‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫وثائق معلومات المشروع المدمجة‪ /‬ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة‬ ‫______________________________________________________‬ ‫مرحلة التقييم‪ ،‬تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث ‪ 3‬أكتوبر ‪ ØŒ2019‬رقم التقرير‪PIDISDSA25485 :‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 1 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات المشروع األساسية‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع الرئيسي‬ ‫إسم المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫برنامج االستثمار البلدي‬ ‫‪P166580‬‬ ‫لبنان‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع النعقاد‬ ‫تاريخ التقييم المقدر‬ ‫المنطقة‬ ‫المجلس‬ ‫ممارسة Ù?ÙŠ المجال الحضري‬ ‫‪ 12‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 6‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫واألراضي والمرونة‬ ‫إÙ?ريقيا‬ ‫الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار‬ ‫وزارة المالية‬ ‫تمويل مشروع االستثمار‬ ‫هدÙ?‪/‬أهداÙ? التنمية المقترحة‬ ‫يتمثل هدÙ? التنمية للمشروع Ù?ÙŠ سلسلة المشاريع ‪ I‬Ù?ÙŠ (‪ )i‬تحسين الخدمات البلدية والÙ?رص االقتصادية المحلية Ù?ÙŠ مدن ثانوية‬ ‫مختارة؛ Ùˆ(‪ )ii‬تحسين البيئة المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ مجموعة مختارة من المدن الرئيسية‬ ‫والثانوية‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫المكون ‪ :1‬تعزيز االستثمارات البلدية واإلدارة المالية‬ ‫المكون ‪ :2‬البيئة المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمارات البلدية‬ ‫المكون ‪ :3‬تكاليÙ? إدارة المشروع‬ ‫البيانات المالية للمشروع (بماليين الدوالرات األميركية)‬ ‫الموجز‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‬ ‫‪100.00‬‬ ‫التمويل اإلجمالي‬ ‫‪90.74‬‬ ‫من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ثغرة التمويل‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 2 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪90.74‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪9.26‬‬ ‫صناديق االستئمان‬ ‫‪9.26‬‬ ‫مراÙ?Ù‚ التمويل الميسر‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫ب‪ -‬التقييم الجزئي‬ ‫القرار‬ ‫سمحت المراجعة للÙ?ريق بالتقييم والتÙ?اوض‪.‬‬ ‫قرار آخر (عند الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫‪ .1‬يواجه االقتصاد اللبناني حاليا Ù‹ بيئة سياسية غامضة ومساحة مالية محدودة جدا ً‪ .‬مع استمرار االضطرابات Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وزيادة‬ ‫جع نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬يبقى اقتصاد لبنان ضعيÙ?ًا‪.‬‬ ‫الدين العام الذي تجاوز نسبة ‪ 140‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وترا Ù?‬ ‫وقد كانت األزمة السورية التي تدخل اآلن عامها الثامن مكلÙ?Ø© جدا Ù‹ بالنسبة لالقتصاد اللبناني‪ .‬وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي‬ ‫التأثير المالي للصراع السوري يتجاوز ‪ 2.5‬مليار دوالر أميركي للÙ?ترة الممتدة بين ‪ 2012‬و‪ .2014‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 2018‬شهد النمو القتصادي‬ ‫كبيرا إذ بلغ معدله ‪ 0.2‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬وهو أقل بكثير من معدل ‪ 9.2‬Ù?ÙŠ المئة الذي كان سائدًا قبل األزمة السورية (متوسط‬ ‫Ù?ÙŠ لبنان ركودًا ً‬ ‫‪ .)2010 - 2007‬ويشكل الوضع المالي Ù?ÙŠ لبنان تحديا Ù‹ مستمرا Ù‹ مع ارتÙ?اع العجز المالي إلى ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 3 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬نتيجة انخÙ?اض اإليرادات وارتÙ?اع مدÙ?وعات الÙ?وائد التي بلغت حوالي ثلث الميزانية‪ .1‬وقد كان لالقتصاد الضعيÙ?‬ ‫واالستثمارات األجنبية المباشرة المحدودة واالستثمارات المحلية المباشرة Ù?ÙŠ البالد تأثير مباشر على التحويالت المالية من الصندوق‬ ‫البلدي المستقل إلى الحكومات المحلية‪ ،‬وقد اقترن ذلك بتدهور حاد Ù?ÙŠ الخدمات العامة Ù?ÙŠ جميع القطاعات الرئيسية‪ ،‬سواء من حيث‬ ‫جودة هذه الخدمات أو Ù?رص الوصول إليها‪ .‬وعلى الرغم من ضعÙ? المالية العامة Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬إال أن كالً من معالجة الثغرات Ù?ÙŠ مجال‬ ‫البنية التحتية البلدية وتقديم الخدمات على مستوى البلديات وتعزيز اإلنÙ?اق على الخدمات االجتماعية من جانب الحكومات المركزية‬ ‫والمحلية هو مسألة ذات أولوية ملحّة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يواجه استعادة مستويات النمو قبل األزمة القادرة على الحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ لبنان عجز كبير Ù?ÙŠ البنية التحتية يهدد بإعاقة االزدهار‬ ‫المستقبلي Ù?ÙŠ البالد‪ .‬إن مستويات جودة الخدمات األساسية والوصول إليها‪ ،‬مثل الطرقات الحضرية والمياه والصرÙ? الصحي‬ ‫وتصريÙ? المياه واإلسكان الميسور التكلÙ?Ø© والطاقة‪ ،‬متدنية ال بل تتراجع Ù?ÙŠ كثير من الحاالت‪ .‬وقد صنّÙ? مؤشر التناÙ?سية العالمية‬ ‫للمنتدى االقتصادي العالمي لعام ‪ 2018-2017‬المستوى العام لجودة البنية التحتية Ù?ÙŠ لبنان من بين المستويات األسوأ Ù?ÙŠ العالم‬ ‫(المرتبة ‪ 130‬من بين ‪ )137‬بعد بنغالديش وليسوتو ومالي‪ .‬ويظهر تقرير المنتدى االقتصادي العالمي أن جودة الطرقات سيئة بشكل‬ ‫خاص (المرتبة ‪ 121‬من بين ‪ .)137‬وÙ?ÙŠ حين أنه ما زال يتم إعداد مسح دقيق ألوضاع الطرقات‪ ،‬قدّرت وزارة األشغال العامة والنقل‬ ‫Ù?ÙŠ مسح أجرته Ù?ÙŠ عام ‪ 2000‬أن ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الطرقات Ù?ÙŠ الشبكة الرئيسية كانت Ù?ÙŠ حالة جيدة‪ .‬وما يزيد من تÙ?اقم الوضع‬ ‫ظمة‬‫عال للنقل العام‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يسجّل لبنان واحدًا من أعلى معدّالت حوادث السير Ù?ÙŠ العالم‪ .‬وقدّرت من ّ‬ ‫هو عدم وجود نظام Ù? ّ‬ ‫الصحة العالمية العدد اإلجمالي لحاالت الوÙ?يات الناجمة عن حوادث السير Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬بـ ‪ 1,088‬حالة مع تكلÙ?Ø© اقتصادية تتراوح‬ ‫بين ‪ 3‬و‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتسبب العجز Ù?ÙŠ البنية التحتية Ù?ÙŠ إعاقة اإلنتاجية وهو ال يشجّع على االستثمار الخاص‪ .‬يبدو لبنان من حيث جودة بنيته التحتية‬ ‫جل مستوى تنمية اقتصادية مماثالً‪ -‬بل هو Ù?ÙŠ الواقع بلد غير‬ ‫متخلÙ?ًا إلى حد كبير عن غيره من البلدان المت ÙŽÙ‘ َ‬ ‫خذَة للمقارنة والتي تس Ù?Ù‘ ّ‬ ‫ل Ù?يه المستوى المقدّر لجودة البنية التحتية عن مستوى التنمية االقتصادية بنسبة ‪ 42‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬كما أن جودة المياه تتدهور‬ ‫نموذجي يق ّ‬ ‫ّ‬ ‫تلوث المياه السطحية والجوÙ?ية الذي خلÙ?ته عقود من التحضّر وغياب األنظمة المناسبة إلدارة النÙ?ايات الصلبة‪ ،‬وتصريÙ? مياه‬ ‫نتيجة ّ‬ ‫المجاري Ù?ÙŠ األنهار والبحار والوديان‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل عدم تغيير السياسات‪ ،‬إن االستمرار Ù?ÙŠ هذا النمط المقلق من النقص Ù?ÙŠ تمويل‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية قد يؤدي إلى Ù?جوة كبيرة Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية‪.‬‬ ‫كز األعمال والوظائÙ? االقتصادية بشكل كبير Ù?ÙŠ عدد محدود من المراكز الحضرية‪ .‬تتركز ثالثة من أصل أربعة‬ ‫‪ .4‬يتميّز البلد بتر ّ‬ ‫قطاعات اقتصادية رئيسية Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬أي قطاع البناء‪/‬العقارات‪ ،‬وقطاع الخدمات وقطاع السياحة (باستثناء الزراعة) Ù?ÙŠ المدن الساحلية‬ ‫الرئيسية (بيروت الكبرى وطرابلس وجبيل وصيدا وصور)‪ ،‬وتتركز ‪ 44‬Ù?ÙŠ المئة من القوى العاملة Ù?ÙŠ مناطق بيروت الكبرى وجبل‬ ‫لبنان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تطرح البيئة الطبيعية السريعة التطور Ù?ÙŠ لبنان تحديات كبيرة أمام النمو الحضري‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المدن الثانوية‪ .‬وعلى‬ ‫معات الساحلية على حساب المدن الثانوية والمناطق الريÙ?ية النائية‪.‬‬‫المستوى االقتصادي‪ ،‬يÙ?ضّل اقتصاد البلد الموجّه نحو التصدير التج ّ‬ ‫تحول المدن‬‫وقد أدى ذلك إلى تراجع القطاع الزراعي ÙˆÙ?قدان أراض زراعية قيّمة بسبب التوسّع والتمدّد الحضريين والعشوائيين‪ .‬كما أن ّ‬ ‫الكبرى بسرعة من شكل حضري مركزي إلى شكل متعدّد المراكز يؤدي إلى تدهور بيئي وتحديات مكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ مجال التنقل Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫يقوض التوقّعات االقتصادية لهذه المناطق‪ ،‬وربّما يؤدي إلى أنماط من النمو الحضري غير مستدامة على المدى البعيد‪.‬‬ ‫الحضرية‪ ،‬مما ّ‬ ‫وÙ?ÙŠ دراسة حديثة ممولة من البنك‪ ،‬قدّر مركز االستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العملية أن لبنان يخسر كل عام حوالي‬ ‫ثالثة كيلومترات مربعة من األراضي الزراعية النادرة أصالً بسبب التمدد الحضري العشوائي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المنظم والتنمية االقتصادية المتÙ?اوتة كبيرة وهي تتسبب Ù?ÙŠ إحداث Ù?جوة‬ ‫‪ .5‬إن العواقب االجتماعية واالقتصادية للنمو الحضري غير‬ ‫حضرية متزايدة ÙˆÙ?وارق شاسعة Ù?ÙŠ الدخل تÙ?اقمت بÙ?عل األزمة السورية‪ .‬على مستوى التمويل البلدي‪ ،‬تتمتع المدن األصغر حجما ً‬ ‫باستقاللية محدودة على صعيد اإلنÙ?اق المحلّي؛ وتتكبد تكاليÙ? مرتÙ?عة على صعيد االقتراض (مما يجعل من المستحيل تقريبا Ù‹ أن تتمكن‬ ‫من الحصول على االئتمانات)Ø› Ù?ضال عن معدالت التحصيل المنخÙ?ضة؛ واإليرادات المتواضعة الناجمة عن مصادرها الخاصة؛ وعمليات‬ ‫التحويل من الحكومة المركزية غير المتوقّعة والتي تتم بدرجة تكاÙ?ؤ منخÙ?ضة‪ .‬تعتمد الحكومات المحلية بشدّة على التدÙ?قات المالية‬ ‫الحكومية الدولية من صندوق النقد الدولي‪ ،‬غير أن هذه التدÙ?قات تعتمد إلى حد كبير على األداء االقتصادي للبالد‪ ،‬ومن الصعب جدًا‬ ‫التطورات االقتصادية األخيرة Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬أبريل ‪.2019‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 4 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫التنبؤ بها‪ .‬وهناك مصادر تمويل محدودة للحكومات دون الوطنية التي تسعى إلى القيام باستثمارات بلدية متعددة األعوام وقابلة لالستمرار‬ ‫اقتصادياً‪ ،‬مثل مشاريع إدارة النÙ?ايات الصلبة‪ ،‬وتصريÙ? المياه والنقل الحضري‪.‬‬ ‫‪ .6‬يؤدي تغير المناخ إلى تعقيد إمكانيات النمو االقتصادي‪ ،‬وسيشكل كل من التخÙ?ÙŠÙ? من آثاره والتكيÙ? معه مسألة أساسية للتنمية‬ ‫المستدامة والشاملة والطويلة األجل Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬تشمل التوقعات المناخية Ù?ÙŠ لبنان زيادة Ù?ÙŠ متوسط درجات الحرارة السنوية‪ ،‬والنتح‬ ‫التبخري‪ ،‬والظواهر الجوية القصوى‪ ،‬مثل الجÙ?اÙ? وموجات الحرارة‪ ،‬وانخÙ?اض معدل سقوط األمطار‪ ،‬وارتÙ?اع مستويات سطح‬ ‫البحر‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬من المتوقع أن تزداد وتيرة موجات الحرارة ويزداد متوسط درجات الحرارة السنوية بين ‪ 1.2‬و ‪ 1.7‬درجة‬ ‫مئوية بحلول عام ‪ ØŒ2050‬والتي بدأت بالÙ?عل تؤثر على الطلب على الطاقة واستهالكها وسوÙ? تتطلب قدرة أكبر لنقل لكهرباء‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على مختلÙ? القطاعات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المياه والطاقة والنقل والزراعة‪ ،‬وستؤدي إلى زيادة الضغط على‬ ‫الموارد البلدية‪ .‬وتتÙ?اقم آثار تغير المناخ على الموارد الطبيعية والمالية العامة وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ البالد بسبب التحضر السريع والنمو‬ ‫السكاني‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تدÙ?Ù‚ الالجئين‪ .‬كذلك Ù?إن هيكليات الصرÙ? الصحي والطرقات المتداعية غير قادرة على تحمل المزيد من‬ ‫العواصÙ? الشديدة والمتكررة‪ ،‬وتؤدي إلى تآكل التربة‪ ،‬وتساهم Ù?ÙŠ تدهور نوعية المياه بسبب التلوث‪ .‬وتخطيط رأس المال ضروري‬ ‫للتخطيط بشكل مناسب لتغير المناخ والتكيÙ? معه‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .7‬يتميّز لبنان بهيكلية إدارية تتألÙ? من ثالثة مستويات مع نظام حوكمة مزدوج‪ :‬على المستوى دون الوطني‪ ،‬هناك سلطات‬ ‫المركزية على المستوى المتوسط أو اإلقليمي‪ ،‬ممثلة بـ ‪ 9‬محاÙ?ظات Ùˆ ‪ 26‬قضاء‪ .‬والسلطات الالمركزية على المستوى المحلّي ممثلة‬ ‫مون ثلثي مجموع البلديات كأعضاء‪ .‬ويتراوح عدد البلديات األعضاء Ù?ÙŠ اتحاد‬ ‫بأكثر من ‪ 1,100‬بلدية وحوالي ‪ 53‬اتحادا Ù‹ للبلديات يض ّ‬ ‫البلديات الواحد بين ‪ 3‬و ‪ 53‬بلدية‪ ،‬ويبلغ متوسط عدد البلديات Ù?ÙŠ االتحاد الواحد ‪ 14‬بلدية‪ .‬نصÙ? االتحادات تضم أقل من ‪ 10‬بلديات‬ ‫ونصÙ?ها اآلخر يضم بلديات غير متاخمة‪ ،‬م ّ‬ ‫ما يعيق قدرتها على االضطالع بأي دور تخطيطي للتنمية اإلقليمية والمكانية‪.‬‬ ‫‪ .8‬يعاني قطاع البلديات اللبناني من ثالثة مواطن ضعÙ? رئيسية‪ .‬أوالً‪ ،‬إن عدد البلديات Ù?ÙŠ لبنان كبير جدا Ù‹ بالنسبة إلى حجمه الجغراÙ?ي‬ ‫وعدد سكانه‪ .‬ويبلغ عدد البلديات Ù?ÙŠ لبنان ثالثة أضعاÙ? عددها Ù?ÙŠ تونس التي يزيد حجمها عن حجم لبنان ستة عشر مرة تقريبًا‪ .‬كذلك‪،‬‬ ‫ما أن لبنان وقبرص متساووين تقريبا Ù‹ من حيث المساحة‪ .‬ثانياً‪،‬‬ ‫Ù?إن عدد البلديات Ù?ÙŠ لبنان ÙŠÙ?وق عدد البلديات Ù?ÙŠ قبرص بـ ‪ 25‬مرة‪ ،‬عل ً‬ ‫يعاني عدد كبير من البلديات Ù?ÙŠ لبنان من ضائقة مالية ونقص Ù?ÙŠ الموظÙ?ين‪ .‬وغالبية البلديات صغيرة وتÙ?تقر إلى اليد العاملة المؤهلة‬ ‫حيث أن عدد السكان المسجلين Ù?ÙŠ ‪ %70‬نها ال يصل إلى ‪ 4000‬نسمة‪ .‬كما أن التحويالت المالية من المركز غير متوقعة وغير متسقة‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ ،‬هناك Ù?جوة كبيرة بين الصالحيات التي يمنحها القانون للبلديات والخدمات التي تقدمها هذه البلديات Ù?ÙŠ الواقع‪ .‬والبلدية هي سلطة‬ ‫تتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية‪ ،‬غير أن تدÙ?Ù‚ النازحين السوريين Ù?رض متطلبات جديدة على الخدمات والميزانيات البلدية‪.‬‬ ‫‪ .9‬الÙ?جوة Ù?ÙŠ الموارد المالية للبلديات آخذة Ù?ÙŠ االتساع وأدوات التمويل الحالية محدودة وغير مناسبة لتلبية االحتياجات Ù?ÙŠ مجال‬ ‫استثمارات البنية التحتية الحضرية والمحلية‪ .‬تنشأ هذه الÙ?جوة أساسا Ù‹ عن أربعة عوامل‪ .‬أوالً‪ ،‬ال تصل سوى نسبة صغيرة Ù?قط من‬ ‫الضرائب المحصلة على الصعيد المركزي إلى اإلدارات المحلية كتحويالت مالية‪ .‬ويتم تخصيص حصة متزايدة للوكاالت الحكومية‬ ‫المركزية التي تنÙ?ّذ المشاريع بالنيابة عن الحكومات المحليّّ ة‪ .‬ثانياً‪ ،‬تبلغ حصة إنÙ?اق اإلدارات المحلية من إجمالي النÙ?قات العامة ‪ 6‬Ù?ي‬ ‫المئة Ù?قط‪ .‬وال تشكل التحويالت إلى اإلدارات المحلية سوى ‪ 0.4‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وهي حصة منخÙ?ضة جداً مقارنة‬ ‫ببلدان أخرى (مثالً ‪ 1.5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ تونس و‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ المغرب Ù?ÙŠ عام ‪ .)2014‬ثالثاً‪ ،‬هناك تساؤالت حول استقاللية وشÙ?اÙ?ية‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تعاني الحكومات‬ ‫ً‬ ‫صندوق النقد الدولي الذي تودَع Ù?يه الضرائب والرسوم المح ّ‬ ‫صلة قبل توزيعها من قبل وزارة الداخلية والبلديات‪.‬‬ ‫المحلية من محدودية Ù?رص الوصول إلى تمويل الديون التجارية‪ .‬ويسمح قانون البلديات رقم ‪ 118‬للحكومات المحلية باالقتراض‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وينص القانون رقم ‪ )1989( 5‬على أن تقديم أي قروض أو ضمانات للبلديات يتطلب إصدار قانون مسبق Ù?ÙŠ مجلس النواب‪ .‬ولتقدير‬ ‫الحاجة إلى التمويل الخارجي‪ ،‬سيتم تقييم توقّعات استثمارات البنية التحتية المحلية المطلوبة خالل األعوام الخمسة إلى العشرة القادمة‬ ‫المرسوم االشتراعي رقم ‪ 118‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 30‬يونيو ‪.1977‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 5 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقارنة بتواÙ?ر األموال العامة وذلك Ù?ÙŠ إطار العملية المقترحة‪.‬‬ ‫‪ .10‬أسÙ?رت الجهود السابقة Ù?ÙŠ مجال اإلصالحات المالية البلدية عن نتائج متباينة‪ ،‬وهي تشير إلى أن الحوار السياسي الÙ?عال الذي‬ ‫يعترÙ? باالقتصاد السياسي الÙ?ريد Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬سيتطلب نهجًا تدريجيًا‪ .‬يشير كل من إدارة الحكومة المركزية الهشة والجديدة نسبيًا‪،‬‬ ‫وبرنامج إصالح التقشÙ? المالي القائم‪ ،‬والشكوك التي تسببها أعداد كبيرة من النازحين ‪ ،‬والموارد المالية المحدودة للحكومة المركزية‪،‬‬ ‫إلى أن اإلصالحات المطلوبة لصندوق النقد الدولي سوÙ? تستغرق وقتًا وهي تعتمد على قوة الحكومة‪ .‬وÙ?ÙŠ األعوام المقبلة‪ ،‬يجب إعادة‬ ‫تقييم مجموعة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي‪ ،‬وصيغة التوزيع‪ ،‬والقواعد التي تحكم أهلية الحصول على التمويل‪ .‬وÙ?قًا لذلك‪،‬‬ ‫يجب النظر بدقة Ù?ÙŠ الجهود المبذولة لتعزيز نظام تمويل البلديات‪ ،‬وضمان أن تكون مجدية من الناحية السياسية‪ ،‬وأن يتم تطويرها من‬ ‫خالل خطة عمل متسلسلة ومعتمدة بشكل مناسب من قبل جميع أصحاب المصلحة‪ .‬يقدم برنامج االستثمار البلدي Ù?رصة مهمة للمضي‬ ‫قدما Ù‹ بجدول األعمال هذا دون إيقاÙ? إجراءات محددة Ù?ÙŠ هذه المرحلة المبكرة‪.‬‬ ‫‪ .11‬يزيد تدÙ?Ù‚ النازحين السوريين من العبء على اإلدارات المحلية‪ .‬استقبل لبنان منذ بداية األزمة السورية مليون ونصÙ? سوري‬ ‫مسجل ونصÙ? مليون آخر من السوريين غير المسجلين‪ .‬يعيش حوالي ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة من هؤالء النازحين تحت خط الÙ?قر‪ ،‬ويزداد الوضع‬ ‫ءا ألن هذه الصدمة المÙ?اجئة التي سبّ بها وصول النازحين إلى لبنان زادت الضغط على البنية التحتية والخدمات المحلية المستنزÙ?ة‬ ‫سو ً‬ ‫أصالً‪ .‬ويؤثر ذلك بشكل مباشر على التماسك االجتماعي ويزيد من عوامل التوتر ال سيما Ù?ÙŠ المدن الثانوية‪ .‬Ù?ÙŠ إطار هذا التدÙ?Ù‚ الكبير‪،‬‬ ‫ما يجعل لبنان البلد الذي يضم أعلى نسبة من النازحين Ù?ÙŠ العالم‪ .‬وتواجه‬ ‫‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة من السكان المقيمين حاليًا Ù?ÙŠ لبنان هم نازحون Ù… ّ‬ ‫اإلدارات المحلية طلبا أكبر على الخدمات‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المجتمعات التي تضم شريحة كبيرة من النازحين‪ .‬وتستوعب المجتمعات المضيÙ?ة‬ ‫Ù?ÙŠ المدن الثانوية (Ù?ÙŠ الشمال والبقاع والمناطق الجنوبية) الغالبية العظمى من هذا التحول السكاني حيث تم تسجيل ‪ 72‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫النازحين السوريين خارج بيروت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تضم هذه المدن الثانوية Ù?ÙŠ لبنان سكانا لبنانيين من الÙ?ئات األشد ضعÙ?اً‪ .‬ويعاني األشخاص‬ ‫لذين يعيشون خارج بيروت الكبرى وجبل لبنان من Ù?وارق اجتماعية واقتصادية راسخة ومتزايدة تنعكس Ù?ÙŠ ارتÙ?اع معدالت الÙ?قر‬ ‫والبطالة‪.‬‬ ‫واألنظمة الحضرية القائمة عاجزة عن اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة هذه الÙ?جوة االجتماعية واالقتصادية المتنامية‪.‬‬ ‫‪ .12‬بسبب محدودية مشاركة المرأة Ù?ÙŠ اختيار وتحديد أولويات وتصميم البنية التحتية والخدمات البلدية Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬غالبا Ù‹ ما ال‬ ‫تسجيب الخدمات والبنية التحتية التي طورتها الوكاالت البلدية الحتياجات المرأة‪ .‬ال تشكل النساء Ù?ÙŠ المجالس البلدية سوى ‪%5.4‬‬ ‫من إجمالي أعضاء المجالس البلدية Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة Ù?ÙŠ انتخابات عام ‪ 2010‬لكنها ال تزال تظهر انخÙ?اض‬ ‫معدل مشاركة النساء Ù?ÙŠ المجالس البلدية‪ .4‬يحد التمثيل غير المنصÙ? من مدخالت المرأة Ù?ÙŠ تحديد أولويات تقديم الخدمات‬ ‫واالستثمارات الرأسمالية Ù?ÙŠ البلديات‪ .‬كذلك‪ ،‬ال يتم عقد مشاورات منتظمة مع النساء من قبل البلديات لتحديد وترتيب أولويات تدخالت‬ ‫محددة‪ .‬ونتيجة لذلك ‪ ،‬يشكل الوصول إلى البنية التحتية البلدية واستخدامها Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬مثل األماكن العامة أو المراÙ?Ù‚ المجتمعية‪ ،‬تحديًا‬ ‫كبيرا للنساء مقارنة بالرجال‪ .‬وينعكس ذلك Ù?ÙŠ القيود التي تواجهها النساء على صعيد التنقل والقدرة على المشي والسالمة والوصول‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بسبب البنية التحتية التي ال تراعي المنظور الجنساني وغير المصممة لتلبية احتياجاتهن (مثل عدم وجود مراÙ?Ù‚ أو مساحات ترÙ?يهية أو‬ ‫مجتمعية‪ ،‬وعدم توÙ?ر اإلضاءة المالئمة والمراحيض العامة واألرصÙ?ة‪ ،‬إلخ‪ ).‬والقواعد االجتماعية والثقاÙ?ية السائدة‪ .‬ويحول ذلك دون‬ ‫تمكن المرأة من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل Ù?ÙŠ الحياة المدنية واالقتصادية‪ .‬ويعتبر معدال انعدام النشاط والبطالة مرتÙ?عين‬ ‫بشكل كبير بين النساء اللبنانيات‪ .5‬وتشارك امرأة واحدة من أصل كل ‪ 5‬نساء Ù?ÙŠ سن العمل Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬مقارنة بـ ‪ Ùª70‬من‬ ‫الرجال Ù?ÙŠ سن العمل‪ .6‬ويعتبر الوضع أسوأ Ù?ÙŠ بعض المناطق النائية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يوجد Ù?ÙŠ الشمال عدد كبير نسبيا ً‬ ‫‪ 3‬القانون رقم ‪ ØŒ5‬المؤرخ Ù?ÙŠ ‪ 5‬يناير ‪ ØŒ1989‬ينص على أن أي قروض جديدة لصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى أي ضمانة بأن‬ ‫الدولة قد تواÙ?Ù‚ على أنواع مختلÙ?Ø© من القروض‪ ،‬تتطلب إصدار قانون مسبق تطبيقا Ù‹ للمادة ‪ 88‬من الدستور اللبناني‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/Women%20in%20Municipal%20Elections‬‬ ‫‪%202016%20-%20Key%20Results.pdf‬‬ ‫‪https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29852/126361 -BRI-add-series-PUBLIC-QN- 5‬‬ ‫‪170.pdf?sequence=1&isAllowed=y‬‬ ‫‪World Bank (2012). Lebanon: Good Jobs Needed – The Role of Macro, Investment, Labor, Education and Social 6‬‬ ‫‪Protection Policies.‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 6 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫من السكان Ù?ÙŠ سن العمل (حوالي ‪ ØŒ)610,000‬و ‪ Ùª47‬منهم Ù?قط (‪ )289,000‬ناشطون‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن السكان غير الناشطين يضمون‬ ‫كبيرا نوعا Ù‹ ما من الشباب الذين ال يزالون Ù?ÙŠ المدرسة (‪ ØŒ)79,000‬تعتبر غالبية السكان غير الناشطين من النساء Ù?ÙŠ سن العمل‬ ‫عددًا ً‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪.)168,000‬‬ ‫‪ .13‬على الرغم من مواطن الضعÙ? هذه‪ ،‬إال أن مجموعة كبيرة من البلديات Ù?ÙŠ لبنان تتمتع بهيكلية إدارية سليمة نسبيًا وإدارة مالية‬ ‫Ù?عّالة نسبيا Ù‹ حتى تحت الضغط‪ .‬من الناحية اإلدارية‪ ،‬أجرى لبنان أول انتخابات محلية له منذ ستة أعوام Ù?ÙŠ شهر مايو ‪ 2016‬أنتجت‬ ‫هيئات منتخبة حديثا Ù‹ تسعى لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها ناخبوها واتخاذ القرارات بشأن التنمية االقتصادية على المستوى المحلي‪ .‬أما‬ ‫من الناحية المالية‪ ،‬Ù?قد كشÙ? بحث أجراه البنك الدولي Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬عن وجود بعض البلديات التي يمكن اعتبارها مؤهلة للحصول‬ ‫على االئتمانات والتي تتمتع بقدرة متزايدة على تلبية االلتزامات المالية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬حصل كل من بلدية طرابلس واتحاد بلديات‬ ‫الÙ?يحاء على تصنيÙ? ‪( BB +‬يعتبر أعلى درجات المضاربة من قبل المشاركين Ù?ÙŠ السوق)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين حصلت بلدية جونية على تصنيÙ?‬ ‫‪( BBB-‬ويعتبر أدنى درجة مضمونة من قبل المشاركين Ù?ÙŠ السوق)‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وبما أن معظم البلديات اللبنانية "Ù?قيرة على‬ ‫الصعيد المالي وغنية على صعيد األراضي"‪ ،‬يمكن االستÙ?ادة من األراضي والممتلكات البلدية أو استخدامها كضمانات إضاÙ?ية لتوليد‬ ‫إيرادات كبيرة أو الدخول Ù?ÙŠ شراكات مع القطاع الخاص لتمويل االستثمارات الرأسمالية‪.‬‬ ‫‪ .14‬ستشكل تعبئة رؤوس األموال الخاصة لالستثمارات البلدية من القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬ومن مصادر مؤسسية ومستثمرين Ø£Ù?راد‪،‬‬ ‫عنصرا Ù‹ أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ تقليل Ù?جوة تمويل البنية التحتية‪ ،‬ال سيما وأن القطاع العام يعاني من قيود مالية‪ .‬ونظرا Ù‹ ألن ‪ 90‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫محÙ?ظة قروض القطاع المصرÙ?ÙŠ مركزة Ù?ÙŠ قطاع العقارات الذي دخل Ù?ترة ركود بعد Ù?ترة من النمو القوي خالل عام ‪ ØŒ2011‬يتزايد‬ ‫اقبال القطاع المصرÙ?ÙŠ على تنويع حاÙ?ظات القروض وقاعدة العمالء‪ .‬وحيث أن نسبة القروض إلى الودائع ال تتعدى الـ ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة‪،‬‬ ‫أشارت المصارÙ? التجارية إلى أنها Ù?ÙŠ وضع يسمح لها بتوظيÙ? نسبة ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة أخرى من الودائع إذا ما تواÙ?رت الظروÙ? المناسبة‬ ‫لذلك‪ .‬ولكن هذه الخطوة تتطلب أصالحا Ù‹ تنظيميا Ù‹ Ù?عاالً وتدريبا Ù‹ ودعما Ù‹ Ù?ÙŠ مجال تحسين أهلية االقتراض‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االستثمارات العامة‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتية للمدن المختارة بحكمة التي يمكن أن تساعد Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من االستثمارات الخاصة الجديدة‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ غموض حول‬ ‫اإلطار القانوني وتحديات Ù?ÙŠ التنÙ?يذ مما يتطلب المراجعة والتحسين لتسهيل حصول البلديات على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .15‬سيساعد تحسين البنية التحتية للمدن Ù?ÙŠ استقطاب المزيد من األعمال التجارية من خالل تحسين Ù?رص تحقيق المكاسب Ù?ي‬ ‫اإلنتاجية والوصول إلى األسواق مع تسهيل تراكم رأس المال البشري‪ ،‬واقتصادات التكتل ونشر المعرÙ?ة‪ .‬يشير الموظÙ?ون العموميون‬ ‫إلى أن هناك رغبة قوية وحاجة ملحّة لتحسين مكانة لبنان Ù?ÙŠ تصنيÙ?ات بيئة األعمال‪ .8‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالÙ?ئات الـ‪ 12‬Ù?ÙŠ مؤشر التناÙ?سية‬ ‫العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي (‪ ØŒ)2016-2017‬Ù?إن أداء لبنان ضعيÙ? أيضًا من حيث جودة المؤسسات (‪ )138/119‬والبنية التحتية‬ ‫(‪ .)138/117‬كما أن أي تقدّم محرز Ù?ÙŠ مجال تحÙ?يز مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تطوير األصول العامة وتشغيلها وإدارتها سيعتمد إلى‬ ‫حد كبير على تحسين البيئة المؤسسية المؤاتية والبنية التحتية األساسية الستقطاب اهتمام القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يÙ?عدّ تمرير‬ ‫قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 2017‬وتوسيع نطاق والية المجلس األعلى للخصخصة لتشمل الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص مؤشرا Ù‹ قويا Ù‹ على التزام الحكومة الجدي بتنÙ?يذ اإلصالحات‪.‬‬ ‫‪ .16‬إن سجل أداء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ لبنان متÙ?اوت وبحاجة إلى التعزيز حتى يصبح متماشيًا مع‬ ‫المعايير الدولية للممارسات الجيدة‪ .‬حدّدت قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية ‪ 44‬عملية‬ ‫Ù?ÙŠ لبنان تولّد استثمارا إجماليا قدره ‪ 827‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬تم إلغاء عشرين من هذه العمليات وتنÙ?يذ ستّ منها‪ ،‬أما العمليات الثماني‬ ‫عشر المتبقية Ù?هي جارية التنÙ?يذ‪ .‬باإل ضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك عدد صغير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ قطاعات البنية‬ ‫التحتية غير األساسية على مستوى البلديات (مثل النÙ?ايات الصلبة) غير مدرجة Ù?ÙŠ قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ مجال البنية‬ ‫التحتية‪ .‬وأدى إنهاء العديد من المناقصات التي تنطوي على شراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة التÙ?اوض على العقود إلى نوع‬ ‫من عدم اليقين والمخاطر من جانب القطاع الخاص‪ .‬ويمكن تلخيص الدروس األساسية المكتسبة من تجربة لبنان السابقة Ù?ÙŠ مجال الشراكة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪World Bank, 2017. Jobs for North Lebanon. Washington DC: World Bank Group‬‬ ‫يحتل لبنان المرتبة ‪ 126‬من أصل ‪ 189‬بلدا Ù‹ Ù?ÙŠ تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال لعام ‪.2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 7 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫بين القطاعين العام والخاص على النحو التالي‪ )i( :‬نقاط ضعÙ? سببها غياب عمليات اإلعداد وصيغ العقود الموحّدة للمشاريع (أدى ذلك‬ ‫إلى إنهاء عقود مثل عقود Ù?رانس تليكوم )‪ (FTML‬وليبان سيل )‪ (Liban-Cell‬التجارية)‪ .‬ويرجع السبب Ù?ÙŠ اإلنهاء إلى وجود خالÙ?ات‬ ‫بين الحكومة اللبنانية والمشغّلين حول شروط تعاقدية غير مالئمة تتعلق بالحد األقصى لعدد المشتركين‪ ،‬وإلى مزاعم تÙ?يد بانه لم يكن يتم‬ ‫ظم للشراكات بين القطاعين العام‬ ‫التصريح عن كاÙ?Ø© اإليرادات؛ Ùˆ(‪ )ii‬عدم مالءمة إجراءات المناقصات‪ :‬قبل صدور القانون المن ّ‬ ‫والخاص‪ ،‬كانت هذه الشراكات تخضع للقوانين الخاصة بالقطاع و‪/‬أو المشروع المعني‪ ،‬وكان يتم تطبيق إجراءات المناقصة المنصوص‬ ‫ممة لتنظيم عمليات الشراء العامة التقليدية‪ ،‬كما أنها لم تكن‬ ‫عليها Ù?ÙŠ قانون المحاسبة العمومية‪ .‬لم تكن إجراءات الشراء العامة تلك مص ّ‬ ‫تشمل العمليات المÙ?صّّ لة والمتعدّدة المراحل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تضمن الشÙ?اÙ?ية والقدرة التناÙ?سية‪.‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬تدل هذه التجربة على وجود سوق محتمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬والحاجة الملحّّ Ø© إلى تطوير اإلطار القانوني‪/‬‬ ‫التنظيمي وتوÙ?ير التدريب وتوحيد العقود واإلجراءات التي يمكن دعمها Ù?ÙŠ إطار هذه العملية‪.‬‬ ‫‪ .17‬ركز التمويل الحكومي وتمويل الجهات المانحة Ù?ÙŠ السابق على مدينة بيروت وعدد قليل من المدن األخرى‪ ،‬مما حد من الدعم‬ ‫واالهتمام الذين حصلت عليهما المدن الثانوية‪ .‬ونظرا للتسلسل الهرمي لشبكات المناطق الحضرية المترابطة Ù?ÙŠ لبنان حيث يؤثر نمو‬ ‫المدينة الواحدة على غيرها من المدن‪ ،‬تلعب المدن الثانوية دورا Ù‹ رئيسيا Ù‹ Ù?ÙŠ تقديم الخدمات وتوÙ?ير األسواق لمجموعات القرى الصغيرة‬ ‫المحيطة بها‪ .‬وساعد مشروعان حضريان متعاقبان الحكومة اللبنانية على التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين األداء Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ المدن الثانوية (‪ )2018 - 2004‬وهما‪ :‬مشروع التراث الثقاÙ?ÙŠ والتنمية الحضرية )‪ (CHUD‬ومشروع الخدمات البلدية‬ ‫الطارئ )‪ .(MSEP‬واستنادا Ù‹ إلى إنجازات مشروع التراث الثقاÙ?ÙŠ والتنمية الحضرية الذي تم إغالقه مؤخرا Ù‹ والذي ركز على تحسين‬ ‫التنمية االقتصادية المحلية Ù?ÙŠ خمس مدن ثانوية رئيسية (صيدا وصور وطرابلس وبعلبك وجبيل) واستدامة التقدم المحرز Ù?ÙŠ إطار‬ ‫مشروع الخدمات البلدية الطارئ‪ ،‬سوÙ? يسعى مشروع االستثمار البلدي Ù?ÙŠ لبنان (‪ )LMIP‬المقترح إلى سد Ù?جوة العجز Ù?ÙŠ البنية‬ ‫ونظرا للحاجة الملحة‪ ،‬يعمل البنك عن كثب مع الوكالة الÙ?رنسية للتنمية )‪ (AFD‬وبنك االستثمار األوروبي‬ ‫ً‬ ‫التحتية Ù?ÙŠ المدن الثانوية‪.‬‬ ‫يمولوا معًا‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار برنامج مرتقب‪ ،‬استثمارات Ù?ÙŠ المدن الرئيسية‪ 9‬لتعزيز التنمية الحضرية المتكاملة‬ ‫)‪ (EIB‬واالتحاد األوروبي لكي ّ‬ ‫بما يتماشى مع مبادئ الخطة الوطنية العمرانية األساسية لألراضي اللبنانية‪ .10‬وسوÙ? يستند البنك إلى المشاورات التي تتم Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫البرنامج المرتقب لضمان التآزر والتنسيق األمثل مع الشركاء Ù?ÙŠ مجال التنمية‪ .‬وسوÙ? تخضع العائدات المحتملة لهذه االستثمارات‬ ‫لمزيد من المراجعة والتحليل بالتنسيق مع جهات مانحة ومؤسسات مالية دولية أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬هدÙ?‪/‬أهداÙ? التنمية المقترحة‬ ‫هدÙ?‪/‬أهداÙ? التنمية (من وثيقة تقييم المشروع)‬ ‫‪ .18‬يتمثل هدÙ? التنمية للمشروع Ù?ÙŠ سلسلة المشاريع ‪ I‬Ù?ÙŠ (‪ )i‬تحسين الخدمات البلدية والÙ?رص االقتصادية المحلية Ù?ÙŠ مدن ثانوية‬ ‫مختارة؛ Ùˆ(‪ )ii‬تحسين البيئة المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمارات البلدية Ù?ÙŠ مجموعة مختارة من المدن الرئيسية‬ ‫والثانوية‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫‪ .19‬يتمثل هدÙ? التنمية للمشروع Ù?ÙŠ سلسلة المشاريع ‪ 100( I‬مليون دوالر أميركي‪ )2025 -2019 ،‬Ù?ÙŠ (‪ )i‬تحسين الخدمات البلدية‬ ‫والÙ?رص االقتصادية المحلية Ù?ÙŠ مدن ثانوية مختارة؛ Ùˆ(‪ )ii‬تحسين البيئة المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمارات البلدية Ù?ي‬ ‫‪ 9‬عاليه‪ ،‬بعلبك‪ ،‬حلبا‪ ،‬جبيل‪ ،‬النبطية‪ ،‬صيدا‪ ،‬طرابلس‪/‬المينا‪ ،‬صور‪ ،‬زحلة‪.‬‬ ‫‪ 10‬الخطة الوطنية العمرانية األساسية لألراضي اللبنانية‪ ،‬التقرير النهائي‪ ،‬الجمهورية اللبنانية‪ ،‬مجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬ديسمبر ‪.2005‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 8 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫مجموعة مختارة من المدن الرئيسية والثانوية‪ .‬أما هدÙ? التنمية للمشروع Ù?ÙŠ سلسلة المشاريع ‪ 50( II‬مليون دوالر‪)2016 -20123 ،‬‬ ‫Ù?يتمثل Ù?ÙŠ حشد تمويل القطاع الخاص لالستثمارات البلدية Ù?ÙŠ مدن رئيسية وثانوية مختارة‪ .‬وهدÙ? التنمية الشامل القترح للبرنامج هو‬ ‫(‪ )i‬تحسين قابلية العيش Ù?ÙŠ المدن الثانوية‪ ،‬و(‪ )ii‬توسيع خيارات التمويل المستدام لالستثمارات البلدية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬تتمثل محÙ?زات التقدم‬ ‫من سلسلة المشاريع ‪ I‬إلى سلسلة المشاريع ‪ II‬Ù?ي‪ )i( :‬تجربة نظام إلدارة األصول قائم على نظام المعلومات الجغراÙ?ÙŠ بنجاح Ù?ÙŠ بلديتين‬ ‫مستهدÙ?تين اثنتين على األقل وإعداده للتطبيق؛ Ùˆ(‪ )ii‬ووضع مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات؛ Ùˆ(‪)iii‬‬ ‫إعداد مبادئ توجيهية للشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات واعتمادها رسميا Ù‹ من قبل المجلس األعلى للخصخصة‪.‬‬ ‫يتألÙ? برنامج االستثمار البلدي من ثالثة مكونات كما يلي‪:‬‬ ‫‪.20‬المكوّ Ù† ‪ .1‬تعزيز االستثمارات البلدية واإلدارة المالية (‪ 89.10‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬سيتم تنÙ?يذ هذا المكون من قبل مجلس اإلنماء‬ ‫واإلعمار كاستجابة من الدرجة األولى للعجز Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية والخدمات البلدية الذي تÙ?اقم بسبب األزمة السورية‪ .‬يسمح هذا‬ ‫المكون بتمويل االستثمارات البلدية ذات األولوية (‪ 80‬مليون دوالر أميركي) لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للسكان والمؤسسات Ù?ي‬ ‫ّ‬ ‫حوالي ‪ 18‬بلدية Ù?ÙŠ المدن الثانوية المشاركة باستخدام نهج "المجتمع الشامل"‪ .‬تم اختيار المدن المشاركة الستكمال التدخالت من قبل‬ ‫‪11‬‬ ‫شركاء آخرين Ù?ÙŠ مجال التنمية مثل الوكالة الÙ?رنسية للتنمية وبنك االستثمار األوروبي واالتحاد األوروبي وتوسيع نطاق تأثير البرنامج‪.‬‬ ‫سيوÙ?ر هذا المكون أيضًا برامج تدريب ومساعدة تقنية مستهدÙ?Ø© ومصممة بحسب الطلب لتعزيز اإلدارة المالية للبلدية‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫تحسين إيرادات المصادر المحلية وتحسين إدارة األصول‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى دعم وزارة الداخلية والبلديات Ù?ÙŠ تطوير خطة عمل المسار‬ ‫الحرج إلصالحات صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫‪ .21‬المكون الثاني‪ .‬البيئة المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ االستثمارات البلدية (‪ 7.70‬مليون دوالر أميركي)‪ .‬كاستجابة من الدرجة‬ ‫الثانية لتنÙ?يذ المشاريع البلدية وللمساعدة Ù?ÙŠ استدامة االستثمارات مع الوقت‪ ،‬يوÙ?ر هذا المكون التمويل للمساعدة التقنية والتدريب وخدمات‬ ‫االستشارة من أجل وضع إطارعمل مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات من شأنه أن يستقطب تمويل‬ ‫القطاع الخاص للخدمات البلدية‪ .‬سيتم تنÙ?يذه من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون الوثيق مع المجلس األعلى للخصخصة وهو مصمم‬ ‫لبناء القدرات وتسهيل إعداد مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحقيق ÙˆÙ?ورات Ù?ÙŠ تكاليÙ? المعامالت‪ .‬وسيستهدÙ? المدن‬ ‫الرئيسية Ù?ÙŠ لبنان المحددة Ù?ÙŠ إطار مبادرة تمويل المشاريع الحضرية الخاصة بالوكالة الÙ?رنسية للتنمية وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك زحلة وعاليه وبعلبك وحلبا وصيدا وطرابلس‪/‬المينا وصور وجبيل والنبطية ومجموعة من المدن الثانوية المختارة من بين المدن‬ ‫الـ‪ 18‬المدعومة Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ ØŒ1‬من خالل المساعدة التقنية على شكل تدريب‪ ،‬وخدمات استشارية‪ ،‬وحزم أدوات وموارد مكيÙ?Ø© لتلبية‬ ‫احتياجات كل مدينة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على صعيد البلديات‪ .‬تم وضع هذا المكون وتصميمه من خالل‬ ‫شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي المعنية بالبنية التحتية والضمانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الخب راء المقيمون المتخصصون Ù?ÙŠ مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وقاعدة بيانات تضم أكثر من ألÙ? معاملة‬ ‫(قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ مشاريع البنية التحتية) ومجموعات األدوات وبنود العقود النموذجية لعمليات الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ .22‬المكوّ Ù† الثالث‪ .‬تكاليÙ? إدارة المشروع (‪ 3.20‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬يكون مجلس اإلنماء واإلعمار الهيئة المنÙ?ذة لبرنامج االستثمار‬ ‫المكون لمجلس اإلنماء واإلعمار السبل الالزمة لالستعانة بÙ?ريق صغير من االستشاريين األكÙ?اء والمؤهلين لإلشراÙ?‬ ‫ّ‬ ‫البلدي‪ .‬يوÙ?ر هذا‬ ‫المكون التكاليÙ? التشغيلية لوحدة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وتكاليÙ? المراقبة‬ ‫ّ‬ ‫هذا‬ ‫يغطي‬ ‫ي‬‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ومراقبته‬ ‫البلدي‬ ‫االستثمار‬ ‫لبرنامج‬ ‫الÙ?عال‬ ‫على التنÙ?يذ‬ ‫الممولة Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬وإعداد تقرير مراقبة Ù?صلي‪ ،‬واإلشراÙ? على تنÙ?يذ أنشطة المشروع‪ ،‬وتوÙ?ير‬ ‫ّ‬ ‫واإلشراÙ? على األعمال المدنية‬ ‫المعدات الالزمة لمراقبة األنشطة المدعومة من المشروع بشكل ناشط‪ ،‬وتقديم الدعم لتنÙ?يذ المشاريع ذات الصلة لتبية متطلبات البنك‬ ‫‪ 11‬تم اختيار البلديات Ù?ÙŠ المدن الثانوية المشاركة الـ‪ 18‬استنادا Ù‹ إلى التوزيع الجغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وهي تستضيÙ? أعدادا Ù‹ غير متناسبة من األشخاص النازحين‬ ‫وتتمركز بشكل مركزي Ù?ÙŠ القضاءالتي تعتبر تابعة له ولديها روابط اقتصادية مع المدن الصغيرة أو البلدات المحيطة لتوليد Ù?وائد اقتصادية غير مباشرة‪ .‬وهي‬ ‫تشمل‪ :‬عنجر‪ ،‬بعقلين‪ ،‬البترون‪ ،‬بشري‪ ،‬بنت جبيل‪ ،‬شحيم‪ ،‬دوما‪ ،‬حاصبيا‪ ،‬الحازمية‪ ،‬الهرمل‪ ،‬جزين‪ ،‬جب جنين‪ ،‬كÙ?رذبيان‪ ،‬مرجعيون‪ ،‬المنيه‪ ،‬القبيات‪ ،‬راشيا‪،‬‬ ‫زغرتا‪.‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 9 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫االئتمانية والمتعلقة باإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫‪ .23‬تقع مسؤولية التنÙ?يذ الشامل لبرنامج االستثمار البلدي على المستوى الوطني على مجلس اإلنماء واإلعمار‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ ذلك‬ ‫بالتعاون الوثيق مع البلديات المشاركة على المستوى المحلي‪ً .‬‬ ‫نظرا ألن الهيئة القانونية اللبنانية مسؤولة عن تسهيل الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬سينسق مجلس اإلنماء واإلعمار عن كثب مع المجلس األعلى للخصخصة تنÙ?يذ المكون ‪ .2‬وسيكون المجلس‬ ‫األعلى للخصخصة مسؤوالً عن تخطيط وتنسيق ومراقبة األنشطة الممولة للمكون ‪ 2‬والتي تهدÙ? إلى توÙ?ير بيئة مؤاتية للشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص على الصعيد البلدي (بالتنسيق الوثيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار)‪ .‬وسيتولى مجلس اإلنماء واإلعمار جميع‬ ‫الجوانب التقنية واالئتمانية والجوانب المتعلقة باإلجراءات الوقائية والمراقبة Ù?ÙŠ برنامج االستثمار البلدي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ستقود البلديات‬ ‫المشاركة عملية تحديد االستثمار واألولويات بالتشاور مع مجتمعاتها‪ .‬وسيتم تنسيق السياسات على المستوى الوطني من خالل لجنة‬ ‫لتنسيق المشروع وعلى المستوى الخارجي مع شركاء التنمية‪ .‬ويعرض الملحق ‪( 2‬ترتيبات التنÙ?يذ) المزيد من التÙ?اصيل عن ترتيبات‬ ‫التنÙ?يذ إلى جانب مخطط يوضح وينشر وينسق الروابط والعالقات‪.‬‬ ‫‪ .24‬لمجلس اإلنماء واإلعمار سجل طويل Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمعقدة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ بيئات التنÙ?يذ الصعبة‪ ،‬منذ‬ ‫تاريخ إنشائه Ù?ÙŠ يناير ‪ 1977‬خالل الحرب األهلية اللبنانية‪ .‬ولعب مجلس اإلنماء واإلعمار ً‬ ‫دورا رئيسيًا Ù?ÙŠ إعادة بناء البنية التحتية‬ ‫المدمرة داخل البالد‪ ،‬حيث قام بإدارة العديد من المشاريع منذ إنشائه مع البنك الدولي ومجموعة واسعة من المانحين‪ .‬ومجلس اإلنماء‬ ‫واإلعمار مسؤول مباشرة أمام رئيس الوزراء‪ .‬ومنذ إنشائه‪ ،‬كان المجلس الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تخطيط وتنسيق تمويل‬ ‫المانحين وتمويل إعادة بناء البنية التحتية على المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إصالح الطرق والنقل وإعادة بناء مطار‬ ‫بيروت الدولي‪ .‬وعمل مجلس اإلنماء واإلعمار بشكل مكثÙ? مع البلديات من خالل توÙ?ير الدعم واإلشراÙ? على تنÙ?يذ البنية التحتية‬ ‫للبلدية‪ ،‬من خالل موظÙ?يه الدائمين واالستشاريين المتخصصين الذين يتم استخدامهم ألنشطة المشروع الدورية‪ .‬ومجلس اإلنماء‬ ‫واإلعمار هو األمثل بالنظر إلى أهداÙ? التنمية اإلقليمية وتقديم الخدمات للنشاط المقترح وكذلك لتعزيز قدرة البلدية على تنÙ?يذ الشراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ .25‬باإلضاÙ?Ø© إلى موظÙ?يه‪ ،‬استخدم مجلس اإلنماء واإلعمار أيضا Ù‹ استشاريين من ذوي الخبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ وإعداد التقارير عن الجوانب‬ ‫المالية والمتعلقة بالتوريد للمشاريع الممولة من البنك‪ ،‬وأثبت أهليته Ù?ÙŠ تلبية متطلبات البنك االئتمانية‪ ،‬إال أنه ما زال يتبع نظام أعمال‬ ‫مكتبية بيروقراطية بطيء قد يؤخر التنÙ?يذ وخبرته محدودة Ù?ÙŠ أنظمة التوريد الجديدة للبنك‪ .‬واطلع مجلس اإلنماء واإلعمار ‪ -‬من خالل‬ ‫التدريب المتخصص والخبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع – على سياسات البنك الخاصة باإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬ووضع أطراً‬ ‫وإجراءات لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية وتخÙ?ÙŠÙ?ها‪.‬‬ ‫‪ .26‬سيتم تنÙ?يذ برنامج االستثمار البلدي من خالل وحدة تنÙ?يذ المشروع التي سيتم إنشاؤها Ù?ÙŠ مجلس اإلنماء واإلعمار بالتنسيق مع‬ ‫البلديات المستÙ?يدة‪ .‬ستتألÙ? وحدة تنÙ?يذ المشروع من مدير مشروع‪ ،‬وأخصائي Ù?ÙŠ مجال التوريد‪ ،‬وأخصائي Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫وأخصائي Ù?ÙŠ اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬وأخصائي Ù?ÙŠ المراقبة والتقييم‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سوÙ? يستخدم مجلس اإلنماء‬ ‫واإلعمار خدمات االستشاريين الخارجيين المؤهلين الذين يتم الدÙ?ع لهم Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى موظÙ?يه للتأكد من أن Ù?ريق‬ ‫إدارة المشروع يحصل على دعم إضاÙ?ÙŠ كاÙ? لتنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ الوقت المناسب وبجودة عالية‪.‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إذا كان معروÙ?اً)‬ ‫سيتم تنÙ?يذ المكون األول من المشروع Ù?ÙŠ ما يصل إلى ‪ 18‬بلدية مشاركة تستضيÙ? عددا Ù‹ كبيرا Ù‹ جدا Ù‹ من النازحين السوريين‪ .‬وتم اختيار‬ ‫هذه البلديات من بين المدن الثانوية التي تقع بشكل عام Ù?ÙŠ وسط المنطقة اإلدارية (القضاء)‪ ،‬ومن المتوقع أن تقدم بعض المشاريع الÙ?رعية‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 10 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫Ù?ائدة للمنطقة أو المنطقة الÙ?رعية خارج حدود البلدية المستهدÙ?ة‪ .‬Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬ستمتد المشاريع الÙ?رعية على أكثر من حدود بلدية‬ ‫واحدة‪ ،‬وÙ?ÙŠ مثل هذه الحاالت‪ ،‬سيشارك اتحاد البلديات المعني رسميا Ù‹ Ù?ÙŠ هذه العملية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم المواÙ?قة الرسمية والمصادقة على‬ ‫المشروع الÙ?رعي من قبل البلديات المجاورة‪ ،‬وكذلك توÙ?ير أي تكاليÙ? تشغيل وصيانة ذات صلة باألصول التي تم تطويرها Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المشروع‪ .‬يعتمد اختيار المشاريع الÙ?رعية والمدن على قدرتها على االستجابة االحتياجات األساسية للبنى التحتية التي تولي األولوية‬ ‫للمجتمع و‪/‬أو قدرة المشروع الÙ?رعي على تحÙ?يز االستثمار من قبل القطاع الخاص‪ .‬وستخضع جميع المشاريع الÙ?رعية Ù„Ù?رز وسيتم‬ ‫ء على الÙ?رز األولي‪ ،‬من المحتمل أن يكون هناك مشاريع Ù?رعية Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪ :‬طرق‬ ‫استبعاد جميع المشاريع من الÙ?ئة "Ø£"‪ .‬بنا ً‬ ‫ثانوية أو من المستوى الثالث لتحسين الوصول أو تخÙ?ÙŠÙ? االزدحام‪ ،‬وأرصÙ?Ø© وممرات للمشاة لتسهيل التنقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫ومواقÙ? للسيارات‪ ،‬وتحسين األماكن العامة‪ ،‬وتجديد وتحديث مساحات المدن التاريخية القديمة واألسواق البلدية واألصول ذات الصلة Ù?ي‬ ‫المناطق التجارية المركزية‪ ،‬وتصريÙ? مياه األمطار‪ ،‬وإنارة الشوارع باستخدام خيارات تكÙ?Ù„ ÙƒÙ?اءة الطاقة‪ ،‬وتأمين قطع أراض تابعة‬ ‫المكون‬ ‫ّ‬ ‫ومزودة بالخدمات للمؤسسات التجارية الصغيرة‪ ،‬ال سيما المؤسسات السياحية والمؤسسات التجارية الصغيرة‪ .‬أما أنشطة‬ ‫ّ‬ ‫للبلدية‬ ‫الثاني Ù?سوÙ? تقتصر على المساعدة التقنية لتوÙ?ير بيئة مؤاتية لالستثمارات Ù?ÙŠ الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬ولن تشمل اعماالً‬ ‫مادية‪.‬‬ ‫أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ز‪.‬‬ ‫أمل نبيل Ù?لتس بستوروس‪ ،‬خبيرة Ù?ÙŠ اإلجراءات الوقائية االجتماعية‬ ‫شÙ?يق حسين‪ ،‬خبير Ù?ÙŠ اإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫نوشيغ شاهي قالوستيان‪ ،‬خبير Ù?ÙŠ اإلجراءات الوقائية االجتماعية‬ ‫سياسات اإلجراءات الوقائية التي يمكن أن تطبّق‬ ‫الشرح (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫سيشمل المشروع أعمال مدنية ضيقة النطاق Ù?ÙŠ ما‬ ‫يصل إلى ‪ 18‬مدينة مشاركة Ù?ÙŠ لبنان Ù?ÙŠ إطار المكون‬ ‫‪ .1‬وستؤدي التدخالت غير المادية Ù?ÙŠ إطار المكون‬ ‫الثاني أيضًا إلى استثمارات Ù?ÙŠ الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص Ù?ÙŠ إطار المرحلة ‪ II‬المتقعة للبرنامج‪.‬‬ ‫وللتخÙ?ÙŠÙ? من أي مخاطر بيئية واجتماعية‪ ،‬تم وضع‬ ‫عملية Ù?رز منظمة بما Ù?ÙŠ ذلك تحليل مكثÙ? لوضع‬ ‫المدينة تتم تجربته حاليا Ù‹ لتحديد المشاريع الÙ?رعية‬ ‫البيئية من الÙ?ئة Ø£ أو المشاريع التي تنطوي على حيازة‬ ‫األراضي من أي نوع كان‪ .‬وسيكون لكل مشروع‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ‪OP/BP 4.01‬‬ ‫Ù?رعي تم تحديده دراسة جدوى تجرى جنبا Ù‹ إلى جنب‬ ‫مع تقييم بيئي واجتماعي مالئم يحلّل خيارات التصميم‬ ‫المختلÙ?Ø© ويحدّد المخاطر والتأثيرات البيئية‬ ‫واالجتماعية وتدابير تقليل المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫التأثيرات السلبية‪ .‬لن يتم تمويل أي مشروع Ù?رعي من‬ ‫الÙ?ئة (Ø£) Ù?ÙŠ إطار المشروع وقد تم وضع معايير للÙ?رز‬ ‫تستبعد مثل هذه المشاريع الÙ?رعية (سواء Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المكون األول أو المكون الثاني) Ù?ÙŠ مرحلة الÙ?رز‪.‬‬ ‫بالتالي‪ ،‬تم تصنيÙ? مشروع االستثمار البلدي Ù?ÙŠ لبنان‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 11 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫على أنه من الÙ?ئة "ب"‪ ،‬وتم إعداد إطار لإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية يحدّد المخاطر والتأثيرات الرئيسية‬ ‫والمبادئ التوجيهية التي سيتم اتباعها Ù„Ù?رز المشاريع‬ ‫الÙ?رعية واختيار أداة التقييم البيئي واالجتماعي‬ ‫المالئمة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يحدد إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية أيضا Ù‹ متطلبات آلية االستشارة ومعالجة‬ ‫الشكاوى‪ .‬وسوÙ? تشمل جلسات التشاور الختيار‬ ‫المشاريع الÙ?رعية Ù?ÙŠ إﻃار المكون ‪ 1‬جميع الÙ?ئات‬ ‫الضعيÙ?Ø© والمهمشة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء والمسنون‬ ‫والالجئون‪ .‬وسيتم بذل جهود خاصة إلدراج البيانات‬ ‫المجمعة عن النساء والالجئين وتجزئتها‪ ،‬حيثما أمكن‬ ‫ذلك‪ .‬كما سيتم إعداد خطة إلشراك أصحاب المصلحة‬ ‫من أجل المشروع تحدد اآللية التي يجب اتباعها خالل‬ ‫دورة حياة المشاريع الÙ?رعية مع مراعاة طبيعة‬ ‫المجتمعات الهشة ذات والحساسة من الناحية‬ ‫االجتماعية والحاجة إلى أن تكون اآللية المذكورة‬ ‫مستنيرة وشاملة وشÙ?اÙ?ة‪ .‬وسيتعيّن أيضًا إعداد ومراقبة‬ ‫آلية لمعالجة المظالم مناسبة كتحديث لآللية القائمة Ù?ي‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار للمشاريع السابقة‪ ،‬وسيتم‬ ‫استخدامها لضمان وجود آلية Ù?عالة للمجتمعات‬ ‫المتضررة وكذلك العمال من أجل التعبير عن‬ ‫مظالمهم‪ .‬ويجب تحديد هذه اآللية Ù?ÙŠ إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ‪OP/BP‬‬ ‫تطبيق معايير األداء غير متوخى‪.‬‬ ‫كال‬ ‫‪4.03‬‬ ‫سيتم تنÙ?يذ معظم المشاريع الÙ?رعية Ù?ÙŠ مساحات‬ ‫حضرية Ù?ÙŠ المدن الثانوية كما هو موضح أعاله‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬قد تتضمن بعض تدخالت الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص إدارة المحميات الطبيعية‪ .‬تم‬ ‫وضع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيشمل‬ ‫نعم‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫تحديد المخاطر والتأثيرات على الموائل الطبيعية وأي‬ ‫تدابير تخÙ?ÙŠÙ? محددة ستكون جزءاً من تقييمات‬ ‫التأثيرات البيئية واالجتماعية‪/‬خطط اإلدارة‬ ‫االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫سيتم تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ مناطق حضرية كثيÙ?Ø© السكان‬ ‫كال‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫ال تحيط بها أي مناطق حرجية‪.‬‬ ‫لن يستخدم المشروع أو يدعم استخدام أي مواد‬ ‫كيميائية أو عالجات أخرى تستعمل Ù?ÙŠ مكاÙ?حة‬ ‫كال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫اآلÙ?ات‪.‬‬ ‫سيتضمن المكون ‪ 2‬من المشروع إدارة مواقع التراث‬ ‫الثقاÙ?ÙŠ ومناطق االستقطاب وسيتم تطبيقه بما يتواÙ?ق‬ ‫نعم‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫مع متطلبات ‪ .OP4.11‬تشمل المكونات األخرى‬ ‫أنشطة مرحلة البناء‪ ،‬والتي من أجلها سيتم إدراج‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 12 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫إجراءات للتداول السليم للقطع األثرية التي قد يتم‬ ‫العثور عليها بالصدÙ?Ø© Ù?ÙŠ أحكام العقد‪ ،‬وستتم‬ ‫معالجتها ÙˆÙ?قًا إلجراءات ‪ .OP / BP 4.11‬تم وضع‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ويتضمن تحديد‬ ‫مخاطر والتأثيرات المتعلقة باحتمال العثور على قطع‬ ‫األثرية بالصدÙ?Ø© للموارد الثقاÙ?ية المادية وتدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? المحددة التي ستكون جزءا Ù‹ من تقييمات‬ ‫التأثيرات البيئية واالجتماعية‪/‬خطط اإلدارة‬ ‫االجتماعية والبيئية الخاصة بالموقع‪.‬‬ ‫لن يؤثر المشروع على أي من السكان األصليين‬ ‫كال‬ ‫الشعوب األصلية ‪OP/BP 4.10‬‬ ‫ضمن المناطق المتأثرة التي يشملها‪.‬‬ ‫لمكون ‪ 1‬من المشروع‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ مجموعة‬ ‫بالنسبة Ù„ ّ‬ ‫متنوعة من المشاريع الÙ?رعية من الÙ?ئة "ب" على‬ ‫النحو المذكور أعاله‪ .‬ومن أجل إدارة التأثيرات‬ ‫المحتملة المتعلقة بإعادة التوطين القسري‪ ،‬سيقدم‬ ‫البنك الدعم للعميل من أجل وضع وتطبيق معايير‬ ‫الÙ?رز التي قد تتطلب استبعاد أي مشاريع تنطوي على‬ ‫تأثيرات محتملة كبيرة متعلقة بإعادة التوطين القسري‬ ‫(التأثيرات المرتبطة باألراضي وسبل كسب العيش‬ ‫على حد سواء)‪ .‬وقد تدعو الحاجة إلى إجراءات‬ ‫إعادة توطين قسري Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© أثناء مرحلة البناء وبعدها‪.‬‬ ‫وÙ?قًا لذلك‪ ،‬تتم معالجة إجراءات إعادة التوطين‬ ‫القسري الموضحة Ù?ÙŠ ‪ OP / BP 4.12‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫سياسة إعادة التوطين وستتم معالجتها Ù?ÙŠ أي خطط‬ ‫نعم‬ ‫إعادة التوطين القسري ‪OP/BP 4.12‬‬ ‫عمل الحقة إلعادة توطين بحسب الحاجة‪ .‬وأجريت‬ ‫مشاورات هادÙ?Ø© Ù?ÙŠ ‪ 8‬أغسطس ‪ 2019‬كجزء من‬ ‫إعداد إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيتم إجراء مشاورات إضاÙ?ية‬ ‫كجزء من أي إعداد أي خطط عمل إلعادة التوطين‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وستتبع المشاورات التي ستÙ?جرى‬ ‫الخطوط العريضة لخطة إشراك أصحاب المصلحة‬ ‫للمشاريع الÙ?رعية المستقبلية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم‬ ‫تحديد آلية لمعالجة المظالم Ù?ÙŠ إطار سياسة إعادة‬ ‫التوطين ومناقشتها خالل جلسة التشاور التي أجريت‬ ‫وسيتم تحديدها أيضًا Ù?ÙŠ أي من خطط عمل إعادة‬ ‫التوطين الالحقة‪ ،‬والتي ستكون قابلة للتطبيق على‬ ‫المشاريع الÙ?رعية بمجرد اختيارها‪.‬‬ ‫يمول المشروع بناء أي سدود‪ ،‬وبالتالي لم يتم‬ ‫لن ّ‬ ‫كال‬ ‫سالمة السدود‪OP/BP 4.37‬‬ ‫تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية هذه‪.‬‬ ‫لن يكون للمشروع أي تأثير على الممرات المائية‬ ‫المشاريع على الممرات المائية الدولية ‪OP/BP‬‬ ‫الدولية وبالتالي لم يتم تÙ?عيل سياسة اإلجراءات‬ ‫كال‬ ‫‪7.50‬‬ ‫الوقائية هذه‪.‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 13 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫لن يكون للمشروع أي استثمارات Ù?ÙŠ مشاريع Ù?رعية‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪OP/BP‬‬ ‫Ù?ÙŠ مناطق متنازع عليها وبالتالي لم يتم تÙ?عيل سياسة‬ ‫كال‬ ‫‪7.60‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية هذه‪.‬‬ ‫مسائل سياسة اإلجراءات الوقائية الرئيسية وإدارتها‬ ‫أ‪ .‬موجز عن مسائل اإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬صÙ? أي مسائل وتأثيرات لإلجراءات الوقائية مرتبطة بالمشروع المقترح‪ .‬وقم بتحديد ووصÙ? أي تأثيرات محتملة كبيرة و‪/‬أو ال يمكن‬ ‫إصالحها‪:‬‬ ‫كان المكون ‪( 1‬استثمارات البنية التحتية البلدية) المكون الوحيد الذي له مخاطر اجتماعية وبيئية‪ ،‬حيث أنه يشمل تمويل مشاريع Ù?رعية لألعمال‬ ‫المدنية الصغيرة الخاصة باالستثمارات البلدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الطرق داخل المدينة‪ ،‬واألسواق المحلية‪ ،‬واإلنارة بالطاقة الشمسية‪ ،‬واألرصÙ?ة‬ ‫وممرات المشاة‪ ،‬وتحديث المناطق التاريخية Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬من بين االستثمارات الصغيرة األخرى‪ ،‬التي من المتوقع أن يكون لها تأثير اجتماعي‬ ‫و‪/‬أو بيئي متدن إلى معتدل‪ .‬اعتمد برنامج االستثمار البلدي تصميم إطار عمل تم Ù?يه تعريÙ? القواعد واإلجراءات الخاصة باختيار المشروع‬ ‫الÙ?رعي مقد ً‬ ‫ما‪ .‬سيتم تنÙ?يذ عملية Ù?رز للمشاريع الÙ?رعية باستخدام قائمة سلبية تستبعد صراحة أي مشاريع بيئية من الÙ?ئة "Ø£"‪ ،‬وكذلك مشاريع‬ ‫المياه ومياه الصرÙ? الصحي والنÙ?ايات الصلبة وأي مشروع يتطلب حيازة األراضي‪ .‬أطلق برنامج االستثمار البلدي اإلجراء ‪ ØŒOP 4.12‬ألنه‬ ‫من المحتمل أن يشمل إعادة التوطين على نطاق صغير مؤقتًا (مرحلة البناء) ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت بشكل دائم‪ .‬وÙ?قًا لذلك‪ ،‬تم إعداد إطار لسياسة‬ ‫إعادة التوطين يحدد القوانين واألنظمة واإلجراءات ذات الصلة للتعامل مع أي جانب من جوانب إعادة التوطين‪ ،‬والمبادئ التوجيهية إلعداد‬ ‫خطط عمل إعادة التوطين الخاصة بالمشاريع الÙ?رعية‪ ،‬عند االقتضاء‪ .‬كما تم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية يحتوي على مبادئ توجيهية‬ ‫إلعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ حاالت محددة حيث تتطلب المشاريع الÙ?رعية تحديد المخاطر والتخطيط للتخÙ?ÙŠÙ? منها‪.‬‬ ‫‪ .2‬صÙ? أي آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األجل بسبب األنشطة المستقبلية المتوقعة Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫ً‬ ‫من غير المتوقع ظهور آثار سلبية أو اجتماعية غير مباشرة أو طويلة األجل Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬وعلى العكس تماما‪ ،‬من المرجح أن تساهم‬ ‫االستثمارات الممولة من برنامج االستثمار البلدي Ù?ÙŠ تحسين الظروÙ? البيئية من خالل الحد من التدهور البيئي وتعزيز العقد االجتماعي بين‬ ‫الدولة والمواطنين Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬من خالل إشراك المواطنين بشكل مكثÙ? والتشاور معهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬صÙ? أي بدائل للمشروع (إن وجدت) من المÙ?ترض أن تساعد Ù?ÙŠ تجنب أو تقليل اآلثار الضارة‪.‬‬ ‫ستخضع المشاريع الÙ?رعية‪ ،‬كشرط للمواÙ?قة Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬لتصاميم بديلة لضمان إبقاء من أجل الحد من اآلثار االجتماعية والبيئية إلى‬ ‫ً‬ ‫عامال أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ توÙ?ير األراضي العامة لمشاريع االستثمارات التي تم Ù?رزها‬ ‫أقصى حد‪ .‬وسيشكل اختيار المشاريع الÙ?رعية وبدائل التصميم‬ ‫مسبقًا‪ ،‬وتجنب حيازة األراضي وأي آثار بيئية أو اجتماعية هامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬صÙ? التدابير المتخذة من قبل المقترض لمعالجة مسائل سياسة اإلجراءات الوقائية‪ .‬قدّم تقييما Ù‹ لقدرة المقترض على التخطيط للتدابير‬ ‫الموصوÙ?Ø© وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫للتخÙ?ÙŠÙ? من أي مخاطر اجتماعية وبيئية‪ ،‬تم وضع عملية Ù?رز منظمة‪ ،‬تشمل تقييما Ù‹ أساسيا Ù‹ مكثÙ?ا Ù‹ للمدن‪ ،‬ويتم اختبارها حاليًا Ù„Ù?رز أي مشاريع‬ ‫Ù?رعية بيئية من الÙ?ئة (Ø£) تنطوي على حيازة كبيرة لألراضي‪ .‬سيحدد التقييم األساسي للمدن لصانعي القرارات Ù?ÙŠ المشروع خالل مرحلة Ù?رز‬ ‫ء على مخاطرها البيئية واالجتماعية‪ .‬وسيستخدم ذلك‬ ‫المشاريع الÙ?رعية الخيارات المعقولة والممكنة للمشاريع الÙ?رعية التي يجب اتباعها وذلك بنا ً‬ ‫مبادئ التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي الذي لم يتم إعداده Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬كما أنه سيوجه عملية صنع القرار نحو المشاريع الÙ?رعية األكثر‬ ‫مالءمة‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ حاالت المشاريع الÙ?رعية البيئية من الÙ?ئة "ب"‪ ،‬سيتم استخدام تصميمات بديلة لضمان أدنى مستوى من اآلثار البيئية أو‬ ‫االجتماعية السلبية‪ .‬تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين للمشروع لتوÙ?ير توجيهات شاملة Ù?ÙŠ التعامل مع‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 14 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك نماذج لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة التوطين‪ .‬ستشمل عقود‬ ‫االستشاري Ù?ÙŠ مجال التصميم والجدوى نماذج خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة التوطين كملحق وسيتم إعدادها لجميع‬ ‫المشاريع الÙ?رعية التي تتطلب أي تدابير لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار البيئية أو االجتماعية‪ .‬وسيتم إدراج خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة‬ ‫التوطين هذه كملحقات لعقود األشغال المدنية وكذلك لضمان امتثال المتعاقدين‪ .‬وسيقوم المكون ‪ 1‬أيضًا بتمويل التقييم األساسي للمدن لجميع‬ ‫المدن الثانوية الـ ‪ 18‬المشاركة والتي ستقوم باختبار وتحليل الخصائص االجتماعية والبيئية واالقتصادية والمادية والمتعلقة بالبنية التحتية لكل‬ ‫مدينة وستتم المصادقة على المشاريع الÙ?رعية من قبل التقييمات األساسية للمدن‪ ،‬وكذلك من خالل مشاورات إشراك المجتمع التي أدرجت Ù?ي‬ ‫دورة المشروع‪ .‬نÙ?Ø° مجلس اإلنماء واإلعمار العديد من العمليات التي يمولها البنك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مشروع التراث الثقاÙ?ÙŠ والتنمية الحضرية‪،‬‬ ‫ومشروع الخدمات البلدية الطارئ‪ ،‬والعديد من العمليات األخرى‪ ،‬وقد طور معرÙ?Ø© داخلية قوية وقدرة على تلبية المبادئ التوجيهية لإلجراءات‬ ‫الوقائية االجتماعية والبيئية للبنك الدولي ‪.‬‬ ‫صÙ? آليات التشاور واإلÙ?صاح عن سياسات اإلجراءات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على األشخاص‬ ‫‪ .5‬حدد أصحاب المصلحة الرئيسيين Ùˆ Ù?ّ‬ ‫المتأثرين المحتملين‪.‬‬ ‫يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون Ù?ÙŠ المدن الثانوية المشاركة الـ ‪ 18‬للمكون ‪ 1‬الشركات والمقيمين‪ ،‬والÙ?ئات الضعيÙ?Ø© والمهمشة‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك النساء وكبار السن والالجئون‪ .‬وستتم استشارتهم خالل التقييم األساسي للمدن (الهادÙ? إلى الخوض بعمق Ù?ÙŠ الديناميكيات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تأثير النازحين على الطلب على الخدمات)‪ ،‬وستتم المصادقة على كل مشروع‬ ‫Ù?رعي من خالل ورشة عمل تشاورية مخصصة إلشراك المجتمع‪ .‬وسيتم تنظيم ورش العمل التشاورية Ù?ÙŠ بيروت Ù?ÙŠ مقر مجلس‬ ‫اإلنماء واإلعمار ÙˆÙ?ÙŠ مجموعات من المدن المحلية المشاركة Ù?ÙŠ المناطق حول إطار اإلدارة المالية والبيئية الخاص بالمشروع وإطار‬ ‫سياسة إعادة التوطين قبل اإلÙ?صاح العلني‪ ،‬وسيتم نشر هذه األدوات على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار والمواقع‬ ‫جا من مرحلتين‪( :‬أ) المرحلة ‪ I‬التي أنجزت‬ ‫اإللكترونية للمدن الثانوية المشاركة ذات الصلة‪ .‬وسوÙ? يتبع االستشاريون العموميمون نه ً‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 8‬أغسطس ‪ ØŒ2019‬والتي تألÙ?ت من ورشة عمل استشارية عامة حول إطار اإلدارة المالية والبيئية وإطار سياسة إعادة التوطين Ù?ي‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار بمشاركة رؤساء بلديات جميع المدن الثانوية الـ‪ 18‬إلى جانب المنظمات غير الحكومية المحلية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ستكشÙ? المدن الـ ‪ 18‬علنا Ù‹ عن الوثيقتين (إطار اإلدارة المالية والبيئية وإطار سياسة إعادة التوطين) وستشاركهما مع الوكاالت‬ ‫الحكومية ذات الصلة‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وسيتم اإلÙ?صاح عن هذه التقارير أيضًا Ù?ÙŠ البلد (على‬ ‫الموقع اإللكتروني لمجلس اإلنماء واإلعمار) وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي كجزء من وثيقة تقييم المشروع؛ Ùˆ(ب)‬ ‫المرحلة ‪ II‬التي ستشمل عقد اجتماعات عامة Ù?ÙŠ كل مدينة من المدن الـ‪ 18‬بحلول تاريخ Ù†Ù?اذ المشروع‪ .‬ستناقش هذه االجتماعات‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع مع أصحاب المصلحة المحليين والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع ألخذ وجهات‬ ‫نظرهم Ù?ÙŠ االعتبار‪ .‬وستبدأ الوكالة المنÙ?ذة (مجلس اإلنماء واإلعمار) هذه المشاورات Ù?ÙŠ أقرب وقت ممكن‪ ،‬وستقدم المواد ذات الصلة‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت المناسب قبل المشاورات‪ ،‬وذلك بشكل ولغة Ù…Ù?هومتين ومتاحتين للمجموعات التي يتم التشاور معها‪ .‬سيكون انتهاء المرحلة‬ ‫الثانية بشكل مرض هو شرط لنÙ?اذ المشروع‪.‬‬ ‫سيتم تحديث آلية معالجة المظالم الموجودة أصالً Ù?ÙŠ مجلس اإلنماء واإلعمار‪ ،‬وتكييÙ?ها مع برنامج االستثمار البلدي لتكون آلية مستمرة‬ ‫لمدخالت أو مظالم المجتمع وطريقة محددة الستيعاب ومعالجة‪/‬حل أي مشاكل قد تنشأ Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح‬ ‫‪OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE‬‬ ‫التقييم البيئي‪/‬التدقيق‪/‬خطة اإلدارة‪/‬آخر‬ ‫للمشاريع من الÙ?ئة "Ø£"‪ ،‬تاريخ توزيع‬ ‫تاريخ التقديم لإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ االستالم من قبل البنك‬ ‫الملخص التنÙ?يذي للتقييم البيئي على المدراء‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 6‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 8‬أغسطس ‪2019‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 15 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫‪OPS_RA_DISCLOSURE_TABL‬‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البالد"‬ ‫خطة عمل إعادة التوطين‪/‬خطة العمل‪/‬عملية السياسة‬ ‫تاريخ التقديم لإلÙ?صاح‬ ‫تاريخ االستالم من قبل البنك‬ ‫‪ 6‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 8‬أغسطس ‪2019‬‬ ‫اإلÙ?صاح "داخل البالد"‬ ‫لبنان‬ ‫‪ 12‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫التعليقات‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة االمتثال على مستوى الشركات (يتم ملؤها عند االنتهاء من ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة من قبل صانعي‬ ‫السياسات Ù?ÙŠ االجتماع)‬ ‫‪ – OP/BP/GP 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫هل يتطلب المشروع تقريرا Ù‹ منÙ?صالً للتقييم البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك خط اإلدارة البيئية)؟‬ ‫ال‬ ‫‪ – OP/BP 4.04‬الموائل الطبيعية‬ ‫هل سينتج عن المشروع أي تحويل أو تدهور كبير للموائل الطبيعية المهمة؟‬ ‫نعم‬ ‫إذا كان المشروع سيؤدي إلى تحويل أو تدهور كبير للموائل الطبيعية األخرى (غير المهمة)‪ ،‬هل يتضمن المشروع تدابير تخÙ?ÙŠÙ? مقبولة لدى‬ ‫البنك؟‬ ‫نعم‬ ‫‪ – OP/BP 4.11‬الموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫هل يشمل التقييم البيئي تدابير متعلقة بالملكية الثقاÙ?ية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل االئتمان‪/‬القرض آليات للتخÙ?ÙŠÙ? من اآلثار الضارة المحتملة على الملكية الثقاÙ?ية؟‬ ‫نعم‬ ‫‪ -OP/BP 4.12‬إعادة التوطين القسري‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 16 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫هل تم إعداد خطة‪/‬خطة مختصرة‪/‬إطار سياسة‪/‬إطار عملية إلعادة التوطين (حسب االقتضاء)؟‬ ‫نعم‬ ‫Ù?ÙŠ حال اإليجاب‪ ،‬هل قامت الوحدة اإلقليمية المسؤولة عن اإلجراءات الوقائية أو مدير الممارسات بمراجعة الخطة؟‬ ‫نعم‬ ‫سياسة البنك الدولي عن اإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال وثائق سياسات اإلجراءات الوقائية ذات الصلة إلى البنك الدولي لإلÙ?صاح عنها؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد Ù?ÙŠ مكان عام بشكل ولغة Ù…Ù?هومتين ومتاحتين للجماعات المتضررة من المشروع والمنظمات‬ ‫غير الحكومية المحلية؟‬ ‫نعم‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد التقويم والميزانية والمسؤوليات المؤسسية الواضحة لتنÙ?يذ التدابير المتعلقة بسياسات اإلجراءات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتعلقة بتدابير سياسة اإلجراءات الوقائية Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© المشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل نظام المراقبة والتقييم للمشروع مراقبة آثار اإلجراءات الوقائية والتدابير المتعلقة بسياسات اإلجراءات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم االتÙ?اق على ترتيبات تنÙ?يذ مرضية مع المقترض وانعكس ذلك بشكل مناسب Ù?ÙŠ الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ساطع Ø´Ù?يق األرناؤوط‬ ‫كبير خبراء التنمية الحضرية‬ ‫المقترض‪/‬العميل‪/‬المتلقي‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 17 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫و وزارة المالية‬ ‫الوكاالت التنÙ?يذية‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار‬ ‫السيد نبيل الجسر‬ ‫رئيس‬ ‫‪njisr@cdr.gov.lb‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 18 of 19‬‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫)‪Municipal Investment Program (P166580‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫الهاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫ساطع Ø´Ù?يق األرناؤوط‬ ‫المسؤول‪/‬المسؤولون عن Ù?ريق المهام‪:‬‬ ‫مواÙ?قة من قبل‪:‬‬ ‫‪ 16‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫سورهيد ب‪.‬غوتمان‬ ‫إستشاري اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 16‬سبتمبر ‪2019‬‬ ‫جعÙ?ر سادوك Ù?رييا‬ ‫مدير الممارسة‪ /‬المدير‪:‬‬ ‫‪ 9‬أكتوبر ‪2019‬‬ ‫كلير ÙƒÙ?وري‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪Jul 18, 2019‬‬ ‫‪Page 19 of 19‬‬