‫‪92437‬‬ ‫‪April 24, 2006‬‬ ‫ت Ø­ س ين ال Ùˆ صول إل Ù‰ ال عدال Ø© Ù? ÙŠ غوات يما ال‬ ‫ال تموي ل‪:‬‬ ‫خلÙ?يــة عامة‬ ‫أنهى التوقيع على اتÙ?اقات السالم Ù?ÙŠ ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫إجمالي التكاليÙ?‪ 79.1 :‬مليون دوالر‬ ‫ً Ù?ي‬‫‪ 6991‬حقبة من الحرب األهلية استمرت ‪ 61‬عاما‬ ‫أمريكي‬ ‫غواتيماال‪ .‬وبرز مع هذه االتÙ?اقات تواÙ?Ù‚ جديد Ù?ÙŠ اآلراء‬ ‫مبلغ القرض المقدم من البنك الدولي‬ ‫بين مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬والحكومة‪ ،‬ومحكمة العدل‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ 66 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫العليا‪ ،‬والمؤسسات األخرى المعنية بالعدالة‪ ،‬يؤكد على‬ ‫Ù?ترة التنÙ?يذ‪ :‬التاريخ لمتوقع‪ :‬من إبريل‪/‬‬ ‫ضرورة إصالح جهاز القضاء من أجل إعادة اإلعمار‪،‬‬ ‫نيسان ‪ 6999‬إلى ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫وتحقيق االستقرار االجتماعي‪ ،‬والنمو االقتصادي Ù?ÙŠ مرحلة‬ ‫‪3331‬‬ ‫ما بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫المنطقة الجغراÙ?ية‪ :‬غواتيماال‬ ‫ويساند مشروع اإلصالح القضائي الذي يدعمه البنك الدولي‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‪ :‬محكمة العدل العليا‬ ‫هذه األهداÙ?‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يكن هناك أي تواجد‬ ‫للمزيد من المعلومات‪:‬‬ ‫يذكر للسلطة القضائية Ù?ÙŠ حوالي ‪ 63‬Ù?ÙŠ المائة من البالد‬ ‫وثائق ومعلومات كاملة عن المشروع‬ ‫قبل تنÙ?يذ هذا المشروع‪ ،‬أما اليوم Ù?يتواجد بكل بلدية قاض‬ ‫Ù?‬ ‫صلح واحد على األقل‪.‬‬ ‫واستناداً إلى الدروس المستÙ?ادة من تجربة غواتيماال‪ ،‬يقوم‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬بتنÙ?يذ مشروعات لإلصالح‬ ‫القضائي Ù?ÙŠ كل من السلÙ?ادور‪ ،‬وهندوراس والمكسيك‪.‬‬ ‫هدÙ? المشروع‬ ‫إيجاد جهاز قضائي يتسم بالÙ?عالية والمصداقية وسهولة‬ ‫الوصول إليه‪ ،‬بحيث يطبق القانون باتساق‪ ،‬وإنصاÙ?‪ ،‬وبما‬ ‫يحÙ?ز ثقة الجماهير‪.‬‬ ‫تصميم المشروع‬ ‫يهدÙ? هذا المشروع إلى‪:‬‬ ‫• تدعيم الوصول إلى العدالة‬ ‫• تعزيز القدرات المؤسسية للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫• إتاحة المساندة لجهود مكاÙ?حة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫• تعزيز التواصل مع الجماهير حول إصالح القطاع القضائي‪.‬‬ ‫أنشطة المشروع‬ ‫الوصول إلى العدالة‪:‬‬ ‫• تم إنشاء وتنÙ?يذ ‪ 611‬محكمة صلح‪.‬‬ ‫• تم اÙ?تتاح مركزين للعدالة على مستوى المناطق واإلدارات‪،‬‬ ‫ويجري العمل حالياً Ù?ÙŠ إقامة مركز ثانÙ? على مستوى‬ ‫المناطق‪.‬‬ ‫• هناك محكمتان متنقلتان قيد العمل منذ عام ‪3336‬؛ وتتيح‬ ‫ً أعمال الوساطة‪،‬‬ ‫هاتان الحاÙ?لتان المجهزتان تجهيزاً خاصا‬ ‫وتسوية المنازعات‪ ،‬والخدمات اإلعالمية Ù€ دون مقابل ـ‬ ‫للسكان الذين يقطنون المناطق النائية‪ .‬وقد استÙ?اد أكثر من‬ ‫‪ 1‬آالÙ? شخص من هذه الخدمة Ù?ÙŠ أول سنة تشغيل لها‪،‬‬ ‫وبلغت نسبة النساء منهم ‪ 16‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫• تم اÙ?تتاح خمسة وعشرين مركز وساطة‪ ،‬وهي تتيح‬ ‫خدمات الوساطة بلغات السكان األصليين‪ .‬وسعى ما يزيد‬ ‫على ‪ 33‬ألÙ? متخاصم إلى الحصول على خدمات الوساطة‬ ‫هذه منذ عام ‪ ØŒ3336‬وتوصل نصÙ?هم تقريباً إلى اتÙ?اق‪.‬‬ ‫• يستÙ?يد العاملون Ù?ÙŠ القطاع القضائي من الدورات التدريبية‬ ‫Ù?عقد حول الحساسية الثقاÙ?ية‪.‬‬ ‫التي ت‬ ‫• تم إلحاق مراكز بديلة لتسوية المنازعات بالمحاكم‪.‬‬ ‫الÙ?عالية التنظيمية‪:‬‬ ‫• إنشاء إدارات جديدة وتدريب األÙ?راد ألداء أربع مهام‬ ‫حيوية‪ :‬التخطيط‪ ،‬والموارد البشرية‪ ،‬والخدمات اإلدارية‪،‬‬ ‫واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫التركيز على األخالقيات المهنية‪ ،‬والروح االحتراÙ?ية‪،‬‬ ‫والمساواة بين الجنسين‪:‬‬ ‫• إن مدرسة القضاء مجهزة Ù?ÙŠ الوقت الحالي بما يلزم‬ ‫إلتاحة التدريب للقضاة‪ ،‬وأعضاء النيابة العامة‪ ،‬ومحاميي‬ ‫المساعدة القضائية‪ ،‬وموظÙ?ÙŠ الجهاز القضائي من كاÙ?ة‬ ‫أنحاء البالد‪.‬‬ ‫• تتم إتاحة ندوات دراسية للتدريب على مكاÙ?حة الÙ?ساد Ù?ي‬ ‫كاÙ?Ø© أرجاء البالد‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل الدعم الذي توÙ?ره مدونة المبادئ‬ ‫األخالقية الموضوعة حديثاً‪.‬‬ ‫• يتم اآلن تعيين القضاة على أساس االختبارات التناÙ?سية‬ ‫Ù?قط‪.‬‬ ‫• تشكل النساء ما نسبته حوالي ‪ 61‬Ù?ÙŠ المائة من القضاة‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الحالي (وأكثر من ‪ 03‬Ù?ÙŠ المائة من قضاة الصلح‬ ‫هم من النساء)‪ ،‬مقارنة بنسبة لم تتعد ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة عند‬ ‫بداية المشروع‪.‬‬ ‫• ألول مرة Ù?ÙŠ تاريخ غواتيماال يكون رئيس المحكمة العليا‬ ‫امرأة‪.‬‬ ‫االتصاالت االجتماعية والوصول للمواطنين‪:‬‬ ‫• تقوم المحكمة العليا Ù?ÙŠ الوقت الحالي بتزويد الجماهير‬ ‫بالمعلومات حول عملية اإلصالح القضائي من خالل المواد‬ ‫التثقيÙ?ية والبرامج اإلذاعية باللغة اإلسبانية ولغات شعوب‬ ‫المايا‪.‬‬ ‫تحديث مكاتب السجالت الجنائية‪:‬‬ ‫• تم اÙ?تتاح ‪ 37‬مكتباً مؤتمتاً للسجالت الجنائية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬تتصل كلها من خالل ملقم (سيرÙ?ر) بقاعدة‬ ‫البيانات‪ ،‬مما يتيح Ù†Ù?س نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المناطق‪.‬‬ ‫وتستغرق اآلن هذه العملية Ù€ التي كان يتم إنجازها من قبل‬ ‫Ù?ÙŠ حوالي أسبوع Ù€ ثالث دقائق‪.‬‬ ‫• وقد تمت أتمتة مكتب الحÙ?ظ العام للقواعد واإلجراءات‬ ‫(البروتوكوالت) وتوزيعه على موقعين المركزيين‪ .‬وكان من‬ ‫نتيجة ذلك تخÙ?يض وقت التسجيل وزيادة إيرادات السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫الخطوات التالية‪:‬‬ ‫Ù?عتبر اإلصالح القضائي عملية طويلة األمد Ù?ÙŠ مجتمعات ما‬ ‫ي‬ ‫بعد انتهاء الصراعات‪ .‬ولقد نجح هذا المشروع Ù?ÙŠ إظهار‬ ‫تحسينات مطردة ومستدامة تعزز من شأن السالم وتدÙ?ع قدما‬ ‫ً‬ ‫نحو الوصول إلى العدالة‪ .‬ولكن‪ ،‬هناك حاجة إلى استمرار‬ ‫بذل الجهد لتصعيد البرامج التجريبية‪ ،‬واالستمرار Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫شراكات المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية‪ ،‬والتصدي‬ ‫لتحديات العدالة الجنائية‪ ،‬والتي تخرج عن نطاق هذا‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫أب ري ل‪/‬ن ÙŠ سان ‪6002‬‬