرعتين وتعطى عن طريق الفم‪ ،‬وتتطلب سلسلة تبريد ‪ cold chain‬وتعطي مناعة لمدة ال تقل‬ ‫عن ‪ 3‬سنوات‪ .‬سيتولى المشروع اإلضافي الثاني (‪ )AF2‬استهداف حولي ‪ 10‬مليون مواطن بإعطائهم اللقاح على جرعتين‬ ‫منفصلتين على مدى أسبوعين إلى ثالثة أسابيع‪ .9‬وبالنظر إلى حجم المشكلة في اليمن ستشكل هذه الحملة أضخم حملة للتحصين‬ ‫عن طريق الفم في العالم‪ .‬وسيتم اختيار المناطق المستهدفة وفقا لحجم اإلصابة بالكوليرا ثم تنفيذها خالل الموسم الذي يكون فيها‬ ‫معدل انتشار الكوليرا منخفضا بهدف منع ظهور العدوى وانتشارها في المواسم التالية‪.‬‬ ‫بالنظر إلى تفشي الوباء الواضح للعيان فقد تستهدف حمالت التحصين المناطق التي تكون فيها معدالت االنتشار‬ ‫‪.7‬‬ ‫منخفضة بهدف منع انتشار العدوى إلى مناطق أخرى‪ .‬وستهدف الحمالت – بقدر المستطاع‪ -‬إلى تنفيذ حمالت التحصين في‬ ‫تجمعات سكانية كبيرة للحصول على أثر مناعي يقي الناس من الوباء‪ .‬وال ينبغي أن تؤدي حمالت التحصين ضد الكوليرا إلى‬ ‫توقف التدخالت الصحية ذ ات األهمية القصوى التي تستهدف القضاء على الكوليرا والوقاية منها‪ ،‬وذلك ألن اللقاحات تعطي‬ ‫وقاية فورية وقصيرة األمد‪ ،‬بينما ينبغي تنفيذ التدخالت الصحية لتحسين مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي‪.‬‬ ‫التوعية المجتمعية‪ :‬سيتم تنفيذ برنامج توعية مركزة في المجتمع لتحقيق ما يلي‪ )1 :‬إعطاء المزيد من المعلومات‬ ‫‪.8‬‬ ‫حول المرض وأخطاره والعوامل المسببة له‪ )2 .‬الحث على ممارسة السلوكيات الصحية والوقائية في المجتمع‪ )3 .‬توضيح‬ ‫كيفية التصرف واالستجابة عند وجود حاالت اشتباه بالمرض‪ .‬ومن خالل العمل مع المتخصصين في األوبئة سيتم إعداد رسائل‬ ‫مهمة ومن ثم تكييفها وتعديلها حتى نركز على ثالث سلوكيات وقائية مهمة يجب نشرها وتعميمها‪ ،‬وهي كما يلي‪ )1 :‬تعقيم‬ ‫المياه في المنازل وعلى مستوى خدمات المياه والصرف الصحي‪ ،‬وغسل اليدين بالماء والصابون بعد قضاء الحاجة‪ ،‬وأخذ‬ ‫االحتياطات الالزمة عند تحضير الطعام‪ )2 .‬نشر الوعي في المجتمع للتأكيد على ضرورة أن على كل أسرة أخذ االحتياطات‬ ‫الوقائية مثل تعقيم المياه واالستخدام المبكر لمحلول اإلرواء في حال االشتباه بمرض الكوليرا‪ ،‬والرعاية واالهتمام‪ ،‬واإلبالغ‬ ‫عن حاالت الكوليرا‪ )3 .‬إعداد خطة ترويج لحمالت التحصين عن طريق الفم‪ .‬والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية للرضع‬ ‫واألطفال‪ ،‬وضرورة اإلبالغ عن األطفال الذين يعانون من سوء تغذية خفيفة أو حادة إلى المراكز الصحية المتخصصة‪ .‬وسيتم‬ ‫إيصال هذه الرسائل عبر قنوات مختلفة‪ ،‬منها‪ )1 :‬التواصل الشخصي مع المرضى وأقاربهم عند اللقاء بهم في المرافق‬ ‫الصحية‪ ،‬ونقاط اإلماهة عن طريق الفم‪ ،‬مراكز عالج الكوليرا‪ )2 .‬الوسائل اإلعالمية مثل المطويات والمنشورات والصحف‬ ‫واإلعالنات في التلفزيون‪ )3 .‬التوعية المباشرة إلى المنازل عن طريق الفرق المتنقلة‪ .‬ولهذا الغرض سيتم تدريب ما ال يقل عن‬ ‫‪ 1000‬عامل صحي وهم عبارة عن متطوعين من المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫جميع األنشطة التي تتم في إطار مشروع التمويل اإلضافي الثاني سوف تعزز وتوسع من أنشطة الترصد الوبائي التي‬ ‫‪.9‬‬ ‫قد بدأت في إطار المشروع األصلي للصحة والتغذية الطارئة في اليمن‪ .‬وفي هذا سيتم دعم ثالثة أنشطة رئيسية‪ ،‬هي‪)1 :‬‬ ‫المزيد من التوسع والتعميم وتطوير النظام االلكتروني لإلنذار المبكر بحدوث األمراض )‪ )2 .(eDEWS‬تدريب فرق‬ ‫االستجابة السريعة ‪ RRT‬وتقديم الدعم الالزم لها ومن ثم نشرها في المحافظات والمديريات‪ )3 .‬دعم وتعزيز قدرات المختبرات‬ ‫التشخيصية في المناطق اإلستراتجية التي ستساعد على تشخيص دقيق للحاالت‪ ،‬وستمكنها من التحرك السريع والمناسب في‬ ‫أوقات تفشي األوبئة بشكل عام‪.‬‬ ‫النظام االلكتروني لإلنذار المبكر بحدوث األمراض )‪ :(eDEWS‬يهدف هذا النظام بشكل أساس إلى الكشف المبكر‬ ‫‪.10‬‬ ‫عن األمراض التي تكون سببا لألوبئة‪ ،‬ويهدف إلى االستجابة السريعة للتحذيرات التي قد تشير إلى وجود أوبئة وخصوصا التي‬ ‫تكون ضمن األمراض المعدية جدا وعددها ‪ .13‬والهدف الرئيس هو تعزيز النظام الوطني للترصد الوبائي في إطار مشروع‬ ‫التمويل اإلضافي الثاني ‪ AF2‬من أجل تطوير النظام االلكتروني لإلنذار المبكر بحدوث األمراض)‪ (eDEWS‬الحالي الذي‬ ‫سيزودنا بالبيانات الالزمة عن مرضى الكوليرا والمدخالت الالزمة (مثل النفقات التشغيلية ‪ ،‬واللوجيتسية والبدالت اليومية)‬ ‫وذلك ليتمكن المعنيون من جمع البيانات وتحليلها بشكل سريع ومن ثم نشر البيانات المهمة حول األمراض الوبائية والتجمعات‬ ‫السكانية المتضررة منها‪ .‬وهذه العملية مكملة للدعم األساسي الذي بدأ في إطار برنامج الصحة والتغذية الطارئة في اليمن‬ ‫الذي ركز على توسيع عمل النظام االلكتروني لإلنذار المبكر بحدوث األمراض)‪ (eDEWS‬في ‪ 600‬موقع جديد في أنحاء‬ ‫‪9‬‬ ‫سيتم إ جراء تقييم لالحتياجا ت والمخاطر من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والشركاء الفنيين لتحديد ما إذا سيتم تنفيذ حملة التحصين عن‬ ‫طريق الفم مرة واحدة أو على مراحل‪ .‬كما يهدف التقييم إلى تحديد حجم الحملة وفقا لتوفر اللقاحا ت في السوق العالمية‪ ،‬والتنسيق مع فريق العمل‬ ‫الدولي لمكافحة الكوليرا )‪(GTFCC‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الجمهورية‪ .‬كما ركز على شراء المعدات لـنقاط االتصال ومنسقي المديريات في المحافظات (مثل الهواتف السيارة والحواسيب‬ ‫المحمولة وغيرها)‪ .‬وكذلك تم شراء معدات على المستوى المركزي ودعم النفقات التشغيلية‪.‬‬ ‫مراكز عمليات الطوارئ وفرق االستجابة السريعة‪ :10‬يعرف مفهوم "مركز عمليات الطوارئ" عالميا بأنه عبارة عن‬ ‫‪.11‬‬ ‫آلية تساعد على التواصل الفعال واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشكل أسرع‪ .‬وسيتم إنشاء هذا المركز في اليمن باالشتراك مع منظمة‬ ‫الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي بغرض تقديم الدعم للسلطات المختصة في المجاالت المهمة مثل اإلدارة‬ ‫وتشكيل الفرق والجوانب الفنية وإدارة المعلومات والدعم التشغيلي اللوجيستي ومراكز االتصال والتواصل‪ .‬كما ستغطي هذه‬ ‫اآللية مراكز عمليات الطوارئ على المستوى الوطني وفي المحافظات‪ ،‬والمديرين الميدانيين في كل مديرية‪ ،‬وفرق االستجابة‬ ‫السريعة على المستوى الوطني وفي المحافظات والمديريات‪ .‬ولذلك سيدعم مشروع التمويل اإلضافي الجديد (‪ )AF2‬تشغيل‬ ‫مراكز عمليات الطوارئ وفرق االستجابة السريعة في كافة محافظات ومديريات الجمهورية‪ .‬وهذا الدعم يتمثل بما يأتي‪)1 :‬‬ ‫دعم التحرك الميداني السريع للتحقق من الوباء واالستجابة في المحافظات والمديريات (تغطية نفقات التنقل والمصاريف اليومية‬ ‫)‪ )2 .‬دعم القدرات اللوجيستية لفرق االستجابة السريعة‪ )3 .‬عقد دورات تدريبية تنشيطية لبناء قدرات العاملين الصحيين في‬ ‫مجال التحقق من األوبئة والترصد الوبائي واالكتشاف السريع للحاالت المصابة‪ )4 .‬نشر جميع األدلة الضرورية وقوالب رفع‬ ‫التقارير بما في ذلك تعريف الحالة القياسية وإدارة الحالة‪ ،‬وإرشادات السيطرة على العدوى‪.‬‬ ‫يتكون فريق االستجابة السريعة المثالي من هؤالء األعضاء‪ )1 :‬مدير ‪ /‬ممثل مكتب الصحة بالمديرية‪ )2 .‬مسؤول‬ ‫‪.12‬‬ ‫الترصد الوبائي‪ )3 .‬أخصائي أوبئة‪ )4 .‬مسؤول التثقيف الصحي‪ )5 .‬مسؤول خدمات المياه والصرف الصحي‪ .‬وهذا الفريق هو‬ ‫أول من يتحرك في حال تفشي الوباء في منطقة ظهوره‪ ،‬ويسعى الفريق جاهدا الحتواء الوباء مبكرا لكي يمنعه من االستمرار‬ ‫باالنتشار‪ .‬كما سيكون هذا الفريق همزة الوصل الذي يبلغ السلطات الصحية العليا عن الوباء على وجه السرعة‪.‬‬ ‫مختبرات الصحة العامة‪ :‬نظرا للحاجة إلى تعزيز القدرات التشخيصية ( مع التركيز على الكوليرا واألمراض‬ ‫‪.13‬‬ ‫السارية األخرى) سيتم دعم وتعزيز قدرات ‪ 5‬مختبرات للصحة العامة وإقامة ‪ 7‬مختبرات إحالة جديدة في المرافق الصحية في‬ ‫أنحاء الجمهورية‪ .‬وسيشتمل الدعم على ما يأتي‪ )1 :‬توفير معدات المختبرات ومستلزماتها وكواشف (محاليل) المستخدمة في‬ ‫التشخيص‪ )2 .‬تدريب كوادر المختبرات وتقديم بدل مواصالت ومستحقات شخصية‪ )3 .‬التعاقد مع فنيي مختبرات عند الحاجة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫ب) وصف خدمات المياه والصرف الصحي وإجراءات تنفيذها‪:‬‬ ‫هناك حضور قوي لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف في جميع أنحاء اليمن‪ ،‬ولديها مجموعة كبيرة من الشركاء في‬ ‫‪.14‬‬ ‫قطاعات متنوعة‪ ،‬وهذا يؤهلها للتنفيذ السريع والفوري ألنشطة المشروع المخطط لها‪ .‬وعند تنفيذ األنشطة المتعلقة بخدمات‬ ‫المياه والصرف الصحي في إطار المشروع اإلضافي الحالي ستعمل المنظمتان بالشراكة والتنسيق الوثيق مع المنظمات غير‬ ‫الحكومية المحلية والدولية وكذلك مع السلطات المحلية المستقلة‪.‬‬ ‫وعند تنفيذ التدخالت الرئيسية المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي سيتم التركيز على الجوانب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعادة تأهيل أنظمة وشبكات المياه والصرف الصحي‬ ‫سبق لمنظمة اليونيسيف العمل وحتى اآلن في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بدعم من‬ ‫‪.15‬‬ ‫مختلف المانحين في مختلف مناطق الجمهورية وعن طريق السلطات المحلية القائمة ومقاولين من القطاع الخاص ومنظمات‬ ‫غير حكومية مع التركيز على تقديم خدمات أساسية تحافظ على البنية التحتية المحلية وتعزز القدرات على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫بالنسبة للمناطق الحضرية يتم تقديم خدمات المياه والصرف الصحي من قبل جهات رسمية تسمى مؤسسات المياه‬ ‫‪.16‬‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬وتعتبر مؤسسات مستقلة إيرادية‪ ،‬و نظريا تعتبر مكتفية ماليا‪ .‬وتتلقى هذه المؤسسات دعما من وحدة إدارة‬ ‫المشاريع الحضرية‪ ،‬وهي عبارة عن جهة فنية أنشئت رسميا في عام ‪ 2002‬من خالل اتفاق بين الحكومة والبنك الدولي‬ ‫وجهات مانحة أخرى بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية‪.‬‬ ‫تقدم منظمة اليونيسيف الدعم لوحدة المشاريع الحضرية من خالل تقديم االستشارات لضمان جودة األداء مع تعزيز‬ ‫‪.17‬‬ ‫قدرات مؤسسات المياه والصرف الصحي المعنية‪ .‬كما يهدف تقديم الدعم من قبل اليونيسيف لوحدة إدارة المشاريع الحضرية‬ ‫‪10‬‬ ‫تختلف فرق االستجابة السريعة عن الفرق النقالة وفرق التوعية التي تدعم خدما ت الصحة والتغذية األخرى‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫إلى المحافظة على اإلدارات القائمة لكي يستمر الدعم الفني في اليمن باإلضافة إلى توسيع الدعم المقدم للمؤسسات المحلية‬ ‫المعنية‪ .‬وسيتوجب على منظمة ا ليونيسيف أن تعزز من هذا الدعم ربما من خالل كادر محلي تابع لها في وحدة إدارة المشاريع‬ ‫الحضرية عن طريق تعزيز قدراتهم الفنية ودعم اإلدارة المالية والمشتريات‪.‬‬ ‫فيما يخص الجانب المالي عند تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل أو مشتريات أو تقديم خدمات من قبل وحدة إدارة‬ ‫‪.18‬‬ ‫المشاريع الحضرية فإن اليونيسيف إما أن تقدم المبالغ مباشرة عند تنفيذ األعمال أو عن طريق التحويل بالمبالغ مقدما بعد‬ ‫االتفاق على مجموعة أنشطة مع ميزانية مفصلة ومزمنة (من ‪ )4-3‬وفي إطار إجراءات التصفية الموحدة المعمول بها في‬ ‫اليونيسيف‪.‬‬ ‫أما مشاريع الصيانة وإعادة التأهيل في المناطق الريفية التي ستنفذ في إطار برنامج التمويل اإلضافي الثاني ( ‪) AF2‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫فإن منظمة اليونيسيف ستنفذ مشاريع فرعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بموجب اتفاقيات شراكة وتعاون بينها‪ ،‬حيث‬ ‫يتم اختيار هذه المنظمات عن طريق عملية تدقيق صارمة تقوم بها اليونيسيف ‪ ،‬وبعد اختيار المنظمات يتم تحديد المبالغ مع‬ ‫اليونيسيف بناء على حجم األعمال المتفق على تنفيذها‪ .‬ومن أجل تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وضمان استمرارها فإن‬ ‫على المؤسسات المحلية التابعة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومشروع الصرف الصحي ولجان إدارة المياه وجمعيات‬ ‫مستهلكي المياه أن تعمل سويا عند تنفيذ المشروع والمشاركة في تصميم وتطوير حساب الكميات للتأكد من أن المشاريع‬ ‫الفرعية تخصص لما ُ‬ ‫خطط لها‪.‬‬ ‫وبالنسبة لصرف المبالغ المستحقة للمنظمات غير الحكومية التي تنفذ األعمال في المناطق الريفية تعتمد اليونيسيف‬ ‫‪.20‬‬ ‫على دليل األمم المتحدة الموحد للحواالت النقدية ‪ HACT‬التابع لألمم المتحدة في تسهيل تنفيذ األعمال في مواعيدها‪ .‬وفي‬ ‫بعض الحاالت يتم الصرف بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية عند إنجاز األعمال‪ /‬الخدمات (في هذه الحالة تسمى هذه‬ ‫العملية "التسديدات")‪ .‬ك ما ستعمل منظمة اليونيسيف على تقديم الدعم الفني على المستويين الوطني والمحلي في جميع مراحل‬ ‫التنفيذ للتأكد من ضمان جودة العمل والتخفيف من المخاطر‪.‬‬ ‫وخالل مراحل التنفيذ سيقوم كادر من اليونيسيف بزيارات ميدانية دورية ومعهم الجهة الرقابية المستقلة من أجل تفقد‬ ‫‪.21‬‬ ‫األعمال واإلشراف عليها والتأكد من األعمال المنجزة والخدمات المقدمة‪ ،‬باإلضافة إلى طرح آلية لتلقي التغذية الراجعة‬ ‫والمالحظات من المستفيدين حول رضاهم عن جودة األعمال والخدمات المقدمة‪ ،‬وكذا معرفة آثار الرقابة والمتابعة‪ .‬ولدى‬ ‫اليونيسيف نظام رقابي مستقل سيتم استخدامه لخدمات المياه والصرف الصحي وكذلك اإلجراءات الوقائية االجتماعية والبيئية‬ ‫المعتمدة في مشروع التمويل الحالي (‪.) AF2‬‬ ‫‪ .2‬التدخالت على مستوى األسرة‪:‬‬ ‫تهدف التدخالت على مستوى األسرة إلى احتواء تفشي الوباء المستمر من خالل إقامة "جدار حماية" لضمان‬ ‫‪.22‬‬ ‫مواجهة‪ /‬التخفيف من جميع العوامل الخارجية (المخاطر) على مستوى األسرة‪ .‬ويتم تنفيذ هذه التدخالت عن طريق المنظمات‬ ‫غير الحكومية التي تم اختيارها بناء على معايير مفصلة تابعة لمنظمة اليونيسيف وبموجب اتفاقيات شراكة وتعاون‪ .‬ومن‬ ‫التدخالت التي يتم تنفيذها على هذا المستوى تتعلق بالممارسات الصحية السليمة والرضاعة الطبيعية لألطفال الرضع‪ .‬وتتولى‬ ‫مهمة توصيل الخدمات التي تؤدي إلى تغيير في السلوكيات لدى المنظمات غير الحكومية التي سوف تتلقى مساعدة مالية يتم‬ ‫صرفها عن طريق التحويل النقدي المباشر في إطار نهج األمم المتحدة الموحد للحواالت النقدية ‪HACT‬‬ ‫تقوم اليونيسيف بتوفير المستلزمات المطلوبة للمنظمات غير الحكومية عن طريق الشراء بموجب معاييرها الخاصة‬ ‫‪.23‬‬ ‫بذلك‪ ،‬ويتم صرف المبالغ عند توفير المستلزمات إلى المستلم حسب خطة التوزيع التي أعدتها المنظمة‪ .‬وللتأكد من أن‬ ‫المستلزمات تصل إلى مستحقيها تقوم اليونيسيف بدور رقابي على التسليم النهائي ممثلة بالجهة الرقابية المستقلة‪ .‬كما تقوم كل‬ ‫المنظمات التي ساهمت في التوزيع بتوثيق عملية اختيار المستفيدين وقوائم التوزيع والتقارير الرقابية لما بعد التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعقيم المياه وإجراءات الجودة‬ ‫يشتمل هذا المكون على مجموعة من الخدمات والمستلزمات تنفذها اليونيسيف بدعم من المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪.24‬‬ ‫ووحدة إدارة المشروعات الحضرية والمؤسسات المحلية (الحضرية) ووحدة الطوارئ في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف‬ ‫(المناطق الريفية)‪ .‬ومن أنشطة هذا المكون التوعية المجتمعية وتدريب المتطوعين وتوزيع المستلزمات لألسر‪ ،‬والتعقيم الفعلي‬ ‫لخزانات المياه في المنازل‪ .‬وتقوم اليونيسيف بعملية الشراء للمتطلبات‪ ،‬أما المدفوعات مقابل الخدمات للمنظمات غير الحكومية‬ ‫(الحضرية والريفية) ووحدة إدارة المشروعات الحضرية فسوف تتم عبر التحويل النقدي المباشر كما هو مبين أعاله‪ .‬ولن تقوم‬ ‫الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتقديم أي خدمات إال أنها ستستمر مع اليونيسيف من خالل أنشطة أخرى بتمويل جهات مانحة‬ ‫أخرى السيما إذا ما أخذنا بعين االعتبار أهمية خبرة الهيئة وملكيتها للمشاريع‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫نوع التدخالت‬ ‫طريقة الدفع‬ ‫نوع الشراكة‬ ‫إعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الريف‬ ‫‪-‬‬ ‫التحويل النقدي المباشر‬ ‫منظمات غير الحكومية‬ ‫تعقيم المياه وبناء القدرات‬ ‫‪-‬‬ ‫الدفع المباشر‪ /‬السداد‬ ‫الوعي الصحي‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيع مستلزمات المياه والصرف الصحي‬ ‫‪-‬‬ ‫على مستوى األسر‬ ‫إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي‬ ‫‪-‬‬ ‫في المرافق الصحية والمدارس‪.‬‬ ‫بناء قدرات مؤسسات المياه والصرف‬ ‫‪-‬‬ ‫مدفوعات مباشرة بدرجة أساسية‬ ‫وحدة إدارة المشاريع الحضرية‬ ‫الصحي (على المستوى المحلي)‬ ‫التحويل النقدي المباشر‬ ‫المساعدة الفنية‪ /‬استشارات‬ ‫‪-‬‬ ‫إعادة تأهيل شبكات المياه ومحطات معالجة‬ ‫‪-‬‬ ‫مياه المجاري‬ ‫خدمات المياه والصرف الصحي‬ ‫‪-‬‬ ‫الدفع المباشر "قائم على النتائج"‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫ناقالت المياه (وايتات) عند الطوارئ‬ ‫‪-‬‬ ‫ترتيبات طويلة األمد‬ ‫خدمات الوقود ‪ /‬والتوريدات‬ ‫‪-‬‬ ‫الدراسات الفنية‬ ‫‪-‬‬ ‫خدمات المياه والصرف الصحي في المرافق‬ ‫‪-‬‬ ‫الصحية والمدارس‬ ‫خيار الطاقة البديلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .4‬خدمات المياه والصرف الصحي لمرافق الرعاية الصحية‬ ‫في ظل إدارة منظمة الصحة العالمية سيتولى مشروع التمويل اإلضافي الثاني ( ‪ ) AF2‬تقديم خدمات المياه النقية‬ ‫‪.25‬‬ ‫والكافية ‪ ،‬وخدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات الطبية في المستشفيات ومراكز عالج الكوليرا ونقاط اإلماهة عن طريق‬ ‫الفم وذلك للحد من تفاقم تفشي وباء الكوليرا‪ .‬كما سيستثمر برنامج التمويل اإلضافي الحالي في إعادة تأهيل المرافق المدعومة‬ ‫من قبل المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية التي ستؤدي إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات‬ ‫الطبية في المستشفيات مع ترتيب المستشفيات وعددها (‪ )13‬مستشفى بحسب األولوية واألهمية مع دعم مراكز عالج الكوليرا‬ ‫أو نقاط اإلماهة عن طريق الفم أو جميعها‪.‬‬ ‫ج) آلية استهداف المشاريع‬ ‫يوضح الجدول (‪ 11)1‬أدناه عدد حاالت الكوليرا ومعدالت االنتشار على مستوى المحافظات باإلضافة إلى مراكز‬ ‫‪.26‬‬ ‫عالج الكوليرا ونقاط اإلماهة عن طريق الفم القائمة وكذلك المراكز والنقاط التي من المقرر أن تتلقى الدعم من منظمة الصحة‬ ‫العالمية واليونيسيف‪ .‬كما سيتم ترتيب المناطق بحسب األولوية التي فيها حاالت إصابة كثيرة ومعدالت عالية النتشار الوباء‬ ‫والوفيات ‪ ،‬باإلضافة إلى المناطق التي فيها محطات معالجة مياه المجاري متوقفة‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)1‬حاالت الكوليرا ومعدل االنتشار ومراكز عالج الكوليرا ونقاط اإلماهة القائمة والمقرر إنشاؤها بحسب المنظمة‬ ‫والمحافظة‬ ‫عدد المديريات ذات‬ ‫عدد المديريات ذات‬ ‫عدد المديريات ذات‬ ‫عدد المديريات ذات‬ ‫المرتبة الثانية في‬ ‫المرتبة األولى في‬ ‫المرتبة الثانية في‬ ‫المرتبة األولى في‬ ‫معدل‬ ‫عدد الحاالت‬ ‫األولوية (المقرر‬ ‫األولوية (المقرر‬ ‫اإلجمالي‬ ‫األولوية (القائمة)‬ ‫األولوية (القائمة)‬ ‫االنتشار‬ ‫(حتى‬ ‫المحافظة‬ ‫إنشاؤها)‬ ‫إنشاؤها)‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪)2017/7/25‬‬ ‫الصحة اليونيسيف‬ ‫اليونيسيف‬ ‫الصحة‬ ‫الصحة اليونيسيف‬ ‫اليونيسيف‬ ‫الصحة‬ ‫العالمية‬ ‫العالمية‬ ‫العالمية‬ ‫العالمية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪12,746‬‬ ‫أبين‬ ‫‪11‬‬ ‫األرقام التي في الجدول حسب اإلحصائيا ت حتى تاريخ ‪ 25‬يوليو ‪ .2017‬ويوضح الجدول كيفية الترتيب حسب األولوية‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12,343‬‬ ‫عدن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪12,165‬‬ ‫البيضاء‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪50,160‬‬ ‫الحديدة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪3,703‬‬ ‫الجوف‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪23,417‬‬ ‫المحويت‬ ‫أمانة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪50,331‬‬ ‫العاصمة‬ ‫‪37‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪41,038‬‬ ‫عمران‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪30,039‬‬ ‫ذمار‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪42,363‬‬ ‫حجة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪30,389‬‬ ‫إب‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4,591‬‬ ‫لحج‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1,521‬‬ ‫مارب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫ريمة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪983‬‬ ‫صعدة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪26,798‬‬ ‫صنعاء‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪28,261‬‬ ‫تعز‬ ‫‪44‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪39‬‬ ‫الملحق رقم (‪ :)4‬خطة اإلجراءات الوقائية‬ ‫أوال‪ :‬األهداف‬ ‫هذه الخطة عبارة عن خطة مزمنة لإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية التي تم تأجيل إعدادها‬ ‫‪.1‬‬ ‫حتى مرحلة التنفيذ بموجب الفقرة ‪ 12‬من السياسة التشغيلية رقم ‪ ، 10‬وعوضا عن ذلك يتم استخدام إجراءات‬ ‫محدودة وتأجيل اإلجراءات الوقائية إلى الحاالت التي تتطلب مساعدة عاجلة‪ .‬وتتضمن هذه الخطة سياسات‬ ‫وإجراءات عامة سيتم دمجها في مشروع التمويل اإلضافي الثاني ( ‪ ) AF2‬المدعوم من البنك الدولي‪.‬‬ ‫تهدف هذه الخطة إلى ضمان أن إجراءات وعمليات التقييم البيئي واالجتماعي ألنشطة المياه‬ ‫‪.2‬‬ ‫والصرف الصحي مطابقة للسياسات واإلجراءات التشغيلية التابعة للبنك الدولي‪ ،‬وأن التنفيذ يتم بشكل دقيق‬ ‫وتسلسل منطقي يتفق مع أنشطة المشروع المتعلقة بالجوانب البيئية واالجتماعية‪ .‬كما يجب أن تستكمل‬ ‫إجراءات التقييم البيئي واالجتماعي وأن يتم اإلعالن عنها والتشاور حولها قبل إنجاز ما يلي‪ )1 :‬قبل البدء‬ ‫بتنفيذ أنشطة المشروع التي لها عالقة بالنواحي االجتماعية والبيئية‪ )2 .‬قبل البت بالتصاميم النهائية وإبرام‬ ‫العقود خصوصا في حالة األنشطة المعقدة والتي لها نطاق تغطية واسع‪.‬‬ ‫هذه الخطة التي أعدها فريق العمل مطابقة للسياسات الوقائية التابعة للبنك الدولي وخاصة السياسة‬ ‫‪.3‬‬ ‫التشغيلية رقم ‪ ( 10‬الفقرة ‪ ،)12‬والسياسة التشغيلية رقم ‪( 4.01‬الفقرة ‪.)12‬‬ ‫ثانيا‪ :‬االمتثال للسياسات الوقائية التابعة للبنك الدولي‬ ‫نظرا لطبيعة وحجم اآلثار البيئية المحتملة التي قد تنشأ عن أعمال إعادة التأهيل والتحسين محدودة‬ ‫‪.4‬‬ ‫النطاق والحجم نسبيا فإن العمليات المقترحة تُصنف على أنها من الفةة ( ‪ .) B‬ومن المتوقع أن يكون‬ ‫لألنشطة التي ستنفذ ضمن هذه العمليات آثار بيئية واجتماعية سيئة في مواقع التنفيذ‪ .‬ولذلك فقد تم إعداد هذه‬ ‫السياسات الوقائية خصيصا لمثل هذه األنشطة لضمان أخذ الحيطة والحذر‪ ،‬وأيضا لضمان أن تتعامل الجهة‬ ‫المنفذة (منظمة اليونيسيف) مع المسائل البيئية واالجتماعية دون تمييز‪ .‬كما تهدف هذه السياسات إلى مساعدة‬ ‫منظمة اليونيسيف على إعداد خطة مزمنة لإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية من أجل تنفيذ المشاريع‬ ‫الفرعية بسبب احتمالية أن يكون لها آثار بيئية واجتماعية‪ ،‬وتحديد متطلبات إدارتها وترتيب االستثمارات‬ ‫بحسب األولوية‪ .‬ولذلك فإن السياسات التشغيلية ‪ (OP/BP‬رقم (‪ )4.01‬والخاصة بالتقييم البيئي هي التي‬ ‫ستغطي أعمال هذا المشروع‪ .‬ولن يتم تمويل أي مكون فرعي أو مشاريع فرعية من الفئة (‪.)A‬‬ ‫أثناء تنفيذ المشروع سيتم تطبيق إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ‪- ESMF‬في الحاالت الطارئة‪ -‬لكي‬ ‫‪.6‬‬ ‫يساعد على تطوير المزيد من وثائق اإلجراءات الوقائية (مثل تلك التي تكون متعلقة بموقع معين وتسمى‬ ‫خطط إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية ‪ . )ESMPs‬وفي الوقت نفسه –قبل تقييم المشاريع الفرعية‪ -‬سوف‬ ‫تلتزم الجهة المنفذة بالحد األدنى من المعايير وكما يلي‪ )1 :‬إدراج معايير وقواعد الممارسة البيئية ‪ ECOP‬في‬ ‫وثائق العطاء الخاصة بأعمال إعادة التأهيل أو التحسين أو البناء في جميع المكونات الرئيسية والفرعية‪)2 .‬‬ ‫المراجعة واإلشراف على أعمال اإلنشاءات من قبل متخصصين‪ )3 .‬تطبيق إجراءات سليمة بيئيا واجتماعيا‬ ‫عند التخلص من مخلفات اإلنشاءات‪ )4 .‬توفير ميزانية كافية وتفعيل ترتيبات إدارية مناسبة من أجل الرقابة‬ ‫الفاعلة على التنفيذ‪.‬‬ ‫عند تنفيذ جميع أنشطة المشروع التي قد تحتوي على أعمال مدنية فسيتم إعداد وتنفيذ مجموعة من‬ ‫‪.6‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية لتكون جزء من إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ‪ - ESMF‬جنبا إلى‬ ‫جنب مع اإلجراءات على مستوى المشاريع الفرعية التي ستكون الزمة لتغطي الجوانب البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بما في ذلك تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية إذا دعت الضرورة لذلك‪ .‬وهناك إجراءات‬ ‫إضافية ستكون داعمة للتنفيذ والرقابة وااللتزام بإطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ‪ . ESMF‬ومن هذه‬ ‫اإلجراءات ما يلي‪ :‬أ) المراجعة والتدقيق واالئتمانية السنوي والمراجعة الالحقة لجوانب فرعية من المشاريع‬ ‫الفرعية فيما يخص تصميمها والتزامها بتطبيق معايير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ‪ .ESMPs‬ب) سوف‬ ‫تتضمن فرق اإلشراف التابعة للبنك الدولي خبرات في مجال تنفيذ المشاريع وعالقتها بالبيئة والمجتمع لكي‬ ‫تقدم الدعم للجهة المنفذة أثناء دورة حياة المشروع‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية رقم ‪ :4.01‬التقييم البيةي‪ .‬سيركز هذا المشروع بصورة أساسية على إعادة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تأهيل وصيانة شبكات المياه والمجاري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي التي أصبحت في حالة‬ ‫متدهورة جدا‪ .‬وكذلك دعم مختبرات المياه والصرف الحالية في كل مؤسسة مياه محلية وفي محطات‬ ‫المعالجة أيضا‪ .‬وسيتم العمل في هذه المجاالت بموجب السياسة التشغيلية رقم ‪ . 4.01‬وليس من المتوقع أن‬ ‫يتم العمل في إطار السياسات التشغيلية ذوات األرقام‪ .) OP 4.04, OP 4.10, OP 4.11, OP4.37 OP 7.50( :‬ومن‬ ‫أجل ضمان التعامل السليم والمناسب مع اآلثار البيئية المحتملة التي قد تنتج عند تنفيذ األنشطة مثل النفايات‬ ‫الطبية فيتم استخدام الخطة الخاصة بإدارة النفايات الطبية )‪ Medical Waste Management Plan (MWMP‬التي‬ ‫سبق وأن تم إعدادها للبرنامج الرئيسي‪ .‬كما سيتم مراجعة هذه الخطة وتحديثها عند الحاجة لذلك‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية رقم ‪ :4.11‬الموارد المادية الثقافية‪ .‬طالما وأن العمليات التي ستتم لن تتضمن‬ ‫‪.8‬‬ ‫إنشاء مبان جديدة بل ستركز على إعادة تأهيل وترميم وتحسين شبكات المياه والمجاري الحالية ومحطات‬ ‫معالجة مياه المجاري فإنه ليس من المتوقع أن يحدث أي تغيير في الموارد المادية الثقافية‪.‬‬ ‫السياسة التشغيلية رقم ‪ :4.37‬سالمة السدود‪ .‬ال تتضمن األنشطة والعمليات التي سيتم تنفيذها بناء‬ ‫‪.9‬‬ ‫أو ترميم السدود ولن يتم تنفيذ أي أنشطة قد تؤثر على أي منها‪ .‬ولذلك لن يتم اإلشارة إلى هذه السياسة‪.‬‬ ‫‪ .10‬السياسة التشغيلية رقم ‪ :7.50‬المشاريع التي تقع في ممرات المياه الدولية‪ .‬ال يوجد أي أنشطة ضمن‬ ‫المشروع الحالي تدخل في إطار هذه السياسة التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ .11‬لم يحدد فريق العمل أي بدائل أخرى جيدة للتصميم المقترح للمشروع وذلك ألن المشروع تم تصميم‬ ‫مكوناته ونطاقه الجغرافي وأنشطته بناء على البنية التحتية القائمة مسبقا‪ .‬وهناك مجال محدود للتغيير عند‬ ‫تحديد المشاريع الفرعية‪ .‬كما أن تحديد المناطق الجغرافية الفعلية التي سيغطيها المشروع سيعتمد على معايير‬ ‫معدةَّ مسبقا‪.‬‬ ‫مفصلة و ُ‬ ‫ثالثا‪ :‬جدول مبدئي لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والتدرج في التنفيذ‬ ‫‪ .12‬ستقوم الجهة المنفذة (منظمة اليونيسيف) بتطبيق المعايير التالية أثناء عملية التنفيذ‪ )1 :‬إدراج معايير‬ ‫وقواعد الممارسة البيئية ‪ ECOP‬في وثائق العطاء الخاصة بأعمال إعادة التأهيل أو التحسين أو إعادة البناء في‬ ‫جميع المشاريع الفرعية‪ )2 .‬المراجعة واإلشراف على أعمال إعادة البناء الكبيرة من قبل متخصصين‪)3 .‬‬ ‫تطبيق إجراءات سليمة بيئيا واجتماعيا عند التخلص من مخلفات خطيرة (مثل مخلفات البناء‪ ،‬والمجاري‬ ‫والتربة الملوثة بالنفط أو الزيت واألنقاض)‪ )4 .‬توفير ميزانية كافية وتفعيل ترتيبات إدارية مناسبة من أجل‬ ‫الرقابة الفاعلة على التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .13‬من المتوقع أن يؤدي التنفيذ المز َّ‬ ‫من لإلجراءات الوقائية أدناه إلى تسهيل إدارة اآلثار السلبية المحتملة‬ ‫والتخفيف منها‪:‬‬ ‫‪41‬‬ ‫أ‪ .‬أثناء اإلعداد للمشروع‪ :‬تم إعداد النهج المفاهيمي ‪ conceptual approach‬وشروط مرجعية لصياغة إطار‬ ‫اإلدارة االجتماعية والبيئية ‪ ESMF‬وتسليمه للجهة المنفذة‪ .‬ويتم حاليا إعداد اإلطار ومن المتوقع أن يتم إنجازه‬ ‫والمصادقة عليه واإلعالن عنه بحلول ‪ 1‬سبتمبر ‪.2017‬‬ ‫ب‪ .‬بعد البدء بالمشروع مباشرة‪ ،‬وأثناء الربع األول من التنفيذ‪ :‬سيتم إعداد إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية‬ ‫‪ ESMF‬حيث سيحتوي على إجراءات وقائية شاملة تنظم المنهجية والعمليات واإلجراءات الخاصة بالمشاريع‬ ‫الفرعية‪ .‬وسيغطي الموضوعات اآلتية‪ )1 :‬نطاق أنشطة المشروع‪ )2 .‬تصنيف اآلثار المتوقعة‪ )3 .‬أنواع‬ ‫أدوات التقييم البيئي واالجتماعي بما في ذلك نطاق إجراءات التخفيف المحددة خصيصا لنوع اآلثار بحسب‬ ‫المشروع الفرعي‪ )4 .‬طريقة الفحص البيئي واالجتماعي وتصنيف األدوات وتوزيعها بحسب نوع األثر‬ ‫البيئي أو االجتماعي‪ )5 .‬مراجعة المؤسسات ذات العالقة‪ ،‬والالعبين الرئيسيين‪ ،‬واألدوار والمسؤوليات‬ ‫والعمليات اإلدارية‪ )6 .‬تحليل القدرات واالحتياجات التدريبية‪ )7 .‬تحديث الكلفة التقديرية إلجراءات اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ )8 .‬آلية النظر في الشكاوى‪ )9 .‬االستشارات‪ )10 .‬ترتيبات الرقابة والتقييم‪ .‬كما سوف‬ ‫يحتوي إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ‪ ESMF‬على قائمة بالمشاريع المعتمدة (قائمة إيجابية)‪ ،‬وقائمة‬ ‫بالمشاريع غير المعتمدة (قائمة سلبية)‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أثناء مرحلة التنفيذ‪ ،‬من الربع الثاني فصاعدا‪ :‬إعداد أدوات التقييم البيئي واالجتماعي حسب الفئة‬ ‫المتوقعة (مثل إصالح أو إعادة بناء شبكات المياه وشبكات المجاري ومحطات معالجة مياه المجاري‪ ،‬وكذلك‬ ‫دعم مختبرات المياه والصرف الصحي على مستوى المؤسسات المحلية ومحطات معالجة مياه المجاري)‪.‬‬ ‫بالنسبة لنطاق عمل المشاريع الفرعية القائمة بذاتها فلن يكون هناك حاجة لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫نظرا ألن المباني والمرافق موجودة مسبقا وسيكون دور المشروع مقتصر فقط على تمويل اإلصالحات‬ ‫والترميمات أو إعادة المباني إلى ما كنت عليه من قبل‪ .‬ولهذا سوف تتطلب هذه األنشطة قائمة مبسطة لخطة‬ ‫اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬التي سوف تصبح جزء من عقود تنفيذ األعمال ومجموعة المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية وآليات االمتثال‪ ،‬وستكون بمثابة األساس التعاقدي للممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة أثناء‬ ‫تنفيذ األعمال واإلشراف عليها‪ .‬أما المشاريع الفرعية التي سيكون لها آثار سلبية محتملة مثل إعادة تأهيل‬ ‫محطات معالجة مياه المجاري فباإلمكان إعداد إجراءات بيئية واجتماعية خاصة لحماية التربة والمياه الجوفية‬ ‫والصحة العامة في مواقع المشروع والمناطق المجاورة لها‪ .‬ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن تنفيذ أي أنشطة‬ ‫تكون لها مخاطر وآثار بيئية أو اجتماعية قبل اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ( مثل خطط اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية)‪.‬‬ ‫‪ .14‬الوقت المخصص إلعداد التدابير الوقائية بما في ذلك مراجعة البنك وتعديالته وخطوات اإلقرار‬ ‫والمصادقة عليها‪ .‬من المتوقع أن يتم إنجاز إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ‪ ESMF‬والمصادقة عليه‬ ‫واإلعالن عنه ونشره في البلد على موقع البنك بحلول ‪ 1‬سبتمبر ‪ .2017‬وإذا تطلب األمر إعداد خطط‬ ‫محدودة لإلدارة البيئية واالجتماعية فسيستغرق ذلك مدة تتراوح ما بين شهر إلى ثالثة أشهر شاملة مراجعة‬ ‫البنك وتعديالته وخطوات اإلقرار والمصادقة عليها‪ ،‬واإلعالن عنها والتشاور حولها ومن ثم إخراجها‬ ‫بصيغتها النهائية‪.‬‬ ‫‪ .15‬التشاور واإلعالن عن إطار اإلدارة البيةية واالجتماعية ‪ .ESMF‬بعد موافقة البنك على اإلطار سيتم‬ ‫اإلعالن عنه في البلد وفي معرض المعلومات (‪ )Infoshop‬كنسخة نهائية لفترة ال تقل عن ‪ 30‬يوما يقوم‬ ‫خاللها "العميل" (الجهة المنفذة) بالتشاور مع األطراف المعنية‪ .‬وعند الحاجة‪ ،‬سيتم تصميم آلية التشاور حول‬ ‫المشاريع الفرعية بما يتناسب مع طبيعة الحالة وتعقيداتها وأبعادها‪ .‬أما األعمال الصغيرة‪ ،‬مثل إعادة تأهيل‬ ‫شبكات المياه‪ ،‬فستكون المشاورات حول حوافظ المشاريع المتعددة بناء على وثائق تخطيط واسعة النطاق‪،‬‬ ‫وفي ضوء عينة تدابير عامة إلدارة اآلثار البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .16‬تنفيذ التدابير الوقائية‪ :‬إن أمكن إعداد تدابير ثانوية (على سبيل المثال‪ ،‬من سيقوم بإعداد خطط إدارة‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية؟ ومتى؟ وبعد إعداد خطط إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية بشكلها النهائي فلن يكون‬ ‫هناك حاجة للمزيد من التدابير الوقائية‪ .‬ولن يتم إصدار وثائق المناقصة بدون أن ترفق معها خطط إدارة‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية‪ .‬كما لن يتم إبرام أي عقد بدون أن تذكر فيها بنود تلزم المقاول باستخدام وتنفيذ‬ ‫خطط إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .17‬الرقابة على التنفيذ‪ :‬أثناء عملية التنفيذ سيتم الرقابة على مدى التزام المشروع بالتدابير واإلجراءات‬ ‫الوقائية‪ .‬ولهذا الغرض سوف تكلف منظمة اليونيسيف (الجهة المنفذة) مشرف (أو مشرفين) ميداني للتأكد من‬ ‫االلتزام بالتدابير واإلجراءات البيئية واالجتماعية‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم إدراج اإلجراءات الرقابية في‬ ‫الشروط المرجعية لالستشاري الذي يمثل الجهة الرقابية المستقلة الذين سيكون مسؤوال أيضا عن التأكد من‬ ‫التزام المشروع بالجودة الفنية والمقاييس وإجراءات المشتريات واالئتمانية‪ .‬كما ستحدد الشروط المرجعية‬ ‫أن على االستشاري أن يكون حاضرا بقوة في الميدان من خالل الوكالء المحليين‪ ،‬وسوف يشرف على جميع‬ ‫المجاالت الرئيسية وأنشطة اإلنشاءات‪ .‬وستحدد الشروط المرجعية أيضا طريقة ومنهجية الرقابة على التدابير‬ ‫الوقائية وتسجيلها ورفع التقارير عنها‪ ،‬وكذا إجراءات التصحيح في حال عدم االلتزام باإلجراءات والتدابير‬ ‫الوقائية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬التشاور واإلعالن عن خطة عمل التدابير الوقائية‪:‬‬ ‫‪ .18‬كجزء من ورقة المشروع البد من عرض خطة عمل التدابير الوقائية ‪ SAP‬على الجمهور‪ .‬وسيتم‬ ‫عرضها على الجهة المنفذة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية في اليمن‪ .‬وقد تم نشر هذه الخطة‬ ‫في البلد ( عبر قنوات التواصل المناسبة وعلى موقع اليونيسيف) وكذلك على موقع البنك الدولي أثناء مرحلة‬ ‫اإلعداد للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .19‬سيكون للعمليات المقترح تنفيذها فوائد في دعم إعداد دراسات جدوى مفصلة حول االستثمارات‬ ‫المستقبلية في مجال البنية التحتية حيث ستسري عليها السياسات والتدابير الوقائية التابعة للبنك الدولي‬ ‫والخاصة بالتشاور واإلعالن‪ .‬وخالل العام األول من تنفيذ المشروع سيتم إعداد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية ‪ ESMF‬والتشاور حوله‪ .‬وقبل البدء بأي أعمال مدنية سيتم تطوير خطط اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية الخاصة بكل موقع‪ ،‬وسيتم التشاور حولها مع المعنيين بتلك األعمال‪ ،‬ومع المنظمات غير‬ ‫الحكومية المحلية حيث ستُؤخذ وجهات نظرهم بعين االعتبار‪ .‬وسيتعين على اليونيسيف أن تباشر بهذه‬ ‫المشاورات في وقت مبكر‪ ،‬ولكي تكون المشاورات مثمرة على اليونيسيف أن تقدم الوثائق ذات العالقة بحيث‬ ‫يسهل على المعنيين فهم المشروع أو المشاريع التي سيتم تنفيذها في مناطقهم‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬األدوار والمسؤوليات (اإلشراف على إعداد التدابير الوقائية‪ ،‬والتنفيذ والرقابة)‪:‬‬ ‫‪ .20‬تقع مسؤولية تنفيذ التدابير الوقائية المذكورة أعاله على عاتق منظمة اليونيسيف التي ستكون مسؤولة‬ ‫أيضا عن االلتزام باألنظمة والقواعد البيئية الوطنية وكذا السياسات الوقائية التابعة للبنك الدولي‪ .‬كما يتعين‬ ‫على اليونيسيف االعتماد على كادر مؤهل في المجاالت البيئية واالجتماعية الذي سيتولى مسؤولية إعداد‬ ‫التدابير الوقائية وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .21‬يتولى فريق العمل التابع للبنك الدولي مسؤولية التأكد من البدء بإعداد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية ‪ ESMF‬وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بكل موقع في الوقت المناسب‪ .‬وعلى الفريق‬ ‫أيضا اإلشراف على العقود للتأكد من أن ليس لها أضرار مادية‪ ،‬أو أن جميع أنشطة إعادة التأهيل ال تبدأ‬ ‫بدون وجود تدابير وإجراءات وقائية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .22‬يتولى فريق العمل أيضا مسؤولية مراجعة الشروط المرجعية‪ ،‬وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ESMF‬وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بكل موقع للتأكد من أن جودتها ونطاق تغطيتها مطابقة‬ ‫لمعايير البنك الدولي‪ .‬وعلى هذا الفريق أيضا أن يراجع وثائق المناقصات وعقود البناء للتأكد من اشتمالها‬ ‫على بنود تلزم الجهات المنفذة بتطبيق التدابير واإلجراءات الوقائية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬على فريق المهام أن يتولى‬ ‫دة سلفا وذلك من خالل البعثات اإلشرافية (التي ستتضمن أخصائي‬ ‫مع َّ‬ ‫الرقابة على تنفيذ مختلف التدابير ال ُ‬ ‫اجتماعي أو بيئي)‪ ،‬كما ستقوم الجهة الرقابية المستقلة بمهمة مراجعة الوثائق وزيارة المواقع والتفتيش عليها‬ ‫كلما دعت الحاجة لذلك‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬التكاليف التقديرية إلعداد التدابير الوقائية وتنفيذها‪:‬‬ ‫‪ .23‬تُقدر تكاليف إعداد التدابير الوقائية المطلوبة بحوالي ‪ 7‬ألف دوالر إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ ESMF‬وحوالي ‪ 12,500‬ألف دوالر للتدابير واإلجراءات الالحقة (على افتراض أن هناك ‪ 5‬خطط لإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية بواقع ‪ 2500‬دوالر لكل خطة)‪.‬‬ ‫‪ .24‬من المتوقع أن ال تمثل تكلفة تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية سوى جزء يسير من تكلفة‬ ‫التصميم والبناء ألن معظم إجراءات التخفيف من اآلثار السلبية ستكون عامة وال يتطلب التنفيذ مهارات‬ ‫متخصصة أو خبرات أو معدات‪ .‬وإذا افترضنا أن ‪ %0.5‬لكل مليون دوالر سوف تنفق على أعمال إعادة‬ ‫التأهيل والبناء فإن ‪ 100‬ألف دوالر سوف تُنفق على إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬إجراءات الفحص والتخفيف من اآلثار السلبية‪:‬‬ ‫سيكون اختيار وتصميم تدخالت وأنشطة المشروع وإبرام عقود تنفيذها والرقابة عليها وتقييمها وفقا للضوابط‬ ‫والمحددات وقواعد العمل المبينة أدناه‪ .‬وتتمثل إجراءات الفحص والتخفيف من اآلثار السلبية باآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬عند وجود آثار سلبية ألي نشاط من أنشطة المشروع فيتم استبعاد ذلك النشاط ولن يتلقى الدعم‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم تعبئة قائمة تدقيق مقترحة تتضمن اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لكل نشاط أو مجموعة‬ ‫أنشطة يتم تنفيذها‪.‬‬ ‫‪44‬‬